الكتاب: الغاية القصوى (فارسي)
المؤلف: لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٥٩
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: إنتشارات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - طهران
ردمك:
ملاحظات:

جلد دوم
غاية القصوى
در ترجمه عروة الوثقى
حضرت آية الله في الارضين السيد محمد كاظم
الطباطبائي اليزدى قدس سره
ترجمه خاتم المحدثين آقاى حاج شيخ عباس قمي ره
انتشارات المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية
تهران ناصر خسرو پاساژ مجيدى
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب زكوة از مجلدات جزء دويم)
(كتاب مستطاب غاية القصوى)
الحمد لله والصلوة على رسول الله وآله آمناء الله اقل اثم جانى ابو القاسم الموسوى الاصفهاني عفى عنه گويد
كه جناب عالم ورع تقى آقاى حاجى شيخ عباس قمى دام تاييده سابقا بترجمه كتاب مستطاب عروة الوثقى
شروع واز كتاب طهارت تا اواخر احكام اموات وقدرى از كتاب صلوة تا اول ستر وساتر نوشتند
وتتمه كتاب طهارت وعمده صلوة وبقيه كتب آن در عهده تعويق ماند اين ذره كم نام واقل انام نظر
بشدت احتياج عموم اهل ايمان وكافه شيعيان از اهالي ايران وساير بلاد مسلمانان فارسى زبان كه نوعا
مقلد حضرت مستطاب آية الله الملك العلام حجة الاسلام آقاى علامه طباطبائي مد ظله العالى على
رؤس الانام ميباشند با عدم قابليت وقصور خود باشاره آن بزرگوار با كمال تعجيل بتكميل ترجمه آن
اقدام نمودم وبسبب اشتمال آن بر قواعد فقهيه واشارات ببعض نكات علميه با التزام بانكه بقدر مقدور
خصوصيتى از خصوصيات آن در ترجمه فروگذار ودقيقه از دقائق آن فوت نشود با ملاحظه كمال
اختصار ببياني كه عوام نيز بتوانند از فوائد متضمنه آن بهره مند باشند خالى از صعوبت نيست زيرا
بحكم وجدان لسان در بيان معانى انشائيه مطلق العنان است بخلاف ترجمه كتابي از لغتى بلغت ديگر
با تقيد بحفظ ترتيب والتزام ببيان تمام فروع مندرجه پس هر گاه در تعبيرات آن قصورى شده اميد
است معذورم دارند واسئل الله تعالى ان يجعلها ذخيرتى ليوم لا ينفع مال ولا بنون فانه ارحم الراحمين
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكوة
ودر آن يك مقدمه وچند باب وخاتمه است (مقدمه) بدان كه آيات واحاديث بر وجوب زكوة وعقاب
تارك آن بسيار است از آنجمله حق سبحانه وتعالى ميفرمايد (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا
ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) واز حضرت صادق ع منقول است كه هر كس ندهد
قيراطى از زكوة را نه مومن است ونه مسلم واز حضرت رسول ص بطرق صحيحه منقول است كسيكه
طلا ونقره داشته باشد وزكوة آن را ندهد حقتعالى او را روز قيامت محشور فرمايد در زمين لغزنده
كه پا بر آن بند نشود ومسلط كند بر او مار پيسه را كه زهرش از مارهاى ديگر عظيم تر است واز
عقب او بدود واو از آن بگريزد تا باو برسد وبفهمد كه از آن خلاصى ندارد دست خود را بدهان آن
بگذارد پس بدندان گيرد او را مانند شتر نريكه بر چيزى دندان فرو برد ومثل طوقي بگردن او حلقه
زند واين است معنى قول خدا كه ميفرمايد سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وهر كه شتر يا گاو
يا گوسفند داشته باشد وزكوة آن را ندهد خدا او را حبس كند در بيابانى لغزنده وپامال كنند او را
هر حيوان سم شكافته بسم خود وبگزند او را بدندان ونيش خود حيواناتى كه زهر دارند وهر كه
زراعتى داشته باشد يا باغ خرما وانگور داشته باشد وزكوة آنرا ندهد آن قطعه‌هاى زمين را تا طبقه
هفتم طوق كنند وبگردن او اندازند وآن همه آتش شود در روز قيامت وبروايت معتبر ديگر هر كه
زكوة مالش را ندهد حق تعالى آن مال را اژدهائي گرداند در گردن او تا مغز سرش را بخورد وگوشتش را
بدندان بگزد تا خلق از حساب فارغ شوند ودر حديث معتبر وارد است كه هيچ مالى در صحرا ودريا
تلف نميشود مگر بندادن زكوة ومثل كسانيكه مال خود را در راه خدا انفاق كنند از زكوة وخمس
3

ونحو آنها مثل دانه ايست كه از آن هفت خوشه برويد در هر خوشه صد دانه بوده باشد كه هفتصد
برابر شود وحق تعالى براى هر كه خواهد مضاعف فرمايد
(باب اول)
بدان كه وجوب زكوة منصوص در قرآن واز ضروريات دين ومنكرش با علم بان كافر است بلكه در
جمله از اخبار است كه مانع زكوة كافر است وشرايط وجوب آن چند چيز است " اول " بلوغ پس
در مال كسيكه در بعض سال يا تمام آن بالغ نباشد در آنچه گذشتن سال معتبر است زكوة واجب
نيست ودر آنچه گذشتن سال معتبر نيست مثل غلات اربع مناط بلوغ پيش از تعلق زكوة است
وآنوقتي است كه دانه منعقد شود واسم بر آن صادق باشد چنانچه بيايد
" دويم " عقل پس در مال
كسيكه در بعض سال يا تمام آن مجنون باشد ولو بجنون ادوارى زكوة نيست بلكه بعضى گفته اند
كه در بين سال اگر يك آن كمى ديوانه شود سال قطع مىشود لكن مشكل است ومناط آن است كه
در عرف او را در تمام سال عاقل دانند وجنون يك آن بلكه يك ساعت مضر بصدق آن نيست
" سيم " حريت ودر مال مملوك زكوة نيست هر چند قائل باشيم بانكه مالك ميشود وفرقى نيست
در مملوك ميان قن كه متشبث بحريت نباشد ومدبر وام ولد ومكاتب مشروط يا مكاتب مطلق
كه هنوز از مال الكتابه چيزى نداده باشد بخلاف مبعض كه در صورتيكه نصيب حريت او از مال
بحد نصاب برسد زكوة آن واجب است
" چهارم " مالك بودن ومال قبل از تحقق ملكيت متعلق
زكوة نيست مثل موهوب قبل از قبض وماليرا كه وصيت كرده باشند بكسى دهند پيش از قبول
يا پيش از قبض او وهم چنين است قرض پيش از قبض
" پنجم " آنكه مالك بتواند در آن تصرف كند
بخلاف ماليكه نتواند تصرف كند مثل آنكه غايب باشد ودر دست او يا وكيلش نباشد يا آنكه دزديده
باشند يا محجور باشد يا جائي دفن كرده باشد وفراموش كرده يا آنكه مرهون باشد يا وقف كرده باشد
يا نذر كرده كه صدقه دهد ومدار بر آن است كه عرفا بتواند در آن تصرف كند واگر شك كند
در تمكن بر طبق حالت سابقه آن عمل كند واگر حالت سابقه را نداند احوط اخراج زكوة آن است
(مسئلة 1) بر ولى شرعى طفل مستحب است زكوة غلات او را بدهد چه يتيم باشد يا نه پسر باشد
يا دختر ودر استحباب زكوة گاو وگوسفند وشتر طفل اشكال واحوط ندادن است بخلاف پول طلا
4

ونقره طفل كه زكوة ندارد بلى هر گاه ولي بان تجارت كند زكوة مال التجاره مستحب است وزكوة
غلات ومال التجاره طفل كه هنوز متولد نشده باشد مستحب نيست وولى طفل متولى دادن زكوة
است واگر ولى غائب باشد حاكم شرع زكوة مال طفل را بدهد واگر ولى او متعدد باشد هر كدام
بدهند صحيح ونافذ است واگر يك كدام از آنها بخواهد بدهد وديگرى نخواهد وباهم نزاع كنند قول
كسيكه مىخواهد مقدم است وهر گاه ولى زكوة آن را ندهد تا آنكه طفل بالغ شود ظاهر آن است
كه استحباب دادن باقي باشد نسبت بان مال
(مسئلة 2) بر ولي شرعي مجنون مستحب است
كه زكوة خصوص مال التجاره او را بدهد نه غير آن از غلات يا نقدين ونحو آنها
(مسئلة 3) اظهر
وجوب زكوة بر كسى است كه در اثناء سال بيهوش يا مست شود وبيهوشى ومستى در چيزيكه گذشتن
سال در آن معتبر است قاطع سال نيست ومنافى وجوب زكوة در حال تعلق زكوة بغلات هم نيست
(مسئلة 4) واجب نيست بر مولى كه زكوة مال عبد را بدهد بنابر اقوى كه عبد را مالك ميدانيم
بخلاف قول كسيكه او را مالك نميداند ومولى را مالك آن ميداند كه واجب است زكوة آن بر مولى
در صورتيكه متمكن از تصرف آن باشد
(مسئلة 5) هر گاه وقت بلوغ شك كند كه دانه هاى
غلات او بسته شده واسم غلات برآن صادق شده يا نه يا آنكه تاريخ بلوغ را بداند وشك كند كه
زمان تعلق مقدم بوده بر بلوغ تا زكوة واجب نباشد يا مؤخر بوده تا واجب باشد در وجوب زكوة بر او
اشكال است هر چند احوط است بخلاف آنكه در وقت تعلق شك كند كه بالغ شده يا نه يا آنكه زمان
تعلق را بداند وشك كند كه پيش از آن بالغ شده يا بعد از آن يا آنكه تاريخ هيچ كدام را نداند كه در
همه صور چيزى بر او نيست وكسيكه مجنون بوده وعاقل شده وشك كند كه حدوث عقل پيش از
زمان تعلق زكوة بوده تا واجب باشد يا بعد از آن تا واجب نباشد تفصيليكه در صور زمان بلوغ گذشت
در آن نيز جارى است وكسيكه عاقل بوده وجنون عارض شده وزمان تعلق را بداند ولى زمان
حدوث جنون را نداند مقدم بوده تا زكوة واجب نباشد يا مؤخر بوده تا واجب باشد ظاهر
آنستكه بايد بدهد وهر گاه زمان حدوث جنون را ميداند ولى زمان تعلق را نداند مقدم بر آن بوده
تا واجب باشد يا مؤخر بوده تا واجب نباشد يا آنكه زمان هيچكدام را نداند يا آنكه نداند اول عاقل
بوده وبعد ديوانه شده يا عكس آن كه در تمام صور زكوة بر او واجب نيست
(مسئلة 6) كسيكه
5

مثلا شتر يا گاو يا گوسفند خريده باشد وبراى فروشنده تا يكسال يا كمتر يا زيادتر خيار گذاشته باشد
مجرد ثبوت خيار براى بايع مانع تعلق زكوة بآنها نيست وابتداء سال آن اول زمان عقد است نه انقضاء
زمان خيار بنابر اقوى زيرا كه ثبوت خيار را مانع تصرف نميدانيم
(مسئلة 7) هر گاه جنس زكوى
مشترك باشد ميان دو نفر يا زيادتر معتبر است در تعلق زكوة بآن آنكه حصه هر كدام بقدر نصاب
باشد وكفايت نميكند بودن مجموع بقدر نصاب
(مسئلة 8) در اعيان موقوفه فرقي نيست در عدم
تعلق زكوة ميان آنكه وقف عام باشد يا خاص واما نماء آن در وقف عام زكوة نيست بخلاف نماء وقف
خاص كه در حصه كسيكه بحد نصاب باشد زكوة ثابت است
(مسئلة 9) مالى را كه غصب كرده
اند يا دزيده اند يا از تصرف در آن منع كرده اند وممكن باشد باستعانت ديگرى يا ببينه يا نحو آنها
بسهولت خلاص كنند احوط دادن زكوة آن است وهم چنين در صورتيكه غاصب اذن دهد او را در
تصرف با بقاء در يد غاصب يا ممكن باشد كه آن را از غاصب بدزدد يا آنكه ممكن باشد كه بعض آن
مال را بكسى دهد كه از دست غاصب خلاص كند وبمالك دهد ودر مال مرهون كه فك آن بآسانى
ممكن باشد كه در جميع صور احوط دادن زكوة آن است
(مسئلة 10) هر گاه بآساني ممكن باشد
طلب خود را از ديگرى وصول بكند ونكند زكوة آن واجب نيست بلكه هر چند مديون بخواهد
ادا نمايد وطلبكار اختيارا مسامحه كند واز او نگيرد يا بقصد فرار از زكوة نگيرد وفرق ما بين اين مسئلة
ومسئلة سابقه آنكه در تمام صور مسألة سابقه آنمال از ملكيت او بيرون نرفته بخلاف دين كه تا نگيرد
مالك نمشيود
(مسئلة 11) زكوة قرض بر قرض گيرنده است نه قرض دهنده پس اگر مثلا بقدر
نصاب از اعيان زكوى قرض كند و يك سال نزد او بماند بايد زكوة آنرا بدهد بلى اگر قرض دهنده
تبرعا زكوة او را بدهد صحيح است بلكه تبرع اجنبي نيز صحيح است واحوط اعتبار استيذان متبرع
است از مديون هر چند اقوى عدم اعتبار آن است وهر گاه در عقد قرض شرط كند كه زكوة آن
بر قرض دهنده باشد بآنكه خطاب زكوة متوجه باو شود باطل است ودر صورتيكه قصد كند بآن
كه زكوة او را قرض دهنده ادا كند صحيح است
(مسئلة 12) اگر نذر كند كه عين زكوى را
صدقه بدهد بدون تعيين وقت يا تقييد بشرطى ديگر زكوة آن عين واجب نيست هر چند بمجرد نذر
از ملك او خارج نميشود زيرا كه جايز نيست بر او كه تصرف ديگر در آن نمايد چه نذر كرده باشد كه
6

تمام نصاب را صدقه كند يا بعض آن را بلى اگر بعد از تعلق زكوة بآن چنين نذرى كند بايد اولا
زكوة آن را بدهد بعد از آن وفاء بنذر كند وهر گاه در نذر معين كرده كه پيش از گذشتن سال
صدقه دهد ووفاء بنذر نمود وبعد از صدقه مقدار نصاب باقي نمانده زكوة بر او نيست وهم چنين در
صورتيكه وفاء نكرده باشد وبگوئيم كه قضاء آن واجب است يا هر چند نگوئيم زيرا كه بتعلق نذر
وعصيان آن سال منقطع ميشود بلى هر گاه از زمان عصيان تا يكسال آنمال نزد او بماند وبگوئيم كه
قضاء نذر واجب نيست زكوة آن واجب است واگر در نذر معين كرده كه بعد از گذشتن سال صدقه
دهد زكوة آن واجب نيست زيرا كه بعد از تعلق نذر بآن تصرف ديگر جايز نيست واگر نذر كرده
كه بر فرض حصول حاجت مثلا صدقه دهد وحاجتش بر آمد پيش از گذشتن سال زكوة بر او واجب
نيست واگر حاجتش بعد از گذشتن سال بر آمد زكوة آن واجب است واگر مقارن آخر سال بر آمد
در وجوب زكوة اشكال ووجوهي است " اول " وجوب زكوة آن وبباقى مانده وفاء بنذر كند
" دويم " عدم وجوب آن ووجوب وفاء بنذر " سيم " آنكه در مقدار زكوة مخير باشد كه زكوة را
مقدم دارد بر نذر يا وفاء بنذر را مقدم دارد " چهارم " آنكه بقرعه تعيين كند
(مسئلة 13) هر گاه
بمالك شدن نصاب مستطيع بحج شود وقبل از حركت قافله كه با آنها بايد برود سال بگذرد بايد اول
زكوة آن را بدهد اگر بعد از دادن زكوة باستطاعت بماند برود والا حج واجب نيست واگر پيش از
گذشتن سال قافله حركت ميكند حج واجب است وزكوة واجب نيست بلى اگر عصيانا بحج نرود
بعد از تمام شدن سال زكوة آن واجب است واگر مقارن شود تمام شدن سال با حركت قافله زكوة
واجب است وحج واجب نيست زيرا كه زكوة متعلق بعين است بخلاف حج
(مسئلة 14) هر گاه
مالى متمكن از تصرف آن نباشد مثل آنكه دفن كرده وجاى آن را گم كرده يا ازآن غايب بوده ونحو آن
ودو سال يا زياتر بر آن گذشته باشد وبعد از آن بدستش بيايد مستحب است زكوة يك سال آن را
بدهد بلكه در صورتيكه يك سال باين حال بگذرد نيز استحباب زكوة قوت دارد
(مسئلة 15)
هر گاه بعد از تعلق زكوة يا بعد از گذشتن سال با حال تمكن پيش از دادن زكوة غير متمكن از مال شود
زكوة بر او واجب است هر وقت بتواند بايد بدهد واگر در دادن كوتاهى كرده ضامن است والا فلا
(مسألة 16) زكوة بر كافر واجب است واگر بدهد باطل است بلي امام يا نايبش را ميرسد كه از او
7

قهرا بگيرد واگر تلف كرده باشد ضامن است وعوض آنرا از او مىگيرد
(مسئلة 17) بعد از تعلق
زكوة بكافر اگر مسلمان شود زكوة از او ساقط مىشود هر چند عين مال زكوى موجود باشد
(مسلة 18) هر گاه مسلمان عين مال زكوى را كه بمقدار نصاب باشد از كافر بخرد بعد از تعلق زكوة
بر مسلم واجب است زكوة آن را بدهد
(باب دويم در اجناسى كه زكوة بآنها متعلق است)
وآنها نه چيز است انعام كه شتر وگاو وگوسفند باشد ونقدين كه طلا ونقره باشد وغلات كه گندم وجو
وخرما وزبيب باشد ودر غير اين نه چيز زكوة واجب نيست بنابر اصح بلي در چهار چيز ديگر مستحب
است " اول " حبوباتى كه بكيل ياوزن ميفروشند مثل برنج ونخود وماش وعدس ونحو آنها وهم چنين
ميوه جات مثل سيب وزردآلو وامثال آنها بخلاف خضرويات وسبزيها مثل يونجه وبادنجان وخيار
وخربوزه ونحو آنها كه مستحب هم نيست " دويم " مال التجاره بنابر اصح " سيم " ماديان بخالف يابو
وقاطر وخر وغلام وكنيز " چهارم " املاك مانند باغ و كاروانسرا ودكان ونحو آنها كه غرض از آن
طلب نماء وكراية دادن آن باشد
(مسئلة 1) اگر حيواني متولد شود از دو حيوان مناط در تعلق
زكوة بر صدق اسم آنها است چه از دو حيوان زكوى متولد شود يا از غير زكوى يا يك كدام زكوى
باشد وديگرى غير زكوى وچه از دو حلال گوشت باشد يادو حرام گوشت يا يكي حلال گوشت
وديگرى حرام گوشت وازآنها حيوان زكوى متولد شود ومجرد آنكه بصورت آنها باشد واسم آنحيوان
بر او صادق نباشد كافى نيست واين مطلب بعيد نيست زيرا كه خداوند خالق بر هر چيزى قادراست
ودر احكام اجناس زكوى چند فصل است
" فصل اول " در زكوة انعام وعلاوه از شرائط عامه
كه گذشت چند چيز در آن شرط است " اول " نصاب پس در شتر دوازده نصاب است " اول "
پنج شتر وزكوة آن يك گوسفند است " دويم " ده شتر وزكوة آن دو گوسفند است " سيم " پانزده
شتر وزكوة آن سه گوسفند است " چهارم " بيست شتر وزكوة آن چهار گوسفند است " پنجم " بيست
وپنج شتر وزكوة آن پنج گوسفند است " ششم " بيست وشش شتر وزكوة آن يك شتر ماده كه
داخل سال دويم شده باشد " هفتم " سى وشش شتر وزكوة آن يك شتر ماده كه داخل سال سيم
شده باشد " هشتم " چهل وشش شتر وزكوة آن يك شتر ماده كه داخل سال چهارم شده باشد
8

" نهم " شصت ويك شتر وزكوة آن يك شتر ماده كه داخل سال پنجم شده باشد " دهم " هفتاد
وشش شتر وزكوة آن دو شتر ماده كه داخل سال سيم شده باشد " يازدهم " نود ويك شتر وزكوة
آن دو شتر ماده كه داخل سال چهارم شده باشد " دوازدهم " صد وبيست ويك شتر ودر زكوة آن
و هر چه زيادتر باشد مخير است كه چهل چهل حساب كند وبراى هر چهل شتر يك شتر ماده كه
داخل سال سيم شده بدهد يا آنكه پنجاه پنجاه حساب كند وبراى هر پنجاه شتر يك شتر ماده كه
داخل سال چهارم شده بدهد وتخيير مذكور در صورتي است كه هر دو حساب مطابق ايد مثل آنكه
دويست شتر داشته باشد كه فرق نيست چهل چهل حساب كنند يا پنجاه پنجاه كه بهر دو حساب
چيزى باقى نميماند يا در صورتى كه مطابق نباشد با هيچ كدام مثل آنكه دويست وده شتر داشته باشد
كه بهر حسابي ده شتر باقي ميماند وهر گاه با يك حساب چيزى باقى نماند وبا ديگرى باقي بماند مثل آنكه صد
وپنجاه شتر داشته باشد احوط آنستكه پنجاه پنجاه حساب كند يا آنكه دويست وچهل شتر داشته باشد كه
احوط آنستكه چهل چهل حساب كند بلكه در صورتيكه با هيچ حسابي مطابق نباشد احوط آن است كه
ما بين دو حساب اختيار طرفى كند كه باقى مانده آن كه زكوة آن را عفو فرموده اند كمتر باشد مثل صد وچهل
شتركه بحساب چهل چهل عفو ان كمتر است ومثل دويست وشصت كه بحساب پنجاه پنجاه عفو آن
كمتر است
(مسئلة 1) در نصاب ششم شتر كه بيست وشش است هر گاه براى زكوة آن شتر ماده
كه داخل سال دويم شده باشد ندارد ميتواند يك شتر نر كه داخل سال سيم شده بدهد بلكه دور
نيست كه در حال اختيار نيز مخير باشد ميان آندو واگر هيچكدام از آندو را نداشته باشد مخير باشد
كه هر كدام را بخرد بدهد
ودر گاو دو نصاب است " اول " " سى گاو وزكوة آن يك گاو است كه
داخل سال سيم شده باشد چه نر وچه ماده " دويم " چهل گاو وزكوة آن يك گاو ماده است كه
داخل سال سيم شده باشد وهر گاه زياده از آن گاو داشته باشد مخير است ميان آنكه سى سى حساب
كند وبعدد هر سى زكوة آنرا مكرر كند يا آنكه چهل چهل حساب كند وبعدد هر چهل زكوة
آن را مكرر كند ودر گوسفند پنج نصاب است " اول " چهل گوسفند وزكوة آن يك گوسفند است
" دويم " صد وبيست ويك وزكوة آن دو گوسفند است " سيم " دويست ويك گوسفند وزكوة
آن سه گوسفند است " چهارم " سيصد ويك وزكوة آن چهار گوسفند است " پنجم " چهار صد
9

وهر چه زياده ازآن گوسفند داشته باشد زكوة هر صد گوسفند يك گوسفند است وميان دو نصاب
آنچه از نصاب سابق زياد باشد عفو است كه زكوة ندارد
(مسئلة 2) گاو وگاو ميش يك جنس
محسوب است چنانكه در شتر فرق نيست ما بين عراب ونجاتي ودر گوسفند فرق نيست بين بز
وگوسفند وميش ودر تمام آنها فرق نيست ميان نر وماده
(مسئلة 3) مال مشترك اگر سهم هر يك
بقدر نصاب باشد هر كدام از آنها بايد زكوة نصيب خود را بدهد وهر گاه سهم بعض آنها بقدر
نصاب باشد بخلاف ديگرى بر صاحب نصاب تنها واجب است واگر سهم هيچ كدام بقدر نصاب
نباشد ولكن مجموع باشد زكوة ندارد
(مسئلة 4) هر گاه كسى جنس زكوى داشته باشد ولكن
متفرق واز يكديگر دور افتاده باشند ملاحظة مجموع آنها بنمايد اگر بقدر نصاب باشد زكوة آن واجب
است
(مسئلة 5) گوسفندى كه براى زكوة گوسفند يا شتر مىدهند اقلا بايد داخل سال دويم شده
باشد واگر بز مىدهند اقلا بايد داخل سال سيم شده باشد ومعين نيست كه زكوة را از نصاب بردارد
بدهد بلكه ميتواند گوسفند ديگرى بدهد هر چند از گوسفندان بلد او نباشد وهر چند قيمت او
از تمام گوسفندان نصاب كمتر باشد وهم چنين است حال زكوة شتر وگاو ومدار در همه فرد وسط
مسمى است نه فردا اعلى ونه فرد ادنى هر چند دادن اعلى براى زكوة بهتر وخير ان زيادتر است ومالك
مختار است كه هر كدام بخواهد بدهد بخلاف كسيكه رفته براى جمع زكوة وفقير كه آنها را نميرسد
بدلخواه خود از آن جدا كنند بلكه مالك اگر بخواهد بدل كند زكوة را بجنس ديگر بقيمت بازار
ميتواند چه آن جنس طلا ونقره باشد يا غير آنها هر چند دادن از عين نصاب افضل است
(مسئلة 6)
در قيمت مدار بر قيمت روزى است كه مىدهد چه عين زكوى موجود باشد يا تلف شده باشد نه بر
قيمت روز تعلق وجوب وهم چنين مدار بر قيمت بلدى است كه زكوة را ميدهد در صورتيكه عين
زكوى تلف شده باشد بخلاف آنكه موجود باشد كه ظاهر آن است كه مدار بر قيمت جائي است
كه عين زكوى در آنجا است
(مسئلة 7) هر گاه تمام نصاب گوسفند نر باشند جايز است زكوة آنرا
ماده بدهد وبعكس آن چنانچه اگر تمام نصاب بز باشند جايز است زكوة آنرا از جنس ميش بدهد
وبعكس آن هر چند در قيمت مختلف باشند وهم چنين اگر بعض آنها نر بعضى ماده يا بعضى ميش وبعضى
بز باشد زكوة آنرا مالك از هر صنفى ميخواهد ميدهد چنانكه در زكوة گاو مالك را ميرسد كه گاوميش
10

بدهد وبعكس آن وهم چنين در زكوة شتر مالك را ميرسد كه نجاتى از عراب بدهد يا بعكس چه قيمت
آنها با يكديگر مساوى باشد يا مختلف
(مسئلة 8) در هر كدام از گوسفند وگاو وشتر فرق نيست ميان
صحيح ومريض وسالم ومعيوب وجوان وپير كه همه نصاب صحيح باشند جايز نيست زكوة آن را مريض
بدهد يا آنكه اگر همه بي عيب باشند زكوة را معيب بدهد يا آنكه اگر همه جوان باشند زكوة آن را پير
بدهد بلكه با اختلاف نيز احوط دادن صحيح است بدون ملاحظه تقسيط بلى هر گاه تمام نصاب
مريض يا معيب ياپير باشند جايز است زكوة آن را از همان بدهد
(شرط دويم) آنكه خوراك آنها
در تمام سال از چريدن بصحرا باشد پس اگر از مالك باشد ولو در بعض سال هر چند يك ماه يا يك
هفته زكوة آن واجب نيست بلي خوردن يك روز يا دو روز از مالك باختيار او يا بسبب عارضى از
برف يا باران يا ترس ظالم وامثال آن منافى صدق سائمه بودن آنها نيست ودرخارج شدن از صدق
سائمه فرق نيست ميان آنكه خوراك آنها از مال مالك باشد يا مال ديگرى باذن مالك يا بدون آن چه
علف را بچنيد ونزد آنها بريزد يا آنكه آنها را در علف زار مملوك رها كند بلي هر گاه بيابان را كه علف
خود رو داشته باشد بخرد يا اجاره كند براى آنكه حيوانات درآن چرا نمايند از صدق سائمه بودن
خارج نميشوند چنانچه خارج نميشود بدادن ماليات زمين مباح براى چرانيدن آنها
(شرط سيم)
آنكه در تمام سال بيكار باشند وبباركشى يا اب كشى يا شيار كردن زمين ونحو آنها مشغول نباشند
بلي بمجرد كار كردن يك روز يا دور روز در سال از صدق بيكارى خارج نميشود
(شرط چهارم) آنكه
باشرايط مزبوره يك سال برآن گذشته باشد وز كوة آن واجب مىشود بمجرد دخول ماه دوازدهم ووجوب
آن بر قرار مىماند هر چند درآنماه بعض شرايط را فاقد شود ولى آن ماه از سال اول محسوب وابتداء
سال دويم بعد از تمام شدن دوازده ماه است
(مسئلة 9) هر گاه پيش از دخول ماه دوازدهم بعض
از شرايط مزبوره را فاقد شود سال او باطل مىشود مثل آنكه از نصاب كم شود يا در اثناء سال از
تصرف آن ممنوع شود يا آنكه معاوضه كند آنرا بچيز ديگر ولو بجنس زكوى از جنس معوض پس
اگر گوسفند بقدر نصاب تا شش ماه داشت وآنوقت معاوضه نمود آن را بمثل آن از گوسفند وشش
ماه ديگر بر آن گذشت زكوة بر او واجب نيست هر چند بقصد فرار از زكوة معاوضه نمايد
(مسئلة 10)
اگر بر نصاب يك سال باشرايط بگذرد وبعد آن چيزى از نصاب تلف شود بدون تفريط مالك
11

ضامن نيست بخلاف آنكه بتفريط تلف شود ولو بسبب تاخير اداء با امكان آن كه نسبت بمقدار تالف
ضامن است بلى اگر زياده از نصاب داشت وبعض آن تلف شد ومقدار نصاب باقي ماند از زكوة
چيزي كم نميشود وآنچه تلف شده بتمامه از كيسه او رفته هر چند خالى از اشكال نيست
(مسئلة 11)
مسلم اگر مرد باشد ومرتد شود بارتداد ملي يا فطرى هر كدام ازآنها يا در اثناء سال است يا بعد ازآن
پس اگر بعد از انقضاء سال باشد بر هر دو تقدير زكوة بر او واجب است ولى بيرون كردن آن بر امام
يا نايب او است واگر در اثناء سال مرتد فطرى شود سال او منقطع مىشود وتركه او منتقل ميشود
بورثه او وورثه سال را از سر گيرند واگر در اثناء سال مرتد ملى شود سال اوبآن منقطع نميشود
وبعد از تمام شدن سال واجب است زكوة آنرا خودش بدهد در صورتيكه پيش از دادن توبه كرده
باشد واگر توبه نكرده امام عليه السلام يا نايب او از مالش برميدارند وبمصرف زكوة ميرسانند ودر اين
صورت اگر خودش بدهد كافى نيست مگر آنكه عين آن در دست فقير باقي مانده باشد يا آنكه فقير
با علم بارتداد او بگيرد وتلف كرده باشد كه بعد از توبه ميتواند تجديد نيت كند ومحسوب دارد وبارتداد
زن مطلقا سال قطع نميشود
(مسئلة 12) هر گاه بقدر نصاب مالك باشد بدون زياده مثل چهل
گوسفند وچند سال بر او بگذرد پس اگر زكوة آنرا هر ساله از جاى ديگر داده زكوة هاى متعدده
بر او بوده واداء نموده واگر يك سال يكي از آن گوسفندها را بقصد زكوة بدهد ديگر بر او چيزى
نيست چنانچه اگر ندهد زكوة يك سال بيشتر بر او نيست زيرا كه بعد از يك سال يكي از گوسفندان
بازاء زكوة از مالش بيرون ميرود هر چند نداده وسى ونه گوسفند كه كمتر از نصاب است براى
او ميماند بخلاف آنكه زياده از نصاب داشته باشد مثل پنجاه راس كه هر گاه مثلا يازده سال زكوة
آنرا نداده باشد بازاء هر سالى يك راس بر او واجب است ويازده راس بايد بدهد وبعد از آن ديگر
بر او واجب نيست زيرا كه از نصاب كمتر شده هر چند نداده باشد وهر گاه بيست وشش شتر داشته
باشد ودو سال زكوة آنرا ندهد بايد يك شتر كه داخل سال دويم شده بدهد براى سال اول وپنج
گوسفند بدهد براى سال دويم واگر سه سال بر آن گذشته ونداده باشد براى سال سيم نيز چهار
گوسفند بدهد وهم چنين براى سال چهارم وسال پنجم همين قدر كافى است تا آنكه كمتر از بيست
شتر براى او بماند كه زكوة آن سه گوسفند است وهم چنين تا برسد بحديكه كمتر از پنچ شتر براى او
12

باقي بماند كه بعد از آن واجب نيست
(مسئلة 13) كسيكه مالك نصاب حيوانات مزبوره باشد
وعلاوه بر آن تازه نيز مالك شود بزائيدن آنها يا بخريدن يا بارث يا بنحو آنها پس هر گاه وقتي مالك شود
كه سال حيواناتى كه مالك بوده گذشته وابتداء سال اينده آن باشد بلا اشكال همانوقت مبدء سال
مجموع است در صورتيكه بآن نصاب ديگرى حاصل شود و هر گاه در اثناء سال قديمى ها مقدارى مالك
شود بر سه قسم است يا آنچه تازه مالك شده نه بقدر نصاب مستقل است ونه بقدريست كه بآن تكميل
نصاب ديگر شود ويا بقدر نصاب مستقل است ويابآن تكميل نصاب ميشود پس در قسم اول زكوة
تازه بر او نيست ونظير آن است كه از اول آن زيادتى را مالك باشد مثل آنكه پنج شتر مالك بوده
ودر اثناء سال آن چهار شتر ديگر مالك شود يا آنكه چهل گوسفند داشت ودر اثناء سال آن چهل
گوسفند ديگر مالك شود ودر قسم دويم نبايد ملك تازه را بقديمى ضميمه كند بلكه براى هر كدام
سال عليحده است مثل آنكه پنج شتر داشت وبعد از شش ماه پنج شتر ديگر مالك شود كه بايد
بعد از تمام شدن سال پنج شتر اول يك گوسفند زكوة آن را بدهد وشش ماه بعد از آن كه سال تازه ها
تمام ميشود يك گوسفند زكوة آنرا بدهد وهم چنين در اشباه ونظاير آن ودر سالهاى اينده ودر قسم
سيم بايد بعد از تمام شدن سال قديمى براى مجموع سال قرار دهد وتتمه سال اول نسبت بتازه ها معفو
است مثل آنكه سى گاو داشته ودر اثناء سال آن يازده گاو ديگر مالك شود ومثل آنكه هشتاد
گوسفند داشت ودر اثناء سال آن چهل ودو گوسفند مالك شود و هر گاه در اثناء سال مالك مقدارى
شود كه مشتمل باشد بر نصاب مستقل تكميل نمايد نصاب لاحق را ملحق بقسم سيم است بنابر اقوى
مثل آنكه بيست شتر داشته ودر اثناء سال آن مالك شش شتر ديگر شود ياآنكه پنج شتر داشت
ودر اثناء سال آن مالك بيست ويك شتر ديگر شود ومحتمل است الحاق آن بقسم دويم
(مسئلة 14)
اگر بمقدار نصابي صداق زوجه كند ويك سال برآن بگذرد زكوة آن بر زوجه است واگر قبل
از دخول باو وبعد از گذشتن سال طلاقش دهد نصف صداق بزوج بر ميگردد وزكوة مجموع بر زوجه
است وبايد از نصفى كه باورسيده بدهد واگر تمام نصف زوجه بتفريط او پيش از دادن زكوة تلف
شود بايد از نصفى كه بزوج بر گشته زكوة مجموع را بدهد وغرامت مقدار زكوة را براى زوج بكشد
وهر گاه بدون تفريط او تلف شده نصف زكوة را از نصفى كه بزوج برگشته بدهد وغرامت آنرا
13

براى زوج بكشد ونصف ديگر زكوة را ضامن نيست
(مسئلة 15) هر گاه صاحب مال ادعا
كند كه سال بر مال او نگذشته قول او مسموع است بدون بينه وقسم وهم چنين است اگر بگويد
زكوة آنرا داده ام يا بگويد مقدارى از آن تلف شده واز نصاب كمتر باقى مانده
(مسئلة 16) اگر
بمقدار نصاب بخرد وبايع خيار فسخ داشته باشد پس هر گاه پيش از گذشتن سال از وقت بيع فسخ
كندبر مشترى چيزى نيست واول سال آن نسبت ببايع زمان فسخ است واگر بعد از آنكه يك سال
بر ملك مشترى بوده فسخ كند زكوة آن بر مشترى است پس هر گاه زكوة آنرا از عين آن مال داده
قيمت آنرا براى بايع غرامت بكشد واگر از مال ديگرى زكوة آنرا داده بايع تمام عين را از او ميگيرد
واگر هنوز زكوة آنرا نداده مشترى را ميرسد كه بمقدار زكوة از عين بر دارد وبدهد وبراى او غرامت
بكشد و ميتواند كه زكوة از مال ديگر بدهد وتمام عين را ببايع رد كند
(فصل دويم) در زكوة طلا
ونقره است ومعتبر است در تعلق زكوة بآنها بعلاوه آنچه گذشت از شرايط عامه چند شرط " اول "
آنكه بحد نصاب رسيده باشد ودر طلا دو نصاب است " اول " بيست دينار كه معادل است با پانزده
مثقال صيرفى وزكوة آن نصف دينار كه معادل ربع مثقال است وثمن آن است كه نه نخود ميشود
" دويم " چهار دينار كه معادل باسه مقال صيرفي است وزكوة آن دو قيراط است زيرا كه هر دينارى
بيست قيراط است ودو قيراط چهل يك چهار دينار است وهم چنين زكوة هر چهار دينار كه علاوه
شود دو قيراط علاوه بايد بدهد ودر كمتر از بيست دينار زكوتى نيست چنانچه بعد از بيست دينار
تا بچهار دينار نرسد چيزى نيست وهم چنين بعد از اين چهار تا چهار ديگر برآن افزوده نشود چيزى
نيست وهم چنين تا هر چه زياد شود زكوة هر چهارى دو قيراط است وما بين آنها عفواست پس زكوة
بيست وهشت دينار نيم دينار وچهار قيراط است وهم چنين هر چه بالا رود هر چهار دينارى كه
بر آن اضافه شود دو قيراط بر زكوة آن افزوده مىشود وبنابر اين هر گاه مال او بيست دينار يا زيادتر باشد
وربع عشر آن كه چهل يك آن باشد براى زكوة بدهد مقدار واجب را ادا كرده بلكه بعض اوقات
جرئي زياد تر داده وبراى سهولت حساب بهتر است ودر نقره نيز دو نصاب است " اول " دويست
درهم وزكوة آن پنج درهم است " دويم " چهل درهم است وزكوة آن يك درهم است ودرهم نصف
مثقال صيرفى وربع عشر مثقال است وبنابر اين نصاب اول صد وپنج مثقال صيرفى است تا باين
14

مقدار نرسد زكوة ندارد وبعد از رسيدن باين حد دو مثقال وپانزده نخود كه چهل يك آن است براى
زكوة بايد بدهد واگر زيادتر باشد عفو است تا بيست ويك مثقال بر آن اضافه شود كه زكوة آن را
يك درهم كه نيم مثقال وربع عشر مثقال است بر زكوة نصاب سابق بايد بيفزايد وهم چنين باز زايد
بر آن زكوتى ندارد تا بيست ويكمثقال ديگر اضافه شود ويك درهم بر زكوة سابق بيفزايد وبهمين قسم
هر چه بالا رود وبراى سهولت حساب بعد از رسيدن بنصاب وزياده بر آن هر گاه چهل يك مجموع را
بدهد زكوة واجب را ادا كرده وگاهى كمى زياده داده (شرط دويم) در طلا ونقره آن است كه
مسكوك بسكه معامله باشد چه بسكه اسلام يا كفرچه بر آن خطى نقش كرده باشند يا غير آن چه سكه
آن باقى باشد يا بالعرض محو شده باشد بخلاف آنچه در اصل بى سكه باشد كه زكوة آن واجب نيست
مگر آنكه معامله بان رواج شود كه زكوة آنرا بدهد بنابر احوط چنانكه اگر سكه برآن زده باشند براى
معامله ولكن معامله نشود يا آنكه بحد رواج نرسد دادن زكوة آن احوط است وهر گاه درهم ودينار را
زينت قرار دهند پس ماداميكه بسكه معامله باقى باشد زكوة آن واجب است والا فلا (شرط سيم)
گذشتن سال برآن بداخل شدن در ماه دوازدهم با شرايط گذشته پس هر گاه در اثاء سال از حد
نصاب كمتر شود زكوة آن ساقط مىشود وهم چنين اگر بدل كند آن را بغير آن از همان جنس يا غير آن
يا آنكه آب كنند واجب نيست هر چند تبديل يا آب كردن بقصد فرار از زكوة باشد بنابر اقوى اگر چه
خلاف احتياط است و هر گاه بعد از گذشتن سال طلا ونقره را آب نمايند وجوب زكوة آن ساقط
نمىشود وبايد ملاحظه سكه را هم بنمايند در صورتيكه قيمت آن بآب كردن كم شده باشد
(مسئلة 1)
در طلا ونقره كه بآن زينت نمايند ودر ظرف طلا ونقره زكوة واجب نيست هر قدر زياد باشد بلكه
گذشت كه هر گاه بدينار ودر هم زينت كنند واز رواج معامله بيرون رفته باشد وجوب زكوة ساقط
ميشود بلى در بعض اخبار وارد شده كه زكوة آن عاريه دادن آن است
(مسئلة 2) در وجوب
زكوة طلا ونقره مسكوك بين طلا ونقره خوب وبد فرق نيست بلكه اگر بعض نصاب خوب باشد
وبعض آن بد زكوة آن را بايد بدهد وجايز است از بد بدهد اگر چه تمام نصاب خوب باشد هر چند
خلاف احتياط است وبلكه در صورتيكه تمام نصاب خوب باشد احوط آن است كه زكوة آن را
از خوب بدهد واگر بعض آن خوب وبعضى بد باشد در زكوة نيز تبعيض كند واگر تمام زكوة آن را
15

از خوب بدهد بهتر است ولكن جايز نيست كه طلاى پست را قيمت كنند وقيمت آنرا از طلاى خوب
كمتر دهند مثلا نيم دينار خوب كه بقيمت يكدينار بد باشد كافى نيست مگر در صورتيكه بافقير مصالحه
كند بقيمتى در ذمه فقير وبدهد وزكوة واجب بر خود را عوض اين قيمة محسوب بر فقير بدارد كه مانعى
ندارد چنانچه مانعى ندارد كه بجاى نيم دينار خوب كه بايد بدهد يك دينار پست بدهد
(مسئلة 3)
اگر دينار ودرهم مغشوش داشته باشد وخالص آن بقدر نصاب باشد زكوة آنرا بايد بدهد واگر شك
كند كه آيا خالص آن بقدر نصاب است يا نه وچون تصفيه آن باعث ضرر است نتواند بفهمند زكوة
آن واجب نيست واگر باعث ضرر نباشد آيا تصفيه آن واجب است يا نه اشكال است هر چند احوط
است ولى عدم وجوب آن خالي از قوت نيست
(مسئلة 4) زكوة نقدين خالص را نميتوان
از مغشوش داد هر چند قيمت مغشوشيكه ميدهد معادل زكوة واجب بر او باشد مگر آنكه زيادتر
بدهد كه خالص آن بقدر واجب باشد ياآنكه آنرا بعنوان قيمة زكوة بدهد اگر بيرزد
(مسألة 5)
اگر درهم يا دينار مغشوش كه خالص آن بقدر نصاب باشد داشته باشد جايز نيست زكوة آنرا از
مغشوش بدهد مكر بد وطريقيكه در مسألة سابقه ذكر شد
(مسئلة 6) اگر دراهم ودنانير دارد بحد
نصاب وشك داشته باشد كه خالص است يا مغشوش اقوى عدم وجوب زكوة آن است هر چند
احوط است
(مسئلة 7) اگر بقدر نصاب دراهمى دارد كه خليط بطلا باشد يا آنكه
دنانيرى بقدر نصاب دارد كه خليط بنقره باشد زكوة آنها واجب نيست مگر در صورتيكه
بداند در فرض اول نقره آن بحد نصاب است ودر فرض ثاني بداند كه طلاى آن بحد نصاب است
يا در هر كدام ازآنها بداند كه خليط آنها نيز بحد نصاب است كه بايد زكوة آنچه از طلا يا نقره كه
بحد نصاب رسيده بدهد واگر نداند بايد تصفيه كند تا بفهمد وهر گاه از هر دو قسم پول دارد واجمالا
بداند كه يا دينار آن زيادتر است يا دراهم آن ونتواند بفهمد كدام زياتر است بايد از هر دو بمقدار اكثر
زكوة دهد مثلا كسيكه هزار مسكوك دارد ومردد باشد ميان آنكه چهار صد آن دينار وششصد آن درهم
است وبين آنكه ششصد آن دينار وچهار صد آن درهم ونتواند بفهمد بايد زكوة ششصد دينار وششصد
درهم بدهد واگر بمقدار زكوة ششصد دينار وچهار صدر درهم بدهد بعنوان قيمت زكوة آنچه در واقع
بر او هست كافى است
(مسئلة 8) هر گاه سيصد درهم مغشوشه داشته باشد وبداند كه خليط آن
16

بمقدار ثلث مجموع است در تمام افراد آنها بالسوية مىتواند پنج درهم خالص زكوة آنرا بدهد و ميتواند
هفت درهم ونيم از مغشوش بدهد بخلاف آنكه خليط آن كه بمقدار ثلث است در تمام افراد بالسوية
نباشد كه بايد زكوة دويست درهم كه خالص آن است بدهد يا پنج درهم خالص يا بوجه ديگر علم بفراغ
ذمه تحصيل كند
(مسئلة 9) هر گاه از اجناس زكوى براى نفقه عيال بگذارد وسفر رود وبمقدار
نصاب آن تا يك سال بماند زكوة آن واجب نيست مگر در صورتيكه در تمام سال با آنكه در سفر است
متمكن از تصرف آن باشد
(مسئلة 10) هر گاه از اجناس مختلفه زكوى داشته باشد وآنها يا بعض
آنها از نصاب كمتر باشد نبايد مقدار ناقص آنرا از جنس ديگر تكميل كند مثلا اگر نوزده دينار وصد
ونود درهم داشته باشد نقص درهم بدينار يا دينار بدرهم جبران نمىشود
(فصل سيم) در زكوة
غلاة است كه گندم وجو وخرما ومويز باشد وآيا جوبي پوست كه آنرا سلت گويند ملحق بآنها است يا نه
اشكال است وهم چنين در الحاق علس كه گويند نوعي از گندم ودر هر پوستي دودانه است خوراك اهل
صنعاست اشكال است ودرهر دو احتياط بدادن زكوة آن ترك نشود ودر غير آنها زكوتى نيست
هر چند دادن زكوة حبوباتيكه بكيل ياوزن ميفروشند مثل ماش وبرنج وعدس وباقلا ونخود وارزن
وزرت ونحو آنها مستحب است ونصاب آنها ومقدار زكوة آنها همان قدرى است كه در غلات اربع
ذكر ميشود ومثل خيار وبادنجان وخربوزه وهندوانه وسبزى جات زكوة ندارد ودر وجوب زكوة
در غلات اربع چند چيز شرط است " اول " رسيدن بقدر نصاب ونصاب بمن شاه كه هزار ودويست
وهشتاد مثقال صيرفى است يكصد وچهل وچهار من الا چهل وپنج مثقال وبمن تبريز كه نصف
من شاه است دو برابر آن وبمن متداول تبريز كه هزار مثقال است يكصد وهشتاد وچهار من وربع من
وبيست وپنج مثقال است وبوزن حقه كربلا در اين زمان كه (1326) نهصد وسى وسه مثقال
صيرفى وثلث مثقال است هشت وزنه وپنج حقه ونيم الا ربع وقيه است وبوزن حقه اسلامبول كه
دويست وهشتاد مثقال است بيست وهفت وزنه وده حقه وسى وپنج مثقال است وهر گاه از نصاب
كمتر باشد زكوة ندارد چنانچه هر گاه زيادتر از نصاب باشد كم يا زياد برآن زياده نيز زكوة واجب
است " دويم " مالك شدن آن بزراعت يا آنكه زرع را قبل از تعلق زكوة مالك شود ودر خرما ومويز
شرط است مالك بودن درخت تا وقت تعلق زكوة يا آنكه پيش از تعلق زكوة مالك خرما ومويز
17

شود تنها يا با درخت
(مسئلة 1) در وقت تعلق زكوة بغلات خلاف است مشهور علماء بر آنند كه
وقت تعلق در گندم وجو زمان بسته شدن دانه است ودر نخل زمانى است كه ميتوان زرد يا سرخ
بشود ودر مويز زماني است كه دانه غوره بسته شود وجماعتى از علماء برانند كه زمان تعلق وقتى است كه
گندم وجو وخرما وانگور برآن صادق باشد واين قول خالى از قوت نيست هر چند قول اول احوط
است بلكه احوط مراعاة جانب احتياط است زيرا كه گاهى قول دويم موافق با احتياط مىشود
(مسئلة 2) زكوة هر چند وقتيكه ذكر شد تعلق ميگيرد الا آنكه در اعتبار نصاب مناط بخشك
آنها است پس هر گاه ترآنها بقدر نصاب باشد وبخشكيدن از نصاب كمتر شود زكوة ندارد
(مسئلة 3) خرماى بر بن ودقل ونحوآنها كه رطب آنها را مىخورند واگر بگذارند بخشكد خرماى
آن كم مىشود يا آنكه خشك آنها را خرما نميگويند مدار برآن است كه بر فرض خشك شدن خشك آن
بقدر نصاب باشد كه اگر خشك آن بقدر نصاب نرسد زكوة ندارد
(مسئلة 4) هر گاه مالك
بخواهد بعد از تعلق زكوة وپيش از خشك شدن آنها در بسر يا رطب وغوره يا انگور تصرف نمايد
بزياده از آنچه در متعارف از مونه آن محسوب ميشود بايد زكوة آنرا بر ذمه بگيرد چنانچه اگر بخواهد
تمام آنرا بچيند بر فرض آنكه خشك بحد نصاب باشد بايد زكوة آنرا بدهد
(مسئلة 5) هر گاه ثمره
زكوى كه چيده نشده خرص وتخمين بر مالك شده باشد وساعي زكوات از قبل حاكم شرع قبل از خشك
شدن آن پيش مطالبه زكوة آنرا كند بر مالك واجب نيست قبول كند بخلاف آنكه اگر مالك
زكوة آنرا حساب كنند واز خرماى نرسيده يا رطب يا غوره ونحو آنها بخواهد بدل كند كه بر ساعى
واجب است قبول كند
(مسئلة 6) وقت وجوب اخراج زكوة كه بر ساعي جايز است مطالبه كند
واگر مالك تأخير انداخت واتفاقا تلف شد ضامن است هنگام پاك شدن غله وچيدن خرما ومويز خشكيدن
است پس وقت تعلق زكوة غير از وقت وجوب دادن است چه كه وقت تعلق بسته شدن دانه بود
ووقت اداء تصفيه وچيدن است
(مسئلة 7) جائز است مالك با ساعي تراضى نمايند وقسمت كنند
پيش از چيدن آن
(مسئلة 8) بر مالك جايز است كه پيش از چيدن ميوه زكوة آنرا از خود ميوه
بر درخت بدهد يا از قيمت آن
(مسئلة 9) جايز است دادن قيمت زكوة از طلا ونقره يا غير آن
از هر جنسى باشد بلكه جايز است از منافع بدهد مثل سكناى خانه ونحو آن بآنكه عين خانه را مثلا
18

تسليم فقير كند براى انتفاع بآن
(مسئلة 10) هر گاه هر كدام از غلات اربع چند سال باقى بماند
اگر زكوة آنرا نداده زياده از يك زكوة بر او نيست واگر داده ديگر نبايد بدهد
(مسئلة 11)
مقدار زكوة غلات ده يك است در صورتيكه باب جارى يا بباران يا بمكيدن ريشه آن از آب زمين
سيراب شود بخلاف صورتيكه بالات وادوات ازدلو وطناب وگاو ونحو آن آبش دهند كه زكوة آن
نصف عشراست وهر گاه بهر دو كيفية سيراب شود اگر صادق باشد برآن اشتراك بايد در نصف آن
عشر ودر نصف ديگر نصف عشر بدهد وهر گاه بيشتر سال باب جارى مثلا سيراب ميشود واتفاقا
محتاج بادوات است بقدر يكه عرفا صادق است كه آن زرع يا درخت از آب جارى سيراب ميشود
يا بعكس آن كه غالب اوقات محتاج بادوات واتفاقا بآب جارى يا باران سيراب ميشود حكم تابع غالب
است كه در صورت اول زكوة آن عشر ودر صورت دويم نصف عشر است وهر گاه شك كند كه
آيا در عرف اشتراك برآن صادق است يا يك طرفى غالب در صدق است زكوة مقدار كمتر كافى است
واحوط دادن زيادتر است
(مسئلة 12) اگر زراعت يا درخت بآب دادن بالات وادوات محتاج
نباشد ولى دهد بدون آنكه موثر درزيادتى ميوه باشد ظاهر آنستكه عشر واجب است ودر صورت
عكس كه آب آن بالات وادوات باشد ولى بآب نهر ونحو آن در آن جارى كند بدون آنكه مؤثر
در آن باشد نصف عشر كافى است
(مسئلة 13) بارانيكه عادة در ايام سال مىبارد منافى صدق
احتياج زراعت بآب كشى بادوات نيست مگر در صورتيكه با آن باران محتاج بآب كشى نباشد
اصلا يا آنكه موجب صدق شركت شود كه در هر كدام حكم تابع صدق است
(مسألة 14) هر گاه
كسى بغرضى از اغراض يا بعبث زمين مباحي را بالات وادوات آب دهد وديگرى در ان زمين زراعت
كند بهمان رطوبتي كه در آن باقي مانده اقوى وجوب دادن عشر است وهم چنين هر گاه خودش آن
زمين را بغرض ديگر غير زرع آب دهد بعد از ان آنجا را زراعت كند بهمان رطوبت اقوى وجوب
دادن عشر است بخلاف آنكه براى زرع چيز ديگرى آب دهد بعد از آن بهمان رطوبت گندم
يا جو بكارد واز اين جا ظاهر ميشود حكم صورتيكه زمين را براى زراعتي آب دهد وآن آب زيادتي
كند وجارى شود در زراعت كه بايد عشر بدهد
(مسألة 15) زكوة واجب مىشود در زراعت
بعد از بيرون كردن آنچه سلطان بعنوان مقاسمه مىگيرد بلكه بعد از آنچه بعنوان خراج مىگيرد بلكه
19

بعد از آنچه عمله جات سلطاني زياده از قرار داد سلطان بظلم ميگيرند واو نتواند سرا وعلانية منع شان
نمايد وندهد وضامن نيست در اين صورت حصه فقرا را ازآن زياده چه از خود غله بگيرند يا از غير آن
در صورتيكه آن ظلم عالم عام بخلاف آنكه ظلم بخصوص او باشد كه در اين صورت هر گاه از غير غله
بگيرند احوط ضمان حصه فقرا مىباشد بلكه در جائيكه ظلم عام باشد واز غير غله بگيرند احوط نيز ضمان
آن است بخلاف آنكه از خود غله بگيرند قهرا كه ضامن نيست زيرا كه در اين صورت بر مالك وفقير
هر دو ظلم شده
(مسألة 16) اقوى آن است كه وجوب زكوة بعد از بيرون كردن تمام مصارف
زراعت است ازآن چه مصارف قبل از زمان تعلق چه بعد ازآن چنانكه اقوى اعتبار نصاب است بعد
از اخراج مصارف آن هر چند احوط اعتبار نصاب پيش از بيرون كردن آن است بلكه احوط بيرون
نكردن مصارف زراعت است خصوص مصارف بعد از زمان تعلق ومراد بمصارف چيزهائي است
كه زراعت ودرخت محتاج بان است از اجرت فلاح ونگهبان وكسيكه آب بان ميدهد واجرت زمين
در صورتيكه اجاره كرده باشند واجرة المثل آن اگر غصبى باشد واجرت حفظ زراعت واجرت حصاد
آن وچيدن ميوه و خشكانيدن ميوه واصلاح جائي كه ميوه را آفتاب كنند واجرت كندن نهر وغير آن
مثل نقص اسباب زراعت ونقص حيوانات آب كش حتى نقص رختهاى مالك ونحو آن وهر گاه
سبب نقص مشترك باشد ميان آن زراعت وغير آن مقدار نقصى كه بزراعت پيدا شده از آن بيرون
ميرود
(مسألة 17) قيمت بذريكه زكوة آنرا داده باشند يا آنكه متعلق زكوة نباشد از مؤنه زراعت
محسوب است ومناط قيمت روزيستكه بزرع تلف كرده
(مسألة 18) اجرت عامل از مؤنه زراعت
است بخلاف آنكه خود مالك عامل زراعت باشد كه اجرت او از مؤنه محسوب نيست وهم چنين پسر
مالك با زوجه اش يا اجنبى هر گاه مجانا كارهاى زراعت را كرده باشد اجرت آنها محسوب نيست چنانچه
اجرت زمين واجرت گاوهائيكه ملك مالك باشد از مؤنه محسوب نيست
(مسألة 19) هر گاه
زراعت را بخرد ثمن آن از مؤنه زراعت است وهم چنين اگر درخت انگور يا خرما را اجاره كند
اجرة آن از مؤنه است بخلاف آنكه خود زمين يا درخت يا گاو كاركن را بخرد كه ثمن آن از مؤنه محسوب
نيست
(مسألة 20) اگر زراعت كند با جنس زكوى غير آن را مصارف را قسمت بر هر دو كند
در صورتيكه هر دو مقصود بزرع باشند بخلاف آنكه مقصود او غير زكوى باشدوبعد از اتمام عمل قصد
20

كند زكوي را نيز كه مصارف آنرا نبايد محسوب دارد ودر عكس آن محسوب دارد از زكوى
(مسألة 21)
خراجيكه سلطان ميگيرد نيز بر جنس زكوى وغير آن قسمت كنند
(مسألة 22) هر گاه كارى
كند كه مدخليت داشته باشند در ميوه چند سال دور نيست كه اجرت آن كار را در سال اول بايد
حساب كند هر چند احوط تقسيم اجرت آن كار است برآن چند سال
(مسألة 23) اگر در چيزى
شك كند كه از مؤنه زراعت است يا نه نبايد آنرا حساب كنند
(مسألة 24) هر گاه درختها
يا زراعت ها در جاهاى متعدد يا بلاد متعدده داشته باشد بايد ميوه يا زرع بعض آنرا ببعض ديگر ضم
كند كه مجموع آن اگر بقدر نصاب است زكوة آنرا بدهد هر چند وقت حصاد زرع آنها يا چيدن ميوه
هاى آنها متفاوت باشد بيك ماه يادو ماه يا زيادتر در صورتيكه از يك سال باشد وبنابر اين هر گاه
بعض آنها در وقت تعلق بحد نصاب رسيده باشد زكوة آنرا بدهد وبقيه آنها چه كم باشد يا زياد زكوة
آن واجب است واگر حاصل آنچه اول رسيده بحد نصاب نباشد صبر كند تا آنكه با حاصل ديگرى
بنصاب برسد آنوقت زكوة آنرا بدهد وهم چنين اگر فرض شود درختى در يك سال دو مرتبه انگور
يا خرما دهد كه بايد حساب كند اگر مجموع آنها بحد نصاب رسيده زكوتش را بدهد هر چند وجوب
آن خالى از اشكال نيست زيرا كه محتمل است كه ميوه مرتبه ثانيه از سال آينده باشد چنانچه بعضى
گفته اند
(مسألة 25) هر گاه خرمائي دارد كه بايد زكوة آنرا بدهد جائز نيست كه زكوة آنرا رطب
بدهد بعنوان آنكه واجب بر او رطب است هو چند بقدرى زيادتر بدهد كه بر فرض خشك شدن بقدر
زكوة باشد بلي جايز است كه رطب را بعنوان قيمت خرمائي كه براوهست بدهد وهم چنين زكوة
مويز را جايز نيست از انگور بدهد مگر بعنوان قيمت آن واگر رطب داشته باشد ميتواند زكوة آن را
از رطب بدهد يا زكوة انگور را از انگور بدهد وايا زكوة خرما يا مويز را از خرما ومويز ديگر بقصد
زكوة آن ميتوان داد يا نه دور نيست جايز باشد هر چند احوط آن است كه از باب قيمت آن بدهد
وهم چنين دادن زكوة گندم يا جواز گندم وجو ديگر
(مسألة 22) در صورتيكه زكوة جنسى را
از همان جنس بعنوان قيمت زكوة يا زياده يانقيصه دهد ضرر ندارد زيرا كه از باب وفاء است
نه معاوضه وربا
(مسألة 27) اگر زارع بعد از بلوغ نصاب وتعلق زكوة بميرد بايد زكوة آنرا بدهند
واگر پيش از تعلق زكوة بميرد سهم هر كدام از ورثه ازآن كه بحد نصاب رسيده بايد زكوتش را بدهد
21

والا فلا
(مسألة 28) اگر زارع يا مالك نخل يا درخت بميرد وقرض داشته باشد پس يا قرض او بقدر
تمام تركه يازياده ازآن يا كمتر از ان است ومردن او يا بعد از تعلق زكوة است يا قبل از آن وبعد
از ظهور ثمر يا قبل از آن نيز پس در صورتيكه بعد از تعلق زكوة بميرد زكوة آنرا بايد بدهند چه قرض او
بقدر تمام تركه باشد يا نه ونبايد فقراء با طلبكاران مال او را بالنسبه قسمت كنند زيرا كه زكوة
متعلق بعين است وديون بر ذمه او است بلى هر گاه زكوى را در زمان حيوة خود تلف كند
بتفريط وزكوة متعلق بذمه اوبيايد در اين حال فقرا حكم طلبكاران ديگر دارند وبايد بالنسبه با يكديگر
قسمت كنند و هر گاه بعد از ظهور ثمره وپيش از تعلق وجوب بميرد پس اگر ورثه دين او را پيش
از تعلق زكوة از مال ديگر داده اند بعد از تعلق سهميه هر كدام از ورثه كه بنصاب رسيده زكوتش
بايد بدهد والا فلا واگر دين او را نداده باشند تا زمان تعلق ايا در اين فرض بايد زكوة بدهند اشكال
است واحوط آن است كه بدهند وغرامت طلب ديان را هم بنمايند يا آنها را راضى كنند واگر پيش
از ظهور ثمره بميرد سهم هر كدام از ورثه بعد از تعلق بنصاب رسيده زكوتش را بايد بدهد بناء برانكه
دين متعلق بنمائات حاصله پيش از اداء نباشد وبمردن منتقل بوارث باشد
(مسألة 29) هر گاه زرع يا درخت
خرما يا انگور را مالك شود با زمين يا بدون آن پيش از تعلق زكوة بعد از آن با اجتماع شرايط زكوة بر او
واجب است واگر بعد از تعلق زكوة مثلا بخرد زكوة آن بر بايع است پس هر گاه مشترى بداند كه بايع
داده است يا شك داشته باشد در آن چيزى بر او نيست واگر بداند نداده است بيع نسبت بمقدار زكوة
فضولى است كه اگر حاكم شرع اجازه كند ثمن مقدار زكوة از مشترى مطالبه كند وبگيرد واگر او ببايع
داده پس بگيرد واگر حاكم اجازه نكند آنرا ميتواند مقدار زكوة را از مشترى بگيرد و هر گاه بايع
زكوة آنرا بعد از بيع بدهد ايا استقرار ملك مشترى نسبت بمقدار زكوة متوقف بر اجازه حاكم است
يا نه اشكال است
(مسألة 30) هر گاه از انواع خرما مثلا داشته باشد بعضى خوب وبعضى بهتر
وبعضى پست ومجموع بنصاب رسيده باشد احوط آن است كه از هر قسمى زكوة آنرا بالنسبه بدهد
واقوى جواز دادن از جنس خوب است هر چند مشتمل بر بهتر باشد وجايز نيست از جنس پست بدهد
بنابر احوط
(مسألة 31) اقوى تعلق زكوة است بعين اجناس زكوى نه بوجه اشاعه تا مالك پيش
از دادن زكوة نتواند بعض نصاب را بفروشد بلكه از باب كلى در معين پس ميتواند بقدر زكوة را
22

كنار گذارد وبقيه را بفروشد وحكم فرختن تمام آن در مسأله سابقه گذشت ومجرد آنكه قصد
كند كه از غير آن ادا كند از فضولى بودن بيع نسبت بمقدار زكوة خارج نميشود بنابر احوط
(مسألة 32) كسيكه از جانب حاكم شرع مامور باشد بگرفتن زكوة جايز است خرما وانگور بلكه
وزرع را تخمين كند ومقدار زكوة را معين كند بر مالك بشرط قبول او وفائده تخمين آن است كه
بعد از آن براى مالك جايز است هر نوع تصرفي كه بخواهد بنمايد ووقت تخمين بعد از تعلق وجوب
زكوة است بلكه اقوى جواز تخمين خود مالك است در صورتيكه از اهل خبره باشد يا آنكه يك
عادل يا دو عادل از اهل خبره را بفرستد كه تخمين كنند هر چند احوط با امكان تفويض تخمين است
بحاكم شرع يا وكيل او وتخمين كردن معامله خاصه ايست كه محتاج بعقد نيست ولكن بهتر آنستكه
بصيغه صلح باشد وبعد از تخمين اگر زياده از سهم مالك باو برسد ضرر ندارد واگر كمتر برسد
خسارتش بر اوست وهر كدام از مالك وكسيكه تخمين زده اگر غبن فاحش داشته باشد ميتوانند
فسخ كنند و هر گاه هر دور راضى شوند كه رطب آنرا با يكديگر قسمت كنند جايز است وحاكم شرع
يا وكيل او ميتوانند سهم فقرا را بمالك يا غير او بفروشند
(مسألة 33) هر گاه مالك پيش از دادن
زكوة باعين زكوى تجارت كند ربح آن بالنسبه از فقراء است واگر ضرر كند بر عهده مالك است
(مسألة 34) مالك ميتواند زكوة مال را كنار گذارد از عين آن يا از مال ديگر با عدم وجود مستحق
بلكه با وجود مستحق نيز بنابر اقوى وفائده آن اين است كه آنچه جدا كرده قهرا ملك مستحقين است
واگر تلف شود مالك در خسارت آن شريك نيست وضامن آن هم نيست مگر آنكه تفريط كرده
باشد يا با وجود مستحق نداده باشد زيرا كه در دست او امانت است وايابعد از جدا كردن مالك ميتواند
آنرا بدل كند يا نه اشكال است واظهر عدم جواز است و هر گاه نمائي پيدا كند چه متصل يا منفصل
ملك مستحقين است
(باب سيم در چيزهائى كه زكوة آنها مستحب است)
وان چند چيز است " اول " سرمايه كه مهيا نموده بان تجارت كند چه بمعاوضه مالك شده باشد يا بهبه
وصلح مجانى يا بارث بنا بر اقوى وبعضى از علماء فرموده اند استحباب آن مخصوص بمالى است كه بمعاوضه
مالك شده باشد وفرق نيست كه در وقت انتقال قصد تجارت وكسب بان داشته باشد يا بعد از آن
23

قصد عارض شود هر چند بعضى گفته اند استحباب در خصوص صورت اول است پس هر مالي كه
براى كسب بان مهيا كرده وقصد كسب كند داخل اين عنوان است وچه انمال از اعياني باشد كه
متعلق وجوب زكوة يا استحباب آن است يا غير آن مثل تجارت بمخضرات از خربوزه وهندوانه وبادنجان
ونحوانها چنانكه فرقى نيست در سرمايه آنكه عين باشد يا منفعت مثل آنكه خانه را اجاره كند براى
كسب بان ودر استحباب زكوة مال التجاره چند چيز شرط است " اول " آنكه بقدر نصاب يك
كدام از طلا ونقره باشد ودر كمتر ازآن زكوتى نيست وظاهر آن است كه در نصاب دويم آن نيز مثل
نقدين باشد " دويم " آنكه از وقت قصد كسب بان يك سال بگذرد " سيم " آنكه در تمام سال قصد
كسب بان داشته باشد پس اگر در بين سال عدول كند از قصد تكسب وبنا گذارد كه براى
خود نگاه دارد از اين عنوان بيرون مىرود واگر دوباره بقصد اكتساب بر گردد همانوقت قصد
ثاني اول سال است " چهارم " باقى ماندن عين راس المال در تمام سال " پنجم " در تمام سال قيمت
متاع او كمتر از سرمايه نشود پس هر گاه سرمايه اش صد تومان باشد ومتاعي بان بخرد ونگاه دارد
بقصد آنكه قيمت آن ترقى كند ودر بين سال ولو در يك روز قيمت آن كمتر از سرمايه شود زكوة
آن ساقط ميشود ومراد بسرمايه چيزى است كه بازاء متاع داده وزكوة مال التجارة چهل يك است
واقوى تعلق زكوة بعين آن است مثل زكوة واجب ودر صورتيكه متاع غير نقدين باشد كفايت
ميكند كه قيمت آن بحد نصاب يكى از نقدين باشد دون ديگرى
(مسألة 1) هر گاه سرمايه او از جنس
زكوى وبقدر نصاب باشد مثل چهل گوسفند يا سى گاو يا بيست دينار ونحوانها پس هر گاه شرايط
زكوة واجب ومستحب هر دو در ان جمع باشد زكوة واجب را بايد بدهد وزكوة مال التجاره
ساقط مى شود وهر گاه شرائط زكوة واجب تنها موجود باشد بايد بدهد واگر شرائط زكوة تجارت
تنها موجود باشد زكوة آن مستحب است
(مسألة 2) هر گاه سرمايه او چهل گوسفند سائمه باشند
ودر بين سال بدل كند آنرا بچهل گوسفند سائمه ديگر هر دو زكوة از او ساقط مىشود زيرا كه
در هر دو معتبر است عين مال در تمام سال بماند ولابد است كه از حين مبادله ابتداء سال را قرار دهد
(مسألة 3) هر گاه در مال المضاربه ربح پيدا شود زكوة سرمايه كه بحد نصاب رسيده بر صاحب
مال است وزكوة ربح نيز در صورتيكه بنصاب رسيده وسال بر آن گذشته مستحب است بلكه دور نيست
24

گذشتن سال بر سرمايه كافى باشد ودر حصه عامل از ربح زكوتى نيست مگر آنكه بنصاب برسد با اجتماع
شرايط لكن جايز نيست كه زكوة آنرا از عين مال بدهد مگر باذن مالك يا بعد از قسمت آن
(مسألة 4) زكوة واجب بردين مقدم است چه طلبكار مطالبه كند يا نه ماداميكه عين زكوى
موجود باشد بلكه اگر پيش از دادن زكوة بتمام نصاب اداء دين نمايد صحيح نيست بلى هر گاه
عين زكوى پيش از دادن زكوة تلف شود وزكوة آن منتقل شود بذمه او حال آن حال ساير ديون است
ولكن زكوة مال التجارة مقدم نيست بر دين بلكه در صورتيكه طلبكار مطالبه كند دين مقدم است
زيرا كه اداء دين واجب وزكوة سرمايه مستحب است چه زكوة آنرا متعلق بعين بدانيم يا بقيمت بخلاف
آنكه مطالبه نكند كه جايز است زكوة را مقدم بر دين بدارد بنابر هر دو قول بلكه با مطالبه هم اگر زكوة را
مقدم دارد صحيح است هر چند بسبب ترك اداء دين واجب گنه كار است
(مسألة 5) هر گاه
مال التجارة يكى از اجناس زكوى باشد وابتداء سال اندو مختلف باشد پس اگر سال زكوة واجب
منقضى شود وهنوز سال زكوة مستحب نگذشته واجب را بايد بدهد وزكوة مستحب ساقط ميشود
ودر صورتيكه سال زكوة مستحب گذشته وپيش از گذشتن سال زكوة بدهد زكوة واجب ساقط
ميشود واگر ندهد تا سال زكوة واجب تمام شود زكوة مال التجاره ساقط مىشود
(مسألة 6) اگر
سرمايه كمتر از نصاب باشد ودر اثناء سال بنصاب برسد مال از انوقت از سر گيرد
(مسألة 7)
كسيكه دو سرمايه ودو تجارت داشته باشد شروط واحكام هر كدام مختص بان است پس اگر شرايط
در يك كدام حاصل باشد نه در ديگرى زكوة آن تنها مستحب است وخسارت در يك كدام را بربح
ديگرى نبايد جبران كند " دويم " از چيزهائيكه زكوة آن مستحب است هر چه از زمين برويد وبكيل
يا وزن آنرا بفروشند مثل ماش وعدس وباقلا ونحوان مگر غلات اربع كه زكوة آن واجب است ومگر
مخضرات مثل سبزيجات وميوه جات وبادنجان وخيار وخربوزه ونحوانها وحكم زكوة استحبابي حكم
زكوة غلات است در مقدار نصاب وقدر زكوة در عشر يا نصف عشر ونحوان " سيم " ماديان سائمه
كه سال بر آن بگذرد وكار كن نبودن در آن معتبر نيست پس اگر پدر وما در او عربي باشند زكوة
آن را هر سالى دو دينار كه يك مثقال ونيم صيرفى طلا باشد بدهد وزكوة ماديان غير عربى هر سالى
يكدينار كه هيجده نخود طلاست بدهد وظاهر آن است كه اگر اسبى مشترك ما بين دو نفر باشد هر كدام
25

بقدر حصه خود زكوة آنرا بدهند " چهارم " حاصل زمينى كه براى نما گرفته باشد مثل باغ ودكان
وخانه وحمام و كاروانسرا ونحوانها وظاهر آن است كه نصاب وگذشتن سال در آن معتبر باشد وزكوة
آن چهل يك است " پنجم " زبور وزكوة آن عاريه دادن آن است بمؤمن " ششم " ماليكه غايب
يا زير زمين ومتمكن از تصرف آن نباشد در صورتيكه دو سال يا سه سال بر آن بگذرد كه بعد از تمكن
زكوة يك سال آن مستحب است " هفتم " ماليكه بنصاب رسيده باشد ودر اثناء سال بقصد فرار
از زكوة معاوضه كند بديگرى كه بعد از سال زكوة آن مستحب است
(باب چهارم در كسانيكه مصرف زكوة هستند واوصاف آنها ودر آن دو فصل است)
(فصل اول) در اصناف مستحقين وآنها هشت طايفه اند " اول ودويم " فقير ومسكين وحال مسكين از فقير
سخت تر است وفقير شرعى كسى است كه مصارف ساليانه خود وعيالش را نداشته باشد والا غنى است پس
كسيكه باغ وزمين زراعت وگاو وگوسفند ونحوانها داشته باشد كه براى مصارف او وعيالش كافى باشد
در تمام سال جايز نيست زكوة بگيرد وهم چنين كسيكه سرمايه دارد كه بربح آن مصارفش ميگذرد يا آنكه
از نقد يا جنس بقدر كفايت سال دارد زكوة نگيرد بخلاف كسيكه كمتر از مصارف يك سال داشته
باشد كه جايز است بگيرد پس كسيكه بمقدار كفايت دارد ولى در اثناء سال بعد از صرف بعض
آن كمتر از كفايت سال شود بعد از كم شدن جايز است بگيرد ونبايد صبر كند تا سال سررود ومؤنه اش
تمام شود پس هر وقت كه بمقدار كفايت يك سال تمام ندارد ميتواند بگيرد وكسيكه مال موجود
بقدر كفايت ندارد ولى صنعتى يا كسبى دارد كه بتدريح مؤنه خود را پيدا ميكند جايز نيست بگيرد
وكسيكه قدرت بر كسب داشته باشد وبسبب تنبلى كسب نكند احوط نگرفتن است
(مسألة 1)
كسيكه سرمايه دارد كه ربح آن براى مصارف او بس نباشد وسرمايه بقدر كفايت باشد نبايد سرمايه را
صرف كند وجايز است كه سرمايه را براى كسب خود باقى گذارد وباقى مانده را از زكوة بگيرد
وهم چنين كسيكه صنعتى دارد كه وافى بمؤنه او نباشد واسباب آن را اگر بفروشد بس باشد يا آنكه باغى
مثلا دارد كه قيمت آن براى مؤنه اش بس باشد وحاصل آن بس نباشد نبايد بفروشد بلكه ميتواند بحال
خود بگذارد و باقى مانده مؤنه را از زكوة بگيرد
(مسألة 2) جايز است بفقير زياده از مقدار مصارف
سالش دفعة بدهند ولازم نيست بقدر مؤنه يك سال اقتصار نمايند وهم چنين كاسبي كه كسب او بمؤنه
26

سال وفا نكند يا صاحب ملكيكه حاصلش كافي نباشد يا تاجريكه ربح تجارتش كمتر از مصارف
سال باشد كه نبايد بر خصوص باقى مانده اقتصار كنند بلكه جايز است بقدر مصارف چند سال
باو دهند يا قدرى كه عرفا غنى شود باو دهند هر چند احوط اقتصار است بلى در صورتيكه بتدريج
باو دهند بعد از آنكه مؤنه سال را دارا شد ماداميكه باين مقدار دارد جايز نيست از زكوة چيزى ولو كمى
باو دهند
(مسألة 3) خانه محل سكنى وخادم واسب سوارى كه بحسب حال براى بقاء عزت
وشرف خود محتاج بان باشد مانع نيست از آنكه زكوة باو دهند يا بگيرد بلكه هر چند متعدد باشد
با فرض احتياج بان وهم چنين داشتن رختهاى زمستانه وتابستانه براى سفر وحضر ولو براى تجمل
وداشتن اسباب خانه از فرش وظرف وساير لوازم آن مانع نيست ونبايد آنهارا بفروشد وصرف مؤنه
كند بلكه اگر آنها را نداشته باشد ومحتاج بان باشد جايز است از زكوة بگيرد وبخرد چنانچه
جايز است بگيرد وخانه وخادم واسب سوارى وكتب علميه وامثال آنها بخرد بااحتياج با آنها بلى
هر گاه زياده از مقدار حاجت بحسب حال خود داشته باشد بايد زايد را صرف مؤنه كند بلكه
اگر خانه او زايد بر قدر حاجتش باشد وممكنش باشد زايد را بفروشد بايد بفروشد وصرف مؤنه خود
كند بلكه اگر رفع حاجتش بخانه يا غلام يا اسب ونحوان كه قيمت آن كمتر باشد ميشود احوط
آن است كه آن را بفروشد وازران تر بخرد
(مسألة 4) كسيكه قادر بر كسبى باشد لكن انكسب منافى
شانش باشد مثل آنكه بتواند هيزم يا حشيش بياباني بياورد ولكن لايق بحالش نباشد جايز است زكوة
بگيرد وهم چنين اگر بسبب پيرى يا مرض يا ضعف كسب بر او مشكل وبا مشقت باشد واجب
نيست
(مسألة 5) صاحب صنعت كه بسبب نبودن اسباب آن نتواند بكارش مشغول شود يا بجهة
آنكه صنعت او طالب ندارد جايز است زكوة بگيرد
(مسألة 6) كسيكه صنعتي ندارد ولى ميتواند
بى مشقت ياد گيرد ايا ياد گرفتن آن واجب وگرفتن زكوة بر او حرام است يا نه اشكال است واحوط
آن است ياد بگيرد وبعد از آن زكوة نگيرد و ماداميكه مشغول تعليم است گرفتن زكوة ضرر ندارد
(مسألة 7) كسيكه نتواند تمام سال كسب كند مگر يك روز يا يك هفته خاصى مثلا وبهمان
كسب مؤنه سالش را ميتواند تحصيل كند ولكن در آنروز يا آن هفته كسب نكند وبعد آن قادر
نباشد دور نيست بتواند زكوة بگيرد زيرا كه فقيربر او صادق است هر چند بگوئيم بترك كسب آنروز
27

يا آن هفته گنه كار است
(مسألة 8) كسيكه قادر بر كسب باشد ومشغول شود بطلب علم كه مانع
از كسب باشد جايز است زكوة بگيرد در صورتيكه طلب علم بر او واجب عيني باشد يا واجب كفائي
باشد وهم چنين در صورتيكه تعلم آن مستحب باشد مثل ياد گرفتن فروع فقهيه باجتهاد يا بتقليد بخلاف
علوميكه ياد گرفتن ان نه واجب باشد ونه مستحب مثل علم فلسفه ونجوم ورياضى وعروض وهم چنين
علوم ادبيه براى كسيكه نخواهد فقه بخواند كه جايز نيست بانكه مشغول مىشود زكوة بگيرد
(مسألة 9)
كسيكه نداند دارائي او بقدر كفايت سالش هست يا نه وسابقا بقدر كفايت داشته جايز نيست زكوة
بگيرد واگر سابقا فقير بوده جايز است بگيرد
(مسألة 10) كسيكه ادعاى فقر كند وصدق يا كذب او
معلوم شود بمقتضاى آن عمل كنند واگر هيچ كدام معلوم نشود وپيشتر فقير بوده بمجرد ادعا بدون
قسم مىتوان زكوة باو داد واگر پيشتر غنى بوده يا آنكه حالت سابقه معلوم نباشد احوط آنست كه زكوة
باو ندهند مگر با ظن بصدق او بخصوص در صورتيكه پيشتر غنى بوده
(مسألة 11) هر گاه از فقير
طلبى داشته باشد جايز است كه از بابت زكوة حساب كند چه بده كار زنده باشد يا مرده ولى در جواز
احتساب بر مرده معتبر است كه تركه اوبقرض او وفا نكند والا جايز نيست بلى در صورتيكه تركه داشته
ولكن طلبكار نتواند از ورثه بگيرد ظاهرا جايز باشد احتساب
(مسألة 12) واجب نيست فقير را
اعلام نمايند كه آنچه به او مىدهند زكوة است بلكه هر گاه فقير رفيع المنزله باشد واز گرفتن زكوة منفعل
شود مستحب است زكوة را بصورت صله وهديه باو بر سانند وقصد زكوة نمايند بلكه اگر مصلحت
اقتضا كند بنحو توريه اظهار كند كه زكوة نيست بشرط آنكه در وقت گرفتن بقصد عنوان ديگر نگيرد
بلكه بقصد مجرد تملك بگيرد
(مسألة 13) اگر زكوة را بكسى دهد باعتقاد آنكه فقير است وظاهر
شود غنى بوده اگر عين زكوة باقي است بايد پس بگيرد واگر تلف كرده ومى دانسته زكوة است
عوض آن را بگيرد اگر چه گيرنده نداند زكوة برغنى حرام است بخلاف آنكه نمىدانسته زكوة است وگرفته
وتلف كرده كه ضامن نيست ودهنده ضامن است چنانكه اگر نتواند پس بگيرد دو باره بايد بدهد بلى
در صورتيكه مالك زكوة را بمجتهد يا ماذون از مجتهد داده باشد وآنها باعتقاد آنكه فقير است داده باشند
وخلافش ظاهر شود ونتوانند عين يا عوض آن را پس بگيرند نه آنها ضامن هستند نه مالك
(مسائله 14)
اگر زكوة بغنى دهد وحرمت آن را نداند يا با علم بحرمت عمدا بدهد هر گاه آنچه داده باقى باشد بايد
28

پس بگيرد واگر تلف شده وگيرنده مىدانسته زكوة است بايد عوض آن را بگيرد وبمستحق بدهد
واگر پس گرفتن عين يا عوض ممكن نباشد دوباره بايد بدهد ودر ضمان او فرق نيست بين آنكه پيش
از دادن مال را بقصد زكوة جدا كرده باشد يا نه وهم چنين در مسأله سابقه چنانكه ضامن است
در صورتيكه ظاهر شود كه گيرنده كافر يا فاسق بوده بر فرض آنكه عدالت را در او شرط بدانيم ياآنكه
گيرنده واجب النفقه دهنده باشد يا آنكه هاشمى باشد با فرض آنكه دهنده غير هاشمى باشد
(مسألة 15) اگر زكوة را بكسى دهد باعتقاد آنكه عادل است وظاهر شود كه فقير فاسق بوده
يا باعتقاد آنكه عالم است وظاهر شود كه جاهل بوده يا باعتقاد آنكه زيد است وظاهر شود كه عمرو بوده
يا نحوانها صحيح ومجزى است در صورتيكه بروية تقييد نباشد بلكه از باب اشتباه در تطبيق باشد
وجايز نيست كه از او پس بگيرد هر چند عين آن باقى باشد بخلاف صورتيكه بروجه تقييد باشد كه پس
گرفتن آن جايز است چنانچه بابقاء عين بلكه با تلف آن جايز است مجددا زكوة بر او حساب كند
در صورتيكه گيرنده ضامن باشد بانكه مىدانسته كه دهنده اشتباه كرده وبر وجه تقييد داده
(سيم)
عاملين وانها كساني هستند كه از جانب امام (ع) يا نايب خاص يا عام آن برزگوار منصوبند براى
گرفتن زكوة وضبط وحساب آن ورسانيدن آن بامام يا حاكم شرع يا رسانيدن بفقراء باذن او پس عامل
مقابل عمل خود مستحق سهمى از زكوة است هر چند غنى باشد ونبايد از اول او را بر اين عمل اجير
كرده باشند يا آنكه بروجه جعله مقدار معينى براى او معين كرده باشند بلكه جايز است كه براى او معين
نكرده باشند وانچه مصلحت بدانند از زكوة باو دهند ومعتبر است در عاملين بلوغ وعقل وايمان بلكه
عدالت وحريت نيز بنابر احوط بلى باكي نيست كه مكاتب را عامل قرار دهند ومعتبر است نيز كه مسائل
متعلقه بعمل خود را باجتهاد يا بتقليد بداند وشرط است نيز در عامل كه هاشمى نباشد بلى جايز است كه
هاشمى را اجير كنند براى اين كار واجرت او را از بيت المال يا غير آن بدهند چنانچه جايز است كه هاشمى
تبرعا بدون اجرت عمل را بجا آورد واقوى آنست كه سهم عاملين در زمان غيبت نيز بر قرار است
در صورتيكه نائب امام عليه السلام مبسوط اليد باشد بلى نسبت بكسى كه خودش حساب زكوة خود را
مىكند وبنايب امام عليه السلام يا بفقراء ميرساند سهم عاملين ساقط است
" چهارم " مؤلفة قلوبهم وايشان
كفارى هستند كه بزكوة دادن بايشان تاليف قلوب آنها مقصود باشد تا مايل با سلام شوند ويا در جهاد يا دفاع
29

كفار همراهى با مسلمين نمايند وهم چنين ضعفاء العقول از مسلمين براى تقويت اعتقاد آنها ويا رغبت
آنها بهمراهى جهاد يادفاع
" پنجم " ازادى بندگان در سه صنف ايشان " اول " مكاتبى كه از اداء
مال الكتابه عاجز باشد چه مكاتب مطلق وچه مشروط واحوط اقتصار بر صورتى است كه زمان پول
دادن او حلول نموده باشد ودر جواز دادن زكوة باو پيش ازان اشكال است ودهنده مخير است كه زكوة را
بمولى دهد يا بعبد ولكن اگر بمولى دهد واتفاقا عبد از دادن بقيه مال الكتابه عاجز باشد در مكاتب
مشروط وبرقيت بر گردد بايد زكوتى كه داده از مولى پس گيرد چنانچه اگر بعبد داده واو صرف
ازادى خود نكرده باشد بسبب آنكه محتاج بان نشود مثل آنكه مولى او را از مال الكتابه برى كرده
باشد يا آنكه ديگرى تبرعا مال الكتابه را داده باشد بايد زكوة را از عبد پس بگيرد بلى اگر فقير باشد
جايز است كه از سهم فقراء محسوب دارد واگر عبدى ادعا كند مكاتب بودن وياعجز از مال الكتابه را
ومعلوم باشد صدق او يا دو عادل شهادت بران دهند تصديقش نمايند والا در قبول قول او اشكال است
واحوط قبول نكردن است هر چند مولى تصديقش كند چنانچه در قبول قول مولى در كتابت عبد
وعجز او با معلوم نبودن آن بدون بينه اشكال ومخالف احتياط است هر چند عبد تصديقش كند
وجايز است دادن زكوة بمكاتب عاجز از كسب جهة ادائي مال الكتابه خود از سهم فقراء نيز واذن
مولى در آن معتبر نيست چه از باب رقاب باو دهند يا از سهم فقراء " دويم " عبديكه در عرف بگويند
كار بر او سخت شده خصوصا عبد مؤمن كه بتصرف غير مؤمن باشد " سيم " مطلق ازادى عبد
در صورتيكه مستحق ديگرى موجود نباشد كه در اين فرض وفرض سابق از زكوة او را بخرند وازاد
نمايند ووقت دادن ثمن ببايع نيت زكوة كند واحوط آن است كه نيت را مستمر بدارد تا وقت ازاد كردن
" ششم " قرض داران كه عاجز از اداء آن باشند هر چند معاش سال خود را داشته باشند ومعتبر است
در آن كه آنچه قرض كرده صرف معصيت نكرده باشد والا از اين سهم باو ندهند وجايز است از سهم
فقراء باودهند هر چند ازان معصيت توبه نكرده باشد بناء بر آنكه در فقير عدالت را معتبر ندانيم ومجرد
داشتن معاش سال كه وافى بدين او نباشد منافى فقر او نيست وهم چنين جايز است كه از سهم سبيل الله
باو دهند واگر معلوم نباشد كه دين را صرف معصيت كرده يا نه اقوى آن است كه از سهم سبيل الله باو
مىتوان داد هر چند خلاف احتياط است بلى اگر صرف معصيت كرده بر خودش جايز نيست بگيرد
30

مگر آنكه از روى جهل بحكم يا بموضوع يا باضطرار يا نسيان ونحوانها معصيت از او صادر شده كه جايز
است بگيرد وهم چنين در صورتيكه در حال صغر يا جنون صرف معصيت كرده باشد
(مسألة 16)
فرقي نيست در اقسام دين آنكه قرض كرده باشد يا ثمن مبيع باشد يا ضامن شده باشد ونحوانها چنانچه
هر گاه مال ديگرى را جهلا يا نسيانا تلف كرده باشد ونتواند غرامت بكشد جايز است از اين سهم
بگيرد بخلاف آنكه عمدا وعدوانا تلف كرده باشد كه جايز نيست
(مسألة 17) كسيكه قرض مؤجل
دارد احوط آن است كه پيش از رسيدن وعده از اين سهم باو ندهند هر چند اقوى جواز دادن است
(مسألة 18) كاسبى كه مىتواند بتدريج قرض خود را اداء نمايد ظاهر آن است كه در صورت مطالبه
طلبكار از اين سهم بتوان باو داد بخلاف صورت عدم مطالبه كه احوط ندادن است
(مسألة 19)
هر گاه از بابت اين سهم باو بدهند وظاهر شود كه دين را صرف معصيت كرده از او پس گيرند واگر
فقير باشد جايز است از سهم فقراء بر او محسوب دارند وهم چنين اگر ظاهر شود مديون نبوده يا آنكه
بعد از گرفتن آن طلبكار ذمه او را برئ كرده كه بايد پس بگيرند
(مسألة 20) كسيكه بگويد
قرض دارم ومعلوم نباشد اگر اقامه بينه نمايد تصديقش كنند والا احوط ندادن از اين سهم است
هر چند طلبكار تصديقش كند
(مسألة 21) هر گاه از اين سهم بگيرد براى اداء دين وصرف
در غير آن نمايد از او پس گيرند
(مسألة 22) مناط در عدم جواز دادن اين سهم صرف دين
در معصيت است نه قصد آن در وقت قرض گرفتن پس اگر بقصد طاعت قرض كرده وصرف معصيت
نموده از اين سهم باو ندهند بخلاف عكس آن
(مسألة 23) مديونى كه فعلا متمكن از ادا نباشد وبعد
از آن بزمانى متمكن مىشود مثل آنكه زراعتى دارد كه وقت خرمن آن متمكن مىشود يا آنكه از ديگرى
طلبى دارد كه بعد از اين باو مىدهد آيا پيش از آن مىتوان از اين سهم باو داد يا نه اشكال است واقوى
يا عدم مطلبه طلبكار يا با امكان قرض كردن از جاى ديگر ووفا نمودن بان عدم جواز است
(مسألة 24)
كسى كه مديون زكوة دهنده باشد مىتوان از اين سهم بر او حساب كند بلكه جايز است كه زكوتي را
كه متعلق باو است از بايت طلب خود حساب وتصرف كند بدون آنكه بمديون بدهد وبدون آنكه
مديون او را وكيل در قبض زكوة كرده باشد ولازم نيست كه مديون را خبر كند كه بر او حساب كرده
(مسألة 25) جايز است زكوة را بطلبكار دهد هر چند بمديون اطلاع ندهد
(مسألة 26) هر گاه
31

مديون واجب النفقه زكوة دهنده باشد مىتواند از اين سهم باو بدهد كه قرضش را دا كند يا به طلبكار او
بدهد بلى دادن باو براى صرف در نفقه جايز نيست
(مسألة 27) هر گاه زيد مديون زكوة دهنده باشد
وطلبكار از عمرو باشد وزيد حواله كند زكوة دهنده را بر عمرو جايز است بعد از حواله طلب خود را
از عمرو از بابت زكوة محسوب دارد بلكه جايز است بدون حواله زكوه دهنده طلبى كه از زيد دارد بعنوان
وفاء دين عمرو از بابت زكوة حساب كند اگر چه احوط حساب بعد از حواله است
(مسألة 28)
هر گاه كسى بمقتضاى مصلحت تبرعا ضامن دين ديگري شود وزياده از قوت سال نداشته باشد كه بتواند
از عهده ضمانت بيرون آيد جايز است از اين سهم باو دهند اگر چه مضمون عنه غنى باشد
(مسألة 29)
كسيكه قرض كرده براى صرف در اصلاح ذات البين مثل آنكه مقتولى پيدا شود كه قاتلش معلوم
نباشد ونزديك باشد فتنه واقع شود وشخصى قرض بگيرد براى فصل خصومت ونتواند اداء كند
جايز است از اين سهم باودهند وهم چنين است كسيكه براى بناء مسجد ونحوان از مصالح عامه قرض
گرفته باشد ونتواند ادا كند بخلاف آنكه بتواند از مال خود اداء كند كه جواز دادن باو از اين سهم
مشكل است بلي دور نيست جواز دادن از سهم سبيل الله هر چند جواز آن نيز بى اشكال نيست مگر
در صورتيكه بهمين قصد قرض كرده باشد
" هفتم " سبيل الله وان هر كار خيرى است مثل ساختن
پل وبناء مدرسه ومسجد و كاروانسرا ونحوانها وتعمير آنها وخلاص كردن مؤمنين از دست ظلمه
واصلاح ميان مردم ورفع شر وفتنه از ميان مسلمين واعانت حاج وزائرين واكرام علماء ومشتغلين
در صورتيكه از مال خود متمكن از حج وزيارت واشتغال علم نباشند بلكه اقوى جواز صرف اين سهم
است در هر كار خيرى كه بدون زكوة نتوانند بجاآورند بلكه هر چند بتوانند بعمل آورند ولكن بدون
آن اقدام نكنند
" هشتم " ابن السبيل وان مسافرى است كه نفقه او تمام شده يا راحله او تلف شده
باشد كه نتواند بر گردد هر چند در وطن خود غنى باشد بشرط آنكه نتواند در سفر قرض كند يا چيزى
بفروشد ونحو آن وبشرط آنكه سفر او معصيت نباشد كه جايز است از زكوة بقدر رفع حاجت ولايق
بحال او از ملبوس وماكول ومركوب يا قيمت آنهايا اجرت آن باوبدهند تا بلد خود يا بجائيكه بتواند
بقرض وبيع ونحوانها تحصيل كند برسد وهر گاه چيزى از آن هر چند بتنك گيرى بر خود باشد زياد
بيايد بايد بحاكم شرع دهد بنابر اقوى واعلامش كند كه زكوة است چه آنكه آن زيادى پول باشد
32

يا غير آن وحيوان سوارى ولباس وامثال آن وكسيكه در وطن باشد ومحتاج بمسافرت شود ونتواند
از ابن السبيل محسوب نيست بلى در صورتيكه شروع بسفر كرده باشد جايز است از اين سهم باودهند
و هر گاه كسى هنوز نفقه او تمام نشده بلكه اصل مالش از مصارف سفر كمتر باشد از اين سهم پيش
از صدق ابن السبيل باو ندهند بلى در صورتيكه فقير باشد از سهم فقراء باو دهند
(مسألة 30) اگر
بداند كسى مستحق زكوة است ونداند از كدام صنف است جايز است بقصد زكوة باو دهد بدون
تعيين صنف بلكه اگر استحقاق او را از دو جهة بداند جايز است بدون تعيين جهة زكوة باو دهد
(مسألة 31) اگر نذر كرده كه زكوة خود را بفقير معينى دهد بملاحظة جهة راجحى يا بدون آن
واجب است وفا كند واگر سهوا بفقير ديگرى دهد مجزى است وجايز نيست از او پس گيرد هر چند
عين آن باقى باشد بلكه هر گاه با التفات بنذر عمدا بديگرى دهد هم كافى است هر چند بسبب مخالفت
نذر گنه كار است وبايد كفاره آن را بدهد وزكوة را بعد از دادن نمىتواند پس بگيرد زيرا كه بدادن
مالك شده
(مسألة 32) اگر باعتقاد آنكه زكوة بر او واجب است بدهد وظاهر شود كه واجب
نبوده مىتواند ماداميكه عين آن باقى باشد پس بگيرد بخلاف صورتيكه با شك در وجوب آن احتياطا
بدهد وظاهر شود واجب نبوده كه ظاهر آن است نتواند پس بگيرد هر چند عين آن باقى باشد
(فصل دويم در اوصاف مستحقين وان چند چيز است) " اول " ايمان پس بكافر نمىتوان داد بتمام
اقسام آن ونه بكسانيكه معتقد بخلاف حق باشند از فرقه هاى مسلمانان حتى بمستضعفين آنها مگر از سهم
مؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله در بعض موارد و هر گاه مؤمن ومؤلفة قلوبهم وسبيل الله موجود نباشد
بايد زكوة را حفظ كنند تا وقتيكه متمكن از مستحق شوند
(مسألة 1) از سهم فقراء باطفال مسلمين
وديوانه گان آنها مىتوان داد بدون فرق ميان پسر ودختر وخنثى وبدون فرق ميان مميز وغير آن بانكه
تمليك آنها كند وبولى آنها تسليم كند واگر ولى شرعى دارداز پدر يا جد يا آنكه خود زكوة دهنده بمباشرت
يا بتوسط امينى صرف آنها نمايد
(مسألة 2) جايز است دادن زكوة بسفيه بانكه تمليك او كند هر چند
بعد از آن ممنوع از تصرف شود چنانچه جايز است از سهم سبيل الله صرف او نمايند بلكه از سهم فقراء
نيز جايز است بنابر اظهر كه مجرد صرف نمودن كافى است وتمليك لازم نيست
(مسألة 3) طفلى كه يك
كدام از والدين او مؤمن باشند ملحق باوست بخصوص هر گاه پدر مؤمن باشد و هر گاه جدش مؤمن
33

وپدرش غير مؤمن باشد در الحاق او بجد اشكال است واحوط ندادن زكوة باوست
(مسألة 4)
جايز نيست دادن سهم فقراء بولد زنا مطلقا
(مسألة 5) هر گاه غير مؤمن زكوة مالش را باهل
مذهب خود داده ومؤمن شود كافى نيست وبايد دوباره بدهد بخلاف نماز وروزه كه موافق مذهب
خود بجا آورده كه مجزى است وهم چنين حج هر چند چيزيكه در مذهب حق ركن باشد ترك كرده باشد
بنابراصح بلى اگر زكوة خود را بمؤمن داده وايمان بياورد كافى است اگر چه احوط اعاده آنست نيز
(مسألة 6) زكوتى كه بطفل يا ديوانه تمليك مىكند وقت دادن بولى نيت كند وانچه خودش صرف او
مىكند وقت صرف نيت كند
(مسألة 7) بعض علماء اشكال فرموده اند در دادن سهم فقراء بعوام
از مؤمنين كه خدا يا پيغمبر يا بعضى امامان (ع) يا تمام آن بزرگواران را نشناسند مگر بزبان يا آنكه
از اصول دين پنجگانه غير الفاظ چيزى ندانند بلكه بعضى فرموده اند كه مجرد شناختن اسماء حضرات
ائمه عليهم السلام كافى نيست ولابد است كه بداند هر كدام پسر كيستند پس معتبر است معرفت
شخص امام وتميز از ديگران ودانستن ترتيب آن بزرگواران و هر گاه بخواهد بكسى زكوة دهد
ونداند كه معارف پنجگانه را مىداند يا نه بايد فحص كند ومجرد اقرار اجمالى با سلام وايمان بس نيست
ولكن اعتبار مذكورات مشكل است بلكه اقوى كفايت اقرار اجمالى است هر چند ائمه عليهم السلام را
نداند چه رسد باسماء اباء وترتيب آنها بلى معتبر است علم بصدق او كه اثنى عشرى است وبمجرد دعوى
اكتفا نكند وبا شك بايد فحص كند
(مسألة 8) اگر باعتقاد آنكه مؤمن است باو زكوة دهد
وخلافش ظاهر شود اقوى عدم كفايت است " دويم " آنكه زكوة دادن باو اعانت برگناه نباشد
وجايز نيست زكوة دادن بكسى كه صرف معصيت مىكند بخصوص در صورتيكه ندادن باو سبب شود كه
از معصيت دست بر دارد واقوى آن است كه در فقير علت ومرتكب نشدن معاصى وشارب الخمر
نبودن معتبر نيست ودادن بفاسق ومرتكب كبائر وشارب الخمر جايز است در صورتيكه فقير ومؤمن
باشند هر چند احوط اعتبار آنهاست بلكه درخبرى از دادن بشارب الخمر منع وارد شده بلى در عامل
عدالت معتبر است بنابر احوط ودر مؤلفة قلوبهم ودر سهم سبيل ودرسهم بندگان عدالت معتبر نيست
اگر چه در فقير معتبر بدانيم
(مسألة 9) بهتر آن است كه زكوة را با عدل فالاعدل وافضل فالافضل
واحوج فالاحوج دهند وبا تعارض جهات ملاحظه اهم فالاهم نمايند وان بحسب مقامات مختلف است
34

" سيم " آنكه گيرنده زكوة واجب النفقه دهنده نباشد مثل پدر ومادر واباء وامهات ايشان هر چه
بالا رود ومثل فرزند ذكور واناث واولاد هر چه پائين رود ومثل زوجه دائمه كه نفقه او بشرط
يا نشوز ونحو آن از اسباب شرعيه ساقط نشده باشد ومثل مملوك چه مطيع باشد يا ابق كه جايز نيست
زكوة را بانها دهد براى انفاق بلكه براى توسعه نيز بانها ندهد بنابر احوط هر چند دور نيست جواز آن
در صورتيكه بقدر توسعه بر آنها نداشته باشد بلى هر گاه نفقه ديگرى برانها واجب باشد مثل زوجه
يا مملوك پدر يا فرزند كه واجب النفقه ايشان باشند نه خود زكوة دهنده
(مسألة 10) خصوص سهم
فقرا را بواجب النفقه نمىتوان داد بخلاف سهم عاملين يا غارمين يا مؤلفة قلوبهم يا سيبل الله با ابن السبيل
يا سهم رقاب كه در صورتيكه يكى از اين عناوين مانعى ندارد
(مسألة 11) واجب النفقه كسى
مىتواند از ديگرى زكوة بگيرد در صورتيكه آنكس عاجز از انفاق باوباشد يا با قدرت نفقه اش را ندهد
بخلاف صورتيكه بدهد كه جواز آن مشكل است هر چند فقير باشد مثل كسيكه پدرش غنى باشد
وخودش چيزى نداشته باشد واشكالى نبايد كرد كه زكوة را بزوجه كسيكه موسر باشد ونفقه او را
مىدهد نمىتوان داد بلكه دور نيست جايز نباشد دادن بزوجه كسى كه نفقه او را نمىدهد ولى ممكن باشد
او را اجبار كنند بنفقه دادن بلكه احوط ندادن زكوة است بواجب النفقه ديگرى براى غير نفقه
مثل آنكه بانها بدهد براى توسعه لايق بحال آنها در صورتيكه منفق براى توسعه هم بانها مىدهد
(مسألة 12) دادن زكوة بزوجه منقطعه جايز است چه زوج بدهد يا ديگرى چه براى انفاق يا براى
توسعه چنانچه جايز است بزوجه دائمه كه نفقه اوبشرط ونحوان ساقط شده باشد بدهد بخلاف منقطعه
كه شرط نفقه كرده باشد بر زوج واو دارا باشد كه دادن باوجايز نيست
(مسألة 13) زوجه دائمه
كه نفقه او بنشوز ساقط شده باشد دادن زكوة باو مشكل است زيرا كه مىتواند تحصيل نفقه كند بترك
نشوز
(مسألة 14) زوجه مىتواند زكوة خود را بشوهرش دهد هر چند از همان انفاق بر زوجه
كند وهم چنين غير زوجه از كسانيكه باسباب خارجيه نفقه آنها بر گيرنده باشد
(مسألة 15)
جايز است زكوة خود را بكسى دهد كه دهنده تبرعا متكفل نفقه اش باشد چنانچه جايز است ديگرى
زكوة بان كسى دهد براى انفاق يا توسعه وفرقى نيست كه آنكس از ارحام نزديك زكوة دهنده باشد
مثل برادر وخواهر واولاد آنها وعمو وخالو واولاد آنها كه واجب النفقه او نيستند يا اجنبى باشد وفرق
35

نيست كه آنها وارث زكوة دهنده باشند بسبب آنكه اولادى ندارد يا نه
(مسألة 16) مستحب است
دادن زكوة بفقراء ارحام كه محتاج باشند وواجب النفقه اونباشند منقول است كه از معصوم (ع)
پرسيدند كدام صدقه افضل است فرمود صدقه بر رحميكه عداوت با او داشته باشد ودر خبر ديگر
فرمود صدقه نيست در حاليكه رحم او محتاج باشد
(مسألة 17) جايز است كه پدر زكوة خود را
بفرزند دهد براى تزويج وهم چنين عكس آن
(مسألة 18) جايز است دادن زكوة بفرزند براى
انفاق بر زن ياخادمش از سهم فقراء چنانچه جايز است دادن باو براى تحصيل كتب علميه از سهم
سبيل الله
(مسألة 19) فرق نيست در عدم جواز دادن زكوة بواجب النفقه ميان آنكه قادر بر نفقه
آنها باشد يا عاجز چنانچه فرق نيست در آن بين سهم فقراء وساير سهام حتى سهم سبيل الله
هر چند دادن بانها براى غير نفقه جايز است چنانچه فرق نيست بنا بر ظاهر موافق احتياط ما بين
دادن تمام نفقه از زكوة يا تتمه آن هر چند از جماعتى نقل شده كه اگر از دادن تمام نفقه كه بر او واجب است
عاجز باشد جايز است تتمه آن را از زكوة بانها بدهد مثل آنكه از دادن كسوه يا نان خورش آنها عاجز باشد
لكن جواز آن مشكل است واحتياط بندادن بانها ترك نشود
(مسألة 20) هر گاه كسى بسبب
فقر يا غير آن نفقه مملوكش را نمىدهد جايز است ديگرى زكوة را صرف اونمايد چه ابق باشد يا مطيع
" چهارم " آنكه هاشمى نباشد در صورتيكه دهنده غير هاشمى باشد مگر در حال اضطرار چه از سهم
فقراء يا ساير سهام حتى از سهم عاملين وسبيل الله بلى هر گاه از سهم سبيل الله كاروانسرا يا مدرسه ونحو
آنها بنا شده ضرر ندارد هاشمى از آن منتفع شود وزكوة هاشمى را بهاشمى مىتوان داد از تمام سهام حتى
سهم عاملين پس جايز است كه حاكم سيد را عامل كند براى جمع اورى زكوة سادات وسهمى باو
دهد چنانچه دادن زكوة غير سيد بسيديكه مضطر باشد واز خمس وساير وجوه منطبقه بقدر كافى باو
نرسد جايز است ولكن احوط اقتصار بقدر ضرورت است روز بروز با امكان
(مسألة 21) جائز است
غير سيد غير زكوة واجب مالى وبدنى خود را مثل زكوة مال التجاره وساير صدقات مندوبه را بسيد
دهد بلكه صدقاتى كه بنذر يا وصيت براى فقراء يا كفارات ومظالم كه بر او واجب شده مىتواند
بسيد دهد ودادن مجهول المالك كه بداند مالكش سيد است بسيد بقصد صدقه از مالك بى اشكال
جايز است ولكن احوط آنست كه مطلق صدقه واجب را بسيد ندهد بلكه احوط آنست كه غير سيد صدقه
36

مندوبه را نيز بخصوص مثل زكوة مال التجاره بسيد ندهد
(مسألة 22) هاشمى بودن ثابت مىشود
بشهادت عدلين وبشياع ومجرد ادعاى سيادت كافى نيست بلى بموجب اقرار او زكوة باو ندهند
و هر گاه ادعا كند كه غير هاشمى است دادن زكوة باو ضرر ندارد زيرا كه مشكوك السياده ملحق
بغير سيد است وباين جهة زكوة را بمجهول النسب مىتوان داد
(مسألة 23) هر گاه از سيدى بزنا
طفلى متولد شود احوط آنست كه نه خمس باو دهند ونه زكوة بلى زكوة هاشمى را باو مىتوان داد
(باب پنجم در بقيه احكام زكوة است)
ودر آن چند مسألة است " اول " افضل بلكه احوط آن است كه در زمان غيبت زكوة را بفقيه جامع
الشرايط بدهد بخصوص اگر مطالبه كند زيرا كه اومصرف آن را بهتر مىداند ولكن اقوى عدم وجوب
آن است پس جايز است كه مالك يا وكيل او بمستحقين برساند بلى در صورتيكه فقيه امر بدادن كند
بطور ايجاب مثل آنكه مصارف لازمه باشد كه مقتضى وجوب شرعى باشد وزكوة دهنده مقلد او باشد
از جهة اقتضاء وجوب شرعى واجب است باو دهد نه از جهة مجرد امر اوبخلاف آنكه امام عليه السلام
در زمان حضور مطالبه فرمايد كه بمجرد امر او اطاعت آن بزرگوار واجب است
" دويم " واجب نيست
زكوة را ما بين هشت صنف قسمت كند بلكه جايز است تمام زكوة را بيك نفر از يك صنف بدهد
لكن اگر زكوة قابل باشد مستحب است هشت قسمت كنند هر سهمى را بيكى از اصناف دهند بلكه
مستحب است كه هر سهمى را بجماعتى از آن صنف دهد واقل آن سه نفر است حتى در سهم ابن السبيل
وسبيل الله ولكن استحباب قسمت در صورتى است كه مزاحم نباشد به جهت ديگر بلكه مقتضى تخصيص
صنفى باشد
" سيم " مستحب است كه باهل فضل زيادتر دهند بمقدار فضل آنها چنانچه مستحب است
ترجيح اقارب براجانب وتفضيل فقيه وعاقل بر غير آنها وتقديم فقيريكه سؤال نمىكند بر اهل سؤال
وسنت است كه زكوة گاو وگوسفند وشتر را باهل تجمل از فقراء دهند ولكن جهات مزبوره
در صورتى است كه معارض بجهات مرجحه كه اهم از مذكورات است نباشد كه سزاوار است مراعات
اهم وارجح را نمايند
" چهارم " دادن زكوة علانية افضل است از دادن بسر بخلاف صدقه مندوبه
كه سرا افصل است
" پنجم " هر گاه مالك بگويد زكوة مالم را داده ام يا زكوة بمال من متعلق نيست
بدون بينه وقسم تصديقش كنند ماداميكه خلاف آن معلوم نباشد واگر متهم باشد فحص كردن
37

ضرر ندارد
" ششم " جايز است كه زكوة را از مال خود جدا كند ودر مال مخصوصى معين كند
هر چند از غير جنس زكوى باشد كه بعد از اين بارباب استحقاق برساندچه مستحق موجود باشد يا نه
بنابر اصح هر چند احوط با وجود مستحق دادن آن است وآنچه جدا كرده در دست او امانت است
كه بر فرض تلف ضامن آن نيست مگر آنكه تعدى وتفريط كرده باشد وبعد از جدا كردن جايز نيست
تبديل كند
" هفتم " اگر پيش از دادن زكوة بمجموع نصاب تجارت كند ربح مقدار زكوة نيز از فقير است
واگر ضرر كند خسارتش بر خود او است وهم چنين است در صورتيكه تجارت كند بماليكه براى زكوة
معين وجدا كرده
" هشتم " كسيكه زكوة بر او واجب باشد وهنوز نداده وفاتش برسد پيش از آن
واجب است وصيت كند وهم چنين خمس وساير حقوق واجبه و هر گاه وارث مستحق داشته باشد
مىتواند باو از باب زكوة محسوب دارد هر چند سنت است دادن قدرى از آن بديگرى
" نهم " جايز است
زكوة را بفقرائى كه حاضرند ندهد وبغير آنها بدهد هر چند حاضرين مطالبه نمايند بلى از باب قضاء
حاجت مؤمن افضل آنست كه بانها بدهد مگر آنكه دادن بغير ارجح باشد
" دهم " اشكالى نيست
در جواز نقل زكوة از آن بلد بجاى ديگر در صورتيكه مستحق در آن بلد نباشد بلكه در صورتيكه مايوس
باشد از وجود مستحق در آن بلد ونتواند در ساير مصارف صرف كند واجب است نقل كند واگر
بنقل تلف شود ضامن نيست ومونه نقل را از زكوة بر دارد بخلاف آنكه اميد داشته باشد كه مستحق
پيدا شود كه مخير است بين نقل بجاى ديگر وبين حفظ آن تا پيدا شود ودر اين صورت اگر بنقل تلف
شود ضامن است بنابر احوط وفرق نيست بين نقل ببلد نزديك يا دور در صورتيكه مظنه داشته باشد
بهر كدام نقل كند مال سالم مىماند هر چند اولى نقل ببلد نزيك است در صورتيكه براى بعيد اسباب
رجحانى نباشد
" يازدهم " اقوى جواز نقل زكوة است ببلد ديگر هر چند در بلد نيز مستحق موجود
باشد اگر چه خلاف احتياط است چنانچه جماعتى فتوى بعدم جواز داده اند لكن بنابر آن قول نيز
اگر نقل كند مجزى است وبنابر آن قول نيز لازم نيست بخصوص اهل بلد دهند بلكه جايز است كه
بغرباء آن بلد دهند وبنابر هر دو قول اگر بنقل تلف شود ضامن است چنانچه مصارف نقل هم بر او است
ونمى تواند از زكوة بر دارد و هر گاه باذن فقيه نقل كند ضامن نيست هر چند در آن بلد مستحق موجود
باشد وهم چنين در صورتيكه فقيه زكوة دهنده را بولايت عامه وكيل كند كه زكوة را از جانب او
38

قبض كند واذنش دهد در نقل كه بطريق اولى ضامن نيست
" دوازدهم " هر گاه در غير بلد زكوة
مالى داشته باشد يا آنكه مالى را از بلد زكوة بفرستد بجاى ديگر جايز است كه آنمال را از بابت زكوة
حساب كند هر چند در بلد زكوة مستحق موجود باشد وهم چنين از فقيرى طلب داشته باشد وجاى
ديگر رفته باشد مىتواند طلب خود را از بابت زكوة حساب كند بى اشكال وبدون خلاف
" سيزدهم "
هر گاه مال او كه متعلق زكوة است در بلد ديگر باشد جايز است زكوة آن را بطلبد ونقل كنند بلد خود
وبر فرض تلف ضامن است وافضل آن است در همان بلد مال صرف نمايند
" چهاردهم " هر گاه فقيه
از باب ولايت عامه زكوة را گرفت ذمه مالك برى مىشود هر چند تلف شود نزد فقيه بتفريط بابدون
آن يا آنكه اشتباها بغير مستحق بدهد
" پانزدهم " هر گاه زكوة محتاج بكيل يا وزن باشد اجرت كسيكه
كيل يا وزن مىكند بر مالك است ونمى تواند از زكوة بدهد
" شانزدهم " هر گاه كسى داخل چند صنف
از مستحقين باشد مثل آنكه فقير وعامل وقرض دار باشد مثلا جايز است سه سهم باو دهند
" هفدهم "
مملوكيكه بزكوة خريد وازاد نمود هر گاه بميرد ووارث نداشته باشد صاحب زكوة ارثش راميبرد
نه امام عليه السلام لكن احوط آن است كه ارث او را صرف فقرا كند
" هجدهم " گذشت كه جايز است
زياده از مؤنه سال از زكوة يك دفعه بفقير دهد هر چند احوط دادن بقدر كفاف است خصوصا
بصاحب صنعتى كه صنعت او بخرجش وفا نكند بلى اگر بتدريج زكوة را بفقير دهد بعد ازآنكه بقدر
نفقه سال باو رسيد ديگر جايز نيست بگيرد ودر طرف كمى هم حدى ندارد چه در زكوة نقدين ياغيرآن
لكن احوط در زكوة نقره آن است كه كمتر از پنج درهم بهر فقيرى ندهند چنانچه در زكوة طلا احوط آن است
كه كمتر از نيم دينار كه نه نخود باشد ندهد بلكه احوط آن است كه درزكوة غير نقدين نيز كمتر از زكوة
نصاب اول يكى از نقدين ندهد واحوط از آن آنست كه در هر جنسى زكوة نصاب اول را بدهد پس
در زكوة شتر وگوسفند كمتر از يك گوسفند ندهد ودر زكوة گاو كمتر از تبيع كه داخل سال دويم
شده ندهد وهم چنين در زكوة غلات كمتر از آنچه در اول حد نصاب مىدهند بهر فقيرى ندهد
" نوزدهم " مستحب است بر فقيه يا عامل يا فقير كه زكوة مىگيرند دعا كنند براى مالك بلكه نسبت
بفقيه كه از باب ولايت عامه مىگيرد احوط است
" بيستم " بر مالك مكروه است كه آنچه از بابت
صدقه واجبه يا مندوبه داده بخواهد تملك كند بلى اگر فقير بخواهد بفروشد بديگرى بعد از آنكه قيمت
39

آن را گذرايند مالك احق است بان از ديگرى بدون كراهت وهم چنين اگر زكوة جزء حيواني باشد
كه فقير نتواند ازآن منتفع شود وغير مالك نمىخرد آن را واگر بديگرى بفروشد مالك بان متضرر مىشود
كراهت خريدن مالك زايل مىشود چنانچه كراهت ندارد در صورتيكه از فقير بارث ونحو آن بمالك
منتقل شود
(باب ششم در وقت تعلق زكوة)
بدآنكه در چيزهائى كه گذشتن سال در آن معتبر است واجب مىشود زكوة بداخل شدن ماه دوازدهم
ووجوب آن مستقر مىشود بان هر چند ماه دوازدهم از سال اول محسوب است نه از سال دويم ووقت
وجوب دادن آن همان وقت تعلق است واما در غلات وقت تعلق زكوة صدق اسم گندم يا جو
يا خرما يا انگور است چنانچه سابقا گذشت ووقت وجوب دادن آن در درخت خرما وانگور وقتى
است كه ميوه آنها را بچينند وببرند يا خرص وتخمين نمايند ودر زراعت گندم وجو وقتى است كه دانه
هاى آن را از كاه صاف كنند وبعد از تحقق آن ايا وجوب اداء فورى است يا نه سه قول است واحوط آنست كه
جدا كردن حق مستحقين از آن واجب فورى است ولكن تسليم آن بمستحق واجب موسع است كه
جايز است تاخير بيندازد ودر صورتيكه مستحق موجود باشد با امكان احوط عدم تاخير است مگر براى
غرضى مثل انتظار مستحق معينى يا انتظار كسيكه دادن باو افضل باشد كه در اين صورت ولو
جدا نكرده جايز است تا دو ماه يا سه ماه يا زيادتر تاخير بيندازد وبمستحق برساند هر چند احوط آنست كه
جدا كند آنوقت انتظار بكشد ولكن با امكان دادن اگر ندهد وتلف شود ضامن است
(مسألة 1)
ظاهر آن است كه با وجود مستحق مناط در ضمان آن بر فرض تلف تاخير انداختن از فور عرفى است پس
اگر يك ساعت يا دو ساعت يا زيادتر تعويق بيندازد وبدون تفريط تلف شود ضامن نيست اگر چه
اول زمان با آنكه مستحق حاضر نبوده مىتوانست باو برساند به خلاف صورتيكه حاضر بوده و نرسانيده
كه احوط ضمان است بخصوص اگر مطالبه كرده باشد
(مسألة 2) معتبر است در ضمان با تاخير علم
بوجود مستحق پس اگر موجود بوده ومالك نمىداند ضامن نيست زيرا كه در تاخير معذور است
(مسألة 3) اگر زكوة كه جدا كرده يا تمام نصاب را كسى تلف كند با عدم تاخيريكه موجب ضمان او
باشد ضمان زكوة بر تلف كننده است وبا تاخيريكه موجب ضمان او باشد هر دو ضامن زكوة مىباشد
40

وفقيه يا عامل را مىرسد كه بهر كدام بخواهد رجوع كند پس اگر رجوع بمالك كند مالك رجوع
مىكند بتلف كننده وجايز است براى مالك كه از مال خود بدهد بعد از آن بمتلف رجوع كند
(مسألة 4) جايز نيست زكوة را پيش از وقت وجوب بدهد بنابر اصح پس اگر پيش از آن بدهد
بر ملك او باقى است با بقاء عين آن واگر گيرنده عالم بحال بوده وتلف كرده ضامن است وبعد از تعلق
زكوة مالك را مىرسد آن را يا عوض آن را از بابت زكوة حساب كند در صورتيكه آنوقت فقير باشد
و مىتواند بگيرد وبمستحق ديگرى برساند
(مسألة 5) اگر هنوز زكوة واجب نشده وبخواهد بفقيرى
چيزى بدهد مىتواند بقصد قرض باو بدهد وبعد از تعلق زكوة بر او حساب كند بشرط آنكه باستحقاق
باقى باشد وزكوة بر او واجب باشد واحتساب بر او واجب نيست بلكه جايز است از او بگيرد وبديگرى
دهد هر چند احوط پس نگرفتن واحتساب بر او است
(مسألة 6) اگر بمستحق قرض دهد ونزد او
نما كند بزياده متصله يا منفصله نما براى مديون است نه مالك چنانكه اگر كم شود نقص بر او است پس
اگر از استحقاق خارج شود يا آنكه دهنده بخواهد پس بگيرد وبديگرى دهد عوض آن را پس گيرد ولازم
نيست عين آن را پس دهد بلكه در صورتيكه كم وزياد هم نشده باشد غير از دادن مثل يا قيمت بر او نيست
چنانچه در ساير افراد قرض نيز حكم چنين است
(مسألة 7) اگر بقدر نصاب مثلا از نقدين داشته
باشد ودر اثناء سال قدرى از آن را بمستحق قرض دهد بقصد احتساب بر او بعد از گذشتن سال وبهمان
قرض دادن چيزى از نصاب كم شود وجوب زكوة ساقط مىشود بنا براصح زيرا كه مقدار نصاب در تمام
سال بملك او باقى نمانده چه عين آن نزد فقير باقى بماند يا نه بلى اگر بعنوان امانت باو داده باشد بقصد
احتساب وعين آن نزد فقير باقى بماند مىتواند بابقاء فقر او بر او حساب كند
(مسألة 8) اگر فقير
بسبب عين قرض مزبور غنى شود وسال بر مال زكوى بگذرد جايز است بر او حساب كند زيرا كه
بسبب آن دين فقير است وجايز است نيز كه از سهم قرض داران محسوب دارد بخلاف آنكه بنماء آن عين
غنى شود يا بترقى قيمت آن در صورتيكه عين قيمى باشد وبگوئيم مدار بر قيمت وقت قرض است نه بر قيمت
وقت ادا كه جايز نيست از بابت زكوة بر او حساب كند
(باب هفتم در شرايط اداء زكوة)
بدان كه زكوة از عبادات است ومعتبر است در آن قصد قربت وتعيين بااشتغال ذمه او بمتعدد مثل آنكه
41

خمس وزكوة برسيدى باشد وبه سيد فقير بدهد كه بايد تعيين كند كه از كدام است وهم چنين اگر زكوة
وكفاره بر كسى باشد بايد تعيين كند بلكه هم چنين اگر زكوة مال وزكوة فطره بر او باشد كه بايد
تعيين كند بنا بر احوط بخلاف آنكه يك حق بيشتر بر او نباشد كه كافى است دادن بقصد مافى الذمه
هر چند نداند از چه نوعي است بلكه باتعدد حقوق تعيين اجمالى كافى است بانكه قصد كند اول حقى
كه بر او واجب شده مثلا وقصد وجوب وندب در آن معتبر نيست چنانچه معتبر نيست قصد جنسى
كه زكوة از آن خارج مىشود از انعام است يا غلات يا نقدين بدون فرق ميان آنكه از يك جابر او واجب
شده باشد يا جاهاى متعدد بلكه بدون فرق ميان آنكه از يك نوع بر او واجب باشد يا متعدد مثل آنكه چهل
گوسفند داشته باشد وپنج شتر كه براى هر كدام يك گوسفند بايد بدهد يا آنكه پول طلا يا نقره بمقدار
نصاب نزد او باشد وانعام نيز باشد كه واجب نيست وقت دادن زكوة قصد يكى از آنها كند چه آنچه
مىدهد از جنس يك كدام از زكوة ها كه بر او است باشد يا نه وكفايت مىكند از آن بقصد زكوة
بلكه اگر دو مال دارد متساوى يا مختلف هر دوحاضر باشد نزد او يا غايب باشد يا يكي حاضر وديگرى
غايب وزكوة يك كدام را بدون تعيين بدهد كافى است وبعد از آن مىتواند معين كند واگر بقصد
هر دو بدهد زكوة قسمت مىشود بر دو مال بلكه اگر قصد هيچ كدام نكند بلكه بقصد زكوة مطلق
بدهد نيز تقسيم بر دو مال قوت دارد
(مسألة 1) اشكالى نيست در آنكه جايز است براى مالك وكيل
كند ديگرى را در دادن زكوة چنانچه بي اشكال توكيل در رسانيدن زكوة بفقير جايز است ودر اول
بايد وكيل وقت دادن بفقير نيت زكوة كند از جانب موكل واحوط آن است كه موكل نيز وقت دادن
بوكيل نيت كند ودردويم بايد مالك وقت دادن بوكيل نيت زكوة كند واحوط آن است كه نيت
خود را مستمر بدارد تا وقتيكه وكيل بفقير برساند
(مسألة 2) هر گاه مالك يا وكيل او زكوة را بدون
نيت قربت بفقير دادند مىتواند بعد از رسيدن مال بفقير قصد قربت كند هر چند مدتي گذشته باشد
بشرط آنكه عين مال نزد فقير باقي باشد يا آنكه تلف كرده باشد با ضمان او مثل ساير ديون واگر تلف
كرده بدون ضمان جائي براى نيت باقي نمانده
(مسألة 3) جايز است دادن زكوة بفقيه بعنوان آنكه
وكيل او باشد در اداء زكوة چنانكه جايز است كه بدهد بعنوان آنكه وكيل باشد در ايصال بفقير
وجايز است كه بدهد بعنوان آنكه ولى فقراء است پس در اول فقيه بايد وكالة وقت دادن بفقير قصد
42

قربت كند واحوط آن است كه مالك نيز وقت دادن بفقيه قصد قربت كند ودر دويم كفايت
مىكند نيت مالك وقت دادن باو با استمرار نيت تا رسيدن بمستحق ودرسيم نيز كفايت مىكند نيت مالك
زيرا كه دست حاكم بمقتضاى ولايت بمنزله دست فقير است
(مسألة 4) هر گاه ولى يتيم يا مجنون زكوة
مال آنهارا بدهد بايد قصد قربت بدهد
(مسألة 5) كسيكه زكوة خود را ندهد حاكم او را جبر
كند وبگيرد وحاكم بايد از جانب او وقت دادن بمستحق قصد قربت كند وهم چنين اگر از كافر بگيرد وقت گرفتن از او
يا وقت دادن بمستحق حاكم قصد قربت نمايداز خود نه از كافر
(مسألة 6) اگر مال غائبى داشته باشد
مثلا وچيزى بمستحق دهد باين قصد كه اگر آنمال باقي است اين زكوتش باشد واگر تلف شده اين صدقه
مستحبه باشد صحيح است بخلاف آنكه اين مقدار راهم معين نكند بلكه باين قصد بدهد كه يا زكوة
واجب باشد ياصدقه مستحبه بنحو ترديد كه مجزى نيست
(مسألة 7) اگر غائبى داشته وزكوة آن را
بدهد وظاهر شود كه آنوقت تلف شده بوده پس اگر آنچه داده باقي باشد مىتواند پس گيرد واگر
تلف شده وگيرنده مىدانسته كه مال غائب تلف شده عوض آن را بگيرد والا فلا
(باب هشتم در مسائل متفرقه)
" اول " استحباب دادن زكوة مال التجاره صبى ومجنون تكليف ولى است نه نيابت از صبى ومجنون پس
مدار بر اجتهاد يا تقليد ولى است وچنانچه آن را واجب يا مستحب بداند صبى بعد از بلوغ نمىتواند با او
معارضه كند هر چند تقليد كند كسى را كه دادن آن را جايز نمىداند وهم چنين است ساير تصرفات
ولى در مال صبى يا در نفس او از تزويج وغير آن پس هر گاه مال او را بعقد فارسى بفروشد يا زنى براى
او تزويج كند بعقد فارسى يا نحوآن از مسائل خلافيه ومذهبش جواز بوده صبى را نمىرسد بتقليد
كسى كه آن را باطل مىداند بيع وتزويج را باطل كند بلى اگر ولى بحسب اجتهاد ياتقليد خود شاك باشد
در وجوب دادن زكوة مال صبى يا استحاب آن وبخواهد احتياط كند بدادن در جواز آن اشكال است
زيرا كه اين احتياط معارض است باحتياط در تصرف مال صبى بلى اگر احتياط وجوبي باشد دور
نيست تقديم آن وهم چنين در غير زكوة مثل وجوب دادن خمس از ربح تجارت صبى كه محل خلاف است
وساير تصرفات در مال او ومسأله محل اشكال است
" دويم " اگر بداند زكوة بمال او متعلق شده
ونداند كه داده يا نه بايد بدهد مگر آنكه شك در زكوة سالهاى پيش باشد كه ظاهر جريان قاعده
43

شك بعد از وقت يا بعد از محل است كه نبايد اعتنا كند واگر ولى شك كند كه زكوة مال صبى را
داده يا نه در جائيكه دادن آن مستحب بوده وبداند كه متعلق بان شده ظاهر آن است كه بمقتضاى
استصحاب باقى باشد زيرا كه مدار بر يقين وشك اوست نه بر يقين وشك صبى زيرا كه عمل
از باب ولايت است نه نيابت
" سيم " اگر زراعت يا ميوه را بفروشد وشك كند كه بيع بعد از تعلق
زكوة بوده تا بايد بدهد يا پيش ازآن بوده تازكوة بر مشترى باشد چيزى بر او نيست مگر آنكه زمان
تعلق معلوم وزمان بيع مجهول باشد كه احوط دادن آن است هر چند لزوم آن بي اشكال نيست وهم چنين
مشترى نيز اگر چنين شك كند چيزى بر او نيست مگر آنكه زمان بيع را بداند وشك داشته باشد
كه زمان تعلق پيش ازان بوده يا بعد ازان كه احوط آن است بدهد هر چند لزوم آن بي اشكال نيست
" چهارم " اگر بعد از تعلق زكوة وپيش از دادن آن بميرد بايد زكوة را از تركه اش بردارند بدهند
واگر پيش از تعلق بميردهر كدام از ورثه كه سهم آنها بنصاب رسيده بايد بدهيد واگر معلوم نباشد
كه موت پيش از تعلق بوده يا بعد ازآن نبايداز تركه بردارند وبر ورثه هم چيزى نيست در صورتيكه
سهم هر يك بنصاب نرسد مگر با علم بزمان تعلق وشك در زمان موت او كه احوط دادن آن است
بااشكال در وجوب آن ودر صورتيكه سهم هر كدام از ورثه يا بعض آنها بنصاب برسد بايد زكوة آن را
بدهد زيرا كه اجمالا مىداند يا مورث او مكلف بزكوة بوده يا خودش بعد از مردن مورث او مكلف است
در صورتيكه بالغ وعاقل باشد والا فلا زيرا كه در اين حال علم اجمالى ندارد بتعلق آن
" پنجم " اگر
بداند مورث او مكلف بدادن زكوة بوده وشك داشته باشد كه داده يا نه در وجوب دادن آن از تركه او
بموجب استصحاب يا عدم وجوب آن بموجب اصل برائت نسبت بوارث زيرا كه استصحاب
بقاء تكليف ميت اثبات نمى كند تكليف وارث را دو وجه است اوجه عدم وجوب است بلى
در صورتيكه عين زكوى موجود باشد مىتوان گفت بمقتضاى استصحاب بايد زكوة آن را بدهند
" ششم " اگر بداند ذمه او يا مشغول بزكوة است يا بخمس بايد هر دو را بدهد مگر آنكه سيد باشد
كه مىتواند بقدر يكه مىداند بقصد مافى الذمه بسيد فقير دهد واحوط آن است بقدرى بدهد كه يقين
بفراغ تحصيل نمايد
" هفتم " اگر اجمالا بداند يا گندم او بنصاب رسيده يا جو او ونتواند معين كند
كدام است ظاهر آن است كه واجب باشد احتياط بدادن زكوة هر دومگر آنكه قيمت زكوة را بدهد
44

كه كفايت مىكند دادن قيمت زكوة هر كدام كه كمتر است هر چند بى اشكال نيست زيرا كه زكوة
بعين مردد ما بين گندم وجومتعلق است در صورتيكه آنها را هنوز تلف نكرده باشد بلكه با تلف آنها
نيز مشكل است بسبب آنكه گندم وجو مثلى است نه قيمى واگر اجمالا بداند كه يا زكوة پنج شتر
بر اوست يا زكوة چهل گوسفند كافى است دادن يك گوسفند بقصد زكوة واگر اجمالا بداند يا زكوة
سى گاو بر اوست يا زكوة چهل گوسفند بايد احتياط كند بجمع مگر آنكه تلف شده باشد كه كفايت
مىكند دادن قيمت يك گوسفند وهم چنين در نظاير آنها
" هشتم " اگر زكوة بر كسى واجب باشد
وپيش از دادن بميرد آيا زكوة آن را از تركه او جايز است بكسى دهند كه نفقه اش بر ميت واجب بوده
يا نه اشكال است
" نهم " اگر نصاب را بعد از وجوب زكوة بفروشد وبر مشترى شرط كند زكوة
آن را بدهد دور نيست جايز باشد مگر آنكه شرط كند كه زكوة برمشترى باشد نه بقصد نيابت از بايع
كه جواز آن مشكل است
" دهم " اگر از كسى خواهش كند كه زكوة او را آنكس تبرعا بدهد جايز
ومجزى است ومتبرع نمىتواند عوض آن را از او مطالبه كند بخلاف آنكه از او خواهش كند واسم تبرع را
نبرد واو از مال خود بدهد كه ظاهر آن است بتواند عوض آن را مطالبه كند مگر در صورتيكه معلوم
باشد تبرعا داده
" يازدهم " اگر كسى را وكيل كند كه زكوة او را بدهد يا بفقير برساند آيا بمجرد همين
توكيل ذمه اش برى مىشود يا بايد يقين كند كه داده يا كفايت مىكند خبر دادن وكيل باداء دور
نيست بدادن بوكيل اكتفا توان نمود اگر عادل باشد
" دوازدهم " اگر شك كند كه آيا ذمه اش بزكوة
مشغول است يا نه وبفقير چيزى دهد باين قصد كه هر گاه ذمه اومشغول است زكوة او باشد والا
اگر ذمه او بمظالم مشغول است مظالم محسوب باشد والا اگر ذمه پدرش مشغول زكوة است زكوة
پدر محسوب باشد والا اگر ذمه پدر بمظالم مشغول است حساب شود والا ذمه جدش اگر مشغول
است حساب شود وهم چنين ظاهر آن است صحيح باشد
" سيزدهم " در اداء زكوه ترتيب معتبر
نيست بانكه مقدم دارد آنچه اول بر او واجب شده پس اگر زكوة سال گذشته وزكوة امسال هر دو
بر او واجب باشد مىتواند زكوة امسال را مقدم دارد و هر گاه بدون تعيين چيزى بدهد ظاهر آن است
كه توزيع شود بر هر دو سال
" چهاردهم " در مزارعه فاسده اگر زراعت بنصاب رسيده زكوة آن
بر صاحب بذر واجب است ودر مزارعه صحيحه بر صاحب بذر وزارع است در صورتيكه سهم هر دو
45

بنصاب رسيده والا سهم هر كدام بنصاب رسيده بدهد والا فلا
" پانزدهم " حاكم شرع مىتواند
قرض كند بر زكوة واز بابت زكوة بمصرف برساند وبعد از گرفتن قرض را ادا كند مثل آنكه مفسده
باشد كه اصلاح نشود مگر بصرف مالى وحاكم نداشته باشد يا آنكه فقير مضطرى باشد كه نتواند
اعانتش كند مگر بقرض يا ابن السبيل پيدا شود ومضطر باشد ياآنكه تعمير پل يا مسجدى موقوف بران
باشد وتاخير آن صلاح نباشد وامثال آنها كه در اين موارد حاكم قرض مىكند بر زكوة وصرف مىكند
وبعد از آنكه بدستش آمد از زكوة ادا مىكند پس اگر ازآن پول بفقيري داد وان فقير وقت حصول
زكوة غنى باشد ضرر ندارد ونبايد آنوجه را از او پس بگيرد زيرا وقتى كه باو داده بعنوان زكوة فقير
بود بخلاف آنكه پولى بفقير قرض دهد بقصد آنكه بعد از تعلق زكوة بر او حساب كند ووقت تعلق
غنى شده باشد كه بايد از او پس بگيرد زيرا كه ذمه او مشغول شده ودر مقام عهده دين بر زكوة است
وضرر ندارد ذمه نداشتن زكوة زيرا كه اين امور اعتباريه است وعقلا تصحيح آن مىكند نظير آنكه
متولى وقف قرض كند براى تعمير موقوفه بروقف و بعد از حصول نماء از آن ادا نمايد علاوه بر آنكه
برگشت آن باشتغال ذمه مستحقين زكوة است از جهة آنكه مصرف آن هستند واين مطلب مثل
ملكيت زكوة است كه ملك نوع مستحقين است نه اشخاص پس دين هم بر ذمه نوع آنهاست از حيث
آنكه مصرف انند وجايز است كه حاكم قرض كند بر عهده خود از حيث آنكه ولايت بر زكوة
وبر مستحقين داردبقصد آنكه از مال آنها ادا كند وبرگشت اين وجه بوجه اول است وآيا جايز است
كه خود مالكين زكوة قرض دهند پيش از تعلق آن يا آنكه از ديگرى قرض كنند بر عهده زكوة
وبمصرف برسانند وبعد از آن از زكوة ادا نمايند يا نه دو وجه است وجميع آنچه ذكر شد در خمس ومظالم
ونحوانها نيز جارى است
" شانزدهم " جايز نيست براى فقير ونه براى حاكم شرع كه با مالك زكوة را
دست گردان كنند يا آنكه مصالحه كنند زكوة را باو بچيزكمي يا آنكه از او چيزى را قبول كنند بزياده
از قيمت آن يا نظير آنها زيرا كه تمام آنها حيله وتفويت حق فقراء است وهم چنين نسبت بخمس ومظالم
ونحوانها بلى هر گاه مبلغ بسيارى از خمس يا زكوة يامظالم ونحوانها بر ذمه كسى باشد وفقير شده
كه نتواند ادا نمايد وبخواهد توبه كند وذمه خود را فارغ نمايد بيكى از وجوه مزبوره ضرر ندارد ومع
ذلك هر گاه اميدوار باشد كه وقتى متمكن شود بهتر آن است كه بر او شرط كنند تتمه آن را زمان تمكن
46

ادا كند
" هفدهم " در اعيان زكوى كه مشروط است بگذشتن سال بر آن مثل انعام ونقدين تمكن
از تصرف در آن معلوم الاعتبار است واعتبار آن در غلات محل خلاف واشكال است
" هجدهم " اگر
مالى در جائي دفن كرده ومحل آن را گم كرده كه نمىتواند پيدا كند زكوة آن واجب نيست مگر بعد
از پيدا كردن وگذشتن سال بعد از آن بخلاف آنكه مثلا در صندوق خود گذارده وبالمره از آن غافل
شده باشد كه بسبب غفلت نتواند در آن تصرف نمايد كه اگر ملتفت مىشد متمكن از تصرف آن مىبود
كه زكوة آن واجب است با گذشتن سال و هر گاه چند سال باينحال بر ان گذشته بايد حساب زكوة
تمام سال ها را بكند وبدهد
" نوزدهم " اگر نذر كند كه تا يك ماه يادو ماه يا زيادتر در مال حاضر
خود تصرف نكنديا آنكه كسى او را اكراه كند بر تصرف نكردن در آن يا آنكه در ضمن عقد لازمي
بر او شرط كرده باشند تصرف نكردن راآيا اينگونه امور عدم تمكن از تصرف محسوب ومانع وجوب
زكوة است يا نه مشكل است وقدر متيقن آن مالى است كه ندز او حاضر نباشد يا عرفا بحكم غائب باشد
" بيستم " جايز است كه از بابت سهم سبيل الله از زكوة خود كتاب يا قران يا دعا بخرد ووقف كند وتوليت
آن را بدست خود يا اولاد خود قرار دهد واگر وقف كند آن را بر اولاد خود وكسان ديگر كه واجب
النفقه او باشند نيز ضرر ندارد بلى اگر بان باغى يا كاروانسرائى بخرد ووقف كند بر كسانيكه واجب
النفقه او هستند كه نماء آن را صرف نفقه خود كنند مشكل است
" بيست ويكم " كسيكه زكوة مال
خود را نمىدهد براى فقير جايز نيست كه از مال او تقاص كند مگر باذن حاكم شرع در هر موردى
" بيست ودويم " جايز نيست زكوة را بفقير دهند براى رفتن زيارت يا حج ونحو آنها از سهم فقراء بلى
از سهم سبيل الله جايز است
" بيست وسيم " صرف سهم سبيل الله در هر كار خيرى جايز است حتى
دادن بظالم براى نجات دادن مؤمن از شر او در صورتيكه متوقف بران باشد
" بيست وچهارم "
كسيكه نذر كرده نصف خرما يا انگور درختان او يا نصف گندم از زرع او مال فلان سيد مثلا باشد
اگر آن نصف كه مال سيد است بنصاب رسيده بايد سيد زكوة آن را بدهد زيرا كه وقت تعلق مالك
بوده بخلاف آنكه نذر كرده كه نصف خرما يا انگور يا نصف گندم زرع خود را باو بدهد كه زكوة
آن برسيد واجب نيست وآيا زكوة آن بر مالك واجب است يا نه اشكال است
" بيست و پنجم " فقير
مىتواند كسى را وكيل كند كه از هر كس يا هر جا زكوة پيدا شود براى او بگيرد ويا معلوم بودن
47

حال مالك مىتواند زكوة را بوكيل بدهد وبدادن ذمه اش برى مىشود هر چند پيش از رسيدن بفقير
در دست وكيل تلف شود وضرر ندارد كه از آن مال براى وكيل جعاله قرار دهد
" بيست وششم "
فضولى در زكوة جارى نيست پس اگر كسى بدون اذن مالك زكوة كسى را بدهد واواجازه كند
صحيح نيست بلى در صورتيكه آنچه بفقير داده باقى باشد يا تلف شده ولكن چون فقير عالم بحال بوده
ضامن آن است مىتواند با بقاء فقرش بر او حساب كند
" بيست وهفتم " هر گاه مالك وكيل كند
كسى را كه زكوة مالش را بدهد يا باو دهد كه او بفقراء برساند وكيل اگر فقير باشد مىتواند بگيرد
وبراى خود بردارد در صورتيكه بداند كه غرض رسيدن بفقراست بخلاف صورتيكه احتمال دهد
كه غرض او دادن بغير وكيل است كه جايز نيست
" بيست وهشتم " اگر چهل گوسفند دفعة
يا بتدريج از بابت زكوة بفقير دهند ويك سال نزد او بماند بايد زكوة آن را بدهد وهم چنين در ساير
انعام ونقدين
" بيست ونهم " اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر باشد ونصيب هر كدام از آنها
بنصاب رسيده ويك كدام آنها زكوة حصه خود را از مال ديگر يا از آنمال باذن شريك بدهد بعد از آن
مال را قسمت كنند پس اگر احتمال مىدهد كه ديگرى هم زكوة حصه خود را مىدهد اشكالى نيست
واگر بداند نمىدهد مشكل است زيرا كه زكوة متعلق بعين است پس مقدارى از زكوة در حصه او آمده
" سى ام " گذشت كه زكوة بر كافر واجب است واگر بدهد صحيح نيست هر چند اگر اسلام بياورد ساقط
مىشود از او وحاكم مىتواند كافر را اجبار كند بدادن يا آنكه از مالش قهرا بگيرد وحاكم نيت زكوة كند
واگر از او نگيرد تا بميرد از تركه اش بردارند واگر وارث او مسلم باشد بر او واجب است بر دارد
وبدهد چنانكه اگر مسلم تمام نصاب را از كافر بخرد خريدن او نسبت بمقدار زكوة فضولى است
ودر حكم آن است كه تمام نصاب را پيش از زكوة از مسلم بخرد وحكم آن گذشت
" سى ويكم " اگر
اموالى را كه متعلق خمس وزكوة بوده ونداده تلف كند يا تلف شود وكمتر از خمس وزكوة كه بر او
بوده از ان بماند ومال ديگرى هم نداشته باشد ظاهر آن است كه واجب باشد بر او تقسيم كند بر خمس
وزكوة بنسبت بانچه بر او بوده بخلاف آنكه بر ذمه او مانده باشد وباقى مانده وافى بتمام خمس وزكوة
نباشد كه مخير است بين توزيع آن يا تقديم يك كدام و هر گاه علاوه بر آن حق الناس وكفاره ونذر
ومظالم نيز بر او باشد ومالش وافى بتمام آنها نباشد پس هر گاه عينى كه متعلق خمس وزكوة بوده
48

موجود است آنهارا مقدم دارد والا مخير است هر كدام را مقدم دارد وتقسيم آن واجب نيست اگر
چه بهتر است بلى اگر بميرد واين حقوق بر او باشد وتركه اش بتمام وفا نكند توزيع واجب است
هر كدام بنسبت خود مثل غرماء مفلس واگر حج واجب هم بر او باشد آنهم شريك وسهيم خواهد بود
" سى
ودويم " ظاهر آن است كه زكوة وفطره را بسائل بكف بتوان داد وعلامه مجلسى قدس سره كه در
باب فطره زاد المعاد ازآن منع نموده شايد نظر او بحرمت سؤال باشد كه منافى باعدالت فقير است
" سى وسيم " بنابر اعتبار عدالت در فقيرظاهر آنست كه فقير غير عادل هم نتواند بگيرد لكن محقق قمى
قده فرموده كه عدالت شرط جواز دادن است نه شرط جواز گرفتن
" سى وچهارم " اشكالى نيست
در وجوب قصد قربت در زكوة وظاهر علماء آن است كه اگر بدون قصد قربت بدهد زكوة نداده
ومجزى نيست واگر اجماع معلوم نباشد ممكن است اشكال شود ومحل اشكال در غير جائي است كه
وقت جدا كردن زكوة قصد قربت كرده ووقت دادن آن بفقير برياء داده باشد كه ظاهر آن است
مجزى باشد زيرا كه قصد قربت وقت جدا كردن محقق شده
" سى وپنجم " اگر كسى را وكيل كند
در دادن زكوة وموكل قصد قربت دارد ولكن وكيل بقصد ريا دهد در اجزاء آن اشكال است وبناء
بر عدم اجزاء وكيل ضامن زكوة است
" سى وششم " اگر مالك زكوة را بحاكم شرع دهد كه بفقراء
برساند واو بدون قصد قربت بدهد پس اگر گرفتن حاكم ودادن او بعنوان وكالت از مالك باشد
اجزاء آن مشكل است هر چند مالك بقصد قربت باو داده باشد واگر حاكم بعنوان ولايت بر فقراء
گرفته با فرض آنكه مالك بقصد قربت باو داده اشكالى در اجزاء آن نيست بشرط آنكه حاكم براى
زكوة بفقراء بدهد واگر براى تحصيل رياست بدهد مشكل است بلكه ظاهر آن است كه ضامن شود
هر چند گيرنده فقير باشد
" سى وهفتم " اگر حاكم زكوة را از كسيكه نمىدهد باكراه بگيرد وحاكم نيت
زكوة كند ظاهر كلمات علماء اجزاء آن است و بعد از آن چيزى بر مالك نيست مگر توبه از گناه
منع زكوة لكن بناء بر اعتبار قصد قربت خالى از اشكال نيست زيرا كه زكوة بر او واجب بوده
ونيت حاكم بحال او نافع نيست
" سى وهشتم " كسيكه بتحصيل علم مشغول است اگر بر فرض ترك
آن قدرت بر كسب داشته باشد جايز است باو زكوة دهند در صورتيكه تحصيل آنعلم مستحب باشد
والا مشكل است
" سى ونهم " اگر فقير بدون قصد قربت بتحصيل علم راجح مشغول باشد دادن
49

زكوة باو ضرر ندارد بخلاف آنكه بقصد رياء يا رياست محرمه تحصيل كند كه در جواز دادن باو اشكال
است زيرا كه دادن باو اعانت بر اثم است
" چهلم " نقل از جماعتى شده كه دادن زكوة را در مكان
مغصوب باطل مىدانند زيرا كه زكوة از عبادات است وباحرام جمع نمىشود وشايد نظر آنها بغير
صورت احتساب اين فقير است بقصد زكوة زيرا كه مجرد احتساب تصرف در مغصوت نيست وبطلان
مخصوص بجائي است كه در آنجا بفقير بدهد واو بگيرد ودادن وگرفتن در فعل خارجي هستند لكن بطلان
آن نيز مشكل است زيرا كه دادن مقدمه خارجيه واجب است وواجب رسانيدن بفقير است پس
دور نيست مجزى باشد
" چهل ويكم " اشكالى نيست در اجناس زكوى كه گذشتن سال در آن معتبر
است مثل نقدين وانعام تمكن از تصرف در آن معتبر است بخلاف غلات كه بى اشكال تمكن از تصرف
در آن پيش از تعلق وجوب معتبر نيست چنانكه اگر بعد از تعلق وجوب زمانى غير متمكن باشد وبعد
از آن متمكن شود ضرر ندارد ومحل اشكال جائي است كه وقت تعلق وجوب متمكن نباشد واظهر عدم
اعتبار آن است پس اگر غاصبى زراعت او را غصب كند وتا وقت تعلق مغصوب بماند وبعد از آن باو
بر گرداند بايد زكوة آن را بدهد
(باب نهم در زكوة فطره)
ودادن آن با جماع مسلمين واجب است وفائده آن دفع موت است از كسيكه براى او داده شده وموجب
قبول روزه رمضان است واز حضرت صادق عليه السلام منقول است كه بوكيل خود فرمود برو وفطره
تمام عيالات ما را بده و هيچ كدام را وامگذار كه تو اگر يك كدام آنها را واگذارى مىترسم بر او
بميرد واز آنحضرت مرويست كه از تماميت روزه دادن زكوة است چنانكه صلوات بر پيغمبر (ص)
از تماميت نماز است زير ا كسيكه روزه بگيرد وزكوة ندهد روزه ندارد اگر عمدا ندهد ونماز ندارد كسيكه
صلوات بر پيغمبر (ص) نفرستد بدرستى كه خداوند تعالى ابتدا بزكوة فرموده پيش از نماز وفرموده
(قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ومراد بزكوة در اين خبر زكوة فطره است چنانچه از
بعض اخبار كه تفسير آيه را فرموده مستفاد مىشود وزكوة فطره زكوة بدن است كه او را از مردن
حفظ مىكند يا آنكه بدن را از چركين ها پاك مىكند وكلام در شرايط وجوب آن وشرايط كسيكه
بر او واجب است و از چه كسان بايد بدهد وجنس آن چيست وچه مقدار بايد داد وچه وقت بايد بدهد
50

وبكي بايد بدهد در چند فصل ذكر مىشود
(فصل اول) در شرايط وجوب آن وان چند چيز است
" اول " تكليف پس بر صبى ومجنون واجب نيست وولى آنها نيز از مال آنها نبايد بدهد بلكه از عيالات آنها
نيز سقوط آن قوى است " دويم " بيهوش نبودن در وقت وجوب وبر كسيكه غروب شب اول شوال
بيهوش باشد واجب نيست " سيم " حريت پس مملوك واجب نيست اگر چه بگوئيم مالك مىشود
چه مملوك فن باشد يا مدبر يا ام ولد يا مكاتب مشروط يا مكاتب مطلقى كه هنوز چيزى از مال الكتابه
نداده باشد وفطره تمام آنها بر مولى است بلى اگر چيزى از مملوك ازاد شده باشد بر خودش وبر مولى
واجب است بشرائط آن كه هر كدام بالنسبه فطره را بدهند " چهارم " غنى بودن وان كسى است
كه علاوه از عوض دين ومستثنيات آن فعلا ياقوة قوت سال خود وعيال خود را داشته باشدوالا فقير
است وبر او واجب نيست هر چند احوط بر كسيكه مالك قوت سال باشد دادن آن است اگر چه قرض
داشته باشدبلكه احوط بر كسيكه ملك عين يا قيمت يكى از نصابهاى اجناس زكوى باشد دادن
آن است اگر چه وافى بقوت سالش نباشد بلكه احوط بر كسيكه زايد بر قوت يك شبانه روز بمقدار
صاع مالك باشد دادن آن است
(مسألة 1) كسيكه مالك قوت سال باشدفطره را بايد بدهد هر
چندبدادن فطره قوت سالش كم شودبنابر اقوى واحوط
(مسألة 2) در وجوب فطره اسلام معتبر
نيست وبر كافر نيز واجب است لكن اگر بدهد از او صحيح نيست واگر بعد از غروب مسلمان شود
از او ساقط مىشود بخلاف مخالف كه اگر بعد از غروب مستبصر شود از او ساقط نمىشود
(مسألة 3)
معتبر است در صحت فطره قصد قربت مثل زكوة مال وباين جهة از كافر صحيح نيست
(مسألة 4)
مستحب است بر فقير فطره را بدهد هر چندبغير از يك صاع نداشته باشد به آنكه بقصد فطره بيكى از
عيالات بدهد واوبهمان قصد بديگرى بدهد تا دور تمام شود وانكه آخر بدست او مىآيد بهمان قصد
باجنبى يا بيكى از عيالات دهد هر چند اولى واحوط دادن باجنبى است و هر گاه بعض عيالات صغير
يا مجنون باشد ولى او بگيرد وبدهد اگر چه اولى واحوط آن است كه ولى براى خود تملك كند وبعد
از آن از بابت زكوة صغير يا مجنون بدهد
(مسألة 5) هر گاه چيزى را بقصد فطره وجوبى يا ندبى داد
مكروه است از او بعنوان صدقه يا غير آن پس بگيرد وتملك كند
(مسألة 6) مدار در وجوب فطره
برانست كه درك كند غروب شب اول شوال را با شرايط پس اگر پيش از آن ولو بيك لحظه بلكه
51

مقارن آن ديوانه يا بيهوش شود واجب نيست بر او چنانچه بعد از فقد شرايط اگر پيش از آن يا مقارن آن
شرايط جمع شود واجب است مثل آنكه آن وقت بالغ شود يا جنونش ولو ادوارى باشد زايل شود يا از اغماء
بهوش آيد يا آنكه فقير غنى شود يا بنده ازاد وغنى شود يا كافر مسلم شود كه بر آنها واجب است بدهند
بخلاف آنكه بعد از غروب حاصل شود كه واجب نيست بلى اگر ما بين غروب تا پيش از زوال عيد روز
حاصل شود مستحب است بدهد
(فصل دويم) در كسانيكه بايد فطره آنها را بدهد بدان كه بعد از تحقق
شرايط وجوب واجب است بر او فطره خود وهر كسيكه غروب شب عيد عيال او محسوب است چه واجب
الفقه او باشند يا غير صغير باشند يا كبيرحر باشند يا مملوك مسلم باشند يا كافر رحم او باشند يا اجنبى حتى
كسيكه بر وجه حرام در حبس او باشد بدهد وهم چنين واجب است فطره ميهمان كه عيال او محسوب باشد
اگر چه روز آخر رمضان بر او وارد شده باشد واگر چه چيزى نزد او نخورد بشرط صدق عيال اول
غروب شب عيد فطر بانكه قصد داشته باشد مدتى نزد اوبماند وبر فرض عدم صدق عيال بر خود
ميهمان واجب است بدهد لكن احوط آن است ميزبان نيز بدهد زيرا كه بعض علماء فرموده اند كه
مدار بر صدق ضيف است وبعضى شرط كرده كه تمام رمضان آنجا باشد وبعضى خصوص عشر اخر
وبعضى خصوص دو شب باخر ماه مانده را گفته‌اند ومراعات احتياط بهتر است بخلاف فطره ميهمانى
كه بعد از غروب بيايد هر چند پيش از غروب موعود بوده باشد كه بر ميزبان واجب نيست
(مسألة 1)
اگر پيش از غروب يا مقارن آن فرزندى براى اومتولد شود يا مالك مملوكى شود يا زني تزويج كند
كه عيال او باشند وهم چنين غير آنها از كسانيكه عيال او باشند فطره آنها واجب است بخلاف بعد از غروب
كه واجب نيست بلى اگر از بعد از غروب تا پيش از زوال روز عيد باشد فطره آنها بر او مستحب است
(مسألة 2) هر كسيكه فطره او بر ديگرى باشد از خودش ساقط است هر چند غنى باشد وهم چنين
اگر عيال كسى بود ووقت وجوب عيال ديگرى شود كه فطره اش از آنكس ساقط وبر عهده آن
ديگر است ودر سقوط فطره از خود فرق نيست بين آنكه كسيكه بر او واجب است بدهد يا عمدا يانسيانا
ندهد لكن در صورتيكه ندهد احوط آن است كه خودش بدهد بلى اگر فقيرى عيال بار باشد وعيالش
غنى باشند اقوى آن است كه بر خود عيالات واجب است فطره خود را دهند هر چند معيل فقير
بتكلف بدهد بنا بر اقوى اگر چه سقوط از خود آنها در اين صورت خالى از وجه نيست
(مسألة 3)
52

فطره زوجه بر شوهر است چه دائمه باشد يا متعه در صورتيكه عيال او باشند چه نفقه آنها بر او واجب باشد
يا بسبب نشوز ونحوان واجب نباشد وهم چنين فطره مملوك بر مولى است اگر چه نفقه اش بر او واجب نباشد
بخلاف آنكه عيال او نباشند كه اقوى آنستكه بر او واجب نيست اگر چه واجب النفقه او باشند لكن احوط آن انست
كه او بدهد بخصوص در صورتيكه واجب النفقه باشند پس فطره زوجه كه خرجش بر خودش باشد وغنى
باشد بر خود اوست بلى در صورتيكه زوجه يا مملوك عيال غير شوهر ومولى باشند واو غني باشد فطره آنها
بر اوست
(مسألة 4) اگر ولى نفقه مجنون يا صبى را از مال خودشان بدهد فطره آنها ساقط است
(مسألة 5)
جايز است وكيل كند كسى را در دادن فطره از مال موكل و در اين صورت وكيل نيت كند واحوط
آن است كه موكل نيز نيت كند مثل زكوة مال كه تفصيل حال گذشت وجايز است كه وكيل كند
در خصوص رسانيدن بفقير در اين صورت موكل نيت كند وجايز است اذن دهد در دادن آن بدون توكيل
واذن در حكم وكالت است بلكه جايز است او را وكيل كند يا اذن دهد كه از مال خود دهد ومثل
يا قيمت آن را از او عوض بگيرد چنانكه جايز است كسى باذن او يا بدون اذن از مال خود تبرعا دهد لكن اين
دو خلاف احتياط است
(مسألة 6) در صورتيكه فطره كسى بر ديگرى واجب باشد وخودش بدهد كافى
نيست چه خودش غني باشد يا فقير وبتكلف بدهد بلكه اگر بدهد فطره محسوب نيست زيرا كه
خودش مكلف بفطره نبوده بلى در صورتيكه تبرعا بقصد نيابت از آنكه بر او واجب است بدهد مجزى
است بنابر اقوى اگر چه خلاف احتياط است
(مسألة 7) فطره غير هاشمى بر هاشمى حرام است مثل
زكوة مال بخلاف فطره هاشمى كه بر هاشمى وغير او حلال است ومدار بر هاشمى بودن معيل است نه عيال
پس اگر عيال هاشمى باشد نه معيل جايز نيست فطره او را بهاشمى بدهد ودر عكس آن جايز است
(مسألة 8) در عيال فرق نيست كه حاضر باشد نزد او ومنزل او يا منزل ديگر باشد يا غايب باشد پس
هر گاه غلام يا كنيز او يا زن يا فرزند اوسفر باشند ونفقه از مال او باشد بايد خودش فطره آنها را بدهد
چنانكه اگر خودش در سفر باشد ونفقه عيالات خو را گذارده باشد كه صرف خود كنند فطره آنها را
بايد خودش بدهد بلى اگر كسان او در نفقه ديگرى باشند فطره آنها بر او نيست چه منفق
غنى باشد وفطره آنها را بدهد يا نه اگر چه در فطره زوجه ومملوك كه در نفقه ديگرى باشند
ومنفق فقير باشد يا آنكه فطره آنها را ندهد احوط آنستكه شوهر ومولى بدهد وهم چنين اگر
53

