القبض على المتهمين الرابع والخامس في قضية مصرع المدني وتقديمها للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة
قال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية في حديث خاص له مع ” المواقف” أن أمن البحرين من أمن الخليج .. وأمن الخليج من أمن البحرين , ولن نقابل المنحرفين إلا بكل شدة حماية لأمن المواطنين وأمن البحرين .. وأمكن الخليج.
وقال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية أن جانب العنف الذي ارتكبت به حادثة مصرع المرحوم الأستاذ عبد الله المدني قد غيرت الصورة , وأدى ذلك إلى تغيير أسلوب العمل .
وأعلن وزير الداخلية أن المتهمين الرابع والخامس في قضية مصرع المرحوم عبد الله المدني قد قبض عليهما وسيقدمان للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا . وقال أن هناك آخرين قد قبض عليهم ممن وردت أسماؤهم في اعترافات المتهمين , وأن كل من سيثبت عليهم شيء سيقدمون للمحاكمة, كما أفرج عمن لم تثبت ضدهم أية اتهامات ..
وفيما يلي نص الحديث الذي أدلى به الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية للمواقف :
بداية حديثة معي قال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية : القضية لا شك قضية قتل بشعة .. وتحدث في البحرين لأول مرة بهذا الشكل .. فقتل شخص بريء لم يرتكب أي جرم سوى أنه إنسان مسلم متمسك بدينه وتقاليده وقيمه وأخلاقه وعاداته الإسلامية ..
.. وهؤلاء الجماعة .. جماعة يختلفون معه اختلافا تاما في التفكير والعقيدة فأعدوا هذا المخطط الغير إنساني لتنفيذ جريمتهم البشعة ..
..هذا الأسلوب بالطبع مرفوض رفضا تاما ..
.. والقضية بالطبع ليست قضية قتل عادية هناك جانب سياسي في القضية فالمجني عليه لم يكن على صلة بالمتهمين .. ولم يكن على خلاف معهم .. ولم يكن هناك أي سبب يدعوهم لارتكاب هذه الجريمة البشعة بقتله هو بالذات .. إذ لابد أن تكون هناك أسباب للقتل .. والأسباب واضحة واعترف بها المتهمون.
..والقضية .. قضية سياسية بالدرجة الأولى ولقد اعترف المتهمون أمام القضاء والرأي العام والصحافة.. بغض النظر عن نتائج الحكم ..
..ولقد كانت القضية واضحة .. وكان العديد من الأدلة ..
.. لقد حدثت قضية القتل وتمكنا من القبض على المتهمين بسرعة .. بخط يدهم .. وأمام القاضي وفي المحكمة ..
.. هناك قضايا كثيرة .. قد لا تكون فيها سوى أدلة بسيطة جدا .. وهي تقدم للمحكمة بدون أي اعتراف من المتهمين و مع ذلك تستخلص عدالة القضاء من هذه الأدلة البسيطة التصور للقضية وتصدر حكمها ..
.. لكن هذه القضية كانت واضحة .. فيها من الأدلة في رأيي أكثر من الكافي .. ولقد صدر حكم القضاء وكلنا نحترم هذا الحكم وقد تم تنفيذه فعلا ..أما المتهمين الرابع والخامس فقد صدر قرار بتوقيفهما بموجب قانون أمن الدولة لأن الأدلة والمعلومات والتحريات قوية ضدهم من الناحية السياسية .. وهذه تحتاج إلى وقت لمعرفة كل الجوانب والدوافع والتوصل إلى الحقيقة الواضحة .
القضية هزت البحرين
وأثرت على مشاعر الجميع
.. كان لابد من هذا الإيضاح قبل الإجابة على أسئلتك .. فالقضية بلا شك هزت البحرين .. وأثرت على مشاعر الجميع واستنكر الجميع هذه القضية البشعة في حق مواطن مسالم ليس له دخل في الأمور السياسية بل أرادت هذه الفئة الضالة .. وهي فئة صغيرة ومحدودة أرادت من هذا العمل أن تظهره وتبرزه وتعطي له حجما ووزنا بينما هي في الواقع ليس لها أي وجود ونشاطها محصور بين عدد محدود نعرفهم جميعا .. وعيوننا عليهم دائما.
