الكتاب: مسائلى از فقه شيعه (فارسي)
المؤلف: السيد محمد علي الأبطحي
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩ - ١٣٧٧ ش
المطبعة: نگارش
الناشر: ابنه السيد محمد - قم المقدسة
ردمك:
ملاحظات:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كن لوليك الحجة
بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه
أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين
1

مسائلى از
فقه شيعه
فتاواى
فقيه اهل بيت عصمت و طهارت
حضرت آية الله العظمى
آقاى حاج سيد محمد على موحد ابطحى
(دام ظله العالى)
3

چاپ اول
ايران - قم
رمضان المبارك 1419 / 1377
جميع حقوق محفوظ است
هزينه چاپ اين كتاب از غير وجوهات شرعيه تأمين گرديده است.
ناشر: ابنه السيد محمد / قم المقدسة
چاپخانه نگارش
4

بسم الله الرحمن الرحيم
عمل به رساله فقه الشيعة كه تمامى آن را مراجعه نموده ام
انشاء الله تعالى مجزئ ومبرئ ذمه ومرضى حرضت بقية الله خواهد بود
1 جمادي الاولى 1419 ه‍. السيد محمد علي الموسوي الموحد الابطحي
بسم الله الرحمن الرحيم
اصول دين
برترى و كرامت انسان بر ساير مخلوقات جهان، به عقل او است، كه
راهنماى درونى است، و مى تواند خير وشر را بشناسد، و راه موفقيت را
تشخيص دهد.
انسان به هدايت عقل در مىيابد كه خود لباس هستى بر اندام ننموده، و به
خود تربيت نشده، و به اين نيكى و كمال نرسيده است، و كسى كه او را نعمت
وجود بخشيده، و نيكو خلقت كرده، و به خوبى تربيت و تدبير نموده است، خداوند
حكيم دانا و توانا، و بخشنده و مهربان است.
و شناخت و توجه و طاعت و سپاس او را لازمترين وظايف خود مىداند.
و نيز به دلالت عقل، انسان به عدل الهى در حسن خلق و تدبير و هدايت او
5

و ساير موجودات پى مىبرد، و آن را ضرورى مىداند، بنابر اين پيروى از فرمان
آفريدگار لازم است، و مخالفت با آن نابخردى و مايه تباهى است.
فرمان خداوند را پيامبران گرامى او به مردم ابلاغ كردند، كه مردانى شايسته
و مصون از خطا و لغزش، و منزه از خيانت بودند، ايشان از سوى خداوند با برهان
عقلى واستدلال قوى، مؤمنان نيكوكار را مژده پاداش و نعيم ابدى، و كافران و
منافقان را هشدار به عذاب و كيفر اخروى دادند، و به حكم خداوند براى نسلهاى
بعد از خود نيز اوصياء و جانشينانى تعيين كردند، تا در هيچ زمانى مردمان بدون
حجت و راهنماى الهى نباشند، و از احكام شرعى هيچ گاه بى خبر نمانند.
بنابر اين به توجيه عقل و دلالت قرآن مجيد و احاديث متواتره پى مىبريم
كه اصول دين پنج چيز است: توحيد، عدل، نبوت، امامت، ومعاد; كه هر انسانى
بايد آفريدگار عادل را بشناسد، و به پيامبران و امامان (عليهم السلام) معرفت داشته باشد، و
معاد را باور دارد، كه خداوند بخشنده هر نعمت است، و پيامبر; ابلاغ كننده
دستورات او است، و امام حافظ و بيانگر احكام است، و قيامت هنگام رسيدگى به
اعمال است.
و تفصيل اين اجمال در كتابهاى مفصل اعتقادى بيان گرديده است.
6

اجتهاد و تقليد
مسائل تقليد در احكام
(مسأله 1): مسلمان بايد به اصول دين مؤمن و معتقد باشد و نمى تواند
در اصول دين ترديد كند، و اگر از روى تقليد و پيروى كردن از ديگرى به عقايد
حقه ايمان و يقين پيدا كرد، محكوم به اسلام است، و كسى كه به زبان، وحدانيت
خداوند و رسالت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) را اقرار كند، در ظاهر مسلمان است، و جان و
مال و آبروى مسلمان محترم مىباشد.
اما در احكام دين در غير امور بديهى (همچون وجوب نماز و شماره ركعتهاى
نمازهاى يوميه) در صورت امكان بايد اجتهاد كند، و گر نه تقليد نمايد و يا اگر
مىتواند احتياط كند و از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند
تكليف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مىدانند
وعده اى ديگر مىگويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى
واجب و بعضى مستحب مىدانند آن را بجا آورد، پس كسانى كه مجتهد نيستند و
نمىتوانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.
(مسأله 2): تقليد در احكام، عمل به استناد فتواى مجتهد است، و عمل
بدون استناد و نيز التزام به استناد بدون عمل كافى نيست، و چنانچه يك عمل را با
استناد و التزام به دستور مجتهد معين انجام دهد، تقليد محقق شده است، هر چند
فتواى مجتهدين در آن مورد يكسان باشد.
(مسأله 3): از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعه
دوازده امامى و حلال زاده و زنده و داراى ملكه عدالت، و توانائى استنباط همه
احكام باشد (كه در اصطلاح فقه او را مجتهد مطلق مىنامند).
و شيعه دوازده امامى كسى است كه حضرت امير المؤمنين على بن ابى
طالب و يازده فرزندش (عليهم السلام) تا حضرت بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف را امام
7

معصوم و منصوب به خلافت و امامت و ولايت از سوى خداوند به واسطه پيغمبر
اكرم (صلى الله عليه وآله) بداند.
و عادل كسى است كه حالتى از ايمان داشته باشد كه او را به انجام واجبات
و ترك محرمات وادار نمايد، و نشانه عدالت آن است كه در ظاهر شخص خوبى
باشد كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او
را بپرسند، خوبى او را تصديق نمايند، به شرط آن كه در تصديق يا انتقاد و يا
سكوت، مغرض يا متهم به غرض ورزى نباشند.
(مسأله 4): مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند بايد اعلم باشد، و اگر
اعلميت كسى معلوم نيست بايد از مجتهدى تقليد كرد كه گمان ندارد كسى از او
اعلم باشد، مگر آن كه غير اعلم در موارد اختلاف، مطابق احتياط فتوا دهد.
و اعلم كسى است كه در فهميدن حكم خدا از همه مجتهدان زمان خود
استادتر، و بنابر احتياط واجب پرهيزگارتر باشد.
(مسأله 5): شناخت مجتهد و اعلم سه راه دارد:
اول: خود انسان يقين كند، مانند اين كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم
را بشناسد.
دوم: دو نفر عالم عادل كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند از روى
اطلاع و تحقيق شخصى - نه بر اساس گواهى ديگران - مجتهد يا اعلم بودن كسى
را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
و اجتهاد يا اعلميت كسى به گفته يك نفر مورد وثوق ثابت نمىشود.
سوم: عده اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته
آنان اطمينان پيدا مىشود، از روى تحقيق و اطلاع خودشان مجتهد يا اعلم بودن
شخصى را تصديق كنند.
(مسأله 6): اگر اختلاف بين مجتهدين تا حدى معلوم، و شناختن اعلم
مشكل باشد، بايد از مجتهدى تقليد كند كه گمان دارد اعلم است; بلكه اگر احتمال
ضعيفى هم بدهد كه مجتهدى از آنها اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، و
8

فتواى او مخالف فتواى مرجع سابقى كه معلوم الاعلميه بوده، نباشد; بايد از او
تقليد كند، و اگر چند نفر به نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد
از پرهيزگارترين آنها تقليد نمايد.
(مسأله 7): بدست آوردن فتوا يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:
اول: شنيدن از خود مجتهد.
دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
سوم: شنيدن از كسى كه شخص به گفته او اطمينان دارد.
چهارم: ديدن در رساله مجتهد كه اطمينان به درستى آن باشد.
(مسأله 8): تا مقلد يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده مىتواند به
آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض
شده جستجو لازم نيست.
(مسأله 9): اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، كسى كه از او تقليد
مىكند نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل نمايد، مگر اين كه فتواى
غير اعلم مطابق احتياط باشد. ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه
فلان طور عمل شود، مانند اين كه بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم و
چهارم نماز سه بار تسبيحات اربع گفته شود، مقلد يا بايد به اين احتياط - كه
احتياط واجب ناميده مىشود - عمل كند، و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه تقليدش
جايز است و از مجتهد اعلم يك درجه پائين تر و از ساير مجتهدان علم او بيشتر
است عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن تسبيحات را كافى بداند مىتواند يك
مرتبه بگويد، و هم چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل
اشكال است.
(مسأله 10): اگر مجتهد اعلم پيش يا پس از اظهار فتوا در مسأله اى
احتياط كند، مانند اين كه بفرمايد: هر گاه ظرف نجس را يك مرتبه در آب كر
بشويند پاك مىشود، اگر چه احتياط آن است كه سه بار بشويند مقلد او
نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رجوع نمايد، و بايد به فتواى او عمل
9

كند يا مطابق احتياط - كه آن را احتياط مستحب مىگويند - رفتار نمايد.
(مسأله 11): تقليد مجتهد مرده هر چند اعلم از زنده باشد، جايز نيست.
ولى اگر مجتهدى كه از او تقليد كرده از دنيا برود، در مسائلى كه عمل به فتواى او
نموده، اگر از مجتهد زنده اعلم است بايد بر تقليد او باقى بماند، و اگر مجتهد زنده
اعلم از او است بايد از زنده تقليد كند، و اگر تساوى يا اعلميت مرده معلوم نباشد
بعيد نيست مخير باشد گر چه عدول به زنده اولى و احوط است، مگر آن كه فتواى
مجتهدى كه از او تقليد كرده مطابق احتياط باشد، كه احوط و اولى بقاء است.
(مسأله 12): اگر در مسأله اى فتواى مجتهدى را ياد گرفته و عمل كرده
باشد، و پس از فوت او در همان مسأله بنابر وظيفه اش از مجتهد زنده تقليد نمايد،
دوباره نمىتواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد. مگر
آن كه معلوم شود مجتهد ميت اعلم بوده، و مقلد اشتباهى مجتهد زنده را اعلم
دانسته، كه بايد بر تقليد ميت اعلم در آنچه عمل نموده باقى باشد.
(مسأله 13): احكامى را كه شخص غالبا به آنها نياز دارد واجب است ياد
بگيرد.
(مسأله 14): اگر براى مكلف مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نداند، اگر
ممكن است بايد صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را بدست آورد، و اگر ممكن نيست
بايد احتياط كند، و چنانچه تأخير موضوع و احتياط ممكن نباشد، جايز است با
رعايت مراتب اعلميت از غير اعلم تقليد نمايد.
(مسأله 15): كسى كه فتواى مجتهدى را به ديگرى گفته سپس فتواى آن
مجتهد تغيير كرده لازم نيست به او خبر دهد، مگر اين كه بداند آن شخص به
سكوت او اعتماد مىكند كه فتوا تغيير نكرده، ولى اگر پس از گفتن فتوا بفهمد
اشتباه كرده در صورت امكان بايد اشتباه را بر طرف كند.
(مسأله 16): مكلفى كه اعمال خود را مدتى بدون تقليد انجام داده است،
چنانچه اعمال او با احتياط يا دستور مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد نمايد مطابق
بوده، اعمال او محكوم به صحت است، و گر نه محكوم به بطلان است.
10

طهارت
طهارت و پاكيزگى جسم و جان مسلمان، و پاك بودن خوراك و پوشاك و
ساير چيزهايى كه با آنها تماس دارد، از محبوبترين امور نزد خداوند متعال است،
و مايه تكامل معنوى، و صفاى روح مىباشد، چنانچه خداوند فرموده: (إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين) (سوره بقره، آيه 222).
و هر عملى كه به پاكى نزديكتر باشد، پسنديده تر است، چنان كه فرموده: (ذلكم
از كى لكم واطهر) (سوره بقره آيه 232); (ذلكم خير لكم واطهر) (سوره مجادله آيه 12).
البته همه اشياء و اجسام - به جز چند تا كه در مسائل نجاسات بيان
مىشود - به حسب خلقت طبيعى و اصلى پاك مىباشند، بنابر اين هر يك از
جانوران و گياهان و چيزهاى جامد و مايع، تا وقتى به يكى از نجاستها آلوده
نشده اند، محكوم به طهارتند.
طهارت داراى مراتبى بدين شرح است:
1 - ذاتى، كه به معصومين (عليهم السلام) اختصاص دارد.
2 - اكتسابى باطنى، كه پاكى از انحرافهاى عقلى، و پليديهاى فكرى،
صفتهاى ناپسند نفسانى و اخلاقى است. راههاى رسيدن به اين پاكى در كتابهاى
اعتقادى و اخلاقى بيان مىشود.
3 - اكتسابى ظاهرى، و آن بر دو قسم است: أ - طهارت از حدث (چيزهايى
كه سبب وجوب غسل يا وضو مىشوند). ب - طهارت از خبث (نجاست و آلودگى
بدن يا لباس، يا...). توضيح اين دو قسم ضمن مسائلى مىآيد:
مسائل طهارت
اقسام آبها
(مسأله 17): آب طبيعى - كه از چيزى گرفته نشده و به چيزى مخلوط
11

نگرديده - پاك است، و با شرايطى - كه در مسائل آينده بيان مىشود - پاك
كننده چيزهايى است كه به نجاست آلوده شده باشند، و نيز مايه پاكيزگى از
چيزهايى است كه موجب غسل يا وضو مىشوند. اين نوع آب را (آب مطلق)
مىنامند.
و آب غير طبيعى - كه از چيزى فشرده شود، مانند آب ميوه، يا آبى كه با
چيز ديگر به طورى مخلوط گردد كه ديگر به آن آب نگويند اگر از نجس يا
متنجس گرفته يا به آن آلوده نشده باشد - پاك است، اما پاك كننده نيست، وضو و
غسل هم با آن باطل است. اين نوع آب را (آب مضاف) خوانند، از اين جهت كه
چيزى غير از آب به آن اضافه و افزوده شده است.
آب مطلق پنج گونه است:
1 - آب ايستاده كر (آب كر).
2 - آب ايستاده كمتر از كر (آب قليل).
3 - آب جارى.
4 - آب باران.
5 - آب چاه.
آب كر
آب كر از نظر حجم آبى است كه هر يك از در ازا و پهنا و گودى محل آن
سه وجب و نيم باشد كه مجموع آن چهل و دو و 8 / 7 وجب است، و از نظر وزن صد
و بيست و هشت من تبريز، بيست مثقال كمتر است; يعنى (740 / 376) كيلو گرم
مىباشد.
(مسأله 18): اگر عين نجس مانند خون يا چيزى كه به عين نجاست
نجس شده و حامل آن باشد به آب كر برسد، چنانچه آن آب، بو يا رنگ يا مزه
نجاست را بگيرد نجس مىشود، و اگر تغيير نكند نجس نمىشود.
(مسأله 19): تغيير بو يا رنگ يا مزه آب كر به سبب رسيدن غير نجاست،
12

موجب نجس شدن آن نمىشود.
(مسأله 20): اگر عين نجس مانند بول به آبى كه بيشتر از كر است برسد و
بو يا رنگ يا طعم قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر
از كر باشد تمام آب نجس مىشود، و اگر باقيمانده به مقدار كر يا بيشتر و به هم
متصل باشد، همان مقدار كه بو يا رنگ يا مزه نجاست گرفته نجس است.
(مسأله 21): آبى كه فوران دارد، اگر متصل به كر باشد و با اتصال بر آب
نجس بريزد آن را پاك مىكند، ولى اگر قطره قطره و يا قطعه قطعه روى آب نجس
بريزد آن را پاك نمىكند، مگر آن كه با گرفتن چيزى رويش آب آن پيش از قطره
قطره شدن به آب نجس متصل شود، و بنابر احتياط واجب آب فوران دار با آن
آب نجس مخلوط گردد.
(مسأله 22): اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل به كر است، و تا پايان
شستشو از كر كم نشود، بشويند آبى كه از آن جدا مىشود اگر متصل به آب شير
باشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته و عين نجاست در آن نباشد پاك است.
(مسأله 23): اگر مقدارى از آب كر يخ ببندد و بقيه آن به اندازه كر نباشد،
چنانچه نجاست به آن برسد نجس مىشود، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس
است.
(مسأله 24): آبى كه به مقدار كر بوده است و شك كنند كه از كر كمتر
شده يا نه مانند آب كر است. و آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد كه به
مقدار كر شده يا نه، حكم آب كمتر از كر را دارد.
(مسأله 25): كر بودن آب به يكى از سه راه ثابت مىشود:
اول: خود شخص يقين كند.
دوم: آن كه دو مرد عادل خبر دهند.
سوم: شخص مورد اطمينانى كه آب در تصرف او است به كر بودن آن خبر
دهد، و مساحت يا وزن آب را خودش بررسى كرده باشد، مانند اين كه صاحب
منزل يا صاحب حمام بگويد: آب حوض كر است.
13

آب قليل
آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد و از آسمان نبارد و از مقدار كر كمتر
باشد، و به آب كر متصل نباشد، مانند آب كوزه و آفتابه و حوضچه.
(مسأله 26): آب قليلى كه روى چيز نجس مىريزد، يا چيز نجس به آن
رسيده نجس است، ولى اگر از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به
آن چيز نجس مىرسد نجس است و مقدارى كه به آن چيز نرسيده پاك است.
(مسأله 27): آب قليلى كه براى بر طرف كردن عين نجاست روى چيز
نجس ريخته مىشود و از آن جدا مىگردد نجس است، بلكه بايد از آب قليلى كه
پس از بر طرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مىريزند
و از آن جدا مىشود نيز اجتناب گردد، هر چند محل با آن پاك شود.
(مسأله 28): آب قليلى كه با آن مخرج بول و مدفوع شسته مىشود، با
پنج شرط پاك است:
اول: آن كه بو يا رنگ يا طعم نجاست به خود نگيرد.
دوم: نجاستى از خارج به آن نرسد.
سوم: نجاست ديگرى مانند خون يا بول با مدفوع بيرون نيايد.
چهارم: ذره هاى مدفوع در آب نباشد.
پنجم: نجاست بيش از مقدار معمول، به اطراف مخرج نرسد.
آب جارى
آب جارى آن است كه از زمين بجوشد و بر آن جارى گردد مانند آب چشمه
و قنات، و يا بر اثر آب شدن برف يا بارش مداوم باران، از كوه سرازير شود به شرط
آن كه جريان آب تا سال بعد مستمر باشد. و هر چيزى كه عين نجس با آن نيست
هر چند ظرف باشد چنانچه يك بار در آب جارى شسته شود پاك مىگردد.
(مسأله 29): آب جارى گرچه كمتر از كر باشد چنانچه نجاست به آن
برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به سبب نجاست تغيير نكرده پاك است.
14

(مسأله 30): اگر نجاستى به آب جارى برسد، آن مقدار كه يكى از صفات
نجاست به خود گرفته، نجس است، و طرفى كه متصل به سر چشمه است هر چند
كمتر از كر باشد پاك است، و آبهاى طرف ديگر اگر به مقدار كر باشد يا به واسطه
آبى كه تغيير نكرده به آب طرف سر چشمه متصل باشد پاك، و گر نه نجس است.
(مسأله 31): آب چشمه اى كه جارى نيست ولى چنانچه از آن بردارند
باز مىجوشد، حكم آب جارى را دارد، يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى كه
بو يا رنگ يا مزه اش به سبب نجاست تغيير نكرده، پاك است.
(مسأله 32): آب راكدى كه كنار نهر متصل به آب جارى است، اگر به
ملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند نجس نمىشود و حكم جارى را
دارد.
(مسأله 33): چشمه اى كه زمانى مىجوشد و زمانى از جوشش مىافتد،
تنها هنگامى كه مىجوشد حكم آب جارى را دارد.
(مسأله 34): آب حوضچه حمام اگر كمتر از كر باشد، چنانچه به منبعى
كه آب آن به مقدار كر است متصل باشد و با استعمال آب از كر كمتر نشود، و به
ملاقات نجس يكى از اوصاف نجاست را به خود نگيرد; حكم كر را دارد نه
جارى، و نجس نمىشود.
(مسأله 35): آب لوله هاى حمامها و ساختمانها كه از شيرها و دوشها
مىريزد اگر به ضميمه منبعى كه متصل به آن است به مقدار كر باشد، و با مصرف
كردن از كر كمتر نشود، حكم كر را دارد نه جارى.
(مسأله 36): آبى كه روى زمين جارى است ولى از زمين نمىجوشد، و
كمتر از كر هست با رسيدن نجاست به آن نجس مىشود، اما اگر با فشار از بالا
جارى باشد و نجاست به پايين آن برسد، طرف بالاى آن نجس نمىشود.
آب باران
(مسأله 37): آب باران به هر چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست
15

يك مرتبه ببارد پاك مىشود. و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست،
ولى باريدن دو سه قطره فايده ندارد، بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران
مىآيد، و بر زمين سخت جارى شود.
(مسأله 38): آب بارانى كه بر عين نجاست مىبارد و به جاى ديگر ترشح
مىكند نجس است، مگر آن كه احتمال ترشح از غير نجس و يا ملاقات باران با آن
قطره را بدهد.
(مسأله 39): اگر بر سقف ساختمان يا مانند آن عين نجاست باشد، تا
وقتى باران بر آن مىبارد آبى كه به چيز نجس رسيده سپس باران بر آن باريده و
از سقف يا ناودان مىريزد پاك است، ولى پس از قطع باران اگر معلوم باشد آبى
كه مىريزد به چيز نجس رسيده نجس مىباشد.
(مسأله 40): زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مىشود، و اگر باران
بر زمين جارى گردد و در حال باريدن به جاى نجسى كه زير سقف است برسد،
آن را نيز پاك مىكند.
(مسأله 41): خاك نجسى كه به سبب باران گل شود، اگر باران به همه آن
باريده باشد، پاك است.
(مسأله 42): آب بارانى كه در جائى جمع شده، هر چند كمتر از كر باشد،
چنانچه در حال باريدن باران چيز نجسى را در آن بشويند، و اين آب، بو يا رنگ
يا مزه نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك مىگردد، ولى پس از قطع باران، اگر چيز
نجسى به آن برسد، و آب به مقدار كر نباشد، نجس مىشود.
(مسأله 43): اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد، و بر
آن زمين نجس جارى شود در حال باريدن باران، فرش نجس نشده، و زمين هم
پاك مىگردد.
آب چاه
(مسأله 44): آب چاهى كه از زمين مىجوشد، هر چند كمتر از كر باشد،
چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به سبب نجاست
16

تغيير نكرده پاك است، ولى احتياط مستحب است كه پس از رسيدن برخى
نجاستها، مقدارى كه در كتابهاى مفصل گفته شده از آب آن بكشند.
(مسأله 45): اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آن را
تغيير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود بنابر احتياط لازم هنگامى پاك
مىشود كه با آبى كه از چاه مىجوشد يا با آب كر يا باران مخلوط گردد.
مسائل آبها
(مسأله 46): چنان كه در مسأله (17) گفته شد، آب مضاف چيز نجس را
پاك نمىكند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.
(مسأله 47): آب مضاف هر چند زياد باشد، اگر ذره اى نجاست به آن
برسد نجس مىشود، ولى چنانچه با فشار از بالا روى چيز نجس بريزد، مقدارى
كه به چيز نجس رسيده نجس است، و مقدارى كه نرسيده است پاك مىباشد.
مانند اين كه اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند، آنچه به دست رسيده
نجس، و آنچه به دست نرسيده پاك است.
(مسأله 48): اگر آب مضاف نجس طورى با آب كر يا جارى مخلوط
شود كه ديگر آب مضاف نباشد پاك مىشود.
(مسأله 49): آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست به حد مضاف شدن رسيده
يا نه، مانند آب مطلق است، يعنى چيز نجس را پاك مىكند، و وضو و غسل هم با
آن صحيح است، و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه، حكم آب
مضاف را دارد.
(مسأله 50): آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف، و معلوم نيست
كه قبلا مطلق يا مضاف بوده، نجاست را پاك نمىكند، و وضو و غسل هم با آن
باطل است، ولى اگر به مقدار كر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد حكم به
نجاست آن نمىشود، و پاك كننده نجس هم نيست.
(مسأله 51): آبى كه عين نجاست مانند خون به آن برسد و بو يا رنگ
17

يا مزه آن را تغيير دهد، گر چه كر يا جارى باشد نجس مىشود، ولى اگر بوى آب
به سبب نجاستى كه بيرون آن است عوض شود نجس نمىشود، مانند مردارى كه
نزديك آب است و بوى آن را تغيير دهد.
(مسأله 52): آبى كه عين نجاست مانند خون در آن ريخته و بو يا رنگ يا
مزه آن را تغيير داده، چنانچه به كر يا جارى متصل شود، يا باران بر آن ببارد يا باد
باران را در آن بريزد، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جارى شود، در
همه اين صورتها چنانچه تغير آن از بين برود پاك مىشود، ولى بنابر احتياط
واجب بايد آب باران يا كر يا جارى با آن مخلوط گردد.
(مسأله 53): اگر چيز نجسى را در آب جارى بلكه در كر آب بكشند، آبى
كه پس از بيرون آوردن از آن مىريزد پاك است.
(مسأله 54): آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه، محكوم به
طهارت است، و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه، محكوم به
نجاست است.
(مسأله 55): نيم خورده سگ و خوك و كافر كتابى و غير كتابى و
مشرك، نجس است و خوردن آن حرام مىباشد. و نيم خورده حيوانات حرام
گوشت پاك است، و خوردن آن جز نيم خورده گربه مكروه مىباشد، و نيم خورده
مؤمن شفاء است.
مسائل تخلى
(بول و غائط مدفوع كردن)
(مسأله 56): پوشاندن عورت در وقت تخلى و مواقع ديگر از افراد
مكلف، گر چه كافر باشند، و يا مانند خواهر و مادر كه با او محرم هستند، و نيز از
ديوانه و بچه مميز كه خوب و بد را مىفهمد; واجب است، ولى زن و شوهر و
كسانى كه در حكم آنها هستند مانند كنيز و مالكش، واجب نيست عورت خود را
18

از يكديگر بپوشانند.
(مسأله 57): لازم نيست با چيز مخصوص عورت خود را بپوشاند، و اگر
مثلا با دست هم آن را بپوشاند كافى است.
(مسأله 58): هنگام تخلى بايد طرف جلوى بدن يعنى شكم و سينه و
زانوها رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
(مسأله 59): اگر در حال تخلى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يا
پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله بگرداند كافى نيست، و اگر جلوى بدن
او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت را رو به
قبله و پشت به قبله ننمايد.
(مسأله 60): احتياط واجب آن است كه طرف جلوى بدن هنگام استبراء
- كه احكام آن مىآيد - و نيز موقع تطهير مخرج بول و مدفوع، رو به قبله و پشت
به قبله نباشد.
(مسأله 61): اگر براى آن كه نامحرم او را نبيند يا از جهت ديگرى ناچار
باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند و تأخير تخلى ميسر نباشد، در صورت
امكان بايد پشت به قبله بنشيند.
(مسأله 62): احتياط واجب آن است كه بچه را در وقت تخلى رو به قبله
يا پشت به قبله ننشانند، ولى اگر خود بچه بنشيند واجب نيست جلوگيرى كنند.
(مسأله 63): در چهار جا تخلى حرام است:
اول: در كوچه هاى بن بستى كه صاحبانش اجازه نداده و يا رضايت آنها معلوم
نباشد.
دوم: در ملك كسى كه اجازه تخلى نداده و يا رضايتش معلوم نباشد.
سوم: در جائى كه براى عده مخصوصى وقف و يا اجازه داده شده است، مانند
برخى مدارس.
چهارم: روى قبر مؤمنين كه بى احترامى به آنان مىباشد، و هم چنين هر جائى
كه تخلى موجب هتك حرمت يكى از مقدسات دين يا مذهب شود.
19

(مسأله 64): در سه صورت مخرج مدفوع تنها با آب پاك مىشود:
اول: با مدفوع نجاست ديگرى مانند خون بيرون آمده باشد.
دوم: نجاستى از خارج به مخرج مدفوع رسيده باشد.
سوم: اطراف مخرج بيش از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غير اين سه
صورت مىتوان مخرج را با آب شست و يا به دستورى كه مى آيد با پارچه و
سنگ و مانند اينها پاك كرد، هر چند شستن با آب بهتر و جمع بين شستن و پاك
كردن به پارچه يا سنگ اكمل است.
(مسأله 65): مخرج بول با غير آب پاك نمىشود. و در آب كر و جارى
اگر پس از بر طرف شدن بول يك بار بشويند كافى است، ولى با آب قليل بايد دو
بار شست و بهتر است سه بار شسته شود.
(مسأله 66): اگر مخرج مدفوع را با آب بشويند بايد چيزى از مدفوع در
آن نماند. ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن چنانچه به طور معمولى بر طرف نشود
مانعى ندارد، و اگر بار اول طورى شسته شود كه ذره اى از مدفوع در آن نماند،
دوباره شستن لازم نيست.
(مسأله 67): با سنگ و كلوخ و مانند اينها اگر خشك و پاك باشد
مىتوان مخرج مدفوع را تطهير كرد و بايد سه مرتبه باشد، و چنانچه رطوبت كمى
دارد كه به مخرج نرسد اشكال ندارد.
(مسأله 68): واجب است سنگ يا پارچه اى كه مدفوع را با آن بر طرف
مىكنند سه قطعه باشد، و اگر با سه قطعه بر طرف نشود بايد تا پاك شدن كامل
مخرج اضافه نمايند، ولى باقيماندن ذره هاى كوچكى كه ديده نمىشود اشكال
ندارد.
(مسأله 69): پاك كردن مخرج مدفوع با چيزهايى كه احترام آنها لازم
است مانند كاغذى كه اسم خدا و پيغمبران و ائمه (عليهم السلام) و قرآن بر آن نوشته شده
حرام است، و پاك شدن مخرج با استخوان و سرگين محل اشكال است، و در
صورت ضرورت استنجاء با استخوان و سرگين طاهر ترك نشود.
20

(مسأله 70): اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه، بايد تطهير كند
هر چند هميشه پس از بول يا مدفوع، فورى تطهير مىكرده است.
(مسأله 71): چنانچه پس از نماز شك كند كه پيش از نماز مخرج را
تطهير كرده يا نه و احتمال بدهد كه پيش از شروع به نماز متوجه بوده، نمازى كه
خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعدى بايد تطهير كند.
استبراء
(مسأله 72): مستحب است مردها پس از بيرون آمدن بول، براى خالى
شدن مجرى از باقيمانده آن استبراء كنند، و بهترين راهش اين است كه: پس از
قطع بول، اگر مخرج مدفوع نجس شده اول آن را تطهير كنند، بعد سه بار انگشت
ميانه دست چپ را از مخرج مدفوع تا بيخ آلت بكشند، سپس شست را روى آلت
و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه بار تا ختنه گاه - و بهتر آن كه تا
سر آلت - بكشند، و پس از آن سه نوبت سر آلت را فشار دهند.
(مسأله 73): آبى كه گاهى پس از بازى كردن با زنى كه بر شخص حلال
است از او خارج مىشود و به آن مذى مىگويند پاك است، و نيز آبى كه گاهى
پس از منى بيرون مىآيد و به آن وذى گفته مىشود، چنانچه محل از منى تطهير
گرديده و پس از آن بول خارج نشده باشد پاك است، و آبى كه گاهى پس از بول
بيرون مىآيد و به آن ودى مىگويند اگر بول به آن نرسيده باشد پاك است، و
چنانچه انسان پس از بول استبراء و تطهير كند، سپس آبى از او خارج شود و شك
كند كه بول است يا يكى از اين سه آب، پاك مىباشد.
(مسأله 74): اگر شك كند استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه
نداند پاك است يا نه، نجس مىباشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مىشود،
ولى اگر شك كند استبرائى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه
نداند پاك است يا نه، پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند.
(مسأله 75): كسى كه استبراء نكرده اگر به سبب آن كه مدتى از بول كردن
21

او گذشته يقين كند بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببيند و شك كند پاك
است يا نه، آن رطوبت پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند.
(مسأله 76): اگر پس از بول استبراء كند و وضو بگيرد، چنانچه پس از
وضو رطوبتى ببيند كه بداند بول است يا منى، واجب است احتياطا غسل كرده
وضو هم بگيرد. ولى اگر وضو نگرفته باشد تنها وضو گرفتن كافى است.
(مسأله 77): براى زن استبراء از بول نيست، و رطوبتى كه شك دارد بول
است يا نه پاك بوده، وضو و غسل او را هم باطل نمىكند.
مستحبات تخلى
(مسأله 78): مستحب است هنگام تخلى:
1 - جاى پوشيده اى را براى تخلى انتخاب كند، و در بيابان در جاى نشيب
و دور از انظار بنشيند، كه هيچ كس او را در آن حال نبيند.
2 - هنگام ورود به مكان تخلى اول پاى چپ; و موقع بيرون آمدن اول پاى
راست را بگذارد.
3 - در حال تخلى سر را - هر چند به وسيله لباس خود - بپوشاند.
4 - ذكر خدا بگويد و حمد الهى بجا آورد، و دعاهاى خاصى در اين مورد
روايت شده كه در كتابهاى مفصل فقه وحديث آمده است.
5 - چنانچه صداى اذان را شنيد، جملات آن را بازگو كند.
6 - مردها پيش از استنجاء، از بول استبراء كنند.
7 - پس از انجام تخلى، دستهاى خود را بشويد.
8 - پيش از وضو گرفتن، دستهاى خود را خشك كند.
مكروهات تخلى
(مسأله 79): مكروه است هنگام تخلى:
1 - در حال ايستادن بول كند.
22

2 - در زمين سخت بول كند، كه احتمال دارد به او ترشح نمايد.
3 - در سوراخ جانوران بول كند.
4 - در آب جارى يا آب راكد بول كند.
5 - در حال تخلى چيزى بخورد.
6 - زياد نشستن در محل تخلى، كه مايه ابتلا به برخى بيماريها مانند بواسير
است.
7 - مسواك كردن در آن حال.
8 - نشستن روبروى خورشيد و ماه، مگر اين كه عورت خود را به وسيله اى
بپوشاند.
9 - نشستن برابر باد، و در جاده و خيابان و كوچه، و زير درختى كه ميوه
مىدهد.
10 - تطهير كردن با دست راست.
11 - حرف زدن، مگر در حال ناچارى. ولى ذكر خدا و دعا، و بازگو كردن
اذان، در آن حال نيز مستحب است، چنان كه گذشت.
12 - همراه داشتن قرآن، يا انگشترى كه بر آن نام خداوند منقوش باشد.
(مسأله 80): نگه داشتن بول و مدفوع مكروه است، و اگر براى بدن ضرر
كلى دارد حرام است.
(مسأله 81): مستحب است انسان پيش از نماز و خواب و جماع و پس
از بيرون آمدن منى بول كند.
نجاسات
(مسأله 82): نجاسات دوازده چيز است:
اول: بول، دوم: غائط (مدفوع)، سوم: منى، چهارم: مردار، پنجم: خون، ششم:
سگ، هفتم: خوك، هشتم: كافر، نهم: شراب، دهم: فقاع، يازدهم: عرق جنب از
حرام، دوازدهم: عرق حيوان نجاستخوار.
23

1 و 2 - بول و غائط (مدفوع)
(مسأله 83): بول و مدفوع انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون
جهنده دارد نجس است. و بول و مدفوع حيوان حرام گوشتى كه خون آن جستن
نمىكند مانند ماهى حرام گوشت، و نيز فضله حيوانات كوچك مانند پشه و مگس
كه گوشت ندارند پاك است، هر چند در غير پشه و مگس و مانند آن احتياط
واجب اجتناب از آن است.
(مسأله 84): بنابر احتياط لازم، از بول و فضله پرندگان حرام گوشت، به
خصوص در نماز، بايد اجتناب كرد.
(مسأله 85): بول و مدفوع حيوان نجاستخوار نجس است. و هم چنين
است بول و مدفوع گوسفند يا حيوان حلال گوشت ديگرى كه شير خوك يا
حيوانى را كه انسان با آن نزديكى نموده است، به مقدارى خورده كه گوشت
روئيده و استخوانش محكم شده است.
3 - منى
(مسأله 86): منى انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است.
4 - مردار
(مسأله 87): مرده انسان و مردار حيوانى كه خون جهنده دارد نجس
است، چه خودش مرده باشد يا آن را به دستور شرعى نكشته باشند. و ماهى چون
خون جهنده ندارد گر چه در آب بميرد پاك است.
(مسأله 88): قسمتهاى بى روح از مردارى كه نجس العين نيست (يعنى
غير سگ و خوك و كافر و حيوان نجاستخوار) پاك است، مانند پشم و مو و كرك
و دندان; و احوط اجتناب از استخوان آن است مگر عاج فيل.
(مسأله 89): اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه
زنده است گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا كنند نجس است.
24

(مسأله 90): پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن كه وقت افتاد نشان
رسيده و بدون زحمت جدا مىشوند، گرچه آنها را بكنند پاك است، و بنابر
احتياط لازم از پوستى كه هنگام افتادنش نرسيده و از بدن جدا كرده اند اجتناب
شود.
(مسأله 91): تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مىآيد، اگر پوست
روى آن سفت شده باشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد.
(مسأله 92): اگر بره و بزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند، پنير
مايه اى كه در شيردان آنها مىباشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد.
(مسأله 93): داروهاى روان و عطر و روغن و واكس و صابون و مانند آن
كه از كشورهاى غير اسلامى مىآورند، اگر انسان يقين به نجاست آنها ندارد و نيز
حيوانى و مخلوط به مسكر يا الكل نباشند محكوم به طهارت است.
(مسأله 94): گوشت و پيه و چرمى كه در بازار مسلمين است و يا از
دست مسلمان گرفته شده باشد محكوم به طهارت است، ولى اگر از دست كافر
گرفته شود و نداند كه او از بازار مسلمين و يا از دست مسلمانى گرفته كه به طريق
شرع آن را ذبح كرده، يا اين كه دست مسلمانى باشد كه از كافر گرفته و رسيدگى
نكرده كه از حيوانى است كه به طريق شرعى كشته شده يا نه، خوردن آن گوشت
و پيه حرام است، و نماز در آن چرم جايز نيست و محكوم به نجاست است.
5 - خون
(مسأله 95): خون انسان و حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، و
خون حيوانى كه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارد پاك است.
(مسأله 96): اگر حيوان حلال گوشت را به دستور شرعى بكشند و خون
آن به مقدار معمول بيرون آيد، خونى كه در بدنش مىماند پاك است ولى بايد از
خوردن آن اجتناب شود، اما اگر به سبب نفس كشيدن يا اين كه سر حيوان در جاى
بلند بوده خون به بدن حيوان برگردد، آن خون نجس است.
25

(مسأله 97): تخم مرغى كه ذره اى خون دارد بنابر احتياط لازم بايد از
آن پرهيز كرد، ولى خونى كه در زرده هست تا پوست نازك روى آن پاره نشده
سفيده پاك مىباشد، و همين طور است خونى كه در سفيده مىباشد تا پوست نازك
زرده پاره نشده زرده پاك است.
(مسأله 98): خونى كه گاهى هنگام دوشيدن شير در آن ديده مىشود
نجس است و شير را هم نجس مىكند.
(مسأله 99): اگر خونى كه از لاى دندانها مىآيد به سبب مخلوط شدن با
آب دهان از بين برود، اجتناب از آب دهان لازم نيست، ولى احتياط مستحب آن
است كه از فرو بردن آن خوددارى كنند.
(مسأله 100): خونى كه بر اثر كوبيده شدن، زير ناخن يا پوست به
اصطلاح مىميرد، اگر طورى باشد كه ديگر به آن خون نگويند پاك است، و اگر به
آن خون بگويند و ظاهر شود نجس است، و در اين صورت چنانچه ناخن يا پوست
سوراخ شود اگر بيرون آوردن خون و تطهير محل براى وضو يا غسل مشقت زياد
دارد بايد تيمم نمايد، و بنابر احتياط واجب عمل جبيره را نيز انجام دهد.
(مسأله 101): اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده، يا گوشت به
سبب كوبيده شدن به آن حالت در آمده، پاك است.
(مسأله 102): اگر هنگام جوشيدن غذا ذره اى خون در آن بيفتد، تمام غذا
و ظرف آن نجس مىشود، و جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده نيست.
(مسأله 103): زردآبه اى كه هنگام بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مىشود
اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است، پاك مىباشد.
6 و 7 - سگ و خوك
(مسأله 104): سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مىكنند حتى مو و
استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاى آنها، نجس است; ولى سگ و خوك دريائى
پاك است، هر چند خوردن آنها جايز نيست.
26

8 - كافر
(مسأله 105): كافر نجس است.
كافر، يعنى كسى كه منكر خدا يا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا معاد است، و يا به آنها
اقرار نمىكند، يا كسى كه براى خدا شريك مىداند.
و هم چنين اند غلاة، يعنى آنهائى كه يكى از ائمه (عليهم السلام) را خدا خوانده يا
بگويند خدا در او حلول كرده است، و خوارج و نواصب، يعنى آنهائى كه به
ائمه (عليهم السلام) اظهار دشمنى مىنمايند. و همين طور است كسى كه يكى از ضروريات دين
را منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضرورى دين است; يعنى چيزى را كه مانند
نماز و روزه مسلمانان جزء دين اسلام مىدانند.
(مسأله 106): تمام بدن كافر حتى مو و ناخن و رطوبتهايش نجس است.
(مسأله 107): اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نا بالغ كافر باشند آن بچه
هم نجس است، مگر اين كه مميز و مظهر اسلام باشد، و اگر يكى از آنها مسلمان
باشد آن بچه پاك است.
(مسأله 108): كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، محكوم به طهارت
است، ولى احكام ديگر مسلمان را ندارد، مثلا نمىتواند زن مسلمان بگيرد و نبايد
در قبرستان مسلمانان دفن شود.
(مسأله 109): شخصى كه به يكى از دوازده امام (عليهم السلام) از روى دشمنى
دشنام دهد يا دشمنى نمايد نجس است.
9 - شراب
(مسأله 110): شراب و نبيذ و هر چيزى كه انسان را مست مىكند، چنانچه
به خودى خود روان باشد نجس است، و اگر مانند بنگ و حشيش (چرس) روان
نباشد هر چند چيزى در آن بريزند كه به صورت مايع در آيد، پاك است ولى
خوردن آن حرام مىباشد.
(مسأله 111): الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در و پنجره و ميز و صندلى
27

و مانند اينها به كار مىبرند، اگر انسان نداند يا مطمئن نباشد كه از چيز مست
كننده اى كه روان است ساخته شده يا خود آن مست كننده است، محكوم به
طهارت مىباشد، ولى طبق گفته بعضى از اهل فن، موضوع محل تأمل است.
(مسأله 112): اگر انگور يا آب انگور به خودى خود يا به سبب پختن
جوش بيايد خوردن آن حرام، و بنابر احتياط واجب محكوم به نجاست است.
(مسأله 113): خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند، بنابر
احتياط لازم بايد از آنها اجتناب كرد.
10 - فقاع
(مسأله 114): فقاع - مشروبى است كه از جو گرفته مىشود و به آن آبجو
مىگويند - حرام و نجس است، و غير فقاع مانند آبى كه به دستور طبيب از جو
مىگيرند و به آن ماء الشعير مىگويند، در صورتى كه مسكر نباشد پاك است.
11 - عرق جنب از حرام
(مسأله 115): بنابر احتياط واجب عرق جنب از حرام نجس است، و نماز
خواندن با آن جايز نيست، چه در حال جماع عرق كند و چه پس از آن، از مرد
باشد يا زن، از زنا باشد يا لواط يا نزديكى با حيوانات يا استمناء.
(مسأله 116): اگر مرد هنگام حرام بودن نزديكى با زن - مانند روز ماه
رمضان - با زن خود نزديكى كند، بنابر احتياط لازم بايد از عرق خود اجتناب
كند.
(مسأله 117): اگر جنب از حرام بجاى غسل تيمم نمايد و پس از تيمم
عرق كند، حكم آن عرق حكم عرق پيش از تيمم است.
(مسأله 118): كسى كه از حرام جنب شده سپس با حلال خود نزديكى
كند، احتياط لازم است كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد. و چنانچه اول با
حلال خود نزديكى كند سپس مرتكب حرام شود، سزاوار است احتياط به
28

اجتناب از عرق، ترك نشود.
12 - عرق شتر نجاستخوار
(مسأله 119): از عرق شتر نجاستخوار و هر حيوانى كه به خوردن
نجاست انسان عادت كرده، بنابر احتياط لازم بايد اجتناب كرد، و نماز با آن جايز
نيست.
راه ثابت شدن نجاست
(مسأله 120): نجاست هر چيزى از سه راه ثابت مىشود:
اول: خود انسان يقين كند يا اطمينان و علم عادى يابد كه آن چيز نجس است،
و اگر گمان داشته باشد چيزى نجس است لازم نيست از آن اجتناب نمايد. بنابر
اين غذا خوردن در قهوه خانه ها و ميهمانخانه هايى كه افرادى كه پاكى و نجسى را
مراعات نمىكنند در آن غذا مىخورند، اگر انسان يقين ندارد غذائى را كه براى او
آورده اند نجس است اشكال ندارد.
دوم: كسى كه چيزى در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است، مانند اين كه
همسر يا خدمتكارى كه ظرف يا چيز ديگرى در اختيار او است بگويد اين نجس
است.
سوم: دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است، و نيز بنابر احتياط لازم اگر يك
نفر عادل بلكه شخص موثق - گر چه عادل هم نباشد - بگويد چيزى نجس است،
بايد از آن اجتناب كرد.
(مسأله 121): اگر به سبب ندانستن حكم، نجس بودن و پاك بودن چيزى
را نداند، مانند اين كه نداند فضله موش نجس است، بايد حكم آن را بپرسد، ولى
اگر با اين كه حكم را مىداند در چيزى شك كند كه پاك است يا نه، مانند اين كه
شك كند آن چيز فضله موش است يا نه، يا نداند كه خون پشه است يا خون
انسان، پاك مىباشد و كاوش كردن يا پرسيدن لازم نيست.
29

(مسأله 122): چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه، نجس است
و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه، پاك است و اگر هم بتواند نجس يا
پاك بودن آن را بفهمد لازم نيست كاوش كند.
(مسأله 123): اگر مىداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها
استفاده مىكند نجس شده و نداند كدام است، بايد از هر دو اجتناب كند، ولى اگر
مثلا نمىداند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه از تصرف او خارج بوده و
متعلق به ديگرى مىباشد، لازم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد.
چيز پاك چگونه نجس مىشود؟
(مسأله 124): اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به
طورى تر باشد كه ترى آن به ديگرى برسد، چيز پاك نيز نجس مىشود، و
همچنين اگر به چيز سومى با همان رطوبت برسد نجسش مىكند، و اگر ترى به
قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد، چيزى كه پاك بوده نجس نمىشود، اگر چه به
عين نجس برسد.
(مسأله 125): اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر
دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاك نجس نمىشود.
(مسأله 126): دو چيزى كه انسان نمىداند كدام پاك و كدام نجس است،
اگر چيز پاكى با رطوبت به يكى از آنها برسد نجس نمىشود.
(مسأله 127): زمين و پارچه و مانند آن اگر رطوبت دارد، هر قسمتى كه
نجاست به آن برسد نجس مىشود، و جاهاى ديگر آن پاك است، و هم چنين است
خيار و خربزه و مانند آن; مگر اين كه رطوبت آنها موجب سرايت باشد.
(مسأله 128): اگر شيره و روغن و مانند آن به گونه اى است كه
اگر مقدارى از آن را بردارند جاى آن خالى نمىماند، با نجس شدن يك
نقطه اش تمام آن نجس مىشود، ولى اگر طورى است كه جاى آن در موقع
برداشتن خالى مىماند هر چند بعد پر شود، تنها جائى كه نجاست به آن رسيده
30

نجس مىباشد. پس اگر فضله موش در آن بيافتد جائى كه فضله افتاده نجس و
بقيه پاك است.
(مسأله 129): اگر مگس يا مانند آن اول روى چيز نجس تر سپس روى
چيز پاك تر بنشيند، و انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس
مىشود، و گر نه محكوم به طهارت است.
(مسأله 130): اگر جائى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به
جاى ديگر برود، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مىشود. و اگر عرق به جاى
ديگر نرود جاهاى ديگر بدن پاك است.
(مسأله 131): رطوبات غليظى كه از بينى يا گلو مىآيد، اگر خون داشته
باشد جائى كه خون دارد نجس و بقيه آن پاك است، پس اگر به بيرون دهان
يا بينى برسد مقدارى را كه انسان مىداند جاى نجس رطوبات به آن رسيده نجس
است، و محلى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه، پاك مىباشد.
(مسأله 132): آفتابه اى كه زير آن سوراخ است اگر روى زمين نجس
گذاشته شود، چنانچه از جريان بيفتد و آب زير آن جمع گردد و با فشار از آفتابه
بيرون نريزد، آب آفتابه نجس مىشود، ولى اگر آب زير آفتابه جارى شود يا به
زمين فرو رود، آب آفتابه نجس نمىگردد.
(مسأله 133): چيزى كه داخل بدن مىشود و به نجاست مىرسد، چنانچه
پس از در آمدن نجاست به آن نباشد پاك است، هر چند احتياط اجتناب از آن
است. مثلا اگر وسائل اماله يا آب آن در مخرج مدفوع وارد شود، يا سوزن و چاقو
و مانند اينها در بدن فرو رود و پس از در آمدن نجاستى به آن نباشد نجس نيست.
همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و پس از بيرون آمدن
به خون آلوده نباشد.
مسائل نجاسات
(مسأله 134): نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود
31

بايد فورى آن را آب بكشند.
(مسأله 135): اگر جلد قرآن نجس شود بايد آن را آب بكشند.
(مسأله 136): گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار، هر چند
عين نجس خشك باشد حرام است، و بايد فورى بردارند.
(مسأله 137): نوشتن قرآن با مركب نجس هر چند يك حرف آن، حرام
است، و اگر نوشته شود بايد آن را آب بكشند، يا با تراشيدن و مانندش آن را از
بين ببرند.
(مسأله 138): دادن قرآن به كافر هر چند سبب نجس شدن آن نشود حرام
است، بخصوص اگر مستلزم هتك باشد، و گرفتن قرآن از او واجب است.
(مسأله 139): اگر ورق قرآن يا هر چه احترام آن لازم است مانند نوشته
اسم خدا يا پيغمبر يا امام در مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب كشيدن آن هر چند
هزينه داشته باشد واجب است، و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد به آن
مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است، و نيز اگر تربت در مستراح بيفتد
و بيرون آوردنش ممكن نيست بايد تا هنگامى كه يقين كنند به كلى از بين رفته به
آن مستراح نروند.
(مسأله 140): خوردن و آشاميدن چيز متنجس حرام است، و هم چنين
است خوراندن آن به ديگرى، و خوراندن آن به اطفال و ديوانگان محل اشكال
است، ولى اگر خود طفل يا ديوانه غذاى نجس بخورد يا با دست نجس غذا را
نجس كند و بخورد، لازم نيست از او جلوگيرى كنند مگر آن كه سبب ضرر او باشد
مانند خون و مردار و شراب.
(مسأله 141): فروختن و عاريه دادن چيز نجسى كه مىشود آن را آب
كشيد، اگر نجس بودنش را به او بگويد اشكال ندارد، هر چند خوراكى باشد.
(مسأله 142): اگر ببيند كسى غذائى كه عين نجس در آن است مىخورد،
بنابر احتياط واجب بايد او را مطلع سازد، ولى اگر ببيند كسى با لباس نجس نماز
مىخواند، لازم نيست به او بگويد.
32

(مسأله 143): اگر جائى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا
لباس يا چيز ديگران كه وارد خانه او مىشوند با رطوبت به جاى نجس رسيده
است، و در معرض اين باشد كه نجاست به خوردنيها و آشاميدنيها سرايت كند،
بايد به آنان بگويد.
(مسأله 144): اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است
بايد به ميهمانها بگويد، اما اگر يكى از ميهمانها بفهمد، لازم نيست به ديگران خبر
دهد، ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد كه ممكن است به سبب نجس
بودن آنان خود او هم نجس شود، بايد پس از غذا به آنان بگويد.
(مسأله 145): چيز عاريه اى كه نجس مىشود، چنانچه صاحبش آن را در
موردى كه شرط آن پاكى است به كار مىبرد مانند ظروف خوردن و آشاميدن،
واجب است نجس شدن آن را به او بگويد، ولى غير آن مانند لباس، لازم نيست
نجس شدنش را بگويد، هر چند بداند كه صاحبش با آن نماز مىخواند، زيرا پاك
بودن لباس در نماز شرط واقعى نيست، اما اگر سبب ملاقات با چيزى كه طهارت
شرط واقعى آن است - مانند مواضع وضو و غسل - باشد، بايد بگويد.
(مسأله 146): اگر بچه بگويد چيزى نجس است يا چيزى را كه مىدانستند
نجس شده آب كشيده، نمىتوان به گفته اش اعتماد كرد، مگر اين كه سبب علم شود.
مطهرات
(مسأله 147): بنابر مشهور دوازده چيز نجاست را پاك مىكند، و آنها را
مطهرات گويند. و جمعى از علما آنها را هيجده چيز دانسته اند، و بعضى يازده چيز
شمرده اند، ولى مطهر بودن بعضى از آنها واضح نيست، چنان كه در ضمن مسائل
آينده بيان مىشود:
اول: آب، دوم: زمين، سوم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انقلاب، ششم:
انتقال، هفتم: كم شدن دو سوم آب انگور جوشيده، هشتم: اسلام، نهم: تبعيت،
دهم: بر طرف شدن عين نجاست، يازدهم: استبراء حيوان نجاستخوار، دوازدهم:
33

سنگ استنجاء.
و احكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده بيان مىشود.
1 - آب
(مسأله 148): آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مىكند:
اول: آن كه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد و آب ميوه، چيز
نجس را پاك نمىكند.
دوم: آن كه پاك باشد.
سوم: آن كه وقتى چيز نجس را مىشويند آن آب مضاف نشود، چه در شستن
اول و چه شستنى كه پس از آن شستن ديگر لازم نيست، و بايد بو يا رنگ يا مزه
نجاست هم نگيرد.
چهارم: آن كه پس از آب كشيدن چيز نجس عين نجاست در آن نباشد. و پاك
شدن چيز نجس به آب قليل يعنى كمتر از كر شرطهاى ديگرى هم دارد كه بعد
مىآيد.
(مسأله 149): ظرف نجس را با آب قليل بايد سه بار شست، و در آب
جارى و هم چنين كر يك مرتبه كافى است، ولى ظرفى را كه سگ از آن آب يا
مايع ديگر خورده، و يا زبان زده، بايد اول آن را با خاك پاكى كه با آب پاك
مخلوط باشد خاك مالى كنند، سپس آب بريزند كه خاك آن زايل شود، و بعد يك
بار در كر يا جارى، يا دو بار با آب قليل بشويند. اما اگر آب دهان سگ در ظرفى
بريزد خاك مالى لازم نيست، اگر چه احوط است.
(مسأله 150): اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده تنگ باشد، بايد خاك را
در آن بريزند و مقدارى آب ريخته با شدت تكان دهند، تا خاك به همه جاى آن
ظرف برسد، سپس به ترتيبى كه گذشت بشويند، و بستن پارچه به چوب و خاك
مالى كردن با آن لازم نيست، هر چند احوط و اولى است.
(مسأله 151): ظرفى را كه خوك ليسيده يا چيز مايعى از آن خورده يا
34

موش صحرائى در آن مرده باشد، بايد هفت بار شست چه با آب قليل چه با آب
كر يا جارى، و خاك مالى آن لازم نيست گر چه احتياط مستحب آن است كه
خاك مالى شود.
(مسأله 152): ظرفى را كه به شراب نجس شده، بايد سه بار و به احتياط
مستحب هفت بار بشويند، و فرقى بين آب قليل و كر و جارى نيست.
(مسأله 153): كوزه اى كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در
آن فرو رفته، اگر در آب كر يا جارى بگذارند، به هر جاى آن كه آب برسد پاك
مىشود، و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود، بايد به قدرى در آب كر يا جارى
بماند كه آب به تمام آن فرو رود، و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد كه مانع نفوذ
آب به باطن آن باشد، بايد اول آن را خشك كنند، سپس در آب كر يا جارى
بگذارند.
(مسأله 154): با آب قليل ظرف نجس را به دو گونه مىتوان آب كشيد:
يكى آن كه سه بار آن را پر و خالى كنند، ديگر آن كه سه بار مقدارى آب در آن
بريزند و هر بار آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و
بيرون بريزند.
(مسأله 155): ظرفهاى بزرگ - مانند پاتيل و خمره - كه نجس شده، هر گاه
سه بار از آب پر، سپس خالى شود پاك مىشود. همچنين است اگر سه بار از بالا
آب در آن ريخته شود به طورى كه به همه اطراف آن برسد و هر بار آبى كه ته آن
جمع شده بيرون آورده شود، ولى بايد هر بار ظرفى كه با آن آبها بيرون ريخته
مىشود شسته شود.
(مسأله 156): اگر مس نجس و مانند آن را ذوب كنند و آب بكشند، ظاهر
آنها پاك مىشود.
(مسأله 157): تنورى كه به بول نجس شده است، اگر سه بار از بالا در آن
آب بريزند به گونه اى كه به همه اطراف آن برسد پاك مىشود، و در غير بول پس
از بر طرف شدن نجاست اگر يك مرتبه به دستورى كه گذشت در آن آب بريزند
35

كافى است، و بهتر است كه گودالى در ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون
بياورند سپس آن گودال را با خاك پاك پر كنند.
(مسأله 158): چيز نجسى كه يك بار در آب كر يا جارى فرو رود و آب به
همه جاهاى نجس آن برسد، پاك مىشود، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار
دادن يا مانند آن مثل پا ماليدن يا لگد كردن لازم است. و چنانچه لباس و مانند آن
متنجس به بول باشد در آب كر بنابر احتياط مستحب دو مرتبه شسته شود.
(مسأله 159): چيزى كه به بول نجس شده را مىتوان با آب قليل آب
كشيد، به اين صورت كه يك بار آب روى آن بريزند و از آن جدا شود، سپس اگر
بول در آن نمانده باشد بنابر احتياط دو بار ديگر كه آب روى آن بريزند پاك
مىشود، ولى لباس و فرش و مانند آن را بايد پس از هر بار شستن فشار دهند تا
غساله آن بيرون آيد. غساله آبى است كه هنگام شستن و پس از آن از چيز شسته
شده، خود به خود يا با فشار دادن مىريزد.
(مسأله 160): چيزى كه به بول پسر يا دختر شيرخوارى كه غذا خور
نشده و شير خوك و زن كافره نخورده نجس شود، اگر يك بار آب روى آن ريخته
شود و به همه جاهاى نجس آن برسد پاك مىشود; هر چند احتياط مستحب آن
است كه يك بار ديگر هم آب روى آن بريزند، و در لباس و فرش و مانند آن
فشار لازم نيست.
(مسأله 161): چيزى كه به غير بول نجس شده، چنانچه با بر طرف كردن
نجاست يك مرتبه آب روى آن ريخته و از آن جدا شود پاك مىگردد، ولى لباس
و مانند آن بايد فشار داده شود تا غساله آن بيرون آيد.
(مسأله 162): اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده بخواهند آب بكشند،
بايد هر جور كه ممكن است - هر چند به لگد كردن باشد - فشار دهند تا غساله
نخ جدا شود; و اگر به بول نجس شده دو مرتبه با آب قليل و با غير آن يك مرتبه
بشويند.
(مسأله 163): اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود، به
36

فرو بردن در آب كر و جارى پاك مىگردد، و اگر باطن آنها نجس شود پاك شدن
باطن آنها محل اشكال است.
(مسأله 164): اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا
نه، باطن آن پاك است.
(مسأله 165): اگر ظاهر برنج و گوشت يا مانند آن نجس شده باشد،
چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه بار آب روى آن بريزند و خالى كنند پاك
مىشود، و آن ظرف هم پاك مىگردد، ولى اگر بخواهند لباس يا مانند آن را كه
فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بكشند، بايد هر بار كه آب روى آن
مىريزند آن را فشار دهند و غساله آن را بيرون بريزند.
(مسأله 166): لباس نجسى كه به نيل و مانند آن رنگ شده با فرو بردن در
آب كر يا جارى يا شستن با آب قليل - اگر با فشار دادن آب مضاف از آن بيرون
نيايد - پاك مىشود.
(مسأله 167): لباسى كه در كر يا جارى آب كشيده شده سپس لجن آب يا
مانندش در آن ديده شود، چنانچه احتمال نرود كه از رسيدن آب جلوگيرى كرده
آن لباس پاك است.
(مسأله 168): هر گاه پس از آب كشيدن لباس و مانند آن خورده گل يا
اشنان در آن ديده شود پاك است، ولى اگر آب نجس به باطن گل يا اشنان نفوذ
كرده باشد ظاهر آنها پاك و باطن آنها نجس است، مگر آن كه يقين كند آب به
باطن آنها هم رسيده است.
(مسأله 169): تا عين نجاست از هر چيز نجس بر طرف نشود پاك
نمىشود، ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده اشكال ندارد، پس اگر خون
از لباس بر طرف شود و رنگش در آن بماند پاك است، اما چنانچه با بودن
بو يا رنگ يقين شود يا احتمال رود كه ذره هاى نجاست در آن چيز مانده،
نجس است.
(مسأله 170): اگر در آب كر يا جارى نجاست بدن را بر طرف كند بدن
37

پاك مىشود، و بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نيست.
(مسأله 171): غذاى نجسى كه لاى دندانها مانده، اگر طورى آب را در
دهان بگردانند كه به همه آن غذاى نجس برسد، پاك مىشود.
(مسأله 172): در آب كشيدن موى سر و صورت با آب قليل فشار دادن و
خارج كردن غساله لازم نيست.
(مسأله 173): اگر جائى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند اطراف
متصل به آن هم كه معمولا هنگام آب كشيدن، آب به آنها سرايت مىكند، با پاك
شدن جاى نجس پاك مىشود، يعنى لازم نيست اطرافش را جداگانه آب بكشند،
بلكه اطراف و محل نجس به آب كشيدن با هم پاك مىشوند. و هم چنين است اگر
چيز پاكى را كنار چيز نجس بگذارند و روى هر دوى آنها آب بريزند، پس اگر
براى آب كشيدن يك انگشت نجس روى همه انگشتها آب بريزند و آب نجس به
همه آنها برسد، پس از پاك شدن انگشت نجس تمام انگشتها پاك مىشود.
(مسأله 174): گوشت و دنبه نجس شده مانند چيزهاى ديگر آب كشيده
مىشود. و هم چنين است اگر بدن يا لباس، چربى كمى دارد كه از رسيدن آب به
آنها جلوگيرى نكند.
(مسأله 175): ظرف يا بدن نجسى كه بعدا به اندازه اى چرب شده كه آب به
آن نمىرسد، براى آب كشيدنش بايد چربى بر طرف شود تا آب به آن برسد.
(مسأله 176): آب شيرى كه متصل به كر است حكم كر را دارد، پس اگر
چيز نجسى را زير شير متصل به كر يك بار بشويند پاك مىشود، و آبى كه از آن
مىريزد اگر عين نجاست در آن نباشد و رنگ و بو و طعم نجس ندهد پاك است.
(مسأله 177): اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده سپس شك
كند كه عين نجاست را از آن بر طرف كرده يا نه، چنانچه هنگام آب كشيدن متوجه
بر طرف كردن عين نجاست بوده، آن چيز پاك است، گر چه بهتر است كه آن را
دوباره آب بكشد.
(مسأله 178): زمينى كه آب در آن فرو مىرود مانند زمينى كه روى آن
38