آنها نه در نفقه او باشند ونه در نفقه ديگرى كه فطره آنها بر او نيست ولكن احوط آنستكه او فطره زوجه
ومملوك خود را بدهد
(مسألة 9) كسكيه از عيالات خود كه در نفقه او هستند غائب باشد بايد فطره
آنها را بدهد يا آنكه وكيل كند آنها را كه از مال او بردارند وبدهند يا اذن دهد كه آنها بنيابت او تبرعا
بدهند
(مسألة 10) مملوكي كه مشترك باشد بين دو ملك فطره او بر هر دومي باشد هر كدام بقدر سهم
خود در صورتيكه نفقه او را بدهند وهر دو غني باشند واگر يكي از دو ملك فقير وديگرى غني باشد از فطره
مملوك بالنسبه بمقدار يكه فقير مالك است ساقط مي‌شود وغنى بايد بقدر سهم خود بدهد واگر هر دو
فقير باشند از هر دوساقط است واگر نفقه او بر يك كدام باشد واو غنى باشد تمام فطره بر او است واگر
فقير باشد فطره اش از او واز شريك ساقط است هر چند شريك غنى باشد لكن احوط آن است كه شريك
غني بمقدار سهم خوداز فطره او بدهد واگر در نفقه هيچكدام نباشد از هر دو ساقط است ولكن احوط
آن است كه هر كدام بقدر سهم خود بدهند اگر غني باشند و در وجوب فطره مملوك بر شريكين
در صورتيكه هر دو نفقه اورا دهند فرق نيست كه نفقه او را بالاشتراك بدهند يا بنوبت يك روزبر يكى
وروز ديگر بر ديگرى وغروب شب عيد در نوبت يك كدام باشد زيرا كه مدار بر عيلوله مشتركه است
واگر يكي از آنها بقدر سهم خود فطره او را گندم دهد جايز است ديگرى جو دهد مثلا ولكن احوط
واولى آن است كه هر دو از يك جنس دهند
(مسألة 11) هر گاه نفقه كسى را دو نفر مىدهند كه عيال
هو دو محسوب شود حال او حال مملوك مشترك است در تمام احكام مگر در مسألة احتياطاتيكه ذكر
شد بلى احتياط يك جنس بودن فطره در اين مسألة نيز جارى است وبعضى از علماء فرموده اند كه
فطره او از هر دوساقط است وبعضى گفته اند واجب كفائي است بر هر دو ولكن اظهر آن است كه
ذكر كرديم
(مسألة 12) اشكالى نيست كه فطره طفل شيرخوار بر پدر است اگر او نفقه مرضعه
را بدهد چه مرضعه مادر طفل باشد يا اجنبيه واگر نفقه مرضعه را ديگرى دهد فطره رضيع بر منفق است
واگر نفقه او از مال طفل باشد فطره طفل بر كسى واجب نيست وحمل فطره ندارد مگر آنكه پيش
از غروب متولد شود واگر مابين غروب وپيش از زوال متولد شود مستحب است فطره او را بدهند
(مسألة 13) ظاهر آن است كه در وجوب فطره بر منفق شرط نباشد كه نفقه او از زوجه حلال باشد
پس اگر از مال حرام نيز انفاق كند زكوة عيالات بر او واجب است
(مسألة 14) ظاهر آن است
54

كه بعد از صدق عيلوله شرط نباشد كه از عين مال او يا قيمت آن صرف نفقه كنند پس اگر زوج مثلا نفقه
سال زوجه را بدست او دهد وزوجه از مال ديگر صرف خود كند فطره زن بر شوهر واجب است
وهم چنين غير زوجه از عيالات او
(مسألة 15) اگر كسى مال بديگرى تمليك كند بهبه يا صلح با هديه
وانمال را صرف نفقه خود كند زكوة او بر دهنده واجب نيست زيرا كه بمحض تمليك مصارف از عيالات
او محسوب نيست بلى اگر عرفا عيال او محسوب شود واو مالى بان ببخشد كه صرف نفقه اش كند
ظاهرا فطره اش بر او واجب باشد
(مسألة 16) اگر كسى را اجير كند ودر ضمن العقد شرط كنند
كه نفقه اجير را بدهد دور نيست كه فطره اجير بر مستأجر واجب باشد بلى اگر شرط كنند كه بمقدار
نفقه باو دهد واو پولى باجير بدهد براى نفقه خود فطره اش بر او واجب نيست ودر وجوب مناط
بر صدق عيلوله است
(مسألة 17) اگر كسى بدون وعده خواهى بر ديگرى وارد شود وبدون
رضاى او ميهمانش شود تا مدتى يا فطره اش بر او واجب است يا نه اشكال است وهم چنين اگر نفقه كسى را
بجبر واكراه ديگرى بدهد واگر كسى را بظلم بفرستد در خانه ديگرى كه چيزى از او بگيرد وانكس جبرا
مدتى در خانه او بماند ولابد باشد كه خوراك او را بدهد ظاهرا فطره اش بر او نباشد زيرا كه نه عيال
بر اوصادق است نه ميهمان
(مسألة 18) اگر كسى پيش از غروب شب عيد بميرد فطره بر او نيست
كه از تركه اش بدهند بخلاف آنكه بعد از غروب بميرد كه بايد فطره او وفطره عيالاتش را از تركه بدهند
واگر قرض داشته باشد وتركه او وافى بقرض وفطره هر دو نباشد تركه را بين ديان ومستحقين بالنسبه
قسمت كنند
(مسألة 19) قطره مطلقه رجعيه بر شوهر است بخلاف بائته مگر در صورتيكه حامل
باشد كه نفقه بر شوهر است
(مسألة 20) اگر كسى از عيالات خود غايب باشد يا عيلات از اوغايب
باشند وشك كند در حيوة آنها بمقتضاى استصحاب حيوة فطره آنها را بايد بدهد
(فصل سيم)
در جنس فطره ومقدار آن است وضابط در جنس قوت غالب نوع مردم است وآن گندم وجو وخرما
ومويز وبرنج وكشك وشير وزرت ونحوانها است واحوط اقتصار بر چهار اول است هر چند اقوى
كفايت هر كدام است بلكه كفايت مىكند دادن ارد يا نان يا ماش يا عدس بلى افضل دادن خرماست
بعد از آن افضل مويز بعد از آن قوت غالب است واينها در صورتى است كه براى فقير چيزهاى ديگر
اصلح وانفع نباشد ولكن اولى واحوط آن است كه چيز ديگر را بعنوان قيمت آنها دهد
(مسألة 1)
55

در جنسى كه مىدهد معتبر است معيوب نباشد ومخلوط بچيز ديگر مثل خاك يا مثل آن نيز نباشد مگر آنكه
زيادتر دهد كه خالص آن بقدر صاع باشد يا آنكه خليط قدرى كم باشد كه در عرف مسامحه نمايند
(مسألة 2) اقوى كفايت دادن قيمت يكى از اجناس است به پول طلا يا نقره يا بجنس ديگر وبنابر اين
پس دادن معيوب يا مخلوط بعنوان قيمت مجزى است هم چنين دادن هر جنسى كه كفايت آن مشكوك
باشد بعنوان قيمت مجزى است
(مسألة 3) نصف صاع گندم اعلى مثلا اگر بيك صاع گندم پست
يا بيك صاع جو بيرزد كافى نيست مگر آنكه بعنوان قيمت بدهد
(مسألة 4) دادن نيم صاع كنده
ونيم صاع جو مثلا كافى نيست مگر بعنوان قيمت
(مسألة 5) مدار بقيمت وقت دادن اسبت نه وقت
وجوب وقيمت بلديكه مىدهد مناط است نه قيمت آن در وطن خود يا بلد ديگر پس اگر در غير بلد خود مالي
داشته باشد وبخواهد آنجا بدهند مناط قيمت انجاست كه مىدهند نه قيمت بلد خود
(مسألة 6) جايز است
فطره خو را از جنسى بدهد وفطره عيال خو د را از جنس ديگر يا فطره بعض عيالات از جنسى وبعض
ديگر را از جنس ديگر
(مسألة 7) قدر فطره از هر سرى يك صاع است از هر جنسى بدهد حتى شير
بنا براصح هر چند بعض علماء در آن چهار رصل فرموده اند وصاع چهار مداست پس هر صاعي
ششصد وچهارده مثقال صيرفى وربع مثقال است وبوزن حقه نجف كه نهصد وسى وسه مثقال وثلث
باشد نيم حقه ونيم وقيه وسى ويكمثقال الا دو نخود است وبحقه اسلامبول كه موافق است بادويست
وهشتاد مثقال دوحقه وسه ربع وقيه ويك مثقال وسه ربع مثقال است وبحسب من شاه متداول در
اكثر بلاد ايران كه يك هزار ودويست وهشتاد مثقال است نيم من الا بيست وپنج مثقال وسه ربع مثقال
است
(فصل چهارم) در وقت وجوب فطره و آن مقارن غروب شب عيد است براى كسيكه داراى
شرايط مذكوره باشد ووقت دادن آن موسع است از اول غروب تا زوال ظهر روز عيد براى كسيكه
نماز عيد نخواند بخلاف كسيكه نماز عيد بخواند كه احوط آن است كه پيش از نماز بدهد هر چند اول
وقت نماز كند وهر گاه ندهد تا وقت آن بگذرد ولى جدا كرده باشد از مال خود بقصد فطره بمستحق
دهد واگر جدا هم نكرده باشد احوط بلكه اقوى عدم سقوط آن است بلكه بايد بقصد قربت بدون
نيت قضاء و اداء بمستحق دهد
(مسألة 1) جايز نيست كه فطره را پيش از وقت وجوب بدهد در شهر
رمضان بنابر احوط چنانكه بي اشكال دادن آن پيش از رمضان جايز نيست بلى اگر پيش از وقت
56

وجوب قرض دهد ووقت وجوب طلب خود را بقصد فطره حساب كند مانعى ندارد
(مسألة 2)
جايز است از جنس فطره يا قيمت آن بقصد فطره از مال خود جدا كند اگر چه احوط آن است كه وقت
دادن نيز نيت كند وجايز است بعض فطره را مال خود جدا كند وبجدا كردن از ملك او خارج
ميشود وبقيه آن كه جدا نكرده بحكم خود باقى است و آيا جايز است كه بيشتر از فطره از مال خود جدا
كند كه بين او ومستحقين مشترك شود مثل آنكه دو صاع از مال خود جدا كند كه يك صاع آن فطره
باشد يا نه بي اشكال نيست وهم چنين اگر دو صاع از مال خود جدا كند كه نصف آن از ديگرى باشد
ونصف آن از خود ونصف مشاع خود را بخواهد فطره بدهد خالى از اشكال نيست
(مسألة 3) اگر
فطره را از مال خود جدا كرده ودادن آن را تعويق بيندازد پس هر گاه متمكن از رسانيدن بمستحق نبوده
وتلف شده ضامن نيست واگر متمكن بوده و نرسانيده ضامن است
(مسألة 4) اقوى جواز نقل
فطره است بعد از جدا كردن آن ببلد ديگر هر چند در بلد او مستحق موجود باشد اگر چه اگر بنقل تلف
شود ضامن است بلكه احوط نقل نكردن آن است مگر با عدم وجود مستحق در آنجا
(مسألة 5) افضل
آن است كه فطره را در بلدى كه واجب شده بمستحقين برسانند هر چند مال ووطن او جاى ديگر باشد
واگر مالى در بلد ديگر داشته باشد وفطره را در آن معين كند وبا وجود مستحق در آنجا آن را ببلد خود
يا بلد ديگر نقل كند وتلف شود ضامن است
(مسألة 6) اگر فطره را از مال خود جدا كند در مال
معينى جايز نيست كه بعد از آن تبديل كند بمال ديگر
(فصل پنجم) در مصرف فطره است وآن
هشت طايفه هستند كه مصرف زكوة مال مىباشند لكن جايز است دادن آن بمستضعفين اهل خلاف
در صورتيكه فقراء مؤمنين نباشند اگر چه در زكوة مال قائل بجواز آن نباشيم واحوط اقتصار بر فقراء
مؤمنين ومساكين ايشان است وجايز است فطره را صرف اطفال مؤمنين نمايند يا تمليك آنها كنند
وبولي آنها دهند
(مسألة 1) در فقير عدالت شرط نيست پس دادن بفساق مؤمنين ضرر ندارد
واحوط آن است بشارب الخمر ومتجاهر بمعصيت ندهند بلكه احوط اقتصار بر عدول است وجايز نيست
بكسى دهند كه صرف معصيت كند
(مسألة 2) بر مالك جايز است كه خودش بمستحق دهد يا وكيل
كند كسى را كه بدهد وافضل بلكه احوط آنستكه بفقيه جامع الشرايط دهند بخصوص در صورتيكه
مطالبه كند
(مسألة 3) احوط آنستكه بفقير كمتر از يك صاع ندهند مگر در صورتيكه جماعتى از فقراء
57

حاضر باشند كه بهر كدام يك صاع نرسد
(مسألة 4) جايز است بفقير واحد زياده از يك صاع بدهند
تا حد يكه غنى شود
(مسألة 5) مستحب است تقديم ارحام بر اجانب بعد ازانها بتقديم همسا
يگان وبعد از آنها تقديم اهل علم وفضل ومشتغلين بر ديگران ودر صورت تعارض
ملاحظه ترجيح واهميت نمايند
(مسألة 6) اگر فطره را كسى دهد باعتقاد آنكه
فقير است وخلافش ظاهر شود حال آن حال زكوة مال است
(مسألة 7)
ادعا فقر كافى نيست مگر آنكه سابقا معلوم الفقر بوده يا مظنه كند
بصدق او
(مسألة 8) قصد قربت در فطره معتبر است مثل
زكوة مال وهم چنين معتبر است تعيين آن ولو اجمالا
در صورتيكه فطره هاى متعدد بر او باشد وظاهر
آن است كه لازم نباشد تعيين كساني كه فطره
انهارا مىدهد پس اگر چند صاع بايد
بدهد نبايد كه معين كند
كه اين صاع فطره
فلان وآن صاع
از فلان
است
تمام شد كتاب زكوة والحمد لله على انعامه
58

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
بدانكه از جمله فرائض الهيه بر بندگان دادن خمس مال است كه خداوند عالم جل شانه آن را براى
حضرت رسول صلى الله عليه واله وذريه آن برزگوار قرار داده عوض زكوة كه بر ايشان حرام كرده
وباين اختصاص آن بزرگواران را گرامى داشته وهر كسى يك درهم يا كمتر از آن را منع كند
وبه صاحبانش نرساند از ظالمين بايشان محسوب ودر زمره غاصبين حقوق آل محمد ص مندرج ومحشور
خواهد بود وكسيكه وجوب آن را انكار كند وندادن آن را حلال شمارد از ربقه اسلام خارج وچون
انكار ضرورى دين نموده كافر است واز ابو بصير منقول است كه گفت بحضرت امام محمد باقر عليه
السلام عرض كردم كه اسان ترين جيزى كه بنده مرا مستحق دخول دراتش جهنم كند چيست فرمود
كسيكه درهمى از مال يتيم بخورد ويتيم مامى باشيم واز حضرت صادق عليه السلام منقول است كه بدرستى كه
خداوندى كه بجزاو خدائي نيست چون بر ما حرام كرد صدقه را خمس را براى ما فرو فرستاد پس صدقه بر ما
محرم وخمس بر ما فريضه است وگرامى داشتن ما حلال است واز حضرت باقر عليه السلام مرويست كه
فرمود حلال نيست بر كسى كه از خمس چيزى بخرد تا آنكه حق ما را برساند وحضرت صادق
عليه السلام فرمود عذر بنده قبول نمىشود كه از خمس چيزى بخرد وبگويد خدا يا بمال خود خريده ام
تا صاحبان خمس اذنش دهند واز وكيل ناحيه مقدسه مرويست كه حضرة حجة الله عجل الله تعالى
فرجه بدون سبق سؤال توقيع فرمودند بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على
من اكل من مالنا درهما حراما ودر احتجاج است كه در جواب مسائل از ناحيه مقدسه وارد شده كه آنچه
سؤال كردى از امر كسيكه حلال شمارد آنچه در دست او است از اموال ما يا تصرف كند در آن مثل
59

تصرف او در مال خود بدون امر ما چنين كسى ملعونست ومادر روز قيامت با او مخاصمه خواهيم نمود
وبتحقيق حضرت رسول صلى الله عليه وآله فرموده كسيكه حلال شمارد از عترت من آنچه خدا حرام
كرده ملعون است برلسان من ولسان هر نبى مجاب پس كسيكه ظلم كند ما را در زمره ظالمين بما
محسوب است ولعنت خدا بر او خواهد بود كه خدا فرموده الا لعنة الله على الظالمين ودر همين توقيع
است ومن اكل من اموالنا شيئا فانما يا كل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا واز اين قبيل توعيدات در باره
كسيكه خمس ندهد بسيار وارد شده وبهمين مقدار اقتصار كنيم واحكام خمس در دو فصل بيان
خواهد شد
(فصل اول در آنچه متعلق وجوب خمس است) وآن هفت چيز است " اول " غنيمتى
كه قهرا بجنك از كفار حربى مىگيرد بشرط آنكه جنك باذن امام عليه السلام باشد وفرقى نيست ما بين
آنچه عسكر بدست آورده باشد يا غير آن از منقول باشد يا غير منقول مثل اراضى واشجار وامثال آن
پس اولا بعد از تحصيل غنيمت آنچه صرف آن كرده باشد از حفظ وچرانيدن آن ونحوان از آن جدا
كنند وهم چنين آنچه امام عليه السلام از غنيمت مقرر فرموده كه براى مصلحتى از مصالح بكسى دهند بدهند
وهم چنين صفاياى غنيمت را مثل جاريه خوشرو ومركب سوارى خوب وشميشر برنده وزره ممتاز
وقطايع ملوك كه مختص امام عليه السلام است بان بزرگوار بدهند بعد از آن بقيه هر چه باشد متعلق
خمس است و هر گاه جنك باذن امام ع نباشد پس اگر در زمان حضور باشد واستيذان ممكن نباشد
تمام غنيمت مال امام است واگر در زمان غيبت باشد احوط اخراج خمس آنست از حيث غنيمت
خصوصا هر گاه جنك براى دعوت با سلام باشد پس آنچه سلاطين اين زمان بجنك از كفار ميبرند
از منقول وغير منقول متعلق خمس است بنابر احوط اگر چه قصد آنها زيادتى مملكت وملك باشد
نه دعوت با سلام واز جمله غنايميكه خمس در آن واجب است فديهء است كه از كفار حربى مىگيرند
بلكه جزيه كه بعسكر داده مىشود بخلاف ساير افراد جزيه كه متعلق خمس نيست واز جمله غنايم است
ماليكه مسلمين از كفار بعنوان مصالحه مىگيرند وهم چنين آنچه از اموال كفار بعد از هجوم آنها بر اماكن
مسلمين در وقت دفاع بدست مسلمين مىرسد اگر چه در زمان غيبت باشد وخمس در آن واجب است
كم باشد يا زياد بدون ملاحظه مونه سال كسيكه آن را بدست آورده زيرا كه اخراج مؤنه سال مختص
بخمس ارباح مكاسب وفوائد است
(مسألة 1) هر گاه مسلمين هجوم كنند بر كفار واموال ايشان را
60

بگيرند احوط بلكه اقوى وجوب خمس آنست از باب غنيمت اگر چه در زمان غيبت باشد وملاحظه
مؤنه سال در آن نمىشود چنانچه اگر بدزدى يا حيله اموال ايشان را بدست آورند غنيمت است وخمس
آن را بايد بدهند بلى بدعواى باطل يا بر با هر گاه چيزى از كفار بگيرند اقوى الحاق آن است بفوائد
مكتسبه كه خمس آن بعد از اخراج مؤنه سال واجب است اگر چه احوط در آن نيز خمس تمام آنست
(مسألة 2) اموال نواصب از هرجا بدست آيد گرفتن آن جايز است واحوط اخراج خمس آنست
از باب غنيمت بدون ملاحظه مؤنه سال چنانچه احوط اخراج خمس ماليست كه عسكر از گمراهان
بچنك آورند در صورتيكه ناصبى باشند والا حليت مال آنها مشكل است
(مسألة 3) در حليت
غنيمت ووجوب خمس آن شرط است كه آنمال مغصوب از مسلم يا كافر ذمى يا معاهدو نحوانها كه اموال
شان محترم است نباشد پس هر گاه كافر حربى اموال آنهارا غصب كرده جايز نيست مسلم چنين مالى را
بگيرد واگر گرفت واجب است بمالك آن بر گرداند بلى هر گاه كافر حربى از حربى ديگر غصب كرده
باشد گرفتن آن مانعى ندارد وخمس آن را بايد بدهد اگر چه فعلا جنك با كافر يكه مال او را غصب كرده
اند نباشد وهم چنين باكي ندارد گرفتن مال حربى كه بعنوان امانت يا اجاره يا عاريه ونحوان نزد حربى
ديگر باشد
(مسألة 4) در وجوب خمس در غنيمت شرط نيست كه قيمت آن به بيست دينار رسيده
باشد بلكه واجب است خمس آن را بدهد اگر چه كمى باشد بنابر اقوى
(مسألة 5) در جنك لباس مقتول
مال كسى است كه او را برهنه كرده وبر برهنه كننده خمس آن واجب است
" دويم " معدن طلا
ونقره وسرب ومس واهن ويا قوت وزبرجد وفيروزج وعقيق وزيبق وكبريت ونفط وقير وشوره
وزاج وزرنيخ وسرمه ونمك ونحو انهاست كه خمس آن واجب است بلكه احوط الحاق گچ واهك وكل
سرشور وگل سرخ است بان اگر چه اقوى عدم وجوب خمس آن است از باب معدن بلكه از باب
ارباح مكاسب خمس آن واجب است بعد از اخراج مونه سال پس هر چه را در عرف معدن گويند
خمس آن واجب است واگر شك شود در معدن بودن آن داخل عنوان ارباح مكاسب است كه ملاحظه
نصاب در آن نمىشود ودر وجوب خمس معدن فرقى نيست كه در زمين مباح باشد يا در زمين مملوك وچه
در زير زمين باشد يا روى آن وجه بيرون اورنده مسلم باشد يا كافر ذمى بلكه يا حربى وبيرون اورنده
بالغ باشد يا صبى يا مجنون كه برولي صبى ومجنون خمس آن واجب مىشود وحاكم شرعي را مىرسد كه اجبار
61

كند كافر را بدادن خمس اگر چه هر گاه مسلمان شود وعين معدن باقى نمانده باشد وجوب خمس از او
ساقط مىشود وشرط است در تعلق خمس بمعدن آنكه قيمت آنچه بدست آورده بعد از اخراج مؤنه
بيرون آوردن وتصفيه آن به بيست دينار رسيده باشد كه هر گاه كمتر باشد خمس واجب نيست اگر چه
احوط دادن خمس است اگر قيمت آن بيك دينار رسيده باشد بلكه احوط اخراج خمس آن است مطلقا
اگر چه كمى باشد وشرط نيست در وجوب خمس آنكه مقدار نصاب را يكدفعه بيرون آورده باشد
يا بدفعات پس هر گاه چند مرتبه بيرون آورد وبتدريج مجموع بحد نصاب برسدبعد از بلوغ نصاب
خمس مجموع واجب است و هر گاه بيرون آورد اقل از حد نصاب را واعراض كند از آن وبعد از اعراض
بازمقدار ديگر بردارد تا مجموع بحد نصاب برسد خمس آن احوط است و هر گاه جماعتى شريك باشند
در مقدار نصاب از معدن كه حصه هر كدام كمتر از نصاب باشد ظاهر وجوب دادن خمس آنست
ومعتبر نيست در وجوب خمس بعد از بلوغ نصاب آنكه مجموع از يك جنس معدن باشد پس اگر
مشتمل باشد بردو جنس يا زيادتر وقيمت مجموع بحد نصاب برسد واجب است خمس آن را بدهد بلى اگر
معادن متعدده باشد معتبر است آنچه از هر معدني بيرون اورده هر كدام بحد نصاب رسيده باشد
اگر چه احوط كفايت بلوغ مجموع است بحد نصاب خصوصا باتحاد جنس آن وبخصوص در صورتيكه
معادن نزيك يكديگر باشد بلكه وجوب خمس باتحاد جنس وتقارب خالى از قوت نيست ومعتبر نيست
بعد از صدق اسم معدن استمرار تكون ودوام آن بلكه كافى است در وجوب خمس بيرون آوردن نصاب
اگر چه باخراج آن ماده معدن منقطع شود
(مسألة 6) كفايت مىكند دادن خمس خاك معدن
پيش از تصفيه آن هر گاه بداند آنچه داده مشتمل است بر خمس تمام اجزاء معدنيه از مقداريكه بيرون
آورده بخلاف صورتيكه احتمال بدهد كه اجزاء معدنيه آنچه داده كمتر از خمس باشد كه كافى نيست
(مسألة 7) هر گاه كسى مقدار نصاب از معدن را بيرون آورده در صحرائي پيدا كند وبداند
كه يا از سيل ونحوان بيرون آمده يا حيوانى بيرون آورده يا كسى بيرون آورده وخمس آن را نداده است
احوط لزوم خمس آن است بلكه با شك در اين كه مخرج خمس آن را داده احوط اخراج خمس آن است
(مسألة 8) معدنيكه در زمين مملوك پيدا شود از صاحب زمين است پس اگر ديگرى آن را بيرون آورد
مالك آن نمىشود ومالك زمين بايد خمس آن را بدهد بدون استثناء مصارف اخراج زيرا كه او مؤنه
62

در آن صرف نكرده
(مسألة 9) هر گاه مسلم از اراضى معموره مفتوحة العنوه معدني بيرون آورد مالك
مىشود وخمس آن براواست واگر كافرى بيرون آورد در مالك شدن آن اشكال است بلى ظاهر اين است
كه كافر نيز مالك شود معدنيرا كه در اراضى موات مفتوحة العنوة بيرون آورد وخمس آن بر اوست
(مسألة 10) جايز است كسى را اجير كند براى بيرون آوردن معدن واگر بيرون آورد ملك مستأجر
مىشود اگر چه اجير بقصد تملك خودبيرون آورد
(مسألة 11) معدني را كه غلام يا كنيز بيرون
آورد ملك مولاى اوست وخمس آن هم بر اوست
(مسألة 12) هر گاه در معدن قبل از اخراج خمس
از تصرفى كرد كه قيمت آن زياد شد مثل آنكه طلا ونقره ونحوان را سكه زد يا زيور ساخت يا ياقوت
وعقيق ونحوانها را تراشيد براى انگشتر ونحوان دادن قيمت خمس ماده آن كافى است بلكه طلاى آن را
با قطع نظر از سكه آن ويا قوت را بر فرض آنكه نتراشيده باشد قيمت كند پس هر گاه بحد نصاب
رسيده خمس آن را بدهند چنانكه اگر تجارت كنند بمعدن قبل از اخراج خمس آن با قصد دادن خمس
آن از مال ديگر وربح حاصل شود كافى است دادن قيمت خمس معدن بخلاف آنكه قصد دادن خمس
آن را نداشته باشد كه ظاهرا خمس ربح آن نيز بالتبع مشترك است ما بين او وبين صاحبان خمس
(مسألة 13)
اگر شك كند در اين كه قيمت معدن كه بيرون آورده بحد نصاب رسيده يا نه احوط اختياران است
" سيم " گنج وآن مالى است كه در زمين يا كوه يا ديوار يا درخت پنهان كرده باشند ومدار برانست
كه آن را در عرف گنج گويند چه از طلا باشد يا نقره مسكوك باشد يا غير مسكوك يا ساير جواهرات چه
در بلاد كفار حربى پيدا شود يا در بلاد اسلام چه در زمين موات باشد يا زمين خراب كه مالك نداشته
باشد يا مملوك كه باحياء مالك شده باشد يا بخريدن در صورتيكه بداند كه گنج ملك فروشنده نيست
چه اثر اسلام بر آن باشد يا نه كه در جميع اين صور آن گنج ملك كسى است كه آن را يافته است وبايد
خمس آن را بدهد واما در گنجيكه در زمينى كه خريده پيدا شود واحتمال دهد كه گنج از فروشنده
باشد از او سؤال كند پس اگر نشناسد بعد از آن از آنكه ببايع فروخته سوال كندوهم چنين بايعين
گذشته و هر گاه هيچ كدام نشناسند باز مال يابنده است وبراوست خمس آن و هر گاه يك كدام از بايعين
السابق فالسابق ادعا كنند كه گنج از او است بدون مطالبه بينه باو دهد و هر گاه چند نفر از بايعين
هر يك ادعا ونزاع كنند كه گنج مال من است احكام تداعي در آن جارى خواهد بود واگر مالك
63

سابق ادعا كند كه گنج مال مورث من بوده وبارث مشترك است ما بين من وساير ورنه پس
هر گاه سايرين تصديق او كنند باز بدون بينه مال آنهاست ما بين خودشان كما فرض الله قسمت كنند
و هر گاه سايرين تصديق مدعي نكنند سهم مدعي را باو رد كند وباقى آن مال يابنده است وخمس
باقي بر اوست وشرط است در تعلق خمس بگنج كه قيمت آن بحد نصاب كه بيست دينار است رسيده
باشد
(مسألة 14) اگر گنج را بيايد در زمينى كه در اجاره يا عاريه ديگر است واجب است آن را
به پرسد از هر يك از مالك ومستاجر يا مستعير پس هر گاه هيچ كدام آن را نشناسند آن گنج از يابنده
است واگر يك كدام ادعا كند آنرا بدون بينه باو رد كند واگر مالك با مستأجر يا بامستعير هو دو
ادعا ونزاع كنند پس تقدم قول مالك بي وجه نيست بسبب اقوى بودن يد اولكن اوجه آنست كه
مقامات مختلف است ويد هر كدام كه در اماره ملكيت اقوى است مقدم است
(مسألة 15) هر گاه
يابنده گنج بداند اجمالا كه آن گنج مال مسلمى است كه خود ياوراث او زنده است اما نشناسد
او را ونه وارث او را پس در اجراء حكم گنج يا مجهول المالك بر آن اشكال است بلى اگر بداند كه در
قديم ملك مسلمى بوده ظاهر اجراء حكم گنج است بر آن
(مسألة 16) اگر گنج هاي متعدده
بيابد پس هر كدام كه بحد نصاب رسيده است خمس آن را بايد بدهد و هر گاه جدا جدا بحد نصاب
نباشد ولكن مجموع بحدنصاب است خمس در آن واجب نيست بلى هر گاه در يك گنج چند
ظرف پيدا شود كه مجموع يك گنج محسوب باشد اعتبار ببلوغ مجموع آنست بحد نصاب اگر چه
اجناس آن متعدد باشد
(مسألة 17) يك گنج را هر گاه بتدريج بيرون آورد پس اگر مجموع آن
بقدر نصاب است كافى است در وجوب خمس اگر چه آنچه در هر مرتبه بيرون مىآورد بحد نصاب
نباشد
(مسألة 18) اگر حيواني يا ماهى را خريد ودر شكم آن جوهرى در امد پس در حكم گنجى
است كه بيابد در زمينى كه خريده باشد از حيث وجوب تعريف آن از بايع ودر وجوب خمس
هر گاه بايع آن را نشناسد لكن معتبر نيست در آن بلوغ نصاب
(مسألة 19) نصابيكه در گنج
ذكر شد بعد از اخراج مؤنه بيرون آوردن آن است
(مسألة 20) اگر جماعتى در بيرون آوردن گنج
شريك باشند در وجوب خمس آن ظاهر كفايت بلوغ مجموع آن است بحد نصاب
" چهارم " آنچه
از دريا بفرورفتن زير آب بيرون آورد از جواهرات مثل لؤلؤ ومرجان ونحوانها چه از معدنيات دريا
64

باشد چه از نباتات آن پس مثل بيرون آوردن ماهى ونحوان از حيوانات از اين عنوان خارج است
پس هر گاه آنچه از دريا بيرون آورده بغوص قيمت آن بيك دينار برسد خمس آن واجب است واگر
كمتر باشد واجب نيست وفرقى نيست در آنچه بيرون آورده آنكه يك نوع باشد يا انواع متعدده ومدار
در نصاب قيمت مجموع آن است كه در يك مرتبه يا مرات عديده بيرون آورده باشد چنانچه مداربر قيمت
مقدار جيزيست كه بيرون آورده اگر چه شريك باشند جماعتى كه نصيب هر كدام كمتر از نصاب باشد
كه خمس آن بر شركاء لازم است بلى مؤنه اخراج آن را از دريا بيرون نمايند وبعد از آن در بقيه
ملاحظه نصاب نمايند و هر گاه فرو رود وچيزى بدست آورد وانرا بطناب ونحوان ببندد وبعد از بيرون
آمدن آن را بيرون كشد بلا اشكال از غوص محسوب وخمس آن واجب است بلكه اگر چيزى را بالات
بدون فرو رفتن بيرون آورد نيز احوط اجراء حكم غوص است بران بلى اگر چيزى بخودى خود بدون
الات بيرون آيد واز ساحل يا از روى آب آن را بگيرد از غوص محسوب نيست بلكه داخل عنوان فوائد
وارباح مكاسب است كه معتبر است دران اخراج مؤنه سال ونصابى ندارد
(مسألة 21) كسيكه از
غواص چيز يرا بگيرد حكم غوص بر او جارى نيست بلى اگرهر دو غوص كرده باشند ودر آنجا بكي
از ديگرى چيزى بگيرد وانكس قصد حيازه آن را نكرده باشد مال گيرنده مىشود وخمس آن بر او است
واگر قصد حيازت آن كرده باشد خمس آن بر دهنده است
(مسألة 22) اگر غوص كند بي آنكه
قصد حيازت كند وچيزى بدست آورد احوط اجراء حكم غوص بر آن است
(مسألة 23) اگر
بغوص حيواني بيرون آورد ودر شكم آن چيزى از جواهرات باشد پس هر گاه متعارف ومعتاد باشد
كه در شكم آن پيدا شود خمس آن را بدهد واگر از باب اتفاق باشد به اين كه مثلا آن حيوان جواهر را
اتفاقا بلعيده باشد ظاهر عدم وجوب خمس آن است اگر چه احوط است
(مسألة 24) انهار عظيمة
مثل دجله ونيل وفرات در حكم دريا است كه هر گاه فرضا در آن از جواهرات متكون شود در
غوص آن خمس بايد بدهد
(مسألة 25) اگر چيزى در دريا غرق شود ومالك از آن اعراض
كند پس غواص آن را بيرون آورد مالك مىشود آن را وحكم غوص بر آن جارى نيست بنابر اقوى اگر
چه لؤلؤ ومرجان ونحوان باشد لكن احوط اجراء آن است
(مسألة 26) اگر فرض شود مثل معدن
عقيق ياياقوت ونحوان زير آب پيدا شود كه بيرون آوردن آن متوقف بر غوص باشد اشكالي در وجوب
65

خمس آن نيست لكن آيا معتبر است در آن نصاب معدن يانصاب غوص دو وجه است اظهر اعتبار
نصاب غوص است در آن
(مسألة 27) عنبريكه از زير دريا بيرون آورند در حكم غوص است
واگر از روى آب يا ساحل بگيرند پس آيا ملحق بغوص است يا نه دو وجه است احوط الحاق واحوط
از آن اخراج خمس آن است اگر چه بحد نصاب نرسيده باشد
" پنجم " مال حلالى است كه
مخلوط بحرام شده باشد وتميز آن ممكن نباشد ومقدار حرام معلوم نباشد وصاحب آن را نشناسدكه خمس
آن بايد بدهد وبدادن خمس تتمه آن حلال ميشود ومصرف اين خمس همان مصرف ساير اقسام است
بنابر اقوى واما اگر مقدار حرام معلوم باشد ومالك آن مجهول باشد پس بايد آنرا از جانب صاحبش
تصدق كند واحوط آنستكه تصدق باذن مجتهد جامع الشرايط باشد و هر گاه مالك آن را بشناسد
ومقدار استحقاق او را نداند در اين صورت با مالك تراضى كنند بصلح ونحو آن واگر مالك راضى
بصلح نشود اقوي جواز اكتفاء دادن مقدار معلوم است اگر مال در دست او باشد اگر چه احوط
آنستكه آنقدر بدهد تا يقين كند بفراغ ذمه خود و هر گاه هم مالك معلوم باشدوهم مقدار آن واجب
است كه باو رد نمايد
(مسألة 28) در وجوب اخراج خمس در مشتبه بحرام وحليت مال بعد از
اخراج خمس آن فرق نيست بين آنكه مخلوط باشد بنحو اشاعه ياآنكه جنسى از مال مردم مشتبه بان جنس
يا جنس ديگر از مال او شده باشد وبهم مخلوط باشد
(مسألة 29) كفايت ميكند در حليت مال
مختلط دادن خمس آن وفرق نيست ما بين آنكه اجمالا بداند مقدار حرام اقل از خمس يا اكثر از آن
است يا نداند ولو اجمالا پس در صورتيكه اجمالا بداند مقدار حرام زياده از خمس است نيز اخراج
خمس كافى است زيرا كه اين خمس مطهر تعبدى است براى مال اگر چه احوط علاوه از دادن
خمس مصالحه نمودن با حاكم شرع است بچيزى كه اشتغال ذمه يقينى را بردارد وحكم مجهول المالك
بران جارى نمايد وهم چنين است در صورتيكه علم اجمالى داشته باشد كه مقدار حرام اقل از خمس
است واحوط از آن بعد از دادن خمس مصالحه نمودن با حاكم شرع است بچيزى كه يقين كند كه مقدار
حرام از آن زيادتر نبوده
(مسألة 30) هر گاه مقدار مال حرام را بداند وصاحب آن را بعينه نشناسد
ولكن بداند صاحب آن يكي از چند نفر محصور است پس آيا واجب است كه خود را خلاص كند
از جميع آنها براضى كردن آنها بهرچه بتواند يا بايد حكم مجهول المالك بر آن جارى كند يا آنكه مالك
66

را بقرعه تعيين كند يا آنكه آن مقدار از مال را ما بين آنها تقسيم كند بالسويه چند وجه است اقوى
وجه اخير است وهم چنين اگر مقدار حرام را نداند وصاحب آن را ما بين چند نفر محصور بداند كه
نسبت بمقدار معلوم از حرام يا مقداريكه يقين بفراغ تحصيل كند كه احوط است وجوه مزبوره
جارى است واقوى وجه اخير است
(مسألة 31) هر گاه حق غير بر ذمه او باشد نه در مال او
جاى خمس نيست پس هر گاه جنس حق ومقدارآن را بداند وصاحب آن را اصلا نشناسد يا بداند
اجمالا ما بين عدد غير محصور است مثل آنكه همين قدر بداند صاحب حق در فلان بلد است مثلا پس
بايد آنمقدار از آنجس را كه مىداند از جانب صاحب حق باذن حاكم شرع تصدق كند يابدهد بحاكم
كه او تصدق كند واگر بداند صاحب حق ما بين عدد محصور است وجوه مذكوره در آن نيز جارى
است واينجاهم اقوى تقسيم بمقدار است ما بين محصورين و هر گاه جنس حق را بداند ولكن مقدار
آن را نداند كه مردد باشد ما بين اقل واكثر پس بايد اقل را بمالك بدهد اگر معين باشد واگر ما بين
عدد محصور مشتبه باشد حكم آن گذشت واگر ما بين عدد غير محصور باشد يا اصلا او را نشناسد تصدق
كند آن را از جانب مالك باذن حاكم يابدهد بحاكم واگر جنس آن را نداند وقيمى باشد حكم آن مثل
صورتى است كه جنس آن را بداند ورجوع مىشود بقيمت ومردد است ما بين اقل واكثر واگر مثلى
باشد پس در وجوب احتياط وعدم آن دو وجه است
(مسألة 32) امر اين خمس مثل ساير اقسام
راجع بمالك است كه جايز است خودش بدون اذن حاكم تعيين كند وبدهد چنانكه جايز است از
مال ديگر بدهد اگر چه حق در عين معينى باشد
(مسألة 33) اگر بعد از اخراج خمس مالك آن
معلوم شد پس اقوى آنستكه او ضامن است وبايد غرامت بكشد حتى در نصف آن كه بعنوان مال
امام عليه السلام بحاكم شرع داده وهم چنين بعد از تصدق نمودن مجهول المالك از جانب مالك اگر صاحب
آن معلوم شد وقبول نكرد بايد غرامت بكشد
(مسألة 34) اگر بعد از اخراج خمس معلوم شد
كه مقدار حرام زيادتر از خمس يا كمتر از آنست در صورت دويم مقدار زيادى كه بعنوان خمس
داده نمىتواند پس بگيرد ودر صورت اولى ايا واجب است تصدق كند بمقدار زيادتى از خمس يا نه
دو وجه است احوط تصدق واقوى عدم وجوب آنست
(مسألة 35) مال حرام معين كه مالك
آن مجهول باشد هر گاه مخلوط كرد آن را بمال حلال تا بخمس دادن تحليل آن كند از ترس آنكه مبادا
67

مقدار حرام زياده از خمس باشد پس آيا دادن خمس كافى است يا بر حكم مجهول المالك باقى است
اقوى دويم است زيرا كه قبل از خلط كردن آن چون بايد بفقراء داده شود مثل معلوم الملك است
(مسألة 36) هر گاه مال حلاليكه مخلوط بحرام شده متعلق خمس بوده بايد بعد از اخراج خمس
براى تحليل آن خمس ديگرى نيز بدهد براى مال حلال كه متعلق خمس است
(مسألة 37) هر گاه
حراميكه مخلوط بحلال شده از خمس يا زكوة يا وقف خاص يا عام باشد پس آنحرام مثل معلوم المالك
است بنابر اقوى پس كفايت نمىكند دادن خمس براى تحليل آن
(مسألة 38) هر گاه در مال مختلط
بحرام قبل از اخراج خمس تصرف كند با تلاف آن وجوب خمس ساقط نمىشود اگر چه مقدار حرام
آن بسبب اتلاف بذمه او آمده باشد پس حكم مظالم بران جارى نيست بنا بر اقوى بلكه ذمه او مشغول
بخمس است وبايد بدهد اگر مقدارمال مختلط معلوم باشد واگر معلوم نباشد حكم آن گذشت كه اقوى
جواز اقتصار است بقدر متيقن واحوط احتياط است
(مسألة 39) اگر در مال مخلوط بحرام قبل
از اخراج خمس آن تصرف كند ضامن آن است پس اگر آن را بفروشد جايز است براى ولى خمس رجوع
كند بر او ومقدار خمس آن را از او مطالبه كندوبراى خودش نيز جايز است كه ركوع كند بمشترى
چنانكه جايز است براى حاكم شرع كه معامله او را امضاء كند وخمس عوض را از او بگيرد اگر بقيمت
عامله يا زيادتر فروخته باشد بخلاف آنكه اگر بكمتر از قيمت عادله فروخته باشد كه امضا آن خلاف
مصحلت است بلى اگر جائى مصلحت مقتضى امضا باشد ضرر ندار
" ششم " زمينى كه كافر ذمى
از مسلم بخرد چه زمين زراعت باشد يامحل سكنى يا كاروانسرا يا دكان وامثال آن پس واجب است
خمس زمين را بدهد ومصرف اين خمس مصرف ساير اقسام خمس است بنا براصح واگر زمينى را بغير
عنوان بيع بذمى منتقل كند مشكل است پس احوط آنستكه در عقد معاوضه شرط كند دادن مقدار
خمس آن را بلكه اقوى وجوب خمس است در مطلق معاوضات وخمس متعلق برقبه زمين است بغير بناء
واشجار ونخيل هر گاه در آن باشد وذمى مخيراست ما بين آنكه خمس را از خود زمين بدهد يا قيمت آن را
بدهد و هر گاه قيمت آن را نداد ولى خمس مخير است كه خمس زمين را بگيرد يا اجاره دهد آن را بذمى
وحاكم نمىتواند درخت او را بكند يابنيان آن را خراب كند بلكه بر او لازم است كه درخت يابنيان را
بحال خود بگذارد باجرة آن پس در اين صورت اگر ذمي بخواهد قيمت خمس زمين را بدهد قيمت آن را
68

باوصف اشتغال آن ببنيان يا درخت كه مال ديگرى باشد بدهد ونصابي در اين قسم نيست چنانكه قصد
قربت نيز در گرفتن آن معتبر نيست حتى در صورتيكه حاكم مىگيرد يا بسادات ميدهد
(مسألة 40)
هر گاه زمين مفتوحة العنوه را مسلم بتبع آثار بذمى فروخت حكم وجوب خمس در آن نيز جاريست
اگر چه بگوئيم زمين آن چون ملك تمام مسلمين است داخل مبيع نيست وفي الحقيقه آثار آن را فروخته
بلى براى مشترى نسبت بزمين آن اختصاصى حاصل مىشود چنانچه حكم چنين است اگر ارباب
خمس بعد از آنكه بعنوان خمس گرفتند آن را بذمي بفروشند
(مسألة 41) فرقى نيست در تعلق خمس بزمينى
كه بذمى فروخته شود آنكه بملك اوبماند يا ذمى آن را بمسلمى يا ببايع بفروشد يا بميرد وبوارث مسلم او منتقل
شود يا آن را باقاله ونحوان ببايع برگرداند پس باين نواقل وجوب خمس آن ساقط نمىشود بلكه ظاهر
ثبوت خمس است در صورتيكه براى بايع خيار فسخ باشد وفسخ كند
(مسألة 42) اگر ذمى زمين را
از مسلم خريد ودر ضمن العقد شرط كرد كه خمس آن بر او نباشد يا بر بايع باشد پس اين شرط صحيح
نيست بلى اگر شرط كند بر بايع كه خمس آن را از جانب او بدهد ظاهر جواز آن است
(مسألة 43)
هر گاه ذمى زمينى را از مسلم خريد بعد از آن باو يا مسلم ديگرى فروخت ودوباره آن را خريد دو خمس
بر او واجب است خمس اصل آن درخريدن اول وخمس چهار خمس بقيه درخريدن دويم
(مسألة 44)
هر گاه ذمى بعد از خريدن زمين از مسلم قبول اسلام نمود وجوب خمس از او ساقط نمىشود بلى در معامله
كه ملكيت آن متوقف بر قبض باشد مثل هبه معوضه هر گاه قبل از قبض قبول اسلام نمود بمجرد عقد
وجوب خمس بر او ثابت نيست
(مسألة 45) اگر ذمي زمينى را بهبه نقل كرد بذمى ديگر پس بعد
از عقدوقبل از اقباض واهب قبول اسلام نمود اقوى ثبوت خمس است
(مسألة 46) اگر شرط كند
بايع بر ذمى كه مبيع را بعد از عقد بمسلمى بفروشد ظاهر عدم سقوط خمس است
(مسألة 47) اگر
مسلم زمينى از ذمى خريد وبعد از آن فسخ يا اقاله نمود اگر چه ثبوت خمس در فسخ يااقاله بي وجه نيست
ولى اوجه عدم ثبوت آن است زيرا كه فسخ معاوضه نيست
(مسألة 48) معامله كسانيكه بحكم مسلم
ميباشند در حكم مسلم است
(مسألة 49) هر گاه بعد از معامله ارباب خمس خمس آن زمين را بهمان
ذمى بفروشند خمس آن خمس را نيز بايد بدهد وهكذا
" هفتم " آنچه زياد آمده از مؤنه سال او ومؤنه
عيال او از ارباح تجارات وساير تكسبات از صناعت وزراعت واجاره حتى خياطى وكتابت ونجارى
69

وصيد وحيازة مباحات واجرت عبادات استيجاريه از حج وصوم وصلوة وزيارات وتعليم اطفال وغير آن
از اعماليكه اجرت دارد بلكه احوط ثبوت خمس است در هر فائده اگر چه باكتساب حاصل نشده
باشد مثل هبه وهديه وجايزه وماليكه كسى وصيت كرده باشد براى او ونحوان بلكه ثبوت آن خالى
از قوت نيست بلى در ميراث خمس نيست مگر در ميراثيكه گمان نداشته باشد مثل آنكه رحم دورى
در بلد ديگر داشته وخبرى از او نداشته باشد پس بميرد وارتش باو برسد كه در اين ارث ترك احتياط
بدادن خمس نكند وهم چنين ترك احتياط نشود در آنچه از منافع وقف خاص ونذر باو برسد بلكه
احوط استحبابى ثبوت خمس است در عوض خلع ومهر ومطلق ميراث ونحوان
(مسألة 50) اگر وارث
بداند كه مورث او خمس متروكات خود را نداده واجب است بر او بدهد چه عينى كه متعلق خمس است
موجود باشد در متروكات يا عوض آن موجود باشد بلكه اگر بداند اشتغال ذمه مورث رابخمس
واجب است از تركه او اداء نمايد مثل ساير ديون
(مسألة 51) در آنچه بگرفتن خمس يا زكوة يا صدقه
مستحبه مالك شده خمسى نيست اگر چه زايد از مؤنه سال او باشد بلى هر گاه در ملك اونما كندخمس
در نما واجب است مثل ساير نمائات
(مسألة 52) اگر كسى چيزى بخرد وبعد بفهمد كه بايع خمس
آن را نداده بيع نسبت بمقدار خمس فضولى است پس اگر حاكم شرع امضا نمود از مشترى ثمن خمس را
مىگيرد پس مشترى رجوع مىكند بربايع بان و از او مىگيرد واگر حاكم امضاء معامله نكرد مقدار خمس را
از مبيع بگيرد وهم چنين است اگر بغير بيع از ساير معاوضات آن را نقل كرده باشد و هر گاه بدون عوض
بخشيده باشد خمس آن بر ملك ارباب خمس باقى است
(مسألة 53) اگر اعيانى كه متعلق خمس
نباشد يا باشد وخمس آن را داده است نمو نمود وزيادشد بزياده متصله مثل آنكه درخت بزرك شد
يا منفصله مثل آنكه گوسفند زائيد خمس در آن نما واجب است واگر نمو نكرده ولكن قيمت آن ترقى
نموده خمس آن زيادى واجب نيست بلى اگر در حال ترقى آن را بفروشد دور نيست وجوب خمس
آن زيادتى در ثمن واين در صور تيست كه آن عين مال التجاره وراس المال او نباشد باينكه آن را بقصد
انتفاع بان يانتاج آن در معيشت خود خريده يانگاه داشته باشد نه بقصد تجارت واما هر گاه بقصد
تجارت ومعامله آن را خريده يانگاه داشته باشد وقيمت آن ترقى كرده باشد پس ظاهر وجوب خمس
ارتفاع قيمت آنست بعد از تمام شدن سال هر گاه ممكن باشد فروش وگرفتن قيمت آن
(مسألة 54)
70

اگر عينى را خريد بقصد تكسب بان وقيمت آن ترقى كرد ولكن غفلت كرد يا بگمان زيادتى ترقى
نفروخت وقبل از تمام شدن سال قيمت آن برگشت براس المال يا كمتر خمس آن زيادتى مفروضه بر او
نيست بلى هر گاه عمدا نفروخت تا سال منقضى شد وخمس زيادتى بر او مستقر شد وهنوز نداده
تنزل نمود خمس زيادتى مفروضه را ضامن است بايد بدهد
(مسألة 55) اگر باغي را تعمير كرد
ودرخت در آن غرس نمود بقصد انتفاع بميوه آن در معيشت خود خمس نمو اشجاران بر او واجب نيست
واما اگر غرض او از تعمير باغ اكتساب بان يا بميوه آن باشد پس ظاهر وجوب خمس در نمو اشجار
ونخيل وزيادتى قيمت آن است
(مسألة 56) اگر كسى چند نوع كسب ومداخل داشته باشد مثل
آنكه سرمايه تجارت دارد كه بان تجارت ميكند و كاروانسرائى دارد اجاره مىدهد وزمينى دارد كه
زراعت مىكند وصنعت دستى دارد مثل كتابت يا خياطت يا نجارى ونحوان پس در اخر سال ملاحظه
آنچه از مجموع آنها پيدا كرده بايد بكند و بعد از صرف مؤنه خمس تمام را بدهد
(مسألة 57)
شرط است در تعلق خمس بربح يا فائده اين كه بر قرار بماند پس هر گاه چيز يرا كه در آن ربح باشد بخرد
لكن بايع خيار داشته باشد خمس ربح واجب نيست مگر بعد از گذشتن زمان خيار ولزوم بيع
(مسألة 58) هر گاه چيزى را كه در آن ربح است ببيع خيار بخرد وبيع لازم شود پس بايع طلب اقاله
كندواو قبول كند وبر گرداند وجوب خمس در ربح باقاله ساقط نمىشود مگر در صورتيكه شان او
مقتضى اقاله باشد چنانچه در غالب مواردبيع خيارى بشرط رد ثمن چنين است
(مسألة 59) اگر
مالى نداشت ولي بكسب وصنعت واستفاده مقدارى تحصيل نمود بقصد آنكه آن را سرمايه تجارت كند
احوط آن است كه خمس آن را بدهد بعد از آن تجارت كند بان
(مسألة 60) مبدء سال وقت شروع بكسب
است براى كسيكه شغل او كاسبى است وكسيكه كاسب نباشد ولكن اتفاقا فوائدى باو مىرسد اول سال او
حين حصول فائده است
(مسألة 61) مراد بمؤنه علاوه از آنچه صرف تحصيل ربح مىكند
چيزهائي است كه محتاج بان است در معاش براى خود وعيال خود بحسب شان ولياقت او در عادات
از خوراك ولباس ومحل سكنى وانچه محتاج است براى صدقات وزيارات وهدايا وجوائز وميهماني
وحقوق لازمه بنذر يا كفاره يا اداء دين يا ارش جنايت يا غرامت آنچه تلف كرده آن را عمدا يا خطأ
وانچه محتاج است از اسب سوارى يا كنيز يا غلام يا اسباب يا ظرف يا فرش يا كتاب بلكه وبراى تزويج
71

اولاد وختنه آنها وانچه در مرض ودر موت اولاد وعيال خود صرف مى نمايد وهم چنين ساير چيزهائى كه
در معاش خود محتاج بان است و هر گاه زياده بر آنچه لايق بحال او است صرف كند كه زياده را
نسبت بحال او اسراف وسفاهت شمارند از مؤنه محسوب نيست
(مسألة 62) در بودن راس المال
وسرمايه تجارت از مؤنه اشكال است وگذشت كه اخراج خمس سرمايه پيش از تجارت احوط است
وهم چنين درالات و ادواتيكه محتاج بان است در كسب مثل اسباب نجارى براى نجار ونساجى براى
نساج والات زراعت براى زراع وامثال آن كه احوط اخراج خمس آن است قبل از كسب
(مسألة 63)
در مؤنه فرق نيست بين چيزهائيكه بمصرف كردن تلف مىشود مثل ماكول ومشروب ونحوان يا آنكه
عين آن باقى مىماند مثل ظرف وفرش وامثال آن كه هر گاه محتاج بان باشد در سال ربح جايز است از آن
بخرد اگر چه براى سالهاى آينده باقى مىماند
(مسألة 64) جايز است از ربح صرف مؤنه كند اگر چه
نزداو مالى باشد كه متعلق خمس نباشد يا مخمس باشد وواجب نيست كه از آن تمام مصرف خود را
بگذراند وربح را بگذارد تا سال بگذرد وخمس آن را بدهد يا توزيع كند مؤنه سال را از ربح واز مال
مخمس اگر چه احوط توزيع است واحوط از آن آنستكه تمام مونه را از مال بي خمس بگذراند واگر غلام
وكنيز وخانه وامثال آنها داشته باشد جايز نيست قيمت آنها را از ربح بر دارد واز مؤنه حساب كند
هر چند اگر نداشت مىتوانست بخرد بلكه حال اوحال كسى است كه محتاج بان نيست وخمس تمام
فاضل مؤنه را بايد بدهد
(مسألة 65) مناط در مؤنه انقدرى است كه صرف بكند نه مقدار آن پس
هر گاه بر خود وعيالات تك گيرد يا متبرعي مصارف او را بگذراند احوط آنستكه خمس تمام ربح
موجود را بعد از تمام شدن سال بدهد بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست
(مسألة 66) اگر در اول
سال قرض كند براى مؤنه خود يا از سرمايه قبل از حصول ربح صرف مؤنه نمايد جايز است از ربح
انسان قرض خود را بدهد يا آنچه از سرمايه برداشته بجاى خود گذارد وخمس بقيه را بدهد
(مسألة 67)
در مؤنه سال كه از ربح خريده وذخيره كرده هر گاه مثل گندم يا جو ياذوغال وامثال آن باشد
از چيزهائي كه عين آن را صرف مؤنه مىنمايد آنچه بعد از انقضاء از آنها باقى مىماند خمس آن واجب است
واما چيزهائى كه عين آن باقى مىماند واز آن منتفع مىشود مثل فرش وظرف ولباس وغلام واسب وكتاب
وامثال آنها كه از مؤنه باقى مانده پس اقوى عدم وجوب خمس آن است بلى اگر فرض شود كه ازآنها
72

مستغنى شود احوط دادن خمس آنهاست وهم چنين در زبور زنان اگر زمان پوشيدن آن گذشته باشد
(مسألة 68) اگر كاسب بعد از حصول ربح در اثناء سال بميرد خمس ربح موجود را در همان حال
بايد بدهند وجايز نيست ملاحظه كنند كه بر فرض حيوة تا اخر سال فلان مبلغ زوج را صرف مينمود
(مسألة 69) هر گاه درسالى ربح حاصل نشد جايز نيست از ربح سال بعد اخراج مؤنه سال گذشته
نمايند
(مسألة 70) مصارف حج از مؤنه سال اول استطاعت است پس اگر بحصول ربح مستطيع
ودر انسال از حج متمكن شود بوجود قافله جايز است از ربح صرف حج كند واما اگر متمكن از رفتن
نشد تا سال گذشت خمس ربح را بايد بدهد پس هر گاه استطاعت او باقى بماند تا وقت رفتن قافله
در سال بعد حج بر او واجب است والا فلا واگر متمكن از رفتن شد وعصيانا ترك كرد تا سال گذشت
خمس ربح را بايد بدهد على الاحوط و هر گاه استطاعت از او ربح چند سال حاصل شود خمس
سالهاى سابق برسال استطاعت واجب است وآن مقداريكه در سال حصول استطاعت ربح حاصل
شده كه متمم استطاعت است خمس آن واجب نيست در صورتيكه از رفتن بحج در انسال متمكن
شود والاخمس آن را نيز بايد بدهد چنانكه گذشت
(مسألة 71) اداء دينى كه در سال حصول
ربح قرض كرده از مؤنه است وهم چنين است اداء دينى كه از سابق بر او بوده ولكن تا سال حصول
ربح متمكن از اداء آن نبوده پس در هر دو صورت اگر اداء دين را نكرد بعد از انقضاء سال احوط آنستكه
اولا خمس ربح موجود را بدهد بعد از آن از بقيه اداء دين نمايدوهم چنين است حكم نذر وكفارات
(مسألة 72) همان وقتي كه ربح حاصل شود وزائد بر مؤنه سال او باشد خمس بان تعلق ميگيرد
اگر چه جايز است براى او تاخيردر اداء آن تا آخر سال پس تمام شدن سال شرط وجوب خمس نيست
بلكه جواز تاخير از جانب شارع مقدس براى ارفاق مالك است باحتمال آنكه شايد در عرض سال
مؤنه ديگرى براوپيدا شود پس اگر بعد از حصول ربح اسرف نمود وبزياده روى ربح را در انسال
تلف نمود وجوب خمس ساقط نمىشود وهم چنين اگر آن را بقصد فرار از خمس بديگرى ببخشد يا بكمتر
از قيمت آن بفروشد وجوب خمس ساقط نمىشود
(مسألة 73) اگر غير از سرمايه بعض اموال او
در عرض سال تلف شد يا دزد برد ونحوان بربح تدارك آن را نكند حتى از ربح انسال پيش از دادن
خمس زيرا كه از مؤنه محسوب نيست
(مسألة 74) اگر سرمايه داشت وتفريق كردآنرا در چند نوع
73

از تجارت پس تمام سرمايه بعض انواع يا بعض آن تلف شد احوط آنستكه بربح نوع ديگر تدارك
تالف را نكند وهم چنين احوط ترك جبر خسارت نوعي است بربح نوع ديگر لكن جواز آن خالى
از قوت نيست بخصوص در خسارت بلى اگر هم تجارت داشته باشد وهم زراعت مثلا ودر تجارت
خسارت كند يا سرمايه او تلف شود عدم جواز جبر خسارت يا تلف سرمايه تجارت بمنافع زراعت
خالى از قوت نيست خصوصا در صورت تلف وهم چنين عكس آن اما خسارت يا تلف بعض راس المال
نسبت بيك نوع در دومعامله پس اقوى جواز جبران است وهم چنين در خسران وربح در يك سال
در دو وقت چه خسران مقدم باشد يا ربح كه در اين فرض نيز جايز است تدارك كند خسران را بربح
(مسألة 75) خمس بجميع اقسام متعلق بعين است ولكن مالك مخير است مابين دادن عين يا قيمت
آن از مال ديگرچه از نقد وچه از جنس وجايز نيست براى مالك تصرف كند در آن عين پيش از اداء
خمس آن اگر چه بذمه بگيرد واگر تلف شود خمس بعد از استقرار آن ضامن است واگر تجارت
كند بان پيش از دادن خمس معامله نسبت بقدر خمس فضولى است پس حاكم شرع كه ولي خمس است
اگر امضا نمود معامله را عوض خمس را بگيرد والا رجوع كند بمقدار خمس از عين اگر موجود باشد
وبقيمت آن اگر تالف باشد ومخير است در رجوع بر مالك بقيمت يا بر كسيكه گرفته وتلف نموده واين
در صورتى است كه معامله بعين ربح كرده باشد واما هر گاه بذمه معامله كرده باشد وعين را بدل ذمه
داده باشد معامله صحيح است وذمه او بمقدار خمس برئ نشده زيرا كه مال ارباب خمس بوده وحاكم
شرع رجوع مىكند بعين خمس و مىگيرد اگر موجود باشد واگر تلف شده باشد قيمت آن را مىگيرد
ودر قيمت مخير است رجوع بمالك كند يا بگيرنده
(مسألة 76) جايز است براى مالك تصرف كند
در بعض ربح تا مقدار خمس در دست او باقى باشد وقصد دادن خمس داشته باشد از باقى زيرا كه
شركت ارباب خمس در العين بر وجه كلى در معين است مثل زكوة چنانچه گذشت
(مسألة 77)
اگر ربح حاصل شود در اول سال يا اثناء آن مانعى ندارد تصرف نمودن در تمام آن بتجارت واگر از ربح
نيز ربح پيدا شود تمام ربح خمس ربح اول از صاحبان خمس نيست بخلاف آنكه اگر تجارت كند
بان بعد از انقضاء سال كه در اين صورت آنچه از ربح مقابل خمس است مال ارباب خمس است علاوه
از اصل خمس پس بايد اصل خمس اول وربح آن را كنار گذارد بعد از آن خمس بقيه ربح را اگر
74

زايد بر مؤنه سال اينده است خارج كند
(مسألة 78) گذشت كه مالك نمىتواند خمس را بذمه بگيرد
وتصرف نمايد در آن بلى جايز است كه با حاكم شرع مصالحه كند تمام آنچه از ربح در مال او هست يا آنچه
تا آخر سال در مال او مىآيد بذمه بگيرد وانوقت جايز است تصرف كند در آن پس اگر تجارت كند
بان تمام ربح آن از خود او است واگر فرض شود مؤنه ديگرى براى او پيدا شود كه ربح مزبور وافى
بان نباشد معلوم مىشود صلح نسبت بان ربح فاسد بوده
(مسألة 79) جايز است براى او كه در دادن
خمس تعجيل كند پيش از انقضاء سال وواجب نيست تاخير آن تا سال بگذرد زيرا كه جواز تاخير
از باب ارفاق مالك است چنانچه گذشت پس اگر بعد از اندازه گيرى مؤنه بمظنه خود خمس ربح
را داد بعد از آن معلوم شد كه مؤنه او پيش از آنمقدار است معلوم مىشود كه آنچه داده خمس صحيح
نبوده پس هر گاه عين آنچه بارباب خمس داده موجود است جايز است بان رجوع كند وبگيرد
واگر تلف شده گيرنده ضامن نيست مگر آنكه مىدانسته كه اين خمس صحيح نيست
(مسألة 80)
اگر بعد از انقضاء سال وپيش از اخراج خمس بربح كنيزى بخرد وطى او جايز نيست وهم چنين اگر
لباسى بان بخرد نماز در آن صحيح نيست واگر آب بان بخرد غسل ووضوء بان صحيح نيست وهم چنين
چيزهاى ديگر بلى اگر بمقدار خمس از ربح در دست او باقى باشد وقصد دادن خمس داشته باشد تمام
مذكورات جايز وصحيح است
(مسألة 81) گذشت كه اگر در سال ربح مستطيع شود وبتواند برود
مصارف حج واجب از مؤنه انسال است وهم چنين است مصارف حج مندوب وزيارات وظاهر آن است
كه مدار بروقت انشاء سفر باشد پس اگر ابتداء سفر در سال ربح باشد تمام مصارف انسفر در رفتن
وبرگشتن از مؤنه انسال محسوب است اگر چه در اثناء سفر سال او تمام شود پس واجب نيست بر او
كه مصارف آنچه از سفر در سال آينده واقع مىشود از مؤنه انسال حساب نكند
(مسألة 82)
اگر غوص يا بيرون آوردن معدن را كسب خود قرار دهد كفايت مىكند دادن خمس غوص يا معدن
وخمس ديگرى از بابت كسب بعد از اخراج مونه سال بر او واجب نيست
(مسألة 83) زنى كه در خانه
شوهر است ومؤنه او را متحمل مىشود اگر كسبى كرد خمس آن را بايد بدهد ومؤنه او بر شوهر است
وبر خود او نيست كه از ربح خارج كند مگر در صورتيكه شوهر متحمل نباشد
(مسألة 84) در وجوب
خمس در گنج وغوص ومعدن وحلال مختلط بحرام وزمينى كه كافر ذمي از مسلم بخرد ظاهر اين است
75

كه تكليف وحريت شرط نباشد پس خمس بانها متعلق است وبر ولى يامولى واجب است كه از مال
آنها بدهند وايا در ارباح تجارت طفل نيز خمس متعلق است يا نه اشكال است واحوط آنستكه بعد از بلوغ
خودش بدهد
(فصل دويم) در قسمت خمس ومستحقين آن (مسئلة 1) خمس را بشش قسمت
كنند بنابراصح يك سهم مال خداوند كريم منان جل شانه ويك سهم از حضرت رسول ص ويك
سهم از امام عليه السلام است واين سه سهم الآن حق حضرت ولي الله خاتم الاوصياء صاحب الزمان عجل
الله تعالى فرجه ميباشد وسه سهم ديگر حق ايتام ومساكين وابناء السبيل است ودر اين سه معتبر است
ايمان ودر ايتام فقر ودر ابناء السبيل معتبر است احتياج در بلد تسليم اگر چه در بلد خود غنى باشد چه
سفر او در طاعت باشد يا در معصيت ودر مستحقين عدالت شرط نيست اگر چه بهتر ملاحظه
مرجحات است واولى آنستكه بمرتكب كبائر ندهد خصوصا كسيكه متجاهر بفسق باشد بلكه هر گاه
دادن باو اعانت بر اثم باشد عدم جواز قوى است بخصوص در صورتيكه ندادن باعث شود كه از معصيت
دست بردارد ومستضعف هر فرقه ملحق با نفرقه است
(مسئلة 2) واجب نيست خمس را توزيع كنند
بر اين سه صنف بلكه جايز است كه تمام آنرا بيك صنف بدهند چنانچه واجب نيست بتمام افراد
هر صنفى برسانند بلكه جايز است بيك نفر بدهند وبر فرض آنكه بخواهد بتمام افراد بدهد واجب
نيست تساوى بين اصناف وافراد
(مسئلة 3) مستحق خمس كسى است كه از طرف پدر منتسب باشد
بهاشم بن عبد مناف پس حلال نيست خمس بر غير ايشان اگر چه از طرف مادر منتسب بهاشم باشد
وبر ايشان زكوة حلال است ودر مستحقين فرق نيست بين كسانيكه علوى باشند يا عقيلى يا عباسى
ولكن سزاوار است مقدم دارند كساني را كه علقه آنها بحضرت رسول ص تمامتر باشد يا بآنها زيادتر دهند
مثل سادات فاطميين
(مسئلة 4) كسيكه ادعاى سيادت كند تصديق او را نكنند مگر ببينه شرعيه
يا شياعيكه مفيد علم باشد وكافى است شياع و معروفيت او در بلد خود بسيادت بلى كسيكه مجهول السياد
باشد ولكن عادل باشد ممكن است مالك حيله كند وبگردن او بيندازد بآنكه خمسرا بدست او بدهد وخود
او را وكيل كند كه صرف ارباب استحقاق از سادات كند پس خود او اگر صحت نسب وسيادت خود را
بداند براى خود صرف نمايد مانعى ندارد ولكن اولى واحوط ترك حيله مزبوره است
(مسئلة 5)
در جواز دادن خمس بكسيكه واجب الفقه او باشد اشكال است بخصوص زوجه پس احوط آنستكه
76

خمس را بآنها ندهد باين معنى كه بقصد خمس بر ايشان انفاق ننمايد لكن دادن بآنها براى آنكه صرف
كنند در غير نفقه خود از مصارفيكه تحمل آن بر دهنده واجب نيست مثل نفقه عيالات ايشان ونحو آن
مانعى ندارد چنانچه مانعى ندارد كه بر فرض فقرآنها ديگران خمس بآنها دهند حتى بزوجه او اگر شوهر
قدرت بر انفاق او نداشته باشد
(مسئلة 6) جايز نيست زياده از مؤنه سال بيك نفر بدهد بنابر احوط
اگر چه يك مرتبه بدهد
(مسئلة 7) نصف خمس كه مال امام عليه السلام است در زمان غيبت امر آن
راجع بنايب آن بزر كواراست كه مجتهد جامع الشرايط باشد وبايد باو برسانند يا باذن او به مستحقين بدهند
واحوط آنستكه او بخصوص سادات بدهد هر گاه بقدر حاجت از حق اصناف ثلثه بآنها نرسد واما نصف ديگر
از خمس كه حق اصناف است پس جايز است خود مالك بآنها برساند لكن احوط آنستكه آن را نيز بمجتهد
جامع الشرايط يا باذن او بدهد زيرا كه او ارباب استحقاق را بهتر مىشناسد ومرجحات آنرا بهتر ميداند
(مسلة 8) اشكالى نيست در جواز نقل خمس از بلد خود ببلد ديگر هر گاه در بلد خود مستحق
نباشد بلكه گاهي نقل كردن واجب است وآن صورتى است كه فعلا مستحق در آنجا موجود نباشد
ودر آينده هم وجود مستحق در آنجا متوقع نباشد وحفظ خمس هم ممكن نباشد ودر اين صورت هر گاه
بنقل تلف شود ضامن نيست بلكه اقوى جواز نقل است اگر چه مستحق در بلد او موجود باشد لكن
اگر بنقل تلف شود ضامن است وعوض آنرا بايد بدهد وفرقى نيست ما بين نقل ببلد نزديك يا دور
اگر چه بلد نزديك بهتر است مگر آنكه در بلد دورتر رجحانى باشد
(مسئلة 9) اگر مجتهد اذن دهد
در نقل خمس ضمان آن از مالك ساقط مىشود اگر چه در بلد او مستحق موجود باشد وهم چنين اگر
مجتهد وكيل كند مالك را در قبض خمس بنيابت مجتهد ونقل آن ببلد ديگر ضمان مالك ساقط
است
(مسئلة 10) در صورت جواز نقل مصارف نقل بر ناقل است ولى در صورتيكه نقل واجب
باشد از خود خمس مصارف نقل را بر دارند وبدهند
(مسئلة 11) اگر در غير بلد ربح مالى داشته
باشد وآنرا بعوض خمس بمستحق دهد نقل محسوب نيست چنانچه اگر از سيد فقيرى كه در بلد ديگر
است طلبى داشته باشد وطلب خود را از بابت خمس حساب كند يا آنكه بمقدار خمس از مال خود
ببلد ديگر نقل كند وآنجا بقصد خمس بمستحق دهد نقل محسوب نيست
(مسئلة 12) اگر مالى
در بلد ديگر داشته باشد وخمس بآن متعلق شود بهتر آنست كه همانجا بمستحقين بدهد وجايز است نقل
77

كند آنرا ببلد خود باضمان آن
(مسئلة 13) هر گاه مجتهد جامع الشرايط در بلد ديگر باشد جايز است
مال امام عليه السلام را نقل بآن بلد نمايد بلكه اقوى جواز نقل است اگر مجتهد جامع الشرايط نيز
در بلد او موجود باشد بلكه اگر مستحقين بلد ديگر افضل يا مرجحات ديگر داشته باشند نقل كردن
بهتر است
(مسئلة 14) گذشت كه براى مالك جايز است كه خمس را از مال ديگر دهد چه از نقد
باشد يا جنس پس جنس را بايد بقيمت عادله حساب كند و هر گاه زيادتر حساب كند ذمه او از
مقدار زياده برئ نميشود اگر چه مستحق قبول كند وبآن راضى شود
(مسئلة 15) ذمه اوبرى
نميشود از خمس تا آنكه بدست مستحق يا حاكم شرع برساند چه خمس در ذمه او باشد يا در عين موجود
وآيا بمجرد جدا كردن خمس از مال متعين مىشود كه بعد از آن براى اوتبديل جايز نباشد اشكال است
(مسئلة 16) اگر از سيدى طلبى داشته باشد كه مستحق باشد جايز است كه طلب خود را
از بابت خمس حساب كند وهم چنين نسبت بمال امام عليه السلام ولى باذن مجتهد
(مسئلة 17) اگر
مالك بخواهد عوض خمس جنس دهد رضاى مستحق بآن شرط نيست وهم چنين شرط نيست رضاى
مجتهد نسبت بمال امام عليه السلام اگر چه عين خمس موجود باشد لكن بهتر رضايت ايشان است
بخصوص در مال امام ع
(مسئلة 18) جايز نيست مستحق چيزيرا از مالك از بابت خمس بگيرد
وبمالك پس دهد مگر در بعض موارد مثل آنكه مالك خمس زيادى بر ذمه داشته باشد وقدرت بر
اداء آن نداشته باشد وبعسرت افتاده باشد وبخواهد ذمه خود را فارغ كند در اين صورت اگر
مستحق بعد از گرفتن خمس بطيب خاطر چيزى باو احسان كند مانعى ندارد
(مسئلة 19)
اگر از كسيكه اعتقاد بخمس ندارد مثل كافر ونحوآن چيزى باو منتقل شود وخمس بآن
متعلق شده باشد بر منقول آليه دادن خمس آن واجب نيست زيرا كه ائمه
عليهم السلام آنرا بر شيعيان خود مباح فرموده اند چه از ارباح
تجارت باشد يا غير آن وچه از مناكح
ومساكن ومتاجر باشد
ياغير آن
تمام شد كتاب خمس والحمد لله تعالى
78

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
ودر آن يك مقدمه وچند باب است (مقدمة) بدانكه نكاح امرى است نزد عقلا محبوب
ودر شريعت مقدسه مطلوب خدايتعالى فرموده (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) واز حضرت رسول ص منقول است كه نكاح سنت
من است پس كسيكه اعراض كند از سنت من از من نيست واز حضرت صادق ع منقول است
كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام فرمود تزويج كنيد كه حضرت رسول صلى الله عليه وآله فرمود
كسيكه دوست دارد متابعت سنت من نمايد پس بدرستى كه از سنت من تزويج است ودر حديث نبوى
است كه هيچ بنائي بنيان نشده كه محبوبتر باشد نزد خدا از تزويج واز حضرت رسول ص منقول است
كسيكه تزويج كند نصف دين خود را حفظ نموده پس بايد در نصف ديگر تحصيل تقوى كند بلكه
از اخبار مستافد ميشود دوست داشتن زنان مستحب است در خبرى از حضرت صادق عليه السلام
منقول است كه دوستى زنان از اخلاق انبياء است ودر خبر ديگر آن بزرگوار فرمود گمان ندارم مردى
در اين امر يعنى ولايت اهل بيت عليهم السلام خير او زياد شود مگر آنكه دوستى او نسبت بزنان زياد
شود واز آيه شريفه وبعض اخبار مستفاد ميشود كه نكاح موجب وسعت رزق است ودر خبرى اسحق
بن عمار گويد بحضرت صادق عليه السلام عرض كردم حديثى را كه مردم روايت كنند مردى خدمت
حضرت پيغمبر ص رسيد واز فقر شكايت نمود پس حضرت او را امر بتزويج فرمود تا سه مرتبه
حضرت صادق ع فرمود بلى حق است بعد از آن فرمود روزى با زن وعيال مقرون است
(مسئلة 1)
از بعض اخبار مستفاد ميشود كه عزوبت يعنى بى زن بسر بردن مكروه است واز حضرت پيغمبر ص
79

منقول است كه فرمود رذل ترين مرد گان شما كسانى هستند كه بابى زني عمر خود را گذرانيدند
ودر استحباب نكاح فرق نيست بنا بر اقوى بين كسكيه شهوت زن داشته باشد يا نه زيرا كه فائده
زن منحصر بكسر شهوت نيست بلكه فوائد ديگر نيز برآن مترتب است از جمله كثرت نسل وگوينده
لا اله الا الله واز حضرت باقر ع منقول است كه پيغمبر خدا فرموده چه چيز باز ميدارد مؤمن از آنكه
زن بگيرد شايد خدا روزى كند او را فرزندى كه زمين را بگفتن لا اله الا الله سنگين كند
(مسئلة 2)
استحباب نكاح بگرفتن يك زن ساقط نمىشود بلكه تعدد نيز مستحب است وظاهر آن است كه استحباب
مختص بنكاح دائم يا منقطع نباشد بلكه تسرى بكنيز نيز مستحب است
(مسئلة 3) قصد قربت
در استحباب نكاح معتبر نيست بلى عبادت شدن وترتب ثواب بر آن موقوف بقصد قربت است
(مسئلة 4) نكاح با قطع نظر از عوارض مستحب است وبملاحظه عوارض گاهى واجب ميشود بنذر
يا عهد يا قسم يا بآنكه مقدمه واجب مطلق باشد ياآنكه در ترك آن مظه ضرر ياوقوع در زنا يا در حرام
ديگر باشد وگاهى حرام مي‌شود مثل آنكه نكاح موجب ترك واجب مثل تحصيل علم واجب باشد
ياموجب ترك حقي از حقوق واجبه باشد ومثل نكاح زايد بر چهار زن وگاهي مكروه ميشود مثل آنكه
نكاح موجب وقوع در مكروه باشد وگاهي مباح ميشود بآنكه در ترك آن مصلحتى باشد كه مساوى
با مصلحت فعل آن باشد ونكاح بملاحظه زن نيز باحكام پنجگانه منقسم ميشود پس واجب مثل آنكه
اگر آن زن را تزويج نكند در ضررى واقع ميشود يا گرفتار زناى باو ميشود وحرام نكاح زنا يكه بر او
حرام است عينا يا جمعا ومستحب نكاح زنايكه جامع صفات محموده در زنان باشند ومكروه نكاح زناني
كه داراى صفات مدمومه باشند وهم چنين نكاح قابله كه او را تربيت كرده باشد ونحوآن ونكاح مباح
ما عداى زنان مزبوره
(مسئلة 5) سنت است وقت اراده تزويج چند امر " اول " خواستگارى
نمودن " دويم " پيش از معين شدن زن دو ركعت نماز خواندن " سيم " بعد از تعيين زن وخطبه آن
خواندن دعائيكه وارد شده وآن اين است اللهم اني اريد ان اتزوج فقدرلي من النساء اعفهن فرجا
واحفظن لي في نفسها ومالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي
وبعد موتي وسنت است نيز كه بگويد اقررت الذي اخذ الله امساك بمعروف او تسريح باحسان " چهارم "
وليمه دادن يك روز يا دو روز وزياده ازآن مكروه است ودعوت كردن مؤمنين وبهتر دعوت كردن
80

فقراء است ودعوت كردن اغنيا نيز ضرر ندارد بخصوص خويشان و همسايگان واهل صنعت وبرآنها
هم مستحب است اجابت وخوردن آن ووقت وليمه بعد از عقد يا وقت زفاف است چه شب باشد يا روز
واز حضرت رسول (ص) منقول است كه وليمه نيست مگر در پنج جا عروسى وولادت مولود وختنه
اولاد وخانه خريدن وبرگشتن از حج " پنجم " خواندن خطبه پيش از عقد بكلماتى كه مشتمل باشد
بر حمد الهي وشهادتين وصلوات بر پيغمبر خدا وائمه هدى عليهم السلام وبر توصيه به پرهيز كارى ودعاء
بزوجين وظاهر كفايت اشتمال آنست بر حمد وصلوات بر محمد ص وآل او ودور نيست پيش از
خواستگارى نيز خواندن خطبه مستحب باشد " ششم " شاهد گرفتن در عقد دائمى وآشكار نمودن آن ولكن
شرط صحت عقد نيست " هفتم " شب عقد كردن
(مسئلة 6) مكروه است در وقت تزويج چند امر
" اول " جارى كردن عقد وقتيكه قمر در برج عقرب باشد وضرر ندارد بودن ماه در منازل آن
كه منسوب بعقرب است از قلب واكليل وزبانا وشوله " دويم " عقد كردن روز چهار شنبه " سيم "
عقد كردن در يكي از هفت روز كوامل از هر ماهي كه سيم وپنجم وسيزدهم وشانزدهم وبيست ويكم
وبيست وچهارم وبيست وپنجم باشد " چهارم " عقد كردن در محاق قمر كه دو روز يا سه روز آخر
ماه باشد
(مسئلة 7) سنت است اختيار كردن زنيكه جامع صفات حسنه باشد وآن بكر ولود
شوهر دوست عفيفه است وآنكه كريمة الاصل باشد بآنكه از زنا يا وطى در حيض يا وطى بشبهه متولد
نشده باشد يا آنكه پدران يا مادران او ببدى مذكور نباشند وبرقيت وكفر پست نباشند وبفسق
عروف نباشند واز صفات حسنه زن آن است كه گندم گون ودرشت چشم وبزرك سرين وچهار شانه
وخوشبو ودرشت قوزك وخوش صورت وپرمو باشد وآنكه صالحه باشد وشوهر خود را در امر
دنيا وآخرت يارى نمايد ونزد ارحام خود عزيز ونسبت بشوهر ذليل باشد وبراى شوهر زينت كند
واز ديگران به پوشاند واز حضرت رسول ص منقول است كه فرمود بهترين زنان شما زنى است كه
ولود ومهربان با زوج وبا عفت باشد ونزد كسان خود عزيز ونسبت بشوهر ذليل باشد وزينت خود را
براى شوهر اظهار واز ديگران به پوشاند وحرف شوهر را گوش كند وامرش را اطاعت كند
وقتيكه شوهر با او خلوت كند آنچه از او بخواهد مضايقه نكند ومثل مردان ترك زينت نكند
بعد از آن فرمود آيا خبر ندهم شما را ببدترين زنان وآن زنى است كه نزد كسان خود خوار ونسبت
81

بشوهر عزيز باشد وعقيم وكينه دار باشد واز كار قبيح كناره نجويد ودر غياب شوهر اظهار زينت
كند ودر حضور شوهر زينتش را از او به پوشاند وحرف او به نشنود وفرمان او را اطاعت نكند
ودر وقت خلوت از شوهر تمكين نكند مثل شتر صعب كه تمكين نميكند براى راكب واز شوهر
عذر نه پذيرد واگر خلافى از او صادر شده نگذرد ومكروه است اختيار زن عقيم وهم چنين اختيار
زنانيكه بصفات ذميمه كه در خبر شريف است متصف باشد وجامع آنها نجيب نبودن است ومكروه
است كه فقط بملاحظه جمال وثروت اختيار زنى را نمايد وهم چنين مكروه است اختيار زنان چندى
از آنجمله قابله ودخترش براى مولود واز آنجمله تزويج زنيكه با مادر او هر دو زن ديگرى غير پدرش
بوده اند واز آنجمله تزويج خواهر برادر خود واز آنجمله تزويج زنى كه از زنا متولد شده باشد واز آنجمله
تزويج زانيه واز آنجمله تزويج زن ديوانه يا احمق واز آنجمله تزويج پيره زن و بر زن نيز مكروه است
شوهر كردن بمرد بد خلق ومخنث كه موطوء در دبر باشد وهم چنين شوهر كردن بزنجى وكردى
وخزر كه طايفه از مشركين عجم بوده اند واعرابى بدوى وفاسق وشراب خوار
(مسئلة 8) مستحب
است وقت زفاف چند امر " اول " وليمه دادن پيش ازآن يا بعد ازآن " دويم " آنكه زفاف در شب
باشد زيرا كه آنشب بستر وحياء است واز حضرت رسول ص مرويست كه شب زفاف كنيد وروز
اطعام نمائيد بلكه دور نيست استحباب زفاف در مكان مستور " سيم " باوضوء بودن " چهارم " دو
ركعت نماز بجا آوردن وبعد از حمد الهي وصلوات بر پيغمبر واهل بيت او دعا كردن بالفت وحسن
اجتماع ميان زن وشوهر وبهترآن است اين دعا بخواند (اللهم ارزقني الفتها وودها ورضاها بي وارضني
بها واجمع بيننا با حسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) " پنجم " آنكه زن را
بوضوء ونماز امر كند يا بديگرى بگويد كه او بزن برساند " ششم " آنكه حاضرين را امر كند
بآمين گفتن بردعاى خود وزن " هفتم " آنكه دست خود را بر ناصيه زن گذارد رو بقبله بگويد
(اللهم بامانتك اخذتها وبكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل
محمد ص ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا) يا بگويد (اللهم على كتابك تزوجتها وفي امانتك
اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان
ومكروه است زفاف كردن شب چهار شنبه
(مسئلة 9) جايز است خوردن آنچه در عروسى نثار
82

ميكند با اذن صاحب آن هر چند بشاهد حال رخصت او معلوم شود براى هر كسى اگر رخصت
عمومي دهد يا براى جمع مخصوصى در صورتيكه اذن بآنها دهد چنانچه جايز است نثار را تملك كنند
باذن صاحبش يا بعد از اعراض او وكسيكه بر ميدارد مالك آن ميشود وجايز نيست كه صاحبش رجوع
كند هر چند عين آن موجود باشد ولكن بر فرض رجوع احوط مراعات احتياط است براى گيرنده
وصاحب آن
(مسئلة 10) مستحب است در وقت جماع وضو گرفتن واستعاذه بگفتن اعوذ بالله
من الشيطان وبسم الله گفتن وطلب ولد صالح تن درست نمودن ودعاى بماثور بآنكه بگويد
(بسم الله وبالله اللهم جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى) يا بگويد اللهم بامانتك
اخذتها) تا آخر دعائيكه ذكر شد يا بگويد (بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا اله الا هو بديع
السموات والارض اللهم ان قضيت منى في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا
ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه جل ثنائك) ومستحب است كه جماع در
جاى مستورى باشد
(مسئلة 11) مكروه است جماع كردن درشبى كه ماه ميگيرد يا روزى كه خورشيد
ميگيرد ودر شب وروزيكه باد سياه يازرد يا سرخ بوزد يا زلزله واقع شود بلكه يا هر حادثه كه
اسباب خوف باشد حادث شود وهم چنين مكروه است جماع وقت زوال ووقت غروب آفتاب
تا ذهاب شفق ودر محاق كه دو روز يا سه روز آخر ماه باشد وما بين طلوع فجر وطلوع آفتاب وشب
اول ماه مكر شب اول ماه رمضان كه جماع در آن مستحب است وهم چنين مكروه است جماع در
شب نيمه هر ماهي ودر سفر در صورتيكه آب غسل نداشته باشد وميان اذان واقامه وشب عيد قربان
ودر كشتى ورو بقبله ودر بين جاده وجماع در حالت برهنگى وبعد از احتلام پيش از غسل يا وضوء
وجماع در حالتيكه مرد يا زن خضاب كرده باشد ودر حالت امتلاء معده وجماع در حال قيام وزير
درخت ميوه دار وروى سقف ومقابل آفتاب مگر در صورتيكه ساترى داشته باشد ومكروه است
جماع در جائيكه كسى او را به بيند هر چند طفل غير مميز باشد ومكروه است نظر كردن بقبل زن در وقت
جماع وتكلم كردن در آنحال مگر بذكر خدا وجماع در حالتيكه انگشترى با او باشد كه اسم خدا ياقرآن بر او
نقش كرده باشند ومستحب است جماع شب دو شبنه وسه شنبه وپنجشنبه وجمعه وروز پنجشنبه وقت زوال
وروز جمعه بعد از عصروهم چنين مستحب است وقتيكه زوجه ميل بآن داشته باشد
(مسئلة 12) مكروه است
83

براى مسافر در شب داخل خانه شود تا صبح شود
(مسئلة 13) مستحب است سعى كردن در تزويج
وشفاعت كردن در آن بآنكه طرفين را رضا كند
(مسئلة 14) مستحب است دختر را بعد از بلوغ
بزودى شوهر دهد و او را در خانه نگاه ندارد از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه از سعادت
مرد آنستكه دخترش در خانه او حايض نشود
(مسئلة 15) مستحب است زن را در خانه حبس
كند كه از خانه بيرون نرود مگر براى ضرورتي ومردان را بخانه راه ندهد
(مسئلة 16) مكروه
است تزويج دختر كوچك وپيش از بلوغ وهم چنين براى پسر كوچك زن گرفتن
(مسئلة 17) مستحب
است در مصارف تزويج تخفيف دهند ومهر را كم كنند
(مسئلة 18) مستحب است ملاعبه با زوجه
پيش از مواقعه
(مسئلة 19) براى مرد جايز است كه هر جاى بدن زن خود را بخواهد ببوسد
وهر جاى بدن خود را ببدن او بمالد
(مسئلة 20) مستحب است كه در حال جماع تعجيل نكند
(مسئلة 21) مواقعه زير آسمان مكروه است
(مسئلة 22) كسيكه ميل بتزويج دارد وبسبب بي
مالى متمكن از آن نيست مستحب است زياد روزه بگيرد وموى بدن را ازاله نكند
(مسئلة 23)
وقتيكه عروس داخل خانه داماد شود مستحب است موزه او را بكند وپاهاى او را بشويد وآب
آنرا از در خانه تا اخر خانه به پاشد
(مسئلة 24) در هفته اول عروسى مستحب است زن خود را
از لبنيات وسركه وكشنيز وسيب ترش منع كند
(مسئلة 25) بعد از فراغ از مواقعه مكروه است
كه خرقه زن وشوهر بكى باشد
(مسئلة 26) كسيكه اراده تزويج زني دارد جايز است بصورت وكفين
ومو ومحاسن او نظر كند بلكه دور نيست جواز نظر بتمام بدن او سواى عروتين هر چند خلاف
احتياط است واذن يا رضاى زن در آن معتبر نيست بلى معتبر است آنكه بقصد تلذذ نظر نكند اگر
چه بداند كه بنظر قهرا لذت حاصل ميشود وجايز است تكرار نظر باو تا مطلع بحالش شود ومعتبر است
در جواز نظر آنكه مسبوق باطلاع بحال او نباشد ومحتمل باشد كه بنظر او را به پسندد واختيار كند
والا جايز نيست وفرق نيست در آنكه اراده تزويج خصوص او را كرده باشد يا آنكه تزويج مطلق
زن را دارد ودر صدد تعيين زوجه باشد بهمين امتحان هر چند احوط اقتصار بر اول است وهم چنين
در جواز نظر فرقى نيست ميان آنكه ممكنش باشد بوجه ديگر غير نظر كردن بحال زن مطلع شود
بآنكه زني را وكيل كند كه او را به بيند وباو خبر دهد يا نه هر چند احوط اقتصار بر صورت دويم
84

است ودور نيست براى زن هم جايز باشد نظر كند بمرديكه مىخواهد باو شوهر كند ولكن احتياط بترك
نظر را ترك نكند وهم چنين جايز است نظر كند بكنيزيكه ميخواهد او را بخرد هر چند بدون اذن
سيدش باشد وظاهر آن است كه جواز نظر مختص بمشترى باشد ونظر كردن وكيل يا ولى او يافضولى
جايز نباشد ونظر كردن وكيل يا ولى زوج يا فضولى بزوجه قطعا جايز نيست
(مسئلة 27) جايز است نظر
كردن بزنان اهل ذمه بلكه مطلق كفار بدون تلذذ وخوف وقوع در حرام واحوط آنستكه بغير آنچه در عادت
نمىپوشانند نظر نكند وبعضى از علماء زنان بياباني ودهاتى را بزنان كفار ملحق كرده اند در جوازنظر ولكن
مشكل است بلى در صورتيكه بداند چشمش بآنها مي‌افتد عبور كردن در بازار ونحوآن حرام نيست بلكه
با عدم خوف افتتان چشم بهم گذاردن هم در حال عبور واجب نيست
(مسئلة 28) جايز است نظر كردن
مرد بمرد ونظر كردن زن بزن بهر جاى از بدن سواى عورتين وفرق نيست بين پبر وجوان وبد صورت
وخوش صورت ماداميكه نظر بتلذذ وريبه نباشد بلى مكروه است بر زن مسلمه كه بدن خود را بزن
يهوديه يا نصرانيه بلكه هر كافرى بنمايد زيرا كه آنها براى شوهران خود وصف ميكنند
(مسئلة 29)
براى هر كدام از زوج وزوجه جايز است نظر كنند ببدن ديگرى حتى بعورت چه با تلذذ يا بدون آن چنانكه
جايز است بهر جاى بدن خود بدن ديگرى را مس كند با تلذذ وبدون آن
(مسئلة 30) خنثى با زن بحكم مرد
است وبا مرد بحكم زن
(مسئلة 31) جايز نيست براى مرد نظر كردن باجنبيه وبراى زن نظر باجبنى
بدون ضرورت وجمعى از علماء نظر كردن بصورت ودو كف دست از هر كدام بديگريرا با عدم تلذذ وريبه
جايز دانسته‌اند و بعضى فرموده‌اند يك نظر جايز است و تكرار آن جايز نيست واحوط نظر است مطلقا
(مسئلة 32) نظر كردن بمحارم كه بنسب بارضاع يا مصاهره نكاح آنها حرام است جايز است در غير عورت
با عدم تلذذ وريبه وهم چنين نظر كردن محارم باو
(مسئلة 33) كنيز نسبت بآقاى خود در حكم زوجه است
در صورتيكه مشركه يا بت پرست نباشد وشوهر نكرده باشد ومكاتبه ومرتده هم نباشد
(مسئلة 34)
جايز است نظر كردن بزوجه وكنيز در حال عده از وطى بشبهه اگر چه وطى آنها در آنحال حرام است
وهم چنين بزوجه مطلقه رجعيه در حال عده هر چند قصد رجوع بآن نكند
(مسئلة 35) از حرمت
نظر هر كدام از اجنبى واجنبيه چند جا استثنا شده " اول " مقام معالجه در صورتيكه توقف داشته
باشد معرفت نبض يا جبر شكستكى با جرح يا قصد يا حجامت ونحوآن بر نظر ومماثل براى معالجه پيدا
85

نشود بلكه در اين حال مس ولمس نيز جايز است بمقدار ضرورت " دويم " مقام ضرورت مثل
آنكه توقف داشته باشد نجات دادن او را از غرق يا ازسوختن ونحوآنها بر نظر يالمس " سيم " در
صورتيكه معارضه كند مراعات چيزيكه اهم باشد در نظر شارع از مراعات حرمت نظر يالمس
" چهارم " براى تحمل شهادت يا اداء آن در صورتيكه محتاج بنظر باشد وبدون آن ممكن نشود وجايز
نيست نظر كردن بزن ومرد در حال زنا براى تحمل شهادت بنابر اقوى چناچنه جايز نيست نظر
بقبل با پستان زن وقت ولادت يا رضاع براى تحمل شهادت آنها هر چند اثبات آن بشهادت زنان ممكن
نباشد " پنجم " نظر كردن بزنانيكه از پيرى بحدى رسيده باشند كه مايوس از شوهر كردن باشند
بمقدار يكه عادة مشكوف است از بعض موها وذراع آنها ومثل آن بخلاف مثل پستان وشكم ونحوآنها
كه عادة مستور است " ششم " نظر كردن به پسر ودختر غير مميز كه جايز است وتسر ازآنها واجب
نيست بلكه ظاهر جواز نظر كردن بآنهاست ماداميكه بالغ نشده باشند در صورتيكه بحدى نرسيده
باشند كه نظر كردن آنها يانظر بآنها موجب حركت شهوت شود
(مسئلة 36) باكى نيست ببوسيدن
دختريكه محرم او نباشد ونشانيدن او را بردامن خود پيش از آنكه شش سالش تمام شده باشد در
صورتيكه از روى شهوت نباشد
(مسئلة 37) جايز نيست نظر كردن غلام بزنيكه مالك او است وهم
چنين جايز است نيست نظر كردن خصى بمالكه خود ونه بزن ديگر چنانكه جايز نيست عنين يامحبوب نظر
كند بزنان بي اشكال وهم چنين جايز نيست نظر كردن پير مرديكه مايوس است از تمكن نكاح كه شبيه
قواعد من النساء است بزنان بنابر احوط
(مسئلة 38) فرقى نيست در حرمت نظر زن بمرد چه مرد بينا
باشد يا كور
(مسئلة 39) شنيدن صداى اجنبيه ماداميكه بتلذذ وريبه نباشد حرام نيست چه شنونده
بيناباشد يا كور هر چند در غير مقام ضرورت ترك آن احوط است وبر زن حرام است صداى خود را
باجنبي بشنواند در صورتيكه موجب هيجان او شود
(مسئلة 40) مصافحه كردن با اجنبيه حرام است
مگر از روى ساتر ومصافحه با محارم ضرر ندارد
(مسئلة 41) مكروه است بر مرد سلام كردن باجنبيه
ودعوت او را بطعام بخصوص زن جوان كه كراهتش اشد است
(مسئلة 42) نشستن مرد بجاى زن
ماداميكه سرد نشده مكروه است
(مسئلة 43) پسربي اذن پدر وارد نشود در صورتيكه با عيالش
خلوت كرده بخلاف پدر كه ضرر ندارد بر پسر خود كه با عيال است وارد شود بدون اذن
(مسئلة 44)
86

اطفال كه بده سالكي رسيده باشند در يك رختخواب نخوابند بلكه در روايتى بشش سال تحديد شده
(مسئلة 45) جايز نيست نظر كردن بعضويكه از اجنبيه بر يده باشند مثل دست ودماغ وزبان ونحوآنها
بخلاف مثل دندان وناخن وموكه نظر بآنها ضرر ندارد
(مسئلة 46) جايز است موى ديگريرا بموى
خود وصل كند لكن نظر كردن شوهر بآن مكروه بلكه خلاف احتياط است
(مسئلة 47) بر
فرض آنكه قائل شويم بجواز نظر بصورت وكفين اخنبيه مس آن جايز نيست مگر از روى ساتر
(مسئلة 48) هر گاه معالجه اجنبيه توقف داشته باشد بر نظر ومتوقف بر لمس نباشد يا بعكس آن
بايد اقتصار شود بقدر ضرورت وزياده برآن جايز نيست
(مسئلة 49) مخلوط شدن مردان با زنان
مكروه است مگر براى پيره زن وحاضر شدن عجايز براى نماز جمعه وجماعت ضرر ندارد
(مسئلة 50) اگر شك كند در زني كه از محارم او است بنسب يا رضاع تا نظر باو جايز باشد يا نه بايد اجتناب كند
وهم چنين در صورتيكه محرم بغير محرم مشتبه شود بشبهه محصوره يا بغير محصوره بايد از نظر بر همه اجتناب
كند بلكه با شك درآنكه زن است يا مرد يا آنكه بالغ است يا طفل مميز است يا غير آن ظاهر وجوب
اجتباب است چنانچه بر زن نيز در موارد شك پوشانيدن خود واجب است بلى با شك در آنكه ناظر
يا منظور اليه انسان است يا حيوان اجتناب يا تستر واجب نيست
(مسئلة 51) چنانچه بر مردان
حرام است نظر كردن بزن بر زن نيز حرام است نظر كردن بمرد علاوه بر زن واجب است كه خود را از
نا محرم به پوشاند وبر مردان تستر واجب نيست مگر نسبت بعورت بلي در صورتيكه مرد بداند كه
زن عمدا باو نظر ميكند از باب حرمت اعانت بر معصيت بايد خود را از او به پوشاند
(مسئلة 52)
هر گاه از دور سياهى به بيند ونتواند تميز دهد مرد است يا زن يا آنچه پيداست كدام عضو او است بلكه
اگر نتواند تميز دهد كه انسان است يا حيوان يا جماد آيا نظر بآن جايز است يا نه احوط اجتناب است
(باب اول در احكاميكه متعلق بدخول است)
(مسئلة 1) جايز نيست دخول بزوجه پيش از آنكه نه سال او تمام شده باشد چه زوجه حره باشد
يا كنيز بعقد دوام يا بمتعه بلكه جايز نيست وطى كنيز خود يا محلله پيش از نه سال بلى ساير استمتاعات
مثل نظر ولمس بشهوت ودر بغل گرفتن وبرآن او ماليدن در تمام اقسام مانعى ندارد هر چند شير خوار
باشد
(مسئلة 2) اگر صغيره را تزويج كند بعقد دوام وپيش از تمام شدن نه سال باو دخول كند
87

وافضاشود مشهور علماء فرموده اند كه بر آنمرد حرام مؤبد ميشود واين احوط است ولكن بافضاء از
زوجيت او خارج نميشود وبعضى گفته اند از زوجيت او نيز بيرون ميرود بلكه احوط آنستكه بمجرد
دخول بر اوحرام شود هر چند افضانشود ولكن اقوى در هر دو صورت بقاء زوجيت وحرام نشدن
بر او است بخصوص در صورتيكه جاهل باشد بموضوع كه نداند هنوز صغيره است يا جاهل بحكم باشد
ياآنكه شوهر صغير يا مجنون باشد وبخصوص بعد از مندمل شدن جراحت او يا آنكه طلاق دهد او را
ودوباره او را تزويج كند بلى بر زوج ديه افضا واجب است كه ديه نفس است پس در صورتكيه
حره باشد نصف ديه مرد باو بدهد ودر كنيز مزوجه اقل الامرين از قيمت او وديه حره را بدهد
وظاهر مشهور آنستكه ديه بر او ثابت است مطلقا هر چند او را نگاه دارد وطلاقش ندهد ومقتضاى
دو خبر ثبوت ديه مختص بصورتى است كه او را طلاق دهد وقول مشهور احوط است وواجب است
بر شوهر نفقه مفضاة مادام الحيوة هر چند او را طلاق دهد بلكه و هر چند بعد از طلاق بديگرى
شوهر كند بنابر احوط
(مسئلة 3) فرقى نيست در دخوليكه باعث افضا شود ميان دخول بقبل
يا دبر ودر افضاء هم فرق نيست ميان آنكه راه بول وحيض او يكي شود يا آنكه راه حيض وغايط يكي
شود يا جميع آنها يكى شود اگر چه ظاهر مشهور اختصاص باول است
(مسئلة 4) حكم زوجه دائمه
در افضاء كه حرمت ابديه باشد بنابر قول بآن ووجوب نفقه او در مملوكه ومحلله وموطوئه بشبهه يا زنا
وزوجه كبيره جارى نيست بلى ديه در جميع آنها ثابت است مگر در زوجه كبيره پس در صورتيكه
بدخول آنها را افضاء كند بايد ديه بآنها بدهد حتى در زنا بكبيره هر چند عالمه ومطاوعه باشد وهم چنين
حكم مزبور در صغيره كه بانگشت او را افضا كند جارى نيست ولكن ديه بايد بدهد
(مسئلة 5)
هر گاه دخول كند بزوجه دائمه بعد از تمام شدن نه سال وبدخول او را افضاء كند حرام ابدى بر او
نميشود وديه هم بر او نيست چنانچه گذشت ولكن احوط آن است كه مادام الحيوة نفقه او را بدهد
(مسئلة 6) در صورتيكه افضا كننده صغير يا ديوانه باشد آيا ديه بر خود آنها ثابت است يا بر عاقله
اشكال است هر چند وجه خالى از قوت نيست
(مسئلة 7) اگر بدخول بصغيره عيب ديگرى غير
از افضاء حادث شود ارش او را ضامن است كه تفاوت ما بين صحيح ومعيب باشد وهم چنين در
صورتيكه افضا شود وعيب ديگرى هم حادث شود بايد علاوه از ديه ارش نيز باو بدهد
(مسئلة 8)
88

اگر شك كند كه نه سال دختر تمام شده يا نه وطى او جايز نيست واگر وطى كند او را در اين حال وافضا
كند او را ومعلوم نشود كه وقت وطى بالغ بوده يا نه آن زن بر اوحرام ابدى نميشود هر چند بر فرض
آنكه معلوم باشد كه پيش از نه سال بوده قائل بحرمت ابديه باشيم بلى ديه ونفقه مادام الحيوة ثابت
است
(مسئلة 9) بعد از افضاء نيز جميع احكام زوجه بر او ثابت است مثل حرام بودن تزويج پنجمى
وحرمت تزويج خواهر او واعتبار اذن او در نكاح دختر خواهر ودختر برادرش ونحوآنها هر چند
قائل بحرمت ابديه باشيم بلكه بر اين قول نيز هر گاه فرزندى از اوبوجود آيد ملحق بشوهر است
(مسئلة 10) آيا وجوب نفقه او ماداميكه زنده است بنشوز ساقط ميشود يا نه اشكال است زيرا كه
محتمل است وجوب نفقه او نه بجهت زوجيت باشد واز اين است كه بعد از طلاق او بلكه بعد از
تزويج بغير نيز ساقط نميشود وهم چنين در مقدم بودن نفقه او بر نفقه اقارب اشكال است وظاهر
مشهور آن است كه چنانچه نفقه او بموت او ساقط ميشود بموت شوهر نيز ساقط ميشود لكن محتمل
بعيد است كه بمردن شوهر ساقط نشود وظاهر آن است كه نفقه او بعدم تمكن ساقط نشود ودين
بر او باشد هر چند محتمل بعيد است كه ساقط شود و هر گاه با تمكن نفقه او را ندهد دين است واحتمال
آنكه مجرد تكليف باشد بعيد است واين در صورتى است كه او را طلاق داده باشد والا ماداميكه
در حباله او است ظاهرا حكم او حكم زوجه باشد
(باب دويم در احكام تزويج در عده)
بدانكه جايز نيست تزويج زنيكه در عده ديگرى باشد چه بدوام يا متعه چه در عده طلاق بائنه
يارجعيه يا در عده وفات يا در عده وطى بشبهه وچه زنيكه در عده است حره باشد ياكنيز پس اگر
زن معتده را تزويج كند بر او حرام ابدى ميشود بشرط آنكه هر دو يا يكى از آنها بدانند كه در عده
است وآنكه حرام است اگر چه باو دخول نكرده باشد يا آنكه باو دخول كرده باشد اگر چه ندانند
بخلاف آنكه ندانند وعقدش كند بدون دخول كه حرام نميشود چه او را بعقد دائم تزويج كند يا بمتعه
چنانچه فرقى نيست بين دخول بقبل يا دبر وملحق نيست بعده تزويج بكنيز در ايام استبراء كه
موجب حرمت ابديه نميشود هر چند بداند در ايام استبراء است وباو دخول هم بكند بلكه دور نيست
تزويج او پيش از گذشتن ايام استبراء حرام هم نباشد بلى دخول باو پيش از گذشتن حرام است وساير
89

استمتاعات باو ضرر ندارد وهم چنين وطى بملك يا بتحليل در عده ديگرى موجب حرمت حرمت ابديه نيست
پس اگر كنيزى مزوجه كسى باشد وشوهرش بميرد يا طلاقش دهد پيش از انقضاء عده‌اش هر
چند بر مالك حرامست باو وطى كند يا استمتاع نمايد يا براى ديگرى تحليل كند لكن اگر وطيش كند
يا تحليل نمايد وبا او وطى نمايد موجب حرمت ابديه نميشود اگر چه بداند در عده است وبداند وطى
در عده ديگرى بر او حرام است
(مسئلة 1) وطى كردن زنيكه در عده ديگرى است بشبهه بدون
عقد يا بزنا موجب حرمت ابديه نيست مگر در عده رجعيه وهم چنين وطى بعقد فاسد كه ار كان آن
ناتمام باشد و هر گاه اركان عقد تمام باشد وفساد عقد محض تعبد شرعي باشد مثل آنكه خواهر زوجه
يا مادر يا دختر او را در عده براى خود عقد كند آيا موجب حرمت ابديه است يا نه اشكال است
واحوط در صورت علم بحكم وموضوع اجتناب است هر چند باو دخول نكند وهم چنين در صورت
جهل بشرط دخول
(مسئلة 2) اگر ولى طفل يا مجنون زني را كه در عده ديگرى باشد با علم بحكم
وموضوع براى مولى عليه عقد كند موجب حرمت ابديه نميشود وهم چنين اگر وكيل چنين زن را با علم
بحكم وموضوع براى موكل عقد كند وموكل تعيين زوجه نكرده باشد موجب حرمت ابديه نميشود
بخلاف آنكه او را وكيل كرده باشد در تزويج زن معينى كه در عده باشد كه ظاهر اين است كه
با علم موكل بحكم وموضوع موجب حرمت ابديه باشد
(مسئلة 3) تزويج زنيكه در عده خود او باشد
بي اشكال جايز است چه در عده طلاق يا عده وطى بشبهه يا عده متعه يا عده فسخ بعيوب وعقدش
صحيح است مگر در چند مورد " اول " تزويج در عده رجعيه كه عقدش باطل است " دويم "
تزويج در عده طلاق سيم كه محتاج بمحلل است كه عقدش باطل بلكه حرام است ولى موجب
حرمت ابديه نميشود " سيم " در عده طلاق نهم زيرا كه بطلاق بر او حرام ابدى ميشود " چهارم "
در عده وطى بشبهه با زوجه ديگرى كه بسبب آنكه شوهر دار است حرام است نه بسبب عقد در عده
" پنجم " تزويج در عده وطى بشبهه بازنيكه در عده ديگرى باشد در صورتيكه بآن وطى حامله شود
ونگوئيم بتداخل عده وطى باعده طلاق پس عده وطى بشبهه را بسبب حمل بايد مقدم بدارد وبعد
از وضع حمل عده سابق را تمام كند وجايز نيست كه در عده خود او را تزويج كند واگر تزويج
كرد در آنحال باطل است هر چند جاهل باشد ولكن مشكل است كه موجب حرمت ابديه شود
90

(مسئلة 4) گذشت كه با جهل اگر در عده زني را عقد كند حرام ابدى نميشود بر او مگر در
صورتيكه دخول كرده باشد كه موجب حرمت ابديه است وآيا معتبر است كه دخول نيز در عده
واقع شود يا كافى است وقوع عقد در عده هر چند دخول بعد از گذشتن عده باشد دو قول است
احوط قول دويم است بلكه خالى از قوت نيست
(مسئلة 5) اگر شك كند زني را كه آيا در عده
است يا نه وسابقا نميدانسته كه در عده است جايز است او را تزويج كند بخصوص اگر زن بگويد
كه در عده نيستم وهم چنين با علم بآنكه سابقا در عده بوده وشك در انقضاء آن در صورتيكه بگويد
منقضى شده بخلاف آنكه خبر ندهد بگذشتن آن كه تزويج او جايز نيست وآيا در اين حال اگر او را
تزويج كند موجب حرمت ابديه است يا نه ظاهر آن است كه موجب آن باشد واگر تزويج كند
او را باعتقاد آنكه از عده خارج شده يا باغفلت از عده بعد از آن زن خبر دهد كه در عده بودم ظاهرا
قولش مسموع باشد وحكم تزويج در عده بر آن جارى باشد
(مسئلة 6) اگر بعد از تزويج بداند كه
در عده واقع شده با جهل بعده يا بحكم آن وشك كند كه آيا باو دخول كرده تا موجب حرمت ابديه
باشد يا نه بنا گذارد كه دخول نكرده وهم چنين اگر بداند دخول نكرده وشك كند كه زن ميدانسته
در عده است يا نه بنا گذارد كه نميدانسته پس حرام مؤبد بر او نيست
(مسئلة 7) اگر اجمالا بداند
كه يكى از دو زن معين در عده است و او را نشناسد بايد از تزويج هر دو اجتناب كند واگر يك
كدام را تزويج كند باطل است ولكن موجب حرمت ابديه نميشود بلى اگر هر دو را با هم تزويج كند
هر دودر ظاهر بر اوحرام خواهند بود
(مسئلة 8) اگر زني را بداند در عده است ولكن نداند كه
در عده خود او است يا در عده ديگرى تزويجش جايز است
(مسئلة 9) تزويج زن شوهر دار در
حكم تزويج در عده است پس اگر با علم بآنكه شوهر دارد تزويجش كند آن زن بر او حرام مؤبد
ميشود هر چند باو دخول نكرده باشد واگر نداند شوهر دار است وتزويجش كند حرام مؤبد نميشود
مگر با دخول باو وفرق نيست كه آن زن حره باشد يا كنيز شوهر دار چنانچه فرق نيست در نكاح
سابق ولاحق بين دوام ومتعه واما تزويج كنيز ديگرى بي اذن مولى در صورتيكه بى شوهر باشد
موجب حرمت ابديه نيست هر چند دانسته باو دخول كرده باشد
(مسئلة 10) اگر زني را تزويج
كند كه براو عده باشد وهنوز بآن شروع نكرده باشد مثل آنكه شوهرش مرده وخبر باو نرسيده
91

باشد كه مبدء عده اش رسيدن خبر است آيا موجب حرمت ابديه است يا نه دو قول است احوط
قول اول است بلكه خالي از قوت نيست
(مسئلة 11) اگر زنى كه در عده باشد با جهل بحال تزويج
كند وبا او مقاربت كند وزن مدخوله شوهر سابق هم باشد وحامله شود وطفلى بزايد پس اگر از
وطى دويم كمتر از شش ماه گذشته باشد و از وطى شوهر سابق زياده از اقصاى مدة حمل نگذشته
باشد طفل محلق بشوهر سابق است بخلاف صورتيكه از وطى اول زيادتر از مدت مزبوره گذشته
واز وطى دويم شش ماه يا زياده گذشته باشد طفل ملحق بدويم است واگر از وطى شوهر سابق
زيادتر از اكثر مدت حمل گذشته واز وطى دويم كمتر از شش ماه طفل ملحق بهيچ كدام نيست
واگر از وطى اول ودويم زياده از شش ماه گذشته باشد كه الحاق بهر كدام ممكن باشد آيا محلق باول
است يابدويم يا بقرعه بايد تعيين نمود چند قول است واقوى الحاق بدويم است وهم چنين است اگر
دويم زن را بعد از عده تزويج كرده وحال ولد مشتبه باشد
(مسئلة 12) اگر دو عده بر زن باشد
يكى عده وطى بشبهه با عقد بر او يا بدون آن وديگر عده طلاق يا عده وفات ونحوآنها آيا ايام دو عده
با يكديگر متداخل ميشود كه براى هر دو محسوب است يا بايد جدا جدا عده نگاه دارد دو قول است
قول دويم مشهور واحوط وقول اول خالى از قوت نيست وبنابر تعدد بايد عده آن كه سببش مقدم
بوده مقدم بدارد مگر در صورتيكه يكي از دو عده بوضع حمل باشد كه آن عده مقدم است هر چند
سبب آن مؤخر باشد و هر گاه متقدم عده وطى بشبهه باشد ومتاخر عده طلاق رجعى آيا پيش از
آمدن زمان عده رجعى شوهر ميتواند باو رجوع كند وآيا در آن ايام اگر شوهر بميرد زن از او ارث
ميبرد يا نه دو قول است وقول اول خالى از قوت نيست و هر گاه متاخر عده طلاق باين باشد آيا طلاق
دهنده ميتواند او را تزويج كند در عده وطى بشبهه پيش از رسيدن ايام عده طلاق يا نه دو وجه
است ودور نيست جايز باشد و هر گاه دو عده از يك نفر باشد مثل آنكه كسى زن خود را طلاق
بائن دهد ودر اثناء عده با او وطى كند بشبهه اشكال نبايد كرد كه دو عده با هم متداخل است
(مسئلة 13) كسيكه زني را بدون عقد بشبهه وطى كند بي اشكال مهر المثل بايد بدهد در صورتيكه
آنزن مشتبه باشد هر چند مرد ملتفت باشد كه حرام است واگر بشبهه او را عقد كند ووطى نمايد آيا
مهر المسمى را بايد بدهد يا مهر المثل دو قول است اقوى لزوم مهر المثل است واگر اروا بشبهه عقد
92

كند ولى وطى نكند اصلا مهرى ندارد
(مسألة 14) مبدء عده در وطى بشبهه بدون عقد از وقت
فارغ شدن از وطى است واگر با عقد باشد آيا نيز چنين است يا از وقت معلوم شدن حال است دو
وجه است احوط بلكه ظاهر از اخبار وجه دويم است
(مسألة 15) اگر اشتباه از جانب مرد باشد
وزن ملتفت باشد مهر ندارد در صورتيكه آنزن حره باشد واگر كنيز باشد آيا نيز چنين است يا آنكه
مهر المثل بايد بدهد زيرا كه حق مولى است وعدم ثبوت مهر خالى از قوت نيست
(مسألة 16)
مهر متعدد نمىشود بتعدد وطى با استمرار اشتباه بلى با تعدد اشتباه مهر متعدد مىشود
(مسألة 17) تزويج
زن زانيه بي شوهر عيبي ندارد براى زاني وغير او ولكن احوط واولى آنستكه بعد از استبراء رحم او
بيك حيض باشد در صورتيكه حامله نباشد بخلاف حامله كه محتاج باستبراء نيست وبلا فاصله تزويج
ووطى او جايز است بلى احوط ترك تزويج زني است كه معروفه بزنا باشد مگر بعد از ظهور توبه او
بلكه احوط آنستكه مردى كه با او زنا كرده او را تزويج نكند واحوط از آن اجتناب از تزويج
زانيه است مگر بعد از توبه او وتوبه او معلوم مىشود بانكه او را دعوت كنى بزنا اگر امتناع كند
ظاهر مىشود توبه كرده
(مسألة 18) حرام نمىشود زن بر شوهر خود بزنا دادن هر چند اصرار بر آن
داشته باشد وبر مرد واجب نيست او را طلاق دهد
(مسألة 19) كسيكه زنا كرده با زن شوهر دار
چه بمتعه يا دوام آنزن بر او حرام مؤبد است وجايز نيست كه بعد از مردن شوهر يا طلاق يا بعد از تمام
شدن مدت متعه او را تزويج كند ودر حرمت ابديه ظاهرا فرق نباشد بين آنكه وقت زنا بداند شوهر
دار است يا نه چنانچه فرق نيست بين آنكه زن حره باشد يا كنيز ودر مرد بين آنكه حر باشد يا عبد
كبير باشد يا صغير وشوهر او باو دخول كرده باشد يا نه وعقد بر او كند يا نه با علم ببطلان عقد چنانچه
فرق نيست كه زوجه نيز زانيه باشد يا مشتبه يا مكرهه بلى در صورتيكه مرد مشتبه باشد وزن زانيه
اقوى آنستكه موجب حرمت ابديه نمىشود واما زنا با كنيزيكه همخوابه مولى يا محلله باشد موجب
حرمت ابديه نيست بلى اگر مولى با كنيز خود كه شوهر داده زنا كند دور نيست كه بر مولى حرام
مؤبد شود هر چند خالى از اشكال نيست وهر گاه كسى اكراه كند او را بزنا با زن شوهر دار ظاهر
آن است كه موجب حرمت ابديه باشد اگر چه بي اشكال نيست
(مسألة 20) اگر زنا كند با زنى در
عده رجعيه بر او حرام مؤيد مىشود بخلاف زنا در عده بائنه يا عده وفات يا عده متعه يا عده وطى
93

بشبهه يا فسخ و هر گاه شك كند كه در وقت زنا زن در عده بوده يا نه يا آنكه در عده رجعيه بوده يا بائنه
ماداميكه بر شك باقى است حرام مؤبد نيست بلي اگر بداند كه در عده رجعيه بوده ونداند كه ايام
آن منقضى شده يا نه ودر آنحال زنا كند ظاهر آن است كه حرام مؤبد شود بخصوص در صورتيكه
زن خبر دهد كه عده ام تمام نشده وفرق نيست در زنا بين دخول در قبل يا دبر وهم چنين در مسأله
سابقه
(مسألة 21) كسيكه با پسرى لواط كند بانكه در دبر او داخل كند ولو بعض حشفه را مادر
آن پسر بر لاطى حرام مىشود وهر چه بالا رود وهم چنين دختر او وهر چه پايين رود وخواهر او وفرق
نيست ميان آنكه لاطى وملوط هر دو كبير باشند يا صغير يا يكي كبير باشد وديگرى صغير ومادر ودختر
وخواهر لواط كننده بر ديگرى حرام نيست بنابر اقوى واگر با خنثى وطى كند مادر ودختر خنثى
بر او حرام مىشود واگر بعد از تزويج مادر يا دختر يا خواهر كسى با او لواط كند موجب حرمت
آنهاست بنابر اقوى خصوصا در صورتيكه آنها را طلاق داده باشد واين عمل قبيح را مرتكب شود
وبعد از آن بخواهد دوباره آنها را تزويج نمايد ومادر وخواهر ودختر رضاعي مثل نسبى است وظاهر
آن است كه در وطى فرق نباشد ميان آنكه دانسته وبا عمد واختيار بعمل آورد يا با اشتباه مثل آنكه خيال
كند زوجه اوست يا با اكراه يا آنكه مباشر عمل قبيح خود مفعول باشد واگر با ميت لواط كند
آيا موجب حرمت مادر ودختر وخواهر او بر فاعل مىشود يا نه اشكال است واگر شك كند در تحقق
دخول بنا گذارد كه نشده وباين عمل شنيع غير از مادر ودختر وخواهر مفعول حرام نمىشود پس
پسر فاعل مىتواند دختر وخواهر ومادر مفعول را تزويج كند هر چند اولى ترك تزويج دختر اوست
(باب سيم در احكام تزويج در حال احرام)
بدانكه جايز نيست بر محرم آنكه زنى را براى خود تزويج كند چه آنزن نيز محرم باشد يا نه چه خود
عقد را جارى نمايد چه وكيل او در حال احرام موكل چه وكيل نيز محرم باشد يا نه وچه وكالت او
پيش از احرامش باشد يا در حال احرام و هم چنين است هر گاه كسى در حال احرام او يا پيش از آن
فضولا زني را براى او تزويج كند واو در حال احرام اجازه كند بنابر آنكه اجازه را ناقل يا كاشف
حكمى بدانيم بلكه مطلقا بنابر احوط ودر تمام صور مزبوره عقد باطل است ودر صورتيكه حرمت
تزويج را در آنحال بداند علاوه آن زن بر آن مرد حرام مؤبد مىشود چه دخول باو بكند يا نه بخلاف
94

صورت جهل بان كه حرام مؤبد نمىشود بنابر اقوى اگر چه دخول باو كرده باشد ولى عقدش در
هر حال باطل است بلكه اگر عقد كننده محرم باشد عقدش باطل است هر چند زن ومرد
محرم نباشند وهر گاه مرد غير محرم زن محرمه را تزويج كند عقد او بى اشكال باطل است وايا بر او
حرام مؤبد مىشود يا نه دو قول است احوط اجتناب از آن است بلكه حرمت ابديه خالى از قوت
نيست ودر تمام آنچه ذكر شد در احرام فرق نيست كه براى حج واجب يا مندوب باشد يا براى عمره
واجبه يا مندوبه ودر نكاح بين دائم يا متعه
(مسألة 1) اگر تزويج كند در حال احرام با علم بحكم ولى
با غفلت از احرام يا با نسيان آن بي اشكال عقدش باطل است وآيا بر او حرام مؤبد مىشود يا نه اشكال
است واحوط اجتناب از آن است
(مسألة 2) اگر كسى با زوجه دائمه يا منقطعه خود در حال احرام
وطى كند حرام است ولى زن بر او حرام مؤبد نمىشود اگر چه با علم وعمد كرده باشد
(مسألة 3) اگر
در حال احرام عقد كند زنى را كه از غير جهت احرام تزويجش باطل باشد مثل آنكه خواهر زن
خود را عقد كند يا آنكه چهار زن دائميه داشته باشد واو پنجمى باشد آيا باين عقد بر او حرام مؤبد
مىشود يا نه ظاهر آن است كه بشود بلى اگر عقدش بسبب فقد ركنى باطل باشد موجب حرمت
ابديه نيست
(مسألة 4) اگر نداند كه عقدش در حال احرام بوده يا پيش از آن بنا گذارد كه در
احرام نبوده بلكه هم چنين است اگر شك كند كه در احرام بوده يا بعد از آن ولى بي اشكال نيست
واگر زن با شوهر خلاف كنند كه عقدشان در حال احرام بوده يا غير آن قول مدعي صحت مقدم
است چه تاريخ نكاح واحرام هر دو مجهول باشد يا آنكه تاريخ يك كدام معلوم باشد بلى اگر سابقا محرم
بوده وشك كند كه آيا از احرام بيرون آمده يا نه نمىتواند تزويج كند واگر بكند باطل وموجب
حرمت ابديه است
(مسألة 5) اگر در حال احرام عقد كند با علم بموضوع وحكم ومعلوم شود كه
احرامش فاسد بوده عقدش صحيح است وموجب حرمت ابديه هم نمىشود بلى اگر احرامش صحيح
بوده وفاسدش نموده وبعد از آن عقد كرده در صحت وفساد عقد دو وجه است
(مسألة 6) كسيكه
طلاق رجعى داده مىتواند در حال احرام رجوع كند چنانچه كنيز را مىتواند مالك شود
(مسألة 7)
محرم مىتواند وكيل كند كسى را كه محرم نباشد كه بعد از بيرون آمدن از احرام زني براى او عقد
كند چنانچه جايز است وكيل كند محرمي را كه بعد از بيرون آمدن هر دو ازاحرام برايش عقد
95

كند
(مسألة 8) اگر فضولى عقد كند زني را براى كسيكه در احرام است جايز نيست در آنحال
عقد را اجازه كند وايا بعد از بيرون آمدن از احرام مىتواند اجازه كند يا نه احوط ترك اجازه است
واگر محرم فضولا براى كسى عقد كند باطل است هر چند زوجين هيچ كدام محرم نباشد
(باب چهارم)
بدان كه جايز نيست زياده از چهار زن بعقد دائمي چه مرد حر باشد يا عبد وزن حره باشد يا كنيز
وجايز است بملك يا بتحليل وطي كند زياده از چهار كنيز را ولو بهزار برسد وهم چنين است بعقد
انقطاع وجائز نيست براى حر كه تزويج كند زياده از دو كنيز چنانچه جايز نيست براى عبد كه
تزويج كند زياده از دو حره پس حر مىتواند جمع كند بين چهار حره يا سه حره با يك كنيز يا دو
حره با دوكنيز وعبد مىتواند جمع كند بين چهار كنيز يا يك حره با دو كنيز يا بين دو حره ونمى تواند
جمع كند بين دو كنيز با دو حره يا آنكه سه حره بگيرد يا چهار حره بگيرد يا سه كنيز با يك حره
بگيرد چنانكه جايز نيست براى حر كه جمع كند بين سه كنيز ويك حره
(مسألة 1) غلام يا كنيز
كه بعض آنها ازاد شده باشد ايا در احكام مذكوره بحكم حرند يا بحكم مملوك مشكل است ومقتضاى
احتياط آنستكه غلام مبعض نسبت بكنيز بحكم حر باشد كه زياده از دو كنيز نگيرد ونسبت بحره
بحكم عبد باشد كه زياده از دو حره نگيرد وكنيز مبعضه نسبت بعبد بحكم حره باشد ونسبت بحر
بحكم كنيز باشد
(مسألة 2) هر گاه غلامي سه يا چهار كنيز بزوجيت داشته باشد وازاد شود
نمىتواند همه را بزوجيت نگاه دارد بلكه بايد زايد بر دو كنيز را رها كند وظاهر آن است كه مخير
باشد ما بين آنها هر كدام را بخواهد رها كند چنانكه كافريكه زياده بر چهار زن داشته باشد ومسلمان
شود بايد زايد را رها كند ومخير است مابين زنان هر كدام را بخواهد رها كند ومحتمل است كه
بايد بقرعه تعيين نمايد واحوط آن است كه اختيار كند قرعه زدن ما بين آنها را واگر يك نفر از
كنيزان يا دو نفر آنها آزاد شوند مخير مىباشند ميان آنكه نكاح خود را باقى گذارند يا بهم زنند پس
اگر بهم زدند كه هيچ واگر نكاح را بحال خود باقي گذاردند زوج مثل صورت اولى مخير است ما بين
نگاه دارى آنها يا دو نفر ديگر واحوط آن است كه اختيار قرعه كند
(مسألة 3) اگر كسى چهار
زوجه داشته باشد وشك كند در آنكه تمام آنها بعقد دائم مىباشند تا نتواند زوجه دائمى ديگرى بگيرد
96

يا آنكه بعض معين يا غير معين آنها بعقد انقطاع مىباشند تا بتواند در اين صورت جواز تزويج زن پنجمى مشكل
است
(مسألة 4) كسيكه چهار زن داشته باشد ويكى از آنها را طلاق دهد وبخواهد زن ديگرى بگيرد
پس اگر طلاق او رجعى بوده تا عده اش تمام نشده نمىتواند ديگرى را بگيرد واگر طلاق او باين باشد آيا
پيش از انقضاء عده او جايز است تزويج ديگرى يا نه مشهور علماء جايز مىدانند وآن اقوى است ومنع
از آن كه در بعض اخبار وارد شده محمول بر كراهت است بلى در صورتى كه بخواهد خواهر زنى را
كه طلاق باين داده بگيرد پيش از انقضاء عده او بي اشكال مىتواند چنانچه در عده غير طلاق مثل
عده فسخ بعيب يا نحو آن نيز جواز نكاح ديگرى خالى از اشكال است وهم چنين اگر يكى از چهار زن
بميرد نبايد مرد صبر كند تا چهار ماه وده روز بگذرد آنوقت ديگرى بگيرد ومنعى كه از آن وارد شده
محمول بر كراهت است وهر گاه طلاق يا جدائي بفسخ پيش از دخول باشد عده ندارد تا صبر كردن
واجب باشد يا نباشد.
(باب پنجم در احكام تزويج غلام وكنيز)
(مسألة 1) اختيار تزويج غلام وكنيز بدست مولاى آنهاست مىتواند غلامش رابي رضاى او زن
دهد يا كنيزش را شوهر دهد يا آنها را جبر كند كه تزويج كنند وخودشان بي اذن مولى نمىتوانند
تزويج كنند چنانچه ديگرى هم بدون اذن مولى نمىتواند آنها را تزويج كند واگر چه از براى آنها پدر
آزادى باشد بلكه عقديكه بر غلام وكنيز بي رضاى مولى واقع شده اگر بقصد ترتيب اثر بوده
حرام است بلى بقصد آنكه بمولى بگويند شايد اجازه كند ظاهرا حرام نباشد وهر گاه غلام يا كنيز
زني را براى مردى عقد كنند فضولة يا با اذن انغير بدون اذن مولى حرام نيست بنابر اقوى (مسألة 2)
اگر غلام بى اذن مولى براى خود زني عقد كند صحت آن موقوف بر اجازه مولى است چنانچه اگر
كنيز خود را بى اذن مولى براى ديگرى عقد كند چنين است كه اگر اجازه كند صحيح است
والا فلا واجازه كاشف است كه از زمان عقد نكاح واقع شده وظاهر آن است كه معتبر باشد در
صحت اجازه آنكه پيش ازآن مولى عقد را رد نكند واجازه بعد از رد بي ثمر است وايا اگر مولى
پيش از عقد او را نهي از تزويج كرده باشد بمنزله رد لاحق است كه عقدش قابل تصحيح باجازه
لاحق نيست يا هست دو وجه است واقوى آنستكه قابل است (مسألة 3) اگر مولى براى غلام
97

زني بگيرد يا خودش را جبر بتزويج كند ومهر را در عين خاصى معين نكند مهر بر ذمه مولى قرار
مىگيرد و مىتواند بر ذمه غلام قرار دهد با رضايت او كه بعد از آزاد شدن بدهد وايا مىتواند بدون
رضاى غلام بر ذمه او قرار دهد يا نه مشكل است نظير آنكه مولى مالى قرض بگيرد بر ذمه غلام
بي رضاى او وهر گاه مولى غلام را اذن دهد كه براى خود زن بگيرد پس اگر معين كرده كه مهر
را بر ذمه مولى يا خود غلام قرار دهد يا آنكه مهر را در عين خاصى معين نمايد بايد بهمان نحو عمل كند
وتخلف نكند واگر در وقت اذن مهر را معين نكند آيا مهر بر ذمه مولى قرار مىگيرد يا بر ذمه عبد
ومولى ملتزم است كه از جانب او ادا كند يا آنكه بايد غلام از كسب خود بدهد اقوى وجه اول
است كه بر ذمه مولى است وهم چنين است حكم نفقه زوجه غلام كه بر ذمه مولى است واگر غلام
بي اذن مولى تزويج كرده باشد وبعد از آن مولى اجازه كرده باشد آيا اجازه او مثل اذن سابق است
كه مهر زوجه بر ذمه مولى يا بر عهده او باشد يا نه دو وجه است وممكن است فرق باشد بين صورتيكه
غلام مهر رابرذمه خود قرار داده پس دخلى بمولى ندارد هر چند عقد او را اجازه كند وبين
صورتيكه مهر را در عين مال مولى يا بر ذمه او قرار داده باشد يا آنكه معين نكرده باشد كه در اين
صور بر مولى باشد وهر گاه مولى اذن در تزويج داده يا مقدار مهر را معين كرده يا گفته هر چه
بخواهى مهرش كن يا ابدا تعيين نكرده صورت اول ودويم اشكالى ندارد كه بموجب تعيين معين مىشود
ودر صورتيكه معين نكرده باشد عبد بايد مهر را بقدر متعارف قرار دهد واگر زيادتر كرده مقدار زايد
ثبوت آن موقوف است بر اجازه او وبعضى گفته اند آن زايد هم در ذمه او مستقر است وهم چنين
نسبت بزوجه اگر شخص او را مولى معين نكند بايد عبد زني بگيرد كه لايق بحال او باشد از حيث
شرافت وپستى پس اگر تعدى نمود موقوف بر اجازه مولي است (مسألة 4) مهر كنيزيكه شوهر
كرده مال مولاى اوست چه مولى او را شوهر داده چه باذن او شوهر كرده يا ديگري
شوهرش داده واو اجازه كرده باشد ونفقه كنيز بر شوهر است مگر در صورتيكه مولى او را از
تمكين زوج منع كند يا ملتزم شده باشد كه خودش نفقه او را بدهد ومولى را مىرسد كه او را بخدمتيكه
منافى حق شوهر نباشد وادارد ومشهور علماء فرموده اند كه مولى در روز او را استخدام مىكند وشب
او را بشوهر واگذارد وعمل باين قول چنانچه ظاهر بعض اخبار است مانعى ندارد واگر مولى طور
98

ديگر با شوهر شرط كرده باشند بايد عمل نمايد وايا شوهر را مىرسد كه بي اذن مولى كنيز را سفر
برد يا نه بعضى فرموده اند او را نمىرسد لكن مولى را مىرسد كه بي اذن شوهر او را سفر برد واقوى
عكس آن است زيرا كه مولى بموجب اذن بتزويج ملتزم بلوازم زوجيت شده ومردان مسلط
بر زنان مىباشند واما غلاميكه باذن مولى زن گرفته امرش بدست مولى است اگر او را از استمتاع
منع كند بايد اطاعتش نمايد مگر در مقدار واجب مثل وطى در هر چهار ماه يك مرتبه ومثل حق
مضاجعه هر چهار شب يك شب (مسألة 5) اگر كنيز را اذن دهد برود شوهر كند ومهر را براى
كنيز قرار دهد صحيح است بنابر اقوى هر چند مولى را مىرسد كه مال كنيز وغلام را تملك كند
بلكه اقوى آن است كه مالك آنها ومالك مال انهاست وضرر ندارد كه مالى دو مالك طولى داشته
باشد (مسألة 6) اگر غلام يا كنيز مشترك ميان دو نفر يا زياده باشد صحت نكاح آنها موقوف باذن
تمام مالكين يا اجازه آنهاست واگر بعض آنها مملوك وبعض آنها آزاد باشد صحت نكاح آنها منوط
باذن خود آنها واذن مولاى آنهاست ودر اين حال مولى را نمىرسد آنها را جبر بتزويج نمايد (مسألة 7)
هر گاه زن شوهر خود را كه غلام كسى بوده بخرد نكاحش باطل مىشود و هر گاه بعد از دخول
بخرد مستحق مهر خود مىباشد واگر پيش از دخول بخرد آيا تمام مهر ساقط مىشود يا نصف آن يا تمام
آن برقرار مىماند وجوهى است وبنابر سقوط تمام مهر اگر غلام را بخرد ومهر خود را ثمن قرار دهد
باطل است بخلاف آنكه بعد از دخول او را بمهر بخرد كه مانعى ندارد (مسألة 8) طفليكه ما بين غلام
وكنيز متولد مىشود مملوك است چه از تزويج صحيح حاصل شده باشد باذن يا اجازه مولى وچه از
شبهه با عقد يا بدون آن وچه از زناى هر دو يا يكى از اندو حاصل شده باشد بدون عقد يا با عقديكه فاسد
بوده باعتقاد هر دو يا يكى از آنها وهر گاه يكي از پدر ومادر آزاد باشند اولاد آنها آزاد است در صورتيكه
مباشرت آنها بسبب عقد صحيح واقع شده باشد يا آنكه از روى شبهه باشد چه با عقد يا بدون آن حتى در
صورتيكه كنيز تدليس كرده وادعاى حريت كرده وحرى او را تزويج كرده باشد بنابر اقوى هر
چند در اين حال بر آنمرد واجب است كه قيمت آنولد را بمولاى كنيز دهد بخلاف آنكه مباشرت آنها
بعد از عقدى باشد كه بدون اذن مولى واقع شده وانمرد فساد عقد را دانسته باشد يا بدون عقد
وطى نموده وفرزندي از زنا حاصل شده باشد كه آن طفل آزاد نيست پس هر گاه كنيز وغلام هر
99

دو از يك مالك باشند طفل آنها نيز ملك مالك ابوين است واگر هر كدام مالك عليحده داشته باشد
طفل ما بين مالكين بالسويه قسمت مىشود مگر آنكه مالكين با يكديگر قرار داده باشند كه طفل را
بتفاوت مالك شوند يا آنكه مختص يك كدام باشد واينها در صورتى است كه عقد آنها باذن هر دو
مولى يا بدون اذن هر دو واقع شده باشد وهر گاه يكي از دو مولى اذن داده وديگرى اذن نداده باشد
باز هم ظاهر آن است كه طفل ما بين هر دو قسمت شود ولكن مشهور علماء برانند كه در اين صورت
ولد مال مولائي است كه اذن نداده وهم چنين ولد ما بين اندو مشترك است در صورتيكه مباشرت
اندو نفر هر دو از روى شبهه باشد چه با عقد يا بدون آن واگر كنيز مشتبه وغلام ملتفت باشد ظاهر
آن است كه بدون خلاف طفل ملك مولاى كنيز باشد چه از طرف كنيز هم شبهه يا بزنا باشد
(مسألة 9) هر گاه يكي از پدر ومادر حر باشند طفل آنها حر است وهر گاه در ضمن عقد نكاح يا عقد
خارج لازم شرط رقيت طفل نمايند اين شرط صحيح نيست بنابر اقوى وفساد شرط عقد را فاسد
نمىكند بنابر اقوى هر چند محتمل است بگوئيم كه شرط فاسد در خصوص نكاح مفسد عقد است
در صورتيكه صاحب شرط جاهل بفساد شرط باشد زيرا كه در ساير عقود تخلف شرط تدارك
مىشود بخيار ودر نكاح خيار اشتراط نيست بلى با علم بفساد شرط مفسد عقد نيست وحال نكاح حال
ساير عقود است (مسألة 10) هر گاه حر كنيزيرا بي اذن مولى تزويج كند وطى او حرام است هر
چند بتوقع اجازه كرده باشد واگر مولى عقد را اجازه كند كشف مىكند كه از اول صحيح واقع
شده بنابر اقوى پس هر گاه قبل از اجازه با او وطى كند مهر او را بايد بدهد واگر طفلي از آنها متولد
شود آزاد است وحد زنا باو نمىزنند هر چند با علم بحرمت با او وطى كند بلكه تعزيرش كنند واگر
مىدانسته كه مولى اجازه خواهد كرد ظاهر آن است كه فعل او حرام نباشد وتعزير هم نداشته باشد
و هر گاه مولى عقد را اجازه نكند معلوم مىشود كه تزويج از اول باطل بوده پس اگر با علم بحرمت
وبطلان ومشتبه نبودن از جهات ديگر با او وطى كند حد زنا باو زنند وبدخول مهر او را بايد بدهد
هر چند كنيز هم بطلان عقد را بداند بنابر اقوى وايا مهر المسمى بايد بدهد يا مهر المثل يا عشر قيمت
كنيز بر فرض آنكه بكر باشد ونصف عشر اگر ثيبه باشد چند قول است واقوى قول اخير است وهر
گاه طفلى از آنها متولد شود ملك مولاى كنيز خواهد بود بخلاف صورتيكه جاهل بحكم بوده
100

يا آنكه از جهة ديگر مشتبه باشد كه حدش نمىزنند وطفل او ازاد است بلي بعضى گفته اند كه قيمت
روز ولادت طفل را بايد بدهد ولكن دليلى ندارد (مسألة 11) هر گاه مولى عقدى را كه بر كنيزش
واقع شده نه اجازه كند ونه رد تا بميرد ايا وارث او مىتوانند عقد را اجازه كنند يا نه دو وجه است
اقوى آن است كه نمىتوانند (مسألة 12) اگر كنيز تدليس نمايد وبگويد حره ام وازادى او را تزويج
كند وباو دخول نمايد وبعد از آن معلوم شود كه كنيز بوده بايد از او جدائي كند مهر او را بمولى
بدهد كه عشر قيمت كنيز يا نصف عشر است بنابر اقوى نه مهر المسمى ونه مهر المثل وهر گاه مهر را
بكنيز داده باشد از او پس گيرد بر فرض آنكه موجود باشد والا بعد از آنكه آزاد شود از او بگيرد
واگر طفلى بزايد آيا حراست يا ملك مولاى كنيز دو قول است ومشهور آن است كه ملك مولى است
واقوى آن است كه آزاد است وبر هر دو قول بر پدرش واجب است كه قيمت روز ولادت طفل را
بمولى بدهد واگر نداشته باشد بايد تحصيل قيمت كند وبدهد واگر ندهد بر امام عليه السلام واجب
است كه از باب زكوة از سهم رقاب يا از مطلق بيت المال قيمت او را بدهد واو را رها كند واينها
در صورتى است كه وطى او باعتقاد حريت باشد بخلاف آنكه با علم بكنيز بودن با او وطى كند وطفلى
متولد شود كه طفلش ملك مولاى كنيز است زيرا كه از زنا متولد شده بلكه هم چنين است در
صورتيكه بداند مملوكه بوده وانزن ادعا كند كه آزادش كرده ومرد آزادى او را نداند وبينه هم
شهادت بعتق اونداده باشد كه وطى او جايز نيست بلى اگر سبق رقيت او را نداند جايز است اعتماد
بر قول او كند پس اگر خلافش معلوم شود حكم برقيت ولد نمىشود وهم چنين با اقامه بينه بر دعواى
خود باتبين خلاف آن (مسألة 13) هر گاه غلامي بي اذن مولى وبي اجازه او حره را تزويج كند
نكاحش باطل است ومستحق مهر ونفقه نيست بلكه ظاهر آن است كه آن زن را حد زنا بايد بزنند
در صورتيكه بداند كه غلام بي اذن مولايش نكاح كرده وبداند كه براى او جايز نيست بلى اگر اين كار را
باميد لحوق اجازه كرده باشد واعتقادش جواز آن باشد كه شبهه در باره او محسوب شود آن زن
را حد نمىزنند چنانچه چنين است در صورتيكه بداند اجازه خواهد كرد بخلاف صورتيكه باميد لحوق
اجازه كرده باشد ولكن بداند كه با اين حال نكاح او جايز نيست واجازه نكند كه آن زن را حد ميزنند
واگر اجازه كند حدش نمىزنند بلكه چون تجرى كرده تعزيرش كنند واگر طفلى از او متولد شود
101

بر فرض اشتباه عبد بلكه با زناى او نيز ملك مولاى عبد خواهد بود زيرا كه نماء عبد محسوب است
واگر زن جاهل بحال باشد حدش نمىزنند وطفل او حر است ومهرش را از عبد بعد از آزاد شدن مىگيرد
(مسألة 14) هر گاه غلامي بدون عقد با حره زنا كند فرزنديكه از او متولد شود آزاد است
هر چند زن نيز زانيه باشد پس فرق است ما بين زناى بي عقد وزناى با عقد با علم بفساد آن كه در
صورت ثانيه طفل ملك مولاى عبد است (مسألة 15) هر گاه حر زنا كند با كنيزى وفرزندى
متولد شود آن فرزند ملك مولاى كنيز است هر چند كنيز هم زانيه باشد وهم چنين است اگر
غلامي با كنيز ديگرى زنا كند كه فرزند ملك مولاى كنيز است (مسألة 16) مولاى كنيز
را مىرسد كه كنيز را براى غلام خود تحليل كند وهم چنين جايز است براى او كه كنيزش را بغلام
خود تزويج كند واقوى آن است كه نكاح است نه تحليل چنانچه اقوى آن است كه كفايت مىكند
مولي بغلامش بگويد انكحتك فلانة ومحتاج بقبول مولى وقبول عبد نيست بلكه دور نيست كه در ساير
مقامات كه امر نكاح طرفين بدست يك نفر باشد مثل ولى ووكيل طرفين ايجاب تنها بدون قبول
كافي باشد وهم چنين است اگر وكيل كند ديگرى را در تزويج كنيز خود بغلام خود وكافى است
كه وكيل بگويد انكحت امة موكلى بعبده فلان يا آنكه بگويد انكحت عبد موكلى امته بخلاف آنكه
مولى غلام وكنيز خود را اذن دهد كه تزويج كنند ما بين خودشان كه ظاهر آن است كه محتاج
بايجاب وقبول باشد (مسألة 17) هر گاه مولى بخواهد غلام وكنيز خود را كه ما بين آنها تزويج
كرده ميان آنها تفريق كند بدون طلاق مىتواند بلكه كافى است كه آنها را امر بمفارقت كند
ودور نيست كه طلاق نيز جايز باشد بانكه غلامش را امر بطلاق كند هر چند خالى از اشكال نيست
(مسألة 18) اگر مولى كنيزش را بغلام تزويج كند مستحب است كه چيزى بكنيز بدهد چه آن
چيز را در عقد ذكر كند يا نه بلكه احوط است وكنيز مالك آن مىشود بنابر اقوى (مسألة 19)
اگر مولى بميرد وغلام وكنيز منتقل بورثه شود آنها را نيز مىرسد كه مثل مورث غلام وكنيز را امر
بمفارقت كنند بدون طلاق وظاهر آن است كه اگر يك نفر از ورثه آنها را امر بمفارقت كند بس
باشد (مسألة 20) هر گاه كنيزيرا كه مشترك باشد باذن مالكين تزويج كند وبعد از آن حصه
بعضى يا بعض حصه او را يا بعضى از حصه هر كدام را بخرد نكاحش باطل مىشود وبعد از خريدن
102

وطى او جايز نيست وهم چنين است در صورتيكه تمامش ملك كسى باشد وبعد از تزويج شوهر بعض
او را بخرد وهر گاه شريك تحليل كند براى شريك آيا وطى او جايز است يا نه دو قول است واقوى
جواز آن است وهم چنين وطى كنيزيكه بعض او آزاد شده ومقدار رقيت او را بخرد جايز نيست نه
بعقد ونه بتحليل بانكه كنيز سهم حريت خود را تحليل كند بلى هر گاه مولى با كنيز مبعضه اوقات
را قسمت كرده باشند بانكه مثلا يك روز را براى خود ويك روز را براى كنيز قرار داده باشند
جايز است كنيز در روز نوبت خود منقطعه مولى شود هر چند خلاف احتياط است
(باب ششم)
در چيزهائى كه عارض نكاح مىشود كه عتق وبيع وطلاق باشد اما عتق پس هر گاه كنيزيرا كه
شوهر داده اند آزاد شود آن كنيز مىتواند نكاح خود را فسخ كند چه شوهرش عبد باشد يا حر بنابر
اقوى وظاهر آن است كه در جواز فسخ فرق نكند ميان نكاح دائم ومنقطع بلى حكم مخصوص است
بصورتى كه تمام كنيز آزاد شود بخلاف آنكه بعض او آزاد شود كه نمىتواند فسخ كند بنابر اقوى بلى
اگر بعد از آن تتمه او نيز آزاد شود آنوقت مىتواند فسخ كند (مسألة 1) هر گاه كنيز مزوجه بعد از
دخول باو آزاد شود شوهر مهرش را بايد بدهد بمولى يا بخودش هر طورى كه در عقد قرار داده اند
ودر صورتيكه براى خودش قرار داده باشند پيش از آزادى مولى را مىرسد كه مال او را تملك كند
بخلاف بعد از ازادى واگر پيش از دخول آزاد شود آيا تمام مهر ساقط مىشود يا نصف آن يا اصلا
ساقط نمىشود وجوهى است اقوى عدم سقوط است (مسألة 2) اگر پيش از دخول آزاد شود
وبعد از دخول فسخ كند پس اگر مهر را در عقد براى خودش قرار داده اند مال او خواهد بود
واگر براى مولى قرار داده اند يا معين نكرده باشند آيا مهرش براى خود اوست يا براى مولى دو قول
است اقوى آن است كه مال مولى است زيرا كه در وقت عقد كنيز بوده (مسألة 3) اگر در عقد
مهرى قرار نداده باشند بانكه مفوضة المهر باشد ظاهر آن است كه حال آن بعد از تعيين حال صورتى
است كه مهر را در عقد معين كرده باشند وهم چنين است اگر مفوضة البضع باشد وبعد از دخول
وتعيين مهر آزاد شود بخلاف صورتيكه پيش از دخول آزاد شود كه ظاهر آن است كه مهر مال خود
كنيز باشد (مسألة 4) هر گاه كنيز در عده رجعيه آزاد شود ظاهر آن است كه بتواند فسخ كند
103

واگر فسخ نمود بعد از آن شوهر نمىتواند باو رجوع كند بخلاف آنكه فسخ نكند كه شوهرش حق
رجوع دارد واگر فسخ نمود نبايد عده عليحده بگيرد بكله كافى است همان عده را بقدر عده حره تمام
كند واگر در عده بائنه ازاد شود خيار فسخ ندارد بنابر اقوى (مسألة 5) فسخ كنيز محتاج باذن حاكم
نيست (مسألة 6) خيار فسخ كنيز فورى است بنابر احوط ومراد بفور فور عرفى است بلى اگر
نداند ازاد شده يا نداند كه خيار دارد يا نداند خيار اوفورى است بعد از فهميدن مىتواند فسخ
كند (مسألة 7) اگر كنيز مزوجه صغيره يا مجنونه باشد وازاد شود ولى او مختار بر فسخ خواهد بود
(مسألة 8) اگر شوهر بفهمد كه كنيز ازاد شده بر او واجب نيست كنيز را خبر كند كه ازاد شده
يا خبر دهد كه خيار دارد اگر كنيز نداند بلكه جايز است براى شوهر كه ازادى يا خيار او را اخفا
كند بر او (مسألة 9) ظاهر مشهور آن است كه در ثبوت خيار فرقى نيست ميان آنكه مولى او را
شوهر داده باشد يانكه او را اذن شوهر كردن داده باشد واو برضاى خود اختيار شوهر كرده باشد
وممكن است بگوئيم كه كه مختص بصورت اولى است (مسألة 10) هر گاه مولى در وقت عتق بر كنيز
شرط كند كه نكاح را فسخ نكند ظاهر صحت شرط است (مسألة 11) اگر غلام زن دار ازاد
شود نه غلام خيار فسخ دارد ونه زوجه اش (مسألة 12) هر گاه غلام سه زن داشته باشد يك حره
ودو كنيز ويكى از دو كنيز ازاد شود ايا ازاد شده مىتواند نكاح را فسخ كند يا نه دو وجه است
وبنابر جواز فسخ اگر اختيار بقاء زوجيت كند آيا غلام بملاحظه آنكه نمىتواند زياده از دو حره
بزوجيت او باشد مخير است بين تفريق معتقه يا ديگر آن يا آنكه نكاح معتقه باطل مىشود دو وجه
است وهم چنين است اگر سه كنيز در نكاح او باشد ودو نفر آنها آزاد شود يا چهار كنيز در نكاح او
باشد ويكى از آنها ازاد شود كه در آن دو وجه است ودر صورت مفروضه اگر دفعة تمام كنيزان
ازاد شوند آيا عبد مخير است كه دو نفر آنها را براى خود نگاه دارد وتتمه را رها كند وبعد از آن آن
دو زن خيار فسخ دارند يا آنكه از اول اختيار با زوجات است وبر فرض آنكه زياده از دو نفر آنها
اختيار بقاء زوجيت نمودند بعد از آن غلام مخير است يا آنكه نكاح تمام آنها باطل مىشود چند وجه است
(باب هفتم)
در محرمات بمصاهره وآن علاقه ايست كه بتزويج ميان هر كدام از زن يا شوهر با اقارب ديگرى پيدا
104

مىشود وهم چنين آنچه بسبب ملكيت يا بتحليل يا وطى بشبهه يا بزنا يا بنظر يا لمس در صور مخصوصه پيدا
مىشود
(مسألة 1) زوجه هر كدام از پدر وپدر پدر وپدر مادر هر چه بالا رود وزوجه پسر وپسر
پسر وپسر دختر وهر چه پايين ايد بر ديگرى حرام است چه پدر وپسر نسبى يا رضاعي چه بزوجيت
دائمه يا بمتعه بمجرد عقد هر چند باو دخول نكرده باشد وفرق نيست در زن وشوهر وپدر وپسر بين
آنكه حر باشند يا مملوك
(مسألة 2) كنيز پدر بر پسر وكنيز پسر بر پدر حرام نيست ماداميكه مالك
با او وطى يا لمس يا نظر بشهوت نكرده باشد بخلاف آنكه با او وطى كرده يا او را لمس يا نظر بشهوت كرده
باشد كه براى ديگرى حرام است وهم چنين كنيزيكه براى هر كدام از پدر يا پسر تحليل شده پيش
از دخول براى ديگرى حرام نيست
(مسألة 3) حرام است بر مرد تزويج مادر زن ومادر مادر او
هر چه بالا رود بمجرد عقد هر چند هنوز دخول بزن نكرده باشد چه مادر نسبى باشد يا رضاعي وهم
چنين حرام است تزويج دختر زنى كه دخول باو كرده باشد اگر چه آن دختر در دامان او بزرك نشده
باشد واگر چه آن دختر بعد از بيرون رفتن زن از زوجيت او متولد شده باشد وهم چنين حرام است
بر او مادر كنيزيكه با او وطى كرده باشد وهم چنين جده او هر چه بالا رود وهم چنين دختر آن كنيز ودختر
دختر او هر چه پايين آيد
(مسألة 4) در دخول فرق نيست بين دخول بقبل يا دبر وكفايت مىكند
دخول حشفه يا مقدار آن وكفايت نمىكند مجرد انزال بر روى فرج او بدون دخول هر چند بان
آبستن شود وفرق نيست بين دخول در حال خواب يا بيدارى باختيار يا بجبر زوج يا زوجه
(مسألة 5)
پدر وپسر هيچ كدام نمىتوانند با مملوكه ديگرى بدون عقد يا تحليل وطى كنند هر چند مالك با او
مباشرت نكرده باشد والا زاني خواهد بود
(مسألة 6) جايز است براى پدر كه كنيز پسر صغير
خود را بر خود قيمت كند ووطى نمايد وظاهر آن است كه جد در اين حكم ملحق بپدر ودختر ملحق
به پسر باشد اگر چه خلاف احتياط است ولازم نيست كه آن كنيز را بصيغه بيع يا صلح ونحو آنها بخود
منتقل نمايد اگر چه احوط است ومعتبر نيست در صحت آن كه تقويم مصلحت وصرفه صغير باشد بلكه
معتبر است در آن كه براى صغير فسادى نداشته باشد ولازم نيست كه پدر فعلا داراى قيمت او باشد
اگر چه احوط است (مسألة 7) هر گاه پسر با كنيز پدر زنا كند حدش ميزنند بخلاف آنكه پدر
با كنيز پسر زنا كند كه مشهور برانند كه حد ندارد ولى مشكل است (مسألة 8) اگر هر كدام از
105

پدر وپسر كنيز ديگرى را اشتباها وطى كند حد ندارد ولكن مهر المثل او را بايد بمالك بدهد وهر گاه
بوطى پسر آبستن شود فرزندش آزاد است چه طفل او دختر باشد يا پسر بخلاف آنكه بوطى پدر
آبستن شود كه فرزندش آزاد نيست مگر آنكه دختر باشد بلى اگر فرزند پسر باشد پدرش بايد او را
از بندگى فك نمايد
(مسألة 9) جايز نيست تزويج دختر خواهر زوجه ودختر برادر او بر روى خاله
يا عمه مگر باذن آنها وفرق نيست بين نكاح دائم يا منقطع وهم چنين فرق نيست بين آنكه عمه يا خاله از
نكاح آنها خبر دار باشند يا نه وعكس آن كه تزويج عمه يا خاله بر روى دختر آن باشد جايز است هر
چند عمه وخاله خبر نداشته باشند بنابر اقوى
(مسألة 10) ظاهر آن است كه در حكم مذكور فرق
نكند بين آنكه عمه وخاله ودختر برادر يا دختر خواهر صغيره باشند يا كبيره يا بعضى از آنها صغيره
باشند وفرق نباشد بين آنكه عمه يا خاله خبردار شوند از نكاح آنها يا ابدا خبر دار نشوند ونه بين آنكه
مدت انقطاع كم باشد ولو يك ساعت يا زياد ولكن حكم مذكور در بعض صور مشكل است
(مسألة 11) ظاهر آن است كه اگر عمه را با دختر برادرش يا خاله را با دختر خواهرش با هم عقد كند
باز محتاج باذن عمه يا خاله باشد
(مسألة 12) در حكم مذكور فرق نيست بين آنكه عمه ودختر برادر
يا خاله ودختر خواهر هر دو مسلمه باشند يا كافره يا يكى مسلمه باشد وديگرى كافره
(مسألة 13) در
اعتبار اذن عمه وخاله فرق نيست بين آنكه عمه يا خاله خودش باشد يا آنكه عمه يا خاله پدرش يا مادرش
هر چه بالا رود
(مسألة 14) آيا كفايت مىكند رضاى باطنى عمه يا خاله بتزويج دختر آن بدون
اظهار رضا يا آنكه معتبر است اظهار رضا بقول يا فعل دو وجه است
(مسألة 15) اگر عمه يا خاله بعد
از آنكه اذن داده باشند از اذن خود برگردند وشوهر پيش از آنكه از رجوع خبر دار شود يكي از
دختران را تزويج كند باطل است
(مسألة 16) اگر عمه يا خاله بعد از عقد دختر برادر يا دختر
خواهر از اذن خود برگردند مبطل عقد نيست
(مسألة 17) ظاهر آن است كه اذن عمه يا خاله بس
باشد هر چند آنها را مغرور كرده باشد بانكه مثلا آنها را وعده داده باشد كه چيزى بانها دهد ووفا
نكند اگر چه وقت عقد بناى وفا نداشته باشد بلى اگر اذن آنها مقيد بوفا باشد ووفا نكند كشف
مىكند كه اذن وعقد باطل بوده هر چند وقت عقد بناى وفا داشته باشد
(مسألة 18) ظاهر آن
است كه اعتبار اذن عمه وخاله در صحت تزويج از باب حكم شرعي باشد نه از باب حق پس باسقاط
106

آنها ساقط نمىشود
(مسألة 19) هر گاه شوهر در عقد عمه وخاله برانها شرط كند كه اذن دهند
تزويج دختر برادر يا دختر خواهر را وبشرط وفا نكنند عصيانا نمىتواند عقد كند آنها را وايا شوهر
را مىرسد كه جبرشان نمايد تا اذن دهند يا نه دو وجه است بلى اگر در عقد عمه وخاله شرط كند كه
بتواند دختران را عقد كند اظهر صحت شرط است اگر چه عمه يا خاله بعد از عقد خود اظهار
كراهت نمايند
(مسألة 20) اگر بدون اذن عمه يا خاله تزويج كند دختر برادر يا دختر خواهر وبعد از آن
عمه يا خاله اجازه كنند صحيح است بنابر اقوى
(مسألة 21) اگر عمه ودختر برادرش را بدون اذن
تزويج كند وشك كند كه عقد عمه مقدم بوده يا عقد دختر برادر هر دو محكوم بصحت است وهم چنين
است اگر شك كند كه دو عقد را با هم كرده يا جدا جدا بنابر آنكه متقارنين را بدون اذن عمه باطل
دانيم
(مسألة 22) هر گاه عمه يا خاله ادعا كنند كه اذن نداده اند وشوهر ادعا كند كه اذن داده اند
قول عمه وخاله مقدم است واگر عمه بگويد اذن نداده ام ودختر برادر طرف دعوى باشد وبگويد
اذن داده قول عمه مقدم است
(مسألة 23) اگر دختر برادر زن يا دختر خواهرش را تزويج كند
وشك كند كه آيا باذن عمه وخاله بوده يا نه تزويج او محكوم بصحت است
(مسألة 24) اگر دختر
شيرخوارى را بر روى زني تزويج نمايد وبعد از آن خواهر زن يا زن برادرش آنطفل را شير دهد بقدر
رضاع كه عمه يا خاله رضاعي صغيره شوند نكاح آندختر باطل نمىشود وهم چنين است اگر در حال
كفر بين تزويج عمه ودختر برادرش يا بين خاله ودختر خواهرش بدون اذن آنها جمع كند وبعد از آن
اسلام بياورد تزويجش باطل نمىشود بنابر وجهى
(مسألة 25) اگر عمه يا خاله را طلاق رجعى دهد
ماداميكه از عده بيرون نيامده اند نمىتواند بدون اذن آنها دختران را تزويج كند بخلاف طلاق باين
كه تزويج دختران در عده آنها مانعى ندارد
(مسألة 26) طلاق خلع باين است كه نكاح دختر
آن بدون اذن در ايام عده ضرر ندارد واگر بعد از عقد دختران مطلقه رجوع كند بانچه عوض
طلاق بزوج داده عقد آنها باطل نمىشود
(مسألة 27) ايا اعتبار اذن عمه وخاله در جمع بين دو كنيز
بملك يا يك كنيز وحره نيز جاريست يا نه اقوى عدم اعتبار آن است
(مسألة 28) بعد از آنكه زني
را تزويج كرده اگر بعد از دخول باو بلكه پيش از آن نيز بنابر اقوى با مادر او يا با دختر او زنا كند
آنزن بر او حرام نمىشود وهم چنين اگر پدر با زن پسرش يا پسر با زن پدرش زنا كند آن زن بر شوهرش
107