.. قلت للشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية الآن وبعد أن انتهت قضية مصرع المرحوم عبد الله المدني بصدور الحكم النهائي فيها وإعدام ثلاثة متهمين وبراءة اثنين … وبعد ما أذيع عن هذه القضية التي تأكد فيها الجانب السياسي .. وان سبب القتل سياسي ..
.. لقد حاول البعض أن يصور القضية مجرد قضية قتل عادية فهل هي كذلك فعلا .. ؟
وقال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية : القضية قضية سياسية .. والجانب السياسي في هذه القضية واضح وموجود .. وكل شخص تابع وأطلع وتابع جلسات المحكمة وجد أن الجانب السياسي في هذه القضية بارز ويتمثل في أن الجريمة وقعت بناء على قرار صدر من منظمة شيوعية غير مشروعة هدفها القضاء على النظام الاجتماعي والسياسي في منطقة الخليج ونشر المبادئ الهدامة في منطقتنا العزيزة ..
.. كل ذلك بأساليب مختلفة بما فيها قوة السلاح ..
وكان القرار يهدف أيضا إلى نشر الذعر بين المواطنين وهذا في الواقع واضح وثابت من اعترافات المتهمين الثاني والرابع والخامس ..
صحة اعترافات المتهمين الرابع والخامس
ومن المعلوم أن محكمة الاستئناف العليا قد افترضت صحة اعترافات المتهمين الرابع والخامس ..
.. أن هذه المنظمة هي التي يطلق عليها أسم الجبهة الشعبية لتحرير الخليج وعمان وغيرها من المنظمات الأخرى التي تسلك هذا الأسلوب وهذا الطريق .. والتي تتلقى العون والتوجيه من الخارج .. وهي في نفس الوقت معروفة ومعلومة لدى أجهزة الأمن .. كما أن القادة والأعضاء فيها معروفين .. وهم فئة قليلة وصغيرة جدا .. ومحصورة .. وعيوننا عليهم دائما ..
ولقد اتخذت كافة الإجراءات من قبل أجهزة الأمن لحماية الوطن والمواطنين من خطر تلك المنظمات وإحباط كافة المحاولات بأي شكل من الأشكال والضرب بشدة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا العزيز والمواطنين ..
.. فالقضية .. قضية قتل سياسية .. الجانب السياسي موجود .. والأدلة الكافية موجودة لدينا .. واعترافات المتهمين والمعلومات التي جمعت موجودة لدى أجهزة الأمن وكلها تدين هؤلاء بالعمل الذي قاموا به .. وكلها تؤكد أن الجريمة سياسية .. وسببها سياسي ..
لماذا لم يقدموا لمحكمة أمن الدولة
قلت للشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية .. ولماذا لم تقدم هذه القضية لمحكمة أمن الدولة بدلا من محكمة الجنايات ؟
وأجاب الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية .. لقد سئلت من قبل هذا السؤال لكني لم أجب عليه .. فالقضية كانت معروضة أمام القضاء ولا يجوز مناقشتها أثناء نظرها أمام القضاء .. وأريد أن أوضح بأن المحكمة المشكلة طبقا لحكم المادة 185 من قانون العقوبات وهي المحكمة الخاصة ولا تختص بنظر الجنايات العادية .. أو هي لا تختص بحكم القانون إلا بالجرائم المنصوص عليها من المواد 112 إلى المواد 184 ..
.. مسئولية المحكمة محددة ..
هذه المحكمة التي تسمى المحكمة الخاصة أو التي يسميها البعض محكمة أمن الدولة مسئوليتها محددة بهذه المواد التي ذكرتها كما أن المحاكم العادية لا تختص بالفعل في الفصل في هذا النوع من الجرائم ..