شن يا ريگ هست، اگر نجس شود با آب قليل نيز پاك مىگردد.
(مسأله 179): زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن
فرو نمىرود، اگر نجس شود با آب قليل هم پاك مىگردد، ولى بايد آن قدر آب
روى آن بريزند كه جارى شود، و غساله آن را هر بار با ظرف يا پارچه پاكى
بگيرند.
(مسأله 180): اگر ظاهر سنگ نمك و مانند آن نجس شود، با آب قليل هم
پاك مىشود.
(مسأله 181): اگر از شكر نجس آب شده قند بسازند و در آب كر يا
جارى بگذارند پاك نمىشود.
2 - زمين
(مسأله 182): زمين با پنج شرط كف پا و ته كفش را پاك مىكند:
اول: آن كه با راه رفتن بر زمين پا و كفش نجس شده باشد.
دوم: آن كه زمين پاك باشد.
سوم: آن كه خشك يا نمناكى كه به صورت گل در نيامده باشد.
چهارم: آن كه اگر عين نجس مانند خون و بول، يا متنجس مانند گل نجسى كه
در كف پا و ته كفش هست، به سبب راه رفتن يا ماليدن پا به زمين بر طرف شود.
پنجم: آن كه زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش يا شن و هر چه به طور
طبيعى از زمين شمرده شود، باشد، و با راه رفتن روى فرش و حصير و سبزه، كف
پا و ته كفش نجس پاك نمىشود.
(مسأله 183): پاك شدن كف پا و ته كفش نجس، به سبب راه رفتن روى
آسفالت و موزائيك و هر چه از معدن ساخته شده مانند قير و سيمان و آهك و
گچ، و روى جائى كه با چوب فرش شده، محل اشكال است.
(مسأله 184): براى پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است به اندازه پانزده
ذراع دست يا بيشتر راه بروند، اگر چه به كمتر از پانزده ذراع يا ماليدن پا به زمين
39

نجاست بر طرف شود.
(مسأله 185): كف پا يا ته كفش نجس هر چند خشك هم باشد به راه رفتن
پاك مىشود، و لازم نيست تر باشد.
(مسأله 186): با پاك شدن كف پا يا ته كفش نجس با راه رفتن مقدارى از
اطراف آن هم كه معمولا به گل آلوده شده پاك مىشود.
(مسأله 187): اگر كف دست يا زانوى كسى كه با دست و زانو راه مىرود
نجس شود، پاك شدنش با راه رفتن محل اشكال است، و هم چنين است ته عصا و
پاى مصنوعى و نعل چهار پايان و چرخ اتومبيل و درشكه و مانند آن.
(مسأله 188): بو يا رنگ نجاست كه پس از راه رفتن در كف پا يا ته كفش
مىماند اشكال ندارد، هر چند احتياط مستحب آن است كه به اندازه اى راه برود كه
آن هم بر طرف شود.
(مسأله 189): داخل كفش با راه رفتن پاك نمىشود. و پاك شدن كف
جوراب با راه رفتن محل اشكال است، مگر آن كه در جائى چنين معمول باشد كه
بجاى كفش جوراب بپوشند.
3 - آفتاب
(مسأله 190): زمين و ساختمان و چيزهايى كه مانند در و پنجره در
ساختمان به كار رفته و نيز ميخى را كه به ديوار كوبيده شده و نجس باشند، آفتاب
با پنج شرط پاك مىكند:
اول: آن كه تر باشد، پس اگر خشك شده بايد اول آن را تر كنند تا آفتاب
خشك كند.
دوم: آن كه اگر عين نجاست به آن باشد پيش از خشك شدن به تابش آفتاب،
آن را بر طرف كنند.
سوم: آن كه آفتاب بطور مستقيم بر آن بتابد. پس اگر از پشت پرده يا ابر و
مانند اينها آفتاب بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز نجس پاك نمىشود،
40

ولى اگر ابر به اندازه اى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند اشكال
ندارد.
چهارم: آن كه چيز نجس تنها به تابش آفتاب خشك شود، پس اگر مثلا به
سبب وزش باد و تابش آفتاب خشك شود پاك نمىگردد، ولى اگر باد به اندازه اى
كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده اشكال ندارد.
پنجم: آن كه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست در آن فرو رفته يك
مرتبه خشك كند. پس اگر يك بار بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روى آن را
خشك كند و بار ديگر زير آن را خشك نمايد تنها روى آن پاك مىشود و زير آن
نجس مىماند.
(مسأله 191): پاك شدن حصير نجس به وسيله آفتاب، محل اشكال است.
اما درخت و گياه پيش از قطع آن و هنگامى كه در زمين است، به تابش آفتاب
پاك مىشود.
(مسأله 192): به زمين نجسى كه آفتاب بر آن تابيده سپس انسان شك كند
كه هنگام تابش آفتاب زمين تر بوده يا نه، يا ترى آن به سبب آفتاب خشك
شده يا نه، آن زمين محكوم به نجاست است; و نيز اگر شك دارد كه پيش از
تابش آفتاب عين نجاست از آن بر طرف شده يا نه، يا چيزى مانع تابش آفتاب
بوده يا نه.
(مسأله 193): ديوار نجسى كه آفتاب به يك سمت آن تابيده و با آن طرف
ديگر كه آفتاب بر آن نتابيده نيز خشك شود، بعيد است آن طرف پاك شود.
4 - استحاله
(مسأله 194): اگر جنس چيز نجس به گونه اى تغيير كند كه گفته شود
حقيقت آن تبدل يافته و به صورت چيز پاك در آيد، پاك مىشود، مانند سگى كه
در نمكزار فرو رفته و نمك شده، ولى اگر جنس آن تغيير نكند، مانند گندم نجسى
كه آرد شود يا با آن نان بپزند، پاك نمىگردد.
41

(مسأله 195): كوزه گلى و مانند آن كه از گل نجس ساخته شده به پخته
شدن، و چوب نجس به ذغال شدن پاك نمىشود.
(مسأله 196): نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه، نجس است.
5 - انقلاب
(مسأله 197): اگر شراب خود به خود يا به سبب ريختن چيزى در آن
مانند سركه و نمك سركه شود، پاك مىگردد.
(مسأله 198): شرابى كه از انگور نجس و مانند آن درست بشود، يا
نجاست ديگرى به آن برسد، به سركه شدن پاك نمىشود.
(مسأله 199): سركه اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درست شود
نجس است.
(مسأله 200): اگر پوشال ريز انگور يا خرما همراه آنها باشد و سركه
بريزند اشكال ندارد، و همين طور است ريختن خيار و بادمجان و مانند اينها در آن
هر چند پيش از سركه شدن باشد، مگر اين كه پيش از سركه شدن مسكر شده باشد.
6 - انتقال
(مسأله 201): اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد، به
بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد انتقال يافته، و خون آن حيوان شمرده شود پاك
مىگردد، و هم چنين است حكم در ساير نجاسات، پس تنها انتقال به بدن حيوانى
كه خون جهنده ندارد پاك كننده نيست، و بايد استحاله شود، به اين دليل خونى كه
زالو از انسان مىمكد چون خون زالو به حساب نمىآيد بلكه خون انسان است كه
به زالو انتقال يافته، نجس مىباشد.
(مسأله 202): اگر كسى پشه اى را كه به بدنش نشسته بكشد، و نداند خونى
كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه مىباشد، پاك است، و هم چنين
است اگر بداند از او مكيده ولى جزء بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله بين
42

مكيدن خون و كشتن پشه به قدرى كم باشد كه خون انسان حساب شود، يا معلوم
نيست كه خون پشه حساب مىشود يا خون انسان، نجس مىباشد.
7 - كم شدن دو سوم آب انگور جوشيده
(مسأله 203): آب انگورى كه به آتش جوش بيايد حرام مىشود، و اگر
آن قدر به آتش بجوشد كه دو سوم آن كم گردد و يك سوم آن بماند، حلال و
پاك مىشود، ولى اگر به خودى خود جوش بيايد تنها به سركه شدن پاك و حلال
مىگردد.
(مسأله 204): اگر دو سوم آب انگور بدون جوش آمدن كم شود، چنانچه
باقيمانده آن جوش بيايد حرام و نجس است.
(مسأله 205): آب انگورى كه معلوم نيست جوش آمده يا نه پاك و حلال
است، و چنانچه به آتش بجوشد، تا انسان يقين نكند كه دو سوم آن كم شده پاك و
حلال نمىشود.
(مسأله 206): اگر مثلا در يك خوشه غوره مقدارى انگور باشد، ولى به
آبى كه از آن خوشه مىگيرند آب انگور گفته نشود و بجوشد، خوردن آن حلال
است.
(مسأله 207): اگر دانه انگور در چيزى كه به آتش مىجوشد بيفتد و
بجوشد حرام و محكوم به نجاست است.
(مسأله 208): اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند و كفگيرى را كه در
ديگ جوش آمده زده اند در ديگى كه هنوز جوش نيامده بزنند، محل اشكال است.
(مسأله 209): چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور اگر جوش بيايد
پاك و حلال است.
8 - اسلام
(مسأله 210): اگر كافر به يگانگى خدا و نبوت خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) شهادت
43

دهد، به هر لغتى كه اين دو شهادت را بگويد، مسلمان مىشود، پس از مسلمان
شدن، بدن و تمامى رطوبتهاى آن جز بول و مدفوع و منى و خون او پاك است،
ولى اگر هنگام مسلمان شدن عين نجاست بر بدن او بوده، بايد بر طرف كند و جاى
آن را آب بكشد، و اگر پيش از اسلام آوردن عين نجاست زايل شده لازم است
جاى آن را آب بكشد.
(مسأله 211): لباسى كه با رطوبت به بدن كافر رسيده اگر چه هنگام اسلام
آوردن بر بدنش بوده نجس است.
(مسأله 212): كافرى كه شهادتين مىگويد و انسان نمىداند قلبا مسلمان
شده يا نه پاك است، ولى چنانچه بداند قلبا مسلمان نشده حكم طهارت او مشكل
است هر چند منافى اسلام از او ظاهر نشده باشد.
9 - تبعيت
(مسأله 213): تبعيت يعنى چيز نجسى به سبب پاك شدن نجس ديگرى
پاك شود.
(مسأله 214): ظرف شرابى كه سركه مىشود، تا جائى كه شراب موقع
جوش آمدن به آنجا رسيده پاك مىگردد، ولى اگر شراب به پشت ظرف هم
ماليده شده، احتياط لازم است كه پس از سركه شدن شراب هم از آن اجتناب
كنند.
(مسأله 215): فرزندان نا بالغ كفار، در صورت مسلمان شدن پدر آنها به
تبعيت پاك مىشوند، به شرط آن كه اظهار كفر نكنند.
(مسأله 216): تخته يا سنگى كه ميت را روى آن غسل مىدهند، و
پارچه اى كه با آن عورت ميت را مىپوشانند، و دست كسى كه او را غسل مىدهد،
و هر چه با ميت شسته شده است پس از پايان غسل، پاك مىگردد.
(مسأله 217): كسى كه چيزى را آب مىكشد، پس از پاك شدن آن چيز
دست او هم كه با آن شسته شده، پاك مىگردد.
44

(مسأله 218): هر گاه لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و به مقدار
معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ريخته اند جدا شود، آبى كه در آن مىماند
پاك است.
(مسأله 219): آب كمى كه پس از آب كشيدن ظرف نجس با آب قليل و
جدا شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن ريخته شده، در ظرف مىماند پاك
است، ولى از آب جدا شده از آن به تفصيلى كه در مسأله (154) گذشت، بايد
اجتناب شود.
10 - بر طرف شدن عين نجاست
(مسأله 220): بدن حيوانى كه به عين نجس مانند خون، يا متنجس مانند
آب نجس، آلوده گشته سپس بر طرف شود، پاك مىگردد، و هم چنين است باطن
بدن انسان مانند دهان و داخل بينى. مثلا اگر خون از لاى دندان بيرون آيد و در
آب دهان از بين رود، آب كشيدن دهان لازم نيست، ولى دندان عاريه اى كه در
دهان به نجاستى از خارج دهان نجس مىشود، بايد آب كشيده شود.
(مسأله 221): اگر غذائى لاى دندان مانده و داخل دهان خون آمده، و
نمىداند كه خون به آن رسيده، آن غذا پاك است. ولى اگر خون داخل دهان به آن
برسد، بنابر احتياط لازم بايد از آن اجتناب كند. و چنانچه خون از خارج دهان به
آن غذا برسد نجس مىشود.
(مسأله 222): مقدارى از لبها و پلك چشم كه موقع بستن روى هم مىآيد،
و نيز جائى را كه انسان نمىداند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر نجس شود
بنابر احتياط واجب بايد آب بكشد.
(مسأله 223): اگر لباس و فرش و مانند آن را كه گرد و خاك نجس بر آن
نشسته، به اندازه اى بتكاند كه گرد و خاك نجس از آن بريزد به صورتى كه يقين
نكند چيزى از گرد و خاك نجس مانده و چيزى با رطوبت با آن ملاقات نكند
نجس نمىشود.
45

11 - استبراء حيوان نجاستخوار
(مسأله 224): بول و مدفوع حيوانى كه به خوردن مدفوع انسان و بنابر
وجهى عذره نجس هر حيوان حرام گوشتى عادت كرده به طورى كه آن را
نجاستخوار مىنامند نجس است، و براى پاك شدنش بايد استبراء شود، يعنى تا
مدتى نگذارند نجاست بخورد و غذاى پاك يا متنجس - غير عذره - به آن بدهند
كه پس از آن مدتى ديگر به آن نجاستخوار نگويند. و بنابر احتياط واجب بايد
شتر نجاستخوار را چهل روز، و گاو را سى روز، و گوسفند را ده روز، و مرغابى
را هفت يا پنج روز، و مرغ خانگى را سه روز، از خوردن نجاست جلوگيرى
كنند. و اگر پس از اين مدت باز هم نجاستخوار ناميده مىشود بايد تا زمانى كه
پس از آن ديگر نجاستخوار به آن نگويند آنها را از خوردن نجاست جلوگيرى
نمايند.
12 - سنگ استنجاء
(مسأله 225): مخرج مدفوع را مىتوان با سنگ يا كلوخ يا پارچه تطهير
كرد و پس از زايل شدن عين نجاست، با رعايت شرايط ديگرى كه در احكام
تخلى (مسأله هاى 67 تا 69) گفته شد، مخرج مدفوع پاك مىگردد.
(مسأله 226): جمعى از فقها فرموده اند: اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز
ديگرى كه مانند ظرف و فرش در اختيار او است، نجس شود، و آن مسلمان مدتى
كه براى تطهير آن چيز كافى است غايب شود و دوباره باز گردد، بدن يا لباس او -
با رعايت شرايطى كه مىآيد - براى ديگران محكوم به طهارت است، هر چند علم
به تطهير آن نداشته باشند:
اول: آن مسلمان چيزى را كه بدن يا لباسش را نجس كرده، نجس بداند، پس
اگر مثلا لباسش با رطوبت به بدن كافر يا به عرق جنب از حرام رسيده و آن را
نجس نداند، پس از غائب شدن او نمىشود آن لباس را پاك دانست.
دوم: بداند بدن يا لباسش به چيز نجس رسيده است.
46

سوم: انسان ببيند آن چيز را در كارى كه شرط آن پاكى است استعمال مىكند،
مانند اين كه ببيند با آن لباس نماز مىخواند.
چهارم: احتمال برود كه آن مسلمان بداند شرط كارى كه با آن چيز انجام
مىدهد پاكى است، پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد، و با
لباسى كه نجس شده نماز بخواند، نمىتوان آن لباس را پاك دانست.
پنجم: انسان احتمال دهد آن مسلمان چيزى را كه نجس شده آب كشيده است،
پس اگر يقين دارد كه آب نكشيده، نبايد آن چيز را پاك بداند، و نيز اگر نجس و
پاك در نظر آن مسلمان فرق ندارد، پاك دانستن آن چيز محل اشكال است.
ششم: آن كه آن مسلمان بالغ باشد.
اين مسأله از فروع حمل فعل مسلم بر صحت است، نه از جهت مطهر بودن
غيبت، و يا راهى براى اثبات طهارت متنجس است.
و خلاصه شروط: علم او به نجاست و وجوب اجتناب; و متهم نبودنش در
عمل است.
(مسأله 227): اگر يقين كند چيزى كه نجس بوده پاك شده است، يا دو
عادل خبر دهند پاك شده، آن چيز پاك است، و هم چنين است اگر كسى كه چيز
نجس در اختيار او است و متهم و بى مبالات نيست، بگويد آن چيز پاك شده; يا
مسلمانى چيز نجسى كه در تصرف او است را آب كشيده باشد، اگر چه معلوم نباشد
درست آب كشيده يا نه.
(مسأله 228): كسى كه وكيل شده لباسى را آب بكشد، اگر بگويد آب
كشيدم و به گفته او اطمينان شود آن لباس پاك است.
(مسأله 229): انسان وسواسى كه در آب كشيدن چيز نجس يقين پيدا
نمىكند، چنانچه به طور متعارف چيزى را تطهير نمايد مىتواند به گمان اكتفا كند.
(مسأله 230): خونى كه داخل ذبيحه پس از كشتن شرعى آن باقى مىماند،
و خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است ولى خوردن آن حرام
مىباشد، چنانچه در مسأله (96) گذشت.
47

(مسأله 231): حكم مسأله گذشته اختصاص به حيوان حلال گوشت دارد،
و در حيوان حرام گوشت جارى نيست، بلكه بنابر احتياط مستحب در اجزاء
محرمه حيوان حلال گوشت نيز جارى نمىباشد.
احكام ظرفها
(مسأله 232): خوردن و آشاميدن در ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا
مردار ساخته شده مطلقا حرام است، بلكه هر گونه استفاده ديگر از آن نيز حرام
مىباشد، و اگر براى وضو و غسل استفاده شود وضو و غسل هم باطل است، و
احتياط لازم است كه چرم سگ و خوك و مردار را - هر چند ظرف نباشد - به كار
نبرند.
(مسأله 233): خوردن و آشاميدن در ظرف طلا و نقره حرام است، و زينت
نمودن اطاق و مانند آن به وسيله آنها بنابر احتياط لازم حرام است، ولى نگهدارى
آنها به قصد ذخيره مالى نه به عنوان ظرف، مانعى ندارد، و ساختن ظرف طلا و
نقره به قصد خوردن و آشاميدن از آنها، و ساير استعمالات محرمه، و اجرت
ساختن آنها حرام مىباشد، همچنين است خريد و فروش به اين قصد، و پول و
عوضى كه فروشنده مىگيرد هم حرام است.
(مسأله 234): گيره استكان كه از طلا يا نقره ساخته شده اگر پس از
برداشتن استكان ظرف ناميده شود حكم استكان طلا و نقره را دارد، چه جداگانه
مصرف شود و چه با استكان، ولى اگر به آن ظرف گفته نشود به كار بردن آن مانعى
ندارد.
(مسأله 235): استفاده از ظرفى كه روى آن با طلا يا نقره آبكارى شده
اشكال ندارد.
(مسأله 236): اگر فلزى با طلا يا نقره مخلوط شود و از آن ظرف بسازند،
چنانچه مقدار آن فلز به اندازه اى باشد كه به آن ظرف طلا يا نقره گفته نشود
به كار بردنش مانعى ندارد.
48

(مسأله 237): اگر انسان غذائى را كه در ظرف طلا يا نقره است به قصد
اين كه چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام مىباشد، در ظرف ديگر بريزد
اشكال ندارد.
(مسأله 238): استفاده از بادگير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن
ساخته شده از طلا يا نقره اشكال ندارد، ولى احتياط لازم است كه عطر دان و
سرمه دان و سيگار دان و قلمدان طلا و نقره به كار نبرند.
(مسأله 239): به كار بردن ظرف طلا يا نقره در حال ناچارى به مقدار دفع
ضرورت اشكال ندارد، ولى بيش از اين جايز نيست، اما وضو و غسل از ظرف
طلا و نقره در هيچ حالى جايز نمىباشد.
(مسأله 240): به كار بردن ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از
چيز ديگر، اشكال ندارد.
مسائل وضو
وضو دو نوع است: 1 - وضوى ترتيبى 2 - وضوى ارتماسى، و اصل در وضو
وضوى ترتيبى است.
وضوى ترتيبى
وضوى ترتيبى عبارت است از شستن صورت و دستها و مسح جلو سر و
روى پاها، به ترتيبى كه بيان مىشود.
(مسأله 241): صورت را از بالاى پيشانى يعنى جاى روئيدن موى سر تا
آخر چانه، و پهناى آن را به مقدارى كه ميان انگشت وسط و شست قرار مىگيرد
بايد شست. و اگر كمى از اين مقدار را نشويد وضو باطل است. و براى آن كه انسان
يقين كند اين مقدار كاملا شسته شده بايد كمى از اطراف آن را هم بشويد.
(مسأله 242): اگر صورت يا دست كسى كوچكتر و يا بزرگتر از متعارف
مردم باشد، بايد ببيند افراد معمولى تا كجاى صورت خود را مىشويند او هم همان
مقدار را بشويد، و چنانچه صورت و دست كسى هر دو غير متعارف باشد، بايد به
49

مقدار دست خود صورتش را بشويد، و نيز اگر در پيشانى او مو روئيده يا جلو
سرش مو ندارد، بايد به اندازه معمول پيشانى را بشويد.
(مسأله 243): اگر احتمال دهد چركى يا مانع ديگرى در ابروها و
گوشه هاى چشم و لب او هست كه نمىگذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او
در نظر مردم بجا باشد، بايد هنگام وضو يا پيش از آن كاوش كند كه اگر مانعى
باشد بر طرف نمايد.
(مسأله 244): اگر پوست صورت از لاى موها پيدا باشد، بايد آب را به
پوست برساند، و اگر پيدا نباشد شستن مو كافى است، و رساندن آب به زير مو
لازم نيست.
(مسأله 245): اگر شك كند كه پوست صورت از لاى موها پيداست يا نه،
بنابر احتياط واجب بايد مو را بشويد و آب را به پوست هم برساند.
(مسأله 246): شستن داخل بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن
ديده نمىشود واجب نيست، ولى براى آن كه يقين كند از جاهائى كه بايد شسته
شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد، و كسى كه
نمى دانسته بايد اين مقدار را بشويد، اگر بداند در وضوهائى كه گرفته مقدار واجب
را شسته، نمازهاى گذشته صحيح است، و قضاى نمازهائى كه وقت آنها گذشته
واجب نيست هر چند احوط است.
(مسأله 247): صورت و دستها را بايد از بالا به پائين شست، و اگر از پائين
به بالا بشويد وضويش باطل است.
(مسأله 248): اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه
ترى دست به اندازه اى باشد كه به سبب كشيدن دست، آب كمى بر آنها جارى
شود كافى است.
(مسأله 249): پس از شستن صورت بايد دست راست و پس از آن دست
چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد.
(مسأله 250): براى آن كه يقين كند آرنج را كاملا شسته بايد مقدارى بالاتر
50

از آرنج را هم بشويد.
(مسأله 251): كسى كه پيش از شستن صورت، دستهاى خود را تا مچ
شسته، در موقع وضو بايد تا سر انگشتان بشويد. و اگر تنها تا مچ بشويد وضوى او
باطل است.
(مسأله 252): در وضو شستن صورت و دستها بار اول واجب و بار دوم
مستحب است، و احتياط مستحب آن است كه دست چپ را بيش از يك بار
نشويد، و شستن بار سوم و بيشتر از آن حرام است. و اين كه كدام شستن اول يا دوم
يا سوم است، مربوط به قصد كسى است كه وضو مى گيرد، پس اگر به قصد شستن
بار اول مثلا ده مرتبه آب به صورت بريزد اشكال ندارد، و همه آنها شستن اول
شمرده مىشود، و اگر به قصد اين كه سه مرتبه بشويد سه بار آب بريزد، بار سوم آن
حرام است.
(مسأله 253): پس از شستن هر دو دست بايد جلو سر را با ترى آب وضو
كه در دست راست مانده مسح كند، و مسح را از بالا به پائين انجام دهد.
(مسأله 254): يك چهارم از بالاى سر جاى مسح مىباشد، و احتياط
واجب آن است كه از در ازا به طول يك انگشت و به پهناى سه انگشت بسته مسح
نمايد.
(مسأله 255): لازم نيست پوست سر را مسح كند بلكه مسح بر موى جلو
سر هم صحيح است، ولى كسى كه موى سرش به اندازه اى بلند است كه اگر شانه كند
به صورتش مىريزد يا به جاهاى ديگر سر مىرسد، بايد بيخ موها را مسح كند، يا
فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد. و اگر موهائى را كه به صورت
مىريزد يا به جاى ديگر سر مىرسد، جلو سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد، يا بر
موى جاهاى ديگر سر كه جلو آن آمده مسح كند چنين مسحى باطل است.
(مسأله 256): پس از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در كف دست
مانده روى پاها را مسح كند، و بنابر احتياط واجب روى پاها را از سر انگشت
ابهام پا، تا بر آمدگى روى پا، بلكه تا مفصل مسح نمايد. و پاى راست را با دست
51

راست و پاى چپ را با دست چپ مسح كند.
(مسأله 257): احتياط واجب آن است كه پهناى مسح پا به اندازه پهناى سه
انگشت بسته باشد، بلكه به احتياط مستحب با تمام كف دست مسح نمايد هر چند
تمام پا مسح نشود.
(مسأله 258): در مسح پا، بايد دست را بر سر انگشتها بگذارد و به پشت پا
بكشد، نه آن كه تمام دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد.
(مسأله 259): در مسح سر و روى پا، بايد دست را روى آنها بكشد، و اگر
دست را نگهدارد و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است، ولى اگر هنگامى كه
دست را مىكشد، سر يا پا كمى حركت كند اشكال ندارد.
(مسأله 260): جاى مسح بايد خشك باشد، و اگر به قدرى تر باشد كه
رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است. ولى اگر ترى آن به اندازه اى
كم باشد كه مانع از تأثير رطوبت مسح نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 261): اگر در كف دست رطوبتى براى مسح نمانده نمىتواند دست
را با آب خارج تر كند، بلكه بايد از ريش يا ابروها يا مژگان خود رطوبت بگيرد و
با آن مسح نمايد.
(مسأله 262): اگر رطوبت كف دست تنها به اندازه مسح سر باشد، سر را با
همان رطوبت مسح كند، و براى مسح پاها از ريش يا ابروها و مژگان خود
رطوبت بگيرد.
(مسأله 263): مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است. و اگر به
سبب سرماى شديد يا ترس از دزد و درنده و يا تقيه و مانند اينها نتواند كفش يا
جوراب را بيرون آورد بايد تيمم نمايد، و اگر كفش يا جوراب نجس نيست
احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد و بر كفش يا جوراب مسح كند.
(مسأله 264): اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح آن را آب بكشد
بايد تيمم نمايد. و بنابر احتياط وضو هم بگيرد، و چيز پاكى روى پا بگذارد و بر
آن مسح كند.
52

وضوى ارتماسى
وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب
فرو برد، با مراعات طرف بالا به پائين; و احتياط واجب حركت دادن تدريجى
عضوى است كه در آب فرو رفته تا شستن تدريجى حاصل شود، يا آنها را در آب
فرو برد و به قصد وضو بيرون آورد، و يا آب را بر آنها محيط سازد، و يا آنها را در
آب فرو برد و نيت وضو كند و تا وقتى كه آنها را بيرون مىآورد و ريزش آب تمام
مىشود همه را نيت وضو كند; و مسح كند جلو سر و روى پاها را، چنان كه در
وضوى ترتيبى گذشت.
(مسأله 265): در وضوى ارتماسى نيز صورت و دستها بايد از بالا به پائين
شسته شود، پس اگر وقتى كه صورت و دستها را در آب فرو مىبرد قصد وضو كند،
بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو ببرد، و اگر
موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها
را از طرف آرنج بيرون آورد، و نيت شستن دست چپ را وقت بيرون آوردن از
آب بنمايد، و به احتياط واجب مواظب باشد كه از آرنج و غير آن، آب بر كف
دست ريزش نكند كه مسح; تنها با آب كف دست باشد.
(مسأله 266): اگر وضوى برخى اعضاء را ارتماسى و بقيه را غير ارتماسى
انجام دهد اشكال ندارد. و احتياط مستحب ترك وضوى ارتماسى است.
آداب وضو
هنگام وضو و قبل و بعد از آن، آدابى مستحب است، كه رعايت آنها مايه
كمال وضو، وآثار دنيوى و اخروى بسيار است، از جمله:
1 - بسم الله الرحمن الرحيم، بگويد. از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه: هر
كس در آغاز وضو بسم الله بگويد، مانند آن است كه غسل كرده باشد (تمام بدنش
پاكيزه مىشود).
2 - دستهاى خود را پيش از شروع وضو بشويد.
53

3 - مسواك كند، هر چند با انگشت باشد، چنان كه حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) به
امير مؤمنان (عليه السلام) سفارش فرمود كه هنگام هر وضو مسواك كند.
4 - سه بار آب در دهان بگرداند (مضمضه كند). در حديثى از پيامبر
اكرم (صلى الله عليه وآله) رسيده كه فرمودند: هر گاه مضمضه كند، خداوند دل و زبان او را به
حكمت نورانى مىسازد.
5 - سه بار آب در بينى كند و آن را شستشو دهد (استنشاق نمايد). در
حديثى از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است كه فرمود: چون استنشاق كند خداوند او را از
آتش ايمن گرداند، و بوى بهشت را به مشامش مىرساند.
6 - آب را با دست راست بردارد هر چند براى شستن دست راست باشد، به
اين گونه كه آب را با دست راست برگيرد، و در دست چپ بريزد، و با آن دست
راست را بشويد.
7 - هنگامى كه نگاهش به آب مىافتد چنين بگويد: بسم الله و بالله،
والحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا. و هنگام شستن دستها پيش
از وضو بگويد: بسم الله و بالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من
المتطهرين. و موقع مضمضه كردن بگويد: اللهم لقني حجتي يوم القاك، وأطلق
لساني بذكرك. و در وقت استنشاق كردن بگويد: اللهم لا تحرم على ريح الجنة،
واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. و هنگام شستن صورت بگويد:
اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه
الوجوه. و موقع شستن دست راست بگويد: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد
في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. و در وقت شستن دست چپ
بگويد: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة
إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. و هنگامى كه سر را مسح مىكند
بگويد: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. و در وقت مسح پا بگويد:
اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي في ما يرضيك عني
يا ذا الجلال والاكرام.
54

8 - اسباغ وضو، يعنى فراوان كردن آب وضو و شاداب نمودن آن، كه در
احاديث آمده: اسباغ وضو مايه كفاره گناهان وتكميل حقايق ايمان، و زود گذشتن
از صراط است.
9 - هر يك از صورت و دستها را دو بار بشويد.
10 - مردها شستن دستها را از روى آرنج آغاز كنند، و زنها از پشت آرنج.
11 - در حال وضو و پس از آن سوره قدر بخواند، كه در حديثى آمده: هر
مؤمنى كه در وضويش سوره قدر بخواند، از گناهان بيرون مىرود مانند روزى كه
از مادر متولد شده باشد.
12 - پس از وضو گرفتن، آية الكرسى، و نيز آيه 44 سوره انعام را بخواند
كه حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) پس از وضو مىخواندند.
شرايط صحت وضو
شرايط صحيح بودن وضو چند چيز است:
شرط اول: پاك بودن آب وضو.
شرط دوم: مطلق بودن آن.
(مسأله 267): وضو با آب نجس يا مضاف باطل است هر چند نجس يا
مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد، و اگر با آن وضو نمازى هم
خوانده باشد بايد دوباره آن نماز را با وضوى صحيح بخواند.
(مسأله 268): اگر غير از آب گل آلوده مضاف، آب ديگرى براى وضو
ندارد، و وقت نماز تنگ است بايد تيمم كند، ولى اگر وقت دارد بايد صبر كند تا
آب صاف شده و وضو بگيرد.
شرط سوم: مباح بودن آب وضو و جائى كه در آن وضو مىگيرد; و نيز محل
ريزش آب وضو، چنانچه لازمه رسيدن آب به موضع وضو ريختن آب باشد.
(مسأله 269): وضو با آب غصبى يا آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضى
است يا نه، حرام و باطل است; و هم چنين اگر آب وضو از صورت و دستها در
55

جاى غصبى بريزد. و چنانچه در غير آنجا نتواند وضو بگيرد تكليف او تيمم است.
(مسأله 270): وضو گرفتن از حوض يا وضوخانه مدرسه اى كه نمىداند
براى همه مردم وقف شده يا براى محصلين همان مدرسه، چنانچه مردم متدين
معمولا از آن وضو مىگيرند، به طورى كه نشانه عمومى بودن وقف باشد، اشكال
ندارد.
(مسأله 271): كسى كه نمىخواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند
حوض يا وضوخانه آن براى همه مردم وقف شده يا براى كسانى كه در آنجا نماز
مىخوانند، نمىتواند از آن وضو بگيرد، مگر آن كه از عمل افراد متدين بفهمد كه
وقف آن عام است.
(مسأله 272): وضو گرفتن از حوض يا وضوخانه تيمچه ها و
مسافر خانه ها و مانند آنها، براى غير ساكنين آن هنگامى صحيح است كه بداند
صاحبان آنها راضى هستند، هر چند از وضو گرفتن افراد متدينى كه ساكن آن
اماكن نيستند علم حاصل شود.
(مسأله 273): وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ هر چند راضى بودن مالكش
معلوم نيست، اشكال ندارد; ولى اگر مالك آنها از وضو گرفتن نهى كند يا انسان
بداند كه مالك راضى نيست، يا اين كه مالك صغير يا مجنون باشد، يا اين كه آن
نهرها در تصرف غاصب باشد، در همه اين صورتها وضو گرفتن با آب آنها جايز
نيست، اما نهرهايى كه در روستاها و مانند آنها هست و روش مردم بر استفاده از
آنها جارى است وضو گرفتن و ساير استفاده ها از آنها اشكال ندارد هر چند مالك
آنها صغير يا مجنون باشد، و نيز مالك آنها حق ندارد مردم را از استفاده منع كند.
(مسأله 274): اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگيرد
صحيح است، ولى كسى كه خودش آب را غصب كرده، اگر غصبى بودن آن را
فراموش كند و وضو بگيرد، بايد وضويش را با آب مباح اعاده كند هر چند كسى
باشد كه اگر يادش بود اجتناب مىكرد.
شرط چهارم: مباح بودن ظرف آب وضو.
56

شرط پنجم: طلا و نقره نبودن ظرف آب وضو بنابر احتياط لازم.
(مسأله 275): اگر آب وضو در ظرف غصبى است و غير از آن آب ديگرى
ندارد، در صورتى كه بتواند از راهى شرعى آن آب را در ظرف ديگر خالى نمايد،
بايد خالى كرده سپس وضو بگيرد، و چنانچه ممكن نيست بايد تيمم كند، و اگر به
تدريج آب را از ظرف غصبى بردارد و بر صورت و دستها بريزد يا وضوى
ارتماسى بگيرد نيز وضويش محكوم به بطلان است. همينطور است حكم وضو
گرفتن از ظرف طلا يا نقره.
(مسأله 276): حوضى كه مثلا يك آجر يا يك سنگ آن غصبى است،
وضو گرفتن از آن تصرف در غصب و حرام است، هر چند وضو غير ارتماسى و
تصرف كننده غير غاصب باشد، و تقرب به خداوند متعال با اين عمل ميسور
نيست.
(مسأله 277): اگر در صحن يكى از امامان يا امامزادگان كه سابقا قبرستان
بوده حوض يا نهرى ساخته شود، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن براى
قبرستان وقف شده وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.
شرط ششم: پاك بودن اعضاى وضو هنگام شستن و مسح كردن آن.
(مسأله 278): اگر پيش از پايان وضو جائى را كه شسته يا مسح كرده
نجس شود، وضو صحيح است.
(مسأله 279): اگر غير از اعضاى وضو جائى از بدن نجس باشد وضو
صحيح است، ولى اگر مخرج را از بول يا مدفوع تطهير نكرده باشد احتياط
مستحب آن است كه اول آن را تطهير كند سپس وضو بگيرد.
(مسأله 280): اگر يكى از اعضاء وضو نجس باشد و پس از وضو شك كند
كه پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه، چنانچه هنگام وضو متوجه پاك بودن و
نجس بودن آنجا نبوده وضو باطل است، و اگر مىداند متوجه بوده يا شك دارد كه
متوجه بوده يا نه، وضو صحيح است، و در هر صورت جائى را كه نجس بوده بايد
آب بكشد.
57

(مسأله 281): اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خون آن
قطع نمىشود و آب براى آن ضرر ندارد، بايد وضوى ارتماسى بگيرد، و يا پس از
شستن اجزاء صحيحه آن عضو با رعايت ترتيب موضع زخم يا بريدگى را در آب
كر يا جارى فرو برد، و قدرى فشار دهد كه خون قطع شود، و انگشت خود را روى
زخم يا بريدگى در زير آب از بالا به پائين بكشد تا آب بر آن جارى شود و وضو
صحيح است، و در هر صورت بايد جائى كه نجس بوده يا نجاست به آن سرايت
كرده را آب بكشد.
شرط هفتم: كافى بودن وقت براى وضو و نماز.
(مسأله 282): هر گاه وقت به اندازه اى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد تمام
نماز يا مقدارى از آن پس از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند، و اگر بداند و
عمدى وضو بگيرد، هر چند به نيت مستحبى باشد، بنابر احتياط لازم باطل است،
ولى اگر براى وضو و تيمم يك اندازه وقت لازم است بايد وضو بگيرد.
(مسأله 283): كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند، بنابر احتياط
لازم، نبايد به قصد قربت يا براى كار مستحبى مانند خواندن قرآن وضو بگيرد، و
اگر بداند و عمدى تنها براى خواندن آن نماز وضو بگيرد به طورى كه غير از آن
قصد ديگرى نداشته باشد، وضويش باطل است.
شرط هشتم: قصد قربت كردن در وضو، يعنى براى انجام فرمان خداوند متعال
وضو بگيرد، و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى به تنهائى يا به ضميمه قصد
قربت باشد باطل است.
(مسأله 284): لازم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود
بگذارند بلكه اگر تمام افعال وضو به قصد امر خداوند بجا آورده شود كافى است.
شرط نهم: به ترتيب انجام دادن كارهاى وضو، يعنى اول صورت و بعد دست
راست و بعد دست چپ را بشويد، سپس سر و بعد پاى راست و بعد پاى چپ را
مسح نمايد، و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است.
شرط دهم: پشت سر هم انجام دادن كارهاى وضو.
58

(مسأله 285): اگر بين كارهاى وضو به اندازه اى فاصله شود كه هنگام
شستن عضوى يا مسح آن رطوبت اعضائى كه شسته يا مسح كرده خشك شده
باشد، وضو باطل است. و اگر تنها جائى كه جلوتر از محلى است كه مىخواهد
بشويد يا مسح كند خشك شده، بنابر احتياط لازم به اين وضو اكتفا نكند; مانند
اين كه هنگام شستن دست چپ رطوبت دست راست خشك شده و صورت تر باشد.
(مسأله 286): اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد ولى به سبب
گرماى هوا يا حرارت زياد بدن، و يا طولانى شدن زمان وضو رطوبت جاهاى
پيشين خشك شود، وضوى او صحيح است.
(مسأله 287): راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، و اگر پس از شستن
صورت و دستها چند قدم راه برود، سپس سر و پا را مسح كند وضوى او صحيح
است.
شرط يازدهم: آن كه خودش صورت و دستها را بشويد و سر و پاها را مسح
كند، و اگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح
سر و پاها به او كمك نمايد وضو باطل است.
(مسأله 288): كسى كه نمىتواند وضو بگيرد بايد نايب بگيرد تا او را وضو
دهد، و چنانچه مزد هم بخواهد، در صورت توانائى بايد بپردازد ولى بايد خودش
نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد، و اگر نمىتواند بايد نايبش دست او را
بگيرد و به جاى مسح او بكشد، و اگر اين هم ممكن نيست، بايد نايب از دست او
رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح كند.
(مسأله 289): هر يك از كارهاى وضو را كه مىتواند خودش انجام دهد
نبايد در آن كمك بگيرد.
شرط دوازدهم: نبودن مانع از مصرف آب.
(مسأله 290): كسى كه مىترسد با وضو گرفتن مريض شود، يا با مصرف
آب در وضو خود او يا نفس محترمه اى تشنه بماند و هلاك شود، نبايد وضو
بگيرد، ولى اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضو بگيرد، هر چند بعد بفهمد
59

ضرر داشته، ولى ضرر به حدى كه شرعا حرام است نبوده، وضوى او صحيح
است، و بنابر احتياط تيمم هم بنمايد، و در اين صورت هر گاه ضرر بر طرف شد
دوباره وضو بگيرد.
(مسأله 291): اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با
آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد، بايد با همان مقدار وضو
بگيرد.
شرط سيزدهم: نبودن مانع رسيدن آب در اعضاى وضو.
(مسأله 292): اگر شك دارد چيزى كه به اعضاى وضو چسبيده از رسيدن
آب جلوگيرى مىكند يا نه بايد آن را بر طرف كند، يا آب را به زير آن برساند.
(مسأله 293): اگر زير ناخن به طور متعارف چرك باشد وضو اشكال
ندارد، ولى اگر ناخن كوتاه شود بايد براى وضو چرك بر طرف شود. و نيز اگر
ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى كه از معمول بلند تر است
بر طرف شود.
(مسأله 294): اگر در پوست صورت و دستها و جلو سر و روى پاها به
سبب سوختن يا چيز ديگر برآمدگى پديد آيد (تاول بزند)، شستن و مسح روى آن
كافى است، و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زير پوست لازم نيست، بلكه
اگر پوست يك قسمت آن كنده شود، لازم نيست آب را به زير قسمتى كه كنده
نشده برساند، ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گاهى به بدن مىچسبد و گاهى
بلند مىشود، بايد آن را قطع كند يا آب را به زير آن برساند.
(مسأله 295): اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده
يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مانند اين كه پس از گلكارى شك
كند گل به دست او چسبيده يا نه، بايد كاوش كند يا به قدرى دست بمالد كه
اطمينان پيدا كند كه اگر بوده بر طرف شده يا آب به زير آن رسيده است.
(مسأله 296): چركى كه در اعضاى وضو هست ولى مانع رسيدن آب به
بدن نيست اشكال ندارد، و هم چنين است سفيدى كه پس از گچكارى و مانند آن
60

به دست مىماند و از رسيدن آب به پوست جلوگيرى نمىكند، ولى اگر شك دارد
كه با بودن آنها آب به بدن مىرسد يا نه، بايد آنها را بر طرف كند.
(مسأله 297): اگر پيش از وضو مىدانست كه در برخى اعضاى وضو
مانعى از رسيدن آب هست، ولى پس از وضو شك كند كه هنگام وضو آب را به
آنجا رسانده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه در حال وضو متوجه بوده، وضوى او
صحيح است.
(مسأله 298): اگر در برخى اعضاى وضو مانعى هست كه گاهى آب خود
به خود زير آن مىرسد و گاهى نمىرسد، و پس از وضو شك كند كه آب زير آن
رسيده يا نه، چنانچه بداند هنگام وضو متوجه رسيدن آب به زير آن نبوده، احتياط
واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد.
(مسأله 299): اگر پس از وضو چيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاى
وضو ببيند، و نداند هنگام وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضوى او صحيح است. ولى
اگر بداند كه در وقت وضو متوجه آن مانع نبوده، احتياط واجب آن است كه دوباره
وضو بگيرد.
(مسأله 300): اگر پس از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آب است
در اعضاى وضو بوده يا نه، چنانچه احتمال مىدهد كه در حال وضو متوجه بوده
وضو صحيح است.
مسائل شك در وضو
(مسأله 301): كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن مانند پاك بودن آب
و غصبى نبودن آن زياد شك مىكند، چنانچه به حد وسوسه برسد نبايد به شك
خود اعتنا كند.
(مسأله 302): كسى كه وضو داشته اگر شك كند وضويش باطل شده يا نه،
بنا بگذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر پس از بول استبراء نكرده و وضو
گرفته باشد و پس از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز
61

ديگر، وضوى او باطل است.
(مسأله 303): اگر شك كند وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگيرد.
(مسأله 304): كسى كه مىداند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده - مانند
اين كه بول كرده - اگر نداند كدام جلوتر بوده چنانچه پيش از نماز است بايد وضو
بگيرد; و اگر بين نماز است بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و با وضوى ديگرى
اعاده نمايد; و اگر پس از نماز است و احتمال مىدهد هنگام شروع نماز توجه
داشته، نمازى كه خوانده صحيح است، و براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد.
(مسأله 305): اگر پس از وضو يا در بين آن يقين كند بعضى جاها را
نشسته يا مسح نكرده است، چنانچه رطوبت جاهائى كه پيش از آن است به جهت
طول مدت خشك شده، بايد دوباره وضو بگيرد، و اگر خشك نشده يا به جهت
گرمى هوا و مانند آن خشك شده، بايد جائى كه فراموش كرده و آنچه پس از آن
است را بشويد يا مسح كند، و اگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جائى
شك كند بايد همينطور عمل نمايد.
(مسأله 306): اگر پس از نماز شك كند وضو گرفته يا نه، چنانچه احتمال
بدهد در حال شروع به نماز توجه به حالش داشته نمازش صحيح است ولى بايد
براى نمازهاى بعد وضو بگيرد.
(مسأله 307): اگر در بين نماز شك كند وضو گرفته يا نه، احتياط واجب
آن است كه نماز را تمام و با وضوى جديد دوباره نماز بخواند.
(مسأله 308): اگر پس از نماز بفهمد وضوى او باطل شده ولى شك دارد
كه پيش از نماز باطل شده يا پس از آن، نمازى كه خوانده صحيح است.
(مسأله 309): كسى كه بر اثر بيمارى بول او قطره قطره مىريزد، يا
نمىتواند از بيرون آمدن مدفوع جلوگيرى كند، چنانچه مىداند كه از اول وقت
نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مىكند، بايد نماز
را در وقتى كه مهلت پيدا مىكند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار واجبات نماز
است، بايد در وقتى كه مهلت دارد تنها واجبات نماز را بجا آورد و مستحبات مانند
62

اذان و اقامه و قنوت را انجام ندهد.
(مسأله 310): اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمىكند و در بين نماز
چند بار بول يا مدفوع از او دفع مىشود چنانچه برايش سخت نيست كه پس از
هر بار دفع وضو بگيرد، احتياط اين است كه ظرف آبى نزد خود بگذارد تا
هنگامى كه بول يا مدفوع از او دفع شد فورى وضو بگيرد، و بقيه نماز را بخواند، و
بنابر احتياط واجب جهت رعايت موالات همان نماز را دوباره با يك وضو
بخواند، و اگر بين نماز وضوى او باطل شود اعتنا نكند.
(مسأله 311): اگر بول يا مدفوع به گونه اى پى در پى از او دفع مىشود كه
وضو گرفتن پس از هر بار براى او سخت است، يك وضو براى هر نمازش كافى
است، و براى سجده و تشهد قضا شده و نماز احتياط وضوى ديگر لازم نيست،
بلكه اظهر اين است كه يك وضو براى چند نماز نيز كافى است هر چند احتياط
واجب آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد.
(مسأله 312): كسى كه بول يا مدفوع پى در پى از او دفع مىشود، بنابر
احتياط لازم بايد پس از وضو فورى نماز بخواند.
(مسأله 313): كسى كه بول او قطره قطره مىريزد، بايد براى نماز به
وسيله اى مانند كيسه اى كه در آن پنبه است و از رسيدن بول به جاهاى ديگر
جلوگيرى مىكند، خود را حفظ نمايد، و احتياط واجب آن است كه پيش از هر
نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد و نيز كيسه يا پنبه را عوض كند يا آب
بكشد.
و كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن مدفوع جلوگيرى كند، چنانچه ممكن
باشد بايد هنگام نماز از رسيدن مدفوع به جاهاى ديگر جلوگيرى نمايد، و احتياط
واجب آن است كه اگر مشقت ندارد براى هر نماز مخرج مدفوع را آب بكشد.
(مسأله 314): كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و مدفوع جلوگيرى
كند، چنانچه ممكن باشد به مقدارى از در آمدن بول و مدفوع جلوگيرى نمايد، بايد
انجام دهد هر چند هزينه داشته باشد، بلكه اگر مرض او به آسانى معالجه شود
63

احتياط واجب آن است كه خود را معالجه نمايد.
(مسأله 315): كسى كه نمىتوانسته از بيرون آمدن بول و مدفوع جلوگيرى
كند، پس از بهبودى لازم نيست نمازهائى را كه هنگام مرض مطابق وظيفه اش
خوانده قضا كند، ولى اگر در بين نماز مرض او خوب شده، بايد نمازى را كه در آن
وقت خوانده دوباره بخواند.
(مسأله 316): هر گاه مبتلا به مرضى است كه نمىتواند از خروج باد
جلوگيرى كند، بايد به وظيفه كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و مدفوع
خوددارى كند عمل نمايد.
چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت
(مسأله 317): براى پنج چيز وضو گرفتن واجب است:
اول: براى نمازهاى واجب، غير از نماز ميت كه وضو داشتن در آن شرط كمال
است. و در نمازهاى مستحب وضو شرط صحت است.
دوم: براى سجده و تشهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز حدثى از او سر زده
- مانند بول كردن -، و بنابر احتياط واجب براى سجده سهو هم وضو بگيرد.
سوم: براى طواف واجب خانه كعبه. و در طواف مستحب وضو شرط صحت
است.
چهارم: اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد، يا نذر كند
عملى را كه وضو براى آن مستحب است، با وضو انجام دهد.
پنجم: اگر نذر كرده باشد كه جائى از بدن خود را به خط قرآن و يا اسماء
ذوات مقدسه مانند خدا و رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) و نيز حضرت زهراء (عليها السلام)
برساند، و براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده، يا براى بيرون آوردن آن از
مستراح و مانند آن، چنانچه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط
قرآن برساند، بايد وضو بگيرد; ولى چنانچه تأخير آن به مقدار وضو بى احترامى به
قرآن باشد، بايد بدون وضو قرآن را از مستراح و مانند آن بيرون آورد، يا اگر
64

نجس شده آب بكشد.
(مسأله 318): حرام است كسى كه وضو ندارد خط قرآن را مس نمايد،
يعنى جائى از بدنش را به خط قرآن برساند. و سزاوار است احتياطا به موى بدن
خود هم مس نكند. و احتياط لازم آن است كه ترجمه قرآن به فارسى يا به زبان
ديگر را هم مس ننمايد.
(مسأله 319): كسى كه وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال و صفات
خاصه او را، و اسماء انبياء (عليهم السلام) و اسم مبارك پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) و
نيز حضرت زهرا (عليها السلام) را بدون وضو مس نمايد. و هم چنين است بنابر احتياط
واجب اگر به لغت ديگرى نوشته شده باشد.
(مسأله 320): واجب نيست كودكان و ديوانگان را از مس خط قرآن،
جلوگيرى كنند، مگر آن كه كار آنها بى احترامى به قرآن باشد كه در اين صورت
بايد جلوگيرى شود.
(مسأله 321): وضو گرفتن يا غسل كردن پيش از وقت نماز به قصد با
طهارت بودن صحيح است، ولى چنانچه نزديك وقت نماز به قصد آماده بودن
براى نماز وضو بگيرد محل اشكال است.
(مسأله 322): اگر يقين دارد وقت داخل شده و نيت وضوى واجب كند و
پس از وضو بفهمد وقت داخل نشده، چنانچه قصد داشته گرچه وقت نشده وضو
بگيرد، وضوى او صحيح است.
(مسأله 323): مستحب است براى امورى وضو بگيرد، از جمله: زيارت
معصومين (عليهم السلام) - هر چند از راه دور -; ورود به حرمهاى ايشان; رفتن به مسجد;
انجام مناسك حج - به جز طواف و نماز آن كه طهارت داشتن در آنها واجب است
-; نماز ميت; زيارت اهل قبور; همراه داشتن قرآن; خواندن يا نوشتن يا مس
حاشيه آن; سجده شكر; سجده تلاوت قرآن; اذان و اقامه; دعا و در خواست
حاجت از خداوند; هنگام خوابيدن; دخول مسافر بر خانواده اش; دخول شوهر بر
همسرش در شب زفاف; نزديكى با عيال آبستن; و نشستن قاضى در جايگاه
65

قضاوت; و موارد ديگرى كه در ابواب مختلف كتابهاى مفصل حديث وفقه آمده
است. و نيز مستحب است كسى كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد، و اگر براى يكى
از اين كارها وضو بگيرد، هر كارى را كه بايد با وضو انجام داد مىتواند بجا آورد،
مثلا مىتواند با آن وضو نماز بخواند، غير از وضوئى كه تجديد كرده، اگر معلوم
شد وضوى اول باطل است اكتفا به وضوى دوم محل اشكال است.
چيزهائى كه وضو را باطل مىكند
(مسأله 324): هفت چيز وضو را باطل مىكند:
اول: بول.
دوم: غائط (مدفوع).
سوم: باد معده و روده كه از مخرج مدفوع بيرون آيد.
چهارم: خوابى كه بر قلب غالب شود و به سبب آن چشم نبيند و گوش نشنود،
ولى اگر بر قلب غلبه نكند وضو باطل نمىشود.
پنجم: چيزهائى كه عقل را از بين مىبرد مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى.
ششم: استحاضه زنان كه تفصيل آن مىآيد.
هفتم: جنابت و نيز حيض و نفاس، بلكه بنابر احتياط واجب هر كارى كه براى
آن بايد غسل كرد.
مسائل وضوى جبيره
چيزى كه با آن زخم يا شكستگى را مىبندند و دوائى كه روى زخم و مانند
آن مىگذارند جبيره ناميده مىشود.
(مسأله 325): اگر در يكى از جاهاى وضو يا غسل، زخم يا دمل يا
شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز و پاك است، و آب ريختن بر آن ضرر ندارد،
بايد به طور معمول غسل كرد يا وضو گرفت. و اگر آب ريختن بر آن ضرر دارد، و
محل نجس نيست، چنانچه دست تر كشيدن بر آن ضرر ندارد، بايد به ترتيب از
66

بالا به پائين دست تر بر آن بكشد. و اگر محل آن نجس است، در صورت امكان
بايد اطراف آن را آب بكشد، و پارچه پاكى روى آن بگذارد، و از بالا به پائين
دست تر روى آن بكشد. و احوط در صورت پاك بودن محل، آن است كه بين
مسح محل و مسح پارچه پاك جمع كند، و بهتر است جمع بين وضو به طورى كه
گفته شد و تيمم بدل از وضو.
(مسأله 326): اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته و پاك باشد،
چنانچه باز كردن آن بدون مشقت ممكن است و آب هم براى آن ضرر ندارد، بايد
باز كند و وضو بگيرد، و اگر باز كردن يا آب ريختن روى آن ضرر دارد، بايد
مقدارى را كه مى تواند از اطراف شسته و روى جبيره را مسح نمايد.
(مسأله 327): هر گاه زخم يا دمل يا شكستگى در جلو سر يا روى پاها
است و روى آن باز است، چنانچه محل مسح را فرا نگرفته، بر محل سالم مسح
كند، و اگر فرا گرفته يا مسح بر موضع سالم ممكن نباشد، بايد روى جبيره مسح
كند، و بنابر احتياط تيمم هم بنمايد.
(مسأله 328): اگر نمىشود روى زخم را باز كرد، ولى زخم و چيزى كه
روى آن گذاشته شده پاك است و رساندن آب به زخم ممكن است و ضرر و
مشقتى هم ندارد، بايد آب را به روى زخم از بالا به پائين برساند، و اگر زخم يا
چيزى كه روى آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب
به روى زخم بدون مشقت و ضرر ممكن باشد بايد آن را آب بكشد، و هنگام وضو
آب را به زخم برساند، و چنانچه آب براى زخم ضرر دارد يا رساندن آب به روى
زخم ممكن نيست يا زخم نجس است و نمى شود آن را آب كشيد، بايد اطراف
زخم را بشويد، و اگر جبيره پاك است روى آن را مسح كند، و اگر جبيره نجس
است يا نمىشود دست كشيد، پارچه اى روى آن بگذارد و روى آن را مسح كند، و
بنابر احتياط واجب تيمم هم بنمايد.
(مسأله 329): اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دستها يا هر دو دست
يا تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، بنابر احتياط بايد تيمم كند و وضوى جبيره اى
67

نيز بگيرد.
(مسأله 330): لازم نيست جبيره از جنس چيزهائى باشد كه نماز در آن
جايز است. بلكه اگر از حرير يا از اجزاء حيوانى كه خوردن گوشت آن جايز
نيست ولى طاهر است، باشد، مسح بر آن نيز جايز است.
(مسأله 331): كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد، و هنگام وضو
دست تر روى آن كشيده است، سر و پا را با همان رطوبت مسح كند، و به احتياط
واجب با پشت دست نيز مسح نمايد.
(مسأله 332): اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف
انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، بايد جاهائى كه باز است روى پا
را، و جائى كه جبيره است روى جبيره را مسح كند.
(مسأله 333): اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را
بشويد، و اگر جبيره ها در سر يا روى پاها باشد، بايد بين آنها را مسح كند، و در
جاى جبيره بايد به دستور جبيره عمل نمايد.
(مسأله 334): اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن
آن بدون مشقت و ضرر ممكن نيست، به دستور جبيره عمل كند و بنابر احتياط
واجب تيمم نيز نمايد، و اگر برداشتن جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد، پس
اگر زخم در صورت و دستها است اطراف آن را بشويد، و اگر در سر يا روى پاها
است اطراف آن را مسح كند و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل نمايد.
(مسأله 335): اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست، ولى
به سبب ديگرى آب براى آن ضرر دارد بايد تيمم كند.
(مسأله 336): اگر جائى از اعضاى وضو را رگ زده است، و نمى تواند آن
را آب بكشد، يا آب براى آن ضرر دارد، بايد به وظيفه جبيره عمل كند و بنابر
احتياط تيمم هم بكند.
(مسأله 337): اگر برداشتن چيزى كه در جاى وضو يا غسل چسبيده بدون
مشقت و ضرر ممكن نيست، وظيفه اش تيمم است، و بنابر احتياط عمل به وظيفه
68

جبيره نيز بنمايد، و اگر آن چيزى كه چسبيده دارو باشد حكم جبيره دارد.
(مسأله 338): غسل جبيره اى را بنابر احتياط واجب بايد ترتيبى انجام داد
(مسأله 339): كسى كه وظيفه اش تيمم است اگر در بعضى از جاهاى تيمم
زخم يا دمل يا شكستگى باشد، بايد به دستور وضوى جبيره اى تيمم جبيره اى
نمايد.
(مسأله 340): كسى كه وظيفه اش وضو يا غسل جبيره اى است، چنانچه
بداند كه تا پايان وقت عذرش باقى است، مىتواند در اول وقت نماز بخواند، ولى
اگر اميد دارد كه تا پايان وقت عذر او بر طرف شود، به احتياط واجب صبر كند، و
چنانچه عذر او بر طرف نشد در پايان وقت نماز را با وضو يا غسل جبيره اى
بجا آورد. ولى اگر اول وقت نماز خواند و تا پايان وقت عذرش بر طرف شد لازم
است وضو گرفته يا غسل كرده و نماز را اعاده نمايد.
(مسأله 341): كسى كه براى بيمارى چشم خود موى چشمش را چسبانده،
بنابر احتياط واجب بايد تيمم كند و به وظيفه جبيره هم عمل نمايد.
(مسأله 342): كسى كه نمىداند وظيفه اش تيمم است يا وضوى جبيره اى
بنابر احتياط واجب بايد هر دو را بجا آورد.
(مسأله 343): نمازهائى را كه شخص با وضوى جبيره اى خوانده و تا پايان
وقت عذرش باقى بوده صحيح است، ولى براى نماز بعدى بنابر احتياط دوباره
وضو بگيرد.
غسلهاى واجب
غسلهاى واجب هفت عدد است:
اول: غسل جنابت.
دوم: غسل حيض.
سوم: غسل نفاس.
چهارم: غسل استحاضه.
69

پنجم: غسل مس ميت.
ششم: غسل ميت.
هفتم: غسلى كه به سبب نذر و قسم و مانند آن واجب مىشود.
مسائل جنابت
(مسأله 344): به دو چيز انسان جنب مىشود: اول: جماع، دوم: بيرون
آمدن منى، در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا
بى شهوت، با اختيار باشد يا بى اختيار.
(مسأله 345): اگر نمىداند رطوبتى كه از او خارج شده منى است يا بول يا
غير اينها، چنانچه با شهوت و جستن يا تنها با جستن بيرون آمده و پس از خروج
آن بدن سست شده، آن رطوبت حكم منى را دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه
يا بعضى را نداشته، حكم منى را ندارد، مگر بداند يا مطمئن شود كه منى است، ولى
در مريض لازم نيست آن رطوبت با جستن بيرون آمده باشد، بلكه اگر با شهوت
بيرون آيد و احتمال منى بودن بدهد، احتياط آن است كه بين غسل و وضو جمع
كند.
(مسأله 346): اگر از مردى كه مريض نيست آبى بيرون آيد، چنانچه با
جستن بيرون آمده بايد غسل كند و احتياطا وضو هم بگيرد، و فرقى نيست بين
اين كه قبلا وضو داشته يا نه، و چنانچه يكى از دو نشانه ديگر را كه در مسأله پيش
گذشت داشته باشد، در صورتى كه قبلا وضو داشته بايد هم غسل كند و هم وضو
بگيرد، و اگر وضو نداشته وضو كافى است، هر چند احتياط اين است كه غسل هم
بكند.
(مسأله 347): مستحب است شخص پس از خروج منى بول كند. و اگر
بول نكند و پس از غسل رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت
ديگر، حكم منى را دارد، و بنابر احتياط مستحب وضو نيز بگيرد.
(مسأله 348): اگر مرد با همسرش جماع كند، و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر
70

داخل شود، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشند يا نا بالغ، اگر چه منى بيرون نيايد،
هر دو جنب مىشوند، و بنابر احتياط در صورت دخول كمتر از ختنه گاه اگر وضو
نداشته غسل كند و وضو بگيرد.
(مسأله 349): اگر - نعوذ بالله - با حيوانى نزديكى نمايد و منى از او بيرون
آيد غسل تنها كافى است، و اگر منى بيرون نيايد، و نيز چنانچه پيش از وطى وضو
داشته غسل تنها كافى است، و اگر وضو نداشته احتياط واجب آن است كه غسل
كند و وضو هم بگيرد، و هم چنين است حكم در نزديكى نمودن با مرد يا پسر، و
در همه اين صورتها احكام جنابت از حرام جارى است.
(مسأله 350): اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد، يا شك
دارد كه منى از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست.
(مسأله 351): كسى كه معذور از غسل است ولى مىتواند تيمم كند، پس از
داخل شدن وقت نماز هم مىتواند با عيال خود نزديكى كند.
(مسأله 352): اگر بداند منى كه در لباسش هست از خود او است و براى
آن غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازهائى را كه مىداند پس از خروج منى
خوانده قضا نمايد، ولى نمازهائى را كه احتمال مىدهد پيش از خروج اين منى
خوانده لازم نيست قضا كند.
چيزهائى كه بر جنب حرام است
(مسأله 353): پنج چيز بر جنب حرام است:
اول: رساندن جائى از بدن خود به خط قرآن، يا به اسم خداوند متعال و
صفات خاصه او، و اسم پيامبران و حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) و
حضرت زهرا (عليها السلام); و نيز بنابر احتياط واجب اگر به لغت ديگرى نوشته شده باشد.
دوم: رفتن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر (صلى الله عليه وآله) هر چند از يك در داخل و از
در ديگر خارج شود، و هم چنين است داخل شدن در حرم ائمه اطهار (عليهم السلام).
سوم: توقف در مساجد ديگر، ولى اگر از يك در مسجد داخل و از در ديگر
خارج شود مانعى ندارد.
71

چهارم: گذاشتن چيزى در مسجد، هر چند داخل مسجد نشود.
پنجم: خواندن هر يك از آيات سجده واجب بلكه حرفى از آنها، و بنابر
احتياط لازم آيات ديگر اين سوره ها را هم نخواند.
و سوره هائى كه سجده واجب دارند چهار سوره است: اول: سوره سى و
دوم قرآن الم التنزيل; دوم: سوره چهل و يكم حم سجده; سوم: سوره پنجاه و
سوم والنجم; چهارم: سوره نود و ششم اقرأ.
چيزهائى كه بر جنب مكروه است
(مسأله 354): نه چيز بر جنب مكروه است:
اول و دوم: خوردن و آشاميدن، ولى اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد و يا
مضمضه و استنشاق نمايد مكروه نيست.
سوم: خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره هاى قرآن كه سجده ندارد، بلكه بهتر
ترك قرائت قرآن است.
چهارم: رساندن جائى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن.
پنجم: همراه داشتن قرآن.
ششم: خوابيدن. ولى اگر وضو بگيرد يا به سبب نداشتن آب، تيمم بدل از غسل
نمايد، مكروه نيست، و احوط نيت تيمم بدل از اعم از غسل يا وضو يا رفع كراهت
است.
هفتم: خضاب كردن به حنا و مانند آن.
هشتم: ماليدن روغن به بدن.
نهم: جماع كردن پس از محتلم شدن (بيرون آمدن منى در خواب).
غسل جنابت
(مسأله 355): غسل كردن براى رفع جنابت و نماز ميت و سجده سهو و
سجده شكر و سجده هاى واجب قرآن و مانند آن مستحب است، و براى خواندن
72