حرام نمىشود بخلاف زناى پيش از تزويج كه موجب حرمت است پس زناى با عمه يا خاله موجب
حرمت تزويج دختران آنهاست واما زنا با غير عمه وخاله از ساير زنان آيا موجب حرمت تزويج مادر
ودختر آن زن باشد يا نه خلاف است واحوط اجتناب است بلكه حرمت تزويج آنها خالى از قوت
نيست وهم چنين است حكم وطى بشبهه كه بعد از تزويج موجب حرمت نمىشود بخلاف قبل از تزويج
كه حرام است
(مسألة 29) هر گاه پسر با كنيز پدر زنا كند پيش از آنكه پدر با او مباشرت كرده
باشد آن كنيز بر پدر حرام مىشود بخلاف آنكه قبل از آن پدر با او مباشرت كرده باشد كه موجب
حرمت نيست وهم چنين است هر گاه پدر با كنيز پسر زنا كند
(مسألة 30) در آنچه ذكر شد فرق
نيست بين زناى در قبل يا دبر
(مسألة 31) اگر شك كند كه آيا زنا محقق شده يا نه بنا گذارد كه
محقق نشده واگر شك كند كه زنا پيش از عقد بوده يا بعد از آن بنا گذارد كه بعد از آن بوده
(مسألة 32) اگر بداند كه با يكى از دو زن زنا كرده واو را نشناسد بايد از هر دو احتياط كند ودختر
ومادر هيچ كدام را نگيرد اگر داشته باشند واگر يك كدام از آنها دختر ومادر نداشته باشند ظاهر
آن است كه تزويج دختر يا مادر ديگرى مانعى نداشته باشد
(مسألة 33) فرق نيست ما بين زناى
اختيارى يا اجبارى يا اضطرارى ونه ما بين زنا در بيدارى يا در خواب ونه ما بين آنكه زنا كننده بالغ
باشد يا غير بالغ يا زناى ببالغه يا بصغيره بلكه اگر زن ذكر پسر شير خوار را در فرج خود داخل كند
موجب تحريم مىشود اگر چه بي اشكال نيست بلكه زناى با زن مرده نيز موجب حرمت بشود بي
اشكال نيست واشكل از آن آن است كه زن ذكر ميت را داخل فرج خود كند بلي اگر ذكر كسى
را بريده وداخل فرج خود كند ظاهر آن است كه موجب حرمت نشود
(مسألة 34) در زناى
لاحق اگر زن را طلاق رجعى دهد وشوهر باو رجوع كند در اثناء عده ضرر ندارد زيرا كه
رجوع اعاده زوجيت اولى است بخلاف تزويج بعد از انقضاء عده يا تزويج در عده بائنه بعقد جديد
كه خلاف احتياط است
(مسألة 35) اگر زني را فضولا براى كسى عقد كند وبعد از آن آنكس
با مادر يا دختر آن زن زنا كند آيا مىتواند عقد را اجازه كند يا نه هر گاه بگوئيم اجازه كاشف حقيقى
است زناى لاحق محسوب است واگر كاشف حكمى يا نقل باشد زناى سابق محسوب است
(مسألة 36) اگر پدر كنيزى داشته باشد كه بشهوت باو نظر يا دست مالى كرده باشد آن كنيز بر
108

پسرش حرام است بنابر اقوى وهم چنين منظوره وملموسه پسر بر پدر حرام است بنابر اقوى بخلاف
نظر يا لمس بدون شهوت مثل نظر يا لمس براى امتحان يا طبابت يا نظر ولمس اتفاقي هر چند موجب
شهوت نيز بشود كه بر ديگرى حرام نمىشود بلى اگر او را دست مالى كند براى آنكه تحريك شهوت
مثل آنكه فرج يا پستان او را دست بمالد يا آنكه او را بغل گيرد براى حركت شهوت ظاهر آن است
كه موجب حرمت باشد
(مسألة 37) مادر كنيز ملموسه ومنظوره بشهوت بر لا مس وناظر حرام
نيست بنا بر اقوى اگر چه خلاف احتياط است چنانچه احوط اجتناب از تزويج دختريست كه مادر
او را لمس يا نظر بشهوت كرده باشد اگر چه اقوى عدم حرمت آن است بلكه بعضى گفته اند كه
لمس ونظر بشهوت در همه جا بحكم وطى است كه موجب حرمت مادر ودختر اوست پس اگر زني را
بشهوت لمس يا نظر كند بشبهه يا بحرام آن زن بر پدر وپسر لامس يا ناظر حرام است ومادر ودختران
زن بر خودش حرام است چه آن زن حره باشد يا مملوكه واين قول هر چند احوط است ولكن اقوى
خلاف آن است بنابر اين حرمت منحصر است در ملموسه ومنظوره هر يك از پسر وپدر بر ديگرى در
صورتيكه لمس ونظر بشهوت باشد
(مسألة 38) آيا لمس ونظر بوجه وكفين با شهوت موجب حرمت
است يا نه اقوى عدم حرمت است اگر چه احوط اجتناب است
(مسألة 39) جمع ميان دو خواهر
جايز نيست در نكاح دوام يا متعه خواه خواهر نسبى باشند يا رضاعي وهم چنين حرام است جمع ميان
دو كنيز كه خواهر باشند با وطى هر دو اما مالك بودن دو خواهر بدون وطى هر دو مانعى ندارد وايا
جايز است جمع ميان دو كنيز با استمتاع از آنها بغير وطى بانكه هيچ كدام را وطي نكند يا يكي را وطى
كند واز ديگرى بدون وطى استمتاع برد يا نه اشكال است واقوى جواز است هر چند خلاف احتياط
است
(مسألة 40) اگر يك خواهر را تزويج كند وخواهر ديگر را مالك شود جايز نيست مملوكه
را وطى كند مگر بعد از طلاق زوجه وانقضاء از عده اگر طلاق رجعى داده واگر وطي كند او را
پيش از آن فعل حرام كرده ولكن باين عمل زوجه اش بر او حرام نمىشود و او را حد نمىزنند بلكه
تعزيرش كنند مثل وطى زوجه در حال حيض
(مسألة 41) اگر يك خواهر را بملك وطى كند
وبعد از آن خواهرش را تزويج كند ظاهر بطلان نكاح است وبعضى گفته اند كه نكاح صحيح است
ووطى خواهرش كه كنيز است جايز نيست مگر بعد از طلاق زوجه
(مسألة 42) اگر يك خواهر را
109

تزويج كند وبعد از آن خواهر ديگر را تزويج نمايد عقد دويم باطل است خواه زوجه اول را وطي
كرده باشد يا نه وبعقد دويم وطي زوجه اول حرام نمىشود هر چند زن دويمي را وطي كرده باشد بلى
هر گاه باو دخول كند با جهل بانكه زوجه اول خواهر اوست مكروه است ديگر زوجه اول را وطي
كند تا آنكه دويمي از عده بيرون آيد بلكه بعضى قائل بحرمت شده اند واين قول احوط است
(مسألة 43) اگر دو خواهر را بتدريج تزويج كند ونداند عقد كدام سابق وكدام لاحق است
پس اگر تاريخ يكى از دو عقد را بداند آنعقد محكوم بصحت است وديگرى باطل واگر تاريخ هيچكدام
را نداند وطي هر دو حرام است ووطي يك كدام از آنها نيز حرام است مگر بعد از آنكه هر دو را طلاق
دهد يا زوجه واقعيه را از آندو زن طلاق دهد وبعد از آن هر كدام را خواهد بعد از بيرون رفتن
ديگرى از عده عقد كند وايا زوج را جبر مىكنند بر طلاق يا نه دور نيست وجوب جبر وبعضى
قائلند طلاق بر او واجب نيست واجبارش نيز واجب نيست بلكه بايد بقرعه معين شود وبعضى قائلند
كه حاكم شرع نكاح هر دو را فسخ كند ومقتضاى علم اجمالى آن است كه ماداميكه طلاق نداده نفقه
هر دو را بدهد واگر هر دو را طلاق دهد پيش از دخول بانها بايد بهر كدام نصف مهر بدهد وبعد
از دخول بهر دو تمام مهر هر كدام را بدهد وبعض علماء فرموده اند كه در صورتيكه بانها دخول نكرده
واجب نيست بر او مگر نصف مهر بهر كدامي ربع مهر بدهد واگر بهر دو دخول كرده تمام مهر را
تنصيف كند وبهر كدام نصف مهر بدهد لكن مسأله محل اشكال است مثل ساير حقوق ماليه در
صورت علم اجمالى
(مسألة 44) هر گاه دو خواهر را بيك صيغه عقد كنند يا آنكه در يك زمان يكي را
خودش وديگرى را وكيل او يادو وكيل او هر دو را عقد كنند هر دو باطل است وممكن است گفته
شود كه خودش مخير است ميان آندو زن هر كدام را بخواهد اختيار كند ولى اقوى بطلان هر دو
است واگر شك كند كه دو عقد با هم بوده يا يكى از آنها سابق بر ديگرى حكم ببطلان هر دو مىشود
(مسألة 45) هر گاه دو كنيز مملوك كه خواهر هم باشند نزد او باشد ويكى را وطي كند وطي ديگري
بر او حرام است تا موطوئه بميرد يا از ملك او بفروختن يا صلح يا هبه ونحو آنها بيرون رود هر چند به پسر
خود ببخشد وظاهر آن است كه اگر تمليك كند وبراى خود خيار فسخ قرار دهد بس باشد اگر چه
احوط اعتبار تمليك لازم است وكفايت نمىكند بابقاء ملكيت او كارى كند كه نتواند با او مقاربت
110

كند بنا بر اقوى مثل آنكه او را بديگرى تزويج كند يا رهن بدهد يا با او مكاتبه كند با نذر كند
كه با او مقاربت نكند ونحو آنها ولكن اگر بدون آنكه او را از ملك خود بيرون كند ديگرى را وطي
كند زنا نيست واو را حد نمىزنند واگر آبستن شود طفل ملحق به پدر است ولى او را بايد تعزير كنند
(مسألة 46) هر گاه بعد از آنكه يكي از دو خواهر را وطي كرده ديگرى را نيز وطي كند هر دو بر او
حرام مىشوند در صورتيكه عالم بموضوع وحكم آن باشد ودر اين حال اگر خواهر اولى را از ملك
خود خارج كند دويمي بر او حلال مىشود هر چند اخراج اولى از ملك بقصد رجوع بدويم باشد
واگر كنيزيرا كه بعد از اولى وطي كرده نقل بديگرى كند بدون قصد رجوع باول باز اولى بر او
حلال مىشود بخلاف آنكه دويم را بقصد رجوع باولى از ملك خود خارج كند كه دويمي حلال
نمىشود اما در صورتيكه جاهل بموضوع يا حكم باشد دور نيست كه اولى بر حليت ودويمي بر حرمت
باقى باشد هر چند احوط حلال نشدن اولى است مگر بعد از نقل ثانية ولو بقصد رجوع باولى واحوط
از آن انست كه صورت جهل نيز بحكم صورت علم باشد
(مسألة 47) هر گاه هر دو خواهر يا يك
كدام آنها متولد از زنا باشد احوط اجتناب از جمع ميان آنها در نكاح است يا در وطي نسبت به مملوكتين
(مسألة 48) اگر يكي از دو خواهر را نكاح كند واو را طلاق رجعى دهد ماداميكه در عده باشد
نمىتواند خواهر ديگر را تزويج كند بخلاف طلاق باين مثل طلاق پيش از دخول وطلاق سيم
وطلاق خلع ومبارات يا آنكه نكاح او را بسبب يكى از عيوب فسخ كرده باشد كه جايز است ديگرى
را تزويج كند وظاهر آن است كه در طلاق خلع بعد از تزويج خواهرش اگر زوجه رجوع ببذل
خود نمايد صحيح نباشد وبعد از اين انشاء الله مىايد بلى اگر يكى از دو خواهر متعه او باشد ومدتش
منقضى شده باشد جايز نيست در ايام عده او خواهر را تزويج كند يا آنكه عده باينه است وظاهر
آن است كه هم چنين باشد صورتيكه مدت منقطعه را ببخشد
(مسألة 49) اگر با يك خواهر زنا
كند در ايام استبراء جايز است خواهرش را تزويج كند وهم چنين است هر گاه با يك خواهر بشبهه
وطي كرده باشد كه در ايام عده او جايز است خواهرش را تزويج كند بلى احوط اعتبار خروج از
عده است خصوصا در صورتيكه از طرف او شبهه واز طرف زن زنا باشد
(مسألة 50) اقوى جواز
جمع بين تزويج دو زن از ذريه حضرت فاطمه صلوات الله عليهاست با كراهت وبعض علماء عقد
111

دويمي را حرام وباطل مىدانند وبعضى حرام مىدانند ولكن باطل نمىدانند پس احوط ترك آن است
واگر جمع نمايد احوط آن است كه دويمى را طلاق دهد يا آنكه اولى را طلاق دهد وبعد از انقضاء
عده او عقد دويمي را تجديد كند اگر چه بنابر قول بحرمت نيز اظهر عدم بطلان است وظاهر آن
است كه بنابر قول بكراهت يا حرمت فرق نكند كه شوهر نيز از ذريه آنحضرت سلام الله عليها
باشد يا نه چنانچه ظاهر آن است كه كراهت يا حرمت مختص باشد بزنانيكه از طرف پدر ومادر يا از
طرف پدر تنها فاطميه باشند وجارى نباشد در زنانيكه از طرف مادر تنها فاطميه باشد خصوصا در
صورتيكه از طرف يكي از جدات منتسب بانحضرت باشد
(مسألة 51) تزويج كنيز بعقد دوام در
صورتيكه فاقد دو شرط باشد خلاف احتياط است " شرط اول " آنكه قادر نباشد بر مهر حره
" دويم " آنكه بترسد بر فرض ترك تزويج در مشقت بيفتد يا در زنا واقع شود بلكه احوط ترك تزويج
كنيز است بعقد متعه نيز هر چند جواز آن بعيد نيست واما با وجود اين دو شرط اشكالى در جواز
تزويج كنيز نيست ودر غير صورت خوف وقوع در زنا افضل ترك آن است واشكالى نيست كه
وطي كنيز بملك يا بتحليل جايز است ودر كنيز فرق نيست كه ابدا متلبث بحريت نشده باشد يا شده
باشد بلى تزويج كنيزيكه بعض آن ازاد باشد جايز است
(مسألة 52) در صورت فقدان شرطين
اگر كنيز را تزويج كند احوط آن است كه طلاقش دهد واگر بعد از تزويج شرطين حاصل شود
احوط آنستكه اگر بخواهد تجديد نكاح او كند
(مسألة 53) اگر بعد از تحقق شرطين كنيز را
تزويج كند وهر دو شرط يا يكي از آندو زايل شود عقدش باطل نمىشود وطلاق او واجب نيست
(مسألة 54) با تحقق شرطين اگر ممكنش باشد كه كنيز را بتحليل يا بملك وطي كند جواز تزويج او
مشكل است
(مسألة 55) اگر بتواند حره را تزويج كند كه نتواند با او مقاربت كند بسبب
مرض يا رتق يا قرن يا كوچكي او وامثال آن يا آنكه زوجه خود را بسبب يكي از جهات مرقومه
يا غايب بودن نتواند مقاربت كند در حكم آن است كه قدرت بر حره ندارد
(مسألة 56) با تحقق
شرطين اگر تزويج يك كنيز او را كفايت نكند جايز است دو كنيز تزويج كند وزياده بر آن
جايز نيست
(مسألة 57) اگر قدرت بر مهر حره داشته باشد ولى آنزن بان مقدار از مهر راضى
نمىشود وزياده از آن مىخواهد بقدرى كه دادن زياده ضرر بر اوست حال او حال غير قادر است نظير
112

كسيكه مستطيع باشد وتحصيل زاد وراحله اش متوقف باشد بر فروختن ملكى بكمتر از ثمن المثل
يا خريدن زاد وراحله توقف داشته باشد بر دادن زايد از ثمن المثل كه ظاهر آن است بسبب ضرر
وجوب آن ساقط شود هر چند گذشتن از آن ممكن باشد واحوط در جميع صور آن است كه مقدار
تفاوت مضر بحال او باشد.
(باب هشتم)
كسيكه زوجه حره داشته باشد اقوى آنستكه با اذن او مىتواند تزويج كند كنيز را ولكن احوط
اعتبار شرطين است بانكه عاجز از مهر حره ديگر باشد و بر فرض ترك تزويج كنيز بترسد كه در
مشقت بيفتد يا در زنا واقع شود وبدون اذن حره جايز نيست تزويج كنيز اگر چه در مسأله
سابقه با فقد شرطين تزويج كنيز را جايز بدانيم بلكه عقدش بدون اذن باطل است بلى اگر بعد از آن
حره عقد او را اجازه كند صحيح مىشود بنابر اقوى در صورت تحقق شرطين بنابر احوط ودر
عدم جواز تزويج كنيز بي اذن حره فرق نيست ميان آنكه عقد حره وعقد كنيز هر دو دائمي باشد
يا هر دو متعه باشد يا يكي دائمي وديگري متعه بلكه در عدم جواز فرق نيست بنابر اقوى كه وطى حره
ممكن باشد يا بسبب مرض يا قرن يا رتق ممكن نباشد بلى در صورتيكه حره بسبب صغيره بودن
يا مجنون بودن قابل اذن نباشد دور نيست اعتبار اذن او ساقط باشد بخصوص در صورتيكه نكاح
صغيره يا مجنونه بعقد انقطاع باشد ولكن خلاف احتياط است واما نكاح حره بر روى كنيز بي
اشكال جايز است در صورتيكه حره بداند كه شوهرش كنيز مزوجه دارد واگر نداند اقوى
آنستكه حره خيار فسخ عقد خود را داشته باشد واظهر آن است كه بر مرد واجب نباشد او را
خبر كند پس اگر تا آخر او را خبر نكند عيبى ندارد (مسألة 1) اگر حره وكنيز را بيك عقد تزويج
كند با علم حره صحيح است وبا جهل او عقد حره صحيح ولازم وعقد كنيز موقوف باجازه حره است
والا باطل است وهم چنين است در صورتيكه آندو را بدو عقد در يك زمان تزويج كند بنابر اقوى
(مسألة 2) تزويج كنيزيكه بعض او آزاد باشد بر روى مثل خود جايز است وتزويج مبعضه
بر روى حره مشكل است ودور نيست جايز باشد (مسألة 3) اگر تزويج كند كنيز را بر روى حره
بى اذن او وبعد از تزويج او حره بميرد يا حره را طلاق دهد يا مدت متعه او را ببخشد يا منقضى شود ثمر
113

نمىكند در صحت عقد او بلكه اگر بخواهد بايد تازه عقدش كند (مسألة 4) اگر زن حره داشته باشد
واو را بطلاق باين طلاق دهد در عده مىتواند تزويج كنيز كند وصحت آن در عده طلاق رجعى
مشكل است هر چند جواز آن بعيد نيست (مسألة 5) اگر كسى فضولا حره را براى او تزويج كند
وبعد از آن خودش كنيزى را تزويج كند وبعد از آن اجازه كند عقد فضولى را بنابر نقل نكاح
كنيز بر روى حره محسوب نيست ومانعى ندارد وبنابر كشف مشكل است (مسألة 6) اگر
خودش تزويج كند حره را ووكيل او كنيزى براى او عقد كند ونداند كدام پيشتر بوده دور نيست
هر دو عقد صحيح باشد هر چند حره عقد كنيز را اجازه نكند واحوط در صورت عدم اجازه حره
آن است كه كنيز را طلاق دهد (مسألة 7) اگر در ضمن عقد حره بر او شرط كند كه اذن
دهد او را در تزويج كنيز بر روى او اين شرط صحيح است وبايد اذن دهد واگر اذن نداد عقد
كنيز باطل است بخلاف آنكه بر او شرط كند كه اگر بخواهد كنيز بگيرد ماذون باشد كه ديگر
محتاج باذن نيست.
(باب نهم)
در احكام متفرقه
(مسألة 1) مشهور علماء وطي در دبر زوجه وكنيز را جايز دانسته اند با كراهت
شديده وآن اقوى است هر چند احوط اجتناب است بخصوص در صورتيكه راضى نباشد
(مسألة 2)
در باب حيض گذشت كه جواز وطي در دبر حايض مشكل است هر چند در غير حال حيض
جايز بدانيم
(مسألة 3) بعض علماء كه وطي در دبر زوجه ومملوكه را جايز مىدانند گفته اند كه اگر
زوجه تمكين نكند از وطي در دبر ناشزه مىشود ولى مشكل است
(مسألة 4) وطي در دبر زوجه
موجب وجوب غسل وباعث عده واستقرار مهر وبطلان روزه وموجب ثبوت حد زنا است
در صورتيكه با اجنبيه باشد وموجب مهر المثل است در صورتيكه بشبهه با اجنبي وطي كند در دبر
ووطي محقق مىشود بدخول حشفه يا مقدار آن وباعث آن است كه دختر ومادر موطوئه بر واطى
حرام مىشود ونحو آن از احكام مصاهره كه معلق بر دخول است بلى در اكتفاء بوطي دبر در محلل
بعد از سه طلاق اشكال است چنانچه در اكتفاء بوطي در قبل بدون انزال در محلل اشكال است
چنانكه در اكتفاء بان در وطي واجب در چهار ماه يك مرتبه ودر حصول رجوع بزنيكه ايلاء نموده
114

بوطى در دبر اشكال است
(مسألة 5) هر گاه قسم خورده باشد كه زوجه خود را در زمان معينى
يا در جائي وطي نكند ودر آنزمان يا در آنجا وطى كند در دبر او خلف قسم كرده وكفاره بايد بدهد
مگر آنكه قسم او منصرف باشد بوطي در قبل
(مسألة 6) عزلى كه بيرون آوردن الت باشد از فرج
در وقت انزال منى در كنيز جايز است اگر چه مزوجه بعقد دائمى باشد وهم چنين جايز است عزل
از حره منقطعه وهم چنين از زوجه حره دائمه كه اذن دهد وهم چنين هر گاه در وقت عقد بر او شرط
كرده باشد كه بتواند از او عزل كند وهم چنين در وطي در دبر او وهم چنين اگر ضرورتى مثل مرض
ونحو آن اقتضا كند كه در اين صور عزل منى عيبى ندارد وايا در غير اين صور عزل كردن از زوجه
دائمه حره جايز است يا نه دو قول است واقوى جواز آن است با كراهت بلكه ممكن است بگوئيم كه
عزل از عجوزه واز عقيمه واز سليطه واز بذيه واز زنيكه طفل خود را شير نمىدهد كراهت نيز ندارد
يا آنكه كراهتش كمتر است وبر هر تقدير آيا عزل منى از زوجه دائمه موجب دادن ديه نطفه است
بر مرد يا نه اقوى عدم وجوب آن است واگر چه عزل هم حرام باشد وبعضى ديه را بر او واجب دانسته
اند وآن ده مثقال شرعي طلاست كه بزوجه بدهد واما بر زوجه عزل كردن بي رضاى شوهر حرام
است كه نگذارد مرد انزال نمايد در قبل او زيرا كه عزل منافى تمكين واجب است بلكه اگر چنين
كند ممكن است بگوئيم كه بر او واجب است كه ديه نطفه را بمرد دهد ودر جواز عزل مرد از زوجه
فرق نيست در جماع واجب باشد يا غير آن حتى در جماع هر چهار ماه يك مرتبه
(مسألة 7) جايز
نيست ترك وطى زوجه زياده از چهار ماه چه در زوجه دائمه يا منقطعه وچه زن جوان باشد يا پير
بنابر اظهر وچه زوجه مملوك باشد يا حره وچه مرد در حضر باشد يا سفر در غير سفر واجب وايا
كفايت مىكند وطى در دبر او يا نه اشكال است وايا اكتفا مىشود بمجرد دخول بدون انزال يا نه اشكال
است وظاهر آن است كه وجوب وطى مزبور موقوف نباشد بمطالبه زن بلى اگر راضى بترك باشد
جايز است وهم چنين اگر در وقت عقد بر زن شرط كرده باشد وهم چنين در صورتيكه عاجز از جماع
باشد يا بر مرد يا بر زن ضرر داشته باشد وهم چنين در صورتيكه زن غايب باشد باختيار خود يا در
صورتيكه ناشزه باشد وغير از جماع وانزال چيزى بر مرد واجب نيست وترك ساير استمتاعات عيبى
ندارد چنانچه ترك وطي مملوكه خود مطلقا عيبى ندارد
(مسألة 8) هر گاه زوجه بسبب كثرت
115

رغبت بجماع نمىتواند بر ترك جماع تا چهار ماه صبر كند كه بر فرض ترك آن در معصيت واقع مىشود
احوط آنستكه پيش از چهار ماه با او نزديكى كند يا طلاقش دهد
(مسألة 9) اگر چهار ماه بگذرد
وبا او نزديكى نكند بسبب مانعى مثل حيض يا عصيانا قضاء آن واجب نيست بلى احوط آن است كه
زن را بطورى رضا كند زيرا كه ظاهر آن است كه اين مطلب حق زن باشد كه بر او تقويت كرده
وبايد ميان دو وطي زيادتر از چهار ماه نباشد پس اگر مثلا در ماه اول با او جماع كند وماه دويم
نيز نزديكى كند از وقت جماع دويم بايد حساب كند واز آنوقت زياده از چهار ماه تعويق نيندازد
از زمان انقضاى چهار ماه وطى اول پس جايز نيست تاخير آن تا ماه هشتم
(مسألة 10) جماع كردن
با زوجه كه نه سال او تمام نشده باشد حرام است بلكه ظاهر آن است كه وطي مملوكه نيز پيش از
نه سال حرام باشد
(باب دهم در احكام عقد)
(مسألة 1) بدانكه در نكاح معتبر است عقد بستن بايجاب وقبول لفظى وكفايت نمىكند كه با هم رضا
شوند بدون عقد ونه ايجاب وقبول فعلي وبايد ايجاب بلفظ نكاح يا تزويج باشد بنابر احوط پس در عقد
دائم بلفظ متعه كافى نيست اگر چه دور نيست كفايت آن در صورتيكه مشتمل باشد وبر قرينه كه
دلالت كند بر آنكه مقصود نكاح دائمى است وشرط است در عقد كه بلفظ عربي اداء كنند بر
فرض امكان ولو بانكه ديگرى را وكيل كند بنابر احوط واگر ممكنش نباشد كه خودش بعربي ادا
كند وتوكيل ديگرى هم ممكن نباشد جايز است بهر زباني باشد اكتفا كند در صورتيكه ترجمه لفظ
نكاح يا تزويج باشد ومعتبر است كه بلفظ ماضى عقد كند بنابر احوط اگر چه اقوى اكتفاء بلفظ
مستقبل وجمله خبريه است مثل آنكه بگويد ازوجك نفسى يا آنكه بگويد انا مزوجك فلانه
چنانچه احوط تقديم ايجاب است بر قبول هر چند اقوى جواز عكس آن است چنانكه احوط آنستكه
ايجاب از جانب زوجه وقبول از جانب زوج باشد واقوى جواز عكس آن است واحوط آن است كه
در قبول لفظ قبلت بگويد ودور نيست كفايت لفظ رضيت ودر قبول لازم نيست ذكر متعلقات
يا آنكه بگويد قبلت النكاح لنفسى يا لموكلي بالمهر المعلوم بلكه كافى است گفتن مجرد قبلت بلكه در
قبول اقوى كفايت امر است بانكه مثلا به پدر زن بگويد زوجنى فلانه وپدر زن در جواب او
116

بگويد زوجتكها هر چند خلاف احتياط است
(مسألة 2) كسيكه گنگ باشد جايز است در ايجاب
وقبول اكتفا كند باشاره با قصد انشاء نكاح اگر چه متمكن باشد كه ديگرى را وكيل كند بنابر اقوى
(مسألة 3) در عقد بمجرد نوشتن اكتفا نمىتواند نمود
(مسألة 4) مطابقه در ايجاب وقبول در الفاظ
لازم نيست پس اگر موجب بگويد انكحتك فلانه وقابل بگويد قبلت التزويج يا بعكس آن كافي است
وهم چنين مثلا موجب بگويد على المهر المعلوم وقابل بگويد على الصداق المعلوم وهم چنين در ساير
متعلقات عقد
(مسألة 5) اگر در مقام استفهام بگويد زوجتنى فلانه وولى يا وكيل در مقام ايجاب او
بگويد نعم بعد از آن قابل بگويد قبلت كافي است ولى خلاف احتياط است
(مسألة 6) هر گاه
صيغه را غلط بخواند بطوريكه معنى را تغيير دهد كافي نيست واگر معني آن را تغيير ندهد مثل آنكه
در متعلقات غلط بگويد نه در لفظ نكاح ضرر ندارد واگر در لفظ نكاح غلط بگويد مثل آنكه
بجاى زوجتك جوزتك بگويد احوط آن است كه بان اكتفا نكند وهم چنين است غلط در اعراب
آن
(مسألة 7) معتبر است قصد انشاء در ايجاب وقبول بانكه قصد كند كه بهمان لفظ نكاح
موجود شود نه آنكه خبر دهد پيش واقع شده يا بعد از اين واقع مىشود
(مسألة 8) لازم نيست
كسيكه صيغه عقد را جارى مىسازد عارف بخصوصيات الفاظ نكاح باشد بانكه تميز دهد فعل وفاعل
ومفعول را بلكه كفايت مىكند همين قدر اجمالا بداند كه معناى آن صيغه انشاء نكاح است بلى
احوط آنستكه تفصيلا بداند
(مسألة 9) شرط است موالات بين ايجاب وقبول كه در عرف
بگويند قبول همان ايجاب است وفاصله كمى ضرر ندارد چنانچه ضرر ندارد فصل بذكر قيود ومتعلقات
عقد از شروط وغير آن اگر چه زياد باشد
(مسألة 10) بعضى گفته اند كه لازم است ايجاب وقبول
در يك مجلس باشد پس اگر قابل غايب باشد وموجب بگويد زوجت فلانة لفلان وفورا خبر بقابل
برسد وبگويد قبلت كافى نيست ولكن اعتبار آن معلوم نيست در صورتيكه موجب فوت موالات
نباشد ومعاهده ومعاقده صادق باشد بخلاف صورتيكه موالات فوت شود يا معاهده صادق نباشد
كه باطل است
(مسألة 11) شرط است در صحت عقد تنجيز بانكه وقوع نكاح را معلق بشرطى
يا آمدن زماني نكند والا باطل است بلى اگر معلق كند آن را بر امر ثابت محقق معلوم مثل آنكه بگويد
ان كان هذا يوم الجمعه زوجتك فلانة در صورتيكه بداند روز جمعه است صحيح است واگر نداند
117

صحت آن مشكل است
(مسألة 12) هر گاه عقد را برخلاف احتياطى كه مراعات آن لازم است
جارى كند پس اگر بخواهند زن وشوهر باشند بايد اعاده كند آن را بطور صحيح واگر بخواهند جدا
شوند احوط آنستكه او را اطلاق دهد
(مسألة 13) عقد كننده بايد بالغ وعاقل باشد چه براى خود
عقد كند يا براى ديگرى بوكالت يا ولايت يا فضولى وبعقد صبى ومجنون اگر چه بجنون ادوارى باشد
در حال جنون اعتبارى نيست هر چند خودش بعد از بلوغ يا بعد از رفع جنون اجازه كند بنابر
مشهور لكن اعتبار بلوغ در وكيل ديگرى براى مجرد اجراء صيغه محل تامل است پس اگر عارف
بعربيت باشد ومعلوم باشد كه قصد نكاح كرده ضرر ندارد وهم چنين است اگر باذن ولى براى خود
عقد كند يا آنكه بعد از عقد او وليش يا خودش بعد از بلوغ اجازه كند وهم چنين عقد مرديكه
مست باشد باطل است هر چند بعد از بهوش آمدن اجازه كند ولكن عقد زنى كه مست باشد وبعد
از بهوش آمدن اجازه كند آيا باطل است يا نه دو قول است وصحت آن بعيد نيست ولكن احتياط
در آن ترك نشود
(مسألة 14) باكي نيست بعقد سفيه بوكالت از ديگرى وهم چنين براى خودش
با اجازه ولى او وهم چنين عقد كسيسكه مكره باشد براجراء صيغه براى ديگرى يا براى خود بشرط
آنكه بعد از اين اجازه كند آن را
(مسألة 15) لازم نيست عقد كننده مرد باشد پس جايز است
زن بوكالت از ديگرى يا براى خود عقد كند
(مسألة 16) بايد موجب وقابل تا آخر عقد عقد داراى
شرايط صحت باشند پس اگر موجب بعد از ايجاب وپيش از قبول ديوانه شود باطل مىشود وهم
چنين در صورتيكه بعد از ايجاب بخوابد يا غافل شود از عقد وساير عقود نيز چنين است زيرا كه
معاهده بر آن صادق نيست
(مسألة 17) معتبر است معين بودن زن وشوهر بطورى كه از ديگران
ممتاز باشند بانكه در عقد باسم يا وصف يا اشاره مشخص شوند پس اگر بگويد زوجتك احدى
بناتى يا آنكه بگويد زوجت بنتى احد بنيك يا زوجت بنتى احد هذين باطل است وهم چنين اگر
موجب كسى را معين كند وقابل ديگرى را بلكه هم چنين در صورتيكه موجب وقابل بدون معاهده
در عقد هر كدام معين كنند كسى را واز باب اتفاق كسيكه يكى از آنها معين كرده همان مقصود
ديگرى باشد بخلاف آنكه معاهده كرده باشند ولى در عقد معين نكرده باشند بلفظ يا فعل يا قرينه
خارجيه كه فهميده شود كه دور نيست صحيح باشد اگر چه خلاف احتياط است وبعد از تعين
118

واقعى شرط نيست متعاقدين در وقت عقد آنها را تميز دهند پس اگر در واقع مقصود آنها معين باشد
وممكن باشد كه بعد از عقد مشخص شود صحيح است مثل آنكه بگويد زوجتك بنتى الكبرى
ودر وقت عقد تاريخ ولادت دختران خود را نداند و مىتواند برجوع بدفتر بفهمد بخلاف آنكه
ممكنش نباشد فهميدن آن كه ظاهر بطلان آن است
(مسألة 18) اگر اسم با وصف مختلف شود
يا آنكه يكى از آنها با اشاره مختلف شود مناط بران كسى است كه واقعا مقصودشان بوده وكسيكه
از روى غلط باسم يا وصف يا اشاره معين كرده اند لغو است مثلا اگر بگويد زوجتك بنتى الكبرى
فاطمه ومعلوم شود اسم دختر بزرگ خديجه بوده صحيح است وعقد بر خديجه واقع شده كه بزرك
تر است واگر بگويد زوجتك فاطمه وهي الكبرى ومعلوم شود كوچك تر است عقد بر فاطمه واقع
شده زيرا كه او مقصود بوده وتوصيف او بانكه بزرك تر است اشتباه بوده وهم چنين اگر اشاره
بيكي از دختران خود كند وبگويد زوجتك هذه وهي فاطمه يا وهي الكبرى ومعلوم شود اسمش
خديجه بوده يا آنكه كوچك تر بوده عقد بر دختريكه اشاره باو كرده صحيح است وذكر اسم يا وصف
او كه اشتباهى بوده لغو است
(مسألة 19) اگر زن با شوهر نزاع كنند يكى بگويد عقد بر معين شده
پس صحيح است وديگرى بگويد بر معين نشده پس باطل است قول مدعي صحت مقدم است نظير
ساير شروط در ساير عقود واگر زوج باولى زوجه اتفاق داشته باشند كه زوجه را در عقد معين
كرده اند ويكى بگويد فاطمه بود وديگرى بگويد خديجه بود وهيچ كدام شاهد نداشته باشند هر دو
قسم ياد كنند نظير ساير عقود بلى يك صورت است كه علماء در آن خلاف كرده اند وان صورتى
است كه كسى چند دختر داشته باشد ويكي از آنها را قصد تزويج كرده ولكن اسم يا وصف او را در
عقد ذكر نكرده واو با شوهر در تعيين مقصود نزاع كنند كه مشهور گفته اند مرجع تحالف است
وجماعتى گفته اند اگر شوهر تمام دختران او را ديده بوده قول پدر مقدم است والا نكاح باطل است
وقول مشهور خالى از قوت نيست هر چند احوط مراعات احتياط است
(مسألة 20) نكاح طفل
كه در شكم است صحيح نيست هر چند پسر بودن يا دختر بودن آن معلوم باشد چنانكه خريد
وفروش حمل باطل است اگر چه قائل باشيم بصحت وصيت عهديه يا تمليكيه براى حمل
(مسألة 21)
لازم نيست كه زن وشوهر اوصاف يكديگر را در وقت عقد بدانند اگر چه دانستن آنها موجب
119

اختلاف رغبت وزيادتي مهر وكمى آن باشد وبعد از تعيين شخص آنها جهالت اوصاف ضرر ندارد
(باب يازدهم)
در مسائل متفرقه " اول " شرط خيار در نفس عقد نكاح دائم وانقطاع جايز نيست وشرط باطل
است وايا عقد نيز باطل مىشود يا نه دو قول است وعدم بطلان خالى از قوت نيست واما شرط خيار
در مهر نكاح دائم مانعى ندارد ولكن مدت خيار بايد معين باشد واگر در زمان خيار فسخ كند نظير
عقد بدون ذكر مهر مىشود ورجوع بمهر المثل مىنمايد وشرط خيار در مهر متعه مشكل است زيرا
كه متعه بي مهر باطل است
" دويم " اگر مردى برزنى ادعا كند كه زوجه من است واو تصديقش
نمايد يا آنكه زني بر مردى ادعا كند كه شوهر من است واو تصديقش كند در ظاهر شرع حكم
مىشود كه زوجه اوست وجميع آثار زوجيت بر آنها جاريست واگر يكى از آنها بميرد ديگرى از او ارث
مىبرد چه هر دو از اهل بلد ومعروف باشند يا غريب باشند و هر گاه يكي ادعاى زوجيت كند وديگرى
منكر شود بقواعد قضا بايد عمل كرد پس اگر مدعي اقامه بينه كند ثابت مىشود والا منكر را قسم
مىدهند واگر قسم را رد كند مدعى قسم مىخورد وحكم بزوجيت مىشود ومنكر بايد ترتيب آثار
زوجيت كند در ظاهر لكن بر هر كدام از آنها واجب است بينه وبين الله عمل بواقع كند واگر
منكر قسم ياد كند حكم بعدم زوجيت مىشود ولكن مدعى باقرارش گرفتار است پس اگر مرد مدعي
باشد وسه زن ديگر داشته باشد نمىتواند زن ديگر بگيرد زيرا كه پنجمي محسوب است ومادر آن زن
را نمىتواند تزويج كند و هم چنين دختر او را در صورتيكه مدعي باشد كه باو دخول كرده ودختر
برادر ودختر خواهر او را بدون اذن او نمىتواند نكاح كند وبايد مهر او را باو برساند بلى نفقه اش
نبايد بدهد زيرا كه بسبب كه انكار ناشزه است ودر صورتيكه زن مدعيه باشد ومرد قسم بخورد آنزن
نمىتواند بديگرى شوهر كند مگر آنكه او را طلاق دهد هر چند بگويد هى طالق آن كانت زوجتى
وبدون اذن مرد نمىتواند سفر كند وهم چنين هر كارى كه موقوف باذن او باشد واگر منكر برگردد
واقرار بزوجيت كند آيا اقرارش مسموع است وحكم بزوجيت او مىشود يا نه دو قول است واقوى
سماع آن است در صورتيكه عذر انكارش را ظاهر كند ومتهم نباشد هر چند بعد از قسم باشد وهم
چنين است اگر مدعي از دعواى خود بر گردد وخودش را تكذيب كند ولكن اگر بعد از اقامه بينه
120

باشد سماع آن مشكل است مگر آنكه بينه هم خود راتكذيب كند
" سيم " اگر زني را كه مىگويد بي
شوهرم تزويج كند وبعد از آن مرد ديگرى ادعا كند كه شوهر اوست ادعاء او مسموع نيست
مگر باقامه بينه ودر صورتيكه بينه اقامه نكند مىتواند هر كدام از زن ومرد را قسم دهد پس اگر
بر زن ادعا كند واو منكر شود وقسم بخورد ادعاء مرد بر او ساقط مىشود واگر قسم نخورد
يا رد كند قسم را بر مدعي واو بخورد قسم مدعي حجت نمىشود بر شوهر وبر زوجيت او باقى است چه
بداند كه مدعي دروغ مىگويد يا نه هر چند يك نفر موثق خبر دهد بصدق مدعى ولكن در اين
صورت احوط آن است كه او را طلاق دهد باقي مىماند نزاع مدعي بر زوج پس اگر زوج قسم
بخورد ادعاء مدعي نسبت بشوهر هم ساقط مىشود واگر قسم نخورد يا آنكه رد قسم كند بر او
واو قسم بخورد حكم مىشود بزوجيت مدعي در صورتيكه مدعي در دعواى بر زوجه نيز برد قسم
بر او قسم خورده باشد واگر هنوز مرافعه او با زن تمام نشده باشد بايد تمام كند تا دعواى او ثابت
شود زيرا كه اين ادعاء بر دو نفر است اگر بينه نداشته باشد وزن وشوهر هر دو قسم خوردند
دعوى او ساقط مىشود واگر هيچ كدام قسم نخوردند يا آنكه قسم را رد كردند بر او واو قسم خورد
دعواى او ثابت مىشود واگر يك كدام قسم خورد وديگرى نخورد هر كدام حكم خود را دارند پس
اگر شوهر قسم خورد دعوى بر او ساقط مىشود ودر اين صورت زوجه اگر قسم نخورد ورد كند
بر مدعي يا نكول كند وحاكم قسم را رد كند بر مدعي وبخورد نسبت بزوجه مرافعه تمام مىشود
ولكن نمىتواند زن را ببرد بسبب آنكه حق زوج باقي است مگر آنكه او را طلاق دهد يا بميرد آنوقت
مىتواند زن را ببرد بلى در استحقاق زن نفقه ومهر المسمى از شوهر اشكال است واينها در صورتى
است كه زن منگر دعواى مدعى باشد واما اگر تصديق او واقرار بزوجيت مدعي كند نسبت
باو دعوى ثابت ولكن اقرار او نسبت بحق شوهر نافذ نيست وبمقتضاى اقرار بر شوهر نفقه
ومهر المسمى ومهر المثل بر فرض دخول نيز مستحق نيست زيرا كه با قرار خود زنا كار است مگر آنكه
عذر خود را بگويد وبعد از طلاق شوهر يامردن او محكوم بزوجيت مدعي است
" چهارم " اگر
مردى ادعا كند برزني كه زوجه منى واو انكار كند آيا پيش از تمام كردن دعوى مىتواند شوهر
كند يا نه وايا كسى مىتواند او را تزويج كند يا نه دو وجه است اظهر جواز آن است پس اگر شوهر
121

كرد وبعد از آن مدعى اقامه بينه كرد معلوم مىشود عقد آنكس فاسد بوده واگر اقامه بينه نكرد وزن
قسم خورد بر زوجيت او باقي است واگر قسم را رد كند بر مدعى واو بخورد آيا بيمين مردوده حق
زوج ساقط مىشود يا نه اظهر عدم سقوط آن است وثمره قسم آن است كه اگر او را طلاق دهد
يا بميرد وزن زنده باشد محكوم است بزوجيت مدعي واين مطلب در ادعاى ملكيت نيز جارى است
" پنجم " اگر كسى بر زني ادعا كند كه زوجه منى وزن انكار كند وخواهر يا مادر يا دختران زن
ادعا كند برانمرد كه من زن تو هستم پس دو مرافعه پيدا مىشود يكى ميان مرد وانزن وديگر ميان
زن ديگر با مرد آنوقت اگر هيچ كدام از دو مدعي اقامه نكنند ومنكر در هر دو دعوى قسم بخورند
هر دو دعوى ساقط مىشود وهم چنين اگر هيچ كدام قسم نخورند ورد كنند بر مدعي واو قسم
بخورد واگر يكي از دو منكر قسم بخورد وديگرى نكول كند وقسم را رد بمدعى كند واو بخورد
ادعاى مدعي اول ساقط وادعاء دويم ثابت مىشود واگر يكي از دو مدعي اقامه بينه كند وديگرى
نكند ادعاء كسيكه بينه دارد ثابت مىشود وايا بهمان بينه ادعاء ديگرى ساقط مىشود يا آنكه در آن
دعوى نيز بايد بقواعد قضا رفتار نمايند دور نيست بگوئيم سقوط دعواى ديگرى قوة دارد زيرا كه
مقتضاى ثبوت زوجيت يكي باماره شرعيه زوجه نبودن ديگرى است وهر گاه هر دو مدعي اقامه
بينه كنند پس با بينه هر دو مطلق است بانكه تاريخ آن را بيان نمىكند ويا بيان مىكند وتاريخ هر دو مقارن
يكديگر است يا تاريخ يكي سابق وديگرى لاحق است پس در صورت اول ودويم هر دو بينه
متعارض وساقط است ودر حكم آن است كه اصلا بينه نباشد ودر صورت سيم بينه سابق راجح
است در صورتيكه شهادت دهد كه از آن تاريخ تا زمان دويمى زوجيت باقى بوده وهم چنين است
اگر شهادت ببقاء تا آنزمان ندهد در صورتيكه اندوزن مادر ودختر باشند وتاريخ زوجيت دختر مقدم
باشد كه بينه سابق راجح است بخلاف صورتيكه تاريخ زوجيت مادر مقدم باشد يا آنكه دو خواهر
باشند كه بينه سابق ترجيحى ندارد زيرا كه ممكن است در اين دو فرض هر دو عقد صحيح باشد بانكه اول
مادر را تزويج كرده وبدون دخول طلاقى داده باشد وبعد از آن دختر را تزويج كرده باشد وهم چنين
يكى از دو خواهر را اول تزويج كرده باشد وبعد از طلاق او ديگرى را تزويج كرده باشد ودر اين حال آيا
بينه لاحق را ترجيح دهد يا دو بينه ساقط باشد دو وجه است
" ششم " اگر عبدى كنيزيرا تزويج نمود
122

وبعد از آن باذن مولى او را خريد پس اگر براى مولى خريده نكاحش باقيست ووطى او جايز است واگر
براى خود بخرد نكاحش باطل وطي او بملك جايز است بنابر اقوى وايا جواز وطى او در اين صورت
محتاج باذن مولى است يا نه دو وجه است اقوى اعتبار اذن اوست واذن سابق كه بعنوان زوجيت بوده
كافى نيست واگر بخرد او را وقصد نكند براى خود ونه براى مولى پس اگر بعين مال مولى خريده
مال مولى است وزوجيت او بر قرار است واگر بعين مال خود خريده مال اوست وزوجيت او
باطل مىشود وهم چنين در صورتيكه او را بذمه بخرد منصرف است بذمه خودش
" هفتم " زنيكه
بگويد بى شوهرم بدون فحص تزويج او جايز است هر چند يقين نكند كه راست مىگويد بلكه
هم چنين است اگر نگويد بي شوهرم ولكن بمرد بگويد مرا تزويج كن يا آنكه مرد باو بگويد ترا
مىخواهم واو اجابت كند ظاهر اين است كه جايز باشد تزويج او اگر چه بداند كه سابقا
شوهر داشته وزن بگويد طلاقم داده يا مرده است بلى در صورتيكه زن در اين ادعا متهم باشد
احوط آن است كه از حال او فحص كند واز اينجا ظاهر مىشود كه زنى كه شوهرش از او غايب
ومنقطع شده وبگويد از امارات يا از اخبار مخبرين يقين دارم مرده است تزويجش جايز است
هر چند صدق او معلوم نباشد واگر كسى را وكيل كند كه او را عقد كند جايز است وكيل شدن
در عقد او ماداميكه دروغ او در ادعاء يقين بموت شوهرش معلوم نباشد ولكن ترك آن احوط است
بخصوص در صورتيكه متهمه باشد
" هشتم " اگر زني بگويد بي شوهرم ومردى او را تزويج كند
بعد از آن بگويد شوهر دارم اين حرف او مسموع نيست مگر آنكه اقامه بينه كند بر آن كه بايد ما بين
او وانمرد تفريق نمود هر چند بينه شوهر او را معين نكند وهمين قدر اجمالا بگويد شوهر دار است
" نهم " اگر زن ومرد كسى را وكيل كنند كه مثلا صبح جمعه عقد كن ما بين ماها جايز نيست كه
بعد از صبح جمعه با يكديگر نزديكى كنند تا يقين نكنند عقد جارى شده ومظنه بس نيست هر چند
از اخبار مخبر ثقه حاصل شود بلي اگر وكيل بگويد عقد را خواندم كافي است هر چند ثقة نباشد
زيرا كه قول وكيلى در متعلق وكالت حجت است
(باب دوازدهم)
در كسانيكه زمام نكاح بدست آنهاست وولى شرعى عقد مىباشند وانها چند نفر مىباشند " اول
123

ودويم " پدر وجد پدرى يعني پدر پدر وانچه بالا رود پس پدر مادر پدر ولايت ندارد " سيم "
وصى پدر يا جد در صورتيكه پدر وجد نباشند " چهارم " مولى نسبت بغلام وكنيز " پنجم " حاكم
شرع واما مادر وجد مادرى هر چند از طرف مادر پدر باشد وبرادر وعمو وخالو واولاد آنها ولايت
ندارند
(مسألة 1) پدر وجد ولايت دارند بر پسر ودختر نا بالغ وبر مجنون هر چند جنون او متصل
ببلوغ نباشد بنابر اقوى وولايتى بر بالغ رشيد ندارند چه پسر باشد يا دختر ثيبه وايا بر دختر بالغه رشيده
بكر ولايت دارند يا نه در آن چند قول است وچون مسأله مشكل است مراعات احتياط باذن
گرفتن از آنها ترك نشود در عقد دائم وانقطاعى واگر شوهر كند بدون اذن پدر وجد يا آنكه پدر يا جد
دختر را بدون اذن او شوهر دهند بايد انديگرى عقد را اجازه كند يا طلاقش دهند بلى در صورتيكه
ولى او را منع كند از شوهر كردن بكفو او واو راغب باشد اعتبار اذن ولى ساقط است بخلاف
صورتيكه او را از شوهريكه شرعا كفوش نباشد منعش كند اعتبار اذن ولى ساقط نيست بلكه هم
چنين است اگر منعش كند از شوهريكه در عرف كفو او محسوب نباشد وتزويج باو ركاكت داشته
باشد وعار بر آنها باشد اگر چه كفو شرعي باشد اذنش معتبر است وهم چنين در صورتيكه او را منع
كند از تزويج بكفو معينى با وجود كفو ديگر نيز اذنش معتبر است وساقط مىشود اعتبار اذن او در
صورتيكه غايب واستيذان از او ممكن نباشد ودختر محتاج بتزويج باشد
(مسألة 2) دختريكه بكارتش
بغير وطي زايل شده در حكم بكر است واگر بزنا يا وطي بشبهه زايل شده مشكل است دور نيست
ملحق ببكر باشد لكن اگر شوهر كند وپيش از دخول شوهر بميرد يا طلاقش دهد ملحق ببكر نيست
ولكن بهتر رعايت احتياط است
(مسألة 3) در ولايت جد نه زنده بودن پدر شرط است نه موت
او
(مسألة 4) بعد از آنكه پدر يا جد صغيره را شوهر دادند بعد از بلوغ ورشد خيار ندارد كه نكاح را
بهم زند وهم چنين اگر پدر وجد طفل صغير را زن دهند بنابر اقوى بعد از بلوغ نمىتواند بهم زند وهم
چنين مجنون بعد از اقامه خيار ندارد
(مسألة 5) در صحت ونفوذ عقد پدر وجد شرط است كه
تزويج براى صغير فسادى نداشته باشد والا لازم نيست بلكه عقد آنها فضولى است نظير آنكه اجنبى
عقد كرده باشد ومحتمل است كه باجازه صغير بعد از بلوغ نيز صحيح نشود بلكه احوط آن است
كه در تزويج صرفه وصلاح صغير را رعايت كنند بلكه در صورتيكه آن دختر دو خواستگار
124

داشته باشد ويك كدام بسبب شرفى يا بزيادتى مهر براى صغير اصلح واصرف باشد وولى بهواى
نفساني خود اختيار غير اصلح كند صحت آن مشكل است
(مسألة 6) اگر ولى دختر صغيره را شوهر
دهد بكمتر از مهر المثل يا آنكه پسر صغير را زن دهد بزياده از مهر المثل پس اگر مشتمل بر مصلحتى براى
صغير باشد عقد ومهر صحيح ولازم است والا ايا عقد صحيح ومهر باطل است وبايد بر گردد، بمهر المثل
يا عقد نيز باطل است دو قول است واقوى بطلان عقد است باين معنى كه عقد او فضولى است
ولزوم آن متوقف است بر اجازه طفل بعد از بلوغ ومحتمل است كه قابل اجازه هم نباشد
(مسألة 7)
كسيكه سفيه باشد ومال خود را بدون غرض عقلائي تلف كند نكاح او صحيح نيست مگر باذن ولى
وبر ولى اوست كه زن ومهر را معين كند وهر گاه بدون اذن ولى نكاح كند صحت ولزوم آن موقوف
باذن ولى است اگر صلاح بداند واجازه كند صحيح است ومحتاج بتجديد عقد نيست بخلاف عقد
طفل ومجنون كه باطل است واز اين است كه سفيه مىتواند وكيل ديگرى شود در اجراء صيغه
چنانچه براى خودش باذن ولى مىتواند عقد كند
(مسألة 8) كسيكه نسبت بمال بالغ ورشيد باشد
ونسبت بامر نكاح از تعيين زوجه وخصوصيات مهر ونحو آنها رشيد نباشد ظاهر آن است كه در
حكم سفيه باشد در اعتبار اذن ولى
(مسألة 9) هر كدام از پدر وجد در ولايت مستقل مىباشند نه
آنكه شريك در ولايت باشند ونبايد از يكديگر اذن بگيرند وهر كدام زودتر اقدام كردند صحيح ولازم
است وبراى ديگرى محلى باقى نمىماند واگر هر كدامى او را شوهرى دادند ومعلوم باشد عقد كدام
سابق بوده همان مقدم وعقد ديگرى لغو است واگر معلوم باشد كه هر دو عقد در يك زمان بوده
عقد جد مقدم است وهم چنين در صورتيكه تاريخ هر دو عقد مجهول باشد عقد جد مقدم است واما
اگر تاريخ عقد يك كدام معلوم وديگرى مجهول باشد پس اگر عقد جد معلوم التاريخ باشد باز عقد
جد مقدم است واگر عقد پدر معلوم التاريخ باشد محتمل است كه او مقدم باشد ولكن اظهر تقدم
عقد جد است نيز خلاصه مطلب آنكه همه جا عقد جد مقدم است مگر در صورتيكه معلوم باشد كه
عقد پدر زودتر بوده وهر گاه هر كدام از پدر وجد بخواهند او را بكسى تزويج كنند وهر كدام كسى
را اختيار كنند اختيار جد مقدم است ودر اين حال اگر پدر سبقت كند ودختر را بكسيكه خودش
اختيار كرده تزويج كند آيا صحيح است يا نه دو قول است واحوط مراعات احتياط است واگر
125

هر كدام از جد با پدر جد اختيار كسى رانمايند آيا مختار پدر جد مقدم است بر اختيار جد يا نه دو
وجه است او چه آن است كه مقدم نيست
(مسألة 10) براى ولى جايز نيست كه صغير يا صغيره
را تزويج كند با كسيكه معيوب باشد چه بعيبي كه مجوز فسخ باشد وچه غير آن زيرا كه خلاف
مصلحت او ست بلى اگر اين كار مشتمل باشد بر مصلحتى كه مراعات آن لازم باشد جايز است ودر
اين صورت نه ولى خيار فسخ دارد ونه طفل بعد از بلوغ اگر از عيوب مجوزه فسخ نباشد واگر از آنها
باشد آيا طفل بعد از بلوغ يا مجنون بعد از افاقه خيار دارد يا نه دو وجه است واوجه آن است كه خيار
فسخ دارد بلكه محتمل است كه ولى هم خيار داشته باشد وايا ولى مىتواند حق الخيار طفل يا مجنون را
اسقاط كند يا نه مشكل است مگر آنكه اسقاط خيار مشتمل بر مصلحت لازم المراعات باشد واما هر
گاه ولى نداند كه معيوب است وبعد از عقد بفهمد پس اگر از عيوب مجوزه فسخ باشد بي اشكال
مىتواند فسخ كند واگر او فسخ نكند مولى عليه بعد از بلوغ يا افاقه خيار فسخ دارد واگر عيب او را
ولى نفهمد تا طفل بالغ يا مجنون عاقل شود مولى عليه خيار فسخ دارد واگر عيب او از ساير عيوب باشد
خيار ندارد وايا مولى عليه خيار دارد يا نه دو وجه است اوجه ثبوت خيار است زيرا كه معلوم مىشود
اين تزويج مصلحت او نبوده بلكه مىتوان گفت كه اين عقد فضولى است نه آنكه صحيح است
وخيار دارد
(مسألة 11) مملوك غلام وكنيز در حكم خود آنهاست كه تزويج او بدست مولى است
(مسألة 12) وصى مىتواند تزويج كند مجنوني را كه محتاج بزواج باشد بلكه صغير را نيز مىتواند
بشرط آنكه موصى صريحا بان وصيت نمايد چه زوجه يا زوج را معين كرده باشد با نه چه وصى پدر
باشد يا وصى جد بشرط آنكه هيچ كدام از پدر وجد در حيوة نباشد والا ولايت صبى ومجنون
با اوست
(مسألة 13) حاكم شرع مىتواند تزويج كند صبى ومجنوني را كه ولى نداشته باشد بانكه نه
پدر زنده باشد ونه جد ونه وصى آنها در صورتيكه محتاج بزواج باشند يا مصلحت لازم المراعاتى را
مشتمل باشد
(مسألة 14) بر زنيكه زمام كارش بدست خود اوست شرعا مستحب است از پدر يا جد
اذن بطلبد واگر نباشد برادر خود وكيل كند واگر متعدد باشند برادر بزرگتر را وكيل كند
(مسألة 15) در اخبار وارد شده كه سكوت دختر بكر بجاى اذن اوست وقتيكه زواج را عرض
بر او نمايد ولى محمول است بر آنكه رضاى خود را بسكوت اظهار كند از روى حيا
(مسألة 16)
126

در ولايت اوليائى كه ذكر شد معتبر است بلوغ وعقل وحريت واسلام در صورتيكه مولى عليه مسلم
باشد پس صغير وصغيره ولايتي بر مملوك خود ندارند بلكه ولايت آنها نيز با ولى صبي است وهم چنين
كسيكه عقل او بجنون يا بيهوشى ونحو آنها فاسد شده باشد ولايت ندارد وهم چنين پدر وجد اگر هر
دو فاسد العقل شوند ولايت ندارند واگر يك كدام فاسد العقل باشد ولايت با ديگرى است وهم
چنين مملوك اگر چه مبعض باشد ولايت بر فرزند خود ندارد چه او حر باشد يا عبد بلكه ولايت
طفل حر او با حاكم وولايت طفل او كه مملوك باشد با مالك است وهم چنين پدر كافر ولايت ندارد
بر فرزند خود كه مسلم باشد واگر جدش مسلم باشد ولايتش با اوست واگر او نيز كافر باشد ولايتش
با حاكم شرع است ولكن كافر ولايت دارد بر فرزند كافر خود بنابر اقوى وصحيح نيست كه ولى در
حال احرام خود يا احرام مولى عليه او را تزويج كند نه بمباشرت خود ونه بتوكيل بلى ضرر ندارد
در حال احرام ديگرى را وكيل كند كه بعد از احلال او را تزويج كند
(مسألة 17) اگر
كسى ديگرى را وكيل كند كه براى او زن بگيرد بر وكيل واجب است كه تعدى نكند از آنچه موكل
معين كرده از زن ومهر وساير خصوصيات والا عمل او فضولى ولزوم آن موقوف بر اجازه اوست
واگر مطلق واگذارد وتعيين نكند بايد مصلحت موكل را از هر جهت مراعات كند واگر خلاف
آن نموده فضولى خواهد بود واگر زنى كسى را وكيل كند كه او را شوهر دهد نمىتواند براى
خود تزويجش نمايد بلى اگر بنحو عموم يا اطلاق او را وكيل كند كه شامل خودش هم بشود ضرر
ندارد واگر تصريح كند كه براى خودت هم بخواهى تزوج كن جواز آن بي اشكال است
(مسألة 18)
اقوى صحت عقد فضولى است با اجازه چه از يك طرف فضولى باشد يا هر دو طرف خواه براى
صغير عقد كند يا كبير خواه حر باشد يا عبد ومراد بعقد فضولي عقدى است كه صادر شود از غير ولى
يا وكيل هر چند رحم نزديك باشد مثل مادر يا برادر يا عمو يا خالو وهم چنين عقد صادر از غلام يا كنيز
بي اذن مولى فضولى است وهم چنين عقد ولى يا وكيل كه بر غير آنچه از خدا يا از موكل ماذون است
مثل آنكه ولى بر خلاف مصلحت مولى عليه عقد كند يا وكيل از آنچه موكل معين كرده تجاوز كند
ودر اجازه معتبر نيست فوريت خواه تاخير آن از جهت آن باشد كه نداند عقدى واقع شده يا بداند
وبخواهد فكر كند كه اجازه صلاح او هست يا نيست وخواه بدون جهت تاخير بيندازد بلى اجازه
127

بعد از رد ثمر ندارد چنانچه رد بعد از اجازه بى ثمر وعقد بعد از اجازه لازم است
(مسألة 19) در
اجازه لفظ خاصى معتبر نيست بلكه بهر لفظيكه بر انشاء رضا بعقد دلالت داشته باشد واقع مىشود
بلكه بفعليكه بر آن دلالت كند نيز واقع مىشود
(مسألة 20) در مجيز شرط است كه بداند او را
مىرسد عقد را ملتزم نشود پس اگر اعتقاد كند كه آن عقد لازم شده واز باب ناچارى راضى بان
شود آن اجازه كافي نيست بلى اگر با آنكه مىداند عقد لازم نشده اعتقاد كند كه بر او لازم است
اجازه كند پس اگر اجازه او بر وجه تقييد باشد كافى نيست واگر از باب داعي باشد كافى است
(مسألة 21) اقوى آن است كه اجازه كشف از صحت عقد مىكند از وقت وقوع آن وبايد آثار
آن را از آنوقت مرتب سازد اگر ممكن باشد والا باطل است
(مسألة 22) رضاى باطنى تقديرى بعقد آن را از فضوليت بيرون نمىبرد
پس اگر وقت عقد حاضر وملتفت نباشد ولى اگر حاضر وملتفت بود راضى بعقد بود بدون اجازه
بر او لازم نمىشود بلكه اگر وقت عقد حاضر باشد ولكن لفظى يا فعلى كه دال بر رضايى او باشد از او
صادر نشود ظاهر آن است كه فضولى است و مىتواند آن را اجازه كند يا رد كند
(مسألة 23)
اگر وقت عقد كراهت از آن داشته باشد ولكن چيزيكه دلالت بر رد عقد كند از او صادر نشود
ظاهر آن است كه آن عقد بر فرض اجازه لا حق صحيح ولازم شود بلى اگر پيش از وقت اذن طلبد
واو نهى كند واذن ندهد وباين حال فضولى عقد كند صحت آن باجازه لاحق مشكل است زيرا
كه نهى سابق بمنزله رد لا حق است
(مسألة 24) معتبر نيست در فضولى قصد فضوليت ونه التفات
بان پس اگر خيال كند كه ولى يا وكيل است وعقد كند وبعد از آن خلافش معلوم شود فضولى
است وباجازه لازم مىشود
(مسألة 25) اگر در صيغه عقد بگويد زوجت موكلتى فلانه با آنكه
وكيل او نباشد آيا اين عقد صحيح وقابل اجازه است يا نه ظاهر آن است كه صحيح باشد بلى اگر لفظ
فلانه ونحو آن را نگويد زوجت موكلتى وقصدش زن معينه باشد ووكيل او نباشد صحت آن باجازه
مشكل است
(مسألة 26) هر گاه فضولى عقد را بمهر معيني واقع سازد آيا جايز است آن عقد را
اجازه كند بكمتر از آن جنس يا بمهر ديگر مشكل است بلكه در صورت دويم كه جنس مهر را تغيير
دهد اظهر عدم صحت است چنانچه صحيح نسيت اجازه كند بضميمه شرطى كه در عقد ذكر نشده
يا با الغاء شرطيكه در عقد ذكر شده
(مسألة 27) اگر عقد را بعنوان فضوليت واقع سازد ومعلوم
128

شود كه وكيل بوده ظاهر صحت ولزوم آن است در صورتيكه وكالت را فراموش كرده باشد بلكه
هم چنين است در صورتيكه او را وكيل كرده باشند وخبرش هنوز بر او نرسيده باشد اگر چه بي
اشكال نيست وهر گاه عقد كند بعنوان فضوليت ومعلوم شود كه او ولي بوده آيا آن عقد لازم است
بدون اجازه او يا مولى عليه مشكل است
(مسألة 28) كسيكه بداند ولى يا وكيل است ولكن عقد
كند بعنوان فضوليت آيا صحيح ولازم است يا متوقف است بر اجازه يا صحيح نيست سه وجه است
واقوى عدم صحت آن است زيرا كه عقد را متزلزل جارى نموده
(مسألة 29) گذشت كه اگر ولى
صغيرين تزويج كنند آنها را بيكديگر بر آنها لازم است وبعد از بلوغ نمىتوانند بهم زنند پس اگر
يكى از آندو صغير پيش از بلوغ يا بعد از آن بميرد ديگرى از او ارث مىبرد بخلاف فضوليين كه لزوم
آن متوقف بر اجازه آنهاست بعد از بلوغ يا اجازه ولى آنها پيش از بلوغ كه اگر بالغ شدند واجازه عقد
نمودند زوجيت ثابت ولازم واحكام آن از وقت عقد بر آن جارى مىشود واگر هر دو يا يكي از آنها
عقد را رد كنند يا آنكه هر دو يا يكى از آنها پيش از اجازه بميرند كشف مىكند كه عقد از اول
صحيح نبوده واگر يكي از آنها بالغ شد واجازه نمود وپيش از بلوغ ديگرى آن بالغ مرد ميراث ديگرى
را از مال او جدا كنند پس او اگر بالغ شد واجازه كرد قسمش دهند بر آنكه اجازه او محض طمع
ارث نباشد اگر قسم خورد ارثش را باو دهند واگر اجازه عقد نكرد يا كرد وقسم نخورد مال را رد
كنند بساير ورثه او وهم چنين اگر بعد از اجازه وپيش از قسم او نيز بميرد واحتياج بقسم در صورتى
است كه متهم باشد بانكه اجازه او براى طمع ارث است بخلاف صورتيكه متهم نباشد مثل آنكه
اجازه كند پيش از آنكه مردن او را بفهمد يا آنكه مهريكه بر او ثابت مىشود زايد از ارث باشد ونحو
آنها كه ظاهر آن است حاجت بقسم نباشد
(مسألة 30) بعد از اجازه وقسم جميع آثار مترتبه
بر زوجيت بر آن مترتب خواهد بود از مهر وحرام بودن مادر ودختر او وحرمت زوجه اگر او باقى
بماند بر پدر وپسر ونحو آنها بلكه ظاهر ترتب اين آثار است بمجرد اجازه بدون حاجت بقسم پس اگر
اجازه كند ولكن قسم نخورد در صورت اتهام ارث نمىبرد ولى ساير احكام مترتب است
(مسألة 31)
اقوى جريان حكم مذكور در مجنونين است بلكه ظاهر آن است كه بساير صور نيز تعدى توان نمود
مثل آنكه يك طرف ولى باشد وطرف ديگر فضولى يا آنكه يك طرف مجنون باشد وطرف ديگر صغير
129

يا هر دو طرف بالغ كامل باشند يا يك طرف بالغ وطرف ديگر صغير يا مجنون باشد وامثال آنها پس
در جميع صور اگر طرفيكه عقد نسبت باو لازم است بسبب حاجت نداشتن باجازه يا آنكه بعد از بلوغ
ورشد اجازه كرده بميرد وطرف ديگر باقي بماند ميراث او را جدا كنند تا رد كند يا اجازه كند بلكه
ظاهرا در ثبوت ميراث حاجت بقسم نباشد در غير صغيرين ولكن احوط آن است كه در جميع صور
نسبت بارث قسمش دهند بلكه احوط نسبت بباقي احكام نيز قسم دادن است
(مسألة 32) اگر عقد
از يك طرف لازم باشد بسبب آنكه اصيل بوده يا اجازه نموده وطرف ديگر فضولى باشد ولى اجازه
يا رد ننموده آيا بر طرفيكه لازم است احكام زوجيت مترتب است يا نه مثلا اگر زوج اصيل يا مجيز
باشد نكاح مادر آن زن ودختر او وخواهر او وزن پنجمي گرفتن بر او حرام است يا نه واگر زوجه
اصيله يا مجيزه باشد آيا مىتواند بديگرى شوهر كند يا نه دو قول است واقوى آنستكه احكام زوجيت
بر آن مترتب نيست مگر در صورتيكه بداند طرف ديگرى اجازه مىكند هر چند احوط ترتب آن
است زيرا كه در معرض آمدن اجازه است بلى اگر مادر يا دختر آن زن را تزويج كند بعد از آن
اجازه بيايد معلوم مىشود كه تزويج مادر يا دختر باطل بوده
(مسألة 33) طرفيكه فضولى براى او
عقد كرده اگر رد كند عقد را هيچ كدام از احكام مصاهره بران مترتب نيست خواه طرف ديگر
اصيل يا مجيز باشد خواه فضولى زيرا عقد فضولى كه اجازه نشود مثل آن است كه واقع نشده
(مسألة 34) اگر كسى فضولا زني را براى مردى تزويج كند وان زن ندانسته بديگرى شوهر
كند بعد از آن بفهمد كه فضولى او را عقد كرده نمىتواند عقد را اجازه كند زيرا كه محل اجازه
فوت شده وهم چنين اگر كسى فضولا براى مردى زنى را تزويج كند وان مرد پيش از اطلاع بر آن
مادر يا دختر يا خواهر آن زن را تزويج كند وبعد از آن بر عقد فضولى مطلع شود محلى براي اجازه
باقي نمانده
(مسألة 35) اگر زني دو نفر را وكيل كرده كه او را شوهر دهند ويكى از آنها او را براى
مردى عقد بسته وديگرى براى مرد ديگر پس اگر معلوم شود كه يكي معين از آن دو عقد پيشتر
بوده همان صحيح وديگرى باطل است واگر معلوم شود در يك زمان هر دو واقع شده هر دو باطل
است وهم چنين اگر شك داشته باشد كه با هم در يك زمان واقع شده زيرا كه معلوم نيست عقد
صحيحى واقع شده باشد واگر معلوم باشد يكى از آن دو عقد سابق وديگرى لاحق بوده ولكن سابق را
130

نشناسد پس اگر تاريخ يكى معلوم باشد همان محكوم بصحت است وديگرى باطل است واگر تاريخ
هر دو مجهول باشد در مسأله چند وجه است واوجه وجوه تعيين عقد سابق است بقرعه وهم
چنين است اگر مردى سه زن داشته باشد ودو نفر را وكيل كند كه براى او زن چهارمي
تزويج كنند ويكي از دو وكيل زني را براى او عقد كند وديگرى زن ديگر را يا آنكه احد
الوكيلين زني را عقد كند وديگرى دختر يا مادر يا خواهر آن زن را وهم چنين اگر زنى
خود را براى مردى تزويج كند ووكيل او تزويجش كند براى مرد ديگر يا آنكه كسى
زني براى خود عقد كند ووكيل او مادر يا دختر يا خواهر آن زن را كه جمع
ميان آندو زن ممكن نيست كه در تمام صور تفصيلات مذكوره جارى
است ودر فرض اول اگر يكي از آن دو مرد ادعا كند كه عقد آن
زن براى من سابق بوده ومرد ديگر بگويد نمىدانم عقد براى
من سابق بوده يا لاحق وان زن مدعى سبق را تصديق
كند حكم مىشود ميان آن دو بزوجيت زيرا كه
آنمرد وزن تصديق يكديگر مىكنند تمام شد
ترجمه آنچه از كتاب نكاح عروة
الوثقى از قلم مبارك گذشته وبالله
المستعان حامدا لله
مستغفرا مصليا على
محمد وآله
الطاهرين
131

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاجاره
بدان كه معني اجاره تمليك عمل يا منفعت است بعوض وممكن است گفته شود كه حقيقت اجاره
مسلط كردن ديگرى است بر عين براى انتفاع بان بعوض ودر آن چند فصل است
(فصل اول)
در اركان آن وان سه امر است " اول " ايجاب وقبول وكفايت مىكند در آن هر لفظيكه دلالت
كند بر معناى مذكور ولفظ صريح آن اين است كه موجب بگويد اجرتك يا اكريتك الدار مثلا
في مدة كذا بعوض كذا وقابل بگويد قبلت يا استاجرت يا استكريت ومعاطات در اجاره جارى
است مثل ساير عقود وجايز است ايجاب بقول وقبول بفعل باشد وصحيح نيست كه موجب بگويد
بعتك الدار هر چند قصد اجاره بان نمايد بلى اگر بگويد بعتك منفعة الدار يا سكنى الدار بمدة كذا
بعوض كذا وقصد اجاره كند دور نيست صحيح باشد
" دويم " متعاقدين يعنى موجر ومستاجر
ومعتبر است در آنها بلوغ وعقل واختيار ومحجور نبودن بفلس يا سفه يا بنده بودن
" سيم " عوض
ومعوض ودر آنها معتبر است چند چيز " اول " آنكه معلوم باشند و معلوميت هر چيزى بحسب
آن است بطورى كه غرر نباشد پس اگر اجاره دهد باو خانه يا الاغى را بدون آنكه آن را به بيند
يا بوصف رفع جهالت كند باطل است وهم چنين اگر عوض را چيز مجهولى قرار دهد " دويم " آنكه
بتواند هر كدام از عوض ومعوض را تسليم دهد پس اجاره غلام گريخته باطل است وايا اگر چيزى
بان ضميمه كند مثل بيع صحيح مىشود يا نه اشكال است " سيم " آنكه عوضين مملوك باشد واجاره
مال ديگرى يا بمال ديگرى باطل است مگر باجازه مالك " چهارم " آنكه انتفاع بعين مستأجره
ممكن باشد بابقاء عين آن پس اجاره دادن نان براى خوردن وهيزم براى سوزانيدن ونحو آن باطل
132

است " پنجم " آنكه منفعت آن مباح باشد پس اجاره مسكن از خان وخانه براى حفظ كردن
چيزهاى حرام يا اجاره دكان براى فروش آن يا اجاره كشتى يا قاطر براى حمل آن يا اجاره جاريه
براى غنا خواندن يا اجاره عبد براى نوشتن كفريات ونحو آن صحيح نيست واجرت آن حرام است
" ششم " آنكه استيفاء منفعتى كه مقصود از اجاره است از آن ممكن باشد پس اجاره زمين براى
زراعت با آنكه نمىتواند آب بان برساند واب آسمان هم بانجا نمىرسد يا آنكه بقدر كفايت بان نمىرسد
صحيح نيست " هفتم " آنكه مستأجر شرعا بتواند از عين مستأجره منتفع شود پس اجاره زن حايض
يا جنب براى جاروب كردن مسجد باطل است
(مسألة 1) هر گاه موجر يا مستأجر مكره باشند
اجاره باطل است مگر آنكه بعد از آن اجازه كنند بكله احوط آن است اكتفاء بان عقد نكنند
وبعد از رضا تجديد عقد نمايند بلى اجاره مضطر صحيح است مثل آنكه ظالمى مىخواهد مالى از او بگيرد
ومضطر مىشود كه خانه محل سكناى خود را براى دادن عوض بظالم اجاره دهد صحيح است مثل
آنكه در آنحال مضطر بفروش باشد كه بيع آن صحيح است
(مسألة 2) مفلسى كه از تصرف مال خود
حجرش كرده باشند صحيح نيست خانه يا ملك خود را اجاره دهد بلى مىتواند خود را اجاره دهد براى
كارى يا خدمتى واما سفيه كه از اجاره دادن خانه يا ملك خود ونحو آن ممنوع است آيا مىتواند
خود را اجير غير كند براى كسب مال يا نه دو وجه است از آنكه اجير دادن نيز تصرف مالى است
واز آن محجور است ونظر بانكه اجير دادن تحصيل مال است نه تصرف در مال موجود ومنافع او
از مال محسوب نيست خصوص اگر كسوب نباشد پس بايد صحيح باشد واز اين است كه بعضى
منع كرده اند زن سفيه را از تزويج خود بديگرى زيرا كه منفعت بضع او را مال شمرده وان هم مشكل
است
(مسألة 3) جايز نيست كه عبد خود را يا مال خود يا مال مولاى خود را اجاره دهد مگر
باذن مولى يا اجازه او
(مسألة 4) عين مستأجره بايد متعين باشد پس اجاره يكي از دو غلام يا يكي
از دو خانه بدون تعيين باطل است وبايد در اجاره نوع منفعت آن را معين كند در صورتيكه عين
منافع متعدده داشته باشد بلى اگر عين را بتمام منافع آن اجاره دهد صحيح است با تعدد منافع ودر
اين حال مستأجر خود مىداند هر منفعتي كه بخواهد استيفا كند
(مسألة 5) معلوميت منفعت
يا بتجديد مدت است مثل سكناى خانه تا يك ماه مثلا وخياطت يك روز يا سوارى يك روز يا آنكه
133

بتعيين عملست مثل دوختن جامه كه عرض وطول ونازكي وكلفتى پارچه وكيفيت دوخت آن معلوم
باشد بدون آنكه مدت معين كند بلي بايد حدى براى آن قرار دهد مثل آنكه بگويد تا روز جمعه
مثلا واگر قرار ندهد بحسب متعارف انكار تعجيل لازم است ودر مثل اجاره كردن حيوان نر براى
كره گيرى بيك دفعه ودو دفعه مثلا تعيين مىشود واگر مدت وعمل هر دو را معين كند ومعلوم
باشد كه آن زمان وسعت دارد براى آن عمل صحيح است واگر بداند كه وسعت ندارد باطل است
واگر محتمل الامرين باشد در صحت وبطلان آن دو قول است
(مسألة 6) اگر حيواني را اجاره
كند براى باركشى وجنس بار مختلف باشد باختلاف اغراض بايد جنس را معين كند و زن آن را
نيز معين كند ولو بديدن وتخمين در صورتيكه بان دفع غرر بشود وهم چنين در اجاره حيوان
براى سوارى لابد است كه راكب باوصافه معلوم باشد وهم چنين مركوب نيز حتى از نر بودن يا ماده
بودن كه اغراض بان تفاوت كند بايد معلوم باشد خلاصه بايد در اجاره حمل ومحمول عليه وراكب
ومركوب از هر جهتى كه اغراض عقلا در آن متفاوت است معلوم شود (مسألة 7) اگر حيواني را
اجاره كند براى شخم كردن يك جريب معلوم بايد زمين را بمشاهده يا وصف معين كند تا غرر رفع
شود
(مسألة 8) اگر حيواني را اجاره كند براى سفر كردن مسافت معين بايد زمان حركت را
معين كند كه شب باشد يا روز مگر در صورتيكه عادة متعين باشد
(مسألة 9) اگر اجرت مكيل
ياموزون باشد بايد كيل يا وزن آن معين باشد ومشاهده كافي نيست واگر معدود باشد بايد عدد آن
معين شود ودر چيزهائى كه رفع جهالت آن بديدن مىشود مشاهده كافي است
(مسألة 10) چيزهائى كه
معلوم شدن آن بتقدير مدت باشد بايد مدت را معين كند بيك ماه يا يك سال ونحو آن پس اگر
بگويد اجاره دادم آن را تا يك ماه يا دو ماه باطل است واگر بگويد اجاره دادم خانه را بتو هر ماهي
بيك دينار آيا صحيح است مطلقا يا باطل است مطلقا يا در ماه اول صحيح ودر زياده از آن باطل است
پس اگر زياده بماند اجرة المثل را بدهد نه اجرة المسمى يا آنكه فرق باشد بين آنچه ذكر شد وبين
آنكه بگويد اجاره دادم تا يك ماه بيك دينار واگر زيادتر استيفاء منفعت كردى بحساب آن كه
در صورت اول باطل باشد ودر صورت دويم تا يك ماه صحيح باشد چند قول است واقوى بطلان
آن است چه مبدء مدت را معين كند يا نه بلى بعنوان جعاله يا بعنوان اباحه بعوض مانعى ندارد
134

(مسألة 11) اگر بگويد هر گاه اين لباس را فلان طور دوختى يك درهم بتوميدهم واگر فلان
طور بدوزى دو درهم اجرت بتوميدهم هر گاه بعنوان اجاره باشد باطل واگر بعنوان جعاله باشد
صحيح است وهم چنين است اگر بگويد فلان عمل را اگر امروز بكنى دو درهم واگر فردا بكنى يك
درهم اجرت توست ودر صورتيكه بعنوان اجاره باشد وعمل را بجا آورد مستحق اجرة المثل است نه
اجرت المسمى
(مسألة 12) اگر كسى را اجير كند يا حيواني را اجاره نمايد كه او را يا متاع او را بر آن
حمل كند تا مكان معين در وقت معين باجرت معلومى مثل آنكه حيواني اجاره كند كه پيش از شب
نيمه شعبان او را بكربلا برساند ونرساند پس اگر وقت گنجايش ندارد يا رسانيدن او بسبب ديگر ممكن
نباشد اجاره باطل است واگر وقت داشت ولى كوتاهي كرد واو را نرسانيد پس اگر بر وجه تقييد
و عنوانيت باشد موجر مستحق هيچ چيز از اجرت نيست زيرا بمقتضاى اجاره عمل نكرده ونظير آن
است كسى را اجير كند براى روزه روز جمعه واو اشتباها شنبه روزه بگيرد بخلاف صورتيكه بر وجه
اشتراط باشد بانكه متعلق اجاره رساندن بكربلا باشد ودر ضمن بر او شرط كند كه آنوقت او را
برساند كه در اين صورت اجاره صحيح است واجرت را بايد بدهد ولكن خيار تخلف شرط دارد
واگر فسخ كنند مستحق اجرت المثل است واگر بگويد وهر گاه مرا تا آنوقت نرسانيدى اجرت تو فلان
مبلغ باشد كه كمتر است اين نيز دو صورت دارد تارة مرجع آن باين است كه اجاره دادم بتو حيوان را
بفلان مبلغ اگر رساندم وبفلان مبلغ اگر نرسانيدم واين نحو از اين اجاره بسبب جهالت باطل است
وبعنوان جعاله صحيح است وگاهي مورد اجاره رسانيدن فلان وقت است ولى بر او شرط مىكند
اگر نرسانيدى فلان مبلغ از اجرت كم شود وظاهر آن است كه اين طور صحيح باشد واگر بگويد
اگر نرساندى اجرت ندارى اين نيز دو صورة است پس اگر متعلق اجاره خصوص رسانيدن تا فلان
وقت باشد وبر او شرط كند كه بر تقدير مخالفت مستحق اجرت نباشد صحيح است وهر گاه بر وجه
قيديت باشد بانكه هر دو صورت مورد اجاره باشد ولكن در صورت دويم اجاره بي اجرت باشد كه
مرجع آن بدو عقد شود باطل است
(مسألة 13) اگر حيواني كرايه كند براى زيارة نصف شعبان مثلا
ولكن اينمطلب را نه بر موجر شرط كند ونه بر وجه عنوانيت باشد واتفاقا او را نرساند خيار فسخ ندارد
وموجر مستحق تمام اجرت است واگر اصلا او را بكربلا نرساند از كرايه او بقدر باقي مانده كم مىشود
135

وبمقدار آنچه برده مستحق است وفرق ميان اين مسألة ومسألة سابقه آن است كه اينجا رسانيدن
بكربلا در نصف شعبان غرض وداعي است وانجا قيد وشرط است
(فصل دويم) بدان كه اجاره
از عقود لازمه است نمىتوان آن را فسخ نمود مگر باقاله بانكه موجر ومستاجر هر دو راضى شوند بهم
زنند يا آنكه در ضمن العقد شرط خيار براى هر دو يا يكى از آنها كرده باشند وفسخ كنند بلى اجاره كه
بمعاطات كرده باشند بدون عقد جايز است هر كدام از آنها مىتوانند بهم زنند ماداميكه بتصرف
يكي از آنها يا هر دو در آنچه باو منتقل شده لازم نشده باشد
(مسألة 1) فروختن عين مستأجره
پيش از انقضاء زمان اجاره جايز است واجاره بسبب آن بهم نمىخورد ودر آن مدت عين بدون منفعت
از مشترى است بلى مشترى اگر نداند خيار فسخ دارد زيرا كه نقص منفعت عيب است لكن نه مثل
ساير عيوب كه مشترى مخير باشد ميان رد وارش پس نمىتواند در اينجا ارش بگيرد بخلاف ساير
عيوب كه در عين باشد مثل كورى وشلى وبي دستى ونحو آنها واما اگر مشترى بداند عين در اجاره
ديگرى است وبخرد نمىتواند فسخ كند بلى اگر باعتقاد آنكه زياده از يك ماه از مدت اجاره باقي
نمانده بخرد ومعلوم شود زيادتر باقى است باز خيار دارد واگر پيش از انقضاء مدت اجاره وبعد از
بيع موجر مستأجر اجاره را فسخ كند منفعت باقى مانده از مدت ببايع برميگردد نه بمشترى بلى اگر
بايع ومشترى اعتقاد كنند كه هنوز مدتى از مدت اجاره باقى است وعين مستأجره در انمدت بي
منفعت است ومعلوم شود كه مدت آن منقضى بوده آيا منفعت در آن مدت از بايع است بسبب
آنكه بمنزله آن است كه در ضمن العقد شرط كرده باشند كه عين در آن مدت مسلوب المنفعة باشد
يا آنكه منفعت آن مدت از مشترى است بتبعيت عين دو وجه است واقوى وجه دويم است بلى اگر
باعتقاد بقاء مدت در بيع شرط كنند كه تاملان مدت مسلوب المنفعه باشد منفعت آن بمقتضاى شرط
راجع ببايع است ودر صورت سابقه كه بدون شرط فروخته ومنفعت آن مدت بنابر اقوى راجع
بمشترى است آيا بايع خيار فسخ دارد يا نه دو وجه است ووجه اول كه داشتن خيار باشد خالى از
قوت نيست خصوصا در صورتيكه تفاوت قيمت موجب غبن باشد واين در صورتى است كه عين را
بغير مستأجر بفروشد وهر گاه بمستاجر بفروشد ايا اجاره باطل مىشود يا نه دو وجه است واقوى عدم
بطلان آن است وبر آن امور چندى مترتب است " اول " جمع شدن ثمن واجرت براى بايع " دويم "
136

باقى ماندن منفعت آن مدت بملك مشترى بر فرض آنكه بيع را بيكي از اسباب فسخ كنند بخلاف
آنكه بگوئيم اجاره بخريدن عين باطل مىشود " سيم " آنكه اگر مستأجر بعد از خريدن عين وپيش
از انقضاء مدت اجاره بميرد زوجه اش از منفعت آن ارث مىبرد هر چند عين از عقار باشد كه
زوجه از آن ارث نمىبرد بخلاف آنكه ببطلان اجاره قائل باشيم " چهارم " آنكه اگر عين بعد از قبض
وپيش از انقضا مدت اجاره تلف شود مشترى مىتواند رجوع كند بموجر نسبت بمقدار منفعت
آنزمان اگر چه تلف عين بر مشترى باشد
(مسألة 2) اگر صيغه بيع وصيغه اجاره در يك زمان جارى
شود مثل آنكه خودش عين را بفروشد واتفاقا همان وقت وكيل او عين را بديگرى اجازه دهد ايا هر دو
صحيح است ومشترى عين را در انمدت مسلوب المنفعه مالك مىشود يا هر دو باطل مىباشد بسبب تزاحم
در ملك منفعت يا هر دو باطل باشند نسبت بتمليك منفعت وبيع نسبت بغير منفعت انمدت صحيح باشد
ومشترى مسلوب المنفعه مالك شود ومنفعت مدت بملك بايع باقى بماند وجوهيست اقوى صحت هر دو
است زيرا كه مزاحمتى در تمليك منفعت نيست ومشترى منفعت عين را بالتبع مالك مىشود بلى مشترى
خيار فسخ دارد بتفصيلكه گذشت
(مسألة 3) اجاره باطل نمىشود بموت موجر ونه بموت مستأجر بنابر
اقوى بلى عين موقوفه را اگر بطن سابق اجاره دهد وبميرد باطل مىشود زيرا كه منفعت انمدت از بطن
لا حقست زيرا كه بطن سابق مادام الحيوة مالك است نظير آنكه منفعت عينى بوصيت ديگرى مادام
الحيوة براى موجر باشد ملكيت او محدود بحيات است پس اگر اجاره دهد بموت او باطل مىشود وهر گاه
متولى وقف آن را با ملاحظه مصلحت موقوف عليهم تا مدتى اجاره دهد نه بمردن متولى باطل مىشود ونه
بمردن بطن موجود حال اجاره وهر گاه كسى خود را اجير ديگرى كند براى خدمت يا غير آن تا مدتى
وبين مدت بميرد اجاره باطل مىشود زيرا كه محلى براى اجاره باقى نمانده وهم چنين است اگر مستأجر
بميرد در صورتيكه او را اجير كرده باشد براى خدمت خود يا عمل ديگر كه متعلق بخود او است وهر گاه
اجير شده باشد براى عملى در ذمه خود بمردن موجر باطل نمىشود بلكه تتمه انعمل را از تركه او استيفا
نمايند وهم چنين اگر اجيرش كرده باشد براى عملى كه خود مستأجر محل آن عمل نباشد مثل آنكه اجير كرده
براى خدمت مسجد يا خانه ونحو آن بدون تقييد بخود او كه بموت مستأجر باطل نمىشود ومنتقل مىشود
انعمل بوارث او و هر گاه خانه را بكسى اجاره دهد وبر مستأجر شرط كند كه خود او در آن سكنى
137

كند بمردن او باطل نمىشود بلكه منتقل بوارث او مىشود ولكن موجر خيار فسخ دارد براى
تخلف شرط بلى اگر مقيد كند بسكناى خود او بمردن او باطل مىشود
(مسألة 4) اگر ولى يا وصى
طفل را تامدتي اجير ديگرى كنند و در بين مدت بالغ ورشيد شود اجاره نسبت بزمانيكه يقينا
صغير بوده صحيح ونسبت بزمانيكه يقينا بالغ ورشيد است فضولى ومتوقف بر اجازه او است ونسبت
بزمان مشكوك البلوغ ظاهرا محكوم بصحت است بلى هر گاه مصلحت لازم المراعاتى براى طفل باشد
كه او را تا آن مدت اجير كنند بطورى كه عدم اجاره با زمان بلوغ خلاف مصلحت او باشد اجاره
صحيح است وبعد از بلوغ نمىتواند فسخ كند وهم چنين است حكم اجاره املاك صبي
(مسألة 5)
اگر زني اجير كسى شود تا مدتى براى خدمت گذارى وقبل از انقضاء آن شو. هر كند اجاره باطل
نمىشود هر چند خدمتگذارى منافي استمتاع زوج باشد
(مسألة 6) اگر غلام يا كنيز را اجير ديگرى
كند وبعد از آن ازادش نمايد اجاره بعتق باطل نمىشود واجرت او ملك مولى است ودر حال حريت
او را نمىرسد كه از مولى مطالبه عوض خدمت در آن مدت را بنمايد زيرا كه مالك عين ومنفعت او
بوده تا ابد ونسبت بان مدت استيفاء كرده بلي ايا نفقه او در بقيه مدت اگر بر مستأجر شرط نشده
باشد بر مولى است يا نه در آن چند وجه است " اول " آنكه بر مولى باشد بسبب آنكه چون منافع آن
مدت را استيفا كرده بمنزله آن است كه در ملك او است " دويم " آنكه از كسب معاش خود را
بگذراند در صورتيكه وقت كسب براى خودش باقي باشد والا از بيت المال معاش او را بدهند واگر
نباشد بر مسلمين واجب كفائي باشد " سيم " از كسب خود هر چند منافى خدمت مستأجر باشد در
صورتيكه وقت براى كسب باقي نباشد " چهارم " از كسب خود ومقدارى كه بسبب كسب از خدمت
مستأجر باز مىماند بذمه بگيرد " پنجم " آنكه مطلقا از بيت المال معاش او را بدهند ودور نيست كه
وجه اول قوة داشته باشد
(مسألة 7) اگر مستأجر در عين عيبى بيابد كه از پيش از عقد بوده ودر
وقت اجاره جاهل بان بوده پس اگر منفعت بسبب عيب كمتر باشد بي اشكال مستأجر خيار فسخ
دارد كه مىتواند اجاره مرا بهم زند يا باقى گذارد وظاهر آن است كه نتواند مطالبه ارش كند بلى اگر
عيب مثل خراب بودن بعض مرافق خانه باشد ظاهر آن است كه اجرت تقسيط بران شود وبالنسبة
از آن كم كنند زيرا كه از قبيل تبعض صفقه مىشود واگر عيب او موجب تفاوت منفعت نباشد
138

مثل آنكه معلوم شود كه حيواني را كه اجاره كرده گوش بريد يادم بريده است هر چند در ثبوت
خيار براى مستأجر اشكال شده لكن اقوى ثبوت آن است در صورتيكه رغبت عقلا باجاره معيوب
يا غير آن متفاوت باشد واجرت معيوب كمتر باشد وهم چنين خيار بارى مستأجر ثابت مىشود بحدوث
عيب بعد از عقد وپيش از قبض بلكه بعد از قبض نيز اگر چه بعض منفعت آن را استيفا كرده باشد
ومدتى از اجاره گذشته باشد اينها در صورتى است كه مورد اجاره عين شخصى باشد بخلاف آنكه
كلى باشد وفرديكه باو داده معيوب باشد كه مستأجر مىتواند مطالبه بدل كند وعقد را نمىتواند فسخ
كند بلى اگر بدل كردن متعذر باشد خيار فسخ دارد
(مسألة 8) اگر موجر در مال الاجاره عيبى
بيابد ومعلوم شود كه سابقا بوده ونمى دانسته خيار فسخ دارد مىتواند بهم زند يا بهمان معيوب راضى
شود وايا در صورت رضا او را ميرسد مطالبه ارش كند دور نيست كه بتواند لكن اين در صورتى
است كه مال الاجاره منفعت عينى نباشد والا ارش ندارد نظير آنكه عين مستأجره معيوب در آيد
واينها در صورتى است كه اجرت عين شخصى باشد واگر كلى بوده وفرد معيوب داده بر گرداند ومطالبه
بدل كند واختيار فسخ عقد ندارد مگر با تعذر بدل
(مسألة 9) اگر مستأجر اجرت را نداشته
باشد كه بدهد ومفلس باشد موجر خيار فسخ دارد كه عين را پس گيرد يا آنكه منفعت عين در انمدت
با غرماء قسمت كند نظير آنكه در بيع مشترى مفلس باشد نسبت بثمن كه بايع مىتواند مبيع را پس
گيرد
(مسألة 10) اگر معلوم شود كه مستأجر يا موجر مغبون است خيار فسخ دارد در صورتيكه
وقت عقد نمىدانسته ودر ضمن العقد اسقاط خيار نكرده باشد
(مسألة 11) در اجاره خيار مجلس
وخيار حيوان نيست بلكه خيار تاخير بر وجهيكه در بيع است ندارد وخيار شرط حتى براى اجنبى
اگر قرار دهند در آن ثابت است وخيار غبن وخيار عيب چنانچه گذشت بلكه ساير خيارات مثل
خيار اشتراط وتبعض صفقه وتعذر تسليم وتفليس وتدليس وشركت وخيار چيزيكه بماندن يك
روز فاسد مىشود وخيار شرط رد عوض نظير شرط رد ثمن كه در بيع است در اجاره نيز ثابت است
(مسألة 12) اگر غلام يا خانه خود را مثلا اجاره دهد بعد از آن بمستاجر بفروشد اجاره باطل نميشود
ومنفعت باجاره تا انقضاء انملك مشترى شده نه از جهت تبعيت عين واگر بعد از بيع اجاره فسخ
شود منفعت آن بر ميگردد بموجر واگر غلام بعد از قبض مشترى بميرد مستأجر مال الاجاره بقيه
139

مدت را از موجر ميگيرد هر چند تلف عين بر مشترى است
(فصل سيم) بدانكه مستأجر در
اجاره اعيان مالك منفعت مىشود ودر اجاره براى عمل مستحق عمل مىشود بمجرد عقد بدون توقف
بر چيز ديگر چنانچه موجر بعقد مالك اجرت مىشود با تزلزل ولكن نميتواند مطالبه اجرت كند مگر
بعد از تسليم عين يا عمل وهم چنين مستأجر مطالبه عين يا عمل نمىكند مگر بعد از تسليم اجرت پس طرفين
بعقد مالك مىشوند آنچه را كه باو منتقل شده وجواز مطالبه موقوف بر تسليم واستقرار ملكيت اجرت
موقوف بر استيفاء منفعت يا تمام شدن عمل يا آنچه بحكم استيفاء واتمام عمل است مىباشد پس اگر مانعى
از استيفاء يا از عمل پيدا شود اجاره منفسخ مىشود
(مسألة 1) اگر خانه را مثلا اجاره كند وتسليم
بگيرد ومدت اجاره منقضى شود اجرت بر او مستقر مىشود چه در آن خانه سكنى كند يا باختيار
آن را خالي بيندازد وهم چنين اگر حيواني براى سوارى يا باركشى تا جاى معين اجاره كند واز مدتيكه
در اجاره قرار داده اند زماني بگذرد كه استيفاء منفعت در آن ممكن باشد هر چند استيفاء نكرده
باشد بايد مال الاجاره را بدهد واين در صورتى است كه مورد اجاره عين شخصى باشد در وقت
معين وهر گاه اجاره واقع شود بر كلي وفردى را بگيرد آن نيز بحكم عين شخصى است بنابر اقوى
در صورتيكه در اجاره وقت قرار داده وگذشته باشد بلى با عدم تعيين وقت ظاهر آن است كه
اجاره باقي باشد اگر چه ضامن اجرة المثل انمدت است كه استيفا ننموده بسبب آنكه منفعت را بر موجر تقويت
نموده
(مسألة 2) هر گاه موجر عين را بمستاجر بذل نمايد واو نگيرد تا مدت بگذرد اجرت بر مستأجر
قرار گرفته وهم چنين اگر كسى را مثلا اجير كرده كه ثوب معين را در وقت معين براى او بدوزد
وثوب را در آن زمان باجير ندهد تا وقت بگذرد مستحق اجرت است بايد باو بدهد چه در انوقت
بكار ديگرى مشغول شده باشد براى خود يا براى ديگرى يا آنكه بيكار مانده باشد
(مسألة 3) اگر
كسى را در مدت معينى اجير كند كه دندان او را بكند واجير در انوقت حاضر شود ومستاجر تمكين
نكند تا وقت بگذرد مستحق اجرت است خواه اجير حر باشد يا عبد ماذون زيرا كه منافع حر نيز بعد
از اجاره مال مستأجر است پس هر گاه او بر خود تقويت كند از او تلف شده اجير مستحق اجرت
است بلكه در غير اجاه نيز اگر كسى مثلا مرد ازادى را كه روزى پنج قران از كسب پيدا مىكند
يك روز حبس كند در عرف ميگويند كه پنج قران بر او تقويت كرده پس ضامن آن است واگر
140

اجير كند كسى را براى كندن دندانش كه درد دارد وبعد از عقد اجاره درد آن ساكن شود مستحق
اجرت نيست زيرا كه اجاره بفوت محل آن منفسخ ميشود
(مسألة 4) هر گاه عين مستأجره پيش
از آنكه تسليم مستأجر نمايد تلف شود اجاره باطل مىشود وهم چنين اگر بعد از تسليم بلا فاصله تلف
شود بخلاف آنكه قدرى از مدت در تصرف مستأجر بوده واز آن منتفع شده بعد از آن تلف شود كه
اجاره نسبت ببقيه مدت باطل مىشود واجرت آن قدر از مدت را از موجر پس ميگيرد اگر نصف
مدت باقي مانده نصف اجرت را واگر ثلث باقي مانده ثلث اجرت را مىگيرد در صورتيكه اجزاء
مدت اجرة المثل آن متساوى باشد واگر متفاوت باشد ملاحظه نسبت آن را بايد نمود
(مسألة 5)
هر گاه اجاره را بيكي از اسباب فسخ در اثناء مدت فسخ نمودند اجرة المسمى نسبت بزمان گذشته
ثابت ونسبت بباقي مدت بمستاجر بر ميگردد چنانچه در مسألة سابق گذشت ولى محتمل است كه
تمام اجرت المسمى بمستاجر بر گردد وموجر مستحق اجرة المثل زمان گذشته باشد بلكه اين احتمال
در صورت بطلان اجاره نيز هست ولى بعيد است
(مسألة 6) هر گاه بعض عين مستأجره تلف
شود اجاره نسبت بان بعض باطل مىشود وبراى مستأجر خيار تبعض صفقه نسبت بباقى ثابت است
(مسألة 7) ظاهر علماء آن است موجر از وقت عقد مالك تمام اجرت شده وبتلف شدن عين پيش
از قبض يا بعد از آن يا در بين مدت اجرت كلا يا بعضا برمىگردد بمستاجر چنانچه ظاهر كلمات ايشان
نسبت بتلف مبيع قبل از قبض نيز چنين است نه آنكه تلف كاشف باشد كه از اول باو منتقل نشده
ولكن مشكل است زيرا كه با تلف عين مستأجره كشف مىكند كه موجر مالك منفعت تا آخر مدت
نبوده پس مقدار مقابل باقى مانده مدت را از اجرت از اول مالك نشده بخلاف مبيع كه وقت
بيع مالى است موجود ومقابل بعوض است ودر اينجا منفعت تمام مدت فعلا موجود نيست وبر
فرض تلف در اثناء مدت في علم الله هم موجود نيست مگر به مقدارى كه عين باقى مىماند پس هر گاه
موجر تصرف در اجرت نموده نسبت بمقدار متخلف فضولى بوده
(مسألة 8) اگر يك قاطر كلى
اجاره دهد وفرد آن را تسليم ند وان فرد تلف شود اجاره باطل نمىشود بلكه بايد فرد ديگر باو بدهد
(مسألة 9) اگر خانه را اجاره دهد وخراب شود پس هر گاه بالمره از قابليت انتفاع بيفتد اجاره
باطل مىشود پس اگر خرابي قبل از قبض يا بعد از آن وپيش از سكناى در آن باشد تمام اجرت
141

برمىگردد والا نسبت بباقي مانده مدت ومحتمل است در اينجا نيز بگوئيم تمام برمىگردد واجرة المثل
زمان گذشته را ضامن است ولى بعيد است وهر گاه في الجملة خرابي بهم رسانده كه انتفاع بان ممكن
است خيار براى مستأجر ثابت است واگر فسخ كند حكم بر كشتن تمام اجرة المسمى مطلقا ورجوع
باجرت المثل زمان گذشته قوة دارد واگر بعض مرافق خانه خراب شود اجاره نسبت بباقي مانده
خانه صحيح است وبراى مستأجر خيار تبعض صفقه ثابت است واگر موجر فورا خرابى آن را تعمير
نمايد كه انتفاعي از مستأجر فوت نشود خيار فسخ نيز ندارد بنابر اقوى
(مسألة 10) اگر موجر عين
مستأجره را تسليم ندهد جبرا از او بگيرند واگر مستأجر نتواند جبرش كند او را مىرسد اجاره را
فسخ كند واجرت را بگيرد يا بهمان حال باقي گذارد ومطالبه عوض منفعتى كه از او فوت شده نمايد
چنانچه چنين است اگر موجر عين را بعد از تسليم بلا فاصله يا بعد از مدتى از مستأجر بگيرد و هر گاه
در اثناء باشد وباين فسخ كند مقابل آنچه از مدت باقي مانده از اجرت پس گيرد واحتمال قوى
مىرود كه بتواند تمام اجرت را پس گيرد واجرة المثل گذشته را باو بدهد
(مسألة 11) هر گاه ظالم
منع كند مستأجر را از انتفاع بعين مستأجره پيش از قبض مخير است فسخ كند واجرت را پس
گيرد يا آنكه عوض آنچه فوت شده از ظالم مطالبه كند واحتمال قوى مىرود كه رجوع بظالم متعين
باشد واگر ظالم بعد از قبض او را از انتفاع منع كند يا آنكه عين را غصب كند خيار فسخ ندارد بلكه
معين است رجوع بظالم خواه منع ظالم بعد از قبض واوايل مدت اجاره باشد يا در اثناء آن واگر
ظالم عين را در اثناء مدت بمستاجر برگرداند خيارش باقى است لكن نمىتواند فسخ كند الا جميع مدت را
(مسألة 12) اگر براى مستأجر عذرى حادث شود كه نتواند استيفاء منفعت نمايد مثل آنكه
حيواني را اجاره كرده براى سوارى ومريض شود بطورى كه قدرت سوارى نداشته باشد ظاهر
بطلان اجاره است در صورتيكه اجاره كرده براى سوارى خودش بقيد مباشرت وهم چنين است
عذرهاى ديگر ومحتمل است عدم بطلان بلى اگر عذر عام حادث شود قطعا اجاره باطل مىشود
زيرا كه عين از قابليت استيفاء منفعت افتاده در اين حال
(مسألة 13) هر گاه عين مستأجره يا محل
عمل بتلف سماوى تلف شود مثل آنكه حيوانى مستأجره بميرد اجاره باطل مىشود واگر مستأجر آن را
تلف كند بمنزله قبض آن است واگر موجر تلف كرده مستأجر مخير است او را تضمين كند بانكه
142

عوض عين را بگيرد يا اجاره را فسخ كند واگر اجنبي تلف كند عوض آن را از او بگيرد وعذر عام كه
هيچ كس نتواند استيفاء منفعت كند بمنزله تلف است واما عذر خاص مستأجر مثل آنكه حيواني
براى سوارى خودش اجاره كند ومريض شود كه نتواند سفر كند يا آنكه مرديرا براى كندن
دندان خود اجير كند ودرد آن ساكن شود ونحو انها پس در بطلان اجاره بان اشكال است ودور
نيست در صورتيكه آن عذر پيش از عقد باعث عدم صحت اجاره باشد بگوئيم اجاره باطل است
(مسألة 14) هر گاه زوجه خود را اجير كند براى كارى كه منافي حق استمتاع شوهر باشد
صحت اجاره او موقوف بر اجازه شوهر است بخلاف صورتيكه منافى آن نباشد كه صحيح است
پس اگر اتفاقا شوهر اراده استمتاع از او نمايد وبسبب اشتغال بان عمل ممكن نباشد معلوم مىشود كه
اجاره او فضولى بوده
(مسألة 15) گذشت كه بمجرد عقد اجاره مستأجر مالك منفعت مىشود
وموجر مالك اجرت ولكن واجب نيست بر هيچ كدام كه تسليم كنند مگر بعد از تسليم ديگرى
وتسليم منفعت بتسليم عين است وتسليم اجرت بقبض دادن آن است مگر در صورتيكه اجرت نيز
منفعت باشد كه تسليم آن نيز بتسليم عين است وبر هيچ كدام از موجر ومستاجر واجب نيست كه
سبقت كند در تسليم واگر هر دو در تسليم دادن سختى نمودند حاكم انها را جبر نمايد واگر يك كدام
از انها مىدهد وديگرى نمىدهد وجبر او ممكن نيست او را مىرسد كه او هم تسليم ندهد تا ديگرى تسليم
نمايد وهر گاه در عقد شرط كنند كه تسليم عين يا اجرت بعد از زماني باشد بايد بشرط وفا كنند
وتسليم عمل در مثل نماز وروزه وحج وزيارت ونحو انها باتمام آن است وپيش از اتمام موجر نمىتواند
مطالبه اجرت كند وبعد از آن مستأجر را نمىرسد تعويق بيندازد مگر آنكه در عقد شرط تعجيل
يا تاجيل كرده باشند يا آنكه متعارف باشد كه اجرت را بعضا او كلا پيش از عمل بدهند كه بمقتضاى
آن بايد عمل كنند والا پيش از آن استحقاق مطالبه ندارد حتى در جائيكه عمل ممكن نباشد مگر بعد
از گرفتن اجرت مثل حج استيجارى با فقر موجر وهم چنين در مثل بناء ديوار خانه يا كندن چاه در خانه
تسليم آن بتمام كردن عمل است ومحتاج بكار ديگرى نيست واما در مثل رختي كه داده بدوزد يا كتابي داده
بنويسد ونحو آن از چيزهائى كه بدست موجر بايد باشد ايا بمجرد تمام كردن آن مىتواند مطالبه اجرت كند
يا آنكه تا رخت يا كتاب را بدست مستأجر ندهد نمىتواند مطالبه كند دو قول است واقوى قول
143

اول است كه بمجرد اتمام مىتواند مطالبه اجرت كند و بنابر اين اگر خياطه ثوب مثلا تمام شود وپيش
از آنكه آن را بدهد بمستاجر بدون تعدى وتفريط تلف شود موجر مستحق اجرت خياطه هست بخلاف
آن بنابر قول دويم واگر آن را اتلاف كند يا نزد او تلف شود بطورى كه ضامن باشد ضامن ثوب
دوخته است
(مسألة 16) اگر بطلان اجاره معلوم شود اجرت بر مىگردد بمستاجر وموجر مستحق
اجرة المثل مقدارى از منفعت است كه مستأجر استيفاء نموده يا در دست او فوت شده در صورتيكه
موجر جاهل ببطلان بوده بخصوص اگر مستأجر بطلان آن را مىدانسته بخلاف آنكه موجر بطلان
آن را دانسته اقدام كند كه ضمان مستأجر مشكل است خصوصا در صورتيكه مستأجر جاهل باشد
زيرا كه بدادن اجرت باو هتك حرمت مال خود نموده بخصوص در صورتيكه بطلان اجاره بسبب
آن باشد كه اجرت را چيزى قرار داده كه شرعا يا عرفا مال نباشد يا آنكه اجرت بلا عوض باشد
واز اينجا معلوم مىشود حال اجرت نيز كه اگر در دست موجر تلف شود عوض آن را بايد بدهد
مگر در صورتيكه مستأجر عالم ببطلان اجاره باشد ومع ذلك عين را باو دهد بلى هر گاه عين آن
موجود باشد مىتواند پس گيرد وهر گاه اجاره بر اعمال باطل باشد موجر مستحق اجرة المثل عمل
خود است نه اجرة المسمى در صورتيكه جاهل ببطلان باشد بخلاف آنكه عالم باشد كه بمنزله آن است
كه تبرعا عمل را كرده چه بامر مستأجر كرده باشد يا نه پس بايد اجرتيكه گرفته پس دهد
واگر تلف كرده عوض آن را بدهد ومستحق اجرة المثل عمل هم نيست واگر مستأجر نيز عالم ببطلان
بوده او را نمىرسد عوض اجرتى كه داده مطالبه كند در صورتيكه عين آن تلف شده باشد هر چند
موجر عمل را بجا نياورده باشد
(مسألة 17) اجاره دادن ملك مشاع جايز است چنانچه فرختن
يا مصالحه كردن يا بخشيدن آن مانعي ندارد ولكن تسليم عين مشترك جايز نيست مگر باذن شريك
بلى اگر مستأجر نداند مشترك است خيار فسخ دارد مثل آنكه تمام خانه را بكسى اجاره دهد ومعلوم
شود كه مثلا نصف آن مال ديگرى است واو اجازه نكند كه مستأجر خيار شركت دارد بلكه خيار
تبعض نيز دارد و هر گاه نصف خانه را بكسى اجاره دهد وان كس اعتقادش اين است كه تمام خانه
ملك موجر است ومعلوم شود نصف آن ملك ديگرى است ايا مستأجر خيار فسخ دارد يا نه دو وجه
است وثبوت خيار بعيد نيست در صورتيكه شركت ديگرى موجب منقصت او باشد
(مسألة 18)
144

باكى نيست كه خانه را بدو نفر اجاره دهد بالاشاعه كه خودشان با يكديگر اطاق ها ومرافق آن را
حسب الشركه قسمت كنند بتراضى يا بقرعه وهم چنين جايز است حيواني را بدو نفر اجاره دهد كه
بنوبت سوارى آن را قسمت كنند بفرسخ فرسخ يا هر طوريكه تراضى نمايند وهر گاه با هم نزاع كنند
كه كدام يك ابتدا بسوارى نمايد بقرعه تعيين كنند وهم چنين جايز است كه حيوان را بغير اشاعه
بدو نفر اجاره دهد بلكه بنوبت يا هر كدام يك ساعت مثلا يا يك فرسخ سوار شوند وهم چنين جايز
است دو نفر خود را اجير دهند براى عمل معيني بوجه شركت مثل حمل چيزى كه حمال متعدد
لازم دارد
(مسألة 19) اتصال مبدء اجاره بعقد شرط نيست بنابر اقوى پس جايز است مثلا در
جميدى خانه خود را از غره رجب تا يك سال اجاره دهد خواه خانه در جمادى باجاره ديگرى
باشد يا نه واگر خانه را يك ماهه اجاره دهد ومعين نكند كدام ماه منصرف مىشود بماه متصل بعقد
واگر انصرافى نباشد اجاره باطل است
(فصل سيم) بدانكه عين مستأجره در دست مستأجر
امانت است كه هر گاه بدون تعدى وتفريط او تلف يا معيوب شود ضامن نيست بلكه مشهور علماء
گفته اند كه اگر بر او شرط كند كه بر فرض تلف يا عيب ضامن باشد شرط صحيح نيست لكن
اقوى صحت آن است وخصوص در صورتيكه بر مستأجر قرار دهد كه بر تقدير تلف يا عيب مقدارى
از مال خود بدهد بغير عنوان ضمان وظاهر آن است كه در عدم ضمان فرق نكند كه در اثناء
مدت تلف شود يا بعد از انقضاء مدت پس در صورتيكه بعد از گذشتن مدت اجاره هنوز عين در
دست مستأجر باشد بقصد آنكه بصاحبش رد كند وموجر مطالبه عين را نكرده تلف شود نيز ضامن
نيست اينها در صورتى است كه اجاره صحيح باشد واگر باطل باشد ودر دست او بدون تعدى
وتفريط تلف شود آيا ضامن است يا نه دو وجه است اقوى عدم ضمان است خصوصا در صورتيكه
موجر وقت تسليم عين بطلان اجاره را بداند ومستاجر نداند
(مسألة 1) عينى كه مال مستأجر
وبدست موجر است مثل رختى كه داده بدوزد امانت است اگر بدون تعدى وتفريط يا شرط ضمان
تلف يا معيوب شود ضامن نيست نظير آنچه در عين مستأجره گذشت واگر پيش از دوختن يا اثناء
آن تلف شود يا موجر يا اجنبى آن را تلف كند اجاره باطل مىشود واجرت آن را بعضا يا كلا بمستاجر
بايد پس دهد بلكه اگر عين را خود مستأجر نيز تلف كرده باشد اجرت را بايد باو پس دهد بلى
145

اگر اجاره متعلق بنفس منفعت باشد نه برذمة اجير بانكه منفعت خياطه روز جمعه او را باجاره مالك
شده باشد بيك قران مثلا وخود مستأجر ثوب را تلف كند واو بيكار بماند اتلاف كردن ثوب كه
متعلق عمل است بمنزله استيفاء عمل است واو را نمىرسد كه قران را پس گيرد زيرا كه خودش باتلاف
ثوب تفويت منفعت بر خود نموده
(مسألة 2) چيزهائى كه تلف شده وبايد غرامت بكشد
از قيميات مدار بر قيمت روزى است كه غرامت مىكشد وميدهد نه بر قيمت روزيكه تلف شده ونه
اعلى القيم بنابر اقوى
(مسألة 3) اگر موجر ثوب را بعد از آنكه دوخته تلف كند قيمت ثوب
دوخته را ضامن است واجرت المسمى را مستحق است وهم چنين اگر متاعى را اجير بجائيكه قرار داده
حمل كند وانجا تلف كند بايد قيمت متاع را در جاى تلف غرامت بكشد واجرت المسماى حمالى
خود را بگيرد
(مسألة 4) هر گاه كسيكه اجير شده براى دوختن يا بريدن يا شستن رخت رخت را
فاسد كند ضامن است وهم چنين اگر حجام يا ختان بحجامت يا ختنه كردن جنايتى باو بزند يا كحال
يا بيطار يا هر كسيكه خود را اجير داده كه در مال مستأجر كارى بكند اگر آنرا ضايع كند ضامن
است در صورتيكه از حديكه ماذون بوده تجاوز كند هر چند قصد تجاوز كردن نداشته باشد بلكه
ظاهر مشهور آن است كه ضامن است هر چند از حد ماذون تجاوز نكند لكن مشكل است پس
اگر پسر بسبب ختنه بميرد وختان حاذق باشد واز محل بريدن تعدى نكرده باشد كه اصل ختنه
كردن براى او ضرر داشته باشد ضامن بودن او مشكل است
(مسألة 5) طبيب كه مباشر علاج
باشد اگر ضرر برساند ضامن است هر چند حاذق باشد بخلاف آنكه خودش مباشر نباشد بلكه امر
كند در ضامن بودن او اشكال است مگر در صورتيكه امر او سبب ضرر شود واقوى از مباشر
باشد واگر دوائي را وصف كند مثل آنكه بگويد دواء تو فلان چيز است بدون آنكه امر كند وبان
دوا متضرر شود ضامن نيست بنابر اقوى واگر بگويد فلان دوا براى فلان مرض نافع است وخود
مريض استعمال كند ومتضرر شود بى اشكال ضامن نيست وهم چنين اگر بگويد اگر من مريض
بودن فلان دوا ميخوردم
(مسألة 6) هر گاه طبيب تبرى از ضمان كند باين كه بمريض يا ولى او بگويد
كه من طبابت مىكنم واگر ضرر وارد امد من ضامن نباشم ومريض يا ولى او قبول كند وطبيب در
اجتهاد واحتياط كوتاهي نكند ضامن نيست بنابر اقوى
(مسألة 7) اگر حمال بلغزد وبارش بافتادن
146

بشكند يا معيوب شود ضامن است
(مسألة 8) اگر بخياط بگويد اين پارچه اگر براى پيراهن من
كافى باشد ببر وبدوز واو ببرد وكفايت نكند ضامن است بنابر وجهي ومثل آن است اگر از او
به پرسد اين پارچه براى پيراهن بس است يا نه خياط بگويد بلى پس صاحبش بگويد ببر واو ببرد
وكفايت نكند وبعضى گفته اند كه در صورت اول ضامن است ودر دويم ضامن نيست بسبب
آنكه در آن مالك اذن بريدن داده وبعضى گفته اند در هيچ كدام ضامن نيست وبهتر آن است كه
ما بين موارد واشخاص فرق است هر جائيكه غرور صادق باشد واذن او مقيد بكفايت باشد ضامن
است والا فلا ومراعات احتياط احوط است
(مسألة 9) اگر كسى غلام خود را اجير ديگرى
كند براى عملى وغلام او را بعمل ضرر برساند آيا مولى ضامن باشد يا غلام كه بعد از ازادى از عهده آن
بيرون آيد يا در صورتيكه بدون تفريط باشد بگوئيم بايد كسب كند وغرامت بكشد واگر تفريط
كرده بر ذمه او بماند تا بعد از ازادى غرامت كشد يا آنكه مطلقا از كسب غرامت كشد چند قول
است اقوى آن است كه مطلقا بايد عبد كسب كند وغرامت بكشد واگر بان عمل كسى را كشته
يا عضوى از اعضاء او را فاسد كرده متعلق برقبه خود غلام است ومولى را مىرسد كه باقل الامرين
از ارش يا قيمت غلام او را فدا دهد
(مسألة 10) هر گاه حيواني اجاره دهد براى باركشى متاعي
و آن حيوان بلغزد ومتاع تلف يا معيوب شود صاحب حيوان ضامن نيست مگر آنكه او سبب افتادن
حيوان شده باشد بزدن يا راندن
(مسألة 11) اگر كشتى يا حيوانى اجاره كند براى حمل متاعي
و آن متاع كم بيايد يا دزد آن را ببرد صاحب كشتى يا حيوان ضامن نيست بلى اگر شرط ضمان بر او
كند صحيح وموجب ضمان است
(مسألة 12) اگر حيواني كرايه كند وزياده از آنچه قرار داده
بر آن بار كند ويا در صورتيكه تعيين مقدار بار نكرده زياده از متعارف بر آن بار كند وحيوان تلف
يا معيوب شود ضامن است واگر تلف نشود ظاهر آن است كه بايد اجرة المثل آنچه بار كرده باو
دهد نه اجرة المسمى زيرا كه عقد اجاره بر انمقدار از بار واقع نشده بلى اگر بر وجه تقييد نبوده اجرة
المسمى را بدهد بضميمه اجرة المثل زايد
(مسألة 13) اگر حيواني كرايه كند براى سوارى يا باركشى
تا جاى معينى وزياده از آن آن را ببرد بايد از عهده بر ايد وظاهر آن است كه اجرة المسمى مقدار قرار
داد واجرة المثل مقدار زايد را بايد بدهد
(مسألة 14) حيواني را كه براى سوارى يا بار كشى كرايه
147

كرده اگر بايستد جايز است آن را بزند يا افسار او را حركت دهد ونحو آنها بقدر متعارف وضامن
نيست بنابر اقوى مگر آنكه مالك منع كرده باشد يا همراه حيوان باشد ومتعارف باشد كه او بايد
براند واگر با منع مالك يا زايد از متعارف حيوان را اذيت كند كه تلف يا معيوب شود ضامنست
(مسألة 15) كسى كه اجير شده براى حفظ متاع اگر تقصير در محافظت نكند و آن متاع را دزد
ببرد ضامن نيست بخلاف آنكه تقصير كند هر چند خواب بر او غالب شود يا شرط ضمان بر او شده
باشد كه ضامن است وايا در اين صورت مستحق اجرت يا نه ظاهر آن است كه مستحق
نباشد مگر در صورتيكه اجير شده باشد كه آنجا بنشيند وغرض از آن محفوظ ماندن متاع باشد نه آنكه
اجير بر محافظت باشد
(مسألة 14) حمامي ضامن رختها نيست مگر آنكه باو بسپارند واو تفريط
يا تعدى كند ودر اين حال صحت شرط ضمان او نيز مشكل است زيرا كه امين محض است بسبب
آنكه اجرت را براى رفتن داخل گرمابه مىگيرد نه براى رختها بلى اگر اجرت ديگرى براى حفظ
لباس باو دهند با تعدى يا تفريط يا با شرط ضمان ضامن است
(فصل چهارم) كفايت مىكند در
صحت اجاره آنكه موجر مالك منفعت عين باشد يا آنكه وكيل باشد از جانب مالك يا ولى او باشد
ومعتبر نيست كه موجر مالك عين باشد پس اگر مالك مجرد منفعت باشد بوصيت يا بصلح يا با جاره
كافيست پس جايز است براى مستأجر بموجر يا ديگرى اجاره دهد عين را ولكن جواز دادن عين
بمستاجر دويم بدون اذن موجر مشكل است پس اگر حيوانى براى سوارى يا باركشى تا مدت
معينى كرايه كرده جايز است آن را در آن مدت يا كمتر بديگرى كرايه دهد كه سوار شود يا حمل متاع
كند ولكن نمىتواند حيوان را بدست او دهد بلكه بايد خودش همراه آن برود پس اگر بدون اذن
مالك حيوان را باو دهد ضامن است و هر گاه مالك حيوان را باو كرايه داده وبر او شرط كرده كه
بديگرى كرايه ندهد يا آنكه خودش سوار شود جايز نيست بديگري كرايه دهد بلى اگر بر مستأجر
شرط كرده كه خودش استيفاء منفعت كند چه براى خود يا براي ديگري باز جايز است ديگرى را
سوار كند يا متاع ديگرى را بر آن بار كند بكرايه وخودش همراه آن برود پس در صورتيكه مقيد
كرده كه خودش سوار شود اگر بديگرى كرايه دهد باطل است واگر آن شخص استيفاء منفعت
از آن كند اجرة المثل آن را بايد بمالك دهد ودر ساير صور اگر خلاف شرط كند وحيوان را
148

بديگرى كرايه دهد آيا اجاره باطل باشد يا باطل نباشد ولكن كرايه دادن حرام وموجب خيار
فسخ موجر باشد دو وجه است وهم چنين در صورتيكه خودش استيفاء منفعت نكند بلكه
بدست ديگرى دهد
(مسألة 1) در صورتيكه مستأجر مىتواند عين را بديگرى اجاره دهد جايز است
عين را اجاره دهد در آن مدت بكمتر از آنچه اجاره كرده يا بمساوى آن مطلقا بلكه بزيادتر نيز مىتواند
اجاره دهد در صورتيكه مستأجر در آن عين تازه احداث كرده باشد يا آنكه بغير جنس آنچه مالك
باو اجاره داده اجاره دهد بلكه اجاره دادن غير خانه واطاق ودكان واجير بزياده از آنچه اجاره
كرده نيز مطلقا بدون دو شرط مزبور جايز است واما در اين چهار چيز صحت اجاره آنها بزياده
با فقدان شرطين مشكل است واحتياط بترك اجاره بزياده ترك نشود بلكه احوط الحاق اسيا وكشتى
بان چهار است واقوى جواز اجاره داده زمين است با فقدان شرطين بزياده با كراهت بلكه احوط
ترك آن است نيز بلكه احوط ترك اجاره بزياده است در مطلق اعيان مگر در صورتيكه تازه در آن
احداث كرده باشد وهم چنين جايز نيست در چهار مذكور كه بعض آن را بزيادتر از اجرتيكه اجاره
كرده اجاره دهد مثل آنكه خانه را اجاره كرده باشد يك ساله بده دينار ومثلا يك اطاق آن را خودش
بنشيند وتتمه آن را بديگرى بزيادتر از ده دينار اجاره دهد بدون آنكه در آن تازه احداث كرده باشد
بخلاف آنكه بكمتر از آن اجاره دهد كه جايز است بلكه اقوى جواز اجاره بعض آن است بده
دينار هر چند احوط ترك آن است
(مسألة 2) اگر كسى عملى را متقبل شود كه بجا بيايد بدون اشتراط
آنكه خودش بجا اورد ولفظ او هم منصرف بخودش نباشد جايز است كه غلام يا پسر يا شاگرد خود
يا اجنبي را معين كند كه آن عمل را بجا اورند واحوط آن است كه مثلا ثوب كه متعلق خياطه است
بدون اذن مالك بدست آنها ندهد والا ضامن عين خواهد بود وجايز است كه ديگرى را اجير
كند براى انعمل بمساوى اجرتيكه با مستأجر قرار داده يا بزياده از آن وايا جايز است كه بكمتر از آن
اجرت ديگرى را اجير كند يا نه مشكل است مگر آنكه مثلا خودش آن پارچه را بريده يا بعض آن را
دوخته باشد بلكه كفايت مىكند در جواز آن آنكه او سوزن وريسمان بخرد براى دوختن آن وهم
چنين اگر اجير شود براى بجا امدن يك سال نماز يا يك ماه روزه بده قران مثلا در صورتيكه
مباشرت او شرط نباشد هر گاه ديگرى را اجير كند براى آن نماز يا روزه بنه قران مشكل است مگر آنكه
149

خودش يك نماز يا يك روزه بگيرد مثلا
(مسألة 3) در جائيكه اجير شود براى عملى ومباشرت در آن
معتبر نباشد جايز است ديگرى انعمل را تبرعا بجا اورد وذمه او را فارغ كند واو مستحق اجرة المسمي
خواهد بود بلى اگر متبرع انعمل را بدون قصد تفريغ ذمه او بجا اورد او مستحق اجرت نيست وذمه
ميت فارغ مىشود وباين سبب اجاره او باطل مىشود زيرا كه محل آن فوت شده
(مسألة 4) اجير
خاص بر چند وجه ممكن است " اول " آنكه نفس خود را اجير داده باشد كه تمام منافع او در مدت
معين ملك مستأجر باشد " دويم " آنكه در آن مدت منفعت خاصه او مثل خياطت از او باشد " سيم "
آنكه خودش را اجير داده براى مباشرت عملي در مدت معينه " چهارم " آنكه اعتبار مباشرت يا اعتبار
وقوع عمل در آن مدت يا هر دو بشرط باشد نه بقيد پس اجير در تمام اين وجوه جايز نيست كه در آن
مدت براى خود يا براى ديگرى باجاره يا بجعاله يا بتبرع عملى كند كه منافي حق مستأجر باشد الا
باذن او ومثل تعيين مدت است تعيين اول زمان عمل بطورى كه كاشف باشد از آنكه تا اخر عمل
راضى بسستي در آن نيست بلي كارى كه منافي حق او نباشد عيبى ندارد مثل آنكه اجير شده باشد
تا مدتي براى بنائي كه متعارف آن است در روز بعمل مىايد ضرر ندارد كه شب براى خود يا ديگرى
بنائي كند در صورتيكه موجب ضعف او در عمل روز نشود وهم چنين اجراء عقد يا ايقاع يا تعليم يا تعلم
در اثناء خياطت ونحو آن ضرر ندارد وهر گاه تخلف نمايد وكاريكه منافي حق مستأجر باشد بجا اورد
(پس اگر خود را بر وجه) اول اجير داده ودر تمام مدت يا بعض آن براى خود كارى كند مستأجر
مىتواند اجاره را فسخ كند واجرة المسمي را كلا يا بعضا پس گيرد يا آنكه فسخ نكند ولى عوض عملى را
كه بر او تفويت كرده بعضا يا كلا از او مطالبه نمايد وهم چنين اگر در آن مدت براى ديگرى تبرعا
كارى كند ومستاجر را نمىرسد كه بر فرض عدم فسخ از آن شخص كه براى او تبرعا كار كرده مطالبه
عوض كند چه آن شخص جاهل بحال باشد يا عالم باشد زيرا كه موجر منفعت را بر مستأجر تفويت
كرده نه آن شخص هر چند آن شخص او را امر كند بان كار مگر در صورتيكه طورى باشد كه بان
امر صادق باشد كه او را مغرور كرده واگر در اثناء مدت خود را بديگرى اجاره دهد يا بجعاله
كارى كند مستأجر اول مخير است ما بين سه كار " اول " آنكه اجاره دويم را اجازه كند واجرة
المسمى كه با او قرار داده بگيرد " دويم " آنكه اجاره خود را فسخ كند واجرة المسمي را از او پس
150

گيرد " سيم " آنكه اجاره خود را باقي گذارد وعوض مقدار از منفعت كه بر او تفويت كرده از او
بگيرد " وهر گاه خود را " بر وجه دويم اجير داده بانكه منفعت خاصه خود را براى مستأجر قرار
داده باشد حال او حال وجه اول است مگر در صورتيكه آن عمل كه براى غير كرده باجاره يا جعاله
باشد واز غير جنس كارى باشد كه براى مستأجر است مثل آنكه خياطه خود را براى مستأجر اول
قرار داده وكتابت خود را براى مستأجر دويم كه در اين صورت مستأجر اول را نمىرسد كه اجاره
دويم را اجازه نمايد بلكه مخير است ما بين دو كار " اول " آنكه اجاره خود را فسخ كند واجرة
المسمى را از او پس گيرد " دويم " آنكه اجاره خود را باقى گذارد وعوض كارى كه بر او تفويت كرده
از او بگيرد " وهر گاه خود را " بر وجه سيم اجير داده مثل وجه دويم است الا آنكه در اينجا فرق
نيست در صحيح نبودن اجازه ميان آنكه اجاره يا جعاله دويم بر همان كارى كه باجاره اول ملتزم شده
باشد يا غير آن زيرا كه منفعت خياطى او مثلا مملوك مستأجر نبوده تا بتواند كه عقد واقع بر خياطه را
اجازه كند بلكه از موجر خياطي طلب دارد بر ذمه او است تا ادا كند " وهر گاه خود را " بر وجه
چهارم اجير داده كه اعتبار مباشرت يا تعيين مدت از باب قيد نباشد بلكه از باب شرط باشد وتخلف
كند واجير ديگرى شود در آن دو وجه است اول صحت عمل براى غير بدون حاجت باجازه هر چند
بسبب مخالفت شرط واجب بر او حرام است نهايت آنكه مستأجر اول خيار تخلف شرط داشته
باشد " دويم " آنكه صحت عمل متوقف بر اجازه باشد زيرا كه اجاره دويم يا جعاله منافى حق الشرط
است وبدون اجازه باطل باشد
(مسألة 5) اگر خود را اجير كند براى عمل ومباشرت در آن معتبر
نباشد هر چند تعيين مدت كرده باشند يااجير شود براى عملى بدون تعيين مدت هر چند مباشرت
در آن معتبر باشد جايز است پيش از آنكه انعمل را بجا اورد براى ديگرى عملى بجا اورد هر چند
بعنوان اجاره باشد زيرا كه منافى عمل مستأجر اول نيست بسبب امكان تحصيل آن بمباشرت ديگرى
در آن مدت معين يا بجا اوردن آن را بعد از فراغت از عمل مستأجر دويم بسبب آنكه بالفرض تعيين
مدت در آن نشده
(مسألة 6) اگر حيواني كرايه كند براى حمل متاع معين شخصى يا كلي بر وجه
قيد در مدت معين ودر انوقت غير متاعي كه قرار داده بر آن بار كند يا بر آن سوار شود بايد اجرة
المسمي را بدهد علاوه بر آن اجرة المثل منفعتى را كه بدون اذن مالك استيفا كرده بايد بدهد وهم
151

چنين است اگر عبدى براى خياطي اجير كند وكتابت از او استيفاء كند بلكه هم چنين است اگر
حرى را اجير كند براى عمل معيني در زمان معيني واو را عمدا مشغول كند بكار ديگر وحر گمان
كند كه همان عملى است كه باجاره ملتزم شده كسى نگويد كه حيوان يا عبد يا حر در زمان واحد
دو منفعت متضاد ندارند پس از كجا دو اجرت بايد بدهد كه جواب گوئيم كه مستأجر منفعتى را
كه قرار داده بوده بر خود تفويت كرده پس اجرت المسمي را بدهد وعمل ديگر را كه از او استيفا
نموده مالك نبوده اجرة المثل آن بر عهده او است
(مسألة 7) اگر خود را براى خياطي اجير دهد در
زمان معين وبا علم بان در انوقت مشغول بكتابت شود براى مستأجر نه مستحق اجرة المسمي است
ونه اجرت المثل زيرا كه اجرة المسمي را خود بترك خياطي بر خود تفويت كرده وكتابت هم مورد
اجاره نبوده مثل آن است كه تبرعا كرده باشد بلكه در صورت اشتباه نيز ممكن است كه مستحق
اجرتى نباشد مطلقا بخصوص با جهل مستأجر بحال
(مسألة 8) اگر حيوان خود را اجاره دهد براى
حمل متاع زيد از جائي بجاى ديگر وموجر اشتباه كند ومتاع عمرو را حمل كند مستحق اجرت نيست
نه بر زيد ونه بر عمرو
(مسألة 9) اگر حيوان خود را بزيد كرايه دهد وپيش از تسليم يا بعد از آن در
اثناء مدت حيوان بگريزد اجاره باطل مىشود وهم چنين است اگر غلام خود را اجاره دهد واو فرار
كند واگر حيوان را غاصبي غصب كند پس هر گاه پيش از تسليم باشد باز اجاره باطل مىشود
واگر بعد از تسليم باشد مستأجر رجوع كند بر غاصب وعوض منفعتي كه بر او تفويت كرده از او
بگيرد ومحتمل است مخير باشد ميان رجوع بغاصب وميان فسخ اجاره در صورتيكه پيش از تسليم
باشد
(مسألة 10) اگر كشتى خود را كرايه دهد براى حمل سركه مثلا از جائي بجاى ديگر ومستاجر
خمر بر آن حمل كند موجر مستحق اجرة المسمى است نه اجرة المثل حمل خمر زيرا كه گرفتن اجرت
بر حمل خمر حرام است پس اين مسألة از قبيل اجاره گرفتن عبد براى خياطي ومشغول كردن
او بكتابت نيست كه موجر مستحق هر دو اجرت باشد كسى نگويد كه بنابر اين لازم مىايد كه
اگر كسى كشتى ديگري را غصب كند وحمل خمر كند بايد مالك مستحق اجرة المثل نباشد بسبب
آنكه اجرت بر حمل خمر حرام است زيرا كه جواب گوئيم استحقاق اجرة المثل در اين فرض براي
تفويت منافع محلله است در آن مدت بر مالك واما استحقاق اجرة المسمى در اين مسألة پس بسبب
152

آن است كه منفعت محلله را اجاره داده كه حمل سركه باشد وبر او فوت نشده بلكه مستأجر بر خود
تفويت نموده
(مسألة 11) اگر حيوان معيني از زيد كرايه كند كه تا جائي بر آن سوار شود واشتباه
كند وبر حيوان ديگر او سوار شود بايد اجرة المسماى حيوان اول را بدهد واجرة المثل حيوان دويمرا
نظير آنكه اشتباه كند وسوار حيوان عمرو شود كه بايد اجرة المسماى حيوان زيد واجرة المثل
حيوان عمرو را بدهد
(مسألة 12) اگر خود را اجير دهد براى روزه روز معين بنيابت زيد مثلا
وبعد از آن اجير شود روزه آن روز را بنيابت عمرو اجاره دويم باطل است هر چند بعد از آن بخيار
يا اقاله فسخ كند اجاره اول را وباجازه لاحقه هم صحيح نمىشود بلكه لابد است كه تجديد عقد كند
زيرا كه اجازه كاشف است ودر اين فرض كشف ممكن نيست زيرا كه در وقت اجاره دويم آن
روز مانع داشته
(فصل پنجم) جايز نيست زمينى را اجاره دهد براى زراعت گندم يا جو
واجرت آن را حاصل آن زمين كه گندم يا جو باشد قرار دهد وسبب بطلان آن نه چيزى است كه
بعضى گفته اند كه مال الاجاره در اين فرض وجود ندارد بلكه بادله خاصه اين اجاره باطل است
واگر زمين را اجاره دهد بگندم وجو در ذمه مستأجر ولكن بر او شرط كند كه از حاصل آن زمين
ادا كند در جواز آن اشكال است واحوط ترك آن است واگر اجاره دهد بگندم وجو بدون شرط
مذكور جايز است از حاصل آن زمين ادا كند ودور نيست كه مكروه باشد واما اجاره آن بساير
حبوبات غير گندم يا جو بي اشكال است خصوصا در صورتيكه اجرت را بر ذمه بگيرد چه حاصل
همان زمين باشد يا غير آن
(مسألة 1) جايز است اجاره دادن حصه مشاعه از زمين معين مثل نصف
يا ثلث يا ربع آن چنانچه جايز است اجاره حصه از آن بطور كلى در معين مثل آنكه يك جريب
از زمين معين واسعي را كه بمشاهده رفع غرر نمايد واما اجاره دادن كلي در ذمه مثل يك جريب
زمين پس صحت آن محل اشكال است بلكه بعضى گفته اند كه باطل است زيرا كه بوصف كردن
آن رفع غرر نمىشود واز اين است كه فروختن يك جريب زمين در ذمه كه سال ديگر بدهد وانرا
بيع سلم مىگويند باطل است لكن عدم ارتفاع غرر بوصف ممنوع پس قول بصحت آن عيبى ندارد
(مسألة 2) جايز است زمينى را اجاره كند تا مدتى وانرا مسجد قرار دهد وايا غير نماز از ساير اثار
مسجد مثل حرمت تنجيس ودخول جنب وامثال آنها بر آن مترتب است يا نه دو قول است واقوى عدم
153

ترتب آن است بلى اگر قصد او عنوان مسجديت باشد نه مجرد نماز در آن ومدت اجاره طولاني باشد
مثل صد سال كه مسجد بر آن صادق باشد دور نيست ساير اثار آن نيز مترتب باشد (مسألة 3) جايز
است اجاره كردن دراهم ودنانير براى زينت يا حفظ اعتبار يا غير آن از فوائديكه منافي با بقاء عين
نباشد
(مسألة 4) اجاره كردن درخت براى نشستن زير سايه وبستن حيوان وپهن كردن لباس
بر روى آن ونحو آنها جايز است
(مسألة 5) جايز است باغ را كرايه كند براى تفرج در آن زيرا كه
منفعت عقلائيه محسوب است
(مسألة 6) جايز است كسى را اجير كند براى حيازة مباحات مثل
هيزم كني يا كندن حشيش بيابان وآب كشى واگر بعد از حيازة كردن اجير وپيش از رسانيدن
بمستاجر كسى آن را تلف كند ضامن است براى مستأجر بلي اگر اجير قصد كند كه آنچه حيازت
كرده براى خودش باشد وكسى آن را تلف كند محتمل است كه ضامن اجير باشد زيرا كه در تملك
بحيازت نيت شرط است وفرض اين است كه او قصد كرده براى خودش باشد نه براى مستأجر
واجير نيز عوض آنچه بر مستأجر تفويت كرده از منفعت بايد بدهد خصوصا در صورتيكه خود را
اجير داده كه فلان روز تمام منافع او يا منفعت حيازت او از مستأجر باشد ومحتمل است كه ضامن
مستأجر باشد وقصد او براى خود بودن لغو است ومسألة محتاج بتامل است
(مسألة 7) اجير كردن
زن براى شير دادن طفل يا شير خوردن طفل از او در مدت معين صحيح است ولابد است كه طفل
را ديده باشد زيرا كه اطفال مختلفند ووصف كردن طفل بنحوى كه رفع غرر شود كافي است و هم چنين
لابد است از تعيين مرضعه بشخص يا بوصفى كه رافع غرر باشد بلى اگر تمام منافع زني را اجاره كند
كه شير دادن طفل هم شامل باشد كافى است ومحتاج بديدن طفل يا وصف كردن او نيست واگر
اغراض مختف شود باختلاف مكان شير دادن يا زمان آن براى تحصيل اسايش طفل يا حصول
اطمينان لابد است از تعيين خصوصيات
(مسألة 8) زني را كه براى شير دادن طفل اجير مىكنند
اگر شوهردار باشد اذن شوهر در صحت استيجار معتبر نيست ماداميكه منافي حق استمتاع او نباشد
زيرا كه شير زن مال مرد نيست واز اين جهت شير دادن بدون رضاى او جايز است واز اين
جهت است كه جايز است از شوهر اجرت بگيرد براى شير دادن طفل او خواه از آن زن باشد
يا از غير او وهر گاه اجير شدن زن منافى حق استمتاع شوهر باشد صحيح نيست مگر باذن او واگر
154

غايب باشد وزن خود را اجير كند براى شير دادن وحاضر شود در اثناء مدت ومنافى حق او باشد
اجاره نسبت ببقيه مدت باطل مىشود
(مسألة 9) زن بي شوهر اگر خود را اجير كسى كند براى
شير دادن يا براى خدمتگذارى وبعد از آن شوهر كند حق مستأجر مقدم است بر حق زوج در
صورتيكه متعارض باشند حتى آنكه اگر وطي او مضر بحال طفل باشد او را از وطي منع كنند
(مسألة 10) جايز است كه مولى كنيز خود را اجبار كند بر شير دادن باجاره يا به تبرع خواه قنه
باشد بانكه متشبث بحريت نباشد يا مدبره باشد يا ام ولد بخلاف مكاتبه مطلقه يا مشروطه يا مبعضه كه
جبر آنها جايز نيست وخواه خود كنيز طفلى داشته باشد كه محتاج بشير باشد يا نه زيرا كه ممكن است
طفل او را از شير ديگرى سير كنند
(مسألة 11) در صحت اجاره مرضعه فرق نيست كه طفل
معين باشد يا كلي وبعد از اجاره معين كنند ونه در مستأجره ما بين آنكه قرار دهند خودش او را
شير دهد يا در ذمه او باشد وبعد از آن در مقام اداء معين كند پس اگر طفل يا مرضعه بمباشرت در
اجاره معين باشد ويك كدام در اثناء مدت بميرند اجاره باطل مىشود بخلاف آنكه ولد كلى باشد
يا آنكه شير را در ذمه گرفته باشد ويكي از آنها بميرد اجاره باطل نمىشود مگر در صورتيكه طفل ديگر
يا مرضعه ديگر پيدا نشود
(مسألة 12) اجاره كردن گوسفند براى شير ودرخت براى ميوه وچاه
براى آب كشيدن از آن ونحو آنها از چيزهائى كه انتفاع بانها باتلاف اعيان آنهاست ضرر ندارد زيرا كه
در صدق منفعت مدار بر عرف است و آنها را در عرف منفعت حساب مىكنند چنانچه گذشت
كه اجاره مرضعه جهت خوردن طفل از شير او ضرر ندارد اگر چه مباشرت هم ننمايد
(مسألة 13)
جايز نيست اجير شدن براى بجا آوردن واجبات عينيه مثل نماز يوميه وواجبات كفائيه مثل غسل
دادن اموات وكفن كردن آنها ونماز بر آنها ومثل ياد دادن قدر واجب از اصول دين وفروع دين
وقدر واجب از قرآن مثل حمد وسوره ومثل قضاوت وفتوى دادن ونحو آنها وهم چنين براي
اذان گفتن بلى ضرر ندارد كه قاضى ومفتى ومؤذن را از بيت المال معاش دهند وجايز است اجير
شدن براى تعليم فقه وحديث وعلوم ادبيه وقرآن در غير مقدار واجب آن
(مسألة 14) اجير شدن
براى جاروب كردن مسجد ومشاهد مقدسه وفرش كردن وروشن كرده چراغ در آن ونحو آنها
جايز است
(مسألة 15) اجير شدن براى حفظ متاع يا خانه يا بستان تا مدت معين از دزد يا تلف
155

جايز است وجايز است كه بر او شرط كند كه بر فرض تلف يا سرقت هر چند بدون تقصير ضامن
باشد لكن لابد است كه مدت وعمل واجرت معين باشد
(مسألة 16) جايز نيست كه دو نفر را
اجير كنند كه براى ميتى در يك وقت نماز بجا اورند زيرا كه منافي است با ترتيب كه در قضاء
نماز معتبر است بخلاف روزه كه ترتيب در آن معتبر نيست وهم چنين جايز نيست استيجار يك نفر
براى نيابت حج دو نفر وجايز است دو نفر را اجير كنند در يك سال كه هر دو حج مندوب براى
يك نفر بجا آورند وهم چنين براى نيابت زيارت دو نفر جايز است يكي را نايب كنند يا دو نفر را
براى يك نفر در يك زمان نايب الزياره كنند چنانچه جايز است كسى تبرعا براى يك نفر يا چند
نفر حج وزيارت بجا آورد چنانكه جايز است بدون قصد نيابت بجا آورد وثواب آن را هديه كند
براي يك نفر يا چند نفر
(مسألة 17) جايز نيست كسى اجير شود براى نيابت از نماز براى
كسيكه زنده باشد هر چند نماز مستحبى باشد بلى جايز است نيابت از زنده زيارت وحج مندوب
ونماز زيارت را بجا آورد زيرا كه آن نماز بعنوان نيابت نيست بلكه بسبب آن است كه زيارت سبب
استحباب دو ركعت نماز است بعد از آن ومحتمل است كه بقصد نيابت هم جايز باشد زيرا كه نماز تابع
زيارت است واحوط آن است كه نماز را بقصد آنچه در واقع خدا مىخواهد بجا آورد
(مسألة 18)
اگر عملى را براى غير بجا آورد بدون امر واذن او مستحق عوض بر او نيست هر چند بخيال آن بجا آورد
كه باو عوض مىدهد وندهد
(مسألة 19) اگر امر كند كسى را بكارى واو بجا آورد پس اگر بقصد
تبرع آورده مستحق اجرت بر آن نيست هر چند قصد امر كننده اجرت دادن بوده واگر بقصد اجرت
بجا آورده وعمل اجرت دار باشد مستحق آن است هر چند قصد امر كننده آن بوده كه او تبرعا بجا
آورد خواه شغل عامل عمل استيجاري وگرفتن اجرت باشد يا نه بلكه هم چنين است در صورتيكه
عمل را نه بقصد تبرع ونه بقصد اجرت بجا آورده زيرا كه عمل مسلم محترم است واگر اختلاف كنند
امر كننده بگويد بقصد تبرع اوردى واو منكر باشد قول عامل مقدم است مگر آنكه قرينه در بين
باشد بر قصد يا شرط تبرع
(مسألة 20) هر چيزيكه انتفاع از آن ممكن باشد بمنافع محلله مقصوده عقلاء
بابقاء عين آن اجاره اش صحيح است وهم چنين هر كار حلالى كه مقصود عقلا باشد غير از بعض
كارها كه استثنا شده جايز است اجاره بر آن هر چند غرض عقلاء نادرا بان تعلق گيرد كه در آن
156

مورد نادر جايز است بلكه حكم معاوضات عينيه مثل بيع وصلح نيز همين است وباين جهت است
كه يك دانه گندم بانكه ملك مالك است بيع آن جايز نيست مگر بر فرض آنكه در موردى غرض
عقلائي بان متعلق باشد ومالى بازاء آن دهند كه در اين مورد جايز است
(مسألة 21) در استيجار
حج ندبي وزيارت معتبر نيست كه اوردن آن بقصد نيابت باشد بلكه جايز است كه استيجار كنند
آن را كه بقصد هديه دادن ثواب بجا آورد براى مستأجر يا ميت او وجايز است بدون عنوان نيابت
وبدون اهداء ثواب استيجار كنند ومقصود مستأجر ايجاد عمل راجح در خارج باشد ودر اين صورت
موجر مىخواهد براى خود بجا آورد يا بنيات ديگرى يا بقصد اهداء ثواب
(مسألة 22) چيزهائى كه
استيفاء منفعت بران متوقف است از قبيل مركب براى كتابت وسوزن وريسمان براى خياط مثلا
آيا بر موجر است يا بر مستأجر دو قول است واقوى وجوب تعيين آن است در اجاره مگر
در صورتيكه با عدم تعيين عادة منصرف بطرفي باشد هر چند بودن آنها با عدم تعيين وعادت بر مستأجر
خالى از وجه نيست زيرا كه بر موجر چيزى نيست مگر عمل
(مسألة 23) جايز است جمع كند
ميان بيع واجاره در يك عقد مثل آنكه بگويد بعتك دارى واجرتك حمارى سنة بدينار ودر
اين حال دينار را قسمت كنند بالنسبة بر بيع واجاره وهر كدام از آنها حكم خود را دارد مثل
آنكه جدا جدا عقد بر آنها جارى شده باشد پس اگر بگويد اجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار
بعشرة دنانير نسبت به بيع صرف قبض عوض در مجلس شرط است وهر گاه بعد از توزيع ده دينار
بر بيع واجاره بنسبت فيما بين زياده از يك دينار يا كمتر از آن بازاء دينار كه مبيع است واقع شود عقد
نسبت ببيع باطل است زيرا كه ربا مىشود واگر بگويد اجرتك هذه الدار وصالحتك عن هذا الدينار
بعشرة دنانير مثلا پس اگر بگوئيم حكم بيع صرف وربا در صلح نيز جارى است والا صحيح است
(مسألة 24) كسى را كه اجير كرده كه بخدمات وحوائج او مشغول باشد جميع منافع اجير از مستأجر
مىشود واقوى آن است كه نفقه اجير بر خودش باشد نه بر مستأجر مگر آنكه در عقد شرط كنند
يا متعارف باشد كه مستأجر مىدهد ودر صورت شرط بايد در عقد كم وكيف نفقه را معين كنند
مگر آنكه آن هم متعارف داشته باشد ودر صورتيكه متعارف داشته باشد بايد بر طبق عادت نفقه او را
بدهد ودر صورت شرط اگر از نفقه خود گذران نمود يا ديگرى تبرعا نفقه او را داد عوض آن را از
157

مستأجر بگيرد وهم چنين در صورتيكه متعارف باشد زيرا كه متعارف بودن با اطلاق بمنزله شرط است
(مسألة 25) اگر كسى را فرماني دهد وبكارى بدارد بدون صيغه اجاره وبدون تعيين مدت عامل
مستحق اجرت المثل عمل خواهد بود ولكن كار فرماني بمقتضاى اخبار مكروه است واجاره معاطاتي
نمىشود زيرا كه در معامله معاطاتى تمام شرايط آن معامله معتبر است مگر صيغه ودر صورت مفروض
چون اجرت معين نشده وقصد انشاء اجاره نيز نكرده اجاره محقق نشده بلكه از باب عمل بضمان
است نظير اباحه بضمان مثل آنكه خوردن چيزى را بر كسى مباح كند بعوض ونظير تمليك بضمان كه
قرض عبارت از آن است بنابر اقوى واينها هر يك عناوين مستقله هستند غير معاوضه وبسيره عقلاء وبعض
اخبار صحيح است
(مسألة 26) اگر زمينى را اجاره كند تا مدتى معين ودرختى در آن بكارد
يا زراعت كند چيزى را كه در آن مدت نمىرسد پس بعد از انقضاء مدت مالك زمين را مىرسد كه او را
امر كند بكندن درخت يا زرع هر چند براى خصوص غرس يا زرع اجاره كرده باشد ومستاجر
حق ندارد كه درخت يا زرع خود را باقى كذارد اگر چه اجرت آن را بدهد وبا كندن آن نمىتواند
مطالبه ارش آن را از موجر بنمايد زيرا كه خودش اقدام كرده بلى اگر مدت آن قدرى باشد كه عادة
زراعت مىرسد واتفاقا بسبب تغيير هوا يا غير آن نرسيد ممكن است بگوئيم كه بر مالك صبر كردن
يا گرفتن اجرت زمين تا وقت رسيد آن واجب باشد زيرا كه اگر صبر نكند بر زارع وغارس ضرر
وارد مىايد مگر آنكه صبر كردن نيز بر مالك ضرر باشد هر چند اجرت بگيرد
(فصل ششم) در
احكام مرافعه در اجاره (مسألة 1) اگر نزاع كنند در اصل اجاره كه واقع شده يا نه قول منكر را
با قسم مقدم دارند پس اگر هنوز در عين تصرفي نكرده باشد مال هر كدام برمىگردد بصاحب آن
واگر تصرف در آن كرده ومالك عين منكر اجاره باشد مستحق اجرة المثل آن است نه آنچه را كه
مدعي مىگويد پس اگر اجرتى كه مدعي مىگويد زياده از اجرة المثل باشد مالك مستحق زياده نيست
اگر چه بر مدعي واجب است كه زياده را باو برساند واگر متصرف منكر اجاره باشد باز مالك زايد
بر اجرة المثل مستحق نيست ولكن در صورتيكه اجرة المثل زيادتر باشد از انجه مدعى مىگويد كه در
اجاره اجرت قرار داده ام مالك مستحق زياده نيست زيرا كه معترف است بعدم استحقاق آن وبر
متصرف واجب است كه زياده را باو برساند
(مسألة 2) اگر هر دو متفق باشند كه مالك عين اذن
158

در تصرف واستيفاء منفعت داده ومالك مدعى باشد كه اجاره داده بفلان مبلغ يا آنكه اذن داده ام
با ضمان عوض ومتصرف مىگويد عاريه داده آيا قول كدام مقدم باشد دو قول است نظر بانكه بعد از
فرض جواز تصرف در آن اصل برائت ذمه متصرف است از اجرت قول متصرف مقدم است ونظر
بانكه مال مسلم بر ديگرى مجانا حلال نيست مگر آنكه بي عوض مباح كرده باشد واصل عدم آن است
پس بايد بعد از آنكه هر دو قسم ياد كنند متصرف اجرة المثل آن را بدهد ودور نيست اين قول راجح
باشد زيرا كه جواز تصرف در آن اعم از اباحه مىباشد
(مسألة 3) اگر نزاع كنند در مقدار عين
مستاجرة قول مدعي اقل مقدم است
(مسألة 4) اگر نزاع كنند در آنكه عين مستأجره را بعد از
انقضاء مدت رد كرده يا نه قول مالك مقدم است
(مسألة 5) اگر زرگر يا ملاح يا مكارى ونحو آنها
ادعا كنند كه عين بدون تعدى وتفريط تلف شده ومالك منكر تلف باشد يا مدعى تعدى يا تفريط باشد
قول آنها مقدم است با قسم بنابر اقوى
(مسألة 6) در مورديكه اجير ضامن باشد بانكه اقامه بينه بر او
كنند كه اتلاف كرده يا در محافظت عين تقصير كرده يا تعدى نموده يا در صورتيكه بينه در كار نباشد
واجير قسم نخورد ونحو آنها وحكم بضمان او شود مكروه است از او بگيرند
(مسألة 7) اگر در قدر اجرت
نزاع كنند قول مستأجر مقدم است
(مسألة 8) اگر نزاع كنند كه الاغ اجاره داده يا قاطر يا آنكه اين
الاغ مورد اجاره بوده يا الاغ ديگر هر دو قسم ياد كنند وباطل مىشود وهم چنين اگر اختلاف كنند
كه اجرت را ده درهم قرار دادند يا يك دينار
(مسألة 9) اگر نزاع كنند كه در ضمن عقد اجاره
شرطى كرده اند يا نه قول منكر مقدم است
(مسألة 10) اگر در مدت اجاره وكم يا زياد آن نزاع كنند
قول منكر زياده مقدم است
(مسألة 11) اگر در صحت وفساد اجاره نزاع كنند قول مدعي صحت
مقدم است
(مسألة 12) اگر اجير متاع كسى را حمل كند ببلدى ومستاجر بگويد تو را اجير كردم
كه متاع را جاى ديگر ببرى ونزاع كنند قول مستأجر مقدم است واجرة حمل تا بلد مفروض بر او
نيست واگر بگويد كه بايد متاع را بجاى اول برگرداني بايد برگرداند وموجر را نمىرسد كه بى رضاى
مالك آن را برگرداند واگر برگردانيد وتلف يا معيوب شد ضامن است زيرا كه در ظاهر شرع امين
نيست
(مسألة 13) اگر خياط پارچه كسى را قبا دوخته و آن كس بگويد بتو گفته ام پيراهن
بدوزى اقوى تقديم قول مستأجر است پس خياط علاوه بر آنكه مستحق اجرة المسمى نيست ضامن
159

عوض نقصى است كه از قبا دوختن پيدا شده واگر ريسمان آن از مستأجر بوده جايز نيست آن را
بشكافد بخلاف آنكه ريسمان از خودش باشد كه جايز است ولكن اگر از شكافتن نقصى در پارچه
پيدا شود ضامن است واگر مالك بگويد اين قبا را بر دار وعوض پارچه مرا بده بر او واجب نيست
قبول كند چنانچه اگر موجر بگويد قبا از من باشد وعوض پارچه ات را بگير قبول آن بر مستأجر
واجب نيست واگر پيش از دوختن قبا نزاع كنند در آن كه مورد اجاره قبا بوده يا پيراهن مرجع
تحلف است وهم چنين است در مسألة سابقه اگر پيش از حمل نزاع كنند وبعد از قسم خوردن اجاره
باطل مىشود
(مسألة 14) كسانيكه گفتيم قول آنها مقدم است بايد براى هر طرف مقابل قسم ياد كنند
(خاتمه)
ودران چند مسألة است " اول " خراج زمينى كه اجاره كرده در اراضى خراجيه بر مالك است
واگر شرط كنند كه خراج آن بر مستأجر باشد صحيح است بنابر اقوى ومجهول بودن خراج باعتبار
آنكه گاهى كم وزياد مىشود مضر بصحت شرط نيست
" دويم " اجرت گرفتن بر روضه خوانى
وتعزيه دارى حضرات معصومين عليهم السلام واهل بيت جايز است ولكن بهتر آن است كه وجه را
براى مقدمات آن مثل رفتن تانجا مثلا بگيرد
" سيم " جايز است كه طفل مميز را از ولي او
خواه پدر يا جد يا وصى باشد خواه حاكم شرع اجير كنند براى قرائت قرآن يا تعزيه يا زيارت بلكه
براى نيابت نماز اموات نيز اجير كردن او جايز است بنابر اقوى كه عبادات صبي را صحيح مىدانيم
" چهارم " هر گاه بعد از انقضاء مدت اجاره در زمين كه براى زراعت اجاره كرده ريشه هاى
زراعت باقي بماند وبرويد پس اگر مستأجر از آن اعراض نكرده باشد مال او است واگر اعراض
كرده وصاحب زمين تملك كند آن را مالك مىشود واگر ديگرى پيش از صاحب زمين تملك
كند او مالك مىشود هر چند داخل شدن ديگرى در آن ملك بدون اذن مالك حرام است
" پنجم "
اگر قصاب را اجير كنند براى ذبح گوسفند مثلا وبغير وجه شرعي آن را ذبح كند كه حرام شود
قصاب قيمت گوسفند را ضامن است بلكه ضامن است اگر باو بگويد تبرعا آن را ذبح كن وحرامش
كند وهم چنين در نظاير آن
" ششم " اگر خود را اجير داده براى نيابت نماز از زيد واو اشتباه كند
وبنيابت عمرو بجا آورد پس اگر قصد نيابت كسيكه در اجاره قرار شده كرده وبخيال آنكه عمرو
160

است قصد او كرده ظاهرا صحيح باشد از زيد ومستحق اجرت است واگر بقصد نيابت عمرو بجا آورده
بطور تقييد ذمه زيد فارغ نشده ومستحق اجرت نيست ولكن ذمه عمرو بر فرض آنكه مشغول بان
بوده فارغ شده ومستحق اجرة المثل آن عمل بر تركه او نيست زيرا كه بحكم متبرع است وهم چنين
است هر عمليكه محتاج به نيت باشد
" هفتم " جايز است كه يك ساله خانه خود را اجاره دهد
ومستاجر را وكيل كند كه بعد از گذشتن مدت تجديد اجاره نمايد وبعد از آن مىتواند وكيل را عزل
كند پس اگر پيش از رسيدن خبر عزل باو تجديد عقد اجاره كرده باشد لازم مىشود وعزل او بي
اثر است وجايز است كه در عقد اجاره بر موجر شرط كند كه بعد از انقضاء مدت وكيل باشد در
تجديد عقد ودر صورت شرط موجر نمىتواند او را عزل كند
" هشتم " كسيكه چيزى را ببيع خيار
بشرط رد مثل ثمن خريده باشد جايز نيست مبيع را اجاره دهد در مدتى كه زياده از مدت خيار بايع
باشد وهم چنين اجاره در مدت خيار بايع جايز نيست مگر آنكه بر مستأجر شرط كند كه خيار داشته
باشد تا آنكه اگر بايع بيع را فسخ كند مشترى بتواند بفسخ اجاره خانه را تخليه كرده ببايع رد كند
زيرا كه خيار داشتن بايع مقتضى آن است كه مبيع بحال خود بماند تا بتواند آن را بفسخ پس گيرد
وتصرفيكه منافي ماندن باشد جايز نيست
" نهم " اگر اجير شود براى خياطى لباس معينى بدون
قيد مباشرت وديگرى تبرعا از موجر لباس را بدوزد اجير اجرة المسمى را مالك است واگر تبرع بمالك
نمود موجر استحقاقى ندارد واجاره باطل مىشود وهم چنين اگر بدون قصد تبرع بدوزد ودوزنده نيز
مستحق اجرت نيست زيرا از جانب او ماذون نبوده هر چند بقصد اجرت دوخته يا آنكه معتقد بوده
كه مالك او را امر بدوختن كرده
" دهم " اگر كسي را اجير كند كه خط او را بفلان بلد بزيد برساند
در مدت معين ودر راه يا بعد از رسيدن بان بلد براى او مانع پيدا شود از رسانيدن بزيد پس هر گاه
رسانيدن بزيد مورد اجاره بوده ورفتن تا آن بلد مقدمه بوده مستحق اجرت نيست واگر رفتن تا آنجا
ورسانيدن خط بزيد مورد اجاره بوده نسبت بمقداريكه عمل نموده ومستحق است وهم چنين آنچه از
اين قبيل است واجاره نظير جعاله است كه گاهي مركب از اجزاء است وگاهى براى نتيجه اعمال
است وبا عدم حصول نتيجه در صورت اول مستحق اجرت است به مقدارى كه بجا آورده ودر صورت
دويم مستحق چيزى نيست واز قبيل صورت دويم است اگر اجرت را بازاء مجموع عمل قرار دهد مثلا
161

