الكتاب: مجمع الرسائل (فارسي)
المؤلف: الشيخ محمد حسن النجفي ( صاحب الجواهر )
الجزء:
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق: مؤسسه حضرت صاحب الزمان (عج) - مشهد مقدس
الطبعة: اول
سنة الطبع: ١٣٧٣ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: محشى به حاشيه جمعى از بزرگان ومفاخر عالم تشيع و ستارگان فروزان مكتب امامت وولايت شيخ اعظم شيخ مرتضى انصارى ، ميرزاى بزرگ مجدد شيرازى ، استاد اعظم محقق خراسانى ، فقيه اعظم سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى ، مثال فقه وتقوى ميرزا محمد تقى شيرازى ، محقق عظيم الشأن ميرزا محمد حسين نائينى ، مؤسس حوزه علميه قم حاج شيخ عبد الكريم حائرى و فخر الأساتذة والمحققين آقا ضياء لادين عراقى (قدس الله اسراهم الزكية) و آية الله سيد محمد باقر شيرازى ( دام ظله العالى )

رساله شريفه
مجمع الرسائل
تأليف
شيخ الفقهاء و امام المحققين شيخ محمد حسن نجفى
" صاحب جواهر "
(اعلى الله مقامه الشريف)
محشى به حاشيه جمعى از بزرگان و مفاخر عالم تشيع و ستارگان
فروزان مكتب امامت و ولايت
شيخ اعظم شيخ مرتضى انصارى، ميرزاى بزرگ مجدد شيرازى
استاد اعظم محقق خراسانى، فقيه اعظم سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى
مثال فقه و تقوى ميرزا محمد تقى شيرازى، محقق عظيم الشأن ميرزا محمد حسين
نائينى، مؤسس حوزه علميه قم حاج شيخ عبد الكريم حائرى و
فخر الاساتذه و المحققين آقا ضياء الدين عراقى
(قدس الله اسرارهم الزكيه)
و آيت الله سيد محمد باقر شيرازى
(دام ظله العالى)
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا
على آلائه وعظمته، ثم أفضل بركاته وأكمل تحياته على العبد
المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم
أجمعين إلى قيام يوم الدين
2

بسم الله الرحمن الرحيم
از آنجايى كه يكى از مهمترين و اساسى ترين مباحث فقه اسلامى و
خصوصا جهان تشيع مسأله اجتهاد و تقليد بوده و پيامدهاى گوناگونى را به همراه
داشته است و كيفيت آن از ابتدا تاكنون و در اعصار و زمانهاى مختلف و از جهات
متعدد، مورد بحث و نقادى قرار گرفته، و بزرگان و علماى بزرگى چون شيخ مفيد
و شيخ طوسى و علامه و شيخ انصارى و امثال آنها در اين باره بحثهاى متفاوتى
را داشته‌اند كه كتب ايشان مورد استفاده طالبين در گذشته و حال قرار گرفته و
مى گيرد - و از سوى ديگر همواره اين مبحث مورد عنايت خاصى قرار داشته و
دارد، تصميم بر آن شد تا اين مسأله به نحو احسن مورد حل و فصل قرار گيرد.
در اين راستا و با توجه به نظر فقهى حضرت آيت الله آقاى حاج سيد
محمد باقر شيرازى (دام ظله) مبنى بر لزوم مراعات نظر بزرگان و اعلام گذشته
حتى در تقليد ابتدائى ميت (با تفصيل مذكور در مقدمه) و بنا به پيشنهاد معظم له،
كتاب حاضر به نام (رساله شريفه مجمع الرسائل) كه محشى به حاشيه
جمعى از بزرگان و مفاخر عالم تشيع مى باشد، براى اين منظور در نظر گرفته شد،
در اين كتاب حواشى به صورت پاورقى ذكر شده و نيز احيانا در بعضى از صفحات
برخى از بزرگان حاشيه‌اى بر حواشى ديگران زده اند، كه با علامت (+) مشخص
شده است. اميد كه اين اثر مورد استفاده عموم، خصوصا علماء اعلام و فضلا و
دانش پژوهان قرار گرفته و اثر مفيدى براى اين زمان و زمانهاى آينده بوده
3

و راه روشنى براى حل اين مسأله بنيادى و اساسى باشد.
مقدمتا تذكر نكاتى چند ضرورى است:
1 - عمل به اين رساله شريفه به كيفيتى است كه در مقدمه ذكر شده است.
2 - متن اصلى رساله حاضر به حسب قرائن و شواهد موجود كه از آن جمله
حاشيه بزرگان مذكور است، از تأليفات شيخ الفقهاء و امام المحققين شيخ
محمد حسن نجفى مشهور به صاحب جواهر " اعلى الله مقامه الشريف " مى باشد و به
جهت ثقيل بودن متن آن، در حال حاضر براى همگان قابل درك نبوده، و از طرفى
نيز به سبك نوين دسته بندى نشده بود، تغييرات مختصرى در الفاظ عبارات
- و نه در مفهوم عبارات، آن هم تا حدى كه لطافت متن اصلى باقى باشد - داده شده،
و مطالب به صورت دسته بندى و فصل بندى ارائه شده است.
3 - در تمام كتاب تنها به حواشى شيخ اعظم انصارى، ميرزاى بزرگ مجدد
شيرازى، استاد اعظم محقق خراسانى، وفقيه اعظم سيد محمد كاظم طباطبائى
يزدى (اعلى الله مقامهم الشريف) و حاشيه حضرت آيت الله آقاى حاج سيد محمد باقر
شيرازى (مد ظله العالى) اكتفا شده است ولى از سوى ديگر و با توجه به اهميت
مسأله تقليد، نظرات بزرگانى چون مثال فقه و تقوى ميرزا محمد تقى شيرازى و
محقق عظيم الشأن محمد حسين نائينى و مؤسس حوزه عمليه قم حاج شيخ
عبد الكريم حائرى و فخر الاساتذة و المحققين آقا ضياء الدين عراقى (قدس الله
اسرارهم الزكية) نيز از حواشى آنها بر كتاب شريف (عروة الوثقى) و همچنين
رساله‌هاى عمليه آنها جمع آورى شده و در مبحث تقليد به مقتضاى عبارت به
صورت حاشيه بيان شده است.
4 - چون بعضى از الفاظ و اصطلاحات فقهى از قبيل احوط، حدث و خبث
و... نياز به توضيح و تبيين معنا دارند و نيز در برخى از اندازه ها و مقياسها
4

اقوال مختلفى وجود دارد و در متن تنها به اصطلاحى فقهى آنها اشاره شده و يا
برخى از اين اقوال ذكر شده است و ذكر معانى اين الفاظ كه غالبا با واحدهاى
اندازه گيرى در گذشته مى باشد ممكن نبوده است، لذا به منظور تفهيم بيشتر براى
عموم، اهم اين الفاظ و اصطلاحات در آخر كتاب همراه با توضيحاتى آمده است،
لازم به تذكر است كه اين قسمت جزء متن اصلى كتاب نمى باشد.
5 - به دليل آنكه احكامى كه در ارتباط با بانوان مى باشد عمدتا مورد ابتلاء
خاص آنها است، مسائل مربوط به آنها مانند حيض، نفاس و... به صورت مجزى
به بخش آخر رساله منتقل شده است.
6 - در تحقيق و چاپ اين كتاب شريفه، فضلاء و علماء و مدرسينى بذل
مساعدت و همكارى نموده اند كه در اينجا از زحمات بى شائبه آنان قدردانى نموده
و موفقيت روز افزون آنان را از خداوند منان خواستاريم.
در پايان از خداوند متعال خواهانيم اين خدمت ناچيز را به لطف و مرحمت
خود مورد قبول قرار داده و همگان را در انجام وظائف شرعيه خود موفق و مؤيد
گرداند و ما را مورد نظر و مشمول بركت حضرت ولى عصر ارواحنا لتراب مقدمه
الفداء قرار دهد.
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
دهم ذيقعدة الحرام 1414
مؤسسه حضرت صاحب الزمان (عج)
مشهد مقدس
5

تذكر
در كتاب حاضر سعى و تلاش بر اين بوده تا حتى الامكان و با
توجه به كتب مختلف أعاظم مذكور كه در اختيار اين مؤسسه بوده
از قبيل حواشى اين بزرگان بر كتب ديگر و رساله‌هاى عمليه
ايشان، جديدترين و آخرين نظرات اين بزرگان ارائه گردد.
علاوه بر نظرات مذكور در نظر است تا در آينده نزديكى با
توفيقات الهى و تأييدات حضرت ولى عصر (عج) مجموعه‌اى
مشتمل بر نظرات ديگر أعاظم از مفاخر عالم تشيع همچون شيخ
الطائفة و فخر الشيعة شيخ طوسى و محقق بزرگوار علامه حلى و
شهيدين و امثال ايشان (قدس الله اسرارهم الزكية) از قدما و مرحوم
آيت الله العظمى حاج سيد عبد الله شيرازى (قده) و ديگر مراجع
معاصر و همچنين سرى جديد رساله آثار تازه پديد، چاپ و
منتشر گردد.
مؤسسه حضرت صاحب الزمان (عج)
مشهد مقدس
6

مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين
اما بعد، اين كمترين سيد محمد باقر فرزند حضرت آية الله الأعظم آقاى
حاج سيد عبد الله شيرازى (قدس سره) حدود سى سال پيش برخى از مسائلى كه
مورد نياز و ابتلاء عامه مسلمين بوده را بيان و نشر نموده كه بسيارى از آنها از
قبيل رؤيت هلال و سفر عمودى و مانند آنها تازگى داشته و مورد قبول و عنايت
بسيارى از مراجع برزگ آن زمان نيز واقع گرديد، اين نظريات در طول ساليان
گذشته و به طرق مختلف در شيراز و قم و نجف اشرف و مشهد مقدس منتشر
گرديد (1) و در طى اين سالها در اماكن مذكور و در زندان بغداد (كه خداوند
حكام جائر آن بلاد را نابود گرداند و مسلمين، خصوصا علماء و فضلا تحت
اسارت آنها را نجات بخشد) مسائل بسيارى نيز بر آنان افزوده گرديد و به علت
تأكيد عده اى از بزرگان و دوستان و با توجه به موضوع اين كتاب " مجمع
الرسائل " مسائلى كه با مباحث اين كتاب در ارتباط بوده و بيشتر مورد ابتلاء
عموم مى باشد به صورت مقدمه مطرح مى گردد (خصوصا مبحث اجتهاد و تقليد).

(1) كتابهاى: آثار تازه پديد، الفقه الإسلامى و سير الزمن، و مانند آن.
7

اميد است اين اثر مورد خوشنودى و مسرت حضرت ولى عصر ارواحنا فداه قرار
گرفته و اثرى باقى براى همگان در اين زمان و ازمنه آينده بوده باشد، و قبل از
ورود يه اصل مبحث ذكر دو نكته ضرورى است:
نكته اول: مراد از تازگى و نوين بودن نظريات به دو صورت است، كه
تازگى يا از نظر موضوع به دليل تازگى و نوين بودن موضوع آن است و يا تازگى
از نظر مبانى و ادله به حكم " كم ترك الأول للآخر " (+) مى باشد وگر نه شكى
نيست كه دين مقدس اسلام در تمامى شئون دينى و دنيوى (اجتماعى و سياسى و
اقتصادى و اخلاقى) كامل بوده و اين امر مورد تأييد و قبول بسيارى از علماى
ساير اديان نيز مى باشد. همچنين اين دين به بهترين وجه با تمام زمانها و
مكانهاى اين كره و حتى كرات ديگر سازگار است بلكه بر طبق روايات وارده
ميدان حكومت حضرت بقية الله الأعظم (عج) منحصر به كره زمين نمى باشد و
كرات ديگرى هم ميدان حكومت ايشان مى باشد و سر خاتميت دين مقدس اسلام
همين جامعيت و شمول و سازگارى آن با تمامى تحولات و تبدلات مى باشد و نظر
برخى از بزرگان همانند مرحوم ملا صدراى شيرازى كه خاتميت دين مقدس
اسلام را به دليل تكامل عقول بشر دانسته و تمسك به روايت شريفه " إذا قام
قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت احلامهم " (1) تمام نبوده و
بلكه كمال عقول در زمان حضرت حجة ابن الحسن (عج) دلالت بر عدم كمال
در زمان قبل از آن مىكند و اين روايت نظير پاره اى از روايات است كه دلالت بر آن

(+) لازم به تذكر است چون مقدمه كتاب استدلالى است و بيشتر در ارتباط با
علما و فضلا مى باشد، لذا از ترجمه روايات و احاديث و... در آن خوددارى شده است.
(1) شرح صدر المتألهين بر اصول كافى ص 110 =
8

دارد كه آنچه از علم نصيب بشر شده است جزئى و اندكى از علوم است و عمده
علوم در زمان حضرت بقية الله (عج) ظاهر و پديدار مى گردد.
از طرفى به مقتضاى ادله و روايات، ظهور آن حضرت و نورانى ساختن
زمين توسط ايشان در زمانى است كه بشر در نهايت ظلمت و تاريكى است و اين
امر ناقض تمسك اين افراد به اين روايت است، و همچنين با توجه به آثار و
بركات معنوى و ظاهرى حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداه كه همانند
اثر خورشيد در پشت ابر مى باشد و نيز آثار نمايندگان آن حضرت كه امرى
است مسلم و در خصوص آن روايات فراوانى وارد شده، نظر ايشان و اين گونه
نويسندگان درباره نقش امام پس از مقام نبوت و تا زمان حاضر، معلوم نيست،

= ولما ثبت وتقرر أن النفوس الإنسانية من زمن أبينا آدم (ع) إلى وقت بعثة الرسول
الخاتم (ص) كانت مندرجة في التلطف والتصفي، مترقية في حسن القبول والإستعداد ولهذا
كلما جاء رسول بعد رسول كانت معجزة النبي المتأخر أقرب إلى المعقول من المحسوس... و
من معجزة النبي المتقدم وهكذا، ولأجل ذلك كانت معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وعلى
سائر الأنبياء والمرسلين، ألقرآن والكتاب وهو أمر عقلي إنما يعرف كونه إعجازا أصحاب
العقول الزكية ولو كان منزلا على الأمم السابقة لم يكن حجة عليهم لعدم استعدادهم لدركه.
ثم من بعثة الرسول (ص) إلى آخر الزمان كانت الإستعدادات في الترقي والنفوس في
التلطف والتزكي ولهذا لم يحتاجوا إلى رسول آخر يكون حجة من الله عليهم وإنما الحجة منه
عليهم هو العقل الذي هو الرسول الداخلي كما دل عليه الحديث السابق والحديث اللاحق، ففي
آخر الزمان تترقي الإستعدادات من النفوس إلى حد لا يحتاجون به إلى معلم من خارج على الرسم
المعهود بين الناس الآن بل يكتفون بالإلهام الغيبي عن التأدب الوضعي وبالمسدد الداخلي
عن المؤدب الخارجي وبالمكمل العقلي عن المعلم الحسي كما لسائر الأولياء، فملك روحاني
هو يد الله يجمع عقولهم ويكمل أحلامهم. انتهى كلامه وعجائب بيانه.
9

و سؤال ديگر اين است كه آيا پس از ظهور آن وجود ذى جود و تكامل عقول به
وجه اعلى و اتم ديگر نيازى به وجود آن حضرت نيست و تنها حجت مورد نياز
بين خداوند و بندگان عقل است!!؟ حاشا و كلا.
و اعجب آن است، با آنكه ظلمت و جاهليت جزيرة العرب در زمان ظهور و
بعثت نبى اكرم (ص) كم نظير و بلكه در تاريخ بشريت بى نظير بوده و صريح آيه
شريفه " ولو أنزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون " دلالت روشنى بر
عصبيت و انحطاط آنها حتى نسبت بشر آن روز دارد و با آنكه نياز به نبى (ص) يا
امام (ع) در هر عصر و زمان از جهات معنوى و ظاهرى از ضروريات مذهب
شيعه و بلكه اسلام است و بيان معروف " العقل كالبصر والشرع كالشعاع ولا يفيد البصر
بدون الشعاع " شاهد بر تلازم و نياز دائمى عقل و شرع با هم مى باشد و با آنكه
بيان الهى نسبت به مقربين " ثلة من الأولين وقليل من الآخرين " دلالت بر تناقص
كمالات دينى و معنوى در آخر الزمان دارد و تكامل در جهات مادى و اكتشافات
و صنايع ملازم با پيشروى در جهات معنوى نمى باشد و بلكه غالبا عكس مطلب
صادق است.
شگفت آورتر از آن تمسك اين بزرگان به روايت شريفه عبد الله بن سنان از
حضرت صادق (عليه السلام) " حجة الله على العباد النبي والحجة فيما بين العباد و بين
الله العقل " (1) براى تقسيم بشر به دو دسته اهل حجاب و اهل بصيرت مى باشد،
و بيان كرده اند كه نبوت براى اهل حجاب حجت است و عقل براى اهل بصيرت،
در حالى كه مسلما و بر حسب روايت معروف و مشهور " إن الله على الناس حجتين
حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام وأما الباطنة
فالعقول " (2)، حجيت انبياء و رسل براى همگان مى باشد، نه اينكه بشر به دو

(1) شرح صدر المتألهين بر اصول كافى ص 112.
(2) شرح صدر المتألهين بر اصول كافى ص 56.
10

دسته تقسيم مىشود. البته بهتر آن است كه عين كلمات خود اين بزرگان در
كتبشان ملاحظه شود تا مطلب روشن‌تر گردد.
با اين وجود تفصيل مطالب و بيان نقش روايات در اين باره خاصه روايت
شريفه‌اى كه در آن پيامبر اكرم (ص) فرمودند: " يا علي اعجب الناس إيمانا وأعظمهم
يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبى (ص) وحجبت عنهم الحجة فآمنوا بسواد
على بياض " (1) و همچنين روايات وارده ديگر، دال بر آن است كه اعمال زمان
شدت و غيبت، افضل از اعمال زمان دولت مبارك امام زمان (عج) است، اگر چه
دولت و حكومت آن حضرت ثمره تمام اديان بوده و درك آن غايت آرزوهاى بشر
است، ليكن توضيح مطالب در حيطه اين مقدمه نبوده و تفصيل آن در محل خود
بيان شده است.
نكته دوم: حسن و بلكه وجوب كفائى ياد گيرى و تعليم و تعلم تمامى
علوم از امورات مسلمه است، و آيات و روايات و ادله عقليه و سيره‌هاى عمليه بر
حسن تعليم و تعلم تمامى آنها دلالت دارد (جز در مواردى كه به صورت علم
محض است و حقيقتى ندارد و يا ملازم با مفاسد و ضررهاى ديگر باشد) و
بيان الهى " إنما يخشى الله من عباده العلماء " بعد از ذكر آيات سماوى و ارضى و
ظاهر روايات " طلب العلم فريضة على كل مسلم " (2) پس از روايت " أطلب العلم ولو
بالصين " (3) دلالت بر شمول اين حكم بر تمامى علوم است و اطلاق روايت
" لو كان العلم معلقا في الثريا لناله رجال من الفرس " (4) و شمول آن به ساير علوم

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص 65.
(2) وسائل الشيعة ج 18، باب چهارم از ابواب صفات قاضى ص 14، روايت 20.
(3) وسائل الشيعة ج 18، باب چهارم از ابواب صفات قاضى ص 14، روايت 26.
(4) سفينة البحار، ج 2، ص 356.
11

واضح است و تربيت شاگردانى همچون جابر بن حيان استاد و پدر شيمى در
مكتب امام صادق (ع) دليل عملى بر اين مدعى است ليكن و در عين حال،
عاليترين و كاملترين ارزش و ثواب و تأكيد خداوند و بزرگان در جهت فراگيرى
علوم شرعيه و معارف الهيه است و به همان اندازه كه سعادت و سلامت روح و
روان و سعادت آخرت بر سلامت جسم و سعادت دنيا برترى دارند، علوم شرعيه
و معارف دينيه بر ساير علوم تقدم و برترى دارد، البته اين بيان در مورد غور و
تخصص در ساير علوم است اما اطلاع و آشنائى در پاره اى از علوم (مانند
حساب و هندسه رياضيات و نجوم و جغرافيا و...) كه در علوم شرعيه و احكام
دينيه مؤثر است بسيار نيكو و بلكه لازم است، همانگونه كه بسيارى از بزرگان
گذشته مانند علامه و شهيدين و امثال آنان آشنائى كاملى با بسيارى از اين علوم
داشتند و ما نيز در اين كتاب و رساله مقدارى از علوم را كه با مطالب مذكور
مناسبت داشته است بيان نموده‌ايم و ليكن و در هر صورت يكى از مباحثى كه در
علوم دينيه از گذشته تاكنون بر روى آن بحث و بررسى مى شده است مبحث
اجتهاد و تقليد بوده كه به مقتضاى موضوع كتاب در اين باره به بحث و بررسى
خواهيم پرداخت، والله هو المستعان.
12

مبحث اجتهاد و تقليد
اين مبحث داراى فروع گوناگونى بوده و از جهات مختلفى در آن بحث و
بررسى شده كه ذيلا به بعضى از آنها اشاره خواهد شد:
الف): در تعلق اين مبحث به هر يك از علوم فقه و اصول و يا كلام، بين
علماء بزرگ اصولى وفقهاء اختلاف وجود دارد، عده اى همچون مرحوم محقق
قمى (قده) در كتاب قوانين اين مبحث را از مباحث علم كلام و از توابع بحث
امامت و قاعده لطف مى دانند در صورتى كه بسيارى معتقدند اين مبحث تابع
علم اصول است وعده كثيرى نيز بر اين عقيده اند كه بايد در مباحث فقهى
مورد بحث قرار گيرد، ليكن با عنايت به اين مطلب كه ممكن است موضوع و
مبحثى در چند رشته علمى و در هر كدام از جهتى مورد بحث قرار گيرد، به
نظر مى رسد كه بيشتر مسائل مورد بحث در اين مجموعه علاوه بر اينكه موضوع
علم اصول است مى بايد در علم فقه هم مورد بررسى قرار گيرد در حالى كه
پاره اى از مباحث تنها اصولى و پاره اى ديگر تنها فقهى مى باشند و از طرف
ديگر، نصب فقهاء براى رجوع مردم در زمان غيبت حضرت ولى عصر ارواحنا
له الفداء موضوعى كلامى است هر چند كه اثرات فقهى و اصولى نيز در بر و
تقليد و احتياط هم تقليدى نيست، همانطور كه مسائلى از قبيل جبر و تفويض
13

و وحدت وجود و عقول عشره، مشترك در هر سه علم است و در هر كدام از
علوم به مناسبتى مورد بحث قرار مى گيرد.
ب): بشر تشريعا و تكوينا در تمام شئون دين و دنيا بر سه گونه است
كه اقسام آن به چند صورت بيان شده است:
يبان اول: بيان مولى الموحدين و امام البلغاء و المتكلمين امير المؤمنين عليه
السلام است كه مى فرمايند: " الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة و
همج رعاع اتباع كل ناعق... " (1).
بيان دوم: بيان شيخ الطائفة شيخ طوسى در كتاب عده است كه
مى فرمايند: " شخص ناظر يا عالم است و يا مقلد، و به عبارت ديگر يا عالم است
و يا ظان است و يا شاك با اقسام هر يك از آنها، و افعال مكلف يا نيكو و
حسن است و يا زشت و قبيح ".
بيان سوم: بيان سوم بيان شيخ انصارى است كه مى فرمايند: " مكلف يا
داراى قطع است و يا داراى ظن است و يا شك ".
بيان چهارم: بيان فخر الفقهاء در كتاب عروة الوثقى وفقهاء پس از
ايشان است كه گويند: " بر مكلف واجب است كه يا مجتهد باشد، يا مقلد و
يا محتاط ".
بيان پنجم: بيانى است كه به نظر اين كمترين رسيده و بدين صورت
است كه انسان (+) يا عالم است و يا ظان است و يا شاك، كه اقسام شك به
صورت زير مى باشد:

(1) نهج البلاغة فيض الاسلام، ص 1155.
(+) و تفصيل مطالب و ثمرات و تفاوت بين بيانات مذكور و تحقيق آنكه ادله
شكوك و امارات آيا مختص به مجتهد است يا اعم از مجتهد و مقلد غير مكلف
است، در محل خود مبين است.
14

شك يا بسيط و ابتدائى است و يا مركب با يقين است و در صورت
مركب بودن نيز يا يقين بر شك مقدم است و يا مؤخر از آن و يا مقارن با آن،
و با تفصيل و شقوق مترتب بر آن، و در هر حال قرار دادن شخص مكلف را
موضوع در اصول و يا در فقه، تمام نيست خصوصا با مشترك بودن مكلف و
غير مكلف در بسيارى از احكام وضعيه و مسائل اساسى با وجود اينكه مراد
مكلف شرعى است، مستلزم دور و امثال آن خواهد شد و علاوه بر اين، مسأله
بلوغ و تكليف، حكما و موضوعا مورد استصحاب و شك قرار مى گيرد (+).

(+) و عجب آن است كه بزرگانى چون شيخ الطائفه شيخ طوسى (قده) در كتاب
خلاف در مبحث اسلام و ايمان و همچنين بسيارى از علماى اهل سنت و بعضى از
ائمه اربعه آنها، سن ده سال را اجمالا موجب ثبوت تكليف و قبول ايمان و انجام ساير
احكام مى دانند و در اين باره به ايمان حضرت امير المؤمنين (ع) و قبول آن از سوى
پيامبر اكرم (ص) استناد مى ورزند و با اين وجود، موضوع بحث را افعال مكلف قرار
داده اند در حالى كه با دقت لازم تمام نبودن آن معلوم مى گردد، و علاوه سؤالاتى از
اين قبيل مطرح مىشود كه: كمترين سن بلوغ تكوينى و تشريعى چه سالى است و
آيا به حسب زمانها و مكانها و سرشت افراد تفاوت مىكند يا خير؟ و شمول سن
مورد استناد و منتسب به حضرت امير المؤمنين (ع) و حضرت جواد (ع) و امام
زمان (عج) و همچنين شهادت حضرت امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) در
برخى از نامه‌هاى رسمى پيامبر اكرم (ص) به همراه شهادت حضرت امير المؤمنين و
ساير شهود طبق اسناد رسمى خود اهل سنت، از چه قبيل بوده است؟
آيا اين مطلب به صورت عادى بوده و يا از باب " آتيناه الحكم صبيا "
نسبت به حضرت يحيى به مشيت الهى صورت گرفته است؟ و آيا در آن زمان شرطيت
بلوغ تشريع شده بود يا خير؟ كه بحث گسترده در اين باره و بيان شقوق آن و احكام
هر كدام مستلزم مجال گسترده اى است كه از عهده اين مقدمه خارج است (1).
(1) اين مطلب و تفصيل آن در كتاب " الأصول في سير كماله وتمامه " بيان شده است.
15

از مقايسه اين بيانات برترى بيان حضرت امير المؤمنين بر ساير بيانات
كاملا روشن و واضح است، چرا كه ايشان عالم را همراه با صفت ربانى بيان
فرموده اند كه اين بيان شرطيت عدالت و بلكه بالاتر از آن را در بردارد و
از طرفى ديگر گروهى را به " همج رعاع و... " توصيف فرموده اند و با اين
توصيف، محكوميت و ضلالت و گمراهى اين قبيل از افراد را به بهترين صورت
بيان نموده اند.
ج): در كلمات و نوشته‌هاى بزرگان وفقها مشهور و مسلم است
كه شخص در صورت تمكن از تعليم و اجتهاد نيز مىتواند تقليد نمايد و عمده
دليل اقامه شده كه شيخ انصارى (قده) نيز به آن تمسك كرده اند، روايت مشهور
ابان است كه حضرت به او مى فرمايند: " احب أن تجلس في المسجد وتفتئ
الناس " (1) و آنكه جواز فتوى با وجود امام (عليه السلام) دال بر جواز تقليد با
توانائى از يادگيرى است، ليكن آنچه از مجموع ادله استفاده مىشود آن است كه
در اين روايت فتوى به معنى لغوى آن به كار رفته است و نه به معنى اصطلاحى
همانگونه كه در بيان الهى " يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم.. " به اين معنى
به كار برده شده است كه شاهد بر اين نظريه روايات ذيل است:
1 - روايت شريفه از مسلم ابن أبي حيه كه مى گويد: " كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام في خدمته فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني، فقال (ع) إئت أبان
ابن تغلب فإنه قد سمع منى حديثا كثيرا فما رواه لك فاروه عني " (2).

(1) سفينة البحار، ج 1، ص 7.
(2) وسائل الشيعة: ج 18، ص 106، حديث 30.
16

2 - روايت معاذ ابن مسلم نحوى از حضرت صادق عليه السلام است كه به
او فرمودند: " بلغني أنك تقعد في الجامع (المسجد) تفتى الناس، قلت نعم وأردت أن
أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشئ
فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم
فأخبره بما جاء عنكم ويجئ الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا
وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك، فقال (ع) لي إصنع كذا، فإني كذا أصنع " (1).
3 - رواياتى كه در آنها بر متابعت از ائمه عليهم السلام اطلاق تقليد شده
است و از آن جمله است:
1 - 3 روايت احمد بن محمد بن أبى نصر " قال قلت للرضا عليه السلام جعلت
فداك إن بعض أصحابنا يقولون نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به،
فقال (ع) سبحان الله ما هذا دين جعفر عليه السلام، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا... فأين التقليد
الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر " (2).
2 - 3 روايت محمد بن عبيده از ابو الحسن عليه السلام " إن المرجئة نصبت
رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته و لم تقلدوه فهم أشد منكم
تقليدا " (3).
از روايات فوق الذكر و امثال آن نتيجه مى گيريم كه معنى فتوى و تقليد
ذكر شده در روايات به معنى مصطلح در اين زمان نمى باشد و اين روايات جواز
تقليد اصطلاحى را با امكان تعلم، ثابت نمى كنند بلكه در غالب رواياتى كه در
جواز تقليد به آن تمسك مىشود مورد سؤال عدم امكان وصول به امام و يا عدم
امكان تحصيل علم مى باشد.

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص 108، حديث 36.
(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص 38، حديث 41.
(3) وسائل الشيعة، ج 27، ص 125، حديث 2، چاپ آل البيت (ع).
17

و از اين قبيل روايات مى توان به روايات ذيل اشاره كرد:
1 - روايت شريف على بن مسيب همدانى است كه مى گويد: " قال قلت
للرضا (ع)، شقتى بعيدة ولست اصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني، قال: من زكريا
بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا " (1).
2 - روايت شريف عبد الله ابن ابى يعقوب است كه مى گويد: " قال قلت له إنه
ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجئ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل
ما يسألني عنه فقال عليه السلام: ما يمنعك من محمد ابن مسلم الثقفي فإنه سمع (منى و) من
أبي (حديثا كثيرا) وكان عنده وجيها " (2).
3 - روايت على ابن يقطين از امام رضا (ع) است كه مى گويد: " قال قلت لا
أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ
عنه ما احتاج إليه من معالم ديني، فقال عليه السلام: نعم " (3).
همانگونه كه مضمون روايات فوق دلالت مىكند ائمه عليهم السلام زمانى رجوع
به بزرگان اصحاب را مجاز دانسته‌اند كه دسترسى به امام عليه السلام مشقت
داشته باشد.
حال در زمان غيبت كبرى كه دسترسى به حضرت ولى عصر ارواحنا فداه
جهت استفاده از محضر ايشان و شنيدن روايات ائمه عليهم السلام از زبان آن
حضرت عادتا غير ممكن است و از طرفى بررسى و فهم روايات نيز وقت فراوان
و هوش سرشار مى طلبد و با توجه به اينكه اصل عمل تقليدى خلاف اصل است
(و اصل اولى عمل از روى علم مى باشد)، لازم است كه در تقليد به مقدار

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص 106، حديث 27.
(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص 105، حديث 23.
(3) وسائل الشيعة، ج 18، ص 107، حديث 33.
18

متيقن اكتفاء شود مخصوصا در صورتى كه تجزى فقهى يا اصولى ميسر باشد
بطورى كه مثلا در اصول مقلد باشد و در فقه و يا در بعضى از مسائل فقهى
مجتهد باشد، بنابر اين به نظر مى رسد كه طلاب و فضلاء و دانشمندانى
كه بتوانند بعضى از مسائل را استنباط نمايند احوط آن است به استنباط خود عمل
كنند و علاوه چون كه حسن علم و اجتهاد و مزيد اجر و ثواب حتى در صورت
جواز تقليد، بر همگان روشن است اين گونه عمل نمودن بر تقليد مقدم است و
بيان امام عليه السلام " واهرب من الفتوى هربك من الاسد ولا تجعل رقبتك
عتبة (جسرا) للناس " (1) در اين رابطه و تأكيدات و هشدارهاى فراوانى كه نسبت
به فتواى بدون علم داده شده، (تا بدانجا كه بزرگانى چون بحر العلوم (قده) و
مانند ايشان را از فتوى باز داشته) تأييدى بر اين نظريه مى باشد، همچنين
رجحان اين نظريه، در زمان فعلى بلكه بسيارى از ازمنه بنابر بيان محقق در
معارج كه تحقق و اثبات شرايط دينى و علمى خاصه مراتب كامله آن در مرجع
تقليد بسيار مشكل مى نمايد، بر همگان روشن است.
د): يكى از مسائل بسيار مهم كه در امور دين و جامعه اسلامى خصوصا
مكتب تشيع و پيروان آن مكتب نقش بسيار ارزنده و مؤثرى دارد، مسأله اجتهاد
و تقليد است. فقهاء و محققين و الا مقام قدس الله اسرارهم در اين باره نظريه‌هاى
گوناگونى بيان كرده اند كه اختلاف زيادى بين آنها مشاهده مىشود. يكى از
مسائل عمده مورد بحث در اجتهاد و تقليد مسأله تقليد ميت مى باشد. اگر چه
اكثر بزرگان فقهاء و اصوليين قائل به حرمت تقليد ابتدائى ميت مى باشند،
ليكن چون به نظر اين كمترين و پاره اى از بزرگان و محققين ادله ارائه شده
خصوصا در صورتى كه مجتهد ميت اتقى و اعلم باشد، تمام نيست لذا ذيلا

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، حديث 54، احتجاج شيخ طبرسى ص 469.
19

اقوال و بخشى از ادله و نتايج و ثمرات حاصله نسبت به حرمت يا جواز تقليد
ابتدائى ميت بيان مى گردد، اين آراء و نظريات عبارتند از:
1 - جواز و بلكه وجوب تخيير تقليد از مجتهد زنده براى عموم مردم
خصوصا با توجه به شرايط اجتهاد و احتياط، اين نظريه بين بزرگان فقها و
اصوليين مشهور است.
2 - وجوب اجتهاد براى همه مردم، اين بيان توسط فقهاء حلب ارائه
گرديده است.
3 - حرمت اجتهاد و تقليد متعارف و جواز اجتهاد و تقليدى كه بر
اساس متن روايات رسيده از ائمه (ع) باشد كه اين بيان بوسيله محدثين بزرگ ارائه
گرديده و بعضى از اصوليين والا مقام چون فاضل تونى نيز بيانى نزديك به آن دارند.
4 - حرمت تقليد از ميت مطلقا ابتدائا و بقاء، اين نظريه بين فقها و
اصوليين قبل از ازمنه اخير همچون محقق كركى و وحيد بهبهانى و شيخ
انصارى و محقق خراسانى و محقق نائينى و امثال آنها مشهور مى باشد.
5 - جواز تقليد ميت حتى تقليد ابتدائى خصوصا اگر اعلم و اتقى باشد،
اين بيان توسط بزرگانى چون محقق اعظم قمى و صاحب ضوابط الاصول عنوان
شده و همچنين با توجه به بعضى مبانى، شريف العلماء استاد شيخ انصارى (قده)
نيز اين نظريه را بيان كرده اند.
6 - تفكيك بين تقليد ابتدائى ميت و بقاء بر تقليد با حكم به حليت
بقاء بر تقليد و حرمت تقليد ابتدائى ميت، اين نظريه بين فقهاء ازمنه اخير
مشهور است با تفصيل بين اعلميت مقلد ميت يا اعلميت مقلد حى.
7 - جمع بين تقليد ميت اعلم وحى اعلم در ابتداء بلكه در بقاء اگر
20

اعلميت ميت نسبت به حى در كل و يا قسمتى از مسائل معلوم نباشد، شقوق و
اقسام آن توسط اين كمترين ارائه گرديده كه ابتداء به بيان دلائل آن پرداخته و
شقوق و اقسام آن در دنباله مبحث ارائه مىشود:
اصل اجتهاد و تقليد امرى است عقلى كه در بين تمامى ملل جارى
مى باشد به گونه‌اى كه در تمام شئون و نظام بشريت به آن وابسته است و ادله
فراوانى از عقل و شرع در اثبات آن بيان شده است كه درباره وسعت و مقدار
شمول اين اصل اجمالا در بحث قبل توضيح داده شد و درباره اصل تقليد و
اشتراط و يا عدم اشتراط آن به حيات مقلد بايد گفت، چون دليل عمده تقليد
عقل و روش عقلاء مى باشد و در اين روش فرقى بين اموات و احياء نيست و ادله
نقليه دليل عقل نيز اطلاق دارد و شامل هر دو مورد مىشود و از طرفى ادله
عقلى و شرعى وجوب تقليد اعلم نيز اطلاق دارد، لذا اصل جواز تقليد، تقليد
اعلم است مطلقا چه اعلم ميت باشد و يا حى و چه تقليد ابتدائى باشد و يا
بقاء بر تقليد، مگر دليلى بر تخصيص وارد شده باشد و اين در صورتى است كه
قبول كنيم كه حكم عقل و نظريه عقل مبنى بر تقدم شخص اعلم و افضل، قابل
تخصيص و تقييد است و در غير اين صورت و بر حسب موازين، اطلاق تقليد
از شخص اعلم حاكم است.
در رد نظريه جواز تقليد ابتدائى ميت دو نظريه ارائه گرديده است كه به
شرح و نقد آنها مى پردازيم:
1 - اجماع، بالاترين دليل و بلكه تنها دليلى كه تا زمان حاضر براى رد
نظريه فوق بيان گرديده اجماع است، جهت ورود به بحث ابتداء شرايط حجيت
اجماع را بيان نموده و آنها را بررسى مى نماييم، اين شرايط عبارتند از:
21

الف) تحقق اجماع ب) اتصال اجماع به زمان ائمه (ع) ج) اطلاق اجماع
و تقدم آن بر ادله وجوب تقليد اعلم به صورتى كه حرمت تقليد ابتدائى ميت را
(حتى در صورت اعلم بودن ميت) شامل شود.
الف) درباره تحقق اجماع بايد گفت چون ميزان در تحقق اجماع، اتفاق تمام
علماء شيعه است و با توجه به اينكه بزرگانى از اصوليين مانند محقق قمى و
صاحب ضوابط و امثال آنها قائل به جواز تقليد ابتدائى ميت هستند و همچنين با
توجه به نظريه غالب علماء اخبارى كه تقليد ابتدائى ميت را نيز جايز مى دانند
اين اجماع محل كلام است و اگر گفته شود كه ميزان اجماع علماء اصوليين
مى باشد مى توان به بيان محقق قمى (قده) اشاره كرد كه گفته‌اند " والقول به خروج
الاخباريين عن زمرة العلماء شطط من الكلام وهل يمكن أن يقال إن مثل الفاضل المتبحر
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ليس حق أن يقلد ولا يجوز الإستفتاء عنه ولا يجوز
العمل به لأنه أخباري أو يقال إن العلامة على الإطلاق الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي
ليس أهلا لذلك "، همچنين بزرگانى چون شيخ اعظم انصارى در بعضى از
رساله‌هاى عمليه خود كه در دسترس مى باشد، تقليد فقهاء اخبارى را در صورت
حصول سائر شرايط مرجعيت، جائز دانسته‌اند.
ب) درباره اتصال اجماع به زمان ائمه عليهم السلام، همانگونه كه قبلا
بيان شد، تقليد مصطلح فعلى در آن زمان مرسوم نبوده بلكه پاره اى از روايات كه
اكنون براى جواز تقليد به آنها استناد مىشود دلالت بر اخذ روايات از آنها
دارد كه شامل ميت نيز مىشود و همچنين ظاهر امر امام عليه السلام در رجوع
به فضل بن شاذان و محمد بن مسلم و يونس بن عبد الرحمن، اطلاق دارد و
اختصاص به زمان حيات ندارد و لذا فاضل تونى با استناد به آنها تقليد ابتدائى
ميت را نيز جايز دانسته‌اند كه از جمله اين روايات دو روايت زير مى باشند:
22

اول: داود بن قاسم از أبا جعفر جعفرى روايت مىكند كه گفت: كتاب
يوم و ليله را كه توسط يونس بن عبد الرحمن تأليف شده بود به امام حسن
عسكرى عليه السلام ارائه كردم پس ايشان به آن نظر كرده و تمام آن را ملاحظه
كرده و سپس فرمودند: " هذا ديني و دين آبائي وهو الحق كله " (1).
دوم: روايت احمد بن أبى خلف است كه مى گويد مريض بودم و حضرت
ابو جعفر جواد (عليه السلام) به عيادت من آمدند و كتاب يوم و ليله را نزد من
ديدند و آن را ورق به ورق تا آخر ملاحظه كرده و فرمودند: " رحم الله يونس
رحم الله يونس " (2).
آنچه كه از اين روايات بدست مى آيد و بنا بر نظر فاضل تونى و امثال
ايشان كتاب مذكور كتاب فتوى بوده است و اگر عمل به آن جائز نبوده آن بيانات
توسط ائمه عليهم السلام گفته نمى شد هر چند كه اين روايات دلالت كاملى بر
تأييد جواز تقليد ميت ندارد ليكن با توجه به نظر بزرگانى كه براى جواز تقليد
ميت به اين روايات تمسك نموده اند مى توان گفت كه اين روايات شاهدى بر جواز
تقليد ميت است.
ج) درباره اطلاق اجماع و تقدم آن بر ادله عقلى وجوب تقليد اعلم مى توان
به اين موضوع اشاره كرد كه همواره اجماع داراى حجيت نيست زيرا كه نمونه‌هاى
متعددى از اجماع علماء درباره مركزيت زمين و بسيط بودن آب و هوا و مسائل
شرعى (از قبيل عدم جواز بقاء بر تقليد ميت) و ساير مسائل بوده كه به مرور
زمان و يا با پيشرفت علم، خلاف آن به اثبات رسيده است و لذا نمى توان ادله
عقلى شرعى را با اجماع نقض كرد.
2 - بعضى از بزرگان عظيم الشأن عدم حصول اجماع در مسأله تقليد

(1) وسائل الشيعه - باب 8 از ابواب صفات قاضى - روايت 5.
(2) وسائل الشيعه - باب 8 از ابواب صفات قاضى روايت 74.
23

ابتدائى ميت را قبول دارند و سيره عقلاء در رجوع به اهل خبره را شامل ميت
نيز مى دانند ليكن بيان مى كنند كه در صورت قبول تقليد ابتدائى ميت مى بايد
امام سيزدهمى پديد آيد و به اين دليل تقليد ابتدائى ميت را جائز نمى دانند اما
واضح و روشن است كه اقامه اين دليل از سوى اين بزرگان مصداق
" الجواد قد يكبوا " مى باشد زيرا كه اولا همواره و در طول تاريخ هر كدام از
علماء و مفاخر شيعه در بخشى از علوم فقهى و يا اصولى و يا كلامى متبحر
بوده و اعلميت داشته‌اند و لذا اين مسأله اتفاق نخواهد افتاد و ثانيا هر چند كه
احراز اعلميت در متقدمين اجمالا ثابت و محقق است ولى نسبت به متأخرين
اعلميت را نمى توان بطور كلى نفى كرد بلكه در قسمتى از مسائل، نظريات
متأخرين از متقدمين دقيق‌تر است و لذا با توجه به نظريات ارائه شده و توجه به
اينكه ادله ديگر مورد استناد در مرجعيت تقليد، از قبيل آيه شريفه " فاسئلوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " و روايت " فارجعوا فيها إلى روات أحاديثنا " (1)، بر زنده
بودن مرجع و مقلد دلالت نمى كند و با توجه به اينكه حجيت اجماع و شهرت در
صورتى كه با ادله قطعيه مغايرت داشته باشد، محل اشكال است و همچنين با
توجه به بيانات و نظرياتى كه در تأييد تقليد ابتدائى ميت ارائه گرديده مى توان
جواز تقليد ابتدائى ميت اعلم را مورد تأييد قرار داد، ليكن با توجه به سيره
مستمره و شهرت حرمت تقليد ابتدائى و اهميت اين مسائل اساسى همانگونه كه
ميرزاى بزرگ شيرازى وعده اى از بزرگان در بقاء بر تقليد بيان كرده اند نظر
اين كمترين در تقليد ابتدائى نيز رعايت فتاوى اعلم از اموات و اعلم
از موجودين است و واضح است كه اين بحث و نظريه در تقليد ابتدائى ميت

(1) احتجاج شيخ طبرسى، ج 2، ص 283.
24

و بقاء بر تقليد نسبت به فتاوى و نظرات فقهى آنان است و شكى نيست كه
نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه و ولايت بر امور بر عهده مجتهد اعلم
واتقاى حى مى باشد همانگونه كه در شرايط مرجع تقليد ذكر خواهد شد.
درباره نظريات سياسى و حجيت اين نظرات پس از فوت مقلد سه نظريه
مى توان بيان كرد. نظريه اول آن است كه اين نظريات همانند فتاوى است كه
مى توان در آنها بحث نمود و استدلال كرد و نظريه دوم آن است كه اين نظريات
همانند مقام نيابت و ولايت است و با فوت مقلد از حجيت ساقط مىشود و نظر
سوم آن است كه اين نظريات تا هنگامى كه موضوع حكم تغيير نكرده باقى است
و عمل به آنها حتى براى كسانى كه زمان حيات مقلد را درك نكرده باشند نيز
لازم است. مشروع اين سه نظريه و بيان راه حلها و پيشنهاد لازم در آينده ارائه
خواهد شد انشاء الله تعالى.
ه‍: در مرجعيت تقليد و نيابت عامه از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه
و ولايت از ناحيه آن سرور بايد ده شرط زير مراعات گردد:
1 - حيات 2 - بالغ بودن 3 - عاقل بودن 4 - مرد بودن 5 - اسلام
6 - ايمان 7 - عدالت 8 - حلال زاده بودن 9 - آزاد بودن
10 - مجتهد مطلق و بلكه اعلم بودن.
1 - حيات كه بيان آن قبلا گذشت.
2 - بلوغ، عدم اشتراط مرجعيت به اين شرط به مبانى فقهى نزديكتر است
خصوصا بنابر مبناى شيخ طوسى در كتاب خلاف مبنى بر عدم اشتراط
احكام به بلوغ، و زمانى كه در نبوت و امامت كه نسبت آن دو به فقاهت و
مرجعيت نسبت آسمان به زمين است، بلوغ شرط نيست و تضادى با والائى
مقام و جلالت منصب آنها ندارد بلكه خود از آيات الهى است، بطريق اولى
25

در مرجعيت و نيابت از آن سروران بلوغ شرط نيست البته اين امر در صورتى
تمام وكامل است كه ساير شرايط مرجعيت حتى اعلميت در غير بالغ، فرضا
محقق باشد، و اما درباره ممنوعيت امامت غير بالغ بر بالغين در نماز جماعت
مى توان گفت كه اين حكم به احتمال زيادى از باب عدم جواز اتيان نماز به نماز
مستحبى باشد و لذا در باب نماز ميت و تقدم ولى بر غير، در صورتى كه ولى
مميز و غير بالغ باشد، نماز او كافى و بنا بر اقرب مسقط از غير هم مى باشد و
نماز حضرت ولى عصر ارواحنا فداه بر امام حسن عسكرى (ع) نيز مؤيد و شاهد
بر اين امر است در عين حالى كه معتقديم مقام امام ما فوق درجات ساير افراد
بشر است.
با وجود تمام اين مطالب و با توجه به شهرت قريب به اتفاق موجود نسبت
به شرطيت بلوغ، در صورت وجود شخص بالغ جامع الشرايط و اعلم نبودن غير
بالغ، احوط مراعات اين شرط است.
3 - عقل، شرطيت عقل از بديهيات اوليه است، بلكه اعقليت مرجع تقليد
از سايرين نيز لازم است زيرا كه عقل داراى مراتب سه گانه مى باشد، مرتبه اول
: عقل متعارف و متداول بين مردم است كه اگر چه عقل كاملى نيست و غالبا
همراه با جهل و نادانى (با ضعف و شدت در آن) است، ليكن در ثبوت تكاليف
شرع نزد شارع مقدس و تمام عقلاء و ملل و دول جهان، اين عقل ملاك و
ميزان است. مرتبه دوم عقل مرتبه عالى است كه غالب علماء و دانشمندان و
عقلاء آن را دارا مى باشند و به نظر مى رسد كه شرط مرجعيت و نيابت از حضرت
ولى عصر ارواحنا فداه اين مرتبه عقل باشد. مرتبه سوم: عقل كامل و متفق بين
تمام عقلاء مى باشد كه اين عقل از آن حجج الهى است و در حجيت، قرين نبوت
و امامت و از ادله اربعه مى باشد.
26

به بيان روشن‌تر مى توان گفت همانگونه كه اعلميت شرط است، بدون شك
و ترديد اعقليت هم شرط است، خصوصا زمانى كه مرجعيت تنها منحصر به
فتوى نباشد و زمامدارى شئون اسلام و مسلمين را هم شامل شود همانگونه كه در
روايات به اين امر تصريح شده است كه براى نمونه و تبرك دو روايت بيان
مى گردد: روايت اول حديث معروف و مشهور حضرت باب الحوائج موسى بن
جعفر (عليهما السلام) خطاب به هشام مى باشد كه در اصول كافى بيان شده
است " يا هشام ما بعث الله أنبيائه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم إستجابة
أحسنهم معرفة وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدينا و
الآخرة " (1).
روايت دوم نيز در كتاب شريف كافى است و از پيغمبر اكرم (ص) بدين
صورت روايت شده است: " قال رسول الله: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل
أفضل من سهر الجاهل ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من
جميع عقول أمته " (2).
دلالت دو روايت شريفه فوق بر مطلب مورد بحث واضح است خصوصا با
لزوم نسبت و شباهت هر چه بيشتر و بهتر نمايندگان انبياء و ائمه (عليهم
السلام) با خود آنان و با توجه به نسبت بين عقل و علم، اين امر واضح تر مى گردد.
حال اگر يكى از اعلم بود و يكى اعقل، در رجوع به آن دو نفر، بايستى
وجه امتياز هر يك را مد نظر داشت و به هر يك در جهتى كه اولى است
رجوع نمايند و يا آن دو نفر با مشورت يكديگر عمل نمايند همانگونه كه
ابن سينا در شفاء بيان كرده اگر چه در مثالى كه مى زند راه تاريكى و ظلمات را

(1) بحار الانوار، ج 1، ص 92، اصول كافى، ج 1، ص 12.
(2) تحف العقول: ص 288، چاپ نجف.
27

طى كرده است و مثال را به حضرت امير المؤمنين (ع) و عمر ذكر كرده و حال
آنكه، قطع نظر از فجايع و مظالمى كه نسبت به حضرت زهرا (سلام الله عليهما)
انجام داد و امثال آن، ممانعت وى از نوشتن نامه توسط حضرت رسول (ص) و آن
قول قبيحى كه به اعتراف ابن عباس و بخارى اساس تمام مصائب بوده و هست و
يا مسأله تعيين شورائى كه سبب به قدرت رسيدن عثمان گرديد و آن فجايع و
مصايب را در عالم اسلام ايجاد كرد كه اثر آن تاكنون و تا قيامت برپاست، هر
كدام از اين دو فعل براى عاقل ندانستن او كافى است تا چه رسد به اعقل
دانستن او.
اما بهترين مثال براى اين روش، عملكرد خواجه نصير الدين طوسى
(قده) است كه تاكنون كسى به جامعيت وى در علوم و فنون مختلف نيامده و
محقق و ملا صدرا نسبت به او سلطان المحققين بيان كرده اند، اما در زمان
خود و در مسائل سياسى ايشان مرجع بودند ولى در مسائل فقهى علامه و محقق
اعلى الله مقامهما مرجعيت داشتند و مثال ديگر مرجعيت سياسى شيخ بهائى و
مرجعيت عامه محقق و مقدس اردبيلى اعلى الله مقامهم مى باشد و اين مثالها
نشان دهنده امكان وحسن اين مطلب مى باشد.
4 - شرط چهارم شرط ذكوريت و مرد بودن است و شرطيت اين شرط
در مشاغل و مناصب به چند گونه است. در مشاغل زمامدارى و ولايت در امور و
تصدى شئون سياسى و اجتماعى و قضاوت و مشاورت، با توجه به ادله و موازين
اوليه از آيات و روايات و سيره مسلمه دين مقدس اسلام و بلكه ساير اديان الهى،
ذكوريت و مرد بودن شرط است ولى نقل در روايت و حديث مسلما ذكوريت
شرط نيست چرا كه حدود 130 تن از راويان حديث زن مى باشند كه نمونه بارز
وكامل اين زنان حضرت فاطمه سلام الله عليها و سپس ام السلمه و فاطمه
بنت الحسين و امثال ايشان مى باشند و مهر زدن حضرت امير المؤمنين بر ريگ
28

بيابان و دادن آن به حبابه والبيه و او را نشانه امامت امامان بعد از خود قرار
دادن، تأييدى بر صحت استناد به روايت زنان مى باشد، در بحث شهادت و در
پاره اى از شهادات مانند رؤيت هلال شهادت زن معتبر نيست در صورتى كه در
پاره اى ديگر نظير امور خاصه زنان تنها شهادت زن شرط است و در پاره اى
ديگر نيز، شهادت زن و شهادت مرد معتبر است كه تفصيل اين بحث در محل
خود بيان گرديده است. و اما در شرطيت ذكوريت در فتوى و مرجعيت بايد
گفت كه با توجه به ادله و موازين موجود، خاصه در مسائل مربوط به زنان،
ذكوريت مقلد شرط نيست و بلكه اولى آن است كه در اين مسائل به زنان رجوع
شود (البته در صورت تحقق سائر شرايط).
اگر چه مشهور قريب به اتفاق بين فقهاء شرطيت ذكوريت در مرجعيت
است در صورتى كه مراجعه زنان به زنان در اين گونه مسائل همانند شهادت
زنان نسبت به امور زنانه است كه غالبا شهادت زنان معتبر است و همچنين
مانند جواز امامت بر زنان در نماز جماعت و رجحان مراجعه به طبيب زن
در امور مربوط به زنان مى باشد و اين امر تضادى با رعايت كامل حجاب
ندارد، زيرا همانگونه كه در روايات آمده حضرت زينب در زمان خلافت ظاهرى
حضرت امير المؤمنين (ع) در كوفه مجلس درس مسائل دينى داشتند و نظير همين
روايت براى مجالس درس حضرت زهرا سلام الله عليها در زمان حضرت
رسول (ص) نقل شده و كيفيت ايراد خطبه معروف حضرت زهرا در مسجد
پيامبر (ص) پس از رحلت آن بزرگوار و همچنين شكايت اصلى خاندان پيامبر در
مجلس يزيد مبنى بر امكان پوشاندن صورت زنان از نامحرمان نشان دهنده
اهميت رعايت حجاب در حين انجام وظيفه است تا جائى كه خداوند در قرآن به
زنان پيامبر با آنكه مادران امت محسوب مى شوند مى فرمايد: " ولا تخضعن له بالقول
فيطمع الذي في قلبه مرض " و " وإذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب " كه
29

درباره كيفيت حجاب و مقدار مجاز آن روايات و فتاوى مختلفى وارد شده است
ولى از همه واضح تر روايت معروف حضرت زهرا سلام الله عليها مى باشد كه
مى فرمايند: " بهترين چيز براى زن آن است كه هيچ مردى (نامحرم) او را نبيند و
او نيز هيچ مرد نامحرمى را نبيند ".
5 - اسلام: شرطيت اسلام در مرجعيت در كمال وضوح است بلكه با
توجه ادله عقليه و نقليه و به احتمال زياد، اعتقاد مورد قبول از عامه مردم با
اعتقادى كه در مورد دانشمندان و علماء شرط است متفاوت مى باشد و به بيان
ديگر مى توان گفت اعلميت مورد بحث در مرجعيت، اعلميت مطلق است پس اگر
كسى در معارف الهى و فقه و اصول اعلم بود و ديگرى فقط در فقه و اصول
اعلم بود و بايستى اعلم مطلق را مقدم داشت و آيات شريفه " يرفع الله الذين آمنوا
منكم والذين أوتوا العلم درجات " و " إنما يخشى الله من عباده العلماء " و امثال آنها
اختصاصى به علم فقه و اصول ندارد و البته احتمال شرطيت اعلميت در معارف
الهى براى مقام نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه و ولايت در امور،
بيشتر مى باشد.
6 - ايمان، اشتراط اين شرط نيز از بديهيات است و اگر در نقل روايت،
تنها وثوق راوى را از باب " رب حامل فقه إلى من هو افقه منه " (1)، كافى بدانيم
در باب مرجعيت و نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه بايستى درجات
ايمان را نيز مد نظر داشت چرا كه اين افراد از طرف امام عليه السلام به
صفت مأمون على الدين و الدنيا توصيف شده اند و مايه شگفتى است كه بعضى
از بزرگان و محققين سيره عقلا (در مراجعه به طبيب اعلم هر چند كه

(1) وسايل الشيعه، ج 18، باب 8 از ابواب صفات قاضى، حديث 43.
30

ايمان نداشته باشد) را دليل بر عدم اشتراط ايمان در مرجعيت ذكر كرده اند
در حالى كه اين دليل ناتمام است زيرا هدف و مقصد در علم طب سلامت
بدن است و ارتباطى به ديانت ندارد بر خلاف علوم دينى كه در آن سلامت
دين مطرح است و لذا عموم مردم در امراض خود به طبيبى مراجعه مى كنند كه
خود گرفتار آن مرض نباشد و مصداق " طبيب يداوي الناس وهو عليل " قرار نگيرد
و شاهد ديگر بر اين مطلب عدم جواز صيد بوسيله سگى است كه توسط فرد
مجوسى آموزش ديده باشد مگر آنكه در زير دست مسلمان قرار گرفته و مجددا
پرورش يابد كه اين مطلب بنابر نظر عده اى از بزرگان نظير شيخ طوسى در
كتاب مبسوط مى باشد و بنابر نقل ايشان (شيخ طوسى) در كتاب خلاف عده اى
از اهل سنت نيز همين نظريه را دارند و اين مطلب منافاتى با حسن تعلم علوم و
صنايع اگر چه از دست كفار باشد، ندارد.
با توجه به موارد فوق و در صورتى كه ايمان و كفر معلم و پرورش دهنده
حيوان تأثير داشته باشد شرطيت آن در انسان واضح و روشن‌تر خواهد بود، و
علاوه بر لزوم شرطيت ايمان و لزوم رعايت درجات آن با توجه به آيه شريفه
" يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات " و وضوح تقدم درجات ايمان بر
درجات علم، بايستى مراتب علمى آنان را نيز مد نظر داشت و در صورتى كه
هر يك از ضروريات اسلام و شيعه از قبيل) ايمان به ائمه اثنى عشرى - متعه -
فدك - علم امام...) مورد تشكيك شخصى قرار گيرد نه تنها از صلاحيت
مرجعيت ساقط مىشود بلكه در امامت جماعت و شهادت و ساير موارد مرتبط به
آن نيز نمى توان به اين شخص رجوع كرد.
31

7 - عدالت: شرطيت اين شرط از بديهيات مكتب امامت و ولايت مى باشد
و ادله بيان شده نسبت به شرطيت آن بسيار قوى و واضح است كه در اين مبحث
مجال بيان آن نيست اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد تقدم اورع و اعدل بر
عادل است و اگر بايد بين اعلم و اعدل، يكى را انتخاب كنيم به صورتى كه در
باقى شرايط يكسان باشند، عموم فقها از جمله شيخ انصارى (قده) اعلم را مقدم
مى دارند، اما به نظر حقير در امر تقليد بايستى از اعلم تقليد كرد ولى در
نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه و ولايت شخص اورع و اتقى مقدم
است زيرا ملاك قرب در نزد خداوند و ائمه اطهار ايمان و تقوى بوده و كمال
بشر نيز در گرو اين دو مى باشد و پس از آن درباره علم مى توان بحث كرد و
شاهد بر اين نظريه، نوابه أربعه حضرت ولى عصر (عج) در غيبت صغرى مى باشند
كه معاصر با بزرگانى چون شيخ كلينى بوده اند.
بيان فوق با توجه به ادله عادى و عقلى است و اما آنچه از مجموع آيات
شريفه و منطوق روايت شريفه " وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه
مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه " (1) و يا روايت ديگر كه امام درباره
محمد بن زكريا فرموده اند " المأمون على الدين والدنيا " (2)، بدست مى آيد آن
است كه عدالت تنها كفايت نمىكند و بايستى با ملكات عاليه و با هواى نفس هم
مخالف باشد و شك در مخالفت با هواى نفس هم مانند شك در عدالت مانع
تصدى نيابت مىشود و طريقه حصول اطمينان آن است، كه مانند سيره مستمره،
علماء مبرز با يكديگر مشورت كرده و فردى را كه جامع جهات باشد به مردم
معرفى نمايند و اگر هم همه شرايط در يك نفر جمع نشد چند نفر معرفى شوند
و با كمال يگانگى و دوستى مردم از هر يك مايل بودند تقليد نمايند يا هر كدام

(1) احتجاج شيخ طبرسى، ج 2، ص 263.
(2) و رواياتى ديگر.
32

براى تصدى بخشى از مسؤوليتها باشند و لازمه اين امر تشريك مساعى بين
افراد معرفى شده بوده تا مصداق " وعززنا بثالث " ميسر گردد والا اختلاف
باعث اضطراب افكار و سستى عقايد مؤمنين شده و در اين صورت بيان محقق
همدانى (قده) در باب ائمه جماعت و اختلاف آنها صدق مىكند كه مى فرمايند
" در صورت اختلاف بين ائمه جماعت اولى ترك اقتدا به همه آنها است ".
8 - حلال زاده بودن: اين شرط نيز مسلم بوده و با توجه به شرطيت آن
در نماز جماعت و اولويت مرجعيت نسبت به نماز جماعت شرطيت آن واضح
است، و بين حرام زاده بودن از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر يا مادر
فرقى نيست بلكه بنا بر احتياط با هفت پشت از اجداد شخص هم نبايد حرام
زاده باشند و اگر در صحت و پاكى نسب اشخاصى كه در پرورشگاهها و مانند
آنها بزرگ شده اند شكى حاصل شود بايستى در نظر داشت كه اگر بلاد مورد
بحث، بلاد مسلمين بوده و فساد در آن بلد غلبه نداشته باشد مى توان حمل بر
صحت در حلال زاده بودن شخص مورد نظر نمود و در صورتى كه بلاد كفر
بوده و يا از بلاد مسلمينى باشد كه فساد در آن بلاد غلبه داشته باشد حمل به
صحت در حلال زاده بودن شخص مشكل است كه تفصيل مطالب فوق و بيان
ادله مربوط به هر كدام در مباحث مربوطه ارائه گرديده است.
9 - حريت و آزادى: اگر چه عده قليلى اين شرط را جزء شروط مرجعيت
مى دانند اما حقيقت آن است كه حريت و آزادى واقعى از شرايط اساسى
مرجعيت و زمامدارى است و اگر شخصى اسير شرايط زمان و مكان و يا تابع
نظريات اين و آن باشد نمى توان در مورد نفع يا ضرر مرجعيت او براى جامعه
اسلامى اظهار نظر كرد و در اين باره بيان خداوند واضح تر از هر سخنى است
كه مى فرمايد: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ... ".
33

10 - اجتهاد مطلق و اعلميت:
درباره اجتهاد مطلق و شرطيت آن نسبت به مرجعيت براى ديگران،
شكى نيست زيرا كه شخص متبحر و عارف كامل نسبت به يك مسأله و يا يك
فرع فقهى را فقيه نمى نامند و اين عنوان درباره او صدق نمى كند هر چند كه در
صورت اعلميت يك شخص در يك مسأله و يا يك فرع فقهى نمى توان حجيت
نظر او را در آن مسأله خاص نفى كرده و نظر ديگران را مقدم داشت، در
صورتى كه شخص نسبت به وظيفه خود متجزى باشد اين سؤال مطرح مىشود كه
آيا مىتواند در اصل تجزى به نظر خود عمل كند و يا خير؟ در پاسخ بايد
گفت كه اگر به ارجحيت نظر خود يقين دارد مىتواند به نظر خود عمل كند و
در صورتى كه به نظر خود يقين ندارد مىتواند در اصل تجزى از ديگرى
تقليد كند و در باقى مسائل به اجتهاد خود عمل كند و همانگونه كه قبلا
توضيحى اجمالى داده شد اگر بتواند در اصول و فروع مسائل اجتهاد و تقليد
تجزى (طولى) بنمايد مانعى ندارد مانند آنكه در برائت مقلد باشد و در مورد
شرب توتون و يا طلاى سفيد مجتهد باشد.
در اعلميت و شرطيت آن در مرجعيت، همانگونه كه واضح و روشن است و
در هر علمى فرد اعلم بر سايرين تقدم دارد، در مرجعيت نيز اعلميت شرط
است و يكى از ادله متقن و بسيار قوى براى تقدم امير المؤمنين (ع) بر سايرين
اعلميت و تقدم ايشان در تمامى مكارم و علوم و فضايل دينى و اخلاقى است،
ليكن چون در دين مقدس اسلام و ساير اديان الهى و خصوصا در مكتب امامت
و ولايت تقدم در علم و دانش بدون تقدم در ديانت و صفات اخلاقى ارزشى
ندارد لذا در حقيقت شرط است و اعلميت تنها شرط نيست.
البته منظور از اعلميت داناتر بودن يك فرد از ديگران و احاطه
34

او بر علوم و نظريات ديگران به مضمون " أعلم الناس من جمع علم الناس إلى
علمه " (1) مى باشد و همانگونه كه گفته شد اطلاع از علومى كه در احكام شرعى
اثر دارند بسيار نيكو و بلكه لازم مى باشد (مانند حساب و هندسه و هيئت...)
به همان صورتى كه سيره بسيارى از بزرگان بوده است و با توجه به گستردگى
علوم و مباحث آن خصوصا در علم فقه و اصول، در صورتى كه اعلميت در فقه
و اصول در يك فرد جمع شود اعلميت وى ثابت و كافى است ولى در صورتى كه
فردى در فقه اعلم باشد و ديگرى در اصول اعلم باشد (همانگونه كه در بسيارى
از موارد اتفاق مى افتد) در مسائل دينى بايستى حتى الامكان بين آراء آن دو نفر
جمع نمود و همانگونه كه بحث اعلميت در مسائل دينى مطرح گرديد درباره
مسايل سياسى و زعامت امور مسلمين نيز مسأله اعلميت مطرح است و اگر اين
امر با اعلميت در فقه و اصول جمع شد " نور على نور " حاصل خواهد شد و در
غير اين صورت، در امور دينى و فقهى بايستى از اعلم در فقه و اصول تقليد
كرد و در امور سياسى بايستى از اعلم در سياست پيروى نمود همانگونه كه
درباره خواجه نصير الدين و محقق و علامه بيان گرديد.
با توجه به اينكه لازمه مرجعيت عامه اطلاع از اوضاع سياسى و احاطه به
مسائل مسلمين است و هر چند كه ارتباطات امروزى اين امر را ساده نموده است
ليكن در پيروى عامه مسلمين از يك فرد و يا پيروى مردم هر شهر از يك عالم
و پيروى علماء بلاد از يك فرد اعلم، اختلاف است وعده اى مانند علامه حلى
در تذكرة الفقهاء معتقدند در صورتى كه شهر بزرگ باشد و دسترسى مردم به
يك مجتهد مشكل باشد بايد دو نفر مجتهد به امور مردم يك شهر رسيدگى
كنند چرا كه منظور آيه " فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين والينذروا

(1) بحار الأنوار، ج 1، ص 167، حديث 10.
35

قومهم إذا رجعوا إليهم " دسترسى مردم به علماء و امكان پاسخگوئى به آنان است.
بر اين اساس، عده اى ملاك در تعدد مجتهدين بلاد را افق و اختلاف
اماكن مى دانند و لذا همانگونه كه در تورات نيز بيان شده (اگر اصل عدم
تحريف و نسخ بر آن جريان داشته باشد) و سيره عقلا بر آن است، در مسائل
جزئى و سطحى مى توان به علماء هر منطقه مراجعه نمود و در امور متوسطه
بايد به علماء شهرها رجوع كرد و در امور مهم مملكتى به اعلم آن مملكت و در
امور مربوط به مسلمين بايستى به اعلم مطلق رجوع كرد و به طور كلى تا هنگامى
كه موجب عسر و حرج و مشقت نباشد بايستى به اعلم و اعدل رجوع كرد.
و: مناصب فقهاء و علماء ربانى، مناصبى كه توسط علماء وفقهاء احراز
مىشود چند منصب است.
اول: منصب ولايت، همانگونه كه از روايات و احاديث استفاده مىشود،
اين منصب از سوى امام (ع) براى فقهاء و روات احاديث تعيين شده است، و در
اين منصب فرقى بين علماء اصوليين و اخباريين نيست و بلكه بين علماء فقه و
اصول و كلام و حديث و مانند آن فرقى نيست و همانگونه كه فقهاء و اصوليين
داراى منصب ولايت هستند، مى توان گفت كه علماء اخبارى (مانند صاحب
وسائل و صاحب حدائق " قدهما ") و علماى كلام و متخصصين در فن حديث
(مانند مرحوم آية الله بلاغى و مرحوم آية الله شرف الدين و مرحوم علامه امينى
و امثال ايشان) نيز داراى منصب ولايت و نيابت مى باشند.
دوم: منصب نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه، اين منصب،
منصبى بس رفيع و شرف عظيمى است و بلكه همانگونه كه مرحوم آية الله
والد (قده) بيان فرمودند: " زهى سعادت و مسرت اگر حضرت ولى عصر مرا به
36

نوكرى قبول فرمايند " كسى كه قابليت نيل به اين مقام و مرتبه را داشته
باشد توفيق بزرگى نصيب او گرديده و به شرف عظيمى نائل شده است.
در اين منصب نيز اصولى بودن و اعلميت شرط نيست و بزرگان علماء
حديث و كلام و مانند آنان نيز مى توانند مشمول اين مقام شريف شوند. بلكه
همانگونه كه قبلا اشاره شد، در مقام نيابت از امام (ع)، اعدل عالم بر اعلم عادل
مقدم است اگر چه در فتوى اعلم عادل مقدم است.
سوم: منصب فتوى و مرجعيت در مسائل دينى، اگر چه بعضى از كلمات
بزرگان و محققينى مانند ميرزاى قمى و شيخ اعظم انصارى (قدهما) بر جواز
تقليد از علماء اخبارى (در صورت اعلميت) دلالت دارد، ليكن عدم جواز
تقليد از علماء اخبارى و شرطيت اصولى بودن در بين علماء و بزرگان مشهور
مى باشد كه به نظر اين كمترين و با توجه به تتبعات به عمل آمده، براى صدور
فتوى، اعلميت در فقه و در اصول (با هم) شرط است همانگونه كه قبلا نيز اشاره
گرديد و اگر فردى در فقه اعلم بود (هر چند اخبار باشد مانند صاحب
حدائق) و ديگرى در اصول اعلم باشد، لازم است بين نظر آن دو نفر جمع شود.
چهارم: منصب قضاوت: اين منصب هم از شئون و مناصب فقيه و
مجتهد است بلكه اعلميت (هر چند نسبى باشد) در بلد و اماكن نزديك به آن
نيز شرط مى باشد و جواز قضاوت غير مجتهد در صورت عدم دسترسى به
مجتهد اعلم و يا مجتهد، منافاتى با اعتبار و اشتراط اجتهاد و فقاهت ندارد و
در هنگاميكه اصولى بودن و يا فقاهت اصطلاحى را در ولايت و نيابت شرط
ندانيم عدم شرطيت آنها در قضاوت واضح تر مى باشد.
ز: تقليد و شقوق آن، با توجه به اينكه در بحث تقليد از اعلم شقوق
مختلفى وجود دارد لذا در اين بخش شقوق موجود و حكم هر يك بيان مىشود:
37

1 - فرد مقلد حيات مقلد اعلم را حتى در صغر سن و عدم تمييز درك
نكرده است و مى خواهد ابتداء به تقليد نمايد. در اين صورت اگر افضليت و
برترى مرجع ميت (در تمامى مسائل و يا اكثر آنها) بر مرجع اعلم حى ثابت و
محقق باشد، در عمل به وظايف دينى، احوط لازم بلكه اقوى جمع بين فتاوى
مرجع اعلم ميت و مرجع اعلم حى مى باشد.
2 - در تقليد ابتدائى، در صورتى كه اعلميت و افضليت مرجع ميت نسبت به
مجتهد اعلم حى معلوم نباشد بدون اشكال مى توان از مرجع اعلم حى تقليد نمود.
3 - اگر مقلد در صغر سن و عدم تمييز، حيات مقلد اعلم را درك كرده
باشد و اعلميت مجتهد ميت بر مجتهد اعلم حى محرز باشد، در مسائل
وضعى از قبيل ارث و خمس و امثال آنها كه در زمان صغر سن فتاوى مرجع
ميت در مورد او صدق مى كرده است بايد بر تقليد خود باقى باشد هر چند در
باقى مسائل بايد مانند تقليد ابتدائى عمل كند و احوط جمع بين رأيين است.
4 - اگر حيات مقلد اعلم را در حال تمييز درك كرده باشد و اعلميت
مجتهد ميت نسبت به احياء مسلم باشد، بايد در مستحبات بر تقليد خود از
مجتهد اعلم ميت باقى باشد و اضافه بر آن، با توجه به قبول شرعيت عبادات
صبى در مطلق مسائل:، مىتواند و بلكه بايد بر تقليد خود از مجتهد اعلم ميت
باقى باشد، (لازم به توضيح است كه با توجه به نظريه عده اى از بزرگان نظير
شيخ اعظم انصارى (قده) تقليد ابتدائى از ميت اعلم در مستحبات جائز است).
5 - اگر مقلد در حال بلوغ، حيات مقلد اعلم را درك كرده باشد ولى
عصيانا و يا از روى فراموشى از وى تقليد ننموده است بقاء بر تقليد از وى در
مسائلى كه محل ابتلاء بوده جائز است و در صورتى كه اعمليت مجتهد ميت
نسبت به مجتهد اعلم حى محرز باشد در مسائلى كه در زمان حيات مجتهد
38

اعلم ميت مورد نياز و ابتلاء او بوده از مجتهد ميت تقليد نمايد.
6 - اگر مقلد در حال بلوغ، حيات مقلد اعلم را درك كرده و التزاما يا
تعلما تقليد نموده است، در صورتى كه اعلميت مجتهد اعلم ميت نسبت به
مجتهد اعلم حى مسلم باشد، در مسائلى كه در زمان حيات مقلد اعلم مورد نياز
بوده و به فتاوى وى عمل نموده، بايد بر تقليد خود باقى باشد و در بقيه مسائل
اولى و احوط آن است كه مانند تقليد ابتدائى عمل كند.
7 - اگر مقلد در زمان حيات مقلد خود فوت شود، حكم او مانند حكم
فوت مقلد در زمان مقلد است و در كليه مسائلى كه ميت به آنها عمل كرده بعد
از فوت او ولى و وصى نيز بايد به فتاوى و نظريات مقلد فرد ميت عمل نموده و
در مسائلى كه ميت به آنها عمل ننموده، در صورتى كه اين مسائل از احكام
وضعيه (از قبيل ارث و خمس...) باشد و محل ابتلاء او بوده بايد به فتاوى مقلد
فرد ميت عمل شود و اگر از احكام تكليفيه باشد بايد مانند تقليد ابتدائى عمل
شود، خاصه در درك زمان مقلد در حال صغر و عدم تمييز، و احوط جمع بين
رأيين است.
8 - در صورتى كه بعد از فوت مقلد، مجتهد مقلد وى نيز فوت نمايد،
در مسائلى كه در زمان حيات مجتهد مقلد به آن عمل نشده، مانند احكام
وضعيه‌اى كه محل ابتلاء فرد ميت بوده مى توان بر تقليد از مقلد ميت باقى بود.
و در باقى مسائل بايد مانند تقليد ابتدائى به صورتى كه قبلا گفته شد عمل شد.
9 - در صورتى كه نظريات و فتاوى مقلد ميت اعلم و مجتهد حى اعلم
درباره جواز و يا حرمت و يا وجوب در تقليد ابتدائى و يا در بقاء بر تقليد، با
ديگرى يكسان باشد مشكلى از نظر تقليد بوجود نخواهد آمد و در صورتى كه
كه اين نظريات با يكديگر اختلاف داشته باشد شقوق و اقسام مختلفى بوجود
مى آيد كه در مباحث تفصيلى اجتهاد و تقليد آمده است.
39

10 - جواز بقاء بر تقليد ميت اعلم در صورتى است كه در زمان حيات
مقلد فراموشى بر او عارض نشود و فوت وى با سلامتى حواس صورت گيرد و
در غير اين صورت حكم به جواز بقاء بر تقليد مشكل است.
11 - با توجه به اينكه در مسائل خاصه زنان، نحوه حجيت فتاوى تغيير
مىكند و علاوه بر آن شرطيت ذكوريت مرجع تقليد و در اين مسائل نيز ثابت
نمى باشد لذا درباره جواز و يا وجوب بقاء بر تقليد و يا تقليد ابتدائى در اين
گونه مسائل نظريات مبسوطى در مبحث شرايط مرجعيت عنوان شده است كه
طالبين به آن مراجعه نمايند.
12 - احكام سياسى كه با توجه به موازين اوليه و ادله مربوطه از سوى
مجتهد اعلمى صادر شده باشد تا زمانى كه موضوع حكم و مصالح مرتبط با آن
حكم تغيير نيافته باشد لازم الاجراء بوده هر چند كه اين مدت چندين نسل را
در برگيرد.
همانگونه كه در ابتدا اشاره گرديد با توجه به اينكه مباحث فوق مورد
ابتلاء عامه مردم بوده است به صورت فشرده ارائه گرديد و مباحث مبسوط در اين
باره و ساير مباحث در كتب مورد اشاره در ابتداى مقدمه ذكر گرديده است.
اينجانب با تأسى به بزرگانى چون شيخ اعظم انصارى و ميرزاى بزرگ مجدد
شيرازى كه با وجود اينكه بقاء بر تقليد ميت را جايز نمى دانستند ليكن جواز
عمل را مشروط به مراعات نظر گذشتگان علاوه بر نظر خود مى دانستند، نظرات
خود را به همراه فتاوى آن اعاظم ذكر نمودم.
اميد است اين اثر كه حاوى نظرات بسيارى از بزرگان و محققين و اين
كمترين مى باشد به ميمنت ولادت با سعادت نبى اكرم (صلى الله عليه وآله) و
حضرت امام صادق (عليه السلام) مورد نظر خداوند متعال و ائمه اطهار خاصه
40

حضرت ولى عصر (ارواحنا له الفداء) قرار گرفته و ياد آن محققين و بزرگان زنده
گرديده و برادران دينى و علماء بلاد استفاده وافى را از آن برده و عاملين به آن
- به ترتيبى كه بيان شد - معذور و مأجور بوده باشند و ثواب آن به ارواح
بزرگان گذشته و والدين اين كمترين و اصل گردد.
مشهد مقدس
17 ربيع الاول 1414
الاقل سيد محمد باقر شيرازى
41

بسم الله الرحمن الرحيم
رساله شريفه
مجمع الرسائل
1

صفحه اول از رساله شريفه مجمع الرسائل
2

صفحه دوم از رساله شريفه مجمع الرسائل
3

احكام تقليد
بر هر مسلمان واجب است كه اصول دين و اعتقادات خود را از روى جزم
و يقين و بدون تقليد و پيروى كردن از ديگران، بدست آورد، و اما در فروع
احكام بايد يا مجتهد باشد يا مقلد و يا محتاط، بنابراين با باز بودن باب اجتهاد
و امكان تقليد و يا احتياط، عمل عامى ملتفت غير محتاط و بدون تقليد باطل
است (1).

(1) شيخ أعظم انصارى - ميرزاى بزرگ مجدد شيرازى - استاد اعظم محقق محمد كاظم
خراسانى - فقيه اعظم سيد محمد كاظم طباطبائى - مثال فقه و تقوى ميرزا محمد تقى
شيرازى - محقق عظيم الشأن ميرزا محمد حسين نائينى - مؤسس حوزه علميه قم
فخر المحققين حاج شيخ عبد الكريم حائرى - استاد الاساتذه و المحققين آقا ضياء الدين عراقى:
ميزان در صحت عمل مطابق بودن آن با وظيفه شرعى است، پس عمل جاهل قاصر
بلكه مقصر اگر مطابق با واقع و يا با رأى مجتهدى كه متابعت او واجب است،
باشد و قصد قربت هم حاصل شده باشد، صحيح است.
سيد محمد باقر شيرازى: ميزان در صحت و بطلان عمل مطابق بودن آن با
وظيفه شرعى است اجتهادا يا تقليدا، در معاملات مطلقا و در عبادات با حصول
قصد قربت ليكن اولى و احوط در احكام وضعى و امورى كه اسباب آن اختيارى است
نه قهرى مانند ارث و خمس و مانند آن، اولى و احوط جمع بين الأمرين است.
5

(مسأله 1): معنى تقليد اگر چه عمل است (1) ليكن ياد گرفتن فتواى
مجتهد كه در وقت حاجت بتوان به آن عمل نمود، كفايت مىكند.
(مسأله 2): اقوى عدم جواز بقاء بر تقليد ميت است مطلقا (2) پس
اگر ممكن شود، تقليد اعلم مقدم است (3) والا بايد تقليد غير اعلم نمود با

(1) محقق نائينى: معنى تقليد عمل است و تعلم مقدمه آن است و التزام اثرى ندارد.
محقق حائرى: اقرب در معنى تقليد عبارت است از پيروى كردن از نظريات
مجتهد با اعتماد بر فتاوى او.
محمد كاظم طباطبائى - محقق عراقى: التزام و ياد گرفتن مسائل بلكه اخذ
رساله به قصد عمل در تحقق تقليد كافى است.
محمد باقر شيرازى: تقليد عبارت است از مطابقت عمل با قول مجتهد، و
ميزان در آن تطابق عمل در هر مسأله است مطلقا و تفصيل و توضيح آن در رساله
آثار تازه پديد بيان گرديده است.
(2) شيخ انصارى - محقق خراسانى - محقق نائينى: بقاء بر تقليد ميت مطلقا حرام است.
ميرزاى شيرازى: عمل نمودن به احوط از قول مجتهدى كه در حال حيات از
او تقليد مى نموده و قول حى اعلم، مقتضى جزم است.
محمد تقى شيرازى: عمل به احوط القولين طريق نجات است يا رجوع به غير نمايند.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز بقاء بر تقليد ميت است اگر چه احوط
رجوع به حى است.
محقق عراقى: اقوى جواز بقاء بر تقليد ميت است اگر چه احوط عمل به
احوط القولين از قول مجتهد ميت وحى مى باشد.
محقق حائرى: مقلد اگر در زمان حيات مقلد به فتواى او عمل نكرده باشد،
تقليد او ابتدائى است و اگر به بعضى از مسائل مطابق فتواى آن مجتهد عمل
نموده باشد با قصد عمل نمودن در بقيه مسائل، در اين صورت اقوى جواز بقاء بر
تقليد در تمام مسائل مى باشد.
محمد باقر شيرازى: مسأله تقليد ميت داراى شقوق و اقسامى است كه
تفصيلا در مقدمه بيان گرديده است.
(3) شيخ انصارى - ميرزاى شيرازى - محقق خراسانى - محمد تقى شيرازى -
محقق نائينى - محقق حائرى: تقليد اعلم واجب است خصوصا در صورت علم به
اختلاف آراء اگر چه اجمالا. =
6

رعايت الأعلم فالأعلم، و در اين صورت تقليد بر مكلف متعين و لازم نيست،
بلكه جايز است به احتياط عمل كند (1) و اگر احتياط را نداند بايد از دو فرد

= محمد كاظم طباطبائى - محقق عراقى: تقليد اعلم واجب است بنا بر
احتياط (اين فتوى به حسب بعضى از مدارك و رساله عمليه آنها است و در مدارك
ديگر فتوى على الأقوى مى باشد).
محمد باقر شيرازى: وجوب تقليد اعلم و تقدم و برترى آن از واضحات اوليه
است خصوصا در مكتب امامت و ولايت و بلكه علاوه بر اعلميت، اعقليت نيز شرط
است بخصوص زمانى كه مرجعيت در فتوى با زعامت و زمامدارى مسائل اسلام و
مسلمين همراه باشد، كه شرح و تفصيل آن در مقدمه گذشت.
(1) شيخ انصارى - محمد تقى شيرازى: رعايت احتياط در اين صورت جايز و
بلكه راجح و احسن است البته اگر با امور غير مطلوب و غير مستحسن مانند عسر
و حرج و اختلال نظام همراه نباشد.
ميرزاى شيرازى: عمل به احتياط با امكان اجتهاد و يا تقليد خالى از اشكال نيست.
محقق خراسانى: عمل به احتياط جايز است اگر چه مستلزم تكرار باشد.
محمد كاظم طباطبائى: اگر چه مستلزم تكرار باشد على الاقوى مادامى كه
بى اعتنائى به امر مولى نباشد.
محقق نائينى: عمل به احتياط در عبادت اگر مستلزم تكرار باشد جايز نيست
هر چند غرض عقلائى هم داشته باشد.
محمد كاظم طباطبائى - محقق عراقى - محقق حائرى: در جواز و كفايت
احتياط و بلكه كيفيت و موارد آن بايد يا مجتهد باشد و يا تقليد اعلم نمايد.
محمد باقر شيرازى: حسن احتياط عقلا و شرعا واضح و روشن است و تقليد
در آن نيز لازم نيست بلكه ممكن هم نيست و ادله حسن و يا جواز آن اگر اظهر و
اقوى از ادله وجوب و يا جواز تقليد و واضح‌تر و روشن‌تر نباشد اضعف نيست =
7

عادل و يا از عدل واحد كه عارف به احتياط است بپرسد.
(مسأله 3): مراد از اعلم يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم الله و
فهميدن آن از ادله شرعيه (1) مى باشد، و در شناخت اعلم و وجوب رجوع به او
خبر عدل واحد از اهل خبره كه از قول او ظن (2) حاصل شود، كفايت مىكند.

= و به بيان ديگر هم اجتهاد و تقليد و احتياط هر سه در عدم نياز و بلكه عدم امكان
تقليد نسبت به آنها، با هم مساويند (البته اين حكم در صورت عدم استلزام پاره اى از
محذورات و موانع عقلى و شرعى مانند عسر و حرج جارى است).
و احتياط را فقها و بزرگان در بجا آوردن آنچه كه احتمال وجوب در آن باشد و
ترك آنچه احتمال حرمت باشد مى دانند و اصوليين و حتى اخباريين نيز احتياط را
در شبهات وجوبيه مطلقا لازم نمى دانند و در شبهات تحريميه نيز اكثر اصوليين
احتياط را در اين صورت نيز لازم نمى دانند و ليكن به نظر اين كمترين در مسائل
مستحدثه و مسائلى كه احتمال ورود دليل در آنها نمى باشد احتياط لازم نيست، چه
در شبهات وجوبيه و چه در شبهات تحريميه، و چه در فقه و چه در اصول، و تحقيق
مطلب در محل خود بيان شده است.
(1) محمد باقر شيرازى: و اعلم به نظرات ديگر از بزرگان نيز باشد به مضمون
(أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه).
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: بلكه با عدم تمكن از علم به هر ظنى
مى توان اكتفا نمود و بلكه هر گاه احتمال در يكى باشد كه در ديگرى نباشد، لزوم
اخذ به آن بعيد نيست.
محمد كاظم طباطبائى: ليكن به شرط عدم علم و بينه، و در اين صورت
مطلق مظنه بلكه مطلق احتمال اعلميت در يكى دون ديگرى در وجوب أخذ به آن
كافى است.
محمد تقى شيرازى: مظنه اعتبارى ندارد.
محمد باقر شيرازى: كفايت ظن نوعى و عدم ظن به خلاف خالى از قوت
نيست.
8

(مسأله 4): شناخت مجتهد بايد به خبر عدلين از اهل خبره و يا
جمعى از اهل خبره باشد (1).
(مسأله 5): هرگاه شخص با عدم قدرت بر تشخيص اعلم، تقليد غير
اعلم كرد، بعد از قدرت بر آن رجوع به اعلم واجب است.
(مسأله 6): عدول از حى به حى جايز نيست مگر به اعلم (2).

(1) ميرزاى شيرازى: اگر اخبار مفيد علم باشد.
(2) محقق عراقى: عدول از حى به حى جايز است اگر چه به مساوى.
محمد باقر شيرازى: اين مسأله محل كلام است و تفصيل آن و نظرات بزرگان
در محل خود مبين است و ليكن به نظر اين كمترين عدول داراى اقسامى است كه
اجمالا بيان مى گردد:
1 - عدول از حى به حى در تقليد، كه اقوى جواز آن است اگر چه به مساوى
باشد و دليلى بر التزام به مجتهد خاصى نيست و خلاف سيره عقلا و مراتب اخلاق و
مودت و دوستى و اهداف عاليه اسلامى است بلكه اولى و احوط خاصه با روشن
نمودن اعلميت آن هم در تمام مسائل در غالب ازمنه آنست كه از ابتدا نيت شخص
خاصى ننمايند، و جواز تبعيض در مسائل و جواز تقليد از دو نفر مساوى و امثال آن
از شواهد و مؤيدات جواز عدول بلكه حسن عدم التزام به شخص خاصى است و شرح
بيشتر آن در محل ديگر است.
2 - عدول از مذهب به مذهب، مثل عدول از مذهب حنفى به شافعى، و يا عدول به
مذهب اماميه به صورت كلى يا در بعض مسائل كه اگر از روى اعتقاد به حسن و
برترى باشد نه براى اغراض دنيوى جايز است.
3 - عدول از دين به دين ديگر به طور كلى يا در بعض مسائل، اما اگر
عدول به اسلام باشد واجب و صحيح است و اما به دين ديگر مانند عدول از يهوديت
به مسيحيت و يا به عكس، شرح و تفصيل آن در محل خود ذكر خواهد گرديد، و اما
عدول در بعضى مسائل، مانند اينكه يك فرد مسيحى بخواهد در مسأله ازدواج يا
طلاق و يا ختنه به دين اسلام عمل نمايد، كه اقوى جواز آن است البته اگر از روى
اعتقاد به برترى آن مسائل باشد.
9

(مسأله 7): هرگاه دو مجتهد در فقاهت مساوى باشند و علم يا
ظن (1) يا احتمال به تفاوت آن دو نفر با هم حاصل نشود، شخص بعد از فحص
و جستجو، در تقليد هر يك مخير است (2) و اگر در اين صورت علم يا مظنه به
أورعيت يكى ببرد تقليد اورع احوط است بلكه خالى از قوت نيست.
(مسأله 8): اگر يكى از آن دو مجتهد مساوى، اوثق در فتوى باشد
اوثق مقدم است (3) ولى اعلم عادل بر اعدل عالم مقدم است (4).
(مسأله 9): هرگاه مقلد در مسأله بقاء بر تقليد ميت، تقليد مجتهد
حى را كرد كه بقاء را جايز يا واجب مى دانست، بعد از فوت اين مجتهد بايد در
اين مسأله نيز به مجتهد حى اعلم رجوع نمايد (5).

(1) محقق حائرى: ظن در ابتداء تقليد معتبر است و اما در عدول به مجتهدى
كه ظن به اعلميت او دارد احتياط در ترك عمل به ظن است (+).
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: و اگر در صورت عدم علم به تفاوت،
اخذ به احوط القولين نمايد، به مقتضاى جزم رفتار نموده است و همچنين است هرگاه
بعد از مرگ مجتهدى كه در حيات او از وى تقليد مى نموده، كه اخذ به احوط از قول او
و قول حى اعلم نمايد.
محمد كاظم طباطبائى: اگر چه احوط در صورت دوم اخذ به احوط القولين است.
(3) ميرزاى شيرازى: يعنى شدت اعتماد بر او بيشتر است.
(4) محمد باقر شيرازى: اعلم عادل بر اعدل عالم در فتوى مقدم است ليكن در
نيابت از حضرت ولى عصر (عج) و ولايت، اعدل مقدم بر اعلم است.
(5) محمد باقر شيرازى: تفصيل مطالب بيان گرديد.
(+) محمد باقر شيرازى: اگر ظن در مرحله بقاء باشد احوط و بلكه اقوى
عدم عمل به آن است و اگر در حدوث و به صورت شك سارى باشد اظهر اعتبار آن است.
10

(مسأله 10): رجوع به غير اعلم در مسأله‌اى كه اعلم فتوى نمى دهد
هرگاه غير اعلم فتوى داده باشد و احتياط هم ممكن نباشد واجب است و با
امكان احتياط در عمل به احتياط و رجوع به غير اعلم مخير است چنان كه
گذشت (1).
(مسأله 11): مأذون نيست كسى مخالفت احوط‌هاى مطلق كند، بلى
جايز است (2) كه در آنها رجوع به ساير مجتهدين احيا بنمايد با رعايت الأعلم
فالأعلم، اگر چه عمل هم كرده باشد (3).
(مسأله 12): ظاهر كلمات اين است كه تقليد اعلم واجب مطلق است
نه مشروط، به اين معنى كه بايد تحصيل اعلم كند و بفهمد كه اعلم كيست.
(مسأله 13): جاهل قاصر هرگاه عملى مانند نماز را به قصد قربت
بجا آورد و مطابق هم افتاده باشد - يعنى موافق رأى مجتهد حى كه تكليف در آن
زمان (4) رجوع به اوست - شده باشد، صحيح است.

(1) محمد باقر شيرازى: اگر فتوى ندادن اعلم به دليل ندانستن مسأله باشد رجوع
به غير جايز يا لازم است و اگر به دليل تمام ندانستن ادله يا عدم توان بررسى ادله
به جهت مرض يا زندان و يا تقيه و امثال آن باشد، رجوع به غير اعلم مشكل است
و حتى الامكان بايد عمل به احتياط كند.
(2) ميرزاى شيرازى: حكم در صورت حاجت به تكرار نيز گذشت.
محقق خراسانى: بلكه رجوع به غير در آنها نكند مگر در صورتى كه مسبوق
به مثل تأمل و اشكال باشد.
(3) محمد باقر شيرازى: با تفصيلات گذشته.
(4) محقق حائرى: و بلكه در اين زمان.
محمد باقر شيرازى: و بلكه در اين زمان و ميزان مطابقت در اركان نيز
مى باشد و تفصيل نسبت به قاصر ان زمان و مقصر اين زمان هم قوى است.
11

(مسأله 14): هرگاه در بين نماز به سبب جهل يا نسيان مسأله‌اى روى
داد و مصلى در صحت و فساد نمازش مردد شد، پس اگر عارف به احتياط باشد
به احتياط عمل كند والا نماز را با وسعت وقت قطع كند (1) والا عمل به مظنه
خود نمايد و اگر مظنه ممكن نباشد به احتمال عمل كند به قصد سؤال كه اگر
مخالف برآيد و وقت باشد اعاده كند و هر گاه بعد از وقت باشد قضا كند، پس
بعد از نماز سؤال كند اگر موافق برآمد عملش صحيح است والا اعاده يا قضا كند.
(مسأله 15): اگر شخصى پيش از نماز ملتفت به جهل يا نسيان خود بود
و بدون عذر، تحصيل مسأله نكرد و مشغول به نماز شد، نمازش باطل است (2)
به جهت تردد و متزلزل بودن، حتى در مسأله جهر و اخفات در صورت التفات به
جهل در حكم جهر و اخفات كه تحصيل آن لازم است و نيز بر عالم تنبيه غافل

(1) ميرزاى شيرازى: تعيين قطع معلوم نيست بلكه بايد به مظنه يا احتمال تمام
كند به صورتى كه در صورت ضيق ذكر شد، و اگر بعد از سؤال و ظهور موافقت
احتياطا اعاده نمايد دور نيست كه از بعض جهات اولى باشد، اگر چه جزم در نيت
از بين رفته است.
محمد كاظم طباطبائى: لزوم قطع معلوم نيست بلكه اتمام به صورتى كه در
حال ضيق ذكر شده، جايز است.
محمد باقر شيرازى: احوط عدم قطع است مطلقا.
(2) شيخ انصارى - ميرزاى شيرازى - محمد تقى شيرازى - محمد باقر شيرازى:
جاهل مقصر اگر عبادتش مطابق با واقع باشد هرگاه فرض شود كه قصد قربت كرده
باشد عمل او صحيح است.
محقق نائينى - محمد باقر شيرازى: بطلان نماز در صورتى است كه مطابق با
واقع يا رأى مجتهد اعلم نباشد.
12

و ارشاد جاهل لازم است، والله العالم.
(مسأله 16): عمل كردن به قول مشهور جايز نيست مگر در زمانى كه
موافق با احتياط (1) باشد و يا آنكه فتواى مجتهد حى بدست نيايد، و احتياط
هم ممكن نباشد، كه در اين صورت عمل به مشهور جايز است (2).
(مسأله 17): تقليد در مسائل ضروريه لازم نيست و اگر كسى قدرت
تحصيل اجماع داشته باشد (3) - بطورى كه علما تحصيل مى كنند - در اين مسأله
نيز تقليد بر او لازم نيست، و در غير ضروريه كه بر او مجهول است و يا مسأله
اختلاف است و احتياط (4) هم ممكن نيست، تقليد لازم است مطلقا.
(مسأله 18): در مسائل تقليدى، اخذ اجمالى كفايت نمى كند بلكه
اخذ تفصيلى در تحقق تقليد لازم است (5).
(مسأله 19): تقليد غير اعلم در صورت علم به موافقت او با اعلم

(1) شيخ انصارى - محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بدون فرق بين استلزام
تكرار و عدم استلزام آن، همانطور كه گذشت.
ميرزاى شيرازى - محقق نائينى: احتياط اگر مستلزم تكرار باشد خالى از
اشكال نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن بعد از رجوع به حى، اگر مطابق فتواى او نبود
اعاده يا قضا كند.
محمد باقر شيرازى: با ملاحظه تفصيلى كه در باب تقليد گذشت.
(3) محمد كاظم طباطبائى: و همچنين اگر بطور ديگرى بتواند تحصيل علم كند.
محمد باقر شيرازى: يا هر دليل ديگر.
(4) ميرزاى شيرازى: حكم عمل به احتياط گذشت.
(5) محمد كاظم طباطبائى: كفايت اخذ كتاب للعمل بعيد نيست.
13

جايز است و در صورت عدم علم (1) به مخالفت نيز جايز است (2) مگر آنكه علم
إجمالى به مخالفتشان در بسيارى از مسائل وجود داشته باشد، پس در اين صورت
جواز تقليد غير اعلم مشروط به فحص (3) و جستجو است تا علم به موافقت
ايشان حاصل شود.
(مسأله 20): هرگاه دو مجتهد مسلم الاجتهاد باشند و شخصى يكى
را اعلم دانست و تقليد كرد و جمعى ديگر ادعاى اجتهاد و يا اعلميت شخص
ديگرى كند و اعلميتشان محل اشكال باشد، فحص و تشخيص اعلميت ايشان
لازم نيست بلكه تقليد همان اعلم متعين است (4).
(مسأله 21): هرگاه بر مجتهد جنون يا فسق يا موت (5) عارض
شود و يا عدول از مسأله كند و مقلد علم به آن پيدا نكند و به همان فتوى
عمل كند، عملش صحيح است (6) و در صورت مخالفت آن با واقع احوط (7)

(1) محمد باقر شيرازى: علم به موافقت لازم است و عدم علم به مخالفت كافى نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: مشكل است.
(3) محقق خراسانى: بلكه تا از علم اجمالى بيرون رود.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اگر اعلم نبودن آنها معلوم باشد، و
بر فرض مجتهد بودن ايشان، بنا بر احتياط.
(5) محمد كاظم طباطبائى: بين جنون و فسق و موت تفاوت است، كه در موت
جايز است به خلاف ما بقى.
(6) محمد باقر شيرازى: نسبت به ميت تفصيل آن گذشت، و نسبت به جنون و
فسق كه صحت آن منوط به تطابق عمل با حكم اعلم جامع الشرايط فعلى در اركان
اساسى است، و در غير اركان اساسى بنا بر احتياط.
(7) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط بايد ترك نشود.
14

الحاق آن به جاهل و قاصر در اعاده و قضا است.
(مسأله 22): هرگاه شخص بعد از عمل شك كند كه تقليد داشته است
يا خير عملش صحيح است (1).
(مسأله 23): هرگاه مجتهد در مسأله‌اى از رأى سابقش عدول كند
و مقلد بفهمد: عمل گذشته او صحيح است (2) و عدول بر وى واجب است (3)،
اما احكام گذشته آنها نسبت به آينده، مثل طهارت و نجاست و حليت و حرمت
باطل مىشود، ولى در مثل عقود و ايقاعات خلاف (4) و اشكال است و حكم
خود مجتهد نيز چنين است.
(مسأله 24): شخص عامى در احكام فرعيه نمى تواند به عقل خود عمل

(1) محمد باقر شيرازى: اگر كسى باشد كه بناى او بر تقليد بوده و در عمل هم
قاعده فراغ جارى شود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: به شرط آنكه عدول از قطع يا ظن، به ظن نباشد، و
اما اگر عدول به قطع باشد به اينكه قطع به بطلان اعمال گذشته كند، در اين صورت
اعاده آنها واجب است.
(3) محمد باقر شيرازى: عدول با سه شرط واجب است:
1 - تبدل رأى به موازين و احكام اوليه باشد.
2 - آشنائى و روشنائى مقلد به مدارك و ادله در زمان آينده بيشتر يا
مساوى زمان سابق باشد و كمتر نباشد.
3 - در زمان لاحق و هنگام رأى دوم هم نسبت به مسأله اعلم باشد.
(4) محقق خراسانى: اظهر آن است كه حال عقود و ايقاعات همان حال طهارت و
نجاست است.
محمد باقر شيرازى: اگر چه اقوى صحت اعمال گذشته است بلكه حال عقود و
ايقاعات اقوى از طهارت است.
15

كند (1) بلكه بايد اخذ از مجتهد جامع الشرايط كند.
(مسأله 25): هرگاه شخص با قدرت بر تقليد مجتهد حى، بر تقليد ميت
بدون تقليد مجتهد حى اعلم باقى باشد و عبادت كند، عبادتش باطل است (2).
(مسأله 26): اگر كسى از غير اعلم با علم به مطابق بودن با اعلم يا عدم
علم به مخالف بودن آنها (3)، تقليد كرد و بعد مخالفت آنها معلوم شد، واجب است
كه عدول به اعلم نمايد، و احوط اعاده اعمال گذشته است (4).
(مسأله 27): اگر شخص در مسأله رجوع به غير اعلم، تقليد اعلم
كرد تقليد او جايز است (5)، و تقليد او تقليد اعلم است (6).
(مسأله 28): نايب و قيمى كه از سوى مجتهد ولايت طفل و يا وقف و

(1) محمد باقر شيرازى: اگر منظور از عقل، عقل فردى و مورد اختلاف بين
عقلا باشد، در اين صورت عقل حجت نيست، و اما اگر مراد عقل مورد اتفاق عقلا
باشد حجت است، و اقسام و مراتبى دارد كه تفصيلا در محل خود بحث خواهد شد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: حكم عمل اين شخص حكم عمل
شخص بى تقليد است.
محمد باقر شيرازى: تفصيل اين مطلب در مسأله بقاء بر تقليد گذشت.
(3) محمد باقر شيرازى: عدم علم به مخالفت كافى نيست، بلكه علم به عدم
مخالفت در تقليد اعلم لازم است، همانطور كه گذشت.
(4) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: با فرض آنكه اعلم باطل بداند.
(5) محمد كاظم طباطبائى: محل اشكال است.
(6): محمد باقر شيرازى: تقليد اعلم شرعا و عقلا واجب است و وجوب آن قابل
تغيير نيست، اگر چه خود اعلم قائل به عدم وجوب آن باشد و توضيح و تفصيل آن
در محل خود ذكر گرديده است.
16

يا غيره را بر عهده دارد، به موت و جنون و فسق مجتهدش معزول مىشود (1).
(مسأله 29): اگر شخص، كسى را كه أخذ به كتاب مجتهد را تقليد
مى دانست، تقليد كرد و بعد از وفاتش، مجتهد حى اعلم تقليد ميت را جايز
بداند و او كتاب مجتهد حى را به جهت تقليد أخذ كند، اشكالى ندارد (2) اگر چه
اين مجتهد أخذ به كتاب را تقليد نداند.
(مسأله 30): هرگاه شخص از مجتهد اعلم تقليد كرد و بعد حكم
مسأله را فراموش كرده و از ديگرى تقليد نمود با اعتقاد به موافقت با مجتهد
خود، و حال آنكه خلاف حكم مجتهدش بوده، پس از فهميدن، عدول به مجتهد
اول لازم است و اعمال گذشته او صحيح است (3).
(مسأله 31): هرگاه شخص چيزى را به آن صورت كه مجتهدش صحيح
مى دانست خريد و فروشنده آن معامله را باطل بداند براى مشترى اشكالى ندارد (4)

(1) محمد باقر شيرازى: در جنون و فسق بنا بر اظهر و در موت بنا بر احوط،
اگر چه اقوى عدم بطلان در موت است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى تقليد مجتهد حى به همين اخذ كتاب محقق مىشود.
محمد باقر شيرازى: تحقق آن مشكل است و تفصيل آن در بقاء بر تقليد گذشت.
(3) ميرزاى شيرازى: محل تأمل است.
محمد باقر شيرازى: خاصه اگر اعلميت اول ثابت نباشد.
(4) محمد كاظم طباطبائى: مشكل است، چرا كه معامله متقوم به طرفين است.
محمد باقر شيرازى: مسأله داراى اقسام است، يا اختلاف به نظر بايع و مشترى
و زوج و زوجه و مانند آنها به سبب اختلاف در اجتهاد و تقليد است و يا به سبب اختلاف
در مذهب و دين است و يا اختلاف در تشخيص موضوع است و تفصيل آن در جاى
ديگر است، و اجمالا در امور انفرادى هر يك به نظر و وظيفه خود عمل نمايند اما
در اعمال مشتركه مانند زناشوئى و امثال آن خصوصا در حال توجه و بيدارى و بلكه
مشكل است، چه آنكه لازمه آن اقدام به زنا بحسب نظر آن طرف است مثل آنكه
اهل سنت يا مسيحى اقدام به متعه و مانند آن بنمايند، و شرح بيشتر آن در محل
ديگر است.
17

ولى براى فروشنده باطل است (1).
(مسأله 32):
اگر تقليد وكيل يا اجتهادش با موكل مختلف باشد، با
علم به آن، بايد وكيل موافق تكليف موكلش عمل كند (2)، و اگر به حال موكلش
جاهل باشد بايد به حال خود عمل كند و استفسار و پرسش از حال موكل لازم
نيست، به خلاف وصى كه به تقليد و اجتهاد خود مطلقا عمل مىكند.
(مسأله 33): اگر مكلف شخص معينى را به خيال آنكه زيد است
تقليد كند و بعد معلوم شود كه عمرو است اشكالى ندارد (3).
(مسأله 34): تقليد دو مجتهد با مساوى بودن آن دو جايز است، و در
مسأله كه شخص تقليد كرد بايد عدول به ديگرى نكند (4)، پس اگر مثلا
يكى چهار فرسخ را سفر نداند و روزه مستحبى را در سفر حرام بداند، و
ديگرى چهار فرسخ را سفر بداند و روزه مستحبى را در سفر جايز بداند، و
شخص چهار فرسخ برود و روزه مستحبى بگيرد اشكالى ندارد و در اين صورت
تقليد هر دو مجتهد شده است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اين حكم به اطلاقه مشكل است، مثلا وصى در
استيجار نمازهاى فوت شده از موصى بايد موافق تكليف او عمل كند نه مطابق حال
خودش، و بلكه حكم اول هم كليت ندارد و تفصيل آن احتياج به بيان ديگرى دارد.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر مقلد هر يك اعلم باشد عمل به نظر او احوط است.
و در اين مسأله شقوق و اقسامى است كه در آثار تازه پديد بيان گرديده.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اگر مجرد اشتباه باشد، به شرط اينكه عمرو نيز
جايز التقليد باشد.
محمد باقر شيرازى: در صورت تساوى هر دو در شرائط.
(4) محمد باقر شيرازى: عدول جايز است به تفصيلى كه گذشت.
18

(مسأله 35): طريقه أخذ مسائل به سه گونه است: اول شنيدن از
مجتهد، دوم شنيدن از عدلين يا از عدل واحد (1) كه راوى از قول مجتهد
باشد، سوم أخذ از كتاب فتواى مجتهد به شرط آنكه سالم و مأمون از غلط باشد،
يقينا يا حسب ظن قوى على الأقوى، و اگر دو عادل بر خلاف يكديگر فتواى
مجتهد را خبر دهند اولى (2) توقف و عمل به احتياط است (3).
(مسأله 36): عدالت ملكه است نه حسن ظاهر، بلكه حسن ظاهر (4)
كاشف نوعى از ملكه است به شرط حصول ظن به ملكه (5).
(مسأله 37): هرگاه (6) ميان كتاب و شنيدن از خود مجتهد اختلاف

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: يا از موثق
غير عادل على الأقوى.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه متعين است.
محمد باقر شيرازى: اگر دسترسى به فتواى مقلد از طريق ديگرى ممكن نباشد
يا بايد در صورت امكان احتياط كند و يا اينكه رجوع به مجتهد ديگرى بنمايد.
(3) محقق خراسانى: در صورت عدم علم به تأخر تاريخ قول يكى از آن دو، والا
عمل به آن اشكالى ندارد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بودن حسن
ظاهر كاشف نوعى ملكه، خالى از قوت نيست.
(5) محمد باقر شيرازى: تفصيل در مقدمه بيان شد.
(6) ميرزاى شيرازى: اين مسأله داراى تفصيل است، غرض اين است كه تقديم
خطاب بر كتاب مطلقا صادق نيست، چه بسيار است كه كتاب اتقن از خطاب است
زيرا در كتاب دقت و اهتمامى مىشود كه چه بسا در خطاب نمى شود، و مى شود
به اين ملاحظه مسأله را تفضيل و برترى داد.
محمد كاظم طباطبائى: محمد باقر شيرازى: اين مطلب ضابطه و قانون
معينى ندارد، گاهى كتاب اوثق است و گاهى خطاب.
19

واقع شود بايد شنيدن (مسموع) را مقدم بدارد، و اما در تعارض ناقل با كتاب،
بايد ناقل را مقدم بدارد، و اگر از مجتهد مختلف بشنود و يا مختلف ببيند
بايد عمل به متأخر نمايد، بلى در فهميدن از كتاب، به مظنه مى توان اكتفا نمود و
در مورد شنيدن نيز چنين است، يعنى مى توان اكتفا به مظنه نمود (1).
(مسأله 38): هرگاه شخص اصلا دستش به مجتهد و يا كتاب او و
يا ناقل عادل نرسد، واجب است به احتياط عمل كند اگر موجب عسر و حرج
نشود (2) و اگر در عمل به احتياط تقصير نمايد اعاده (3) يا قضا بر او لازم است
و اگر احتياط ممكن نباشد (4)، هجرت از آن محل بر او واجب است البته اگر
منجر به عسر و حرج نباشد، والا أخذ به قول مشهور اصحاب كند، ثم الأشهر
فالأشهر (5)، بلى بايد به موثق خبير و آگاه به موارد شهرت بدون مسامحه رجوع
كند و اگر متعذر از جميع آنها باشد به أوثق اموات در فتوى رجوع كند والا
بايد به مظنون خود رجوع كند، و اگر ظن ندارد به احتمال عمل كند و تكليف
تقليد (6) در هيچ يك از احكام مزبور ساقط نمى شود.
(مسأله 39): عمل كردن به فتواى علما، چه حى و چه ميت هرگاه

(1) محمد باقر شيرازى: ميزان در هر دو مورد، ظهور به حسب متعارف در اهل
لسان است.
(2) محمد باقر شيرازى: والا رجوع به غير اعلم كند و يا به اعلم از اموات
رجوع نمايد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اگر عملش مخالف واقع شده باشد.
(4) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(5) محمد باقر شيرازى: يا اعلم از اموات.
(6) محمد كاظم طباطبائى: و بعد از وصول به مجتهد اگر عملش مخالف باشد
اعاده يا قضا كند.
20

موافق احتياط (1) يا ضرورى يا اجماعى شيعه باشد اشكالى ندارد (2) اگر چه
قدرت بر تشخيص اعلم هم داشته باشد.
(مسأله 40): هرگاه مقلد به تفاصيل مسائل مجتهد خود احاطه
نداشته باشد اما قطع دارد به اينكه عملى كه انجام مىدهد اجزا و شرايط آن محقق
و موجود است و منافيات آن مفقود است، اقوى صحت آن عمل است، اگر چه
احوط (3) اعاده آن است.
(مسأله 41): هرگاه شخصى بى تقليد و به قصد قربت عمل كرد و
تقليد را نمى دانست و عملش مطابق واقع بود، عملش صحيح است.
(مسأله 42): اعتبار اعلميت در وقتى است كه مجتهد استنباط مىكند
نه در وقتى است كه فتوا مىدهد (4).
(مسأله 43): هرگاه شخص قول مجتهد را به ديگران گفت و
بعد خلافش از ناحيه خود مجتهد ظاهر شد، لازم نيست كه آن را اعلام كند (5) و
اما اگر اشتباه فهميد و گفت، و بعد امكان رساندن به آنها وجود داشته باشد بايد به
آنها برساند و اگر امكان رسانيدن نباشد اشكالى ندارد.
(مسأله 44): هرگاه شخص غافل از وجوب تقليد اعلم، به اذن غير
اعلم بر تقليد ميت باقى ماند و عمل كرد، اگر عبادتش مطابق قول اعلم شده
باشد صحيح است.

(1) ميرزاى شيرازى: حكم عمل به احتياط گذشت.
(2) محمد باقر شيرازى: تفصيل اين مطلب در مقدمه بيان شده است.
(3) محمد باقر شيرازى: اين احتياط موردى ندارد.
(4) محمد باقر شيرازى: بقاء اعلميت تا زمان فتوى دادن شرط است.
(5) محمد باقر شيرازى: مشكل است بلكه وجوب اقوى است.
21

(مسأله 45): اگر شخص در بعضى از مسائل تقليد كرد و در بعضى
ديگر تقليد نكرد و چند سال عبادت نمود، حال كه متوجه شده و نمى داند نماز
و عبادت گذشته‌اش به چه صورت بوده، نماز و عبادت گذشته‌اش صحيح است (1)
مگر آنچه بفهمد كه مخالف رأى مجتهدش شده است، كه بايد آن را اعاده يا قضا
كند.
(مسأله 46): هرگاه شخص قول مجتهدش را از عادلى شنيد و عمل
كرد - مثل آنكه زمين گلى مطهر كف پاى نجس است - و بعد خلافش ظاهر شد (2)
اگر وقت باقى است، نمازش را اعاده كند و اگر وقت گذشته اشكالى ندارد (3).
(مسأله 47): مدعى مىتواند مدعى عليه را نزد هر مجتهدى ببرد مگر
اينكه مجتهد اعلمى در دسترس باشد، كه در اين صورت رجوع به اعلم متعين
است.
(مسأله 48): اگر شخص احتياط مطلق را ترك كند ذمه‌اش برى
نيست، چرا كه عامى بايد يا تقليد كند يا به احتياط (4) عمل كند چنان كه
مجتهد نيز يا بايد به اجتهاد عمل كند يا به احتياط.
(مسأله 49): هرگاه مجتهدى بى بينه و به علم خود حكم كرد مجتهد
ديگر نمى تواند آن حكم را نقض كند.
(مسأله 50): هرگاه تمييز چند مجتهد در اعلميت امكان نداشته

(1) محمد كاظم طباطبائى: صحت آن مشكل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى اشتباه او در نقل معلوم شد.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: محل اشكال است.
(4) ميرزاى شيرازى: حكم عمل به احتياط گذشت.
22

باشد مقلد در اختيار هر يك مختار است (1).
(مسأله 51): در تقليد مجتهد اخبارى يا اصولى كه عوام نمى توانند
بين آن دو را تمييز دهند، بايد از هر كدام كه اهل خبره آن را اعلم مى دانند
تقليد نمود (2).
(مسأله 52): در مستحبات، چيزهايى را كه خلافى در اصل مستحب
بودن آنها نيست مى توان از هر مجتهدى، چه حى و چه ميت، تقليد نمود (3).