نماز واجب و مانند آن واجب مىشود.
(مسأله 356): لازم نيست در وقت غسل نيت كند كه غسل واجب يا
مستحب بجا مىآورد، بلكه اگر تنها با قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند
متعال غسل كند كافى است.
(مسأله 357): اگر يقين دارد وقت نماز شده و نيت غسل واجب كرده،
سپس معلوم شد كه پيش از وقت غسل كرده، غسل او صحيح است.
(مسأله 358): غسل واجب و مستحب را به دو گونه مىتوان انجام داد:
ترتيبى - كه افضل است - و ارتماسى.
غسل ترتيبى
غسل ترتيبى يعنى شستن سر و گردن بعد طرف راست بدن سپس طرف
چپ بدن، به نيت غسل.
(مسأله 359): در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل، اول سر و گردن، سپس
بدن را بشويد، و بايد اول طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشويد. و تحقق
غسل ترتيبى به حركت دادن هر يك از اعضاء سه گانه زير آب به قصد غسل
بى اشكال نيست، و احتياط لازم است كه به آن اكتفا نكند. و اگر عمدى يا به سبب
فراموشى يا ندانستن حكم بدن را پيش از سر و يا طرف چپ را پيش از طرف
راست بشويد، غسل او باطل است.
(مسأله 360): براى آن كه يقين كند هر سه قسمت، يعنى سر و گردن و طرف
راست و طرف چپ را كاملا غسل داده، بايد هر قسمتى را كه مىشويد مقدارى از
قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد، و بايد نصف ناف و نصف عورت را با هر
طرف بشويد، و بهتر آن است كه تمام ناف و عورت با هر طرف شسته شود.
(مسأله 361): اگر پس از غسل بفهمد جائى از سر و يا طرف راست يا
چپ را نشسته و نداند كجاى بدن است بايد دوباره غسل كند، و چنانچه يقين كند
جائى از طرف راست يا چپ را نشسته است بايد هر دو طرف را بشويد، و شستن
73

سر لازم نيست.
(مسأله 362): اگر پس از غسل بفهمد مقدارى بدن را نشسته، چنانچه از
طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافى است، و اگر از طرف راست باشد، بايد
به احتياط واجب پس از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از
سر و گردن باشد، بايد پس از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و چپ بدن را
به ترتيب بشويد.
(مسأله 363): اگر هنگام شستن سر و گردن و يا طرف راست و يا طرف
چپ شك كند كه مقدارى از همان قسمت را شسته يا نه، كافى است كه همان
مقدار را بشويد. و اگر در شستن عضوى يا قسمتى از آن پس از شروع در شستن
عضو ديگر شك كند، به شك خود اعتنا نكند.
غسل ارتماسى
غسل ارتماسى يعنى شستن بدن بوسيله فرو رفتن در آب به نيت غسل.
(مسأله 364): در غسل ارتماسى بايد در يك آن، همه بدن را آب
فرا بگيرد; پس اگر به نيت غسل ارتماسى در آب فرو رود، چنانچه پاى او هنگام
فرو رفتن در آب روى زمين بوده بايد از زمين بردارد.
(مسأله 365): در غسل ارتماسى بنابر احتياط واجب بايد هنگامى نيت
كند كه مقدارى از بدن بيرون آب باشد.
(مسأله 366): اگر پس از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب
نرسيده، بايد دوباره غسل كند، خواه جاى آن را بداند يا نداند.
(مسأله 367): اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد، ولى براى ارتماسى وقت
دارد، بايد غسل ارتماسى كند.
(مسأله 368): كسى كه روزه اى گرفته كه واجب معين است، يا براى حج يا
عمره احرام بسته، نمىتواند غسل ارتماسى كند، ولى اگر فراموش كرده و غسل
كند غسلش صحيح است.
74

مسائل غسل كردن
(مسأله 369): در غسل ارتماسى بايد همه بدن پاك باشد مگر آن كه در
آب كثير ارتماس كند - قرار گيرد -، ولى در غسل ترتيبى پاك بودن همه بدن لازم
نيست، و اگر همه بدن نجس باشد و هر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت
تطهير كند كافى است.
(مسأله 370): كسى كه از حرام جنب شده، با آب گرم غسل نكند، چون
عرق مىكند و عرق او بنابر احتياط لازم نجس است، و غسل او صحيح نيست، و
اگر نتواند در آب سرد غسل كند همه بدن را زير آب ببرد، سپس به نيت غسل سر
و گردن و بعد به نيت طرف راست و بعد به نيت طرف چپ، بدن را حركت دهد،
اگر چه اكتفاء به آن خالى از اشكال نيست.
(مسأله 371): اگر به اندازه سر موئى از بدن هنگام غسل شسته نشود،
غسل باطل است. و شستن داخل گوش و بينى و هر چه از باطن بدن شمرده
مىشود، واجب نيست، ولى براى اين كه يقين كند تمام مواضع غسل را شسته به
احتياط واجب اين قسمتها را نيز بشويد.
(مسأله 372): اگر شك دارد جائى از ظاهر بدن است يا از باطن آن،
چنانچه قبلا از ظاهر بوده بايد بشويد و گر نه واجب نيست، ولى احتياط
ترك نشود.
(مسأله 373): اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به اندازه اى گشاد باشد
كه داخل آن از ظاهر شمرده شود، بايد آن را بشويد، و گر نه شستن آن لازم نيست.
(مسأله 374): بايد پيش از غسل مانع رسيدن آب به بدن را بر طرف كند، و
اگر پيش از آن كه يقين كند بر طرف شده غسل نمايد، غسل او باطل است.
(مسأله 375): اگر هنگام غسل شك كند مانع از رسيدن آب در بدن او
هست يا نه، بايد كاوش كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست.
(مسأله 376): موهاى كوتاهى كه جزء بدن شمرده مىشود بايد در غسل
شسته شود، ولى شستن موهاى بلند واجب نيست. پس اگر آب را طورى به
75

پوست برساند كه آنها تر نشوند، غسل صحيح است، اما اگر رساندن آب به پوست
بدون شستن آنها ممكن نباشد، بايد آنها را بشويد.
(مسأله 377): تمام شرايط صحت وضو، مانند پاك بودن آب و غصبى
نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط است، و احتياط مستحب در غسل بدن
را از بالا به پائين بشويد، ولى در غسل ترتيبى لازم نيست پس از شستن سر و
گردن فورى بدن را بشويد; و چنانچه پس از شستن سر و گردن مدتى صبر كند،
سپس بدن را بشويد، اشكال ندارد. بلكه لازم نيست همه سر و گردن يا بدن را يك
مرتبه بشويد، پس جايز است مثلا سر را شسته و مدتى بعد گردن را بشويد، ولى
كسى كه نمىتواند از خروج بول و مدفوع جلوگيرى كند، اگر به اندازه اى كه غسل
كند و نماز بخواند بول و مدفوع از او بيرون نمىآيد بايد فورى غسل كند و پس از
غسل هم فورى نماز بخواند.
(مسأله 378): كسى كه بخواهد پول حمامى را نسيه بگذارد بدون اين كه
بداند حمامى راضى است، هر چند بعد حمامى را راضى كند، غسل او باطل است،
مگر آن كه از عدم رضايت او غافل باشد.
(مسأله 379): اگر حمامى راضى است كه پول حمام نسيه بماند، ولى كسى
كه غسل مىكند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد، يا كمتر بدهد، يا بيشتر از
مقدار متعارف آب مصرف كند، و يا طلب حمامى را از مال حرام بپردازد غسل او
باطل است، مگر آن كه بداند حمامى به غسل نمودن او بدون پرداخت پول راضى است
يا غفلت دارد كه حمامى راضى نيست كه در اين دو صورت غسل او صحيح است.
(مسأله 380): اگر پولى كه خمس آن را نداده به حمامى بدهد، ظاهر اين
است كه غسل او باطل است، مگر آن كه غافل باشد يا بداند كه حمامى با آن پول به
غسل او راضى است.
(مسأله 381): اگر آلودگيهاى مخرج مدفوع يا بدن را در آب خزينه تطهير
كند، چنانچه پيش از غسل نداند حمامى با اين وصف به غسل كردن او راضى
است يا نه، غسل او باطل است.
76

(مسأله 382): اگر شك دارد غسل كرده يا نه بايد غسل كند، ولى اگر پس
از غسل شك كند كه غسل او درست بوده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه وقت
غسل متوجه بوده و صحيح بجا آورده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.
(مسأله 383): اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند - مانند اين كه بول
كند - خواه در بين شستن يكى از اعضاى بدن و خواه پس از فراغ از شستن يكى
از آنها باشد، بايد غسل را تمام كرده و براى آنچه مشروط به طهارت است وضو
هم بگيرد، و در صورت اول، به احتياط واجب غسل را از سر بگيرد.
(مسأله 384): كسى كه بر اثر تنگى وقت وظيفه‌اش تيمم بوده، و به خيال
آن كه فرصت دارد غسل و نماز را در وقت انجام دهد، غسل كند، چه به قصد
طهارت از جنابت و چه براى خواندن آن نماز، و به مقدار يك ركعت نماز يا بيشتر
وقت داشته، غسل او صحيح است، ولى اگر كمتر از يك ركعت وقت بوده و براى
آن نماز غسل كرده، صحت آن محل اشكال است، بلكه اگر براى طهارت از
جنابت هم غسل نموده خالى از اشكال نيست.
(مسأله 385): كسى كه جنب شده و شك كند كه غسل كرده يا نه، چنانچه
احتمال بدهد كه هنگام شروع به نماز متوجه بوده نمازهائى را كه خوانده صحيح
است، هر چند احوط اعاده آنهاست، و براى نمازهاى بعدى بايد غسل كند.
(مسأله 386): كسى كه چند غسل بر او واجب است چنانچه يكى از آنها
غسل جنابت باشد مىتواند به نيت همه آنها يك غسل بجا آورد، و ظاهر اين است
كه اگر قصد غسل جنابت كند از بقيه كفايت مىنمايد.
(مسأله 387): اگر بر جائى از بدن، آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته
شده، در صورت امكان بايد آن را محو نمايد، در غير اين صورت چنانچه بخواهد
وضو يا غسل را ترتيبى بجا آورد، بايد آب را طورى به بدن برساند كه دست او به
نوشته نرسد.
(مسأله 388): كسى كه غسل جنابت كرده نبايد براى نماز وضو بگيرد، اما
با غسلهاى ديگر بايد وضو بگيرد.
77

استحاضه
خونهائى كه معمولا از رحم زنان خارج مىشود سه گونه است: حيض و
نفاس و استحاضه. و زنى را كه خون استحاضه ببيند مستحاضه مىگويند.
(مسأله 389): خون استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و
سوزش بيرون مىآيد، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و
با فشار و سوزش بيرون آيد.
(مسأله 390): استحاضه سه قسم است: قليله و متوسطه و كثيره.
استحاضه قليله آن است كه خون تنها روى پنبه اى را كه زن با خود
بر مىدارد آلوده كند و در آن فرو نرود.
استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود، هر چند در يك گوشه
آن; ولى از پنبه به دستمالى كه معمولا زنها براى جلوگيرى از سرايت خون
مىبندند نرسد.
استحاضه كثيره آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.
مسائل استحاضه
(مسأله 391): در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد و
پنبه را عوض كند، و اگر خون به ظاهر فرج رسيده بايد آن را آب بكشد.
(مسأله 392): در استحاضه متوسطه بايد زن براى نماز صبح غسل كند و تا
صبح ديگر براى نمازهاى خود كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش
گذشت انجام دهد، و اگر پس از نماز صبح مستحاضه شد يا عمدى و يا به سبب
فراموشى براى نماز صبح غسل نكرد، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر
براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب و عشاء غسل نمايد،
چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد، و هر نمازى را كه پيش از غسل خوانده،
دوباره بخواند.
(مسأله 393): در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه
78

در مسأله پيش گذشت بايد براى هر نماز دستمال را عوض كند يا آب بكشد، و
ظاهر فرج را در صورت آلودگى هم آب بكشد، و نيز واجب است سه غسل كند
يك غسل براى نماز صبح و ديگرى براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز
مغرب و عشاء و بين نمازها فاصله نياندازد، و اگر فاصله انداخت بايد براى نماز
عصر يا نماز عشاء دوباره غسل نمايد، و غسل استحاضه كثيره از وضو كفايت
نمىكند.
(مسأله 394): اگر پيش از وقت نماز هم خون استحاضه بيايد چنانچه زن
براى آن وضو و غسل انجام نداده، در موقع نماز وضو و غسل بجا آورد هر چند
هنگام نماز مستحاضه نباشد.
(مسأله 395): مستحاضه كثيره و متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند
هر كدام را زودتر انجام دهد صحيح است، ولى احوط آن است كه ابتدا وضو
بگيرد.
(مسأله 396): اگر پس از نماز صبح متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر و
عصر غسل كند، و اگر پس از نماز ظهر و عصر متوسطه شود بايد براى نماز مغرب
و عشاء غسل نمايد.
(مسأله 397): اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن پس از نماز صبح كثيره
شود بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب و عشاء غسل
ديگرى كند، و اگر پس از نماز ظهر و عصر كثيره شود، بايد براى نماز مغرب و
عشاء غسل كند.
(مسأله 398): مستحاضه كثيره يا متوسطه هر گاه پيش از وقت نماز براى
آن غسل كند، غسل او باطل است، ولى نزديك اذان صبح جايز است به قصد
رجاء غسل نموده و نماز شب را بخواند، اما پس از طلوع فجر براى نماز صبح
بايد دوباره غسل كند.
(مسأله 399): مستحاضه براى هر نماز چه واجب و چه مستحب بايد وضو
بگيرد، هر چند بخواهد نماز يوميه اى را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند، يا
79

بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، بايد همه كارهاى
استحاضه را انجام دهد; اما براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و
تشهد فراموش شده، و نيز سجده سهو، چنانچه آنها را بدون فاصله پس از نماز
بجا آورد، لازم نيست كارهاى استحاضه را بكند.
(مسأله 400): مستحاضه، پس از قطع شدن خون، بايد تنها براى اولين
نمازى كه مىخواند كارهاى استحاضه را انجام دهد، و چنانچه غسل و وضوى او
در حال قطع شدن خون از باطن بوده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.
(مسأله 401): زنى كه نمىداند استحاضه او از چه قسم است، هنگام نماز
خواندن، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نموده و كمى صبر كند و بيرون آورد و پس
از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است وظيفه همان قسم را انجام
دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مىخواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمىكند،
پيش از داخل شدن وقت هم مىتواند وضعيت خود را بررسى كند.
(مسأله 402): مستحاضه اگر پيش از آن كه وضعيت خود را رسيدگى كند
نماز بخواند، چنانچه با وجود ترديد، وظيفه اش را با قصد قربت انجام داده، مثلا
استحاضه اش قليله بوده، و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح
است، و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده، مانند اين كه
استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده، نمازش باطل است.
(مسأله 403): مستحاضه اگر نتواند خود را بيازمايد، بايد به آنچه به طور
حتم وظيفه اش هست عمل كند، و احتياط مستحب آن است چنان عمل كند كه
يقين نمايد ذمه اش برئ شده، يعنى اگر شك داشت كه قليله است يا متوسطه، به
وظيفه هر دو عمل كند، و چنانچه شك داشت كه قليله است يا متوسطه يا كثيره،
هر سه وظيفه را عمل نمايد.
(مسأله 404): اگر خون استحاضه در اول در آمدنش و در باطن باشد و
بيرون نيايد وضو يا غسلش را باطل نمىكند، و اگر بيرون بيايد و به جائى برسد كه
اگر پنبه داخل كند آلوده شود، هر چند كم باشد وضو و غسل را باطل مىكند.
80

(مسأله 405): مستحاضه اى كه پس از وضو يا غسل يا در ميان آنها خون
ديده اگر پس از نماز وضعيت خود را رسيدگى كند و خون نبيند، چنانچه وقت
نماز وسيع باشد، بنابر احتياط لازم مطابق وظيفه اش وضو گرفته يا غسل نمايد و
آن نماز را دوباره بخواند هر چند بداند دوباره خون مىآيد.
(مسأله 406): مستحاضه اگر بداند يا مطمئن باشد از وقتى كه مشغول وضو
يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده، مىتواند خواندن نماز را تا وقتى كه مىداند
پاك مىماند تأخير بيندازد.
(مسأله 407): مستحاضه اى كه مىداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به
كلى پاك شده، يا به اندازه نماز خواندن خون بند مىآيد، بايد صبر كند و نماز را
در وقتى كه پاك است بخواند.
(مسأله 408): اگر پس از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شده و
مستحاضه بداند كه اگر به اندازه وضو و غسل و نماز خواندن، نماز را ديرتر بخواند
به كلى پاك مىشود، بايد نماز را تأخير بيندازد تا هنگامى كه به كلى پاك شود و
دوباره وضو بگيرد و غسل كند و نماز بخواند. و اگر وقتى كه خون در ظاهر قطع
شد وقت نماز تنگ باشد لازم نيست وضو و غسل را دوباره انجام دهد، بلكه با
وضو و غسلى كه دارد مىتواند نماز بخواند. و احتياط مستحب آن است كه اگر
وقت دارد بجاى هر يك از وضو و غسل، تيمم كند، و اگر وقت نيست به همان
حال نماز بخواند، سپس با وضو و غسل دوباره بخواند.
(مسأله 409): مستحاضه قليله پس از وضو، و مستحاضه متوسطه و كثيره
پس از غسل و وضو، بايد فورى مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و
خواندن دعاهاى پيش از نماز اشكال ندارد، و نيز مىتواند مستحبات نماز مانند
قنوت و غيره را انجام دهد.
(مسأله 410): مستحاضه اگر بين وظيفه اش از وضو يا غسل، و نماز فاصله
اندازد، بايد مطابق وظيفه اش دوباره وضو بگيرد يا غسل كند و بدون فاصله
مشغول نماز شود.
81

(مسأله 411): اگر هنگام جريان داشتن خون استحاضه براى او ضرر ندارد
پيش از غسل و پس از آن از در آمدن خون جلوگيرى نمايد، و چنانچه كوتاهى
كند و خون بيرون آيد، بايد دوباره غسل كند، و اگر نماز هم خوانده دوباره بخواند.
(مسأله 412): اگر هنگام غسل، خون قطع نشود غسل صحيح است، ولى
اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه كثيره شود، بايد غسل را از سر بگيرد.
(مسأله 413): احتياط واجب آن است كه مستحاضه در تمام روزى كه
روزه است به مقدارى كه بتواند از در آمدن خون جلوگيرى كند.
(مسأله 414): روزه مستحاضه كثيره در صورتى صحيح است كه براى نماز
مغرب و عشاى شبى كه مىخواهد فردايش را روزه بگيرد غسل كند، و نيز در روز
غسلهائى را كه براى نمازهاى روز واجب است و غسل نماز مغرب و عشاى
روزى را كه روزه گرفته است انجام دهد. و بنابر احتياط واجب مستحاضه
متوسطه بايد غسل فجر را انجام دهد تا روزه اش صحيح باشد. و چنانچه
مستحاضه كثيره براى نماز مغرب و عشا غسل نكند، اگر نزديك اذان صبح به
مقدار فاصله خواندن نافله صبح، غسل نمايد، سپس براى نماز ظهر و عصر و نماز
مغرب آن روز غسل كند روزه اش صحيح است.
(مسأله 415): اگر پس از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل
نكند، روزه اش صحيح است، ولى بنابر احتياط واجب بايد براى نماز مغرب و
عشا غسل كند.
(مسأله 416): اگر استحاضه قليله پيش از نماز متوسطه يا كثيره شود بايد
وظيفه متوسطه يا كثيره را انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه كثيره شود، بايد
وظيفه استحاضه كثيره را انجام دهد، و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل كرده
باشد فايده ندارد، و بايد دوباره براى كثيره غسل كند.
(مسأله 417): اگر بين نماز استحاضه متوسطه كثيره شود بايد نماز را
بشكند، و اول وضو گرفته سپس براى استحاضه كثيره غسل كند، و وظايف ديگر
آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند، و اگر براى غسل وقت نيست بايد وضو
82

گرفته و بدل از غسل تيمم كند، و چنانچه براى وضو هم وقت نيست بجاى وضو
نيز تيمم كند، و اگر براى تيمم هم وقت ندارد نبايد نماز را بشكند بلكه نماز را به
همان حال تمام كند و پس از وقت قضا نمايد، همچنين است اگر بين نماز
استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود.
(مسأله 418): اگر بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن
هم قطع شده يا نه، چنانچه پس از نماز بفهمد به كلى قطع شده بوده، و وقت وسعت
اين را دارد كه در حال پاكى دوباره نماز بخواند، لازم است به وظيفه اش عمل كند
و دوباره نماز بخواند.
(مسأله 419): اگر استحاضه كثيره متوسطه شود، بايد براى نمازهاى بعدى
وظيفه متوسطه را انجام دهد، مثلا اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه
شود بايد براى نماز ظهر وضو گرفته و غسل كند، و براى نماز عصر و مغرب و
عشاء تنها وضو بگيرد، و اگر براى نماز ظهر غسل نكند و تنها به مقدار نماز عصر
وقت دارد، بايد براى نماز عصر وضو گرفته و غسل نمايد، و اگر براى نماز عصر
هم غسل نكند بايد براى نماز مغرب وضو بگيرد و غسل كند، و اگر براى آن هم
غسل نكند و تنها به مقدار نماز عشاء وقت دارد بايد براى نماز عشاء وضو گرفته
و غسل كند.
(مسأله 420): اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و
دوباره بيايد، بنابر احتياط واجب براى هر نماز بايد يك غسل و يك وضو
انجام دهد.
(مسأله 421): اگر استحاضه كثيره قليله شود، بايد براى اولين نماز به
وظيفه كثيره و براى نمازهاى بعدى به وظيفه قليله عمل كند. و نيز اگر استحاضه
متوسطه قليله شود، بايد براى اولين نماز به وظيفه متوسطه و براى نمازهاى بعدى
به وظيفه قليله عمل نمايد.
(مسأله 422): اگر مستحاضه يكى از كارهاى واجب بر خودش را ترك
كند نمازش باطل است.
83

(مسأله 423): مستحاضه اى كه براى نماز وضو گرفته يا غسل كرده،
نمىتواند بدون وضوى جديد عمل مشروط به طهارت را انجام دهد.
(مسأله 424): مستحاضه اى كه غسلهاى واجبش را انجام داده، رفتن و
توقف كردن او در مسجد، و خواندن آيه اى كه سجده واجب دارد، و نزديكى
شوهر با او، حلال است، هر چند كارهاى ديگرى را كه مىبايست براى نماز
مىكرد، مانند عوض كردن پنبه و دستمال، نكرده باشد. و بنابر احتياط لازم اين
كارها بدون غسل جايز نيست.
(مسأله 425): هر گاه زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از
وقت نماز آيه اى را كه سجده واجب دارد بخواند، يا به مسجد برود، يا شوهرش
بخواهد با او نزديكى كند بنابر احتياط واجب بايد غسل نمايد.
(مسأله 426): نماز آيات بر مستحاضه نيز واجب است، و بايد براى نماز
آيات همه كارهائى را كه براى نمازهاى يوميه گفته شد انجام دهد.
(مسأله 427): هر گاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب
شود، نمىتواند آنها را با يك غسل و وضو بخواند، هر چند هر دو را پشت سر
هم بجا آورد.
(مسأله 428): بنابر احتياط واجب مستحاضه نماز قضا نخواند، و اگر
خواست بخواند بايد كارهائى را كه براى نماز اداء انجام مىداد براى نماز قضاء
هم انجام دهد.
(مسأله 429): زنى كه مىداند خونى كه از او بيرون مىآيد خون زخم
نيست و شرعا حكم حيض و نفاس را ندارد، بايد وظيفه استحاضه را انجام دهد،
بلكه اگر شك دارد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانه آنها
را ندارد، بنابر احتياط واجب بايد وظيفه استحاضه را انجام دهد.
حيض
حيض خونى است كه غالبا در هر ماه چند روزى از رحم بيرون مىآيد، و
84

از آن به عادت ماهانه هم تعبير مىكنند، و زن را هنگام ديدن اين خون
حائض مىگويند.
(مسأله 430): بيشتر اوقات خون حيض غليظ و گرم است، و رنگ آن تيره
يا سرخ مىباشد، و با فشار و كمى سوزش بيرون مىآيد.
(مسأله 431): زنهاى سيده پس از تمام شدن شصت سال، و زنهاى غير
سيده پس از تمام شدن پنجاه سال يائسه مىشوند، يعنى خون حيض نمىبينند.
(مسأله 432): خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال، و زن پس از
يائسه شدن مىبيند، حيض نيست.
(مسأله 433): زن باردار يا بچه شيرده هم ممكن است حائض شود، و بنابر
احتياط واجب چنانچه زن باردار پس از گذشت بيست روز از اول عادتش خونى
ببيند كه صفات حيض را دارد، بايد بين وظايف حائض و مستحاضه جمع كند.
(مسأله 434): دخترى كه نمىداند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند
كه نشانه هاى حيض را ندارد حيض نيست، و اگر نشانه هاى حيض را دارد حيض
است و معلوم مىشود كه نه سال او تمام شده است.
(مسأله 435): زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند
حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.
(مسأله 436): مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نيست، و اگر
مختصرى هم كمتر از سه روز باشد حيض نمىباشد.
(مسأله 437): سه روز اول حيض بايد پشت سر هم باشد، پس اگر مثلا دو
روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست،
ولى به احتياط لازم بايد بين وظايف حائض و مستحاضه جمع كند.
(مسأله 438): ابتداى حيض لازم است خون بيرون بيايد، هر چند اندك و
به وسيله پنبه و غير آن باشد، و چنانچه تنها در فضاى فرج ريخته ولى بيرون
نيامده باشد، بايد احتياط كند و بين وظايف حائض و مستحاضه جمع نمايد، و اگر
در بين سه روز، مختصرى پاك شود، لازم است احتياطا بين وظايف حائض و
85

مستحاضه جمع كند.
(مسأله 439): لازم نيست در شب اول و شب چهارم خون ببيند، ولى بايد
در شب دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب روز
سوم پشت سر هم خون بيايد و هيچ قطع نشود، حيض است، و هم چنين است اگر
در وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد.
(مسأله 440): اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حيض يا از روزهاى
عادت خون ببيند و پاك شود، چنانچه دوباره خونى كه نشانه هاى حيض دارد يا
در ايام عادت مىباشد ببيند، و روزهائى كه خون ديده و در وسط پاك بوده با هم
از ده روز بيشتر نشود، روزهاى وسطى كه پاك بوده نيز حيض است. و اگر
روزهائى كه خون ديده نشانه هاى حيض نداشته و روزهاى عادت او نبوده، و
مجموع ايام خون اول و دوم و پاكى وسط از ده روز بيشتر بوده، بايد بنابر احتياط
واجب بين وظايف حائض و مستحاضه جمع كند.
(مسأله 441): اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر است و
نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض، نبايد آن را خون حيض قرار دهد،
مگر آن كه در ايام عادت باشد كه محكوم به حيض است، و اگر حالت سابقه آن
مجهول است، بنابر احتياط واجب بين وظايف حائض و مستحاضه جمع كند.
(مسأله 442): اگر خونى ببيند كه نداند خون زخم است يا حيض، بايد
عبادتهاى خود را بجا آورد، مگر اين كه حالت سابقه اش حيض باشد، مانند صاحب
عادت وقتيه كه در ايام عادت خونى ببيند.
(مسأله 443): چنانچه شك دارد خونى كه مىبيند خون حيض است يا
استحاضه ولى شرايط حيض را دارد، بايد حيض حساب كند.
(مسأله 444): اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد
مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كرده سپس بيرون آورد، پس اگر اطراف
آن آلوده شده، خون بكارت، و چنانچه به همه آن رسيده حيض است.
(مسأله 445): اگر كمتر از سه روز خون ديده و پاك شده، سپس سه روز
86

در ايام عادت يا با نشانه هاى حيض خون ببيند، خون دوم حيض است و خون
اول هر چند در روزهاى عادتش باشد حيض نيست، ولى احتياط آن است كه در
ايام خون اول و پاكى وسط اگر مجموع بيش از ده روز نباشد، بين وظايف حائض
و مستحاضه جمع كند.
مسائل حيض
(مسأله 446): چند چيز بر حائض حرام است:
اول: نماز و روزه و طواف و اعتكاف، ولى انجام عبادتهائى كه مىتوان بى وضو
و غسل و تيمم انجام داد - مانند نماز ميت - اشكالى ندارد.
دوم: همه چيزهائى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گذشت.
سوم: جماع كردن در فرج، كه بر مرد و زن حرام است، هر چند به مقدار ختنه
گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، بلكه احتياط لازم است كه مقدار كمتر از
ختنه گاه را هم داخل نكند. اما وطى زن در دبر چه حائض باشد چه نباشد بنابر
احتياط لازم جايز نيست.
(مسأله 447): جماع كردن در روزهائى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى
شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است، پس زنى كه بيشتر از ده روز
خون مىبيند و بايد به دستورى كه بعدا مىآيد روزهاى عادت خويشان خود را
حيض قرار دهد، شوهرش نمىتواند در آن روزها با او نزديكى نمايد.
(مسأله 448): مردى كه با زن خود در حال حيض نزديكى كند، لازم است
استغفار نمايد، و بنابر احتياط واجب كفاره نيز بدهد، و كفاره آن بيان مىشود.
(مسأله 449): غير از نزديكى كردن با زن حائض، ساير لذتها و بهره ها
مانند بوسيدن و ملاعبه نمودن، اشكال ندارد.
(مسأله 450): كفاره نزديكى هنگام حيض در قبل، و بنابر احتياط واجب
در دبر نيز، در ثلث اول ايام حيض، هيجده نخود طلاى سكه دار، و در ثلث دوم نه
نخود، و در ثلث سوم چهار نخود و نيم است، بنابر اين اگر ايام عادت شش روز
87

باشد، و شوهر شب يا روز اول و دوم با او جماع كند، هيجده نخود طلا، و در شب
يا روز سوم و چهارم نه نخود، و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم،
كفاره بايد بپردازد.
(مسأله 451): اگر طلاى سكه دار ممكن نيست، قيمت آن را بدهد، و اگر
قيمت طلا در وقت جماع با هنگامى كه مىخواهد به فقير پرداخت كند تفاوت
كرده باشد، قيمت هنگام پرداخت به فقير را حساب كند.
(مسأله 452): اگر كسى هم در ثلث اول ايام حيض و هم در ثلث دوم و
ثلث سوم آن با همسر خود جماع كند، هر سه كفاره را كه با هم سى و يك نخود و
نيم مىشود، بايد بپردازد.
(مسأله 453): اگر با حائض چند بار جماع كند، بنابر احتياط واجب براى
هر جماع يك كفاره بدهد.
(مسأله 454): اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد زود از او
جدا شود، و اگر جدا نشد بايد كفاره بدهد.
(مسأله 455): مردى كه با زن حائض - نعوذ بالله - زنا كند، يا با زن حائض
نامحرمى به گمان اين كه عيال خودش است جماع نمايد، نيز بايد كفاره بدهد.
(مسأله 456): كسى كه نمىدانسته يا فراموش كرده و با زن حائض
نزديكى كند كفاره ندارد.
(مسأله 457): مردى كه اعتقاد داشته زن حائض است و با او نزديكى كند،
سپس معلوم شود كه حائض نبوده است كفاره ندارد.
(مسأله 458): طلاق دادن زن در حال حيض باطل است.
(مسأله 459): هر گاه زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ام، حرف او
قبول مىشود.
(مسأله 460): نماز زنى كه در ميان آن حائض شود نمازش باطل است.
(مسأله 461): اگر بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه، نمازش صحيح
است، ولى اگر پس از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده، نمازى كه خوانده
88

باطل است.
(مسأله 462): زنى كه از خون حيض پاك مىشود، واجب است براى نماز
و عبادتهاى ديگرى كه شرط آنها طهارت است، غسل كند و وضو هم بگيرد. و
دستور غسل حيض مانند غسل جنابت است.
(مسأله 463): پس از پاك شدن زن از خون حيض، هر چند هنوز غسل
نكرده طلاقش صحيح است، و همسرش مىتواند با او نزديكى كند، و بهتر است
كه پيش از نزديكى فرج را بشويد، ولى احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل
نزديكى نكند. اما چيزهاى ديگرى كه هنگام حيض بر زن حرام بوده - مانند توقف
در مسجد و مس خط قرآن - تا غسل نكند بر او حلال نمىشود.
(مسأله 464): چنانچه آب كافى براى وضو و غسل نيست، پس اگر به
مقدار غسل است، بايد غسل نمايد و بجاى وضو تيمم كند; و اگر تنها براى وضو
كافى است بايد وضو گرفته و بجاى غسل تيمم كند، و اگر براى هيچ يك از آنها
كافى نيست يا آب ندارد بايد دو تيمم كند، يكى بجاى غسل و ديگرى بجاى وضو.
(مسأله 465): نمازهاى يوميه را كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد،
ولى نماز آيات بنابر احتياط واجب و نيز روزه ماه رمضان را بايد قضا كند.
(مسأله 466): اگر هنگام نماز شده و مى داند يا احتمال مىدهد چنانچه
نماز را ديرتر بخواند حائض مىشود، بايد هر چه زودتر نماز بخواند.
(مسأله 467): اگر نماز را تأخير انداخته و به اندازه خواندن يك نماز و
تحصيل طهارت از حدث از اول وقت گذشته و حائض شده، قضاى آن نماز بر او
واجب است، ولى در تند يا كند خواندن و چيزهاى ديگر، بايد ملاحظه حال خود
را بكند، مثلا زنى كه مسافر نيست چنانچه در اول ظهر نماز نخوانده، قضاى آن در
صورتى واجب است كه به اندازه خواندن چهار ركعت نماز و تحصيل طهارت از
حدث از اول ظهر بگذرد و حائض شود، و براى زن مسافر گذشتن وقت به اندازه
خواندن دو ركعت با تحصيل طهارت كافى است.
(مسأله 468): اگر زن در پايان وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه
89

غسل و وضو و مقدمات ديگر مانند تهيه يا تطهير لباس، و خواندن يك ركعت نماز
يا بيشتر از يك ركعت، وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند، و اگر نخواند بايد
قضا كند.
(مسأله 469): اگر حائض پس از پاكى به اندازه غسل و وضو وقت ندارد،
ولى مىتواند با تيمم نماز را در وقت بخواند، احتياط واجب آن است كه آن نماز را
با تيمم بخواند، و چنانچه نخواند قضا بر او واجب نيست. اما اگر به جز تنگى وقت
از جهت ديگر نيز تكليفش تيمم است - مانند ضرر داشتن آب براى او - بايستى
تيمم كند و آن نماز را بخواند، و اگر نخواند بايد قضا كند.
(مسأله 470): هر گاه زن پس از پاك شدن از حيض شك كند كه براى نماز
وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند، اما اگر مى داند وقت هست ولى مقدار زمان
نماز را نمىداند، وجوب مبادرت به نماز محل اشكال است، هر چند احوط است.
(مسأله 471): اگر به خيال اين كه به اندازه تهيه مقدمات نماز و خواندن يك
ركعت وقت ندارد نماز نخواند، سپس بفهمد وقت داشته، بايد آن را قضا كند.
(مسأله 472): مستحب است هنگام نماز حائض خودش را از خون پاك
نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد، و اگر نتواند تيمم كند، آنگاه در
جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود.
(مسأله 473): خواندن و همراه داشتن قرآن، و مس حواشى و فواصل بين
خطوط آن، و نيز خضاب كردن به حنا و مانند آن، براى حائض مكروه است.
اقسام زنان حائض
(مسأله 474): زنانى كه ماهيانه خون مىبينند پنج قسم مىباشند:
اول: مبتدئه كه اولين بار خون مىبيند.
دوم: آن كه عادت ماهيانه در وقت و شماره روزهاى خاصى دارد، مانند اين كه
دو ماه پشت سر هم از اول تا هفتم ماه خون ببيند (وقتيه و عدديه).
سوم: آن كه عادتش تنها وقتيه يا تنها عدديه است كه دو ماه پياپى در وقت
90

معين با شماره روزهاى مختلف يا روزهاى معين در وقتهاى مختلف خون
حيض ببيند، مثلا يك ماه از اول تا هفتم و ماه بعد از اول تا هشتم خون ببيند
(وقتيه)، و يا آن كه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه ديگر از دوازدهم تا هفدهم خون
ببيند (عدديه).
چهارم: مضطربه كه چند ماه پياپى خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده، يا
آن كه عادتش به هم خورده و هنوز عادت خاصى ندارد.
پنجم: ناسيه كه عادتش را فراموش كرده است.
احكام هر يك به ترتيب در مسائل آينده بيان مىشود:
1 - مبتدئه
(مسأله 475): هر گاه مبتدئه كمتر از سه روز خون ببيند، حكم استحاضه را
دارد، هر چند آن خون با نشانه هاى حيض و پشت سر هم باشد. و اگر مبتدئه از
سه تا ده روز پياپى با نشانه هاى حيض خون ببيند، حائض است. و همين طور اگر
سه روز پياپى خون حيض ببيند آنگاه دو سه روزى پاك شود و دوباره خون ببيند
كه مجموع هر دو زمان خون ديدن و پاك بودن از ده روز تجاوز نكند همه حكم
حيض را دارد.
(مسأله 476): اگر مبتدئه بيش از ده روز با نشانه هاى حيض خون ببيند
بايد عادت خويشانش را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر خويشاوندى
ندارد يا عادتشان مختلف است و يا عادت آنها را نداند، ماه اول ده روز را حيض
قرار دهد، و در ماه‌هاى بعدى سه روز حيض و تا هفت روز احتياط كند.
(مسأله 477): اگر مبتدئه بيش از ده روز خون ببيند كه از سه تا ده روز آن
نشانه حيض دارد، آنها را حيض قرار دهد و بقيه استحاضه است، ولى هر گاه با
فاصله كمتر از ده روز دو بار با نشانه حيض خون ببيند بايد عادت خويشان خود
را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. و اگر خويشاوندى ندارد يا عادتشان
مختلف است طبق مسأله قبل عمل كند، و احتياط واجب آن است كه در هر دو
91

خون بين وظايف حائض و مستحاضه جمع نمايد.
(مسأله 478): اگر مبتدئه بيش از ده روز خون ببيند كه كمتر از سه روز با
نشانه حيض و چند روز با نشانه استحاضه باشد، بايد عادت خويشان را حيض و
بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر خويشاوندى ندارد يا عادتشان مختلف است،
شش يا هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.
2 - وقتيه و عدديه
(مسأله 479): زنانى كه دو ماه پياپى در وقت و روزهاى معين خون
مىبينند، بايد هر ماه در تمامى آن روزها به احكام حائض عمل كنند، خواه با
نشانه هاى حيض خون ببينند يا نه، و خواه اين كه در وسط ايام عادت يك روز يا
بيشتر پاك باشند يا نه، و خواه از خون پاك نشوند اما هر ماه تنها چند روز معين
آن نشانه هاى حيض داشته باشند، اگر چه احتياط واجب آن است كه ايام وسط را
احتياط كنند.
(مسأله 480): زنانى كه عادت وقتيه دارند، اگر يكى دو روز پيش از وقت
عادت خون ببينند، بايد به احكام حائض عمل كنند، هر چند با نشانه هاى حيض
نباشد، به شرط آن كه مجموع از ده روز بيشتر نباشد، ولى احتياط آن است كه بين
وظايف حائض و مستحاضه جمع نمايند. و هم چنين است اگر سه روز يا بيشتر
پيش از عادت با نشانه هاى حيض خون ببينند، و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده
- مانند اين كه پيش از سه روز پاك شوند - بايد عبادتهاى آن روزها را قضا كنند.
(مسأله 481): اگر همه روزهاى عادت و چند روز قبل و بعد آن با
نشانه هاى حيض خون ببيند، و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، و
چنانچه به صفات حيض نيست، دو روز پيش از عادت استحاضه است گر چه بايد
احتياطا بين وظايف حائض و مستحاضه جمع كند. و اگر از ده روز بيشتر شود
ولى روزهاى عادت و پيش از آن بيش از ده روز نباشد، همه آنها حيض، و پس از
ايام عادت استحاضه مىباشد، و بايد عبادتهائى را كه روزهاى قبل و پس از
92

عادت ترك كرده قضا نمايد.
(مسأله 482): هر گاه سه روز يا بيشتر از ايام عادت و چند روز پيش از آن
را با نشانه هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز تجاوز نكند همه حيض
است، و اگر از ده روز بيشتر شود بايد روزهاى عادت و چند روز پيش از آن تا ده
روز را حيض، و روزهاى اول را استحاضه قرار دهد.
(مسأله 483): اگر چند روز پيش از ايام عادت با سه روز يا بيشتر از ايام
عادت را بدون نشانه حيض خون ببيند، ايام عادت و دو روز پيش از آن حيض
است، ولى بايد ايام عادت و چند روز پيش از آن تا مقدار ده روز را احتياط كند، و
اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پس از آن خون ببيند و روى هم از
ده روز بيشتر نشود همه حيض است، و چنانچه بيشتر شود بايد روزهائى كه در
عادت خون ديده با چند روز پس از آن تا مقدار عادتش را حيض و بقيه را
استحاضه قرار دهد.
(مسأله 484): اگر پس از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و
دوباره به فاصله كمتر از ده روز خون ببيند كه مجموعا از ده روز بيشتر شود، مثلا
پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند، هر يك از
دو خون كه تمام يا سه روز و يا بيشتر از آن همزمان با روزهاى عادت بوده يا
نشانه هاى حيض داشته حيض، و خون ديگر استحاضه است.
(مسأله 485): چنانچه دست كم سه روز از خون اول و مقدارى از خون
دوم در روزهاى عادت باشد، و مجموع آنها با پاكى وسط از ده روز نگذرد، همه
را حيض و روزهاى قبل و بعد عادت را استحاضه قرار دهد، هر چند احتياط آن
است كه در آنها و نيز در پاكى وسط بين وظايف حائض و مستحاضه جمع كند. و
چنانچه خون اول كمتر از سه روز باشد نيز احتياط واجب جمع بين وظايف
حائض و مستحاضه است.
(مسأله 486): زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت خون
نبيند ولى در غير آن وقت چه پيش از آن چه پس از آن به شماره روزهاى
93

حيضش با نشانه هاى آن خون ببيند، بايد همان را حيض قرار دهد.
(مسأله 487): زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، چنانچه در وقت عادت با
شماره روزهاى كمتر يا بيشترى خون ببيند و پس از پاك شدن دوباره به شماره
روزهاى عادتى كه داشته با نشانه هاى حيض خون ببيند، اگر مجموع هر دو خون
و پاكى وسط از ده روز بيشتر نباشد همه را حيض قرار دهد، و اگر بيشتر باشد
خونى كه در ايام عادت ديده و نيز خونى كه تا ده روز اوصاف حيض داشته،
حيض است و خون ديگر استحاضه، و احتياط واجب آن است كه در پاكى وسط
بين وظايف حائض و مستحاضه جمع نمايد.
(مسأله 488): زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيش از ده روز خون
ببيند، خونى كه روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه هاى حيض را نداشته حيض
است، و خونى كه پس از روزهاى عادت ديده هر چند نشانه هاى حيض را داشته
استحاضه است، مانند زنى كه عادت او از اول تا هفتم ماه است چنانچه از اول تا
دوازدهم خون ببيند، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مىباشد.
3 - وقتيه يا عدديه
(مسأله 489): زنانى كه عادت آنها تنها وقتيه يا تنها عدديه است بايد در آن
چند روز به احكام حائض عمل كنند، و زنانى كه از خون پاك نمىشوند ولى دو
ماه پياپى در وقت يا شماره روزهاى خاصى به نشانه هاى حيض خون مىبينند،
بايد همان چند روز كه نشانه حيض دارند به احكام حائض; و بقيه را به احكام
مستحاضه عمل نمايند.
(مسأله 490): زنى كه عادت وقتيه دارد اگر در وقت عادت خود يا يكى دو
روز پيشتر، هر چند بدون نشانه هاى حيض، و يا تا دو سه روز پس از عادت با
نشانه هاى حيض خون ببيند به طورى كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته،
بايد آنها را حيض قرار دهد، و اگر خونى كه در غير روزهاى عادت ديده
نشانه هاى حيض ندارد، احتياط كند و بين وظايف حائض و مستحاضه جمع نمايد.
94

(مسأله 491): زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر در غير وقت با فاصله ده روز
پس از پاك شدن از حيض قبلى خون ببيند و بتواند حيض بودنش را به
نشانه هاى آن تشخيص دهد، محكوم به حيض است، و اگر ده روز فاصله نشده در
تعيين عدد به عادت خويشان پدرى يا مادرى هر چند مرده باشند رجوع نمايد، و
زائد را استحاضه قرار دهد. و چنانچه خويشاوندى ندارد يا عادتشان مختلف
است شش يا هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و احتياط آن است
كه تا ده روز بين وظايف حائض و مستحاضه جمع نمايد.
(مسأله 492): زنى كه هر ماه مثلا روز اول ماه خون مىديده و گاهى روز
پنجم و گاهى روز هفتم پاك مىشده، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و
نتواند با نشانه هاى حيض مقدار آن را معين نمايد، بايد از اول ماه تا شش يا هفت
روز حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. و نيز اگر عادت عدديه دارد، هر گاه با
نشانه هاى حيض كمتر يا بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند و از ده روز
تجاوز نكند همه اش را حيض قرار دهد، و اگر تا پس از ده روز خون قطع نشود
بايد پس از ده روز را استحاضه قرار دهد.
(مسأله 493): صاحب عادت اگر وسط يا آخر عادتش معلوم است
چنانچه خون او از دوازده روز تجاوز كند شش يا هفت روز را طورى قرار دهد
كه آخر يا وسط آن موافق با آن وقت باشد.
4 - مضطربه
(مسأله 494): هر گاه مضطربه بيشتر از ده روز با نشانه هاى حيض خون
ببيند، چنانچه عادت خويشان او هفت روز يا كمتر است همان عدد را حيض، و
بقيه روزها تا روز دهم بنابر احتياط واجب بين وظايف حائض و مستحاضه جمع
كند. و اگر عادت خويشانش از هفت روز بيشتر است تا هفت روز را حيض و پس
از آن تا مقدار عادت خويشان عمل به احتياط كند.
(مسأله 495): اگر خونى كه مضطربه با نشانه هاى حيض ديده كمتر از سه
95

روز و بيشتر از ده روز نباشد همه آن حيض است، و چنانچه بيش از ده روز خون
ببيند; چند روز با صفات حيض و چند روز با صفات استحاضه، مانند اين كه پنج
روز به نشانه هاى حيض باشد، و پنج روز به نشانه هاى استحاضه، و پنج روز
ديگر دوباره به نشانه هاى حيض باشد، پنج روز اول و آخر را حيض قرار دهد، و
در پنج روز وسط آنچه بر حائض حرام است اجتناب كند و آنچه بر مستحاضه
واجب است انجام دهد.
5 - ناسيه
(مسأله 496): چنانچه ناسيه خونى به نشانه حيض ببيند كه كمتر از سه
روز و بيشتر از ده روز نباشد آن را حيض قرار دهد، و اگر آن خون بيشتر از ده
روز باشد تا پس از هفت روز هر زمانى كه احتمال بقاء عادت را مىدهد حيض
قرار داده و بقيه استحاضه است، و اگر عادتش بيش از هفتم نباشد از هفتم تا دهم،
بين وظايف حائض و مستحاضه جمع نمايد.
مسائل متفرقه حيض
(مسأله 497): مبتدئه و مضطربه و ناسيه و صاحب عادت عدديه چنانچه
خونى ببينند كه نشانه هاى حيض دارد بايد عبادت را ترك كنند، و اگر بعد بفهمند
حيض نبوده بايستى عبادتهائى را كه بجا نياورده اند قضا نمايند.
(مسأله 498): زنى كه داراى عادت است (وقتيه و عدديه يا تنها وقتيه و يا
تنها عدديه) هر گاه دو ماه پياپى بر خلاف عادت خود خون ببيند، عادتش تغيير
مىكند به آنچه در آن دو ماه ديده است. مثلا اگر از روز اول تا ششم ماه خون
مىديده، چنانچه دو ماه از دهم تا شانزدهم ماه خون ببيند و پاك شود، عادت او از
دهم تا شانزدهم ماه خواهد بود.
(مسأله 499): مقصود از يك ماه گذشتن سى روز از ابتداى خون ديدن
است نه از روز اول تا آخر ماه.
96

(مسأله 500): زنى كه معمولا ماهى يك بار خون مىبيند اگر در يك ماه دو
بار با نشانه هاى حيض خون ببيند، چنانچه روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده
روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد، و اگر از ده روز كمتر باشد، ولى
يكى از آنها مطابق با عادت و يا دو روز پيش از آن باشد، بايد آن را حيض قرار
دهد، و در ديگرى احتياط كند.
(مسأله 501): هر گاه سه روز يا بيشتر با نشانه هاى حيض خون ببيند،
سپس ده روز يا بيشتر با نشانه هاى استحاضه خون ببيند، دوباره سه روز به
نشانه هاى حيض خون ببيند، بايد همه خونهائى را كه نشانه حيض داشته حيض
قرار دهد.
(مسأله 502): اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون
نيست بايد براى عبادتهاى خود غسل كند، هر چند گمان دارد كه پيش از پايان ده
روز دوباره خون مىبيند، ولى اگر مىداند كه پيش از پايان ده روز دوباره خون
مىبيند لازم نيست غسل كند، ولى احتياط در غسل كردن، و جمع بين وظايف
حائض و مستحاضه است.
(مسأله 503): اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن
خون هست بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد، اگر
پاك بود غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد، و اگر پاك نبود چنانچه در حيض
عادت ندارد يا عادت او ده روز است بايد تا آن موقع صبر كند. و چنانچه خون او
از ده روز گذشت سر ده روز غسل نمايد.
و اگر عادتش كمتر از ده روز است چنانچه بداند پيش از پايان ده روز يا
سر ده روز پاك مىشود نبايد غسل كند و اگر احتمال دهد كه خون او از ده روز
مىگذرد بايد يك روز عبادت را ترك كند سپس جايز است كه احكام مستحاضه
را جارى نمايد، و احتياط واجب اين است كه تا روز دهم بين وظايف حائض و
مستحاضه جمع كند. و اين حكم مختص به زنى است كه پيش از عادت مستمرة
الدم نبوده (پشت سر هم خون نديده)، و گر نه پس از گذشتن عادت جايز نيست
97

عبادت را ترك نمايد.
(مسأله 504): اگر چند روز را حيض قرار داده و عبادت نكرده، سپس
فهميده حيض نبوده است بايد نماز و روزه اى كه در آن روزها بجا نياورده قضا كند.
و چنانچه چند روز را به گمان اين كه حيض نيست عبادت كرده، سپس فهميده
حيض بوده، بايد روزه هائى كه در آن روزها گرفته قضا نمايد.
مسائل نفاس
(مسأله 505): خونى كه زن با در آمدن اولين جزء بچه از شكمش مىبيند
اگر پيش از ده روز يا آخر ده روز قطع شود خون نفاس است، و زن را در اين حال
نفساء مىگويند.
(مسأله 506): خونى كه زن پيش از در آمدن اولين جزء بچه مىبيند نفاس
نيست.
(مسأله 507): لازم نيست خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر ناتمام هر چند
خون بسته از رحم بيرون آيد چنانچه زائيدن صدق كند، به اين كه خود زن بداند يا
چهار قابله بگويند اگر در رحم مىماند انسان مىشد، خونى كه تا ده روز مىبيند
خون نفاس است.
(مسأله 508): خون نفاس ممكن است يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده
روز نمىشود.
(مسأله 509): هر گاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى كه سقط
شده بچه است يا نه، لازم نيست - هر چند احوط است - كاوش كند، و خونى كه از
او بيرون مىآيد شرعا خون نفاس نيست.
(مسأله 510): توقف در مسجد و كارهاى ديگرى كه بر حائض حرام است
بر نفساء هم حرام است، و آنچه بر حائض مستحب يا مكروه است نفساء نيز
همان حكم را دارد.
(مسأله 511): طلاق دادن زن در حال نفاس باطل و نزديكى كردن شوهر
98

با او حرام است، ولى كفاره ندارد، هر چند احتياط مستحب دادن كفاره است.
(مسأله 512): نفساء پس از پاك شدن بايد غسل كند و عبادتهاى خود را
بجا آورد، و اگر دوباره خون ببيند چنانچه روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه
در وسط پاك بوده روى هم ده روز يا كمتر است، بنابر احتياط واجب همه آن
حكم نفاس دارد، و اگر روزهائى كه پاك بوده روزه هم گرفته بايد قضا كند.
(مسأله 513): هر گاه نفساء ظاهرا از خون پاك شود ولى احتمال دهد كه
در باطن خون هست، بايد با مقدارى پنبه - همان گونه كه در حيض گذشت - خود
را كاوش كند كه اگر پاك بود عبادتهاى خود را انجام دهد.
(مسأله 514): اگر خون نفاس از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت
دارد، به همان مقدار نفاس است و بقيه استحاضه، و اگر عادت ندارد به مقدار
عادت خويشان خود نفاس قرار دهد و تا ده روز احتياط كند و بقيه را استحاضه
قرار دهد. و احتياط مستحب براى زنى كه عادت دارد آن كه از روز پس از عادت
و آنكه عادت ندارد پس از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان، كارهاى استحاضه را
بجا آورد، و آنچه بر نفساء حرام است ترك كند.
(مسأله 515): زنى كه كمتر از ده روز عادت حيض دارد، هر گاه خون
نفاسش بيش از ايام عادتش شود، بايد عدد روزهاى عادت را نفاس قرار دهد و
پس از آن به احتياط لازم تا دو روز عبادت را ترك كند، آنگاه احكام مستحاضه
را عمل نمايد، يا اين كه تا ده روز عبادت و كارهائى كه بر نفساء حرام است را ترك
كند. و اگر خون از ده روز بگذرد بايد روزهاى پس از عادت تا روز دهم را هم
استحاضه قرار دهد، و عبادتهائى را كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد.
(مسأله 516): زنانى كه در حيض عادت دارند، چنانچه تا يك ماه يا بيشتر
پس از زايمان خون ببينند، بايد به شماره روزهاى عادت خود نفاس قرار دهند، و
پس از آن تا ده روز هر چند با ايام عادت مصادف باشد حكم استحاضه را دارند،
پس از اين ده روز چنانچه ايام عادتشان باشد يا نشانه هاى حيض دارند، بايد به
احكام حائض عمل كنند، و گر نه حكم استحاضه را دارند، ولى هر قدر كه احتمال
99

حائض بودن مىرود بايد احتياط كنند.
(مسأله 517): زنانى كه در حيض عادت ماهيانه ندارند اگر پس از زايمان
تا يك ماه يا بيشتر خون ببينند حكم ده روز اول آن نفاس است و ده روز دوم
استحاضه، و خونى كه پس از آن مىبينند اگر نشانه حيض دارد حيض، و گر نه
استحاضه مىباشد.
غسل مس ميت
(مسأله 518): كسى كه بدن انسان مرده اى را پس از سرد شدن و پيش از
غسل دادن مس كند، يعنى جائى از بدن وى با بدن آن مرده تماس يابد، بايد غسل
مس ميت نمايد، چه با اختيار باشد و چه بى اختيار، گرچه ناخن و استخوان او به
ناخن و استخوان ميت برسد.
(مسأله 519): براى مس بدن مرده اى كه هنوز تمام بدنش سرد نشده غسل
واجب نيست، هر چند جائى كه سرد شده مس گردد.
(مسأله 520): اگر موى خود را به بدن ميت يا بدن خود را به موى ميت يا
موى خود را به موى ميت برساند، بنابر احتياط واجب غسل كند.
(مسأله 521): براى مس نوزاد مرده هر چند سقط شده اى كه چهار ماهش
تمام يا خلقتش تكميل باشد نيز بنابر احتياط واجب بايد غسل مس ميت كند، بنابر
اين اگر بچه چهار ماهه اى مرده و با بدن سرد شده به دنيا بيايد و ظاهر بدن مادر را
مس كند، غسل مس ميت بر مادر واجب است.
(مسأله 522): بچه اى كه پس از مردن و سرد شدن بدن مادرش به دنيا
مىآيد چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نمايد، وقتى بالغ شد واجب است غسل
مس ميت كند.
(مسأله 523): اگر ميتى را كه هر سه غسلش كاملا تمام شده مس نمايد،
غسل بر او واجب نيست، ولى اگر پيش از پايان غسل سوم جائى از بدن او را مس
كند هر چند غسل سوم آنجا تمام شده باشد، بايد غسل مس ميت كند.
100

(مسأله 524): بچه نا بالغ يا ديوانه اى كه مس ميت كرده پس از بالغ يا عاقل
شدن بايد غسل مس ميت نمايد.
(مسأله 525): اگر از بدن زنده يا مرده اى كه غسل داده نشده قسمتى كه
داراى استخوان است جدا شود، و پيش از غسل دادن قسمت جدا شده شخصى آن
را مس نمايد، بايد غسل مس ميت كند، و چنانچه قسمت جدا شده استخوان ندارد
احتياط به غسل ترك نشود.
(مسأله 526): براى مس استخوان بدون گوشتى كه غسل داده نشده چه از
مرده جدا شده باشد و چه از زنده، به احتياط واجب غسل مس ميت كند. و براى
مس دندان جدا شده از مرده هر گاه با گوشت همراه باشد بايد غسل كند، و نيز اگر
دندان همراه با گوشت از زنده جدا شده باشد بنابر احتياط واجب.
(مسأله 527): غسل مس ميت مانند غسل جنابت است، ولى كسى كه مس
ميت كرده اگر بخواهد كارى كه مشروط به طهارت است انجام دهد بايد وضو هم
بگيرد.
(مسأله 528): براى مس كردن چند ميت يا چند بار مس نمودن يك ميت
يك غسل كافى است.
(مسأله 529): براى كسى كه پس از مس ميت غسل نكرده، توقف در
مسجد و نزديكى با همسر و خواندن آيه هائى كه سجده واجب دارد اشكال ندارد،
ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند.
مسائل محتضر
(مسأله 530): مسلمان محتضر و در حال جان دادن را چنانچه بشود بايد
به پشت خواباند به طورى كه صورت و كف پاهايش به سمت قبله باشد، پيغمبر
اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: محتضر را به سمت قبله متوجه سازيد، كه خداوند عز وجل و
ملائكه به روى او اقبال مىنمايند تا قبض روح شود. و چنانچه اين كار به طور
كامل ممكن نيست هر قدر كه ممكن است انجام شود، و اگر مقدور نيست بايد او
101

را رو به قبله نشاند، و اگر آن هم نشود به پهلوى راست يا پهلوى چپ رو به قبله
خواباند.
(مسأله 531): احتياط واجب آن است تا وقتى كه غسل ميت تمام نشده او
را رو به قبله بخوابانند، ولى پس از پايان غسل بهتر است كه او را مانند حالتى كه
بر او نماز مىخوانند بخوابانند.
(مسأله 532): رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و تا
بشود بايد از ولى او اجازه بگيرد.
(مسأله 533): مستحب است شهادت به توحيد خداوند، و نبوت پيغمبر
اكرم (صلى الله عليه وآله)، و امامت و وصايت و ولايت دوازده امام (عليهم السلام) و اقرار به ساير عقايد حقه
را طورى به محتضر تلقين كنند كه بفهمد، و نيز آنها را تا وقت مرگ تكرار نمايند.
(مسأله 534): مستحب است اين دعا را طورى به محتضر تلقين كنند كه
بفهمد:
اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك يا من
يقبل اليسير ويعفو عن الكثير إقبل مني اليسير، واعف عني الكثير، إنك أنت العفو
الغفور، اللهم ارحمني فإنك رحيم.
(مسأله 535): مستحب است كسى را كه جان دادنش سخت شده اگر اذيت
نشود به جائى كه نماز مىخوانده، ببرند.
(مسأله 536): مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سوره
مباركه يس و صافات و احزاب، وآية الكرسى و آيه پنجاه و چهارم از سوره
اعراف و سه آيه آخر سوره بقره، بلكه هر چه از قرآن را بتوانند بخوانند.
(مسأله 537): تنها گذاشتن محتضر، و چيزى روى شكم او نهادن، و حضور
جنب و حائض نزد او، و نيز زياد حرف زدن و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد
او مكروه است; چنانچه از امام صادق و امام كاظم و امام رضا (عليهم السلام) روايت شده:
ملائكه از حضور جنب و حائض نزد محتضر اذيت مىشوند، پس آنها خارج
شوند تا ملائكه حضور يابند.
102

مسائل مربوط به پس از مرگ
(مسأله 538): مستحب است پس از مرگ چشمها و لبها و چانه ميت را
ببندند و دست و پاى او را درازا كنند، و پارچه اى روى او بيفكنند، و اگر شب مرده
است در جائى كه مرده چراغ روشن كنند، و براى تشييع جنازه او به مؤمنين خبر
دهند، و در دفن او عجله كنند، ولى اگر يقين ندارند مرده بايد صبر كنند تا معلوم
شود، و نيز اگر ميت حامله و بچه در شكم او زنده باشد بايد تا در آوردن طفل دفن
را عقب بيندازند.
(مسأله 539): غسل و كفن و نماز و دفن مسلمان هر چند غير دوازده امامى
باشد، بر هر مكلفى واجب است، و اگر بعضى انجام دهند از ديگران ساقط
مىشود، و چنانچه هيچ كس انجام ندهد همه معصيت كرده اند.
(مسأله 540): چنانچه كسى به كارهاى ميت بپردازد بر ديگران واجب
نيست اقدام نمايند، ولى اگر او عمل را نيمه كاره گذاشت بايد ديگران تمام كنند.
(مسأله 541): اگر انسان شك يا گمان دارد كسى مشغول كارهاى ميت
شده، بايد خودش اقدام كند، اما اگر يقين دارد چيزى بر او واجب نيست.
(مسأله 542): هر گاه بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام
داده اند، بايد دوباره انجام دهد، ولى اگر گمان يا شك دارد كه باطل بوده، اقدام
لازم نيست.
(مسأله 543): بنابر احتياط واجب براى غسل و كفن و نماز و دفن ميت،
بايد از ولى او اجازه بگيرند.
(مسأله 544): ولى زن شوهر او است و پس از او مردهائى كه از ميت ارث
مىبرند مقدم بر زنهاى ايشانند.
(مسأله 545): هر گاه كسى بگويد من ولى ميت يا وصى او در امور تجهيز
هستم، يا مدعى شود كه ولى ميت به من اجازه داده كه كارهاى ميت را انجام دهم،
چنانچه به گفته او اطمينان دارند، انجام كارهاى ميت با او است، و اگر به گفته اش
اطمينان ندارند، يا ديگرى هم ادعاى او را دارد، هر گاه دو نفر عادل قول او را
103

گواهى دهند، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسأله 546): اگر ميت براى كارهاى خود شخص ديگرى به جز ولى را
تعيين كند، ولايت اين امور با او است، و احتياط آن است كه اذن ولى هم تحصيل
شود، ولى بر آن شخص واجب نيست اين وصيت را قبول كند، اما اگر قبول كرد
بايد به آن عمل نمايد، و نيز اگر پس از مرگ او از وصيت مطلع شد بنابر احتياط
واجب بايد عمل كند، همچنين اگر هنگام زنده بودن موصى رد كرده، ولى به
موصى نرسيده باشد.
كيفيت غسل ميت
(مسأله 547): واجب است ميت را سه غسل دهند:
اول: با آبى كه با سدر مخلوط باشد.
دوم: با آبى كه با كافور مخلوط باشد.
سوم: با آب خالص.
(مسأله 548): سدر و كافور نبايد به قدرى زياد باشد كه آب را مضاف كند
و نه به اندازه اى كم باشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.
(مسأله 549): هر گاه به مقدار لازم سدر و كافور يافت نشود، بنابر احتياط
واجب به هر مقدار كه دسترسى دارند در آب بريزند.
(مسأله 550): كسى كه در حال احرام مرده نبايد با آب كافور غسل داده
شود، و بجاى آن بايد با آب خالص غسل داده شود، مگر آن كه در احرام حج پس
از پايان سعى مرده كه بايد با آب كافور غسل داده شود.
(مسأله 551): هر گاه سدر و كافور يا يكى از آنها يافت نشود، يا مصرف آن
جايز نباشد - مانند اين كه غصبى باشد - بايد بجاى هر كدام كه ممكن نيست ميت
را با آب خالص غسل دهند و بنابر احتياط تيمم نيز بدهند.
(مسأله 552): غسل دهنده بايد مسلمان دوازده امامى و بالغ و عاقل باشد،
و احكام غسل را هم بداند، ولى اگر ميت مسلمان غير دوازده امامى را هم مذهب
104