او را اجير كند براى نماز يا روزه ودر اثناء آن مانع پيدا شود از اتمام آن
" يازدهم " اگر براى اجير
خيار فسخ باشد پس هر گاه پيش از شروع در عمل فسخ كند اشكالى در آن نيست واگر بعد از عمل
فسخ كند مستحق اجرت المثل عمل است واگر در اثناء عمل فسخ كند مستحق مقدارى است كه
بجا آورده از اجرة المسمى يا اجرة المثل بر دو وجهيكه در مسألة سابقه ذكر شد مگر آنكه مورد اجاره
مجموع من حيث المجموع عمل باشد كه مستحق چيزى نيست واگر عمل كارى باشد كه بمجرد شروع
تمام كردن آن واجب باشد مثل نماز وحج بنابر آنكه قطع كردن آن جايز نباشد ودر اثناء آن فسخ
كند ايا در حكم فسخ بعد از عمل است يا نه دو وجه است ووجه اول وجيه تر است اين در صورتى
است كه خيار فورى باشد مثل خيار غبن وغبن در اثناء عمل ظاهر شود وبگوئيم كه تمام كردن
عمل منافى فوريت است والا مىتواند فسخ نكند تا بعد از اتمام عمل وهم چنين است اگر براى
مستأجر خيار فسخ باشد مگر در صورتيكه مورد اجاره مجموع عمل باشد ودر اثناء عمل فسخ كند
كه مىتوان گفت اجير مستحق اجرة المثل مقدار عملى است كه بجا آورده زيرا كه عمل مسلم محترم
است خصوصا در صورتيكه فسخ از باب خيار شرط نباشد
" دوازدهم " چنانكه جايز است شرط
كنند كه نفقه حيوان وعبد واجير بر مستأجر باشد ونفقه بحسب عادت معين باشد يا آنكه معين كنند
آنرا بطوريكه غرر مرتفع شود هم چنين جايز است شرط كنند كه نفقه مستأجر بر موجر باشد
وهر گاه نفقه متعين نباشد معتبر است تعيين كنند بطورى كه غرر نباشد پس آنچه متعارف است
كه حمله دار حاجي را مكفى مىكند كه ببرد بمكه وبرگرداند وخرج حاجى را هم بگردن مىگيرد بمبلغ
معين مانعي ندارد
" سيزدهم " اگر خانه يا حيوان خود را بزيد اجاره دهد وشرايط صحت اجاره
موجود باشد وموجر خيار نداشته باشد بعد از آن همان را بعمرو اجاره دهد اجاره دويم فضولى است
وموقوف بر اجازه زيد است اگر اجازه كند صحيح واجرت آن را مالك مىشود واز عمرو مطالبه
مىكند ونمى تواند اجازه كند آن را كه اجرت براى موجر باشد هر چند بعد از اجازه اجاره خود را
فسخ كند واگر مدت اجاره دويم زيادتر از مدت اجاره اول باشد دور نيست در مقدار زياده
عقد لازم باشد بر موجر وزيد نسبت بمدت اجاره اول مىتواند اجازه كند
" چهاردهم " اگر عينى را
اجاره كند وقبل از انقضاء مدت اجاره عين را مالك شود اجاره بحال خود باقى است پس اگر
162

پيش از انقضاء مدت بكسى بفروشد مشترى در باقى مانده مدت ملك را مسلوب المنفعه مالك است
ومنفعت تا آخر مدت ملك بايع مستأجر است بلى اگر مشترى نداند كه تا مدتي عين مسلوب المنفعه
ميباشد خيار فسخ دارد وهم چنين است هر گاه منفعت عين را تا مدتى بغير اجاره مثل صلح يا وصيت
مالك شده باشد ودر اثناء مدت مالك عين شود وآنرا بفروشد تا مدت تمام نشود منفعت آن ملك
مشترى نيست بلى اگر وقت فروختن بايع منفعت آن مدت را نيز بتبع عين بمشترى نقل كند صحيح
است
" پانزدهم " اگر زمينى براى زراعت مثلا اجاره كند وحاصل آن را آفت آسماني يا زمينى تلف
يا معيوب كند اجاره باطل نمىشود وموجب كم شدن مال الاجاره يا ثبوت خيار براى مستأجر نمىشود
بلى اگر در ضمن العقد بر موجر شرط كند كه اگر افتى رسيد بمقدار آن بالنسبة از مال الاجاره بر حسب
تعيين اهل خبره ابراء كند يا در صورتيكه مال الاجاره عين شخصى باشد آنمقدار از مال خود را باو هبه
كند ظاهر آن است كه شرط صحيح باشد بلكه ظاهر آن است كه بطور شرط نتيجه نيز صحيح باشد
بانكه بر فرض مزبور ذمه او از مقدار نقص از مال الاجاره بالنسبة برئ باشد واين تعليق مضر بصحت
شرط نيست بلى اگر در حال عقد شرط كند كه بر تقدير مزبور بمقدار نقص حاصل از مال الاجاره
بر ذمه او نيامده باشد ظاهر عدم صحت اين شرط است بسبب جهالت بمقدار مال الاجاره وقت
عقد
" شانزدهم " جايز است زمين را در مدت معين اجاره دهد وتعمير آن وكندن نهر وتنقيه چاه
وكشتن درخت در آن ونحو آنها را مال الاجاره قرار دهد
" هفدهم " گرفتن اجرت بر طبابت
ضرر ندارد هر چند از واجبات كفائيه باشد زيرا كه طبابت مثل ساير صنايع واجب است
بعوض تا امور معاش بندگان خدا بانها منتظم باشد بلكه اگر در موردى بسبب انحصار بفرد بودن
طبابت واجب عينى شود نيز گرفتن اجرت بر آن جايز است وضرر ندارد كه بر طبيب شرط كنند
كه دواء مريض بر او باشد بشرط آنكه دوا معين شود بطورى كه غرر نباشد وجايز است كه
با طبيب مقاطعه كند معالجه مريض را تا مدت معين يا تا آنكه شفا بيابد بلكه جايز است كه با او مقاطعه
كند بمبلغى بقيد آنكه مريض شفا بيابد يا بشرط شفاى او در صورتيكه شفا مظنون باشد بلكه مطلقا
" هجدهم " اگر كسى را اجير كنند براى ختم قران واجب نيست بر اجير كه بترتيب از سوره فاتحه
شروع كند وبسوره ناس ختم كند بلكه جايز است بر خلاف ترتيب تمام سوره هاى قران را بخوانند
163

بلكه جايز است بر خلاف ترتيب تمام آيات آن را بخواند واز اين جهت است كه اگر بفهمد فلان آيه را
غلط خوانده يا آنكه خواندن فلان آيه را فراموش كرده كفايت مىكند فقط همان ايه را بخواند بلى
اگر بر او شرط ترتيب كند عمل بشرط لازم است وهر گاه اجمالا بعد از تمام كردن قران يقين كند
كه اعراب بعض آيات را يا آنكه بعض حروف آن را از مخرج ادا نكرده يا آنكه بجاي كلمه اشتباها
كلمه ديگر كفته دور نيست كافى باشد واعاده تمام قران بر او واجب نباشد زيرا كه باجاره خواندن
قران بنحو متعارف بر او واجب مىشود ومعلوم است كه غالبا چنين اشتباهات از قاريها صادر مىشود
بلى اگر بر موجر شرط كند كه اصلا غلط نخواند بايد اعاده كند وهم چنين است استيجار زيارات
منقوله وغير زيارات وهم چنين در استيجار براى كتابت كتابى يا قرآن يا دعائي ونحو آنها ضرر ندارد
اسقاط بعض كلمات يا حروف يا غلط نوشتن آن
" نوزدهم " در استيجار حج بلدى كفايت نمىكند مثلا
كسى را اجير كنند كه از بلد ميت برود تا نجف مثلا وديگرى را اجير كنند كه از نجف برود
تا ميقات وديگريرا كه از ميقات برود بمكه وحج بجا آورد زيرا كه بايد موجر از بلد ميت بقصد حج
حركت كند ودر مفروض قصد او تا نجف پيشتر نيست پس سير او مقدمه حج نيست ونظير آنست
كه كسى را اجير كند براى عمره تمتع وديگرى را براى حج تمتع وصحت آن مشكل است بلكه لازم قائل
بصحت آن است كه جايز باشد كسى را اجير كند براى ركعت اول نماز وديگرى را براى ركعت
دويم تا آخر آن
" بيستم " اگر كسى را اجير كنند براى نماز بنيابت ميت واجير نماز كند ولكن بعض
واجبات غير ركنيه سهوا از او فوت شود كه نماز باطل نباشد پس اگر سهو او زايد از متعارف نباشد
ممكن است كه بگوئيم كه از اجرت او چيزى كم نشود بخلاف آنكه از واجبات ومستحبات متعارفه
زايد از متعارف سهوا كم كند كه بهمان نسبت از اجرت او كم مىشود در صورتيكه نماز صحيح مبرء
ذمه مورد اجاره باشد ونظير آن است كه اجير شود براى حج صحيح مبرء ذمه واجير بعد از احرام
ودخول حرم بميرد بواسطه آنكه بهمين مقدار ذمه ميت از حج واجب برئ مىشود مستحق تمام اجرت
خواهد بود بخلاف آنكه اجير شود براي رفتن تا مكه وبجا آوردن اعمال عمره وحج بنيابت ميت كه
در اين صورت اجرت را قسمت كنند بر آن عمل و آنچه بازاء بقيه اعمال است از او پس گيرند تمام
شد كتاب اجاره والحمد لله اولا و آخرا مصليا على محمد وآله مستغفرا
164

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المضاربه
واين معامله را قراض نيز گويند وان عبارت است از آنكه كسى سرمايه بديگرى دهد كه بان تجارت
نمايند وقرار دهند كه ربح آن مشترك باشد ما بين مالك وعامل بخلاف آنكه قرار دهند كه تمام ربح
براى مالك باشد يا آنكه شرط ربح را نكرده باشند كه اين دو را بضاعت گويند ودر اين دو صورت
تمام ربح از مالك است وعامل مستحق اجرة المثل عمل است مگر آنكه قرار داده باشند كه اجرت
نداشته باشد يا آنكه قصد تبرع بعمل خود كرده باشد يا آنكه ظاهر آنها در مثل انعمل مجاني باشد
والا ميتواند مطالبه اجرت خود را بكند زيرا كه عمل مسلم محترم است وبخلاف آنكه قرار دهند
كه تمام ربح براى عامل باشد كه داخل عنوان قرض است اگر بقصد قرض باو داده باشد ودر آن
چند باب است.
(باب اول)
بدان كه مضاربه عقد جايز است ومعتبر است در آن ايجاب وقبول وكفايت مىكند در آن هر قولى
يا فعلى كه دلالت كند بر آن وايجاب قولى مثل آنكه مالك بعامل بگويد ضاربتك على المال الفلاني على
آن يكون الربح بيني وبينك بالنصف مثلا يا هر لفظيكه دلالت كند بر اين معنى وعامل بگويد
قبلت ومعتبر است در مالك وعامل بلوغ وعقل واختيار ومعتبر است در مالك آنكه بسبب فلس
يا جنون محجور نباشد
ومعتبر است در صحت مضاربه چند امر " اول " آن سرمايه عين باشد
وكفايت نمىكند كه سرمايه منفعت باشد مثل سكناى خانه ونحو آن يا دين باشد مثل آنكه از ديگرى
طلبى داشته باشد وپيش از گرفتن آن طلب خود را سرمايه قرار دهد هر چند عامل را اذن دهد كه
165

طلب او را وصول كند مگر آنكه بعد از وصول دوباره عقد مضاربه را تازه كنند بلى اگر او را
وكيل كند كه بعد از وصول عقد مضاربه را بوكالت جارى كند واز جانب خود قبول كند كه
موجب وقابل يكي باشد ضرر ندارد وهم چنين اگر از عامل طلب داشته باشد و او را وكيل كند كه
بعد از آنكه طلب او را معين كند در پولى عقد مضاربه را جارى كند " دويم " آنكه سرمايه پول
طلا يا نقره مسكوك باشد بسكه معامله وصحيح نيست پول سياه يا جنس ديگر را مثل قند يا چاهي
يا فرش يا پارچه ونحو آنها را سرمايه قرار دهد وبعضى در بطلان آن تامل كرده اند ولكن احتياط در
آن ترك نشود ومضاربه به پول نقره مغشوش كه معامله بان مينمايند مثل قمرى وشامي ونحو آن ضرر
ندارد ولكن به پول نقره قلب كه شكستن آن واجب است صحيح نيست هر چند پول قلب قيمتى
داشته باشد زيرا كه در اين صورت بحكم پول غير نقره است وهر گاه بعامل بگويد اين جنس را
بفروش وبا پول انمعامله كن وربح آن ما بين من وتو به تنصيف باشد اين مضاربه صحيح نيست مگر آنكه
او را وكيل كند كه بعد از گرفتن پول آن عقد مضاربه را تجديد كند " سيم " آنكه مقدار سرمايه
ووصف آن معلوم باشد پس اگر كيسه پول را باو دهد يا نزد او خالى كند ومبلغ آن معلوم نباشد
كفايت نمى كند هر چند بديدن بتخمين يقين كند كه مثلا از صد تومان كمتر نيست ومعظم غرر
بديدن آن زايل شود " چهارم " آنكه سرمايه معين باشد پس اگر مثلا دو كيسه صد توماني نزد او
حاضر كند و باو بگويد مضاربه دادم بتو يكى از اين دو كيسه پول را يا آنكه هر كدام را بخواهى منعقد
نمىشود مگر آنكه بعد از تعيين تجديد عقد كنند بلى اگر مثلا صد تومان نزد او حاضر باشد وبگويد
مثلا نصف آن را بتو سرمايه دادم كافى است ولازم نيست كه سرمايه مفروز باشد پس اگر مال
معينى مشترك باشد ما بين دو نفر مثلا واحد الشريكين بگويد سهم خود را از اين مال بتو سرمايه
دادم كافى است در صورتيكه سهم او معلوم باشد كه نصف يا ثلث يا ربع آن مال است " پنجم "
آنكه ربح آن را بنحو اشاعه ميان خودشان قرار دهند پس اگر قدر معيني از ربح را براى يكى وتتمه
را براى ديگرى قرار دهند مثل آنكه بگويد ده تومان از منفعت براى من وتتمه هر چه باشد از تو
يا آنكه مشترك ما بين من وتو بتنصيف مثلا صحيح نيست " ششم " آنكه سهم هر كدام از مالك
وعامل را از ربح معين كنند بنصف يا ربع با ثلث ونحو آنها مگر در صورتيكه سهم هر كدام در
166

متعارف متعين باشد كه محتاج بتعيين نباشد " هفتم " آنكه ربح آن را قرار دهند كه مشترك ميان عامل
ومالك باشد پس اگر جزئي از ربح را براى اجنبي قرار دهند صحيح نيست مگر در صورتيكه كارى
از تجارت را بر عهده او گذارند بلي علماء فرموده اند اگر جزئي از ربح را براى غلام يك كدام از
عامل ومالك قرار دهند صحيح است وباكي نيست بالتزام آن بخصوص بنابر قولى كه عبد مالك
نمىشود زيرا كه بر كشت آن بقرارداد آن جزء براى مالك عبد است وبنابر قول مختار كه عبد مالك
مىشود صحت آن مشكل است مگر آنكه چون مقتضاى قاعده صحت هر شرطى است تا خلاف آن
معلوم شود وقدر متيقن از عدم جواز اجنبي است كه غلام هيچ كدام نباشد بلكه دور نيست بگوئيم
كه قرار دادن جزء ربح براى اجنبى هم ضرر ندارد اگر چه كارى از عمل تجارت بعهده او نگذارند
" هشتم " بعض علماء فرموده اند كه در صحت مضاربه معتبر است دادن سرمايه بدست عامل
پس اگر شرط كنند كه سرمايه نزد مالك بماند وعامل بان تجارت كند صحيح نيست لكن دليلى
ندارد ومانعي از صحت اين شرط نيست " نهم " آنكه سرمايه را صرف تجارت كند پس اگر صرف
زراعت كند مثلا وربح از آن پيدا شود صحت آن مشكل است زيرا كه قدر متيقن از ادله حصول
ربح بتجارت است اگر چه دور نيست بگوئيم كه غير تجارت را نيز شامل است ولى نه بعنوان مضاربه
است " دهم " آنكه سرمايه بمقدارى باشد كه عامل بتواند بان تجارت كند پس اگر آنقدر زياد باشد
كه عامل عاجز از تجارت بان باشد در صورتيكه بر او شرط كرده باشند كه خود بنفسه مباشر تجارت
شود بدون استعانت بديگرى يا آنكه قدرى باشد كه با استعانت بديگرى هم عاجز از آن باشد مضاربه
باطل است زيرا كه معتبر است قدرت عامل بر عمل چنانچه اگر كسى را اجير كند براى عملي كه از آن
عاجر باشد اين اجاره باطل است ودر اين دو صورت بر فرض آنكه عامل يا اجير عملى كرده باشند وربح
پيدا شده باشد تمام ربح از مالك است وعامل يا اجير بر فرض آنكه جاهل ببطلان باشند مستحق اجرة المثل
عمل خود مىباشند واگر سرمايه نزد او تلف شود ضامن است مگر آنكه مالك هم بطلان آن را بداند وايا
عامل ضامن جميع مالى است كه تلف شده يا آنكه ضامن خصوص مقدار زايد بر قدرت اوست يا آنكه
فرق باشد ما بين آنكه تمام سرمايه را يكدفعه گرفته كه ضامن تمام آن باشد وبين آنكه بتدريج
گرفته اول مقدارى گرفته كه قدرت بر آن داشته وبعد از آن مقدار زايد را گرفته كه ضامن مقدار
167

زايد باشد وقدر زايد را با آنچه اول گرفته مخلوط نكرده باشد سه قول است واقوى تفصيل
مرقوم است زيرا كه آنچه از اول گرفته چون مقدورش بوده صحيح بوده وبالفرض زايد را كه منشأ
بطلان است با سرمايه كه اول گرفته مخلوط نكرده وبعض علما گفته اند كه با عجز عامل نيز مضاربه
صحيح است وربح آن مشترك است ميان هر دو ولكن بر فرض تلف شدن وجهل مالك عامل
ضامن است واين وجه باطل است زيرا كه بر فرض صحت مضاربه ضمان عامل وجه ندارد وهر گاه
از اول قدرت بر معامله تمام سرمايه داشته باشد وبعد از آن عاجر شود بايد عامل مقدار زايد را بمالك
پس دهد والا ضامن آن خواهد بود
(مسألة 1) هر گاه پول موجودى نزد كسى داشته باشد خواه
بعنوان امانت يا غير آن وباهمان شخص مضاربه كند كه انمال را سرمايه قرار دهد صحيح است
هر چند انمال نزد او بعنوان غصب يا غير آن بوده كه ضامن آن بوده باشد پس بمضاربه عامل از ضامن
بودن خارج مىشود وجماعتى گفته اند كه ضمان او باقي است مگر در صورتيكه چيزى بان پول بخرد
وببايع دهد آنوقت از ضمان بيرون مىرود ونظير آن را در رهن نيز گفته اند كه اگر مال را نزد غاصب
آن رهن گذارد ضمان غاصب باقى است واقوى در هر دو مقام رفع ضمان است
(مسألة 2) مضاربه
عقدى است جايز از طرف مالك واز طرف عامل كه هر كدام مىتوانند معامله را فسخ كنند خواه
پيش از شروع در معامله يا بعد از آن وپيش از حصول ربح يا بعد از آن آنچه نزد عامل است از مال پول
نقد باشد يا متاع نيز باشد عقد مضاربه را مطلق جارى كرده باشند يا مدت براى آن قرار داده باشند
اگر چه مدت آن هنوز منقضى نشده باشد بلى هر گاه در ضمن العقد شرط كرده باشند كه تا فلان
وقت مضاربه را فسخ نكنند اقوى وجوب وفاء بشرط وعدم جواز فسخ آن قبل از آن وقت است
هر چند مشهور علماء اين شرط را بسبب آنكه منافي مقتضاى عقد است باطل مىدانند بلكه عقد را
نيز باطل مىدانند ولكن ممنوع است چنانچه ممنوع است كه شرط در ضمن عقد جايز غير لازم الوفا
باشد بلكه ماداميكه عقد باقى است عمل بشرط لازم است بلى در عقد جايز جايز است عقد را بهم
زنند كه ديگر محلى براى شرط نماند واگر در ضمن عقد لازم ديگر شرط عدم فسخ مضاربه را نمايند
بي اشكال شرط لازم الوفاست بلكه اگر در عقد مضاربه ديگر شرط كنند كه انمضاربه سابقه را فسخ
نكند وفاء بان لازم است مگر آنكه مضاربه دويم را فسخ كنند انوقت وجوب وفاء بشرط ساقط
168

ومضاربه سابقه را نيز مىتوان فسخ نمود چنانچه اگر در عقد مضاربه مالى شرط كنند كه مال ديگر
مضاربه باشد يا از انمال فلان جنس بخرد يا فلان مبلغ باو قرض دهد يا فلان خدمت را براى او بنمايد
ونحو آنها وفاء بان لازم است ماداميكه مضاربه لاحقه باقي است وبفسخ آن شرط نيز ساقط مىشود
(مسألة 3) هر گاه بعنوان مضاربه مالى بكسى دهد كه باغى يا گله گوسفندى براى او بخرد بقصد
آنكه قيمتش زياد شود وربح كند بمعامله وتجارت صحيح است واگر قصد او انتفاع از نماء آن
بالاشتراك باشد ايا بعنوان مضاربه صحيح است يا نه دو وجه است واقوى بطلان آن است زيرا كه
انتفاع بنماء از عنوان تجارت خارج است واگر بغير عنوان مضاربه باشد ممكن است قائل بصحت
شويم
(مسألة 4) هر گاه بر عامل شرط كند كه بر فرض آنكه خسارت كند خسارت آن نيز بر هر
دو باشد مثل ربح آن يا بر او شرط كند كه ضامن سرمايه باشد بر فرض تلف شدن ايا شرط صحيح است
يا نه دو وجه است اقوى صحت آن است
(مسألة 5) اگر مالك بر عامل شرط كند كه سفر نكند
يا بفلان بلد نرود يا نرود الا فلان بلد يا آنكه فلان جنس را نخرد يا آنكه الا فلان جنس را بان مال
نخرد يا آنكه از فلان شخص نخرد وباو نفروشد يا آنكه معامله نكند مگر با فلان ونحو آنها از شروط
مخالفت او جايز نيست وبر فرض مخالفت وتلف شدن بعض مال يا تمام آن ضامن خواهد بود وبر
فرض آنكه در آنمعامله خسارت كند ضامن خسارت است واما ربح آن اگر چه مقتضاى قاعده آن
است كه بر فرض آنكه مالك انمعامله را اجازه كند تمام ربح از مالك باشد ولكن مقتضاى جمله از
اخبار آن است كه ربح مشترك است ميان هر دو وعمل بان متعين است
(مسألة 6) جايز نيست
كه عامل سرمايه را مخلوط كند با مال ديگر چه از خود باشد يا از ديگرى مگر باذن مالك واگر
مخلوط نمود بدون اذن مالك وتلف شد ضامن است ولى مضاربه باطل نمىشود پس ربح آن مشترك
است بنسبت مالين
(مسألة 7) هر گاه در مضاربه شرطى نكند براى عامل جايز است هر معامله
كه صلاح داند وبا هر كس مصلحت داند وهر جنسى صلاح داند بان بخرد وبفروشد ولكن نمىتواند
بدون اذن مالك سفر كند وانمال را جاى ديگر نقل كند مگر آنكه مالك اذن دهد يا آنكه متعارف
آن تجارت مسافرت باشد والا اگر سفر كند حكم آن از مسألة پنجم معلوم مىشود
(مسألة 8) اگر
مضاربه مطلق باشد بدون شرط عامل نمىتواند انمال را بدون اذن مالك نسيه بفروشد مگر آنكه
169

بقدرى متعارف باشد كه مضاربه منصرف بان شود والا اگر تخلف كند ونسيه بفروشد وپيش از
اطلاع مالك ثمن آن را وصول كند كه هيچ والا اگر مالك پيش از وصول آن مطلع شود ومعامله را
امضا كند صحيح والا باطل است ومالك را مىرسد كه آن جنس را از عامل مطالبه كند يا از مشترى
پس گيرد اگر نزد مشترى موجود باشد ومثل يا قيمت آن را از او بگيرد اگر تلف شده باشد ومشترى
نمىتواند رجوع بعامل كند وعوض آن را از او بگيرد مگر در صورتيكه مغرورش كرده باشد وقيمت
آن مال زياده از ثمن باشد كه در اين صورت مىتواند زايد را از عامل بگيرد وهر گاه مالك جنس را
از عامل مطالبه نمود ومثل يا قيمت آن را از او گرفت عامل آنچه غرامت كشيده از مشترى مىگيرد مگر
در صورتيكه مشترى ندانسته خريده ومغرور باشد باشد از عامل وبكمتر از ثمن المثل خريده باشد
كه مقدار ثمن را از مشترى مىگيرد
(مسألة 9) در صورت مطلق بودن مضاربه جايز نيست بر عامل
كه جنس را بزياده از قيمة المثل آن بخرد چنانچه جايز نيست بكمتر از قيمت المثل بفروشد والا باطل
است بلي اگر در موردى مصلحت مالك را در خريدن بزياده يا فروختن بكمتر بداند عيبى ندارد
(مسألة 10) در صورت اطلاق مضاربه لازم نيست كه جنس را به پول بفروشد بلكه مىتواند
بجنس ديگر بفروشد وبعضى گفته اند كه بايد به پول نقد متعارف بفروشد ودليلى ندارد مگر در
صورتيكه آن جنس غير مرغوب باشد غالبا
(مسألة 11) خريدن جنس معيوب جايز نيست مگر
هر گاه مصلحتى باشد واگر اتفاقا معيوب خريد مىتواند رد كند يا ارش آن را بگيرد آنچه صلاح مالك
را بداند
(مسألة 12) مشهور گفته اند كه در صورت اطلاق مضاربه بايد جنس را بعين مال مالك
بخرد ونمى تواند بذمه بخرد وبان مال وفا كند وظاهر آن است كه كلى در معين نيز ملحق بكلى در ذمه
باشد زيرا كه قدر متيقن از اذن مالك خريدن بعين مال اوست لكن اقوى جواز خريدن بذمه ووفاء
بسرمايه است وهم چنين اقوى عدم لزوم شخصى بودن مبيع است نيز وبدانكه خريدن جنس بذمه
چند طور متصور است " اول " آنكه عامل بقصد مالك وبذمه او بخرد چون مضارب اوست " دويم "
آنكه بقصد ذمه خود كه عامل ووكيل مالك است بخرد واين بحكم اول است وصحيح وربح آن
مشترك است واگر فرضا مال المضاربه تلف شود پيش از دادن از كيسه مالك تلف شده واز مال
ديگر او بدهد " سيم " آنكه عامل بقصد خودش بخرد ووقت خريدن قصد داشته كه از مال خود
170

ادا كند نه از مال المضاربه ولكن از مال المضاربه بدهد وبنابر اين معامله صحيح است الا آنكه
عامل بدادن مال المضاربه بي اذن مالك غاصب است مگر آنكه مأذون باشد كه از آنمال قرض بر
دارد وبقصد قرض برداشته باشد " چهارم " آنكه بقصد خودش بخرد ووقت خريدن قصد كند كه
از مال المضاربه بدهد تا آنكه تمام ربح از خودش باشد ودر اين صورت مىتوان گفت كه معامله
صحيح است اگر چه بتصرف در مال المضاربه بى اذن مالك غاصب است وضامن آن است بلكه
ضامن بايع است نيز نسبت به پولى كه باو داده زيرا كه بمال مردم وفا نموده واين وفا نيست و ميتوان
گفت كه معامله باطل است زيرا كه رضاى بايع مقيد بدادن ثمن است وفرض آنستكه وفاى بمال
مردم باطل است پس اين عمل بمنزله دزدى است چنانچه در بعض اخبار است كسيكه قرض كند
وقصد پس دادن نداشته باشد سارق است و ميتوان گفت كه معامله صحيح است وقصدش كه
براى خودش باشد بي اثر است زيرا كه بقصد دادن مال المضاربه بازاء آن خريده پس مبيع مال
مالك ثمن ميشود واوفق بقواعد وجه اول است وقول دويم اقرب باحتياط است " پنجم آنكه بذمه
بخرد وذمه خود يا مالك را ملتفت نباشد وبر اين فرض مبيع مال خودش ميشود واگر از مال المضاربه
بازاء آن دهد گنه كار است وهر گاه بايع با عامل اختلاف كنند كه عامل براى خودش خريده
يا براى مالك مضارب قول بايع مقدم است وعامل بايد ثمن را از مال خود بدهد ونميتواند باو بگويد
ثمن را از مالك مضارب بگير
(مسئلة 13) بعد از عقد مضاربه بر عامل واجب است كه آنچه معتاد
است در مثل آنعامل نسبت بتجارت در مثل آن مكان وزمان عمل كند وكارهائيكه تجار در مال
خودشان مينمايند از مداقه ومرغبات مثل نشان دادن قماش وپهن كردن آن وتاه كردن وگرفتن
پول وگذاردن آن در صندوق ونحو آنها بطورى كه لايق ومتعارف است رفتار كند وجايز است كه
اجير كند كسى را كه متعارف است مثل دلال وحمال ووزان وكيال ونحو آنها براى فروش جنس
وخريدن آن وحمل ونقل ووزن وكيل آن واجرت آنرا از آنمال بدهد وهر گاه اجير كند كسى را
براى كاريكه متعارف باشد كه خود عامل مباشر باشد اجرت آن را بايد از مال خود بدهد واگر
كاريرا كه متعارف باشد اجير بگيرد خودش مباشرت نمايد بدون قصد تبرع ظاهر آن است بتواند
اجرت عمل خود را از مال بر دارد اگر چه بعضى منع از آن كرده اند
(مسئلة 14) گذشت كه عامل
171

بدون اذن مالك نميتواند سفر كند واگر اذن دهد مصارف سفر را از سرمايه بردارد مگر آنكه مالك
بر او شرط كند كه از كيسه خود خرج كند وبعضى گفته اند مطلقا مصارف سفر بر خود عامل
است وظاهرا مراد او جائي باشد كه شرط نكرده باشد كه از اصل مال بردارد وبعضى گفته اند
تفاوت مصارف سفر وحضر را از اصل مال بردارد واقوى آن است كه تمام مصارف سفر را از آكل
وشرب ولباس ومنزل وكرايه حيوان سوارى وساير نفقات سفر را ميتواند از سرمايه بر دارد بخلاف
حضر كه هيچ كدام از مصارف خود را نميتواند از سرمايه بردارد مگر آنچه را كه بر مالك شرط كرده
باشد
(مسئلة 15) مراد بنفقه سفر آنچيزيستكه در سفر محتاج بآن است از ماكول وملبوس ومركوب
واسباب سفر وكرايه منزل وامثال آنها اما هدايا وهبات وضيافات ونحو آنها كه در سفر ميكند بر
خود عامل است مگر آنچه را كه تجارت موقوف بر آن است
(مسئلة 16) بايد در سفر اقتصار كند
بر قدر لايق واگر اسراف كند از كيسه خود بايد حساب كند بلى اگر بخود تنگ گيري كند
يا مهمان ديگرى شود نميتواند تفاوت خرج خود را از مال بردارد
(مسئلة 17) مراد از سفر سفر
عرفي است نه شرعي وشامل ميشود رفتن دو فرسخ يا كمتر را نيز چنانكه اگر در آنجا كه ميرود قصد
اقامه ده روز كند نفقه اش از سرمايه است بلى اگر بعد از فراغت از تجارت براى غرض ديگر مثل
تفرج يا تحصيل مال ديگر يا كارهائيكه بى ربط بتجارت است در آنجا بماند نفقه اش در آنمدت بر
خود او است وهر گاه ماندن در آنجا براى تجارت وكار ديگر باشد بطوريكه هر كدام علت جداگانه
ماندن باشد وآنكار اتفاقا عارض شده ظاهر آن است كه بتواند تمام نفقه را از مال المضاربه بردارد
بخلاف آنكه از اول هر دو كار متعلق غرض او بوده كه احوط آن است نفقه خود را توزيع كند
يعنى نصف آنرا از مال بردارد واحوط از آن آنكه تمام نفقه را بر خود حساب كند وهر گاه ماندن در
آنجا براى تجارت وكار ديگر با هم باشد كه مجموع علت ماندن شده باشد ظاهر آن است كه بتواند
توزيع نفقه نمايد
(مسئلة 18) اگر عامل سفر كند بي اذن مالك يا بغير جائيكه اذن داده يا از آنچه
اذن داده تعدي كند نفقه خود را نميتواند از مال المضاربه بردارد
(مسئلة 19) اگر سرمايه از دو
نفر يا زياده باشد بآنكه عامل دو نفر مثلا باشد يا خودش شريك باشد در مال التجارة نفقه سفر را بايد
تقسيم كند بين مالكين وآيا بنسبت مالين تقسيم مىكند يا بنسبت عملين دو قول است
(مسئلة 20)
172

در استحقاق نفقه سفر معتبر نيست ظهور ربح بلكه از اصل مال برميدارد اگر چه هنوز ربحي پيدا
نشده باشد بلى آنچه از مال برداشته بعد از حصول ربح بجاى آن ميگذارد وبعد از تكميل سرمايه
تتمه را ما بين خود ومالك قسمت ميكند
(مسئلة 21) اگر در اثناء سفر مريض شود ومرض مانع
شغلش نباشد ميتواند نفقه ايام مرض را از مال بردارد ولى آنچه محتاج بآن است از دواء واجرت
طبيب تا مرض رفع شود از نفقه سفر نيست بلكه بر خود او است وهر گاه مرض مانع از شغلش
باشد تمام نفقه ايام مرض بر خود او است
(مسئلة 22) اگر در اثناء سفر مضاربه بفسخ
يا انفساخ باطل شود نفقه مراجعت او بر خود او است بخلاف آنكه بابقاء مضاربه برگردد كه از
مال المضاربه بر ميدارد
(مسئلة 23) در اول باب گفتيم كه فرق بين مضاربه وقرض وبضاعت
آنست كه در مضاربه ربح مشترك است ودر قرض تمام آن از عامل ودر بضاعت تمام ربح
از مالك است پس اگر مالك بگويد اين مالرا سرمايه كن بعنوان مضاربه وتمام ربح مال من باشد
مضاربه اش فاسد است مگر آنكه بدانيم بقصد بضاعت داده كه بضاعت ميشود وعامل مستحق اجرتى
نيست مگر آنكه شرط كرده باشند يا آنكه قرينه باشد بر آنكه عامل تبرعا كار نكره وبر فرض شك در
آنكه بقصد اجرت كرده يا نه مستحق اجرت المثل است وهر گاه مالك بلفظ قراض بگويد مال را بگير
وتمام ربح مال تو باشد باز مضاربه فاسده است مگر آنكه بدانيم قصد قرض كرده واگر اسم مضاربه
نبرد ومثلا بگويد اين مال را بگير وبآن تجارت كن وتمام ربح از من بضاعت محسوب است مگر آنكه بدانند
كه اراده مضاربه كرده كه فاسد است واگر بگويد بگير وبآن تجارت كن وتمام ربح آن از تو باشد قرض
محسوب است مگر آنكه اراده مضاربه كرده كه فاسد است ودر صور مذكوره كه فاسد است تمام ربح از
مالك است وعامل مستحق اجرت المثل عمل است مگر آنكه با علم بفساد تجارت كرده باشد
(مسئلة 24) اگر
مالك وعامل اختلاف كنند در آنكه مضاربه فاسد بوده يا قرض با آنكه مضاربه فاسد بوده يا بضاعت وقرينه
لفظيه يا بينه در بين نباشد مقتضاى قاعده آن است كه هر دو قسم ياد كنند وبعضى گفته اند قول مدعي
صحت مقدم است ولكن مشكل است زيرا كه جائي حمل بر صحت ميكنند كه معامله معينه كرده باشند
ومعلوم نباشد كه صحيح بوده يا فاسد نه مثل مقام كه كار مردد باشد بين دو معامله كه يكى از آنها باطل
وديگرى صحيح است نظير آنكه كارى كرده باشد ونداند بيع صحيح كرده يا اجاره فاسد كه نميتوان
173

بحمل بر صحيح بگوئي بيع بوده
(مسئلة 25) اگر مالك بگويد مال را بعنوان قراض بگير وربح ميان
من وتو مشترك باشد صحيح است وهر كدامي نصف ربح را مالكند وهم چنين است اگر بگويد ونصف
ربح از تو باشد بلكه هم چنينست اگر بگويد ونصف ربح از من باشد كه ظاهر در آنست كه نصف ديگر ربح
مال عامل باشد
(مسئلة 26) فرقي نيست بين آنكه مالك بگويد اين مال را بگير ونصف ربح آن از تو وبين
آنكه بگويد ربح نصف آن از تو در آنكه معامله صحيح وربح مشترك ميان آنها بنصف است
(مسئلة 27) جايز
است مالك مال يك نفر وعامل متعدد باشد خواه سهم هر يك را از مال مفروز كند يا نه پس اگر مالك
بدو عامل بگويد اين پول بشماها مضاربه دادم ونصف ربح آن از شماها باشد صحيح است ونصف
ربح مشترك است ميان آندو بالسوية واگر يك سهم كدام را كمتر وديگرى را زيادتر قرار دهد ضرر
ندارد هر چند عمل تجارت اندو مساوى باشد نظير آن است كه بدو عقد با آندو نفر مضاربه داده
باشد نصف آنرا بنصف ربح ونصف ديگر را بربع آن وهم چنين جايز است تعدد مالك با اتحاد عامل
بآنكه مال مشترك باشد ميان دو نفر وهر دو يكى را عامل وبيك عقد مضاربه دهند بنصف ربح مثلا
بتساوى يا با اختلاف بآنكه حصه يك كدام بنصف ربح وحصه ديگرى مثلا بثلث يا ربع ربح قرار
دهند وهم چنين جايز است كه دو نفر هر كدام پول خود را كه از پول ديگرى ممتاز باشد با يكديگر
يك نفر را عامل وبيك عقد مضاربه باو دهد واذن دهند مالين را مخلوط كند چه حق عامل را از ربح
بيك اندازه قرار دهند يابكم وزياد
(مسئلة 28) هر گاه مالى مشترك باشد بين دو نفر بنصف مثلا
وباهم مضاربه دهند تمام مال را بعاملى كه نصف ربح از او باشد ونصف ديگر از شريكين ولكن
بتفاضل بآنكه مثلا ثلث نصف از يكى ودو ثلث آن از ديگري باشد يا بعكس كه مال مشترك باشد
ميان آندو بتفاضل ونصف ربح را بالسويه بين خودشان قرار دهند پس اگر قصدشان تفاوت قرار
داد با عامل باشد كه صاحب زياده نسبت بمال خود كمتر از شريك خود نسبت بمال خود بعامل داده
باشد ضرر ندارد زيرا كه جايز است احد الشريكين ثلث ربح مال خود را مثلا براى عامل قرار دهد
وديگرى دو ثلث آن را واگر تفاوت در حصه ربح شريكين باشد بآنكه يكي از آنها ثلث ربح مال
خود را ببرد وديگرى كمتر يا زيادتر نسبت بمال خود بعضى گفته اند جايز نيست زيرا كه مقتضاى
شركت آن است كه ربح را هر كدام بقدر سهم خود از مال بيك نسبت ببرند وبدون آنكه يك كدام
174

آنها عملى كرده باشد در مال نميتواند از ربح زياده از نسبت مال خود ببرد ولكن اقوى صحت آن است
با شرط
(مسئلة 29) مضاربه باطل ميشود بموت عامل زيرا كه مالك او را اذن در تصرف مال داده
نه وارثش را وهم چنين باطل ميشود بموت مالك زيرا كه مال بمردن منتقل بوارث ميشود وباقي گذاردن
مضاربه محتاج بعقد جديد است از وارث بشرايط خود پس اگر مال او نقد است صحيح است تجديد
كنند واگر جنس است صحيح نيست وآيا وارث ميتواند عقد مورث را اجاره كند بعد از موت
او يا نه بعضى گفته آن نميتواند زيرا كه وقت مال وارث نبوده ومتعلق حق او هم نبوده بخلاف
آنكه اگر طبقه سابقه موقوفه را اجاره دهند وقبل از انقضاء مدت اجاره بميرد طبقه لاحقه نظر بآنكه
موقوفه بموجب جعل واقف مال طبقه لاحقه بوده ميتواند بعد از موت طبقه سابقه اجاره را نسبت
ببقيه مدت اجازه كند لكن ممكن است كه در مقام هم بگوئيم وارث را ميرسد كه مضاربه مورث را
بعد از موت او اجازه كند زيرا كه مال در معرض انتقال باو بوده اگر چه وقت عقد علاقه بآن
نداشته باشد وزياده از اين در صحت اجازه معتبر نباشد
(مسئلة 30) عامل را نميرسد كه بى اذن مالك
ديگرى را وكيل يا اجير كند براى اصل تجارت آنمال بلى توكيل واستيجار براى بعض مقدمات آن
بطور متعارف ضرر ندارد وبا اذن مالك براى اصل تجارت نيز مانعى ندارد چنانچه جايز نيست كه عامل
آنمال را بي اذن مالك مضاربه دهد بديگرى
(مسئلة 31) در صورتيكه مالك عامل را اذن دهد
كه بديگرى مضاربه دهد سه قسم منصور است " اول " آنكه امر مضاربه را تفويض بديگرى كند
كه عامل ثاني عامل مالك شود در اينصورت مضاربه خودش منفسخ ميشود بنابر اقوى وربح مشترك
ميشود ميان مالك وعامل ثاني وعامل اول حقى در آن ندارد مگر در صورتيكه كاري از تجارت كرده
باشد وربح پيدا شده باشد كه مستحق سهم خود از آن است واو را نميرسد كه بر عامل ثاني شرط كند
كه از ربح آن مال كه بعد پيدا ميشود چيزى ببرد بلكه اگر حصه عامل ثاني را كمتر از آنچه براى
خودش بوده قرار دهد مثل آنكه سهم خودش نصف ربح بوده وبراى عامل ثاني ثلث قرار دهد
مستحق زياده كه نصف ثلث باشد نيست بلكه راجع بمالك است واحتمال داده شده كه شرط مزبور
صحيح وزياده را عامل اول ببرد زيرا كه عقد مضاربه براى خود وتفويض عمل بديگرى عملى است
كه موجب استحقاق مقدارى از ربح شود ولى اين وجه ناتمام است زيرا كه تفويض امر بديگري
175

از باب وكالت از مالك است نه از باب عمل بمضاربه " دويم " آنكه عامل ديگري را شريك خود
كند در عمل تجارت ودر حصه او از ربح واين قسم نيز مانعى ندارد وحصه او از ربح كه براى او
قرار داده شده در مضاربه اول مشترك ميشود ميان دو عامل بهر نسبتي كه قرار دهند " سيم " آنكه
عامل ديگرى را عامل خود كند واين قسم صحيح نيست در صورتيكه عملى از تجارت را او نكند
واگر با او شريك شود در عمل بر ميگردد بقسم دويم
(مسئلة 32) اگر عامل بدون اذن مالك مال را
بديگرى مضاربه دهد ومالك اجازه كند حال اذن سابق دارد كه سه صورت متصور است وهر
صورتى حكم خود را دارد واگر اجازه نكند مضاربه دويم باطل است پس اگر عامل ثاني كارى
كند وربح پيدا شود آنچه در مضاربه اول مالك براى خود قرار داده مال خود او است وآنچه
براى عامل قرار داده شده از ربح آيا آنهم از مالك است يا از عامل اول يا مشترك است بين عاملين سه
قول است اقوى آن است كه از مالك است زيرا كه مفروض بطلان مضاربه ثانيه است پس عامل
دويم حقى ندارد وعامل اول هم كارى نكرده كه حق در آن داشته باشد پس تمام ربح ملك مالك است
در صورتيكه معاملاتيكه بر مالش واقع شده اجازه كند وعامل ثاني در صورتيكه بطلان مضاربه
نميدانسته وداد وستد نموده اجرة المثل عمل خود را از عامل اول بايد بگيرد زيرا كه او مغرورش نموده
وبعضى گفته اند كه از مالك بگيرد ولى با فرض آنكه مالك اذن نداده استحقاق او بر مالك بى وجه است
اينها در صورتى كه امر مضاربه را تفويض بعامل ثاني كرده واو را عامل مالك كرده باشد
وهر گاه او را عامل خود كرده باشد وعامل ثانى بنيابت عامل اول داد وستد كرده باشد ميتوان گفت
كه عامل اول حصه خود را از ربح مستحق است زيرا كه مضاربه اولى بصحت باقى است بعد از فرض
بطلان ثانيه وعامل ثانى داد وستد را بجاى عامل اول كرده گويا كه خودش كرده پس مستحق ربح
است واجرت عامل ثاني را بايد بدهد در صورتيكه بطلان مضاربه را نداند لكن اين وجه وقتى تمام
است كه در مضاربه اولى مباشرت خود عامل معتبر نباشد بخلاف آنكه مباشرت او معتبر باد كه
اين صورت متعين است كه تمام ربح از مالك باشد بر فرض آنكه معاملاتيكه عامل ثانى كرده اجازه
كند هر چند مضاربه دويم باطل باشد
(مسئلة 33) اگر يك كدام از مالك وعامل در ضمن عقد
مضاربه بر ديگرى شرط مالى يا عملي كند مثل آنكه مالك بر عامل شرط كند ثوب او را بدوزد يا يك
176

دينار باو بدهد ونحو آنها يا عامل بر مالك چنين شرط كند ظاهرا اين شرط صحيح باشد وهم چنين
اگر يكي شرط كند بر ديگرى بيع چيزى يا قرض يا قراضى يا بضاعتى را ونحو آنها بايد وفا كند
(مسئلة 34)
عامل بمجرد ظهور ربح حصه خود را از آن مالك ميشود ومتوقف نيست بر آنكه جنس موجود را
بفروشد وپول كند يا آنكه ربح را قسمت كنند بلى اگر بعد از ظهور ربح بمال خسراني وارد شد
يا تلف شد از ملك او خارج ميشود وپيش از آن محكوم بملكيت او است وتمام آثار ملك بر او جارى است
ميتواند از مالك مطالبه قسمت كند اگر چه قسمت كردن موقوف برضاى مالك است و ميتواند
سهم خود را بفروشد يا ببخشد واگر در آنحال بميرد ورثه اش ارث ميبرند ومتعلق خمس وزكوة است وبآن
مستطيع ميشود ومتعلق حق غرماء است واگر طلبكار مطالب داشته باشد واجب است آنرا صرف
دين كنند وغير آنها از آثار ملك
(مسئلة 35) ربح وقايه سرمايه است وعامل كه حصه خود را از آن
مالك شده متزلزل است پس بعد از آن هر گاه در تجارت خسارتى بمال التجاره وارد شود يا تلف شود
بربح آنرا بايد تدارك نمود تا ملكيت آن مستقر شود واستقرار حاصل ميشود بنقد شدن آن وفسخ
مضاربه وقسمت كردن ربح وبعد از آن اگر از مال چيزى تلف شود از ربح بجاى آن نميگذارند
بلكه تلف آن بر مالك است وبمجرد قسمت كردن ربح استقرار حاصل نميشود ماداميكه مضاربه را
فسخ نكرده باشند هر چند تمام ربح را قسمت كرده باشند چنانچه بفسخ مضاربه تنها نيز مستقر نميشود
تا قسمت نكنند پس اگر پيش از قسمت ربح خسران يا تلف بمال التجاره وارد آيد يا آنكه ربحى پيدا
شود بحكم پيش از فسخ است وربح حاصل مشترك است وتلف وخسارت نيز بر هر دو است وبايد
جبر خسران را بربح نمايند بلى اگر مضاربه فسخ شود وهنوز تمام مال يا بعض آن جنس باشد ونفروخته
باشند كه پول نقد شود ودر آنحال ربح را قسمت كنند آيا ملكيت آن مستقر ميشود يا نه اگر بگوئيم
واجب بر عامل كه نقدش كند ظاهر آن است كه مستقر نشده باشد والا در آن دو وجه است
اقوى آنستكه مستقر شده وحاصل آن است كه اولا بقدر سرمايه براى مالك جدا كنند وخسارت
وتلف پيش از تمام شدن مضاربه را از ربح تدارك كنند وزايد را بموجب قرار دادشان تقسيم نمايند
(مسئلة 36) اگر بعد از ظهور ربح ونقد شدن تمام مال يا بعض آن يك كدام از مالك وعامل مطالبه
تقسيم ربح نمايند وديگرى هم راضى شود تقسيم مانعى ندارد و هر گاه مالك بملاحظه آنكه شايد بعد
177

از اين خسراني بمال وارد شود راضى. بقسمت نشود جبرش نميكنند وبعضى گفته اند اگر مالك مطالبه
قسمت كند وعامل راضى نشود جبرش نميكنند براى آنكه مبادا بمال خسراني وارد شود وملزم شود
كه از سهم خود پس دهد كه جبر خسران نمايند وشايد آنوقت سهم خود را تلف كرده باشد ونتواند
غرامت كشد واين ضرر است بر او ولكن ضرر بودن اين احتمال ممنوع است واقوى آن است كه
مالك ميتواند او را جبر بقسمت نمايد وعلى اى حال اگر قسمت كردن وخسارتى بمال وارد شد پس
اگر ربحي هم بعد از آن پيدا شد كه خسارت را بربح حاصلى تدارك كنند كه متعين است والا عامل
بايد اقل الامرين از مقدار خسران وآنچه را از ربح گرفته پس دهد زيرا كه اگر خسران كمتر از
ربح باشد همان مقدار خسارت را بايد تدارك كند وتتمه ربح را نبايد بدهد واگر ربح كمتر از خسارت
باشد زياده از آنچه گرفته نبايد بدهد
(مسئلة 37) هر گاه عامل حصه خود را از ربح بعد از ظاهر
شدن آن بفروشد صحيح است در صورتيكه شرايط صحت آن از معلوميت مقدار وغير آن حاصل باشد
واگر بعد از فروختن آن در مال خسراني در مال التجاره پيدا شود بيع باطل نميشود بلكه بمنزله آن است
كه تلف شده باشد پس بايد از مال خود اقل الامرين از قيمت آنچه فروخته ومقدار خسران را غرامت
بكشد
(مسئلة 38) معلوم شد خسارتى را كه بر سرمايه وارد آمده بايد از ربح تدارك كنند خواه از
ربحى كه پيش از خسارت حاصل شده خواه بعد از آن ماداميكه مضاربه باقي وعمل تجارت تمام
نشده باشد واما تلف مال التجاره بر چند قسم است يا بعد از دوران تجارت تلف شده يا بعد از شروع
در تجارت يا پيش از آن ويا بعض سرمايه تلف شده ويا تمام آن وتلف يا از خداوند جل شانه است
بافت سماويه است يا ارضيه يا باتلاف مالك يا باتلاف عامل يا اجنبى بطوريكه ضامن باشند پس اگر
بعد از دوران تجارت تلف شده باشد ظاهر آن است كه بايد بربح تدارك تالف را بنمايند اگر چه
ربح بعد از تلف پيدا شود خواه بعض سرمايه تلف شده باشد يا تمام آن وخواه بافت تلف شده باشد
يا باتلاف ضامنى از عامل يا اجنبى ومجرد آنكه عوض تالف بر ذمه ضامن است از صدق تلف بيرون
نميرود بلى اگر عوض تالف را بگيرد مثل آنستكه تلف نشده باشد بلكه اقوى لزوم جبر وتدارك سرمايه
است بربح در صورتيكه بعد از شروع بتجارت تلف شود اگر چه تمام مال تالف باشد مثل آنكه عامل
جنسى را بمعادل تمام مال بذمه بخرد ومال را پيش از آنكه ببايع دهد تلف شود ومالك آنرا بدهد
178

يا آنكه خود عامل جنس را بفروشد وربح كند واز ربح كند واز ربح آن ثمن مبيع را بدهد چنانچه اقوى لزوم جبر
است در تلف بعض مال اگر چه پيش از شروع بتجارت باشد نيز مثل آنكه پيش از شروع بكسب
در اثناء سفر يا پيش از شروع بسفر بعض مال تلف شود بخلاف آنكه تمام مال در آنحال تلف شود
كه ظاهر آن است كه مضاربه باطل ميشود زيرا كه مالى باقى نمانده وربحى نيست كه بآن جبر شود
بلى اگر اجنبى يا عامل تلف كرده باشد وغرامت آن را بكشد مضاربه باقي است
(مسئلة 39) عامل
امين است پس اگر مال التجاره نزد او تلف شود ضامن نيست مگر بخيانت مثل آنكه بعض مال
التجاره را بخورد يا آنكه چيزى بآن براى خود بخرد يا آنكه با كنيزى كه بمال التجاره خريده وطى
كند ونحو آنها ومگر بتفريط بترك حفظ مال التجاره ومگر بتعدى بآنكه آنچه را كه مالك امر بآن
نموده يا نهى از آن كرده مخالفت نمايد مثل آنكه با نهى مالك يا بدون اذن او سفر كند يا چيزى را كه
مالك گفته نخر بخرد يا گفته بخر نخرد پس در اين صور عامل ضامن مال ميشود اگر تلف شود ولو
بافت اسماني هر چند مضاربه باقي است وظاهر آن است كه خسارتيكه بعد از آن حاصل ميشود نيز
ضامن باشد وهر گاه از تعدى يا خيانت خود برگردد آيا ضمان او باقي است يا نه دو وجه است ومقتضاى
اصل بقاء آن است چنانچه در باب وديعه گفته اند كه اگر ودعى امانت از محل حفظ بيرون آورد
ضمان او باقى است اگر چه بعد از آن بجاى خود خود برگرداند ولكن بقاء ضمان بى اشكال نيست زيرا كه
سبب ضمان مرتفع شده واذن در تصرف بر قرار است وهر گاه مصلحت اقتضا كند كه جنسى را در
فلان وقت بفروشد واو تخلف كند ونفروشد وقيمت آن كمتر شود ضامن تفاوت است واگر قصد
خيانت كند ولكن خيانت ننمايد آيا ضامن ميشود يا نه دو وجه است نظر بآنكه در وقت نيت آن بحكم
غاصب است بايد ضامن باشد ونظر بآنكه مجرد نيت خيانت نيست پس ضامن نيست وممكن است
فرق باشد بين صورتيكه عازم باشد كه فعلا خيانت كند كه بگوئيم ضامن است وبين آنكه عازم
باشد كه بعد از اين خيانت نمايد كه ضامن نيست
(مسئلة 40) مالك را نميرسد كه از مال التجاره كه
دست عامل است چيزى بخرد زيرا كه مال خود او است بلى بعد از ظهور ربح ميتواند حصه عامل را
از آن بخرد بشرط آنكه مقدار آن معلوم باشد وبيع او باطل نميشود بخسارتى كه بعد حاصل شود زيرا كه
بيع بمنزله تلف است بلى عامل بايد جبر خسارت را برد قيمت بنمايد نظير آنكه بديگري فروخته باشد
179

واما عامل ميتواند پيش از ظهور ربح بلكه وبعد از آن چيزى از مال التجاره را از مالك بخرد ولكن
در صورت دويم شراء او نسبت بحصة عامل از ربح باطل است زيرا كه مال خود را خريده بلى اگر
چيزى از مال را پيش از ظهور ربح بخرد بازيد از قيمت آن كه بهمين شراء ربح حاصل شود ممكن
است اشكال در آن زيرا كه بعض ثمن از جهت آنكه ربح است بخود او برميگردد ولى ميتوان رفع
اشكال نمود بآنكه ثمن بتمامه اولا ببايع كه مالك است منتقل ميشود وبعد از آنكه معامله تمام وملك
بايع شد صادق است كه ربح پيدا شده قدرى از ربح بمشترى كه عامل باشد برميگردد واين مثل
آن است كه عامل مال المضاربه را كه از مالك است باجنبى بفروشد بزياده از قيمت آن كه مبيع از مالك
منتقل بمشترى وثمن مشترك است بين مالك وعامل واين بنابر قول مشهور كه ميگويند مقتضاى
معاوضه جابجا شدن عوضين است نيز ضرر ندارد زيرا كه از اول ثمن مال مالك ميشود بعد از آن حصه
از ربح از عامل ميشود واما بنابر اقوى كه مانعى ندارد كه معوض از كسى باشد وعوض آنرا ديگرى
مالك شود پس ممكن است گفته شود كه عامل بمجرد بيع وشراء حصه ربح را مالك شود پس اين
صورت نظير مقام نيست
(مسئلة 41) جايز است براى عامل كه مال المضاربه را بشفعه از مالك
بگيرد وعكس آن جايز نيست مثلا خانه كه مشترك باشد ميان عامل واجنبى وعامل سهم اجنبى را بمال
المضاربه براى مالك بخرد عامل پيش از ظهور ربح سهمى را كه براى مالك خريد براى خود بشفعه
بگيرد بخلاف آنكه خانه مشترك بين مالك واجنبى باشد وعامل حصه اجبنى را براى مالك بخرد كه مالك
نميتواند آنچه عامل خريده بشفعه بگيرد زيرا كه براى مالك خريده وگرفتن چيزيكه براى او خريده
بشفعه معنى ندارد
(مسئلة 42) حرام است بر عامل كه با جاريه كه بمال المضاربه خريده بي اذن
مالك وطى كند خواه پيش از ظهور ربح خواه بعد از آن زيرا كه بر فرض اول تمام آن مال غير
است وبر فرض دويم متشرك است بين او ومالك واگر وطى كند با عدم شبهه بر فرض اول او را حد
كامل زنند وبر فرض دويم بقدر نصيب مالك بالنسبه بخلاف آنكه بعد از خريدن مالك اذنش دهد
پيش از حصول ربح كه بى اشكال جايز است بلكه بعد از آن نيز بنابر اقوى كه جايز است احد
الشريكين تحليل كند جاريه مشتركه را براى شريك وآيا اگر مالك او را وقت عقد مضاربه
يا بعد از آن وپيش از شراء اذن دهد در وطى كنيزيكه بمال المضاربه عامل ميخرد وطيش جايز
180

است يا نه مشهور برآنند كه جايز نيست زيرا كه تحليل يا تمليك است يا عقد وهيچ كدام پيش
از خريدن نميشود لكن اقوى جواز آن است زيرا كه قبول نداريم تحليل احد الامرين باشد بلكه
اباحه است وانشاء آن پيش از خريدن مانعي ندارد ماداميكه از اذن خود برنگردد نظير آنكه بگويد
بمال من نان بخر وبخور وهر گاه مالك بخواهد با جاريه مزبوره وطى كند مانعى ندارد پيش از ظهور
ربح بلكه با شك در حصول ربح نيز جايز است بلكه بعد از حصول آن نيز باذن عامل جايز است
بنابر اقوى
(مسئلة 43) اگر مالك مال المضاربه زن باشد وعامل شوهر او را كه عبد است باذن او
بخرد بي اشكال شراء صحيح ونكاحش باطل ميشود وعامل ضامن نيست اگر چه شراء باعث ضرر
بر مالكه شده كه مهرش ونفقه ساقط شده واگر بدون اذن بخرد چند قول است " اول " بطلان
شراء مطلقا زيرا كه مستلزم ضرر وخلاف مصلحت او است " دويم " صحت آن مطلقا زيرا كه از اعمال
مضاربه است كه در ضمن عقد مضاربه اذن تمام اعمال را داده مثل خريدن غير زوج " سيم آنكه
بر فرض اجازه بعد از آن صحيح والا باطل است واين قول اقوى است زيرا كه فرق نيست ميان
اذن سابق واجازه لاحق وهر گاه مالك مرد باشد عامل ميتواند زوجه او را باذن يا اجازه او بخرد
وكفايت نميكند اذن در ضمن عقد مضاربه
(مسئلة 44) اگر عامل بخرد كسى را كه بر مالك آزاد
ميشود يا باذن او خريده يا بدون اذن اگر باذن او خريده وربحى در شراء او نبوده صحيح است
وآزاد ميشود بر مالك ومضاربه نسبت باو باطل ميشود زيرا كه اين كار خلاف وضع تجارت وخارج
از عنوان مضاربه است نظر بآنكه بناء آن بر طلب ربح است ودر مقام نيست بلكه خسارت است
وصحت شراء بسبب اذن مالك است نه از جهت مضاربه پس اگر از مال المضاربه چيزى باقى مانده
مضاربه نسبت بآن باقى والا باطل است وعامل مستحق اجرة المثل عمل خود است در صورتيكه
قصد تبرع نكرده واگر در شراء آن ربحى باشد اشكالى در صحت شراء نيست آيا مضاربه است كه
عامل بمقدار حصه خود از ربح مالك شود يا آنكه بسرايت مقدار حق او نيز آزاد وعوض آنرا از مالك
بگيرد يا آنكه از باب مضاربه نباشد وعامل اجرة المثل عمل خود را بر مالك مستحق باشد نظير جائيكه
اصلا در آن ربحى نباشد چند قول است ودور نيست ترجيح قول اخير كه از باب مضاربه نباشد زيرا
كه خلاف وضع آن است وهر گاه عامل او را بي اذن مالك خريده باشد پس مالك شراء او را اجازه
181

كند بحكم اذن سابق است والا باطل است خواه عامل در وقت خريدن بداند كه آنمملوك بر مالك
آزاد مآشود يا نداند وخواه او را بعين مال المضاربه خريده باشد يا بذمه با قصد آنكه از آن ادا نمايد
اگر چه بلفظ نياورد بلى اگر عامل با بايع نزاع كنند در آنكه آنرا براى مالك خريده يا براى خودش
قول بايع كه ميگويد براى خودت خريده مقدم است ودر ظاهر ملزم بآن است هر چند اگر در
واقع بقصد مالك خريده باشد وبالفرض باطل بوده بايد تخلص نمايد وبصاحبش برساند واگر در
شراء آن نه اسم مالك ونه قصد او را كرده مال عامل ميشود
(مسئلة 45) اگر عامل بمال المضاربه
مملوكي را بخرد كه بر خود عامل آزاد ميشود مثل پدر وغيره پس اگر پيش از ظهور ربح باشد واصلا
ربحى در اين شراء نباشد صحيح است وملك مالك ميشود واگر بعد از ظهور ربح باشد يا آنكه در
اين شراء ربحى باشد مقتضاى قاعده بطلان آن است زيرا كه وضع مضاربه بر استرباح وداد وستد
است ومفروض آن است كه بر فرض صحت اين مملوك نسبت بحصه عامل از ربح بر او منعتق وتتمه او
نيز بسرايت آزاد ميشود ولكن مشهور قائل بصحت آن شده اند وآن اقوى است پس عامل بر فرض
تمكن بايد قيمت تتمه او را بمالك بدهد وبر فرض عدم تمكن خود عبد بايد سعى كند وقيمت تتمه را بمالك
بدهد وهم چنين در صورتيكه شراء آن پيش از ظهور ربح باشد ودر خود آن هم ربحى نباشد ولكن
پيش از آنكه آنمملوك فروش رود ربحي حاصل شود ظاهر آن است كه شراء آن صحيح وحكم آن
انعتاق وسرايت باشد
(مسئلة 46) گذشت كه ربح وقايه سرمايه وجابر خسارت يا تلف آن است
خواه ربح پيش از خسارت يا تلف پيدا شده باشد يا بعد از آن پس خسران سابق را بايد بربح لاحق
جبران كنند وخسران لاحق را بربح سابق تدارك نمايند خواه ربح از مجموع سرمايه حاصل شده باشد
يا از بعض آن وخواه خسارات بر تمام آن وارد آمده يا بر بعض آن پس اگر بتمام سرمايه تجارت كند
وخسارت نمايد وبعد از آن ببعض باقى تجارت كند وربح پيدا شود بايد خسران اول را بربح دويم
جبران كند وهم چنين اگر ببعض مال تجارت نمود وخسارت كرد وبعد از آن ببعض باقى يا بتمام آن
كسب كرده وربح پيدا شد بايد جبران نمايد ودر لزوم جبر خسارت بربح معتبر نيست كه هر دو در
حال بقاء مضاربه حاصل شده باشند پس ماداميكه امر مضاربه تمام نشده اگر خسارت وتلف
حاصل شود بربح تدارك نمايند وبدانكه مالك ميتواند كه در اثناء تجارت بعض مال را از عامل
182

بگيرد پس مضاربه نسبت بآنچه گرفته باطل ونسبت ببقيه باقى وبقيه مال سرمايه او ميشود پس در
اين حال اگر در تجارتيكه پيش از گرفتن بعض مال باشد خسارت كرده ودر تجارت بعد از آن ربح
نموده بايد جبران خسارت سابقه را نمايد مثلا اگر سرمايه اش صد ليره بوده ودر تجارت ده لير آن
تلف يا خسارت نمود ونود ليره باقى ماند وبعد از آن مالك ده ليره مال المضاربه را از عامل گرفت
وبهشتاد ليره باقى مانده تجارت نمود وده ليره ربح پيدا شد بايد آن را روي هشتاد ليره گذارد
تا نود ليره كه سرمايه او است تمام شود وعامل از اين ده ليره ربح پيدا شده چيزى نميبرد وهم
چنين عكس آن كه اولا ده ليره ربح پيدا شد وصد ليره سرمايه صد وده ليره شد وده ليره آنرا مالك
گرفت صد ليره باقى مانده وبعد از آن ده ليره خسارت نمود كه بايد خسارت لاحقه را كه ده ليره
است بربح سابق جبر نمايد حتى از مقدار ربح ده ليره كه مالك گرفته وحسب الاشاعه جزء آن
است پس بعد از جبر چيزي از ربح سابق باقى نميماند كه عامل شريك در آن باشد بلكه گذشت كه
اگر در بين عمل تجارت مالك وعامل ربح را قسمت كرده باشند وهر كدام سهم خود را برده باشند
وبعد از آن خسرانى در تجارت پيدا شود نيز عامل بايد از آنچه گرفته جبران خسارت را بنمايد وپس
دهد بلكه در صورتيكه بعد از فسخ مضاربه وپيش از تقسيم ربح خسارتي بمال التجاره وارد آيد از
ربح بايد خسارات را تدارك كنند بلكه خسارت بعد از تقسيم ربح را نيز بايد از ربح تدارك
كنند در صورتيكه ربح را از جنس برداشته باشند ونقد كردن جنس را بر عامل واز تتمه مضاربه
بدانيم
(مسئلة 47) اگر مضاربه فاسد بوده وعامل داد وستد كرده باشد سه صورت دارد
يا مالك وعامل هر دو جاهل بفساد بوده اند يا هر دو عالم بآن بوده ويا يكي عالم بوده وديگرى جاهل
ودر هر سه صورت با آنكه مضاربه باطل است اگر ربحي حاصل شود بتمامه از مالك است زيرا
كه مالك در ضمن مضاربه اذن بداد وستد داده ومقيد بمضاربه نبوده وبر فرض تقيد بآن معاملات
عامل فضولى بوده وصحت آن موقوف بر اجازه مالك است واگر اجازه نكند تمام معاملات او باطل
است پس بر فرض آنكه اذنش مقيد بمضاربه نباشد يا آنكه معاملات را اجازه كند در صورت اولى
كه هر دو جاهل ببطلان بوده اند عامل مستحق اجرة المثل عمل است وآيا عامل عوض مصارف
سفر خود را كه از مال برداشته ونفقه خود نموده بايد غرامت بكشد بسبب آنكه معلوم شده كه
183

مستحق آن نبوده يا نه بسبب آنكه مالك او را تسليط بر انفاق مجانى نموده دو وجه است واقوى وجوب
غرامت است ولكن اگر تلفى يا نقصى بر مال وارد شده ضامن آن نيست چنانچه در صورتيكه مالك
بطلان مضاربه را ميدانسته وعامل جاهل بآن بوده عامل مستحق اجرة المثل عمل هست وضامن
تلف ونقص مال نيست واما صورت دويم كه هر دو بطلان را ميدانسته اند يا صورتيكه عامل
ميدانسته ومالك جاهل بآن بوده عامل مستحق اجرة المثل عمل نيست زيرا كه با عمل ببطلان مضاربه
اقدام بر عمل نموده وبعضى احتمال داده اند كه در صورت علم هر دو ببطلان مضاربه عامل حصه
از ربح را از باب جعاله مستحق است ولكن بى وجه است زيرا كه قصد جعاله بآن نكرده اند
چنانچه احتمال آنكه با عمل بفساد هر گاه معتقد بوده كه اجرة المثل را مستحق است بايد باو داد بي
وجه واقوى عدم استحقاق او است اينها در صورتى است كه عامل از تجارت ربحى پيدا كرده باشد
اگر چه كمى باشد والا بر فرض عدم حصول ربح استحقاق اجرت ولو در صورت جهل عامل ببطلان
مشكل است زيرا كه اقدام كرده بر عملى كه ممكن است از آن ربح حاصل نشود وعمل او بدون
عوض باشد وبنابر اين در صورت حصول ربح نيز ميتوان گفت كه مستحق اقل الامرين از حصه
ربح واجرة المثل عمل باشد لكن اقوى خلاف آن است زيرا كه رضاى مالك بآنكه عامل حصه از
ربح بگيرد مقيد بمضاربه بوده ومراعات احتياط در اين صورت وصور متقدمه طريق نجات است
(باب دويم در احكام فسخ وانفساخ مضاربه)
بدان كه سابقا معلوم شد كه مضاربه از عقود جايزه وآنكه جايز است براى مالك وعامل كه آن را بهم
زنند در صورتيكه در ضمن عقد لازمى بلكه در ضمن همانعقد نيز شرط لزوم آنرا نكرده باشد چنانكه
گذشت پس گاهى مضاربه بفسخ احدهما باطل ميشود وگاهي بموت يا جنون يا تلف تمام مال التجاره
يا بمانع ديگر مثل عدم امكان تجارت ونحو آن منفسخ ميشود پس ناچار از ذكر احكام آنست تا معلوم
گردد كه عامل مستحق اجرت است يا نه وآنكه بر عامل لازم است كه جنس را بفروشد وپول نقد
كند بر فرض آنكه مال التجاره وقت فسخ جنس باشد يا نه وآنكه اگر از مال التجاره چيزى نزد مردم
بدين ونحو آن مانده عامل باشد مطالبه ووصول نمايد يا نه واز جهت آنكه مال التجاره را بايد بمالك
رد كند يا نه واجرتى رد بر عامل است يا نه بدانكه فسخ يا از مالك است يا از عامل ويا پيش از شروع
184

بتجارت وپيش از شروع بمقدمات آن فسخ مينمايد يا بعد از آن وپيش از ظهور ربح يا بعد از آن در اثناء
دوران تجارت يا بعد از آن وبعد از آنكه جميع جنس را پول نقد كرده يا بعض آن هنوز جنس باشد
يا تمام آن جنس باشد وربح را قسمت كرده باشند يا نه بايد احكام آنها ذكر شود در طى مسائلى
" اول " اگر بعد از عقد مضاربه وپيش از شروع بتجارت ومقدمات آن مضاربه را فسخ كنند
يا باطل شود بلا اشكال نه بر عامل چيزى است ونه براى او ومثل آن است كه عقد مضاربه واقع
نشده باشد وهم چنين اشكالى نيست كه اگر بعد از فراغت از تجارت وپول شدن مال التجاره فسخ
كنند بايد بر فرض حصول ربح ربح را قسمت كنند بر حسب قرار دادشان واگر بعد از آن خسارتى
در مال پيدا شود ربطى بعامل ندارد مگر آنكه بر او شرط كرده باشد كه خسارت آنرا بالنسبه
متحمل شود يا آنكه بر فرض عدم حصول ربح مالك چيزى بعامل بدهد كه اين شرط صحيح است
بنابر اقوى وبعضى گفته اند بر فرض عدم حصول ربح عامل مستحق اجرة المثل عمل است بر مالك
ولكن اين قول بى وجه است
" دويم " اگر در اثناء تجارت پيش از حصول ربح عامل مضاربه را
فسخ كنند مستحق چيزى نيست واگر مالك فسخ كند يا قهرا مضاربه باطل شود آيا عامل مستحق
اجرة المثل عمل هست يا نه دو قول است اقوى عدم استحقاق آنست زيرا كه خودش اقدام كرده
بر معامله كه جايز است وممكن است كه بدون اختيار او از دستش برود واصلا از آن منتفع نشود
اگر چه خيال مىكرده كه براى او مستمر ميماند
" سيم " آنكه عامل بعد از آنكه باذن مالك سفر كرده
واز سرمايه صرف نفقه خود كرده عامل فسخ كند پس آيا ملك را ميرسد كه او را تضمين كند
وآنچه صرف كرده از او بگيرد مطلقا يا در خصوص صورتيكه بدون عذر وبى جهت فسخ كرده او را
تضمين ميكند يا نه اقوى آن است كه نميتواند او را تضمين كند زيرا كه مالك خودش اقدام بر معامله
كرده كه فسخ آن جايز است چنانچه گذشت
" چهارم " بعد از آنكه مضاربه فسخ يا منفسخ شود
پيش از حصول ربح ودر مال التجاره جنسى باشد جايز نيست بر عامل كه بدون اذن مالك در آن
تصرفى نمايد به بيع ونحو آن هر چند احتمال دهد كه بآن بيع مثلا ربح حاصل شود بلكه اگر چه
راغبى موجود باشد كه ممكن باشد آنرا بزياده از قيمت بفروشد تا ربح حاصل شود بلى با وجود راغبيكه
بانى باشد بر خريدن آن بزياده از قيمت دور نيست بتوان مالك را اجبار نمود بفروش آن زيرا كه آن
185

در قوه وجود ربح است فعلا ولكن با اينحال نيز مشكل است زيرا كه مناط آن است كه قيمت
جنس موجود در حد خود زيادتر شده باشد ومفروض خلاف آنست وآيا اگر مالك بگويد جنس را
بفروش وپول نقد بمن بده بر عامل واجب باشد فروش آن يا نه دو قول است اقوى عدم وجوب آن
است
" پنجم " اگر فسخ يا انفساخ بعد از حصول ربح وقبل از تمام شدن عمل تجارت يا بعد از آن
باشد ودر مال المضاربه جنس باشد پس اگر هر دو در اينحال راضى شوند بقسمت ربح اشكالى
نيست واگر عامل مطالبه نمايد فروش جنس را ظاهر آن است كه اجابت او واجب نباشد اگر چه
محتمل باشد كه ربح بآن زياد شود واگر عامل فسخ كرده باشد ومالك عامل را امر بفروش جنس
موجود كند آيا اجابت او واجب است يا نه وجوهى است ووجه سيم تفصيل بين صورتى است كه
بمقدار سرمايه پول نقد موجود باشد كه اجابت او واجب نباشد يا موجود نباشد پس واجب باشد
واقوى عدم وجوب است مطلقا اگر چه استقرار ملكيت عامل نسبت بربح موقوف بر نقد كردن
جنس باشد وشايد ببيع خسارتى پيدا شود بلى هر گاه بعد از فسخ وپيش از تقسيم ربح يا بعد از
آن خسارتى بر سرمايه وارد آيد بايد بربح تدارك آن نمايند حتى اگر عامل حصه خود را از آن گرفته
باشد از او پس گيرند
" ششم " اگر عامل از بابت مال التجاره از مردم طلب داشته باشد ومضاربه
فسخ شود آيا بر او واجب است مطالبات را وصول نمايد يا نه دو وجه است اقوى عدم وجوب آن
است خواه عامل فسخ كرده باشد يا مالك
" هفتم " اگر مالك يا عامل بميرند وارث بجاى مورث است
در احكاميكه ذكر شد
" هشتم " بعد از حصول فسخ يا انفساخ بر عامل غير از آنكه ما بين مالك ومال
تخليه كند واجب نيست پس نبايد مال را باو برساند بلى اگر مال را ببلد ديگرى فرستاه غير بلد
مالك ولو باذن او ميتوان گفت كه بايد برگرداند ببلد مالك لكن وجوب آن مشكل است وهر گاه
رد مال بآن بلد محتاج باجرت باشد اجرت آن برمالك است بلى اگر بى اذن مالك سفر كرده ومال را
نقل ببلد ديگر نموده ودر آنحال مضاربه فسخ شود حال عامل حال غاصب است كه بايد برگرداند
ببلد مالك وباو برساند واجرت آن بر عامل است اگر چه نميدانسته كه سفر بدون اذن مالك جايز نيست
(باب سيم در احكام اختلاف ما بين مالك وعامل)
(مسئلة 1) اگر بر كسى ادعا كند كه فلان مبلغ باو داده براي مضاربه واو منكر باشد ومدعى اقامه
186

بينه نكند قول منكر مقدم است با قسم
(مسئلة 2) اگر مالك با عامل نزاع كنند در قدر راس المال
كه بعامل داده وبينه نباشد قول عامل مقدم است با قسم خواه مال موجود باشد يا تالف در صورة
ضمان مشكوك است كه باو داده باشد مثل آنكه مالك بگويد سرمايه صد ليره بوده وعامل بگويد
نود ليره خواه ربحى حاصل شده باشد ومقدار آن معلوم باشد يا حاصل نشده باشد بخلاف آنكه
مقداريكه در دست عامل است معلوم باشد كه مال المضاربه است بعض آن سرمايه وبعض آن
ربح آن ونزاع آنها در تعيين مقدار سرمايه از مال موجود باشد كه در اين صورت بر كشت نزاع
آنها در قلت وكثرت سرمايه بنزاع در قلت وكثرت حصه عامل از ربح است زيرا كه هر گاه
مقدار سرمايه از مال معلوم المقدار كمتر باشد لابد مقدار ربح آن از يد وبر اين تقدير حصه عامل
از ربح از يد خواهد بود واگر سرمايه از يد ربح كمتر خواهد بود وبر اين تقدير مقتضاى اصل آن است
كه تمام آن از مالك باشد مگر آنچه اقرار كند از عامل است يا آنكه عامل اقامه بينه كند بر مدعاى
خود و بنابر اين نيز فرق نيست بين آنكه مال المضاربه باقى باشد يا تالف وبضمان عامل زيرا كه بعد
از حكم بآنكه تمام مال مگر قدر معلوم آن از مالك بوده بر فرض تلف لابد عامل محكوم است بآنكه
غرامت بكشد
(مسئلة 3) اگر مالك بر عامل ادعا كند كه خيانت نموده يا تفريط در حفظ مال
نموده وتلف شده يا آنكه بر او شرط كرده فلان جنس را بخرد يا بزيد نفروشد ونحو آنها وعامل منكر
باشد قول عامل مقدم است با قسم او زيرا كه با عدم شرط مختار بوده كه هر جنسى بخواهد بخرد
وبهر كسى بفروشد بلى اگر عامل كارى كرده باشد كه بى اذن مالك جايز نباشد مثل آنكه سفر
كرده يا بنسيه فروخته باشد وادعا كند كه از مالك ماذون بوده ومالك منكر باشد قول مالك مقدم
است وخلاصه آن است كه عامل اگر ادعا كند اذن مالك را در عملى كه بى اذن او جايز نبوده
قول مالك مقدم است واگر مالك ادعا كند منع از عملى كه براى عامل بر فرض عدم منع جايز بوده
قول عامل كه منكر منع است مقدم است
(مسئلة 4) اگر عامل ادعا كند كه مال تلف شده
ومالك انكار كند قول عامل مقدم است زيرا كه امين است خواه سبب تلف شدن آن ظاهر
وخواه مستور باشد وهم چنين اگر عامل ادعا كند خسارت يا عدم حصول ربح يا عدم وصول مطالبات
در بيع نسيه را در صورتيكه ماذون باشد كه نسيه بفروشد قول عامل مقدم است خواه ادعاء او
187

پيش از فسخ مضاربه باشد خواه بعد از آن بلى در صورتيكه بعد از فسخ ادعاء كند كه مال بعد از آن
تلف شده آيا امانتش باقى وقولش مسموع است يا نه دو وجه است واگر عامل اقرار كند بحصول
ربح وبعد از آن ادعا كند تلف شد يا خسارت نمود يا آنكه بگويد مشتبه بودم در حصول ربح از او
مسموع نيست زيرا كه اين رجوع از اقرار است بخلاف آنكه بگويد ربح پيدا شد وبعد تلف شد
يا خسارت نمود كه مسموع است
(مسئلة 5) اگر در مقدار حصه عامل نزاع كنند كه ثلث ربح
بوده يا نصف مثلا قول مالك مقدم است
(مسئلة 6) اگر مالك بگويد مضاربه بتو دادم بفلان
مقدار ومال را تسليم نمودم واو اصل مضاربه يا تسليم مال را انكار كند ومالك اقامه بينه كند پس
عامل ادعاى تلف كند از او مسموع نيست وباقرار خود كه مستفاد از تلف شدن آن است ماخوذ
است زيرا كه بين انكار تسليم مال وتلف شدن نزد او منافات است بلى اگر جواب دهد كه اصلا
مشغول ذمه تو نيستم وبعد از آنكه مالك بر او اثبات نمود كه مال را باو مضاربه داده عامل مدعى
تلف شود از او مسموع است زيرا كه بين انكار اشتغال ذمه از اول ودعواى تلف منافاتى نيست
(مسئلة 7) اگر خلاف كنند در آنكه مضاربه كه واقع شده صحيح بوده يا باطل قول مدعى صحت
مقدم است
(مسئلة 8) هر گاه يك كدام ادعا كنند كه در اثناء مضاربه فسخ نموده وديگرى منكر
شود قول منكر مقدم است وقول هر كس كه در مسائل مذكوره مقدم باشد لابد است از قسم
(مسئلة 9) اگر عامل ادعا كند كه مال را بمالك پس داده واو منكر باشد قول مالك مقدم است
(مسئلة 10) اگر عامل ادعا كند جنسى را كه خريده براى خود خريده ومالك بگويد كه براى
من خريده از مال المضاربه قول عامل مقدم است وهم چنين اگر عامل ادعا كند كه براى مضاربه
خريده ومالك بگويد براى خودت خريده قول عامل مقدم است زيرا كه اعرف بنيت خود وامين
وقولش مسموع است وظاهر آن است كه چنين باشد در صورتيكه معلوم باشد از مال المضاربه پول
آنرا داده وادعا كند كه براى خودم بذمه خريده ام هر چند باين تصرف عاصى است
(مسئلة 11)
اگر مالك ادعا كند كه مال بعنوان مضاربه داده ام وقابض ادعا ميكند كه بعنوان قرض داده هر دو
قسم ياد كنند پس اگر قسم خوردند يا هر دو نكولى نمودند قابض مستحق اكثر الامرين از اجرة المثل
وحصه ربح است مگر در صورتيكه اجرت المثل از يد از تمام ربح باشد كه نميتواند مقدار زايد را بگيرد
188

زيرا كه اقرار دارد بعدم استحقاق زايد از ربح
(مسألة 12) اگر از مال چيزى تلف شده يا خسران وارد
آمده بعد از آن مالك ادعا كند كه بعنوان قرض باو داده وقابض بگويد بمضاربه دادى قول مالك مقدم
است بايمين
(مسألة 13) اگر مالك ادعا كند كه بعنوان بضاعت مال را داده وقابض بگويد بمضاربه
دادى تحالف كنند وبا قسم هر دو يا نكول هر دو قابض مستحق اقل الامرين از اجرت وحصه ربح است
وهر گاه تجارت او ربح نكند ومالك بگويد بضاربه داده ام تا قابض بى اجرت باشد وعامل بگويد
بعنوان بضاعت دادى عامل بعد از تحالف مستحق اجرة المثل عمل است
(مسألة 14) اگر مقدار سرمايه
ومقدار حصه عامل معلوم باشد واختلاف در مقدار حاصل از ربح كنند قول عامل مقدم است چنانچه
اگر اختلاف كنند در حصول ربح وعدم آن قول او مقدم است وهر گاه مقدار مال موجود نزد عامل
معلوم باشد واختلاف كنند در مقدار نصيب عامل از آن پس اگر بواسطه اختلاف حصه او از ربح
باشد كه نصف بوده يا ثلث قطعا قول مالك مقدم است واگر بواسطه اختلاف در قدر سرمايه باشد
نيز قول مالك مقدم است زيرا مقتضاى اصل آن است كه تمام مال موجود از مالك باشد مگر آنچه او
براى عامل قرار داده باشد
(باب چهارم در مسائل متفرقه متعلقه بمقام)
" اول " هر گاه مال المضاربه نزد عامل بماند تا بميرد پس اگر عين آن مال در تركه موجود باشد ومتعين
باشد بايد رد بمالك نمود واگر معلوم باشد كه در تركه موجود است ولكن عين آن متعين نباشد مالك
شريك ورثه مىشود در تركه بقدر نسبت مال بتركه وهر گاه ميت مديون باشد مالك مقدم است
بر غرماء زيرا كه بالفرض عين مالش در تركه موجود است وهر گاه بدانيم كه در تركه نيست وتا وقت
موت هم در دست او نبوده وندانيم كه مال را بمالك رد كرده يا تلف شده بتفريط يا بغير آن ظاهر آن
است كه ضامن نباشد وتمام تركه از ورثه باشد اگر چه بى اشكال نيست واما اگر بدانيم كه تا وقت
موت بتصرف او بوده ولكن معلوم نباشد كه ما بين تركه موجود است يا آنكه مثلا جائى دفن كرده
يا نزد ديگرى امانت گذارده ونحو آنها يا آنكه بدانيم در تركه نيست ولى معلوم باشد كه بتصرف او باقى
بوده بطورى كه اگر زنده بود مىتوانست، بمالك رد كند يا آنكه شك داشته باشيم كه در دست او باقى
بوده يا نه پس در اين سه صورت آيا ضامن است يا نه خلاف واشكال است واقوى در دو صورت اول
189

ضمان است بلكه در صورت سيم نيز ضمان او خالى از قوت نيست خصوص در صورتيكه بسبب عدم
اخبار بان تفريط حساب شود كه ضمان بى اشكال است
" دويم " علماء فرموده اند كه از شروط صحت
مضاربه تنجيز است كه معلق بر امر غير موجود نباشد والا باطل است بلكه تعليق آن بر امر حاصل
با عدم علم بحصول آن نيز صحيح نيست بلى اگر تصرف عامل را معلق كند بامرى صحيح است اگر چه
متوقع الحصول باشد ولكن غير از ادعاء اجماع دليلى ندارد وتعليق بر امر حاصل مانعى ندارد چنانچه
تعليق بر امريكه بعد از اين موجود مىشود بانكه معلق عليه وجود آن در زمان آينده باشد عيبى ندارد
زيرا كه بمنزله موجود فعلى است وبر فرض آنكه تنجيز شرط صحت مضاربه باشد ومالك آن را معلق
كند بر امر غير حاصل وبگوئيم باطل است مع ذلك چون عامل ماذون در تصرف است تصرفات او
صحيح است نهايت آنكه مستحق اجرة المثل عمل است نه حصه از ربح مگر آنكه اذن مالك در
تصرف مقيد بصحت مضاربه باشد كه تصرف او جايز نيست
" سيم " گذشت كه شرط صحت مضاربه
مالك آن است كه بفلس ممنوع از تصرف در آن نباشد ومفلس بودن عامل مانعى ندارد زيرا كه عمل او
منافى حق غرماء نيست بلى بعد از حصول ربح نمىتواند در آن تصرف كند مگر باذن غرماء بناء
بر آنكه مفلس از تصرف ماليكه بعد از فلس پيدا كند نيز ممنوع باشد
" چهارم " مضاربه باطل مىشود
بموت يا جنون يا اغماء چنانچه ساير عقود جايزه نيز بانها باطل مىشود وظاهر علماء آن است كه در
بطلان بجنون فرق نباشد بين مطبق كه حالت افاقه نداشته باشد وبين ادواري كه گاهى عاقل باشد
وگاهى مجنون وهم چنين در اغماء فرق نباشد بين آنكه زمان بيهوشى طولانى باشد يا كوتاه وغير از ادعاء
اجماع دليلى ندارد واجماع معلوم نيست پس ممكن است كه در جنون ادوارى واغمائيكه مدتش كوتاه
باشد بگوئيم باطل نمىشود نهايت آنكه در وقت جنون واغماء تصرفات او نافذ نيست ولكن بعد از افاقه
تصرفاتش نافذ است بدون حاجت بتجديد عقد خواه در مالك وخواه در عامل وهم چنين باطل مىشود
بعروض سفاهت بر مالك يا عامل وهم چنين بعروض حجر بفلس در مالك بلكه در عامل نيز بعد از
حصول ربح مگر با اجازه غرماء
" پنجم " مضاربه مالك در مرض موت صحيح است وعامل بموجب
قرار داد مستحق حصه ربح است اگر چه زايد از اجرة المثل عمل باشد بنابر اقوى كه منجزات مريض
از اصل است بلكه بنابر قول ديگر كه از ثلث است مضاربه صحيح است زيرا كه بر وارث مالى را
190

تقويت نمىكند بواسطه آنكه ربح ماداميكه پيدا نشده چيزى نيست كه مال مالك باشد
" ششم "
اگر معلوم شود كه سرمايه از مضارب نبوده خواه غاصب بوده يا نمىدانسته كه مال او نيست ودر دست
عامل تلف شود يا خسارت كند مالك را مىرسد كه بهر كدام از مضارب يا عامل رجوع كند وعوض
آن را بگيرد پس هر گاه رجوع بمضارب نمود واز او گرفت او بعامل رجوع نمىكند واگر مالك بعامل
رجوع كند واز او بگيرد عامل بر فرض آنكه جاهل بحال بوده رجوع مىكند بمضارب اگر چه او نيز
جاهل بوده زيرا كه او مغرووش كرده وهر گاه ربحى پيدا شده از مالك است در صورتيكه معاملات
واقعه را اجازه نمايد وعامل را مىرسد كه از مضارب اجرة المثل عمل خود را مطالبه نمايد اگر جاهل
بوده وظاهر آن است كه با عدم حصول ربح مستحق اجرة المثل عمل بر او نباشد زيرا كه اقدام بر كارى
كرده كه محتمل است كه بر او فائده نداشته باشد چنانچه در صورتيكه عالم بحال بوده مستحق چيزى
نيست
" هفتم " جايز است كه در ضمن عقد لازمى بر مالك شرط كنند كه مالى را بكسى مضاربه
دهد پس بر او واجب است وفا كند وعقد مضاربه را جارى كند وبعد از آن از براى هر يك از
ايشان است كه آنعقد را فسخ كند وظاهر آن است كه جايز باشد در ضمن عقد لازمى بر عامل شرط كند
عمل مضاربه را كه تجارت بان نمايد تا فلان وقت وربح آن مشترك ميان آنها باشد نظير شرط وكالت
در ضمن عقد لازم ومشروط عليه نمىتواند مضاربه را فسخ نمايد مثل وكالت
" هشتم " مضاربه را
مىتوان بعنوان جعاله واقع سازد مثل آنكه باو بگويد اگر باين مال تجارت نمودى وربح پيدا شود
نصف آن از تو باشد پس اين جعاله مفيد مضاربه است ودر اين حال شرايط مضاربه معتبر نيست در
صحت آن ودر اينصورة مىتواند راس المال از طلا ونقره نباشد يا دين باشد يا آنكه مشتمل باشد بر جهالتى
كه موجب غرر نباشد وهم چنين است مضاربه كه در ضمن عقد بطور شرط نتيجه شرط كرده باشد
كه ضرر ندارد سرمايه از غير نقدين باشد
" نهم " براى پدر وجد جايز است كه بمال مولى عليه خود
تجارت كنند بنحو مضاربه كه عقد آن را جارى كنند وخود را عامل قرار دهند بلكه بدون عقد نيز
صحيح است وهم چنين جايز است براى پدر وجد كه مال مولى عليه را بديگرى مضاربه دهند كه ربح
آن مشترك بين او وعامل باشد وهم چنين براى وصى جايز است بمال صغير با ملاحظه صرفه صغير
وامن از تلف شدن مال او
" دهم " براى پدر وجد جايز است كه وصيت نمايند كه مال مولى عليه را
191

بمضاربه دهند پس وصى مىتواند خود را يا ديگرى را در عقد مضاربه عامل قرار دهد خواه موصى
مقدار حصه عامل را از ربح معين كند يا تفويض بوصى نمايد وهم چنين جايز است وصيت كنند كه
بحصه مولى عليه از ميراث آنها مضاربه نمايند ووصى يا ديگرى عامل باشد چنانچه جايز است وصيت
كند كه بثلث تركه كه براى خود معين نموده مضاربه كنند خواه وصى يا غير او وحصه ميت را از
ربح به مصارفى كه معين كرده برساند بلكه براى پدر وجد جايز است نيز وصيت كنند كه بحصه كبار
ورثه از تركه مضاربه نمايند وباكى نيست بانكه اين وصيت موجب ضرر وتعطيل مال آنهاست زيرا كه
اين ضرر مجبور است باختيار فسخ مضاربه يا اجازه آن كه براى او مقرر شده چنانچه نسبت بزمان
بعد از بلوغ صغير نيز چنين است كه مىتواند فسخ كند يا اجازه نمايد وهم چنين جايز است براى پدر
وجد وصيت كنند بتجارت بمال صغير از تركه بنحو مضاربه كه تجارت متعلق وصيت باشد نه عقد
مضاربه تا زمان بلوغ صغير يا كمتر واگر مدت تجارت را زيادتر از آن وصيت كند نسبت بزايد متوقف
بر اجازة بالغ خواهد بود ونسبت بحصه كبار ورثه چنين وصيتى باطل است زيرا كه بر فرض صحت
وصيت عمل بان واجب ومضر بحال آنهاست از جهت تعطيل حق آنها است از ارث اگر چه حصه ربح
آن بانها برسد خصوص در صورتيكه حصه ربح آنها را كمتر از متعارف قرار دهد
" يازدهم " هر گاه
مال بعد از موت مالك در دست عامل تلف شود بدون تقصير ظاهر آن است كه ضامن نباشد وهم چنين
اگر تلف شود بعد از باطل شدن مضاربه بوجه ديگر
" دوازدهم " اگر سرمايه مشترك باشد بين دو نفر
وهر دو مضاربه دهند آن را بيك نفر پس يكى از شريكين فسخ كند آن را آيا نسبت بحصه شريك هم
مضاربه منفسخ مىشود يا نه دو وجه است واقرب انفساخ آن است بلى اگر مال هر كدام از يك ديگر جدا
باشد وهر دو را بيك عقد مضاربه بكسى دهند دور نيست كه عقد نسبت بمال ديگر باقى بماند
" سيزدهم "
اگر عامل سرمايه را بگيرد وتا يك سال مثلا بان تجارت نكند گناه كار است كه مال مردم را معطل
گذارده ولكن مالك غير از اصل مال چيزى مستحق نيست بلى اگر تلف شود ضامن آن است
" چهاردهم " اگر عامل بر مالك شرط كند كه بر فرض خسارت بربح تدارك ننمايد مطلقا وهر
ربحى پيدا شود مشترك باشد بين آندو هر چند پيش از آن يا بعد از آن خسارتى بمال التجاره وارد
آيد يا آنكه شرط كند بر او كه ربح لاحق جابر خسران سابق نباشد يا بعكس ظاهر آن است كه اين
192

اين شرط صحيح باشد
" پانزدهم " اگر عامل تخلف از قرارداد مالك نمود جهلا يا نسيانا مثل آنكه
گفته بود فلان جنس را نخر يا از فلان كس نخر مثلا وجهلا خريد اين معامله فضولى وصحت آن
موقوف باجازه مالك است وهم چنين است در صورتيكه صريحا عامل را نهى نكرده ولكن بحسب
تعارف لفظ منصرف از آن باشد كه بمنزله نهى اوست وشايد از اين قبيل باشد خريدن مملوكى كه بر
مالك آزاد مىشود در صورتيكه عامل جاهل بحال باشد وهم چنين است اگر عامل در طريق تجارت
خطا كرده باشد بانكه مثلا چيزى بخرد كه نزد تجار خريدن آن در آنوقت خطا باشد
" شانزدهم "
اگر عامل متعدد باشد بانكه مثلا صد تومان بدو نفر بمضاربه دهد كه مثلا نصف ربح مشترك
باشد بين آندو نفر بالسويه يا بتفاوت پس ياحصه هر كدام را از سرمايه معين مىكند مثل آنكه بگويد
هر كدامى بنصف مال تجارت كنيد يا معين نمىكند پس در صورت اولى ظاهر آن است كه آندو
نفر در ربح وخسران وجبر با هم شريك نباشند مگر برانها شرط شركت كند زيرا كه در اين
صورت بمنزله دو عقد مضاربه است ودر صورت دويم در ربح وخسران وجبر با يكديگر شريكند
هر چند سرمايه را ما بين خود تقسيم كرده باشند وهر كدام از آنها مقداري برداشته وبان كسب كند
مگر آنكه شرط كرده باشند كه در ربح وخسران وجبر با هم شريك نباشند پس اگر تجارت يكى ربح
كرد وديگرى نكرد يا خسارت كرد در ربح وخسارت با هم شريك مىباشد بلكه اگر يك كدام
تجارت كرد وربح كرد وديگرى هنوز شروع بتجارت نكرده ومضاربه منفسخ شد حصه ربح مشترك
ميان آندونفر است زيرا كه اين مقتضاى شركت در معامله ومضاربه است نه شركت در اعمال
نظير آنكه دو نفر بالاشتراك خود را اجير دهند براى عملى كه اجاره است
" هفدهم " اگر عامل باذن
مالك خريد وفروش كند بنسيه ومال از بين برود وقرض دار شود دين بذمه مالك است وطلبكار
بعد از علم محال مىتواند بعامل رجوع كند يا بمالك پس اگر از عامل طلب خود را گرفت عامل از
مالك بگيرد واگر طلبكار نداند كه مال از ديگرى در دست او بوده در ظاهر متعين است بر او كه
رجوع بعامل كند واو رجوع بمالك مىكند
" هجدهم " مضاربه كردن باذمى مكروه است خصوصا
در صورتيكه ذمى را عامل قرار دهد بلكه ممكن است بگوئيم مضاربه با كسيكه مامون نباشد در
معاملات خود از حرام مكروه است
" نوزدهم " ظاهر آن است كه مضاربه دادن مثلا صد ليره
193

كلى صحيح باشد ومعتبر نباشد در صحت آن كه سرمايه عين شخصى باشد پس وبعد از
آن تعيين كلى نمايد در فردى وهم چنين جايز است مضاربه بكلى در معين مثل
صد ليره از اين صره پانصد ليره
" بيستم " اگر هزار ليره مثلا مضاربه دهد
اول ونصف آن را باو بدهد وبان معامله كند وبعد از آن نصف ديگر آن را
بدهد ظاهر آن است كه بربح هر كدام خسارت معامله ديگر را
بتوان جبر نمايد زيرا كه هر دو يك مضاربه است بخلاف آنكه
يك دفعه پانصد ليره باو مضاربه دهد وبان معامله كند
ودر اثناء تجارت پانصد ليره ديگر باو دهد كه ظاهر
آن است خسارت يكى را بربح ديگرى جبر
نتوان كرد بلى بعد از آنكه هر دو را
روى هم بريزد وبمجموع تجارت
كند يك مضاربه
محسوب
است
.....
تمام شد كتاب مضاربه حامدا مصليا مستغفرا
194

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشركه
بدان كه شركت عبارت از آن است كه يك چيز مال دو نفر يا زيادتر باشد خواه آن چيز ملك باشد
يا حق وان بر چند قسم است " اول " شركت واقعيه قهريه مثل مال ياحقى كه بميراث بدو نفر يا زيادتر
برسد " دويم " شركت واقعيه اختياريه غير عقديه مثل آنكه دو نفر زمين مواتى را با هم احيا كنند
يا چاهى بكنند يا آب مباحى را بردارند يا درختى را از زمين بكنند " سيم " شركت ظاهريه قهريه
مثل آنكه مال دو نفر بدون اختيار آنها ممزوج شود ولو بفعل اجنبى بطورى كه مال هيچ كدام از
يكديگر نتوان امتياز داد خواه هر دو مال از يك جنس باشد مثل مخلوط شدن گندم كسى با گندم
ديگرى يا دو جنس مثل مخلوط شدن آرد گندم با آرد جو يا مخلوط شدن روغن بادام با روغن گردو
يا مخلوط شدن شركه با شيره " چهارم " شركت ظاهريه اختياريه مثل آنكه بى قصد شركت باختيار
خود مال خود را روى مال ديگرى بريزد پس در واقع مال هر كدام از يكديگر جدا است واز اين جهت
است كه اگر فرضا متميز وجدا شود هر كدام مال صاحبش خواهد بود واما اگر مال دو نفر مخلوط يك
ديگر شود ولكن ممتاز از يكديگر باشد موجب شركت نمىشود نه در واقع ونه در ظاهر زيرا كه اگر
مشتبه شود مرجع آن صلح قهرى است يا قرعه " پنجم " شركت واقعيه حاصل بعقدى از عقود غير
عقد شركت مثل آنكه دو نفر يك چيز را بشراء يا صلح يا هبه ونحو آنها مالك شوند " ششم " شركت
واقعيه كه كسى ديگرى را در مال خودش شريك نمايد مثل آنكه كسى مالى را خريده وديگرى
از او خواهش نمايد كه مرا با خود در اين شراء شريك كن واو اجابت كند واين را تشريك مىنامند
واين عقد صحيح است " هفتم " شركت واقعيه عقديه كه بعقد شركت انشاء نمايند شركة هر يك را
در مال ديگرى كه آن را شركة عقديه نامند واز عقود معدود است وبدانكه شركت گاهى متعلق
195

بعين است وگاهى بمنفعت وگاهى بحق وگاهى شركت بنحو اشاعه است كه هر كدام مثلا نصف
مشاع آن را مالك مىباشند وگاهى بنحو كلى فى المعين وگاهى بنحوي است كه هر كدام از شريكين
يا شركاء مستقل در تصرف آن مىباشند مثل شركت فقراء در زكوة وسادات در خمس وموقوف
عليهم در اوقاف عامه ونحو آنها
(مسألة 1) شركت عقديه صحيح نيست مگر در اموال بلكه اعيان
وصحيح نيست شركت در ديون پس اگر دو نفر هر كدام مبلغى از كسى طلب داشته باشند دو نفر
طلبكار نمىتوانند عقد شركت نمايند در طلب خودشان كه آنچه از مديون وصول نمايند بين آن دو
نفر مشترك باشد واين عقد صحيح نيست وهم چنين صحيح نيست عقد شركت در منافع بانكه مثلا
دو نفر هر كدام خانه داشته باشند وعقد كنند كه منفعت هر دو خانه مشترك باشد ميان دو نفر
بنصف مثلا واگر بخواهند اين عمل را بنحو صحيح بنمايند بصلح ممكن است كه هر كدام نصف منفعت
خانه خود را بديگرى صلح كند بنصف منفعت خانه ديگرى يا آنكه نصف منفعت خانه خود صلح
كند بديگرى بيك دينار وديگرى نيز نصف منفعت خانه خود را باو صلح كند بهمان دينار وهم
چنين صحيح نيست شركت اعمال كه شركت ابدانش نيز گويند باين نحو كه عقد شركت كنند
مابين خود كه اجرت عمل هر كدام مشترك باشد خواه عمل هر دو با يكديگر متفق باشند مثل خياطى
يا دلاكى ونحو آنها يا آنكه عمل يكى خياطى وعمل ديگرى مثلا دلاكى باشد خواه در عمل معينى شريك
شوند خواه در هر عملى بنمايند كه هيچ كدام صحيح نيست واگر بخواهند صحيح شود هر كدام نصف
منفعت عمل معين خود را يا نصف منافع خود را تا مدت معين مصالحه كند بنصف منفعت عمل معين
يا بنصف منافع ديگرى يا آنكه مصالحه كند نصف منفعت خود را بديگرى بعوض معين وانديگرى
نيز نصف منفعت خود را صلح كند بمصالح اول بهمان عوض و هم چنين صحيح نيست شركت وجوه
بانكه دو نفر آبرودار كه مال نداشته باشند با يكديگر بعقد شريك شوند كه هر كدام آنها مالى را
بذمه خود بخرند كه تا مدت فلانى اداء نمايند ومبيع هر دو مال هر دو باشد بالاشتراك پس هر دو مبيع
را با هم بفروشند وثمن بيع را ادا نمايند وانچه بان معامله ربح پيدا شود شريك باشند و هر گاه بخواهند
بطور صحيح واقع شود هر يك ديگرى را وكيل نمايد در شراء پس هر يك جنسى را بخرند بثمن معين
در ذمه هر دو وهم چنين باطل است شركت مفاوضه بانكه مثلا دو نفر شريك شوند كه آنچه هر
196

كدام از هر جهت بهر عنوانى از ربح كسب يا زرع يا ارث يا وصيت ونحو آنها مالك شوند مشترك
باشد بين هر دو وهر غرامتى بر هر كدام وارد شود بر هر دو باشد پس منحصر است شركت عقديه صحيحه
بشركت در اعيان مملوكه كه آن را شركة العنان گويند
(مسألة 2) اگر دو نفر را براى يك عمل اجير
كند باجرت معينه صحيح است واجرت را بايد بالنسبه بعمل هر كدام قسمت نمايند ما بين خودشان
وضرر ندارد كه حصه هر كدام وقت عقد اجاره مجهول است زيرا كه معلوميت مجموع عمل هر دو كافى
است واين از شركت اعمالى كه باطل است نيست بلكه از شركت اموال است مثل آنكه اجير كند هر
كدام را براى عملى وبازاء اجرت آنها يك چيز بدهد واگر مقدار عمل هر يك مشتبه باشد ومحتمل باشد
تساوى كار آندو بايد حمل بر آن نمود واگر معلوم باشد كه عمل يكى بيشتر بوده ومقدار زايد معلوم
نباشد محتمل است تعيين شود بقرعه ومحتمل است صلح قهرى
(مسألة 3) اگر دو نفر با هم درخت
مباحى از زمين كندند يا ظرف آبى برداشتند يا نصف شبكه براى صيد ماهى يا غير آن نمودند يا زمين
مواتى را با هم احياء نمودند پس هر يك از آنها نصف منفعت خود را تمليك ديگرى نموده بنصف منفعت
او هر دو با هم شريك خواهند شد بالتساوى والا هر كدام مستحق مقدار عمل خود مىباشند ولو بحسب
قوة وضعف واگر عمل هر يك مشتبه وتساوى آن محتمل باشد حمل بر آن نمايد واگر بداند كه عمل يكى
بيشتر بوده ومعلوم نباشد چه قدر است محتمل است بقرعه معين كنند ومحتمل است صلح قهرى
وبعضى احتمال داده اند كه مطلقا بالسويه تنصيف شود ولكن مشكل است
(مسألة 4) ظاهر كلمات
علماء آن است كه معتبر است در شركت عقديه علاوه از ايجاب وقبول وبلوغ وعقل واختيار وممنوع
نبودن از تصرف بسبب فلس يا سفه آنكه ملكين را ممزوج بيكديگر نمايند پيش از عقد يا بعد از آن
بطورى كه از يكديگر ممتاز نباشد خواه مال الشركه پول باشد يا جنس بلكه بعضى معتبر دانسته اند
كه هر دو از يك جنس وبيك وصف باشند واظهر عدم اعتبار آن است بلكه مخلوط شدن كه تميز داده
نشود كافى است مثل آنكه آرد گندم را بارد جو ونحو آن ممزوج نمايند يا نوعى از گندم بنوع ديگر آن
مخلوط كنند بلكه دور نيست كفايت خلط كردن گندم بجو بلكه اگر ظهور اجماع در اعتبار خلط
نبود ممكن بود منع اعتبار آن ولكن در غير صورت امتزاج كه قدر متيقن است احتياط كنند بانكه
هر كدام مثلا نصف مال خود را بنصف مال ديگرى بفروشد يا صلح كند يا هبه نمايد ونحو آنها تابى
197

اشكال باشد ودر ايجاب وقبول كافى است آنچه دلالت بر شركت كند از قول يا فعل
(مسألة 5)
شريكين با تساوى مالين در ربح وخسران آن بالسويه وبا تفاوت مالين بنسبت زياده متفاوت مىباشند
خواه هر دو بان مال مثلا كسب كنند بالسويه يا با اختلاف يا يك كدام يا اجنبى بتبرع ياباجرت اين
در وقتى است كه در عقد شركت شرط تفاوت در ربح وخسران بر يكديگر نكنند واگر شرط كنند
زيادى ربح را براى آنكه دران عملى كرده يا عمل او از يد بوده صحت شرط بى اشكال است بخلاف
آنكه براى غير عامل يا براى كسيكه عملش كمتر باشد ضمن العقد زياده را شرط كنند كه آيا شرط
وعقد هر دو صحيح باشد يا هر دو باطل يا آنكه عقد صحيح وشرط باطل وبحكم اطلاق باشد چند
قول است اقوى صحت هر دو است وهم چنين در صورتيكه زيادتى خسارت را بر احد الشريكين
شرط كنند اقوى صحت آن است بلى اگر تمام ربح را براى يك كدام قرار دهند باطل است ولكن
اگر تمام خسارت را بر يكى قرار دهند ظاهر صحت آن است
(مسألة 6) اگر در ضمن العقد شرط كنند
كه يك كدام يا هر كدام بالاستقلال يا بانضمام ديگرى بان مال عمل كنند بايد بشروط وفا كنند وتخلف
از آن جايز نيست بخلاف آنكه بدون شرط باشد كه جايز نيست براى هر يك تصرف در آن مگر
باذن ديگرى واگر بعد از عقد احد الشريكين اذن دهد ديگرى را يا در ضمن العقد شرط كرده باشد
جواز تصرف را مىتواند تصرف كند بنحوى كه ماذون است پس اگر اذن او مقيد بنوع خاصى از تجارت
يا بكيفيت مخصوصى باشد تعدى از آن جايز نيست واگر مقيد نباشد بايد اقتصار نمايد بنحو متعارف
از نوع كسب وكيفيت آن وحال او حال عامل در مضاربه است كه نمىتواند بى اذن بنسيه داد وستد
نمايد ونمى تواند مال را بهمراه خود سفر برد واگر تعدى نمود از آنچه بر او معين شده يا از متعارف ومال
تلف شود يا خسارت كند ضامن است بايد غرامت بكشد ولكن بمجرد ضمان اذن شريك ساقط
نمىشود زيرا ضمان با بقاء اذن منافات ندارد ودر صورتيكه اذن مطلق دهد احوط ملاحظه مصلحت
شريك است اگر چه دور نيست مجرد مفسده نداشتن كافى باشد
(مسألة 7) عامل امين است واگر
مال بدست او بدون تعدى وتفريط تلف شود ضامن نيست
(مسألة 8) عقد شركت از عقود جايزه
است كه هر كدام از شريكين بخواهند فسخ كنند مىتوانند نه باين معنى كه شركت بفسخ از اول باطل
شود يا در زمان فسخ باطل شود زيرا كه تا قسمت نكنند با هم شريكند بلكه باين معنى كه هر كدام
198

مىتوانند از اذنى كه بتصرف ديگرى در آن داده بر گردند نظير عزل وكيل از وكالت يا بمعنى مطالبه
كردن قسمت آن واگر يكى از آنها از اذن خود برگردد دون ديگرى تصرف ماذون جايز ونافذ وتصرف
غير ماذون حرام است واگر هر دو از اذن خود برگردند بر هر دو حرام واگر يك كدام مطالبه قسمت
نمايد ديگرى بايد قبول كند واگر در ضمن عقد شركت قرار داده اند كه از ربح زيادتر يا از خسارت
كمتر بر او باشد مىتوانند كه اين قرار را بهم زنند كه بعد از آن ربح وخسارت بنسبت مالين باشد
(مسألة 9) اگر در عقد شركت مدتى معين نمودند عقد لازم نمىشود وهر يك مىتواند پيش از انقضاء
آن مدت شركت را بهم زنند مگر در صورتيكه در ضمن عقد لازم بر او شرط شده باشد كه قبل از
گذشتن مدت فسخ نكند كه لازم مىشود
(مسألة 10) اگر احد الشريكين ادعا كند بر ديگرى
خيانت يا تفريط در حفظ را واو منكر باشد بر فرض عدم بنيه قول منكر مقدم است با قسم
(مسألة 11)
اگر عامل ادعا كند كه مال تلف شده قول او مسموع است با قسم زيرا كه امين است
(مسألة 12)
شركت باطل مىشود بموت وجنون واغماء وحجر از تصرف بسبب فلس يا سفاهت باين معنى كه
ديگرى نمىتواند در آن تصرف نمايد واصل شركت باقى است تا قسمت شود بلى آنچه قرار داده اند
از استحقاق احد الشريكين مقدار زياده از ربح نسبت بمال خود يا نقصان خسارت بالنسبه نيز بعروض
آنها باطل مىشود و هر گاه معلوم شود كه شركت باطل شده معاملاتى كه قبل از تبين بطلان واقع
شده محكوم بصحت است وربح آن بنسبت مالين است زيرا كه در صورت بطلان نيز اذن حاصل بوده
وكافى است بلى اگر اذن مقيد بصحت شركت باشد تمام معاملات نسبت بكسى كه اذنش مقيد بوده
فضولى خواهد بود وهر كدام از شريكين كه عملى كرده باشند اجرة المثل عمل خود را نسبت بحصه
ديگرى مستحق است
(مسألة 13) اگر احد الشريكين جنسى خريده وبگويد براى خودم خريدم
وديگرى بگويد كه براى هر دو خريده وبينه نباشد قول مشترى مقدم است با قسم زيرا
كه او قصد خود را بهتر مىداند و هم چنين اگر بگويد براى هر دو خريده ام وديگرى
بگويد براى خودت خريده كه باز قول مشترى مقدم است زيرا كه
اعرف بقصد خود وامين است
" تمام شد آنچه از شركة مرقوم فرموده اند "
199

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المزارعه والمساقات
بدان كه از اخبار مستفيضه رجحان زراعت مستفاد مىشود واز حضرت صادق ع منقول است كه
زراعت كيمياى اكبر است وخدا روزى پيغمبران خود را در زرع وبستان قرار داده وزارعين گنج
هاى خدا مىباشند در زمين وكارى محبوب تر نيست نزد خدا از زراعت وپيغمبرى را نفرستاده مگر آنكه
زارع بوده بجز حضرت ادريس ع كه خياط بوده وزراعت كنندگان گنج هاى خلق مىباشند
ومقام آنها روز قيامت بهتر ومنزلت آنها بيشتر از ساير خلق خواهد بود ولقب زارع در قيامت مبارك
است واز حضرت رسول صلى الله عليه وآله سؤال كردند كه بهترين اعمال كدام است فرمود زراعت
كه صاحب آن بكارد واصلاحش كند وروز چيدن زكوة آن را بدهد وشخصى بحضرت صادق عليه
السلام عرض كرد شنيده ام قومى مىگويند مزارعه مكروه است فرمود زراعت كنيد بخدا قسم مردم
عملى ندارند كه حلال تر وپاكيزه تر از زراعت باشد واز اين خبر مستفاد مىشود كه زراعت اعم از آن
است كه كسى خودش مباشرت كند يا ديگرى را وادارد كه زراعت كنند " ومزارعه " معامله
ايست مابين صاحب زمين وبين فلاح كه در مدت معين در آن چيزى بكارد وحاصل آن را با يكديگر
قسمت كنند ومساقات معامله ايست بين صاحب درخت وبين ديگرى كه آن را آب دهد در مدت
معين وميوه آن را با يكديگر قسمت كنند پس در آن دو باب است
(باب اول در مزارعه)
ودر آن سه فصل است (فصل اول) در شرايط مزارعه وان چند چيزست " اول " ايجاب وقبول
وكافى است هر لفظى كه بر آن دلالت داشته باشد هر چند بلفظ مجاز باشد با قرينه اراده آنمعنى وگفتن
200

بلفظ زارعتك ياسلمت اليك الارض على ان تزرع كذا در ايجاب كافى است ومعتبر نيست كه بلفظ
ماضى باشد بلكه اگر بصيغة امر مثلا بگويد ازرع هذه الارض يا بمستقبل مثلا بگويد تزرع هذه
الارض يا بجمله اسميه ودر جميع آنها معتبر است قصد انشاء معنى بان وبلفظ فارسى وغير آن نيز جايز
است ونبايد ايجاب از طرف مالك زمين وقبول از طرف زارع باشد بلكه عكس آن نيز جايز است
وقبول حاصل مىشود بگفتن قبلت بلكه قبول فعلى بعد از ايجاب قولى كافى است ومزارعه بمعاطات
نيز صحيح است ولى لازم نمىشود مگر بشروع در زراعت " دويم " آنكه مالك وزارع هر دو بالغ
وعاقل ومختار باشند وتصرف مزارع در زمين جايز وبسبب فلس يا سفه محجور از تصرف نباشد وضرر
ندارد كه زارع مفلس باشد " سيم " آنكه نماء زمين بالاشتراك براي هر دو قرار دهند پس اگر تمام
نماء را براى يك كدام قرار دهند مزارعه محقق نمىشود " چهارم " آنكه تمام نماء زمين ما بين آنها بنحو
اشاعه باشد پس اگر نوع خاصى از زراعت را مختص يك كدام ونوع ديگر را مختص ديگر قرار دهند
يا آنكه نماء قطعه از زمين را مختص يكى ونماء قطعه ديگر را مختص ديگرى قرار دهند مزارعه نمىشود
" پنجم " حصل هر كدام معين باشد بمثل نصف يا ثلث يا ربع يا نحو آنها " ششم " آنكه مدت زراعت را
بشهور وسنين معين كنند وبدون تعيين باطل است بلى در صورتيكه مزروع را معين كنند مثل آنكه
بگويد گندم يا جو بكار و مبدأ آن را معين نمايند ومدت آن متعين باشد دور نيست صحيح باشد اگر
مستلزم غرر نباشد بلكه با عدم تعيين مبدء آن نيز هر گاه در آن زمين سالى يك مرتبه بيشتر زراعت
نمىكنند وسال را معين كنند تا غررى نباشد صحت بعيد نيست وبايد كه مدت قدرى طولانى باشد
كه زرع آن بوقت چيدن برسد وكمتر از آن كافى نيست " هفتم " آنكه زمين ولو بعلاج قابل زراعت
باشد پس مزارعه در زمين شوره زار كه قابل انتفاع نباشد يا آنكه در وقت زراعت پيش از رسيدن
حاصل آب آن را فرا گيرد يا آنكه آب نداشته باشد وتحصيل آن نيز بكندن چاه ونحو آن ممكن نباشد
واكتفاء بباران هم نشود باطل است " هشتم " آنكه مزروع را نيز از گندم يا جو يا نحو آنها معين كنند
در صورتيكه اغراض بان مختلف شود والا باطل است مگر آنكه بحسب عادت متعين باشد يا آنكه
مقصود آنها تعميم در مزروع باشد كه در اين صورت زارع مخير است بين انواع آن " نهم " آنكه زمين
ومقدار آن را معين كنند پس اگر مورد مزارعه مردد باشد ميان اين قطعه يا آن قطعه از زمين يا مردد
201

باشد بين اين مزرعه يا آن مزرعه يا آنكه مقدار آن معين نباشد بطورى كه موجب غرر باشد باطل
است بخلاف آنكه موجب غرر نباشد كه صحت آن بعيد نيست مثل آنكه بگويد مقدار يك جريب
از اين زمين با عدم اختلاف اجزاء آن يا آنكه بگويد هر مقدارى بخواهى از اين زمين زراعت كن
وهر گاه زمين را مشخص نكند در عقد بلكه بنحو كلى مقدار معينى را وصف كند كه غرر مرتفع
شود ظاهر صحت آن است ودر اين صورت مالك مخير است در تعيين آن " دهم " تعيين آنكه بذر
بر كدام باشد وهم چنين ساير مصارف ولوازم آن معين كند مگر در صورتيكه بسبب انصراف يا متعارف
بودن متعين باشد
(مسألة 1) در مزارعه شرط نيست كه زمين ملك مزارع باشد بلكه كفايت
مىكند آنكه بوجهى از وجوه مسلط بر آن زمين باشد مثل آنكه مالك منفعت آن باشد باجاره يا وصيت
يا وقف يا آنكه مسلط بر آن باشد بتوليت مثل متولى وقف عام يا خاص يا وصى يا آنكه حق اختصاص
بان زمين داشته باشد بتحجير وسبق ونحو آنها يا آنكه مالك انتفاع بان باشد مثل آنكه آن زمين را بعنوان
مزارعه گرفته باشد وبديگرى مزارعه دهد يا با كسى شريك شود بلكه جايز است زمينى از كسى
عاريه بگيرد براى مزارعه بلى اگر كسى در زمين اصلا حقى نداشته باشد مزارعه آن باطل است مثل
ارض موات بدون تحجير يا سبق بانحو آنها زيرا كه مزارع وعامل در آن يكسان مىباشند بلى جايز است
با عامل شريك شود در زراعت با اشتراك در بذر يا آنكه كسى خود را اجير دهد بعامل بازاء بذرى كه
مىدهد وامثال آن ولكن اينها از عنوان مزارعه خارج است
(مسألة 2) اگر كسى را اذن دهد كه
در زمين او زراعت كند بشرط آنكه نماء آن ما بين مالك وماذون قسمت شود بنصف يا ثلث ونحو
آنها صحيح است ولى از عنوان مزارعه خارج است ودور نيست كه مزارعه محسوب باشد وهم چنين
است اگر اذن دهد بهر كس كه زراعت كند آن را هر چند تعيين شخص نكند وهم چنين اگر بگويد
هر كس اين زمين را يا يك جريب آن را مثلا زراعت كند نصف يا ثلث حاصل آن براى من باشد وكسى
اقدام بزراعت آن كند واين نظير جعاله است ومثل آن است كه بگويد هر كس در خان يا خانه من
شب بخوابد هر شبى يك قمرى بايد بدهد يا آنكه هر كس در حمام من بيايد هر دفعه يك شاهى بايد بدهد
وظاهر آن است اين معامله صحيح باشد زيرا كه از معاملات عقلانيه است هر چند از معاملات
عنوان دار نباشد
(مسأله 3) مزارعه از عقود لازمه است كه باطل نمىشود مگر باقاله يا بفسخ بخيار
202

شرط يابخيار تخلف بعض شروطيكه بر يكى از طرفين قرار داده باشند وهم چنين باطل مىشود بخارج
شدن زمين از قابليت انتفاع بسبب بى آبى يا بغرق شدن آن وامثال آن وبموت يكى از طرفين باطل نمىشود
بلكه اگر بميرد وارث او بجايش مىباشد بلى اگر بر عامل شرط مباشرك عمل شده باشد وبميرد باطل
مىشود خواه پيش از درامدن ثمره بميرد خواه بعد از آن ومزارعه معاطاتى لازم نمىشود مگر بتصرف
عامل واما مزارعه اذنيه پس رجوع از آن هر وقت باشد جايز است بلى در صورتيكه بذر از عامل
باشد وبعد از زراعت كردن او مالك رجوع كند ممكن است بگوئيم كه بايد زراعت را باقى گذارد
تا وقت رسيدن حاصل آن وتمام حاصل ملك عامل است واجرت المثل زمين را بايد بمالك دهد
(مسألة 4) اگر زمينى عاريه كند براي مزارعه دادن وعقد آن را جارى كند لازم مىشود ولكن
عاريه دهنده مىتواند رجوع كند از اعاده ومستحق اجرة المثل زمين است بر عاريه كننده وهم چنين
است اگر عاريه كند براى اجاره دادن واجاره دهد بنابر اقوى
(مسألة 5) اگر در ضمن العقد يكى
از طرفين بر ديگرى شرط كند چيزى را بر ذمه او يا عين خارجى كه علاوه از حصه حاصل باو بدهد
صحيح است وبايد وفا كند هر چند حاصل زمين سالم نماند بلكه اقوى آن است كه مىتوان قدر معين
از حاصل را براى يكى از آنها استثناء كنند در صورتيكه بدانند كه مقدار ديگر براى قسمت باقى مىماند
پس اشاعه تمام حاصل ميان آنها در مزارعه معتبر نيست بنابر اقوى چنانكه جايز است مقدار بذر را
براى صاحبش استثناء كنند يا مقدار خراج سلطان يا مصارف تعمير زمين را استثناء كنند از حاصل
وتتمه را قسمت كنند وايا وفاء باين شروط مشروط بسلامت حاصل است نظير استثناء ارطال در بيع
ثمار يا نه دو وجه است
(مسألة 6) اگر مدت زراعت باندازه معين كنند كه عادة حاصل آن مىرسد
ومدت گذشت وزراعت هنوز نرسيده ظاهر آن است كه مالك مىتواند امر كند بازاله زراعت بدون
ارش يا آنكه باقى گذارد واز عامل مطالبه اجرة المثل زمين كند با رضاى عامل ببقاء ودادن اجرت
وواجب نباشد بر مالك باقى گذاردن زراعت تا برسد بدون اجرت واگر بخواهد ازاله كند ارش آن
بر او واجب نباشد خواه بتقصير زارع رسيدن زراعت عقب افتاده باشد مثل آنكه در اب دادن
مسامحه كرده باشد يا از جانب خدا باشد مثل آنكه هوا تغيير كند بلى اگر بر مالك شرط كرده باشد
كه بر فرض نرسيدن حاصل تا آنوقت باقى گذارد تا برسد بدون اجرت يا با اجرت دور نيست صحت
203

شرط ووجوب وفاء بان
(مسألة 7) اگر زارع بعد از عقد وتسليم زمين ترك زراعت كند تا مدت
منقضى شود آيا ضامن اجرة المثل زمين است نظير مستأجر كه ضامن اجرة المسمى است يا آنكه ضامن
نيست بلكه فعل حرام كرده يا ضامن باشد در صورتيكه اختيارا ترك زراعت كرده باشد بخلاف آنكه
معذور باشد كه ضامن نباشد يا آنكه ضامن حصه مالك باشد بحسب تخمين در آن سال يا آنكه ضامن
باشد بمقدار حصه مالك از منفعت زمين واز قيمة عمل زارع يا آنكه ضامن باشد در صورتيكه مالك
مطلع بر ترك زراعت نشده باشد تا وقت زراعت فوت شده بخلاف آنكه مطلع شده وفسخ مزارعه
ننموده كه ضامن نباشد شش وجه است واوجه وجه پنجم است واين در صورتى است كه ترك زراعت
بسبب عذر عام نباشد والا معلوم مىشود كه مزارعه باطل بوده واما اگر مالك زمين را بعد از عقد تسليم
نداده عامل را مىرسد كه مزارعه را فسخ كند واگر فسخ نكند آيا مالك ضامن حصه عامل باشد از منفعت
زمين وانچه معادل حصه اوست از حاصل آن بتخمين يا نه يا فرق باشد بين آنكه مالك در ترك تسليم
معذور باشد كه ضامن نباشد والا ضامن باشد چند وجه است
(مسألة 8) اگر بعد از عقد مزارعه
غاصبى زمين را بگيرد وممكن نباشد از او پس بگيرند پس اگر پيش از تسليم زمين بعامل باشد عامل را
مىرسد كه مزارعه را فسخ كند و هر گاه بعد از آن باشد نمىتواند فسخ كند وايا غاصب ضامن تمام منفعت
زمين است در آن مدت براى مالك تنها يا آنكه بمقدار حصه او از منفعت زمين واز مقدار حصه او
از عمل عامل ضامن است زيرا كه بر او تقويت كرده ومقدار حصه عامل از منفعت زمين را نيز براى
عامل ضامن است دو وجه است ومحتمل است كه براى هر كدام معادل حصه او از حاصل ضامن
باشد بحسب تخمين
(مسألة 9) اگر مالك معين كند كه نوع خاصى از زرع را زراعت كند مثل
گندم يا جو ونحو آنها متعين مىشود بر زارع وجايز نيست از آن تعدى كند وچيز ديگرى بكارد واگر
تعدى نمود بعض علماء فرموده اند كه هر گاه آنچه كاشته اضر باشد از آنچه مالك معين كرده مالك مخير
است كه مزارعه را فسخ كند واجرة المثل زمين را در آن مدت از عامل بگيرد يا آنكه امضا كند وحصه
خود را از آنچه كاشته بگيرد وعلاوه تفاوت مزروع را با آنچه مالك معين كرده نيز بگيرد وهر گاه آنچه
كاشته انفع باشد تمام حصه خود را از همان بگيرد وبعضى گفته اند كه مطلقا اجرة المثل زمين را بايد
از او بگيرد زيرا كه آنچه زراعت كرده عقد بر آن واقع نشده پس حصه از آن ندارد مطلقا ولكن اقوى
204

آن است كه در صورتيكه بداند مالك مطلق زرع را مىخواهد وغرض او از تعيين زرع خاص ملاحظه
مصلحت زمين است كه بچيز ديگر ضايع نشود وانچه كاشته اضر باشد ممكن است بگوئيم كه مالك
مخير است بين دو امريكه ذكر شد واگر ضرر آنچه كاشته كمتر باشد از آنچه مالك معين نموده معين
است اشتراك كه حصه خود را از آنچه كاشته بگيرد لكن اين وجه خلاف تحقيق است ودر صورتيكه
تعيين مالك براى خاصى است نه كم وزيادى ضرر پس يا تعيين آن بطور قيد وعنوانيت است يا بطور
تعدد مطلوب وشرطيت " وبنابر اول " اگر تخلف نمود از آنچه مالك معين نموده مثل آن است كه اصلا
زراعت نكرده تا مدت بگذرد وشش وجهى كه در مسأله هفتم ذكر شد در آن نيز جارى است پس اگر
بذر زراعتى كه كرده از مالك زمين باشد حاصلش نيز ملك اوست وعامل مستحق اجرت عمل است مگر
در صورتيكه علم بتعيين مالك داشته اقدام كند برهتك احترام عمل خود كه استحقاق اجرت نيز مشكل است
واگر بذر از عامل بوده زراعت مال اوست ولكن اجرت المثل زمين را بايد بمالك بدهد علاوه از آنچه ببعض
وجوه متقدمه بايد بدهد وبنابر دويم اگر تخلف نمود مالك مىتواند بخيار تخلف شرط مزارعه را فسخ
كند واجرة المثل زمين را از او بگيرد وزرع موجود مال صاحب بذر است و مىتواند فسخ نكند وحصه
خود را از زرع موجود بگيرد وحق الشرط خود را ساقط كند و مىتواند كه فسخ نكند وحق الشرط خود
را نيز ساقط نكند بلكه عامل را تغريم كند ببعض وجوهيكه در مسأله هفتم گذشت وزرع موجود
مال صاحب بذر است
(مسألة 10) اگر مزارعه كند زمينى را كه فعلا بى آب است ولكن
تحصيل آب بكندن نهر يا چاه ممكن است پس زارع بى آبى آن را مىدانسته مزارعه صحيح ولازم
است واگر نمىدانسته خيار فسخ دارد وهم چنين است حكم مزارعه زمينى كه آب بران مستولى شده
ولكن جلوگيرى آن ممكن باشد بخلاف آنكه علاج آن ممكن نباشد در هر دو صورت كه مزارعه
باطل است خواه زارع عالم باشد خواه جاهل وهم چنين است اگر در اثناء مدت مزارعه اب از آن
قطع يا بر آن مستولى شود وعلاج آن ممكن نباشد كه مزارعه باطل مىشود هر چند انتفاع بان بغير
زرع ممكن باشد زيرا كه انتفاع مزارعه بايد بزرع باشد بلى اگر اجاره كند زمينى را براى زراعت
با آنكه مىداند آب ندارد وتحصيل آن هم ممكن نيست مىتوان گفت صحيح است زيرا كه انتفاع بعين
مستأجره لازم نيست بزراعت باشد مگر آنكه اجاره براى عنوان زراعت باشد بر وجه تقييد كه باطل است
205

(مسألة 11) در صحت مزارعه فرق نيست ميان آنكه بذر از مالك باشد يا از عامل يا از هر دو
ولابد است از تعيين آن مگر در صورتيكه بحسب عادت متعين باشد وهم چنين فرق نيست در آن
ما بين آنكه زمين مختص مزارع باشد يا آنكه مشترك باشد بين او وعامل وهم چنين لازم نيست كه
تمام عمل بر عامل باشد و مىتوان بر هر دو قرار دهند و هم چنين است ساير مصارف پس چهار چيز كه
زمين وبذر وعمل وعوامل جايز است يكى از آنها ازيكى باشد وبقيه از ديگرى و مىشود هر كدام از
آنها را بر خود قرار دهند بلكه مىشود يك طرف بعض يكى از چهار چيز را بر خود قرار دهد وتتمه را بر
ديگرى چنانكه جايز است هر دو در تمام آنها شريك باشند بايد بر طبق قرار دادن شان رفتار نمايند
وكسيكه بايد بذر بدهد دادن قيمت آن كافى است وهم چنين نسبت بعوامل چنانكه بر عامل لازم
نيست كه بنفسه مباشر زراعت شود بلكه جايز است اجير بگيرد مگر آنكه شرط مباشرت كرده باشد
(مسألة 12) اقوى جواز بودن عقد مزارعه است ما بين زايد بر دو نفر بانكه زمين از يكى باشد وبذر
از ديگرى وعمل بر ثالثى وعوامل بر رابعى بلكه جايز است كه ما بين از يد از چهار نفر باشد بانكه
بعض بذر از يكى وتتمه از ديگرى وهم چنين نسبت بعمل وعوامل
(مسألة 13) جايز است براى عامل
كسى را با خود شريك كند در مزارعه يا آنكه حصه خود را باو مزارعه دهد خواه بذر از او باشد
خواه از مالك زمين واذن مالك در آن شرط نيست بلى نمىتواند زمين را بدون اذن مالك تسليم آنكس
دهد والا ضامن است چنانچه در اجاره گذشت وظاهر آن است كه جايز باشد براى عامل مزارعه
خود را بصلح ونحو آن نقل بديگرى كند بعوض يا بدون عوض چنانچه جايز است كه حصه خود را
از حاصل بديگري نقل كند خواه پيش از ظهور حاصل خواه بعد از آن وخواه عامل ملتزم شده
باشد بمباشرت عمل يا نه زيرا كه ممكن است بعد از نقل بديگرى خودس مباشر زراعت باشد
(مسألة 14) اگر معلوم شود كه عقد مزارعه باطل بوده پس يا پيش از شروع در عمل است يا بعد از
آن وپيش از بذر پاشيدن يا بعد از آن وپيش از رسيدن حاصل يا بعد از آن پس هر گاه پيش از شروع
در عمل زراعت معلوم شود فساد عقد اشكالى نيست و هر گاه شروع كرده بمقدمات آن از قبيل كندن
نهر وشخم كردن زمين وخريدن الات زرع ونحو آنها ولكن هنوز تخم نه پاشيده پس باين مقدمات
در زمين وصفى حادث شده كه مقابل عوض باشد عامل مستحق اجرة المثل عمل است والا اگر عملش
206

لغو بوده مستحق چيزى نيست والات وادوات كه خريده مال كسى است كه عوض آن را داده
واگر تخم افشانده زراعت مال صاحب بذر است پس اگر از مالك بوده زرع مال اوست واجرت
عمل وعوامل بر اوست بايد بعامل بدهد واگر بذر از عامل بوده زراعت مال اوست واجرت زمين
را مالك بر او مستحق است واگر بذر مال هر دو باشد زراعت مال هر دو است بنسبت بذر وبر هر
كدام است اجرة المثل آنچه مختص اوست از زراعت براى ديگرى بهمان نسبت واگر بذر مال ثالثى
باشد زرع نيز مال اوست واو بايد اجرة المثل زمين را بمالك واجرت عمل وعوامل را بعامل بدهد
وبر مالك واجب نيست كه زرع او را باقى گذارد تا رسد در صورتيكه پيش از رسيدن آن بطلان
عقد معلوم شده باشد بلكه او را مىرسد كه بكندن امرش كند و مىتواند باقى گذارد واجرت المثل
زمين را بگيرد با رضاى صاحب زرع واگر بدادن اجرت راضى نشود مالك نمىتواند او را الزام بدادن
اجرت كند اينها در صورتى است كه جاهل ببطلان عقد باشند والا كسيكه بطلان؟؟ را مىدانسته
نمىتواند مطالبه عوض زمين يا مطالبه عوض عمل كند زيرا كه خودش حرمت مال يا عمل خود را
برده ودر حكم متبرع خواهد بود هر چند ديگرى هم بطلان آن را بداند واگر عامل بعد از آنكه زمين
را از مالك گرفت در صورت بطلان مزارعه زراعت نكرد آن را ضامن اجرت آن است كه بايد بمالك
بدهد زيرا كه منفعت زمين را بر مالك تفويت كرده مگر در صورتيكه مالك عالم ببطلان باشد
(مسألة 15) مقتضاى مزارعه آن است كه عامل مالك منفعت زمين شود بقدر حصه كه براى او
قرار شده ومالك زمين هم مالك عمل شود بر عامل بمقدار حصه خود وبذر هم مشترك باشد ميان آن دو
بنسبت حصه آنها خواه اصل بذر از هر دو بوده يا از يك كدام آنها يا از ثالثى بوده پس بذر مال هر
كس بوده بمجرد روئيدن آن مشترك مىشود ميان مالك وعامل هر كدام بقدر حصه آنها نه آنكه زرع
مال صاحب بذر باشد تا حاصل ظاهر شود از آنوقت حاصل مشترك شود يا آنكه مال صاحب بذر
باشد تا وقت رسيدن حاصل بلى اگر شرط كنند كه بطور دويم يا سيم باشد يا آنكه عقد را باين عنوان
جارى كنند صحيح ومتبع است وثمره آن در چند جا ظاهر مىشود " اول " آنكه بنابر اول گاه زرع
مشترك است وبنابر دويم وسيم مال صاحب بذر است " دويم " در زكوة " سيم " در مسأله فسخ
يا انفساخ پيش از ظهور حاصل " چهارم " در مسأله شريك كردن عامل ديگرى را با خود يا مزارعه
207

دادن حصه خود را بديگرى " پنجم " در مسأله ترك زراعت تا انقضاء مدت
(مسألة 16) اگر در
اثناء مدت پيش از ظهور حاصل يا پيش از رسيدن آن مزارعه بسببى منفسخ وباطل شد مثل آنكه
آب آن قطع شد با عدم امكان تحصيل آن يا آنكه آب بران مستولى شود وجلوگيرى آن ممكن نباشد
يا آنكه مانع عامى پيدا شود ظاهر آن است كه حكم تبين بطلان از اول در آن جارى باشد پس زرع
موجود مال صاحب بذر است هر چند احتمال بعيد مىرود كه از آن وقت منفسخ وزرع موجود مشترك
باشد ميان مالك وزارع بالنسبه
(مسألة 17) اگر عقد مزارعه صحيح واقع شود ودر اثناء مدت
باقاله هر دو يا بخيار شرط كه براى يك كدام قرار داده باشند يا بخيار تخلف شرط مزارعه را فسخ
كنند پس بنابر آنچه در مسأله پانزدهم ذكر كرديم نسبت بزرع موجود بايد بمقتضاى مزارعه عمل
كنند وميان مالك وزارع بنسبتى كه قرار داده اند مشترك خواهد بود وصاحب زمين مستحق اجرت
زمين نيست بر حصه عامل چنانچه عامل نسبت بحصه مالك مستحق اجرت عمل نيست نسبت بمدت
گذشته زيرا كه مفروض آن است كه مزارعه تا آنوقت صحيح بوده واما نسبت بزمان آينده تا حاصل
آن برسد مىتوانند با يكديگر تراضى كنند وزرع را باقى گذارند تا برسد با اجرت يا بدون آن واگر هر
دو راضى شوند بانكه زرع را نرسيده بچينند وزارع بى رضاى مالك نمىتواند زرع را باقى گذارد
تا برسد هر چند با دادن اجرت زمين باشد واگر مالك امرش كند بچيدن نرسيده آن حق مطالبه
تفاوت قيمت را از مالك ندارد ومالك را مىرسد از عامل مطالبه قسمت كند وحصه خود را باقى
گذارد تا برسد وعامل امر كند كه حصه خود را نرسيده بچيند واما بنابر دو وجه ديگر زرع
موجود ملك صاحب بذر است وظاهر آن ست كه بنابر آن دو وجه نيز نسب بزمان گذشته نه مالك
مستحق اجرت زمين باشد بر عامل ونه عامل مستحق اجرة عمل باشد بر مالك زيرا كه معامله تا وقت
فسخ صحيح بوده اگر چه چيزى از حاصل عايد هيچ كدام نشده ونظير آن است كه زرع تا آخر باقى
بماند وحاصل آن بافت آسمان يا زمينى تلف شود ودر صورتيكه عامل فسخ كرده باشد محتمل است كه
بايد اجرت زمين را غرامت كشد وخلاصه آنچه در طى مسائل متقدمه ذكر شده آن است كه
مزارعه چند صورت است " اول " آنكه عقد صحيح جامع الشرايط بر مزارعه واقع شود وبر طبق
آن عمل نمايند تا آخر خواه حاصل براى آنها سالم بماند يا آنكه بافت آسمانى يا زمينى سالم نماند " دويم "
208

آنكه عقد صحيح واقع شود ولى عامل زراعتى را كه مقرر شده در آن مدت ترك كند تا بگذرد خواه
زراعت ديگر در زمين كرده باشد يا نه " سيم " آنكه بعد از آنكه زراعت كرده در اثناء مدت ترك
عمل كند باختيار يا بعذرى " چهارم " آنكه معلوم شود از اول مزارعه باطل بوده " پنجم " آنكه در
اثناء مدت بسبب قطع آب يا استيلاء آن با عدم امكان علاج يا نحو آن از اعذار عامه مزارعه منفسخ شود
" ششم " آنكه مزارعه را در اثناء مدت بخيار يا باقاله فسخ كنند وحكم آنها در طى مسائل مذكوره
معلوم شد
(مسألة 18) اگر بعد از عقد مزارعه معلوم شد كه زمين غصبى بوده مالك آن مىتواند
عقد را اجازه كند وحصه از او باشد خواه بعد از انقضاء مدت معلوم شود وخواه در اثناء زرع وخواه
پيش از شروع در آن بشرط آنكه در عقد قيدى يا شرطى نكرده باشند كه با آن قيد محلى براى اجازه
نباشد مىتواند مزارعه را رد كند پس اگر پيش از شروع در زراعت رد كند اشكالى نيست واگر
بعد از تمام شدن عمل رد كند زراعت ملك صاحب بذر است واجرة لمثل زمين را بايد بمالك بدهد
وهم چنين اگر در اثناء زرع رد كند كه نسبت ببقيه مدت امر زرع بدست اوست يا امر مىكند
بازاله زراعت يا راضى مىشود بباقى ماندن آن واجرت زمين را مىگيرد بشرط رضاى صاحب بذر با بقاء
آن واما مزارع وزارع اگر مغررو شده اند از جانب ديگرى پس رجوع مىكنند بكسى كه آنها را مغرور
نموده والا فلا وهر گاه معلوم شود كه بذر مغصوب بوده زرع مال صاحب آن است واجرت زمين
واجرت عامل را نبايد بدهد بلى اگر در اثناء زرع پيش از رسيدن حاصل معلوم شود مالك زمين را
مىرسد كه او را امر با ازاله زرع نمايد يا راضى بماندن آن شود با اجرت يا بدون آن واين ها در صورتى
است كه محلى براى اجازه صاحب بذر نباشد مثل آنكه مزارعه را بر بذر كلى كرده باشند نه بر آن
بذر مشخص ونحو آنها وان را داده باشند يا آنكه محل اجازه باقى باشد ولكن صاحب بذر اجازه مزارعه
را نكند بخلاف آنكه محل آن باشد واجازه كند كه باجازه كردن صاحب بذر طرف مزارعه مىشود
وحصه كه براى غاصب قرار داده بودند مىگيرد و هر گاه عامل عبد ديگرى باشد ومعلوم شود كه
ماذون از مولى نبوده امر او بدست مولى است واگر معلوم شود كه عوامل يا ساير مصارف مثل الات
زراعت غصبى بوده مزارعه صحيح است وصاحب آن اجرت المثل آنها را مىگيرد و بر فرض تلف شدن آن
قيمت را مستحق است ودر بعض صور محتمل است جريان فضوليت در عقد مزارعه وامكان اجازه
209

(مسألة 19) خراج زمين بر صاحب آن است واگر زمين را اجاره كرده مال الاجاره بر اوست وهم
چنين مصارفيكه براى تمكن از تصرف وقت گرفتن زمين از سلطان كرده وانچه از او گرفته اند كه
زمين را واگذار باو كرده اند بر اوست واگر در ضمن العقد شرط كرده اند كه مصارف مذكوره
بعضا او كلا بر عامل باشد صحيح است هر چند گاهى كم وزياد مىشود واين مقدار جهالت مضر بصحت
آن نيست بنابر اقوى واما ساير مصارف زراعت مثل كندن نهر وچاه والات آب كشى وپاك كردن
نهر واصلاح آن و ديواركشى اطراف آن ونصب باب اگر محتاج بان باشد وچرخ وطناب وامثال آنها
كه غالبا هر ساله اتفاق مىافتد بايد تعيين كنند كه مصارف آن بر مالك باشد يا بر عامل مگر در
صورتيكه بسبب عادت متعين باشد كه محتاج بتعيين نباشد واما آنچه مامور بظلم از زارع بغير عنوان
خراج بگيرد پس بر مالك نيست هر چند گرفتن آنها از جهت زمين باشد
(مسألة 20) مالك يا زارع
را مىرسد كه بعد از ادراك حاصل وقبل از چيدن حصه ديگرى را از حاصل زرع يا ميوه تخمين ومعين
كند بمقدارى از آن بشرط رضا وقبول او وجواز خرص مختص بمزارعه ومساقات نيست بلكه در هر
زرع يا ميوه كه مشترك باشد جارى است واقوى آن است كه بعد از قبول لازم مىشود هر چند
بعد از آن معلوم شود كه كمتر از حصه او يا زيادتر باو رسيده وظاهر آن است كه اين معامله جداگانه
عقلانيه است نه بيع است ونه صلح معاوضى پس اشكال اتحاد عوض ومعوض يا اشكال آنكه اين كار
بيع محاقله يا مزابنه باشد كه نهى از آن وارد شده در آن جارى نيست ونه اشكال ربا با آنكه بنابر اقوى
مختص ببيع نيست بلكه در مطلق معاوضات جارى است در اين معامله جارى نيست زيرا كه حاصل
زرع ودرخت ميوه پيش از چيدن آن مكيل وموزون نيست وربا در معاملات مختص بمكيل وموزون
است علاوه صحت اين معامله بدليل خاص ثابت شده و مىتوان اسم آن را تقبل بگذاريم وحصر معاملات
در آنچه در كتب علماء معنون است ممنوع است بلى ممكن است بگوئيم كه اين معامله در معنى راجع
بصلح غير معاوضى است ونظير آن است كه آن دو شريك با يكديگر سازش كرده اند كه حصه يكى
از آنها از زرع فلان مقدار باشد وبقيه از ديگرى باشد شبيه قسمت مال مشترك يا آنكه اين معامله
نوعى از تقسيم باشد پس اگر بخواهند اين معنى را بلفظ صلح جارى نمايند صحيح است وصيغه خاصى
در اين معامله معتبر نيست بلكه هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد كافى است بلكه اقوى آن است كه
210

محتاج بصيغه اصلا نيست بلكه مجرد تراضى آنها كافى است وظاهر آن است كه در صحت تخمين
شرط است كه حاصل رسيده باشد وپيش از آن صحيح نيست وقدر متيقن از صحت آن معامله آن
است كه بمقدارى از همان حاصل حصه يك كدام را تخمين ومعين نمايند وكفايت نكند كه بقدرى
از جنس آن در ذمه خود حصه ديگرى معين كند بلى اگر معامله مزبوره را بعنوان صلح جارى نمايند
تعيين حصه او در ذمه مانعى ندارد لكن از عنوان اين معامله بيرون است ومشهور علماء فرموده اند
كه قرار گرفتن اين معامله مشروط بان است كه حاصل تا وقت چيدن از آفات ارضى وسمائى سالم
بماند پس اگر آفتى بان رسد خسارت آن بر هر دو است ومراد از افت ارضى آن است كه از غير انسان
صدمه بزراعت برسد ولكن دور نيست كه اگر كسى حاصل را تلف كند نيز ملحق بان باشد وايا
اگر اجنبى حصه يك كدام يا هر دو را تخمين كند متعين مىشود يا نه اقوى عدم تعيين است
(مسألة 21) بناء بر آنچه ما ذكر كرديم كه از اول زرع مشترك ميان آنهاست هر گاه حصه يك كدام
يا هر يك بحد نصاب باشد زكوة آن واجب است وهم چنين است اگر در مزارعه شرط كرده باشند
كه از وقت ظهور ثمره مشترك شود بخلاف آنكه شرط كرده باشند كه بعد از رسيدن حاصل بحد
چيدن يا بعد از چيدن يا بعد از تصفيه دانه مشترك شود كه در اين صورت زكوة تمام بر صاحب بذر
است زيرا كه مدار در وجوب زكوة مالك بودن آن است وقت صدق اسم گندم يا جو ودر انوقت
بر اين فرض صاحب بذر مالك بوده وبر فرض اول ودويم هر دو مالك بوده اند
(مسألة 22) اگر
ريشه زرع در زمين بماند تا بعد از قسمت حاصل وانقضاء مدت مزارعه ودر سال بعد از آن ريشه
برويد وحاصل دهد پس اگر بذر مال هر دو بوده حاصل نيز از هر دو است اگر مال يك كدام است
حاصل مال اوست مگر در صورتيكه صاحب بذر از آن اعراض كرده باشد كه در اين صورت مال
كسى است كه آن را تملك كرده باشد وبعضى گفته اند در صورت عدم اعراض مطلقا هر دو در آن
حاصل شريك هستند زيرا كه در زرع وريشه آن شريك بودند هر چند بذر مال يكى از آنها يا مال
ديگرى بوده واين قول اقوى است وهم چنين است در صورتيكه از دانه هاى حاصل سال مزارعه
چيزى در زمين مانده باشد وبدون اعراض برويد كه حاصل آن نيز مشترك است بخلاف آنكه آن
دانه از حصه يك كدام باشد كه حاصل مال صاحب آن است ودر صورتيكه دانه ها مختص زارع
211

بوده يا مشترك ما بين او ومالك بوده وروئيده باشد صاحب زمين اجرت آن را بر زارع مستحق نيست
هر چند بان زمين بسبب روئيدن دانه ها منتفع شود زيرا كه زراعت آن بفعل او نبوده ومعامله هم بر آن
واقع نشده
(مسألة 23) در موارديكه مالك را مىرسد كه زرع زارع را ازاله كند آيا بعد از تعلق
زكوة بان وپيش از رسيدن آن جايز است يا نه بعضى فرموده اند كه جايز نيست مگر در صورتيكه
حق فقرا را از آن ضامن شود زيرا كه كندن آن اضرار بانهاست لكن اقوى جواز آن است وحق
فقراء متعلق بعين موجود است هر چند نرسيده باشد
(مسألة 24) از اخبار مستفاد مىشود كه جايز
است براى كسيكه اراضى خراجيه را در دست دارد بديگرى بدهد كه براى خود زراعت كند
وخراج زمين را از جانب او بدهد
(فصل دويم) در تنازع در مزارعه (مسألة 1) هر گاه ما بين
مالك وعامل خلاف شود كه مدت مزارعه يك سال بوده يا دو سال مثلا شش ماه بوده يا هشت
ماه قول منكر زياده مقدم است بلى اگر مالك ادعاء كند كه مدت مزارعه كمتر بوده بقدرى كه
ممكن نباشد ولو بندرت در آنقدر از مدت زراعت برسد تقديم قول او مشكل است وهر گاه اختلاف
كنند در كم وزيادى حصه قول صاحب بذر كه مدعى كمتر باشد مقدم است واينها در صورتى است
كه نزاع آنها در زيادى مدت يا حصه هر كدام وكمى آن باشد بخلاف آنكه اختلاف كنند در تشخيص
مقدار حصه يا مدت كه عقد بر آن واقع شده يكى گويد بر فلان مقدار از حصه يا مدت واقع وديگرى
گويد بر فلان مقدار كه كمتر است واقع شده كه ظاهرا بايد هر دو قسم ياد كنند پس اگر هر دو قسم
خوردند يا نكول از آن نمودند قول هر كدام كه موافق با قل مدة يا مقدارا موافق باشد مقدم است
(مسألة 2) اگر اختلاف كنند در آنكه بذر يا عمل يا عوامل بر كدام شرط شده بايد هر دو قسم ياد
نمايند وبا قسم هر دو يا نكول هر دو معامله باطل مىشود
(مسألة 3) اگر خلاف كنند وزارع ادعا
كند بر مالك كه زمين را بعنوان عاريه باو داده كه در آن زراعت كند ومالك ادعاى مزارعه كند
باز مرجع تحالف است وبا قسم هر دو يا نكول آنها اجرة المثل زمين بر زارع ثابت مىشود پس اگر
ادعاى آنها بعد از رسيدن حاصل باشد بى اشكال است واگر در اثناء زراعت باشد ظاهر آن است
كه مالك بتواند بزارع رجوع كند باجرة المثل وايا بر او واجب باشد كه زراعت را بحال خود بگذارد
تا برسد واجرة زمين را بگيرد در صورتيكه زارع بخواهد باقى گذارد يا آنكه جايز باشد بر مالك امر
212

كند زارع را بازاله آن دو وجه است و هر گاه نزاع آنها پيش از پاشيدن بذر باشد ظاهر آن است كه
بعد از قسم هر دو يا نكول آنها مزارعه منفسخ باشد
(مسألة 4) اگر مالك زمين بر زارع ادعا كند كه
زمين را از من غصب كردى ودر آن زراعت نمودي وزارع بگويد بمزارعه تصرف كردم قول مالك
مقدم است با قسم او كه مزارعه نداده ام
(فصل سيم) در مسائل متفرقه " اول " هر گاه زارع
كوتاهى كند در تربيت زمين كه حاصل آن كم باشد ظاهر آن است كه عامل بحسب تخمين اهل خبره
تفاوت حصه مالك را غرامت كشد
" دويم " اگر مالك ادعا كند بر زارع كه بانچه در ضمن عقد مزارعه
بر او شرط شده عمل نكرده يا آنكه ادعا كند بر او كه در زراعت كوتاهى كرده بطورى كه ضرر بزرع وارد
آمده وزارع منكر آن شود قول زارع مقدم است زيرا كه امين است در عمل خود وهم چنين اگر بر او
ادعا كند كه در حفظ حاصل بعد از ظهور آن تقصير كرده واو منكر باشد
" سيم " اگر يكى از مالك يا زارع ادعا
كنند بر ديگرى شرطى را كه متعلق بزرع باشد واو منكر اصل اشتراط باشد قول منكر اشتراط مقدم است
چهارم اگر يك كدام بر ديگرى ادعاى غبن در مزارعه نمايد بايد اثبات كند وبعد از اثبات مىتواند
مزارعه را فسخ كند
" پنجم " اگر متولى وقف زمين موقوفه را با مصلحت موقوف عليه تا مدتى
مزارعه دهد لازم مىشود وبمردن متولى باطل نمىشود بخلاف آنكه اگر بطن سابق موقوف عليه آن را
مزارعه دهد تا مدتى وپيش از انقضاء آن بميرد كه ظاهر آن است مزارعه از وقت مردن او باطل شود
زيرا كه بمردن او موقوفه منتقل ببطن لاحق مىشود چنانچه در اجاره آن نيز چنين است
" ششم "
مزارعه كافر صحيح است خواه مالك كافر باشد يا عامل
" هفتم " در بعض اخبار نهى وارد شده كه
مزارع ثلث حاصل را براى بذر معين كند وثلث براى صاحب زمين وثلث براى گاو پس سزاوار
نيست كه اسم بذر وگاو را ببرند وظاهر كراهت آن است بلكه احوط ترك آن است
" هشتم " بعد
از آنكه مزارعه بوجه صحيح واقع شد بعد از ظهور حاصل جايز است كه يك كدام آنها حصه خود را
با ديگرى صلح كند بمقدار معينى از همان جنس يا غير آن بعد از آنكه حاصل را بحسب متعارف تخمين
كنند بلكه صلح آن قبل از ظهور حاصل نيز جايز است چنانچه جايز است كه با يكديگر مصالحه
كنند كه حصه هر كدام را از يكى از دو قطعه زمين كه محل مزارعه بوده بحصه ديگري از قطعه ديگر
بلكه ظاهر جواز تقسيم دو قطعه زمين است كه مورد مزارعه بوده بدون عنوان مصالحه كه حاصل
213

يك كدام از دو قطعه از يكى باشد وحاصل ديگرى مال ديگر زيرا كه معلوم نيست اعتبار مشاع بودن
حصه آنها مگر در اصل عقد
" نهم " معتبر نيست در صحت مزارعه آنكه زمين از اول مدت يا در سال
اول قابل زراعت باشد بلكه جايز است مزارعه نمودن زمين بائر كه زراعت كردن آن ممكن نيست
مگر باصلاح وتعمير آن تا يك سال يا زيادتر وبنابر اين هر گاه زمين وقف خاص يا عام بائر شده باشد
براى متولى جائز است كه چندين ساله بديگرى مزارعه دهد بطورى كه مصلحت موقوف عليه باشد
تا آن را تعمير واصلاح كند ومثلا تا دو سال حاصل آن از عامل باشد بازاء مصارف تعمير وبعد از آن
مشترك باشد بطور اشاعه بحصه معين
" دهم " در اخبار وارد شده كه براى زارع مستحب است وقت
تخم افشاندن اين دعا بخواند (اللهم قد بذرنا وانت الزارع واجعله حبا متراكما) ودر بعض اخبار است
كه اگر بخواهى زراعت كنى يك كف از بذر در دست بگير رو بقبله سه مرتبه بگو (افرأيتم ما تحرثون
وانتم تزرعونه ام نحن الزارعون) بعد از آن سه مرتبه بگو (بل الله الزارع) بعد از آن بگو (اللهم اجعله
حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة) بعد از آن قبضه بذر را در آب به پاش ومنقول است كه وقتيكه حضرت
ادم عليه السلام بزمين آمد ومحتاج بطعام وشراب شد شكايت بجبرئيل ع نمود جبرئيل ع عرض كرد اى
آدم زراعت كن حضرت فرمود پس مرا دعائى تعليم نما عرض كرد بگو (اللهم اكفنى مؤنة الدنيا
وكل هول دون الجنة والبسنى العافية حتى تهنئنى المعيشة)
(باب دويم در مساقات)
وحقيقت آن معامله ايست بر درختستان كه ريشه هاى آنها در زمين ثابت باشد كه آن را آب دهد بحصه
از ميوه آن واين معامله ايست عقلائيه واخبار كثيره دلالت بر مشروعيت آن دارد واحكام آن در ضمن
دو فصل بيان مىشود
(فصل اول) در شرايط آن وان چند امر است " اول " ايجاب وقبول وكفايت
مىكند در آنها هر لفظيكه دلالت كند بر معناى مذكور خواه بصيغه ماضى باشد يا مضارع يا بصيغه
امر يا بجمله اسميه با قصد انشاء آن بهر لغتى باشد چه عربى يا فارسى يا تركى وامثال آنها وبعد از ايجاب
قولى قبول فعلى كافى است ومعاطات نيز در آن كافى است " دويم " بلوغ وعقل واختيار " سيم "
ممنوع نبودن از تصرف بسبب سفه يا فلس " چهارم " آنكه ريشه هاي آن را عينا يا منفعة يا منفعت آن را
مالك باشد يا آنكه تصرف او در آن نافذ باشد بسبب ولايت يا وكالت يا توليت " پنجم " معلوم ومعين
214

بودن درختان وعمل نزد هر دو " ششم " آنكه ريشه هاى آن در زمين ثابت ومغروس باشد پس
مساقات نسب بفسيل نخل مثلا كه آن را بفارسى تال گويند پيش از غرس باطل است " هفتم "
تعيين مدت بشهور وسنين وانكه بقدرى طولانى باشد كه ممكن باشد رسيدن ميوه در آن مدت غالبا
ودور نيست كفايت تعيين مدت ببلوع ثمر يك سال مثلا بدون ذكر شهور زيرا كه تخمينا مدت آن
معلوم است " هشتم " آنكه مبدء آن پيش از ظهور ميوه آن باشد يا بعد از آن وپيش از رسيدن آن
بطورى كه محتاج باب دادن يا عمل ديگر باشد بخلاف بعد از رسيدن كه محتاج بانها نباشد كه صحت آن
مشكل است هر چند محتاج بمحافظت وچيدن ونحو آنها باشد " نهم " تعيين حصه هر كدام باشاعه
وبدون تعيين آن باطل است مگر در صورتيكه حصه هر كدام بحسب متعارف متعين باشد از ثلث
يا نصف وصحيح نيست كه مقدار معينى از ميوه را براى يكى قرار دهند مثل يك خروار مثلا وبقيه را
هر چند باشد براى ديگرى بلى دور نيست كفايت تعيين حق هر كدام بميوه اشجار معينى كه ثمره آنها را
براى يكى وبقيه را براى ديگرى قرار دهند بلكه جايز است كه ثمره اشجارى را براى يكى قرار دهند
ودر بقيه هر دو شريك باشند يا آنكه براى يك كدام علاوه از حصه مشاعه مقدار معينى بوزن شرط
كنند در صورتيكه بدانند ميوه آن زياده از آنمقدار است وبقيه مىماند تا در آن هر دو شريك باشد
" دهم " آنكه چيزهائى كه بر مالك وعملهائى كه بر عامل است معين كنند هر گاه بحسب متعارف متعين
نباشد
(فصل دويم) در احكام مساقات (مسألة 1) اشكالى نيست در صحت مساقات پيش از
ظهور ميوه چنانچه بلا خلاف مساقات بعد از رسيدن ميوه در صورتيكه محتاج بعملى نباشد بجز
محافظت وچيدن آن باطل است وعلماء خلاف كرده اند در صحت آن بعد از ظهور ثمر وپيش از رسيدن
آن واقوى صحت آن است خواه عمل عامل باعث زيادتى ثمر باشد يا نه خصوصا در صورتيكه بعض
درختان هنوز ثمره آن ظاهر نشده باشد
(مسألة 2) اقوى جواز مساقات اشجارى است كه ميوه
نداشته باشد ومقصود از كاشتن انتفاع ببرگ آن باشد مثل درخت حنا وبعض اقسام توت وامثال آن
(مسألة 3) مساقات بر اصول غير ثابته مثل بطيخ وبادنجان وپنبه ونى شكر ونحو آنها نزد علماء جايز
نيست هر چند مكرر ثمر دهد ولكن جواز آن بعيد نيست هر چند مساقات مصطلحه نباشد بلكه در
مطلق زراعت جواز آن بعيد نيست
(مسألة 4) جايز است معامله نمودن بر اشجاريكه محتاج بسقى
215

