إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة القتل و الإشتراك في إغتيال المدني
كتب سامي عمارة و لطفي إبراهيم أبو العينين:
صدر صباح أمس “الأحد” قرار الاتهام في قضية مصرع الشهيد عبدالله المدني، تضمن القرار إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات الكبرى وهم: محمد طاهر محمد علي المحاري، إبراهيم عبدالله عبد الحسين المرهون، علي أحمد حسين فلاح، و أحمد مكي إبراهيم، عبد الأمير حسين علي محمد: تحال اليوم القضية إلى المحكمة لتحديد جلسة محاكمة المتهمين..
و قد وجه إلى المتهمين الثلاثة الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة و حيازة و احراز أسلحة نارية، كما وجه إلى المتهمين الرابع و الخامس تهمة الاشتراك في قتل عمد مع سبق الاصرار المقترن بجريمة…
و قد اتهم في هذه القضية ستة متهمين، ثلاثة فعلة أصليون، و ثلاثة مشتركون بالتحريض، و قد توفى أحد المتهمين بالتحريض بعد إصابته بأزمة ضيق تنفس و اصبح بذلك عدد المتهمين الذين قدموا للمحاكمة فعلا خمسة متهمين..
متهمون آخرون يقدمون للمحاكمة
علمت “المواقف” من مصدر أمني كبير أن هناك عدد من المتهمين المتحفظ عليهم حاليا و الذين اعترف عليهم أحد المتهمين في قضية مصرع الشهيد عبدالله المدني سوف يقدمون للمحاكمة بتهمة الانضمام إلى منظمة غير مشروعة.
شهود إثبات
علمت “المواقف” أن عبد العزيز أحمد من قرية المقشاع و هو صاحب السيارة الداتسون الحمراء التي ارتكب المتهمون بها الحادث و عبد العزيز أحمد الخياط من قرية جدحفص و الذي ارشد المتهمين إلى منزل الشهيد عبدالله المدني و لم يبلغ الشرطة بذلك و عيسى إدريس عبدالله من قرية المقشاع سيدلون بأقوالهم أمام محكمة الجنايات الكبرى كشهود إثبات.
مصدر أمني كبير للمواقف:
عيون رجال الأمن ساهرة للحفاظ على أمن المواطنين و سلامتهم
و علمت المواقف من أوثق المصادر أن قرار الاتهام قد تضمن أن:
*محمد طاهر محمد علي المحاري سن 19 من قرية الديه.
*إبراهيم عبدالله عبد الحسين المرهون سن 25 سنة من قرية بوصيبع.
*علي أحمد حسين فلاح سن 21 سنة من قرية الديه.
*أحمد مكي إبراهيم سن 27 سنة من قرية الديه.
*عبد الأمير منصور حسين علي محمد سن 24 سنة من قرية الديه قد ارتكبوا الجرائم.
أولا: القتل العمد مع سبق الاصرار و المقترف بجريمة خلافا لاحكام المادتين 333 فقرة 1 و 2 و 223 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة 1976.
ثانيا: حيازة و احراز سلاح ناري و ذخيرة و سونكي خلافا لاحكام المواد 7 بندى أ و ب و 11 و 18 فقرة 2 و 4 و19 فقرة 1 و 22 من المرسوم بقانون رقم 16 في شأن المفرقعات و الأسلحة و الذخائر.
ثالثا: الاشتراك في قتل عمد مع سبق الاصرا المقترن بجريمة خلافا لاحكام المواد 44 فقرة 1 و 2 و 45 و 333 فقرة 1 و 2 و 223 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
الاتهام
· المتهمون الثلاثة الأول محمد طاهر محمد علي المحاري و ابراهيم عبدالله عبد الحسين المرهون و علي أحمد حسين فلاح.. كانوا أعضاء بمنظمة غير مشروعة قتلوا عبدالله محمد علي المدني رئيس تحرير مجلة المواقف البالغ من العمر 38 سنة عمدا مع سبق الاصرار بأن عقدوا العزم على قتله و أعدوا لذلك سلاحا ناريا و يونكيا و نفذوا جريمتهم.
· المتهمان الرابع و الخامس أحمد مكي ابراهيم و عبد الأمير منصور حسين علي محمد و هما عضوان في المنظمة غير المشروعة السالفة الذكر و قد اشتركا بطريق التحريض و الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الاول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إليهم فكان ان تمت الجريمة بناء على هذا التحريض و ذلك بالاتفاق للمخالفة لإحكام المواد الواردة من بند ثالثا من صفة الجرائم.