خودش مطابق مذهبش غسل بدهد، مؤمن دوازده امامى تكليف ندارد.
(مسأله 553): غسل دهنده بايد قصد قربت داشته باشد، يعنى غسل را براى
اطاعت فرمان خداوند انجام دهد.
(مسأله 554): غسل بچه مسلمان واجب است هر چند زنا زاده باشد،
و غسل و كفن و دفن كافر و بچه اش جايز نيست. و كسى كه از بچگى ديوانه
بوده و با همان حال بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او يا يكى از آنها مسلمان
باشند، يا در سرزمين اسلامى پيدا شده و پدر و مادرش معلوم نيستند، بايد او را
غسل داد.
(مسأله 555): بچه سقط شده اى كه خلقتش تمام يا چهار ماه يا بيشتر دارد،
را بايد غسل داد، و اگر چهار ماهه نباشد و خلقتش هم تمام نيست بايد بنابر
احتياط واجب در پارچه اى پيچيده و بدون غسل دفن شود.
(مسأله 556): چنانچه هر يك از مرد و زن ديگرى را غسل بدهد حرام و
باطل است، مگر زن و شوهر كه هر كدام مىتواند ديگرى را غسل دهد، هر چند
احتياط مستحب آن است كه در حال اختيار آنها هم اين كار را نكنند.
(مسأله 557): مرد مىتواند دختر بچه سه ساله و كمتر از آن را غسل دهد،
زن هم مىتواند پسر بچه سه ساله و كمتر را غسل دهد.
(مسأله 558): هر گاه براى غسل دادن ميت مرد، مرد پيدا نشود، زنانى
كه به سبب نسب يا شير خوردن يا ازدواج با او محرم هستند، مىتوانند از زير
لباس يا چيزى كه بدنش را بپوشاند غسلش دهند، و نيز اگر براى غسل ميت زن،
زن پيدا نشود، مردانى كه با او محرمند مىتوانند از زير لباس و مانند آن او را
غسل دهند.
(مسأله 559): چنانچه ميت و غسل دهنده او هر دو مرد يا هر دو زن
باشند، جايز است به جز عورت، بدن ميت برهنه باشد.
(مسأله 560): نگاه كردن به عورت ميت حرام است، ولى غسل را باطل
نمىكند.
105

(مسأله 561): اگر جائى از بدن ميت نجس باشد بايد پيش از غسل دادن
آن آنجا را آب بكشند، و احتياط مستحب آن است كه تمام بدن ميت را پيش از
غسل از نجاست بشويند.
(مسأله 562): غسل ميت مانند غسل جنابت است، و احتياط واجب آن
است كه با امكان غسل ترتيبى ميت را غسل ارتماسى ندهند، و در صورت امكان
بنابر احتياط مستحب هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند، بلكه آب را
روى آن بريزند.
(مسأله 563): لازم نيست كسى را كه در حال جنابت يا حيض مرده غسل
جنابت يا حيض دهند، و همان غسل ميت براى او كافى است.
(مسأله 564): مزد گرفتن براى غسل دادن ميت حرام است، و اگر كسى
براى اجرت ميت را غسل دهد آن غسل باطل است، ولى مزد گرفتن براى كارهاى
مقدماتى غسل حرام نيست.
(مسأله 565): مشروع نيست ميت را جبيره اى غسل دهند، و اگر آب پيدا
نشود يا مصرف آن مانعى دارد، بايد بجاى هر غسل ميت را يك تيمم بدهند، و
احتياط واجب آن است كه يك تيمم ديگر هم بجاى هر سه غسل دهند، و اگر
كسى كه تيمم مىدهد در يكى از اين سه تيمم قصد ما في الذمه نمايد، يعنى نيت
كند كه اين تيمم را براى آن كه به تكليف عمل بشود انجام مىدهم، تيمم چهارم لازم
نيست.
(مسأله 566): كسى كه ميت را تيمم مىدهد، بايد دست خود را به زمين
بزند و به صورت و پشت دستهاى ميت بكشد، و اگر ممكن باشد بنابر احتياط
واجب با دست ميت هم او را تيمم بدهد.
مسائل كفن ميت
(مسأله 567): ميت مسلمان بايد با سه پارچه كفن شود، كه آنها را لنگ و
پيراهن و سر تا سرى مىگويند.
106

(مسأله 568): لنگ بايد از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر است
كه از سينه تا روى پا برسد. و پيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق يا همه بدن را
بپوشاند، و بهتر اين كه تا روى پا برسد، و سر تا سرى بايد به اندازه اى بلند باشد كه
بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهناى آن بايد به اندازه اى باشد كه يك طرف آن
روى طرف ديگر بيايد.
(مسأله 569): مقدار واجب كفن مقدارى از لنگ كه ناف تا زانو، و مقدارى
از پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را بپوشاند، مىباشد، و مقدار بيشتر از اين كه
در مسأله پيش گذشت، مقدار مستحب كفن مىباشد.
(مسأله 570): مقدار واجب و مستحب كفن را چنانچه مطابق شأن ميت
باشد مىتوان از اصل ما ترك او برداشت، هر چند كه وارث نا بالغ داشته، و ميت هم
وصيت نكرده باشد، ولى احتياط لازم است كه بيش از مقدار واجب را از سهم
وارث نا بالغ بر ندارند.
(مسأله 571): اگر كسى وصيت كند كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مالش
بردارند، يا اين كه ثلث مالش را به مصرف خودش برسانند ولى مصرف آن را معين
نكرده يا تنها مصرف مقدارى را معين نموده باشد، مىتوانند مقدار مستحب كفن را
از ثلث مال او بردارند.
(مسأله 572): كفن زن بر شوهر است، هر چند زن از خود مال داشته، و يا
در طلاق رجعى پيش از پايان عده مرده است. و اگر شوهر غير بالغ يا ديوانه
باشد، ولى شوهر بايد كفن زن را از مال او بدهد.
(مسأله 573): كفن ميت بر خويشان او واجب نيست، هر چند مخارج او در
حال زندگى بر آنان واجب باشد.
(مسأله 574): احتياط لازم است كه هيچ كدام از سه پارچه كفن به قدرى
نازك نباشد كه بدن ميت از زير آن ديده شود.
(مسأله 575): كفن كردن با پوست مردار يا چيز نجس يا غصبى يا پارچه
ابريشمى خالص، و كفن كردن با پارچه اى كه با طلا بافته شده، و نيز پارچه اى كه
107

از پشم يا موى حيوانات يا پوست حيوان حلال گوشت تهيه شده، در حال اختيار
جايز نيست; ولى در حال ناچارى كفن با اينها اشكال ندارد، مگر غصبى باشد كه
عريان دفن مىشود. و چنانچه كفن ميت غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد
بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشند.
(مسأله 576): اگر كفن ميت به نجاست خودش، يا به نجاست ديگرى
نجس شود، چنانچه كفن از بين نرود بايد مقدار نجس شسته يا بريده شود، هر چند
پس از در قبر گذاشتن باشد، و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نباشد چنانچه امكان
دارد بايد عوض نمايند.
(مسأله 577): هر گاه محرم به حج يا عمره از دنيا برود، بايد مانند ديگران
كفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.
(مسأله 578): مستحب است انسان در حال سلامتى، كفن و سدر و كافور
خود را تهيه كند.
مسائل حنوط
(مسأله 579): حنوط كردن پس از غسل واجب است، يعنى به جاهاى
هفتگانه سجده - پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى
ميت - كافور بمالند، و بهتر آن كه مقدارى كافور در اين مواضع بگذارند، و
مستحب است به سر بينى ميت هم كافور بمالند، و بايد كافور سائيده و تازه باشد و
اگر به سبب كهنه بودن عطرش از بين رفته كافى نيست.
(مسأله 580): بنابر احتياط واجب اول كافور را به پيشانى ميت بمالند، ولى
در جاهاى ديگر ترتيب لازم نيست، و بهتر است ميت را پيش از كفن كردن حنوط
نمايند، هر چند حنوط در بين كفن كردن و پس از آن هم اشكال ندارد.
(مسأله 581): حنوط كردن محرمى كه در حال احرام حج يا عمره مرده
جايز نيست، مگر اين كه در احرام حج پس از پايان سعى بميرد.
(مسأله 582): زنى كه شوهرش مرده و هنوز عده اش تمام نشده حرام است
108

خود را خوشبو كند، ولى اگر بميرد حنوط او واجب است.
(مسأله 583): ميت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاى ديگر خوشبو
نكنند، و نيز اينها را با كافور مخلوط ننمايند.
(مسأله 584): مستحب است قدرى تربت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) بر
مواضع حنوط بگذارند، ولى به جاهائى كه بى احترامى مىشود نرسانند.
(مسأله 585): اگر كافور پيدا نشود يا تنها به اندازه غسل باشد، حنوط لازم
نيست، و چنانچه از غسل زياد بيايد ولى به همه هفت عضو نرسد، بنابر احتياط
بايد اول پيشانى، و اگر زياد آمد به جاهاى ديگر بمالند.
(مسأله 586): مستحب مؤكد است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميت
بگذارند، كه در اخبار آمده: تا وقتى خشك نشده به ميت عذاب نمى رسد.
مسائل نماز ميت
(مسأله 587): نماز خواندن بر ميت مسلمان يا بچه اى كه محكوم به اسلام
و شش سالش تمام شده واجب است.
(مسأله 588): مستحب است بر بچه اى كه شش سال او تمام نشده نماز
بخوانند، ولى نماز خواندن بر بچه اى كه مرده به دنيا آمده مستحب نيست.
(مسأله 589): بايد پس از غسل و حنوط و كفن كردن نماز ميت خوانده
شود، و اگر پيش از اينها يا در بين اينها خوانده شود، هر چند به سبب فراموشى يا
ندانستن حكم باشد كافى نيست.
(مسأله 590): لازم نيست نماز ميت را با وضو يا غسل يا تيمم بخوانند، و
نيز غصبى نبودن و پاك بودن بدن و لباس شرط صحت آن نيست، ولى بهتر است
همه آنچه را كه در نمازهاى ديگر لازم است رعايت كنند، و بنابر احتياط لازم
كارهائى كه نماز را باطل مىكند مانند حرف زدن و پشت به قبله كردن را ترك
نمايند.
(مسأله 591): كسى كه بر ميت نماز مىخواند بايد رو به قبله باشد، و نيز
109

واجب است ميت را مقابل او به پشت بگذرانند به طورى كه سرش به سمت
راست نمازگزار و پايش به سمت چپ نمازگزار باشد.
(مسأله 592): مكان نمازگزار نبايد غصبى باشد، و نيز نبايد از جاى ميت
بلند تر يا پست تر باشد، ولى پستى و بلندى كم اشكال ندارد.
(مسأله 593): نمازگزار نبايد از ميت دور باشد، مگر آن كه نماز ميت به
جماعت خوانده شود كه در صورت اتصال صفها به يكديگر اشكال ندارد.
(مسأله 594): نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد، ولى اگر نماز به جماعت
خوانده شود وصف جماعت از دو طرف ميت بگذرد، نماز كسانى كه مقابل ميت
نيستند اشكال ندارد.
(مسأله 595): بين ميت و نماز گزار بنابر احتياط لازم نبايد پرده و يا
ديوار و يا چيز ديگرى مانند اينها باشد، ولى اگر ميت در تابوت و مانند آن باشد
اشكال ندارد.
(مسأله 596): هنگام نماز ميت خواندن بايستى عورت ميت پوشيده باشد،
و اگر كفن كردن او ممكن نيست، بنابر احتياط واجب بايد عورتش را با هر چه
بشود - مانند تخته و آجر - بپوشانند.
(مسأله 597): بايد نماز ميت را ايستاده و با قصد قربت بخواند، و هنگام
نيت; ميت را تعيين كند، مثلا نيت كند: نماز مىخوانم بر اين ميت قربة الى الله.
(مسأله 598): هر گاه كسى كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند نبود
مىتوان نشسته بر او نماز خواند.
(مسأله 599): اگر ميت وصيت كرده كه شخص معينى بر او نماز بخواند
احتياط واجب آن است كه آن شخص از ولى ميت هم اجازه بگيرد.
(مسأله 600): چند مرتبه نماز خواندن بر ميت مكروه است، مگر اين كه
ميت اهل علم و تقوى بوده كه مكروه نيست.
(مسأله 601): اگر ميت عمدى يا به سبب فراموشى يا عذر ديگرى بدون
نماز دفن شود، يا پس از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده
110

است، واجب است تا وقتى جسد او از هم نپاشيده با شروطى كه براى نماز ميت
گذشت به قبرش نماز بخوانند.
كيفيت نماز ميت
(مسأله 602): نماز ميت داراى پنج تكبير است، و اگر نمازگزار به اين
ترتيب بگويد كافى است: پس از نيت و گفتن تكبير اول بگويد: أشهد أن لا إله الا
الله و أن محمدا رسول الله. و پس از تكبير دوم بگويد: اللهم صل على محمد
وآل محمد. و پس از تكبير سوم بگويد: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. و
پس از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: اللهم اغفر لهذا الميت، و اگر زن
است بگويد: اللهم اغفر لهذه الميت. سپس تكبير پنجم را بگويد.
و بهتر است پس از تكبير اول بگويد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي
الساعة. و پس از تكبير دوم بگويد: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك
على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت
وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء
والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. وپس از تكبير
سوم بگويد: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء
منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل
شئ قدير. وپس از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: اللهم إن هذا
عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا
خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا
فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في
الغابرين، وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. سپس تكبير پنجم را بگويد.
ولى اگر زن است پس از تكبير چهارم بگويد: اللهم إن هذه امتك وإبنة
عبدك، وإبنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا و
111

أنت أعلم بها منا، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة
فتجاوز عنها واغفر لها، اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين، واخلف على أهلها
في الغابرين، وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين.
(مسأله 603): بايد تكبيرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند كه از
صورت نماز بيرون نرود.
(مسأله 604): كسى كه نماز ميت را به جماعت مىخواند هر چند مأموم
باشد بايد تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند.
مستحبات نماز ميت
(مسأله 605): چند چيز در نماز ميت مستحب است:
اول: با طهارت بودن نمازگزار، يعنى با وضو يا غسل يا تيمم باشد. و احتياط
غير لازم آن است كه هر گاه نتواند وضو بگيرد يا غسل كند، يا بترسد كه با وضو
گرفتن يا غسل كردن به نماز ميت نرسد تيمم كند.
دوم: ايستادن نمازگزار مقابل وسط قامت ميت اگر مرد باشد، و مقابل سينه اش
اگر ميت زن است، چه نمازگزار امام جماعت باشد چه فرادى.
سوم: پا برهنه نماز خواندن.
چهارم: بلند كردن دستها در هر تكبير.
پنجم: كم بودن فاصله او با ميت، به اندازه اى كه اگر باد لباسش را حركت دهد
به جنازه برسد.
ششم: به جماعت خواندن نماز ميت.
هفتم: بلند خواندن امام جماعت تكبير و دعاها را، آهسته خواندن كسانى كه با
او نماز مىخوانند.
هشتم: عقب تر از امام ايستادن در جماعت هر چند مأموم يك نفر باشد.
نهم: زياد دعا كردن نمازگزار به ميت و مؤمنين.
دهم: گفتن سه بار: الصلاة پيش از نماز، اگر به جماعت خوانده شود.
112

يازدهم: خواندن نماز در جائى كه مردم براى نماز ميت بيشتر به آنجا مىروند.
دوازدهم: تنها ايستادن زن حائض، اگر نماز ميت را به جماعت مىخواند و
بيرون ايستادن او از صف نماز گزاران.
(مسأله 606): خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است، مگر در مسجد
الحرام كه مكروه نيست.
مسائل دفن ميت
(مسأله 607): واجب است ميت طورى در زمين دفن شود كه بوى او
بيرون نيايد، و از صدمه درندگان محفوظ بماند، و اگر ترس آن باشد كه جانورى
جسد را بيرون آورد، بايد قبر با آجر و مانند آن محكم شود.
(مسأله 608): چنانچه دفن ميت در زمين ممكن نباشد، مىتوان بجاى دفن
او را در بنا يا تابوتى گذاشت به طورى كه از درندگان محفوظ بماند و بوى او
بيرون نيايد.
(مسأله 609): بايستى ميت را در قبر به پهلوى راست طورى خواباند كه
جلوى بدن او رو به قبله باشد.
(مسأله 610): كسى كه در كشتى مرده چنانچه جسدش فاسد نمىشود و
بودن او در كشتى مانعى ندارد، بايد نگه داشته شود تا به خشكى رسيده، و در
زمين دفن شود، و گر نه بايد در كشتى غسل داده و حنوط و كفن كرده، و پس از
خواندن نماز ميت بنابر احتياط در صورت امكان او را در خمره و مانند آن
گذاشته و در آن محكم شده و به دريا انداخته شود، و گر نه چيز سنگينى به پايش
بسته و به دريا افكنده شود، و تا حد امكان در جائى انداخته شود كه زود طعمه
حيوانات نشود.
(مسأله 611): چنانچه بترسند دشمن قبر ميت را شكافته و بدن او را بيرون
مىآورد، و يا صدمه به آن مىرساند، اگر بتوان بايد مطابق مسأله گذشته او را به
دريا افكنند.
113

(مسأله 612): مخارج محكم كردن قبر در صورت لزوم و نيز مخارج
انداختن به دريا را مىتوان از اصل مال ميت برداشت.
(مسأله 613): زن كافره ميتى كه بچه در شكم او مرده يا هنوز روح در
بدنش نيامده، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، بايستى در قبر به پهلوى چپ پشت
به قبله خوابانده شود تا صورت بچه به سمت قبله باشد.
(مسأله 614): دفن مسلمان در قبرستان كفار - اهل كتاب و غير آنها -، و
دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست.
(مسأله 615): دفن مسلمان در جائى كه بى احترامى به او است، مانند جاى
ريختن خاكروبه و كثافت، جايز نيست.
(مسأله 616): دفن ميت در جاى غصبى و در زمينى كه براى غير دفن
كردن وقف شده - مانند مسجد - جايز نيست.
(مسأله 617): دفن ميت در قبر مرده ديگر جايز نيست، مگر آن كه قبر كهنه
شده و ميت قبلى به كلى از بين رفته باشد.
(مسأله 618): چيزى كه از ميت جدا مىشود، هر چند مو و ناخن و
دندانش باشد، بنابر احتياط لازم بايد با او دفن شود. و دفن ناخن و دندانى كه
هنگام زندگى از انسان جدا مىشود مستحب است.
(مسأله 619): چنانچه بيرون آوردن كسى كه در چاه مرده ممكن نباشد،
بايد در چاه را بسته و همان چاه را قبر او قرار دهند، مگر آن كه صاحب آن
چاه راضى نباشد، يا مانع ديگرى هست، و يا دفن در چاه هتك حرمت او
مىباشد.
(مسأله 620): هر گاه بچه در شكم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى
مادر خطر داشته باشد، بايد به آسانترين راه او را بيرون آورد.
(مسأله 621): هر گاه مادر مرده و بچه در شكمش زنده است، هر چند
اميدى به زنده ماندن طفل را نباشد، بايد بچه را در آورده و دوباره شكم مادر
دوخته شود.
114

مستحبات دفن
در احاديث، براى دفن ميت مستحبات و آداب بسيارى بيان شده كه بعضى
از فقها تا چهل و بلكه چهل و دو عدد شمارش كرده اند.
(مسأله 622): مستحبات دفن بسيار است، از آن جمله:
1 - گود كردن قبر به اندازه قامت انسان متوسط.
2 - دفن كردن ميت در نزديكترين قبرستان، مگر آن كه قبرستان دور تر از جهتى
بهتر باشد، مانند اين كه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، يا مردم براى فاتحه
اهل قبور بيشتر به آنجا بروند.
3 - زمين گذاشتن جنازه در چند ذرعى قبر، سپس تا سه مرتبه كم كم نزديك
ببرند، و در هر مرتبه زمين گذاشته و بردارند، و در نوبت چهارم وارد قبر كنند، و
اگر ميت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند كه سر او طرف پائين قبر
باشد، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند، و اگر زن است در دفعه سوم
سمت قبله قبر بگذارند، و به پهنا وارد قبر كنند و هنگام وارد كردن پارچه اى روى
قبر بگيرند.
4 - آن كه جنازه را به آرامى از تابوت بگيرند و وارد كنند.
5 - خواندن دعاهائى كه رسيده پيش از دفن و هنگام دفن، از جمله: (اعوذ بالله
من الشيطان الرجيم); و سوره هاى حمد، و توحيد، ومعوذتين، وآية الكرسى را
بخوانند، و نيز بگويند: بسم الله و بالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، اللهم
صل على محمد وآل محمد، اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه.
6 - باز كردن گره هاى كفن پس از گذاشتن ميت در لحد.
7 - گذاشتن صورت ميت روى خاك.
8 - ساختن بالشى از خاك زير سر او.
9 - گذاشتن خشت خام يا كلوخى پشت ميت كه ميت به پشت برنگردد.
10 - آن كه پيش از پوشاندن لحد دست راست را به شانه راست ميت بزنند، و
دست چپ را به قوت بر شانه چپ ميت بگذارند و دهان را نزديك گوش او ببرند
115

و به شدت حركتش دهند و سه بار بگويند: إسمع إفهم يا فلان بن فلان و بجاى
فلان بن فلان اسم ميت و پدرش را بگويند، مثلا اگر اسم او محمد و اسم پدرش
على است سه بار بگويند: إسمع إفهم يا محمد بن علي پس از آن بگويند: هل
أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، و
أن محمدا - صلى الله عليه وآله - عبده ورسوله و سيد النبيين و خاتم المرسلين،
و أن عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين، و
أن الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، و محمد بن علي، و جعفر بن محمد، و
موسى بن جعفر، وعلي بن موسى، و محمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن
بن علي، والقائم الحجة المهدي، - صلوات الله عليهم - أئمة المؤمنين، و حجج الله
على الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى أبرار، يا فلان بن فلان و بجاى فلان بن
فلان اسم ميت و پدرش را بگويد، و ادامه دهد:
إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك و تعالى، وسألاك
عن ربك، وعن نبيك، وعن دينك، وعن كتابك، وعن قبلتك، وعن أئمتك، فلا
تخف ولا تحزن، و قل في جوابهما:
الله ربي، و محمد (صلى الله عليه وآله) نبيي، و الاسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة
قبلتي، و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي، والحسن بن علي المجتبى
إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي،
و محمد الباقر إمامي، و جعفر الصادق إمامي، و موسى الكاظم إمامي، وعلي
الرضا إمامي، و محمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري
إمامي، والحجة المنتظر إمامي. هؤلاء - صلوات الله عليهم - أئمتي وسادتي و
قادتي وشفعائي، بهم أتولى، و من أعدائهم أتبرأ في الدنيا والاخرة.
ثم اعلم يا فلان بن فلان و بجاى فلان بن فلان ميت و پدرش را نام ببرد
و بگويد: أن الله تبارك و تعالى نعم الرب، و أن محمدا (صلى الله عليه وآله) نعم الرسول، و أن
علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الائمة الاثنى عشر نعم الائمة، و أن ما جاء
به محمد (صلى الله عليه وآله) حق، و أن الموت حق، و سؤال منكر و نكير في القبر حق، والبعث
116

حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق، و أن الجنة و
النار حق، و أن الساعة آتية لا ريب فيها، و أن الله يبعث من في القبور سپس
بگويد: أفهمت يا فلان و بجاى فلان اسم ميت را بگويد و ادامه دهد: ثبتك الله
بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك و بين أوليائك في
مستقر من رحمته. آنگاه بگويد: اللهم جاف الارض عن جنبيه، واصعد بروحه
إليك، ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك.
(مسأله 623): مستحب است كسى كه ميت را در قبر مىگذارد، با طهارت و
سر برهنه و پا برهنه باشد، و از طرف پاى ميت از قبر بيرون بيايد، و غير از
خويشان ميت، كسانى كه حاضرند با پشت دست خاك بر قبر بريزند و بگويند:
إنا لله وإنا إليه راجعون، و ميت زن را شخص محرمى در قبر بگذارد، و اگر
محرمى نبود خويشانش او را در قبر بگذارند.
(مسأله 624): مستحب است ساختن قبر به صورت مربع يا مربع مستطيل،
و بلند كردن آن به اندازه چهار انگشت از زمين، و گذاشتن نشانه اى روى آن تا
اشتباه نشود، و محكم ساختن آن تا به زودى خراب نشود، و پاشيدن آب روى قبر،
و اين كه پس از پاشيدن آب حضار دستها را بر قبر گذاشته و انگشتها را باز كرده در
خاك فرو برند، و هفت مرتبه سوره مباركه انا انزلناه را بخوانند، و براى ميت
طلب آمرزش كنند، و اين دعا را بخوانند:
اللهم جاف الارض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقه منك رضوانا، و
أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك. و دعاهاى ديگرى كه در
كتابهاى مفصل آمده است.
(مسأله 625): مستحب است پس از رفتن تشييع كنندگان، ولى ميت يا
كسى كه از طرف ولى اجازه دارد، دعاهائى را كه دستور داده شده به ميت تلقين
كند.
(مسأله 626): مستحب است پس از دفن صاحبان عزا را تسليت گويند،
ولى اگر مدتى گذشته به طورى كه بر اثر تسليت گوئى مصيبت يادشان مىآيد،
117

ترك آن بهتر است، و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه ميت غذا
بفرستند، و خوب است فرستندگان غذا، با صاحبان عزا تا سه روز در منزلشان
بمانند، چنان كه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) هنگامى كه جعفر طيار به شهادت رسيد، دستور
فرمودند; حضرت زهرا (عليها السلام) براى خانواده او غذا فراهم نمايند، و با جمعى از
بانوان به منزل او بروند، و سه روز نزد آنها بمانند.
(مسأله 627): مستحب است صبر كردن در مرگ خويشان، بخصوص در
مرگ فرزند، و آنكه هر وقت ميت را ياد مىكند إنا لله وإنا إليه راجعون بگويد،
و قرآن خواندن براى ميت، و حاجت خواستن سر قبر پدر و مادر از خداوند.
(مسأله 628): سزاوار نيست انسان در مرگ كسى بر صورت يا بدن خود
بزند، و يا آنها را بخراشد، و يا لباس خود را پاره كند، مگر در مصيبت
معصومين (عليهم السلام) بخصوص حضرت سيد الشهداء (عليه السلام).
(مسأله 629): اگر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد و خونين كند
يا موى خود را بكند، بنابر احتياط مستحب يك بنده آزاد سازد، يا ده فقير طعام
دهد و يا بپوشاند; همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را
پاره كند. و چنانچه زن موى خود را در عزاى ميت ببرد بنابر احتياط مستحب
كفاره اش آزاد كردن يك بنده، يا روزه گرفتن دو ماه پى در پى، و يا اطعام شصت
مسكين است.
(مسأله 630): احتياط آن است كه در گريه بر ميت، صدا را خيلى بلند
نكنند، ولى بر حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) شايسته است بلند بگريند.
نماز وحشت
(مسأله 631): مستحب است خواندن دو ركعت نماز وحشت براى ميت
شب اول دفن او، به اين كيفيت كه: ركعت اول پس از حمد يك بار آية الكرسى، و
ركعت دوم پس از حمد ده بار سوره انا انزلناه بخواند، و پس از سلام نماز
بگويد: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان و بجاى
118

كلمه (فلان) ميت را نام ببرد.
(مسأله 632): نماز وحشت را هر موقع از شب اول قبر مىتوان خواند، ولى
خواندن آن پس از نماز عشاء در اول شب بهتر است.
(مسأله 633): اگر بخواهند ميت را به شهر دورى ببرند، يا به جهت ديگر
ديرتر دفن شود، بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخير بيندازند.
مسائل نبش قبر
(مسأله 634): نبش قبر مسلمان (شكافتن قبر او) هر چند طفل يا ديوانه
باشد حرام است، ولى اگر استخوان و بدنش از بين رفته و خاك شده است اشكال
ندارد.
(مسأله 635): نبش قبر امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا گر چه سالها بر
آن گذشته باشد حرام است.
(مسأله 636): شكافتن چند قبر حرام نيست:
اول: قبر ميتى كه در زمين غصبى دفن شده است و مالك زمين راضى نشود كه
در آنجا بماند.
دوم: قبر ميتى كه با كفن يا چيز ديگر غصبى دفن شده است و صاحب آن
راضى نشود كه در قبر بماند، و نيز اگر از مال خود ميت كه به ورثه رسيده با او
دفن شده، و آنها راضى نشوند كه در قبر بماند، ولى اگر وصيت كرده كه قرآن يا
دعا يا انگشترى را با او دفن كنند، براى بيرون آوردن اينها نمىتوانند قبر را
بشكافند، مگر آن كه بيش از ثلث باشد و ورثه راضى نشوند.
سوم: قبر ميتى كه بى غسل يا بى كفن دفن شده يا فهميده اند غسلش باطل بوده،
يا به غير دستور شرع كفن شده يا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند، چنانچه
شكافتن قبر در اين موارد سبب هتك حرمت نشود.
چهارم: قبر ميتى كه براى اثبات حق اهم از نبش قبر لازم است بدنش ديده
شود.
119

پنجم: قبر ميتى كه در جائى كه بى احترامى به او است دفن شده، مانند قبرستان
كفار يا جائى كه كثافت و خاكروبه مىريزند.
ششم: قبر ميتى كه شكافتنش به سبب غرض شرعى مهمتر باشد، مانند اين كه
بخواهند بچه زنده اى را كه در شكم مادر مرده اش بوده و با او دفن شده در آورند.
هفتم: قبر ميتى كه ترس اين هست كه بدن ميت را درنده اى پاره كند يا سيل
ببرد، يا دشمن بيرون آورد.
هشتم: قبر ميتى كه قسمتى از بدنش با او دفن نشده و بخواهند همراه او دفن
كنند، ولى احتياط واجب آن است كه آن قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند
كه بدن ميت ديده نشود.
نهم: قبر ميتى كه در غير مشاهد مشرفه دفن شده، و بخواهند به آن مكانهاى
متبرك انتقال دهند، بخصوص اگر وصيت او باشد.
مسائل غسلهاى مستحب
(مسأله 637): در شرع مقدس اسلام غسلهائى مستحب است و بعضى از
فقها آنها را تا يكصد غسل شمرده اند، از آن جمله:
1 - غسل جمعه: و وقت آن از اذان صبح تا غروب روز جمعه است. و بهتر
اين كه نزديك ظهر غسل كند، و اگر تا ظهر نكرد بهتر است بدون نيت اداء و قضا تا
غروب غسل كند. و اگر روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح تا غروب
شنبه قضا كند. و كسى كه مىداند روز جمعه آب نخواهد يافت مىتواند روز
پنجشنبه و يا شب جمعه غسل را انجام دهد. و مستحب است هنگام غسل جمعه
بگويد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من
المتطهرين.
2 - 6 - غسل شب اول و هفدهم و شب نوزدهم و بيست و يكم و شب بيست و
چهارم ماه مبارك رمضان.
120

7 و 8 - غسل اول شب بيست و سوم ماه رمضان و آخر شب آن.
9 - غسل هر شب فرد از ماه رمضان مانند سوم و پنجم و هفتم.
10 - غسل شبهاى دهه آخر ماه رمضان يعنى شب بيست و يكم تا آخر ماه.
و غسل شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم
و بيست و پنجم و بيست و هفتم و بيست و نهم، بيشتر تأكيد شده است.
وقت غسل شبهاى ماه رمضان تمام شب است وافضل آن است كه مقارن
غروب باشد به طورى كه شب را با غسل درك كند.
11 - غسل شب عيد فطر، و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح، و بهتر
است در اول شب غسل كند.
11 و 12 - غسل روز عيد فطر و عيد قربان، و وقت آن از اذان صبح است تا
ظهر، و مى توان بعد از ظهر تا غروب به قصد رجاء غسل كرد. و بهتر است كه پيش
از نماز عيد غسل كند.
14 و 15 - غسل روز هشتم و نهم ذى حجه، و در روز نهم بهتر است نزديك
ظهر باشد.
16 - غسل روز عيد غدير، و بهتر است پيش از ظهر باشد.
17 - غسل روز بيست و چهارم ذى حجه، روز خاتم بخشى حضرت
امير المؤمنين (عليه السلام) و نزول سوره مباركه هل اتى.
18 - غسل روز عيد نوروز.
19 - غسل شب اول رجب.
20 - غسل شب نيمه رجب.
21 - غسل روز نيمه رجب.
22 و 23 - غسل شب و روز بيست و هفتم رجب، روز مبعث پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله).
24 - غسل شب آخر ماه رجب.
25 - غسل روز پانزدهم شعبان روز ولادت حضرت بقية الله الاعظم عجل الله
تعالى فرجه الشريف.
121

26 - غسل روز نهم ربيع الاول.
27 - غسل روز هفدهم ربيع الاول.
28 - غسل روز بيست و پنجم ذى قعده.
29 - غسل كسى كه عمدى هنگام گرفتن خورشيد يا ماه، نماز آيات را نخوانده
چنانچه تمام ماه يا خورشيد گرفته باشد.
30 - غسل كسى كه جائى از بدنش را به بدن ميتى كه غسلهايش تمام شده
رسانده باشد.
31 - غسل احرام.
32 - غسل دخول حرم.
33 - غسل دخول مكه.
34 - غسل دخول مسجد الحرام.
35 - غسل طواف كعبه.
36 - غسل زيارت خانه كعبه.
37 - غسل دخول كعبه.
38 - غسل براى وقوف به عرفات.
39 - غسل براى وقوف به مشعر.
40 - غسل براى نحر وذبح و حلق (در اعمال حج)، بلكه براى رمى جمار.
41 - غسل دخول مدينه منوره.
42 - غسل ورود به حرم پيغمبر (صلى الله عليه وآله).
43 - غسل وداع قبر مطهر پيغمبر (صلى الله عليه وآله).
44 - غسل براى مباهله با خصم.
45 - غسل دادن بچه اى كه تازه به دنيا آمده.
46 - غسل براى نماز حاجت.
47 - غسل براى نماز استخاره.
48 - غسل براى نماز استسقاء.
122

49 - غسل هنگام گرفتن قرص آفتاب در خورشيد گرفتگى.
50 - غسل زيارت معصومين (عليهم السلام) به خصوص حضرت سيد الشهداء (عليه السلام)
هر چند از دور باشد.
(مسأله 638): فقهاء غسلهاى مستحبى زيادى نقل فرموده اند، از جمله:
51 - غسل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش به كار برده است.
52 - غسل كسى كه در حال مستى خوابيده.
53 - غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته و آن را ديده باشد، ولى اگر
اتفاقى يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد يا مثلا براى شهادت دادن رفته باشد،
غسل مستحب نيست.
54 - غسل براى توبه از گناه.
(مسأله 639): انسان نمىتواند با غسلهاى مستحب يا واجب غير از
جنابت، كارى را كه شرطش طهارت است انجام دهد.
(مسأله 640): هر گاه به نيت چند غسل مستحب، يا واجب، يا برخى واجب
و برخى مستحب، چنانچه يكى از آنها غسل جنابت باشد، يك غسل كند كافى است.
مسائل تيمم
كسانى كه از جهت نبودن آب، و يا معذور بودن از مصرف آب از جهت
شرع، نتوانند وضو بگيرند يا غسل كنند، بايد تيمم نمايند.
(مسأله 641): شخصى كه در آبادى هست، براى تهيه آب وضو و غسل
بنابر احتياط لازم بايد به اندازه اى جستجو كند كه از يافتن آب نا اميد شود; و اگر
در بيابانى است كه زمين آن پست و بلند يا به سبب زيادى درختان راهش دشوار
است، بايد در هر يك از چهار سمت به اندازه پرتاب يك تير كه در قديم با
123

كمان پرتاب مىكردند جستجوى آب كند، و گر نه بايد هر سمت به اندازه پرتاب
دو تير جستجو نمايد.
(مسأله 642): اگر مقدارى از چهار سمت هموار و مقدار ديگر پست و بلند
باشد، به احتياط واجب به اندازه پرتاب دو تير در هر سمت به جستجو پردازد.
(مسأله 643): در هر طرفى كه مىداند آب نيست، لازم نيست در آن سمت
جستجو كند.
(مسأله 644): كسى كه وقت نمازش تنگ نشده، و براى تهيه آب وقت
دارد، اگر يقين يا اطمينان دارد در محلى دور تر از مقدارى كه بايد جستجو كند
آب هست، بايد براى تهيه آب برود، و اگر گمان دارد آب هست رفتن به آن محل
لازم نيست.
(مسأله 645): انسان مىتواند كسى را كه به گفته اش اطمينان دارد به
جستجوى آب بفرستد، و اگر يك نفر از طرف چند نفر برود كافى است.
(مسأله 646): چنانچه احتمال مىدهد كه داخل بار سفر خود يا در منزل يا
در قافله آب هست، بنابر احتياط واجب بايد به اندازه اى جستجو نمايد كه يقين
كند آب نيست، يا از پيدا كردن آن نا اميد شود.
(مسأله 647): اگر پيش از وقت نماز جستجو كرده و آب نيافته و تا وقت
نماز همانجا مانده است، چنانچه احتمال مىدهد كه آب مىيابد، احتياط مستحب
آن است كه دوباره به جستجو پردازد.
(مسأله 648): هر گاه پس از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب نيابد
و تا وقت نماز ديگر همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب مىيابد، احتياط
واجب آن است كه براى نماز ديگر دوباره جستجو كند.
(مسأله 649): اگر وقت نماز تنگ باشد يا از دزد و درنده و غير آن بر جان
و اهل و مال ارزشمند خود بترسد، يا جستجوى آب به قدرى سخت باشد كه
نتواند تحمل كند، جستجو لازم نيست.
(مسأله 650): اگر جستجوى آب نكند تا وقت نماز تنگ شود نمازش با
124

تيمم صحيح مىباشد، هر چند معصيت نموده است.
(مسأله 651): كسى كه مىداند آب نمىيابد، چنانچه دنبال آب نرود و با
تيمم نماز بخواند، و پس از نماز بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب مىيافت،
نمازش باطل است و بايد دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
(مسأله 652): اگر جستجو كرده ولى آب نيافته و با تيمم نماز بخواند، و
پس از نماز بفهمد در جائى كه جستجو كرده آب بوده، چنانچه وقت باقى باشد به
احتياط واجب بايد وضو بگيرد و دوباره نماز بخواند.
(مسأله 653): كسى كه مىداند وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با
تيمم نماز بخواند، و پس از نماز پيش از گذشتن وقت بفهمد كه براى جستجو وقت
داشته، احتياط واجب آن است كه دوباره نماز بخواند و اگر وقت گذشته قضا
نمايد.
(مسأله 654): اگر پس از فرا رسيدن وقت نماز وضو دارد و بداند كه اگر
وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست يا نمىتواند وضو بگيرد،
چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد، نبايد آن را باطل نمايد; ولى مىتواند با
عيال خود نزديكى كند، هر چند بداند كه نمىتواند غسل كند.
(مسأله 655): كسى كه پيش از وقت نماز وضو دارد و بداند كه اگر
وضويش را باطل كند، نمىتواند آب تهيه كند، چنانچه بتواند وضوى خود را
نگهدارد، احتياط مستحب آن است كه آن را باطل نكند.
(مسأله 656): كسى كه تنها به مقدار غسل آب دارد و مى داند كه اگر آن را
بريزد آب نمىيابد چنانچه وقت نماز شده ريختن آن حرام است، و احتياط
مستحب آن كه پيش از وقت نماز هم، آب را نريزد.
(مسأله 657): كسى كه مىداند آب نمىيابد، چنانچه پس از فرا رسيدن
وقت نماز وضوى خود را باطل كند، يا آبى كه دارد بريزد معصيت كرده، ولى
نمازش با تيمم صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه آن نماز را
قضا كند.
125

(مسأله 658): هر گاه آب در چاه و مانند آن باشد، و شخص بر اثر پيرى و
ناتوانى، يا نداشتن وسيله، و يا ترس از دزد و جانور و مانند آن، دسترسى به آب
ندارد بايد تيمم كند; همچنين است اگر تهيه آب يا مصرف آن به اندازه اى مشقت
دارد كه مردم آن را تحمل نمىكنند، ولى در اين صورت چنانچه تيمم نكند و وضو
بگيرد وضويش صحيح است.
(مسأله 659): هر گاه براى بدست آوردن آب مانند آب كشيدن از چاه
وسائلى لازم است، بايد بخرد يا كرايه كند، هر چند قيمت آن چند برابر معمول
باشد، همچنين اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند; ولى چنانچه براى تهيه
وسائل پولى لازم است كه نسبت به حال او ضرر دارد، واجب نيست تهيه نمايد.
(مسأله 660): در صورت ناچارى بايد براى تهيه آب قرض كند، ولى اگر
مىداند يا گمان دارد كه نمىتواند قرض خود را بدهد واجب نيست قرض كند.
(مسأله 661): اگر چاه كندن مشقت زياد ندارد، بايد براى تهيه آب چاه
بكند.
(مسأله 662): چنانچه مقدارى آب به او بى منت بخشيده شود بايد قبول
كند.
(مسأله 663): كسى كه از مصرف آب بر جان خود بيمناك باشد، يا بترسد
كه به سبب آن مرض يا عيبى در او پيدا شود، يا مرضش طول بكشد يا شدت كند،
يا معالجه اش سخت شود، بايد تيمم نمايد، ولى اگر آب گرم برايش ضرر ندارد،
بايد بر حسب وظيفه وضو بگيرد يا غسل كند.
(مسأله 664): يقين داشتن به ضرر لازم نيست، بلكه اگر احتمال ضرر
بدهد و احتمال او نزد مردم بجا باشد، بايد تيمم كند.
(مسأله 665): اگر با يقين يا ترس ضرر، تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه
آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است، و اگر پس از نماز بفهمد بنابر احتياط
واجب چنانچه وقت هست بايد دوباره با وضو يا غسل نماز بخواند، و اگر وقت
گذشته قضا نمايد.
126

(مسأله 666): چنانچه مىداند آب برايش ضرر ندارد، و غسل كند يا وضو
بگيرد سپس بفهمد كه آب برايش ضرر داشته، اگر ضرر آن قدر نباشد كه اقدام به
آن شرعا حرام است وضو و غسل او صحيح است، هر چند احتياط مستحب اعاده
غسل و وضو مىباشد.
(مسأله 667): اگر بترسد با مصرف آب براى وضو يا غسل دچار زحمت
زياد مىشود بايد تيمم نمايد، مانند آن كه خودش يا كسانش بر اثر تشنگى هلاك يا
بيمار شوند، يا از شدت تشنگى به مشقت افتند، همچنين اگر بر انسان غير مسلمان
يا حيوانى بترسد كه از تشنگى تلف يا بيمار يا بى تاب گردند و اين امر بر او گران
باشد، بايد تيمم كند و آب را به مصرف آشاميدن برساند.
(مسأله 668): هر گاه غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد، آب
نجسى هم به مقدار آشاميدن خود و كسانى كه با او مربوطند، داشته باشد، بايد آب
پاك را براى آشاميدن گذاشته، و با تيمم نماز بخواند، ولى چنانچه آب را براى
معذور در آشاميدن نجس و يا بچه نا بالغ و يا حيوانش مىخواهد، بايد آب نجس
را براى آنها بگذارد و با آب پاك وضو بگيرد يا غسل كند.
(مسأله 669): كسى كه بدنش نجس است و كمى آب دارد، و چنانچه با آن
وضو بگيرد يا غسل كند براى آب كشيدن بدن او نمىماند، بايد بدن را آب بكشد و
با تيمم نماز بخواند، و هم چنين است بنابر احتياط واجب، حكم كسى كه لباسش
نجس باشد; ولى اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند، بايد با آب وضو بگيرد يا
غسل كند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
(مسأله 670): اگر غير از آب يا ظرفى كه به كار بردن آن حرام است آب يا
ظرف ديگرى ندارد، مثلا آب يا ظرفش غصبى است و غير از آن آب و ظرف
ديگرى ندارد، بايد بجاى وضو و غسل تيمم كند.
(مسأله 671): چنانچه وقت به قدرى تنگ باشد كه با وضو گرفتن يا غسل
كردن، همه يا مقدارى از نماز پس از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند.
(مسأله 672): اگر عمدى نماز را به قدرى تأخير اندازد كه وقت وضو يا
127

غسل نداشته باشد، معصيت كرده، ولى نماز او با تيمم صحيح است، هر چند
احتياط مستحب قضا كردن آن نماز است.
(مسأله 673): چنانچه شك كند كه با وضو گرفتن يا غسل كردن، وقتى
براى نماز خواندن مىماند يا نه، بايد تيمم كند، مگر آن كه شك او در مقدار وقت
باشد، مانند اين كه نداند يك ساعت وقت دارد يا نيم ساعت، پس بايد وضو بگيرد
يا غسل كند.
(مسأله 674): اگر به سبب تنگى وقت تيمم كرد، سپس به سبب ديگرى
مانند نداشتن آب وظيفه اش تيمم شود، بايد دوباره تيمم كند.
(مسأله 675): كسى كه مىتواند پس از وضو يا غسل، بدون كارهاى
مستحب همچون اقامه و قنوت نماز بخواند، بايد چنين كند، بلكه اگر به مقدار
خواندن سوره هم وقت ندارد، بايد پس از غسل يا وضو نماز را بدون سوره
بخواند، و در اين صورت احوط است كه قضا كند.
چيزهائى كه تيمم بر آنها صحيح است
(مسأله 676): تيمم بر خاك و شن و ريگ و كلوخ و سنگ و نيز ديوار گلى
صحيح است، ولى احتياط لازم آن است كه اگر خاك ممكن باشد بر چيز ديگر
تيمم نكند، و اگر خاك نباشد بر ريگ و يا كلوخ، و چنانچه ريگ و كلوخ هم
نباشد بر سنگ تيمم نمايد.
(مسأله 677): تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح، و بر سنگ معدنى
مانند عقيق باطل است، و بنابر احتياط لازم در حال اختيار بر گچ و آهك پخته و
آجر پخته تيمم ننمايد.
(مسأله 678): اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، چنانچه بتواند
بايد با تكاندن فرش و لباس و مانند آن خاك تهيه و بر آن تيمم كند، و اگر ممكن
نيست بر گرد و غبارى كه بر فرش و لباس و مانند اينها ظاهر باشد تيمم نمايد، و
چنانچه گرد و غبار ظاهر نيست ولى با تكاندن ظاهر مىشود تكانده و تيمم كند، و
128

اگر هيچ كدام مقدور نيست بنابر احتياط بايد بين تيمم بر فرش يا مانند آن و تيمم
بر گل جمع كند.
(مسأله 679): اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيه نمايد، تيمم
بر گل باطل است، و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك، بر
زمين يا خاك مرطوب نيز تيمم نكند.
(مسأله 680): اگر آب ندارد ولى برف يا يخ داشته باشد، چنانچه بتواند
بايد آن را آب كند، و با آن وضو بگيرد يا غسل كند، و اگر ممكن نيست و ضرر هم
ندارد بايد با يخ يا برف وضو گرفته يا غسل كند، يعنى اعضاى وضو يا غسل را تر
نمايد، و اگر اين هم ممكن نيست بر يخ يا برف تيمم كند، و نمازى را كه خوانده
پس از وقت قضا نمايد.
(مسأله 681): خاك و ريگى كه بر آن تيمم مىشود بايد با چيز ديگرى
مانند كاه مخلوط نباشد، مگر اين كه آن چيز به قدرى كم باشد كه در خاك يا ريگ
از بين رفته حساب شود.
(مسأله 682): اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند، چنانچه ممكن است بايد
به خريدن و مانند آن تهيه نمايد.
(مسأله 683): چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد پاك باشد، و اگر چيز پاكى
كه تيمم بر آن صحيح است ندارد، نماز بر او واجب نيست، ولى بايد قضاى آن را
بجا آورد، و بهتر آن است كه در وقت نيز نماز بخواند.
(مسأله 684): كسى كه يقين داشته تيمم بر چيزى صحيح است و بر آن
تيمم كرده، سپس فهميده تيمم بر آن باطل بوده، نمازهائى را كه با آن تيمم خوانده
بايد دوباره بخواند.
(مسأله 685): مكان تيمم كننده، و چيزى كه بر آن تيمم مىكند و مكان آن
چيز نبايد غصبى باشد; پس اگر بر خاك غصبى تيمم كند، يا خاكى كه مال خودش
هست در ملك غصبى بگذارد و بر آن تيمم كند و يا در ملك خود دستها را بر
زمين بزند و در ملك غصبى به پيشانى بكشد تيمم او باطل است.
129

(مسأله 686): تيمم بر چيز غصبى يا در فضاى غصبى يا بر چيزى كه در
ملك غصبى است در حال فراموشى يا غفلت صحيح است، ولى اگر خودش
چيزى را غصب كرده و فراموش كند كه غصب نموده و بر آن تيمم كند، يا ملكى را
غصب نمايد و فراموش كند كه آن را غصب نموده و چيزى را كه بر آن تيمم مىكند
در آن ملك بگذارد، يا در فضاى آن تيمم نمايد، حكم او حكم عامد است.
(مسأله 687): كسى كه در جاى غصبى زندانى است، اگر آب و خاك آن
هر دو غصبى است بايد با تيمم نماز بخواند.
(مسأله 688): چيزى كه بر آن تيمم مىكند بنابر احتياط در صورت امكان
بايد گردى داشته باشد كه به دست بماند، و پس از زدن دست بر آن، دست را
بتكاند كه گرد آن بريزد.
(مسأله 689): تيمم بر زمين گود و خاك جاده و زمين شوره زار كه نمك
روى آن را نگرفته، مكروه است، و اگر روى آن را نمك گرفته باطل است.
كيفيت تيمم
(مسأله 690): در تيمم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجب است:
اول: نيت.
دوم: زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است.
سوم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جائى كه موى
سر مىرويد تا ابروها و بالاى بينى، و بنابر احتياط بايد دستها روى ابروها هم
كشيده شود.
چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست سپس كشيدن كف
دست راست به تمام پشت دست چپ.
(مسأله 691): احتياط مستحب آن است كه تيمم بدل از غسل را به اين
ترتيب انجام دهد، كه يك بار دستها را به زمين بزند و به پيشانى بكشد، و بار ديگر
دستها را به زمين بزند و به پشت دستها بكشد.
130

احكام تيمم
(مسأله 692): هر گاه مختصرى، از پيشانى يا پشت دستها را مسح نكند
تيمم باطل است، خواه به سبب فراموشى يا ندانستن حكم باشد و خواه عمدى،
ولى دقت زياد لازم نيست، و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت دستها
مسح شده كافى است.
(مسأله 693): براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده، بايد
مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح نمايد، ولى مسح بين انگشتان لازم نيست.
(مسأله 694): بايد پيشانى و پشت دستها را از بالا به پائين مسح كرده، و
كارهاى تيمم را پشت سر هم بجا آورد، و اگر بين آنها به قدرى فاصله اندازد كه
نگويند تيمم مىكند باطل است.
(مسأله 695): در نيت بايد تعيين كند كه تيمم او بدل از غسل است يا وضو،
و اگر بدل از غسل است بايد آن غسل را تعيين نمايد، و چنانچه اشتباهى، بجاى
بدل از وضو، نيت بدل از غسل يا بالعكس نمايد، باطل است.
(مسأله 696): در تيمم بايد پيشانى و كف و پشت دستها در صورت تمكن
پاك باشد، و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را تطهير نمايد، بايد بنابر
احتياط دو تيمم كند يكى با كف دست و ديگرى با پشت دست.
(مسأله 697): مكلف بايد براى تيمم انگشتر را از دست در آورد، و اگر در
پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد - مانند چيزى كه به آن
چسبيده - بايد بر طرف نمايد.
(مسأله 698): اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است، و پارچه يا چيز ديگرى
را كه بر آن بسته نمىتواند باز كند، بايد دست را روى آن بكشد، و نيز اگر كف
دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند، بايد دست
را با همان پارچه به چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت
دستها بكشد، و در اين صورت به احتياط واجب يك بار هم پشت دست را كه باز
است به چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند، و به پيشانى و پشت دستها بكشد.
131

(مسأله 699): اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد، ولى
اگر موى سر روى پيشانى آمده، بايد آن را عقب بزند.
(مسأله 700): اگر احتمال دهد كه در پيشانى و كف يا پشت دستها مانعى
هست چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد بايد جستجو نمايد تا يقين يا
اطمينان كند كه مانعى نيست.
(مسأله 701): كسى كه وظيفه اش تيمم است و نمى تواند تيمم كند، بايد
نائب بگيرد و كسى كه نائب مىشود، بايد او را با دست خود او تيمم دهد، و اگر
ممكن نباشد بايد نائب دست خود را بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند و
به پيشانى و پشت دستهاى او بكشد.
(مسأله 702): اگر در بين تيمم شك كند كه قسمتى از آن را فراموش كرده
يا نه، چنانچه از محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند، و اگر نگذشته بنابر
احتياط واجب بايد آن قسمت را بجا آورد.
(مسأله 703): اگر پس از مسح دست چپ و داخل شدن به حال ديگرى
شك كند كه درست تيمم كرده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه حال عمل متوجه
بوده تيمم او صحيح است، و اگر شك او در مسح دست چپ باشد، لازم است آن
را مسح كند مگر آن كه در عملى كه مشروط به طهارت است داخل شده و يا
موالات از بين رفته است.
(مسأله 704): كسى كه وظيفه اش تيمم است نمىتواند پيش از وقت نماز
براى نماز تيمم كند، ولى اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبى تيمم كند و تا وقت
نماز عذر او باقى باشد، مىتواند با همان تيمم نماز بخواند.
(مسأله 705): كسى كه وظيفه اش تيمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او
باقى مىماند، در وسعت وقت مىتواند با تيمم نماز بخواند، ولى اگر بداند تا آخر
وقت عذر او بر طرف مىشود، بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند، و نيز
اگر اميد دارد كه عذرش بر طرف شود، احتياط واجب آن است كه صبر كرده، و با
وضو يا غسل نماز بخواند، يا در تنگى وقت با تيمم نماز بخواند.
132

(مسأله 706): اگر نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند، و مى داند كه عذرش
بر طرف نمىشود يا احتمال نمىدهد كه بر طرف شود، مىتواند نمازهاى قضاى
خود را با تيمم بخواند، ولى اگر بعدا عذرش بر طرف شد بايد دوباره آنها را با وضو
يا غسل بخواند.
(مسأله 707): كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است
نمازهاى مستحبى مانند نافله هاى شبانه روز را كه وقت معين دارد با تيمم بخواند،
ولى اگر احتمال دهد كه تا آخر وقت آنها، عذرش بر طرف مىشود، احوط آن
است كه آنها را در اول وقتشان بجا نياورد.
(مسأله 708): كسى كه احتياطا غسل جبيره اى و تيمم نموده و نماز
خوانده; چنانچه پس از نماز حدث اصغر از او سر زند مانند بول كردن، بايد براى
نمازهاى بعدى بنابر احتياط واجب دوباره بين تيمم بدل از غسل و وضو جمع
كند، و اگر پيش از نماز محدث شده بين وضو و تيمم جمع نمايد.
(مسأله 709): اگر به سبب نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند، پس از
بر طرف شدن عذر، تيمم او باطل مىشود.
(مسأله 710): چيزهائى كه وضو را باطل مىكند تيمم بدل از وضو را هم
باطل مىكند، و چيزهائى كه غسل را باطل مىنمايد، مبطل تيمم بدل از آن نيز
هست.
(مسأله 711): كسى كه نمىتواند غسل كند اگر چند غسل بر او واجب است
كه يكى از آنها غسل جنابت باشد، جايز است يك تيمم بدل از آنها بنمايد، ولى
بنابر احتياط بدل از هر غسل يك تيمم كند.
(مسأله 712): اگر نمىتواند غسل كند، و بخواهد عملى را كه براى آن
غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمم نمايد، و اگر نمىتواند وضو
بگيرد و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از
وضو تيمم كند.
(مسأله 713): اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براى نماز
133

وضو بگيرد، ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم كند از وضو كفايت نمىكند، پس
اگر نتواند وضو بگيرد بايد بدل از وضو هم تيمم ديگرى بنمايد.
(مسأله 714): اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند سپس كارى كه وضو را
باطل مىكند براى او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند، بايد
بدل از غسل تيمم نمايد، و احتياط مستحب آن است كه وضو نيز بگيرد.
(مسأله 715): كسى كه وظيفه اش تيمم است اگر براى كارى تيمم كند، تا
تيمم و عذر او باقى است كارهائى را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد، مىتواند
بجا آورد، مگر اين كه عذرش تنگى وقت بوده، يا با داشتن آب براى نماز ميت يا
خوابيدن تيمم كرده، تنها كارهائى را كه براى آنها تيمم كرده مىتواند انجام دهد.
(مسأله 716): در چند مورد بهتر است نمازهائى را كه انسان با تيمم
خوانده قضا نمايد:
اول: آن كه از مصرف آب ترس داشته و عمدى خود را جنب كرده و با تيمم
نماز خوانده است.
دوم: آن كه مىدانسته يا گمان داشته كه آب نمىيابد و عمدى خود را جنب
كرده و با تيمم نماز خوانده است.
سوم: كسى كه تا آخر وقت عمدى جستجوى آب نكند و با تيمم نماز بخواند،
سپس بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا مىشد.
چهارم: آن كه عمدى نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده
است.
پنجم: آن كه مىدانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمىشود و آبى را كه داشته
ريخته، و با تيمم نماز خوانده است.
134

نماز
نماز بهترين عمل دينى، و محبوبترين آنها نزد خداوند است، آخرين
سفارشهاى انبيا در دنيا، و اولين عملى است كه در قيامت مورد سؤال خواهد بود.
نماز ستون دين است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود عبادتهاى ديگر
هم قبول مىگردد، و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم پذيرفته نخواهد شد. در
احاديث آمده: نمازهاى پنجگانه انسان را از گناهان پاك مىكند همان طور كه اگر
شبانه روزى پنج بار در نهر آبى شستشو كند، چرك و آلودگى در بدنش نمىماند.
در آيات قرآن، عظمت نماز و اهتمام به آن، و ترك سهل انگارى نسبت به
آن، و رعايت حدود و اوقات نماز بيان گرديده است، و در احاديث تأكيد شده
كه انسان نماز را در اول وقت بخواند، و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد
مانند كسى است كه نماز نمىخواند. پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: كسى كه به نماز
اهميت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است. روزى پيامبر در
مسجد تشريف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد، و ركوع و سجودش را كامل
بجا نياورد، حضرت فرمودند: اگر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از
دنيا برود به دين من از دنيا نرفته است.
پس مسلمان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزدگى نماز نخواند، و در
حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد كه با چه
كسى سخن مىگويد، و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند، بسيار پست و
ناچيز ببيند و نيز نمازگزار بايد توبه و استغفار نمايد و گناهانى را كه مانع قبول
شدن نماز است مانند: حسد، كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات، و
ندادن خمس و زكات، بلكه هر معصيتى را ترك كند. همچنين سزاوار است
كارهائى كه ثواب نماز را كم مىكند بجا نياورد، مثلا در حال خواب آلودگى و نگه
داشتن بول به نماز نايستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند، و كارهائى كه
135

ثواب نماز را زياد مىكند بجا آورد، مثلا انگشتر عقيق به دست كند، و لباس پاكيزه
بپوشد، و شانه و مسواك كند، و خود را خوشبو نمايد.
مسائل نماز
نمازهاى واجب
نمازهاى واجب شش عنوان است:
اول: نمازهاى روزانه.
دوم: نماز آيات.
سوم: نماز ميت.
چهارم: نماز طواف واجب خانه كعبه.
پنجم: نماز قضاى پدر و مادر بر پسر بزرگتر و يا ولى مرد ميت بنابر احتياط.
ششم: نمازى كه با اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مىشود. و نماز جمعه
بجاى نماز ظهر روز جمعه است، و كيفيت نماز جمعه و شرايط آن در رساله
مستقلى بيان شده است.
نمازهاى واجب روزانه
شبانه روز پنج نماز واجب است: صبح دو ركعت، مغرب سه ركعت، ظهر و
عصر و عشا هر كدام چهار ركعت، كه در سفر نمازهاى چهار ركعتى با شرائطى كه
خواهد آمد، دو ركعت خوانده مىشود.
وقت نماز ظهر و عصر
(مسأله 717): نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند،
وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به مقدار خواندن
نماز ظهر بگذرد، كه اگر كسى هر چند سهوا تمام يا قسمتى از نماز عصر را در اين
وقت بخواند نمازش باطل است. و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه به
136

اندازه خواندن نماز عصر تا مغرب مانده باشد، كه اگر كسى تا اين موقع نماز ظهر
را نخواند نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند، و بين اين دو وقت،
وقت مشترك نماز ظهر و عصر است كه اگر كسى در اين وقت عمدى نماز عصر را
پيش از ظهر بخواند نمازش باطل است، و چنانچه سهوى باشد نمازش صحيح
است و احوط آن است كه آن را ظهر قرار دهد، و چهار ركعت ديگر به قصد ما
في الذمه بخواند.
(مسأله 718): اگر چوب يا مانند آن را شاخص، راست در زمين مسطح
فرو كنند، هنگام صبح با طلوع خورشيد، سايه آن به سمت مغرب مىافتد، و هر چه
خورشيد بالا مى آيد سايه كمتر شده، و در شهرهاى ما، در اول ظهر شرعى به
كمترين درجه مىرسد، و پس از ظهر سايه آن به سمت مشرق متمايل مىگردد، و
تا غروب خورشيد سايه زيادتر مىشود، بنابر اين هنگامى كه سايه به كمترين
درجه رسيد و دوباره رو به زياد شدن گذاشت معلوم مىشود ظهر شرعى شده
است، ولى در برخى شهرها مانند مكه معظمه كه در سال دو روز هنگام ظهر سايه
به كلى از بين مىرود، پس از پيدا شدن دوباره سايه معلوم مىشود ظهر شده است.
(مسأله 719): هر گاه پيش از خواندن نماز ظهر، سهوا مشغول نماز عصر
شد، و در بين نماز فهميد اشتباه كرده، چنانچه در وقت مخصوص به ظهر باشد
باطل است، و احوط عدول به ظهر و تمام كردن و اعاده آن است، و اگر در وقت
مشترك باشد بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند.
137

وقت نماز مغرب و عشاء
(مسأله 720): اول وقت نماز مغرب هنگامى است كه سرخى سمت مشرق
كه پس از غروب خورشيد پيدا مىشود، از بالاى سر انسان بگذرد.
(مسأله 721): وقت نماز مغرب و عشاء تا نيمه شب امتداد دارد، ولى اگر
نماز عشاء با توجه پيش از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اين كه بيش از
مقدار اداء نماز عشاء از وقت نمانده باشد، كه در اين هنگام بايد نماز عشاء را
پيش از مغرب بخواند.
(مسأله 722): هر گاه كسى اشتباهى نماز عشاء را در وقت مشترك پيش از
نماز مغرب بخواند و پس از نماز بفهمد، نمازش صحيح است، و بايد نماز مغرب را
پس از عشاء بخواند.
(مسأله 723): اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا
شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته
است، بايد نيت را به نماز مغرب برگردانده، و نماز را تمام كند سپس نماز عشاء را
بخواند، و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته بايد نماز را قطع كند و پس از خواندن
نماز مغرب; نماز عشاء را بخواند.
(مسأله 724): آخر وقت اختيارى نماز عشاء نيمه شب است، و شب را
بايد از اول غروب تا اذان صبح حساب كرد، نه تا اول آفتاب.
(مسأله 725): اگر از روى معصيت يا به سبب عذرى نماز مغرب يا عشاء
را تا نيمه شب نخواند، بايد تا پيش از اذان صبح بخواند، و بنابر احتياط لازم نيت
اداء يا قضا نكند.
وقت نماز صبح
(مسأله 726): اول وقت نماز صبح هنگام دميدن فجر دوم يا فجر صادق
است، و آخر آن هنگام طلوع خورشيد مىباشد. و نزديك وقت نماز صبح
سفيده اى از سمت مشرق، رو به بالا حركت مىكند كه آن را فجر اول يا كاذب
138