نباشد باينكه باب باران كفايت بشود يا آنكه ريشه آن بجائى رسيده باشد كه رطوبت زمين كفايت
آنكند وديگر محتاج باب نباشد در صورتيكه محتاج با عمال ديگر باشد هر چند اين معامله از باب
مساقات نيست چنانچه ذكر نمودم در معامله بر اشجاريكه ثمره آن رسيده وديگر حاجت باب ندارد
(مسألة 5) جايز است مساقات فسيل نخل كه مغروس باشد هر چند تا چند سال ديگر ميوه ندهد
بشرط آنكه مدت مساقات را آنقدر طولانى قرار دهند كه ميوه آن را درك كند
(مسألة 6) گذشت
كه مساقات ريشه درختى كه نكاشته باشند صحيح نيست لكن جايز است مساقات بستانيكه اصول
مغروسه دارد واصول غير مغروسه را نيز مشتمل باشد باينكه بر عامل شرط كنند كه آنها را نيز بكارد
واب دهد تا ميوه دهد بلكه اقوى صحت معامله بر فسيل نكاشته است به تنهائى تا مدتى كه ميوه دار
شود اگر چه از مساقات مصطلحه خارج است
(مسألة 7) مساقات معامله لازم است وباطل نمىشود
مگر باقاله طرفين يا فسخ بخيار شرط يا بخيار تخلف بعض شروط يا بعروض مانع عام كه موجب بطلان
باشد ونحو آن
(مسألة 8) باطل نمىشود مساقات بمردن مالك يا عامل وبموت مالك يا عامل وبموت
مالك منتقل مىشود حصه او بوارثش وباموت عامل وارث او بجاى او مىباشند لكن وارث را جبر
بعمل نمىكند اگر خودش يا اجير او متصدي عمل شد كه هيچ والا حاكم شرع از تركه او بر مىدارد
وكسى را براى مباشرت عمل او اجير مىكند تا ميوه آن برسد وميوه آن را بمقتضاى قرار داد مالك وعامل
مابين مالك ووارث عامل قسمت مىكند بلى در صورتيكه در مساقات مقيد كرده باشند بعمل عامل
بنفسه بمردن او باطل مىشود بخلاف آنكه در ضمن العقد شرط مباشرت عامل كرده باشند وبميرد كه
در اين صورت مالك مخير است بين فسخ معامله بتخلف شرط وبين اسقاط حق الشرط وراضى شدن
بعمل وارث عامل يا اجير او
(مسألة 9) علماء گفته اند در صورتيكه در عقد مساقات خدمات باغ را
معين نكنند كه بر عهده مالك باشد يا بر باغبان جمله از كارها بر باغبان است وجمله بر مالك وضابطه
كارهائيكه بر باغبان است كارهائى است كه هر ساله متجدد ومكرر لازم است مثل اصلاح زمين
بكندن اگر محتاج باشد وتنقيه نهرها واب دادن باغ ومقدمات آن مثل دلو وطناب واصلاح جداول
واب كشى از چاه ونحو آن وكندن حشيش كه مضر باغ وبريدن جريده هاى درخت خرما وشاخه
هاى زياد درخت انگور وتلقيح كه پاشيدن گرد درخت نر بر ماده باشد وچيدن ميوه وپهن كردن
216

آن در افتاب وپاكيزه كردن زمين آن ومحافظت كردن ميوه تا زمان قسمت كردن وضابط كارهائيكه
بر مالك است آنكه هر ساله مكرر نشود هر چند در آنسال اتفاقا مكرر شود مثل كندن چاه ونهر وبناء
ديوار باغ ودولاب وتعمير چرخ ونحو آنها از كارهائيكه هر ساله مكرر نمىشود نوعا ودر بعض كارها
خلاف كرده اند كه آيا بر عامل است يا بر مالك مثل گاو آب كش وكش كه الت لقاح است وساختن
آنچه از ديوار باغ مىافتد وگذاردن خار روى ديوار كه از بيرون رفت وامد ممكن نباشد وبعض
كارهاى ديگر ولكن دليلى براى هيچ كدام از دو ضابطه مذكوره نيست واقوى آن است كه اموريكه
بسبب متعارف بودن آن بر خصوص مالك يا باغبان باشد بر هر كدام متعين است ودر غير آنها بايد
در عقد مساقات معين كنند بر هر كدام بايد تا مجهول نماند ودر صورت اطلاق وعدم غرر بر هر دو
است زيرا كه ثمره مشترك ما بين آنهاست پس مقدمات تحصيل آن نيز بر هر دو مى باشد
(مسألة 10)
اگر شرط كنند كه جميع كارها بر عهده مالك باشد اشكالى نيست در بطلان شرط زيرا كه خلاف
مقتضاى عقد مساقات است بلى هر گاه كارى را بر باغبان معين كنند كه موجب زيادتى ميوه باشد
وبقيه كارها بر مالك معين كنند صحيح است واگر كارى را كه بر باغبان معين كنند موجب زيادتى
ميوه نباشد مثل محافظت باغ ونحو آن در صحت شرط دو قول است اقوى صحت آن است وهم چنين
است اگر بعد از رسيدن ميوه عقد مساقات را جاري كنند براى خصوص حفظ ميوه ونحو آن هر چند
در اين صورت خلافى در بطلان مساقات نيست چنانچه گذشت
(مسألة 11) اگر باغبان بشرايطيكه
ملتزم شده عمل نكرده پس هر گاه وقت انعمل هنوز فوت نشده مالك را مىرسد كه او را جبر كند
بر عمل واگر جبرش ممكن نباشد يا آنكه وقت تدارك فوت شده باشد مالك مىتواند مساقات را فسخ
كند بخيار تخلف شرط وايا مىتواند بدون فسخ اجرة المثل حصه خود را از عمل فائت مطالبه نمايد
باين معنى كه مخير باشد ما بين فسخ ومطالبه اجرت دو قول است اقوى آن است كه مخير است واين
مسأله در ساير عقود نيز جارى است پس اگر در عقد بيع بايع بر مشترى شرط كند مثلا در وقت معين
ثوبى را بدوزد وانوقت فوت شود بايع مخير است كه بيع را فسخ كند يا مطالبه اجرت خياطت نمايد
وهم چنين است در تخلف شرط در ضمن عقد اجاره يا صلح ونحو آن
(مسألة 12) هر گاه باغبان بر مالك
شرط كند كه غلام مالك با او باغبانى كند صحيح است بخلاف آنكه بر او شرط كند كه تمام باغبانى
217

بر عهده غلام مالك باشد كه اين شرط باطل است نظير آن است كه تمام باغبانى را بر خود مالك قرار
دهد كه بى خلاف باطل است واگر عامل بر مالك شرط كند كه غلامش در باغ مختص بعامل
باغبانى كند بى اشكال بايد صحيح باشد اگر چه بعضى گفته اند باطل است وهر گاه شرط كند كه
تمام باغبانى بستان بر غلام مالك باشد بانكه عمل باغبانى غلام را براي عامل قرار دهند آيا صحيح است
يا نه دور نيست صحيح باشد زيرا كه غلام باذن مالك نايب عامل است در عمل هر چند بى اشكال نيست
وبنابر صحت اگر شرط كنند تمام عمل را بر مالك يا غلام او بعنوان نيابت از عامل بايد صحيح باشد
(مسألة 13) شرط نيست در مساقات كه خود عامل مباشر باغبانى شود بلكه جايز است كه براى
بعض اعمال يا تمام آن ديگرى را اجير كند واجرت آن بر او باشد چنانكه جايز است شرط كند كه
اجرت بعض كارها بر مالك باشد وهم چنين جايز است كه قرار دهند اجرت بعض كارها بر ذمه هر دو
باشد يا آنكه اجرت او را از ميوه باغ دهند واما اگر قرار دهند بر مالك كه اجرت تمام اعمال بر او باشد
يا از ميوه باغ بدهند پس اقوى صحت آن است وهر گاه حصه مشاع از ميوه را اجرت قرار دهند مثل
نصف يا ثلث يا ربع آن مثلا باطل است زيرا كه بواسطه مجهول بودن مقدار ميوه مال الاجاره مجهول
است
(مسألة 14) اگر مالك وباغبان قرار دهند در عقد مساقات كه ميوه باغ مختص بيك كدام
باشد عقد باطل است پس تمام ميوه آن از مالك خواهد بود پس در صورتيكه قرار داده باشند تمام
ميوه از باغبان باشد باغبان اجرة المثل عمل خود را مستحق است واگر قرار داده اند كه تمام آن از مالك
باشد باغبان مستحق چيزى نيست زيرا كه متبرعا تحمل عمل نموده
(مسألة 15) هر گاه باغ مشتمل
باشد بر چند قسم از ميوه جات مثل خرما وانگور وانار ونحو آنها ظاهر آن است كه لازم نباشد كه باغبان
بداند مقدار هر كدام از اشجار ميوه جات را وكفايت كند مساقات بنصف يا ثلث يا ربع فواكه آن
هر چند عدد هر نوعى از فواكه آن را نداند مگر در صورتيكه جهل بان موجب غرر باشد
(مسألة 16)
جايز است كه حصه باغبان را از نوعى از ميوه كمتر از نوع ديگر قرار دهند مثل آنكه حصه او را از خرما
نصف واز انگور ثلث واز انار ربع قرار دهند وبعض علماء در اين صورت معتبر دانسته اند علم بمقدار
هر نوعى را ولكن اعتبار آن در صورتيكه موجب غرر نباشد معلوم نيست
(مسألة 17) اگر مالك
با باغبان قرار دهد كه اگر باغ را بچرخ وكار مثلا آب دهد نصف ميوه را مستحق باشد واگر بدون الات
218

آب دهد ثلث آن را ببرد ظاهر صحت آن است بخصوص اگر در اجاره نيز مثل آن را صحيح بدانيم مثل
آنكه بگويد اگر لباس را رومى بدوزى بدو درهم واگر فارسى بدوزى بيك درهم
(مسألة 18) جايز
است كه براى هر كدام از مالك وباغبان علاوه از حصه از ميوه چيز ديگر مثل طلا ونقره ونحو آنها قرار
دهند ومشهور علماء برانند كه قرار دادن طلا ونقره براى مالك مكروه است ومستند آنها معلوم نيست
(مسألة 19) در صورتيكه علاوه از ميوه طلا ونقره براي يك كدام قرار دهند اگر بعض ميوه تلف
شود آيا از طلا ونقره كه قرار داده اند نيز كم مىشود يا نه دو وجه است اقوى آنستكه كم نمىشود بلى
در صورتيكه تمام ميوه باغ تلف شود يا آنكه اصلا ميوه ندهد آيا ضميمه آن ساقط مىشود يا نه يا فرق
باشد بين صورتيكه براى مالك قرار داده باشد كه ساقط مىشود وبين آنكه براى باغبان قرار داده
كه ساقط نشود يا آنكه فرق باشد بين صورتيكه درختان باغ اصلا ميوه ندهد كه ساقط شود وبين
آنكه ميوه بدهد ولكن تلف شود كه ساقط نشود واقوى عدم سقوط است مطلقا بلى در صورتيكه
معلوم شود كه درختان باغ خشك شده يا آنكه از پيرى از قابليت ميوه دادن افتاده بوده اصل عقد
مساقات باطل است وبر فرض آنكه باغبان جاهل بحال باشد مىتوان گفت مستحق اجرة المثل است
(مسألة 20) هر گاه مالك علاوه از حصه ميوه از خود درخت حصه مفروز يا مشاع براى باغبان
قرار دهد آيا صحيح است يا نه يا فرق باشد بين صورتكيه بعنوان شرط براى او قرار دهد كه صحيح
باشد وبين آنكه بعنوان جزئيت قرار دهد كه صحيح نباشد چند قول است واقوى صحت آن است
ومنافاتى نيست كه اصول آن مخصوص عامل ومنافع آن مشترك بين او ومالك شود وهر گاه منافع آن را
نيز مخصوص عامل نمود كه بى اشكال وراجع باستثناى آن اشجار از مساقاة است
(مسألة 21) اگر
در اثناء مدت معلوم شود كه آن باغ اصلا ميوه نمىدهد آيا بر باغبان واجب است كه بقيه مدت باغ را
آب دهد يا نه اقوى عدم وجوب آن است
(مسألة 22) مالك مىتواند كه ديگرى را اجير كند براى
باغبانى باغ در صورتيكه عمل آن نوعا ومقدارا متعين باشد وحصه از ثمره يا تمام آن را اجرت او قرار دهد
بعد از ظهور ميوه بلكه پيش از آن نيز بشرط آنكه چيز موجودى بان ضميمه كند يا آنكه دو سال او را
اجير كند واما اجير كردن يك سال پيش از ظهور ميوه بدون ضميمه پس ظاهر عدم جواز آن است
چنانچه فروش ميوه يك سال پيش از ظهور آن بدون ضميمه جايز نيست زيرا كه موجب غرر است
219

(مسألة 23) هر جائيكه عقد مساقات باطل باشد تمام ميوه باغ ملك مالك آن است وعامل مستحق
اجرة المثل عمل است در صورتيكه با جهل ببطلان زحمت كشيده باشد بخلاف آنكه با علم ببطلان
كارى كند يا آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه تمام ميوه از مالك باشد كه در اين دو صورت بمنزله
متبرع است ومستحق اجرة المثل عمل نيست بنابر اقوى هر چند بعنوان مساقات متحمل عمل شده
باشد
(مسألة 24) جايز است در ضمن عقد مساقات باغى شرط كند مساقات باغ ديگر را مثل آنكه
بگويد اين باغ را مساقات دادم بتو بنصف بشرط آنكه قبول مساقات كنى باغ ديگر را بثلث نظير
آنكه در ضمن عقد بيع خانه مثلا شرط كند بيع باغ را بمبلغى
(مسألة 25) جايز است مساقات نمودن
با دو نفر باغبان يا زيادتر بانكه قراردهد كه مثلا نصف ميوه براى مالك ونصف ديگر مشترك باشد
ميان باغبانها با تعيين عمل هر كدام از آنها وتعيين حصه هر يك چنانچه جايز است تعدد مالكين با اتحاد
باغبان مثل آنكه شركاء باغ مشترك را مساقات دهند بيك نفر بمقداريكه معين كنند از ميوه پس
در صورتيكه شركاء حصه از ميوه كه براى باغبان قرار داده اند مساوى باشد مثل آنكه هر دو نسبت
بسهم خود با او بنصف يا بثلث قرار دهند صحيح است اگر چه باغبان نداند كه هر كدام از شركاء چه
قدر آن باغ را مالك مىباشند بخلاف صورتيكه حصه باغبان را بر خلاف يكديگر قرار داده باشند كه
بايد باغبان مقدار سهم هر كدام را بداند تا آنكه مقدار حق باغبان از ميوه باغ معلوم باشد
(مسألة 26) اگر
باغبان بعد از عقد مساقات ترك آب دادن وعمل بوظائف باغبانى نمايد در ابتداء مدت يا در اثناء آن
ظاهر آنستكه مالك را مىرسد كه عقد را فسخ كند يا آنكه بحاكم شرع رجوع كند تا او را جبر بعمل نمايد
واگر جبر ممكن نباشد كسى را اجير نمايد كه بجاى او عمل نمايد با جرتيكه وقت رسيدن ميوه از سهم او بگيرد
يا آنكه از جانب او مبلغى قرض كند وباجير دهد وبعد از رسيدن ميوه از قيمت آن ادا كند ودر صورتيكه
رجوع بحاكم متعذر يا متعسر باشد عدول المؤمنين قائم با مور مذكوره شوند بلكه دور نيست كه خود مالك
نيز بتواند باغبان را جبر بعمل نمايد يا آنكه از مال او بعنوان مقاصه بجبر بگيرد وكسى را اجير كند
براى عمل يا آنكه مالك از مال خود كسى را اجير كند براى عمل وبعد از آن از او تقاص كند وبعضى
گفته اند ما داميكه اجبار او ممكن است مالك مىتواند فسخ عقد كند واين قول احوط است اگر
چه اقوى تخيير ما بين امور مذكوره است واين در صورتى است كه در عقد معين نشده باشد مباشرت
220

عامل والا بلا اشكال مخير است بين اجبار وبين فسخ عقد ونميتوان از جانب او كسى را اجير نمود بلى
در صورتيكه اعتبار مباشرت بنحو شرط باشد نه بقيد مالك مىتواند اسقاط حق الشرط كند واز جانب
عامل اجيرى بگيرد
(مسألة 27) در صورتيكه قيد مباشرت بعمل نشده باشد جايز است كسى تبرعا
از جانب عامل زحمات باغ را متحمل شود بلكه بدون قصد تبرع نيز كافى است بلكه اگر قصد تبرع
از جانب مالك بنمايد نيز ضرر ندارد اگر چه خالى از اشكال نيست پس حق عامل از ميوه ساقط نمىشود
وهم چنين در صورتيكه بامدن باران باغ محتاج باب نباشد پس چاه كندن يا پاك كردن آن ونحو آنها
از اعمال باغبانى حاجت نشود بخصوص هر گاه بحسب عادت غالبا چنين باشد كه حق باغبان ساقط
نمىشود پس فرق است بين ما نحن فيه وبين آنكه دلاكى را اجير كند براى كندن دندانى وان دندان
خودش بيفتد كه اجاره باطل مىشود واجير مستحق اجرت نيست بواسطه آنكه كارى نكرده بخلاف
باغبان كه ساير كارهاى باغبانى را بجا مىآورد بلى در صورتيكه هيچ كار ديگر بغير آب دادن بر عهده
باغبان نباشد وبباران ونحو آن از آب مستغنى شود مستحق بودن او از ميوه مشكل است زيرا كه كارى
بازاء آن نكرده
(مسألة 28) هر گاه سبب آنكه باغبان از تمام كردن كار امتناع نموده مالك عقد را
فسخ كند تمام ميوه مختص مالك است وبايد اجرة المثل كارهائيكه باغبان عمل كرده بدهد واين
در صورتى است كه پيش از ظهور ميوه فسخ كند بخلاف آنكه بعد از ظهور آن فسخ نمايد كه عامل
مستحق تمام حصه اوست كه قرار داده اند ولكن بايد اجرة المثل تتمه عمل را تا زمان رسيدن ميوه
بمالك بدهد در صورتيكه مالك راضى شود كه حصه باغبان از ميوه بدرخت بماند تا برسد والا مالك
مىتواند بعد از فسخ او را اجبار كند كه بقدر حصه خود همان وقت بچيند مگر آنكه اصلا قيمت نداشته
باشد كه محتمل است حال آن حال پيش از ظهور باشد
(مسألة 29) گذشت در صورتيكه باغبان
ترك باغبانى نمايد مالك را مىرسد كه فسخ عقد مساقات نكند وكسى را عوض او اجير كند كه
زحمات آن را متحمل شود واجرت او را از باغبان بگيرد مطلقا يا در خصوص صورتيكه رجوع بحاكم متعذر
باشد لكن از بعض علماء ظاهر مىشود كه معتبر است در جواز گرفتن اجرت اجير از باغبان آنكه
شاهد بگيرد كه از جانب او اجير گرفته والا نمىتواند از او بگيرد حتى آنكه بر فرض عدم اشهاد بينه وبين
الله هم حق مطالبه از او ندارد ولى اقوى آنستكه شاهد گرفتن براى اثبات حق اوست در ظاهر نه
221

آنكه شرط ثبوت حق باشد در واقع پس اگر يقين دارد شرعا ثابت شود مىتواند باو رجوع باجرت
كند اگر چه شاهد نگرفته باشد بر استيجار از جانب او بلى اگر عامل با مالك اختلاف كنند در مقدار
اجرت قول عامل كه منكر زياده است مقدم است بخلاف آنكه خلاف كنند در آنكه بقصد رجوع
بر او استيجار نموده يا بقصد تبرع كه ظاهرا قول مالك مقدم است كه مىگويد بقصد رجوع بر او اجير
گرفته ام مگر آنكه خلاف آن معلوم شود ولكن خالى از اشكال نيست بلكه از بعضى ظاهر مىشود كه
قول عامل را مقدم مىدانند
(مسألة 30) اگر به بينه يا غير آن معلوم شوم كه اصل درختان مغصوب
بوده پس هر گاه مغصوب منه عقد مساقات را اجازه كند جايز والا باطل وتمام ميوه باغ ملك مالك
درخت است وباغبان در صورتيكه جاهل بغصبيت بوده مستحق اجرة المثل است بر غاصب مگر آنكه
باغبان مدعى باشد كه غصب نبوده بلكه ملك مساقى بوده كه در اين صورت نمىتواند اجرة المثل عمل
خود را از او بگيرد زيرا كه معترف است بصحت مساقات وبانكه كسى كه مدعى ملكيت درخت
است وميوه آن را بظلم وعدوان برده واين در صورتى است كه ميوه بدرخت باقى باشد وحال
معلوم شود واما هر گاه مساقى وباغبان ميوه آن را قسمت كرده باشند ونزد آنها تلف شده باشد وبعد
معلوم شود پس اقوى آنستكه مالك مىتواند كه بهر كدام از غاصب وباغبان رجوع كند وعوض تمام
ميوه را از او بگيرد و مىتواند كه بهر دو رجوع كند واز هر كدام مقداريكه از ميوه نزد آنها تلف شده
بگيرد وبنابر دويم اشكالى نيست وبنابر اول كه بيك كدام رجوع كند وعوض تمام ميوه را از او
بگيرد ماخوذ منه رجوع مىكند بديگرى بعوض مقداريكه از ميوه برده مگر آنكه ماخوذ منه معترف
بصحت عقد وبطلان دعواى مدعى غصبيت باشد و هر گاه تمام ميوه نزد يكى از آنها تلف شده باشد
قرار ضمان بر عهده اوست ومحتمل است در اصل مسأله قرار ضمان بر غاصب باشد نه بر باغبان اگر
جاهل بوده زيرا كه او از جانب غاصب مغرور شده
(مسألة 31) اگر در عقد مساقات بر باغبان
شرط مباشرت باغبانى نموده باشد يا مالك نهى كرده كه بديگرى ندهد جايز نيست براى باغبان كه
باغ را بديگرى مساقات دهد والا با فقدان شرط ونهى آيا براى او جايز است كه مساقات دهد مطلقا
چنانچه در اجاره ومزارعه جايز است اگر چه تسليم درخت بعامل ثانى جايز نيست مگر باذن مالك
يا آنكه جايز نيست مطلقا اگر چه مالك اذن دهد يا آنكه فرق بين صورتيكه مالك اذن دهد يا نه
222

يا آنكه پيش از ظهور ثمره جايز نيست وبعد از آن جايز است چند قول است واقوى قول اول است
(مسألة 32) خراج سلطان در اراضى خراجيه بر مالك است زيرا كه بعنوان زمين آن كه ملك
مسلمين است مىگيرد نه براى درختان آن واگر بعنوان درخت هم بگيرند بملاحظه زمين آن است مگر
در صورتيكه در ضمن العقد بر باغبان شرط شود كه بقدر حصه خود يا تمام آن را بدهد بشرط آنكه
مقدار خراج آن را بداند
(مسألة 33) مقتضاى عقد مساقات آنستكه باغبان حصه خود را از ميوه
درختان از وقت ظهور آن مالك شود وظاهر آن است كه خلافى در آن نباشد مگر از بعض عامه
كه گفته اند مالك نمىشود مگر بقسمت بلى اگر در ضمن العقد شرط كند بر باغبان كه مالك نشود
مگر بعد از قسمت دور نيست اين شرط صحيح باشد وچند فرع بر آنچه گفتيم متفرع است " اول "
آنكه اگر عامل بعد از ظهور ميوه وپيش از قسمت بميرد وشرط مباشرت بر او كرده باشد از وقت
مردن معامله باطل مىشود وحصه او منتقل بوارث مىشود " دويم " اگر يك كدام از مالك وعامل
بخيار تخلف شرط يا بخيار اشتراط يا هر دو بتقابل بعد از ظهور وپيش از قسمت فسخ معامله نمايند
عامل مالك حصه خود است " سيم " اگر بعد از ظهور ميوه مانعى از اتمام عمل پيدا شود حصه مىبرد
" چهارم " اگر درخت بعد از ظهور ميوه بخشكد بسبب بى آبى يا از قابليت رسيدن ميوه بيفتد حصه
مىبرد از ميوه هر چند نرسيده باشد " پنجم " در مسأله زكوة كه بر عامل نيز واجب است اگر حصه
او بقدر نصاب باشد زيرا كه سبب وجوب آن كه مالك بودن حال انعقاد يا بدو صلاح باشد محقق
شده بخلاف آنكه بگوئيم ملكيت او متوقف بر قسمت است وابن زهره قدس سره فرموده كه در
مزارعه ومساقات زكوة بر عامل واجب نيست زيرا كه حصه او بمنزله اجرت است ولكن اين دليل
ضعيف است زيرا كه بعقد معاوضه مالك حصه شده نه بعنوان اجرت با آنكه مالك شدن باجرت
نيز مانع از تعلق زكوة نيست در صورتيكه وقت تعلق زكوة مالك باشد مثل آنكه پيش از ظهور ثمره
كسى را اجير كند وميوه آن را مال الاجاره قرار دهد كه بر فرض آنكه بقدر نصاب باشد متعلق زكوة
است ونظير آنكه زرع را پيش از ظهور ثمر بخرد كه متعلق زكوة است
(مسألة 34) اگر اختلاف
كنند در آنكه عقد مساقات جارى شده يا نه قول منكر مقدم است وهم چنين اگر اختلاف در آنكه
بر يكى از مالك وعامل شرطى شده يا نه قول منكر مقدم است واگر اختلاف كنند در صحت
223

عقديكه واقع شده وعدم آن قول مدعى صحت مقدم است واگر اختلاف كنند در قدر حصه عامل
قول مالك كه منكر زياده است مقدم است وهم چنين است با اختلاف در كم وزياد مدت واگر
اختلاف كنند در قدر حاصل قول عامل مقدم است وهم چنين است اگر مالك ادعا كند بر باغبان
كه از حاصل دزديده يا تلف كرده يا خيانت كرده قول عامل مقدم است وهم چنين اگر ادعا كند بر
او كه تلف بتفريط او شده در صورتيكه امين او بوده چنانچه ظاهر آن است كه عامل امين باشد
ومعتبر نيست در سماع دعواى مالك تعيين مقدار آنچه بر او ادعا مىنمايد بنابر اقوى
(مسألة 35) اگر
خيانت عامل ثابت شود به بينه يا غير آن آيا مالك را مىرسد كه ثمره را از دست عامل بگيرد يا نه دو
قول است اقوى آنستكه نمىتواند زيرا كه عامل مسلط است بر حصه خود وبسبب آنكه مالك نيز
مسلط است بر حصه خود مالك را مىرسد كه امينى را اجير كند وضم بعامل نمايد كه محافظت نمايد
واجرت او بر مالك است واگر عامل نمىتواند محافظت حصه خود را نيز بنمايد در اين صورت جايز
است رفع يد عامل از ميوه واستيجار كسيكه تمام ميوه را محافظت نمايد واجرت او نيز بر مالك است
(مسألة 36) علماء فرموده اند كه مغارسه باطل است باين معنى كه زمين خود را بكسى دهد كه
درخت در آن بكارد كه هر دو در آن درخت شريك باشند خواه قرار دهند كه حصه زمين هم از
عامل باشد يا نه وجماعتى از علماء ادعاء اجماع بر بطلان آن نموده ولكن اردبيلى وصاحب كفايه
اشكال در آن نموده اند وبر فرض آنكه اجماع محقق نباشد اشكال در محل است وبنابر بطلان آنچه
درخت در آن بكارد پس اگر ريشه آن از مالك باشد بايد اجرت عمل غارس را بدهد بشرط آنكه
غارس با جهل ببطلان كاشته باشد ودرخت از مالك زمين است واگر ريشه از خود عامل بوده
درخت مال اوست وبايد اجرت زمين را بمالك آن بدهد در صورتيكه مالك جاهل ببطلان بوده
ومالك مخير است بين آنكه درخت را بجاى خود باقى گذارد واجرت زمين را از او بگيرد وبين آنكه
امر كند كه عامل درخت را بكند يا خودش بكند وباو دهد واگر از كندن بدرخت نقصانى وارد
شود تفاوت قيمت را باو بدهد وبعضى گفته اند قيمت آن درخت را ملاحظه كنند در حال به پا بودن
ودر حال كنده شدن وتفاوت قيمت آن را باو دهد ولكن دليلى ندارد بعد از آنكه مالك زمين حق
كندن آن را داشته باشد وبنابر بطلان مغارسه ممكن است تصحيح معامله بادخال آن در عنوان اجاره
224

يا مصالحه ونحو آنها با مراعات شرايط آنها مثل آنكه ريشه درخت مشترك باشد ميان آنها بانكه
بالاشتراك بخرند يا آنكه عامل كه صاحب ريشه است نصف آنها را ببخشد بمالك بنصف منفعت زمين او
مثلا تا فلان مدت واگر مالك زمين صاحب ريشه باشد نصف آنها را بعامل صلح مىكند بشرط
آنكه تا فلان وقت آن را بكارد واب دهد يا آنكه او را اجير مىكند براى كاشتن واب دادن آن تا فلان
وقت بنصف منفعت زمين
(مسألة 30) اگر بدانيم دو نفر با هم مغارسه كرده اند وكيفيت آن را ندانيم
كه بروجه صحيح واقع شده يا بنحو باطل بنابر بطلان آن بايد فعل آنها را حمل بر صحت نمائيم در صورتيكه
بميرند يا آنكه اختلاف كنند در صحت وفساد آن (تذنيب) در كتاب كافى از حضرت صادق عليه
السلام منقول است كه هر كس بخواهد لقاح كند نخلى را كه خوب بار بر ندارد واز نخل نر بارور نگردد
چند دانه ماهى كوچك خشك شده بكوبد وكمى از آن را در هر طلعه به پاشد وبقيه آن را در كهنه
پاكى ببندد ودر دل نخله گذارد باذن خدا از آن منتفع شود ودر علل الشرايع از حضرت رسول ص
منقول است كه فرمود برادرم عيسى عليه السلام ببلدى مرور كرد كه ميوه هاى آنرا كرم زده بود
اهل بلد شكايت آنرا بآن بزرگوار نمودند آنحضرت فرمود دواء آن با خود شما هست ونميدانيد
شما وقتيكه درخت ميكاريد خاك روى آن ميريزيد اين طور نبايد بكنيد بلكه سزاوار
است كه آب بر روي ريشه آن بريزيد بعد از آن خاك بر روى او بريزيد تا كرم نگيرد
پس اهل بلد چنين كردند ودرختان آنها سالم ماند ودر خبر ديگر منقول است كه
هر وقت بخواهيد درختى بكاريد يا زراعتى كند اين آيه را بخوانيد ومثل كلمة
طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين
باذن ربها ودر خبر ديگر فرمود هر وقت چيزى بكارى
بر هر شاخه يا دانه از آن بخوان سبحان الباعث
الوارث تا انشاء الله تعالى خطا نكند
تمام شد كتاب مزارعه
ومساقاة والحمد لله
على اوله وآخره
225

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الضمان
وآن عبارت است از تعهد والتزام ماليكه بر كسى بوده براى ديگرى وطلبكار را مضمون له مىگويند
وبده كار را مضمون عنه وكسيكه ملتزم شده ضامن خواه آن مال عين باشد يا منفعت يا عمل وگاهى
اطلاق ميشود براعم از تعهد مال ونفس ولكن مراد بآن در اين باب همان معنى اول است ودر آن
چند باب است
(باب اول در شرايط ضمان)
وآن چند چيز است " اول " ايجاب وكفايت ميكند در آن هر لفظى كه دلالت كند بر التزام مذكور
بلكه هر فعليكه ولو بضميمه قرائن دلالت بر آن نمايد " دويم " قبول مضمون له وكفايت ميكند در آن
نيز هر لفظى يا فعلى كه دلالت بر قبول التزام موجب داشته باشد پس بنابر اين ضمان از عقودى است
كه متوقف بر ايجاب وقبول است چنانچه جماعتى از علماء فرموده اند ولكن دور نيست كه ضمان مثل
ساير عقود لازمه كه متوقف بر ايجاب وقبول است نباشد بلكه مجرد رضاى مضمون له بالتزام ضامن
خواه قبل از التزام ويا بعد از آن بس باشد چنانچه صريح بعض علماء ومستفاد از اخبار است ومعتبر
نباشد در ضمان آنچه در ساير عقود معتبر ميدانند از ترتيب بين ايجاب وقبول وموالات ونحو آنها
واما رضاى بده كار كه مضمون عنه باشد پس معتبر نيست وضمان تبرعى صحيح است نظير آنكه متبرعى
دين كسى را بدهد كه رضاى مديون معتبر نيست وعدم اعتبار رضاى او در صورتى واضح است كه
وفاء دين او يا ضمان از او حرج بر او نباشد بآنكه منافى شان او نباشد بخلاف جائيكه باعث حرج بر او
باشد نظير آنكه شخص فرومايه پست غير معتبرى دين مرد غنى معتبرى را كه فعلا قدرت اداء آن را
226

داشته باشد بدون رضاى او تبرعا ادا نمايد كه در اين صورت رضاى مضمون عنه نيز معتبر است " سيم "
آنكه ضامن بالغ وعاقل باشد پس ضمان صبى هر چند مراهق باشد صحيح نيست بلكه باذن ولى هم
ثمر ندارد على اشكال وهم چنين ضمان مجنون باطل است بلى در جنون ادوارى در وقت افاقه مانعى
ندارد وهم چنين معتبر است بلوغ وعقل در مضمون له واما در مضمون عنه معتبر نيست پس اگر صغير
يا مجنون باشد ضرر ندارد بلى اذن صغير ومجنون نافع نيست در آنكه ضامن بتواند بعد از آن عوض مال را
از او بگيرد " چهارم " آنكه ضامن مختار باشد پس ضمان مكره باطل است " پنجم " آنكه ضامن
محجور وممنوع از تصرف مال بسبب سفه نباشد مگر باذن ولى وهم چنين محجور نبودن بسفه معتبر
است در مضمون له ولكن مفلس بودن ضامن ضرر ندارد چنانچه قرض گرفتن مفلس مانعى ندارد
ولكن مضمون له شريك غرماء نيست ومعتبر است در مضمون له كه مفلس نباشد وضرر ندارد آنكه
مضمون عنه سفيه يا مفلس باشد ولكن اذن او نافع نيست براى جواز رجوع بعوض بر او " ششم "
آنكه ضامن مملوك غير ماذون از مولى نباشد بنابر مشهور ولكن دور نيست صحت ضمان مملوك كه مال را
بذمه خود بگيرد وبعد از آنكه آزاد شد بدهد واز اين است كه هر گاه مملوك چيزى را تلف كند بى
اشكال ضامن است چنانچه با اذن مولى اشكالى در صحت ضمان او نيست پس اگر مولى معين كند كه
مال بر ذمه خودش يا بر مملوك باشد كه بعد از عتق بدهد يا آنكه در حال رقيت كاسبى كند وبدهد
متعين است واگر معين نكند آيا مال بر ذمه مولى متعلق است يا بر مملوك وبايد كسب كند وبدهد
يا آنكه بعد از عتق بدهد يا متعلق بر قبه اوست چند قول است واقوى آن است كه بر ذمه مولى است
نظير آنكه او را اذن دهد كه قرض كند براى نفقه اش يا براى كار ديگر يا او را اذن دهد بتزويج كه
مهر ونفقه زوجه اش بر مولى است " هفتم " تنجيز پس اگر ضمان را معلق بر شرطى كند مثل آنكه
بگويد من فلان دين را ضامنم اگر پدرم اذن دهد يا آنكه بگويد اگر مديون نداد يا تا فلان وقت
نداد ضامن هستم باطل است بنابر مشهور لكن اعتبار آن معلوم نيست بخصوص در صورتيكه بگويد
ضامنم كه اگر مديون نداد من بدهم نظير ضمان اعيان مضمونه كه حقيقت ضمان در آن قضيه تعليقيه
است هشتم آنكه دينى را كه ضامن ميشود بر ذمه مضمون عنه ثابت شده باشد خواه دين مستقر باشد
مثل قرض واحد العوضين در بيعيكه خيار در آن نباشد يا دين متزلزل باشد مثل عوضين در بيع خيارى
227

مثل آنكه ضامن شود ثمن كلى را براى بايع يا مبيع كلى را براى مشترى يا مبيع شخصى كه بايع هنوز قبض
نداده باشد ومثل ضمان مهر پيش از دخول ونحو آنها پس اگر بگويد فلان مبلغ بفلان كس قرض بده
ومن ضامنم يا بگويد مال را باو نسيه بفروش ومن ضامنم صحيح نيست بنابر مشهور ولكن اعتبار اين
شرط منافى بسيارى از فروعى است كه مىآيد وممكن است بگوئيم هر گاه مقتضى ثبوت بر ذمه مضمون
عنه حاصل شده باشد كافى است در صحت آن اگر چه هنوز ثابت نشده باشد بلكه مطلقا بگوئيم صحيح
است زيرا كه عموم ادله شامل است هر چند از باب ضمان مصطلح نزد علماء نباشد " نهم " آنكه ذمه
ضامن بمثل آن دين براى مضمون عنه مشغول نباشد بلكه در اينصورة حواله شود بنابر ظاهر كلمات
علماء پس هر گاه مثلا زيد صد تومان مديون عمرو باشد نميتواند ضامن صد تومان كه عمرو مديون
ديگرى است بشود لكن اقوى صحت ضمان مزبور است وبمجرد ضمان عمرو از طلب ديگرى
فارغ ومنتقل ميشود بذمه زيد ودر صورتيكه باذن عمرو ضامن شده باشد ذمه او از طلب عمرو نيز فارغ
ميشود بتهاتر واگر بدون اذن او ضامن شده طلب زيد نيز برقرار ميماند تا بدهد وعلى اى حال از باب
حواله نيست زيرا كه مضمون عنه مديون خود را بر او حواله نكرده " دهم " آنكه هر كدام از دين
ومضمون له ومضمون عنه نزد ضامن معين وممتاز باشد تا آنكه بتواند متعهد شود بلى امتياز واقعى كافى است
هر چند ضامن او را نشناسد پس ابهام وترديد واقعى مضر بصحت ضمان است پس ضمان احد الدينين صحيح
نيست هر چند طلبكار هر دو يك نفر ومديون هر دو يك نفر باشد ودو دين محسوب باشد وهم چنين صحيح
نيست با ترديد مضمون عنه يا آنكه ضامن شود دين احد المديونين را هر چند يك نفر از هر دو طلبكار
باشد وهم چنين يا ترديد مضمون له بآنكه ضامن شود براي طلب يكى از دو نفر هر چند يك نفر مديون
هر دو باشد كه صحيح نيست و هر گاه بداند كه زيد صد تومان مقروض است وطلبكار او را نشناسد
يا آنكه بداند زيد صد تومان طلبكار است ومديون او را نشناسد صحيح است ضامن آن دين شود
زيرا كه طلبكار ومديون در هر دو صورت ممتاز ومتعين است ومبهم ومردد نيست چنانچه اگر مقدار
دين را نداند وبگويد آنچه مديون هستى يا طلبكار از مردم هستى بر عهده من صحيح است
(مسئلة 1)
معتبر نيست در صحت ضمان علم بمقدار دين وجنس آن بلكه با جهل بمقدار يا جنس آن ضمان صحيح است
بشرط آنكه در واقع متعين باشد والا باطل است مثل آنكه بگويد قدرى از دين تو را ضامنم صحيح
228

نيست ولكن بعض علماء معتبر دانسته اند علم بمقدار دين را وممكن است فرق باشد ميان ضمان تبرعى
وضمان با اذن كه در اول علم بمقدار معتبر نباشد ودر دويم چون بقصد رجوع بعوض بر مضمون عنه ضامن
شده معتبر باشد واين تفصيل خالى از قرب نيست.
(باب دويم در احكام ضمان)
بدانكه بعد از ضمان دين از ذمه مضمون عنه منتقل ميشود بذمه ضامن وذمه مديون فارغ ميشود
ومعنى ضمان نزد اصحاب ما همين است ولكن نزد ديگر ان معنى ضمان ضم ذمه ضامن با ذمه مديون
است وظاهر اصحاب بطلان ضمان باين معنى است ولكن ممكن است قائل بصحت آن نيز بشويم
اگر چه از ضمان مصطلح خارج است
(مسئلة 1) اگر طلبكار ذمه ضامن را آبراء كند ذمه او برى
ميشود چنانچه بضمان ذمه مديون فارغ شده بلكه ذمه مضمون عنه نيز از طلب ضامن برى ميشود
بخلاف آنكه طلبكار بعد از ضمان بگويد ذمه مضمون عنه را برى نمودم كه اثري بر آن مترتب نيست
زيرا كه بمجرد ضمان ذمه او فارغ وذمه ضامن مشغول شده مگر در صورتيكه از كلام او عرفا فهميده
شود كه از دينى كه بر او بوده وبر عهده ضامن آمده گذشت كرده واما در ضمان ضم ذمه بذمه اگر
قائل بصحت آن باشيم پس گفته اند كه هر گاه ذمه مديون را ابرا كند ذمه ضامن نيز فارغ ميشود
بخلاف آنكه ذمه ضامن را ابرا كند كه ذمه مديون بدين برقرار است ولكن ممكن است قائل شويم
كه در اين صورت نيز ذمه هر دو فارغ ميشود
(مسئلة 2) عقد ضمان از طرف ضامن ومضمون له
لازم است كه ضامن نميتواند فسخ ضمانت كند حتى در صورتيكه ضمان باذن مضمون عنه باشد ومعلوم
شود كه او فقير است ونميتواند كه عوض را بضامن دهد وهم چنين براى مضمون له نيز جايز نيست
كه فسخ ضمان كند بشرط آنكه ضامن وقت ضمان دارا باشد يا آنكه مضمون له وقت ضمان ميدانسته
كه فقير است وقبول ضمان او كرده بخلاف صورتيكه جاهل بفقر او بوده كه بنابر مشهود بعد از
تبين فقرا او ميتواند ضمان او را بهم زند وبمديون رجوع كند ومدار بر مو سر بودن ومعسر بودن حال
ضمان است پس اگر آنوقت موسر بوده وبعد از آن پيش از اداء مال الضمانه معسر شده نميتواند فسخ
كند چنانچه اگر معلوم شود كه آنوقت معسر بوده ومضمون له نميدانسته وبعد دارا شده خيار
مضمون له باقى است وظاهر آن است كه در ثبوت خيار با جهل بفقر فرق نباشد بين آنكه مضمون
229

عنه نيز معسر باشد يا نه و هر گاه ضامن با آنكه دارا باشد معلوم شود كه مماطل است آيا در ثبوت
خيار ملحق بمعسر است يا نه دو وجه است
(مسئلة 3) شرط خيار در عقد ضمان جايز است براى
هر كس كه قرار دهد خواه براى ضامن يا براى مضمون له چنانچه جايز است در ضمن عقد ضمان شرط
ديگرى قرار دهند مثل آنكه ضامن بطلبكار بگويد ضامن طلب تو شدم بشرط آنكه پيراهن مرا
بدوزى يا آنكه مضمون له بگويد من قبول ضمان نمودم بشرط آنكه فلان كار را براى من بجا آورى
پس اگر مشروط عليه تخلف از شرط نمود خيار تخلف شرط نمود خيار تخلف شرط براى مشروط له ثابت ميشود
(مسئلة 4)
اگر معلوم شود كه ضامن مملوك بوده وبى اذن مولى ضامن شده يا باذن او باشد وبگوئيم كه با اذن
نيز مضمون له بايد صبر كند تا مملوك آزاد شود ودور نيست كه بگوئيم مضمون له ميتواند فسخ كند
(مسئلة 5) دينى كه وقت اداء آن رسيده باشد جايز است كسى ضامن آن شود كه همانوقت يا بعد
از مدت معينى بدهد چنانچه جايز است ضمان دين مؤجل كه فعلا بدهد يا قبل از انقضاء مدت يا بعد
از آن بنحويكه در ضمان قرار دهند
(مسئلة 6) در دين حال اگر باذن مضمون عنه ضامن شود كه
بعد از مدتى بدهد مدت براى ضمان است نه براى دين پس اگر ضامن پيش از انقضاء آن مدت مال
الضمانه را بدهد همانوقت ميتواند بمضمون عنه رجوع كند وعوض آنرا بگيرد وهم چنين اگر ضامن
پيش از انقضاء اجل بميرد كه دين او معجل ميشود واز تركه اش ادا نمايند همانوقت ورثه ميتوانند
عوض آنرا از مضمون عنه بگيرند
(مسئلة 7) كسيكه باذن مضمون عنه دين مؤجل را ضامن شود
كه بعد از مدتى بدهد ومال الضمانه را پيش از انقضاء مدت دين بدهد يا قبل از آن بميرد واز تركه
اش بگيرند ضامن يا وراثش را نميرسد كه قبل از انقضاء اجل دين از مضمون عنه مطالبه عوض كنند
(مسئلة 8) كسيكه باذن مضمون عنه دين مؤجل را ضامن شود كه حالا بدهد پس اگر از اذن او
مفهوم شود كه از مدت خود گذشته وراضى است كه حالا عوض آنرا بضامن دهد ضامن ميتواند
بمجرد اداء مال الضمانه رجوع بعوض كند والا جايز نيست مگر بعد از انقضاء مدت دين
(مسئلة 9)
كسيكه دين مؤجل را ضامن شود كه پيش از انقضاء اجل دين بدهد بايد صبر كند تا اجل دين
منقضى شود بعد از آن مطالبه عوض كند واگر اجل ضمان را بيشتر از اجل دين قرار دهد ولكن
بعد از اجل دين وپيش از اجل ضمان اداء نمايد همان وقت ميتواند رجوع بعوض كند وهم چنين در
230

صورتيكه بعد از اجل دين وپيش از اجل ضمان بميرد وهمانوقت از تركه اش بگيرند ورثه را ميرسد
كه از او همانوقت بگيرند
(مسئلة 10) هر گاه بدون اذن مديون ضامن دين شود نميتواند عوض آن را از
مديون مطالبه كند اگر چه بامر مضمون عنه يا اذن او اداء مال الضمانة نمايد مگر در صورتيكه ضامن
اذن دهد كه مال الضمانه را از جانب او وفا كند وعوض از او بگيرد بلكه در اين صورت نيز وجوب
عوض دادن بر او مشكل است زيرا كه بمنزله وعده است كه وفاء بآن واجب نيست بخلاف صورتيكه
باذن او ضامن شده باشد كه رجوع بعوض جايز است هر چند بدون اذن ادا كرده باشد بلى اگر اذن
او بضمان تبرعى باشد نيز حق رجوع ندارد
(مسئلة 11) ضامن نميتواند رجوع بعوض كند مگر بعد
از اداء مال الضمانه كه به مقداريكه ادا كرده ميتواند عوض بگيرد پس اگر مضمون له ذمه ضامن را
از تمام دين يا بعض آن آبرا كند زياده از مقداريكه باو داده نميتواند از مديون عوض بگيرد وهم چنين
هر گاه با طلبكار مصالحه كند بكمتر از مقدار دين كه مقداريكه داده ميتواند عوض بگيرد وهم
چنين است اگر ديگرى تبرعا ضامن ضامن شود وادا نمايد كه ضامن اول چون از كيسه خود نداده
عوض آنرا نميتواند از مضمون عنه بگيرد
(مسئلة 12) اگر مضمون له مال الضمانه را عوض خمس
يا زكوة يا صدقه حساب كند ظاهر آن است كه ضامن بتواند عوض آن را از مضمون عنه بگيرد
بخلاف صورتيكه آبرا نمايد وهم چنين اگر مال الضمان را از او بگيرد وبعد از آن باو بعنوان هبه ببخشد
ميتواند عوض بگيرد و هر گاه پيش از آنكه از او بگيرد ذمه او را بهبه فارغ كند آيا بحكم ابراء است
يا نه دو وجه است و هر گاه مضمون له بميرد ووارث او همان ضمان باشد ومال مضمون بضامن منتقل
شود جواز رجوع ضامن بر مضمون عنه ساقط نميشود
(مسئلة 13) اگر مضمون له مال الضمانه را
بضامن مصالحه كند يا بفروشد بجنسى كه كمتر از دين بيرزد يا آنكه ضامن بعوض مال الضمانه جنسى
دهد كه كمتر از دين ارزش داشته باشد بعضى گفته اند كه ضامن نميتواند رجوع كند بمضمون
عنه الا بقدر قيمت آنچه داده ولى مشكل است واما اگر مضمون له مصالحه كند يا ضامن يا بفروشد
آن را بزياده از دين پس بى اشكال عوض زياده را نميتواند از مضمون عنه بگيرد
(مسئلة 14) هر گاه
پيش از آنكه ضامن اداء مال الضمانه نمايد مضمون عنه بقدر آنچه ضامن شده باو بدهد اگر بعنوان
امانت داده كه بعد از اداء مال الضمان بعوض آن بر دارد بى اشكال است ودر دست او امانت است
231

كه اگر تلف شود ضامن آن نيست مگر بتعدى يا تفريط واگر بعنوان وفاء دين باو داده وبگوئيم كه
بضمان ذمه او مشغول ضامن شده اگر چه بر او واجب نيست بدهد مگر بعد از اداء ضامن يا بگوئيم
كه بضمان ذمه او مشغول شده بشرط اداء بر وجه كشف صحيح است ووفاء محسوب است واگر
بگوئيم ذمه اش مشغول نميشود مگر باداء ضامن ظاهر مشهور صحت آن است بعنوان وفا ولكن
مشكل است زيرا كه بالفرض ذمه اش هنوز مشغول نشده پس آنچه بدست ضامن داده بمنزله
مقبوض بعقد فاسد است وبعد از اداء نميتواند احتساب نمايد مگر باذن جديد يا با علم برضا
(مسئلة 15) اگر ضامن بمضمون عنه گويد مقدار مال الضمان را بمضمون له بده از جانب من وبدهد
ذمه هر دو برئ ميشود
(مسئلة 16) اگر مضمون عنه مقدار مال الضمان را بى اذن ضامن بدهد
هر دو برى الذمه ميشوند وهم چنين است اگر اجنبى دين ضامن را ادا نمايد
(مسئلة 17) اگر كسى
ضامن او شود تبرعا وديگرى ضامن ضامن شود باذن او وادا نمايد ميتواند بضامن رجوع كند نه
بمضمون عنه بلكه هم چنين است اگر باذن مضمون عنه ضامن شود وديگرى باذن ضامن ضامن او
شود كه ضامن دويم بعد از اداء بر ضامن رجوع ميكند واو بر مضمون عنه اول رجوع ميكند
(مسئلة 18) جايز است كه ضامن دينى شود بكمتر از آن برضاى مضمون له يا بازيد از آن ودر صورت
اول ضامن بقدر آنچه داده از مضمون عنه ميگيرد بخلاف صورت دويم كه زياده از قدر دين از او
نميگيرد مگر آنكه باذن او ضامن بازيد شده باشد
(مسئلة 19) جايز است كه ضامن شود بغير
جنس مديون چنانچه جايز است وفاى بغير جنس وجايز نيست رجوع نمايد بر مضمون عنه مگر بآنچه
بر او بوده نه آنچه داده مگر برضاى او
(مسئلة 20) جايز است ضامن شود بشرط آنكه چيزى رهن
آن گذارد پس بعد از ضمان بايد رهن گذارد بلكه ظاهر آن است كه جايز است شرط كند كه
فلان ملك رهن آن باشد بشرط نتيجه
(مسئلة 21) اگر دين مضمون عنه رهن دار باشد آيا بضمان
ضامن رهن او فك ميشود يا نه خالى از اشكال نيست بلى در صورتيكه شرط بقاء رهن يا عدم آن نمايند
بى اشكال شرط صحيح است
(مسئلة 22) جايز است كه در ضمان شرط كنند كه از مال معين بر
وجه تقييد ادا كند چنانچه جايز است اشتراك بنحو ساير شرايط عقود كه از باب التزام در التزام
باشد ودر اين حال بر ضامن واجب است عمل بشرط كند واز همان مال ادا كند ودر صورت اول
232

اگر آنمال تلف شود ضمان باطل ميشود ومضمون له رجوع ميكند بمضمون عنه چنانچه اگر بعض
آن مال تلف شود وكمتر از دين از آن باقى بماند مقدار نقص را از مضمون عنه بگيرد ودر صورت دويم
ضمان بتلف آنمال باطل نميشود بلكه موجب خيار تخلف شرط است براى من له الشرط از ضامن
يا مضمون له يا هر دو ودر صورت عدم فسخ ونقصان آن بر عهده ضامن است اتمام نمايد واگر ضمان را
در مال معين قرار دهند كه بر عهده مال باشد نه بر ذمه ضامن باطل است
(مسئلة 23) اگر مولى مملوك
خود را اذن دهد كه ضامن مالى شود واز كسب خود ادا كند پس اگر بگوئيم كه بحسب فهم عرف
يا بقراين خارجيه از اين عبارت مفهوم ميشود كه مولى ضامن است از باب اشتراط ضمان از مال مولى
متعين است زيرا كه كسب مملوك مال مولى است ودر اين حال اگر مملوك بميرد ذمه مولى مشغول
ميشود كه از مال ديگر خود ادا كند در صورتيكه شرط بنحو تقييد نباشد والا ضمان باطل ميشود واگر
مملوك آزاد شود بر او واجب است كه كسب كند وبدهد تا ذمه مولى فارغ شود واگر بگوئيم خود
مملوك ضامن است ومرجع اذن مولى برفع حجر مملوك است از ضمان بر مولى چيزى نيست وذمه خود
مملوك مشغول است وممكن است بزكوة ونحو آن تفريغ شود واگر آزاد شود وجوب تفريغ ذمه او
باقى است
(مسئلة 24) اگر دو نفر يا زيادتر ضامن دين يك نفر شود پس يا بنحو تعاقب ضامن شده
اند يا دفعة با هم ودر صورت اول ضامن كسى است كه مضمون له راضى بآن باشد واگر راضى بضمانت
هر دو شده ضامن كسى است كه سابق بوده لكن احتمال آنكه بحكم ضمانت دو نفر با هم باشد قوى
است خصوص هر گاه در صحت ضمان قبول مضمون له معتبر باشد زيرا كه در اين حال ضمان بعد از
قبول محقق ميشود بطول نقل نه كشف وبنابر دويم كه دفعة با هم باشد پس اگر مضمون له ضمانت
يك كدام را قبول كند دون الآخر همان ضامن است واگر راضى نشود مگر بهر دو با هم پس آيا ضمان
هر دو باطل باشد يا صحيح باشد ودين ما بين اند وتقسيط شود وبالسوية يا آنكه هر كدام مستقلا ضامن
تمام مال باشند ومضمون له مختار باشند كه بهر كدام بخواهد رجوع نمايد نظير مال غصبى كه بدست
چند نفر آمده باشد چند وجه است واقوى وجه اخير است وبنابر اين هر گاه مضمون له ذمه يك
كدام را ابراء نمايد ذمه خصوصا او برى ميشود دون ديگرى مگر آنكه از ابراء او فهميده شود كه ابراء
اصل دين را نموده نه خصوص ذمه يك نفر را
(مسئلة 25) اگر از دو نفر طلبكار باشد و هر كدام ضامن
233

ديگرى شوند باذن او پس هر گاه مضمون له راضى شود بضمان هر دو صحيح ودر اين حال اگر
دو دين از يك جنس وبيك مقدار باشد آندو دين جابجا ميشود وذمه هر كدام مشغول ميشود بدين
ديگرى وثمره اين ضمانت ظاهر ميشود در دو جا " اول " در اعسار ويسار كه احكام آن در مسألة دويم
گذشت " دويم " در جائيكه يكى از دو دين بارهن باشد دون ديگرى بناء بر آنكه رهن بضمان فك شود
وهر گاه دودين از حيث مقدار يا جنس يا حال بودن وموجل بودن مختلف باشد ثمر آن ظاهر است
واگر مضمون له بضمان يكى راضى شود دون ديگرى هر دو دين برآن يك نفر است ودر اين حال اگر
جميع دو دين را ادا كند چون بالفرض باذن ديگرى ضامن شده عوض آنچه ضامن شده وداده از او
ميگيرد واگر بعض آنمال را داده وقصد دين اصلى خود يا دين ضمانى را نموده همان محسوب است وقول او
در اين مدعى مسموع است واگر قصد هيچ كدام را بخصوصه نكرده بلكه مطلق داده ظاهر آن است
كه تسقيط شود بين دينين ومحتمل است تعيين آن بقرعه ومحتمل است كه مديون مخير باشد بعد از اين
بعوض هر كدام بخواهد حساب كند واظهر تقسيط است وحال نظاير اين مسئلة از اينجا معلوم
ميشود پس اگر مديون كسى باشد بدو دين يكى رهن دار وديگرى بدون آن وبمقدار يك دين بطلبكار
بدهد يا آنكه يك دين بعنوان قرض از او گرفته وديگرى ثمن مبيع بوده وهم چنين اشباه ونظاير آن كه
اظهر در همه آنها تقسيط است وهم چنين است اگر مضمون له مقدار يكى از دو دين را ابراء كند بدون
آنكه قصد دين اصلى يا قصد مال الضمانه نمايد واگر بگويد قصد يك كدام معين را نموده ام قول او
مقبول است
(مسئلة 26) معتبر نيست در صحت ضمان علم ضامن بثبوت دين بر مضمون عنه در حال
ضمان چنانچه معتبر نيست علم بمقدار دين پس اگر كسى ادعا طلبى كند بر ديگرى پس كسى بگويد
هر چه او قرض داشته باشد بر عهده من صحيح است پس اگر به بينه شرعيه اثبات نمايد كه مديون
بوده ضامن بايد ادا كند خواه مدعى پيش از ضمان اقامه بينه كند خواه بعد از آن وهم چنين است
در صورتيكه اگر دين با قرار مضمون عنه پيش از ضمان يا بقسم مدعى كه مدعى عليه رد نموده پيش
از ضمان ثابت شود بخلاف آنكه با قرار يا بيمين مردوده بعد از ضمان ثابت شود كه بر فرض انكار ضامن
حجت بر او نميشود بلكه در ظاهر بايد مضمون عنه ادا نمايد واگر ضامن ومضمون له در ثبوت دين
يا مقدار آن نزاع كند وضامن اقرار كند يا قسم را بر مضمون له رد نمايد واو قسم بخورد پس ضامن
234

بدهد ولكن مضمون عنه منكر باشد ضامن نميتواند باو رجوع كند وعوض بگيرد اگر چه اصل ضمان
باذن او باشد ودر صورتيكه دين را به بينه اثبات كند بايد شاهد شهادت دهد كه وقت ضمان مديون
بوده بخلاف آنكه شهادت دهد بدين بعد از ضمان يا آنكه وقت دين را معين نكند ومعلوم نباشد كه
پيش از ضمان بوده يا بعد از آن كه بر ضامن واجب نيست اداء آن
(مسئلة 27) اگر ضامن بگويد
هر دينى كه بينه بآن شهادت دهد بر عهده من باشد بايد بموجب ضمان آنچه شاهد شهادت داده بثبوت
دين در وقت تكلم باين كلام بدهد
(مسئلة 28) ضمان دورى جايز است بآنكه زيد ضامن دين عمرو
شود وبكر ضامن زيد شود وعمرو كه مضمون عنه است ضامن بكر شود وشيخ طوسى قده فرموده
صحيح نيست زيرا كه لازم مىآيد فرع اصل شود واصل فرع ولازم مىآيد كه ضمان بى فائده باشد
بجهة آنكه دين بر ميگردد بر مديون اول ولكن وجه اول مضر نيست وبى فائده بودن ضمان دورى
ممنوع است زيرا كه فائده ظاهر ميشود در اعسار ويسار ضامن ها ودر مؤجل ومعجل بودن دين
ودر اذن مضمون عنه وعدم آن واما ضمان مسلسل بى اشكال صحيح است مثل آنكه كسى ضامن
مديون شود وديگرى ضامن ضامن وهر چه پائين آيد زيرا كه لابد بجائى منتهى ميشود
(مسئلة 29)
اگر مديون فقير باشد جايز است كسى ضامن او شود كه از بابت خمس يا زكوة يا مظالم ونحو آن از وجوه
شرعيه كه منطبق بر او باشد محسوب گردد در صورتيكه ذمه ضامن فعلا مشغول بآن باشد بلكه
مطلقا اگر چه بعد از اين بذمه او بيايد ولى صحت آن در اين صورت مشكل است
(مسئلة 30) اگر
كسى از بابت خمس يا زكوة ونحو آنها مديون باشد جايز است كسى ضامن او شود كه بحاكم شرع بدهد
بلكه يا بفقراء بدهد على اشكال
(مسئلة 31) كسيكه در مرض موت ضامن شود باذن مضمون عنه
بى اشكال از اصل مال خارج ميشود زيرا كه تبرع نكرده بلكه نظير آن است كه در مرض موت
چيزى را بقيمت خود بنسيه بفروشد بجهة آنكه عوض آنرا از مضمون عنه بعد از دادن ميگيرد واگر بدون
اذن او ضامن شده نيز اقوى آن است كه از اصل خارج ميشود مثل ساير منجزات بلى بنابر قول
كسيكه از ثلث ميداند اينجا نيز از ثلث خارج ميشود
(مسئلة 32) اگر اداء مديون مباشرت در آن
معتبر باشد صحيح نيست كسى ضامن او شود مثل آنكه خياطت ثوبى بالمباشره بر او باشد ومثل آنست
آنكه شرط كرده باشد بر او كه دين را از مال معين ادا كند بمديون ومثل آنست آنكه يك صاع از صبره
235

معينه فروخته باشد كه ضمانت از او جايز نيست زيرا كه نميتوان از غير آن صبره بمشتري داد با وجود
آن صبره
(مسئلة 33) كسيكه از بابت نفقه سابقه زوجه باو مديون است ضمانت از او صحيح
است وهم چنين نفقه همان روز در صورتيكه تمكين از شوهر داشته باشد جايز است صبح آنروز ضامن
آن شود زيرا كه بر او واجب است بدهد اگر چه هنوز بر ذمه او مستقر نشده باشد زيرا كه محتمل است
در اثناء روز ناشزه شود بناء بر آنكه نفقه بنشوز ساقط شود بخلاف نفقه آينده كه علماء فرموده اند كه
ضمان آن صحيح نيست زيرا كه چيزى بر او نيست ولكن دور نيست صحت ضمان آن زيرا كه مقتضى
وجوب نفقه كه زوجيت باشد موجود است بخلاف نفقه اقارب كه نسبت بگذشته كه نداده باشد
ضمان آن صحيح نيست زيرا كه مجرد تكليف شرعى بوده ودين بر او نيست مگر در صورتيكه خودش
يا حاكم شرع اقارب را اذن داده باشد كه قرض كنند وصرف خود نمايند كه در اين صورت ضمان آن
صحيح است ونفقه آينده اقارب ضمان آن صحيح نيست ولكن بطلان آن نيز بى اشكال نيست
(مسئلة 34) اقوى جواز ضمان مال الكتابه است كه بر ذمه مملوك است خواه مكاتبه مشروطه يا مطلقه
زيرا كه بر ذمه مملوك است هر چند مستقر نشده باشد
(مسئلة 35) آيا ضمان مال الجعاله پيش از بجا
آوردن عمل وضمان مال سبق وسرمايه جايز است يا نه اقوى جواز آن است زيرا كه مقتضى ثبوت آن
موجود است
(مسئلة 36) آيا ضمان اعيان مضمونه مثل مال غصبى يا مقبوض بعقد فاسد ونحو آنها
جايز است يا نه اقوى جواز آن است خواه مراد از ضمان آن باشد كه ملتزم شود برد آن وبر فرض تلف
مثل يا قيمت آن را بصاحبش بدهد خواه ضامن آن شود كه در صورت تلف مثل يا قيمت آنرا بدهد بلكه
ضمان اعيان غير مضمونه مثل مال المضاربه ورهن ووديعه پيش از آنكه سبب ضمان در آنها پيدا شود
از تعدى يا تفريط نيز بمقتضاى عمومات صحيح است بنابر اقوى
(مسئلة 37) علماء فرموده اند كه جايز
است ضمان درك ثمن براى مشترى كه بر فرض آنكه معلوم شود كه مبيع مستحقا للغير است يا آنكه
بيع بسبب فقدان شرطى باطل است از عهده آن برآيد در صورتيكه بعد از قبض ثمن بلكه مطلقا هر چند
پيش از قبض ثمن باشد على الاقوى ودر صورتيكه بيع صحيح باشد وبخيار يا اقاله فسخ نمايند بلكه
يا در صورتيكه پيش از قبض تلف شود مشهور برآنند كه ضمان آن صحيح نيست زيرا كه وقت ضمان
حق ثابتى نيست وبفسخ مشترى رجوع ميكند ببايع بلكه در صورتيكه تصريح كند بضمان
236

در صورت فسخ نيز ثمر ندارد بلى در فسخ بعيب سابق يا لاحق خلاف است كه آيا ميشود داخل عهده
كسى بيايد وضمان آن صحيح است يا نه ومشهور صحيح نميدانند وبعضى برآنند كه ميشود در عهده
كسى داخل شود پس در صورت تصريح ضمان بالاولى صحيح است واقوى در صورتيكه اطلاق نيز
ضمانست بلكه اقوى صحت ضمان است نسبت بارش نيز زيرا كه سبب حاصل است واز آنچه ذكر كرديم
ظاهر ميشود صحت ضمان درك مبيع براى بايع
(مسئلة 38) اگر ضامن ثمن شود وبعض مبيع مستحقا
للغير باشد اقوى اختصاص ضمان او است بخصوص آن بعض ونسبت ببعض ديگر مشترى مخير است
بين امضا يا فسخ از باب خيار تبعض صفقه پس رجوع ميكند بر بايع ببعض ديگر
(مسئلة 39)
جايز است ضمان آنچه مشترى در مبيع احداث ميكند از بناء يا زراعت يا غرس در صورتيكه ظاهر
شود كه مبيع مستحقا للغير است وصاحبش بنيان را خراب كند وزراعت يا درخت را بكند در
اين حال ضامن از قبل بايع بايد تفاوت قيمت ما بين الات بناء يا زراعت يا درخت كنده شده وبين
آنها در حالتيكه بجاى خود ثابت بود بدهد و هر گاه خود بايع ضامن آن شود نيز صحيح است واگر
مستحقا للغير درآيد بدو سبب ضامن است يكى بعقد بيع وديگرى بعقد ضمان وفائده ضمان ظاهر
ميشود در صورتيكه مشترى ضمان درك مبيع كه بعقد بيع آمده اسقاط كرده باشد پس بموجب عقد
ضمان باو رجوع ميكند نظير آنكه كسى بدو سبب دو خيار داشته باشد ويكى از آنها را اسقاط نمايد
كه ديگرى باقى ميماند و هر گاه در ضمن عقد بيع شرط كند بر بايع درك مبيع را عيبى ندارد وموكد
ضمان عقد بيع است
(مسئلة 40) اگر كسى از ترس آنكه كشتى غرق شود بديگرى بگويد متاع
خود را بدريا بينداز وبر من باشد ضمان آن صحيح است اجماعا وهم چنين براى مصلحت ديگر مثل
سبك شدن كشتى بنابر اقوى
(مسئلة 41) از آنچه گذشت معلوم شد كه متعلق ضمان منحصر
نيست بخصوص حق ثابت كه از ذمه كسى نقل شود بذمه ديگر بلكه ضمان غير دين ودين غير ثابت
نيز صحيح است
(باب سيم)
در احكام اختلاف بين ضامن ومضمون له ومضمون عنه بعضى با ديگرى (مسئلة 1) اگر اختلاف
شود بين مضمون له ومضمون عنه در اصل ضمان ومضمون عنه بگويد كسى ضامن دين من شده
237

ومضمون له منكر باشد قول منكر مقدم است با قسم وهم چنين قول او مقدم است اگر مضمون عنه
بگويد ضامن تمام دين شده ومضمون له بگويد ضامن بعض آن است بخلاف صورتيكه مضمون له
بگويد ضامن در وقت ضمان معسر بوده ومضمون عنه بگويد دارا بود كه قول مضمون عنه مقدم
است وهم چنين اگر مضمون له ادعا كند كه در ضمن العقد برايش خيار فسخ قرار داده ومضمون عنه
منكر خيار باشد كه قول او مقدم است وهم چنين اگر مضمون له بمضمون عنه گويد ضمان باطل بوده
پس خودت مديونى ومضمون عنه گويد صحيح بوده وبر عهده ضامن است قول مضمون عنه مقدم
است
(مسئلة 2) اگر ضامن ومضمون له نزاع كنند در اصل ضمان يا در ثبوت دين وعدم آن يا در
مقدار دين يا در مقداريكه ضامن شده يا در آنكه در دين مؤجل تنقيص اجل يا شرط تعجيل شده يا نه
يا در آنكه علاوه از دين چيزى بر ضامن شرط شده يا نه قول ضامن مقدم است وهر گاه خلاف كنند
با آنكه دين معجل بوده در آنكه شرط اجل در ضمان كرده اند يا نه ويا آنكه در مؤجل آيا بر مدتش
افزوده اند يا نه يا در آنكه مال الضمان را وفا كرده يا نه يا آنكه مضمون له ابراء جميع مال الضمان يا بعض
آن نموده يا نه يا در آنكه در ضمان مقيد شده بر ضامن كه از مال معينى دهد كه تلف شده تا باطل شود
ضمان يا در آنكه براى ضامن خيار فسخ قرار داده يا نه يا در آنكه چيزى بر مضمون له شرط شده يا نه يا در
آنكه ضامن بر او شرط كرده كه عوض مال الضمان چيزى باو دهد با فرض آنكه قيمت آن كمتر از دين
است در تمام صور قول مضمون له مقدم است
(مسئلة 3) اگر ضامن ومضمون عنه خلاف كنند
در آنكه اذن بضمان داده يا نه يا در آنكه ضامن اداء مال الضمان نموده تا بتواند باو رجوع كند وعوض
بگيرد يا نه يا در مقدار دين بآنكه ضامن ميگويد ده ليره ضامن دين تو شده ام مثلا واو بگويد پنج
ليره ضامن شدى يا در آنكه چيزى بر مضمون عنه شرط كرده اند يا نه يا در آنكه شرط خيار براى
ضامن شده يا نه در جميع صور قول مضمون عنه مقدم است و هر گاه اين دو خلاف كنند در اصل
ضمان يا در مقدار دينى كه ضامن شده وضامن منكر زياده باشد قول ضامن مقدم است
(مسئلة 4)
اگر ضامن منكر ضمان باشد ومضمون له اقامه بينه كند بر ضمان او ومال الضمان را از او بگيرد او
نميتواند بمضمون عنه كه منكر اذن يا منكر دين باشد رجوع كند وعوض بگيرد زيرا كه معترف است
كه مال را از او بظلم گرفته اند بلى در صورتيكه ادعا كند كه مديون اذن داده كه قرض او را بدهم
238

نه آنكه ضامن شوم با آنكه منكر دين نباشد ومضمون عنه نيز معترف بدين واذن در ضمان باشد
ميتواند رجوع باو كند وعوض بگيرد زيرا كه منافات نيست بين انكار ضمان وادعاء اذن در اداء
پس على اى حال ميتواند رجوع باو كند نهايت آن است كه جواز رجوع بقول ضامن بسبب اذن
در اداء دين است وبقول مضمون عنه بسبب اذن در ضمان است نظير آنكه كسى ادعا كند بر ديگرى
كه يك تومان از تو طلب دارم از بابت قرض واو قرض را منكر باشد ولكن بگويد از بابت ثمن
مبيع از من طلب داري كه اصل طلب او على اى حال معلوم است و هر گاه مضمون عنه اقرار ندارد
بضمان او يا باذن در آن ولكن به بينه بر او ثابت شود باز ضامن ميتواند باو رجوع كند وبعوض آنچه
از او گرفته اند از باب تقاص از او بگيرد وآيا بينه كه ميداند مضمون عنه اذن بضمان داده ميتواند
شهادة باذن دهد بدون تعيين آنكه اذن بضمان بوده يا اذن باداء دين ظاهر آن است كه بتواند هر
چند بى اشكال نيست وهم چنين در نظائر آن مثلا كسى ادعا ميكند بر ديگرى كه از باب قرض از او
طلب دارم وبينه يقين دارد كه از باب ثمن مبيع از او طلب دارد جايز است شهادت بطلب او بدون
بيان بابت آن على اشكال
(مسئلة 5) هر گاه ضامن ادعا كند كه مال الضمان را وفا كرده ام
ومضمون له منكر شود وقسم بخورد ضامن نميتواند رجوع كند بمضمون عنه در صورتيكه او را تصديق
نكند بلى با تصديق او واعتراف بآنكه ماذون در ضمان بوده ميتواند رجوع كند بلكه شهادت مضمون
عنه براى ضامن كه وفاء نموده مقبول است در صورتيكه مانع خارجى در بين نباشد از قبيل تهمت
ونحو آن
(مسئلة 6) اگر مديون كسى را اذن دهد كه دين او را اداء كند بدون ضمان واو ادا كند
ميتواند كه بمديون رجوع كند وعوض بگيرد واگر بگويد اداء كرده ام واذن دهنده منكر باشد قول
ماذون مقدم است زيرا كه از جانب او امين است واگر اذن داده كه در حضور شهود ادا كن
وبگويد در حضور شهود داده ام وفعلا شهود غائب باشند باز قول ماذون مقبول است واگر يقين
داشته باشد كه در حضور شهود نداده ميتواند از او قبول نكند واگر آنكه بداند دين را ادا كرده در
غير حضور شهود محتمل است كه بر فرض رجوع او دادن عوض واجب باشد زيرا كه غرض از
حضور شهود يقين باداء دين است ومفروض تحقق آن است تمام شد كتاب ضمان والحمد لله والصلوة
على محمد وآله الطاهرين
239

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحواله
وآن عبارت است از آنكه مديون طلبكار خود را احاله بديگرى كند كه طلب خود را از او بگيرد
پس حواله كننده را محيل گويند وديگرى كه بر او حواله شده محال عليه وطلبكار كه براي او حواله
شده محتال گويند ودر آن چند باب است
(باب اول)
در شرايط حواله علاوه از بلوغ وعقل واختيار وسفيه نبودن در محيل ومحال عليه ومحتال ومحجور
نبودن بفلس در محتال ومحال عليه بلكه در محيل نيز مگر در صورتيكه حواله كند بر كسيكه از او طلب
ندارد كه حواله مفلس عيبى ندارد زيرا كه نظير قرض گرفتن است وآن چند چيز است " اول " عقد
حواله بايجاب محيل وقبول محتال كه اين دو از اركان عقد ميباشند اما قبول محال عليه جزء عقد
نيست اگر چه رضاى او را مطلقا معتبر بدانيم يا در خصوص مورديكه مديون محيل نباشد رضاى او
شرط باشد ومحتمل است كه قبول او را نيز جزء بدانيم كه عقد حواله مركب باشد از ايجاب ودو
قبول وبنابر مشهود حواله را از عقود لازمه ميشمارند پس معتبر است در عقد آن آنچه در ساير عقود
لازمه معتبر است از موالات بين ايجاب وقبول ونحو آن پس بنابر اين بايد هر سه نفر حاضر باشند
وبا غايب بودن يكى از آنها بآنكه براى محل عليه بنويسد كه فلان مبلغ بفلان بده صحيح نيست ولكن
بنظر اين خادم شريعت مطهره قوت دارد كه حواله از عقود نباشد بلكه از ايقاعات باشد كه محيل
انشا ميكند نهايت آنكه رضاى محتال على اى حال ورضاى محال عليه در بعض احوال در صحت
ايقاع او معتبر است پس حواله نوعى از وفاء دين است اگر چه موجب انتقال دين از ذمه او بذمه
240

محال عليه باشد ومجرد اعتبار رضاى آنها دليل عقد بودن آن نيست نظير وفاء دين بغير جنس كه بى
اشكال از عقود نيست با آنكه رضاى طلبكار معتبر است در صحت آن واز اينجا ظاهر ميشود كه
ضمان نيز از ايقاعات ونوعى از وفا است وبنابر آن در هيچ يك از اين دو معتبر نيست آنچه در عقود لازمه
اعتبار شده وهر دو آنها بمكاتبه ونحو آن نيز محقق ميشود بلكه ميتوان گفت وكالت وجعاله نيز از عقود
نيستند هر چند رضاى طرف ديگر در آنها معتبر است وفرق نيست ما بين آنكه بكسى بگويد
تو ماذونى خانه مرا بفروشى يا وكيلى با آنكه بلا اشكال اذن از ايقاع است " دويم " تنجيز بنابر ظاهر مشهور
پس اگر حواله را مشروط بشرطى يا معلق بر وصفى نمايد صحيح نيست ولكن اقوى عدم اعتبار آن است
" سيم " رضاى محيل ومحتال بى اشكال وآنچه بعضى فرموده اند كه اگر محال عليه تبرع بوفا كند
وبمحتال بگويد طلبى كه از فلان دارى حواله كردم برخودم در اين صورت رضاى محتال ومحال عليه
معتبر است ورضاى محيل كه مديون است شرط نيست بى وجه است زيرا كه اينجا محيل ومحال عليه
يك نفر است واو راضى است علاوه بر آن كه از باب حواله نيست بلكه از باب ضمان است وهم چنين
معتبر است رضاى محال عليه نيز در صورتيكه مديون محيل نباشد يا غير جنسى كه حواله او كرده مديون
باشد بخلاف آنكه حواله كند بر او بهمان جنسى كه از او طلبكار است كه در اعتبار رضاى او خلاف
است ودور نيست كه فرق باشد بين آنكه محيل باو بگويد از همان حقى كه بر ذمه تو دارم باو بده كه
بمنزله وكيل در وفاء دين باشد كه تا او وفا نكند ذمه محيل فارغ نشود كه رضاى او معتبر نباشد وبين
آنكه او را مشغول ذمه محتال كند وبمجرد حواله ذمه محيل فارغ شود كه رضاى او معتبر باشد " چهارم "
آنچه حواله او ميكند بر ذمه محيل ثابت باشد خواه مستقر بر ذمه اش باشد يا متزلزل پس حواله كسيكه
آنچيز بر او ثابت نباشد صحيح نيست خواه سبب آن موجود شده باشد مثل مال الجعاله پيش از عمل
ومال السبق والرمايه پيش از حصول سبق يا موجود نشده باشد مثل حواله بر كسيكه از او استقراض
مينمايد واين بنابر مشهور است ولكن دور نيست كفايت حصول سبب چنانكه در ضمان گذشت
بلكه دور نيست صحيح باشد كه بديگرى بگويد يك تومان بمن قرض بده وعوض آنرا از زيد بگير
وزيد راضى باشد پس ذمه محيل فارغ وذمه محال عليه بعد از عمل وبعد از قرض دادن مشغول ميشود
" پنجم " مالى را كه حواله ميكند از حيث جنس وقدر براى محيل ومحتال معلوم باشد پس حواله مجهول
241

بنابر مشهور صحيح نيست وممكن است در صورتيكه بعد از اين معلوم شود مثل آنكه در دفتر خود
ثبت كرده صحيح باشد نظير آنچه در ضمان گذشت كه با جهل دين صحيح است بلكه دور نيست صحت
حواله هر چند بعد از اين هم معلوم نشود زيرا كه ممكن است آنكه قدر متيقن از او گرفته شود بلكه
اگر بگويد آنچه بينه شهادت بطلب تو وثابت شود از فلان كس بگير نيز صحيح باشد بلى يك
كدام از دو طلب خود را كه بر من دارى از فلانى بگير باطل است چنانچه اگر بگويد قدرى از طلب
خود را از فلانى بگير باطل است بلى اگر يكى از دو دين خود را بطور واجب تخييرى حواله كند ممكن
است حكم بصحت آن " ششم " مالى كه حوال ميكند از حيث جنس ونوع ووصف با آنچه بر ذمه
محال عليه طلب دارد متوافق باشد پس اگر بگويد از دنانير كه بر ذمه تو دارم ده درهم بفلان بده گفته
اند صحيح نيست واقوى صحت آن است واما صورتيكه از او دنانير طلب داشته باشد وبرضاى او درهم
حواله كند بدون تقييد بطلب خود پس بى اشكال صحيح است نهايت آنكه نظير حواله بر برى باشد
وذمه محيل بمجرد قبول محال عليه كه مشغول دراهم بود براى محتال فارغ شود وذمه محال عليه مشغول
بآن شود وذمه محيل براى محال عليه بدراهم مشغول شود وذمه محال عليه كه براى محيل مشغول بدنانير
بود بحال خود باقى است بعد از آن مابين خود حساب خواهند كرد
(مسئلة 1) فرق نيست در آنچه
حواله ميكند بين آنكه عين در ذمه باشد يا منفعت يا عمليكه مباشرت در آن شرط نباشد ولو مثل صوم
وصلوة وحج وزيارت وقرائت ونحو آنها خواه حواله كند بر كسيكه ذمه اش مشغول بمثل آن باشد
براى محيل يا بر برئ وخواه جنسى كه حواله ميكند مثلى باشد مثل طعام يا قيمتى مثل عبد وثوب
(باب دويم در احكام حواله)
بدانكه بعد از تحقق حواله ذمه محيل فارغ ميشود هر چند محتال او را ابراء نكند وذمه محال عليه مشغول
ميشود براى محتال پس دين منتقل ميشود از ذمه محيل بذمه محال عليه وطلبيكه محيل از محال عليه
داشت بهمان قدر ساقط ميشود واگر حواله بر برى يا بر مشغول بغير جنس باشد ذمه محيل مشغول بمثل
آن ميشود براى محال عليه وبعد از اين حساب ميكنند
(مسئلة 1) واجب نيست بر محتال كه قبول
حواله كند هر چند محال عليه مالدار باشد
(مسئلة 2) حواله لازم است وبراى هيچكدام از سه نفر
جايز نيست فسخ كنند بلى در صورتيكه محال عليه معسر باشد ومحتال جاهل بآن بوده ميتواند فسخ
242

كند وبرگردد بر محيل ومراد باعسار آنكه در وقت تمام شدن حواله زايد از مستثنيات دين نداشته
باشد كه دين خود را بدهد ومحجور بودن در آن معتبر نيست ودر جواز فسخ فوريت شرط نيست
وبا امكان قرض گرفتن در صورتيكه بنا داشته باشد كه قرض كند يا وجود متبرعى كه باو بدهد خيار
ساقط مىشود على اشكال
(مسئلة 3) اقوى جواز حواله بر برى است واز باب ضمان نيست
(مسئلة 4)
جايز است خيار فسخ براى هر كدام از سه نفر شرط كنند
(مسئلة 5) جايز است حواله دورى كه
زيد حواله بر عمرو كند وعمرو بر بكر وبكر بر زيد وهم چنين جايز است ترامى بآنكه محال عليه متعدد
باشد ومحتال متحد يا محتال متعدد باشد ومحال عليه متحد
(مسئلة 6) هر گاه اجنبى از جانب محال عليه
مال الحواله را بدهد ذمه او برى ميشود وهم چنين اگر كسى برضاى محتال ضامن محال عليه شود
يا آنكه محيل از جانب او بدهد برى ميشود
(مسئلة 7) اگر بر كسى حواله كند واو قبول كند وبدهد
واز محيل مطالبه عوض كند واو بگويد از تو طلبكار بودم كه حواله نمودم واو منكر شود ومدعى نتواند
اثبات كند ومنكر قسم ياد كند ميتواند مطالبه عوض نمايد اين بنابر مختار است كه حواله بر برى را
صحيح ميدانيم وبنابر عدم صحت قول محيل مقدم است زيرا كه برگشت آن باختلاف بين صحت
حواله وعدم آن است وبا اعتراف محال عليه بحواله قول مدعى صحت كه محيل است مقدم است بلى
اگر اعتراف بحواله نداشته باشد بلكه ادعا كند كه اذن باداء دين داده قول محال عليه مقدم است
وبواسطه اذن او عوض آنرا از او مطالبه ميكنند وحواله معلوم نيست نسبت بمحال عليه تا حمل بر صحت
شود هر چند نسبت بمحيل او محتال بمقتضاى اعتراف آنها بحواله متحقق باشد
(مسئلة 8) از عنوان مسألة
سابقه كه مقيد شده بآنكه بعد از قبول بدهد شايد مستفاد شود كه حال حواله حال ضمان است كه
ماداميكه محال عليه برى مال الحواله را نداده نميتواند مطالبه عوض از محيل كند هر چند نسبت بمحيل
ومحتال وفاء دين حاصل شده ولى ذمه محيل پيش از اداء او مشغول نشده باشد لكن اقوى خلاف
آن است پس بمجرد حواله وقبول محال عليه ذمه محيل مشغول ميشود زيرا كه چنانكه بمجرد آن ذمه
محيل از طلب محتال فارغ ميشود هم چنان در صورتيكه محال عليه مديون او بوده ذمه اش از طلب
محيل فارغ ميشود ودر صورتيكه برى بوده از محيل طلبكار ميشود و ميتواند از او مطالبه كند هر چند
هنوز نداده باشد بلكه اگر محتال از محال عليه بگذرد واو را ابراء نمايد يا آنكه بكمتر از مال الحواله وفا
243

نموده باشد يا مصالحه بكمتر كرده باشد مىتواند از محيل مطالبه تمام را بنمايد
(مسألة 9) اگر مولى
طلبكار خود را حواله كند بر عبد مكاتب خود از بابت مال الكتابه خواه در مكاتب مطلق يا مشروط
صحيح است خواه نوبت اقساط مكاتب رسيده باشد يا نه زيرا كه مال الكتابه بر ذمه مملوك ثابت
شده اگر چه متزلزل باشد نظير آنكه حواله كند بر كسيكه چيزي را باو فروخته باشد در زمان خيار
از بابت ثمن پس عبد بمجرد حواله بر او آزاد مىشود زيرا كه بمنزله وفاء مال الكتابه است هر چند
هنوز مال الحواله را نداده باشد پس هر گاه بعد از حواله وپيش از اداء مولى او را آزاد كند عتق او
باطل است زيرا كه بحواله آزاد شده
(مسألة 10) هر گاه مولى چيزى بمكاتب خود بفروشد واو ثمن را
حواله كند صحيح است زيرا كه بمنزله حر است چه با سيدش چه با غير او
(مسألة 11) هر گاه مكاتب
از كسى طلبى داشته باشد ومولاى خود را از بابت مال الكتابه بر مديون خود حواله كند صحيح
است وبر او واجب است كه بمولى بدهد وحواله موجب آزادى او مىشود خواه محال عليه مال را باو
بدهد يا نه
(مسألة 12) اگر كسى را بگويد كه فلان مبلغ از ديگرى بگيرد ونزاع كنند در آنكه حواله
كرده كه براى خود بگيرد يا آنكه وكيلش كرده كه بگيرد وباو بدهد وبينه در بين نباشد قول منكر
حواله مقدم است هر كدام باشند خواه پيش از گرفتن وجه باشد يا بعد از آن نظير آنكه كسى مال
خود را بكسى بدهد ويك كدام بگويند بقصد امانت داده وديگرى بگويد بعنوان هبه يا قرض بوده كه
قول منكر تمليك مقدم است نه قول ذى اليد واين در صورتى است كه لفظيكه از او صادر شده ندانيم
كه ظاهر در كدام يك بوده والا اگر بدانيم كه ظاهر در حواله يا ظاهر در وكالة بوده بايد بموجب آن
عمل نمايد واگر معلوم باشد كه گفته احلتك على فلان وديگرى قبول كرده ونزاع كنند كه حواله
بوده يا توكيل ظهور آن در حواله مصطلحه ممنوع است
(مسألة 13) هر گاه بايع طلبكار خود را حواله
كند بر مشترى بثمن يا آنكه مشترى حواله كند بايع را بر ديگرى كه مديون مشترى باشد يا برئ
باشد كه ثمن را از او بگيرد وظاهر شود كه بيع باطل بوده حواله در هر دو صورت باطل مىشود زيرا كه
در واقع مشترى مشغول ذمه بايع نبوده ومقتضاى جواز حواله بر برى آن است كه در صورت دويم
ذمه محيل براى محتال مشغول شود بخلاف صورت اول زيرا كه مفروض آن است كه از جهت اشتغال
ذمه مشترى بثمن بر او حواله نموده وفرقى نيست كه تبين بطلان پيش از قبض باشد يا بعد از آن واگر
244

بعد از قبض بوده مقبوض باقى بر ملك مشتريست وبراى او است رجوع بان واگر تلف شده باشد
در صورت اول عوض آن را از محتال بگيرد ودر صورة دويم از بايع بگيرد
(مسألة 14) اگر بيكى از دو صورة
مفروضه حواله كند وبيع را باقاله يا بيكى از خيارات فسخ كنند حواله صحيح است زيرا كه در حال
اشتغال ذمه مشترى بثمن واقع شده ونظير آن است كه يكى از بايع ومشترى در آنچه باو منتقل شده
تصرف كند وبعد از آن بيع فسخ شود كه تصرف آنها در آن باطل نمىشود بفسخ بيع وفرق نيست بين
آنكه فسخ پيش از دادن مال الحواله باشد يا بعد از آن كه حواله بحال خود باقى است وبايع عوض ثمن را
از مشترى مىگيرد
(مسألة 15) اگر مال معين خارجى نزد وكيل يا امين خود داشته باشد وطلبكار
خود را بر او حواله كند كه از انمال بدهد ومحتال ومحال عليه قبول نمايند بايد بدهد اگر چه از باب
حواله مصطلحه نيست واگر ندهد مىتواند محتال رجوع كند بر محيل زيرا كه ذمه او ماداميكه نداده
باقى بر اشتغال است واگر محتال نتواند از محيل بگيرد وكيل كه محال عليه باشد بايد غرامت آن را
بكشد در صورتيكه بقبول حواله محتال را مغرور كرده باشد
(تم والحمد لله ما برز منه دام ظله فى الحواله)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوصية
بدان كه وصيت منقسم مىشود باحكام خمسه گاهى واجب است وگاه حرام وگاه مستحب وگاه مكروه
وگاه مباح وباعتبار ديگر بر دو قسم است " اول " وصيت تمليكيه بانكه خودش انشاء تمليك كند
بديگرى كه بعد از مردن او آنديگر مالك عينى شود يا منفعتى يا آنكه او را مسلط نمايد بر حقى يافك
ملكى " دويم " وصيت عهديه بانكه قرار دهد بر عهده وصى كه بعد از مردن او عملى بجا آورد كه
245

متعلق بديگرى باشد مثل آنكه بگويد كه مالى باو دهد ونحو آن يا آنكه متعلق بخودش باشد مثل
وصيت بتجهيز خود از تغسيل وتكفين ودفن ونحو آنها
(مسألة 1) وصيت عهديه ايقاع است وقبول
موصى له در آن معتبر نيست وهم چنين است وصيت بفك ملك مثل آزاد كردن عبدى واما وصيت
تمليكيه پس مشهور علماء برانند كه قبول موصى له در آن معتبر است بطور جزئيت يا بنحو شرطيت كه
هر گاه قبول نكند محقق نشده ولكن احتمال عدم اعتبار وقبول در آن نيز قوى است بلى در صورتيكه
موصى له وصيت او را رد نمايد باطل مىشود
(مسألة 2) بنابر اعتبار قبول در وصيت تمليكيه در
صورتيكه موصى له پيش از وفات موصى رد نكرده باشد وبعد از وفات او قبول كند بى اشكال
كافى است بلكه قبول او پيش از وفات موصى نيز كافى است بنابر اقوى
(مسألة 3) واجبات
موسعه مثل قضاء نماز وروزه واداء نذر مطلق وكفارات ونحو آنها بظهور علامات مردن مضيق
مىشود وواجب است بر او كه مبادرت نمايد وبجا آورد با امكان واگر ممكن نباشد واجب است بر او
كه وصيت كند كه ذمه اش را فارغ كنند خواه آن واجب بسبب عذرى از او فوت شده باشد
يا بدون عذر هر چند آنعمل در زمان حيوة او قابل استنابه نباشد وهم چنين بظهور علامت مرگ
واجب است بر او اموال مردم را كه نزد اوست مثل وديعه وعاريه ومال المضاربه ونحو آنها
به صاحبانش رد كند با امكان والا بايد وصيت بان نمايد وهم چنين واجب است بر او ديون خود را كه
مدت آن منقضى شده رد كند وبا عدم امكان آن يا ديونيكه مؤجل باشد ومنقضى نشده باشد واجب
است وصيت كند كه بدهند مگر در صورتيكه طلب داين واضح ومعلوم باشد وسند معتبر بدست او
باشد كه قابل انكار نباشد كه وصيت بان واجب نيست وهم چنين اگر از بابت زكوة يا خمس ونحو
آنها مديون باشد بايد با امكان بدهد والا وصيت كند بان ودر وجوب وصيت بمذكورات فرق
نيست بين آنكه تركه داشته باشد كه بان اداء نمايند يا نه در صورتيكه احتمال دهد كه متبرعى پيدا
شود كه او را از ديون خلاص كند يا از بيت المال بدهند
(مسألة 4) اگر موصى له در زمان حيوة
موصى وصيت را رد نمايد باطل مىشود بخلاف آنكه بعد از موت او رد نمايد كه مبطل نيست پس
بنابر اين اگر بعد از موت او رد كند خواه پيش از قبول باشد يا بعد از آن مبطل نيست خواه قبول
نيز بعد از موت باشد يا پيش از آن وخواه موصى به را از وصى گرفته باشد يا نه زيرا كه قبض در
246

صحت وصيت معتبر نيست بنابر اقوى پس وصيت بعد از حصول ملكيت بموت از طرف موصى له
لازم است وپيش از حصول آن جايز است چنانچه از طرف موصى نيز جايز است كه مىتواند از
وصيت خود رجوع نمايد وظاهر كلمات علماء آن است كه قبول موصى له بعد از رد او فائده ندارد
زيرا كه ايجاب برد او باطل مىشود نظير ساير عقود كه رد بعد از ايجاب مبطل آن است هر چند
بعد از رد بلا فاصله قبول نمايد وهم چنين است اجازه بعد از رد در عقد فضولى ولكن بطلان وصيت
برد خالى از اشكال نيست در صورتيكه موصى بايجاب خود باقى باشد بلكه در ساير عقود نيز بطلان
آن برد مشكل است بخصوص در اجازه بعد از رد در فضولى كه مقتضاى بعض اخبار صحت آن
است وعلماء فرموده اند كه اگر موصى له در زمان حيوة موصى رد وصيت كند وبعد از آن قبول
نمايد صحيح است واين منافات دارد با آنچه فرموده اند كه رد مبطل ايجاب است زيرا كه فرق
نيست بين رد در زمان حيات موصى يا ممات او مگر آنكه كسى ادعا كند كه رد يا قبول موصى له
در زمان حيوة موصى بى اثر است ومحل هر كدام بعد از موت اوست ولكن بى اثر بودن آن ممنوع است
(مسألة 5) هر گاه براى كسى وصيت كند بدو چيز بيك ايجاب واو يك كدام را قبول كند
وديگرى را رد كند وصيت نسبت بانچه قبول كرده صحيح ونسبت بانچه رد كرده باطل است
وهم چنين است اگر وصيت كند بيك چيز واو بعض مشاع يا مفروز آن را قبول كند وتتمه را رد كند
هر چند مثل اين را در بيع صحيح ندانيم بلى در صورتيكه از حال موصى معلوم باشد كه مجموع من
حيث المجموع را وصيت نموده تبعيض آن صحيح نيست
(مسألة 6) براى ورثه جايز نيست تصرف
نمايند در عينى كه متعلق وصيت است پيش از آنكه موصى له قبول يا رد نمايد وانها را نمىرسد كه او را
جبر نمايند برد يا قبول فورا مگر در صورتيكه تاخير موجب ضرر بر آنها باشد پس حاكم شرع او را
مجبور نمايد باختيار قبول يا رد
(مسألة 7) اگر موصى له قبل از اختيار رد يا قبول بميرد مشهور علماء
برانند كه وارث او بجاى او اختيار نمايند در صورتيكه موصى از وصيت خود برنگشته باشد وفرق
نيست بين مردن او در حيات موصى يا بعد از آن وبين آنكه موصى مىدانسته كه موصى له پيش از
او مىميرد يا نه وبعضى گفته كه وصيت پيش از قبول بموت موصى له باطل مىشود وبعضى فرق
گذاشته اند بين صورتيكه معلوم باشد كه غرض موصى خصوص شخص موصى له بوده كه بموت او
247

باطل مىشود وبين غير آن كه وارث او مىتواند رد يا قبول نمايد وقول مشهور اقوى است
وچند امر
باقى ماند " اول " آنكه آيا حكم اختيار قبول ورد شامل ورثه وارث هست كه اگر وارث موصى له
نيز پيش از اختيار رد يا قبول بميرد ورثه آنها بجاى ايشانند در اختيار يا نه
" دويم " اگر بعض ورثه
موصى له قبول وصيت نمايند وبعضى رد كنند آيا نسبت بحصه هر دو باطل مىشود يا هر دو صحيح است
ورد كننده نيز حصه خود را مىبرد يا نسبت بحصه قبول كننده فقط صحيح است يا آنكه تمام صحيح
ومال مختص بقبول كننده است يا آنكه فرق است بين مردن او پيش از وفات موصى كه باطل شود
يا بعد از آن كه بمقدار حصه قابل صحيح باشد چند وجه است
" سيم " آيا مال بقبول وارث موصى له
منتقل مىشود بمورث واز او نقل بوارث مىشود يا آنكه از اول از موصى منتقل مىشود بوارث دو وجه
است ووجه دويم اوجه است
" چهارم " آيا مدار بر وارث وقت موت موصى له است در صورتيكه
پيش از موت موصى بميرد يا وارث وقت موت موصى است يا آنكه مبنى بر آن است كه مال بقبول
وارث منتقل شود بمورث واز او بوارث منتقل شود يا آنكه از موصى منتقل مىشود بوارث كه بنابر
اول مدار بر وارث وقت موت موصى له است وبنابر دويم بر وارث وقت موت موصى وجوهى است
" پنجم " اگر وصيت كند براى او بزمينى وموصى له پيش از قبول بميرد آيا زوجه اش از آن زمين
ارث مىبرد يا نه دو وجه است ومبنى است بر دو وجه مسأله متقدمه پس بنابر انتقال بميت واز او
بوارث زوجه از آن ارث نمىبرد وبنابر انتقال بوارث مانعى ندارد زيرا كه بوصيت از موصى باو رسيده
نه به ارث از زوج چنانچه اخراج ديون ووصايا از موصى به بعد از قبول وارث وعدم آن مبنى بر وجهين
است واگر وصيت كند بچيزى كه از حبوه باشد آيا بنابر انتقال بميت مختص ولد اكبر باشد يا نه
مشكل است
" ششم " اگر موصى به مملوكى باشد كه بر موصى له منعتق شود مثل پدر يا مادر او پس
بنابر آنكه بگوئيم كه بقبول وارث منتقل بمورث مىشود بطور كشف وموت او بعد از موت موصى
بوده آنمملوك منعتق وبا ساير ورثه كه در طبقه او باشند در ميراث شريك است واگر طبقه او مقدم
باشد تمام ميراث براى اوست پس كسانيكه قبول وصيت كرده اند بسبب رفع مانع ارث از طبقه
سابقه از وارث بودن ساقط مىشوند ودر صورتيكه موت موصى له قبل از موت موصى بوده وقائل بنقل
شويم وبگوئيم كه مملوك حال قبول وارث در يك آن منتقل بموصى له مىشود وبلا فاصله آزاد مىشود
248

ولكن در صورتيكه بعد از قسمت تركه موصى له منعتق شود از تركه او ارث نمىبرد زيرا كه در آنوقت
عبد بوده ومانع از ارث بردن داشته بخلاف صورتيكه پيش از قسمت متعلق شود كه با ساير ورثه كه
در طبقه او باشند شريك خواهد بود وبنابر آنكه بگوئيم كه بقبول وارث مملوك از موصى منتقل بوارث
مىشود منعتق نمىشود بلكه حسب الوصيه ملك ورثه خواهد بود مگر در صورتيكه آنمملوك بر تمام ورثه
يا بر بعض آنها نيز منعتق باشد كه بقبول آزاد مىشود وليكن از تركه موصى له ارث نمىبرد مگر در صورتيكه
ورثه او متعدد باشند وهنوز قسمت نكرده باشند
" هفتم " در قيام وارث موصى له بجاى او فرق نيست
بين وصيت تمليكيه وعهديه
(مسألة 8) گذشت كه در وصيت عهديه قبول معتبر نيست بلكه اعتبار آن
در وصيت تمليكيه نيز معلوم نيست وبر فرض اعتبار آن مختص است بمورديكه موصى له شخص معين
يا اشخاص معينه باشند بخلاف مورديكه موصى له نوع باشد مثل علماء يا فقراء ونحو آنها ومورديكه موصى له
جهة باشد مثل مدارس يا مساجد ونحو آنها كه قبول فردى از افراد نوع يا قبول حاكم شرع در آن معتبر نيست
هر چند محتمل است اعتبار آن بلكه برد فردى از افراد نوع نيز باطل نمىشود اگر چه آن نوع منحصر بفرد شده
باشد
(مسألة 9) در تحقق وصيت كافى است هر چه بر آن دلالت كند از الفاظ يا افعال مثل اشاره يا كتابت
اگر چه متمكن از لفظ باشد بشرط آنكه دلالت لفظ يا فعل صريح يا ظاهر در وصيت باشد زيرا كه ظاهر
فعل مثل ظاهر لفظ معتبر است بلكه وجود وصيت نامه بخط ومهر او كه معلوم باشد بعنوان وصيت نوشته
كافى است ودر روايت است كه سزاوار نيست كه مرد مسلمان شبى بخوابد مگر آنكه وصيت نامه اش زير
سرش باشد ومنقولست كه راوى گفت عريضه كردم بسوى امام عليه السلام كه مردى وصيت نامه بخط
خود نوشته وورثه اش را خبر نكرده كه وصيت كرده وانچه خواسته در آن ثبت كرده اما بر ورثه واجبست
كه بوصيت نامه عمل نمايند آنحضرت جواب نوشت كه اگر اولاد دارد بايد آنچه در وصيت نامه پدر مى
يابند عمل كنند از وجوه بر وغيران
" فصل اول " در شرايط موصى وان چند چيز است " اول " بلوغ
پس وصيت نا بالغ باطل است بلى وصيت پسريكه بده سال رسيده ووجوه معروف را مىداند براى ارحام
وغير ايشان صحيح است " دويم " عقل ووصيت مجنون باطل است بلى وصيت مجنون ادواري در حال افاقه
اش صحيح است وهم چنين وصيت مست در حال مستى باطل است ومعتبر نيست در صحت وصيت استمرار
عقل پس اگر وصيت كند وبعد از آن ديوانه شود بصحت باقى است چنانچه به بيهوش شدن بعد از آن
249

باطل نمىشود " سيم " اختيار " چهارم " رشد پس وصيت سفيه ولو بمعروف باشد باطل است هر چند
هنوز حاكم او را از تصرف در مالش منع نكرده باشد بخلاف وصيت مفلس كه بعد از حجر حاكم شرع
نيز صحيح است زيرا كه ضرر بغرماء از آن وارد نمىشود بسبب آنكه دين مقدم بر وصيت است " پنجم "
حريت پس وصيت مملوك بنابر آنكه نگوئيم مالك مىشود باطل است هر چند مولى وصيت او را اجازه
كند بلكه بنابر اقوى كه مالك مىشود نيز باطل است مگر با اجازه مولى و هر گاه مملوك بعد از وصيت
آزاد شود ومالش در تصرف خودش باشد وصيت او صحيح است ولى خالى از اشكال نيست واگر وصيت
خود را معلق كند بر حريت مثل آنكه بگويد اگر آزاد شدم فلان مالم از زيد باشد اقوى صحت آن است
چنانچه اگر كسى بگويد اگر در سفر مردم فلان مال از زيد باشد صحت آن مانعى ندارد و هر گاه مملوك
وصيت كند كه او را مكان خاصى دفن كنند كه محتاج بصرف مال نباشد اقوى صحت آن است وهم چنين آنچه
از اين قبيل است " ششم " آنكه قاتل خود نباشد مثل آنكه جراحتى بخود زده يا سمى خورده كه موجب
هلاكت او باشد كه وصيت او بعد از آن باطل است وقدر متيقن از بطلان وصيت بمال است بخلاف وصيت
بتجهيز ونحو آن كه متعلق بمال نباشد كه ظاهر صحت آن باشد وبطلان وصيت او مختص به صورتيست كه
عمدا سبب هلاكت خود را فراهم كرده نه سهوا يا خطاء وآنكه باميدان كرده كه بميرد نه بغرض ديگر وآنكه
بر وجه عصيان كرده باشد نه در جهاد فى سبيل الله وآنكه بهمان سبب بميرد بخلاف آنكه عافيت يابد وبعد
از آن وصيت كند وبمرض ديگر بميرد كه بى اشكال وصيت او صحيح است وايا وصيت او پيش از عافيت
صحيح است يا نه مشكل است وساير تجهيزات او مثل بيع وصلح وهبه صحيح است ودر اين حكم ملحق
بوصيت نيست واگر پيش از جراحت زدن بخود ونحو آن وصيت كند وبعد از آن مرتكب اين عمل
شنيع شود وصيت او صحيح است هر چند در حال وصيت بناى كشتن خود داشته باشد
(مسألة 1) اگر
طفلى پدر وجد داشته باشد ويكى از آنها بميرد امر طفل از باب ولايت مفوض بديگرى است وبا وجود او
نمىتواند امر او را تفويض بوصى خود نمايد بخلاف آنكه يك كدام از آنها موجود باشد وديگرى وفات نموده
باشد كه موجود مىتواند از باب ولايت امر او را تفويض بوصى خود نمايد واگر هر دو وفات كرده اند
ولايت او با حاكم شرع است وحاكم نمىتواند امر او را تفويض بوصى خود نمايد زيرا كه امر او مفوض
بحاكم شرع ديگر است ومادر بر طفل ولايت ندارد پس هر گاه شخصى براى طفلى وصيت كند بمالى اختيار
250

آنمال پدر وجد است با وجود هر دو يا وجود احدهما با نبودن هر دو با حاكم است نه با وصى ميت بلى
اگر وصيت كند براي طفل كه مال بدست وصى بماند تا طفل بالغ شود آنوقت مال را تمليك اونمايد
يا آنكه بدون تمليك وصى صرف طفل نمايد مىتوان گفت صحيح است وامر آن راجع به پدر وجد
يا حاكم نيست
(فصل دويم) در موصى به بدان كه صحيح است وصيت كردن بانچه حلال ومتعلق
غرض عقلاء باشد خواه عين باشد وخواه منفعت وخواه حقى كه قابل نقل باشد وفرق نيست در عين
كه فعلا موجود باشد يا بالقوه پس صحيح است وصيت كردن بحمل كنيز يا حيوان يا درخت وصحيح
است وصيت بمملوكى كه فرار كرده منفردا هر چند بيع آن بدون ضميمه صحيح نيست ووصيت
بچيزهاى حرام مثل خمر وخنزير ونحو آنها صحيح نيست وهم چنين است وصيت بالات لهو وبچيزيكه
منفعتى نداشته باشد وغرض عقلا متعلق بان نباشد مثل حشرات الارض وسگ هراش بخلاف
سگ صيد وسگى كه مستحفظ باغ يا زراعت يا گله باشد هر چند قائل باشيم كه غير سگ صيد مملوك
نيست زيرا كه در جواز وصيت مجرد وجود فائده در آن كافى است وصحيح نيست وصيت بحقوقى كه
قابل نقل نباشد مثل حق القذف ونحو آن وصحيح است وصيت بخمريكه براى سركه انداخته
باشند وفرق نيست در عدم صحت وصيت بخمر وخنزير بين آنكه موصى وموصى له هر دو مسلم
باشند يا هر دو كافر يا يك كدام مسلم وديگرى كافر زيرا كه كفار نيز مكلف بفروع واحكام الهيه
هستند هر چند عمل آنها ببعض احكام صحيح نباشد ووصيت بمال غير صحيح نيست اگر از جانب
خودش وصيت كرده باشد هر چند صاحبش اجازه كند واگر از جانب صاحبش فضولا وصيت
كند واو اجازه نمايد محتمل است صحت آن
(مسألة 1) در نفوذ وصيت معتبر است كه زايد از ثلث
مال موصى نباشد پس هر گاه وصيت كند بازيد از ثلث نسبت بمقدار زايد نفوذ آن موقوف باجازه
ورثه اوست وفرق نيست بين وصيت بحصه مشاعه مثل ربع تمام تركه يا ثلث آن يا وصيت بعين معينى
واگر وصيت كند بزياده از ثلث وبعض ورثه اجازه كنند وبعضى رد نمايند نسبت بحصه مجيز از
مقدار زايد نافذ است ونسبت بغير حصه او باطل است پس اگر مثلا يك پسر ويك دختر داشته باشد
ووصيت كند بنصف تركه خود وپسر اجازه كند نه دختر ومالش هيجده تومان باشد مثلا وصيت او
در هشت تومان نافذ است وشش تومان از بقيه سهم پسر است وچهار تومان سهم دختر و اگر دختر
251

اجازه كند نه پسر وصيت او در هفت تومان نافذ است وهشت تومان از بقيه سهم پسر وسه تومان از
دختر است
(مسألة 2) معتبر نيست در نفوذ وصيت قصد موصى بانكه از ثلث باشد كه خداوند جل
شانه براى او قرار داده پس اگر وصيت نمايد بعينى با عدم التفات بثلث ودر واقع بقدر ثلث مال يا كمتر
باشد صحيح است واگر قصد كند كه اين وصيت از اصل مال يا از خصوص دو ثلث ورثه باشد وثلث
خودش بازاء وصيتى كه بان سابقا كرده يا بعد از اين مىنمايد سالم بماند باطل است در صورتيكه ورثه
اجازه نكنند بلكه هم چنين است هر گاه اتفاقا وصيت بثلث نكرده باشد زيرا كه چنين وصيتى باين قيد
خلاف شرع است اگر چه زايد از ثلث مال نباشد بلى اگر براى اداء واجبى چنين وصيت كرده باشد
نافذ است زيرا كه وصيت براى واجبات از اصل محسوب است مگر آنكه خودش مقيد كرده باشد آن را
بثلث
(مسألة 3) هر گاه وصيت كند بزايد از ثلث يا بتمام تركه براي عملى كه معلوم نباشد كه بر او واجب
بوده تا نافذ باشد يا واجب نبوده تا زايد آن موقوف باجازه ورثه باشد آيا تمام از نافذ است تا معلوم شود عدم
وجوب آن يا نسبت بزايد نافذ نيست تا معلوم شود نفوذ آن دو وجه است واظهر عدم نفوذ زايد است بلى
اگر اقرار بوجوب آن نموده از اصل نافذ است بلكه هم چنين نافذ است در صورتيكه بگويد فلان مبلغ از
بابت خمس يا زكوة يا نذر ونحو آنها بدهيد وشك شود كه آيا از باب احتياط مستحبى گفته يا نه كه بايد از اصل
محسوب دارند زيرا كه ظاهر آن وجوبى است وآنكه ذمه اش بان مشغول است
(مسألة 4) اگر بعد از
وفات موصى وارث وصيت زايد از ثلث را اجازه كنند بى اشكال نافذ است ونمى تواند از اجازه خود برگردد
واگر در حيوة موصى اجازه كنند آيا نافذ است يا نه دو قول است اقوي نفوذ آن است واجازه وارث تنفيذ
عمل موصى است نه آنكه عطيه وارث باشد پس مقدار زايد از موصى بموصى له منتقل شده نه از وارث
(مسألة 5) بعض علماء گفته اند كه اگر وصيت كند بنصف مال خود مثلا وورثه اجازه نمايند بعد از آن
بگويند گمان مىكرديم كه مال او كم بوده پس تفاوت نصف با ثلث مقدار كمى است باين سبب اجازه نموديم
والا اجازه نميكرديم قول آنها مقدم است با قسم آنها بعدم ظن بزايد پس اگر بگويند كه مظنه داشتيم
كه تركه او هزار درهم است وحال معلوم شد كه هزار دينار بوده حكم مىشود بر آنها بصحت اجازه
در پانصد درهم وانها را قسم مىدهند بر عدم ظن بزياده پس براى موصى ثلث مجموع تركه بضميمه
سدس هزار درهم صرف مىشود بخلاف صورتيكه وصيت كند بعين معينى مثل خانه يا مملوكى واجازه
252

نمايند پس از آن ادعا كنند كه گمان مىكرديم كه قيمت خانه يا مملوك كمى زياده از ثلث تركه است
ومتبين شده كه تفاوت آن زياده است كه قول آنها مسموع نيست زيرا كه متعلق اجازه ايشان عين
معلومى است كه خانه يا عبد باشد وبعضى از علماء گفته اند كه قول ورثه در هر دو مسأله مسموع
است وبعضى گفته اند كه در هر دو جا مسموع نيست واين قول اظهر است بلكه اقوى نفوذ اجازه
ومسموع نبودن قول ايشان است با علم بصدق آنها در دعوى مگر آنكه معلوم باشد كه اجازه آنها مقيد
بوده بفلان مقدار كه برگشت آن بعدم اجازه است وبا اين حال مسموع بودن با مظنه نيز مشكل است
(مسألة 6) مدار در اعتبار ثلث بر حال وفات موصى است نه بر حال وصيت ونه بر حال حصول
قبض وارث حصه خود را از تركه اگر وقت وفات تركه بدست آنها نبوده پس اگر وصيت نمايد بحصه
مشاعه مثل ربع يا ثلث ومال او قدرى بود وبعد از آن نقصانى حاصل شد نقص مشترك بين وارث
وموصى است واگر مال زياد شد براى هر دو است هر چند زياده مقدار بسيارى باشد بلى در
صورتيكه قرينه قطعيه بر عدم اراده زياده متجدده باشد مقدار زياده از متعلق وصيت خارج است
وبا وجود قرينه فرق نيست بين كثرت زياده وقلت آن و هر گاه وصيت كند بعين معينه كه بمقدار
ثلث يا كمتر از آن بود بعد از آن نقصانى در مال يا زياده در قيمت آن عين پيدا شد كه از يد از ثلث
مال حال الوفات شد وصيت نسبت بمقدار زايد با عدم اجازه وارث باطل مىشود واگر وصيت كند
با زيد از ثلث مال در حال وصيت بعد از آن مال او زياد شود يا آنكه قيمت عينى كه متعلق وصيت است
كم شود كه متعلق وصيت او بمقدار ثلث يا اقل از آن شود وصيت او نافذ است در آن وهم چنين است
اگر وصيت كند بملغ معين كل مثل صد ليره
(مسألة 7) اگر وصيت كند بثلث مال بنحو اشاعه
وبعد از موت موصى وپيش از قسمت چيزى از تركه تلف شود چون نقص بر تمام تركه وارد شده
پس از حصه ثلث نيز كم شده بخلاف آنكه وصيت كند بعين معينه يا بكل معينى مثل صد تومان
مثلا كه بر فرض ورود نقص بر بقيه تركه از موصى به نبايد كم كنند بخصوص در عين معينه ماداميكه
بحسب قيمت از يد از ثلث باقى مانده تركه نباشد والا بمقدار زايد بر آن نيز نقصان وارد مىشود اگر چه
احتمال داده شده كه بحكم حصه مشاعه باشد
(مسألة 8) هر گاه براى موصى بعد از مردن او مالى
پيدا شود مثل آنكه شبكه نصب كرده باشد وبعد از مردن صيدى در آن بيفتد صيد مزبوره جزء
253

تركه او محسوب است ووصيت را از آن بيرون مىنمايند چنانكه ديون را از آن بيرون مىكنند پس اگر
وصيت بثلث يا ربع مال كرده از صيد نيز ثلث يا ربع مىگيرند واگر وصيت نمايد بعينى كه زياده از ثلث
مال حال الوفات او باشد وبضم صيد از زايد بودن خارج شود وصيت او نافذ است در تمام آن وهم
چنين است هر گاه وصيد كند بكلى مثل صد دينار مثلا بلكه هر گاه وصيت نمايد بعد از آن كشته
شود ديه او نيز از تركه اش محسوب شود وثلث آن را بايد بيرون كنند چنانچه ديون او نيز از ديه او بيرون
مىرود در صورتيكه قتل خطاء باشد بلكه اگر قتل عمدى باشد وورثه با قاتل صلح نمودند بديه نيز چنين است
زيرا كه خودش اولى است بعوض جان خودش از ديگران وهم چنين است در صورتيكه ديه جرح خطاء
يا ديه جرح عمدى او را بگيرند (تمام شد ترجمه آنچه از قلم مبارك بوده والحمد لله اولا وآخرا)
(بعض مسائل مهمه كه در جواب اصوله متفرقه مرقوم فرموده اند)
(فصول) حرام زاده كرا مىگويند وعلامت حرام زاده چيست وحرام زاده داخل بهشت مىشود
بدليل تفصيلى ارشاد شود وحرام زاده دشمن اهل بيت مىشود يا نه واگر مىشود اكثر حرام زاده ها را
كه از زنا متولد شده اند مىبينيم محب اهل بيت هستند آيا در حكم حرام زاده مىباشند يا نه (جواب)
اين منحل بچند سؤال است " اول " اين كه حرام زاده كيست (جواب) مراد از حرام زاده ولد زنا
است وان كسى است كه نطفه او منعقد شده باشد بوطى بدون حليت بضع بيكى از اسباب محلله از
عقد دوام يا انقطاع يا مالك بيمين يا تحليل با علم بعدم حليت وعمد واختيار وهذا قد يكون من الطرفين
وقد يكون من طرف واحد واما اگر انعقاد نطفه بوطى نباشد مثل آنكه بجذب منى باشد در حمام يا در
غير آن اگر چه بر وجه حرام باشد حرام زاده نيست وهم چنين اگر وطى حرام باشد بحرمت عرضيه
مثل حال حيض يا در صوم واجب ونحو اينها نيز حرام زاده نيست وهم چنين اگر منعقد شود با جهل
بعدم حليت يا نسيان يا اشتباه يا اكراه بلى گاهى اطلاق مىشود لفظ حرام زاده بر شرك شيطان
يا مطلق خبيث از باب تشبيه چون غالبا صاحب صفات رذيله واعمال قبيحه است پس اطلاق مذكور
مجاز است " دويم " اين كه علامت حرام زاده چيست (جواب) از جمله از اخبار مستفاد مىشود كه از
علائم حرام زاده بغض امير المؤمنين عليه السلام است لكن بمعنى آن كل مبغض ولد زنا لا ان كل
ولد زنا مبغض واز بعض ديگر از اخبار مستفاد مىشود كه بغض آن حضرت علامت خبث ولادت
254

است ولو از جهة اين كه در حال حيض منعقد شده باشد واز جمله علائم حرام زاده لكن بمعنى اعم از
حرام زاده مصطلح حقيقى ومجازى كه شرك شيطان بوده باشد آن است كه فحش وقليل الحياء باشد
كه باك نداشته باشد از آنچه بگويد يا در حق او گفته شود وشايد علائم ديگر از اخبار استفاده
شود اما علامتى كه در حسب وخلفت بان شناخته شود در نظر نيست " سيم " اين كه حرام زاده
داخل بهشت مىشود يا نه (جواب) از جمله از اخبار مستفاد مىشود كه داخل بهشت نمىشود مثل ما
عن العلل عن الصادق ع آن الله عز وجل خلق الجنة طاهرة ومطهرة فلابد خلها الا من طابت ولادته
ومرفوع الديلى الى الصادق ع لمروى عن العلل يقول ولد الزنا يا رب فما ذنبى فما كان لى فى امرى صنع
قال ع فيناديه مناد انت شر الثلثه واذنب بوالدك فنشأت عليهما وانت رجس ولن يدخل الجنة الا
طاهر وفى خبر لو نجى ولد زنا نجى سائح بنى اسرائيل وهو كان عابدا قيل له ولد الزنا لا يطيب ابدا ولا
يقبل الله منه عملا فخرج يسيح فى الجبال وهو يقول ما ذنبى وعن المحاسن قال الباقر ع من طهرت ولادته
دخل الجنة وظاهره الشرطية واز جمله اخبار استفاده مىشود نجاست او وچون وجهى از براى نجاست
نيست الا كفر چون كل مسلم طاهر بعضى استفاده كرده اند كفر او را ولازم اين عدم دخول در بهشت
است واز بعض اخبار مستفاد مىشود كه داخل در بهشت نمىشود وداخل در نار هم نمىشود يعنى معذب
بنار هم نمى شود مثل خبر محاسن قال الراوى كنا عنده اى ابا عبد الله ومعنا عبد الله بن عجلان فقال عبد
الله بن عجلان معنا رجل يعرف ما نعرف ويقال انه ولد زنا فقال ع ما تقول قلت آن ذلك ليقل فقال ع
آن كان كذلك بنى له بيت من النار من صدر يبرد عنه دهج جهنم ويوتى برزقه واز بعض مشايخ منقول است
كه قوله من صدر اى بنى له ذلك فى صدر جهنم واعلاه وقل فى ئق والظاهر انه تصحيف الصبر بالتحريك
وهو الجمد وكلمات علماء در طهارت ونجاست او مختلف است مشهور بر طهارت مىباشد وسيد مرتضى
وابن ادريس قائل بنجاست او وهم چنين در كفر وايمان وبعضى او را كافر دانسته اند ومشهور او را مسلم
مىدانند اگر اظهار اسلام نمايد وص حدائق گفته است آن لابن الزنا حالة ثلثة غير حالتى الكفر والايمان
وهم چنين در دخول بهشت وعدم آن اختلاف دارند ظاهر مشهور اين است كه داخل بهشت مىشود
وظاهرا آنها كه او را كافر مىدانند اين است كه از اهل نار است وجماعتى قائل شده اند باينكه داخل
بهشت نمىشود وداخل در جهنم هم نمى شود بلكه خداوند جزاى اعمال خير او را مىدهد در جاى ديگر
255

غير از بهشت واز خبر سابق هم مستفاد شد كه در جهنم خانه از جمد دارد وروزى او مىرسد ودر خبر
ابن ابى يعفور است كه قال ابو عبد الله ع ولد الزنا يستعمل ان عملا خيرا جزى به وان عمل شرا جزى
به ومقتضاى اين خبر اين است كه بعد از موت او را تكليف مىكنند بهر نحو عمل كرد جزاى او را
مىدهند وحق اين است كه ولد زنا با اظهار اسلام مسلم است وطاهر وجميع احكام اسلام بر او جارى است
مگر آنچه خارج شده است بدليل از عدم جواز امامت ولو عادل باشد وعدم قبول شهادت وعدم
ارث ونحو اينها واخبار داله بر نجاست او معرض عنها است با اين كه صراحت در نجاست ندارد كما لا
يخفى على من راجعها اما كفر او پس دليلى ندارد وعمومات من اظهر الاسلام فهو مسلم شامل است وبر
فرض حكم بنجاست او لازم نيست كه كافر باشد ودعوى اين كه مجبور بر كفر است كما ترى تنافى
قواعد العدليه مع مخالفتها للوجدان وايا داخل بهشت خواهد شد يا نه واگر چه مقتضاى اخبار مذكوره
عدم دخول او است لكن ضعف آنها ومنافات آنها با قواعد عدليه مانع از تعويل بر آنها است با اين كه
ممكن است مراد عدم دخول بهشت معد از براى مؤمنين باشد بلكه از براى او بهشتى ديگر است
غير از بهشت معهود وممكن است مراد قسم خاصى از ولد زنا باشد وان آن كسى باشد كه بغض ال
محمد صلوات الله عليهم را داشته باشد وممكن است مراد كناية از بعض معاندين باشد حاصل اين كه
اگر چه اين مسأله دخلى بعمل ندارد واعتقاد بان هم لازم نيست لكن مقتضاى قواعد عدليه اين است
كه با فرض اطاعت وعبادت بعد از اسلام وايمان داخل بهشت هم بشود ولا تزر وازرة وزر اخرى
بلى خباثت معنويه او معلوم است ولذا امامت وشهادت وقضاوت او صحيح نيست وغالبا هم از اهل خير
نمىشود واين ضرر ندارد بان كسيكه از اهل خير ومحب اهل بيت باشد وجميع اعمال وافعال او بر وفق
شرع باشد " چهارم " اين كه حرام زاده دشمن اهل بيت مىشود يا نه " جواب " كلية ندارد كه هر حرام
زاده دشمن اهل بيت باشد بلى از اخبار مستفاد مىشود كه هر كس مبغض باشد حرام زاده است مثل
قوله ص يا على لا يبغضك لا ولد زنا وعن الصادق ع لا يبغضنا الا من خبثت ولادته او حملت به امه فى
حيضها پس هر مبغضى حرام زاده يا ولد حيض است لكن هر حرام زاده لازم نيست كه مبغض باشد
ودر بعض اخبار است كه غلامى در زمان عمر در مسجد ديده شده ومعلوم شد كه ولد زنا است ودر صفين در
ركاب أمير المؤمنين ع شهيد شد ودر بعض اخبار است كه جوانى از شيعيان امير المؤمنين در كوفه ولد زنا بود
256

(س) ملكى را كه يهودي يا نصرانى از مسلم بخرد خمس بر مشترى تعلق مىگيرد يا خير (جواب) بلى
زمينى كه ذمى از يهود ونصارى ومجوس از مسلم بخرد بايد خمس آن را بدهد والله العالم (س) ملكى را
در هشتاد سال قبل يهودى از مسلم خريده ونمى دانم خمس آن را آن يهودى داده يا خير فعلا همان ملك را
از همان يهودى يا از ورثه او اجاره بگيرم خمس وجه الاجاره بذمه من كه مستأجر هستم تعلق مىگيرد يا خير
(جواب) چون محل حمل بر صحت نيست على الظاهر الاحوط تعلق مىگيرد (س) پوشيدن ما هوت
وساير لباس پشمينه كه از فرنگستان مىايد در لباس جايز است يا خير (جواب) جلودى كه از دست
كفار گرفته مىشود پوشيدن آن در نماز جايز نيست از بابت اين كه محكوم است بميته بودن واما غير
جلود از پشمينه وكرك پس پوشيدن آن در غير نماز بى اشكال است ودر نماز نيز اقوى جواز است
هر چند معلوم نباشد كه از ما كول اللحم است يا غير ماكول اللحم واگر مشكوك باشد كه پشم حيوان
است يا چيز ديگر شبيه به پشم امر آن اسهل است والله العالم (س) شمع گچى كه در حرم مطهر يا جاى
ديگر بر لباس مى چكد نماز با او صحيح است يا خير (جواب) بلى صحيح است مگر آنكه نجاست آن
معلوم باشد يا بودن آن از حيوان غير مأكول معلوم باشد (س) هر گاه وقت نماز در سفر داخل بشود
ومكلف در صورت وسعت وقت نماز را تأخير اندازد تا وقتى كه بوطن خودش برسد آن نماز را در وطن
قصر بخواند يا تمام (جواب) تمام بخواند على الاقوى واگر احتياط كند بجمع ما بين قصر وتمام بهتر
است (س) هر گاه شخصى بگويد اگر فلان كار را بكنم از ولايت برى مىشوم آيا در هر دفعه كه
آن كار را بكند كافر مىشود يا در همان وقت گفتن كافر شد ودر هر حال طريق توبه آن را بيان
فرمائيد (جواب) بكردن آن كار كافر نمىشود مگر آنكه تبرى كند فعلا وتوبه آن اين كه ترك تبرى كند
واين جور كلام را ترك كند وعزم كند بر ترك آن واستغفار كند والله العالم (س) نجس يا متنجس
در دهان ولاى دندان باشد نماز در آن حال چه طور است (جواب) صحيح است والله العالم (س)
ولبيى مادرش فوت شد در حالتيكه بر ذمه مادر نماز قضا باشد وبولى هم وصيت نكرد كه نماز او را بجا
آورد آيا در اين صورت ولى مىتواند كه قضاء نماز مادرش را بقدر واجب ادا كند يا نه (جواب) بلى
مىتواند بلكه واجب است قضاء آنچه از جهة عذر از او فوت شده (س) هر گاه ميت بوليش وصيت
كند كه فلان كس را اجير كن نماز وروزه مرا بجا آورد آنشخص وامثال آن راضى نشدند عبادت
257

بگيرند در اين صورت تكليف ولى چيست (جواب) يا خودش بكند يا بدهد بشخص ديگر والله العالم
(س) هر گاه ميت بوليش وصيت كند كه فلان كس را اجير كن تا نماز وروزه مرا بجا اورد ولى
اطمينان بانشخص وامثال آن ندارد در اين صورت مىشود ولى خودش بجا آورد يا خير (جواب) بلى
مىتواند خودش بجا آورد ومى تواند بديگرى بدهد (س) شخص در ماه مبارك غسل جنابت كرد
وبعد از ماه مبارك فهميد كه غسلش صحيح نبوده در اين صورت تكليف چيست (جواب) نمازها را
بايد قضا كند واما روزهاى او پس صحيح است واگر چه احتياط بقضاء آنها نيز بهتر است (س) ميت
بوليش وصيت كرد نماز قضاء مرا بر طريق اكمل واحسن ادا كن طريق اكمل واحسن آن را بيان
فرمائيد (جواب) اتيان كند با حضور قلب و مستحبات را مهما امكن ترك نكند (س) هر گاه
شخص روزه قضاء يا روزه كفاره بر ذمه داشته باشد آيا مىتواند روزه قضاء والدينش را بگيرد يا خير
(جواب) روزهائى كه واجب است بر او از براى والدين مىتواند بگيرد واما اگر تبرعا خواسته باشد
بكند با وجود روزهاى واجبى خودش نمىتواند بكند والله العالم (س) هر گاه شخصى پنج شش
سال نماز قضاء مثلا بر ذمه دارد از خودش ووالد پنش در اثناء قضاء جديدى براي او رخ داد آيا
مىتواند قضاء جديد را قبل از قضاء سابق مذكور بجا آورد يا نه (جواب) بايد بترتيب بكند بلى اگر
قضاء جديد را در روز خودش بجا آورد وبعد هم بمقتضى الترتيب اعاده كند احوط است والله العالم
(س) ميت بوليش وصيت كرد كه يك سال نماز قصر واتمام براى من بجا آور كيفيت آن را بيان فرمائيد
(جواب) نماز صبح را يك مرتبه بكند ونماز ظهر وعصر را قصرا وتماما بكند ونماز مغرب را يك
مرتبه بكند ونماز عشا را قصرا وتماما بكند وهكذا تا يك سال والله العالم (س) شخصى تا سينه در آب
باشد مىتواند غسل ارتماسى در آن حال بكند يا نه (جواب) بلى مىتواند والله العالم (سوال) در نماز
هر گاه در كلمه اخلال واقع شود آن كلمه را اعاده بدون اتمامش يا بااتمام آن بنيت قربت
(جواب) مخير است ما بين قطع واتمام هر گاه آن غلط مغير معنى نباشد وبهتر در اين صورت اتمام
است بقصد قربت وعلى اى حال اگر آن كلمه از قرائت يا ذكر واجب باشد بايد اعاده كند واگر
آن غلط مغير معنى است بايد قطع كند والله العالم (سؤال) كفاره روزه مىتوان نان داد يا خير
ومقدارش در عيار بزرگ چه قدر است (ج) بلى مىتوان نان داد ومقدار آن يك مد است وهر مدى يك صد
258

وپنجاه وسه مثقال ونيم وربع ربع مثقال است واگر سه ربع وقيه بقالى بدهد قدرى زياده داده
است واگر يك وقيه بدهد عوض هر مدى زاد خيرا والله العالم (سؤال) شخصى مدت شش هفت
سال مثلا نماز قضاء بر ذمه دارد مىتواند بى اذان واقامه قضا كند يا نه (جواب) اذان را مىتواند
ترك كند لكن اقامه را ترك نكند احتياطا والله العالم (سؤال) شخصى در مصيبتى محزون ودلتنگ
وبد خلق شود آيا اين افعالش جزع است يا نه (جواب) مجرد دلتنگ جزع نيست در جزع
اضطراب وتغيير حالات معتبر است ولله العالم (سؤال) شخصى در روزه ماه مبارك
وغيره تمام مفطرات را نمىدانست روزه اش صحيح است يا نه (جواب) هر گاه قصد
امساك از تمام مفطرات واقعيه كرده است ومفطرى هم بعمل نياورده است صحيح
است هر چند تمام را نداند والله العالم (سؤال) ملكى را كه يهودى يا نصرانى
از مسلم بخرد خمس بر مشترى تعلق مىگيرد يا نه (جواب) بلى
زمينى كه ذمى از يهود ونصارى ومجوس از مسلم
بخرد بايد خمس آن را بدهد
والله العالم
تمام شد والحمد لله اولا وآخرا
259

(اقسام واحكام لقطه كه بقلم مبارك در جواب بعض اسوله نوشته اند)
بسم الله الرحمن الرحيم
(سؤال) حكم لقطه حيوان وغير حيوان را مفصلا بيان فرمائيد (جواب) شئ ملقوط يا انسان است كه آن را
لقيط مىگويند يا از حيوان كه آن را ضاله مىگويند يا غير اين دو است كه آن را لقطه مىگويند اما لقيط پس
آن طفل ضايعى است كه كافلى نداشته باشد اگر چه آن كافل ملتقط ديگر باشد چه آن طفل غير مميز
باشد يا مميزى كه صدق ضايع بر او بكند پس اگر مراهق باشد كه خود قائم بحفظ خود باشد
خارج است وفرق نيست در لقيط ما بين اين كه منبوذ باشد يا غير منبوذ اگر چه قدر متيقن اول است
وشرط است اين كه مملوك نباشد پس اگر مملوك باشد داخل در عنوان ضاله يا لقطه است اگر مجهول المالك
باشد نه لقيط لكن بعد از تعريف نمىتواند آن را تملك كند چنانچه مستفاد از صحيحه على بن جعفر (ع)
است واخذ لقيط در صورتيكه خوف تلف او باشد واجب است والا مستحب است اگر ظاهر ما نسب
الى الاكثر وجوب آن است در اين صورت كفاية لكن دليل واضحى ندارند ودر صورت اولى هم من
حيث انه لقيط واجب الاخذ نيست بلكه در هر جا حفظ نفس توقف داشته باشد واجب است اگر چه
لقيط نباشد ودر لقيط هم اگر ممكن باشد حفظ نفس بوجه ديگرى واجب نيست التقاط پس مىشود
گفت كه اخذ لقيط مطلقا واجب نيست من حيث هو لقيط بلكه مستحب است وشرط است در ملتقط
اين كه بالغ وعاقل وحر باشد بلى اگر مملوك باذن مولى التقاط كند صحيح است و احكام آن جارى
مىشود چه اذن بعنوان نيابت باشد يا دفع مجرى هم چنين شرط است اسلام او اگر لقيط محكوم با سلام
باشد واما عدالت پس شرط نيست على الاقوى بلكه در صورت كفر لقيط جايز است كه ملتقط كافر
باشد وبعد از اخذ لقيط واجب است بر ملتقط حفظ وحضانت بلكه بعضى گفته اند ملزم است بان
بر وجهى كه نمىتواند واگذارد اگر چه غيرى باشد كه او را اخذ كند وحد آن بلوغ است واما نفقه او
260

پس اگر مالى دارد ولو مثل فراش وغطا وقماط ونحو اينها كه قيمتى داشته باشد وزائد بر قدر لازم باشد
مىتواند آن را باذن حاكم شرع فروخته صرف او كند واگر ندارد پس اگر تبرعا خودش متحمل شود
فبها والا بايد اعلام كند حاكم شرع ومؤمنين را پس اگر از باب زكوة يا تبرعا كسى متحمل نشد
در اين صورت مىتواند خودش يا ديگرى بقصد رجوع بر او او را نفقه بدهد بلكه من باب الكفاية
واجب است وقول ابن ادريس بعدم رجوع مطلقا از جهة اين كه من باب مقدمه حفظ واجب است
انفاق ضعيف است چون وجوب نفقه منافات با عوض گرفتن بر آن ندارد واگر بدون اعلام حاكم
ومومنين انفاق كند نمىتواند رجوع كند اگر چه بقصد تبرع نباشد مگر آنكه علم داشته باشد بعدم
وجود متبرع وزكوة ونحو آن واگر بعد از بلوغ اختلاف كنند در اين كه نفقه كه داده بقصد تبرع بوده
يا بقصد رجوع دور نيست تقديم قول ملتقط واگر اختلاف كنند در مقدار نفقه پس اگر باذن حاكم
شرع يا عدول المؤمنين انفاق كرده قول او مقدم است در قدر متعارف واما در زائد بر آن ودر صورتيكه
با امكان استيذان از حاكم يا عدول المؤمنين نكرده باشد قول لقيط مقدم است ويحتمل تقديم قول
ملتقط (مط) لانه امين بلكه اقوى همين است و بنابر اين اگر اختلاف كنند در اين كه انفاق كرده
از مال خودش يا مال صبى يا متبرعى قول ملتقط مقدم است وهم چنين اگر اختلاف كنند در اصل
انفاق واما از حيثيت حكم بكفر واسلام آن لقيط پس اگر احدهما معلوم باشد فلا اشكال واگر مجهول
الحال باشد پس اگر در دار الاسلام باشد يا دار الكفر كه مسلمى در آنجا متوطن باشد كه محتمل
باشد كه آن طفل از او است محكوم است با سلام والا فلا ودر صورتيكه محكوم با سلام است اگر بعد
از بلوغ اظهار كفر كند حكم كفر بر او جارى است لكن احكام ارتداد بر او جارى نمىشود اگر چه
محكوم با سلام بوده است چون اين حكم ظاهرى بوده است از باب تغليب جانب اسلام لكن از تحرير
نقل شده است اجراء حكم ارتداد بر او لسبق الحكم باسلامه قال انه يستتاب فان تاب والا قتل وعن
جامع المقاصد نفى البعد عنه لما ذكر من سبق الحكم باسلامه وطهارته ولان الاسلام هو الاصل لقوله ص
كل مولود يولد على الفطرة وفيه ما عرفت من ان الحكم باسلامه انما كان ظاهريا فلا يصدق الارتداد
ولذا لوادعى ذمى بنوته واقام بينة على دعواه سلم اليه ونقض الحكم باسلامه وهذا بخلاف الاسلام
بتبعية الابوين او السابى فانه اسلام واقعى فلو اظهر الكفر بعده جرى عليه حكم المرتد ولقيط محكوم
261

به حريت است ما داميكه خلاف آن معلوم نباشد ولو بطريق شرعى حتى اين كه اگر در دار الحرب باشد
كه مسلمى در آن نباشد نيز محكوم بحريت است غاية الامر اين كه در اين صورت جايز است استرقاق او
مثل ساير كفار حربى واين حكم بحريت اگر چه حكم ظاهرى واز باب اصل است الا اين كه نظير
ساير موضوعات ثابته باصول جميع احكام آن بر او جارى است چه حكمى كه براى او باشد چه حكميكه
بر او از قبيل ميراث وقصاص ونكاح وصحة تملك وغير آنها لكن از علامه نقل شده است در قواعد
كه بعد از آنكه حكم فرموده است بحريت او للاصل قال فيحكم بها فى كل ما لا يلزم غيره شيئا فيملك المال
ويغرم من اتلف عليه شيئا وميراثه لبيت المال وان قتله عبد قتل به وان قتله حر فالاقرب سقوط القود
للشبهة واحتمال الرق فح يجب الدية او اقل الامرين منها ومن القيمة على اشكال انتهى ولا يخفى ما فيه
واگر بعد از بلوغ اقرار كند برقيت خود مسموع است ماداميكه معلوم الخلاف نباشد واقرار او در حق
غير نباشد چون حكم بحريت او ظاهرى واز باب اصل بوده واما ضاله پس آن حيوان مملوكى است
كه ضايع باشد ويد كسى بر او نباشد وحكم آن على ما ذكره المشهور اين است كه يا در بيابان است يا عمران
اما اگر در بيابان باشد پس اگر آن حيوان شتر باشد جايز نيست اخذ آن بشرط اين كه يا صحيح باشد
يا در آب وعلف كه بتواند بخودى خود محفوظ بماند وظاهرا خلافى در اين نداشته باشند بلكه از جماعتى
دعواى اجماع نقل شده است ودلالت مىكند بر آن جمله از اخبار بلى از علامه نقل شده است جواز
اخذ آن بنية حفظ از براى مالك وملحق كرده اند بشتر در حكم مذكور اسب را اگر چه نص خاصى
در آن نيست وظاهرا در اين هم خلافى نباشد بلكه بعض عبارات اشعار با جماع بر آن دارد وبعضى استر را
نيز ملحق كرده اند بلكه بعضى گاو وخر را وبعضى گاو تنها را واما اگر حيوانات مذكوره مالك آنها
بجهة وا ماندگى واگذشته باشد ودر آب وعلف هم نباشد جايز است اخذ وتملك آن بدون ضمان از براى
مالك اگر چه بعد پيدا شود واما اگر آن حيوان گوسفند باشد جايز است اخذ آن ومخير است ما بين
تملك وحفظ از براى مالك ودفع آن بحاكم شرع كه حفظ كند يا بفروشد وثمن آن را از براى مالك حفظ
كند ودر دو صورت اخيره بر ملتقط ضمانى نيست ودر صورت اولى كه تملك كرده باشد مشهور حكم
بضمان كرده اند يعنى اگر مالك پيدا شود بايد عوض آن را بدهد بلكه بعضى گفته اند بابقاء عين
بايد خود عين را رد كند واز صدوق وبعض ديگر نقل شده است عدم ضمان وقائلين بضمان در وجوب
262

تعريف سنه خلاف كرده اند بعضى نفى كرده اند وبعضى گفته اند واجب است اگر چه از حين
اخذ قصد تملك كرده باشد پس بعد از تملك تعريف كند واگر مالك پيدا شد بايد خودش يا قيمتش
را بدهد باو ويدل على ما ذكر من جواز الاخذ والتملك مضافا الى الاجماع صحيحة الحلبي وحسنة هشام
بن سالم عن ابى عبد الله ع جاء رجل الى النبى ص فقال يا رسول الله اني وجدت شاة فقال النبي ص
هى لك او لاخيك او للذئب ومشهور ملحق كرده اند بشاة در حكم مذكور اطفال شتر واسب واستر وگاو
وخر را نيز بلكه هر چه مثل گوسفند باشد در اين كه نتواند خود را از صغار سباع حفظ كند واما اگر
آن حيوان در عمران پيدا شود پس مشهور گفته اند جايز نيست اخذ آن مطلقا قال في الشرايع ولو
وجد الضوال في العمران لم يحل اخذها ممتنعة كانت كالابل او لم تكن كالصغير من الابل والبقر وفي الجواهر
حكى غير واحد الشهرة عليه وعن التذكره نفي الخلاف فيه الا مع خوف التلف والنهب بلى از شيخ
طوسى وصاحب وسيله نقل شده است جواز اخذ آن وشايد نظر مشهور بصحيحه متقدمه باشد بدعوى
اين كه از آن مستفاد مىشود كه جواز اخذ در جائيستكه اگر نگيرد در معرض اين باشد كه گرگ او را بدرد
حيث قال هى لك او لاخيك او للذئب وايضا مقتضاى اصل عدم جواز تصرف در مال غير است
وعمومى دال بر جواز اخذ نيست وفيه ما ترى ومشهور استثناء كرده اند از حكم مذكور كه عدم جواز
اخذ باشد در عمران گوسفند را وگفته اند كه جايز است اخذ آن پس آن را سه روز نگاه دارد
اگر صاحبش پيدا نشد او را فروخته ثمن او را تصدق كند بجهة خبر ابن ابى يعفور عن الصادق ع
قال جاء رجل من اهل المدينة فسالنى عن رجل اصاب شاة قال فامرته آن يحبسها عنده ثلثة ايام
ويسئل عن صاحبها والا باعها وتصدق بثمنها بحمل بر صورتيكه در عمران بيايد جمعا بينه وبين الصحيحة
المتقدمة واوفق بقواعد واقرب بتحقيق در حكم حيوان ملتقط بر سبيل اجمال اين است كه يا معلوم است
كه مالك آن حيوان اعراض كرده است از او يا معلوم است كه گم كرده يا نسيان كرده يا آن حيوان از او
گريخته كه عنوان لقطه بر آن صادق است يا معلوم است كه مالك از جهة عدم متابعت و واماندگى آن را
واگذاشته است نه بقصد اعراض بلكه از باب ناچارى ويا معلوم است واگذاشتن او لكن معلوم نيست
كه از باب اعراض است يا ناچارى يا معلوم نيست كه او را گم كرده يا عمدا واگذاشته (اما صورت اولى)
كه معلوم است اعراض او پس جايز است اخذ آن مطلقا هر حيوانى كه باشد چه در بيابان چه عمران
263

چه در ماء وكلاء چه غير آن وجايز است تملك آن نيز يا از جهة اين كه باعراض از ملك مالك خارج مىشود
وملحق مىشود بمباحات اصليه كما يمكن آن يستدل عليه بعموم قوله ص الناس مسلطون على اموالهم
ويا از جهة اين كه اگر چه بمجرد اعراض خارج نمىشود از ملك او الا اين كه اعراض در قوة اذن واباحه تمام
تصرفات است حتى تملك پس بتملك مالك مىشود وهم چنين بتصرفيكه موقوف بر ملك است از قبيل
بيع وضرر ندارد خروج عين از ملك مالك اول ودخول عوض آن در ملك آخذ بايع چنانچه در محل
خود مبين شده است پس مالم يتملك او لم يبع باقى است بر ملك معرض وبعد از تملك مال اخذ مىشود
وهم چنين بعد از بيع ثمن آن مال او مىشود ويدل عليه مضافا الى امكان الاستدلال بقوله ع الناس
مسلطون فانا وان لم نستفد منه جواز اخراجه عن ملكه بمجرد النية والاعراض فلا اقل من دلالته على
التسلط على اباحة جميع التصرفات التى منها التملك بالبيع او غيره جملة من الاخبار الخاصة الواردة في البصير
والدابة التى تركها صاحبها من جهة الجهد والكلال الدالة على جواز اخذها وتملكها فان صورة قصد
الاعراض هو القدر المتيقن منها بلكه اين حكم در اعراض اختصاص بمقام ندارد بلكه در هر ماليكه
مالك آن از او اعراض كند جارى است چنانچه در مسأله جواز اخذ ما ينثر في الاعراس گفته اند قال
في يع واكل ما ينثر في الاعراس جايز ولا يجوز اخذه الا باذن اربابه نطقا او بشاهد الحال وهل يملك
بالاخذ الاظهر نعم وفي الجواهر كما عن المبسوط والمهذب والارشاد والتذكرة للسيرة القطعية في الاعصار
والامصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع والهبة والارث وغيرها بل هي كذلك في كل مال اعرض عنه
صاحبه فضلا عما اباحه مع ذلك سيما مع اباحة التملك التى هي متحققة في ما نحن فيه خلافا لثاني
الشهدين في لك فجعله باقيا على ملك مالكه للاصل حتى يحصل سبب يقتضى النقل الى آخر ما ذكره
وحكم بخروج از ملك باعراض در جائيكه ملكيت او از جهة حيازة باشد اظهر است مثلا اگر حيازة
كند حطب را بعد از آن آن را گذاشته از او اعراض كند بر ميگرد بهمان اباحه سابقه وهكذا در ساير
مباحات محوزه كه بعد اعراض كند (واما صورت دويم) كه معلوم باشد كه مالك آن را گم كرده است
يا از او گريخته پس اگر چه مقتضاى عمومات اخبار لقطه اجراء حكم آن است از جواز اخذ وتعريف
سنه وتخير ما بين سه امر بعد از آن الا اين كه از جهة بعض نصوص خاصه واجماع علماء در آن تفصيلى است
وان اين است كه اگر آن حيوان شتر باشد يا آنچه مثل او است در امتناع از صغير سباع ودر معرض تلف
264

نباشد باين كه در ماء وكلاء باشد يا صحيح باشد كه بتواند تحصيل ماء وكلاء نمايد اخذ آن جايز نيست
واگر در معرض تلف باشد باين كه مريض باشد يا نحو آن ودر غير ماء وكلاء جايز است اخذ آن ودليل
اين حكم اما در صورت دويم پس عموم اخبار لقطه بعد از عدم مخصص واما در صورت اولى پس
علاوه بر اجماع على الظاهر المحكي عن جماعة جمله از نصوص است منها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله ع قال جاء
رجل الى النبى ص فقال اني وجدت شاة فقال ص هى لك او لاخيك او للذئب فقال يا رسول الله ص
اني وجدت بعيرا فقال ص خفه حذائه وكرشه سقائه فلا تبحه وقريب منها صحيحة معوية بن عمار
ومرسلة الفقيه واين اخبار اگر چه مختص به بعير است الا آنكه بملاحظه ما هو بمنزلة التعليل مستفاد مىشود
از آنها حكم هر چه از قبيل او باشد كما اين كه بملاحظه آن مستفاد مىشود عدم جريان حكم در صورتيكه
در معرض تلف باشد اگر چه صحيح در ماء وكلاء باشد بلكه ممكن است دعوى عدم شمول صورتيكه
معلوم باشد عدم امكان عثور مالك بر آن اگر چه در معرض ضياع هم نباشد چرا كه معلوم است كه
غرض از عدم اخذ وصول بمالك ورعايت او است پس با علم بعدم وصول باو بر تقدير عدم اخذ بايد
جايز باشد خصوص اگر با اخذ علم يا اميد وصول باشد پس حكم بعدم جواز مختص است بصورتى كه
آن حيوان ممتنع باشد ودر معرض ضياع نباشد ومحتمل الوصول الى المالك باشد بر فرض عدم اخذ بلى در اين
صورت هم نقل شده است از علامه جواز اخذ اگر بنيت حفظ از براى مالك باشد چنانچه سابقا اشاره شد
وگويا اخبار مذكوره را منزل كرده است بر غير اين صورت واين دعوى اگر چه خالى از وجه نيست لكن
خالي از اشكال هم نيست پس احوط ترك است ودر صوريكه حكم كرديم بجواز اخذ ظاهر اجراء حكم
لقطه است اگر چه بعيد نيست اجراء حكم شاة در آن صور واگر آن حيوان شاة باشد يا آنچه از قبيل او است
در عدم امتناع از صغار سباع پس جايز است اخذ آنها وبعد از اخذ مخير است ما بين حفظ
از براي مالك يا دفع بحاكم شرع وبر اين دو تقدير بر فرض تلف ضمانى نيست وما بين تملك
آن بضمان بمعنى اين كه اگر مالك پيدا شد عوض آن را بدهد ودليل بر جواز اخذ علاوه بر اجماع در
خصوص شاة قوله في الصحيحة المتقدمة هى لك او لأخيك او للذئب وهى وان كانت في خصوص الشاة
الا انه يستفاد منها حكم كل ما كان على فرض عدم الاخذ مثل الشاة في كونه معرضا لاكل الذئب له
مثل اولاد الأبل والبقر والفرس ونحوها والمستفاد منها جواز التملك في الحال كما هو المشهور بل عن
265

المهذب الأجماع عليه وعن التحرير الاجماع على جواز اكلها في الحال وظاهرها وان كان جاز التملك من
غير ضمان كما هو مقتضى قوله ع لك او لاخيك وافتي به الصدوق في المقنع وحكي عن المقتصر والكفايه
والمفاتيح الا آن الاقوى هو الضمان لعمومات اخبار اللقطه وخصوص صحيحة على بن جعفر عن اخيه ع
سئلته عن الرجل يصيب درهما او ثوبا اودابة كيف يصنع قال ع يعرفها سنة فان لم يعرف جعلها في
عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها اياه وان مات اوصى بها وهو لها ضامن وصحيحة الأخرى عنه ع
عن رجل اصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله (ص) هي لك او لأخيك او للذئب
فخذ وعرفها حيث اصبتها فان عرفت فردها الى صاحبها وان لم تعرفها فكلها وانت لها ضامن آن جاء
صاحبها يطلب ثمنها آن تردها ومقتضاها وجوب التعريف ايضا بل مقتضى الاولى كون التعريف سنة
كما افتى به جماعة خلافا للتذكره فنقاه اصلا وظاهرها وان كان عدم التملك الا بعد التعريف سنة
لكن لا عامل بها على هذا الوجه لما عرفت من دعوى الاجماع على جواز التملك في الحال فيتملك ثم يعرف
ولا منافات لامكان كون الملك متزلزلا او كون الواجب بعد وجود المالك دفع القيمة اليه لا نفس العين
وبعد فالمسألة محل اشكال والاحوط عدم التملك الا بعد التعريف سنة كساير اللقطات فلا يبقى خصوصية
للمقام ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل مادل منها على جواز التملك بدون التعريف كالصحيحة المتقدمة على
صورة الضرر او الحرج في ابقائها سنة او عدم المصلحة في انفاقها والرجوع بها على المالك وحمل ما دل منها
على التعريف سنة ثم التملك كصحيحة على بن جعفر ع على غير هذه الصورة لكن لا شاهد لهذا الجمع
وكيف كان فرق نيست در آنچه ذكر شد ما بين اين كه آن حيوان در بيابان باشد يا عمران اگر چه مشهور
گفته اند كه اگر در عمران باشد جايز نيست اخذ آن مگر آنكه شاة باشد كه جايز است وحبس مىكند
آنرا سه روز واگر صاحبش پيدا نشد مىفروشد وثمنشرا تصدق مىكند از جهة خبر ابن ابي يعفور
متقدم لكن خبر مذكور اختصاص بعمران ندارد وعمل بر آن محتاج بقرينه است وايضا دليلى بر عدم
جواز اخذ ساير حيوانات در عمران نيست پس اظهر عدم فرق است لكن احتياط ترك نشود
با اجراء احكام لقطه از تعريف سنة وعدم تملك قبل از آن ورد عين با پيدا شدن مالك اگر موجود
باشد وعوض آن بر تقدير تلف يا اتلاف آن (اما صورت سيم وچهارم) كه معلوم باشد كه مالك
عمدا ترك كرده از ناچارى يا با جهل باين كه اعراض كرده يا از ناچارى بوده پس اگر چه مقتضاى
266

قاعده عدم جواز اخذ است چون تصرف در مال غير بدون اذن او جايز نيست واخبار لقطه هم شامل
نيست چون باوصف اينكه معلوم است كه مالك عمدا آنرا گذاشته صدق لقطه نمىكند لكن مقتضاى
اخبار داله بر اين كه حيوانيكه صاحبش آنرا وا گذاشته است مال كسى است كه آنرا احياء كند وبمنزله
مباح است جواز اخذ است در آن مقداريكه مشمول آن اخبار است (واما صورت اخيره) كه
معلوم نباشد كه كم كرده يا عمدا ترك كرده است پس ظاهرا حكم آن حكم صورت دويم است كه معلوم باشد
كه گم كرده است چون صدق لقطه بر آن مىكند پس اگر چه بمقتضاى قاعده بايست احكام لقطه
بر آن جارى شود لكن از جهة ادله كه در صورت دويم ذكر شد تخصيص ميدهيم آنها را بقدرى كه گفته
شد والله العالم (باقى ماند كلام در چند امر) " اول " اخذ ضاله در موارديكه جايز است مكروه
است از جهة جمله از اخبار خاصه مضافا الى اطلاق ما دل عليها في مطلق اللقطة الشامل للمقام بلى
در صورت اين كه آن حيوان در معرض تلف باشد كراهت ندارد وشايد راجح هم باشد بلكه در روضه
فرموده واجب كفائى است در جائيكه صاحبش معلوم باشد لكن وجوب آن ولو كفاية معلوم نيست
چه صاحبش معلوم باشد يا نه اگر چه علم داشته باشد كه بر فرض عدم اخذ تلف مىشود چون دليلى
بر وجوب حفظ مال غير در آنجا كه در تحت يد او نباشد نيست بلى ممكن است حكم بوجوب از
باب حفظ نفس محترم چنانچه مستفاد مىشود از حكم ايشان بوجوب نفقه بهائم مملوكه حتى اينكه
اگر انفاق نكند حاكم شرع او را اجبار مىكند بر انفاق يا بيع يا ذبح واگر ممكن نباشد خودش متصدى
مىشود واين حكم نه از باب اين است كه ترك آن تضييع مال است ولهذا مشهور در سقى زرع وشجار
وتعمير خان ودار واجب ندانسته اند پس معلوم مىشود كه از باب وجوب حفظ نفس است از تلف
مگر بوجه شرعي كه آن ذبح باشد بلكه شهيد ثاني حكم كرده است باين كه اگر مالك علف آن را نفروشد
در جائيكه صاحب حيوان بخواهد جايز است از او غصب كند با ضمان قيمت آن قال في الجواهر ولو لم
يجد ما ينفق على الحيوان ووجد عند غيره وجب الشراء منه فان امتنع من البيع ففى لك يجوز غصب
العلف منه لانفاقها اذا لم يوجد غيره كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الانسان ويلزمه المثل او القيمة وفي
القواعد كان له قهره عليه واخذه منه غصبا اذا لم يجد غيره بلكه ممكن است استفاده حكم از آنچه ذكر
كرده اند در باب تيممم كه نزد خوف عطش حيوان محترم تيمم كند واب را باو دهد (دوم) نفقه ضاله
267

بعد از تملك در مورد جواز آن بر واجد است چون مال او است واما قبل از آن در مدت تعريف يا بعد
از آن اگر ابقاء كرده است امانة للمالك پس حال او حال نفقه لقيط است كه اگر مالى همراه آن
حيوان است از مالك آن آنرا باذن حاكم صرف او مىكند والا اگر از بيت المال نباشد ومتبرعي هم نباشد
خودش انفاق ميكند بر او بقصد رجوع بر مالك وبعد رجوع ميكند چه حفظ واجب باشد چه
جايز وقول ابن ادريس بعدم رجوع بر مالك چون در جائيكه حفظ واجب باشد واجب است انفاق
ضعيف است چون واجب مع العوض است نه مجاني وظاهر اين است كه محتاج باذن حاكم نيست
در انفاق بقصد رجوع وايضا ظاهر جواز انفاق ديگرى است نيز بقصد رجوع بر مالك چنانچه در
لقيط اشاره شد اگر چه (ص) جواهر در آنجا اشكال كرده است در جواز رجوع اجنبى بدعوى
اينكه ملقط چون ولايت دارد ميتواند انفاق كند رجوع بخلاف غير او چون دليل ندارد بر
جواز رجوع ومقتضاى آن جريان اشكال است در مقام نيز لكن نظر در اين اشكال ظاهر است واگر
ممكن باشد بيع بعض آن حيوان در نفقه او بعيد نيست جواز باذن حاكم در جائيكه متبرعي نباشد
چنانچه اگر اصلح بحال مالك بيع باشد وابقاء ثمن نيز چنين است كه باذن حاكم شرع جايز است بلكه
اگر ممكن نباشد استيذان از او باذن عدول المؤمنين بيع كند والا خودش من باب الاحسان بيع
كند بلكه در بعض صور دور نيست كه واجب باشد مثل اين كه انفاق بقصد رجوع در مدت
مديده مستلزم ضرر كثير باشد بر مالك " سيم " در آن جائيكه جايز نيست اخذ ضاله اگر اخذ كند
ضامن است بر فرض تلف وخارج نمىشود از ضمان بسر دادن در همان مكان بلكه واجب است آن را
بمالك برساند وبا عدم امكان بحاكم شرع دهد يا از او استيذان كند در ابقاء وحفظ آن وبا تعذر
استيذان خودش حفظ كند وواجب است بر او نفقه آن قبل از رد بمالك يا حاكم ونمى تواند رجوع كند
بر مالك وهم چنين است حال اگر در صورت جواز اخذ نية تملك كند در جائيكه نمىتواند بكند بلى
اگر توبه كند وبنيت رد بمالك حفظ كند آيا خارج مىشود از ضمان وجايز است رجوع بنفقه يا نه
وجهان احوطهما الضمان وعدم الرجوع وهكذا الكلام في كل مقام اثبت اليد على مال الغير بغير الوجه
الشرعي ويمكن التفصيل في الضمان بعد العود الى الامانة بين ما اذا كان غاصبا من الاول فلا يرتفع الضمان وبين
ما اذا كان جاهلا بالحال فيرتفع وايا در صورت دفع بحاكم شرع واجب است بر او قبول يا نه اما با آنكه مصلحت
268

مالك در گرفتن او باشد واجب است واما اگر اصلح بحال مالك نگرفتن باشد از جهة بقاء ضمان وعدم رجوع
بنفقه پس ممكن است حكم بوجوب اخذ چون ولى غائب است واخذ او مثل اخذ مالك است وممكن است
حكم بعدم وجوب والوجهان مبنيان على انه ولى ذات او ولى حفظ فعلى الاول يجب دون الثاني وبنابر وجه
دويم ممكن است گفته شود كه ضمان اخذ مرتفع نمىشود بدفع بحاكم بلكه در آنجا كه تعريف واجب است
ساقط نميشود وجوب آن بدفع باو چونكه بر اين تقدير دفع باو بمنزله دفع بمالك نيست " چهارم " منافع ضاله
بعد از تملك مال واجد است اگر چه ملكيت او متزلزل باشد وبعد كه مالك پيدا شده استرداد آن كند
وقبل از آن مال مالك است لكن جايز است از براى واجد كه آن را استيفاء كند وبازاء نفقه حساب
كرده زياده ونقصان را محسوب دارد حتى بمثل وادارى بر عمل بكرايه بلكه اگر اصلح بحال مالك باشد
از باب احسان بمالك راجح است چنانچه در صحيحه ابن محبوب است در خصوص لقيطه عن ابي
عبد الله ع عن اللقيطة فقال ع لاتباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما انفقت عليها بلكه ممكن است
گفته شود كه با امكان آن بدون حرج اگر ترك كرده وانفاق كند بنيت رجوع نميتواند رجوع كند
بلكه بايد اجاره داده منافع آن را صرف نفقه او كند واحوط رجوع بحاكم شرع واستيذان از او است
وظاهر صحيحه مذكوره اگر چه جواز احتساب استخدام است بازاء نفقه مطلقا سواء تساويا اولا چنانچه
ظاهر بعض اخبار ديگر است كه در باب رهن است ولهذا شيخ طوسى در اين مقام ودر آنجا قائل
بان شده لكن اقوى چنانچه مذهب مشهور است ملاحظه تفاوت واحتساب آن است چنانچه
اشاره شد عملا بمقتضى القواعد ومنعا للظهور او حملا للاخبار على بعض المحامل " پنجم " ظاهر عدم
اشتراط بلوغ وعقل است در واجد پس جايز است التقاط صبى ومجنون اگر تميز داشته باشند چنانچه
مذهب مشهور است بلكه در جواهر دعواى عدم خلاف فرموده نعم قال وان كان نسبة جواز
التقاطهما الى الاكثر في لك وغيرها مشعرا به يعنى بوجود الخلاف ولكن بعد از التقاط آنها ولى متولى
ميشود تعريف وتملك يا تصدق يا حفظ از براى مالك را ووجه فرق ما بين ضاله ولقيط در جواز ومنع
اين است كه در لقيط نيست الا ولايت بر حفظ وان دو قابل نيستند بخلاف ضاله كه اخذ آن از باب
اكتساب است وصبى ومجنون صلاحيت آن را دارند ولهذا صحيح است از ايشان حيازة مباحات وضرر
ندارد اشتمال التقاط بر حيثيت حفظ وولايت وامانت وقابل نبودن آن دو از براى اينها چرا كه كفايت
269