(1) ميرزاى شيرازى: كفايت مظنه به اعلميت بعيد نيست بلكه هرگاه در يكى از
آن دو احتمال باشد كه در ديگرى نباشد تقليد آن متعين است، چنان كه گذشت.
(2) محمد باقر شيرازى: ليكن چون اعلميت در اصول هم شرط است لذا اگر
مجتهد اخبارى يا اصولى در فقه اعلم باشد بايد بين او و اعلم در اصول جمع نمايند
و اين مسأله و مسأله بعد در بيانات آقا ميرزا محمد تقى شيرازى و محقق نائينى و
محقق حايرى و محقق عراقى وارد نشده و فقط مورد امضاى شيخ اعظم انصارى و
ساير بزرگان است.
(3) محمد باقر شيرازى: و ميزان هم اعلميت در خود مستحبات است - مانند
مرحوم مجلسى و سيد ابن طاووس و مانند ايشان - و اختصاص به عامه ندارد و
شامل مجتهدين وفقها هم مى باشد و تماما در مسائل مستحبه مانند زيارات ائمه
معصومين و دعاهاى ماه مبارك رمضان و ولادت و وفات ائمه (عليهم السلام) خاصه
مسائل متعلق به حضرت امام حسين (عليه السلام) مى توانند پيروى به قصد ورود
بيان و عمل كنند و در ماه مبارك هم اشكال و شبهه كذب با اين ترتيب بر طرف
مى گردد ليكن پيروى و متابعت از آنان بايد تا اندازه اى باشد كه در آن اشتباه
نباشد.
23

سؤالاتى پيرامون احكام تقليد
1 - چه كسى وظيفه‌اش تقليد نمودن است؟
ج: كسى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده است خواه عامى محض باشد و خواه
كسى باشد كه بهره اى از علم داشته باشد.
2 - اگر مكلف دستش به اعلم نرسد تكليفش چيست؟
ج - تقليد غير اعلم كند با رعايت الأعلم فالأعلم.
3 - هرگاه كسى شكيات و سهويات و ظنيات و منافيات و سجده سهو را
نداند و هيچ كدام هم در نمازش اتفاق نيفتد آيا نماز چنين كسى صحيح است؟
ج - نمازش صحيح است و ياد گرفتن آنها واجب است و اگر عمدا ترك كند
فاسق است (1).
4 - احتياط مطلق را كه در آن رجوع به غير جايز (2) و مخالفت غير،
جايز نيست به چه چيز بشناسيم و احتياطى كه مخالفت بدون رجوع در آن جايز
است كدام است؟
ج: اگر مسبوع به فتواى " خلاف احتياط " است از خود احقر و يا مقترن
به قرينه‌اى مثل " اولى " و مانند آن باشد احتياط مستحب است والا مطلق است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: مگر با علم به عدم ابتلاء به آنها.
محمد باقر شيرازى: حكم به فسق بسيار مشكل است همانگونه كه حكم به
وجوب تعلم براى كسى كه مطمئن به عدم حصول آن است براى او نيز مشكل است.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: تفصيل اين مسأله گذشت.
24

احكام مطهرات
مطهرات بر پانزده قسم اند كه اولين از آنها آب است و خود آب يا مطلق است
و يا مضاف، و هر دو بدون رسيدن نجاستى از خارج به آنها، طاهرند، اما در
مطهريت، پس آب مضاف نه حدثى را رفع مىكند و نه خبثى را و در اثر ملاقات
با نجاست نجس مىشود، هر چند به مقدار كر يا بيشتر از آن باشد، و ليكن آب
مطلق هر چيزى را پاك مىكند مگر آنكه قابليت پاك شدن را نداشته باشد.
(مسأله 53): آب مطلق به چند دسته تقسيم مىشود، اول آب جارى كه
عبارت است از آبى كه از زمين بجوشد و بر زمين جارى شود و در حكم آن است
آبى كه از زمين بجوشد و راكد باشد و به آن چاه گفته نشود، دوم آب باران،
سوم آب ايستاده (راكد)، چهارم آب چاه، پنجم آب نيم خورده.
(مسأله 54): آب جارى در اثر ملاقات با نجاست نجس نمى شود مگر
آنكه رنگ يا طعم يا بوى آن به سبب نجاست متغير شود چه به مقدار كر باشد و
چه نباشد و حوضهاى كوچك حمام كه متصل به خزينه مى باشند كه در عراق و
حجاز متعارف مى باشد، در پاك نمودن و نجس نشدن به مجرد رسيدن نجاست به
آنها، در حكم آب جارى مى باشند، به شرط آن كه به خزينه متصل باشند و آبى كه
در خزينه است به مقدار كر باشد، ليكن در صورت تغير آب حوض، در
25

طهارت آن، شرط است كه آب خزينه بعد از بر طرف شدن (1) تغير به مقدار كر
باشد، و در آنچه ذكر شد، فرقى ميان حمام و غير حمام نيست.
(مسأله 55): حكم آب باران همان حكم آب جارى در عدم نجاست به
مجرد رسيدن نجاست به آن مى باشد، و نيز در پاك نمودن غير، در حال باريدن
هر چند جارى نشود (2) همان حكم را دارد، چه در زمين جمع شده باشد و چه
از ناودان بيايد، چه ابر بسيار باشد و چه يك قطعه باشد، و فرقى ميان ظاهر
آنچه با آب باران پاك مىشود و باطن آن نيست و در طهارت آن احتياجى به
فشردن نيست.
(مسأله 56): آب ساكن يا راكد اگر به مقدار كر باشد نجس نمى شود
مگر به تغيير رنگ يا بو و يا مزه آن در اثر رسيدن نجاست، به آن چه تمام آن متغير
شود و چه مقدارى از آن، و مراد از تغير مذكور تغير حسى است يعنى متغير شود
به صورتى كه رنگ آن به چشم و طعم آن به دهان و بوى آن به مشام ادراك شود و
به غير از سه صفت طعم و رنگ و بو اعتبارى به صفات ديگر نيست، و هر گاه اين
سه صفت را آب از متنجسى در اثر مجاورت كسب كرده باشد كه خود آنها صفات
اصلى متنجس باشند و يا آنها را كسب نموده باشد، نجس نمى شود و همچنين
است حكم آبى كه اين صفات را در اثر مجاورت با نجاست كسب نموده باشد (3).
(مسأله 57): مقدار كر به حسب وزن، برابر هزار و دويست رطل عراقى
است، كه به وزن تبريزى در زمان عباسى بيست مثقال كمتر از يكصد و بيست و

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: به شرط امتزاج آن به مقدارى از آب خزينه.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط اعتبار جريان است.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط انفعال است و هر گاه صفت نجاست
به جهت عارضى در آب مستور باشد مثل آنكه سرخ باشد كه رنگ خون در آن ظاهر
نمى شود بلكه حاكم خالى از قوت نيست.
26

هشت من تبريزى است و به حسب مساحت سه وجب و نيم در طول و سه وجب
و نيم در عرض و سه وجب و نيم در عمق است (1)، و اگر اطراف حوض و امثال
آن در طول و عرض و عمق يا در بعضى از آن اختلاف داشته باشد، مجموع
مساحت آن بايد چهل و دو هفت هشتم وجب، به وجب متعارف باشد.
(مسأله 58): اگر آب به مقدار كر نباشد هر چند به مقدار يك مثقال كم
باشد به مجرد رسيدن نجاست به آن، نجس مىشود هر چند آب وارد بر نجاست شود
و يا نجاستى باشد كه اجتناب نمودن از آن ممكن نباشد مثل سر سوزنى از خون.
(مسأله 59): اگر شخص شك كند كه آب به مقدار كر رسيده يا نه،
بايد حكم كند به آنكه به مقدار كر نرسيده، چنان كه اگر بعد از آنكه به مقدار
كر بود شك كرد كه كمتر شده يا نه، بايد حكم كند به آنكه باقى بر مقدار كر است.
(مسأله 60): آب قليل بوسيله آبى كه به رسيدن به نجاست نجس
نشود، طاهر مىشود و ممزوج شدن آب مطهر در آن معتبر است و مجرد اتصال
كفايت نمى كند (2).
(مسأله 61): آب چاه نجس نمى شود مگر به آنچه آب كر نجس
مى شد، چنان كه گذشت و ليكن مستحب است كشيدن آب آن هرگاه نجاسات بلكه
عين نجاست در آن واقع شود و احوط عدم ترك است (3).
(مسأله 62): طريقه كشيدن آب چاه يازده قسم است:
اول: كشيدن تمام آب چاه است براى ريخته شدن شراب و فقاع و ساير

(1) محمد باقر شيرازى: مقدار كر به حسب حجم، ظرفى است كه حجم آن حدود
5 / 33 وجب يا 384 ليتر و به حسب وزن حدود 6 / 383 كيلو گرم باشد، كه البته
اين وزن در مورد آب خالص است و در باقى آبها بايد مراعات احتياط شود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت اتصال است.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: خصوصا هرگاه كمتر از كر بوده باشد.
محمد باقر شيرازى: اين احتياط در صورت كر نبودن چاه ترك نشود.
27

مسكراتى كه در اصل مايع باشند، چه كم باشند و چه بسيار، مگر در شراب كه
در قطره آن سى دلو كفايت مىكند هر چند افضل در اين مورد نيز كشيدن تمام آب
چاه است، و همچنين است حكم در مورد منى و خون حيض و استحاضه و نفاس
و در مورد ميت گاو نر و شتر، چه نر باشد و چه ماده، و آب انگورى (1) كه
به جوش آمده باشد و دو ثلث آن نرفته باشد و براى عرق جنب از حرام و عرق شتر
جلال (2) و سگ و خوك هرگاه زنده بيرون بيايند بنابر احتياط، و فضله و بول غير
مأكول اللحم حتى انسان، غير از بول (3) صبى و مرد - هر چند استحباب كشيدن
تمام آب در آنها وجيه و خوب است - و همچنين است براى بول و فضله و خون
نجس العين و براى افتادن فيل (4) و كافر، هرگاه در آن بميرند يا زنده از آن بيرون
آيند و نيز ساير نجاساتى كه نص در آنها وارد نشده باشد و داخل در منصوص
نشوند هر چند به فحوى.
دوم: كشيدن يك كر آب است براى مردن اسب و قاطر و الاغ و گاو ماده.
سوم: كشيدن هفتاد دلو است براى مردن انسان مسلم چه مرد باشد و چه
زن، چه بالغ باشد و چه طفل.
چهارم: كشيدن پنجاه دلو است براى ريخته شدن (5) خون بسيار از

(1) محقق خراسانى: بنا بر نجاست آب انگور در اثر جوشيدن، و گذشت كه اقوى
طهارت است.
(2) محقق خراسانى: بنابر نجاست، اين دو داخل در ما لا نص فيه است.
(3) محقق خراسانى: و اكتفا به سى دلو مى توان كرد چنانچه مى توان اكتفا به اين
دو در فضله و بول و ساير حيوانات نمود.
(4) محقق خراسانى: اظهر اكتفا نمودن به كشيدن هفتاد دلو است.
(5) محقق خراسانى: اقوى اكتفا نمودن به چهل بلكه سى دلو است.
28

طاهر العين غير از خون حيض و نفاس و استحاضه، و در خون ذبح گوسفند
اكتفا نمودن به سى يا چهل دلو خوب است، و نيز براى غايط انسان چه تر باشد
و چه از هم پاشيده باشد، و در دوم اكتفا نمودن به چهل دلو نيز خوب است ليكن
احوط پنجاه دلو است.
پنجم: كشيدن چهل دلو است براى ريخته شدن بول مرد و مردن گربه و
شغال و روباه و خرگوش و سگ و شبه آن در چاه.
ششم: كشيدن سى دلو است براى ريخته شدن آب بارانى كه در آن
بول و غايط و فضله سگ يا يكى از آنها باشد.
هفتم كشيدن ده دلو است براى ريخته شدن غايط خشك و خون كم.
هشتم: كشيدن هفت دلو است براى مردن طير (پرنده) از كبوتر تا شتر مرغ
و مردن موش هرگاه از هم بپاشد يا نفخ كند و نيز غسل كردن جنب يا مجرد داخل
شدن او در آب و افتادن سگ در آن هرگاه زنده بيرون بيايد و بول صبى غير بالغ
بعد از آنكه غذا خوار باشد و براى مردن صام أبرص (نوعى مارمولك) هرگاه نفخ
كرده باشد.
نهم: كشيدن (1) پنج دلو است براى فضله مرغ خانگى جلال بلكه مطلق
مرغ چه جلال باشد و چه نباشد.
دهم: كشيدن سه دلو است براى افتادن مارمولك و عقرب و مار و همچنين
است براى مردن موش، اگر از هم نپاشيده و نفخ نكرده باشد.
يازدهم: كشيدن يك دلو است براى افتادن پوست مارمولك كه در حال

(1) محقق خراسانى: در استحباب اين مورد نظر است.
29

حيات از او جدا مىشود، و براى بول رضيع (شيرخوار) در بين دو سال و مردن
گنجشك و شبه آن.
(مسأله 63): معتبر در دلو عادت نوع چاه است و آنچه مناسب آن
است (1)، و اگر به جاى دلو كوچك با دلو بزرگ بكشند كفايت مىكند و در پر
بودن دلو، طريق متعارف معتبر است.
(مسأله 64): در كشيدن تمام آب، دلو خاصى معتبر نيست چنانچه
در شخص آب كش عدالت و اسلام و ذكوريت و قصد و نيت معتبر نيست بلكه
فرقى ميان حيوان و انسان نيست و بلكه در جميع اقسام، بايد كشيدن آب بعد از
بيرون آوردن مرده اى كه باعث كشيدن آب شده است باشد مگر در مورد كشيدن
تمام آب چاه، و هر گاه در بين كشيدن، بيرون آيد كفايت مىكند.
(مسأله 65): اگر سبب كشيدن آب متعدد شود مثل آنكه دو موش
در چاه بميرند، حكم نيز متعدد مىشود مادامى كه آب در چاه باقى باشد، چه هر دو
مثل هم باشند مانند افتادن دو موش، و چه مثل هم نباشند مانند افتادن يك موش
و گربه.
(مسأله 66): در مواردى كه كشيدن تمام آب چاه لازم بود اگر كشيدن
تمام آب چاه ممكن نباشد يا به جهت كثرت آب مشقت داشته باشد، بايد
چهار نفر دو به دو آب را بكشند آن هم يك روز تمام، يعنى از طلوع صبح صادق تا
مغرب، و تهيه اسباب و وسائل بايستى پيش از صبح و بعد از فراغ از مغرب
باشد و اگر اختلالى در عمل وارد شود مثل سستى ورزيدن در عمل و يا اگر

شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: اگر دلو عادت خصوص آن چاه كه
نجس شده بزرگتر از عادت نوع چاهها باشد احوط بلكه اقوى مراعات آن است.
30

بعض روز را مشغول عمل نباشند بايد عمل را اعاده نمايد.
(مسأله 67): آب نيم خورده اگر از نجس العين باشد نجس بوده و اگر
از طاهر العين باشد طاهر است هر چند از غير مأكول اللحم باشد و يا از طيورى
باشد كه نجاست مى خورند هرگاه موضع ملاقات آنها طاهر باشد، و يا از
ممسوخات (مسخ شده ها) باشد.
(مسأله 68): به غير از آب، ساير مطهرات عبارتند از:
1 - آفتاب 2 - زمين 3 - استحاله 4 - اسلام 5 - كم شدن دو سوم آب
انگور 6 - انتقال چيز نجس از محلى به محل ديگر 7 - سنگ و كهنه استنجا
8 - استبراء 9 - جدا شدن غساله 10 - بر طرف شدن نجاست از بدن حيوان
غير انسان (1) 11 - بر طرف شدن نجاست از بواطن انسان 12 - بيرون
آمدن خون از مذبح 13 - غايب شدن 14 - تبعيت
به تفصيلى كه در مسائل آينده ذكر خواهد شد.
(مسأله 69): آفتاب، زمين و بوريا و حصير (2) را از بول پاك مىكند
هرگاه عين آفتاب آن را بخشكاند هر چند هوا خالى از باد نباشد بلكه ظاهر آنست
كه آفتاب هر نجاستى را كه داراى جرم نباشد پاك مىكند هر چند آن نجاست بر
زمين و يا بوريا و يا حصير نباشد بلكه غير (3) از آن نيز اگر از چيزهائى
باشد كه منقول نباشد مثل درخت و ميوه و علف و ساير چيزهايى كه از

(1) شيخ انصارى: احوط در اين صورت اشتراط احتياط است.
(2) ميرزاى شيرازى: در طهارت بوريا و حصير به آفتاب رجوع به غير نمايد.
(3) محقق خراسانى: در طاهر نمودن آفتاب موارد غير از زمين و سطح و ديوار
، اشكال است، و احوط بلكه اقوى عدم تطهير است.
31

زمين مىرويند مادامى كه در جاى خود باقى باشند و قطع نشده باشند، به وسيله
آفتاب پاك مى شوند، و همچنين است حكم ديوار و سقف و پنجره و ستون و مانند
آنها، چنانچه فرقى نيست در زمين، ميان آنكه سنگ باشد يا خاك و مانند آن،
بر روى خاك بوسيله آجر و قير و گچ و آهك و مانند آنها فرش شده
باشد، يا نشده باشد.
(مسأله 70): اگر نجاست خشكيده باشد و دوباره آن را تر كنند و آفتاب
آن را بخشكاند در طهارت آن كفايت مىكند و فرقى در پاك نمودن آن ميان ظاهر
و باطن آن هرگاه رطوبت از ظاهر به باطن (1) متصل باشد، و اگر ظاهر خشك
باشد و نجاست باطن منفصل از ظاهر باشد در اثر تابيدن آفتاب پاك نمى شود.
(مسأله 71): زمين، كف پا و ته چكمه و نعلين را هرگاه نجس شده
باشد (2) بوسيله راه رفتن يا ماليدن بر زمين به صورتى كه عين نجاست بر طرف
شود، پاك مىكند، هر چند احوط راه رفتن به مقدار پانزده ذراع است اگر نجاست
در كمتر از پانزده ذراع بر طرف شود، و همچنين زمين جوراب و ته عصاى أعرج (3)
و زانوى زمين گير و يا كعب او را پاك مىكند، و بلكه ته نيزه و عصا و همچنين
عراده (چرخ درشكه و وسائل نقليه ديگر) و غيره را نيز پاك مىكند و ليكن اكتفا

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: در باطن، في الجمله تأملى است اگر چه
مشهور است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط اكتفا نمودن بر نجاستى
است كه از خود زمين در اثر راه رفتن حاصل شده باشد، و نه نجاستى كه از خارج به
آنها مى رسد.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط در امور
مذكوره از عصا و غير آن، عدم طهارت است.
32

به آنچه ابتدا ذكر شده احوط است بلكه احوط از آن اكتفا به نعلين و چكمه است،
و خشك بودن زمين (1) و طهارت آن و رطوبت داشتن ماسح از نعلين و قدم و امثال
آن شرط نيست هر چند احوط است.
(مسأله 72): استحاله عبارت است از تبديل شدن حقيقت نجس يا
متنجس به چيز ديگرى كه نجس نباشد و نيز صورت نوعيت نجس يا متنجس به
صورت نوعيت چيز ديگر كه از نجاسات نباشد، و اما تبديل اوصاف يا متفرق
شدن اجزا، اعتبارى ندارد، و باعث پاك شدن نمى شود، و استحاله انواع بسيارى
دارد از قبيل خاكستر شدن يا كرم شدن عذره و مانند آن، و اما در ذغالى
كه از چوب نجس حاصل شود احوط اجتناب است و همچنين است در خزف
(سفال)، هرگاه گل آن نجس باشد بنابر اقوى (2)، و همچنين است استحاله
نمك شدن سگ و بول شدن آب نجس براى حيوان مأكول اللحم، و همچنين استحاله
شير يا پشگل شدن يا رجيع (فضله پرندگان) شدن غذاى نجس از هر چيزى
كه باشد و نيز استحاله شيئ نجس يا متنجس به بخار، هرگاه علم به بالا رفتن

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط بلكه اقوى (+) اعتبار خشك بودن
و طهارت زمين است.
محمد كاظم طباطبائى: احوط بلكه اقوى اعتبار طهارت زمين و خشك بودن
آن است عرفا.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: يعنى اقوى
اجتناب است.
(+) محقق خراسانى: در اقوائيت محل تأمل است.
33

اجزاى آن با بخار پيدا نشود و مانند استحاله عصير نجس و شراب به سركه
هر چند به علاج باشد، خواه آنچه به علاج مىشود باقى بماند (1) و يا مستهلك
شود (2).
(مسأله 73): اسلام، بدن و رطوبت كافر را، از آب دهان و بلغم و
امثال آن پاك مىكند و همچنين آنچه به بدن او متصل باشد را نيز از مو و ناخن و
دندان پاك مىكند و اما ظروف و آنچه با رطوبت آنها را در حال كفر ملاقات نموده
باشد نجس است و همچنين است لباسى كه پوشيده است اگر در حال كفر به عرق
او يا رطوبت ديگر نجس شده باشد، و هر گاه پدر يا مادر اسلام بياورند
فرزند صغيرشان پاك مىشود (3).
(مسأله 74): هرگاه آب انگور به سبب جوشيدن نجس شده باشد با
كم (4) و بر طرف شدن دو ثلث آن چه بوسيله آتش باشد و چه بوسيله آفتاب و چه
بوسيله هوا (5)، پاك مىشود و در اثر پاك شدن آن، آلات و ادوات طبخ از ظرف
و غير آن و دست و لباس كسى كه متوجه عمل است به شرط آنكه تا زمان پاك
شدن عامل و آلت، باقى بر عامليت و آليت باشند، پاك مىشود، و همچنين است
اگر آن آب در حال نجاست به موضعى رسيده باشد، كه با خشك شدن دو ثلث

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه در صورت بقاء آن احوط اجتناب است.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط در صورت بقاء عين اجتناب است.
(3) محمد باقر شيرازى: و همچنين مميز اگر اسلام خود را از روى دليل اثبات يا
نفى ننمايد.
(4) محقق خراسانى: مطهر بودن اين قسمت بنابر نجاست عصير (آب انگور) در
اثر جوشيدن است و گذشت كه اقواى در آن طهارت است.
(5) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط در هوا و اولى در آفتاب، اجتناب است.
34

آن، پاك مىشود (1) ليكن احوط اجتناب است، و اگر در كم شدن دو ثلث آن آب
شك كند، بر نجاست و حرام بودن خود باقى است چنان كه اگر شك در به جوش آمدن
نمود، بر پاك بودن و حلال بودن خود باقى است و اگر شك كند كه انگور بوده
است يا غوره، در اثر جوشيدن نه حرام مىشود و نه نجس.
(مسأله 75):
هرگاه چيزى به اعتبار محلى كه محكوم به نجاست است
به محلى كه محكوم به طهارت است به حسب اسم منتقل شود، اگر داخل در اسم
آن شود پاك است مانند خون حيوان صاحب نفس سائله مثل انسان و امثال آن، كه
هرگاه آن را حيوانى كه صاحب نفس سائله نباشد مانند كك و شپش و پشه و كنه،
مكيده و به جاى ديگرى منتقل شده باشد و انسان علم به آن نداشته باشد، اظهر
طهارت آن است ولى اگر علم به اين معنى داشته باشد، مثل آنكه با مشاهده
احساس كند، طاهر نيست، و از اين باب است آبى كه نجس شده باشد، كه
هرگاه آن را به زراعت و درخت بدهند و به عروق آنها داخل بشود، به مجرد آنكه
جزء آنها محسوب شود پاك خواهد بود، و اگر شك كند در آنكه از محل نجس به
محل پاك منتقل شده يا نه، محكوم به عدم انتقال است.
(مسأله 76): كيفيت استبراء از بول آن است كه سه مرتبه از اصل
مقعد تا بيخ خصيتين را با انگشت به قوت مسح كرده و سه مرتبه از آنجا تا سر
ذكر را با دو انگشت يا زيادتر، مسح كنند و سه مرتبه آن را بفشارند و به اين وسيله
حكم به طهارت رطوبت مشتبه به بول و منى مىشود (2) و اگر استبراء نكرده
باشد نجس است.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين مورد از فروع طهارت به سبب
ذهاب دو ثلث به غير از آتش است، و حكم احتياط در اين مورد گذشت.
(2) ميرزاى شيرازى: و استبراء از منى به بول است و در بول به مسحات (دست
كشيدن) است.
35

(مسأله 77): جدا شدن غساله پاك كننده رطوبتى است كه بعد از
فشردن باقى مى ماند در جاهايى كه لازم است مانند لباس.
(مسأله 78): باطن انسان مانند بينى و گوش و دهان، با بر طرف شدن
نجاست پاك مىشود، و همچنين است آنچه از غذا در ميان دندانها مى ماند (1)
هرگاه نجس شود، و احوط آن است كه اگر دهان به بول نجس شود دو مرتبه با آب
مضمضه كنند و اگر به غير بول نجس شود يك مرتبه مضمضه كنند، هر چند
احوط در آن نيز دو مرتبه است.
(مسأله 79): بيرون آمدن خون از محل ذبح كردن حيوان يا محل نحر
نمودن شتر به مقدارى كه متعارف است هرگاه از آن بيرون رفته باشد، سبب حكم
به طهارت خون باقى مانده مىشود (2).
(مسأله 80): يكى ديگر از مطهرات غائب شدن است و آن مطهر بدن
و لباس مسلمان با علم به نجاست آنها و احتمال پاك شدن اين دو است (3).
(مسأله 81): آخرين از مطهرات تبعيت است مانند دست در حال
استنجا و در حال تطهير لباس و امثال آن كه تابع مغسول است، و مانند اطراف
متنجس كه صدق محل واحد كند، و اطفال كفار كه به تبعيت هر يك از پدر

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط اجتناب است.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: و ليكن در اعضاى مأكوله، اما در
اعضاى غير مأكوله مانند سپرز (طحال) احوط اجتناب است.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط آن است كه بر اين دو شرط، شرط
ديگرى را اضافه كنند و آن اين است كه ببينند كه آن مسلمان آن را در چيزى استعمال
مىكند كه ظهور در طهارت دارد.
36

و مادرشان كه مسلمان شوند، پاك مى شوند چنانچه گذشت.
(مسأله 82): در ظروفى كه به عنوان آلت تطهير به كار مى روند استفاده
كردن هر ظرفى به شرط طهارت و غصبى نبودن جايز است، و البته به غير از
ظروف طلا و نقره، از باقى معادن مى توانند باشند، هر چند از جواهر نفيسه باشند،
و نيز به غير از پوست ميته كه استعمال آنها به جهت تطهير جايز نيست، ولى رفع
خبث (1) با آنها مىشود (يعنى ازاله عين نجاست با آنها ممكن است ولى موجب
تطهير محل نمى شوند)، و همچنين است در مورد ظرف غصبى، هر چند مرتكب
فعل حرام شده است، ليكن آنچه از خوردنى و آشاميدنى و غير آن در آنها باشد
حرام نمى باشد.
(مسأله 83): هرگاه شخص با يكى از ظروف مذكور در مسأله قبل وضو
بگيرد يا غسل كند، اظهر صحت وضوى او مى باشد (2) و احوط اعاده است،
مگر در صورتى كه ظرف منحصر در ظرف عصبى شود و وضو يا غسل بدون استعمال
كردن آن ممكن نباشد، و اما وضو و غسل با آن در صورت امكان، حرام و باطل است.
(مسأله 84): در حال اضطرار استعمال ظرف طلا و نقره چه در تطهير
باشد و چه در غير آن، حرام نيست و ليكن احوط جمع بين تيمم (3) و وضو يا

(1) ميرزاى شيرازى - محقق خراسانى: يعنى در جايى كه باقى بر صلاحيت رافعيت
بماند.
(2) محمد باقر شيرازى: صحت آن محل تأمل است.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: اگر استعمال به جهت اضطرار مباح شد
پس طهارت از آن نيز صحيح است و نيازى به تيمم نيست والا تيمم متعين است.
محمد كاظم طباطبائى: اگر استعمال در تطهير به جهت اضطرار مباح باشد
مثل اينكه مجبور باشد از آن وضو بگيرد، طهارت او صحيح است و احتياجى به
تيمم نيست والا تيمم متعين است.
37

غسل است و در اين صورت نگاه داشتن آنها نيز حرام نيست ليكن احوط اجتناب
است (1).
(مسأله 85): چنانچه ميانه و سر قليان و همچنين سرمه دان و قاب قرآن
و لوله دعا و شانه‌دان از طلا و نقره باشد استعمال آنها حرام نيست، و ليكن اجتناب
احوط (2) است و همچنين است حكم در مورد استعمال ظروفى كه در آن خط طلا
كشيده باشند يا به آب طلا مطلى كرده باشند يا در آن اجزاى طلا نصب كرده
باشند و ليكن احوط اجتناب است.
(مسأله 86): گذاشتن دهان در موضع مفضض (موضعى كه از نقره باشد)
در حال خوردن حرام است (3) و ليكن قرآن بلكه هر كتابى را جدول (خط
كشى كردن) از طلا و نقره كشيدن، جايز است و بلكه تمام كاغذ را آب طلا
ريختن و بر روى آن با آب طلا نوشتن نيز جايز است و همچنين است حكم
در مورد ته شمشير و يراق و ظرف و زينت آيينه.
(مسأله 87): زينت دادن مشاهد مشرفه به قنديل (4) طلا و نقره و

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه خالى از قوت نيست.
(2) شيخ انصارى: حرمت در جميع مذكورات خالى از قوت نيست مگر در
لوله دعا كه از نقره ساخته باشند، و در ميانه قليان تأمل (+) است.
(3) محقق خراسانى: على الاحوط.
محمد باقر شيرازى: در حرمت تأمل است.
(4) محمد باقر شيرازى: اگر ظرف باشد محل اشكال است و همچنين است در
مورد زينت كردن مساجد و مانند آنها.
(+) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در ميانه قليان و بادگير اقوى
عدم حرمت است.
38

طلا باف كردن پرده و روپوش كردن ضرايح مقدسه نيز جايز است.
(مسأله 88): زينت كردن در و ديوار خانه و طاق و سقف آن به طلا و
نقره جايز است و احوط ترك آن است، و در ظروف، اگر پارچه‌اى از طلا و نقره
در آن بيندازند خوردن از آن اشكالى ندارد (1).
اقسام نجاسات
(مسأله 89): نجاسات بر دوازده قسم است: اول بول، دوم غايط،
سوم منى، چهارم خون، پنجم سگ، ششم خوك، هفتم ميته، هشتم كافر،
نهم شراب، دهم فقاع، يازدهم عرق جنب از حرام، دوازدهم عرق شتر
جلال (نجاستخوار).
(مسأله 90): بول و غايط از هر حيوانى كه حلال گوشت نباشد و خون
جهنده داشته باشد، نجس است و فرقى نيست در غير مأكول اللحم و صاحب نفس
سائله، آنكه انسان باشد يا حيوان صحرايى و يا دريايى و همچنين است در مورد
طير (2) و غير طير، چه خفاش (3) باشد يا غير خفاش، حرمت خوردن آن اصلى

(1) محمد باقر شيرازى: اولى بلكه احوط ترك است.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: نجاست در خرء (فضله) و بول طير بنابر
احتياط است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى طهارت بول و خرء طير است اگر چه از غير
مأكول اللحم باشد بلى احوط اجتناب در خصوص بول خفاش است.
39

باشد و يا عارضى (مانند جلال) و نيز حيوانى كه شير خوك را خورده باشد تا آنكه
استخوانش از آن قوت گرفته باشد، و بهيمه (حيوان چهار پا) يا غير بهيمه كه موطوئه
انسان شده باشد چه در قبل و چه در دبر.
(مسأله 91): منى حيوانى كه صاحب نفس سائله باشد هر چند
حلال گوشت باشد، نجس است.
(مسأله 92): خون حيوانى كه صاحب نفس سائله باشد خواه مأكول
اللحم باشد يا غير آن، كم باشد يا زياد، از رگ بيايد يا از غير رگ، نجس است،
مگر خونى كه در ذبيحه مأكول اللحم (1) بعد از ريخته شدن خون متعارف باقى
مى ماند، و همچنين خونى كه مشتبه به خون طاهر شود (2)، كه در هر دو مورد
خون آنها طاهر است.
(مسأله 93): سگ و خوك صحرايى (3) و همچنين اجزاى هر يك از آنها،
هر چند حيات در آنها حلول نكرده باشد مانند موى و ناخن، نجس است.
(مسأله 94): ميته حيوانى كه صاحب نفس سائله باشد به جز ميته
آدمى - كه نجاست آن بعد از سرد شدن و پيش از غسل دادن است و بلكه پيش از
سرد شدن و بعد از مردن نيز بنابر اقوى و احوط - نجس است و اجزاى جدا شده از
صاحب نفس سائله نيز همين حكم را دارند، خواه از آن نفس در حال حيات

(1) شيخ انصارى - ميرزاى شيرازى - محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر
خون در عضوى كه خوردن آن حرام است، بوده باشد مانند سپرز (طحال) احوط
اجتناب است.
(2) محمد باقر شيرازى: محل اشكال است و احوط اجتناب است.
(3) محمد باقر شيرازى: اما در سگ و خوك دريايى اگر واقعا سگ و خوك
باشند، محل اشكال است.
40

جدا شوند و خواه در غير حال حيات، اگر از اجزايى باشند كه حيات در آنها
حلول كرده باشد - كه حكم نجس العين گذشت، و در اجزاى كوچكى كه از انسان
جدا مىشود مثل آنچه از لب در بعضى اوقات جدا مىشود اظهر طهارت است و
احوط (1) اجتناب است.
(مسأله 95): كافر و مرتد و يهود و نصارى (2) و مجوس و حربى و
ناصبى و غير آنها نجس اند و همچنين است حكم در اجزاى آنها هر چند از
اجزايى باشد كه حيات در آنها حلول نكرده باشد و احوط (3) اجتناب از اولاد
كافر پيش از بلوغ است، و اما ظروف و البسه كفار ما دامى كه علم به نجاست آنها
به سبب مباشرت ايشان با رطوبت و مانند آن پيدا نشود، طاهر است و مطلق مظنه
كفايت در نجاست نمى كند.
(مسأله 96): شراب و هر مسكرى كه در اصل مايع باشد هر چند
خشك شود، نجس است، و مشهور الحاق آب انگور (4) به آن است هرگاه

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط اگر در حال جدا شدن همراه با درد باشد ترك نشود.
(2) محمد باقر شيرازى: از يهود و نصارى آنهايى كه دشمن و ناصب نسبت به
پيامبر اكرم (ص) مى باشند و آنهايى كه شراب و خوك را استعمال مى كنند بنابر
اقوى نجس اند و نيز در ديگران بنابر احوط.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى
اجتناب است.
(4) محقق خراسانى: اقوى طهارت اقسام عصير با غليان است، اگر چه احوط
اجتناب است.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم نجاست عصير عنبى (آب انگور) و غير آن
است اگر چه با غليان و اشتداد با آتش يا غير آن باشد مگر آنكه به حد مست كنندگى
برسد، ولى خصوص عصير عنبى به مجرد غليان حرام مىشود.
41

غليان نموده باشد، و بعضى اعتبار اشتداد را نيز اضافه نموده اند و اظهر و احوط
اجتناب است مطلقا البته اگر خاصيت مست كنندگى از آن ظاهر نشود، والا حكم
به نجاست بى اشكال است.
(مسأله 97): فقاع كه از آب جو به عمل مى آيد هم چنان كه جمعى ذكر
كرده اند، نجس بوده و معتبر در آن صدق اسم در عرف عرب است.
(مسأله 98): عرق جنب از حرام خواه در وقت حصول جنابت باشد يا
بعد از آن، و خواه در زن باشد يا در مرد، از زنا باشد يا از لواط يا وطئ بهيمه
يا غير آنها، از آنچه حرمت آنها ذاتى باشد، نجس مى باشد (1) بلكه در وطى
حائض و وطى در هنگام روزه يا وطى در ظهار پيش از كفاره دادن نيز اقوى (2)
اجتناب است.
(مسأله 99):
عرق شتر نجاستخوار نجس است بلكه مطلق حيوان
نجاستخوار بنابر احتياط نيز همين حكم را دارا است.
احكام نجاسات
ازاله نجاست به خودى خود واجب نيست بلكه مستحب است (3)، و ازاله

(1) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(2) محمد باقر شيرازى: بلكه احوط.
(3) محقق خراسانى: در استحباب نفسى ازاله، تأمل است.
42

آن از لباس و بدن براى صحت نماز و طواف يا امكان و معفو نبودن، و از محل
سجده و پيشانى براى سجده كردن، شرط است و همچنين است حكم در ظروفى
كه براى استعمال كردن با رطوبت به كار برده مى شوند در آنچه مشروط به طهارت
است، از خوردن و آشاميدن و تطهير نمودن، هرگاه استعمال آن مستلزم تعدى
نجاست باشد.
(مسأله 100): نجس نمودن مسجد حرام است و ازاله نجاست از
مساجد و همچنين از مصحف (قرآن) و اجزاى مختصه به آن مانند جلد، نيز واجب
است و همچنين است بنابر احتياط حكم در ازاله آن از ضرايح مقدسه و روپوش آنها،
(مسأله 101): خون قروح و جروح مادامى كه خون به كلى منقطع نشود،
معفو است چه دائما جارى باشد و چه نباشد، چه در تطهير آن مشقت باشد (1)
و چه نباشد، در لباس باشد و يا در بدن عوض نمودن لباس مقدور باشد و يا
نباشد، بتواند مانع از نجس شدن آن بوسيله دستمال شود يا تنواند، چاره آن به
دوايى ممكن باشد يا نباشد، خودش به عصيان (2) مجروح نموده باشد يا نه، و
همچنين است عرقى كه انسان كمتر ميسر است از آن خالى باشد، ليكن عفو از
آنچه ذكر شد مخصوص صاحب قروح و جروح است، پس اگر لباس را ديگرى
بپوشد عفو براى او نيست، و همچنين است (3) اگر شك كند كه خون از قروح و

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط اعتبار
مشقت در ازاله يا تبديل است، به همين مقدار كه در عرف بگويند شستن آنها به
جهت هر نماز يا هر روز دشوار است و اگر ممكن باشد، شستن محل خون هر روز
يك بار احوط خواهد بود.
(2) محمد باقر شيرازى: در عصيان، مانند بعض بازيهاى باطل اين زمان معفو
بودن مشكل است.
(3) محقق خراسانى: يعنى معفو نيست.
43

جروح است و يا از غير آن.
(مسأله 102): خون كمتر از درهم در لباس معفو است بلكه در بدن
نيز عفو بعيد نيست هر چند احوط اجتناب است، ليكن اين حكم در خون غير
حيض و نفاس و استحاضه است و بلكه در خون غير نجس العين و غير مأكول
اللحم نيز بنا بر احتياط اين حكم جارى است و بلكه خالى از رجحان (1) نيست.
(مسأله 103): احوط در مقدار درهم، اكتفا نمودن به مقدار ناخن
ابهام متعارف، است يا به قدر محمديه حوزاويه و اظهر تحديد به أخمص راحت كه
گودى كف دست راست است، مى باشد و مراد از ناخن ابهام، ناخن انگشت بزرگ است.
(مسأله 104): نجاست به چيزى كه نماز به آن تمام نمى شود، معفو
است چه در لباس باشد و چه در غير لباس، و لباس چه در محل خود باشد
و چه نباشد (2) هر چند عمامه پيچيده باشد، و احوط (3) در اخير اجتناب است،
و چنانچه قبائى را تا نموده و در جيب خود بگذارد ظاهر آنست كه نماز باطل
مىشود (4).
(مسأله 105): تربيت كننده (مربيه) طفل صبى (5) يا صبيه اگر يك

(1) محقق خراسانى: در رجحان تأمل است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در غير از لباسى كه در محل خود است
اشكال است.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى
اجتناب است.
(4) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط اجتناب است.
(5) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در مربيه صبيه اشكال است.
44

لباس (1) داشته باشد، شستن آن از بول روزى يك مرتبه كفايت مىكند هر وقت
كه بخواهد، ليكن بهتر است (2) كه در اواخر روز بشويد كه چهار نماز را با
طهارت يا با كمتر بودن نجاست بجا آورده باشد.
(مسأله 106): در شستن بول از لباس و بدن واجب است كه دو مرتبه
باشد هرگاه با آب غير جارى شسته شود مگر در بول طفل شير خواره مسلم (3) كه
در آن ريختن آب با شرط فراگرفتن آب تمام محملى را كه بول به ان رسيده باشد و
با غلبه آب بر بول، كافى است هر چند غساله از محل خود بيرون نرود، و ليكن
احوط بيرون كردن آن است، و اما در آب جارى يك مرتبه شستن كفايت مىكند
و كفايت نمودن يك مرتبه در آب كر بعيد نيست هر چند احوط (4) تعدد است.
(مسأله 107): احوط آن است كه در غير از لباس و بدن از يك طرف،
و همچنين در غير از بول از ساير نجاسات، محل دو مرتبه شسته شود و البته
ظروف از اين حكم مستثنى هستند هر چند اظهر كفايت نمودن يك مرتبه است (5)

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: يا متعددى كه محتاج به همه
آنها باشد.
(2) ميرزاى شيرازى: احوط آن است كه هر نمازى كه براى او ميسر است با
طهارت لباسى كه شسته آن نماز را به تأخير نياندازد.
(3) شيخ انصارى: احوط بلكه اقوى (+) در آن نيز دو مرتبه است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(5) شيخ انصارى: احوط دو مرتبه است.
محمد كاظم طباطبائى: بعد از غسله مزيله عين نجاست.
(+) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اقوائيت آن معلوم نيست.
45

و اما در مورد ظروف، پس بايد براى هر نجاستى غير از نجاست مردن موش و
شراب و ولوغ سگ و خوك كه عبارت از آشاميدن آنها از ظرف به طرف زبان است،
سه مرتبه با آب قليل شسته شوند.
(مسأله 108): اگر موش خصوصا نوعى از آن به نام جرز (موش
صحرائى)، در ظرفى بميرد، احوط (1) آن است كه آن ظرف را هفت مرتبه بشويند
هر چند در غير جرز سه مرتبه كفايت مىكند و همچنين است حكم در شراب، كه
احوط آن است كه هفت مرتبه آن را بشويند، هر چند ظاهر كفايت سه مرتبه است، و
هرگاه ظرف سفالى يا چوبى بى لعاب باشد و با يكى از اينها نجس شود، احوط
اجتناب نمودن از آن است، هر چند اقوى قبول تطهير ظاهر آن است.
(مسأله 109): در ولوغ خوك، واجب است كه ظرف را هفت مرتبه
بشويند (2) و در سگ سه مرتبه شستن واجب است هر چند احتياط (3) آن است كه
هفت مرتبه شسته شود ليكن شستن اول بايد با خاك باشد و احوط آن است كه
يك مرتبه با خاك خشك به موضع نجاست بمالند و يك مرتبه خاك را با آب ممزوج
نموده و موضع نجاست را با آن بشويند و بعد از آن دو مرتبه با آب بشويند،
و خاكستر و آهك و گچ و اشنان (بيخ) و امثال اينها به عوض خاك كفايت
نمى كند.
(مسأله 110): تطهير هر چيزى كه آب در آن فرو مى رود، موقوف بر
فشردن است چنان كه گذشت و اما در آب كر و جارى، ظاهر عدم نياز به فشردن

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه در موت جرز (موش صحرايى) خالى از قوت نيست.
(2) شيخ انصارى: احوط استعمال خاك قبل از هفت مرتبه شستن است.
(3) ميرزاى شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
46

است هر چند احوط (1) است.
(مسأله 111): در تطهير نجاست، بر طرف كردن عين نجاست واجب
است نه رنگ و بوى آن، و فرقى در وجوب بر طرف كردن ميان نجس و متنجس
نيست.
(مسأله 112): هرگاه موضع نجاست مشتبه شود، اگر در يك لباس
باشد تطهير هر موضعى از آن كه احتمال نجاست در آن باشد، لازم است و اگر
احتمال در زيادتر از آن باشد شستن تمام آن واجب است، و اگر اشتباه در چند
لباس يا غير لباس باشد، هرگاه شبهه غير محصوره باشد، شستن آنها واجب
نيست و اگر محصوره باشد واجب است.
(مسأله 113): اگر شستن لباس براى نماز ممكن نباشد، جايز است
برهنه نماز بخواند و بلكه متعين است (2)، و اگر مانعى از برهنه شدن وجود داشته
باشد مثل سرما و آنچه به سبب آن متضرر شود، بايد با لباس نجس نماز بخواند
و اعاده و قضا بر او لازم نيست.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: بلكه خالى از قوت نيست.
(2) ميرزاى شيرازى: و احوط جمع است ميان خواندن نماز با بدن برهنه و با
لباس نجس.
محقق خراسانى: اگر چه اقوى معين بودن نماز است در لباس نجس به مقدارى
كه ساتر شود، مى باشد.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه معين بودن نماز در لباس نجس خالى از قوت
نيست اگر چه احوط جمع است.
محمد باقر شيرازى: در جمع ميان لباس نجس و بدن برهنه بايد ملاحظه شود
كه مشقت نداشته باشد.
47

(مسأله 114): اگر دو لباس براى نمازگزار باشد، يكى نجس و ديگرى
طاهر و مشتبه باشد و براى نمازگزار غير از آن ممكن نباشد و نتواند آنها را
بشويد، بايد با هر دوى آنها نماز بخواند.
(مسأله 115): هرگاه نمازگزار نماز را با نجس بودن لباس و يا بدن
خود و با علم به نجاست آنها بجا آورد، واجب است آن نماز را در وقت اعاده كند
و بعد از وقت آن را قضا نمايد، و اگر ازاله نمودن نجاست را فراموش كرد و بعد
از فراغ از نماز به خاطرش آمد، اعاده و قضاى آن بر او واجب است و نيز اگر
در بين نماز به خاطرش بيايد، اعاده بر او واجب است و اگر وقت اعاده باقى
نمانده باشد بايد نماز را تمام كند، و اظهر عدم وجوب قضا است، و ليكن
احوط (1) ترك ننمودن قضا است.
(مسأله 116): اگر نمازگزار علم به نجاست لباس يا بدن خود نداشته
باشد، بعد از تمام شدن نماز و بيرون رفتن از وقت، نماز قضا بر او لازم نيست.
و هر گاه در بين نماز علم به نجاست پيدا كند نمازش باطل است و هر گاه علم به
تقدم نجاست بر نماز پيدا كند اعاده آن نماز (2) واجب است، و اگر علم پيدا كند
كه پيش از نماز نبوده است و تطهير آن در بين نماز بدون انجام فعل منافى، ممكن
باشد بايد در بين نماز آن را تطهير نمايد و نماز را تمام نمايد (3) و اگر در بين
نماز ممكن نشود، نمازش باطل است و واجب است آن را اعاده نمايد، و اگر

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
را ترك ننمايند.
(2) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(3) محمد كاظم طباطبائى: و همچنين اگر شك كند كه قبلا بوده و يا تازه
حادث شده است.
48

علم به نجاست با تنگ بودن وقت براى او حاصل شد بايد نماز را تمام كند و
اعاده بر او لازم نيست.
(مسأله 117): هرگاه فضله موش در نمكى كه رطوبت كمى دارد و
سرايت (1) نمى كند، واقع شود بايد همان موضع نمك را با فضله برداشت و باقى
نمك پاك است و تجسس هم لازم نيست.
(مسأله 118): ظرفى كه در آن شراب، سركه شود بيش از آن مقدارى
كه شراب در آن نقار كرده (جوش آمده و بالا رفته)، بالتبع پاك مىشود (2).
(مسأله 119): خون در زرده تخم مرغ اگر به صورتى است كه به سفيده
سرايت ندارد - به سبب پرده اى كه روى زرده است - فقط زرده نجس است، والا
سفيده هم نجس است (3).
(مسأله 120): خونابه‌اى كه از زخم مى آيد نجس است و اگر صدق
خونابه نكند و آب خالص باشد پاك است.
(مسأله 121): وسواس اگر چيزى در تصرفش باشد و به نجاست (4)
آن خبر دهد، خبر او اعتبارى ندارد (5) اگر چه به صورت امانت نزد او باشد مگر

(1) محمد باقر شيرازى: مجرد رطوبت در نجاست بنابر احتياط كفايت مىكند.
(2) محقق خراسانى: بلكه نجس نمى شود بنابر اقوى.
(3) محمد باقر شيرازى: ليكن بعد از پخته شدن، طهارت غير موضع ملاقات
خالى از قوت نيست به جهت صدق ملاقات در باطن كه موجب نجاست نمى شود.
(4) محمد باقر شيرازى: معتبر نبودن خبر وسواس منحصر به نجاست نيست بلكه
شامل تمام مسائل كه مورد وسوسه واقع مىشود، مى باشد.
(5) محقق خراسانى: مگر آنكه احراز شده باشد كه اين خبرش از روى وسوسه نيست.
49

با حصول يقين به نجاست آن، و ليكن اخبار او به طهارت، حكم صاحب يد را دارد.
(مسأله 122): آب كرى كه متعفن به غير نجاست شده باشد، در اثر
ملاقات با نجاست، نجس نمى شود (1) و پاك كننده نيز مى باشد.
(مسأله 123): اگر نمازگزار در بين نماز فهميد كه مسجد نجس است
با قدرت بر تطهير آن و در وسعت وقت، بايد احتياطا نماز را قطع كند و آن را
تطهير نمايد و اگر نماز را قطع نكند و آن را تمام كند بايد احتياطا (2) نمازش را
اعاده نمايد و اما در صورت ضيق وقت اگر نماز را تمام كند اشكالى ندارد.
(مسأله 124): اگر مكلفى قرآنى را ببيند كه نجس شده، بايد آن را به
صورتى كه صاحب آن مى بايست آن را تطهير مى كرد، تطهير كند البته اگر اذن از
صاحب آن ممكن نشود، يا تطهير آن به سبب اذن گرفتن به تأخير افتد، و اما
اگر صاحب آن اذن به تطهيرش ندهد (3) بر مكلف چيزى جز امر به معروف نيست.
(مسأله 125): اگر زمين مسجد نجس باشد و مكلف آن را بكند،
ساختن (4) آن بر او لازم نيست.
(مسأله 126): اگر ميزبان در بين غذا بفهمد كه غذايش نجس شده،

(1) محمد باقر شيرازى: عدم نجاست آن محل تأمل است.
(2) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
محمد باقر شيرازى: بلكه احتياط ترك قطع نماز است مگر در صورت هتك
مسجد يا در صورتى كه نماز سبب ترك ازاله باشد.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر تطهير آن موجب نقصى نباشد تطهيرش واجب است
اگر چه صاحب آن هم اذن ندهد، و اگر موجب نقصى شود پس در ضمان نقص براى
صاحب قرآن اشكال است.
(4) محمد باقر شيرازى: لزوم ساختن، احوط است.
50

بايستى احتياطا نخوردن غذا را به ميهمان اعلام كند، و به هيچ وجه نمى توان
باعث خورانيدن غذاى نجس به ديگران شد حتى در مورد كفار، مگر به طفلى كه
به خوردن (1) او آن غذا نجس شود، كه در اين صورت خورانيدن آن اشكالى ندارد.
(مسأله 127): براى تطهير چرم و يا تيماجى (نوعى چرم به نام شبرو)
كه آب نجس را جذب كرده است بايد به مقدار امكان آن را دو مرتبه (2) احتياطا
فشار دهند (3).
(مسأله 128): هنگام فشار دادن لباس نجس، اگر خورده ترشح از آن
بر جائى بنشيند آن محل نجس است (4) ولى اگر انگشتر در دست شخص باشد و

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز خورانيدن غذاى نجس به اطفال است مگر
آنكه از مسكرات باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در كر و جارى تعدد و فشار
مطلقا معتبر نيست و در آب قليل نسبت به غير از ظروف اقوى عدم اعتبار تعدد
است مگر در بول و ولوغ سگ و خوك و مرگ موش جرز (موش صحرائى) ليكن
احتياط در جميع موارد مذكوره حتى الامكان ترك نشود.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر فشار
بردار باشد (+) والا اگر بخواهند باطن آن طاهر شود بايد آن را دوباره بخشكانند
مانند چوب.
(4) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
محمد باقر شيرازى: موارد مختلف است و غساله اول و دوم فرق دارد.
(+) محقق خراسانى: در جايى كه محتاج به تعدد غسل است يك مرتبه
فشار دادن كافى است.
51

لباس را فشار دهد، انگشتر (1) با دست و لباس پاك مىشود.
(مسأله 129): اگر به طور مثال بالاتر از بند دست (مچ دست) نجس
باشد و شخص آب قليل را طورى بر آن جارى كند كه از سر انگشتانش بگذرد و
دو مرتبه غساله‌اش جدا شود تماما پاك مىشود.
(مسأله 130): اگر ظرف نجس را سه مرتبه پر از آب قليل كنند و در
هر مرتبه خالى شود، پاك مىشود.
(مسأله 131): اگر بدن شخص با بول نجس شود و إزار (لنگ)
پاكى ببندد و در آب كر فرو رود، براى بدن يك شستن (2) حساب مىشود و از
آب كه خارج شد و يك بار ديگر كه در آب فرو رفت بدن او پاك مىشود ولى
إزار بايد دو مرتبه احتياطا فشار داد (3).
(مسأله 132): براى تطهير پوست خونين بايد آن را در آب جارى فرو
برد و احتياطا (4) دو مرتبه فشار داد.
(مسأله 133): نوشتن قرآن با مركب نجس حرام است اما اگر از روى
سهو يا جهل نوشته شود، بايد آن خط را محو نمود.
(مسأله 134): اگر خرماى سركه شده را داخل خرمايى كه سركه

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در پاك شدن انگشتر به تبعيت، بنابر
نجاست غساله اشكال است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى طهارت بدن به مجرد فرو رفتن در كر است و
بنابر اين لنگ نجس نمى شود.
(3) محمد باقر شيرازى: لزوم تعدد غسل و فشار بنابر احتياط مى باشد.
(4) محمد باقر شيرازى: اين احتياط لازم و بلكه مستحب هم نيست.
52

مى كنند، بريزند اشكالى ندارد (1)، و همچنين است در مورد مويز و انگور و شيره.
(مسأله 135): اگر آب خرما را در آب مطلق بريزند و يا خرما را در
آب مطلق بمالند تا مستهلك شود، آن آب در اثر جوش آمدن نجس نمى شود.
(مسأله 136): غساله مخرج غايط تا علم به تعدى پيدا نشود نجس
نيست و شك و مظنه به نجاست اعتبارى ندارد.
(مسأله 137): اگر روى چرك داخل زخم را بشويند، آن چرك پاك
نمى شود (2).
(مسأله 138): اگر تنها روى صابون نجس بشود با دو بار (3) شستن
پاك مىشود و اگر نجاست در آن نفوذ كند بايد آن را بتراشند و در اين صورت اگر
آن را بشويند تنها ظاهر آن پاك مىشود (4).
(مسأله 139): اگر ظروف مرد در تصرف زن باشد و مرد آنها را
نجس بداند و زن به تطهير آنها خبر دهد، خبر او كفايت مىكند، اما اگر لباس
نجس مرد در اختيار (5) زن باشد و زن خبر به تطهير آن بدهد، خبر دادن

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در مقدار بيشتر از مقدار علاج تأمل است.
محقق خراسانى: اقوى آنچه كه در متن است مى باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: مگر آنكه جامد باشد.
محمد باقر شيرازى: مگر آنكه چرك جامد نباشد.
(3) محمد باقر شيرازى: در غير بول يك مرتبه كفايت مىكند.
(4) محمد كاظم طباطبائى: مگر آنكه در آب كر يا آب جارى قرار بگيرد و
آب طاهر به مقدار آب نجس در آن نفوذ كند.
(5) محمد كاظم طباطبائى: ليكن در تصرف او نباشد.
53

او كفايت نمى كند (1) مگر آنكه اطمينان به تطهير آن حاصل كند (2).
(مسأله 140): اگر حصير مسجد نجس شود بريدن مقدارى از آن
اشكالى ندارد (3).
(مسأله 141): نعل كفش، حكم كفش را در طاهر شدن بوسيله زمين
دارد، اگر چه آن كفش گيوه باشد.
(مسأله 142): اگر قسمتى از زمين مسجد نجس باشد به شبهه
محصوره، ريختن آب در سر تا سر زمين مسجد كه با يك آفتاب خشك شود اشكالى
ندارد و اگر شك در مسجد بودن زمين باشد تطهير آن واجب نيست.
(مسأله 143): اگر فرش پاك روى زمين نجس باشد و بر آن فرش
باران ببارد به صورتى كه آب باران بر زمين جارى شود، نجس نمى شود و احتياطا
زمين هم پاك نمى شود (4).
(مسأله 144): هرگاه باران از راه سوراخى يا غير آن داخل آب كر
نجس بشود، به مقدارى كه يك كر از آن با آب كر نجس ممزوج شود (5) تمام

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در صورت صاحب يد بودن زن، فرقى
بين ظرف و لباس در قبول قول او نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يا آنكه علم به شستن او حاصل كند ليكن علم
نداشته است كه تطهير او صحيح است يا غير صحيح.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر بدون بريدن حصير، تطهير آن ممكن نباشد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در بعضى از صور طاهر شدن زمين و عدم نجاست فرش بعيد نيست.
(5) محمد كاظم طباطبائى: اقوى طهارت آن به مجرد صدق باريدن باران بر آن
مى باشد اگر چه امتزاج حاصل نشود.
54

آن آب پاك مىشود (1).
(مسأله 145): اگر غذاى نجس در ميان دندان باشد، دهان نجس نمى شود.
(مسأله 146): اگر لباس نجس را در آب كر يا جارى بشويند و مثلا
در آن لجن آب ببينند، پاك است.
(مسأله 147): اگر عين نجاست در دست طفل، مميز پيدا شود، و بعد
خود طفل بگويد كه شستم، قولش اعتبارى ندارد، مگر آنكه علم به تطهير آن
حاصل شود (2).
(مسأله 148): آب راكد اگر به مقدار كر يا بيشتر باشد، هرگاه در
اثر نجاست تغيير پيدا كند و تغيير آن در طول زمان بر طرف شود، پاك نمى شود.
(مسأله 149): اگر شخص به صورتى است كه در تطهير نجاست علم
پيدا نمى كند اكتفاء به مظنه اشكالى ندارد.
(مسأله 150): اگر پنير در آب نمك نجس مانده باشد، پاك شدن
داخل (جوف) آن مشكل است (3).
(مسأله 151): چيز نجسى را كه در آن عين نجاست وجود نداشته باشد

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: به شرط امتزاج با باقى آب.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و بعيد
نيست كه مراهق و امثال آن در حكم بالغ باشند (+).
(3) محمد كاظم طباطبائى: در آب كر يا جارى بعد از نفوذ آب در جوف آن پاك مىشود.
(+) محقق خراسانى: فرض فوق با شرط اطمينان به مبالات او در امر
نجاست پذيرفته است.
55

و محتاج به فشار هم نباشد، اگر در آب كر يا جارى دو مرتبه (1) فرو ببرند پاك
مىشود (2).
(مسأله 152): اگر محاسن (ريش) شخصى نجس شود و آن را دو
مرتبه (3) زير آب كر يا جارى فرو ببرد پاك مىشود، و نيازى به غساله گرفتن
نيست، به خلاف آب قليل، كه بايد دو مرتبه (4) غساله‌اش را مثلا با دست گرفت
و دست را نيز جدا تطهير كرد (5).
(مسأله 153): اگر مقدارى از شيره برداشته شود و محل آن خالى
بماند (6)، آن شيره جامد است و نجاست در تمام آن سرايت نمى كند.
(مسأله 154): اگر لباس چرب با چربى رقيقى نجس شود و به همان
حالت آن را بشويند پاك مىشود.
(مسأله 155): اگر زمين مسجد نجس شده باشد و شخص قدرت تطهير
آن را نداشته باشد، در صورتى كه محل نجس را با نجاستى كه عين و جرم

(1) محمد باقر شيرازى: حكم دو مرتبه فقط در بول است.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بلكه در جارى يك مرتبه كفايت
مىكند مطلقا و همچنين است حكم در آب كر به غير از نجاست بول، كه در آن
بايد دو مرتبه باشد على الأحوط.
(3) محمد باقر شيرازى: گذشت آنكه حكم دو مرتبه فقط در بول است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(5) محمد باقر شيرازى: اگر دست از ريش جدا شود.
(6) محمد باقر شيرازى: ميزان صدق عرفى است.
56

دارد نجس كند اشكالى ندارد (1).
(مسأله 156): هرگاه بطور مثال ريسمان دور كفش نجس شود بايد
براى تطهير آن، آن را به صورتى فشار داد كه فشار به باطن آن (2) نيز برسد،
هر چند با انگشت فشار دهند.
(مسأله 157): ظرف تربتى را كه به قصد تبرك از كربلا بيرون مى برند
نبايد نجس كنند.
(مسأله 158): خمير و شبه آن را، اگر در بدن باشد و آب نجس به
جوف آن فرو رفته باشد بايد به جهت تطهير بدن، ازاله نمود.
(مسأله 159): در لباس، هرگاه در شست و شو و تطهير اول دست
از قسمتى از آن بردارند و موضع ديگرى از آن را تطهير نمايند يا آنكه با
همان دست نشسته بار دوم آن را فشار دهند، در اين صورت دست و لباس با اين
شست و شو پاك مىشود.
(مسأله 160): اگر به طور مثال سيب يا خيار در سركه انگور بريزند
و علم حاصل كنند كه به جوش آمده است بايد احتياطا (3) از آن اجتناب كنند مگر

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: مگر آنكه خلاف احترام مسجد
باشد، و در اصل مسأله هم اشكال است خصوصا اگر نجاست دوم اثر زايدى داشته باشد.
محمد باقر شيرازى: در فرض فوق، يا آنكه نجاست دوم از غير جنس نجاست
اول باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: در مواردى كه فشار دادن لازم باشد اين مقدار فشار لازم
نيست و قوت هم نمى خواهد و مقدار متوسط كافى است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
57

آنكه آنها را بعد از سركه شدن در آن بريزند.
(مسأله 161): اگر بطور مثال در ظرفى كه از ولوغ سگ نجس شده خاك
بريزند و بگردانند، پاك شدن آن مشكل است اما اگر به سر چوبى تكه‌اى بپيچند و
بوسيله آن خاك را بر آن بمالند در تطهير ظرف كفايت مىكند، اما اگر ولوغ سگ
در ظرفى باشد و آن را در ظرف ديگر بريزند حكم ولوغ را ندارد (1).
(مسأله 162): ولوغ سگ آن است كه مثلا آبى را كه در ظرف بوده سگ
با زبانش بخورد، اما اگر ظرفى را بليسد احتياطا بايد مثل ولوغ تطهير نمود.
(مسأله 163): هرگاه شخصى به جهت پاك كردن عين نجاست به
موضع نجاست دست بمالد و بعد دو مرتبه آب به موضع نجاست و دست بريزد و
دست از موضع نجاست جدا باشد، پاك نمى شود مگر آنكه دست به ميزان كمى از
آن موضع جدا شده باشد كه صدق آلت (2) بكند كه در اين صورت پاك مىشود.
(مسأله 164): اگر شخص نجاستى را كه در لباس بوده بشويد به
صورتى كه علم به طهارت حاصل شود و بعد نمازش را بخواند و بعد از نماز معلوم
شود كه پاك نشده اعاده نماز احوط است.
(مسأله 165): گوشت يا برنج هرگاه با آب نجس پخته شوند اگر

(1) محمد باقر شيرازى: احوط اجراى حكم ولوغ است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در صدق
آليت به مجرد اين مطلب تأمل است، بلى اگر هر دو را با هم بشويد به صورتى كه
هر يك به منزله اجزاى مغسول واحد منضم باشند هر دو پاك مى شوند اگر چه مقدارى
هم از يكديگر جدا باشند.
58

ممكن باشد كه آب كر يا جارى را به جوف آن داخل كنند بنا به قاعده خود،
پاك مىشود (1) و الا پاك نمى شود.
(مسأله 166): اگر آب انگور يا آب مويز را كه مقدار آن به ثلث
نمى رسد، به جهت غلظتش، قدرى آب خالص در آن بريزند به طورى كه صدق آب
انگور يا آب مويز نمايد و آن وقت به ثلث برسد، پاك مىشود و الا پاك شدن آن
مشكل است.
(مسأله 167): اگر شخص شيره اى را از كسى بگيرد و بعد فضله
موشى را در آن ببيند، واجب نيست آن شخص را با خبر كند.
(مسأله 168): غساله مخرج بول مانند غساله مخرج غايط است و با
شرايطش پاك مىشود اما تميز دادن آنكه تعدى كرده است يا نه، مشكل است (2)
پس احتياطا اجتناب كردن از آن نيكو است.
(مسأله 169): اگر به طور مثال موش زنده اى در آب قليل بيفتد آن
آب پاك است.
(مسأله 170): اگر شخص علم به نجاست چيزى داشت و بعد
فراموش كرد و آن را با رطوبت استعمال نمود براى نمازش اشكالى ندارد مگر آنكه
بخاطرش بيايد كه موضع وضو يا غسل بوده كه در اين صورت نماز و روزه‌اش را بعد

(1) محمد باقر شيرازى: پاك شدن آن بسيار بعيد و مشكل است، بلى اگر بعد از
پخته شدن شيئ نجسى در آن ريخته شود قابل تطهير بوده و مورد نص و روايت
هم مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: با وجود شك پاك است و ميزان متعارف است و از نظر
متعارف اين مطلب غالبا مشكل نيست.
59

از تطهير بايد قضا نمايد.
(مسأله 171): اگر در آب انگور گلى ريخته شود و آب انگور كف كند،
هرگاه علم به جوش آمدن آب انگور پيش از آنكه گل مستهلك شود، حاصل شود
آن آب انگور نجس است (1) والا پاك است.
(مسأله 172): هرگاه بر روى زمين بولى ريخته شود و آفتاب آن را خشك
كند پاك است (2) اگر چه رنگ و بوى آن بول باقى باشد.
(مسأله 173): خون در دل يا جگر يا شكم گوسفند پاك است مگر
آنكه علم به نجاست آن حاصل شود.
(مسأله 174): هرگاه قسمتى از ظرف نجس را آب فرا گرفته باشد و آن را
زير آب كر يا جارى ببرند، تمام آن پاك مىشود و احتياجى به تعدد ندارد (3)،
و همچنين است حكم در مورد دلو، هرگاه آب چاه با آن ممزوج شود (4).
(مسأله 175): هرگاه مخرج بول (5) خشك شده باشد يا آنكه شك كند
كه بعد از بول مذى آمده يا نه احتياطا بايد دست بمالد و طهارت بگيرد، و در
بدن هرگاه نجاست بى عين خشك شده باشد، دست ماليدن به جهت تطهير آن لازم
نيست.

(1) محمد كاظم طباطبائى: مطلقا پاك است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن اگر
چيزى از عين نجاست پس از خشك شدن باقى بماند، پاك نيست.
(3) ميرزاى شيرازى: محل تأمل است.
(4) محمد كاظم طباطبائى: مجرد اتصال كافى است.
(5) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: فرقى ما بين مخرج بول و ساير
اجزاى بدن اگر عين نجاست در آن باشد، نيست.
60

(مسأله 176): ظرفى را كه به بول نجس شده باشد و نيز مخرج بول را
اگر بخواهند با آب جارى بشويند بايد احتياطا (1) دو بار بشويند.
(مسأله 177): در حيوانى كه شك است نفس سائله (خون جهنده)
دارد يا نه، بول و فضله و خونش پاك است (2).
(مسأله 178): هرگاه آب انگورى را كه جوش آمده در شيره اى كه
ثلث شده بريزند نجس مىشود (3).
(مسأله 179): اگر ميخى را كه در ديوار كوبيده باشند نجس شود،
آفتاب مطهر آن (4) است، اما اگر ريسمانى را بر آن بسته باشند ريسمان به سبب
آفتاب پاك نمى شود.
(مسأله 180): هرگاه نجاستى را در لباس يا بدن ديگرى ببينند اخبار
آن جايز و بلكه بهتر است.
(مسأله 181): رسانيدن نجاست به مساجد حرام است حتى مساجد
أهل سنت، اما بيع و كنايس يهود و نصارى حكم مسجد ندارند (5).

(1) محمد باقر شيرازى: شكى در كفايت يك مرتبه در مخرج بول خصوصا در
آب جارى نيست، بلى در ظرف احتياط سه مرتبه است.
(2) محمد باقر شيرازى: محل تأمل است.
(3) محقق خراسانى: بلكه نجس نمى شود على الأقوى.
محمد كاظم طباطبائى: بعيد نيست كه با علم به ذهاب دو ثلث آن آب
جديد، مجموع آنها پاك شود بنابر نجاست آنها.
(4) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در تطهير ميخ و امثال آن بوسيله
آفتاب اشكال است.
(5) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: و احوط عدم تنجيس آنها نيز
مى باشد. =
61

(مسأله 182): هرگاه مهرى را كه نجس شده در آب كر يا جارى
دو مرتبه فرو برند پاك مىشود (1) و دست ماليدن بر آن بهتر است.
(مسأله 183): نمك سنگ كه آب را جذب مىكند هرگاه نجس شود
بايد دوباره آن را (2) با آب كر يا جارى تطهير نمود تا به همان مقدار كه آب نجس
جذب كرده آب پاك مطلق جذب كند.
(مسأله 184): هرگاه طفل به نجاست لباس يا بدن خود يا ديگرى
خبر دهد، قولش اعتبارى ندارد و همچنين است در طهارت آنها اگر علم به
نجاست حاصل شده باشد (3).
(مسأله 185): اگر انگور را در سركه بگذارند و به جوش بيايد و پس از
سركه شدن بگندد، نجس است و همچنين است در مورد خرما بنابر احتياط، و اگر
در ظرف بسيار چرب سركه بريزند و آن را بجوشانند و در حال جوشيدن، چربى
ظاهر و هويدا شود به طورى كه عرفا اجزاء روغن شناخته شود، همان احتياط
غير جنس را در حرمت و نجاست دارد، اما پر و چوب انگور اگر داخل آنها باشد

= محمد باقر شيرازى: احوط عدم تنجيس آنها نيز مى باشد بلى اگر به مانند
شراب و خوك كه نصارى آنها را استعمال نموده و طاهر مى دانند، باشد نجس نمودن
آن غالبا تحصيل حاصل است حتى اگر به ساير نجاسات باشد.
(1) محمد باقر شيرازى: اگر ظاهر آن نجس شده باشد يك مرتبه كفايت مىكند.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر آب مطلق كر يا جارى حقيقتا جذب شده باشد و
شامل تمام اماكن آن شود يك مرتبه كافى است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: حكم اين
مسأله سابقا گذشت.
62

اشكالى ندارد، و پارچه و چيزى كه عادتا بر سر ظرف سركه مىگذارند پاك
مىشود ولى احوط در پارچه، تبديل است.
(مسأله 186): اگر شيره انگور را از مسلمان بگيرند تجسس در مورد
دو ثلث شدن آن لازم نيست و پاك و حلال است (1).
(مسأله 187): آب انگور جوش آمده، تا دو ثلث آن نرفته باشد نجس
است و اگر ظرفى را كه مختص آن است در آن وارد كنند و بعد از دو ثلث شدن
دوباره در آن داخل كنند كه به طور مثال از پاتيل بيرون آورند، پاك است.
(مسأله 188): هرگاه شخصى لباس آلوده به خون كك و امثال آن را
تطهير كرد و بعد مشاهده نمود كه خون كك باقى است (2) آن لباس پاك است و
اشكالى ندارد.
(مسأله 189): چيزى كه مشتبه به نجس باشد اگر چه منحصر باشد،
اگر چيز طاهرى با رطوبت با آن ملاقات كند، آن شيئ طاهر به سبب اين ملاقات
نجس نمى شود.
(مسأله 190): اگر بعد از تطهير لباس نجس، خورده اشنان و امثال آن
در آن مانده باشد پاك است مگر آنكه نجاست به درون آن نفوذ كرده باشد كه در
اين صورت ظاهرش پاك است ولى باطن آن نجس مى باشد (3).

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر به مذهب آن مسلمان ذهاب دو ثلث معتبر باشد.
محمد باقر شيرازى: اگر مذهب آن مسلمان عدم اعتبار ذهاب دو ثلث نباشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر آنكه خون كك مايع
باشد يا آنكه خشك باشد و شخص در وصول آب به زير آن شك كند.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اگر به حدى خيس نشده باشد كه با
فشردن لباس فشرده شود.
63

(مسأله 191): اگر لباس نجس را وكيل انسان (1) تطهير كند و
اطمينان به او وجود داشته باشد، طاهر است و در صورت عدم اطمينان، حكم به
طهارت آن مشكل است (2).
(مسأله 192): اگر نجاستى به آب گودى كه صدق چاه نمى كند
برسد، در صورتى كه در حال جوشيدن باشد (مانند چشمه) نجس نمى شود و در
غير اين صورت اگر مقدار آن از كر كمتر باشد نجس نمى شود، و اما در صورت نجاست،
اگر با آبى كه در حال جوشيدن خارج مى گردد، ممزوج شود پاك مىشود.
(مسأله 193): دست نجس هرگاه آب قليل بر آن جارى شود همين كه
آب از آن موضع گذشت، در مرتبه دوم پاك مىشود اگر چه غساله از موضع ديگر
مثل سر انگشتان نگذشته باشد (4).
(مسأله 194): اطراف متنجس كه صدق محل واحد مىكند به سرايت
غساله نجس نمى شود يعنى به پاك شدن محل، اطراف نيز پاك مىشود، اما غير
از اطراف آن را، اگر به غساله آن موضع نجس شود (5) احتياطا بايد دو مرتبه با

(1) محمد كاظم طباطبائى: يعنى اخبار به تطهير آن كند والا با معلوم بودن آن
و شك در شرعى بودن آن، محمول بر صحت است بدون اشكال.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: با علم موكل به شسته شدن لباس
توسط وكيل به عنوان تطهير، طهارت آن اشكالى ندارد.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: با فرض فوق على الأحوط.
محقق خراسانى: و ليكن اقوى عدم انفعال است.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه مطلقا نجس مىشود على الأقوى.
(4) محمد باقر شيرازى: اين حكم مشكل است و طهارت، در هر مرتبه بعد از
انفصال غساله حاصل مىشود.
(5) محقق خراسانى: على الأحوط.
64

آب قليل تطهير كنند.
(مسأله 195): غساله منفصله از محل نجاست، در مرتبه اول نجس
است (1) و در مرتبه دوم (2) احوط (3) اجتناب است مگر غساله استنجاء با
شروطش.
(مسأله 196): در فضله پرندگان، اگر شك داشته باشد كه از
حرام گوشت است يا از حلال گوشت (4)، بايد حكم به طهارت آن بنمايد ولى
فضله خفاش نجس است (5).
(مسأله 197): هرگاه ضربه‌اى بر ناخن انسان وارد شود و خون زير آن
بميرد و پوست روى آن سوارخ شود، اگر خون آن استحاله شود، پاك است و اگر
صدق خون كند، نجس است و همچنين است در مورد غير ناخن.
(مسأله 198): اگر غذائى در ميان دندان باشد و دهان انسان خون
بيايد و به آن غذا برسد، بنا بر احتياط (6) آن غذاى با خون، با بزاق دهان پاك
نمى شود، بلى اگر خون به آن نرسد پاك است.
(مسأله 199): اگر حناى نجسى را به سر ببندند و جزئى از عين حنا
بماند، سر بعد از شسته شدن نجس است (7) و در غير اين صورت سر بعد از
تطهير آن پاك است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: على الأحوط.
(2) محمد كاظم طباطبائى: در جايى كه تعدد لازم است.
(3) ميرزاى شيرازى: بلكه اقوى.
محقق خراسانى: بلكه اقوى طهارت غساله غير مزيله عين است مطلقا.
(4) محمد كاظم طباطبائى: بلكه مطلقا پاك است حتى فضله خفاش، چنانچه گذشت.
(5) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
(6) محمد باقر شيرازى: اظهر طهارت بعد از زوال عين نجاست است.
(7) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بعيد نيست
كه بعضى از اجزاى حنا قابل تطهير باشند مطلقا و يا خصوص ظاهر آنها.
65

(مسأله 200): زمين بازار (1) و غيره تا علم به نجاست آن پيدا نشود
پاك است و در صورت مظنه نزديك به علم، احوط (2) اجتناب است.
(مسأله 201): خون مشتبه به نجس، پاك است (3).
(مسأله 202): اگر دانه انگورى در غوره اى باشد كه آبش را مى گيرند و
مستهلك شود (4)، در اثر به جوش آمدن نجس نمى شود و اگر خرماى نارسى هم
بجوشد، اشكالى ندارد.
(مسأله 203): هرگاه زمين يا ديوار يا فرش يا لباس شخصى نجس و
داراى رطوبت سرايت كننده باشد و شخص ديگرى وارد بر او شود و با آنها
ملاقات پيدا كند، لازم نيست (5) صاحب خانه او را آگاه سازد و به او

(1) محمد باقر شيرازى: و حصول علم در بازارها مختلف است، بازارهاى غير
اسلامى كه شراب و خوك و امثال آن را حلال دانسته و استعمال مى كنند مخصوصا
بازارهاى كه اين اجناس در آنها به فروش مى رسند، حكم به طهارت آنها مشكل است،
و اما بازارهاى مسلمين، پس بطور كلى تقريبا مىشود حكم به طهارت آنها كرد
مگر قرائن خاصى وجود داشته باشد مانند كسانى كه قائل به طهارت پوست ميته
بوسيله دباغى مى باشند.
(2) محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر سابقه نجاست نداشته باشد، و كمتر موردى پيدا
مىشود كه سابقه نجاست نداشته باشد مگر در مثل خون حشرات مانند پشه و امثال
آن، و اما خونى كه معروف است در روز عاشورا از درون درختى ظاهر مىشود بيان
و تحقيقى دارد كه در آثار تازه پديد بيان شده است.
(4) محقق خراسانى: بلكه اگر مستهلك نشود.
(5) محمد باقر شيرازى: اگر به دعوت نباشد و يا عمل او امضا و ظهور در
طهارت آن نداشته باشد.
66

اعلام كند.
(مسأله 204): اگر جمعى مشغول خوردن غذايى باشند و فردى در
غذا فضله موشى ديد، بر او واجب نيست كه اعلام كند، اما خود او بايد دست
از غذا بكشد و اگر معاشرت با آنها دارد به آنها بگويد كه هر چه را كه نجس است
تطهير كنند (1).
(مسأله 205): پشه و مانند آن كه از بدن خون مى خورند، هرگاه
او را بكشند، اگر خونش عرفا جزء خودش محسوب گردد پاك است والا
نجس است.
(مسأله 206): نجس نمودن فرش مسجد حرام است و در صورت
قدرت، تطهير آن واجب است، و طرف بيرون از ديوار نيز بنابر احتياط حكم
مسجد را دارد (2).
(مسأله 207): نمد و مانند آن، هرگاه تطهير شرعى شده باشند، اگر
بعد از تطهير، آبى از آن بيرون بيايد پاك است.
(مسأله 208): غساله نجس هرگاه به جايى برسد (3) بايد دو مرتبه
آن را با آب قليل شست ولى با آب كر يا جارى يك مرتبه تطهير كافى است و
همچنين است غساله شستن غساله با آب قليل، اگر به جايى برسد.

(1) محمد باقر شيرازى: و همچنين است در مورد مسأله قبلى.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در لزوم مراعات اين احتياط تأمل
است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت يك مرتبه است.
محمد باقر شيرازى: حكم اين مسأله تفصيلا گذشت.
67

(مسأله 209): اگر آب انگور توسط آفتاب به جوش آيد و به مقدار ثلث
برسد پاك است و همين آب انگور اگر بعدا در طبخ به وسيله آتش به جوش آيد (1)
نجس مىشود ولى هرگاه توسط آتش به جوش آيد و به وسيله آفتاب به ثلث برسد پاك
است و احوط (2) اجتناب است (3).
(مسأله 210): مس نجس را هرگاه آب كنند و گداخته شود، ديگر
قابل تطهير نيست مگر ظاهر آن (4).
(مسأله 211): هرگاه تنور نجس شود به آب قليل و آتش پاك
نمى شود (5).
(مسأله 212): هرگاه هيزم نجس بسوزد بايد بنابر احتياط از آتش (6)
آن قبل از ذغال شدن اجتناب نمود، و همچنين است در مورد ذغال آن، اما
خاكستر آن پاك است.
(مسأله 213): اگر آب قليلى در جوى آب به تنسيم جارى باشد

(1) محقق خراسانى: گذشت كه آب انگور به جوشيدن نجس نمى شود.
(2) ميرزاى شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محمد كاظم طباطبائى: ذهاب دو ثلث به هر صورتى كه باشد كفايت در
حليت و طهارت، بنابر نجاست آن مىكند.
(4) محمد باقر شيرازى: مگر به وسايل امروزه شايد تطهير آن ممكن باشد.
(5) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اگر صلابت داشته باشد بعيد
نيست كه با آب قليل پاك شود.
محمد باقر شيرازى: بلكه مسلما پاك مىشود.
(6) محمد باقر شيرازى: آتش نجس نمى شود و طاهر است، ولى از دود آن اگر
نسبتا چربى داشته باشد مانند نفت در اين زمان، بايد اجتناب كنند.
68

يعنى از بالا به پايين، نجاست به بالاى آن سرايت نمى كند والا سرايت مىكند.
(مسأله 214): اگر قسمتى از زمين گلى پاك و قسمتى ديگر نجس
باشد و شخصى روى آن راه رفت و رطوبت ته كفشش به پايش سرايت كرد پاك
است مگر آنكه علم به نجاست حاصل كند.
(مسأله 215): اگر دو ظرفى را كه يكى سركه و ديگرى شيره دارد
با هم مخلوط كنند و بعد در آنها فضله موش ببينند و نمى دانند كه از كدام ظرف
است بايد از هر دو (1) اجتناب كنند.
(مسأله 216): هرگاه مويى از بدن كنده شود و ريشه آن با رطوبت
باشد و يا پوست بى روحى از بدن جدا شود اگر در اثر كنده شدن آن دردى به بدن
نرسد، نجس نيست (2).
(مسأله 217): هرگاه شخصى چيزى را عاريه گرفت و آن را
نجس نمود، در موقع پس دادن اگر از چيزهايى است كه عادتا با رطوبت استعمال
مى شوند مثل ظرف، بايد اعلام كند (3) والا اگر مثل فرش است اعلام آن واجب
نيست (4)، و اعلام كردن آن بهتر است.
(مسأله 218): هرگاه جماعتى غذاى متنجسى را بخورند و تطهير
اوضاع و اسباب ايشان ممكن نباشد و ميزبان از نجاست غذا مطلع باشد،

(1) محقق خراسانى: اگر احتمال ثالثى نرود.
(2) محمد باقر شيرازى: احوط اجتناب از پوسيدن بدن است اگر در حال جدا شدن
درد داشته باشد چنانچه گذشت.
(3) محقق خراسانى: لزوم اعلام معلوم نيست.
(4) محمد باقر شيرازى: احوط اعلام يا تطهير آن است.
69

اعلام نمودن آن بر او لازم نيست و هر گاه خود آنها مطلع شوند بايد هر قسمتى را
كه به نجاست آن يقين دارند و تطهير آن ممكن باشد، تطهير كنند و همچنين
است حكم ميزبان نسبت به اوضاع خودش (1).
(مسأله 219): اگر چاه به سبب تغيير رنگ يا بو و يا مزه، نجس
شود، با زائل شدن تغيير آن هم بسبب كشيدن آب، پاك مىشود، اما حاشيه چاه و
اعضاى شخص آبكش بالتبع پاك نمى شوند (2)، ولى در غير صورت تطهير بسبب
تغيير (3)، يعنى كشيدن آب به اعداد مذكوره كه احتياطا لازم بود، آن قسمتها
بالتبع پاك مى شوند.
(مسأله 220): احوط در استبراء حيوان جلال بعد از زوال اسم
جلال (4)، گذشت مقدار زمانى (5) است كه شارع مقدس جهت استبراء آن قرار
داده است.
(مسأله 221): مستحب است هرگاه چيزى (مثل بدن انسان) به يكى
از: 1 - اعضاى سگ و خوك 2 - اعضاى كافر با فرض عدم رطوبت مسريه
3 - زردى كه از دبر (پشت) صاحب بواسير بيايد 4 - بول يا پشكل گوسفند و شتر

(1) محمد باقر شيرازى، در مجموع موارد اين مسأله ميزان مراعات عدم مشقت
و عسر و حرج است.
(2) محقق خراسانى: بلكه در هر دو صورت پاك مىشود بنابر نجاست چاه بدون
تغيير.
(3) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه اقوى عدم نجاست چاه بدون تغيير است.
(4) محقق خراسانى: بلكه با زوال است جلال.
(5) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: استبراء
حيوانات جلال به اين گونه است كه در مورد گاو سه روز، در مورد گوسفند بيست
روز، در مورد شتر چهل روز و در مورد مرغ هفت روز است كه قول مشهور در مورد
مرغ سه روز مى باشد.
70

5 - آنچه رسيدن بول اسب و ماديان و قاطر و الاغ بر آن مشكوك باشد (اما در
صورت معلوم بودن، شستن آن مستحب است) 6 - آنچه رسيدن بول يا خون يا منى
به آن مشكوك باشد 7 - بيع كه معبد يهود است و كنايس كه معبد نصارى و
مسكن مجوس است 9 - موش زنده كه با رطوبت چيزى را ملاقات كند و اثر آن
ظاهر نباشد (و اگر اثر رطوبت ظاهر باشد شستن آن مستحب است)، برسد بر آن
آب بپاشند و صبر كنند تا خشك شود البته هرگاه نجاست آنها معلوم باشد.
(مسأله 222): هرگاه دست انسان به سگ يا خوك بدون داشتن رطوبت
برسد يا با اهل كتاب مصافحه كند مستحب است كه دست را به خاك يا
ديوار بمالد.
سؤالاتى پيرامون احكام نجاسات
1 - بخار غليظى كه از نجاست يا متنجس به بدن يا لباس انسان مىرسد آيا
نجس مىشود يا خير؟
ج - نجس نمى شود (1).
2 - ديگ شيره بعد از خالى شدن آيا براى استفاده مجدد براى آب انگور
نيازى به شستن دارد يا خير؟ (يعنى باقى بودن مقدارى از آن اشكالى دارد يا خير؟)
ج: اشكالى ندارد.
3 - در استنجاء به سنگ، اگر سنگ استنجاء صاف نباشد و يقين به بر طرف

(1) محمد باقر شيرازى: در بخارهاى غليظى كه امروزه در بعضى دستگاهها
مانند اطو بخار و امثال آن است، احتياط ترك مى باشد.
71

شدن عين نجاست نكند، هرگاه خاك بمالد و يقين كند، آيا كفايت مىكند يا
خير؟
ج: كفايت مىكند.
4 - هنگام شيره پختن (1) اگر يك كفگير را در ديگهاى متعددى كه
در يك جا مى باشند، بزنند اشكالى دارد يا خير؟
ج: بايد كفگير ديگ جوش آمده را در ديگ جوش نيامده نزنند (2).
5 - هرگاه همه ديگهاى شيره به جوش آمده باشند آيا يك كفگير را مى توان به
همه آنها زد يا خير؟
ج - بايد ثلث نشده را در ثلث شده نزنند.
6 - محلى است در بعضى بلاد تقريبا به فاصله سه فرسخ و از نظر طول و
عرض شايد قريب سه يا چهار فرسخ بوده باشد، و از قرارى كه مى گويند
چشمه‌اى هم در آن محل وجود دارد و تخمينا به مقدار ده سنگ آب از آن را بوسيله
لوله آهنى تا نزديكى شهر آورده اند كه در آنجا به لوله‌هاى آهنى كوچك به طور
مثال به قدر لوله آفتابه يا كمتر به تفاوت مكانها، تقسيم نموده اند و چون محل مشرف
و مسلط بر شهر است اين آب به اختيار خود جريان پيدا مىكند و به قسمتهاى
ديگر مى رود، با در نظر گرفتن اين صور، ظرفى را كه در زير آب بگذارند و چيز
متنجسى را در آن ظرف بشويند آيا پاك مىشود يا خير؟ و بر فرض پاك شدن و
عدم نجاست آب، خود آب حكم كر را دارد يا حكم جارى را؟

(1) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه اقوى عدم نجاست عصير در اثر غليان
است بلكه فقط خوردن آن حرام مىشود پس تمام آنچه در مورد عصير ذكر شده يا
مىشود، مبنى بر احتياط است.
(2) محقق خراسانى: بلكه اگر بزنند اشكالى ندارد.
72

ج: متنجس پاك مىشود و آب نيز مادامى كه متصل باشد، نجس نمى شود،
و اگر يقين به تحقق چشمه نباشد آب حكم كر را دارد.
7 - در غالب بلاد كه آب حمامها از آب چاه است، در سر چاه حوضى وجود
دارد كه كر است و از آن حوض، آب به تدريج داخل خزينه مىشود نه يك دفعه،
اگر خزينه نجس باشد آيا با اين آب پاك مىشود يا خير؟
ج: با مساوى بودن سطح (1) با صدق وحدت و امتزاج پاك مىشود (2).
8 - در شهرى بعضى از حمامها دهن شير دارد و از دهان شير آب بر زمين
نجس مىريزد ولى اين آب به دهانه شير متصل است، آيا آب جمع شده پاك است
يا خير؟
ج: مادامى كه متصل باشد پاك است.
9 - در غالب شهرها در سر حمام بر پاى مردم بوسيله دلو كوچكى جهت
تطهير سه مرتبه و به طور متعاقب آب مى ريزند اما آن قدر در هر مرتبه صبر نمى كنند
غساله منفصل شود، آيا پاك است يا خير؟
ج: خلاف احتياط است، البته دو مرتبه با فاصله في الجمله‌اى كفايت
مىكند.
10 - آيا فضله پرستو نجس است يا پاك؟
ج: پاك است.
11 - فضولات كرم كه در ميان ميوه‌جات است مثل سيب و زردآلو و خرما و
امثال آن، آيا خوردن آنها مباح است يا خير؟ و آيا همچنين است در مورد دانه
عناب و خرما و سنجد و دانه كشمش؟

(1) محمد باقر شيرازى: يا علو آن.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه مجرد اتصال كفايت مىكند.
73

ج - اگر بعد از پاك شدن چيز كمى مى ماند ظاهرا اشكالى ندارد و اما دانه
عناب و خرما و سنجد و دانه كشمش، اگر خوردن آنها ضررى نداشته باشند،
اشكالى ندارد.
12 - زمين نجسى كه نه آفتاب بر آن مى تابد و نه باران بر آن مى بارد مانند
زير زمين، آيا مىشود بوسيله ريختن آب به مقدارى كه تمام آن را فرا بگيرد و صبر
كردن تا زمان خشك شدن، با سه بار تكرار اين عمل، تطهير نمود، و در صورت
عدم طهارت بايد آن را چگونه پاك كرد؟
ج - اگر زمين طورى سست است كه غساله در آن مى ماند (1)، با آب قليل
پاك نمى شود و اگر سفت و سخت باشد بايد دو مرتبه بر آن به مقدار فراگير آب
بريزند و هر بار غساله آن را بگيرند، اگر چه گودالى (2) در گوشه آن ايجاد كنند
كه غساله در آن جمع شود، كه در اين صورت پاك مىشود، و بعد بايستى گودال
را با خاك پاك پر نمود.
13 - آيا آفتاب مطهر زمينى كه با خشت و آجر فرش شده، مى باشد يا
خير؟ و پايين در و پنجره منصوب، در حكم زمين است يا خير؟
ج: آفتاب مطهر همه اينها است (3).
14 - مايعات مضاف مثل گلاب و شيره و امثال آنها اگر بر وجه تسنيم
(از بالا به پايين) باشد آيا نجاست در آنها از پايين به بالا سرايت مىكند يا
خير؟ مثلا اگر از گلاب پاش به دست كافر گلاب بدهند گلاب پاش پاك است

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بلكه در اثر فرو رفتن غساله در زمين
به تعدد پاك است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يا با كهنه و يا ظرفى غساله را بردارند.
(3) محقق خراسانى: مگر از قبيل در و پنجره كه محل اشكال است.
74

يا خير؟
ج: سرايت نمى كند والله أعلم.
15 - حوضى است كه سر پوشيده است و در آن آب نجس وجود دارد ولى
فرجه‌اى دارد كه باران مىتواند از آن به حوض ببارد، آيا حوض پاك مىشود
يا خير؟
ج: اگر به مقدار لازم و معتد به باران بر حوض ببارد و در اثناى باريدن آب
آن را به هم زنند (1) تا با آب باران ممزوج كنند (2)، پاك است.
16 - اگر اطراف بيرون حوض، آب نجس باشد، و با دست آب اطراف
حوض را حركت دهند كه اطراف خود را فرا بگيرد آيا پاك مىشود يا خير؟ و بر
فرض طهارت تعدد لازم است يا خير؟
ج: با مساوى بودن (3) سطح و با عدم خروج از وحدت، طهارت حاصل
مىشود و در جائى كه نياز به تعدد است آن را نبايد ترك نمود.
17 - مى دانيم كه گربه هم موش مى خورد و هم غذاهاى نجس ديگر را و در
آن احتمال طهارت هم نيست، آيا دهان او به زوال عين نجاست پاك است يا خير؟
ج: طاهر است انشاء الله.
18 - اگر پشت اسب و الاغ و امثال آنها زخم شود و بعد خوب شود، آيا
پاك است يا محتاج به شستن است؟

(1) محمد باقر شيرازى: باران بهترين اقسام مزج است و نيازى به برهم زدن نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه مزج لازم نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: با فرا گرفتن مطلقا طهارت حاصل
مىشود.
محقق خراسانى: با اتصال به آب، طاهر مىشود و احتياجى به تعدد نيست.
75

ج: پاك است انشاء الله.
19 - اعيان نجسه را مثل گوشت خوك و بول، آيا اگر بوسيله تصعيد عرق
بگيرند و عرق آن داراى تمام خواص عين نجاست باشد پاك است يا خير و يا
اينكه امثال اين نوع عرق پاك است و آيا حلال است يا حرام؟
ج: نجس و حرام است.
20 - آيا باران، هم مطهر منقول است و هم غير منقول؟ و در صورت اول به
چه صورت است؟
ج: رسيدن آب باران به متنجس كه عين نجاست در آن نباشد به مقدارى كه
نجاست در آن سرايت نكرده باشد مطهر آن است و نيازى به تعدد و فشار نيست
و منقول و غير آن در اين حكم يكسانند.
21 - هرگاه كشمش و خرما خشك باشند و از طرفى قطع به جوش آمدن آنها
در برنج نداشته باشيم، آيا مى توان حكم به طهارت و خوردن آن نمود يا خير؟
ج: اشكالى ندارد.
22 - اگر بطور مثال ذكر كسى را بريده باشند و قطرات بول غالب اوقات از
او بيرون آيد، آيا عفو در حق او ثابت است يا خير؟
ج: با تمكن بايد در هنگام نماز لباس و بدن خود را تطهير نمايد و
عفوى درباره او ثابت نشده است (1).
23 - اگر شك در انگور و غوره بودن چيزى وجود داشته باشد، آيا چنين
چيزى به مجرد غليان و جوشيدن نجس مىشود يا خير؟
ج: نه نجس مىشود و نه حرام.
24 - آيا انتفاع و بهره بردن از اعيان نجسه و متنجسه كه قابل تطهير

(1) محمد باقر شيرازى: به مقدارى كه موجب عسر و حرج و مشقت نباشد.
76

نباشند جايز است يا خير؟
ج: انتفاع بردن از اعيان نجسه مطلقا جايز نيست (1) مگر تسميد به
عذرات، و اما اعيان متنجسه، پس احوط در آنها اجتناب است اگر چه انتفاع
مطلوب به هر يك از آنها مثل انتفاع به حناء نجس و مانند آن مطلقا خالى از قوت
نيست، و اما در مورد روغن نجس، پس سوزانيدن آن در چراغ، جايز است و
احوط آن است كه در زير آسمان سوخته شود.
25 - حيوان غير مأكول اللحم آيا قبول تذكيه و پاكى مىكند بطورى كه بتوان
حكم به طهارت پوست آن همانند زمان حياتش داد، يا خير؟
ج: بنابر قول مشهور به شرطى كه نجس العين نباشد قبول تزكيه مىكند و
پوستش نيز بعد از تذكيه طاهر است، بلى پرهيز نمودن از آن پوست بعد از تذكيه
و قبل از دباغى كردن به ماز و مانند آن از اشياء طاهر، مستحب است، و اين
حكم در خصوص پوست حيوان حرام گوشت ثابت است، و اما در پوست حيوان
حلال گوشت، پس اشكالى در جواز استعمال آن در هيچ حالى بعد از ذبح شرعى
نيست چه دباغى شده باشد و يا نشده باشد.
26 - پوست‌هايى كه از بازار مسلمين گرفته مى شوند و نمى دانيم كه تذكيه
شده يا نشده چه حكمى دارند؟
ج: پاك است (2) اگر چه علم به تذكيه حاصل نشده باشد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز به جميع انتفاعات است مگر به بيع و مانند
آن از معاوضات، آن هم در بعض آنها و به تفصيلى كه در محل خود ذكر شده است.
محمد باقر شيرازى: تفصيل آن در رساله آثار تازه پديد و رساله نوين آمده است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر در بازار شيعه كه ذبائح اهل كتاب را پاك نمى دانند
باشد، پاك است و اما اگر در بازار ساير مسلمانان كه ذبائح اهل كتاب را پاك
مى دانند، باشد و يا آنكه ذبائح و پوست يا گوشت از خارج و از بلاد كفار =
77

27 - خونى كه نطفه نجس به آن مبدل مىشود كه آن را علقه مى نامند، پاك
است يا نجس؟
ج - نجس مى باشد اگر چه در زرده تخم مرغ باشد.
احكام ازاله نجاسات
ازاله نجاست از لباس و بدن به جهت نماز گزاردن و براى طواف، واجب است
و همچنين است حكم مشاهد مشرفه و مساجد و ضرايح ائمه (ع) و اسماء الهى و
انبياء و ائمه طاهرين (1) و ظروف جهت استفاده از آنها با رطوبت به منظور
خوردن، و محل سجده نماز و غيره.
(مسأله 223): ترشح زمين نجس به هر چه برسد نجس مىشود (2).

= و اهل كتاب آمده باشد، پس حكم به طهارت مشكل است بلى اگر از بلاد كفر و
مشركين باشد مانند هند و چين و امثال آن كه نجاست و حرمت ذبائح آنها مورد
اتفاق است پس حمل بر طهارت در بازار مسلمين ممكن است.
(1) محمد باقر شيرازى: و حضرت زهرا سلام الله عليها بنا بر احتياط.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر از آب قليل باشد و اما اگر از آب كر يا جارى و
يا مانند شيرهاى معمول امروزه باشد ترشح آن پاك است.
78

(مسأله 224): نجاست به علم يا خبر عدلين بلكه يك عدل (1)، بنا
بر احتياط ثابت مىشود و يا اخبار كسى كه مالى در تصرف او باشد، اما به
شك و مظنه ثابت نمى شود و در مظنه نزديك به علم (2) احوط و اولى
اجتناب است، همچنين شيئ متنجس طاهر نمى شود مگر با علم به تطهير آن يا خبر
عدلين يا قول كسى كه مال در تصرف او است (3).
(مسأله 225): هرگاه چيز نجسى ميان چند چيز طاهر با رطوبت
مشتبه باشد، به هر كدام كه ملاقات نمايد، اشكالى ندارد (4) و نماز در چند
لباس مشتبه اگر خواندن آن در لباس طاهر يقينى ممكن باشد جايز نيست (5) و
اگر ممكن نباشد با هر لباس يك نماز بخواند (6).

(1) محمد باقر شيراز: و بلكه موثق.
(2) محمد باقر شيرازى: موارد مختلف است و در مثل بازارهاى اسلامى و
چيزهايى كه از قرى و روستاها مى آيد اجتناب لازم نيست و بلكه نيكو هم نيست و
اما در موارد ديگر ظن اطمينانى غالبا حكم علم را دارد.
(3) محمد باقر شيرازى: گذشت كه اگر در مقام تطهير بوده باشد در حكم به
طهارت كيفيت مىكند.
(4) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر چه اجتناب نمودن از آن واجب
مىشود در صورتى كه علم اجمالى كه منشأ اشتباه است بعد از ملاقات و يا بعد
از ناپديد شدن ملاقى با خروج از محل ابتلاء، حاصل شود.
(5) محمد باقر شيرازى: اگر رجحان عقلى و يا شرعى در نماز خواندن در
لباسهاى مذكور نباشد احوط و اولى خواندن نماز در لباس طاهر است.
(6) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه اگر
نماز را يك عدد بيشتر از عدد نجس بخواند كفايت مىكند.
79

(مسأله 226): در تطهير متنجس، هرگاه متنجس لباس باشد بايد
بنابر احتياط دو مرتبه آن را فشار داد (1) بطورى كه در هر مرتبه غساله آن بيرون رود،
اما در كر و جارى غساله گرفتن در مرتبه دوم بلكه مرتبه اول هم از باب احتياط
است، مگر در مورد بول كه در آب جارى يك مرتبه فشار (2) كفايت مىكند و
هرگاه در زير آب هم فشار بدهند كفايت مىكند (3).
(مسأله 227): هرگاه چيزهاى بزرگى مانند فرش را در زير آب يا
بيرون از آب لگد كنند، به منزله يك فشار مى باشد.
(مسأله 228): اگر در زير آب كر يا جارى دست بر روى بدن بگذارند
و بردارند به منزله دو شستن (4) حساب مىشود، اما در مورد آب قليل، بايد در
هر مرتبه صبر نمود تا قطراتى كه مشرف به ريختن است، ريخته شود.
(مسأله 229): در شستشوى اول (5) غساله نجس است اما در دوم،
احوط (6) اجتناب است، مگر در مورد غساله مخرج غايط (7) در صورت عدم

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در جايى كه
تعدد بخواهد.
(2) محقق خراسانى: در آب جارى فشار و تعدد غسل لازم نيست و همچنين است
در آب كر ليكن در غير از نجاست بول كه در اين مورد تعدد غسل احوط است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: حتى در تعدد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: هر جا كه تعدد ضرورى باشد بايد بين
مغسول و آب جدايى حاصل شود تا تعدد متحقق شود.
(5) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(6) ميرزاى شيرازى: بلكه اقوى است. محقق خراسانى: بلكه اقوى طهارت
غساله غير مزيله عين است اگر چه احوط اجتناب است.
(7) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه غساله مخرج بول هم با شروط مذكوره پاك است.
80

تعدى و عدم رسيدن نجاست ديگر به مخرج غايط و عدم حصول تغيير رنگ و مزه
و بو توسط نجاست و عدم بقاى ذره‌اى از نجاست، پاك است و مخرج هم به همان
پاك شدن اول پاك مىشود، ولى مخرج بول را بايد دو مرتبه شست، و حكم
مخرج غايط نيز چنين است هرگاه غساله آن نجس باشد.
(مسأله 230): اگر در ظرفى آب نجس باشد و آب كر (1) يا جارى را
در آن ممزوج كنند، با يك مرتبه انجام اين عمل پاك مىشود اگر چه آب جارى
قبل از رسيدن به حد كر قطع شود، و نيازى هم به تعدد نيست (2) و لكن تعدد
احوط است، و همچنين است حكم ممزوج شدن آب باران با آب درون ظرف هرگاه
مقدار آن به مقدار جريان بر روى زمين صلب و سخت باشد بنابر احتياط.
(مسأله 231): ظرف نجس و هر چيزى كه احتياج به فشار ندارد (3)
در اثر جريان باران بر آن، پاك مىشود (4).
(مسأله 232): ظرفى (5) كه گودى ندارد مانند بشقاب و سينى و
پشت هر ظرفى را، هر گاه با آب قليل دو مرتبه (6) بشويند، كفايت

(1) محمد كاظم طباطبائى: در آب كر و جارى مجرد اتصال و در باران مجرد
صدق عرفى كفايت مىكند بنابر اقوى.
(2) ميرزاى شيرازى: محل تأمل است.
محمد باقر شيرازى: محل تأمل است خصوصا در آب كر.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه مطلقا.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: به شرط
مقدم بودن خاك مالى در آنچه كه نيازى به خاك دارد (مانند ولوغ سگ).
(5) ميرزاى شيرازى: احوط در باطن ظرف سه مرتبه شستن است.
(6) محمد كاظم طباطبائى: احوط بلكه اقوى در باطن ظرف سه مرتبه شستن
است و در ظاهر آن در غير از نجاست بول يك مرتبه كفايت مىكند.
81

مىكند (1).
(مسأله 233): گوشت و دنبه و پيه، هرگاه نجس بشوند (2) با دو مرتبه
شستن پاك مىشود اگر چه با آب قليل باشد.
(مسأله 234): هرگاه ظرف يا دست به چربى غليظى كه مانع رسيدن
آب به آنها باشد، چرب شوند بايد چربى را بر طرف كرد تا آب به آنها برسد و در
اين صورت پاك مىشود والا اگر روى نجاست چرب شده باشد، پاك شدن آن
مشكل است.
(مسأله 235): اگر چربى نجس مايعى را در آب كر بريزند، پاك
نمى شود و همچنين است حكم مطلق مايعات نجس (3)، مگر آنكه در آب كر يا
جارى مستهلك شوند.
(مسأله 236): متنجسى كه غساله آن به صورت مضاف بيرون آيد (4)،
پاك نمى شود، مگر در صورتى كه آب مطلق رنگين باشد، كه در اين صور اشكالى
ندارد، ولى صورتى كه رنگ، رنگ نجاست باشد، مثل رنگ خون، متنجس پاك
نمى شود.
(مسأله 237): هرگاه شخص از مجتهدى كه غساله را پاك مىداند

(1) محمد باقر شيرازى: احوط مساوات ظاهر ظرف و باطن آن در حكم است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: يعنى ظاهر آن.
محمد باقر شيرازى: يعنى ظاهر آن و در غير بول يك مرتبه كافى است.
(3) محمد باقر شيرازى: با فرض امتزاج تمام اجزاء، پاك مىشود.
(4) محمد باقر شيرازى: اگر بعد از وصول آب به محل نجس، مضاف شود،
ممكن است بگوييم كه اشكالى ندارد، اگر چه محل تأمل است.
82

تقليد كند و ديگرى از مجتهدى كه غساله را نجس مىداند تقليد كند فرد ثانى
بايد از هر چيزى كه آلوده به غساله نجس است اجتناب كند، و در صورت عدم
معاشرت (1) شخص دوم با شخص اول، نيازى به اعلام شخص اول توسط شخص
دوم نيست.
(مسأله 238): اگر خون كمى به دست باشد و شخص آن را به زمين يا
غير زمين بمالد و آن را ازاله كند، دست پاك نمى شود، بلكه بايد بوسيله آب آن را
شست و تطهير نمود و همچنين است حكم اشياء صيقلى مانند شيشه.
(مسأله 239): اگر در آب گوشتى كه مى جوشد خون بريزد هر چند
مقدار آن كم باشد نجس مىشود و نيز اگر خونى توسط آب دهان از جايى
ازاله شود، آن مكان پاك نمى شود.
(مسأله 240): آب خون يا آبى كه بسبب خون نجس شده باشد، حكم
آن مانند خون نيست و در مورد فرد نمازگزار معفو نيست.
(مسأله 241): اگر ذره‌اى خون به آب كمتر از آب كر برسد دفعتا آن را
نجس مىكند.
(مسأله 242): خمره اى را كه نجس شده باشد و كمى گل نيز بر
روى آن باشد، اگر آن را دو مرتبه (2) بنابر احتياط زير آب كر و جارى ببرند
بطورى كه آب در آن نفوذ كرده و آن آب مضاف نشود پاك است.
(مسأله 243): هرگاه ظاهر نبات يا نمك سنگ نجس شود اگر چه آن را با

(1) محمد باقر شيرازى: و اما دادن آنچه را كه ميزبان طاهر مىداند و ميهمان
نجس مىداند و بالعكس مشكل است اگر چه احتمال جواز آن هم وجود دارد.
(2) محمد باقر شيرازى: با فرض نفوذ آب، نه رطوبت آن، يك مرتبه در غير از
نجاست بول كافى است.
83

آب قليل بشويند پاك مىشود.
(مسأله 244): اگر آب اماله بر گردد و تغييرى به رنگ و بو و مزه
نجاست ننموده باشد و ذره اى از نجاست نيز در آن نباشد، نجس نيست، پس در
نتيجه وضو را باطل نمى كند (1).
(مسأله 245): دست كسى كه ميت را غسل مىدهد پس از سه بار
غسل دادن بالتبع پاك مىشود.
(مسأله 246): هرگاه چركى زير ناخن باشد و شخص ازاله نجاست از
دست نموده و دست خود را آب بكشد، آن نيز پاك مىشود مگر آنكه يقين كند
كه آب نجس به آن چرك نفوذ كرده باشد، كه در اين صورت پاك نمى شود (2).
(مسأله 247): بورياهايى كه ريسمان دارند، هرگاه نجس شوند ريسمان
آنها را بايد به هر صورت كه ممكن است، اگر چه با لگد كردن، دو مرتبه (3) فشار
دهند (4) تا پاك شوند.
(مسأله 248): هرگاه غذاى ميان دندان نجس شود و دهان را دو مرتبه
زير آب كر يا جارى آب بكشند و يا دو مرتبه مضمضه كنند، غذاى ميان دندان

(1) محمد باقر شيرازى: اگر چه فرض بعيد است ولى منافاتى با بطلان وضو و
غيره ندارد.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر ظاهر آن.
(3) محقق خراسانى: در آب كر و جارى احتياجى به فشار و تعدد غسل نيست.
(4) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: فشار لازم نيست بلكه بعيد
نيست كه آن ريسمان مانند ساير اجزاى بوريا باشد، ولى ريسمانهاى اطراف آن را در
شستن با آب قليل بايد فشار داد.
84

پاك مىشود (1).
(مسأله 249): هرگاه آب كر با آن نجس ممزوج شود (2) و آب كر بر
آن آب نجس غلبه داشته باشد (3) - هر چند قبل از ممزوج شدن كامل، آب كر قطع
شود - آب نجس پاك مىشود.
(مسأله 250): اگر خون در آب دهان مستهلك شود (4)، فرو بردن آن
اشكالى ندارد و بلكه مفطر روزه هم نيست اگر چه احوط (5) فرو نبردن آن است.
(مسأله 251): اگر خون به غذاى داخل دهان برسد، فرو بردن آن
جايز نيست.
(مسأله 252): اگر آنچه را كه در طهارت آن فشار دادن شرط است
فشار ندهند، اگر چه غساله به خودى خود از آن بيرون رود و خشك شود، آن شيئ
بنابر احتياط پاك نمى شود.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در چيزى كه آب مطلق در آن نفوذ
نمى كند يا محتاج فشار است حكم به طهارت مشكل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت مجرد اتصال است اگر چه كر زيادى هم
نداشته باشد.
(3) ميرزاى شيرازى: در علو بر وجه تنسيم اگر تمام كر به دفعه عرفيه ريخته
نشود تأمل است.
محقق خراسانى: در فرض ميرزاى شيرازى تأملى به نظر نمى رسد.
(4) ميرزاى شيرازى: اگر استهلاك به جهت زيادى آب دهان باشد و نه به جهت
كمى خون ظاهر اين است كه مفطر روزه است.
محمد باقر شيرازى: تفصيل ميرزاى شيرازى محل تأمل است.
(5) ميرزاى شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
85

(مسأله 253): اگر بر ظرف نجسى باران ببارد و بر آن جارى شود، آن
ظرف پاك مىشود، مگر در مورد ولوغ سگ، بلكه در مورد ولوغ خوك نيز چنين
است كه در اين دو مورد، احوط (1) تعدد غسل و ماليدن خاك است.
(مسأله 254): هرگاه چيز متنجس در ظرفى باشد و بر آن آب قليل
بريزند، اگر آن چيز فشار بردار باشد بايد بطور مثال ظرف را به يك طرف كج كنند
و آن را بفشارند و غساله آن را جدا كنند و اين عمل را سه بار تكرار كنند، در
اين صورت پاك مىشود، حتى در مورد برنج در صورت عدم نفوذ آب نجس در
آن، و گوشت و مانند (2) آنها نيز با انجام اين عمل در صورت نجس شدن پاك
مى شوند.
(مسأله 255): هرگاه آفتاب بر زمين نجس و مرطوب بتابد و آن را خشك
كند و همچنين آنچه را كه در زير زمين است و به آن زمين متصل است، خشك كند
زمين با قسمت زيرين آن در اثر تابش آفتاب پاك مى شوند، و همچنين آفتاب
حصير (3) و بورياى بدون ريسمان را پاك مىكند اگر چه از شاخه خرما باشد.
(مسأله 256): چه آب نجس در ظرفى باشد و چه در ظرف نجس
آبى بريزند، در هر دو صورت اگر باران به مقدارى كه بر زمين سفت و سخت

(1) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط نسبت به تعدد غسل در هر دو و نسبت
به ماليدن خاك در مورد خوك واجب نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر چه ظاهر حكم، مساوات حكم ظرف با مظروف است
ليكن تعدد شستن در ظرف بنابر اقوى و در مظروف مانند گوشت و امثال آن بنابر
احوط است.
(3) ميرزاى شيرازى: در طهارت حصير و بوريا رجوع به غير نمايد.
محقق خراسانى: بلكه اقوى و احوط در اين دو مورد عدم تطهير است.
86

مى بارد و بر آن جارى مىشود (1)، بر آنها ببارد، پاك مى شوند (2).
(مسأله 257): اگر دست طفلى نجس باشد ولى او به نجاست آن عمل
داشته باشد و طفل به همراه ولى خود در يك ظرف با رطوبت مسريه، غذا بخورند دست
طفل براى ديگران با احتمال تطهير، محكوم به طهارت است (3).
(مسأله 258): برنج يا چيزى كه آب در آن نفوذ نمى كند و فشار بردار
هم نباشد، هرگاه رطوبت نجاستى به آن سرايت كند و خشك شود، براى تطهير آن
بايد دو مرتبه بنابر احتياط در آب كر يا جارى فرو ببرند تا آب به درون نفوذ
كند (4)، ولى اگر ظاهر آن نجس شده باشد با آب قليل هم پاك مىشود - حتى
ظرف آنها - با سه مرتبه شستن بنابر احتياط (5).

(1) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه مجرد اتصال عرفى كافى است.
(2) ميرزاى شيرازى: با شرط امتزاج در حال باريدن.
محمد باقر شيرازى: گذشت كه چون باران از بالاترين نوع امتزاج است،
شرط امتزاج لازم نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر از افراد بى مبالات نباشند.
(4) محمد باقر شيرازى: گذشت كه با فرض رسيدن و نفوذ آب در باطن شيئى،
يك مرتبه در آب كر و جارى كفايت مىكند حتى در متنجس به بول، اما نسبت به
ظرف بلكه شستن ظرف حسن ذاتى ندارد و طريقت براى مظروف است و با اين وجود،
احتياط در قول و عمل اولى و طريق نجات است.
(5) محمد كاظم طباطبائى: بلكه بنابر اقوى نسبت به ظرف اگر از مصاديق اوانى باشد.
87

آداب تخلى
بر كسى كه به جهت تخلى به مستراح مى رود، بلكه در همه حالات، واجب
است عورت خود را قبلا و دبرا از ناظر محترم بپوشاند و احوط پوشانيدن از ناف
تا زانو و بلكه تا ساق است.
(مسأله 259): بر متخلى در حال تخليه حرام است كه به تمام بدن
خود (1)، رو به قبله و يا پشت به قبله بنشيند، چه در صحرا و چه در غير
صحرا و بلكه در حال استنجا نمودن (2) نيز حرام است بنابر احوط (3).
(مسأله 260): لازم است كه مخرج بول را با آب بشويند و به غير از
آن كفايت نمى كند و يك مرتبه شستن نيز كفايت مىكند، هر چند احوط (4) دو
مرتبه شستن و افضل سه مرتبه شستن است.
(مسأله 261): در حال تطهير مخرج بول دست كشيدن واجب نيست

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: و احوط عدم استقبال به عورتين نيز
در صورت عدم استقبال قبله به مقاديم بدن مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: در حال استبراء بنا بر اقوى و در حال استنجا بنابر احوط و اولى.
(3) محمد كاظم طباطبائى: ليكن اقوى عدم حرمت است.
(4) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى دو مرتبه است.
محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
88

مگر آنكه بول خشك شود (1) و يا مخلوط با وذى و يا مذى شود، كه در اين
حالت بايد دست كشيد تا علم به ازاله نجاست حاصل شود (2).
(مسأله 262): در شستن مخرج غايط بين شستن با آب و ماليدن با
سنگ و امثال آن - كه بعدا ذكر خواهد شد - مخير است (3)، هرگاه نجاست از
محل تعدى نكرده باشد.
(مسأله 263): اگر نجاست از محل غايط تعدى نموده باشد، شستن
آن با آب متعين و لازم است (4) و همچنين است هنگامى كه چيزى مانند خون
همراه با غايط از مخرج غايط بيرون آيد.
(مسأله 264): در استنجاء به غير آب تعدد لازم نيست بلكه آنچه
معتبر است (5) پاك شدن محل غايط است و همچنين اعتبارى به رنگ و بويى كه
در محل غايط يا در دست مى ماند، نيست.
(مسأله 265): در استنجاء به غير از آب لازم است كه سه مرتبه باشد
هر چند به كمتر از آن ازاله نجاست شود، چنانچه اگر به سه مرتبه ازاله نشود، بايد

(1) محمد باقر شيرازى: در خشك شدن بول بطور معمول معلوم نيست كه توقف
بر دست ماليدن باشد.
(2) شيخ انصارى: احوط در صورت شك در خروج مذى يا وذى دست ماليدن است.
(3) محمد باقر شيرازى: ليكن افضل آب است.
(4) محمد باقر شيرازى: در غير مقدار متعدى لزوم شستن با آب معلوم نيست،
ولى شستن تمام محل در اين حال با آب احوط است.
(5) شيخ انصارى - محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: احوط در تعدى فاحش
كه موجب نجاست آب استنجاء مىشود دو مرتبه است.
محمد كاظم طباطبائى: اگر چه دو نوبت واجب نيست.
89

تا حدى ادامه داد كه نجاست ازاله شود.
(مسأله 266): در ازاله به سنگ، مسح نمودن به سه طرف يك سنگ
كفايت نمى كند (1) و در حكم سنگ است هر چيزى كه پاك بوده و بر طرف كننده
غايط باشد، چه از روئيدنى ها باشد مانند چوب و علف و كرباس و كتان و چه از
معادن باشد مانند طلا و نقره و چه از اجزاى حيوان باشد مانند پوست و پشم
آن، و خواه از اجزاى استنجا كننده باشد مانند كف دست و يا انگشتان دست، يا
آنكه از غير اجزاى استنجا كننده باشد مانند دست زن يا جاريه، و يا آنكه آن
جزء، متصل به حيوان باشد يا منفصل از آن باشد مانند قطعه جدا شده از همان
جزء حيوان.
(مسأله 267): استنجا نمودن به چيزى كه تصرف نمودن در آن حرام
است بدون اذن مالك جايز نيست، و همچنين است در مواردى كه بسبب استنجا
نمودن به آن چيزها، موضع استنجا و يا دست متضرر شود هر چند قدرت بر غير
نباشد، و يا آلت استنجائى كه به غير از اين نجاست نجس شده باشد و همچنين
خوردنيها و استخوان و هر چيزى كه وجوب احترام به آن از ناحيه دين يا مذهب
معلوم باشد مانند تربت حضرت امام حسين (ع) و ورق قرآن و ادعيه و احاديث و
امثال اينها (2)، استنجا نمودن به آنها نيز جايز نيست.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت است.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: بلكه پاك نمى شود و نيز در نجس هم
پاك نمى شود و در خوردنى و شيئ محترم و سرگين و استخوان بنابر احتياط.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه با شيئى نجس محل قطعا پاك نمى شود اگر چه
در دو مورد قبل از آن بدون اشكال پاك مىشود و اما در خوردنى و ما بعد آن اقوى
پاك شدن و احوط بقاء نجاست است.
90

(مسأله 268): اگر شخص در حال تخلى ناچار باشد كه پشت يا رو
به قبله باشد احوط (1) آن است كه از رو به قبله بودن (2) اجتناب كند، مانند
صورتى كه ناچار باشد كه يا بايد رو و يا پشت به قبله بنشيند و يا با وجود
نامحرم مكشوف العورة بنشيند، كه در اين صورت بايد ستر عورت را مقدم بدارد به
جهت اينكه ستر عورت اهم است.
(مسأله 269): اگر جهت قبله بر متخلى مشتبه شود، بر او واجب
است (3) كه جهت را تعيين نمايد، و اگر جهت قبله را منحصر در جهت خاصى
مىداند بايد از آن جهت اجتناب نمايد و بعيد نيست (4) كوشش و اجتهاد در
تعيين جهت قبله نيز حكم يقين را داشته (5) و لازم باشد، مانند متحير به جهت
اقامه نماز.
(مسأله 270): اگر بناى مستراح را رو به جهت قبله گذاشته باشند در
اين صورت بر متخلى واجب است كه كج بنشيند (6).

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى تخيير است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر نسبت و بعد هر دو جهت (رو يا پشت به قبله بودن)
مساوى باشد - همانطور كه در بعضى نقاط دنيا حاصل مىشود - اقرب تخيير است.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر تمام افراد شبهه و دائره، محل ابتلا و ممكن الاستعمال
باشد و اما اگر فقط دو طرف مثلا محل ابتلا و ممكن الاستعمال عادة باشد، جريان
برائت اقرب است.
(4) محمد باقر شيرازى: بلكه شكى نيست.
(5) محمد كاظم طباطبائى: حكم يقين را بنابر اقوى ندارد.
(6) محمد باقر شيرازى: و اگر شك كند در بناى مستراح كه آيا رو به قبله است
يا نه، اگر در بلاد شيعه باشد كه رو يا پشت به قبله بودن را حرام مى دانند =
91

(مسأله 271): مستحبات تخلى چند قسم است كه عبارتند از:
1 - پوشانيدن متخلى خود را در حال تخلى از ناظر محترم، چه متخلى از
بول باشد و چه از غايط، هر چند به مقدارى از ناظرين فاصله بگيرد كه او
را نبينند.
2 - پوشانيدن سر در حال تخلى، كه انداختن پارچه‌اى مانند مقنعه
كفايت مىكند.
3 - ذكر خدا گفتن در حال تخلى، و افضل در آن اذكارى است كه مخصوص
اين حالت در اخبار آمده است.
4 - در حال داخل شدن در مستراح پاى چپ را مقدم بدارد و در حال
خارج شدن پاى راست را مقدم بدارد.
5 - استبرا نمودن و دعا در حال استنجا و بعد از فراغ از آن.

= مى توانند حمل به صحت كنند و سؤال از صاحب منزل يا صاحب آن محل لازم
نيست و اما اگر در شهرهايى مثل مكه و مدينه (شرفهما الله تعالى) يا امثال آنها
از بلاد اهل سنت باشد كه استقبال و استدبار را مطلقا يا در بنا حرام نمى دانند،
حمل به صحت نمى توان كرد و به مقدارى كه موجب عسر و حرج نباشد بايد ملاحظه
و مراعات كرد، بلكه مراعات در دو بلد شريف به دليل شرافت مكان و قرب مركز
أولى و اشد از ساير بلاد است. و اما اگر در هواپيما و قطار يا كشتى بلكه قمرهاى
مصنوعى در بعضى صور باشد، اگر قبل از حركت سمت قبله و جهت مشخص باشد
و در بين راه هم تا ما دامى كه قطع به تغيير جهت قبله ننموده به همان جهت عمل
نمايند و در غير مورد علم، مراعات قبله در حد امكان لازم است، چه در نماز و چه
در حال تخلى به مقدارى كه آسان و ممكن باشد و اگر نماز را هم در آن وسايل
بخوانند بايد مراعات هر دو جهت را بنمايند.
92

(مسأله 272): مكروهات تخلى عبارتند از:
1 - نشستن به منظور تخلى در وسط راه و در كنار جوى آب و وسط آن هر
چند آبى در آن نباشد، و همچنين در زير درخت ميوه دار و محل افتادن ميوه، و
در جاهايى كه براى توقف قافله‌ها و كاروانها و مترددين مهيا شده (1) و نيز در
مكانهايى كه بر محدث در آنها لعنت مىشود.
2 - بول كردن رو به قرص خورشيد و قرص ماه و در مقابل باد و در زمين
سفت و سخت و در سوراخ جانوران و در آب جارى.
3 - ايستاده بول كردن.
4 - خوردن و آشاميدن و مسواك زدن در حال تخلى.
5 - استنجا كردن با دست راست همچنين با دست چپ اگر در آن انگشترى
باشد كه بر روى آن نام خدا نقش (2) شده باشد.
6 - سخن گفتن به غير از ذكر خدا و قرائت آيت الكرسى و تسميت عطاس.
7 - بول كردن از بلنديها مانند بام خانه.
8 - بر قبر (3) و يا در ميان قبرها بول و غايط كردن.
9 - طول دادن در مستراح.

(1) محمد باقر شيرازى: اگر با تملك يا حيازت براى اين مقصد مهيا شده است
اقوى عدم جواز است مگر به مقدار متعارف و لازم و خاصه در صورت مزاحمت، والا
احوط است و در مثل منى و مشعر و عرفات و امثال آن، اين معنى قوى تر است.
(2) محمد باقر شيرازى: با داشتن اسم خداوند و مانند آن شكى در حرمت
استنجاء، با آن نيست زيرا كه ملازمه نجاست آن غالب يا كلى است.
(3) محمد باقر شيرازى: بر قبر اگر بنائى باشد اگر چه مختصر كه ملك صاحب
آن باشد جايز نيست و همچنين اگر سبب هتك و بى احترامى به صاحب قبر باشد.
93

موارد وجوب وضو
موارد وجوب وضو عبارتند از: نماز واجب و مستحب، طواف واجب، مس
قرآن در صورت وجوب به نذر و غير آن، و عهد و قسم.
(مسأله 273): شرط در صحت نماز واجب و بلكه نماز مستحبى و
طواف واجب و جواز مس قرآن داشتن وضو است و گاهى اوقات وضو به نذر و
عهد و قسم نيز واجب مىشود.
(مسأله 274): مبطلات وضو عبارتند از:
1 - بيرون آمدن بول و غايط و بادى كه از معده خارج مىشود.
2 - خواب (1). 3 - ديوانگى و بىهوشى و مستى.
4 - رطوبت مشتبه قبل از استبراء. 5 - استحاضه.
(مسأله 275): بادى كه از معده خارج مىشود چه با صدا باشد و چه
بى صدا، اگر از موضع معتاد خارج شود و همچنين بول و غايط، و يا از موضع
غير معتاد، اگر به خلقت الهى باشد، و يا آنكه موضع معتاد مسدود شود (2)

(1) محمد باقر شيرازى: و در خواب مصنوعى بيانى است كه در رساله نوين
مذكور است.
(2) شيخ انصارى: يا مسدود نشود بنابر احتياط.
94

و موضع ديگرى را تعبيه كنند (1).
(مسأله 276): خوابى كه مبطل وضو است بايد غالب بر چشم و گوش
با هم باشد.
(مسأله 277): رطوبت مشتبهى كه مبطل وضو است، رطوبتى است كه
در حال استبرا نمودن از بول يا پيش از آن از مخرج بول خارج شود، چه فاصله
ميان رطوبت و بول زياد باشد و چه كم.
(مسأله 278): استحاضه قليله بلكه استحاضه كثيره و متوسطه و هر چه
موجب غسل شود به غير از غسل جنابت، از حيض و نفاس و مس ميت نيز بنا بر
احوط، مبطل وضو هستند.
(مسأله 279): در وجوب مقدم داشتن وضو بر اغسال مذكوره به غير از
غسل جنابت و استحباب آن اختلاف است و اظهر آن است كه مخير است بين بجا
آوردن وضو پيش از غسل و يا بعد از آن، هر چند احوط و افضل اول است.
(مسأله 280): ميزان و قانون بر حصول هر يك از موارد مذكوره بر علم
است نه بر مظنه، ليكن هرگاه ظنى كه نزديك به علم باشد حاصل شود، احوط
باطل كردن (2) وضو و اعاده آن است (3).

محمد باقر شيرازى: و اگر با وسايل امروزه براى آزمايش مثلا بيرون آورند
ناقض و مبطل بودن آن مشكل است اگر چه احوط است.
(2) شيخ انصارى: اين احتياط در مطلق مظنه بلكه در شك ثابت است.
(3) محمد باقر شيرازى: اعاده وضو كافى است و نيازى به ابطال وضو نيست.
95

كيفيت وضو
وضو عبارت از دو شستن و دو مسح كردن است، اما دو شست و شو، يكى
شستن صورت است از منتهاى رستنگاه موى سر تا آخر چانه از نظر طول، و از
نظر عرض به مقدار ما بين انگشت ابهام و وسطى مى باشد، و اما شستن دوم
شست و شوى دو دست است از مرفق (آرنج) تا سر انگشتان بطورى كه تمام آن
در طول و عرض شسته شود، و در مورد دو مسح، پس مسح اول عبارت است از
مسح سر، كه از پيش رو است به مقدار مسمى از جهت طول و عرض مثل آنكه با
سر انگشت به مقدار ناخنى بر سر بمالند، و دوم مسح دو پا مى باشد كه از سر
انگشتان پا است تا بلندى روى پا بر حسب طول، بگونه‌اى كه چيزى از طول پا
فرو گذاشته نشود، به خلاف عرض كه در آن مقدار مسمى كفايت مىكند.
(مسأله 281): در شست و شوى صورت بايد مقدارى بيشتر از اطراف
صورت را شست به جهت اينكه يقين به شستن محل وجوب حاصل شود.
(مسأله 282): در دست، بايد مقدارى بيشتر از بالاى آرنج را داخل
در شستن نمود به جهت حصول يقين، و آرنج محل اجتماع استخوان بازو و ذراع
مى باشد.
(مسأله 283): احوط و افضل در مسح سر، مقدار سه انگشت متصل
96

است از نظر عرض، و احوط، بودن مسح در ما بين دو سفيدى است كه در دو
طرف سر و در دو جانب پيشانى مى باشد.
(مسأله 284): در مسح پا، لازم است مسح دو پشت پا از سر
انگشتان تا بلندى كه در پشت پا است بحسب طول و اما بحسب عرض پس
مسمى در آن كافى است ليكن احوط (1) مسح نمودن تا مفصل ميان ساق و قدم
است و افضل مسح تمام پشت كف پا يا تمام كف دست است.
(مسأله 285): معتبر در تحديدهاى مذكور در شستن و مسح نمودن
خلقت متعارف است و اما در مقدار مغسول و ممسوح، معتبر حال وضو گيرنده
است، پس فرقى ميان كوچك بودن صورت و بزرگ بودن آن و طويل و قصير بودن
دست و پا نيست.
ادعيه مأثوره وضو
مستحب است شخص در حال وضو گرفتن، چون نظرش بر آب بيافتد بگويد:
" بسم الله و بالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله
نجسا " و در وقت شستن دست اين دعا را بخواند: " اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين "، و در وقت مضمضه نمودن بگويد:
" اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك "، و در وقت
97

استنشاق بگويد: " اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم
ريحها وروحها وطيبها "، و در وقت شستن صورت بگويد: " اللهم بيض
وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه
الوجوه ". و در وقت شستن دست راست اين دعا را بخواند: " اللهم اعطني
كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا "،
و در هنگام شستن دست چپ بگويد: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي و
لا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران "، و
در وقت كشيدن مسح سر بخواند: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك و
عفوك "، و در مسح پاها اين دعا را بخواند: " اللهم ثبتني على الصراط
يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ".
(مسأله 286): تكرار در مسح جايز نيست، بلى هرگاه به جهت آنكه
يقين كند تكرار نمايد اشكالى ندارد و ليكن بايد رعايت نمايد كه در
مرتبه دوم به جهت تحصيل يقين، مسح با رطوبت دست باشد نه با رطوبت پشت پا (1).
معتبرات وضو
آنچه معتبر در وضو است چند چيز است كه عبارت اند از: 1 - نيت
2 - ابتدا نمودن از قسمت اعلاى صورت 3 - مسح نمودن به رطوبت دست 4 - ترتيب

(1) محمد باقر شيرازى: و موجب وسوسه نباشد.
98

5 - موالات 6 - مباشرت در وضو 7 - مطلق بودن آب وضو 8 - احكام طاهر بودن
آب وضو 9 - مباح بودن آب وضو 10 - عدم رسيدن ضررى از ناحيه استعمال آب
11 - مباح بودن مكان وضو 12 - طهارت محل وضو.
(مسأله 287): معتبر در نيت اراده اى است كه از علم برانگيخته شود و
باعث انجام عمل گردد و در آن و در غير آن از عبادات ديگر لازم است تعيين
فعلى كه اراده بر انجام آن نموده است اگر آن فعل معين نباشد و همچنين بايد با
قصد قربت باشد، پس حقيقت نيت اراده نمودن عبادت است به صورتى كه از غير
آن متميز گردد، به قصد بندگى خداوند متعال، و به خاطر آوردن آن بر وجه
تفصيل ضرورى نيست. همچنين است در موارد ديگر مانند استحباب و وجوب و
امثال آنها، پس عبادتى كه مردد ميان استحباب و وجوب باشد قصد نمودن آن
كفايت مىكند و علم به واجب و مستحب بودن آن لازم نيست، اما اگر در دو
عبادت شبيه به يكديگر باشند به حسب صورت چه در وضو و چه در غير آن (1)،
بايد نيت خود را تعيين نمايد.
(مسأله 288): احوط و اولى اين است كه نيت بر وجوب يا ندب
مشتمل باشد، بر وجه وصفى مانند اينكه بگويد: وضوى واجب مى گيرم، و يا بر
وجه تعليلى مثل اينكه بگويد (2): وضو مى گيرم به علت آنكه واجب است، البته با

(1) محمد باقر شيرازى: گفتن و تلفظ به نيت نه فقط حسنى ندارد بلكه مرجوع
است و اگر به قصد رجحان و اوليت باشد شبهه تشريع مى آيد. و همچنين در تمام
بيانات ديگران مبنى بر وجوب و يا استحباب وصفى يا تعليلى، اندك دليلى بر
استحباب يا رجحان آن ديده نشده و پاره اى از محققان نيز به آن تصريح نموده اند.
(2) محمد باقر شيرازى: تعدد در وضوء بلكه در غسل هم نيست همانگونه كه
انشاء الله بيان مى گردد.
99

قصد قربت و استباحه عبادتى كه صحت آن مشروط بر وضو باشد، و همچنين
كسى كه رفع حدث براى او ممكن باشد مىتواند نيت رفع حدث نمايد ولى در
كسى كه رفع حدث نسبت به او ممكن نيست مانند شخص سلس البول بايد
اسقاط (1) رفع حدث از نيت نمايد و در باقى موارد لازم نيست.
(مسأله 289): مقارن بودن نيت با شروع عمل در اكثر عبادات مانند
وضو معتبر است و ليكن نه به معنى به حضور آوردن نيت در ذهن، بلكه بمعنى وجود
داعى بر آن عمل در آن حال، و لازم است كه در بين عمل نيت خلاف ننمايد و
مكررا غفلت از عمل نكند بطورى كه نداند كه عمل را به چه منظورى
انجام مىدهد.
(مسأله 290): براى تقرب جستن بسب عبادت بحسب كمال مراتب
چندى است كه حد اعلاى آن بجا آوردن عبادت است به جهت آنكه ذات اقدس
الهى سزاوار آن عبادت است و ادنى و كمترين مقدار آن انجام دادن عبادت است به
جهت تحصيل ثواب و يا خلاصى از عقاب، و اما در كفايت نمودن اين مرتبه ادنى
در پذيرش عبادت اختلاف است و اقرب كفايت نمودن آن است، و در بين اين دو
مرتبه، مراتب بسيارى است، و براى بيشتر مكلفين كه رسيدن به مرتبه عالى
مشكل است، احتياط در اراده چيزى مانند فرمان بردارى از خداوند متعال و
مراعات تقوى در آن است كه به اين صورت اهتمام در تحصيل مرتبه اولى نمايند.
(مسأله 291): احوط و اولى در نيت، آن است كه نيت را مقارن دو
شست و شو نمايد و بهتر آن است كه در وقت شستن دست و قبل از دخول در

(1) محمد باقر شيرازى: نيت رفع حدث و امثال آن معتبر نيست علاوه بر آنكه
رفع حدث براى هر كس به ميزان حال و تمكن خود او است.
100

وضو، نيت كند و آن را تا شستن صورت ادامه دهد، ولى اگر در اثناى عمل قصد
بيرون رفتن از وضو نمود، نيت او باطل مىشود مگر اينكه قبل از به هم خوردن
موالات عود نمايد، كه در اين صورت وضوى او صحيح است، و همچنين است اگر
در وضوى واجب قصد وضوى مستحب نمايد و يا بالعكس كه وضوى او باطل
است (1)، ولى اگر ذمه كسى مشمول بر وضوى واجب باشد بايد وضوى مستحبى
را ترك كند.
(مسأله 292): مكلف بايد وضوى خود را ابتدا كند به شستن صورت
از بالا و به شستن دست از آرنج، ولى رسانيدن آب به زير موهاى ريش (محاسن)
و شارب و زير لب و ابرو (هرگاه مو بر پوست احاطه نموده باشد) لازم نيست، چه
ريش از پر پشت باشد و يا تنك باشد، چه مرد باشد و چه زن (2)، اما آنچه از
روبرو در لا به لاى مو مشخص باشد شستن آن واجب است به خلاف موئى كه از
حد صورت بيرون رفته باشد.
(مسأله 293): در هر يك از مسح سر و پا از بالا به پائين كشيدن و
همچنين از پائين به بالا كشيدن جايز است و احوط عدم خروج از روش متعارف
است.
(مسأله 294): بايد مسح سر و پا با رطوبت دست از آب وضو باشد،
چه رطوبت دست چپ باشد و چه دست راست، هر چند احوط مسح پاى راست
است به رطوبت دست راست و همچنين مسح پاى چپ است به رطوبت دست چپ،

(1) محمد باقر شيرازى: اگر به قصد تشريع باشد و به گونه‌اى باشد كه منافات با
قصد قربت داشته باشد، والا حكم به بطلان مشكل است.
(2) محمد باقر شيرازى: بودن ريش زن در حكم ريش مرد در اين مسأله و در
حرمت تراشيدن ريش و در ديه، اول الكلام است و تحقيقات آن جاى ديگرى است.
101

و گرفتن آب به جهت مسح نمودن از باقى مواضع وضو از ريش و غير آن جايز
نيست در حالى كه رطوبت در دست موجود باشد، خصوصا موضعى از ريش كه از
حد صورت بيرون باشد ولى در صورت خشك شدن رطوبت دست آب گرفتن از
مواضع مذكور جايز است.
(مسأله 295): اگر مكلف متعذر يا متعسر در مسح نمودن بوسيله دست
باشد بايد به ذراع مسح نمايد.
(مسأله 296): احوط خشك بودن محل مسح است هر چند نيازى به آن
نيست هرگاه مسح به رطوبت دست حاصل شود، و اگر رطوبت دست در رطوبت
محل مسح مستهلك شود جايز نيست.
(مسأله 297): بايد چيزى در زمان مسح نمودن حايل ميان ماسح و
ممسوح نباشد در صورت اختيار، و اما در حال تقيه، هرگاه شستن پا مقدور
نباشد حايل بودن جايز است و در صورت مقدور بودن احوط (1) جمع ميان شستن
و مسح نمودن است، و در حال ضرورت مانند سردى نيز حايل بودن اشكالى
ندارد.
(مسأله 298): ترتيب در تمام اعضاى وضو شرط واجب است، چه
وضوى واجب باشد و چه وضوى مستحبى، چه در حال اختيار باشد و چه در حال
اضطرار، چه عالم باشد و چه ناسى.
(مسأله 299): ترتيب در وضو به شستن صورت و بعد دست راست و
بعد دست چپ و پس از آن مسح سر و سپس مسح پاى راست و در نهايت مسح

(1) محمد كاظم طباطبائى: و اقوى تخيير است.
محمد باقر شيرازى: تخيير اقرب است.
102

پاى چپ، حاصل مىشود، پس اگر تمام عضو مؤخر يا بعض آن را بر تمام عضو
مقدم يا بر بعض آن مقدم بدارد، آنچه را كه مقدم داشته است باطل مى باشد چه
عامد باشد و چه ناسى، چه مختار بوده باشد و چه مضطر، ولى آنچه را كه مؤخر
داشته است اگر منافاتى با موالات نداشته باشد، و يا در ضمن نيت، عكس ترتيب
قصد نشده باشد، اگر انجام دهد صحيح است ليكن اگر يكى از اين دو صورت
پذيرد، آنچه را كه مؤخر داشته است باطل است بلكه اصل وضوى او باطل است.
(مسأله 300): اگر خلاف ترتيب مشروط در وضو در اثر فراموشى واقع
شده باشد، بطلان مخصوص آن قسمتى از وضو است كه از آنچه بايد مؤخر مى بود
مقدم شده است چنانچه اگر آنچه مى بايست بعدا شسته مى شد، قبلا و بدون نيت
شسته شود بايد آن را اعاده نمايد و در اين دو صورت، به شرط آنكه خللى به
موالات وارد نشده باشد، تقدم و تأخر مبطل اصل وضو نيست.
(مسأله 301): در بطلان وضو فرقى نيست ميان آنكه مخالفت با ترتيب
در مقدار كمى شده باشد و يا در مقدار معتد به، مانند اينكه از عضو قبل اگر چه به
مقدار سر سوزنى باشد، بعدا شسته شود.
(مسأله 302): موالات از شرايط وضو بوده و بدون آن وضو باطل است
و آن عبارت است از متابعتى كه در آن رطوبت هر عضو از اعضاى وضو باقى
بماند چه آن عضو پيش از عضوى باشد كه مشغول شستن و يا مسح نمودن آن
است و يا سابق بر آن باشد، هر چند احتياط آن است كه به مجرد تمام نمودن هر
عضوى بدون مهلت شروع به عضو ديگر نمايد و ليكن خشك شدن هر عضو از
اعضاى وضو مبطل وضو است اگر به جهت تأخير باشد، اما اگر بسبب ديگرى
باشد مانند شدت حرارت و امثال آن وضو باطل نمى شود.
(مسأله 303): مكلف بايد وضو را در حال اختيار خودش شخصا
103

انجام دهد و در اين حكم فرقى ميان عالم و جاهل و ناسى و غافل نيست و
همچنين فرقى بين وضو و غسل و تيمم و شستن و مسح نمودن نمى باشد، بنابر اين
هرگاه شخص با كمك ديگرى تمام طهارت يا بعضى از آن را بجا آورد و يا ديگرى
عمل طهارت يا بعض آن را براى او انجام دهد كفايت نمى كند و همينطور است
اگر در نيت وضو شركت ديگرى را اخذ نموده باشد، چه در مرحله انجام وضو با
شركت غير انجام شود و چه به تنهايى (1) باشد، وضو باطل است ولى در حال
اضطرار بايد از ديگرى كمك بگيرد.
(مسأله 304): در حالتى كه شخص براى وضو گرفتن خود معين
مى گيرد معتبر در خشك شدن اعضا، اعضاى وضو گيرنده است نه اعضاى وضو
دهنده و احوط در اين صورت نيت نمودن هر دو است هر چند ظاهر كفايت
نمودن (2) نيت شخص وضو گيرنده است (3).
(مسأله 305): شرط هفتم در وضو، مطلق بودن آب وضو است به اين
معنى كه عرفا به آن آب گفته شود بدون اضافه نمودن چيزى بر آن، و فرقى بين
آب شور و شيرين و آب دريا و برف و باران نيست، بلكه اگر چيزى را در آب
بريزند تا مادامى كه از اطلاق آب بيرون نرود مى توان با آن وضو گرفت.
(مسأله 306): آب وضو بايد طاهر باشد، پس اگر با آب نجس وضو
بگيرد بايد آن را اعاده نمايد بلكه اگر به قصد جواز و شرعيت با آن آب وضو
بگيرد و عذرى نداشته باشد مرتكب فعل حرام شده است، و در اعتبار طهارت

(1) محمد باقر شيرازى: اگر تفكيك بين نيت و عمل تصور شود.
(2) محمد باقر شيرازى: كفايت نمودن نيت وضو گيرنده مشكل است.
(3) شيخ انصارى: اگر به صورتى باشد كه فعل وضو را به او بتوان عرفا نسبت
داد و وضو دهنده به منزله آلت باشد.
104

و اطلاق آب فرقى نيست بين آنكه مطلع باشد يا غير مطلع، و يا آنكه عالم به
عدم طهارت باشد و بعد فراموش نمايد، و همچنين بر فرض فراموشى و يا عدم
اطلاع، فرقى نيست ميان آنكه در وقت مطلع شود و يا در خارج وقت آگاه
گردد.
(مسأله 307): يكى ديگر از شرايط آب وضو، مباح بودن آن است به
اين معنى كه يا ذاتا مباح باشد و يا مملوكى باشد كه بسبب خريدن مباح
شده باشد و يا به غير از اينها، و يا مأذون در تصرف باشد به إذن صريح و يا به
شاهد حال و احوط در اذن به شاهد حال اكتفا نمودن به علم است، اما در راهها
و منازل بين راه ما دامى كه اطلاع به كراهتى از سوى مالك نباشد استفاده نمودن از
آن جايز است و احتمال وجود طفل صغير و يا مجنون و امثال اينها در بين
مالكين مضر به استفاده نمودن از آب نيست.
(مسأله 308): اگر آب غصبى در آب مباح داخل شود و به صورتى با
آن مخلوط شود كه وجه امتياز از آن برداشته شود و از طرفى هم قابليت قسمت و
قيمت را نداشته باشد - به علت كم بودن آن - ظاهر آن است كه اين اختلاط منشأ
منع از تصرف در مقدار مباح نمى شود (1) ليكن احوط طلب رضايت از مالك است،
به خلاف آنكه اگر آب مباح مشتبه به غصبى شود، كه در اين صورت وضو گرفتن با
آن صحيح نيست.
(مسأله 309): در استعمال آب براى وضو بايد ترس وجود ضررى و يا
وقوع مرضى و يا طولانى شدن آن مرض و همچنين فوت وقت و يا ترس از
تشنگى خود يا همراه خود كه بسبب مفارقت او متضرر شود هر چند كافر

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: محل اشكال است، پس اين احتياط
ترك نشود.
105

باشد و يا آنكه متضرر نشود و ليكن صاحب نفس محترمه باشد و يا ترس بر
حيوانى باشد كه بسبب مردنش متضرر شود و (بلكه محتمل است جواز آن مطلقا
يعنى چه متضرر شود و چه نشود هر چند در اين صورت اشكال وارد است) و در
هر يك از اين صور اگر وضو بگيرد وضوى او باطل خواهد بود، كه اين شرط و
شرط گذشته از شرايط علمى است نه از شرايط وجودى به اين معنى كه در صورت
عدم علم به مخالفت وضوى او باطل نخواهد بود.
(مسأله 310): يازدهمين شرط وضو مباح بودن مكان آن است كه در
آن اختلاف است و احوط مراعات آن است و ليكن اشكالى در صحت وضو نيست
اگر بعد از فراغ از وضو بر غصبى بودن مكان اطلاع پيدا نمايد و بر ذمه شخص
است كه در صورتى كه عرفا عوض داشته باشد بايد اجرة المثل مقدار تصرف را به
مالك آن بپردازد، و بعضى نيز علاوه بر اباحه مكان، اباحه ظرف و مكان ريخته
شدن آب را نيز اضافه نموده اند (1) كه البته آن احوط است مگر در صورت منحصر
بودن در غصب كه در اين صورت بايد تيمم بگيرد و اگر وضو بگيرد وضوى او
باطل است (2).
(مسأله 311): محل وضو بايد از نجاست پاك باشد، پس اگر آبى

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه خالى از قوت نيست چرا
كه وضو گرفتن از ظرف غصبى را عرفا تصرف در آن حساب مى كنند بلكه بعيد
نيست كه نسبت به محل ريخته شدن هم گاهى تصرف حساب مىشود.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: اگر وضو گرفتن موقوف به ريختن آب به
محل غصب شده باشد و بلكه اگر محل ريختن آب غصب شده باشد وضو باطل است
اگر چه توقف بر آن نداشته باشد.
ميرزاى شيرازى: يا آنكه سبب تصرف نمودن در محل غصب شده باشد.
106

بريزد و از محل وضو جارى شود و ازاله نجاست از آن نيز بنمايد كفايت
نمى كند (1) كه البته در صورت عدم ازاله كفايت ننمودن آن ظاهر است، اما در
صحت وضو طهارت غير از محل وضو شرط نيست و احوط عدم ترك استنجا پيش
از وضو (2) است.
(مسأله 312): اگر شخص سهوا يا جهلا (3) با آب غصبى وضو گرفت
و در وقت مسح كشيدن به خاطرش آمد كه آب غصبى بوده و يا در همان حال
علم به غصبى بودن آب حاصل كند و بعد مسح بكشد اشكالى ندارد (4) ليكن
قيمت آب بر ذمه او مى باشد.
(مسأله 313): زمينى كه مانعى براى دخول نداشته باشد و
چشمه‌هاى آب در آن جارى باشد، تا مظنه عدم رضايت صاحب آن حاصل نشود
بجا آوردن طهارت از حدث و خبث با آن چشمه‌ها اشكالى ندارد و در صورت
حصول مظنه بايد از آن اجتناب نمود.

(1) محمد باقر شيرازى: اگر آب كر يا جارى باشد احتمال كفايت ممكن است.
(2) محمد باقر شيرازى: و استحباب اعاده وضو بعد از استنجاء.
(3) محمد كاظم طباطبائى: چه جهل به حكم حرمت باشد و چه به موضوع،
بنابر اقوى.
محمد باقر شيرازى: جهل به موضوع يا حكم، لكن قصورا و نه تقصيرا.
(4) ميرزاى شيرازى: مراد سهو و جهل در موضوع است و احوط اعاده وضو است.
107

مسائل متفرقه وضو
(مسأله 314): هرگاه شخص پيش از وقت به قصد قربت وضو بگيرد به
نيت آنكه در وقت با آن وضو نماز بخواند اگر چه نيتش عدم مشغول شدن به ذكرى
هم نباشد، مىتواند با آن وضو نماز بخواند (1).
(مسأله 315): هرگاه بطور مثال شخصى با آب حوض مسجدى وضو
گرفت تا در مكان ديگرى نماز بخواند، اگر از چگونگى وقف آن بى اطلاع باشد
صحت نمازش مشكل است، مگر آنكه عادت بر وضو گرفتن هر شخصى در آن
مكان باشد كه در اين صورت اشكالى ندارد و اما اگر از روى جهل يا غفلت از
آب آن حوض وضو بگيرد و نماز بخواند نماز او صحيح است.
(مسأله 316): اگر تمام سر چشمه آب قنات يا بعض آن غصب
شده باشد، بدون اذن مالك آن نمى توان در آن تصرف نمود، و اما اگر مالك آن معلوم
نباشد آشاميدن آن وضو گرفتن و استعمالات ديگر از آن كه متعارف مردم است

(1) ميرزاى شيرازى: البته اگر قصدش تحصيل طهارت باشد و نماز خواندن از
فوايد طهارت باشد و ممكن است كه مراد از عبارت نيز همين باشد.
108

اشكالى ندارد (1).
(مسأله 317): هرگاه خارى در دست فرو رفته باشد و ظاهر هم باشد
براى وضو و غسل اشكالى ندارد.
(مسأله 318): اگر شخص وضوى تجديدى گرفتن و بعد معلوم شد كه
محدث بوده احتياطا بايد آن را اعاده نمايد (2).
(مسأله 319): هرگاه محل انشعاب آب نهر مباح باشد و آب آن را در
همان محل براى وضو و غيره استعمال كنند و يا محل انشعاب غصبى باشد اما
آب را از آنجا برداشته در زمين مباح استعمال نمايند، حكم آن آب، حكم آب
خود آن نهر است، و در هر دو مورد اشكالى در استعمال نمودن آن نيست.
(مسأله 320): در وضو، اگر در شستن صورت و دستها از بالا شروع
كند ولى مستقيما دست خود را به پائين نياورد و في الجمله انحرافى بشود اشكالى ندارد.
(مسأله 321): اگر بر ناخن شخص گچ كار لايه نازكى از گچ باشد
به شرطى كه آب زير آن برود (3) وضو و غسل او صحيح است و در غير اين صورت
صحيح نيست.
(مسأله 322): اگر هنگام مسح پا ابتدا ترى كف دست به پشت پا

(1) ميرزاى شيرازى: ظاهر اين است كه فرقى ميان معلوم بودن مالك و عدم آن
در جواز استعمال اگر از رگبار باشد نيست.
محمد باقر شيرازى: و ظاهر عدم جواز است مگر با اذن حاكم شرع در صورت
مجهول بودن مالك.
(2) ميرزاى شيرازى: لزومش معلوم نيست.
محمد باقر شيرازى: اقرب صحت آن است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: به صورتى كه شستن آن انجام شود.
109

برسد و بعد با سر انگشت بر روى آن ترى مسح كند در صورتى كه ترى اول
مستهلك شود اشكالى ندارد.
(مسأله 323): در بين وضو هرگاه شخص فراموش كند كه به چه
منظورى وضو گرفته است (1)، بايد وضوى خود را تمام كند.
(مسأله 324): كله روى زخم تا زمانى كه به جاى خود باقى است جزء
بدن محسوب مىشود و مى توان با آن وضو گرفت اگر چه بر طرف كردن آن آسان
باشد، ولى اگر جزء نباشد بايد آن را به هر صورت بر طرف نمود والا بايد وضوى
جبيره گرفت و احتياطا (2) بايد تيمم هم نمود.
(مسأله 325): هرگاه شخص وضوى جبيره بگيرد ولى نتواند آن صورتى
را كه احتياطا تيمم هم مى خواهد، تميز بدهد، بايد احتياطا به قصد قربت تيمم
هم بكند.
(مسأله 326): با آب قليان تا زمانى كه مضاف نشده باشد، مى توان
ازاله نجاست نمود و وضو گرفتن و غسل كردن با آن صحيح است اما كراهت
دارد (3).
(مسأله 327): هرگاه مكلف بعضى از اجزاء وضو يا غسل را به صورت
ترتيبى و بعضى ديگر را به صورت ارتماسى بشويد اشكالى ندارد.
(مسأله 328): اگر شخص وضوى در حال تقيه گرفت و جاهل به حكم
آن بود به طورى كه نه به طريقه مخالفين وضو گرفته باشد و نه به طريقه خودش،

(1) محمد كاظم طباطبائى: يعنى از حيث وجوب و استحباب و يا از ناحيه يكى از غايات.
(2) محمد باقر شيرازى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(3) محقق خراسانى: وجهى در كراهت وجود ندارد.
110

بايد احتياطا (1) نمازهايى را كه با آن وضو خوانده، قضا كند.
(مسأله 329): هرگاه موى بالاى چشم (ابرو) را به جهت مرضى
بچسبانند بايد وضو يا غسل جبيره بجا آورد و اولى (2) اين است كه تيمم نيز
بنمايد.
(مسأله 330): اگر شخص نتواند به منظور مسح نمودن كفش را از پاى
خود بيرون آورد، بايد روى كفش مسح كند، و اگر كفش نجس باشد چيز
پاكى روى آن بياندازد و روى آن چيز پاك مسح كند و احتياطا تيمم هم بكند و
همچنين است در صورتى كه پشت پاى شخص نجس باشد و نتواند آن را تطهير كند.
(مسأله 331): هرگاه مالك چشمه‌اى جارى مانند قنات، شخص را از
استعمال نمودن آن به جهت وضو گرفتن و غيره منع كند، بر آن شخص استعمال
كردن از آن جايز نيست.
(مسأله 332): هرگاه گوشتى در محل وضو يا غسل روئيده باشد بايد
به جهت غسل يا وضو آن را شست.
(مسأله 333): ازاله نمودن چرك زير ناخن اگر به مقدار متعارف باشد،
واجب نيست به خلاف ناخنى كه از حد متعارف گذشته باشد كه ازاله نمودن چرك
زير آن مقدار بلند واجب است و محل آن را بايد جهت وضو يا غسل شست، و در
مورد همان چرك زير ناخن در حالت اول نيز هرگاه ناخن را گرفت حتما بايد محل
را پاك نمايد تا آب به پوست برسد.
(مسأله 334): هرگاه زنى در حضور مرد نامحرمى وضو بگيرد معصيت

(1) محقق خراسانى: البته اين احتياط ترك نشود.
(2) ميرزاى شيرازى: بلكه احوط.
111

كرده ولى وضوى او باطل نيست (1).
(مسأله 335): براى مسح پا، مى توان به هر يك از انگشت‌هاى پا مسح
نمود هر چند انگشت كوچك باشد.
(مسأله 336): هرگاه شخص در حال تقيه پنهانى وضوى صحيح بگيرد
در صورتى كه بعد از آن وقت و يا در آن وقت ضررى بر آن مترتب نشود (2)، وضوى
او صحيح است.
(مسأله 337): شخصى كه متصلا از او بول مىچكد بايد براى هر
نمازى وضو بگيرد و با عجله مشغول به نماز شود و واجب است خود را به چيزى
مانند كيسه حفظ كند تا بول از آنجا به جاى ديگر تجاوز نكند و اگر در اثر اين
عمل متضرر شود عمل فوق واجب نيست، و در صورت وجوب عمل، تبديل آن
براى هر نماز واجب نيست (3) اگر چه احوط است ولى اگر بولش در وقت معينى
قطع مىشود بايد در آن وقت بجا آورد و اگر اقل واجب (4) نماز ممكن شود
بايد يك نماز به اقل واجب بخواند و بعد يك نماز ديگر احتياطا بخواند و هر جا كه
بولش خارج شود بايد دوباره وضو بگيرد و نماز را از همانجا ادامه دهد و تمام
كند البته اگر موجب عسر و حرج نشود، و حكم مبطون نيز مانند حكم شخص
فوق است.

