تعتبر المعارضة في الأنظمة السياسية الحديثة من الحقائق المسلّمة، بل تعتبر مظهراً لشرعية النظام ومقبوليّته السياسية . ولا نريد هنا التّعرض لهذه الجهة من البحث،إذ غرضنا في هذا المقال ينصبّ على الحديث عن المعارضة باعتبارها ضرورة وحقيقة سياسية،وإن كان المعنى المذكور يعتبر من اللوازم التي لا تنفك عن محور البحث في المقال، إذ الحديث عن المعارضة في ضمن النظام يتضمّن الإعتراف المتبادل بالآخر، وبالـّتـالي الـشّرعيّة والمقبوليّة السّياسية المتقابلة.
وكيف كان، فالمعارضة في المفهوم السياسي الحديث تمثل عمقا استراتيجيّا للأنظمة الحديثة ومظهر مشروعيّتهـا و مقبوليّتها وتحضّرها ، فلا ينبغي النظر الى المعارضة على أنها حالة سلبيّة تمثل التنافي والتنافر والعداء ، فإن هذا فهم خاطىء ينبأ عن ضيق في الأفق وانفعال في التعامل.
نعم من الطبيعي جدًا أن تختلف المعارضة مع النظام في بعض تفاصيل الأفكار والأطروحات ، أو في المنهج العملي الأنسب للوصول للأهداف والتطلعات المشتركة ، ولكن مع ذلك يبقيان متفقين في الخطوط العامة والأهداف الرئيسيّة المتمثلة في رعاية المصلحة العامة للبلاد ، وحفظ الأمن والإستقرار، والمساهمة في ازدهار الوطن على مختلف المستويات، إذ هذه الثوابت تمثل المنطلق والأرضية لحركتهما معا.
والمتحصّل ؛ أن المعارضة والنظام ليسا مقولتين متنافيتين، وإنما هما حقيقتان يتكامل كل واحد منهما بالآخر، ليجسدا حركة سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية متكاملة في هذا البلد أو ذاك .
فالنظام السياسي الحديث ، والمعارضة المتحضرة هما جناحا الوطن والشعب ، اللذان يحلّقان بهما في رحاب الأمن والإستقرار والتمدن والإزدهار . وبعبارة أخرى : هما وجهان لعملة واحدة ، هي: (النظام السياسي الحديث) .
وهذه الحقيقة لا تكون بالطبع إلاّ في جـوّ التفاهم والقبول والإعتراف المتبادل وسعة الصدر، وخصوصا من قبل النظام الحاكم ، باعتباره يمثل موقع الثقل في موازين القوى السياسية والمعادلات الحاكمة فيها.
مع مفهوم السياسة ، والواقع السياسي :
السياسة في مفهومها العام تعني ؛ القيام على الشيء وتدبير أمره بما فيه صلاحه . قال إبن منظور في لسان العرب ؛( السياسة ؛ القيام على الشيء بما يصلحه ) .
وسياسة كل شيء بحسبه ، فالسياسة الإجتماعية ( سياسة المجتمع ) ؛تعني ؛ الحكومة والولاية على المجتمع بما فيه مصلحته . فمصلحة المسوس هي عنوان وشرط السياسة ، والمسوس في سياسة المجتمع ، هو المجتمع .. هو الإنسان في إرتباطاته وإمتداداته الإجتماعية .. هو الإنسان في تطلعاته وفعّالياته .. هو الإنسان في مشاريعه ومؤسساته.. هو الإنسان في كيانه العام ، ووجوده الإجتماعي وإرادته العامه.
ومن الواضح أن إدارة المجتمع وتدبير أمره بما فيه مصلحته، يقتضي نحواً من المشاورة والمشاركة ، وتبادل الرأي بخصوص ما هو مصلحة المجتمع بجميع شؤونه وجوانبه المادية والمعنوية .
فالسياسة إذن تتحرك في دائرة مصلحة المسوسين . وافتراض حاكم سائس ، ونظام سياسي ، إنّما يعبر عن هذه الحقيقة ، باعتباره الطريقة المثلى لتحقيق تلك المصالح .
وعلى هذا الأساس تبدو المعارضة بحسب ما عرفناه من طبيعتها أمراً متجانساً مع السياسة ـ خصوصاً في الأنظمة السياسية الحديثة، التي تمتد أجهزتها لتشمل مختلف جوانب الحياة وتتدخل في جميع شؤون الإنسان تقريباً ـ باعتبار أنها تساهم في تحقيق الغرض المهم من نشوء النظام السياسي , وهو السعي لتحقيق مصالح المجتمع .