ميكند حيثيت اكتساب در تحقق موضوع آن وامكان تحمل ولى آنچه را كه قابل آن نيستند ودعوى
اينكه چون در آن سه جهة موجود است اكتساب وامانت وولايت بر حفظ وغير آن پس جواز
موقوف است بر قابليت از هر سه جهت مدفوع است اولا بمنع توقف وكفايت جهة اولى وثانيا باين كه
امانت وولايت از احكام آن است نه معتبر در تحقق موضوع اللهم الا آن يقال آن العمومات منصرفة
الى من يكون قابلا لترتب الاحكام المذكورة وفيه منع واما حريت پس اظهر اشتراط آن است اگر
چه نسبت بمشهور داده اند عدم را لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ولخبر ابى خديجه عن الصادق
ع عن المملوك يا خذ اللقطة فقال ع ما للملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك وينبغى للحر آن
يعرفها سنة في مجمع الخ ومقتضاى عدم صحة التقاط عبد اين است كه اگر بعد از التقاط او كسى قهرا
از او بگيرد اولى باشد حتى از سيد او لكن مراعات احتياط ترك نشود لامكان دعوى الانصراف في
الاية عن الاكتساب والخدشة في الخبر مضافا الى ضعف السند وذهاب المشهور الى خلافه بدعوى
آن ظاهره عدم جواز التعرض لاعدم الصحة وعدم تحقق الاولوية بعد اثبات اليد فتامل واگر مولى اذن
دهد او را خصوصا يا عموما جايز است اخذ او چه اذن بر وجه نيابت باشد از مولى چه بر وجه رفع
منع كه لازم آن مكلف شدن خود عبد است باحكام آن كما اين كه لازم استنابه مكلف شدن مولى است
بانها واما اگر اجازه كند مولى التقاط سابق عبد را پس تاثير آن مشكل است بلى اگر بعد اخذ عبد
مولى از او بگيرد حكم بر او جارى مىشود اينها در غير مكاتب بود واما مكاتب پس التقاط او مانعى
ندارد واما اسلام وعدالت پس هيچ يك شرط نيست بلى اگر حاكم شرع مطلع شود بر خيانت او جايز
است بلكه واجب است از او بگيرد واين نه از باب اشتراط عدالت است كما هو واضح " ششم "
المملوك اذا كان صغيرا يصدق عليه الضياع داخل في عنوان اللقيط والضالة فيجوز اخذه لكن قد اشرنا
سابقا الى آن مقتضى صحيحة على بن جعفر ع عدم جواز تملكه واما اذا كان كبيرا قادرا على حفظ نفسه بان
كان صحيحا عاقلا فليس داخلا في العنوان الاول بل هو داخل في عنوان الضالة فقط وهل يلحقه حكم
البعير المتحفظ بنفسه اولا وجهان لا يبعد الثانى فيلحقه حكم اللقطة والاحتياط لا يترك " هفتم " ضاله كه
قيمت آن كمتر از درهم باشد آيا مثل لقطه است در عدم حاجت بتعريف وجواز تملك مطلقا يا نه وجهان
لا يبعد الاول لعموم اخبار اللقطه واختصاص المخرج عنه بغيره ولكن لا يترك الاحتياط واما لقطه پس
270

آن مال صامت ضايعى است كه كافلى نداشته باشد وفرق ما بين آن ومجهول المالك اعتبار صدق
ضياع است در آن پس آنچه از دست سارق يا غاصب گرفته مىشود داخل در لقطه نيست بلكه
مجهول المالك است وهم چنين اگر در مسجد يا حمام يا نحو آن كفش يا لباس او عوض شود آنچه مانده
داخل در عنوان لقطه نيست بلكه مجهول المالك است پس اگر بداند كه صاحب آنچه مانده همان
است كه مال او را برده است عمدا يا جهلا ميتواند بعنوان مقاصة در آن تصرف كند با ملاحظه تفاوت
واگر نميداند بايد حكم مجهول المالك را بر آن جارى كند ومظه در اين باب كافى نيست بلى اگر در يد
كسى باشد و او اخبار كند بعيد نيست كفايت آن مثل آنكه كفش خود را بكفش دار داد و او
كفشى گذاشت وگفت صاحب اين كفش كفش تو را برداشته است مي‌شود گفت كه چون ذواليد
است قول او در اين باب معتبر است واحوط مع ذلك اجراء حكم مجهول المالك است وعلى اى حال
داخل در عنوان لقطه نيست پس محتاج بتعريف سنه نيست خلافا لما عن القواعد والتحرير والتذكره
والدروس من وجوب التعريف الا مع القرينة على آن المالك تركه عوضا عما اخذه من ماله وفيه
ما عرفت من عدم صدق الضياع المعتبر في موضوع اللقطه ولقطه اگر كمتر از درهم باشد در غير حرم
جايز است اخذ وانتفاع بان بدون تعريف بدون اشكال وخلافى هم در آن نيست بلكه جايز است
تملك آن نيز بدون خلاف واز تذكره اجماع بر آن نقل شده است قال لا يجب تعريفه ويجوز تملكه في
الحال عند علمائنا اجمع ودلالت مىكند بر آن جمله از اخبار نيز بلكه ظاهر بعض آنها ملكيت قهريه
است لكن اقوى توقف تملك است بر نيت پس اگر قصد كند حفظ از براى مالك را مالك نميشود
بلى جايز است تملك آن اگر چه از اول قصد حفظ كرده باشد واگر مالك آن پيدا شود قبل از تملك
واجب است رد باو واگر تلف شود پيش از آن ضامن نيست واما اگر بعد تملك مالك پيدا شود آيا
واجب است دفع عين يا عوض آن اقوال است محكي از مشهور عدم ضمان وعدم وجوب دفع عين
است واز حلى نقل شده است وجوب رد عين بابقا وعدم ضمان بر فرض تلف آن و از بعضى نقل
شده است وجوب قيمة اگر چه عين موجود باشد ومستفاد از بعضى وجوب رد عين است بابقاء
وعوض آن بر تقدير تلف واين قول احوط است واما اگر در حرم باشد پس در جواز اخذ ودر جواز
تملك آن خلاف است مستفاد از بعضى عدم جواز اخذ آن است مطلقا واز بعضى عدم جواز بنية تملك
271

بلكه اسناد داده شده است بمشهور واظهر جواز اخذ بلكه جواز تملك آن است چنانچه مختار جمعى
است بلكه ظاهر عبارت (يع) اين استكه محل خلاف در جواز اخذ لقطه حرم وعدم جواز آن
خصوص از يد است حيث قال فما كان دون الدرهم جاز اخذه والانتفاع به بغير تعريف وما كان از يد
من ذلك فان وجد في الحرم قيل يحرم اخذه وقيل يكره وهو اشبه واز شيخ در خلاف نقل شده است
اجماع بر جواز اخذ آن وكيف كان اظهر جواز است بجهة شمول عمومات وعدم دليل مخرج چون اخبار
مانعه از اخذ مختص بازيد است يا از جهة اختصاص مورد يا از جهة اشتمال بر تعريف كه قرينه بر اراده
از يد است چون در لقطه اقل از درهم تعريفى نيست چنانچه مذكور شد واما لقطه بقدر درهم يا از يد
پس اگر در غير حرم باشد اشكالى در جواز اخذ ووجوب تعريف آن نيست واقوى اين است كه بعد
از تعريف سنه مخير است ما بين تملك با ضمان وتصدق با ضمان بر فرض عدم رضاى مالك بان وابقاء آن
امانة تا مالك پيدا شود بدون ضمان واگر در حرم باشد در آن نيز خلاف است واقوى جواز اخذ است
با كراهت شديده حملا لبعض الاخبار المانعة عليها ولبعضها الاخر على المنع من الاخذ بنية التملك
لا الارشاد پس جواز اخذ در آن با اين كه كراهت شديده دارد مقيد است باين كه بنيت تملك نباشد بلكه
بنيت تعريف باشد ودر لقطه غير حرم نيز اگر چه اخذ بنيت تملك حرام است لكن ممكن است فرق
باين كه در اينجا حرام است اخذ بقصد تملك بعد از تعريف نيز بخلاف آنجا وعلى اى حال واجب است
بعد از اخذ تعريف كند وبعد از آن مخير است ما بين دوام كه ابقاء آن باشد امانة يا تصدق باضمان على
فرض وجود المالك وجايز نيست در آن تملك كردن چنانچه مشهور است بلكه بعضى دعواى اجماع
بران كرده اند ومخالفى موجود نيست الا آنچه نقل شده از تقى كه تجويز كرده است تملك را نيز ووجه
قول مشهور با آنكه مقتضاى اطلاق ما دل على جواز التملك في اللقطة شمول مقام است نيز تعيين
تصدق است در خبر يماني در مقابل تملك در لقطه غير حرم قال ابو عبد الله ع اللقطة لقطتان لقطه الحرم
تعرف فان وجدت صاحبها والا تصدق بها ولقطة بها غيرها تعرف سنة فان وجدت صاحبها والا فهى
كسبيل مالك وظاهر آن اگر چه عدم جواز ابقاء آن است امانة نيز لكن جواز آن بمقتضى قاعده است
وظهور آن در وجوب تعيينى معلوم نيست بملاحظه ذيل آن كه فرموده اند كسبيل مالك با اين كه در آن نيز
جايز است ابقاء امانة بلكه تصدق نيز ودلالت خبر مذكور اگر چه خالى از ضعف نيست بهمين ملاحظه
272

كه هم چنين كه در غير حرم تعين ندارد تملك پس بايد تصدق هم در لقطه حرم تعين نداشته الا اين كه
بملاحظه شهرت واجماع منقول ومخالف بودن تملك با اصل وامكان دعوى قصور عمومات از شمول
لقطه حرم قوت دارد عدم جواز آن واما خبر فضيل بن غزوان ومحمد بن رجا ومرسله فقيه كه دلالت
دارند بر جواز تملك دينار در حرم پس از جهت ضعف آنها واعراض مشهور صلاحيت معارضه ندارند
با آنكه شامل غير دينار نيستند وبعد فالانصاف آن الفتوى بعدم جواز التملك مشكل وان كان هو
الاحوط وتتميم كلام بر سبيل اجمال موقوف بر بيان چند امر است اول اشكال نيست در وجوب تعريف
در لقطه بقدر درهم واز يد چه لقطه حرم باشد چه غير آن اگر چه قائل شويم بحرمت اخذ در اول پس
بعد از اخذ واجب است تعريف آن چنانچه تصريح شده است بان در اخبار وعلى الظ اشكالى در مطلق
بودن وجوب آن نيست بجهة اطلاق اوامر چه قصد او تملك بعد از تعريف باشد چه نباشد وقول باين كه
واجب نيست مگر با نية تملك پس وجوب آن شرطي است چنانچه نقل شده است از شيخ در بعض
اقوالش بغايت ضعيف است وظاهر فوريت ان است پس جايز نيست تاخير ان از زمان التقاط بدون
عذر واگر تاخير انداخت ساقط نمىشود لعذر باشد يا نه بلى با تاخير لا لعذر بعضى اشكال كرده اند
در جواز تملك بعد از ان بدعوى اين كه حكم تملك بر خلاف قاعده است وقدر متيقن از ان صورت
مبادرت بتعريف است لكن مقتضاى اطلاقات جواز ان است اگر چه تاخير او عصيانا باشد وتقييد
جواز تملك بمبادرت در تعريف دليلى ندارد واخذ بقدر متيقن فرع عدم وجود اطلاق است ومدار
در ان بر صدق عرفى تعريف سنه است پس لازم نيست متواليا مستمرا تعريف كند بلكه همين قدر كه
بگويند كه يك سال مشغول تعريف بوده كفايت مىكند وانچه مشهور است كه در هفته اول امر هر روز
يكدفعه وبعد در هفته يكدفعه تا يمكماه وبعد هر ماهى يكدفعه تا اخر سال نصى ندارد وشايد غرض
ايشان تحقق صدق باشد باين طريق وبايد تعريف در مشاهد ومجامع باشد در اوقات اجتماع چنانچه
منصوص است ودر همان بلدى باشد كه در ان پيدا كرده واگر در بيابان يافته در آنجا تعريف كند اگر كسى
باشد وبقيه را در اقرب بلد ان بان مكان وواجب نيست مباشرت در تعريف اگر وكيل يا اجير كند كسى را
كفايت مىكند بلكه اقوى كفايت تعريف متبرع است وايا قول انها در تحقق ان على الوجه المعتبر
مسموع است در سقوط تكليف وترتيب ساير احكام ان يا نه وجوه بلكه اقوال است واحوط بلكه
273

اقوى عدم كفايت ان است مگر با حصول اطمينان بصدق ودعوى اين كه اگر وكيل باشد يا اجير امين
واو مصدق است دليل واضحى ندارد بجزاء دعاء سيرة وان با عدم حصول اطمينان معلوم نيست واگر
تعريف كردن محتاج بمؤنه باشد بر مالك است پس بايد رجوع كند بحاكم تا هر چه مصلحت داند از
فروختن بعض ان يا استفراض بر مالك عمل كند يا امر نمايد ووجوب تعريف بر ملتقط مقتضى نيست
كه مؤنه ان بر او باشد على الاقوى لكن در جواهر فرموده ثم ان الظاهر كون مونة التعريف على الملتقط
لوجوبه عليه نعم لو قلنا بعدم وجوبه الا اذا قصد التملك ولم يقصده واراد الحفظ لا تجب عليه الاجرة
كما عن التذكرة وجامع المفاصل انتهى وفيه ما عرفت بلى ممكن است گفته شود كه در صورتيكه
قصد تملك بعد از تعريف دارد چون ملحوظ او مصلحت خود است نه مالك بايد مؤنه بر خودش باشد
چه تعريف را واجب مطلق بدانيم يا مشروط واگر ابقاء ان تا اخر سنه يا بعد از ان محتاج بعلاج باشد
واجب است واگر مؤنه داشته باشد مثل سابق بر مالك است ورفع مىكند امر او را بحاكم قال في
(يع) ولو كان بقائها يفتقر الى العلاج كالرطب المفتقر الى التجفيف يرفع خبرها الى الحاكم ليبيع بعضا
وينفقه في اصلاح الباقى وان رأى الحاكم الحفظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز وبا فقد حاكم رجوع بعدول
المؤمنين كند وبا فقد انها خودش متصدى شود وايا دفع لقطه بحاكم شرع مسقط تعريف است يا نه
وجهان من انه ولى الغايب فكانه دفعه الى المالك ولا يجب على الحاكم ح التعريف ومن اصالة بقاء
الوجوب ومنع كون الحاكم بمنزلة المالك لاحتمال كونه ولي الحفظ لاولى الذات والاحوط ان لم يكن
اقوى هو الوجه الثانى بلى اگر بدهد بحاكم كه او بوظيفه ان از تعريف عمل نمايد جايز است كما اين كه
جايز است بغير حاكم بدهد اگر بداند كه عمل مىكند والا مشكل است واگر از اول امر يا در اثناء علم
بهمرساند بعدم وجدان مالك تعريف ساقط مىشود بلكه با ياس نيز دور نيست سقوط وساقط نمىشود
بتعذر در اثناء بلكه واجب است تتميم ان بعد از رفع عذر وواجب نيست استيناف ان بلكه اگر در
اثناء ترك كند عصيانا نيز چنين است كه واجب نيست استيناف وايا با علم از اول امر بعدم تمكن از
تعريف مطلقا چه مباشرت چه به تسبيب جايز است اخذ ان يا نه وجهان احوطهما العدم لعدم شمول
الادلة وانصرافها الى صورة الامكان بلي اگر بعد از اخذ فهميد تعذر ان ضرر ندارد ولكن نمىتواند
تملك كند قبل از ياس از مالك ويحتمل عدم جوازه ولو مع الياس لان الظاهر انه متوقف على
274

التعريف المفروض عدم تحققه اينها در وقت است كه با فرض تعريف محتمل باشد پيدا شدن مالك والا
مانعى ندارد از اخذ چون با اين حال تعريف لازم نيست ولو با امكان ان وهم چنين اگر علم داشته باشد
كه با ترك اخذ بمالك نمىرسد كه در اين حال هم جايز است التقاط اگر چه متعذر باشد تعريف بلكه
هم چنين است اگر احتمال وصول بمالك وبا فرض التقاط ولو تعريف نكند اقوى باشد از احتمال ان بر تقدير
ترك وظاهر عدم جواز واگذاشتن حق الالتقاط است بغير كه او تعريف كند وبعد از ان تملك يا قصد
كند اگر چه ان شخص عادل باشد مگر باطمينان باين كه تعريف خواهد كرد پس باسقاط حق تكليف
بتعريف ساقط نمىشود بلى اگر بعد از تعريف اسقاط كند يا اين كه با اسقاط ان خودش متصدى تعريف
شود مانعى ندارد حاصل اين كه بعد از برداشتن مكلف مىشود بايصال بمالك يا تعريف يك سال واز عهده
ان خارج نمىشود باسقاط حق يا نقل ان بغير مگر با اطمينان باين كه ان غير وظيفه را بعمل مىآورد ولهذا
بعد از التقاط جايز نيست آن را بيندازد ولو در همان مكان واگر معلوم شد كه ان لقطه را ملتقطى يافته
وبعد از تعريف گم كرده است ظاهر اين است كه محتاج بتعريف ديگر نباشد نسبت بحال مالك وايا
واجب است تعريف از براى پيدا شدن ملتقط اول يا نه وجهان احوطهما الاول وهم چنين اگر
ملقط اول قبل از تعريف گم كرده وملتقط ثنى عالم است به پيدا نشدن مالك پس تعريف از جهة
مالك ساقط است واز براى پيدا شدن ملتقط اول وجهان است وبا احتمال پيدا شدن مالك
واجب است تعريف لكن اگر ملتقط اول پيدا شد واجب است دفع باو وديگر تعريف بر ملتقط دويم
لازم نيست واگر غاصبي لقطه را از ملتقط غصب كرد واجب است رد باو ومكلف نمىشود بتعريف
بلى اگر ممكن نباشد رد باو ايا لازم است بر او تعريف يا اتمام ان اگر در اثناء باشد وجهان احوطهما الاول
وظاهر كفايت تعريف واحد است از براى لقطه هاى عديده با قصد همه ولازم نيست هر يكرا
جدا جدا تعريف كند اگر در زمان ومكان مثل هم باشد ومدت تعريف يك سال است چنانچه
معلوم شد وايا كفايت مىكند حتى با علم بعثور بر مالك اگر زيادتر تعريف كند يا در اين صورت
واجب است تعريف تا پيدا شود اظهر ثاني است از جهة اين كه اثبات يد بر مال غير كرده است پس
بايد بمالك برساند وادلة داله بر تعريف سنه منصرف است از صورتيكه علم داشته باشد به پيدا شدن
با از يد كما اين كه اگر علم پيدا كند به پيدا نشدن ولو مع التعريف ساقط است بلكه گفتيم كه با يأس
275

هم ساقط است ودعوى اين كه لازم اين مطلب التزام بوجوب است از يد از يك سال در صورتيكه كه ظن
بعثور باشد نيز وحال آنكه ملتزم نمىشويم چرا كه بنابر اين بايد مناط رجاء وياس باشد واخبار داله
بر تحديد سنه منزل باشد بر غالب حاصل اين كه تحديد بسنه تعبدى است پس بايد مطلقا حكم دائر
مدار او باشد ويا مناط ياس ورجاء است واخبار منزل است بر ان پس بايد بعد از سنه بارجاء بلكه با عدم
ياس لازم باشد نيز مدفوع است باين كه اگر چه تحديد تعبدى است لكن منصرف از صورت علم بعدم
وجدان يا ياس از ان در كمتر واز صورت علم بوجدان در زيادتر واما در صورت ظن بوجدان يا رجاء ان
در طرف زيادتر پس مقتضاى اطلاق اخبار عدم وجوب ان است پس در طرف زياده خصوص
صورت علم خارج است بمعنى اين كه اخبار متكفل حكم ان نيست پس رجوع مىشود در ان بقواعد
ومقتضاى انها وجوب فحص است الى الياس بجهة آنكه مقدمه رد الى المالك است كه واجب است
بمقتضى الادلة ومنها ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها ولذا حكم كرده اند بوجوب فحص الى
الياس در مجهول المالك بلكه در جمله از اخبار ان امر كرده است بطلب وفحص از مالك يا وارث او
" امر ديم " اگر بداند كه مالك لقطه كافر حربي است جايز است تملك ان بدون تعريف واگر مردد
باشد ما بين او ومسلم يا ذمى واجب است تعريف ان وهم چنين واجب است اگر مردد باشد ما بين لقطه
ومال معرض عنه بلى اگر مردد باشد ما بين لقطه ومباح الاصل واجب نيست بلكه جايز است
تصرفات غير موقوفه بر ملكيت وهم چنين اگر مردد باشد ما بين آنكه ملك خودش باشد يا غير پس
واجب نيست تعريف ودعوى صدق اللقطة عليه فيشمله الاطلاقات بخلاف صورة الدوران بين المباح
وملك الغير حيث ان الصدق مشكوك بعدم احراز كونه مالا ومملوكا مدفوعة اولا بمنع الصدق وثانيا
انما يجب التعريف في مال الغير وهو مشكوك والاصل البرائة واگر بداند مال غير است وشك داشته
باشد در اين كه بقدر درهم است يا كمتر واجب است اختيار وبا عدم امكان وجوب تعريف ساقط است
لكن بتملك مالك نمىشود مگر بعد از تعريف واگر در حين التقاط كمتر از درهم باشد وبعد ترقى كند
پيش از تملك يا بعكس ظاهر اين است كه مدار بر حال التقاط باشد " امر سيم " اگر مال ملقوط قابل
بقاء تا يك سال نباشد وجوب تعريف ساقط نمي شود لكن جايز بلكه واجب است آن را بفروشد يا تملك
كند بعوض وعوض آن را نگاه دارد كما يدل عليه خبر السفره وغيره وايا بايد باذن حاكم شرع باشد
276

يا مىتواند خودش متصدى شود وجهان او وجوه ثالثها الفرق بين ما اذا قومه على نفسه فلا يحتاج الى
الاذن وبين ما اذا باعه من غيره فيحتاج والاحوط الاستيذان مع الامكان مط وجايز نيست مبادرت
بفروختن بلكه صبر كند تا اخر زمان امكان بقاء بلى اگر علم داشته باشد بعدم وجدان مالك مده بقاء
العين ومبادرت در فروختن اصلح باشد جايز است از باب قاعده احسان (امر چهارم) ضمان لقطه
با تلف ان در اثناء حول يا بعد از ان قبل از تملك بر ملتقط نيست مگر آنكه تعدى يا تفريط كند يا آنكه
التقاط كند بر غيه وجه مجوز مثل التقاط لقطه حرم بنا بر عدم جواز يا التقاط بقصد تملك بدون
تعريف وهم چنين اگر در اثناء حول قصد كند تملك بدون تعريف را وايا بعود الى الامانة مرتفع
مىشود ضمان يا نه وجهان الاحوط ما هو المشهور من عدم الارتفاع اگر چه دعوى ارتفاع بعيد نيست لتغير
العنوان الموجب لتغير الحكم واگر اخذ كند به نيت تعريف لكن ترك كند ان را عصيانا ايا ضامن است
يا نه احوطهما بل اظهرهما الاول لصيرورة اليدمعه على غير الوجه الماذون فيه وغاية توجيه وجه دويم اين است
كه مقيد بودن اخذ واثبات يد بعمل بمقتضاى حكم ان معلوم نيست غاية الامر ترك واجبى كرده است
ومجرد اين يد را عدواني نمىكند ولا يخفى ما فيه (امر پنجم) اشكالى نيست در وجوب رد عين اگر
مالك ان پيدا شود در اثناء حول يا بعد از ان قبل از تصدق وتملك كما اين كه اشكالى نيست در عدم
وجوب ان بعد از تصدق اگر چه عين باقى باشد چونكه رجوع در ان بعد از وقوع ان بر وجه صحيح
جايز نيست وهم چنين اگر تملك كرده باشد وبيكي از نواقل شرعيه نقل بغير كرده باشد وهم چنين
اشكالى نيست در ضمان عوض ان بر تقدير تصدق بر فرض عدم رضاى مالك يا تملك در لقطه غير حرم
(باقى ماند كلام در دو مقام ديگر) يكي ضمان بر تقدير تصدق در لقطه حرم ديگرى وجوب رد عين بابقاء
وعدم نقل ان در لقطه غير حرم وهم چنين در لقطه حرام اگر قائل شديم بجواز تملك ان اما اول پس
اقوى در ان چنانچه نسبت بمشهور داده شده ضمان است بمعنى اين كه اگر مالك راضى نشود بايد ملقط
عوض آن را بدهد واجران از براى خودش است لخصوص الخبر المنجبر بالشهرة عن العبد الصالح موسى
بن جعفر ع سئلته عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه قال ع بئس ما صنع ما كان ينبغى ان ياخذه
قلت قد ابتلى بذلك قال ع يعرفه قلت فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال ع يرجع به الى بلده فيتصدق
به على اهل بيت من المسلمين فان جاء طالبها فهو له ضامن هذا مضافا الى فحوى مادل على الضمان في لقطة
277

غير الحرم ان لم يرض المالك واگر قائل شديم بعدم جواز اخذ ان پس حكم بضمان اظهر است چون
يد او بر اين تقدير از اول عاديه بوده است اگر چه بعد بحكم شرع واذن شرعي تصدق كرده است بلكه
در جواهر فرموده ينبغى الفطع بالضمان بناء على هذا القول وعلى اى حال اقوى ضمان است مطلقا
واز آنچه ذكر شده معلوم شد ضعف قول بعدم ضمان چنانچه منقول است از شيخين وجماعتى بلكه در نافع
اسناد باشهر داده است ودريع آن را ارجح دانسته قال ولو تصدق بعد الحول فكره المالك فيه قولان
ارجحهما انه لا يضمن لانها امانة وقد دفعها دفعا مشروعا وهم چنين معلوم شد جواب از دليل ان كه دريع
اشاره فرموده چرا كه مجرد امانت بودن واذن شرعي در تصدق منافات با ضمان ندارد بعد از وجود
دليل چنانچه ذكر شد واما دويم پس اگر چه اسناد بمشهور داده اند عدم وجوب رد عين را بعد از تملك
با فرض اين كه بر ملك او باقى باشد بلكه از ايضاح وتنقيح نقل اجماع شده است وهو مقتضى اصالة اللزوم
في الملكية بعد فرض تحققها واستصحاب بقاء العوض الذى هو المثل او القيمة في ذمته الا اين كه مستفاد
از جمله از اخبار وجوب رد آن است حتى بعد از تملك منها قول الصادق ع في خبر ابى خديجة ينبغى له ان يعرفها
سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها اليه والا كانت في ماله فان مات كافت ميراثا لولده ولمن ورثه فان لم يجى
لها طالب كانت في اموالهم هي لهم ان جاء طالبوها دفع وها اليهم پس از انها معلوم مىشود كه ملكيت
ان متزلزل است وبنابر مختار واجب است بر مالك قبول ان و نمىتواند مطالبه عوض كند وبنابر قول
اول كه واجب نيست رد عين اگر آن را رد كند ايا واجب است بر مالك قبول ان يا نه وجهان از اين كه
مفروض اين است كه مال او عوضى است كه در ذمه ملتقط است واز اين كه خود عين اقرب بحق
مالك است از عوض ان واظهر وجه ثاني است لا لمجرد ما ذكر من القربية بل لما تقرر في محله من ان الثابت
في الذمة في الغرامات التى ما نحن فيه نظيرها هو المثل حتى في القيمات بل نفس العين وانما يعطى القيمة عوضا
عنها ولذا المختار عندنا ان المدار على القيمة يوم الدفع بمقتضى القاعدة فنفس العين اولى من قيمتها اين در وقتى
است كه ان عين قيمتى باشد واما اگر مثلى باشد پس اشكالى در وجوب قبول نيست از باب اين كه خود
عين از افراد مثل است واختيار تعيين بادهنده است وما نحن فيه نظير قرض است كه اين تفصيل بعينه
در ان جارى است بلى اگر تملك بعوض در ما نحن فيه را از باب قرض وغرامات ندانستيم بلكه از قبيل
معاوضات گرفتيم مقتضاى قاعدة تعيين همان عوض وقيمت است حتى در مثليات با اغماض از اخبار
278

مذكوره اگر چه بملاحظه انها واجب است رد عين وسياتى تحقيق الحال (امر ششم) مشهور چنانچه سابقا
اشاره شده در حكم لقطه غير حرم اين است كه مخير است ملتقط ما بين سه امر تملك باضمان ويا تصدق
با ضمان ويا ابقاء ان امانة بدون ضمان مگر با تعدى يا تفريط بلكه در عنينه دعوى اجماع كرده ودر تذكره
نسبت بعلمائنا داده است واين تخيير اگر چه در هيچ خبرى وارد نيست وهيچ نصى ندارد الا اين كه
استفاده مىشود از تمام اخباريكه فرقه از انها ظاهر در تملك است چرا كه تعبير كرده است باين كه ان لقطه
بعد التعريف كسبيل مالك يا كساير امواله يا انت احق بها وهي كسبيل مالك يا حكم كرده است
باين كه اگر ملتقط بميرد ميراث است از براى وارث او ونحو اينها مثل اجعلها في عرض مالك يا انتفع بها
يا فان وجود من يعرفها والا تمتع بها ودر بعضى از انها امر كرده است بتصدق وانها بسيارند از جمله انها
خبر حفص بن غياث كه مىفرمايد در مجهول المالك والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا
فان اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم
وخبر حسين بن كثير عن ابيه قال سئل رجل امير المؤمنين عن اللقطة فقال ع يعرفها فان جاء صاحبها دفعها
اليه والا حبسها حولا فان لم يجئ صاحبها او من يطلبها تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها
ان شاء اغترمها الخ واز جمله انها خبر على بن جعفر ع قال وسئلته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة
ثم يتصدق بها فياتى صاحبها ما حال الذى تصدق بها ولمن الاجر الخ بلكه از اين خبر معلوم مىشود
مفروغيت جواز تصدق ومقتضاى جمع ما بين اين دو فرقه از اخبار كه هر يك ما فوق استفاضه اند تخيير
مابين تملك وتصدق است واما ابقاء ان امانة پس مقتضاى قاعده است با اين كه ممكن است استفاده ان
از بعض اخبار مشار اليها در فرقه اولى مثل انها كه تعبير كرده است به اجعله في عرض مالك باين كه
كنايه از تملك نباشد بلكه مراد انداختن در ميانه اموال خود باشد تا صاحبش پيدا شود ولذا فرموده
فان لم يجئ لها طالب فاوص بها في وصيتك وكيف كان بعد از ملاحظه مجموع اخبار بضميمه قاعده
وفهم مشهور ومعاضدت اجماعين منقولين واضح مىشود تخيير مذكور ولازم ان اين است كه تملك
موقوف باشد برنية وقصد چنانچه واضح است واز اينجا ظاهر مىشود ضعف قول ديگر كه محكي است
از ابن ادريس وان حصول ملكيت است بعد از تعريف از براى ملتقط قهرا بدون توقف بر تملك ونقل
شده است اين قول از ظاهر جمعى ديگر نيز بلكه در دروس ادعا كرده است اشهريت ان را وظاهر
279

اين استه كه نظر قائلين بظواهر تعبيرات فرقه اولى از اخبار است من قوله ع كسبيل مالك ونحوه
وجواب ان از ما ذكرنا معلوم شد وما ابعد ما بين هذا الفول وما عن المبسوط من توقف التملك على التلفظ
بتملكت او نحوه وعن موضع اخر منه من توقفه على النصرف ايضا ودر مسألة احتمال ديگرى است كه
ممكن است استظهار ان از بعض علماء نيز وان اين است كه لقطه بعد از تعريف باقى است بر ملك مالك
ان الا اين كه از براى ملتقط است انتفاع بان بتمام انحاء انتفاعات وجايز است تصدق بان بلكه ادعاء
ظهور جمله از اخبار تملك در اين معنى قريب است از جهة تعبير بكونها كسبيل المال وجعلها في عرض
المال مع الحكم بالوصية بها ووجوب بها ووجوب دفعها اذا جاء صاحبها ولا ينافيه التعبير بالميراث في بعض الاخبار
لامكان كون المراد ارثها للانتفاع بها الى ان يجئ صاحبها وعلى هذا يمكن ان يق بجواز جميع التصرفات
حتى الموقوفة على الملك وحتى مثل الاتلافات ويمكن ان يق بالقصر على ما لا يكون متلفا او ناقلا من
التصرفات ويويد الاحتمال المذكور انه عبر في مثل السفرة المطروحة مما لا يبقى بالتقويم على نفسه ففى
مثلها يتملك لعدم امكان الابقاء واما فيما يمكن ابقائه فقد عبر عنه بقوله ع تمنع بها او اجعلها في عرض
مالك او نحو ذلك وعلى هذا ايضا يمكن تصوير التخيير بين الامور بان يق انها وان كانت باقية على ملك مالكها
الا ان الملتقط مخير بين ان ينتفع بها ويجعلها في عرض ماله وان يتصدق بها وان يعزلها عن ماله ويحفظها
له هذا ولكن الاقوى مع ذلك ما هو المشهور (امر هفتم) بناء على مذهب ابن ادريس يكون التصدق
من الملتقط لان المفروض انها مملوكة له غاية الامر ان المالك ان رضى بالاجر يكون له فلا ينوى النصدق
عن المالك واما بناء على مذهب المشهور هل يجب ان ينويه عن المالك او عن نفسة وجهان اظهرهما الاول
وان لم يكن في الاخبار اشارة اليه لانه المنساق منها والاحوط ان ينوى ما هو الواقع لدورانه في الواقع بين
الامرين وفي الظاهر ايضا كل منهما محتمل ومن هنا يظهر حكم جواز النصدق على الهاشمى وعدمه بناء على
المنع عن مطلق التصدق من غير الهاشمى عليهم او المنع من الصدقات الواجبه حيث ان التصدق في المقام
بالنسبة الى الملتقط من افراد الواجب التخييرى وبالنسبة الى المالك ليس واجبا والاقوى جوازه على الهاشمى
مط وان كان الاحوط ان لا يتصدق عليه اذا كان الملتقط هاشميا وعلم ان المالك ايضا هاشمى " امر هشتم "
ضمان بر تقدير تصدق مطلق نيست بلكه موقوف است بر ظهور مالك وعدم رضاى بان پس از اول امر
داخل در ديون محسوب نيست كه واجب باشد وصيت بان يا ايقاف ما يقابل ان از تركه ولكن ايا حادث
280

مىشود بظهور مالك ومطالبه ويا آنكه مطالبه كشف مىكند از ضمان از حين تصدق وجهان اظهرهما الثاني
چونكه بتصدق اتلاف كرده است مال مالك را واين موجب ضمان است بشرط الظهور وعدم الرضا پس
در ظاهر مراعى ودر واقع اگر شرط ان كه عدم رضاى بعد از ظهور باشد موجود شود ضامن
بوده والا نه وقول صاحب جواهر كه فرموده اما الضمان بالصدقة فلا يبعد كون المراد به استحقاق
العوض عليه بمجئ المالك وعدم ارادته الاجر محتمل است كه مراد ظ حال باشد ودر واقع بر فرض مجئ
ضمان از حين تصدق باشد پس موافق است يا مختار ومحتمل است كه مراد او وجه اول باشد
وايا ظهور خود مالك معتبر است يا اعم از او ووارث او وجهان لا يبعد الثاني والاول مراعات
الاحتياط واما كيفيت ضمان بر تقدير تملك پس در ان وجوه بلكه اقوال است " اول "
اين كه ضمان معاوضى استه بمعنى اين كه ملتقط از حين تملك تقويم كند بر خودش وعوض
آن را در ضمه بگيرد از هر چه معين كند وبنابر اين لازم نيست كه در مثلى مثل باشد بلكه در همه
جا قيمت است مگر آنكه تقويم كند بما يعادله من جنسه واين وجه بعيد است وقائلى از براى ان در
نظر نيست بلى ممكن است استظهار ان از كلام صاحب جواهر حيث قال بل قد يق ان التملك الذى
قلنا بحصوله بالنية مقتضى لذلك لاصالة احترام مال المسلم على وجه لا يكون كالمباح ولاصالة عدم التملك
بدون ذلك خصوصا بعد قوله في السفرة قومها على نفسك ونحو ما ورد في تقويم الولى مال المولى عليه
وكون ذلك قبل التعريف غير مناف بعد ما عرفت من الاتحاد في الكيفية وقال في موضع اخر في
ذيل مسألة وجوب رد العين مع بقائها وعدمه بل قد يقدح من ذلك اشكال في عبارة المتن التى ذكر فيها
المطالبة بالمثل او القيمة ان لم تكن مثلية وذلك لما عرفت من ان التحقيق الملك بنية التملك بالعوض في الذمة
فمع فرض كونها مثلية ونوى التملك بالقيمة لا يستحق المالك المثل " دويم " آنكه تملك او بلا عوض است
ولكن حادث مىشود ضمان عوض از حين مطالبه واين وجه منقول است از شيخ در مبسوط " سيم "
اين كه حادث مىشود از حين ظهور ومجئ مالك اگر چه هنوز مطالبه نكرده باشد واين وجه منقول
است از مسالك واسناد داده شده است بگرگى نيز وضعف اين دو وجه ظاهر است خصوصا الاول
" چهارم " اين كه ضمان حادث مىشود بتلف عين پس از حين تملك مال ملتقط مىشود ملكا متزلزلا
و ماداميكه موجود است اگر مالك ظاهر شود خود آن را مىگيرد وعوضى در ذمه نيست واز حين تلف
281

حق مالك تعلق مىگيرد وبعوض ان مثلا او قيمة واين مختار تحرير وجامع المقاصد است وضعف ان نيز
ظاهر است چرا كه عين اگر از مال ملتقط باشد در حال تلف وجهى از براى ضمان ان نيست بر فرض
اين كه تملك ان از اول بلا عوض باشد " پنجم " اين كه حكم بضمان از حين ظهور مالك است با مطالبه او
لكن بمعنى كشفه عن بطلان التملك من الاول نظير بيع فضولى اگر مالك رد كند كه كشف مىكند
از بطلان ان من الاول واگر مالك ظاهر نشد كشف مىكند از صحت ان پس در ظاهر محكوم است
بصحت الى ان يظهر المالك عكس الفضولى حيث انه لا يحكم بالصحة الا مع اجازة المالك وضعف اين
وجه نيز ظاهر است چرا كه خلاف ظاهر اخبار است با اين كه قائلى از براى ان معلوم نيست بلكه
از بعض اخبار خاصه مستفاد مىشود فساد ان ففى المرسل عن ابى العلا عن ابى عبد الله ع رجل وجد
مالا فعرفه حتى اذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فموجد الجارية التى اشتريت بالدراهم
هى ابنته قال ع ليس له ان يأخذ الا دراهمه وليس له الابنة انما له رأس ماله وانما كانت ابنته مملوكة
قوم حيث انه لو كان من باب الفضولى لزم كون الابنة للمالك وانعتاقها عليه اذا اجاز الشراء والحكم
ببطلان الشراء ورد الجارية الى مالكها الاول اذا رده " ششم " اين كه ضمان از حين ظهور مالك است
لكن بر اين وجه كه ملكيت متزلزله بوده است واز حين ظهور منفسخ مىشود پس اگر عين موجود
است آن را مىگيرد واگر تالف است قيمت آن را نظير بيع خيارى پس انتقال بعوض از حين انفساخ است
كه عين تالفه بر مىگيرد بمالك اول وچون موجود نيست عوض آن را مىگيرد واين وجه نيز ضعيف
است چرا كه اگر از اول تملك بلا عوض وبلا ضمان بوده پس تزلزل ان مقتضى نيست الا رد عين را
بر فرض بقاء واما دفع عوض ان پس با مجاني بودن تملك وجه ندارد " هفتم " آنكه ضمان بشرط ظهور المالك
است لكن از حين تملك بر وجه كشف پس اگر مالك ظاهر نشد ضمانى نيست واگر ظاهر شد
كشف مىكند كه تملك ان موجب ضمان بوده واين وجه نظير ان است كه در تصدق اختيار شد
" هشتم آنكه از حين تملك است لكن نظير ضمان در غرامات بمعنى اين كه مأذون است كه تملك
كند لكن شرعا بايد عوض آن را بدهد مثلا في المثليات وقيمة في القيميات على ما هو المشهور في ذلك
الباب پس از حين تملك عوض در ذمه او است اما مستقرا بنابر اين كه ملكيت عين را لازم مستقر
بدانيم ورد ان را بمالك لازم ندانيم اگر ظاهر شود در حاليكه عين موجود باشد چنانچه مذهب
282

مشهور است واما متزلزل الى حين تلف العين او نقلها الى الغير بنابر مختار كه ملكيت عين متزلزله است
وبا ظهور مالك واجب است رد خود ان واز ان حين مستقر مىشود ودر ذمه ولا يخفى اين كه بنابر اين وجه
ووجه اول كه تملك بضمان معاوضى باشد ذمه ملتقط از حين تملك مشغول بعوض است واين دين
است بر ذمه او مثل ساير ديون پس بايد احكام ان بر او جارى باشد از وجوب وصيت بان حين الموت
واز عزل ما يقابل ان از تركه بعد از موت وهكذا ساير احكام دين وهذا بخلاف بقية وجوه كه حكم
دين از حين تملك جارى نيست چرا كه بر بعض ان وجوه ذمه مشغول نيست واقعا وبر بعض انها
اشتغال ان معلوم نيست واظهر الوجوه احد الاخيرين ولا يبعد كون اولها ارجح " امرنهم " نماآت
و منافع لفطه ولقيط در ملكيت تابع ان است بدون فرق ما بين متصله چون سمن ونحو ان ومنفصله
چون ولد وسكنى ولبن وصوف واجرت عمل ومال الاجاره ونحو اينها پس آنچه قبل از تملك حاصل
شود باقى بر ملك مالك است وآنچه بعد از تملك حاصل شود مال واجد است واما در ترتيب احكام
لقطه پس نمائات متصله تابع است واما نماآت منفصله پس در بعض احكام تابع نيست ودر بعض آنها
محل خلاف است توضيح آنكه اگر قبل از تعريف يا تماميت آن يا بعد از تماميت قبل از تملك نماء
متصلي حاصل شد به تملك عين ان نماء هم مملوك مىشود تبعا واگر بعد از تملك حاصل شد ومالك
ظاهر شد وعين موجود است بنابر اين كه خود عين را مىگيرد ان نماء هم مال او مىشود اگر چه حدوث
ان در ملك واجد بوده واگر نماء منفصلى بعد از تملك حاصل شد به رد عين برنميگرد بمالك بلكه مال
واجد است بمقتضى القاعده وظاهر اخلافى در ان نباشد مگر بنابر وجهى كه تملك را فضولى بگيريم وظهور
مالك را كاشف از بطلان ان من الاول كه در اين صورت كشف مىشود كه منافع ملك مالك بوده
نه ملتقط واگر نماء منفصل حاصل شود در اثناء حول يا قبل از ان ايا جائز است بعد از تعريف عين
تملك ان بتبعيت عين يا نه دو قول است محكى از علامه وفخر المحققين وشهيد ومحقق ثانيين تبعيت است
ومختار (ص جواهر) عدم تبعيت است پس حكم مجهول المالك بر ان جارى است واظهر اول واحوط
ثانى است وعلى اى حال ظاهر اين است كه محتاج نيست باستيناف تعريف بلكه همان تعريف عين
كافى است (امر دهم) اقوى جواز اخذ لقطه است مطلقا بدون فرق ما بين لقطه حرم وغير ان وما بين
نعلين ومطهره وسوط وغير اينها خلافا للمشحيث قالوا بالحرمة في لقطة الحرم اما مط او اذا كان بقدر
283

الدرهم وازيد ولجماعة حيث قالوا بالحرمة في الثلثة المشار اليها بلي اخذان مطلقا مكروهست خصوص لقطه
حرم سيما در مقدار درهم وازيد بلكه كراهت در ان اشد است ومحتمل است اشديت كراهت در ثلثه
مذكوره نيز از جهت ورود خبر خاصى كه در مدرك قائلين بحرمت است عن ابي عبد الله ع عن النعلين
والاداوة والسوط يجده الرجل في الطريق اينتفع به قال ع لا يمسه ونحوه اخر لكن انصاف اين است كه
كما اين كه اين دو خبر صلاحيت اثبات حرمت ندارند كذلك صلاحيت ندارند براى اثبات شدت
كراهت چرا كه اين تعبير در مطلق لقطه وارد است ومنزل است بر كراهت ومجرد خصوصيت در ذكر
افاده شدت كراهت نمىكند خصوصا اگر در سوال باشد واز شهيد ثانى نقل شده است حرمت
در مذكورات اگر از جلد باشد كما هو الغالب وتنزيل كرده است خبرين را بر ان ووجه ان اين است
كه محكوم است بميته بودن از باب اصالة عدم تذكيه لكنه كما ترى چرا كه بر اين تقدير بايد تخصيص
داد بصورتى كه مطروح باشند در غير بلاد مسلمين از جهة آنكه جلد مطروح در بلاد مسلمين محكوم
بتذكيه است چنانچه اخبار سوق وارض وخبر سفره دلالت دارد بر ان وحمل خبرين بر صورت مزبوره
بعيد است باين كه بر تقدير ميته بودن حرمت اخذ معلوم نيست غاية الامر استعمال انها حرام باشد
با آنكه انهم مطلقا ممنوع بلكه قدر مسلم از ان استعمال فيما يشترط فيه الطهارة است ومع ذلك بنابر اين
حكم اختصاص بمذكورات ندارد بلكه لازم ان اين است كه التقاط هر چه از جلود است حرام باشد
ولا يخفى ان ما ذكر من كراهته الالتقاط مطلقا انما هو مع قطع النظر عن العوارض المنضمة والا
از جهة بعض خصوصيات كراهت ان مرتفع مىشود بلكه گاهى مستحب يا واجب مىشود چنانچه
گاهي از جهة بعض عوارض منضمه حرام مىشود مثل اين كه علم داشته باشد كه بر تقدير عدم اخذ
بمالك مىرسد وبر تقدير اخذ باو نمىرسد يا اين كه علم داشته باشد كه اگر اخذ كند بعد باغواء شيطان
خيانت مىكند كه در اين صورت جايز نيست اخذ ان چنانچه جمعى تصريح كرده اند بان ووجه ان
عدم شمول ادله جواز است اين صورت را ومعلوم است كه مقتضاى اصل اولى عدم جواز اخذ است
چون تصرف در مال غير است واز اينجا ظاهر مىشود ضعف قول بجواز بدعوى اين كه مجرد علم باين كه
بعد از اين باختيار معصيت مىكند منشا عدم جواز نمىشود چرا كه وجه حرمت بر اين تقدير نيست
مگر مقدم حرام بودن ومقدميت باوصف اين كه ان حرام از اختيار بيرون نيست ممنوع است ولهذا
284

بمجرد اين كه علم داشته باشد باين كه اگر بفلان مكان برود اختيارا معصيت مىكند حكم نميكنيم بحرمت
رفتن ايضا ولهذا انكار كرده اند بر كسانيكه قائل شده اند بوجوب نكاح از براى كسيكه بترك ان خوف
داشته باشد وقوع در زنا را باين كه چون زنا كردن او اختيارى است پس ترك نكاح سبب حرام نيست
تا فعل ان واجب باشد حاصل اين كه باختيارى بودن ان معصيت مقدميت ثابت نيست تا حرام باشد
وجه ضعف اين كه فرق است ما بين مقام وموارد مذكوره بجهة اين كه در ما نحن فيه با فرض علم بخيانت
بعد از اين ادله اذن شامل نيست پس وجه حرمت اخذ عدم شمول دليل است نه مقدمه حرام بودن
تا منع مقدميت شود با اين كه ممكن است دعواى كفايت همين مقدار وسببيت در حكم
عقل بحرمت اگر چه مقدميت وسببيت عقليه نباشد فتلكن العمدة في المقام ما ذكر من عدم شمول ادلة
الجواز " امر يازدهم " ظاهر عدم اشتراط بلوغ وعقل واسلام وعدالت است در ملتقط چنانچه در ضاله
ذكر شد پس هر كس اهليت اكتساب دارد التقاط او صحيح است غاية الامر اين كه آنكه اهليت ساير احكام
ان از تعريف وحفظ وتملك را ندارد مثل صبى ومجنون ولى او متولى مىشود بلى در صحت التقاط صبى
ومجنون وكافر وفاسق لقطه حرم را اشكال وخلاف است چون على المشهور تملك ان جايز نيست
ومذكورين اهليت استيمان وحفظ ندارد ففى بع وفي اخذ لقطه الحرم لهؤلاء تردد ينشاء من كونهم
ليسوا اهلا للاستيمان وعن القواعد انه صرح باشتراط العدالة فيها وعن الدروس اربعة لا يجوز لهم اخذ
لقطة الحرم الصبى والمجنون والكافر والفاسق لانها والفاسق لانها امانة محضة وكذا عن لك لكن مقتضاى عمومات
صحت النقاط فاسق وكافر است چون اگر چه صلاحيت استيمان ندارند لكن قابل تعلق وجوب
تعريف وحفظ هستند مگر آنكه ادعا شود انصراف اطلاقات از ايشان وان ممنوع است وقد تخيل
استفادة اشتراط العدالة من خبر الفضيل سئلت ابا عبد الله ع عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال ع
لا يمسها واما انت فلا باس لانك تعرفها و خبره الاخر عن الباقر ع عن لقطة الحرم فقال عن لا تمس ابدا
حتى يجئ صاحبها فياخذها قلت فان كان مالا كثيرا قال ع فان لم ياخذها الا مثلك فليعرفها لكنك
خبير بعدم دلالتها على الاشتراط المذكور بل ظاهرهما جوازه لكل من يعرفها وهو واثق من نفسه بذلك
ولذا لم يعمل بهما المشهور مع انهما ضعيفان ولا جابر لهما وكيف كان اقوى عدم اشتراط است واما در صبى
ومجنون چون مفروض اين است كه هيچ يك قابل از تعريف وحفظ واستيمان نيستند وتملك هم كه در لقطه
285

حرم جايز نيست پس بعيد نيست عدم صحت النقاط ايشان لكن در جواهر تقويت فرموده است
صحت النقاط ايشان را نيز از جهة اين كه بعد از صدق موضوع النقاط عمومات شامل مىشود وضرر
ندارد توجه ساير احكام ان بولى ايشان بعد از تحقق موضوع وعلى اى حال مراعات احتياط اولى است
حتى در لقطه غير حرم نيز كما لا يخفى وجهه واما حريت پس اگر چه مشهور شرط ندانسته اند لكن
اظهر شرطيت ان است پس التقاط عبد صحيح نيست خصوصا بانهى مولى بجهة عموم دليل
محجوريت او وخصوص خبر ابي خديجة لى اگر مولى اذن بدهد صحيح است چه از باب استنابه از مولى
چه از باب رفع حجر واما اجازه او بعد از التقاط پس كفايت ان مشكل است اگر چه بعيد نيست لقوله ع
لم يعصى الله وانما عصى سيده فاذا اجاز جاز بلى اگر مال ان در دست ان عبد باشد تا حين الاجازه از ان
حين صحيح مىشود اينها در غير مكاتب واما در او پس چون قادر بر اكتساب وقابل ان است
صحيح است ودر اينجا چند فرع است " اول " علماء فرموده اند بعد از التقاط صبي ومجنون ولى متولى
مىشود حفظ وتعريف را از جانب ايشان وبعد با ملاحظه غبطه اختيار مىكند يكى از سه امر را
از تصدق وتملك وابقاء ان امانة وظاهر ايشان عدم صحت تملك خود ايشان است واين بنابر اين كه
تملك را بضمان معاوضه بدانيم خوب است ولكن بنابر اين كه ضمان را شرعي بگيريم از حين مطالبه يا ظهور
مالك بلكه يا حين التملك ممكن است گفته شود كه چون نوعي از اكتساب است از ايشان صحيح است
مثل لفطه دون الدرهم ونظير تملك ايشان مباحات ونثار عرس وما اعرض عنه المالك او اباح تملكه را
غاية الامر اين كه در ما نحن فيه مستتبع است حكم شرعى را كه ان ضمان عوض باشد (دويم) بنابر عدم
جواز التقاط مذكورين لقطه حرم را وهم چنين در آنجا كه التقاط عبد صحيح نيست ايا جايز است از براى
احاد ناس اخذ آن را از ايشان يا جواز اخذ از ايشان مختص بحاكم شرع است وجهان وممكن است نظر ص
جواهر باين دو وجه باشد حيث قال في اثناء الكلام في التقاط العبد نعم لونهاه المولى من اول الامر عن
الالتقاط امكن فساد النقاطه على وجه لا يكون ليده احترام فح يكون فيها كما هو على الارض مع احتمال
الاثم في الالتقاط ووجوب الدفع الى الحكم وليس لاحد انتزاعه من يده انتهى وممكن است مراد او
صحت التقاط او باشد واينكه غاية الامر عصيان او است در ان وعلى اى حال اوجه وجه ثاني است
اگر چه التقاط را فاسد بدانيم از جهة اين كه بعد از اخذ چون ضمان ان مال برايشان است بر فرض تلف
286

ايشان را مىرسد كه بگويند ما خود حفظ مىكنيم يا بولى غائب كه حاكم شرع باشد مىدهيم پس همه كس
نمىتواند از ايشان بگيرد با آنكه ممكن است گفته شود كه اگر چه التقاط ايشان فاسد است وحقى
از براى ايشان ثابت نيست الا اين كه ان مال از صدق ضياع خارج مىشود بعد از اخذ ايشان ولهذا
ماليكه در يد غاصب باشد لقطه بر ان صادق نيست با اين كه او حقى در ان ندارد " سيم " جايز است
از براى ولى صبى ومجنون كه ايكال كند تعريف را بخود ان دو با فرض اين كه علم داشته باشد باين كه
بقاعده حفظ وتعريف مىكنند چه ان دو را نائب خود بگيرد چه آنكه بالاستقلال بايشان واگذار كند
وظاهر كفايت تعريف ايشان است با علم بتحقق ان على الوجه الصحيح بلكه دور نيست جواز اكتفاء
بر فرض علم بتحقق ان صحيحا اگر چه بدون اطلاع او تعريف كرده باشند پس حاجت بتجديد ان نيست
وهم چنين در عبد اگر بدون اطلاع واذن مولى تعريف كند اگر چه او را عاصى بدانيم در ترك استيذان
بلى اگر التقاط او را فاسد بدانيم وبدون اذن واطلاع مولى تعريف كند ممكن است عدم كفايت ان
اگر چه بر وجه صحيح كرده باشد وهم چنين در صبى ومجنون در جائيكه التقاط ايشان فاسد است وذلك
للزوم التعريف بعد تحقق الالتقاط الصحيح وهنا قد حصل قبل تحققه لان المفروض فساده ويحتمل
الاكتفاء لان المقصود والغرض منه حاصل فهو نظير مالوراى لقطه فقبل اخذها عرفها ثم اخذها فانه
يحتمل كفايته وجواز التملك بعده من غيره حاجة الى تعريف مستأنف " چهارم " ايا واجب است بر ولى
در صورتيكه علم ندارد بحفظ انها لقطه را بر وجه صحيح اين كه از ايشان بگيرد وبر فرض نگرفتن
ضامن است يا نه اظهر وجوب است خصوصا با فرض ظن بتلف در يد ايشان نه از جهة وجوب حفظ
مال غير چون دليلى بر وجوب ان نيست بلكه از جهة رفع ضمان از ايشان ولهذا اگر اجنبى به بيند واجب
نيست بر او گرفتن وهم چنين اگر به بيند كه مال غير را تلف مىكند واجب نيست بر او منع ايشان
بخلاف ولى كه واجب است بر او منع ايشان على الظاهر بلى بر تقدير نگرفتن يا منع از اتلاف مال غير
نكردن معلوم نيست ضمان ولى غاية الامر عصيان كرده است وهذا بخلاف مولى اگر مطلع شود
كه عبد او اخذ لقطه است كه واجب نيست بر او ان را از او بگيرد اگر چه معلوم الخيانة باشد چون
عبد خودش مكلف است بعدم خيانت وبر مولى واجب نيست حفظ مال غير واگر ان عبد تلف كرد
يا در يد او تلف شد مولى ضامن نيست بلكه ضمان متعلق است بر قبه ان عبد يتبع به بعد العتق بدون
287

فرق بين اين كه التقاط عبد را صحيح بدانيم يا فاسد بلكه حتى در صورتيكه مولى اذن داده باشد در التقاط
بر سبيل رفع حجر بلى اگر اذن داده باشد بر وجه نيابت چون در حقيقت مولى ملتقط است وواجب است
بر او حفظ وتعريف بايد از دست او بگيرد در صورت عدم وثوق باو لكن نقل شده است از شيخ
در مبسوط ضمان مولى اگر از دست عبد نگيرد در صورت عدم امانت او وقال في يع ولو علم المولى
قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن لتفريطه بالاهمال اذا لم يكن امينا وفيه تردد ووجه اين قول واضح
نيست بلكه وجه تردد نيز واضح نيست وظاهر عدم فرق است ما بين اين كه ان عبد صغير باشد يا كبير
در عدم وجوب اخذ بر مولى وعدم ضمان او اگر چه محتمل است در صورت صغر او وجوب بر مولى مثل
ولى نسبت بصغير ومجنون چنانچه نقل شده است از شهيد در دروس كه فرموده ولو كان العبد غير مميز
اتجه ضمان السيد لكن في الجواهر وكانه نزله منزلة دابته حيث يجب منعها من الاتلاف مال الغير مع انه
لا يخ منه نظر بلى اگر مولى لقطه را از دست عبد گرفت وباز باو رد كرد با عدم وثوق به او بعيد نيست ضمان او
بجهة اثبات يدبران چنانچه اگر ولى صبي ومجنون بعد از اخذ از ان دو دفع كند بايشان با عدم اطمينان بحفظ بلكه
مط الا با علم بحفظ ضامن است لكن مع ذلك بى اشكال نيست در غير صورتيكه التقاط عبد بر وجه
استنابه باشد يا التقاط او فاسد باشد چرا كه با فرض اذن مولى در التقاط او بمعنى رفع الحجر حكم حفظ وتعريف
متوجه او است واخذ مولى ورد باو نظير اخذ از فاسق ورد باو است ودر آنجا بعيد است التزام بضمان مگر
با علم باين كه خيانت خواهد كرد حاصل اين كه با فرض اين كه التقاط عبد كالعدم باشد يا اين كه احكام
متوجه مولى باشد بعد از اخذ ودفع بغير امين ضامن است واما با صحت التقاط او وتوجه احكام باو
هر كس از او بگيرد مىتواند بلكه بايد رد باو كند ما داميكه معلوم الخيانة نباشد " پنجم " اقوى
چنانچه جماعتى گفته اند جواز گرفتن مولى است لقطه را از عبد وترتيب احكام ان از تملك يا تصدق
ويا ابقاء ان امانة اگر چه التقاط او بعنوان استقلال وبراى خودش باشد باين كه باذن مولى باشد بمعنى
رفع الحجر يا بدون اذن بنابر صحت ان چه قبل از تماميت تعريف باشد چه بعد از ان بلى در اول بايد
اتمام كند تعريف را لكن صاحب جواهر اشكال كرده است در غير صورت نيابت از مولى بنابر
صحت التقاط او باين كه بعد از تعلق احكام بان عبد دليلى نيست بر رفع حكم التقاط از او وانتقال ان
بمولى قال ودعوى ان كل ما كان للعبد لو كان حرا يكون للسيد تحتاج الى دليل كاحتياج انتقال حكم
288

اللقطة الى السيد بانتزاعها منه على الوجه المزبور بعد فرض جواز التقاطه بدون اذنه نعم لو قلنا بعدمه
صار ما في يده كالموضوع في الارض فاذا اخذه السيد او غيره كان حكم اللقطة عليه ولا يجدى تعريف
العبد سابقا ضرورة كونه ح كاللغو وممكن است دفع اشكال چنانچه از ما بعد كلام خودشان معلوم
مىشود باين كه كفايت مىكند در دليل عموم قوله تعالى لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه پس
چنانچه جايز است از براى مولى تملك مال او اگر چه او را مالك بدانيم كذلك جايز است تصرف در
متعلق حق او نيز با اين كه تمام منافع عبد از براى مولى است والتقاط او از منافع او است " ششم "
اقوى عدم وجوب نصب حافظ ورقيب است بر حاكم در لقطه كه در دست فاسق يا كافر باشد ما دا
ميكه علم بخيانت ايشان نداشته باشد لعدم الدليل عليه بعد صحة التقاطهما وتعلق الاحكام بهما خلافا لما عن
العلامة في بعض كتبه من انه اما ان ينتزع عنها او ينصب رقيبا عليهما ودر لك فرموده وهل تقر يدهما
عليها الى ان يتم الحول ام يتزعها الحاكم من يدهما الى ان يستحقا تملكها فيدفعها اليهما وجهان من عدم
كونهما من اهل الامانة على مال الغير ومن عموم الاذن في الالتقاط ولانه يخلى بينهما وبين الوديعة فكذا يخلى
بينهما وبين اللقطة كالعدل بلى با علم او بخيانت ايشان دور نيست وجوب احد الامرين بنابر اين كه واجب باشد
بر او حفظ مال غائب از باب ولايت اگر چه بي اشكال نيست با اين كه بمقتضاى قاعده با امكان ضم حافظ
متعين است چون جمع بين الحقين است مگر آنكه بخيانت از احقيت خارج شوند واين در وقتى خوب
است كه خيانت بالفعل حاصل شده باشد نه آنجا كه علم دارد كه بعد از اين خيانت مىكند واما غير از حاكم
از احاد ناس پس بر ايشان واجب نيست مگر از باب نهى از منكر در صورتيكه خيانت فعلى باشد
مع احتمال قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم عند عدمه لكنه بعيد چرا كه ولايت ايشان مختص بمعروفى
است كه لازم الوجود باشد نه مثل ما نحن فيه كه لزوم حفظ ما غائب معلوم نيست وولايت داشتن
حاكم محل شك است اگر چه احوط تكفل او است در صورت علم بخيانت بلكه مطلقا خروجا عن
شبهة الخلاف واز اينجا معلوم شد حكم ان جاهائيكه التقاط فاسد باشد از حيثيت وجوب اخذ حاكم
از دست ملتقط وعدم وجوب ان پس اگر گفتيم بر او واجب است حفظ اموال غائبين واجب است
والا فلا واحوط اخذ است خصوصا با عدم امانت ان ملتقط " هفتم " با فرض صحت التقاط عبد اگر
مبعض باشد هر يك از نصيب حريت ورقيت حكم خود را دارند در لحوق احكام ان از تملك وتصدق
289

وابقاء و حفظ بلى اگر با مولى مهايات كرده باشند دور نيست كه مدار بر يوم مهايات باشد پس اگر
التقاط در نوبه خودش واقع شده خودش بعد از تعريف تملك كند واگر در نوبه سيد واقع شود
امر با سيد است " هشتم " اگر عبد التقاط كند بدون اطلاع واذن مولى وتعريف كند بنابر صحة
التقاط او وبدون تعدى وتفريط در يد او تلف شود در اثناء تعريف يا بعد از ان ضامن نيست اگر
چه استيذان را واجب بدانيم چون بمجرد ترك اين تكليف يد او عاريه نمىشود ويحتمل الضمان في
هذا الفرض واما درصبى ومجنون اگر در يد ايشان تلف شود با عدم اطلاع ولى پس ظاهر ضمان
است لعدم الاذن في ابقاء اليد عليها وان كانا امينين حافظين بلى اگر ولى ايكال بايشان كند با فرض
امانت ايشان بتلف سماوى ضماني نيست نه نسبت بانها ونه نسبت بولي على اشكال في الولى (امر دوازدهم)
اگر صاحب لقطه بعد از تعريف يا قبل از ان معلوم شد يا از اول معلوم باشد لكن ممكن نباشد ايصال
ان را باو ونه بوارث او ابدا ايا حكم لقطه بر ان جارى است پس مخير است ما بين تملك وتصدق يا ملحق
است بمجهول المالك وجهان من صدق اللقطة فيشملها احكامها ومن امكان دعوى انصراف ما دل على
جواز التملك الى ما لم يعلم صاحبها الاظهر الاول والاحوط الثاني " امر سيزدهم " لقطه واحده را اگر
متعددين التقاط كند از وحدت خارج نمىشود پس با فرض اين كه تمام ان زايد بر درهم باشد
وحصه هر يك كمتر از درهم باشد نمىتوانند بدون تعريف تملك كنند چه هر يك قدرى از ان
را بردارند چه مجموع آنرا با هم بردارند مثل اين كه نمىتواند شخص واحد در لقطه واحده كه از يد
بقدر كمتر از درهم ان برداشته بتملك كند بلى اگر بعد از تعريف بعضى اختيار تملك وبعضى
تصدق يا ابقاء ان امانة كنند ضرر ندارد ودر صورت اولى بر هر يك لازم است تعريف
آنچه برداشته وتعريف يكى كافى از ديگران نيست مع احتمال الكفاية غير بعيد ودر ثانيه با هم يك
تعريف كنند ولو بتقسيم المدة وهى السنة وبا تصدى يكي كفايت از ديگران قوى است اگر چه
بعنوان نيابت نباشد ويحتمل بعيدا عدم الكفاية الا في صورة النيابة كما انه يحتمل بعيدا ان لا يجوز
التملك الا معا لانها لقطة واحدة فلو اتفقو على احد الامور فهو والا فلا يجوز التفكيك اينها در وقتى
است كه التقاط از هر يك صحيح باشد واگر از بعضى صحيح نباشد مثل اين كه عبد وحر با هم دفعة
يك لقطه را بردارند بنابر عدم صحت التقاط عبد پس اگر القاط او را كالعدم دانستيم دور نيست
290

كه حكم شود بتمامه از براى حر ويحتمل آنكه بقدر حصه او باقى باشد بر حكم عدم التقاط مگر آنكه
تخليه كند وديگرى مستقل شود " امر چهاردهم " ظاهر ثبوت حق است از براى ملتقط در لقطه
نه اين كه مجرد حكم باشد ومتفرع است بر اين امورى " منها " اين كه اگر غيرى آن را تلف كند كما اين كه
ضامن است عوض آن را از براى مالك كذلك ضامن است از براى ملتقط نظير اتلاف عين مرهونه
كه ضامن دو نفر است غاية الامر اين كه اگر مالك پيدا شد وعوض را باو داد ضمان او از براى
ملتقط ساقط مىشود وما داميكه پيدا نشد ملتقط را مىرسد كه او را تضمين كند اگر چه هنوز تملك
نكرده باشد وهذا بخلاف عين مرهونه كه اگر از متلف از جهة مالك فارغ شود باين كه او را ابراء كند
يا عوض را از او بگيرد ضمان از براى مرتهن بر قرار است چرا كه حق او مطلق است بلى اگر راهن
اداء ان دين كرد ضمان از براى مرتهن هم ساقط مىشود وبتلف عين لقطه واخذ عوض ان وجوب
تعريف ساقط نمىشود بلكه اگر نتواند از متلف عوض آن را بگيرد نيز بايد تعريف را بكند واگر
مالك پيدا شد باو اعلام كند حال را اگر خودش تعدى يا تفريط نكرده باشد والا عدم سقوط
وجوب تعريف اظهر است ومنها اين كه جايز است كه حق الالتقاط خود را واگذارد بعوض يا بلا عوض
لكن وجوب تعريف ساقط نمىشود از او مگر آنكه ان غير را وكيل كند در تعريف واطمينان داشته
باشد باين كه بر وجه صحيح بعمل مىآورد وثمر واگذارى بغير با عدم سقوط وجوب تعريف ثبوت ولايت
ان غير است بر ان وتسلط بر تملك يا تصدق ان ومنها اگر ملتقط قبل از تملك بميرد چه پيش از تماميت
تعريف چه بعد از ان منتقل مىشود حق او بوارث او چنانچه نقل شده است از قواعد وتذكره ودروس
پس ايشان مخير مىشوند بعد از اكمال تعريف اگر تمام نشده باشد ما بين امور مذكوره از تملك وتصدق
وابقاء بلى صاحب جواهر اشكال كرده قال انه مبنى على انتقال حق الالتقاط الى الوارث وهو وان لم
يكن اجماعا كما يظهر من ارسال من تعوض له ارسال المسلمات لا يخلو من نظر نعم لو مات بعد الحول ونيته
التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا اشكال لكن بعد از آنچه ذكر شد از اين كه از باب حق است اشكال
مرتفع است بجهة عموم ماتركه الميت من مال او حق فلوارثه ثم بعد از موت ملتقط اگر مالك پيدا
شد پس اگر عين موجود است مىگيرد اگر چه بعد از تملك باشد چنانچه سابق اشاره شده واگر تلف
شده است ايا ضمان بر وارث است يا ملتقط باين كه از تركه او اخراج شود در ان تفصيل است وان آنكه
291

اگر در يد ملقط بر وجه ضمان بود يا او تملك كرده وبعد از تملك بوارث او منتقل شده است ضمان
ان بر ملتقط است اگر چه تلف او در دست وارث باشد واگر يد ملتقط ضمانى نبوده وتملك هم نكرده
پس اگر در يد وارث بر وجه ضمان بوده يا او تملك كرده وبعد تلف شده ضمان بر او است واگر يد او
هم ضمانى نبوده وقبل از تملك او بتلف سماوى تلف شده است ضماني نيست واز كسيه مالك رفته
است " امر پانزدهم " كما اين كه بتعدد ملتقط لقطه واحد از وحدت خارج نمىشود چنانچه گذشت
كذلك بتعدد مالك متعدد نمىشود پس اگر مالى مشترك ما بين چند نفر باشد يك لقطه است وبا كمتر
بودن حصه هر يك از درهم وجوب تعريف ساقط نيست اگر مجموع ان بقدر درهم باشد بلكه اگر
مشترك هم نباشد لكن در يك كيسه باشد ومال هر يك ممتاز باشد از كيسه لقطه واحده است ومجرد
وحدت مالك هم موجب وحدت نيست پس اگر بسبب واحده مالى از او كم شود متفرقه مثل اين كه
جيب او سوراخ باشد وپول از ان بيافتد لكن بقدرى از هم دور باشند كه در عرف يكي حساب نشود
حكم تعدد دارند بلى اگر قريب بهم باشند بر وجهيكه مجموع را كه برداشت معلوم شود بحسب وضع
انها كه يكدفعه مندرجا كم شده اند لقطه واحد محسوب است حاصل اين كه مناقط در وحدت وتعدد
عرف است نه اتحاد وتعدد مالك يا ملتقط يا التقاط يا سبب ضياع يا زمان ان واگر در جائى شك كرد
در اتحاد وتعدد احوط اجراء حكم اتحاد است " امر شانزدهم " در جواز تملك ما دون الدرهم يا بعد
التعريف فرق ما بين غنى وفقير نيست واما تصدق ايا بايد بر فقير باشد يا بر غنى هم مىشود اظهر واحوط
اول است لانه المنساق من الاخبار وان كان يصح الصدقة على الغنى ايضا بمعنى ان الفقر ليس شرطا
في موضوع الصدقة ولا في استحبابها في حد نفسها " امر هفدهم " اگر طالب لقطه پيدا شد اگر معلوم
شد مالكية او واجب است دفع باو عينا او قيمة وفرق ما بين اسباب علم نيست وهم چنين اگر اقامه
بينه شرعيه كند چه با حكم حاكم چه بدون ان ومثل آن است شاهد واحد بانضمام يمين واما عدل واحد
بدون يمين پس كافى نيست على الاقوى المشهور اگر چه افاده ظن كند خلافا لما عن الشهيدين
والگرگى فاختاروا الكفاية مع افادة الظن واحتمله في كره ايضا ولا وجه له الا القياس على كفاية
الوصف وفيه مع عدم حجية منع الحكم في المقيس عليه ايضا واما با ذكر علامات واوصاف ايا واجب
يا جايز است يا جايز نيست اقوال است نقل شده است ارشادى كه معلوم نيست وجوب ان در اموال
292

باطنه ودر نافع ان را حسن شمرده است ومحكى از مشهور جواز دفع است نه وجوب ان واين مختار
يع است قال فان تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع وان امتنع لم يجبر واقوى عدم جواز است چون مأمور
است بدفع بسوى مالك ان ودليلى بر جواز اعتماد بر اوصاف نيست اگر چه مفيد ظن باشند واستدلال
بنبوى كه امر كرده است بحفظ وكاء وعقاصى بادعاء اين كه غرض از حفظ اين است كه اگر
مدعي ذكر انها كرد باو دفع شود بي وجه است مثل استدلال باين كه با عدم اكتفاء لازم مىايد عدم
وصول مال بمالك ان چون غالبا طريق علم وبينه مسدود است (واما صحيحه بزنطى) وارده در طير
حيث قال الرضاع فيه ان جائك طالب لا تتهمه رده عليه پس ظاهر ان كفايت مجرد عدم تهمت
است اگر چه ذكر وصف نكند وايضا ظاهر ان وجوب است ومشهور عمل نكرده اند با اين كه ممكن
است كه كنايه باشد از حصول علم عادى وكيف كان اقوى عدم جواز دفع است بعد الامر برد
الامانات الى اهلها ودعوى اين كه مقتضاى قاعده مدعى بلا معارض جواز دفع است الا فيما خرج
بالدليل مدفوع است باين كه مورد قاعده انجائي است كه در تحت يد نيامده باشد والا كما في المقام پس
وجوب خروج از عهده تكليف معارض ان است كيف والا لزم دفع الوديعة والعارية ونحوهما الى
المدعى مع عدم العلم با نه المالك ولا اظن ان يلتزمه احد باين كه تفكيك ما بين جواز ووجوب وجهي
ندارد بلكه بمقتضاى قاعده اذا جاز وجب بلى اگر عين لقطه موجود نباشد ومدعي مطالب عوض باشد
دفع جايز است مطلقا حتى در جائيكه ذكر وصف هم نكند چون مستلزم تصرف در مال غير ومعرض
ضرر باو نيست چون اگر مالك نباشد در واقع ان مدفوع از كيسه خودش رفته است لكن اگر در
اثناء تعريف باشد بمجرد اين وجوب تعريف از او ساقط نمىشود واين واضح است (باقى ماند كلام)
در اين كه هر گاه بعد از دفع معلوم شد كه ان مدعي مالك نبوده پس ميگوئيم اشكالى نيست در
استرداد عين از او بر فرض وجود ان وضمان او بر تقدير تلف از براى مالك بلكه از براى ملتقط نيز
واگر مالك عوض عين را از ملتقط گرفت ملتقط رجوع مىكند بر او نه مالك وايا مالك مىتواند
رجوع كند بر ملتقط نيز در صورتيكه دفع خود عين كرده باشد ودر دست مدعي تلف شده باشد
يا نه در ان تفصيلى است وان اين است كه اگر بغير وجه شرعي دفع كرده است اشكالى نيست در
ضمان بلكه ظاهر ضمان است نيز اگر از روى ذكر اوصاف دفع كرده باشد بنابر جواز اعتماد بر ان
293

بر وجه جواز واما بنابر وجوب دفع يا در صورتيكه بينه اقامه شده باشد پس در ضمان دو وجه است من
انه مامور فهو معذور ومن ان مجرد الوجوب لا ينافى الضمان بعد ان كان بدفعه متلفا وقد يفرق بين ما
اذا كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان وبين غيره فيضمن ووجه الفرق بعد وجوب العمل بالبينة مطلقا
وان لم يكن هناك حكم الحاكم غير واضح نعم لو صار مجبورا من قبل الحاكم امكن الفرق الا انه ايضا مشكل
لانه مبنى على عدم ضمان المكره في الاتلاف وهو محل منع وان كان مذهب جماعة حسبما ذكروه في
باب الغصب مع انه على فرض وجوب العمل بالبينة مطلقا يكون مجبورا من قبل الله تعالى فلا فرق
نعم لو كان بمباشرة الحاكم بنفسه او بوكيله فلا ضمان على الملتقط الا اذا كانت يده ضمانية قبل الدفع
" امر هيجدهم " لقطه كه در بيابان يا خرابه يا زمينى كه صاحبى ندارد بيابد اگر معلوم يا مظنون شود بقرائن
وشواهد احوال كه از اهل زمان واجد است حكم ان حكم لقطه معموره است چنانچه از سابق
معلوم شد للعمومات وخصوص خبر السفرة وظهور الاجماع واگر معلوم باشد يا مظنون بسبب امارات
وقرائن كه از اهل قديم است مال واجد ان است بدون حاجت بتعريف چه در دار الحرب باشد
يا دار الاسلام اثر اسلام داشته باشد يا نه ويدل عليه بعد الاجماع في الجملة صحيح محمد بن مسلم عن
الباقر ع سئلته عن الدار يوجد فيها الورق فقال ع ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم وان كانت
خربة قد جلى عنها اهلها فالذى وجد المال الحق به وصحيحه الآخر عن احدهما ع سلئته عن الورق
يوجد في دار فقال ع ان كانت الدار معمورة فيها اهلها فهى لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما
وجدت ومرسل الفقيه وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهى لاهلها وان كانت خرابا فهى لمن
وجدها وهي وان كانت مختصة بالخربة الا ان المستفاد من مساقها كون المناط وجوده في مكان يشهد
الحال بعدم المالك لها فعلا واما موثق محمد بن قيس عن الباقر ع قضى على ع في رجل وجد ورقا في
خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها فمحمول على ما اذا كان معلوما او مظمونا بالقرائن انه
من اهل زمان الواجد مع انه قضية في واقعة فلا يقبل المعارضة للاخبار المذكورة بل هو كذلك مع
الاغماض عن ذلك لاكثريتها واصحيتها وموافقتها لعمل العلماء دونه وبهر حال مسألة خالى از اشكال
است لكن صاحب جواهر نقل كرده است از بعض اجلاء عصر فتواى باين كه آنچه در بيابان
يا خرابه يا زمين بي صاحب پيدا شود مال واجد است مطلقا اگر چه معلوم باشد كه از اهل زمان واجد
294

است قال بل حكي بعض من اثق به انه سقط منه في السفر بعض اسبابه فعثر عليه بعض خدامه فجاء
به اليه بامتنع من اخذه لصيرورته ملكا لواجده وشايد نظر قائل با طلاق بعض اجماعات واطلاق
اخبار مذكوره باشد الا اين كه ضعف ان واضح است اما كلمات علماء پس ظاهر الاختصاص است
بانجائيكه بقرائن حاليه فهميده شود كه ان مال از زمان قديم است چنانچه در مقام ديگر متعرض
شده اند كه اگر كسى لقطه در بيابان بيايد در همان جا تعريف كند اگر كسى باشد واتمام ان را در
بلد خود يا اقرب البلدان يا يك بلدى هر جا باشد بكند على اختلاف كلماتهم واما اخبار پس ظاهر انها
نيز اختصاص است كما لا يخفى با اين كه اين مقتضاى جمع ما بين انها است وموثق مذكور وايضا بر فرض
اين كه از اخبار مذكوره استفاده نشود اختصاص واخذ شود در انها بعموم وجهي از براى الحق
بيابان وزمين بى صاحب به خرابه نيست بعد از اين كه اخبار خاص بخرابه است پس تعدى وجهى
ندارد الا فهم مناط مذكور چنانچه واضح است (وبالجمله) وجهي از براى قول مذكور نيست كما
اين كه وجهي نيست از براى تخصيص حكم بصورتى كه ان لقطه اثر اسلام نداشته باشد مطلقا يا در
خصوص آنچه در غير دار الحرب باشد چنانچه نقل از جماعتى شده است والا مال واجد نيست
بلكه حكم لقطه بر ان جارى است چرا كه اخبار مذكوره از اين جهت مطلق مىباشند و
مقيدى ندارند مگر آنكه ادعا شود كه اين مقتضاى جمع ما بين ان اخبار وموثقه محمد بن قيس است
وضعف اين جمع نيز واضح است چرا كه اظهر در جمع آنست كه اشاره شده با اين كه شاهدى از براى
اين جمع نيست ودر هيچ خبرى از اخبار لقطه يا كنز يا غير اين دو اسمى از اثر اسلام داشتن ونداشتن
نيست ودعوى اين كه اثر اسلام كشف از سبق يد مسلم مىكند پس بقاعده تصرف در ان جايز نيست
الا ما ثبت بالدليل وقدر متيقن صورت اجراء حكم لقطه است از تعريف مدفوع است با عمية اثر اسلام
از سبق يد مسلم با اين كه اطلاق اخبار كفايت مىكند در تخصيص قاعده ومن الغريب ما عن بعضهم
من اختصاص الحكم بكونه للواجد بما اذا كان اقل من الدرهم والا فيجرى حكم اللقطة مطلقا والاقوى
ما ذكرنا من قوله للواجد مطلقا في الصورة الثانية وهى ما اذا علم اوظن بكونه لاهل الزمن القديم
وجريان حكم اللقطة في الصورة الاولى (باقى ماند كلام) در صورتيكه مشكوك الحال باشد وشاهد
حال بر احد امرين نباشد ودر ان دو وجه است " اول " اين كه مال واجد است عملا بعموم الاخبار
295

المذكورة خرج عنها صورة العلم او الظن بكونه لاهل زمان الواجد " دويم " اين كه حكم لقطه بر ان
جارى است لمعموماتها ولا مخرج الا هذه الاخبار وهى منصرفة الى صورة العلم او الظن من جهة القرائن
انه لاهل القديم او لا مالك له فعلا فلا تشمل صورة الشك وهذا الوجه اظهر واحوط وقال في الجواهر
ولعل الاصل في كل ما شك فيه ولم يكن شاهد حال يقتضى كونه لمن اندرس او اهل العصر الاحترام
فلا بد من تعريفه ان كان لقطة والفحص ان كان مجهول المالك ثم الصدقة به بعد الياس او الدفع الى
الحاكم انتهى وظاهر اين است كه مراد او از اصل عموم اخبار لقطه نباشد بلكه قاعده احترام اموال
باشد واين مشكل است از جهة اين كه اين قاعده در جائيستكه معلوم باشد كه صاحب ان محترم المال
است ودر ما نحن فيه محتمل است كه مال كافر حربي باشد ومحتمل است بلا مالك باشد ومقتضاى
اصل اباحه جواز تصرف در ان است تا خلاف ان معلوم شود پس با قطع نظر از عموم اخبار لقطه
حكم بوجوب تعريف مشكل است " امر نوزدهم " اگر در خانه غير يا زمين مملوك او لقطه بيايد
تعريف كند او را پس اگر ادعا كرد آن را محكوم است بملكيت او بدون بينه بلكه وهم چنين اگر گفت
نمىدانم از من است يا نه واگر انكار كرد ان را حكم لقطه بر ان جارى است مگر آنكه معلوم باشد كه
از اهل زمان قديم است كه در اين صورت مال واجد است ويدل على الحكم في الصورتين الاولين
مضافا الى قاعدة اليد المقتضية لمالكية ذيها ولو عند عدم ادعائه لجهله بالحال الصحيحان المتقدمان
وفي الصورة الثالثة عمومات اللقطة وخصوص موثق اسحاق بن عمار انه سئل عن الكاظم ع عن رجل
نزل في بعض بيوت مكه فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم
الكوفة كيف يصنع قال ع يسئل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال ع يتصدق
بها وان كان يمكن الماقشة فيه في الجملة وفي صورة الاستثناء بما مر من اخبار الخربة حيث استفدنا منها
تعليق الحكم على كل ما كان من بابها من حيث العلم او الظن با نه من اهل العصر السابق وانه لا ملك
له فعلا وفرق نيست در اين مسألة نيز ما بين اين كه اثر اسلام داشته باشد يا نه در دار الحرب باشد
يا دار الاسلام مگر آنكه صاحب ان خانه حربى مباح المال باشد كه در اين صورت جايز است تملك
ان بدون تعريف لكن در اصل مسألة اقوال ديگر است (منها اين كه) اين كه اگر صاحب ان خانه ادعاى ملكيت
نكرد مال واجد است واين قول نقل شده است از جمعى بلكه در جواهر فرموده بل قيل لا خلاف
296

فيه بل في الغنية الاجماع عليه اذا لم يكن عليه اثرا الاسلام ودليلى از براى اين قول نيست ومنها اين كه
با انكار مالك اگر اثر اسلام دارد لقطه است والا مال واجد است ومنها غير ذلك واقوى اين است كه
ذكر شد ولا يخفى اين كه در صورت ادعاء مالك يا جهل او كه محكوم است بملكيت او فرق ما بين كمتر
از درهم وغير ان نيست ثم لا يخفى اين كه آنچه ذكر شد از اجراء حكم لقطه در صورت انكار مالك
در صورتيستكه باوصف اين كه در خانه غير يافته صدق كند لقطه بر ان مثل اين كه در غير محل معد
مناسب ان چيز افتاده باشد واما اگر صدق نكند از جهة عدم تحقق ضياع پس داخل در عنوان
مجهول المالك است نه لقطه وايضا لا يخفى اين كه مناط حكم بملكيت صاحب خانه يا زمين اين است كه
بالفعل دريد او باشد پس اگر در يد مستأجر باشد حكم مىشود بملكيت او واگر در يد كسى نباشد
حكم لقطه بر ان جارى است ومجرد ملكيت با فرض اين كه در ان ساكن نباشد يا مغلق الباب نباشد
كافى نيست چنانچه ظاهر صحيحين است وقاعده يد هم بيش از اين قدر حكم ندارد " امر بيستم "
اگر چيزى در جوف حيواني بيايد غير از ماهى مثل گوسفند وگاو عرض بر بايع كند پس اگر
ادعاى ملكيت كرد باو بدهد والا محكوم است بملكيت واجد اگر انكار كند واگر بگويد نمىدانم
ظاهر اين است كه محكوم باشد بملكيت بايع نيز ومدرك اين مسألة نيز قاعده يد سابقه است از براى
ملكيت صاحب اول وخصوص صحيح على بن جعفر ع در هر دو شق مسألة قال كتبت اليه اسئله
عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرا
لمن يكون ذلك قال ع فوقع عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشى لك زرقك الله اياه وچون خبر
صحيح وصريح است اشكالي در حكم نيست اگر چه در شق دويم بر خلاف قاعده است چون مقتضاى
قواعد با علم باين كه مال خود واجد نيست اجراء حكم لقطه يا مجهول المالك است بر ان پس اين صحيح مخصص
ادله انها است وفرق نيست ما بين اين كه اثر اسلام داشته باشد يا نه للاطلاق نصا وفتوى بلى از جماعتى
نقل شده است اجراء حكم لقطه در اول وان ضعيف است واما اگر در جوف ماهى بيابد پس مط
مال واجد است على المشهور لاطلاق جملة من النصوص لكن بايد مقيد كرد بان جائيكه معلوم باشد
يا مظنون بقرائن احوال كه آن را در دريا ابتلاع كرده است كما هو الغالب واما اگر معتلف باشد در
مكان مملوك بايع يا مالك سابق ان پس بايد باو تعريف كرد وبا انكار او حكم لقطه يا مجهول المالك را
297

جارى نمود پس حكم مشهور مختص بصورت اولى است وممكن استه گفته شود كه مقتضاى قاعده در
ان همين است كه مال واجد باشد با قطع نظر از اخبار واجماع چون بمجرد حيازة ماهى آنچه در جوف
ان است از جوهر يا نحو ان مملوك صائد نمىشود چرا كه معتبر است در حيازة قصد ان اگر چه قصد
تملك معتبر نباشد وكسيكه حيازة كرده قصد حيازة ما في الجوف ان نكرده است وهم چنين در مقام
بيع قصد بيع ان نكرده است پس باقى است بر اباحه اصلية پس واجد آن را حيازة مىكند " امر بيست ويكم "
اگر در خانه يا صندوق خود چيزى بيابد اگر غيرى در ان خانه يا صندوق راه تصرف ندارد محكوم
است باين كه مال خودش است والا حكم لقطه بر ان جارى است على المشهور وهو الاقوى اگر چه
مقتضاى قاعده اجراء حكم لقطه يا مجهول المالك است بر ان در صورت علم باين كه از خودش نيست
وحكم بملكيت خود او است با شك عملا بمقتضى اليد بدون فرق ما بين اين كه غيرى در ان تصرف
داشته باشد يا نه مگر آنكه در يد هر دو باشد ودليل مخرج از قاعده صحيحه جميل است عن الصادق
ع قلت له رجل وجد في بيته دينارا قال ع يدخل منزله غيره قلت نعم كثير ع هذه لقطة قلت
فرجل وجد في صندوقه دينارا قال ع فيدخل احد يده في صندوقه غيره او يضع فيه شيئا قلت لا قال
ع فهو له مقتضاى صحيحه حكم بملكيت او است در صورت عدم دخول غير مطلقا حتى با علم باين كه
مال خودش نيست لكن ظاهر مشهور اختصاص بصورت شك است وعمل با طلاق ان چنانچه
بعضى كرده اند بعيد نيست كما اين كه بعيد نيست تعريف از مشاركين در تصرف ودخول پس با عدم
ادعاء ايشان حكم شود بملكيت خودش در صورت شك از جهة اين كه حكم بر خلاف قاعده است
چنانچه ذكر شد وقدر متيقن از تعريف همين قدر است يا از جهة اين كه منساق از قول حضرت
صادق ع هذه لقطة تنزيل منزله ان است در اصل حاجت بتعريف نه در ساير جهات وكيفيات يا از
جهة اين كه حكم بلقطه در صورت دخول كثيرين است از غير محصورين چنانچه در كلام راوى است
واين مستلزم نيست حكم بان را در جائيكه معدود قليلى در ان راه داشته باشند پس حكم اين صورت
از خبر مستفاد نمىشود وبايد رجوع بقاعده شود لكن مقتضاى اين عدم حاجت بتعريف است مط
عملا بمقتضى اليد ودعوى اين كه از سؤال امام ع از دخول غير وعدم ان مستفاد مىشود كه مناط
لقطه بودن ونبودن دخول مطلق غير است اگر چه محصور باشد وظاهر از حكم بلقطه حكم بترتيب تمام
298

احكام ان است مدفوع است باين كه از استفصال امام ع بيش از اين كه اين دو صورت في الجملة
اختلاف دارند استفاده نمىشود وشايد اگر راوى گفته بود نعم واخبار بكثرت نكرده بود امام ع
تفصيل مىفرمود ما بين كثير وقليل وحكم بلقطه را تخصيص ميداد باول ثم ظاهر اين است كه با ادعاء
بعض داخلين محكوم است بملكيت او بدون حاجت به بينه وايضا فرق نيست در اين حكم ما بين اين كه
كمتر از درهم باشد يا از يد وايضا مراد بصاحب خانه وصندوق ذو اليد فعلى بر ان است اگر چه بعنوان
اجاره يا عاربه بلكه بعنوان غصب باشد نه مالك اصلى كه يد بر ان نداشته باشد وبا تعدد صاحب در
صورت حكم بملكيت او محكوم است باشتراك كما اين كه اگر دو نفر از داخلين با هم مدعى ملكيت شوند
حكم مىشود بشركت ايشان " امر بيست ودويم " اگر مالى از كسى گرفت بيكي از عناوين وبعد
معلوم شد كه ان مال از ان كس نيست وصاحب ان معلوم نباشد حكم مجهول المالك بر ان جارى است
نه لقطه چرا كه در لقطه معتبر است صدق ضياع ودر اين فرض ضياع صدق نمىكند لكن در خصوص
يك مورد حكم لقطه جارى است وان انجائيستكه بعنوان وديعه مالى از دزدى بگيرد وبعد معلوم
شود كه مال غير است از جهة رواية حفص بن غياث كه ضعف ان مجبور است بعمل اصحاب عن
الصادق ع عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا وللص مسلم هل يرده عليه
قال ع لا يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل والا كان في يده بمنزله للقطة يصيبها فيعرفها حولا
فان اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان
اختار الاجر فله وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له لكن تنزيل منزله لقطه در خصوص تعريف
سنه است فقط نه در حكم جواز تملك بعد از تعريف چرا كه از خبر بيش از اين مستفاد نمىشود
پس در مجهول المالك در جاهاى ديگر واجب است فحص الى الياس اگر چه ده سال باشد بخلاف
مقام كه تعريف يك سال كافي است وممكن است هم منزل باشد بر حصول يأس در يك سال
بنابر اين بر طبق قاعده است وبر فرض مخالفت باين كه تحديد بسنه تعبدى باشد بايد قصر كرد بر
خصوص مورد خبر لكن قال المحقق الانصارى وقد تعدى بعض الاصحاب من اللص الى مطلق
الغاصب ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها الى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ووجه
تعدى ثم وجه تفصيل واضح نيست فالاول ضعيف والثانى اضعف " امر بيست وسيم " اگر لقطه را
299

ديد وبعد از آنكه برداشت شخصى در آنجا بود ادعا كرد كه مال من است بايد اقامه بينه نمايد مثل
ساير مقامات مگر آنكه ذو اليد بر ان محسوب شود عرفا واما اگر پيش از آنكه بردارد كسى مدعي
ملكيت ان شد قول او مسموع است وديگر نمىتواند ملتقط ان را بر دارد از جهة آنكه مدعي بلا
معارض است واما در صورت اولى چون بعد از برداشتن مكلف شد كه بصاحبش برساند حكم دعوى
بلا معارض جارى نيست و خبر كيس كه مدرك قاعده است مختص بصورت دويم است وان صحيح منصور
ابن حازم است عن ابي عبد الله ع عن عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه الف درهم فسئل بعضهم
بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا فقال واحد منهم هو لى قال ع هو للذى ادعاه ودر صورت
دويم اگر از اول نفى كند از خود وبعد پيش از اين كه ملتقط اثبات يد كند ادعا كند نيز ظاهر اين
است كه مسموع است مادام كه علم بكذب او نباشد واگر دو نفر با هم ادعا كنند بر وجه اشتراك حكم
مىشود بملكيت ان دو بلكه اگر هر يك ادعاى اختصاص كنند هم چنين است حكم مىشود در
ظاهر بشركت ايشان " امر بيست وچهارم " در صورت ظهور مالك اگر اختلاف كنند با ملتقط
در تلف لقطه وعدم ان دور نيست تقديم قول ملتقط مگر آنكه معلوم باشد كه در يد او بعنوان ضمان
بوده است نه امانت شرعيه وهم چنين اگر اختلاف كنند در تعدى وتفريط نيز قول او مقدم است
وهم چنين است اختلاف در مقدار قيمت ان در صورت ضمان باين كه تعدى يا تفريط كرده باشد
يا تملك يا تصدق كرده باشد بلكه هم چنين است اگر اختلاف كنند در زياده ونقصان مقدار ان در
صورت بقاء يا با تلف از جهة زياده ونقصان عوض ان وهم چنين در اختلاف در تملك يا تصدق حاصل
اين كه چون امين شرعي است قول او در تمام شئون تصرفاتيكه از باب امانت مىكند مقدم است مگر
آنكه يد او بر وجه ضمان باشد بلي در دعواى رد وعدم رد بخود مالك يا وكيل او يا بحاكم شرع قول
مالك مقدم است ويحتمل بعيدا تقديم قوله في دعوى الرد الى الحاكم ايضا بدعوى انه ايضا من شئون
الامانة لكنه كما ترى (سؤال) شخصى ده تومان يافته وبدون تعريف مخلوط بمال خود كرده وبان
معاملات كرده وارباحى حاصل شده حكم ان چيست (جواب) محقق قمى اعلى الله مقامه فرموده
يك سال تعريف كند وبعد حكم لقطه جارى كند بر عين وربح ان واين خالى از اشكال نيست چون
معادل ان مقدار لقطه مالك نمىشود وبيع ان فضوليست پس ممكنست كه منافع مال صاحب عوض
300

باشد نه صاحب لقطه بلي بعيد نيست كه حكم چنين باشد اگر حاكم شرع ان معامله اولى را امضا
كند از جانب صاحب لقطه وشبيه ما نحن فيه است هر گاه مالى را از كسى غصب كند كه او را نشناسد
وبا ان معاملاتى كند (س) اگر لقطه از حين التقاط كمتر از درهم باشد وبعد قيمت ان زياد شود
يا بعكس مدار در وجوب تعريف بر حين التقاط است يا هر زماني حكم خود را دارد (ح) بعيد
نيست كه مدار حال التقاط باشد قال في الجواهر والظاهر ان المدار على حال الالتقاط فلو كان دون
الدرهم حينه ثم بلغ قيمته از يد بعد ذلك او بالعكس لم يتغير الحكم لانه المنساق من الادلة انتهى
(سؤال) لقطه زياده از درهم را مطلقا بي اذن حاكم شرع شخص ملتقط مىتواند قصد تملك نمايد يا نه
وكسيكه اول لقطه را ديد وبديگرى امر نمود كه بر دارد وبر داشت كدام انها ملتقط مىباشد وايا
مجهول المالك را بى اذن حاكم مىشود از جانب مالك صدقه داد يا نه (جواب) اذن حاكم در تملك معتبر
نيست وهم چنين در تصدق لقطه بلكه خود ملتقط نيز است ما بين سه امر تملك وتصدق وابقاء ان
امانة بدون حاجت باذن حاكم بلكه از ابن ادريس نقل شده است كه بعد از تعريف مالك مىشود
قهرا بدون حاجت بقصد تملك نيز وعن الدروس نسبة الى الصدوقين وظاهر المقنعة والنهاية بل الاشهر
وبنابر اين قول اشتراط اذن حاكم راه ندارد لكن قول مذكور ضعيف است واسناد باشهر هم وجهى
ندارد بلكه قائلى غير از ابن ادريس معلوم نيست ومقتضى جمع ما بين اخبار وحكم علماء بتخيير ما بين
سه امر توقف تملك است بر قصد وعلى اى حال اذن حاكم لازم نيست كما اين كه تلفظ بتملكت ونحو
ان نيز لازم نيست اگر چه نقل از شيخ ره شده است توقف بر تلفظ بلكه شهيد ثانى نقل كرده است
از شيخ در بعض اقوالش توقف بر تصرف را نيز واين دو قول نيز ضعيف است اينها در لقطه در غير
حرم است واما لقطه حرم كه زياده بر درهم باشد پس تملك ان جايز نيست مطلقا اگر چه اخذ آن را
حرام ندانيم كما هو الاقوى بلكه بعد از تعريف مخير مىشود ما بين دو امر كه تصدق وابقاء ان باشد
امانة على المشهور بلكه از مختلف وتذكره نقل شده است اجماع بر عدم جواز تملك ان قال في الاول
لا يجوز تملك لقطة الحرم اجماعا وفي الثاني لا يجوز تملكها عند احد من علمائنا اجمع بلكه ظاهر يا صريح
جماعتى عدم جواز تملك لقطه ان است اگر چه كمتر از درهم باشد بلكه اسناد باكثر نيز داده شده
است ودعوى اجماع از شيخ نقل شده است بر ان نيز بلى نقل شده است از تقى جواز تملك حتى در
301

از يد از ان وفى الجواهر وربما مال اليه بعض من تاخر عنه واقوى در كمتر جواز تملك ودر از يد عدم
جواز است عملا با طلاق ما دل على جوازه في الاول الشامل للحرم ايضا ولا مخرج له عنه مادل على
وجوب التصدق في الثاني الظاهر في تعينه مضافا الى الاصل بعد خلو النصوص المتكفلة لحكم لقطة
الحرم عن التعرض لتملكه بل يمكن دعوى ظهورها في عدم جوازه نعم في خفبر محمد ابن رجا الخياط قال
كتبت الى الطيب عليه السلام انى كنت في مسجد الحرام فرايت دينارا فاهويت اليه لاخذه فاذا
باخر ثم نحيت الحصى فاذا انا بثالث فاخذتها وعرفتها ولم يعرفها احد فما ترى في ذلك فكتب ع انى
فهمت ما ذكرت من امر الدينار فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وان كنت غنيا فتصدق بالكل
ولكن لا عامل به على هذا الوجه مع امكان ان يكون ذكر من باب تصدق الامام ع عليه من حيث
توكيله له في ان يتصدق على نفسه واما خبر الفضيل قال كنت عند ابي عبد الله فقال ع له الطيار
ان حمزة ابنى وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال ع هو له فهو ايضا كك محمول على تصدق
الامام ع له عليه مع اختصاصه بالدينار المستحق كتابته نعم مرسل الفقيه فان وجدت في الحرم دينارا
مطلسا فهو لك لا تعرفها ظاهر في كون الحكم كذلك لا من حيث اذن الامام ع او تصدقه لكنه
مخصوص بالمطلس والعمده في خصوص بعض نصوص المسألة الظاهرة او الصريحة في عدم جواز
تملكها المخصصه لعموم ما دل على التملك في مطلق اللقطة على فرض شمولها اللقطة الحرم كخبر يعقوب ابن
تملكها المخصصه لعموم ما دل على التملك في مطلق اللقطة على الفرض شمولها للقطة الحرم كخبر يعقوب ابن
شعيب ابن ميثم التمار سئلت ابا عبد الله ع عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال ع اما بامر منا فلا تصلح
واما عندكم فان صاحبها الذى يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هى كسبيل ماله وخبر اليماني قال ابو عبد
الله ع اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف فان وجدت صاحبها والا تصدق بها ولقطة غيرها تعرف سنة
فان وجد صاحبها والا فهي كسبيل مالك فان الفرق بين اللقطتين ظاهر في ان حكم التملك لا يجرى في
لقطة الحرم خصوصا الخبر الثاني حيث امر في لقطة الحرم بالتصدق وفي غيرها بالتملك وضعفها منجبر
بالشهرة ودعوى عدم الخلاف الا من التقي واجماعى لف والتذكرة واما الاخبار الثلاثة المذكورة فلمكان
ضعفها سندا ودلالة وعدم الجابر لها بل وجود الموهن لا تصلح دليلا للجواز فلا مناص عن القول بعدم
جواز تملك لقطة الحرم اذا كانت از يد من الدرهم نعم لوم رفع الى الحاكم يجوز له ان يتصدق عليه اذا كان
فقيرا بل له ان يوكله في التملك صدقة وهذا غير التملك لذى هو محل البحث " واما مسألة دوم " پس ملتقط
302

ان اخذ است نه آمر مگر آنكه آمر قصد كرده باشد كه بنيابت او بردارد وآخذ هم بهمين نيت بردارد
كه در اين صورت ملتقط امر است بنابر اين كه وكالت در التقاط جارى باشد كما لا يبعد واگر آمر
قصد كند توكيل را لكن آخذ براى خود اخذ كند ملتقط خود اخذ است واگر امر قصد كند كه
ملتقط براى خود بردارد ولكن او قصد كند التقاط براى امر را در اين صورت ممكن است كه
مثل سابق باشد وممكن است گفته شود كه چون قصد غير كرده است صدق ملتقط بر او نمىكند
وبراى امر هم نمىشود چون توكيل نكرده است پس هر يك مبادرت كنند باخذ بقصد التقاط
ملتقط مىشوند واظهر همين وجه است چرا كه اگر چه قصد خود معتبر نيست در صدق التقاط لكن
قصد غير مضر است لكن مع ذلك مسألة بي اشكال نيست واوجه اين است كه با اين قصد غير اگر
قصد التقاط نكرده بلكه قصد كرده مجرد دفع بغير را ملتقط نمىشود واگر حقيقة قصد التقاط
كرده است لكن التقاط براى غير را خودش ملتقط مىشود (واما مسألة سيم) پس احوط در مجهول
المالك ارجاع بحاكم شرع يا استيذان از او است والله العالم (سؤال) مجهول المالك ومظلم را مىشود
در مطلق خيرات صرف نمود يا نه (جواب) اگر چه ممكن است گفته شود كه امر بتصدق در اخبار
از باب مثال از براى ايصال نفع است بمالك بهر نحو بوده باشد لكن مع ذلك اقوى اقتصار بر تصدق
است لاحتمال الخصوصيه وعدم ما يدل على العموم بلى اگر فرض شود كه مستحق موجود نباشد كه
تصدق بر او كند ممكن است گفته شود جواز صرف در ساير خيرات از جهة آنكه اخبار تصدق
شامل نيست از جهة فرض عدم امكانى وصرف در ساير خيرات نوع تاديه و ايصاليست بمالك لكن
احوط در اين صورت ابقا است امانة الى ان يوجد المستحق مگر آنكه ابقاء ان نيز ممكن نباشد وراه
ديگرى نباشد كه در اين صورت متعين است صرف در ساير خيرات (سؤال) اذا وجدت سفينة
على وجه الماء او تحت الماء فما حكمها (جواب) مع العلم باعراض مالكها عنها يجوز تملكها والا فهي لقطة
ولها حكمها (سؤال) اذا خربت بلدة واختلطت احجار تلك البيوت بعضها في بعض وبعد مدة عمرت
تلك البلده فهل يجوز التصرف في هذه الاحجار والتراب ام لا (الجواب) اذا باد اهلها ولم يعرف
لشئ من تلك الاحجار مالك فلا باس تمت والحمد لله
303

(سؤال) تبعيض توبه صحيح است يا نه (جواب) بلى صحيح است (سؤال) باصرار بر معصيت
صغيره ترك مبادرت بتوبه محقق مىشود يا نه (جواب) محقق نمىشود (سؤال) ارتكاب صغيره
متعدد مختلفه بالنوع اصرار ودر ح كم كبيره است يا نه (جواب بلى با اكثار صغيره اگر چه از يك
نوع نباشد اصرار محقق ميشومد وكفاية مىكند در صدق ان اتحاد در جنس كه معصيت باشد وقد
صرح بذلك جماعه وإن كان قد بنافش فيه ايضا لكنه كما ترى (سؤال) كسيكه از اهل علم باشد
وبتواند سكنى در بلاد وسيعه نمايد جايز است سكنى كند در قريه ايكه از اهل علم وعمل خالى است
يا اين كه داخل در تعرف بعد الهجره است (جواب) تعرف بعد الهجره كه از گناهان كبيره است
اين است كه سكنا كند در جائيكه قادر بر عمل بتكاليف نباشد يا از جهة عدم امكان تحصيل علم يا از
جهة نتوانستن عمل كردن با علم واما سكنا در قريه مفروضه با آنكه بتواند عمل بتكاليف خود
بكند مانعى ندارد بلكه بهتر است شايد بنصايح ومواعظ اهل انقريه را وا دارد بياد گرفتن وعمل
كردن بلكه گاهى واجب مىشود عينا يا كفاية والله الموفق (سؤال) در تحصيل علم اطاعة حكم والدين
واجب است يا خير و مىتواند با آنكه اذن ندهند مسافرت نمايد يا نه وهر گاه نذر يا عهد نموده كه در
نجف اشرف تحصيل نمايد ووالدين او راضى نمىشوند مخالفت ايشان جايز است يا نه (جواب
اگر تحصيل علم واجب عينى باشد مثل احكام تكاليف فعليه خودش از روى تقليد صحيح
يا اين كه اجتهاد واجب عيني باشد باين كه من به الكفاية موجود نباشد وتوقف داشته باشد بر رفتن
بنجف اشرف يا مكان ديگر در اين صورت اطاعت والدين لازم نيست واگر واجب عينى باشد يا در ان
مكان خودش يا اطراف ان ممكن باشد تحصيل واجب است اطاعت ايشان بلى اگر عهد يا نذر كرده
باشد واجبست عمل بان اگر چه احوط اين است كه بدون اذن پدر نذر نكند چون بعضى اذن پدر را
در نذر وعهد شرط مىدانند لكن اگر بدون اذن پدر نذر كرد بايد عمل كند واحوط در حق پدر
اين است كه او را مانع نشود واما نذر بدون اذن ما در پس واجب الوفا است بلا اشكال چون اذن مادر
مدخليت ندارد در صحت ان بدون خلاف بلكه مختص باذن پدر است والله العالم (سوال)
سخريه كردن مطلقا چه طور است (جواب) اشكالى در حرمت ان نيست اگر متعلق بعبادتى باشد
304

باين معنى كه او را سخريه كند از جهة عمل عبادتى كه كرده است يا مىكند قال الله تعالى في سورة التوبة
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدم فيسخرون منهم سخر الله
منهم ولهم عذاب اليم در تفسير قمى است كه در باره سالم بن عمير انصارى نازل شده است كه بجهة
قلت صدقه وى او را استهزا نمودند وعن العياشى عن الصادق ع ما يدل على انها نزلت في امير المؤمنين
(ع) حيث لمزفيه عبد الرحمن بن عوف من قلة ما اتى به الى النبى ص من التمر بلكه استهزاء وسخريه مؤمن
مطلقا حرام است ويمكن ان يستدل عليه بقوله لع وبل لكل همزة لمزه مضافا الى جملة من الاخبار
الدالة على حرمة الاستخفاف بالمؤمن وما دل على حرمة توهينه وتحقيره بلكه در خبريست كه روز
قيامت بياورند اهل سخريه واستهزا را نزديك درى از بهشت و مىگويند داخل شو چون مىخواهد داخل
شود مىگويند از در ديگر داخل شو وباز چون مىخواهد داخل شود آن را ميبندند وهكذا در اخر هم
نميگذارند داخل شود وشايد معنى سخر الله منهم همين باشد والله العالم (سؤال) سخريه كردن بر مسائل
يا بر انشخص كه امر بمعروف ونهى از منكر مىكند چه طور است وحكم ارتداد دارد يا خير (جواب)
هر گاه راجع شود باستهزا وسخريه به بشرع وصاحب شرع نعوذ بالله كفر است وحكم ارتداد را دارد
وهم چنين اگر استهزا كند بعامل باحكام شرع بر وجهيكه بر گردد بحيث عمل وصاحب شرع لكن
لا يخفى اين كه غالب اشخاص بلوازم اين مطالب نيستند بلكه از روى جهالت وظرافت گوئي
چنين مىكنند وبايد چنين اشخاص را تاديب كنند (سؤال) پرده كردن از نامحرم در هر حالت
واجبست يا در صورتيكه نظر بد كند وپرده كردن از زوجه عم وخال با اين كه در نظر اهالى اينجاها
مثل مادر وخواهر مىمانند واجبست يا خير (جواب) پرده كردن زن در هر حالت واجبست ونظر
كردن بنامحرم جايز نيست اگر چه بي ريبه باشد وفرق نيست بين زوجه عم وخال وغير
ايشان بلى نگاه كردن بوجه وكفين بيشهوت وريبه ضرر ندارد اگر چه احوط در ان نيز ترك است
وچنانچه بدن زن بر مرد عورت است كذلك بدن مرد بر زن عورتست وحرام است بر او نظر كردن
ببدن مرد مگر وجه وكفين بدون شهوة وريبه بلى فرقيكه هست اينسته كه بر زن واجبست بپوشيدن
بدن خود از مرد ولكن بر مرد واجب نيست كه بدن خود را به پوشد مگر آنكه نه پوشيدن او اعانه بر اثم
محسوب شود (سوال) مزاح كردن با زوجه برادر خواه پرده كرده باشد يا نه با اين كه در فحش داخل
305

نشود حرام است يا نه (جواب) اگر ان مزاح موجب هتك حرمت يا ايذاء يا توهين ان زن يا شوهر
يا اقرباى او باشد حرام است وهم چنين اگر مهيج شهوت باشد بلكه مطلق آنچه متعلق بمقاربت
ومقدمات ان باشد والا بعيد نيست جواز لكن مع ذلك احوط ترك است وفرق ما بين پرده كرده
وغير ان نيست ومع ذلك احوط اجتناب از صوت اجنبيه است در غير آنچه متعارف در مكالمات
محتاج اليها است (سؤال) در حرم يا مسجد مثلا اگر كسى شخصى را جبرا از مكان خود دور نمايد يا آنكه
نگذارد كه در آنجا بنشيند ايا براى ان جا بر وديگران جايز است تصرف در ان مكان يا نه وبر تقدير
عدم جواز تا چه قدر از زمان حكم عدم جواز تصرف باقى است - جواب) اگر بعد از جا گرفتن او را
دور كند غصب است ونماز وسائر تصرفات او حرام وباطل است واگر نگذارد او را كه جاى بگيرد
فعل حرام كرده است ولكن تصرف در ان مكان مباح است ودر صورت اولى مادام كه ان شخص
اعراض از ان مكان نكرده حكم عدم جواز تصرف باقي است (سؤال) ظن قوى بر فساد فعل مسلم
مانع حمل بر صحت هست مثل آنكه ظن قوى باشد باين كه خمس وزكوة را نمىدهد مثلا مىشود در اموال او
كه متعلق خمس وزكوتست باذن او تصرف نمود با خريد ونحو ذلك يا نه (جواب) ما دام كه بحد علم عادى
نرسيده مانع حمل بر صحت نيست خصوص در صورتيكه خودش متصدى شود نه اين كه مجرد
اذن باشد والله العالم (سؤال) وطى در دبر جايز است يا نه (جواب) اگر چه اقوى كراهت آن است لكن
احتياط شديد در ترك است خصوصا اگر زوجه راضى نباشد واگر در حال حيض باشد احتياط ترك
نشود (سؤال) عمل باستصحاب با امكان علم جايز است يا نه وايا استصحاب با ظن فعلى بر خلاف ان حجت
است يا نه (جواب) اما در شبهات حكميه پس اجب است فحص وجايز نيست عمل باصل قبل از ان چه
استصحاب باشد چه غير از ان واما در شبهات موضوعية پس با استقرار شك جايز است عملى باصومل لعمومات
ادلتها مگر آنكه مولى باشد كه عمل باصل قبل از فحص مستلزم باشد وقوع در خلاف واقع را غالبا بلى اگر
تحصيل علم بواقع سهل باشد كه باندك تامل يا فحص واقع معلوم شود مشكل است از جهة امكان
دعوي انصراف ادلة الشكوك لمثله (سؤال) اگر طفل صغير يا كبير را كسى بي اذن پدر او نگاه دارى
نمايد تسلط دارد كه از پدر نفقه او را بگيرد يا نه واگر پدر در باطن راضى بان باشد يا آنكه راضى باشد
كه مجانا نگاه دارى نمايد بر پدر لازم است نفقه او را بدهد يا نه (جواب) بر پدر واجب نيست
306

نفقه او را بدهد اگر چه انطلفل واجب النفقه پدر باشد ومجرد رضاى باطنى ثمر ندارد ما دام كه اذن
نداده باشد كما اين كه اگر اذن بدهد در انفاق او مجانا يا اذن بدهد در جائيكه ظاهر در اراده مجانيت باشد
چيزى بر او نيست بلى اگر اذن بدهد بقيد العوض مىتواند رجوع كند بلكه اگر اذن بدهد وظهور
در مجانيت نداشته باشد بعيد نيست جواز رجوع اگر ان منفق قصدع تبرع نكرده باشد والا نمىتواند
رجوع كند اگر چه اذن مع العوض داده باشد اينها در صورتيستكه پدر انطفل حاضر باشد وممكن باشد
بنحوى كه از باب حفظ نفس محترم بذل نفقه او از باب كفايت واجب باشد پس اگر متبرعى هم نيست
كه تبرعا انفاق كند بر او در اين صورت مىتواند ان منفق نفقه بدهد بقصد قرض ورجوع لكن رجوع
مىكند بر ان طفل اگر از براى او مالى باشد يا بعد پيدا كند و نمىتواند رجوع كند بر پدر او اگر چه
انطفل فقير وپدرش غنى باشد چونكه نفقه ارحام از باب تكليف است پس اگر بنحوى از انحاء عصيانا
او لعذر نفقه را ندادند دين نمىشود بر انها كه اداء ان واجب باشد بخلاف نفقه زوجه كه دين است
بر زوج اگر اداء نكرد پس در صورت عدم قصد تبرع وعدم وجود متبرع انفاق مىكند ورجوع
مىكند بر خود ان طفل بمعنى اين كه دين بر او مىشود نه پدر والله العالم (سؤال) ريش يك قبضه بودن
لازم است يا كمتر نيز ضرر ندارد پس مىتواند قدرى از آن را مقراض كند كه كمتر شود (جواب)
يك قبضه بودن مستحب است پس قدرى از ان چيدن كه اصلاح محسوب باشد مانعى ندارد والله
العالم (سؤال) در حال وضو گرفتن با اب نهر يا حوض حيوانى مشغول باب خوردن مىشود در نزديك او
حركت اب كه بواسطه وضوء حاصل مىشود موجب تصرف در لب ان حيوان است كه اگر از مال
صغير باشد موجب بطلان وضوء بشود يا نه وهكذا اگر طفل صغيرى در نزديك او مشغول باب
خوردن باشد (جواب) ادله حرمت تصرف در مال غير شامل اين جور از تصرفات نيست بلكه اينها را
تصرف حساب نمىكنند بلى اگر جورى باشد كه تصرف حساب شود مثل اين كه فرض شود كه
صورت ان حيوان يا ان طفل زخم است واگر اب بان برسد ضرر دارد در اين صورت جايز نيست
تحريك اب بر وجهى كه بان موضع برسد لكن بطلان وضوء در اين صورت بر فرض اين است كه بارتماس
وضوء بگيرد والا اب برداشتن مقدمه است وحرمت ان مستلزم بطلان وضوء نيست اللهم الا ان يق
307

ان العرف يعد هذا الوضوء الخاص تصرفا في ملك الغير وان لم يكن كك بالدقة العقلية حيث ان التصرف
فيه انما في مقدمته لا في نفسه (سؤال 16) جواز خوردن تربت سيد الشهداء ع بجهت استشفاء مخصوص بطين
القبر است يا زياده تا چه حد از ذراع وفرسخ وايا طين القبر بر اين خاكهائي كه از خارج اوردند بر قبر
مطهر يخته اند صادق است واستشفاء بان جايز است يا نه وايا استشفاء مخصوص بامراض بدنيه
وجسمانيه است يا نه (جواب) چون خوردن طين حرام است واستثناء شده است تربت سيد الشداء
(ع) پس بايد اقتصار شود بر قدر معلوم وان طين القبر وما جاوره عرفا بحيث يصدق عليه طين القبر
است بلى از جمله از اخبار مستفاد مىشود جواز از يد الا اين كه عمل بانها از جهة ضعف سند انها مشكل
است وانجبار هم ندارند پس در بعض از اخبار هفتاد ذراع ودر بعضى هفتاد باع ودر بعضى تا يك
ميل ودر بعضى تا يك فرسخ وبعضى تا چهار ميل وبعضى تا ده ميل هست بلكه در روضه روايت چهار
فرسخ وهشت فرسخ هم نقل كرده است وحمل اختلاف اين اخبار بر اختلاف مراتب فضل خوب
است بشرط اعتبار سند انها حاصل اين كه احوط بلكه اقوى اقتصار است چنانچه ذكر شد بلى از
براى غير خوردن مثل همراه داشتن بقصد امن از خوف يا بقصد تبرك عمل باخبار مذكورة از باب
تسامح مانعى ندارد واز آنچه گفتيم معلوم شد كه در استشفاء بخوردن بايد قصر شود بر طين خود قبر
پس طينى كه از خارج بر قبر مطهر ريخته شود وجايز نيست خوردن ان مگر آنكه زمان طويلى بگذرد
كه صدق طين القبر كند واز اينجا مشكل مىشود امر استشفاء بتربتهائى كه معلوم نيست كه از قبر
برداشته اند يا جاى ديگر يا اين كه خاك خود قبر است يا خاك خارجى اگر چه ذو اليد اخبار كند كه
از خود قبر است بلى اگر از قول واطمينان حاصل شود بعيد نيست جواز اعتماد بر او چنانچه سابقا
اشاره شده كه قول ذو اليد واخبار او بالنسبة الى ما في يده در غير مسألة طهارت ونجاست دليلى
بر اعتبار ان نيست بلي اگر مفيد اطمينان باشد دور نيست كه سيرة بر اعتبار ان باشد كما لا يخفي واحوط
در صورت شك ريختن در اب وحل كردن در ان است تا صدق اكل طين نكند چون در مقام
استشفآء لازم نيست كه طين را على ما هو عليه بخورند بلكه اگر در اب حل كنند هم خوبست چنانچه
از بعضى اخبار مستفاد مىشود وظاهر اين است كه جواز خوردتس اختصاص نداشته باشد بامراض جسمانيه
يا بجهة صدق استشفاء للدآء ويا بجهة آنچه در بعض اخبار است وامنا من كل خوف ففى رواية سعد
308

بن سعد عن ابي الحسن ع اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير الا طين قبر الحسين ع فان
فيه شفاء من كل داء وامنا من كل خوف وظاهر خبر خوردن است بجهة امن پس اشكال بر ان
باين كه امن از خوف ممكن است بهمراه داشتن باشد نه خوردن مدفوع است بلي خوردن نه بقصد
استشفاء بلكه بقصد تبرك يا غير ان جايز نيست اگر چه از شيخ نقل شده است جواز خورد بقصد
تبرك در سه وقت كه ان عصر يوم عاشورآء ويوم عيد فطر واضحى باشد قال في الجواهر ولم نقف له
على حجة فضلا على ان تكون صالحة لمعارضة اطلاق النص والفتوى مضافا الى قول الصادق ع في
خبر حنان من اكل من طين قبر الحسين ع غير مستشف به فكانما اكل لحومنا (س 17) اعراض از استماع
غيبت اگر موجب هتك حرمت مؤمن باشد جايز است يا نه واگر قولى ظاهر در غيب ولكن
حمل ان بر صحت ممكن باشد جايز است استماع ان يا نه (جواب) اگر موجب هتك حرمت غيبت
كنند باشد وغيبت بر او حرام باشد جايز است مگر آنكه ممكن باشد منع او از ان بدون لزوم هتك او
واگر موجب هتك مؤمن ديگر باشد يا همان غيبت كننده ولكن او ان غيبت را جايز بداند با اين كه
نزد مستمع حرام باشد پس اگر استماع ان غيب هتك حرمت مغتاب باشد بر مىگردد بتزاحم محرمين
كه هتكين باشد واگر ان استماع موجب هتك مغتاب نباشد ظاهر عدم جواز اعراض است چون
دوران است ما بين دو حرام واحدهما كه هتك باشد اهم است از ديگرى واين بنابر اين است كه
استمعا غيبت حرام باشد حتى اگر نزد غيبت كننده جايز باشد واما اگر حرمت استماع را تابع حرمت
بر مغتاب گرفتيم پس استماع در اين صورت حرام نيست اگر چه مستمع او را جايز الغيبة نداند پس
اعراض كه موجب هتك است حرام است بلا مزاحم واقوى حرمت استماع است اگر چه بر مغتاب
مباح باشد لعموم ما دل على حرمت الاستماع بل هو الظاهر من قوله ع السامع للغيبة احد المغتابين وان
قرأناه بالتثنية لان الظاهر ان المراد ان المستمع بمنزلة المغتاب والمفروض ان الاغتياب حرام بالنسبة الى
المستمع فاستماعه ايضا حرام وحمله على ارادة ان السامع مثل المغتاب والمفروض ان الاغتياب حرام بالنسبة الى
المستمع فاستماعه ايضا حرام وحمله على ارادة ان السامع مثل المغتاب يعنى مثل ذلك الشخص المغتاب
والمفروض انه لا حرمت على ذلك الشخص فكذا عليه كما ترى بعيد واستماع قولى كه ظاهر در حرمت
است بنابر آنچه ذكر شده از اين كه استماع غيبت حرام است واگر چه بر مغتاب حلال باشد جايز
نيست واما اگر تابع گرفتيم پس اگر ظواهر افعال را مثل ظواهر اقوال معتبر دانستيم استماع ان جايز
309

نيست والا جايز است واگر مراد از سؤال اين است كه در عبارت شخص متكلم دو معنى محتمل است
بنابر يكي كه ظاهر كلام است غيبت است وبنابر ديگرى غيبت نيست پس اشكالى نيست كه محمول
است بر ان ظاهر چون بر اين تقدير داخل در ظواهر الفاظ است وحكم مىشود باين كه غيبت كرده
است (سؤال 18) نظر باجنبيه در مرآة جايز است يا نه واز افراد مشتبهه غنا وغيبت اجتناب لازم
است يا نه (جواب) در غير حال ضرورت جايز نيست بنابر احوط بلى در حال ضرورت جايز است
واحوط با امكان ان تعيين ان است پس جايز نيست نظر كردن بدون ان در مقام ضرورت اگر ممكن
باشد معالجه مثلا بنظر در ان كما يدل عليه الخبر الوراد في الخنثى الذى اريد اختباره للارث حيث يظهر
منه ان النظر بدون المرآة في مقام التشخيص والشهادة حرام وبنابر اين كه رؤيت بخروج شعاع باشد
چنانچه قوى است عدم جواز در حال اختيار اظهر مىشود چون حقيقت رؤيت محقق مىشود بخلافه
على القول بالانطباع
اگر چه احكام شرعيه منوط باين دقائق نيست واما مسألة دوم پس اقوى جواز
استماع است چه شبهه مفهومى باشد چه مصداقى لعموم ما دل على الحل في الشبهات (س 19) مأمورين حكام
جور وسلاطين شيعه كه جبر از مردم پول ميگرند يا مال ايشان را تلف مىنمايند ضمان با ايشان است
كه مباشرند يا ضمان با امرآ است كه سبب است (جواب) اشكالى در ضمان مباشرين نيست واما آمر
پس اگر اثبات يد كند بر ان اموال پس او نيز ضامن است واگر مال را در نزد مامورين باقي گذارد
يا حواله كند بكس ديگر كه از انها بگيرد يا امر كند كه ببرند در خزانه مثلا ونحو اينها پس اگر عرفا
صدق مىكند كه ان اموال در تحت يد او است كما هو الظاهر ضامن است نيز والا فلا (سؤال 20)
مقدار درهم بغلى را معين فرمائيد مقدار گودى كف دست كه بعضى گفته نيز مبين نيست كه چه
قدر است نسبت بمسكوك وضرب جديد ايران از صفحه دو قراني يا يك قران ونحو ان معين فرمائيد
(جواب) چيزى كه نفس بان مطمئن شود معلوم نيست لكن اظهر كفايت مقدار گودى كف
دست است وتشخيص ان باين است كه دست را بچيز رنگ دارى الوده كرده بگذارد بر سنگ صافى
مثلا تا معلوم شود سپس آنچه از سنگ رنگ برنداشته ان گودى كف دست است واحوط اقتصار
است بر مقدار ناخن انگشت ابهام چون حكم بر خلاف قاعده است وقدر متيقن از تخصيص عمومات
همين است والله العالم (سؤال 21) در واجب تخيير اگر شخص از روى غفلت يا جهل قصد تعيين
310

نمايد ضرر دار يا نه ودر فوائت كه شخص قضا مىنمايد هميشه نماز ظهر را باخفات قضا مىنمايد باعتقاد
وجوب ان غافل از اين كه من جمله ظهر روز جمعه استه واخفات واجب نيست چه صورت داد
(جواب) در هر دو مسألة عمل صحيح است واعتقاد مذكور چون از روى غفلت است ضرر ندارد
(سؤال 22) شخص ذمه اش از بابت مظالم يا سائر وجوه بريه مشغولست از جهت استخلاص از ان مالى
كه قيمت ان يك تومان است مثلا بشخص فقيرى صلح مىكند يا ميفرشد بهزار تومان مثلا كه مديون او
بشود تا ذمه او را فارغ نمايد يا آنكه مبلغى بمستحق مىدهد برجاء اين كه باو رد نمايد وبطور دست
گرداني باو مىدهد واو رد مىكند تا اداء ما في الذمه بشود صحيح است يا نه (جواب) اين حيله ثمر
ندارد وتضييع مال فقر است بلى اگر شخصى مشغول الذمه فقير باشد ونتواند بغير از اين نحو استخلاص
خود نمايد ومايوس باشد از اين كه بعد از اين هم بتواند وان شخص فقير هم طيب نفس داشته باشد كه
قربة الى الله ذمه او را فارغ كند واين داعي شود بر قبول كردن مال يكتومانى بعوض هزار
تومان يا گرفتن ورد كردن خوب است وانش برء ذمه حاصل مىشود (سؤال 23) در بعضى از بلدان
در مقابر ومزار امام زاده ها يا منازل مسافرين اشجارى هست براي سايه يا زينت كه معلوم
نيست مالك انها بعضى از انها را غرس نموده اند بعضى را حيازت نموده اند تا بزرگ شده واينها
در وقتى كه خشكيد در معرض ضياع است جايز است براى هر كس تصرف در انها وايا از قبيل
مجهول المالك است يا اوقاف (جواب) اگر احتمال مباح هم مىرود باين كه خود روييده باشد
يا آنكه كسى از درخت مباحي قلم انها را گرفته بدون قصد تملك در ان مكان غرس كرده است
تصرف هر كسى جايز است واگر معلوم است كه مالكي داشته اند ظاهر اين است كه حكم مجهول
المالك را دارد نه وقف چون وقفيت محتاج به ثبوت است وبا شك مدفوع باصل است وظهور در
وقفيت بحديكه بشود اعتماد كرد مشكل است وشايد مقامات مختلف باشد والله العالم (سوال 24)
بناهائيكه مردم حسبة لله تعالى مىكنند مثل تكايا و كاروانسراها وپل ومشاهد وامام زاده ها و تعميرات
انها وهكذا تعميرات عتبات عاليات اينها از قبيل وقف معاطاتي است يا مجهول المالك اگر معلوم
نباشد ومال مالك معلوم اگر معلوم باشد يا عنوان ديگر بر هر تقدير خراب كردن انها براى آنكه بناى
بهتر بشود جايز است يا نه واسباب والات در وقت خرابي كه معطل مىماند در چه مصرف بايد صرف
311

شود واگر مصرفى مناسب ان نباشد وكسى انها را نخرد ودر معرض ضياع وتلف باشد هر كسى
مىتواند آنها را مجانا تلف نمايد يا نه (جواب) ظاهر آنست كه از باب وقت معاطاتى باشد وبعيد نيست
صحت ان للسيره وحصير مسجد از قبيل است وممكن است مثل حصير از باب تمليك مسجد باشد
معاطاة ودر بعضى از تعميرات نيز چنين است وبر فرض وقف بودن كما هو الظاهر خراب كردن وتبديل
به بهتر ما دام كه در شرف خرابي نباشد مشكل است بلى در تمليكات اگر تغيير داده شود با صلح شايد
جايز باشد لكن مع ذلك با عدم اشراف بر خرابى مشكل است وبر فرض خراب كردن الات واسباب
آن را مهما امكن در خود انها صرف كنند واگر ممكن نباشد الا بفروختن بعيد نيست جايز باشد وثمن
آن را در همانجا صرف كنند ودر صورت عدم وجود مصرف مناسب وعدم امكان بيع ودر عرضه
ضياع بودن اختيار با حاكم شرع است اگر مصلحت بداند اذن مىدهد بعضى فقرا را در تصرف در
انها مجانا والله العالم (سؤال 25) اجزاء غير ماكول اللحم غير اللحم اگر از خبائث نباشد مثل شير انسان
واستخوان فيل وغير اينها حلال است يا نه (جواب) اما آنچه جزء حيوان محسوب است مثل دم
ضفادع ودم سمك غير ماكول واستخوان انها پس ظاهر حرمت آن است چرا كه اگر در دليل گفته
باشد حيوان فلاني حرام است افاده مىكند حرمت تمام آن را واگر گفته باشد كه لحم او حرام است
بنحوى دلالت دارد بر حرمت سائر اجزاء غير از لحم نيز وظاهر بعض العلماء مفروغيته واما آنچه جزء
حيوان محسوب نيست پس در خصوص تخم اشكالى نيست كه در حليت وحرمت تابع ان حيوان
است فظاهرا خلافى در مسألة نباشد بلكه از غنية ولف وكشف اللثام دعوى اجماع نقل شده است
وممكن است استفاده ان از بعض اخبار مثل خبر ابن ابي يعفور قلت لابى عبد الله انى اكون في
الاجام فيختلف على البيض فما اكل منه فقال ع كل ما اختلف طرفاه حيث يظهر منه ان بعض افراد
البيض حرام وبعضه حلال ان الراوى ايضا كان الملتفة الى ذلك وانه يسئل عن صورة الجهل با نه من
الحيوان الحلال او الحرام ونحو هذا الخبر غيره وايضا يدل عليه مرسلة داود ابن فرقد الاتيه بل خبر ابن
ابي يعفور عن الصادق ع ان البيض اذا كان مما يوكل لحمه فلا بأس به وياكله وهو حلال " واما
لبن " پس ان نيز على المشهور تابع حيوان است ودر حليت وحرمت وكراهت بلكه خلافي ظاهر نيست
مگر از اردبيلى وص كفاية كه تامل كرده اند در حكم مذكور وهم چنين صاحب مستند قال ولو لا
312

مظنة الاجماع لحكمنا بالحلية ولكنها تخوفنا من الحكم الصريح انتهي ويدل على الحكم المذكور
مضافا الى ما عرفت من ظهور الاجماع بل دعويه عن الغنية (وح بتح) خصوص مرسلة داود ابن فرقد
كل شئ لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن او بيض او الفحة اكل ذلك حلال وطيب بدعوى ظهوره
في القيديه فيدل على الحكم بالمفهوم وقد يستدل عليه ايضا بالاستصحاب بدعوى ان اللبن كان سابقا دما
وكان حراما والاصل بقاء حرمته وهو كما ترى لتغير الموضوع قطعا وقد يستدل با نه جزء الحيوان
المحرم فيكون محرما وهو ايضا ضعيف لمنع الجزئية فالعمدة الخبر المذكور المنجبر ضعف سنده ودلالته
بعمل المشهور وفهمهم مضافا الى ظهور الاجماع كما عرفت وفرق نيست در حرمت لبن ما بين لبن
انسان وغير انسان على الظاهر لكن خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست دعوى انصراف " واما مثل
اب " دهن وعرق ونحو اين دو اگر از خبائث نباشد پس دليل واضحى بر حرمت آن نيست بلكه در
خصوص اب دهن انساني اشكالى نيست ويدل عليه ما ورد من جواز مص بصاق المرئة وا لبنت ومص
الحسين ع لسان ابنه على الاكبر واعطاء النبي لقمة من فيه لمن طلبها منه وغير ذلك وتمسك از براى
حرمت بمرسلة داود در غير محل است لعدم انصرافها بقرينة الا مثلة المذكورة فيها الى مثل البصاق
و العرق ونحوهما (سؤال 26) خونيكه ميان تخم مرغ است حرام است يا نه ونقطه سفيدى غالبا در ميان
زرده ان هست باحتمال آنكه نطفه است نجس يا حرام است يا نه (جواب) بلى ان خون حرام است
بلكه نجس است بنابر احوط واما ان سفيدى حلال وپاكست (سؤال 27) سؤال كردن حرام است
يا مكروه (جواب) حرمة سؤال من حيث هو معلوم نيست ولذا علماء در باب شهادات رد شهادة
سائل بكف را معلل بفسق نكرده اند بلكه معلل بنصوص وما في النصوص نموده اند بلى هر گاه
موجب هتك عرض يا متضمن كذب باشد مثل اين كه اظهار كمال فقر وپريشانى كند وچنين نباشد
حرام است كما اين كه گاهى واجب مىشود مثل اين كه حفظ نفس محترمه موقوف بر ان باشد بلكه
بعضى بجهة نفقه زوجه نيز واجب دانسته اند از باب اين كه نوعي از اكتسابست اگر چه مشكل است
(س 28) در مسألة سابق چنين ظاهر شد كه كسيكه از بابت حكومت شرعيه تصرف ومداخله در
امور حسبيه مىكند مثل اين كه مال صغير را اجاره مىدهد يا مىفروشد يا مجهول المالك را مىفروشد
الى غير ذلك عمل او نزد كسانيكه احراز شرايط حكومت در ان كس نكرده اند ممضى نيست
313

و نمىتواند فعل او را حمل بر صحت نمايد مانع چيست وقول او كه بلا معارض است چرا مسموع نباشد
ويد او چرا اثرى ندارد وحال آنكه اگر چنين باشد اختلال نظام لازم مىآيد وهم چنين اموالى كه از
روى قضا وفصل خصومت در يد مردم است بواسطة حكومت حكام عصر يا سابقين اگر موقوف
بر احراز شرايط باشد در ان حكام موجب اختلال است (عرض ديگر) آنكه از خط شريف سركار
مستفاد شد كه در مسألة دين مستغرق كه غرماء بعضى مجهول باشند وبعضى معلوم استيفاء ديون
معلومين مقدم است بر استيفاء ديون مجهولين كه با بقاى ديون معلوميين نمىشود از باب ديون مجهولين
ومظالم بدهند وجه آن را معلوم بداريد (حج) اما مسألة اولى كه چند صورت دارد يكي آنكه مال صغير
يا غائب يا غير اين دو دريد ان شخص مشكوك الحال باشد وشخصى بخواهد از او بخرد يا اجاره
كند وبرود تصرف كند در اين صورت كفايت مجرد دعواى او مشكل است و نمىشود از او خريد
بحمل فعل يا قول او بر صحت بلكه لازم است احراز شرائط حكومت نظير اين كه كسى ادعاء كند
وكالت از جانب زيد در بيع دار او كه بمجرد اين نمىشود از او خريد وتصرف در ان نمود و هم چنين
بمجرد اين دعوى نمىشود رجوع شود باو در مرافعه وهم چنين در سهم امام ع وغير اين از چيزهائيكه
مناصب حكام شرع است " دوم " اين كه مالى دريد او باشد وبادعاء ولايت شرعيه در ان تصرف كند
در اين صورت ممكن است از باب يد حكم كرد بنفوذ فعل وقول او مثل آنكه مالى در يد شخصى
باشد وادعاء كند كه مال مولى عليه او است واو ولايت دارد بر ان يا ادعاء كند وصايت از جانب
مالك يا وكالت را كه جايز است ترتيب اثار بر ما في يده عملا بمقتضى اليد الدالة على السلطنة على الوجه
المدعي " سيم " آنكه طرف معامله باشد با ديگرى مثل آنكه شخصى ان مال را از او بخرد يا بمرافعه نزد
او اثبات حقى بر غير كند وبگيرد يا ادعا ملكى كه در يد غير است بكند واثبات كرده بگيرد در اين
صورت بي اشكال حمل مىشود بر صحت اگر چه شرائط حكومت نزد اين شخص معلوم نباشد لكن
بشرط اين كه محتمل باشد كه اين شخص احراز شرائط كرده والا اگر معلوم باشد كه او نيز جاهل
بشرائط است واز باب بي مبالاتي رجوع مىكند باو يا از باب جهل باين كه بايد داريا ان شرايط
باشد حمل بر صحت مشكل است (واما مسألة دين مستغرق) پس نوشته سابق نظرم نيست ولكن
حكم اين مسله اين است كه بعد از موت جميع ديون متعلق مىشود بتركه چه دين الناس باشد چه از
314

قبيل خمس وزكوة وكفارات وحج وچه مالك معلوم باشد چه مجهول وبقدر الحصه بايد تركه قسمت
شود ما بين انها بلى نقل شده است از كاشف الغطا كه مظالم بعد از موت تعلق نمىگيرد بتركه وحال
آنكه در حيوة واجب بوده است اداء انها بتصدق از جانب ارباب انها وتمسك كرده است در اين
باب بسيرة وانصراف ادله تعلق دين بتركه كه از اين ديون قال على ما حكي عنه ان ما في يده من المظالم
تالفا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث لعدم انصراف الدين اليه وان كان منه
وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله وللسيرة الماخوذة يدا بيد من مبدء الاسلام الى يومنا هذا فعلى هذا
لو اوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث انتهى وفيه ما لا يخفى (س 29) كسيكه تصرف در امور حسبيه
مىكند بادعاء آنكه مال صغيرى در يد او است اجاره مىدهد يا بفروشد مىگويد از قبيل حاكم شرع
ماذون هستم وايضا مال زيد در يد عمرو است بادعاء وكالت مىفروشد يا صغيره در يد كسى است
مىگويد كه دختر من است او را بعقد كسى در مىآورد يا مال او را مىفروشد با عدم معارض (ج) حال
اين مسألة از سابق معلوم شد كه اگر تصرف او در ان چيزى است كه در دست او است محمول بر صحت
است از باب يد و هم چنين اگر طرف معامله او كسى است كه محتمل است احراز كرده باشد ماذونيت
او را در اين صورت نيز محكوم بصحت است والا مشكل است وهم چنين است حال مدعى وكالت
يا ولايت يا وصايت (س 30) در صورت عدم امكان عدول يا حاكم شرع اگر فساق در واقع بملاحظه غبطه
وصرفه وصلاح صغير تصرف در مال صغير كرده باشند از اجاره وبيع صحيح است يا نه ودر صورت امكان
هم ممكن است صحت تصرف انها يا نه ودر وقتى كه صغير محتاج بلباس وغذا باشد شخص غير عادل مىتواند
بدون اذن حاكم شرع وعدول از وجوه بر لباس براى او درست نمايد يا غذا مهيا كند يا نه (ج) اما در
صورت عدم امكان حاكم وعدول پس تصرف فاسق اگر بر وجه مصلحت باشد جايز ونافذ است بشرط
آنكه تصرفى باشد كه وجود ان لازم باشد باين كه محل حاجت فعليه ان صغير باشد مثل آنكه محتاج بغذا
يا لباس يا نحو اين دو باشد وراه منحصر باشد به بيع يا اجاره اموال او ويدل عليه مضافا الى قوله تعالى
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن قوله ع عون الضعيف من افضل الصدقه بل غالب ما دل على
ولاية عدول المؤمنين من الاخبار واما در صورت امكان حاكم يا عدول المؤمنين پس مقتضاى بعض
315

اخبار جواز ونفوذ تصرف است اگر بر وجه مصلحت باشد بلكه مستفاد از شيخ محقق انصارى
تقويت از حيث قال قد يقع الكلام في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة الى نفسه وانه هل
يكون ماذونا من الشرع في المباشرة ام لا وقد يكون بالنسبة الى ما يتعلق من فعله بفعل غيره اذا لم يعلم
وقوعه على وجه المصلحة كالشراء منه مثلا اما الاول فالظاهر جوازه وان العدالة ليست معتبرة في
منصب المباشرة لعموم ادلة فعل ذلك المعروف الى ان قال واما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه الخ
لكن اقوى عدم نفوذ است اگر چه معلوم باشد كه بر وفق مصلحت است چرا كه حاكم بر خلاف اصل
است وبايد اقتصار شود بر قدر متيقن وان جواز تصرف است باذن حاكم يا عدول وادله مذكوره
عموم ندارد ودر صدد بيان جميع جهات نيست ولذا تصرف حاكم وعدول بدون اذن اب وجد نافذ
نيست اگر چه بر وفق مصلحت باشد با اين كه از خبر اسماعيل بن سعد مستفاد مىشود اعتبار عدالت واين
تقييد مىكند اخبار مطلقه را ومع ذلك احوط اين است كه حاكم يا عدول امضا كنند ان تصرف را
واما مهيا كردن لباس وغذا از براى او از وجوه بر پس اگر پيش از تمليك باو باشد ضرر ندارد مثل
آنكه از وجه خمس وزكوة خودش از براى او لباس مهيا كند يا از وجه خمس يا زكوة ديگرى كه از جانب او
ماذون باشد مهيا كند واگر بعد از تمليك باو باشد مشكل است مثل ساير اموال او (س 31) اذن
مطلق از حاكم شرع در امور حسبيه يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام ع موجب جواز تصرف در
مال امام مىشود يا نه واگر ان شخص ماذون خودش را عادل نداند مىتواند از روى ان اذن حاكم شرع
تصرف نمايد يا نه (ج) اما در اذن مطلق مشكل است شمول سهم امام ع را مگر آنكه ظهور در اطلاق
داشته باشد والا انصراف دارد واما در اذن خاص جواز تصرف مانعى ندارد واگر چه خود را عادل نداند
مگر آنكه اذن حاكم بلحاظ عدالت او باشد بر وجه تقييد يا محتمل باشد كه باين لحاظ است واطلاقي در بين
نباشد (س 32) شخص كه ماذون از حاكم شرع است در امور حسبيه با آنكه عادل نباشد لكن مطابق
مصلحت عمل كند مثل آنكه مال صغير را اجاره دهد يا بفروشد يا قبول صيغة وقف عام كرده باشد
صحيح است يا نه واگر حاكم او را اذن صريح بدهد باوصف اين كه خود را عادل نمىداند مىتواند كه
متصدي امور حسبيه شود يا نه (جواب) اگر اذن حاكم بلحاظ عدالت او باشد با فرض فسق تصرف او
نافذ نيست چه فسق سابق باشد چه طارى باشد واگر بلحاظ وثاقت وامانت باشد جايز است تصرف او
316

واگر معلوم نباشد كه لحاظ چه كرده است مشكل است مگر آنكه عبارت اذن او ظهور در اطلاق داشته
باشد (س 33) شخصى كه بعضى از اموال او حرام است مالى بعنوان هبه يا قرض بكسى مىدهد ومحتمل
است كه از حرام باشد مثل سارقين وغاصبين وظلام يا اين كه اموال او محصور باشد واين از اطراف شبهه
محصوره باشد محكوم بحليت است بواسطه يد او يا نه وايا يد مسلم با يد كافر فرق دارد يا نه وايا حفص لازم
است يا نه (ج) واجب نيست اجتناب وظاهر عدم فرق است ما بين مسلم وكافر وفحص هم لازم نيست
اگر چه احوط است لكن اينها در وقتى است كه خود ان شخص معينا بعضى از ان اموال را بدهد واما
اگر اذن بدهد در برداشتن وحال آنكه بردارنده علم اجمالى دارد جائز نيست كما اين كه اگر معلوم باشد كه
ان اموال نزد خود انشخص نيز مشتبه است واز باب شبهه محصوره است تصرف جائز نيست على الظاهر
(سؤال 34) شخصى مالى در نزد زيد دارد وزيد مالى بان شخص مىدهد كه محتمل است كه مال
خودش باشد ومحتمل است كه زيد از مال خود بذل وعطاء نموده باشد وبر تقديرى كه از مال خود
انشخص باشد شبهه در ان مال است ايا بر ان شخص لازم است كه فحص نمايد كه از مال او بود يا مال
زيد يا لازم نيست وتصرف در ان جايز است يا نه (ج) اگر مالى كه در نزد او دارد بعنوان عاريه يا وديعه
است و نمىتواند كه آنچه باو مىدهد بعنوان تمليك از مال خودش است يا بعنوان رد وديعه يا عاريه در اين
صورت بر فرض آنكه مالى كه در نزد او دارد جايز التصرف نباشد حلال نيست تصرف در ان چون
حليت توقف دارد بر عنوان تمليك وان معلوم نيست بلكه اگر معلوم باشد كه از مال خود مىدهد
لكن معلوم نباشد كه بچه عنوان داده از تمليك يا وديعه تصرف در آن جائز نيست واگر مالى كه در نزد او
دارد از قبيل قرض يا ثمن مبيع باشد باين معنى كه ان مال را باوصف اين كه حرام يا مشتبه بوده باو
تمليك كرده وحال مىداند كه در ميانه اموال او موجود است ومالى كه باو مىدهد نمىداند ان مال است
يا مال خودش در اين صورت هم جواز تصرف بي اشكال نيست مگر آنكه انشخص هم بداند حرمت اين
مال را كه در اين صورت تصرف جائز است چون از قبيل اين است كه مالى حلال دارد وحرامي
وقدرى از مال را باو بدهد ونداند كه مال خودش است يا مال غير پس تصرف او محمول بر صحت است
بخلاف صورت اولى كه چون جاهل بحال است حمل بر صحت نمىشود ويد او هم باين حال كه معلوم
است كه بر مال خود وغير هر دو است ثمر ندارد واز اين باب است ان صورتى كه معلوم باشد اشتمال
317

مال او بر حلال وحرام وخودش مطلع بحال نباشد وهمه را حلال بداند پس از باب يد يا تصرف مسلم
مشكل است حكم شود بملكيت وصحت تصرف واما اجراء اصالة الحل در ان مال ماخوذ چون مشتبه
است مشكل است والله العالم (سؤال 35) مثل سنگ وخاك كه از اراضى وسيعه گرفته مىشود
بگرفتن ملك شخص مىشود يا نه وايا هر گونه تصرف كه ضرر بحال مالك نداشته باشد در اراضى
وسيعه بدون اذن مالك جايز است يا نه (ج) مالك شدن مشكل است واحوط در تصرف در انها اقتصار
است بر قدر متعارف وبكيفية متعارفه اگر چه ممكن است گفته شود كه نحو ملكيت اين اراضى محو
ملكيت ساير املاك نيست پس مالك مسلط نيست بر انها مگر باندازه كه در عرف محل حاجت واعتناء
است كه انزراعت كردن باشد مثلا والا هر گونه منعى نمىتواند بكند وتصرفاتى كه شخصا ونوعا ضرر
نداشته باشد بحسب القاعده ممنوع نيست چون حقيقت ملكيت او كوتاه است وتصرفات غير منافيه
با آنچه ان زمين معد از براى آن است نسبت بان از قبيل استضائه است بنور واصطلاء بنار واستضلال
بحائط غير است وهم چنين نظير اين است كه مالك خانه نمىتواند منع نمايد از انداختن سنگ يا تير از
بالاى خانه او كه بگذرد در هواى او بنحوى كه اصلا ضررى باو ندارد يا كبوترى به پراند كه از فوق خانه
او عبور كند وهكذا حاصل اين كه مقدار سلطنت واندازه ملكيت بحسب كيفية جا بجا مختلف است
ونحو ملكيت خانه غير نحو ملكيت مزرعه است وهكذا (سؤال 36) در اراضى ومزارع مملوكه
غير اگر اساس عمارت خرابه واجر باشد ومعلوم نباشد كه از مال مالك ان ارض است يا غير او مجهول
المالك است يا نه (ج) با احتمال اين كه از مال مالك ان ارض است ولو از جهة اين كه باحيآء قصد تملك
ان نيز كرده محكوم است بملكيت او چنانچه مقتضاى يد است واما اگر معلوم باشد كه مال او نيست
داخل در مجهول المالك است لكن اگر احتمال برود كه مال كافر حربي بوده بعيد نيست جواز تصرف
در ان بلكه جواز تملك بدعوى انه على هذا ملحق بمباحات بعد كون مال الحربي من المباحات حقيقة
او حكما وعدم سلطنة عليه لانه على هذا يقال الاصل عدم تملك مالك محترم المال له فيجوز تملكه كما اذا
كان هناك ما يشكك في كونه باقيا على اباحته الاصليه او صريرورته ملكا للغير بالحيازة فان مقتضى اصالة
عدم تملك الغير له جواز تملكه وهذا الاصل حاكم على اصالة عدم حصول الملكية بالحيازة الا ان يق بعد
العلم بكونه ملكا للغير سابقا لا يجوز التصرف فيه الا بعد احراز كونه ممن لا حرمة لماله كالحربي لعموم
318

قوله ع لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه وقوله ع لا يحل مال الا من وجه احله الله
تعالى خرج من علم عدم كونه معصوم المال وبقى الباقى فمقتضى هذا الخبر كون الاصل في الاموال
المعصومية الا ما علم خلافه لكنه كما ترى فان الخارج هو الحربي الواقعى لا من علم حربيته فلا يجوز
التمسك بالعموم عند الشك بنآء على ما هو المشهور من عدم جواز التمسك في الشبهات المصداقية وح
فالمرجع اصالة عدم ملكية مالك محترما ومقتضاها ما عرفت لكن التحقيق ان المستفاد من الخبرين
المذكورين وغيرهما ان حلية التصرف في مال الغير او فيما في يد الغير موقوفة على كونه من الوجه الشرعي
المحلل فالشرط في جواز التصرف هو دخوله فيما احله الله تعالى فلا بد من احراز الشرط المذكور واصالة
عدم جريان بد محترم المال لا تثبت ذلك وان شئت قلت ان ملكية الغير او تحقق يده مقتضية الحرمة
التصرف فلا بد من احراز المانع من تاثير هذا المقتضى والاصل المذكور لا يحرز ذلك وانما ينفع لو كانت
الحرمة معلقه على ثبوت يد محترم المال وليس الامر كك (سوال 37) تصرف شخص در مالى كه مالك
آن را نمىشناسد ولكن علم برضاى او دارد مثل نماز خواندن در فرشى كه در مسجد باشد يا اشياء حقيره كه
از دست افتاده باشد كه قطع داشته باشد برضاى مالك ان ايا احتمال آنكه شايد از مال صغيرى باشد كه
ولى اجبارى نداشته باشد مانع از اين تصرف هست يا نه وهم چنين مثل اين كه ميان باغى مىخواهد برود
بعنوان تفرج يا در خانه را بزند براى امرى يا پشت بديوار تكيه كند الى غير ذلك ومثل اين كه در مسجد
متصل بطفل صغيرى نماز مىكند بطورى كه تصرف در لباس ان طفل مىشود كه اگر پدر داشته باشد
يقينا راضى بان تصرف است حكم در اينها چيست (ج) اما ان تصرفات جزئيه كه از جهة جزئي بودن
انها قطع نوعي برضاى مالك حاصل است مثل غالب امثله مذكوره پس على الظاهر فرقي ما بين اين كه
مالك صغير باشد يا كبير نيست چرا كه جواز ان از بابت قطع نوعي برضاى مالك است على ابعد
الوجوه وبنابر اين فرق ما بين مالك وولى او نيست پس در صغيرهم قطع برضاى ولى كه حاكم شرع است
حاصل است يا از جهة كوتاهي اندازه ملكيت است نيز فرق نيست يا از جهت انصراف ادله منع از تصرف
در ملك غير است بر اين تقدير نيز فرق نيست ولذا تجويز مىكنند نماز كردن وامثال آن را در اراضى
وسيعه ووضوء گرفتن از انهار كبيره ولو احتمال بدهد بلكه علم داشته بشركت صغير در انها واما
تصرفاتى كه منوط برضاى مالك است اگر كه مالك كبير باشد كه فرض اين است علم دارد برضاى او
319

واگر صغير باشد مشكل است يا احتمال آنكه صغير باشد نيز مشكل است واين نظير اين است كه اين
مال بر فرض اين كه مال زيد باشد يقين دارد برضاى او واگر مال عمرو باشد يقين ندارد پس در اين
صورت تصرف جايز نيست (سؤال 38) خونى كه از فرو رفتن خارى يا فصد ونحو ان باشد خون
جروح است يا نه (جواب) بلى خون جروح است لكن در فرور فتن خار بايد زخم معتد به باشد نه
مطلقا پس ما دام لم يبرء وهو سائل معفو است (س 39) اذن پدر وجد در تصرف مال صغير مشروط
بعدالت است يا نه (ج) اگر چه از بعضى مثل سلار وفخر المحققين نقل شده است اشتراط عدالت واز بعضى
توقف در مسألة لكن اقوى عدم اشتراط است بلى شرط است كه امين باشد پس اگر معلوم يا مظنون
باشد اضرار ايشان بان صغير حاكم منع مىكند ايشان را از تصرف واما عند الشك في الحال پس تصرف
انها نيز نافذ است وواجب نيست فحص از حال ايشان على الاظهر والله العالم (سؤال 40) طفل
صغير بمباحات اصليه ونثار عرس وامثال ذلك را بحيازت مالك مىشود مثل اين كه هيزم وعلف جمع
نمايد ونثار را اخذ نمايد باذن ولى يا بدون اذن وايا بعد يد او دليل بر ملكيت است يا نه واگر غير ولى طفل
صغير را الت از براى حيازت واخذ مباحات قرار بدهد بدون اذن ولى مال كدام يك از ايشان مىشود
(جواب) بلى اگر مميز باشد بحيازت مالك مىشود بر هر دو تقدير ويد او نيز دليل بر ملكيت است
واگر غيرى بدون اذن ولى او را الت قرار دهد پس اگر انطفل غير مميز است ان غير مالك مىشود
بعد از حيازت واخذ خودش وبايد اجرت انطفل را بدهد واگر مميز است مسألة مبتنى است بر اين كه
ايا در حيازت قصد ملكيت معتبر است يا نه وعلى الثانى ايا قصد غير مضر است يا نه واقوى در ان
اين است كه قصد اصل حيازة معتبر است پس اگر جمع كنند لا بقصد الحيازة بلكه از روى لعب
يا از براى اين كه مكان را فارغ كند ونحو اينها مالك نمىشود وچون قصد حيازة نكرده واين مثل اين
است كه در التقاط بر دارد از براى اين كه به بيند چه چيز است مثلا در اين صورت صدق التقاط
نمىكند و هم چنين اگر با پاى خود آن را دور كند از راه مثلا واما قصد ملكيت پس معتبر نيست بلكه
بعد از صدق حيازة وقصد ان مالك مىشود بلى اگر قصد غير كند پس اگر ان غير او را وكيل
كرده است يا امر كرده است يا اجير كرده است ان غير مالك مىشود نه او واگر فضولا قصد غير
كند با فرض اين كه قصد حيازة را حقيقة كرده است پس بعيد نيست ملكيت خودش چرا كه
320

صدق مىكند كه حيازت نه كرده است واز براى غير هم نمىشود چون دخلى باو ندارد ومجرد قصدان
غير او را داخل در عنوان حائز نمىكند ويحتمل بعيدا آنكه براباحه باقى باشد ويحتمل اين كه هيچ يك
مالك نشده اند لكن از براى حائز اولويتى ثابت شده باشد واظهر وجه اول است بلكه بنا بر عدم
جريان وكالت در حيازة اگر قصد غير كند حتى با توكيل يا امر او نيز ملك خودش مىشود ولذا
محقق چون حيازة را قابل نيابت نمىداند چنانچه در باب وكالت تصريح فرموده ودر باب شركت
فرموده ولو حاش او احتطب او احتش بنية انه لغيره لم تؤثر تلك النية وكان ما جمعه له خاصة اگر چه
اين كلام از محقق محل اشكال است از جهة ديگر وان اين است كه در اينجا جزم فرموده است باين كه
مال خود حائز است وحال آنكه تردد فرموده است در اعتبار قصد تملك در ملكيت مباحات
بحيازة حيث قال بعد العبارة السابقة وهل يفتقر المحيز في تملك المباح الى نية التملك قيل لا وفيه تردد
ومفروض اين است كه در صورة مفروضة قصد كرده است تملك غير را واين منافى است قصد
تملك خود را اللهم الا ان يكتفى بنية التملك وان كان للغير كما هو (ه‍) في الصورة المفروضة لكنه كما ترى
بعيد غايته هذاو ربما يورد على الملح اشكال اخر و هو انه مع حكمه بعدم قبول الحيازة للنيابة قال في
اخر باب الشركه اذا استاجر للاحتطاب او الاحتشاش او الاصطياد مده معينه صحت الاجاره ويملك
المستاجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة حيث انه مقتضى عدم قبولها للنيابة عدم صحة الاجاره لانها
انما تصحح فيما تقبل النيابة ويمكن دفع الاشكال بان الاجارة اذا وقعت على منافعه فيكون المستاجر
مالكا للمنافع التى منها الاحتطاب مثلا فلا يكون من باب النيابة في العمل بل من باب تملك المنفعة
فيصير الموجر كالعبد المستاجر فتامل والاقوى كما عرفت قبولها للنيابة اينها در صورتى بود كه اين حائز
قصد حيازة كند لكن براى غير اما اگر قصد حيازة نكند بلكه قصد كند مجرد كندن هيزم مثلا
وبردن بمكان كذا باين معنى كه مقدمات حيازة را بعمل اورد از براى غير نه بعنوان حيازة در اين
صورت صدق نيابت در حيازت نمىكند ومال ان غير هم نمىشود چون حائز او است ونه اين شخص
چرا كه قصد حيازة نكرده بلكه در حقيقت قصد كرده است اعانت ان غير را بر امر حيازت
فتحصل ان جمع المباح اما ان لا يكون بعنوان الحيازة بل بل بقصد تفريغ المكان وتسوية الطريق مثلا
وهذا لا يفيد شيئا بل المباح معه باق على اباحته واما ان يكون بقصد الحيازة مع تملك نفسه وهذا
321

لا اشكال انه مفيد لتملكه واما ان يكون بقصد الحيازة لنفسه لا مع قصد التملك وهذا ايضا يفيد الملكية له
على الاقوى خلافا لمن اعتبر قصد الملكية في افادتها واما ان يكون بقصد الحيازة من غير نظر الى نفسه
وغيره وهذا ايضا مفيد لملكية كالسابق واما ان يكون بقصد تملك الغير مع كونه اجيرا له او وكيلا
او ماذونا او مامورا وهذا يفيد ملكية ذلك الغير على الاقوى خلافا لمن قال بعدم جريان النيابة فيها واما
ان يكون بقصد تملك الغير لكن مع عدم توكيله واذنه بل فضولا وهذا يفيد ملكية نفس الحائز على
الاظهر وان كان لا يخ عن اشكال واما ان يكون بعنوان حيازة الغير وتملكه لا بعنوان الحيازة للغير بان
يقصد المقدمات بعنوان اعانة الغير على الحيازة مع عدم قصد حيازة للغير بل مع قصد حيازة ذلك
الغير وايضا يفيد ملكية ذلك الغير لعدم صدق الحائز عليه حتى يشمله العمومات (اذا عرفت ذلك
فنقول) اگر آن طفل قصد حيازة نداشته باشد بلكه قصدش اعانت ان غير باشد در حيازت چون
عنوان حائز بر او صادق نيست ان مباح ملك ان غير است وبايد اجرت المثل عمل طفل را بدهد
واگر قصدش حيازت است لكن از براى غير در اينجا اگر چه ان غير امر كرده است لكن قصد
صبى او را ثمر ندارد در وقوع از براى او واين مثل فضولى مىشود پس بنا بر اقوى از عدم اعتبار از يد
از قصد حيازة ومضر نبودن قصد غير در جائى كه معامله واقع نشده باشد كه او را نائب ان غير كند
وعمل او را بمنزله عمل ان غير نمايد مقتضاى قاعده ملكيت خود ان صبى است ان روا جائز نيست براى
ان غير تملك ان واگر گفته شود كه صبى بعد از اين كه ان را باو داد اعراض كرده از شيى محوز پس بر
مىگردد با باحه اصليه پس ان غير بقصد تملك مالك مىشود گفته مىشود كه بعد از حصول ملكيت
ان صبى اعراض او ثمر ندارد بلكه اگر قائل بملكيت صبى نشويم هم اولويت او ثابت مىشود وبا
اعراض ساقط نمىشود پس ولى بعد از اطلاع از جانب او تملك مىكند (س 41) اگر چيزى از دست
طفل صغير افتاده باشد اگر شخص بگيرد وبدست او بدهد ضامن است يا نه واگر نگيرد در معرض
تلف است در چنين صورت لازم است گرفتن ورسانيدن بولى ولو بمشقت يا نه (ج) بلى ضامن
است ودر صورتى كه در معرض تلف است واجب نيست گرفتن ان چون دليلى بر وجوب حفظ
مال غير از تلف نداريم واگر راه حفظ منحصر باشد بگرفتن ودادن بخودش بعد از عدم وجوب
حفظ بدفع ممكن است حكم بجواز وعدم ضمان از باب قاعده احسان (س 42) اسراف
322