(1) محمد باقر شيرازى: در صورت منحصر نبودن به آن مكان والا باطل است و
تكليف تيمم است بلكه اگر وضو نيز سبب براى ديدن نامحرم باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى خوف ضرر نداشته باشد.
(3) محمد باقر شيرازى: بلكه حرام است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: مراد از اقل واجب، نمازى است كه
اضطرار موجب تخفيف آن شده است.
112

سؤالاتى پيرامون احكام وضو
1 - هرگاه زمين حوض و آب آن مباح باشد ليكن يك طرف آن حوض را با
آجر و آهك غصبى درست كرده باشند اما در وقت وضو گرفتن، در سر حوض
محل جلوس مباح وجود دارد و محل ريختن آب نيز مباح است، در اين صورت
آيا وضو گرفتن از اين حوض صحيح است يا باطل؟
ج: اگر محل وضو و ريختن آب مباح باشد و آب منحصر در آب حوض
نباشد كه اگر بخواهد بتواند با آن آب وضو بگيرد وضوى او صحيح است (1) و
همچنين اگر آب را از حوض داخل ظرف ديگرى بكنند و با آن وضو بگيرند
در صحت وضو اشكالى نيست (2).
2 - اگر شخص در جايى باشد كه در آنجا به غير از آب غصبى وجود نداشته
باشد در اين صورت تكليف او در مورد وضو و غسل چيست؟ و اگر با آن آب
وضو يا غسل جايز باشد و شخص آنها را انجام دهد و فريضه خود را انجام داد
و وارد در وقت ديگرى بشود و در اين حالت آب غير غصبى بدست آورد، آيا

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه باطل است چرا كه وضو گرفتن را تصرف در آن
حساب مى كنند مانند آئينه.
محمد باقر شيرازى: بطلان اقرب است.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر چه منحصر به آب حوض باشد.
113

مىتواند با همان غسل يا وضو فريضه ديگرى بجا آورد يا خير؟
ج: در صورت فوق تكليف به طهارت مائيه از او ساقط است (1).
3 - اگر مسلمانان از قنات يا ممر آبى كه در تصرف مالكش است وضو
بگيرند و غسل كنند آيا زمانى كه غصب شود تفاوتى در جواز استعمال مسلمانان
بوجود مى آيد يا خير؟ (با وجود آنكه منفعت زراعتى را كه غاصب مى برد ارتباطى
با وضو و غسل مسلمانان ندارد) و در صورت جايز بودن اگر تغيير ممر بدهد آيا
باز هم استعمال مسلمانان جائز است يا خير؟
ج: اگر از اقسامى است كه عادت بر استعمال آنها ثابت است چنانچه در
فرض مسأله نيز چنين است، غصب نسبت به غير شخص غاصب و اعوان او مانع
از استعمال بر وجه سابق نمى شود والله العالم.
4 - كسى كه بر ذمه‌اش نماز قضا باشد و مى خواهد وضو بگيرد يا غسل
انجام دهد و از طرفى هم نمى تواند با اين وضو يا غسل نماز قضا بخواند و
همچنين وقت هم داخل نيست كه به نيت نماز يوميه وضو بگيرد، اين وضو و غسل
را به چه نيت انجام دهد؟ و بعد داخل شدن وقت آيا مىتواند با اين وضو يا غسل
نماز واجب را بخواند يا خير؟
ج: احوط (2) و اولى آن است كه لا اقل يك نماز قضائى را قصد كند و بر
فرض آنكه نخواهد يا نتواند كه اين نيت را هم بكند نيت نماز مستحبى به هر
صورتى كه براى او ممكن باشد بنمايد ليكن خالى از خلاف احتياط نيست (3) و

(1) محمد باقر شيرازى: و اگر وضو گرفته، وضوى او باطل است.
(2) محمد باقر شيرازى: وضو به جهت آمادگى براى نماز در همه اوقات جايز و
كافى است.
(3) محمد باقر شيرازى: بلكه مطابق احتياط است.
114

اگر قصد يكى از غاياتى كه حصول طهارت به جهت آنها شرعا مطلوب است،
بنمايد به صورتى كه داعى شخص به سوى آن غايت در حقيقت قربت باشد اگر چه
محرك به سوى آن داشتن طهارت در وقت هم باشد، صحيح است و مىتواند بعد
از داخل شدن وقت نيز با آن وضو و يا غسل نماز بخواند، و مشهور اين است كه
غسل جنابت في نفسه مستحب است (1) بنابر اين هر زمانى كه بخواهد به قصد رفع
حدث جنابت غسل كند (2) نيازى به اين نيت ها نيست و مىتواند به همان غسل
نماز بخواند، ليكن در جميع صور غير از صورت اولى كه در آن قصد بجا آوردن
نماز قضا داشته باشد بايد قصد قربت مطلقه نمايد نه قصد وجوب و نه قصد ندب
غائى (3) بمعنى ندب مصطلح كه رخصت در ترك مطلق فعل اوست، والله العالم.
5 - اگر زمين قبرستان را تغيير دهند و در آن محل نهر آب غصبى يا غير
غصبى جارى كنند، وضو گرفتن يا غسل كردن در آن نهر چه حكمى دارد و در
هر يك از آب غصبى و غير غصبى حكم جدائى وجود دارد يا خير؟
ج: اگر محل از بقاع شريفه باشد مانند صحت امامزاده ها و غير آنها معلوم
نيست كه جارى نمودن نهر در آنها اشكالى داشته باشد بلكه حسن دارد ولى اگر
معلوم است كه محققا وقف به جهت مقبره بوده، حال كه چنين شده و رفع آن

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: وضو به قصد داشتن طهارت
هم بى اشكال است اگر چه داعى بر آن، نماز در وقت باشد بلكه بعيد نيست كه به
خودى خود مستحب باشد و بنا بر اين مسأله سهل و آسان است.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: و همچنين است وضو بنابر اقوى.
(3) محمد كاظم طباطبائى: قصد وجوب وصفى مانعى ندارد و همچنين است
قصد استحباب غائى به معنى قصد به جهت استحباب، بلى قصد ندب وصفى صحيح
نيست.
115

ممكن نيست، بعيد نيست كه نشستن در آنجا و وضو گرفتن اشكالى نداشته باشد
ليكن آب وضو بايد شرعا مباح باشد اگر چه به اذن عام شرعى مانند رودهاى
بزرگ كه عادت در آنها در استعمال نمودن در مثل آشاميدن و وضو و امثال اينها
جارى باشد، اما وضو و غسل به غير مباح خالص چه تمام آن غصبى باشد و چه
مخلوط به غصبى باشد نه جايز است و نه صحيح، والله العالم.
6 - هرگاه متوضى مشغول شستن دست چپ بود، برخاست و ده قدم يا بيشتر
از آن راه رفت به جهت آنكه به جائى تكيه بكند وضوى او چه حكمى دارد؟
ج: وضوى او اشكالى ندارد ليكن بايد فاصله‌اش زياد نشود چون متابعت
اجزاء وضو هم بنابر احتياط لازم است (1)، اگر چه تركش ضررى به وضو
نمى رساند مادامى كه جفاف و خشكى در جزء سابق حاصل نشده باشد.
7 - اگر شخص آبى را كه در اختيار دارد و به تنهائى كفايت براى وضو و
غسل نمى كند، در آن شيئ مضافى را داخل نمايد به صورتى كه از وجه اطلاق
بيرون نرود، تا براى يكى از آنها كفايت كند آيا اين عمل براى او واجب است
يا خير؟ و هر گاه شيئ مضافى را داخل در آب ننمود عمل او چه حكمى دارد؟
ج: بلى بايد داخل نمايد بنابر احتياط و اگر اين عمل را ترك نموده و تيمم
نمايد اعاده عمل او از حيث فريضه خوب است بلكه بعيد نيست كه اقوى باشد.
8 - شخصى وضو مى گيرد و بعد از آنكه قطع و يقين مىكند كه شستن دست
چپ تمام شده آيا مىتواند بى جهت دست راست خود را بر دست چپ بمالد و اگر
چنين كند آبى كه به هم مى رسد، آيا به جهت مسح كشيدن اشكالى دارد يا خير؟

(1) محمد كاظم طباطبائى: وجوب تعبدى متابعت معلوم نيست بلكه اقوى عدم
آن است.
محمد باقر شيرازى: لزوم آن معلوم نيست.
116

ج: اگر قصد او استظهار باشد و يا به صورتى باشد كه عرفا با صورتهاى
گذشته از همان غسله محسوب شود اشكالى ندارد.
9 - آيا نيت استحباب در وضو بعد از داخل شدن وقت فريضه و پس از اداى
وضوى واجب صحيح است يا خير؟
ج - بايد نيت قربت كند نه نيت استحباب مصطلح (1).
10 - بعضى گفته‌اند كه شما فرموده‌ايد كه در وضو بايد رطوبت دست راست
با رطوبت دست چپ مخلوط نشود بلكه بايد مسح سر و مسح پاى راست نيز با
رطوبت دست راست كشيده شود و با رطوبت دست چپ بايد پاى چپ را مسح
كرد با اينكه شما در نجات العباد مى فرماييد مسح نمودن به آب دست راست كه از
شستن دست چپ در كف باقى مانده صحيح است هر چند خود دست راست را با
فرو بردن در آب شسته باشد كه البته عمل عامه مردم نيز چنين است؟
ج: مراد از رطوبت دست راست آن رطوبتى است كه از اعمال در وضو بر
دست راست باقى مى ماند و اين مطابق با نجات العباد است و ميان آنچه گفته‌اند
و آنچه در نجات العباد است اختلافى نيست و مراد خوب فهميده نشده، بلى در
صورتى كه اعمال دست راست داخل در شستن دست چپ نشده باشد بايد با
همان رطوبتى كه در دست راست است مسح سر و پاى راست را بنمايد و از دست
چپ نيز رطوبتى نگيرد و همچنين نبايد بعد از فراغ از شستن دست چپ برگردد
و به جهت مسح سر از دست چپ رطوبت بگيرد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه نيت ندب غائى مانعى ندارد.
117

احكام جباير
جباير در اصطلاح چوب‌هايى هستند كه بوسيله آنها محل شكستگى را
مى بندند، و اگر كسى در بعضى از اعضاى وضوى او قروح و جروح باشد مانند
زخم شمشير و كارد و دمل و خراش و مانند آنها و يا آنكه در محل وضو
شكستگى وجود داشته باشد و در روى هيچ يك جبيره يا مانند آن نباشد و از
طرفى در صورت طهارت محل در اثر شستن و مسح آن متضرر نشود يا آنكه نجس
شده باشد و بتواند آن را بدون ضرر (1) تطهير نمايد هر چند بوسيله آب حمام يا بر
مصارفى براى گرم كردن آب و امثال آن متوقف باشد، بايد بر فرض قدرت داشتن
بر انجام آنها محل را تطهير نمايد و سپس وضو بگيرد، ولى اگر جراحتى باشد كه
به شستن آن متضرر شود، شستن آنچه كه از اطراف آن صحيح و سالم است كفايت
مىكند، چه مسح نمودن بر محل جراحت ممكن باشد و چه نباشد هر چند در
صورتى كه مسح نمودن ممكن باشد، احوط مسح نمودن (2) چنانچه در
صورتى كه مسح نمودن ممكن نباشد احوط (3) آن است كه روى محل جراحت را

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و بدون حرج.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: اقوى مسح نمودن است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
118

چيز طاهر بگذارند و روى آن را مسح كنند و همچنين است حكم شكستگى و
قروحى كه بر روى آنها جبيره نباشد هر چند در اين دو صورت اضافه نمودن تيمم
احوط است (1).
(مسأله 338): اگر در بعضى از مواضع شكستگى وضو جبيره باشد و
رساندن آب به پوست زير جبيره، با برداشتن جبيره يا مكرر ريختن آب و يا
فرو بردن عضو در آب ممكن باشد و آب به پوست برسد و شسته شود واجب است
اين اعمال را انجام داد ليكن احوط آن است كه هرگاه برداشتن جبيره ممكن باشد
بايد آن را برداشت و پوست زير آن را شست و هر گاه ممكن نشود بايد آب را مكررا
بر آن ريخت تا موضع شسته شود يا اينكه عضو را به جهت شستن در آب فرو برد.
(مسأله 339): در فرق فوق اگر شستن پوست ميسر نشود بايد بر
روى جبيره مسح كند و هر گاه جبيره در موضع مسح باشد، پس اگر جبيره تمام
موضع مسح را نگرفته و به مقدار كفايت نمودن آنچه در مسح واجب است باقى مانده
باشد، بايد به مسح آن مقدار اكتفا نمايد.
(مسأله 340): اگر تمام محل مسح را جبيره گرفته باشد، اگر برداشتن
جبيره به اندازه كفايت مقدار واجب در مسح ممكن باشد، بايد بردارد و بر آن
عضو مسح كند و اگر ممكن نباشد بايد بر روى جبيره مسح نمايد، ليكن در
صورتى كه رسانيدن آب به زير جبيره با فرض عدم ضرر ممكن باشد و محل نيز
طاهر باشد، مكرر ريختن آب بر جبيره واجب است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه در مطلق مكشوف احوط اضافه نمودن تيمم است
اگر چه واجب نيست.
محمد باقر شيرازى: احوط در مطلق مكشوف اضافه نمودن تيمم است.
119

(مسأله 341): اگر محل مسح بر جبيره طاهر باشد كه هو المطلوب،
ولى اگر طاهر نباشد بايد در صورت امكان آن را تطهير نمايد و در صورت عدم
امكان، تيمم بر او واجب است هر چند احوط جمع بين تيمم و گذاردن چيز طاهر
بر جبيره و مسح كردن بر آن است.
(مسأله 342): در جبيره فرقى ميان بعضى از عضو و تمام عضو و بلكه
جميع اعضا (1) نيست و همچنين فرقى بين آنكه زير آن پاك باشد يا نجس و يا
آنكه جراحت در اثر تفريط خود شخص باشد يا نباشد، نيست.
(مسأله 343): پارچه‌هايى كه بر روى قروح يا جروح مى بندند و
همچنين دواهائى كه روى آنها مى گذارند همان حكم جبيره را دارند ولى در
چيزهائى كه چسبانيدن آنها بدون حاجت (2) باشد و كندن آنها موجب ايجاد
اذيتى شود احوط جمع ميان جبيره و تيمم است (3).
(مسأله 344): هرگاه شخص بسبب مسح نمودن بر روى پوست يا جبيره
و مانند جبيره متضرر شود و حايلى غير از آن نباشد واجب است در اين صورت
تيمم نمايد (4) و همچنين هرگاه در يك عضو از اعضاى وضو يا كمتر و يا بيشتر
از آن قروح و جروح و يا شكستگى وجود نداشته باشد و ليكن داراى درد و مرض

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: در صورت جبيره بر تمام اعضا احوط
جمع ميان وضو و تيمم است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر چسبانيدن حتى حسن هم نداشته باشد و كار لغوى
باشد، و اما اگر نيكوتر باشد و كندن آن اذيت داشته باشد همان جبيره كافى است.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: اكتفا به مسح بر حاجب خالى از قوت نيست.
(4) محمد باقر شيرازى: احوط جمع ميان شستن ما عداى موضع جبيره و تيمم است.
120

است و يا مرض در عضو با يكى از امور مذكوره جمع شود واجب است تيمم
نمايد و از آن جمله است درد چشم كه در آن بايد تيمم نمود (1).
(مسأله 345): هرگاه روى جبيره چرب باشد و نتوان آن را شست بايد
ابتدا به جهت وضو يا غسل روى آن را مسح كند و بعد احتياطا چيز ديگرى بر روى
آن بياندازد و دوباره روى آن را مسح كند.
(مسأله 346): اگر پارچه‌اى را كه روى زخم مى گذارند به جهت ضرورت
چند لا كنند اشكالى ندارد، ولى آن مقدارى را كه ضرورى نيست بايد تخفيف
دهند (2).
(مسأله 347): اگر شخصى به جهت معالجه مرضى دوايى مانند كتيرا و
امثال آن را به سر خود گذاشته باشد و مى بايستى كه چند روزى هم باقى بماند،
مىتواند در وضو و غسل ترتيبى بر روى آن مسح نمايد اما بعد از بر طرف شدن
عذر، بايد وضو و غسل خود را براى نمازهاى بعد اعاده نمايد و نمازهاى
گذشته‌اش صحيح است.
(مسأله 348): جبيره در موضع مسح هم مثل موضع غسل است، بلى
بايد جبيره موضح مسح را به رطوبت دست مسح كرد به خلاف غسل كه لازم نيست
به رطوبت دست باشد بلكه مىشود دست را مانند جزء صحيح بر آن بكشد و با
آب جديد بر آن موضع هم مىتواند مسح نمايد.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در اكتفا به تيمم اشكال است.
محمد باقر شيرازى: ميزان در رسيدن ضرر به چشم است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: وجوب تخفيف در مقدار
متعارف معلوم نيست اگر چه زايد از صورت باشد.
121

(مسأله 349): اگر موضع تيمم جبيره باشد و نتوان آن را رفع كرد بايد به
همان حالت تيمم نمود.
(مسأله 350): هرگاه روى جبيره نجس باشد بايد چيز پاكى را بر روى
آن بگذارند و روى آن را مسح كنند و احتياطا تيمم نيز بنمايند.
(مسأله 351): صاحب قروح و جروح و جبيره (1) مىتواند نماز
استيجارى بخواند.
شك در طهارت و احكام آن
هرگاه شخص يقين به وقوع حدث داشته باشد و شك يا وهم يا مظنه به
وضو گرفتن و حصول طهارت پيدا كند وضو گرفتن بر او واجب است همچنين هرگاه
يقين در طهارت و حدث هر دو داشته باشد ولى در مؤخر بودن هر يك از ديگرى
شك داشته باشد بايد وضو بگيرد، چه حالت سابق بر اين دو حالت را بداند و
چه نداند.
(مسأله 352): اگر مكلف در جزئى از اجزاى وضو پيش از فراغ از آن
شك كند بايد آن جزء و ما بعد آن را انجام دهد در صورتى كه منافى موالات روى
نداده باشد و اگر روى داده باشد بايد وضو را از ابتدا شروع كند و همچنين است
حكم سهو در واجبات وضو مطلقا هر چند بعد از فراغ از وضو باشد، چه نماز

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اگر قروح و جروح موجب نقصى در
طهارت آنها باشد معلوم نيست كه بتواند، و ظاهر اين است كه اگر موجب عفو از
خون باشد مىتواند.
122

خوانده باشد و چه نخوانده باشد.
(مسأله 353): بر كثير الشك چيزى از صور مختلف مذكور در مسأله قبل
واجب نمى شود نه اصل وضو (1) و نه اعاده اجزاى آن و اما اگر يقين به طهارت
داشته باشد و در وقوع حدث شكى نمايد و يا احتمال مرجوحى نسبت به حدوث آن
و يا مظنه‌اى براى او حاصل شود، در هيچ يك از موارد اعتبارى بر سهو او نيست
و وضو گرفتن بر او واجب نمى شود و اگر در بعضى از اجزاى وضو بعد از فراغ از
آن جزء و داخل شدن در عمل ديگر و بلكه بعد از فراغ از وضو هر چند از محل
وضو برنخاسته باشد، شك كند و داخل در فعل ديگر نشده باشد، چه نشستن او
طول كشيده باشد (2) و چه طول نكشيده باشد، اعاده وضو بر او واجب نيست.
(مسأله 354): اگر مكلف بعد از وضو يا غسل رطوبت مشتبهى ببيند و
از طرفى شك دارد كه استبراء از منى يا بول كرده يا نه، آن رطوبت مطلقا نجس
است و ناقض وضو و غسل است.
(مسأله 355): هرگاه شخصى نمى دانست كه بايد مقدارى از باطن بينى
را به جهت مقدمه بشويد و نمى داند كه در زمان گذشته شسته يا نه، وضو و
عبادت او صحيح است.
(مسأله 356): اگر شخص بعد از وضو يا غسل مانعى در بدن خود

(1) شيخ انصارى: در اصل وضو تأمل است.
محمد باقر شيرازى: در اصل وضو يا غسل و يا نماز تأمل است مگر آنكه
از مرتبه وسواس باشد.
(2) شيخ انصارى: بلكه مجرد صدق فراغ كافى است.
محمد باقر شيرازى: اگر شك در جزء اخير بوده، دخول در فعل ديگر يا طول
كشيدن نشستن معتبر است.
123

ببيند و شك كند كه پيش از آن بوده يا اينكه بعد حاصل شده است، اكتفا نمودن
به آن غسل يا وضو مشكل است (1) مگر آنكه مظنه حاصل كند كه مانع بعد از
غسل يا وضو حاصل شده است.
(مسأله 357): يقين در وضو و حدث و شك (2) در تقديم هر يك اگر
پيش از نماز حاصل شود، بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز واقع شود بايد نماز
را قطع كند و وضو بگيرد ولى اگر بعد از نماز اتفاق افتد نماز گذشته‌اش صحيح
است و بايد براى نمازهاى بعدى وضو بگيرد.
(مسأله 358): اگر شخصى پيش از وقت غسل كرد يا وضو گرفت و
بعد از وقت نفهميد كه نيت وجوب كرده يا استحباب و يا قصد قرب مطلقه، وضو
و غسل او صحيح است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر بداند كه در حين عمل ملتفت وجود و يا عدم مانع
نبوده حكم متن صحيح است والا به مقتضاى قاعده فراغ محكوم به صحت است.
محمد باقر شيرازى: حمل به صحت اقرب است.
(2) محمد باقر شيرازى: شقوق و اقسامى دارد كه در محل خود بيان مى گردد.
124

كيفيت غسل
كيفيت غسل عبارت است از شستن ظاهر تمام بدن به استثناى موهاى آن
هر چند شستن موهاى بدن احوط است (1) و اگر چنانچه شستن پوست موقوف بر
شستن موى بدن باشد، در اين حالت شستن آن واجب است، اما درون گوش (2)
و دهان و بينى و ما بين پلك چشم و داخل سوراخ احليل (عورت) و مانند آن،
شستن آنها لازم و ضرورى نيست.
(مسأله 359): در غسل يا وضو شستن سوراخى كه در گوش براى
حلقه ايجاد مى كنند اگر تنگ باشد و داخل آن ديده نشود لازم نيست، و ليكن
احوط شستن آن است (3)، و در صورت ديده شدن باطن آن، شستن آن واجب
مى گردد و اين حكم نيز در دو طرف ظاهر سوراخ بينى صادق است، و همچنين
است هرگاه بينى كسى را بريده باشند.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: شستن موهاى ريزى كه در بدن است را
نبايد ترك نمود.
(2) محمد باقر شيرازى: در گوش به مقدار متعارف و به مقدار متوسط بايد عمل
نمود و حكم آن مثل دهان و بينى نمى باشد و همچنين است در پلك چشم و مانند
سرمه كه بايد مراعات شوند.
(3) محمد باقر شيرازى: ميزان در اين امور متوسط و متداول است و دقت لازم نيست.
125

(مسأله 360): غسل به دو صورت انجام مى گيرد ارتماسى و ترتيبى كه
به صورت زير تعريف مى شوند:
1 - غسل ارتماسى: عبارت از فرو رفتن دفعى در آب با تمام بدن به
حسب عرف مى باشد، يعنى در عرف بگويند كه يك دفعه داخل در آب شد، و در
اين صورت از غسل، لازم نيست كه شخص تمام بدن خود را پس از فرو رفتن در
آب، بيرون آورد و بلكه اگر تا ساق پا يا زانو بلكه تا كمر و سينه او در آب
باشد اشكالى ندارد (1) و ليكن احوط بيرون آوردن تمام بدن از آب است.
2 - غسل ترتيبى: عبارت از شستن تمام بدن است به تدريج و نه
دفعتا و شكل آن اين گونه است كه ابتدا بايد سر و گردن را شست و بعد طرف
راست (2) و بعد طرف چپ را و اين ترتيب بايد در نحوه شستن موجود باشد و
احوط شستن طرف راست گردن است همراه با طرف راست بدن و همچنين شستن
طرف چپ گردن است با طرف چپ بدن، كه در نهايت با طرف چپ بدن
غسل را خاتمه داد.
(مسأله 361): در غسل ارتماسى اگر مقدارى از بدن باقى بماند و در
آب فرو نرود هر چند آن مقدار بسيار كم باشد، و بعد از بيرون آمدن از آب متوجه
آن شود بايد غسل را اعاده كند.
(مسأله 362): در معنى ارتماسى بودن غسل ارتماسى بين تدريجى

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه اگر در زير آب باشد و بدن را به قصد غسل
حركت بدهد، صحيح است و احوط اختصار بر آنچه كه در متن است مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: ليكن لزوم تقديم راست بر چپ بنابر احتياط است.
126

الحصول بودن آن و بين آنى الحصول بودن آن اختلاف است و اما معنى تدريجى
الحصول آن است كه ابتداى غسل، رسيدن اولين جزء از بدن به آب باشد و انتهاى
آن داخل شدن آخرين جزء از بدن (1) در آب باشد، و معنى آنى الحصول آن است
كه تحقق غسل زمانى است كه آخرين جزء بدن در آب فرو رود، كه قول دوم (2)
خالى از رجحان نيست (3) هر چند احوط در غسل ارتماسى جمع ميان هر دو معنا
در نيت است و اگر شخص وجوب هر يك از دو معنى را ندانست و غسل كرد
غسلش صحيح است.
(مسأله 363): در غسل ترتيبى در رعايت ترتيب مذكور بين اعضاى
غسل، فرقى بين عالم به مسأله و جاهل به آن نيست.
(مسأله 364): در غسل ترتيبى، ترتيب ميان اعضاى غسل شرط است
نه ميان اجزاى اعضاى غسل.
(مسأله 365): احوط در غسل ترتيبى شستن ناف و عورت با طرف
راست و طرف چپ بدن است و همچنين با هر يك از دو طرف راست و چپ بايد
مقدارى زيادتر از نهايات را شست تا يقين به شسته شدن مقدار واجب حاصل شود،
بطوريكه مقدارى از بدن را با گردن بشويند و نيز مقدارى از طرف چپ را با طرف
راست و مقدارى از طرف راست را با طرف چپ بشويند، چنانچه مقدارى از گردن

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: به شرط آنكه
جزء سابق از آب بيرون نيايد و يا مانعى از فرو رفتن در آب نداشته باشد به اينكه
بطور مثال در گل فرو رفته باشد و يا چيزى حايل شده باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى صحت هر دو شكل است پس به هر صورت كه
نيت كند صحيح است و اگر تعيين هم نكند صحيح است.
(3) شيخ انصارى: بلكه ارجح قول مشهور كه قول اول است، مى باشد.
127

كه محاذى هر يك از دو طرف راست و چپ بدن است را بايد داخل در آن طرف نمود
و بلكه مقدارى بيشتر از آن مقدار محاذى را نيز بايد داخل در هر طرف نمود.
(مسأله 366): موالات در غسل ترتيبى لازم و ضرورى نيست و ليكن
در غسل استحاضه احوط رعايت موالات است هرگاه غسل پيش از سلامتى از
مرض استحاضه باشد و اگر بعد از سلامتى باشد بى اشكال بودن آن، معتبر نيست
و همچنين است درباره سلس البول و مبطون.
(مسأله 367): در غسل ترتيبى اگر مقدارى از بدن بماند و شسته
نشود بايد آن را بشويد و در اين صورت اعاده لازم نيست، و ليكن اگر در سر
باشد بايد بعد از شستن آن طرف راست و طرف چپ بدن را نيز بشويد و اگر در
طرف راست بدن باشد (1) بايد بعد از آن طرف چپ را نيز بشويند و اما اگر در
طرف چپ بدن باشد فقط بايد مقدار باقى مانده را شسته و لازم نيست چيز
ديگرى از بدن خود را بشويد.
(مسأله 368): نيت در غسل ترتيبى بايد مقارن شستن سر و گردن
باشد و اگر شك در عضوى از اعضاى غسل نمود، و شك بعد از تمام شدن غسل
باشد هر چند شخص از محل خود حركت نكرده باشد، بايد به آن التفات نكند و
اگر قبل از تمام شدن غسل است (2) بايد آن را انجام دهد (3) و در صورتى كه

(1) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر شك در
جزء اخير باشد احوط در حركت نكردن از مقام خود بگونه‌اى است كه در وضو گذشت.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم الحاق حكم وضو است در غسل پس حكم
او همانند ساير عبادات است اگر بعد از دخول در جزء بعد در عملى از آن شك
كند بايد اعتنا نكند.
128

شخص كثير الشك باشد نبايد به شك خود التفات نمايد چه از مكان خود حركت
كرده باشد و چه حركت نكرده باشد و رجوع در كثرت شك، به عرف است يعنى
عرف او را كثير الشك بنامند.
(مسأله 369): حكم اطلاق و اباحه آب و طهارت آن و طهارت بدن و
نيت و پى در پى بودن آن و مباشرت مكلف در افعال خود، به صورتى است كه در
وضو گذشت، پس اگر خودش مباشرتا مىتواند انجام دهد بايد انجام دهد والا
بايد با كمك ديگرى انجام دهد.
(مسأله 370): هرگاه شخص غسل خود را صحيح انجام داد و حكم
تدريج را نمى دانست اشكالى ندارد.
(مسأله 371): كسى كه غسلهاى متعددى بر ذمه او است مثل جنابت
و حيض و مس ميت، هرگاه در هنگام غسل كردن چنين بگويد (1) كه: غسل
مى كنم به جهت رفت جميع احداثى كه در ذمه من است، يك غسل كفايت مىكند و
همچنين يك غسل كفايت از اغسال مستحبه مىكند هرگاه حصول عناوين (2)
هر يك را در نظر بگيرد مثل اينكه قصد كند كه غسل زيارت و توبه و جمعه به
همين يك غسل مى كنم، چه قصد حصول واجب هم كرده باشد و چه قصد نكرده
باشد.
(مسأله 372): جنابت به دو چيز محقق مىشود: اول غايب شدن

(1) محمد باقر شيرازى: گذشت كه گفتن لازم نيست و همان نيت كافى است و در
نيت بسيار نزديك است كه موجبات غسل هم مانند موجبات وضو باشد از بول و
نوم و امثال آن كه يك نيت براى تمام آنها كافى باشد هر چند قصد تمام هم نكند،
ولى احوط نيت تمام است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه قصد يكى نيز مغنى و كافى از بقيه است.
129

حشفه (1) در قبل زن از براى زن و مرد و همچنين در دبر زن (2) و پسر: دوم
خروج منى، در هر صورت كه باشد، چه خروج منى در خواب باشد يا در
بيدارى، چه به جماع باشد و چه به غير جماع، با اختيار باشد و يا با اكراه،
زياد باشد يا مقدار كمى باشد هر چند به مقدار ذره‌اى باشد (3) كه به محض
خروج، غسل بر انسان واجب مىشود.
(مسأله 373): به محض حركت كردن منى از محل خود تا زمانى كه
بيرون نيايد غسل بر انسان واجب نمى شود و اگر شك در بيرون آمدن منى كند نيز
موجب غسل نمى شود و همچنين هرگاه خواب بيند كه محتلم شده و بعد از بيدار
شدن اثرى ظاهر نباشد موجب غسل نمى شود.
(مسأله 374): اگر از زن بعد از غسل منى مرد بيرون بيايد غسل بر
او واجب نمى شود چنانچه اگر شك كند كه منى خود او است يا منى مرد و يا
آنكه مظنه حاصل كند كه همراه با منى مرد است غسل بر او واجب نمى شود و
همچنين اگر نداند كه از مرد است يا از خود او باز هم چيزى بر او لازم نيست،
به خلاف آن كه علم حاصل كند به آنكه منى از خود او است و يا مخلوط با منى
مرد است كه در اين صورت اعاده غسل بر او واجب مىشود.
(مسأله 375): هرگاه مردى كه مريض نباشد و رطوبتى را از خود ببيند

(1) محمد باقر شيرازى: به شرط اتصال هر دو آلت مرد و زن و اما در صورت
انفصال حشفه ثبوت جنابت براى زن مشكل است.
(2) ميرزاى شيرازى: و به وطى حيوان غير انسان نيز بنابر اقوى.
محمد باقر شيرازى: بنا بر احتياط.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و در حكم
منى است رطوبت مشتبهى كه بيرون آيد بعد از منى و قبل از بول كردن.
130

كه يكى از چهار علامت (جهندگى و شهوت و سستى بدن و بوى شكوفه خرما) در
آن باشد و علم به عدم وجود باقى نيز نداشته باشد بايد غسل كند (1)، بلى اگر
رائحه و بوى خاص بتنهايى در آن باشد بدون سه علامت ديگر احوط (2) اين است
كه غسل كند و پس از سلب طهارت از خود وضو بگيرد و اما در مرد مريض و
زن، شهوت و سستى در آنچه بيرون مى آيد مطلقا براى وجوب غسل كافى است.
(مسأله 376): هرگاه شخص در جامه خود منى ببيند و نداند كه كى
جنب شده، بايد غسل كند و نمازى را كه يقين دارد با جنابت خوانده بايد
وجوبا اعاده يا قضا كند و آنچه احتمال مىدهد كه با جنابت بوده احتياطا اعاده
يا قضا كند.
(مسأله 379): هرگاه شخصى در لباس خود رطوبتى ببيند و يقين كند
كه منى است بايد غسل كند و اگر مظنه يا علم به منى حاصل كند و نداند كه
پيش از غسل بوده يا بعد از غسل واقع شده، بايد احتياطا (3) غسل كند و پس از
سلب طهارت (4) از خود بنابر احتياط براى عبادت خود مانند نماز وضو بگيرد.
(مسأله 380): واطى و موطوئه حيوان بايد احتياطا غسل كند ولى

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اقوى اعتبار اجتماع سه علامت
اول است بلى احوط جمع بين غسل و وضو در صورت انفراد است.
(2) ميرزاى شيرازى: اين احتياط مختص به اين صورت نيست بلكه در جميع صور
انفراد علائم ثابت است.
محمد باقر شيرازى: ليكن باطل نمودن غسل لازم نيست بلكه وجهى ندارد.
(3) ميرزاى شيرازى: بلكه بنابر اقوى.
محمد كاظم خراسانى - محمد باقر شيرازى: ترك اين احتياط نشود.
محمد كاظم طباطبائى: لكن واجب نيست.
(4) محمد باقر شيرازى: گذشت كه سلب طهارت لازم نيست ندارد.
131

غسل بر واطى و موطوئه ميت بنابر اقوى (1) واجب است.
(مسأله 381): هرگاه در غسل حدث اصغرى سر بزند بايد غسل را
تمام كند و براى عبادت خود وضو بگيرد و احوط (2) اعاده غسل، قبل از وضو
است (3).
(مسأله 382): هرگاه شخصى قصد پرداختن اجرت صاحب حمام را
به صورت متعارف نداشته باشد و علم به عدم رضايت او هم نداشته باشد و غسل
كند، غسل او باطل است هر چند او را، راضى كند (4).
(مسأله 383): هرگاه شخصى موضع وضو يا غسل را نجس مى دانست
و بعد از وضو يا غسل شك كرد كه ازاله نجاست كرده يا نه، وضو و غسلش صحيح
است ولى براى وضو و غسل بعدى بايد آن موضع را همراه با هر جايى كه علم به
رسيدن نجاست در اثر رطوبت به آن داشته باشد تطهير كند و احوط اين است كه
همين وضو يا غسل را اعاده كند و اگر نماز را هم به همين طهارت خوانده است،
اعاده كند.

(1) محمد كاظم طباطبائى: در صورت دوم و بنابر احتياط در صورت اول.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط در تمام آنها.
(2) ميرزاى شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محقق خراسانى: تمام كردن و اعاده غسل لازم نيست بلكه اعاده غسل از اول
يا اتمام آن كفايت مىكند.
محمد باقر شيرازى: احوط اعاده غسل و وضو است.
(4) محمد باقر شيرازى: اگر بعدا كشف از رضايت او بكند و قصد قربت هم
حاصل شده باشد اشكالى ندارد به كله اگر رضايت بعد هم حاصل شود احتمال صحت
بر فرض قصد قربت بنابر كشف وجود دارد.
132

(مسأله 384): آب حوض يا خزينه كه در آنجا استنجا مى كنند اگر از
مقدار كر بيشتر باشد از غساله استنجا محسوب نمى شود.
(مسأله 385): هرگاه دو ظرف آب كه يكى غصبى است و ديگرى
مباح و شخص علم به ظرف مباح نداشته باشد، با هيچ يك از دو ظرف نمى تواند
غسل كند، اما اگر با آن ازاله نجاست كند پاك مىشود ولى ضامن (1) و گنهكار
است و بايد قيمت آن را بپردازد ولى اگر مشتبه به مضاف باشند مىتواند هر دو را
استعمال كند (2) يعنى با هر يك، يك وضو بگيرد ولى اگر دو ظرف مشتبه به
نجاست باشند، براى وضو و غسل از هىچكدام نمى تواند استفاده كند (3) ولى اگر
با يكى از اين دو آب به جائى بريزد آن مكان نجس نمى شود (4).
(مسأله 386): غسل جنابت كفايت از غسل جمعه نيز مىكند نه
به صورتى كه با قصد تداخل در يكديگر باشند بلكه به همين مقدار كه شخص
بداند غسل جنابت شرعا كفايت از غسل جمعه نيز مىكند، و اگر مقتضا را نداند
كفايت نمى كند.

(1) ميرزاى شيرازى: اگر يكى از آن دو را استعمال كرد ضمان معلوم نيست اگر چه
خوب است كه احتياطا خود را برئ الذمه نمايد.
محمد باقر شيرازى: حكم به ضمان اگر چه مشكل است و ضمانت قيمت فرع
بر تصادف با غصب است ليكن احتياط ترك نشود.
(2) ميرزاى شيرازى: با فرض انحصار.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر آب كافى باشد و خصوصا اگر كر باشد كه بتواند با
يكى وضو بگيرد و نماز بخواند و بعدا اعضاى وضو را كه آب اول به آنها رسيده
است با آب ديگر طاهر كند و وضو بسازد و نماز بخواند، و احوط نبودن مشقت و
عسر و حرج است.
(4) محمد باقر شيرازى: ليكن مادامى كه رطوبت آن باقى باشد، احوط اجتناب
است، اگر اقوى نباشد.
133

موجبات غسل
موجبات غسل چند چيز است كه عبارتند از
1 - جنابت كه به يكى از دو امرى حاصل مىشود كه قبلا بيان شد.
2 - حيض كه آن خون سياه و جهنده و گرمى است كه غالبا همراه با سوزش
مى باشد و گاهى خلاف آنها نيز حاصل مىشود.
3 - نفاس و آن خونى است كه در وقت زايمان از زن خارج مىشود خواه
همراه طفل بيايد و خواه بعد از آن (1) و به تفاصيلى كه در محل خود ذكر خواهد شد.
4 - استحاضه
5 - ميت.
6 - مس ميت كه براى اداء نماز واجب، واجب است و براى مطلق نماز از
واجب و مستحب، شرط است، و نيز براى طواف واجب شرط بوده و همچنين از
باب مقدمه براى مس قرآن در موارد وجوب مس آن كه قبلا ذكر شد، واجب است.
7 - گاهى نيز غسل به نذر و عهد و قسم نيز بر انسان واجب مىشود و

(1) محمد باقر شيرازى: خواه ولادت به صورت طبيعى باشد و يا به سبب عمل
جراحى از شكم با وسائل امروزى از مجراى عادى باشد و بلكه اگر از مجراى غير
عادى هم باشد احوط حكم به نفاس است.
134

بعضى از موارد غسل، از باب مقدمه براى مس قرآن نيز بر محدث لازم مىشود كه
به غير از سه غسل حيض و نفاس و استحاضه احكام ديگر موجبات غسل تفصيلا در
مسائل آينده ان شاء الله تعالى بيان خواهد شد و حكم اين غسل ها و ديگر احكام
مربوط به آنها در آخر كتاب به طور جداگانه به نام " احكام بانوان " ذكر خواهد شد.
(مسأله 387): هر يك از اغسال مذكور به خودى خود مستحب بوده و
براى موارد خاصى واجب مى شوند.
(مسأله 388): غسلهاى پنجگانه جنابت و حيض و نفاس و استحاضه
و مس ميت براى نماز طواف واجب، شرط و واجبند و همچنين از باب مقدمه براى
مس كتاب قرآن در موارد لزوم و وجوب مس آن نيز، واجب مى باشند.
(مسأله 389): غسل جنابت و حيض و نفاس براى خواندن هر يك از
سور عزائم (1 - سوره سى و دوم " الم تنزيل " 2 - سوره چهل و يكم " حم
سجده " 3 - سوره پنجاه و سوم " والنجم " 4 - سوره نود و ششم " علق " چه
براى خواندن تمام آنها و چه بعضى از آنها (1) واجب مى شوند و همچنين اين
غسلهاى سه گانه به منظور داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد مدينه و تأمل و
درنگ كردن در باقى مساجد و يا گذاشتن چيزى در آنها به شرط وجوب عمل به
نذر و امثال آن، واجب مى گردند.
(مسأله 390): در وجوب غسل براى انجام اعمال مذكور در مسأله
قبل، استحاضه نيز بنابر احتياط حكم احداث گذشته را دارد و بلكه شرط بودن (2)

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اقوى عدم وجوب است مگر براى
تمام سوره يا خصوص آيه سجده و احوط آنچه مذكور در متن است مى باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم اشتراط از براى آنها است اگر اغسال
صلاتيه (غسلهايى كه براى خواندن نماز واجبند) را بجا آورده باشد.
135

آن براى اين اعمال خالى از قوت نيست.
(مسأله 391): هر يك از سه غسل جنابت و حيض و نفاس براى روزه
واجب، بنابر احتياط واجب اند هر چند ظاهر آن است كه براى غير روزه ماه مبارك
رمضان و قضاى آن واجب نيست (1)، و حكم غسل استحاضه براى روزه در احكام
روزه ذكر خواهد شد انشاء الله تعالى.
(مسأله 392): غسل جنابت براى جواز مس اسم جلاله شرط بوده
به كله (2) احوط عدم مس غير اسم جلاله از اعلام اسم خداوند در جميع لغات است
و همچنين است ساير اسماء غير علم و نيز مثل اسم " الله " در " عبد الله " كه نام
شخصى باشد و امثال آن، كه همان حكم را دارند، و غسل جنابت براى جواز مس
اسماء انبياء و ائمه اطهار (ع) (3) نيز بنابر احتياط شرط است، بلكه اختيار اين
شرط خالى از قوت نيست.
(مسأله 393): هرگاه شخص داراى دو همسر باشد و جنب شود اگر
در اثر غسل كردن او همسر ديگرش فتنه نمايد، مجرد ايجاد فتنه باعث ترك
غسل و تيمم كردن او نمى شود و مانند عذرهاى ديگر است كه اگر قادر به دفع
ضرر همسر ديگرش بود بايد غسل كند والا بايد تيمم كند.
(مسأله 394): جنب به حلال اگر بعدا به حرام جنب شود عرقش
احتياط دارد (4).

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: حكم مسأله در مسائل روزه خواهد آمد
انشاء الله.
(2) محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى در اعلام مختصه است.
(3) محمد باقر شيرازى: و نام مبارك حضرت زهرا (سلام الله عليها) بنابر احتياط.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: بلكه بنابر نجاست عرق جنب از
حرام، نجس است.
136

(مسأله 395): اگر شخص در باقى بودن وقت به مقدار غسل يا وضو
شك يا مظنه دارد بايد غسل يا وضوى خود را بجا آورد و در صورتى كه مظنه به
باقى نبودن وقت دارد بايد تيمم كند (1).
(مسأله 396): در غسل جبيره اى كه نياز به تيمم داشته اگر قبل از
تيمم غسلش باطل شد با بقاء عذر بايد وضو بگيرد و احتياطا تيمم بدل از غسل
كند (2) و فريضه خود را انجام دهد، و بعد كه نجاست دور زخم پاك شد بايد يك
غسل ديگر با جبيره بر خود زخم انجام دهد و احتياطا وضو هم بگيرد و سپس
نماز بخواند و اما بعد از بهبود زخم بايد احتياطا غسل را اعاده كند و وضو گرفته
نماز بخواند.
(مسأله 397): اگر شخصى بداند كه نمى تواند غسل كند و بايد تيمم
نمايد هرگاه خود و همسر خود را جنب كند جايز است (3) و اشكالى ندارد و
احوط (4) ترك آن است و همچنين است حكم در مورد زن.
(مسأله 398): اگر شخصى در وسعت وقت از وضو يا غسل مأيوس بود
و با تيمم نماز خواند و بعد از خواندن نماز عذرش بر طرف شد و هنوز هم وقت
باقى است، مستحب است (5) كه غسل يا وضو را بجا آورد و نماز را اعاده كند.

(1) شيخ انصارى: خوف و ترس هم در حكم مظنه است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: يك تيمم بدل از غسل كافى
است على الاقوى بلى تا عذر باقى است بايد وضو بگيرد.
(3) شيخ انصارى: بعد از دخول وقت فريضه جايز نيست على الاقوى.
(4) محمد باقر شيرازى: و اولى ترك است.
(5) محقق خراسانى: اولى آن است كه نماز يا غسل و يا وضو را رجاء اعاده
نمايد.
محمد باقر شيرازى: اولى بلكه احوط عدم ترك است.
137

(مسأله 399) اگر زن بعد از غسل رطوبت مشتبه به منى ببيند نجس
نيست و غسلى هر بر او لازم نمى شود (1).
(مسأله 399): اگر زن نفساء بدون خبر دادن به حمام عمومى برود و
در آن غسل كند و پولى هم بدهد در صورت عدم رضايت صاحب حمام غسل او
اشكال دارد (2).
(مسأله 400): در صورت تداخل اغسال واجب خوب است كه به اين
صورت نيت كند كه مثلا بگويد: غسل مى كنم به جهت رفع حدث جنابت و مس
ميت و حيض و... قربتا الى الله.
(مسأله 401): هرگاه شخص در رسيدن ضرر به خود شك داشته
باشد (3) بايد غسل كند و احتياطا هم تيمم بنمايد و اگر مظنه ضرر در اثر
استعمال آب دارد بايد تيمم كند.
(مسأله 402): اگر شخصى غسل كند به قصد آنكه پول بد يا حرام به

(1) محمد باقر شيرازى: اگر شبهه از جهت منى مرد باشد حكم صحيح است و
اما اگر شبهه از جهت منى خود زن باشد، احوط بلكه اقرب آن است كه حكم شك
مرد را دارد.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر مقصود از متن اين باشد كه پيش از رفتن به حمام
خيال پرداختن مبلغى را داشته باشد و اجرت حمام نفساء عادتا از آن مقدار بيشتر
باشد البته بايد غسلش را اعاده كند.
(3) محقق خراسانى: حصول خوف با شك در انتقال به تيمم كفايت مىكند،
اگر چه با وجود شك احوط جمع بين غسل و تيمم است در صورت خوف ضرر مالى
به خلاف ضرر عرضى (آبروئى) يا جانى.
138

صاحب حمام بدهد غسلش باطل است.
(مسأله 403): اگر براى شخصى پيش از صبح ممكن نشود كه براى
روزه واجب موسع يا مستحبى غسل كند تيمم كردن براى او جايز نيست اما براى
روزه مستحبى احوط ترك است (1).
(مسأله 404): تخته‌اى كه چرك و آب بدن ميت به آن مى رسد بعد از
سه بار غسل ميت پاك مىشود (2).
(مسأله 405): اگر با استخوان ميتى پيش از غسل ميت تماس حاصل
شود موجب غسل نمى شود (3).
(مسأله 406): اگر در حال اضطرار به جاى سدر و كافور بدن ميت را
با آب خالص غسل دهند بدن آن ميت پاك بوده و مس آن موجب غسل نمى شود (4).
(مسأله 407): اگر شخص در حال غسل كردن به نيت سر و گردن زير
آب رفت و بعد فراموش كرد و يك مرتبه به نيت طرف راست و چپ زير آب رفت
غسلش درست نيست (5) مگر اينكه نيت زير آب رفتن او به نيت طرف راست بوده
و بيرون آمدن او به قصد طرف چپ باشد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: يعنى ترك روزه با آن تيمم است ليكن در باب سوم خواهد
آمد كه اقوى عدم اشتراط غسل يا تيمم در غير از ماه رمضان و قضاى آن مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر آب بعد از زوال چرك، به آن برسد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: احوط غسل است خصوصا در جزء متصل آن.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: ليكن احوط غسل است.
(5) محمد باقر شيرازى: درست بودن آن بعيد نيست چون ترتيب بين طرف راست
و چپ بنابر احتياط است.
139

(مسأله 408): موهاى پر پشتى كه در بدن وجود داشته و سطح پوست
را پوشانيده اند حكم همان موى سر و ريش را براى غسل داشته و مانع نيستند.
(مسأله 409):
تركيدگى موجود در پا هرگاه چيزى در آن بوده و مانع رسيدن
آب براى وضو و غسل باشد اشكالى نداشته و جزء باطن بدن حساب مىشود (1).
(مسأله 410): ناخنى كه از حد گذشته است اگر چرك زياده از حد
آن را پاك كند، مقدار باقيمانده در باطن آن براى وضو و غسل اشكالى ندارد.
موجبات تيمم
(مسأله 411): موجب تيمم، عدم امكان وضو و غسل به موجبات
مختلف است و بر چند قسم است كه به تفصيل بيان خواهد شد.
(مسأله 412): اولين مورد تيمم عبارت است از نداشتن آب به مقدارى
كه در هر طهارت از وضو و غسل لازم است، هر چند به مقدار بعضى از آن باشد.
(مسأله 413): اگر آب به مقدارى نباشد كه بتوان با آن ازاله نجاست نمود
بايد با آن مقدار ازاله نجاست نمايد و براى طهارت (2) تيمم كند، البته اگر آن

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اقسام مختلف است و اطلاق اين
حكم مشكل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: احوط تقديم
ازاله بر تيمم است.
140

مقدار از نجاست معفو نباشد و چيزى كه بتوان با آن تيمم نمود، وجود داشته
باشد، و در غير اين صورت بايد طهارت را مقدم نمايد.
(مسأله 414): دومين مورد عبارت است از عدم دسترسى به آب بسبب
ترس از حيوان درنده يا دزد، بر جان يا مال يا عرض و آبروى خود، و يا به جهت
فراهم نشدن آلات و اسبابى جهت كشيدن آب و يا گرم كردن آن (در صورت لزوم)،
يا نياز به مالى باشد كه بوسيله آن آب خريدارى نمايد و تهيه آن براى او ميسر
نباشد.
(مسأله 415): اگر خريدارى آب و آلاتى كه تحصيل آب بر آنها موقوف
است براى انسان مقدور باشد بايد آنها را خريدارى نمايد هرگاه بسبب آن
اجحافى در حق او نشده و متضرر نشود (1) به حسب حال هر شخص، و فرقى
بين كم و زياد بودن مقدار ثمن و پول نيست.
(مسأله 416): اگر بدون عسر و مشقت، كندن چاه يا بيرون آوردن آب
از چاه براى انسان مقدور باشد اگر چه لازم باشد كه لباس خود را در آب چاه
نموده و با آن آب بيرون آورد، بايد اين امور را ترك ننمايد به شرطى كه اجحافى در
آن نباشد.
(مسأله 417): سومين مورد از موارد استعمال تيمم در جايى است كه
انسان از استعمال آب بر تلف شدن خود يا حدوث مرضى و يا طولانى يا صعب
العلاج شدن بيمارى و امثال (2) اينها بر خود بترسد، و در شناخت حصول ضرر،

(1) محمد باقر شيرازى: و ذلت در تحصيل آن نباشد.
(2) شيخ اعظم انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: از
چيزهائى كه تحمل آن عادتا شاق است.
141

مظنه كفايت مىكند چه در اثر تجزيه بدست آيد و چه از قول طبيب عادل و بلكه
غير عادل حاصل شود، بلكه احتمالى كه باعث خوف شود نيز كافى است (1) لا
(مسأله 418): چهارمين موضع از مواضع تيمم تشنگى است هر چند
بالفعل نباشد و مظنه به آن وجود داشته باشد، بلكه كفايت نمودن احتمال نيز قوى
است (2).
(مسأله 419): پنجمين مورد از موارد تيمم احساس تألم و درد به سبب
سردى هوا و يا گرمى آب است و چاره اى هم براى آن وجود نداشته باشد.
(مسأله 420): هرگاه بر مكلف ممكن بوده و ضررى براى او وجود
نداشته باشد و از طرفى يقين به عدم وجود آب نباشد و وقت نيز وسيع باشد، بر
مكلف لازم است بدنبال آب برود، كه اگر در زمينى كه داراى پستى و بلندى و
درخت و صخره است، باشد بايد به مقدار پرتاب يك تير توسط تير انداز معتدل و
به آلت معتدله (3) در چهار جهت برود و اگر در زمين صاف مانند بيابان باشد
بايد به مقدار پرتاب دو تير در هر جهت برود و اگر ترك طلب نمود و با وسعت
وقت نماز خواند نمازش باطل است (4) و اگر تا تنگى وقت صبر نمود و بعد نماز

(1) شيخ اعظم انصارى - احوط جمع بين وضو و تيمم است.
محمد باقر شيرازى: اگر چه جمع بين وضو و تيمم تقريبا در امثال اين موارد
نقض غرض است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر موجب خوف شود.
(3) محمد باقر شيرازى: ميزان در امثال اين موارد زمان پيغمبر و ائمه عليهم
السلام است و بنابر اين در وسائل امروزه حكم محل اشكال بوده و بلكه بايد محاسبه
و موازين بين اسباب قديم و جديد بشود.
(4) محقق خراسانى: بطلان بر تقدير عدم وجود آب و ايتان به تيمم و نماز رجاء
محل تأمل است. =
142

خواند، نمازش صحيح است.
(مسأله 421): براى تيمم نمودن مى توان به خاك خالص تيمم نمود و
اگر قدرت بر خاك خالص نباشد تيمم نمودن بر رمل (شن) و سنگ و غبار لباس و
يا نمد و يال اسب (1) و امثال آن بى اشكال است.
(مسأله 422): هرگاه براى تيمم هيچ يك از موارد مذكوره در مسأله قبل
ميسر نشد مگر سنگ، در اين صورت تيمم بر آن اشكالى ندارد، و اگر ميسر
نشود از آنها جز سنگ و غبار لباس وجل و يال حيوان يا يكى از آنها،
احوط (2) جمع نمودن ميان تيمم به غبار و سنگ است و در اختيار نمودن غبار
لباس وجل و يال حيوان مخير است.
(مسأله 423): معتبر در غبار لباس وجل و يال حيوان جمع كردن غبار
است به سبب تكاندن و امثال آن و اگر در آنها غبارى وجود نداشته باشد
نمى تواند به آنها تيمم كند و همچنين است هرگاه غبار ناشى از خاكستر باشد.
(مسأله 424): هرگاه تيمم به هيچ يك از موارد مذكور ميسر نشود و به

= محمد كاظم طباطبائى: اگر به مصادفه عدم آب با فرض حصول قصد قربت
معلوم شود صحت آن خالى از قوت نيست.
محمد باقر شيرازى: صحت در اين صورت و نيز در صورتى كه مصادف با
بودن آب در واقع باشد خالى از اشكال نيست و در صورت شك و معذور نبودن در
فحص و جستجو بر مبناى تجرى مترتب است كه بيان آن در جاى ديگرى است.
(1) محمد باقر شيرازى: به ترتيب.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن اقوى كفايت تيمم بر سنگ است.
محمد باقر شيرازى: ليكن اقوى كفايت تيمم بر سنگ است اگر از سنگهاى
معدنى مانند مرمر و امثال آن نباشد.
143

گل ميسر شود مى توان به آن تيمم نمود به شرط آنكه قدرت بر خشك كردن آن
نباشد - به سبب تنگى وقت و امثال آن -، و اين در صورتى است كه از چيزى
مانند غبار خاكستر كه تيمم بر آن صحيح نيست، نباشد.
(مسأله 425) كيفيت تيمم به گل همان كيفيت تيمم به خاك است و
اگر سنگ و گل هر دو ميسر شوند احوط جمع ميان تيمم به هر دو است (1)، و
هرگاه قادر بر تيمم نمودن به خاك باشد احوط ترك غير خاك است (2) بلكه قول
به ترجيح آن خالى از قوت نيست (3).
(مسأله 426): هرگاه براى تيمم نمودن هيچ يك از آنچه كه گذشت
ميسر نشد تيمم و نماز هر دو ساقط مى شوند (4) هر چند ميسر شود يخى كه به آن
وضو يا غسل نتوان نمود، هر چند بعضى قائل به وضو و غسل نمودن به آن
شده اند (5) و بعضى ديگر قائل به تيمم به آن شده اند، و در اين صورت احتياط
جمع بين هر دو و قضا نمودن است.

(1) محمد باقر شيرازى: اظهر كفايت تيمم به سنگ است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى در حال اختيار جواز تيمم است به مطلق وجه
الارض از خاك و كلوخ و سنگ غير از معادن و با نبودن هيچ يك به غبار هر يك
و با عدم آنها به گل و با عدم آن فاقد الطهورين است البته اگر يخ و برفى كه اقل
غسل به آن حاصل شود نبوده باشد، والا وضو معتبر است و احتياط در جميع صور
مذكور در متن مطلوب است.
(3) محقق خراسانى: در قوت تأمل است.
(4) محمد باقر شيرازى: ساقط شدن نماز محل تأمل است و احوط جمع بين نماز
در وقت و قضاى با طهارت است.
(5) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: به ماليدن آن به اعضا هر چند جريان
محقق نشود.
144

(مسأله 427): در بين انواع خاك فرقى ميان سرخ و غير آن نيست، و
تيمم نمودن به خاك مستعمل در تيمم و خاك قبر هرگاه علم به نجاست آن نداشته
باشد جايز است.
(مسأله 428): تيمم نمودن به خاك غصبى جايز نيست و همچنين است
تيمم نمودن به غير زمين مانند اشنان و آرد و معادن مانند زرنيخ، و سرمه و
خاكستر غير زمين، - و احوط و اقوى تيمم ننمودن به خاكستر زمين است (1) - و
به زمين آهك و گچ بعد از پخته شدن، ولى تيمم نمودن به زمين شوره زار مكروه
است.
(مسأله 429): در تيمم واجب است زدن باطن دو كف دست با هم، در
صورتى كه ممكن باشد، در حالتى كه هر دو كف پهن باشد، و همچنين واجب
است مسح پيشانى از رستنگاه موى سر به طرف بالاى بينى (2) به باطن هر دو
كف با هم، و احوط اضافه نمودن جبينين (دو طرف پيشانى) و همچنين اضافه
نمودن ابروها است، و همچنين واجب است مسح كردن پشت هر يك از دو كف
دست از مچ دست تا سر انگشتان به باطن كف دست ديگر.
(مسأله 430): هرگاه مسح نمودن به باطن كف دست ممكن نباشد مسح
كردن به ظاهر آن كافى است.
(مسأله 431): در پيشانى معتبر است مسح نمودن تمام آن به دو كف

(1) محمد كاظم طباطبائى: با وجود غير آن والا احوط جمع است ميان آن و
تيمم به غبار يا گل و همچنين آهك و گچ مى باشد.
محمد باقر شيرازى: با وجود غير آن والا احوط جمع است بين آنچه ميسر
است به مقدارى كه آسان باشد و موجب عسر و حرج نباشد.
(2) محمد باقر شيرازى: احوط در بالاى بينى بلندى آن است.
145

دست و در ماسح كه عبارت از باطن دو كف باشد، به تمام آن دو مسح نمودن
معتبر نيست، هر چند احوط است، و لازم است از اطراف حدود هر يك از اعضاى
تيمم به جهت يقين به حصول مقدار واجب مقدارى را اضافه نمايد.
(مسأله 432): در تيمم قصد قربت واجب است و احوط (1) تعيين
وجوب يا ندب (استحباب) و استباحه عمل است بطورى كه در وضو گذشت.
(مسأله 433): در مورد رفع حدث بسبب تيمم، قصد اين مطلب در
هنگام تيمم خلاف احتياط است بلكه معقول نيست و احوط تعيين بدليت از وضو
يا غسل است، و اما اگر تيمم بدل از وضو و غسل، هر دو به ذمه مكلف باشد لازم
است تعيين نمايد كه تيمم بدل از وضو مىكند يا بدل از غسل (2).
(مسأله 434): احوط (3) اين است كه در هنگام تيمم به اين طريق نيت
نمايد كه: تيمم مى كنم به جهت مباح شدن نماز، بدل از وضو يا غسل از جهت
آنكه واجب است يا مستحب، قربة إلى الله.
(مسأله 435): در تعداد زدن دست بر زمين اختلاف است، و اظهر
كفايت نمودن يك مرتبه است، چه تيمم بدل از غسل باشد و چه بدل از وضو،
هر چند احوط جمع نمودن ميان يك مرتبه زدن و دو مرتبه زدن است خصوصا در
تيمم بدل از غسل (4).

(1) محمد باقر شيرازى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: لزوم تعيين معلوم نيست بلكه صحت اتيان دو تيمم به قصد
امر اللهى بعيد نيست اگر چه احوط همان تعيين است.
(3) محمد باقر شيرازى: مراعات اين احتياط لازم نيست بلكه حسن هم ندارد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در غسل و در وضو دو دفعه زدن را
ترك ننمايد با يك دفعه زدن و به عبارت ديگر ترك احتياط به جمع ننمايند.
146

(مسأله 436): ترتيب در تيمم واجب به اين طريق است كه: اول دو
دست را بر خاك بزند، بعد پيشانى را مسح كند و سپس دست راست و بعد
دست چپ را مسح كند، ليكن اين در صورتى است كه يك مرتبه دو دست را بر
زمين بزند و اما در صورتى كه دو (1) مرتبه بزند بايستى مرتبه دوم پيش از مسح
نمودن به دست باشد.
(مسأله 437): در تيمم واجب است: طاهر بودن خاك، بجا آوردن آن
توسط خود شخص (هم چنان كه در وضو و غسل ذكر شد)، موالات هر چند تيمم
بدل از غسل باشد (و مراد از آن پى در پى بودن عرفى است)، در دست و خاك و
ماسح وممسوح مانعى نباشد.
(مسأله 438): تيمم پيش از وقت فريضه (مانند نماز واجب) صحيح
نيست و در صورت تنگ بودن وقت، تيمم در وقت فريضه صحيح است و احوط (2)
به تأخير انداختن آن در وسعت وقت است، خواه اميد رفع عذر باشد (3) يا
نباشد (4) هر چند اظهر در اين حالت جواز تقديم در اول وقت است هرگاه علم به
عدم بر طرف شدن عذر تا آخر وقت داشته باشد.
(مسأله 439): در جواز تيمم در صورت ضيق وقت فرقى ميان نماز

(1) محقق خراسانى: احوط آن است كه دو دفعه بزند يكى پيش از مسح نمودن
پيشانى و ديگرى پيش از مسح نمودن دو دست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز تيمم در اول وقت است مطلقا اگر چه با
رجاء زوال عذر.
(3) ميرزاى شيرازى: با رجاء، به زوال عذر، احوط تأخير است.
(4) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه اميدى به بر طرف شدن عذر نباشد، اقرب
جواز تيمم و خواندن نماز در اول وقت است.
147

واجب و مستحب، و يوميه و غير يوميه نيست.
(مسأله 440): اگر كسى با تيمم صحيح نماز بخواند اعاده نمودن نماز
بر او واجب نيست چه در حضر باشد و چه در سفر باشد، چه در وقت باشد و چه در
خارج وقت، متعمد بر جنابت باشد يا نباشد، عالم به نبودن آب در صورت تعمد
بر جنابت باشد يا نباشد، تيمم براى نمازى باشد كه در آن متعذر از ازاله نجاست
غير معفو از لباس باشد يا متعذر نباشد، و همچنين است حكم بدن.
(مسأله 441): اگر تيمم براى فريضه حاضر نمود، بعد از آن نيز
مىتواند در اول وقت داخل در فريضه ديگر شود و انتظار كشيدن تا آخر وقت
واجب نيست.
(مسأله 442): اگر بر ذمه شخصى نماز قضا باشد مىتواند تيمم نمايد
و هر وقت كه اراده نمود مىتواند تيمم كرده و نماز را بجا آورد (1).
(مسأله 443): جايز است با يك تيمم نمازهاى بسيارى را بجا آورد.
(مسأله 444): اگر مكلف پيش از شروع نماز آب بيابد و استعمال
نمودن آن براى او ممكن باشد و به مقدار استعمال نمودن آب فرصت داشته باشد
تيمم او باطل مىشود، و اگر در اثناى نماز آب بيايد تيمم او باطل نمى شود (2)
هر چند به مقدار استعمال آب فرصت داشته باشد، و احوط در اين صورت تمام
نمودن نماز و قضا يا اعاده نمودن آن است (3).
(مسأله 445): بايد دانست آنچه در جواز تيمم ذكر شد، در صورت

(1) محمد باقر شيرازى: اگر بر حسب اسباب عادى و ظاهرى سلامتى باقى است
جواز و كفايت مشكل است بلكه اقرب عدم جواز است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: استيناف قبل از ركوع خالى از قوت نيست.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
148

وسعت وقت بنابر قول به جواز تيمم است، و اما بنابر قول به عدم جواز تيمم، تيمم
جايز نيست مگر در ضيق وقت.
(مسأله 446): اگر كسى تيمم بدل از غسل كند و محدث به حدث
اصغر شود بر او واجب است كه تيمم بدل از غسل كند، و احوط آن است كه در
مواردى كه قادر بر حصول آب باشد، ميان وضو و تيمم جمع كند و زمانى كه قادر
بر بدست آوردن آب نباشد دو تيمم بنمايد يكى را بدل از وضو و ديگرى را بدل
از غسل (1).
(مسأله 447): تيمم بر محدث براى اقامه نماز و طواف واجب، واجب
است البته به شرط عدم امكان وضو و يا غسل در مطلق نماز واجب و مستحب،
و همچنين است در ساير امورى كه طهارت در آنها واجب است، مثل روزه ماه
مبارك رمضان و قضاى آن، و براى داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد
مدينه (2)، و درنگ نمودن در باقى مساجد، و مس كتاب قرآن در صورت وجوب،
و حكم تيمم در صور مذكور همان حكم وضو است.
(مسأله 448): تيمم بر كسى كه در مسجد الحرام يا مسجد مدينه محتلم
مىشود، جهت بيرون آمدن از آن هرگاه غسل ممكن نباشد يا باعث تلويث
(كثيفى) مسجد بسبب نجاست شود، واجب است، در اين صورت هرگاه
غسل ممكن شود و زمان آن كمتر از تيمم يا مساوى با آن باشد و باعث

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: و اگر تيمم بدل از غسل جنابت باشد
يك تيمم به قصد آنچه مطلوب است كافى است.
(2) محمد باقر شيرازى: تيمم در اين موارد در صورت وجوب رفتن يا درنگ و
توقف در مساجد مذكور را مى توان قبول نمود و اما در صورت اختيار، جواز تيمم
براى خصوص رفتن در مساجد محل ترديد است.
149

تلويث مسجد بسبب نجاست نشود، وجوب غسل در اين حالت خالى از قوت نيست
و بعضى حائض و نفساء را در وجوب به تيمم براى بيرون آمدن از مسجد، به جنب
ملحق نموده اند كه آن احوط است.
(مسأله 449): تيمم بسبب نذر و عهد و قسم به شرايطى كه در كتاب
نذر ذكر خواهد شد نيز واجب مىشود (1).
(مسأله 450): اگر بطور مثال كف دست تيمم كننده خون خشك شده
وجود داشته باشد و تطهير آن ممكن نباشد بايد عين آن خون را بر طرف كند و
بعد تيمم نمايد و احوط جمع ميان تيمم به كف دست و پشت دست در صورت
طهارت پشت دست مى باشد.
(مسأله 451) هرگاه شخص معين هم نتواند دست فرد عاجز را حركت
دهد بايد بدست خودش او را تيمم دهد.
(مسأله 452): در حال اضطرار مى توان بر گچ و آجر نيز تيمم نمود اما
در جواز تيمم بر آهك بايد تقليد غير نمايد (2).
(مسأله 453): اگر شخص تيمم بدل از وضو كرد و بعد فهميد كه جنب
بوده، آن تيمم كفايت نمى كند.
(مسأله 454): مى توان يك تيمم بدل از چند غسل واجب نمود.

(1) محمد باقر شيرازى: بنابر آنكه نذر به واجب تعلق بگيرد يا تيمم مستحب هم
داشته باشيم.
(2) محقق خراسانى: فرقى بين آهك و آجر و گچ نيست.
محمد باقر شيرازى: با نبودن آجر و گچ بلكه غبار، به آهك و سيمان تيمم
نمايند.
150

(مسأله 455): در تيمم به گلى كه بدست مىچسبد، بايد گل را پاك
كنند و بعد ممسوح را مسح كنند و اگر آن گل را بشويند و مسح كنند صحيح
نيست.
(مسأله 456): اگر موضع تيمم جبيره باشد و نتوان آن را رفع كرد، بايد
به همان حالت تيمم نمود.
(مسأله 457): اگر بر بدن سالم چيزى چسبيده باشد و با رفع آن بدن
متضرر شود، بايد وضو يا غسل جبيره اى بجا آورد و احتياطا تيمم هم بكند (1).
(مسأله 458): اگر بطور مثال شخص بر چيزى تيمم كند به گمان اينكه
خاك بوده و بعد معلوم شده كه خاكستر بوده است، تيمم او باطل است و اگر به آن
تيمم نماز خوانده باشد بايد نماز خود را اعاده نمايد، اما اگر معلوم شد كه بر گچ
تيمم كرده، و در حال اضطرار بوده، صحيح است والا باطل است (2).
(مسأله 459): تنها با داشتن عذر مى توان براى نماز قضا تيمم
نمود (3).
مسأله 460): در هنگام كشيدن كف دست بر پشت دست ديگر به
جهت تيمم، آنچه كه كف دست آن را فرا بگيرد كفايت مىكند.
(مسأله 461): اگر در ميان خاك ريگ باشد و از طرف ديگر زمينى
سفت و سخت وجود داشته باشد براى تيمم نمودن، زمين مقدم است (4).

(1) محمد باقر شيرازى: لزوم اين احتياط معلوم نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: حكم اضطرار به گچ گذشت.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اگر اميد زوال عذر نباشد والا مشكل است.
(4) محمد باقر شيرازى: گذشت كه اقوى در حال اختيار جواز تيمم بر مطلق
وجه الارض است.
151

(مسأله 462): هرگاه شخص به وجود حايلى در اعضاى خود پيش از
وضو يا غسل و يا تيمم علم نداشت احتياجى به تجسس نيست، و اما اگر شك در
حايل بودن دارد بايد تجسس كند تا مظنه به عدم وجود مانع براى او حاصل
شود (1).
(مسأله 463): هرگاه خاكى رطوبت داشته باشد و ريگ و زمين خشك
وجود داشته باشد، زمين براى تيمم كردن مقدم است (2).
(مسأله 464): اگر شخصى تيمم بدل از غسل جنابت كرد و بعد آن را
باطل نمود بايد تا عذرش بر طرف نشده تيمم بدل از غسل كند (3) و اولى (4) بعد
از آن تيمم وضو گرفتن است.
(مسأله 465): تيمم نمودن بر ديوار گلى در حكم تيمم بر زمين است و
اشكالى ندارد.
(مسأله 466): گل سر شوى را اگر بكوبند تا خاك شود و يا به همان
حالت اوليه، اگر تكليفشان تيمم نمودن بر زمين باشد، تيمم نمودن بر آن جايز

(1) محمد باقر شيرازى: اگر استعمال چيزى يا سببى پيش آمده كه به حسب
معمول و سيره عقلا، مانعى حاصل شود، تفحص و تجسس به مقدار متعارف لازم
است والا لازم نيست و اگر شك در حايل بودن موجود باشد مثلا نمى داند كه يقين يا
اطمينان به حسب متعارف به رسيدن به آب بنمايد، حكم نيز چنين است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: رطوبت كم
اشكالى ندارد.
(3) محمد باقر شيرازى: و بلكه وضو بگيرد يا تيمم بدل از آن نمايد.
(4) محمد باقر شيرازى: بلكه احتياط لازم است.
152

است و همچنين است در سنگ آسياب و سنگ آتش و امثال آن (1).
(مسأله 467): در تيمم بدل از وضو يا غسل بنابر احتياط بايستى دو
مرتبه دست را بر زمين زد، مرتبه اول براى پيشانى و جبينين و ابروها و پشت
دستها و مرتبه دوم فقط براى دستها.
(مسأله 468): هرگاه يك دست شخصى عاجز باشد، بايد براى تيمم
دست عاجز معين بگيرد (2) و اگر ميسر نشد، با يك دست تيمم كند و اگر از
هر دو دست عاجز باشد و اگر معين هم نتواند بگيرد، بايد با ذراع تيمم بگيرد
و اگر از آن هم عاجز باشد بايد پيشانيش را بر زمين بكشد.
(مسأله 469): هرگاه اسباب وضو يا تيمم مانند خاك و امثال آن
موجود نباشد، حتى برفى كه بوسيله آن اقل غسل حاصل شود، بايد براى وضو،
موضع وضو را با برف مسح كند (3)، و اولى اين است كه يك تيمم بر برف نيز
بنمايد و نماز را بخواند و بعد نماز را قضا نمايد.
(مسأله 470): هرگاه كسى را به ناحق در مكان غصبى زندان (4) كرده

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در جايى كه تيمم بر سنگ
جايز است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اگر بتواند با كمك ديگرى با دستهاى
خود تيمم كند بايد اين عمل را انجام دهد. و اگر دست نداشته باشد احوط جمع
ميان تيمم به همان يك دست و تيمم به ضميمه دست غير است و احوط در صورت
بقاى ذراع، تيمم به ذراع نيز مى باشد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه اقوى اجراى حكم فاقد الطهورين است.
(4) ميرزاى شيرازى: اين مسأله محتاج به تأمل است.
153

باشند بطورى كه نتواند به اختيار خود نماز بخواند، و آب و خاك آنجا هر دو
غصبى باشند، بايد بر خاك تيمم كند (1) و نماز بخواند و سعى كند براى اداء
نماز چيزى از غصب تصرف نكند، ولى اگر به صورت خاصى زندان نشده باشد
بايد به اختيار خود نماز بخواند.
(مسأله 471): اگر كسى در مكان غصبى باشد و بتواند از آن بيرون
رود، در صورت ضيق وقت بايد بر خاك غصبى تيمم كند (2) اگر مكثى به جهت
تيمم در آن مكان نشود، والا نماز از او ساقط است، بلى مستحب (3) است در
همان حالت راه رفتن نماز بخواند و بعد نماز را قضا كند.
(مسأله 472): شخص جنب يا حائض كه تكليف او تيمم است، هرگاه
بخواهد براى نماز تيمم كند مىتواند در مسجد مكث (4) كند، ليكن احوط و
اولى ترك آن است، و با اين تيمم چيزهائى كه بر او حرام بود مباح مىشود و در
مورد قرائت سوره‌هاى عزائم، احوط و اولى ترك آنها است.
(مسأله 473): تيمم بر سنگ آهك قبل از پخته شدن جايز است ولى بر
سنگ و كلوخ گچ مشكل (5) است.

(1) محقق خراسانى: تيمم با عدم رضاى مالك جايز نيست.
(2) محقق خراسانى: اگر موجب زيادت تصرف در مكان نباشد.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى - خاك عصبى ظاهرا مثل
آب غصبى است و زندانى بودن در آن اثرى ندارد.
(3) محمد باقر شيرازى: بلكه بنابر احتياط لازم است.
(4) محمد باقر شيرازى: اگر مكث براى نماز باشد مثل آنكه برود براى نماز
جماعت يا خواندن نماز در مسجد، و اما مكث تنها در مسجد محل تأمل است.
(5) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: سنگ گچ مانند سنگ آهك است.
154

(مسأله 474): اگر شخصى جراحتى در پشت داشته باشد كه حكمش
احتياطا جمع ما بين غسل جبيره و تيمم است، هرگاه بعد از طهارتين و نماز،
محدث به حدث اصغر شود، بايد احتياطا تيمم را بدل از غسل اعاده نمايد و
احتياطا وضو هم بگيرد (1)، به اين دليل كه اگر تكليفش غسل بوده اكنون كه
حدثى از او سر زده بايد وضو بگيرد و اگر تكليفش تيمم بوده، تيمم سابق او كه
بدل از غسل بوده به حدث اصغر منتقض مىشود - چنانچه مشهور است - پس بايد
براى مرتبه دوم تيمم بدل از غسل بگيرد.
(مسأله 475): شخصى كه از كمر تا زانوى او و همچنين زير جامه او
نجس شده باشد و نتواند آن را از خود جدا كند و از طرفى هم دسترسى به آب
نداشته و يقين دارد كه تا غروب به آب نمى رسد بايد احتياطا (2) نماز خود را به
تأخير بياندازد.
(مسأله 476): اگر تمام لباس و بدن نمازگزار نجس باشد و آبى نيز در
اختيار نداشته باشد تا با آن ازاله نجاست كند، چه يك روز يا ده روز يا يكسال
يا كمتر يا بيشتر و با آن حالت با تيمم نماز بخواند، نماز او صحيح است و اعاده
و قضا (3) نمى خواهد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت وضو است همانطور كه گذشت.
(2) محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز مبادرت به تيمم و نماز است.
محمد باقر شيرازى: اقوى بلكه اولى مبادرت است و بلكه تأخير نماز در اين
صورت حسنى ندارد.
(3) محمد باقر شيرازى - در صورتى كه يكى از دو طهارت (آب و يا خاك) را
انجام داده باشد والا حكم فاقد الطهورين را داشته و احتياط در قضاى نماز نيز
مى باشد.
155

احكام اموات
1 - غسل مس ميت و ميت و احكام مربوط به آنها
(مسأله 477): غسل مس ميت بعد از سرد شدن و پيش از غسل دادن
ميت واجب است، و قطعه‌اى كه در آن استخوان باشد در حكم ميت است، خواه از
زنده (1) جدا شده باشد و خواه از مرده جدا شده باشد، و در وجوب غسل به
مس استخوان بى گوشت اشكال است و احوط غسل نمودن است.
(مسأله 478): اظهر عدم وجوب غسل مس ميت بسبب مس نمودن
چيزى كه حيات در آن حلول نكرده باشد مانند مو مى باشد، و هر گاه دندان (2)
با گوشت كنده شود مس آن موجب غسل نمى شود و نيازى به غسل و دفن
ندارد (3) به خلاف اعضاى ديگرى كه از انسان جدا شوند.

(1) محمد باقر شيرازى: در زنده بنابر احتياط.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط در ناخن
و دندان وجوب غسل است.
ميرزاى شيرازى: در ناخن و دندان اشكال است.
(3) محقق خراسانى: اگر از زنده باشد.
156

(مسأله 479): غسل ميت واجب كفائى است به اين معنى كه بر همه
مكلفين واجب است و هر گاه يك نفر غسل را انجام داد از ديگران ساقط است.
(مسأله 480): در غسل ميت كه واجب كفائى است بلكه در ساير امور
كفائيه ميت، شوهر نسبت به زن اولى است، چه آن زن آزاد باشد و چه بنده، چه
دائمى باشد و چه منقطعه و ليكن در متعه اشكالى مى باشد و در اين مورد عمل به
احتياط خوب است، و بعد از شوهر مالك بر غير مالك مقدم است و اگر
مالكين متعدد باشند، در ولايت بر او شريك خواهند بود، و بعد از مالك، ارحام
مقدم بر اجنبى هستند هر چند اجنبى هاشمى باشد يا وصيت كند كه اجنبى او را
غسل دهد، اگر چه احوط (1) براى ورثه عمل نمودن (2) به وصيت است هر چند
شخص هاشمى نباشد.
(مسأله 481): طبقات ارحام به ترتيب ارث است، پس پدر و مادر و
اولاد بر جد و جده و خواهر و برادر مقدم مى باشند و ايشان مقدم بر اعمام و
اخوال (عموها و دائى ها) مى باشند و بعد از آن ولاء عتق (3) مقدم است بر ولاء
ضمان جريره، و ضمان جريره بر حاكم شرع مقدم است، و در صورت نبودن
هيچ يك از اين مراتب احتياط در مقدم دانستن بر غير و بعد از آن به عدول مؤمنين
مى رسد. (توضيح هر يك از اصطلاحات در محل خود ذكر خواهد شد انشاء الله).

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: البته اين احتياط ترك نشود اگر چه
مشهور قول اول است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه وجوب عمل به آن خالى از قوت نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى: در ولايت داشتن معتق (بنده) و ما بعد آن تأمل است.
محمد باقر شيرازى: ولايت معتق و ما بعد آن محتاج به تامل و مراجعه بيشترى
است.
157

(مسأله 482): ذكور از باب طبقه واحد در ارحام بر اناث همان طبقه
مقدم اند، پس پدر مقدم است بر مادر و بر اولاد و اولاد اولاد و ذكور از اولاد،
بلكه ذكور از هر طبقه مقدم است بر غير ايشان، و بالغ ايشان مقدم است بر غير
بالغ از آنها.
(مسأله 483): در غسل ميت، كسى كه به پدر و مادر ميت نزديك
است بر كسى كه تنها به پدر ميت نزديك است مقدم است.
(مسأله 484): اگر ميت بدون اذن اوليا غسل داده شود غسل او باطل
است و همچنين است حكم درباره نماز ميت (1).
(مسأله 485): در غسل دهنده ميت شرط است كه غسال شيعه
اثنى عشرى باشد مگر در صورت اضطرار، كه در اين صورت جايز است غسل
دادن سنى بلكه يهود و نصارى، و ليكن اگر از يهود و نصارى باشد بايد پيش از
غسل، او را امر به شستن بدن خود نمايند (2)، و احوط در هر سه صورت آن
است كه نيت غسل را شيعه اثنى عشرى بكند بلكه هرگاه سنى غسل مىدهد
احتياط در نيت نمودن هر دو است، و هر گاه عذر رفع شود بايد غسل را در هر سه

(1) محمد باقر شيرازى: ليكن در بطلان آن مطلقا حتى در صورت عدم مزاحمت
با اوليا يا غائب بودن ولى با امكان استجازه از او با وسايل امروزه، تأملى است
نظير بطلان نكاح بدون اذن ولى بنابر اشتراط آن كه با اين وجود اگر حكم به بطلان
شود به گونه‌اى كه سبب زنا باشد محل تأمل است اما در هر صورت احوط و اگر
اقوى نباشد حكم همان است كه در متن ذكر شده است.
(2) محمد باقر شيرازى: ليكن حتى الامكان غسل دادن او به ريختن باشد و مسى
حاصل نشود مخصوصا با وسايل امروز از دستكش و امثال آن.
158

صورت اعاده نمايند.
(مسأله 486): در شخص غسل دهنده شرط است كه از جنس ميت
در ذكوريت و اناثيت باشد، مگر در محارم (1) و زن و شوهر، و اگر پسر سه
ساله را زن غسل بدهد و همچنين دختر سه ساله را مرد غسل بدهد اشكالى
ندارد.
* (مسأله 487): جايز است مولى كنيز خود را غسل دهد و حكم جواز
در صورت عكس آن نيز بعيد نيست هر چند احوط (2) ترك آن است.
(مسأله 488): غسل دادن شيعه اثنى عشرى واجب است ولى غسل
كفار چه از اهل كتاب باشند و چه از غير ايشان، واجب نيست، اما در مورد
مخالف، واجب نبودن (3) آن خالى از رجحان نيست.
(مسأله 489): سينه ميت و يا قطعه‌اى كه در آن سينه باشد در حكم
ميت است پس غسل آن واجب است بلكه كفن كردن و نماز خواندن بر آن نيز
واجب است.
(مسأله 490): غسل دادن و كفن كردن و حنوط قطعه‌اى كه در آن

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط در
محارم اكتفا بر حال ضرورت است و بلكه خالى از رجحان نيست.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بلكه ارجح وجوب آن است، ليكن به طريق مذهب شيعه.
محمد باقر شيرازى: احوط وجوب است ليكن در كيفيت آن و به مذهب شيعه
بودن تأمل است.
159

استخوان باشد واجب است بلكه احوط الحاق جزء جدا شده از زنده و استخوان
بى گوشت به آن است.
(مسأله 491): طفل چهار ماهه‌اى كه در شكم مادر باشد و سقط
شود، غسل و كفن و حنوط بر او و دفن كردن او، واجب است، اما نماز بر او نه
واجب است و نه مستحب، و اگر كمتر از چهار ماهه باشد واجب است او را در
كهنه‌اى بپيچند و دفن نمايند.
(مسأله 492): ازاله نجاست از بدن ميت پيش از غسل واجب است (1)
و همچنين پوشانيدن عورت او در حال غسل از نامحرم، همانند ساير احوال نيز
واجب است.
(مسأله 493): در حال احتضار اگر ميت رو به قبله نباشد، واجب است
او را به قبله كنند بطورى كه او را به پشت بخوابانند و روى او و كف پاهايش
را به سمت قبله بنمايند و وجوب مذكور به محقق شدن وفات منقطع مىشود مگر
در دفن نمودن، و احوط (2) مراعات آن از زمان بيرون رفتن روح تا هنگام دفن
نمودن است.
(مسأله 494): در وجوب مواجهت قبله فرقى ميان آنكه محتضر مرد
باشد يا زن، و طفل (3) باشد يا بالغ، نيست.

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: كفايت شستن هر عضوى پيش
از شروع در غسل آن، خالى از قوت نيست اگر چه آنچه كه در متن ذكر شده احوط
است.
(2) محمد باقر شيرازى: حتى الامكان اين احتياط ترك نشود.
(3) محمد باقر شيرازى: در طفل خاصه در غير مميز بنابر احتياط.
160

(مسأله 495): غسل دادن كسى كه كشتن او به جرم و يا به قصاص و
يا غير اينها واجب شده، واجب نيست و شخص مجرم بايد به امر حاكم قبل از
اجراى حكم، غسل نموده باشد و اگر بعد از انجام سه غسل بسبب ديگرى بميرد
غسل دادن او واجب است.
(مسأله 496): بايد ميت را به سه غسل سدر و كافور و آب خالص
غسل نمود، و ترتيب در ميان سه غسل مذكور واجب است و فرقى در اين حكم
ميان آنكه ميت جنب يا حائض باشد و يا نباشد، نيست.
(مسأله 497): احوط (1) غسل ميت به صورت غسل ترتيبى است،
هر چند اظهر كفايت نمودن غسل ارتماسى است و كيفيت هر يك از غسل ترتيبى و
ارتماسى به صورتى است كه در غسل جنابت گذشت.
(مسأله 498): نيت در هر يك از سه غسل شرط است و بايد نيت هر
غسلى را مقارن شروع در آن، بنمايند.
(مسأله 499): اگر هيچ آبى ميسر نشود بايد ميت را سه تيمم بدهند به
قصد هر يك از آن سه غسل و يك تيمم نيز بدهند بدل از مجموع، و اظهر (2)

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط سه تيمم به قصد قربت مطلقه است.
ميرزاى شيرازى: اظهر اكتفاى سه تيمم به قصد قربت مطلقه است.
محقق خراسانى: بلكه احوط آن است كه يك تيمم بدهند به قصد ما في الذمه
قربة الى الله و دو تيمم ديگر را احتياطا انجام دهند.
محمد كاظم طباطبائى: سه تيمم به قصد ما في الذمه كه در سوم بنابر
احتياط است، كفايت مىكند و كافى از تيمم چهارم است و همچنين است در فرض بعد.
161

كفايت اخير است، و همچنين است اگر بر ميت از به هم ريختن پوست يا گوشت آن
بسبب غسل دادن بترسند، مانند آنكه سوخته باشد يا آبله داشته باشد، كه در اين
صورت بايد او را يك بار تيمم دهند و احوط (1) سه تيمم است چنان كه گذشت.
(مسأله 500): تيمم را بايد به دست خود انجام داد نه بدست ميت، و
احوط (2) مباح بودن مكان غسل و تيمم است.
(مسأله 501): هرگاه طفل در شكم زن ميته زنده باشد و نتوان او را
بيرون آورد، بايد پهلوى چپ (3) او را بشكافند و او را بيرون آورند، و بعد از
بيرون آوردن، اگر محل را بدوزند (4) و بعد دفن كنند بهتر است ولى اگر شك در
حيات طفل داشته باشند شكافتن پهلوى او حرام است (5) و واجب است (6) صبر
كنند تا وضعيت طفل معلوم شود.
(مسأله 502): مخلوط كردن سدر و كافور در آب، بايد به مقدارى
باشد كه از نظر زيادى آب را مضاف نكند و از نظر كمى به مقدار مسمى
كافى است.

(1) ميرزاى شيرازى: اين احتياط به صورت مذكور در حاشيه ترك نشود.
(2) ميرزاى شيرازى: بلكه اقوى.
(3) محمد باقر شيرازى: يا به طرق امروزى اگر چه از پهلوى چپ نباشد.
(4) محمد باقر شيرازى: دوختن احوط است بلكه اگر سبب طهارت كفن و سائر
بدن باشد لازم است.
(5) محمد باقر شيرازى: اگر حياتش محقق بود و شك در بقائش باشد، حرمت آن
معلوم نيست و بلكه احوط شكافتن است.
(6) محمد باقر شيرازى: نظر پزشك متخصص خصوصا اگر متعدد باشند حجت
است و البته احوط حصول علم است.
162

(مسأله 503): هرگاه در بين غسل يا بعد از آن بدن ميت نجس شود
اعاده غسل لازم نيست، و همچنين است هرگاه از او حدثى سر بزند هر چند حدث
اكبر باشد، ولى در اين صورت ازاله آن واجب است اگر چه او را در قبر
گذاشته باشند.
(مسأله 504): اگر براى سه غسل، به مقدار كافى آب موجود نباشد،
بايد با آنچه موجود است به ترتيب مذكور غسل دهند و بجاى غسلهاى باقيمانده
بايد تيمم بدل از آنها بدهند، و هر گاه سدر و كافور نيز موجود نباشد بايد با آب
خالص بدل از هر يك غسل دهند با رعايت ترتيب مذكور در نيت.
(مسأله 505): هرگاه ميت محرم باشد واجب است او را با آب خالص
غسل دهند و كافور را در حنوط او بگذارند و همچنين بوهاى خوش ديگر نيز در
آن قرار دهند.
(مسأله 506): اگر براى ميت همجنس يا محرمى پيدا نشود و غسل
دادن ميت بدون لمس و نظر ممكن نباشد، غسل دادن از ميت ساقط است، ولى
اگر ممكن باشد كه غسال بطور مثال از پشت پرده كيسه‌اى (1) در دست كند و
او را غسل دهد بايد بنابر احتياط چنين كند.
(مسأله 507): چيدن ناخن ميت مكروه است اگر چه خيلى بلند باشد و
همچنين است در مورد موهاى او، و اگر از او جدا شود واجب است آن را در كفن
گذاشته و با او دفن كنند و احوط آن است كه آن را غسل هم بدهند.
(مسأله 508): هرگاه ميتى را بدون غسل دفن كنند نبش قبر او به

(1) و اگر با وسايل امروزى ممكن باشد خصوصا بنابر جواز
غسل ارتماسى ميت، احوط بلكه اقوى غسل دادن ميت بدون مباشرت است.
163

جهت غسل دادن جايز است، ولى اگر نتوان او را غسل داد نبش قبر براى تيمم
جايز نيست (1).
(مسأله 509): هرگاه ميت وصيت كرده باشد (2) كه او را به عتبات
ببرند نبش قبر او جايز است، و همچنين است حكم هرگاه بر او كفن غصبى
پوشانيده باشند و يا مالى با او دفن شده باشد.
(مسأله 510): ميتى را كه دسترسى به وليش يا مجتهد يا وكيل مجتهد
جهت اذن گرفتن از آنها براى نماز و غسل و كفن و دفنش نباشد، بايد كارهاى
او را بى اذن انجام داد.
(مسأله 511): تخته‌اى كه ميت را بر روى آن غسل مى دهند و
همچنين لنگ او، اگر نجس باشد براى خود آن ميت اشكالى ندارد اما براى ميت
ديگر بايد احتياطا آنها را تطهير نمايند.
(مسأله 512): اگر با علم به رضايت ولى ميت و بدون اذن گرفتن او را
غسل بدهند اشكالى ندارد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى جواز آن است.
(2) محمد باقر شيرازى: اين حكم هرگاه بدن متلاشى نشده باشد صحيح است و
اما اگر متلاشى شده باشد محل تأمل است.
164

2 - احكام تكفين ميت
(مسأله 513): ميت چه مرد باشد و چه زن و چه خنثى و چه
ممسوخ، واجب است او را در سه پارچه كفن كنند كه آن سه پارچه، پيراهن و
لنگ و لفافه است كه آن را بر سر تا سر ميت مى اندازند.
(مسأله 514): در پيراهن، شرط است كه از شانه تا نصف ساق را
بپوشاند، و در لنگ شرط است كه از ميان ناف تا زانو را بپوشاند، و شرط در
لفافه آن است كه از نظر طول به مقدارى باشد كه بتوان دو سر كفن را بست و از
نظر عرض به مقدارى باشد كه دو طرف آن بر روى هم واقع شوند.
(مسأله 515): افضل و احوط در پيراهن، بلند بودن آن تا قدم است، و
در لنگ، پوشانيدن آن از سينه تا قدم است، ليكن احوط و اظهر آن است كه
اضافه بر مقدار واجب را بدون اذن كبار و بزرگان ورثه انجام ندهند، و اگر ميت
صغير داشته باشد، نبايد از مال صغير بردارند.
(مسأله 516): اگر هر سه پارچه ممكن نباشد بايد به آنچه ممكن
است اكتفا نمايند، چه يك پارچه باشد و چه دو پارچه، بلكه اگر به غير از مقدار
پوشانيدن عورت، مقدور نباشد واجب است آن را انجام دهند.
(مسأله 517) كيفيت تكفين آن است لنگ مقدم بر پيراهن، و
165

پيراهن مقدم بر لفافه باشد، و احوط آن است كه هر يك از سه پارچه آنچه را كه
در زير آن مى باشد بپوشاند.
(مسأله 518): غصبى بودن كفن و همچنين نجس بودن آن جايز نيست،
و همچنين است حكم در صورتى كه كفن از حرير خالص و يا از پوست (1) باشد
هر چند از حيوان تزكيه شده و مأكول اللحم باشد.
(مسأله 519): مستحب است كه كفن خوش قماش و قيمتى باشد (از
پارچه‌هاى خوب باشد).
(مسأله 520): احوط آن است كه ميت را با لباسى كه از مو و كرك
بافته شده باشد هرگاه از حيوان مأكول اللحم باشد، كفن ننمايند و در صورتى كه
از، حيوان غير مأكول اللحم باشد، مشهور بين اصحاب عدم جواز است.
(مسأله 521): مبلغ كفن واجب، از اصل مال ميت برداشته مىشود
هر چند مديون باشد، مگر در مورد زن (2)، كه كفن او بر شوهرش واجب است،
هر چند زن پول دار باشد و يا در عده رجعيه باشد، مگر شوهر فقير باشد و يا
موتشان مقارن هم واقع شود.
(مسأله 522): حنوط ميت بعد از غسل واجب است، و آن عبارت از
مسح نمودن هفت موضع سجده به كافور است، و در آن مقدار مسمى كفايت
مىكند.
(مسأله 523): اگر حنوط را بر غسل مقدم بدارند كفايت نمى كند، و

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(2) محمد باقر شيرازى: لزوم كفن واجب النفقه از اولاد و والدين احوط است اگر
اقوى نباشد.
166

فرقى در حنوط كردن ما بين مرد و زن و خنثى و صغير و كبير نيست، ليكن
وجوب آن مخصوص به ميتى است كه محرم نباشد، و اگر ميت محرم باشد مطلقا
نبايد بوى خوش نزديك او ببرند چه از كافور باشد و چه از غير كافور، و چه در
تحنيط بادش و چه در تغسيل.
(مسأله 524): تكفين و ستر عورت به متنجس و چيزهايى كه در حال
اختيار جايز نبود، در حال تعذر جايز است مگر در غصبى و پوست ميته.
(مسأله 525): كفن مملوك با مالك است مگر چيزى از او آزاد باشد
كه در اين صورت به مقدار ملكيت بر عهده مولى مى باشد نه زايد بر آن.
(مسأله 526): مخلوط كردن تربت امام حسين (ع) با حنوط مستحب
است به شرطى كه به جايى كه هتك حرمت مىشود نريزند.
(مسأله 527): قرار دادن جريدتين با ميت مستحب مؤكد است كه البته
بايد تر باشد، و روايت است كه مادامى كه تر باشد ميت را عذاب نمى كنند و
خوب است كه از درخت خرما (1) و انار و بيد و مانند اينها باشد و شهادتين را
با تربت بر روى آنها بنويسند.
(مسأله 528): حمل ميت بر چهارپايان جايز است خصوصا هنگامى كه
مسافت دور باشد، و يا در نقل آن بر حاملين او مشقتى باشد.
(مسأله 529): دفن نمودن دو ميت در يك قبر كراهت دارد اگر چه با
يكديگر نامحرم هم نباشند.

(1) محمد كاظم طباطبائى: بودن آن از خرما با امكان آن متعين است و در غير
اين صورت اولى تقديم سدر است و بعد از آن چوب بيد و يا چوب انار و اگر
هيچ يك ممكن نبود هر چوب ترى كفايت مىكند.
167

3 - كيفيت نماز ميت
(مسأله 530): خواندن نماز ميت بر هر كسى كه شيعه اثنى عشرى
باشد مطلقا واجب است به وجوب كفائى، چه شهيد باشد و چه به قصاص كشته
شده باشد و يا خودكشى نموده باشد، چه ختنه نموده باشد و چه ننموده باشد،
حتى در طفلى كه شش سال تمام عمر كرده باشد و يا غير آنها از ارباب كبائر كه
خواندن نماز بر آنها به وجوب كفائى، واجب است.
(مسأله 531): اگر سن طفل كمتر از شش سال باشد نماز خواندن بر
او مستحب است البته هرگاه زنده متولد شده باشد، و اما هرگاه سقط شده باشد،
احوط خواندن نماز بر او است.
(مسأله 532): اگر ميت سنى باشد (1)، چه در حال تقيه و چه در غير
آن، خواندن نماز بر او واجب است ولى خواندن نماز بر كافر چه اصلى باشد و
چه ذمى و چه مرتد، جايز نيست و ليكن نماز خواندن بر بعضى از فرق مانند
ناصبى جايز است به لعن كردن بر آنها به صورتى كه خواهد آمد ان شاء الله تعالى.
(مسأله 533): مرده اى كه در بلاد اسلام يافت مىشود و همچنين طفل

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در اين حكم تأمل است.
محقق خراسانى: ليكن احوط لزوم نماز است.
168

و ديوانه‌اى كه از مؤمن و يا مؤمنه متولد مىشود، ملحق به مسلمان مىشود.
(مسأله 534): نماز خواندن بر لقيط دار الاسلام واجب است و بلكه
مشهور چنين گفته‌اند كه بر لقيط دار الكفر نيز اگر در آن مسلمانى يافت شود و
امكان به دنيا آمدن او از آن مسلمان باشد، بايد بر او نماز خوانده شود.
(مسأله 535): در نماز ميت شرط آن است كه نمازگزار شيعه اثنى
عشرى و بالغ باشد، پس اگر طفل مميز نماز را بجا آورد نماز او صحيح است و
ليكن از باقى مكلفين تكليف ظاهرى (1) ساقط نمى شود، و اولاى به نماز همان
اولاى به تغسيل است به تفصيلى كه گذشت.
(مسأله 536): خواندن نماز بر ميت بدون اذن ولى جايز نيست، چه به
فرادى باشد و چه به جماعت، و اگر ولى به كسى اذن بر جماعت ندهد و خود
نيز با وجود داشتن قابليت بر آن اقدام به آن نكند، اگر عدم اذن منوط به عذر
شرعى باشد منشأ ساقط شدن ولايت شرعى نمى شود و نماز را بايد در اين
صورت با اذن ولى فرادى بخوانند و يا خود ولى آن را بخواند، ولى اگر سبب، عذر
شرعى نباشد احوط (2) باقى گذاردن امر بر ولى است، هر چند قول به ساقط شدن
ولايت او در اين صورت خالى از قوت نيست (3)، و در اقامه چنين جماعتى
احوط اذن گرفتن از حاكم شرع با امكان دسترسى به او مى باشد، و با عدم امكان
بايد از عدول مؤمنين اذن گرفت.

(1) محقق خراسانى: اگر به طريق معتبرى احراز نشود كه نماز را صحيحا
بجا آورده است، و اقوى سقوط تكليف از مكلفين است و ليكن احوط عدم اكتفا است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محقق خراسانى: بلكه احتمال سقوط ولايت در اين حال در كمال ضعف است.
169

(مسأله 537): كيفيت نماز ميت آن است كه اول نيت مى كنند و بعد
پنج تكبير مى گويند كه تكبير اول، تكبيرة الاحرام است و ما بين هر يك از چهار
تكبير ديگر چهار دعا به صورت ذيل بخوانند:
اول شهادتين، دوم صلوات بر پيامبر و آل او (ع)، سوم دعا براى مؤمنين،
چهارم دعا براى ميت.
(مسأله 538): در نماز ميت واجب است نيت و قيام ورو به قبله نمودن
ميت با امكان آن، و گذاردن سر او در طرف راست نمازگزار (1) - مگر آن كه
نمازگزار مأموم باشد -، و اگر به صورت عكس بگذارند نماز باطل مىشود چه از
روى فراموشى باشد و چه از روى جهل، و همچنين شرط است كه ميت را در آن
حال به پشت بخوابانند.
(مسأله 539): در تكبيرهاى چهارگانه مذكور، بعد از تكبير اول
بگويد: " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله "، و
بعد از تكبير دوم بگويد: " اللهم صل على محمد وآل محمد "، و بعد
از تكبير سوم بگويد: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات "، و بعد از تكبير
چهارم بگويد: " اللهم اغفر لهذا الميت "، اگر ميت مرد باشد و اگر زن باشد
بگويد: " اللهم اغفر لهذه الميتة "، و هر گاه بعد از آن تكبير پنجم را بگويند
كفايت مىكند و اين اقل واجب و مختصر نماز ميت است.
(مسأله 540): دستور فوق زمانى است كه ميت شيعه اثنى عشرى بالغ

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت نمودن بودن سر ميت در طرف راست
نمازگزار است اگر چه بالفعل در طرف راست او نباشد.
170

باشد، پس اگر ميت طفل باشد، چه نماز بر او واجب باشد و چه واجب نباشد،
بايد بعد از تكبير چهارم بگويد: " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا
وأجرا "، و اين در صورتى است كه پدر و مادر طفل هر دو مؤمن باشند و اگر
يكى از آنها كافر و امثال آن باشند، بايد دعا را بر مؤمن تنها بخواند.
(مسأله 541): اگر ميت مجهول الحال باشد، اگر بعد از تكبير چهارم
اين دعا را بگويند خوب است: " اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر
له وارحمه وتجاوز عنه "، و اگر منافق باشد يا ناصبى و در حال تقيه
باشد در نماز بر منافق بعد از تكبير چهارم بگويند: " اللهم املأ جوفه نارا
وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب "، و در نماز ناصبى بگويد:
" اللهم اخر عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك،
اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك و
يبغض أهل بيت نبيك (ع) "، و در مورد اين دو گروه تكبير پنجم نيست.
(مسأله 542): اگر ميت مستضعف باشد بايد بعد از تكبير چهارم
بگويد: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
الجحيم ".
(مسأله 543): در جايى كه شخص نتواند نماز ميت را از حفظ
بخواند (1) و غير از او هم موجود نباشد اگر از روى كاغذ بخواند اشكالى ندارد.

(1) محمد باقر شيرازى: با قدرت بر خواندن از حفظ و نيز با وجود بودن شخص
ديگر، اگر از روى خط بخوانند اشكالى ندارد.
171

(مسأله 544): نماز ميت بايستى در مكان مباح خوانده شود و در
صورت تمكن بايد نماز را در حال قيام بخوانند، و نبايد از ميت به مقدار زيادى
فاصله گرفت و همچنين بايد بعد از غسل و كفن و حنوط باشد.
(مسأله 545): اگر كسى نخواهد وضو بگيرد و يا غسل كند، مستحب
است براى نماز ميت تيمم كند.
(مسأله 546): هرگاه يك زن بر ميت نماز بخواند كفايت مىكند و از
ديگران ساقط مىشود، و در جماعت اگر بعضى از زنان حائض باشند مستحب
است كه در صف جدايى بايستند.
(مسأله 547): در نماز ميت طهارت از حدث و خبث و ستر، شرط
نيست، اگر چه از ستر احوط (1) است و بلكه اولى رفع خبث است.
(مسأله 548): نماز موافق مشهور و بهتر اين است كه بعد از تكبير اول
بگويند: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة "، و بعد
از تكبير دوم بگويد: " اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على
محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت و
باركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود و بلكه در رفع خبث احتياط در
ترك نكردن است.
172

و جميع عباد الله الصالحين "، و بعد از تكبير سوم بگويد: " اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ألأحياء منهم
والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب
الدعوات، إنك على كل شئ قدير "، و بعد از تكبير چهارم بگويد:
" اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت
خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به
منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا
فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف
على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين "، و بعد
تكبير پنجم را بگويند و نماز را تمام كنند و هر گاه ميت زن باشد بايستى
ضميرهاى راجع به ميت را به صورت مؤنث بياورد و هر گاه شخص نداند كه جنازه
مرد است يا زن، يا آنكه بداند كه زن است و در آخر دعا بگويد: " اللهم اغفر
لهذا الإنسان الميت " اشكالى ندارد.
(مسأله 549): در تكبير چهارم اگر ميت زن بود بايد ضميرهاى راجع
به ميت را مؤنث آورد، و چنين گفت: " اللهم إن هذه أمتك وابنه عبدك
وابنة أمتك "، و هر گاه نمازگزار نداند كه جنازه مرد است و يا زن يا اينكه
بداند و در آخر دعا بگويد: " اللهم اغفر لهذا الإنسان الميت " اشكالى
ندارد.
(مسأله 550): در نماز ميت عدالت امام شرط است يعنى بايد مأمومين
173

امام را عادل بدانند (1).
(مسأله 551): مستحب است كه نماز بر ميت بعد از نماز واجب
خوانده شود.
(مسأله 552): در نماز ميت هرگاه دعاى مستحب آن از روى جهل،
غلط خوانده شود بطورى كه از صورت الفاظ خارج نشود (2) و يا اينكه بعضى از
آن دعا را نخوانند اشكالى ندارد و مبطل نماز نيست.
(مسأله 553): مأموم به هر تكبير امام كه رسيد بايد تكبير بگويد و
آن را تكبير اول خود قرار دهد و دعاى بعد از تكبير اول را نيز بخواند و همچنين
دعاهاى دوم و سوم را نيز پس از هر تكبير بخواند، و اگر بعد از دعا به ذكرى
مشغول شود تا امام تكبير بگويد اشكالى نداشته، و هر مقدارى كه از تكبيرات باقى
بماند در صورتى كه ميت را بردارند و شخص در اثر خواندن دعاهاى بعد از
تكبيرات باقى مانده به ميت نرسد، اگر بدون خواندن دعا تكبير بگويد اشكالى
ندارد.

(1) محمد باقر شيرازى: با عدم اشتراط شرايط اساسى نماز در نماز ميت، اشتراط
عدالت امام محتاج به بيان است و در هر صورت بر فرض عادل نبودن امام، نماز
ميت از ديگران ساقط مى گردد.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه اگر خارج شود مادامى
كه صورت نماز محفوظ باشد اشكالى ندارد و بلكه بطلان با تكلم عمدى هم معلوم
نيست، اگر چه احوط است.
174

4 - دفن ميت
دفن ميت واجب است به وجوب كفايى به طورى كه ميت را در زير خاك
پنهان كنند به صورتى كه جسد او از خطر درندگان محفوظ گشته و بوى ناشى از آن
در محيط منتشر نشود.
(مسأله 554): واجب است كه ميت را روى دست راست ورو به قبله
بخوابانند و هر گاه در كشتى باشد و دفن او ممكن نباشد بايد او را در ظرفى
مانند خمره گذاشته و سر آن را ببندند و او را به دريا بياندازند (1) و ليكن احوط
بجا آوردن صورت اول در صورت امكان مى باشد.
(مسأله 555): اگر ميت، زن غير مسلمان باشد - چه از كتابيه و چه از
غير كتابيه (2) - و به طفل مؤمن حامله باشد، واجب است او را پشت به قبله دفن
كنند تا آنكه طفل رو به قبله باشد، البته اگر طفل صاحب روح شده باشد.
(مسأله 556): نبش قبر نمودن حرام است مگر در صورى كه بعض از

(1) محمد باقر شيرازى: البته اين در صورتى است كه حفظ آن با وسايل امروزه
تا رسيدن به خشكى ممكن نباشد.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر مراد از غير كتابيه اهل سنت باشد حكم صحيح است
والا نكاح ساير كفار مسلما جايز نيست مگر اينكه به شبهه از فرد مسلمان حامله
شده باشد و يا با وسايل امروزه باشد بنابر اينكه حرام و يا زنا نباشد.
175

آنها در كتاب ارشاد ذكر شده است.
(مسأله 557): با دست به صورت زدن و خراشيدن آن و كندن موى
سر (1) چه در مرگ اقارب و خويشان و چه در مرگ غير اقارب و همچنين پاره
كردن لباس و دريدن آن بر مرگ غير پدر و برادر حرام است.
(مسأله 558): هرگاه ميتى را به قصد انتقال به مشاهد مشرفه، در
محلى بطور موقت دفن كنند و يا اينكه از همان ابتدا قصد انتقال او به مشاهد
مشرفه را نداشته باشند و دفن كنند و بعد بخواهند آن را انتقال دهند، در صحت و
فساد عمل بايد رجوع به مجتهد ديگرى بكنند (2).
(مسأله 559): نوشتن دعا و قرآن بر كفن جايز است انشاء الله ليكن
بايد رعايت احتياط را بكنند كه به جاهائى از كفن بنويسند كه از خوف
بى احترامى نسبت به قرآن و دعا مأمون و محفوظ باشد.
(مسأله 560): هرگاه استخوانهاى ميت را جهت احترام در كيسه‌اى
بريزند و دفن كنند اشكالى ندارد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: و همچنين چيدن آن.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر مستلزم فساد بدن نباشد انتقال آن صحيح است والا
جاى ترديد است مگر آنكه بعد از پوسيده شدن باشد، اما در هر صورت نسبت به
مشاهد مشرفه مسأله كاملا روشن نيست.
176

5 - كيفيت نماز ليلة الدفن
خواندن نماز ليلة الدفن (وحشت) بعد از دفن ميت مستحب است كه آن دو
ركعت مى باشد، در ركعت اول بايد بعد از سوره حمد، آيت الكرسى را بخوانند و
در ركعت دوم اولى آن است كه بعد از حمد ده مرتبه سوره " إنا أنزلناه " را
بخوانند و بعد از سلام بگويند " اللهم صل على محمد وآل محمد و
ابعث ثوابها إلى قبر فلان " و به جاى فلان اسم آن شخص را ببرند، و آنچه
كه متعارف است كه اين نماز را چهل نفر بخوانند، نص و روايتى براى آن وارد نشده
واينجانب نيز فتواى احدى را در اين باره مطلع نشده ام و با اين وجود، بدون
قصد نصوصيت اشكالى ندارد، و هر گاه ميت به منظور انتقال به عتبات مشرفه،
دفن نشده باشد مستحب است كه نماز را بعد از دفن بخوانند.
(مسأله 561): در نماز وحشت عدالت در اصل انجام فعل معتبر
نيست ليكن آنچه معتبر است وثوق و خاطر جمع بودن نسبت به حصول فعل از
ناحيه شخص مكلف است به تحصيل نمازى كه بر وجه مخصوص خود، به او
واگذار كرده اند.
177

(مسأله 562): در نماز وحشت اگر در ركعت اول بجاى " آيت
الكرسى " سهوا " سوره توحيد " را بخواند و فورا ملتفت شود بايد " آيت
الكرسى " را نيز بخواند و اگر در ركوع بخاطرش آمد، بعد از نماز بايد آن را با
" آيت الكرسى " اعاده كند و در هر صورت بايد آيت الكرسى را بنابر احتياط
بخواند.
(مسأله 563): شخصى كه براى قرائت نماز وحشت اجير شده اگر اصل
نماز وحشت را فراموش كرد و نخواند بايد پولش را به صاحبش برگرداند و هر گاه
ممكن نباشد بايد از طرف صاحب پول به فقرا تصدق كند.
(مسأله 564): اگر مبلغى را به شخصى بدهند تا نماز وحشت را
بخواند، خواندن نماز بر او لازم و واجب مىشود و اگر شخص مايل به خواندن
نماز نباشد بايد پول را به صاحبش برگرداند.
(مسأله 565): در روستاها كه صحيح القرائة منحصر به چند نفر است
و باقى افراد قرائت صحيحى ندارند، نمى شود نماز ليلة الدفن را به غير صحيح
القرائة داد (1) و باقى افراد فقط بايد به واجبات خود بپردازند.
(مسأله 566): در اينكه نماز ليلة الدفن را يك نفر مىتواند بيشتر
از دو ركعت بخواند يا نه، ممانعت نكرده و مضايقه ندارم ليكن فتوى نمى دهم و
بايد در اين مسأله رجوع به غير نمايد (2).

(1) محمد باقر شيرازى: مانعى ندارد مادامى كه كه موجب غلط و تغيير معنى
نباشد و مستحبات از واجبات مهمتر نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر به قصد هديه ثواب باشد و
نه بعنوان ليلة الدفن، بى اشكال است.
178

اقسام نماز و احكام مربوط به آنها
نماز بر چند قسم است كه اقسام و احكام آن در ضمن نه فصل و يك خاتمه
ذكر خواهد شد، و فصول مذكور عبارتند از:
فصل اول: در نماز ادا (واجب) است. فصل دوم: در احكام مربوط به نماز است.
فصل سوم: در شكيات نماز است. فصل چهارم: در نماز احتياط است.
فصل پنجم: در مبطلات نماز است. فصل ششم: در نماز قضا است.
فصل هفتم: در نماز جماعت است. فصل هشتم: در قصر و اتمام است.
فصل نهم: در باقى نمازهاى واجب است، و خاتمه در بيان نمازهاى مستحبى
مى باشد.
نمازهاى واجب
نمازهاى واجب ده قسم اند كه عبارتند از: 1 - نماز يوميه 2 - نماز آيات
3 - نماز طواف 4 - نماز عيدين 5 - نماز استيجارى 6 - نماز والدين (1)

(1) محقق خراسانى: نماز والده بر ولد واجب نيست اگر چه احوط است.
محمد باقر شيرازى: در پدر بنابر مسلم و در مادر بنابر احتياط.
179

كه بر پسر بزرگ است 7 - نماز نذر 8 - نماز عهد 9 - نماز يمين
10 - نماز ميت.
1 - نماز يوميه
خواندن نماز يوميه بر هر مكلفى كه خالى از حيض و نفاس بوده و از طرفى
شرعا قادر به حصول اختيارى و يا اضطرارى باشد واجب است، كه در
شبانه روز پنج مرتبه خوانده مىشود و مجموع آن هفده ركعت است كه هر يك از
نمازهاى ظهر و عصر و عشا چهار ركعت و نماز مغرب سه ركعت و نماز صبح دو
ركعت است، مگر در روز جمعه كه واجب است دو ركعت به جاى ظهر بخواند
به وجوب تعيينى يا تخييرى، با شروطى كه بعد از اين در محل خود ذكر خواهد
شد، و نيز در سفر و حالت خوف و ترس كه، در اين دو صورت هر يك از نمازهاى
چهار ركعتى به دو ركعتى تبديل مى شوند ولى از ما بقى چيزى كم نمى شود.
احكام مربوط به نماز يوميه اقسامى دارد كه به تفصيل ذكر مى گردد:
اوقات نمازهاى يوميه
هر يك از نمازهاى يوميه داراى دو وقت مى باشند كه يكى وقت فضيلت آنها
است و ديگرى به جهت كفايت نمودن در امتثال امر است و نيز دو وقت ديگر كه
به تفصيل مى آيد.
180

(مسأله 567): وقت اول نماز ظهر (1) هنگام زوال آفتاب (2) از
نصف النهار و از بالاى سر انسان است تا اينكه سايه مثل شاخص شود (به اندازه
شاخص گردد) و وقت دوم آن بعد از گذشت وقت اول آن است تا اينكه به
مغرب (3) به مقدار اداء نمودن نماز عصر باقى باشد، و وقت اول نماز عصر بعد
از گذشتن مقدار لازم و واجب جهت اداى نماز ظهر است تا اينكه سايه به دو مثل
شاخص برسد، و وقت دوم نماز عصر بعد از وقت اول تا مغرب (4) مى باشد.
(مسأله 568): وقت اول نماز مغرب از غروب (5) حقيقى آفتاب است
تا بر طرف شدن شفق مغرب كه آن سرخى است كه بعد از غروب آفتاب حاصل

(1) محقق خراسانى: اينكه زوال وقت فضيلت تا آخر وقت باشد نه نسبت به رسيدن
ظل به مقدار دو قدم بنابر احتياط است و همچنين است در وقت اول نماز عصر.
محمد باقر شيرازى: و منافاتى با استحباب نوافل ندارد از باب تعدد مطلوب
و مانند آن.
(2) محمد باقر شيرازى: و آيا زوال تمام قرص ميزان در تحقق زوال است يا نصف
قرص و آيا علامت منحصر است در اصل زوال و در مثل و مثلين و امثال آن به
سايه يا از شاخص نورى و اشعه منعكس از خورشيد در آئينه و امثال آن مى توان
عمل واستفاده نمود و آيا دايره هنديه با زيادى سايه مساوى و يكسان است يا
مختلف، و تحقيق آن و بيانات محققين و آنچه به نظر رسيده است در مقدمه آثار تازه
پديد آمده است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بلكه تا مغرب در بعضى از صور و آن در جايى
است كه نماز عصر را نسيانا بر نماز ظهر مقدم داشته باشد و همچنين است نسبت به
آخر وقت دوم نماز مغرب.
محمد باقر شيرازى: احوط تا غروب است.
(4) محمد باقر شيرازى: احوط تا غروب است همانطور كه بيان شد.
(5) محمد باقر شيرازى: از غروب تا ذهاب حمره از سمت بالاى سر، مى باشد.
181

مىشود، و وقت دوم آن بعد از گذشتن وقت اول است تا آنكه تا از نصف شب
به مقدار خواندن نماز عشا باقى بماند، و وقت اول نماز عشا بعد از گذشتن مقدار
لازم و واجب جهت اداى نماز مغرب تا ثلث شب است، و وقت دوم آن بعد از
گذشتن (1) وقت اول است تا نصف شب.
(مسأله 569): وقت اول نماز صبح، از طلوع صبح صادق است تا
اصفرار صبح (يعنى ظهور حمره مشرقيه) و وقت دوم آن بعد از وقت اول است تا
طلوع آفتاب.
(مسأله 570): صبح صادق به سفيديى كه در عرض افق پهن مىشود،
شناخته مىشود.
(مسأله 571): دخول وقت مغرب به بر طرف شدن سرخى كه در سمت
مشرق است هرگاه از بالاى سر انسان بگذرد، و نصف شب كه آخر وقت نماز
عشا است نيز به گذشتن ستاره‌هايى كه در وقت غروب طلوع مى كنند از بالاى
سر انسان، شناخته مىشود (2).

(1) محقق خراسانى: ظاهر آن است كه اول وقت فضيلت عشا بعد از غيبت
شفق است.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه بعد از ذهاب شفق تا ثلث شب است.
محمد باقر شيرازى: اقرب بعد از ذهاب شفق است ليكن اگر امر دائر شود
بين تأخير از ذهاب شفق و تقديم، بجا آوردن آن بعد از نماز مغرب اقرب به نظر
است، اگر چه باز جاى تأمل است.
(2) محمد باقر شيرازى: اين علامت تقريبى است و علاوه بر اين شامل تمام ستاره ها
نمى شود و خصوصا بنابر آنكه ميزان در نصف شب تا طلوع فجر باشد نه تا طلوع
شمس، و آسانترين و بهترين وجه كه شامل تمام اوقات بشود محاسبه زمانى احكام
است و نصف غروب يا مغرب را تا طلوع فجر يا طلوع شمس حساب كنند، =
182

(مسأله 572): زوال آفتاب به چند چيز شناخته مىشود:
1 - به ميل آفتاب به جانب ابروى راست براى كسى كه به سمت نقطه جنوب
بايستد. 2 - به زياد شدن سايه شاخص بعد از كم شدن آن. 3 - به حادث
شدن سايه شاخص بعد از بر طرف شدن آن، و ليكن صورت اول در اين مورد
تقريبى است و نه حقيقى (1) 4 - به حالتى كه در آن آفتاب از بالاى سر شهر در
آن روز عبور كند مثل شهر مكه در بعضى اوقات (2)، و در غالب بلاد اين مسأله
صدق پيدا نمى كند و زوال آفتاب به اين طريق تشخيص داده نمى شود.
(مسأله 573): به تأخير انداختن نماز از زمانى كه براى آن معين
شده است جايز نيست و همچنين تقديم نماز از وقت معين آن نيز جايز نمى باشد
و اگر شخص پيش از وقت نمازش را خوانده باشد نمازش باطل است، چه تمام
نماز پيش از وقت واقع شده باشد و چه بعضى از آن، چه عمدا مقدم نموده باشد
و چه از روى فراموشى، چه عالم به مسأله باشد و چه جاهل به آن، چه وقت را
بشناسد و چه وقت خواندن نماز را نداند.

= و اگر شك كند، پس اگر از جهت حكم شرعى باشد احتياط، اولى و احوط است،
البته اگر ممكن باشد و معارض با وقت مغرب نباشد اگر چه استصحاب بقاء وقت در
اين صورت هم بعيد نيست، و اگر شك از جهت موضوع خارجى باشد پس اگر
تفحص به آسانى ممكن نباشد و ترس از گذشتن وقت هم نباشد، استصحاب بقاء وقت
جارى مىشود والا مشكل است.
(1) محمد باقر شيرازى: فرقى بين اين دو علامت نيست بلكه علامت دوم
محقق تر از علامت اول در عالم ظهور و ثبوت خارجى مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: و نيز تمام بلادى كه در خط استوا و دو طرف آن واقع
هستند تا 5 / 23 درجه كه مجموعا نزديك 47 درجه مىشود.
183

(مسأله 574): هرگاه تمام نماز كسى كه مىداند وقت داخل نشده،
اتفاقا در وقت خود واقع شده باشد، نماز چنين شخصى باطل است (1) و اما اگر
وجوب وقوع نماز در وقت را فراموش كرده باشد اظهر صحت نماز او است (2).
(مسأله 575): در داخل شدن وقت با امكان حصول علم، اعتماد به
مظنه نمودن جايز نيست هر چند مظنه در اثر شنيدن اذان معتمد (3) و يا قول يك
عادل بلكه دو عادل نيز بنابر احتياط (4)، حاصل شده باشد ولى هرگاه حصول
علم ممكن نباشد موارد فوق جايز است ليكن احوط (5) آن است كه تا حصول
يقين به وقت صبر كنند.
(مسأله 576): هرگاه مشخص شود كه مظنه شخص مبنى بر دخول وقت
فاسد و باطل بوده، اگر در بين نماز وقت داخل نشده باشد بايد نماز خود را اعاده
كند ولى اگر وقت داخل شده باشد هر چند پيش از سلام نماز، و شخص متوجه
شود اعاده نماز بر او لازم نيست.

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: صحت با فرض قصد قربت
بعيد نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر مقدارى گر چه اندكى از وقت را درك بنمايد كافى
است خصوصا اگر مقصر نباشد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز اعتماد بر قول عدلين است مطلقا بلكه
اعتماد بر اذان عدل عارف نيز خالى از قوت نيست.
محمد باقر شيرازى: بلكه اذان موثق و معتمد هم كافى است.
(4) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
محمد باقر شيرازى: با حصول علم از آن و با شرايطش، ديگر صبر كردن براى
حصول يقين وجوبى ندارد، بلكه استحباب آن هم معلوم نيست.
(5) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
184

(مسأله 577): اگر كسى پيش از نماز ظهر يا مغرب مشغول خواندن
نماز عصر يا عشا شود، پس اگر در بين نماز متذكر شود بايد به نيت نماز پيش
از آن عدول كند، چه نماز ظهر باشد و چه به نماز مغرب، ولى اگر بعد از
فراغ از نماز متذكر شود، همان نماز مجزى است در صورتى كه در وقت مختص به
نماز ظهر يا مغرب واقع نشده باشد، و در اين صورت مىتواند بعد از آن نماز،
نماز ظهر يا مغرب را بخواند (1).
(مسأله 578): خواندن نوافل غير يوميه اگر چه به منظور قضا باشد،
بعد از داخل شدن اوقات فرائض و پيش از اداء آنها جايز نيست (2) چه آن نافله،
نافله روز باشد و چه نافله شب باشد، و همچنين است در مورد كسى كه در ذمه
او نماز قضاى فريضه‌اى باشد (3).
(مسأله 579): همانطور كه گذشت و دانسته شد هر نمازى چهار وقت
دارد كه عبارتند از: وقت مختص و وقت مشترك و وقت فضيلت و وقت إجزاء.
(مسأله 580): هرگاه شخص نماز خود را به قصد اداء خواند و بعد
معلوم شد كه قضا بوده، نماز او صحيح است و احوط آن است كه آن را بار ديگر به
نيت قضا بجا آورد، و همچنين است در صورت عكس مسأله.

(1) شيخ انصارى: احوط مراعات شرط مذكور در مسأله عدول است.
(2) محقق خراسانى: در هر صورت هرگاه نافله را رجاء بخواند اشكالى ندارد.
محمد باقر شيرازى: حرمت نماز مستحبى با داشتن نماز واجب معلوم نيست
بلكه جواز اقرب است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اقوى جواز نافله است و ليكن احتياط
در ترك خوب است.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز در هر دو صورت است.
185

(مسأله 581): همانطور كه بيان شد وقت مختص نماز ظهر، اول زوال
است و نيز ذكر شده كه زوال با نصب كردن چيزى به عنوان شاخص بر روى زمين،
مانند يك تكه چوب راست شناخته مىشود حال اگر بطور مثال مقدار سايه آن كم
شود بيانگر آن است كه ظهر نشده و اگر زياد شود دليل بر آن است كه وقت ظهر
داخل شده و در اين صورت به مقدار نماز ظهر، مختص به نماز ظهر است و پس از
آن تا مغرب مقدارى كه بتوان در آن مدت نماز عصر را خواند، مختص نماز عصر
است و مدت ما بين اين دو وقت، مشترك بين ظهر و عصر است.
(مسأله 582): ابتداى وقت فضيلت (1) نماز ظهر اول زوال است و آخر
زمان فضيلت آن زمانى است كه سايه شاخص كه مقدار قامت انسان است از خود
شاخص به مقدار دو قدم كه برابر دو هفتم مقدار شاخص و مساوى يك ذراع است،
بيشتر شود.
(مسأله 583): اول وقت فضيلت نماز عصر، بنابر احتياط زمانى است كه
سايه زايد بر شاخص به اندازه خود شاخص شود، و آخر وقت فضيلت آن زمانى
است كه سايه زائد بر شاخص به اندازه دو برابر شاخص شود، اگر چه اقوى قول به
فضيلت نماز عصر است زمانى كه سايه شاخص از چهار قدم بيشتر شود.
(مسأله 584): وقت اجزاء و كفايت نماز عصر دو وقت است يكى
پيش از زمان فضيلت آن (2) و ديگرى بعد از زمان فضيلت است تا آخر

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بودن وقت فضيلت نماز عصر
بعد از فراغ از ظهر تا دو ثلث خالى از قوت نيست.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: محل تأمل است و وجه تأمل احتمال
قويى است كه فضيلت آن بعد از فراغ از ظهر است تا وقتى كه آن را وقت دوم
اجزائى قرار داده اند. محمد كاظم طباطبائى: محل منع است چنانچه گذشت.
186

وقت نماز عصر، و وقت اجزاء نماز ظهر تنها يك وقت است و آن بعد از زمان
فضيلت تا آخر وقت نماز ظهر است.
(مسأله 585): وقت مختص نماز مغرب، اول مغرب است تا مقدار زمان
لازم جهت خواندن نماز مغرب، و بعد از آن با نماز عشا مشترك مىشود تا
مقدارى كه جهت خواندن نماز عشا تا نصب شب باقى است، كه آن زمان ديگر
وقت مختص نماز عشا است، بلى اين وقت، وقت اختيارى است.
(مسأله 586): وقت اضطرارى نماز مغرب به جهت داشتن عذر، به
مقدار لازم جهت خواندن نماز عشا تا طلوع صبح صادق است كه آن مقدار، ديگر
وقت مختص اضطرارى نماز عشا است.
(مسأله 587): وقت فضيلت نماز مغرب از اول مغرب است تا بر طرف
شدن سرخى مغرب و آن وقت زمان فضيلت نماز عشا تا ثلث شب مى باشد.
(مسأله 588): وقت اجزاء و اكتفاى نماز عشا دو وقت است يكى پيش
از وقت فضيلت آن و ديگرى بعد از وقت فضيلت آن تا آخر وقت آن، و وقت
اجزاء نماز مغرب تنها يك وقت است و آن بعد از وقت فضيلت آن است تا آخر
وقت آن.
(مسأله 589): وقت فضيلت نماز صبح از اول صبح صادق است
تا ظهور سرخى (حمره) مشرقيه و وقت اجزاء آن بعد از ظهور حمره است تا طلوع
آفتاب.
(مسأله 590): اگر براى خواندن هر نمازى تنها به مقدار خواندن
يك ركعت هم وقت باقى باشد بايد به قصد اداء يا قربت مطلقه مشغول به نماز شد.
(مسأله 591): كسانى كه عذرى نداشته باشند بايد علم به وقت پيدا
187

كنند و سپس مشغول خواندن نماز شوند و اقوى آن است كه مى توان به شهادت
عدلين اكتفا نمود (1) ولى به اذان مؤذن اگر چه عادل و عارف به وقت باشد
نمى توان اكتفا نمود (2).
(مسأله 592): افرادى كه داراى عذرى در تحصيل علم به دخول وقت
باشند مانند نابينايان و امثال آنها، و يا آنكه مانعى در هوا باشد مانند وجود ابر،
مى توانند به مظنه اكتفا كنند اگر چه احوط (3) به تأخير انداختن تا زمان حصول
علم است و اگر چنانچه خطاى شخص ظاهر شود و تمام نمازش را در غير وقت
خوانده باشد، بايد نماز خود را اعاده كند ولى اگر قسمتى از نمازش در وقت واقع
شده باشد، اگر چه به مقدار يك سلام واجب، آن نماز صحيح است.
(مسأله 593): هرگاه شخصى با اعتقاد به اينكه به مقدار پنج ركعت
وقت باقى است، اول نماز ظهر را بخواند و بعد معلوم شود كه وقت باقى نبوده،
نمازش باطل است و بايد هر دو نماز را قضا كند، اما خواندن نماز قضا در اين
صورت به صورت فورى واجب نيست، اگر چه احوط است.
(مسأله 594): اگر شخصى اعتقاد داشت كه فقط به مقدار نماز
دوم (عصر) وقت باقى است و نماز دوم را خواند و بعد معلوم شد كه به مقدار نماز
اول (ظهر) نيز وقت بوده است در اين صورت بايد نماز ظهر را در آن وقت

(1) محقق خراسانى: اگر موجب علم شود بنابر احتياط.
(2) محمد كاظم طباطبائى: جواز اكتفا خالى از قوت نيست چنانچه گذشت.
محمد باقر شيرازى: اعتماد بر مؤذن عارف به وقت خالى از اشكال است
همانطور كه گذشت.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
188

به قصد قربت بخواند و بنا بر احتياط نه متعرض ادا شود (1) و نه متعرض قضا.
(مسأله 595): هرگاه شخصى با شك به دخول وقت بلكه با ظن غير
معتبر و يا نسيان به وقت، نماز بخواند نمازش باطل است اگر چه قسمتى از نمازش
در وقت واقع شده باشد و همچنين است شخص غافل به مراعات وقت، پس در
صورتى كه عدم دخول وقت نماز را بعد از نماز ملتفت شود اگر تمام نمازش در
وقت واقع شده باشد، صحيح است، و جاهل به حكم دخول وقت نيز اگر به قصد
قربت نماز را بجا آورده باشد نمازش صحيح است.
(مسأله 596): اگر شخص غافل در بين نماز عدم وقوع در وقت را
بفهمد و وقت نيز بر او معلوم نباشد بايد نماز خود را
اعاده كند.
(مسأله 597): افضل آن است كه هر فريضه‌اى را در اول وقت فضيلت
آن بجا آورند مگر نماز عصر روز جمعه و روز عرفه، كه مستحب است بلافاصله
بعد از نماز ظهر بجا آورند، و همچنين مستحب است كه نماز مغرب و عشا را به
تأخير بياندازند تا حجاج به مشعر برسند، و كسى كه منتظر جماعت باشد و يا
روزه دارى كه نفسش با او در منازعه باشد و يا كسى كه ديگران منتظر او باشند و
يا مستحاضه كثيره كه بخواهد با يك غسل هر دو نماز را بخواند و يا مربيه طفل
كه لباسش را در شبانه روز يك مرتبه مىشويد و يا كسى كه اختيار دفع بول و
غايط خود را ندارد يا كسى كه نماز قضا دارد (2) و يا كسى كه نافله‌گزار است،
در تمام اين موارد مستحب است كه شخص نماز خود را به تأخير بياندازد ولى

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز نيت اداء است.
(2) ميرزاى شيرازى: و مشغول آن هم نيست.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: با فرض اشتغال به انجام آن در
حال حاضر.
189

كسى كه عذرى دارد و اميد به بر طرف شدن عذر خود دارد در اين صورت واجب
است كه نماز خود را از اول وقت به تأخير بياندازد (1).
(مسأله 598): در وقت فريضه، پيش از ادا كردن نماز فريضه لازم
است كه نماز مستحبى را احتياطا ترك كند (2)، و اگر بخواهد قضاى نماز
فريضه‌اى در اين موقع بجا آورد اشكالى ندارد.
(مسأله 599): شرايط نماز مانند وضو و غسل و دخول وقت و شناخت
قبله و امثال آن را هرگاه شخصى به تفصيل نداند و آن را درست انجام دهد و در
تزلزل و شك هم نباشد نمازش صحيح است و همچنين در منافيات نماز مانند
سجده سهو و شك و سهو اگر آنها را نداند و براى او هم اتفاق نيفتد نمازش
صحيح است، و اما آنچه عادتا در نماز اتفاق مى افتد نسبت به حال شخص، مانند
شك سه و چهار و شك در افعال و اجزاى نماز مثل قرائت و اذكار نماز، و شخص
ملتفت به جهل خود بود و تحصيل مسأله نكرد و مشغول نماز شد صحت نمازش
مشكل است و در صورتى كه در بين نماز تزلزلى در مسأله كه به ندرت اتفاق
مى افتد، روى دهد و شخص با جهل به حكم مسأله مشغول نماز شود، با وجود
وسعت وقت و قدرت بر تحصيل مسأله، بايد نمازش را قطع كند (3) و آن را تحصيل
كند و در ضيق وقت بايد به مظنه يا احتمال خود عمل كند و اگر مظنه ندارد بايد
به قصد سؤال نمازش را تمام كند و بعد از نماز سؤال كند، اگر مطابق حكم

(1) محمد كاظم طباطبائى: تأخير نماز در مسأله تيمم واجب نيست.
(2) محقق خراسانى: حكم اين مسأله گذشت.
محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: بلكه بايد به ظن عمل كند و نماز را تمام كند و بعد
سؤال كند، اگر مطابق فتواى مجتهد بود نمازش صحيح است.
190

مسأله را انجام داده باشد نمازش صحيح است والا بايد قضا كند (1).
2 - قبله
قبله براى كسى كه در مسجد الحرام است، كعبه مى باشد و همچنين است
براى كسى كه در حكم حاضر در مسجد الحرام باشد، و براى كسى كه از مكه دور
است جهت و سمت مكه است.
(مسأله 600): روى نمودن به قبله در جميع نمازهاى واجب، واجب
است، و نيز روى نمودن به سمت قبله با وجود قدرت در تمام نمازهاى واجب
شرط است، چه ايستاده باشد و چه نشسته و چه خوابيده باشد و ليكن در خوابيده
اگر به پهلو باشد بايد او را مانند حالتى كه در قبر مىخوابانند، بخوابانند و اگر
پشت به زمين و روى به آسمان باشد بايد او را مانند شخص محتضر بخوابانند و
اگر روى نمودن به قبله در بعضى از حالات ممكن شود واجب است در همان
حالات او را روى به قبله نمايند.
(مسأله 601): در جزء فراموش شده از نماز واجب، روى نمودن به

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در وسعت وقت نيز اگر چنين كند
صحت آن بعيد نيست.
محمد باقر شيرازى: با فرض مذكور كه تفصيل آن در باب تقليد گذشت و
بيان شد كه فرق است بين اركان و غير اركان و امثال آن.
191

قبله شرط است و همچنين است در سجده سهو و در حال احتضار و نماز جنازه و
دفن ميت و ذبح حيوان.
(مسأله 602): تحصيل علم به قبله چه در عين قبله (كعبه) و چه در
جهت آن با قدرت بر آن واجب است و در صورت عدم امكان علم، مظنه كفايت
مىكند خواه از قول عادل حاصل شود و خواه از قول فاسق و يا كافر و يا غير
آن، و اگر از تحصيل مظنه نيز عاجز باشد بايد با وجود وسعت وقت به چهار
جهت نماز بخواند.
(مسأله 603): اگر شخصى به مظنه خود عمل نموده و نماز بخواند و
بعد معلوم شود كه پشت به قبله خوانده است اگر وقت باقى است بايد اعاده
كند ولى اگر وقت گذشته باشد قضا ندارد (1) و همچنين است اگر مشخص
شود كه نماز خوانده شده در يمين (طرف راست) و يسار (طرف چپ) قبله بوده
است و اگر ظاهر شد كه نماز او ما بين يمين و يسار قبله واقع شده بود و چيزى بر
او نيست.
(مسأله 604): اگر در بين نماز متوجه شود كه روى به قبله نيست بايد
به سمت قبله بگردد البته اگر انحراف به يمين و يسار نرسيده باشد و اگر به اين
مقدار رسيده باشد بايد نماز خود را اعاده كند.
(مسأله 605): اگر شخص بعد از فارغ شدن از نماز متوجه عدم اتجاه

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: وجوب قضا خالى از قوت نيست بلكه در
طرف راست و چپ نيز احوط است.
محمد كاظم طباطبائى: اگر چه احوط است و همچنين است در طرف راست و
طرف چپ.
192

خود به قبله شود هر گاه بعد از فارغ شدن از نماز تنها به مقدار خواندن يك ركعت
وقت باقى باشد اعاده بر او لازم نيست ليكن احوط است (1).
(مسأله 606): مدار و قانون در اتجاه قبله صدق استقبال قبله است
پس اگر بعضى از اجزاى بدن از قبله بيرون باشد در صورتى كه منافى با صدق
استقبال قبله نباشد، براى كسى كه از مسجد الحرام دور است اشكالى ندارد.
(مسأله 607): براى شخصى كه از مسجد الحرام دور است، در جهت
قبله، آنچه كه افاده علم به استقبال قبله نمايد كفايت مىكند مانند محرابى كه
معصومى (ع) در آن نماز خوانده باشد و همچنين علاماتى كه در شرع براى آن
قرار داده شده است، و نيز مانند ستاره جدى كه اهل اواسط عراق مانند كوفه و
بغداد و مانند آن اگر پشت منكب را كه ميان كتف و گردن است، بر پشت گوش
راست قرار دهند به سمت قبله قرار مى گيرند و اهالى منطقه شرقى عراق (2)
مانند بصره بايد آن را در طرف گوش راست خود قرار دهند و اهالى منطقه غربى
عراق مانند موصل بايد آن را ميان دو كتف خود قرار دهند و اهالى شام بايد آن را
پشت كتف چپ قرار دهند بدون منكب و اهل عدن بايد آن را ميان دو چشم خود
قرار دهند و اهل صنعا به طرف گوش راست خود و اهل مغرب (مراكش) به طرف
گوش چپ خود و اهل حبشه كه نوبه مى باشند به گونه چپ خود بايد قرار دهند،
و ستاره سهيل عكس ستاره جدى است، و يكى ديگر از علامات خورشيد است
براى اهل عراق در وقت زوال كه به طرف بينى انسان ميل مىكند براى كسانى كه
جدى ميان دو كتف آنها باشد (3).