مىنامند، و موقعى كه سفيده در افق پهن شد فجر دوم يا صادق ناميده مىشود كه
وقت اذان صبح است.
مسائل وقت نماز
(مسأله 727): هنگامى مىتوان شروع به نماز خواندن كرد كه يقين داشته
باشد وقت شده، يا دو مرد عادل به آن خبر دهند. بلكه به اذان وقت شناسى كه
مورد اطمينان هست يا به خبر دادن يا اذان كسى كه به خبر يا اذان او اطمينان
حاصل شود، مىتوان اكتفا كرد.
(مسأله 728): اگر به سبب ابر يا غبار نتواند در اول وقت نماز به فرا رسيدن
وقت يقين كند، ولى گمان دارد كه وقت شده مىتواند نماز بخواند، هر چند احتياط
آن است كه نماز را تا حصول يقين يا اطمينان به وقت تأخير اندازد، و بنابر احتياط
واجب چنانچه نسبت به شناختن وقت مانع شخصى مانند نابينائى و زندان باشد،
نماز را تا حصول يقين يا اطمينان تأخير اندازد.
(مسأله 729): اگر به يكى از راههاى گذشته براى انسان ثابت شود كه وقت
نماز شده و مشغول نماز گردد و در نماز بفهمد كه هنوز وقت نشده، نمازش باطل
است، و نيز اگر پس از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از وقت خوانده; و بنابر
احتياط مستحب اگر در نماز بفهمد وقت داخل شده، يا پس از نماز بفهمد كه در بين
نماز وقت داخل شده بود نماز را دوباره بخواند، و اگر در بين نماز پيش از ركوع
آخر و يا پس از نماز بفهمد مقدار يك ركعت در وقت واقع شده نماز صحيح است.
(مسأله 730): كسى كه متوجه نيست بايد با يقين به فرا رسيدن وقت مشغول
نماز شود، و پس از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده نماز او صحيح
است، و اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده يا نفهمد كه در وقت خوانده يا پيش
از وقت، نمازش باطل است، بلكه اگر پس از نماز بفهمد كه در نماز وقت داخل
شده چنانچه يك ركعت آن هم در وقت واقع نشده، بايد دوباره آن نماز را بخواند.
(مسأله 731): اگر يقين كند وقت داخل شده و نماز بخواند، و در بين نماز
شك كند كه وقت داخل شده يا نه، نمازش باطل است، ولى اگر بين نماز يقين دارد
139

كه وقت شده، و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه، نمازش
صحيح است.
(مسأله 732): اگر وقت نماز به اندازه اى تنگ باشد كه با انجام برخى
مستحبات مقدارى از آن پس از وقت خوانده مىشود، بايد آن مستحب را انجام
ندهد; مانند اين كه با خواندن قنوت مقدارى از نماز پس از وقت خوانده مىشود،
پس نبايد قنوت را بخواند.
(مسأله 733): كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد با
نيت اداء نماز بخواند، ولى نبايد عمدى نماز را تا اين هنگام تأخير بيندازد.
(مسأله 734): غير مسافرى كه تا غروب آفتاب به اندازه پنج ركعت نماز
خواندن وقت دارد، بايد هم نماز ظهر و هم عصر را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد
بايد تنها نماز عصر را بخواند، سپس نماز ظهر را قضا كند. و نيز چنانچه تا نيمه
شب به اندازه خواندن پنج ركعت وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند، و
اگر كمتر وقت دارد بايد تنها عشاء را بخواند، سپس مغرب را بخواند، و در نماز
مغرب تا يك ركعت به فجر وقت باقى است، بنابر احتياط لازم نبايد نيت اداء و
قضا كند.
(مسأله 735): مسافرى كه تا غروب آفتاب به اندازه خواندن سه ركعت
نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد بايد تنها
عصر را خوانده سپس نماز ظهر را قضا كند، و اگر تا نيمه شب به مقدار خواندن
چهار ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند، و اگر كمتر وقت
دارد بايد اول عشاء را سپس مغرب را بدون نيت اداء و قضا بخواند، و چنانچه پس
از خواندن عشاء معلوم شود كه از وقت به مقدار يك ركعت يا بيشتر به نيمه شب
مانده است، بايد زود نماز مغرب را به نيت اداء بخواند.
(مسأله 736): مستحب است مسلمان نماز را در اول وقت آن بخواند كه در
احاديث به آن بسيار سفارش شده، و هر چه به اول وقت نزديكتر باشد بهتر است،
مگر آن كه تأخير آن از جهتى بهتر باشد، مثلا صبر كند كه به جماعت نماز بخواند.
140

(مسأله 737): كسى كه به سبب عذرى ناچار است با تيمم نماز بخواند، اگر
يقين دارد كه عذرش تا آخر وقت باقى است، مىتواند در اول وقت نماز بخواند،
ولى اگر احتمال دهد كه عذرش بر طرف خواهد شد، بايد صبر كند تا عذر بر طرف
شود يا در آخر وقت نماز بخواند، و لازم نيست به قدرى صبر كند كه بتواند تنها
واجبات نماز را انجام دهد، بلكه اگر براى مستحبات نماز همچون اذان و اقامه و
قنوت هم وقت هست مىتواند تيمم كند و نماز را با مستحبات بخواند، و در
عذرهاى ديگر غير از موارد تيمم اگر احتمال بدهد كه عذرش باقى است جايز
است اول وقت نماز بخواند، ولى چنانچه در ميان نماز عذرش بر طرف شود بايد
اعاده نمايد.
(مسأله 738): چنانچه احكام نماز و شكيات و سهويات را نداند، و احتمال
بدهد كه يكى از اينها در نمازش پيش مىآيد، بايد براى ياد گرفتن آنها نماز را از
اول وقت تأخير بيندازد، ولى اگر مطمئن است كه نماز را به طور صحيح تمام
مىكند مىتواند در اول وقت مشغول نماز شود.
(مسأله 739): اگر در نماز مسأله اى پيش آيد كه حكمش را نداند، مىتواند
به يكى از دو طرفى كه احتمال مىدهد عمل نمايد، ولى پس از نماز بايد مسأله را
بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند، و اگر صحيح بوده اعاده لازم نيست.
(مسأله 740): هر گاه وقت نماز وسيع است و طلبكار هم طلب خود را
مطالبه مىكند، در صورت امكان بايد اول طلب او را بدهد، سپس نماز بخواند، و
نيز اگر كار واجب ديگرى مانند تطهير مسجد كه بايد هر چه زودتر انجام داد، پيش
آيد، بايد اول آن را انجام دهد، و در هر دو صورت اگر اول نماز بخواند معصيت
كرده ولى نمازش باطل نيست، هر چند احتياط در اعاده است.
ترتيب در نمازهاى روزانه
(مسأله 741): نماز عصر پس از نماز ظهر، و نماز عشاء پس از نماز مغرب
بايد خوانده شود، و اگر كسى عمدى نماز عصر را پيش از نماز ظهر، يا نماز عشاء
141

را پيش از نماز مغرب بخواند باطل است.
(مسأله 742): اگر به نيت نماز ظهر نماز بخواند، و در ميان نماز يادش بيايد
كه نماز ظهر را خوانده، نمىتواند نيت را به نماز عصر برگرداند، بلكه بايد اين نماز
را رها كرده و نماز عصر بخواند. نماز مغرب و عشاء نيز همينطور است.
(مسأله 743): اگر ميان نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده بايد
نيت را به نماز ظهر برگرداند، و چنانچه پيش از خواندن يا انجام جزئى غير ركن
به عنوان نماز ظهر يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده، بايد نيت را به عصر
برگرداند و نماز را تمام كند، و اگر پس از خواندن يا انجام جزئى به عنوان نماز
ظهر يادش بيايد، بنابر احتياط واجب بايد نيت را به عصر برگرداند، و نماز را تمام،
سپس اعاده كند.
(مسأله 744): اگر بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه،
بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند، ولى اگر وقت به اندازه اى كم است كه پس از
پايان نماز آفتاب غروب مىكند و براى يك ركعت هم فرصت نيست بايد به نيت
عصر نماز را تمام كند.
(مسأله 745): هر گاه پيش از ركوع ركعت چهارم نماز عشاء شك كند كه
نماز مغرب را خوانده يا نه، چنانچه وقت آن قدر تنگ است كه پس از نماز نيمه
شب مىشود، و به مقدار يك ركعت نماز هم فرصت نيست بايد به نيت عشاء نماز
را تمام كند، و مغرب را بخواند، و اگر بيشتر وقت دارد بايد نيت را به نماز مغرب
برگرداند و نماز را سه ركعتى تمام كند، سپس نماز عشاء را بخواند.
(مسأله 746): هر گاه پس از رسيدن به ركوع ركعت چهارم نماز عشاء
شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، اگر به مقدار چهار ركعت از وقت باقى
مانده، بايد نماز را رها كرده و نماز مغرب سپس عشاء را بخواند، و اگر كمتر از
چهار ركعت وقت مانده، عشاء را تمام كرده و مغرب را بخواند، و بنابر احتياط
واجب عشاء را اعاده نمايد.
(مسأله 747): كسى كه نمازش را احتياطا دوباره مىخواند اگر در بين نماز
142

يادش بيايد نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده، نمىتواند نيت را به آن
نماز برگرداند. مانند اين كه نماز عصر را احتياطا مىخواند و در ميان آن يادش
مىآيد نماز ظهر را نخوانده، پس نمىتواند نيت را به نماز ظهر برگرداند.
(مسأله 748): برگرداندن نيت از قضا به نماز ادا، و از نماز مستحب به نماز
واجب، جايز نيست.
(مسأله 749): كسى كه بدون دانستن و به ياد داشتن قضاء، در وسعت وقت
نماز اداء مىخواند مىتواند بين نماز نيت را به نماز قضا برگرداند، اگر برگرداندن
نيت به نماز قضا ممكن باشد، مثلا اگر مشغول نماز ظهر است در صورتى مىتواند
نيت را به قضاى صبح برگرداند كه به ركوع ركعت سوم نرفته باشد.
نمازهاى مستحب روزانه
نماز مستحبى را نافله گويند، و از بين نمازهاى مستحبى فراوان; بر
نافله هاى شبانه روزى تأكيد بيشترى شده، و در احاديث از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و
ائمه (عليهم السلام) فضائل بسيارى در باره آنها رسيده، كه به ده فضيلت اشاره مىكنيم:
1 - سنت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) است كه خداوند آن را امضا فرموده، و از جمله
سفارشهاى پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) به حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) است.
2 - انجام دادن اين نافله ها، اطاعت و تكريم پيامبر (صلى الله عليه وآله)، و اداى حق ايشان است.
3 - نشانه ايمان به قرآن و قيامت، و محافظت بر نماز است، كه وعده بهشت
بر آن داده شده است.
4 - از نشانه هاى مؤمن و شيعه آل محمد (صلى الله عليه وآله) است.
5 - مايه تكميل ثواب نمازهاى روزانه، و موجب قبولى آنها است.
6 - سبب ايمنى از عذاب جهنم است.
7 - موجب نزول رحمت و رضوان الهى است.
8 - بهترين نمازهايى است كه مايه تقرب به درگاه خداوند است.
9 - خداوند متعال به آن مؤمن كه نوافل روزانه را مىخواند، بر ملائكه
143

آسمان مباهات مىكند.
10 - محبوب خداوند مىشود، تا آنجا كه دعايش مستجاب و خواسته اش
بر آورده است، و مورد كمال لطف و مرحمت الهى است.
نمازهاى نافله روزانه، در غير روز جمعه سى و چهار ركعتند، كه هشت
ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر، و چهار ركعت نافله مغرب، و دو
ركعت نافله عشاء، و يازده ركعت نافله شب، و دو ركعت نافله صبح مىباشد. و
چون دو ركعت نافله عشاء را بنابر احتياط واجب بايد نشسته بخواند، يك ركعت
حساب مىشود. ولى در روز جمعه چهار ركعت بر شانزده ركعت نافله ظهر و
عصر اضافه مىشود، و بهتر آن كه تمام بيست ركعت را پيش از ظهر شرعى بخواند.
(مسأله 750): از يازده ركعت نافله شب، بايد هشت ركعت آن به نيت نافله
شب، و دو ركعت آن به نيت نماز شفع، و يك ركعت آن به نيت نماز وتر خوانده
شود. و دستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا آمده است.
(مسأله 751): نمازهاى نافله را مىتوان نشسته خواند، ولى بهتر است هر
دو ركعت آن را بجاى يك ركعت حساب كند، مانند كسى كه مىخواهد نافله ظهر
را كه هشت ركعت است نشسته بخواند بهتر است شانزده ركعت بخواند، و نماز
وتر را دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند.
(مسأله 752): در سفر نافله ظهر و عصر را نبايد خواند، و نافله عشاء اگر
به قصد رجاء خوانده شود اشكال ندارد.
وقت نافله هاى روزانه
(مسأله 753): وقت فضيلت نافله ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه سايه
شاخص به اندازه دو هفتم آن شود، مثلا اگر در ازاى شاخص هفت وجب باشد، هر
وقت مقدار سايه اى كه بعد از ظهر پيدا مىشود به دو وجب رسيد آخر وقت نافله
ظهر است، و تا آخر وقت فريضه هر گاه پيش از نماز ظهر به قصد اداء بخواند
صحيح است.
144

(مسأله 754): وقت فضيلت نافله عصر پيش از نماز عصر تا موقعى است
كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مىشود به چهار هفتم آن برسد، و
تا پيش از اداء فريضه عصر هر وقت نافله را بخواند اداء است. و چنانچه بخواهد
نافله ظهر يا عصر را پس از وقت آنها بخواند، بايد نافله ظهر را پس از نماز ظهر و
نافله عصر را پس از نماز عصر بخواند.
(مسأله 755): وقت فضيلت نافله مغرب پس از پايان نماز مغرب است تا
وقتى كه سرخى سمت مغرب كه پس از غروب آفتاب در آسمان پيدا مىشود از
بين برود، و بعيد نيست كه وقت آن به امتداد وقت نماز مغرب ممتد باشد.
(مسأله 756): وقت نافله عشاء پس از پايان نماز عشاء تا نيمه شب است،
و بهتر است بدون فاصله پس از نماز عشاء خوانده شود.
(مسأله 757): نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مىشود، و وقت
فضيلت آن پس از فجر اول تا هنگام پيدا شدن سرخى سمت مشرق است. و نشانه
فجر اول در وقت نماز صبح گذشت. و مستحب است نافله صبح را نزديك فجر
بدون فاصله پس از نافله شب بخوانند.
(مسأله 758): وقت نافله شب از نصف شب تا اذان صبح است، و بهتر آن كه
نزديك اذان صبح خوانده شود.
(مسأله 759): مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را پس از
نيمه شب بخواند مىتواند آن را در اول شب بجا آورد.
نماز غفيله
(مسأله 760): نماز غفيله از نمازهاى مستحبى مشهور است كه بين نماز
مغرب و عشاء خوانده مىشود، و بنابر احتياط وقت آن تا پيش از ناپديد شدن
سرخى سمت مغرب است.
در ركعت اول آن پس از حمد بايد بجاى سوره اين آيه ها را بخواند:
(وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
145

أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم و
كذلك ننجي المؤمنين) (سوره انبياء، آيه 87 و 88).
و در ركعت دوم پس از حمد بجاى سوره، اين آيه را بخواند:
(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر و ما تسقط
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في
كتاب مبين) (سوره انعام، آيه 59).
و در قنوت آن بگويد:
اللهم إني أسئلك به مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على
محمد وآل محمد وأن... در اينجا حاجتهاى خود را بگويد وبعد بگويد:
اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسئلك بحق
محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي.
مسائل قبله
(مسأله 761): خانه كعبه كه داخل مسجد الحرام در مكه معظمه مىباشد، و
نيز محل آن تا انتهاى زمين و بالاى آن تا آسمان، قبله است. محل كعبه دره
سفيدى بوده كه خداوند متعال آن را به قدرت خود از آب آفريد، و مقابل بيت
المعمور كه در آسمان است قرار داد، ودحو (گسترش) زمين از زير آن انجام
گرديد، و مطاف ملائكه بود تا وقتى كه خليفة الله آدم به زمين فرود آمد، و براى او
خيمه اى از آسمان نازل و بر آن نصب شد، و به امر خداوند و يارى ملائكه،
آدم (عليه السلام) آن را بنا فرمود، و ابراهيم و اسماعيل (عليهما السلام) پايه هاى آن را بالا بردند، و
جايگاه ابراهيم وآل ابراهيم واقع شد.
خداوند اين جايگاه مقدس را محل امن و بركت و هدايت، و مركز نزول
رحمت، و توجه مؤمنان قرار داده است و فرموده: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
شطره) (سوره بقره، 144 و 150).
بايد رو به قبله نماز خواند، و شخصى كه دور است اگر طورى بايستد كه
146

بگويند رو به قبله نماز مىخواند، كافى است. و نيز كارهاى ديگرى مانند حال
احتضار، و نماز و دفن ميت، و سر بريدن حيوانات، بايد رو به قبله انجام گيرد.
و مستحب است در حال دعا و ذكر و قرائت قرآن، و هنگام خواب، رو به
قبله باشد.
و در حال تخلى حرام است رو به قبله يا پشت به آن كند.
(مسأله 762): كسى كه ايستاده نماز واجب مىخواند، بايد صورت و سينه
و شكم و جلو پاهاى او رو به قبله باشد، و احتياط مستحب است كه انگشتان پاى
او هم رو به قبله باشد، به طورى كه بگويند پاى او رو به قبله است.
(مسأله 763): كسى كه بايد نشسته نماز بخواند، بايد هنگام نماز صورت و
سينه و شكم او رو به قبله باشد، و اگر نمىتواند به طور معمول بنشيند، و موقع
نشستن كف پاها را به زمين مىگذارد، بايد ساق پاى او نيز رو به قبله باشد.
(مسأله 764): كسى كه نمىتواند نشسته هم نماز بخواند، بايد در حال
نماز به پهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر
ممكن نيست بايد به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله
باشد، و اگر اين را هم نتواند بايد به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او رو
به قبله باشد.
(مسأله 765): نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به
قبله بجا آورد، و بنابر احتياط واجب سجده سهو را نيز رو به قبله بجا آورد.
(مسأله 766): نماز مستحبى را مىتوان در حال راه رفتن و سوارى خواند
و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبى بخواند، لازم نيست رو به قبله باشد.
(مسأله 767): شخص چنانچه بتواند بايد سعى كند كه قبله را به يقين يا
آنچه در حكم يقين است - مانند شهادت دو مرد عادل - بشناسد، و اگر نتواند بايد
به گمانى كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاى آنان يا از راههاى ديگر پيدا
مىشود عمل نمايد كافى است، هر چند از گفته فاسق يا كافرى كه با قواعد علمى
قبله را مىشناسد گمان به قبله پيدا كند.
147

(مسأله 768): اگر گمان به قبله دارد، ولى مىتواند گمان قويترى پيدا كند
نمىتواند به گمان خود عمل كند، مانند اين كه ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به
قبله پيدا كرده، ولى مىتواند از راه ديگر گمان قويترى پيدا كند، نبايد به گفته او
عمل نمايد.
(مسأله 769): اگر براى يافتن قبله وسيله اى ندارد، يا پس از كوشش گمان
به سمتى ندارد، و وقت تنگ باشد نماز خواندن به يك سمت كافى است، و به
احتياط واجب چنانچه قبله را فهميد پس از وقت قضا نمايد، و اگر وقت وسيع
است به احتياط واجب چهار نماز به چهار سمت بخواند به طورى كه يقين كند
يكى از آنها قبله است.
(مسأله 770): اگر يقين كند كه قبله در يكى از دو سمت است بايد به هر دو
طرف نماز بخواند، و اگر گمان دارد احتياط واجب آن است كه به چهار سمت نماز
بخواند.
(مسأله 771): كسى كه لازم است به چند سمت نماز بخواند اگر بخواهد دو
نمازى كه مانند ظهر و عصر بايد يكى پس از ديگرى خوانده شود را بجا آورد،
مىتواند نماز اول را به چهار سمت سپس نماز دوم را به همان ترتيب بخواند، يا
اين كه هر دو نماز را با هم به چهار سمت بجا آورد.
(مسأله 772): اگر يقين به قبله ندارد، و بخواهد غير از نماز كارى كند كه
بايد رو به قبله انجام داد، مانند ذبح حيوان، بايد به گمان عمل نمايد، و اگر گمان
ممكن نيست به هر سمت كه انجام دهد صحيح است.
پوشاندن بدن در نماز
(مسأله 773): مرد بايد در حال نماز هر چند كسى او را نبيند عورتين خود
را بپوشاند، و بهتر است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند.
(مسأله 774): زن بايد در نماز، همه بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند،
و احتياط واجب آن است كه كف پاها را هم بپوشاند، ولى پوشاندن صورت به
148

مقدارى كه در وضو شسته مىشود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ پا لازم نيست،
اما براى يقين به پوشاندن مقدار واجب، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى
پائين‌تر از مچها را هم بپوشاند.
(مسأله 775): هنگام قضاى سجده يا تشهد فراموش شده، همچون حال
نماز بايد خود را بپوشاند، و احتياط واجب آن است كه هنگام بجا آوردن سجده
سهو نيز خود را بپوشاند.
(مسأله 776): كسى كه عمدى يا از روى ندانستن وظيفه بر اثر تقصير،
عورتش را در نماز نپوشاند، نمازش باطل است.
(مسأله 777): نماز گزارى كه ميان نماز فهميد عورتش پيدا شده، بنابر
احتياط واجب بايد نماز را تمام كرده و دوباره بخواند; ولى اگر پس از نماز بفهمد
كه در نماز عورتش پيدا بوده، نمازش صحيح است، و نيز اگر در ميان نماز بفهمد
كه قبلا عورتش پيدا بوده، چنانچه الان پوشيده باشد.
(مسأله 778): اگر لباس در حال ايستادن عورت را مىپوشاند، ولى ممكن
است در حال ديگر مانند ركوع و سجود نپوشاند، چنانچه در آن حال عورت خود
را به وسيله اى بپوشاند، نمازش صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه با
آن لباس نماز نخواند.
(مسأله 779): كسى كه پوشاك ندارد مىتواند در نماز خود را به علف و
برگ درختان بپوشاند.
(مسأله 780): انسان در حال ناچارى مىتواند در نماز خود را با گل
بپوشاند، و احوط اعاده نماز با ايماء و اشاره ركوع و سجود است.
(مسأله 781): هر گاه پوششى براى نماز ندارد چنانچه احتمال دهد كه پيدا
مىكند، احتياط واجب آن است كه نماز خود را تأخير بيندازد، و اگر چيزى نيافت،
در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز بخواند.
(مسأله 782): كسى كه براى پوشاندن خود در نماز حتى برگ درخت و
علف و گل ولجن هم ندارد، و گودالى كه در آن نماز بخواند هم نيست، و احتمال
149

ندهد كه تا آخر وقت پوششى خواهد يافت، چنانچه احتمال دهد نامحرم او را
مىبيند، بايد نشسته نماز بخواند، و براى ركوع بقدرى كه عورتش ظاهر نشود خم
گردد، و براى سجود كمى بيشتر خم شود و محل سجده را بالا بياورد، و اگر
اطمينان دارد كه نامحرم او را نمىبيند دو نماز بخواند يكى ايستاده با اشاره در
ركوع و سجود، و ديگرى را با ركوع و سجود كامل با گذاشتن دست بر عورت،
هر چند كفايت يك نماز با اشاره در ركوع و سجود وجيه است.
شرايط لباس نمازگزار
(مسأله 783): لباس نمازگزار شش شرط دارد:
اول: پاك بودن.
دوم: مباح بودن.
سوم: از اجزاء مردار نبودن.
چهارم: از حيوان حرام گوشت نبودن.
پنجم و ششم: آن كه لباس مرد نمازگزار ابريشم خالص و طلا بافت نباشد. و
تفصيل اينها در مسائل آينده مىآيد.
شرط اول: لباس نمازگزار بايد پاك باشد.
(مسأله 784): لباس نمازگزار بايد پاك باشد، و اگر كسى در حال اختيار با
بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.
(مسأله 785): كسى كه از روى تقصير نمىداند با بدن و يا لباس نجس نماز
باطل است، اگر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل مىباشد.
(مسأله 786): اگر به سبب ندانستن وظيفه از روى تقصير، و نيز بنابر
احتياط بدون تقصير، چيز نجسى را نداند نجس است، مثلا نداند عرق كافر نجس
است و با آن نماز بخواند نمازش باطل است.
(مسأله 787): اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و پس از نماز بفهمد
نجس بوده، نمازش صحيح است، و چنانچه وقت باقى است بنابر احتياط مستحب
150

اعاده نمايد.
(مسأله 788): كسى كه فراموش كرده كه بدن يا لباسش نجس است، و در
ميان نماز يا پس از آن يادش بيايد، بايد نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته
قضا نمايد.
(مسأله 789): كسى كه در حال نماز در وسعت وقت متوجه شود كه بدن يا
لباسش نجس شده، يا شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده،
در صورتى كه نمازش به هم نمىخورد، بايد فورى بدن يا لباس را آب بكشد يا
لباس را عوض كند، و اگر چيز پاكى عورتش را پوشانده لباس را بيرون آورد، ولى
اگر به سبب اين كارها نماز به هم مىخورد يا برهنه مىماند بايد نماز را بشكند و
با بدن و لباس پاك نماز بخواند.
(مسأله 790): كسى كه در حال نماز در تنگى وقت لباسش نجس شود، و
پيش از آن كه مقدارى از نماز را با نجاست بخواند متوجه گردد، يا شك كند كه
همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، چنانچه نمازش به هم نمىخورد، يا
به اندازه يك ركعت وقت باقى نيست، بايد لباسش را در همان حال آب بكشد يا
عوض كند، و اگر چيز پاكى عورتش را پوشانده لباس نجس را بيرون آورد و نماز
را تمام كند، و گر نه بايد با همان لباس نجس نماز را تمام نمايد، يا لباس را بيرون
آورد و به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز را تمام كند.
(مسأله 791): كسى كه در حال نماز در تنگى وقت بدنش نجس شود، و
پيش از آن كه چيزى از نماز را بخواند متوجه گردد، يا شك كند كه همان وقت
نجس شده يا از پيش نجس بوده، چنانچه آب كشيدن بدن نماز را به هم مىزند، يا
اين كه اگر بدن را آب بكشد به مقدار يك ركعت وقت نمىماند، بايد با همان حال
نماز را تمام كند و نماز او صحيح است.
(مسأله 792): كسى كه يقين نداشته بدن يا لباسش نجس است، هر گاه در
پاك بودن آنها شك كند، و در آن حال نماز بخواند، و پس از نماز بفهمد كه بدن با
لباسش نجس بوده، نماز او صحيح است، و اگر قبلا نجس بوده، و شك كند تطهير
151

كرده يا نه، نمازش صحيح نيست هر چند معلوم نشود كه نجس است.
(مسأله 793): اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده و با آن نماز
بخواند، و پس از نماز بفهمد پاك نشده، احتياط واجب اعاده نماز است.
(مسأله 794): اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از
خونهاى نجس نيست، مانند خون پشه، ولى پس از نماز بفهمد از خونهايى بوده كه
نمىشود با آنها نماز خواند، احتياط واجب اعاده نماز است.
(مسأله 795): اگر يقين كند خونى كه در بدن يا لباس او است خون زخم و
دمل و مانند آن است كه نماز با آن صحيح است، ولى پس از نماز بفهمد خونى
بوده كه نماز با آن باطل است، نمازش صحيح است.
(مسأله 796): هر گاه فراموش كند چيزى نجس است، و بدن يا لباسش با
رطوبت به آن برسد، و در حال فراموشى نماز بخواند، و پس از نماز يادش بيايد،
احتياط واجب اعاده نماز است. و اگر جائى از اعضاى وضو يا بدن با رطوبت به
چيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون آب كشيدن آن غسل كند
يا وضو بگيرد و نماز بخواند، غسل يا وضو و نمازش باطل است.
(مسأله 797): كسى كه تنها يك لباس داشته، و بدن و لباسش نجس شود،
و به اندازه آب كشيدن يكى از آنها آب دارد، چنانچه نجاست بدن و لباس از نظر
حكم يكسان باشد، و نتواند بدون لباس نماز بخواند، بايد بدن را آب كشيده و با
لباس نجس نماز بخواند.
(مسأله 798): كسى كه جز لباس نجس لباسى ندارد، و از يافتن لباس پاك
تا آخر وقت مأيوس است، بايد با لباس نجس نماز بخواند.
(مسأله 799): كسى كه دو لباس دارد و مى داند يكى از آنها بدون تعيين،
نجس است، در وسعت وقت بايد با هر كدام يك نماز بخواند، مثلا براى نماز ظهر
و عصر با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بجا آورد; ولى اگر وقت تنگ
است، با هر كدام نماز بخواند كافى است، و احوط اعاده در خارج وقت است.
شرط دوم: پوشش نمازگزار بايد مباح باشد.
152

(مسأله 800): پوشش نمازگزار، گرچه ساتر عورت نباشد هر چند نخ و
دكمه آن، بايد مباح باشد، و كسى كه اين حكم را مىداند، يا از روى تقصير حكم
مسأله را نداند، و يا مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است ولى نمىداند نماز را
باطل مىكند، اگر عمدى در آن لباس نماز بخواند باطل است.
(مسأله 801): اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است، چنانچه
خود غاصب نباشد و با آن لباس نماز بخواند، نمازش صحيح است.
(مسأله 802): هر گاه بين نماز بفهمد لباسش غصبى است، چنانچه چيز
ديگرى عورتش را پوشانده، بايد فورى و يا بى آن كه موالات (پى در پى بودن نماز)
به هم بخورد، لباس غصبى را بيرون آورد، و اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده،
يا نتواند فورى و يا بدون به هم زدن موالات لباس را در آورد، چنانچه به مقدار يك
ركعت هم وقت دارد بايد نماز را بشكند، و با لباس غير غصبى نماز بخواند، و اگر
به اين مقدار وقت ندارد بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز
برهنگان نماز را تمام نمايد.
(مسأله 803): اگر غير غاصب براى حفظ جانش و يا حفظ لباس غصبى با
آن نماز بخواند نمازش صحيح است.
(مسأله 804): اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده لباس بخرد، نماز
خواندن در آن حكم نماز خواندن در لباس غصبى را دارد، همچنين است - بنابر
احتياط واجب - لباسى كه با عين پولى كه زكات آن را نداده خريده باشد.
شرط سوم: از اجزاء مردار نباشد.
(مسأله 805): لباس نمازگزار نبايد از اجزاء حيوان مرده اى كه خون جهنده
دارد باشد، بلكه بنابر احتياط لازم در لباسى هم كه از حيوان مرده اى كه خون
جهنده ندارد - مانند ماهى و مار - تهيه شده نماز نخواند.
(مسأله 806): اگر چيزى از مردار كه روح داشته - مانند گوشت و پوست
آن - همراه نمازگزار باشد، نمازش باطل است.
(مسأله 807): اگر از مردار حلال گوشت چيزى كه روح ندارد - مانند مو و
153

پشم - همراه نمازگزار باشد يا با لباسى كه از آنها تهيه كرده اند نماز بخواند، نمازش
صحيح است.
شرط چهارم: از حيوان حرام گوشت نباشد.
(مسأله 808): لباس نمازگزار نبايد از حيوان حرام گوشت باشد، و هر چند
موئى از آن همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است.
(مسأله 809): اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام
گوشت گرچه طاهر باشد، بر بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز باطل است.
(مسأله 810): اگر مو و عرق و آب دهان انسانى بر بدن يا لباس نمازگزار
باشد اشكال ندارد، و نيز اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد.
(مسأله 811): اگر شك دارد كه لباس يا آنچه همراه او است از حيوان
حلال گوشت است يا حرام گوشت، احتياط لازم است كه در آن نماز نخواند، مگر
آن كه حجت شرعى داشته باشد كه از حيوان حرام گوشت نيست.
(مسأله 812): نماز با لباسى كه از حيوان معروف به خز ساخته مىشود،
اشكال ندارد، ولى احتياط لازم است كه از اجزاء سنجاب همراه نمازگزار نباشد.
(مسأله 813): اگر با لباسى كه نمىدانسته يا فراموش كرده كه از حيوان
حرام گوشت است نماز خوانده، بنابر احتياط واجب نمازش را اعاده كند.
شرط پنجم: لباس مرد نمازگزار، طلا بافت نباشد.
(مسأله 814): پوشيدن لباس طلا بافت براى مردان حرام و نماز با آن
باطل است، ولى براى زنان در نماز و غير نماز اشكال ندارد.
(مسأله 815): پوشيدن طلا، مانند آويختن زنجير طلا به سينه و انگشترى
طلا به دست كردن و بستن ساعت مچى طلا به دست، و عينك طلا گذاشتن; براى
مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است، ولى براى زنان در نماز و غير نماز
اشكال ندارد.
(مسأله 816): اگر مردى نداند يا فراموش كند كه انگشترى يا لباس او از
طلا است، يا شك دارد و با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است.
154

شرط ششم: لباس مرد نمازگزار ابريشم خالص نباشد.
(مسأله 817): لباس مرد نمازگزار حتى عرقچين و بند شلوار او بنابر
احتياط لازم نبايد ابريشم خالص باشد، و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مردان
حرام است.
(مسأله 818): اگر همه يا بيش از چهار انگشت بسته آستر لباس ابريشم
خالص باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام، و نماز در آن باطل است.
(مسأله 819): لباسى را كه نمىداند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر
جايز است بپوشد، و احتياط مستحب آن است كه در آن نماز نخواند.
(مسأله 820): همراه داشتن دستمال ابريشمى و مانند آن براى مرد حرام
نيست و نماز را باطل نمىكند.
(مسأله 821): پوشيدن لباس ابريشمى براى زن، در نماز و غير نماز اشكال
ندارد.
(مسأله 822): پوشيدن لباس ابريشمى خالص و طلا بافت براى مردان، در
حال ناچارى مانعى ندارد. و نيز كسى كه ناچار است لباس بپوشد و لباس ديگرى
غير از اينها ندارد، مىتواند با اين لباسها نماز بخواند; و گر نه بايد به دستور نماز
برهنگان نماز بخواند.
(مسأله 823): اگر ناچار است لباس بپوشد و تنها لباس غصبى دارد جايز
است بپوشد و مى تواند با آن نماز بخواند، مگر شخص غاصب كه بايد نمازش را
اعاده نمايد. و چنانچه ناچار نيست بايد به دستور نماز برهنگان نماز بخواند.
(مسأله 824): چنانچه تنها لباسى كه از مردار تهيه شده دارد، و ناچار است
لباس بپوشد، مىتواند با آن نماز بخواند. و اگر ناچار نيست بپوشد، بايد به دستور
نماز برهنگان نماز بخواند.
(مسأله 825): كسى كه پوششى براى ستر عورت در نماز ندارد، اگر از حد
توانش بيشتر نيست و به حالش ضرر ندارد، بايد بخرد يا كرايه كند، و يا اگر عاريه
خواستن و طلب بخشش براى او سخت نيست، طلب بخشش يا عاريه نمايد، اما
155

در صورت مشقت طلب بخشش يا عاريه و حتى قبول آن بر او واجب نيست، و به
دستور نماز برهنگان نماز بخواند.
(مسأله 826): لباسى كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه
مىخواهد آن را بپوشد معمول نيست، مانند اين كه روحانى لباس نظامى بپوشد،
چنانچه هتك حرمت و يا مايه شهرت باشد، بنابر احتياط لازم جايز نيست، و اگر
با آن نماز بخواند و تنها ساترش باشد، بعيد نيست نمازش باطل شود.
(مسأله 827): اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد، چنانچه زى
خود قرار دهد بنابر احتياط حرام است، و نماز خواندن با آن حكم مسأله گذشته
را دارد.
(مسأله 828): كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند، اگر لحافش از اجزاء
حيوان حرام گوشت باشد، نماز در آن جايز نيست هر چند برهنه نباشد، و اگر
نجس يا ابريشم باشد، چنانچه پوشيدن بر آن صدق كند نماز در آن جايز نيست،
بلكه روى خود كشيدن آن هم محل اشكال است، اما تشك به هر حال مانعى
ندارد، مگر اين كه مقدارى از آن را به خود بپيچد، كه در عرف پوشيدن گفته شود،
در اين صورت حكم آن حكم لحاف است.
مواردى كه مىتوان با بدن يا لباس نجس نماز خواند
(مسأله 829): در پنج صورت، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز
او صحيح است:
اول: آن كه به سبب زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن او هست، بدن يا
لباسش به خون آلوده شده باشد.
دوم: آن كه بدن يا لباسش به مقدار كمتر از درهم (كه تقريبا به اندازه
بند سر انگشت سبابه - شهادت - و يا مساوى يك اشرفى، مىشود) به خون
آلوده باشد.
سوم: آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
156

چهارم: آن كه لباسهاى كوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد.
پنجم: آن كه لباس زن پرستار بچه نجس شده باشد.
و احكام اينها به تفصيل در مسائل آينده مىآيد.
(مسأله 830): هر گاه در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا
دمل باشد، و آب كشيدن آنها يا عوض كردن لباس براى بيشتر مردم سخت است،
تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده مىتواند با آن خون نماز بخواند، و
همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده، يا دوائى كه روى زخم گذاشته اند
و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد.
(مسأله 831): اگر خون بريدگى و زخمى كه به زودى بهبود مىيابد و
شستن آن آسان است در بدن يا لباس نمازگزار باشد نمازش باطل است.
(مسأله 832): اگر جائى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد، به رطوبت
زخم نجس شود، جايز نيست با آن نماز بخواند، ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس
كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مىشود به رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با
آن اشكال ندارد.
(مسأله 833): اگر از بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون نيامده، خونى به بدن
يا لباس برسد، چنانچه آلودگى آن بيش از متعارف نباشد و تطهير آن مشقت دارد،
ظاهر اين است كه مىتواند با آن نماز بخواند، گر چه احتياط در ترك آن است، اما
نماز خواندن با خون بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون است بدون اشكال جايز
است.
(مسأله 834): كسى كه بدنش زخم است، اگر در بدن يا لباس خود خونى
كه بيشتر از درهم است ببيند، و نداند از زخم است يا خون ديگر، بنابر احتياط
لازم اگر تطهير آن مشقت ندارد، جايز نيست با آن نماز بخواند.
(مسأله 835): اگر چند زخم در بدن هست و به طورى نزديك هم اند كه
يك زخم شمرده مىشود، تا وقتى همگى بهبود نيافته نماز خواندن با خون آنها
اشكال ندارد; ولى اگر به اندازه اى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم شمرده
157

شود، هر كدام كه بهبود يافت بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آب بكشد،
مگر آن كه مجموع كمتر از درهم باشد.
(مسأله 836): اگر ذره اى خون سگ يا خوك يا كافر يا مردار يا حيوان
حرام گوشت در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نمازش باطل است، و بنابر احتياط
لازم خون حيض و نفاس و استحاضه نيز چنين است. ولى خونهاى ديگر مانند
خون بدن انسان يا حيوان حلال گوشت هر چند در چند جاى بدن و لباس باشد،
چنانچه روى هم كمتر از درهم باشد، نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
(مسأله 837): خونى كه به لباس بى آستر بريزد و به پشت آن برسد، يك
خون شمرده مىشود، ولى اگر پشت آن جدا خونين شود، چنانچه به هم نرسد بايد
هر كدام را جدا حساب نمود، پس اگر خونى كه در پشت و روى لباس است روى
هم كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح، و اگر مساوى يا بيشتر باشد نماز با آن
باطل است، و اگر به هم برسند بنابر احتياط همين حكم را دارند.
(مسأله 838): اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن
برسد، يا به آستر بريزد و روى لباس خونين شود، بايد هر كدام را جدا حساب
نمود، پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح، و
اگر مساوى يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است.
(مسأله 839): اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد، و رطوبتى به آن
برسد كه اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است، هر چند خون و رطوبتى كه به
آن رسيده به مقدار درهم نباشد، و اگر رطوبت تنها به خون برسد و اطراف آن را
آلوده نكند نماز خواندن با آن محل اشكال است.
(مسأله 840): اگر بدن يا لباس خونين نشود، ولى به سبب رسيدن با
رطوبت به خون نجس گردد، هر چند مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد،
نمازى كه با آن بخواند باطل است.
(مسأله 841): اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد، و
نجاست ديگرى به آن برسد نماز خواندن با آن جايز نيست.
158

(مسأله 842): اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مانند عرقچين و جوراب كه
نمىتوان با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار و حيوان حرام
گوشت درست نشده باشد، نماز با آن صحيح است، و نيز اگر با انگشترى نجس
نماز بخواند اشكال ندارد.
(مسأله 843): چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوى نجس، بلكه
مطلق چيز نجس بنابر احتياط لازم، نبايد همراه نمازگزار باشد.
(مسأله 844): هر گاه احتمال دهد خونى كه كمتر از درهم در بدن يا لباس
او هست از خونهائى باشد كه عفو در آنها نيست، جايز است با آن نماز بخواند،
ولى احوط شستن آن است.
(مسأله 845): اگر خونى كمتر از درهم در لباس يا بدن كسى باشد و نداند
كه از خونهائى است كه عفو در آنها نيست و نماز بخواند، و پس از نماز بفهمد از
خون حرام گوشت بوده بايد نماز را اعاده كند، بلكه بنابر احتياط واجب از هر
خونى كه عفو نشده نماز را دوباره بخواند، اما اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم
است و پس از نماز معلوم شود به مقدار درهم يا بيشتر بوده اعاده لازم نيست.
(مسأله 846): زنى كه پرستار بچه شيرخوار است، چنانچه يك لباس
بيشتر ندارد، و نمى تواند حتى به عاريه هم تهيه نمايد، هر گاه لباس او به بول بچه
نجس شود و نتواند آن را تطهير كند، مىتواند در شبانه روز به يك تطهير نزديك
آخر وقت نماز ظهر و عصر اكتفا كند، و با همان لباس نماز بخواند.
آداب لباس نمازگزار
(مسأله 847): مستحب است پوشش ساتر و غير ساتر نمازگزار - از جهت
جنس و وضع و حالت و رنگ و... - محبوب خداوند و مايه تقرب به او باشد،
چنان كه فرموده: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (سوره اعراف، آيه 31).
و از آن جمله مستحب است نمازگزار با عمامه باشد كه شيوه انبياء عظام
و ائمه طاهرين (عليهم السلام) و ملائكه مقربين است. و نيز مستحب است يك طرف عمامه
159

را به زير صورت بر گردن بياويزد (تحت الحنك)، و به شكل كفار آن را مطبق
نگذارد.
و مستحب است عبا، و لباس سفيد، و پاكيزه ترين لباسهايش را بپوشد، و
بوى خوش استعمال كند، و انگشترى عقيق به دست نمايد.
(مسأله 848): پوشيدن لباس دشمنان دين، و آنچه شباهت به اهل باطل
دارد، از جهت جنس و وضع و كيفيت و عدد و رنگ، از جمله لباس سياه كه در
آخرت پوشش اهل جهنم است، و لباس و شعار نمروديان وبنى العباس بوده، به
خصوص كلاه و عرقچين سياه مكروه است.
ولى عمامه و عبا و كفش سياه، در هيچ حال مكروه نيست، و نيز پوشيدن
لباس سياه در عزاى اولياى خدا، و مصيبت اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام)
كراهت ندارد.
و پوشيدن لباس چرك، و تنگ، و لباس شرابخوار، و لباس كسى كه از
نجاست پرهيز نمىكند، و لباسى كه نقش صورت دارد، و نيز باز بودن تكمه هاى
لباس، و به دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد، مكروه مىباشد.
مكان نمازگزار
مكان نمازگزار يازده شرط دارد:
شرط اول: آن كه مباح باشد.
(مسأله 849): نماز خواندن در جائى كه مواضع هفتگانه سجود غصبى
است هر چند روى فرش و تخت و مانند اينها باشد، حرام و باطل است، و نيز زير
سقف يا خيمه غصبى محل اشكال است.
(مسأله 850): در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است، بدون رضايت او
نماز باطل است، مثلا در خانه اجاره اى يا رهنى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون
رضايت كسى كه آن خانه را اجاره يا رهن كرده نماز بخواند باطل است، و اگر
ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند چنانچه عمل به
160

وصيت نشده باشد، نمىشود در ملك او نماز خواند.
(مسأله 851): كسى كه در جائى از مسجد يا حرم يا مدرسه به حق نشسته،
اگر ديگرى جاى او را بگيرد و در آنجا نماز بخواند نمازش باطل است.
(مسأله 852): كسى كه غصبى بودن جائى را فراموش كند و در آن نماز
بخواند، و پس از نماز يادش بيايد، چنانچه خودش آنجا را غصب نكرده، نمازش
صحيح است، و اگر نداند جائى غصبى است و پس از نماز بفهمد كه مواضع
سجده اش غصبى بوده، بعيد نيست نمازش صحيح باشد.
(مسأله 853): اگر بداند جائى غصبى است، ولى نداند كه در جاى غصبى
نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل است.
(مسأله 854): كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه
مركب سوارى يا زين يا نعل، و يا روپوش ظاهر يا داخلى مركب غصبى باشد،
نماز او باطل است، و هم چنين است اگر بخواهد بر آن مركب نماز مستحبى
بخواند.
(مسأله 855): كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است و سهم او جدا
نيست، بدون رضايت شريكش نمىتواند در آن ملك تصرف كرده و نماز بخواند.
(مسأله 856): اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد
تصرف او در آن ملك حرام، و نمازش در آن باطل است.
(مسأله 857): اگر صاحب ملك به لفظى اجازه نماز خواندن داده ولى
مىداند كه قلبا راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. و چنانچه اجازه
ندهد و انسان يقين كند كه قلبا راضى است نماز او صحيح است.
(مسأله 858): تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته
حرام و باطل است، ولى اگر بدهى او را بدهند، يا به اجازه فقيه جامع الشرائط
متعهد شوند كه پرداخت كنند اشكال ندارد.
(مسأله 859): تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، چنانچه
ورثه قصد پرداخت قرض را بدون مسامحه ندارند حرام، و نماز در آن باطل است;
161

مگر تصرف متعارف جزئى مانند برداشتن جنازه ميت باشد.
(مسأله 860): تصرف در ملك ميتى كه بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه
يا غائب باشند، بدون اجازه ولى آنها و يا اذن حاكم شرع، حرام، و نماز در آن
باطل است.
(مسأله 861): نماز خواندن در جاهائى مانند مسافرخانه و حمام كه براى
مسافران و استحمام كنندگان آماده است، براى آنان اشكال ندارد، ولى براى غير
آنها يا در غير اين قبيل جاها، در صورتى مىتوان نماز خواند كه مالك آن اجازه
دهد يا حرفى بزند كه معلوم شود براى نماز خواندن اجازه داده است، مانند اين كه
به كسى اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد، كه از اين فهميده مىشود براى
نماز خواندن هم اجازه داده است.
(مسأله 862): در زمين بسيار وسيعى كه براى بيشتر مردم مشكل است
موقع نماز از آنجا به جاى ديگر بروند، هر گاه به رضايت مالك وارد شده باشند،
مىتوان بى اجازه مالك نماز خواند.
شرط دوم: مكان نمازگزار بايد بى حركت باشد.
(مسأله 863): اگر به سبب تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جائى
كه حركت دارد، مانند اتومبيل و كشتى نماز بخواند، تا بتواند بايد استقرار و قبله را
رعايت نمايد، و اگر آنها از قبله به سمت ديگر حركت كنند، به سمت قبله برگردد.
ولى نماز خواندن در اتومبيل و كشتى و مانند آن تا ايستاده اند اشكال ندارد.
(مسأله 864): روى خرمن گندم و جو و مانند آن كه نمىتوان بى حركت
ماند، نماز باطل است.
شرط سوم: بايد در جائى نماز بخواند كه مطمئن باشد مىتواند نماز را تمام
كند، و نماز خواندن در جائى كه به سبب باد و باران و زيادى جمعيت و مانند آن،
اطمينان دارد كه نمىتواند نماز را تمام كند، صحيح نيست هر چند به طور اتفاقى
نماز را تمام كند.
شرط چهارم: در جائى كه ماندن در آن حرام است نماز نخواند، مانند زير
162

سقفى كه نزديك است خراب شود.
شرط پنجم: آن كه روى چيزى كه ايستادن و نشستن روى آن حرام است
نباشد، مانند جائى از فرش كه اسم خدا و آيات قرآن، و اسماء انبياء و ائمه
معصومين (عليهم السلام)، و ساير مقدساتى كه نشستن و ايستادن بر آنها هتك و حرام است.
شرط ششم: آن كه جاى نمازگزار سقفش بقدرى كوتاه نباشد كه نتواند در آنجا
راست بايستد، همچنين آن قدر كوچك نباشد كه جاى ركوع و سجود نداشته باشد.
(مسأله 865): كسى كه ناچار است در جائى نماز بخواند كه نمىتواند
بايستد، لازم است تا اندازه اى كه ممكن است قيام و ركوع و سجود را بجا آورد، و
اگر نمىتواند ركوع و سجود كند براى آنها با سر اشاره نمايد.
شرط هفتم: به احتياط لازم جلوتر از قبر پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) نماز
خواندن جايز نيست، و بنابر احتياط بايد در حال نماز عقب تر از قبر آنها ايستاد.
شرط هشتم: آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است به گونه اى تر نباشد كه
رطوبتش به بدن يا لباس او برسد، ولى محل سجده اگر نجس است هر چند خشك
هم باشد نماز باطل است، و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلا
نجس نباشد.
شرط نهم: بايد بنابر احتياط لازم بين مرد و زن در حال نماز چنانچه پرده
يا ديوارى حائل نيست و مرد جلوتر نايستاده، حدود پنج متر فاصله باشد.
(مسأله 866): اگر زن برابر مرد يا جلوتر به فاصله كمتر از ده ذراع (حدود
پنج متر) بايستد و با هم وارد نماز شوند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره
بخوانند، ولى اگر يكى زودتر از ديگرى نماز بخواند، تنها كسى كه بعد مشغول نماز
شده بايد نمازش را دوباره بخواند.
(مسأله 867): اگر بين مرد و زن كه برابر هم ايستاده اند، يا زن جلوتر
ايستاده و نماز مىخوانند ديوار يا پرده يا چيز ديگرى باشد كه يكديگر را نبينند
نماز هر دو صحيح است اگر چه بين آنها يك وجب هم فاصله نباشد.
شرط دهم: آن كه جاى پيشانى نمازگزار از جاى سر انگشتان پاى او بيش
163

از چهار انگشت بسته پست تر يا بلند تر نباشد، و بيان اين شرط در احكام سجده
مىآيد.
شرط يازدهم: آن كه نماز خواندن ملازم يا مستلزم ارتكاب حرام نباشد.
(مسأله 868): بودن مرد و زن نامحرم در جائى كه كسى در آنجا نباشد، و
كسى هم نتواند وارد شود، چنانچه احتمال معصيت كردن را بدهند، حرام و
نمازشان در آن باطل است.
(مسأله 869): نماز خواندن در جائى كه موسيقى مىنوازند باطل است،
همچنين در جائى كه شراب خورده و يا شطرنج بازى مىشود، و نيز بودن در
چنين جاهائى معصيت و حرام است.
(مسأله 870): احتياط لازم است كه بر بام خانه كعبه در حال اختيار نماز
واجب نخوانند، گرچه در حال ناچارى اشكال ندارد، ولى ظاهر اين است كه نماز
در خانه كعبه در حال اختيار جايز است.
(مسأله 871): خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال
ندارد، بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند.
جاهائى كه نماز خواندن در آنها مستحب است
(مسأله 872): در دين اسلام بسيار سفارش شده تا نماز را در مسجد
بخوانند، و بهترين مسجدها مسجد الحرام است، و پس از آن مسجد پيغمبر (صلى الله عليه وآله)،
سپس مسجد كوفه، و پس از آن مسجد بيت المقدس، سپس مسجد جامع هر
آبادى، و پس از آن مسجد محله، سپس مسجد بازار است.
(مسأله 873): براى زنها نماز خواندن در خانه، بلكه در صندوقخانه و اتاق
عقب بهتر است.
(مسأله 874): نماز خواندن در حرم امامان (عليهم السلام) مستحب بلكه بهتر از
مسجد است، و روايت شده كه نماز در حرم مطهر حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) برابر
دويست هزار نماز است.
164

(مسأله 875): زياد رفتن به مسجد، و رفتن به مسجدى كه نمازگزار ندارد،
مستحب است، و مكروه است همسايه مسجد بى عذر در غير مسجد نماز بخواند.
(مسأله 876): مستحب است انسان با كسى كه به مسجد نمىآيد غذا
نخورد، و در كارها با وى مشورت نكند، و همسايه او نشود، و از وى زن نگيرد، و
به او زن ندهد.
جاهائى كه نماز خواندن در آنها مكروه است
(مسأله 877): نماز خواندن در چند جا مكروه است، از آن جمله:
1 - حمام.
2 - زمين نمكزار.
3 - مقابل انسان.
4 - مقابل درى كه باز است.
5 - در جاده و خيابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مىكنند زحمت نباشد،
و چنانچه مزاحمت باشد حرام و نماز باطل است.
6 - مقابل آتش و چراغ.
7 - در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد.
8 - مقابل چاه و چاله اى كه محل بول باشد.
9 - روبروى عكس و مجسمه چيزى كه روح دارد، مگر آن كه روى آن پرده
بكشند.
10 - در اطاقى كه جنب در آن باشد.
11 - در جائى كه عكس باشد، هر چند روبروى نمازگزار نباشد، مگر روى آن
پرده بكشند.
12 - مقابل قبر غير معصوم.
13 - روى قبر غير معصومين و اولياء (عليهم السلام)، كه نماز روى قبر ايشان حرام است.
14 - بين دو قبر.
165

15 - در قبرستان.
(مسأله 878): كسى كه در محل عبور مردم نماز مىخواند يا كسى روبروى
او است، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد، و اگر چوب يا ريسمانى هم
باشد كافى است.
احكام مسجد
(مسأله 879): نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد
حرام است، و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فورى آن را تطهير كند، و
احتياط لازم است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند، ولى اگر نجس
شود، چنانچه نجس گذاشتن مايه هتك مسجد باشد، بايد آن را تطهير كنند.
(مسأله 880): اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد، يا كمك لازم دارد و پيدا
نكند، تطهير مسجد بر او واجب نيست، ولى بنابر احتياط واجب بايد به كسى كه
مىتواند تطهير كند اطلاع دهد.
(مسأله 881): اگر جائى از مسجد نجس شده كه تطهير آن بدون كندن يا
خراب كردن ممكن نيست، چنانچه خرابى كلى و مستلزم ضرر وقف نباشد، بايد
آنجا را بكنند يا خراب نمايند، و پر كردن جائى كه كنده اند و ساختن جائى كه
خراب كرده اند مستحب است، و اگر كسى كه نجس كرده خراب كند بايد آن را
بسازد، ولى اگر چيزى مانند آجر مسجد نجس شود، در صورت امكان بايد پس از
آب كشيدن، به جاى اولش بگذارند; و چنانچه به گونه اى نجس شود كه براى
تطهير ناچار به تخريب همه آن باشند اگر متبرعى باشد مىتوانند خراب كنند، و گر
نه جايز نيست و بايد ظاهر آن را تطهير نمايند.
(مسأله 882): اگر مسجدى را غصب كنند و جاى آن خانه و مانند آن
بسازند، يا به گونه اى خراب شود كه نماز خواندن در آن ممكن نيست، باز هم
نجس كردن آن حرام و تطهير آن واجب است.
(مسأله 883): نجس كردن حرم امامان (عليهم السلام) حرام است، و اگر حرمى از
166

آنها نجس شود، و نجس ماندن آن بى احترامى باشد، تطهير آن واجب است، بلكه
احتياط واجب آن است گرچه بى احترامى هم نباشد آن را تطهير كنند.
(مسأله 884): اگر حصير مسجد نجس شود، بايد آن را آب بكشند، ولى
چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى به مسجد باشد، و بر اثر آب كشيدن خراب
مىشود، و بريدن جاى نجس بهتر باشد، بايد آن را ببرند و بنابر احتياط واجب
شخصى كه حصير مسجد را نجس كرده و بريده، بايد آن را اصلاح نمايد.
(مسأله 885): بردن عين نجس و متنجس در مسجد اگر بى احترامى به
مسجد باشد حرام است، بلكه احتياط مستحب آن است كه گرچه بى احترامى هم
نباشد، عين نجس را در مسجد نبرند.
(مسأله 886): چادر زدن مسجد براى روضه خوانى و فرش كردن و
سياهپوش كردن آن و بردن لوازم چاى در آن، چنانچه به مسجد ضرر نرساند و
مانع نماز خواندن نشود، اشكال ندارد.
(مسأله 887): احتياط آن است كه مسجد را به طلا و نقاشى به چيزهائى
كه روح ندارد - مانند گل و درخت - زينت نكنند، و مكروه است تصوير انسان يا
هر جاندارى را بگذارند، كه ملائكه آسمان نازل نمىشوند، و نماز قبول نمىشود.
و نقاشى مسجد به تصوير جاندار حرام است.
(مسأله 888): اگر مسجد خراب هم شود نمىتوان آن را فروخت، يا داخل
ملك و جاده كرد.
(مسأله 889): فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد حرام است، و
اگر مسجد خراب شود در صورت امكان بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد
كنند، و گر نه در مسجد ديگرى به كار برند. و اگر در مسجدهاى ديگر هم قابل
مصرف نباشد، مىتوانند آن را به كسى كه قيمت آن را ببخشد واگذار نمايند و
پول آن را به مصرف تعمير همان مسجد، و اگر ممكن نيست به تعمير مسجد ديگر
برسانند.
(مسأله 890): مسجد ساختن و تعمير مسجدى كه نزديك به خرابى باشد
167

مستحب است، و اگر تعمير آن ممكن نيست مىتوانند آن را خراب كنند و دوباره
بسازند، بلكه مىتوانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتياج مردم خراب كنند
و بزرگتر بسازند.
(مسأله 891): تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ در آن مستحب
است. و كسى كه مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند، و
لباس پاكيزه و قيمتى بپوشد، و زير كفش خود را نگاه كند كه نجاستى به آن نباشد،
و هنگام ورود به مسجد اول پاى راست و هنگام بيرون آمدن اول پاى چپ را
بگذارد، و نيز مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود.
(مسأله 892): مستحب است كسى كه وارد مسجد مىشود دو ركعت نماز
به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگرى هم
بخواند كافى است.
(مسأله 893): خوابيدن در مسجد بدون ناچارى، و صحبت كردن در باره
كارهاى دنيا، و مشغول صنعت شدن، و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن
نباشد مكروه است. و هم چنين است انداختن آب دهان و بينى و اخلاط سينه در
مسجد، و طلب كردن گمشده، و بلند كردن صداى خود به غير اذان.
(مسأله 894): راه دادن بچه و ديوانه به مسجد، و رفتن به مسجد براى كسى
كه پياز و سير و مانند آن خورده كه بوى دهانش مردم را اذيت مىكند، مكروه
است.
اذان و اقامه
(مسأله 895): مستحب مؤكد است مرد و زن پيش از نمازهاى واجب
شبانه روزى (يوميه) اذان و اقامه بگويند.
(مسأله 896): غير از نماز در چند جا نيز مستحب است اذان گفته شود، از
جمله: اول روزى كه بچه به دنيا مىآيد، يا پيش از آن كه بند نافش بيفتد در گوش
راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند، همچنين كسى كه بيمارى مزمن
168

دارد، و كسى كه فرزنددار نمىشود، و براى دفع شياطين از جائى كه ترسناك
باشد، و كسى كه خوى بد پيدا كرده، و كسى كه چهل روز از خوردن گوشت
خوددارى كرده; پس در گوش او اذان بگويند. و نيز مستحب است مرد در منزل
خود صدايش را به اذان بلند كند، كه دردها و بيمارها را دور مىسازد.
(مسأله 897): اذان عبارت است از: الله أكبر چهار مرتبه، أشهد أن لا
إله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حى على الفلاح،
حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلا الله هر يك دو مرتبه.
و در اقامه دو مرتبه الله اكبر از اول اذان، و يك مرتبه لا إله الا الله از آخر آن
كم مىشود، و پس از گفتن حي على خير العمل، بايد دوبار قد قامت الصلاة را
اضافه نمود.
(مسأله 898): شهادت دادن به ولايت حضرت امير المؤمنين (عليه السلام): أشهد
أن عليا ولي الله، حتى در اذان و اقامه، از نشانه هاى ايمان، و كمال شهادت به
وحدانيت خداوند و رسالت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) است، و مورد تأكيد بزرگان دين بوده،
چنان كه از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرمودند: هر گاه يكى از شما بگويد:
لا إله إلا الله محمد رسول الله، پس از آن بگويد: علي أمير المؤمنين.
(مسأله 899): بين جمله هاى اذان و اقامه نبايد خيلى فاصله شود، و اگر
بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از سر بگيرد.
(مسأله 900): اگر در اذان و اقامه صدا در گلو بيندازد، چنانچه غنا شود
- يعنى به طور آوازه خوانى كه در مجلس لهو و بازيگرى معمول است اذان و اقامه
را بگويد - حرام است، و اگر غنا نشود مكروه مىباشد.
(مسأله 901): در شش مورد اذان ساقط مىشود:
اول: نماز عصر در عرفات روز عرفه كه روز نهم ذى حجه است.
دوم: نماز عشاء شب عيد قربان، براى كسى كه در مشعر الحرام باشد.
سوم: اذان عصر و عشاء وقتى با ظهر و مغرب با هم خوانده شوند ساقط است،
و بجا آوردن نافله بين دو نماز موجب صدق فاصله بين دو نماز نمىشود.
169

چهارم: نماز عصر و عشاء مستحاضه.
پنجم: كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا مدفوع يا ريح خوددارى كند.
ششم: نماز عصر روز جمعه.
(مسأله 902): اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى كه با
آن جماعت نماز مىخواند، براى نماز خود اذان و اقامه نگويد.
(مسأله 903): در جائى كه عده اى مشغول نماز جماعتند، يا نماز آنان تازه
تمام شده و صفها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى يا با جماعت
ديگرى كه بر پا مىشود نماز بخواند، بنابر احتياط با شش شرط اذان و اقامه از
او ساقط مىشود:
اول: آن كه نماز جماعت در مسجد باشد، و گر نه ساقط شدن اذان و اقامه
معلوم نيست.
دوم: آن كه براى نماز، اذان و اقامه گفته باشند.
سوم: آن كه نماز جماعت غير شيعه دوازده امامى و يا باطل نباشد.
چهارم: آن كه نماز او و نماز جماعت در يك جا باشد، پس اگر نماز جماعت
داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، ساقط نيست.
پنجم: آن كه نماز او و نماز جماعت هر دو اداء باشد.
ششم: آن كه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد، مثلا هر دو نماز ظهر
يا هر دو نماز عصر بخوانند، يا نمازى كه به جماعت خوانده مىشود نماز ظهر
باشد و او نماز عصر بخواند، يا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر
باشد.
(مسأله 904): اگر در شرط سوم يعنى صحت نماز جماعت شك كند، اذان
و اقامه از او ساقط است، ولى اگر در شرايط ديگر شك كند، احتياط مستحب آن
است كه اذان و اقامه را به قصد رجاء بگويد.
(مسأله 905): مستحب است هنگام شنيدن اذان و اقامه ديگرى هر قسمتى
را كه مىشنود آهسته تكرار كند.
170

(مسأله 906): كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيده باشد، چه با او تكرار
كرده يا نه، چنانچه اذان گو اهليت اقتدا داشته و بين آن اذان و اقامه و نمازى كه
مى خواهد بخواند زياد فاصله نشده است، مىتواند براى نماز خود اذان و اقامه
نگويد.
(مسأله 907): اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان او ساقط
نمىشود، بلكه اگر قصد لذت هم نداشته باشد ساقط نيست.
(مسأله 908): اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد، ولى در نماز
جماعت زنان اذان و اقامه زن كافى است.
(مسأله 909): اقامه را پس از اذان، در حال ايستادن، رو به قبله، و با
طهارت از حدث (با وضو يا غسل يا تيمم) بايد گفت.
(مسأله 910): اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد، مانند اين كه
حي على الفلاح را پيش از حي على الصلاة بگويد، بايد از جائى كه ترتيب
به هم خورده دوباره بگويد.
(مسأله 911): مستحب است بين اذان و اقامه به دو ركعت نماز يا اندكى
نشستن و يا يك سجده بجا آوردن و يا يك قدم برداشتن و خواندن دعاهاى
مأثوره، فاصله دهد، و اگر بين آنها بقدرى فاصله دهد كه اذانى را كه گفته اذان اين
اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان بگويد. و بهتر است در نماز صبح به
فاصله يك سجده و دعاى آن اكتفا شود.
(مسأله 912): اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود، پس اگر به عربى
غلط بگويد، يا به جاى حرفى حرف ديگر، و يا مثلا ترجمه آن را به فارسى
بگويد، صحيح نيست.
(مسأله 913): اذان و اقامه بايد پس از داخل شدن وقت نماز گفته شود، و
اگر فراموش كرده يا عمدى پيش از وقت بگويد باطل است.
(مسأله 914): اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه، بايد اذان
را بگويد، ولى اگر مشغول اقامه شده و شك كند كه اذان گفته يا نه، گفتن اذان
171