قرار قتل المدني بداية لسلسلة حوادث اغتيالات و تخريب بعض المنشآت الاقتصادية
أدلة الاتهام
اعترافات كل من المتهمين الخمسة المسجلة قضائيا و 15 من الشهود و تقرير رئيس الطب الشرعي و المختبر الجنائي و كذلك تقرير البحث الجنائي و الأسلحة المستعملة في ارتكا الحادث و المضبوطة في حيازة المتهم الأول.
و عملت “المواقف” من أوثق المصادر أن التحقيقات قد أسفرت عن ان جريمة مصرع الشهيد عبدالله المدني كانت نتيجة قرار أصدرته منظمة غير مشروعة ضمن سلسلة جرائم قتل كانت تنوي ارتكابها فضلا عن تخريب كثير من منشآت الدولة و مؤسساتها..
و أن هذا القرار قد أبلغه عضو المنظمة عبد الأمير منصور حسين إلى عضو المنظمة أحمد مكي إبراهيم وطلب إليه العمل على تنفيذه و اختيار ثلاثة من الأعضاء لمباشرة هذا التنفيذ فقام الأخير بإبلاغ الأمر إلى المتهمين الثلاثة (محمد طاهر و علي حسين فلاح و إبراهيم مرهون) الذين باشروا التنفيذ و حرضهم على القيام بقتل المرحوم الشهيد الإستاذ عبدالله المدني و اتفق معهم على ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض و ذلك الاتفاق، و قد إعترف هذان المتهمان بذلك أمام قاضي التحقيق.
و عملت “المواقف” من أوثق المصادر أن القضية قد تم دراستها و أنها سترسل صباح اليوم الاثنين إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها في أقرب فرصة، و قد اتجه الرأي إلى محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات و عدم محاكمتهم أمام محكمة خاصة..
و علمت ” المواقف” أن وزارة العدل قد بدأت في الاعداد لهذه المحاكمة بتخصيص قاعة خاصة و طبع بطاقات تصرح لحامليها بحضور الجلسا كما أن وزارة الداخلية قد شددت الحراسة على المتهمين سواء أثناء وجودهم بالسجن أو أثناء نقلهم من مكان لآخر كما صدرت الأوامر بتعزيز الحراسة على المتهمين داخل المحكمة.
و علمت “المواقف” ان اثنين من المتهمين الذين تقرر محاكمتهما قد سجلا اعترافهما أمام الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة قاضي التحقيق.
وقد تضمن اعتراف عبد الأمير منصور حسين من قرية الديه أنه انضم لعضوية الجبهة منذ عام 1971 و ان الذي نظمه للانضمام للجبهة هو ش.أ من المنامة كما اعترف أن المسؤول عنه في البحرين هو محمد غلوم بو جيري و قال أنه هو الذي أوصل إليه القنابل المسدس و طلب منه تسليمهم إلى أحمد مكي لتنفيذ عملية إغتيال عبدالله المدني بكتمان شديد.
و عندما تمت عملية إغتيال عبدالله المدني و انكشف أمر المتهمين و وقعوا في قبضة رجال الشرطة سارع محمد محمد غلوم بالاتصال به لأخذ الادوات المذكورة بعد أن أصبحت المنطقة مكشوفة و مراقبة و قال أن عملية الاتصال تمت ليلة الأحد و أن محمد غلوم قد تسلم هذه الأشياء فعلا.
و قال المتهم في إعترافاته أن الذي أوصل الخطة باغتيال عبدالله المدني هو محمد غلوم و طلب منه توصيلها إلى أحمد مكي ليتم تنفيذها و ان الخطة وضعت باحكام و تضمنت الذين سيقومون بتنفيذ عملية الاغتيال و الطريقة التي سيتم بها الاغتيال..
كما تضمنت استدراج عبدالله المدني من منزله في جدحفص إلى خارج قريته و المكان الذي سيتم فيه تنفيذ الجريمة و كذلك التخلص من أثرها.
و أضاف المتهم عبد الأمير منصور في إعترافه أمام قاضي التحقيق ان الخطة تضمنت استدراج عبدالله المدني خاج البيت و الذهاب به إلى منطقة نائية و تم الاتفاق على أن يقوم بتنفيذ العملية كل من طاهر و علي فلاح و إبراهيم مرهون و لم يتم اختيار هؤلاء الأشخاص اعتباتطا بل وقع الاختيار عليهم للتنفيذ بعد دراسة و قد قام باختيارهم أحمد مكي حيث أنه مسؤول عنهم تنظيميا.
و سجل أحمد مكي إبراهيم اعترافه أمام الشيخ عبد الرحمن بن جاب الخليفة قاضي التحقيق و كان أطول اعتراف فقد زادت عدد الأوراق التي سجل فيها المتهم اعترافه أمام القاضي عن 23 صفحة فولسكاب.