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: بلكه خالى از قوت نيست در صورتى
كه پشت به قبله كرده باشد بلكه در طرف راست و طرف چپ نيز چنين است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اينها محتاج به تأمل است.
(3) محمد باقر شيرازى: تفصيل بيشتر در آثار تازه پديد است.
193

(مسأله 608): با امكان حصول علم (1) نبايد بر امارات اعتماد كنند.
(مسأله 609): هرگاه حصول علم و امارات شرعيه با نهايت كوشش و
تلاش ممكن نباشد بايد عمل به مظنه نمايد اگر چه به قول كافرى هم حاصل شود
و در صورتى كه دو عادل خبر به جهت قبله دهند و اجتهاد او خلاف خبر آنها
باشد، وجوب خواندن دو نماز خالى از قوت نيست.
(مسأله 610): در كشورهاى اسلامى در قبله آنها در خواندن نماز بر
قبور و محرابهايشان مى توان اعتماد نمود مادامى كه آگاهى از عدم صحت بناى
قبله ايشان نداشته باشد.
(مسأله 611): هرگاه شخصى به آن جهت كه مأمور به نماز خواندن آن
جهت بود به اعتبار مظنه يا تنگى وقت، نماز خواند و بعد از اتمام نماز خطاى آن
معلوم شد، اگر نمازش ما بين يمين و يسار واقع شده باشد صحيح است، و در
صورتى كه در بين نماز به اشتباه خود پى ببرد در حالت سكوت بايد به سمت قبله
بگردد و نمازش را تمام كند و همچنين است حكم ناسى (فراموش كننده) و جاهل
به حكم كه قاصر باشد، اما اگر مقصر باشد احوط بلكه اقوى لزوم اعاده
است (2).
(مسأله 612): اگر شخصى جهت قبله را به مظنه خود پيدا نمود و
نماز خواند و بعد معلوم شد كه در بين مشرق و مغرب بوده اگر در تحصيل علم به
جهت قبله تقصير نكرده باشد نمازش صحيح است.
(مسأله 613): هرگاه شخص عمدا اخلال به استقبال قبله كرد واجب

(1) محمد باقر شيرازى: به آسانى.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى عدم اعاده است با فرض حصول قصد قربت.
194

است نماز خود را دوباره بخواند، چه در وقت باشد يا در خارج وقت، چه
انحرافش از قبله فاحش باشد و چه فاحش نباشد، البته اگر بر آن انحراف صدق
خروج از اسم استقبال بشود.
3 - مكان نماز گزار
خواندن نماز در هر مكانى كه خالى از نجاست متعدى و جائز التصرف
باشد، جائز است، و مكان جائز التصرف چه مملوك باشد به حسب عين، يا
منفعت باشد به اجاره، يا تحبيس (تمليك منفعت) باشد و يا براى شخص وصيت
شده باشد، و چه مكان براى نمازگزار مأذون التصرف باشد، خواه به اذن عام باشد
و يا اذن مختص به نماز باشد، و همچنين خواه اذن صريح باشد و فحوى و خواه
مباح الاصل باشد مانند زمين موات و غير آن و چه شاهد حال مالك دلالت بر
اذن تصرف داشته باشد به اينكه ميان مصلى و مالك ارتباطى از دوستى و امثال آن
باشد، و غير آن از هر چيزى كه منشأ رضايت مالك باشد، فرقى در آن نيست.
(مسأله 614): در رضايت به شاهد حال مالك آنچه معتبر است حصول
علم به رضايت او است و اما اگر علم به رضايت او حاصل نشود و مظنه حاصل
كند در ملك ديگرى نمى تواند نماز بخواند ليكن اين حكم در مورد غير صحراها
و باغهايى است كه مانعى از داخل شدن مانند ديوار، نداشته باشند (1).

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: يعنى به حسب متعارف و عادت.
195

كه در اين صورت مادامى كه آثار راضى نبودن مالك ظاهر نباشد، نماز خواندن در آنها
صحيح است بلكه نماز خواندن در آنها جايز است هر چند مال يتيم و ديوانه باشد.
(مسأله 615): خواندن نماز در منزل پدر و مادر و فرزند و جد و جده
و برادر و خواهر و عمو و عمه و دائى و خاله و همچنين دوست و رفيق انسان،
بدون اذن گرفتن از آنها جايز است، بلكه حتى با شك در رضايت ايشان و بلكه با
مظنه (1) به عدم رضايت آنها، نيز جايز است ليكن رعايت احتياط بر فرض مظنه
عدم رضايت آنها، ترك نماز خواندن در آنجا است، و احوط از آن، ترك نماز با
عدم اذن از آنها در داخل شدن در خانه (2) آنها است.
(مسأله 616): خواندن نماز در مكان غصبى جايز نيست و با حصول
علم به غصبى بودن آن و در صورت اختيار، نماز باطل است، و اما با عدم علم به
غصبى بودن مكان، نه فعل حرامى را مرتكب شده است و نه نماز او باطل
مىشود، به خلاف آنكه علم به غصبى بودن مكان تنها داشته باشد و حرمت
تصرف در مكان غصبى را نداند، كه در اين صورت فقط نمازش باطل مىشود (3)
و فعل حرامى را مرتكب نشده است.
(مسأله 617): اگر شخص حرمت تصرف در مكان غصبى و فساد
نماز در آن را نداند، اگر مقصر در تحصيل احكام باشد، فقط نماز او باطل

(1) محمد باقر شيرازى: در صورت مظنه عدم رضايت، احوط ترك است اگر اقوى
نباشد.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين قسمت
خالى از قوت نيست.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: و همچنين است عكس مطلب يعنى حكم
حرمت را بداند و فساد را تقصيرا (+) نداند.
(+) ميرزاى شيرازى: بلكه مطلقا.
196

است و اگر مقصر (1) در تحصيل نباشد و در وسعت وقت علم به حكم حاصل
كند اعاده كردن نماز (2) بر او واجب است و اگر بعد از وقت علم پيدا كند احوط
قضا است و ليكن در وجوب آن اشكال است بلكه واجب نبودن آن خالى از رجحان
نيست.
(مسأله 618): اگر شخصى در خواندن نماز در مكان غصبى مضطر
شود مثل اينكه ظالمى او را به خواندن نماز در مكان غصبى اكراه كند، نمازش
صحيح است چنانچه هرگاه او را در آن مكان زندانى كنند يا بر تلف شدن جان
خود در اثر بيرون رفتن از آن مكان بترسد اگر تصرف نماز زائد بر تصرف نمودن
در آن مكان نباشد مثل اينكه عاجز از حركت باشد هر چند به واسطه، خواه
ايستاده باشد، و خواه نشسته و امثال آن از حالات مختلف، نمازش صحيح است.
(مسأله 619): اگر مقدار لازم جهت خواندن نماز بيشتر از مقدار
تصرف در آن مكان باشد، تصرف مقدار زائد موقوف است بر اذن مالك و هر گاه
اذن ندهد مقدار زائد را نمى توان تصرف نمود مثل آنكه مالك نهى از ايستادن كند،

(1) محمد كاظم طباطبائى: ملاك بطلان در اينجا و در لباس نمازگزار علم به
نجس بودن و حرمت فعل است، پس جاهل و ناسى حكم اگر چه مقصر باشند با عدم
التفات مانند جاهل به موضوع و ناسى آن كه نمازش صحيح است مى باشند، و علم
به فساد دخالتى در موضوع ندارد مگر در عدم حصول قصد قربت.
(2) شيخ انصارى: احوط اعاده فعل به نيت قربت است، نه به نيت وجوب مگر
آنكه عالم به حرمت باشد، نه عالم به فساد و از روى اجتهاد خود نماز در
مكان غصبى را صحيح بداند چنانچه مذهب بعضى از اصوليين است، و بعد از نماز
با وجود وقت بايد به خطاى در اجتهاد خود قطع پيدا كند پس ظاهر در اين صورت
وجوب اعاده و بلكه قضا است.
197

كه بايد نشسته نماز بخواند (1).
(مسأله 620): در زندانى، فرقى بين زندان شدن او به باطل و به حق
غير مقدور نيست، و زندان به حق غير مقدور عذر نيست.
(مسأله 621): هرگاه كسى غصبى بودن مكان نماز را فراموش كرده
باشد، معذور بوده و در صورت خواندن نماز، نمازش صحيح است مگر آنكه خود
آن شخص غاصب باشد، كه ديگر در اين صورت شخص معذور نيست و ليكن در
بطلان نماز او اشكال است و احوط (2) اعاده است، و هر گاه حكم را فراموش
كرده باشد، پس اگر متذكر نسيان خود شود، حكم او حكم جاهل مقصر است و
اگر متذكر نشود (3)، حكم او حكم جاهل غير مقصر است.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: به شرط آنكه نشستن را اذن دهد پس
اگر آن را نيز منع كند و صورت سومى را نيز اجازه ندهد بايد هر طورى كه بخواهد
تصرف كند (+).
محمد كاظم طباطبائى: و اگر نشستن را نيز منع كند و صورت سومى را
هم اذن ندهند در اين حالت بايد مراعات عدم لزوم تصرف زايد كند.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم لزوم اعاده است.
محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: به شرط اينكه
قدرت بر احتياط با استعلام آن داشته باشد.
(+) محقق خراسانى: از تصرفات متساويه نه تصرف زايد.
198

سؤالى پيرامون مكان نمازگزار
سؤال: خانه و املاكى كه از عمال ظلمه مى ماند و ورثه آن را تقسيم كرده و
تصرف مى كنند و از طرفى هم امتناع از دادن رد مظالم مى كنند با آنكه احتمال
مى رود كه خود مورث رد مظالم خود را مى داده است و يا آنكه اين ملك را در
حيات خود به ورثه تمليك كرده باشد، به عوض يا مجانا، آيا نماز خواندن در آن
صحيح است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز نماز در آن، هرگاه شخص چيزى از
بابت اجرت آن ملكه صدقه بدهد و در آن ملك تصرف كند به نشستن و خوابيدن و
نماز خواندن و امثال آن حكم چيست؟ با آنكه اين استيجار براى فقرا صلاح است
كه اگر اين عمل را انجام ندهد فايده اى به فقرا نخواهد رسيد؟
جواب: اگر احتمالى كه نوشته‌ايد قائم باشد بر وجهى كه شرعا بتوان به آن
احتمال بناى عمل نهاد، خوب است ليكن با اينكه در حال حياتش در دست او
بوده و شرعا محكوم به ملكيت او بوده اعتنا به تمليك ورثه در حال حيات خود او
مشكل است مگر از باب حمل فعل ورثه بر صحت احتمال بر اينكه مظالم خود را
رد نموده باشد كه در اين صورت احتمال آن بد نيست، اما با عدم قيام احتمال،
اگر صاحب حقوق معلوم نباشد از جواز تصرف مزبور مضايقه‌اى نيست، ليكن با
تمكن از طلب اذن از حاكم شرع، اذن گرفتن از او معين است و بدون تمكن،
بعيد نيست به جهت احسان به فقرا، به موجب مزبور عمل كند.
(مسأله 622): جايز نيست كه نماز واجب را سواره و يا در حال
راه رفتن خواند، خواه در سفر باشد و خواه در حضر، مگر در حال ضرورت، و در
199

حكم مذكور فرقى ميان نماز يوميه و غير يوميه نيست بلكه ميان نماز واجب
اصلى (1) و واجب عارضى نيز فرقى نمى باشد.
(مسأله 623): طهارت در مقدار واجب از موضع سجده پيشانى شرط
است و اگر بر محل نجس سجده كرد، با عدم علم به آن احوط اعاده بلكه قضا
است هر چند واجب نبودن اعاده خالى از رجحان نيست، چنانچه واجب نبودن قضا
در غايت قوت است و همچنين است حكم ناسى (2) به نجاست محل.
(مسأله 624): موضع سجده بايد از زمين يا آنچه از زمين مى رويد
باشد به شرط آنكه عادتا خوردنى و پوشيدنى نباشد، حتى در كتان و پنبه، كه
سجده بر آنها جايز نيست، و آنچه كه غير از روئيدنى از زمين باشد مانند مو و
كرك و پر مرغ و پوست و گوشت و پيه و غير آن از اجزاى حيوان، و حرير و
آنچه مستحيل از زمين باشد، هرگاه بر آن صدق اسم زمين نكند مانند معادن
طلا و نقره و مس و برنج و آهن و الماس و زبرجد و فيروزه و عقيق و ياقوت و
زمرد و مانند آنها، سجده كردن بر آنها جايز نيست.
(مسأله 625): سجده كردن بر گل جايز نيست و اگر بر يكى از آنهائى
كه سجده كردن بر آنها جايز نيست سجده كند سهوا يا خطئا نماز او صحيح است
و اعاده (3) بر او واجب نيست هر چند هنوز سر از سجده برنداشته باشد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى اختصاص حكم است به واجب اصلى، پس واجب
عارضى حكم نافله را دارد.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى ليكن احتياط
در آن اشد است.
(3) شيخ انصارى: به شرط اكمال ذكر واجب.
ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اگر بتواند بايد پيشانى را بر چيزى كه
سجده كردن بر آن صحيح است بكشد و سپس ذكر را اعاده كند.
200

(مسأله 626): سجده كردن بر كاغذ هر چند از چيزى كه سجده كردن
بر آن جايز نيست (1) درست شده باشد، جايز است و همچنين است هرگاه بر او
نوشته شده باشد اگر سجده بر غير محل مكتوب قرار گيرد.
(مسأله 627): اگر در بين نماز آنچه كه سجده بر آن صحيح است
مفقود شود مثل آنكه طفلى مهر را بردارد و يا محل تاريك باشد و در تاريكى
مفقود شود، نماز شخص باطل است مگر آنكه وقت از اقل واجب نماز يا ركعت از
آن كمتر باشد.
(مسأله 628): هرگاه مالك مكث در زمين خود را نهى كند و وقت تنگ
باشد شخص بايد در هنگام بيرون رفتن از نزديك ترين راه نماز بخواند و
اگر شخص به اذن مالك مشغول نماز شد و بعد به او گفت كه برود و ضرر بزرگى (2)
در اثر نرفتن به او برسد، واجب است كه برود و در حال خروج نمازش را تمام
كند، و اگر در وسعت وقت باشد بايد نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 629): با مهرهاى مشاهد مشرفه و مساجد با احتمال اينكه از
كسى مانده باشد مى توان نماز خواند ولى احتياطا اگر قصد تملك كند (3) و بعد

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط آن است كه از حرير نباشد بلكه
اولى آن است كه از چيزى كه سجده كردن بر آن صحيح نيست نباشد بلكه اولى
اجتناب است چنانچه بعض علما فرموده اند.
(2) محمد باقر شيرازى: وجوب رفتن توقف بر ضرر عظيم ندارد و هر يك از ضرر
مطلقا يا عظيم و عدم رضايت سبب مستقلى براى وجوب رفتن و خواندن نماز در بين
راه مى باشد.
(3) محمد باقر شيرازى: وجه مناسبى براى آن به نظر نمى رسد مگر از باب
مجهول المالك با اذن حاكم شرع.
201

از خواندن نماز آن را بگذارد، بهتر است.
(مسأله 630): هرگاه ديوار يا سقف خانه غصبى باشد، نماز خواندن
در آن خانه صحيح است (1)، اما اگر فرش غصبى بر زمين مباح باشد نماز خواندن بر آن باطل است اگر چه به واسطه چيزى باشد.
(مسأله 631): خواندن نماز در زمين و فرش و لباس غصبى اگر از
روى نسيان و جهل به موضوع كه غصب بودن است باشد، صحيح است.
(مسأله 632): احوط آن است كه پيش از قبر امام (ع) نايستند بلكه
محاذى هم نايستند، و اولى (2) آن است كه در حال اختيار در داخل كعبه و بام
آن هم به جهت خواندن نماز نايستند.
(مسأله 633): خواندن نماز در حمام مكروه است و همچنين در جايى
كه در آن زباله مى ريزند و جايى كه ذبح يا نحر حيوان در آن انجام مىشود و
همچنين در مستراح (3) و در خانه‌اى كه در آن خانه مسكرات باشد مانند
شرابخانه، و خواندن نماز در طويله گاو و گوسفند و اسب و ماديان و الاغ، نيز
مكروه است.
(مسأله 634): علاوه بر موارد فوق خواندن نماز در مكان كثيف و در
راه عبور و مرور اگر مضر به حال مترددين نباشد (والا حرام است و نمازش هم
باطل است) و همچنين بر خانه مورچه‌ها و در مجراى آب هر چند اميد جريان

(1): محمد باقر شيرازى: اگر عرفا محسوب شود مانند سقف براى گرما يا باران و
امثال آن، صحت نماز مشكل است و احوط ترك است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه احوط.
(3) محمد باقر شيرازى: تمام اين موارد در صورت اصابت ننمودن نجاست است.
202

بالفعل نباشد، و بر زمين شوره زار، و نيز در اين چهار مكان: ضجنان و وادى
شقرة و بيدا و صلاصل (نوعى صحرا) و بلكه بر هر زمينى كه بر آن عذاب نازل
شده يا اهل آن فرو رفته باشند و نيز بر برف و محل عبادت آتش پرستان و هر
مكانى كه عادت به آتش افروختن در آن باشد و در خانه مجوس، و رو به روى آتش
هر چند چراغ باشد و همچنين روبروى ذي روح كه صدق صورت بكند هر چند
مجسمه باشد، خواندن نماز در تمام صور مذكور مكروه است.
(مسأله 635): اولى اجتناب از خواندن نماز در خانه‌اى است كه
صورتى در آن باشد و نگاه كردن به نقشى كه شخص را مشغول كند، و همچنين
خواندن نماز روبروى ديوارى كه رطوبت بول در آن يا بر روى آن نشت كرده باشد و
نيز بر روى قبر يا در كنار قبر و يا روبروى قبر - مگر به صورتى باشد كه كراهت
آن برداشته شود مثل آنكه پرده اى حائل شده باشد، و يا دورى ده ذراع از آن و
مانند اينها -، در تمام اين مذكورات مكروه است.
(مسأله 636): مستحب است بر نمازگزار كه محدوده اى را براى پيش
روى خود قرار دهد اگر چه با تسبيح يا چوب يا خط كشيدنى باشد هر چند بداند
كه كسى هم از آنجا عبور نخواهد كرد.
(مسأله 637): مستحب است كه نماز را در مسجد بجا آورد و منقول
است كه نماز در مسجد الحرام معادل با هزار هزار ركعت نماز عادى است، و در
مسجد رسول خدا (ص) معادل است با ده هزار ركعت نماز در غير آن، و در
مسجد كوفه و مسجد الاقصى معادل هزار ركعت نماز و در مسجد جامع شهر
معادل يكصد ركعت نماز، و در مسجد قبيله معادل پنجاه ركعت نماز و در مسجد
بازار معادل دوازده ركعت نماز است.
(مسأله 638): نماز در مشاهد ائمه (ع) افضل است از نماز در
203

مساجد، و در خبر است كه نماز در نزد قبر امير المؤمنين (ع) معادل دويست هزار
ركعت نماز است و از روايت افتخار كعبه استفاده مىشود كه نماز در كربلا (1) افضل است از نماز در مسجد الحرام، والله العالم.
(مسأله 639): ملكى كه در تصرف شخصى است اگر كسى خبر به
غصبى بودن آن بدهد خبر او اعتبارى ندارد و تجسس هم در اين صورت لازم
نيست و نماز خواندن در آن صحيح است.
(مسأله 640): اگر زن در نماز محاذى يا جلوتر از مرد باشد و
نمازشان مقارن با يكديگر بسته شود، اگر چه محرم هم باشند، در اين صورت
احوط ترك اين عمل است و هر گاه حاجبى ميان آنها باشد كه در هيچ
حالت يكديگر را نبينند يا به فاصله ده ذراع از يكديگر دور شوند (2)
نماز خواندن آنها اشكالى ندارد، ولى اگر مرد بعد از نماز فهميد كه موازى
زن ايستاده بوده است اشكالى ندارد ولى اگر در بين نماز بفهمد، بايد احتياطا
به مقدارى جلو برود كه سجده گاه زن پشت سر او واقع گردد، و اگر نتواند
بايد نماز را تمام كند و احتياطا (3) آن را اعاده كند و حكم نماز مستحبى نيز
چنين است.
(مسأله 641): در مسجد اگر كسى توسط مهر و يا چيز ديگرى محلى
را براى خود انتخاب كرد گرفتن اين مكان بر شخص ديگر احتياط دارد.

(1) محمد باقر شيرازى: خواندن نماز بر تربت حضرت سيد الشهدا (ع) مسلما افضل
است از تمام تربتها و نمى توان به افضليت ساير جهات جزم نمود.
(2) محمد باقر شيرازى: يا مقدارى عقب تر باشد.
(3) محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
محمد كاظم طباطبائى: و اقوى جواز است.
204

(مسأله 642): حجره‌هاى مسجد كوفه جزء خود مسجد (1).
(مسأله 643): نماز در حرم ائمه (ع) (2) در جايى كه مزاحم زائرين
بشود اشكال دارد مگر در مورد نماز زيارت.
4 - احكام لباس نمازگزار
در نماز واجب با داشتن قدرت و شعور، پوشانيدن عورت واجب و شرط
صحت نماز است، و در نماز مستحب تنها شرط صحت نماز است، چه ناظر
محترمى باشد و چه نباشد، و مراد از عورت در مرد قبل و دبر و بيضتان است،
و اليتان و ما بين سره (ناف) و ركبه (زانو) از عورت نيست و همچنين ما بين ركبه و
نصف ساق نيز از عورت نيست ليكن احوط پوشانيدن جميع آنها است، و عورت در
زن كه پوشانيدن آن در نماز واجب است، تمام بدن اوست و پوشانيدن قرص صورت

(1) محمد باقر شيرازى: تابع ظهورات يا قول اهل خبره است و چون از موضوعات
است نظر مقلد حجت نيست مگر اينكه خود او از اهل خبره و اطلاع باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: نسبت به نمازهايى كه در مشاهد مشرفه وارد شده است
مانند نماز زيارت كه به احتمال نزديك مستثنى است و اما در نمازهاى واجب
خصوصا در اول وقت كه اگر نماز زيارت تزاحم با آن داشته باشد مطلقا حرام است و
خلاف رضاى شارع مقدس و صاحب قبر بوده و موجب ايراد و اشكال و بد بينى به
مذهب شيعه است.
205

و دو كف و دو قدم (1) براى او واجب نيست هر چند احوط پوشانيدن جميع آنها
است مگر مقدارى واجب از موضع سجده از پيشانى و همچنين پوشانيدن موى سر
نيز بر زن (2) واجب است.
(مسأله 644): طهارت بدن و لباس نمازگزار واجب است و شرط در
صحت نماز است و همچنين واجب كه مكان او جائز التصرف باشد به
تفصيلى كه در مكان نمازگزار ذكر شد.
(مساله 645): خواندن نماز در لباس غصبى جايز نيست چه آن لباس
پوشاننده عورت باشد و چه نباشد، بلكه هرگاه با اختيار و علم به غصبى بودن
لباس، آن را پوشيده و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است، ولى اگر مجبور
باشد (3) و يا علم به غصبى بودن آن نداشته باشد نمازش صحيح است و همچنين
است هرگاه غصبى بودن آن را فراموش كرده باشد.
(مسأله 646): جايز است كه لباس نمازگزار از جميع نباتات مانند پنبه
و كتان و غير آن، و همچنين از پوست حيوانات مأكول اللحم - با شرط مذكى بودن
هر چند دباغى نشده است - باشد، و نيز اگر لباس نمازگزار از پشم و كرك و مو و

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط (+) پوشانيدن باطن قدمين است.
محمد كاظم طباطبائى: خصوصا در باطن از قدمين.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در كنيز و
دخترى كه به حد تكليف نرسيده است پوشانيدن سر در نماز واجب نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: ليكن همانگونه كه در مكان نمازگزار بيان شد اگر نماز
مختار موجب زيادى تصرف در لباس باشد، در خواندن اين نماز و يا خواندن با ايماء
محل ترديد است.
(+) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
206

پر حيوانات مأكول اللحم - هر چند تزكيه نشده باشد و يا از مرده آنها كنده
شده است - باشد اشكالى ندارد و در آخرين مورد يعنى پوست جدا شده از بدن
ميته حيوان، واجب است موضعى را كه با رطوبت به بدن ميته حيوان رسيده است،
بشويند.
(مسأله 647): پوشيدن لباسى كه از و بر خز يا سنجاب باشد براى
نمازگزار اشكالى ندارد بلكه هرگاه از پوست هريك از آنها باشد نيز جايز بوده و
اشكالى ندارد ليكن احوط اجتناب نمودن از غير و بر خز در نماز است.
(مسأله 649): پوشيدن حرير (ابريشم) خالص بر مرد حرام است هر چند
در غير نماز باشد، و نماز بر حرير باطل است هر چند آن لباس پوشاننده عورت
نباشد، و همچنين خواندن نماز با آنچه كه نماز به آن تمام نمى شود مانند كلاه و
بند زير جامه و جوراب و امثال آن نيز در صورتى كه از حرير باشند جايز نيست،
ولى در موقع ضرورت مانند محافظت از سرما و يا مرضى كه معالجه آن با پوشيدن
حرير است، استفاده از حرير اشكالى ندارد.
(مسأله 648): پوشيدن لباس حريرى كه به آنچه كه خواندن نماز با آن
صحيح است ممزوج باشد براى مرد اشكالى ندارد هر چند نسبت آنها يك دهم
باشد، بلكه مادامى كه ممزوج در حرير محو نشود به طورى كه آن لباس را
حرير (ابريشم) ننامند، نيز استفاده نمودن آن جايز است.
(مسأله 650): نشستن بر روى فرش حرير و بر روى زين پوش حرير
سوار شدن و سربند زير جامه از حرير بودن و سجاف لباس را از حرير دوختن
جايز است و احوط آن است كه مقدار آن از چهار انگشت (1) بسته بيشتر نشود،

(1) ميرزاى شيرازى: در تحديد به چهار انگشت رجوع به غير نمايد.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى با صدق سجاف جواز است اگر چه بيشتر باشد.
207

و لبه كلاه و تكمه و نخى كه با آن لباس مىدوزند و قيطان پيراهن و قبا و بافته و
دستمال دست (چه بزرگ باشد و چه كوچك) در جواز استعمال آنها از حرير براى
مرد مانند سجاف مى باشند.
(مسأله 651): پوشيدن حرير براى زن جايز است چه در نماز باشد و
چه در غير نماز:
(مسأله 652): بر مرد پوشيدن لباس طلاباف جايز نيست و بلكه نماز
خواندن با آن فاسد است ولى اگر آن لباس كهنه شود و طلاى آن بريزد پوشيدن
آن جايز است.
(مسأله 653): در دست كردن انگشتر طلا بر مرد حرام ولى به
همراه داشتن طلا براى مرد حرام نيست، چه در نماز باشد و چه در غير نماز،
چه سكه باشد و چه غير سكه، اما پوشيدن طلا براى زن در همه حالات جايز
است، چه در نماز باشد و چه در غير نماز و چه در لباس باشد و چه غير
لباس.
(مسأله 654): خواندن نماز در پوست ميته حرام بوده و باعث فساد
نماز مىشود، چه نماز در آن تمام بشود و چه در آن تمام نشود، چه لباس باشد
و چه غير لباس باشد و همچنين نماز خواندن در پوست حيوان غير مأكول اللحم نيز
باعث بطلان آن مىشود حتى در پشم و مو و پر آن نيز جايز نيست، بلكه در
جميع فضولات آنها از بول و غير آن و روث (پهن) و عرق و آب دهان و اشك چشم
و استخوان و غير اينها نيز خواندن نماز با آنها حرام و باطل است هر چند كه در
لباس باشند و يا جزئى از لباس باشند و يا در غير لباس، حتى اگر يك مو از
آنها به لباس بچسبد نيز باعث بطلان نماز مىشود، چه از چيزهائى باشند كه نماز
به آنها تمام مىشود و چه نباشند و ليكن اين احكام در صورتى است كه حيوان
208

داراى گوشتى باشد كه قابل خوردن باشد البته از جهت خارجى و از جهت شرعى.
(مسأله 655): اگر در مأكول اللحم بودن و عدم مأكول اللحم بودن چيزى
شك داشته باشد نماز خواندن در اجزاى آن از پوست و غيره جايز نيست (1).
(مسأله 656): اگر شخص با جزئى از حيوان غر مأكول اللحم در اثر
فراموشى (2) و يا غفلت نماز بخواند نمازش باطل و فاسد است (3)، خواه اشتباه
در مأكول اللحم نبودن باشد و يا در جواز نماز خواندن در آن، مگر در صورتى كه
حرمت خوردن گوشت (4) آن را نداند و در عدم علم به آن معذور باشد، كه در اين
صورت اعاده نماز (5) بر او واجب نيست.
(مسأله 657): اگر كف پاى زن پوشيده نشده باشد و آن را در نماز بر
زمين بگذارد اشكالى ندارد اما به سجده كه مى رود بايد احتياطا آن را بپوشاند (6).

(1) ميرزاى شيرازى: حكم جايز بودن نماز قوى است ليكن احتياط ترك آن است.
محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اقوى جواز است اگر چه احوط اجتناب است.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز در مشكوك المأكولية است.
(2) محمد باقر شيرازى: اقوى در فراموشى و غفلت، عدم فساد است.
(3) شيخ انصارى - ميرزاى شيرازى: در فساد و وجوب اعاده آن در فراموشى و
غفلت، تأمل است، پس اولى نيت قربت در اعاده است نه در وجوب.
محقق خراسانى: اقوى عدم فساد است.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى در هر سه، عدم فساد است مطلقا.
(4) محمد باقر شيرازى: و يا حكم حرمت و بطلان نماز در اجزاى حرام گوشت را نداند.
(5) شيخ انصارى: وجوب اعاده خالى از قوت نيست و معذور بودن در ندانستن
حرمت مستلزم معذوريت در ندانستن فساد نماز نيست.
(6) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
209

(مسأله 658): اجزاى حيوان كه شخص در مأكول اللحم بودن و
مأكول اللحم نبودن آنها شك دارد مانند مو (1) و استخوان آن، نماز خواندن با آنها
صحيح است.
(مسأله 659): خواندن نماز با وجود نجاست آدمى به جوراب در پاى
نمازگزار، مانند نجاست حيوان حلال گوشت، صحيح است.
(مسأله 660): اجتناب نمودن از اجزاى آدمى غير خود همراه نمازگزار
مستحب است و اگر در مودار (2) همراه نمازگزار باشد اشكالى ندارد.
(مسأله 661): زن عريان اگر مو يا بدنش پوشيده نشده باشد و تنها
زير چادر پنهان باشد و فقط به اين صورت از نامحرم محفوظ شده باشد، اگر
وقتى كه به ركوع و سجود مى رود چادر او مانند خيمه گشته و از بدنش دور باشد،
نمازش باطل است، مگر آنكه آن چادر را مثل لباس خود قرار دهد.
(مسأله 662): اگر شخصى در بين نماز بفهمد كه لباسش غصبى است
اگر مىتواند بدون انجام عمل منافى نماز آن را از خود دور كند بايد دور نمايد و
نماز را تمام كند و اگر نمى تواند از خود دور كند و يا كشف عورتش مىشود،
اگر در وسعت وقت باشد بايد نماز را قطع كند و اما در صورت ضيق اگر

(1) ميرزاى شيرازى: اگر صدق نماز در آن نكند (+)، والا مشكل است ليكن
ظاهر اين است كه موى مشكوكى كه بر لباس باشد موجب بطلان نماز نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: ظاهر امر اين است كه ذكر در مودار بنابر آن است كه
موى داخل آن از موهاى انسان باشد و اين هم بنابر موازين علمى ثابت نيست.
(+) محقق خراسانى: بلكه اگر صدق بكند نيز اشكالى ندارد.
210

ممكن شود بايد لباس را از خود دور كند و نماز را تمام كند هر چند عريان
شود، اما اگر بدنش متضرر شود به واسطه دور كردن لباس از خود (1)، اگر با
لباس غصبى نماز بخواند اشكالى ندارد (2).
(مسأله 663): اگر در بين نماز بفهمد و يا به خاطرش بيايد كه بر
روى فرش يا مكان غصبى قرار دارد، در صورت ضيق وقت بايد در حال بيرون
رفتن از آن، نماز خود را تمام كند و اما در وسعت وقت، اگر مىتواند (3) بايد به
جاى مباح برود و نماز را در آنجا تمام كند (4) والا بايد نماز را قطع كند.
(مسأله 664): تخفيف دادن در مورد لباس و بدن نجس به جهت نماز
محل احتياط (5) اما اگر لباس و بدن هر دو نجس باشند و تهيه لباس طاهر
براى شخص ممكن نشود بايد عريان (6) نماز بخواند (7).
(مسأله 665): اگر لباس نمازگزار مشتبه (8) به اجزاى حرام گوشت

(1) ميرزاى شيرازى: به جهت انحصار لباس در آن.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط
مراعات اقل مراتب تصرف در اين صورت است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بدون انجام فعل منافى.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: بى فعل زياد،
(5) محمد باقر شيرازى: اين احتياط لزومى است.
(6) محمد كاظم طباطبائى: اقوى وجوب نماز در لباس نجس در اين صورت است
اگر چه احوط جمع است.
(7) ميرزاى شيرازى: محمد باقر شيرازى: بايد احتياط به جمع نمايد.
محقق خراسانى: اگر چه اقوى در اين صورت معين بودن نماز در لباس نجس
و اكتفا نمودن به مقدار ستر عورت از بدن است.
(8) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: گذشت كه اقوى جواز نماز در مشكوك
است.
211

شود خواندن نماز با آن صحيح نيست و اما اگر مثل رطوبت و مو در لباس
نمازگزار مشتبه به حرام گوشت باشد اشكالى ندارد ولى نماز خواندن با پوست
سمور جايز نيست.
(مسأله 666): شك در غصبى بودن محمول يا لباس نمازگزار اعتبارى
ندارد.
(مسأله 667) دستمال روى قروح و جروح كه به خون آلوده مىشود
حكم اطراف زخم را داشته و نمازگزار بايد مانند آن عمل كند.
(مسأله 668) اگر بطور مثال در لباس حريرى (ابريشم) به ميزان يك
دهم از غير حرير بافته باشند استعمال آن لباس براى مرد اشكالى ندارد و اگر
نمى دانست كه حرير خالص است و يا آنكه فكر مى كرد كه با غير حرير مخلوط
است، بعد از علم به آن، نماز گذشته‌اش صحيح است (1).
(مسأله 669): اولى در دستمالى كه از حرير بوده و روى زخم باشد
اجتناب نمودن است.
(مسأله 670): پوشيدن لباس سياه براى نماز كراهت دارد.
(مسأله 671): اگر لباس مرد منحصر به لباس طلاباف يا حرير باشد،
بايد عريانا نماز بخواند البته در صورت قدرت و امكان.
(مسأله 672): اگر وصله حرير در لباس مرد پهن تر از چهار
انگشت (2) باشد نماز او احتياط دارد (3) ولى اگر جلد دعا باشد و در دست

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه احوط اعاده است.
(2) ميرزاى شيرازى: در تحديد مقدار وصله و همچنين سجاف رجوع به غير نمايد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى با صدق وصله جواز است چنان كه در سجاف
گذشت.
212

بسته باشد اشكالى ندارد، اما اگر دستمال حرير به گردن بسته باشد احتياط دارد
ولى در كمربند و بند زير جامه به هر مقدار كه به كار برده شده باشد مبطل نماز
است (1).
(مسأله 673): اگر زن با پيراهن نازكى مانند كتان نماز بخواند و رنگ
بدن او معلوم نباشد اشكالى ندارد.
(مسأله 674): حايل ميان مردان و زنان كه سايه ايشان در آن نمايان
باشد و يا سوراخ غير فاحش داشته باشد يا آنكه باد آن را پس ببرد و باز به جاى
خود برگرداند، در همه اين صور اشكالى ندارد (2).
(مسأله 675) اگر شخص در بين نماز علم پيدا كرد كه نجاست لباس
او پيش از نماز بوده، با وسعت وقت بايد نمازش را قطع كند و اگر در بين نماز
نجاست بوجود آمده باشد در صورت عدم تنافى با فعل نماز، بايد آن را از خود
دور كند و اگر نمى تواند بايد نماز خود را قطع كند، و در ضيق وقت بايد به
صورت مذكور نمازش را تمام كند، و اگر بعد از اتمام نماز عالم به حصول نجاست
شود نمازش صحيح است و اولى اعاده آن در وسعت وقت مى باشد.
(مسأله 676): فرش زير مريض حكم لحاف رويش را ندارد و بايد پاك باشد.
(مسأله 677): خواندن نماز با لباس نجس از مربيه طفل (3) با قدرت

(1) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: خالى از تأمل نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: با قدرت بر شستن، بيش از يك مرتبه واجب نيست و
اما با قدرت بر اجاره يا عاريه و امثال آن ميزان متعارف و عدم مشقت است كه
آن هم به حسب بلاد و زمانها مختلف است.
213

بر شستن لباس و يا عاريه و اجاره گرفتن آن بدون داشتن مشقت، معفو نيست.
(مسأله 678): خون انسان و حيوان حلال گوشت در لباس و بدن مصلى
اگر كمتر از درهم باشد معفو است هر چند غلظت هم داشته باشد (1) و اما اگر از
جامه به بدن و يا به عكس سرايت كرده باشد بايد هر طرف (2) را مستقلا بر آورد
كنند.
(مسأله 679): هرگاه شخصى از مالى كه خمس آن را نداده باشد لباس
بخرد و بپوشد و با آن نماز بخواند، اين فعل او غصب است و باعث بطلان نمازش
مى گردد.
(مسأله 680): هرگاه شخص بداند كه يك نخ غصبى (3) در لباس او
مى باشد و با آن لباس نماز بخواند، نمازش باطل است.
(681): اگر كفش در پاى نمازگزار باشد و ساق پا را پوشانيده
باشد و سر انگشت شست در حال سجده به زمين متصل شود، نماز خواندن با آن
اشكالى ندارد.
(مسأله 682): هرگاه زن به غير از پوشيدن لباس نجس چاره اى ندارد
و نامحرمى هم وجود داشته باشد بايد با همان لباس نجس نماز بخواند.
(مسأله 683): لباس غير ساتر عورت، هرگاه در محل خود باشد (4) و

(1) محمد باقر شيرازى: غلظت بيش از غلظت درهم مشكل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر دو خون محسوب شود.
(3) محمد باقر شيرازى: نخ غصبى و امثال آنها اگر مستهلك باشد و ماليت
نداشته باشد حكم به بطلان آن قوى نيست مگر با ملاحظه (الغاصب يوخذ
بأشق الأحوال).
(4) محمد كاظم طباطبائى: بلكه مطلقا.
214

به نجاست غير مأكول اللحم نجس شده باشد، نماز خواندن با آن صحيح است.
(مسأله 684): لباس نمازگزار بايد نه نجس باشد و نه غصبى و نيز از
اجزاى حيوان حرام گوشت و ميته نبايد باشد، و براى مرد بايد از حرير خالص و
طلاباف و يا مشتبه به اين دو نباشد و همچنين مشتبه به غصب و نجس هم به شبه
محصوره نباشد.
(مسأله 685): موى قاطر و الاغ و اسب اگر در لباس نمازگزار باشد
نمازش صحيح است.
(مسأله 686) رطوبت حيوانات حرام گوشت هرگاه در لباس مصلى
باشد و خشك شود، احوط (1) ازاله اثر آن است.
(مسأله 687): هرگاه آب انگور به جوش آمده و قبل از رفتن دو ثلث آن
به لباس نمازگزار برسد و خشك شود احتياط (2) در شستن آن است.
(مسأله 688): حمل نجاست (3) در داخل دهان مانند حمل آن در
ظاهر است (4) و اگر از روى عمد (5) باشد احوط اعاده نماز است اما اگر از

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى
هرگاه اثر عين آنها باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(3) ميرزاى شيرازى: احوط (+) اجراى حكم محمول نجس است.
(4) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(5) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: محمول كمتر از ساتر اشكالى
ندارد حتى اگر عمدا باشد و در ساتر آن با سهو و نسيان احوط اعاده است مانند صورت لباس.
(+) محقق خراسانى: اگر چه اقوى صحت نماز با محمول نجس مطلقا.
215

باطن خود دهان باشد مثل خون خود دهان اشكالى ندارد (1).
(مسأله 689): حمل اجزاى حرام گوشت و ميته نجس اگر از روى عمد
باشد بنابر احتياط (2) مبطل نماز است و اگر سهوا باشد اشكالى ندارد (3) و نيز
موم اگر همراه نمازگزار و يا در لباس او باشد اشكالى ندارد.
(مسأله 690): هرگاه شخصى چيزى مانند لقطه را همراه خود داشته
باشد تا صاحب آن را پيدا كند براى نماز اشكالى ندارد.
(مسأله 690): احوط اجتناب از حمل شيئ نجس در نماز است و در
مورد اجزاى حرام گوشت (4) نيز فتوى بر اجتناب است، و حمل آن به جهل يا به
سهو يا به فراموشى اشكالى ندارد، بلى اگر در بين نماز متذكر شد بايد آن را از
خود دور كرده و نماز را تمام كند.
(مسأله 691) هرگاه محمول غصبى همراه نمازگزار باشد كه با افعال
نماز متحرك شود اگر به مقدار سوزنى هم باشد مبطل نماز است.
(مسأله 692): هرگاه شخص بعد از نماز شك كند كه نجاستى را كه در
بدنش بوده شسته است يا خير، نمازش صحيح است و بايد براى نمازهاى بعدى
تطهير كند و احوط و اولى اين است كه نمازش را اعاده كند.
(مسأله 693): خون بينى حكم خون جروح را ندارد و اگر در نماز بوده

(1) محمد باقر شيرازى: تفصيل مذكور مورد تأمل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه بنابر اقوى.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: حكم محمول نجس گذشت.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: قبلا حكم به اجتناب ذكر شد اما
بطور احتياط و محل احتياط جايى است كه صدق خواندن نماز در آن محمول نكند و
اگر صدق كند نماز باطل است.
216

و به طور مثال به مقدار درهم باشد اگر شخص در وسعت وقت باشد بايد نماز را
قطع كند البته اگر نتواند (1) آن را از خود دور كند (2) و در ضيق وقت بايد نماز را
بنابر قاعده تكليف تمام كند.
(مسأله 694): در نماز اگر خون دهان توسط بزاق دهان مستهلك
شود (3) شخص مىتواند آن را فرو برده و نماز را تمام كند و در صورت عدم
استهلاك، و اجبار در فرو بردن خون و يا ريختن آن كه باعث نجاست لب به آب
خون مىشود بايد در وسعت نمازش را قطع كند، اگر به هيچ صورتى دفع آن
ممكن نباشد (4) و اما در ضيق وقت بايد نماز را تمام كند.
(مسأله 695): مقدار درهم بغلى (5) كه كمتر از آن در لباس و بدن
مصلى معفو بود، تا بند انگشت شست دست است و يا به اندازه گودى كف دست
و آن مقدارى است كه هنگام گذاشتن دست بر زمين به زمين نچسبد.
(مسأله 696): اگر بر محمول نمازگزار خون كمتر از درهم باشد، مانند
لباس معفو است (6).

(1) محمد كاظم طباطبائى: و همچنين اگر بتواند و ليكن بداند كه پيش از نماز
بوده است.
(2) ميرزاى شيرازى: اگر چه احتياط در اتمام و اعاده است.
(3) محمد باقر شيرازى: خوردن اعيان نجسه اگر چه با فرض استهلاك باشد محل
اشكال است.
(4) محمد باقر شيرازى: اگر چه به آب كشيدن لب باشد.
(5) محمد باقر شيرازى: در درهم مستثناى در نماز نسبت به خون، تحديد مقدار
آن محل اختلاف است و احوط اكتفا به مقدار متيقن و اقل است.
(6) ميرزاى شيرازى: در اطلاق اين حكم تأمل است (+).
(+) محقق خراسانى: بلكه اقوى صحت است مطلقا.
محمد باقر شيرازى: و احتمال اولويت هم وجود دارد.
217

(مسأله 697): هرگاه اجزاى ماهى حرام گوشت همراه نمازگزار باشد
نمازش باطل است و در مورد صدف احتياط دارد و اگر چه نمازگزار عالم به حكم
احتياط نباشد بايد احتياطا نمازش را اعاده كند و اما اگر فراموش كرد و نماز
خواند اشكالى ندارد.
(مسأله 698): غذاى ما بين دندان اگر به خون دهان نجس شود براى
نماز اشكال دارد (1) و بايد رعايت احتياط را بنمايند (2) و اما اگر دست به آن برسد
نجس مىشود (3)، و هر گاه آن را با مضمضه پاك كنند بايد احتياطا لب را بشويند.
(مسأله 699): اگر شخصى لباس خود را با آب غصبى بشويد ازاله
نجاست از لباس بوسيله آن مىشود و اگر با رطوبت، آن لباس را براى نماز
استعمال كند نيز نماز او صحيح است (4) اما قيمت آن آب بر ذمه شخص است.
(مسأله 700): مال حرام اگر در شكم شخص باشد و مانند نان
باشد مبطل نماز نيست اما اگر مثل جواهر باشد كه بتوان آن را بيرون آورد بايد
آن را احتياطا (5) بيرون آورد (6).
(مسأله 701): اگر شخصى با لباسى كه از اجزاى حيوان حرام گوشت

(1) محقق خراسانى: اشكالى ندارد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: حكم به نجاست دست مشكل است.
(4) ميرزاى شيرازى: اشكال است.
محمد كاظم طباطبائى: مگر آنكه ممكن باشد كه مقدار آن آب را بدست
آورده و به مالك بدهند.
(5) محمد كاظم طباطبائى: بلكه وجوبا.
(6) محمد باقر شيرازى: با مطالبه صاحب آن بيرون آوردن آن واجب است بلكه
حتى اگر مستلزم جراحى باشد.
218

درست شده، نماز بخواند و از طرفى هم جاهل به فساد نماز با آن باشد، نمازش
باطل است و اگر از روى جهل اجزاى مذكور از غير مأكول اللحم را با خود حمل
نموده باشد احوط (1) در اين صورت نيز اعاده است (2).
(مسأله 702): عباى شانه زرى كه در آن سيم نقره بر روى ابريشمش
پيچيده شده، اگر با آن نماز خوانده شود موجب بطلان نماز مىشود (3).
(مسأله 703): در مورد لباس طلاباف اگر حقيقتا در آن طلا به كار
برده شده باشد به هر مقدارى كه در آن طلا باشد مبطل نماز است و مانند حرير
نيست كه اگر به پهناى چهار انگشت باشد (همانطورى كه گذشت) معفو باشد (4).
(مسأله 704): اگر در بين نماز در مسجد شخصى فضله خفاش (5)
ببيند و نمازش را قطع كرده و آن را بيرون ببرد اشكالى ندارد و احوط اعاده
نماز است.
(مسأله 704): هرگاه در بين نماز از دهان شخصى خون بيايد جايز
نيست كه آن را فرو ببرد و اگر فرو برد و نماز را تمام كرد نمازش باطل نمى شود و
اين شخص فقط معصيت كرده است.

(1) محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم بطلان در هر دو فرض است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بطلان معلوم
نيست به جهت آنكه حرير خالص نيست و اولى اجتناب است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: محل تأمل است.
(5) محمد باقر شيرازى: اگر موجب نجاست مسجد باشد و وقت هم وسعت داشته
باشد مىتواند نماز را قطع كند و آن را ازاله كند و ليكن احوط اكتفا به واجبات و
بلكه اقل واجبات است و نبايد نماز را قطع نمايد.
219

(مسأله 705): مهرى كه در حرم يا مسجد باشد و بر آن سجده
مى كنند احتياجى به تجسس نيست (1) كه بفهمند از كيست اما اگر مردم احتياج
به مهر داشته باشند و شخص دو مهر بر روى هم بگذارد و نماز بخواند صحت
نمازش اشكال دارد.
سؤالاتى پيرامون لباس نمازگزار
1 - چيزى را كه شخص يقين به وجود طلا در آن ندارد و احتمال مىدهد
كه رنگ باشد يا آنكه يقين به طلا بودن دارد ولى شك در استهلاك طلاى آن دارد
حكم آن جهت پوشيدن به منظور خواندن نماز چيست؟
ج - اگر يقين به وجود طلا نباشد بعيد نيست كه پوشيدن آن جايز باشد (2)
البته با رعايت احتياط شديد، ولى اگر يقين به وجود طلا باشد و شك در استهلاك
آن باشد استفاده آن جايز نيست.
2 - اگر لباس نجسى در ميان تعدادى زيادى لباس طاهر (مثلا بيست عدد)
باشد آيا اين شبه محصوره است كه نماز خواندن در هيچ يك صحيح نباشد و يا
خير؟ و ميزان غير محصوره را بيان فرمائيد.
ج - ظاهرا محصوره است و مدار غير محصوره شايد اين باشد كه كثرت افراد

(1) محمد باقر شيرازى: اگر ظاهر حال دلالت بر وقت آن مكان شريف داشته
باشد جايى براى احتمال تفحص نيست و اما اگر تعلق آن به مال مردم مسلم يا
ظاهر باشد تفحص به مقدار امكان لازم است.
(2) محمد باقر شيرازى: بنابر مقتضاى قواعد مسلما جايز است.
220

آن به حدى باشد كه احتمال نجاستى كه در فرد فرد آنها لحاظ مى شد به حدى
ضعيف باشد كه عقلا اعتنائى به آن احتمال نكنند و آن را در حكم عدم بشمارند،
و تكليف به اجتناب را در اين صورت منجز ندانند (1)، و اگر اتفاق افتاد و
شخصى در محذور واقع شد و مخالفت نمود، مخالفت با واقع او را معذور
بشمارند، و بايد دانست كه ملاقى بعض در شبهه محصوره (2)، طاهر است و با
منحصر بودن لباس در مشتبه محصوره اگر تعداد نماز را از عدد لباس نجسى كه
اجمالا معلوم است، بيشتر كند به طورى كه يقين حاصل كند كه نماز در لباس
طاهر خوانده شده است (3)، نمازش صحيح است انشاء الله اگر چه بعضى از علما
در اين صورت حكم كرده اند كه شخص بايد نمازش را عريانا بخواند.
3 - اطراف لباسها مانند عبا را كه حاشيه دوزى مى كنند اگر از طلا يا نقره
باشد خواندن نماز با آنها چه صورتى دارد؟
ج: اگر با نقره باشد اشكالى ندارد و در مورد طلا اگر مستهلك نشده باشد
پوشيدن آن حرام است و نماز با آن نيز صحيح نيست.
4 - شخص نمازگزار كه تمام لباس و بدنش نجس است و آبى هم نيست كه

(1) محمد باقر شيرازى: ليكن خروج از محل ابتلا غالبا نسبت به اكثر يا
بسيارى از موارد نيكوترين وجه براى عدم وجوب اجتناب از تمام اطراف علم اجمالى
است.
(2) محمد باقر شيرازى: ملاقى بعض اطراف شبهه محصوره اقسامى دارد به
ملاحظه ملاقات قبل از ملاقات و بعد از آن و مانند اينها كه در محل خود مذكور
است.
محمد باقر شيرازى: تكرار به مقدار لازم تا جايى است كه موجب عسر و
حرج نشود.
221

با آن ازاله نجاست از لباس و بدن خود كند چه به مدت يك روز يا ده روز يا
يكسال و يا كمتر و يا بيشتر از آن، آيا اگر چنين شخصى تيمم كند و نماز
بخواند نمازش صحيح است يا خير؟
ج: اگر تكليفش همين بوده صحيح است و اعاده و قضا ندارد.
5 - نمازگزارى است كه لباس او نجس است و لباسش هم منحصر به آن
است و قدرتى هم ندارد، و از طرفى هم وقت نمازش تنگ است و همچنين
نمى تواند آن را از بدن خود بيرون آورد، آيا اگر چنين شخصى با اين كيفيت نماز
بخواند نمازش صحيح است يا خير؟
ج: صحيح است.
6 - اگر نمازگزار عالم به نجاست لباس خود نبود و در حين نماز ملتفت آن
شد و از طرفى هم وقت او تنگ است به صورتى كه اگر نماز را به هم بزند نمازش
قضا مىشود، حال اگر چنين شخصى نماز خود را به همين صورت خوانده و تمام
كند آيا نمازش صحيح است يا خير؟
ج: اگر شروع (1) در نماز، وقتى بود كه اگر متذكر مى شد تكليفش
همين بود، ظاهرا نمازش صحيح است، و اكنون هم كه متذكر شد بايد مراعات
تكليفش در حال حاضر بنمايد كه آن انداختن لباس است كه اگر ساتر عورت او
است بايد برهنه نماز بخواند و به همين صورت از صور تكاليف، و اگر شروع نماز
در وقتى بوده كه تكليفش غير از اين بوده احوط اتمام نماز است و بايد نماز را
قضا هم بنمايد والله العالم.
7 - هرگاه بدن و لباس شخصى به نجاستى كه معفو بود نجس شده باشد و

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر مراد صورت جهل به
نجاست باشد نه نسيان چنانچه ظاهر سؤال اين است، آنچه از نماز را كه خوانده باشد
صحيح است مطلقا و در مابقى بايد به تكليفش عمل كند.
222

اكنون در نماز در حين شروع به نماز يا در اثناى نماز شك كند كه آيا از حد عفو
خارج شده است يا خير، مثل آنكه كمتر از درهم بود و الآن شك كند كه بيشتر از
آن شده يا نشده، آيا تجسس نمودن در اين مورد لازم است يا خير؟ و بر فرض
عدم لزوم تجسس، هرگاه بعد از نماز معلوم شد كه از آن مقدار معفو خارج شده
است نمازش صحيح است يا خير؟
ج - تجسس لازم نيست و اگر خروج از آن مقدار بعد از نماز معلوم شد
نمازش صحيح است.
5 - محمول همراه نمازگزار
پارچه و عباى ماهوت از جهت طهارت و نجاست (خواه عرضى باشد و
خواه ذاتى) محل اشكال نيست چون شيئ مشكوك محكوم به طهارت است اگر چه
از دست كافر گرفته شده باشد و همچنين اگر شك از اين جهت باشد كه از ميته
است يا از مزكى مثل پشم و مانند آن از چيزهايى كه حيات در آن حلول
نمى نمايد، حكم ميته ندارد، و اگر كسى شك در جنس آن داشته باشد كه از
جنس حلال گوشت است يا از حرام گوشت (بعد از اينكه معلوم شد كه در حرام
گوشت حكم، عدم جواز است) كه به نظر احقر همانطورى كه مقطوع بين علماء
(رضوان الله عليهم) مى باشد بنابر آنچه در كتاب مدارك ذكر شده است، عدم جواز
نماز (1) در آن است - و آنچه كه متعلق استفتاء از عالم و موافق فتواى او باشد،

(1) محقق خراسانى: اقوى جواز خواندن نماز در آن است.
محمد باقر شيرازى: اظهر جواز نماز است، اگر چه احتياط بسيار =
223

شبهه حكميه مى باشد نه شبه موضوعيه - و تشخيص اينكه لباس خاص از مأكول
اللحم است يا خير، وظيفه عالم نبوده و بايد هر كس عمل به معتقد خود نمايد،
بنابراين هركس بداند كه ماهوت از حلال گوشت است - همانطورى كه نظر جمعى از
تجار نيز مى باشد - براى او خواندن نماز با آن اشكالى ندارد و اگر كسى نداند و
به اخبار جماعتى و ساير اسباب خاطر جمع نشود، بنابر آنچه گذشت نمى تواند با
آن نماز بخواند، ويد و سوق مسلم در اين حكم، طريق تشخيص نيست، اما
پوشيدن آن در غير نماز مطلقا اشكالى ندارد و حكم مزبور اختصاصى به ماهوت
نداشته بلكه هر مشتبهى را شامل مىشود (1).
(مسأله 706): محمول نجسى كه در جيب نمازگزار باشد مانند پول و
قرآن و امثال آن اگر صدق كند نماز در آن خوانده است بايد احتياط كند و
آنچه كه صدق نمى كند مثل آنكه قلمدان نجسى را به همراه داشته باشد بعيد
نيست كه اشكالى نداشته باشد.
(مسأله 707): در حرمت استعمال قاب ساعتهاى شكارى كه از طلا
يا نقره است محل تأمل است ولى ارتباطى به نماز ندارد و اگر همراه نمازگزار
باشد ضررى به نماز او نمى رساند (2).

= خوب است و حكم اشتباه از جهت مأكول اللحم بودن از اين جهت با اشتباه از جهت
ميته بودن مساوى است و جاى تعجب است كه مرحوم شيرازى با آنكه
مؤسس و مبتكر جواز نماز در لباس مشكوك بودند با اين وجود در اينجا حاشيه
ندارند.
(1) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه اقوى جواز در مشتبه المأكوليه است از
هر چيزى كه باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: استعمال ساعت طلا اگر صدق زينت براى مرد بنمايد
مشكل و بلكه حرام است و نماز با آن هم بنابر احتياط باطل است.
224

(مسأله 708): اگر نمازگزار شيئ نجسى را با خود حمل كرده باشد
مثل آنكه در جيب خود قرار داده باشد و يا به كمر خود بسته باشد و در حين
نماز فراموش كرد و نماز خواند و وقت نماز هم باقى نمانده باشد بعيد نيست
كه نمازش صحيح باشد و قضا بر او واجب نيست اگر چه مراعات احتياط اولى
است.
(مسأله 709): پر حيوانى را كه شخص نمى داند از حلال گوشت است
يا از حرام گوشت و همچنين در مورد استخوان، اگر با آن نماز بخواند بعيد نيست
كه نماز خواندن با آن جايز باشد اگر چه احتياط در اجتناب است.
فصل دوم در احكام مربوط به نماز است و در آن شش باب است كه
عبارتند از: 1 - اذان و اقامه 2 - نيت و حقيقت آن 3 - قيام واجب
4 - تكبيرة الاحرام و ادعيه مأثوره در تكبيرات 5 - شرايط قرائت
6 - ركوع و واجبات آن.
1 - اذان و اقامه
اذان داراى چهار تكبير به لفظ: " الله أكبر "، و دو شهادت به توحيد به
لفظ: " أشهد أن لا إله إلا الله "، و دو شهادت به رسالت به لفظ: " أشهد
أن محمدا رسول الله "، و شش حى على كه دو تاى آن به لفظ: " حى على
الصلاة "، و دو تاى آن به لفظ: " حى على الفلاح "، و دو تاى آن به لفظ:
225

" حى على خير العمل "، و نيز دو تكبير مانند همان چهار تكبير مذكور و دو
تهليل كه به لفظ: " لا إله إلا الله "، مى باشد، و شهادت بر ولايت حضرت
امير المؤمنين (ع) جزء اذان نيست (1) و ليكن به قصد رجحان آن به خودى خود و
يا بعد از ذكر نام حضرت رسول (ص) خوب است و اگر به قصد جزئيت در اذان
بگويد حرام است چنانچه اگر در اول اذان مجموع آن را نيت كند (2) كه متمم
وظيفه او در نماز است، نمازش باطل است (3) و مرتكب فعل حرام شده
است (4)، و اقامه مانند اذان است مگر آنكه در تكبيرهاى اول به جاى چهار
تكبير بايد دو تكبير گفته و در آخر آن تنها يك تهليل مى باشد و بعد از " حى
على خير العمل " بايد دو " قد قامت الصلاة " را نيز اضافه نمود، پس
فصول اذان هيجده فصل است و فصول اقامه هفده فصل.
(مسأله 716): در حال تعجيل و سفر در هر يك از اذان و اقامه اكتفا

(1) محمد باقر شيرازى: شهادت بر ولايت حضرت امير المؤمنين (ع) جزء اذان و
اقامه نيست ليكن روح آن است و همان طور كه كمال دين مقدس اسلامى به نص قرآن
به ولايت آن حضرت كمال و تمام مىشود، كمال و تمام اذان هم به ذكر ولايت آن
حضرت است، بلكه واضح و روشن است كه در اين زمان شهادت بر ولايت لازم و بلكه
فوق لازم باشد، خصوصا با روايتى كه وارد شده به اينكه شهادت به ولايت حضرت
امير المؤمنين در زمان خود حضرت رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) از سوى حضرت
سلمان و ابوذر گفته مى شده و مورد تحسين پيامبر اكرم (ص) قرار مى گرفته‌اند.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: يا در وقت گفتن اذان و يا قبل از آن.
(3) محقق خراسانى: بر فرض رجوع به عدم امتثال امر به اذان.
(4) محمد باقر شيرازى: با علم به عدم جزئيت، كه معمولا كسى قصد جزئيت
نمى كند و در صورت عدم علم به جزئيت هم مانعى ندارد و در هر صورت حكم به
حرمت و بطلان به نظر ناتمام است.
226

نمودن به يك فصل جايز است ليكن اكتفا نمودن به اقامه فقط از گفتن هر يك از
فصول آن در هر دو به صورت يك مرتبه، بهتر است.
(مسأله 717): گفتن اذان و اقامه در نمازهاى پنچ‌گانه، چه ادا باشد و
چه قضا، چه در فرادى باشد و چه در جماعت، چه مرد باشد (1) و چه زن،
مستحب است.
(مسأله 718): كسى كه در ذمه او نماز قضا باشد و مى خواهد كه
چند نماز بخواند و اذان و اقامه هم بگويد بايد براى نماز اول از آن چند نماز،
اذان و اقامه بگويد و براى بقيه نمازها مىتواند اكتفا به اقامه كند و افضل گفتن
اذان و اقامه در تمام نمازها است.
(مسأله 719): هرگاه شخص ميان دو نماز واجب جمع كند چه در
حضر باشد و چه در سفر، مىتواند اذان دوم را ترك كند و بلكه در سفر مىتواند
اذان دوم را مطلقا ترك كند چه جمع بين دو نماز كند و چه بين دو نماز را جمع
ننمايد.
(مسأله 720): به غير از نمازهاى پنچ‌گانه واجب، در نمازهاى ديگر
اعم از واجب و مستحب، اذان و اقامه نيست ليكن در نماز عيدين و نماز آيات و
نماز طلب باران (نماز استسقاء) و نماز ميت هرگاه به جماعت خوانده شوند
مستحب است سه مرتبه بگويند: " الصلاة " و وقت گفتن آن در حال اتصال به
نماز يا بعد از ايستادن و پيش از شروع در نماز است.
(مسأله 721): احوط ترك اذان و اكتفا به اقامه است در چند موضع:

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط عدم ترك اقامه نسبت
به مرد در غير از موارد سقوط است.
227

1 - در نماز عصر روز جمعه، خصوصا هرگاه جمع ما بين دو فريضه نمايد.
2 - در نماز عصر روزه عرفه در مورد كسى كه در عرفات باشد.
3 - در نماز عشاى كسى كه نماز مغرب و عشا را در مشعر الحرام بخواند.
(مسأله 722): بنابر اقوى اذان و اقامه از كسى كه به جايى وارد شود
كه در آن نماز جماعت خوانده شده و امام از نماز فارغ شده باشد، ساقط
مىشود، هر چند تنها از مأمومين يك نفر باقى مانده باشد، چه در مسجد وارد
شود و چه در غير مسجد، و بلكه هرگاه اراده نماز جماعت را نداشته باشد و
وارد بر جماعت شود نيز از او ساقط است، و بلكه هرگاه امام مشغول نماز باشد
و فارغ از نماز نشده باشد بعيد نيست كه از او ساقط شود.
(مسأله 723): فرقى در سقوط اذان و اقامه در موارد مذكور ميان آنكه
اطلاع از اقامه نماز جماعت در آنجا داشته باشد و يا مطلع از آن نباشد، نيست و
همچنين فرقى نيست در اينكه امام را عادل بداند يا نه و در صورت علم به فسق
امام (1) اگر بداند كه نماز جماعت از تمام مأمومين و يا از بعض مأمومين به
صورت صحيح برپا شده است و يا آنكه مأمومين مجهول الحال باشند و نداند كه
انعقاد جماعت از سوى آنها به صورت صحيح شده است يا بر وجه فساد، در همه
اين احوال اذان و اقامه از او ساقط است ولى اگر علم به فسق امام داشته باشد و
نيز بداند كه هيچ كس از مأمومين با او نماز نخوانده باشد، در اين حالت اذان و
اقامه از او ساقط نيست.
(مسأله 724): در سقوط اذان و اقامه وحدت (يكى بودن) در نماز

(1) محمد باقر شيرازى: در صورت علم به فسق امام و عدم اراده خواندن جماعت
تأمل است.
228

شرط نيست بلكه هرگاه دو نماز متفق باشند مانند ظهر و ظهر و يا عصر و عصر
و يا اينكه وقت هر دو يكى باشد، مانند نماز ظهر و عصر و يا مغرب و عشا، در
اين صورت اين امر در سقوط اذان و اقامه كفايت مىكند، پس هرگاه وقت نمازى
كه حاصل نبود داخل بشود اذان و اقامه ساقط نمى شوند مثل اينكه هرگاه امام نماز
عصر را بخواند و شخص وارد مسجد بشود تا نماز مغرب را بخواند كه در اين
صورت به خلاف صورت قبلى اذان و اقامه ساقط نمى شوند.
(مسأله 725): در سقوط يا ثبوت اذان و اقامه فرقى نيست بين آنكه
هر دو نماز ادا باشند و يا هر دو قضا و يا اولى ادا و دومى قضا باشد و يا
بالعكس (1)، چنانچه فرقى نيست ما بين آنكه شخصى كه وارد بر جماعت مىشود
بداند كه اذان و اقامه گفته شده است يا نداند (2) بلكه در سقوط همين مقدار كه
نداند كه اذان نگفته‌اند كفايت مىكند، همانطور كه فرقى نيست بين آنكه امام و
شخص هر دو حاضر باشند و يا هر دو مسافر، يا آنكه امام حاضر باشد و شخص
مسافر و يا بالعكس، و اين سقوط اختصاصى به جماعتى كه بار اول وارد بر
جماعت شوند نيست بلكه از هر كسى كه وارد بر جماعت شود مادامى كه از
جماعت اول بعضى باقى باشند هر چند جماعتى كه بار دوم وارد شده باشند و
متفرق نشده باشند نيز شامل آن مى شوند.
(مسأله 726): هرگاه زنان وارد بر نماز جماعت مردان شوند اذان و
اقامه از آنها ساقط مىشود و مطابق موارد مذكور فوق قاعده اجرا مىشود.

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: اين تعميم خالى از تأمل نيست و
قدر متيقن صورت اول است.
(2) محقق خراسانى: در صورتى كه نداند كه اذان گفته شده است سقوط آن
مشكل است.
229

(مسأله 727): بايد اذان و اقامه به عربى و با حروف صحيح گفته شود
و بايد در آن ترتيب و موالات رعايت شود و همچنين ادامه داشتن نيت تا آخر
آنها معتبر است و تعيين نمازى كه براى آن اذان و اقامه گفته مىشود و نيز دارا
بودن عقل و ايمان و اسلام نيز شرط است.
(مسأله 728): اذان و اقامه بايد بعد از دخول وقت نماز گفته شود و
همچنين بايستى اذان مقدم بر اقامه باشد و از طرفى اقامه مى بايد متصل به نماز
باشد و اما در اذان اعلامى اتصال به نماز معتبر نيست.
(مسأله 729): در اذان اعلامى صبح جايز است (1) كه آن را قبل از
دخول وقت صبح بگويند و در غير اذان اعلامى صبح تقديم اذان بر دخول وقت
جايز نيست.
(مسأله 730): تأخير اذان از اول وقت جايز نيست و از طرفى نيز
قصد قربت در آن معتبر نمى باشد مگر در اذان نماز كه نيت در آن معتبر است.
(مسأله 731): اجرت گرفتن براى گفتن اذان اعلامى جايز است (2)
هر چند احوط اجرت نگرفتن و با نيت قصد قربت بودن، است.

(1) محمد باقر شيرازى: جواز اذان قبل از صبح اگر چه مشهور است ليكن مشكل
است و اقرب عدم جواز است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: محل اشكال است، ولى اگر از
بيت المال باشد جايز است.
230

مستحبات اذان و اقامه
مستحب است كه در حال گفتن اذان شخص اطمينان (آرامش) داشته باشد و
سخن نگويد ورو به قبله بايستد و آخر هر فصل آن توقف كند و حرف آخر
فصولى را كه در آنها لفظ جلاله باشد خوب ظاهر كند، چه در اذان و چه در
اقامه و همچنين در حال گفتن اذان دو انگشت خود را بر دو گوش بگذارد و اگر
مؤذن مرد باشد صداى خود را بلند كند و ما بين اذان و اقامه فاصله اندازد اگر چه
به برداشتن يك قدم و يا به تسبيح گفتن باشد، و از طرفى نيز مستحب است كه
مؤذن اذان اعلامى عادل و بينا و وقت شناس باشد و بر موضع بلندى بايستد و
همچنين مستحب است كه ديگران با شنيدن اذان و اقامه آن را حكايت كنند، و
زنان مى توانند از اذان به تكبير و شهادتين اكتفا كنند بلكه به شهادتين تنها نيز
مى توانند اكتفا كنند و از اقامه مى توانند به " الله أكبر " و " أشهد أن لا إله إلا
الله و أن محمدا عبده ورسوله "، اكتفا كنند و مسافر و كسى كه تعجيل
داشته باشد مىتواند اذان و اقامه را يك فصل يك فصل بگويد.
(مسأله 732): اذانى كه ما بين دو نماز ساقط است در صورت عدم
فاصله ميان دو نماز است و خواندن نافله هر چند ايجاد فاصله بين دو نماز
مى نمايد ولى مسقط اذان دوم نيست.
(مسأله 733): هرگاه شخصى وارد مسجدى شد كه امام و مأمومين در
آن مشغول خواندن نماز و يا در تعقيبات نماز باشند و شخص بخواهد كه نماز
231

فرادى بخواند، چه اين شخص از آنها دور باشد و چه نزديك به آنها باشد و چه
عرفا يك مجلس حساب شود و چه حساب نشود و چه شخص پشت سر آنها
باشد و يا در دو طرف آنها، در تمام اين صور نبايد اذان و اقامه بگويد هر چند
امام جماعت را هم نشناسد.
(مسأله 734): سقوط اذان و اقامه‌اى كه در مسجد ساقط است از
باب عزيمت (وجوب) است (1) اما در مسجدى كه چند جماعت پشت سر هم
خوانده مىشود و امام راتبى ندارد گفتن آن براى جماعت اشكالى ندارد (2).
(مسأله 735): اگر هنوز امام جماعت نماز قضا را تمام نكرده باشد و
ديگرى براى نماز بعد اقامه بگويد اشكالى ندارد.
(مسأله 736): اگر چند نفر با هم مشغول گفتن اذان نماز شوند
اشكالى ندارد (3).
(مسأله 737): بايد ما بين اذان و اقامه نماز موالات موجود باشد و
همچنين در اجزاى تسبيحات حضرت فاطمه زهرا (س) نيز موالات لازم است ولى
لازم نيست كه امام صداى مؤذن را بشنود.
(مسأله 738): پشت بام مسجد مادامى كه صدق وحدت مجلس در آن
بشود، اذان و اقامه در آن ساقط است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى رخصت سقوط است چنان كه گذشت و نيز اقوى
عدم فرق ميان امام راتب و غير راتب است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در هر دو حكم اين مسأله محل اشكال
است.
(3) محمد باقر شيرازى: بلكه استحباب آن هم قوى است.
232

(مسأله 739): در جايى كه نماز جماعت خوانده شده باشد هرگاه
چند نفر از اهل جماعت باقى مانده باشند اذان و اقامه ساقط است و اين حكم
مختص به مسجد است نه مطلقا، پس اذان و اقامه در حرم و رواقهاى آن ساقط
نيست (1).
2 - نيت و حقيقت آن
در نيت، قصد و تعيين نمودن آنچه كه مشترك باشد بين چند فريضه و
همچنين قصد قربت كه در مبحث وضو گذشت، و نيز نيت وجوب در واجبات و
نيت استحباب در مستحبات، و نيت ادا در وقت و قضا در خارج وقت، و همچنين
نيت اتمام در حضر (2) و قصر در سفر و غير اينها لازم و ضرورى نيست ليكن
احوط اعتبار نمودن جميع آنچه كه ذكر شد، مى باشد.
(مسأله 740): تلفظ نمودن در نيت لام نيست ولى جايز است (3) و
احوط در آن است، بلكه در نمازهاى يوميه و نماز جمعه تلفظ كردن نيت مكروه

(1) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(2) محمد باقر شيرازى: قصد اتمام و قصر از ملازمات لا ينفك است بلى در
اماكن تخيير (مانند مسجد الحرام) ثمر دارد كه آيا از اول تعيين لازم است يا نه و
آيا عدول در اثناى آن جايز است يا خير؟
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر در
نماز احتياط.
233

است هرگاه شخص اقامه بگويد.
(مسأله 741): وقت نيت، اول نماز است و آن حاصل مىشود به
اينكه در حين شروع به تكبيرة الاحرام با نيت باشد و از طرفى هم استمرار در
نيت تا آخر نماز معتبر است.
(مسأله 742): نيت در تمام نمازهاى واجب، واجب است و براى نماز
شرط است نه ركن، ليكن شرط وجودى است به اين معنى كه ترك آن نماز را باطل
مىكند چه آن را عمدا ترك كند و چه فراموش كند و يا اينكه عالما آن را ترك
نمايد ولى با غافل شدن از نيت در بين نماز، نماز باطل نمى شود.
(مسأله 743): هرگاه شخصى به قصد نماز معينى خواه نماز واجب و
خواه مستحب (1) بايستد و در دلش بگذرد يا بر زبانش سهوا نيت نماز ديگرى
جارى شود جون ملتفت اصل نماز بشود اشكالى ندارد و بايد نماز را ادامه دهد و
اين نماز همان نماز اول است و در اين صورت نيازى به عدول نيز نمى باشد.
(مسأله 724): اگر مكلف ابتدا نيت نماز بكند و تكبير بگويد و بعد
به خيال نماز ديگر تمام كند، همان نماز اول كه نيت آن را داشت حساب مىشود
البته اگر از نظر عدد موافق نيت اول باشد.
(مسأله 725): هرگاه شخص علم به اصل نمازى را كه قصد كرده و
مى خواند، داشته باشد و آن را به قصد قربت بجا آورد كفايت مىكند و لازم نيست
كه اجزاى نماز را تفصيلا بداند و از همان ابتدا تصور كند بلكه تصور اجمالى
كفايت مىكند.

(1) محمد باقر شيرازى: اگر پس از شروع در نماز باشد اين سهو مانع و اشكالى
ندارد اما اگر قبل از شروع باشد جاى تأمل است.
234

(مسأله 726): اگر شخصى اصل نماز را به قصد وجوب نيت كند و
اجزاى نماز را كه نمى داند واجب است يا مستحب، به قصد قربت آنها را بجا آورد
اشكالى ندارد و نمازش صحيح است.
(مسأله 727): اگر مكلف بعضى از افعال نماز را خوب نداند و كسى
به او تعليم دهد و او متابعت از آن شخص نمايد نمازش صحيح است.
(مسأله 728): نماز با قصد ريا، چه قبل (1) از نماز و چه در بين
نماز و چه در اجزاى نماز و چه در كل آن و چه در واجبات آن و چه در
مستحبات آن، باطل است، اگر چه ريا تابع قصد قربت هم باشد و يا آنكه در
اوصاف نماز باشد مثل نماز در مسجد يا نماز به جماعت.
(مسأله 729): هرگاه مقصود اصلى شخص قصد قربت باشد و به طور
مثال در ذكر و يا در قرائت صداى خود را به قصد آگاهى دادن و اعلام غير
خصوصا در آنچه رجحان داشته باشد بلند كند، اشكالى ندارد.
(مسأله 730): هرگاه شخصى قطع نماز خود را قصد كرد و پيش از
انجام فعلى از نماز يا اينكه عمل منافى با نماز انجام دهد، و از قصدش برگردد
يا مردد شود و يا خروج از نماز را به امرى معلق كرده مثل آنكه بگويد اگر فلان
شخص آمد، و يا بگويد بعدا فعل منافى نماز انجام مى دهم، و از قصد خويش
پيش از انجام فعل منافى و بجا آوردن فعلى از نماز برگشت، احتياطا (2) بعد از
اتمام نماز بايد آن نماز را اعاده كند.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مراد از
رياى قبل از نماز چيست؟
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
235

3 - قيام واجب
قيام در نماز واجب، خواه يوميه باشد و خواه غير يوميه، و در حال تكبيرة
الاحرام و قيام متصل به ركوع كه آخرين جزء از قيام است (و آن زمانى است كه
شخص از حالت قيام به ركوع مى رود)، و قيام در حال قرائت و تسبيحات اربعه و
بعد از ركوع هر چند در حال ذكر مستحبى باشد، واجب است.
(مسأله 731): قيام در حال تكبيرة الاحرام و قيام متصل به ركوع از
اركان نماز مى باشند و مراد از ركن در نماز، جزئى از نماز است كه ترك نمودن آن
هر چند سهوا باشد، نماز را باطل مىكند و قيام در حال تكبيرة الاحرام شرط
صحت نماز است و در نمازهاى واجب و مستحب، در موقع گفتن تكبيرة الاحرام
در آنها غير از آنچه كه از اعمال مستحبى گذشت مستحب است به اين معنى كه
مىتواند ترك قيام و آن عمل مستحب را نمايد نه اينكه آن عمل مستحبى را
نشسته انجام دهد زيرا كه عمل هر چند مستحب است و ليكن قيام شرط در صحت
آن است.
(مسأله 732): قيام ما بين وقف كلمات و آيات مازاد بر مقدار واجب
مباح است (1).

(1) محمد باقر شيرازى: ظاهرا شكى در استحباب آن نيست بلكه در وجوب آن
اگر لازمه موالات باشد نيز شكى نمى باشد.
236

(مسأله 733): مراد از قيام معتبر در نماز انتصاب عرفى است و
محقق مىشود به راست نمودن پشت خود، و بايد در حال قيام تكيه نكند بر
چيزى به گونه‌اى كه اگر آن چيز برداشته شود شخص بيافتد و اگر شخص در
حال قيام نماز راست نايستد نمازش باطل است چه عمدا انجام دهد و يا از روى
فراموشى باشد (1) و اگر تكيه كند، و عمدا (2) اين عمل را انجام داده باشد
نمازش باطل مىشود.
(مسأله 734): در حال قيام، ايستادن بر روى پاها واجب است (3) و
بايد پاها را از يكديگر به مقدارى باز نكند كه از صورت قيام خارج گردد و
همچنين شخص بايد در حال قيام استقرار داشته باشد.
(مسأله 735): اگر شخصى از ايستادن بدون تكيه دادن عاجز باشد تكيه
دادن او در حال قيام اشكالى ندارد ولى اگر عاجز باشد از ايستادن در تمام نماز
بوده و قادر بر ايستادن در بعضى از آن باشد، واجب است به مقدارى كه براى او

(1) محمد باقر شيرازى: ركن بودن اعتدال كامل كه در حال فراموشى هم باطل
باشد جاى تأمل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: و سهوا اشكالى ندارد اگر چه در قيام ركنى باشد
ليكن احوط در آن بطلان نماز است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز ايستادن (+) بر يك پا است و همچنين
بر رؤوس اصابع (سر انگشتان) يا اصول قدمين نيز چنين است اگر چه احوط خلاف آن
است.
(+) محمد باقر شيرازى: جواز ايستادن بر يك پا و رؤوس اصابع و يا اصول
قدمين تماما در نهايت اشكال است.
237

ممكن باشد بايستد و اگر ميان ايستادن در جزء پيشين و يا جزء بعد از آن مردد
شود، جزء پيشين را مقدم بدارد (1)، و اگر شخص عاجز از ايستادن در موضع
عجز باشد، بنشيند، و اگر در بين قرائت باشد بايد ساكت شود و وقتى كه
نشست و قرار گرفت از همان موضع شروع به خواندن كند و همچنين است اگر
نشسته باشد و نتواند بايستد و نيز اگر به منظور قرائت نشسته باشد و بخواهد به
ركوع رود لازم است كه در صورت امكان قيام را بجا آورد و بعد به ركوع برود.
(مسأله 736): عجزى كه مجوز نشستن دارد عجزى است كه فرد آن را
در وسع خود نبيند و اگر با عاجز بودن به خود فشار آورد و نماز بخواند نمازش
باطل است (2)، و در تحقق عجز درد شديدى كه تحمل آن مشقت داشته باشد و
يا باعث افزايش مرض و يا بوجود آمدن مرض ديگرى شود، كفايت مىكند و در
اين امور مظنه نيز كافى است.
(مسأله 737): اگر شخص عاجز شود در نشستن بدون تكيه بايد به
قدرى كه مىتواند راست بنشيند و اگر عاجز از اين مقدار هر چند به اجرت باشد
بايد بخوابد و خوابيدن او به گونه‌اى است كه بر دست راست ورو به قبله باشد و
خوابيدن بر دست راست را بر دست چپ ترجيح دهد و اگر نتوانست بر دست چپ

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: تقديم سابق (+) هرگاه لاحق قيام
ركنى باشد خالى از اشكال نيست پس احتياط (+ +) ترك نشود.
(2) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر موجب ضرر باشد و اما اگر موجب حرج باشد پس
عدم بطلان اقرب است اگر چه مراعات احتياط هم خوب است.
(+) محقق خراسانى: بلكه تقديم لاحق خالى از قوت نيست.
(+ +) محمد كاظم طباطبائى: به تكرار نماز.
238

ورو به قبله بخوابد و اگر نتوانست به پشت ورو به قبله بخوابد، و در اين حالات
اگر مىتواند بايد اعتماد به ديگرى نكند مگر آنكه عاجز شود.
(مسأله 738): احوط به تأخير انداختن نماز براى صاحب عذر است به
آخر وقت نماز مى باشد خصوصا با اميد به بر طرف شدن عذر (1).
(مسأله 739): اگر شخصى مردد شد ميان ايستادن بدون قرار و
نشستن (2) با قرار، بايد ايستادن را مقدم بدارد.
(مسأله 740): هرگاه شخصى قادر به قيام در حال راه رفتن باشد و از
طرفى قادر به نشستن با قرار نيز باشد بايد نشستن را اختيار كند.
(مسأله 741): اگر عجز براى شخص حاصل شود مىتواند از ايستادن به
مرتبه اعلى به ايستادن به مرتبه ادنى نسبت به حال خودش تا مرتبه به پشت
خوابيدن تنزل كند، و هر گاه از پايين ترين مرتبه كه پشت خوابيدن است قدرت
حاصل كند به مرتبه اعلاى از آن و يا به ايستادن بيايد بايد آن را انجام دهد و در
هر مقام اگر به تكليف خود عمل ننمايد نمازش باطل است (3).

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه وجوب آن
در اين صورت خالى از قوت نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: احوط جمع است.
(3) محمد باقر شيرازى: با تفصيلى كه بين ضرر و حرج بلكه ضرر جزئى و كلى
بيان شد.
239

آداب قيام
در قيام مستحب است كه دو شانه را به پايين بياندازند (به علامت خضوع) و
نيز مرد دو دست خود را بر دو ران خود بگذارد محاذى با زانو در حالتى كه
انگشتها را به هم چسبانيده باشد و نيز چشم را با خشوع بر موضع سجده بياندازد
و طورى راست بايستد كه گردن و پشتش مساوى باشند و دو پا را محاذى
يكديگر قرار دهد و بر يك پا تكيه نكند و انگشت‌هايش رو به قبله باشد و
همچنين دو پا از هم جدا باشند و نيز فاصله افتادن بين دو پا به مقدار يك وجب
مستحب است و نيز كسى كه نشسته نماز مى خواند مستحب است كه زانوها را بلند
كند و روى التين بنشيند و براى مردان مستحب است كه بعد از سجده و در حال
تشهد به صورت تورك (1) بنشينند.
(مسأله 742): مراد از استقرار در قيام و طمأنينه در ركوع و سجود،
استقرار عرفى است نه استقرار حقيقى.
(مسأله 743): به تأخير انداختن نماز در طراده (قايق) و كشتى به بعد
از نصف شب (2) جايز نيست بلكه بايد به همان حالت پيش از نصف شب نماز

(1) محمد باقر شيرازى: معنى آن در باب تشهد بيان خواهد شد انشاء الله.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر حركت به صورتى است كه منافات با طمأنينه و
استقرار داشته باشد همانطور كه در موقع طوفان و باد شديد پيش مى آيد، نماز در
آن جايز نيست مگر در حال ضرورت، و اما اگر منافات با طمأنينه و استقرار نداشته
باشد اظهر جواز است حتى در حال اختيار.
240

بخواند (1).
(مسأله 744): اگر شخص نماز مستحبى را يك ركعت ايستاده و يك
ركعت نشسته و يا به راه رفتن انجام دهد اشكالى ندارد.
4 - تكبيرة الاحرام و ادعيه مأثوره آن
گفتن شش تكبير با تكبيرة الاحرام مستحب است، كه ما بين هر يك از آنها
مستحب است كه اين دعاها را بخوانند و از امام صادق صلوات الله و سلامه عليه
در ابن باره آمده است كه وقتى شخص سه تكبير گفت بعد از سه تكبير بگويد:
" اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني
ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "، و بعد
از آن دو تكبير ديگر را بگويد و سپس اين دعا را بخواند: " لبيك و
سعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهتدي من
هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيت، تباركت و
تعاليت، سبحانك رب البيت "، وبعد از دو تكبير ديگر بگويد: " وجهت
وجهي للذي فطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا

(1) ميرزاى شيرازى: و احوط اعاده آن قبل از طلوع فجر است به هر صورتى كه
متمكن از آن باشد البته اگر اميد زوال عذر داشته باشد.
241

مسلما و ما أنا من المشركين، إن صلواتي ونسكي ومحياي و
مماتى لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من
المسلمين ".
تكبيرة الإحرام
(مسأله 745): گفتن تكبيرة الاحرام در نماز، واجب و ركن است و به
ترك آن خواه عمدا و يا سهوا و از يا از روى جهل (همانطور كه حكم ساير
اركان نيز چنين است)، نماز باطل مىشود و همچنين يك تكبير براى تكبيرة
الاحرام و ركوع مجزى نيست و نيز براى مأموم در حالى كه بترسد كه به ركوع
امام نرسد نيز مجزى از تكبير ركوع نيست (1).
(مسأله 746): در تكبيرة الإحرام آنچه معتبر در نماز است به زيادى
قصد افتتاح معتبر مى باشد پس اگر شروع به تكبير كند و قبل از اتمام آن داخل
ركوع شود چه مأموم باشد و چه غير مأموم و يا در بين برخاستن بگويد، نمازش
باطل است.
(مسأله 747): تلفظ نمودن تكبيرة الاحرام به لفظ " الله أكبر " با دو

(1) محمد باقر شيرازى: مأموم در ركوع ملحق به امام مىشود بنابر اقرب
تكبيرة الاحرام او كفايت از تكبير ركوع مىكند و تكبير ركوع لازم نيست اگر چه
مجال هم باشد هر چند محتاج تأمل بيشتر است.
242

همزه قطع واجب است، چه جهرا بگويد و چه اخفاتا.
(مسأله 748): اگر شخصى به حرفى از تكبيرة الاحرام اخلالى وارد كند
نمازش باطل است و نيز اگر بگويد: " أكبر الله " و يا بدل كند لفظ " أكبر " يا
" الله " را به لفظى كه از نظر معنى با آن يكى باشد يا آن را ترجمه كند، نمازش
باطل است.
(مسأله 749): اگر تلفظ تكبيرة الاحرام براى شخصى ممكن نباشد
ياد گرفتن آن بر او واجب است هر چند با اجرت باشد و تأخير نماز از اول وقت به
جهت ياد گرفتن آن با امكان يادگيرى واجب است و اگر ممكن نباشد و يا وقت
تنگ باشد بايد به آنچه كه از او مقدور است داخل در نماز شود اگر چه اخلال (1)
به بعضى حروف نمايد.
(مسأله 750): اگر براى مكلف در تلفظ تكبيرة الاحرام هيچ راهى ممكن
نشد بايد اكتفا به ترجمه آن بنمايد و اگر چند زبان بداند احوط (2) تقديم
سريانى و عبرانى بر فارسى است و بعد از اين دو زبان تقديم فارسى احوط است
چنانچه تأخير تركى نيز احوط مى باشد.
(مسأله 751): شخص لال به هر مقدار كه براى او ممكن باشد بايد
تكبيرة الاحرام را بگويد و اگر قدرت بر آن به هيچ وجه نداشته باشد احوط آن
است كه آن را از قلب خود بگذارند بوسيله اشاره با انگشت و حركت دادن زبان.

(1) ميرزاى شيرازى: در بعضى از صور اخلال تأمل است.
محمد كاظم طباطبائى: ليكن به صورتى كه منافى صدق تكبير نباشد والا
ملحق به صورت بعدى است.
(2) محمد باقر شيرازى: در لزوم اين احتياط تأمل است.
243

(مسأله 752): مكلف مخير است در هفت تكبير افتتاحيه هر يك را كه
بخواهد تكبيرة الاحرام قرار دهد مگر آنكه افضل (1) قرار دادن اخير است.
(مسأله 753): اگر شخص در گفتن تكبيرة الاحرام شك كند پس اگر
داخل در قرائت شده باشد بايد التفات نكند و اگر از محل آن نگذشته باشد بايد
آن را بجا آورد (و همچنين است حكم در هر فعلى از افعال نماز) و اگر شك كند كه
تكبيرى كه گفته تكبيرة الاحرام بوده يا تكبير پيش از ركوع و يا تكبير بعد از
ركوع، بايد بنا را بر تكبيرة الاحرام بگذارد، چنانچه اگر شك كند كه تكبير پيش
از ركوع است يا تكبير بعد از ركوع، بايد بنا را بر اول بگذارد، و هر گاه شخص
در بين نماز ظن حاصل كرد كه تكبيرة الاحرام را نگفته بايد فعل منافى نماز را
بجا آورده (2) و آن را دوباره بگويد.
(مسأله 754): چون تكبيرة الاحرام ركن است كم و زياد شدن آن به هر
قسمى كه باشد اگر به قصد تكبيرة الاحرام گفته شود مبطل نماز است و اگر به
قصد نماز ديگر سهوا گفته شود بايد احتياطا بعد از اتمام نماز، آن را اعاده كند.
(مسأله 755): در تكبيرة الاحرام بايد بگويد: " الله أكبر " بدون
اشباع، و مخارج حروف و اعراب آن را نيز بايد درست بگويد و نيز بايد با ترتيب
و موالات باشد و همچنين همزه " أكبر " را ثابت و " الله " را مشدد كند و
احوط تفخيم " لام " وراء و مد ندادن " لام " است.
(مسأله 756): قيام تام در تكبيره الاحرام واجب است و بلكه پيش از

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه احوط.
(2) محمد كاظم طباطبائى: و احوط اتمام و اعاده نماز و اقوى جواز اكتفا بر آن
است.
محمد باقر شيرازى: و اگر نماز را تمام نموده و آن را اعاده كند احتياط
مؤكدى را انجام داده است.
244

آن هم از باب مقدمه واجب مى باشد و كسى كه آن را درست نمى داند واجب است
آن را ياد بگيرد و نماز خواندن پيش از ضيق وقت با اميد ياد گرفتن " الله أكبر "
جايز نيست.
(مسأله 757): هرگاه " الله أكبر " را متصل با اذكار نماز بخوانند
بايد همزه‌اش را ساقط كنند و هر گاه به وقف بخوانند لازم است همزه‌اش را ثابت
بگذارند و همچنين است در مورد " الحمد لله " و اما در مورد تكبيرة الاحرام
پس بايد چيزى به او وصل نكنند (1) تا همزه‌اش ساقط نشود.
آداب تكبيرة الاحرام
مستحب است كه شش تكبير با تكبيرة الاحرام بگويند خواه پيش از
تكبيرة الاحرام و خواه بعد از آن و افضل در پيش گفتن آن است و همچنين
مستحب است هنگام شروع در تكبير دست را بلند كنند و در انتهاى تكبير دست
برابر گوش باشد و انگشت ها نيز بر هم باشد و كف دست نيز رو به قبله باشد،
و اگر يك دست را هم بلند كنند اشكالى ندارد و اگر هيچ دستى هم بلند نكند
باز هم اشكالى ندارد و اگر در محل تكبير مستحب، تكبير نگويند و فقط دست
را بلند كنند تكبير مستحبى را بجا آورده اند، همانطورى كه مستحب است كه بعد
از تكبيرة الاحرام، " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " را آهسته بگويند چه
براى امام و چه براى مأموم.

(1) محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط اگر چه جواز خالى از قوت نيست.
245

5 - قرائت واجب
قرائت سوره حمد در نماز فريضه خواه نمازگزار منفرد باشد و يا امام، و در
هر ركعت از نماز دو ركعتى، و در هر يك از دو ركعت اول از نماز سه ركعتى و
چهار ركعتى و در هر ركعتى از ده ركعت نماز آيات (1) (چنانچه خواهد آمد)،
واجب است.
(مسأله 758): اگر مأموم به ركعت اول نماز امام نرسيده باشد خواندن
سوره حمد در دو ركعت اول يا يك ركعت اول هرگاه با دو ركعت آخر يا يك ركعت
آخر امام جمع شود (2)، بر او واجب است و اگر مسبوق نباشد، در اين مورد
حكم آن انشاء الله خواهد آمد.
(مسأله 759): قرائت سوره حمد ركن نماز نيست بلكه جزء واجب در
نماز واجب است و از طرفى نيز شرط صحت نماز است چه در نماز واجب و چه
در نماز مستحب، و شرطيت آن در حال تذكر است پس اگر شخص حمد را در
نماز فراموش كند نمازش باطل نمى شود و ليكن اگر قبل از دخول در ركوع

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در بعضى از
صور آن، چنانچه خواهد آمد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در بعضى
از صور آن كه خواهد آمد.
246

بخاطرش بيايد بايد آن را بخواند خواه پيش از سوره باشد و خواه بعد از آن و اگر
بعد از سوره باشد بايد حمد را بخواند و سوره را اعاده نمايد و اگر داخل در
ركوع شده باشد و به خاطرش بيايد چيزى بر او نمى باشد (1) و همچنين است
هرگاه بداند ركعتى را كه در آن است سوم يا چهارم است و به اين جهت خواندن
سوره حمد را ترك نموده باشد و به خاطرش نيامد تا آنكه به ركوع رفت، در اين
صورت نيز چيزى بر او نيست و چنانچه پيش از ركوع به خاطرش آمد بايد آن را
جبران كند.
(مسأله 760): شك در خواندن حمد بعد از داخل شدن در ركوع
اعتبارى ندارد و همچنين هرگاه بعد از داخل شدن در سوره شك در خواندن حمد
كند نيز اعتبارى ندارد، بلكه اگر شك كند در آيه‌اى بعد از داخل شدن در آيه
ديگر نيز شك او اعتبارى ندارد (2) و ليكن در اين صورت احوط آن است كه رجوع
نموده و آن آيه را بخواند.
(مسأله 761): خواندن سوره حمد بر وجهى كه به تواتر رسيده است
معين و لازم است و اشكالى در متابعت قرائت نافع و ابن كثير و ابى عمرو و ابن
عامر و عاصم و حمزه و كسائى نيست و احوط ترك قرائت ابى جعفر و يعقوب و
خلف است.
(مسأله 762): در قرائت سوره حمد بايد حروف را از مخارج ادا كنند
و موالات عرفى و ترتيب در ميان آيات و كلمات و حروف را نيز بايد بجا آورند و

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: مگر دو سجده سهو بنابر احتياط.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: مسأله خالى از اشكال نيست و بايد
احتياط مذكور را ترك نكند و آيه مشكوك را به قصد قربت مطلقه بخواند نه به
قصد جزئيت.
247

همچنين بايد بسمله (بسم الله الرحمن الرحيم) را در اول سوره حمد بخوانند و
همچنين است در باقى سوره‌هاى قرآن به غير از سوره برائت.
(مسأله 763): اگر اخلال به كلمه‌اى نمايد اعاده آنچه پيش از آن
خوانده شده واجب نيست بلكه اداى همان كلمه (1) كفايت مىكند به خلاف آنكه
اگر اخلال به جزء كلمه نمايد كه بايد در اين صورت فقط كلمه را اعاده كند.
(مسأله 764): در قرائت بايد مراعات حركات و سكنات اعرابى را
بنمايد البته هرگاه وقف ننمايد، و احوط مراعات مد متصل و ادغام صغير و مد
لازم است، ليكن وجوب اينها و غير اينها از آنچه در نزد قراء لازم است مشكل
است و ظاهر اين است كه واجب نيست (2) مگر ادغام در كلمه واحده و آنچه در
لغت عربى واجب مىشود.
(مسأله 765): احوط ترك وصل نمودن به سكون است (3) بلكه هر
جايى كه وقف مىكند بايد به مقدار نفس كشيدن فاصله بياندازد هر چند لزوم آن
نيز مشكل است.
(مسأله 766): اگر كسى نتواند تمام حمد را ياد بگيرد و يا ممكن
نباشد و يا وقت تنگ باشد بايد نماز را در صورت امكان به جماعت بخواند، و
اگر ممكن نباشد احوط (4) آن است كه كسى را در خواندن نماز متابعت نمايد و

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: مگر آنكه شدت اتصال به ما قبل خود
داشته باشد مانند " مالك يوم الدين " و " غير المغضوب عليهم ".
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: حكم به عدم وجوب در ادغام و مد لازم
مشكل است، پس احتياط مطلوب است.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: و همچنين وقف به حركت.
محمد باقر شيرازى: اقرب جواز وصل به سكون و عدم جواز وقف به حركت
است خصوصا در جاهايى كه كيفيت وقف فرق مىكند.
(4) محمد كاظم طباطبائى: بلكه خالى از قوت نيست.
248

اگر ممكن نباشد (1) بايد از روى قرآن بخواند البته اگر قادر بر انجام آن باشد، و
اگر قادر بر آن نباشد بايد از سوره حمد آنچه را كه مىتواند اگر چه به مقدار يك
آيه يا بيشتر، تكرار نمايد به مقدارى كه به مقدار سوره حمد باشد، و اگر
نمازگزار متعذر از خواندن چيزى از سوره حمد باشد بايد آنچه را كه از قرآن
مىتواند از غير حمد بخواند و اگر از آن نيز متعذر باشد احوط آن است كه
تهليل و تكبير و تسبيح بگويد و در اين صورت واجب است آنچه را كه از تكبير
و تهليل و تسبيح مىداند به مقدار سوره حمد تكرار كند و مدار در دو مقام
مراعات حروف ملفوظ است و نه حروف مكتوب.
(مسأله 767): اگر نمازگزار لال باشد بايد آنچه را كه براى او ممكن
است بجا آورد و نماز جماعت بر او واجب نيست.
(مسأله 768): آمين گفتن بعد از سوره حمد حرام است بلكه حرمت
آن مطلقا (2) ظاهر و احوط است.
(مسأله 769): در دو ركعت آخر از نماز چهار ركعتى و ركعت آخر از
نماز سه ركعتى نمازگزار مخير است ميان خواندن حمد و تسبيحات اربعه - كه به
اين صورت است: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر " - يك مرتبه در هر ركعت ليكن احوط (3) خواندن سه مرتبه است و همچنين

(1) محمد باقر شيرازى: جواز خواندن از روى قرآن بنابر اظهر متوقف بر عدم
تمكن از قرائت از حفظ نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: حرمت مطلق آن معلوم نيست و احتياط هم
واجب نيست.
(3) شيخ انصارى: اين احتياط (+) را ترك نكند.
(+) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
249

احوط خواندن يك مرتبه استغفار در آخر آن است.
(مسأله 770): كسى كه خواندن حمد را در دو ركعت اول فراموش
كرده باشد احتياط آن است كه آن را در دو ركعت آخر بخواند و ليكن لازم نيست،
و گفتن تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم افضل (1) از سوره حمد است چه
براى امام و چه براى مأموم و چه براى منفرد.
(مسأله 771): در دو ركعت آخر، سوره وجود ندارد و همچنين بر
فرض اختيار تسبيحات اربعه، بسمله نيز نيست و بلكه هرگاه به قصد وجوب بگويد
حرام است (2)، و تسبيحات اربعه را بايد به ترتيبى كه گذشت بخواند، و اگر
شروع به تسبيحات اربعه نمود و تمام نكرده بخواهد برگردد و حمد را بخواند
جايز است و احوط ترك است (3).
(مسأله 772): اگر شك در عدد تسبيحات كند بايد بنا را بر كمتر
بگذارد.
(مسأله 773): جايز نيست در يك ركعت مقدارى از سوره حمد و
مقدارى هم از تسبيحات را بخواند و اگر در ركعتى حمد و در ديگرى تسبيحات
را بخواند اشكالى ندارد و احوط ترك آن است.
(مسأله 774) خواندن يك سوره تمام در نماز دو ركعتى فريضه واجب
است و نيز خواندن آن در هر يك از دو ركعت اول نماز چهار ركعتى و سه ركعتى،
با وسعت وقت و داشتن اختيار و امكان ياد گرفتن واجب مى باشد.

(1) محقق خراسانى: در اطلاق افضليت تأمل است.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: با قصد جزئيت مبطل نماز است.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: بلكه خالى از قوت نيست.
250

(مسأله 775): مقدم داشتن حمد بر سوره واجب است و اگر سهوا
سوره را بر حمد مقدم داشت، اگر پيش از ركوع به خاطرش بيايد بايد سوره را
اعاده كند و اگر بعد از داخل شدن در ركوع به خاطرش بيايد چيزى بر او
نيست (1).
(مسأله 776): در نماز فريضه خواندن دو سوره در يك ركعت حرام
است (2) و مبطل نماز است (3) و همچنين خواندن سوره طولانى اگر باعث شود
كه بعضى از افعال واجب نماز در غير وقت واقع شود، نيز حرام است و خواندن
چهار سوره اى كه آيه سجده دارند نيز حرام است (كه سوره‌هاى عزائم در باب
طهارت گذشت) چه نماز يوميه باشد و چه غير يوميه و اگر سهوا خواند، اگر در
نماز متذكر نشد و يا بعد از ركوع متذكر شد چيزى بر او نيست و نماز او صحيح
است و اگر پيش از ركوع متذكر شود بايد قبل از رسيدن به آيه سجده آن را قطع
كند و سوره ديگرى بخواند چه از نصف گذشته باشد و چه نگذشته باشد، اما اگر
بعد از فراغ از سجده به خاطرش بيايد ظاهر كفايت نمودن همان سوره است و در
اين صورت خواندن سوره ديگر جايز نيست (4)، بلكه اگر بعد از آيه سجده (5)

(1) محمد باقر شيرازى: احتياطا دو سجده سهو بجا آورد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كراهت است.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر به قصد جزئيت باشد باطل است و تكرار سوره در
حكم قران در سوره محل تأمل است.
(4) محمد كاظم طباطبائى: احوط خواندن سوره است نه به قصد جزئيت و
همچنين است در فرض بعد.
(5) محقق خراسانى: احوط در اين صورت و صورت گذشته قرائت سوره ديگر
قربة الى الله و دوباره خواندن نماز در هر دو صورت مى باشد.
251

(كه بعدا ذكر خواهد شد) ملتفت شود ظاهر، حكم به كفايت است و بنابر هر دو
فرض بايد سجود آيات سجده را بعد از نماز بنمايد و احوط (1) اضافه نمودن
اشاره در حال نماز نير مى باشد.
(مسأله 777): " والضحى " و " انشراح " يك سوره است و سوره
" فيل " و " قريش " نيز يك سوره است و بسمله در ميان هر يك از دو سوره
مذكور واجب است، و در نماز، عدول از سوره " توحيد " و " كافرون " به
سوره اى ديگر حرام است هر چند از يكى از خود اين دو به ديگرى باشد مگر در
عدول به سوره " جمعه " و " منافقون " در نماز جمعه و يا در نماز ظهر روز
جمعه، و اما در غير از سوره‌هاى " توحيد " و " كافرون " هرگاه از نصف
سوره (2) نگذشته باشد عدول به سوره ديگر جايز است و ليكن در نصف سوره
احوط ترك عدول است.
(مسأله 778): تعيين نمودن سوره در حين شروع بسم الله واجب
است (3) ولى تعيين نمودن خود سوره پيش از بسمله واجب نيست و اگر از
سوره اى به سوره ديگر عدول كند بايد بسمله را اعاده نمايد و اگر بدون تعيين

(1) محمد كاظم طباطبائى: احتياط مذكور با اعاده نماز يا سجده كردن در اثناى
نماز و اعاده نماز، ترك نشود.
(2) محمد باقر شيرازى: در تعيين نصف سوره به اينكه آيا مراد آيات است و يا
حروف جاى تأمل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم وجوب است بلى اگر بسمله به قصد سوره
معينى گفت براى سوره ديگر كفايت نمى كند.
محمد باقر شيرازى: تعيين سوره بنابر احتياط همزمان با بسمله گفتن لازم
است.
252

سوره شروع نموده و بسمله گفت بايد در حين تعيين، بسمله را اعاده نمايد و اگر
اكتفا به آن كند نمازش باطل است (1).
(مسأله 779): جهر (بلند خواندن) براى مرد در قرائت نماز صبح و در
دو ركعت اول نماز مغرب و عشا واجب است و از طرفى اخفات (آهسته خواندن)
قرائت در دو ركعت اول نماز ظهر و عصر و همچنين در ركعت سوم از نماز مغرب
و در دو ركعت آخر نماز ظهر و عصر و عشا چه قرائت باشد و چه تسبيحات،
واجب است، و با جهر نمودن در مقام اخفات و يا اخفات در مقام جهر، نماز
باطل مىشود البته اگر شخص عمدا اين عمل را انجام دهد، بنابر اين اگر شخص
وجوب آن را دانسته باشد و فراموش كند و يا وجوب آن را نداند نمازش صحيح است
و قضا و اعاده بر او نيست.
(مسأله 780): بر زن جهر واجب نيست بلكه مخير است ميان جهر و
اخفات در مواضعى كه بر مرد واجب بود در جائى كه نامحرم وجود نداشته باشد
و اگر علم به شنيدن داشته باشد احوط (2) آن است كه از جهر اجتناب نمايد
هر چند در لزوم آن شك است، و در مواضعى كه بر مرد اخفات واجب بود احوط
وجوب اخفات بر زن نيز مى باشد بلكه خالى از رجحان نيست.
(مسأله 781): فرقى در حكم جهر و اخفات ميان نماز قضا و ادا
نيست، ليكن مأموم مسبوق در دو ركعت آخر امام و در ركعت اول خودش واجب
است كه قرائت خود را اخفاتا بخواند هر چند در نماز جهريه باشد، و بعد از
مفارقت از امام، حكم او حكم منفرد است.

(1) محمد باقر شيرازى: حكم به بطلان مشكل است بلكه احوط است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
253

(مسأله 782): كمترين مرتبه جهر آن است كه كسى كه درد و ناخوشى
در گوشش نباشد هرگاه نزديك نمازگزار باشد و متوجه نيز باشد صداى او را
بشنود و آخرين مرتبه آن، آن است كه به مرتبه افراط در بلند بودن صدا نرسد، و
كمترين مرتبه اخفات (1) آن است كه خود نمازگزار با توجه و نبودن مانع، صداى
خود را بشنود و آخرين مرتبه آن، آن است كه به مرتبه جهر نرسد (2).
(مسأله 783): هرگاه شخصى قصد تسبيحات اربعه را داشت و سهوا
شروع به حمد نمود و ملتفت شد بايد آن را قطع كند (3) و حمد يا تسبيحات را از
ابتدا شروع كند و بعد از نماز احتياطا دو سجده سهو بجا آورد و اگر وقتى كه به
نماز ايستاد تسبيحات به نظرش نبود و عادت به خواندن آن هم نداشت اگر همان
حمد را تمام كند اشكالى ندارد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: ملاك در جهر و اخفات ظهور جوهر صدا و عدم آن
است نه شنيدن و نشنيدن.
محمد باقر شيرازى: ليكن ملاك در جهر و اخفات ظهور جوهر صدا و عدم
آن است و شنيدن و نشنيدن غير بسيار قوى بلكه اقرب است.
(2) محمد باقر شيرازى: با اين وجود تشخيص موضوع جهر و اخفات خالى از
اشكال نيست ولى با ظاهر نبودن جوهر صدا و نشنيدن كسى كه از نمازگزار عرفا دور
است ظاهرا از مصاديق اخفات مىشود اگر چه عرفا فرد نزديك به او صداى او را بشنود،
و با شنيدن كسى كه نزديك به نمازگزار است اگر جوهر صدا ظاهر باشد مصداق
كمترين مرتبه جهر است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: وجوب قطع معلوم نيست مگر آنكه بدون قصد باشد
مثل اينكه يكى از آن دو را قصد كرده باشد و بعد به سبق لسان (اشتباها) شروع به
ديگرى نمايد.
254

(مسأله 784): هرگاه به طور مثال در حال تشهد و يا ذكر و يا قرائت،
دست يا انگشتهاى پا را حركت بدهند اشكالى ندارد.
(مسأله 785): اگر شخص مدتى در قرائت سوره حمد " الصراط
المستقيم " را به كسر گفت بدون التفات و به اعتقاد اينكه مضاف اليه است، اقوى
اعاده (1)، نماز يا قضاى آن است چه نماز خودش باشد و چه نماز استيجارى.
(مسأله 786): گفتن " كذلك الله ربي " بعد از تمام كردن سوره
" توحيد " مستحب است بلكه دو مرتبه و يك مرتبه نيز وارد شده است.
(مسأله 787): مد در قرائت به مقدار دو الف كفايت مىكند و زيادتر
از آن تا حدى كه از حد قرائت بيرون نرود اشكالى ندارد.
(مسأله 788): ادغام با غنه يعنى پيچيدن صدا در خيشوم در مثل
" اللهم صل على محمد وآل محمد " احوط است (2) و اظهار تنوين را در
محمد اذن نمى دهند.
(مسأله 789): هرگاه شخص قنوت را فراموش كرد و به ركوع رفت،
بعد از ركوع بايد آن را بخواند و به سجده برود و اگر آن را هم فراموش كرد بايد
بعد از نماز، قضا را بخواند.
(مسأله 790): اقوال مستحبى را هرگاه عمدا و اختيارا بى طمأنينه و به

(1) محمد كاظم طباطبائى: محل اشكال است بلكه صحت آن بعيد نيست، بلى
اعاده يا قضا احوط است.
محقق خراسانى: بلكه اقوى صحت نماز است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: حكم ادغام گذشت.
255

قصد خصوصيت بجا آورد بايد احتياطا آن نماز را اعاده كند.
(مسأله 791): فورا صلوات فرستادن در صورت شنيدن نماز پيامبر (ص)
مستحب است (1) اگر چه در نماز هم باشد.
(مسأله 792): جواب سلام طفل مميز در نماز واجب است.
(مسأله 793): سلام كننده به لفظ " سلام " تنها، اگر كسى خبر را در
تقدير گرفته باشد، جواب سلامش واجب است و گفتن " سلام عليك " كفايت
مىكند.
(مسأله 794): لازم است كه مكلف احتياطا (2) خواندن دعاى
فارسى را در نماز ترك كند.
(مسأله 795): هرگاه شخصى حرفى از قرائت را غلط گفته باشد بايد
عين كلمه را اعاده كند، اگر آن كلمه الف و لام نداشته باشد و اگر الف و لام
داشته باشد بايد از كلمه قبل از آن شروع كند و مراد از اين عبارت آن است كه
كلمه را با الف و لام اعاده كند (3).
(مسأله 796): هرگاه شخص در نماز قهرا حركت كرد اما به گونه‌اى
كه از صورت نماز خارج نشده باشد، بعد كه قرار گرفت بايد ذكر يا قرائتى

(1) محمد باقر شيرازى: مستحب مؤكد است بلكه در غير نماز حتى الامكان ترك نشود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه اقوى جواز است.
(3) ميرزاى شيرازى: ليكن اگر كلمه الف و لام دار بلكه مطلق كلمه همزه وصل دار
كه متصل به ما قبل بوده باشد را نيز متصل به جاى ديگرى كه همزه وصل نباشد و
يا همزه وصل وجود داشته باشد ولى متصل به ما قبل از آن نباشد بكند، بايد احتياطا
نماز را اعاده نمايد.
256

را كه در آن حالت خوانده قربة الى الله اعاده كند.
(مسأله 797): اگر در قرائت جهرية آخر كلمه در بعضى جاها به جهت
افتادن صدا در خيشوم آهسته خوانده شود اشكالى ندارد (1).
(مسأله 798): هرگاه بطور مثال كلمه‌اى از حمد يا سوره غلط خوانده
شود و تكرار آن منجر به وسواس شود بايد به همان صورت اكتفا كرده و بگذرد.
(مسأله 799): هرگاه شخص " بسم الله " را سهوا به قصد سوره اى
گفت و سوره ديگرى را شروع كرد و در بين سوره ملتفت شد، بايد رجوع به
همان سوره نمايد و اگر موالات به هم بخورد بايد " بسم الله " را دوباره بگويد، بلى
اگر بين سوره ملتفت شود، تعيين نكردن سوره در حال " بسم الله الرحمن
الرحيم " گفتن به جهت غفلت اشكالى نداشته و بايد همان سوره را تمام كند.
(مسأله 800): موالات هر فعلى نسبت به خود آن فعل است مثل
موالات در حمد و سوره و تشهد و سلام و تسبيح، و هر گاه نسيانا موالاتشان
فراموش شود اشكالى ندارد به شرط آنكه آن را تدارك كند، به خلاف موالات در
اصل نماز كه اگر به هر صورتى فوت شود چه عمدا و چه سهوا نماز باطل
مىشود (2) ولى اگر بطور مثال يك كلمه را عمدا مقدم بر ديگرى بدارد نمازش
باطل نمى شود.
(مسأله 801): خواندن سوره سجده در نماز مستحبى جايز است و

(1) ميرزاى شيرازى: مشكل است مگر آنكه از حد جهر بيرون نرود.
(2) ميرزاى شيرازى: بنابر احتياط.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر صورت نماز محو نشود
اقوى صحت نماز است.
257

بايد بعد از آيه سجده، سجده كند و نماز را تمام كند، و اما در نماز فريضه اگر
آيه سجده واجب را گوش كند بايد بعد از نماز، سجده كند ليكن احوط آن است
كه در نماز هم اشاره كند.
(مسأله 802): عدول از سوره اى به سوره ديگر تا از نصف سوره اول
نگذشته باشد جايز است مگر در سوره " جحد " و " توحيد " همانطور كه
گذشت، ولى در حال اضطرار مثل آنكه كلمه يا آيه‌اى را فراموش كرده باشد
مىتواند عدول كند مطلقا.
(مسأله 803): به جهر خواندن (بلند خواندن) قرائت نماز جمعه و
" بسم الله " حمد و سوره در دو ركعت اول نماز ظهر و عصر مستحب است.
(مسأله 804): اگر شخص در نماز به حرفى يا حركت بنائى و يا
اعرابى و يا به تشديدى اخلال كند، يا حرفى را بدل كند مثل آنكه " ذال " را
" زاء " بگويد و يا آنكه " صاد را " سين " بگويد و يا حرفى را از غير
مخرجش بگويد و يا همزه وصل را ثابت بگذارد و همزه قطع را ساقط كند و يا
اخلال به موالات و ترتيب ميان آيات و كلمات و حروف كند، نمازش باطل
مىشود بلكه احوط اجتناب از وقف به حركت و وصل به سكون است و اما مراعات
چيزهايى كه از محسنات قرائت است مثل تفخيم و ترقيق و مد مستحبى و غير
اينها واجب نيست.
(مسأله 805): ادغام كردن تنوين و نون ساكنه به حروف يرملون احوط
است (1) خصوصا با غنه‌اش، و در واو و ياء كسى كه قرائت صحيح را نداند

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن واجب نيست.
258

واجب است (1) كه آن را ياد بگيرد اگر چه نماز خواندن به جماعت براى او ممكن
شود مگر كسى كه درست كردن قرائت براى او ممكن نشود مانند شخص لال.
(مسأله 806): مستحبات نماز هرگاه جهلا غلط خوانده شود، اگر غلط
اعرابى باشد اشكالى ندارد ولى اگر غلط در حروف باشد مثل اينكه " ه‍ " را
" ح " و يا " غ " را " قاف " گفته باشد (2) كه اشكال در ماده كلمه است بايد
احتياطا (3) نماز را اعاده كند، و اما اگر سهوا غلط خواند و محلش هم باقى است
بايد برگردد و آن را درست بخواند و اگر هم برنگردد اشكالى ندارد.
(مسأله 807): در قرائت سوره حمد اگر شخصى بى اختيار وقف به
حركت كرد مثل اينكه عطسه كرد و گذشت، اشكالى ندارد (4).
(مسأله 808): در قرائت بسمله اگر " الرحيم " را سهوا غلط خواند
بايد بسمله را از ابتدا بخواند (5).
(مسأله 809): در قرائت سوره حمد، " الرحيم " و " مالك " را نبايد
با ادغام بخوانند و اما " ملك " (6) را به فتح ميم خواندن اشكالى ندارد و از

(1) محمد باقر شيرازى: مخير است بين ياد گرفتن و بين جماعت رفتن تا زمانى
كه براى او ممكن باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: ميزان مغير بودن معنا و مغير نبودن آن است كه اگر
معنى تغيير كند جايز نيست والا ظاهرا جايز است خصوصا در اذكارى كه به عنوان
دعا باشد.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن واجب نيست.
(4) محمد باقر شيرازى: احوط برگشتن است به امكان آن.
(5) محمد كاظم طباطبائى: واجب نيست.
(6) محمد باقر شيرازى: و اگر خلاف سيره نبود مقتضاى علم اجمالى =
259

طرفى ديگر بايد " صاد " را " سين " تلفظ ننمايند و اما " إياك " را با اشباع و
بدون اشباع خواندن صحيح است، و نيز " عليهم ولا الضالين " را به اظهار ميم
خواندن خوب است و اما وقف به ميم وقف حسن است، و در " كفوا أحد "،
" كفوا " را به نصب واو يا به ضم فاء و نصب همزه (كفوا) به هر دو صورت
مى توانند بخوانند و صحيح است.
(مسأله 810): اگر بطور مثال شخصى در قرائت سوره حمد نمى داند
كه كلمه‌اى را بايد به فتح بخواند يا به كسر، نمى تواند به هر دو صورت بخواند و
در اين صورت بايد نماز را قطع كند و از كسى بپرسد.
(مسأله 811): اگر در قرائت سوره حمد در گفتن كلمه‌اى متزلزل در
درست گفتن آن باشد بايد به قصد قربت اعاده كند و يا اگر اينكه كلمه‌اى را به
وصل خواند و يا غلط خواند بايد برگردد و همان كلمه را دو مرتبه بخواند البته اگر
آن كلمه الف و لام نداشته باشد و اگر الف و لام داشته باشد بايد با كلمه قبلى
آن را بخواند (1).
(مسأله 812): مستحب است كه نافله ظهر و عصر را با اخفات
(آهستگى) بخوانند و بر عكس نافله مغرب و عشا و نافله شب و نافله نماز صبح را

= جمع بين " ملك " و " مالك " و قرائتهاى " كفوا " و امثال آن است ليكن با اين وجود
احتياط در جمع بين " ملك " و " مالك " بطور مثال مانعى نداشته و شايد خوب هم
باشد.
(1) ميرزاى شيرازى: حكم اين مسأله گذشت.
محمد كاظم طباطبائى: يعنى با الف و لام اعاده كند چنانچه در متن گذشت.
260

مستحب است جهرا (بلند) بخوانند و در نافله‌هاى ديگر مخيرند.
(مسأله 813): اگر زن در نماز جهريه خود، تا نماز را بلند نخواند به
درست خواندن آن مطمئن نمى شود، هرگاه در ياد گرفتن آن سعى كرده باشد و از
طرفى هم نتواند اخفات بخواند بايد نمازش را به جماعت بخواند والا بلند
خواندن براى او اشكالى ندارد (1).
(مسأله 814): در ضيق وقت، اگر شخص تسبيحات اربعه را سه مرتبه
بگويد به اندازه چهار ركعت وقت داشته ولى اگر آنها را يك مرتبه بگويد به اندازه
پنج ركعت وقت دارد بايد يك مرتبه بگويد تا هر دو نماز را در وقت درك كند.
(مسأله 815): اگر تعجيل در نماز به سبب ترس دزد و يا به قافله
نرسيدن باشد و يا شخص مريض كه به مرض سختى مبتلا است و نتواند (2)
ايستاده يا نشسته سوره را بخواند در هر دو صورت اگر سوره را ترك كند اشكالى
ندارد.
(مسأله 816): هرگاه شخص شك دارد كه اگر سوره را بخواند
نمازش قضا مىشود و يا نه، بايد سوره را بخواند (3).
(مسأله 817): اگر شخص اعراب كلمه‌اى را نداند، هرگاه آخر آن

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: با تحفظ
(نگهدارى) از شنيدن اجنبى بنابر احتياط.
(2) محمد باقر شيرازى: و يا سخت باشد.
(3) ميرزاى شيرازى: اين مسأله تفصيلى دارد و تفصيل آن اين است كه اگر
قرينه‌اى باشد كه منشأ خوف فوت نماز در اثر خواندن سوره باشد بايد سوره را ترك
كند والا بايد آن را بخواند.
محمد كاظم طباطبائى: اگر خوف فوت داشته باشد نخواند.
261

كلمه را وقت كند اشكالى ندارد.
(مسأله 819): هرگاه شخص شرطى از شرايط نماز را بدون توجه
بجا آورد و بعد بفهمد كه درست انجام داده است نمازش صحيح است.
(مسأله 820): شخص وسواسى اگر به گمان خود كلمه‌اى را غلط
بخواند و آن را تكرار كند نمازش باطل مىشود.
(مسأله 821): اگر شخص در نماز شك دارد كه كلمه‌اى را درست
گفته يا نه و مدتى صبر كند و بعد از آن شك كند كه موالات به هم خورده يا نه،
اگر آن كلمه را دوباره بخواند و بگذرد (1) اشكالى ندارد.
(مسأله 822): در ركعات سوم و چهارم، هرگاه شخص به جاى
تسبيحات اربعه سوره حمد را بخواند، " بسم الله " آن را هم احتياطا بايد آهسته
بخواند (2).
(مسأله 823): درست كردن غلط كتاب (3) در قرآن واجب كفائى
است (4) و از طرفى هرگاه شخص بداند كه قرآنى غلط دارد اگر بعضى از جاهاى

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط اعاده
ما قبل به جهت تحصيل قطع به موالات است در جايى كه در اثر اعاده آن موالات
حاصل مىشود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: و بلند خواندن آن جايز است بلكه اقوى استحباب
آن است.
(3) محمد باقر شيرازى: موارد از جهت ملك شخصى بودن قرآن و غلط مغير
معنى خصوصا تغيير به معناى مخالف و ضد آن، مختلف است و اگر تصحيح
غلطهاى خطى قرآن لازم باشد تصحيح قرائت مردم خصوصا در حمد و سوره نيز لازم
مى گردد.
(4) ميرزاى شيرازى: معلوم نيست اگر چه احوط است.
262

آن را بخواند اشكالى ندارد و هر گاه در قرآن كلمه‌اى از لحاظ صحت اعراب مشتبه
باشد اگر در غير از نماز آن را به دو صورت بخوانند اشكالى ندارد.
(مسأله 824): در ضيق وقت، اگر شخص يك ركعت نماز را به حمد
تنها درك كرد، اگر باقى ركعات را با حمد و سوره و تسبيحات اربعه آن هم سه
مرتبه، بلكه با مستحبات بجا آورد، اشكالى ندارد (1).
(مسأله 825): در نماز اگر شخص " إياك نعبد وإياك نستعين "
را به قصد خطاب (2) از جانب خود بخواند نمازش باطل است و اگر به قصد
قرآنيت بخواند و معنى آن در نظرش باشد اشكالى ندارد.
احكام جواب سلام در نماز
(مسأله 826): اگر كسى در نماز به نمازگزار با صيغه " عليكم
السلام "، سلام كند، شخص نمازگزار نيز بايد با همان صيغه جواب بدهد و
احتياطا (3) نمازش را اعاده كند و اگر در نماز هم نباشد احتياطا به همين صيغه

(1) ميرزاى شيرازى: اگر تمام باقى نماز در خارج وقت واقع شود حكم صحيح
است والا احوط اقتصار به اقل واجب است تا هر مقدار از نماز را كه در وقت واقع
شود، در وقت بخواند.
(2) محمد كاظم طباطبائى: و اگر قصدش خطاب به قرآن باشد اشكالى ندارد.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن اعاده واجب نيست و اگر
در جواب " السلام عليكم " بگويد و قصد دعا هم بنمايد، جايز است.
263

بايد جواب بدهد.
(مسأله 827): اگر به طفل مميزى سلام كردن ياد داده باشند و بر
نمازگزار سلام كرد، شخص در نماز بايد احتياطا جواب او را بدهد (1) و نماز را
تمام كرده و آن را اعاده كند و اگر بى تعليم (2) سلام كند، جواب ندارد و اگر
جوابش را بدهد صحت نمازش مشكل است و احوط اعاده آن است.
(مسأله 828): اگر شخصى به نمازگزار به صيغه " سلام عليكم "،
سلام كند و نمازگزار عمدا به صيغه " عليكم السلام " جوابش را بدهد بايد
نماز را تمام كرده و آن را احتياطا اعاده كند.
(مسأله 829): اگر شخصى به نمازگزار گفت " سلام " اگر نمازگزار
مىداند كه آن شخص عربيت دارد (عرب است) (3) بايد در جوابش بگويد:
" سلام عليك " (4) و اگر شك داشته باشد كه عربيت دارد يا نه، بايد
احتياطا (5) جوابش را بدهد و نماز را هم اعاده كند.

(1) ميرزاى شيرازى: بلكه جواب نگويد.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط جواب دادن است به
قصد قرآن و يا به قصد دعا.
(2) محمد باقر شيرازى: مراد از بى تعليم روشن نيست و آنكه آيا سلام را بدون
توجه به اينكه از آداب است انجام داده يا نه؟ و حاصل آنكه ميزان صحت تحيت و
توجه است و تعليم و عدم آن مدخليتى ندارد.
(3) محمد باقر شيرازى: مراد از عربيت، ظاهرا دانستن قواعد عربى درباره
حذف ما يعلم است و اما معنى لغوى و عربى سلام كه براى همگان مشخص است و
با اين وجود تفصيل مذكور خالى از تأمل نيست.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: و يا " عليكم ".
(5) ميرزاى شيرازى: البته جوابش را ترك نكند.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه حتما جوابش را بدهد و اعاده هم واجب نيست.
264

(مسأله 830): اگر كسى سلام را به غلط گفت، نمازگزار بايد احتياط
جواب او را به طور صحيح بدهد و پس از اتمام نماز آن را اعاده كند (1) و اگر
وقت تنگ باشد بايد نماز را احتياطا قضا كند.
(مسأله 831): اگر شخصى صدايى شنيد به خيال آنكه سلام كرده اند
و شخص ديگرى جواب او را داد، بر اين شخص لازم نيست جواب سلام شخص
دوم را بدهد.
(مسأله 832): اگر دو نفر همراه هم به يكديگر سلام كردند بر هر دو
واجب است جواب سلام يكديگر را بدهند.
(مسأله 833): هرگاه شخص سلامى را نشنيد و يا شنيد ولى نفهميد
كه بر او سلام كرده اند يا بر غير او، جواب آن بر او واجب نيست.
(مسأله 834): اگر طفلى به نمازگزار سلام كرد و نمازگزار شك دارد
كه طفل مميز بوده يا خير، جواب سلامش بر او واجب نيست.
(مسأله 835): اگر شخصى نداند كه سلام كننده به چه صيغه‌اى سلام
كرد و آيا صحيح بوده و يا غلط، اگر با لفظ " سلام عليكم " جوابش را بدهد
اشكالى ندارد.
(مسأله 836): اگر كسى سلام كرد و گذشت و شخصى به صورتى به
او جواب داد كه اگر حاضر بود مى شنيد كفايت مىكند (2) و اگر جواب سلام را

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن اعاده و قضا واجب
نيست.
(2) ميرزاى شيرازى: ليكن اگر گذشت به مقدارى كه جواب سلام را نمى شنيد و
نمازگزار جواب را گفت بايد نماز را اعاده كند.
265

سهوا ندهد تا فوريت وقت گذشت، اگر شخص حاضر است بايد احتياطا جوابش
را بدهد (1) و اگر رفته باشد اگر نمازگزار نمازش را تمام كند اشكالى ندارد.
(مسأله 837): اگر شخصى بر جمعى سلام كرد كه شامل نمازگزار هم
مى شد اگر جمع جواب سلامش را ندادند نمازگزار بايد جواب سلامش را بدهد
اما جواب سلام را بايد مطابق صيغه آن بدهد.
(مسأله 839): در غير از نماز اگر شخص عمدا جواب سلام را نداد
تا فوريت وقت جواب گذشت احتياطا بايد بعدا جواب بدهد.
(مسأله 840): اگر شخص بگويد: " السلام عليكم جميعا " هرگاه
يك نفر جوابش را بدهد كفايت از همه مىكند.

(1) ميرزاى شيرازى: و بر اين تقدير بايد نماز را احتياطا اعاده كند.
محمد كاظم طباطبائى: جواب سلام مادامى كه صدق رد تحيت كند واجب
است و اعاده نماز هم لازم نيست ولى بهتر آن است كه جواب را با قصد قرآن و يا
دعا بگويد.
محمد باقر شيرازى: و بر اين تقدير اعاده نماز اولى است.
266

ركوع و احكام مربوط به آن
(مسأله 841): بجا آوردن يك ركوع در هر ركعت از نماز واجب، واجب
است مگر در نماز آيات كه در هر ركعت از آن پنج مرتبه ركوع واجب است،
چنانچه خواهد آمد، و ركوع ركن در نماز است و به ترك آن چه عمدا و چه سهوا،
نماز باطل مىشود.
(مسأله 842): اگر شخصى ركوع را سهوا ترك نمايد و به خاطرش
بيايد تا آنكه به سجده رفته و دو سجده را بجا آورد، نمازش در اين صورت باطل
است حتى در غير از دو ركعت اول، و همچنين اگر بعد از دخول در سجده اول و
قبل از ورود در سجده دوم به خاطرش بيايد نيز نمازش باطل است (1) ولى اگر
پيش از سجده كردن به خاطرش بيايد بايد ركوع را بجا آورده (2) و بعد به سجده
برود و نمازش صحيح است.
(مسأله 843): اگر شخصى قيام متصل به ركوع را ترك كرده باشد بايد

(1) ميرزاى شيرازى: احوط الغاى سجده واحده و بجا آوردن ركوع و اعاده نماز بعد
از اتمام آن است.
محمد كاظم طباطبائى: الغاى سجده واحده و بجا آوردن ركوع خالى از قوت
نيست اگر چه احوط اعاده نماز بعد از اتمام آن مى باشد.
(2) شيخ انصارى: احوط آن است كه بايستد و به ركوع رود و بعد از آن نماز را
اعاده كند.
267

راست شده و بايستد و به ركوع رود و اگر ايستادن را انجام داده باشد و بعد از
خم شدن ركوع را فراموش كرده باشد، بايد به صورت ركوع كننده برخيزد تا به
مرتبه ركوع برسد (1)، و سپس ركوع را بجا آورد (2)، و اگر قدرى خم شده و به
مرتبه ركوع نرسيده، ركوع را فراموش كرد احوط آن است كه تا به مرتبه‌اى كه آن را
فراموش كرده بوده، برگردد.
(مسأله 844): اگر يك ركوع را در نماز زياد كند نمازش باطل است،
چه در دو ركعت اول و چه در غير آن، و چه به مقدار تشهد بنشيند يا ننشيند.
(مسأله 845): شخص اگر در بجا آوردن ركوع شك كند و ايستاده باشد
بايد آن را انجام دهد و اگر ايستاده است ولى نمى داند كه قيام قبل از ركوع است
يا بعد از آن، بايد ركوع را بجا آورد و اگر داخل در سجده شد آن شك اعتبار
ندارد، و هر گاه به قصد سجده كردن خم شد و شك كرد كه ركوع بجا آورده يا نه،
نيز شك او اعتبارى ندارد (3).
(مسأله 846): اگر ركوع را تلافى كند و بعد به خاطرش بيايد كه آن را
انجام داده است نمازش باطل است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: مشكل است چون ممكن است كه از باب نسيان
طمأنينه و ذكر باشد نه ركوع، پس احوط اعاده نماز بعد از اتمام آن با تدارك ركوع
و يا با عدم آن است.
(2) محمد باقر شيرازى: ممكن است گفته شود كه اگر فراموشى بعد از رسيدن
به حد ركوع باشد، اين فراموشى داخل در فراموشى طمأنينه و ذكر است پس احتياط
در اين صورت آن است كه تدارك ركوع نكند و بعد از فراغ از نماز آن را اعاده كند و
اگر چنانچه مؤلف فرموده باشند كه تدارك ركوع بنمايد نيز بايد نماز را اعاده كند.
(3) شيخ انصارى: احوط تدارك ركوع با اعاده نماز است.
ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: معتبر عدم اعتنا چنانچه در متن
است مى باشد و بعيد نيست كه اولى باشد و در هر صورت اعاده نماز را ترك ننمايد.
268

(مسأله 847): واجب است در ركوع خم شدن به صورتى باشد كه در
آن حال گذاشتن چيزى از كف دست بر روى زانو در حال اختيار ممكن باشد و
اگر كسى به صورت راكع باشد (پشت او خميده باشد) به حسب خلقت يا به سبب
مرضى و مانند اينها واجب است كه به مقدار كمى براى ركوع خم شود و اگر
نتواند به صورت مذكور خم شود، بايد هر مقدار كه براى او ممكن باشد خم شود
(هر چند با تكيه كردن به چيزى باشد) و يا اينكه از دو جانب خود خم شود، و
اگر نتواند به هيچ وجه خم شود بايد با سر اشاره كند و اگر اين هم ممكن نباشد
بايد با دو چشم اشاره كند و اگر ممكن نباشد با يك چشم اشاره كند.
(مسأله 848): گفتن ذكر (واجب) در ركوع واجب است و همچنين
درنگ كردن به مقدار ذكر نيز در صورت قدرت واجب است و قيام بعد از ركوع به
مقدارى كه راست بايستد نيز واجب است و اگر راست ايستادن ممكن نباشد واجب
نيست و همينطور ذكر ركوع هم هرگاه ممكن نباشد وجوب آن ساقط مىشود.
(مسأله 849): واجب است كه بعد از قيام پس از ركوع، مقدارى درنگ
و تأمل نمايند و در آن مسماى درنگ در عرف كفايت مىكند ولى هيچ يك از موارد
ذكر در ركوع و درنگ نمودن در حال ذكر وراست شدن از ركوع و درنگ نمودن
بعد از آن، از اركان نماز نيستند.
(مسأله 850): شخصى كه در نظر دارد ذكر زايد بر ذكر واجب در
ركوع را بگويد، واجب است كه ذكر واجب را تعيين كند (1) و احوط تعيين آن در
ابتدا است.