لازم نيست.
(مسأله 915): اگر بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتى را بگويد شك كند
كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده
بگويد، ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن
است را درست گفته يا نه، گفتن آن لازم نيست.
(مسأله 916): مستحب است انسان هنگام اذان گفتن رو به قبله بايستد، و با
وضو يا غسل باشد، و دستها را بر گوش بگذارد، و صدا را بلند نمايد و بكشد، و
بين جمله هاى اذان كمى فاصله دهد، و بين آنها حرف نزند.
(مسأله 917): مستحب است بدن انسان هنگام اقامه گفتن آرام باشد و از
اذان آهسته تر بگويد، و جمله هايش را پيوسته به هم نگويد، و به اندازه اى كه بين
جمله هاى اذان فاصله مىدهد بين جمله هاى اقامه فاصله ندهد.
(مسأله 918): مستحب است كسى براى اذان گفتن تعيين شود كه عادل و
وقت شناس، و با صداى رسا باشد، و اذان را در جاى بلند بگويد.
واجبات نماز
(مسأله 919): واجبات نماز يازده چيز است:
اول: نيت، دوم: قيام يعنى ايستادن، سوم: تكبيرة الاحرام، يعنى گفتن الله اكبر در
اول نماز، چهارم: ركوع، پنجم: سجود، ششم: قرائت، هفتم: ذكر، هشتم: تشهد،
نهم: سلام، دهم: ترتيب، يازدهم: موالات، يعنى پى در پى بودن اجزاء نماز.
(مسأله 920): برخى واجبات نماز ركن است، يعنى اگر انسان آنها را
بجا نياورد، يا در نماز اضافه كند، چه عمدى باشد چه اشتباهى، نماز باطل مىشود.
و برخى ديگر ركن نيست، يعنى اگر اشتباهى كم كند نماز باطل نمىشود.
و پنج چيز ركن نماز است:
اول: نيت، دوم: تكبيرة الاحرام، سوم: قيام هنگام گفتن تكبيرة الاحرام، و قيام
متصل به ركوع، چهارم: ركوع، پنجم: دو سجده از يك ركعت.
172

مسائل نيت
(مسأله 921): بايد نماز را به نيت قربت، يعنى براى انجام دادن فرمان
خداوند متعال خواند، و لازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند، يا مثلا به زبان
بگويد: چهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربة الى الله، و در نماز احتياط به جهت
شك در ركعات، بنابر احتياط لازم نيت را به زبان نگويد.
(مسأله 922): اگر در نماز ظهر يا عصر نيت كند كه چهار ركعت نماز
مىخوانم و تعيين نكند ظهر است يا عصر، نماز او باطل است، و نيز كسى كه مثلا
قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا
نماز ظهر را بخواند، بايد نمازى را كه مى خواند، در نيت تعيين كند.
(مسأله 923): بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد، پس اگر بين
نماز به طورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مىكنى، نداند چه بگويد، نمازش
باطل است.
(مسأله 924): بايد تنها براى انجام امر خداوند متعال نماز بخواند، پس
كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است،
خواه تنها براى مردم باشد يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.
(مسأله 925): اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا بجا آورد، نمازش
باطل است، بلكه اگر نماز را براى خدا بخواند ولى براى نشان دادن به مردم در
جاى مخصوصى مانند مسجد، يا در وقت مخصوصى مانند اول وقت، يا به گونه
خاصى مثلا با جماعت بخواند، نمازش باطل است، و بنابر احتياط اگر جزء
مستحبى - مانند قنوط - را نيز براى غير خدا بجا آورد نمازش باطل است.
مسائل تكبيرة الاحرام
(مسأله 926): گفتن الله اكبر در اول هر نماز واجب و ركن است، و بايد
حروف الله و حروف اكبر و دو كلمه الله و اكبر را پشت سر هم بگويد. و نيز بايد
اين دو كلمه به عربى صحيح گفته شود، و اگر به عربى غلط بگويد، يا مثلا ترجمه
173

فارسى آن را بگويد، صحيح نيست.
(مسأله 927): احتياط لازم است كه تكبيرة الاحرام نماز را به چيزى كه
پيش از آن مىخواند مثلا به اقامه يا به دعائى كه پيش از تكبير مىخواند نچسباند.
(مسأله 928): اگر بخواهد الله اكبر را به چيزى كه پس از آن مىخواند مثلا
به بسم الله الرحمن الرحيم بچسباند، بايد راء اكبر را پيش (ضمه) بدهد، ولى
احتياط لازم است كه در نماز واجب نچسباند.
(مسأله 929): هنگام گفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد، و اگر در
حالى كه بدنش حركت دارد، عمدى تكبيرة الاحرام بگويد باطل است.
(مسأله 930): تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه
خودش بشنود، و اگر به سبب سنگينى يا كرى گوش يا سر و صداى زياد
نمىشنود، بايد طورى بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود.
(مسأله 931): كسى كه لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمىتواند الله
اكبر را بگويد بايد به هر طورى كه مىتواند بگويد، و اگر هيچ نمىتواند بگويد،
بنابر احتياط بايد در قلب خود بگذراند، و براى تكبير اشاره كند، و زبانش را هم
اگر مىتواند حركت دهد.
(مسأله 932): مستحب است پس از تكبيرة الاحرام بگويد: يا محسن قد
أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، أنت المحسن وأنا
المسئ، به حق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح
ما تعلم مني.
(مسأله 933): مستحب است هنگام گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين
نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد.
(مسأله 934): اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه
مشغول خواندن چيزى از قرائت شده، به شك خود اعتنا نكند، و اگر چيزى
نخوانده بايد تكبير بگويد، و اگر مشغول خواندن ذكر مستحبى شده بنابر احتياط
دوباره تكبير بگويد، ولى در اين صورت احوط آن است كه نماز را اعاده كند.
174

(مسأله 935): اگر پس از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح
گفته يا نه، چه مشغول خواندن چيزى شده باشد يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
مسائل قيام (ايستادن در نماز)
(مسأله 936): قيام هنگام گفتن تكبيرة الاحرام، و پيش از ركوع كه قيام
متصل به ركوع ناميده مىشود ركن است. ولى قيام موقع خواندن حمد و سوره، و
قيام پس از ركوع ركن نيست، و اگر كسى آن را فراموش كند، نمازش صحيح
است.
(مسأله 937): واجب است پيش از گفتن تكبير و پس از آن، مقدارى
بايستد تا يقين كند كه تكبير را در حال ايستادن گفته است.
(مسأله 938): اگر ركوع را فراموش كند، و پس از حمد و سوره بنشيند و
يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و به ركوع رود، و اگر بدون اين كه بايستد
به حال خميدن به ركوع برگردد، چون قيام متصل به ركوع را بجا نياورده نمازش
باطل است.
(مسأله 939): نمازگزار بايد هنگام گفتن تكبيرة الاحرام و قرائت كه
ايستاده است، بدن را حركت ندهد و به طرفى خم نشود، و بنابر احتياط در حال
اختيار به جائى تكيه نكند، ولى اگر از روى ناچارى باشد اشكال ندارد.
(مسأله 940): هر گاه هنگام قيام براى قرائت فراموش كند و بدن را حركت
دهد يا به طرفى خم شود، يا به جائى تكيه كند اشكال ندارد، ولى اگر در حال
گفتن تكبيرة الاحرام يا قيام متصل به ركوع باشد، بايد نماز را تمام كرده و دوباره
بخواند.
(مسأله 941): احتياط واجب آن است كه هنگام ايستادن هر دو پا روى
زمين باشد، ولى لازم نيست سنگينى بدن به طور مساوى روى هر دو پا باشد.
(مسأله 942): كسى كه مىتواند درست بايستد، اگر پاها را خيلى گشاد
بگذارد كه ايستادن شمرده نشود نمازش باطل است.
175

(مسأله 943): هنگام خواندن چيزى از اذكار واجب، بلكه بنابر احتياط
اذكار مستحب، بايد بدن آرام باشد، اما بحول الله وقوته أقوم وأقعد را بايد در
حال برخاستن بگويد، و چنانچه بخواهد كمى جلو يا عقب رود يا كمى بدن را به
سمت راست يا چپ حركت دهد، بايد چيزى نگويد.
(مسأله 944): هر گاه در حال حركت بدن ذكرى را به قصد مطلق ذكر
بگويد، نمازش صحيح است.
(مسأله 945): حركت دادن دست و انگشتان هنگام خواندن قرائت اشكال
ندارد، گرچه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد.
(مسأله 946): اگر هنگام خواندن حمد و سوره يا تسبيحات، بى اختيار به
اندازه اى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتياط واجب آن
است كه پس از آرامش بدن آنچه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند.
(مسأله 947): اگر بين نماز از ايستادن در بماند بايد بنشيند، و اگر نتواند
بنشيند، بايد بخوابد، ولى تا بدنش آرام نگرفته نبايد چيزى از ذكرهاى واجب را
بگويد.
(مسأله 948): تا مىتوان ايستاده نماز خواند، نبايد نشست، پس كسى كه
هنگام ايستادن بدنش حركت مىكند، يا مجبور است به چيزى تكيه دهد يا بدنش
را مختصرى كج كند، بايد به هر جور كه مىتواند ايستاده نماز بخواند، ولى اگر به
هيچ گونه هر چند مانند حال ركوع هم نتواند بايستد، بايد راست نشسته و نماز
بخواند.
(مسأله 949): تا بتوان نشسته نماز خواند نبايد خوابيد، و اگر نتواند راست
بنشيند بايد هر جور كه مىتواند بنشيند، و اگر هيچ گونه نتواند بنشيند بايد به
طورى كه در احكام قبله گذشت به پهلوى راست بخوابد، و اگر نمىتواند، به
پهلوى چپ بخوابد، و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد، به طورى كه كف
پاهاى او رو به قبله باشد.
(مسأله 950): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر پس از خواندن حمد و
176

سوره بتواند بايستد و ركوع را ايستاده بجا آورد، بايد بايستد و از حال ايستاده به
ركوع رود، و اگر نتواند، بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد.
(مسأله 951): كسى كه خوابيده نماز مىخواند، اگر بين نماز بتواند بنشيند
بايد مقدارى را كه مىتواند، نشسته بخواند، و نيز اگر بتواند بايستد، بايد مقدارى را
كه مىتواند، ايستاده بخواند، ولى تا بدنش آرام نگرفته، بايد چيزى از اذكار واجب
يا مستحب را نخواند.
(مسأله 952): كسى كه مىتواند بايستد اگر بترسد كه به سبب ايستادن
مريض شود يا ضررى به او برسد، مىتواند نشسته نماز بخواند، و اگر از نشستن
هم بترسد، مىتواند خوابيده نماز بخواند.
(مسأله 953): اگر احتمال بدهد كه آخر وقت مىتواند ايستاده نماز بخواند،
احتياط واجب آن است كه نماز را تأخير بيندازد، پس اگر نتوانست بايستد در
آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز را بخواند، و چنانچه اول وقت نماز را خواند و در
آخر وقت قدرت بر ايستادن حاصل نمود، بايد نماز را دوباره بجا آورد.
(مسأله 954): مستحب است هنگام ايستادن بدن را راست نگهدارد و
شانه ها را پائين بيندازد، و دستها را روى رانها بگذارد، و انگشتها را به هم
بچسباند، و جاى سجده را نگاه كند، وسنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا
بيندازد، و با خضوع و خشوع باشد، و پاها را پس و پيش نگذارد، و اگر مرد است
پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم
بچسباند.
مسائل قرائت در نماز
(مسأله 955): در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه، بايد اول حمد
سپس يك سوره تمام بخواند، وبسم الله الرحمن الرحيم را به قصد جزء همان
سوره بخواند، و سوره والضحى والم نشرح و هم چنين سوره فيل و
لايلاف در نماز يك سوره حساب مىشود.
177

(مسأله 956): در تنگى وقت و ناچارى همچون ترس از دزد يا درنده،
نبايد سوره را بخواند.
(مسأله 957): خواندن عمدى سوره پيش از حمد نماز را باطل مىكند،
ولى اگر اشتباه يا فراموش كند، و در ميان آن يادش بيايد بايد سوره را رها كند، و
پس از خواندن حمد سوره را از اول بخواند.
(مسأله 958): اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند، و پس از
رسيدن به ركوع بفهمد، نمازش صحيح است، و پس از سلام نماز دو سجده سهو
براى حمد يا سوره فراموش شده، و يا چهار سجده سهو براى حمد و سوره
فراموش شده بجا آورد.
(مسأله 959): هر گاه پيش از خم شدن براى ركوع، فهميد كه حمد و سوره
يا تنها سوره را نخوانده، بايد بخواند، و اگر بفهمد كه تنها حمد را نخوانده بايد اول
حمد سپس دوباره سوره را بخواند، و نيز اگر خم شود و پيش از رسيدن به ركوع
بفهمد حمد و سوره يا يكى از آنها را نخوانده، بايد بايستد و به همين دستور عمل
نمايد.
(مسأله 960): اگر در نماز يكى از چهار سوره سجده دار (الم التنزيل - حم
سجده - والنجم - اقرأ) را عمدى بخواند، بنابر احتياط لازم نمازش باطل است.
(مسأله 961): اگر اشتباهى شروع به خواندن سوره اى كند كه سجده واجب
دارد، و پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد، بايد آن را رها كند و سوره ديگر
بخواند، و اگر پس از خواندن آيه سجده بفهمد، بنابر احتياط واجب به سجده
اشاره كرده، و سوره را تمام كند، سپس يك سوره ديگر به قصد قربت مطلقه
بخواند، و پس از نماز بنابر احتياط واجب سجده آن را بجا آورد.
(مسأله 962): بنابر احتياط لازم در نماز آيه سجده را استماع نكند، و اگر
شنيد بنابر احتياط واجب به سجده اشاره كرده و پس از نماز سجده آن را
بجا آورد.
(مسأله 963): خواندن سوره در نماز مستحبى شرط صحت نيست، ولى
178

شرط كمال و رسيدن به آثار خاص آن نماز است، مگر در نمازهائى كه مقيد به
يك يا چند سوره خاص باشد، مانند نماز جعفر و نماز وحشت، و اگر اين نمازها
به نذر واجب شده باشد بايد همان سوره ها را بخواند.
(مسأله 964): مستحب است در نماز مغرب و عشاى شب جمعه ركعت
اول سوره جمعه و ركعت دوم سوره اعلى بخواند، و در نماز صبح جمعه
ركعت اول سوره جمعه و ركعت دوم سوره توحيد بخواند، و در نماز ظهر
جمعه ركعت اول سوره جمعه و ركعت دوم سوره منافقون را بخواند، و در
نماز جمعه سوره هاى جمعه و منافقون بدون عذر ترك نشود.
(مسأله 965): اگر پس از حمد مشغول خواندن سوره قل هو الله احد يا
سوره قل يا ايها الكافرون شود، نمىتواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند،
ولى در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه اگر فراموش كرد و به جاى سوره
جمعه و منافقين يكى از آن دو سوره را بخواند مىتواند آن را رها كند و
سوره جمعه و منافقين را بخواند.
(مسأله 966): اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه، عمدى سوره قل
هو الله احد يا سوره قل يا ايها الكافرون بخواند، گرچه به نصف نرسيده باشد،
بنابر احتياط لازم نمىتواند رها كند و سوره جمعه يا منافقين را بخواند.
(مسأله 967): اگر در نماز، غير سوره قل هو الله احد، و قل يا ايها
الكافرون سوره ديگرى بخواند بنابر احتياط لازم نمىتواند آن را رها كند،
هر چند به نصف نرسيده باشد.
(مسأله 968): اگر مقدارى از سوره را فراموش كند يا به سبب ناچارى
- مانند تنگى وقت - نتواند آن را تمام نمايد، مىتواند آن سوره را رها كرده و
سوره ديگر بخواند، هر چند از دو ثلث هم گذشته باشد يا سوره اى كه مىخوانده
قل هو الله احد يا قل يا ايها الكافرون باشد.
(مسأله 969): بر مردان واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و
عشا را بلند بخوانند، و بر مردان و زنان واجب است حمد و سوره نماز ظهر و
179

عصر را آهسته بخوانند.
(مسأله 970): مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام
كلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند.
(مسأله 971): زن مىتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند
يا آهسته بخواند، ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود، بنابر احتياط واجب آهسته
بخواند.
(مسأله 972): اگر در جائى كه بايد نماز را بلند بخواند، عمدى آهسته
خواند، يا در جائى كه بايد آهسته بخواند عمدى بلند خواند، نمازش باطل است،
ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن حكم باشد، صحيح است. و اگر در بين
خواندن حمد و سوره بفهمد اشتباه كرده، لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره
بخواند.
(مسأله 973): اگر كسى حمد و سوره را بلند تر از معمول بخواند - مانند
اين كه با فرياد بخواند - نمازش باطل است.
(مسأله 974): مكلف بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند، و كسى كه
هيچ جور نمىتواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد به هر جور كه بتواند بخواند، و به
احتياط واجب نماز را به جماعت بخواند.
(مسأله 975): كسى كه حمد و سوره و اجزاء ديگر نماز را خوب نمىداند
و توان ياد گرفتن دارد، و نيز وقت وسيع است بايد ياد بگيرد، و اگر وقت تنگ
باشد، چنانچه ممكن هست، بايد نمازش را به جماعت بخواند.
(مسأله 976): احتياط لازم است كه براى ياد دادن واجبات نماز مزد
نگيرند، ولى مزد گرفتن براى آموزش مستحبات نماز، جايز است.
(مسأله 977): اگر يك كلمه حمد يا سوره را نداند، يا عمدى آن را نگويد،
يا بجاى حرفى حرف ديگر بگويد، مثلا بجاى (ض) (ظ) بگويد، يا جائى كه بايد
بى زير وزبر بخواند، زير وزبر بدهد، يا تشديد را نگويد; نماز او باطل است.
(مسأله 978): اگر كلمه اى را كه از حمد يا سوره ياد گرفته صحيح بداند، و
180

در نماز همان طور بخواند، سپس بفهمد غلط خوانده، بايد دوباره نماز را بخواند.
(مسأله 979): اگر زير وزبر كلمه اى را نداند، يا نداند مثلا كلمه اى به س
است يا به ص، بايد ياد بگيرد، و چنانچه دو گونه يا بيشتر بخواند، مانند اين كه
در اهدنا الصراط المستقيم صراط را يك بار با سين و بار ديگر با صاد بخواند
نمازش باطل است، ولى اگر آن كلمه اى را كه دو گونه خوانده از اذكار باشد، و
غلط خواندن از ذكر بودن خارجش نكند نمازش صحيح است.
(مسأله 980): اگر در كلمه اى واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه
پيش داشته باشد، و حرف پس از واو در آن كلمه همزه باشد، مانند كلمه سوء
بايد آن و او را مد بدهد يعنى آن را بكشد، و هم چنين اگر در كلمه اى الف باشد و
حرف پيش از الف زبر، و حرف پس از الف در آن كلمه همزه باشد، مانند جاء
بايد الف آن را بكشد; و نيز اگر در كلمه اى ى باشد و حرف پيش از ى در آن
كلمه زير داشته باشد، و حرف پس از ى در آن كلمه همزه باشد، مانند جئ
بايد ى را با مد بخواند، و اگر پس از اين حروف واو و الف و يا به جاى همزه
حرفى باشد كه ساكن است، يعنى زبر و زير و پيش ندارد، باز هم بايد اين سه
حرف را با مد بخواند مثلا در ولا الضالين كه پس از الف حرف لام ساكن است
بايد الف آن را با مد بخواند.
و چنانچه به اين دستور رفتار نكند، احتياط واجب آن است كه نماز را تمام
كند و دوباره بخواند.
(مسأله 981): احتياط واجب آن است كه در نماز، وقف به حركت و وصل
به سكون ننمايد، و معناى وقف به حركت آن است كه زير يا زبر يا پيش آخر
كلمه اى را بگويد، و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد، مثلا بگويد: الرحمن
الرحيم، و ميم الرحيم را زير بدهد، سپس قدرى فاصله دهد و بگويد: مالك يوم
الدين. و معناى وصل به سكون آن است كه زير يا زبر يا پيش كلمه اى را نگويد
و آن كلمه را به كلمه بعد بچسباند، مانند اين كه بگويد: الرحمن الرحيم و ميم
الرحيم را زير ندهد وزود مالك يوم الدين را بگويد.
181

(مسأله 982): در ركعت سوم و چهارم نماز مىتواند تنها يك حمد بخواند،
يا يك بار تسبيحات اربع بگويد، يعنى يك مرتبه بگويد: سبحان الله، والحمد لله،
ولا إله إلا الله، والله أكبر و احوط آن است كه سه مرتبه بگويد، و در نماز فرادى
بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند، و مأموم در نمازهاى جهريه بنابر
احتياط واجب تسبيحات بخواند.
(مسأله 983): در تنگى وقت بايد تسبيحات اربع را يك بار بگويد.
(مسأله 984): بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز،
حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند.
(مسأله 985): اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنابر احتياط
واجب بايد بسم الله آن را هم آهسته بگويد.
(مسأله 986): كسى كه نمىتواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند
بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند.
(مسأله 987): اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اين كه در دو ركعت آخر
است تسبيحات بگويد، چنانچه پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد و سوره را بخواند،
و پس از نماز سجده سهو بجا آورد; و اگر در ركوع يا پس از آن بفهمد، نمازش
صحيح است، و پس از نماز احتياطا براى ترك حمد و سوره سجده سهو كند.
(مسأله 988): اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در دو ركعت اول
است حمد بخواند، هر گاه پيش از ركوع بفهمد، بايد تسبيحات را بخواند، و پس از
نماز سجده سهو كند; و اگر در ركوع يا پس از آن بفهمد، نمازش صحيح است، و
احتياطا پس از نماز سجده سهو كند.
(مسأله 989): اگر در ركعت سوم يا چهارم مىخواست حمد بخواند
تسبيحات به زبانش آمد، يا مىخواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد، بايد
آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند، ولى اگر قصدش خواندن
همان است كه به زبان جارى كرده هر چند به سبب عادت باشد مىتواند همان را
تمام كند و نمازش صحيح است.
182

(مسأله 990): كسى كه معمولا دارد، در ركعت سوم و چهارم تسبيحات
مىخواند، اگر غفلت نمايد و مشغول خواندن حمد شود، چنانچه به قصد حمد
شروع به آن كرده باشد كافى است، و گر نه بايد آن را رها كرده و دوباره حمد يا
تسبيحات را بخواند.
(مسأله 991): مستحب است پس از تسبيحات در ركعت سوم و چهارم
استغفار كند، مانند اين كه بگويد: أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا بگويد: اللهم
اغفر لي، و اگر بگويد: أستغفر الله كافى است.
(مسأله 992): هر گاه در ركوع ركعت سوم يا چهارم شك كند كه حمد يا
تسبيحات را خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند، و نمازش صحيح است. و
اگر در حال رفتن به ركوع و پيش از رسيدن به حد ركوع شك كند، بنابر احتياط
لازم به شك خود اعتنا نكند يا برگردد و حمد يا تسبيحات را بخواند، و در هر
حال نماز را دو مرتبه بخواند.
(مسأله 993): هر گاه موقع خواندن سوره شك كند كه آيه اى از حمد را
درست گفته يا نه، به شكش اعتنا نكند، و اگر در قنوت شك كند كه آيه يا كلمه اى
از سوره را درست گفته يا نه، به شك خود اعتنا ننمايد، و هم چنين است اگر در
درست گفتن كلمه يا آيه اى پس از ورود به آيه بعد شك كرد. اما اگر در آيه آخر
سوره پيش از قنوت يا ركوع شك كند، بايد دوباره آيه را بخواند.
(مسأله 994): مستحب است در ركعت اول، پيش از خواندن حمد بگويد:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و سزاوار است آهسته بگويد، و نيز مستحب
است در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، بسم الله را بلند بگويد، و حمد و سوره
را شمرده بخواند، و در آخر هر آيه وقف كند، يعنى آن را به آيه بعد نچسباند، و در
حال خواندن حمد و سوره به معناى آيه توجه كند.
و اگر نماز را به جماعت مىخواند پس از پايان حمد امام جماعت، و اگر
فرادى مىخواند پس از آن كه حمد خودش تمام شد بگويد: الحمد لله رب
العالمين و پس از خواندن سوره قل هو الله احد، يك يا دو يا سه بار كذلك الله
183

ربي يا سه بار كذلك الله ربنا بگويد، و پس از خواندن سوره كمى صبر كند،
سپس تكبير پيش از ركوع را بگويد يا قنوت را بخواند.
(مسأله 995): مستحب است در همه نمازها در يك ركعت سوره
انا انزلناه، و در ركعت ديگر سوره قل هو الله احد را بخواند.
(مسأله 996): مكروه است كسى، در هيچ يك نمازهاى يك شبانه روز
سوره قل هو الله احد را نخواند.
(مسأله 997): خواندن سوره قل هو الله احد به يك نفس مكروه است.
(مسأله 998): سوره‌اى را كه در ركعت اول خوانده بهتر است در ركعت
دوم نخواند، مگر سوره قل هو الله احد.
مسائل ركوع
(مسأله 999): در هر ركعت يك ركوع واجب است، يعنى پس از قرائت يا
تسبيحات به اندازه اى خم شود كه بتواند سر انگشتان دست را به زانو بگذارد، و
اين عمل را ركوع مىگويند، و احوط آن است به اندازه اى خم شود كه بتواند كف
دستها را بر زانوها بگذارد.
(مسأله 1000): اگر به اندازه ركوع خم شود ولى دستها را به زانو نگذارد
اشكال ندارد.
(مسأله 1001): هر گاه ركوع را به طور غير معمول بجا آورد، مثلا به راست
يا چپ خم شود، هر چند دستهاى او به زانو برسد صحيح نيست.
(مسأله 1002): خم شدن بايد به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصد كار
ديگرى - مانند كشتن جانور - خم شود، نمىتواند آن را ركوع حساب كند، بلكه
بايد ايستاده و دوباره براى ركوع خم شود، و به سبب اين عمل، ركن زياد نشده و
نماز باطل نمىگردد.
(مسأله 1003): شخصى كه دست يا زانوى او غير معمولى است، مانند كسى
كه دستش خيلى بلند است كه با كمى خم شدن به زانو مىرسد، يا زانوى او
184

پائين تر از مردم ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد، بايد به
اندازه معمول خم شود.
(مسأله 1004): كسى كه نشسته ركوع مىكند، بايد به اندازه اى خم شود كه
صورتش مقابل زانوها برسد، و بهتر است به اندازه اى خم شود كه صورت نزديك
جاى سجده برسد.
(مسأله 1005): در ركوع ذكر گفتن واجب است، و مستحب است ذكر آن
يك بار سبحان ربي العظيم وبحمده باشد، و اگر سه بار سبحان الله بگويد
كافى است، ولى در تنگى وقت و در حال ناچارى گفتن هر ذكرى كه به اين مقدار
باشد بلكه يك سبحان الله كافى است.
(مسأله 1006): ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود، و
مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت بار بلكه بيشتر بگويند.
(مسأله 1007): در ركوع به مقدار ذكر واجب بايد بدن آرام باشد، و در ذكر
مستحب هم آرام بودن بدن چنانچه قصد خصوصيت نمايد احوط است.
(مسأله 1008): هنگامى كه ذكر واجب ركوع را مىگويد، اگر بى اختيار به
اندازه اى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، بايد پس از آرامش
بدن دوباره ذكر را بگويد، ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن
خارج نشود، يا انگشتان را حركت دهد ضررى ندارد.
(مسأله 1009): اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود و بدن آرام گيرد
عمدى ذكر ركوع را بگويد، نمازش باطل است، و احوط آن است كه پس از
رسيدن به حد ركوع و آرامش بدن دوباره ذكر را بگويد، و نماز را تمام سپس
اعاده كند.
(مسأله 1010): اگر پيش از پايان ذكر واجب، عمدى سر از ركوع بردارد
نمازش باطل است، و اگر اشتباهى سر بردارد، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع
خارج شود يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده، بايد در حال آرامى بدن ذكر
را بگويد، و اگر پس از آن كه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد نمازش صحيح
185

است، ولى بنابر احتياط پس از نماز دو سجده سهو كند.
(مسأله 1011): اگر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند، احتياط واجب آن
است كه بقيه آن را در حال برخاستن بگويد.
(مسأله 1012): اگر بر اثر بيمارى و مانند آن در ركوع آرام نگيرد نمازش
صحيح است، ولى بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود، ذكر واجب را به
طورى كه گذشت بگويد.
(مسأله 1013): هر گاه نتواند به اندازه ركوع خم شود، بايد به چيزى تكيه
دهد و ركوع كند، و اگر هنگام تكيه دادن هم نتواند به طور معمول ركوع كند، بنابر
احتياط لازم بايد به هر اندازه مىتواند خم شود، و اشاره به ركوع نيز بنمايد، و
نمازش را اعاده و نشسته ركوع كند. و اگر هيچ نتواند خم شود، بايد براى ركوع با
سر اشاره نمايد، و بنابر احتياط واجب نماز را اعاده و نشسته ركوع كند.
(مسأله 1014): كسى كه مىتواند ايستاده نماز بخواند اگر در حال ايستاده يا
نشسته نتواند ركوع كند، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره كند، و
اگر نتواند با سر اشاره كند، بايد به نيت ركوع چشمها را بر هم گذارد و ذكر آن را
بگويد، و به نيت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند، و اگر از اين هم ناتوان
است، بايد در قلب خود نيت ركوع كند و ذكر آن را بگويد.
(مسأله 1015): چنانچه نمىتواند ايستاده ركوع كند ولى براى ركوع
مىتواند در حالى كه نشسته است خم شود، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع
با سر اشاره نمايد، و احتياط واجب آن است كه نماز ديگرى هم بخواند و هنگام
ركوع آن بنشيند و براى ركوع خم شود.
(مسأله 1016): اگر پس از رسيدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد
و دوباره به اندازه ركوع خم شود، نمازش باطل است.
(مسأله 1017): پس از پايان ذكر ركوع، بايد راست بايستد، و پس از آن كه
بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدى پيش از ايستادن، يا پيش از آرامش
بدن به سجده رود نمازش باطل است.
186

(مسأله 1018): اگر ركوع را فراموش كند، و پيش از رسيدن به سجده يادش
بيايد، بايد بايستد سپس به ركوع رود، و چنانچه به حالت خميدن به ركوع برگردد،
نمازش باطل است.
(مسأله 1019): اگر پس از رسيدن پيشانى به زمين، يا پس از سجده اول و
پيش از رسيدن پيشانيش به زمين براى سجده دوم، يادش بيايد كه ركوع نكرده
است، بنابر احتياط لازم برگردد و ركوع را پس از ايستادن بجا آورد، و نماز را
تمام كند و دو سجده سهو كند، و نماز را اعاده نمايد. و چنانچه در سجده دوم
يادش بيايد نمازش باطل است.
(مسأله 1020): مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست
ايستاده تكبير بگويد، و در ركوع زانوها را به عقب دهد، و پشت را صاف نگهدارد
و گردن را بكشد و مساوى پشت نگهدارد، و بين دو قدم را نگاه كند، و پيش از ذكر
يا پس از آن صلوات بفرستد، و پس از آن كه از ركوع برخاست وراست ايستاد،
در حال آرامى بدن بگويد: سمع الله لمن حمده.
(مسأله 1021): مستحب است زنها در ركوع دست را از زانو بالاتر بگذارند
و زانوها را به عقب ندهند.
مسائل سجود
(مسأله 1022): نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب
پس از ركوع دو سجده كند، و سجده آن است كه به قصد خضوع پيشانى و كف دو
دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد.
(مسأله 1023): دو سجده در يك ركعت با هم يك ركن است، و اگر كسى
در نماز فراموش كند يا عمدى در يك ركعت هر دو را ترك كند، يا دو سجده
ديگر به آنها اضافه نمايد، نمازش باطل است.
(مسأله 1024): اگر عمدى يك سجده كم يا زياد كند، نمازش باطل مىشود،
ولى اگر سهوا يك سجده كم كند، پس از نماز سجده را قضا نمايد سپس دو سجده
187

سهو كند. و اگر سهوا يك سجده زياد كند، پس از سلام دو سجده سهو كند.
(مسأله 1025): اگر پيشانى را عمدى يا سهوى به زمين نگذارد، سجده
نكرده است، هر چند جاهاى ديگر به زمين برسد، و اگر پيشانى را به زمين بگذارد
و سهوا جاهاى ديگر به زمين نرسد، صحت سجده محل اشكال است، ولى اگر
سهوا ذكر نگويد سجده صحيح است.
(مسأله 1026): ذكر گفتن در سجده واجب است، و مستحب است ذكر آن
يك بار سبحان ربي الاعلى وبحمده باشد، و گفتن سه بار سبحان الله كافى
است، و بايد اين كلمات دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود. و ظاهر اين است
كه گفتن هر ذكرى كه به اين مقدار باشد، جز در حال ناچارى، كافى نيست. و
مستحب است سبحان ربي الاعلى وبحمده را سه يا پنج يا هفت بار يا بيشتر
بگويد.
(مسأله 1027): در سجود بايد به مقدار ذكر واجب، بدن آرام باشد، و بنابر
احتياط لازم هنگام گفتن ذكر مستحب با قصد خصوصيت هم بدن آرام باشد.
(مسأله 1028): اگر پيش از رسيدن پيشانى به زمين و آرامش بدن، عمدى
ذكر سجده را بگويد، يا پيش از پايان ذكر عمدى سر از سجده بردارد، نماز باطل
است.
(مسأله 1029): اگر پيش از رسيدن پيشانى به زمين ذكر سجده را سهوى
بگويد، و پيش از برداشتن سر از سجده، بفهمد اشتباه كرده، بايد دوباره در حال
آرامش بدن ذكر را بگويد.
(مسأله 1030): اگر هنگام گفتن ذكر سجده، يكى از هفت عضو را عمدى از
زمين بردارد، ذكر واجب باطل مىشود، و بايد آن را در حال آرامش بدن اعاده
نمايد، و بنابر احتياط نماز را تمام و دوباره بخواند، ولى هنگامى كه مشغول گفتن
ذكر نيست چنانچه غير از پيشانى جاهاى ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد
اشكال ندارد.
(مسأله 1031): اگر پيش از پايان ذكر سجده سهوا پيشانى را از زمين بردارد،
188

نمىتواند دوباره به زمين بگذارد، و بايد آن را يك سجده حساب كند. ولى اگر
جاهاى ديگر را سهوا از زمين بردارد، بايد دوباره به زمين بگذارد و ذكر را بگويد.
(مسأله 1032): پس از پايان ذكر سجده اول، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و
دوباره به سجده رود.
(مسأله 1033): جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى انگشتان پاى او بلند تر
از چهار انگشت بسته نباشد، و احتياط لازم است كه جاى پيشانى او از جاى
انگشتان پايش پست تر از چهار انگشت بسته نباشد.
(مسأله 1034): در زمين سراشيب كه سراشيبى آن درست معلوم نيست، اگر
جاى پيشانى نمازگزار از جاى انگشتهاى پاى او بيش از چهار انگشت بسته
بلند تر باشد اشكال ندارد.
(مسأله 1035): اگر پيشانى را اشتباهى بر چيزى بگذارد كه از جاى
انگشتهاى پاى او بلند تر از چهار انگشت بسته است، و بلندى به اندازه اى است كه
نمىگويند در حال سجده است، بايد سر بردارد و بر چيزى كه بلند نيست يا
بلنديش به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد، و بنابر احتياط بايد
نماز را پس از تمام نمودن دوباره بخواند. ولى اگر به اندازه اى است كه گفته
مىشود در حال سجده است، چنانچه ممكن است پيشانى را بكشد به جائى كه
بلندى آن كمتر از چهار انگشت بسته باشد، و چنانچه ممكن نيست بنابر احتياط
واجب نماز را تمام كند و دوباره بخواند.
(مسأله 1036): بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مىكند چيزى فاصله
نباشد، پس اگر مهر آن قدر چرك باشد كه پيشانى به خود مهر نرسد، سجده باطل
است، ولى اگر مثلا رنگ مهر تغيير كرده اشكال ندارد.
(مسأله 1037): در سجده بايد دو كف دست را به زمين بگذارد، ولى در حال
ناچارى پشت دست هم مانعى ندارد، و اگر پشت دست هم ممكن نباشد بنابر
احتياط بايد مچ دست را به زمين بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند تا آرنج هر جا
را كه مىتواند به زمين بگذارد، و اگر آن هم ممكن نيست گذاشتن بازو كافى است.
189

(مسأله 1038): در سجده بايد سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد
و اگر انگشتهاى ديگر پا، يا روى پا را به زمين بگذارد، يا بر اثر بلند بودن ناخن
سر شصت به زمين نرسد، نماز باطل است، و كسى كه از روى تقصير و ندانستن
حكم نمازهاى خود را اين گونه خوانده، بايد به احتياط واجب دوباره بخواند.
(مسأله 1039): كسى كه مقدارى از شصت پايش بريده، بايد بقيه آن را به
زمين بگذارد، و اگر چيزى از آن نمانده، يا اگر مانده خيلى كوتاه است، در صورت
امكان بايد همان باقيمانده و بقيه انگشتان را با هم به زمين بگذارد، و چنانچه
نشود بنابر احتياط واجب باقيمانده را به زمين بگذارد، و ذكر سجده را بگويد
سپس بقيه انگشتان را گذاشته و دوباره ذكر سجده را بگويد.
(مسأله 1040): اگر به طور غير معمول سجده كند، مثلا سينه و شكم را به
زمين بچسباند، يا پاها را درازا كند، هر چند هفت عضوى كه گفته شد به زمين
برسد، بنابر احتياط مستحب بايد نماز را دوباره بخواند، ولى اگر طورى درازا
بكشد كه سجده صدق ننمايد، نماز او باطل است.
(مسأله 1041): مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مىكند، بايد پاك باشد،
ولى اگر مثلا مهر را روى فرش نجس بگذارد، يا يك طرف مهر نجس باشد و
پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد اشكال ندارد.
(مسأله 1042): كسى كه در پيشانيش دمل و مانند آن باشد، اگر بتواند بايد با
جاى سالم پيشانى سجده كند، و اگر ممكن نيست بايد زمين را گود كند و دمل را
در گودال و جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد بر زمين بگذارد.
(مسأله 1043): اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را فرا گرفته، بنابر احتياط
واجب بايد به يكى از دو طرف پيشانى سجده كند، و اگر ممكن نيست به چانه. و
اگر به چانه هم ممكن نيست به هر جاى صورت كه ممكن است، سجده كند. و اگر
ممكن نيست بنابر احتياط واجب با جلوى سر سجده نمايد. و اگر آن را هم نتواند
بايد براى سجده اشاره كند.
(مسأله 1044): كسى كه نمىتواند خم شود و پيشانى را به زمين برساند،
190

بايد به اندازه اى كه مىتواند خم شود، و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن
صحيح است، روى چيز بلندى گذاشته و طورى پيشانى را بر آن بگذارد كه بگويند
سجده كرده است، ولى بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به
زمين بگذارد.
(مسأله 1045): اگر چيز بلندى نباشد كه مهر يا چيز ديگرى كه سجده بر آن
صحيح است بگذارد، لازم است كه مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده و بر آن
سجده نمايد.
(مسأله 1046): كسى كه هيچ نمىتواند سجده نمايد بايد براى سجده بنشيند
و با سر اشاره كند، و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد، و اگر با چشمها هم
نتواند اشاره كند، بنابر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره كند و
در قلب نيز نيت سجده نمايد.
(مسأله 1047): اگر پيشانى بى اختيار از جاى سجده بلند شود، چنانچه
ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد، و اين يك سجده شمرده
مىشود، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه. و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى اختيار
دوباره به جاى سجده برسد، روى هم يك سجده شمرده مىشود، و اگر ذكر نگفته
بنابر احتياط لازم بايد بگويد، و احتياط آن است كه نماز را اعاده كند.
(مسأله 1048): در حال تقيه اگر مىتواند بايد بر چيزى كه سجده بر آن
صحيح است (مانند حصير) سجده كند، و گر نه براى نماز به جاى ديگر برود، و
اگر اين كار هم ممكن نيست در همانجا بر فرش و مانند آن سجده نمايد و اگر
ممكن است بنابر احتياط نماز را اعاده كند.
(مسأله 1049): اگر روى تشك پر و مانند آن سجده كند، چنانچه بدن روى
آن به هيچ وجه آرام نگيرد، باطل است.
(مسأله 1050): كسى كه ناچار است روى گل نماز بخواند، چنانچه آلوده
شدن بدن و لباس براى او مشقت ندارد، بايد سجده و تشهد را به طور معمول
بجا آورد، و اگر مشقت دارد مىتواند در حالى كه ايستاده براى سجده با سر اشاره
191

كند، و تشهد را ايستاده بخواند و نمازش صحيح است، و نيز اگر با مشقت داشتن
سجده و تشهد را به طور معمول بجا آورد، نمازش صحيح است.
(مسأله 1051): در ركعت اول و ركعت سومى كه تشهد ندارد، مانند ركعت
سوم نماز ظهر و عصر و عشا، احتياط واجب آن است كه پس از سجده دوم
مقدارى بى حركت بنشيند سپس برخيزد، و اين كار را جلسه استراحت مىگويند.
چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است
(مسأله 1052): بايد بر زمين سجده كرد، و بهترين چيز براى سجده تربت
حضرت سيد الشهدا (عليه السلام) است، پس از آن خاك سپس سنگ، و پس از سنگ گياه
است. و بر آنچه از زمين مىرويد كه خوراكى و پوشاكى نباشد - مانند چوب و
برگ درخت - مىتوان سجده كرد. و سجده بر چيزهاى خوراكى و پوشاكى
- مانند گندم و پنبه - و آنچه از اجزاى زمين شمرده نشود - مانند طلا و نقره و قير
و زفت و معادن ديگر - صحيح نيست.
(مسأله 1053): سجده بر چيزهائى كه از زمين مىرويد و خوراك حيوان
است - مانند علف و برگ درخت - صحيح است، و احتياط واجب آن است كه بر
هر برگ و گياهى كه خشك آن خوراك حيوان است، ولى پيش از خشك شدن
خوراك انسان مىشود، سجده نكنند.
(مسأله 1054): سجده بر برگ گل و گلهائى كه خوراكى نيستند صحيح
است، ولى سجده بر آنچه خوراكى يا داروئى است - مانند گل بنفشه و گل گاو
زبان - صحيح نيست.
(مسأله 1055): سجده بر گياهى كه خوردن آن در برخى شهرها رايج است
و در شهرهاى ديگر رايج نيست، و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست.
(مسأله 1056): سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است، و بايد
در حال اختيار به گچ و آهك پخته و سيمان و آجر و كوزه گلى و مانند اينها
سجده نكنند.
192

(مسأله 1057): سجده بر كاغذ اگر از پنبه و مانند آن ساخته نشده صحيح
است.
(مسأله 1058): اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد، يا اگر دارد
به سبب سرما يا گرماى زياد و مانند آن نمىتواند بر آن سجده كند، مىتواند بر
لباسش سجده نمايد، و اگر نتوانست بايد بر پشت دست يا چيز ديگر كه در حال
اختيار سجده بر آن جايز نيست سجده كند، و احتياط لازم است كه تا سجده بر
پشت دست ممكن است، بر اين چيز سجده نكند.
(مسأله 1059): سجده بر گل و خاك سستى كه پيشانى روى آن آرام
نمىگيرد باطل است.
(مسأله 1060): اگر در سجده اول چيزى كه بر آن سجده مىكند مانند مهر
يا چوب به پيشانى بچسبد، بايد براى سجده دوم آن را بردارد.
(مسأله 1061): اگر ميان نماز چيزى كه بر آن سجده مىكند گم شود و چيز
ديگرى كه سجده بر آن صحيح است ندارد، چنانچه وقت وسعت دارد بايد نماز را
بشكند، و اگر وقت تنگ است بايد به ترتيبى كه گذشت بر پشت دست سجده كند.
(مسأله 1062): هر گاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته كه
سجده بر آن باطل است، بايد پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است
بكشد، و اگر ممكن نباشد چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد نماز را بشكند، و اگر
وقت تنگ است بر پشت دست سجده نمايد.
(مسأله 1063): اگر پس از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته
كه سجده بر آن باطل است، و مى تواند در حال نماز بر چيزى كه سجده بر آن
صحيح است سجده نمايد، بايد بنابر احتياط واجب سجده كند و نماز را دوباره
بخواند.
(مسأله 1064): سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام است، و سجده
ملائكه به امر خداوند براى آدم و سجده يعقوب وآل يعقوب براى يوسف، و
سجده بنى اسرائيل براى موسى و هارون، هنگام داخل شدن به درب ايشان، و
193

سجده زائرين محمد (صلى الله عليه وآله) وآل محمد (عليهم السلام)، سجده براى خداوند متعال در مقابل
مظهر اتم نعمت او است، با توجه به فرق بين مسجود و مسجود له و مسجود به و
مسجود عليه.
مستحبات و مكروهات سجده
(مسأله 1065): در سجده چند چيز مستحب است:
1 - تكبير گفتن براى رفتن به سجده; يعنى پس از سر برداشتن از ركوع و
هنگامى كه كاملا ايستاد، و اگر نشسته نماز مىخواند پس از آن كه كاملا نشست،
براى رفتن به سجده تكبير بگويد.
2 - هنگام رفتن به سجده، مرد اول دستها، و زن اول زانوها را به زمين بگذارد.
3 - گذاشتن بينى بر مهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است.
4 - چسباندن انگشتان دست به هم در حال سجده، و برابر گوش گذاشتن به
طورى كه سر آنها رو به قبله باشد.
5 - دعا كردن و از خدا حاجت خواستن در سجده، و خواندن اين دعا:
يا خير المسؤولين، و يا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك
فإنك ذو الفضل العظيم.
6 - نشستن بر ران چپ پس از سجده، و گذاشتن روى پاى راست بر كف پاى
چپ.
7 - گفتن تكبير پس از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت.
8 - پس از سجده اول و وقتى بدنش آرام گرفت استغفر الله ربي واتوب اليه
بگويد.
9 و 10 - طول دادن سجده و گذاشتن دستها را روى رانها هنگام نشستن.
11 - گفتن تكبير براى رفتن به سجده دوم در حال آرامى بدن.
12 - صلوات فرستادن در سجده ها.
13 - هنگام برخاستن، مردها اول زانوها، و زنها اول دستها را از زمين بردارند.
194

14 - اين كه مردها آرنج ها و شكم را به زمين نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا
نگاه دارند، و زنها آرنج ها و شكم را به زمين بگذارند، و اعضاى بدن را به يكديگر
بچسبانند، و مستحبات ديگر سجده در كتابهاى مفصل گفته شده است.
(مسأله 1066): قرآن خواندن در سجده مكروه است، و نيز مكروه است براى
زدودن گرد و غبار در جاى سجده بدمد، و اگر در اثر دميدن عمدى حرفى از دهان
بيرون آيد، نماز باطل است، و مكروهات ديگرى كه در كتابهاى مفصل آمده است.
سجده هاى واجب قرآن
(مسأله 1067): در هر يك از چهار سوره والنجم، واقرأ، والم
تنزيل، وحم سجده، يك آيه سجده است، كه اگر كسى بخواند يا گوش دهد،
پس از پايان آن آيه، بايد فورى سجده كند، و اگر فراموش كرد هر گاه يادش آمد
بايد سجده نمايد، و ظاهر اين است كه در شنيدن بدون اختيار، سجده واجب
نيست، هر چند احوط سجده نمودن است.
(مسأله 1068): كسى كه هنگام شنيدن آيه سجده از ديگرى، خودش هم
بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دو سجده نمايد.
(مسأله 1069): در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا
بشنود، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند.
(مسأله 1070): اگر از گرامافون يا ضبط صوت يا بچه غير مميز كه خوب و
بد را نمىفهمد، يا كسى كه قصد خواندن قرآن ندارد، آيه سجده را بشنود، يا گوش
دهد احتياط واجب سجده است، و هم چنين است راديو اگر پخش نوار و مانند
ضبط صوت باشد، ولى اگر شخصى در ايستگاه راديو آيه سجده را به قصد اين كه
از قرآن است بخواند، و كسى به وسيله راديو گوش دهد سجده واجب است.
(مسأله 1071): در سجده واجب قرآن بايد جاى شخص غصبى نباشد، و
بنابر احتياط لازم جاى پيشانى او از جاى سر انگشتانش بيش از چهار انگشت
بسته بلند تر نباشد، و نيز پيشانى را بر مهر يا چيزى كه سجده بر آن جايز است
195

بگذارد. ولى لازم نيست با وضو يا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود را
بپوشاند، و بدن و جاى پيشانى او پاك باشد، و نيز آنچه در لباس نمازگزار شرط
مىباشد در لباس او شرط نيست، هر چند احتياط مستحب است.
(مسأله 1072): احتياط واجب آن است كه در سجده واجب قرآن، پيشانى
را بر مهر يا هر چه سجده بر آن صحيح است گذاشته، و جاهاى ديگر بدن را مانند
سجده نماز بر زمين گذارد.
(مسأله 1073): هر گاه در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده به
زمين بگذارد، هر چند ذكر نگويد كافى است، و گفتن ذكر، مستحب و مطابق
احتياط است، و بهتر اين است كه بگويد: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا
و تصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا
ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير.
مسائل تشهد
(مسأله 1074): در ركعت دوم همه نمازهاى واجب و مستحب، و ركعت
سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، و يك ركعت وتر نافله
شب، نمازگزار بايد پس از سجده دوم بنشيند، و در حال آرامش بدن، تشهد
بخواند، يعنى بگويد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد و احتياط لازم آن است كه به
غير اين ترتيب نگويد.
(مسأله 1075): كلمات تشهد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول
است پشت سر هم گفته شود.
(مسأله 1076): اگر تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش
بيايد كه تشهد را نخوانده، بايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره بايستد، و آنچه
بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند، و بنابر احتياط واجب
پس از نماز براى ايستادن بى جا دو سجده سهو كند. و اگر در ركوع يا پس از آن
196

يادش بيايد، بايد نماز را تمام كند، و پس از سلام نماز تشهد را قضا كند، و براى
تشهد فراموش شده دو سجده سهو كند.
(مسأله 1077): مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روى پاى
راست را به كف پاى چپ بگذارد، و پيش از تشهد بگويد: الحمد لله يا بگويد:
بسم الله و بالله، والحمد لله، و خير الاسماء لله و نيز مستحب است دستها را بر
رانها بگذارد، و انگشتها را به يكديگر بچسباند، و به دامان خود نگاه كند، و پس از
صلوات در تشهد بگويد: و تقبل شفاعته وارفع درجته.
(مسأله 1078): مستحب است زنها هنگام خواندن تشهد، رانها را به هم
بچسبانند.
مسائل سلام نماز
سلام نماز، از واجبات غير ركن; و آخرين جزء نماز است، كه با گفتن آن از
نماز خارج مىشود، و آنچه با گفتن تكبيرة الاحرام، بر نمازگزار حرام شده بود، با
سلام، حلال مىگردد.
(مسأله 1079): پس از تشهد ركعت آخر نماز، مستحب است در حالى كه
نشسته و بدن آرام است بگويد: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
سپس بايد بگويد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين و احتياط واجب آن
است كه پس از اين بگويد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(مسأله 1080): اگر سلام نماز را فراموش كند و هنگامى يادش بيايد كه
صورت نماز به هم نخورده است، و كارى هم كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل
مىكند مانند پشت به قبله كردن، انجام نداده، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح
است.
(مسأله 1081): اگر سلام نماز را فراموش كند، و وقتى يادش بيايد كه
صورت نماز به هم خورده است، يا آن كه كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل
مىكند، مانند پشت به قبله كردن انجام داده، نمازش صحيح است.
197

مسائل ترتيب
(مسأله 1082): اگر عمدى ترتيب نماز را به هم بزند، نمازش باطل است.
(مسأله 1083): اگر ركنى از نماز را فراموش كند، و ركن پس از آن را
بجا آورد، نمازش باطل است، مانند اين كه پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد.
(مسأله 1084): هر گاه پيش از آن كه دو سجده كند تشهد بخواند، بايد
سجده ها را بجا آورد، و تشهد را دوباره بخواند.
(مسأله 1085): اگر حمد يا سوره، يا هر دو را فراموش كند و مشغول ركوع
شود، نمازش صحيح است، و چنانچه حمد را فراموش كند و سوره را بخواند و
پيش از ركوع يادش بيايد، بايد حمد را بخواند، و دوباره سوره را خوانده و به
ركوع رود.
(مسأله 1086): اگر سجده اول را به خيال اين كه سجده دوم است، يا سجده
دوم را به خيال اين كه سجده اول است بجا آورد، نماز صحيح است، و سجده اول
وى سجده اول، و سجده دومش سجده دوم حساب مىشود.
مسائل موالات
(مسأله 1087): نماز بايد با موالات خوانده شود، يعنى كارهاى نماز مانند
ركوع و سجود و تشهد را پى در پى و پشت سر هم انجام دهد، و چيزهائى را كه
در نماز مىخواند به طورى كه معمول است پشت سر هم بخواند، و اگر به اندازه اى
بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند، نمازش باطل است.
(مسأله 1088): كسى كه بين حرفها يا كلمه ها در نماز، سهوى فاصله
بيندازد، و فاصله به اندازه اى نباشد كه صورت نماز از بين برود، چنانچه مشغول
ركن بعد نشده باشد، بايد آن حروف يا كلمات را به طور معمول بخواند، و اگر
چيزى پس از آن خوانده شده لازم است تكرار نمايد; و اگر مشغول ركن بعد شده
نمازش صحيح است، مگر در تكبيرة الاحرام كه اگر فاصله بين حروف و يا كلمات
آن به اندازه اى باشد كه از صورت تكبيرة الاحرام خارج شود، نماز باطل است.
198

(مسأله 1089): طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره هاى بزرگ
موالات را به هم نمىزند.
(مسأله 1090): اگر بين نماز به اندازه اى ساكت بماند كه نگويند نماز
مىخواند، نمازش باطل مىشود.
(مسأله 1091): اگر بين نماز كارى انجام دهد يا مدتى ساكت بماند، و شك
كند كه نماز به هم خورده يا نه، نماز را رجاءا تمام كند، و پس از تحقيق به وظيفه اش
عمل نمايد.
مسائل قنوت
(مسأله 1092): مستحب است در همه نمازهاى واجب و مستحب، پيش از
ركوع ركعت دوم قنوت بخواند. و در نماز وتر گرچه يك ركعت مىباشد خواندن
قنوت پيش از ركوع مستحب است. و نماز جمعه در ركعت اول پيش از ركوع،
يك قنوت، و در ركعت دوم پس از ركوع قنوت ديگر دارد. و نماز آيات پنج
قنوت; و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم چهار
قنوت دارد.
(مسأله 1093): مستحب است در قنوت، دستها را مقابل صورت و كف آنها
را رو به آسمان، و كنار هم نگهدارد، و غير از شصت، انگشتهاى ديگر را به هم
بچسباند و به كف دستها نگاه كند.
(مسأله 1094): در قنوت هر ذكرى بگويد، هر چند يك سبحان الله باشد
كافى است، و بهتر است بگويد: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي
العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضين السبع، و ما فيهن و ما
بينهن، و رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.
(مسأله 1095): بلند خواندن قنوط مستحب است، ولى براى مأموم چنانچه
امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نيست.
(مسأله 1096): اگر عمدى قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش كند و
199

پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بايستد و بخواند،
و اگر در ركوع يادش بيايد مستحب است پس از ركوع قضا كند، و اگر در سجده
يادش بيايد مستحب است پس از سلام آن را قضا نمايد.
تعقيب نماز
(مسأله 1097): مستحب است نمازگزار پس از نماز مقدارى ذكر و دعا و
قرآن بخواند كه به آن تعقيب نماز مىگويند، و بهتر است پيش از آن كه از جاى
خود حركت كند با همان حال طهارت رو به قبله تعقيب را بخواند. و لازم نيست
تعقيب به عربى باشد، ولى بهتر است اذكار و ادعيه و آيات قرآنى را كه كتابهاى
دعا ذكر كرده اند بخواند. و تعقيبى كه سفارش بسيار به آن شده است، تسبيح
حضرت زهرا (عليها السلام) است، كه در روايت كافى به سند معتبر از امام صادق (عليه السلام) آمده
كه فرمود: تسبيح فاطمه (عليها السلام) هر روز پس از هر نماز، نزد من خوشتر از هزار
ركعت نماز در هر روز است. و بايد به اين ترتيب گفته شود: 34 مرتبه الله
أكبر، پس از آن 33 مرتبه الحمد لله، سپس 33 مرتبه سبحان الله، و
نمىشود سبحان الله را پيش از الحمد لله گفت.
(مسأله 1098): مستحب است پس از نماز سجده شكر نمايد، و همين كه
پيشانى را به قصد شكر بر زمين گذارد كافى است، ولى بهتر است هزار مرتبه يا
صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك بار شكرا لله يا عفوا بگويد. و نيز مستحب است
هر گاه نعمتى به انسان مىرسد يا بلائى از او دور مىشود سجده شكر كند.
صلوات بر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله)
(مسأله 1099): صلوات بر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) وآل او، در حال نماز و پس از
نماز، و ساير اوقات بهترين اذكار است، به خصوص هر وقت نام مبارك آن
حضرت، مانند محمد و احمد، يا لقب يا كنيه آن بزرگوار مانند مصطفى وابو القاسم
را بگويد يا بشنود، مستحب است صلوات بفرستد، هر چند در حال نماز باشد. و
200

بايد توجه داشت كه صلوات بر آن حضرت بدون ذكر آل محمد ناقص و مورد
نهى پيغمبر (صلى الله عليه وآله) است كه فرمود: هر كس بر من صلوات بفرستد و بر آل من
صلوات نفرستد، بوى بهشت را نمىيابد، با اين كه از مسير پانصد سال راه استشمام
مىشود. و سزاوار است كه صلوات را با جمله و عجل فرجهم همراه سازند.
(مسأله 1100): هنگام نوشتن اسم مبارك حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) مستحب است
صلوات را هم بنويسند، و بهتر است هر گاه آن حضرت را ياد مىكنند صلوات
بفرستند.
مبطلات نماز
(مسأله 1101): دوازده چيز نماز را باطل مىكند و آنها را مبطلات مىگويند.
اول مبطل نماز: از بين رفتن يكى از شرايط نماز هنگام نماز خواندن است،
مانند اين كه بين نماز بفهمد كه مكانش غصبى است، پس اگر وقت وسيع است بايد
در جاى غير غصبى نماز بخواند، و در تنگى وقت بايد نماز را در حال بيرون رفتن
تمام كند، و اگر نتواند بيرون رود مانند زندانى يا بيمار سخت، در همان حال نماز
بخواند.
دوم مبطل نماز: وقوع يكى از هفت مبطل وضو يا غسل در بين نماز مىباشد،
چه عمدى باشد چه سهوى، ناچارى باشد يا اختيارى، مانند اين كه بول كند; ولى
كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا مدفوع خوددارى كند، اگر هنگام نماز
خواندن بول يا مدفوع از او در آيد و به دستورى كه در احكام وضو گذشت رفتار
نمايد نمازش باطل نمىشود; و نيز اگر هنگام نماز خواندن از زن مستحاضه خون
بيرون آيد و به دستور استحاضه رفتار كرده نمازش صحيح است.
(مسأله 1102): كسى كه بى اختيار خوابش برده، اگر نداند كه در بين نماز
خوابش برده يا پس از آن، بايد نمازش را دوباره بخواند، هر چند بداند نماز را
تمام كرده است.
(مسأله 1103): اگر مىداند به اختيار خودش خوابيده ولى شك دارد پس از
201

نماز خوابيده، يا اين كه در بين نماز يادش رفته كه نماز مىخواند و خوابيده، بايد
نمازش را اعاده كند.
(مسأله 1104): كسى كه در حال سجده از خواب بيدار مىشود و شك دارد
كه در سجده آخر نماز است يا در سجده شكر، چنانچه بداند كه بى اختيار خوابيده
بايد دوباره آن نماز را بخواند، و اگر بداند به اختيار خودش خوابيده و احتمال
دهد كه غفلت كرده و در سجده نماز خوابيده نمازش را بنابر احتياط واجب اعاده
كند.
سوم مبطل نماز: روى هم گذاشتن دستها به قصد جزء نماز بودن است، ولى
هر گاه از روى فراموشى يا ناچارى يا تقيه يا براى جهت ديگر مانند خاراندن
دست، دستها را روى هم بگذارد اشكال ندارد.
چهارم مبطل نماز: آمين گفتن پس از خواندن حمد مىباشد، ولى اگر اشتباهى
يا از روى تقيه بگويد، نمازش باطل نمىشود.
پنجم مبطل نماز: پشت به قبله كردن يا به سمت راست يا چپ قبله برگشتن
است، چه عمدى باشد و چه فراموش كند، بلكه اگر عمدى به اندازه اى برگردد
كه نگويند رو به قبله است، گرچه به سمت راست يا چپ نرسد نمازش باطل
است.
(مسأله 1105): هر گاه عمدى سر را به اندازه اى بگرداند كه روبروى سمت
راست يا چپ قبله يا بيشتر باشد نمازش باطل است، و اگر سهوى چنين كند
احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند; ولى اگر سر را كمى
بگرداند كه نگويند روى خود را از قبله برگردانده، عمدى باشد يا اشتباهى، نمازش
باطل نمىشود. و اگر به مقدارى برگرداند كه بگويند روى خود را از قبله برگردانده
است ولى به حد راست يا چپ قبله نرسيده باشد، در اين صورت چنانچه
رو گرداندن عمدى باشد نماز باطل است، و اگر سهوى باشد نماز صحيح است.
ششم مبطل نماز: گفتن عمدى يك حرف يا بيشتر در بين نماز است، هر چند
اين كلمه معنى نداشته باشد.
202

ولى اگر سهوى كلمه اى يك حرفى يا بيشتر بگويد، هر چند كلمه معنى دار
باشد نمازش باطل نمىشود، اما بايد پس از نماز سجده سهو كند چنانچه مىآيد.
(مسأله 1106): سرفه كردن و آروق زدن و آه كشيدن در نماز اشكال ندارد،
ولى گفتن عمدى آخ، آه و مانند آن، نماز را باطل مىكند.
(مسأله 1107): اگر كلمه ذكرى را به قصد ذكر بگويد، مانند اين كه به قصد
ذكر بگويد الله اكبر، و هنگام گفتن آن صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى
بفهماند اشكال ندارد، ولى اگر به قصد اين كه چيزى به كسى بفهماند كلمه اى را به
قصد ذكر بگويد اشكال دارد.
(مسأله 1108): خواندن قرآن در نماز، به جز چهار آيه اى كه سجده واجب
دارد، و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد، ولى احتياط آن است كه در نماز
فريضه به غير عربى دعا نكند.
(مسأله 1109): اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمدى و بدون
قصد جزئيت يا احتياطا چند بار بگويد اشكال ندارد، مگر اين كه به حد وسواس
برسد كه نماز باطل است.
(مسأله 1110): در حال نماز، نبايد به ديگرى سلام كند، و اگر ديگرى به او
سلام كرد، بنابر احتياط واجب بايد مانند سلام او جواب دهد، مثلا اگر گفته:
سلام عليكم، در جواب بگويد: سلام عليكم; ولى در جواب عليكم
السلام، احتياط آن است كه بگويد سلام عليكم.
(مسأله 1111): جواب سلام را چه در نماز و چه در غير نماز بايد فورى
بگويد، و اگر فراموش كند يا عمدى جواب سلام را به اندازه اى طول دهد كه اگر
جواب گويد، جواب آن سلام شمرده نمىشود، چنانچه در نماز باشد، نبايد جواب
دهد، و اگر در نماز نباشد جواب دادن واجب نيست.
(مسأله 1112): در غير نماز بايد جواب سلام را طورى بگويد كه سلام
كننده بشنود، ولى اگر سلام كننده ناشنوا باشد، يا پس از سلام به سرعت بگذرد،
چنانچه معمولى جواب او را بدهد كافى است، و در صورت امكان با حركت لب و
203