بل أصبحت المعارضة ، بما تعنيه من المشاركة والمساهمة في تحديد مصالح البلاد والأمة ، وبما تعبّر عنه من رشد سياسي، ووعي إجتماعي تعيشه الأمة ، أصبحت بنفسها مصلحة سياسية ، واجتماعية ، يتحتم على النظام الحاكم في أي بلد ، ملاحظة هذه المصلحة ، والإعتناء بها، والسعي لتحقيقها ، باعتبارها من المصالح المهمة الداخلة في دائرة الأغراض السياسية والإجتماعية للنظام السياسي الحديث .
ولذا يشار للأنظمة التي لاتقوم على هذه الأسس والمفردات ، بأ نّها تفتقد المصداقيّة والشرعية المطلوبة في حركة السياسة في المجتمع والعالم .
منطلقات المعارضة ومبرراتها :
وعلى ضوء ما تقدم من فهم للمعارضة ، يتضح أن تاكيدنا على ضرورة المعارضة في أ يّ بلد، وضرورة القبول والإعتراف بها ، ينبع من إحساسنا بضرورة التواصل والتلاقح بين الأفكار والتطلعات ، والإشتراك في الهموم والمسؤوليّات ، وبضرورة التكامل في مسيرة التوسعة السياسية، والإصلاح الإجتماعي . والمعارضة بوسائلها السلميّة المتعارفة تمثّل عنصراً مهما وعاملا فعّالاً في هذا الطريق .
و المعارضة في صيغتها المتقدمة تمتلك – إضافة لمبررا ت الواقع السياسي الحديث- مبررا ت فكرية ؛ ترتبط بالمفاهيم الإسلامية عن الحكم وعن أساليب الإصلاح والدعوة إلى الخير . و موضوعية تأريخية ؛ ترتبط بالتجربة الإسلامية بعد زمن الرسول الأكرم (ص ) .
فهناك العديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تصلح أن تكون منطلقا شرعيا للمعارضة. فلدينا مبدأ الشورى الذي يعتبره الإسلام أساسا عقلائيا وموضوعيا للحكم وسياسة المجتمع ، فقد ورد ت الإشارة إلى هذا المبدأ في القرآن الكريم في موضعين، الأوّل ؛ قوله تعالى :{ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون } ( االشورى: 38 ) . والثاني ؛ قوله عزّ ا سمه :{ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظّا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله } (آل عمران: 159 ) .
هذا بالإضافة للعديد من الأحاديث الشريفة الداعية لهذا المبدأ ، منها قول الرسول( ص ):(ما تشاور قوم قـط إلا هـدوا لأرشد أمرهم ).ومنها قول الإمام عليّ (ع ):( لا مظاهرة أوثق من مشاورة ).
ولو نظرنا في النصوص المتقدمة لوجدنا أنّها تؤكد على عدّة مطالب ، تعتبرها أموراً أساسية في سياسة المجتمع وإدارة أمور الناس ، يفترض في الشورى أنّها تحقّقها وتجسدها . فهي تؤكد على مبدأ الشورى باعتباره الموقع المقابل للإنفراد والإستبداد في اتخاد المواقف المرتبطة بمصيرالمجتمع ، وتؤكد على لزوم تشريك الآخرين من أهل البصيرة و التدبير في التفكير والتنظير للمواقف المصيرية، فإن في ذلك تطييب لقلوب الآخرين واستمالة لهم ، وتشريك لهم في تحمل المسؤولية. كما تمثل المشاورة أفضل طريق للإهتداء لمواقع الرشد والتكامل ، وهي أوثق ظهير ونصير في تذليل الصعاب وتخطي العقبات .
وفي هذا الإطار الإسلامي الرحب ( أعني مبدا الشورى ) يمكن للمعارضة أن تبلور بعض أدوارها الأساسية . وهي في هذا الموقع بالخصوص تمثل المعاضة صاحباً وشريكاً وظهيراً للنظام السياسي أكثر من أن تكون معارضة ، وهذا معنى الإعتراف المتبادل .
ولدينا مبدأ ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح ) ، باعتباره أسلوبا أساسيّا من أساليب الدعوة إلى الخير، والإصلاح الإجتماعي ، وقد أكّدت عليه النصوص الإسلامية بصورة مكثّفة.
فعلى مستوى الكتاب العزيز، قال تعالى: { ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } (آل عمران :104) ، وقال عزّ وجلّ:{ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر …}(التوبة : 71 ) . وقال سبحانه:{ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله …}( آل عمرآن :110 ) . وقال تعالى:{ إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم } ( فصّلت : 34 ) ، وقال جلّ شأنه:{ أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } (النحل:125) .