(1) شيخ انصارى: بنابر احتياط.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اقوى عدم وجوب تعيين است.
269

(مسأله 851): در ذكر ركوع اگر يك مرتبه " سبحان ربي
العظيم " بگويد و يا سه مرتبه بگويد: " سبحان الله " كفايت مىكند و احوط
در صورت اول زياد كردن لفظ " وبحمده " است بلكه احوط (1) از آن سه دفعه
گفتن آن با وسعت وقت است و در حال ضرورت يك " سبحان الله " كفايت
مىكند.
(مسأله 852): در اذكار مذكوره در ركوع، واجب است كه به لفظ عربى
بوده و موالات و اداى حروف از مخارج طبيعيه باشد و مخالفت نكردن در حركت
اعرابى و بنايى نيز واجب است.
(مسأله 853): اگر شخصى در حال ركوع بيشتر از حد ركوع خم بشود
اشكالى ندارد (2).
(مسأله 854): ركوع نماز نشسته عبارت از خم شدنى است كه در آن
صورت برابر زانو برسد (3) و افضل از آن تا برابر شدن موضع سجده است و اگر

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه خالى از
قوت نيست.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: يعنى زيادتر از اينكه دستش به
زانويش برسد ليكن به مقدارى كه از اسم ركوع بيرون نرود و اگر به اين مقدار سهوا
خم شد بايد ديگر به ركوع برنگردد (+) و بلكه راست بايستد و قيام بعد از ركوع
را به عمل آورد.
(3) محمد باقر شيرازى: دليلى بر اين ميزان و تحديد تاكنون به نظر نرسيده و
بنابر اين ميزان صدق عرفى است.
(+) محمد باقر شيرازى: ليكن صدق ركوع و زيادى آن به برگشتن از پايين
و سمت زمين مشكل است.
270

شخص براى امر ديگرى به حد ركوع خم شد به عنوان ركوع حساب نمى شود.
(مسأله 855): اگر شخص پيش از رسيدن به ركوع و طمأنينه، سهوا
شروع به ذكر ركوع كرد بايد بعد از قرار گرفتن در ركوع و طمأنينه ذكر را دوباره
بخواند، و اگر با داشتن قدرت خوب راست نشود يا قدرى بعد از ركوع صبر نكند
تا طمأنينه بعد از ركوع انجام شود هرگاه از روى عمد باشد نمازش باطل است.
(مسأله 856): در ركوع اگر زانو مقدارى تكان بخورد به حدى كه از
استقرار نيفتد و شخص اعاده ذكر بنمايد، اشكالى ندارد.
(مسأله 857): بعد از ذكر ركوع و يا سجود گفتن " اللهم صلى على
محمد وآل محمد " مستحب است اما تورك نشستن بعد از سجده شرط نيست.
(مسأله 858): " سبحان ربي العظيم وبحمده " را با اشباع و
بدون اشباع گفتن - در هر دو صورت - صحيح است.
(مسأله 859): اگر شخص در ركوع به قصد " سبحان الله "،
" سبحان " گفت و بعد عمدا به ذكر كبرى تمام كرد، اشكالى ندارد.
آداب ركوع
گفتن تكبير به جهت ركوع در حال قيام مستحب است و مستحب است كه
دست راست را بر سر زانوى راست و دست چپ را بر سر زانوى چپ بگذارند در
حالتى كه انگشتها را از هم گشوده باشند و همچنين مستحب است كه دو زانو را به
عقب خم كنند و پشت پاهاى خود را راست كنند و نيز گردن را به زير نياندازند
271

بلكه آن را بكشند و پشت آن را راست نگاه دارند و مرفقين (آرنج) را بيرون كنند
مانند دو بال، و نيز مستحب است كه دو چشم خود را ما بين دو پا بياندازند.
(مسأله 860): گفتن ذكر كبرى به سه مرتبه و يا هفت مرتبه و يا
زيادتر از آن جايز است چنانچه مستحب است كه به عدد فرد آن را قطع كند و بعد
از راست شدن و قرار گرفتن مستحب است كه بگويد: " سمع الله لمن حمده "
و بعد از آن نيز تكبير بگويد.
(مسأله 861): در حال ركوع، سر را به پائين انداختن مكروه است و
نيز جلو انداختن زانو و گذاردن هر يك از دو كف دست را بر ديگرى و يا ميان دو
زانو (1)، مكروه است بلكه احوط اجتناب از آن و خواندن قرآن در ركوع و سجود
است.
سؤالاتى پيرامون احكام ركوع
1 - در واجبات تخييريه مثل وجوب حمد تنها، و تسبيحات اربعه در ركعت سوم
و چهارم و همچنين ذكر صغير و كبير در ركوع و سجود، آيا جمع بين اين دو
جايز است كه يكى را به قصد وجوب و يكى را به قصد قربت بخواند يا خير؟
ج: حكم به جواز در ركوع و سجود ظاهر است و ليكن در حمد و تسبيحات

(1) محمد باقر شيرازى: در غير از زمان گفتن ذكر واجب والا احوط بلكه اقوى
ترك است و بايد دست بر سر زانو باشد.
272

اربعه اگر تسبيح بخوانند (1) احتياطا ديگر حمد را نبايد بخوانند.
2 - شخصى بعد از سه مرتبه تسبيحات اربعه، ذكر " أستغفر الله " مى گويد
و در بين استغفار شك مىكند كه سه مرتبه تكبير گفته يا نه، آيا بايد برگردد و
دو مرتبه تسبيحات را بگويد و يا اينكه شك بعد از محل است و نبايد به آن اعتنا
كند و همچنين در مورد شك در سوره بعد از تكبير براى ركوع؟
ج: بنابر وجوب سه تسبيح، شك در تسبيح معلوم نيست كه شك بعد از فراغ
باشد (2) بلكه مطلقا اين حكم جارى است چون اين مطلب در مستحب هم جارى
است و احوط اعتنا به شك است اگر چه عادتش هم اين باشد كه استغفار را بعد
از فراغ از تسبيحات اربعه بگويد، و ليكن در فرض دوم مسأله كه شك در سوره
بعد از تكبير ركوع بود، بعيد نيست كه شك بعد از محل باشد.
7 - سجده و احكام مربوط به آن
بجا آوردن دو سجده در هر ركعت از نماز واجب است و اگر دو سجده با هم
ترك شوند نماز باطل مىشود خواه عمدا باشد و خواه سهوا، و يا از روى جهل
باشد، و به زياد كردن دو سجده در نماز نيز نماز باطل مىشود چه عمدا باشد

(1) محمد كاظم طباطبائى: هرگاه در اين فرض حمد را به قصد قرآن مطلق و با
تقدم حمد، تسبيح را به قصد ذكر مطلق بخواند اشكالى ندارد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جريان حكم شك بعد از فراغ است اگر عادتش
بر استغفار باشد و بلكه مطلقا.
273

چه سهوا و چه جهلا، ولى اگر يك سجده را فراموش كند نمازش باطل نمى شود.
(مسأله 862):
اگر شخص پيش از ركوع به خاطرش آمد كه يك سجده
را انجام نداده است و يا اينكه به يادش آمد كه هر دو را بجا نياورده است بايد به
سجده رفته و آن را بجا آورد و پس از آن برخيزد.
(مسأله 863): اگر شخص در حال ركوع يا بعد از ركوع يادش بيايد
كه سجده را بجا نياورده است، پس اگر دو سجده را با هم بجا نياورده باشد
نمازش باطل است و ليكن اگر يك سجده را انجام نداده باشد نمازش صحيح است
و اما بعد از فراغ از نماز واجب است سجده را قضا كند و سجده سهو نيز
بجا آورد، و ليكن اين حكم در غير از ركعت آخر است، اما در ركعت آخر، اگر
پيش از سلامى است كه به آن سلام از نماز بيرون مى رود (سلام واجب نماز) بايد
سجده را بجا آورد و بعد تشهد و سلام را اعاده كند و اگر بعد از سلام بخاطرش
بيايد بايد آن را قضا كند و بعد از آن بايد سجده سهو را نيز بجا آورد و حكم شك
در فعل دو سجده و يا عدم آن تفصيلا در باب تكبيرة الاحرام گذشت.
(مسأله 864): اگر نمازگزار شك كند كه يك سجده را بجا آورده و يا دو
سجده را، بايد بنا را بر كمتر بگذارد - اگر داخل در فعل ديگرى مانند تشهد و
يا قيام نشده باشد - و سجده دوم را بجا آورد و هر گاه داخل در فعل ديگرى شده
باشد شك او اعتبارى ندارد (1) و نيز اگر شك كند كه دو سجده بجا آورده يا سه

(1) شيخ انصارى: احوط عدم التفات (+) و اعاده نماز است اگر شك در حال
تشهد و يا در اثناى برخاستن باشد.
محمد كاظم طباطبائى: اگر شك در حال تشهد يا در اثناى =
(+) ميرزاى شيرازى: و با التفات، هرگاه در حال تشهد باشد و بلكه مطلقا
نيز احوط اعاده نماز است.
274

سجده شك او اعتبارى ندارد چه پيش از داخل شدن در فعل ديگر باشد و چه
بعد از آن.
(مسأله 865): در سجده، واجب است به مقدارى خم شد كه موضع
پيشانى مساوى موضع قيام و يا بيشتر از آن شود البته نبايد از مقدار چهار انگشت
متصل تجاوز كند و به همين مقدار چهار انگشت نيز موضع سجده مىتواند
پائين تر از موضع قيام باشد و احوط (1) در اين حالت زيادتر نبودن از اين مقدار
است و در باقى مواضع غير از موضع قيام، زيادتر بودن در بلندى و پايينى موضع
سجده اشكالى ندارد هر چند احوط آن است كه زيادتر از آن نباشد.
(مسأله 866): اگر پيشانى بر چيزى كه سجده كردن بر آن جايز
نباشد، واقع شود و آن موضع به مقدار چهار انگشت (2) و يا كمتر بلند باشد در
اين صورت لازم است پيشانى را تا موضعى كه سجده بر آن جايز است بكشند (3)،
و به هر حال نيت خم شدن در سجده به صورتى است كه در ركوع ذكر شد (4).

= برخاستن (قيام) باشد احوط با عدم اعتنا و بلكه با اعتنا نيز اعاده نماز بعد از اتمام
است اگر چه اقوى مذكور در متن است، و اما اگر شك در حال شروع در قيام باشد
اقوى در اين صورت وجوب رجوع است.
(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه خالى از قوت نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى بلندتر از آن نباشد.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: بلند بودن در اين حكم مدخليت ندارد.
بلكه كشيدن بر آنچه كه سجده بر آن صحيح باشد مطلقا واجب است، چه بلند باشد و
چه بلند نباشد چنانچه در مكان نمازگزار گذشت.
(4) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در ركوع اين
مسأله ذكر نشده است.
275

(مسأله 867): هرگاه شخص نتواند به سجده رود واجب است كه موضع
سجده را به مقدارى كه خم شدن به آن مقدار ممكن باشد، بلند كند و بر آن
سجده كند، و نيز واجب است كه اگر بتواند موضع سجده را - در صورت عدم
قدرت بر خم شدن - بردارد، و اگر خم شدن براى او به هيچ مقدارى ممكن نباشد
بايد با سر اشاره كند و اگر آن نيز ممكن نباشد، بايد با دو چشم اشاره كند و
الى آخر، همانگونه در ركوع گذشت، و همچنين احوط در اشاره آن است كه اشاره
در سجده چه به جشم باشد و چه به سر، از اشاره در ركوع بيشتر باشد.
(مسأله 868): اگر تنها گذاشتن بعضى از اعضاى سجده ممكن
باشد، واجب است كه آن اعضا را در موضع سجده قرار دهد و اگر مردد است در
گذاشتن پيشانى و غير پيشانى، بايد پيشانى را در موضع سجده بگذارد.
(مسأله 869): در حال اختيار، گذاشتن هفت عضو بر سجده گاه واجب
است و آن هفت عضو عبارتند از: پيشانى و دو كف دست و دو سر زانو و دو
انگشت بزرگ پاها، و در گذاشتن اعضاى مذكور در موضع سجده مقدار مسمى
كفايت مىكند و قول بعضى در تعيين مقدار درهم در موضع پيشانى و مجموع كفين
ضعيف است و ليكن احوط است.
(مسأله 870): در انگشت ابهام پا، فرقى ميان ظاهر و باطن و اطراف
آن نيست ولى احوط اكتفا نمودن به باطن (1) و اطراف (2) آن است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: احوط قرار دادن طول آنها مى باشد.
(2) شيخ انصارى: احوط وضع اطراف آن است (+).
(+) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: يعنى طرفى كه طول قدم به آن
منتهى مىشود.
276

(مسأله 871): در سجده بايد سنگينى هفت موضع سجده را بر زمين
اندازد نه آنكه به مجرد گذاشتن اكتفا نمايد.
(مسأله 872): شرط است در محل پيشانى كه از مواضعى باشد كه در
باب مكان نمازگزار گذشت.
(مسأله 873): در سجده، ذكر و درنگ كردن بعد از ذكر واجب است
و برداشتن سر در هر يك از دو سجده و درنگ كردن در نشستن بعد از برداشتن
سر از سجده اول نيز واجب است.
(مسأله 874): در ذكر سجده اختلاف است و مختار در آن و مراعات
احتياط به صورتى است كه در ركوع گذشت مگر آنكه در تسبيح كبرى در اينجا
" العظيم " را بدل به " الأعلى " مىكند.
(مسأله 875): مكان سجده بايد پاك باشد و پستى و بلندى نيز
نداشته باشد مگر به ضخامت يك خشت (1).
(مسأله 876): اگر پيشانى به مهر رسيد و بى اختيار بلند شد اگر
مىتواند بايد آن را نگاه دارد و سجده اول حساب كند وراست بنشيند (2) و بعد
به سجده دوم برود ولى اگر دوباره بى اختيار بر مهر قرار گرفت، بايد ذكر سجده
را قربتا الى الله بگويد و آن را سجده اول حساب كند.
(مسأله 877): در مواضع سجده كه يكى از آنها دو انگشت ابهام پا
بود، بايد سر انگشت پا در حالت سجده به زمين برسد و اگر گوشت جلوتر از

(1) محمد باقر شيرازى: يا چهار انگشت همانطور كه گذشت.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اگر مسماى وضع محقق شده باشد.
277

ناخن باشد اشكالى ندارد ولى اگر ناخن زيادتر از گوشت باشد (1) بايد احتياطا
آن را بگيرند ولى به جهت مسح (2) پا زيادى ناخن اشكالى ندارد ولى براى غسل
اگر زير آن چرك زيادى باشد اشكال دارد.
(مسأله 878): سجده بر روى تسبيح نپخته صحيح است.
(مسأله 879): هرگاه قبل از رسيدن پيشانى بر مهر، مظنه حاصل شده
كه طمأنينه (سكون) بعد از ركوع را به عمل نياورده، بايد برگردد و آن را بجا آورد و
بعد به سجده برود، و همچنين هرگاه شك داشته باشد نيز بايد احتياطا برگردد (3).
(مسأله 880): ذكر كبير در ركوع و سجود را هرگاه سه مرتبه بگويد، تعيين
يك مرتبه واجب، لازم نيست و اگر به قصد قربت بگويد كفايت مىكند.
(مسأله 881): هرگاه شخص به سجده رسيده و به خاطرش آمد كه از
ركعت پيش يك سجده را انجام نداده و ركوع اين ركعت را هم فراموش كرده است،
بايد اين سجده را از ركعت قبلى قرار دهد (4)، و اگر هنوز به سجده نرفته، راست
بنشيند، اگر بعد از آن سجده راست ننشسته، و قرار بگيرد و به سجده برود بايد
بعد از نماز براى هر زيادى، سجده سهو را احتياطا بجا آورد.
(مسأله 882): هرگاه مقام تقيه باشد و شخص مىتواند مثلا بر

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و خارج از مقدار متعارف باشد
و سر انگشت هم به زمين نرسد.
(2) محمد باقر شيرازى: فرق مذكور بين سجده و مسح در وضو و غسل محل
تأمل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: احوط در اين صورت اعاده نماز
بعد از اتمام آن است.
278

بوريا (حصير) سجده كند با ايمن بودن از ضرر، بايد بر آن سجده كند و همچنين
است در مورد وضوى بى تقيه گرفتن (1) اگر در خفا باشد.
(مسأله 883): در سجده هرگاه قسمتى از كف دست اگر چه قسمتى از
انگشتان دست به زمين برسد كفايت مىكند (2) و احوط گذاشتن تمام كف دست
است.
(مسأله 884): هرگاه شخص قبل از رسيدن پيشانى به مهر، بخاطرش
بيايد كه ركوع را بجا نياورده است بايد برخيزد وراست بايستد و به ركوع برود و
پس از اتمام نماز بايد احتياطا (3) نماز را اعاده كند.
(مسأله 885): اگر شخص ذكر ركوع را در سجده گفت به خيال آنكه
در ركوع است و بعد به خاطرش آمد كه در سجده است بايد ذكر سجده را بگويد
و بعد از اتمام نماز دو سجده سهو را احتياطا بجا آورد و همچنين است در مورد
ركوع اگر در آن ذكر سجده را اشتباها بگويد، ولى اگر بى اختيار بر زبانش جارى

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: بعيد نيست كه رفتن از مكانى كه در
آن سبب تقيه موجود است لازم نباشد و نيز در مورد تحصيل مكان خلوت هرگاه
عبادت بر حسب عادت ممكن شود، اگر چه احوط است، يا آنكه عمل را بعد از رفتن
از آن مكان اعاده نمايد ليكن در وضو اگر بتواند بايد مسح به صورتى بكشد كه
نفهمند و در ظاهر بشويد و همچنين است در سجده كه بايد به صورتى بر آنچه كه
سجده بر آن صحيح است سجده نمايد كه كسى نفهمد به صورت عدم التزام به بيرون
رفتن از مكان مزبور، در صورت لزوم ترك آن محل.
محمد كاظم طباطبائى: ليكن اگر ترك تقيه موقوف باشد بر رفتن به مكانى
ديگر واجب نيست بلكه مىتواند در همانجا عمل را تقيتا بجا آورد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط عدم اكتفا است.
(3) ميرزاى شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
279

شد سجده نمى خواهد.
(مسأله 886): اگر در سجده دوم نماز يقين كرد كه يك سجده از
ركعت پيشين را بجا نياورده است و ركوع اين ركعت را هم بجا نياورده بايد سر را
از سجده بردارد و اين يك سجده را سجده ركعت قبل حساب كند (1) و بعد از
اتمام نماز احتياطا (2) بايد نماز را هم اعاده كند و براى هر زيادى، سجده سهو
بجا آورد.
(مسأله 887): بايد پيشانى را كه ما بين ابرو و جبينين است در حال
اختيار بر زمين غير معدنىها و روئيدنىها به منظور سجده رفتن گذاشت و در
مورد روئيدنىها بايد از مأكولات انسان نباشد اگر چه در حال مرض از آن
استعمال كنند و هر چند كه از پوست (3) يا مغز ميوه يا ميوه نارس باشد و نيز
سجده گاه بايد از غير از پوشيدنى باشد حتى پنبه و كتان كه سجده كردن بر آنها
جايز نيست و تفصيل آن گذشت.
(مسأله 888): سجده كردن بر كاغذى كه اصل آن از حرير (4) نباشد
جايز است اگر چه رنگين باشد.
(مسأله 889): اگر هيچ يك از موارد مذكور كه سجده بر آنها صحيح
است ميسر نشود مى توان پيشانى را به منظور سجده بر روى گل گذاشت و در اين
صورت اگر گل به پيشانى بچسبد بايد در هر مرتبه آن را پاك كند، و اگر گل هم

(1) محمد كاظم طباطبائى: در اين صورت بطلان نماز اقوى است.
(2) ميرزاى شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز سجده بر پوست گردو و بادام و امثال آن
با انفصال است.
(4) محمد كاظم طباطبائى: بلكه مطلقا على الاقوى.
280

ميسر نبود مى توان بر لباس معمولى كه از پنبه يا كتاب بافته شده سجده كرد و در
صورتى اين مقدار ممكن نباشد مى توان بر معادن (1) مثل فيروزه و غير آن سجده
نمود و در صورت عدم امكان اين مورد مى توان بر پشت دست سجده كرد.
(مسأله 890): اگر پيشانى بر چيزى كه سجده بر آن صحيح نيست برسد و
نتوان آن را بر آنچه كه سجده بر آن صحيح است كشاند بايد احتياطا نماز را تمام
كرده و سپس آن را اعاده نمود (2).
(مسأله 891): بايد موضع سجده كه موضع پيشانى است پاك باشد
بلكه بايد مشتبه به نجس هم نباشد البته در صورت انحصار موضع، و نيز در
سجده بايد شش موضع ديگر همراه با پيشانى بر زمين قرار داشته باشد تا ذكر
واجب تمام شود.
(مسأله 892): بلندى موضع پيشانى همانگونه كه گذشت بايد
احتياطا (3) از ضخامت يك خشت بيشتر نباشد و از موضع ايستادن نيز پست تر
نباشد اما در مواضع ديگر (4) مانند دو سر زانو و دو كف دست، پستى و بلندى
آنها اشكالى ندارد (5).

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در
تقديم (+) معادن بر پشت دست تأمل است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر وقت باقى باشد.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: بلكه فتوى بر آن است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط مراعات در اينها نيز مى باشد.
(5) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه احوط اعتبار در آنها نيز مى باشد.
(+) محقق خراسانى: بلكه پشت دست بدون اشكال بر معادن مقدم است.
281

(مسأله 893): اگر به جهت جراحت و غيره نتوان پيشانى را به
مقدار مسمى بر موضع سجده گذاشت بايد گوديى ايجاد كنند كه اطراف پيشانى به
زمين برسد و اگر آن هم ممكن نشود و فقط به مقدار جبين مقدور باشد اشكالى
ندارد و احوط (1) مقدم داشتن جبين راست است و اگر آن هم ممكن نشود چانه
را بگذارند و اگر اين هم ممكن نباشد به قدر امكان خم شوند.
مستحبات سجده
(مسأله 894): مستحب است كه در سجده تسبيح كبرى را بر صغرى
اختيار كنند و نيز آن را سه مرتبه و يا هفت مرتبه بگويند و در هر حال آن را به
عدد فرد ختم كنند و همچنين مستحب است دعايى را كه در سجده وارد شده
است و يا هر دعايى كه بخواهند به جهت افزايش رزق در سجده بعد از تسبيح
بخوانند و از طرفى نيز مستحب است كه بعد از سجده اول تكبير گفته و پس از
آن استغفار بگويند و سپس به جهت سجده دوم نيز تكبير گفته شود اما با طمأنينه
و آرامش.
(مسأله 895): بعد از برخاستن از سجده، نشستن بر روى پاشنه پا
مكروه است به خلاف راست نشستن با طمأنينه، كه آن بعد از سجده دوم مستحب
است بلكه احوط (2) عدم ترك آن است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه وجوب آن خالى از
قوت نيست.
282

(مسأله 896): در حال برخاستن مستحب است كه بگويند: " بحول
الله وقوته أقوم وأقعد " و نيز در ابتداى برخاستن، مستحب است كه با
گذاشتن كف دست بر زمين همراه باشد و پس از آن به بلند كردن اطراف زانو اقدام
كند و بعد از آن دستها را از زمين بردارد كه اين حكم در مورد مردان است و در
باره زنان عكس اين حكم جارى است.
(مسأله 897): علاوه بر امور مذكور در سجده امور ديگرى نيز مستحب
است كه عبارتند از اينكه در حال فرو آمدن به منظور بجا آوردن سجده اول، دو
دست را بر زمين بگذارند و موضع سجده را با موضع قيام مساوى كنند، و سجده
كردن به تمام پيشانى و مواضع ششگانه ديگر به اضافه سر بينى كه گذاشتن آن بر
آنچه كه سجده كردن بر آن صحيح باشد نيز مستحب است و از طرف ديگر پهن
كردن دو دست بر زمين محاذى دو گوش و به سمت قبله، دوختن چشم در حال
سجده به بينى و در حال جلوس (نشستن) به كنار خود، انداختن چشم و قرار دادن
دست راست بر ران پاى راست و دست چپ بر ران پاى چپ، نيز از مستحبات
سجده و بعد از آن مى باشند.
مسائل متفرقه سجده
(مسأله 898): حركت دادن انگشتان دست با سكون كف دست بر زمين،
در سجده اشكالى ندارد ولى در صورت حركت دادن انگشت شست پا در حال
283

گفتن ذكر واجب اگر عمدا باشد، بايد نماز را اعاده كند (1) و اگر سهوا باشد
بايد تا در سجده باقى است ذكر سجده را اعاده كند و اگر بعد از سجده ملتفت
شد اشكالى ندارد.
(مسأله 899): در حال سجده لازم است كه دو كف دست بر زمين
باشد ليكن به طريقى كه در عرف صدق كند كه كف دست را بر زمين گذاشته
است، پس خوابانيدن كف دست با دقت تمام بر زمين لازم نيست.
(مسأله 900): اگر در سجده شروع به ذكر نموده و بگويد: " سبحان
الله " و بعد بفهمد كه سر انگشت پا بر روى زمين نيست بايد احتياطا ذكر را
تمام كند و بعد سر انگشت را بر زمين بگذارد و سپس ذكر را اعاده كند.
(مسأله 901): اگر شخص از روى جهل اشتباها پشت پاى خود را بر
زمين گذاشت بايد نماز خود را اعاده (2) يا قضا كند ولى اگر طرف (كنار)
انگشت شست را گذاشته باشد بايد احتياطا نماز خود را اعاده يا قضا كند.
(مسأله 902): وقف " بحمده " به كسر هاء، وقف به حركت است،
پس يا بايد " بحمده " را به سكون هاء بگويد و يا آن را با چيزى ديگر به
ما بعدش وصل كند و اگر " بحمده " را با ما بعدش " و صلى الله على
محمد وآل محمد " بگويد اشكالى ندارد.
(مسأله 903): سجده كرده بر پوست بادام و گردو كه از مغز خود

(1) محمد باقر شيرازى: اعاده ذكر در صورت عمدى بودن عمل به حسب موازين
كافى است و فرق مذكور بين عمد و سهو محل اشكال است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: وجوب اعاده يا قضا معلوم نيست.
284

جدا شده باشند و نيز بر پوست هندوانه و خربزه و هسته شفتآلو و برگ انگور در
حالتى كه قابل خوردن نباشند اشكالى ندارد (1).
(مسأله 904): در سجده اگر جزئى از مفصل زانو به زمين برسد كفايت
مىكند.
(مسأله 905): در سجده‌هاى واجب قرآن، هرگاه آيه سجده را تلاوت
كند و در سجده باشد، نشستن از حال سجده و سپس به سجده رفتن شرط نيست
بلكه اگر آيه سجده چند مرتبه خوانده شود (2) با برداشتن پيشانى و گذاشتن آن بر
زمين تعدد حاصل مىشود.
(مسأله 906): هرگاه شخصى سجده واجب قرآن را فراموش كند بعد
از به خاطر آمدن بايد آن را به قصد قربت بجا آورد.
سؤالاتى پيرامون صلوات بر پيامبر اكرم (ص)
1 - هنگام شنيدن نام مبارك حضرت رسول (ص) آيا صلوات فرستادن بر آن
حضرت واجب است يا خير؟
ج: وجوبش معلوم نيست ولى ترك نمودن آن نيز سزاوار نيست و در اخبار
وارد شده است كه " من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطأ

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط در مورد اخير اجتناب است.
(2) محمد باقر شيرازى: تعدد شنيدن يا خواندن آيات سجده اگر به طور مطلق
موجب تعدد وجوب سجده باشد محل اشكال است و همچنين در مورد شنيدن در
اثناى سجده، و بنا بر وجوب تعدد، كفايت نمودن بلند كردن پيشانى از سجده گاه بدون
بلند شدن اگر چه به اندازه متوسط نيز محل اشكال است.
285

الله به طريق الجنة " (يعنى هر كس كه نام من نزد او برده شود و فرستادن
صلوات بر من را فراموش كند، خداوند متعال راه بهشت را بر او پنهان خواهد
نمود).
2 - استحباب صلوات در شنيدن نام آن حضرت آيا مختص به ذكر آن حضرت
به اسم مبارك " محمد " (ص) است يا در مطلق ذكر نام آن حضرت جارى است؟
ج: احتياط در صلوات در مطلق ذكر نام آن حضرت است، چه ذكر ايشان به
اسم مبارك (محمد) باشد و چه به وصفى از اوصاف شريفه آن حضرت باشد و
حتى در ضمير راجع به آن حضرت نيز اين حكم جارى است.
3 - هرگاه نام آن حضرت مكررا برده شود آيا در هر مرتبه فرستادن صلوات
بر آن حضرت لازم است يا آنكه يك مرتبه صلوات كفايت مىكند؟
ج: فرستادن صلوات در هر مرتبه مستحب است.
4 - هرگاه بطور مثال شخصى در تشهد بوده و نام مبارك آن حضرت را بشنود،
آيا مىتواند به صلواتى كه در تشهد است براى آن مورد هم اكتفا نمايد يا خير؟
ج: نمى توان به آن اكتفا نمود (1)، زيرا هر يك از اين دو سبب مستقلى
مى باشد.
5 - اگر بطور مثال شخصى در حال قرائت نماز نام مبارك آن حضرت را
بشنود، آيا بايد همان آيه را كه مشغول خواندن آن است تمام كند و پس از آن
صلوات بفرستد و يا آنكه مىتواند يك يا دو آيه ديگر را بخواند و بعد صلوات
بفرستد؟

(1) محمد باقر شيرازى: صلوات در تشهد را بايد به قصد لزوم و وجوب آن در
نماز بجا آورد و قهرا كفايت از مستحب مىكند و اما فرستادن صلوات به قصد هر دو
خالى از اشكال نيست.
286

ج: مىتواند و ليكن به شرط آنكه خيلى طول نكشد.
6 - صلوات بر آن حضرت به هر صورت كه باشد كفايت مىكند يا خير مثل
آنكه بگويد " اللهم صل على محمد وآله محمد " يا بگويد " صلى الله
عليه وآله " يا غير از اين دو صورت گفته شود؟
ج: بلى كفايت مىكند.
7 - در هر حال از حالات نماز كه استماع نام آن حضرت بشود آيا صلوات
بر آن جناب مستحب است حتى در هنگام قرائت امام كه مأموم ساكت است و
قرائت امام را استماع مى نمايد يا خير؟
ج: بلى مستحب است.
8 - هرگاه شخص اسم مبارك آن حضرت را بخواند، به مطالعه و نه به تقليد،
آيا اين هم داخل در ذكر آن جناب است و در اين صورت نيز صلوات بر آن
حضرت مستحب است يا خير؟
ج: مشكل است، ولى بعيد نيست حديث شريف " من ذكرني " يا " من ذكرت
عنده " شامل اين صورت هم بوده باشد.
9 - هنگام شنيدن نام هر يك از ائمه اطهار (ع) يا نام حضرت صديقه (س)،
آيا صلوات بر هر يك از ايشان مستحب است يا خير؟
ج: بلى مستحب است (1) ولى ابتدا بايد صلوات بر حضرت رسول (ص)

(1) محمد باقر شيرازى: نسبت به استحباب صلوات و سلام هنگام بر زبان آوردن
يا شنيدن نام مبارك ائمه عليهم السلام يا حضرت فاطمه (س) اگر چه بسيار نيكو و
زيبنده و بلكه لازمه آداب دينى و مقامات شامخه آنها مى باشد ليكن دليل خاصى
بر استحباب آن تاكنون به نظر نرسيده است مگر از باب اولويت نسبت به سلام بر
انبيا عليهم السلام، با اين وجود احتمال بسيار قوى وجود دارد كه بزرگانى كه حكم به
استحباب آن فرموده اند مدارك آن را رؤيت كرده باشند.
287

و آل آن جناب فرستاد، مگر در ذكر حضرت ابراهيم كه شايد مستحب باشد كه
ابتدا صلوات بر آن حضرت فرستاده شود.
8 - تشهد و احكام مربوط به آن
بجا آوردن يك مرتبه تشهد در هر نماز دو ركعتى بعد از ركعت دوم، واجب
است و در نماز سه ركعتى و چهار ركعتى دو مرتبه كه يك مرتبه آن بعد از ركعت
دوم است و مرتبه ديگر آن بعد از ركعت آخر است، ولى در نوافل مستحب بوده و
شرط صحت آنها است، و نشستن به مقدار ذكر واجب و همچنين قرار گرفتن در
حال ذكر، واجب است، و نيز در تشهد، گفتن شهادتين و صلوات بر پيغمبر (ص)
و آل او واجب است و احوط آن است كه چنين بگويد: " أشهد أن لا إله إلا
الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صلى على محمد وآل
محمد "، و احوط (1) از آن، آن است كه چنين بگويد: " أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم
صلى على محمد وآل محمد "، و محافظت بر عربيت و ترتيب بر طريق
مذكور و موالات (يعنى پى در پى خواندن آنها) واجب است.
(مسأله 907): تشهد ركن نماز نيست پس اگر تشهد اول را فراموش

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: وجوب اين صورت خالى از قوت نيست.
288

كند و به خاطرش بيايد بايد پيش از ركوع برگردد و تشهد را بجاى آورد، و اگر
بعد از داخل شدن در ركوع بخاطرش بيايد بايد نماز را تمام كند، و بعد از نماز،
واجب است كه آن را قضا نموده و دو سجده سهو نيز بجا آورد، و اگر پيش از سلام
بخاطرش بيايد كه نخوانده است بايد آن را بخواند، و اگر بعد از سلام بخاطرش
بيايد بايد آن را قضا نمايد چه حدثى از او صادر شده باشد و چه نشده باشد (1).
(مسأله 908): اگر حدثى پيش از تشهد و يا بعد از شهادتين صادر
شود نماز باطل است.
(مسأله 909): در وجوب سجده سهو فرقى ميان تشهد اول و دوم
نيست بلكه مطلقا واجب است سجده سهو را بعد از قضا نمودن تشهد بجا آورد.
(مسأله 910): حكم شك در تشهد به صورتى است كه در تكبيرة
الإحرام گذشت.
(مسأله 911): بايد شهادتين را تمام بخواند با صلوات و شرايط آن،
چنانچه در قرائت گذشت، بلى بايد از ابتدا تا انتهاى آن با طمأنينه باشد.
(مسأله 912): مستحب است كه مرد متورك بنشيند به اين صورت كه
پشت پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد در حالى كه بر ران چپ مى نشيند، و
نيز چشم را به كنار خود بيندازد.
(مسأله 913): در تشهد مستحب است كه شخص ابتدا كند به گفتن
" بسم الله و بالله والحمد لله و خير الأسماء لله "، و نيز مستحب
است كه " الحمد لله " را بعد از تشهد سه مرتبه تكرار كند، و بلكه " سبحان

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: در صورت وقوع حدث احوط اعاده نماز
بعد از قضا و بجا آوردن سجده سهو است.
289

الله " را نيز هفت مرتبه تكرار نمايد (1) و بلكه اضافه نمودن " و تقبل
شفاعته وارفع درجته " بعد از صلوات اشكالى نخواهد داشت، و اگر ابتدا به
" الحمد لله " بكند كفايت مىكند.
(مسأله 914): اگر شخصى بعضى از تشهد را فراموش كرد بايد بعد از
سلام كه قضايش را مى خواند همان بعض را نيز بخواند و بهتر آن است كه تمام
تشهد را به قصد قربت بخواند و بعد سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 915): گفتن ذكر " اللهم صلى على محمد وآله " را به
تنهايى در تشهد اذن نمى دهند (2) پس اگر سهوا گفت و برخاست و به خاطرش آمد
بايد بنشيند و آن را درست بگويد و سجده سهو را نيز بايد احتياطا براى هر
زيادى بجا آورد.
(مسأله 916): هرگاه شخص به قصد متابعت مستحبا شروع به تشهد
كرد و در بين تشهد فهميد كه ركعت دوم خودش است اگر همان تشهد را تمام
كند اشكالى ندارد (3) اما اگر احتياطا دو مرتبه به قصد قربت بخواند خوب است،
و در صورتى كه سهوا به قصد واجب بخواند و به خاطرش بيايد كه مستحب است
باز هم براى او اشكالى ندارد و نيازى به سجده سهو هم نيست ليكن احوط
بجا آوردن آن است.
(مسأله 917): هرگاه شخص سهوا يك حرف از تشهد را غلط خواند و

(1) محقق خراسانى: محتاج به مراجعه است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز آن است، اگر چه احوط آوردن اسم ظاهر
است (نه ضمير).
(3) محمد باقر شيرازى: محل اشكال است.
290

به ركوع كه رسيد به خاطرش آمد، بايد بعد از نماز همان غلط را با ما بعدش
قضا نمايد و با تشهد را به قصد قربت تمام بخواند و سجده سهو را نيز بجا آورد.
(مسأله 918): شهادت به رسالت در تشهد نماز داخل در ذكر است و
مىشود آن را به قصد قربت تكرار نمود (1).
9 - سلام نماز و احكام مربوط به آن
سلام در نماز واجب، واجب است و بلكه جزء نماز است نه خارج از آن، و
نمازگزار با گفتن هر يك از دو عبارت: " السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين " و " السلام عليكم " از نماز خارج مىشود، و احوط (2) اضافه
كردن لفظ " ورحمة الله " است هر چند ظاهر آن است كه اضافه نمودن لفظ
" وبركاته " به لفظ " ورحمة الله " نيز مستحب است، و احوط (3) جمع
ميان دو سلام است به ترتيب مذكور و بر اين تقدير به سلام اول از نماز بيرون
مى رود و سلام دوم مستحب است (4).

(1) محمد باقر شيرازى: تكرار آن وجهى ندارد مگر احيانا از باب احتياط در
صحت اداء كلمات، البته اگر وسوسه نباشد.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(4) محمد باقر شيرازى: احتمال خارج شدن كامل از نماز با سلام دوم قوى مى باشد.
291

(مسأله 919): بهتر آن است كه امام و منفرد تسليم دوم را به طرف
قبله بگويند و ليكن منفرد بايد اشاره كند به گوشه چشم از طرف صدغ (طرف
پيشانى) به طرف راست، و امام بايد اشاره كند به سمت راست و مأموم نيز به
صورت مذكور بايد عمل كند اگر در طرف چپ او شخصى نباشد و اگر در طرف
چپ او شخصى باشد مستحب است كه يك سلام ديگر نيز بگويد چه آن شخص
بالغ باشد و چه مميز، و با صورت خود به طرف چپ اشاره كند، و بعضى ديوار
را قائم مقام شخص دانسته‌اند و گفتن سلام مذكور بر اين تقدير نيز بهتر است.
(مسأله 920): اگر مأموم پيش از دو سلام از نماز بيرون نرفته
باشد (1) به سلام اول (2) از نماز خارج خواهد شد.
(مسأله 921): اگر نمازگزار لفظ " ورحمة الله وبركاته " را گفته
و فعل منافى هم به عمل آورد و بعد شك كند كه اين " ورحمة الله وبركاته "
را كه گفتم آيا صيغه اول سلام بود يا صيغه آخر آن، بايد اعتنايى به آن شك
نكند چون فعل منافى انجام داده است، و اگر فعل منافى انجام نداده باشد بايد
" السلام علينا " را بگويد و يا " السلام عليكم " را و يا هر دو را بگويد
و اگر بعد معلوم شود كه سلام واجب را هم گفته بود اشكالى ندارد.
(مسأله 922): هرگاه شخص قصد وجوب از " السلام عليكم "
داشت و آن را آخر قرار داد و تخيير را نفهميده بود اشكالى ندارد.
(مسأله 923): هرگاه جاهل مقصر هر سه سلام را به قصد وجوب

(1) محمد كاظم طباطبائى: يعنى " السلام علينا " را نگفته باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: همانگونه كه گذشت، خارج شدن كامل به سلام اول، محل
اشكال است.
292

گفت احوط (1) اين است كه نماز را اعاده كند.
(مسأله 924): هرگاه شخص سه سلام را گفت و سلام واجب را تعيين
نكرد اشكالى ندارد.
(مسأله 925): جايز است كه شخص منفرد، به سلام آخر خود دو ملك
كاتب صالح ديگر را قصد كند و امام مىتواند ملكين و مأمومين را قصد نمايد، و
مأموم امام را بر ملكين اضافه مىكند اما بايد به گوشه چشم يا بينى اشاره به
طرف راست كند ليكن به صورتى كه شبه دعا باشد (2) نه شبه تحيت.
(مسأله 926): مستحب است كه مأموم سلام آخر را دو مرتبه بگويد و
با يكى به طرف راست اشاره كند و با ديگرى به طرف چپ اگر كسى در دو طرف
او باشد والا يك سلام يه طرف راست كفايت مىكند مثل امام و شخص منفرد.
10 - قنوت
بجا آوردن يك قنوت در ركعت دوم از نماز يوميه بلكه هر نمازى و در ركعت
اول نماز جمعه و دوم آن در غير از نماز عيد فطر و عيد قربان (3) و در نماز

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط لازم نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: اولى و احوط قصد مطلق آنچه كه مقصود شارع مقدس
است مى باشد.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ذكر نكردن
نماز آيات بطور جداگانه، به ملاحظه آن است كه آن را داراى ده ركعت دانسته‌اند، به
اعتبار تعداد ركوعهاى آن، چنانچه بعدا خواهد آمد.
293

وتر مستحب است و احوط در نماز شفع نخواندن است (1) و احوط ترك نكردن آن
در نمازهاى يوميه واجب خصوصا در نمازهاى جهريه از آن است و ليكن در غير
نماز عيد فطر و عيد قربان مستحب خواندن يك قنوت است در هر ركعتى كه قنوت
دارد.
(مسأله 927): در نماز عيدين، در ركعت اول پنج قنوت است و در
ركعت دوم چهار قنوت، چنانچه خواهد آمد.
(مسأله 928): محل قنوت در غير از ركعت دوم از نماز جمعه پيش از
ركوع است و در ركعت دوم از نماز جمعه بعد از ركوع است.
(مسأله 929): قنوت از مأموم مسبوق در نماز جماعت اگر سوره را
نتواند بخواند (2) ساقط مىشود (3) و اگر فراموش كند تا به ركوع رفت بايد بعد
از ركوع آن را بجا آورد چه در نماز جماعت باشد و چه در نماز فرادى و چه در
نماز واجب و چه در نماز نافله، و چه در غير آن، و اگر در حال خم شدن به
ركوع، بخاطرش بيايد احوط ترك نمودن آن است و اگر بعد از رفتن به ركوع
بخاطرش بيايد و يا پيش از رسيدن به ركوع، و ليكن بعد فراموش نمايد و يا بعد
از داخل شدن در سجود بخاطرش بيايد يا بعد از فارغ شدن از نماز، بايد در هر
يك از اين چند صورت آن را بعد از نماز قضا كند هر چند فاصله بسيار شده

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و خواندن به
قصد مطلق دعا اولى است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه بتواند سوره را هم بخواند ليكن فرصت خواندن
قنوت نباشد، نيز قنوت ساقط است.
(3) ميرزاى شيرازى: ظاهر اين است كه سقوط منوط به استلزام فعل براى فوت
متابعت مى باشد.
294

باشد و وقت خارج شده باشد، و بهتر آن است (1) كه آن را نشسته قضا نموده و
رو به قبله باشد.
(مسأله 930): شرايط نماز در قنوت معتبر نيست هر چند احوط اعتبار
آن است و بلند خواندن قنوت در هر نمازى چه جهرى باشد و چه اخفاتى مستحب
است، مگر براى مأموم مسبوق در حال همراه بودن با امام.
(مسأله 931): در حال قنوت برداشتن دست به محاذى صورت در
حالتى كه دستها را باز كرده و پشت دستها را به طرف زمين و كف آنها را به
طرف آسمان نمودن باشند مستحب بوده و از طرفى نظر كردن بر روى دستها و
طول دادن در قنوت و خواندن دعاهايى كه وارد شده است مثل كلمات فرج و غير
آن نيز مستحب است.
(مسأله 932): كلمات فرج افضل دعاهاى وارده در قنوت است و آن
دعا اين است: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي
العظيم سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و ما
فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و سلام (2) على المرسلين
والحمد لله رب العالمين " و خواندن هر دعا و ثنايى كه از حفظ داشته
باشد چه تسبيح يا تحميد و يا طلب چيز مباحى از امور دنيا و آخرت در قنوت

(1) محمد باقر شيرازى: تاكنون بر بهتر بودن قضاى قنوت به صورت نشسته
دليلى پيدا نشده است.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط خواندن عبارت " و سلام على
المرسلين " به قصد قرآن است.
295

جايز است و از طرفى دعا در جميع احوال نماز چه به عربى و چه به فارسى (1)
جايز است.
تعقيبات نماز
فضيلت تعقيبات نماز بسيار است و افضل آن بعد از نماز صبح و نماز عصر
است، و ابتدا نمودن در تعقيب نمازهاى يوميه واجب بلكه در هر نماز واجب و
بلكه در هر نماز نافله به سه نوبت " الله أكبر " مستحب است هر چند احوط اكتفا
نمودن به آن در نمازهاى واجب است و بلكه بهتر اكتفا نمودن در نمازهاى يوميه
واجب است، و در هر نوبت بايد دستها را بردارد بطورى كه در تكبيرة الإحرام
گذشت، و بعد از آن مستحب است بگويد: " لا إله إلا الله وحده وحده
أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ".
(مسأله 933): در حديث است كه اقل آنچه از دعا بعد از نماز واجب،
كفايت مىكند اين است كه بگويد: " اللهم إني أسألك من كل خير
أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم
إني أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط ترك فارسى است.
296

الدنيا وعذاب الآخرة "، و در بعضى از اخبار در اول آن عبارت " اللهم
صل على محمد وآل محمد " نيز وارد شده است و مستحب است كه
تسبيح حضرت فاطمه زهرا (س) را نيز بخوانند و آن، افضل تعقيبات است چه در
نمازهاى واجب و چه در نمازهاى مستحب، و كيفيت آن به اين صورت است كه
ابتدا سى و چهار مرتبه " الله أكبر " بگويد و بعد از آن سى و سه مرتبه " الحمد
لله " و سپس سى و سه مرتبه " سبحان الله " بگويد.
(مسأله 934): مستحب است بعد از هر فريضه سوره " توحيد " را
بخوانند و همچنين مستحب است كه پيش از آنكه دو پاى خود را بگرداند سه
مرتبه بخوانند " أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم ذو الجلال
والإكرام وأتوب إليه " و در حديث است كسى كه آن را بخواند گناهان او
هر چند به اندازه كف درياها باشد، بخشيده مىشود.
(مسأله 935): مستحب است كه بعد از نماز صبح و مغرب در هر يك
هفت مرتبه بخوانند " بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم " كه باعث رفع هفتاد نوع از انواع بلا مىشود كه اقل آنها ريح و
برص و ديوانگى است و اگر از اشقيا باشد از ديوان ايشان محو مىشود و نام او در
ديوان سعدا نوشته مىشود.
(مسأله 936): مستحب است بعد از هر فريضه سى مرتبه بخوانند
" سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " و آن دفع
مىكند هدم و غرق شدن و افتادن از بلندى و سوختن و افتادن در چاه و
خورده شدن توسط جانوران درنده و مرگ بد و بلاهايى كه در آن روز نازل مىشود، و
297

بعد از هر نماز قصرى (شكسته)، خواندن اين دعا به جهت جبران نقصان آن نيز
مستحب است.
(مسأله 937): بعد از هر نماز صبح ده مرتبه خواندن " سبحان الله
العظيم وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " مستحب
است كه خداوند متعال به سبب آن شخص را از كورى و ديوانگى و جذام و فقر و
هدم عافيت مىدهد و بعد از نماز مغرب نيز مستحب است كه سه مرتبه بخواند
" الحمد لله الذى يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره " كه به
سبب آن خداى تعالى او را خير بسيار عطا مىكند.
(مسأله 938): بعد از هر نماز مستحب است كه اين دعا را بخوانند
" أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا
يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة و من شر الأوجاع كلها "
كه باعث جمع بين نعمتهاى دنيا و آخرت مىشود.
سجده شكر
بجا آوردن سجده شكر بعد از نماز ثواب بسيارى دارد و بجا آوردن آن بعد از
نماز واجب و بعد از نماز نافله به جهت شكر بر توفيق يافتن بر انجام عبادت،
مستحب مؤكد است و بهتر آن است كه آن را بعد از تعقيب قرار دهند، و در نماز
مغرب مخير است ميان بجا آوردن بعد از فريضه و بعد از نافله، و افضل آن است
كه بعد از فريضه بجا آورد و بهتر جمع نمودن ميان هر دو است، و مستحب است كه
298

دو سجده را هر قدر كه بتوانند طول بدهند و نيز مستحب است كه در حال سجده
دو ذراع (آرنج) را بر زمين بگذارند و سينه و شكم را به زمين بچسبانند و نيز دو
جبين يا دو خد (گونه) يا هر دو را در ميان دو سجده و يا بعد از يك سجده
- اگر اكتفا به آن نمايد - به خاك يا به زمين بگذارند، و مقدم داشتن جبين
راست بر جبين چپ و همچنين خد راست بر خد چپ نيز مستحب است.
(مسأله 939): با گذاشتن جبين يا خد بر زمين، تعدد سجده بدون
سر برداشتن از سجده، در اينجا محقق مىشود و به خاك گذاشتن جبين و خد
و خواندن ادعيه‌اى كه در سجده وارد شده است نيز مستحب است و خواندن دعا
به غير آنچه وارد شده است نيز جايز است و ليكن خواندن آنچه وارد شده است
افضل است.
(مسأله 940): اقل مرتبه در سجده شكر آن است كه سه مرتبه
بگويند: " شكرا الله ".
(مسأله 941): مستحب است در سجده شكر بعد از تعقيب نماز
ظهر صد مرتبه " شكرا لله " بگويند و بعد از تعقيب نماز عصر صد مرتبه
" حمدا لله " بگويند و نيز صد مرتبه " شكرا شكرا " و يا صد مرتبه
" عفوا عفوا " بگويند.
(مسأله 942): مستحب است بعد از سر برداشتن از سجده شكر موضع
سجده را با دست مسح كنند و بعد از آن دست را بر صورت و سينه بمالند و
بهتر آن است كه با دست راست باشد و نيز مستحب است كه بعد از سر برداشتن
از سجده تكبير بگويند و همچنين مستحب است زمانى كه از محل نماز بيرون
مى روند از طرف راست بيرون بروند.
299

سجده‌هاى واجب قرآن
سجده در چهار آيه از چهار سوره قرآن واجب است كه عبارتند از:
(سجده، فصلت، النجم، علق) و در سوره‌هاى (أعراف: رعد، نحل،
اسراء، مريم، حج، فرقان، نمل، صاد و انشقاق) مستحب است بلكه در
غير از اينها هر جايى كه در آن امر به سجده شده باشد، سجده كردن در آن
مستحب است.
(مسأله 943): وقت سجده بعد از فارغ شدن از آيه سجده است و
سجده بر خواننده آيه و بر مستمع واجب است، كه در قارى حكم بى اشكال است
و در شنونده بنابر احتياط، بلكه وجوب آن هرگاه سجده واجب باشد خالى از
قوت نيست و اما در سجده مستحب بين قارى و گوش دهنده و (مستمع) شنونده
فرقى نيست و نيز در همه آنها ميان مرد و زن و خنثى فرقى نيست چنانچه در
وجوب سجده بر گوش دهنده و شنونده نيز فرقى نيست ميان آنكه خواننده بالغ
باشد يا غير بالغ، مسلمان باشد يا غير مسلمان، عاقل باشد يا ديوانه.
(مسأله 944): وجوب سجده و استحباب آن متعدد مىشود به تعدد
خواندن آيه هر چند براى تعليم باشد و يا سجده سابق را هنوز بجا نياورده باشد.
(مسأله 945): در سجده واجب قرآن طهارت ورو به قبله بودن و
پوشاندن عورت و خالى بودن لباس يا بدن از نجاست، شرط نيست و در آن گفتن
ذكر مخصوص واجب نيست و ليكن مستحب است و بهتر آن است كه بگويد:
300

" سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا
مستنكفا ولا متعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير "
و در آن گفتن تكبير در وقت سر گذاشتن و در وقت بلند شدن از سجده، واجب
نيست، ليكن در وقت بلند شدن گفتن آن مستحب است.
(مسأله 946): در بجا آوردن سجده واجب، نيت شرط است و احوط
مقارن بودن آن با وقت خم شدن و سر گذاشتن است، و نيز احوط گذاردن هفت
موضع سجده بر زمين يا بر غير آن است هر چند كفايت نمودن گذاردن پيشانى،
خالى (1) از قوت نيست.
(مسأله 947): محل گذاردن پيشانى بايد از خوردنيها و پوشيدنيهاى
متعارف نباشد (2) بلكه احوط، بودن آن از چيزى است كه سجده نماز بر آن
صحيح باشد.
(مسأله 948): وجوب سجده در سجده واجب قرآن فورى است و هر گاه
عمدا يا سهوا آن را ترك نمود واجب است كه آن را بجا آورد و دانستن آنكه اين
سجده ادا است يا قضا، در سجده واجب بى ثمر است زيرا قصد قربت كفايت
مىكند (3) هر چند قضا (4) بودن خالى از قوت نيست.

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين صورت
خالى از اشكال نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(3) محمد باقر شيرازى: اقرب آنست كه مانند زلزله فورا بجا آورده شود و
اداء و قضا ندارد.
(4) محقق خراسانى: در سجده عزائم اداء و قضا نيست بلكه بايد فورا
بجا آورده شود.
301

احكام زنان و اطفال در نماز
حكم زن در نماز همان حكم مرد است در جميع شرايط و اجزاى واجب و
مستحب، مگر آنكه مستحب است كه زن ميان قدمهاى خود را در نماز جمع نموده
و آنها را جدا از هم نگذارد و در حال قيام دستها را بر سينه بگذارد (1) و در
حال ركوع دستها را بالاى دو زانو و بر دو ران بگذارد و در حال رفتن به سجده
اعضاى خود را به هم بچسباند و در نشستن ابتدا كند بر دو زانو پيش از دو دست،
و سپس بر دو اليه (نشيمن گاه) بنشيند و بعد به سجده رود و در حال سجده به زمين
اعضاى خود را بر يكديگر گذارده و دو ذراع خود را بر زمين پهن نمايد و در
حال بلند شدن از سجده و نشستن پس از آن بر دو اليه بنشيند و دو ران خود را
به يكديگر بچسباند نه مثل مردان (2) و نيز مستحب است كه در حال برخاستن به
آرامى وراست برخيزد و ابتدا پشت خود را بلند نكند بلكه ابتدا زانوى خود را از
زمين بلند كند و دو كف پا را بر زمين بگذارد.
اما طفل، پس خواندن نماز بر او مستحب است ليكن هرگاه پسر باشد، در

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: مراد از دست كف دست است به
گونه‌اى كه پستان را به سينه بچسباند.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: توهم نشود كه اين نحوه نشستن
صورت نماز را از بين مى برد بلكه نوعى جلوس است.
302

نماز حكم او حكم مرد است و هر گاه دختر باشد حكم او حكم زن است (1).
(مسأله 949): بر زن مستحب است جهت نماز خود را به حلى و زيور
و خضاب زينت كند و نيز در پستوهاى خانه نماز بخواند و همچنين اقوال نماز را
آهسته بخواند.
احكام سهو و شك
اگر كسى يك ركعت و يا بيشتر در نماز خود اضافه كند خواه عمدا باشد و
خواه سهوا، چه به مقدار تشهد نشسته باشد و يا ننشسته باشد، نمازش باطل
است و اگر زياد كردن يك ركعت، پيش از ركوع بخاطرش بيايد بايد بنشيند و
تشهد خوانده سلام بدهد (2) و در صورتى كه يك ركعت از نماز و يا بيشتر را
سهوا ترك كند، واجب است كه نماز را تمام كند البته هرگاه پيش از بجا آوردن
عملى كه منافى نماز (مانند حدث) باشد چه سهوا و چه عمدا، و يا اينكه بعد از
بجا آوردن عمل منافيى باشد كه سهوا از او سر زده و اين عمل مبطل نماز نباشد،
نيز حكم چنين است.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر در
پوشاندن سر چنانچه گذشت.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: براى قيام
اضافى دو سجده سهو بجا آورد و در صورتى كه تسبيح زيادتى را شروع كرده باشد
دو سجده ديگر نيز بجا آورد.
303

احكام سجده سهو
سهويات بر دو قسم است يا چيزى از نماز كم مىشود و يا زياد مىشود
و بعدا كه به خاطر شخص نمازگزار مى آيد اگر ركن باشد ولى داخل ركن ديگرى
نشده باشد بايد برگردد و آن را بجا آورد و اگر داخل ركن ديگرى شد نمازش باطل
است و همچنين است اگر غير ركن باشد و محل آن باقى باشد كه بايد آن را
بجا آورد و در اين صورت نمازش صحيح است، بلى بايد براى هر چه كه سهوا كم
يا زياد شده باشد احتياطا سجده سهو را بجا آورد مگر در قضاى سجده و تشهد
كه بايد ابتدا قضاى آنها را بجا آورد و سپس سجده سهو را انجام داد.
در شرايط زير بجا آوردن دو سجده سهو بر نمازگزار واجب مىشود.
الف - اگر در بين نماز سهوا و يا به گمان بيرون رفتن از نماز تكلم كرده
باشد.
ب - اگر سهوا يك سجده يا تشهد اول را تا زمان رفتن به ركوع ترك كرده
باشد.
ج - اگر چنانچه كه گذشت تشهد دوم را ترك كرده باشد.
د - اگر در غير موضع سلام و از روى فراموشى سلام نماز را گفته باشد.
ه‍ - اگر در حال تشهد بين ركعت چهارم و پنجم شك كند.
(مسأله 950): سجده سهو در غير از موارد فوق واجب (1) نيست و

(1) محقق خراسانى: مگر از براى قيام در محل قعود.
304

ليكن احوط (1) بجا آوردن آن است براى هر كمى و زيادى كه مبطل نماز نباشد و
همچنين براى ايستادن بجاى نشستن و نشستن بجاى ايستادن.
(مسأله 951): اگر امام و مأموم در اسباب سجده سهو شريك باشند
بايد هر دو سجده را بجا آورند و اگر سبب سجده از امام يا مأموم صادر شده
باشد، سجده مخصوص اوست و بر ديگرى نيست.
(مسأله 952): زمان سجده سهو بعد از سلام نماز و پيش از كلام است.
(مسأله 953): كيفيت دو سجده سهو آن است كه ابتدا نيت مىكند
و سپس به سجده مى رود و پس از آن سر از سجده بر مىدارد (مانند سجده
نماز و باز به سجده مى رود و سر بر مى دارد و تشهد مى خواند آن هم تشهد خفيفى،
به اينكه تنها به شهادت و صلوات اكتفا مى نمايد مثل اينكه بگويد: " أشهد أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صلى على محمد
وآل محمد "، و تخفيف تشهد احوط (2) است بلكه بعيد نيست كه متعين
باشد، پس بعد از آن سلام بگويد به صيغه " السلام عليكم " (3) يا جمع ميان

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه خالى از قوت نيست.
محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) شيخ انصارى: احوط بلكه اقوى تشهد تمامى است كه در نماز خوانده مىشود.
محقق خراسانى: بلكه احوط قصد قربت در گفتن زياده بر شهادت وحدانيت و
رسالت است.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز تشهد تمامى است كه در نماز خوانده مىشود.
محمد باقر شيرازى: اولى و احوط جمع است.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط اضافه
كردن لفظ " ورحمة الله وبركاته " مى باشد.
305

اين صيغه نمايد با صيغه " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "
به ترتيب مذكور در نماز يا به عكس آن.
(مسأله 954): احوط آن است كه آنچه را كه در سجده نماز بجا مى آورد
در اينجا نيز بجا آورد و آنچه را كه در آنجا ترك مى كرد در اينجا نيز ترك نمايد
و تفاوتى بين سجده نماز و سجده سهو نگذارد مگر در ذكر سجود پس در اينجا
بگويد: " بسم الله و بالله و صلى الله على محمد وآل محمد "، يا
بگويد: " بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله و
بركاته "، يا بگويد: " بسم الله و بالله اللهم صل على محمد وآل
محمد ".
(مسأله 955): واجب است كه سجده سهو را فورا بجا آورد ولى اگر
تأخير كند يا آن را ترك كند نمازش باطل نمى شود، و بر فرض به تأخير انداختن
آن، احوط ترك نكردن آن است هر چند فاصله ميان سلام نماز و سجده، بسيار
باشد، و اگر آن را فراموش نمايد بايد هر وقت كه بخاطرش آمد آن را بجا آورد.
(مسأله 956): اگر چند سبب براى سجده سهو حاصل شود واجب
است كه براى هر سببى دو سجده كند و اولى ترتيب در آنها به ملاحظه ترتيب در
اسباب سجده است.
(مسأله 957): در سجده سهو اگر شخص ذكر سجده نماز را سهوا
بگويد و بعد متذكر شود و ذكر سجده سهو را بگويد اشكالى ندارد و اگر زمانى
كه سر از سجده بر مى دارد متذكر شود بايد نماز را تمام كند و احتياطا (1)
سجده سهو را اعاده كند.

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه وجوبا.
306

(مسأله 958): اگر در سجده سهو سه سلام را سهوا گفت اشكالى
ندارد اما نبايد آن را عمدا بگويد (1).
(مسأله 959): سجده‌هاى سهوى كه احتياطا بايد بجا آورد، بجا آوردن
آنها بعد از سلام فورى است.
(مسأله 960): حكم سجده سهوى كه احتياطا بايد آن را بجا آورد مثل
سجده واجب است كه اگر فراموش كرد بايد هر وقت كه بخاطرش آمد آن را بجا آورد.
(مسأله 961): در سجده سهو هرگاه شخص شك كند كه سجده اول
است يا دوم، بايد آن را سجده اول حساب كند و نماز را تمام كند و احتياطا آن را
اعاده كند البته اگر مظنه‌اش به طرفى برود بايد به مظنه (2) عمل كند و اگر بعد
معلوم شود كه سه سجده كرده است اشكالى ندارد (3).
(مسأله 962): هرگاه شخص سجده سهوى را فراموش كرد بايد هرگاه
بخاطرش آمد آن را به قصد قربت بجا آورد ليكن بجا آوردن آن فورى مى باشد و قضا
محسوب نمى شود.
(مسأله 963): در سجده سهو اگر شخص ذكر سجده را فراموش كرد
و به خاطرش نيامد بايد آن را برهم بزند و ذكر را تحصيل كند و بعد بجا آورد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اشكالى ندارد.
(2) محقق خراسانى: عمل به مظنه مشكل است.
محمد كاظم طباطبائى: اعتبار ظن معلوم نيست و اقوى وجوب اعاده نماز
در صورت علم به بجا آوردن سه سجده مى باشد.
(3) ميرزاى شيرازى: احوط اعاده سجده سهو است.
307

احكام شك در نماز
منظور از شك، مساوى بودن دو طرف است ولى اگر ظن به يك طرف حاصل
شود، آن طرف بنابر اقوى حكم يقين در نماز دارد و در اين صورت عمل نمودن به
آن واجب است خواه متعلق به فعل باشد و يا متعلق به ترك آن (1)، و يا متعلق به
ركعات باشد و يا غير آن، ولى هرگاه عمل به مظنه كرد و بعد از آن شك ديگرى
عارض شد بايد عمل به شك كند.
شكيات بيست و يك قسم اند كه پنج قسم آن اعتبار ندارند كه عبارتند از:
1 - شك بعد از سلام 2 - شك بعد از وقت 3 - شك بعد از محل
4 - شك كثير الشك 5 - شك هر يك از امام و مأموم با حفظ ديگرى
و ما بقى به همراه احكام مختص به خود به تفصيل ذكر خواهند شد:
(مسأله 964): اگر شخص به اجزاى نماز از افعال و ركعات علم دارد
بايد اعتبار به علم نمايد و اگر علم ندارد و مظنه دارد مظنه كفايت مىكند چه در
افعال (2) و چه در ركعات (3) و اگر مظنه مختلف شود اعتبار بر ظن اخير است

(1) محمد كاظم طباطبائى: اعتبار ظن در غير از ركعات محل اشكال است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: كفايت مظنه در غير از ركعات محل اشكال است
پس احتياط را ترك نكند.
(3) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: عمل به ظن در ركعت اول و دوم
نمازهاى چهار ركعتى محل اشكال است.
308

اگر شك كند چه در افعال و چه در ركعات، واجب است (1) تحصيل اعتقاد به يك
طرف نمايد هر چند به مظنه باشد، اگر چه به تفكر نمودن و اهتمام كردن باشد البته با
امكان آن، پس اگر يك طرف معلوم يا مظنون شد بايد نظر خود را بر آن قرار دهد،
و اگر شك كند كه آيا ظن است يا شك در حكم، بايد حكم كند كه شك مى باشد.
(مسأله 965): شك يا در افعال نماز است كه قبلا بيان گرديد و يا در
تعداد ركعات نماز است كه بر اساس مستحبى بودن و يا واجب بودن نماز دسته
بندى مىشود.
(مسأله 966): اگر شك در عدد ركعات نماز مستحبى باشد در
بنا گذاشتن بر كمتر و يا بر بيشتر مخير است، پس اگر در اثر بنا گذاشتن بر
بيشتر در نماز زيادتى حاصل نشود، مثل آنكه اگر شك ميان يك و دو نمايد و بخواهد
بنا را بر يك بگذارد و يا بخواهد بنا را بر دو بگذارد، افضل آن است كه بنا را بر
كمتر بگذارد، و شك در نماز مستحبى نيازى به سجده سهو و نماز احتياط ندارد.
(مسأله 967): اگر شك در عدد ركعات نماز واجب واقع شود، پس هر
شكى كه در عدد ركعات نماز دو ركعتى مثل نماز صبح و يا نماز ظهر در مسافر و
كسوف و عيدين واقع شود نماز را باطل مىكند و اين حكم در شك بين عدد
ركعات نماز سه ركعتى و شك ميان ركعت اول از نماز چهار ركعتى يا باقى ركعات
نيز صادق است و همچنين است اگر نداند كه چند ركعت نماز خوانده يا شك كند
ميان شش و زيادتر از آن بدون داشتن مقدار معين.
(مسأله 968): اگر در ركعتى كه در آن مى باشد شك كند كه ركعت

(1) محمد باقر شيرازى: وجوب آن معلوم نيست و آنچه لازم است تروى و تأمل و
تدبر به مقدار متوسط است بلى در شكهاى باطل وجوب تحصيل اعتقاد قوى است.
309

آخر ظهر است يا ركعت اول نماز عصر و يا شك كند كه ركعت سوم نماز مغرب
است يا ركعت اول نماز عشا در اين صورت در فرض اول بايد بنا گذارد بر اينكه
ركعت آخر از نماز ظهر است و در فرض دوم از ركعت سوم نماز مغرب محسوب
مىشود، و در حكم مذكور فرقى ميان آنكه شك در نماز حضرى باشد يا در نماز
سفرى باشد، نيست.
(مسأله 969): اگر بين ركعت دوم و غير آن، از سه و چهار شك كرد،
در صورتى كه در حال قيام و يا در حال ركوع و يا بعد از ركوع و يا پيش از
سجده و يا در اثناى سجده اول و يا ميان دو سجده يا پيش از ذكر واجب از
سجده دوم باشد در تمام اين صور نمازش باطل است (1) و همچنين است اگر
پيش از سر برداشتن و بعد از ذكر واجب باشد (2) و اگر شك در حال برداشتن
سر از سجده دوم يا بعد از آن باشد به تفصيل ذكر مىشود.
(مسأله 970): اگر شك ميان دو و پنج و بيشتر از آن باشد نماز باطل
است و احوط اتمام (3) و اعاده است و همچنين شك ميان دو و سه و پنج يا دو
و شش يا سه و شش و مانند آنها از آنچه مردد باشد ميان زايد بر پنج و كمتر از
آن مبطل نماز است.
(مسأله 971): شك در نماز چهار ركعتى نيز مبطل است مگر در

(1) محمد باقر شيرازى: بطلان نماز اول الكلام است بلكه همانگونه كه مرحوم آية
الله والد (ره) بيان كرده اند احتمال صحت بسيار قوى است و احوط تمام كردن نماز و
اعاده آن است.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: احوط اجراى حكم بعد از بلند كردن
سر از سجده و اعاده نماز است.
(3) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه در اتمام نماز احتمال صحت باشد.
310

هشت صورت زير:
اول شك ميان دو و سه بعد از برداشتن سر از سجده دوم (1) كه در اين
صورت بايد بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز
احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد و احوط بجا آوردن يك ركعت ايستاده
است و احوط (2) از آن اعاده نماز بعد از خواندن نماز احتياط است.
دوم: شك ميان سه و چهار در هر حالتى كه باشد، در اين صورت بايد بنا
را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته
بجا آورد، و احوط در اينجا بجا آوردن دو ركعت نشسته است.
سوم: شك ميان دو و چهار (3) بعد از سر برداشتن از سجده آخر، كه در
اين صورت نيز بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از آن دو
ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد.
چهارم شك ميان دو و سه و چهار (4) بعد از سر برداشتن از سجده، كه
در اين صورت نيز بايد بنا را بر چهار گذارده و نماز را تمام كند و بعد از آن دو
ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته با دو سلام بجا آورد و احوط بلكه
اظهر مقدم داشتن دو ركعت ايستاده بر دو ركعت نشسته است.

(1) محمد باقر شيرازى: اگر قبل از برداشتن سر از سجدتين و يا قبل از سجدتين
و بلكه در حال قيام باشد اقوى عمل به حكم شك بين دو و سه مى باشد هر چند
احوط جمع است.
(2) محمد باقر شيرازى: براى اين احتياط وجهى به نظر نرسيده است.
(3) محمد باقر شيرازى: حكم شك بين دو و سه در اين مورد جارى است.
(4) محمد باقر شيرازى: حكم شك بين دو و سه در اين مورد جارى است.
311

پنجم: شك ميان چهار و پنج اگر بعد از سر داشتن از سجده دوم باشد كه
بايد بنا را بر چهار بگذارد و تشهد بخواند و سلام بگويد و بعد از سلام دو
سجده سهو بجا آورد، و اگر در حال قيام باشد بايد قيام را بر هم زند و بنشيند و
بنا را بر چهار بگذارد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته بعد از
اتمام نماز بجا آورد و دو سجده سهو براى قيام احتياطا (1) بجا آورد، و در اين
صورت فرقى نيست ميان آنكه شك در حال قيام باشد يا پيش از استقرار قيام و يا
در اثناى قرائت باشد يا پيش از شروع در قرائت و يا بعد از اتمام آن، و يا پيش
از ركوع باشد و احوط آن است كه بعد از نماز احتياطا نماز را اعاده كند، و اگر
شك در اثناى ركوع باشد يا بعد از ركوع و يا پيش از سجده يا در سجده اول يا
ميان دو سجده يا پيش از سر برداشتن از سجده دوم و يا بعد از اتمام ذكر سجده،
ظاهر صحت (2) نماز و لزوم اتمام آن است (3) و ليكن بعد از فراغ احتياط
نمايد به اعاده نمودن نماز و تا بتواند ترك اين احتياط را نكند.
ششم: شك ميان سه و پنج در حال قيام است كه در اين صورت بايد

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر داخل
تسبيح شده باشد براى آن نيز دو سجده بجا آورد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بطلان نماز در اين صورتها بجز صورت اخير خالى از
قوت نيست.
(3) شيخ انصارى: بطلان (+) نماز در اين صور خالى از قوت (+ +) نيست.
(+) محقق خراسانى: بلكه صحت خالى از قوت نيست.
(+ +) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: مگر در صورت اخيره ليكن
احتياط ترك نشود.
312

بنشيند پس شك مذكور برمىگردد به شك ميان دو و چهار كه حكم آن ذكر شد و
دو سجده سهو نيز احتياطا بجا آورد.
هفتم: شك ميان سه و چهار و پنج در حال قيام است كه در اين صورت
نيز بايد بنشيند، پس حكم آن حكم شك ميان دو و سه و چهار خواهد بود كه
حكم آن گذشت، و احتياطا بايد دو سجده سهو بجا آورد.
هشتم: شك ميان پنج و شش در حال قيام است كه در اين صورت نيز بايد
بنشيند و تشهد بخواند و سلام بگويد و دو سجده سهو بجا آورد، يكى براى شك
چهار و پنج كه حكم آن سجده سهو مى باشد و ديگرى احتياطا به جهت
زيادى (1) قيام.
(مسأله 972): در غير از چهار صورت اول و صورت اول از دو صورت
پنجم بايد نماز را تمام كند و آن را اعاده نمايد.
(مسأله 973): موارد مذكور فوق وقتى است كه شك، در بين نماز
باشد و اگر شك بعد از نماز باشد اعتبارى ندارد.
(مسأله 974): اگر شخص كثير الشك باشد، شك آن در بين نماز نيز
اعتبارى ندارد چه شك در عدد ركعات باشد يا در افعال آنها و شك در دو ركعت
اول باشد يا در دو ركعت آخر بلكه بايد بنا را بر انجام آن فعلى كه شك در آن
فعل نموده است بگذارد و نماز را تمام كند، مگر در صورتى كه انجام آن فعل

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر تسبيح يا قرائت را شروع كرده باشد (+) براى آن
نيز دو سجده ديگر بايد بجا آورد.
(+) محمد باقر شيرازى: احتياطا.
313

مبطل نماز باشد پس در اين صورت بايد بنا را بر عدم انجام آن فعل و بر صحت
نماز بگذارد.
(مسأله 975): شك هر يك از امام و مأموم با ضبط وحفظ ديگرى
اعتبارى ندارد، خواه بر وجه علم باشد و خواه بر وجه ظن (1)، بلكه هر يك بايد
به ديگرى رجوع نمايد و عمل به مقتضاى آن كند.
(مسأله 976): كيفيت اطلاع هر يك از امام يا مأموم از حال ديگرى با
اشاره و قرائن ونشانه‌هاى مناسب حال است مثل آنكه سه " سبحان الله " براى
اعلام بر سه ركعت بخواند، پس اگر امام به صدق مأموم علم دارد كفايت مىكند
براى ديگرى (2) و نيز اگر مظنه داشته باشد، و اشكال در صورتى است كه از
قول آنكه مظنه دارد - از امام يا مأموم - براى ديگرى مظنه حاصل نشود والا تابع
مظنه خود بدون هيچ اشكالى خواهد بود، و مثل آن است هرگاه امام يا مأموم
يقين داشته باشند بر چيزى و ديگرى گمان داشته باشد بر چيز ديگر و گمان او
مبدل شود كه بايد گمان كنند بر آنچه ديگرى يقين بر آن دارد.
(مسأله 977): اگر هر يك امام و مأموم يقين يا گمان بر چيز داشته
باشند بايد به اعتقاد خود رجوع بكند (3).
(مسأله 978): اگر امام و مأموم هر دو شك نمايند پس اگر شك هر دو

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: همانگونه كه گذشت در جواز رجوع به
ظن اشكال است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: در اين صورت اقوى عدم رجوع است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى رجوع از ظن به متقين است.
محمد باقر شيرازى: در غير از ظن در ركعات سوم و چهارم اقرب رجوع ظان
به متقين است و در ركعات سوم و چهارم احتياط است.
314

متحد باشد لازم است هر دو عمل به مقتضاى آن نمايند به صورتى كه گذشت، و
اگر شك ايشان مختلف باشد و رجوع هر يك به ضبط ديگرى ممكن باشد بايد به
او رجوع كند مثل آنكه يكى شك كند ميان دو و سه و ديگرى ميان سه و چهار
كه در اين صورت بايد بنا را بر سه بگذارند (1)، به جهت آنكه در اول مطمئن
است كه از سه بيشتر نيست و در دوم مطمئن است كه از سه كمتر نيست پس سوم
متعين شد.
(مسأله 979): در شك امام و مأموم اگر نوع شك مختلف باشد و رجوع
هيچ يك به ديگرى ممكن نباشد مثل آنكه يكى شك كند ميان دو و سه و ديگرى
ميان چهار و پنج، پس اولى اطمينان دارد كه از سه بيشتر نيست و دومى اطمينان
دارد كه از چهار كمتر نيست پس مأموم بايد قصد فرادى نمايد و هر يك بايد به
مقتضاى شك خود عمل نمايند، و اگر همه مأمومين متفق نباشند و در ميان ايشان
نيز اختلاف باشد اگر براى بعضى به قول بعضى ديگر مظنه حاصل شود بايد به
مظنه خود عمل كنند و اگر مظنه حاصل نشود، قول بعضى از مأمومين براى بعضى
ديگر حجت نيست هر چند بسيار باشند و همچنين براى امام نيز چنين است.
(مسأله 980): اگر شخص در حال قيام شك كند كه شك سابقش چه
شكى بوده است بايد به شك همين حالتش عمل كند و اگر در همين حالت هم
مردد (2) است، نمازش باطل است.
(مسأله 981): اگر بطور مثال شخص در سجده است و شك در ركعت

(1) محمد كاظم طباطبائى: محل اشكال است و احوط اعاده نماز بعد از اتمام
آن مى باشد.
محمد باقر شيرازى: محل اشكال است و احوط اعاده نماز است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى نمى داند كه چند ركعت خوانده است.
315

دارد و مى داند كه بعد از سجده معلوم مىشود كه ركعت چندم است هرگاه به
قصد قربت سجده را بجا آورد و سر بردارد تا براى او معلوم شود اشكالى ندارد.
(مسأله 982): هرگاه شخص سهوا نماز عشا را در وقت مشترك و
پيش از خواندن نماز مغرب خواند، و شك سه و چهار كرد و در حالى كه در شك
بود يقين كرد كه نماز مغرب را نخوانده، اگر به ركوع رسيده باشد بايد همان نماز
را به قصد عشا تمام كند و تلافيش را بجا آورد يعنى به حكم شك مذكور عمل
كند و بعد نماز مغرب را بخواند (1)، و اگر به ركوع نرسيده است بايد نماز را به
نيت مغرب تمام كند و احتياطا نماز مغرب (2) را اعاده كند و بعد نماز عشا را
بخواند.
(مسأله 983): هرگاه شخص نماز مغرب را در دو ركعتى سلام داد و
بدون انجام عمل منافى، به نماز عشا مشغول شد و در ركعت اول بخاطرش
آمد، بايد احتياطا همان را در ركعت سوم قرار دهد (3)، و اگر در سوره باشد بايد

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و احتياطا عشا را اعاده كند.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در اتمام (+)
نماز مغرب اين شك اشكال است و تمام كردن به قصد عشاء و اعاده آن احتياطا بعد
از نماز مغرب ظاهر اين است كه بهتر باشد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: آن را سوم قرار دادن وجهى ندارد بلكه اقوى بطلان است
و ليكن اگر آن ركعت را رها كند و نماز مغرب را تمام كند و بعد اعاده نمايد احوط
است.
محمد باقر شيرازى: سوم قرار دادن محل تأمل و اشكال است و احتياط به
اتمام و اعاده ترك نشود.
(+) محقق خراسانى: بلكه بر تقدير لزوم عدول در اين صورت اشكالى در
بطلان نماز مغرب نيست ليكن عدول در مثل اين صورت معلوم نيست.
316

آن را قطع كند و به همان حمد اكتفا كند و نماز را تمام كند، و اگر در ركعت دوم
باشد بايد تا به ركوع نرسيده بنشيند و نماز را تمام كند و اگر به ركوع
رسيده باشد نمازش باطل است و اين ركعت ناتمام را كه ترك كرده بود بايد
بجا آورد و بعد از آن، در همه صورتها اعاده نماز لازم است بعد از آنكه يك ركعت
ناقصه را با تسبيحات اربعه (1) بجا آورد و سجده سهو را نيز به جهت سلامهاى
بى موقع بجا آورد و همچنين است در مورد نماز ظهر و عصر.
(مسأله 984): هرگاه شخص شك كند كه نمازى را كه مى خواند نماز
مغرب است يا نماز عشا، اگر در ركعت چهارم است و به ركوع نرفته بايد آن را به هم بزند
و نماز مغرب را تمام كند والا بايد همان نماز عشا را تمام كند و احتياطا
هر دو را اعاده كند.
(مسأله 985): هرگاه شخص عمدا در شرايط و اجزا و طمأنينه نماز
اهمال كند در عقاب (2) مانند تارك الصلاة است، اما در حكم تارك الصلاة نيست.
(مسأله 986): اگر شخص جايى كه بايد نمازش را با احتياط و عدم
فتوى اعاده كند، هرگاه عمدا و با وسعت وقت آن را اعاده نكند و نماز بعدى را
بخواند بايد بنابر احتياط هر دو نماز را اعاده كند.
(مسأله 987): هرگاه شخص بعد از نماز دوم يقين كرد كه يك ركعت
از اين دو نمازش كم شده و مى داند كه از كدام نمازش است، اگر بعد از نماز دوم
عمل منافى نماز بجا نياورده باشد بايد احتياطا يك ركعت ديگر را به قصد " ما في

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: تعيين
تسبيحات اربعه وجهى ندارد.
(2) محمد باقر شيرازى: در عقاب هم معلوم نيست كه حكم آنها يكسان باشد.
317

الذمه " (1) بجا آورد و نماز اول را اعاده كند.
سؤالاتى پيرامون شكيات نماز
1 - مناط كثرت شك بر چه مقدار است؟
ج - ظاهر اين است كه كثرت شك عرفى باشد (2).
2 - شخصى غالبا شك بين سه و چهار مىكند ولى اين بار شك بين يك و
دو كرد، آيا كثير الشك است يا خير؟ و همچنين اگر در عدد تسبيحات يا در
عدد سجده كثير الشك باشد و شك در عدد ركعات نمايد كثير الشك است يا خير؟
ج: معلوم نيست كه در آنها حكم كثير الشك جارى باشد كه در هشت صورت
آن نماز باطل است و در اين هشت صورت احوط (3) آن است كه تروى (تأمل)
كند آن قدر كه سكوت طويل منافى نماز حاصل شود تا اگر حالت پيش از آن
بخاطرش آمد به آن عمل كند، اگر چه بطور مظنه هم باشد (4) كه اين هشت
صورت عبارتند از: 1 - شك در ركعات نمازهاى دو ركعتى واجب، به غير از نماز
احتياط 2 - شك در ركعت نماز سه ركعتى 3 - شك در نماز چهار ركعتى

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه به قصد نماز دوم بجا آورد.
محمد باقر شيرازى: و دو سجده سهو به جهت سلام بى جا بجا آورد.
(2) محمد باقر شيرازى: و اگر مصداق عرفى مشتبه باشد كه عبارت است از سه
شك در سه نماز متوالى يا در يك نماز ظاهرا كثرت شك محقق مىشود.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن واجب نيست.
(4) محقق خراسانى: حكم اين مسأله گذشت.
318

كه پاى ركعت اول در ميان باشد 4 - شك در نماز چهار ركعتى كه پاى
ركعت دوم در ميان باشد البته پيش از اكمال دو سجده (1) 5 - شك ميان دو
و پنج (2) 6 - شك ميان سه و شش 7 - شك ميان چهار و شش
8 - آنكه نداند كه چند ركعت خوانده است، و هشت صورت ديگر باطل نيست و
در اين هشت صورت مسماى تروى كافى است و بعد از آن اگر علم يا مظنه‌اش به
طرفى نرفت بايد عمل شك را به تفصيلى كه گذشت بجا آورد.
(مسأله 988): در شكهايى كه شخص بايد در حال قيام بنشيند، بايد
بعد از تلافى و تدارك آن عمل، براى " بحول الله " بى جا و براى قيام بى جا و
تسبيحات اربعه و تكبير بى جا در صورت گفتن هر يك از آنها، براى هر يك،
احتياطا دو سجده سهو بجا آورد (3).
(مسأله 989): هرگاه بعد از محل شك، شك كند مثل آنكه در تشهد
شك كند كه شك بعد از دو سجده‌اش شك سه و چهار بوده است و يا شك سه و
چهار و پنج بوده، بايد بنا را بر شك حاضر بگذارد و تدارك آن را بجا آورد.
(مسأله 990): هرگاه در ركعت چهارم شك كند كه شك گذشته‌اش كه

(1) محمد باقر شيرازى: تفصيل اين مسأله گذشت.
(2) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه قابل علاج نباشد و همچنين است در
دو قسم ديگر.
(3) ميرزاى شيرازى: براى قيام بى جا وجوب سجده سهو خالى از قوت نيست و
براى ما عداى آن احتياط خوب است.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه وجوب سجده براى قيام
بى جا خالى از قوت نيست.
319

بين دو و سه بوده، بعد از دو سجده بوده است و يا پيش از دو سجده، بايد آن را
بعد از دو سجده قرار دهد.
(مسأله 991): هرگاه بعد از نماز شك كند كه شكش موجب يك ركعت
نماز احتياط بود و يا دو ركعت، احوط اين است كه هر دو را بجا آورد و نماز را
نيز اعاده (1) كند.
(مسأله 992): هرگاه بعد از سلام شك كند كه شكش چه شكى
بوده است، بايد دو ركعت نماز احتياط به صورت ايستاده و دو ركعت نيز به صورت
نشسته بخواند و همچنين دو سجده سهو را هم بجا آورد و نماز را بنابر احتياط
اعاده (2) كند.
(مسأله 993): هرگاه شخصى مشغول نماز باشد و بداند كه نماز عصر
را نخوانده است و از طرفى هم مىداند كه نماز ظهر را نيز نخوانده است و از طرف
ديگر نمى داند كه اين نمازى كه مشغول آن مى باشد به قصد چه نمازى نيت
كرده است، بايد اين نماز را نماز ظهر قرار دهد و آن را تمام كند و بعدا نماز عصر
را بخواند.
(مسأله 994): اگر نمازگزار بداند كه نماز ظهر را خوانده و ليكن
نمى داند نمازى كه مشغول خواندن آن است به نيت نماز ظهر نيت كرده يا به نيت
نماز عصر، نمازش در اين صورت باطل است، ولى اگر نداند كه نماز ظهر را

(1) محمد باقر شيرازى: هر دو نماز احتياط را بنابر اقوى بجا آورد و اعاده نماز
لازم نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر احتمال شكوك باطله ندهد اعاده لازم نيست و اگر
احتمال شك باطل بدهد اعاده نماز كافى است.
320

خوانده است يا نه، و نيز نمى داند كه اين نماز را به نيت چه نمازى نيت كرده
است، بايد اين نماز را نماز ظهر قرار دهد و آن را تمام كند و بعد از آن نماز
عصر را بخواند و در صورتى كه بداند كه نماز ظهر را نخوانده است و اين نماز را به
نيت نماز عصر نيت كرده است، بايد عدول به نماز ظهر نمايد و بعدا نماز عصر
را بخواند.
(مسأله 995): هرگاه چند شك پشت سر يكديگر عارض شود، بايد
شك اخير را بگيرند، مانند اينكه شخص در حال ايستاده شك كند بين سه و
چهار، و بنا را بر چهار گذاشت و بعد از سجدتين باز شك بين دو و چهار كرد،
و بنا را بر چهار بگذارد، و بعد از شروع در تشهد شك بين دو و سه و چهار
كرد، كه در اين حالت بايد بنا را بر اخير بگذارد.
(مسأله 996): اگر شك كند كه آنچه قبلا عارض شده بود شك بود يا
ظن، بايد آن را شك قرار دهد (1).
(مسأله 997): در جاهايى كه نياز به جبران دارد يعنى در شكى كه
موجب بطلان نماز نشود مقدار اقل تروى (تأنى) كفايت مىكند و در غير (2) آنها
بايد بنابر احتياط (3) به مقدارى تروى كند كه از صورت نماز بيرون رود.
(مسأله 998): كسى كه تكليفش نماز نشسته است اگر شك بين دو سه
و چهار در نماز كرد بايد ابتدا نماز احتياط را دو ركعت نشسته بجا آورد و بعد

(1) محمد كاظم طباطبائى: ليكن حكم شك زمان دوم را جارى نمايد.
(2) محمد باقر شيرازى: اين مقدار لازم نيست بلكه بايد آن قدر تروى كند كه شك
مستقر شود.
(3) محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
محمد كاظم طباطبائى: احتياط غير واجب.
321

يك ركعت نشسته كفايت مىكند (1).
(مسأله 999): اگر شخصى مىداند كه چيزى از نمازش را فراموش
كرده اما به هيچ وجه نمى داند كه از ركن است و يا از غير ركن، نمازش صحيح
است (2) چه در نماز ملتفت شود چه بعد از نماز.
(مسأله 1000): هرگاه شخصى بعد از نماز عصر فهميد كه نماز
ظهرش باطل بوده و يا آنكه پيش از نماز عصر فهميد ليكن فراموش كرد و نماز
ظهر را اعاده كرد و بعد از نماز بخاطرش آمد، بايد همان نماز ظهر را اعاده
كند (3) ولى اگر عمدا يا جهلا نماز ظهر را اعاده نكرد و نماز عصر را خواند،
بعدا بايد هر دو نماز را اعاده كند.
(مسأله 1001): اگر شخص در نماز عصر باشد و يقين كند كه يك
سجده را فراموش كرده ولى نمى داند از اين نماز (4) است يا از نماز قبلى، بايد
نماز را تمام كند و قضاى سجده را بجا آورد و دو سجده سهو نيز بجا آورد.
(مسأله 1002): هرگاه شخص نماز احتياط را فراموش كرد و بعد از
انجام فعل منافى نماز به نماز بعدى مشغول شد و در بين نماز متوجه اين مطلب

(1) محقق خراسانى: كفايت نمى كند بلكه بايد بعد از دو ركعت نشسته بجاى آن
دو ركعت ايستاده دو ركعت نشسته بخواند چنانچه اين حكم در حالى كه تمكن از
قيام باشد نيز لازم است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در اطلاق
اين حكم تأمل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اولى احتياط در اعاده نماز عصر نيز مى باشد.
(4) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: هرگاه در غير محل شك نيست به
ركعتى كه در آن است باشد مانند آنكه در حال قيام شك كند.
322

شد، در اين صورت اگر محل عدول باقى باشد، بايد احتياطا به نماز احتياط (1)
عدول كرده و آن را تمام كند و نماز اصلى را اعاده كند، ولى اگر محل عدول
گذشته باشد بايد احتياطا همان نماز را تمام كند و سپس نماز احتياط را نيز
بخواند و هر دو نماز را اعاده كند (2).
(مسأله 1003): هرگاه شخص در نماز باشد و ضرر كلى بر او وارد
شود بايد نماز را قطع كند و اگر ضرر را بر خود بپذيرد و نماز را قطع نكند و
آن را تمام كند، نمازش باطل است (3).
(مسأله 1004): هرگاه شخصى نماز ظهر را سهوا در ركعت دوم سلام
داد و بعد از انجام فعل منافى نماز، به نماز عصر مشغول شد و در بين نماز عصر
متوجه آن شد، بايد به نماز ظهر عدول كند و اگر وقت مختص به نماز عصر
باشد بايد نماز عصر را تمام كند و نماز ظهر را قضا كند.
(مسأله 1005): هرگاه شخصى نماز ظهر و عصر را بجا آورد و بعد
يقين كرد (4) كه يكى از اين دو نماز را سه ركعتى سلام داده است ظاهر
اين است كه اگر يك نماز چهار ركعتى به قصد ما في الذمه بجا آورد كافى باشد (5)

(1) محقق خراسانى: بلكه بايد به نماز اولى عدول كند و نه به نماز احتياط و
سپس احتياطا نماز احتياط را بجا آورد آنگاه به نماز بعد مشغول شود.
(2) محمد باقر شيرازى: بلكه اقرب عدول به نماز اول و سپس خواندن نماز دوم
است و احوط و اولى اعاده هر دو نماز است.
(3) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر نماز علت زيان او باشد.
محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط، اگر چه اقوى عدم بطلان است.
(4) محمد باقر شيرازى: حكم صورتى كه بعد از يقين نمودن، فعل منافى از او
سر نزده باشد قبلا بيان شد.
(5) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و احوط اعاده هر دو نماز مى باشد.
323

البته اين حكم در صورتى است كه سهوا يا عمدا فعل منافى نماز از او سر زده
باشد.
(مسأله 1006): هرگاه كسى در دو ركعت سوم و در حال قيام يقين كند
كه دو سجده از او فوت شده و شك كند كه آيا دو سجده از يك ركعت فوت شده
يا از دو ركعت، در صورتى كه احتياط نمايد به اينكه قيام را هدم نمايد و دو
سجده را بجا آورد و نماز را تمام كند و قضاى يك سجده را نيز به عمل آورد و دو
سجده سهو را نيز بجا آورد به جهت احتمال اينكه شايد يكى از دو سجده از
ركعت اول باشد، و سپس آن نماز را اعاده كند، برئ الذمه است.
(مسأله 1007): اگر شخصى در قيام شك كند كه تشهد خوانده است
يا نه بايد به مقدارى تروى كند، اگر علم يا مظنه‌اش به طرفى نرفت شكش اعتبارى
ندارد، و اگر بداند كه در صورت تروى، علم و مظنه‌اش به طرفى نمى رود تأنى
نمى خواهد، در شكهاى ديگر نيز اين حكم صادق است.
(مسأله 1008): هرگاه شخصى بطور مثال در نماز عصر شك كند كه
سلام نماز ظهر را داده است يا نه، بايد احتياطا (1) سلام نماز ظهر را بدهد.
(مسأله 1009): هرگاه شخصى تكبيرة الاحرام را بطور تمام گفت و
بعد شك كرد كه درست گفته يا نه، در اين صورت احتياطا (2) بايد فعل منافى
نماز را بجا آورده و آن را دوباره بگويد.
(مسأله 1010): اگر شخصى " السلام علينا " را به طور تمام گفت

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: به اين شك
التفات نكند.
(2) ميرزاى شيرازى: مراد قبل از دخول در فعل بعدى مى باشد.
324

و چيزى را شك كرد كه در نماز اعتبارى ندارد مثل شك دو و پنج (1)،
اعتبارى (2) به شكش نيست و اما اگر در چيزى شك كند كه اعتبارى به آن در
نماز باشد مانند شك دو و چهار، بايد احتياطا (3) به شكش عمل كند و اما شك
در بعد از " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " مطلقا اعتبارى ندارد.
(مسأله 1011): شك در عدد ركعات نماز در حال تشهد و سلام يا
در حال برخاستن تا به قيام نرسيده، حكم شك بعد از سجدتين را دارد.
(مسأله 1012): اگر شخص ياد گرفتن شكيات و سهويات را ترك كند
و اين عمل او باعث قطع نماز در صورت بروز شك گردد، فاسق است.
(مسأله 1013): هرگاه پيشانى شخصى بر مهر باشد و شك كند كه بر
روى محل كثيف آن گذاشته و يا بر روى محل پاك آن، اگر مىتواند پيشانى را بر
روى چيزى كه سجده بر آن صحيح است بكشد بايد اين عمل را انجام دهد والا
بايد ذكر سجده را بگويد و نماز را تمام كند و اما در وسعت وقت احوط (4)
اعاده نماز است.
(مسأله 1014): اگر شخص در حال قيام شك در ركعت سوم و چهارم
كرد و يقين كند كه تشهد نخوانده است بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين حكم در مورد نماز دو
ركعتى مى باشد و در نمازهاى سه ركعتى و چهار ركعتى احوط اعاده نماز است
هر چند كه ممكن است گفته شود كه بنا را بر دو بگذارد و ما بقى را بجا آورد.
(2) ميرزاى شيرازى: احوط در اين صورت اعاده نماز است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: در اين صورت نيز اقوى عدم اعتبار شك مى باشد.
(4) محمد كاظم طباطبائى: اگر بعدا معلوم شود كه بر محل كثيف سجده نكرده
اعاده نمى خواهد.
325

كند و بعد جبران آن را بجا آورد و احتياطا (1) قضاى تشهد را نيز بخواند و دو
سجده سهو هم بجا آورد.
(مسأله 1015): هرگاه شخص در حال قيام شك كند كه سلام نماز
مغرب را داده است يا نه و يا شك كند كه اين ركعت، اولين ركعت نماز عشا است
و يا ركعت چهارم نماز مغرب است، بايد بنشيند و سلام نماز مغرب را بدهد و
احتياطا سجده سهو را نيز براى هر زيادى بجا آورد و هر گاه به ركوع رسيده باشد
بايد نماز را رها كرده و نماز مغرب را اعاده كند.
(مسأله 1016): اگر در بين سجده سهو كلام بى جايى سهوا از شخص
سر بزند سجده سهو نمى خواهد.
(مسأله 1017): هرگاه نمازگزار شك بين دو و چهار كرد و بنا را هم
بر آن گذاشت و بعد دوباره شك كرد كه اين ركعت آخر نماز است يا ركعت اول
نماز، احتياط آن است كه ركعت آخر نماز قرار دهد (2).
(مسأله 1018): اگر شخص در نماز شك كند كه اين ركعت آخر نماز
ظهر است يا ركعت اول نماز عصر، اگر وقت به مقدارى كه يك ركعت از نماز عصر

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه حتما بخواند، مگر مراد اين باشد كه يقين كند
در آن ركعتى كه برخواسته تشهد نخوانده و در اين صورت احتياط در قضاى دو
سجده سهو واجب نيست.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: پس از اتمام نماز بايد نماز
احتياط و سپس خود نماز را بجا آورد (+).
(+) محمد باقر شيرازى: اگر مراد از ركعت اول، ركعت اول از نماز بعد
مى باشد اتمام نماز به قصد نماز قبل و بجا آوردن نماز احتياط كافى است و اعاده
لازم نيست.
326

را درك كند باقى باشد بايد آن را ركعت آخر نماز ظهر بگيرد و نماز را تمام كند
و نماز عصر را هم بخواند و احتياطا هر دو نماز را هم قضا كند (1).
(مسأله 1019): اگر شخص بعد از سلام، شك بين سه و پنج نمود با
داشتن يقين به يكى از دو طرف نقصان يا زيادى ركعت هرگاه قبل از عمل منافى
نماز، برخيزد و ركعتى را كه احتمال نقصانش هست بجا آورد و بعد از نماز دو
سجده سهو به جهت احتمال ركعت پنجم و دو سجده سهو به جهت احتمال سلام
در غير محل، بجا آورد محتمل است كه كفايت كند و احوط نيز اعاده نماز است،
و رخصت در ترك اين احتياط جايز نيست والله العالم.
نماز احتياط
(مسأله 1020): خواندن نماز احتياط در موارد لزوم واجب است و
كيفيت آن چنين است كه نيت كند كه يك ركعت يا دو ركعت نماز مى خوانم به
جهت احتياط از آنچه احتمال دارد كه از نماز كم شده باشد قربة الى الله، و در
نيت مذكور تلفظ كردن (مانند موارد ديگر از نيت‌ها) شرط نيست (2) و همچنين

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: براى قضا
وجهى به نظر نمى رسد و بايد تأمل شود.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه در اينجا
تلفظ جايز نيست هر چند كه در غير اين جايز است.
327

قصد وجوب در آن شرط نيست و ليكن احوط عدم ترك است، پس بايد بعد از
نيت تكبيرة الاحرام بگويد مثل تكبير نماز، سپس قرائت سوره حمد را بدون سوره
توحيد به آهستگى (1) بخواند و پس از آن به ركوع و سجود برود و سپس برخيزد
و يك ركعت ديگر به صورت مذكور بخواند و پس از خواندن تشهد سلام بگويد.
(مسأله 1021): در نماز احتياط اگر دو ركعت به صورت نشسته
باشد بجا آوردن آن به صورتى است كه ذكر شد و در اين حال بايد نماز را مانند
نماز نافله نشسته بخواند.
(مسأله 1022): در نماز احتياط چه به صورت نشسته باشد و چه به
صورت ايستاده، بايد بعد از نيت و تكبير تنها حمد را به صورت آهسته بخواند، و
اين نماز قنوت نداشته ولى باقى اجزاى ديگر آن از موانع و شرايط مانند نمازهاى
ديگر است.
(مسأله 1023): اگر شخص بعد از نماز احتياط يقين كرد كه نمازش
را ناقص خوانده است و عمل منافى هم اتفاق افتاده باشد، بايد احتياطا آن نقص را
بجا آورده و نمازش را اعاده نمايد (2).
(مسأله 1024): اگر نماز احتياط يك ركعت ايستاده باشد بايد تشهد
و سلام را به آن متصل نمايند و كيفيت يك ركعت ايستاده به صورتى است كه در
دو ركعت ايستاده ذكر شد.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: حتى در بسمله بنابر احتياط (+).
(2) محمد كاظم طباطبائى: تبيين نقص بعد از نماز احتياط موجب اعاده نيست
اگر چه با فرض مخالفت باشد.
(+) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه اقوى استحباب جهر در آن است.
328

(مسأله 1025): در نماز احتياط اذان و اقامه و قنوت جايز نيست.
(مسأله 1026): احكام نماز از شرايط و موانع در نماز احتياط عينا
لازم است.
(مسأله 1027): بجا آوردن نماز احتياط بعد از نماز و پيش از انجام
عمل منافى نماز، واجب است و اگر نماز احتياط را ترك كند و نماز فريضه‌اى را
كه شك در آن نموده، اعاده كند كفايت نخواهد كرد.
(مسأله 1028): اگر پيش از خواندن نماز احتياط نمازگزار علم به
تمام بودن نماز خود حاصل كرد نيازى به خواندن نماز احتياط نبوده و نماز او
صحيح است.
(مسأله 1029): اگر شخص نقصان نماز را پيش از خواندن نماز احتياط
بفهمد در صورتى كه عمل مبطلى كه عمدا و سهوا مبطل نماز باشد، به عمل نياورده
باشد بايد مقدار ناقص را بجا آورد هر چند عمل منافى عمدى را سهوا به عمل آورده
باشد ولى اگر چيزى را كه مطلقا مبطل نماز باشد بجا آورد نماز او باطل است.
(مسأله 1030): اگر شخص بعد از تمام كردن نماز احتياط، نقصان
نماز فريضه را بفهمد، نمازش صحيح است چه نماز احتياط موافق با آنچه در
فريضه ترك نموده است، باشد و چه در عدد و ترك قيام مختلف باشد.
(مسأله 1031): اگر شخص كم بودن نماز را بعد از تمام كردن نماز
احتياط بفهمد و با نماز احتياط موافق نبوده باشد مثل آنكه دو ركعت ايستاده و
دو ركعت نشسته بخواند و بعد بفهمد كه يك ركعت كم بوده است، احوط (1) اعاده

(1) محمد كاظم طباطبائى: در صورتى كه در بين نماز احتياط به كم بودن علم
پيدا كند اين احتياط ترك نشود.
محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى.
329

نماز است هر چند حكم به صحت بى وجه نيست.
(مسأله 1032): در جميع صور مذكور با علم به كم بودن نماز بعد از
نماز احتياط، يا در بين آن احوط (1) اعاده نماز است و اگر عمل به احتياط نمود
و بعد شك كرد كه آيا موافق بود يا مخالف، نمازش صحيح است.
مبطلات نماز
(مسأله 1033): قطع نمودن نماز در حال اختيار جايز نيست ولى با
وجود ترس بر ضرر، مثل گرفتن غلامى كه فرار نمايد و كشتن مارى كه اراده
نمازگزار كرده باشد، جايز است.
(مسأله 1034): اولين از مبطلات نماز حدثى است كه وضو يا غسل
يا تيمم را باطل مى نمايد هر چند فراموش كرده باشد كه در نماز است يا
بى اختيار صادر شده باشد، و همچنين نماز به هر فعلى كه صورت نماز را محو
كند باطل مىشود و از اين قبيل است سكوت طويلى كه محو كننده صورت نماز
باشد بلكه احوط (2) ترك فعل كثيرى است كه صورت نماز را محو مىكند و ليكن

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم بطلان نماز به آن و همچنين به سكوت
طويل غير محو كننده مى باشد.
330

اگر آن عمل سهوا (1) واقع شود مبطل نماز نيست چنانچه فعل قليل يا سكوت
قليل نيز مبطل نماز نيست.
(مسأله 1035): قطع نماز به جهت غيبت يا غنا يا حرامى ديگر
با قدرت بر آن، جايز است (2) و به جهت ضرر كلى (3) مالى واجب است و به
جهت ضرر جزئى جايز است.
(مسأله 1036): يكى ديگر از مبطلات نماز خوردن و آشاميدن است
البته اگر منجر به فعل كثير شود و اگر نشود احوط ترك است و ليكن در بطلان
نماز به سبب آن اشكال است.
(مسأله 1037): اگر مقدارى نبات يا امثال آن را در دهان بگذارند تا
اينكه آب شود و فرو رود نماز باطل نمى شود (4).
(مسأله 1038): بطلان نماز در اثر خوردن در صورتى است كه از روى
عمد باشد و خوردن از روى فراموشى مبطل نماز نيست چه به سر حد كثرت برسد
و چه نرسد اما اگر به حدى برسد كه صورت نماز را از بين ببرد نماز باطل
مىشود چه از روى عمد باشد و چه از روى سهو.
(مسأله 1039): سومين از مبطلات نماز تكلم كردن به صورت عمدى
و يا به سبب نداشتن مسأله به دو حرف يا بيشتر چه به مهمل باشد و چه غير مهمل

(1) محمد باقر شيرازى: بلكه مطلقا.
(2) محمد باقر شيرازى: وجوب قطع براى موارد مذكوره خصوصا در حرامهاى
شديد و مؤكد و مخصوصا در صورتى كه موضوع آنها با تمام نمودن نماز از بين
برود خالى از قوت نيست.
(3) ميرزاى شيرازى: يعنى ضررى كه تحمل آن جايز نباشد.
(4) محمد باقر شيرازى: احوط ترك است.
331

مى باشد و همچنين به حرفى كه از آن معنى فهميده شود از كلماتى كه قرآن و
دعا و ذكر نباشند نيز نماز باطل مىشود.
(مسأله 1040): اگر نمازگزار از روى فراموشى تكلم نمود نمازش باطل
نمى شود ليكن واجب است براى آن سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1041): حكم أنين كه ناله كردن باشد و تأوه كه آه كشيدن
باشد نيز حكم كلام است در صورتى كه از هر يك از آنها ايجاد حرف بشود ولى
هرگاه آه كشيدن از ترس خدا باشد جايز بودن آن بعيد نيست.
(مسأله 1042): چهارمين از مبطلات نماز خنده كردن (1) به طريق
قهقهه و از روى عمد است و اگر سهوا باشد يا تبسم كند نماز باطل نمى شود
ولى اگر شخص بى اختيار از چيزى تعجب كند و از او قهقهه صادر شود نمازش
باطل است و همچنين نماز به گريه كردن براى ميت و امور دنيوى مثل تلف شدن
مال، نيز باطل مىشود ولى اگر از خوف خدا باشد كه از افضل اعمال در نماز
است (2) و مبطل نيست.
(مسأله 1043): قهقهه عبارت است از خنده با صدا، و اگر نمازگزار
خنده بى صدا را هم به گونه‌اى در دل حبس كند كه عمدا در حالات او تغيير
حاصل شود، نمازش باطل است.

(1) محمد باقر شيرازى: بطلان نماز به دليل خنده اى كه از شوق قرب خداوند يا
ديدار حضرت صاحب الزمان (عج) رخ دهد مشكل است بلكه اقرب احتمال صحت و
نيز كمال مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: تفصيل حكم گريه بر حضرت امام حسين (ع) و يا
حضرت صاحب الزمان (عج) در كتاب آثار تازه پديد بيان گرديده است.
332

(مسأله 1044): پنجمين از مبطلات نماز پشت كردن به قبله است اگر
از روى عمد باشد و بلكه روى گرداندن به جميع بدن از قبله هر چند استدبار (1)
(پشت كردن) حاصل نشود نيز مبطل نماز است.
(مسأله 1045): پشت به قبله كردن چه عمدا و چه سهوا اگر چه ما بين
يمين (طرف راست) و يسار (طرف چپ) باشد مبطل نماز است و حكم صورت
تنها نيز چنين است و اما اگر بدن جبرا و يا سهوا ما بين مشرق و مغرب منحرف
شود نماز باطل نيست.
(مسأله 1046): موارد ديگر مبطلات نماز به ترتيب حدث و تكفير و
آمين (2) و شك در ركعات و زياده و نقصان در ركن مطلقا و در غير ركن است
اگر از روى عمد باشد.
(مسأله 1047): تكفير عبارت است از قرار دادن دست بر روى هم در
حال حمد و اختيار مانند اهل سنت.

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط الحاق
روى گرداندن زياد به پشت كردن مى باشد هر چند كه به آن حد نرسد.
(2) محمد باقر شيرازى: آمين گفتن بعد از تمام شدن سوره حمد مانند اهل سنت
مبطل است اما در غير اين صورت محل اشكال است.
333

ترجمه اذان و اقامه
(الله أكبر) يعنى خداى تعالى بزرگتر است از اينكه توصيف شود،
(أشهد أن لا إله إلا الله) يعنى شهادت مى دهم كه خدايى جز خداى يكتا
نيست، (أشهد أن محمدا رسول الله) يعنى شهادت مى دهم كه محمد (ص)
فرستاده و رسول خداست، (أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله)
يعنى شهادت مى دهم كه على (ع) امير و آقاى مؤمنين و ولى خدا است، - بايد
دانست كه اين كلمه طيبه جزء اذان و اقامه نيست و بايد آن را به جهت تيمن و
تبرك گفت (1) - (حي على الصلاة) يعنى بشتاب به سوى نماز، (حي)
على الفلاح) يعنى بشتاب به سوى رستگارى، (حي على خير العمل)
يعنى بشتاب به سوى بهترين اعمال، كه نماز است، (قد قامت الصلاة) يعنى
به تحقيق كه نماز برپا شده است، (لا إله إلا الله) يعنى خدايى جز خداى
يكتا مستحق پرستش نيست.

(1) محمد باقر شيرازى: حكم اين مسأله در قسمت مربوط به اذان و اقامه در
صفحه 226 گذشت.
334

ترجمه نماز (1).
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) يعنى پناه مى برم به خدا از شر
شيطان رانده شده از درگاه خداوند (بسم الله الرحمن الرحيم) يعنى بنام
خداوند بخشنده مهربان، (الحمد لله رب العالمين) يعنى حمد و ثنا
مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است، (الرحمن الرحيم) يعنى
در دنيا بر مؤمنين و كافرين و در آخرت تنها بر مؤمنين، بخشنده و مهربان است،
(مالك يوم الدين) يعنى صاحب اختيار روز جزا - روز قيامت - مى باشد،
(إياك نعبد وإياك نستعين) يعنى تنها تو را عبادت مى كنيم و تنها از تو
يارى مى جوييم، (إهدنا الصراط المستقيم) يعنى ما را به راه راست - دين
اسلام - هدايت و راهنمايى كن، (صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين) يعنى را كسانى كه به آنها نعمت
بخشيده اى - پيغمبر (ص) و اوصياى آن حضرت - و نه راه كسانى كه بر آنها غصب
فرموده اى و نه راه گمراهان، (بسم الله الرحمن الرحيم) يعنى

(1) محمد باقر شيرازى: احوط بلكه اقوى لزوم تعلم معنى نماز به صورت متوسط
است و كفايت لقلقه زبان و اداء لفظ تنها بدون توجه به معانى بسيار مشكل است و
تفصيل آن در رساله نوين و آثار تازه پديد ذكر شده است.
335

به نام خداوند بخشنده مهربان، (قل هو الله أحد) يعنى بگو اى محمد (ص)
كه خدايى جز خداى يكتا نيست، (الله الصمد) يعنى خداى تعالى خداوندى
است كه از همگان بى نياز است، (لم يلد و لم يولد) يعنى براى او فرزندى
نيست و او فرزند كسى نيست، (و لم يكن له كفوا أحد) يعنى شبيه و
مانندى براى او نيست، (سبحان ربي العظيم وبحمده) يعنى پروردگار
بزرگ من از هر عيب و نقصى منزه است و من به ستايش او مشغول هستم،
(سمع الله لمن حمده) يعنى خداوند عالم ستايش كننده را مى شنود،
(سبحان ربي الأعلى وبحمده) يعنى پرودگار بلند مرتبه من از هر عيب
و نقصى منزه است و من به ستايش او مشغول هستم، (أستغفر الله ربي و
أتوب إليه) يعنى از خداوند پرورش دهنده خود آمرزش طلبيده و به سوى او
باز مى گردم، (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) يعنى به يارى خداى تعالى
و قوت او بر مىخيزم و مىنشينم.
ترجمه قنوت
" لا إله إلا الله الحليم الكريم) يعنى خدايى جز خداى يكتاى
صاحب حلم و كرم، سزاوار پرستش نيست، (لا إله إلا الله العلي العظيم)
يعنى خدائى جز خداى يكتاى بلند مرتبه و بزرگ، سزاوار پرستش نيست،
336

(سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و ما
فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم) يعنى پاك و منزه است
خداوندى كه پروردگار آسمانهاى هفت گانه و زمينهاى هفتگانه و آنچه ما بين آنها
است، مى باشد و خداوندى كه پروردگار عرش بزرگ است، (والحمد لله رب
العالمين) يعنى حمد و ثنا مخصوص خداوندى است كه پروردگار جميع
مخلوقات است، و اين اذكار نيز در قنوت وارد شده است، (اللهم إغفر لنا و
ارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة واحشرنا مع
النبى محمد وعترته الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين) يعنى
پروردگارا ما را بيامرز و بر ما رحم نما و ما را معاف بدار و در دنيا و آخرت از
ما در گذر و ما را با پيامبر خود محمد (ص) و خاندان پاكش محشور بدار، به
فضل و رحمت خود اى مهربان ترين مهربانان، (و صلى الله على محمد و
آله أجمعين) يعنى و درود خداوند بر محمد (ص) و جميع آل او (ع) باد.
ترجمه تسبيحات اربعه
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) يعنى
پاك و منزه هست خداى تعالى و حمد و ثنا مختص او است و خدايى جز خداى
يكتا مستحق پرستش نيست و او بزرگتر از آن است كه وصف شود.
337

ترجمه تشهد و سلام
(الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)
يعنى حمد و ثنا مختص ذات مقدس الهى است و شهادت مى دهم كه خدايى جز
خداى يكتا نيست، خدايى كه يگانه است و شريكى ندارد، (وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله) يعنى شهادت مى دهم كه محمد (ص) بنده خدا و
فرستاده او است، (اللهم صل على محمد وآل محمد) يعنى اى
خداوند بر محمد و آل او درود فرست، - و مراد از آل محمد (ص) حضرت
فاطمه زهرا (س) و دوازده امام (ع) است - (و تقبل شفاعته في أمته و
ارفع درجته) يعنى شفاعت پيغمبر (ص) را در حق امتش بپذير و بر مقام و
منزلت آن حضرت نزد خود بيافزا، (السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته) يعنى سلام و رحمت خدا و بركات او بر تو باد اى پيغمبر (ص)،
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يعنى سلام خداوند بر ما
نمازگزاران و جميع بندگان صالح و شايسته خدا باد، (السلام عليكم و
رحمة الله وبركاته) يعنى سلام و رحمت و بركات خدا بر شما جميع مؤمنين
- جن و انس و ملائكه - باد. (*)
338

نماز قضا و احكام مربوط به آن
نما قضا بر كسى كه مرتد شود و در حال ارتداد، وقت يك فريضه و يا
بيشتر بر او بگذرد، و يا كسى كه نماز واجب را با جمع بودن شرايط آن ترك
نموده و يا به جهت خواب و يا فراموشى و يا نيافتن آب و خاك به جهت حصول
طهارت و يا مست شدن به چيزى كه از جانب خود باشد - چه دانسته باشد و چه
ندانسته باشد كه آن مسكر است -، واجب مى گردد مگر در نماز جمعه و نماز
عيد فطر و نماز عيد قربان.
(مسأله 1048): قضاى نماز بر كسانى كه از اهل قبله باشند اگر فوت
نماز در ايام مخالفت با حق واقع شده باشد (هر چند محكوم به كفر باشند مثل
غالى و يا نباشند مانند سنى) و نيز آنچه از نماز كه در حال طفوليت يا ديوانگى
يا بيهوشى و يا كفر اصلى يا حيض و يا نفاس از شخص فوت شده باشد، در
صورتى كه اين امور در تمام وقت باشد، واجب نيست و اما اگر در تمام وقت
نباشد و شخص مقدارى از نماز را چه در اول وقت و چه در آخر وقت
دريابد، قضاى آن بر او واجب است.
(مسأله 1049): اگر شخص مقدار يك ركعت از آخر وقت نماز را
بدون داشتن عذرى از عذرهاى مذكور دريابد، اداى آن بر او واجب است و اگر
آن را ترك نمود قضاى آن بر او واجب مىشود.
339

(مسأله 1050): در بجا آوردن قضاى نمازهاى يوميه، رعايت ترتيب به
صورتى كه نماز فوت شده است، اگر شخص ترتيب آن را بداند، واجب است ولى اگر
نداند، رعايت ترتيب واجب نيست و ليكن احوط است (1).
(مسأله 1051): بجا آوردن نماز قضا پيش از نماز ادا واجب نيست
بلكه شخص مىتواند نماز ادا را بر نماز قضا مقدم بدارد و ليكن احوط (2) مقدم
داشتن نماز قضا و به تأخير انداختن نماز ادا تا آخر وقت به مقدارى كه نماز ادا
داخل وقت شود، مى باشد خصوصا هرگاه آنچه در ذمه اوست يك نماز باشد
و يا هرگاه نماز روزى باشد كه در آن روز است و بلكه در مطلق نماز آن روز چه
يك نماز باشد يا بيشتر.
(مسأله 1052): معتبر در اتمام و قصر (شكسته) حال فوت نماز است
پس اگر نماز قصر فوت شود بايد آن را به همان صورت قصر قضا نمايد هر چند
شخص در حضر باشد و اگر در حضر نمازش فوت شود بايد آن را به صورت تمام
قضا كند هر چند در سفر مباح يا راجح باشد.
(مسأله 1053): اگر كسى در اول وقت مسافر باشد و در آخر وقت
حاضر باشد و يا در اول وقت حاضر باشد و در آخر وقت مسافر، اعتبار به
حالت فوت نماز است پس اگر در آخر وقت مسافر باشد بايد نماز را شكسته

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود (+).
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط در تقديم نماز روز حاضر
و قضاى نماز واحد ترك نشود (+ +).
(+) محقق خراسانى: ترتيب واجب نيست.
(+ +) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
340

قضا كند و اگر حاضر باشد بايد نمازش را به صورت تمام قضا كند.
(مسأله 1054): اگر از كسى در حال حضر يك نماز از پنج نماز
يوميه‌اش فوت شود و نداند كه كدام نماز بوده است، بايد قضا كند كه يك نماز صبح و
يك نماز مغرب و يك نماز چهار ركعتى كه قصد كند به آنكه چهار ركعت نماز
مى خوانم به جهت قضاى آنچه در ذمه من است قربة الى الله، و مخير است (1) در
جهر و اخفات در نماز چهار ركعتى و هر گاه در سفر باشد، بايد به يك نماز مغرب
و يك نماز دو ركعتى به قصد آنچه در ذمه او است اكتفا كند و ليكن احوط در اين
حالت، اين است كه چهار نماز دو ركعتى به همراه يك نماز سه ركعتى بجا آورد.
(مسأله 1055): هرگاه نماز قضا بر ذمه شخص باشد و نماز نافله را
بر خود واجب كند صحت عملش مشكل است (2) و هر گاه بر خود واجب كرد
بايد آن را احتياطا بجا آورد.
(مسأله 1056): اگر شخصى نماز قضاى يقينى بر ذمه داشته باشد
بايد نماز مستحبى را بنابر احتياط ترك كند، اگر چه با اختيار در حالت را رفتن
يا نشسته و يا سواره باشد (3).

(1) محمد باقر شيرازى: تخيير در جهر و اخفات معنا ندارد و بايد جمع كند بين
جهر و يا اخفات در يك نماز و يا در دو نماز.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز آن است خصوصا اگر نذر مطلق و يا نذر
مقيد در بجا آوردن به ما بعد نماز قضا نمايد.
محمد باقر شيرازى: اگر زمان وافى به نماز قضا و نذر و لوازم اولى زندگى
باشد اشكالى در جواز و صحت نذر نيست.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: نماز مستحبى با وجود آنكه نماز
قضا بر ذمه داشته باشد مىتواند بخواند چه اشتغال به نماز قضا داشته باشد و چه
نداشته باشد.
محمد باقر شيرازى: و جمع بين آن دو اولى است.
341

(مسأله 1057): اگر شخصى نماز شب را بر خود واجب كرد، پيش
از نصف شب نمى تواند آن را بجا آورد (1) اگر چه خوف بيدار نشدن را هم داشته
باشد و اگر چنانچه مى دانست كه وقت تنگ است و تيمم كرد و نماز خواند و بعد
معلوم شد كه وقت باقى است، احوط (2) اين است كه آن را اعاده كند و اگر چهار
ركعت از آن را بجا آورده بود و صبح شد، بجا آوردن ما بقى ركعات اشكالى ندارد.
(مسأله 1058): كيفيت نماز قضا در ركعات و در جهر و اخفات و
قصر و اتمام مانند همان نماز ادا مى باشد.
(مسأله 1059): هرگاه مردى براى قضاى نماز زنى اجير شود، بايد
قرائت جهريه را جهر بخواند و از طرفى هرگاه زنى براى قضاى نماز مردى اجير
شود در قرائت جهريه، احوط اخفات خواندن است (3).
(مسأله 1060): كسى كه نماز قضاى يقينى بر ذمه خود دارد واجب
است كه عزم قضا كردن در هر زمان داشته باشد.
(مسأله 1061): اگر شخصى ترتيب نماز قضا شده را بداند واجب است
به ترتيب آن عمل كند و هر گاه نداند و ممكن شود كه به ترتيب عمل نمايد بايد
چنين كند مثل آنكه نماز ظهر و عصرى از او فوت شده و ترتيب هر يك را نداند
* (هامش) (1) ميرزاى شيرازى - يعنى عمل به نذر نيست.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن اگر نماز شب را بنابر
آنچه در شرع ذكر شده نذر كرد، در صورت ترس از بيمار نشدن بعيد نيست كه عمل
او عمل به نذر هم باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر ممكن شود در جايى كه نامحرم نباشد در اين
صورت اگر جهر بخواند احسن است. (*)
342

كه بايد اول نماز ظهر را قضا كند و بعد نماز عصر را و سپس يك نماز ظهر
ديگر بجا آورد، و يا آنكه اگر پنج نماز يك شبانه روزش فوت شده و ترتيبش را
نداند بايد پنج شبانه روز نماز بخواند و در هر شبانه روز (1) به يك نماز ابتدا كند
تا ترتيب حاصل شود و اگر ترتيب ممكن نشود مىتواند به هر نمازى كه بخواهد
ابتدا كند.
(مسأله 1062): هرگاه بطور مثال ده نماز صبح از شخصى فوت شود،
لازم نيست ده نماز صبح به اين قصد كه نماز اول را قضاى نمازى كه ابتدا از او
فوت شده و نماز دوم را قضاى نمازى كه دوم فوت شده و...، بخواند، بلكه
هرگاه به قصد ما في الذمه (2) بخواند، كفايت مىكند.
(مسأله 1063): هرگاه شخصى نداند چند نماز يا نماز چند شبانه روز
بر ذمه او است بايد آن قدر نماز بخواند تا به برائت ذمه خود مطمئن شود.
(مسأله 1064): شخصى كه براى نماز و روزه ميت اجير مىشود بايد
به عدالت او علم حاصل نمود (3).
(مسأله 1065) در نماز قضايى كه شخص ترتيبش را نمى داند، اگر
* (محمد كاظم طباطبائى: در هر يك از نمازها به هر يك كه ابتدا كند ترتيب
حاصل مىشود.
(2) ميرزاى شيرازى: اين قصد احوط است.
(3) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: عدالت شرط صحت عمل نيست بلكه
با علم به بجا آوردن آن كفايت مىكند.
محمد كاظم طباطبائى: عدالت شرط صحت نماز نيست پس با علم به
بجا آوردن آن، غير عادل هم كفايت مىكند. (*)
343

بطور مثال چند نماز ظهر پى در پى بخواند اشكالى ندارد (1) و همچنين است در
مورد نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا و نيز در مورد نماز صبح، و اگر نماز يك
شبانه روز تمام نشده شروع به خواندن نماز شبانه‌روز ديگر كند نيز اشكالى ندارد
به شرط آنكه نداند كه نماز شبانه روز پشت سر هم فوت شده است والا بايد نماز
همان شبانه روز را تمام نموده و بعد شروع به خواندن نماز شبانه روز ديگر كند.
(مسأله 1066): اگر شخص ترتيب را نداند و بخواهد بطور مثال
مشغول خواندن نماز ظهر شود ولى به خواندن نماز عصر مشغول شد، لازم نيست
عدول كند و هر گاه ترتيب را بداند بايد به نماز قبلى عدول كند.
(مسأله 1067): هرگاه نماز قضاى يقينى بر ذمه شخص باشد، احوط
ترك نماز مستحبى است ولى اگر مستحبات ديگر را بجا آورد، اشكالى ندارد.
(مسأله 1068): هرگاه شخص احتمال مىدهد كه نماز قضا بر ذمه‌اش
مى باشد، مىتواند نماز قضا را به قصد قربت بجا آورد و منظور از قصد قربت اين
است كه رضاى خدا در بجا آوردن اين عمل وجود دارد، و همچنين بجا آوردن
هر عبادتى به قصد قربت كفايت مىكند و مراد به آن در همه جا همين است كه
ذكر شد.
(مسأله 1069): مستحب است هرگاه شخص احتمال عيب و نقصى در
نماز خود و يا در نماز ديگرى بدهد آن را تبرعا به قصد ما في الذمه براى خود و يا

(1) ميرزاى شيرازى: به شرط اينكه مخالفت آن با واقع نيز معلوم نباشد (+).
(+) محمد كاظم طباطبائى: بلكه با عدم حرج رعايت ترتيب به تكرار
احوط است.
344

براى ديگرى - كه ميت باشد - بجا آورد و همچنين است در روزه و واجبات ديگر.
(مسأله 1070): اگر شخص هم نماز قضاى خود و هم نماز قضاى پدر
و مادر هر دو بر ذمه‌اش باشد مخير است هر يك را كه بخواهد مقدم دارد.
(مسأله 1071): هرگاه شخص اداى نماز قضاى يك ميت را بدون تعيين
زمان، به چند نفر داد آنچه از نماز را كه با هم در يك زمان باشند از ميان همه
آنها يكى صحيح است و در باقى ديگر احتياط دارد (1) و مى توانند از ديگرى
تقليد كنند اما هر دو شخص اجير مستحق اجرتند.
(مسأله 1072): اجير مطلق، بايد نماز قضا را مانند نماز متعارف بجا آورد.
(مسأله 1073): در اجير براى نماز و روزه، هرگاه طرفين راضى شوند
و فسخ كنند، اشكالى ندارد.
(مسأله 1074): شخصى كه نماز قضا را به ترتيب بجا مى آورد، هرگاه
در بين شبانه‌روز در يك نمازش اشكالى پيدا شود، اگر همان نماز (2) را اعاده
كند اشكالى ندارد، و يا اگر نماز ظهر و عصرى را خواند و فراموش كرد و
دوباره شروع به خواندن نماز ظهر كرد و قضاى نماز شبانه‌روز را تمام كرد اگر آن
نماز ظهر و عصر قبلى را به حساب قضا نياورد اشكالى ندارد (3).

(1) محقق خراسانى: با فرض علم ميت به ترتيب نمازهاى فوت شده‌اش، و با
عدم علم به آن اقوى صحت جميع است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: با ما بعدش بنابر احتياط.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين در صورتى است (+) كه =
(+) محقق خراسانى: به حساب قضا آوردن در اين صورت نيز بعيد نيست
زيرا كه حقيقتا قصدش اين بوده كه آنچه را بر ذمه‌اش بوده قضا نمايد اگر چه در
آنچه قصد نموده خطا كرده است.
345

(مسأله 1075): هرگاه شخصى اجير شد كه چند سال نماز ديگرى را
بخواند و بعضى از آن را خواند اما مىداند كه اگر باقى آن را بخواند وجه آن را به او
نمى دهند، اگر مابقى را نخواند اشكالى ندارد.
(مسأله 1076) در نماز استيجارى اگر شخصى بعضى از آن را خواند و
فلج شد، نمى تواند باقى آن را نشسته بخواند و اگر اجازه داشته باشد بايد به ديگرى
بدهد والا بايد وجه آن را به مجتهد برساند (1).
(مسأله 1077): هرگاه شخص نيت نماز قضايش نماز صبح بود و به طور
مثال سهوا به قضاى نماز ظهر و يا نماز عصر مشغول شد اگر نماز قضاى خودش
باشد، بايد عدول به نماز صبح نمايد و اما اگر نماز قضاى ديگرى باشد بايد
همان را تمام كند و احتياطا اعاده كند (2).
(مسأله 1078): هرگاه شخصى نماز قضاى يقينى بر ذمه نداشته

= فراموش كرده باشد كه نماز ظهر يا نماز عصر را خوانده است اما اگر اعتقاد داشته
باشد كه نماز آن شبانه‌روز را خوانده است و شروع به نماز ظهر كرد در اين صورت
بايد مابقى نماز شبانه روز را بخواند و نماز ظهرى را كه خوانده صحيح است
ان شاء الله تعالى و در مسأله وجه ديگرى نيز هست كه در محل خود مى باشد.
(1) محمد باقر شيرازى: اگر ممكن باشد آن را به صاحب آن برساند و در غير اين
صورت به مجتهد برساند.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: فرق بين دو مسأله محل تأمل است و
بلكه معلوم نيست.
محمد كاظم طباطبائى: فرقى ما بين دو مسأله نيست پس اگر قضاى يقينى
بر ذمه او باشد در هر دو مسأله بايد عدول كند و اعاده ندارد و اگر قضاى احتياطى
باشد در هر دو مسأله بايد همان را تمام كند و اعاده هم بنمايد.
346

باشد (1) مىتواند از نماز قضاى ديگرى يا والدينش عدول به نماز مستحبى كند
تا به جماعت برسد.
(مسأله 1079): هرگاه شخصى نماز عشا را به تنهايى و يا با نماز
مغرب از خاطرش برود و به خواب رود و تا شب ديگر (2) از خواب بيدار نشود
احتياطا (3) بايد قضاى روزه كفاره عشا را بگيرد.
(مسأله 1080): هرگاه شخصى براى نماز و روزه ميت وكيل و يا وصى
باشد و بداند كه منظور ايشان بجا آوردن آنها است هرگاه خود بجا آورد اشكالى
ندارد اما نمى توان نماز و روزه را به غير عادل داد (4).
(مسأله 1081): اجير مطلق اگر در زمان موسع عملى براى ديگرى
انجام دهد اشكالى ندارد.
(مسأله 1082): اگر به شخصى گفته شود كه چنين نماز معين يا روزه
معين را در زمان معينى به فلان مبلغ معين به نيابت فلان شخص انجام دهد و
صيغه گفته نشود و او هم قبول كند كفايت مىكند.

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در صورت قضاى يقينى نيز
مىتواند انجام دهد.
(2) محمد باقر شيرازى: و يا بعد از طلوع فجر بيدار شود.
(3) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(4) محمد كاظم طباطبائى: مگر در صورت علم (+) به انجام فعل به صورت
صحيح.
(+) محمد باقر شيرازى: و يا وثوق به انجام فعل.
347

(مسأله 1083): اشخاص پير يا مريض كه تكليفشان نشسته يا
خوابيده نماز خواندن است، اگر عذرشان جزئى نبوده و دوام داشته باشد جايز است
به همان حالت نماز قضا را بخوانند.
(مسأله 1084): پسر بزرگ شخص هرگاه بفهمد نماز پدر يا مادرش درست نبوده (1)،
اگر بسبب جهل ايشان هم بوده باشد، بايد قضا كند.
(مسأله 1085): در زيارت عاشورا، نماز جزء آن مى باشد اما اگر
شخص عذر داشته باشد مثل آنكه نماز قضاى يقينى بر ذمه‌اش باشد (2) نبايد
نماز آن را بخواند و اگر نماز قضا را به نيت نماز زيارت بخواند، خدا ثواب نماز
زيارت را ان شاء الله تعالى به او مىدهد (3).
(مسأله 1086): دعاى علقمه يعنى صفوان جزء زيارت عاشورا نيست
بلكه جزء عمل است.
(مسأله 1087): هرگاه نماز استيجارى يا نذر موسع بر ذمه شخص
باشد مىتواند نماز مستحبى را بخواند.
(مسأله 1088): ترتيب در نماز قضا لازم نيست به صورتى باشد كه
بداند كه اين نماز كدام وقت است بلكه همين مقدار كه به ترتيب نماز يوميه خوانده
شود كفايت مىكند مگر كسى كه بداند نمازهاى فوت شده‌اش به خلاف ترتيب
نمازهاى يوميه است.