اشاره جواب را بفهماند.
(مسأله 1113): نمازگزار جواب سلام را نبايد به قصد دعا براى سلامتى
سلام كننده بگويد، بلكه بايد به قصد رد تحيت جواب بگويد.
(مسأله 1114): نمازگزار بايد جواب سلام زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز را
بدهد، ولى در سلام زن كه سلام عليك مىگويد، بايد بگويد سلام عليك و
كاف را زير وزبر ندهد.
(مسأله 1115): نماز گزارى كه جواب سلام را نداده گرچه معصيت كرده ولى
نمازش صحيح است.
(مسأله 1116): جواب سلام كسى كه به نمازگزار غلط سلام كرده، به طورى
كه سلام شمرده نمىشود، جايز نيست.
(مسأله 1117): جواب سلام كسى كه براى مسخره يا شوخى سلام مىكند، و
جواب سلام مرد و زن غير مسلمان چنانچه ذمى نباشند واجب نيست. و جواب
سلام ذمى در نماز جايز نيست و در غير نماز به كلمه عليك جواب دهد.
(مسأله 1118): كسى كه به عده اى سلام مىكند، جواب سلام او بر همه آنان
واجب است، ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافى است.
(مسأله 1119): اگر كسى به عده اى سلام كند و كسى كه سلام كننده قصد
سلام دادن به او را نداشته جواب دهد، چنانچه قصد او را بدانند، باز هم جواب
سلام او بر آن عده واجب است.
(مسأله 1120): اگر به عده اى سلام كند و كسى كه بين آنها مشغول نماز است
شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه نبايد جواب بدهد،
و هم چنين است اگر بداند قصد او را هم داشته ولى ديگرى جواب سلام را بدهد،
اما اگر بداند قصد او را هم داشته و ديگرى جواب ندهد، بايد جواب او را بگويد.
(مسأله 1121): سلام كردن مستحب است، و سفارش بسيار شده كه سواره
به پياده و ايستاده به نشسته، و كوچكتر به بزرگتر سلام كند.
(مسأله 1122): اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند، بنابر احتياط واجب
204

بايد هر يك جواب سلام ديگرى را بدهد.
(مسأله 1123): در غير نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام
بگويد، مثلا اگر كسى گفت: سلام عليكم در جواب بگويد: سلام عليكم
ورحمة الله.
هفتم مبطل نماز: خنده با صدا و عمدى است، و اگر عمدى و بى صدا يا سهوى
و با صدا بخندد، ظاهر اين است كه نمازش اشكال ندارد، مگر آن كه صورت نماز از
بين برود.
(مسأله 1124): اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير كند ولى از
صورت نمازگزار خارج نشود، مثلا رنگش سرخ شود، بايد نمازش را به احتياط
واجب تمام كند و دوباره بخواند.
هشتم مبطل نماز: گريه با صدا و عمدى براى كار دنيا است، و احتياط لازم
است كه براى كار دنيا بى صدا هم گريه نكند، ولى اگر از ترس خدا يا براى آخرت
گريه كند، آهسته باشد يا بلند، اشكال ندارد.
نهم مبطل نماز: انجام دادن كارى كه صورت نماز را به هم بزند مىباشد، مانند
دست زدن و به هوا پريدن، فراموش كرده يا عمدى باشد، ولى كارى كه صورت
نماز را به هم نزند، مانند اشاره كردن با دست اشكال ندارد.
دهم مبطل نماز: خوردن و آشاميدن است، و چنانچه در نماز به گونه اى بخورد
يا بياشامد كه نگويند نماز مىخواند، فراموش كرده يا عمدى باشد، نمازش باطل
مىشود، ولى كسى كه مى خواهد روزه بگيرد، اگر پيش از اذان صبح نماز مستحبى
بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود، و آب
روبروى او در دو سه قدمى باشد مىتواند در بين نماز آب بياشامد، اما بايد كارى
كه نماز را باطل مىكند - مانند رو گرداندن از قبله - انجام ندهد.
(مسأله 1125): هر گاه به سبب خوردن يا آشاميدن عمدى، موالات نماز به هم
بخورد، يعنى طورى شود كه نگويند نماز را پشت سر هم مىخواند، بنابر احتياط
واجب بايد نماز را دوباره بخواند.
205

(مسأله 1126): اگر بين نماز، غذائى را كه در دهان يا لاى دندانها مانده
فرو ببرد، نماز باطل نمىشود، و نيز اگر قند يا شكر و مانند آن در دهان مانده باشد
و هنگام نماز خواندن كم كم آب شود و فرو رود اشكال ندارد.
يازدهم مبطل نماز: شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى، يا در دو
ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است، اگر نمازگزار در حال شك باقى باشد.
دوازدهم مبطل نماز: كم يا زياد كردن ركن نماز چه سهوى چه عمدى، و نيز
كم يا زياد كردن عمدى غير ركن مىباشد.
(مسأله 1127): اگر پس از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را
باطل مىكند انجام داده يا نه، نمازش صحيح است.
چيزهائى كه در نماز مكروه است
(مسأله 1128): مكروه است در نماز صورت را كمى به سمت راست يا چپ
بگرداند، به طورى كه نگويند روى خود را از قبله گردانده، و گر نه نماز باطل
است چنان كه گذشت. و نيز مكروه است بر هم گذاشتن چشمها در نماز، يا به سمت
راست و چپ گرداندن آنها، و بازى كردن با ريش و دست خود، و داخل هم كردن
انگشتها، و آب دهان انداختن، و نگاه كردن به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى،
و نيز مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر براى شنيدن حرف كسى
ساكت شود، بلكه هر كارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه مىباشد.
(مسأله 1129): هنگام خواب آلودگى و نيز وقت خوددارى كردن از بول و
مدفوع، مكروه است نماز بخواند، و هم چنين پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشار
دهد در نماز مكروه است، و مكروهات ديگرى كه در كتابهاى مفصل آمده است.
مواردى كه مىتوان نماز واجب را شكست
(مسأله 1130): شكستن اختيارى نماز واجب بنابر احتياط لازم حرام است،
ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.
206

(مسأله 1131): اگر حفظ جان خود نمازگزار يا كسى كه حفظ جان او واجب
است، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مىباشد، بدون شكستن نماز ممكن
نباشد، بايد نماز را بشكند، و شكستن نماز براى مالى كه اهميت ندارد مكروه است.
(مسأله 1132): كسى كه در وقت وسيع نماز مىخواند، و طلبكار طلبش را
از او مطالبه مىكند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال
بپردازد، و اگر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممكن نيست بايد نماز را بشكند و
طلب او را داده سپس نماز بخواند.
(مسأله 1133): اگر بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ
باشد بايد نماز را تمام كند; و اگر وقت وسيع است و تطهير مسجد نماز را به هم
نمىزند، بايد در بين نماز تطهير كند، سپس بقيه نماز را بخواند; و اگر نماز را به هم
مىزند، چنانچه پس از نماز تطهير مسجد ممكن باشد، شكستن نماز براى تطهير
محل اشكال است; و اگر پس از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد يا تأخير تطهير
هتك مسجد است، بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير نمايد، سپس نماز را
بخواند.
(مسأله 1134): كسى كه وظيفه اش شكستن نماز است، اگر نماز را تمام كند
هر چند معصيت كرده ولى نمازش صحيح است گرچه احتياط آن است كه دوباره
بخواند.
مسائل شكيات
شكيات نماز بيست و سه قسم است، هشت قسم آن شكهائى است كه نماز
را باطل مىكند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد، و نه قسم ديگر آن صحيح است.
شكهاى باطل كننده
(مسأله 1135): شكهائى كه نماز را باطل مىكند هشت تا است:
اول: شك در شماره ركعت نماز دو ركعتى واجب، مانند نماز صبح و نماز
مسافر; ولى شك در شماره ركعت نماز مستحب و نيز نماز احتياط، نماز را
207

باطل نمىكند.
دوم: شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى.
سوم: شك در نماز چهار ركعتى كه يك ركعت خوانده يا بيشتر.
چهارم: شك در نماز چهار ركعتى پيش از پايان ذكر سجده دوم كه دو ركعت
خوانده يا بيشتر.
پنجم: شك بين دو و پنج يا دو و بيشتر از پنج ركعت.
ششم: شك بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش ركعت.
هفتم: شك در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.
هشتم: شك بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش ركعت.
(مسأله 1136): اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى نمازگزار پيش آيد،
احتياط لازم است كه نماز را به هم نزند، بلكه به اندازه اى فكر كند كه صورت نماز
به هم بخورد، يا از پيدا شدن يقين يا گمان نا اميد شود.
شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد
(مسأله 1137): شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد شش تا است:
اول: شك در انجام دادن عملى كه محل بجا آوردن آن گذشته است.
دوم: شك پس از سلام نماز.
سوم: شك پس از گذشتن وقت نماز.
چهارم: شك كثير الشك (كسى كه زياد شك مىكند).
پنجم: شك امام در شماره ركعتهاى نماز، چنانچه مأموم شماره آنها را بداند. و
نيز شك مأموم، اگر امام شماره ركعتهاى نماز را بداند.
ششم: شك در نمازهاى مستحبى.
1 - شك در چيزى كه محل آن گذشته است
(مسأله 1138): هر گاه بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را
208

انجام داده يا نه، مانند اين كه شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه مشغول كارى
كه بايد پس از آن انجام دهد نشده، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده
بجا آورد; و اگر به كارى كه بايد پس از آن انجام دهد مشغول شده، مثلا در حال
خواندن سوره شك كند حمد خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند.
(مسأله 1139): اگر بين خواندن آيه شك كند كه آيه پيش را خوانده يا نه، يا
وقتى كه آخر آيه را مىخواند شك كند كه اول آن را خوانده يا نه، نبايد به شك
خود اعتنا كند.
(مسأله 1140): اگر پس از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى واجب آن
مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند.
(مسأله 1141): هر گاه در حال رفتن به سجده شك كند كه ركوع كرده يا نه
بنابر احتياط لازم برگشته و بايستد و ركوع كند، و پس از ركوع نماز را تمام كند و
اعاده نمايد. و اگر شك كند كه پس از ركوع ايستاده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1142): اگر در حال برخاستن شك كند كه سجده را بجا آورده يا نه،
بايد برگشته و سجده كند، و اگر شك كند تشهد خوانده يا نه، احتياطا به قصد
رجاء تشهد بخواند.
(مسأله 1143): كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند، اگر هنگامى كه
حمد يا تسبيحات مىخواند شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، نبايد به
شك خود اعتنا كند، و اگر پيش از آن كه مشغول حمد يا تسبيحات شود، شك كند
كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد.
(مسأله 1144): كسى كه شك كند يكى از ركنهاى نماز را انجام داده يا نه،
چنانچه مشغول كارى كه پس از آن است نشده، بايد آن را انجام دهد، و اگر بعدا
يادش بيايد كه آن ركن را انجام داده، چون ركن زياد شده نمازش باطل است.
(مسأله 1145): هر گاه شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه، و به شك خود
اعتنا نكند، سپس يادش بيايد كه آن ركن را بجا نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد
نشده بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است. مثلا اگر
209

پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بجا نياورده بايد بجا آورد، و
اگر در ركوع يا پس از آن يادش بيايد نمازش باطل است.
(مسأله 1146): اگر شك كند عملى را كه ركن نيست انجام داده يا نه،
چنانچه مشغول كارى كه پس از آن است نشده، بايد آن را انجام دهد، مثلا اگر
پيش از خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد حمد را بخواند و
اگر پس از انجام آن يادش بيايد كه آن را انجام داده، چون ركن زياد نشده نمازش
صحيح است.
(مسأله 1147): اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه،
چنانچه مشغول كارى كه پس از آن است شده، نبايد به شك خود اعتنا كند، مثلا
موقعى كه مشغول خواندن سوره است، اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه، نبايد
به شك خود اعتنا كند، و اگر بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده، چنانچه مشغول
ركن بعد نشده بايد بجا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است،
مثلا اگر در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند، و اگر در ركوع
يادش بيايد نمازش صحيح است.
(مسأله 1148): كسى كه شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه، اگر مشغول
نماز ديگر شده يا به سبب انجام كارى كه نماز را به هم مىزند، از حال نمازگزار
بيرون رفته، نبايد به شك خود اعتنا كند. و اگر پيش از اينها شك كند بايد سلام را
بگويد، هر چند مشغول تعقيب باشد، و اگر شك كند كه سلام را درست گفته يا نه،
به شك خود اعتنا نكند، گرچه مشغول تعقيب هم نشده باشد.
2 - شك پس از نماز
(مسأله 1149): اگر پس از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه
به شك خود اعتنا نكند، مانند اين كه شك كند ركوع كرده يا نه، يا پس از سلام
نماز چهار ركعتى شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، يا شك كند سه
ركعت خوانده يا چهار يا پنج ركعت، ولى اگر هر دو طرف شك او باطل باشد
210

نمازش باطل است، مانند اين كه پس از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه سه
ركعت خوانده يا پنج ركعت.
3 - شك پس از وقت
(مسأله 1150): هر گاه پس از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يا
نه، يا گمان كند كه نخوانده، لازم نيست بخواند; ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك
كند كه نماز خوانده يا نه، هر چند گمان كند كه خوانده است بايد آن نماز را بخواند.
(مسأله 1151): اگر پس از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست خوانده
يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1152): اگر پس از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت
نماز خوانده، ولى نداند به نيت ظهر خوانده يا به نيت عصر، بايد چهار ركعت نماز
قضا به نيت نمازى كه بر او واجب است بخواند.
(مسأله 1153): هر گاه پس از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند يك
نماز خوانده ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چهار ركعتى، بايد نماز مغرب و عشا
را قضا كند.
4 - كثير الشك (كسى كه زياد شك مىكند)
(مسأله 1154): كثير الشك كسى است كه عرفا بگويند زياد شك مىكند، يا
اين كه حال او به گونه اى است كه در هر سه نماز لا اقل يك بار شك كند، چنين
شخصى به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1155): كثير الشك اگر در بجا آوردن چيزى از اجزاء يا شرايط نماز
شك كند بايد بنا بگذارد كه آن را بجا آورده، مانند اين كه اگر شك كند كه ركوع
كرده يا نه. و اگر در بجا آوردن چيزى شك كند كه نماز را باطل مىكند بنا را بر
صحت بگذارد، مانند اين كه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده يا سه
ركعت.
211

(مسأله 1156): كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مىكند، چنانچه در
چيزهاى ديگر نماز شك كند، بايد به دستور آن عمل نمايد، مثلا كسى كه زياد
شك مىكند سجده كرده يا نه اگر در بجا آوردن ركوع شك كند، بايد به دستور آن
رفتار نمايد، يعنى اگر به سجده نرفته ركوع كند، و اگر به سجده رفته اعتنا نكند.
(مسأله 1157): كسى كه در نماز مخصوصى - مانند نماز ظهر - زياد شك
مىكند، اگر در نماز ديگر - مانند نماز عصر - شك كند، بايد به دستور شك رفتار
نمايد.
(مسأله 1158): كسى كه تنها وقتى در جاى مشخصى نماز مىخواند زياد
شك مىكند، اگر در غير آنجا نماز بخواند و شكى براى او پيش آيد، بايد به
دستور شك عمل نمايد.
(مسأله 1159): كسى كه شك دارد كثير الشك شده يا نه، بايد به دستور
شك عمل نمايد. و كثير الشك تا وقتى يقين نكند كه به حال معمولى مردم
برگشته، نبايد به شك خود اعتنا كند.
(مسأله 1160): هر گاه كثير الشك در بجا آوردن ركنى شك كرد و اعتنا
ننمود، بعد يادش آمد كه آن را بجا نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد نشده، بايد آن
را بجا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است، مثلا اگر شك كند
ركوع كرده يا نه، و اعتنا نكند، چنانچه پيش از سجده دوم يادش بيايد كه ركوع
نكرده است بايد برگردد و ركوع كند، سپس دو سجده را بجا آورد، و پس از نماز
دو سجده سهو براى زيادى يك سجده انجام دهد. ولى اگر در سجده دوم يادش
بيايد، نمازش باطل است.
(مسأله 1161): كثير الشك هر گاه شك كند چيزى را كه ركن نيست
بجا آورده يا نه، و اعتنا نكند، سپس يادش آمد كه آن را بجا نياورده، چنانچه از
محل بجا آوردن آن نگذشته، بايد آن را بجا آورد، و اگر از محل آن گذشته نمازش
صحيح است، ولى بايد پس از نماز چنانچه قضا دارد آن را قضا كند و دو سجده
سهو كند، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه، و اعتنا نكند، چنانچه در قنوت
212

يادش آمد كه حمد نخوانده، بايد بخواند، و اگر در ركوع يادش بيايد نمازش
صحيح است، ولى پس از نماز دو سجده سهو كند.
5 - شك امام و مأموم
(مسأله 1162): اگر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند، مثلا
شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، ولى مأموم مىداند كه چهار ركعت
خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام بايد نماز را تمام كند، و
خواندن نماز احتياط لازم نيست، و نيز اگر امام مىداند كه چند ركعت خوانده، و
مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند نبايد به شك خود اعتنا كند.
6 - شك در نماز مستحبى
(مسأله 1163): اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شك كند، چنانچه
طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، مثلا اگر در نافله
صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت
خوانده است، و اگر طرف بيشتر نماز را باطل نمىكند، مثلا شك كند كه دو ركعت
خوانده يا يك ركعت، به هر طرف شك عمل كند، نمازش صحيح است.
(مسأله 1164): كم شدن ركن نماز مستحبى را باطل مىكند، ولى زياد شدن
ركن آن را باطل نمىكند، پس اگر يكى از كارهاى نماز مستحبى را فراموش كند و
موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن پس از آن شده، مىتواند آن را بجا آورد و
دوباره آن ركن را انجام دهد، مثلا اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره حمد را
نخوانده، مىتواند برگردد و حمد را بخواند و دوباره به ركوع رود.
(مسأله 1165): اگر در يكى از كارهاى نماز مستحبى شك كند، خواه ركن
باشد يا غير ركن، چنانچه محل آن نگذشته، بايد بجا آورد، و اگر محل آن گذشته
به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1166): اگر در نماز مستحبى دو ركعتى گمانش به سه ركعت يا
213

بيشتر برود، نبايد اعتنا كند و نمازش صحيح است، و اگر گمانش به دو ركعت يا
كمتر برود، بايد به همان گمان عمل كند، مثلا اگر گمانش به يك ركعت مىرود بايد
يك ركعت ديگر بخواند.
(مسأله 1167): اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب
سجده سهو واجب مىشود، يا يك سجده يا تشهد را فراموش نمايد، لازم نيست
پس از نماز سجده سهو يا قضاى سجده و تشهد را بجا آورد.
(مسأله 1168): هر گاه شك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه، چنانچه آن
نماز مانند نماز جعفر طيار وقت معين ندارد، بنا بگذارد كه نخوانده است، و
همچنين است اگر مانند نافله يوميه وقت معين دارد و پيش از گذشتن وقت شك
كند كه آن را خوانده يا نه. ولى اگر پس از گذشتن وقت شك كند كه خوانده است
يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
شكهاى صحيح
(مسأله 1169): در نه صورت اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك
كند، بايد فورى فكر نمايد، پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد،
همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند، و گر نه، به دستورهائى كه گفته مىشود
عمل نمايد، و آن نه صورت از اين قرار است:
اول: آن كه پس از سر برداشتن از سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده يا
سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است و يك ركعت ديگر بخواند و
نماز را تمام كند، و پس از نماز بنابر احتياط واجب يك ركعت نماز احتياط
ايستاده بخواند.
دوم: شك بين دو و چهار پس از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا را
بگذارد كه چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند، و پس از نماز دو ركعت نماز
احتياط ايستاده بخواند.
سوم: شك بين دو و سه و چهار پس از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا
214

را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند، و پس از نماز دو ركعت نماز احتياط
ايستاده سپس دو ركعت نشسته بخواند.
چهارم: شك بين چهار و پنج پس از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا بر
چهار بگذارد و نماز را تمام كند، و پس از نماز دو سجده سهو كند.
و اگر پس از پايان ذكر سجده دوم و پيش از سر برداشتن از آن سجده، يكى
از اين چهار شك پيش آيد، به احتياط واجب بايد به دستور همان شك عمل كند،
و نماز را هم دوباره بخواند.
پنجم: شك بين سه و چهار، كه هر جاى نماز باشد، بايد بنا را بر چهار بگذارد
و نماز را تمام كند، و پس از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت
نشسته بخواند.
ششم: شك بين چهار و پنج در حال ايستادن، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و
سلام نماز را بدهد، و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته، و دو
سجده سهو بجا آورد.
هفتم: شك بين سه و پنج در حال ايستادن كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و
سلام نماز را بدهد، و دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو سجده سهو بجا آورد.
هشتم: شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستادن، كه بايد بنشيند و تشهد
بخواند و پس از سلام نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده سپس دو ركعت نشسته
و دو سجده سهو بجا آورد.
نهم: شك بين پنج و شش در حال ايستادن، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و
سلام نماز را بدهد و دو سجده سهو بجا آورد، و بنابر احتياط واجب دو سجده
سهو ديگر براى ايستادن بى جا بجا آورد.
(مسأله 1170): اگر شكش يكى از شكهاى صحيح باشد نبايد نماز را
بشكند، بلكه بايد به دستورى كه گذشت عمل نمايد، و اگر بدون شكستن نماز هم
آن را از سر بگيرد، نماز دوم نيز باطل است، ولى اگر نمازش را شكست و از سر
شروع كرد نماز دوم صحيح است.
215

(مسأله 1171): هر گاه شكش يكى از شكهائى باشد كه نماز احتياط براى
آنها واجب است، چنانچه نماز را تمام كرد احتياط واجب است كه نماز احتياط را
بخواند - و گر نه معصيت كرده - و بدون خواندن آن نماز را از سر نگيرد، و اگر
پيش از انجام مبطل نماز آن را از سر بگيرد نماز دومش هم باطل است، ولى اگر
پس از انجام مبطل نماز، مشغول نماز شود نماز دومش صحيح است.
(مسأله 1172): چنانچه شك كند، صحيح باشد يا باطل، ولى مىداند اگر به
حالت بعدى برود برايش يقين يا گمان پيدا مىشود، جايز نيست با حالت شك
نماز را ادامه دهد; مثلا اگر در حال ايستادن شك كند كه يك ركعت خوانده يا
بيشتر، و بداند كه اگر به ركوع رود به يك طرف يقين يا گمان پيدا مىكند، جايز
نيست با اين حال ركوع كند، مگر آن كه چيزى از واجبات نماز با شك همراه
نشود، مانند اين كه در سجده پس از ذكر شك كند، و با سر برداشتن شك بر طرف
شود.
(مسأله 1173): اگر اول گمانش به يك طرف بيشتر باشد، سپس دو طرف در
نظر او مساوى شود، بايد به دستور شك عمل نمايد. و اگر اول دو طرف در نظر او
مساوى باشد و به طرفى كه وظيفه او است بنا بگذارد، سپس گمانش به طرف
ديگرى برود، بايد همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند.
(مسأله 1174): كسى كه نمىداند گمانش به يك طرف بيشتر است يا اين كه
هر دو طرف در نظر او مساوى است، بايد به دستور شك عمل كند.
(مسأله 1175): اگر پس از نماز بداند كه در بين نماز حال ترديدى داشته كه
مثلا دو ركعت خوانده يا سه ركعت، و بنا را بر سه گذاشته، ولى نداند كه گمانش به
خواندن سه ركعت بوده يا اين كه هر دو طرف در نظر او مساوى بوده، بنابر احتياط
لازم بايد نماز احتياط را بخواند.
(مسأله 1176): اگر هنگام خواندن تشهد يا پس از ايستادن، شك كند كه
دو سجده را بجا آورده يا نه، و در همان موقع يكى از شكهائى كه اگر پس از
پايان دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مىباشد، براى او پيش آيد، مثلا شك كند كه
216

دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چنانچه به دستور آن شك عمل كند نمازش
صحيح است.
(مسأله 1177): هر گاه پيش از آن كه مشغول تشهد شود، يا پيش از ايستادن
شك كند كه يك يا دو سجده را بجا آورده يا نه، و در همان هنگام يكى از شكهائى
كه پس از پايان دو سجده صحيح است برايش پيش آيد، نمازش باطل است.
(مسأله 1178): اگر موقعى كه ايستاده بين سه و چهار يا بين سه و چهار و
پنج شك كند، و يادش بيايد كه يك يا دو سجده از ركعت پيش را بجا نياورده،
نمازش باطل است.
(مسأله 1179): اگر شك او از بين برود، و شك ديگرى برايش پيش آيد،
مثلا اول شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، سپس شك كند كه سه ركعت
خوانده يا چهار ركعت، بايد به دستور شك دوم عمل نمايد.
(مسأله 1180): اگر پس از نماز شك كند كه در حال نماز، مثلا بين دو و
چهار شك كرد يا بين سه و چهار، بنابر احتياط واجب بايد به وظيفه هر دو شك
عمل نمايد، و نماز را هم دوباره بخواند.
(مسأله 1181): هر گاه پس از نماز بفهمد كه در حال نماز شكى براى او
پيش آمده، ولى نداند از شكهاى صحيح يا باطل بوده، يا اگر از شكهاى صحيح
بوده نداند كدام قسم آن بوده است، بايد دو ركعت ايستاده سپس يك ركعت
ايستاده و دو سجده سهو بجا آورد، و نماز را هم دوباره بخواند.
(مسأله 1182): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر شكى كند كه بايد براى
آن يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند، بايد دو ركعت
نشسته بخواند. و اگر شكى كند كه بايد براى آن دو ركعت نماز احتياط ايستاده
بخواند، بايد دو ركعت نشسته و بنابر احتياط واجب دو ركعت نشسته ديگر
بجا آورد، و احتياط مستحب اعاده نماز است. و اگر شكى كند كه بايد يك ركعت
ايستاده بخواند، بايد دو ركعت نشسته بخواند، و احتياط مستحب اعاده نماز است.
(مسأله 1183): كسى كه ايستاده نماز مىخواند، اگر موقع خواندن نماز
217

احتياط از ايستادن درمانده، بايد مانند كسى كه نماز را نشسته مىخواند كه حكم
آن در مسأله پيش گذشت، نماز احتياط را بجا آورد.
(مسأله 1184): كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر هنگام خواندن نماز
احتياط بتواند بايستد، بايد به وظيفه كسى كه نماز را ايستاده مىخواند عمل كند.
كيفيت نماز احتياط
(مسأله 1185): كسى كه نماز احتياط بر او واجب است، پس از سلام نماز
بايد فورى نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد بخواند و ركوع كند و دو
سجده نمايد، پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است، پس از دو سجده
تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است پس از
دو سجده، يك ركعت ديگر مانند ركعت اول بجا آورد و پس از تشهد سلام دهد.
(مسأله 1186): نماز احتياط سوره و قنوت ندارد، و بايد آن را آهسته
بخوانند، و نيت آن را به زبان نياورند، و احتياط واجب آن است كه بسم الله آن
را هم آهسته بگويند.
(مسأله 1187): اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى كه خوانده
درست بوده، لازم نيست نماز احتياط را بخواند، و اگر در بين نماز احتياط بفهمد،
لازم نيست آن را تمام نمايد.
(مسأله 1188): اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش
كم بوده، چنانچه مبطل نماز انجام نداده، بايد آنچه را از نماز نخوانده بخواند و
براى سلام بى جا دو سجده سهو بنمايد، و اگر مبطل نماز انجام داده - مانند پشت به
قبله كردن - بايد نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 1189): اگر پس از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز
احتياط بوده، مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند سپس
بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، نمازش صحيح است.
(مسأله 1190): هر گاه پس از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر
218

از نماز احتياط بوده مثلا در شك بين دو و چهار، دو ركعت نماز احتياط بخواند،
سپس بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، بنابر احتياط واجب كسرى نماز را تمام
كند و نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 1191): اگر پس از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر
از نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند
بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده، چنانچه پس از نماز احتياط، مبطل نماز انجام
داده - مانند پشت به قبله كردن - بايد نماز را دوباره بخواند، و اگر كارى كه نماز را
باطل مىكند انجام نداده، بنابر احتياط واجب دو ركعت كسرى نماز را بجا آورد، و
نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 1192): اگر بين دو و سه و چهار شك كند، و پس از خواندن دو
ركعت نماز احتياط ايستاده، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده، لازم نيست
دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند.
(مسأله 1193): اگر بين دو و سه و چهار شك كند، و موقعى كه يك ركعت
نماز احتياط ايستاده را مىخواند و هم چنين اگر نشسته مىخواند يادش بيايد كه
نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز احتياط را رها كرده كسرى نماز را بجا آورد، و
بنابر احتياط واجب نمازش را دوباره بخواند.
(مسأله 1194): اگر بين دو و سه و چهار شك كند، و موقعى كه دو ركعت
نماز احتياط ايستاده را مىخواند، پيش از ركوع دوم يادش بيايد كه نماز را سه
ركعت خوانده، بايد نماز احتياط را رها كرده كسرى نماز را بجا آورد، و بنابر
احتياط واجب نمازش را دوباره بخواند.
(مسأله 1195): اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر
از نماز احتياط بوده، چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق كسرى نمازش تمام
كند، بايد آن را رها كند، و بنابر احتياط واجب كسرى نماز را بجا آورد و نماز را
دوباره بخواند.
(مسأله 1196): اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده بجا آورده
219

يا نه، چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند، و اگر وقت دارد، در صورتى
كه بين شك و نماز زياد طول نكشيده و مبطل نماز هم انجام نداده، بايد نماز احتياط
را بخواند، و اگر مبطل نماز بجا آورده يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده،
احتياط واجب آن است كه نماز احتياط را بجا آورد، و نماز را هم دوباره بخواند.
(مسأله 1197): هر گاه در نماز احتياط ركنى را زياد كند، يا مثلا بجاى يك
ركعت دو ركعت بخواند، نماز احتياط باطل مىشود، و بايد دوباره نماز احتياط و
اصل نماز را بخواند.
(مسأله 1198): اگر هنگام خواندن نماز احتياط در يكى از كارهاى آن شك
كند، چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد، و اگر محلش گذشته نبايد به شك
خود اعتنا كند، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه به ركوع نرفته بايد
حمد را بخواند و اگر به ركوع رفته نبايد به شك خود اعتنا كند.
(مسأله 1199): اگر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شك كند، چنانچه طرف
بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، و اگر طرف بيشتر
شك نماز را باطل نمىكند، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد، و در هر دو صورت پس از
پايان نماز احتياط، اصل نماز را بنابر احتياط دوباره بخواند، مثلا موقعى كه
مشغول خواندن دو ركعت نماز احتياط است، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا
سه ركعت، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا بگذارد كه دو
ركعت خوانده، و اگر شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون طرف
بيشتر شك نماز را باطل نمىكند بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است و اصل
نماز را نيز اعاده نمايد.
(مسأله 1200): هر گاه در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهوى كم يا
زياد شود، سجده سهو ندارد، مگر چيزى باشد كه در اصل نماز سجده سهو دارد
كه بايد بنابر احتياط واجب دو سجده سهو كند.
(مسأله 1201): اگر پس از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء يا
شرايط آن را بجا آورده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
220

(مسأله 1202): هر گاه در نماز احتياط، تشهد يا يك سجده را فراموش كند
و در جاى خودش تدارك آن ممكن نباشد، احتياط واجب آن است كه پس از
سلام نماز آن را قضا نمايد.
(مسأله 1203): اگر نماز احتياط و قضاى يك سجده يا قضاى يك تشهد يا
دو سجده سهو بر او واجب شود، بايد اول نماز احتياط را بخواند.
(مسأله 1204): حكم گمان در ركعات نماز، مانند يقين است. مثلا اگر نداند
كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، ولى گمان داشته كه دو ركعت خوانده، بنا
مىگذارد كه دو ركعت خوانده است. و اگر در نماز چهار ركعتى گمان دارد كه
چهار ركعت خوانده، نبايد نماز احتياط بخواند. و اما گمان در افعال نماز حكم
شك را دارد، پس اگر گمان دارد ركوع كرده، چنانچه داخل سجده نشده است،
بايد ركوع كند، و اگر گمان دارد حمد را نخوانده، و شروع به خواندن سوره كرده
اعتنا به گمان ننمايد و نمازش صحيح است، و احتياط اعاده نماز است.
(مسأله 1205): حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب يوميه و
نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت
خوانده يا دو ركعت، چون شك او در نماز دو ركعتى است، نمازش باطل مىشود.
مسائل سجده سهو
(مسأله 1206): براى ده چيز بايد پس از سلام نماز دو سجده سهو كند به
دستورى كه مىآيد:
اول: حرف زدن سهوى بين نماز.
دوم: سلام دادن بى جا، مانند سلام دادن سهوى در ركعت اول.
سوم: فراموش كردن تشهد.
چهارم: شك بين چهار و پنج ركعت در نماز چهار ركعتى پس از سر برداشتن
از سجده دوم.
پنجم: فراموش كردن يك سجده چنانچه پس از داخل شدن در ركن بعد
221

يادش آمد.
ششم: نشستن اشتباهى در جائى كه بايد بايستد، مانند هنگام قرائت نماز; و
ايستادن اشتباهى در جائى كه بايد بنشيند، مانند حال تشهد.
هفتم: كم يا زياد كردن اشتباهى هر چيزى در نماز.
هشتم: كسى كه در نماز سهو كرده و نمى داند جزئى را كم يا زياد كرده است.
نهم: كسى كه در نماز چهار ركعتى شك كند چهار يا سه ركعت خوانده، و گمان
دارد چهار ركعت خوانده، پس بايد نمازش را تمام كند، و پس از سلام دو سجده
سهو كند.
دهم: كسى كه پس از داخل شدن در عمل ديگر شك كند واجبى را انجام داده
يا نه، نبايد اعتنا كند، و نماز را به پايان رسانده، و براى احتمال نقصان و تمام
نبودن نماز، بنابر احتياط مستحب دو سجده سهو كند.
(مسأله 1207): كسى كه اشتباهى يا به خيال اين كه نمازش تمام شده حرف
بزند، بايد دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1208): براى صداى آه كشيدن و سرفه كردن سجده سهو واجب
نيست، ولى اگر سهوى آخ يا آه بگويد، بايد سجده سهو نمايد.
(مسأله 1209): اگر چيزى را كه سهوى اشتباه خوانده دوباره به طور صحيح
بخواند براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست.
(مسأله 1210): هر گاه در نماز مدتى سهوى حرف بزند و همه آنها عرفا يك
بار شمرده شود، دو سجده سهو كافى است.
(مسأله 1211): اگر تسبيحات اربع را سهوا نگويد، بايد دو سجده سهو كند.
(مسأله 1212): اگر در جائى كه نبايد سلام دهد، اشتباهى يك يا دو يا هر
سه سلام را بگويد، بايد دو سجده سهو نمايد.
(مسأله 1213): اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند، و پيش از ركوع
ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگشته و بجا آورد، و پس از نماز بنابر احتياط واجب
براى ايستادن بى جا دو سجده سهو كند.
222

(مسأله 1214): هر گاه در ركوع يا پس از آن يادش بيايد يك سجده يا تشهد
را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد پس از سلام نماز بنابر احتياط واجب سجده
يا تشهد را قضا نمايد، سپس دو سجده سهو نيز نمايد.
(مسأله 1215): اگر سجده سهو را پس از سلام نماز عمدى بجا نياورد،
معصيت كرده، ولى نمازش صحيح است، و واجب است هر چه زودتر آن را انجام
دهد، و چنانچه سهوى انجام نداد هر وقت يادش آمد بنابر احتياط بايد فورى
انجام دهد، و لازم نيست نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 1216): كسى كه شك دارد دو سجده سهو بر او واجب شده يا نه،
لازم نيست بجا آورد، و اگر مثلا شك كند كه دو سجده سهو بر او واجب شده يا
چهار تا، اگر دو سجده بنمايد كافى است.
(مسأله 1217): اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده، و تدارك
ممكن نباشد، بايد دو سجده سهو بنمايد، و اگر بداند سهوى سه سجده كرده،
احتياط واجب آن است كه دوباره دو سجده سهو كند.
كيفيت سجده سهو
(مسأله 1218): سجده سهو اين است كه پس از سلام نماز فورى نيت سجده
كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، و بگويد بسم الله
و بالله، و صلى الله على محمد وآله، يا بگويد بسم الله و بالله، اللهم صل على
محمد وآل محمد، و احوط اين است كه بگويد: بسم الله و بالله، السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سپس بنشيند و دوباره به سجده رود و ذكرى را
كه گفته شد بگويد، و بنشيند و پس از تشهد بگويد السلام عليكم، و اولى اين
است: ورحمة الله وبركاته را اضافه كند.
قضاى سجده و تشهد فراموش شده
(مسأله 1219): سجده و تشهدى را كه نمازگزار فراموش كرده و پس از نماز
223

قضاى آن را انجام دهد، بايد داراى همه شرايط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس،
و رو به قبله بودن و... باشد.
(مسأله 1220): اگر سجده را چند بار فراموش كند، مثلا يك سجده از ركعت
اول، و يك سجده از ركعت دوم را فراموش نمايد، بايد پس از نماز قضاى هر دو
را با سجده هاى سهوى كه براى آنها لازم است بجا آورد، و احوط رعايت ترتيب
در قضاى سجده ها است.
(مسأله 1221): اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند، بايد هر كدام را
اول فراموش كرده اول قضا نمايد، و اگر نداند كدام اول فراموش شده احتياطا
يك سجده و تشهد سپس يك سجده ديگر بجا آورد، يا يك تشهد و يك سجده
سپس يك تشهد ديگر بجا آورد تا يقين كند به ترتيبى كه فراموش كرده قضا
نموده است.
(مسأله 1222): اگر بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى كند كه
عمدى يا سهوى آن نماز را باطل مىكند - مانند پشت به قبله كردن - احتياط
واجب آن است كه پس از قضاى سجده و تشهد، دوباره نماز را بخواند.
(مسأله 1223): اگر پس از سلام نماز يادش آمد كه يك سجده يا تشهد را از
ركعت آخر فراموش كرده، چنانچه عملى را كه عمدى يا سهوى آن مبطل نماز
است انجام نداده باشد، بايد برگشته و سجده يا تشهد فراموش شده و نيز دو سجده
سهو را بجا آورد.
(مسأله 1224): اگر بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى كند كه
براى آن سجده سهو واجب مىشود - مانند حرف زدن سهوى - بنابر احتياط
واجب بايد سجده يا تشهد را قضا كند، و غير از سجده سهوى كه براى قضاى
سجده يا تشهد مىنمايد دو سجده سهو ديگر بنمايد.
(مسأله 1225): هر گاه نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهد را،
بايد سجده و تشهد را قضا نمايد و دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1226): اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه،
224

سجده سهو يا قضاى آن واجب نيست.
(مسأله 1227): اگر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده، و شك كند كه
پيش از ركوع بعدى بجا آورده يا نه، احتياط واجب آن است كه آن را قضا نمايد.
(مسأله 1228): كسى كه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد، اگر براى كار
ديگر سجده سهو هم بر او واجب شود، بايد پس از نماز سجده يا تشهد را قضا
نمايد سپس سجده سهو كند.
(مسأله 1229): اگر شك دارد كه پس از نماز، قضاى سجده يا تشهد
فراموش شده را بجا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، بايد سجده يا تشهد را
قضا نمايد، و اگر وقت نماز گذشته، قضاى آن مستحب است.
كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز
(مسأله 1230): هر گاه چيزى از واجبات نماز را - گرچه يك حرف آن -
عمدى كم يا زياد كند نماز باطل است.
(مسأله 1231): اگر حكم را نداند و از روى تقصير چيزى از واجبات ركنى
نماز را كم يا زياد كند، نماز باطل است، و در غير واجبات ركنى به احتياط واجب
محكوم به بطلان است، ولى چنانچه به سبب ندانستن حكم حمد و سوره نماز
صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، يا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند
بخواند، يا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعتى بخواند، نمازش
صحيح است.
(مسأله 1232): اگر بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده، يا بدون وضو
يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را رها كند، و دوباره با وضو يا غسل بخواند،
و اگر پس از نماز بفهمد، بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند، و اگر وقت
گذشته قضا نمايد.
(مسأله 1233): اگر پس از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از
ركعت قبلى را فراموش كرده، نمازش باطل است. و اگر پيش از رسيدن به ركوع
225

يادش بيايد، بايد برگردد و دو سجده كند، و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را
بخواند و نماز را تمام كند، و پس از نماز بنابر احتياط واجب، براى هر چه سهوى
زياد كرده سجده سهو كند.
(مسأله 1234): اگر پيش از گفتن السلام علينا والسلام عليكم يادش
آمد كه دو سجده ركعت آخر را نكرده، بايد دو سجده كند، و دوباره تشهد بخواند و
سلام بدهد، و براى تشهد بى جا احتياطا دو سجده سهو نمايد.
(مسأله 1235): اگر پس از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر،
از آخر نماز را نخوانده، چنانچه كارى كه عمدى يا سهوى آن نماز را باطل مىكند
انجام داده - مانند پشت به قبله كردن - نمازش باطل است. و اگر كارى كه عمدى
و سهوى آن نماز را باطل مىكند انجام نداده بايد فورى مقدار فراموش شده را
بجا آورد و براى هر يك از تشهد و سلام زيادى سجده سهو بنمايد.
(مسأله 1236): هر گاه پس از سلام نماز كارى كند كه عمدى يا سهوى آن
نماز را باطل مىكند، سپس يادش آمد كه دو سجده آخر را بجا نياورده، نمازش
باطل است، و اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند، يادش بيايد، بايد دو
سجده فراموش شده را بجا آورد، و دوباره تشهد بخواند، و سلام بدهد و براى هر
يك از تشهد و سلامى كه اول گفته است سجده سهو بنمايد.
(مسأله 1237): اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده، يا پشت به قبله
خوانده بايد دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد. اما اگر بفهمد كه به سمت
راست يا سمت چپ قبله خوانده، چنانچه پيش از گذشتن وقت باشد دوباره
بخواند، ولى اگر پس از گذشتن وقت باشد، به احتياط واجب قضا كند، هر چند به
سبب خطاى قبله و يا ندانستن حكم شرعى بوده باشد.
مسائل نماز مسافر
مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شكسته (دو ركعت)
بخواند:
226

شرط اول: آن كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد، و فرسخ شرعى
دوازده هزار ذراع به ذراع معمولى، و گفته مىشود: حدود پنج كيلومتر و نيم است.
(مسأله 1238): كسى كه مجموع رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است بايد
نماز را شكسته بخواند، خواه رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ و يا به عكس
باشد، گر چه احتياط مستحب آن است كه تمام هم بخواند.
(مسأله 1239): اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد هر چند روزى كه
مىرود، همان روز يا شب آن برنگردد، بايد نماز را شكسته بخواند، گرچه بهتر
است كه تمام نيز بخواند.
(مسأله 1240): اگر سفر، مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد، يا مسافر
نداند كه سفرش هشت فرسخ است يا نه، نمىتواند نماز را شكسته بخواند، و
چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، احتياط آن است كه تحقيق
كند و به شهادت دو عادل يا معروف بودن بين مردم عمل نمايد.
(مسأله 1241): اگر يك عادل يا شخص موثقى خبر دهد كه سفر مسافر
هشت فرسخ است، چنانچه از گفته او مطمئن شود بايد نماز را شكسته بخواند، و
احوط جمع بين شكسته و تمام است.
(مسأله 1242): مسافرى كه يقين داشت سفرش هشت فرسخ بوده، و نماز را
شكسته خواند سپس فهميد كه هشت فرسخ نبوده، بايد آن را چهار ركعتى بخواند،
و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
(مسأله 1243): مسافرى كه مىداند سفرش هشت فرسخ نيست، يا شك
دارد كه هشت فرسخ هست يا نه، چنانچه بين راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ
بوده و قصد معينى هم داشته، اگر كمى از راه باقى باشد، بايد نماز را شكسته
بخواند، و اگر تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند.
(مسأله 1244): اگر بين دو محلى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است،
چند بار رفت و آمد كند، هر چند روى هم رفته هشت فرسخ شود بايد نماز را
تمام بخواند مگر آن كه از اول قصد هشت فرسخ دورى را داشته باشد كه احتياط
227

ترك نشود.
(مسأله 1245): اگر محلى دو راه دارد، يك راه آن كمتر از هشت فرسخ و
راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد، چنانچه مسافر از راهى كه هشت فرسخ
است به آنجا برود، بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر از راهى كه هشت فرسخ
نيست برود، بايد تمام بخواند.
(مسأله 1246): اگر شهر ديوار دارد، بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار
شهر حساب كند، و اگر ديوار ندارد بايد از خانه هاى آخر شهر حساب نمايد.
شرط دوم: آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به
جائى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند، و پس از رسيدن به آنجا قصد
كند جائى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت
فرسخ را نداشته بايد نماز را تمام بخواند. ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ
برود، يا چهار فرسخ برود، و چهار فرسخ ديگر به وطنش يا محلى كه مىخواهد
ده روز در آنجا بماند برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1247): هر گاه نداند سفرش چند فرسخ است بايد نماز را تمام
بخواند، مانند اين كه براى پيدا كردن گمشده يا اين كه اگر رفيق پيدا كرد مسافرت
مىكند، و نمى داند كه چقدر بايد برود تا آن را پيدا كند; ولى در برگشتن چنانچه تا
وطنش يا جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ يا بيشتر باشد
بايد نماز را شكسته بخواند; و نيز اگر در بين رفتن قصد كند كه چهار فرسخ برود و
چهار فرسخ برگردد بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1248): اگر در هر روز مقدار بسيار كمى راه برود كه عرفا نگويند
مسافرت است، بايد نمازش را تمام بخواند، و احتياط مستحب آن است كه هم
شكسته و هم تمام بخواند.
(مسأله 1249): مسافرى كه سفرش به اختيار ديگرى است مانند
خدمتكارى كه با كارفرماى خود مسافرت مىكند، چنانچه بداند سفر او هشت
فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر نداند بنابر احتياط لازم است
228

تحقيق كند، و چنانچه مطمئن نشود، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1250): مسافرى كه سفرش به اختيار ديگرى است، و احتمال
مىدهد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مىشود و به سفر ادامه
نمىدهد، بايد نماز را تمام بخواند.
و اگر چون احتمال مىدهد مانعى براى سفر او پيش آيد ترديد دارد،
چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد بايد نماز را شكسته بخواند.
شرط سوم: آن كه بين راه از قصد مسافرت برنگردد، پس اگر پيش از رسيدن به
چهار فرسخ از قصد خود برگشت يا مردد شد، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1251): اگر پس از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود،
خواه تصميم داشته باشد كه همانجا بماند، يا پس از ده روز برگردد، يا در برگشتن
و ماندن مردد باشد، بايد نماز را تمام بخواند.
ولى اگر تصميم برگشتن پيش از ده روز را دارد بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1252): اگر براى رفتن به محلى كه هشت فرسخ است حركت كند، و
پس از رفتن مقدارى از راه، بخواهد جاى ديگرى برود، چنانچه از محل اولى كه
حركت كرده تا جائى كه مىخواهد برود، هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته
بخواند.
(مسأله 1253): اگر پس از رفتن چهار فرسخ، مردد شود كه بقيه هشت
فرسخ را برود يا بى آن كه ده روز در جائى بماند به محل خود برگردد بايد نماز را
شكسته بخواند، چه در حال ترديد راه برود يا نرود، و خواه بعدا تصميم بگيرد كه
بقيه راه را برود يا اين كه برگردد.
شرط چهارم: آن كه قصد نداشته باشد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن
خود بگذرد، يا ده روز يا بيشتر در جائى بماند. پس كسى كه بخواهد پيش از
رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، يا ده روز در محلى بماند، بايد نماز را
تمام بخواند.
(مسأله 1254): كسى كه نمىداند پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش
229

مىگذرد يا نه، و نيز كسى كه مردد است كه از وطنش بگذرد يا ده روز در محلى
بماند، اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم بايد نماز را
تمام بخواند، ولى اگر باقيمانده راه هشت فرسخ باشد، يا چهار فرسخ باشد و
بخواهد برود و برگردد، و برگشتن نيز چهار فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته
بخواند.
شرط پنجم: آن كه براى كار حرام سفر نكند، و اگر براى كار حرامى - مانند
دزدى و يا ظلم به جان، مال و آبروى كسى كه جان و مال و آبرويش محترم
است - سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند. و هم چنين است اگر خود سفر حرام
باشد، مانند اين كه براى او ضررى كه اقدام به آن شرعا حرام است، دارد، يا زن
بدون اجازه شوهر چنانچه نشوز بر او صدق كند، و فرزند با نهى پدر و مادر كه
سبب عقوقش باشد سفرى بروند كه بر آنان واجب نباشد، ولى اگر مانند سفر حج
واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخوانند.
(مسأله 1255): سفر غير واجبى كه سبب اذيت پدر و مادر باشد حرام است،
و مسافر بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگيرد.
(مسأله 1256): كسى كه سفرش حرام نيست و براى كار حرام هم سفر
نمىكند، هر چند در سفر معصيتى انجام دهد - مانند غيبت كردن يا شراب خوردن -
بايد نماز را شكسته بخواند، مگر آن كه مسافرت سبب انجام دادن معصيت شود
پس احتياط واجب جمع بين شكسته و تمام است.
(مسأله 1257): اگر براى ترك كار واجب مسافرت نمايد، چه غرض ديگرى
در سفر داشته باشد يا نه، نمازش تمام است، پس كسى كه بدهكار است و توان
دادن بدهيش را دارد و طلبكار هم مطالبه كند، چنانچه در سفر نتواند بدهى خود
را بدهد و براى فرار از دادن بدهى مسافرت نمايد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى
اگر سفرش براى كار ديگرى است هر چند در سفر ترك واجب نيز بنمايد، بايد
نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1258): اگر سفر او سفر حرام نباشد، ولى حيوان سوارى او يا مركب
230

ديگرى كه سوار آن است غصبى باشد، يا در زمين غصبى مسافرت كند بايد نماز
را شكسته بخواند، و احوط جمع بين شكسته و تمام است.
(مسأله 1259): مسافرى كه با ظالم سفر مىكند، اگر ناچار نباشد و مسافرت
او كمك به ظالم است، بايد نماز را تمام بخواند، و اگر ناچار باشد يا مثلا براى
نجات دادن مظلومى با او مسافرت كند، نمازش شكسته است.
(مسأله 1260): اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت كند، سفر او حرام
نيست و بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1261): هر گاه براى لهو و خوش گذرانى به شكار رود، نمازش تمام
است، و چنانچه براى تهيه معاش به شكار رود، نمازش شكسته است، و هم چنين
است اگر براى كسب و زياد كردن مال برود، گرچه در اين صورت احتياط آن
است كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند و روزه هم بگيرد.
(مسأله 1262): مسافرى كه سفرش حرام است چنانچه بين راه از قصد گناه
توبه كند، يا هنگام برگشتن از سفر مسافتى را كه طى مىكند هشت فرسخ باشد
بايد نماز را شكسته بخواند، و احتياط لازم آن است چنانچه هنگام برگشتن توبه
نكرده، هم شكسته و هم تمام بخواند.
(مسأله 1263): شخصى كه براى معصيت سفر نكرده، اگر بين راه قصد كند
كه بقيه راه را براى معصيت برود، بايد نماز را تمام بخواند، ولى نمازهائى را كه
شكسته خوانده چنانچه مقدار گذشته مسافرت بوده صحيح است، و گر نه احتياط
واجب آن است كه آن نمازها را اعاده نمايد.
شرط ششم: آن كه از صحرانشينهائى نباشد كه در بيابانها گردش مىكنند، و هر
جا آب و خوراك براى خود و حشمشان پيدا مىكنند مىمانند، و پس از چندى به
جاى ديگر مىروند، و صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند.
(مسأله 1264): اگر يكى از صحرانشينها براى پيدا كردن منزل و چراگاه
حيواناتشان سفر كند، چنانچه با بنه و دستگاه باشد، نماز را تمام بخواند، و گر نه
چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد احتياط لازم جمع بين شكسته و تمام است.
231

(مسأله 1265): اگر صحرانشين براى زيارت يا حج يا تجارت و مانند آن
مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند.
شرط هفتم: آن كه شغل او مسافرت نباشد، بنابر اين راننده و كشتيبان و خلبان و
شتردار و چوبدار و مانند اينها، هر چند براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت كنند،
در غير سفر اول بايد نماز را تمام بخوانند. و نيز اگر سفر اول طول بكشد يا از
جائى به جاى ديگر رود كه بگويند شغل او سفر است.
و ملحق مىشود به كسى كه كارش سفر است، شخصى كه كارش در جاى
ديگر است، مانند تجارت و تدريس كه مقدار معتد بهى (قابل توجهى) از روزها را
مثلا ماهى ده روز يا بيشتر به آنجا سفر نموده و بر مى گردد.
(مسأله 1266): شخصى كه شغلش مسافرت است، چنانچه براى كار ديگرى
مانند زيارت يا حج مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر مثلا راننده،
اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد، و خودش هم زيارت كند، بايد نماز را
تمام بخواند.
(مسأله 1267): حمله دار يعنى كسى كه مسافران را به اماكن زيارتى مىبرد
چنانچه شغلش مسافرت باشد، بايد نماز را تمام بخواند، و اگر شغلش مسافرت
نباشد و تنها در ايام حج يا زيارت براى حمله دارى سفر مىكند، احتياط واجب آن
است كه بين نماز تمام و شكسته جمع نمايد، ولى چنانچه مدت سفر او كم باشد
مانند اين زمان كه سفر با هواپيماست، بعيد نيست حكم او نماز شكسته باشد.
(مسأله 1268): كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مانند
راننده اى كه تنها در زمستان يا تابستان اتومبيل خود را كرايه مىدهد، بايد در آن
سفر نماز را تمام بخواند، و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام
بخواند.
(مسأله 1269): راننده و دوره گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد
مىكند، چنانچه سفر هشت فرسخى برود بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1270): راننده وسائط نقليه - از حيوان و غير حيوان - كه شغلش
232

مسافرت است، اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود يا جاى ديگر قصد كند و بماند،
بايد در سفر اولى كه پس از آن مىرود نماز را شكسته بخواند، و چنانچه بدون
قصد بماند بنابر احتياط بين شكسته و تمام جمع نمايد.
(مسأله 1271): كسى كه شغلش مسافرت است غير از راننده وسائط نقليه -
از حيوان و غير حيوان -، گرچه در غير وطن خود با قصد ده روز بماند، يا در
وطن خود هر چند بدون قصد باشد ده روز بماند، در سفر اولى كه پس از آن
مىرود بايد شكسته بخواند، هر چند احتياط مستحب آن است كه بين نماز تمام و
شكسته جمع نمايد.
(مسأله 1272): كسى كه شغلش مسافرت است، اگر شك كند كه در وطن
خود يا جاى ديگر ده روز مانده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1273): كسى كه در شهرها سياحت مىكند، و براى خود وطنى
اختيار نكرده و نمى خواهد اختيار كند، بايد نماز را تمام بخواهد، و گر نه بنابر
احتياط مستحب بين شكسته و تمام جمع نمايد.
(مسأله 1274): كسى كه شغلش مسافرت نيست، اگر مثلا در جائى كالايى
دارد كه براى حمل يا فروش يا اجاره و يا ساير امور آن به صورت اتفاقى
مسافرتهاى پى در پى مىكند، بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1275): مسافرى كه شغلش مسافرت نباشد و از وطنش صرف نظر
كرده و مى خواهد وطن ديگر براى خود اختيار كند، بايد در مسافرت خود نماز را
شكسته بخواند.
شرط هشتم: آن كه به حد ترخص برسد، يعنى جائى كه اذان شهر را نشنود و
اهل شهر را نبيند، و اما در غير وطن چنانچه قصد اقامت ده روز كرده باشد بعيد
نيست حد ترخص معتبر باشد و احتياط ترك نشود.
(مسأله 1276): كسى كه به سفر مىرود اگر به جائى برسد كه اذان را نشنود
ولى اهل شهر را ببيند يا اهل شهر را نبيند و صداى اذان را بشنود، چنانچه بخواهد
در آنجا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد هم شكسته و هم تمام بخواند.
233

(مسأله 1277): مسافرى كه به وطنش بر مىگردد وقتى كه ديوارهاى وطن
خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند، و مسافرى كه
مىخواهد ده روز در محلى بماند، چنانچه به آن محل نرسيده ولى ديوارها را
مىبيند و اذان را مىشنود، بنابر احتياط واجب بين شكسته و تمام جمع كند.
(مسأله 1278): شهرى كه در بلندى است يا گودى، معيار ديده شدن يا ديده
نشدن اهل آن اين است كه اگر اين شهر در زمين هموار مىبود، از جائى كه اهلش
ديده نمىشدند، بايد نماز را شكسته خواند، و هم چنين در پستى و بلندى راه بايد
ملاحظه راه معمولى بشود.
(مسأله 1279): اگر مسافرتش از محلى است كه ديوار و خانه ندارد، هنگام
رسيدن به جائى كه اگر آن محل ديوار و خانه داشت از آنجا ديده نمىشد، بايد
نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1280): اگر به فاصله اى دور شده كه نمىداند صدائى را كه مىشنود
صداى اذان است يا صداى ديگر، نبايد نماز را شكسته بخواند، و اگر بفهمد اذان
است ولى كلمات آن را تشخيص ندهد، بايد تمام بخواند.
(مسأله 1281): اگر به حدى دور شده كه اذان خانه ها را نمىشنود، ولى اذان
شهر را كه معمولا در جاى خيلى بلند گفته مىشود بشنود، نبايد نماز را شكسته
بخواند.
(مسأله 1282): اگر چشم يا گوش او يا صداى اذان غير معمولى باشد، در
جائى بايد نماز را شكسته بخواند كه چشم متوسط، اهل شهر را نبيند، و گوش
متوسط، صداى اذان معمولى را نشنود.
(مسأله 1283): اگر هنگام سفر رفتن شك كند كه به حد ترخص رسيده يا
نه، بايد نماز را تمام بخواند. و مسافر هنگام برگشتن به شهر چنانچه شك كند كه
به حد ترخص رسيده يا نه، بايد شكسته بخواند، ولى اگر در همان مكان وقت
رفتن تمام خوانده و در برگشتن همانجا شكسته خوانده، بنابر احتياط واجب
نمازى را كه تمام خوانده شكسته قضا كند، و نمازى را كه شكسته خوانده تمام
234

قضا نمايد.
(مسأله 1284): مسافرى كه در سفر از وطن خود مىگذرد، هنگام ديدن
ديوار وطن خود و شنيدن صداى اذان آن، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1285): مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش رسيده تا وقتى كه در
آنجا مىماند بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود
يا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، هنگام رسيدن به حد ترخص، بايد
نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1286): جائى كه شخص براى اقامت و زندگى خود برگزيده وطن او
است، چه در آن به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد يا خودش آن را براى
زندگى برگزيده باشد.
(مسأله 1287): اگر قصد دارد در جائى كه وطن اصليش نيست مدتى بماند
سپس به جاى ديگر رود، آنجا وطن او شمرده نمىشود.
(مسأله 1288): جائى را كه شخص محل زندگيش قرار داده و محدود به
زمان معين نكرده، و قصد ندارد كه بعد از آنجا برود، و همانند كسى كه آنجا وطن
او است در آن زندگى مىكند بعيد نيست در حكم وطن او حساب شود، مانند
بيشتر طلاب ساكن در حوزه هاى علميه كه گرچه مسافرتى براى آنها پيش آيد
دوباره بر مىگردند، هر چند قصد نداشته باشند براى هميشه در آن بمانند.
(مسأله 1289): كسى كه در دو محل يا بيشتر زندگى مىكند، مثلا چند ماه در
شهرى و چند ماه در شهر ديگر مىماند، هر يك از آنها وطن او شمرده مىشود.
(مسأله 1290): شخصى كه در محلى مالك منزلى است اگر شش ماه پشت
سر هم با قصد توطن در آنجا بماند، و در عرف وطن او شمرده شود، تا وقتى كه
آن منزل مال او است و اعراض نكرده است، هر وقت در مسافرت به آنجا برسد،
بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1291): اگر به جائى برسد كه وطن او بوده و از آنجا صرف نظر كرده،
نبايد نماز را تمام بخواند، گرچه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد.
235

(مسأله 1292): مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلى بماند،
يا مىداند كه بدون اختيار ده روز در محلى مىماند، بايد در آن محل نماز را تمام
بخواند.
(مسأله 1293): مسافرى كه مىخواهد ده روز در جائى بماند، لازم نيست
ماندن شب اول يا شب يازدهم را قصد كند، و همين كه قصد نمايد از اذان صبح
روز اول تا غروب روز دهم بماند بايد نماز را تمام بخواند، و هم چنين است اگر
مثلا قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند، و احتياط در
اين صورت جمع بين شكسته و تمام است.
(مسأله 1294): مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، در صورتى
بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يك جا بماند، پس اگر
بخواهد مثلا ده روز در نجف و كوفه، يا در تهران و شميران بماند، يعنى مقدارى را
در يكى و مقدارى را در ديگرى بماند، بايد نماز را شكسته بخواند، مگر آن كه يكى
از آنها از توابع ديگرى باشد، كه بايد بنابر احتياط هم تمام و هم شكسته بخواند.
(مسأله 1295): مسافرى كه مىخواهد ده روز در جائى بماند، اگر از اول
قصد دارد كه در بين ده روز به اطراف آنجا كه به حد ترخص يا بيشتر دور است
برود و بماند، بايد نمازش را شكسته بخواند، و اگر براى انجام كارى برود و نماند
به احتياط واجب جمع بخواند. ولى اگر از اول قصد بيرون رفتن نداشته اما پس از
قصد و خواندن يك نماز چهار ركعتى تصميم گرفت بيرون رود، چنانچه مدت
رفتن و آمدنش مثلا به اندازه يك يا دو ساعت است كه در نظر عرف با اقامت ده
روز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند، و اگر مدت از اين بيشتر باشد بنابر احتياط
بين شكسته و تمام جمع نمايد.
(مسأله 1296): مسافرى كه قصد نكرده ده روز در جائى بماند، و تصميم
دارد اگر مثلا رفيقش بيايد يا منزل خوبى پيدا كند ده روز بماند، بايد نماز را
شكسته بخواند.
(مسأله 1297): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، ولى احتمال
236

مىدهد كه براى ماندن او مانعى برسد و احتمالش عقلائى باشد، بايد نماز را
شكسته بخواند.
(مسأله 1298): مسافرى كه مىداند ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده، و قصد
دارد كه تا آخر ماه در جائى بماند، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر نداند تا آخر
ماه چقدر مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند چنانچه آخر ماه معلوم باشد
نمازش شكسته است، مانند اين كه آخر ماه روز جمعه است ولى مسافر نمىداند كه
روز اول قصدش پنجشنبه است، تا مدت اقامتش نه روز شود، يا چهارشنبه است
كه ده روز باشد، هر چند بعد معلوم شود كه روز اول قصدش چهارشنبه بوده است.
(مسأله 1299): مسافرى كه قصد دارد ده روز در جائى بماند چنانچه پيش
از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود، يا مردد گردد كه در آنجا
بماند يا به جاى ديگر برود، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر پس از خواندن
يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف يا مردد گردد، تا وقتى كه در آنجا هست
بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1300): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر روزه
بگيرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه يك نماز چهار ركعتى
خوانده باشد تا وقتى كه در آنجا هست روزه هايش صحيح است، و بايد نمازهاى
خود را تمام بخواند، و اگر نماز چهار ركعتى نخوانده روزه آن روزش صحيح است
و قضاى آن را احتياطا بگيرد، اما نمازهاى خود را بايد شكسته بخواند و روزهاى
بعد هم نمىتواند روزه بگيرد.
(مسأله 1301): مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند، سپس از
ماندن منصرف شد، و پيش از انصراف از ماندن شك داشت كه يك نماز چهار
ركعتى خوانده يا نه، بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند و احتياطا تمام هم
بجا آورد.
(مسأله 1302): مسافرى كه به نيت شكسته خواندن نماز شروع به نماز كند،
و در بين نماز تصميم گرفت كه ده روز يا بيشتر بماند، بايد نماز را چهار ركعتى
237