وعلى مستوى الأحاديث الشريفة، فقد روي عن رسول اللّه(ص) أنّه قال:(لا تزال أ مّتي بخير .. ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر .. ) . وأ نّه(ص) قال:( ان اللّه عزّ وجلّ ليبغض المؤمن الضعيف الذي لادين له . فقيل له : وما المؤمن الضعيف الذي لادين له؟ فقال: الذي لاينهى عن المنكر ) . و أنّه(ص) قال: (.. بئس القوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر..) . وعن الإمام الباقر(ع) أ نّه قال: ( إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصالحين ، فريضة عظيمة بها تقام الفرا ئض ، وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وتردّ المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر ..) . وفي هذا الإطار كذلك روي عن رسول اللّه(ص) أ نّه قال: ( الدين النصيحة.. قلنا لمن ؟ قال : للّه ولرسوله ولأ ئمة المسلمين ، وعامتهم ) .
فمن خلال هذين الإطارين الإسلاميّين ؛ مبدئي ( الشورى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) تمارس المعارضة دورها الرّسالي والوطني .
وبالإضافة إلى ذلك تمتلك المعارضة المبررات الموضوعية التأريخية ؛ التي ترتبط بالتجربة الإسلامية بعد زمن الرسول(ص) . فهذا هو الخليفة الأول أ بو بكر يقول في أولّ خطبة له بعد تولّيه الخلافة : ( أعلموا أ يّها الناس أ نّي لم أجعل لهذا المكان أن أكون خيركم .. وما أنا إلا كأحدكم ، فإذا رأيتموني قد إستقمت فاتّبعوني ، وإن زغت فقوّموني ) .
نعم ؛ فالمعارضة تمتلك منطقـاً ، هو منطق الإسلام والعقل والواقع الموضوعي . فقهر المعارضة وسحقها ، هو في الحقيقة قهر وسحق للمنطق الذي تقوم عليه , وهو عين الإ ستبداد والديكتاتوريّة المرفوضة عند الجميع .
المعارضة ؛ مستقلّة ، مخلصة :
نحن عندما نؤكد على المعارضة ، لا ننطلق في ذلك من أرضية العداء والرفض للنظام القائم في هذا البلد أو ذاك ، كما لا نقبل للمعارضة أن ترتمي في أحضان النظام الحاكم بحيث تصبح جهازاً من أجهزة النظام ، ولا أن تكون مرتبطة بالأجنبي ، فإن ذلك يتنافى وطبيعة المعارضة ومحتواها الواقعي .
نعم ، نحن نؤمن و نؤكد على معارضة مستقلة مخلصة .. مستقلة في توجّهاتها و أفكارها ، مخلصة في أهدافها ونواياها. همّها الوحيد هو صلاح البلاد حكومةً وشعباً . وهدفها تنامي وتكامل الوضع السياسي والإجتماعي والثقافي…في البلد .
وعلى هذا الأساس نرى أن من أهم الآفات التي قد تبتلي بها المعارضة في أيّ بلد ، هي مسألة العمالة للأجنبي ، أو الإحتواء من قبل النظام الحاكم . فإذا أبتليت المعارضة بأحد هاتين الآ فتين فإ نها تفقد إستقلالها وإخلاصها . وبعبارة أخرى ؛ تفقد محتواها و إعتبارها .
المعارضة والصراع على السلطة :
المعارضة بطبيعتها لا تعني الصراع على السلطة ، ومحاولة إضعاف النظام الحاكم ، وخلخلته من أجل إزاحة شخصيّاته واستبدالهم بشخصيّات المعارضة .. بل الأمر على العكس من ذلك ، فإن المعارضة تتضمن في ذاتها إعترافـاً بالنظام الحاكم وقبولاً به كحقيقة سياسية قائمة ، والتعامل معه على هذا الأساس في عمليّة تكامليّة يختلف فيها الطرفان في أجواءٍ حرّةٍ يكفلها القانون . وهذا أمر يختلف تمامـاً عن الصراع مع السلطة ، فضلاً عن الصراع على السلطة .
نعم قد تصل المعارضة والسلطة في حالات غير عادية .. ناشئة من إختلال في المعادلات ، وتجاوز من أحد الطرفين على حقوق الآخر، وساحة إختياره ، والحرية المكفولة له قانونياً .. أو بسبب غياب الرؤية السياسية الواضحة في التعامل من أحد الطرفين أو من كليهما .. في مثل هذه الحالات قد يصل الطرفان إلى حالة من الصراع والتنازع .. .