(1) محقق خراسانى: حكم اين مسأله گذشت.
محمد باقر شيرازى: حكم اين مسأله گذشت كه قضاى پدر مسلما و قضاى
مادر هم بنابر احتياط لازم بود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه قضاى يقينى مانع از نافله نيست.
(3) ميرزاى شيرازى: از فضل خداوند متعال بعيد نيست.
348

(مسأله 1089): عدول از نماز ظهر به نماز عصر و از نماز مغرب به
نماز عشا و از وقت مختص (1) نماز عصر به نماز ظهر و از وقت مختص
نماز عشا به نماز مغرب و از نماز قضا به نماز اداء و همچنين نماز قضايى كه
شخص ترتيب آن را اصلا نمى داند (2) به نماز قضاى داراى ترتيب و نيز از نماز
مستحبى به نماز واجب و از نماز مستحبى به نماز مستحبى ديگر و از نماز
واجب به نماز مستحبى جايز نيست مگر آنكه شخص بخواهد نماز جماعت را
درك نمايد.
(مسأله 1090): عدول از نماز فرادى به نماز جماعت مطلقا
جايز نيست ولى عدول از نماز جماعت به نماز فرادى جايز است و همچنين عدول
از نماز سابق به لاحق جايز نيست ولى عدول از نماز لاحق به نماز سابق جايز
است بلكه در بعضى از مواضع واجب است.
(مسأله 1091): عدول از نماز عصر به نماز ظهر و از نماز عشا
به نماز مغرب و از نماز ادا به نماز قضا و نيز از نماز قضائى كه شخص ترتيبش
را نمى داند به نماز قضاى سابق جايز است.
(مسأله 1092): هرگاه شخص نمازى را بخواند و سهوا بار ديگر نيت
همان نماز را بنمايد نماز او باطل است و نمى تواند عدول به نماز ديگرى بنمايد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: در مختص اقوى جواز عدول است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: و تكليف مراعات به ترتيب نيز
نداشته باشد.
محمد كاظم طباطبائى: و تكليف به مراعات ترتيب نيز نداشته باشد و يا
داشته باشد و ليكن نمازى را كه مشغول آن است نماز قضاى يقينى نباشد.
349

(مسأله 1093): اگر شخصى سهوا پيش از ادا كردن نماز مغرب شروع
به نماز عشا كرد و در ركعت چهارم هنوز به ركوع نرفته متذكر شد، بايد آن را
به هم بزند و عدول به نماز مغرب كند و اگر وقت مختص مغرب بوده بعد از اتمام،
احوط (1) اين است كه نماز مغرب را اعاده كند و اما اگر به ركوع رسيده باشد
بايد همان نماز عشا را تمام كند و بعدا نماز مغرب را بجا آورد: بلى اگر وقت
مختص (2) به نماز مغرب بوده باشد احتياطا مى بايد بعد از نماز مغرب نماز عشا
را اعاده كند و همچنين است در عدول از نماز عصر به نماز ظهر در وقت مختص
به ظهر، كه بايد نماز ظهر را اعاده كند.
(مسأله 1094): هر گاه شخصى بدون انجام فعل منافى، مشغول نماز
بعدى شد و يقين كرد كه سلام نماز سابق را نداده است، بايد اين نماز را رها
نموده (2) و سلام نماز سابق را بدهد و احتياطا سجده سهو نيز بجا آورد و
همچنين احتياطا بايد نماز را اعاده كند و به نماز بعد مشغول شود و اگر منافى از
او سر زد، بايد دست از اين نماز بردارد (4).
(مسأله 1095): در نماز ظهر اگر شخصى يقين كرد كه نماز صبحش
قضا شده بايد عدول به نماز صبح نمايد و اگر محل عدول گذشته باشد بايد

(1) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط و احتياط اعاده ظهر در فرض بعد واجب
نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه مطلقا.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اين صورت داخل در سهو از سلام است و بعد از
دخول در نماز بعد نيازى به تدارك ندارد و نماز سابق و لاحق هر دو صحيح مى باشند.
(4) ميرزاى شيرازى: عدول به نماز اول متعين است البته اگر محل عدول باقى باشد.
350

همان را تمام كند و بعد قضاى صبح را بخواند ولى اگر بعد از نماز بفهمد، بايد
همان نماز صبح را قضا كند.
سؤالاتى پيرامون نماز قضا
1 - هرگاه كسى بخواهد نماز قضاى احتياطى بخواند، آيا بعد از دخول وقت
فريضه و قبل از بجا آوردن فريضه مىتواند آن را بخواند يا بايد ابتدا فريضه را
بجا آورد و بعد نماز قضاى احتياطى را بخواند؟
ج: تقديم نماز حاضر لازم نيست بلكه شايد احوط تقديم همان قضاى
احتياطى باشد ليكن اين هم لازم نيست والله العالم.
2 - اگر ذمه شخص مشغول به نماز يا روزه واجب باشد، آيا خواندن نماز
مستحبى و يا گرفتن روزه مستحبى صحيح و جايز و موجب ثواب است يا خير؟
ج: در نماز اظهر صحت است و بنا بر اين استحقاق ثواب نيز هست ليكن
احوط رعايت فراغ ذمه از نماز واجب است و در روزه اشكال است و احوط (1)
ترك است والله العالم.
3 - نماز صبح شخصى قضا شده است و نماز قضاى ديگرى هم دارد آيا
بايد قبل از نماز ظهر و نماز عصر، قضاى نماز صبحش را بخواند و يا خير؟ و
همچنين در قضاى ظهر و عصر نسبت به مغرب و عشا؟
ج: لزومش معلوم نيست اگر چه موافق احتياط است ليكن اكتفا به همين
ننمايد و در وقت بجا آوردن نمازهاى قضا بايد اين نماز را نيز در محل خودش

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى.
351

بخواند.
4 - شخصى نماز قضا بر ذمه دارد و اكنون توان ندارد كه خود آن را بخواند،
آيا قبل از فوت مىتواند جهت نمازهاى قضا نايب بگيرد يا خير؟
ج: نمى شود و بايد به مقدار مقدور خود آن را بجا آورد.
نماز جماعت
خواندن نماز به صورت جماعت در تمام نمازهاى واجب يوميه و غير يوميه
مستحب بوده و در نماز يوميه مستحب مؤكد است، و خواندن نمازى به صورت
جماعت واجب نيست مگر نماز جمعه و عيد فطر و قربان، با اجتماع شرايط.
(مسأله 1096): خواندن نماز به صورت جماعت بر كسى كه حمد
و سوره‌اش درست نباشد و در درست كردن آن مقصر باشد واجب است، پس
اگر درست نمودن حمد و سوره براى او با وجود وقت ممكن باشد به هريك
از فراداى به طريق صحيح، و يا جماعت، مىتواند اكتفا نمايد و اگر درست
كردن آن در وقت ممكن نشود به جهت تنگ بودن وقت يا امثال آن، حاضر شدن
در نماز جماعت بر او متعين است و اگر درست نمودن به هيچ وجه براى او
ممكن نباشد جماعت بر او واجب نيست و ليكن احوط (1) حاضر شدن در نماز

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط حتى الامكان ترك نشود.
352

جماعت است.
(مسأله 1097): نماز جماعت در هيچ يك از نمازهاى مستحبى جايز
نيست مگر در نماز استسقاء و نماز عيد فطر و عيد قربان هرگاه شرايط وجوب
آنها جمع نشود.
(مسأله 1098): شركت كردن در نماز جماعت اهل تسنن مستحب
مؤكد است و ليكن بايد حمد و سوره را خود نمازگزار با اخفات بخواند و اگر
نتواند كه هر دو را بخواند مىتواند به خواندن حمد اكتفا كند و اگر قدرت بر آن
نيز نداشته باشد خواندن آن ساقط است (1) و ليكن احوط اتمام و اعاده است.
(مسأله 1099): اگر مأموم در نماز اهل سنت پيش از فارغ شدن امام
از قرائت، از آن فارغ شود بايد تسبيح يا تمجيد يا تهليل و يا هر چه در آن ثنا و
تمجيد بر خدا باشد، بگويد تا امام فارغ شود و در باقى امور بايد تقيه كند.
(مسأله 1100): جهر (بلند خواندن) در نماز جهرى، در نماز جماعت
اهل سنت ساقط است و در نماز اخفاتى اگر نتواند به صورتى كه در آن معتبر است
بخواند بايد به هر صورتى كه مىتواند بخواند هر چند مثل حديث نفس باشد.
(مسأله 1101): اقل عددى كه جماعت به آن منعقد مىشود دو نفر
است كه يكى امام و ديگرى مأموم باشد، چه هر دو، مرد باشند و چه هر دو زن
باشند، و چه آنكه مأموم زن باشد يا صبى غير بالغ، و ليكن احوط و اولى اكتفا

(1) محمد باقر شيرازى: موارد شركت در نماز اهل سنت مختلف است گاهى
مىشود كه شركت در آنها خصوصا نسبت به بعضى از افراد مصالح زيادى را براى
اسلام داشته باشد كه در اين صورت شركت نمودن بسيار خوب بوده و اعاده يا قضا
هم البته اولى است اما در صورتى كه اثر مهمى نداشته باشد و افراد عادى باشند
بايد حتى الامكان به موازين اوليه عمل نموده و ابراز مخالفت هم ننمايند.
353

نكردن به طفل است.
(مسأله 1102): در امام جماعت موارد زير شرط است كه عبارتند از:
1 - بالغ بودن امام، 2 - داشتن عقل، 3 - سالم بودن از جذام (1) و برص و
حد شرعى بعد از توبه، 4 - أعرابى نبودن براى غير امثال خودشان و احوط در اين
صورت ترك مطلقا، 5 - ايمان، 6 - حلال زاده بودن، 7 - عدالت 8 - مرد
بودن اگر در ميان مأمومين، مرد باشد و يا تمام مأمومين مرد باشند بلكه احوط
مرد بودن امام است هر چند تمام مأمومين زن باشند.
(مسأله 1103): هرگاه مأمومين ايستاده باشند امام نبايد نشسته
باشد، و اين حكم درباره امامى كه نتواند تمام قرائت واجب يا بعض آن را بخواند
و يا بعضى از حروف را بدل به بعضى ديگر نمايد و در عوض مأموم توان انجام
آن را داشته باشد و نيز امامى كه لحن در قرائت مى نمايد، صادق است.
(مسأله 1104): از شرايط نماز جماعت آن است كه ميان امام و مأموم
حايلى مانع ديده شدن امام نباشد مگر آنكه مأموم زن و امام مرد باشد.
(مسأله 1105): در نماز جماعت شرط است كه مأموم از امام و يا از
صفى كه پيش روى او مى باشد به مقدارى كه صدق دورى بسيار نكند، دور
نبوده باشد بلكه همين مقدار كه بگويند پشت سر امام ايستاده است و امام پيش

(1) محمد كاظم طباطبائى: در جذام و سه مورد بعد از آن، اقوى كراهت است
و نه شرطيت.
محمد باقر شيرازى: در جذام و مانند آن اگر ترس از سرايت مرض باشد،
اصل معاشرت اشكال دارد و حكم بطلان نماز نيز كه از فروع معاشرت مى باشد به
طريق اولى جارى است.
354

روى او ايستاده، كفايت مىكند و ليكن احوط (1) دور نبودن مأموم از امام به مقدار
بيش از يك گام برداشتن است (2).
(مسأله 1106): هرگاه در صف جلو به مقدار يك نفر و يا كمى بيشتر،
فاصله باشد اشكالى ندارد و اما در صفهاى ما بين، احوط ترك فاصله انداختن
است (3) هر چند اظهر آن است كه اشكالى ندارد مادامى كه دورى اضافه بر مقدار
معتبر نباشد.
(مسأله 1107): در نماز جماعت بايد محل ايستادن امام به مقدار
قابل توجهى از محل ايستادن مأموم بلندتر نباشد البته اگر زمين سراشيب نباشد، و
اگر سراشيب باشد اشكالى ندارد (4) و همچنين اگر امام پايين و مأموم در بلندى
باشد چه مأموم در سراشيبى باشد و چه در غير سراشيبى، چه سراشيبى كم باشد
و چه زياد، خواندن نماز به جماعت اشكالى ندارد.
(مسأله 1108): مأموم بايد قصد اقتدا نموده و امام را تعيين كند پس
اگر امامى را قصد نمود و بعد معلوم شد كه آن امام، شخص ديگرى بوده است چه

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط را
نبايد ترك كرد.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: يعنى فاصله
محل سجده مأموم از محل ايستادن امام بيش از اين مقدار نباشد.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: با اتصال
صفهاى بعدى به صورت معتبر، اشكال نداشتن فاصله افتادن در صفهاى ميانى معلوم
نيست.
(4) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر آنكه
سراشيبى زياد باشد.
355

او را عادل بداند (1) و چه نداند، نمازش باطل است.
(مسأله 1109): اگر مأموم به امام حاضر اقتدا نمود و مى دانست كه
شخص خاصى است و بعد معلوم شود كه شخص ديگرى بوده است در اين صورت
احوط (2)، اعاده نماز است.
(مسأله 1110): در نماز جماعت مأموم نبايد جلوتر از امام
بايستد (3) ولى جايز است در كنار يكديگر بايستند، چه مأموم مرد باشد و چه
زن (4)، چه طفل باشد و چه بزرگ.
(مسأله 1111): موافق بودن نماز امام با مأموم در هيئت و كيفيت
شرط است، پس اقتدا كردن نماز يوميه به نماز ميت يا نماز عيدين و يا نماز آيات
جايز نيست و همچنين است در اقتدا كردن نماز ميت يا نماز عيدين يا نماز آيات
به نماز يوميه.
(مسأله 1113): موافق بودن عدد ركعات ما بين نماز امام و مأموم،

(1) محمد باقر شيرازى: در صورت عادل بودن امام و بلكه بطور كلى، بطلان
نماز محل اشكال است زيرا كه عدم عدالت بدتر از كشف كفر و فسق نيست در عين
حال رعايت احتياط اولى و احسن است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن در اين فرض اگر شخص
را عادل بداند اقوى عدم وجوب مى باشد.
(3) شيخ انصارى: و بلكه مؤخر باشد هر چند به مقدار كمى.
(4) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: گشت كه احوط تأخر زن از مرد به
تمام بدن مى باشد.
محمد كاظم طباطبائى: اگر چه در صورت مرد بودن مأموم تأخر هر چند به
مقدار اندكى، احوط است و در زن تأخر به تمام بدن است.
356

واجب نيست و همچنين موافق بودن در نوع و صنف نماز آنها نيز واجب نيست،
مگر اقتداء كسى كه نماز فريضه را مى خواند به كسى كه نماز يوميه را استحبابا
بجا مى آورد، كه جايز است، مانند اقتدا كردن كسى كه نماز يوميه خود را به
كسى كه نماز خود را مكرر مى خواند، و اقتداى نافله گزار به فريضه گزار مانند
اقتدا كردن طفل است به شخص بالغ، و يا نافله گزار به نافله گزار مثل اقتدا در
نماز عيدين با جمع نبودن شرايط مى باشد و همچنين است در نماز استسقاء.
(مسأله 1114): متابعت كردن مأموم از امام در افعال به صورتى كه پيش
از امام هيچ فعلى را بجا نياورد، واجب است، بلكه احوط مؤخر بودن مأموم در
افعال از امام است، و در اقوال نيز در غير از تكبيرة الاحرام، بنا بر مشهور متابعت
واجب نيست و ليكن احوط (1) متابعت است.
(مسأله 1115): مأموم بايد تكبيرة الاحرام را بعد از امام بگويد (2) و
اگر امام بعد از تكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام ديگرى بگويد و مأموم به
تكبيرة الاحرام اول داخل نماز شده باشد بايد به نماز فرادى عدول نمايد.
(مسأله 1116): اگر مأموم پيش از امام سر از ركوع و يا سجده

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: رعايت اين احتياط در آنچه بداند كه
امام هنوز بجا نياورده است و يا مظنه به آن داشته باشد يا بسيار خوب است و اين
احتياط ترك نشود (+).
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: و همچنين است حكم در سلام نماز (+ +)
مگر آنكه نيت فرادى كند.
(+) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
(+ +) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
357

بردارد و يا سهوا يا خطأ به ركوع برود، بايد برگردد و به امام ملحق شود (1) و
اگر عمدا برنگردد، احوط (2) اعاده نماز است البته اگر امام به او نرسد و اگر به
مجرد اطلاع، امام به او رسيد، بر او چيزى نيست و نمازش صحيح است.
(مسأله 1117): كسى كه پيش از ركوع، امام را درك كند مىتواند
درك جماعت و فضيلت آن را بنمايد، پس در اين صورت بايد تكبيرة الاحرام
بگويد و آن ركعت را ركعت اول از نماز خود محسوب كند و همچنين است اگر
ركوع امام را دريابد كه در اين صورت نيز نماز جماعت و فضيلت آن را دريافته
است بلكه اگر امام را در ركوع و بعد از گفتن ذكر درك نمايد نماز جماعت را نيز
ادراك نموده است و در جميع صور مذكور بايد دو تكبير بگويد كه تكبير اول را
تكبير واجب به قصد تكبيرة الاحرام قرار دهد و تكبير دوم را مستحب و به قصد
تكبير ركوع قرار دهد ولى اگر بترسد كه به ركوع نرسد بايد تكبيرة الاحرام را
بگويد و تكبير ركوع را ترك كند.
(مسأله 1118): اگر مأموم امام را در حال ركوع دريابد و بترسد كه
اگر به صف برسد امام سر از ركوع بردارد، بايد در آن مكانى كه هست تكبيرة
الاحرام بگويد و به ركوع برود و در حال ركوع و يا بعد از ركوع به صف ملحق
شود (3) و بهتر آن است كه در اين صورت گام بر ندارد بلكه پاى خود را بكشد

(1) محمد كاظم طباطبائى: و زيادى ركن در اينجا مغتفر است پس اعاده نماز
واجب نيست اگر چه احوط است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن اقوى عدم وجوب است.
(3) شيخ انصارى: به شرط آنكه در آن مكان مانعى براى اقتدا نباشد مانند بعد
يا دورى (+) و حايل و بلندى =.
(+) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اقوى آن است كه در اينجا دورى
مانع نيست.
358

هر چند لازم نيست، و جايز است كه مأموم در حال حركت مشغول ذكر باشد و
ليكن احوط (1) آن است كه در حال ذكر حركت نكند.
(مسأله 1119): اگر مأموم در اول نماز حاضر نبود و بعد از داخل
شدن امام، در نماز حاضر شد، پس در هر ركعت كه به امام ملحق شده است
بايد آن را ابتداى نماز خود قرار دهد و ما بقى را بعد از آنكه امام سلام گفت
تمام كند.
(مسأله 1120): اگر دو ركعت اول مأموم با دو ركعت آخر امام مقارن
باشد واجب است كه مأموم در دو ركعت اول قرائت را بخواند و اگر نتواند حمد
و سوره را بخواند به حمد اكتفا نمايد و اگر خواندن حمد نيز منافى با متابعت
باشد به صورتى كه اگر حمد را بخواند متابعت از ميان برود، و هر گاه بطور مثال
ركوع امام را درك نكند، بايد آن را تمام نموده و متابعت از امام نمايد و ليكن در
اين صورت احوط (2) اعاده آن نماز بعد از تمام كردن آن است.

= محمد كاظم طباطبائى: به شرط آنكه به جز دورى مانعى از اقتداء مثل
حايل و بلندى نباشد. و اما دورى در اينجا مادامى كه صدق عرفى اقتدا به جماعت
محفوظ باشد، اشكالى ندارد.
(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود (+) به صورتى
كه حمد را تمام كند و در سجده به امام ملحق شود و نماز را نيز اعاده نمايد. و يا
اينكه نيت فرادى نمايد و حمد را تمام كند كه در اين صورت اعاده نماز لازم نيست.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت اتمام حمد و ملحق شدن در سجده است
بدون اعاده نماز و در فرض بعد نيز چنين است.
(+) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
359

(مسأله 1121): اگر مأموم قرائت را فراموش نمايد و وقتى متذكر شود
كه امام داخل در ركوع شده باشد، و يا داخل نشده باشد و ليكن خواندن حمد
منافى متابعت باشد، قرائت حمد از او ساقط است، و مشروع بودن خواندن بعض
حمد ثابت نيست (1).
مسأله 1122): هر گاه شخص نماز قضاى يقينى بر ذمه نداشته باشد و
بخواهد آن را احتياطا به جماعت بجا آورد مىتواند آن را مأموما بجا آورد اما در اين
صورت احوط (2) ترك امامت مى باشد.
(مسأله 1123): اگر بعد از فراغ از نماز، فاسق بودن يا كافر بودن و
يا بى طهارت بودن و يا نيت نداشتن امام معلوم شود، نماز مأموم باطل نيست و اگر
در بين نماز معلوم شود بايد به فرادى عدول كرده و نماز خود را تمام كند.
(مسأله 1124): هر گاه بر طبق وظيفه، مأموم بايد تسبيحات اربعه را
سه مرتبه بخواند و امام يك مرتبه بخواند، بايد به آن امام اقتدا نكند (3) ولى اگر
امام سه مرتبه قربة الى الله بخواند اگر چه يك مرتبه را واجب بداند، هرگاه به او
اقتدا كنند اشكالى ندارد.
(مسأله 1125): اگر مأموم در ركعت چهارم بفهمد كه در ركعت سوم،

(1) محمد باقر شيرازى: ليكن از مفهوم بعضى از روايات و قاعده ميسور
مى توان مشروع بودن آن را استفاده نمود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى احوط ترك اقتداء ديگران بوده اگر چه اقوى جواز
اين عمل مى باشد.
محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: بنا بر احوط و اولى.
360

نمازش به جهت فاصله شدن فرادى شده، نمازش صحيح است (1) و احوط و اولى
اعاده نماز است.
(مسأله 1126): هر گاه شخص نماز را به نماز عصر امام
اقتدا كند به قصد آنكه در دو ركعت آخر، نمازش فرادى شود و نماز عصر را هم
به امام اقتدا كند، اشكالى ندارد (2).
(مسأله 1127): هرگاه شخص ايستاده باشد و شك كند كه قصد اقتدا
كرده يا نه، اگر بر او حال اقتدا مثل سكوت و غيره ظاهر باشد، احتياط اين است
كه يا قصد فرادى كند (3) و يا عدول به نماز مستحبى نمايد البته اگر نماز قضاى
يقينى نداشته باشد (4)، و سپس نماز مستحبى را تمام نموده و يا قطع كند و پس از آن اقتدا كند.
(مسأله 1128): هرگاه مأموم عمدا پيش از امام سر از ركوع يا سجود
بردارد و عمدا به جهت متابعت باز گردد، نمازش باطل است بلكه در صورتى كه
سهوا برگردد اگر موجب اضافه شدن در ركن شود، بطلان نماز بعيد نيست.
(مسأله 1129): در صورتى كه مأموم عمدا و در حالتى كه امام مشغول
قرائت باشد پيش از امام به ركوع رود، اقوى دوباره خواندن نماز است، و در
صورتى كه مأموم پيش از خواندن ذكر ركوع امام عمدا سر از ركوع بردارد نيز بايد

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر آنكه به جهت متابعت،
ركنى زياد كرده باشد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط ترك است.
(3) محقق خراسانى: و نماز را تمام كند و احتياطا آن را اعاده نمايد.
(4) محمد كاظم طباطبائى: با داشتن قضاى يقينى هم عدول به مستحبى اشكالى
ندارد.
361

نماز را اعاده كند (1).
(مسأله 1130): شايسته است مأموم در نماز جهريه كه صدا يا همهمه
امام را مى شنود، در حال خواندن قرائت توسط امام، سكوت كند (2) به كله
احوط (3) اين است كه در حال قرائت امام با طمأنينه باشد.
(مسأله 1131): هرگاه شخص بداند كه اگر اقتدا كند نمى تواند تمام
حمد را بخواند، احوط اين است كه صبر كند تا امام به ركوع برود و اواخر (4)
ركوع امام تكبير بگويد و سپس به ركوع برود.
(مسأله 1132): هر گاه شخص در حال خواندن نماز نافله باشد و
جماعت برپا شود و شخص از فوت يك ركعت اول نماز جماعت بترسد، مستحب
است كه نافله را قطع كند هر چند پيش از تكبير گفتن امام باشد.
(مسأله 1133): در نماز جماعت فاصله مأموم از صفى كه مى خواهد
بعد از اقتدا به آن ملحق شود نبايد تقريبا بيشتر از يك ذراع (5) باشد.
(مسأله 1134): اگر مأموم در بين قرائت امام بخواهد قصد فرادى كند

(1) محمد باقر شيرازى: در هر دو صورت نماز را تمام كند و بعد از آن اعاده
نمايد.
(2) محمد كاظم طباطبائى بنابر احتياط و بلكه اقوى قرائت را هم ترك كند.
(3) محمد كاظم طباطبائى: وجوب اين احتياط معلوم نيست.
(4) محمد باقر شيرازى: اوائل ركوع بهتر است.
(5) محمد كاظم طباطبائى: با صدق اقتدا و در صورتى كه امام را در حال ركوع
ببيند زيادتر از اين هم اشكالى ندارد.
محمد باقر شيرازى: رعايت مقدار يك ذراع احسن است.
362

اشكالى ندارد اما بايد بنابر احتياط (1) حمد را به قصد قربت و دوباره بخواند،
اگر چه امام در حال قرائت سوره باشد.
(مسأله 1135): هرگاه امام تسبيحات اربعه را سه مرتبه بخواند و
مأموم بداند كه نمى تواند سه مرتبه بخواند، در اين صورت اگر اقتدا كند اشكالى
ندارد ولى بنابر احتياط بايد زيادتر از يك مرتبه تسبيح را هر چه مى رسد
بخواند (2).
(مسأله 1136): اگر قبل از آنكه امام مشغول نافله شود اذان نماز را
شروع كنند اشكالى ندارد.
(مسأله 1137): هرگاه شخص نداند كه ركعت چندم امام است و اقتدا
كنه و حمد و سوره را قربة الى الله خواند و در ركعت دوم نيز نفهمد و باز هم
حمد و سوره را خواند، اشكالى ندارد و اگر قبل از اتمام شدن حمد به ركوع رفت
و بعد معلوم شد كه ركعت چهارم بوده، بايد احتياطا (3) بعد از اتمام نماز، آن را
اعاده كند.
(مسأله 1138): هر گاه به خبر عدل واحد و يا غير او علم به عدالت
شخصى حاصل شود كافى است و همچنين هر گاه به خبر عدلين يا اقتدا كردن
جمعى از مسلمين كه شخص از احوال ايشان با خبر باشد و به آنها مطمئن باشد

(1) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت يك مرتبه است.
محمد باقر شيرازى: اگر وظيفه مأموم اجتهادا و يا تقليدا خواندن سه مرتبه
تسبيحات اربعه باشد و بتواند قبل از آنكه امام از ركوع سر بردارد آن را بخواند
مانعى ندارد و در غير اين صورت صحت عمل مشكل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
363

ظن (1) به عدالت امام حاصل شود نيز مى توان به اخبار آنها اكتفا نمود.
(مسأله 1139): هرگاه براى امام مسأله‌اى روى دهد كه بايد بعد از
نماز، آن را اعاده كند براى مأمومين باكى نيست و نيازى به اعاده نمازشان نيست و
از طرفى هم اعلام كردن امام نيز لازم نيست.
(مسأله 1140): هرگاه امام به ركوع رفت و مأموم در تسبيحات اربعه
باشد، بنابر احتياط (2) بيشتر از يك مرتبه را بايد به مقدارى كه به ركوع امام
برسد بخواند (3).
(مسأله 1141): هرگاه مأموم در ركعت سوم يا چهارم، تسبيحات اربعه
را فراموش كرد و وقتى بخاطرش آمد كه امام به ركوع رفته، اگر مىتواند يك مرتبه
بخواند و به ركوع امام برسد بايد آن يك مرتبه را بخواند، و اگر نمى رسد بايد يا
قصد فرادى كند و يا يك مرتبه بخواند و به ركوع رود و در سجده به امام برسد و
احتياطا نمازش را اعاده كند و يا اينكه تسبيحات را بخواند و متابعت كند و بعدا
احتياطا نماز را اعاده كند.
(مسأله 1142): كسانى كه در نماز جماعت شركت نموده اند بايد به
ترتيب تكبير بگويند خواه در صف اول باشند و خواه در غير آن، به صورتى كه
احتياطا دور از امام قرار نگرفته و يا بيشتر از مقدار يك زرع (4) با امام فاصله

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در اين صورت
احوط اعتبار اطمينان و وثوق است و احتمال دارد مراد از عبارت نيز همين باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه بيشتر از يك مرتبه مطلقا واجب نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: و اگر نرسد صحت مسأله مشكل است همانگونه
كه گذشت.
(4) محمد باقر شيرازى: احتياط در يك ذراع خوب است.
364

نداشته باشند و اگر سابقين مشغول تكبيرات مستحبه و يا مشغول نيت كردن باشند
چنانچه در آن وقت دستهاى خود را بالا ببرند (1)، نيت كردن لاحقين اشكالى
ندارد.
(مسأله 1143): هرگاه مأموم در نماز جهريه به هيچ وجه صداى قرائت
امام را در قرائت نشنود، مىتواند قرائت خود را به قصد قربت مطلقه و نه به قصد
جزئيت بخواند و اگر قبل از تمام شدن قرائت، امام به ركوع رفت او نيز بايد به
ركوع برود و اگر اين عمل را فراموش كرد مىتواند هر كجا كه بخاطرش آمد هر چه
را كه مى رسد بخواند و اگر در بين خواندن در يك جا صداى امام را بشنود و به خواندن
خود ادامه دهد اشكالى ندارد (2) ولى اگر صداى امام را مى شنود بايد
گوش كند و اگر نماز اخفاتى باشد ذكر بگويد و اولى سبحان الله گفتن است و
خواندن قرائت در اين صورت مكروه است.
(مسأله 1144): هرگاه شخص فريضه‌اى را فرادى خواند مىتواند باز
مستحبا به جماعت اقتدا كند به شرط آنكه قضاى يقينى (3) بر ذمه نداشته باشد.
(مسأله 1145): هرگاه در غير ركعت اول مأموم گمان مى كرد كه به

(1) محمد كاظم طباطبائى: مطلق آماده بودن كافى است.
محمد باقر شيرازى: اقرب آن است كه مأمومين با هم تكبير بگويند و اين
مطلب نيز ممكن است و اگر نتوانند احوط تأخر است، و اكتفا به آماده بودن نيز
قوى مى باشد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط آن
است كه به محض شنيدن مقدارى از صداى امام قرائت را به طور كلى ترك كند.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه مطلقا مىتواند چنان كه
گذشت.
365

ركوع امام مى رسد و نرسيد، در اين صورت بايد خود را در سجده به امام برساند
اگر چه در سجده دوم باشد و همچنين اگر در ركعت اول و در حال قيام امام تكبير
بگويد و به ركوع نرسد احوط (1) در اين صورت قصد فرادى و يا اعاده بعد از
اتمام نماز است.
(مسأله 1146): اگر مأموم پيش از امام سهوا واجب را گفت،
احوط (2) اين است كه بعد از اتمام نماز امام، سلام را دوباره بگويد و دو سجده
سهو قربة الى الله بجا آورد و اگر عمدا و بى قصد انفراد سالم واجب را گفت
احتياط (3) نماز را اعاده كند.
(مسأله 1147): شخصى كه نماز قضاى يقينى (4) بر ذمه داشته باشد
بايد بنا بر احتياط نماز مستحبى را ترك كند و اگر در نماز واجب باشد و بخواهد
عدول به نماز مستحبى كند كه در ركعت جماعت نمايد، بنا بر احتياط (5) نمى تواند
اين عمل را انجام دهد، ولى مىتواند عدول به نماز قضا نمايد (6) تا زود درك
جماعت كند.

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط و احتياط بعد واجب نيست.
(3) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: با وجود آنكه نماز قضاى بر ذمه
دارد مىتواند مطلقا (+) نماز مستحبى را بخواند.
(5) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز عدول است.
(6) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در عدول به قضاى در غير صورت
فراموشى اشكال است.
(+) محقق خراسانى: و ليكن رجاء.
366

(مسأله 1148): شك ميان امام و مأموم اعتبارى ندارد مگر آنكه مأموم
به خودى خود شك كند، مثل آنكه شك كند كه من يك سجده كرده ام يا دو سجده،
كه در اين صورت شك او اعتبار دارد و بايد يك سجده ديگر بجا آورد و همچنين
است در هر موضعى از هر نماز، حتى در ركعات.
(مسأله 1149): اگر بطور مثال امام در ركعت سوم حمد بخواند و
مأموم ركعت دومش باشد، بايد او هم حمد و هم سوره را با داشتن قدرت بخواند،
و اگر نتواند درست بخواند به دل بياورد يا تكرار كند و يا ذكر بخواند بنا به
قاعده كه در محل خود ذكر شده است.
(مسأله 1150): هرگاه مأموم سر را از سجده برداشته و ديد امام در
سجده است و متابعت كرد و بعد معلوم شد كه سجده دوم امام بوده، بايد سجده
ديگرى بجا آورد و بعد از اتمام نماز، آن را احتياطا اعاده كند (1).
(مسأله 1151): اگر شخص هنگام ذكر ركوع شك كند كه ركوع امام را
درك كرده است يا خير، شكش اعتبارى ندارد (2) و شخص با جماعت است.
(مسأله 1152): در نماز جماعت حايل ميان مردان و زنان اشكالى
ندارد.
(مسأله 1153): شخص عادل اگر دشنام به مؤمنى بدهد فاسق مىشود
اما اگر توبه كند (3) باز عادل است.

محمد كاظم طباطبائى: به همان سجده اكتفا كند و سجده ديگر و اعاده نماز
واجب نيست.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر شك بعد از قطع به رسيدن عارض
شود.
(3) محمد باقر شيرازى: و احتياطا حليت نيز بطلبد.
367

(مسأله 1154): به جماعت خواندن نمازهايى كه به حسب اصل شرع
واجب بوده و بعد مستحب شده باشد اشكالى ندارد مانند نماز عيدين (عيد فطر و
قربان) اين زمان، و همچنين است در نماز قضاى واجبى كه براى ديگرى بر وجه
تبرع خوانده شود و يا نماز واجبى كه شخص آن را فرادى خوانده و مى خواهد آن را
مستحبا به جماعت اعاده كند.
(مسأله 1155): در نماز يوميه، مىتواند هر يك را به ديگرى اقتدا كرد
چه قضا به ادا و چه عكس آن، و چه قصر (1) را به اتمام و چه عكس آن، بلكه
نماز طواف (2) به يوميه و عكس آن را به جماعت نيز مى توان خواند و اما نماز
مستحبى را به جماعت نمى توان خواند مگر نماز طلب باران (نماز استسقاء).
(مسأله 1156): نماز مستحبى كه به نذر واجب شده باشد و نماز
احتياط را، بنا بر احتياط (3) نمى توان به جماعت خواند ولى اگر امام و مأموم در
شك در عدد ركعات شريك باشند نماز احتياط آن شك را به جماعت مى توان
خواند (4).
(مسأله 1157): هرگاه امام در ركوع، ذكر ركوع را تمام كرده باشد و
مأموم به او برسد، اشكالى ندارد و مىتواند اقتدا كند و اگر در ركوع به امام

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اقتداى نماز جهريه به اخفاتيه و
عكس آن نيز جايز است.
(2) محمد باقر شيرازى: احوط ترك جماعت در نماز طواف است و اگر به جماعت
خواند آن را فرادى اعاده كند.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بلكه در فرض اول بنا بر اقوى.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر چه احوط
در اين صورت نيز ترك است.
368

نرسد يا شك يا مظنه دارد كه نرسيده است، نمازش باطل است مگر آنكه مطمئن
شود كه در حال ركوع امام (1)، به ركوع رسيده است.
(مسأله 1158): اگر مأموم در به ركوع رسيدن خود شك داشته باشد و
به اين قصد تكبير بگويد كه اگر نرسيد، يا قصد فرادى كند و يا در قيام
صبر كند تا امام از سجده فارغ شود و برخيزد و آن را ركعت اول خود قرار دهد،
اشكالى ندارد و خوب است.
(1159): در صف اول، بايد مأمومين امام را ببينند (2) و
صفهاى بعد بايد بنا بر احتياط صف پيشين خود را ببينند مگر در مورد زن كه
امامش مرد باشد كه در اين صورت بودن حايل براى او اشكالى ندارد.
(مسأله 1160): اگر حايل پنجره باشد كه ديده شود اشكالى ندارد و
اما اگر شيشه باشد احوط اجتناب است.
(مسأله 1161): اگر در بين نماز حائلى بوجود آيد و باقى بماند، نماز
به جماعت باطل است، ولى اگر بگذرد مثل حيوان يا انسان (3)، اشكالى ندارد.
(1162): بايد جاى ايستادن امام بنا بر احتياط (4)، بيشتر از

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: پس نماز را تمام كند و آن را اعاده
نمايد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: به اين
معنى كه اگر بخواهند بتوانند ببينند.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر حايل كامل باشد مشكل است هر چند سريعا بر طرف
شود.
(4) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه بنا بر اقوى.
369

يك وجب متعارف بلندتر از جاى مأموم نباشد و اما شيب تدريجى اشكال ندارد،
و نيز بلندتر بودن جاى مأمومين از جاى امام اشكالى ندارد.
(مسأله 1163): اقامه جماعت در صورت دور بودن مأموم و يا
مأمومين از امام به مقدارى كه دورى بسيار باشد، جايز نيست ليكن احوط (1)
اين است كه از جاى ايستادن امام تا جاى سجده مأموم تخمينا بيشتر از يك
ذراع فاصله نباشد و همچنين است بين صفوف مأمومين، و اگر در بين
نماز فاصله‌اى بيشتر از مقدار مذكور حاصل شود بايد بنا بر احتياط قصد فرادى
كنند.
(مسأله 1164): وقتى كه فرد قصد فرادى كرد ديگر نمى تواند عدول
به جماعت نمايد.
(مسأله 1165): جايز نيست كه مأموم جلوتر از امام بايستد بلكه در
هر حالت بايد مأموم عقب تر از امام باشد حتى در سجده.
(مسأله 1166): اگر شخص در نماز جماعت قصد اقتدا نكند و حمد
و سوره را نخواند و يا سكوتش طولانى شود نمازش باطل است اگر چه شرط آن
نماز هم به جماعت خوانده شدن نباشد مثل نماز يوميه.
(مسأله 1167): اگر شخص علم حاصل كند كه امام حالى دارد كه
گناه كبيره را انجام نمى دهد و اصرار بر صغيره نيز ندارد و يا به حسن ظاهرش
مظنه حاصل كند كه حالتى در اوست كه مانع از ارتكاب گناه كبيره مىشود و
بى اعتنائى در دين نيز ندارد يا آنكه دو نفر عادل به حال او خبر دهند و شخص
از اخبار آنها مظنه حاصل كند يا جمعى معتبر در دين، به او اقتدا كنند و شخص

(1) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
370

از هر يك از اين طرق به عدالت او مظنه (1) يا علم حاصل كند مىتواند به او
اقتدا كند.
(مسأله 1168): اگر شخص اقتدا به امام حاضرى كرد كه او را عادل
مى دانست و بعد معلوم شد كه كسى كه منظورش بوده، نيست در صورتى كه اين
امام نيز عادل باشد نمازش صحيح است (2) ولى اگر شخص معينى را به اسم اقتدا
كرد به گمان آنكه حاضر است، و بعد معلوم شد كه غير اوست، در اين صورت،
اگر چه او را هم عادل بداند نمازش باطل است.
(مسأله 1169): اگر در بين نماز عذرى براى امام بوجود آيد، مأموم
بنا بر اقوى مىتواند نمازش را عدول به امام ديگرى (3) بنمايد.
(مسأله 1170) جايز است مأموم در حال اختيار عدول به فرادى كند
اگر چه در ابتدا قصدش اين باشد كه در دو ركعت آخر عدول به فرادى كند (به طور
مثال در نماز مسافر).
(مسأله 1171): متابعت در اقوال واجب نيست مگر آنكه مأموم صداى
امام را بشنود (4) كه احتياط در اين صورت متابعت كردن است و اما اگر سهوا

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در اكتفاى
بر مظنه بدون حصول وثوق (+) اشكال است.
(2) محقق خراسانى: و احوط اعاده نماز است.
(3) محمد باقر شيرازى: مىتواند به امام ديگرى از خود مأمومين عدول كند اما
عدول به امام ديگرى محل تأمل است، اگر چه صحت آن احتمال قوى دارد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اختصاص به شنيدن ندارد بلكه =
(+) محقق خراسانى: بلكه با وثوق نيز مشكل است مگر آنكه علم حاصل شود.
371

چيزى از تشهد پيش افتاد همان را به قصد قربت اعاده كند.
(مسأله 1172): اگر امام در قنوت باشد و مأموم تكبير بگويد
مستحب است كه در اين حالت مأموم با خواندن قنوت تبعيت از امام نمايد و ليكن
نه به قصد جزئيت، و همچنين در تشهد نيز متابعت نمايد اما نشستن به صورت
تجافى (نيم خيز) احوط است، و در ركعت دوم بايد خودش قرائت را اخفاتا (آهسته)
بخواند هر چند در نماز جهرى باشد، و در ركعت آخر امام مختار است و مىتواند
متابعت كند تا سلام واجب گفته شود و يا مىتواند سر را كه از سجده برداشته
برخيزد و نمازش را تمام كند.
(مسأله 1173): در نماز جماعت، تقديم افعال نماز مأموم بر
افعال نماز امام عمدا جايز نيست هم چنان كه تأخير آن نيز از روى عمد اگر به
مقدار فاحش باشد نيز جايز نيست و در صورت عمد، گناهكار است ولى نماز
جماعت او صحيح است (2)، و احوط در اين صورت نيت انفراد است و احوط از
آن اعاده نماز است، و اما اگر سهوا باشد مانند اينكه پيش از امام به ركوع برود
كه اگر ممكن باشد بايد يك مرتبه ذكر واجب را بگويد و اگر ممكن نباشد يك
(سبحان الله) بگويد و احتياطا برخاسته و با امام به ركوع برود و ذكر

= از هر راه كه علم به قول امام داشته باشد متابعت احوط است.
محمد كاظم طباطبائى: يا به صورتى ديگر علم به اقوال او حاصل كند
و ليكن احتياط مذكور واجب نيست.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در بقاى اقتدا با تقديم عمدى مطلقا و
يا با تأخر فاحش اشكال است و احوط در اين صورت انفراد است چنان كه مذكور است.
محمد كاظم طباطبائى: ما دامى كه منافى اقتدا نباشد.
372

واجب ركوع را بگويد، كه در اين صورت نمازش صحيح است هر چند احوط اعاده
نماز است.
(مسأله 1174): واجب است تكبيرة الاحرام را بعد از امام بگويند و
همچنين است در سلام واجب (1)، اما هرگاه سلام را عمدا پيش از امام بگويند
احتياطا نماز را اعاده كنند (2) مگر آنكه قصد فرادى كنند و سپس سلام را
بگويند، و اگر سهوا جلوتر از امام بگويند، احتياطا بعد از امام آن سلام را باز
بگويند و دو سجده سهو نيز به قصد قربت بجا آورند.
(مسأله 1175) هرگاه مأموم عالم به نجاست غير معفو در بدن و يا
لباس امام باشد در صورتى كه مىداند اما جاهل به آن است، بنا بر احتياط
اقتدا نكند (3) و در صورتى كه بداند امام مى دانسته و فراموش كرده است به طريق
اولى بايد اقتدا نكند.
(مسأله 1176): اقتدا كردن به امامى كه متيمم (4) و يا صاحب جبيره
و يا صاحب جروح و قروح باشد، جايز است.
(1177): مأموم ايستاده به امام نشسته نمى تواند اقتدا كند و
همچنين است اعلا به ادنى به يكى از مراتب.
(مسأله 1178): هرگاه امام چيزى از نمازش را فراموش كرد و آگاه

(1) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
(2) محمد كاظم طباطبائى: حكم اين دو مسأله گذشت.
محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: جواز اقتدا بعيد نيست.
(4) محمد باقر شيرازى: با بودن امام با طهارت كامل، اين امام اولى و مقدم
است و تفصيل در محل خود مى باشد.
373

نشد، قصد فرادى كردن مأموم احوط است (1) در صورتى كه ركن نباشد (2)
والا قصد فرادى لازم نيست.
(مسأله 1179): هرگاه شخص به جماعت نماز خواند و نماز قضائى بر
ذمه خود نمى داند (3)، مىتواند براى كسانى كه نماز نخوانده اند امامت كند.
(مسأله 1180): مستحب است كه صفهاى جماعت راست باشند به
محاذى بودن با كتفهاى مأمومين، و طولانى تر بودن صفهاى بعدى در صورتى كه
متصل به صف جلو باشند اشكالى ندارد.
(مسأله 1181): مستحب است پس از آنكه امام (قد قامت
الصلاة) گفت مأمومين برخيزند و اهل فضل را در صف اول جا دهند.
(مسأله 1182): تنها در يك صف ايستادن در صورتى كه ميان صف
ديگر خالى باشد مكروه است بلكه بايد در آن مكانى كه خالى است بايستند، و
نيز مشغول نافله شدن وقتى كه امام " قد قامت الصلاة " گفت، مكروه است و
همچنين رسانيدن اذكار خود به گوش امام نيز مكروه است ولى مستحب است كه
امام اذكار خود را به گوش مأمومين برساند.
(مسأله 1183): در مسجدى كه نماز جماعت برپاست و شخص در بام
آن مسجد نماز مى خواند سقوط اذان و اقامه از او مشكل است.
(مسأله 1184): مأموم در نماز جهريه‌اى كه صداى امام را مى شنود اگر

(1) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: و همچنين با توجه داشتن مأموم قبل از ركوع اگر
در قرائت باشد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اگر بداند هم مىتواند.
374

سهوا به ذكرى مشغول شود اشكالى ندارد و سجده سهو هم نمى خواهد بلكه عمدا
خواندن ذكر هم اشكالى ندارد (1).
(مسأله 1185): در نماز جهريه وقتى كه امام (ولا الضالين) را گفت
مستحب است كه مأموم (الحمد لله رب العالمين) را آهسته بگويد اما اگر
هنوز آن را تمام نكرده، امام سوره را بنا كرد، آن را تمام كند و اگر بنا نكرده، ديگر
بنا نكند. (مسأله 1186): اگر مأموم مى دانست كه حمد يا يك مرتبه از
تسبيحات اربعه را تمام مىكند و به ركوع امام مى رسد كه در اثناى آن امام از
ركوع برخاست، در اين صورت اگر به سجده اول مى رسد آن را تمام كند و به ركوع
رود والا تمام نكرده به ركوع رود و احتياطا نماز را اعاده كند (2).
(مسأله 1187): اگر مأموم تكبير گفت و مى توانست قرائت را بخواند
و به خيال آنكه ركعت دوم امام است آن را نخواند و وقتى كه به ركوع رفت فهميد
كه ركعت سوم امام بوده، بايد نماز را تمام كند و احتياطا اعاده نمايد.
(مسأله 1188): هرگاه شخص خود را عادل نداند و ديگران او را
عادل بدانند و به او اقتدا كنند براى هيج يك اشكالى ندارد (3) و اگر نزد او طلاق
بدهند اشكالى ندارد اما به شرطى كه آن زن مطلقه را به عقد خود در نياورد.
(مسأله 1189): اگر مأموم تكبيرة الاحرام را گفت و در ركوع به امام
رسيد اگر بخواهد در ركوع قصد فرادى كند اشكالى ندارد و بدون ضرورت بهتر
آن است كه انجام ندهد.

(1) محمد باقر شيرازى: خلاف احتياط است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: و اولى قصد انفراد است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: محل اشكال است.
375

(مسأله 1190): امام جماعت مىتواند يك نماز را مكررا (1) براى
كسانى كه نماز نخوانده اند امامت كند و براى ديگران كه نماز خود را خوانده اند و
مى خواهند نماز خود را مستحبا اعاده و يا قضا نمايند، نيز اشكالى ندارد.
(مسأله 1191): اگر مأموم بفهمد كه امام جايى از قرائت را غلط گفت
احتياطا قصد فرادى كند و قرائت را احتياطا از سر گيرد (2).
(مسأله 1192): هرگاه شخصى را عادل بدانند اما مسأله دانستن و
تقليد او را نمى دانند يا آنكه نمى دانند چند مرتبه تسبيحات اربعه را مى خواند،
اگر اقتدا كنند اشكالى ندارد.
(مسأله 1193): هرگاه شخص نماز واجب را سهوا به نماز مستحبى
امام اقتدا كرد اگر در بين نماز ملتفت شد، قصد فرادى كند و اگر به ركوع نرفته،
قرائت را بخواند و نماز را تمام كند و احتياطا اعاده كند و اگر به ركوع رسيده، و
فهميد نمازش باطل است (3).
(مسأله 1194): هرگاه هنگاميكه مأموم به منظور قيام بر مى خيزد امام
بعض قرائت را خوانده باشد، اشكالى ندارد.
(مسأله 1195): هرگاه مأموم اقتدا كرد و به ركوع رفت و تا به ركوع
رسيد امام شروع به راست شدن نموده بود (4)، آن نماز را به جماعت تمام كند و

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بيش از يك مرتبه محل تأمل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن از سر گرفتن نماز واجب نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى: مگر خود او قرائت كرده باشد.
محمد باقر شيرازى: حكم به بطلان مطلق مشكل است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: به اين
صورت كه امام و مأموم در جزئى از زمان در ركوع نبوده اند.
376

احوط اعاده آن نماز است.
(مسأله 1196): هرگاه مأموم سهوا پيش از امام سلام واجب نماز را
داد و بعد فهميد كه تشهد را هم از امام جلو افتاده، احوط آن است كه تشهد را
از سر بگيرد (1) و سلام بدهد و بعد از امام دو سجده سهو به قصد قربت بجا آورد
و اگر آنها را ترك كند به نمازش اشكالى وارد نمى شود.
(مسأله 1197): هرگاه مأموم در قنوت قصد فرادى كرد احتياطا حمد
و سوره را خودش به قصد قربت نه به قصد جزئيت، بخواند (2).
(مسأله 1198): زمانى كه امام جماعت در توحيد (كفوا أحد)
مى گويد مستحب نيست كه مأموم (كذلك الله ربي) بگويد و اگر هم گمان
مى كرد كه گفتنش مستحب است و گفت، اشكالى ندارد.
(مسأله 1199): اگر مأموم در بين تشهد فهميد كه از امام جلو افتاده،
هرگاه در بين كلمه است بايد آن كلمه را قربة الى الله تمام كند و احتياطا (3) آنچه
را كه جلو افتاده است از سر بگيرد.
(مسأله 1200): هرگاه مأموم افراد پيش روى خود و يا پهلوى خود را
مهياى تكبير يا در تكبير مستحبى ديد و تكبير گفت، و بعد ايشان از آن حالت
بيرون رفتند، در اين صورت بايد يا عدول به نماز مستحبى نمايد و نماز را قطع
كند و دوباره تكبير بگويد البته اگر نماز قضاى يقينى نداشته باشد (4)، و يا همان

(1) محمد كاظم طباطبائى: از سر گرفتن واجب نيست چنانچه محتمل در متن نيز
چنين است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه متابعت در اقوال واجب نيست.
(4) محمد كاظم طباطبائى: بلكه مطلقا.
377

نماز را با جماعت تمام كند و احتياطا آن را اعاده كند (1).
(مسأله 1201): هرگاه مأموم به خيال تكبير ركوع امام، به ركوع رفت
و بعد فهميد كه تكبيرة الإحرام امام بوده، بايد برگردد و نمازش را از سر گيرد (2).
(مسأله 1202): اگر بطور مثال امام صلوات تشهد را دوباره خواند،
مأموم هم بايد به قصد قربت دوباره بخواند.
(مسأله 1203): هرگاه شخص سهوا پيش از امام (السلام علينا)
را گفت، قصد فرادى كند و نماز را تمام كند و اگر (السلام عليكم) را
احتياطا به قصد خروج بگويد اشكالى ندارد (3).
(مسأله 1204): اگر مأموم تسبيحات اربعه يا ذكر ركوع يا سجود را
سه مرتبه پيش از امام، عمدا هم بگويد اشكالى ندارد (4).

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: يا قصد انفراد كند.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر تكبيرة
الاحرام مأموم پيش از امام واقع نشده باشد حكم اين مسأله از جمله صور تقدم
سهوى مأموم بر امام ركوع است و حكم آن گذشت.
(3) محمد باقر شيرازى: بلكه اولى و احوط است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: فرقى ميان آنها و ساير اقوال نيست و
گذشت كه احوط در اقسام واجب آنها متابعت است، بلى به قصد قربت مطلق (+)
خواندن آنها اشكالى ندارد و همچنين در اذكار مستحبى كه مورد بحث ما نيز همين
است و شايد مراد از عبارت نيز همين ذكر مستحبى است.
محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه متابعت در اقوال حتى در اقوال واجب از
آنها نيز لازم نيست.
(+) محقق خراسانى: بلكه با اين قصد هم احتمال متابعت در اذكار واجب
مى رود زيرا كه آنچه مقدم مىشود، واجب مى باشد.
378

(مسأله 1205): هرگاه مأموم نماز مغربش را به نماز عشاى امام اقتدا
كرد و در حال قيام شك بين سه و چهار كرد اگر بايستد تا امام از سجده برخاسته
و اين ركعت را با جماعت تمام كند و نه به صورت فرادى، اشكالى ندارد، و
همچنين اگر در غير از قيام نيز شك بين سه و چهار كند، و تا تعيين تكليف
متابعت كند، باز هم اشكالى ندارد.
(مسأله 1206): اگر مأموم پيش از امام سهوا به سجده رفت و زمانى
كه ملتفت شد به جهت متابعت، سر از سجده برداشت كه امام به او برسد يا آنكه
سر از سجده برداشت و اندكى خم شد كه متابعت كند و هنگامى كه امام به او
برسد برگردد، اشكالى ندارد.
(مسأله 1207): اگر مأموم در بين نماز فهميد كه ما بين او و امام و يا
مأمومين حايلى وجود دارد، بايد قصد فرادى كند و نمازش را تمام كند و
احتياطا (1) آن را اعاده كند.
(مسأله 1208): هرگاه در صف جماعت اعضاى مأمومين بر روى
فرش و يا لباس يكديگر قرار بگيرد اشكالى ندارد زيرا كه علم به رضاى مسلمين
وجود دارد.
(مسأله 1209): در نماز جماعتى كه اذان و اقامه ساقط است اگر
كسى اجير باشد بايد بگويد (2).

(1) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط در صورتى كه بعد از فهم وجود حايل
قرائت را ترك كرده و يا ركنى را به جهت متابعت زياد كرده باشد، ترك نشود.
(2) ميرزاى شيرازى: معلوم (+) نيست بلكه نگويد.
(+) محقق خراسانى: بلكه بايد بخواند مگر با علم به رضاى موجر.
379

(مسأله 1210): اگر شخص مأموم و يا منفرد در نماز آيات بعد از
ركوع اول سهوا به سجده رفت، نمازش باطل است (1).
(مسأله 1211): فاصله افتادن ميان مأمومين به وسيله كسانى كه
مى دانند نمازشان درست نيست (مثلا بى وضو نماز مى خوانند) موجب بطلان نماز
مأمومين مى گردد، اما اگر اعمالى را انجام مى دهند كه ميان علماء اختلافى است
مثل آنكه " با محمول نجس نماز مى توان خواند " و يا " غساله را پاك بدانند "،
نماز مأمومين صحيح است (2).
(مسأله 1212) هرگاه مأموم در صف جماعت جمعى را فرادى ببيند
به قسمى كه بين او وصف جماعت هستند و نمى داند كه در اول نماز فرادى
بوده اند و يا بعد شده اند، او نيز بايد قصد فرادى كند.
(مسأله 1213): اگر مأموم زمانى كه به ركوع رفت فهميد كه امام به
قنوت بى جا مشغول است، بايد برگردد و متابعت كند ولى قنوت نخواند تا امام به
ركوع رود و بعد او هم به ركوع برود، و نيز اگر مأموم ايستاد و فهميد كه امام به
تشهد بى جا مشغول است، بايد بنشيند و متابعت كند، اما تشهد را نخواند و امام

(1): ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در صورتى كه قبل از اتمام دو سجده
متذكر شد، احوط بجا آوردن ركوع و اتمام نماز و اعاده آن است.
محمد كاظم طباطبائى: ليكن اگر داخل در سجده دوم نشده باشد احوط انجام
بقيه ركوعها و اتمام و اعاده نماز است.
(2) ميرزاى شيرازى: صحت نماز در بعضى صور مورد اشكال است.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر اينكه مفصول با فاصل
در علم قطعى وجدانى در مسأله اختلاف نظر داشته باشند و ظن اجتهادى با اين حكم
در مورد اختلاف نظر مأمومين با امام در مسايل خلافيه غير از مسايل مربوط
به قرائت، نيز صادق است.
380

كه بر مى خيزد او هم برخيزد.
سؤالاتى پيرامون نماز جماعت
1 - امام يقين دارد كه وقت داخل شده و مأموم اعتقاد دارد كه وقت داخل
نشده، آيا مأموم مىتواند اين نماز را به اين امام اقتدا كند؟
ج: نمى تواند، بلى اگر در اثناى نماز امام، به اعتقاد مأموم وقت داخل شد
بعيد نيست كه در اين وقت بتواند به امام ملحق شود و با بقيه نماز امام، نماز خود
را به جماعت بخواند والله العالم، و احوط در اين صورت نيز ترك است.
2 - شخص مدتى نماز جماعت خوانده و قصدش اين بود كه اگر در ركوع به
امام نرسد نمازش را بر هم زند، آيا نماز چنين شخصى صحيح است يا خير؟
ج: آنچه در حال حاضر به نظر مى آيد صحت است انشاء الله تعالى.
3 - هرگاه امام تشهد بخواند و ركعت اول مأموم باشد تكليف مأموم چيست؟
ج: مستحب است تجافى نمودن (1) در اين حالت و تجافى آن است كه سر
انگشتان دو پا را بر زمين بگذارد و دو پاشنه پا را با اليتين بلند كند، و همچنين
تشهد خواندن در حال تجافى نيز مستحب (2) است و گفتن ذكر ديگر هم جايز
است و از طرفى ساكت نشستن نيز جايز است.
4 - مأموم شك دارد كه اگر سوره را بخواند ركوع امام را درك خواهد كرد يا

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط عدم ترك تجافى است.
(2) محقق خراسانى: گذشت كه تجافى احوط است.
381

نه، آيا مىتواند خواندن سوره را ترك نمايد و يا اگر در بين سوره چنين شود آيا
مىتواند آن را قطع كند؟
ج - بلى مىتواند در فرض اول ترك كند و در فرض دوم نيز مىتواند قطع
كند.
5 - آيا مأموم مىتواند در ابتدا نيت جمع دو نماز با يك نماز امام بنمايد يا
خير؟
ج: در مثل نماز مغرب و عشا به نماز مغرب و يا نماز ظهر و عصر به نماز
عصر و در نماز مغرب و عشا به نماز عشا نزد احقر مشكل است (1) و رجوع
به غير نمايند (2).
شرايط قصر و اتمام نماز
در هنگام سفر واجب است قصر نمودن (شكسته خواندن) نماز چهار ركعتى
به صورتى كه دو ركعت آخر آن را ترك كند، اگر هفت شرط زير موجود باشد:
1 - آنكه سفر به مقدار مسافت باشد و اگر كمتر باشد قصر نيست و
مقدار مسافت هشت فرسخ است يا راه رفتن يك روز تمام به راه رفتن قطار شتر و
قوافل به راه متعارف در روز متوسط، و ليكن مسافت مذكور مى بايد در رفتن تنها

(1) محقق خراسانى: اشكالى ندارد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز است مطلقا.
382

باشد و يا در رفت و برگشت باشد، در همان روز (1).
(مسأله 1214): معتبر است كه از مسافت مذكور چيزى كم نباشد و
اگر مقدار كمى از آن كم باشد قصر نمى شود.
(مسأله 1215): اگر طى مسافت به صورت رفت و برگشت در همان
روز نباشد و فاصله رفت و برگشت كمتر از ده روز (2) باشد شخص مخير است
ميان قصر و اتمام (3)، و احوط جمع بين هر دو با مقدم داشتن قصر است و اما
روزه در اين صورت واجب نيست ولى قضاى آن واجب است و ليكن احوط ترك
نكردن روزه ادا است.
(مسأله 1216): اگر شخص شك نمايد كه سفرش به مقدار مسافت
هست يا نيست، و بيرون رفتن از شك براى او ممكن نباشد، بايد نيت تمام كند و
نمازش را تمام بخواند.
2 - آنكه مسافر قصد مسافت داشته باشد.
(مسأله 1217): هرگاه شخص مقدار مسافت را بى قصد برود مثل

(1) محقق خراسانى: شرط است كه مسافت رفتن كمتر از چهار فرسخ نباشد.
محمد باقر شيرازى: احوط آن است كه مسافت رفتن كمتر از چهار فرسخ نباشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى سفر با قصد ده روز قطع نشود و اقوى قصر
است نه تخيير.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط اتمام نماز است و احوط (+) از آن
جمع است با مقدم داشتن تمام بر قصر، و ميان حكم روزه و نماز فرقى نيست و
احوط اين است كه روزه را بگيرد و بعد از آن قضاى آن را بجا آورد.
(+) ميرزاى شيرازى: در صورتى كه سفر قطع نشده باشد اين احتياط ترك نشود.
محقق خراسانى: اقوى تعيين قصر و افطار روزه است.
383

اينكه بدنبال دزد يا فرارى و مانند آن برود و نداند كه به مقدار مسافت خواهد
رفت، و يا آنكه در حال ديوانگى (1) برود، كه آنچه را كه به اين صورت رفته است
جزء مسافت حساب نيست و باعث قصر نمى شود هر چند بسيار طول بكشد ولى
در صور مذكور، اگر در حال برگشتن مسافت به مقدار هشت فرسخ يا بيشتر باشد،
نيت قصر نمايد، و همچنين است هرگاه بعد از آنكه به مقصد رفت، نيت هشت
فرسخ كند (2) كه در اين حالت نيز بايد نيت قصر كند.
(مسأله 1218): در اطلاق مسافر به شخصى كه بعد از آنكه بدون
قصد رفتن اراده كمتر از هشت فرسخ (3) داشته باشد اختلاف است كه آيا مقدار
برگشتن هر چند اين مقدار به تنهايى به مقدار مسافت نباشد، محسوب مىشود و
يا محسوب نمى شود (4)، و در تمام اين صور احتياط جمع كردن ميان قصر و اتمام
خوب است مگر در حال برگشتن، البته هرگاه به مقدار مسافت باشد.
(مسأله 1219): در اعتبار قصر مذكور در فوق فرقى نيست ميان آنكه
بالإصاله باشد و يا بالتبع مانند غلام و كنيز و زن و مانند ايشان، هر چند بر آن
راضى نباشند و بلكه مجبور باشند.
3 - آنكه قصد مسافت را تا پايان مسافت استمرار دهد پس اگر پيش از
رسيدن به آنچه در حصول مسافت كفايت كند، اراده برگشتن نمايد يا متردد در

(1) محمد باقر شيرازى: همچنين اگر در حال بيهوشى و يا خواب مسافت را طى
كند در صورتى كه با اختيار طى مسافت كند حكم سفر را دارد و در غير اين صورت
حكم سفر بر او جارى نيست.
(2) محقق خراسانى: يا قصد چهار فرسخ با قصد مراجعت قبل از ده روز.
(3) محقق خراسانى: گذشت كه قصد چهار فرسخ با قصد مراجعت كافى است.
(4) محمد كاظم طباطبائى: اقوى محسوب شدن مسافت است مطلقا.
384

رفتن شود، بايد نماز را تمام كند.
(مسأله 1220): اگر شخص به قصد مسافت بيرون رود و بعد از آن
براى او انتظار رفقاى بين راه اتفاق افتد و رفتن او موقوف بر رفتن ايشان شود،
هرگاه به مقدار چهار فرسخ و بيشتر از آن رفته باشد، بايد قصر كند (1) مگر
آنكه اراده ماندن ده روز و بيشتر در آنجا نمايد و يا تا مدت سى روز متردد بماند
ولى اگر كمتر از چهار فرسخ رفته باشد بايد نماز را تمام كند.
4 - آنكه عزم بر ماندن ده روز در اثناى رفتن با قصد مسافت جمع
نكند و همچنين در بين راه نيز اراده بر ماندن ده روز بر او عارض نشود، كه اگر
هر يك از اينها روى دهد، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1221): هرگاه شخص در بين مسافت به وطن خود برسد در
حكم اراده ماندن است و مراد از وطن محلى است كه در عرف به آن وطن بگويند
هر چند در آن ملك نداشته باشد و مالك خانه و منزل در آن محل نباشد.
(مسأله 1222): محل توطن پدر در صورتى كه قصد مفارقت از آن
ننموده باشد، در صدق وطن شخص كفايت مىكند هر چند بيرون رفتن از آن و يا
ماندن در آن، هرگز به خاطرش نرسيده باشد ولى تنها مجرد ماندن در محلى
بدون قصد استمرار يا به جهت تحصيل علم و يا تجارت هر چند سالهاى بسيارى
طول بكشد (2)، باعث تمام نمودن نماز در آن محل نمى شود هر چند كه بدون

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط (+) جمع است.
(2) محمد باقر شيرازى: در مدتهاى طولانى، حكم به عدم اتمام نماز مشكل است
و در عكس مطلب نيز به همين صورت است.
(+) محقق خراسانى: اگر چه اقوى مصر است.
385

قصد اقامت و مانند آن از اسباب تمام بودن نماز را به همراه داشته باشد و يا در
طول سفر عيال او همراه وى باشند.
5 - اينكه شخص از افراد خانه بدوش نباشد مانند كسانى كه در جميع
اوقات در بيابانها بسر مى برند از قبيل اعراب باديه نشين و بعضى از ايلات، و يا
آنكه سفر آنها سفر عمل و شغل نباشد كه به اسامى خاصى مثل مكارى و ساربان
و هيزم كش و قاصد و ناخدا ناميده شده و يا تاجر صاحب صنعتى كه به منظور
تجارت و صنعت (1) خود در گردش باشد و يا امثال آنها.
(مسأله 1223): اگر صاحب اعمال مذكور در مسأله قبل در غير
عمل خود سفر كند مثل آنكه مكارى به زيارت و يا به سفر حج برود، بايد نماز
خود را شكسته بخواند (2) و همچنين هرگاه حركت او در سفر زياد شود به حدى
كه از عادت بيرون رود، نيز بايد نماز خود را قصر كند و احوط بجا آوردن نماز
تمام بعد از قصر آن است.
(مسأله 1224): كسى كه براى انجام كار به سفر مى رود، در صورتى كه
سفر را به عنوان شغل انتخاب كند، تمام خواندن نماز در سفر سوم بر او واجب
است و در سفر دوم (3) نيز تمام نمايد گر چه احوط جمع ميان قصر و اتمام است

(1) محمد باقر شيرازى: حكم سفر اول نيز قبلا بيان شد.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط و اولى
جمع است.
(3) محقق خراسانى: بلكه اين حكم در مورد سفر اول نيز صادق است.
محمد كاظم طباطبائى: ملاك در سفر صدق عملى آنست پس اگر در اثناى
سفر اول هم اين وضعيت حاصل شود كافى است و بايد تمام بخواند (+).
(+) محمد باقر شيرازى: با اين وجود احتياط را مراعات نمايد.
386

و در سفر اول (1) بايد نماز را شكسته بخواند، اين حكم يا با قصد ماندن ده
روز چه در وطن (2) و چه در غير وطن مقطع مىشود و يا اگر شخص ده روز
بدون نيت در وطن (3) بماند.
(مسأله 1225): ماندن ده روز در يك مكان بعد از ترديد در حركت
در بين مدت سى روز، در حكم قصد اقامت ده روز مى باشد (4).
(مسأله 1226): اگر براى كسى عملى روى دهد كه بدون قصد آنكه
سفر خود را عمل خود قرار دهد، پى در پى سفر كند، اين امر باعث تمام خواندن
نماز در هنگام سفر نمى شود، و چنين شخصى هرگاه ده روز بدون قصد در محلى
ماند هر چند كه به جهت ندانستن حكم مسأله نماز را تمام خواند، وجوب قصر
نماز از او ساقط نمى شود.
6 - آنكه سفر او سفر حرام نباشد مثل فرار كردن از جهاد و گريختن غلام
و همچنين هدف سفر نيز نبايد حرام باشد مثل سفر براى ضرر رساندن به مسلمين
و مؤمنين و دزديدن مال ايشان، و سفر به منظور اعانت ظالم در ظلم او، نيز از
اين قبيل است.
(مسأله 1227): معاصيى كه به اتفاق در سفر واقع مى شوند مانند
غيبت كردن مضر سفر نيست و باعث تمام خواندن نماز نمى شود و همچنين است
سفرى كه منافى با واجبى از واجبات باشد مثل تحصيل علم واجبى كه در سفر

(1) محمد باقر شيرازى: حكم سفر اول نيز قبلا بيان شد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه در غير وطن نيز اين حكم بنا بر اقوى جارى است.
(3) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بلكه در غير وطن نيز بنابر اقوى
چنين است اگر چه در اين صورت احوط جمع است.
(4) محقق خراسانى: حكم اين مسأله در مسايل قبل بيان گرديد.
387

ميسر نشود كه اين عمل نيز باعث تمام نمودن نماز نمى شود (1).
(مسأله 1228): اگر شخص براى صيد كردن از روى تفريح و هوس،
به سفر رود بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر به جهت قوت عيال خود باشد بايد
نماز خود را شكسته بخواند به كله هرگاه به جهت تجارت باشد نيز قصر، خالى از
رجحان نيست و در اين صورت احوط جمع ميان قصر و اتمام است.
7 - آنكه از ديوار شهر يا قريه به حدى دور شود كه ديوار آنها پيدا نباشد
و يا آنكه اذان شهر يا قريه را نشنود (2).
(مسأله 1229): در صداى مؤذن و چشم ناظر و گوش شنونده و
وسعت بلد، مقدار متوسط معتبر مى باشد چنانچه در هوا، خالى بودن از شدت باد
و سر و صدا معتبر است و هر گاه بيننده و يا ديوار و يا مؤذن و يا شنونده اى در
كار نباشد بنا را بر تقديم و فرض وجود اينها بگذارد كه بر فرض بودن، حال او
به چه صورت مى بود و به چه صورت نمى بود.
(مسأله 1230): در شرط مذكور، فرقى ميان رفتن و برگشتن،
هر چند در حال برگشتن احوط جمع ميان قصر و اتمام است - و يا اينكه شخص
نماز خود را به تأخير اندازد تا وارد منزل شود، نيست.

(1) محمد باقر شيرازى: حكم به تمام نخواندن نماز در سفرى كه علت تامه آن
ترك واجب باشد، مشكل است.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط (+) مراعات هر دو امر است، هم
رؤيت ديوار و هم شنيدن اذان.
(+) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در صورت انفراد هر كدام و
عدم امكان تأخير نماز، ميان قصر و اتمام جمع نمايد.
388

(مسأله 1231): در شرط مذكور، ميان وطن و محل اقامت (1) فرقى
نيست.
(مسأله 1232): هر گاه سفر شخص سفر معصيت باشد يا به قصد تفريح
دنبال صيد برود و يا بدون قصد مسافتى را طى كرده باشد، در هنگام بازگشت و
در صورتى كه شرايط سابق الذكر تحقق يابد بايستى نماز خود را شكسته بخواند.
احكام قصر و اتمام
(مسأله 1233): حكم قصر بعد از تحقق شرايط گذشته ثابت مىشود،
و عمل به آن بر عالم به شرايط، متعين است، مگر در چهار موضع كه عبارتست
از: مكه و مدينه (2) و مسجد جامع كوفه و حرم حضرت سيد الشهدا (ع)، كه در
آنها ميان قصر و اتمام مخير است كه دوم افضل و اول احوط از آن است اما روزه
نبايد بگيرد.

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در شهر محل اقامت، مشكل است و
در قبل از خروج از حد ترخص احوط جمع است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط اقتصار به مسجد مكه و مدينه
است (+).
محمد باقر شيرازى: و احوط از اكتفاء به مقدار اصلى آن دو مسجد تا زمان
ائمه است خاصه در مسجد النبى (ص).
(+) محقق خراسانى: و احوط از آن اقتصار به مقدار اصلى اين دو مكان
است.
389

(مسأله 1234): اگر شخص در محل وجوب نماز قصر، نماز را با علم
به آنكه قصر واجب است تمام نمايد نمازش فاسد است و در اين صورت واجب
است آن را اعاده نمايد البته اگر وقت باقى باشد و اگر وقت گذشته باشد بايد قضا
كند.
(مسأله 1235): اگر شخص به واجب بودن نماز قصر، جاهل بود و
نماز را تمام خواند، قضا و اعاده ندارد، چه در فهميدن مسأله تقصير كرده باشد
و چه نكرده باشد و اين در وقتى است كه جاهل به اصل حكم قصر و اتمام
باشد.
(مسأله 1236): هرگاه شخص جاهل به اصل حكم قصر و اتمام
نباشد و بلكه جاهل به محل اعتبار آن نباشد مثل اينكه نداند سفر به چه مقدار
است و منظور از سفر چيست، و يا جاهل به ساير احكام قصر باشد و يا جاهل
به واجب بودن تمام خواندن نماز باشد و در محلى (1) كه بايد نماز را تمام كند،
آن را شكسته بخواند، در اين صورت نمازش باطل است ولى اگر واجب بودن
قصر (2) را فراموش كرده باشد و نماز را تمام بخواند، اگر در وقت بخاطرش بيايد
بايد اعاده كند و اگر وقت بيرون رفته باشد قضا ندارد.
(مسأله 1237): اگر شخص قصد ماندن ده روز در محلى را بنمايد،
بايد نماز را تمام كند چه در صحرا باشد و چه در آبادى، و چه در شهر باشد و
چه در روستا، و ليكن اگر قصد او از ماندن برگشت، در صورتى كه كه يك نماز
چهار ركعتى را تمام نكرده باشد بايد نماز را قصر بجا آورد ولى، اگر يك نماز

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم وجوب اعاده است بر مقيمى كه جهلا نماز
قصر بجا آورده باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يا مسافر بودن را فراموش كرده باشد.
390

چهار ركعتى را تمام كرده باشد بايد تا در آنجا هست نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1238): بيرون نرفتن (1) از حد ترخص در اقامت شرط
نيست (2) و اين معنى نسبت به ملحقات ولايت، از باغات و مزارع و امثال آنها
نيز منافى اقامت نيست، بلكه ظاهر آن است كه هرگاه از محل اقامت خود به مقدار
كمتر از مسافت (3)، بيرون رود ضررى به اقامت او نمى رساند (4)، و شخص بايد
نماز را در هر يك از رفتن و برگشتن و محل اقامت خود به صورت تمام بخواند
البته در صورتى كه اراده اقامت ده روز در محل اقامت، بعد از برگشتن داشته باشد و
يا از حال سفر در محل اقامت خود غافل باشد و يا آنكه در سفر نمودن و ماندن،
مردد باشد، ليكن در غير صورت اراده اقامت ده روز بعد از برگشتن، احوط (5)
اضافه نمودن قصر بعد از اتمام است چنانچه احوط نيز آن است كه پيش از تمام
شدن مدت اقامت آن سفر را انجام ندهد.
آن است كه تصميم بر
بيرون نرفتن از حد ترخص و بلكه حدود شهر داشته باشد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اين فاصله تا جايى است كه از آنجا قصد برگشتن به
محل اقامت خود را دارد.
(4) محمد باقر شيرازى: اگر در زمان كمى مانند يكى دو ساعت باشد و اگر نه مشكل است.
(5) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: به مجرد بيرون رفتن از حد ترخص و
در صورتى كه بعد از بازگشت قصد اقامت نكند، اين احتياط ترك نشود.
محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(+) محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست. (*)

(1) محمد كاظم طباطبائى: و عزم بر بيرون نرفتن در حين اراده اقامه، اگر چه
رعايت اين حالت احوط مى باشد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط
391

(مسأله 1239): اگر كسى در نظر داشته باشد كه در دهات و مزارع
مدت مديدى بماند مثل چهار ماه و پنج ماه و امثال آن، و در هيچ يك اراده ماندن
ده روز نداشته باشد و فاصله مجموع آنها به مقدار هشت فرسخ نباشد، بايد نماز
را تمام بخواند و احوط (1) اضافه نمودن قصر بر آن است.
(مسأله 1240): داشتن بيشتر از دو وطن در يك زمان مشكل است و
هر گاه شخص از وطن خود هجرت كند و ديگر قصد ماندن در آنجا را نداشته
باشد و در آنجا ملكى داشته باشد هنگام بازگشت به آن مكان، احتياطا (2)
نمازش را جمع كند مگر آنكه قصد اقامت بنمايد.
(مسأله 1241): اگر شخص بدون قصد مسافت، به دنبال فرارى رفت
بايد تا هر جاى كه قصدش مسافت تا آن مكان است، نماز را تمام بخواند و وقتى
كه از آنجا روانه شد، نمازش را شكسته بخواند و در مراجعت، گذشتن از
حد ترخص هم شرط نيست.
(مسأله 1242): مسافر بايد قصد طى هشت فرسخ متصل، يا چهار
فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن در طول يك روز (3) يا در يك شب به صورتى
كه شبى فاصله نشود، را در سفر خود داشته باشد و هر گاه در بين چهار فرسخ،
يك شب فاصله شود احتياط (4) در جمع بين قصر و اتمام است مگر آنكه قصد

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن اقوى قصر است.
(3) محقق خراسانى بنا بر احتياط اگر چه اقوى به قصد مراجعت قبل از ده روز
است.
(4) محمد كاظم طباطبائى: و اقوى قصر است.
392

ماندن ده روز كند، پس در اين صورت اتمام نماز متعين است.
(مسأله 1243): حد فرسخ سه ميل است كه هر ميلى چهار هزار ذراع
است و هر ذراعى به ضخامت بيست و چهار انگشت است و هر انگشتى به
ضخامت هفت جو (1).
(مسأله 1244): هرگاه چيزى از اين مسافت كمتر باشد يا شك يا
مظنه در طى شدن مسافت داشته باشد نماز تمام است، ولى در صورت مظنه احوط
جمع بين قصر و اتمام است و اگر تحصيل علم بدون عسر و حرج ممكن شود،
احوط (2) وجوب تحصيل علم است.
(مسأله 1245): اگر در بين راه بفهمد كه مقدار مسافت را طى
كرده است اگر چه باقيمانده راه به مقدار مسافت نباشد بايد نماز را قصر كند.
(مسأله 1246): ابتداى مسافت در شهرهاى كوچك و يا متوسط از
قلعه آنهاست و اگر قلعه نداشته باشند آخر خانه‌هاى آنهاست و در شهرهاى بزرگ
ابتداى مسافت آخر محله آنهاست (3).
(مسأله 1247): اگر شخص قصد مسافت را در رفتن داشته باشد و
طى كردن مسافت چند روز طول بكشد اشكالى ندارد مگر به جهت تفرج (4)

(1) محمد باقر شيرازى: مقصود از فرسخ مقدار 5 / 5 كيلومتر مى باشد كه مقدار
مسافت بر حسب كيلومتر تقريبا 44 كيلومتر مى باشد (در رفت و برگشت).
(2) محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: در مورد بلاد كبيره اين حكم مشكل است و اقرب
مساوات بلاد كبيره فعلى و غير آنست.
(4) محقق خراسانى: يا جهت ديگرى كه موجب طول مدت شود.
393

باشد و شخص مسافت را در خلال روزهاى بسيارى طى كند كه در اين صورت
احوط (1) جمع است.
(مسأله 1248): اگر شخص كمتر از چهار فرسخ در يك روز را مكررا
رفت و آمد كند و مجموع آن بيشتر از هشت فرسخ هم بشود، مسافر نيست.
(مسأله 1249): اگر مسير رفتن كمتر از چهار فرسخ باشد و در
برگشتن از راه ديگرى كه بيشتر از چهار فرسخ است برگردد اگر چه راه برگشتن
هفت فرسخ هم باشد، مسافر (2) نيست و احوط جمع است.
(مسأله 1250): هرگاه در بين مسافت، نسبت به ادامه راه مردد شود و
سپس قصد ادامه سفر نمايد، اگر در حال تردد چيزى از راه نرفته، مسافر
است و نماز را شكسته بخواند ولى هرگاه مسافتى را در حال تردد طى كرده، اگر
غير از اين مقدار طى شده آنچه از مسير آمده و آنچه در پيش دارد به مقدار
مسافت باشد نماز را شكسته بخواند و هر گاه باقيمانده به مقدار مسافت نباشد
احوط (3) جمع است.
(مسأله 1251): هرگاه شخص در بين مسافت قصد ماندن ده روز كند
يا به وطن برسد، بايد نماز را تمام بخواند و همچنين اگر در قصد كردن مردد
باشد تا سى روز تمام بگذرد، نيز بايد نماز را تمام بخواند.

(1) محمد كاظم طباطبائى: مگر آنكه صدق سفر نكند كه در اين صورت اقوى
كفايت اتمام است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه مسافر است على الاقوى.
محمد باقر شيرازى: صدق مسافر مشكل است و احتياط در جمع ترك نشود.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
394

(مسأله 1252): مراد از وطن جايى است كه شخص آنجا قرار گرفته
باشد به قصد هميشه ماندن و در آن به مقدارى بماند كه عرفا صدق وطن او
بكند و شش ماه ماندن شرط نيست اگر چه احوط (1) است و ملك داشتن و متحد
بودن محل اقامت با وطن نيز شرط نيست.
(مسأله 1253): هرگاه شخص اعراض از وطن كند و برود، زمانى كه
به آن محل مراجعت مىكند، اگر ملكى در آن محل ندارد نمازش را شكسته
بخواند و اگر ملكى دارد احوط (2) جمع است و نيز اگر شخص در جايى ملكى
دارد و قصد توطن و هميشه ماندن در آن را نداشته و ندارد نمازش را شكسته
بخواند و احوط (3) جمع است.
(مسأله 1254): هرگاه مسافر علم به ده روز ماندن در يك شهر را
داشته باشد و يا قصد ماندن ده روز بكند كه از ترخص هم بيرون نرود و در
اقامت خود در ظن و شك هم نباشد بايد نماز را تمام بخواند و اگر يك نماز تمام
خواند و بعد طورى شد كه بايد برود، بايد تا زمانى كه در آن محل است نماز را
تمام بخواند و هر وقت به سفر رفت شكسته بخواند.
(مسأله 1255): شهرهاى كاظمين و بغداد دو شهر هستند (4) و

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط و احتياط بعدى واجب نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(4) محمد باقر شيرازى: در زمان سابق دو شهر بودند اما در حال حاضر به هم
متصل شده اند و اطلاق حكم يك شهر يا دهكده به دو شهر و يا دو دهكده اى كه به
هم متصل شوند بر اساس عرف است و اگر اطلاق يك شهر بودن مشكوك باشد
استصحاب جارى مىشود و اگر شبهه موضوعى و يا مفهومى باشد رعايت احتياط
لازم است.
395

شخص براى اتمام نماز بايد قصد ماندن ده روز در يكى از آنها را داشته باشد اما
در شهرهاى بزرگ كه خارق عادت است، بايد قصد اقامت در يك محله داشت و به
غير از صورت مذكور نماز شكسته است.
(مسأله 1256): در بلاد كبيره خارق العاده، شخص بايد در يك محله
قصد اقامت كند (1) و در خارج محله حكم مسافر دارد و نمازش شكسته است.
(مسأله 1257): در بلاد كبيره حد ترخص نسبت به محله‌اى مى باشد
كه مسافر قصد اقامت در آن محله كرده است (2) و اعتبار قصر يا اتمام نماز،
داخل و يا خارج شدن از حد ترخص نسبت به آن محله است و ماندن در تردد
سى روزه، حكم قصد اقامت ده روزه را دارد.
(مسأله 1258): هرگاه شخص در شهر محل اقامت خود قبل از ده روز
و يا بعد از ده روز، از حد ترخص بيرون رود اگر در برگشتن باز قصد ده روز
ماندن يا بيشتر را داشته باشد نمازش تمام است اگر چه رفت و آمد او بسيار (3)
باشد و در غير اين صورت بايد جمع كند.
(مسأله 1259): اگر بطور مثال شخص از حد ترخص تا هفت فرسخ

(1) محمد باقر شيرازى: در بلاد كبيره خالق العاده، اگر از شهرهاى بغداد و كوفه
و سر من راى در زمان ائمه (ع) بزرگتر باشد مثلا 50 فرسخ، مى توان مبناى اقامت
را محله قرار داد ولى در بلاد كبيره اين زمان حكم به قصد اقامت در محله مشكل
است و اظهرهما صدق عرف است.
(2) محمد باقر شيرازى: حكم اين مسأله قبلا توضيح داده شد.
(3) محمد باقر شيرازى: تمام بودن نماز در خروج بيش از دو الى سه ساعت از
محل اقامت مشكل است هر چند به صورت رفت و آمد مكرر باشد و در اين حالت
نمى توان به بقاء اقامت حكم كرد، خصوصا اگر از ابتدا قصد خروج از محل اقامت
خود را داشته باشد.
396

بيرون رود و قصد ده روز ماندن در آنجا داشته باشد بايد نمازش را تمام بخواند و
در بين راه، اولى جمع است و اگر هشت (1) فرسخ برود نمازش را شكسته
بخواند.
(مسأله 1260): هرگاه شخص به قصد سفر از حد ترخص بيرون رفت
و منتظر رفقاى خود ماند، اگر به آمدن رفقاى خود مطمئن است و به سفر رفت،
نماز را شكسته بخواند و اما هرگاه سفرش موقوف به آمدن رفقايش باشد و شخص
به آمدنشان مطمئن نيست، و به مسافت شرعى هم نرسيده باشد بايد نمازش را
تمام بخواند و اگر به چهار فرسخ رسيده است احوط (2) جمع است و همچنين اگر
قصدش برگشت از سفر باشد و يا پيش از رسيدن به چهار فرسخ مردد شد، نماز
خود را تمام بخواند.
(مسأله 1261): هرگاه شخص كه در اول وقت حاضر است (مسافر
نيست) نمازش را نخواند و در آخر وقت مسافر است بايد نمازش را شكسته
بخواند و اولى جمع است و اگر در اول وقت مسافر است و در آخر وقت حاضر
است نماز را تمام بجا آورد و اگر قضا شود در اداى قضاى آن نماز اعتبار به حال
وقت فوت (3) است نه اول وقت (4) كه بر ذمه او تعلق گرفته است.
(مسأله 1262): هرگاه شخص به همراه كسى به سفر رود و بداند كه

(1) محمد باقر شيرازى: و يا چهار فرسخ در رفت و چهار فرسخ در برگشت.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در اين دو فرض احتياط ترك نشود.
محمد كاظم طباطبائى: در اين دو فرض و همچنين فرض بعدى اقوى قصر است.
محقق خراسانى: بلكه در بعد از رسيدن به چهار فرسخ، اقوى قصر است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى تخيير بين آن دو نماز و احوط جمع مى باشد.
(4) محمد باقر شيرازى: اولى و احوط جمع مى باشد.
397

او را به مقدار مسافت مى برد بايد نمازش را شكسته بخواند و اگر نداند كه به
مقدار مسافت مى رود يا در رفتن مسافت شك داشته باشد، نمازش را تمام بخواند
و بر او واجب نيست كه از متبوع خود سؤال كند (1) و بر متبوع نيز واجب
نيست (2) كه مسافت را به او اعلام كند.
(مسأله 1263): مكارى و ملاح و قاصد و مانند اينها، اگر سه (3)
سفر پشت سر هم بكنند كه در خلال آن در وطن يا در غير وطن ده روز به قصد
اقامت (4) نمانند بايد نمازشان را تمام بخوانند (5) و مراد از سفر اين است كه از
وطنش مثلا برود به اصفهان و بعد برود به كرمان و بعد برود به خراسان و بعد به
وطنش برگردد كه اينها همه يك سفر است.
(مسأله 1264): شخص مىتواند دو وطن براى خود قرار دهد به اين
صورت كه قصدش اين باشد كه بطور مثال مادام العمر شش ماه در كربلا بماند و
شش ماه در نجف، و هر جا كه شش ماه ماند وطنش محسوب مىشود اما اگر قطع
وطن كند، مثل آنكه قصد كند كه ديگر در كربلا نماند مگر اتفاقا به زيارت
بيايد و در نجف مى ماند، اگر در كربلا ملكى دارد هر وقت كه به كربلا مى آيد
احتياطا (6) نمازش را جمع كند.

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: وجوب سؤال خالى از قوت نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: قول به عدم وجب اعلام خصوصا در صورت سؤال، بسيار
مشكل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه ملاك صدق دائم السفر شغل سفر است
عرفا هر چند كه در سفر اول حاصل شود.
(4) محقق خراسانى: بلكه مطلقا.
(5) محقق خراسانى: در سفر دوم و بلكه در سفر اول احتياطا جمع نمايد.
(6) محمد كاظم طباطبائى: ليكن اقوى كفايت قصر است.
398

(مسأله 1265): مسافر در جائى كه مخير در قصر و اتمام است، اگر
اول به قصد قصر قربة الى الله مشغول شود و در ركعت سوم كه به ركوع رفت
فهميد، بايد عدول به نماز تمام نكند و نمازش را بر هم زند و آن را از سر بگيرد
و اگر عدول كند و تمام كند و احتياطا (1) اعاده كند هم اشكالى ندارد (2).
(مسأله 1266): مسافر هرگاه در بين نماز قصر، قصد اقامت ده روز
كند بايد نمازش را چهار ركعتى سلام دهد.
(مسأله 1267): در جائى كه شخص بايد نمازش را احتياطا به صورت
قصر و اتمام بخواند، اگر چند روز به جهت جهل يا نسيان نمازش را تمام خواند،
بعدا بايد فقط نمازهاى شكسته‌اش را قضا كند.
(مسأله 1268): شخص كاسب هرگاه هفت ماه يا هشت ماه از سال را
در سفر، كسب يا پيله‌ورى مىكند و باقىمانده آن را در خانه‌اش بسر مى برد،
دائم السفر نيست، و بايد نمازش را در سفر شكسته (3) بخواند.
(مسأله 1269): هرگاه بطور مثال شخصى قصد توطن و هميشه ماندن
در نجف اشرف را كرد و در اين ميان شش ماه به كربلا رفت و برگشت و شش ماه
بعد را در نجف ماند، به اتصالش اشكالى وارد نمى كند.
(مسأله 1270): هرگاه شخص در خلال شبانه روز چهار فرسخ برود

(1) محمد كاظم طباطبائى: عدول بدون اعاده هم كافى مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: بلكه بسيار نيكو است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در بعضى صور آن (+) تأمل است
بلكه حكم كثرت سفر بعيد نيست.
(+) محقق خراسانى: مثل آنكه در اين چند ماه تصميم به رفت آمد مكرر
براى تجارت داشته باشد.
399

و چهار فرسخ برگردد (1)، بايد نمازش را شكسته بخواند.
(مسأله 1271): اگر شخصى قطع علاقه و قصد خروج از وطن كند،
تا زمانى كه خارج نشده، بايد نمازش را تمام بخواند.
(مسأله 1272): اگر مسافر در يك روز هفت فرسخ رفت و يك فرسخ
برود و هفت فرسخ (2) برگردد بايد نماز را تمام (3) بخواند.
(مسأله 1273): هرگاه زن قصد اقامت كرد و قبل از اتمام نماز
حائض شد، بعد از پاك شدن بايد نماز را تمام بخواند مگر آنكه پيش از آنكه
نماز تمامى را بخواند، از نيت اول خود برگردد.
(مسأله 1274): كسى كه به شهرى كه وطنش نباشد وارد شود و
مىداند كه ده روز يا زيادتر در آنجا مى ماند و ليكن قصد خروج از حد ترخص
را قبل از ده روز (4) دارد، بايد نمازش را احتياط جمع بخواند (5) به مقدم داشتن
نماز تمام بر نماز قصر، و در صورت ضيق وقت، نماز تمام را بخواند و قضاى

(1) محقق خراسانى: بلكه اگر تا قبل از ده روز برنگردد، مگر آنكه قصد ده روز
اقامت داشته باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: تصور اين فرض در خارج مشكل است مگر در طى
مسافت بر روى قطر و محيط دايره و با اين وجود احوط جمع است.
(3) ميرزاى شيرازى: احوط و اولى جمع است.
محمد كاظم طباطبائى: احوط جمع و اقوى قصر است.
(4) محقق خراسانى: اين قصر مضر اقامت نيست.
محمد باقر شيرازى: گذشت كه خروج از حد ترخص به مقدار يك يا دو
ساعت، ظاهرا مضر به اقامت نيست و ليكن رعايت احتياط بهتر است.
(5) محمد كاظم طباطبائى: اقوى كفايت اتمام است.
400

نماز شكسته (1) بعد از آن لازم نيست.
(مسأله 1275): در طى نمودن هشت فرسخ، فرقى بين پياده و سوار
و شخص تندرو و كندرو و مسافرين كشتى و مكارى نيست زيرا مدار حكم و
اعتبار بر طى مكان است اگر چه به زمان اندكى (2) باشد.
ديگر نمازهاى واجب عبارتند از: 1 - نماز جمعه 2 - نماز عيدين
3 - نماز آيات.
1 - نماز جمعه
نماز جمعه دو ركعت است كه وقت آن از اول زوال است تا زمانى كه سايه
شاخص به اندازه خود شاخص شود، هر چند احوط آن است كه نماز بيشتر از
مقدار اذان و خطبه از زوال آفتاب به تأخير نيفتد و از لوازم آن بالا رفتن از منبر و
پائين آمدن از آن و دعاى پيش از نماز و غير آن مى باشد.
(مسأله 1276): خواندن نماز جمعه بر هر مرد بالغ و عاقل و آزاد و
حاضر از نظر شرعى (غير مسافر) و غير مبتلاى به كورى و بيمارى و پيرى و هر
چيزى كه بجا آوردن نماز جمعه در اثر آن باعث عسر و حرج باشد، واجب است،

(1) محمد باقر شيرازى: با فرض لزوم رعايت احتياط، قضاء نماز قصر هم لازم است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر در بلاد كبيره و خارق العاده به علت حمل ادله بر
بلاد متعارف، محله را معتبر بدانيم در سير و سفر نيز لازم است سير و سفر
متعارف در هر زمان مبناى حكم باشد، و لذا اين حكم شامل هواپيما آن هم با
سرعتهاى زياد آن نمى شود و يا آنكه در هر دو موضوع قائل به احتياط باشيم.
401

ليكن هرگاه افراد داراى شرائط صحت باقى فرايض، مثل اسلام و ايمان و غير آنها
نباشند، نمازشان صحيح نيست.
(مسأله 1277): در وجوب نماز بر افراد فوق، شرط است پيدا شدن
پيشنماز بالغ و مرد و همچنين مؤمن و عادل و قادر بر ايراد خطبه، كه ولد الزنا
نبوده و نيز مبتلا به ديوانگى و جذام (1) و برص (پيسى) و اعرابى و فرد ختنه
نكرده با حاجت به آن و مقدور بودن آن عمل، نباشد.
(مسأله 1278): در شرائط امام جمعه بعضى آزاد بودن و كور نبودن و
مسافر نبودن امام را معتبر دانسته‌اند و رعايت اين شرط احوط است هرگاه امامى
غير از آن موجود باشد.
(مسأله 1279):
از ديگر شرائط وجوب نماز جمعه پيدا شدن چهار
نفر ديگر غير از امام كه بالغ و عاقل و اثنى عشرى باشند، مى باشند و بعضى
اضافه نموده اند كه اين افراد بايد آزاده بوده و مسافر نباشند، كه رعايت اين موارد
احوط است، و اجتماع در محل برپا شدن نماز بر هر يك از آنها، اگر بيشتر از دو
فرسخ از يكديگر دور نباشند با اجتماع شرايط مذكور، جهت خواندن نماز جمعه
واجب است.
(مسأله 1280): خواندن نماز جمعه در اين زمان (عصر غيبت) كفايت
از نماز ظهر نمى كند مگر آنكه شرايطى كه صحت نماز جمعه بر آنها متوقف
است، جمع شود، اين شرايط عبارتند از:
1 - آن كه دو خطبه خوانده شود. 2 - آن كه به جماعت اقامه شود.
3 - آن كه فاصله ميان دو نماز جمعه كمتر از يك فرسخ نباشد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: در جذام و دو علت بعدى، اقوى كراهت است.
محمد باقر شيرازى: حكم جذام و مانند آن در شرايط امام جماعت ذكر گرديد.
402

4 - آن كه مانعى از اقامه نماز مانند تقيه براى امام و يا براى مأمومين شركت
كننده در تعداد لازم جهت اقامه نماز جمعه يا هر دوى آنها نباشد و در غير اين
صورت نماز باطل است.
5 - حاضر بودن امام يا نائب خاص او ليكن اين شرط در وجوب عينى است نه
در وجوب تخييرى و البته در حال حاضر كه وجوب نماز جمعه تخييرى است و
احوط جمع نمودن ميان آن و نماز ظهر است به اينكه هر دو را به قصد قربت
بجا آورد.
(مسأله 1281): تقدم دو خطبه بر نماز جمعه واجب است و همچنين
طهارت در حال خواندن دو خطبه از حدث و خبث، در بدن و لباس نيز واجب
بوده و علاوه بر آن، آنچه كه در لباس و بدن نمازگزار واجب بود در لباس امام
جمعه و مكان (1) قرائت خطبه واجب است و همچنين است در باقى شرايط نماز
به غير از قبله كه شرط نبودن آن ذكر شده است.
(مسأله 1282): از ديگر شرايط نماز جمعه، داخل شدن زوال است
كه اگر هر دو خطبه يا يكى از آن دو يا جزئى از يكى را پيش از ظهر بخوانند،
باطل است (2) چه عمدا باشد و چه سهوا، مگر آنكه حصول علم به دخول
وقت ممكن نبوده باشد و عمل به مظنه نموده باشد و در بين خطبه معلوم

(1) محمد باقر شيرازى: در نماز و خطبه، طهارت مكان معتبر نيست مگر موجب
سرايت شود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بطلان آن محل تأمل است بلكه جواز تقديم (+) آن
دو بر زوال خالى از قوت نيست.
(+) محمد باقر شيرازى: مقدارى از آن.
403

شود كه ظهر نبوده است، كه در اين صورت آنچه خوانده است بنا بر احتمال قوى
صحيح است.
(مسأله 1283): ايستادن امام در حال خواندن دو خطبه با قدرت بر
انجام آن واجب است، و همچنين واجب و شرط است كه امام و خطيب يكى
باشند و نيز بايد امام مستقر وراست بايستد و در حال خواندن خطبه بدون
ضرورت، توجه زيادى به موضوع ديگرى نكند كه در غير اين صورت، نماز امام و
نماز هر يك از مأمومين كه بر مخالفت او مطلع شوند، باطل است.
(مسأله 1284): در هر يك از دو خطبه ستايش پروردگار با لفظ
(الحمد لله) بنا بر احتياط واجب است و نيز درود فرستادن بر پيامبر اكرم (ص)
با لفظ (صلوات) بنا بر احتياط (1) واجب است، و احوط اضافه نمودن شهادت
بر رسالت آن حضرت در خطبه اول است، هر چند ظاهر آن است كه واجب نيست.
(مسأله 1285): وعظ و سفارش به تقوى در خطبه نماز جمعه لازم
بوده و گفتن لفظ معينى در آن ضرورى نيست (2) و مثل (إتقوا الله و
أطيعوه) كفايت مىكند.
(مسأله 1286):
خواندن سوره كوچكى در پايان خطبه اول واجب است و

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود و همچنين نسبت بشهادت بر رسالت.
(2) محمد باقر شيرازى: ليكن حتى الامكان عربيت را در وعظ و سفارش به
تقوى ترك نكنند و احوط جمع بين عربيت و لغت مأمومين است و اگر ممكن باشد
كه از وسائل تبديل لغات استفاده نمود، حسن و بلكه احتمال لزوم آن ظاهر است كه
نظير آن را حضرت صادق (ع) در درس خود بنا به روايت داشته‌اند، ليكن به طريق
معجزه و آن كه بيانى را كه مىفرمودند هر كس از حاضرين درس به لغت خود مى فهميد.
404

بلكه بنا بر احتياط اين حكم در هر دو خطبه جارى است، و اگر سوره بزرگى بخواند
كفايت نمى كند (1).
(مسأله 1287): نشستن به مقدار كمى در ميان دو خطبه واجب است
و بهتر آن است كه به مقدار خواندن سوره (توحيد) بنشيند.
(مسأله 1288): در خطبه دوم علاوه بر آنچه گذشت، صلوات
فرستادن بر پيغمبر و ائمه طاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) و طلب مغفرت و
آمرزش براى مؤمنين و مؤمنات واجب است.
(مسأله 1289): تكلم كردن براى امام و مأمومين در اثناى خطبه حرام
است و بر مأمومين واجب است كه به خطبه امام گوش دهند.
(مسأله 1290): بر امام بلند خواندن خطبه به گونه‌اى كه تمام مأمومين
حاضر در نماز جمعه صداى او را بشنوند، واجب است (2).
(مسأله 1291): در روز جمعه، خريد و فروش و سفر بعد از اذان و
پيش از نماز بنا بر وجوب عينى (3) و نه تخييرى، حرام است ليكن در صورت

(1) محمد باقر شيرازى: و در متوسط تأمل است و احوط اكتفاء به سوره‌هاى كوچك
است.
(2) محمد باقر شيرازى: واستفاده از وسايل روز مانند بلندگو و امثال آن بنابر
احتياط شديد لازم است.
(2) محمد باقر شيرازى: و اگر يكى از فروشنده و يا مشترى شركت در نماز
جمعه را واجب عينى بداند و ديگرى واجب تخييرى، هر يك مى توانند به حكم خود
عمل كنند البته اگر اختلاف در حكم ظاهرى باشد و اما اگر اختلاف در حكم واقعى
باشد مثل اينكه يكى مسافر و ديگرى حاضر باشد احوط ترك خريد و فروش است.
405

معامله نمودن، اظهر صحت معامله است.
(مسأله 1292): كسى كه خطبه نماز جمعه و ركعت اول آن را درك
نكند در صورتى كه به ركوع ركعت دوم امام برسد و يا امام را در حال ركوع درك كند
هر چند ذكر را درك نكند، بعنوان نماز جمعه براى او محسوب مىشود و اگر
در هيچ يك از اين دو صورت به امام نرسد نماز جمعه براى او محسوب نمى شود و
در اين صورت نماز ظهر بر او واجب است، و ليكن احوط اهتمام نمودن بر رسيدن
به تكبير ركوع به امام است.
2 - نماز عيدين
نماز عيدين عبارت است از نماز عيد رمضان (عيد فطر) و عيد قربان كه
بجا آوردن آن واجب است و شرائطى كه در نماز يوميه و نماز جمعه ذكر شد نيز
در اينجا لازم است و بلكه شرط حضور امام معصوم (ع) يا نائب خاص او در
وجوب نماز عيدين ظاهر و بى اشكال است ليكن در صورت خواندن نماز در
وجوب و يا عدم وجوب قرائت دو خطبه اختلاف است و اقوى وجوب آن
است (1).
(مسأله 1293): نماز عيدين دو ركعت است چه شرائط وجوب آن
حاصل شده باشد و چه نشده باشد، چه به صورت جماعت خوانده شود و چه به
صورت فرادى و كيفيت آن مانند نماز صبح است ليكن در ركعت اول بعد از

(1) محمد باقر شيرازى: در صورت وجوب نماز عيد.
406

خواندن حمد و سوره پنج تكبير مى گويد و در ركعت دوم چهار تكبير كه اين
تكبيرها به غير از تكبيرة الاحرام و تكبير ركوع مى باشد و بعد از هر تكبيرى
قنوت مى خواند كه مجموعا نه قنوت مىشود كه تعداد پنج قنوت آن در ركعت اول
است و تعداد چهار قنوت آن در ركعت دوم است، و اظهر وجوب خواندن
قنوتها (1) و تكبيرهاى بعد از آن است.
(مسأله 1294): در نماز عيدين خواندن سوره " شمس " در ركعت اول
و " غاشية " در ركعت دوم مستحب است چنانچه بلند خواندن در قرائت آن براى
امام و منفرد نيز مستحب است.
(مسأله 1295): بهتر آن است كه در قنوت نماز عيدين دعائى را كه
در خصوص آن وارد شده است بخوانند كه اين دعا به صورتهاى مختلف در اخبار
و روايات وارد شده است و ليكن خواندن هر يك از آنها خوب است و اولى اين
است كه بگويند: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود و
الجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك
بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله
عليه وآله ذخرا و شرفا وكرامة و مزيدا، أن تصلي على محمد
وآل محمد و أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمدا وآل محمد
و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك
عليه وعليهم أجمعين، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك
الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون).

(1) محمد باقر شيرازى: اظهر در صورت وجوب نماز عيد چنانچه گذشت.
407

(مسأله 1296) وقت خواندن نماز عيدين ما بين طلوع آفتاب تا زوال
آن است، ليكن به تأخير انداختن آن تا زمان بلند شدن آفتاب مستحب است
همچنين به تأخير انداختن آن به مقدار افطار كردن و بيرون كردن زكات فطره در
نماز عيد فطر نيز مستحب است.
(مسأله 1297): كيفيت خواندن دو خطبه در نماز عيدين همانند نماز
جمعه است مگر آنكه سزاوار است امام در خطبه نماز عيد فطر آنچه كه متعلق به
زكات فطره است مانند شرايط و مقدار آن و وقت بيرون كردن آن و در نماز عيد
قربان آنچه كه متعلق به قربانى است (علاوه بر ساير امور مهم دينى) بيان كند.
(مسأله 1298): زمان خواندن دو خطبه در نماز عيدين به خلاف نماز
جمعه بعد از نماز ست و نيز حاضر شدن در حال خطبه و گوش دادن به آن در
اينجا واجب نيست.
(مسأله 1299): با اختلال شرايط مذكور مانند زمان غيبت امام
معصوم (ع)، خواندن نماز عيدين واجب نيست و بلكه مستحب است (1) چه به
جماعت خوانده شود و چه به صورت فرادى.
(مسأله 1300): در صورت استحباب نماز عيدين، فاصله بين دو
مكان برگزارى نماز عيد به مقدار يك فرسخ معتبر نيست هر چند احوط اعتبار
داشتن آن است.
(مسأله 1301): خواندن نماز عيدين بر كسى كه خواندن نماز جمعه
بر او واجب نيست، واجب نمى باشد و ليكن خواندن آن براى افرادى مانند مسافر

(1) محمد كاظم طباطبائى: و خواندن دو خطبه در آن شرط نيست اگر چه به
جماعت خوانده شود.
408

و غلام و امثال آنها به غير از زنان مستحب است و احوط ترك خواندن نماز زنان
در جماعت است مگر در موارد پيران آنها.
(مسأله 1302): هرگاه عيد در روز جمعه واقع شود، كسى كه در نماز
عيد شركت كند در شركت در نماز جمعه مخير است هر چند مسكن او از محل
نماز دور نباشد و احوط ترك ننمودن شركت در نماز جمعه در صورت مذكور است
خصوصا در مورد كسى كه نزديك به محل باشد.
(مسأله 1303): مستحب است در عيد فطر بعد از چهار نماز
(مغرب، عشا، صبح و نماز عيد) تكبير بگويند كه اول آن نماز مغرب است و
آخر آن نماز عيد است و در عيد قربان بعد از پانزده نماز نيز مستحب است كه
تكبير بگويند كه اول آن نماز ظهر روز عيد است و آخر آن نماز صبح روز
سيزدهم مى باشد البته اين حكم درباره كسى است كه در منى باشد ولى در مورد
غير آن گفتن تكبير بعد از ده نماز مستحب مى باشد و احوط آن است كه اين
عمل ترك نشود.
(مسأله 1304): كيفيت تكبيرهاى مستحب بعد از نماز عيدين مذكور
در مسأله قبل به اين صورت است كه بعد از نماز عيد فطر بگويند: " الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر و لله الحمد، الله أكبر على
ما هدانا " و بعد از نماز عيد قربان اولى آن است كه آنچه كه ذكر شد بخوانند و
نيز اين كلمات را بعد از آنها بگويند " الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة
الأنعام والحمد على ما أولانا ".
409

3 - نماز آيات
خواندن نماز آيات بر مرد و زن و خنثى در اثر گرفتن آفتاب (كسوف) و ماه
(خسوف) چه تمام قرص بگيرد و چه بعض آن، و نيز در صورت لرزيدن زمين چه
به صورتى باشد كه باعث ترس شود و چه باعث ترس نشود و همچنين در اثر
وزش بادهاى تند و سرخ و نيز تاريكى شديد و رعد و برق غير متعارف و امثال
اينها از امورى كه موجب ترس اكثر مردم مىشود، واجب است.
(مسأله 1305): نماز آيات دو ركعت است و كيفيت آن اين گونه است
كه در هر ركعت از آن پنج ركوع و دو سجده مى باشد كه مجموعا ده ركوع
مىشود و در هر ركعت از آن اگر قبل از هر ركوع سوره تمام بخواند واجب است
كه براى ركوع بعدى حمد را نيز بخواند و همچنين خواندن سوره حمد در خصوص
ركعت اول و نيز قبل از ركوع ششم در ركعت دوم در هر صورت واجب است.
(مسأله 1306): در نماز آيات شخص بين خواندن حمد و سوره تمام
و خواندن حمد در ركعت اول و دوم (قبل از ركوع اول و قبل از ركوع ششم) و نيز
تفريق نمودن هر يك از دو سوره در ده ركوع مخير است و بلكه تبعيض در پنج
ركوع به يك سوره و در پنج ركوع ديگر خواندن پنج سوره تمام و يا بعض آن جايز
است و ليكن نهايت احتياط آن است كه قبل از هر ركوع پنج سوره را همراه با پنج
حمد بخوانند و يا قبل از هر ركوع يك سوره تمام بخوانند.
410

(مسأله 1307): وقت نماز كسوف و خسوف از اول گرفتگى قرص تا
زمان ظاهر شدن تمام قرص است و ليكن احوط (1) آن است كه از زمان شروع در
ظاهر شدن قرص بجا آوردن آن را به تأخير نياندازند.
(مسأله 1308): وقت خواندن نماز زلزله و باقى امور از آيات ديگر تا
آخر عمر است و نيت آن به صورت ادا است ليكن ظاهر آن است كه وجوب آن
فورى است و اما احوط آن است كه از وقتى كه براى بجا آوردن آن لازم است به
تأخير نياندازند.
(مسأله 1309): در بجا آوردن نماز آيات علاوه بر آنچه در نماز يوميه
شرط بود مطلع شدن بر وقوع واقعه نيز شرط است و همچنين بايد وقت كافى
جهت اداى نماز لا اقل به صورت اخف و مختصر آن باقى باشد كه البته شرط اخير
در كسوف و خسوف است (2) و در زلزله اين شرط لازم نيست.
(مسأله 1310): قضاى نماز آيات در مورد كسوف و خسوف هرگاه
تمام قرص گرفته باشد واجب است خواه عمدا آن را ترك نموده باشد و خواه سهوا،
بر وقوع آن مطلع شده باشد و يا مطلع نشده باشد، ولى هرگاه تمام قرص نگرفته
باشد اگر تا بيرون رفتن قرص از آن مطلع نشده باشد و بعد از آن بفهمد قضاى
آن بر او واجب نيست اما اگر در وقت گرفتن قرص بفهمد و آن را ترك كند قضاى
آن بر او واجب است خواه عمدا ترك كرده باشد و خواه سهوا آن را ترك

(1) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط بجا آوردن فعل نماز است اگر چه
قول مشهور بنا بر عدم وجوب است.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم شرطيت در اين دو صورت نيز مى باشد.
411

نموده باشد.
(مسأله 1311): در باقى نمازهاى آيات به غير از كسوف و خسوف
اگر شخص به وقوع آنها علم حاصل كند بجا آوردن نماز آيات بر او واجب است
بلكه احوط عدم ترك آن است خصوصا در مورد زلزله، ليكن در نيت قضا بودن
آنها اشكال است و قول به نيت ادا در هر صورت خالى از قوت نيست.
(مسأله 1312): هرگاه هر يك از موجبات نماز آيات در وقت نماز
يوميه واقع گردد بايد هر يك را كه وقت آن تنگ است مقدم داشت ولى اگر وقت
هر دو تنگ باشد بايد نماز يوميه را مقدم بدارد و در صورتى كه وقت هر دو وسيع
باشد مىتواند هر كدام را كه بخواهد مقدم بدارد و احوط مقدم داشتن نماز يوميه
است.
(مسأله 1313): اگر شخص در ركعت اول نماز آيات بعد از قرائت
حمد به قصد " قل هو الله "، " بسم الله الرحمن الرحيم " بگويد و به ركوع
برود و ذكر ركوع را بگويد و از ركوع برخيزد و بعد " قل هو الله أحد "
بگويد و به ركوع رود و پس از گفتن ذكر ركوع برخيزد و پس از آن " الله
الصمد " بگويد و سپس به ركوع رفته و بعد از ذكر ركوع براى بار ديگر برخاسته
و " لم يلد و لم يولد " را بگويد و به ركوع رفته و پس از برخاستن به سجده
برود و در ركعت دوم نيز چنين كند جهت بجا آوردن نماز آيات كافى است (1).
(مسأله 1314): گفتن ذكر " سمع الله لمن حمده " بعد از ركوع
پنجم در هر ركعت مستحب است و نيز گفتن تكبير بعد و پيش از هر ركوع
مستحب مى باشد و اين احكام درباره نماز نمازهاى آيات جارى است.
* (هامش) (1) محمد باقر شيرازى: اولى بلكه احوط حساب ننمودن بسم الله الرحمن الرحيم است. (*)
412

(مسأله 1315): اگر شخص " سمع الله لمن حمده " را در نماز
آيات سهوا بى جا گفت، بايد بعد از نماز احتياطا سجده سهو را بجاى آورد ولى
هرگاه از روى جهل اين ذكر را بى جا و به قصد استحباب بگويد، بايد نمازش را
احتياطا اعاده كند (1)، و ليكن هرگاه يك آيه از سوره اى را كه قصد داشته آن را
بخواند، سهوا زيادتر خواند و يا اينكه آيه ديگرى را خواند اشكالى ندارد و در
صورتى كه فراموش كند و آن را نخواند و به ركوع رود نمازش صحيح است و
احتياطا دو سجده سهو نيز بايد بجا آورد.
(مسأله 1316): اگر شخص سهوا نماز يوميه خود را به نماز آيات
اقتدا كرد، هرگاه هنوز به ركوع نرفته بفهمد بايد قصد فرادى كند و خودش قرائت
را بخواند و اگر بعد از رسيدن به ركوع فهميد نمازش باطل است (2).
(مسأله 1317): هرگاه نماز خسوف و كسوف و زلزله و غيره بر ذمه
شخص باشد و قصد كند كه نماز آيات مى خوانم قربة الى الله و آن را تعيين نكند،
به هر نيت كه نمازش را تمام كند اشكالى ندارد.
(مسأله 1318): هرگاه ركوع نماز آيات سهوا كم يا زياد شود نماز
باطل مىشود ولى اگر محلش باقى باشد هرگاه برگردد و ما بقى را بجا آورد
اشكالى ندارد.
* (هامش) (1) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
محمد باقر شيرازى: وجهى حتى براى استحباب اعاده هم به نظر نمى رسد.
(2) محمد باقر شيرازى: احتمال صحت نماز در حال ركوع و نيت فرادى نمودن
وجود دارد. (*)
413

(مسأله 1319): حكم شك و سهو در نماز آيات مانند نماز يوميه
است مگر در شك در ركوعهاى آن كه بايد در اينجا بنا را بر كمتر گذاشت.
4 - نماز نذر و عهد و قسم
نماز در نذر يكى از نمازهايى است كه در اثر التزام بر شخص واجب مى گردد
و در آن چه كه در نماز يوميه از طهارت و غيره شرط بود، شرط مى باشد مگر
در وقت آن، و نيز آنچه را كه در حال نذر از هيأت و زمان و مكان از چيزهايى
كه مشروع هستند اگر شخص بر خود الزام نمايد بر او واجب مىشود مانند اينكه
شخص نماز جعفر طيار را بر خود الزام نمايد كه در اين صورت بايد آن را به همان
كيفيتى كه وارد شده بجا آورد، ولى اگر نذر را كند كه نمازى بخواند و هيچ يك از قيود
مذكور را مقيد نسازد، بجا آوردن آن در زمان معين و مكان معين و غيره بر و
لازم نيست.
(مسأله 1320): اگر شخص نذر كند كه در يك ركعت نماز، در ركوع
و يا يك سجده بجا آورد، آن نذر باطل است.
(مسأله 1321): هرگاه شخص بطور مطلق نذر كند كه نمازى را
بجا آورد و تعداد ركعات آن را مشخص نكند، كفايت بجا آوردن يك نماز دو ركعتى
بى اشكال است ولى در كافى بودن نماز يك ركعتى و يا چهار ركعت متصل اختلاف
414

است و احوط اكتفا نمودن به دو ركعت است (1).
(مسأله 1322): نذر نمودن براى نماز فريضه و نافله صحيح و جايز
است و ليكن تعيين هيأت و عدد و وقت در نماز موقت واجب است.
(مسأله 1323): حكم نماز عهد و قسم همانند حكم نماز نذر است.
(مسأله 1324): يكى ديگر از موجبات التزام نماز، استيجار نماز براى
ميت است و همچنين استيجار روزه و زيارت و تلاوت قرآن همانند نماز استيجارى
بوده و جايز است.
(مسأله 1325): پنجمين مورد از موارد التزام نماز در صورتى است كه
پدرى فوت شده باشد و در حال حيات، نماز بر ذمه او تعلق گرفته باشد و به
سبب داشتن عذرى آن را ترك نموده باشد كه در اين صورت بجا آوردن قضاى نماز
او بر ولى او واجب است كه منظور از ولى در اينجا پسر بزرگ ميت است (2) و در
صورتى كه دختر بزرگتر باشد قضاى نماز پدر بر دختر واجب نيست.
(مسأله 1326): در وجوب قضاى نماز فوت شده از پدر بر ولى،
حضور و بلوغ پسر در زمان فوت پدر شرط نيست، پس اگر پسر هنگام فوت پدر
طفل و يا غايب باشد و مثلا بعد از دو سال از فوت پدر با خبر شود و يا بالغ
* (هامش)

(1) محمد كاظم طباطبائى: مگر آنكه به صورتى نذر كند كه اطلاق آن شامل
فريضه نيز بشود كه در اين صورت نيز مىتواند نماز ظهر يا مغرب واجب را مثلا
به قصد اداء نذر بخواند.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط (+) آن
است كه اكبر از ذكورى كه اولاى به ارث از خويشان ميت است نماز او را قضا كند.
(+) محمد كاظم طباطبائى: ليكن اقوى آنچه كه در متن است مى باشد.
415

شود، قضاى نماز بر او واجب است.
(مسأله 1327): اگر از ميت نمازى بدون عذر (1) و يا به سبب سهل
انگارى در فراگيرى مسائل ترك شود چه مقصر باشد و چه نباشد و يا امثال آن،
و جهت قضاى نماز وصيت نكرده باشد چه ميت ولى داشته باشد و چه نداشته
باشد، قضاى نماز و يا استفاده از ما ترك ميت براى استيجار نماز بر ورثه واجب
نيست و ساير عبادات بدنيه محضه نيز همين حكم را دارند ولى اگر وصيت كرده
باشد مقدار لازم جهت استيجار از ثلث مال او برداشته مىشود مگر آنكه
ورثه (2) كسر مقدار لازم از اصل مال را بپذيرند.
(مسأله 1328): اگر ولى ميت پيش از بجا آوردن عبادات ميت بميرد،
بجا آوردن عبادات قضاى ميت اول بر ولى ميت دوم و ديگر اولياء ميت اول واجب
نيست.
(مسأله 1329): هرگاه نماز استيجارى بر ذمه ميت باشد بجا آوردن آن
بر پسر بزرگ ميت واجب نيست.
(مسأله 1330): اگر شخصى تبرعا عبادت قضاى ميت را بجا آورد،
انجام آن عمل از ولى او ساقط مىشود.
(مسأله 1331): در صورتى كه بجا آوردن نماز قضاى ميت براى ولى
مشكل باشد استيجار فرد ديگرى براى انجام آن جايز است.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط بلكه اقوى وجوب قضاى هر نمازى
كه از ميت فوت شده بر ولى مى باشد هر چند بى عذر باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط استيجار بزرگان ورثه
نسبت به سهم خود از ما ترك مى باشد.
416

نمازهاى مستحبى
بجا آوردن سى و چهار ركعت نماز در هر شبانه روز بر هر فرد بالغ و عاقل
و خالى از حيض و نفاس در صورتى كه قادر به حصول يكى از دو طهارت
اختيارى و يا اضطرارى - كه حكم آن در مطهرات ذكر شد - باشد، مستحب است.
(مسأله 1332): تقسيم تعداد سى و چهار ركعت نماز نافله در هر
شبانه روز به اين صورت است كه هشت ركعت آن بعد از زوال آفتاب است (1) و
هشت ركعت ديگر بعد از نماز ظهر و چهار ركعت ديگر آن بعد از نماز مغرب و
دو ركعت آن بعد از عشا و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت قبل از نماز
صبح مى باشد.
(مسأله 1333): در غير از دو ركعت نافله نماز عشا كه آن را و تيره
مى نامند ايستاده بجا آوردن نوافل افضل است اما در كيفيت بجا آوردن اين دو ركعت
اختلاف است (2).

(1) محمد باقر شيرازى: ظاهر بلكه مسلم به نظر آن است كه نوافل يوميه
انتساب به نمازهاى يوميه دارد و فقط انتساب به زمان ندارد و احتمال لزوم قصد
انتساب به نمازهاى مذكور هم وجود دارد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: و اقوى در اين صورت نيز جواز قيام و بلكه
افضليت آن است.
417

(مسأله 1334): مستحب است كه در هر يك از دو ركعت اول نماز
شب سى مرتبه سوره توحيد خوانده شود و اگر وقت باقى باشد در باقى ركعات
سوره‌هاى طولانى مانند سوره‌هاى " انعام " و " كهف " و " أنبياء " و " حواميم "
(سوره‌هايى كه ابتداء آنها " حم " وجود دارد) بخوانند و همچنين مستحب است كه
سوره بزرگتر را در ركعت اول و سوره كوچكتر را در ركعت دوم بخوانند.
(مسأله 1335): خواندن سوره‌هاى " فلق، ناس و توحيد " در نماز
شفع (ركعات نهم و دهم از نافله شب) و وتر (ركعت يازدهم) و يا سوره توحيد در
هر سه ركعت مستحب است.
(مسأله 1336): مستحب است در قنوت نماز وتر در حق چهل مؤمن
دعا كنند زيرا اين عمل از اسباب استجابت دعا و دفع بلا و كثرت رزق است و
هر چند كه جمعى بيشتر از چهل نفر را اجازه داده اند ليكن اين ضعيف بر دليل آن
مطلع نشده ام و اميد است كه اين عاصى را چه در زمان حيات و چه در ممات
فراموش ننمايند.
(مسأله 1337): طفل و خنثى و ممسوخات (مسخ شده‌ها) (1) را
نبايد جزء تعداد چهل نفر مذكور محسوب بدارند.
(مسأله 1338): هفتاد مرتبه استغفار در قنوت نماز وتر مستحب مؤكد
است و نيز گفتن هفت مرتبه ذكر " هذا مقام العائذ بك من النار " بعد از
آن مستحب است.
(مسأله 1339): در حال گفتن استغفار مستحب است كه دست چپ
را جهت قنوت بلند كنند و دفعات استغفار را با دست راست بشمارند و نيز
مداومت بر هفتاد استغفار در نمازهاى شب يكسال از مستحبات مى باشد كه گفتن

(1) محمد باقر شيرازى: مصداق آن در خارج روشن نيست.
418

صد مرتبه استغفار از هفتاد مرتبه افضل است.
(مسأله 1340): صور استغفار به شكل زير است:
1 - " أستغفر الله وأتوب إليه ".
2 - " أستغفر الله ربي وأتوب إليه ".
3 - " أستغفر الله لجميع جرمى وظلمي وإسرافي في أمري و
أتوب إليه ".
(مسأله 1341): در قنوت نماز وتر مستحب است كه ذكر " العفو "
را سيصد مرتبه بگويند.
(مسأله 1341): رعايت ترتيب در دعا براى مؤمنين و استغفار و ذكر
العفو به ترتيب مذكور بهتر است.
(مسأله 1342): نوافل روز و نافله عشا (1) در سفر ساقط مىشود.
و ليكن نافله مغرب و نافله شب و صبح در سفر ساقط نمى شوند اما سقوط نوافل
هنگامى است كه قصد سفر بر شخص واجب و معين باشد و در سفرى كه شخص
بايد نماز را تمام بخواند و يا ميان قصر و اتمام مخير است نوافل ساقط نيست و
باقى نوافل غير مرتبه موقته و غير موقته نيز در هر صورت ساقط نمى شوند.
(مسأله 1343): اگر شخص جهت اقامه نماز شب دير از خواب بيدار
شود و وقت كافى براى اتمام نماز شب نداشته باشد مىتواند به سه ركعت شفع و
وتر اكتفا كند.
(مسأله 1344): اضافه نمودن چهار ركعت نافله در روز جمعه به نوافل

محمد باقر شيرازى: در ساقط شدن نافله عشا در سفر تأمل است.
419

يوميه مستحب است كه مجموعا بيست ركعت مىشود چه شخص در نماز جمعه
شركت كند و يا در آن حاضر نشود و طريقه بجا آوردن آن به صورت كه شش
ركعت آن را صبح بجا آورد و شش ركعت ديگر را بعد از طلوع آفتاب و شش ركعت
بعد را مقارن زوال آفتاب و دو ركعت آخر را متصل به زوال بخواند و ركعات
ششگانه به صورت سه نماز دو ركعتى مى باشند.
(مسأله 1345) جايز است بيست ركعت نافله روز جمعه را با هم و
پيش از زوال و يا بعد از زوال بخوانند.
نماز تحيت مسجد
شخصى كه وارد مسجد مىشود مستحب است كه دو ركعت نماز تحيت
مسجد بجا آورد و در آن دو ركعت، هر سوره اى را كه بخواهد مىتواند بخواند و
نيز نخواندن سوره بى اشكال است و ظاهر آن است كه نمازهاى نافله و فريضه
كفايت از نماز تحيت مسجد مىكند و همچنين كراهت عبور نمودن از مسجد با
خواندن نماز تحيت رفع مىشود.
420

نماز جعفر طيار
خواندن نماز جعفر طيار مستحب مؤكد است و فضيلت آن بسيار است.
(مسأله 1346): مستحب است كه شخص نماز جعفر طيار را در هر
روز بجا آورد و اگر نتواند در هر روز و يا در هر جمعه و يا هر ماه و يا هر سال
اين نماز را بخواند زيرا كه در حديث صحيحى است كه گناهان بين دو نماز جعفر
طيار آمرزيده است.
(مسأله 1347): نماز جعفر طيار چهار ركعت است با دو سلام، و مستحب است
كه در ركعت اول بعد از سوره " حمد " سوره " زلزال " و در ركعت
دوم بعد از سوره " حمد " سوره " عاديات " و در ركعت سوم بعد از سوره " حمد "
سوره " فتح " و در ركعت چهارم بعد از سوره " حمد " سوره " توحيد " را بخواند.
(مسأله 1348): مستحب است در هر يك از چهار ركعت پس از اتمام
قرائت، پانزده مرتبه ذكر (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و
الله أكبر) را بگويد و همچنين اين ذكر را ده مرتبه در ركوع و ده مرتبه پس از
برخاستن از ركوع و ده مرتبه در سجده اول و ده مرتبه پس از برخاستن از سجده
اول و ده مرتبه در سجده دوم و ده مرتبه پس از برخاستن از سجده دوم تكرار كند
و احوط ترك ننمودن ذكر ركوع و سجود است بلكه بهتر آن است كه در ساير
نمازهاى فريضه نيز ذكر رجوع و سجود را ترك نكند و ساير اذكار را بعد از ذكر
ركوع و سجود بگويد.
421

(مسأله 1349): جايز است كه شخص نماز جعفر طيار را عوض از
نوافل يوميه و يا قضاى آنها بجا آورد و همچنين در صورتى كه عجله داشته باشد و
نتواند تسبيحات وارده را در محل خود بخواند مىتواند اين تسبيحات را بعد از
نماز بجا آورد.
(مسأله 1350): در صورتى كه شخص دو ركعت از نماز را بجا آورد و
كارى ضرورى براى او پيش آيد، مىتواند آن عمل را انجام داده و سپس دو ركعت
ديگر را بجا آورد.
(مسأله 1351): مستحب است ذكر زير را در سجده آخر نماز جعفر
طيار بگويند:
" يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم
به، يا من لا ينبغي التسبيب إلا له، يا من أحصى كل شى علمه
يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم،
أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك
وباسمك الاعظم الأعلى وكلماتك التامات أن تصلى على محمد
و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا يا أرحم الراحمين " و بجاى
كذا و كذا حاجات خود را ذكر كند و همچنين خواندن ادعيه مذكور در كتب
ادعيه نيز مستحب است و عمل به آنها خوب است.
422

نماز غفيله
نماز غفيله دو ركعت است كه بين نماز مغرب و عشاء خوانده مىشود و
كيفيت آن به دين صورت است كه در ركعت اول بعد از سوره حمد مى خواند " و
ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
أن لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له و
نجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين " و در ركعت دوم بعد از حمد
بخواند " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر و
البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " و بعد از اتمام اين ذكر،
دستها را به منظور قنوت بلند مىكند و مى خواند: " اللهم أنت ولى نعمتي و
القادر على طلبتي، تعلم حاجتي فأسئلك بحق محمد وآله عليهم
السلام لما قضيتها لي " و بعد حاجت خود را طلب كند و احوط آن است
كه دو ركعت از نافله مغرب را نيز به اين صورت بجا آورد هر چند اظهر جواز
جداگانه بجا آوردن آن است (1)، و اگر اين نماز از شخص ترك شد بعضى گفته‌اند
كه مىتواند آن را قضا كند و از او پذيرفته مىشود.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: جواز آن محل اشكال است (+).
(+) محقق خراسانى: اگر رجاء بجا آورد اشكالى ندارد.
423

نماز اول ماه
مستحب است كه در روز اول هر ماه در ركعت نماز خوانده شود كه در
ركعت اول آن بعد از سوره حمد سوره توحيد را سى مرتبه بخوانند و در ركعت دوم
بعد از سوره حمد سى مرتبه " قدر " را بخوانند و نيز مستحب است كه در
اول ماه هر گاه به هر اندازه كه براى او آسان باشد به فقرا صدقه بدهد و در
حديث است كه شخص با اين عمل خود سلامتى خود را در تمام ماه
تضمين مى نمايد و همچنين مستحب است كه بعد از نماز اين اذكار را بخواند:
" بسم الله الرحمن الرحيم و ما من دابة في الأرض إلا على الله
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين: بسم الله
الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن
يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو
الغفور الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا،
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لا إله الا أنت سبحانك إني
كنت من الظالمين، رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير، رب لا
تذرني فردا وأنت خير الوارثين "، و ظاهر آن است كه در تمام روز مى توان
اين نماز را بجا آورد.
424

موانع قبول نماز
موانع قبول نماز چند چيز است كه عبارتند از:
1 - عجب 2 - حسد 3 - كبر 4 - غيبت 5 - خوردن حرام 6 - شرب خمر
7 - عبدى كه از مولاى خود اطاعت نكند و فرار كند 8 - زنى كه از شوهر خود
در آنچه كه بايد از او اطاعت كند، اطاعت ننمايد 9 - ندادن زكات و نگهداشتن
آن 10 - نگه داشتن و ندادن حقوق واجب با قدرت (1) بر پرداخت آنها 11 - آنچه
كه به مقتضاى قول خداوند متعال " إنما يتقبل الله من المتقين " منافى با تقوى
باشد.
(مسأله 1352): نماز فرد فاسق مورد قبول خداوند متعال واقع
نمى گردد و پذيرش نماز تنها منحصر به متقين است.
(مسأله 1353): شايسته است نمازگزار در تمام نماز خود قلب خود را
حاضر و متوجه به نماز كند و در اخبار وارد شده است كه از نماز شخص
محسوب نمى شود مگر آنچه كه در آن حضور قلب داشته باشد، و نيز سزاوار است
كه شخص نمازگزار بداند كه چه مى گويد و با چه كسى مناجات مىكند و از چه
كسى سؤال مىكند و در گفتن " إياك نعبد وإياك نستعين " راستگو باشد و
مطيع و تابع هوى و هوس خود نباشد و شيطان را از خود مأيوس كند زيرا كه
هر چه اطاعت او بيشتر شود طمع شيطان زيادتر مى گردد.