حرام است يا نه وبر تقدير حرمت مراد از ان چه چيز است (ج) اشكالى در حرمت ان نيست وبدل
عليه الكتاب والسنة والاجماع ومراد از ان صرف مال است در جهتى كه عند العقلاء لغو وبى فائده
باشد اگر چه از جهة زياد بودن بر مقدار حاجت يا بر مقدار لايق مجال او باشد كما عن امير المومنين (ع)
للمسرف ثلث علامات يا كل ما ليس له ويشرب ما ليس له ويلبس ما ليس له يعنى مالا يليق مجاله وايا
اسراف در وجوه خير نيز جارى است يا نه محكى از جماعتى جريان است منهم العلاقة في (كره)
حيث صرح بان صرف المال في وجوه الخير زائدا على اللائق بحاله اسراف ومحكى از مشهور كما عن
(لك) عدم جريان است وقد اشتهر انه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف وقول اول احوط
است چون از جمله از اخبار مستفاد مىشود جريان آن ففى الصحيح عن بن ابى عمير قال سئل رجل ابا
عبد الله ع قول الله تع واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فقال ع ان فلان ابن
فلان الانصارى وسماه كان له حرث فكان اذا جذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل ذلك
صرفا وفي صحيحة البزنطى عن ابى الحسن ع قال كان ابي يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان
يتصدق بكفيه جميعا وكان ابي اذا حضر شيئا من هذا فراى احدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به اعط
بيد واحده القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل وفي رواية عبد الملك ابن عمرو
الاحوال قال تلى ابو عبد الله ع هذه الاية الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال
فاخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال ع هذا الاقتار الذى ذكره الله في كتابه ثم اخذ قبضة اخرى
فارخى ثم قال هذا الاسراف ثم اخذ قبضة فامسك بعضها وارخى بعضها وقال هذا القوام الى غير ذلك
مثل ما في مرسلة الفقيه قال ع ان الرجل لينفق ماله في حق وانه لمسرف ومثل رواية حريز عن ابي عبد الله
ع ان الله يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوائه ودر مقابل اين اخبار دليلى كه دلالت كند بر
عدم جريان نيست بلى قد يتمسك بقول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة حيث
مدحهم على ذلك والجواب ان هذا المدح انما كان قبل ورود الايات بحرمة الاسراف فهى ناسخة لها
كما يستفاد من رواية مسعدة بن صدقة الطويله الواردة في رد الصوفيه حيث تمسكوا بها على مطلوبية
الزهد والرياضة قال لهم الصادق ع واما ما ذكرتم من اخبار الله لع ايانا في كتابه عن القوم الذين اخبر
عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله لع وذلك ان الله امر
323

بخلاف ما عملوا به فصار امره ناسخا لفعلهم وكان نهي الله رحمة منه للمؤمنين الى ان قال قال تع والذين
اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما الى ان قال ع وفي غير اية من كتاب الله يقول ان
الله لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير لكن امر بين امرين پس بعضى عطايا
يا بعضى مهمانيها از بعضى اشخاص نسبت به بعضى كه لايق بحال ايشان نيست وعند العقلاء تجاوز از حد
ولغو محسوب است وغرض عقلائي در ان نيست از جهة عدم لياقت بحال معطى يا من حيث المحل محل
اشكال است وهم چنين مخارج ديگرى كه داخل در اين عنوان باشد اگر چه من حيث هو امر راجحي
باشد بلى در بعضى اخبار استثناء شده است اسراف در نفقه حج وعمره ففى رواية بن ابي يعفوز عن
ابي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من نفقة احب الله تعالى من نفقة قصد ويبغض الاسراف
لا في الحج (س 43) كسيكه ماذون است از قبل حاكم شرع در امور حسبيه اگر مردم او را عادل
ندانند جائز است رجوع باو نمايند يا نه (ج) اگر با عدم عدالت امانت هم نداشته باشد جائز نيست
رجوع باو وتصرفات او نافذ نيست و هم چنين اگر امين باشد ومعلوم باشد كه حاكم بلحاظ عدالتش
اذن داده بر وجه تقييد چه فسق او طارى باشد چه سابق باشد كما اين كه اگر معلوم باشد كه حاكم با علم
بعدالت او را اذن داده است بلحاظ امانت او تصرف او نافذ است بلكه هم چنين است اگر با جهل بفسق
وعدالت او را اذن داده است چه فسق او از اول باشد چه طارى باشد واما اگر معلوم نباشد كه اذن
او بلحاظ عدالت بوده است يا نه يا معلوم باشد لحاظ عدالت لكن معلوم نباشد كه بر وجه تقييد بوده
است يا داعى پس مشكل است جواز رجوع باو خصوصا اگر فسق او طارى باشد اگر چه بعيد نيست
جواز ان اگر عبارت اذن مطلق باشد خصوصا در فسق غير طارى لكن مع ذلك احوط با وجود غير
او ممن ينفذ تصرفاته عدم رجوع باوست مطلقا اينها همه بنا بر جواز نصب حاكم است غير عادل را
با فرض امانت او كما هو الاظهر واما بنابر اشتراط عدالت وعدم كفايت امانت چنانچه ظاهر مشهور
است در مسألة نصب وصى بلكه از بعضى مستفاد مىشود در ان مسألة مسلميت اشتراط عدالت در
منصوب حاكم پس مطلقا جائز نيست رجوع باو (س 44) دين مشترك را احد الشريكين مىتواند
قبل القسمة او بعدها بقدر سهم خود اخذ نمايد كه مخصوص بخودش شود يا نه وهكذا در اجرة المثل
ملك مشاع از غاصب ونحو ان يا وجه از مستأجر احد الشريكين بقدر سهم خود دريافت نمايد
324

(ج) مشهور حكم كرده اند بعدم صحت قسمت دين چه دين واحد باشد چه متعدد باين كه تمام احد الدينين
را براى يكى قرار دهند وتمام ديگرى را براى آخر وهم چنين در عين ودين قال في (بع) اذا كان لاثنين
مال في ذمة او ذمم ثم تقاسما لم تصح فكل ما يحصل لهما وما يتلف منهما وقال في باب الشركة اذا باع
الشريكان صفقة ثم استوفى احدهما منه شيئا شاركه الاخر فيه ومستند ايشان در اين حكم جمله از اخبار
است منها خبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله سئلته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما
العين والدين فقوى الذى كان لاحدهما من الدين او بعضه وخرج لذى بلاخر ايرده على صاحبه قال
نعم ما يذهب بماله ومنها سئل ابو جعفر (ع) عن رجل بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنها فاقتسما
الذى بايديهما واحال كل نصيبه من الغائب فاقتضى من احدهما ولم يقتضى الاخر قال (ع) ما اقتضى
احدهما فهو بينهما وما يذهب بماله وخبر غياث وخبر محمد بن مسلم لكن ممكن است كفته شود كه
از اخبار مذكوره مستفاد نمىشود بطلان مطلقا بلكه قدر معلوم از انها بطلان است در خصوص صورت
عدم وصول حصه ديگرى از قسمت باو بمعنى اين كه وصول شرط متاخر است وعدم وصول كاشف
مىشود از بطلان قسمت من الاول وايضا قدر متيقن از اخبار در جائى است كه تمام ان دين يا بعض
آن را بعنوان اين كه حصه هر دو است بكيرد از براى خودش بمقتضاى قسمت پس شامل نمىشود ان
صورتى را كه هر يك بقدر حصه خود چنانچه مقتضاى قاعده ومختار ابن ادريس وجماعتى است
خالى از قوه نيست وانچه صاحب جواهر (ه) فرموده كه متقضاى قاعده عدم جواز است لان كل جزء
جزء منه مشاع بينها فان ما في الذمة انما يخالف الشخص الخارجى في الكلية والجزئية اما الاشاعة فيهما
على حد سوآء فيها محل اشكال بلكه (مم) اذ لا (نم) ان عوض المشاع لا بد ان يكون مشاعا مطلقا حتى
اذا كان في الذمة وعلى فرضه لا (مم) عدم جواز اخذ احدهما حصة لعدم استلزامه التصرف في مال الاخر
بخلاف الاشاعة في العين الخارجى فان التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير بل في العين الخارجي ايضا
لا مانع من التصرف اذا لم بكن مستلزما للتصرف في مال الاخر ولذا يجوز بيع الحصة المشاعة وكذا سائر
التصرفات على نحو الاشاعة فتأمل وكيف كان بر فرض اين كه قائل بشويم بعدم جواز قسمت وعدم جواز
اخذ حصه خود مىكوئيم ممكن است استيفاء ان بعنوان مصالحه باين كه حصه خود را مصالحه كند باغريم
بمال المصالحه معينى يا بعنوان مبيع باين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالى قرار دهد وظاهر اين است كه
325

اخبار مذكوره بر فرض شمول صورت اخذ حصه خودش مختص مىباشد بجائي كه بعنوان قسمت باشد
نه بعنوان مصالحه يا نحوان وفرق نيست در آنچه كفتيم ما بين اقسام مذكوره در سؤال (س 45) كسيكه
خود يا مربى او مدعي رشد وبلوغ او باشد قول او مسموع است وبا او مىشود معامله كرد يا نه (ج)
اگر چه مشهور كفته اند كه دعوى بلوغ باحتلام مسموع است مع اختلافهم في الحاجة الى اليمين وعدمها
بدعوى حمل اقول المسلمين كافعالهم على الصحة او بدعوى انه مما لا يعلم الا من قبله الا انه مشكل وفي
الجواهر (ه) لا يخ من منع اللهم الا ان يكون اجماعا ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بان الصبية مثله
ايضا في القبول في دعوى الاحتلام بل عن النذكره قبوله لو ادعته بالحيض في وقت الامكان الى ان قال
ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه وتوهم الاجماع هنا ايضا كالصبي معلوم العدم كما لا يخفي على المتبع
ولو ادعاه بالانبات اعتبر لان محله ليس عورة كما صرح به غير واحد بل لو فرض كونه عورة فهو موضع
حاجة كرؤية الطبيب وشهود الزنى ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة كما صرح به الفاضل والشهيد ان
والكركي وظاهر عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما خلافا للمحكي عن التذكره انتهي
واقوى عدم قبول قول او است وهم چنين در مسألة رشد كما اين كه دليلى بر اعتبار قول مربي معلوم نيست مگر
آنكه عادل باشد وخبر واحد را در موضوعات حجة كرفتيم وان محل اشكال است وبنابر اين فرقى ما بين
مربي وغير مربي نيست واحوط در صورت اخبار مربى عادل يا عدل ديكر مراعات احتياط است
(س 46) قول ذى اليد وصاحب منزل در قبله وكريت مآء واطلاق ان حجت است يا نه وهكذا در
كيل و وزن وصحت وفساد متاع وقيمت ان (ج) معلوم نيست اعتبار ان من حيث انه ذو اليد مكر
در خصوص طهارت ونجاست بلى اگر اطمئنان حاصل شود بعيد نيست كفايت ان وظاهر اين
است كه سيرة بر اكتفاء در صورت اطمئنان است بلي اگر موضوعى باشد كه ظن در ان كافى باشد قول
ذى اليد بلكه مطلق مخبر كه از قول او ظن حاصل شود كافي است كما اين كه اگر خبر واحد در موضوعات
حجة دانستيم خصوصا قول عادل اگر چه ذى اليد نباشد معتبر است ودر مسئلة كيل و وزن چون اخبار
بايع بوزن كافى است در صحت بيع ممكن است از اين باب قول او مسموع باشد (س 47) عمل ميت را
از صوم وصلوة وحج مىشود غير عادل را نائب كرفت (ج) اگر علم يا وثوق باتيان عمل صحيحا باشد
ضرر ندارد وعدالت موضوعيت ندارد (س 48) خروج بعض اطراف شبهه محصوره از محل ابتلاء
326

مجوز تصرف در باقى مىشود يا نه واتلاف بعض اطراف از روى غفلت مجوز است يا نه (ج) با فرض
اين كه خروج از محل ابتلاء يا تلف بعض اطراف غفلة بعد از علم وتنجز تكليف باشد معلوم نيست سقوط
ان ومراد بخروج از محل ابتلاء اين است كه متعلق قدرت بر تصرف نباشد عادة اگر چه عقلا مقدور
است ومجرد عدم بناء بر تصرف در ان كافى نيست اگر چه از شيخ مستفاد مىشود كفايت ان ودر
صورت اشتباه در اموال خروج بعض اطراف يا تلف ان كافى نيست مطلقا چون اصل در ان وجوب
اجتناب است (سؤال 49) وقف معاطاتى صحيح است يا نه (جواب) بلى اقوى صحت آن است (مسألة 50)
كسيكه ابا عن جد لابس لباس سيادة بوده اگر كسى اشكال كند در سيادة او اگر سابق معروف
بوده اند بسيادة بى اشكال مستشكلى بعيد نيست جريان حكم سيادة واگر از اول امر محل نزاع وشبهه
بوده مشكل است ودعواى سيادة بدون بينه مسموع نيست (مسألة 51) سند ربا مهر كردن جايز
نيست چون اعلة بر اثم است (مسألة 52) مجراى قنوة غير در خانه باشد تغيير ان جايز نيست ووضو
كرفتن در مجراى جديد مشكل است وكل مجراى قديم نماز كردن بر ان در جاى ديكر ضرر ندارد
چون ملك صاحب خانه است (سؤال 53) بعضى از بلد آن را وسعت مىدهند واز وضع قديم بزركتر
مىكنند وحريم آن را داخل در بلد جديد مىكنند مثل كربلا معلى وطهران ونجف اشرف اگر بزرك
كنند ايا تصرف در حريم انها با حيا جايز است يا نه وبر تقدير عدم جواز ايا منع حكومت از انتفاع
بان حريم بعنوان حريميت كه معطل بماند موجب جواز تصرف در ان مىشود يا نه وبر هر تقدير در
هر دو صورت ايا ملك محيى مىشود يا نه (جواب) ثبوت حريم از براى هر بلد وقريه معلوم نيست پس
اگر شهرى بنا كرده اند وخانه متصل بخانه ساختند ديكر كسى اقدام بر ساختن نكرد ان زمين افتاده
در پشت شهر كه خاك رو به ونحو ان در او مىريزند يا از ان هيزم جمع مىكنند از باب اين است كه اقرب
امكنه است بان شهر والا اگر شخصى ديگرى خاسته باشد خانه بسازد ممنوع بودن او بمجرد اين معلوم
نيست بلى اگر مكانى را بالخصوص اتخاذ كرده اند از براى مزبله يا محطب يا مرتع كه عرفا صدق
كند كه آن را حيازة كرده اند داخل در حريم است وحكم حريم دارد پس مثل نجف اشرف معلوم
نيست حريم بودن اطراف ان بلكه كربلا معلى نيز واگر معلوم باشد كه بر وجه حريميت اتخاذ كرده
اند احياء ان جايز نيست وباحيا حايز نمىشود وبسبب منع حكومت حكم تغيير نمىكند مكر آنكه
327

مجدى برسد كه اعراض از ان كرده شود كه در اين صورت بعيد نيست جواز احياء ان چون ظاهر
اين است كه حريم مملوك نيست اگر چه استناد باكثر داده‌اند مملوكيت آن را بلكه حق انها است پس اگر از
صدق حريميت افتاد ولو بمنع مانع مستمر دور نيست جريان حكم اباحه اصليه بران (سؤال 54)
جواز غيبت در متجاهر مخصوص بفسق متجاهر فيه است يا مطلق است ودر مقام تظلم مطلقا جايز
است كه در نزد هر كسى غيبت او نمايد يا آنكه مخصوص كسى است كه رفع ظلم نمايد ودر خصوص
همان ظلم بايد باشد يا مطلقا جايز است (ج) احوط در هر سه مسألة اقتصار است بلى در متجاهر
اگر الفاء جلباب حياء كرده باشد بعيد نيست جواز غيبت او مطلقا لعدم الحرمة له ح شرعا لقوله
ع من القى جلباب الحياء فلا غيبة له ودر متظلم هم اگر ترك تظلم حرج باشد بر او ممكن است تعميم
لكن ترك احتياط نشود (سؤال 55) در تعزيه دارى حضرت سيد الشهداء ارواحنا فداه
شخصى زخمى مثل تيغ وغيره بر خود بزند جايز است يا نه وعلى التقديرين اگر شخص بر بدن ديگرى
چه بالغ باشد وچه غير بالغ چه مميز وچه غير مميز زخمى زند باذن خودش اگر بالغ باشد وباذن ابوينش اگر
غير بالغ باشد چه حكم دارد وضعا وتكليفا نسبت بزننده وزده شده واذن دهنده وعلى تقدير جواز
اگر كسى در جميع صور متقدمه اين افعال را بقصد مشروعيت وبعنوان عبادت بجا اورد چه حكم
دارد وريا در تعزيه حضرت حسين ع حرام ومبطل عمل است يا نه وبر تقدير جواز در جميع شقوق
سابقه مقتضاى احتياط فعل اين عمل است يا ترك (جواب) تعزيه دارى حضرت سيد الشهداء
ارواحنا فداه بايد بنحوى باشد كه از خود ائمه هدى صلوات الله عليهم رسيده وبمثل زخم زدن اذن
از ايشان نرسيده است وسابقين از علماء رضوان الله عليهم هم رخصت نداده اند وزخم زدن بر بدن
ديگرى جايز نيست اگر چه خودش اذن بدهد مكر در مقام علاج اوجاع وبر فرض زدن ديه ثابت
نيست چون عمد است ودر عمد قصاص است نه ديه وثبوت قصاص هم چون باذن بوده معلوم نيست
مكر در غير بالغ كه اذن او مؤثر نيست وادن ولى هم ثمر ندارد پس از براى غير بالغ حق القصاص
ثابت است واتيان با عمال مذكوره بقصد مشروعيت وبعنوان عبادت تشريع است ورياء حرام است
در جمع عبادات و بتاكى كه مستحب است ريا نيست وهم چنين اگر كسى بنمايد بغير كريه كردن را
يا تعزيه دارى خود را كه مفروض اين باشد كه بقصد قربت محض بوده وغرض او ترغيب ديگرى
328

باشد در اين ارائه اين هم ريا نيست بلكه از باب ضمايم را حجه است (سؤال 56) حريم قريه وبلد
اهالى خارج انقريه وبلد مىتوانند از ان حريم منتفع شوند وهيزم وعلف وغير انها از آنجا بردارند
(جواب) نمىتوانند مكر انقدرى كه متعارف واردين از مسافرين وعابرين است در صورتى كه عابر
ومسافر باشند ومضر باهل قريه نباشد (سؤال 57) مالى شخصى بزيد عطا مىكند ومعلوم نيست
كه محض عطيه وهبه است يا آنكه از وجوه بر است وبر تقديرى كه از وجوه باشد زيد خودش را
مستحق نمىداند ايا بر او حلال است يا فحص نمايد (جواب) اگر ان شخص دهنده مطلع باشد كه زيد
نمىتواند وجوه بكيرد در اين صورت جايز است تصرف او در ان وفحص لازم نيست واگر بداند كه
او را مستحق مىداند مشكل است واگر شك دارد ممكن است كفته شود اعطاء او وتصرف محمول
بر صحت است ولكن بي اشكال نيست خصوصا هر گاه ظاهر حال اين باشد كه از وجوه است واز
باب استحقاق باو داده والله العالم (س 59) در شادى وغير ان سرائيدن وطبل زدن وصداى سرود
ونغمه بلند كردن چه حكم دارد (ج) غنا حرامست مطلقا وهم چنين طبل زدن بلى بعضى استثناء
كرده اند غناء در عروسى را بچند شرط (اول) اين كه عروسى شرعى باشد نه بر وجه حرام (دويم)
اين كه نكاح دائم باشد (سيم) اين كه بيش از دو روز يا سه روز نباشد (چهارم) اين كه تكلم بباطل
نكند (پنجم) اين كه غنا كننده زن بلكه كنيز باشد (ششم) اين كه استعمال الات لهو نشود مكر
دف بى حلفه (هفتم) اين كه مرد بر ايشان داخل نشود (هشتم) اين كه اجنبى صوت زن را نشنود
لكن احوط مع ذلك اجتناب است مطلقا (س 60) در عاشورا محرم مراثى خواندن در نغمه وطبل
زدن چه حكم دارد (ج) غناء در مراثى كناهش بيشتر است وهم چنين در قرآن وطبل زدن در
مراثى نيز جايز نيست بلى طبل وسنجي كه وضع ان از براى عزا شده است بعضى تجويز كرده اند
لكن احوط در ان نيز ترك است (سؤال 61) در احراز ايمان فقط يا با عدالت علم باعتقاد مؤمن در
مراتب اصول عقايد لازم است كه در صورت شك بايد فحص نمود تا علم حاصل شود يا اين كه همين
قدر كه معلوم باشد كه شيعه است كفايت مىكند ولو با شك در اين كه اعتقاد او نسبت بجميع
مراتب اصول دين درست است يا نه ويا اين كه معلوم باشد كه اهل بلديست كه همه اهل ان بلد
شيعه هستند خلاصه اين كونه امارات در موارد مذكوره كفايت مىكند در احراز ايمان يا فحص لازم
329

است تا يقين حاصل شود باعتقاد او در جمع مراتب اصول دين عن دليل او بدونه مفصلا بيان فرمائيد
(ج) همينكه معلوم باشد كه شيعه است كفايت مىكند وفحص لازم نيست بلى اگر مشكوك باشد
شيعه بودن او اگر چه از اهل بلدى باشد كه تمام ايشان شيعه اند ما عده‌اى او كه مجهول الحال است
احكام مرتب نمىشود بدون فحص اگر چه خودش ادعا كند مكر آنكه اقرار بولايت ومعادات ويا
مكر اين كه بواسطه شيعه بودن تمام اهل ان بلد وادعاى خودش اطمينان حاصل شود حاصل اين كه
عند الشك مع العلم بالتشيع فحص لازم نيست از حال او كه اعتقاد بجميع مراتب دارد يا نه واما مجهول
الحال پس اگر ادعا نكند عدم جريان احكام بر او واضح است واگر ادعا كند نيز على الظاهر چنين
است مكر اين كه اقرار كند بولايت والتوام بلوازم ان (س 62) بعض از مسلمين كه انكار بعضى از
ضروريات مىنمايند لشبهة او بدونها مثل بعضى از حكماء كه منكر معاد جسمانى عنصرى شدند
يا معراج جسمانى عنصرى ونحو اينها از روى براهين عقليه وهكذا صوفيه ونحو ايشان ايا محكوم بكفرند
يا نه وبر تقدير كفر ايشان داخل در مرتد فطرى اند نسبت بجميع احكام يا اين كه فرق دارند اگر در
احكام فرق دارند احكام ايشان را بيان فرمائيد ديكر اين كه مرتد فطرى توبه‌اش قبول است
وزوجه خود را در بين عده مىتواند بعقد جديد بكيرد يا نه وايا مباشرت با زوجه‌اش در بين عده
موجب حرمت عقد جديد مىشود يا نه ويا اموال او باو بر مىكردد يا نه واگر بعد از توبه كسب نمايد
مالك مىشود يا نه وايا در موارد مشتبه اين كونه موضوعات استصحاب اسلام جارى مىشود يا نه
بواسطه اين كه شك در مقتضى است (ج) حكم باسلام ايشان مشكل است واگر بدون شبه انكار
كنند پس كفر ايشان بى اشكال است وما بين اقسام مرتد فطرى فرقى نيست بلى اقوى قبول توبه
مرتد فطرى است بينه وبين الله اگر چه قتلش واجب است وزوجه او از زوجيت خارج شده است
وبايد عده وفات نگاه دارد ومال او از مالكيت او خارج شده است ولكن بعد از توبه مىتواند زوجه
خود را در عده وبعد از ان بعقد جديد بكيرد اگر چه بعضى در عده اشكال كرده اند واموال او باو
برنمىگردد بلى اگر بعد از توبه مالى جديدى پيدا كند مالك مىشود ودر موارد مشتبه استصحاب
اسلام مانعى ندارد والله العالم (سؤال 63) تراشيدن ريش جايز است يا نه (جواب) از اخبار
مستفيضه كه جملهء از انها در وسائل در باب اداب حمام مذكور است وجمله در مستدرك ومسائل
330

مذكور است مستفاد مىشود حرمت ان ودر بعض اخبار ان فرموده است لا تشبهوا بالمجوس ودر
بعضى لا تشبهوا باليهود لكن محتمل است خبر لا تشبهوا باليهود هم مصحف خبر لا تشبهوا بالمجوس
باشد چون يهود ريش را نمىتراشد بلكه اصلاح هم نمىكند ومحتمل است كه مراد عدم تشبه در
ترك اصلاح باشد ودر خبرى از امير المؤمنين ع مستفاد مىشود كه تشبه بجند بنى مروان است
وكيف كان بعد از ورود اخبار مستفيضه تأملى نبايد كرد در حرمت ان واشتمال بعض اخبار بر بعض
مستحبات وشمردن كذاشتن ريش را در عداد مستحبات دليل استجابت نمىشود چون بعض مذكورات
در ان از واجبات است مثل غسل جنابت وختنه كردن وممكن است استدلال كرده شود باخبار دالهء
بر عدم جواز تشبه رجال بنساء چون بريش تراشيدن شبيه بزن مىشود وممكن است تمسك باخبار
داله بر عدم جواز بر مشاكله با اعداء دين مثل قوله ع لا تسلكوا مسالك اعدائى وممكنست استدلال
بخبريكه مضمون ان اين است خير شبابكم من تشبيه بالكهول وخير كهولكم من تشبه بالشباب بلكه
دعواى قبح عقلى ان في نفسه بعيد نيست ويمكن ان تمسك بالاية الشريفة فليغيرن خلق الله كه شيطان
مىگويد امر مىكنم كه تغيير خلق خدا بدهند بنابر اين كه از ايه مستفاد مىشود حرمت تغيير عموما
خرج ما خرج چنانچه نقل شده است از بيضاوى كه ايه را حمل بر عموم كرده است پس بنابراين
ختنه كردن وناف بريدن وسر تراشيدن خارج بالدليل است هر چند انصاف اين است كه تمسك بايه
بعيد است بلكه از بعض اخبار مستفاد مىشود كه مراد تغيير اوامر ونواهى الهى است وكيف كان
لا ينبغى الاشكال في حرمته (سؤال 64) ريش تراشيدن در قرآن وارد شده است يا نه واگر در قرآن
يا اخبار احكام آن وارد شده بيان شود (جواب) اما از قرآن اية كه بتوان بان استدلال كرد بنظر
نيست مكر آنكه استدلال شود بايه شريفه ولامرتهم فليغرن خلق الله بدعوى اين كه تغيير خلق خدا
بامر شيطان است واطاعت او حرام است چنانچه از بيضاوى نقل شده است حمل ايه بر عموم وبنابر
اين هر تغييرى حرام است الا ما خرج بالدليل پس مثل ختنه وناف بريدن وسر تراشيدن وحنا بستن
وناخن كرفتن وامثال اينها از باب تخصيص وخارج عن العموم بالدليل است لكن انصاف اين است
كه ايه دلالت ندارد بلكه ممكن است مراد تغيير دين ومخالفه اوامر ونواهى الهية باشد چنانچه در
مجمع البيان نقل از حضرت صادق ع كرده است وفرموده است ويؤيده قوله تع فطرة الله التى فطر
331

الناس عليها لا تبديل لخلق الله وارد بذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال با اين كه حمل بر عموم وادعاء
تخصيص در آنچه عيب ندارد تخصيص اكثر است وان مستهجن است وايضا كيف يمكن ان بق
لا يجوز حلق الله اللحية لانه تغيير لخلق الله ويجوز حلق الابط وقص الشارب وحلق الراس مع ان المذكورات
من واد واحد فلابد ان يكون المراد التغيير المعلوم حرمة لا العموم فلا يدخل تحتها الا ما علم حرمته فلا
يمكن الاستدلال مع ان الاية ليست في مقام بين حكم التغيير وانه حلال او حرام حتى يمكن الاستدلال
بها كما لا يخفى (واما من الاخبار) فيدل على عدم جواز الحلق جملة منها مذكورة في ئل في باب اداب
الحمام منها ما عن الصدوق (ره) مرسلا قال رسول الله ص حفوا الشوارب واعفوا الحى ولا تشبهوا
باليهود قال وقال رسول الله ص ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب ونعفى
اللحي وهي الفطرة ومنها ما عن معانى الاخبار عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده
قال قال رسول الله ص حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تشبهوا بالمجوس وممكن است كه فقرهء
حديث اول ولا تشبهوا بالمجوس بوده است وتصحيف شده است بقرينه اين خبر ذيل خبر سابق
وبر فرض اين كه صحيح باشد مراد از عدم تشبه بيهود اشاره باستحباب اصلاح ريش است ومنها ما عن
الكافى عن حبابة الوالبية قال رايت امير المؤمنين ع الخ الى ان قال له اقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب
فمسخوا ومنها ما عن تفسير على بن ابراهيم ومنها غير ذلك بل يمكن ان يستدل بمادل على عدم جواز
تشبه الرجال بالنساء من الاخبار وما دل على تحريم مشاكلة اعداء الدين وسلوك طريقتهم والله العالم
(سؤال 65) اگر اولاد متوفى از يك مادر نباشند وقيم صقير قطع دارد از قرائن خارجه كه اولاد ديكر
ممتنع مىباشد از حق شرعى صغير چون از مادر خودشان نيست در اين صورت قيم مىتواند وجه
نقدى كه متعلق بهمه وراث بامر حاكم شرع تحجير نمايد تا زمان رسيدن حق صغير از مايملك متوفى
از ساير وراث كه متصرفند يا نمىتوانند تحجير كند ولو بامر حاكم بيان فرمائيد (جواب) بلى مىتواند
چون قسمت جميع اجزاء تركه بايد برضاى همه بوده باشد (سؤال 66) هر گاه بگويد اين نان را
بخور ويك بول بده واو بخورد ايا بايد همان يك بول را بدهد يا هر چه قيمت ان است زائده كانت
او ناقصة وبر فرض اين كه همان معين را بايد بدهد داخل درجه عنوان است از عناوين معاملات (جواب)
مختلف مىشود باختلاف قصد هر گاه قصد كند تمليك باين عوض را بيع معاطاتيست واگر قصد اباحه كند
332

را اباحهء معاطاتيه است واگر قصد كند تمليك را بضمان كذا داخل در عنوان قرض است وعلى الظاهر
صحيح باشد در فرض تعيين عوض معين را باين كه قصد بكند معاوضه را يا داخل در بيع شود بلكه
قصد كند حقيقة فرض را كه تمليك بضمان است لكن ضمان را معين كند لكن بشرط اين كه مستلزم
ربا نباشد باين كه ان عوض معين بيشتر از قيمت واقعية شيء نباشد ويظهر ما ذكرنا من جواز كونه
فرضا من صاحب الجواهر في باب الكفارات حيث قال المحقق (ره) ولو اعتق عنه معتق بمسئلته صح
ولم يكن له عوض فان شرط عوضا كان يقول اعتق عبدك عنى وعلى عشره صح ولزمه العوض قال
صاحب الجواهر بعد الفقرة الاخيرة بلا خلاف ولا اشكال ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معينة
وليس من قسم البيع مع فرض عدم قصد وهر گاه در منى تعيين قيمت كند يا در قيمتى تعيين مثل
كند نيز على الظاهر صحيح است هر گاه مستلزم ربا نباشد وفي الجواهر في باب الفرض في مسئلة كون
المثلى مضمونا بالمثل وانه عند التعذر يعتبر قيمته وقت الدفع وانه يجب على المقرض قبول القيمة عند تعذر
المثل لانقلاب الدين ح الى القيمة بالتعذر قال لكن قد يدعى ظهور كلمات الاصحاب في وجوب الدفع
مع المطالبة وعدم وجوب القبول مع عدمها وان دفع وهو لايح عن وجه بل قوة وان لم يكن ذلك محرر
في كلامهم كما انه لم يحرر فيه جواز قرض المثلى مشترطا عوضه القيمة كما سمعته عن الشافعي في الخبر وكذا
فرض القيمى مشترطا مثله الصورى بناء على ضمانه بالقيمة مع الاطلاق وعلى العكس العكس ولعل
اطلاقه ادلة الفرض وعموم المومنون عند شروطهم يقضى بجوازه ما لم بتدريج تحت جر النفع كما اذا اشترط
الزبادة في قيمته انتهى (سؤال 67) در صوم شهرين متتابعين دو كفاره هر گاه روز بيست ونهم رجب
شروع كند با فرض اين كه ماه رجب وشعبان هر دو ناقص باشد صحيح است يا نه چون سى روز بيشتر
نشده است كه رمضان رسيده است (جواب) مسألة مبني است بر اقول در تلفيق شهر چون اشكالى
نيست در اين كه هر گاه اول ماه شروع كند شهر هلالى كافى است پس هر گاه دو ماه متوالى روزه
بكيرد وهر دو ناقص باشد كفايت مىكند واما هر گاه در وسط شروع كند محل خلاف است قولى
است باين كه هر دو ماه را سى روز حساب كند بنابر اين قول در صورت سؤال تتابع محقق نمىشود
چون بايد يكماه ويك روز متوالى باشد ونشده وقوليست باين كه بايد ماه اول را تكميل كند از ماه سيم
سى روز وقولى است كه از ماه سيم بكيرد آنچه از ماه اول فوت شده بنابر اين دو قول در صورت سؤال
333

صحيح است وتتابع محقق شده است چون صدق مىكند كه يك ماه ويك روز روزه كرفته است متتابعا
بلى فرقي كه هست اين است كه بنابر قول اول از اين دو قول بايد از ماه شوال بيست ونه روز اضافه
كند وبنابر قول دويم از اين دو كفايت مىكند از ماه شوال بيست وهشت روز واقوى از اين اقوال
سيم است پس تتابع محقق شده واز ماه شوالى بيست وهشت روز كافى است ويمكن ان يستدل على
تحقق التتابع بما ذكره مضافا الي انه موافق للقاعدة ولذا نقول في الطلاق اذا كانت معتدة بالاشهر وكان
الطلاق في اثناء الشهر ان يتمه من الشهر الرابع بقدر ما فات من الشهر الاول بصحيحة منصور بن حازم
عن ابي عبد الله ع في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال ع يصوم رمضان ويستأنف
الصوم فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته حيث انها باطلاقها تدل على كفاية اضافة
يوم على شعبان من رجب وان كان كلاهما ناقصين (سؤال 68) اقعا كدام است وايا مكروهست
يا حرام وايا مختص معجل معين است يا در همه جلوسات است (جواب) اقعا بنابر مشهور ما بين علما اين
است كه اليتين را در حال جلوس بكذارد بر عقبين ودو صدر قدمين را بكذارد بر زمين لكن اين معنى
مراد فقها است ومعنى ديگر هم دارد كه آن را اسناد يلغت مىدهند وان اين است كه دو اليه خود را
بكذارد بر زمين ودو ساق خود را بلند كند قال في الصحاح اقعي الكاب اذا جلس على استه مفترشا
وناصبا بديه وقد جاء النهي عن الاقعاء في الصلوة وهو ان يضع الييه على عقبيه بين السجدتين وهذا
تفسير الفقهاء واما اهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الييه بالارض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره
وعن الغريب قريب من ذلك وبعضى اعتبار كرده اند كه علاوه بر جلوس بر عقبين دستها را نيز بر زمين
كذارند واز راوندى حكايت شده است كه اقعاء اين است كه كفين خود بر زمين كذارند ما بين
سجدتين وان ها را بر ندارند تا سجده دويم واظهر معني مشهور است وان مشهور مابين عامه است كه
الان ما بين ايشان متداول است وقد حكى عن شرح صحيح مسلم اعلم ان الاقعاء ورد فيه حديثان
احدهما انه سنة وفي حديث اخر النهى عنه وقد اختلف العلماء في حكمه والصواب انه نوعان احدهما
ان يلصق الييه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب وهذا هو المكروه
والنوع الثانى ان يجعل الييه على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس انه سنة وقد نص الشافعي
على استجابه بين السجدتين وبعيد نيست چنانچه محكى از كشف اللثام است اقعاء مشترك معنوى باشد
334

چون ماخوذ است از قعوكه بمعنى استخوان بيخ ران است چون بر هر دو معنى بران استخوان مىنشيند چه
ان ار بر عقبين كذارد چه بر زمين واما حكم ان پس اقوى كراهيت ان است بمعنى اول واما كراهيت
ان بمعني ثانى در غير ما بين السجدتين پس معلوم نيست اگر چه من باب التسامح بعيد نيست بلى دلالت
بر كراهيت ان ما بين سجدتين جمله از اخبار لقوله ع لا تقع في الصلوة بين السجدتين كاقعاء الكلب
وممكن است استدلال بر كراهت ان مطلقا بنابر اراده قدر مشترك مابين معنيين از اخبار مطلقه
وظاهر عدم اختصاص كراهة بما بين السجدتين چنانچه از بعضى مستفاد مىشود بلكه در جميع صور
جلوسات چنين است والله العالم (سؤال 69) اگر زيد بدختر زاده خود براى فعلى مباحي امر كند
وپدرش منع كند يا بعكس امر كدام مقدم است واگر خلافا للاب اطاعت جد كند كناه كار هست
يا خير (جواب) اگر بتواند كه هر دو را راضى كند بهتر است واگر نتواند بعيد نيست مقدم بودن
اطاعت پدر بر جد مادرى (سؤال 70) جد مادرى واجب الاطاعة والتعظيم هست يا خير (جواب)
بلى واجب التعظيم است وظاهر اين است كه اطاعت او نيز واجب است (سؤال 71) زيد يك قران
مثلا پول حرام مىدهد بعمر وعمر مطلع نيست بر حرمت ان بعد از چندى زيد يك قران از عمرو مىكرد
بعنوان معامله يا غير ان واحتمال مىدهد كه اين قران همان قرانى باشد كه خود بزيد داده ايا اين از قبيل
شبهه محصوره وغير محصوره است يا از باب يد مسلم محكوم بصحت است وبر تقدير اول از افراد شبهه
غير محصوره است نظر باين كه غير ان يك قران فعلا محل ابتلا كيرنده نيست ولو بعد احتمال مىدهد
محل ابتلاء شود يا آنكه هر دو قسم شبهه در او متصور است واگر احتمال بدهد كه عمرو ان قران حرام را
خرج نمود كفايت مىكند در بردن ان از شبهه غير محصوره يا نه (جواب) هر چند بعيد نيست اعتبار
يد وحمل فعل او بر صحت چون خود ان شخص يعنى عمرو علم اجمالى ندارد ولكن خالى از اشكال نيست
وبنابر اين اشكال هر گاه زيد علم ندارد بوجود ان قران در ميان قران هاى او چون قران‌هاى او ان قرانى را كه مىدهد داخل
در شبهه بدوى است وهر گاه علم دارد بوجود ان در ميان قران‌هاى او چون قران‌هاى او محل ابتلاء نيست حكم
شبهه بدو به دارد (سؤال 72) قول پدر ومادر در سن ولد معتبر است يا نه (جواب) اعتبار ان معلوم نيست
والله العالم (سؤال 73) ايا ميت را كه بقصد امانت مىكذارند بطور حالت احتضار بايد كذاشت يا بطور دفن
(جواب) هر گاه دفن مىكند بايد رو بقبله باشد بهمان شروط حال احتضار اگر دفن نباشد وروى
335

زمين امانت كذارده باشند روى او را به پوشانند ولازم نيست استقبال (س 74) در مسألة اذن
فعلى ومنع تقديرى چه مىفرمائيد (جواب) اگر اذن فعلى مقيد نباشد كافى است واگر بنحو تقييد
باشد كافى نيست مثلا هر گاه خيال كرده است كه صديق است اذن داده واو در واقع عدو است ضرر
ندارد لكن هر گاه اذن فعلى او مقيد بصداقت باشد ثمر ندارد (سؤال 75) مسجدى با پول ربا يا آنكه
خمس سادات در او باشد مىتوان ساخت صورت شك ويقين را بفرمائيد (جواب) جايز نيست به
پول حرام مسجد ساختن واگر مسجدى ساخته شك در حرمت پول ان است محمول بر صحت است
واگر معلوم باشد هر گاه الات وادوات را بذمه خريده باشند بعد از پول حرام وفا كردند ضرر
بمسجد ندارد واگر بعين ان پول خريده‌اند بيع وشراء باطل وان اعيان باقى است بر ملك مالكش
پول را بايد بصاحبش برسانند وصاحب كچ واجر وچوب وساير اعيان در آن را راضى كنند مكر آنكه
حاكم شرع ان معامله را اجازه كند وخمس ومظالم كرفته باهلش برساند (سؤال 76) جايز است دفن
مسلمين در مقبره كفار (جواب) جايز نيست دفن مسلمين در مقبره كفار وبالعكس (سؤال 77)
در مقام شوخى وخوش طبعى بعض الفاظ كفته مىشود كه بالذات ركيك است بلكه بسا توهين حاصل
مىشود ولى كوينده قصد توهين وبي احترامى ندارة مثل اين كه مىگويد نماز مىخواهى چه كني نماز
موقوف شده مقصودش خوش طبعى وشوخى است وغير اينها از الفاظى كه موجب توهين يا دال بر
انكار ضرورى است ولى مقصود توهين وانكار نيست مثل اين كه مىگويد پرهيز نبايد نمود خدا
بد عادت مىشود يا عادت مىكند ايا موجب ارتداد مىشود يا نه (جواب) هر گاه قصد نداشته باشد
وتوهين قهري هم حاصل نشود باين كه استخفاف وتوهين بودن دائر مدار قصد باشد مرتد نمىشود لكن
امثال اين كلمات حرام است هر چند موجب ارتداد نشود (سؤال 78) انهار مشتركه ابى كه وارد
انها مىشود به مجرد ورود نهر ارباب نهر مالك ان اب مىشوند يا متوقف بر قصد تملك وبر تقدير اخير
اگر مشكوك باشد قصد تملك محكوم بعدم است يا نه وديگر آنكه انهاريكه واقع است در كوچها
ومحلات بلد ودر شوارع عامه مىباشند در حكم انهار مشتركه كه هستند يا نه واگر مانع شوند صاحبان
خانه هائى كه در پايين محله واقع اند بالائيها را از بردن اب اين منع منافات با اباحه آب دارد يا نه
با اين كه محتمل است ان بالائى حقش سابق بر پائينى بوده باشد (جواب) هر گاه نهر مملوك باشد
336

آبى كه داخل ان مىشود ملك مالك ان است چه متخصص باشد چه مشترك وخلاف شيخ طوسى وجه
ندارد ومملوك بودن انهار واقعه در شوارع ومحلات بلد معلوم نيست پس صاحبان خانه‌هاى پائين
نمىتوانند مانع شوند بالائىها را از بردن اب بلى هر گاه معلوم شود مملوك بودن انهار بايد تراضى
عمل شود (سؤال 79) تعريف كافر حربى را بيان فرمائيد (جواب) من عداى اهل كتاب مثل
يهود ونصارى ومن له شبهة كتاب مثل مجوس وكفار حرب مثل بت پرست واتش پرست وافتاب
پرست ومشركين وامثال اينها وهم چنين اهل كتاب اگر بشرائط ذمه عمل نكنند داخل مىشوند
در حربي كه مكر در آنكه در امان مسلمبن باشند (سؤال 80) ذوى الارحام كدامند (جواب) ذوى
الارحام يعنى خويشان نسبي رحم بمعنى قريب است كه خويش نسبي باشد وظاهر اين است كه
مدار بر صدق عرف غريب است وتحديدى در شرع براى او نرسيده است بلي در خبرى است در
باب صله رحم كه از او مستفاد مىشود كه تا چهل پشت رحم است و مىشود منزل بر مبالغه باشد وان
حديث اين است حاصل اين كه رحمي كه در باب موضوع ارث وموضوع حكم است وهم چنين صله
ان واجب وقطع ان حرام است در باب هبه اگر هبه باو بكنند چيزى را لازم مىشود اگر چه عين
او باقى باشد مراد از او مطلق خويش نسبى است كه در عرف منسوب به شخص محسوب باشد
وبخويش معروف باشد اگر چه بسيار دور باشد ومحرميتى در بين نباشد بلى از بعضى نقل شده است
كه بايد نكاح او حرام باشد واين قول وجهي ندارد قال في جواهر الكلام في باب الهبة والمراد بالرحم
في هذا الباب وفي الصله وغيرهما مطلق القريب المعروف بالنسب وان بعدت لحمته وجاز نكاحه وفي
لك انه موضوع نص ووفاق مبضافا الى اية اولى الارحام والصدق العرفى وغير ذلك فما عن بعضهم من
اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاذ محجوج بما عرفت انتهى واگر وقف كند بر ارحام يا اقرباى خود
يا وصيت كند هم چنين مدار عرف است بلى بعضى در باب وصيت كفته اند كه تا اخر پدرى كه
در اسلام دارند خويش مىباشند قال في يع واذا وصى لذوي قرابة كان للمعروفين بنسبه مصيرا الى
العرف وقيل كان لمن يتقرب اليه الى آخر اب وام في الاسلام وهو غير مستند الى شاهد واز اسكافي
نقل شده است كه خويش تا چهار پدر است وبعضى كفته اند قريب مختص است بوارث وبعضى
كفته اند مختص است به محرم وفي الجواهر هما مجهولا القائل ودر معراج السعاده كفته بدان كه
337

مراد از رحم كه صله ان واجب وقطع ان حرام است هر خويش نسبى است كه بخويش معروف
باشد اگر چه نسبت بسيار دوري باشد ومحروميتى در ميان نباشد انتهى (سؤال 81) اگر مسلمى
دختر كافرى را كه خويش وقوم نداشته باشد ببرد در خوانه تربيت دهد او را ايا مىتواند كه حكم
كنيزى بر او جارى كند (جواب) اگر ان دختر كافر حربى باشد چون بت پرست وآفتاب پرستى
يا اهل كتاب كه بشرائط ذمه عمل نكرده اند وامان از مسلمين نداشته اند مىشود او را استقراق كرد
لكن بايد صدق استيلاء وتحت اليد اوردن بر او بشود پس به مجرد اين كه در خانه او باشد على الظاهر
كفايت نكند بلى اگر بر او سلطنت منع از بيرون رفتن داشته باشد كفايت مىكند يا قصد استرقاق
بلكه اقوى لكن جواز وطى او متوقف است بر اين كه كتابيه يا مجوسيه باشد يا او را مسلمان كند چون
وطي غير اين سه قسم از كفار جايز نيست بنكاح دوام ونه بانقطاع ونه بملك (سؤال 82) تعلم زبان
فرنكى ونصارى جايز است يا نه (جواب) مجرد تعلم ضرر ندارد مكر اين كه مفسده از جاى ديگر بر ان
مترتب شود مثل تقويت شوكت كفر بايستى اعتقاد از جهة حشر با ايشان يا مستلزم بودن نجس
خوردن يا پوشيدن در نماز ومثل اينها (سؤال 83) از نوكرى فرنكي پولى فراهم اورده از ان حج
وزيارت كردن چكونه است (جواب) نوكرى فرنكي بمعنى التزام بطاعت ايشان كه موجب تقويت
شوكت ايشان است حرام است وپولى كه از اين راه تحصيل كرده حرام است بلى اگر عملى از اعمال از جهت
مباحه اجير ايشان شود بنحوى كه موجب تقويت شوكت نباشد حرام نيست ودر صورت اولى
از باب استقاذ مال كافر حربي اگر حربي باشد مىتواند تملك نمايد واز ان حج وساير اعمال مىتواند
بجا بياورد ليكن بايد خمس ان را بدهد چون از جمله غنائم است وبدون مضى حول بايست بدهد
(سؤال 84) در امة رسول ص مسلم وكافر جن وانس همه داخلند يا مختص است به مسلم (جواب)
ظاهر اختصاص بمسلم است چنانچه در مجمع البحرين فرموده وامة كل نبى اتباعه ومن لم يتبع دينه
وان كان فى زمانه فليس من امته واز جملهء از اخبار واثار مستفاد است بلى كاهى اطلاق مىشود بر جميع
حتى الكفار واين اطلاق بر حقيقت است چرا كه كل جماعة بجمعهم امر امادين واحد او دعوة
واحدة او طريقة واحدة او زمان واحد او مكان واحد (سؤال 85) اگر مقلد عمل بفتوى مجتهدش
338

نمود لكن ان مجتهد خطاء كرده بود ايا مجتهد معاقب است يا مقلد يا هر دو (جواب) اما مفاد معذور
است واما مجتهد اگر تقصير ومسامحه در اجتهاد خود نكرده او نيز معاقب نيست (سؤال 86) هيچ
يك از ائمه ع متعه كرده اند يا نه (جواب) در اين مطلب خبرى ديده نشده است مكر آنچه از مفيد
نقل شده است كه در رساله متعه فرموده روى ابن بابويه باستناده ان عليا ع نكح امراة بالكوفة من
بنى نهشل متعة وهم چنين نقل كرده است متعه كردن پيغمبر ص قال روى ابو الفضل الشيبانى باسناده
الى الباقر ع ان عبد الله ابن عطا الملكى سئله عن قوله تع واذا سر النبى الى بعض ازواجه الاية فقال ان
رسول الله ص تزوج بالحرة متعة فالطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال لها رسول الله ص انها
لي حلال انه نكاح باجمل فاكتميه فاطلعت عليه بعض نسائه ديگر در سائر ائمه ديده نشده است
لكن بعيد نيست كه با اين تاكيدات اكيده وثوابهاى بسيار متعه كرده باشند چكونه مىشود با اين كه
حضرت صادق مىفرمايد انى لاحب للمؤمن ان لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وانه يضع الجمعه
في جماعه وايضا مىفرمايد المتعة والله افضل من الحج وايضا مىفرمايد به محمد ابن مسلم لا تخرج من الدنيا
حتى تحل السنة وفرمودند باسماعيل ابن فضل هاشمى وان كفت مستمتعا ذمية احب ان يحل سنة
رسول الله ص چكونه مىشود كه مع ذلك خود اين سنت را بعمل نياورده باشند وشايد عدم اظهار
ان از تقيه است (سؤال 87) اگر زيد پسرش را امر كند كه قطع رحم با جد مادرش كند پس
اگر پسر اطاعت پدر نكند ايا كنه كار است يا خير واگر اطاعت كند آمر ومامور كناه كارند يا خير
(جواب) اطاعت پدر در محرمات وترك واجب لازم نيست بلكه حرام است پس اگر اطاعت پدر
نكند كناه كار نيست واگر بكند هر دو كناه كارند بلى اگر پدر امر بمباح كند كه عمل بر وفق ان
منافي رضاى جد مادر است حرمتش معلوم نيست (سؤال 88) در تحقق ايمان ظن باصول دين
كفايت مىكند يا حصول قطع لازم است وبر هر تقدير لازم است كه اعتقاد بانها عن دليل باشد
يا نه ومعنى ايمان در جاهائيكه معتبر است از قبيل نكاح وكفارات وامامت وشهادت وفتوى وقضاء
واستحقاق زكوة وغير اينها بيك معنى است يا فرق دارد وانچه معتبر است در ايمان اين موارد بيان
فرمائيد (ج) با تمكن از تحصيل قطع ظن كافي نيست بلى اگر اصلا متمكن نباشد وهر چه سعى كند
قطع از براى او حاصل نشود كفايت ان بعيد نيست پس با التزام وعقد قلب برانها داخل در مؤمنين
339

مىشود وتكليف بزيادتر تكليف مالا يطاق است وعن دليل بودن قطع لازم نيست بلكه مجرد قطع
مطابق واقع كفايت مىكند بشرط اين كه حقيقة قاطع باشد نه بمسامحه كه با دنى تسكيك زايل شود
وچنين قطع لابد بي دليل نيست اگر چه بكيفيت براهين عقليه نباشد وعلى الظاهر ايمان در جميع موارد
بيك معنى است بلى موارد مذكوره اختلاف دارند از حيثيت اعتبار عدالت در بعض انها وان موجب
اعتبار از يد است در ان بعض نه اين كه حقيقت ايمان مختلف شود پس در مثل زكوة وكفارات
ونكاح مجرد اسلام واعتقاد بائمهء اثنى عشر ع ولو اجمالا كفايت مىكند لكن در شهادت وفتوى وامامت
چون عدالت معتبر است وكما اين كه لازم است در تحقق ان اتيان بجميع واجبات وترك جميع محرمات
كذلك لازم است اعتقاد بجملهء از مسائل اصوليه كه اعتقاد بانها لازم است اگر چه در جريان احكام
ايمان معتبر نباشد مثل اين كه واجب است شناختن يكيك از ائمه اثنى عشر باسمائهم واسماء ابائهم ع
على الترتيب لكن اعتبار ان در حقيقت ايمان بحيثيتى كه جاهل بان داخل در زمرهء شيعه محسوب
نشود معلوم نيست بلكه همينكه اجمالا معرفت بانها دارد واظهار موالات ايشان ومعادات اعداء
ايشان مىكند داخل در اين عنوان است ودر زكوة وكفارات ونكاح همين مقدار كافى است ولذا
جميع نسوان شيعه ومستضعفين ايشان بلكه اطفال مميزهء ايشان حقيقة داخل در عنوان مؤمنين
ومشمول احكام مذكوره اند بدون اشكال (سؤال 89) هل يجوز للرجل ان يطلب من اولاده
خدمة البيت وغيره بدون اجرة ام يجب عليه ان يستاجرهم ثم ويكون عليه ان يقوم بلوازمهم من ما كل
وملبس (الجواب) ليس له اجبارهم على الخدمة تبرعا بل لابد من رضاهم نعم اذا امتنعوا من ذلك ومن
الاجارة لا يجب عليه نفقتهم لتمكنهم من تحصيل النفقة ومع الاجارة يصرف مال الاجاره في نفقتهم
برضاهم او يعطيهم ليصرفوا في نفقتهم وان زاد فلهم وان نقص فعليه التتميم (س 90) زيد سرق شيئا
لعمرو واطلع على ذلك بكر فهل يجب على بكر اخبار عمرو اذا لم يحصل مفسدة ويحتمل حصول الفائده
(ج) وجوب اخبار عمرو بذلك من حيث انه دفع للضرر عنه او رفع له غير معلوم نعم الاحوط اخباره
من حيث انه دفع للمنكر فان تصرف زيد في ذلك المال او ابقائه تحت يده حرام ومنكر وبالاخبار
يمكن رفعه فيحتمل ان يقال بوجوبه بدعوى تحقق مناط وجوب الهى عن المنكر فيه وهو عدم وقوعه
في الخارج فكما يجب النهي عنه مع تحقق شرائطه كذلك يجب رفعه او دفعه اذا امكن بوجه من الوجوه
340

بل يمكن دعوى الانفهام من ادلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الواجب هو التسبب لعدم وقوع
المنكر في الخارج سواء بالردع والنهي او كان بوجه اخر وهو اخبار من بقدر على الردع او نحوه فاذا راى
شخصا مرتكبا لمحرم ولم يقدر على نهيه لكن امكنه اخبار من يقدر على ذلك وجب عليه بل مقتضى
قوله (ولنكن منكم امة يدعون الى الخير) وجوب الدعوة اليه مطلقا ولو كان بغير الامر والنهي فيكون
ذكر الامر والنهي من باب ذكر احد الافراد والله العالم (س 91) هر گاه واجب الفقه شخص
كافر باشد يا وجوب ان ساقط است يا نه (ج) اما زوجه كافره ومملوك كافر پس اشكالى نيست
در وجوب نفقه انها واما ابوان واولاد پس ظاهر ادله وكلمات علما وجوبست ايضا وهو الاقوي مكر
آنكه كافر مهدور الدم باشند (س 92) دست بوسيدن بزركان دين جايز ومشروع است يا نه (ج)
اگر بقصد انتساب پيغمبر ص باشد نسبا او حملا لعلوم شريعته ضرر ندارد (س 93) در اثناء حيض
مدت منقضى شد يا بخشيد اين يك حيض محسوبست يا نه (ج) مشكل است احوط اعتبار دو حيضه
تامه است ولذا دخول در حيضه ثانيه نيز كافى نيست بنابر احوط (س 94) خواندن حكمت با احتمال
يا ظن بانجرار بفساد عقيده جايز است يا نه (ج) يا ظن بلكه با خوف انجرار بضلالت جايز نيست تعليم
وتعلم ان بلكه هر چه از قبيل اين باشد چنين است مثل مسافرت ببلاد كفر ومعاشرت با كفار
با فرض خوف مذكور (س) متعارف است كه بقال يا غيره بعض اجناس را از مالك انها مىآورد بعنوان
معامله بدون تعيين قيمت و مىگويد قيمت ان هر چه باشد بر من نقدا يا الى اجل اين معامله صحيح است
يا نه واگر در همين فرض بعنوان معامله نباشد بلكه بمجرد اذن در تصرف باشد باين شرط كه قيمت ان را
بدهد اگر چه مثلى باشد ايا صحيح است يا نه (ج) اما بعنوان معامله پس باطل است از جهت جهالت
عوض واما اگر بعنوان اذن در تصرف باشد پس ممكن است تصحيح ان بيكي از دو وجه " اول "
آنكه بعنوان قرض باشد پس ماذون در تصرف ويا ماذون است در تملك ان جنس اولا بعنوان قرض
ثم بيعه لفسه شيئا فشيئا لكن اين اگر قيمتى قيمتى باشد مانعي ندارد بنابر اين كه فرض در قيمتى بقيمت است
واگر مثلى باشد مبنى است بر جواز اشتراط قيمتي در مثلي يا مثل در قيمتى واين مطلب اگر چه خالى از
اشكال نيست لكن صحت ان بعيد نيست چنانچه صاحب جواهر نيز احتمال داده است بعد نقله
عن الشافعي قال لم يحرر في كلامهم جواز قرض المثلى مشترطا عوضه القيمة كما سمعته عن الشافعي في
341

الخبز وكذا قرض القيمى مشترطا مثله الصورى بناء على ضمانه بالقميه مع الاطلاق وعلى العكس العكس
ولعل اطلاق ادلة الفرض وعموم المؤمنون عند شروطهم يقضى بجوازه ما لم يندرج تحت جر النفع كما
اذا اشترط الزيادة في قيمته بلكه ممكن است تاييد مطلب ببعض اخباري كه وارد در اقراض خبز است
كه با اين كه قميمى است جائز است رد مثل كخبر صباح بن سبابه قلت لابي عبد الله ان عبد الله بن
ابي بعفور امرني ان اسئلك قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد اصغر منه او اكبر فقال ع نحن
نستفرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير لا باس وخبر اسحق بن عمار قلت لابى
عبد الله ع استقرض الرغيف من الجيران وناخذ الكبير ونعطى صغيرا او ناخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال
ع لا باس وبرواية نبوى ص كه پيغمبر ص استقرض بكرا ورد باذلا واخرى استقرض بكرا فامر
برد مثله پس در قرض آنچه لازم است رد عوض است واما قيمت بودن در قيمتى ومثل بودن در
مثلى پس داخل در حقيقت ان نيست بلكه مقتضاى اطلاق ان است پس با اشتراط عكس ضرر ندارد
حاصل اين كه اگر تصرف كند در ان جنس بعنوان استقراض با فرض اذن مالك باين كه تملك كند
قرضا كه عوض آن را قيمت بدهد هر چه باشد ظاهرا صحيح است ومعلوم است كه دانستن قيمت حين
القرض شرط صحت ان نيست تا از جهت جهل بان اشكالى پيدا شود ودويم اين كه باذن در تصرف حتى به
بيع از براى خود اگر چه قبل التصرف مالك نشود لكن به بيع ان شيئا فشيئا مالك شود ثمن را با اين كه
مبيع باقي باشد بر ملك مالك اول تكن اين وجه مبني است بر جواز بيع لفسه بمال الغير يا شراء بمال
الغير لنفسه واگر چه ظاهر مشهور عدم جواز ان است بلكه از ص جواهر مستفاد مىشود احتمال
اجماعى بودن ان قال المح في بع لو دفع اليه دراهم وقال اشتر لنفسك لم يصح الشراء وح فلا يتعين له بالقبض
وقال في الجواهر بعده بلا خلاف اجده فيه لامتناع الشراء بمال الغير لغيره مادام على مالك الغير ولو
باذنه اقتصارا على المتيقن من اطلاق ادلة البيع فيبقي اصالة عدم النقل بحالها الا ان الانصاف عدم خلو
ذلك من البحث ان لم يكن اجماعا انتهى بلكه بعضى دعواى عدم معقوليت كرده اند چرا كه مقتضاى
معاوضه دخول عوض است در ملك من خرج عن ملكه المعوض والا معاوضة معني ندارد لكن
اقوى صحت ان است واجماع معلوم نيست وانصراف ادله ممنوع است بلكه منافي اطلاق ان است
والا در صورت اذن معنى ندارد وانچه در حقيقت معاوضه معتبر است اين است كه از براى هر يك
342

ار طرفين عوضى باشد اما بودن ان بجاى ديگر حتى از حيث مالك يعنى دخول در ملك ان كسى كه
عوض ديگر از ملك او خارج شده است پس معتبر نيست ولذا اگر بگويد بع مالي لك مناقضه فهميده
نمىشود وادعاى اين كه حقيقة مراد او اين است كه اولا مال مرا تملك كن مدفوع است يا اين كه اين
معانى در خاطر او نيست ومع ذلك مناقضه مفهوم نمىشود حاصل اين كه ممكن است تصحيح
عمل مذكور با اين كه مالك جنس اذن بدهد كه بقال مال او را برداشته از براى خود
بفروشد با ضمان قيمت ان در حين برداشتن نظير اذن در اتلاف مال بعوض ودر
غرامات هم لازم نيست كه عوض وغرامت در مثلى لابد مثل ودر قيمى
قيمت باشد بلكه ممكن است كه بمثل آنچه در قرض كفته شد جايز باشد
اذن در اتلاف مثلى باشتراط ضمان قيمت ان يا بعكس لكن
اينها در وقتى است كه قصد ايشان چنين باشد واما اگر
مالك يا بقال يا هر دو بعنوان معامله بدهند
وبكيرند پس لابد باطل است ونمى شود
باين نحو تصحيح كرد
والله العالم
(تمت الرسالة والحمد لله على او لها واخرها)
343

بسم الله الرحمن الرحيم
(رسالهء ذخيرة الابرار في منتخب انيس التجار)
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطاهرين (وبعد) اين رساله مختصره ايست
در احكام تجارت وكسب منتخب شده از كتاب انيس التجار ومطابق با فتواى اعلم العلماء والمجتهدين
استاد الفقهاء والمحققين حجة الاسلام ومرجع الخواص والعوام سيد العلماء الاعاظم وسند الفقهاء
الافاخم سيدنا وملادنا الاجل اقاى آقا (سيد محمد كاظم) الطباطبائي اليزدى النجفي لا اعدمنا الله
بركابه ومتعنا الله بطول حياته اميد كه سالكين طريق هدايت وطالبين تجارب نافعه روز قيامت اين
رساله شريفه را كه سرمايه تجارب لن تبور وبهتر ذخيره ايست از براى يوم نشور انيس وجليس
خود قرار داده واز مراجعه بان وعمل كردن باحكام ان خود را بهره مند نمايند وشكرانه را بدل
بكفران ننمايند ومشتمل است بر هفت باب والله الموفق للصواب في كل باب (باب اول) در تجارب
واحكام متعلقه بان از اقسام تجارب وكسبها وشغلها واداب تجارب وعقد خريد وفروش وشروط صحت
معامله واقسام خيارات ومسألة رباء خريد وفروش صرف ونقد ونسيه وقببض وتسليم وخريد وفروش
سلف واقاله وغيرها (باب دويم) در قرض ودين واحكام متعلقه بان (باب سيم) در مضاربه واحكام
ان (باب چهارم) در شركت ومسائل ان (باب پنجم) در وكالت واحكام ان (باب ششم) در حواله
(باب هفتم) در صلح
(باب اول در تجارت واحكام متعلقه بان است)
ودر ان چند فصل است (فصل اول) در ذكر بعضى از احاديث و اخباريكه دلالت مىكند بر فضيلت تجارب
344

از حضرت امير المؤمنين ع مرويست كه فرمود تجارب كنيد تا خداوند تعالى بركت به شما عطا فرمايد
همانا من شنيدم خدا صلى الله عليه واله كه فرمود روزى ده جزء است نه جزء ان تجارب
است ويك جرء ان در ساير امور وحضرت صادق عليه السلام فرمود كه خير وخوبى نيست در
كسيكه دوست ندارد كه مال حلال جمع كند وحفظ ابروى خود را باو بكند وقروض خود را باو
ادا نمايد وصله رحم خود نمايد ونيز مرويست كه عمر بن مسلم كه از اصحاب حضرت صادق عليه
السلام بود مشغول تجارة بود ترك تجارب كرد ومشغول عبادت شد حضرت احوال او را پرسيد
عرض كردند كه رو اورده است بعبادت وترك تجارت كرده است پس حضرت فرمودند واى بر او
ايا نمىداند كه كيسكه ترك كند تحصيل روزى را دعاى او مستجاب نمىشود بدرستى كه در وقتى كه ايه
مباركه (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) نازل شد بعضى از اصحاب رسول
الله ص درهاى خانهاى خود را بستند ومشغول بعبادت شدند وگفتند كه خداى تعالى ضامن روزي
ما شده است ما باين سبب دست از تحصيل روزى كشيديم پس حضرت فرمودند كسى كه چنين
كند دعاى او مستجاب نمىشود بر شما باد بطلب كردن روزى بدرستى كه من دشمن دارم كسى را كه
دهن خود را گشوده باشد وهميشه گويد كه بار خدايا روزى بمن ده وترك كرده باشد طلب روزى
را از حضرت باقر عليه السلام مرويست كه كسى كه طلب كند دنيا را از جهت مستغنى شدن
از مردم واز جهت سعى كردن از براى عيال خود ومواسات كردن با همسايه خود ملاقات كند خداى
تعالى را در روز قيامت وروى او مثل ماه شب چهارده خواهد بود و وارد شده كه خدا رحمت كند
مؤمنى را كه كسب كند روزى حلال را وخرج كند بر سبيل اعتدال وميانه روى و احاديث در اين
باب بسيار است وهمين قدر در اين مقام كافى است وبايد ادمى در طلب كردن روزى اجمال كند
يعنى نه بيكار باشد ونه حريص باشد كه شب وروز در طلب مال باشد ودر فكر اخرت نباشد
(فصل دوم در بيان اقسام تجارب وكسب)
وان بر پنج قسم است (قسم اول) كسب واجب وان وقتي واجب است كه تحصيل قوت خود وعيال
واجب الفقة او موقوف بر ان باشد و هم چنين است هر گاه واجب ديگرى موقوف بر ان باشد واحوط
وجوب آن است هر گاه اداء دين توقف بر ان داشته باشد (قسم دوم) تجارب سنت وان تجارتى است
345

كه غرض از ان وسعت بر عيال وتصدق بر فقراء ومساكين وامثال ان باشد (قسم سيم) تجارت مباح
وان كسى است كه احتياج بان نداشته باشد وغرض هم توسعه بر عيال وتصدق بر فقراء نباشد بلكه
غرض زيادتى مال باشد (قسم چهارم) تجارت وكسب مكروه وان در چند موضع است (1) صرافى
كردن (2) بنده فروش كردن (3) كندم وجو فروش كردن (4) كفن فروش كردن (5) قصابي
وسلاخي كردن (6) جولائي كردن (7) معامله كردن با مردمان دني وفرومايه وكردان واهل ذمه
وكسانى كه مبتلا باشند به مرضهائى كه از ايشان رفع نشود مثل پيسى يا خوره يا غير اينها (8)
خريدن وفروختن قران است وبعضى اين را حرام دانسته اند واحتياط آنست كه معامله بر جلد وكاغذ
ان بشود به اين معنى كه بيع بلحاظ غير خط باشد واين احتياط ترك نشود (9) بين الطلوعين معامله كردن
(10) املاك فروختن مكر آنكه بقيمت ان ملكي بهتر از ان بخرد (11) داخل شدن در ميان معامله
مؤمن است يعنى هر گاه ميان دو نفر بناى معامله شده باشد وراضى به ان شده باشند يا نزديك باشد
كه راضى شوند ديگرى بيابد و به فروشنده گويد كه اين متاع را من مىخرم يا به‌مشترى گويد كه اين
متاعى را كه مىخواهى بخرى من دارم از من بخر اين مكروه است وجمعى حرام دانسته اند وكيف كان
هر گاه معامله انها را بر هم زد وخود بانها معامله كرد معامله‌اش صحيح است (12) مكروه است شخص
بقصد معامله باستقبال كاروان رود به بيرون شهر وپيش از آنكه كاروان داخل شهر شود ومطلع بر نرخ
شهر شود چيزى از ايشان بخرد يا به‌ايشان بفروشد وبعضى اين را حرام دانسته اند وكيف كان علما حد
اين استقبال را تا چهار فرسخ كفته اند لكن اقوى اختصاص كراهت است بكمتر از چهار فرسخ زيرا كه
چهار فرسخ وزياده بران سفر تجارت محسوب مىشود وباكى ندارد (13) سمسارى كردند شهرى
جهت كسيكه از غير ان شهر باشد وعالم بقيمت ان شهر نباشد (14) معامله كردن با ظالمين است واين
در صورتى است كه ان مالى كه از ايشان خريده مىشود يا تن خواهى كه از ايشان كرفته مىشود معلوم نباشد كه
بعينه بظلم از غيرى كرفته است چه اگر معلوم باشد معامله در ان مال حرام وتصرف در ان غير مشروع
خواهد بود واگر كرفته شود بايد بصاحبش برساند واگر تفحص كرد وصاحبش معلوم نشد بايد ان مال را
از براى او تصدق كند
346

هر گاه پادشاه جاير كه بر خلاف مذهب شيعه باشد مالى از رعيت خود بكيرد باسم خراج ومقاسمه
جايز است خريدن او ومطلق معامله كردن با او در اين مال واگر ان مال را بكسى ببخشد جايز است
قبول كردن او ومراد از خراج وجه نقدى است كه تعيين كرده مىشود كه بعوض اجرت زمين يا درخت
يا غيره بدهند ومراد از مقاسمه حصه ايست از حاصل زمين كه بطريق مشاع قرار داده مىشود كه رعيت
بعوض زراعت زمين به پادشاه بدهد واگر ان پادشاه جايز بر دين شيعه باشد ايا خراج ومقاسمه او نيز
همين حكم دارد كه مىتوان شرعا او را خريد يا او را كرفت هر گاه ببخشد يا اين كه حرام است خريدن
وكرفتن وتصرف در او در مسئلة اشكال است وراه احتياط ظاهر است وان مراجعه بحكام شرع واستيذان
از ايشان است (قسم پنجم) تجارت وكسب حرام است وان در چند موضع است " اول " حرام است
خريدن وفروختن چيزهائى كه نجس است وان بر دو نوع است " اول " ان كه نجاست ان اصلى باشد
مانند خمر ونبيذ وفقاع وغير اينها از اقسام شرابها كه مست كننده وحرام است ومانند خون وميته
يعنى حيوان مرده چه حلال كوشت باشد يا حرام كوشت ودر حكم ميته است اجزاء ان كه حيوة
در ان حلول كرده باشد مثل كوشت وپوست وپيه ودنبه واما اجزائى كه حيوة در ان حلول نكرده
باشد مثل مو وپشم وشاخ وامثال اينها هر گاه از حيوان مرده باشد كه اصل ان پاك باشد مثل كاو
وكوسفند وغيرهما مىتوان خريد وفروش به‌ان نمود ومانند سركين وبول انسان وهر حيوان حرام
كوشت مثل شغال وروباه وخركوش امثال اينها واما سركين وبول حيوانات حلال كوشت جايز
است خريد وفروش انها زيرا كه پاك هستند و مىتوان انتفاع از انها برد ومانند خوك و سك صحرائى
كه معامله با انها حرام است و اكثر علما جايز دانسته اند خريد وفروش سك‌شكاري وسك‌كله وسكي كه
پاسبانى زراعت يا بستان يا خانه مىنمايد ولكن احوط بلكه اقوى اقتصار بر سك‌شكارى است " نوع
دوم " هر مايع نجسى است كه نجاست ان عارضى باشد وقابل پاك شدن نباشد چون سركه وشيره
متنجس وغير اينها لكن اقوى جواز بيع متنجساتى است كه ممكن است انتفاع به‌انها در غير آنچه
طهارت شرط ان است مثل شيره متنجس از براى دادن به‌حيوان وروغن متنجس از براي صابون
كردن وهم از براى سوزانيدن اگر چه در زير سقف باشد وخلاف است در جواز بيع آب
متنجس وچون قابل تطهير است علامه وغيره حكم به جواز فرموده اند وهم چنين جايز است
347

خريد وفروش چيزهاي غير مايع كه نجس شده باشد وقابل تطهير باشد چون جامه نجس وامثال ان
واما اگر چيزى باشد كه قابل تطهير نباشد جايز نيست مثل كاغذ نجس ونحو ان بنابر قول بعضى
ولكن اقوى جواز ان است از براى انتفاعات غير مشروطه بطهارت " دويم " از تجارت حرام خريد
وفروش چيزى است كه دزديده شده باشد بشرط ان كه بايع ومشترى بدانند كه ان مال دزدى است
واگر يكى از ايشان بداند بر او حرام خواهد بود واگر هيچ كدام ندانند نسبت به‌ايشان حرام نخواهد
بود وهر گاه مال دزديده با مال حلال مخلوط شود بطورى كه معلوم وجدا نباشد كه كدام مال دزدى
است وكدام مال حلال جايز نيست خريدن مجموع اين مال وجايز است خريدن بعضى از ان
بشرطى كه يقين حاصل نشود كه مال دزدى داخل است در اين بعضى كه خريده است وبشرطى كه
معلوم يا محتمل باشد ممتاز بودن حلال از حرام در نزد فروشنده واما با علم به اين كه در نزد او نيز مشتبه
است پس جايز نيست خريدن از او وحكم مال غصبى بلكه حكم هر مال حرامى حكم مال دزديده
است در همه صورتهاى مذكوره وكسى كه از مال دزديده يا غصبى يا مطلق مال حرام چيزى از
ماكولات بخرد به نقد نه نسيه يعنى بگويد اين ماكول را مىخرم باين مال وداند كه اين مال دزدى
يا حرام است خوردن ان ماكول حرام است واگر نسيه بخرد ودر عوض ان مال حرام را بدهد ان معامله
صحيح است وحرام نخواهد بود ولكن مشغول ذمه صاحب مال وبايع خواهد بود هر گاه در وقت
خريدن در نيت او نباشد كه در عوض ان مال حرام را بدهد واما در صورتيكه در نيت او بوده كه
ان مال حرام را بدهد پس مشكل است مراعاة احتياط ترك نشود و هم چنين است هر گاه بناى
دادن عوض نداشته باشد وهر گاه بر كسى حج واجب شده باشد از مال حلال خود واو به‌مال حرام
حج كند حج او صحيح خواهد بود وذمه او از حق الله برى شده هر گاه جامه احرام وطواف او از ان
مال نباشد لكن بحق الناس كرفتار خواهد بود " سيم " از تجارت حرام خريد وفروش سباع يعنى
حيوانات درنده وحشرات ومسوخات است مادام كه منفعت محلله معتد بها نداشته باشند والا بيع
ان جايز وحلال خواهد بود ومراد از حشرات موش ومار وعقرب وكرم وجعل وهزارپا وامثال
انها است ومسوخات حيواناتى است كه مسخ شده اند مانند ميمون و سك و خوك وكرك وروباه
موش وسوسمار وخركوش وطاووس وخروس وفيل ويربوع (وان موش دشتى است) وخرچنك
348

وجرى وان مار ماهى است وان ماهي است دراز ونرم وبي فلس ودعموص وان كرمي است سياه
كه در آبها خصوص در راكد ان مىباشد وبه‌اب فرو مىرود وبيرون مىآيد وسنك پشت وخار پشت
ووطواط كه شب پره باشد وبالجمله مناط در بطلان معامله در اين جا عدم منفعت محلله معتد بها
است والا معامله به‌انها صحيح وجايز خواهد بود چنانچه كفته شد پس بنابر اين جايز است خريد
وفروش زالو وكرم ابريشم وزنبور عسل بشرطى كه مشاهده شود وتسليم ان ممكن باشد وفيل كه
به استخوان ان منتفع مىتوان شد وجانوران درنده كه به‌ان شكار توان كرد با انتفاع از پوست ايشان
توان يافت هر گاه قابل تذكيه باشند وجايز است خريد وفروش كربه باتفاق علماء " چهارم " از
كسب حرام خريد وفروش چيزى است كه مقصود از او عمل كردن فعل حرام باشد مثل الات
نوازندكى وسازها والات قمار ومثل فروختن انكور بكسى كه شراب از او بكيرد وفروختن چوب
براي آنكه بت از او بتراشند وبعضى از علماء برانند كه حرام است فروختن انكور بهر كه شغل او
شراب كرفتن است اگر چه به‌اين قصد نفروشد ودر اين قول نظر است لكن احتياط ترك نشود وهم
چنين جايز نيست اجاره دادن وفروختن خانه يا دكان به‌مسلمان يا يهودى يا نصراني از براى اين كه در
آنجا فعل حرام بجا اورند مثل آنكه شراب در آنجا بكيرند يا شراب بفروشد يا فواحشرا براى عمل
نامشروع در آن جا بنشانند و هم چنين حرام است فروختن صلاح بدشمنان دين در حالت حرب يا در
وقتى كه اراده حرب با مسلمانان داشته باشد و هم چنين جايز نيست فروختن صلاح بدزدان وراه
زنان مسلمانانى كه جنك با مسلمانان ديگر مىكنند يا اراده جنك‌با هم دارند " پنجم " از كسب
حرام فروختن مال وقف است مطلقا خواه عام باشد يا خاص سواى انجائى كه استثنا شده چنانچه
خواهد امد " ششم " خريد وفروش ترياق است به‌جهت داخل بودن شراب وكوشت افعى در ان
" هفتم " خريد وفروش هر چيز مشتبهي است كه اصل در او حرمت باشد مثل خريدن پوست
وكوشت از دست كفار اما از دست مسلمانان جايز است اگر چه در ولايت كفار باشند و هم چنين
حرام است خريد وفروش واستعمال پوست مرده وهر پوستى كه او را يافته باشند وحالش معلوم
نباشد وهر گاه كمان به مرسد كه از دست مسلمان افتاده يا حيوانى كه اين پوست از او است بر وجه
مشروع او را كشته اند جايز است استعمال كردن ان بشرطى كه در بلاد وارض مسلمانان افتاده
349

باشد وهر حيوان حرام كوشت پاكي كه قابل تذكيه باشد هر گاه او را تذكيه نمايند جايز است
خريد وفروش پوست او لكن استعمال او پيش از دباغى كردن مكروه است " هشتم " از كسب
حرام فروختن چيزى است كه او را مغشوش ساخته باشند بچيزى كه ظاهر نباشد مثل آنكه آب
در شير كند وپيه را داخل در روغن كند وباسم روغن بفروشد وهكذا از اقسام خيانات اما هر گاه
ظاهر باشد كه خريدار به بيند مانعى نيست مثل كندمى كه خاك كرده باشند در ان " نهم "
حرام است ان كه كسى زياد كند در قيمت متاعى كه اراده خريدن او را ندارد بقصد آنكه مشترى در
خريدن ان حريص شود وان متاع را زيادتر بخرد ودر اين صورت اگر چه بيع صحيح است لكن
مشترى اگر مغبون شده اختيار فسخ دارد " دهم " حرام است تفاوت نهادن ميان نقد ونسيه در يك
معامله مثل آنكه بگويد فروختم اين جنس را نقدا به يك تومان ونسية تا يك سال به دو تومان وديگرى
تعيين يك كدام را ننمايد بلكه صيغه را بهمين نحو جارى نمايند " يازدهم " بعضى از علماء كفته اند
خرديدن وفروختن مصحف حرام است اما معامله بجلد وكاغذ ان جايز است وقول ايشان احوط است
و هم چنين حرام است فروختن مصحف بكافر " دوازدهم " حرام است معامله ربوي وتفصيل ربا
انشاء الله تعالى مذكور خواهد شد
(فصل سيم در اقسام كسبها وعملها)
كه چه عملى حرام است وچه عملى مكروه وچه عملى جايز است ودر اينجا چند مسئله است " اول "
حرام است اعانت ظالمين كردن ومتوجه امور ايشان شدن بشرطى كه انكارى كه از براى ايشان مىكند
حرام باشد واگر نه حرام نخواهد بود مثل خياطى كردن براى ايشان وامثال ان مكر آنكه داخل در
اعوان الظلمه باشد عرفا " دويم " حرام است غنا كردن وغنا صدا وآوازى است كه با او لرزشى باشد
كه در شنونده خوشحالى يا حزن بياورد وغنا در همه جا حرام است اگر چه در تعزيه حضرت سيد
الشهداء عليه السلام باشد وبعضى برانند كه جايز است غنائى كه براى راه رفتن شتران مىخوانند وهم
جايز است غنائى كه زنان وعروسيها مىخوانند بشرط ان كه سخنان باطل نكويند ونامحرم صداى ايشان
را نشنود واحوط اجتناب است از جميع وحرام است مزدي كه زنان غنا كننده ومطربان مىكيرند
و هم چنين حرام است توجه كردن به باطل كه مشتمل بر دروغ نوع باشد واجرت كرفتن بران حرام است
350

واحوط در باطل ترك است مطلقا هر چند دروغ نباشد واما نوحه كردن بحق واجرت كرفتن در عوض فعل واجب اگر چه واجب كفائي
باشد مثل اين كه مزد بكيرد در عوض تغسيل وتكفين ونماز ودفن كردن مرده‌ها ولكن جايز است
مزد كرفتن در عوض آنچه از افعال مرده كه واجب نباشد مثل غسلهاى سنتى وكفن كردن مرده
به پارچه اى از كفن كه واجب نيست وبردن مرده را بمشاهد مشرفه وامثال ان و هم چنين حرام
است اجرت كرفتن بعوض تعليم كردن آنچه واجب است دانستن ان مثل اصول دين ومسائل
طهارت ونماز وقدرى از قرآن كه واجب است دانستن ان به جهت نماز مثل حمد يا سوره ديگر واما
اجرت تعليم تتمه ديگر قرآن پس حرام نيست بلكه مكروه است وجايز است مزد كرفتن بعوض
نكاح كردن وتعليم كردن آنچه واجب نيست مثل اشعار وعلم نحو وصرف وطب وحكمت ومثل
كتابهاى مواعظه وقصص وغيرها ومكروه است از براى تعليم دهنده كه در تعليم بعضى اطفال را بر
بعضى ديگر تفضيل بدهد وجايز است مزد كرفتن بعوض نوشتن كتابهاى همه علوم مكر قران كه
مكروه است وحرام است مزد كرفتن در عوض جارى كردن احكام شرع در ميان مردم " چهارم "
حرام است رشوه كرفتن از براى حكم كردن مطلقا ووارد شده كه رشوه كرفتن در حكم كفر بخدا
است " پنجم " حرام است قمار كردن بجميع اقسام ان ومالى كه از قمار برده شده است حرام است
وواجب است كه بصاحب او رد شود واگر صاحبش معلوم نباشد يا مرده ووارث او هم معلوم نيست
بايد از براى او تصدق كنند ومالى كه طفل از قمار برده باشد بر ولى او واجب است كه ان مال را
بصاحبش برساند و هم چنين حرام است ساختن آلات قمار مثل نرد وشطرنج وغيرهما " ششم " حرام
است ياد كرفتن عمل سحر وكهانة وشعبده يعنى حقه بازي وقيافه وكسى كه سحر را حلال داند شرعا
واجب القتل است و هم چنين است اگر ان را صنعت خود قرار دهد وتوبه نكند " هفتم " حرام
است ساختن صورتها و تمثالهاى صاحبان روح مثل صورت ادم و حيوانات وبدان كه تصوير بر چهار
قسم است (1) صورت مجسمه يعنى سايه دار صاحب روح مثل صورت ادم يا حيوانات كه از موم
يا از چوب فلزات درست كنند واين بي شك حرام است (2) صورت غير مجسمه صاحب
روح مثل صورت ادمي يا حيوانات كه بر ديوار يا كاغذ وغيره نقش كنند وظاهر اين است كه اين نيز
351

حرام باشد (3) صورت مجسمه غير صاحب روح مثل صورت درخت وكلها كه از چوب وغيره
درست كنند وحرمت اين قسم معلوم نيست (4) صورت غير مجسمه غير صاحب روح مثل ان كه
صورت درخت وكوه وامثال ان را بر جائى نقش كنند وحرمت اين قسم نيز معلوم نيست (هشتم)
حرام است اموختن وحفظ كردن ونوشتن كتابهاى اهل ظلال مثل تورية وانجيل وكتابهاى بابيه
وغيرهم مكر ان كه غرض ان باشد كه حجت بر اهل ضلالت كيرد و هم چنين حرام است خريدن وفروختن
انها (نهم) حرام است تدليس در مشاطكى يعنى زنى كه ارايش و بزك مىكند زنان را به نحوى كند كه
بعضى عيبها كه در زنان است پنهان كند وبه اين جهت بر مردم مشتبه كند وشوهر براى او پيدا
كنند واگر مشاطه در ارايش تلبيس نكند عمل او جايز ومزدش حلال است والا حرام وپيوند كردن
موى زنان بموى زنان ديگر اگر غرض تدليس باشد حرام والا جايز است ومكروه ومكروه است
زنان را نقش خضاب كردن ونقش خضاب احتمال دو معني دارد يكي نكار بستن از حنا وديگر خال
كوبيدن وحرام است بر زنان ومردان كه لباس مخصوص يكديگر را به پوشند مثل آنكه زن قبا وعمامه
به پوشد ومرد مقنعه ولچك وهكذا (دهم) حرام است اجرت در عوض افعالى كه خالى باشند از فائده
در نزد صاحبان عقل مثل رفتن بقبرستان در شب تار يا بلند كردن بعضى اشياء ثقيله وامثال اينها
(يازدهم) حرام است بنابر اصح احتكار كردن يعني نگاه داشتن كندم وجو وخرما ومويز وروغن را
بجهت ان كه كران شود وبقيمت كران بفروشد بشرط ان كه مردم محتاج بان باشند وغير از او كسى ديگر
نداشته باشد يا داشته باشد ولكن نفروشد واحتكار در همين پنج چيز است وبعضى روغن زيت ونمك را
نيز الحاق كرده اند واين قول احوط است وحد ثابت شدن احتكار حاجت مردم است وبعضى
كفته اند احتكار نگاه داشتن اجناس مذكوره است در وقت ارزاني چهل روز ودر كراني سه روز
ومناط همان است كه ذكر شد وهر گاه احتكار ثابت باشد بايد حاكم شرع محتكر را جبر كند بر فروختن
ان جنس وتعيين نرخ وقيمت با محتكر است مكر آنكه اجحاف كند در قيمت ان وقت حاكم شرع او را
اجبار مىكند بر كمتر (دوازدهم) مكروه است اجرت كرفتن در عوض جهاندن حيوان نر بر ماده تا ابستن
شود در صورتيكه شرط مزد كند ومكروه است اين كار را شغل خود قرار دادن واگر كسى حيوان
نر ديگرى را بر حيوان ماده خود بكشد بدون اذن صاحبش لازم است بر او اجرت المثل بصاحبش
352

بدهد (سيزدهم) هر گاه اطفال مالى كسب كرده باشند ومعلوم نباشد كه از حلال يا حرام كسب شده
مكروه است از براى ولى فروختن ان مال واز براى ديگران خريدن ان مال را از ولى (چهارم) مكروه
است شغل حجامي در وقتى كه شرط مزد كنند (پانزدهم) مكروه است زر كري كردن وذبح كردن
در وقتى كه ان شغل خود قرار دهد (شانزدهم) مكروه است جولائي كردن بلكه مطلق نساجي
كردن اما بافتن بور باوحصير مكروه نيست
(فصل چهارم در اداب تجارت است)
وان چند چيز است اول آنكه كاسب وتاجر اولا مسائل كسب وتجارت را بداند ومعامله صحيح را
از فاسد فرق كذارد زيرا كه بعقد فاسد مال داخل در ملك او نخواهد شد پس تصرف او در ان مال
حرام خواهد بود وگاه شود كه مرتكب ربا شود چنانچه از امير المؤمنين عليه السلام مرويست كه
روزي در بالاى منبر فرمود كه اى كروه مردان اول دانستن بعد از ان تجارت كردن واين عبارت
را سه مرتبه فرمود بخدا قسم كه ربا در اين امت مخفي تر است از صداى پاي مورچه كه بر روى
سنك‌راه رود پس فرمود هر تاجرى فاجرى است وهر فاجرى در جهنم مكر تاجرى كه حق خود را
بكيرد وحق مردم را به مردم دهد ونيز فرمود كسيكه تجارت كند بغير علم فرو مىرود در ربا هم چنان كه
كسى در كل فرو مىرود ودر بعضى از روايات است كه ان حضرت رد بازارهاى كوفه هر روز طواف
مىكرد وكسبه وتجار را موعظت مىفرمود به‌اين كلمات اى مردم پيش از خريد و فروخت طلب خير از خدا
بكنيد وتحصيل كنيد بركت را بسبب سهولت نمودن خريد و فروش وتفاوت نكذاريد در ميان
خريداران و فروشندگان وزينت خود كنيد حلم وبردبارى را وباز ايستيد از قسم خوردن ودورى
كنيد از دروغ كفتن وباز ايستيد از ظلم كردن وبانصاف سلوك كنيد با مظلومان ونزديك نشويد بر باء
وتمام بدهيد كيل ووزن را وچيزى كم ندهيد وفساد مىكند در زمين واين كلمات را بيان مىفرمود وبعد
از ان بمنزل خود عود مىفرمود ومتوجه امور مردم مىشد (دوم) سنت است كه ما بين مشتريان
تفاوت نكذارد وبا همه به‌يك نحو سلوك كند مكر اين كه كسى را ترجيح دهد بسبب اين كه از اهل علم
وفضل باشد (سيم) هر گاه كاسب بگويد بشخصى كه بيا از من متاع بخر من بتو احسان خواهم كرد
سنت است كه در ان متاعى كه به‌او مىفروشد از او انتفاع نكيرد ومكروه است انتفاع كرفتن از مومنان
353

وارباب تقوى هر گاه آنچه از او مىخرند از براى قوت باشد واگر ناچار انتفاع خواهد كرفت بكم
اكتفا كند (چهارم) سنت است مسامحه وسهل انكارى نمودن در خريد وفروش ودر طلب كرفتن
(پنجم) سنت است از براي صاحبان ترازو كه در وقت خريدن اندكي كمتر بكيرد ودر فروختن
زيادتر بدهد وباصطلاح خشك بكيرد وچرب بدهد (ششم) سنت است كه هر گاه مشترى از خريدن
پشيمان شود ومتاع را خواهد پس دهد فروشنده پس كيرد وقيمت آن را رد كند و هم چنين است در عكس
(هفتم) هر گاه تاجر در نوعى از تجارت انتفاع برد سزاوار است كه باز مشغول بهمان تجارت شود وهر گاه
نقصان ديد دست از ان نوع بردارد وبه نوع ديگر از تجارت مشغول شود واگر در شهرى تجارت براى او
ميسر نشود بشهر ديگر برود ونماند در شهرى كه نقصان به امور دينى او رسد (هشتم) سزاوار است
از براى فروشنده كه مدح وتعريف نكند متاعي را كه مىفروشد وخريدار مذمت نكند متاعي را كه
مىخرد وبايد قسم نخورد در خريد وفروش ومكروه بودن قسم در معامله در وقتى است كه قسم راست
باشد والا حرام خواهد بود (نهم) مكروه است كيل و وزن كردن كسى كه كيل و وزن را نيكو نداند
(دهم) مكروه است از براى كاسب داخل شدن ببازار پيش از همه كس و هم چنين است بيرون
امدن از بازار بعد از همه كس واما بكور در طلب روزى ممدوح است وعنوان او غير از عنوان پيش
از همه كس ببازار رفتن است (يازدهم) سنت است كه كسى كه خواسته باشد جنسى ار بخرد سه مرتبه
بگويد الله اكبر وبعد از ان شهادتين را بگويد تا ان كه از ان متاع انتفاع برد وسنت است طلب خير
وبركت كردن از خداوند در خريدن وفروختن وخواندن دعاهاي وارده در هنكام خريدن متاع ودر
وقت نشستن در مكان تجارت ودر وقت داخل شدن در بازار وكسى كه خواهد مال او در بازار محفوظ
باشد از آفت ودزد در وقت رفتن رفتن از دكان وجدا شدن از متاع اين دعا بخواند (اللهم اني اسئلك من خيرها
وخير اهلها واعوذ بك من شرها وشر اهلها) (دوازدهم) سنت است كه كاسب در وقت نماز اول نماز
بكذارد آنگاه بتجارت مشغول شود ودر بازار ياد خدا بسيار كند وتجارت وكسب او را از ياد خدا
غافل ننمايد چون كه بازار ميدان شياطين ومحل غافلين است وسزاوار است كه كاسب در دكان خود را
باز كند وطلب روزى كند اگر چه چندان مايه نداشته باشد وسزاوار است كه مال خود را از مردم
پنهان كند اگر چه از برادر خود باشد ودر معاش حد وسط را نگاه دارد وقوت يك سال خود را جمع
354

كند واداب كسب بسيار است و همين قدر كه ذكر شد كافي است
(فصل پنجم در خريد وفروش)
وكيفيت جارى نمودن صيغه وشروط ان ودر بعضى ديگر از متعلقات ودر اين فصل چند مسئلة است (مسئلة
اول) بدان كه فروختن عبارتست از ان كه شخصى عينى را تمليك غير كند بعوض معين وبعد از تعيين مبيع
وقيمت ان فروشنده بمشترى گويد بعتك يا ملكتك هذه الدار بالف تومان ومشترى بلا فاصله گويد
قبلت يا اشتريت هكذاو معتبر است در اين ايجاب از جانب بايع وقبول از طرف مشترى وبايد معناى
صيغه را بدانند وقصد انشاء تمليك وتملك كنند به ان و مىتوانند هر كدام از بايع ومشترى وكيل كنند
كسى را در اجراء عقد بلكه هر دو يك نفر را يا احدهما ديگرى را مىتواند وكيل نمايد ومباشر ايجاب
وقبول يك نفر شود على الاقوى وهر گاه در معامله صيغه خوانده نشد پس ايا كفايت مىكند در ثابت
شدن خريد وفروش مجرد تقابض يعنى كرفتن خريدار مالى را كه مىخرد ودادن قيمت او را بفروشنده
يا آنكه بايد لفظي كفته شود كه دلالت برضاى طرفين بكند در اينجا بين علما خلافست واقوى كفايت
تقابض است واين را بيع معاطات مىكويند بلى قبل از تلف اى تصرف لازم نيست چنان چه بيايد بعد
از اين وهم اختلاف است كه بايد صيغه معامله عربي باشد مثل ان كه فروشنده به‌مشترى گويد بعتك
يا ملكتك هذا بالمبلغ الفلاني ومشترى گويد قبلت يا ان كه در صيغه عربيت شرط نيست بلكه به هر
زبانى كفته شود صحيح است مثل فارسى زبان گويد فروختم بتو اين متاع را به‌قميت فلان وخريدار
گويد قبول كردم در اين مسئلة بين علما اختلاف است واقوى عدم اشتراط عربيت است ومخفى نماناد
كه اين اختلاف در صورتىست كه طرفين صيغه عربى را بدانند وخواهند بفارسى صيغه بخوانند اما
هر گاه ندانند صيغه عربى جايز وصحيح است بى شبه وهر گاه كسى لال باشد صحيح است در خريد
وفروش او اشاره كردن يا نوشتن بشرطى كه رضايت او به‌ان معامله از اشاره يا نوشتن او فهميده شود (مسئلة
دوم) خلاف است ميانه علما كه اگر در خريد وفروش صيغه نخوانند واكتفا بدادن قيمت وكرفتن متاع
كنند مثل آنچه مرسوم است كه مردم پول مىدهند به بقال يا عطار يا بزاز وغيرهم واز ايشان اجناس
مىكيرند وصيغه در ميان ايشان جارى نمىشود ايا اين رابيع مىكويند يا نه اكثر برانند كه اين معامله را
بيع شرعي نمىكويند بلكه او را معاطات مىكويند و هيچ كدام مالك نمىشوند مكر بعد از تلف شدن يكى
355

از متاع يا قيمت ان وبعضى برانند كه در صورت مفروضه هم بيع است وهم مفيد ملكيت غاية الامر
اين است كه اين معامله لازم نيست كه نتوانند هيچ يك رجوع به‌مال خود كنند مكر ان كه مشترى وفروشنده يا يكى
از ايشان تصرف كنند در عوضى كه گرفته‌اند يا تلف شود ان وقت لازم خواهد شد واين قول اظهر است
وكفايت مىكند در لزوم هر تصرفى كه باشد و هم چنين است حكم هر گاه در معامله معاطاة هر دو عوض
كرفته نشود بلكه يكى از انها كرفته شود وبعد از ان تلف شود باز ان معاطاة لازم مىشود وبدان كه حكم
معاطاة چنان كه مذكور شد در خريد وفروش در اجاره نيز جارى است پس اجاره صحيح خواهد بود
بدون صيغه ولزوم خواهد يافت بمجرد تصرف ولو از احدهما در احد عوضين اگر چه مدت اجاره منقضى
نشده باشد و نيز بدان كه خياراتى كه در خريد وفروش شرعي است در معاطات نيز مىآيد (مسئلة سيم)
بايد در هر يك از فروشنده وخريدار چند چيز باشد تا ان معامله صحيح باشد " اول " بلوغ است پس خريد
وفروش طفل صحيح نيست خواه بحد تميز يا به ده سالكى رسيده باشد يا نه وخواه ولى به‌او اذن داده باشد
در خريد وفروش يا نه وهر كه مال را به‌عنوان خريد وفروش از طفل بكيرد ضامن خواهد بود كه ان مال را
بولى ان طفل برساند واگر عوضى كه به ان طفل داده است او را طفل تلف كند نمى تواند كه تن خواه او
را از ان طفل يا ولى او مطالبه نمايد " دوم " بايد هر يك از فروشنده وخريدار عاقل وجايز التصرف
باشند پس صحيح نيست خريد وفروش ديوانه وبى هوش ومست اگر چه بعد كه عقل وهوش پيدا
كردند تجويز كنند ان معامله را وصحيح نيست معامله مفلسى كه‌حاكم شرع او را از مالش بواسطه قرض
خواهان منع كرده باشد مكر ان كه قرض خواهان اجازه كنند " سيم " بايد هر يك از ايشان قاصد
معامله باشند پس كسى كه در خواب ست يا از روى شوخى يا استهزاء خريد وفروش كند صحيح نخواهد
بود " چهارم " بايد هر يك از ايشان به‌اختيار خود باشند وبرضا ورغبت خريد وفروش كنند پس هر
گاه كسى را بنا حق اكراه واجبار كنند بر بيع ان بيع صحيح نخواهد بود اما اگر بعد از اكراه ان بيع
را اجازه كند صحيح خواهد بود بشرط ان كه در وقت اجبار قصد بيع كرده باشد ومجرد صورت
نباشد (مسئلة چهارم) شرط است در لازم بودن معامله ان كه هر يك از بايع ومشترى مالك ان
مال باشند كه به ان دادو ستد مىكنند ويا ولى ويا وصى ويا وكيل باشند از جانب صاحب مال پس
هر گاه كسى مال غيرى را بدون اذن او خريد وفروش نمايد ان معامله را فضولى كويند ولازم نخواهد
356

بود بلكه موقوف خواهد بود بر اذن صاحب مال پس اگر صاحب مال اجازه كند ان معامله صحيح
است واحتياج بصيغه على حده نخواهد داشت والا باطل خواهد بود ودرحكم مذكور فرقي نيست
ميانه ان كه مالى از غير نزد او بامانت باشد واو بدون اذن بفروشد يا مالى كه از صاحبش غصب كرده
است يا دزديده است بدون اذن او بفروشد پس در جميع اين صورتها اگر صاحب مال اجازه بيع كرد
صحيح است ورجوع مىكند بفروشنده وقيمت را از او مىكيرد واگر اجازه بيع نكرد پس اگر عين مال او
در نزد مشترى باقى است رجوع مىكند به‌مشتري وان مال خود را با جميع منفعتها وزيادتى ها كه در
اين مدت از او حاصل شده است مىكيرد واگر چيزى از ان منافع وزيادتى ها تلف شده است اگر مثلى
باشد يعني اجزاء متساويه او در قيمت مثل يكديگر باشند مثل شير وروغن وكندم وجو وامثال انها
مثل او را از خريدار مىكيرد واگر ان چيز تلف شده مثلى نباشد بلكه قيمتى باشد مثل بره وبزغاله باز
قيمت او را مىكيرد واگر قيمت ان در ايامى كه پيش خريدار بوده بسبب بازار مختلف بوده است يعنى
بعض اوقات كمتر بوده وكاهي زيادتر در اينجا خلاف است بين علماء وبعيد نيست كه مناط قيمت
يوم الاداء باشد واگر مراعات احتياط شود بهتر است بلكه بهتر مراعات آن است نسبت با على القيم
من حين القبض الى يوم الاداء وچون صاحب مال عين مال خود را با جميع منافع وزيادتى ها از
خريدار بكيرد خريدار رجوع مىكند بفروشنده وان چه به‌صاحب مال داده است ما عداى آن چه مقابل
عين داده است اگر از يد از ثمن نباشد يا ان اخراجاتى كه از براى ان مال كرده است از او مىكيرد وخواه
آن چه را كه به‌صاحب مال داده است در عوض نفعى برده باشد يا نبرده باشد لكن بشرط ان كه در حين
خريدن ان مال ندانسته باشد كه اين مال غير است يا ان كه فروشنده كفته بوده كه من ماذوتم از
صاحب مال در فروختن والا تسلطى بر فروشنده ندارد جز كرفتن ان قيمتى كه در اول به‌او داده
هر گاه نزد فروشنده باقى باشد واگر تلف شده باشد ونزد او باقى نباشد ديگر تسلط كرفتن قيمت
را هم ندارد از فروشنده واگر عين مال مالك در نزد مشترى تلف شده باشد صاحب مال مىتواند
رجوع به‌هر يك از فروشنده وخريدار كند وقيمت ان مال را بكيرد با جميع منافع وزيادتى ها كه در ان
مدت از ان مال حاصل شده است واگر كسى مال غير را با مال خود بفروشد بثمنى پس ان معامله در
مال فروشنده لازم است ودر مال غير موقوف باجازه غير است پس اگر ان غير اجازه نمود صحيح
357

است والا نسبت بمال غير معامله باطل است وخريدار مىتواند ان معامله را فسخ كند بخيار تبعض
صفقه به‌شرط ان كه كيفيت را ندانسته خريده باشد والا نمىتواند مكر ان كه بايع راضى بان شود وعلى
كل حال مشترى رجوع مىكند بر بايع به‌ان قدر از قيمت كه در مقابل مال غير به‌او داده بهمان طريقي
كه مذكور شد ودر اين مسئلة چند امر است كه اشاره به‌انها لازم است " اول " ان كه كسى كه وكيل
ديگرى باشد درخريد وفروش مال او جايز است از براى او كه خريد وفروش كند مال موكل
خود را مادامى كه ان موكل زنده است وبعد از فوت او ديگر نمىتواند زيرا كه ان مال منتقل به‌ديگرى
شده وجايز است از براى وكيل كه مال موكل را كه وكيل است در ان براى خود بخرد هر گاه
موكل كفته باشد كه مى خواهي اين مال را به ديگرى بفروش يا خود بخر يا قرينه باشد كه غرض موكل
فروختن مال است وخريدار هر كه خواهد باشد بشرطى كه از آن چه ديگران مىخرند خود كمتر نخرد
و مىتواند كه صيغه بيع را خود بخواند وهر گاه وكيل مال موكل را از براى خود خريد وبعد موكل
ادعا كرد كه تو كم قيمت كرده از براى خود بغير از قسم ديگر تسلطى به‌او ندارد و هم چنين است
حكم بعينه هر گاه وكيل شود كه متاع معينى را براى موكل خود بخرد ووكيل ان متاع را خود
داشته باشد " دوم " جد وپدر ولى اطفالند تا وقتي كه بحد بلوغ نرسيده اند پس مىتواند كه مال
اطفال را بفروشند واز براى ايشان چيزى بخرند ونيز مىتوانند كه مال ايشان را از براى خود بخرند
ومال خود را براى ايشان بخرند به‌شرط صرفه اطفال وهر گاه اطفال بحد بلوغ ورشد برسند
ديگر پدر وجد اختيار مال ايشان را ندارند واگر بي اذن ايشان در مال انها خريد وفروش كنند
باطل خواهد بود بلى اگر هر گاه بالغ شوند ودر حين بالغ شدن صاحب رشد نباشند وسفيه باشند
وسفاهت ايشان باقى بماند باز پدر وجد ولايت دارند بر ايشان واما هر گاه در حين بلوغ رشيد باشند
وبعد صفيه شوند در اين صورت ولايت ايشان با حاكم شرع است بقول بعضى ولى دور نيست ولايت
داشتن پدر وجد نيز در اين صورت لكن مراعات احتياط باستيذان از حاكم شرع نيز ترك نشود
ومخفي نماند كه هيچ يك از پدر وفرزند مال يكديگرى را بدون اذن ديگرى نمى توانند بمصرف خود
برسانند بلكه مال هر يك بر ديگرى حرام است خواه فرزند بالغ باشد يا نا بالغ بلى پدر اختيار
مال صغير را دارد كه آن چه صرفه صغير در او است از براى او بكند نه اين كه او را بدون عوض
358

بمصرف خود برساند بلى هر گاه يكى از انها فقير باشند وقادر بر اخراجات خود نباشند واجب النفقه
ديگرى خواهند بود هر گاه ان ديگرى غنى باشد وهر گاه پدر غنى نفقه فرزند فقير را ندهد فرزند
مىتواند از مال او بقدر اخراجات خود بردارد اگر چه پدر راضى نباشد و هم چنين است حكم در
عكس " سيم " حاكم شرع يعنى مجتهد جامع شرايط فتوى يا كسى كه امين باشد از جانب حاكم شرع
مىتواند كه تصرف نمايد در اموال اطفال وسفيهان هر گاه پدر وجد نداشته باشند و مىتواند در مال
ايشان خريد وفروش كند هر گاه مصلحت ايشان را بداند و هم چنين اختيار مال غايب را دارد كه
هر چه مصلحت او باشد در اموال بكند و هم چنين حاكم شرع ولى وصاحب اختيار كسى است كه
قروض او بيش از مال او باشد وطلب كاران او التماس كنند بحاكم شرع كه او نكذارد تصرف
در مال خود كند واو را هم بر طرف كند ودر اين صورت حاكم شرع اختيار دارد كه ان مال را بفروشد
ودر ميان طلب ان غرما كند " چهارم " وصى نمىتواند تصرف كند در اموال وصيت كننده مكر
بعد از فوت او وبعد از ان صاحب اختيار است كه آن چه مصلحت مىداند در اموال او بكند ودر
جايز بودن خريدن وصى ان مال را از براى خود وخريدن مال خود را از براى خود وخريدن مال خود را از براى ورثه موصى بنحويست كه
در وكيل مذكور شد وهر گاه وصى مال دار باشد مىتواند مال وصيت كننده را بعنوان قرض
بردارد هر گاه مصلحت ورثه در ان باشد
(فصل ششم)
در بعض ديگر ار شروطى كه صحت خريد وفروش موقوف بر انهااست وان چهار شرط است " اول "
بايد آن چه خريد وفروش مىشود عين باشد پس منفعت خريد وفروش نمىشود اگر چه خدمت بنده
باشد " شرط دوم " بايد مالى كه فروخته مىشود مال خاص فروشنده باشد پس صحيح نيست فروختن
مالى كه در رهن يعنى در كرو باشد پس جايز نيست فروختن ان براى راهن مكر باذن مرتهن ونه از
براي مرتهن مكر براى استيفاء دين خود باذن حاكم شرع اگر چه راهن راضى نباشد واذن ندهد
و هم چنين صحيح نيست فروختن مال وقف مكر در دو موضع يكى ان كه در ميان ارباب وقف نزاع
باشد بطريقى كه سبب شود خراب شدن وقف را يا سبب تلف شدن اموال يا اذيت جانى به يكى از ايشان
را در اين صورت ناظران وقف اگر ناظري داشته باشد واگر نه حاكم شرع ان مال وقف را مىفروشد
359

وبقيمت ان ملك يا مالى ديگر مىخرد به‌همان نحو مالى كه وقف بوده وموضع ديگر وقتى است كه مال
وقف خراب ومضمحل شود بنحوى كه نفعيكه از ان وقف مطلوب است ديگر حاصل نشود مثل
اين كه حصير مسجد پاره وكهنه شود كه ديگر نتوان بر روى ان نماز كرد يا تيرهاى سقف مسجد كهنه
وپوسيده شود در اين صورت انها را بايد فروخت ودر مصارف همان مسجد صرف نمود با فرض امكان
وجايز نيست فروختن كنيزام ولد از اقاى خود در صورتى كه انعقاد ان ولد در ملك او شده باشد
وولد هم نمرده باشد مكر در مواضعى كه استثناء شده كه در كتب مبسوطة مسطور است " شرط سيم " ان كه
فروشنده قادر بر تسليم متاع به‌مشترى باشد پس خريد وفروش مرغ در هوا وماهي در دريا واسب
وشتر ياغى شده فرار كرده وبنده كريخته صحيح نيست بلى اگر مانند كبوترى باشد كه عادت داشته
باشد بعود كردن به‌منزل صاحبش يا ماهي ها در بركه ابي باشند كه مشاهده انها وصيد انها ممكن باشد
وان بركه مملوك فروشنده باشد يا اسب وشترى وبنده كريخته را فروشنده يا خريدار توانند پيدا نمود
فروختن انها جايز است و هم چنين جايز است فروختن بنده كريخته را بضميمه چيز ديگر كه تسليم
مشترى كند مثل ان كه بنده كريخته را با يك كوسفند بفروشد به ده تومان مثلا وكوسفند را تسليم
مشترى كند پس هر گاه مشترى در اين صورت ان بنده را هم پيدا نكند ان معامله صحيح است و مىتوان
ان بنده كريخته را بعوض كفاره ازاد كرد وجايز است فروختن آنچه فروشنده نتواند او را در وقت
بيع تسليم مشترى نمايد بلكه تسليم نمودن موقوف باشد به كذشتن مدتى معين بلى اگر مشترى
جاهل باين مطلب بوده وچنين مىدانست كه فروشنده حال تسليم او خواهد نمود خيار خواهد داشت
" شرط چهارم " بايد آنچه خريد وفروش باو مىشود معلوم باشد وهر يك از مشترى وبايع بدانند كه
چه چيز است وچه قدر وچه نحو است ولكن هر جنسى به‌يك نحوى معلوم مىشود بعضى بوزن
وبعضى بكيل و بعضى ديگر بشمردن وبرخى بديدن و هكذا ودر اينجا چند مسئله است " اول "
آن چه كيل ويا وزن مىشود مثل كندم وجو وعدس وغيره جايز نيست فروختن انها بدون كيل و وزن
اگر چه مشاهده شود بلكه بايد بسنك وكيلى كه مجهول نباشد فروخته شوند و هم چنين جايز نيست
فروختن آن چه كه بايد شمرده شود بدون شمردن مثل فروختن كردكان بكيل و وزن مكر ان كه پيمانه
بكيرند كه ده هزار كردكان مثلا بكيرد وبعد از ان پيمانه كيل كنند واز ان قرار حساب كنند
360

ومعيار در شناختن ان كه كدام جنس بايد كيل يا وزن شود و كدام جنس بايد شمرده شود عادت
وعرف ان شهرى است كه خريد وفروش در ان مىشود " دوم " صحيح است فروختن زمين وباغ
بمشاهده اگر چه مساحت نشود وفروختن كرباس وپارچه بمحض مشاهده كه ان پارچه وكرباس را
بكشانيد وپهن كنند تا ديده شود صحيح است اگر وضع انها بر مشاهده باشد والا احوط كز كردن
است و هم چنين است حكم در قالى ونمد وكليم وامثال انها " سيم " جايز نيست فروختن شير در پستان
وماهى در نيستان مكر با ضميمه چيز معلوم مثل فروختن ماهيان را با نى وشير را با كوسفند بشرط ان كه
مقصود اصلى نى وكوسفند باشد وماهى وشير بالعوض بلي اگر ماهيان محصور باشند ومشاهده مىشوند
بدون ضميمه نيز جايز است بيع انها چنان چه كذشت وحكم فروختن بچه در شكم حيوانات مثل حكم
فروختن شير در پستان است ودر فروختن پوست ومو وپشم در حالتى كه در پشت حيوان باشد
خلافست بين علما اقوى جواز است لكن بايد بعد از خريدن بلا فاصله از حيوان ببرند اگر بخواهند
كه شركت در انها حاصل نشود واگر خريدار وفروشنده با هم قرار دهند كه بعد از خريدن تا مدت
معيني در پشت حيوان باشد بعد ببرند ضرر ندارد " چهارم " اگر آن چه خريده مىشود ديده شود
ديگر احتياط بذكر كردن اوصاف ندارد والا جايز است فروختن او بوصف بنحو بيع كلى فى الذمة
بلكه در مبيع شخصى هم جايز است اكتفاء بوصف چنان چه بعد معلوم مىشود " پنجم " هر چيزى كه
غرض از او بويا طعم باشد آزمايش او ببوئيدن يا چشيدن است وهر گاه ازمايش نكرده بخرند وبعد
معلوم شود كه بدبو يا بد طعم است مشترى مىتواند ان را رد كند و مىتواند آن را نگاه دارد وازش يعنى
تفاوت قيمت او را با همان جنس در حالتى كه بى عيب باشد بكيرد وهر چيزى كه ازمايش او باعث
خرابى وفساد او شود مثل خربوزه وهندوانه وتخم مرغ جايز است خريد وفروش انها بدون
ازمايش لكن بعد از ان كه ان را خريدو شكست معيوب بيرون امد پس هر گاه شكسته او قيمتى دارد
تفاوت قيمت مىكيرد واگر شكسته او قيمتى نداشته باشد مثل تخم مرغ فاسد شده تمام قيمت او را
پس مىكيرد " ششم " هر گاه خريدار متاعي را پيش از وقت خريدن ديده باشد صحيح است كه
بهمان ديدن اكتفا كند وان متاع را بخرد واگر از وقت ديدن تا وقت خريدن اين قدر زمان كذشته
باشد كه يقين شود ان متاع تغيير يافته است صحيح نيست بهمان ديدن اول اكتفاء كند بلكه بايد ان را
361

ثانيا مشاهد كند وجايز است اكتفا كردن باوصاف اگر وثوق حاصل شود بقول بايع " هفتم "
هر گاه جنسى قدر ان معلوم باشد جايز است خريدن جزئى از ان را بر سبيل مشاع مثل نصف يا ثلث
يا ربع ان را خواه اجزاء ان مثل يكديگر باشند مثل خريدن ثلث صد خروار كندم را مشاعا يا ان كه
اجزاء او با هم تفاوت داشته باشد مثل اين كه بخرد نصف خانه را بر سبيل مشاع وجايز نيست خريدن
مقدارى غير مشاع غير معين از جنس معينى كه اجزاء ان با هم تفاوت داشته باشند مثل خريدن يك
بنده از چند بنده يا كوسفندى از كله يا يك ذرع از كرباسى كه اجزاء ان مختلف باشد بلى هر گاه مبيع
مشاع باشد يا معين وغير مشاع يا غير مشاع وغيرمعين از جنس معينى باشد كه اجزاء ان تفاوت
نداشته باشد بيع ان جايز است
(تتمة)
مخفي نماند كه هر خريدو فروشى كه فاسد باشد وصورت شرع نداشته باشد هر يك از مبيع وقيمت ان
بر خريدار وفروشنده حرام خواهد بود واگر چه طرفين راضى باشند يعنى رضاى بعنوان بيع بلى اگر
با فرض بطلان هم راضى باشند بتصرف بدون تقييد به بيع مانعى از جواز تصرفات غير موقوفه بر ملك
نيست پس هر گاه جنسى را طفل نابالغ بخرد يا جنسى كه موزون باشد كسى بدون وزن بخرد اصل
معامله باطل ومبيع وثمن بر مشترى وفروشنده حرام خواهد بود واز اينجا معلوم مىشود كه اكثر اموال
مردم حرام است
(فصل هفتم در اقسام خيارات است)
وان چند قسم است (اول) خيار مجلس است يعني هر گاه دو نفر با هم خريد وفروش كردند
وصيغه خواندند تا از ان موضعى كه صيغه خوانده‌اند نروند واز يكديگر جدا نشوند خيار دارند
يعني مىتوانند ان معامله را بر هم زنند وچون از ان موضع واز يكديگر جدا شوند اگر چه بمقدار يك كام
باشد ديگر خيارى ندارند واگر از ان موضع جدا شوند اما از يكديگر جدا نشدند يعنى بهمان فاصله كه
در ميان ايشان بود در وقت صيغه خواندن باقى بودند باز خيار باقي است تا از يكديگر جدا شوند واز
اينجا معلوم مىشود كه خيار مجلس مخصوص است بجائى كه فروشنده وخريدار دو نفر باشند تا تفرق
صدق كند پس اگر مال اطفال را پدر يا جد براى خود بخرد يا مال خود را براى ايشان بخرد وصيغه
362

ايجاب وقبول را خود بگويد خيار مجلس داشتن او مشكل است و هم چنين است در كسى كه وكيل
باشد از جانب بايع ومشترى ودر اينجا دو مسئلة است اول آنكه ساقط مىشود خيار مجلس هر گاه در
ضمن العقد شرط كنند كه خيار مجلس از براى هيچ كدام نباشد واگر شرط كنند كه يكي از انها
خيار نداشته باشد او نخواهد داشت " دوم " آنكه هر گاه خريدار تصرف كند در مبيع تصرفى كه
نوعا دال بر رضا باشد خيار او بر طرف مىشود اما خيار فروشنده باقي است وهر گاه تصرفى كه مىكند
تصرفي باشد كه مبيع را از ملك او بيرون كند مثل ان كه بفروشد آن را يا با وجود خيار فروشنده اين تصرف
صحيح خواهد بود يا نه بعضى تامل فرموده‌اند لكن اقوى صحت است وهر گاه فروشند تصرف كند
در مبيع با التفات به بيع وخيار داشتن خود دلالت خواهد كرد بر اين كه ان معامله را فسخ كرده است
" دوم " خيار حيوان است وان عبارت است از اين كه هر گاه كسى حيوان بخرد از حين صيغه
خواند تا سه روز اختيار دارد كه فسخ ان معامله كند وحيوان را بفروشنده رد كند بدو شرط يكي
ان كه در ضمن العقد شرط سقوط ان خيار نشده باشد وديگر ان كه مشترى تصرف در حيوان نكرده
باشد باجاره يا هبه يا غير ان بلكه مطلق تصرفاتى كه نوعا دال بر رضا باشد وجمعي از علماء كفته اند
كه اگر تصرف باعتبار از مايش باشد خيار ساقط نمىشود مثل سوار شدن بر ان حيوان يا دوشيدن
شير از او وامثال ان در صورتيكه بجهت از مايش باشد اما بايد بقدرى تصرف كند كه از مايش
بعمل ايد وهر گاه زيادتر بكند خيار ندارد ودر اينجا بسه مسئلة بايد اشاره شود " اول " اين كه
خيار حيوان مختص بمشترى است در صورتى كه قيمت حيوان حيوان ديگر نباشد والا فروشنده نيز خيار
دارد بلكه هر گاه مبيع غير حيوان وقيمت حيوان باشد خيار از براى بايع تنها است " دوم " اين كه
هر گاه كسى حيوانى خريد بثمن غير حيوان در سه روز خيار هر گاه عيبى در حيوان حادث شود
از غير جهت مشترى در اينجا خلاف است اصح آنست كه مشترى مخير است در فسخ يا نگاهداشتن
ان حيوان عيب دار با كرفتن تفاوت ميانه صحيح ومعيوب بودن ان واگر در اين سه روز بى ان كه
تقصير كند تلف شود از مال بايع است " سيم " ان كه فرق نيست در اقسام حيوان وغلام وكنيز
نيز حكم حيوان دارد (خيار سيم) خيار شرط است وان چنانست كه بايع ومشترى با يكديگر شرط
كنند تا مدت معينى هر دو يا يك شخص ديگر غير ايشان اختيار فسخ ان معامله را داشته باشد
363

پس هر كسى كه اين شرط براى او شده است تا ان مدت معلوم مىتواند ان معامله را فسخ كند وبايد
ان مدت معين باشد واحتمال كمى وزيادتى نداشته باشد پس اگر شرط كند تا وقت درويدن غله
يا چيدن ميوه يا امدن حاجيها از مكه اين شرط واصل معامله باطل است وضرور نيست مدتى را
كه تعيين مىكنند متصل بصيغه باشد بلكه اگر متصل هم نباشد جايز است مثل ان كه در اول ماه
رمضان با هم معامله مىكنند وشرط مىكنند كه از نيمه ماه رمضان تا اخر ماه خيار داشته باشند پس در
اين صورت در نيمه اول ماه خيار ندارند كه معامله را بهم زنند بلكه در نيمه اخر خيار دارند در اينجا
چند مسئلة است " اول " جايز است كه دو نفر با هم معامله كنند وشرط كنند كه هر دو با يكى از
ايشان تا مدت معينى مهلت داشته باشد تا مشورت با غيرى كنند اگر ان غير ان معامله را مصلحت
بداند التزام كنند والا فسخ كنند ودر اين صورت ايا بايع ومشترى پيش از مشورت خود مىتواند ان
معامله را فسخ كنند علامه ره فرموده مىتوانند وشهيد ثانى ره فرموده معامله از جانب ايشان
لازم شده است وموقوف است بر مصلحت ان غيرى كه شرط كرده اند با او مشورت كنند وظاهر
قول شهيد ثاني است " دوم " خيار شرط در جميع عقود جارى است خواه عقود لازمه باشد مثل
بيع واجاره وصلح وضمان وغيره وخواه عقود جايزه باشد مثل شركت ومضاربه ووكالت وعاريه
ووديعه وجعاله وغيرها وخيار شرط جارى نمىشود در نكاح وطلاق ووقف وابراء و ازاد كردن بنده
ودر رهن اشكال است " سيم " هر گاه بايع ومشترى در قيمت ومبيع تصرف نمودند هيچ كدام اختيار
فسخ ندارند واگر يكي از ايشان تصرف كرد خيار او ساقط شود واز ديگرى باقي است ومراد از
تصرف مطلق ان چيزيست كه بجهت آزمايش نباشد چنان چه در سابق معلوم شد " چهارم " جايز است كه
فروشنده وخريدار شرط كنند كه در مدت معينى هر دو يا يكى از ايشان خيار داشته باشد در رد
كردن بعض معين از آن چه خريد وفروش شده است " پنجم " هر گاه مبيع يعنى مالى كه فروخته
شده است تلف شود پيش از ان كه فروشنده او را بمشترى دهد از كسيكه فروشنده رفته است ومشترى
قيمتى را كه داده است پس مىكيرد واما هر گاه بايع مبيع را بمشترى داده ودر زمان خيار خواه خيار
شرط باشد خواه خيار حيوان مبيع تلف شود پس اگر تلف مبيع بآفت خدائي باشد كه خريدار
364

سبب او نشده باشد وبايع هم خيار نداشته باشد در اين صورت نيز مبيع از كيسه بايع رفته واگر
مشترى خيار نداشته باشد از كيسه او رفته واگر هر دو خيار داشته باشند بعيد نيست كه تلف مبيع
بر بايع باشد چه غيرى هم خيار داشته باشد يا نه لكن مراعات احتياط ترك نشود واگر تلف مبيع
از جانب مشترى باشد از كيسه مشترى رفته است ودخلي ببايع ندارد مطلقا وبايع اگر خيارى
ندارد همان قيمتى كه كرفته است مال او است واگر خيار دارد مىخواهد بان معامله راضى شود و مىتواند
كه فسخ كند وقيمتى را كه كرفته است بخريدار رد كند وقيمت واقعى ان مبيع را اگر قيمتى باشد
يا مثل ان مبيع را مطالبه نمايد اگر مثلى باشد واگر تلف شدن مبيع از جانب فروشنده باشد از كيسه
فروشنده مىرود مطلقا " ششم " حق آنست كه هر گاه شخص كنيزى بخرد در مدت خيار شرط
وهم چنين در مدت خيار حيوان مىتواند با او دخول بكند خواه باكره باشد وخواه غير باكره
بشرطى كه در غير باكره دخول كردن بعد از مدت استبراء باشد در انجائى كه استبراء لازم است
وخواه بايع ومشترى هر دو خيار داشته باشند يا يكى از ايشان پس خريدار هر گاه دخول كرد بمجرد
دخول خيار او بر طرف مىشود وهر گاه فروشنده خيار داشته باشد واختيار فسخ كند قيمت را رد
مىكند وكنيز خود را پس مىكيرد وتسلطى بر خريدار ندارد اگر چه خريدار از اله بكارت كنيز
نموده باشد واگر آبستن شده باشد خريدار طفل خود را متصرف مىشود وفروشنده نمىتواند قيمت
ان طفل را از خريدار بكيرد " هفتم " هر گاه در زمان خيار زيادتى ونفعى در مبيع حاصل شود پس
اگر متصل به مبيع است مثل ان كه بيع حيوان باشد وفربه شود پس اين زيادتى تابع حيوان است
باين معنى كه اگر معامله فسخ شود وحيوان بفروشنده رد شود ان زيادتى هم مال او خواهد بود
واگر زيادتى منفصل باشد مثل شير واولاد حيوان وامثال اينها در اين صورت اين زيادتى مال
خريدار خواهد بود اگر چه معامله فسخ شود " هشتم " خيار شرط مثل ساير خيارات بطريق ميراث
بورثه منتقل مىشود بلى هر گاه خيار از براى اجنبي شرط شده باشد انتقال بوراثش مشكل است
" نهم " جايز است شرط كردن در ضمن العقد بهر شرطى مثل خياطه ثوب معين يا قرض مقدارى
باو لازم است وفاء بان شرط بر فرض قدرت والا كسى كه از براى او شرط شده مختار بر فسخ ان
معامله خواهد بود و هم چنين جايز است در ضمن العقد شرط كند كه فلان كتاب مال او باشد وان
365

را شرط نتيجه كويند (خيار چهارم) خيار غبن است وان چنانست كه كسى چيزى بخردو از اهل
خبرت نباشد وبعد از ان معلوم شود كه ان چيز را كران خريده وزيان كرده است مىتواند ان معامله
را فسخ كند واگر فروشنده از اهل خبرت نباشد وبعد معلوم شود كه ان چيزى را كه فروخته است
ارزان فروخته است او نيز مىتواند ان معامله را فسخ كند ودر اينجا چند مسئلة است " اول " وقتى
خيار ثابت مىشود كه ان شخص كه ادعاى غبن مىكند از اهل خبرت نباشد پس هر گاه بايع يا مشترى
ادعا كند كه من در وقت صيغه علم بقيمت ان نداشتم واز اهل خبرت نبودم وديگرى انكار او
كند پس اگر شاهد وبينه در ميان نباشد وشخصى كه ادعاى عدم علم مىكند اين احتمال در حق او
ممكن نباشد قول او را نمىشنوند " دوم " وقتى غبن ثابت مىشود و مىتوان معامله را فسخ نمود كه
زيادتى كه در ان معامله شده است در امثال ان معاملات اعتناء غالب مردم به‌ان داشته باشند واز سر او نكذرند
" سيم " حق اين است كه خيار غبن فورى است باين معنى كه ان شخصى كه معامله كرده ومعلوم او
شد كه زيان كرده وغبن دارد اگر چه بلا فاصله معلوم او نشده باشد بايد همان ساعت ان شخصى را
كه با او معامله كرده است آگاه كند ودعواى غبن خود را باو بكند واگر دست او در ان وقت باو
نمىرسد هر وقت كه باو مىرسد مىتواند دعواى غبن خود را بكند " چهارم " هر گاه كسى دعوى غبن
بر ديگرى كند وان ديگرى گويد كه من انقدرى كه غبن دارى بتو مىدهم اين باعث ان نمىشود كه
خيار غبن او بر طرف شود وواجب شود كه تفاوت را بكيرد بلى اگر راضى شود بكرفتن تفاوت كه
فسخ معامله را نكند صحيح است " پنجم " در وقتى كه خيار غبن از براى بايع ومشترى ثابت شود
ويك كدام از ايشان يا هر دو تصرف كرده باشند شقوقى بهم مىرسد وچون حاجت باين مسئلة بسيار
مىشود بايد بتفصيل ذكر شود پس ميكوئيم هر گاه فروشنده دعوى غبن داشته باشد وخريدار
تصرف در مبيع كرده باشد در اينجا چند صورت است (1) ان كه تصرف خريدار سبب زيادتى
وكمى مبيع نشده باشد مثل ان كه مبيع حيواني بوده وخريدار سوار او شده يا جامه بوده واو را يك دفعه
پوشيده در اين صورت بايع قيمت را رد مىكند ومبيع را مىكيرد وديگر تسلطى بر مشترى ندارد (2)
آنكه تصرف خريدار در مبيع سبب زيادتى قيمت او شده باشد مثل ان كه مبيع جامه بوده واو را
رنك كرده در اين صورت بايع معامله را فسخ مىكند وجامه را از خريدار مىكيرد ولكن خريدار
366

بقدر رنك انجامه با فروشنده شريك خواهد بود مثلا اگر جامه دو قران قيمت او باشد وبعد از
رنك سه قران شود در اين صورت دو ثلث انجامه از فروشنده است ويك ثلث از خريدار
وهكذا (3) هر گاه بايع بجهت خيار غبن معامله را فسخ كرد ودر مبيع نقصاني بهم رسيده باشد
خواه نقصان بسبب خريدار باشد يا بسبب او نباشد بايع قيمت را رد مىكند ومبيع را مىكيرد وايا
تسلط دارد كه عوض ان نقصان را بكيرد خلاف است واقوى تسلط او است مطلقا لوجوب رد
المبيع كما كان " چهارم " هر گاه مشترى مبيع را از دست خود بيرون كرده باشد بعقد لازمي مثل ان كه
فروخته باشد او را يا او را بخويشان خود بخشيده وبتصرف ايشان داده باشد يا مبيع غلامي بوده واو را
ازاد كرده باشد وفروشنده بجهت غبن معامله را فسخ كند بايد مثل ان را از مشترى بكيرد هر گاه
مثلى باشد يا قيمت ان را هر گاه قيمتى باشد واما اگر مشترى مبيع را از دست خود بيرون كرده اما نه
بعقد لازم بعضى كفته اند كه بايع مغبون در اين صورت كه فسخ معامله را نمود خريدار را الزام مىكند
بر اين كه معامله دوم را فسخ كند ومبيع را كرفته وباو رد كند واگر خريدار فسخ نكرد حاكم شرع
فسخ كند واگر دست بحاكم شرع نرسد بايع فسخ كند ولكن حق آنست كه جواز الزام بفسخ مشكل
است واشكل از ان فسخ حاكم يا خود فروشنده است بلى اگر خريدار خودش فسخ كرد معين است كه
همان را بدهد " پنجم " هر گاه فروشنده بسبب دعواى غبن معامله را فسخ كند وخريدار مبيع را
باجاره داده باشد در اين صورت فروشنده بايد صبر كند تا مدت اجاره تمام شود وبعد از ان مبيع را
متصرف شود ولكن منافعى كه از مبيع بهم رسد غير آن چه كه باجاره داده شده از مال فروشنده است " ششم "
هر گاه فروشنده معامله را فسخ كرد ولكن خريدار جنسى را كه خريده است ممزوج كرده بجنسى
ديگر بنحوى كه نتوان جدا كرد پس اگر ان جنسى را كه ممزوج كرده بجنس مبيع مساوى يا بدتر باشد
خريدار با فروشنده شريك خواهد بود لكن در صورت مزج به بدتر بايد خريدار تفاوت ردائت را
بدهد واگر جنس مبيع را بجنسى بهتر ممزوج كرده در ميان علما خلاف است كه چه بايد كرد وبهتر
آن ست كه در اينجا بمصالحه طي كنند مخفي نماند كه اين صورت هائى كه مذكور شد تمام در وقتى است
كه خريدار در مبيع تصرف كرده باشند وفروشنده دعواى غبن داشته باشد وهيچ تصرفى
در قيمت نكرده باشد واگر بعكس شد يعنى فروشنده تصرف در قيمت كرد ومشترى در مبيع تصرف
367

نكرده وغبن داشته باشد حكم ان نيز بعينه چنانست كه مذكور شد و از اين جا نيز معلوم مىشود حكم اين كه
هر دو دعواى غبن داشته باشند وهر دو يا يكى از ايشان تصرف كرده باشد يا يكى دعواى غبن داشته
باشد وهر دو تصرف كرده باشند واين احكامى كه مذكور شد در صورتيست كه ان شخصى كه دعواى
غبن مىكند بعد از اطلاع بر غبن تصرفى كه كاشف از رضاى به بيع باشد نكرده باشد والا ديگر
نمىتواند دعواى غبن بكند بلكه خيار او ساقط مىشود (خيار پنجم خيار تاخير است) وان چنانست كه
كسى جنسى از ديگرى بخرد بمعامله نقدى وفروشنده ان جنس را تسليم خريدار نكند وبتصرف او
ندهد وخريدار هم قيمت را بفروشنده ندهد بلكه برود قيمت را بياورد و بفروشنده بدهد ومبيع را
بكيرد پس اگر پيش از سه روز بيايد وقيمت را بياورد وببايع دهد بايد بايع مبيع را باو بدهد واگر سه
روز كذشت وقيمت را نياورد فروشنده اختيار دارد كه فسخ معامله كند و مىخواهد هم راضى بان معامله
شود ودر اينجا چند مسئلة است " اول " هر گاه خريدار در مدت سه روز قيمت را نياورد ايا هم
چنان كه فروشنده خيار فسخ دارد خريدار هم خيار دارد ظاهر اين است كه خيار ندارد " دوم " هر گاه
پيش از كذشتن سه روز بعضى از مبيع يا بعضى از قيمت يا بعضى از هر دو كرفته شود باز خيار
فروشنده باقى است وبر طرف نخواهد شد مكر بكرفتن همه مبيع وهمه قيمت يا همه يك كدام از انها
" سيم " هر گاه بايع مبيع را بمشترى بدهد ومشترى قيمت را ندهد وبايع نتواند قيمت را از او بكيرد
شيخ طوسى ره فرمود كه در اين صورت فروشنده مىتواند ان معامله را بر هم زند وحق اين است كه نمىتواند
" چهارم " هر گاه مبيع در پيش فروشنده تلف شود در عرض سه روز يا بعد از سه روز از كيسه
فروشنده مىرود واگر خريدار كرفته باشد ودر نزد او تلف شود از كيسه خريدار رفته است " پنجم "
هر گاه كسى چيزى بفروشد كه در يك روز ضايع شود يا قيمت ان ناقض كردد مثل بعضى از ميوه‌ها
وسبزيها وغيرهما وخريدار انها را نكيرد بلكه برود قيمت انها را بياورد بايع تا شب صبر مىكند اگر
مشترى قيمت ان را بياورد مالك ان مىشود واگر شب داخل شد ونياورد بايع مخير است در فسخ
واگر مشترى بعضى از قيمت را نقد قرار داده باشد وبعضى را نسيه قرار داد ونقدى را ندهد ايا
بايع اختيار فسخ دارد يا نه خلاف است اقرب آنست كه خيار دارد و هم چنين است هر گاه مشترى قرار
داد وعده كند ودر وعده قيمت را ندهد (خيار ششم خيار رؤيت است) وان چنانست كه شخصى
368

متاع معينى را بي آنكه به بيند بوصف بخرد پس اگر بعد از ديدن بان وصف نباشد مخير است در
فسخ و نگاهداشتن ان واگر بهتر درامد فروشنده خيار دارد واگر در بعضى از صفات بهتر ودر
بعضى بدتر در امد هر دو خيار دارند ودر اينجا چند مسئلة است " اول " هر گاه چيزى بوصف
فروخته شود بايد فروشنده بيان جنس وهر يك از صفتهائي كه بودن ونبودن ان باعث زيادتى وكمى
قيمت ان مىشود بكند " دوم " خيار رؤيت فورى است يعنى هر گاه خريدار جنس را موافق
اوصاف نديد اگر بناى فسخ داشته باشد بايد بلا فاصله فسخ كند واگر تاخير كند ديگر خيار
ندارد " سيم " شرط سقوط خيار رؤيت در ضمن عقد باطل است واصل معامله را نيز باطل مىكنند
وهم چنين باطل است شرط كردن آنكه اگر ان جنس بان صفتى كه كفته شده نباشد عوض او را بدهد
" چهارم " هر گاه مشترى بعضى از متاع را ديده باشد وباقى را بوصف خريده باشد پس هر گاه
بر خلاف وصف در امد اگر خواهد فسخ كند بايد تمام را رد كند باعتبار اين كه فروشنده ديده
ونديده را روى هم فروخته بود " پنجم " هر گاه مشترى جنس معينى را بوصف خريد وبعد ان جنس
را بخلاف ان وصف يافت همين خيار دارد كه معامله را فسخ كند يا ان جنس را نگاه دارد واگر بخواهد
ازش بكيرد يا مطالبه كند ان جنس را بنحوى كه فروشنده وصف كرده بود نمىتواند " ششم " هر گاه
مشترى ادعا كرد بر فروشنده كه صفتى ديگر هم كفتى كه حال در مبيع نيست وفروشنده انكار كند
قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم (خيار هفتم خيار عيب است) وان چنانست كه كسى جنسى
بخرد وبعد از كرفتن معلوم شود كه ان جنس عيب دار است وان عيب پيش از ان كه مشترى او را
بكيرد در ان بوده است اگر چه بعد از عقد وپيش از قبض حادث شده باشد پس مشترى اختيار
دارد كه ان معامله را فسخ كند يا امضا ان كند با كرفتن ازش كه تفاوت ما بين صحيح ومعيب
باشد و هم چنين بايع خيار دارد هر گاه ثمن معيوب در ايد ودر اينجا چند مسئلة است (مسئلة اولى)
در چند موضع است كه خيار عيب ساقط مىشود وبا وجود عيب ازش هم نمىتوان كرفت " اول "
در جائى كه مشترى علم داشته باشد بان عيب در وقت معامله " دوم " ان كه بعد از اطلاع بران عيب
مشترى راضى بان شود يا ان كه خيار عيب را ساقط كند " سيم " ان كه فروشنده تبرى كند از
عيوب ان به آنكه بفروشد با وجود عيب معين يا با هر عيبى كه دارد بلى اگر تبرى از عيب معينى كند
369

خيار عيب ديگر ساقط نمىشود ودر چند موضع است كه خيار عيب ساقط مىشود اما ازش باقى
است " اول " ان كه مشترى تصرف كند در متاع عيناك چه قبل از علم بعيب يا بعد از ان تصرفى كه
نوعا ظاهر در رضاى به بيع باشد در اينجا خيار ساقط است وازش كرفتن باقي است " دوم " ان كه
مشترى دو جنس را بر روى هم بخرد و بعد معلوم شود كه يكى از انها معيب است مشترى نمىتواند ان
معيب را رد كند و صحيح را نكه دارد بلكه يا ازش بكيرد يا ان كه معيب وصحيح را با هم رد كند
" سيم " آنكه كسى بنده را بخرد كه بمجرد خريدن بر او ازاد مىشود مثل پدر يا مادر خود وبعد
معلوم شود كه عيب دار است در اينجا رد جايز نيست وبايد ازش بكيرد " چهارم " ان كه مشترى
جنسى بخرد كه معيب بيرون ايد ودر پيش مشترى نيز عيبى ديگر در او حادث شود در اينجا نيز
مشترى بايد ازش بكيرد ورد نمىتواند بكند مكر در بعضى مواضع نادره ودر دو موضع است كه اگر
مبيع عيب دار بيرون ايد مشترى ازش نمىتواند بگيرد بلكه بايد رد كند يا بدون ارش نگاه دارد
" اول " ان كه قيمت عيب دار ان مبيع بيش از قيمت بي عيب ان باشد مثل ان كه بنده بخرد بعد
معلوم شود كه خصى يعنى خواجه است " دوم " ان كه جنس ربوى را بمساوى ان بفروشد واحدهما
معيب باشد كه بعضى كفته اند نمىتواند ارش بكيرد چون مستلزم رباء است لكن اقوى جواز است
ولزوم رباء معلوم نيست چون ارش جز، احد عوضين نيست بلكه غرامت خارجيه است (مسئلة
دوم) هر گاه كسى چيزى بفروشد بثمنى كه معين وحاضر باشد وبعد معلوم شود كه ان ثمن معيب
است در اين صورت فروشنده خيار عيب دارد مىتواند فسخ كند و مىتواند ازش بكيرد اما اگر چيزى
را فروخته باشد بثمن مطلقى مثل ان كه بفروشد به تومان پول رايج يا به‌يك خروار كندم متعارف كه
هيچ كدام معين وحاضر نباشد در اين صورت هر گاه ثمن عيب دار باشد فروشنده بايد عوض ان عين
را بكيرد و نمىتواند فسخ كند يا ارش بكيرد (مسئلة سيم) هر گاه در ميان بايع ومشترى نزاع شود در
عيب متاع بايع گويد اين عيب در نزد مشترى حادث شده ومشترى گويد در نزد بايع بهم رسيده
بوده وبا عيب بمن داده وبينه وشاهدى در بين نباشد در اينجا قول فروشنده معتبر است با قسم
و مىتواند قسم را بخريدار رد كند واو قسم بخورد وقول او قبول شود واگر در قيمت عيبى باشد وبا
هم نزاع كنند قول خريدار معتبر است با قسم و هم چنين قول خريدار معتبر است هر گاه بايع گويد
370

من با كل عيب بتو فروختم وخريدار منكر باشد وبينه وشاهدى هم نباشد (مسئلة چهارم) هر گاه
مطلع بر عيب شود ومع ذلك معيب را رد نكند وفسخ معامله ننمايد خيار او بر طرف نمىشود اگر
چه زمان بسيارى بكذرد بلكه باقى است تا او را اسقاط كند وبگويد از سر او كذشتم (مسئلة پنجم)
سنت است كه فروشنده مشترى را از عيب متاع خود خبر كند يا بگويد اين مال را با تمام عيب
بتو مىفروشم در صورتى كه عيب متاع بنحوى باشد كه مشترى تواند مطلع بر او بشود والا لازم است
كه خريدار را از ان متاع مخبر كند اگر با عدم اخبار صدق غش كند مثل آنكه آب در شير
كرده باشد وهكذا (مسئلة ششم) كسى كه خيار داشته باشد مىتواند كه معامله را فسخ كند اگر چه
طرف ديگر در آنجا حاضر نباشد (مسئلة هفتم) هر گاه خريدار بسبب عيب معامله را فسخ كند
واز وقت صيغه تا وقت فسخ بعض منافع وزيادتى در مبيع حاصل شده باشد پس اگر ان منافع
متصل بمبيع باشد تابع ان است وچون فسخ معامله شود مال بايع خواهد شد واگر منفصل باشد
مال خريدار است (مسئلة هشتم) بدان كه عيبي كه سبب خيار مىشود هر زيادتى ونقصانى است
كه در عرف وعادت تجار سبب كمى قيمت شود واكثر علماء فرموده اند كه ضابطه در عيب هر
زيادتى ونقصاني است كه در اصل خلقت ان جنس بهم رسد خواه سبب كمي قيمت وماليت ان
جنس بشود يا نه واز اين جهت كفته اند كه خصى بودن بنده عيب است با وجود ان كه بنده خصي
قيمتش بيشتر است وخصى بمعنى تخم كشيده است وتفصيل كلام در جاي ديگر است (خيار هشتم
خيار تدليس است) وان چنانست كه فروشنده در مال خود كارى كند كه ان را بهتر نماياند مثل
ان كه صورت كنيز را بسرخاب رنك‌كند وموى ديگرى را بموي او وصل نمايد كه خريدار بداند
كه ان كنيز سرخ رو وخوش مو است پس در اين صورت هر گاه مشترى عالم بان نبوده بعد از ان كه
عالم شود اختيار دارد كه فسخ كند يا امضاء نمايد بدون ارش و هم چنين است اب قنات يا اسيا را
بند كردن كه در نظر مشترى بسيار نمايد وبعد از ان ظاهر شود كه اب كم بوده اختيار فسخ دارد
وتصربه هم از جمله تدليس است وان چنانست كه كسى كوسفند را چند روز شير او را ندوشد تا شير در پستان
او جمع شود وبعد او را بفروشد تا خريدار كمان كند كه هر روز اين قدر شير از او بعمل مىآيد وفريب
بخورد وبقيمت كران بخرد پس بعد از ان كه معلوم او شد كه فروشنده تدليس كرده مىخواهد فسخ كند يا نگاه
371

دارد بدون ارش وحكم تصريه در كاو وشتر وغيرهما نيز جارى است وطريق دانستن تدليس بايع در
اينجا دو نحو است يكى ان كه خريدار او را تا سه روز آزمايش كند واو را بدوشد ودر اين سه روز شير
او در همه وقتهاى دوشيدن مساوى نباشد با دوشيدني كه در پيش فروشنده جمع شده بوده بلكه كمتر
باشد " دوم " ان كه بعد از صيغه معامله وپيش از كذشتن سه روز فروشنده اقرار كند كه من تدليس
كرده ام با بينه اقامه شود بر تدليس او در اين صورت خريدار اختيار دارد كه در عرض سه روز هر وقت كه
خواهد فسخ كند بشرطى كه تصرف نكرده باشد وشير پستان هم كمتر شده باشد وچون مشترى بسبب تدليس
بايع معامله را فسخ كند وحيوان را رد كند بايد ان شيرى را هم كه در پستان او جمع شده بود بفروشنده رد
كند اما ان شيرى كه بعد از او در مدت سه روز دوشيده بود ردش ببايع لازم نيست لكن احوط رد ان
است نيز اگر موجود باشد وقيمت ان اگر تلف شده باشد واگر بعوض ان سه؟ از شير يا كندم يا خرما
بدهد كافي است وبدان كه در خيار تدليس هر گاه كه فسخ نكند وراضى به نگاه داشتن بشود ارش نمىكيرد
ودر فسخ حضور حاكم شرع وطرف مقابل شرط نيست (خيار نهم خيار شركت است) وان چنانست كه
كسى جنسى بخرد وبعد معلوم شود كه بعضى از ان جنس مال غير فروشنده است در اين صورت مشترى مختار
است كه ان كه قدر مال فروشنده است قبول كند وبا ان غير در ان مال شريك باشد وان چه از قيمت مال كه بازاء
غير است از فروشنده پس كيرد وهر گاه خريدار دو جنس را بر روى هم بخرد وبعد از ان معلوم شود كه
يكي از انها مال غير است باز خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند يا ان كه ان قدرى كه مال فروشنده
است قبول كند وقيمت مال غير را پس كيرد واين قسم خيار را خيار تبعض؟ مىكويند (خيار دهم
خيار تعذر تسليم است) وان چنانست كه كسى چيزى بخرد وچنان داند كه بايع مىتواند ان چيز را تسليم
كند وبايع نيز بهمين اعتقاد باشد وبعد از ان معلوم شود كه بايع قدرت بر تسليم ندارد باعتبار اين كه
بنحوى از دست او بيرون رفته باشد كه نتواند او را بدست اورد مثل اين كه بنده را بفروشد وبعد از
فروختن وپيش از تسليم بخريدار ان بنده بكريزد در اين صورت خريدار اختيار دارد كه معامله را
فسخ كند يا ان معامله را امضا نمايد (فصله هشتم در شروطى كه در ضمن العقد خريد وفروش شرط
كرده مىشود ومشتمل است بر چند مسئلة) (اول) جايز است از براى هر يك از فروشنده
وخريدار كه در ضمن العقد هر شرطى كه خواسته باشند بكنند اما بايد بان شرط وفا كنند وان شرط
372

شرطى باشد كه نامشروع نباشد وسبب ان نشود كه قيمت يا مبيع مجهول شود مثلا هر گاه بايع ومشترى
در ضمن العقد شرط كنند كه خريدار قيمت را بعد از ده روز بدهد يا در فلان مكان تسليم كند
يا مبيع بنده باشد وشرط كند كه خريدار او را ازاد كند همه اين شرطها صحيح است وواجب است
بر ان شخصى كه شرط بر او شده است كه از عهده ان شرط برايد واگر در عمل كردن بان شرط كوتاهي
كند بايد بحاكم شرع عرض نمود تا او را الزام كند بر وفاى به‌ان واگر قادر بر وفا نباشد در اين صورت
مىتواند ان معامله را فسخ نمود اما هر گاه كسى كنيزى را بفروشد ودر ضمن العقد با مشترى شرط
كند كه با او نزديكى نكند مشهور آنست كه اين شرط باطل وهم مبطل معامله است ولكن بطلان اين
شرط معلوم نيست و هم چنين مبطل بودن شرط باطل معلوم نيست مكر ان كه موجب جهالت يا غرر
يا مخالف مقتضاى عقد باشد " دوم " جايز است كه در ضمن العقد شرط كنند كه يك كدام از طرفين
بديگرى پولى بقرض بدهد يا چيزى بديگرى ببخشد يا يك كدام ضامن معينى يا رهن معينى بدهد
ودر اين صور بايد از عهده شرط بيرون ايد " سيم " همه علماء ما از قدما ومتاخرين رضوان الله عليهم
اجمعين كفته اند كه جايز است كه كسى جنسى را بفروشد بقيمتى زيادتر از قيمت واقعى ان اگر چه
چند مقابل قيمت ان باشد وخريدار هم راضى به ان معامله بشود بشرط ان كه فروشنده پولى بخريدار قرض
بدهد تا مدت معينى مثل اين كه فرض مىكنيم كه ابريشم يك من پنج تومان است جايز است كه كسى
او را بدهد بديگرى بده تومان ودر ضمن العقد شرط كنند كه فروشنده سى تومان پول بخريدار
قرض بدهد تا مدت يك سال وشرعا اين هيچ ضرر ندارد وبايد بعد از صيغه طرفين وفا كنند بان
خريد وفروش وان شرط واين معامله را خريد وفروش بشرط قرض كويند اما هر گاه بر عكس شود
يعني قرض بشرط خريد وفروش شود هيچ كدام صورت شرع ندارد " چهارم " هر گاه كسى مبلغى
از ديگرى طلب داشته باشد جايز است كه جنسى را باو بفروشد بزياده از قيمت ان ودر ضمن العقد
شرط كند كه ان مبلغي كه از او طلب دارد تا مدت معينى از او نكيرد واو در ان مدت مهلت داشته باشد
" پنجم " جايز نيست كه شخصى جنسى را بقيمت معينى بخرد وبعضى از قيمت را بفروشنده بدهد
وشرط كند كه اگر تتمه قيمت را بياورد وراضى بمعامله بشود ديگر هيچ يك حرفى نداشته باشند واگر
راضى به‌ان معامله نشود بعضى از قيمت را كه بفروشنده داده است مال او باشد واز كيسه خريدار برود
373

وعلما اين نحو از بيع را بيع عربون مىكويند وان باطل وبيصورت است " ششم " جايز است كه كسى
چيزى را بقيمتى بفروشند بوعده معينى وان مبيع را برهن قيمت بكيرد " هفتم " هر گاه كسى جنسى را
بديگري بفروشد ودر ضمن العقد شرط كند كه باز خريدار همان جنس را بفروشنده بفروشد ان معامله
باطل است (فصل نهم در رباء واحكامى كه متعلق باو است) بدان اي طالب هدايت كه آن چه معلوم
مىشود ازكتاب الهى واحاديث اهل بيت عصمت وطهارت سلام الله عليهم اجمعين آنست كه در ميان
كناهان كبيره هيچ كناهي بدتر وهلاك كننده تر از ربانيست حتى اين كه هشام بن سالم كه يكي از
بزركان اصحاب حضرت صادق عليه السلام است از ان حضرت روايت كرده است كه فرمود كناه
يك درهم ربا بزركتر است از كناه هفتاد زنا كه كسى با زني كند كه ان محرم او باشد مثل مادر
وخواهر وعمه وخاله نعوذ بالله منه پس بر هر يك از اهر دين وايمان لازم است كه در معاملات خود
احتياط تمام بعمل بياورند تا اين كه مبادا نعوذ بالله مرتكب اين صفت خبيثه كه باعث هلاكت دنيا
واخرت است بشوند وبتجربه رسيده است كه هر ربا خوارى اخر بفقر مبتلا مىشود وهركز از مال
خود خير نمىبيند بلكه در كمال ادبار بر طرف مىشود وشكي نيست كه احتراز كردن از رباء موقوف
است بر دانستن مسائل رباء پس بر ارباب معامله لازم ومتحتم است كه جميع مسائل تجارت را بدانند
خصوصا احكام ربا را كما هو حقه ضبط نمايند كه توانند از او احتراز كرد واين احكام در ضمن چند
مسئلة بيان مىشود " اول " بدان كه رباء در معامله آنست كه كسى بخرد يا بفروشد جنسي را كه مكيل
يا موزون باشد بهمان جنس بازياده اگر چه ان زياده از غير ان جنس باشد بلكه اگر چه زياده غير عينى
مثل شرطى باشد و هم چنين است اگر جنس نقدى را بهمان جنس بر سبيل تساوى بنسيه بخرد يا بفروشد
ومراد از جنس مكيل هر جنسى است كه در عرف وعادت مردم به پيمانه دادو ستد بشود وجنس
موزون هر جنسى است كه ان را بترازو يا قپان بكشند وبالجمله رباء در وقتى است كه سه چيز بعمل
بيايد يكي فروختن جنس بهمان جنس " دوم " بودن ان جنس مكيل يا موزون " سيم " ان كه يكي از ان
جنس مكيل يا موزون كه بهمان جنس فروخته مىشود زيادتر از ديگرى باشد اگر چه ان زيادى از غير
جنس بلكه اگر زياده حكميه باشد پس در فروختن طلا بنقره يا نقره بكندم يا ابريشم به پنبه رباء
نيست بجهة ان كه از يك جنس نيستند واگر كسى بفروشد يكشال ترمه را به دو شال ترمه يا يك شمشير را
374

به دو شمشير يا صد زرع ماهوت را بصد وپنج زرع ديگر يا هزار كردو را بدو هزار ديگر رباء نيست
بجهت ان كه مكيل وموزون نيستند واگر كسى بفروشد يك مثقال طلا را به يك مثقال طلاى ديگر
يا بيست من كندم را به بيست من كندم ديگر رباء نيست بجهت ان كه مساوات است وزيادتى
نيست بلى اگر بفروشد يك من كندم را به‌يك من وپنج سير كندم مثلا يا دو من برنج صدرى را بسه
من برنج كرده مثلا رباء است " دوم " حق آنست كه رباء همين در جنس مكيل وموزون است ودر
غير انها ربا نمىباشد خواه جنسى باشد كه بشمردن داد وستد شود مثل كردكان وغيره يا جنسى باشد كه
بذرع كردن معامله با ان شود مثل ماهوت وكرباس وساير پارچها يا بمشاهده اكتفا شود مثل حيوانات
واسلحه چون تفنك وكارد وچاقو وغيرها واگر جنسى باشد كه عادت شهرها در ان مختلف باشد يعنى
در بعضى شهرها بعدد مىفروشند ودر بعضى از شهرها بكيل يا بوزن مىفروشند مثل خيار وبادمجان در
اين صورت در هر شهرى بعادت او عمل مىشود اگر اغلب در بين نباشد واگر اغلب بلاد موزون باشد
ودر بلدى معدود اقوى اجراء حكم رباء است در ان بلد نيز بلكه احوط با اختلاف بلدان الحاق بمكيل
وموزون است مطلقا " سيم " معلوم شد كه رباء وقتى است كه مبيع وقيمت يك جنس باشند وضابطه
در شناختن يك جنس يعني دانستن ان كه چه چيزها يك جنسند آنست كه هر دو چيزى كه در اسم مخصوصى
شريك باشند وهر دو چيز را بان اسم ذكر كنند يك جنسند مثل برنج صدرى وبرنج كرده كه هر دو
شريكند در اسم برنج وهم چنين است حال در سه چيز وچهار وبيشتر مثل اقسام كندم ها
وخرماها وانكورها اگر چه در طعم ورنك وبعضى از صفات با هم تفاوت داشته باشند پس فرقي نيست
در تحقق رباء ما بين جنس خوب وبد وصحيح ومعيوب وواجد صفتى وفاقد ان مادامى كه همان جنس
محسوب شود مثل كندم خوب بيدومس؟ شكسته بدرست وطلاى ساخته بنساخته ومسكوك بغير
مسكوك اگر چه در عرف تفاوت قيمت داشته باشد كه حكم رباء در همه جارى است پس اگر كسى
بادكير نقره يا لوله دعاى نقره كه پنج مثقال وزن داشته باشد مثلا بخرد به‌يك تومان پول سفيد كه
زيادتر است وزن ان از پنج مثقال رباء است واز اين ضابطه كليه كه در باب شناختن يك جنس ذكر
شد يك موضع تخلف كرده است باعتبار احاديثى كه از ائمه طاهرين عليهم السلام رسيده است وان
يك موضع آنست كه كندم وجو در رباء يك جنسند اگر چه هر يك اسم مخصوصى دارند ودر زكوة دو
375

جنس محسوبند پس نمىتوان فروخت كندم را بجو با زيادتى در يك طرف " چهارم " بدان كه كوشت
بز وميش وبره يك جنسند وكوشت كاو وكاوميش يك جنس است اماكوشت كوسفند وكاو دو جنس
است وحكم شير هم مثل حكم كوشت است وپيه وكوشت دو جنسند اما پيه ودنبه ظاهر اين است كه
يك جنس باشند اگر چه محل اشكال است " پنجم " بدان كه هر جنسى كه ربوى يعنى مكيل يا موزون
باشد وان چه كه از او بعمل ايد اگر ان هم ربوى باشد يك جنس حساب مىشوند مثلا شير جنس ربوى
است وان چه كه از او بعمل مىايد مثل پنير وسرشير وروغن وكشك وكره وماست وغيرها كه تمام ربوى
هستند با شير يك جنسند وهم چنين هر يك از اينها با ديگرى مثل روغن وپنير وكشك وهر يك از اينها
با كره وماست وهكذا پس حرام است فروختن يك من روغن بده من شير وفروختن ده من شير بدو من
كشك وهكذا و هم چنين است حكم در انكور ومويز نسبت به‌انچه از انها بعمل مىآيد از شيره وحلوا
و هم چنين است حكم در شكر نسبت بقند ونبات و همچنين است حكم در كنجد وروغن او وكرچك
وروغن او و هم چنين است حكم در كندم نسبت بارد ونان پس فروختن هر يك از اين اجناس
بچيزهائى كه كه از انها بعمل مىآيد با زيادتى رباء است وبا مساوات جايز است واما هر گاه چيزى عمل
امده باشد از دو جنس ربوى جايز است كه ان چيز را بان دو جنس بفروشيم واگر چه در يك كدام
زيادتى باشد مثل ان كه شيره كه عمل امده از خرما وانكور بنحوى كه ان دو شيره يكى شده باشد واگر چه
در يك طرف زيادتي باشد وجايز است كه به‌يك كدام هم فروخته شود بشرطى كه ان چيز زيادتر از شيره
خودش باشد وفرق نيست در اين حكمها ميان ان كه شيره انكور وخرما با هم ممزوج باشد يا ان كه جدا
باشند وروى هم فروخته شوند واين قاعده جارى است مكر در ارد و نانى كه از جو و كندم بعمل آمده
باشد بجهت ان كه مذكور شد كه كندم وجود يك جنسند " ششم " حق اين است كه جايز نيست
فروختن هر جنسى خشكي به تر او مطلقا چه با زيادتى باشد چه بى زيادتى هر گاه ربوى باشند مثل
فروختن مويز بانكور وخرماى خشك به رطب ونان خشك به نان تازه وهكذا " هفتم " جايز نيست
فروختن كوشت حيوانى را بهمان حيوان بنابر احوط لكن معلوم نيست كه از جهت ربا باشد ولذا با مساوات
هم محل اشكال است با اين كه حيوان اگر زنده باشد موزون نيست بلكه در مذبوح نيز كاهي غير موزون
است " هشتم " بدان كه فروختن جنس ربوى بهمان جنس چند صورت دارد (1) آنكه بر سبيل
376