ولهذا .. وبعد الدراسة من قبل القانونيين ومن قبل المدعي العام .. لم يكن من الممكن توجيه تهمة الانتماء إلى المنظمات غير المشروعة للمتهمين أمام المحكمة العادية أو تقديم المتهمين بكافة ما نسب إليهم إلى المحكمة الخاصة وكان لابد من أحالة القضية إلى المحكمة العادية ..
قلت للشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية .. حتى لا يتكرر حادث مصرع المرحوم الأستاذ عبد الله المدني ماذا ستتخذ الدولة من إجراءات لحماية المواطنين وأمنهم ..؟
وقال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية: أن توجيهات سيدي سمو الأمير المعظم وتوجيهات سمو رئيس الوزراء لأجهزة الأمن دائما الاستمرار في إعطاء المواطن الحماية الكافية وفعلا اتخذت إجراءات وعززت الدوريات لإعطاء المواطن الطمأنينة لتبقى البحرين دائما تتمتع بالاستقرار وبالأمن .. وهذا ولله الحمد من الصفات الطيبة التي يتمتع بها شعب البحرين ..
كما أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا بأجهزة الأمن وتعزز كل متطلباته ليتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد .
.. والذي لا شك فيه أن قضية مصرع المرحوم الأستاذ عبد الله المدني أعطت نتائج ودروس سوف يستفاد منها كثيرا ..
إن جانب العنف بهذا الشكل في هذه القضية يحدث لأول مرة في تاريخ البحرين ولم نكن نتصور أو يتصور أي شخص في البحرين أن يصل العنف إلى هذه الدرجة .. وهذه البشاعة التي ارتكب بها الحادث لا شك قد غيرت الصورة .. وتغير الموقف وأدت أيضا إلى تغيير الأسلوب وتغير العمل ..
هناك آخرين تم القبض عليهم
قلت للشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية وماذا عن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين ؟
وأجاب الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية: لا شك أن القضايا التي من هذا النوع عندما تكشف تحتاج إلى وقت للتوصل إلى الحقيقة الكاملة .. وإن التحقيقات تتم حاليا بالنسبة لكل من ورد اسمه في اعترافات المتهمين وكل من يثبت عليهم شيء سيقدمون للمحاكمة أمام المحاكم المختصة ..
من هذا أقول أن هناك فعلا آخرين تم القبض عليهم ولا يزال التحقيق جاريا ومستمرا معهم وكلهم وردت أسماؤهم في اعترافات المتهمين .. وهذه الاعترافات .. وهذه المعلومات تحتاج إلى كثير من التحليل والمقارنة والتدقيق قبل الوصول إلى اتخاذ الإجراء النهائي .. وكل من يثبت عليه أي اتهام سيقدم للمحاكمة أمام المحاكم المختصة .
كما أطلق سراح من لم تثبت أي تهمة ضده ..
قلت للشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية: ذكرتم سيادتكم أن المتهمين الرابع والخامس في قضية مصرع المرحوم عبد الله المدني سيقدمان للمحاكمة أمام محكمة خاصة بتهمة الانضمام إلى منظمات غير مشروعة فهل هناك أدلة كافية لتقديمهما للمحاكمة ؟
وقال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية: سبقت الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف أسست القضاء بالبراءة على نظر يختلف عن نظر المحكمة الكبرى وهي بذلك لم تتعرض لاعترافات المتهمين الرابع والخامس ولم تهدرها .. والثابت من اعترافات المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس أنهم أعضاء في منظمة شيوعية غير مشروعة وهذا يشكل الجريمة المنصوص عليها في مادة 159 من قانون العقوبات وتختص بالنظر فيها المحكمة المشكلة طبقا للمادة 185 ” المحكمة الخاصة ” كما أن نشاطهم الضار يخضع للمرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة وسوف تتخذ الإجراءات لتقديم المتهمين الرابع والخامس للمحكمة المختصة وقد صدر قرار القبض عليهما طبقا للمرسوم بشأن تدابير أمن الدولة .