(1) محمد باقر شيرازى: صحت نماز در صورت امكان اداء حقوق و هر واجب
اهمى بلكه نماز زن هم در وسعت وقت اگر منافى با حق شوهر باشد محل اشكال است.
425

احكام روزه
روزه عبارت است از امساك نمودن از چيزهائى كه بيان خواهد شد انشاء الله
تعالى و خود روزه به چهار صورت واجب و حرام و مستحب و مكروه تقسيم
مىشود كه احكام مربوط به هر يك از آنها به ترتيب ذكر خواهد شد.
شرائط وجوب روزه
در وجوب روزه چند چيز شرط است كه عبارتند از:
1 - بلوغ 2 - عقل 3 - مسافر نبودن به سفرى كه نماز در آن شكسته مىشود.
4 - سلامتى از مرض و بلكه تمامى ضررهائى كه شخص به سبب آنها از رسيدن
ضرر بر نفس محترم و يا عرض و آبروى محترمى بترسد و يا از تلف شدن چيزى
كه حفظ آن بر او واجب باشد و نيز مشقت شديدى كه عادتا نمى توان آن را
تحمل نمود و امثال آن (1) هراس داشته باشد. 5 - سلامتى از بيهوشى كه

(1) محمد باقر شيرازى: در ترس بر نفس محترم و يا عرض محترم فرقى بين
خود انسان و يا غير او نيست هم چنان كه فرقى بين اينكه خطر نسبت به از بين رفتن
خود انسان باشد و يا نسبت به حدوث و بقاء مرض در انسان باشد، نيست، و اما
در تلف شدن نسبت چيزى كه حفظ آن بر انسان واجب است و يا مشقت =
426

بر حواس انسان غالب شده باشد (1). 6 - پاك بودن از حيض و نفاس.
شرائط صحت روزه
در صحت روزه نيز چند چيز شرط است كه عبارتند از:
1 - آنچه كه در وجوب روزه شرط بود مگر شرط بلوغ، زيرا كه روزه طفل
مميز چه دختر باشد و چه پسر صحيح است هر چند گرفتن روزه بر آنها واجب نيست.
2 - اسلام.
3 - ايمان.
4 - اينكه زمان قابليت وقوع روزه در آن را داشته باشد به اين معنى كه آن روز
از روزهائى كه گرفتن روزه در آنها حرام است مانند عيد فطر و عيد قربان نباشد
و نيز اين روز در مدت زمانى كه روزه گرفتن در آن به مقدار يك ماه و يك روز لازم
است (در مثل روزه كفاره) نباشد و نيز روزه غير ماه رمضان در ماه رمضان نباشد،

= شديدى كه تحمل آن براى انسان عادتا ممكن نباشد بين اينكه نسبت به خود انسان
باشد و يا نسبت به ديگرى حكم متفاوت است و از طرف ديگر در اين كه آن ديگرى
واجب النفقه شخص باشد و يا نباشد حكم متفاوت است كه در هر صورت ميزان
در حكم رعايت اهم و مهم است كه شرح و تفصيل آن در آينده ذكر خواهد شد انشاء
الله تعالى.
(1) محمد باقر شيرازى: اطلاق حكم نسبت به بيهوشىهايى كه امروزه براى
اغراضى مانند عمل جراحى و امثال آن متداول است جاى احتياط است اگر چه الحاق
آن به صورت مذكور در مسأله خصوصا در صورت خوف تلف شدن اقرب است.
427

بنابراين اگر شخص روزه غير ماه رمضان را در ماه رمضان قصد نمايد از هيچ يك
صحيح نيست، نه براى غير ماه رمضان و نه براى ماه رمضان (1).
5 - اينكه كسى كه مى خواهد روزه مستحبى بگيرد بايد قضاى روزه ماه
رمضان و بلكه غير آن مانند كفاره بر ذمه او نباشد و اما اگر قضاى ديگرى بر
ذمه او باشد (مانند قضاى روزه پدر و مادر) و يا در صورتى كه روزه استيجارى بر
ذمه شخص باشد بلكه مطلق تحمل روزه بر خود مثل نذر، گرفتن روزه در اين
صورت براى او اشكالى ندارد.
6 - اجازه شوهر نسبت به زن و اجازه مولى نسبت به غلام و كنيز، كه البته
اين شرط در روزه مستحبى است و در روزه واجبى كه وقت آن موسع باشد اين
اجازه معتبر نيست و بلكه مخالفت كردن با آن نيز اشكالى ندارد (2) ليكن رعايت
احتياط در داشتن اجازه خوب است، اما در صحت روزه مستحبى فرزند، با نهى
پدر و مادر خصوصا با تألم و اذيت ايشان اين اجازه شرط است (3).
(مسأله 1354): هر شخصى بايد در حكم اجزاء روزه و يا شرائط آن
به اجتهاد خود عمل كند و يا از مجتهدى تقليد نمايد البته در احكامى كه از
ضروريات بوده (مانند وجوب روزه ماه مبارك رمضان) و يا نزد مردم معلوم باشد
(مانند حرمت خوردن و آشاميدن عمدى در طول روز ماه رمضان) تقليد ضرورى

(1) محمد باقر شيرازى: مگر در روزه يوم الشك كه در آن شخص قصد ماه
شعبان را مىكند و در صورتى كه آن روز از ماه رمضان بود جزء ماه رمضان
محسوب مىشود و يا اينكه در ماه رمضان روزه ديگرى را بگيرد و نداند كه در ماه
رمضان بوده است كه در اين صورت نيز جزء ماه رمضان محسوب مىشود.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر مزاحم با حق شوهر نباشد والا گرفتن روزه تا قبل از
زمانى كه وقت ضيق شود جايز نيست.
(3) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بلكه اذن بنابر احتياط لازم است
اگر چه اقوى با عدم تألم ايشان صحت روزه است مطلقا.
428

نيست و اگر شخص در بجا آوردن اجزاء و شرايط روزه نه به اجتهاد خود عمل كند
و نه از كسى تقليد نمايد و نسبت به آن سهل انگارى كند و مسائل مربوط به روزه
را نياموزد (1) و يا از كسى كه نبايد به قول او اعتماد نمود (2) مسائل خود را اخذ
نمايد، در اين صورت مجرد امساك از امور مذكور كفايت در امتثال روزه نمى كند
- همانطورى كه در ساير عبادات غير از روزه نيز حكم چنين است - البته اگر
شخص غافل محض باشد (3) و در واقع از آنچه كه مى بايد امساك نمايد امساك
نمود، در اين صورت وجوب قضاى روزه بر او معلوم نيست (4).
(مسأله 1355): در روزه مستحبى و بلكه در مطلق مستحبات اعم از
روزه و نماز و دعا و غير اينها همين كه شخص بداند كه انجام آن حرام نيست و
از فتواى يكى از علماى شيعه و يا حديثى در استحباب آن مطلع شود در رجحان
انجام آن فعل كفايت مىكند و همچنين است هرگاه قولى بر وجوب آن دلالت
نمايد و يا مجتهدى بر عدم وجوب آن فتوى دهد، و آنچه از مستحبات كه در
كتب شيعه ذكر شده است (5) نيز همين حكم را دارد و با رعايت شرايط مذكور در

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: حتى اجمالا.
محمد باقر شيرازى: اگر روزه را طبق متعارف و معمول بگيرد و مطابق رأى
مقلد نيز واقع شود روزه او صحيح است.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: با عدم اعتقاد به وجوب اعتماد بر او.
(3) محمد كاظم طباطبائى: و يا ملتفت، البته در صورتى كه قصد قربت از او
فهميده شود.
(4) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: در صورت اعتقاد به اينكه امساك
از مفطرات از شخص محقق شده باشد.
(5) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: بايد قصد خصوصيت ورود =
429

آنها و در خصوص آنها احتياجى به تقليد نيست (1).
8 - قصد قربت كه بدون آن روزه صحيح نيست.
(مسأله 1356): اگر زن مستحاضه آنچه از غسلهاى واجب را كه به
جهت نماز بر او لازم است اعم از غسل شب و روز انجام دهد و روزه بگيرد
روزه‌اش صحيح است و احوط آن است كه آنچه بر او لازم است از قبيل وضو
گرفتن و تغيير دادن پنبه و مانند آن را ترك نكند هر چند صحت روزه توقفى بر
غير از غسل ندارد (2).
(مسأله 1357): زن حائض و نفساء هرگاه عذرش در جزئى از روز
حاصل شود هر چند مقدار كمى قبل از غروب باشد و يا خون بعد از طلوع فجر
منقطع شود بايد روزه خود را افطار نمايد.
(مسأله 1358): ظاهر آن است كه آنچه از غسلهايى كه بر زن

= در آنها ننمايد و بلكه آنها را رجاء بجا آورد و در اين صورت انشاء الله مثاب خواهد بود.
محمد باقر شيرازى: در مستحبات و اخلاقيات و امثال آنها اگر از طريق
اهل سنت هم از پيامبر اكرم (ص) و يا ائمه طاهرين (ع) نقل شود مى توان آنها را
رجاء بجا آورد و بلكه اگر از ساير انبياء (ع) نيز نقل شده باشد مى توان آنها را رجاء
بجا آورد.
(1) محمد باقر شيرازى: بنابر اينكه تقليد در مستحبات هم لازم باشد اينجا هم
بايد ملتزم به آن شد، ليكن تقليد ميت در اين اقسام حتى ابتداء هم همانطور كه
بيان شد بنابر اقرب جايز است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: توقف صحت روزه بر غسل محل اشكال است ليكن
احتياط ترك نشود.
430

مستحاضه واجب است و صحت روزه بر آن توقف دارد غسلهاى روز و شب گذشته
مى باشد (1) نه غسلهاى شب آينده، البته اگر پيش از طلوع فجر آن را انجام ندهد و
اگر پيش از طلوع فجر غسل كند و در صحت روزه او كفايت مىكند اما غسل شب
آينده دخالتى در صحت روزه روز گذشته ندارد هر چند احوط (2) مراعات آن نيز
مى باشد و همچنين هرگاه بعد از نماز صبح و يا بعد از نماز ظهر و عصر زن
مستحاضه خون ببيند همين حكم را دارد.
(مسأله 1359): آنچه كه براى صحت روزه زن مستحاضه معتبر است
تنها غسلى است كه براى نماز انجام مىدهد پس اگر تا شب غسلى كه براى غير
نماز لازم است را انجام نداد روزه‌اش صحيح است ولى اگر غسلى را كه براى نماز
بر او واجب است تا شب انجام نداد روزه‌اش باطل است.
(مسأله 1360): براى زن مستحاضه تقديم غسل نماز صبح بر طلوع
فجر لازم نيست (3) و همچنين در اشتراط انجام غسل براى صحت روزه فرقى بين
استحاضه متوسطه و كثيره نيست و گرفتن وضو براى صحت روزه در مستحاضه قليله
شرط نيست.
(مسأله 1361): شخص مريض اگر در صورت روزه گرفتن متضرر شود
روزه‌اش صحيح نيست و در رسيدن ضرر، حصول علم و ظن و بلكه احتمال

(1) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
(2) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر چه
احوط (+) تقديم غسل بر طلوع فجر به قصد نافله صبح مى باشد.
(+) محقق خراسانى: در صورت تجديد غسل بعد از طلوع فجر و عدم قصد
نافله هم احتياط حاصل شده است.
431

مساوى با آن كفايت مىكند (1) ليكن رعايت احتياط در اين صورت اخير بهتر
است و همچنين در حصول ظن به اماره (قرينه) و يا تجربه و يا قول كسى كه قولش
مفيد ظن باشد كفايت مىكند هر چند آن شخص كافر باشد.
(مسأله 1362): روزه گرفتن بر شخص مسافر جايز نيست مگر در سه
صورت كه عبارتند از: 1 - سه روز بدل از هدى (قربانى كردن حجاج در مكه).
2 - هيجده روز بدل از كفاره شتر براى كسى كه قبل از غروب آفتاب عمدا از
عرفات بيرون رفته باشد. 3 - روزه اى كه شخص گرفتن آن را در سفر و حضر و
يا در سفر تنها نذر كرده باشد (2).
(مسأله 1363): گرفتن روزه مستحبى در سفر مكروه است مگر سه
روز روزه اى كه براى برآورده شدن حاجت در مدينه وارد شده كه جواز روزه در اين
صورت خالى از قوت نيست (3) ليكن احوط ترك است.
(مسأله 1364): كسانى كه عذرى براى گرفتن روزه دارند و نبايد روزه

(1) شيخ انصارى: عدم كفايت خالى از قوت نيست (+) و احوط جمع ميان روزه
و قضاى آن است.
محمد باقر شيرازى: احتمال مساوى با ظن مجوزى براى خوردن روزه و افطار
نمى باشد مگر آنكه موجب خوف و ترس شود و اما احتياطى را كه شيخ اعظم
انصارى (قده) فرموده اند بسيار مشكل است و تبديل حكم به اشد است و در اين
صورت ظاهرا شكى در كفايت اداء روزه نيست.
(2) محقق خراسانى: احوط آن است كه آن را به قصد خصوصيت ورود انجام ندهد
بلكه بايد آن را رجاء بجا آورد و حكم روزه مستحبى در سفر نيز چنين است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى حرمت است.
(+) ميرزاى شيرازى: كفايت خوف ضرر بعيد نيست.
432

بگيرند اگر روزه بگيرند روزه آنها صحيح و مجزى نيست و قضاى آن روز بر آنها
واجب است مگر مسافرى كه جاهل به حكم باشد كه در اين صورت روزه‌اش
صحيح است به خلاف شخصى كه حكم سفر را مى دانسته ولى فراموش كرده باشد
و اما اگر هر يك از جاهل و ناسى در اثناء روز پى به حكم مسأله بردند بايد
روزه شان را افطار نمايند و كسى كه اجمالا عالم به حكم روزه در سفر باشد
و ليكن جاهل به خصوصيات آن باشد در حكم عالم به حكم عدم صحت روزه در
سفر است و حكم كسى كه سفر بودن يعنى حد سفر را نداند نيز چنين است.
(مسأله 1365): هرگاه در اثناء روز طفل بالغ شود و يا كافر مسلمان
شود واجب نيست كه روزه آن روز را تمام كند و ليكن مستحب است كه طفل روزه
آن روز را تمام كند و در صورتى كه آن روز را افطار نكرده باشد و يا به غير
مبطل روزه بالغ شده باشد احتياط عدم ترك است مطلقا، و نيز اگر كافر پيش از
ظهر مسلمان شود و افطار نكرده باشد مستحب است كه روزه آن روز را تمام كند
و حكم ديوانه و فرد بيهوش هرگاه ديوانگى و بىهوشى آنها در اثناء روز زائل شود
نيز چنين است.
(مسأله 1366): شخص مريض و مسافر هرگاه پيش از ظهر عذرشان
بر طرف شود در صورتى كه آن روز را افطار كرده باشند امساك باقيمانده روز براى
آنها واجب نيست ولى اگر افطار ننموده باشند واجب است كه ما بقى روز را امساك
كنند (1)، و اما شخص سالم و يا حاضر هرگاه در اثناء روز عذرى برايش حاصل
شود در صورتى كه در اثناء روز مرضى براى او عارض شود بايد ما بقى روز را
افطار كند چه عروض مرض پيش از زوال باشد و چه بعد از آن و اما اگر شخص

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: وجوب اتمام روزه بر مريض
محل اشكال است اگر چه احوط است.
433

حاضر در اثناء روز مسافرتى برايش پيش آيد در صورتى كه پيش از ظهر از محل
خود خارج شود واجب است كه روزه خود را افطار كند، چه در شب گذشته نيت
سفر نموده باشد (1) و چه قبلا نيت نكرده باشد، و در صورتى كه بعد از زوال
آفتاب از محل خارج شود بايد در باقيمانده روز روزه‌اش را تمام كند ليكن احوط
آن است كه شخص پيش از ظهر سفر نكند مگر در صورتى كه نيت سفر را در
شب نموده باشد و هر گاه نيت سفر را در شب نكرده باشد و سفر كند احوط آن
است كه روزه را بگيرد و قضاى آن را نيز بجا آورد.
(مسأله 1367): پير مرد و پيرزن هرگاه از روزه گرفتن عاجز شوند
چه گرفتن روزه براى آنها متعذر شود و چه مشكل باشد بايد روزه خود را افطار
كنند و حكم كسى كه صاحب عطش باشد و نتواند در تمام روز از آشاميدن آب
خوددارى كند نيز چنين است و ليكن بر هر يك از سه نفر واجب است كه در صورت
مشقت داشتن (2) روزه براى آنها به ازاء هر روز روزه به مقدار يك مد طعام صدقه
بدهند.
(مسأله 1368): قضاى روزه بر پير مرد و پيرزن مطلقا واجب نيست.
چه گرفتن روزه براى آنها بعدا آسان شود چه گرفتن روزه براى آنها ميسر نشود
ليكن در صورت اول احوط (3) قضاى روزه مى باشد، و اما صاحب عطش مذكور

(1) محقق خراسانى: احوط اعتبار نيت بيتوته و رفتن قبل از ظهر در افطار
نمودن است چنان كه احوط نيز تمام نمودن روزه و بجا آوردن قضاى آن با وجود يكى از
اين دو مى باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: بلكه در صورت تعذر.
محمد باقر شيرازى: بلكه در صورت مشقت زياد.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
434

در مسأله قبل اگر مرض عطش او در بين ماه رمضان همان سال و يا قبل از ماه
رمضان سال آينده بهبودى يابد واجب است كه روزه خود را قضا كند و در صورت
عدم حصول بهبودى، قضاى روزه بر او واجب نيست ليكن جايز است كه چنين
شخصى در طول روز ماه رمضان به مقدار سيراب شدن آب بنوشد (1).
(مسأله 1368): كسى كه عطش زيادى داشته باشد به طورى كه در
مسأله قبل بيان شد، در صورتى صدقه دادن بر او واجب مىشود كه اميدى به
بهبودى مرض خود نداشته باشد (2).
(مسأله 1369): زن حامله‌اى كه زمان وضع حمل او نزديك باشد
هرگاه از رسيدن ضرر به طفل خود و يا بر نفس خود و يا بر هر دو بترسد، چه
ترس در اثر تشنگى باشد و چه در اثر گرسنگى، بايد روزه خود را افطار كند و
زنى كه به طفل خود شير مىدهد در صورتى كه روزه گرفتن شير او را كم كند و يا
ضررى به طفل او برساند (3) نيز همين حكم را داشته و بايد افطار كند و در اين
صورت نيز فرقى ميان ترس از تشنگى و يا گرسنگى طفل و يا هر دو نيست.
(مسأله 1370): زن حامله و يا مرضعه‌اى (زنى كه طفل را شير
مىدهد) كه مى بايست در فرض مسأله قبل روزه خود را افطار كند واجب است به
ازاء هر روز روزه يك مد طعام صدقه بدهد و بعد از زوال عذر نيز روزه خود را
قضا كند و در اين حكم ميان آنكه مرضعه مادر طفل باشد و يا مستأجره باشد

(1) محمد باقر شيرازى: احوط اكتفاء به مقدار متوسط است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اعتبار اين
شرط محل تأمل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و يا خوف ضرر بر خود.
435

و يا متبرعه فرقى نيست، و همچنين بين آنكه طفل حلال زاده باشد و يا حلال
زاده نباشد نيز فرقى در حكم مسأله نمى باشد و در صورتى كه كه ممكن باشد كه
زن مرضعه بدلى را براى خود بگيرد و يا دفع ضرر از طفل نمايد نمى تواند روزه
خود را افطار كند و افرادى كه بايد روزه خود را افطار كنند در صورتى كه افطار
نكنند روزه آنها باطل بوده (1) و در جائى كه نياز به قضا داشته باشد مسقط قضا
نيست.
(مسأله 1371): در فرض مذكور در مسأله قبل در مورد صدقه دادن،
صدقه بايد از مال مرضعه باشد.
زمان روزه
ابتداء زمان روزه طلوع فجر دوم و فجر صادق است و آخر وقت آن بنا بر
اقوى و احوط زمان بر طرف شدن حمره مشرقيه از بالاى سر انسان است و شخص
بايد از ابتداء طلوع فجر از امورى كه خواهد آمد اجتناب نمايد مگر در مورد
جماع، كه در صورتى كه فرصت كافى براى انجام غسل بعد از آن را نداشته باشد
بايد آن را پيش از صبح ترك كند (2).

(1) محمد باقر شيرازى: در مورد افطارى كه موجب ضرر است حكم صحيح است
و اما در موارد مشقت و عسر و حرج تنها، احتمال صحت روزه وجود دارد خصوصا
اگر شديد نباشد.
(2) محقق خراسانى: اگر چه بنابر احتياط جواز آن در صورتى كه وقت و وسعت
كافى براى انجام آن و تيمم بعد از آن را داشته باشد مى باشد و ليكن احوط بر فرض
جماع در اين صورت، تيمم و قصد روزه و قضاى آن است.
436

نيت روزه
در نيت روزه تنها قصد انجام آن به نيت قربتا اليه الله كفايت مىكند و ليكن
تعيين نمودن آن در صورت معين نبودن آن لازم است مگر در مثل يوم الشك كه اگر
بعدا معلوم شود كه آن روز از ماه رمضان بوده كفايت مىكند، و اما قصد وجوب و
استحباب و اخطار به قلب و امثال اينها واجب نبوده و ترك آنها مبطل روزه نيست
چه از روى عمد باشد و چه از روى فراموشى.
(مسأله 1372): در نيت روزه ماه رمضان مجرد اينكه شخص نيت كند
كه امساك مى كنم از امورى كه خواهد آمد قربة الى الله حتى بدون قصد وجوب و
تعيين، كفايت مىكند البته اين در صورتى است كه بداند روزه ماه رمضان است و
اما اگر نداند كه روزه ماه رمضان است و به نيت غير ماه رمضان روزه بگيرد و بعد
معلوم شود كه ماه رمضان بوده است اين روزه كفايت از روزه ماه رمضان نموده (1) و
مسقط روزه قضا است.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: حكم بطور مطلق خالى از اشكال
نيست (+).
(+) محقق خراسانى: در اطلاق حكم به صورت مذكور اشكالى وجود ندارد
مگر در صورتى كه قصد تحمل از غير نموده باشد كه اقوى در اين صورت عدم
كفايت است و نيز آنكه نيت او به عدم قصد امتثال برگردد بر تقدير اينكه روزه ماه
رمضان باشد و يا روزه ديگرى.
437

(مسأله 1373): روزه نذر معين و عهد و يمين در صورتى كه شخص
علم به آن داشته باشد مانند روزه ماه رمضان بوده و احتياجى به تعيين ندارد و روزه
استيجارى نيز همين حكم را دارد (1) و اما در كفارات و نذر مطلق و روزه
مستحبى تعيين لازم است.
(مسأله 1374): زمان نيت روزه، شب قبل از آن روز معين است
هر چند در جزء آخر شب باشد و ليكن هرگاه در اول طلوع فجر صادق داعى بر
امساك در زمان مخصوص براى شخص حاصل شود و از طرفى هم قصد انجام فعل
منافى با آن را هم نداشته باشد كفايت از نيت روزه مىكند بنابر اين سعى در حصول
ابتداء فجر لازم نيست و اخطار صورت و نيت روزه در ذهن كه مقارن با طلوع
فجر باشد براى نيت لازم نيست ولى اگر عمدا نيت را ترك كند (2) تا داخل صبح
شود روزه‌اش صحيح نيست و قضاى آن بر او واجب است ولى كفاره بر او لازم نيست.
(مسأله 1375) هرگاه شخص در شب قصد داشته باشد كه روزه روز
بعد را افطار كند و روزه بگيرد، روزه‌اش باطل است.
(مسأله 1376): اگر شخص در شب بعد از روزه و پيش از صبح عمل
منافى روزه انجام دهد هر چند جماع باشد ضررى به روزه او نرسانده و احتياجى به
تجديد نيت نيست.
(مسأله 1377): احكامى كه در نيت روزه گذشت اختصاص به روزه

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: ليكن در
استيجار، نيت تحمل از غير - اگر چه اجمالا - لازم است.
(2) محمد باقر شيرازى: به اين معنى كه قصد روزه گرفتن را نداشته باشد و يا
نسبت به روزه گرفتن مردد باشد.
438

واجب معين و در حال اختيار دارد و اما در حال اضطرار مثل اينكه شخص نداند
كه آن روز، روز اول از ماه رمضان است و يا اينكه آن روز روزى است كه روزه آن را
نذر كرده بوده است در اين صورت بايد تا وقت نيت (كه تا ظهر مى باشد) باقى
است نيت كند و ليكن هرگاه عذرش بر طرف شود واجب است كه فورا و تا قبل از
ظهر نيت كند و هر گاه آن را از هنگامى كه به يادش آمد به تأخير بياندازد روزه‌اش
باطل مىشود.
(مسأله 1378): وقت نيت روزه واجب غير معين تا زوال ظهر است
پس اگر شخص قصد گرفتن روزه را نداشته و افطار هم نكرده باشد و قبل از ظهر
نيت كند روزه‌اش صحيح است ولى در صورت رسيدن ظهر وقت آن منقضى
مىشود.
(مسأله 1379): در روزهاى مستحبى جايز است كه شخص تا قبل از
غروب آفتاب نيت روزه كند البته در صورتى كه بعد از نيت، مدت زمانى تا غروب
آفتاب باقى باشد.
(مسأله 1380): نيت روزه ما رمضان هرگاه پيش از دخول در آن ماه
باشد كفايت نمى كند چه يك روز قبل از ماه باشد و چه بيشتر.
(مسأله 1381): در اول ماه رمضان جايز است كه شخص نيت روزه
تمام ماه را بكند و به آن اكتفا نمايد و يا اينكه جداگانه براى هر روز نيت
كند هر چند احوط (1) عدم اكتفا به نيت براى تمام ماه است.
(مسأله 1382): همانگونه كه گذشت روزه غير ماه رمضان در ماه

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
439

رمضان واقع نمى شود چه در حضر باشد و چه در سفر، چه بنا به اصل شرع واجب
باشد و چه در اثر نذر و امثال آن بر انسان واجب شود و چه روزه مستحبى باشد،
ليكن اگر شخص جاهل به دخول ماه رمضان باشد مانند روزه يوم الشك همانگونه كه
گذشت، و يا اينكه شخص آن را فراموش كرده باشد كفايت از ماه مبارك رمضان
مىكند (1) همانطور كه اگر در نذر معين به سبب جهل و يا سهو روزه غير آن واقع
شود كفايت از نذر مىكند (2) و از آنچه كه براى آن نيت شده است كفايت
نمى كند، و عهد و يمين نيز در حكم نذر است.
(مسأله 1383) در روزه روز سى ام ماه شعبان هرگاه شكى حاصل
شود كه از ماه شعبان است و يا از ماه رمضان، مستحب است كه آن روز را به
عنوان ماه شعبان روزه بگيرند و اگر نيت ماه رمضان نمايد منعقد نمى شود و
همچنين است هرگاه ميان روزه رمضان و شعبان ترديد داشته باشد.
(مسأله 1384): اگر در روزى كه در آن شك دارند معلوم بشود كه
جزء رمضان است و هنوز نيت نكرده است، اگر پيش از ظهر باشد و عمل منافى
هم بجا نياورده باشد بايد تجديد نيت نمايد و روزه او جزء روزه ماه رمضان
محسوب مىشود ولى اگر بعد از ظهر ورود ماه رمضان معلوم شود واجب است در
آن روز امساك نمايد و بعدا آن روزه را قضا كند (3).

(1) ميرزاى شيرازى: در حكم مسأله تأمل است (+).
محمد باقر شيرازى: و احوط اعاده است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم كفايت است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و اگر نيت
شعبان هم كرد، هر وقت از روز كه ظاهر شد كه از رمضان است بايد تجديد نيت
رمضان كند و روزه‌اش صحيح است چنانچه در سابق معلوم شد.
(+) محقق خراسانى: اقوى عدم كفايت است مگر با عدم قصد امتثال بر
اين تقدير مطلقا و يا قصد تحمل از غير تبرعا و يا وجوبا.
440

(مسأله 1385): اگر شخصى نيت روزه نمايد و بعدا از آن غافل شود
و يا در تمامى روز بخوابد و يا فراموش كند كه روزه است، روزه او صحيح است و
ذمه‌اى بر او نيست.
(مسأله 1386): اگر شخصى در يكى از صور مذكور نيت خطائى را
كرده باشد ولى افطار نكند روزه او صحيح است (1).
(مسأله 1387): هرگاه شخصى بالفعل نيت خروج از روزه را
كرده باشد و يا قصد ريا كردن به چيزى از آن بنمايد روزه‌اش باطل است.
(مسأله 1388): اگر كودكى قبل از ظهر به حد بلوغ برسد و روزه
خود را تجديد نمايد اشكالى ندارد (2) ولى اگر بعد از ظهر بالغ شود، روزه آن
روز از روزه واجب كفايت نمى كند و قضاى آن نيز بر او واجب نمى باشد.
مبطلات روزه
مبطلات روزه ده چيز است:
1 - 2: خوردن و آشاميدن، كه هر يك باطل كننده روزه است و موجب

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: احوط در اين صورت قضا است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مراد مطلق
اجزاء آن است اگر چه نسبت به مستحب باشد، چرا كه روزه روزى كه در اثناى آن بالغ
مىشود بر او واجب نيست، چنانچه گذشت.
محقق خراسانى: بلكه مراد اجزاء است مطلقا چه نسبت به مستحب و چه
نسبت به واجب بنا به دو قول در مسأله چنانچه همين مطلب از آنچه در صورت دوم
فرموده اند ظاهر مىشود، اگر چه گذشت كه روزه روزى كه در اثناى آن بالغ مىشود
واجب نيست.
441

كفاره و قضا مىشود مطلقا چه مأكوليت (خوردنى بودن) آن معتاد باشد - مانند نان
و آب - و چه غير معتاد باشد - مانند خاك و سنگريزه و فشرده درخت - و چه
خوردن و آشاميدن آنها متعارف باشد و چه غير متعارف باشد هر چند كه مأكول و
مشروب (خوردنى و آشاميدنى) متعارف باشد مانند فرو بردن غذايى كه در بين
دندانها مى ماند، كه مبطل روزه است.
(مسأله 1389): اگر شخص غذاى بين دندانها را سهوا فرو ببرد
روزه‌اش باطل نمى شود هر چند كه در مسواك كردن دندان مقصر باشد و ليكن احوط
مسواك كردن دندان است، و نيز هرگاه مسواك نكرده باشد احوط قضا نمودن روزه
است.
(مسأله 1390): فرو بردن آب در دهان هر چند كه طعمى هم مانند
قندران (آدامس) يا مصطكى داشته باشد مبطل روزه نيست به شرطى كه جزئى از
اجزاء آن در آب دهان نباشد، و در اين مورد فرقى نيست ميان آنكه فرو بردن آب
دهان طبق عادت باشد و يا آب را در دهان جمع كند و بعد فرو برد و ليكن در
طريق دوم اولى (1) ترك است، و همچنين است در فرو بردن نخامه (اخلاط سينه)
و نخاعه (اخلاط سر) هر چند مبطل بودن آنها خلاف ظاهر است (2).
(مسأله 1391): اگر آب دهان يا نخامه و نخاعه را از دهان بيرون
آورد و بعد فرو ببرد روزه‌اش باطل است و همچنين است در مورد آب دهان ديگرى.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: بلكه احوط است (+).
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط نكشيدن فضلات از سر به سوى
حلق است (+ +).
(+) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(+ +) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
442

(مسأله 1392): مكيدن انگشتر به جهت رفع تشنگى و غير آن و
جويدن غذا در ميان دهان براى كودك و دانه و نان از دهان خود در حلق مرغ و
كبوتر و مانند آنها نمودن و نيز چشيدن (1) طعم غذا و امثال آن هنگاميكه عملا
چيزى فرو نبرد اشكالى ندارد و احوط و اولى در صورت عدم ضرورت و حاجت
ترك اين اعمال است، و اگر بدون اختيار در حين انجام اين اعمال چيزى در حلق
او فرو رفت روزه‌اش باطل نمى شود هر چند به دليل قصد و غرض صحيحى نبوده
باشد (2) و ليكن احوط ترك اين مورد آخر است.
(مسأله 1393): مضمضه كردن روزه دار هر چند براى غير وضو و
بلكه براى خنك شدن باشد جايز است و ليكن افضل ترك مضمضه كردن در غير
وضو است و نيز تكرار كردن و زياده روى در آن مكروه است.
(مسأله 1394): مستحب است كه بعد از مضمضه نمودن سه مرتبه (3)
آب دهان را بياندازند.
(مسأله 1395): هرگاه شخصى مضمضه كند و آب به حلق او برسد،
اگر عمدا فرو ببرد روزه او باطل است و موجب كفار و قضا مىشود ولى اگر
عمدا نباشد و نيز براى وضوى نماز واجب و يا براى مداوا و يا ازاله نجاست

(1) محمد باقر شيرازى: چشيدن شيرينى كه در اول زبان و شورى و ترشى كه در
كناره‌هاى زبان است اشكالى ندارد اما در مثل تلخى كه آخر زبان مى باشد اولى
ترك است مگر با تحفظ بيشتر كه به حلق نرسد.
(2) محمد باقر شيرازى: صحت روزه در صورت صحيح نبودن غرض، محل تأمل
است.
(3) محمد باقر شيرازى: و اما يك مرتبه و گاهى دو مرتبه براى بر طرف شدن
بقيه آبى كه از خارج شده ظاهرا لازم است.
443

باشد و يا آنكه بعد از خوردن چيزى باشد، بر او چيزى لازم نيست ولى اگر در
وضوى نماز نافله و يا براى خنك شدن باشد و يا بيهوده مضمضه كند، قضاى آن
لازم است (1).
(مسأله 1396): اگر هنگام استنشاق كردن آب به حلق وارد شود بر
او چيزى نيست بلكه مفسد بودن آن ثابت نيست (2).
(مسأله 1397): مسواك كردن حتى با چوب تر جايز و بلكه سنت
است مطلقا، و ليكن بايد مسواك را مادامى كه مسواك مى كنند از دهان بيرون
نياورد و اگر بيرون آورد نبايد آب آن را فرو برد.
(مسأله 1398): ريختن دارو در احليل تا اينكه به جوف آن برسد (به
داخل بدن برسد) جايز است و مفطر روزه نيست، و همچنين است ريختن دوا در
جراحت به صورتى كه به جوف آن برسد و يا اينكه كسى را امر كند كه چيزى مانند
نيزه را در شكم فرو برد و يا اينكه خود به اختيار خويش چنين بنمايد، و نيز
همچنين است حكم چيزى در حين ريختن به صورتى كه به حلق وارد شود (3) و به
جوف آن برسد (4).
3 - جماع، كه مفسد روزه است و نيز موجب قضا و كفاره مىشود مطلقا،

(1) محمد كاظم طباطبائى: محل تأمل است اگر چه احوط است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اقوى مفسد بودن خوردن و آشاميدن
از راه بينى است.
محمد باقر شيرازى: احوط مبطل بودن خوردن و آشاميدن از راه بينى است.
(3) محمد باقر شيرازى: و اما نسبت به سرم و آمپول و اقسام مختلف آن از
دارويى و خوراكى در آثار تازه پديد بحث مفصلى شده كه مى توان به آن رجوع كرد.
(4) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط اجتناب است.
444

چه در قبل و چه در دبر، چه براى فاعل و چه براى مفعول هر چند مفعول مرد
باشد، چه انزال بشود و چه نشود، و همچنين است در فرج حيوانات.
(مسأله 1399): محتلم شدن در روزه مبطل روزه نيست.
4 - دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص) و ائمه طاهرين (عليهم السلام)، كه
مبطل روزه و موجب كفاره و قضا است و ليكن در هنگامى مبطل است كه بداند
دروغ است و به يكى از آنها نسبت بدهد و هر گاه نداند كه دروغ است و نسبت
بدهد ولى در واقع دروغ باشد، مبطل روزه نيست و موجب قضا و كفاره نمى شود.
(مسأله 1400): احوط (1) الحاق حضرت فاطمه (ع) به ديگر
معصومين است هر چند اظهر عدم الحاق است.
(مسأله 1401): دروغ بستن به غير رسول خدا (ص) و ائمه طاهرين
(عليهم السلام) مبطل روزه نيست و موجب قضا و كفاره نمى شود هر چند بر ساير
انبياء و اوصياى ايشان (2) باشد.
5 - ارتماس در آب، كه مبطل (3) روزه و موجب قضا و كفاره مى باشد (4)
و از فرو رفتن در آب و بلكه از فرو بردن سر در آب حاصل مىشود هر چند بدن يا
موى سر بيرون از آب باشد و فرقى نيست ميان آنكه منافذ سر مسدود شود يا
نشود و نيز ميان روزه مستحبى و واجب در مبطل بودن ارتماس فرقى نيست.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط الحاق
باقى انبياء و اوصياء به ائمه طاهرين (ع) در حكم مزبور است.
(3) محقق خراسانى: بنا بر احتياط.
(4) محمد باقر شيرازى: بنا بر احتياط.
445

(مسأله 1402): اگر سر را طبق معمول زير آب فرو ببرد مبطل روزه
است و ليكن هرگاه هر قسمتى را در وقتى زير آب كند، بطورى كه در يك زمان
همه آن زير آب نباشد نه حرام است و نه مبطل روزه مى باشد.
(مسأله 1403): هرگاه شخصى به قصد غسل كردن در هنگام روزه
بودن سر را زير آب كند غسل او باطل است.
(مسأله 1404): احكام فوق همه در هنگامى است كه ارتماس عمدا
باشد ولى اگر سهوا سر را زير آب بكند باعث فساد روزه نمى شود مگر اينكه بعد
از فرو بردن سر در آب به خاطرش بيايد و باز هم سر را بيرون نياورد، و ليكن
غسل او در هر صورت صحيح است.
(مسأله 1405): اگر شخصى سهوا در آب غصبى ارتماس نمايد (1)
روزه او صحيح است (2) ولى غسل او باطل است.
6 - رساندن غبار به حلق، و حد خلق مخرج خاء (خ) مى باشد، كه موجب
قضا و كفاره است چه غبار حلال باشد مانند آرد و چه حرام باشد مانند خاك،
البته هرگاه كه خودش غبار را به حلق برساند و يا عملى را انجام دهد كه باعث
رسيدن غبار به حلق باشد مانند اينكه در جايى بايستد كه گرد و غبار باشد و
خود را از آن محافظت ننمايد و اگر براى محافظت از غبار تلاش كند و بعدا
معلوم شود كه غبار به حلق او رسيده اشكالى ندارد.
(مسأله 1406): غليظ بودن در غبار معتبر نيست و بلكه احساس

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: يعنى با
سهو از روزه و علم به غصبى بودن آب.
(2) محمد باقر شيرازى: با اين وجود احوط و اولى قضا كردن آن است.
446

نمودن آن كافى است.
(مسأله 1407): گروهى دود و بخار غليظ را به غبار ملحق نموده اند
و ليكن احوط اجتناب از آنها است بلكه خالى از قوت نيست.
7 - قى كردن، كه موجب قضا است (1) در صورتى كه عمدا و با اختيار
باشد ولى اگر بى اختيار قى كند چيزى بر او نيست و اگر براى ضرورت باشد
عقاب ندارد و ليكن مبطل روزه است.
(مسأله 1408): هرگاه غذا با آب بيرون بيايد و به حلق برسد و
برگردد اشكالى ندارد ولى اگر در فضاى دهان وارد شود بايد آن را بيرون بريزد و
اگر عمدا فرو ببرد قضا و كفاره بر او واجب است.
8 - استمناء، يعنى خارج نمودن منى از خود با عملى غير از جماع، و به
سبب آن قضا و كفاره بر شخص روزه دار واجب مىشود.
(مسأله 1409): عملى كه عادتا سبب انزال شود در حكم استمناء
است هر چند قصد انزال با آن را نداشته باشد.
(مسأله 1410): اگر با انجام عملى قصد انزال داشته باشد ولى منى
بيرون نيايد مبطل روزه نيست (2) و ليكن عمل او حرام است.
(مسأله 1411): هرگاه منى با نگاه كردن خارج شود، اگر قصد
شخص انزال باشد و يا آنكه عادت او خروج منى باشد موجب قضا و كفاره است
چه به حلال باشد چه به حرام، و در غير اين دو صورت نه موجب قضا (3) است

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه كفاره نيز دارد.
محمد باقر شيرازى: بلكه بنابر احتياط موجب كفاره نيز مىشود.
(2) محمد باقر شيرازى: احوط بطلان است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه قضا كردن احوط است.
447

و نه كفاره (1) دارد، و نيز همچنين است گوش كردن به صداى زن و سخن او و
تخيل جماع و مانند آن هرگاه كه باعث خروج منى شود و اگر بدون اين عمل
منى از او خارج شود مثل اينكه محتلم شود، اشكالى ندارد.
9 - احتقان به مايع بدون ضرورت، كه حرام و مبطل روزه (2) است و موجب
قضا و كفاره (3) مىشود و احتقان به جامد (شياف) مكروه است و ليكن احوط ترك
اين عمل است.
10 - باقى ماندن بر جنابت تا طلوع فجر عمدا، چه جنابت با احتلام
حاصل شده باشد و چه به سبب ديگر، كه اين عمل حرام و مبطل روزه است و
موجب قضا و كفاره مى باشد و اين حكم در مورد روزه ماه رمضان و قضاى آن
صادق است و در روزه‌هاى ديگر و حتى روزه مستحبى ساقط است.
(مسأله 1412): باقى ماندن بر حيض (4) و نفاس و استحاضه مانند
باقى بودن بر جنابت است و ليكن ظاهرا فقط قضا دارد و كفاره ندارد و حكم آنها
در روزه ماه رمضان مى باشد و در غير آن صادق نيست حتى در قضاى روزه ماه
رمضان، ولى غسل مس ميت براى روزه واجب نيست.
(مسأله 1413): خوابيدن جنب به قصد غسل نكردن و يا با ترديد در
آن و يا خوابيدن بعد از خوابى كه پيش از آن جنب شده باشد مانند بقاء بر جنابت
است البته اگر عازم بر غسل كردن نباشد و اگر عازم باشد و بخوابد و تا صبح

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط قضا كردن است.
(2) محقق خراسانى: بنابر احتياط.
(3) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(4) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در حيض و نفاس بنا بر احتياط، و در
استحاضه اگر به آنچه بر او واجب است براى نماز غسل نمايد روزه او صحيح است.
448

بخواب رود كفاره بر او واجب نيست و ليكن قضا بر او لازم است و اين خواب و
خواب قبل هىچكدام بر او حرام نيست و ليكن احوط ترك خواب قبل است و اگر
بار سوم بخوابد قضا و كفاره (1) بر او لازم است هر چند عازم بر غسل كردن
باشد (2) و خواب اول در صورتى كه بدون نيت داشتن براى غسل تا صبح بخوابد
و يا در غسل نمودن و غسل ننمودن ترديد داشته باشد مانند خواب سوم است ولى
اگر از جنابت و يا از غسل پيش از صبح و يا از شبى كه شب روزه است غافل
شود كفاره و بلكه قضا بر او واجب نيست (3) و اگر غسل براى جنب و غيره
ممكن نشود واجب است كه تيمم كند و تا صبح نخوابد هر چند كه در تعيين آن
اشكال است.
بايد دانست آنچه كه از مبطلات روزه ذكر شد زمانى است كه آن را از روى
عمد و اختيار انجام دهد پس هرگاه نسيانا مفطرى را انجام دهد روزه‌اش باطل
نمى شود و در صورتى كه بداند روزه است و ليكن فراموش كرده باشد كه فلان چيز
مبطل روزه است و آن را انجام دهد رجحانى در فساد روزه اين شخص نيست.

(1) محقق خراسانى: كفاره احوط است اگر چه اقوى عدم آن است با عزم بر غسل.
محمد كاظم طباطبائى: وجوب كفاره محل تأمل است.
محمد باقر شيرازى: وجوب كفاره احوط است.
(2) محمد باقر شيرازى: و آنچه به نظر مى رسد حالات و افراد هم فرق مى كنند،
كسانى كه عادت بر بيدار شدن داشته باشند، و افرادى كه عادت نداشته باشند، پس بر
كسانى كه عادت بر بيدار شدن داشته باشند خوابيدن جايز است و اگر بيدار نشدند
كفاره لازم نباشد و اگر عادت نداشته باشند كفاره لازم باشد، با اين وجود احتياط
خوب است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط بلكه اقوى (+) قضا است.
محمد كاظم طباطبائى: اگر چه احوط قضا است.
(+) محقق خراسانى: اقوائيت آن محل اشكال است.
449

(مسأله 1414): اگر شخص بدون قصد و اراده عمل مفطر روزه را
انجام دهد مثل اينكه پشه‌اى پرواز كند و در حلق او داخل شود و يا غبار غليظى
به حلق او برسد و احتراز از آن براى او ممكن نباشد و يا اينكه به اجبار چيزى
را به حلق او فرو ببرند و يا او را تحت فشار قرار داده و چيزى به او بخورانند،
روزه‌اش باطل نمى شود.
(مسأله 1415): اگر كسى را بر ضرر رساندن به نفس و يا عيال و يا
مال و يا برادران دينى او بترسانند به صورتى كه تحمل آن براى او مشكل باشد و
قرائن شهادت بدهند كه اگر افطار نكند آسيبى به آنها خواهد رسيد و شخص
افطار نكند روزه‌اش باطل است و قضاى آن روز بر او واجب مىشود و حكم تقيه
از مخالفين نيز چنين است.
(مسأله 1416): اگر در چيزى شك داشته باشد كه مبطل روزه است يا
خير مثل اينكه شخص مجتهد باشد و فهميدن حكم مسأله مسأله براى او ممكن نباشد و
يا اينكه مقلد است ولى دسترسى به مجتهد ندارد، انجام آن فعل براى او جايز
نيست (1) هر چند در صورت انجام فعل در لزوم قضاى آن روز بر شخص اشكال
است (2) چنانچه در اين صورت عدم وجوب كفاره نيز ظاهر است، و اما شخص

(1) محمد باقر شيرازى: عدم جواز محل اشكال است و بر فرض عدم جواز اگر
احتمال مخالفت با واقع داده شود و بعدا كشف مطابقت با واقع شود اشكالى در
صحت روزه نيست و در صورتى كه مقصر باشد ولى مطابق با واقع باشد و با قصد
قربت انجام دهد، روزه او صحيح است و اما اگر مخالف با واقع باشد احوط قضا و
كفاره است.
(2) ميرزاى شيرازى: بنابر اينكه لزوم قضا از جهت اخلال در جزم به نيت و از
جهت ديگر كه اينجا محل ذكر آن نيست جايز نباشد حكم موجه و خوب است.
محقق خراسانى: اگر با ظهور موافقت با واقع رجاء بجا آورد قضا بر =
450

جاهل اگر مقصر باشد روزه‌اش باطل است و قضا بر او واجب مىشود بدون كفاره
و اگر غير مقصر است كفاره و قضا بر او لازم نيست (1).
مفطراتى كه انجام آنها حرام نيست ولى موجب قضا مى شوند عبارتند از:
1 - افطار كردن پيش از تفحص از صبح با قدرت بر انجام آن البته بنابر
اينكه انجام مفطرات تا يقين به طلوع صبح جايز باشد و ليكن اگر بعدا معلوم شود
كه صبح بوده است قضا بر او واجب است ولى كفاره لازم نيست.
(مسأله 1417): اگر شخص تفحص از صبح نمايد و به باقى بودن شب
مطمئن شود و يا قدرت بر تفحص از صبح نداشته باشد (2) و مفطرى انجام دهد
و بعد معلوم شود كه صبح بوده، بر او قضا و كفاره آن روزه لازم نيست و در اين
فرض حكم به صحت روزه ماه رمضان و واجب معين اقرب است.
2 - اعتماد نمودن به قول كسى كه به بقاء شب خبر دهد و شخص به قول
او مطمئن شود و يا مظنه داشته باشد و مفطرى انجام دهد و بعد معلوم شود كه
صبح بوده، ولى اگر علم پيدا كند و يا اينكه خودش تفحص كند قضا بر او لازم
نيست (3).

= او لازم نيست.
محمد كاظم طباطبائى: اگر معلوم شود كه مفطر بوده و يا موجب اختلال
نيت شود قضاى آن روز بى اشكال واجب است.
(1) ميرزاى شيرازى: احوط در اين صورت كفاره است و بلكه خالى از قوت نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: احوط در صورت عدم قدرت قضا است بلكه خالى از
قوت نيست و بلكه احوط در صورت اطمينان به باقى بودن شب در ماه رمضان نيز
قضا كردن روزه است ولى در غير ماه رمضان و حتى روزه واجب معين اقوى عدم
صحت است.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: گذشت كه قضا احوط است.
451

3 - در صورتى كه كسى خبر دهد كه صبح شده و شخص گمان كند كه
شوخى مىكند و يا دروغ مى گويد و چيزى بخورد و بعد معلوم شود كه صبح بوده،
قضاى روزه بر او لازم است ولى كفاره ندارد.
حرمت افطار روزه
(مسأله 1418): افطار روزه واجب معين حرام است و بلكه در بعضى
از آنها كفاره بر شخص واجب مىشود مانند روزه ماه مبارك رمضان و روزه نذر
معين، و اما افطار روزه غير معين تا قبل از زوال آفتاب جايز است چه قضاى ماه
رمضان باشد و چه غير آن و نيز چه قضا از خود شخص باشد و يا تبرع براى
ديگرى باشد و يا استيجارى باشد و يا از باب ولايت باشد.
(مسأله 1419):
افطار كردن روزه بعد از زوال آفتاب در غير روزه
قضاى ماه رمضان مكروه است و در قضاى روزه ماه رمضان حرام است و در صورت
افطار كردن بنا بر اظهر (1) كفاره بر شخص لازم مىشود و در صورتى كه وقت
قضاى معين ضيق باشد اتمام روزه آن روز لازم است و در صورتى كه قبل از زوال
افطار كند - در صورت مذكور - كفاره بر شخص واجب نمى شود.
(مسأله 1420): اگر موجبات كفاره در روزهاى مختلف واقع شود (2)

(1) محقق خراسانى: بلكه بنا بر احوط.
(2) شيخ انصارى: در روز واحد نيز احوط تعدد كفاره روزه ماه رمضان است.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و اما در روز واحد اگر چه
احوط تكرار كفاره است ليكن اقوى عدم تكرار است مگر در جماع.
452

كفاره نيز به تكرار موجبات آن مكرر مىشود.
(مسأله 1421): اگر شخص روز آخر ماه رمضان را افطار كند و بعد
ثابت شود كه روزه عيد بوده در اين صورت كفاره آن روز بر شخص لازم نيست.
(مسأله 1422): اگر مردى زن خود را در روز ماه رمضان اكراه به
جماع كند و هر دو روزه باشند بر مرد واجب است كه دو كفاره بدهد و اگر زن
اطاعت از شوهر نموده باشد بر هر يك كفاره واجب مىشود.
علائم دخول ماه مبارك رمضان
علائم دخول ماه مبارك رمضان چند چيز است كه عبارتند از:
1 - رؤيت هلال، پس هر كسى كه ماه را ديده باشد روزه بر او واجب
مىشود هر چند شخص ديگرى نديده باشد.
2 - گذشت سى روز از ماه شعبان كه در اين صورت روزه گرفتن واجب
مىشود هر چند ماه ديده نشود، همانطور كه ماه شوال نيز به گذشت سى روز از ماه
رمضان ثابت مىشود.
3 - شهادت در فرد عادل بر ديدن ماه (1)، البته هرگاه در بيان وصف هلال
ماه با هم يكى بوده و به ديدن ماه شهادت دهند (2).

(1) محقق خراسانى: در صورتى كه آسمان بى علت نباشد (+) (مانند وجود ابر).
(2) محمد باقر شيرازى: بيان و تحقيق ميزان حجيت در رؤيت ماه و نيز اتحاد
افق و يا بطور اطلاق نسبت به شهرهاى مختلف در رساله نوين و آثار تازه پديد ذكر
گرديده است.
(+) محمد باقر شيرازى: بنا بر احتياط.
453

(مسأله 1424): اثبات درستى شهادت دو نفر عادل بر قبول حاكم
شرع متوقف نيست، بلكه اگر حاكم شرع به دليل عدم شناخت نسبت به آنها و يا
به سبب اشتباه در كار آنها، شهادتشان را رد كند اين عدم پذيرش حاكم شرع
اعتبارى ندارد و شهادت آن دو نفر مورد قبول است.
4 - شياع، كه عبارت است از اينكه عده اى بگويند كه ماه را ديده‌ايم كه
بدين وسيله هلال ماه با حصول علم و بلكه مظنه نزديك به علم (1) ثابت مىشود.
شرايط وجوب قضاى روزه
در وجوب قضاى روزه بر شخص، بلوغ و عقل و اسلام و ايمان شرط است
بنابراين قضاى روزه بر طفل و ديوانه و شخص بى هوش و كافر واجب نيست مگر
اينكه اول صبح صادق را با دارا بودن شرايط درك كند.
(مسأله 1425): بر زن حائض و نفساء قضاى روزه واجب است و
همچنين قضاى روزه بر كسى كه در تمام مدت روز بخواب رفته و نيت نكرده باشد
نيز واجب است و بر كسى كه گرفتن روزه را فراموش كرده باشد و همچنين بر
كسى كه روزه را بعد از واجب شدن آن بر او و در صورتى كه بدل نداشته باشد
ترك كرده باشد قضاى روزه واجب است.
(مسأله 1426): كسى كه بجا آوردن غسل جنابت را فراموش كرده باشد

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: در مظنه تأمل است.
454

و چند روز از ماه رمضان و يا تمام ماه رمضان را روزه گرفته باشد قضاى آن روزها
بر او واجب است، ولى اگر از خود جنابت و يا از غسل آن و از شبى كه در آن
جنب شده و فرداى آن را مى خواهد روزه بگيرد، غافل شود قضاى روزه در اين
صورت بر او واجب نيست (1).
(مسأله 1427): قضاى روزه بر مرتد واجب است چه مرتد ملى باشد
و چه مرتد فطرى، و ليكن قضاى روزه بر سنى و ساير فرق اسلامى كه محكوم به
كفر هستند مانند خوارج و غلاة، اگر مستبصر شوند واجب نيست مگر اينكه
روزه اى از ايشان فوت شده باشد و يا بنا بر مذهب خود خللى به روزه خود رسانده
باشند هر چند بنا بر مذهب شيعه (2) عمل آنها اشكالى نداشته باشد قضاى روزه
بر آنها واجب است.
(مسأله 1428): وجوب قضاى روزه فورى نيست و ليكن تتابع در آن
مستحب است.
(مسأله 1429): ترتيب در قضاى روزه واجب نيست، چه از يك سال
بگذرد و يا بيشتر شود و ليكن همانگونه كه گذشت ترتيب در آنها مستحب است.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: گذشت كه اقوى (+) وجوب قضا است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: در اين صورت وجوب قضا محل تأمل است اگر چه
احوط است.
محمد باقر شيرازى: اگر عمل كردن به مذهب شيعه از جهت ترجيح مذهب
شيعه - هر چند در خصوص مسأله قضا - بر مذهب خود شخص باشد حكم جارى است
و با اين حال هم لزوم آن معلوم نيست.
(+) محقق خراسانى: گذشت كه اقوائيت آن محل اشكال است.
455

مسائل متفرقه روزه
(مسأله 1430): روزه مستحبى براى كسى كه روزه واجب بر ذمه‌اش
باشد صحيح نيست مگر اينكه قادر بر گرفتن روزه واجب نباشد (1) كه در اين
صورت گرفتن روزه مستحبى براى او جايز است.
(مسأله 1431): تكرار چند مفطر حرام از انواع مختلف يعنى اينكه
در طول يك روز به چند مفطر حرام افطار كند مثل اينكه نعوذا بالله ابتدا شراب
بخورد و سپس زنا كند و بعد از آن لواط كند، موجب تكرار كفاره جمع نمى شود
بلكه يك كفاره جمع براى مفطر اول كفايت مىكند (2) و براى مفطر دوم و سوم
و... كفاره جمع لازم نيست و بلكه براى هر يك از دو مفطر ديگر يك كفاره تنها
كفايت مىكند (3) و ليكن احوط كفاره جمع است (4).

(1) محمد باقر شيرازى: تصور اينكه شخص قادر بر انجام روزه واجب نباشد و در
عين حال بتواند روزه مستحبى بگيرد در مثل روزه نذر و شهرين متتابعين (دو ماه
پشت سر هم) و امثال آن حاصل مىشود (مانند آنكه زمانى كه كمتر از يك ماه به
ماه مبارك رمضان مانده و يا روزى كه روزه گرفتن در آن حرام باشد بين دو ماه
واقع شده باشد و همچنين در روزه شخص مسافر بنابر نظر ايشان مبنى بر جواز روزه
مستحبى در سفر).
(2) محمد باقر شيرازى: كفايت آن مشكل است.
(3) محقق خراسانى: تكرار كفاره در غير از صورت جماع واجب نيست اگر چه
افطار به حرام شود.
(4) محمد كاظم طباطبائى: كفايت يك كفاره جمع اقوى است ولى تكرار جماع
حرام موجب تكرار كفاره جمع مىشود.
456

(مسأله 1432) در روزه استيجارى - مانند قضاى خود شخص - ترتيب
لازم نيست.
(مسأله 1433): فردى كه براى روزه و نماز استيجارى معين مىشود
بايد عادل باشد (1).
(مسأله 1434): هرگاه شخصى در ابتداى تكليفش روزه خود را به
جهت تقصير و بى اعتنائى به امر شارع مقدس افطار كند، قضاى آن روزه و كفاره
بر او واجب مىشود.
(مسأله 1435): هرگاه زنى هشت ماه خون نبيند و بعد از آن خون
ببيند و بعد از ديدن خون روز اول روزه خود را افطار كند ولى روز دوم و سوم پاك
شده و خونى نبيند و به خيال آنكه حائض است روزه خود را در اين دو روز هم
افطار كند در اين صورت اگر اين زن جاهل قاصر بوده، گرفتن روزه قضاى آن دو
روز براى او كافى است و اگر مقصر بوده بايد كفاره دو روز را احتياط بدهد (2).
(مسأله 1436): اگر شخص نداند كه چند روز روزه قضا بر ذمه‌اش
مى باشد بايد به مقدارى كه مظنه حاصل كند كه ذمه‌اش برئ شده روزه بگيرد (3)

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: بعيد نيست كه اگر اطمينان
حاصل شود كه شخص عملش را صحيح بجا آورد بتوان او را مأمور نمود و ليكن
خلاف احتياط (+) است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط واجب نيست.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: و نيز احوط تحصيل علم به برائت
ذمه در روزه قضا مى باشد (+ +).
(+) محمد باقر شيرازى: ليكن مراعات اين احتياط لازم نيست و حصول
اطمينان طريق عقلائى است.
(+ +) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه جواز اقتصار بر مقدار معلوم اقوى است.
457

و كفاره را نيز به مقدارى كه علم به آن دارد بايد بدهد.
مسأله 1437): هرگاه شخصى به گفته پدر و مادرش عمل كرد و
بدون تقليد روزه گرفت، اگر روزه‌اش مطابق حكم مجتهد باشد، روزه‌اش صحيح
است.
(مسأله 1438): در روزه واجب غير معين هرگاه شخص پيش از ظهر
قصد افطار كند، تا زمانى كه افطار نكرده مىتواند دوباره قصد روزه نموده و آن را
ادامه دهد به خلاف روزه معين (1).
(مسأله 1439): كسى كه روزه قضا بر ذمه داشته باشد و بلكه اگر
روزه واجب و حتى روزه استيجارى (2) بر عهده خود داشته باشد، نبايد روزه
مستحبى بگيرد اگر چه در زمانى باشد كه نتواند روزه واجب بگيرد (3) مانند
هنگامى كه در سفر است (همانگونه كه گذشت).
(مسأله 1440) هرگاه شخصى نماز عشا را فراموش كند (4) و يا تا
صبح صادق به خواب رفته باشد (5) بر او واجب است كه روز بعد را روزه بگيرد و

(1) محمد باقر شيرازى: در روزه معين هم محل بحث و ترديد است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: مانعيت در روزه استيجارى معلوم نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى: مانعيت در روزه استيجارى معلوم نيست و در غير
آن با فرض قادر نبودن اقوى جواز است ولى روزه مستحبى در سفر جايز نيست.
(4) ميرزاى شيرازى: اگر فراموش كرد گرفتن روزه احوط است (+).
محمد باقر شيرازى: وجوب روزه در خواب رفتن قدر مسلم است كه البته
نسبت به فراموشى هم احتياط در گرفتن روزه را ترك نكنند.
(5) محمد كاظم طباطبائى: ملاك حكم در خواب رفتن تا نصف شب است نه
مطلق ترك نماز عشا است و اقوى عدم وجوب روزه در صورت ترك نماز عشا به
جهت خوابيدن است اگر چه احوط است.
محمد باقر شيرازى: احوط تا نصف شب است.
(+) محقق خراسانى: بلكه اقوى عدم وجوب است مطلقا.
458

اگر به دليل داشتن عذرى و يا فراموشى روزه نگرفت احتياطا بايد قضاى آن را
بگيرد.
(مسأله 1441): در اداى كفاره شصت مد، هر مد را بايد به يك فقير
داد ولى در اداى كفاره قضاى روزه ماه رمضان كه شخص قضاى روزه را با وجود
قدرت داشتن (1) تا ماه رمضان بعد نگرفته مى توان چند مد را به يك فقير داد.
(مسأله 1442): زن حائض در حالتى كه بايد احتياط كند در محل به
مستحاضه و تروك حائض اگر روزه‌اش را افطار كند كفاره بر او لازم نيست.
(مسأله 1443): اگر بطور مثال كسى در شب جواهرى را فرو برده
باشد و در روز خارج كردن آن لازم باشد، بايد در روزه - حتى زمانى كه روزه
است - قى كرده و آن را خارج كند و در صورتى كه بتواند به شكلى كه صدق قى
كردن نداشته باشد آن را بيرون آورد اشكالى نداشته و در غير از اين دو صورت
بايد قضاى آن روز را بگيرد.
(مسأله 1444): هرگاه زنى نمى دانست كه جماع در صورت عدم انزال
هم مفطر روزه است و ديگران به او بگويند كه مفطر نيست و اين زن جماع كند،
قضاى آن روز بر او واجب است و احوط نيز دادن كفاره است (2)، ولى اگر به
دليل اجبار شوهرش تن بن جماع دهد، كفاره او بر ذمه شوهرش مى باشد.
(مسأله 1445): اگر بطور مثال زنى نذر كند كه روز معينى را روزه

(1) محمد كاظم طباطبائى: و يا با استمرار مرض تا ماه رمضان ديگر و
همچنين است در مد شيخ و شيخه و مانند آنها.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن اين احتياط واجب نيست.
محمد باقر شيرازى: اين حكم به احتياط در صورت مقصر بودن شخص است.
459

بگيرد و يا نماز مشخصى را بخواند و آن روز عذرى پيدا كرد كه نتوانست در آن
روز نذر خود را بجا آورد، بايد احتياطا آن را قضا كند.
(مسأله 1446): هرگاه در شب اول ماه رمضان و يا در بين ماه رمضان
شخص قصد روزه تمام ماه را بكند كافى است و احوط (1) تجديد نيت در هر
شب مى باشد.
(مسأله 1447): هرگاه شخصى بطور مثال روزه غير معين خود را با
ريا باطل كند و بخواهد كه قبل از زوال نيت خود را تجديد كند در اين صورت
عمل او صحيح نبوده و روزه او نيز باطل است.
(مسأله 1448): هرگاه شخصى يوم الشك را (كه بيان آن گذشت) به
نيت افطار تا قبل از زوال بگذارند، اگر مفطرى را بجا نياورده باشد و متوجه شد
كه از ماه رمضان است بايد روزه بگيرد و اگر بعد از زوال فهميد كه از ماه رمضان
است وجوبا بايد امساك كند و بعدا قضاى روزه را بگيرد.
(مسأله 1449): اگر شخصى عصيانا قصد افطار روزه روزى از ماه
رمضان را داشته باشد و قبل از زوال هم مفطرى را انجام نداده باشد در اين
صورت حتى اگر توبه هم بكند روزه‌اش بنا بر احتياط فاسد است و ليكن در بين روز
اگر قصد كند كه ديگر روزه نباشد روزه‌اش باطل است اگر چه از روى اعتقاد به
فساد روزه‌اش باشد.
(مسأله 1450): هرگاه شخص قصد كند كه در زمانى ديگر روزه خود
را افطار كند، بطلان روزه او خالى از قوت نيست و احتياط آن است كه روزه خود

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
460

را تمام كرده و قضاى آن را نيز بگيرد.
(مسأله 1451): اگر شخصى قصد كند كه از تمام مفطرات در طول
روز امساك كند و تمام مفطرات را نشناسد اشكالى ندارد مگر اينكه قصد كند كه
از تمام مفطرات به جز مثلا جنابت و ارتماس و امثال آن، امساك كند در اين
صورت روزه‌اش صحيح نيست.
(مسأله 1452): همانطور كه گذشت كسى كه روزه واجب بر ذمه دارد
جايز نيست كه روزه مستحب بگيرد ولى هرگاه بطور مثال روزه قضا را فراموش
كند و روزه مستحبى بگيرد اشكالى ندارد و اگر بعد از ظهر بخاطرش بيايد بايد
روزه خود را افطار كند ولى اگر پيش از ظهر باشد مىتواند به نيت روزه قضا
عدول كند كه البته در غير از اين صورت عدول جايز نيست نه از واجب به واجب
و نه از مستحب به مستحب و نه از هر يك به ديگرى (1).
(مسأله 1453): احتياط آن است (2) كه آب بينى را به جهت فرو بردن
به حلق نكشانند ولى اگر به خودى خود فرو برود اشكالى ندارد.
(مسأله 1454): خون دهان اگر در بذاق دهان مستهلك شود (3) فرو
بردن آن اشكالى ندارد ولى احوط فرو نبردن آن است (4).

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر در
يوم الشك كه هرگاه قبل از ظهر فهميد كه از ماه رمضان است و او قصد غير
رمضان كرده بايد عدول به ماه رمضان كند.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
محقق خراسانى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(3) ميرزاى شيرازى: حكم اين مسأله به اطلاقش محل اشكال است.
(4) محمد كاظم طباطبائى: خصوصا اگر استهلاك به جهت زيادى آب دهان باشد
نه به جهت كمى خون.
461

(مسأله 1455): روزه متتابع كفاره با چيزهايى مانند جنابت غير
عمدى و يا حيض و يا نفاس و يا عذر شرعى ديگر بهم نمى خورد.
(مسأله 1456): هرگاه شخصى غسل جنابت يا حيض و يا نفاس را
فراموش كند و چند روز روزه بگيرد و بعد بخاطرش بيايد روزه‌هاى او صحيح
نيست (1) و بايد مانند نمازش روزه‌ها را نيز قضا كند و اگر هم روزه معينى و يا
روزه ماه رمضان بوده بايد قضايش را بگيرد ولى كفاره ندارد.
(مسأله 1457): هرگاه شخص بداند كه وقت كافى به مقدار غسل
نيست و به مقدار تيمم هم وقت باقى نمانده است و خود را جنب كند حكم او
مانند حكم كسى است كه عمدا در حال جنابت شب را صبح كند كه حكم آن
گذشت و ليكن هرگاه به مقدار تيمم وقت باقى باشد و شخص خود را جنب كند در
اين صورت معصيت كرده ولى بايد تيمم كرده و روزه بگيرد و احوط آن است كه
قضاى آن را نيز بگيرد.
(مسأله 1458): هرگاه شخص در شب محتلم شود و بيدار شود و
دوباره بخوابد آن هم به قصد بيدار شدن و غسل كردن و ليكن تا صبح بيدار نشود در
اين صورت روزه او باطل است و بايد قضاى آن را بگيرد و احوط (2) آن است كه
كفاره هم بدهد چون اين خواب، بنا بر احتياط (3) خواب دوم است به خلاف
جنابت در حال بيدارى و خواب بعد از آن زيرا اين خواب، خواب اول است و
همچنين است هرگاه از خواب دوم بيدار شود و باز بخوابد و ليكن بيدار نشود تا

(1) محمد كاظم طباطبائى: اين حكم مختص به فراموشى در ماه رمضان است.
(2) محمد باقر شيرازى: مراعات اين احتياط لازم نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى: ليكن خواب اول است بنابر اقوى.
462

صبح كه در اين صورت هم قضا و هم كفاره (1) بر او واجب مىشود زيرا اين
خواب بنابر احتياط خواب سوم محسوب مىشود.
(مسأله 1459): هرگاه شخصى كه تكليفش تيمم بدل از غسل باشد
عمدا پيش از صبح تيمم نكند حكم آن مانند حكم كسى است كه عمدا غسل را
ترك كرده باشد، و واجب است (2) كه شخص تيمم بدل از غسل كرده و تا صبح
بيدار بماند و اگر تيمم خود را باطل كند بايد دوباره و پيش از صبح تيمم كند.
(مسأله 1460): اگر شخصى صبح كه بيدار شد فهميد كه پيش از
صبح محتلم شده در اين صورت هرگاه بخواهد روزه واجب غير معين و يا روزه
مستحبى بگيرد نبايد روزه بگيرد (3) و در غير اين دو صورت اشكالى ندارد.
(مسأله 1461): هرگاه براى جنب و حائض و غير اين دو اسباب
غسل و تيمم فراهم نشود تكليف طهارت از ايشان ساقط است ولى روزه آنها
صحيح است اگر روزه روز معين باشد.
(مسأله 1462): شخصى كه غسل كردن براى صحت روزه بر او واجب
است، از ابتداى شب تا آخر آن هر وقت به جهت روزه و به قصد قربت غسل كند
كفايت مىكند و ليكن زن مستحاضه بايد بنا بر احتياط (4) غسل شب گذشته و

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم وجوب كفاره در خواب سوم است اگر چه
بنا بر احتياط حكم آن مانند حكم خواب دوم است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم وجوب است اگر چه احوط است.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى اختصاص اين حكم به قضاى ماه رمضان است
البته اگر مضيق نباشد والا بايد روزه بگيرد و عوض آن را نيز قضا بگيرد، و اما
ساير اقسام روزه، پس گرفتن آنها جايز است مطلقا.
محمد باقر شيرازى: بنا بر احتياط.
(4) محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
463

صبح روزه آينده‌اش را پيش از صبح انجام دهد ولى اگر غسلهاى روز خود را به
جهت خواندن نماز ترك كند روزه‌اش باطل است (1).
(مسأله 1463): روزه‌هايى كه در آنها به سبب بجا آوردن مفطرات
عمدى ذكر شده غير از قى كردن (2)، قضا و كفاره بر شخص واجب مىشود
مختص به روزه ماه مبارك رمضان و قضاى آن بعد از زوال و همچنين روزه نذر
معين و شبه آن و روزه اعتكاف - هرگاه واجب باشد (3) - مى باشد و در غير از
اين چهار صورت افطار آنها حرام نبوده (4) و جايز است خواه قبل از زوال باشد و
خواه بعد از زوال.
(مسأله 1464): كفاره روزه ماه مبارك رمضان و نذر معين آزاد كردن
بنده است و يا شصت روز روزه كه سى و يك روز آن پى در پى مى باشد و يا
اطعام شصت فقير و مسكين، كه در اختيار هر يك از اين اقسام مخيرند و احوط
مراعات ترتيب مذكور با داشتن قدرت است.
(مسأله 1465): هرگاه شصت مد گندم را كه هر مد آن صد و پنجاه
و سه مثقال نه شانزدهم مثقال صيرفى است به شصت فقير و يا مسكين بدهند
اگر چه در غير از يك مجلس و يك روز باشد هم كفايت مىكند.

(1) محمد كاظم طباطبائى: بطلان محل اشكال است.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(2) محمد كاظم طباطبائى: گذشت كه اقوى وجوب كفاره در قى كردن نيز مى باشد.
محمد باقر شيرازى: وجوب روزه در قى كردن عمدى هم احوط است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: كفاره از جهت اعتكاف است نه روزه، و مختص به
جماع است اگر چه در شب باشد و احوط ثبوت آن در روزه مستحبى نيز مى باشد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه در
قضاى مضيق از ماه رمضان حرمت افطار قبل از ظهر نيز ثابت است.
464

(مسأله 1466): هرگاه شخص با مال غصبى و يا فعل حرامى مانند
زنا و غير آن روزه معين (1) را افطار كند در اين صورت وجوب كفاره جمع بر
شخص خالى از قوت نيست (2).
(مسأله 1467) هرگاه مردى در روز ماه رمضان زن خود را به اكراه
وادار به جماع كند و هر دو روزه باشند در اين صورت مرد بايد دو كفاره بدهد و
پنجاه تازيانه بخورد و اگر زن راضى باشد بايد هر دو يك كفاره داده و هر يك
بيست و پنج تازيانه بخورند و اگر در بين جماع زن راضى بشود احوط آن است كه
سه كفاره بدهند (3) دو كفاره مرد بدهد و يك كفاره زن.
(مسأله 1468): هرگاه شخص قدرت بر دادن هيچ يك از اقسام سه گانه
كفاره گفته شده نداشته باشد بايد هيجده روز متوالى روزه بگيرد و اگر قدرت گرفتن
آن را هم نداشته باشد بايد بنابر احتياط مدهاى طعام لازم را به مقدار طاقت و
قدرت خود به فقرا بدهد (4) و هر گاه جمع بين هر دو بنمايد نهايت احتياط را
انجام داده است و هر گاه قدرت بر هيچ يك از اينها نداشته باشد بايد بدل از كفاره
استغفار كند اگر چه يك مرتبه باشد اما احوط آن است كه اگر بعد قدرت و توانى
حاصل نمود كفاره هم بدهد.
(مسأله 1469): هرگاه بطور مثال در شب ماه رمضان به شخص خبر

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه در خصوص ماه رمضان.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر روزه ماه رمضان باشد و در غير
ماه رمضان بنا بر احتياط.
(3) محمد كاظم طباطبائى: و اقوى كفايت دو كفاره است هر يك براى يكى از آن دو.
(4) محمد كاظم طباطبائى: و اقوى تخيير است ليكن احتياط در جمع تا جايى كه
ممكن باشد ترك نشود.
465

دهند كه صبح شده و او علم حاصل نكرد و گمان شوخى و يا تمسخر كرد و
مفطرى را انجام داد و بعد معلوم شد كه صبح بوده در اين صورت قضاى آن بر او
واجب است و اگر معلوم شود كه صبح نبوده روزه اين شخص صحيح است مطلقا از
هر روزه كه باشد، ولى اگر خبر دهنده دو فرد عادل باشند در اين صورت كفاره
هم بر شخص واجب مىشود و اما در عدول واحد وجوب كفاره بنا بر احتياط است.
(مسأله 1470): هرگاه دخول وقت مغرب را به شخصى خبر دهند و
او افطار كرد و بعد خلافش ظاهر شد در اين صورت قضاى آن روز بر شخص
واجب است و اگر خود شخص قدرت ديدن داشت و ملاحظه نكرد كفاره نيز بنابر
اقوى بر او واجب است (1) مگر اينكه خبر دهنده دو فرد عادل و يا يك فرد
عادل باشند، و ظاهر امر اين است كه در اين حكم فرقى ميان روزه ماه رمضان و
غير آن مانند نذر معين نيست.
(مسأله 1471): بوسيدن و لمس كردن زنها كه در آنها شهوت انسان به
حركت در آيد هر چند كه عادت به انزال با آن عمل نداشته باشد و نيز سرمه
كشيدن در چشم و امثال آن اگر چه طعم آن به حلق برسد (2) و همچنين گرفتن
خونى كه باعث ايجاد ضعف در بدن شود به شرط آنكه نداند كه باعث بيهوشى
مىشود، براى شخص روزه دار مكروه است.
(مسأله 1472): علاوه بر موارد فوق مواردى چون داخل شدن در
حمام كه ترس ايجاد ضعف در آن باشد و نيز ريختن چيزى در بينى به صورتى كه

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر خبر موجب ظن به دخول وقت
نگردد حكم صحيح است والا قضاى آن روز اضافه بر كفاره احوط است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بدون آنكه
چيزى از آن به حلق برسد.
466

چيزى به حلق نرسد و همچنين بوئيدن رياحين خصوصا گل نرگس براى شخص
روزه دار مكروه است و اما بوئيدن ساير گلها و استعمال بوى خوش و گلاب
اشكالى ندارد و بلكه مستحب است.
(مسأله 1472): هرگاه مريضى روزه ماه رمضان را افطار كرد و مرضش
تا ماه رمضان بعد ادامه پيدا كند بايد براى هر روز يك مد طعام كفاره بدهد و در
اين صورت قضا از او ساقط است و ليكن احوط گرفتن روزه قضا است و اما
عذرهاى ديگر مانند سفر چنين نيستند و بايد در آنها قضاى آن روز را بگيرند.
(مسأله 1474): اگر شخص مريض در بين مرضش بميرد در اين
صورت قضاى روزه او بر عهده ولى نمى باشد و ليكن قضاى روزه‌هايى كه پدر و
مادر (1) قدرت بر گرفتن آنها داشته (2) و نگرفته‌اند و پسر بزرگ حى ايشان
عالم بر آن است بر وى واجب است همانند نماز آنها، و در صورتى كه وصيت
كنند (3) و يا ديگرى تبرعا آنها را بگيرد از او ساقط مىشود.
مسأله (1475): هرگاه قضاى روزه بر ذمه شخصى باشد و او با وجود
قدرت بر گرفتن آنها قصد گرفتن آنها را نداشته باشد و تا ماه رمضان بعد آنها را
نگيرد اين شخص عاصى و گنهكار است و واجب است كه براى هر روز يك مد
طعام به فقير بدهد و بعد قضاى آنها را نيز بگيرد و هر گاه چند سال چنين
بگذرد قضاى همان سال اول كافى است.

(1) محقق خراسانى: وجوب قضاى مادر بر پسر بزرگ معلوم نيست اگر چه احوط است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در غير از روزه اى كه در سفر از
آنها فوت شده كه قدرت بر گرفتن قضا در آن معتبر نيست (+).
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و به وصيت
هم عمل بشود.
(+) محمد باقر شيرازى: بنا بر احتياط.
467

(مسأله 1476): روزه‌هاى واجب عبارتند از:
1 - ماه رمضان و قضاى آن.
2 - روزه روز سوم اعتكاف.
3 - ده روزه كفاره بدل از هدى در حج تمتع.
4 - هيجده روز بدل از بدنه.
5 - نذر 6 - عهد 7 - يمين.
(مسأله 1477): روزه‌هاى حرام عبارتند از:
1 - عيد فطر 2 - عيد قربان
3 - يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ماه ذى الحجة براى كسى كه در منى باشد.
4 - روزه وصال كه در آن قصد كند بطور مثال دو روز متصل روزه بگيرد.
5 - روزه صمت كه در آن قصد كند كه در بين روز هيچ سخنى نگفته و
تكلمى نكند.
(مسأله 1478): روزه‌هاى مكروه عبارتند از:
1 - روزه مستحبى كه پسر بدون اذن پدر بگيرد (1) و همچنين ميهمان بدون
اذن ميزبان و بلكه ميزبان نيز بدون اذن ميهمان.
2 - روز نهم ذى الحجة كه مشتبه به عيد قربان باشد و يا باعث غلبه ضعفى
بشود كه شخص از ادعيه باز بماند.
3 - روزه مستحبى شخصى كه او را به طعامى اطعام كنند و او نخورد.
4 - زنى كه بدون اذن شوهر خود روزه مستحبى گرفته است (2) البته اگر
حرام نباشد.
و در غير از موارد فوق در باقى روزها روزه گرفتن مستحب است.

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و با نهى پدر احوط ترك است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و با نهى شوهر احوط ترك است.
468

(مسأله 1479): در روزه استيجارى نمى توان شرط كرد كه شخص آن را
در سفر بگيرد و صحيح هم نيست.
(مسأله 1480): در ماه مبارك رمضان مسافرى كه مى خواهد وارد
وطن خود شود اگر قبل از اينكه به حد ترخص برسد روزه خود را عمدا افطار
كند اشكالى ندارد.
(مسأله 1481): اگر مسافرى در سفر روزه مستحبى بگيرد عمل او
احتياط دارد (1) مگر آنكه قصد اقامت ده روز بكند.
(مسأله 1482): هرگاه شخص نماز مغرب و عشا (2) و يا نماز عشاى
تنها را نخوانده و به خواب رود و بعد از نصف شب از خواب بيدار شود در اين
صورت همانگونه كه گذشت بايد روز بعد از آن را روزه بگيرد (3).
(مسأله 1483): هرگاه شخص بعد از انجام مفطر شك كند كه صبح
بوده يا نه، روزه‌اش صحيح است و همچنين است هرگاه در دخول هنگام صبح
مظنه حاصل كند و اما در صورت حصول مظنه قضاى آن روز بنا بر احتياط بر او
لازم است.
(مسأله 1484): هرگاه روزه دار در بين روز محتلم شود و استبراء كند
و بعد منى از او خارج شود اشكالى ندارد.

(1) محقق خراسانى: اگر رجاء بگيرد اشكالى ندارد.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى عدم جواز است.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: حكم اين مسأله گذشت.
(3) محقق خراسانى: بنابر احتياط، اگر چه اقوى عدم وجوب است.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
469

(مسأله 1485): هرگاه بخار غليظ داخل حلق روزه دار شود حكم آن
همان حكم دود غليظ بوده و مبطل روزه است.
(مسأله 1486): اگر روزه دار در خوردن روزه مردد شود و يا اينكه با
خود قرار بگذرد كه اگر چنين امرى واقع شد روزه ام را مىخورم و بعد رأيش
برگشت و نخورد، احوط اين است كه قضاى آن روز را بگيرد.
(مسأله 1487): اگر كفاره روزه ماه رمضان بر عهده عبدى باشد بايد
شصت روز روزه بگيرد و اگر نتواند هيجده روز روزه بگيرد و يا در صورت عدم
قدرت بر آن استغفار كند، كه در اين صورت چيزى بر عهده خود و مولايش نيست.
(مسأله 1488): از كفاره شصت مد اگر شخص سه مد از آن را به
زنى بدهد كه يك مد آن براى خودش و دو مد ديگر را براى دو طفل خود صرف
كرده و او با آن نانى بخرد و مشاعا با هم بخورند اشكالى ندارد و نيز اگر يكى
از آن دو طفل شير خواره باشد مىتواند آن را صرف او بنمايد (1).
(مسأله 1489) كفاره سيد را مى توان به سيد داد ولى كفاره عام را
نمى توان به سيد داد.
(مسأله 1490): هرگاه شخص نماز عشا را فراموش كرد و با وجود
آنكه مى بايست روز بعد را روزه بگيرد در طول روز عمل مفطر روزه اى انجام
داد (2) بايد بعدا احتياطا (3) قضاى آن را بگيرد ولى واجب نيست كه آن روز را

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در طفل شير خواره تأملى است.
محمد باقر شيرازى: در طفل شير خواره تأملى قوى است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر بجا آوردن عمل مفطر سهوا و از روى فراموشى بوده
حكم به عدم بطلان روزه و وجوب قصد روزه صحيح است و در اين صورت قضا هم
بنابر وجوب روزه آن واجب نيست.
(3) محقق خراسانى: ترك اين احتياط اشكالى ندارد. =
470

امساك كند.
(مسأله 1491): اگر شخص معتكف، روز اول و دوم را بطور مثال روزه
قضا گرفت، روزه روز سوم اعتكاف بر او واجب و معين است (1).
(مسأله 1492): در سى و يك روز روزه كفاره كه شخص مى بايد آنها
را پشت سر هم بگيرد هرگاه پيش از زوال سهوا چيزى بخورد تتابع و پشت سر هم
بودن روزها به هم نمى خورد اما بايد آن روز را امساك كند و يك روز ديگر را به
جاى آن بگيرد ولى باقى روزها را بايد به همان ترتيب روزه بگيرد.
(مسأله 1493): هرگاه مسافرى قبل از اينكه مفطرى را انجام دهد
بعد از ظهر به حد ترخص وطن خود برسد لازم نيست كه باقى روز را امساك كند
مانند زن حائض و نفساء كه در بين روز پاك شوند كه بر اينها هم امساك ما بقى
روز لازم نيست، اما مستحب است كه امساك كند و اما اگر پيش از ظهر به حد
ترخص وطن خود برسد (2) اگر مفطرى بجا نياورده بايد نيت روزه كند، كه اگر
مفطرى انجام دهد بايد كفاره بدهد.
(مسأله 1494): اگر شخص در سفر نذر كند كه مثلا فردا را روزه
بگيرم، مشكل است (3).

= محمد كاظم طباطبائى: ليكن واجب نيست.
(1) محمد كاظم طباطبائى: و ليكن مى توان آن را هم به عنوان روزه قضا گرفت.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اگر پيش از ظهر وارد شهر نشد اگر چه به حد ترخص
رسيد بايد قضاى آن روز را نيز بنا بر احتياط بگيرد.
(3) ميرزاى شيرازى: ليكن در صورتى كه نذر كرده باشد بايد روزه را بگيرد (+).
محمد كاظم طباطبائى: اقوى صحت و انعقاد نذر است چنانچه مشهور نيز
چنين است.
(+) محقق خراسانى: روزه را بنابر احتياط رجاء بگيرد.
471

(مسأله 1495): هرگاه شخص گوشت عقيقه‌اى (1) را كه خود او
عقيقه كرده بپزد و با نان به جهت كفاره، شصت مسكين را اطعام دهد صحت
عمل او مشكل است (2).
(مسأله 1496): اگر شخص اجير شد كه نماز و روزه معينى را خودش
بجا آورد و قبل از اتمام آنها فوت شد، ورثه‌اش بايد مقدار وجه باقيمانده را به
صاحب وجه برگردانند (3) و در صورتى كه شخص مخير بوده و مى توانسته آن را به
ديگرى بدهد ورثه هم مى توانند خودشان ما بقى را بجا آورند و يا به ديگرى بدهند
اگر چه آن فرد ديگر را به وجه كمترى راضى كنند.
(مسأله 1497): اگر شخصى اجير شد كه نماز و روزه را به مقدار
مشخصى به ديگرى بدهد و اين شخص آن را به مقدار كمترى به ديگرى بدهد در
اين صورت اين شخص مرخص نيست (4).

= محمد باقر شيرازى: اقرب صحت است پس روزه را بگيرد.
(1) محمد باقر شيرازى: و همچنين است در گوشت قربانى و امثال آن.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر نان را به مقدار كفاره و
تحت آن عنوان به شصت مسكين بخوراند و گوشت عقيقه را خورشت آن قرار دهد
مانعى ندارد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اگر تركه آن شخص كفايت كند والا چيزى بر عهده
وارث نيست.
محمد باقر شيرازى: اگر چيزى از عين مال الاجاره باقى باشد و يا تركه
كفايت از آن بكند حكم صحيح است والا چيزى بر عهده ورثه نيست.
(4) محقق خراسانى: مگر آنكه مقدارى از عمل را خود اجير بجا آورده باشد.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر آنكه مقدارى از آن را
خود بجا آورد.
472

(مسأله 1498): ميزان در يك سال نماز استيجارى سال قمرى
است (1) و معتبر در روزه سى روز تمام است البته در صورتى كه بطور مطلق گفته
شده باشد.
(مسأله 1499): در قضاى روزه ماه رمضان كه وقت آن محدود و
مضيق باشد اگر شخص پيش از ظهر عمل مفطرى را انجام دهد فعل حرامى
مرتكب شده ولى اين عمل او موجب كفاره نمى شود (2).
(مسأله 1500): هرگاه شخصى كفاره روزه ماه رمضان را بدون داشتن
عذر تا سال بعد به تأخير بياندازد موجب تكرار كفاره نمى شود.
(مسأله 1501): شخص روزه دار اگر انگشت خود را عمدا داخل حلق
خود كند و بيرون آورد روزه‌اش باطل نمى شود (3).
سؤال: شخصى در ماه مبارك رمضان ايستاده و نماز مى خواند، ناگاه پشه يا
حيوان ديگرى به دهان او مى رود بطورى كه آن شخص بدون " اخ اخ " كردن نمى توان
آن را بيرون كند، اگر پشه را فرو ببرد روزه‌اش باطل مىشود و اگر
" اخ اخ " كند نمازش باطل مىشود (4)، در اين صورت تكليف چيست؟

(1) محمد باقر شيرازى: ميزان در يك سال نماز تابع قرارداد و يا متعارف و يا
انصراف زمان است نظير خمس و زكات كه در محل خود بيان مى گردد و اما در
روزه، در صورتى كه نسبت به سالى باشد كه ماه رمضان ناقص بوده شخص اجير
مىتواند به همان مقدار روزه بگيرد و اما اگر مشكوك بود كه آيا ماه رمضان سى
روزه بوده و يا بيست و نه روزه، عمل به مقتضاى قاعده بيست و نه روز كافى است
و ليكن احتياط در همان سى روز است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: يعنى از
اين جهت كه فعل حرامى را مرتكب شده كفاره بر عهده او نيست.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: احوط ترك اين عمل است.
(4) محمد باقر شيرازى: بطلان نماز در صورت " اخ اخ " كردن آن هم براى =
473

جواب: با وسعت وقت بايد نماز را قطع كند و در صورت ضيق وقت كه
حتى نتواند يك ركعت را درك كند دو صورت دارد، يا خوردن آن چيز حرام است
كه بايد نماز را قطع كند و يا حلال است كه در اين صورت بايد فرو ببرد، و در
صورت اول بايد نماز را قضا كند و در صورت دوم روزه را، و اين مطالب در
هنگامى است كه چاره منحصر به دو كار باشد كه يا بيرون آورد و يا فرو ببرد،
ولى اگر بتواند بدون " اخ اخ " كردن نماز را تمام كند بايد آن چيز را در دهان نگاه
دارد و نماز را تمام كند، و احكام فوق در صورتى است كه فرو نرفته باشد كه اگر
فرو رفته باشد و خوردن آن چيز حرام باشد سخن در وجوب بيرون آوردن آن
مى باشد و اين كه آيا اين بيرون آوردن قى است يا خير؟!
زكات فطره
زكات فطره بر شخص بالغ و عاقل و آزاد و كسى كه در حالت اغماء و
بيهوشى نبوده و نيز غنى باشد واجب است، بنابر اين زكات فطره بر غير بالغ و ديوانه
مملوك و بيهوش و كافر واجب نيست و بلكه صحيح هم نيست و همچنين پرداخت
فطريه بر فقير واجب نيست و ليكن اگر بپردازد عمل او صحيح است بنابراين غنا و
بى نيازى تنها وجوب زكات فطره شرط است نه در صحت آن به خلاف ما بقى شرايط
كه هم شرط وجوبند و هم شرط صحت.

= بيرون آوردن پشه محل تأمل و بلكه خلاف اقوى است و در صورتى كه داخل حلق
شده باشد بيرون آوردن آن مشكل است.
474

(مسأله 1502): غنى بودن شخص زمانى محقق مىشود كه شخص
مصارف ساليانه خود و عيال خود را داشته باشد هر چند مالك بالفعل نباشد مثل
اينكه صنعتى داشته باشد كه به تدريج مخارج سال خود را از اين طريق تحصيل
كند، و نيز معتبر در غنى بودن آن است كه شخص علاوه بر مخارج ساليانه خود و
عيال خود، مالك مقدار لازم جهت پرداخت فطريه نيز باشد هر چند احوط (1) عدم
اعتبار آن است و احوط از آن اين است كه اگر اضافه بر مخارج يك شبانه روز
خود را داشته باشد فطريه را بپردازد و آن را ترك نكند (2) هر چند اقوى استحباب
اين عمل است.
(مسأله 1504): هرگاه شخص تنها قادر به پرداخت فطريه يك نفر
باشد مستحب است كه اين طور عمل كند كه آن را از طرف خود به يكى از عيال
خود بدهد و آن به ديگرى تا به آخر و آخرى نيز آن را به يكى از آنها بدهد و يا آن را
به شخص ديگرى به غير از اعضاى خانواده بدهد كه اين صورت اخير استحبابى
است البته اين حكم در صورتى است كه همه عيال شخص مكلف باشند (3).

(1) محقق خراسانى: و بلكه اقوى.
(2) محمد باقر شيرازى: نسبت به خود شخص مى توان گفت كه مىتواند اين
عمل را انجام دهد و يا مستحب است كه آن را انجام دهد و اما نسبت به اولاد و
عيال و ما بقى واجب النفقه‌هاى او، ميزان متعارف است مگر آنكه خود آنها هم
راضى باشند نظير متابعت از حضرت امير المؤمنين (ع) توسط حضرت زهرا در
مسأله اطعام مسكين و يتيم و اسير كه ايشان نسبت به اين عمل راضى بودند.
(3) محمد باقر شيرازى: بنابر شرعيت عبادات صبى، ظاهرا فرقى بين اقسام
عبادات او نمى باشد خصوصا در مسأله تعلق زكات زكات فطره كه تكليف در آن
شرط نيست تا چه رسد به مستحب از آن والله العالم.
475

(مسأله 1505): هرگاه كافرى در شب عيد فطر اسلام بياورد زكات
فطره از او ساقط است ولى اگر پيش از داخل شدن در شب، اسلام بياورد دادن
زكات فطره از طرف خود و عيالش بر او واجب است و در حال كفر اگر چه
پرداخت فطريه بر او واجب بوده و ليكن صحيح نمى باشد.
(مسأله 1506): اگر پيش از داخل شدن در شب طفل بالغ شود و يا
ديوانه عاقل شود و يا شخص فقير غنى شود و يا مملوكى را مالك شود و يا براى
شخص مولودى متولد شود، پرداخت زكات فطره براى اين افراد واجب است.
(مسأله 1507): آنچه در زكات فطره واجب است عبارت است از:
نيت و قصد قربت و تعيين نمودن آن در صورت معين نبودن آن، و احوط اضافه
نمودن نيت وجوب بر اينها نيز مى باشد.
(مسأله 1508): دادن زكات فطره براى خود شخص و هر كس كه
اختيارا و نه اكراها، عيال او باشد (روزى خور او باشد) بر او واجب است چه اين
افراد واجب النفقه وى باشند و چه نباشند، بالغ باشند و يا غير بالغ، بنده باشند
و يا آزاد، مسلمان باشند و يا غير مسلمان و همچنين است درباره ميهمان كه
فطريه او بر عهده ميزبان است هرگاه در جزئى از آخر ماه رمضان بر ميزبان وارد
شود به طورى كه هلال ماه شوال ظاهر شود البته در صورتى كه عرفا اسم
ميهمان (1) بر چنين شخصى صدق كند هر چند هنوز غذاى او را نخورده باشد و
احتياط (2) آن است كه خود ميهمان نيز فطريه خود را بدهد مگر در صورتى كه

(1) محمد كاظم طباطبائى: مناط صدق عيلوله است و با عدم آن بر خود شخص
واجب مىشود.
(2) ميرزاى شيرازى: اين احتياط را ترك ننمايند.
محمد باقر شيرازى: اگر يكى از آن دو به قصد ما في الذمه بدهد ظاهرا كافى باشد.
476

صدق عيلوله حاصل شود كه در اين صورت نيازى به رعايت اين احتياط نيست.
(مسأله 1509): زكات فطره ميهمان زمانى بر ميزبان لازم مىشود كه
ميهمان غاصبانه وارد منزل او نشود والا بر خود ميهمان واجب مىشود و نه بر
ميزبان.
(مسأله 1510): اگر ميزبان فقير باشد و قدرت دادن فطريه ميهمان
هر چند با قرض كردن (1) نداشته باشد واجب است كه ميهمان خودش فطريه خود
را بپردازد البته در صورتى كه شرائط آن را داشته باشد و ليكن چنانچه ميزبان
بتواند با قرض كردن و امثال آن زكات فطره ميهمان را بپردازد و اين كار را انجام
بدهد ديگر از ميهمان ساقط مىشود و بلكه اگر هم ندهد ظاهر آن است كه
وجوب آن از ميهمان ساقط است (2).
(مسأله 1511): هرگاه شخصى قبل از غروب آفتاب - هر چند به مقدار
كمى - روز آخر ماه رمضان مالك بنده اى شود و يا صاحب فرزندى گردد پرداخت
زكات فطره آنها بر او واجب است و در صورتى كه بعد از غروب آفتاب - هر چند به

(1) محمد باقر شيرازى: قرض كردن براى دادن فطريه براى خود شخص و واجب
النفقه او غالبا واجب نيست تا چه رسد به ميهمان.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط در هر دو فرض آن است كه
ميهمان اگر غنى باشد خودش فطريه خود را بدهد و بلكه احوط آن است كه اگر
صاحب خانه هم غنى باشد و عصيانا فطريه ميهمان را ندهد و ميهمان غنى باشد
خودش فطريه خود را بدهد.
محمد كاظم طباطبائى: احوط در هر دو صورت آن است كه خود ميهمان اگر
غنى باشد فطريه خود را بدهد و بلكه خالى از قوت نيست، بلى با عصيان ميزبان
غنى و صدق عيلوله، اقوى سقوط از عهده ميهمان است اگر چه احوط است.
477

مقدار كمى - تا پيش از نماز عيد اين عمل واقع گردد پرداخت زكات فطره آنها
مستحب است ولى اگر بعد از نماز عيد باشد زكات فطره ساقط است.
(مسأله 1512): اگز زكات فطره كسى بر عهده ديگرى باشد و او
زكات فطره آن شخص را بدهد از عهده آن شخص ساقط مىشود اگر چه آن شخص
غنى باشد و ليكن در ميهمان غنى احوط (1) آن است كه خود او نيز فطريه خود
را بدهد.
(مسأله 1513): زنى كه غنى باشد و ليكن شوهر او فقير بوده و به
مشقت خرج زن خود را مىدهد احوط (2) آن است كه خود او فطريه‌اش را بپردازد
هر چند احتمال سقوط فطريه از هر دو در اين صورت قوى است (3) مگر در
صورتى كه شوهر نتواند زكات فطره او را بدهد هر چند به قرض (4) و امثال آن،
كه در اين صورت بر خود زن واجب است كه فطريه خود را بدهد چنانچه اگر
خرج آن زن با خودش باشد نيز واجب است كه زكات فطره را خودش بپردازد و
در صورتى كه خرج او با فردى غير از شوهرش باشد دادن فطريه بر آن فرد واجب
است و همچنين است درباره غير زن از كسانى كه واجب النفقه شخص باشند از
قبيل پدر و پسر هرگاه خرج آنها با خودشان باشد و يا عيال كسى باشند كه نفقه
ايشان بر او واجب نباشد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى، چنان كه گذشت مگر با صدق عيلوله، كه
در سقوط فطريه حكم او مانند حكم ديگران است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه اقوى وجوب آن بر زن
مى باشد مانند صورت دوم.
(4) محمد باقر شيرازى: گذشت كه وجوب قرض گرفتن براى دادن فطريه اول كلام
است.
478

(مسأله 1514): هرگاه غلام كسى عيال (روزى خور) مولى و يا غير
مولى نباشد، احوط (1) وجوب فطريه او بر مولى است هر چند در وجوب آن
اشكال است و اما در صورتى كه عيال ديگرى باشد فطريه بر آن شخص واجب
است.
(مسأله 1515): فرقى در تعلق وجوب زكات فطريه عيال بين غائب
بودن و حاضر بودن ايشان نزد كسى كه دادن فطريه بر او واجب است، نيست.
جنس فطريه و مقدار آن
جنس فطريه منحصر است در قوت غالب انسان از گندم (2) و جو و
خرما (3) و مويز و كشك و شير و عدس و نخود و غير آن و افضل اخراج فطريه
از خرما و مويز و قوت غالب بلد است و بعضى فضيلت را به همين ترتيب كه
گذشت دانسته‌اند كه مراعات آن خوب است و اگر براى فقير يكى از اينها انفع
باشد مستحب است كه آن را انتخاب كنند.

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود.
(2) شيخ انصارى: احوط اقتصار در غلات اربع است (+).
(3) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه اقتصار بر غلات اربع احوط است.
(+) محمد باقر شيرازى: و يا برنج و مانند آن به حسب اختلاف اماكن.
479

(مسأله 1516): اگر شخصى جنسى را بعنوان زكات فطره داد و بعد
معلوم شد كه مقدار آن كم بوده واجب است كه مابقى آن را از همان جنس بدهد.
(مسأله 1517): در زكات فطره اگر شخص بجاى جنسى كه مى خواهد
آن را بدهد قيمت آن را بپردازد كفايت مىكند و بلكه اگر پرداخت قيمت براى فقير
بهتر باشد پرداخت قيمت ارجح است و اولى آن است كه قيمت را از نقره بدهند
هر چند كه ميان طلا و نقره فرقى نيست و معتبر در قيمت آن جنس، زمان اخراج
آن است و نه زمان وجوب آن و در قيمت بايد به نرخ بازار رجوع كرد و همچنين
محل دادن زكات معتبر است و نه محلى كه وطن شخص باشد.
(مسأله 1518): شخصى كه فطريه مىدهد اگر از طرف چند نفر
فطريه بدهد مىتواند براى هر يك از آنها جنسى مغاير با فرد ديگرى انتخاب كند
و بدهد.
(مسأله 1519): مقدارى كه بايد به منظور زكات فطره داد براى هر
نفر يك صاع از تمام اجناسى است كه ذكر شد كه مقدار صاع شش صد و
چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفى است (1) و اگر شخصى مقدار صاع را نداند و
مقدارى را كه يقين دارد مقدار صاع در آن است بدهد اشكالى ندارد.

(1) محمد باقر شيرازى: كه تقريبا سه كيلو گرم به وزن فعلى است.
480

زمان وجوب و پرداخت زكات فطره
(مسأله 1520): زكات فطره با غروب آفتاب (1) شب آخر ماه رمضان
بر شخص واجب مىشود و اولى (2) جدا كردن آن در شب است و احوط و افضل
به تعويق انداختن آن تا پيش از نماز عيد است و ليكن تأخير آن به بعد از نماز
عيد جايز نيست (3) چه اول وقت نماز عيد را بخواند و چه آخر وقت كه البته
آخر وقت نماز عيد آخرين فرصت براى دادن فطريه است.
(مسأله 1521): اگر شخص فطريه را از زمان خود به تأخير انداخت و
آن را جدا نكرد احوط آن است كه آن را به قصد قربت بدهد كه اگر وقت باقى باشد
به صورت اداء داده باشد و اگر قضا شده باشد آن را به صورت قضا پرداخته باشد
و در غير اين دو صورت آن را صدقه داده باشد.
(مسأله 1522): اگر زكات فطره كسى را تعيين نموده باشند و او نيز
از مال خود جدا كرده باشد بر او واجب است كه آن را به مستحق برساند هر چند
وقت فطريه گذشته باشد و اگر به سبب عذرى نتواند آن را به فقير برساند و يا
منتظر فقير باشد، تأخير در پرداخت زكات اشكالى ندارد.

(1) محقق خراسانى: بنابر احتياط اگر چه اقوى عدم وجوب است مگر با طلوع فجر.
(2) محقق خراسانى: وجهى براى اولويت بنابر آنچه كه در وقت وجوب آن اختيار
شد نمى باشد.
(3) محقق خراسانى: بلكه تأخير جدا كردن آن از نماز عيد جايز نيست.
481

مسائل متفرقه زكات فطره
(مسأله 1523): جدا نمودن زكات فطره با وجود مستحق و با عدم
وجود آن جايز است.
(مسأله 1524): موارد مصرف زكات فطره همان موارد مصرف زكات مال
است (1) و در اينجا اولى (2) آن است كه درباره غير فقرا به مصرف نرسانند.
(مسأله 1525) دادن كمتر از يك فطريه به هر فقيرى جايز نيست (3)
مگر آنكه تعداد فقرا به حدى باشد كه به هر نفر از آنها كمتر از يك فطريه برسد
كه در اين صورت جايز است از آن مقدار به هر نفر كمتر داده شود تا فطريه به
همه برسد و از طرف ديگر جايز است كه به يك نفر آن قدر فطريه بدهند كه غنى
شود و اولى آن است كه اگر شخص اقارب و ارحام فقير داشته باشد به آنها بدهد
و نيز اگر همسايه فقير داشته باشد آن را بر غير اقارب مقدم بدارد و پس از آنها
اهل علم و فضل را بر غير ايشان مقدم بدارد.
(مسأله 1523): مسأله جواز دادن فطريه به اولاد مؤمنين و اشتراط

(1) محمد كاظم طباطبائى: ليكن جواز دادن آن به مستضعفين اهل خلاف اگر
فقير اثنى عشرى در آن بلد نباشد بعيد نيست با وجود اينكه اين عمل در زكات مال
جايز نيست.
(2) محقق خراسانى: بلكه بنابر احتياط.
(3) محقق خراسانى: بلكه جواز بعيد نيست اگر چه عدم جواز احوط است حتى در
صورتى كه آن را جدا كرده باشند.
482

عدالت در غير آنها و هاشمى نبودن گيرنده در صورتى كه كسى كه فطريه مىدهد
هاشمى نباشد و واجب النفقه نبودن زكات گيرنده و انتقال فطريه از محلى به محل
ديگر به صورتى است كه در باب زكات مال خواهد آمد انشاء الله تعالى و ليكن
مصرف نمودن فطريه هر بلد در همان بلد تأكيدى بيشتر از زكات مال دارد (1) و
اولى اين است كه در غيبت امام معصوم (ع) آن را نزد فقيه جامع الشرايط كه مأمون
باشد ببرند هر چند كه اگر خود آنها زكات را به مستحق برسانند مجزى است.
شرائط زكات و احكام مربوط به آن
در وجوب زكات مال، مالك بودن حد نصاب و بلوغ و دارا بودن عقل و
آزادى و متمكن بودن از تصرف در حد نصاب شرط است بنابر اين زكات به مالى
كه ميان دو نفر و يا بيشتر مشترك باشد و سهم هر يك كمتر از مقدار نصاب باشد
تعلق نمى گيرد.
(مسأله 1524): اگر در بودن مال به مقدار نصاب شك كنند اظهر (2)
و احوط وجوب فحص و جستجو درباره آن مى باشد.
(مسأله 1525): اگر در بلوغ و يا عقل كسى با عدم ثبوت عقل او
پيش از آن، شك كنند حكم به عدم وجود آن دو مىشود.
(مسأله 1526): دادن زكات بر مجنون و طفل و حتى بر ولى هر يك از

(1) محمد باقر شيرازى: خصوصا اگر در بلد و محل فقرائى باشند.
(2) محقق خراسانى: فحص و جستجو لازم نيست.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم وجوب آن است.
483

آنها واجب نيست و قول به وجوب زكات در غلات اربع و گاو و گوسفند و شتر از
ناحيه طفل و مجنون و بلكه در مال التجاره طفل هرگاه ولى براى او تجارت كند
ضعيف است (1)، ليكن در مال التجاره، دادن زكات مستحب است چنانچه در
غلات متعلق به طفل نيز دادن زكات مستحب مى باشد.
(مسأله 1527): دادن زكات بر بنده و عبد هر چند قائل به مالك شدن
او شويم واجب نيست مطلقا و هر گاه جزئى از او آزاد شد زكات به مقدارى كه در
آن سهم خود را تحصيل كرده و آزاد مى باشد واجب است.
(مسأله 1528): زكات بر آنچه كه مالك متمكن از تصرف نمودن در آن
نباشد خواه از اموالى باشد كه گذشت سال در آن معتبر مى باشد و خواه از اموالى
باشد كه گذشت سال در آن معتبر نيست تعلق نمى گيرد و همچنين هرگاه ظهور
صلاح در مثل غلات كه شرط وجوب آنها است حاصل شود در حالى كه در دست
غاصب باشد نيز دادن زكات آن بر شخص واجب نيست و ليكن احوط (2) عدم
ترك آن است هرگاه شخص متمكن از تصرف در آن شود.
(مسأله 1529): در شرط تمكن از تصرف كه با وجود آن دادن زكات
بر شخص واجب مى شد و با عدم وجود آن دادن زكات از شخص ساقط
مى گرديد، سقوط زكات در اين حالت در صورتى است كه شخص نتواند به سهولت
در اموال خود تصرف كند هر چند مستلزم صرف بعضى از مال باشد والا اگر پس
از صرف بعضى از مال و امكان تصرف نمودن به سهولت در ما بقى، آنچه كه باقى
مى ماند به حد نصاب باشد دادن زكات آن مقدار از مال بر شخص بنابر احتياط

(1) محمد باقر شيرازى: ليكن احوط است.
(2) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
484

لازم است و ليكن واجب نيست هر چند احوط (1) دادن زكات در اين صورت است
و همچنين هرگاه شخص قادر به فروش آن مال مغصوب بوده و قادر به تصرف عين
آن نباشد همين حكم صادق است.
(مسأله 1530): در وقف چه عام باشد و چه خاص دادن زكات واجب
نيست و همچنين در مال مفقود نيز چه حيوان و چه غير آن دادن زكات در آنها
واجب نيست و نيز در مالى كه شخص آن را قرض داده باشد هرگاه تأخير در اداء
از ناحيه قرض گيرنده باشد، زكات واجب نيست و بلكه هرگاه تأخير از جانب
قرض دهنده باشد نيز زكات بر شخص لازم نيست خواه قصد او فرار از زكات دادن
باشد و خواه نباشد و فقط به جهت مساهله و آسان گرفتن بر شخص قرض گيرنده
باشد.
(مسأله 1531): زكات قرض بر عهده قرض گيرنده است و نه بر عهده
قرض دهنده مگر آنكه شخص قرض دهنده تبرعا از طرف قرض گيرنده بدهد و
احوط (2) در اين صورت اعتبار اذن شخص قرض گيرنده است.

(1) شيخ انصارى: اين احتياط خصوصا در صورتى كه مقدار مصروف به جهت
تخليص كم باشد ترك نشود.
محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط در جائى كه تخليص ممكن نباشد مگر
به صرف مال خصوصا اگر آن مقدار مال كم باشد، ترك نشود، بلى اگر بدون صرف
مال اگر چه بعد از گذشت مقدارى از زمان، تخليص مال ممكن باشد واجب نيست كه
آن مقدار مال صرف گردد خصوصا هرگاه مقدار مال مصروف زياد باشد.
محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) ميرزاى شيرازى: قرض گيرنده اين احتياط را ترك ننمايد به اينكه خود او نيز
زكات را اداء كند.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه احوط دادن زكات از ناحيه خود قرض گيرنده
نيز مى باشد هر چند با اذن قرض گيرنده باشد و ليكن اقوى كفايت تبرع است مطلقا و
بلكه كفايت تبرع اجنبى نيز بعيد نيست.
485

(مسأله 1532): زكات بر كافر نيز واجب مىشود و ليكن از او صحيح
نيست و در صورتى كه اسلام بياورد از او ساقط مىشود هر چند مالى كه زكات به
آن تعلق مى گيرد موجود باشد.
متعلقات زكات و احكام مربوط به آنها
زكات بر نه چيز تعلق مى گيرد كه عبارتند از: 1 - طلا 2 - نقره
3 - گوسفند 4 - شتر 5 - گاو 6 - گندم 7 - جو 8 - مويز 9 - خرما.
در وجوب تعلق زكات به موارد نه گانه رسيدن هر يك از اينها به حد نصاب
خود شرط است و در پنج مورد اول علاوه بر نصاب، گذشت يك سال شرط است
كه يك سال به دخول ماه دوازدهم از ماه قمرى حاصل مىشود و تا قبل از آن
وجوب زكات بر آنها بنابر احتمال قوى مستقر نبوده و متزلزل است و احوط (1)
استقرار وجوب زكات و عدم تزلزل است و مراد از ماه دوازدهم، ماه دوازدهم سال
اول است و نه سال دوم و نيز اگر در طول سال حد نصاب مستمر نماند زكات به
آن شيئ تعلق نمى گيرد.
(مسأله 1533): در طلا و نقره (2) شرط است كه مسكوك به سكه‌اى

(1) محقق خراسانى: بلكه اقوى.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى استقرار وجوب زكات است با آنكه ماه
دوازدهم از سال اول محسوب است.
(2) محمد باقر شيرازى: در اين مسأله تفصيلى است كه بيان مى گردد:
1 - آيا زكات منحصر به 9 مورد است و يا شامل امور تازه و يا بنابر
وجوب و احتياط شامل مال التجاره هم مىشود؟ =
486

.....

= 2 - آيا زكات نقدين منحصر به خصوص درهم و دينارى كه از جنس طلا و
نقره است مى باشد و يا شامل اوراق نقدى اين زمان نيز مىشود؟ و در صورت شمول
ميزان و نصاب آن چيست؟
3 - آيا مى توان معاملات و استعمالات اماكن و بلادى كه دادن زكات غلات
اربع و انعام ثلاث در آنها متداول و معروف نيست و يا ندادن آنها متداول و معروف
باشد، را حمل به صحت نمود؟
اما جواب سؤال اول: بايد گفت به حسب موازين، احكام به آنچه از زمان
پيامبر (ص) و ائمه (ع) مشخص گرديده اختصاص دارد و نسبت به موارد ديگر از اين
جهت تعلق نمى گيرد، بلكه از جهت مال التجارة - بنابر وجوب - مشمول زكات
مى شوند و يا از ارباح مكاسب خمس به آنها تعلق مى گيرد.
جواب سؤال دوم: اگر چه مشهور بين بزرگان وفقها اين است كه زكات نقدين
منحصر به درهم و دينار مسكوك از جنس طلا و نقره است و در صورتى كه طلا و
نقره باشد ولى مسكوك به سكه معامله نباشد مشمول زكات نيست و همچنين اگر
منقوش به سكه معامله بوده ولى از جنس طلا و نقره نباشد نيز مشمول حكم زكات
نمى شود و بنابر اين شامل اوراق نقدى اين زمان نمى گردد، ليكن در اطلاق و شمول
آن نسبت به تمام موارد تأمل و اشكال است، زيرا كه شمول و دوام احكام اسلامى
نسبت به تمام ازمنه تا قيام قيامت امرى است مسلم و روشن و اما در امورى كه
موضوع آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) بوده و با اين وجود حكمى نسبت
به آنها بيان نشده، نمى توان حكمى را بيان نمود و ليكن نسبت به مواردى كه در آن
زمان وجود نداشته و يا در اين زمان تبديل به شيئى مانند آن گرديده (نظير درهم و
دينار و امثال آن) اگر شواهد دلالت بر خصوصيت ماده نداشته باشد مانند عطر و
بوى خوش و روغن در تروك احرام و نذر و وقف شمع و روشنائى براى مشاهد مشرفه
و مساجد و نيز زاد و راحله در حج، كه حكم آنها شامل عطرها و روغنهاى جديد و
برق و وسائل امروزه، مىشود و حكم سبق و رمايه و اختلاف راجل و فارس (سواره و
پياده) در جهاد نيز به طور مسلم شامل وسائل امروزى مىشود، علاوه بر اين آيه
شريفه (والذين يكنزون الذهب والفضة...) به احتمال بسيار قوى يا مسلم شامل
اوراق نقديه و پس انداز آنها نيز مى گردد. =
487

....

= مضافا بر اينكه در روايت شريفه وارده از امام صادق (ع) نسبت به دراهم يا
دنانيرى كه دو ثلث آنها از غير طلا و نقره بوده و در بلادى كه مورد معامله واقع
مى گردد حكم به صحت معامله و لزوم زكات شده است به خلاف بلادى كه مورد
معامله در آنها نمى باشد، و ليكن اين روايت به جهت مجهول بودن يكى از رواة سند
و قوت بقيه آنها مؤيد و بلكه شاهد واقع مىشود.
و در هر صورت اگر چه جزم به ثبوت زكات نقدين بر اسكناسهاى رائج اين
زمان و امثال آن مشكل است ليكن نفى مطلق و التزام به عدم ثبوت زكات بر آنها
كه جايگزين دراهم و دنانير سابق شده اند نيز مشكل است، لذا بنابر احتياط واجب
بايد به همان نصاب طلا و نقره زكات آنها را محاسبه نموده و بپردازند و اگر جمع
بين آن و مال التجارة به وجه نيكوئى بنمايند اولى بلكه احوط است، و نسبت به
پس‌اندازها و قرض الحسنه‌ها و سپرده‌ها از نظر حكم و شرائط نيز به همين گونه
عمل گردد.
اما با كمال تأسف مشاهده مىشود كه با اينكه شارع مقدس اسلام بر سپرده
درهم و دينار و با شرايط خاص زكات معين كرده، و ليكن برنامه و قوانين دنياى
كنونى دادن سود كه مصداق كامل ربا است به صاحب آن مى باشد (البته اشكال در
صورتى است كه مضاربه حقيقى و امثال آن نباشد) و بالعكس يكى از مصارف زكات
دادن وام بلا عوض و اداء قرض مستضعفين و نيازمندان است، ليكن غالبا وام را
با عوض و بلكه با سود - اگر چه اندك - مى پردازند.
جواب سؤال سوم: اگر چه به حسب سيره و بلكه اطلاق ادله هر فرد مىتواند
مورد ابتلاء و استعمال خود را حمل به صحت و به قاعده يد حمل بر ملكيت كند،
ليكن در عين حال خالى از تأمل و احتياط شديد نيست.
و چه بهتر و بلكه لازم است كه همگان به واجب دينى خود عمل نموده و
زكات خود را به وجه احسن بپردازند تا آثار دينى و دنيوى و بركات آن و الطاف
الهى به برترين مرتبه شامل آنها گردد و اطمينان خاطرى براى اغلب متدينين حاصل
شود و آسانتر از آن اين است كه تمام مصارفى را كه در مورد مساجد و مراسم
ائمه (ع) و عزادارى حضرت سيد الشهدا (ع) و امثال آن مى پردازند از باب زكات و
سهم في سبيل الله حساب كنند تا اداء وظيفه و حل مشكلات بگردد.
488

كه قابل معامله است باشند خواه سكه اسلامى باشند و يا غير اسلامى، قديمى
باشند و يا جديدى، در معاملات رايج باشند و يا نباشند، مخلوط با چيزى
باشند (1) و يا خالص باشند.
(مسأله 1534): در موارد سوم و چهارم و پنجم از متعلقات زكات
(گوسفند و شتر و گاو) شرط است كه در تمام سال در صحرا چريده باشند نه
اينكه معلوفه باشند (در غير صحرا علف خورده باشند) و ملاك در آن صدق اسم
غير معلوفه است عرفا هرگاه در طول يك ماه و يا دو ماه و يا سه ماه و يا بيشتر
به صحرا نرفت مانند اكثر گوسفندان عراق و خراسان و آذربايجان (در زمان قديم)
از سائمه بودن (غير معلوفه بودن) بيرون مى رود و زكات بر آن تعلق نمى گيرد.
(مسأله 1535): معلوفه بودن به تمام حالات زير محقق مىشود:
خوردن چيزى كه مملوك باشد چه آن شيئ ملك مالك باشد و چه از آن مالك
نباشد و نيز چه به اذن مالك باشد و چه بى اذن او بوده باشد و همچنين در
صورتى كه ملك غير مالك باشد آن غير مالك عوض بخواهد يا نخواهد، ليكن اين
شرط در غير اولاد آن گوسفندان است و اما در اولاد آنها اعتبار به مادران آنها
است (2) پس اگر مادران آنها معلوفه باشند حال آنها همان حال مادران آنها است
و اگر سائمه باشند اولاد هم سائمه محسوب مى شوند و ميزان در سال اولاد از
زمان تولد آنها است.
(مسأله 1536): در گاو و شتر شرط است آنكه كار كن نباشد (از آنها

(1) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه مقدار درصد افزوده نباشد و مانع از
صدق طلا و نقره نشود.
(2) محقق خراسانى: احوط بلكه اقوى در اولاد عدم اعتبار سائمه بودن مادران
آنها در وجوب تعلق زكات بر آنها است.
489

براى انجام كار استفاده نشود) هر چند سائمه باشند و در كار كن بودن فرقى ميان
زراعت كردن (شخم زدن و امثال آن) و آب كشى و سوارى و آسياب كردن و غير
اينها نيست هم چنان كه فرقى ميان مالك و غير مالك - با اذن مالك يا بدون اذن
مالك - در وادار كردن آنها به كار نيست، و ميزان در آن صدق عرف است كه عرف
آن حيوان را كار كن نخوانند.
(مسأله 1537): در غلات اربع (گندم، جو، خرما، مويز) شرط است
كه شخص قبل از زمان تعلق زكات بر آنها مالك آنها باشد چه به زراعت باشد و
چه به غرس و يا به مساقات و يا به شراء و يا به قبول هبه (بخشش) و يا به صلح
باشد و يا از طريق مهريه و يا امثال آن مالك شده باشد، بنابر اين اگر بعد از زمان
تعلق زكات بر آنها آن شيئ منتقل شد بر مالك قبلى است كه زكات آنها را بدهد
نه بر مالك فعلى.
(مسأله 1538): زكات در غلات اربع واجب نمى شود مگر پس از
خروج مقدار خراج (ماليات) و نيز بعد از خارج نمودن مخارج زراعت چه مخارج
قبل از زمان تعلق وجوب و چه بعد از آن و همچنين هزينه بذر، اجرت شخم زدن
و لايروبى و كارگر و نگهبان و بالاخره آنچه كه تحصيل زراعت متوقف بر آن است
از ابتداء عمل تا زمان رسيدن محصول همگى جزء مخارج قبل از زمان تعلق
وجوب مى باشند، و هزينه خشكاندن انگور و رطب نيز از اين باب است و زكات
بعد از آنها تعلق مى گيرد.
(مسأله 1539): اگر شخص خراج گيرنده (گيرنده ماليات) از مخالفين
باشد (شيعه نباشد) احوط (1) عدم استثناء آن مقدار خارج شده از متعلق زكات

(1) شيخ انصارى: مسأله اخراج مؤونه حتى نسبت به مالى كه حكام شيعه به
اسم خراج مى گيرند خصوصا اگر از اراضى غير خراجيه باشد خالى از اشكال =
490

است يعنى از مصارف مذكور در مسأله قبل محسوب نمى شود.
(مسأله 1540): معتبر در استثناء مخارج اجناسى كه زكات به آنها
تعلق گرفته است قيمت زمان تعلق وجوب است نه زمان اخراج آن از مال، پس
هرگاه قيمت اجناس در هر دو زمان مختلف باشد حال زمان وجوب رعايت
مى گردد.
نصاب هر يك از موارد متعلقه زكات مختلف است كه به سه دسته تقسيم
مى شوند كه دسته اول مربوط به غلات اربع است و دسته دوم مربوط به طلا و نقره
است و دسته سوم مربوط به شتر و گاو و گوسفند است كه مقدار هر يك همراه با
احكام مربوط به آنها به ترتيب ذكر خواهد شد انشاء الله تعالى.
نصاب غلات اربع
در غلات يك نصاب جارى است و مقدار آن در هر يك از گندم و جو و
خرما و مويز به يك اندازه است و قبل از رسيدن هر يك از آنها به حد نصاب
هر چند به مقدار كمى باشد زكات بر آنها تعلق نمى گيرد چنانچه اگر چيزى اضافه

= نيست پس در اين صورت احتياط را نسبت به اخراجات و مصارف متقدمه (+) بر
زمان تعلق وجوب ترك نكنند.
(+) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه
مطلقا حتى نسبت به اخراجات متأخر از زمان تعلق وجوب زكات.
491

بر حد نصاب باقى باشد نيز زكات بر آن تعلق نمى گيرد هر چند آن مقدار كم
باشد.
(مسأله 1541): ميزان نصب در غلات 5 وسق است و هر وسقى
شصت صاع است و هر صاع چهار مد است كه تقريبا با 45 مثقال كمتر از 288
من تبريزى برابر است (1) كه پس از رسيدن هر يك از غلات به اين مقدار زكات
بر آن تعلق مى گيرد و پس از تعلق زكات بر آنها مى بايد يك دهم آن را جدا نموده به
عنوان زكات بدهند البته در صورتى كه در زمينى كه بوسيله باران و آب رودخانه يا
قنات و مانند آن آبيارى شده است به عمل آمده باشند و اما در محصولى كه از زمين
آبيارى شده - نه بوسيله موارد فوق. مانند چاه - بدست آيد نصف عشر برابر يك
بيستم به منظور زكات از آن خارج مىشود.
(مسأله 1542): اگر زراعتى در بعضى از اوقات بوسيله آب نهر و باران
آبيارى شود و در بعضى ديگر از اوقات از آب چاه و امثال آن آبيارى شود در اين
صورت اگر مقدار هر يك مساوى باشد (2) بايد سه چهلم از آن به منظور زكات
اخراج گردد و در صورتى كه يكى از آنها بيشتر باشد مقدار آن تابع مقدار
هر كدام است.
(مسأله 1543): زكات به عين مالى كه زكات به آن تعلق گرفته
تعلق مى گيرد هر چند آن عين مال در اموال تجارت باشد و تصرف در عين مالى

(1) محمد باقر شيرازى: كه به وزن معمول اين زمان مقدار آن برابر 847
كيلوگرم و يا 849 كيلوگرم است و احتياط در مقدار اقل است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: ميزان صدق شركت و عدم آن است نه مساوات و
اغلبيت، پس با فرض صدق شركت بايد سه چهلم را خارج كنند و با فرض غلبه يكى
در صدق، حكم تابع آن است.
492

كه زكات به آن تعلق گرفته شده پيش از ضمان جايز نيست.
(مسأله 1544): اگر زكات به مالى تعلق گرفت و مالك آن از دنيا رفت
بايد زكات از اصل مال خارج شود و اگر مقدارى از اصل تركه زائد باشد حق
زكات نسبت به آن بر دين مقدم است.
(مسأله 1545): اخراج زكات از قيمت مال - و نه از عين مال - جايز
است.
(مسأله 1546): زمان تعلق وجوب زكات در گندم و جو صدق اسم بر
هر يك از آنها است و ظاهرا آن زمانى است كه دانه آنها رسيده باشد و در مويز
زمان غوره شدن است (1) و در خرما بسر (زرد) شدن آن است و اگر كسى اخراج
زكات را در گندم و جو از زمان پاك شدن آنها و در انگور از مويز شدن و در
رطب از خرما شدن آن بدون داشتن عذرى به تأخير بياندازد ضامن است و ليكن
تأخير آنها تا زمان تصفيه دانه و خشكانيدن مويز و خرما جايز است و تا اين
زمان ضمانى بر شخصى تعلق نمى گيرد.
نصاب طلا و نقره
هر يك از طلا و نقره دو نصاب دارند (2) كه نصاب اول طلا پانزده مثقال

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى اعتبار صدق انگور و خرما در اين دو نيز
مى باشد و بعيد نيست كه بر رطب هم صدق خرما بشود و ليكن ميزان حد نصاب در
غلات اربع به صورت خشك شده آنها مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: آنچه متعلق زكات است درهم و دينار است نه طلا و
نقره.
493

صيرفى است و نصاب دوم طلا سه مثقال است كه در نصاب اول بايد ربع مثقال
صيرفى و يك هشتم آن (مجموعا سه هشتم) از آن اخراج شود و در نصاب دوم
بايد عشر (يك دهم) مثقال شرعى اخراج شود، و اما نصاب اول نقره دويست درهم
برابر با يكصد و پنج مثقال صيرفى (معمولى) است و نصاب دوم آن چهل درهم
برابر بيست و يك مثقال صيرفى است و نصاب دوم در هر دو مورد بعد از افزوده
شدن به نصاب اول است و در نصاب اول نقره بايد دو مثقال و پنج هشتم مثقال را
جدا سازند و در نصاب دوم بيست و يك چهلم مثقال صيرفى را به عنوان زكات
خارج سازند.
(مسأله 1547): ضابطه كلى در اخراج زكات از طلا و نقره يك چهلم
آنها بعد از رسيدن به حد نصاب است هر چند بنابر اين ضابطه بعضى از اوقات
مقدار زكات از حد لازم اضافه مىشود.
(مسأله 1548): اگر مقدار هر يك از طلا و نقره به حد نصاب اول
نرسد و يا ما بين دو نصاب باشد زكات بر آنها تعلق نمى گيرد و مال التجارة و
منافع مستقلات نيز حكم طلا و نقره دارند.
نصاب شتر
شتر دوازده نصاب دارد كه به ترتيب عبارت است از:
1 - پنج شتر: كه زكات آن يك گوسفند است و تا زمانى كه تعداد شترها
به اين مقدار نرسد زكات به آنها تعلق نمى گيرد.
2 - ده شتر: كه زكات آن دو گوسفند است.
494

3 - پانزده شتر: كه زكات آن سه گوسفند است.
4 - بيست شتر: كه زكات آن چهار گوسفند است.
5 - بيست و پنج شتر: كه زكات آن پنج گوسفند است.
6 - بيست و شش شتر: كه زكات آن يك شتر است كه در سال دوم داخل
شده باشد.
7 - سى و شش شتر: كه زكات آن يك شتر است كه در سال سوم داخل
شده باشد.
8 - چهل و شش شتر: كه زكات آن يك شتر است كه در سال چهارم داخل
شده باشد.
9 - شصت و يك شتر: كه زكات آن يك شتر است كه در سال پنجم داخل
شده باشد.
10 - هفتاد و شش شتر: كه زكات آن دو شتر است كه در سال سوم داخل
شده باشند.
11 - نود و يك شتر: كه زكات آن دو شتر است كه در سال چهارم داخل
شده باشند.
12 - صد و بيست شتر و بالاتر از آن: كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب
كنند و براى هر چهل شتر يك شتر بدهند كه در سال سوم داخل شده باشد و يا
پنجاه تا پنجاه تا حساب كنند و براى هر پنجاه شتر يك شتر بدهند كه در سال
چهارم داخل شده باشد. توضيح اينكه در هر صورت بايد طورى حساب كنند كه
چيزى باقى نماند و يا اگر چيزى باقى بماند از نه شتر بيشتر نباشد، مثلا اگر
شخص يكصد و چهل شتر داشته باشد بايد براى يكصد شتر دو شتر بدهد
كه در سال چهارم داخل شده باشند و براى چهل شتر ديگر يك شتر بدهد كه در
سال سوم داخل شده باشد.
495

(مسأله 1549): در تمام صورتهاى فوق شترى كه براى زكات داده
مىشود بايد ماده باشد.
(مسأله 1550): زكات ما بين دو نصاب واجب نيست بنابراين اگر
تعداد شترها از نصاب اول كه پنج شتر است بگذرد و به نصاب دوم كه ده تا است
نرسيده باشد فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد، و همچنين است در نصابهاى
بعد.
نصاب گاو
(مسأله 1551): گاو دو نصاب دارد: نصاب اول سى رأس است. و
نصاب دوم چهل رأس مى باشد و در بيشتر از چهل رأس هرگاه عمل به هر دو
ممكن باشد مانند صد و بيست رأس، شخص در انتخاب هر يك از چهل رأس و
سى رأس مخير است و اگر ممكن نباشد بايد به آنچه كه اين مقدار را در بر گيرد
عمل كند و در هر سى رأس يك گاو يك ساله بدهد چه نر باشد و چه ماده و در
هر چهل رأس يك گاو ماده بدهد كه داخل سال سوم شده باشد.
نصاب گوسفند
(مسأله 1552):
گوسفند پنج نصاب دارد: نصاب اول چهل رأس است
و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زكات ندارد.
496

نصاب دوم صد و بيست و يك گوسفند است و زكات آن دو گوسفند است. نصاب
سوم دويست و يك رأس است و زكات آن سه گوسفند است. نصاب چهارم سيصد
و يك رأس است و زكات آن چهار گوسفند است. نصاب پنجم چهار صد رأس و
بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براى هر صد تاى
آنها يك گوسفند بدهد.
(مسأله 1553): گوسفندى را كه براى خوردن بزرگ كرده باشند و يا
قوچى را كه براى توليد مثل نگه داشته باشند جزء نصاب حساب مىشود.
(مسأله 1554): اگر حيوانى را كه براى زكات مى دهند بز باشد بايد
داخل سال سوم شده باشد ولى اگر گوسفند باشد، بايد يك سال را تمام كرده
باشد.
(مسأله 1555): گوسفند و يا بزى را كه براى زكات مى دهند نبايد
مريض و پير و معيوب باشد هر چند كه سن واجب در زكات منحصر به آن گوسفند
باشد - مثل اينكه همه گوسفندان شخص كمتر از يك سال باشند و فقط گوسفند
مريض يك ساله و يا بيشتر باشد كه در اين صورت نيز جايز نيست گوسفند مريض
را براى زكات حساب كنند - مگر آنكه همه گوسفندان مريض و يا معيوب و پير
باشند.
مصارف زكات
زكات در هشت مورد مصرف مىشود: 1 - فقير 2 - مسكين كه أسوء حالا
مى باشد يعنى از فقير معاش خود را سخت تر بگذراند.
497

(مسأله 1556): ملاك فقر اين است كه شخص مخارج ساليانه خود و
عيالش را نداشته باشد، نه بالفعل و نه بالقوه، مثل اينكه سرمايه‌اى دارد كه منافع
آن را براى مخارج ساليانه خود قرار داده باشد و يا مثل نماء مستقلات و يا كسب
لايق به حال شخص، پس صاحبان درآمدهايى كه از كسب لايق خود قادر بر
تحصيل مخارج ساليانه خود بدون عسر و حرج باشند، فقير و مسكين نيستند.
(مسأله 1557): اگر براى شخصى كسب مخارج منافى با واجبى مانند
تحصيل اجتهاد و مقدمات آن باشد، تلاش براى كسب مخارج لازم نيست و او
فقير محسوب مىشود.
(مسأله 1558): اگر فردى خانه و كنيز و غلام و يا حيوان سوارى (1)
داشته باشد كه به آنها نياز داشته و لايق او باشند، مانع گرفتن زكات نمى شود،
بلكه ظاهر اين است كه هر چه براى شخص از آسياب و ظروف و فرش و كتب
علمى و... لازم باشد منافى فقر او نيست.
(مسأله 1559): اگر كسى سرمايه‌اى داشته باشد و با آن معامله
بنمايد ولى سود آن كفايت مخارج او را نكند فقير است ولى اگر براى مخارجش
كافى باشد ديگر فقير نيست، و حكم كسى كه كسب و يا صنعتى داشته باشد نيز
چنين است.
(مسأله 1560): اگر كسى ادعاى فقر نمايد (2) و درستى و نادرستى
ادعاى او معلوم باشد، مى توان عمل به مقتضى حال او نمود ولى اگر مجهول
باشد، حرفش قابل قبول است، چه قوى باشد چه ضعيف، چه تحصيل علم ممكن

(1) محمد باقر شيرازى: و وسيله نقليه متعارف در هر زمان.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در قبول ادعاى فقر در صورت عدم
مسبوقيت آن بدون بينه در جمع صور اشكال است.
498

باشد و چه نباشد، هر چند كه قبلا مالى داشته باشد و اكنون ادعاى از بين رفتن
آن را بنمايد، و ليكن در صورت اخير و بلكه در صورت قوى بودن و نيز در صورت
امكان، احتياط (1) در استعلام حال شخصى مدعى تا حد ظن عرفى مى باشد، و
احوط از آن در صورت آخر نيز اضافه كردن قسم است.
3 - كسانى كه از جانب امام و يا مجتهد براى گرفتن زكات از مردم و جمع
و ضبط و محاسبه و كتابت و حمل نمودن و امثال آن منصوب مى شوند هر چند
خود آنها غنى باشند.
4 - به جهت تأليف قلوب بعضى از كفار (2) و تحريك آنها به شركت در
جهاد همراه مسلمين و ظاهرا ثبوت حكم در زمان حضور امام (ع) است و در اما
در عصر غيبت اختلاف است.
5 - غلامى كه نزد مولاى خود زير مشقت و شدت و آزار باشد كه مى توان
او را از زكات خريدارى نموده و آزاد كرد و بلكه در صورتى كه ساير اصناف
مستحقين زكات وجود نداشته باشند مطلقا مى توان از مال زكات بنده اى را خريد
و آزاد كرد و حكم عبدى كه مكاتب باشد (طبق قرارداد آزاد شود) و از پرداخت
تمام مقدار مكاتبه و يا بعض آن عاجز باشد نيز چنين است و مى توان قيمت آن را

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود
خصوصا در صورت مسبوق بودن او به غنى و بى نيازى، بلى با سابقه فقر نيازى به
حصول ظن نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اختصاص حكم به كفار معلوم نيست بلكه ظاهر
جريان حكم در بعض مسلمين نيز مى باشد و همچنين ظاهر عدم اختصاص به تأليف
به جهت جهاد تنها است (+) و همچنين اقوى بقاء حكم در زمان غيبت نيز
مى باشد.
(+) محمد باقر شيرازى: و تعميم آن براى دفاع و امثال آن.
499

از مال زكات پرداخت نمود.
(مسأله 1561): وقت نيت اخراج زكات در صورت پنجم از مصارف
زكات مقارن پرداخت قيمت است و نه زمان خواندن صيغه عتق، و ليكن دوام نيت از
زمان پرداخت قيمت تا زمان عتق لازم و معين است و اما عتق بدون خواندن صيغه
حاصل نمى شود (1).
6 - كسانى كه مقروض باشند و از پرداخت آن عاجز باشند هر چند وجهى
براى تأمين مؤونه سال خود داشته باشند كه اگر اين وجه را به مصرف بدهى خود
برسانند از تأمين قوت ساليانه خود عاجز مى شوند، و احوط تقديم دين و دادن
زكات بعد از آن به افراد مذكور از سهم فقراء است هر چند اقرب آن است كه پيش
از اداء دين از سهم فقرا به ايشان نيز مى توان داد به شرط آنكه آن وجه را در راه
معصيت مصرف نكرده باشد.
7 - مطلق خيرات مانند ساختن پل و مسجد و مدرسه براى طلاب علوم
دينى و تعمير هر يك از آنها و همچنين اعانت حجاج و زوار نيز از مال زكات جايز
است به شرط آنكه عاجز باشند هر چند فقير نبوده و در غير از امر حج و زيارت
غنى باشند.
8 - اشخاصى كه در ولايت خود غنى باشند و در غربت نيازمند شوند به
شرطى كه سفر آنها سفر معصيت نباشد و فردى هم وجود نداشته باشد كه از او
قرض بگيرد و نيز قادر نباشند چيزى را كه در ولايت خود دارد بفروشد (2).

(1) محقق خراسانى: در انعتاق عبد مكاتب بعد از اداء مال المكاتبه از زكات
ديگر نيازى به خواندن صيغه نيست و حكم عبدى كه از سهم في الرقاب خريده شود
على الاقوى نيز چنين است.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(2) محمد باقر شيرازى: و حاصل آنكه در حال حاضر شخص متمكن از رفع
ضرورت نباشد و خرج و مخارج سفر و مراجعت را نداشته باشد.
500

شرايط زكات
در تمام موارد زكات مگر در مورد چهارم به طور مطلق و در مورد هفتم
بطور اجمال، شرط است كه مصرف كنندگان زكات شيعه اثنى عشرى باشند مطلقا
هر چند بر فرض عدم وجود ايشان مستضعفى از اهل خلاف و غير ايشان وجود
داشته باشد (1) و احوط آن است كه اين افراد عادل باشند هر چند عدم اعتبار اين
شرط بعيد نيست و اين فرض در غير مورد سوم است و اما در مورد سوم عدالت
معتبر است چنانچه شرط نبودن عدالت در مورد چهارم بر فرض تقدير شرط بودن
عدالت در زكات گيرنده نيز بى اشكال است.
(مسأله 1562): به اطفال شيعه مى توان زكات داد هر چند پدران ايشان
زنده و فاسق باشند.
(مسأله 1563): در مصرف كننده زكات شرط است كه هاشمى نباشد
مگر آنكه زكات دهنده نيز هاشمى باشد و يا اينكه خمس براى آنها كفايت نكند
و بنا بر اين فرض گرفتن زكات به مقدار كفاف جايز است و ليكن احوط اجتناب از
زائد بر مقدار ضرورت است.
(مسأله 1564):
شرط است كه زكات را به واجب النفقه (مثل پدر و
مادر اولاد و زن دائم و كنيز و غلام) ندهند و ليكن زن مىتواند زكات خود را به
شوهر خود بدهد و شوهر آن را به مصرف او برساند.