هذه الحالات قد تحصل ، ولكن المهم في المقام أن لا تكون هذه الحالات سبباً لطيّ ملف الحوار السياسي ، وإغلاق الحقل السياسي أمام المجتمع ، واللجوء إلى القمع والتصفية ( العنف المادي الجسدي ) ، أو إلى التشويه والتشنيع وتبادل الإتهامات ( العنف اللفظي ) . فإ نّ ذلك لايمثل إسلوبا متحضراً ، ولا يخدم المصلحة العامة التي هي هدف الجميع .
وإ نما الصحيح في علاج هذه الحالات ، إعتبارها حالات إستثنائية ، يحكم فيها منطق العقل والحكمة ، والبحث عن المخارج السياسية التي تكفل الحقوق الطبيعية للطرفين ، وتبني النظام السياسي في البلد على أساسٍ من الثقة المتبادله والإعتراف والإحترام كذلك .
بل اللازم تلافيها إبتداءاً من خلال التعامل بروح منفتحة ، وعلى أساس من العدل والإنصاف ، وتقدير الضرورات ، ووعي المعادلات ، وإدراك المستجدات.. .
دور النخبة في تفعيل المعارضة :
النخبة من العلماء والمثقفين، والأعيان ، وأهل الرأي بصورة عامة ، والجمعيّات الأهليّة , يمكن أن يمثلوا إسلوبـاً مناسبـاً وآليّـةً مقبولـةً لبلورة المعارضة وتفعيلها عمليّا في بعض الساحات السياسية ، بما يضمن تحقيق متطلبات وتطلعات المعارضة من جهة . ويرفع بعض الإشكاليات التي تطرحها الأنظمة أمام بعض أساليب المعارضة ، باعتبارها لا تناسب الوضع السياسي في هذه البلد أو ذاك .
نفترض ذلك، ولكن بشرط أن لا يمثل ذلك مصادرةً فنيّة وقانونيّة لحريات الآخرين، وتعليقـاً لأفكارهم وتكميماً لأفواههم . فان حريّة التعبيرعن الرأي ، لابد أن تكون محفوظة على كل حال . وطرح المعرضة النخبويّة ، لايعدو أسلوبـاً و آليـّـةً لبلورة المعارضة وتفـعيلهـا عمليـاً بما يتلائم وظروف سيا سية خاصة ، قابلة للتغيّر والتطور بما يعطي أساليب وآليات أخرى تلائمها .
مداخلة وجواب :
قد يستشكل البعض على طبيعة الأفكار المطروحة في المقال ، وهل أنّها تمثل الموقف الشرعي تجاه الأنظمة الحاكمة بالفعل ؟ ، وهل هي المعارضة التي يتبناها الإسلام في أفكاره الأصيلة ؟ . مع أنّها تتعارض ـ ظاهراً ـ مع الكثير من مطلقات القرآن الكريم ، والنصوص الإسلاميّة الأخرى ، التي تدعو لمواجة الأنظمة ، أو لا أقل مقاطعتها ، واتخاذ الموقف السلبي منها . كما لا تتناسب وطبيعة المعارضة عبر التأريخ ، حيث الثورات والإنتفاضات والحركات المسلحة الكثيرة .
وفي مقام الجواب نقول ؛ إنّنا لسنا بصدد التنظير للموقف الشرعي الأوّلي ، والتصوير المبدئي الإستراتيجي للمعارضة في الإسلام . فإن ذلك بحث ذو أبعاد متعدّدة وواسعة ، ليس المقال بصددها ، ولا بمستواها .
وإنّما نحن بصدد تقديم صورة مناسبة للمعارضة في تعاملها مع الواقع السياسي المعاش ، بما يتلائم واعتبارات الواقع المعاش ، وضرورات الحياة الإنسانية الكريمة من جهة . والمباديء الإسلامية الأساسية في إطار الواقع ، الذي قد يفرز عناويين ثانوية ، أو تبدلٍ في مواضيع وحالات الحكم الأوّلي ، من جهة أخرى . وهذا التنظير والتصوير للمعارضة في ثوبها الجديد يتطلب بالطبع تفهّمٍ من الطهرفين وبالخصوص من النظام الحاكم .
وأخيراً :
هل يمكن إعتبار الأفكار المطروحة في المقال ، إطاراً مناسباً لتأسيس فهمٍ مقبول ، لطبيعة العلاقة بين المعارضة والسلطة . وأرضيةً لرفع حالة التّوتر المسيطرة دائماً على العلاقة بين الطرفين في أكثر البلدان .
بقلم: فضيلة السيد مجيد المشعل
1998/8/21