مجموعة صغيرة ونشاطها محدود
وأحب أن أوضح أن المنظمات الغير مشروعة والتي تباشر نشاطها الضار الهدام سواء داخل البلاد أو خارجها معروفة تماما .. وهم مجموعة صغيرة ونشاطها محدود وقادتها وأعضاؤها معروفون وكلهم مراقبون رقابة شديدة من أجهزة الأمن . وكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضده ولن تتهاون أجهزة الأمن حتى يشعر الجميع في هذا الوطن العزيز بالأمن والاطمئنان في ظل سيدي الأمير المعظم ..
.. إن الأشخاص الذين ينتمون إلى منظمات هدامة نعرفهم جيدا .. ونراقبهم .. لكننا لا نتخذ أية إجراءات بشأن أي منهم إلا عندما تكون لدينا المعلومات الكافية والأدلة الدافعة أن لديهم مخطط ما لعمل تخريبي أول عمل هدام ضار بالمجتمع . في هذه الحالة فإننا لا نتركهم لتنفيذ مخططهم ..
مسؤولية الآباء ورجال الدين
قلت للشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية ثبت من خلال متابعة التحقيقات وجلسات المحاكمة أن المتهمين في هذه القضية وكلهم من الشباب قد وقعوا تحت تأثير بعض المنظمات التي استغلتهم في تنفيذ هذه الجريمة .. ماذا يمكن أن تقدم الدولة للشباب لحمايتهم من الانحراف والحيلولة دون اعتناق المبادئ الهدامة ؟
وقال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية: الدولة تولي الشباب اهتماما خاصا وكبيرا الآن سواء في المدارس أو على مستوى المجلس الأعلى لرعاية الشباب ومسؤولية انحراف شبابنا مسؤولية مشتركة بين الدولة وبين الآباء وأولياء الأمور ..
.. مطلوب من كل أب أن يلاحظ أبنائه .. أين يذهبون .. أين يسهرون .. بمن يختلطون .. ومن يصادقون .. لا يتركهم كهذا .. مطلوب منه أن يوجه لهم النصح .. أن لا يتركهم وشأنهم .. يشرح لهم يبصرهم بخطر المبادئ الهدامة على المجتمعات الإسلامية لبعد هذه المبادئ عن الدين وأنها تقوم على فلسفات لا تنفق والتعاليم الإسلامية ..
.. ثم هناك بعد ذلك مسؤولية رجال الدين .. عليهم أن يوضحوا للشباب خطر هذه المبادئ على مجتمعنا .. وعليهم أنفسهم ..
إنها مسؤولية مشتركة بيننا وبين الآباء وأولياء الأمور ورجال الدين والمؤسسات الاجتماعية ..
قلت للشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية لقد استطاعت بعض العناصر أن تتسلل إلى الأندية الريفية .. فهل هناك من إجراءات حتى لا تسلل هذه العناصر مرة أخرى إلى هذه الأندية .. وحتى تزاول الأندية نشاطها الحقيقي الذي أنشئت من أجله؟
لن نتردد في إغلاق أي ناد ينحرف
وأجاب الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية .. فعلا بعض العناصر الهدامة استطاعت أن تغلغل بين الأندية وتخدع كثيرا من الشباب وتسيطر على بعض إدارات الأندية وتوجه هذه الأندية بالشكل الذي تريده .. ولذلك فقد اتخذت الدولة قرارا بإغلاق ناديين من هذه الأندية بعد أن ثبت أنهما قد انحرفا فعلا .. وسوف لن نتردد في إغلاق أي نادي ينحرف عن الطريق السليم ..
وقال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية: أننا جميعا نعمل من أجل أمن المواطنين وحمايتهم .. ونعمل من أجل حماية أمن بلدنا من هذه العناصر التي من أهدافها القضاء على النظام الاجتماعي والسياسي في منطقة الخليج ونشر المبادئ الهدامة .. فأمن البحرين من أمن الخليج .. وأمن الخليج من أمن البحرين .. ولن نقابل هؤلاء المنحرفين إلا بكل شدة .. حماية لأمن المواطنين .. وأمن البحرين .. وأمن الخليج ..
المصدر: العدد 173- الاثنين 1 ربيع الثاني 1397 – 21 مارس 1977