(1) محمد باقر شيرازى: مانعى ندارد.
501

شرايط اخراج كننده زكات
اخراج زكات از ناحيه مالك و يا وكيل و يا وصى او و يا از ناحيه امام و يا
عامل، چه از طرف امام باشد و چه از طرف مجتهد عادل، صورت مى گيرد و
مستحب است كه اخراج زكات در نزد امام (ع) باشد (1) چنانچه بردن آن نزد
امام (ع) و در زمان غيبت نزد مجتهد عادل نيز مستحب است خصوصا در اموال
ظاهر مثل غلات اربع و انعام ثلاث.
مسائل متفرقه زكات
(مسأله 1565): در زكات نيز همانند ساير عبادات نيت و قصد قربت
شرط است كه بايد داعى و انگيزه بر انجام فعل باشد نه خطور به ذهن، و در نيت
مقارنت معتبر است يعنى اينكه نيت، سابق بر عمل هر چند به فاصله كمى نباشد،
پس اگر شخص در حال عمل غافل باشد و نداند كه چه مىكند كفايت نمى كند.
(مسأله 1566): اگر شخص اخراج زكات را تا هنگامى كه عين مال

(1) محمد باقر شيرازى: در روايت نقل شده كه شخص از اصحاب خدمت امام
باقر (ع) عرض كرد كه زكاتم را به نزد شما بياورم؟، حضرت در جواب او فرمودند كه
خودت بده و زمان آوردن زكات نزد امام، هنگام ظهور مهدى قائم ما (عج) است.
502

باقى است به تأخير بياندازد و يا قصد منافى با آن عمل را داشته باشد مثل قصد
ريا، و ليكن قبل از تلف شدن عين مال اقدام به پرداخت زكات خود بنمايد كفايت
مىكند و بلكه با علم گيرنده به بودن وجه از مال زكات بعد از تلف شدن عين نيز
كفايت مىكند البته از باب احتساب دين.
(مسأله 1567): اگر شخصى به كسى دستور دهد كه در حضور خود
او فلان مقدار گندم را مثلا به فلان شخص بده و در نظر او از بابت زكات باشد
كفايت مىكند و در صورتى كه واسطه عامل باشد و نه از باب توكيل - چنانچه
قبلا ذكر شد - از آنچه كه خود مطلع بر عمل باشد، در مطلق صدور فعل كفايت
مىكند هر چند به واسطه طفل مميز و يا شخصى كه فاقد شعور است و يا مجنون
و يا حيوان باشد، البته مادامى كه غفلت و نسيان و رجوع از داعى براى مالك روى
ندهد.
(مسأله 1568): اقسام مختلفى كه در مسائل قبل گذشت در حكم
مباشرت مالك در اخراج زكات است و بنابر اين فرض نيت مالك كفايت مىكند و
نياز به نيت واسطه نيست چه مالك در حين دادن حاضر باشد و چه نباشد و يا
مستحضر نيز نباشد.
(مسأله 1569): احوط آن است كه مالك در حين دادن زكات به وكيل،
خود نيت انجام اين عمل را بنمايد و وكيل نيز در هنگام دادن زكات به مستحق
نيت كند به اين صورت كه قصد كند: اين زكات را به نيابت از موكل خود مى دهم
قربة الى الله.
(مسأله 1570): قصد تعيين آنچه كه زكات به آن تعلق گرفته در حين
دادن زكات نيست و همچنين تعيين نوع آن نيز واجب نمى باشد و تعيين
قصد وجوب در آنچه كه دادن زكات آن واجب است و قصد استحباب در آنچه كه
503

تعلق زكات به آن مستحب است نيز در هنگام دادن زكات لازم نيست مگر زمانى
كه تمييز مكلف متوقف بر تعيين نوع باشد.
(مسأله 1571): تقسيم زكات ميان موارد مصرف زكات واجب نيست.
بلكه اگر به يك نفر از هر يك از موارد مذكور بدهند جايز است.
(مسأله 1572): در زكات نقدين (طلا و نقره) بنابر وجوب (1) و در
غير اين دو بنابر احتياط (2) لازم است كه يك نفر كمتر از آنچه كه بايد از
نصاب اول طلا و نقره بيرون رود، ندهند و در صورتى كه مقدارى كه بايد اخراج
شود كمتر از مقدار مذكور باشد و يا آنكه اگر مقدار مذكور و يا بيشتر از آن را
اخراج نموده ولى پس از تقسيم بخشى از زكات، باقيمانده آن كمتر از نصاب باشد
رعايت قيد مذكور واجب نيست و ليكن در صورت دوم احوط رعايت اين قيد است
بدين صورت كه در هنگام اخراج زكات مقدار كمتر از نصاب اول را باقى نگذارد.
(مسأله 1573): براى حد اعلاى زكات مقدار مشخصى وجود ندارد.
(مسأله 1574): افضل آن است كه زكات مال هر بلد را در همان بلد
مصرف نمايند و بلكه احوط عدم انتقال آن است مگر در صورتى كه در آن شهر
مستحقى نباشد و رسانيدن آن مال به مصارف زكات در آنجا ميسر نباشد، بنابر
اين فرض انتقال آن جايز و بلكه واجب مىشود.
(مسأله 1575): انتقال زكات از محلى به محل ديگر با فرض مسأله
قبل در صورتى جايز است كه براى شخص ضمان باشد و ليكن اگر زكات را منتقل

(1) محمد كاظم طباطبائى: وجوب آن محل تأمل است و بلكه اظهر استحباب
است.
(2) محقق خراسانى: بلكه در نقدين نيز بنابر احتياط است.
504

كرد و در آنجا به مستحق رسانيد جايز است و كفايت مىكند هر چند قائل به
حرمت انتقال باشيم.
(مسأله 1576): اگر مال زكوى (آنچه كه به منظور زكات از مال اخراج
شده است) در راه انتقال از محلى به محل ديگر تلف شود بر فرض وجود مستحق
در محل دوم شخص ضامن است.
(مسأله 1577): تأخير در رسانيدن زكات به مستحق جايز نيست مگر
در صورت وجود عذرى مثل انتظار در يافتن مستحق (1) و يا غايب بودن مال و يا
عدم تمكن از تصرف در مال و يا خوف ضرر و امثال آن، و در صورتى كه شخص
با عدم وجود عذرى در رسانيدن زكات تأخير كند و مستحقى هم باشد ضامن
است.
(مسأله 1578): اجرت كسى كه زكات را وزن مىكند بر عهده مالك
است.
(مسأله 1579): در نصاب زكات پولهاى عربى كه جنس آنها از نقره
باشد بايد ملاحظه نقره آنها بشود و در صورتى كه نزديك سال آنها شده باشد و
شخص عمدا آن را به معامله دهد تا زكاتش را ندهد اشكالى ندارد (2).
(مسأله 1580): اگر شخصى فقير شود و زكات بر ذمه او باشد
مىتواند آن را با فقير ديگر دست به دست كند البته با شرايط آن، همانطور كه در

(1) محمد كاظم طباطبائى: ظاهر حكم به جواز تأخير در صورت انتظار براى
يافتن مستحق معين با وجود غير او مى باشد و ليكن در اين صورت بر فرض تلف
شدن زكات شخص ضامن است.
(2) محمد باقر شيرازى: ترك آن اولى و بلكه احوط است.
505

رد مظالم نيز چنين است.
(مسأله 1581): بچه گوسفند و يا شتر و يا گاو در صورتى كه
يك ساله بشود و به حد نصاب هم رسيده باشند بايستى زكات آنها را بدهند.
(مسأله 1582): جايز است شخص غوره انگورى را كه زكات به آن
تعلق گرفته بفروشد و زكات آن را از مال ديگرش بدهد و ليكن اگر آن را به مبلغى
فروخت و بعد معلوم شد كه بيشتر از آن ارزش داشته بايد مقدار زائد را بپردازد و
اما اگر بعد از فروش قيمت آن افزايش يافته باشد بر مالك چيزى لازم نيست.
(مسأله 1583): اگر مال شخصى به نصاب زكات رسيد ولى خودش
فقير باشد در اين صورت نمى تواند زكاتش را خودش مصرف كند و به وسيله آن
قرضش را اداء كند بلكه بايد آن را به غير بدهد.
(مسأله 1584): هرگاه در محلى مدرسه نباشد جايز است كه از مال
زكات خانه‌اى به اين منظور خريده شود و ليكن جايز نيست كه به شخصى اجرتى
بدهند تا مدتى را در آن مكان بنشيند و مسائل لازمه را به ديگران تعليم دهد
زيرا در گرفتن اجرت بر تعليم واجبات اشكال است (2) و ليكن اگر شخص فقير
باشد مى توانند از حق فقرا و يا في سبيل الله به او بدهند.
(مسأله 1585): اگر حكام جور زكات مال و زمين را به زور بگيرند و
به مصرف خود برسانند شخص مى بايست كه زكات مال خود را براى بار دوم بدهد
زيرا كه در بعضى از روايات است " هؤلاء قوم ظلموكم وأموالكم وإنما الصدقه
لأهلها " و مقتضاى قاعده نيز چنين است (3) و در بعضى از اخبار آمده است كه

(1) محمد باقر شيرازى: و ممكن است كه بعنوان ارتزاق و از مصالح دينى به او
بدهند كه در اين صورت بى اشكال است.
(3) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه زكات را از مال خود خارج =
506

نيازى به دوباره دادن زكات نيست و ليكن شخص بايد سعى كند تا مىتواند آن را
ندهد و به همين جهت محققينى از علماء در اين مسأله اشكال كرده اند و بعضى
فتوى به اعاده داده اند و برخى ديگر فتوى به احتساب آن به عنوان زكات مال
داده اند و قول به احتساب بعيد نيست (1) و ليكن احتياط در اين اقتضاى اعاده
زكات در مقدار باقيمانده به اندازه خود، شامل آن مىشود.
(مسأله 1586): در باب زكات الزامى در عدم كسر مؤونه و اخراج
زكات همه مال وجود ندارد (2) و ليكن چون مسأله خالى از اشكال نيست به
ديگرى رجوع شود اگر چه كسر مؤونه قبل از اخراج زكات ارجح است.
خمس و احكام مربوط به آن
خمس عبارت است از اخراج يك پنجم از چيزهائى كه ذكر خواهد شد
ان شاء الله تعالى كه از اين مقدار نصف آن را بايد به مجتهد جامع الشرايط و يا وكيل

كرده باشد و در نگهدارى آن كوتاهى ننموده باشد چيزى بر او نيست و در صورتى كه
زكات مال را جدا نكرده باشد اگر در نگهدارى از مال كوتاهى نكرده باشد تنها زكات
مال باقيمانده واجب است ولى اگر در نگهدارى از مال و يا زكات مال كوتاهى
كرده باشد زكات كل مال بر ذمه او مى باشد.
(1) محقق خراسانى: مسأله محتاج به مراجعه و تأمل است.
(2) محقق خراسانى: احوط عدم اخراج است.
محمد باقر شيرازى: مؤونه و مخارج را چه قبل از اخراج حاصل شده باشد
و چه بعد از آن بايد به نحو متوسط ملاحظه بنمايند.
507

او داد و يا با اجازه او آن را به كسى پرداخت (1) و نصف ديگر آن را بايد به فقرا و
ايتام و ابن السبيل (وامانده در سفر) از سادات پرداخت كه سادات مى بايد از طرف
پدرى تنها و يا پدرى و مادرى سيد باشند و از طرف مادرى تنها در باب خمس
كفايت نمى كند.
متعلقات خمس و شرايط آنها
خمس به هفت چيز تعلق مى گيرد و هر يك از آنها شرايطى دارند كه به
ترتيب ذيل ذكر خواهد شد:
1 - مالى كه از كافر حربى در جهاد و جنگ بدست آيد (2) خواه لشكر
آن را جمع آورى كرده باشد و خواه غير لشكر، و خواه از منقولات باشد و خواه از
غير منقولات و اين حكم در صورتى است كه انجام جنگ و جهاد با اجازه امام (ع)
باشد و در زمان غيبت امام (ع) و در جنگهايى كه با غارت و حمله صورت گيرد
نيز همين حكم جارى است (3) ليكن اگر اجازه گرفتن از امام ممكن باشد

(1) محمد باقر شيرازى: كه مورد رضاى حضرت ولى عصر ارواحنا فداه باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر جنگ براى دعوت به اسلام و يا دفاع باشد اين حكم
جارى است و اما اگر براى زيادى ملك و يا اختلافات سياسى و امثال آن باشد
شمول اين احكام در آنها مشكل و يا مسلم العدم است.
(3) شيخ انصارى: در حكم اين دو صورت تأمل است (+).
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
(+) محقق خراسانى: در صورت اعاده اظهر اختصاص به زمان امام و در
صورت جنگ با عدم تمكن از اجازه گرفتن از امام مانند زمان غيبت ظاهر حكم
همان است كه در متن مى باشد.
508

مانند زمان حضور امام و اجازه نگيرند و جنگ نيز براى دعوت به اسلام باشد
ظاهر حكم اين است كه مال مخصوص امام است، و حكم اموالى كه بوسيله دزدى
و يا حيله و نيرنگ از كافر حربى بدست بيايد نيز چنين است يعنى اخراج مقدار
خمس از آنها نيز واجب است (1) و باقىمانده آن در حكم منافع مكاسب است (2)
و در اين قسم از اقسام خمس شرط است كه مال بدست آمده غصبى نباشد يعنى
از مسلمان و يا معاهد غصب نشده باشد.
2 - معادن حتى معدن نمك و گوگرد، و احوط (3) دادن خمس گل سرخ و
گل سرشور و سنگ آسياب و معدن آهك و گچ نيز مى باشد هر چند اظهر عدم
جريان حكم معدن بر اينها است (4) و ليكن از باب منافع كسب خمس

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى از جهت خود حيله والا براى بار دوم خمس ندارد.
محمد باقر شيرازى: خمس اصل مال بنابر اظهر كفايت از خمس باقيمانده مىكند.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط
ترك نشود (+).
(4) محمد باقر شيرازى: و اما نفت در اين زمان نيز جزء معادن محسوب
مىشود و اگر چه بعضى از بيانات و اذهان مبنى بر عدم تعلق خمس بر آن است
خصوصا در نفتهاى كنونى كه بوسيله دولت استخراج مى گردد، ليكن آنچه به نظر اين
كمترين و مسلم از موازين بدست مى آيد آن است كه فرقى بين موارد وجود ندارد و
همانگونه كه خمس در موارد شخصى ثابت است در امورات اجتماعى مانند غنيمت
هم ثابت مى باشد، بلى همانطور كه در الفقه الاسلامى و سير الزمن و مسائل
مستحدثه بيان شده است اين مسائل در پى اين نظريه پديد مى آيد:
1 - آيا خمس بر مستكشف است و يا بر مستخرج؟ 2 - دولتهايى كه آن را
استخراج و يا اكتشاف مى كنند مسلمانند و يا اهل ذمه و يا از =
(+) محقق خراسانى: ترك اين احتياط در خصوص سنگ آسياب و آهك و
گچ اشكالى ندارد.
509

بر آنها تعلق مى گيرد و در اين قسمت نيز شرط است كه مخارجى را كه براى
تحصيل معدن مانند كندن آن و گداختن (1) سنگ آن و امثال اينها خرج كرده
باشد از اصل مال خارج كنند و ليكن اگر چيزى از معدن را خارج كرد و قصد
اكتساب (2) به سبب آن را نداشت و قيمت آن مقدار افزايش يافت خمس بر مقدار
زائد تعلق نمى گيرد (3).
3 - مالى كه در زير زمين پنهان كرده باشند (4) آن هم به منظور ذخيره كردن

= كفار حربى هستند؟
بنابر نظر بسيارى بلكه اكثر بزرگان و محققين معادن تابع زمين هستند
بنابراين چاهها و معادن نفت كه اكثر و يا غالبا در زمينهاى مفتوح العنوة
(زمينهائى كه در هنگام فتح و پيروزى آنها آباد بوده است) مى باشند به مقتضاى
قواعد و موازين ملك تمام مسلمين مى باشند و به همين جهت ملكيت نفت و
پديده‌هاى آن در ممالك اسلامى براى خصوص آن مملكت مشكل است خصوصا كه
تقسيمات كنونى نتيجه استعمال يا زور بوده و هست بنابر اين بايد احتياط را ترك
ننمايند و مواردى كه مسلمانان و غير مسلمانان در آن شريكند و آنهايى كه معتقد
به خمس هستند و يا نيستند را بايد به نسبت هر كدام ملاحظه نمايند و تفصيل
مطالب نسبت مسائل مذكور و اقسام ممالك و حكومتها در رسائل آثار تازه پديده
بيان گرديده است.
(1) محمد كاظم طباطبائى - محقق خراسانى: اقوى اشتراط نصاب در اين قسم
مانند قسم سوم نيز مى باشد و نصاب آن همان نصاب طلا است.
محمد باقر شيرازى: اقوى اشتراط نصب است و آن معادل 15 مثقال
معمولى طلاى سكه دار يا 105 مثقال نقره سكه دار بعد از خارج كردن مخارج
بدست آوردن آن است و تفصيل آن در آثار تازه پديد مبين است.
(2) محقق خراسانى: بلكه با قصد اكتساب نيز همين حكم را دارد.
(3) محمد باقر شيرازى: مگر از باب ارباح مكاسب.
(4) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: و يا در ديوار و بلكه در
درخت نيز اگر صدق كنز و گنج بكند حكم مذكور جارى است.
510

و نه به منظور محافظت (1) خواه پول نقد باشد و يا غير نقد، خواه در بلاد كفار
حربى باشد يا نباشد، چه نقش اسلام بر آن سكه باشد و چه نباشد، در زمين
موات باشد و يا در زمين آباد، و خواه در بلاد مسلمين باشد، و ليكن در صورت
اخير باز خارج نيست از اينكه در زمين موات و يا در خرابه‌اى پيدا شود كه
مالكى نداشته باشد و يا اينكه مالكى داشته باشد كه در صورت عدم وجود مالك
خمس بر آن مال تعلق مى گيرد (2) و ما بقى از آن فرد يابنده است چه اثر اسلام
بر آن زمين و ملك باشد و چه نباشد، و اما در صورت وجود مالك اگر مالك زمين
خود شخص يابنده نباشد و علم حاصل كند كه كسانى كه مالك زمين بوده اند
هىچكدام از آنها مالك اين مال نبوده اند چهار پنجم از آن مال از آن خود او است
و يك پنجم از آن به جهت خمس اخراج مى گردد.
(مسأله 1587): با فرض وجود مالك در مسأله قبل در صورتى كه
شخص به حال صاحبان زمين علم نداشته باشد بايد به نزديكترين فرد از مالكين
رجوع نمايد كه اگر او ادعاى ملكيت كرد بايد بدون مطالبه بينه و دليل مال را به

(1) محقق خراسانى: بلكه اگر تنها به جهت محافظت هم بوده باشد مادامى كه
صدق عرفى بر گنج بودن بكند نيز حكم در آن جارى است.
(2) ميرزاى شيرازى: در غير آنچه كه در دار الحرب پيدا شود و يا در زمين
موات از دار الاسلام كه اسلام بر او اثر نداشته باشد (تسلطى بر آن نداشته باشد) حكم
خالى از اشكال نيست (+).
(+) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر چه بعيد نيست كه در آنچه
معلوم نباشد كه مالك مسلمانى دارد مال از آن يابنده باشد و در اين صورت خمس
بر آن تعلق مى گيرد و بلكه اگر به شبهه محصوره هم مالك آن معلوم باشد نيز
همين حكم بر آن جارى است اگر چه احوط صدقه دادن مقدار چهار پنجم و دادن يك
پنجم آن به مجتهد در زمان غيبت مى باشد.
511

او بدهد چه مدعيان آن مال متعدد باشند و چه يكى باشد و اگر آن مالك انكار
كند بايد به مالك سابق رجوع نمايد و اگر او ادعاى ملكيت كند حكم آن نيز
همان حكم سابق است (1) و حكم ساير مالكين نيز چنين است.
(مسأله 1588): در سومين مورد از متعلقات خمس اخراج آنچه كه
براى بيرون كردن مال از زمين خرج شده و نيز رسيدن آن مال به حد نصاب شرط
است و نصاب آن نيز نصاب طلا در طلا، و نصاب نقره در نقره است (2) و در
غير نقدين، در اعتبار نصاب هر يك از اين دو مخير است و خمس بر مقدارى كه
بيش از حد نصاب باشد تعلق مى گيرد.
4 - چيزهائى كه از دريا (3) در اثر فرو رفتن و غواصى بدست بيايد مانند
مرجان و مرواريد و اما آنچه كه بدون فرو رفتن بدست آيد داخل در منافع كسب
است (4) و در خصوص عنبر اگر در اثر فرو رفتن در آب بدست آيد حكم آن نيز
حكم ساير چيزهائى است كه به اين صورت بدست مى آيند (5) و ليكن اگر از
روى آب گرفته شود خمس در آن بدون اعتبار نصاب واجب است، و در آن غوص

(1) محقق خراسانى: در اين حكم اشكال است.
(2) محقق خراسانى - اكتفا نمودن به اقل از دو نصاب نقدين به حسب قيمت به
طور مطلق در تعلق خمس در اين صورت بعيد نيست.
محمد باقر شيرازى: تفصيل اين مسأله و تطبيق آن با مسائل زمان در رساله
آثار تازه پديد ذكر شده است.
(3) محمد باقر شيرازى: و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و مانند آنها
نيز بنابر اظهر و احوط حكم دريا را دارند.
(4) محمد باقر شيرازى: و همچنين اگر بوسيله وسائل تحت البحرى (زير دريائى)
بدست آيد نيز بنابر احوط و بلكه اظهر حكم غوص را دارد.
(5) محقق خراسانى: احوط الحاق آن به آنچه از روى آب گرفته مىشود، مى باشد.
512

ووجود آب شرط است بنابراين اگر عنبر بدون وجود آب بدست آيد حكم آن
داخل در منافع كسب است.
5 - منافع تجارت و زراعت و صناعت و تمام انواع اكتساب و ما زاد (1) آنچه
كه شخص براى سال خود از خوردنى و غير آن جمع آورى كرده باشد و بر مازاد
منافع زراعت و كسب هر چند كم باشد مانند صيد كردن و جمع آورى هيزم و يا
آوردن و فروختن آن و سقايى كردن و اجير شدن حتى در عبادات و تعليم اطفال و
امثال اينها و جمع آورى عسل كوهى و گزنگبين و كارگرى نمودن و حق الجعاله بر
عملى گرفتن و غير اينها خمس تعلق مى گيرد (2) و در اين مورد شرط است كه
آن مال از مخارج خود و عيالش زياد آمده باشد، و در وجوب خمس در اين مورد
از متعلقات خمس نصاب و انقضاى سال معتبر نيست و تأخير آن تا آخر سال
جايز (3) و بلكه احوط است به خلاف ساير موارد خمس كه اداى آنها واجب و
فورى است و تأخير آنها تا آخر سال جايز نيست.
(مسأله 1589): در مخارج، ميانه‌روى به حسب حال شخص معتبر
است بنابر اين اگر كسى در مخارج زياده روى كند خمس بر آن مقدار زائد تعلق
مى گيرد ولى اگر خود را به مشقت بياندازد و كمتر از شأن خود خرج كند، خمس

(1) محمد باقر شيرازى: ميزان در اين امور توسط و شأن هر شخص مى باشد و
دقت در آنها اگر چه نشانه كمال ديانت و تقوا است ليكن لزوم آن معلوم نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: البته با بيان شرائط و مسائل آن كه انشاء الله تعالى ذكر
خواهد شد.
(3) محمد باقر شيرازى: احتمال اينكه در اصل وجوب خمس، سال در آن شرط
نباشد و بلكه به جهت جواز و ارفاق باشد، بعيد نيست و نيز جزم به عدم مساوات
سال در خمس و زكات مشكل است.
513

به مقدار زائد تعلق نمى گيرد اگر چه احوط (1) تعلق خمس بر مقدار زائد است.
(مسأله 1590): قيمت كنيز و غلام و حيوان سوارى (2) و ظروف و
كتب و لباس و مسكن و اسباب منزل از آنچه كه شخص به آن نياز داشته باشد (3)
داخل در مخارج ساليانه بوده و خمس به آنها تعلق نمى گيرد و معتبر در تمام اينها
شأن هر شخص مى باشد.
(مسأله 1591): صدقات و خيرات و هدايا و مخارج ازدواج و
ميهمانى و مسافرتهاى حلال از زيارت عتبات مقدسه و حج مستحبى و امثال آنها
نيز علاوه بر موارد مذكور در مسأله قبل جزء مخارج ساليانه شخص محسوب شده
و خمس به آنها تعلق نمى گيرد و ليكن در اين موارد ميانه روى و شأن شخص شرط
نمى باشد (4) مگر در مخارج سفر.
(مسأله 1592): آنچه ظالم به زور از انسان مى گيرد و نيز ضررهائى
كه به تجارت و زراعت آن سال شخص وارد مىشود خصوصا زيان وارد بر يك
تجارت و زراعت (5)، همگى جزء مخارج ساليانه مى باشد و ليكن احوط در

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
(2) محمد باقر شيرازى: اتومبيل سوارى و ماشين لباسشويى و ساير وسائل
مستحدثه كه در اين زمان متداول و مرسوم است نيز به مقدار شأن هر شخص جزء
مؤونه بوده و از متعلق خمس مستثنى است.
(3) محمد باقر شيرازى: اما وجوب خمس به آنچه كه در اين زمان مرسوم است
كه افراد كم بضاعت و طبقه پائين جامعه خمس خود را به افرادى كه زندگى آنها در
سطح بالاترى بوده و بلكه به مراتب بيشتر و بهتر از آنها باشند مشكل به نظر مى رسد
مگر آنكه مصالح دينى مسلمى در ميان باشد.
(4) محمد باقر شيرازى: احوط مراعات آن است.
(5) محمد باقر شيرازى: ميزان آن است كه بدانيم متداول آن شخص يا صنف و
يا بلد چيست و آيا سال تجارتهاى مختلف يكى است و يا =
514

صورت وارد شدن زيان و ضرر اختصار بر يك تجارت و زراعت است (1).
(مسأله 1593): اتمام سرمايه به منظور مخارج زندگى نيز در صورتى
كه شخص به آن نياز داشته باشد (2) از موارد مؤونه محسوب شده و خمس بر آن
تعلق نمى گيرد و ليكن احوط در آن، اخراج خمس است.
(مسأله 1594): آنچه كه به سبب نذر و شبه آن و كفارات و مخارج
حج واجب - در صورتى كه استطاعت او در آن سال حاصل شده باشد - بر شخص
لازم شود جزء مؤونه بوده و خمس بر آن تعلق نمى گيرد و اگر سرمايه او به تدريج
جمع آورى شود آنچه كه در آخر سال جمع مىشود (3) خمس بر آن تعلق
نمى گيرد و داخل در مؤونه آن سال است.

(1) متعدد است و نيز آيا جبر و كسر خسارات هم تابع همين است يا خير؟ و اين كه
آيا استثناء مؤونه و مصارف از تمام تجارات است و يا از بعض از آنها و آيا
شخص در آنها مخير است؟ و با اين وجود در موارد مشكوك رعايت احتياط
خوب است.
(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: بلكه خالى از قوت نيست (+).
(2) محمد باقر شيرازى: مسأله اگر چه همانطور كه شيخ اعظم (قده) فرموده اند
جاى تأمل است ليكن به نظر اين كمترين سرمايه متوسط براى زندگى متوسط خمس
ندارد مگر پس از زياد آمدن سرمايه.
(3) محمد باقر شيرازى: و آنچه كه متداول در اين زمان است كه وجهى را امسال
مى دهند و چند سال بعد به حج مشرف مى شوند نيز از اين قبيل است و تفصيل و
شقوق آن در رساله نوين ذكر شده است.
(+) محقق خراسانى: قوتى در حكم مسأله نيست.
515

(مسأله 1595): هرگاه شخص در آن سال از رفتن به سفر حج واجب
معذور باشد بر آن مبلغ خمس تعلق نمى گيرد (1) و اگر چنانچه عصيانا از سفر
حج امتناع ورزد بر ذمه او باقى مى ماند.
(مسأله 1596): دين و خسران در آن سال جزء مؤونه است (2) و از
سال گذشته نيز همين حكم را دارد البته در صورتى كه قدرت بر اداى آن براى او
جز در اين سال حاصل نشده باشد به خلاف آنكه در سال گذشته قادر بر اداء آن
بوده و ليكن آن را تا امسال به تأخير انداخته باشد هر چند كه مبلغ مذكور از دست
او بيرون رفته باشد كه بنابر اين فرض جزء مؤونه محسوب نمى شود (3) و حكم
حجى كه قبلا بر ذمه شخص تعلق گرفته باشد و مستقر هم شده و شخص آن را به
تأخير انداخته است نيز چنين است هر چند بعدا مبلغى كه بايد صرف مخارج او
گردد تلف شود.
(مسأله 1597): اگر كسى بتواند مخارج ساليانه‌اش را از غير منافع
كسب و مزارع بگذراند - مانند مالى كه از ارث به او رسيده باشد و امثال آن -

(1) محمد باقر شيرازى: عدم تعلق خمس در اين صورت مشكل است زيرا شخص
در اين صورت انا كشف از واجب نبودن حج مى نمايد، بلى در صورت عصيان، ثبوت
خمس با فرض استقرار حج و وجوب اتيان آن در آينده متنافى است خصوصا اگر دادن
خمس مانع امكان استطاعت براى حج بوده باشد، ولى اگر بجا آوردن حج از منافع
آينده ممكن باشد احوط محاسبه مخارج آن از منافع سال آينده است اگر چه تخيير
بين اين سال و سال آينده بعيد نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: مثل غرامت اتلافات.
(3) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط
اگر چه حكم در اين مسأله و مسأله حج محل تأمل است.
516

بايد مخارج خود را از غير منافع خارج كند (1).
(مسأله 1598): معتبر در سال از جهت مؤونه و غير آن - در باب
خمس - يك سال كامل قمرى است (2) و داخل شدن در ماه دوازدهم آن سال
كفايت نمى كند همانگونه كه اعتبار در ابتداى سال، زمان شروع كسب است.
(مسأله 1599): به هيچ يك از ميراث و هبه (3) و هديه و مهريه زن و

(1) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط اگر چه حكم اين مسأله
محل تأمل است.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط، اگر چه جواز مصرف در تمام آنها خالى از
قوت نيست.
محقق خراسانى: عدم لزوم وضع از غير منافع بعيد نيست ليكن آنچه را كه
وضع نمايد از سود محسوب نمى شود و از سود وضع نمى شود.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر چه غالبا چنين است و ليكن نسبت به افراد و تجارت و
زراعتهايى كه سال شمسى مبناى آنها است به احتمال قوى محاسبه بر مبناى سال
شمسى مانعى ندارد اگر چه رعايت احتياط اولى است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: در هبه و هديه و آنچه از طريق
وصيت و يافتن به شخص منتقل شود و نيز در صيدى كه بدون زحمت بدست آيد و
در نماء در صورتى كه زيادتى در عين حاصل شود، احتياط در دادن خمس ترك
نشود و بلكه در ميراث من لا يحتسب (+) نيز رعايت احتياط بنمايد.
محمد باقر شيرازى: ليكن در هبه و هديه احوط دادن خمس است و اما در
مهريه زن، آنچه كه مرد به زن مىدهد اگر در خلال سال بوده و بيشتر از متعارف
نباشد جزء مؤونه بوده و خمس بر آن تعلق نمى گيرد، و اما نسبت به خود زن هم
آنچه در بسيارى از بلاد متعارف است كه تمام مهريه و يا قسمت =
(+) محمد باقر شيرازى: در تمام موارد مذكور مگر در ميراث از من
لا يحتسب - به غير از پدر و اولاد - و بلكه مطلقا حكم جارى است.
517

عوض خلع (1) و خمس و زكات و صدقه مندوبه و صيدى كه با پاى خود به خانه
انسان بيايد و يا بدون زحمت صيد شود و همچنين نماء (افزايش ارزش) وقف،
خمس تعلق نمى گيرد و ليكن در نماء آنها و در نماء مالى كه خمس آن را داده
باشند (2) و همچنين در سود خالص بازار و بلكه بر مازاد بر عين و بر سود اگر
بدون قصد اكتساب حاصل شود، بر مقدار زائد در آنها خمس تعلق مى گيرد - مثل
آنكه شخصى ملكى را خريده تا در آن زراعت كند و پس از فروش آن سودى
حاصل وى شود و يا اينكه انتظار منفعتى را در آن نداشته و ليكن سودى به او
رسيد و يا اينكه مالى به سبب ارث به شخصى رسيده و بدون اطلاع او آن مال
افزايش يابد و يا منفعتى بر آن مترتب شود - كه در تمام اينها خمس بر مقدار زائد
تعلق مى گيرد.
(مسأله 1600): هرگاه شخصى جنسى از اجناس زكوى را به عنوان
خمس گرفت اگر به مقدار نصاب باشد و سال بر آن بگذرد تنها زكات بر آن
واجب مىشود.

= اعظم آن را لوازم منزل قرار مى دهند بر اين موارد خمس تعلق نمى گيرد و ليكن نسبت
به موارد زائد بر آن براى اماكنى كه در آنها اين مقدار متعارف نيست احوط دادن
خمس مقدار زائد است و در مقدار زائد بر متعارف در ارث خصوصا در ما لا يحتسب
نيز همين حكم جارى است.
(1) محقق خراسانى: در حكم عوض خلع و خمس و زكات و صدقه اشكال است.
محمد باقر شيرازى: در عوض خلع اگر حاضر شدن زن به بذل مهريه خود در
اثر اذيت و فشار بر او باشد و به خلاف موازين عقل و شرع عمل شده باشد، اصل
جواز گرفتن اين مهريه از ناحيه مرد به نظر اين كمترين محل تأمل و اشكال است كه
تفصيل آن در كتاب نكاح انشاء الله تعالى خواهد آمد.
(2) شيخ انصارى: بنابر احتياط.
518

كيفيت تقسيم خمس
خمس كه عبارت از يك پنجم مال مى باشد به دو قسمت تقسيم مىشود كه
يك سهم آن متعلق به امام (ع) است كه در زمان غيبت به مجتهد مى رسد و سهم
ديگر آن به ايتام و مساكين و ابن السبيل از سادات مى رسد و در هر يك از اين دو
قسمت شرايطى وجود دارد كه در مسائل بعدى ذكر مى گردد.
(مسأله 1601): سهم متعلق به امام (ع) در زمان غيبت حضرت ولى
عصر (عج) در اختيار مجتهد عادل جامع الشرايط (1) قرار مى گيرد و مورد مصرف

(1) محمد باقر شيرازى: ميزان اصلى در سهم مبارك امام (ع) در زمان غيبت
امام زمان (عج) رضايت آن سرور است و اذن مجتهد جامع الشرائط در آن نظير اذن
پدر و ولى بر رشيده باكره است كه بر فرض وجوب و شرطيت آن مانند اصل نيست و
لذا اگر بين مالك و مجتهد اختلاف نظر در تشخيص آنچه كه مورد رضاى آن
حضرت است حاصل شود چون اين مطلب از شبهات موضوعيه است ميزان در آن نظر
مقلد است نه نظر مقلد و مجتهد.
اما آنچه در اين زمان معروف است كه مصرف سهم مبارك امام عليه السلام
بايد با اذن مقلد باشد، تاكنون اثرى از آن در روايات و بيانات بزرگانى چون شيخ
مفيد و شيخ طوسى و علامه و صاحب جواهر (قدس الله اسرارهم الزكيه) و امثال
ايشان ديده نشده و بلكه ادله و شواهدى در دست است كه بر دادن خمس به مطلق
مجتهد و نماينده دلالت مىكند و اين كه ميزان اولى مصرف نمودن اموال و حقوق در
همان اماكن و مكانهاى نزديك به آنها است و پس از آن نوبت به ساير نقاط و
اماكن مى رسد، نظير عهد مالك اشتر و نامه حضرت =
519

آن باقيمانده مخارج سادات است (1) و اگر امكان رسانيدن آن به مجتهد عادل
نباشد و نگهدارى و حفاظت از آن (2) تا زمان گرفتن اجازه از مجتهد ميسر
نباشد جايز است كه خود شخص يا عدول از مؤمنين آن را به سادات برسانند.
(مسأله 1602): در صحت خمس نيت شرط است (3) و همان گونه كه
كيفيت نيت در باب زكات گذشت بايد از ناحيه مالك و يا وكيل و يا وصى او
صورت گيرد مگر در زمينى كه كافر ذمى آن را خريده و خمس آن را از زمين مىدهد
كه آن نيت در آن شرط نيست.

= امير المؤمنين (ع) به والى مكه و امثال آن، و همچنين در پاره اى از روايات آمده
است كه راوى حقوق شرعيه را خدمت حضرت باقر (ع) آورده كه ايشان آن را به مصرف
برسانند و ايشان در پاسخ به آن شخص فرمودند كه اين نحوه و صورت استفاده در
زمان قائم ما (عج) خواهد بود و اما اكنون شما خودتان آن را به مصرف برسانيد، و
البته چون مثال در مورد سهم مبارك امام (ع) نيست شاهد و مؤيد كلام است و نه
دليل بر آن.
(1) محمد باقر شيرازى: و يا آنچه كه مورد رضايت حضرت صاحب الزمان (عج)
بوده و فايده و اثر دينى داشته باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه در حال حاضر موردى براى مصرف نباشد
والا حفظ آن جايز نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: نيت در خمس موضوعا شرط است و اگر بعنوان ماليات
و امثال آن داده شود قبول و كفايت آن مشكل است و بلكه مسلما كفايت نمى كند،
و اما قصد قربت هم در دادن خمس شرط است و بنابر مكلف بودن كفار به فروع
احكام به حسب موازين اوليه، اگر از پرداخت آن امتناع ورزند بايد جبرا از آنها
بگيرند همانند حكم مسلمان در خمس و زكات.
520

(مسأله 1603): اگر خمسهايى از سهم امام و سهم سادات بر ذمه
شخص باشد تعيين نمودن هر يك لازم است و ليكن تعيين در سه قسم سهم سادات
معتبر نيست.
(مسأله 1604): اگر شخصى خمس مال خود را تعيين كرده و آن را به
قبض فقير و يا مجتهد رسانيد، عدول از آنچه كه نيت كرده و داده جايز
نيست (1).
(مسأله 1605): در مصرف كننده غير سهم امام (ع) شرط است كه
شيعه اثنى عشرى باشد ولى عدالت در آنها شرط نيست و همچنين بايد از اولاد
هاشم كه جد پيامبر اكرم (ص) مى باشد بوده هر چند كه از اولاد حضرت على ابن
ابيطالب (ع) نباشد، و اما اگر از اولاد برادر هاشم باشد كفايت نمى كند و در

(1) محمد باقر شيرازى: مقصود و مراد كاملا واضح نيست و خلاصه مطلب آن
است كه اگر سهم سادات را به مقدار مؤونه به سادات دادند و او هم قصد تملك كرد
ديگر نمى توان از آن رجوع كرد و اما اگر به قبض او رسانيد ليكن نه به قصد تملك
شخصى خود او و بلكه براى مطلق سادات و يا سادات مخصوصى داد در جواز عدول
و عدم آن و همچنين در جواز دادن آن به سادات ديگرى غير از ساداتى كه مالك
آن را تعيين كرده خصوصا اگر شخص واسطه نيازمندتر بودن آنها را بداند اشكال و
تأمل است، و اما آنچه در اين زمان در مورد دست گردان متداول است، در تملك آن
بيش از مؤونه سال نيز اشكال است و همچنين است در مورد انتقال به ورثه او، و اما
نسبت به سهم مبارك امام (ع) در مواردى كه ظاهر امر دلالت بر عدم تملك شخصى
مىكند مانند حضرات آقايان مراجع عظام، در عدم ملكيت شخصى و عدم انتقال آن
به ورثه شكى نيست و در موارد مشكوك كه نمى دانند شخص قصد تملك نموده يا
خير، رعايت احتياط خوب است.
521

نسب، انتساب از طرف پدر شرط است و نه از طرف مادر و همچنين بايستى اين
افراد منتسب به زنا نباشند و ليكن خمس را به ولد شبهه مى توان داد.
(مسأله 1606): در تعلق مقدارى از خمس كه سهم سادات است به
يتيم، شرط است كه آن يتيم فقير باشد و در ابن السبيل فقر در محل گرفتن خمس
شرط است - چنانچه در باب زكات گذشت - و در هر حال تقسيم در غير سهم
امام (ع) واجب نيست هر چند كه احوط است.
(مسأله 1607): جايز نيست كه به فقرا و ايتام سادات بيش از مؤونه
سال آنها بدهند (1) هم چنان كه جايز نيست كه به ابن السبيل بيشتر از مقدار نياز از
خمس بدهند و معتبر در سال فقير زمان دادن خمس است.
(مسأله 1608): در وجوب خمس فرقى ميان زمان حضور امام (ع) و
يا زمان غيبت نبوده و همچنين بين سهم امام (ع) و سهم سادات فرقى از جهت
وجوب، نيست.
(مسأله 1609): رسانيدن سهم سادات به كسانى كه مستحق آن هستند
از ناحيه خود مالك جايز است ولى اختيار سهم امام (ع) به عهده مجتهد عادل
است.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اين حكم محل تأمل است هر چند كه رعايت آن
احوط مى باشد.
محمد باقر شيرازى: موارد مختلف است و به حسب اماكن و بلاد و ميزان
احتياجات و بودن مستحق ديگرى به آن شخص و يا نبودن آن، فرق مىكند و البته
رعايت احتياط در هر صورت خوب است.
522

مسائل متفرقه خمس
(مسأله 1610): اگر خمس به سيد غنى داده شود كفايت نمى كند.
(مسأله 1611): اگر شخصى خمس مال مخلوط به حرام (1) را سهوا
به فقير غير سيد داد، احوط و بلكه اقوى (2) دادن دوباره خمس به سيد
مى باشد.
(مسأله 1612): اگر شخص مقدار مال حرام را از مقدار خمس بيشتر
بداند، بايد مقدار اضافى را به فقرا صدقه بدهد (3).
(مسأله 1613): اگر شخصى خانه ما يحتاج خود را بفروشد با اين
نيت كه آن را در راه خير مصرف كند و يا خانه ديگرى و يا ملكى بخرد و يا قصد
خود را در بى خانه بودن قرار داده و بخواهد پول منزل را سرمايه خود قرار دهد،
خمس به اين پول تعلق نمى گيرد (4) هر چند كه خانه اوليه خود را از منافع كسب
خريده باشد.
(مسأله 1614): گيرنده خمس نمى تواند مبلغ كلى خمس را به مقدارى

(1) محمد باقر شيرازى: ظاهر امر عدم اختصاص به مورد مذكور است.
(2) محمد باقر شيرازى: حكم مسأله مورد تأمل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط غير واجب.
(4) محمد باقر شيرازى: حكم بطور كلى مشكل است و موارد مختلف است.
523

جزئى مصالحه كند اما مالك مىتواند مبلغ داده شده را باز پس بگيرد ولى مقدار
خمس بر ذمه او باقى خواهد ماند مگر آنكه وجه خمس را قبض كرده و سپس
مصالحه كند به شرط آنكه قبض و مصالحه به روش صحيح صورت گيرد (1) كه اين
حكم درباره رد مظالم نيز صادق است.
(مسأله 1615): در اموال مجهول المالك و لقطه‌اى كه از پيدا كردن
مالك آن مأيوس شوند مى توان مانند رد مظالم عمل نمود و بدون اذن مجتهد آنها
را به فقرا داد هر چند احوط گرفتن اذن مجتهد است.
(مسأله 1616): مالى كه از طريق مصالحه و يا هبه غير معوضه (2) و
يا هبه معوضه و از طريق غير كسب بدست آمده باشد خمس ندارد.
(مسأله 1617): اگر مال خمس داده شده اى با منافع كسب مخلوط
شود بايد مقدار خمس داده شده را جدا نموده و خمس ما بقى را بپردازند.
(مسأله 1618): جايز نيست شخص بدون اذن مجتهد خمس مال را بر
ذمه بگيرد و در مال تصرف كند (3).

(1) ميرزاى شيرازى: در مصالحه تأمل است.
محمد كاظم طباطبائى: حكم مذكور محل اشكال است و احتياط ترك نشود.
محمد باقر شيرازى: موارد مختلف است، گاهى به دليل وضع بدهكار و
شخصى كه خمس بر ذمه او مى باشد و يا بنا به دلائل ديگر اين عمل حسن
شرعى دارد.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در مصالحه و هبه احوط خمس است.
(3) محمد باقر شيرازى: اما اگر آن را عزل و جدا نمايد قول به جواز تصرف در آن
بدون اذن مجتهد خصوصا در صورت امكان عدم دسترسى به مجتهد و يا دشوار بودن
آن بسيار قوى است.
524

(مسأله 1619): هرگاه شخصى عين مال خمس داده شده را در طى
سال صرف مؤونه خود كند و در همان سال عوض آن را بدست آورد بايد احتياطا
خمس آن را بدهد.
(مسأله 1620): رعايت مساوات در دادن خمس به فقرا و سادات و
ايتام و ابن السبيل لازم نيست بلكه مى توان تمام خمس را به هر يك از آنها داد (1).
(مسأله 1621): قبل از اخراج خمس از سود سال جارى مى توان
قرض سال گذشته را پرداخت نمود.
(مسأله 1622): هرگاه شخص بدون اذن مجتهد سهم امام (ع) را به
سادات بدهد بايد بنابر احتياط (2) و قول اشهر دوباره آن را به مجتهد بدهد و يا با
اذن او به مصرف برساند.
(مسأله 1623): هرگاه شخصى پيش از تعلق خمس به خود مبلغى

(1) محمد باقر شيرازى: در تقسيم خمس و مساوات و اشتراك سادات و عدم آن
بين فقهاء اسلام اختلاف است، شافعى (همانگونه كه شيخ الطائفه طوسى (قده) در
كتاب خلاف بيان فرموده اند) تقسيم در خمس را هم مانند ارث لازم مىداند و
مى گويد كه بايد به طريق " للذكر مثل حظ الأنثيين " بين تمام ذوى القرباى پيامبر
اكرم (ص) در شرق و غرب عالم تقسيم گردد، وعده ديگرى از علماء اهل سنت قائل
به لزوم تقسيم بطور مساوى به سادات اهل بلد و نزديك آن هستند و اين قول را هم
شيخ طوسى نسبته به سهم سادات پذيرفته‌اند و در هر حال اولى و احوط خصوصا در
صورت ضرورتهاى اوليه، رعايت مساوات در پرداختن خمس و اشتراك سادات مى باشد
كه تفصيل اين مسائل در محل ديگرى است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر در اموالى كه شخص آنها را بدون اذن مجتهد به
سادات و يا موارد ديگر داده است مطابق موازين شرع و رضاى امام (ع) عمل
كرده باشد اعاده لازم نيست زيرا عمل او مانند عمل بى تقليد است كه در صورت
تطابق آن با واقع غالبا حكم به صحت مى كنند و تفاوت بين اين دو عجيب است.
525

را به عنوان قرض به سادات فقير بدهد و از طرف آنان وكيل شود كه در هنگام
تعلق خمس از جانب آنها مبلغ داده شده را تصرف كند اشكالى ندارد به شرط
آنكه در هنگام تعلق خمس، اشخاص خمس گيرنده در استحقاق باقى باشند (1).
(مسأله 1624): اگر شخصى درختى را براى تجارت و يا امرار معاش
غرس كند بايد براى رشد ساليانه درخت پس از خارج كردن مؤونه خود
خمس بدهد.
(مسأله 1625): هرگاه شخصى خمس بر ذمه خود داشته باشد و آن را
تا هنگامى كه فقير شود نپردازد در صورتى كه از درآمد كم خود به تدريج از بابت
خمس به اولاد خود كه سيد و فقير باشند بدهد اشكالى ندارد (2) البته احتياطا
بايد با اذن مجتهد باشد (3).
(مسأله 1626): هرگاه شخصى مقدارى از منافع كسب ساليانه خود را
براى خريد خانه و يا فرش و يا ساير ما يحتاج زندگى خود ذخيره كند در هنگام
سال خمسى، احتياطا (4) بايد خمس آن را بدهد (5).

(1) محمد باقر شيرازى: اشتراط بقاء استحقاق محل تأمل است ولى اگر علاوه بر
مؤونه ساليانه خود و افراد واجب النفقه خود توان اداى قرض را نيز داشته باشد خمس
به او تعلق نمى گيرد زيرا حكم چنين شخصى مانند حكم غارمين در زكات مى باشد.
(2) محقق خراسانى: در مقدار مخارج لازم آنها تا رفع احتياجشان اشكالى ندارد.
محمد باقر شيرازى: صحت آن مشكل است زيرا اولاد فقير واجب النفقه او
مى باشند و دادن خمس به واجب النفقه جايز نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بلكه بنابر احتياط واجب در مقدار سهم امام بايد با
اذن مجتهد باشد.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
(5) محمد باقر شيرازى: پرداخت خمس در اين صورت لازم نيست.
526

(مسأله 1627): هرگاه شخصى طلبى داشته باشد كه بعد از سال
خمسى وصول شود مىتواند در هنگام وصول طلب، خمس آن را بدهد.
(مسأله 1628): هرگاه شخص بدهكار فقير شد جايز است بدهى او
را به عنوان رد مظالم حساب كند (1) و احوط اين است كه مبلغ مورد نظر را
بابت رد مظالم به شخص بدهكار بدهند و او بابت قرض بازگرداند و همين حكم
درباره دادن خمس به سادات بدهكار نيز صادق است.
(مسأله 1629): عدالت براى گيرنده خمس ورد مظالم شرط
نيست (2).
(مسأله 1630): اگر شخصى وصيت كرد كه بعد از پرداخت بدهىهاى
وى خمس مابقى را بدهند، اعتبار وصيت در مالى است كه خمس به آن تعلق
مى گيرد (3).

(1) محمد باقر شيرازى: اگر سيد باشد احوط رد مظالم به سيد است و در
صورت سيد نبودن، دادن آن از زكات به طريق اولى و احسن جايز است.
(2) محمد باقر شيرازى: ليكن در متجاهر به فسق خصوصا در مورد شرب خمر
حكم مشكل است و اگر بدانند كه در راه حرام آن را به مصرف مى رساند و اعانه به
فعل حرام باشد دادن خمس ورد مظالم جايز نيست.
(3) ميرزاى شيرازى: در صورتى كه احتمال دهد كه خمس به جميع مال او تعلق
مى گرفته احوط آن است كه خمس تمام باقيمانده را بدهند.
محمد كاظم طباطبائى: با احتمال تعلق خمس به تمام باقيمانده مال، دادن
خمس تمام مال باقيمانده احوط و بلكه متعين است و شايد مقامات در انصراف و
عدم انصراف متفاوت باشد.
محمد باقر شيرازى: اگر مراد خمس علمى و معروف باشد همانطور كه غالبا
چنين است قدر متيقن همان است كه در متن ذكر شده و احوط نيز كلام ميرزاى
شيرازى (قده) مى باشد و اما اگر خمس وصفى مراد باشد نظير =
527

(مسأله 1631): اگر شخصى در بين سال مبلغى بدست آورد و بداند
كه مازاد بر خرج سال وى مى باشد، در اداى خمس مازاد و يا تأخير آن تا
هنگام سال خمسى مخير مى باشد (1).
(مسأله 1632): اگر سيدى فقير باشد در صورتى كه ضررى به او (2)
نرسد جايز است كه فقر خود را اظهار نكند (3).
(مسأله 1633): هرگاه شخصى قبل از پايان سال خمسى - مثلا پنج
روز - سود كسب خود را به قصد ندادن خمس ببخشد، خمس از عهده او ساقط
نمى شود (4) مگرد در آن مقدارى كه تا پايان سال خمسى مصرف نمايد.
(مسأله 1634): تنها ضروريات شخص (5) از سود كسب مستثناى

= ثلث و امثال آن، بايد خمس تمام اموال را بدهند حتى اگر شخص خمس تمام مال را
داده باشد و البته اگر ظاهر بيان وصيت، خمس يقينى و يا خمس احتياطى باشد و يا
شخص طفل صغير داشته باشد و يا نداشته باشد، در حسن و لزوم رعايت احتياط مؤثر
خواهد بود، همانگونه روشن و واضح است.
(1) محمد باقر شيرازى: ليكن اولى و بلكه احوط دادن هر چه زودتر خمس و بلكه
هر دين و واجب موسع است، و اقرب آن است كه جواز تأخير تا سال خمسى ارفاق
باشد و نه شرط اساسى، و اين حكم در صورت اضطرار سادات و مطالبه آنان
اقوى است.
(2) محمد باقر شيرازى: و يا واجب النفقه او.
(3) محمد باقر شيرازى: و بلكه اين عمل او بسيار خوب است.
(4) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط، خصوصا اگر بخشش مطابق شأن او
بوده باشد.
(5) محمد كاظم طباطبائى: اين استثناء مشكل است و احتساب چيزهايى مانند
سرمايه تجارت از مؤونه معلوم نيست.
528

از خمس مى باشد مانند سينى و پاتيل قناد و يا وسائل خياط و كتابهاى ضرورى
طلاب، ولى آنچه از گاو شتر و گوسفند مورد نياز كه از سود كسب خريدارى
شوند، بر مقدار اضافه بر مخارج ساليانه خمس، تعلق مى گيرد (1).
(مسأله 1635): اگر شخص مقروضى ارث و يا مال خمس داده اى
دارد ولى براى ندادن خمس، قرض خود را از سود كسب بدهد (2) اشكالى ندارد
اما احوط (3) اين است كه قرض و همچنين مخارج ساليانه خود را از اموالى كه
خمس به آنها تعلق نمى گيرد بدهد و يا اينكه بين آنها تقسيم كند.
(مسأله 1636): اگر با علم يا ظن به فقر شخصى خمس يا زكات و
يا رد مظالم به وى داده شود و بعدا معلوم شود كه غنى بوده در صورتى كه تفحص
كرده باشند اشكالى ندارد (4).
(مسأله 1637): اگر شخصى از مجتهدى طلبى داشته باشد نمى تواند
آن را به عنوان سهم امام (ع) حساب كند (5).

(1) محمد باقر شيرازى: در سرمايه و اسباب كسب فرقى بين اقسام آن نيست و
احتمال تقسيط آن بر هر سال نزديك بوده و بعيد نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اگر قرض از سال گذشته باشد لازم است از غير ربح
و سود پرداخته شود.
(3) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: محل اشكال است.
محمد باقر شيرازى: اگر به مقدار متعارف تفحص كرده باشد و امكان
بازگرداندن وجوه داده شده را نداشته باشد اشكالى ندارد در غير اين صورت احوط بلكه
اقوى ترتب ضمان است.
(5) محمد باقر شيرازى: ظاهرا فرقى بين خمس و سهم مبارك امام (ع) نيست و
در هر مورد كه شخص در آن احراز رضايت حضرت صاحب الزمان (عج) بنمايد
مىتواند دين را در آن مورد حساب كند.
529

(مسأله 1638): كالايى كه با شرط فروخته شود پس از گذشتن مدت
شرعا به مشترى تعلق دارد اما اگر جنس فروخته شده به صورتى باشد كه به دليل
ملامت مردم بايد شخص خريدار آن را برگرداند در صورتى كه اضافه بر اصل باشد
نيز خمس ندارد و جزء مؤونه محسوب مىشود (1).
(مسأله 1639): زينت زنان مانند دستبند و گوشواره خمس ندارد (2).
(مسأله 1640): اگر شخص از سود كسب خود كفن تهيه كند بايد
خمس آن را بدهد (3).
(مسأله 1641): خريد نمك يا گچى كه از معدن مى آورند اگر شخصى
علم به عدم پرداخت خمس آنها نداشته باشند اشكالى ندارد (4).
(مسأله 1642): اگر شخصى بخواهد براى سكونت خود در دو شهر
دو خانه بخرد واستفاده از هر كدام در برهه‌اى از زمان براى او ضرورى باشد،

(1) محقق خراسانى: به شرط آنكه در بين سال آن را باز گرداند.
محمد كاظم طباطبائى: در صورتى كه در اثناى سال رد كند والا مشكل است.
(2) محمد باقر شيرازى: البته به مقدار متعارف و شأن هر شخص.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر در همان سال فوت شود تعلق خمس بر كفن او
مشكل است بلكه اقوى عدم تعلق خمس و احوط دادن آن است.
(4) محقق خراسانى: در خصوص گچ اشكالى ندارد.
محمد كاظم طباطبائى: مشكل است مگر آنكه احتمال بدهد كه به حد
نصاب معدن نرسيده باشد.
محمد باقر شيرازى: اگر تعلق خمس به آن و عدم پرداخت خمس توسط
فروشنده يقينى باشد شكى در بطلان بيع نيست ليكن يقين به تعلق خمس از جهات
مختلف مشكل مى باشد.
530

وجه خريد آن دو خانه خمس ندارد (1).
(مسأله 1643): اگر شخصى براى سيدى نذرى كرد در صورتى كه
اداء نذر لازم شد و آن سيد فوت كند بايد آن را احتياطا (2) به وارث آن سيد
بدهد.
(مسأله 1644): منافع ملك وقف براى موقوف عليه از جهت خمس و
زكات در حكم سود كسب است.
(مسأله 1645): بر خمس و زكاتى كه به انسان مى رسد خمس و
زكات تعلق نمى گيرد (3).
(مسأله 1646): اگر بر مال شخصى خمس تعلق گرفت و خمس آن را
نداد و با آن تجارت نمود در صورتى كه سود ببرد علاوه بر خمس، يك پنجم سود
آن نيز به سادات تعلق دارد مانند كسى كه صد من گندم دارد و آن را به صد من
برنج بفروشد و قيمت صد من برنج به قيمت پانصد من گندم برسد.
(مسأله 1647): اگر فقيرى بدهكار باشد و در دسترس نباشد در
صورتى كه در قيد حيات باشد (4) مىتواند بدهى او را به عنوان رد مظالم يا زكات

(1) محمد باقر شيرازى: ميزان در متعارف ضرورت عرفى مى باشد و اگر ضرورت
در يكى از آنها و يا هر دو نادر و يا غير متعارف باشد دادن خمس اگر اقوى نباشد
احوط است.
(2) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محقق خراسانى: در عدم تعلق خمس بر زكات و خمس و امثال اين دو اشكال است.
محمد باقر شيرازى: مازاد بر مؤونه ساليانه را نمى تواند بگيرد و ملك او
نمى شود و لذا خمس به او تعلق نمى گيرد.
(4) محمد باقر شيرازى: قيد حيات شرط نيست و بنابر اظهر دين ميت فقير را
نيز مى توان از خمس و زكات حساب كرد.
531

حساب كرد اگر چه بهتر است اين مطلب به وى اعلام شود، اما اگر بدهكار سيد
باشد (1) و بخواهند از بابت خمس حساب كنند احتياط مستحب (2) آن است كه
دست به دست كنند.
(مسأله 1648) اگر شخصى در خانه خود و يا در غير از خانه خود
گنجى پيدا كند بايد به صاحبان آن رجوع كند اما اگر يقين پيدا كرد كه از آن
كسى نيست و يا صاحبان آن را پيدا نكرد پس از پرداخت خمس ما بقى گنج براى
او مباح است.
(مسأله 1649): اگر شخص بخواهد از پول خمس نداده اى كه از سود
سال گذشته است خانه‌اى رهن كند و در آن بنشيند بايد قبل از رهن كردن خمس
آن را بدهد ولى اگر از سود همان سال باشد خمس ندارد هر چند كه اين پول چند
سال در رهن (3) بماند.
(مسأله 1650): سيدى كه يقين دارد بر ذمه شخصى خمس قرار گرفته
است بدون اذن مجتهد نمى تواند از مال او بردارد، و در رد مظالم و زكات نيز
حكم چنين است و غير سيد هم بدون اذن صاحب مال نمى تواند از مال او برداشته
و از جانب او خمس دهد.
(مسأله 1651): مقدار خمسى كه مى توان به سيد داد به مقدار مؤونه
ساليانه او مى باشد (4) به شرطى كه مجتهد يا وكيلى كه در دسترس باشد

(1) محمد باقر شيرازى: در تفصيل مذكور تأمل است.
(2) ميرزاى شيرازى: اين احتياط در رد مظالم ترك نشود.
(3) محقق خراسانى: يعنى بيع شرط متعارف.
(4) محمد باقر شيرازى: اضافه بر مؤونه ساليانه ملك او نمى شود.
532

اذن بدهد (1).
(مسأله 1652): اگر شخصى از روى جهل خمس و يا زكات را نداد
و فقير شد لازم نيست جهت اداء خمس چيزى از مستثنيات دين را بفروشد (2).
(مسأله 1653): شخصى كه حساب سال ندارد و خمس هم نداده است
و در طى چند سال از سود كسب خود ما يحتاج زندگى را خريده باشد آنچه را كه
هر سال از سود كسب همان سال خريده باشد خمس ندارد ولى بايد خمس آنچه
را كه از ارباح مكاسب سال قبل خريده باشد بدهد (3) و آنچه كه مشتبه باشد
خمس ندارد و اگر به احتياط عمل كند نيكو است.
(مسأله 1654): اگر دو يا چند شريك نتوانند سود اموال خود را به
صورت ساليانه حساب كنند مى توانند ساليانه خمس آنچه را كه احتمال مى دهند
بپردازند و ما بقى را تا زمانى كه بتوانند حسابرسى كنند به تأخير بياندازند و اگر
نتوانند سود سال را حساب كنند بايد خمس سود موجود را بدهند (4).
(مسأله 1655): خمس دادن به سيدى كه به واسطه اسراف خود را
فقير كند اشكال ندارد (5).

(1) محمد باقر شيرازى: همانگونه كه قبلا گفته شد در صورتى كه مجتهد و يا
وكيل او در دسترس نباشند دادن وجوهات به سادات و بلكه به مواردى كه مورد نظر
امام (ع) باشد هيچ اشكالى ندارد.
(2) محمد باقر شيرازى: صحت حكم مسأله در جاهلى كه مقصر باشد مشكل است.
(3) محمد باقر شيرازى: مقدار متعارف از ما يحتاج زندگى هر سال را كه شخص
تهيه كرده باشد، مستثنى است.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بايد هر
مقدار كه علم دارند بدهند.
(5) محمد باقر شيرازى: اگر اسراف وى ادامه نداشته باشد.
533

(مسأله 1656): اگر به سيد فقيرى خمسى داده شود و آن شخص
بدون وعده و با رضا و رغبت مقدارى از آن را ببخشد اشكالى ندارد (1).
(مسأله 1658): شخصى كه براى خمس خود سالى معين نكرده است
و مدتى از آن زمان بگذرد بايد خمس آنچه را كه زايد است و در اين چند سال
جمع شده، بدهد و همچنين بايد خمس آنچه كه قبلا زايد بوده و اكنون تمام شده
را نيز بدهد (2).
(مسأله 1659): درآمدهايى كه در مقابل آن قرضهايى وجود
داشته باشد خمس ندارد هر چند به مدت چند سال ادامه داشته باشد.
(مسأله 1660): رختخواب و ظروف و فرشهايى كه از سود كسب تهيه
شده و براى ميهمانى و امثال آن ضرورى مى باشد خمس ندارند (3) اگر چه در
ضرورى بودن آنها ظن داشته باشد، اما اگر براى زينت باشد به هر يك از آنها
خمس تعلق مى گيرد.
(مسأله 1661): شخصى كه خمس و زكات مالش را نمى دهد اگر
چيزى را به كسى بدهد و يا به او بخوراند و گيرنده و يا خورنده يقين كند كه از

(1) محمد باقر شيرازى: اگر حسن شرعى داشته باشد و حقوق سادات ديگر ضايع
نشود.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر در سالهاى گذشته به مقدار متوسط و متعارف
مصرف نموده و زياده روى نكرده باشد دادن خمس مازاد كنونى كافى است اگر چه
حكمى كه در متن گفته شده مطابق احتياط مى باشد.
(3) محمد باقر شيرازى: ميزان مقدار متعارف است در جائى كه مرسوم بوده و
شرط كمال نباشد.
534

عين مال غير مخمس و يا غير مزكى بوده است جايز نيست در آن تصرف كند مگر
آنكه مقدار خمس و يا زكات آن را بر ذمه بگيرد (1) و آن را به مستحق برساند و
در صورتى كه يقين حاصل نشود تصرف در آنها اشكالى ندارد.
(مسأله 1662): زنى كه در خانه شوهرش كسب مىكند و به طور مثال
ظروف و فرش و ما يحتاج خانه را مى خرد در صورتى كه اگر آن زن آنها را
خريدارى نكند شوهرش آنها را بخرد، بايد احتياطا خمس آنها را بدهد و ليكن
اگر از مؤونه ساليانه خود حساب كند اشكالى ندارد (2).
(مسأله 1663): اگر عين مال غير مخمس يا غير مزكى عالما همراه
شخصى باشد، در صورتى كه خواندن نماز مانعى از رساندن آن مال به اهلش باشد
صحت نماز حامل آن بسيار مشكل است و همين حكم در صورتى كه عين مال
امانت همراه وى باشد و صاحب مال آن را طلب كند نيز صادق است (3).

(1) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: با اذن مجتهد (+).
(2) محمد كاظم طباطبائى: صحت حكم مشكل است.
محمد باقر شيرازى: اگر در مكان و يا زمانى اين عمل جارى و متعارف
باشد كه مقدارى از لوازم منزل توسط زن تهيه شود آنچه را كه زن تهيه كند خمس
ندارد و در غير اين صورت احوط دادن خمس است.
(3) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اگر نماز خواندن مانعى براى اداء
آن نباشد و ليكن با حركت نمازگزار آن مال حركت كند نمازش صحيح نيست، و اين
حكم درباره خمس و زكات در صورتى كه شخص بناى دادن آن را نداشته باشد و يا آنها
را نگه داشته باشد (+ +) نيز صادق است.
(+) محمد باقر شيرازى: با اذن مجتهد در سهم امام و اذن سيد فقير
نسبت به سهم سادات و اگر خود شخص مورد تصرف باشد نيازى به وكالت ندارد و
بلكه جايز است كه در آن تصرف نموده و مقدار خمس و يا زكات آن را به ذمه بگيرد
خصوصا اگر مجال اذن گرفتن نباشد.
(+ +) محمد باقر شيرازى: و يا در اداى آن مسامحه كند.
535

(مسأله 1664): نصاب خمس معادن مانند معادن مس و طلا معادل
يك دينار است (1) كه اين مبلغ بعد از كسر مخارج استخراج آنها محاسبه مىشود.
(مسأله 1665): ادعاى شخص مبنى بر فقر مسموع است و احوط (2)
حصول ظن نسبت به فقر او مى باشد.
(مسأله 1666): سيادت شخص با ادعاى وى ثابت نمى شود مگر
آنكه در شهر مشهور به سيادت باشد و يا مظنه نزديك به علم حاصل شود (3).
سؤالاتى پيرامون احكام خمس
1 - اگر در شهرى سادات فقير بسيار باشند و سهم سادات براى آنها كافى
نباشد و از طرفى هم در انتقال سهم امام (ع) به شهر ديگر احتمال تلف شدن آن
باشد، آيا جايز است سهم امام (ع) را به شهر ديگرى انتقال داد؟ و در غير اين
صورت چه بايد كرد؟

(1) محقق خراسانى: بلكه نصاب معدن مانند نصاب طلا بيست مثقال شرعى
مى باشد.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اقوى در نصاب خمس براى
معدن بيست دينار است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود مگر مسبوق به فقر باشد (+).
(3) محقق خراسانى: محتاج به مراجعه است.
(+) محمد باقر شيرازى: ليكن در مورد مسبوقيت در زمان متعارف، و اما
مسبوقيت در ايام كودكى و يا در زمان حمل و عدم ازلى، حكم مشكل است و
تفصيل آن در محل ديگرى است.
536

ج: موكول به نظر مجتهد است (1)، چه بسا در شهرهاى ديگر سادات
مضطرى باشند كه رساندن وجوهات به آنها مهمتر باشد.
2 - آيا مى توان جهت مخارج عروسى و يا زيارت عتبات و غيره به سيد
خمس و سهم امام (ع) داد يا خير؟ و آيا در صورتى كه سيدى مخارج دو ماه
خود را داشته باشد مىتواند مخارج دو ماه ديگر را از سهم امام (ع) و سهم
سادات بگيرد؟
ج: در جميع صور مذكوره (2) مىتواند بگيرد.
3 - سيدى مخارج ساليانه خود را با نهايت مشقت بدست مى آورد، آيا
مىتواند جهت توسعه زندگى خود از سهم سادات و سهم امام (ع) استفاده كند؟
ج، مىتواند بدون اسراف و زياده روى، از سهم امام (ع) و سهم سادات
استفاده كند.
احكام صدقات
صدقه دادن به غير از آنچه كه ذكر شد واجب نيست مگر آنكه شخص به
سبب نذر يا عهد يا يمين آن را بر خود واجب گرداند و يا اينكه به جهت كفاره بر

(1) محمد باقر شيرازى: تشخيص موضوع در اهميت شهرها و يا مورد مصرفى
كه مرضى امام (ع) باشد به عهده مكلف است و غالبا حكم " الحاضر يرى ما
لا يرى الغائب " صادق است.
(2) محمد باقر شيرازى: به مقدار متعارف و متوسط.
537

شخص واجب شود (1) كه حكم هر يك از اينها در محل خود بيان گرديد و ما بقى
صدقات جزء مستحبات مى باشند.
(مسأله 1667): صدقه دادن به مقدار توان و گنجايش حال شخص و
در صورت داشتن استطاعت، مستحب مؤكد است البته به شرط دارا بودن بلوغ (2)
و عقل و جواز تصرف در مال و قصد قربت و ايجاب و قبول هر چند كه ايجاب و
قبول به فعل شخص باشد.
(مسأله 1668): در گرفتن صدقه مستحبى فقر شرط نيست (3).
(مسأله 1669): پس گرفته صدقه مستحبى بعد از دادن آن جايز
نيست (4).
(مسأله 1670): در دادن صدقه مستحبى افضل مخفى دادن آن است
مگر آنكه شخص از ناحيه مردم به ترك مواسات و اعمال خير متهم شده باشد و يا

(1) محمد باقر شيرازى: و يا آنكه مسأله مهمى نسبت به اصل دين و يا مكتب
امامت و ولايت پيش آيد كه حفظ آن متوقف بر بذل مال بيش از خمس و ساير
زكوات باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: بنابر شرعيت عبادات صبى، بلوغ شرط نيست و فرقى
بين عبادات مالى و غير مالى نيز وجود ندارد و لذا انجام فريضه حج براى صبى
مميز نيز به مقتضاى موازين مستحب است همانگونه كه بجا آوردن نماز و روزه براى
او مستحب مى باشد كه تفصيل آن در محل ديگر است.
(3) محمد باقر شيرازى: صحت حكم مشكل است و بلكه ظاهرا فقر در آن شرط
است و دليلى تاكنون بر اطلاق آن به نظر نرسيده است.
(4) محمد باقر شيرازى: تاكنون دليلى بر آن مشاهده نشده و مقتضاى قاعده
جواز برگشت است تا زمانى كه عين مال باقى باشد مانند هبه و بخشش و امثال
آنها.
538

اينكه منظور شخص از صدقه علنى متابعت و پيروى مردم از وى باشد و اما در
صدقه واجب افضل مخفى نداشتن آن است (1).
(مسأله 1671): دادن صدقه به سائل قبل از سؤال و درخواست وى
مستحب است و همچنين مخفى شدن از فقير بوسيله حجاب و يا تاريكى نيز
مستحب مى باشد.
(مسأله 1672): اگر شخص فقيرى با اجازه حاكم شرع (2) و با پول
زكات جنس خود، قرآن و يا كتاب ديگرى بخرد و جهت خواندن وقف كند و به
طفل خود بدهد اشكالى ندارد اما نمى تواند زكات را براى اداى قرض خود بدهد.
(مسأله 1673): زياد صدقه دادن در صورتى كه نيازمندان بسيار باشند
مستحب است و همچنين صدقه دادن به اقارب و خويشاوندان خصوصا ايتام آنها و
نيز به بنى هاشم و خصوصا از علويين آنها مستحب مى باشد.
(مسأله 1674): از ديگر مستحبات در صدقه، صدقه دادن در ابتداى
هر روز و شب مى باشد و همچنين صدقه دادن در روز جمعه و ماه مبارك رمضان
نيز مستحب مى باشد.
(مسأله 1675): مستحب است كه شخص صدقه را به دست خود به
فقير بدهد خصوصا در مورد شخص مريض و در چنين حالتى مستحب است به

(1) محمد باقر شيرازى: البته استحباب آشكار نمودن آن زمانى است كه موجب
ريا و ضعف قصد قربت نباشد و در بسيارى از موارد كه احترام و آبروى فرد در دادن
صدقه واجب به قصد هديه باشد استحباب اجهار (آشكار نمودن) آن بر طرف مىشود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اذن حاكم شرط نيست.
محمد باقر شيرازى: احتياجى به وقف و يا اذن حاكم ندارد و خريد اشيائى
غير از قرآن و كتاب هم جايز است.
539

فقير بگويند تا براى شفاى او دعا كند هر چند كه امر به دعا كردن توسط فقير
جهت غير مريض هم مستحب است.
(مسأله 1676): انتخاب چيزى كه نزد صدقه دهنده محبوب مى باشد
و نيز اختيار برگزيده مال خويش جهت دادن صدقه مستحب است و نيز مستحب
است كه در رسيدن صدقه به فقير تلاش و مساعدت كند.
(مسأله 1677): مستحب است كه شخص دستى را كه با آن به فقير
صدقه داده، ببوسد و همچنين بوسيدن آن چيزى كه به فقير داده مىشود پس از
دادن به فقير نيز مستحب است.
(مسأله 1678): اظهار احتياج و فقر مكروه است خصوصا درباره
سؤال نمودن در مجالس كه كراهت آن مؤكد است و از طرفى رد كردن سائل نيز
مكروه است.
(مسأله 1679): صدقه دادن به اهل ذمه جايز است و بلكه رجحان
دارد (1) خصوصا هرگاه از خويشاوندان شخص باشند و حكم غير شيعه (2) از
ساير فرق اسلامى نيز چنين است.
(مسأله 1680): گرفتن زكات براى بنى هاشم جايز نيست مگر در
حال ضرورت و يا در صورتى كه زكات دهنده نيز از بنى هاشم باشد و همچنين
گرفتن ساير صدقات واجبه مانند نذورات و كفارات و امثال آنها به شرطى كه

(1) محمد باقر شيرازى: خصوصا اگر سبب تحبيب و نزديك شدن آنها به اسلام
باشد و موجب تقويت آنان بر عليه اسلام نباشد.
(2) محمد باقر شيرازى: با تفاوت بين دوستان اهل بيت (ع) و دشمنان آنان، كه
صدقه دادن و كمك كردن به دشمنان آنها جايز نيست.
540

صدقه دهنده نيز از بنى هاشم باشد حرام نيست هر چند احوط (1) نگرفتن آن و
بلكه ندادن آن به بنى هاشم مى باشد و هر چند در مورد زكات اقوى جواز است
و ليكن دادن صدقه مستحبه به بنى هاشم و گرفتن آن توسط آنها بدون اشكال
جايز است.

(1) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: حكم مسأله محل تأمل است (+).
(+) محقق خراسانى: آنچه در متن است اظهر است.
541

احكام بانوان
542

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
بيانى پيرامون احكام و مسائل خاصه بانوان
يكى از سنن و الطاف الهى در عالم تكوين و هستى، آفرينش زن و مرد و
توقف نظام بشريت بر آن و ايجاد علاقه و محبت بين آنها مى باشد و در عين
حالى كه بحثهاى گوناگونى پيرامون تقدم خلقت مرد بر زن و ميزان تأثير آن بر
احكام وضعى صورت گرفته است اما مسلم است كه ميزان در فضيلت و برترى، تنها
ايمان و تقوى و اعمال صالحه و اخلاق پسنديده است، و مرد بودن و يا زن بودن
تأثيرى در آن ندارد به شهادت آياتى از قبيل (... إن أكرمكم عند الله أتقيكم...) و
(... فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى...) و (و
من يعمل من الصالحات من ذكر او أنثى فلا كفران لسعيه...).
از ديگر الطاف الهى، اشتراك زن و مرد در بيشتر جهات خلقت واختلاف
آنها در برخى از جهات مى باشد مانند اختلافى كه در اين بيان شده است، (و من
آياته... إختلاف ألسنتكم وألوانكم..)، و اين اختلاف اثر مهم وفراوانى در نظام
بشريت دارد و تسرى اين اختلاف به احكام شرعيه نيز به دليل مصالح و فوائد
تكوينيه و تشريعيه مى باشد.
يكى از اين اختلافات تكوينى و تشريعى مسأله عادت ماهيانه بانوان
مى باشد كه احكام و فوائد بسيارى بر آن مترتب است و مؤلف كتاب
حاضر (صاحب جواهر (قده)) در كتاب نجاة العباد بعضى از اين فوائد را ذكر
نموده اند، كه تفصيل آن در كتاب آثار تازه پديد بيان شده است. (*)
543

از مسائل مهمى كه در مبحث احكام بانوان مورد بحث قرار مى گيرد سن
بلوغ و سن يأس مى باشد كه در اين مورد بحثهاى گوناگون و گسترده اى صورت
گرفته و آنچه مسلم است آن است كه به دليل اختلاف در روايات و همچنين بر
طبق موازين علمى، سن يأس بر حسب اختلاف مناطق و قبائل تفاوت دارد بطور
مثال زنان چين و ژاپن و استراليا در سن يأس اختلاف زيادى با زنان ديگر مناطق
آسيا و اروپا و حتى آفريقا دارند كه تفصيل اين موضوع و ساير موضوعات مربوط
به بانوان نيز در رساله آثار تازه پديد ذكر گرديده است.
لذا با توجه به اهميت احكام بانوان و اختصاص مسائل به آنان و با تأسى به
سيره عده اى از بزرگان، مسائل مختص به بانوان در بخش مستقلى گردآورى شده تا
دسترسى به آن آسانتر گردد. (*)
544

1 - حيض و احكام آن
خون حيض خون سياه و جهنده اى است كه در غالب اوقات گرم بوده و با
سوزش همراه است هر چند كه گاهى علائم خلاف آن را نيز همراه خواهد داشت
و عادت ماهيانه زنان توسط خروج اين خون شروع مىشود و هر گاه زنى علم (1)
داشته باشد كه خون خارج شده از وى خون حيض است احكام حيض جارى
مىشود.
(مسأله 1681): خون حيض گاهى با ساير خونها مشتبه مىشود. پس
در صورتى كه به خون بكارت مشتبه شود طريقه شناختن آن بدين صورت است كه
مقدار پنبه داخل فرج كند و قدرى صبر نمايد و سپس پنبه را آهسته بيرون
آورد، پس اگر خود دو طرف پنبه را آغشته نموده خون بكارت مى باشد و اگر
خون تمام پنبه را فرا گرفته باشد خون حيض است (2).
(مسأله 1682): در فرض مسأله قبل بهتر است كه در هنگام امتحان
به پشت بخوابد و پاها را بلند كند البته به شرط آنكه قروح و يا جروح

(1) محمد باقر شيرازى: در حصول علم بدون تحقق ساير شرايط (از قبيل كمتر از
سه روز و يا بيشتر از ده روز نبودن دوره و مانند آن) اشكال است و در اين صورت
مشهور عدم اعتبار علم است ليكن اقرب اعتبار آن مى باشد اگر چه احتياط شديد
بلكه احتياط لازم در مراعات هر دو نظر مى باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر بوسيله آزمايشهاى امروزه بتوان تشخيص داد و
اطمينان يا علم حاصل شود ظاهرا كافى است.
545

مانند بكارت بر فرج احاطه نداشته باشد و همچنين مقدار خون به اندازه اى زياد
نباشد كه نتوان تشخيص داد.
(مسأله 1683): اگر زن بدون امتحان مذكور (با ممكن بودن انجام
آن) نماز بخواند نمازش باطل است (1) هر چند كه بعدا مشخص شود كه خون
بكارت بوده است (2).
مسأله 1684): گاهى خون حيض با خون قرحه (دمل) مشتبه
مىشود، پس طريقه شناختن آن بدين صورت است كه به پشت بخوابد و پاها را
بلند كند و انگشت ميانه را داخل فرج كند در صورتى كه خون از طرف چپ بيايد
خون حيض است و اگر از طرف راست بيرون بيايد خون قرحه است (3) و اگر
خون در دو طرف ظاهر شود آزمايش مذكور بى فايده خواهد بود، در اين صورت
نيز اگر بدون امتحان (در صورت امكان آزمايش) نماز بخواند نمازش باطل
است (4) هر چند كه بعدا معلوم شود حيض نبوده است.
(مسأله 1685): اگر خون حيض به خون نفاس مشتبه شود مثل آنكه
احتمال ولادت بدهد و علم به آن نداشته باشد چنانچه از آن زن چيزى بيرون

(1) محقق خراسانى: مگر در صورتى كه نماز را رجاء بجا آورد و صحت نماز در
صورت مذكوره بعيد نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اگر با فرض مزبور قصد قربت
محقق شده باشد اقوى صحت است و همين حكم در مسأله بعد نيز صادق است.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در حكم اشتباه خون حيض به
خون قرحه تأمل است پس احتياط در جمع ما بين احكام طاهر و تروك حايض
مى باشد چه خون از سمت راست خارج شود چه از سمت چپ.
(4) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: همانگونه كه گذشت اقوى عدم
بطلان نماز است.
546

آيد كه در انسان بودن و يا مبدأ انسان بودن آن شك كند خصوصا هرگاه در ايام
عادت اتفاق افتد حكم حيض را دارد.
(مسأله 1686): هر خونى كه زن ببيند و مدت آن بيش از سه روز
بوده و تا ده روز ادامه داشته باشد در صورتى كه نداند از قروح يا جروح است،
خون حيض محسوب مىشود.
(مسأله 1687): هرگاه زن بعد از گذشتن ده روز از حيض، خونى
ببيند كه اوصاف حيض در آن باشد خون حيض خواهد بود و همچنين هرگاه خون
بعد از سه روز منقطع شود و در بين ده روز دوباره ديده شود و سپس منقطع شود،
تمام اين مدت جزء عادت ماهيانه او محسوب مىشود (1).
(مسأله 1688): حيض با حمل بنابر اقوى جمع مىشود.
(مسأله 1689): هر خونى كه قبل از نه سالگى ديده شود خون حيض
نيست و همين حكم درباره خونهائى كه شخص در هنگام يأس ببيند نيز صادق
است.
(مسأله 1690): حد يأس در قرشى (2) اتمام شصت سال قمرى

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در نقاء متخلل بين عشره
احوط جمع بين احكام طاهر و تروك حايض است، هر چند كه اگر از ابتداى حيض
بداند كه بعدا دوباره خون خواهد ديد.
(2) محمد باقر شيرازى: در تفصيل بين قرشى و غير قرشى و همچنين نبطى
اشكال است و در صورت شك، حتى الامكان رعايت احتياط در جمع بين افعال
مستحاضه و تروك حائض ترك نشود اما در صورت يقين به حصول شرايط حيض
اقرب ترتيب آثار آن مىباشد هر چند كه در اين صورت نيز احتياط در جمع است
(تفصيل بيشتر اين موضوع در رساله آثار تازه پديد ذكر شده است).
547

شرعى بوده و در غير قرشى اتمام پنجاه سال قمرى شرعى است، و همچنين بعضى
نبطى را نيز به قرشى ملحق كرده اند كه اين قول موجه است.
(مسأله 1691): قرشى به كسى گفته مىشود كه نسبت وى به نضر بن
كنانه برسد و حصول نسبت از طرف پدر و مادر و يا از طرف پدر به تنهائى
مى باشد و ليكن حصول نسبت از طرف مادر به تنهائى كفايت نمى كند (1).
(مسأله 1692): اگر قرشى بودن زن مشتبه شود، آن زن ملحق به غير
قرشى مىشود (2).
(مسأله 1693): حداكثر زمان حيض ده روز است همانگونه كه حد
اقل زمان بين دو حيض نيز ده روز است ولى مدت حيض نمى تواند كمتر از سه
روز (3) باشد پس هرگاه زن يك روز يا دو روز خون ببيند آن خون حيض نخواهد
بود.
(مسأله 1694): صاحب عادت به زنى گفته مىشود كه در دو ماه
متوالى دو مرتبه خون ببيند (4) و مدت و زمان هر دو مرتبه مساوى باشد كه چنين زنى را صاحب عادت وقتيه و عدديه نامند.
(مسأله 1695): اگر در دو ماه متوالى تنها مدت خون ديدن مساوى
باشد چنين عادتى را عادت عدديه گويند، مثل اينكه زن پنج روز اول ماه اول و

(1) محمد باقر شيرازى: در مسائل زنان كفايت انتساب از طرف مادر اگر اقوى
نباشد بسيار قوى است.
(2) محمد باقر شيرازى: حكم به عدم قرشيت محل اشكال است و تفصيل آن در
رساله آثار تازه پديد است.
(3) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در كمتر از سه روز و بيشتر از ده
روز در صورت قطع به حيض بودن خون، بايد احتياط را رعايت كند.
(4) محمد باقر شيرازى: حصول عادت به دو مرتبه خون ديدن مشكل است.
548

پنج روز آخر ماه دوم خون ببيند.
(مسأله 1696): اگر در دو ماه متوالى فقط زمان خون ديدن مساوى
باشد چنين عادتى را عادت وقتيه گويند مثل اينكه زن در پنج روز اول ماه اول و
شش روز اول ماه دوم خون ببيند (1).
(مسأله 1697): عادت در صورتى كه زن در فاصله بيش از دو ماه دو
بار خون ببيند نيز محقق خواهد شد.
(مسأله 1698): زنى كه صاحب عادت وقتيه و عدديه باشد بايد با
ديدن خون، عبادت را ترك كند هر چند خون به صفت حيض نباشد و نيز هر چند
يك روز يا دو روز پيش از شروع عادت و يا بعد از زمان شروع عادت، خون
ببيند، مگر اينكه يقين كند كه حيض نيست (2).
(مسأله 1699): حكم صاحب عادت وقتيه همانند حكم مضطربه
مى باشد كه انشاء الله در مسائل بعد بيان خواهد شد.
(مسأله 1700): در حكم صاحب عادت عدديه اختلاف است و اقوى
آن است كه اين شخص نيز با ديدن خون بايد عبادت را ترك كند (3).
(مسأله 1701): هرگاه مدت خون ديدن زن صاحب عادت از مدت
عادت وى تجاوز كند بايد صبر كند تا خون قطع شود ولى اگر عادت او كمتر از

(1) محمد باقر شيرازى: در اين صورت نيز با دو دفعه خون ديدن، اطلاق صاحب
عادت مشكل است.
(2) محمد باقر شيرازى: اين بيان مؤيد اين مطلب است كه يقين به حيض بودن و
يا نبودن آن هميشه حجت است.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط جمع بين افعال مستحاضه و تروك
حائض مى باشد خصوصا اگر خون، صفات حيض را نداشته باشد.
549

ده روز باشد بايد احتياطا عبادت را تا روز دهم ترك كند، ليكن اين احتياط
استحبابى است (1).
(مسأله 1702): در عدد ايام احتياط فوق، اختلاف است و اقوى در
استحباب احتياط، تا ده روز از ابتداء شروع عادت ماهيانه است هر چند كه احوط
اكتفا كردن به يك يا دو روز (2) اضافه بر مدت عادت مى باشد.
(مسأله 1703): اگر خون در مدت ده روز يا كمتر از آن منقطع شود
مدت حيض با قطع شدن خون تمام مىشود و هر گاه از ده روز گذشت، در صورتى
كه قدرت تمييز نداشته باشد و يا قدرت تمييز داشته و ليكن تمييز او موفق عادت
باشد، مدت عادت معتبر است، و اضافه بر مدت عادت بدون هيچ اشكالى
استحاضه محسوب مىشود.
(مسأله 1704): اگر زن در تشخيص خون حيض قدرت تمييز داشت و
تمييز او مخالف عادتش باشد، در صورتى كه در بين دوره او ده روز فاصله شود،
متابعت نمودن از عادت خالى از رجحان نيست (3).

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه احوط عدم ترك احتياط استحبابى در دو روز
و يا سه روز است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: البته استظهار (+) دو روز يا سه روز
را نبايد ترك كند و در بيشتر از آن تا روز دهم احوط جمع بين تروك حائض و
انجام افعال مستحاضه مى باشد.
(3) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: رجحان در صورتى است كه
حصول آن به عادت متعارف باشد و اما اگر به تمييز و صفات آن باشد، احوط
مراعات احتياط در هر دو مى باشد.
(+) محقق خراسانى: تا زمانى كه اميد به قطع شدن خون تا قبل از ده روز
را داشته باشد بايد استظهار را ترك نكند.
550

(مسأله 1705): اگر زنى كه تمييز دارد فاصله بين دو مرتبه خون ديدن
او كمتر از ده روز شود و مجموع آن با ايام عادت از ده روز تجاوز نكند بايد تمام
ايام عادت و پاك بودن را حيض قرار دهد و اگر مجموع آن از ده روز تجاوز كند
بايد به عادت خود رجوع كند (1).
(مسأله 1706): زنى كه داراى عادت غير مستقره مى باشد اگر بتواند
به صفت حيض رجوع كند بايد به آن رجوع نمايد، بدين صورت كه آنچه كه
متصف به صفت حيض است كمتر از سه روز وبيش از ده روز نمى باشد و آنچه كه
حيض نمى باشد به تنهايى و يا با ايام پاكى بيش از ده روز است، بنابر اين در
صورت صدق نمودن صفت حيض بايد به مجرد ديدن خون عبادت را ترك كند و
بلكه اقوى آنست كه در صورتى كه خون صفت حيض را نداشته باشد نيز عبادت را
ترك كند (2).
(مسأله 1707): در فرض مسأله قبل در صورتى كه رجوع به صفت
حيض براى زن ممكن نباشد به طورى كه آنچه متصف به صفت حيض است كمتر
از سه روز و يا بيشتر از ده روز است و يا آنچه كه متصف به صفت حيض نيست
به تنهايى و يا با ايام پاكى كمتر از ده روز مى باشد مسأله به دو قسم مبتدئه و
مضطربه تقسيم مىشود.
(مسأله 1708): مبتدئه به زنى گفته مىشود كه ابتداء به خون ديدن

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر عادت از غير تمييز باشد والا احوط مراعات
احتياط در هر دو حالت مى باشد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: همانگونه
كه گذشت در صورتى كه خون صفات حيض را نداشته باشد احوط جمع است.
551

نموده باشد و عادت وى مستقر نشده باشد كه در اين صورت چنين زنى بايد به
عادت خويشاوندان پدرى و مادرى خود و يا پدرى و يا مادرى خود رجوع كند
البته در صورتى كه خويشاوندى داشته باشد و عادت آنها متفق باشد، ولى اگر
مطلع شدن بر عادت آنها ممكن نباشد و يا عادت آنها متفق نباشد حكم مضطربه
بر چنين زنى جارى مىشود.
(مسأله 1709): مضطربه به زنى گفته مىشود كه عادت خود را بعد از
آنكه صاحب عادت مستقره شده، فراموش كند و يا زنى است كه مكررا خون
ديده باشد و براى او عادتى مستقر نشده باشد كه چنين زنى بايد در هر ماه هفت
روز (1) را خون حيض قرار دهد البته اين حكم در صورت فراموش كردن عدد و
وقت (مدت و زمان) حيض و يا عدد تنها صادق است و اگر وقت تنها را
فراموش كرده باشد تفصيلى دارد كه ذكر آن مناسب اين رساله نيست.
(مسأله 1710): انجام اعمال زير بر حائض حرام است:
1 - خواندن نماز، چه واجب و چه مستحب، چه نماز احتياط و چه
سجده سهو.
2 - گرفتن روزه.
3 - دخول در مسجد الحرام.
4 - طواف كعبه.
5 - داخل شدن در مسجد النبى (ص).
6 - توقف در مساجد.

(1) محمد كاظم طباطبائى: اقوى تخيير ما بين تحيض (حيض قرار دادن) به
سه و شش و هفت روز در هر ماه است.
محمد باقر شيرازى: در فاصله بين سه و هفت روز احتياط را رعايت نمايند.
552

7 - گذاشتن چيزى در مساجد (1).
8 - خواندن يكى از سور عزائم و اجزاء آن (2).
9 - مس كتابت قرآن.
10 - وطى در قبل.
(مسأله 1711): اگر زنى در بين نماز حائض شود نمازش باطل است.
حتى اگر حرفى از تشهد نماز مانده باشد و اين حكم قبل از اتمام سلام واجب نيز
صادق است.
(مسأله 1712): اگر زنى هنگام خواندن نماز گمان كند كه حائض
شده، بايد دست خود را داخل كند و به موضعى كه خون بيرون مى آيد، بمالد كه
اگر خون بيرون آمده باشد، بايد از نماز بيرون رود و در غير اين صورت بايد نماز
را تمام كند، ليكن اگر چنين نكند و نمازش را تمام كند ظاهرا نماز او اشكالى
نداشته و صحيح است.
(مسأله 1713): اگر حائض شدن زن بعد از نماز ظاهر شود و يا
مقدم بودن حيض بر تمام نمودن نماز معلوم نشود، نماز چنين زنى صحيح است و
چنانچه ظن مبطل نيست شك نيز مبطل نمى باشد، و ساير احداث نيز حكم حيض
را دارند.

(1) محمد كاظم طباطبائى: در صورتى كه مستلزم دخول در مسجد باشد والا
جايز است و احوط ترك اين عمل است.
محمد باقر شيرازى: احوط و بلكه اقوى عدم جواز است و حضور زنان حائض
و زوجات حضرت رسول (ص) و ائمه (ع) منافاتى با اين حكم ندارد كه شرح و تفصيل
آن در رساله آثار تازه پديد ذكر شده است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اقوى عدم حرمت قرائت بعض آيات است مگر در
خصوص آيه سجده.
553

(مسأله 1714): ظاهرا گذشتن از روضات مقدسه جايز است (1) مگر
در روضه نبوى (ص) البته اگر مستلزم عبور از مسجد آن حضرت باشد.
(مسأله 1715): در خواندن اجزاء مشترك سور عزائم نبايد قصد
جزئيت كند (2) و ليكن خواندن اجزاء غير مشترك چه به قصد جزئيت و چه غير
جزئيت حرام است.
(مسأله 1716): وطى حائض در قبل حرام است ولى در صورتى كه از
حيض پاك شود به شرط شستن فرج (3)، وطى او جايز است (4).
(مسأله 1717): هرگاه شخصى زن حائض را وطى كند احوط وجوب
دادن كفاره است هر چند قول به استحباب خالى از رجحان نيست (5).
(مسأله 1718): مقدار كفاره در غير از كنيز سه ربع مثقال صيرفى
طلا در اول ايام حيض و نصف مثقال در وسط ايام حيض و ربع مثقال در آخر آن
مى باشد و احوط آن است كه مسكوك باشد هر چند كه پرداخت قيمت آن نيز
كفايت مىكند.
(مسأله 1719): مقدار كفاره در كنيز سه مد گندم مى باشد كه بايد به

(1) شيخ انصارى: احوط ترك دخول است.
(2) محمد باقر شيرازى: بنابر اين بايد خواندن آيه " أفمن كان مؤمنا كمن كان
فاسقا لا يستوون... " را در دعاى كميل و آيه " فكان قاب قوسين أو أدنى... " را در
دعاى ندبه ترك كند.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى جواز است هر چند بدون شستن.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط ترك وطى قبل از غسل است.
(5) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: احوط بلكه
اقوى وجوب كفاره است.
554

هر فقيرى يك مد گندم بدهند.
(مسأله 1720): نحوه استظهار بدين گونه است كه در صورت منقطع
شدن خون پيش از ده روز ابتدا پاى چپ خود را به ديوار گذاشته و شكم خود را
به ران بچسباند و سپس پنبه را در فرج خود بگذارد به مدتى كه حقيقت امر
ظاهر شود حال اگر پنبه پاك بيرون آمد از حيض پاك شده است ولى اگر ملوث
(آغشته به خون) بيرون آمد در اين صورت زن اگر مبتدئه باشد بايد صبر كند تا
پاك شود و يا ده روز بگذرد و حكم صاحب عادت نيز قبلا بيان شد.
(مسأله 1721): در فرض مسأله قبل گذاشتن پا به ديوار و چسباندن
ران به شكم مستحب است.
(مسأله 1722): زنى كه از نظر جسمى ضعيف شده، اگر در بين ده
روز حيض آب زردى ببيند بايد حكم حيض را در مورد آن جارى كند البته در
صورتى كه عادت او ده روز باشد و يا به ده روز منقطع شود.
(مسأله 1723): هرگاه عادت مستقره زن تغيير پيدا كند و در دو
مرتبه متوالى (1) به يك صورت باشد، در مرتبه دوم به بعد، عادت جديد معتبر
است و عادت اول اعتبارى ندارد.
(مسأله 1724): هرگاه زنى شك كند كه خون از او خارج شده يا نه
بايد حكم كند كه از او خارج نشده است.
(مسأله 1725): هرگاه چيزى از زن خارج شود و شك كند كه خون
است يا غير آن، چيزى بر او نيست و حكم به عدم خروج خون مىشود.

(1) محمد باقر شيرازى: گذشت كه تحقق عادت به دو مرتبه مشكل است و
رعايت احتياط ترك نشود.
555

(مسأله 1726): اگر زن به جامه خود خونى ببيند و شك كند كه از
رحم آمده يا از جاى ديگر، غسل بر او لازم نيست ولى جامه او نجس است.
(مسأله 1727): خونى كه قبل از نه سال خارج مىشود خون حيض
نيست بلكه خون استحاضه است و اگر موجب غسل باشد (1) در هنگام تكليف
غسل بر او واجب مىشود.
(مسأله 1728): اگر زنى در بلوغ خود شك داشته باشد اما خونى كه
از او خارج مىشود متصف به صفت حيض باشد و شرايط حيض در آن موجود
باشد همين علامت دليل بر بلوغ است (2) ولى اگر در يائسه بودن شك داشته باشد،
محكوم به حيض است البته با شرايط مترتب بر آن.
(مسأله 1729): شب اول و شب چهارم خارج از سه روز است (3) و
همچنين است در مورد شب يازدهم.
(مسأله 1730): هرگاه زن سه روز متفرق در بين ده روز خون ببيند
آن خون، خون حيض نيست (4).
(مسأله 1731): اگر بطور مثال موى جنب يا حائض و يا نفساء به

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: بلكه احوط بجا آوردن غسل است
مطلقا به قصد ما في الذمه.
(2) محقق خراسانى: در علامت بودن آن اشكال است.
محمد باقر شيرازى: يا نفس بلوغ است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: ليكن مراعات احتياط اولى است.
(4) محقق خراسانى: احوط جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه است.
محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در ثلاثه متفرقه احوط
مراعات احتياط است.
556

خط قرآن برسد، اشكالى ندارد.
(مسأله 1732): هرگاه زنى از ظهر روز اول تا ظهر روز چهارم خون
ببيند، براى حائض بودن او كافى است و احوط عمل به احتياط است مگر آنكه در
روز چهارم خون تا شب باقى باشد.
(مسأله 1733): هرگاه زنى سه روز متوالى خون ديد و پاك شد و
سپس روز دهم نيز خون ببيند و قطع شود، تمام روزهاى خون ديدن به همراه ايام
پاكى جزء حيض محسوب مىشود (1).
(مسأله 1734): هرگاه زنى سه روز متصل خون ببيند و سپس پاك
شود و بعد از آن در روز دهم و يازدهم خون ببيند، خون دوم او خون استحاضه
است (2).
(مسأله 1735): هرگاه در ابتداء، مدت خون ديدن كمتر از سه روز
باشد و زن پس از پاك شدن سه روز مستمر ديگر خون ببيند خون دوم او خون
حيض است (3) و خون اول حكم استحاضه را دارد (4) اگر چه مرتبه اول در زمان
عادت بوده و مرتبه دوم در زمان غير عادت باشد.
(مسأله 1736): اگر شروع ديدن خون قبل از ايام عادت باشد (5) و

(1) محمد كاظم طباطبائى: در ايام پاكى مراعات احتياط ترك نشود.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: مگر
عادتش ده روز باشد و يا در صورتى كه تكليفش رجوع به اوصاف باشد و اوصاف
شهادت بر حيض دهد، روز دهم حيض است و بعد از آن استحاضه است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: در خون اول و ايام پاكى احوط مراعات احتياط است.
(4) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در خون اول احوط جمع بين تروك
حائض و افعال مستحاضه است.
(5) محقق خراسانى - محل تأمل است.
557

تا بعد از ايام عادت هم ادامه داشته باشد و مجموع ايام خونريزى بيش از ده روز
باشد، ايام عادت جزء حيض و ما بقى جزء استحاضه محسوب مىشود.
(مسأله 1737): اگر زنى در اول و آخر عادت خون ببيند (1) و با
در نظر گرفتن ايام پاكى از ده روز متجاوز باشد، بايد هر يك را كه به شرايط حيض
نزديك باشد حيض قرار دهد و دومى را استحاضه و هر گاه هر دو مانند هم باشند
اولى را حيض قرار داده و دومى را استحاضه (2) قرار دهد.
(مسأله 1738): فرقى در سياه و سرخ بودن خون حيض نيست و هر دو
حالت خون حيض است.
(مسأله 1739): زنى كه بايد به عادت خويشاوندان خويش رجوع كند،
در صورتى كه عادت آنها مختلف باشد بايد اكثريت را ملاك قرار دهد و هر گاه
اطلاع به حال آنها ممكن نباشد احوط (3) آن است كه به روايت هفت روز

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: شايد مراد اين باشد كه دو بار
خون ببيند يكى پيش از شروع عادت و ديگرى بعد از آن و در ايام عادت خون نبيند
و يا اينكه خون اول مقدارى از اول عادت را بگيرد و خون دوم مقدارى از آخر عادت
را و در اين صورت حكم مذكور مختص به هنگامى است كه آنچه ابتداى عادت قرار
گرفته كمتر از سه روز باشد والا تمام عادت تا هنگام پاكى را حيض قرار دهد و
طرفين را استحاضه منظور كند و همان گونه كه گفته شد در نقاء متخلل و ثلاثه
متفرقه، احوط جمع است.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: مگر آنكه صاحب عادت باشد كه بايد
تمام عادتش را حيض قرار دهد.
محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط و اقوى تخيير است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اقوى تخيير بين سه و شش و هفت روز مى باشد.
558

عمل كند (1).
(مسأله 1740): هرگاه زنى تعداد روزها را بداند ولى زمان آنها را
فراموش كند احوط آن است كه اول ماه را ملاك قرار دهد (2).
(مسأله 1741): وطى در قبل حائض در صورتى كه با علم به حرمت
صورت گيرد موجب فسق هر دو (زن و مرد) مىشود و بلكه بنابر مشهور حلال
شمردن آن موجب كفر مىشود هر چند كه كفاره وطى در قبل حائض بر مراد واجب
است (3) و بر زن لازم نيست.
(مسأله 1742): در جواز وطى در دبر حائض اشكال است و احوط
اجتناب است.
(مسأله 1743): قول زن در حائض بودن و پاك شدن مسموع
مى باشد.
(مسأله 1744): هرگاه بعد از وطى خلاف اعتقاد شخص ظاهر شد
در اول يا وسط يا آخر بودن حيض و يا به آزاد بودن و يا كنيز بودن زن، آنچه كه
بعدا مشخص شود ملاك براى كفاره مى باشد.
(مسأله 1745): كسى كه از دادن كفاره عاجز باشد بايد در انتظار

(1) محمد باقر شيرازى: و احوط از آن احتياط از سه روز تا هفت روز در عمل
به اعمال مستحاضه و تروك حائض مى باشد البته در صورتى كه شوهر موافق باشد
و در صورتى كه نظر شوهر مخالف باشد مشكل است و حتى الامكان احتياط در
جمع بين نظر هر دو مى باشد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اگر چه اقوى تخيير در تمام ماه است.
(3) محقق خراسانى: بنابر احتياط اگر چه اقوى عدم وجوب است.
559

وسعت و فرج باشد (1) و بهتر آن است كه در زمان عجز توبه كند هر چند كه بنابر
احتياط توبه كردن مسقط كفار نيست.
(مسأله 1746): طلاق زن حائض مدخول بها، هر چند در دبر باشد،
در صورتى كه زن حامله نباشد و شوهر او حاضر و يا در حكم حاضر باشد،
صحيح نيست.
(مسأله 1747): اگر مردى با اعتقاد به حائض بودن همسرش او را
طلاق دهد و سپس معلوم شود كه پاك بوده، طلاق او صحيح است ولى در صورت
عكس آن طلاق باطل است.
(مسأله 1748): گرفتن وضو پيش از انجام غسل شرط نيست اگر چه
افضل و بلكه احوط است (2)، البته به غير از غسل جنابت، كه با انجام آن گرفتن
وضو جايز نيست.
(مسأله 1749): اگر به سبب نذر يا شبه نذر نماز يا روزه اى بر
حايض واجب شده باشد احوط بلكه اقوى بجا آوردن قضاى آنها است.
(مسأله 1750): هرگاه زنى حد اقل زمان مورد نياز جهت اداى نماز
واجب را در اول وقت درك كند و سپس حائض شود قضاى آن نماز بر او واجب
است (3).

(1) محمد كاظم طباطبائى: احوط صدقه دادن به مسكين به مدى از طعام يا به
مقدار سيرى او مى باشد و اگر بعدا براى او وسعتى حاصل شد بايد كفاره را بدهد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در غير از غسل جنابت، بايد براى
نماز و امثال آن وضو بگيرد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: در صورتى كه كمتر از حداقل زمان را نيز درك كند
اولى و احوط قضاء مى باشد.
560

(مسأله 1751): حداقل زمان براى زنى كه ميان قصر و اتمام مخير
است به مقدار قصر مى باشد.
(مسأله 1752): مستحب است كه زن حائض در وقت نماز وضو گرفته
و در مكان پاك و يا محل نماز خود نشسته و به تسبيح و تهليل و حمد خداوند
و صلوات و تسبيحات اربعه و تلاوت قرآن مشغول شود، اگر چه تلاوت قرآن در
غير از اين وقت كراهت دارد و اين كراهت به معنى ثواب كمتر مى باشد (1).
(مسأله 1753): به همراه داشتن قرآن و خضاب كردن براى زن حائض
مكروه است.
(مسأله 1754): اگر زن حائض در هنگام پاكى شك كند كه پيش از
ده روز دوباره خون ديده يا خير، بايد غسل كرده و عبادات واجب را انجام دهد،
و همچنين اگر ظن به دوباره ديدن خون حاصل كرد بايد احتياطا غسل كند و
عبادات را بجا آورد.
(مسأله 1755): اگر بعد از پاكى و پيش از ده روز دوباره عادت زن
عود كند، مىتواند تا قطع شدن خون صبر كند اگر چه در اين صورت نيز اگر
غسل كرده و عبادات بجا آورد، احوط (2) و اولى است و در صورتى كه بعد از
غسل تا گذشتن ده روز خون نديد همان غسل كفايت مىكند.

(1) محمد باقر شيرازى: اگر چه نظر مشهور درباره كراهت عبادت به معنى اقل
ثوابا مى باشد، ليكن به نظر مى رسد كه در بعضى از موارد مانند فرض مسأله، ترك
عبادت نزد خداوند محبوبتر باشد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
561

2 - نفاس و احكام آن
نفاس خونى است كه در هنگام زائيدن (1) از رحم زن خارج مىشود و
ممكن است همراه با طفل خارج شود و يا بعد از خروج طفل باشد و خروج آن
در هر وقت نيز ممكن است ولى شرط است كه مدت آن كمتر از ده روز باشد و
چنين زنى را در اين مدت نفساء مى گويند.
(مسأله 1756): حكم نفساء در واجبات و مستحبات و حرام و مكروه
همانند حكم حائض است.
(مسأله 1757): هرگاه بعد از گذشت ده روز از زائيدن، خون ريزى
شروع شود آن خون نفاس نخواهد بود (2).
(مسأله 1758): زائيدن، تنها به تولد طفل كامل نمى شود،
بلكه اگر بطور به صورت غير كامل هم طفل سقط شود، حكم زائيدن در نفاس صادق
است هر چند مضغه و يا علقه باشد، به شرط آنكه يقين كنند كه آنچه خارج شده

(1) محمد باقر شيرازى: خواه ولادت طبيعى باشد و يا بوسيله عمل جراحى و
وسائل امروزه از مجراى طبيعى و يا غير طبيعى صورت گيرد و در صورتى كه از
مجراى طبيعى نباشد احتياط شديد در جارى نمودن حكم نفساء، در مورد چنين زنى
است.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اگر بعد از ده روز خون ببيند احتياط
در جمع بين تروك نفساء و عمل مستحاضه تا هيجده روز مى باشد و اين احتياط در
ذات العاده نيز بايد مراعات شود.
562

مبدأ انسان است و يا چهار قابله موضوع را گواهى نمايند.
(مسأله 1759): نطفه و علقه مشتبهه اعتبارى ندارد.
(مسأله 1760): حكم نفاس در مجرد زائيدن بدون ديدن خون
(هر چند لحظه‌اى باشد) صادق نخواهد بود و همچنين خون پيش از تولد نوزاد نيز
اعتبار ندارد.
(مسأله 1761): حداقل زمان ديدن خون در نفاس به صورت لحظه‌اى
مى باشد و حد اكثر آن ده روز است و مدت ده روز براى زنى است كه عادت
مستقره نداشته باشد و چنين زنى بايد ده روز اول را نفاس قرار دهد.
(مسأله 1762): در صاحب عادت، مدت نفاس به مقدار عادت
مى باشد و اين حكم در صورتى است كه مدت عادت كمتر از ده روز و يا مساوى
ده روز باشد و در صورتى كه مدت خونريزى از ده روز بيشتر شود بايد مدت
عادت را نفاس قرار دهد و ما بقى در حكم استحاضه (1) و احوط (2) قضاء
نمازهاى بعد از عادت مى باشد.
(مسأله 1763): در صورتى مى توان ايام عادت و يا ده روز را نفاس

(1) شيخ انصارى: احوط آن است كه تا ده روز را نفاس قرار دهد و اعمال
مستحاضه را نيز بجا آورد.
ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احوط آن است كه تا ده روز را نفاس
قرار دهد و اعمال مستحاضه را نيز بجا آورد و اولى (+) جمع است تا هيجده روز.
محمد كاظم طباطبائى: اگر چه احوط جمع است تا ده روز و بلكه تا هيجده
روز اولى مى باشد.
(2) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(+) محقق خراسانى: بلكه احوط است خصوصا در غير ذات العادة.
563

قرار داد كه زن در اول و آخر و يا تمام مدت خون ببيند ولى اگر در اول يا آخر
و يا در وسط آن مدت خون ديد نفاس او به مقدار خون ديدن است و همچنين
است هرگاه در اول و وسط و يا وسط و آخر مدت خون ببيند كه بايد روزهايى كه
خون ديده است به اضافه روزهاى ما بين آن را در حكم نفاس قرار دهد (1).
(مسأله 1764): زنى كه عادت وى هشت روز است اگر در روز اول و
هشتم خون ببيند تمام مدت عادت او جزء نفاس محسوب مىشود ولى اگر در روز
اول و چهارم و يا در روز پنجم و هشتم خون ببيند مدت نفاس چهار روز خواهد
بود، همچنين اگر تنها يك روز خون ديد، تنها همان روز نفاس محسوب مىشود.
(مسأله 1765): در فرض مسأله، قبل چنين زنى اگر روز چهارم خون
ديد و از زمان عادت گذشته باشد و به طور مثال در روز دهم خونريزى قطع شود،
مدت نفاس از روز چهارم تا روز دهم خواهد بود.
(مسأله 1766) حكم مبتدئه و مضطربه نيز تا ده روز همانند آنچه كه
گفته شد، مى باشد.
(مسأله 1767): خون قبل از ولادت در صورتى كه سه روز متوالى
باشد و تا نفاس ده روز فاصله داشته باشد حيض محسوب مىشود.
(مسأله 1768): اگر زنى ده روز پس از پاك شدن از نفاس خونى با
شرايط حيض ببيند حيض به شمار مى آيد.
(مسأله 1769): هرگاه در هنگام خروج طفل خون خارج شود نفاس
محسوب مىشود ولى ابتداء ده روز نفاس از زمانى است كه طفل متولد شده باشد
* (هامش) (1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: در روزهاى ما بين دو خون
احتياط كند به جمع ما بين حكم طاهره و نفساء، همانگونه كه در حيض گفته شد. (*)
564

اگر چه خروج طفل مدتى به طول انجاميده باشد.
(مسأله 1770): هرگاه در بين ده روز، خون نفاس زنى قطع شود و آن
زن غسل كند و روزه بگيرد سپس در بين ده روز دوباره خون ببيند بايد روزه خود
را افطار كند خواه صاحب عادت باشد وخونريزى مجدد قبل از اتمام عادتش
باشد و يا غير ذات العاده باشد (1)، و اگر بعد از اتمام زمان عادت، ذات العاده
باشد احوط (2) اتمام روزه است ولى بعدا بايد قضاى روزه را بجا آورد (3) و حكم
نماز نيز چنين است.
(مسأله 1771): هرگاه زنى دو طفل بزايد، ده روز نفاس از زمان تولد
طفل دوم مى باشد.
(مسأله 1772): اگر زنى به سه طفل حامله شود و هر يك را به
فاصله ده روز به دنيا آورد مدت نفاس وى سى روز خواهد بود و حداقلى براى
زمان پاكى بين دو نفاس وجود ندارد و اگر در ولادت شك كند نفاس نخواهد بود
و تفحص جهت تشخيص ولادت هم واجب نيست.
(مسأله 1773): زنى كه عادت او هفت روز مى باشد اگر تا روز هشتم
بعد از تولد نوزاد خون نبيند و از روز هشتم تا روز دهم و يا تا بعد از آن

(1) محمد كاظم طباطبائى: اگر مجموع مدت خونريزى و پاكى بين آن از ده روز
تجاوز نكرد تمام مدت نفاس به شمار مى آيد و اگر از ده روز تجاوز كند زن غير
ذات العاده بايد ده روز را نفاس قرار دهد وذات العاده بايد به عادت خود رجوع كند
و در نقاء متخلل احتياط را مراعات نمايد.
(2) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط مطلقا ترك نشود.
(3) محمد كاظم طباطبائى: اگر از ده روز تجاوز نكند، ولى نماز مطلقا قضاء
ندارد مگر از ده روز تجاوز كند و نماز را بجا نياورده باشد.
565

خون ببيند بنابر اقوى آن زن نفاس ندارد اگر چه احوط (1) آن است كه در روز
هشتم و نهم و دهم (2) تروك نفساء و افعال مستحاضه را بجا آورد و قضاى روزه را
نيز بعدا بگيرد.
(مسأله 1774): زنى كه عادت او هفت روز است اگر تا روز چهارم
تولد خون نبيند و از روز چهارم به بعد خون ببيند و از روز دهم نيز بگذرد بايد
هفت روز را نفاس قرار داده و در بقيه روزها به احكام استحاضه عمل كند و
همچنين اگر از روز هفتم خون ببيند نيز بايد چهار روز را نفاس قرار داده و در
بقيه روزها به احكام استحاضه عمل كند.
(مسأله 1775): در فرض مسأله قبل اگر چنين زنى در روز اول ولادت
خون ببيند و پاك شود و سپس روز هفتم (3) خون ببيند و از ده روز نيز بگذرد
بايد تا روز هفتم را نفاس قرار داده و ما بقى روزها را استحاضه (4) قرار دهد.
(مسأله 1776): زنى كه عادت او هفت روز است اگر در روز اول خون
ببيند و سپس تا گذشتن هفت روز عادت خون نبيند ولى در روز هشتم دوباره خون
ببيند و ده روز نيز ادامه پيدا كند بايد همان روز اول را نفاس قرار داده و در بقيه
ايام خونريزى به احكام استحاضه عمل كند و احوط آن است كه بعد از گذشت
ايام عادت تا ده روز احتياطا به تروك حائض و افعال مستحاضه عمل كند تا

(1) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(2) محقق خراسانى: بلكه تا هيجده روز، همانگونه كه قبلا نيز اشاره گرديد.
(3) محمد كاظم طباطبائى: و در نقاء متخلل احتياط كند.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: احتياط سابق در اينجا نيز جارى
است (+).
(+) محقق خراسانى: و ليكن تا هيجده روز.
566

معلوم شود از ده روز مى گذرد و يا قطع خواهد شد (1).
(مسأله 1777): در جميع صور مذكوره فوق لازم است كه زن تا قطع
شدن خون از باطن رحم، استبراء كند و پس از انقطاع حقيقى، غسل كردن بر او
واجب است.
3 - استحاضه و اقسام آن
خون استحاضه در غالب اوقات فاسد و رقيق و زرد و سرد بوده و به سستى
و بدون سوزش خارج مىشود و استحاضه بر سه قسم است قليله و متوسطه و
كثيره كه تعريف هر يك و احكام آنها به ترتيب ذكر خواهد شد.
(مسأله 1778): استحاضه قليله آن است كه خون، پارچه و يا پنبه‌اى
را كه در فرج بگذارند آلوده سازد ولى آن را فرا نگيرد و در آن نيز فرو نرود، و
استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود ولى از آن نگذرد و استحاضه
كثيره آن است كه خون از پنبه بگذرد و به پارچه بعد از آن برسد چه از آن عبور
كند و چه از آن عبور نكند.
(مسأله 1779): در استحاضه قليله زن بايد براى هر نماز واجب وضو
بگيرد ولى غسل بر واجب نيست و اگر بخواهد نافله را نيز بخواند

(1) محمد كاظم طباطبائى: بنابراين اگر از ده روز گذشت همان روز اول نفاس
است و اگر منقطع شد مجموع روزها نفاس محسوب مىشود كه حكم نقاء متخلل
نيز مكررا ذكر شده است.
567

بايد (1) براى هر يك از آنها يك وضو بگيرد.
(مسأله 1780): در استحاضه متوسطه علاوه بر وجوب وضو براى هر
نماز، يك غسل نيز براى نماز صبح واجب مىشود البته وجوب غسل در صورتى
است كه پيش از نماز صبح خون در پنبه فرو رود (2) و در غير اين صورت حكم
آن حكم استحاضه قليله است كه در آن روز غسل بر او واجب نمى شود بلكه براى
هر نماز واجب تنها وضو لازم است (3).
(مسأله 1781): در استحاضه كثيره سه مرتبه غسل واجب مىشود:
يك غسل براى نماز صبح - و ليكن در صورتى كه نماز شب را با نماز صبح جمع
كند يك غسل براى هر دو يك كفايت مىكند - و غسل دوم براى نماز ظهر و عصر
است كه بايد آنها را پشت سر هم بخواند، و غسل سوم براى نماز مغرب و عشاء
مى باشد كه آن دو نماز را نيز بايد جمع بخواند و ليكن خواندن دو نماز با يك غسل
جايز نيست، اما مىتواند هر نماز را با يك غسل بخواند (4).
(مسأله 1782): در استحاضه كثيره، غسل هر يك از فرائض براى
نوافل آن نيز كفايت مىكند.

(1) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: ليكن اكتفاء به وضوى فريضه بعيد
نيست اگر چه احوط آن است كه براى آن نيز وضو بگيرد.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اين شرط محل اشكال مى باشد بلكه هر وقت خون در
پنبه فرو رود على الاقوى براى نمازهاى بعد از آن يك غسل واجب مىشود.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط آن است كه براى هر نمازى كه آن
خون را قبل از آن نماز ديده يك غسل بكند خصوصا براى نماز صبح روز بعد، و
بلكه اگر نماز صبح گذشته او فوت شود و بخواهد آن را قضا كند نيز بايد غسل را
انجام دهد.
(4) محمد باقر شيرازى: محل تأمل است.
568

(مسأله 1783): مستحاضه كثيره بايد مانند دو قسم ديگر مستحاضه
براى هر نماز وضو بگيرد و نمازهاى احتياط و سجده سهو و قسمتهاى فراموش
شده نماز را مى توان با وضوى نماز بجا آورد، و در وجوب وضو براى نماز عصر و
نماز عشا در صورتى كه هر دو را با هم بخواند اختلاف است و احوط عدم ترك
وضو براى هر يك از آنها مى باشد هر چند كه وجوب گرفتن وضو خالى از رجحان
نيست.
(مسأله 1784): اگر خون استحاضه در باطن باشد در صورتى كه بتوان
آن را به هر گونه آن را خارج ساخت استحاضه صدق مىكند.
(مسأله 1785): وجوب غسل و يا وضو در هر سه قسم از اقسام
استحاضه در صورتى است كه خونى كه باعث غسل و يا وضو مىشود پيش از
نماز خارج شود هر چند در غير از وقت آن نماز باشد، به شرط آنكه براى آن
خون، غسل يا وضو بجا نياورده باشد.
(مسأله 1786): آنچه كه در حكم سه قسم استحاضه بيان گرديد
هنگامى است كه خون به يك نسبت باشد بنابر اين اگر تغيير روى دهد حكم نيز
تغيير مى يابد مثلا اگر پيش از غسل براى نماز صبح استحاضه كثيره به قليله
تبديل شود يك غسل براى فرائض آن روز كفايت مىكند.
(مسأله 1787): عمل استبراء بر مستحاضه واجب است و اين عمل
عبارت است از قرار دادن پنبه در فرج بطورى كه به مقدار متعارف صبر كند و با
معلوم شدن وضعيت استحاضه به مقتضاى آن عمل كند.
(مسأله 1788): در صورت استمرار خونريزى، عوض نمودن پنبه و يا
شستن آن و يا ظاهر فرج در صورتى كه نجس شده باشند واجب است بلكه عوض
نمودن پارچه يا شستن آن در صورت ملوث شدن احوط مى باشد.
569

(مسأله 1789): احوط عدم تأخير نماز بعد از وضو يا غسل مى باشد
و در صورتى كه ضررى به بدن نرسد واجب است خود را از بيرون آمدن خون
محفوظ دارد ولى در صورت متضرر شدن، اين عمل واجب نيست.
(مسأله 1790) اگر در بين غسل حدث اصغرى از انسان سر بزند
احط اتمام (1) آن غسل و اعاده آن مى باشد و پس از آن نيز بايد وضو گرفت
هر چند قول به صحيح بودن غسل و لزوم گرفتن وضو خالى از رجحان نيست،
و ليكن در صورت باطل نبودن غسل فرقى ميان غسل واجب و غسل مستحبى
نمى باشد.
(مسأله 1791): اگر در بين غسل حدث اكبر از انسان سر بزند اگر
همان حدث كه بواسطه آن غسل مىكند، باشد بايد غسل را اعاده كند (2) ولى
اگر غير آن باشد غسل باطل نمى شود (3).
(مسأله 1792): اگر با تفحص و آزمايش (4) نوع خون مشخص نشود
خون استحاضه به شمار مى آيد و در صورتى كه نوع آن مشخص شود، بايد به
تكليف مورد نظر عمل كند.
(مسأله 1793): اگر در اثناء نماز خون آرام گرفت و ندانست كه در

(1) شيخ انصارى: احتياط مذكور را ترك نكند.
محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: احتياجى به تمام نمودن غسل
نمى باشد بلكه اعاده غسل به قصد اتمام و يا دوباره غسل كردن كفايت مىكند.
(2) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - آمدن خون استحاضه در اثناء غسل
استحاضه مبطل غسل نيست زيرا رفع حدث نمى كند.
(3) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احتياط را ترك نكند.
(4) ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى: در ساير دماء غير از خون حيض.
570

باطن قطع شده يا خير در صورتى كه بعدا معلوم شود كه در باطن قطع شده بود
بايد طهارت و نماز را اعاده كند.
(مسأله 1794): اگر در بين نماز صبح استحاضه قليله به متوسطه
تبديل شود نماز باطل است و بايد غسل كرده (1) و نماز را اعاده نمايد و اگر
وقت تنگ باشد بايد تيمم نمايد و هر گاه قليله به كثيره تبديل شود تجديد غسل و
وضو به جهت استحاضه كثيره لازم است.
(مسأله 1795): وطى زن مستحاضه در صورتى كه خود را بشويد و
غسل كرده و وضو بجا آورد اشكالى ندارد.
(مسأله 1796): هرگاه پيش از هر نماز خون استحاضه كثيره قطع
شود و سپس دوباره خونريزى شروع شود در شبانه‌روز پنج غسل واجب مىشود.
(مسأله 1797): اگر پيش از غسل براى نماز ظهر و عصر، استحاضه
كثيره به استحاضه قليله برگردد، دو غسل براى نمازهاى آن روز كفايت مىكند و در
صورتى كه بعد از نماز صبح استحاضه قليله به كثيره تبديل گردد نيز در آن روز دو
غسل واجب خواهد بود و اگر اين دو اتفاق بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق افتد يك
غسل براى نماز مغرب و عشا واجب مىشود.
(مسأله 1798): اگر بعد از نماز صبح استحاضه قليله به متوسطه
تبديل گردد در آن روز غسل بر آن زن واجب نيست (2).
(مسأله 1799): براى رفع ناخوشى استحاضه احوط آن است هنگامى

(1) محمد كاظم طباطبائى: با تجديد وضو.
(2) شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: احوط غسل است چنانچه كه گذشت.
محمد كاظم طباطبائى: اقوى غسل است چنانچه گذشت.
571

كه وضو واجب مىشود وضو بگيرد و هنگامى غسل واجب مىشود غسل را انجام
دهد و اگر پيش از اداء نماز مطمئن شد كه ديگر خون نخواهد ديد وضو يا غسل
را اعاده كند (1).
(مسأله 1800): هرگاه در حين غسل يا وضو خونريزى قطع شود
تأخير نماز با آن غسل يا وضو تا هنگامى كه دوباره خون ريزى شروع نشود جايز
است.
مسأله 1801): اگر مستحاضه بعد از نماز وارسى نمود و خونى نديد
مىتواند با همان وضو نماز بعدى را بخواند هر چند كه بداند بعدا دوباره خون
خواهد آمد.
(مسأله 1802): داخل كردن انگشت در باطن عورت جهت طاهر
نمودن آن واجب نيست بلكه مستحب هم نمى باشد اگر چه اگر چنين كند اشكالى ندارد.
(مسأله 1803): اگر بعد از طهارت، خون استحاضه در ظاهر قطع
شود و از نظر زمانى فرصتى براى طهارت و نماز باقى باشد بايد صبر كند تا در
باطن نيز قطع شود و سپس اعاده طهارت نموده و نماز را بجا آورد ولى اگر وقت
تنگ باشد بر مستحاضه چيزى نيست و مىتواند با همان طهارت نماز را بخواند.
(مسأله 1806): اگر در اثناء نماز خون قطع شود، در صورتى كه علم
به وسعت وقت نماز داشته باشد بايد نماز را قطع كرده و اعاده طهارت نمايد و
سپس نماز را دوباره بخواند اگر چه احوط اتمام نماز و اعاده پس از آن با طهارت
مجدد مى باشد.

(1) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اعاده وضو يا غسل در
صورتى است كه در اثناء و يا بعد از وضو يا غسل خون ديده باشد و در غير اين
صورت اعاده لازم نيست.
572

ضميمه
573

توضيح لغات و اصطلاحات
ابن السبيل: مسافرى كه در سفر خود درمانده باشد.
اجير: كسى كه طبق قرار مشخص در برابر كارى كه انجام
مىدهد اجرت دريافت مىكند.
احكام تكليفى: عبارتند از احكام پنجگانه واجب، حرام، مستحب و مكروه و
مباح، و آنچه كه داخل در اين احكام پنجگانه نيست را احكام
وضعى گويند.
احوط: احتياط، تفصيل آن در صفحه 24 ذكر شده است.
احوط بلكه اقوى: نزديك به فتوى است و در عمل حكم فتوى را دارد.
اخباريين: كسانى كه از بيان ائمه (ع) اجتهاد مى كنند و به قواعد اصولى
عمل نمى كنند.
اخفات: آهسته خواندن.
ارباب خمس: كسانى كه مى توانند از خمس استفاده نمايند.
ارباح مكاسب: منافع كسب، هر نوع درآمدى كه از طريق حرفه و كار با
شرائط مخصوص آنها براى انسان حاصل مىشود.
ارتماس: فرو رفتن در آب.
استحاله: تغيير يك چيز بطورى كه چيز ديگرى به حساب آيد، مانند
چوبى كه بسوزد و خاكستر شود و يا سگى كه در نمكزار فرو
رفته و به نمك تبديل شود.
اشكال دارد: چنين عملى موجب اسقاط تكليف نيست، نبايد آن را انجام داد.
575

اصوليين: مجتهدينى كه به قواعد اصول فقه عمل مى كنند.
اظهر: حكم فتوى را دارد.
اعدل عالم: مجتهدى است كه عدالت او از ديگران بيشتر باشد ولى
سطح علم او با ساير مجتهدين مساوى باشد.
اعرج: شك و لنگ.
اعلم عادل: مجتهدى كه علم او از ديگران بيشتر است و در عدالت با
سايرين مساوى است.
اعيان متنجسه: چيزهائى كه بوسيله نجاسات نجس شده باشند.
اعيان نجسه: نجاساتى از قبيل فضولات انسان و بعضى از حيوانات.
اقوى: نظر قويتر بر اين است، فتوى اين است.
الأشهر فالأشهر: كسى كه معروفيت و شهرت او بيشتر باشد.
الأعلم فالأعلم: به مجتهدى كه از مرجع تقليد او در علم پائين تر است رجوع
كند.
التزام: مقيد ساختن خود نسبت به پيروى كردن از فتواى مجتهد.
اماله: تنقيه.
امتزاج: مخلوط شدن دو مايع در يكديگر.
اموال محترمه: اموالى كه بر اساس ضوابط اسلامى داراى احترام است.
امور حسبيه: كارهائى از قبيل رسيدگى به اموال يتيمان و غيره كه بايد
متصدى آنها مجتهدى عادل يا نماينده او باشد.
انفعال: نجس شدن چيزى بواسطه ملاقات با نجاسات.
اولى بلكه احوط: احتياط مستحب است.
اهل كتاب: غير مسلمانانى كه خود را تابع يكى از پيامبران صاحب
كتاب مى دانند، مانند يهود و نصارى.
ايقاعات: امورى است كه در آنها احتياج به طرفين ايجاب و قبول
ندارد به خلاف عقود.
بعيد است: نظر عكس آن قوى است.
576

تجافى: نيم خيز نشستن در نماز در حال تشهد.
تذكيه: حلال شدن حيوان مطابق دستور شرع.
تروى: تفكر در موارد مشكوك در ركعات و يا افعال نماز براى
كشف حقيقت.
تستر: خود را پوشاندن در حال نماز.
تسميت عطاس: به كسى كه عطسه كند جمله " يرحمك الله " را گفتن.
تشريح: كالبد شكافى بدن مردگان جهت اطلاعات پزشكى و غيره.
جاهل قاصر: جاهلى كه در جهلش مقصر نيست يعنى در شرائطى است كه
امكان دسترسى به حكم خدا براى او وجود ندارد و يا اصلا
خود را جاهل نمى داند.
جاهل مقصر: جاهلى كه در جهلش مقصر است يعنى امكان آموختن مسائل
را داشته ولى كوتاهى كرده است.
جبينين: دو طرف پيشانى.
جريدتين: دو چوب ترى كه در كفن ميت مى گذارند.
جهر: بلند خواندن.
حدث اصغر: هر امرى كه موجب وضو براى نماز شود.
حدث اكبر: هر امرى كه موجب غسل براى نماز شود.
حرج: مشقت، سختى.
حنوط: ماليدن كافور به هفت موضع ميت.
حيازت: قصد استفاده از چيزى و يا مكانى.
خالى از قوت نيست: فتوى اين است - مگر اينكه در ضمن كلام قرينه‌اى بر غير
مراد كلام باشد.
خبث: نجاست ظاهرى.
ذراع: از سر انگشت دست تا آرنج را گويند كه بيست و چهار
انگشت است.
ذمه: عهده، به ذمه گرفتن: به عهده گرفتن.
577

ذمى: اهل كتابى كه در بلاد مسلمين زندگى مى كنند و در مقابل
تعهدشان نسبت به رعايت قوانين اجتماعى اسلام از امنيت و
حمايت حكومت اسلامى برخوردار مى گردند.
ربح: درآمد، سود.
ريبه: ترديد، شبهه، بدگمانى.
زرع: حدود 104 سانتيمتر است.
سؤر: نيم خورده آب و يا غذا.
شبهات تحريميه: يعنى چيزهائى كه نسبت به حرمت و يا عدم حرمت آنها
شك داريم.
شبهات وجوبيه: يعنى چيزهائى كه نسبت به وجوب و يا عدم وجوب آنها
شك داريم.
شبهه محصوره: شبهه كه در طهارت و نجاست لباس و يا ظروف محدود
بوجود مى آيد در مقابل شبهه غير محصوره كه تعداد آنها
محدود به حدود خاصى نيست.
شك سارى: شكى كه سرايت به گذشته مىكند.
صاع: معادل 3 كيلوگرم است.
صبى: پسر نابالغ در مقابل صبيه به معنى دختر نابالغ.
ضرورى دين: آنچه بدون ترديد جزء دين است، هر حكمى كه مسلمانها آن را
جزء دين مى دانند مانند وجوب نماز و روزه.
طهارتين: وضو و تيمم.
ظاهر اين است: فتوى اين است.
ظن نوعى: گمان عمومى در مقابل گمان شخصى كه براى يك شخص
حاصل مىشود.
عادل: كسى كه گناه كبيره نكند و بر صغيره اصرار نداشته باشد.
عامى: كسى كه درس اجتهاد نخوانده است.
عده رجعيه: زنى كه با گرفتن مهريه و ساير حقوق از شوهر خود طلاق
578

گرفته باشد.
عصير: آب ميوه، عصير عنبى: آب انگور.
عقود: امورى كه در آن به دو طرف ايجاب و قبول نياز است مانند
نكاح و معاملات.
عمل به احتياط: از مجتهد معينى تقليد نكردن بلكه شخص محتاط فتاوى
مجتهدين را بررسى كرده و به احوط از آنها عمل كند.
عهد: پيمان، تعهد انسان در برابر خداوند با گفتن صيغه مخصوص
براى انجام كار پسنديده و يا ترك عمل ناپسند.
غرض عقلائى: هدفى كه از نظر عقلاء قابل قبول و پسنديده باشد.
غساله: آبى كه معمولا پس از شستشوى چيزى خود به خود و يا با
فشار دادن از آن خارج مىشود.
غليان: جوشيدن آب انگور و يا كشمش و امثال آن.
فاقد الطهورين: كسى كه نه آب براى وضو دارد و نه چيزى كه بتواند بر آن
تيمم كند.
فجر اول و دوم: نزديك اذان صبح از طرف مشرق سفيدى رو به بالا حركت
مىكند كه آن را فجر اول مى گويند، موقعى كه آن سفيدى گسترده
شود زمان فجر دوم و وقت اذان صبح است.
فجر صادق: همان فجر دوم است.
فجر كاذب: همان فجر اول است.
فحوى: اولويت.
فرسخ: هر فرسخ حدود 5 / 5 كيلومتر است كه چهار فرسخ كه حد
ترخص مى باشد تقريبا برابر 22 كيلومتر مى باشد.
فرض: امر الزامى و واجب.
في الجمله تأمل است: كمى در حكم مسأله تأمل است.
قاعده فراغ: يعنى بعد از تمام كردن عبادتى حكم به صحت آن مىشود.
قصد قربت: تصميم به انجام عبادتى براى نزديك شدن به مقام رضا و
579

قرب الهى.
قصد ما في الذمه: يعنى نيت كند براى آنچه كه بر او واجب بوده و آن را به نيت
عبادت نا معلومى بجا آورد.
قى: استفراغ.
كافر: كسى كه به توحيد و نبوت يا هر دو آنها معتقد نيست يعنى:
1 - كسى كه منكر وجود خداست.
2 - كسى كه براى خدا شريك قرار مىدهد.
3 - كسى كه پيغمبرى پيامبر اسلام (ص) را قبول ندارد.
4 - كسى كه در اين مورد شك دارد.
5 - كسى كه منكر ضرورى دين است بطورى كه انكار او به
انكار خدا و رسول (ص) مى انجامد.
كافر حربى: كافرى كه با مسلمين در حال جنگ است.
كفاره جمع: كفاره سه گانه (شصت روز روزه گرفتن، شصت فقير را
سير كردن و بنده اى را آزاد كردن).
ما ترك: آنچه از متوفى باقى مانده مانند پول، خانه و غيره.
مباح: هر فعلى كه از نظر شرعى نه ممدوح است و نه مذموم، (در برابر
واجب، حرام، مستحب و مكروه).
مبتدئه: زن در حال نخستين عادت ماهيانه.
مبطون: كسى كه در نگهدارى غايط نمى تواند خوددارى كند.
متنجس: هر چيزى كه ذاتا پاك است ولى در اثر برخورد مستقيم يا
غير مستقيم با شيئ نجس آلوده شده است.
محذور: مانع، كنار گذاشته شده، آنچه از آن پرهيز شده است.
محل اشكال است: صحت و تماميت آن مشكل است (مقلد مىتواند در اين
مسأله به ديگرى رجوع كند).
محل تأمل است: بايد احتياط كند (مقلد مىتواند در اين مسأله به ديگرى
رجوع كند.).
580

مخمس: مالى كه خمس آن خارج شده است.
مد: معادل 10 سير است.
مذى: رطوبتى كه پس از ملاعبه از انسان خارج مىشود.
مراهق: بچه‌اى كه نزديك بلوغ شرعى باشد.
مرتد فطرى: كسى كه از پدر يا مادر و يا پدر و مادر مسلمانى متولد
شده و خودش نيز مسلمان بوده و سپس كافر شده.
مرتد ملى: كسى كه از پدر و مادر غير مسلمان متولد شده ولى
خودش بس از اظهار كفر مسلمان شده و مجددا كافر شده
است.
مسائل مستحدثه: مسائلى كه در اين زمانها پيدا شده، مانند چك، سفته و...
مسائل ضروريه: يعنى عموم مسلمين آن مسائل را مىداند مانند اينكه نماز
صبح دو ركعت است.
مستلزم تكرار است: يعنى يك عمل را به دو صورت بجا آورند مانند نماز
شكسته و تمام.
مسامحه: كوتاهى و سهل انگارى در كارى نمودن.
مضطربه: زنى كه عادت ماهيانه‌اش نامنظم است.
مفطر: چيزى كه روزه را باطل مىكند.
مقتضى جزم است: سبب يقين و اطمينان به انجام وظيفه است.
ملكه: قوه اى است در شخص كه او را به واجبات شرعى سوق
مىدهد و از حرام باز دارد.
ممسوخ: موجوداتى كه مسخ شده و به شكل ديگرى در آمده اند.
منصوص: حكمى كه درباره آن از معصوم روايتى وارد شده است.
موالات: پشت سر هم، پى در پى انجام دادن.
موثق: مورد اطمينان.
موجر: اجاره دهنده.
موضع معتاد: محل معمول و متعارف خروج غايط.
581

مؤونه: خرج سال.
ناسيه: زنى كه زمان عادت ماهيانه خود را فراموش كرده باشد.
نصاب زكات: حد مشخصى كه براى هر يك از موارد وجوب زكات در نظر
گرفته شده است كه در صورت رسيدن به آن حد نصاب بايد
زكات آن را بپردازند.
واجب اصلى: واجبى كه در وجوب اصالت دارد مانند نماز.
واجب تبعى: واجبى كه ذاتا واجب نيست ولى به تبع واجب ديگرى
واجب مىشود، مانند غسل جنابت.
واجب تعبدى: واجبى كه در انجام آن قصد قربت لازم است مانند تمام
عبادات.
واجب توصلى: واجبى كه قصد قربت لازم ندارد مانند اداى دين و جواب
سلام.
واجب تعيينى: واجبى كه بطور مشخص وجوب به آن تعلق گرفته شده است
مانند روزه و نماز.
واجب تخييرى: وجوب در آن بين دو يا چند چيز دوران مىكند مانند كفاره
روزه ماه رمضان كه شخص در آن بين سه امر مخير است.
واجب عينى: واجبى كه بر هر فردى قطع نظر از ديگران واجب است
مانند نماز و روزه.
واجب كفائى: واجبى كه اگر به حد كافى فرد يا افرادى نسبت به آن اقدام كنند
از ديگران ساقط مىشود مانند غسل ميت.
واجب مطلق: واجبى كه در هر شرايطى وجوب آن باقى است.
واجب مشروط: واجبى كه تنها در شرايط خاصى واجب مىشود مانند حج.
واجب موسع: واجبى كه وقت انجام آن وسيع است مانند نماز ظهر و عصر كه
وقت آن از ظهر تا غروب آفتاب است.
واجب مضيق: واجبى است كه داراى وقت مشخص و محدود نيست مانند
روزه ماه مبارك رمضان.
582

ودى: رطوبتى كه گاهى پس از خروج بول مشاهده مىشود.
وذى: رطوبتى كه گاهى پس از خروج منى مشاهده مىشود.
ولى: كسى كه به دستور شارع مقدس سرپرست ديگرى بشود
مانند پدر و مادر و حاكم شرع.
يائسه: زنى كه به حدى رسيده باشد كه از عادت ماهيانه افتاده
باشد.
583