و اعترف المتهم انه تم تدريبه عسكريا خارج البحرين في احدى الدول العربية و قرر ان الذي جنده للانضمام للجبهة هو ع.م.أ و أنه أصبح عضوا في الجبهة في عام 1974 و ان هذا الشخص قد اطلعه على مبادئ و نظام الجبهة التي تلتزم بالخط الماركسي اللينيني.
و اعترف المتهم انه هو الذي نظم علي فلاح من الديه في عام 1975 كما نظم ابراهيم مرهون من بوصيبع في عام 1976.
و قال أن قرار قتل عبدالله المدني كان آخر قرار تلقاه في يوم السبت 11 نوفمبر 1976 الساعة الثالثة من بعد الظهر أي قبل التنفيذ بأسبوع.
و اعترف المتهم أن قرار قتل المدني كان بداية لسلسلة حوادث اغتيالات و تخريب بعض المنشآت الاقتصادية بالدولة كلفت المنظمة بتنفيذها و قد وردت هذه الأوامر من قيادة الجبهة في الخارج.
و قال المتهم حرفيا: و قد أوكل إلى الاخوان ابراهيم مرهون و علي فلاح باغتيال عبدالله المدني.
و علمت “المواقف” من أوثق المصادر أن محمد غلوم عبدالله بوجيري سجل اعترافه أمام مباحث أمن الدولة و إدارة التحقيقات الجنائية بخطة و ان اعترافه الذي سجله بخطه قد جاء به:
لقد جاء القرار بقتل عبدالله المدني من احدى الدول العربية و ذلك عن طريق أحد الطلاب و هو م.ن.س و قد تضمن قرار التكليف بقتل المدني تكليف المنظمة ايضا بالقيام بعمليات تخريب أخرى تستهدف بعض المنشآت الصحفية و كذلك احد رجال المباحث السياسية.
عبد الأمير منصور حسين يعترف:
بو جيري سلمني القنابل و المسدس و طلب تسليمهم لأحمد مكي لتنفيذ عملية إغتيال عبدالله المدني بكتمان شديد
و قال المتهم أن اسمه الحركي جاسم و أنه انضم للجبهة عام 1968 عندما توجه للدراسة في احدى الدول العربية.
و قال المتهم حرفيا: اقر و أعترف أنني تسلمت قنبلتين و مسدس من عبد الأمير منصور و ذلك بعد أن ذهبت مع ع.م لاستلامها و اعترف أن ع.م هو المسؤول عن تنفيذ مثل هذه العمليات.
و علمت “المواقف” أن محمد غلوم عبدالله بوجيري الذي سجل اعترافه أمام مباحث أمن الدولة و إدارة التحقيقات الجنائية بخط يده هو الذي اعترف على بقية الأعضاء.
و قد أصيب بأزمة ضيق تنفس تم نقله على أثرها إلى المستشفى حيث توفي بعد بضع ساعات من نقله، و قد قام خبير الطب الشرعي بفحصه كما قام الأطباء المختصون بالمستشفى بذلك.
و علمت المواقف أن المواد التي أحيل على أساسها المتهمون الثلاثة الأول إلى محكمة الجنايات الكبرى تنص المادة 223 منها:
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به و ذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع.
و تنص المادة 233: من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت و تكون العقوبة إعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا باصرار أو مقترنا او مرتبطا بجريمة أخرى.
و بالنسبة للتهمة الثانية و الخاصة بحيازة أسلحة نارية و ذخيرة فقد طالب الادعاء بمعاقبة التهمين طبقا للمواد 7 بند س أ و ب و 11 و 18 فقرة 2 و 4 و 19 فقرة 1 و 22 في شأن المفرقعات و الأسلحة و الذخائر.
و بالنسبة للتهمة الثالثة و الخاصةبالشتراك في القتل العمد فقد طالب الادعاء بتطبيق المواد 44 فقرة 1 و 2 و 45 و 333 فقرة 1 و 2 و 223 من قانون العقوبات.
و تنص المادة 44 فقرة 1 و 2:
يعد شريكا في الجريمة:
1ـ من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
2ـ من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق كما تنص المادة 45: من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و تنص المادة 333: من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت و تكون العقوبة الاعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا باصرار أو مقتنا أو مرتبطا بجريمة أخرى.
و تنص المادة 223 يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالها أو مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به و ذلك لتحقيق غرض غير مشروع للحصول لنفسه أو لغيره على ميزة من أي نوع.