تساوى ونقد باشد مثل فروختن يك من كندم به‌يك من كندم ديگر ومبيع وقيمت هر دونقد باشند
اين صورت صحيح است باتفاق وربا نيست (2) ان كه نقد باشد اما تساوى نباشد مثل فروختن يك من
كندم به‌يك من ويك چارك كندم ديگر اين رباء است وباطل است بالاتفاق (3) ان كه تساوى باشد
اما نسيه باشد مثل ان كه يك من كندم بفروشد به‌يك من ديگر كه بعد از مدت معينى بكيرد اين صورت
هم باطل است ولكن بطلان در اين صورت در خريد وفروش است واما اگر قرض باشد بدون شرط
زيادتى صحيح است (4) ان كه تساوى نباشد ونسيه هم باشد و اينصورت هم باطل است قطعا واما
هر گاه جنس ربوى را بغير ان جنس بفروشند در تمام اين صورتها كه ذكر شد صحيح است لكن
صورت اخر مكروه است " نهم " هر گاه جنس ربوى را بهمان جنس بفروشند لازم نيست كه در همان
مجلس مبيع وقيمت كرفته شود پس اگر در ان مجلس كرفته نشود وبعد كرفته شود هم صحيح است
بلى هر گاه طلا به طلا يا نقره به نقره يا احدهما بديگرى فروخته شود بايد در همان مجلس پيش از جدا شدن
از همديگر مبيع وقيمت كرفته شود واين را بيع صرف مىكويند واحكام ان بعد از اين بيايند انشاء الله
تعالى " دهم " هم چنان كه ربا حرام است معامله ربوى هم باطل است پس هر كه زيادتى را كرفته
باشد واجب است كه زيادتى را رد كند خواه ان جنس باقي باشد يا تلف شده باشد وان شخص عالم
بربا باشد اى جاهل بان ولكن بعيد نيست در صورت تلف وعلم دهنده بحرمت وبطلان عدم ضمان
وشيخ صدوق (ره) وجمعى از علما فرموده اند كه هر گاه نمىدانسته واجب نيست كه زيادتى را رد كند
بلكه بايد توبه كند وديگر مرتكب نشود ومتاخرين فرموده اند كه با وجود توبه بايد زيادتي را هم
رد كند واحوط قول متاخرين است " يازدهم " هر گاه با جنس ربوى جنس ديگرى ضم شود كه
واقعى داشته باشد وقدر معتد به باشد جايز است فروختن ان بازيد از ان مثلا يك اشرفى را ضم كند
بهزار مثقال سره وبفروشند اين دو را بدو هزار مثقال نقره يا بفروشد بيست مثقال طلا را با پارچه
مثلا بچهل مثقال يا پنجاه مثقال طلا وهكذا اين ربا نيست وجايز است واين يك طريقه است از
براى كريختن از ربا " دوازدهم " كسى كه خواسته باشد جنس ربوى را بهمان جنس با زيادتى بفروشد
وخواسته باشد كه ربا نشود به چند نحو مىتوان كه ربا نشود (1) ان كه جنس ديگرى را با او ضم
كند چنان كه مذكور شد (2) اين كه ان جنس را بجنس ديگر بفروشد واز خريدار بعوض ان جنس همان
377

جنس را بخرد مثل ان كه بفروشد بيست من كندم را بپول وبعوض ان پول بيست ودو من كندم
از خريدار بخرد (3) ان كه هر يك ان جنس خود را بديگرى ببخشد اما بايد بعنوان هبه معوضه نباشد
(4) اين كه زيادتى را ببخشد مثل ان كه بيست من كندم را بيست من بفروشد وخريدار دو من
زيادتى را ببايع ببخشد بشرط ان كه در وقت فروختن بيست من شرط زياده نشود بر سبيل بخشيدن
" پنجم " ان كه هر يك از طرفين جنس خود را بديگرى بقرض دهند بعد از ان يكديگر را ابراء كنند
" سيزدهم " بدان كه ربا در چند مقام حرام نيست (1) بلكه در معامله ما بين پدر و فرزند صلبي اگر چه دختر
باشد لكن احوط اقتصار بر پسر است واما ميان مادر وفرزند يا ميان پدر وفرزند رضاعي ربا خواهد
بود وهم چنين است ميانه جد وفرزند فرزند بنابر احوط اگر چه فرزند فرزند بفرزند صلبى خالى
از قوة نيست (2) ميان زن وشوهر ولكن در متعه مشكل است بلكه جريان ربا خالى از قوة نيست
(3) در ميان اقا وبنده (4) در ميان مسلمان وكافر حربي بشرط اى كه از حربي زياده بكيرد " واما ربا
دادن بان جايز نيست بخلاف غير حربي كه مطلقا جايز نيست اگر چه يهود ونصارى باشند " چهاردهم "
بعض از علماء بر انند كه ربا همين در خريد و فروش است ودر ساير مواقع نيست وبعض از محققين
بر انند كه در معاوضه نيز جارى است وبعض در صلح نيز كفته اند اگر چه مشهور آنست كه در معاوضه
وصلح ربا نيست لكن دليل جماعتى كه كفته اند ربا در انها جارى است قوت دارد پس بايد
احتياط بعمل اورد والله العالم
(فصل دهم در بيع صرف است)
يعنى فروختن طلا بطلا ونقره بنقره يا نقره بطلا يا طلا بنقره ومشتمل است بر چند مسئلة " اول "
بدان كه شرط است در فروختن طلا بطلا يا نقره بنقره يا احدهما بديگرى كه در همان مجلسى كه خريد
وفروش مىشود هر يك از مبيع وقيمت كرفته شوند واگر طلا بطلا يا نقره بنقره فروخته شود بعلاوه
شرط است كه زيادتى در يك كدام هم نباشد تا ربا لازم نيايد وفرقي نيست در اين مقام ما بين اين كه
عوضين هر دو يا احدهما مسكوك باشند يا هيچ كدام مسكوك نباشند يا يكى درست باشد وديگرى شكسته
يا احدهما بسيار خوب باشد وديگرى بان خوبي نباشد واما هر گاه طلا ونقره روى هم بطلا ونقره
ديگر با هم فروخته شود اگر چه دو طلا ودو نقره با هم مساوى نباشند عيبى ندارد وربا نمىشود بلى شرط قبض
378

در مجلس را لازم دارد وهم چنين جايز است فروختن طلا ونقره را روى هم بطلا تنها بشرط آنكه
ان طلا زيادتر باشد از طلائي كه با نقره فروخته وهم چنين جايز است بنقره تنها بشرط آنكه ان نقره
زيادتر باشد از نقره كه با طلا فروخته " دوم " هر گاه در بيع صرف طرفين مبيع وقيمت را در همان
مجلس قبض نكردند ان معامله باطل است واگر بعض از مبيع يا قيمت قبض شد وبعض ديگرش باقى
ماند واز هم جدا شدند بيع در ان قدرى كه كرفته شده صحيح است ودر تتمه كه باقى ماند باطل مىشود
وخيار تبعض از براى آنكه تمام ان باو نرسيده باقى است " سيم " ايا واجب است در بيع صرف كه طرفين
پيش از آنكه از مجلس برخيزند واز يكديگر جدا شوند مبيع وقيمت را بديگرى بدهند كه اگر ندهند
بعلاوه بطلان معامله كناه هم كرده اند يا نه آنچه از بعضى از احاديث ظاهر شده آنست كه ندادن وكوتاهي
كردن حرام است بلكه واجب است كه پيش از جدا شدن بدهند لكن اقوى عدم وجوبست " چهارم "
هر گاه زيد از عمرو چند مثقال نقره طلب داشته باشد بان نقره كه از او طلب دارد قدرى طلا از او بخرد
مانعى ندارد واگر چه پيش از آنكه زيد طلا را بكيرد از يكديگر جدا شوند اما بشرطى كه زيد عمرو را وكيل
كند كه ان طلا را از او قبض كنند ووكيل شدن شخصى كه چيزى از خود بكيرد ويا بخرد از براى موكل
مانعى ندارد " پنجم " هر گاه كسى نقره مغشوش داشته باشد يعنى نقره كه خالص نباشد بلكه در او چيزى
ديگر از قبيل مس يا سرب وغيره داخل كرده باشند ومعلوم نباشد كه وزن آنچه داخل كرده اند چه قدر
است در اين صورت بسيارى از علماء كفته اند كه بايد او بنقره فروخته نشود بلكه او را بطلا يا بجنس ديگرى
بفروشد ولكن در اين مسئلة چند صورتست كه در بعض از صور ان جايز است كه بنقره هم فروخته شود
ومناط جواز آنست كه ربا لازم نيايد باين طريق كه بقدر نقره خالص ان نقره دهد با زيادتى كمي كه ان زيادتى
بمقابل آنچه داخلست واقع شود وهم چنين است حكم در طلاى مغشوش " ششم " حق آنست كه جايز نيست
فروختن خاك نقره كه از معدن ان پردن بياورند بنقره خالص بلى جايز است فروختن ان بطلا يا غير ان
وهم چنين جايز نيست خاك طلا بطلاى خالص وجايز است بنقره يا غير ان وخاك طلا ونقره كه از زركرى
بعمل امده باشد نيز همين حكم دارد ومخفي نماند كه خاك طلا ونقره كه از زركرى بعمل امده باشد اگر صاحب
ان منحصر به يك نفر باشد ومعلوم باشد قيمت را او مىكيرد واگر جمعى باشند ومعلوم نباشد بايد قيمت را
از براى ايشان تصدق نمود واگر بعضى معلوم وبعضى غير معلوم وحصه معلوم غير معلوم باشد بايد حصه او را
379

بصلح طى كرد وتتمه را تصدق نمود " هفتم " هر پولى كه معلوم باشد بين مردم كه نقره خالص نيست
لكن رايج باشد وداد وستد بان كنند مثل بعضى از پولها كه در ميان اهل روم است معامله با ان پول
وخرج كردن ان هيچ عيبى ندارد واما هر گاه پول مغشوشى باشد كه مردم ندانند ومتعارف هم باشد
كه ان پول از نقره خالص باشد مثل قرانهاى ايراني كه رايج بودن انها در صورتى است كه نقره
خالص باشند پس هر گاه كسى ان پول قلابي را داشته باشد واجب است كه خرج نكند يا اين كه
بهر كس كه مىدهد او را اعلام كند كه اين نقره خالص نيست واگر چيزى خريد بان پول وخبر
نكرد طرف مقابل را كه اين پول قلابى است مشغول ذمه است كه تفاوت ان را بدهد ولكن اين
در صورتيست كه معامله بر ثمن كلي واقع شده باشد واگر بر همان پول معين شده باشد بيع نسبت
بمقدار غش باطل است پس عوض آن را پس مىكيرد و مىتواند از جهت تبعيض اصل معامله را فسخ
كند " هشتم " هر گاه كسى مبلغى پول معينى مثل صد عدد روپيه مثلا از ديگرى بقرض بكيرد
يا جنسى از او بخرد كه بعد از مدتى اين مبلغ معين را باو بدهد ودر سر موعد ان صد عدد روپيه از
قرارى كه معامله مىشد در وقت قرض كرفتن يا در حين معامله زيادتر شده باشد يا كمتر بحسب قيمت
مثل آنكه روپيه كه پانصد دينار معامله مىشد ششصد دينار يا چهار صد دينار شده باشد در اين صورت
طلب كار مستحق است كه ان عدد معين را بكيرد يعنى همان صد روپيه را
وزياد ونقصان قيمت دخلى باو ندارد بلكه اگر جنسى را بديگرى بفروشد به پنح تومان بوعده معينى
يا بقرض بدهد ودر ان هنكام پنج تومان بيست عدد روپيه باشد ودر سر وعده بيست ودو عدد
روپيه يا هيجده عدد شده باشد باز طلب كار مستحق است كه بيست عدد روپيه را بكيرد وهم
چنين است حكم در ساير پولها " نهم " هر گاه زيد مبلغى معين از عمرو طلب داشته باشد كه بعد
از مدت معينى بكيرد جايز است كه قدرى از او اسقاط كند وتتمه را في الحال بكيرد ولكن عكس
ان كه نقدى را چيزي زياد كند كه بعد از مدتى بكيرد جايز نيست " دهم " جايز نيست فروختن
نخ نقره بپول نقره يا نقره ديگرى با زيادتى در ان پول نقره بلي اگر مساوى باشد عيبى ندارد واما نخ
طلا باعتبار اين كه مركب است از طلا ونقره جايز است فروختن او به پول نقره بشرط زيادتى پول
380

نقره از نقره كه در نخ است وهم چنين بطلا بشرط زيادتى ان از طلائي كه در نخ است ودر فروختن
نخ نقره يا طلا بنقدين يا احدهما بايد مبيع وقيمت قبض در مجلس شوند (تنبيه) معلوم شد كه در بيع
صرف قبض در مجلس شرط است واگر معامله طلا بطلا يا نقره بنقره باشد بايد كه در يك كدام
زيادتي هم نباشد واكثر مردم كه اين معاملات را مىكنند نمىتوانند كه اين شرطها را بعمل اورند
مثلا بسيارى از مردم نخ نقره‌اى انكشتر نقره يا طوق نقره وامثال اينها را به پول نقره مىخرند
يا مىفروشند در صورتى كه وزن پول بيش از وزن انها است ومع ذلك بسيار مىشود كه در مجلس
مبيع وقيمت هم كرفته نمىشوند پس لازم است كه بعض از حيل شرعيه بعمل اورند تا معامله صورت
شرع پيدا كند اما تخلص از ربا بچند نحوى است كه ما در مسئلة دوازدهم از فصل سابق بيان
كرديم واما هر گاه خواسته باشند كه معامله ايشان صحيح باشد يا آنكه مشترى همه تن خواه را نداشته
باشد كه در ان مجلس بدهد بايد آنكه همه تن خواه را ندارد قدر قليلى را كه دارد اول باو بدهد وبعد
همان را از او قرض كند وباز در وجه مبيع باو بدهد وهم چنين كند تا همه وجه داده شود وبعد از
ان آنچه را كه قرض كرده است در ذمه او خواهد بود واين را باصطلاح مردم دست كردان
مىكويند وضرر ندارد ومصحح معامله است
(فصل يازدهم در خريد وفروش نقد ونسيه واحكامى كه متعلق باو است)
ومشتمل بر چند مسئلة است " اول " بدان كه خريد وفروش باعتبار تعجيل در مبيع وقيمت يا تاخير در
هر دو ويا در يك كدام چهار قسم مىشود " اول " آنكه هر دو نقد باشند وان را خريد وفروش
خالى ونقد بنقد مىكويند وصحيح است " دوم " آنكه مبيع نقد باشد وقيمت تاخير داشته باشد وان را
نسيه ومؤجل مىكويند واو هم صحيح است " سيم " عكس دوم است وان را بيع سلف مىكويند واو
نيز صحيح است " چهارم " آنكه هر دو نسيه باشند وان را بيع كالى بكالى مىكويند وشرعا صحيح
نيست " دوم " هر گاه كسى جنسى را بديگري بفروشد مطلقا ومعين نكند كه تن خواه ان نسيه باشد يا نقد
در اين صورت ان معامله نقد خواهد بود وفروشنده مستحق خواهد بود كه قيمت جنس را كه بخريدار
داده في الحال بكيرد " سيم " در خريد وفروش نسيه كه شرط مىكنند كه قيمت را بعد از مدتى بدهند
بايد ان مدت معين باشد كه قابل زياده ونقصان نباشد مثل يك سال يا يكماه يا اول تابستان وهكذا
381

واما تعيين مدت بامدن حاج يا درو كردن غله يا مردن فلان شخص وامثال اينها كه احتمال زيادتى وكمي
داشته باشد باطل است " چهارم " مذكور شد كه در معامله نسيه بايد مدت معين باشد پس هر گاه
زيد جنسى فروخت بعمر وبصد تومان تا يك سال هلالى ان معامله صحيح است وبعد از انقضاء مدت
واجب است بر مشترى ثمن را فورا ببايع بدهد وتا ان مدت بسر نيامده است بايع مستحق مطالبه ان
نخواهد بود بلى هر گاه مشترى فوت شود وعده قيمت كرفتن برسد اگر چه ان مدت بسر نيامده باشد
پس فروشنده مىتواند مطالبه قيمت را از ورثه خريدار بكند زيرا كه معامله نسيه بمجرد فوت
خريدار معجل مىشود " پنجم " اگر كسى جنسى را بترديد بفروشد باطل است مثلا بايع بمشترى
بگويد فروختم اين جنس را بتو به يك تومان كه حال بدهي يابه دو تومان كه يك سال ديگر بدهي
يا بگويد فروختم آن را به تو به يك تومان تا يك ماه ديگر يا بدوازده قران تا دو ماه ديگر وبهمين نحو صيغه
خوانده شود وخريدار ان جنس را بكيرد وبعد يك كدام را اختيار كند ان معامله باطل وبيصورت
است بلى اگر قبل از معامله با هم كفتكو كنند وبايع گويد كه اگر نقد خواستى اين قيمت دارد
ونسيه تا يك سال ان قيمت دارد تو بكدام نحو ميخرى مشترى گويد مثلا من نسيه مىخرم وبنسيه صيغه
خوانده شود يا بگويد من نقد مىخرم وصيغه نقدى خوانده شود ان معامله صحيح است " ششم " هر گاه
كسى حقى بر ذمه ديگرى داشته باشد خواه مبيع باشد يا قيمت چيزى كه باو فروخته باشد جايز نيست
كه او را تاخير بيندازد تا مدت معيني بشرط ان كه قدرى از آنچه كه مىخواهد زيادتر بكيرد مثلا هر
گاه زيد صد تومان يا صد زرع كرباس از عمرو مىخواهد كه بايد في الحال بكيرد جايز نيست كه باو
بگويد من ترا تا يك ماه ديگر مهلت دادم بشرط ان كه صدو ده تومان يا صد وپنج زرع كرباس
بمن بدهى واما عكس ان جايز است يعني هر گاه زيد طلبى از عمرو داشته باشد كه موعدش مثلا
يك ماه ديگر باشد جايز است كه قدرى از ان را كم كند وپيش از مدت بكيرد اما بايد اين بعنوان
ابراء يا صلح باشد لكن در صلح اشكال است در جائى كه به مجانس باشد از جهت لزوم رباء " هفتم "
هر گاه كسى جنسى را بخرد بمبلغى معين كه قيمت او را بعد از مدت معينى بدهد وخواسته باشد كه
او را بديگرى بفروشد بمرابحه يا براس المال يا بكمتر از آنچه خريده است در اين سه صورت واجب
است كه خريدار را اعلام كند كه ان جنس را بفلان قيمت تا فلان مدت خريده وهر گاه قيمت را
382

بگويد ولكن نگويد كه ان قيمت را بايد بعد از فلان مدت بدهم در اين صورت خريدار هر گاه مخبر
شود مخير است كه راضى بان معامله شود يا ان معامله را فسخ كند والله العالم
(فصل دوازدهم در قبض وتسليم واحكامى كه متعلق باو است)
بدان كه قبض عبارت است از دادن فروشنده مبيع را بخريدار ودادن خريدار قيمت را بفروشنده
ومذكور شد كه اطلاق عقد مقتضى تسليم كردن هر يك از مبيع وقيمت است في الحال بلى هر گاه
شرط كنند كه يك كدام از مبيع يا قيمت موجل باشند كه بعد از مدتى بدهند بايد عمل بان شرط
شود همچنان كه در سابق معلوم شد وهر گاه قرار دهند كه هر دو مؤجل باشند پس اگر عين بعين
باشند با شرط تاخير صحيح است مشروط بر ان كه طرفين نقدين نباشند واما اگر ذمه بذمه باشد
با شرط تاخير كه او را بيع كالى بكالى مىكويند باطل است ودر اينجا چند مسئلة است " اول " قبض
وتسليم كه عبارت است از دادن هر يك از عوضين بديگرى كيفيت ان در هر جنسى بنحوى على
حده است مثل ان كه در زمين وباغ وخانه قبض عبارت است از تخليه وتخليه ان آنست كه فروشنده
دست از انها بردارد وخريدار را تمكين بدهد كه هر نحو تصرف خواسته باشد در انها بكند ودر
منقول يعنى چيزهائى كه مىتوان او را از موضعى بموضعى ديگر نقل كرد مثل پول و حيوانات ومتاع
واقمشه ومس وغير انها قبض در انها آن است كه خريدار انها را از موضعى بموضعى ديگر نقل كند يا ان كه
از فروشنده بكيرد وبتصرف خود دراورد ودر مكيل وموزون مثل جور وكندم يا برنج وساير
اجناس كفته اند همين كه از وزن وكيل كذشت قبض بعمل امده است لكن اكتفا بكيل و زن بدون
استيلاء عرفى مشكل است بلكه اقوى آنست كه حقيقة قبض استيلاء است وصدق ان بحسب مقامات
مختلف است بلى احوط در مكيل وموزون علاوه بر ان اعتبار اين دو است نيز " دوم " چون معنى
قبض وتسليم را دانستى پس بدان كه هر گاه مبيع بعد از قبض تلف شود از كيسه خريدار رفته است
مكر ان كه خريدار خيار داشته باشد چنانچه در سابق معلوم شد واگر پيش از قبض تلف شود بافت
خدائى از كيسه فروشنده رفته است وخريدار قيمت را كه داده پس مىكيرد و هم چنين است حكم
ثمن هم هر گاه بعد از قبض تلف شود از كيسه فروشنده رفته است وپيش از قبض از كيسه خريدار
رفته است وهر گاه مبيع قبل از تسليم عيبى بهم رساند خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ
383

كند واختيار دارد كه مبيع عيب دار را نگاه دارد وارش يعنى تفاوت ان عيب را با صحيح بكيرد
و هم چنين است حكم در ثمن " سيم " هر گاه قبل از تسليم مبيع ممزوج شود بغير خود بنحوى كه نتوان
او را جدا نمود در اين صورت خريدار اختيار دارد كه ان معامله را فسخ كند واختيار دارد كه فسخ
نكند وشريك باشد بالنسبة " چهارم " هر كه هر چيزى بديگرى بفروشد بايد ان مبيع را بيمانع تسليم
خريدار كند يعنى بنحوى تسليم كند كه خريدار تواند از او انتفاع ببرد مثلا هر گاه صندوقى فروخت
كه در ان مالى داشته باشد بايد ان صندوق را از مال خود خالى كند وبخريدار دهد تا خريدار
بتواند كه مال خود را در آنجا بكذارد وهم چنين هر گاه زمينى فروخت كه در ان زرعى داشته باشد كه
وقت چيدن ان باشد بايد فروشنده ان زرع را بچيند وزمين را خالى بخريدار تسليم كند بلى اگر
وقت چيدن ان نشده باشد بايد خريدار صبر كند تا وقت چيدن ان اگر علم بان داشته باشد والا
اختيار فسخ دارد واگر در ان زمين زرعى باشد كه ريشه ان نقصان بزمين رساند مثل ذرة وغيرها
يا سنك بزركى در ان باشد بايد فروشنده انها را ازاله كند از زمين وزمين را هموار كند وبخريدار
بدهد وهر گاه خريدار علم به ان زرع وسنك نداشته باشد اختيار فسخ هم دارد " پنجم " هر گاه كسى
چيزى بديگرى بفروشد وپيش از ان كه او را تسليم مشترى كند شخصى او را غصب كند بايد فروشنده
او را از غاصب كرفته وبخريدار بدهد پس اگر در اندك زمانى او را از غاصب كرفت وبمشترى داد
مشترى اختيار فسخ ان معامله را ندارد واگر نتواند فروشنده ان مال را از غاصب بكيرد يا بعد از مدت
بسيارى پس كيرد در اين صورت مشترى اختيار فسخ دارد مىخواهد معامله را فسخ مىكند و مىخواهد
صبر مىكند تا مبيع از دست غاصب خلاص شود در اين صورت نمىتواند مطالبه اجرت المثل ان مبيع را
در ان مدت كه پيش غاصب بوده از فروشنده بكند بلكه بايد از غاصب بكند بلى هر گاه فروشنده خود
مبيع را چند مدت بدون عذر شرعى نگاه دارد مشترى را مىرسد كه از فروشنده مطالبه اجرت
مذكوره نمايد " ششم " هر گاه كسى جنسى را بخرد كه مكيل يا موزون باشد خواه مبيع شخصى باشد
يا كلى مكروه است كه پيش از آنكه او را از فروشنده بكيرد بديگرى بفروشد وهر گاه مكيل وموزون
طعام باشد كه در عرف شرع عبارت است از كندم وجو فروختن او پيش از آنكه او را بكيرد بيشتر
كراهت خواهد داشت وهر گاه با وجود اين از قراريكه خريده است بانتفاع بفروشد ديگر كراهت او
384

اشد خواهد بود وبعضى از علماء در اين دو صورت حكم بحرمت كرده اند پس بهتر آنست كه كسى كه
طعامى را بخرد تا فروشنده او را تسليم نكند بديگرى نفروشد بلكه در هر مكيل وموزونى چنين كند
احتياطا ودر بيع بانتفاع خصوصا در طعام اين احتياط را ترك نكند اما هر گاه چيزى بخرد كه مكيل
وموزون نباشد يا آنكه مكيل وموزون بدون خريدن باو منتقل شود مثل ارث وغيره اين حكم در
آنجا جارى است
(فصل سيزدهم)
در اقسام خريد وفروش باعتبار خبر دادن براس المال وخبر ندادن باو بدان كه كسيكه جنسى را مىفروشد
يا مشترى خبر مىدهد كه من اين جنس را بچند خريده‌ام يا خبر نمىدهد وهر گاه خبر ندهد واو را
بفروشد ان مساومه خواهد بود واين افضل اقسام خريد وفروش است وهر گاه خبر بده كه او را
بچند خريده‌ام پس بهمان قيمت مىفروشد واو را توليه مىكويند يا زيادتر مىفروشد وانرا مرابحه مىكويند
يا كمتر از آنچه خريده مىفروشد وانرا مواضعه مىكويند واگر كسى متاعى را بخرد وديگرى را در قدر
معين از ان متاع شريك كند ان را تشريك مىكويند پس معلوم شد كه اقسام خريد وفروش
باعتبار خبر دادن براس المال وخبر ندادن بانضمام تشريك پنج قسم مىشود وچون مساومه كه عبارت
است از فروختن بدون خبر دادن براس المال احتياج بكفتكوئى ندارد ومعلوم است لهذا ما در اين
فصل در چهار قسم ديگر كفتكو مىكنيم " قسم اول " در توليه است وتوليه چنانكه مذكور شد
عبارت است از فروختن آنچه خريده است براس المال ودر توليه شرط است كه راس المال معلوم باشد
از براى طرفين وصيغه را اگر بعربى مىگويد بگويد بعتك بما اشتريت يعنى اين جنس را فروختم بتو بقيمتى
كه خريده ام ومشترى گويد قبلت يعنى قبول كردم واگر فارسى صيغه بخواند معنى صيغه عربى را كه مذكور
شد بخواند واز براى فروختن براس المال بعضى احكام است كه در مرابحه مذكور خواهد شد
(قسم دوم در مراجعه است) ومرابحه فروختن جنس است زياده از آنچه جنس را خريده است ودر اينجا
چند مسألة است اول كسى كه جنسى را بمرابحه مىفروشد بايد اول راس المال را معلوم كند كه چه
قدر است وهم چنين قدر ربح را هم معلوم كند وبعد از ان صيغه بخواند وبگويد (بعتك هذا برنج كذا)
يعنى فروختم بتو اين متاع را بقدرى كه خريده‌ام با اين قدر انتفاع ومشترى گويد (قبلت) وهر گاه
385

راس المال يا انتفاع از براى طرفين يا يك كدام معلوم نباشد ان معامله باطل است " دوم " كسيكه
جنسى را بمرابحه بفروشد مكروه است كه ربح را نسبت باجزاء راس المال بدهد مثل اين كه بگويد
راس المال اين بيست تومان است واز هر تومانى هزار دينار انتفاع مىكيرم بلكه بايد بگويد راس
المال بيست تومان است وانتفاع دو تومان " سيم " هر گاه زيد مثلا متاعى از عمرو بخرد بيك تومان
وخواسته باشد راس المال را زياده از يك تومانى كه بعمرو داده است بگويد مىتواند اولا او را بفروشد
به پدر خود يا فرزند خود وبعد از ان ان متاع را از پدر يا فرزند خود بخرد به زيادتر از يك تومان
بشرطى كه در ضمن العقد شرط نكند با پدر يا پسر خود كه باز از شما خواهم خريد وبعد از آنكه خواسته
باشد ببكر بفروشد براس المال يا مرابحه جايز است كه راس المال قيمت دوم را بگويد كه بيش از يك
تومان است واين ضرر ندارد اگر چه در وقتى كه به پدر يا فرزند خود مىفروخت اين معنى در قصد او
بوده باشد بشرطى كه در ضمن العقد شرط نكند كه از ايشان باز پس مىكيرم واين مذهب اكثر علماء
ما است وشهيدين ره فرموده اند كه اگر در قصد او بوده اين معنى وغرض او حيله باشد حرام است
وهر گاه بكر خريدار از حيله او مطلع شود اختيار فسخ دارد واين قول احوط است " چهارم "
هر گاه كسى متاعى بديگرى بفروشد وبعد از ان معلوم شود كه فروشنده راس المال را زياده از آنچه
خريده است كفته است در اين صورت خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند يا بهمان قيمت
كه كرفته است راضى شود وهر گاه ان متاع در نزد خريدار تلف شده باشد باز خريدار اختيار فسخ
دارد وفروشنده تسلط دارد كه مثل يا قيمت ان متاع را از خريدار بكيرد وقيمتى را كه خريدار باو داده
بود رد كند " پنجم " هر گاه كسى متاعى را بقيمتى معين بخرد وفروشنده از براى مشترى قدرى از ان
قيمت را كم كند يا ببخشد لكن بدون مواطاة با يكديگر در اين صورت خريدار هر گاه خواسته باشد كه
انمتاع را بديگرى بفروشد وخواسته باشد كه از راس المال خبر بدهد جايز است كه بقيمت اصلى كه
خريده است خبر دهد " ششم " هر گاه تاجر متاعى را قيمت كذارد وبدلال بدهد كه ان را بفروشد
وانچه زيادتر از ان قيمت باشد از دلال باشد اما صيغه مبالغه باو نگويد در اين صورت جايز نيست كه
دلال ان متاع را بمرابحه بفروشد يعنى ان قيمت معين را كه تاجر كفته راس المال قرار دهد وقدرى ديگر
بربح بكيرد بلكه بايد او را بدون خبر دادن براس المال بفروشد يا صورت حال را بگويد وانچه انتفاع
386

هم خواسته باشد بگويد وهر گاه دلال ان متاع را فروخت واجب نيست كه تاجر بقرار داد خود با ان
عمل كند بلكه مىتواند كه همه قيمتى كه دلال ان متاع را بان قيمت فروخته است از او بكيرد وباو اجرت
المثل بدهد لكن محل اشكال است بلكه مقتضاى جمله از صحت قرارداد مذكور وممضى بودنست
وظاهرا داخل در عنوان جعاله باشد " هفتم " هر گاه زيد مثلا چند جنسى را بر روى هم بيك صيغه بخرد
بقيمت معينى جايز نيست كه ان قيمت را بر انها تقسيط كند وبعضى از انها را بمرابحه بفروشد وهم چنين است
بمواضعه وتوليه خواه ان چند جنس همه مثل يكديگر باشد يا با هم تفاوت داشته باشند پس اگر خواسته
باشد بعضى را بفروشد بايد بدن خبر دادن از راس المال بفروشد يا مشترى را از كيفيت حال آگاه
كند وهم چنين است حكم هر گاه دو شخص جنسى را بشركت بخرند وبعد تقسيم كنند كه يكى از
انها نمىتواند تصيب خود را بمرابحه بفروشد (قسم سيم) در مواضعه است ومواضعه عبارت است
از فروختن بكمتر از آنچه خريده است بدان كه مواضعه هم مثل مرابحه است در كيفيت خريدن
براس المال وصيغه عربي از ان چنين است (بعتك بما اشتريته بوضيعة كذا) يعنى فروختم بتو بانچه
خريده ام باسقاط فلان قدر وخريدار مىگويد قبلت (قسمت چهارم) در تشريك است وتشريك
همچنانكه مذكور شد آنست كه كسى جنسى را بخرد بقيمتى معيني وديگرى را در انجنس در قدر معينى
شريك كند وان قدر معين از قيمتى كه بازاء ان قدر از جنس كه او را شريك كرده است از او بكيرد
مثل اين كه زيد متاعى را بخرد بده تومان وعمرو را در نصف ان متاع شريك كند به پنج تومان
پس تشريك في الحقيقة فروختن جزء متاع است از انجنس براس المال وتفاوت همين است كه در
تشريك صيغه شراكت مذكور مىشود وصيغه او را اگر بفارسى كويند صاحب متاع مىگويد من
ترا در نصف انمتاع يا ثلث او يا ربع او شريك كردانيدم بان نسبتى كه خريده ام وديگرى مىگويد
قبول كردم واگر عربى بخواند فروشنده مىگويد (شاركتك بنصف هذا المتاع بنصف ما اشتريت)
ومشترى مىگويد قبلت وبايد قيمت معلوم باشد از براى طرفين وهم چنين بايد حصه هم معلوم باشد كه
نصف است يا ثلث است يا ربع وهكذا واگر بگويد ترا در نصف شريك كردانيدم وديگر نگويد
بنسبت قيمتى كه خريده‌ام صحيح خواهد بود وشريك بايد نصف قيمت را بدهد
(فصل چهاردهم در حكم اختلافاتى كه در ميان فروشنده وخريدار واقع مىشود)
387

ودر اينجا چند صورت از آن مذكور مىشود " اول " هر گاه بايع ومشترى در قدر قيمت
كنند مثل اين كه بايع گويد كه من متاع را بتو بصد تومان فروختم ومشترى گويد بنود تومان
فروختى حكم اين مسألة آنست كه اگر مبيع باقي باشد وشاهد وبينه در ميان نباشد قول فروشنده را
مىشنوند با قسم و اگر مبيع تلف شده باشد يا خريدار او را بعقد لازمي از دست خود بيرون كرده
باشد مثل بيع وبخشش ووقف وازاد كردن بنده وشاهد وبينه هم در ميان نباشد قول خريدار را
مى شنوند با قسم وظاهر اين است كه تلف شدن بعضى از مبيع هم حكم تلف شدن جميع مبيع را دارد
و اگر تغيرى در صفات مبيع بهم رسد مثل آنكه پارچه باشد واو را بريده باشند يا كازرى كرده باشند
يا كندم باشد واو را آرد كرده باشند يا بكندم ديگر او را مخلوط نموده باشند وهكذا بعضى كفته اند كه
حكم تلف نخواهد داشت لكن مسألة محل تأمل واشكال است " دوم " هر گاه كسى متاعي را
بديگرى بفروشد بقيمت معينى وآن قيمت را از مشترى بكيرد اختلاف در آن كنند در اين صورت قول فروشنده
مقدم است با قسم " سيم " هر گاه اختلاف كنند در قدر مبيع مثلا بايع بگويد من دو پارچه بتو
فروختم بيك تومان ومشترى گويد چهار پارچه بمن فروختى بيك تومان باز قول فروشنده مقدم است
با قسم " چهارم " هر گاه مشترى مبيع را از بايع بكيرد وبعد از آن دعوى كند كه ورن آن جنس كم
كشيده وفروشنده بگويد وزن آن را درست كشيده ام حكمش اين است كه اگر خريدار در وقت
كشيدن انجنس يا وكيل او حاضر نبوده است قول او مقدم است واگر حاضر بود است قول فروشنده
قبول است " پنجم " هر گاه اختلاف كنند در نقد ونسيه بايع گويد من نقد بتو فروختم مشترى
گويد نسيه فروختى قول بايع مقدم است وهر گاه اتفاق در نسيه بودن لكن اختلاف در مدت
كنند مثل آنكه فروشنده گويد كه مدت آن يك ماه است وخريدار گويد كه مدت آن دو ماه است
باز قول فروشنده مقدم است با قسم " ششم " هر گاه يكي ادعاى امرى كند كه باعث فساد آن معامله
باشد وديگرى ادعاى امرى كند كه باعث صحت آن معامله باشد مثل آنكه مثلا خريدار بگويد كه
تو شراب بمن فروختى وفروشنده گويد كه من سركه بتو فروختم يا آنكه مشترى ادعا كند كه
معامله را پيش از آن كه مجلس برخيزيم فسخ كرديم وفروشنده منكر باشد وهكذا در اين صورتها
388

هر گاه آنكه ادعاى امرى مى كند كه باعث فساد شاهد وبينه نداشته باشد قول او را نمى شوند
بلكه قول ديگرى كه ما او را فروشنده فرض كرديم قبول است " هفتم " آنكه اختلاف در تعيين
مبيع كنند يعني بيكي ادعاى امرى كند وديگرى ادعاى امري ديگر وهر يك انكار كند ادعاى
ديگرى را اگر شاهدى در ميان نباشد بايد هر يك قسم بخورند بر بطلان ادعاى ديگرى وبعد از
قسم اصل معامله ايشان باطل وفسخ مى شود واحتياج بصيغه فسخ عليحده ندارد وهر يك مال خود را
ظبط مى كند واين را علما تخالف مى كويند واز اين قبيل است كه يكى ادعاى بيع كند وديگرى ادعاى
صلح ودر هر جائيكه حكم بتخالف مى شود اگر يكى قسم بخورد وديگرى نكول كند وقسم نخورد
بعضى از علما برانند كه در اين صورت ادعاى آنكه قسم خورده است ثابت مى شود وبعضى ديگر گفته
اند كه بايد يك قسم ديگر هم بخورد بر اثبات ادعاى خود بعد از آن ادعاى او ثابت مى شود " هشتم "
هر گاه ورثه بايع ومشترى با يگديگر ادعا كنند اكثر محققين برانند كه هر جا كه قول فروشنده را
قبول مى كنند يا قسم قول ورثه او را هم قبول مى كنند با قسم وهكذا در ورثه خريدار لكن الحاق ورثه
فروشنده بخودش در تقديم قول او بر قول خريدار در صورت اختلاف در مقدار ثمن مشكل است
چون اين حكم بر خلاف قاعده است وقدر متقين از دليل صورت اختلاف مابين خود فروشنده
وخريدار است ودر هر موضعى كه ميان بايع ومشترى اختلاف شود ويكي مدعي باشد وديگري
منكر ومدعي شاهد وبينه نداشته باشد قول منكر را قبول مى كنند با قسم والله العالم
(فصل پانزدهم در خريدو فروش سلف است)
واين فصل مشتمل بر سه مطلب است (مطلب اول) در تعريف سلف ودر صيغه او است بدان كه
سلف وسلم بيك معنى است وآن عبارت است از فروختن مالي بفلان وفلان صفت كه او را بعد از
مدتى معين خواه انمدت كم باشد يا بسيار بخريدار بدهد وقيمت او را في الحال بگيرد پس مبيع مؤجل
است وقيمت او حالى است وخريدار او را سلم مى گويند وفروشنده را مسلم اليه گويند وصيغه سلف
چنانستكه اگر خريدار صيغه ايجاب را بگويد بايد بگويد (اسلفتك) و اگر بجاى (اسلفتك اسلمت
اليك يا سلفتك) بگويد نيز جارى است (بمبلغ كذا في جنس كذا الى مدت كذا) يعنى پيش مى دهم
بتو مبلغ فلان را در عوض فلان جنس تا مدت فلان وبايد مبلغ وجنس ومدت را معلوم كند
389

وفروشنده در جواب مى گويد (قبلت) يعنى قبول كردم و اگر صيغه را فارسى بكويند خريدار معنى
صيغه را كه مذكور شد بگويد و اگر صيغه ايجاب را فروشنده بگويد بايد بلفظ بيع بگويد بدين
طريق (بعتك مال كذا بمبلغ كذا) يعنى فروختم بتو فلان مال را تا فلان مدت بفلان
مبلغ وخريدار مى گويد (قبلت) (مطلب دوم) در شروط سلف است بدان كه شرط است در سلف
آنكه معامله نقدين به نقدين نباشد يعنى طلا ونقره يا يك كدام را حال بدهد وطلا ونقره ديگر يا يك كدام
از آنها را بخرد كه بعد از مدت معينى بيگيرد چنانچه در بيع صرف گذشت ونيز شرط است كه آن
جنس را كه مى خرد هر گاه مكيل يا موزون باشد بهمان جنس نخرد مثل آنكه جايز نيست سلف
فروختن گندم بگندم وجو بجو وروغن بروغن چنانچه در فصل ربا گذشت واما هر گاه مكيل
يا موزون نباشد مانعي ندارد وهر گاه اين مطلب معلوم شد پس بدان كه در سلف چند شرط است
(شرط اول) آنكه انجنسيكه بسلم فروخته مى شود بايد تعيين او وتعيين اوصاف او بشود وضابطه در ذكر
شود ودانستن آنكه كدام صفت باعث زيادتى وكدام باعث كمى قيمت مى شود موقوف است بعرف
وعادت تجار چه آنكه غالبا تجار وارباب معامله در اين نحو چيزها وقوفشان از فقيه وعالم بمسائل شرعيه
زيادتر است واما آنچه ممكن نباشد كه بصفت ممتاز نمود بنحوى كه در قيمت او تفاوت فاحش بهم
نرسد پس جايز نيست فروختن بسلف مثل مرواريدهاى بزرگ ويا قوت وزبرجد وفيروزج وامثال اينها
زيرا كه باندك تفاوتى قيمت آنها تفاوت فاحش مى كند بلكه فروختن آنها موقوف است بمشاهده
وهم چنين جايز نيست سلف در زمين ودر گوشت وشمشير وتفنك ونحو اينها كه بدون ديدن نميتوان
آنها را بصفت امتياز داد وهم چنين جايز نيست سلف در پوستها وبعضى تامل دارند در فروختن
گوسفند با ولد وكنيز آبستن وظاهرا مانعى نداشته باشد (شرط دوم) در سلف آنست كه خريدار پيش
از جدا شدن از فروشنده قيمت را به او بدهد و اگر از مجلس معامله برخواستند واز يكديگر جدا
شدند وقيمت داده نشد آن سلف باطل است و اگر قدرى از قيمت را بدهد وقدرى ديگر را ندهد
تا از همديگر جدا شوند در انقدريكه داده است صحيح است ودر آنچه نداده است باطل است
اما باعتبار تبعض صفقه فروشنده اختيار دارد كه مجموع انمعامله را بهم زند هر گاه در نگرفتن باقى
390

مانده او تقصير وكوتاهى نكرده باشد والا خريدار اختيار فسخ دارد وهر گاه كسى بر ذمه شخصى دين
داشته باشد جايز نيست كه جنسى را از او بسلف بخرد وشرط كند كه آن دين قيمت انجنس باشد
بنابر اين احوط اگر خود آن دين را ثمن قرار دهد واما اگر آن ثمن را كلى قرار دهند وشرط كنند در ضمن
عقد كه آن دين را بازاء آن دين محسوب دارند اقوى جواز وصحت آن است و اگر شرط كنند كه
بعضى از قيمت دين باشد آنچه در مقابل دين است باطل وباقى صحيح خواهد بود بلى هر گاه در
وقت عقد اين شرط را نكنند اما بعد از صيغه عقد پيش از تفرق از مجلس آن دين را تنخواه قيمت
حساب كنند مانعى نخواهد داشت (شرط سيم) سلف آنست كه اگر انجنسى كه بسلف فروخته مى شود
مكيل يا موزون باشد بايد كل وزن آن معلوم ومتعارف بين مردم باشد پس اعتماد بر كيله وزن
مجهول اگر چه حاضر باشد بيفائده است وهم چنين اگر انجنس از قبيل پارچه ها باشد بايد ذرع او
تعيين شود و اگر معدود باشد از قبيل كردو وتخم مرغ كه تفاوت فاحش بهمرساند مثل
خيار وبادمجان مثلا جايز نيست (شرط چهارم) سلف آنست كه بايد مدت سلف از براى طرفين معلوم
باشد ومعين شود بنحوى كه قابل زياده ونقصان نباشد مثل يكماه يا يك سال مثلا اما اگر مدت را
وقت چيدن غله يا آمدن كاروان قرار دادند آن سلف باطل است وهر گاه كسى جنسى را بسلف
بفروشد كه در جميدي يا ربيع بدهد وتعيين " اول ودوم محرم " نكند انمعامله صحيح است وحمل مى شود بنزديكتر
يعنى بايد در جميدى الاولى يا ربيع الاول بدهد وهم چنين اگر تعيين اوقات ماه را نكرد بلكه مطلق
گفت بايد در اول آن ماه بدهد وهم چنين اگر فروخت كه تا جمعه مثلا بدهد بايد جمعه اول بدهد
وبايد ابتداى آنروز هم بدهد (شرط پنجم) سلف بايد آنجنسى كه بسلف فروخته مى شود در سر موعد
عام الوجود وبسيار باشد اگر چه در وقت صيغه كم باشد يا مطلقا نباشد وحق آنست كه اعتبار زياده
از آنچه معتبر است در ميان بيوع از امكان تسليم وقدرت بران وعدم غرر معلوم نيست (مطلب
سيم) در احكام متعلقه بسلف ودر اينجا چند مسألة است " اول " احوط بلكه اقوى آنست كه
فروشنده وخريدار در سلف موضع تسليم را معين كنند مگر آنكه منصرف شود بموضع عقد يا موضع
ديگر وهر گاه تعيين موضع شد واجب است كه فروشنده بان شرط عمل كند بلى هر گاه طرفين
391

راضى شوند كه در موضع ديگر تسليم شود عيبى ندارد " دوم " هر گاه جنسى بسلف خريده شد
ووعده او نرسيده باشد خريدار بخواهد او را بفروشد جايز نيست بلى اگر او را با چيزى ديگر مصالحه
نمايد صحيح است و اگر وعده او رسيده باشد خريدار مى تواند او را بفروشد اگر چه هنوز او را نگرفته
باشد بلي هر گاه مكيل يا موزون باشد مكروه است فروختن آن پيش از گرفتن بلكه در صورت بيع
بر غير بايع احوط ترك است مگر آنكه بيع توليه يعنى سر بسر كند " سيم " هر گاه وعده برسد
وفروشنده مبيع را بهمان صفت كه شرط كرده بودند بياورد كه بخريدار بدهد بايد خريدار قبول
كند و اگر نگرفت فروشنده او را بحاكم شرع به سپارد و اگر دستش بحاكم شرع نرسد مى تواند انجنس را
حاضر كند وبگويد بخريدار كه اين مال تو است وديگر مرا رجوعى نيست پس اگر خريدار بر
ندارد وتلف شود از كيسه او رفته است و بفروشنده دخلى ندارد و اگر فروشنده جنسى را بدهد كه
بهتر باشد در صفت از آن جنسى كه شرط شده واجب نيست بر خريدار كه قبول كند بلى هر گاه
راضى شود بان مانعي ندارد " چهارم " هر گاه فروشنده مبيع را تسليم خريدار كند وبعد خريدار
ديد كه آن مبيع عيب دار است مى تواند كه باو راضى شود ونگاه دارد ومى تواند كه او را پس دهد
وجنس بي عيب گيرد " پنجم " هر گاه مدت سلف تمام شود وباعتبار عارضى ممكن نشود كه
فروشنده مبيع را تسليم نمايد مثل آنكه از دادن عاجز بود يا مشترى حاضر نبود واين طول كشيد
تا وقت آن جنس گذشت وناياب شد مثل اين كه انجنس ميوه بود وفصل او گذشت يا آنكه در انسال
آن جنس نبود در اين صورت خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند وآن قيمتى را كه داده است
بگيرد و اگر آن قيمت تلف شده است مثل يا قيمت او را بگيرد ومى تواند كه صبر كند سال اينده كه
بيش از ثمن كه داده است نكيرد وهم چنين است حكم هر گاه بعضى از آن جنس را بخريدار بدهد
وبعضى ديگرش ممكن نباشد كه بدهد " ششم " هر گاه خريدار وفروشنده اختلاف كنند در
رسيدن وعده فروشنده گويد نرسيده خريدار گويد رسيده وشاهدى هم در بين نباشد قول فروشنده
مقدم است با قسم " هفتم " هر گاه اختلاف در جنس سلف كنند مثل آنكه فروشنده گويد من
كندم بتو فروخته ام وخريدار گويد روعن بمن فروخته بايد هر يك قسم بخورند بر بطلان ادعاى
392

ديگرى واصل معامله باطل خواهد بود وخريدار قيمت خود را ضبط خواهد كرد
(فصل شانزدهم در اقاله است)
بدانكه اقاله عبارت است از فسخ كردن خريد وفروش بلكه فسخ مطلق عقود مثل اجاره ومضاربه
وشركت وغيرها لكن جريان آن در عقود جايز بي اشكال نيست ودر اينجا چند مسئله است
" اول " هر گاه خواسته باشند معامله يا عقد را فسخ كنند بايد هر يك بگويند (تقابلنا يا تفاسخنا)
و اگر فارسى خواستند بگويند معنى آن را بگويند يعنى هر يك بگويند من آن معامله را فسخ كردم
وجايز است يكى بگويد (اقلتك) وديگرى بگويد (قبلت) " دوم " جايز نيست كه در فسخ شرط
كنند يعنى بعنوان اقاله كه فروشنده قيمت را زيادتر از آنچه گرفته است پس دهد يا خريدار مبيع را
زيادتر پس دهد يا كمتر از آنچه گرفته است اما اگر شرط كنند كه دستى فلان قدر بدهد يا فلان
كار بكند يا ابراء ذمه او كند از بعض عوض يا قدرى از آن را تمليك مجاني كند پس معلوم نيست
كه ضررى داشته باشد " سيم " هر گاه دو شخص با هم معامله كردند هر گاه راضى شدند جايز است
همه آن معامله را فسخ كند وجايز است كه بعضى را فسخ كنند وبعضى را بحال خود گذارند خواه
آن معامله سلف باشد يا نسيه يا نقدى باشد " چهارم " هر گاه طرفين معامله را فسخ كردند اجرت دلال
ساقط نميشود بلكه باز دلال مستحق اجرت خود ميباشد " پنجم " هر گاه معامله را فسخ كردند بايد
هر يك مال خود را پس بگيرند وهر گاه يك كدام تلف شده باشد بايد مثل او را بدهند اگر مثلى
باشد و اگر قيمتى باشد بعضى گفته‌اند قيمت روز تلف را بدهد ولكن مشكل است بلكه اظهر قيمت
يوم الاداء است و اگر يك كدام عيب دار شده باشد بايد عيب دار را بايد با ارزش رد كند
(باب دويم در قرض ودين واحكام متعلقه بان است
بدان اولا كه فرق ما بين قرض ودين انستكه دين هر مالى است كه بر ذمه شخصى باشد كه بايد
بديگرى بدهد خواه او را بسلف فروخته باشد يا چيزى بنسيه خريده باشد واما قرض همين عبارت
است از گرفتن مالى كه بعينه همان مال را رد كند بدون زيادتى ونقصان پس قرض يكفردي
است از افراد دين وهر گاه اين معلوم شد پس بدانكه اين باب مشتمل است بر چند فصل
(فصل اول در ثواب قرض دادن است)
393

بدانكه در قرض دادن اجر عظيم وثواب جسيم است كه منشاش اعانت محتاج است تقريبا الى الله
تعالى ودر حديث نبوى صلى عليه واله است كه هر كس بر طرف كند از مسلماني اندوهى از اندو
ههاى دنياى او خداوند بر طرف كند از او اندوهى از اندوههاى روز قيامت و روايات در فضيلت
قرض دادن ومذمت منع قرض از محتاجين بحد استفاضه رسيده است وقرض دادن افضل است
از صدقه چنانچه شيخ (ره) وغيره روايت كرده‌اند كه فرض دادن افضل است از تصدق بيك برابر
ودر روايت نبوى (ص) است كه در شبى كه مرا بمعراج بردند ديدم كه بر در بهشت نوشته بودند كه
ثواب صدقه دادن ده مقابل است وثواب قرض دادن هيجده است واين حديث با حديث سابق
اختلافى ندارد چه ده درهم كه در مقابل يك درهم صدقه است نه درهم آن تفضيلى است ويك درهم آن
بمقابل آن درهم است كه پس نمى گيرد پس ثواب يك درهم قرض دو برابر ثواب تفضلى صدقه است كه
هيجده باشد و گفته شده كه سر اين كه ثواب قرض دو مقابل صدقه وارد شده است آنست كه صدقه گاهى
بمحتاج وگاهى بغير محتاج داده ميشود ولكن قرض غالبا بمحتاج ميرسد چه آنكه تا كسى محتاج نباشد
قرض نمى كند وهم پول قرض گاهى كه گرفته شد باز در مورد قرض دادن صرف ميشود ولكن پول
صدقه گرفته نميشود تا بكسى ديگر داده شود ولكن مخفي نماناد كه قرض دادن وقتى ثواب دارد كه
نيت قرض دهنده از براى خدا باشد والا اگر بشرط ربا قرض دهد حرام و اگر بسبب قرض ديگر
از اقراض دنيويه باشد معلوم نيست ثوابي داشته باشد
(فصل دوم در صيغه قرض است)
بدانكه آن شخصى كه چيزى را بقرض مى دهد او را مقرض مى گويند وآنكه قرض ميگيرد مقترض وصيغه
قرض را هر گاه عربي بگويند مقرض مى گويند (اقرضتك) ومقترض مى گويد (قبلت) وهر گاه
فارسى بخواهند بگويند معنى آن را بگويند يعنى قرض دهنده بگويد اين را بتو قرض دادم وقرض
گيرنده بگويد قبول كردم
(فصل سيم در بيان آنكه قرض دادن چه جنسى جايز است وچه جنسى جايز نيست)
بدان كه خلافى نيست در ميان علما كه هر جنسى كه جايز است فروختن او بسلف يعنى ممكن باشد
امتياز دادن او بصفت چنانچه در فصل سلف گذشت جايز است قرض دادن او خواه مثلى باشد
394

يا قيمتى واما آنچه كه فروختن او بسلف جايز نباشد در قرض دادن خلافست وحق آنستكه جايز است
قرض دادن آنها باعتبار اينكه كسيكه جنسى را بديگرى قرض مى دهد و اگر مثلى نباشد مثل حيوانات
واسلحه وامثال اينها قرض گيرنده بايد قيمت آنها را بقرض دهنده رد كند وواجب نيست بر قرض
گيرنده كه چيزيكه مثلى نباشد وقيمتى باشد مثل آنها را رد كند بلكه قيمتى بايد رد كند كه در
روزيكه آنها را گرفت به آن قيمت بودند لكن اقوى در قيميات اينجا ودر باب ضمانات آنستكه مثل بر
ذمه است اگر چه در وقت اداء قيمت را بدهد و بنابراين چون مناط قيمت يوم الاداء است پس
با عدم معلوميت اوصاف آن بوجهين مشكل است صحت اقتراض بلى لازم نيست كه قبل از قرض
باشد وبهر نحو كه باشد كافى است (فصل چهارم در احكاميكه متعلق است بقرض) ودر آن
چند مسئله است " اول " مشهور آنستكه كسيكه جنسى بديگرى قرض بدهد همين كه قرض دهنده
آن جنس را تسليم مقترض كرد مقترض مالك آن جنس ميشود و موقوف بر تصرف كردن در آن نيست
پس همينكه مقترض آن جنس را بگيرد قرض دهنده تسلط ندارد كه آن جنس را بعينه از او پس بگيرد
و اگر چه آن جنس باقى باشد بلكه مستحق مطالبه مثل آنست اگر مثلى باشد يا قيمت آن اگر قيمتى باشد
" دوم " اگر در قرض شرط كنند كه مقترض چيزى زيادتر بدهد حرام است خواه آنچه بقرض
داده است جنسى باشد كه ربا در آن جارى است يا نه وخواه شرط زيادتى عينى كند يا زيادتى
حكمى و اگر چنين شرط كنند حرام است وجايز نيست كه مقترض آن مالى را كه باين شرط قرض
كرده است بگيرد و اگر بگيرد ضامن خواهد بود كه او را بصاحبش رد كند وتصرف در آن نميتواند
كرد و اگر تلف شود بايد مثل يا قيمت او را بدهد بلى اگر در ضمن عقد شرط نكنند اما مقترض
تبرعا يك انتفاعي بمقترض بدهد مانعى ندارد وهر گاه اين معنى در قصد ايشان بوده است كراهت
خواهد داشت اما حرام نخواهد بود والا كراهت هم نخواهد داشت " سيم " جايز است كه كسى
چيزى بديگرى بقرض بدهد واز جهت خاطر جمعى رهنى يا ضامنى از او بگيرد " چهارم " هر گاه
كسى پول معينى بديگرى بقرض بدهد وهنوز آن پول را نگرفته باشد كه آن پول از آن قراريكه
بود زيادتر يا كمتر شود مقرض مستحق است كه آنچه را داده بود بگيرد وزيادتى وكمى دخلى باو ندارد
ودر سابق در بيع اين مسئله گذشت " پنجم " هر گاه كسى جنسى را برسببل تخمين بديگرى
395

بقرض بدهد كه وزن وقدر او معلوم نباشد وبالجمله چيز غير معلومي را بقرض بدهد مقترض مالك
او نخواهد شد و ضامن خواهد بود كه او را بصاحبش برساند و هر گاه تلف شود ونتواند قدر او را
معلوم نمايند بنابر احوط بمصالحه طى نمايند " ششم " سنت است از براى مقترض كه مقرض را از حال
خود اعلام كند يعني بگويد كه من مال دارم يا فقيرم وقرض را نيكو پس مى دهم يا اهمال مى كنم " هفتم "
هر گاه كسى جنسى را بديگرى بقرض بدهد و بعد معلوم شود كه آن جنس عيب دار است قرض
گيرنده مى تواند او را رد كند ومقروض تسلط ندارد كه مطالبه مثل يا قيمت بى عيب بكند بلى اگر در عيب
اختلاف كنند وقرض گيرنده شاهد نداشته باشد قول قرض دهنده را قبول مى كنند با قسم والله العالم
(فصل چهارم) در احكامى است كه متعلق است بدين مطلقا ودر آن چند مسئله است
" مسئله اول " آنكه قرض مى كند يا سلف مى فروشد يا مالى را نسيه مى كند واجب است بر او كه نيت ادا
كردن داشته باشد دو ملك او را اعانت مى كنند بر ادا كردن آن دين و اگر در نيت او نقصان وقصورى
باشد بهر قدريكه نقصان باشد آن دو ملك اعانت خود را از او كم مى كنند و اگر نيت ادا نداشته باشد
هيچ او را اعانت نمى كنند بلكه چنين كسيكه نيت اداء ندارد در روايت ديگر است كه بمنزله دزد
خواهد بود وآن از حضرت باقر عليه السلام مرويستكه كسيكه حق مرد مسلمانى را حبس كند و به او
ندهد كه مبادا هر گاه او را از دست خود بيرون كند فقير شود قدرت حق تعالى بر فقير كردن او
بيشتر است از قدرت او بر غنى كردن خود بسبب حبس مال مردم ومخفى نماند كه كسيكه بر ذمه او
دينى باشد وندهد بايد حاكم شرع او را حبس كند يا مال او را را ميان طلب كاران قسمت كند و اگر
در ندادن بدون عذر شرعى اصرار كند حاكم شرع مى تواند او را بزند تا مال مردم را بدهد وصاحب
طلب هم مى تواند باو تندى كند مثل اين كه بگويد اى ظالم حق مرا بده وامثال اين كلمات " مسئله دوم "
كسيكه مديون است وطلب كارش غايب و مفقود الخبر باشد واجب است كه نيت ادا كردن داشته
باشد وهر گاه فوت شود واجب است بر او كه آن دين را از مال خود جدا كند ووصيت كند كه
او را بصاحبش برسانند و اگر فوت شده بورثه‌اش برسانند و هرگاه مديون طلبكار او فوت شده
وورثه هم نداشته باشد يا آنكه طلب كار خود را نشناسد كه كيست بعد از فحص بايد ان مال را از
براى او تصدق كند " مسئلة سيم " هرگاه زيد بر ذمه عمرو دينى داشته باشد كه بعد از مدت معينى
396

بگيرد وپيش از آنكه آن مدت تمام شود عمرو فوت شود در اين صورت آن دين حالى مى شود يعنى زيد
طلب كار مستحق مى شود كه بمجرد فوت عمرو مطالبه طلب خود بكند و آن طلب را از ورثه او بگيرد
در صورتيكه ميت مالى در يد ورثه داشته باشد واما عكس چنين نيست يعنى اگر زيد طلب كار
پيش از موعد بميرد ورثه او پيش از مدت حق مطالبه از عمرو مديون ندارند بلكه بايد تا سر موعد
صبر كنند " مسئلة چهارم " دين يا مؤجل است يا حال و مراد بدين مؤجل آنستكه كسى دينى بر
ذمه ديگرى داشته باشد كه بعدت از مدت معيني بگيرد وهنوز مدت سر نيامده باشد وچون سر وعده
برسد آن دين حال است ودين حال آنستكه كسى چيزى بفروشد بديگرى به جنسى كه فلان وفلان
صف داشته باشد يا به پوليكه فلان سكه باشد كه فى الحال بگيرد آن را دين حال گويند واما هر
گاه كسى چيزى معينى حاضرى را بفروشد بچيز معين حاضرى كه مشاهد باشد آن را بيع عين
مى گويند وهيچ يك از مبيع وقيمت دين نيستد و هرگاه اين معلوم شد پس بدان كه اقسام خريد وفروش
باعتبار دين بودن مبيع يا قيمت يا هر دو شش قسم ميشود كه بعضى باطل وبعضى صحيح است
" اول " فروختن دين موجل بدين موجل ديگر واين باطل است " دوم " فروختن دين موجل
است بدين حال اقوى چنانچه مشهور بين علما است آنستكه آن هم باطل وهم چنين است حكم
هرگاه آن دينى كه هنوز وعده او نرسيده است فروخته شود بچيزيكه فلان وفلان صفت داشته باشد
بشرطي كه في الحال بگيرد اگر آن دين مبيع در سلف باشد والا اقوى صحت آنست " سيم " فروختن
دين مؤجل است بچيزى حاضر معينى وحكم اين مسئله حكم مسئله دوم است " چهارم " فروختن دين
حال است بدين حالى واين دو صورت دارد يكي آنستكه اول آن دو دين مؤجل باشند ودر آخر
حلول كرده باشند و ديگر آنكه اول آن دو دين حال باشند در اين دو صورت اقوى بطلان است
در صورت اول بلكه در ثانيه نيز احتياط بهتر است وهم چنين اقوى بطلان است اگر بفروشد دين
مؤجلى را كه اجل آن حلول كرده باشد بچيزى كه بعد از مدتى بدهد و عكس آن " پنجم "
فروختن دين حال است بدين مؤجل اكثر گفته‌اند باطل است وبعضى گفته‌اند صحيح است
لكن اقوى بطلان است اگر آن دين از اول موجل باشد واجل او سرآمده باشد و اگر از
اول حال باشد احتياط كند بهتر است " ششم " فروختن دين حال است بچيز معين حاضرى واين
397

صحيح است " مسئله پنجم " هرگاه كسى دينى بفروشد كه ربا در او جارى باشد يعني مكيل وموزون
باشد پس اگر بهمانه جنس بفروشد بايد مساوى يگديگر باشند و اگر بغير آن جنس بفروشد يا آنكه ربا
در آن نباشد مانعى ندارد كه در يك كدام زيادتى باشد " مسئله ششم " كسيكه مالى از ديگرى طلب
داشته باشد ونتواند از او بگيرد هرگاه مالى از او بدست او بيايد جايز است كه آن مال را تقاص كند
وبقدر حق خود بر دارد وسنت است كه طلب كار با مديون خود مدارا كند وسخت گيرى نكند
" مسئله هفتم " كسيكه از شخصى طلب داشته باشد كه او فقير و بى مال باشد جايز نيست كه از او مطالبه
كند وجايز نيست كه او را حبس كند بلكه بايد صبر كند تا چيزى بهم رساند و هرگاه مديون فقير
از اثبات فقر خود عاجز باشد و طلب كار تشدد كند وخواهد او را حبس نمايد در اين صورت ان شخص
ميتواند آن طلب را انكار كند و اگر قسم متوجه او شود مى تواند بطريق توريه قسم بخورد " وبدانكه "
فقر مديون وقتى ثابت مى شود كه طلب كار خود اقرار بفقر او كند يا دو نفر شاهد عادل كه از امور
او مطلع باشند شهادت بر فقر او بدهند اما بايد شهادت بنحوى دهند كه بر سبيل اثبات باشد مثل آنكه
بگويند فقر او بر ما ثابت است اما هرگاه بر سبيل نفى شهادت بدهند مثل آنكه بگويند او چيزى ندارد
وبى صورت است " مسئله هشتم " هرگاه كسى بميرد وبرذمه او دينى باشد وهيچ چيز از او باقى نمانده
باشد پس اگر در نيت او بوده است كه بدهد وتقصيرى در دادن نكرده است و آن دين را در معصيت
هم خرج نكرده باشد در نزد خدا معاقب ومعذب نخواهد بود " مسئله نهم " كسيكه ديني برذمه
ديگرى داشته باشد ومديون فقير باشد سنت است كه طلب كار او را ابراء وحلال كند خصوصا
هرگاه مديون فوت شده باشد وچيزى از او باقي نمانده باشد زيرا كه مرويستكه كسيكه يك درهم
طلب را ببخشد وحلال كند خدايتعالى در عوض ده درهم باو خواهد داد اما هرگاه حلال نكند
همين يك درهم را باو خواهند داد " مسئله دهم " هرگاه كسى مالى از غائب طلب داشته باشد و در
پيش حاكم شرع اثبات طلب خود را بكند و آن شخص غايب مال هم داشته باشد حاكم شدع ميتواند
مال او را بردارد وبطلب كار او بدهد اما هرگاه طلب كار او معتبر نباشد ضامن از او بگيرد كه هرگاه
غايب بيايد وسخن حسابي داشته باشد از عهده برايد ولله العالم
(باب سيم در مضاربه است)
398

ودر آن چند فصل است (فصل اول) در معنى مضاربه و در صيغه او است " بدان كه " مضاربه عبارت
است از آنكه كسى مالى بديگرى بدهد كه تجارت كند بشرط اينكه حصه از انتفاع از او باشد و آنكه
مال ميدهد او را مالك ميگويند و آنكه مال ميگيرد او را عامل وساعى ميگويند وتوضيح كلام در
اين مقام آنستكه كسيكه مالى بدهد بديگرى كه تجارت كند از چهار صورت بيرون نيست " اول " اينكه
شرط كنند كه انتفاعيكه حاصل شود در ميان هر دو باشد يعنى هر يك قدر معينى از انتفاع را داشته
باشند واين را مضاربه ميگويند " دوم " آنكه شرط كنند كه همه انتفاع از مالك باشد واين را بضاعت
ميگويند " سيم " اينكه شرط كنند كه هر چه از او بهم رسد بالتمام از عامل باشد وبمالك رجوعى نباشد
و آن را قرض ميگويند بشرط قصد حقيقت آن ونصب قرينه بر آن واحكام قرض از پيش گذشت
" چهارم " آنكه هيچ شرطى نكنند در اين صورت هم مثل بضاعت خواهد بود يعنى هر چه انتفاع
حاصل شود مجموع از مالك خواهد بود مگر اينكه ساعي در اينجا بايد اجرت المثل بگيرد مگر آنكه
متعارف در آن تبرع باشد يا قرينه بر آن باشد ديگر مستحق نيست وحق آنستكه در بضاعت هم ساعى
مستحق اجرت المثل است مگر با شرط عدم يا آنكه متعارف در آن تبرع باشد " اما صيغه مضاربه را "
اگر عربي بگويند بعد از آنكه تعيين كنند چه قدر ربح از مالك و چه قدر از عامل باشد بايد مالك
بگويد " ضاربتك " يا بگويد قارضتك وعامل گويد " قبلت " واگر فارسى بگويند مالك ميگويد
من اين پول را به تو دادم كه بعنوان مضاربه كار كنى وعامل ميگويد قبول كردم ومضاربه عقدى است
جايز و بنابراين بهر لفظى كه بگويند صحيح است و هم هر يك از مالك و عامل هر وقت كه خواسته
باشند او را فسخ نمايند ميتوانند واگر قرار داده باشند كه مضاربه در ميان ايشان تا مدت معيني باشد
واجب نيست كه وفاء بان نمايند بلكه هرگاه خواسته باشند فسخ نمايند ميتوانند بلى هرگاه از براى
مضاربه مدتى قرار بدهند عامل بعد از آن مدت نميتواند ديگر دخل وتصرف در آن كند (فصل دوم)
در شروط مال مضاربه است بدانكه مال مضاربه كه كسى بديگرى ميدهد كه مضاربه از براى
او بكند بايد چهار شرط در او باشد تا آن مضاربه صحيح باشد (شرط اول) آنكه بايد مال مضاربه پول
نقره يا پول طلا باشد پس هرگاه مال مضاربه به پول غير طلا ونقره باشد يا طلا ونقره بى سكه باشد
يا متاع واقمشه وپارچه واجناس ديگر باشد آن مضاربه بى صورت است وهم چنين است هرگاه آن پول
399

طلا ونقره كه با آن مضاربه كرده مغشوش باشد ورايج المعامله نباشد بخلاف آنكه رايج باشد " شرط
دوم " آنكه مال مضاربه عين باشد و دين نباشد پس هرگاه كسى پولى از ديگرى طلب داشته
باشد جايز نيست كه پيش از آنكه از او بگيرد باو بگويد كه آن پول در پيش تو باشد وبمضاربه كار
كن بلكه بايد از او بگيرد و بمضاربه بدهد يا آنكه او را وكيل كند كه از جانب او قبض كند
واجراء صيغه نمايد از جانب طرفين و هم چنين است حكم در دينى كه بر ذمه زيد دارد و عمرو را
حواله ميكند كه بگيرد و بمضاربه كار كند و هرگاه شخصى پولى بديگرى بدهد بقرض تا دو ماه
مثلا وبگويد بعد از دو ماه نزد او باشد كه بمضاربه در آن كار كنى بى صورت است " شرط سيم "
آنكه مال مضاربه بايد معلوم باشد از حيث قدر و صفت پس هرگاه پولى حاضر ومشاهد باشد اما
قدر او معلوم نباشد جايز نيست بمضاربه دادن يا آنكه دو پولى در نزد مالك حاضر باشد وبعامل گويد
كه هر كدام از اين دو پول را كه ميخواهي به تو دادم كه مضاربه كنى باطل است بلكه بايد تعيين
يك كدام بشود وجايز است كه مال مضاربه مشاع باشد بشرط آنكه قدر او معلوم باشد " شرط
چهارم " مشهور آنستكه بايد مال مضاربه در دست عامل باشد پس اگر تسليم او نشود آن مضاربه
باطل است لكن محل تامل است پس اگر بگويد در اين مال بمضاربه كار كن لكن در دست من
باشد محتمل است صحت چنانچه از تذكره نقل شده است و در اينجا چند مسئله است كه بايد
اشاره بانها شود " اول " هرگاه كسى پولى از ديگرى بگيرد كه از براى او مضاربه كند و آن پول
بقدرى باشد كه آن عامل عاجز باشد از معامله كردن در مجموع او بلكه قدرت او اين قدر باشد كه
تواند در كمتر از او داد و ستد كند پس اگر مالك علم باين معنى نداشته باشد وعامل همه آن پول را
بگيرد در اين صورت گفته‌اند كه عقد صحيح خواهد بود و آنچه بهم رسد از آنقدريكه ميتوانست
در آن داد وستد كند باز بنحوى خواهد بود كه شرط كرده‌اند لكن مشكل است بلكه بعيد نيست
بطلان وبودن تمام ربح از براى مالك وهم چنين در فرض بعد واما عامل ضامن آن پول خواهد بود
و هرگاه تلف شود بايد عامل غرامت او را بكشد و هرگاه در وقت صيغه مضاربه عاجز نبود لكن
بعد عجز از براى او بهم رسيد واجب است بر او آنقدرى را كه ميتواند نگهدارد وتتمه را رد كند و هر
گاه با وجود اين هيچ رد نكند وهمه را نگهدارد باز ضامن خواهد بود واگر تلف شود بايد غرامت
400

بكشد " دوم " هرگاه كسى متاعى بديگرى بدهد وبگويد اين متاع را بفروش وپول آن كه نقد
شود آنرا بمضاربه كار كن آن مضاربه باطل است مگر آنكه او را وكيل كند در اجراء عقد از جانب
طرفين " سيم " هرگاه در مضاربه مالك فوت شود آن مضاربه بر هم ميخورد پس اگر ورثه مالك اذن
بعامل بدهند كه باز بمضاربه كار كند از براى ايشان در اين صورت اگر همه آن مال كه در دست
عامل است پول نقد باشد صحيح است والا باطل است " چهارم " هرگاه عامل بدون اذن مالك
مال مضاربه را با مالى ديگر مخلوط بنحويكه نتوان امتياز داد اصل آن مضاربه صحيح است و انتفاعى
كه بهم رسد بايد بر آن دو مال بهر نسبتى كه باشند توزيع نمود اما عامل ضامن است اگر تلف شود
بلى هرگاه مالك او را اذن داده باشد ضامن نيست خواه اذن خلاص داده باشد يا اذن عام (فصل
سيم) در اخكاميكه متعلق است بعمليكه عامل ميكند و در آن چند مسئله است " اول " بدان كه
عامل حصه را كه از انتفاع ميبرد بسبب عملى است كه ميكند پس همينكه مالك پول بعامل بدهد
واو را اذن در مضاربه بدهد بايد هر عملى كه مالك خود ميكرد اگر پول خود را داد وستد ميكرد
عامل بكند مثل گفتگو كردن در معامله وقماش را بخريدار نمودن و وا كردن و پيچيدن وگرفتن قيمت و امثل
اين امور كه از باب تجارت بايد خود متوجه شوند پس هرگاه امثال اين امور را خود متوجه نشود
واجرت بدهد بديگرى كه متصدى آن بشود بايد آن اجرت را از مال خود بدهى بلى در امورى كه
عادت تجارت بر آن است كه خود متوجه آن نميشوند واجرت مىدهند عامل هم ميتواند در آن
كه اجير بگيرد واجرت را از ميان بدهد مثل اجرت دلال وحمال ومزدقپان دار وامثال اينها واگر خود متوجه اين امور بشود نميتواند اجرت از ميان بردارد وبعضى گفته‌اند كه اگر عامل خود اين
كارها را بكند كه اجرت بردارد از براى توسعه بر عيال خود مانعى ندارد " دوم " هرگاه در
مضاربه عامل از براى مضاربه كردن سفر بكند جميع نفقه خود را كه در سفر لازم است از ماكول
وملبوس وكرايه واجرت مسكن وخرجين وافتابه وغيرها بايد از اصل مال مضاربه بردارد وخرج
كند نه از حصه خود و مراد بسفر در اينجا سفر عرفى است اگر چه كمتر از مسافت شرعي باشد
وهم چنين اگر سفر بعيد برود ودر آنجا قصد اقامه كند ومدت بسيارى در آنجا بماند باز بايد اخراجات
يعنى نفقه خود را از مال مضاربه بردارد اما مخارجى كه دخلى بتجارت ندارد مثل ضيافت كردن
401

وامثال اينها بايد از مال خود بردارد و هرگاه مريض شود يا فوت شود اخراجات مرض وفوت او
محسوب ميشود و دخلى بمالك ندارد بلى اگر مرض او مانع از عمل نباشد ماعداى آنچه بجهت مرض
زياد شده است مستحق است اين همه در صورت سفر بود واما هرگاه در وطن عامل چيزى خرج
كند بايد از مال خود بردارد نه از مالك و هم چنين اگر مالك در عقب مضاربه شرط كند با او كه
اخراجات سفر را از مال خود كند بايد وفاء بان شرط كند ومخفى نماند كه آنچه ذكر شد در
صورتيستكه در دست عامل مال يك مالك باشد واما هرگاه مال دو نفر يا بيشتر باشد كه با او
مضاربه كند يا از خود هم مالى داشته باشد كه با او معامله ميكند بايد اخراجات خود را از همه آن
مالها بردارد نسبت بان مالها يعنى توزيع بر آنها كند " سيم " هر گاه مالك با عامل شرط كند كه در
موضع معينى مضاربه كند نه جاى ديگر يا نخرد مگر از شخص معينى يا نفروشد مگر بشخص معينى
يا نخرد مگر فلان جنس يعنى واجب است كه به تمام اين شرطها عمل كند واگر خلاف شرطها كند
باز انتفاع در ميان ايشان بنحوى خواهد بود كه شرط كرده‌اند اما عامل ضامن آن مال است وهر
گاه تلف شود بايد غرامت بكشد واما هرگاه مالك با عامل شرطى نكند عامل بهر نحو كه مصلحت
ديد ميتواند عمل كند لكن نميتواند سفر كند بلكه بايد در همان شهريكه صيغه گفته شده است
مضاربه كند مگر آنكه مالك اذن سفر بدهد عموما يا خصوصا " چهارم " هرگاه مالك با عامل شرط
كند كه در مضاربه نوع خاصى از معامله را بكند مثل اين كه نقد بفروشد نه نسيه واجب است كه
عامل بان شرط عمل كند واگر هيچ شرطي نكرده باشد باز عامل نميتواند مال را بنسيه بفروشد
مگر آنكه نسيه فروختن متعارف باشد يا اينكه مصلحت داشته باشد و ماذون باشد در عمل
بمصلحت پس در مقاميكه جايز نبود نسيه بفروشد هرگاه بنسيه فروخت پس اگر مالك مطلع شد
واذن داد صحيح است والا باطل است آن معامله " پنجم " هرگاه در عقد مضاربه شرط نشود كه
عامل مال را بچه نحو بفروشد يا بخرد بايد عامل آنچه را كه ميفروشد بقيمت مثلى يعنى واقعى آن
بفروشد و نميتواند بكمتر از قيمت واقعى كه مردم دادوستد مينمايند بفروشد و هرگاه بكمتر فروخت
ومالك تجويز نكرد آن معامله باطل است وهم چنين است حكم در خريدن " ششم " در صورت مطلق
واگذاشتن عقد مضاربه جايز نيست كه عامل چيزي را بنسيه بخرد پس اگر بنسيه خريد اگر اسم
402

مالك را ببرد موقوف است بر اجازه مالك اگر اجاره كرد صحيح است والا باطل و اگر اسم او را نبرد
وقصد او را هم نكرد قيمت آن تعلق بذمه عامل ميگيرد و بايد خود از عهده آن بيرون آيد و آنچه هم
خريده است از او خواهد بود (فصل چهارم) در شروط و احكاميكه متعلق است بربح و در آن
چند مسئله است " اول " بدانكه در ربح چهار امر شرط است تا آن مضاربه صحيح شود " اول "
آنكه بايد ربح در ميان مالك وعامل هر دو مشترك باشد " دوم " اين كه ربح بايد مخصوص آندو نفر
باشد نه آنكه ما بين مالك وعامل وشخصى ديگر اجنبى باشد كه اصلا عملى راجع باو نباشد والا تشريك
او ضرر ندارد " سيم " آنكه حصه هر يك معلوم باشد " چهارم " آنكه ربح در ميان ايشان مستاع باشد
مثل آنكه بالمناصفه باشد يا دو ثلث از يكى ويك ثلث از ديگرى باشد يا سه ربع از بكي و يكربع از
ديگرى باشد " دوم " هرگاه كسى پولى بدهد بكسى و بگويد كه با آن مضاربه كن و ربح او در
ميان من وتو خواهد بود وديگرى چيزى نگويد صحيح است وربح در ميان ايشان بالمناصفه خواهد بود
و هم چنين است هرگاه بعامل بگويد نصف ربح از تو باشد واگر بگويد نصف ربح از من باشد
بعضى گفته‌اند باطل است " چون معلوم نميشود كه نصف ديگر مال عامل است لكن محل منع است
يا مقامات مختلف " سيم " مذكور شد كه ربح بايد ما بين مالك وعامل باشد پس صحيح نيست
كه حصه از ربح را براى شخصى اجنبي قرار دهند مگر آنكه در مضاربه عملى كنند وكمكى از عامل
بكند وهم چنين جايز است كه حصه از ربح از غلام مالك يا غلام عامل باشد چه عملى بكند در مضاربه
يا نكند چه في الحقيقة مال غلام مال او است بشرط آنكه ملتفت باشند كه مال غلام مال
مالك او است وقصد ملكيت خود غلام را نداشته باشد (فصل پنجم) در احكاميكه متعلق است
بمضاربه و در آن چند مسئله است " اول " بدانكه ربح وقايه راس المال مضاربه است يعنى هرگاه از
راس المال مضاربه چيزى تلف شود آن تلف شده را بايد از ربح حساب كرد كه آن ضرر بمسالك
وعامل هر دو برسد نه از اصل مال كه ضرر بمالك تنها برسد و هرگاه هنوز عامل از پى مضاربه نرفته
باشد ويا ربحى پيدا نشده باشد كه قدرى از راس المال تلف شود بايد بعد از آنكه مشغول مضاربه
شد و ربح حاصل گرديد تدارك آن ضرر از ربح بشود ولكن در اين صورت كه عامل مشغول
مضاربه نشده بود كه قدرى از راس المال تلف شد هرگاه عامل بخواهد كه مدتى كار عبث نكند
403

بايد آن مضاربه را فسخ كند واما هرگاه ربح حاصل شده باشد كه راس المال تلف شود ديگر فسخ
كردن فائده ندارد " دوم " بدانكه عامل امين است پس اگر بگويد كه فلان قدر از مال مضاربه
تلف شده است قول او مسموع است بلى مالك تسلط قسم بر او دارد اما اگر عامل گويد كه فلان قدر از
مال را بمالك رد كردم و مالك منكر باشد قول مالك را قبول ميكنند با قسم " سيم " هرگاه مالك فوت
شود مضاربه بر هم ميخورد ومال منتقل بورثه مالك ميشود وعامل بايد ديگر تصرف در آن مال نكند و آنچه
ربح كه حاصل شده است بايد بنحويكه شرط كرده‌اند قسمت كنند " چهارم " در هر موضعيكه مضاربه
فاسد باشد وصورت شرع نداشته باشد بمجرد اذن مالك تصرف عامل صحيح است اما هر چه ربح حاصل
شود ومال مالك خواهد بود و عامل مستحق خواهد بود كه اجرت المثل بگيرد اگر جاهل باشد بفساد
خواه ربح بهم رسد يا نه واگر همه آن تلف شود عامل ضامن نخواهد بود مگر آنكه تقصيرى كرده باشد والله العالم
(باب چهارم در شركت است و در اين چند فصل است)
(فصل اول) در تعريف شركت وبيان سبب آن واقسام آن بدانكه شركت عبارت است از اجتماع
حقوق چند نفر در يك چيز بر سبيل مشاع وصيغه او هر لفظى است كه دلالت كند بر راضى بودن
بشراكت وشركت عقدى است جايز كه هرگاه يكى از شركين خواسته باشد فسخ شركت كند
ميتواند اما سبب آن بدانكه سبب شركت يا عقد است مثل اينكه دو نفر چيزى را بشراكت بخرند
يا اجاره كنند ونحو اينها يا ارث است مثل اين كه ارثى بچند نفر بر سبيل شركت منتقل شود يا حيازت
است مثل آنكه دو نفر يا بيشتر خاكى يا آبى يا هيزمى را دفعة با هم حيازت كنند يا ممزوج شدن دو جنس
است از دو نفر بنحويكه نتوان آنها را از يكديگر جدا نمود وامتياز داد مثل آنكه گندمى از زيد
داخل گندم عمرو شود بنحويكه امتياز دادن ممكن نباشد " وضابطه " در اين قسم از شركت آنستكه
هر دو ماليكه مساوى باشند از حيثيت جنس وصفت هرگاه داخل يكديگر شوند بنحويكه نتوان
آنها را از يكديگر امتياز داد واز يكديگر جدا نمود صاحبان آن مال شريك خواهند بود بنسبت آن
دو مال واما هرگاه دو جنس مختلف باشند مثل اينكه گندم زيد داخل جو يا ماش عمرو شود يا در
وصف مختلف باشند مثل اينكه گندم سرخ داخل گندم زرد شود ودر اين دو صورت صاحبان آن
404

دو مال ممزوج شريك نخواهند بود بلكه بايد جدا كنند يا بنحو ديگر از هم راضى شوند و بدانكه
شركت بيك اعتبار بسه قسم منقسم مىشود " اول " آنكه چند نفر در ماليكه عين باشد شريك باشند
نه در منفعت و انرا شركت اعيان ميگويند " دوم " آنكه در منفعتى با يكديگر شريك باشند مثل آنكه
چيزى را اجاره كنند و انرا شركت منافع ميگويند " سيم " آنكه در حقى از حقوق با هم شريك باشند
مثل شركت در قصاص يا در رهن يا در خيار وغيره و آنرا شركت حقوق ميگويند و باعتبار ديگر شركت
بچهار قسم منقسم ميشود " اول " آنكه هر يك از دو شريك يا سه شريك يا بيشتر مالى بدهند وهمه را
داخل يكديگر بكنند بنحويكه امتياز آن مالها بر طرف شود واين قسم از شركت را علما شركت عنان
ميگويند واو صحيح است وسه قسم ديگر كه بعد ذكر ميشود باطل وغير مشروع است " دوم "
شركت ابدان است و آن چنانستكه چند نفر كاسب شريك شوند وهر چه از كسب ايشان بعمل
آيد در ميان ايشان بشراكت باشد مثل آنكه چند نفر خياط يا جولا يا زرگر يا دلاك شريك شوند
و آنچه مزد ميگيرند در آن مزد شريك باشند واين قسم باطل است " سيم " شركت وجوه است
و آن چنانستكه دو نفر يا بيشتر مالى نداشته باشند اما آبرو در نزد مردم داشته باشند شريك شوند كه
از مردم مالى را بنسيه بخرند و هر يك آنچه ميخرند در ميان همه بشراكت باشد وبعد از آن مال را
بفروشند وطلب صاحب مال را بدهند وهر چه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان بشراكت باشد واين
قسم نيز باطل است " چهارم " شركت مفاوضه است و آن چنانستكه چند نفر شريك شوند كه
هر چه مالك شوند از هر چيز ميان ايشان بشراكت باشد واين قسم هم باطل است پس شركت صحيح
همان قسم اول است كه شركت عنان باشد واو آنستكه هر يك از شركا مالى بر روى هم بگذارند وداخل
يكديگر كنند وشرط كنند كه بآن مال معامله بكنند وآنچه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان
بشراكت باشد (فصل دوم) در احكام متعلقه بشركت ودر آن چند مسئله است " اول " هرگاه
چند نفر در مالى شريك باشند جايز نيست كه يكى از شركا بدون اذن باقى تصرف در آن مال كند
واگر همه اذن بيكى دهند بايد همان يك تصرف كند نه ديگران وبايد اقتصار كند بر همان تصرفيكه
اذن داده‌اند مگر آنكه اذن مطلق داده باشند يا موكول بر مصلحت او كرده باشند و هرگاه بر خلاف
گفته شركا كرد يا بدون اذن تصرف كرد هرگاه آن مال تلف شود ضامن خواهد بود وبايد غرامت
405

بكشد " دوم " شركت از عقود جايزه است يعنى هر يك از شركا هر وقت كه خواسته باشند ميتواند
شركت را فسخ ومال الشراكه را قسمت كنند واگر هم شرط كرده باشند كه شراكت در ميان ايشان
تا فلان مدت بوده باشد واجب نيست كه وفا بآن شرط بكنند اگر آن شرط در ضمن عقد شركت
باشد واما اگر در ضمن عقد لازمى باشد واجب است وفا بآن " سيم " شريك امين است
وآنچه در دست او تلف شود ضامن نيست مگر آنكه تقصير بكند و هرگاه ادعا بكند كه فلان قدر مال
تلف شده است قول او مسموع است با قسم " چهارم " هرگاه متاعى در ميان دو نفر مشترك باشد
و آن دو شريك با هم متاع را بديگرى بفروشند ويكى از دو شريك قدرى از قيمت آن متاع را از
خريدار بگيرد حق آنستكه آن قدرى را كه گرفته است مختص بخودش نخواهد بود پس اگر تتمه قيمت
بعمل نيايد آنقدرى را كه يكى از ايشان گرفته بايد در ميان ايشان قسمت شود بلى اگر بخواهد كه
مختص بخودش باشد بايد با خريدار بمصالحه ونحو آن بگذارد " پنجم " هرگاه چند نفر شريك شوند كه
زراعت كنند وشرط كنند كه تخم از يكى باشد وزمين از يكى مثلا وكاركردن از يكى وآنچه بعمل مى
آيد ميان ايشان بالسويه مشترك باشد آن شركت باطل است وحاصل از صاحب تخم است وسايرين
اجرت المثل زمين وكار وكار كردن را ميبرند " ششم " هرگاه از شركاء يكى فوت شود آن شركت
باطل است " هفتم " مكروه است كه مسلمانان با اهل ذمه شريك شوند يا مالى بار بدهند كه بضاعت
از براى ايشان كار كند ومكروه است كه امانت در نزد او بسپارند
(باب پنجم در وكالت) ودر اين چند فصل است " فصل اول " در تعريف وكالت ودر صيغه آن وآنچه متعلق است بآن و در آن
چند مسئله است " اول " بدانكه وكالت عبارت از نايب گردانيدن شخص ديگرى را در اينكه از نايب بنحوى
از انحاء تصرف در مال يا در بدن مثل آنكه او را اجير غير كند او بكند وشخص نايب را وكيل ميگويند
و آنكه تعيين وكيل ميكند او را موكل ميگويند " دوم " صيغه وكالت اگر عربى گفته شود آنستكه
موكل بگويد بوكيل " وكلتك " يعنى ترا وكيل كردم و وكيل ميگويد " قبلت " و ضرور نيست كه
وكيل صيغه ايجاب را بلا فاصله گويد بلكه اگر بعد از مدتى هم بگويد صحيح است و چونكه وكالت
از عقود جايزه است هر صيغه بگويد كه دلالت كند بر نيابت صحيح است و وكالت بفعلي كه دال
406

باشد نيز محقق مىشود " سيم " چونكه وكالت عقدى است جايز هر يك از وكيل وموكل ميتوانند
فسخ وكالت بكنند و وكيل ميتواند خود را از وكالت عزل كند خواه در حضور موكل وخواه
در غيبت وشرط نيست كه موكل را از عزل خود اعلام كند بلى چون خود را عزل كرد بايد ديگر
تصرف در مال موكل نكند مگر آنكه علم داشته باشد برضا و بقاء بر اذن او كه در اينصورت تصرف
او جايز بلكه نافذ است وموكل نيز اختيار دارد در عزل كردن وكيل چه وكيل حاضر باشد چه غايب
لكن در صورتيكه وكيل غايب باشد بايد وكيل را اعلام كند وپيش از اعلام كردن وكيل
هر تصرفي بكند صحيح خواهد بود و موكل را تسلط دعويى بر او نيست " چهارم " شرط است در صحت
وكالت كه وكالت موقوف ومتعلق بشرطى و وقتى نباشد مثل اينكه موكل بوكيل گويد كه اگر
زبد بيابد يا قافله مثلا بيايد تو وكيلى يا اگر آفتاب فردا طلوع كند تو وكيلى در اينصورتها آن وكالت
باطل است و آيا با وجود اين وكيل را ميرسد كه دخل وتصرف در امر وكالت نكند بعضى گفته
اند ميتواند وبعضى تامل دارند وحق آنستكه مناط فهم رضاى موكل است پس اگر فهميده شود
رضاى او حتى با فرض بطلان وكالت جايز است تصرف ومقامات مختلف است لكن غالب عدم
تقيد بصحت آن است " واما هرگاه " موكل شرط كند در وكالت صحيح است مثل آنكه ترا وكيل
كردم در فلان كار وشرط كردم كه چنين وچنان كنى يا چنين كار بكن يا تا فلان وقت تصرف نكنى
يا تا فلان وقت تصرف بكنى وهكذا " پنجم " هرگاه موكل يا وكيل فوت شوند يا ديوانه يا بيهوش
شوند بنحويكه عقل از ايشان زائل شود وكالت باطل ميشود اما هرگاه مست شوند يا كثير السهو
باشند يا فاسق شوند وكالت باطل نميشود " ششم " حق آنستكه جايز است كه كسى ديگرى را وكيل
مطلق خود كند كه در امريكه وكالت در او جايز باشد دخل كند يعنى در هر قليل وكثير هر نحو
تصرفى كه خواسته باشد بكند وبايد وكيل در اين صورت آنچه مصلحت موكل باشد بعمل بياورد
وجايز است كه شخصى دعوائي با كسى داشته باشد شخصى را وكيل كند كه هر نحو كه مصلحت
داند آن دعوا را تمام كند وهم جايز است كه شخصى وكيل كند كسى را كه فلان چيز را از براى او بخرد
وضرور نيست كه آن چيز را بجميع صفات تعيين كند مثلا جايز است بگويد اسبى يا قاطرى كه مصلحت
داني براى من بخر ولازم نيست كه تعيين سال او يا رنگ او يا راه او را كند " هفتم " هرگاه كسى
407

ديگرى را وكيل مطلق كند در خريد و فروش واجب است بر وكيل كه آنچه ميفروشد يا آنچه را كه
ميخرد بثمن مثل باشد يعنى قيمتى كه مردم آن چيز را بآن قيمت ميفروشند وميخرند وبكمتر نفروشد
وبزيادتر نخرد بلى اگر زيادتر از ثمن مثل بخرد واجب است كه بزيادتر بفروشد و نميتواند با وجود اين
بثمن مثل بفروشد وهم چنين اگر وآنچه را كه ميخرد بكمتر از ثمن مثل بخرد مانعى نيست وبايد وكيل
مطلق باشد در خريدو فروش آنچه را كه ميفروشد قيمت او را فى الحال بگيرد ونسيه نباشد وبايد آنچه را
كه ميخرد صحيح و بيعيب باشد واگر عيب دار باشد صحيح نيست وموقوف بر اجازه موكل است وجمعى
گفته‌اند كه هرگاه وكيل نميدانست كه آنچيز عيب دار است وآنرا خريد آن چيز مال موكل است
خاه موكل راضى باشد يا نباشد يعنى بيع صحيح است اگر چه موكل اگر راضى نباشد ميتواند از جهت
خيار عيب فسخ كند (فصل دوم) در بيان اينكه چه امرى وكالت در او جايز است وچه امرى
وكالت در او جايز نيست " بدانكه " جايز نيست وكالت در امريكه غرض شارع تعلق گرفته باشد كه
آن امر را مكلف خود بجا آورد مثل طهارت گرفتن با قدرت خواه وضو باشد وخواه غسل ومثل
نماز و روزه و حج در حال حيات واما بعد از موت پس جايز است نيابت در آنها بلكه در حج در حال
حيات نيز جايز نيست اگر خودش عاجز باشد بتفصيلى كه در محلش مذكور است بلكه عدم جواز
نيابت در نماز و روزه و حج مستحبى على الاطلاق معلوم نيست وبالجمله آنچه از آن قبيل است جايز
نيست كه كسى ديگرى را وكيل كند كه آنها را بجا بياورد بلكه بايد خود آنها را بعمل اورد " واما آنچه "
وكالت در او جايز است هر امريستكه وصيله غرض باشد كه غرض شارع تعلق نگرفته باشد بر آنكه
مكلف خود آن را بجا بياورد مثل خريد و فروش و قيمت گرفتن وصلح و شراكت وصيغه نكاح وطلاق را
جارى نمودن وغير اينها از اموريكه جايز است وكالت در آن و دانستن آنكه چه امرى جايز است در آن
وكالت و چه امرى جايز نيست موقوف است بر اطلاع يافتن بر احاديثيكه از ائمه اطهار رسيده است
وقاعده عقليه در آن جارى نيست فصل سيم كه در شروطى كه بايد در موكل باشد و در اموريكه
متعلق است باو و در آن چند مسئله است (اول) شرط است كه موكل بالغ وعاقل باشد پس جايز
نيست كه طفل غير بالغ كسى را وكيل كند واگر چه بسن ده سالگى رسيده باشد بلى جواز توكيل او
در آنچه صحيح است از تصرفات او مثل وصيت او از براى ارحام بلكه مطلق معروف خالى از قوة
408

نيست وهم چنين جايز نيست كه ديوانه كسى را وكيل كند وجايز نيست كه بنده كسى را وكيل كند
مگر در موارديكه استثناء شده (دوم) كسى كه وكيل باشد از جانب ديگرى جايز نيست كه آن وكيل
ديگرى را وكيل كند برخصوص همان امريكه وكيل است مگر آنكه موكل باو گفته باشد واذن
بدهد ودر اينصورت بايد عمل كند بانچه موكل گفته از توكيل از جانب خودش يا از جانب موكل
و هرگاه موكل باو گفته هر كارى كه ميخواهى بكنى بكن جايز است از براى او كه ديگرى را وكيل
كند (سيم) جايز است پدر و جد كسى را وكيل كنند در باب امرى از امور طفل (چهارم)
مكروه است كه صاحبان شرف و ارباب مناصب جليله خود متوجه دعوى و منازعه شوند بلكه بايد
وكيل تعيين كنند هم چنانكه مرويستكه جناب امير المؤمنين عليه السلام دعوى وخصومتى با شخصى
داشتند عقيل را وكيل كردند وفرمودند كه خصومت داخل ميكند آدمى را در امريكه اراده ندارد
وشيطان در خصومت حاضر ميشود و من كراهت دارم كه در خصومت حاضر شوم (فصل چهارم)
در شروطيكه در وكيل معتبر است وآنچه متعلق باو است و در آن چند مسئله است (اول) وكيل بايد
بالغ وعاقل باشد وبعيد نيست جواز وكالت غير بالغ در مجرد اجراء صيغه اگر معلوم باشد قصد انشاء
از او و هم چنين بايد وكيل مرد باشد مگر آنكه آقا اذن بدهد او را (دوم) جايز است كه زن وكيل شود
در طلاق دادن زن ديگر يا در طلاق خود وهم چنين در نكاح كردن و هر امريكه وكالت در آن
صحيح است جايز است كه زن وكيل شود (سيم) هرگاه زيد عمرو را وكيل كند كه با بكر دعوائي
كند زيد را موكل ميگويند و عمرو را وكيل و بكر را موكل عليه و باعتبار مسلمان بودن يكى از اينها
يا همه اينها يا اهل ذمه بودن بعضى از ايشان يا همه ايشان هشت صورت حاصل ميشود كه بعضى جايز
است وبعضى جايز نيست (1) هر سه مسلمان باشند (2) هر سه ذمى باشند (3) موكل ذمى باشند وبقيه
مسلمان (4) موكل عليه مسلمان باشد وبقيه ذمى (5) وكيل ذمى باشد وبقيه مسلمان (6) موكل عليه
ذمى باشد وبقيه مسلمان (7) موكل مسلمان باشد وبقيه ذمي (8) وكيل مسلمان باشد وبقيه ذمى ودر
تمام اين هشت صورت وكالت جايز است مگر در صورت چهارم وپنجم كه موكل عليه مسلمان باشد
و وكيل وموكل ذمى يا وكيل ذمى باشد وحكم كافر غير ذمى مثل حكم ذمى است (چهارم) بايد وكيل
تجاوز نكند از آنچه موكل با او شرط كرده وبا او اذن داده باشد واز قول او تجاوز نكند بلى اگر تجاوز
409

از قول او بكند اما بنحوى كه عادت جاريشده باشد بر اينكه موكل بآن راضى است واگر چه
صريحا اذن نداده باشد مانعى ندارد " پنجم " هرگاه موكل متاعى را بوكيل بدهد كه بفلان قيمت در
فلان بازار بفروشد ووكيل او را در بازار ديگر بهمان قيمت بفروشد صحيح است بشرطى كه بداند كه
موكل در امر كردن ببازار مخصوص غرضى ومطلبى نداشته باشد بلكه ذكر بازار من باب مثال
باشد والا صحت مشكل است بلكه فضولى ميشود و در اينجا هرگاه تلف آن متاع در بازاريكه
موكل او را اذن نداده بوده وكيل ضامن خواهد بود وبايد غرامت بكشد وهم چنين است هرگاه
بگويد بوكيل كه اين متاع را بفلان شخص بفرش جايز نيست كه بغير او بفروشد مگر آنكه معلوم
شود كه غرض بخصوص آن شخص ندارد وذكر او من باب مثال است " ششم " هرگاه موكل بوكيل
بگويد كه فلان متاع را بعين بخر جايز نيست كه بذمه بخرد وهم چنين است عكس و هرگاه خلاف
گفته موكل كرد اگر موكل تجويز كرد آن معامله صحيح است والا باطل است " هفتم " جايز است
كه كسى دو نفر را در خصوص امرى وكيل كند پس هرگاه شرط كرده باشد كه آن دو وكيل با هم
آن امر را طى كنند يا آنكه مطلق واگذاشته باشد جايز نيست كه يكى از آن دو نفر تنها در آن امر
تصرف كند والا جايز است " هشتم " هرگاه زيد بعمرو گويد كه ترا وكيل كردم در گرفتن فلان
قدر از حق من از بكر وبكر فوت شود وكالت عمرو باطل مىشود و نميتواند از ورثه بكر مطالبه كند
" واما هرگاه " بعمرو گويد ترا وكيل كردم در گرفتن حقى كه من از بكر ميخواهم در اين صورت بمردن
بكر وكالت عمرو باطل نميشود بلكه او را ميرسد كه از ورثه بكر آن حق را مطالبه كند " نهم " سنت "
است كه وكيل صاحب بصيرت باشد در امرى كه وكيل در آن امر شده است وهم چنين سنت است
كه عارف باشد بزبانى كه بايد در محاكمه بآن زبان گفتگو نمود (فصل پنجم) در مسائل واحكامى كه
متعلق است بوكالت و در آن چند مسئله است " اول " وكيل امين است وآنچه در دست او تلف
شود ضامن نيست مگر اينكه تقصير كرده باشد يا خلاف گفته موكل كرده باشد " دوم " هرگاه
كسى ديگرى را وكيل خود كند و اذن بدهد باو كه ديگرى را هم وكيل كند پس اگر آن وكيل ديگرى را
وكيل موكل خود كند در اين صورت هر دو وكيل آن موكل خواهند بود وبمجرد مردن موكل
وكالت هر دو باطل ميشود و هرگاه يكى از آن دو وكيل بميرد وكالت وكيل ديگر باطل نخواهد شد
410

ويكي از آن دو وكيل ديگرى را معزول نميتوانند كنند " اما هرگاه " وكيل اول ديگرى را وكيل خود
كند وكيل اول ميتواند وكيل دوم را عزل كند و هرگاه موكل بميرد وكالت هر دو باطل ميشود
چنانچه هرگاه وكيل اول بميرد وكالت وكيل دوم باطل ميشود (سيم) آنچه از مال موكل در دست
وكيل باشد هر وقت موكل مطالبه كند آن مال را واجب است بر وكيل كه آن مال را بموكل بدهد هرگاه عذر
شرعى نداشته باشد و هرگاه بدون عذر شرعى از دادن آن مال ابا كند ضامن خواهد بود و هرگاه تلف
شود بايد غرامت بكشد واگر عذر شرعى داشته باشد و باين جهت ندهد ضامن نخواهد بود بلى هرگاه
عذر برطرف شود و ندهد ضامن خواهد بود و هرگاه تلف شود بايد غرامت بكشد " چهارم " هرگاه
كسى در دست او يا در ذمه مالى از غير باشد تسلط دارد كه آن مال را به صاحبش ندهد تا شاهد بر او بگيرد
كه آن مال را باو داده است خواه آن مال امانت باشد يا غير امانت بشرط آنكه مستلزم تاخيرى كه مضر
بمالك است نباشد والا مشكل است بلكه در صورت منافات با فوريت عرفيه مطلقا مشكل است
مگر آنكه در ترك آن مظنه ضرر بر وكيل باشد و مسئله محتاج بتامل است وبعضى گفته اند كه در رد
كردن آن امانت احتياج به شاهد نيست باعتبار اينكه هرگاه ادعا كند كه من رد كرده‌ام و شاهد نباشد
قول او را قبول ميكنند با قسم پس شاهدى ضرور نيست " پنجم " هرگاه وكيل در مال موكل
تقصيرى بكند يا خلاف گفته موكل كند ضامن خواهد بود اما وكالت او باطل نخواهد شد " ششم "
جايز است كه موكل اذن دهد بوكيل كه مال او را از براى خود بخرد وهم چنين جايز است كه زن
مرد را وكيل كند كه آن زن را از براى خود خود نكاح كند باعتبار اينكه يك نفر ميتواند صيغه ايجاب
وقبول را هر دو بگويد " هفتم " شهادت وكيل در حق موكل قبول ميشود اما بشرطى كه شهادت او
در امرى باشد كه در آن امر وكيل نباشد " اما هر گاه " پيش از آنكه شروع بشهادت دادن بكند وپيش
از آنكه شروع در منازعه شود وكيل معزول شود شهادت او در همه امور موكل قبول ميشود والله العالم
(فصل ششم)
در اختلاف و منازعاتيكه در ميان وكيل و موكل واقع ميشود ودر آن چند مسئله است " اول "
هرگاه در ميان وكيل وموكل در اصل وكالت اختلاف شود يعنى يكى ادعاى وكالت كند وديگرى
انكار كند وشاهدى هم نباشد در اين صورت قول منكر مقدم اس با قسم " دوم " هرگاه وكيل
411

ادعا كند كه فلان قدر از مال تلف شده است وموكل قبول نداشته باشد وشاهدى هم نباشد قول
وكيل مقدم است با قسم وهم چنين است حكم هرگاه موكل ادعا كند بر وكيل كه تو تقصير كرده
يا خيانت كرده و وكيل منكر باشد وهم چنين است هرگاه وكيل ادعاى تصرف كند مثل اينكه
بگويد فلان جنس را فروختم يا خريدم وموكل انكار كند وهكذا اگر وكيل گويد كه فلان جنس
را از براى خود خريده‌ام يا بعكس وموكل منكر باشد در جميع اين صورتها اگر شاهدى در ميان
نباشد قول وكيل قبول است با قسم " سيم " هرگاه وكيل ادعا كند كه فلان قدر مال بموكل دادم
وموكل انكار كند قول موكل مقدم است با قسم وهم چنين اگر يتيم بالغ شود وولى او كه پدر يا جد
يا حاكم شرع يا امين حاكم شرع يا وصى باشد ادعا كند بيتيم كه مال را تسليم تو كردم وبيتيم انكار
كند وشاهدى نباشد قول يتيم مقدم است با قسم بلى هرگاه يكى از ايشان ادعا كند كه فلان قدر
مال را خرج يتيم كرده‌ايم ونفقه باو داده‌ايم قول ايشان را قبول ميكنند با قسم " چهارم " هرگاه
موكل بگويد بوكيل كه ترا اذن دادم كه فلان متاع را بمبلغ پنج تومان مثلا بخرى ووكيل گويد
كه تو اذن دارى كه بده تومان بخرم وشاهدى در بين نباشد قول موكل مقدم است با قسم وهم چنين
است حكم هرگاه موكل بگويد كه من ترا وكيل كردم كه فلان متاع مثلا اسب بخرى و وكيل
گويد كه مرا وكيل كردى كه قاطر بخرم يا آنكه موكل بگويد كه فلان متاع را بنقد بفروشى ووكيل
گويد كه گفتى نسيه بفروشم در جميع اين صورتها قول موكل مقدم است با قسم " پنجم " هرگاه
كسى ديگرى را وكيل كند كه جنسى را از براى او بخرد وبعد از آنكه وكيل او را خريد در قيمت
او ميان وكيل وموكل اختلاف واقع شود مثل آنكه وكيل گويد كه او را به بيست تومان خريدم
وموكل گويد بده تومان خريدى و آن جنس به بيست تومان ارزش داشته باشد وشاهدى هم در بين
نباشد قول وكيل مقدم است با قسم و مراد از بيست تومان ارزش حين الشراء است اگر چه بعيد
نيست كه مطلفا چنين باشد غاية الامر موكل از جهت غبن خيار داشته باشد بلى اگر معلوم شود
كه خلاف مصلحت كرده وماذون نبوده محكوم ببطلان است
(باب ششم)
ودر اين باب دو فصل است (فصل اول) در تعريف حواله ودر شروطيكه متعلق باو ودر آن
412

چند مسئله است " اول " بدانكه حواله عبارت است از منتقل شدن مالى از ذمه شخصى بذمه شخصى
ديگر مثلا هرگاه مبلغي از مال زيد بر ذمه عمرو باشد وزيد مستحق باشد كه آن مال را از عمرو بگيرد
پس هرگاه عمرو آن مال را ببكر حواله كند كه بزيد دهد آن مال از ذمه عمرو منتقل بذمه بكر
شده است وحواله عبارت است از انتقال مذكور وشخص حواله كننده را كه در اينجا عمرو است
محيل ميگويند و آنكه قبول كرده است كه حواله را بگيرد كه زيد باشد محتال ميگويند و آنكه باو
حواله شده است كه وجه را بدهد كه بكر باشد محال عليه ميگويند " دوم " صيغه حواله را محيل
ومحتال بايد بگويند پس اگر عربى بگويند بايد محيل بگويد بمحتال كه (احلتك بمبلغ فلان علي فلان)
ومحتال بگويد (قبلت) واگر فارسى گويند محيل ميگويد بمحتال كه ترا حواله كردم كه فلان مبلغ
از فلان شخص بگيرى واو ميگويد قبلو كردم وحوله صيغه مخصوص ندارد بلكه بهر لفظى كه دلالت
بر حواله كند صحيح است " سيم " مشهور آنستكه در صحت حواله شرط است راضى بودن محيل
ومحتال ومحال عليه وبعضى از علما فرموده‌اند كه راضى بودن محال عليه شرط صحت حواله
نيست بشرطى كه آن جنسى كه از محال عليه طلب دارد محتال را حواله كند كه همان جنس را از محال
عليه بگيرد واما هرگاه محيل طلبى از محال عليه طلب نداشته باشد ومع ذلك باو حواله كند يا جنس
را طلب داشته باشد وحواله كند غيرى را كه جنسى ديگر بعوض آن جنس از او بگيرد در اين دو
صورت راضى بودن محال عليه شرط است ولكن احوط اعتبار رضاي محال عليه است مطلقا ولازم
نيست كه محال عليه در وقت صيغه بگويد من باين حواله راضى هستم بلكه اگر بعد از مدتى بگويد
راضى هستم هم صحيح است بلكه بعضى گفته‌اند هرگاه پيش از صيغه هم راضى شود صحيح خواهد
بود " چهارم " هرگاه عمرو طلبى از زيد داشته باشد و زيد او را حواله كند بشخص مالدارى كه آن
طلب از از او بگيرد واجب نيست بر عمرو كه آن حواله را قبول كند بلى اگر آن حواله را قبول كند لازم
ميشود وبعد از آن نميتواند فسخ آن حواله را بكند زيرا كه در وقت حواله محال عليه مالدار بود و در اين
صورت ذمه زيد از دين برى ميشود اگر چه عمرو بعد از حواله نتواند آن مال را از محال عليه بگيرد
و باين سبب او را تبرى كند واما هرگاه در وقت حواله محال عليه فقير باشد و محتال هم جاهل بحال
او باشد پس هرگاه بر محتال معلوم شود كه محال عليه فقير است و استطاعت ندارد كه مال حواله را
413

بدهد در اين صورت محتال ميتواند كه آن حواله را بر هم زند و رجوع بمحيل كند اما هرگاه محتال
ميدانست كه محال عليه فقير است ومع ذلك قبول حواله را نمود ديگر نميتواند حواله را بر هم زند ومعتبر
در فقير بودن ومالدار بودن محال عليه وقت حواله است " پنجم " جايز است تسلسل و دور در حواله
ومثال آن واضح است " ششم " هرگاه زيد مالى از بكر طلب داشته باشد وزيد عمرو را حواله كند
كه آن مال را از بكر بگيرد وپيش از آنكه بكر آن مال را بعمرو بدهد زيد محيل خود آن مال را بعمرو
بدهد پس اگر زيد آن مال را بخواهش بكر محال عليه بعمرو داده باشد تسلط دارد كه رجوع كند به
بكر و آن مال را از او بگيرد و اگر دادن او بخواهش بكر نبوده بلكه از راه تبرع داده باشد در اين
صورت زيد ديگر رجوع ببكر نميتواند نمود و ذمه بكر از آن مال برى ميشود (فصل دوم) در بعضى از
احكام حواله و در آن چند مسئله است " اول " هرگاه عمرو مبلغى از پول نقره از زيد طلب داشته
باشد وزيد همان مبلغ اشرفى از بكر خواسته باشد جايز است كه زيد عمرو را حواله كند كه پول
اشرفى را از بكر بگيرد بعوض پول نقره كه از او ميخواهد بشرطى كه عمرو راضى شود بآن معاوضه وهم
چنين است عكس آن " دوم " هرگاه زيد عمرو را حواله بكر كند كه فلان مبلغ باو بدهد وبكر هم
آن مبلغ را تسليم عمرو نمايد وبعد از آن بكر بر زيد ادعا كند كه آن مبلغ را كه بمن حواله نمودى كه
بعمرو دادم بمن بده و زيد بگويد كه من آن مبلغ را از او طلب داشتم وباين سبب آن را حواله نمودم
وبكر انكار كند وبگويد تو از من طلب نداشتى پس در اين صورت هرگاه محيل شاهد نداشته باشد
قول بكر محال عليه قبول است با قسم " سيم " هرگاه زيد جنسى از عمرو بخرد واو را حواله كند كه
قيمت را از بكر بگيرد مثلا و عمرو فروشند خالد را حواله كند كه آن قيمت را بگيرد در اين صورت هر
گاه زيد خريدار آن جنسى را كه خريده است بسبب عيب بعمرو فروشنده رد كند آن حواله باطل
نميشود زيرا كه عمرو آن قيمت را حواله غيرى كرده است كه خالد باشد بلكه زيد بايد بدل آن قيمت
را از عمرو بگيرد بلى هرگاه معلوم شود كه ان خريد و فروش باطل است مثل اينكه معلوم شود كه آن
جنس مبيع مال غيرى بوده است در اين صورت آن حواله باطل ميشود والله العالم
(باب هفتم در صلح است)
ودر آن چند مسئله است " اول " بدانكه صلح عقدى است لازم كه شارع مقدس قرار داده است
414

از براى رفع نزاع وخصومت در ميان مسلمانان واقوى صحت است در غير مقام نزاع نيز مثل صلح در
مقام بيع واجاره وهبه و ابراء ونحو اينها پس آن عقدى است براسه گرفته كه مفيد است فائده
مذكورات را و لازم است مطلقا و آن دو نفريكه ما بين ايشان صلح وسازش واقع ميشود يكى را مصالح
ميگويند وديگرى را مصالح له وآن چيزيكه نقل ميشود مصالح عنه ميگويند اگر چه دعوى يا حقى
باشد وآن مالى كه بآن صلح ميكنند مصالح به ومال المصالحه ميگويند وبعد از تعيين همه مذكورات
مصالح بمصالح له ميگويد (صالحتك عما ذكر بما ذكر) ومصالح له ميگويد (قبلت) يا ميگويد (قبلت
الصلح هكذا) و آن دو نفريكه با يكديگر مصالحه ميكنند جايز است كه هر يك صيغه ايجاب را
بگويند وديگرى صيغه قبول را وصيغه آن بغير عربى نيز صحيح است " دوم " صلح عقدى است لازم
وبعد از جارى شدن صيغه صلح ديگر هيچ يك از طرفين اختيار ندارند كه او را بر هم زنند خواه از
مجلس برخواسته باشند يا بر نخواسته باشند مگر آنكه از براى احدهما يا هر دو خيارى باشد از جهت
غبن يا شرط يا نحوهما و هرگاه طرفين راضى شوند كه صلح را بر هم زنند جايز است كه آن صلح را فسخ
كنند " سيم " جايز است صلح با اقرار وانكار اما با اقرار مثل اينكه شخصى بر ديگرى ادعاى مالى
كند و مدعى عليه قبول داشته باشد كه مدعى آن مال را از او ميخواهد ومع ذلك طرفين راضى شوند
كه آن مال را صلح كنند بمالى كمتر و هرگاه اقرار داشته باشد وبگويد نميدهم تا بكمتر مصالحه كنى و مدعى
تسلط بر او نداشته باشد كه مال خود را از او بگيرد واز روى اضطرار والجاء مصالحه كند آن
مصالحه بيصورت است وبا انكار مثل اينكه زيد ادعا كند بر عمرو كه من ده تومان مثلا از تو ميخواهم
و عمرو منكر باشد وبگويد تو چيزى از من نميخواهى جايز است كه مصالحه كنند كه عمرو پنج تومان
يا شش تومان بزيد بدهد ومخفى نماند كه اين مصالحه رفع نزاع دنيا را ميكند اما اگر حقى از يكى در
ذمه ديگرى باشد ميان خود وخدا مشغول ذمه او خواهد بود ودر آخرت از او مواخذه خواهد شد
مثل اين كه ده تومانى كه زيد ادعا ميگرد وبه پنج تومان مصالحه شد هرگاه در واقع ونفس الامر زيد
آن ده تومان را طلب داشت پنج تومان ديگر در ذمه عمرو خواهد بود و در آخرت مواخذه آن خواهد
شد چنانچه اگر زيد هيچ طلب نداشت وادعاى دروغ نمود آن پنج تومان كه گرفته است مشغول
ذمه او خواهد بود بلى اگر هر دو باطنا از يكديگر راضى شوند مواخذه اخرويه نخواهد داشت وهم
415

چنين اگر قدر طلب زيد معلوم او نباشد واما مدعى عليه آن را بداند اگر مصالحه كنند ودر بله آن زيد
آنچه استحقاق دارد بگذرد ضرر ندارد والا بقيه را در آخرت مواخذه است (چهارم) جايز است صلح
منفعت بعين يا بمنفعت وعين بعين يا بمنفعت وحكم بع صرف در صلح نقدين جارى نيست وحكم ربا
در آن جارى است پس اگر صلح كند صد تومان را بنود جايز نيست مگر به ضميمه در جانب
نود تومان بغير جنس (پنجم) جايز است هر نحو از مصالحه مگر مصالحه كه باعث حلال شدن چيزى
شود كه حرام است يا باعث حرام شدن چيزى شود كه حلال است (ششم) هرگاه زيد ادعائى
بر عمرو بكند وبجنس معيني مصالحه كنند وبعد از آن معلوم شود كه آن جنس عيب دار است زيد اختيار
دارد كه آن مصالحه را فسخ كند وبعضى گفته‌اند كه اختيار دارد كه ارش بگيرد واگر غبن هم داشته
باشد خيار غبن هم خواهد داشت وتسلط خواهد داشت كه بسبب خيار غبن مصالحه را فسخ كند
(هفتم) هرگاه كسى پارچه غيرى را تلف كند وقيمت آن پارچه هزار دينار بوده باشد جايز است كه
مصالحه كنند كه تلف كننده دو هزار دينار بدهد و در اينجا ربا لازم نمىآيد باعتبار اينكه آن
پارچه را مصالحه كرده است بدو هزار دينار وهزار دينار را بدو هزار دينار مصالحه نكرده‌اند واگر
كسى هزار دينار پول ديگرى را تلف كند ومصالحه كنند بدو هزار دينار آن مصالحه باطل است
زيرا كه ربا لازم آمده است (هشتم) هرگاه زيد ادعاى ده تومان بر عمرو بكند وعمرو منكر باشد
واو را به پنج تومان مصالحه كنند وبعد از مصالحه عمرو اقرار كند كه زيد از من ده تومان ميخواهد
در اين صورت آن مصالحه باطل است وعمرو بحسب اقرار بايد ده تومان را بزيد بدهد وهم چنين آن مصالحه
باطل است اگر زيد اقرار كند كه من هيچ چيز از عمرو نميخواستم و بايد زيد پنج تومان را بعمرو رد
كند وبعضى گفته‌اند كه هرگاه بعد از مصالحه زيد شاهد بگذارند كه ده تومان از عمرو ميخواهد
ظاهر آنستكه مصالحه باطل نشود وزيد تسلط مطالبه از عمرو نداشته باشد لكن فرق ما بين اقرار
وبينه معلوم نيست بلكه اگر تراضى واقعى بمصالحه بوده است در هر دو صورت صحيح است والا
در هر دو باطل ميشود وقباس بر يمين كه باقرار با بنيه كذب آن معلوم شود وجه ندارد (نهم) هرگاه
زيد بر عمرو ادعاى خانه بكند وعمرو منكر باشد جايز است كه مصالحه كنند كه زيد مدعى يكسال
مثلا در آن خانه ساكن باشد والله العالم
416

تمام شده رساله شريفه منتخب انيس التجار در روز هشتم ذى القعده الحرام سنه 1327 در دار الايمان
قم در جوار حضرة فاطمة لازالت مهبطا للفيوضات السبحانيه
بسم الله الرحمن الرحيم
رساله در بيان گناهان صيغره وكبيره
الحمد لله وكفى وصل الله على محمد واله الاصفياء وبعد بر برادران دينى عرضه ميدارد اين اقل نام عباس
قمى كه چون اين داعى از منتخب كردن كتاب انيس التجار فارغ شدم ديدم كتاب مشمل بر هفت باب
است بخاطرم رسيد كه يك باب ديگر بر آن ملحق كنم كه مشتمل بر هشت باب شود كه عدد ابواب بهشت
است ودر آن ذكر كنم بعضى از معاصى و محرمات را كه دانستن آن نافع است از براى بندهگان خدا ومناسبت
تمام دارد با مطالب فصل دوم از باب اول آن كتاب وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب
(باب هشتم)
در پاره از محرمات كه ارتكاب آنها باعث گناهان موبقه است و مشتمل است بر يك مقدمه وچند مسئله
" مقدمه " بدانكه گناهان بر دو قسم است يكى كبيره كه ارتكاب آن بدون توبه آدمى را از عدالت
بيرون ومستحق عقوبت الهى ميكند وديگرى صغيره كه بدون اصرار بر آن از عدالت بيرون
نميرود واگر اجتناب از كباير بكند ارتكاب آنها مقرون بعفو است وحق تعالى بفضل خود آنها را مى
بخشد ومشهور آن است كه اصرار بر صغيره كبيره است ودر معنى اصرار خلاف است از شيخ شهيد (ره)
نقلست كه فرمود اصرار يا فعلى است يا حكمى فعلى مداومت بيكنوع از صغاير بي توبه يا بسيار
كردن جنس صغاير را بى توبه وحكمى آن است كه عزم داشته باشد بر فعل صغيره بعد از فارق شدن
417

از آن واما كسيكه صغيره بكند ودر خاطرش نگذرد به توبه ونه عزم بر فعل آن ظاهرش آن است كه
مصر نيست وشايد اعمال صالحه از وضو ونماز وروزه كفاره آن باشد چنانچه در اخبار وارد شده
است وبعضى گفته‌اند كه محض عزم بر صغيره بعد از فعل آن اصرار نيست بلكه اصرار مداومت
بر يك گناه يا بسيار مرتكب صغاير شدن است بحيثيتى كه مشعر باشد بر بى اعتنائى بشرع ودين
ودر ما بين آن ندامت وپشيمانى از او ظاهر نشود ونيز آراء اكابر در عدد آن مختلف است قومى گفته
اند كه كبيره هر گناهى است كه از حق تعالى در قرآن وعيد عقاب بر آن فرموده باشد وبعضى ديگر
گفته‌اند كه كبيره گناهى است كه شارع مقدس از براى آن حدى تعيين فرموده يا تصريح كرده
باشد در آن بوعيد عقاب وطايفه ديگر گفته‌اند كه هر معصيتى است كه اظهار كند كمى اهتمام فاعلش را
بدين و ديگران گفته‌اند كه كبيره هر گناهى است كه معلوم شده باشد حرمت آن بدليل قاطع
وديگرى گفته كه هر گناهى است كه وعيد شديد بر آن در كتاب يا سنت شده باشد واز ابن مسعود
روايت شده كه گفت بخوانيد از سوره نساء تا آيه شريفه (ان تجتنبو كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
سياتكم) پس هر چه از اول تا اين آيه از آن نهى شده است پس آن كبيره است و جماعتى گفته‌اند كه
گناهان تمام كبيره هستند بسبب اشتراك آنها در مخالفت امر ونهى شارع لكن گاهى اطلاق ميشود
صغيره وكبيره بر گناه بالنسبه بمرتبه بالا وپائين او پس بوسيدن اجنبيه صغيره است بالنسبه بمرتبه
بالا كه زنا باشد وكبيره است بالنسبه بمرتبه نازله كه نگاه بشهوت باشد شيخ اجل امين الاسلام ابوعلى
طبرسى طاب ثراه اين قول را نقل كرده وبعد فرمود كه همين است مذهب اصحاب ما رضوان الله
عليهم زيرا كه آنها گفته‌اند كه گناهان همه كبيره است لكن بعض آنها بزرگتر است از بعض ديگر
وصغيره در ميان گناهان نيست بلكه صغيره بودن امر نسبي است كه بالنسبه بگناهان بزرگتر صغيره
گفته ميشود انتهى قوم ديگر گفته‌اند كه كبيره هفت است شرك بخدا وقتل نفس محترمه درمى
زناى عفيفه وخردن مال يتيم و زنا وفرار كردن از جهاد وعقوق پدر ومادر در اين باب نيز حديثى از حضرت
رسول (ص) روايت كرده‌اند و بعضى بر اين عدد سيزده گناه ديگر فرموده‌اند از اين قرار لواط وسحر
و ربا و غيبت وقسم دروغ وشهادت زور وشرب خمر وترك احترام كعبه معظمه ودزدى وشكستن
بيعت امام (ع) واعرابى شدن بعد از هجرت يعنى ساكن شدن در باديه وشايد در اين زمان رفتن به بلادى باشد
418

كه در آنجا عالمى نباشد ونتواند مسائل دين خود را اخذ كند چنانچه بعضى از علماء فرموده‌اند و نااميدى
از رحمت الهى وايمن شدن از عذاب الهى وبعضى چهار گناه اضافه فرموده اند خوردن ميته
وخوردن خون وگوشت خوك و حيواناتى كه بغير نام خدا كشته شده باشند در غير ضرورت و رشوه
گرفتن و قمار باختن وكيل و وزن را كم دادن ويارى ظالم كردن وحبس حقوق مردم بدون پريشانى
واسراف وتبذير در مال وخيانت در مال مردم واشتغال بملاهى مانند دف وطنبور وناى وامثال اينها
واصرار بر گناهان واين چهارده گناه نقل شده در كتاب عيون الاخبار از حضرت امام رضا (عليه
السلام) بس اين ده قول است در ماهيت گناه كبيره ونيست از براى هيچ كدام دليلى كه نفس بآن
مطمئن شود وشايد در اخفاى آن مصلحتى باشد كه عقلهاى ما بآن راه ندارد چنانچه پنهان شده شب
قدر وصلوت وسطى وغير اينها واصحاب حديث نقل كرده‌اند كه از ابن عباس پرسيدند از گناهان
كبيره كه آنها هفت است گفت آنها به هفتصد نزديك تر است از هفت والله العالم مسئله اولى انواع
قمار همه حرام است وبعضى كبيره ميدانند مانند نرد وشطرنج واس بازى وتخم بازى وگردكان بازى
وهر آنچه در آن گروه‌بندى باشد مگر در شمشير بازى و تيراندازى واسب دوانى وشتر واستر وعلاق وفيل
دوانى ودر شطرنج ونرد حرام است ياد گرفتن وياد دادن وبازى كردن هر چند گرونبندند وبعضى
گفته‌اند كه تخم بازى وگردكان وقاب بازى نيز بى گرو حرام است ودر حديث صحيح از حضرت صادق (ع)
منقول است كه فروختن شطرنج حرام است و قيمتش را خوردن حرامست ونگاه داشتن آن كفر است
وبازى كردن آن شركست وسلام كردن بر كسيكه بازى ميكند معصيت وكبيره هلاك كننده است
وكسيكه بازى ميكند ودست در ميان آن گذارد چنانست كه دست در ميان گوشت خوك برده باشد
ونمازش قبول نيست تا دستشرا بشويد وكسيكه نظر بآن كند چنانست كه نظر بفرج مادرش
كرده است وكسيكه نظر كند بآن در حال بازى كردن وسلام كند بر بازى كننده در آن حالت
در گناه مساويند وكسيكه به نشيند بقصد بازى كردن جاى خود را در جهنم مهيا داند واين زندهگانى
باعث حسرت او باشد در قيامت و زنهار هم نشيينى مكن با كسيكه مغرور است باين بازى كه از مجالسى است
كه اهل آنها در هر ساعت منتظر غضب الهى هستند اما بگرو دريدن وسنگ انداختن وچيزهاى سنگين
برداشتن وباند كردن وكشتى گرفتن وبمكانهاى موحش رفتن وامثال اين ها در تمام اگر بگروبندى
419

باشد حرام است واگر بى گرو باشد خلاف است وحكم بحرمت مشكلست وعلامه جزم فرموده
بحرمت انگشتر بازى واستعلام آنكه در دست من جفتست يا طق وچوگان بازى وكمان گلوله بگرو
انداختن وبيك پا ايستادن ويك پا دويدن ومكث در زير آب كردن خواه عوض دوگر وقرار داده
باشند يا نه ودر كشتى گرفتن وكبوتر براهاى دور فرستادن وكرو دويدن اگر عوض قراراده باشند
تردد واشكال كرده است " دوم " بدانكه نگاه داشتن كبوتر از براى انس ودفع جنيان جايز نيست بلكه مستحب
است ودر پرانيدن از براى تفرج وسير خلاف است واكثر مكروه دانسته‌اند وبعضى حرام ميدانند
واين در صورتى است كه متضمن فعل حرامى نباشد واگر متضمن دزديدن كبوتر ديگران واشراف
بر خانهاى مسلمانان وشكستن شيشها وظروف همسايگان وامثال آنها باشد چنانچه در اين زمانها
شايع است حرام خواهد بود " سيم " اكثر علما حرام دانسته‌اند حيوانان را بگرو بجنگ يكديگر
انداختن خواه عوض فرار كنند وخواه نه وبعضى مطلقا آنها را تحريس بر جنگ يكديگر كردن
حرام دانسته اند " چهارم " علامه فرموده خلافى نيست در آنكه حرام است مدح كردن كسيكه
مستحق ذم باشد ومذمت كردن كسيكه مستحق مدح باشد و هم چنين تعريف حسن پسر آن ساده
ومؤلف خواه معين وخواه غير معين وچه بشناسد وچه نشناسد وچه در نظم باشد يا در نثر " پنجم "
خلافى نيست در حرمت سحر وكسب آن وبعضى از جمله سحر شمرده‌اند خدمت فرمودن وتسخير
كردن ملائكه وجن را ونازل گردانيدن شياطين را از براى كشف امور غريبه وعلاج مجنون يا مصروع
يا داخل شدن آنها در بدن كودكى يا زنى وسخن گفتن بزبان او وشهيد (ره) فرموده است كه از جمله
سحر است تير نجات وطلسمات " ششم " خلافى نيست در حرمت كهانت و گفته‌اند كه آن عملى است
كه موجب اطاعت بعضى از جن گردد وخبرها براى او بياورد واين نزديك است بسحر واز حضرت
صادق (عليه السلام) منقول است كه هر كه كهانت كند يا كهانت كنند براى او بيزاريست از دين محمد
(صل الله عليه وآله) " هفتم " خلافى نيست ظاهرا در حرمت شعبده وآن اعمال غريبه است كه معركه
گيران بجلدستى كارى چند ميكند كه غريب مينمايد وسببش بر اكثر مردم مخفى است وايضا خلافى
نيست در مذمت قيافه " هشتم " حرام است فروختن وخريدن چيزهائيكه كافران آنها را سجده
وعبادت كنند مانند بت وچليبا وصورت حضرت مريم وعيسى (ع) ونيز حرام است خريد وفروش
420

آلتهاى لهو مانند عود وطنبور وكمانچه وناى ودف ونقاره وامثال اينها وهم چنين آلات قمار مانند نرد
وشطرنج وگنجفه اگر بجهت استعمال حرام خرند واگر انتفاع حلالى از آن متصور شود بآن هيئنى كه هست
ومشترى از براى آن منفعت حلال خرد اكثر تجويز كرده‌اند وبعضى قيد كرده‌اند كه در آن صورت
حرام است كه شكسته‌اش قيمتى نداشته باشد " نهم " بعضى از علما قائلند بآنكه كواكب را مؤثر تام
دانستن كفر است وموثر ناقص دانستن بآنكه اوضاع فلكى را تأثير في الجمله هست مانند تأثير آفتاب در
حرارت وماه در برودت اكثر فسق ميدانند واگر مأثر ندانند وگويند عادت الهى جارى شده
است كه چنين وضعى كه در فلك بهم رسد فلان امر در زمين حادث شود يا آنكه حق تعالى اين را
علامتى براى امرى قرار داده است حرام نيست واكثر علما نظر وفكر در علوم نجوم ويا دادن
وآموختن آن را حرام ميدانند چنانچه احاديث در طبق آن دلالت دارد وبعضى فرموده‌اند كه اگر اعتقاد
بتأثير نداشته باشند حرام نيست وآنچه از مجموع احاديث ظاهر شده آنستكه اوضاع اينها علامت
حدوث حوادث هستند وكامل اينها علم مخصوص انبياء واوصياء عليهم السلام است وغير ايشان احاطه
تامه باين علم ندارند وباين سبب واسباب ديگر از مصالح كليه منع كرده‌اند ساير خلق را از تفكر در
اينها وحكم كردند بحدوث حوادث بسبب اينها وتعليم وتعلم آن را حرام كرده‌اند وفرموده‌اند منجم
مانند كاهن است وكاهن مانند ساحر است وساحر مانند كافر است وكافر در جهنم است واما سعادت
ونحوست كواكب نيز از احاديث ظاهر ميشود و خدا قادر است كه بدعا وتصدق وتوسل بجناب
مقدس او نحوست اينها را بسعادت مبدل گرداند ونهى از رعايت ساعات فرموده‌اند مگر نكاح
وزفاف وصفر وبعضى از امور كه امر باحتراز از بودن قمر در عقرب در آنها نموده‌اند واما علم هيئت
افلاك وكميت وكيفيت حراكات آنها مشهور آنستكه حرام نيست بلكه بعضى مستحب دانسته‌اند بسبب
آنكه باعث اطلاع بر غرائب حكمت وعظمت قدرت حق تعالى ميشود وقلبلى از آنكه مثمر مزيد اطلاع
بر قبله واوقات صلوت وغير ذلك بوده باشد خوب است " دهم " شيخ شهيد (ره) فرموده است كه رمل
وفال ومثل آنها حرام است با اعتقاد بمطابقه آنها با واقع زيرا كه علم غيب مخصوص خدا است واگر
بر سبيلى فال نيك شنود وگويد باكى نيست زيرا كه روايت كرده‌اند كه رسول خدا فال نيك را
دوست ميداشت وطيره يعنى فال بد را كراهت داشت علامه مجلسى (ره) فرموده كه احوط اين است كه
421

رجوع باين قسم مردم نكند وسخن ايشان را تصديق ننمايند زيرا كه اخبار بسيار در نهى از رفتن
نزد كاهن وعراف وارد شده است واينجانب كه خبر از آينده ميدهند بظن وتخمين عرافند وآنكه
ميگويند كه رمل از حضرت دانيال ماخوذ است اصلى ندارد وابن ادريس در سرائر از مشيخه ابن
محجوب از هشيم روايت كرده است كه گفت بحضرت صادق (عليه السلام) عرض كردم كه نزد مادر
جزيره مردى هست كه بسيار است كه خبر ميدهد كسى را كه مال او را دزد برده است يا مانند آن
از چيزهاى مخفى حضرت فرمود كه رسول خدا (ص) فرموده كه هر كه برود بسوى ساحر يا كاهنى
يا كذابى كه تصديق او كند در آنچه ميگويد پس بتحقيق كه كافر شده است بهر كتابى كه خدا
فرستاده است " يازدهم " مشهور آنستكه حرام است مردان را لباس مخصوص زنان پوشيدن و آنكه
زينت كنند خود را بزينتى كه مخصوص زنان باشد و هم چنين حرام است بر زنان پوشيدن لباس مخصوص
مردان واحوط اجتناب است از زى مخصوص كفار وپوشيدن لباسيكه مخصوص ايشان است زيرا كه
از حضرت صادق (ع) منقول است كه حق تعالى وحى فرمود بسوى پيغمبرى از پيغمبران كه بگو
بقوم خود كه نه پوشند لباس دشمنان مرا ونخورند خوراك دشمنان مرا وشبيه نشوند بشكل دشمنان من
كه ايشان دشمن من خواهند بود چنانچه آنها دشمن منند (دوازدهم) حرام است اعانت ظالمان در ظلم واما
در غير ظلم مشهور آن است كه حرام نيست مانند عمارت كردن وطبخ كردن وساير خدمات مباحه
ودر بعضى از اخبار منع از مطلق معاشرت واعانت ايشان وارد شده است ومحتمل است كه محمول
بر مخالفان مذهب باشد وحق تعالى فرموده است ركون مكنيد بسوى آنها كه ستم كرده‌اند پس مس
ميكند شما را آتش جهنم وشما را بغير از خدا ياورى نخواهد بود پس يارى كرده نخواهيد شد و ركون را
اكثر تفسير كرده‌اند بميل قلبى وبعضى گفته‌اند مراد دخول است در ظلم ايشان وراضى بودن
بفعل ايشان واظهار محبت با ايشان و در بعضى از رواياتست كه ركون مودت و خيرخواهى واطاعت
است پس بايد با فساق وظالمان از جهت فسق وظلم بد بود وراضى باعمال ايشان بهيچ وجه نبود
واحوط آن است كه بدون تقيه يا مصلحت شرعى مانند هدايت ايشان يا دفع ضرر از مؤمنين يا قضاء
حاجت مضطرى با ايشان معاشرت ومودت نكند (سيزدهم) از جمله محرمات كه جمعى از اكابر علما
تصريح بحرمت آن كرده‌اند خواندن وشنيدن افسانهاى معلوم الكذب و قصه‌هاى دروغ است مانند
422

عيه حمزه واسكندر نامه وخاورنامه وحسين كرد و امثال اينها هم چنين است خبرهائيكه بعضى آنها معلوم
الكذب است مثل روايات موضوعه مخالفان كه مشتمل است بر تخظئه انبياء ونسبت فسوق ومعاصى
بايشان يامدح خلفاى جور يا كرامات مبتدعه صوفيه پاانترابر اكابر علما شيعه وامثال اينها از امور
باطله مگر آنكه غرض رد وابطال آنها باشد وحق تعالى در مذمت يهودان وبيان صفات خبيثة ايشان
ميفرمايد (سماعون للكذب سماعون لقوم أخرين) و بفاصله يك آيه باز اهتمام نموده وفرموده (سماعون للكذب
اكالون للسحت) ودر اين دو آيه كريمه تهديد بليغى است بر شنيدن دروغ ونيز فرموده (واجتنبو قول
الزور) از قول الزور اجتناب كنيد وقول زور بدروغ نيز تفسير شده واجتنات متحقق نخواهد شد
مگر بدورى كردن از دروغ بهمه جهت چه بگفتن باشد يا نوشتن يا گوش دادن ونيز از جمله نعمتهاى
بهشت نشنيدن لغو و پوچ و گوش نكردن كلام دروغ را قرار داده پس بقاعده مقابله معلوم ميشود كه
شنيدن كلام دروغ حذبى است وخاصه دوزخيان است و شيخ يحى بن سعيد وابو الصلاح در جامع
دكانى تصريح كرده‌اند بحرمت شب نشينى كردن بذكر دروغ و قصه‌ها اخترائى كه قصه خونان
جنگهاى دروغ را اختراع كرده‌اند يا بر بعضى قصه‌ها دروغها زياد كرده‌اند وابن سعيد فرموده
وشب نشينى بقصه‌هاى ديگر مكروه است براى آنكه مانع از بيدارى آخر شب ميگردد وشيخ
صدوق روايت كرده است كه قصه خونان درخدمت حضرت صادق (ع) مذكور شدند فرمود كه
خدا امنت كند ايشان را كه تشنيع ميكنند بر ما وگفته است كه باز از آن حضرت سؤال كردند از قصه
خونان آيا حلال است گوش دادن بسخن ايشان حضرت فرمود نه وفرمود هر كه گوش اندازد بسوى
سخن گوئى پس بتحقيق كه او را پرستيده است پس اگر از آن سخن كه از جانب خدا سخن گويد خدا را
پرستيده است واگر از جانب شيطان سخن گويد شيطان را پرستيده است ونيز منقول است از
آن حضرت پرسيدند از قول حق تعالى كه شعرا پيروى ايشان ميكنند گمراهان حضرت فرمود كه شعرا
قصه خانانند وكلينى وشيخ بسند معتبر از آن حضرت روايت كرده‌اند كه حضرت امير المؤمنين (ع)
قصه خوانى را ديد كه در مسجد قصه ميخاند تازيانه باو زد واو را از مسجد بيرون كرد وشيخ صدوق
از آن حضرت روايت كرده است كه حضرت رسول (ص) فرمود كه چون به بينيد مردى را كه در روز جمعه
احاديث جاهليت وكفر را نقل ميكند بزنيد بر سرش اگر چه بسنگ ريزه باشد علامه مجلسى (ره)
423

فرموده احوط آنستكه قصه‌هاى ايام كفر وجاهليت وپادشاهان عجم را نيز نخوانند هر چند راست
باشد مگر از براى مصلحت يا فائده دين واستشهاد فرموده آيه كريمه (ومن الناس من يشترى لهو
الحديث) و آنكه اين آيه در شان نضر بن الحارث نازل شد كه او تجارت ميكرد وميرفت بطرف
فارس واخبار پادشاهان عجم را ميخريد وميآورد واز براى قريش نقل ميكرد وميگفت محمد (ص)
شما را خبر ميدهد بحديث عاد وثمود ومن از براى شما نقل ميكنم قصه‌هاى رستم واسفنديار واكاسره وپادشاهان عجم را پس خوش ميآمد ايشان را شنيدن آنها وترك ميكردند شنيدن قرآن را " چهار
دهم " حرام است شعرى كه متضمن فحش يا هجو مؤمنى باشد يا تعريف زن معين نا محرمى يا تعريف
پسر مطلقا وخواندن شعرى كه مشتمل بر دروغ ولغوى نباشد مجوز است وبسيار خواند وشنيدن آن
مكروه است سيما در ماه رمضان ودر شب وروز جمعه ودر مطلق شب ودر حال احرام ودر حرم
هر چند شعر حق باشد ومنقولست كه شكمى كه مملو از چرك وريم باشد بهتر است از آنكه مملو از
شعر باشد ومنقولست كه هر كس كه بيتى از شعر در روز جمعه بخواند بهره آن در آن روز همان است
لكن احاديث بسيار در ثواب مدح حضرت رسول (ص) وائمه (عليهم السلام) ومراثى حضرت امام
حسين (ع) وارد شده است " يازدهم " از جمله محرمات حسد وبغض وعداوت مؤمنان وسوء ظن
بايشان است و از بسيارى از احاديث ظاهر ميشود كه اظهار اينها معصيت است اما اصلش معصيت
نيست واحاديث بسيار دلالت دارد بر هجران وترك معاشرت مؤمنان اما ظآهرا مجمول است بر آنكه
از روى بغض وعداوت باشد مطلقا زيرا كه ترك معاشرت اسباب بسيار دارد " شانزدهم " از جمله
محرمات تجسس عيوب مؤمنان است و آيات واخبار بسيار در نهى ومذمت آن وارد شده است وايضا
مشرف شدن بر خانهاى مسلمانان ويا از رخنها وروزنها نظر بحرم ايشان كردن حرام است واگر او را منع
كنند وممتنع نشود چيزى بر او بزنند ولو منتهى بقتل او بشود هدر است اما آنها بايد تا منع بكمتر ممكن شود
زياده تعدى نكنند " هفدهم " از جمله محرمات نظر كردن مرد است از روى شهوت وتلذذ به پسران
ساده ومزلف ونيز حرام است بوسيدن ايشان بشهوت واز رسولخدا (ص) منقولست كه زنهار حذر
كنيد از پسران ساده اولاد اغنيا وپادشاهان كه فتنه ايشان بدتر است از فتنه دختران در خانها
وفرمود كه هر كه پسرى را بشهوت ببوسد حق تعالى در قيامت لجامى از آتش بر سر او كند ونيز
424

منقولست كه هر كه پسرى را به بشهوت ببوسد لعنت كند او را جميع ملائكه آسمان وزمين ومهيا كند
خدا از براى او جهنم وبد مصيرى است جهنم از براى او و اگر از روى لذت وشهوت نباشد مرد بدن
مرد را بتواند ديد بغير عورتين وواجب است بر مرد و زن كه عورت خود را بپوشانند از
نامحرم اگر بالغ باشد يا صبى مميز باشد وخلافى نيست ظاهرا در آنكه زن نامحرم را بغير رو و دستها
نميتوان ديد بى ضرورت خواه با شهوت باشد يا بدون شهوت وبا شهوت رو ودستها آنها را نيز جايز
نيست ديدن وبدون شوت بعضى گفته‌اند جايز است با كراهت وبعضى حرام دانسته‌اند مطلقا
وبعضى گفته‌اند يك نظر جايز است واعاده نظر حرام است ودر شنيدن صداى زن اجنبيه خلاف
است بعضى گفته‌اند مطلقا حرام است وبعضى با التذاذ وخوف فتنه حرام ميدانند واحوط آن است
كه زياده از قدر ضرورت سخن نگويد وبهتر آن است كه زن در پس در درآيد ودرشت سخن بگويد
واز روى عشوه وناز وصداى خوش اينده سخن نگويد " هجدهم " حرام است خوردن خاك وگل
وروايت شده كه حرمت آن مانند گوشت خوك است وهر كس بخورد وبدان جهت بميرد من بر او نماز
نميكنم مگر تربت وطين قبر مقدس يعنى قبر حضرت سيد الشهداء (ع) پس بدرستيكه در او است
شفاى از هر درد وعلما فرموده‌اند كه تربت مقدس را نيز بقصد شفا بايد بخورند " نوزدهم " بدانكه
تصرف در مال غير بى رخصت او جايز نيست مگر در دو موضع " اول " خوردن از خانهاى آن
كسانى كه در آيه شريفه ذكر شده كه اول خانهاى خود است بعضى گفته‌اند مراد خانهاى اولاد
است و بعضى ازواج را نيز داخل كرده‌اند و بعضى گقته‌اند كه شايد ذكر انفس از براى مبالغه در
حليت آنهاى ديگر باشد يا مراد چيزى باشد كه در خانه خود بيابد ونداند كه از او است و خانه‌هاى
پدران ومادران و آيا اجداد وجدات در اين حكم داخلند خلاف است وخانهاى برادران وخواهران
وعموها وعمه‌ها وخالوها وخالها وخانه كه ملك باشد آدمى كليد آن را ودر معنى آن خلاف است كه
آيا مراد خانه بنده آدمى است يا خانه كسيكه آدمى را بر او ولايتى باشد يا آنكه در خانه خود مالى بيابد
كه نداند از او است واز حضرت صادق (ع) مروى است كه مراد از آن مردى است كه وكيلى
داشته باشد ودر مال او قيام نمايد وبدون اذن او از مال او بخورد وديگر خانه دوست و يا راست
و گفته‌اند مراد دوستى است كه در دوستى صادق باشد وباطن او با باطن تو موافق باشد مانند
425

ظاهرش واز حضرت صادق (ع) منقولست كه بخدا قسم او مردى است كه داخل در خانه صديق
ويار خود پس بخورد از طعام او بدون رخصت او ودر روايت ديگر از آن حضرت مرويست كه
از شخصى پرسيدند كه احدى از شما دست خود را داخل ميكند در آستين مصاحب خود يا جيب او
كه مال بردارد گفتند نه حضرت فرمود پس شما صديق ودوست يك ديگر نيستند ونيز از آن
حضرت منقولست كه از جمله عظيم بودن حرمت صديق آن است كه حق تعالى او را در انس واعتماد
وانبساط وترك احتشام گردانيده است بمنزله نفس وپدر وبرادر وفرزند او و بدانكه ظاهر اين آيه
كريمه آن است كه آدمى از خانه اين جماعت مطلقا چيزى ميتواند بخورد از مال ايشان واكثر علما قيد
كرده‌اند اين حكم را بآنكه علم بعدم رضاى مالك نداشته باشد ودر جامع الجوامع گفته است كه از
ائمه (ع) منقولست كه باكى نيست در خوردن از خانه اين جماعت بغير اذن ايشان بقدر حاجت بى
اسرائى " دويم " مشهور ميان علما آن است كه جايز آدمى را كه بخورد از آنچه بر او ميگذرد از ميوه
درخت خرما وساير درختان ميوه دار وامثال اينها يا خوشه گندم وجو واشباه اينها حتى اينكه شيخ
طوسى (ره) بر اين دعواى اجماع كرده است وبعضى جايز ندانسته‌اند باعتبار حديث صحيحى كه بر
منع وارد شده است واينهائى كه تجويز كرده‌اند قيد كرده‌اند كه بقصد خوردن نرود وفساد نكند
وبا خود بر ندارد وعلم وظن بكراهيت مالك نداشته باشد واحوط آن است كه تا فرائن رضاى مالك
نباشد نخورد و بدانكه از احاديث معتبره ظاهر ميشود كه مردم را در نهرها وقنوات حق خوردن
ووضو وغسل واستنجاء وساير استعمالات ضروريت كه ضرر عظيمى بمالك نداشته باشد هست چنانچه
منقولست كه سه چيز است كه همه مردم در آن مساويند آب و آتش يعنى هيزم از كوهها وصحراها
وگياه يعنى آنچه كه در صحراهاى مباح ميرويد وهم چنين است نماز كردن در صحراها كه ضررى
بمالك نداشته باشد وتيمم كردن از آنها وتجويز كرده‌اند كه وصى وقيم مال ايتام اجرت المثل عمل
خود را بردارند با احتياج يا مطلقا " بيستم " مشهور آن است كه جايز نيست گريبان چاك زدن وجامه
در بدن براى غير برادر وپدر وبراى ايشان جايز است بلكه از بعضى از اخبار ظاهر ميشود كه مستحب
باشد خصوص بر پدر وبعضى تجويز كرده‌اند زنان را مطلقا واحوط تر كست وجايز نيست خراشيدن
رو وكندن وبريدن مو واحوط آن است كه طپانچه بر رو و زانو وغير آن نزنند واكثر علما قائل شده
426

اند كه واجب است كفاره قسم بر كسيكه موى سر را بكند در مصيبت يا روى خود را بخراشد كه
خون برايد وبر مردى كه در مرگ فرزند خود يا زن خود جامه چاك كند ومشهور آن است كه حرام است
رو بقبله وپشت بقبله بول وغايط كردن وحرام است جنب وحائض ومحدث مس كتابت قرآن كردن
وحرام است هر نجسى وهر معجون ومركبى كه حرام داخل آن كرده باشند وابو الصلاح در كافي
پاره از محرمات را ذكر كرده كه از جمله اينها است وفرموده حرامست امر بقبيح ونهى از حسن ومشاهده
منكرات از براى غير انكار ومدح كسيكه مستحق ذم باشد وبر عكس خواه بنظم وخواه بنثر وعمل
آلات لهو وقمار وتركيب كردن دواهاى محرمه وسموم قاتله ونگاه داشتن درندگان وساير موذيات
وبطلا زينت كردن مساجد وقرآن ها وجمع كردن اهل فسق از براى فجور واعانت كردن فاعلان
قبايح وظالمان ومتغلبان بر بلاد بغير حق خواه بگفتار يا بكردار يا برأى وتدبير وجمع كردن ونوشتن كفر
و شبهه‌ها كه قدح در ادله اهل ايمان ميكند بدون آنكه جواب آنها گويند وحاضر بودن در مجالس لهو ومحرمات
وفتوى دادن بباطل يا بچيزى كه حاكم ومفتى علم بآن نداشته باشند وياد دادن وياد گرفتن اعمال سحر
واجرت گرفتن بر تعليم معارف وشرايع وكيفيت عبادات وفتوى دادن بآنها وخار كردن احكام وبر
گفتن اذان واقامه وغسل مردهها وتجهيز ونماز ودفن ايشان وحرام است لواطه پسران وبوسيدن ايشان
وبا ايشان خوابيدن در لحاف ووطى جميع بهائم وطلب منى كردن بدست وحرام است زنا ومقدمات
آن از ديدن ودر بر گرفتن وبوسيدن وسخن گفتن وخلوت كردن ودر پهلو خوابيدن وحرام است
وطى حايض ونفسا تا پاك شوند " بيست دوم " از جمله گناهان عظيم است حسد وتكبر وغيبت
وكينه وعداوت مسلمانان وسخن چينى ميان ايشان وتجسس عيوب ايشان وافشا كردن آنها وتهمت
زدن وافترا بستن بر ايشان وگمان بد بردن بايشان وتعصب كشيدن اهل شر ومحله وقبيله بغير حق
وتجبر وخيلاء در پوشش ورفتار وگفتار وسفاهت وبيخردى كردن ودشنام وفحش دادن وبى سبب
شرعى كسى را زدن واذيت رسانيدن وكج خلقى وبغى وظلم وافتخار بباطل وگمراه كردن مردم وفتوى
دادن بدون علم واعانت ظالمان وراضى بودن بظلم ايشان وعلانيه مرتكب محارم شدن وامثال اينها كه
بر هر يك تهديدات عظيمه وارد شده است ولازم است امر بمعروف ونهى از منكر وحب فى الله
وغضب كردن از براى خدا و مداهنه نكردن در دين خدا وامر كردن اهل واولاد خود را
427

بفعل طاعات وترك معاصى واعانت علماء دين وحافظان احكام شرع سيد لمرسلين (ص) كه صائن
نفس خود وحافظ دين ومخالف هوا ومطيع امر مولاى خود باشند ومرافعه بسوى ايشان وقبول
حكم ايشان لازم است چنانكه در احاديث معتبره وارد شده است كه كسيكه رد حكم ايشان كند
حكم ما را رد كرده است وهر كه حكم ما را رد كند خدا را رد كرده است و آن در مرتبه شرك
بخدا است
(خاتمة)
" بدانكه " از جمله گناهان موبقه كه جماعتى او را از كبيره شمرده‌اند كذب است وچون كذب
ودروغ در ميان مردم خصوص كسبه وتجار شايع است لازم است كه در اين مختصر فى الجمله بمفاسد
آن اشاره شود تا شايد بسبب اطلاع بر آن در نوع دروغ كمتر گفته شود بدان اى عزيز من كه آيات
واخبار در مذمت دروغ ومفاسد آن در دنيا وآخرت از حيز شمار بيرون است وحق تعالى لعنت
خود را بر كاذبين قرار داده وهم فرمود (انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون) جز آنان كه ايمان
نياورند كسى دروغ نبندد واگر نبود در مذمت كذب خبر مگر همين آيه كريمه هر آينه وافى بود وبعلاوه
آيات كثيره ودر كافي مرويست از امام محمد باقر (عليه السلام) كه فرمودند اول كسى كه تكذيب
ميكند دروغ گو را خداوند عز وجل است پس از آن دو فرشته كه با اويند وبعد از آن خودش
كه اشتباه ندارد و ميداند دروغ گفته وهم در آنجا ودر كتاب عقاب الاعمال از آن جناب مرويست كه
فرمودند حق تعالى براى شر وبديها قفلها مقرر كرده وكليد آن قفلها را شراب قرار داده است ودروغ
بدتر است از شراب ونيز در كافى از امير المؤمنين (عليه السلام) روايت شده كه فرمود والله نخواهيد
چشيد مزه وطعم ايمان را تا آنگاه كه ترك كنيد دروغ را چه از روى جد باشد يا مزاح وخوش طبعى
ودر جامع الاخبار از رسولخدا (ص) مرويست كه هرگاه دروغ گويد مؤمن بدون عذر لعنت ميكند
او را هفتاد هزار ملك واز دل او بوى گندى بيرون آيد وبالا رود تا بعرش رسد پس لعنت كنند
او راحمله عرش وحق تعالى بواسطه آن يك دروغ گناه هفتاد زنا بر او نويسد كه آسانتر آنها آن است
كه كسى كه با مادر خود زنا كند وشيخ شهيد در كتاب درة الباهره از حضرة امام حسن عسكرى (ع)
روايت كرده كه تمام خبائث را در خانه گذاشتند ودروغ را كليد آن قرار دادند واز جناب صادق (عليه
428

السلام) مرويست كه فرمود نظر نكنيد بطول ركوع وسجود مرد زيرا كه خيريست كه بآن عادت
كرده اگر آن را ترك كند از آن وحشت نمايد ولكن نظر نمائيد براستى گفتارش و واپس دادن امانتش واز
دعوات راوندى منقولست كه حضرت رسول (ص) فرمودند كه ديشب در خواب ديدم كه دو نفر
آمدند نزد من و مرا بردند بارض مقدسه كه ظاهرا مراد از آن شام باشد وذكر نمودند جمله از عجائب
كه در آنجا ديدند واز آن جمله اين بود كه ديدند مردى را كه بر پشت خوابانيده وديگرى بر سر او ايستاده
ودر دستش مانند عصائى بود از آهن كه سر آن كج باشد پس ميآمد بر يك طرف روى او و بآنچه در
دستش بود ميزد از يك طرف دهانش تا قفايش و آن را قطعه قطعه وپاره پاره ميكرد و هم چنين بينيش
و هم چنين چشمش تا قفاى آن آنگاه ميآمد بطرف ديگر و ميگيرد با او آنچه بطرف ديگر كرده بود
واز اين طرف فارغ نميشد كه طرف ديگر صحيح وبحال اول برميگشت پس ميگرد با او آنچه كه در
مرتبه اول كرده بود پس گفتم سبحان الله اين چيست خبر طولانى است ودر آخر آن ذكر شده كه
آن دو نفر شرح نمودند براى آن حضرت آنچه را كه آن جناب ديده بود درآن شب از عجائب واشخاصى
كه ايشان را عذاب ميكردند تا آنكه عرض كردند اما آن مرديكه رسيدند نزد او كه قطعه قطعه
ميكردند دهانش تا قفايش وبينيش را تا قفا وچشمش را تا قفايش آن مردى است كه صبح از خانه‌اش
بيرون ميرود پس دروغى ميگويد كه بافق ميرسد پس با او چنين كنند تا روز قيامت ودر بعضى
از كتب معتبره اين خبر را چنين نقل كرده كه آن حضرت فرمود ديدم مردى را نزد من آمد وگفت
برخيز با او برخواستم پس ديدم دو مرد را يكى ايستاده وديگرى نشسته ودر دست ايستاده مانند عصاى
آهنى بود كه آن را در گوشه دهان آن نشته فرو ميبرد تا ميرسد ميان دو شانه او آنگاه آن را بيرون ميكشيد
وبطرف ديگر فرو ميكرد پس چون بيرون ميكشيد طرف ديگر بر ميگشت بر حال اولى كه داشت
پس بر آنكه مرا برخيزاند گفتم اين چيست گفت اين مرد دروغگو است كه در قبر عذابش كنند
تا روز قيامت وبالجمله مفاسد وخرابى حال دروغگو بسيار است وشيخ استاد محدث نورى طاب ثراه
در كتاب لؤلؤ ومرجان خلاصه مفاسد وآثار دروغ را كه از آيات واخبار استفاده كرده برشته مختصرى
در آورده بجهت سهولت ودر نظر داشتن آن و آن مفاسد وآثار را بچهل عدد شمار كرده بدين طريق
(1) دروغ فسق است لا رفث ولا فسوق دروغگو فاسق است آن جائكم فاسق ابنياء (2) دروغ قول
429

زور و با بت پرستى در يك جا ذكر شده (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) (3) دروغگو
ايمان ندارد (انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون) (4) دروغ اثم مى نامند مانند خمر وقمار (5) دروغگو
مبغوض خداوند است (6) روى دروغگو سياه است (7) از شراب بدتر است (8) دروغگو بوى دهنش متعفن
وگنديده است (9) ملك از وى دورى كنند باندازه يك ميل (10) خداى تعالى او را لعنت كند و آن
لعنت الله عليه (ان كان من الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين) (11) بوى گند دروغگو بعرش
رسد (12) حمله عرش دروغگو را لعنت كند (13) دروغ مخرب ايمان است (14) دروغ مانع چشيدن طعم
ايمان است (15) دروغگو تخم عداوت وكينه در سينه ها بكارد (16) دروغگو مروتش از همه خلق كمتر
است (17) بجهت يك دروغ هفتاد هزار ملك دروغگو را لعن كنند (18) دروغ علامت نفاق است
(19) دروغ كليد خانه ايست كه تمام خبائث در او است (20) دروغ فجور ودروغگو فاجر است (21)
دروغگو رايش در مقام مشورت پسنديده نيست (22) دروغ زشت ترين مرضهاى نفسانيه است (23)
دروغ انگشت پيچ شيطان است (24) دروغ بدترين رباها است (25) دوغ مورث كفر است (26)
دروغ محسوب از خبائث است (27) دروغ فراموشى آورد (28) دروغ درى است از درهاى نفاق (29)
دروغگو بعذابى مخصوص معذب باشد (30) دروغ محروم كند دروغگو را از نماز شب پس محروم شود
از روزى (31) دروغ سبب خذلان الهى است (32) دروغ سبب گرفتن صورت انسانى است از دروغگو
(33) دروغ بزرگترين خبائث است (34) دروغ از كبائر است (35) دروغ از ايمان دور ومجانب او است
(36) دروغگو از بزرگترين گناهكاران است (37) دروغ هلاك كند صاحبش را (38) دروغ حالت
وطراوت وبهار از صاحبش ميبرد (39) دروغگو قابل برادرى كردن كسى با او نيست واز
مصاحبت با او نهى نمودند (40) خداى تعالى او را هدايت نكند وراه حق را باو نشان ندهد
(لا يهدى من هو كاذب كفار) تمام شد آنچه مقصود ما بود در اين رساله شريفه در كمال
تعالى خواهم كه توفيق خود را شامل حال گرداند در اجتناب كردن از محرمات واداء
والحمد لله اولا وآخرا والصلوة على محمد وآله ما دامت الارضون والسموات
كتب بيمناه الوازرة عباس ابن محمد رضا القمي عفى عنهما في الثاني
والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1327.
430

(بحمد الله تعالى وحسن توفيقه)
باتمام وانجام رسيد جلد ثانى غاية القصوى كه ترجمه كتاب مستطاب عروة الوثقى است ومشتمل است اين مجلد شريف بر كتب چهارده گانه مذكوره كتاب الزكوة، كتاب الخمس، كتاب النكاح،
كتاب الاجارة، كتاب المضاربة، كتاب المزارعة، كتاب الضمان، كتاب الحواله،
كتاب الوصية، كتاب اللقطة، كتاب المسائل، المهمة المتفرقة، كتاب التجارة، ورساله
در گناهان كبيره وصغيره كه جناب عالم عادل تقى حاجى شيخ عباس قمى دام توفيقه جمع
وتأليف نموده والتماس واستدعا از مراحم حضرت غوث الانام اية الله طباطبائي
مد ظله العالى كه پس ازملاحظة وامضاء رخصت طبع وانضمام باين مجلد
فرمايند خاتمه اين كتاب مستطاب شد وپوشيده نماند كه اين اقل
انام همچنانك بر تصحيح عروة الوثقى وجلد اول غاية القصوى
موفق بقدر مقدور سعي واهتمام وبذل جهد خود را در تصحيح
وتنقيح ومقابله با نسخه اصل اين مجلد شريف نيز نموده
وآنچه سزاوار مراعات دفة بود فروگذار نشد
نسئل الله تعالى ان يوفقنا وساير اخواننا المؤمنين
للعلم والعمل بها خالصا لوجهه وموجبا
لرضوانه انه كريم وهاب الاقل
الجانيي محمد رضا النائينى ختم له بالخير امين
بى احكام شرع احمدث ص × طالب احكام دين را غاية القصوى است اين
ان كر رستكارى طالبى × كه عامل خود را شفاعت خواه در عقبى است اين
431