و قد انتهى المدعي العام صباح أمس من اعداد قرار الاتهام بالنسبة للمتهمين الخمسة و تم نسخ القرار ظهر امس و يتم اليوم الاثنين تسليم القضية لمحكمة الجنايات الكبرى لمحاكمة المتهمين الخمسة أمامها.
و صرح مصدر أمني كبير أن حادث مصرع الشهيد المدني قد عرفت أسبابه و هي أسباب و دوافع سياسية و قبض على المتهمين بالقتل و المحرين و هذا يؤكد أن أعين رجال الأمن ساهرة للمحافظة على أمن المواطنين و سلامتهم.
و قال المصدر الأمني الكبير أنه تم تعزيز الطرق الرئيسية و الفرعية في القرى و خاصة المناطق النائية بالحراسات و الدوريات اللاسلكية المسلحة و أن هذه الدوريات تواجد بصفة مستمرة في هذه المناطق 24 ساعة في اليوم و ان أجهزة الأمن ساهرة للحفاظ على أرواح المواطنين.
تحية إكبار من أهالي جدحفص
“ولا تحسبوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون”
عظمت الرزية و جل الخطب لفقان احدى دعامات المجتمع الاسلامي و فذ من من أفذاذ الاعلام الفكري و العقائدي و قبس من نور الصحافة الصارخة بالحق و الواقع. إنه لمعدن نادر قل وجوده في بقاع هذه الأرض و ضاع أثره في غياهب هذا المجتمع. حقب تكثر فيها المعادن الزائفة الرخيصة و تضيع فيها كلمة حق و تلعب الأهواء والمصالح أدوارها. قلما يمكث فيها الحق وأبناؤه.
إن أولئك الجناة الذين جنوا هذا المجتمع و انتهكوا مبادئه و قيمه و صنعوا المأساة و جسدوها بين أزقة جدحفص و طرقاتها عندما اغتالوا بأيديهم الآثمة و قلوبهم الجاحدة شهاب طالما أشرق نوره على روابي جدحفص لا بل البحرين. انه الشهيد الراحل الاستاذالنبيل عبدالله المدني الذي كان للشيخ ابنا و للطفل أبا و للمرأة أخا عزيزا، فكان متواضعا مترفعا عن المداعبات التي تنقص من مقامه و كان للحق صديقا رائدا و للباطل خصما لدودا، فكان رحمه الله زاهدا غير متزمت قنوعا إلا من العلم، فكان منزله الذي حبي و درج فيه هو بذاته لم تمسه يد البناء و الترميم، عاش دون سيارة أو حتى مكيف فكان صابرا محتسبا لا يحمل ضغينة لأحد في قلبه.
إن أولئك القتلة الجبناء السفاحين أصحاب الأفكار الملحدة الذين تبججوا بالوطنية و يتشدقون بها أنهم دخلاء عليها و ليسوا منها في شيء أنهم أعداء المجتع و قاتلوه،فلن تفلتوا من أيدي العدالة و رجال الأمن الذين سهروا على أمن المجتمع ضد أمثالكم يا أشباه الرجال أصحاب الضمائر الميتة و القلوب الجاحدة، و الأفكار البدائية السخيفة.
لقد ظننتم باغتيالكم عبدالله المدني سوف تقبرون “المواقف” و مواقفها، انكم أيها الجبناء لن تستطيعوا زحزحتها قيد أنملة عما هي عليه، ان كل قطرة أهدرت من دم الشهيد كافية لأن تظهر إلى هذا المجتمع رجلا أقسم على نفسه باكمال الرسالة التي بدأها عبدالله. و كافية أن تكون وقودا يشعل الفتيل ليشنها حربا ضروسا ضد كل منحرف عن جادة الطريق و كل من تسول له النفس العبث بمقدرات الدولة و المجتمع و ضد طغمة اللصوص الجبناء أصحاب الأفكار الهدامة، فلن نتراجع و سنصمد و نتحد حتى نعيد عبدالله المدني بأفكاه و عقيدته إلى عالم الوجود. فتحية للرجال الذين صوبوا أنوارهم لكاشفة إلى خفافيش الليل ليتساقطوا متخاذلين، فتحية لأمير البلادو رئيس وزرائه و وزير الدفاع و وزير الداخلية و أصحاب السعادة الوزراء و رجال الأمن و كل من ضرب بيد من حديد للقضاء على هذه العصابة.
تحية و إكبارا لكم من أهالي جدحفص الذين قرح قلوبهم و أدمى عيونهم هذا الحادث المفجع، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته و ألهمنا و ذويه الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون. (أهالي جدحفص)
المصدر: مجلة المواقف – العدد158 – الاثنين 15 ذو الحجة 1396 – 6 ديسمبر 1976