تمام نمايد.
(مسأله 1303): مسافرى كه قصد داشت ده روز در جائى بماند، ولى در بين
نماز اول چهار ركعتى از قصد خود برگشت، چنانچه ركعت سوم را شروع نكرده
بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايد، و بقيه نمازهاى خود را شكسته بخواند. همچنين
است اگر ركعت سوم را شروع كرده ولى به ركوع نرفته بايد بنشيند و نماز را
شكسته به آخر برساند، و سجده سهو نمايد، و اگر به ركوع رفته نمازش باطل
است و بايد آن را شكسته اعاده نمايد، و تا وقتى كه در آنجا هست نماز را شكسته
بخواند.
(مسأله 1304): مسافرى كه قصد داشته ده روز در محلى بماند، ولى بيشتر از
ده روز در آنجا مانده، تا سفر نكند بايد نمازش را تمام بخواند، و لازم نيست
دوباره قصد ماندن ده روز كند.
(مسأله 1305): مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند، بايد روزه
واجب را بگيرد. و مى تواند روزه مستحبى هم بگيرد، و نماز جمعه و نافله ظهر و
عصر و عشا را هم بخواند.
(مسأله 1306): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر پس از
خواندن يك نماز چهار ركعتى، يا پس از ماندن ده روز - گرچه يك نماز تمام هم
نخوانده - بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد، و دوباره
در جاى اول خود ده روز يا كمتر بماند، از زمان رفتن تا هنگام برگشتن بنابر
احتياط بين تمام و شكسته جمع كند، و پس از بازگشت اگر قصد ده روز كرده تمام
بخواند، و اگر قصد نكرده بايد بين شكسته و تمام جمع كند، مگر آن كه از آن محل
قصد سفر هشت فرسخ كرده و برگشتن به محل اقامتش تنها از جهت واقع شدن در
راه سفرش باشد، پس بايد شكسته بخواند.
(مسأله 1307): مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند، اگر پس از
خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد به جاى ديگرى كه كمتر از هشت
فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند، در رفتن بنابر احتياط بين شكسته و
238

تمام جمع كند، و در جائى كه قصد ماندن ده روز دارد بايد نمازهاى خود را تمام
بخواند. ولى اگر جائى كه مىخواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد، بايد موقع
رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند، و چنانچه نخواهد ده روز در آنجا بماند
بايد در مدتى كه آنجا مىماند نيز نمازهايش را شكسته بخواند.
(مسأله 1308): مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر پس از
خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ است
برود، چنانچه مردد باشد كه به محل اول برگردد يا نه يا به كلى از بازگشت به آنجا
غافل باشد، يا بخواهد برگردد ولى مردد باشد كه ده روز آنجا بماند يا نه، يا آن كه
از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد، بايد از هنگام رفتن تا
وقت برگشتن، و پس از بازگشت نمازهايش را هم تمام و هم شكسته بخواند.
(مسأله 1309): اگر به خيال اين كه رفقايش مىخواهند ده روز در جائى
بمانند قصد كند كه ده روز در آنجا بماند، و پس از خواندن يك نماز چهار ركعت
ادائى بفهمد كه آنها قصد نكرده اند، هر چند خودش هم از ماندن منصرف شود، تا
مدتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند، و بنابر احتياط شكسته هم بخواند.
(مسأله 1310): اگر مسافر سى روز با ترديد در محلى بماند، يعنى در تمام
سى روز، در رفتن و ماندن مردد باشد، پس از سى روز چه مقدار كمى در آنجا
بماند، يا هنوز مردد باشد، و يا همان وقت بخواهد برود، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1311): مسافر پس از سى روز بايد نماز را تمام بخواند اگر سى روز
را در يك محل مانده; و چنانچه مقدارى از آن را در جائى و مقدارى را در جاى
ديگر بماند، پس از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند.
مسائل متفرقه مسافر
(مسأله 1312): مستحب است مسافر در مكه معظمه و مدينه منوره و كوفه و
كربلا قصد اقامت كند، و اگر قصد اقامت نكرد مىتواند در مسجد الحرام و مسجد
پيغمبر (صلى الله عليه وآله)، بلكه در محدوده شهر مكه و مدينه سابق، و مسجد كوفه، و حرم مطهر
239

حضرت سيد الشهدا (عليه السلام) نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1313): مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر در
غير از چهار مكانى كه در مسأله پيش گذشت عمدى تمام بخواند نمازش باطل
است، و هم چنين است اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است، يا سهوى
تمام بخواند، ولى در صورت فراموشى و سهو اگر در وقت متوجه شود، نمازش
باطل است و بايد اعاده كند، و اگر پس از وقت يادش بيايد، بنابر احتياط قضا
لازم است.
(مسأله 1314): مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر تمام
بخواند نمازش صحيح است.
(مسأله 1315): مسافرى كه مىداند بايد نمازش را شكسته بخواند اگر
برخى خصوصيات آن را نداند، مثلا نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته
بخواند، چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد، لازم است اعاده نمايد و چنانچه
اعاده نكرد بايد قضا نمايد.
(مسأله 1316): مسافرى كه مىداند بايد نمازش را شكسته بخواند اگر به
گمان اين كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى بفهمد سفرش
هشت فرسخ بوده نمازى را كه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند، و اگر پس
از گذشتن وقت نماز بفهمد بنابر احتياط واجب قضا كند.
(مسأله 1317): اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند،
چنانچه در وقت يادش بيايد، بايد شكسته بجا آورد، و اگر پس از وقت يادش بيايد
بنابر احتياط قضاى آن نماز بر او واجب است.
(مسأله 1318): كسى كه بايد نماز را تمام بخواند ولى شكسته خواند، در هر
صورت نمازش باطل است، مگر مسافرى كه قصد ماندن ده روز در جائى داشته
باشد، و به سبب ندانستن حكم نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1319): مسافرى كه شروع به خواندن نماز چهار ركعتى كند و در
بين نماز يادش بيايد كه مسافر است، يا متوجه شود كه سفر او هشت فرسخ است،
240

اگر به ركوع سوم نرفته بايد نماز را دو ركعتى تمام كند، و اگر به ركوع ركعت سوم
رفته نمازش باطل است، و چنانچه به مقدار خواندن يك ركعت هم وقت دارد،
بايد نماز را بار ديگر شكسته بخواند. و اگر قصد مكان معينى نداشته، مانند اين كه
قصد حركت براى ملاقات شخصى كه در هفت فرسخى است را داشته، سپس
معلوم شد كه در هشت فرسخى است، بايد نمازش را تمام بخواند، مگر آن كه حالا
قصد سفر هشت فرسخى را داشته باشد.
(مسأله 1320): مسافرى كه برخى خصوصيات نماز مسافر را نمىداند، مثلا
نداند كه اگر چهار فرسخ برود و همان روز يا شب چهار فرسخ برگردد بايد
شكسته بخواند، چنانچه به نيت نماز چهار ركعتى مشغول نماز شود، و پيش از
ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد بايد نماز را دو ركعتى تمام كند، و اگر در ركوع
متوجه شود نمازش باطل است، و در صورتى كه به مقدار يك ركعت هم از وقت
باقى مانده باشد بايد نماز را بار ديگر شكسته بخواند.
(مسأله 1321): مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند اگر به سبب ندانستن
حكم به نيت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز حكم را بفهمد، بايد
نماز را چهار ركعتى تمام كند.
(مسأله 1322): مسافرى كه نماز نخوانده، اگر پيش از پايان وقت به وطنش
يا به جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد، بايد نماز را تمام بخواند. و
غير مسافرى كه در اول وقت نماز نخوانده و مسافرت كند، در سفر بايد نماز را
شكسته بخواند.
(مسأله 1323): مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند چنانچه نماز ظهر يا
عصر يا عشاى او قضا شود، بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد، گرچه بخواهد در غير
سفر قضاى آن را بجا آورد. و اگر از غير مسافر يكى از اين سه نماز قضا شود بايد
چهار ركعتى قضا نمايد، هر چند در سفر بخواهد آن را قضا كند.
(مسأله 1324): مستحب است مسافر پس از هر نمازى كه شكسته مىخواند
سى مرتبه بگويد: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر; بلكه در
241

تعقيب هر نماز گفتن سى مرتبه تسبيحات مايه ايمنى از بلاها و آمرزش گناهان و
استجابت دعاست.
نماز قضا
(مسأله 1325): مكلفى كه نماز واجب خود را در وقتش نخوانده بايد آن را
قضا كند، گرچه در سر تا سر وقت نماز خواب مانده، يا به سبب مستى نماز نخوانده
باشد. و كسى كه بر اثر خواب ماندن نمازش قضا شده، مستحب است در غير
مكانى كه خواب مانده آن را قضا كند، اما كسى كه با عذرى همه وقت بيهوش بوده
واجب نيست قضا نمايد، و نيز نمازهائى را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده،
چه نمازهاى يوميه باشد چه غير آن، قضا ندارد. و كسى كه نافله هاى شب و روز
را در وقتش نخوانده مستحب است قضا كند.
(مسأله 1326): اگر پس از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده،
بايد قضاى آن را بخواند.
(مسأله 1327): كسى كه نماز قضا دارد بايد در خواندن آن كوتاهى نكند،
ولى واجب نيست فورى آن را بخواند.
(مسأله 1328): كسى كه نماز قضا دارد مىتواند نماز مستحبى بخواند.
(مسأله 1329): شخصى كه احتمال مىدهد نماز قضا دارد يا نمازهائى را كه
خوانده صحيح نبوده، احتياط مستحب است آنها را قضا كند.
(مسأله 1330): به ترتيب خواندن قضاى نمازهاى يوميه لازم نيست، مگر
در نمازهائى كه در اداى آنها ترتيب هست، مانند نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا
از يك روز، گرچه احتياط مستحب است كه غير آنها را نيز به ترتيب بخواند.
(مسأله 1331): به ترتيب خواندن قضاى چند نماز غير يوميه - مانند نماز
آيات يا قضاى نماز يوميه و چند نماز غير يوميه - لازم نيست.
(مسأله 1332): كسى كه ترتيب نمازهائى را كه نخوانده فراموش كرده است،
بهتر و احوط آن است طورى آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيبى كه قضا شده
242

خوانده است، مانند اين كه قضاى يك نماز ظهر و يك نماز مغرب بر او واجب
است و نمى داند كدام اول قضا شده، اول يك نماز مغرب سپس يك نماز ظهر و
دوباره نماز مغرب را بخواند، يا اول يك نماز ظهر سپس يك نماز مغرب و دوباره
نماز ظهر را بخواند.
(مسأله 1333): كسى كه قضاى نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز ديگر، يا
دو نماز ظهر، يا دو نماز عصر بر او واجب است و نمى داند كدام زودتر قضا شده،
چنانچه دو نماز چهار ركعتى بخواند به نيت اين كه اولى قضاى نماز روز اول، و
دومى قضاى نماز روز دوم باشد، براى به ترتيب خواندن كافى است.
(مسأله 1334): كسى كه قضاى يك نماز ظهر و يك نماز عشا يا يك نماز
عصر و يك نماز عشا بر او واجب است، و نمى داند كدام زودتر قضا شده، بهتر
است طورى آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيب خوانده، مانند اين كه يك نماز
ظهر و يك نماز عشا از او قضا شده و اولى آنها را نمىداند، اول يك نماز ظهر،
سپس يك نماز عشا و دوباره يك نماز ظهر بخواند، يا اول يك نماز عشا، سپس
يك نماز ظهر و دوباره يك نماز عشا بخواند.
(مسأله 1335): كسى كه يك نماز چهار ركعتى نخوانده ولى نمىداند نماز
ظهر نخوانده يا نماز عشا، چنانچه يك نماز چهار ركعتى به نيت قضاى نمازى كه
نخوانده، بخواند كافى است، و در جهر واخفات مخير مىباشد.
(مسأله 1336): كسى كه پنج نماز پى در پى نخوانده و نمى داند اولى آنها
كدام است، و بخواهد بنابر احتياط مستحب به ترتيب بخواند، چنانچه نه نماز به
ترتيب بخواند يقين به ترتيب حاصل مىشود، مانند اين كه از نماز صبح شروع كند
و پس از خواندن ظهر و عصر و مغرب و عشا دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و
مغرب را بخواند; و اگر شش نماز پشت سر هم از او قضا شده و اولى آنها را
نمىداند، با خواندن ده نماز ترتيب حاصل مىشود. و همين طور اگر براى هر نماز
كه به نمازهاى او اضافه مىشود (چنانچه پى در پى نخوانده) يك نماز بر اين مقدار
اضافه كند، كافى است.
243

(مسأله 1337): كسى كه مى داند نمازهاى پنجگانه او هر كدام از يك روز
قضا شده، ولى ترتيب آنها را نمى داند، اگر نماز يك شبانه روز را بجا آورد كافى
است. و اگر شش نماز از شش روز قضا شده بنابر احتياط مستحب نماز دو شبانه
روز را بخواند; و همين طور براى هر نمازى كه به نمازهاى قضاى او اضافه مىشود،
يك شبانه روز بيشتر بخواند، تا يقين كند به ترتيب قضا شده خوانده است.
(مسأله 1338): كسى كه مثلا چند نماز صبح يا چند نماز ظهرش قضا شده
ولى شماره آنها را نمىداند يا فراموش كرده، مثلا نمىداند كه سه يا چهار يا پنج
نماز بوده، خواندن به مقدار كمتر كافى است، ولى بهتر است كه به اندازه اى نماز
بخواند كه يقين كند همه آنها را خوانده است، مانند كسى كه فراموش كرده چند
نماز صبح نخوانده ولى يقين دارد كه بيش از ده نماز نبوده، احتياطا ده نماز صبح
بخواند.
(مسأله 1339): اگر تنها يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد بهتر و احوط
است كه اگر بتواند اول آن را بخواند سپس نماز آن روز را بخواند، و نيز اگر از
روزهاى پيش نماز قضا ندارد ولى از همان روز يك يا بيشتر نماز قضا دارد،
چنانچه بتواند احتياطا نماز قضاى آن روز را پيش از نماز اداء بخواند.
(مسأله 1340): اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از همان
روز از او قضا شده، يا تنها يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد، چنانچه وقت
وسعت دارد و بتواند نيت را به نماز قضا برگرداند، بهتر است كه نيت نماز قضا كند،
مانند اين كه در نماز ظهر پيش از ركوع ركعت سوم يادش آمد كه نماز صبح آن
روز را نخوانده و وقت وسيع است، نيت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو
ركعتى تمام كند سپس نماز ظهر را بخواند; ولى اگر وقت تنگ است يا نتواند نيت
را به نماز قضا برگرداند، نبايد نيت نماز قضا كند، مانند اين كه در ركوع ركعت سوم
نماز ظهر يادش آمد كه نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نيت نماز صبح كند
يك ركوع كه ركن است زياد مىشود.
(مسأله 1341): اگر نمازهاى قضاى روزهاى گذشته و يك نماز يا بيشتر هم
244

از همان روز را نخوانده، چنانچه براى قضاى همه آنها وقت ندارد يا نمىخواهد
همه را در آن روز بخواند، احتياط مستحب است نماز قضاى آن روز را پيش از
نماز اداء بخواند، و بهتر است كه پس از خواندن قضاى نمازهاى گذشته، نماز
قضاى آن روز را كه پيش از نماز اداء خوانده دوباره بخواند.
(مسأله 1342): تا مكلف زنده است ديگرى نمىتواند نمازهاى او را قضا
نمايد، هر چند از قضاى نمازهاى خود ناتوان باشد.
(مسأله 1343): مىتوان نماز قضا را با جماعت خواند، چه امام جماعت
نماز اداء بخواند يا قضا، و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند، پس اگر نماز
قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد.
(مسأله 1344): مستحب است بچه مميز را - بچه اى كه خوب و بد را
مىفهمد - به نماز خواندن و عبادتهاى ديگر عادت دهند، بلكه مستحب است
وادار كردن او به قضاى نمازهايش، و نيز تمرين و عادت دادن بچه مميز به هر
عبادت و عمل صالح و شيوه و روش نيكو; بلكه بر اولياء واجب است آنها را از
كارى كه باعث ضرر خود يا ديگران مىشود منع كنند، و از محرمات باز دارند.
مسائل قضاى نماز فوت شده از ديگرى
(مسأله 1345): نمازى كه از شخص مكلف فوت شده جايز است پس از
مرگ او مجانى يا با اجرت قضا كنند. و چنانچه به عنوان نيابت براى ميت با قصد
قربت وظيفه اش را انجام دهند، ذمه اش برئ مىشود.
(مسأله 1346): مستحب است مسلمان، نمازهاى فوت شده از خويشان و
ارحام خويش را قضا نمايد، كه ثواب آن عمل و ثواب صله رحم به او داده
مىشود. در مستحبات نيز نيابت از سوى افراد مرده يا زنده، ثواب دارد.
(مسأله 1347): نمازهائى كه از پدر و مادر فوت شده، پس از مرگ آنها بر
اولادشان واجب است قضا كنند، و پسر بزرگتر كه بر ساير اولياى ميت در ارث
مقدم است در وجوب قضا نيز مقدم است، زيرا كه نمازهاى واجب فوت شده دين
245

است، چنان كه از امام صادق (عليه السلام) روايت آمده. و در حديثى از امام باقر (عليه السلام) كه
فرمودند: فرزندى كه پدر و يا مادرش مديون از دنيا رفته اند، اگر بتواند ادا نمايد و
نكند عاق آنها مىشود، گرچه در زمان حيات آنان نسبت به ايشان نيكوكار بوده
باشد، و چنانچه شخص عاق پس از مرگ پدر و مادرش دين آنها را ادا كند و
برايشان طلب آمرزش نمايد، نام او در شمار نيكوكاران به والدين نوشته مىشود.
(مسأله 1348): اگر فرزند شك كند كه پدر يا مادرش نماز قضا داشته يا نه،
چيزى بر او واجب نيست.
(مسأله 1349): اگر فرزند بداند كه پدر يا مادرش نماز قضا داشته و شك
كند كه خوانده است يا نه، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد.
(مسأله 1350): اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است، بر همه اولياء به
صورت واجب كفائى واجب است نماز فوت شده از پدر يا مادر را قضا نمايند.
(مسأله 1351): اگر ميت وصيت كرده تا براى نماز او اجير بگيرند، پس از
آن كه اجير نماز او را به طور صحيح خواند، بر فرزندان او چيزى واجب نيست.
(مسأله 1352): اگر پسر بخواهد نماز مادر را بخواند، بايد در جهر واخفات
به تكليف خود عمل كند، پس قضاى نماز صبح و مغرب و عشاء مادرش را بايد
بلند بخواند.
(مسأله 1353): اگر خودش نماز قضا دارد و بخواهد نماز قضاى پدر و مادر
را هم بخواند قضا كند هر كدام را زودتر خواند صحيح است.
(مسأله 1354): پسر بزرگترى كه هنگام مرگ پدر نا بالغ يا ديوانه باشد، وقتى
كه بالغ شد يا عاقل گرديد، اگر ساير فرزندان يا ديگرى نماز قضاى پدر يا مادر او
را نخوانده بايد آن را قضا نمايد، و چنانچه پيش از بلوغ يا عاقل شدن بميرد، بايد
فرزندان ديگر قضا كنند.
(مسأله 1355): هر گاه پسر بزرگتر پس از مدتى كه در آن مىتوانسته قضاى
نماز و روزه پدر يا مادر را بجا آورد، بميرد، و احتمال برود كه قضا نكرده، پسر دوم
بنابر احتياط واجب، بايد قضا كند، ولى اگر اين مقدار فاصله نبوده و يا معلوم است
246

قضا نكرده، لازم است پسر دوم قضا كند.
مسائل نماز جماعت
مستحب است به جماعت خواندن نمازهاى واجب، خصوصا نمازهاى
يوميه، و احاديث بسيارى در فضيلت آن وارد شده كه در اينجا بعضى از آنها را
مىآوريم:
رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: كسى كه نماز مغرب و عشا و صبح را در مسجد
با جماعت بخواند، به منزله كسى است كه تمام شب را به عبادت احيا كرده باشد.
و نيز فرمودند: هر آن كه پنج نماز را به جماعت بخواند، به او گمان خير و
خوبى داشته باشيد.
و در حديث ديگر است كه: كسى كه تصميم گرفت براى نماز جماعت به
مسجد رود، هر قدمى كه بر مىدارد، خداوند متعال هفتاد هزار حسنه به او
مرحمت فرمايد، و او را هفتاد هزار درجه بالا مىبرد، و اگر در همين حال بميرد
هفتاد هزار فرشته را فرمان دهد كه در قبر به ديدن او روند و مژده (به بهشت)
دهند، و مونس تنهائى او باشند، و تا صبح قيامت برايش استغفار نمايند.
و در روايات معتبره است كه: نماز با جماعت بيست و پنج درجه افضل از
نماز فرادى است. و نيز فرموده اند: هر يك ركعت در جماعت، نزد خداوند از
چهل سال عبادت محبوبتر است.
البته اين فضيلتها و غير اينها در صورتى است كه امام جماعت از غير اهل
ولايت، و فاجر نباشد، چنانچه در احاديث تصريح شده، از جمله در حديث
صحيحى از امام باقر (عليه السلام) است كه فرمودند: كسى كه أمير المؤمنين (عليه السلام) را دوست
مىدارد و او را از مخالفين برتر مىداند، ولى از آنها بيزارى نمىجويد، چنين كسى
دشمن مخلط است، در نماز جماعت به او اقتدا نكن، و احترامى ندارد، مگر از
ترس وتقيه باشد.
و در خصوص همسايه مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مىشنود
247

بيشتر سفارش شده كه در حديث است: همسايه مسجد نمازش قبول نمىشود
مگر در مسجد، جز اين كه بيمار يا مشغول باشد.
(مسأله 1356): حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنائى جايز
نيست، و سزاوار نيست كسى بى عذر نماز جماعت را ترك كند، چنان كه در حديث
صحيح است: كسى كه بى عذر از روى بى رغبتى نماز جماعت مؤمنين را ترك
كند (گوئى) نماز ندارد.
(مسأله 1357): نماز جماعت هر چند در اول وقت منعقد نشود و يا آن را
طول ندهند بهتر از نماز فرادى است كه در اول وقت و يا طولانى بخوانند، همچنين
نماز جماعتى كه در غير مسجد اقامه شود افضل از نماز فرادى در مساجد
(هر چند مسجد كوفه كه نماز در آن برابر هزار نماز در غير آن است) مىباشد.
(مسأله 1358): مستحب است هنگام اقامه نماز جماعت كسى كه نمازش را
فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند. و اگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده
نماز دوم او كافى است.
(مسأله 1359): اگر امام يا مأموم بخواهد نماز خوانده شده به جماعت را
دوباره با جماعت بخواند، چنانچه احتمال فساد آن نماز را نمىدهد اشكال دارد.
(مسأله 1360): كسى كه در نماز به حدى وسواس دارد كه سبب بطلان
نمازش مىشود و يا بسيار شك مىكند و تنها با خواندن نماز به جماعت از
وسوسه و يا شك راحت است، به جماعت خواندن نماز براى وسواس واجب، و
براى كثير الشك بنابر احتياط، لازم است.
(مسأله 1361): با امر پدر يا مادر به فرزند خود نماز جماعت واجب
مىشود، و چنانچه ترك جماعت سبب عقوق شود صحت نماز فراداى او محل
اشكال است.
(مسأله 1362): نماز مستحبى را نمىتوان با جماعت خواند، مگر نماز
استسقاء - طلب باران - و نماز واجبى كه به جهتى مستحب شده است، مانند نماز
عيد فطر و قربان كه در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب بوده و در عصر غيبت
248

حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف مستحب مىباشد.
(مسأله 1363): موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مىخواند، هر يك از
نمازهاى يوميه را مىتوان به او اقتدا كرد، مگر آن كه امام نماز يوميه اش را احتياطا
دوباره بخواند.
(مسأله 1364): اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را كه فوت آن
يقينى باشد مىخواند، مىتوان به او اقتدا كرد، و نيز اگر نماز قضاى ديگرى كه يقين
به فوت آن دارد چه با اجرت بخواند يا تبرعى; ولى اگر نماز خود يا شخص
ديگرى را احتياطا اعاده يا قضا مىكند، اقتدا به او جايز نيست.
(مسأله 1365): كسى كه نمىداند نمازى كه امام مىخواند نماز واجب يوميه
است يا نماز مستحبى، نمىتواند به او اقتدا كند.
(مسأله 1366): در صحت جماعت شرط است كه بين امام و مأموم، و
همچنين بين مأموم و مأموم ديگر كه واسطه بين مأموم و امام است چيزى كه مانع
از ديدن شود مانند پرده يا ديوار، بلكه بنابر احتياط لازم شيشه و مانند آن حائل
نباشد. پس اگر در برخى يا همه حالات نماز بين امام و مأموم يا بين مأموم ديگر
كه واسطه اتصال است چنين حائلى باشد جماعت باطل مىشود، ولى زنان از اين
حكم مستثنى هستند.
(مسأله 1367): اگر به سبب درازى صف اول، كسانى كه دو طرف صف
ايستاده اند امام را نبينند مىتوانند اقتدا كنند، و نيز اگر به سبب درازى يكى از
صفهاى ديگر، كسانى كه دو طرف آن ايستاده اند صف جلوى خود را نبينند
مىتوانند اقتدا نمايند.
(مسأله 1368): اگر صفهاى جماعت تا درب مسجد برسد، كسى كه مقابل
درب، پشت صف ايستاده نمازش صحيح است، و نيز نماز كسانى كه پشت سر او
اقتدا مىكنند، بلكه نماز كسانى كه در دو طرف ايستاده اند و از جهت مأموم ديگر
اتصال به جماعت دارند نيز صحيح است.
(مسأله 1369): اگر كسى كه پشت ستون ايستاده، از سمت راست يا چپ به
249

واسطه مأموم ديگر به امام متصل نباشد، نمىتواند اقتدا كند.
(مسأله 1370): جاى ايستادن امام نبايد از جاى مأموم به اندازه يك وجب
متعارف بلند تر باشد، و كمتر از يك وجب اشكال ندارد. و نيز اگر زمين سراشيب
باشد و امام در سمتى كه بلند تر است بايستد، چنانچه سراشيبى آن زياد و طورى
نباشد كه بگويند جاى امام جماعت بلند تر است مانعى ندارد.
(مسأله 1371): اگر جاى مأموم بلند تر از جاى امام باشد اشكال ندارد، ولى
اگر به اندازه اى بلند تر است كه نمىگويند اجتماع كرده اند، جماعت صحيح نيست.
(مسأله 1372): اگر بين مأمومين يك صف يك نفر كه نمازش باطل است
فاصله شود، مىتوانند اقتدا كنند، ولى اگر چند نفر كه نمازشان باطل است فاصله
شوند، يا از جهت ديگر زياد فاصله باشد، نمىتوانند اقتدا كنند.
(مسأله 1373): پس از تكبير امام هر چند صف جلو آماده نماز، و تكبير
گفتن آنان نزديك باشد، كسى كه در صف بعد ايستاده، احتياط واجب آن است كه
صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود.
(مسأله 1374): اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است در
صفهاى بعد نمىتواند اقتدا كند، ولى اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه، مىتواند
اقتدا نمايد.
(مسأله 1375): هر گاه بداند نماز امام باطل است - مانند اين كه امام وضو
ندارد - گرچه خود امام متوجه نباشد، نمىتواند به او اقتدا كند.
(مسأله 1376): اگر مأموم پس از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده يا كافر بوده
يا به جهتى نمازش باطل بوده، مانند بى وضو بودن امام، چنانچه از كارهائى كه
نماز فرادى را هر چند سهوى باطل مىكند، مانند زياد كردن ركوع، انجام نداده
نمازش صحيح است.
(مسأله 1377): اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه، گرچه بنا داشته
به جماعت بخواند و احتمال دهد كه نيت جماعت را فراموش كرده، هر چند در
حالى باشد كه وظيفه مأموم است، مثلا به حمد و سوره امام گوش مىدهد، بنابر
250

احتياط واجب بايد نماز را به نيت فرادى تمام كند.
(مسأله 1378): بنابر احتياط لازم مأموم نبايد بين ركعت بى عذر نيت فرادى
كند.
(مسأله 1379): مأمومى كه پس از حمد و سوره امام نيت فرادى مىكند،
بنابر احتياط واجب بايد تمام حمد و سوره را بخواند، و اگر پيش از پايان حمد و
سوره نيت فرادى نمايد، لازم است مقدارى را كه امام خوانده نيز بخواند.
(مسأله 1380): اگر در بين نماز جماعت نيت فرادى نمايد نمىتواند دوباره
نيت جماعت كند، بلكه اگر مردد شود كه نيت فرادى كند يا نه، سپس تصميم بگيرد
كه نماز را با جماعت تمام كند، صحت جماعتش محل اشكال است.
(مسأله 1381): اگر شك دارد كه بين نماز نيت فرادى كرده يا نه، بايد بنا
بگذارد كه نيت فرادى نكرده است.
(مسأله 1382): اگر هنگام ركوع امام اقتدا كند و به ركوع امام برسد، اگر چه
ذكر امام تمام شده باشد، نمازش صحيح است و يك ركعت حساب مىشود. اما
اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد، احتياط واجب است كه سر از
ركوع بردارد و يك ركوع حساب كند و نماز را فرادى تمام نمايد سپس دوباره
بخواند.
(مسأله 1383): اگر هنگام ركوع امام اقتدا كند و به اندازه ركوع خم شود و
شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه، - چنان كه در مسأله پيش گذشت - عمل به
احتياط كند.
(مسأله 1384): اگر هنگام ركوع امام اقتدا كند، و پيش از آن كه به اندازه
ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، بنابر احتياط واجب بايد بايستد تا امام
براى ركعت بعد برخيزد، و آن را ركعت اول خود حساب كند و پس از اتمام نماز
را اعاده نمايد.
(مسأله 1385): اگر اول نماز، يا بين حمد و سوره اقتدا كند و اتفاقا پيش از
رفتن به ركوع، امام سر از ركوع بردارد نماز او صحيح است، مگر آن كه عمدى
251

ركوعش را از ركوع امام تأخير اندازد كه بنابر احتياط واجب بايد نمازش را تمام
سپس اعاده كند.
(مسأله 1386): اگر به تشهد آخر نماز امام برسد، و بخواهد به ثواب
جماعت برسد، بايد پس از نيت و گفتن تكبيرة الاحرام بنشيند و با امام تشهد
بخواند، ولى سلام را نگويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد، سپس ايستاده و
بى آن كه دوباره نيت كند و تكبير بگويد، حمد و سوره را بخواند، و آن را ركعت
اول نماز خود بشمارد.
(مسأله 1387): مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد، و به احتياط لازم مساوى
هم نايستد، و نيز بنابر احتياط واجب اگر مأموم يك مرد باشد كمى عقب تر در
سمت راست امام بايستد و اگر متعدد باشند پشت سر امام بايستند، و در صورت
اول اگر قدش بلند تر از امام است بايد طورى بايستد كه در ركوع و سجود جلوتر
از امام نباشد.
(مسأله 1388): اگر پس از شروع به نماز، بين مأموم مرد و امام يا بين مأموم
و كسى كه مأموم به واسطه او متصل به امام است، پرده يا چيز ديگرى حائل شود،
جماعت باطل مىگردد و لازم است مأموم به وظيفه فرادى عمل نمايد.
(مسأله 1389): احتياط لازم است كه بين جاى سجده مأموم و جاى
ايستادن امام به بيش از يك قدم معمولى فاصله نباشد، و هم چنين است اگر شخص
به واسطه مأمومى كه جلو او ايستاده به امام متصل باشد، و احتياط مستحب آن
است كه جاى سجده مأموم با جاى كسى كه جلو او ايستاده، فاصله نباشد.
(مسأله 1390): اگر مأموم به واسطه كسى كه سمت راست يا چپ او اقتدا
كرده به امام متصل باشد، و از جلو به امام متصل نباشد، بنابر احتياط لازم نبايد با
كسى كه در سمت راست يا چپ او اقتدا كرده، بيش از يك قدم معمولى فاصله
داشته باشد.
(مسأله 1391): اگر در نماز بين مأموم و امام، يا بين مأموم و كسى كه مأموم
به واسطه او به امام متصل است بيش از يك قدم معمولى فاصله پيدا شود، نمازش
252

صحيح است و قهرا فرادى مىگردد، و به احتياط واجب نيت فرادى بنمايد.
(مسأله 1392): اگر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود، نماز
صف بعد فرادى مىگردد، و بنابر احتياط قصد فرادى بنمايند.
(مسأله 1393): اگر در ركعت دوم اقتدا كند نبايد حمد و سوره بخواند، ولى
قنوت و تشهد را با امام بخواند، و احتياط آن است كه موقع خواندن تشهد انگشتان
دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند، و بايد پس از تشهد با امام
برخيزد و حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت ندارد، حمد را تمام كند و
در ركوع خود را به امام برساند، و اگر در ركوع به امام نرسد، بنابر احتياط واجب
قصد انفراد نمايد، و يا حمد را تمام كند و در سجده خود را به امام برساند، سپس
دوباره نماز را اعاده كند.
(مسأله 1394): اگر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى است
اقتدا كند، بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است پس از دو سجده
بنشيند، و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد، و چنانچه براى گفتن سه
مرتبه تسبيحات وقت ندارد، بايد يك مرتبه بگويد و در ركوع خود را به امام
برساند.
(مسأله 1395): اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند، بايد
حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت ندارد، بايد حمد را تمام كند و در
ركوع خود را به امام برساند. و اگر بداند با اقتدا كردن و خواندن حمد به ركوع
امام نمىرسد، بنابر احتياط واجب بايد صبر كند تا امام به ركوع رود سپس اقتدا
نمايد، و اگر در ركوع به امام نرسد، بنابر احتياط واجب حمد را تمام كند و پس از
ركوع در سجده به امام برسد، و نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 1396): كسى كه مىداند اگر سوره يا قنوت را تمام كند به ركوع امام
نمىرسد چنانچه عمدى سوره يا قنوت را بخواند و به ركوع نرسد، نمازش محل
اشكال است، و احتياط كند به متابعت، و نماز را دوباره هم بخواند.
(مسأله 1397): كسى كه مطمئن است با شروع سوره يا تمام كردن آن به
253

ركوع امام مىرسد، چنانچه زياد طول نكشد بهتر است كه سوره را شروع كند، يا
اگر شروع كرده تمام نمايد. و اگر زياد طول بكشد احتياط لازم است كه شروع
نكند، و چنانچه شروع كرده تمام ننمايد.
(مسأله 1398): كسى كه مىداند با خواندن سوره به ركوع امام مىرسد،
چنانچه سوره را بخواند و به ركوع نرسد، بنابر احتياط نيت فرادى كند و نمازش
صحيح است.
(مسأله 1399): اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است
مىتواند اقتدا كند، ولى بايد حمد و سوره را به قصد قربت بخواند گرچه بعد بفهمد
كه امام در ركعت اول يا دوم بوده.
(مسأله 1400): اگر به خيال اين كه امام در ركعت اول يا دوم است، حمد و
سوره نخواند، و پس از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهارم بوده نمازش
صحيح است. ولى اگر پيش از ركوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند، و اگر وقت
ندارد تنها حمد را بخواند و در ركوع خود را به امام برساند، و اگر نمىرسد بنابر
احتياط واجب قصد فرادى نمايد، يا خود را به امام برساند گرچه در سجده باشد،
و پس از اتمام نماز، آن را اعاده كند.
(مسأله 1401): اگر به خيال اين كه امام در ركعت سوم يا چهارم است، حمد
و سوره بخواند و پيش از ركوع يا پس از آن بفهمد كه در ركوع اول يا دوم
بوده، نمازش صحيح است. و اگر در بين حمد و سوره بفهمد، لازم نيست آنها را
تمام كند.
(مسأله 1402): اگر هنگامى كه نماز مستحبى مىخواند جماعت بر پا شود،
چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مىرسد، مستحب است
نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود، بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه به
ركعت اول برسد مستحب است به همين دستور رفتار نمايد.
(مسأله 1403): اگر هنگام خواندن نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى جماعت
بر پا شود، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام
254

كند به جماعت مىرسد، مستحب است به نيت نماز مستحبى نماز را دو ركعتى
تمام كند و خود را به جماعت برساند.
(مسأله 1404): اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يا سلام اول
باشد لازم نيست نيت فرادى كند.
(مسأله 1405): كسى كه يك ركعت از امام عقب مانده، احتياط لازم است
كه وقتى امام تشهد ركعت آخر را مىخواند، انگشتان دست و سينه پا را به زمين
بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد، و صبر كند تا امام تشهد، بلكه سلام نماز را
بگويد سپس برخيزد. و اگر در همانجا بخواهد نيت فرادى كند مانعى ندارد، ولى
چنانچه از اول قصد فرادى داشته محل اشكال است.
شرايط امام جماعت
(مسأله 1406): امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل
و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند، و نيز اگر مأموم مرد است امام
هم بايد مرد باشد، و احوط آن است كه زن در نماز ميت امامت نكند هر چند
مأموم زن باشد، و اقتدا كردن بچه مميز كه خوب و بد را مىفهمد به بچه مميز
ديگر مانعى ندارد، و ظاهرا آثار جماعت جز در رجوع به يكديگر در شك در
ركعات مترتب مىشود.
(مسأله 1407): امامى را كه عادل مىدانسته، اگر شك كند كه به عدالت خود
باقى است يا نه، مىتواند به او اقتدا نمايد.
(مسأله 1408): كسى كه ايستاده نماز مىخواند، نمىتواند به كسى كه نشسته
يا خوابيده نماز مىخواند اقتدا كند. و كسى كه نشسته نماز مىخواند نمىتواند به
كسى كه خوابيده نماز مىخواند اقتدا نمايد.
(مسأله 1409): كسى كه نشسته نماز مىخواند، مىتواند به كسى كه نشسته
نماز مىخواند اقتدا كند.
(مسأله 1410): امام جماعتى كه به سبب عذرى فاقد يكى از شرايط باشد مثلا
255

با لباس نجس يا تيمم يا وضوى جبيره اى نماز مىخواند، مىشود به او اقتدا كرد.
(مسأله 1411): اگر امام جماعت به سبب بيمارى نتواند از در آمدن بول و
مدفوع خوددارى كند، نمىتوان به او اقتدا كرد، و نيز زنى كه مستحاضه نيست
نمىتواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد.
(مسأله 1412): بهتر است كسى كه بيمارى خوره يا پيسى دارد، امام
جماعت نشود، و احتياط آن است كه به او اقتدا نكنند. و واجب است كسى كه حد
شرعى بر او جارى شده امامت نكند و به او اقتدا ننمايند. و هم چنين اهل شهر
(خانه نشين) به اعرابى (صحرا نشين) اقتدا نكند.
احكام جماعت
(مسأله 1413): مأموم هنگام نيت بايد امام را معين نمايد، ولى دانستن اسم او
لازم نيست، و اگر نيت كند اقتدا مىكنم به امام جماعت حاضر، نمازش صحيح است.
(مسأله 1414): مأموم بايد غير از حمد و سوره همه چيزهاى نماز را
خودش بخواند، ولى اگر ركعت اول يا دوم مأموم، ركعت سوم يا چهارم امام باشد،
بايد حمد و سوره را بخواند.
(مسأله 1415): اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا
صداى حمد و سوره امام را بشنود، هر چند كلمات را تشخيص ندهد بايد حمد و
سوره را نخواند، و اگر صداى امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند،
ولى بايد آهسته بخواند و چنانچه از روى ندانستن حكم يا سهو يا فراموشى بلند
بخواند اشكال ندارد.
(مسأله 1416): اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود
احتياط لازم است كه حمد و سوره را نخواند.
(مسأله 1417): اگر مأموم سهوى حمد و سوره را بخواند، يا به خيال اين كه
صدائى را كه مىشنود صداى امام نيست و حمد و سوره را بخواند سپس بفهمد
صداى امام بوده، نمازش صحيح است.
256

(مسأله 1418): اگر شك كند كه صداى امام را مىشنود يا نه، يا صدائى
بشنود ولى نداند صداى امام است يا صداى كس ديگر، مىتواند به قصد قربت
مطلقه حمد و سوره را بخواند، هر چند احتياط در ترك قرائت است.
(مسأله 1419): مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر نبايد حمد و
سوره را بخواند و مستحب است به جاى آن تسبيح و تحميد و صلوات بفرستد.
(مسأله 1420): مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد، بلكه
احتياط لازم است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد.
(مسأله 1421): مأموم نبايد پيش از امام سلام دهد، و اگر سهوى پيش از
امام سلام دهد نمازش صحيح است، و لازم نيست دوباره با امام سلام دهد، بلكه
ظاهر اين است كه اگر عمدى هم پيش از امام سلام دهد چنانچه از اول نماز قصد
نداشته نمازش اشكال ندارد.
(مسأله 1422): متابعت مأموم از امام در اذكار واجبه و مستحبه فضيلت
دارد، ولى اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام و سلام، اذكار ديگر نماز را پيش از
امام بگويد اشكال ندارد، ولى اگر آنها را بشنود، يا بداند امام چه وقت مىگويد
احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد.
(مسأله 1423): مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مىشود، كارهاى
ديگر آن مانند ركوع و سجود را با امام يا كمى پس از امام بجا آورد، و اگر عمدى
پيش از امام يا مدتى پس از امام انجام دهد، معصيت كرده و بنابر احتياط واجب
نماز را تمام كند و دوباره بخواند.
(مسأله 1424): اگر پيش از امام، سهوى سر از ركوع بردارد چنانچه امام
در ركوع باشد، بايد به ركوع برگردد، و با امام سر بردارد و در اين صورت
زيادى ركوع كه ركن است نماز را باطل نمىكند، و اگر بداند يا احتمال دهد به
امام نمىرسد نبايد برگردد، و چنانچه پيش از رسيدن به ركوع امام، امام سر
بردارد نمازش باطل است. و اگر به اعتقاد اين كه به ركوع مىرسد دوباره برگردد
و اتفاقى پيش از ركوع او امام سر بردارد، بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند
257

و دوباره بخواند.
(مسأله 1425): اگر اشتباهى پيش از امام سر از سجده بردارد، بايد به سجده
برگردد، و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد براى زياد شدن دو سجده كه
ركن است نماز باطل نمىشود.
(مسأله 1426): كسى كه اشتباهى پيش از امام سر از سجده برداشته هر گاه
به سجده برگردد و معلوم شود امام قبلا سر برداشته است نمازش صحيح است،
ولى اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد بنابر احتياط واجب نماز را تمام و دوباره
اعاده كند.
(مسأله 1427): اگر اشتباهى سر از ركوع يا سجده بر دارد و سهوى يا به
خيال اين كه به امام نمىرسد به ركوع يا سجده نرود جماعت و نمازش صحيح
است.
(مسأله 1428): اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، چنانچه
به خيال اين كه سجده اول امام است، به قصد اين كه با امام سجده كند به سجده رود
و بفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مىشود و سجده كردن به قصد
متابعت در سجده اول مانع از سجده دوم شدن نيست. و اگر به خيال اين كه سجده
دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده، بايد به قصد اين كه با امام
سجده كند آن را به اتمام رساند و دوباره با امام به سجده رود، و در هر دو صورت
به احتياط مستحب نماز را با جماعت تمام كند و دوباره بخواند.
(مسأله 1429): اگر سهوى پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر
سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مىرسد، بايد چنين كند و نمازش صحيح
است، و اگر عمدى برنگشت احتياط واجب آن است كه نماز را به جماعت تمام
كند و دوباره بخواند.
(مسأله 1430): اگر سهوى پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر
برگردد به چيزى از قرائت امام نمىرسد، اگر به قصد اين كه با امام نماز بخواند سر
بردارد و با امام به ركوع رود، جماعت و نمازش صحيح است، و اگر عمدى
258

برنگردد نمازش صحيح است و منفرد مىشود، و احتياط اعاده نماز است.
(مسأله 1431): چنانچه سهوى پيش از امام به سجده رود، اگر به قصد اين كه
با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود، جماعت و نمازش صحيح
است و اگر عمدى برنگردد نمازش صحيح و احوط اتمام و اعاده است.
(مسأله 1432): اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهى قنوت بخواند، يا
در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباهى مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نبايد قنوت و
تشهد را بخواند، ولى نمىتواند پيش از امام به ركوع رود، يا پيش از ايستادن امام
بايستد، بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او
بخواند، و احتياط لازم آن است كه در صورت امكان امام جماعت را به اشتباه
خود متوجه سازند.
مستحبات نماز جماعت
(مسأله 1433): مستحب مؤكد بلكه احوط است كه اگر مأموم يك مرد باشد،
كمى عقب تر از سمت راست امام بايستد، و اگر يك زن از اهل خود امام باشد
مستحب است پشت سر و يا سمت راست امام عقب بايستد به طورى كه جاى
سجده او مساوى زانو يا قدم امام باشد، و اگر يك يا چند زن باشند پشت سر امام
بايستند، و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند، مرد سمت راست
امام كمى عقب تر بايستد، و يك يا چند زن پشت سر امام بايستند، و اگر چند مرد
و يك يا چند زن باشند، آنچه مرد است عقب امام و زنها پشت مردها بايستند.
(مسأله 1434): اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتياط واجب آن است
كه همه رديف يكديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد، و احوط آن است
كه در نماز ميت زن امامت نكند، چنان كه گذشت.
(مسأله 1435): مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم و كمال
و تقوى در صف اول بايستند.
(مسأله 1436): مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد، و بين افراد يك
259

صف فاصله نباشد، و شانه آنان رديف يكديگر باشد.
(مسأله 1437): مستحب است پس از گفتن قد قامت الصلاة مأمومين
برخيزند.
(مسأله 1438): مستحب است امام جماعت حال مأمومى را كه از ديگران
ناتوانتر است رعايت كند و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه
كسانى كه به او اقتدا كرده اند مايلند.
(مسأله 1439): مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهائى كه
بلند مىخواند، صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديگران بشنوند، ولى بايد بيش
از اندازه صدا را بلند نكند.
(مسأله 1440): اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مى خواهد اقتدا
كند مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد سپس برخيزد، هر چند
بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است.
مكروهات در نماز جماعت
(مسأله 1441): اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مكروه است كسى تنها
بايستد.
(مسأله 1442): مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام
بشنود.
(مسأله 1443): مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشا را به جماعت دو ركعت
مىخواند، سزاوار نيست پس از تمام شدن دو ركعت فريضه از صورت متابعت
بيرون رود، مگر آن كه پس از تمام شدن دو ركعت فريضه در دو ركعت ديگر امام
اقتدا كند، در فريضه ادائى يا قضائى، و يا آن را مستحب قرار دهد.
نماز آيات
(مسأله 1444): نماز آيات به جهت چهار چيز واجب مىشود:
260

اول: گرفتن خورشيد.
دوم: گرفتن ماه; هر چند مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد.
سوم: زلزله گرچه كسى هم نترسد.
چهارم: رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها از آيات آسمانى
چنانچه بيشتر مردم بترسند، ولى در حوادث زمينى مانند فرو رفتن آب دريا، و
افتادن كوه، بنابر احتياط لازم نماز آيات ترك نشود.
(مسأله 1445): اگر از چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است بيش از
يكى اتفاق بيفتد، يا يكى از آنها مكرر شود، بايد براى هر يك از آنها يك نماز
آيات بخواند، مثلا براى خورشيد گرفتگى و زلزله، يا دو زلزله، بايد دو نماز آيات
بخواند.
(مسأله 1446): كسى كه چند نماز آيات بر او واجب شود، مانند خورشيد
گرفتگى و زلزله ورعد و برق، و بخواهد در وقت انجام دهد، بنابر احتياط واجب
بايد تعيين كند كه نماز از جهت كدام يك از آنهاست، و اگر همه براى يك نوع آيت
باشد تعيين اول و دوم و سوم لازم نيست، و حكم قضاى نماز آيات نيز همينطور است.
(مسأله 1447): هر جا سبب وجوب نماز آيات اتفاق بيفتد، تنها مردم
همانجا بايد نماز آيات بخوانند، و بر مردم جاهاى ديگر واجب نيست، مگر آن كه
با محل وقوع آن آيت، يكى شمرده شود.
(مسأله 1448): با شروع خورشيد گرفتگى يا ماه گرفتگى، شخص مىتواند
نماز آيات را بخواند، و به احتياط لازم نبايد به اندازه اى تأخير بيندازد كه شروع به
باز شدن كند.
(مسأله 1449): اگر خواندن نماز آيات را به اندازه اى تأخير اندازد كه
خورشيد يا ماه شروع به باز شدن كند، نيت اداء مانعى ندارد، هر چند احتياط
مستحب آن كه نيت اداء يا قضاء نكند، ولى اگر پس از باز شدن تمام آن، نماز
بخواند بايد نيت قضا نمايد.
(مسأله 1450): اگر مدت گرفتگى خورشيد يا ماه به اندازه خواندن يك
261

ركعت نماز باشد اداء است، ولى اگر كمتر باشد وجوب نماز آيات مبنى بر احتياط
است، و اگر مدت گرفتن آنها بيشتر باشد ولى مكلف نماز را نخواند تا به اندازه
خواندن يك ركعت به آخر وقت آن مانده باشد، در اين صورت نماز آيات واجب
و اداء است.
(مسأله 1451): هنگام وقوع زلزله ورعد و برق و مانند آن، مكلف بايد
فورى نماز آيات را بخواند به طورى كه نزد مردم تأخير محسوب نشود و اگر
تأخير كرد معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است، و بنابر احتياط وقت
خواندن نيت اداء و قضا نكند.
(مسأله 1452): اگر گرفتن آفتاب يا ماه را نداند و پس از باز شدن بفهمد كه
تمام آن گرفته بوده، بايد نماز آيات را قضا كند ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته
بوده قضا بر او واجب نيست.
(مسأله 1453): اگر عده اى كه اطمينان به گفتار آنها نباشد بگويند كه
خورشيد يا ماه گرفته است، چنانچه كسى از گفته آنان يقين يا اطمينان شخصى
پيدا نكند و بين آنها شخص مورد وثوقى نباشد، و نماز آيات نخواند سپس معلوم
شود راست گفته اند، چنانچه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد، بايد نماز آيات را
بخواند، ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد، خواندن نماز آيات بر او واجب نيست
هر چند احوط است، و هم چنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست
بگويند خورشيد يا ماه گرفته سپس معلوم شود كه عادل بوده اند.
(مسأله 1454): اگر شخص به گفته كسانى كه از روى قاعده علمى وقت
گرفتن خورشيد و ماه را مىدانند، اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته، بنابر
احتياط واجب بايد نماز آيات را بخواند، و نيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد يا
ماه مىگيرد و فلان مقدار طول مىكشد، و شخص به گفته آنان اطمينان پيدا كند،
بنابر احتياط واجب بايد طبق نظريه آنان عمل نمايد.
(مسأله 1455): اگر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده، بايد دوباره
بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
262

(مسأله 1456): اگر در وقت نماز يوميه، نماز آيات هم بر شخص واجب
شود، چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد، هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد، و
اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد اول همان را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ
باشد، بايد اول نماز يوميه را بخواند.
(مسأله 1457): اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است،
چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد، بايد آن را تمام كند سپس نماز آيات را
بخواند، و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد، بايد آن را بشكند و اول نماز آيات
سپس نماز يوميه را بخواند.
(مسأله 1458): هر گاه بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است،
بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميه شود و پس از پايان نماز و پيش از
انجام كارى كه نماز را به هم بزند، بقيه نماز آيات را از همانجا كه رها كرده
بخواند.
(مسأله 1459): اگر خورشيد يا ماه بگيرد يا رعد و برق و مانند آن اتفاق
بيفتد و زن در حال حيض يا نفاس باشد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم
ندارد، هر چند احتياط آن است كه پس از پاك شدن و غسل كردن قضا نمايد، و
اگر پس از پاك شدن و پيش از غسل اتفاق افتاد احتياط لازم آن است كه قضا
كند.
كيفيت نماز آيات
(مسأله 1460): نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد،
بدين ترتيب كه نمازگزار پس از نيت، تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام
بخواند و به ركوع رود، و سر از ركوع بردارد، و دوباره يك حمد و يك سوره
بخواند و باز به ركوع رود تا پنج مرتبه، و پس از بلند شدن از ركوع پنجم دو
سجده نمايد و برخيزد، و ركعت دوم را هم مانند ركعت اول بجا آورد و تشهد
بخواند و سلام دهد.
263

(مسأله 1461): در نماز آيات مىتواند پس از نيت و تكبير و خواندن حمد،
آيه هاى يك سوره را پنج قسمت كرده، و يك آيه يا بيشتر از آن را بخواند، و به
ركوع رود و سر بردارد و بى آن كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را
بخواند، و به ركوع رود. و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد.
مثلا به قصد سوره قل هو الله احد; بسم الله الرحمن الرحيم بگويد و به
ركوع رود، بعد بايستد و بگويد: قل هو الله احد دوباره به ركوع رود، سپس
بايستد و بگويد: الله الصمد و باز به ركوع رود، و بايستد و بگويد: لم يلد و لم
يولد و به ركوع رود، باز هم سر بردارد و بگويد: و لم يكن له كفوا احد سپس
به ركوع پنجم رود، و پس از سر برداشتن دو سجده كند; و ركعت دوم را هم مانند
ركعت اول بجا آورد و پس از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
و نيز جايز است كه به كمتر از پنج قسمت تقسيم نمايد ولى هر وقت سوره
را تمام كرد لازم است حمد را پيش از ركوع بعدى بخواند.
(مسأله 1462): اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد و سوره
بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند اشكال
ندارد.
(مسأله 1463): چيزهائى كه در نمازهاى يوميه واجب و مستحب است در
نماز آيات نيز واجب و مستحب مىباشد، ولى در نماز آيات چنانچه با جماعت
باشد مستحب است بجاى اذان و اقامه سه بار بگويند: الصلاة، و در غير
جماعت چيزى نيست.
(مسأله 1464): مستحب است پيش از ركوع و پس از آن تكبير بگويد و
پس از ركوع پنجم و دهم پيش از تكبير سمع الله لمن حمده نيز بگويد.
(مسأله 1465): مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم
و دهم قنوت بخواند، و اگر تنها قنوت را پيش از ركوع دهم بخواند كافى است.
(مسأله 1466): اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش
به جائى نرسد، نماز باطل است.
264

(مسأله 1467): اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است يا در ركوع
اول ركعت دوم، و فكرش به جائى نرسد، نمازش باطل است; ولى اگر مثلا شك
كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنانچه پيش از رسيدن به سجده شك كرده
ركوعى را كه شك دارد بجا آورده يا نه بايد بجا آورد، ولى اگر به سجده رسيده
باشد نبايد به شك خود اعتنا كند، و بنابر احتياط نماز را تمام كند و دوباره
بخواند.
(مسأله 1468): هر يك از ركوعهاى نماز آيات ركن است، پس كم شدن يا
زياد شدن عمدى يا اشتباهى آن نماز را باطل است.
نماز عيد فطر و قربان
(مسأله 1469): نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب است،
و بايد با جماعت خوانده شود، ولى در اين زمان كه حضرت ولى عصر عجل الله
تعالى فرجه غائب هستند خواندن نماز عيد با جماعت يا فرادى مستحب مىباشد.
(مسأله 1470): وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد تا
ظهر است.
(مسأله 1471): مستحب است نماز عيد قربان را پس از بالا آمدن آفتاب
بخوانند، و در عيد فطر مستحب است پس از بالا آمدن آفتاب افطار كنند و به
احتياط لازم زكات فطره را بدهند يا جدا نمايند، سپس نماز عيد را بخوانند.
(مسأله 1472): نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول پس
از خواندن حمد و سوره، بايد پنج تكبير بگويد، و پس از هر تكبير يك قنوت
بخواند، و پس از قنوت پنجم تكبير ديگرى بگويد و به ركوع رود، و دو سجده كند
و برخيزد، و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد و پس از هر تكبير قنوت بخواند، و
تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و پس از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند
و نماز را سلام دهد.
(مسأله 1473): در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخواند
265

كافى است، ولى بهتر است اين دعا را بخواند: اللهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل
الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا
اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا و
كرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت
فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد
صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ
بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
(مسأله 1474): در زمان غيبت امام (عليه السلام) مستحب است پس از نماز عيد فطر
و قربان - چنانچه به جماعت خوانده شود - دو خطبه بخواند، و بهتر است كه در
خطبه عيد فطر احكام زكات فطره، و در خطبه عيد قربان احكام قربانى را بگويند.
(مسأله 1475): نماز عيد سوره مخصوصى ندارد، ولى بهتر آن كه در ركعت
اول آن سوره شمس (سوره 91)، و در ركعت دوم سوره غاشيه (سوره 88)، و يا
در ركعت اول سوره أعلى (سوره 87)، و ركعت دوم سوره شمس را بخوانند.
(مسأله 1476): مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند، ولى در مكه
مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.
(مسأله 1477): پياده و پا برهنه و با وقار رفتن به نماز عيد و غسل كردن
پيش از نماز مستحب است.
(مسأله 1478): مستحب است سجده كردن بر زمين در نماز عيد، و بلند
كردن دستها هنگام گفتن تكبيرها، و بلند خواندن نماز عيد چه نمازگزار امام
جماعت باشد چه فرادى.
(مسأله 1479): مستحب است پس از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر و
پس از نماز صبح آن و پس از نماز عيد فطر، اين تكبيرها را بگويد: الله اكبر الله
اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر، الله اكبر، و لله الحمد، الله اكبر على ما هدانا و
به روايت ديگر در آخر بگويد: والحمد لله على ما ابلانا.
(مسأله 1480): مستحب است در عيد قربان پس از ده نماز كه اول آنها نماز
266

ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبيرهائى را كه در مسأله
پيش گذشت بگويد، و ادامه دهد: الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام و
الحمد لله على ما ابلانا. ولى اگر عيد قربان را در منى باشد مستحب است پس از
پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذى
حجه است اين تكبيرها را بگويد.
(مسأله 1481): احتياط مستحب آن است كه زنها به نماز عيد نروند، ولى
اين احتياط براى زنهاى پير نيست.
(مسأله 1482): در نماز عيد مانند نمازهاى ديگر، مأموم بايد به جز حمد و
سوره چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند.
(مسأله 1483): اگر مأموم هنگامى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها را گفته
باشد، پس از به ركوع رفتن امام، بايد آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته
خودش بگويد، و اگر در هر قنوت يك سبحان الله يا يك الحمد لله بگويد
كافى است.
(مسأله 1484): اگر در نماز عيد هنگام ركوع امام برسد، چنانچه بتواند اقتدا كند
و تكبيرها و قنوتها را گرچه به اختصار - مانند يك سبحان الله - بگويد و به ركوع
امام برسد اشكالى ندارد، و گر نه احتياط آن است كه در حال ركوع اقتدا نكند.
(مسأله 1485): اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند، بنابر
احتياط واجب پس از نماز آن را انجام دهد، ولى اگر كارى كه سبب سجده سهو
در نماز يوميه مىشود پيش آيد، لازم نيست دو سجده سهو نمايد.
اجير گرفتن براى نماز
(مسأله 1486): پس از مرگ شخص مكلف، مىتوان براى نماز و ساير
عبادتهائى كه در زندگى انجام نداده، ديگرى را اجير كرد، يعنى به او مزد بدهد كه
آنها را انجام دهد، و اگر كسى بى مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است.
(مسأله 1487): مىتوان براى برخى كارهاى مستحبى مانند زيارت قبر
267

پيغمبر و امامان عليهم الصلاة والسلام، از سوى زنده ها اجير شد، و نيز مىتوان كار
مستحبى را انجام داده و ثوابش را براى مردگان يا زنده ها هديه كند.
(مسأله 1488): اجير براى نماز قضاى ميت، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل
نماز را با تقليد صحيح بداند، يا آن كه عمل به احتياط كند اگر موارد احتياط را
كاملا بداند.
(مسأله 1489): اجير بايد موقع نيت، ميت را معين كند، و لازم نيست اسم او
را بداند، پس اگر نيت كند از سوى كسى نماز مىخوانم كه براى او اجير شده ام
كافى است.
(مسأله 1490): اجير بايد خود را بجاى ميت فرض كند و عبادتهاى او را
قضا نمايد، و يا عمل خود را عمل ميت فرض كند، و يا قصد كند عمل واجب يا
مستحب را براى ميت انجام مىدهد.
(مسأله 1491): بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند عمل را
انجام مىدهد.
(مسأله 1492): اگر بفهمند اجير براى نمازهاى ميت نمازها را نخوانده يا
باطل انجام داده، بايد دوباره اجير بگيرند.
(مسأله 1493): هر گاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه، همين كه
مورد اطمينان باشد كافى است، و چنانچه مورد اطمينان نباشد بايد دوباره اجير
بگيرد، و اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه، بنا بر صحت آن بگذارد.
(مسأله 1494): كسى را كه عذرى دارد مثلا با تيمم يا نشسته نماز مىخواند،
نمىتوان براى نمازهاى ميت اجير كرد، گرچه نماز ميت هم همان طور قضا شده
باشد.
(مسأله 1495): مرد براى زن و زن براى مرد مىتواند اجير شود، و در بلند
يا آهسته خواندن نماز بايد اجير به تكليف خود عمل نمايد.
(مسأله 1496): در قضاى نمازهاى ميت ترتيب واجب نيست، مگر در
نمازهائى كه اداء آنها ترتيب دارد، مانند نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا از يك
268

روز چنان كه گذشت.
(مسأله 1497): اگر با اجير شرط شود كه عمل را به طور خاصى انجام دهد،
بايد همان طور بجا آورد، و اگر با او شرط نشود بايد در آن عمل، به تكليف خود
رفتار نمايد. و احتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش و ميت هر كدام كه به
احتياط نزديكتر است به آن عمل كند، مانند اين كه وظيفه ميت گفتن سه بار
تسبيحات اربع بوده و تكليف او يك بار است، پس سه بار بگويد.
(مسأله 1498): اگر با اجير شرط نشود كه نماز را با چه مقدار از مستحبات
آن بخواند، بايد مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد.
(مسأله 1499): اگر موجر چند نفر را براى نماز قضاى ميت اجير كند، بهتر و
احوط آن است كه براى هر كدام آنها وقتى را معين نمايد.
(مسأله 1500): اجيرى كه اجير شده نمازهاى ميت را در مدت معينى - مانند
يك سال - بخواند، و پيش از پايان آن مدت بميرد، بايد براى نمازهائى كه مىدانند
يا احتمال مىدهند نخوانده ديگرى را اجير نمايند.
(مسأله 1501): اجير براى نمازهاى ميت، اگر پيش از خواندن همه نمازها
بميرد، و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط كرده باشند كه همه نمازها
را خودش بخواند و مى توانسته، اجاره صحيح، و بايد اجرت مقدارى را كه
نخوانده از مال او به ولى ميت بدهند، مانند اين كه نصف آنها را نخوانده بايد نصف
پولى را كه گرفته از مال او به ولى ميت بدهند; و اگر شرط نكرده باشند و مستأجر
نسبت به باقيمانده اجاره را فسخ نكند، بايد ورثه از مال ميت اجير كنند، و اگر مال
ندارد پرداخت دين او از مال ورثه لازم نيست، ولى براى بر و نيكى به والدين و
جلوگيرى از عقوق، دين را ادا كنند.
(مسأله 1502): اجيرى كه پيش از خواندن همه نمازهاى ميت مرده و
خودش هم نماز قضا دارد، بايد اجرت نمازهائى كه اجير بوده به ورثه برگردانند،
يا با اجازه ورثه براى آنها استيجار كنند، چه آن كه دين مردم مقدم است، و
باقيمانده يا ثلث تركه را به مصرف نماز خودش برسانند.
269

روزه
خداوند متعال در قرآن كريم فرموده: (اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه
بر شما نوشته شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما بوده اند نوشته شده
بود، باشد كه پرهيزگار شويد).
روزه از اركان اساسى دين و ضروريات اسلام است و مايه سلامتى جسم;
تقرب به درگاه خداوند; مصون ماندن از دوزخ; و رستگارى آخرت است.
پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: خداوند متعال براى بهشت درى به نام (ريان)
قرار داد كه از آن تنها روزه داران داخل مىشوند. و نيز فرمودند: روزه حجابى
است از آتش دوزخ. و نيز فرمودند: روزه، روى شيطان را سياه مىكند. و نيز
فرمودند: روزه دار تا وقتى كه مسلمانى را غيبت نكند در حال عبادت است،
هر چند بر بستر خواب خفته باشد.
و حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود: براى
روزه دار دو خوشحالى است: يكى هنگام افطار كردن، و ديگرى روز قيامت، و
همانا بوى دهان روزه دار نزد خداوند از بوى خوش مشك خوشبوتر است.
و حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) در خطبه معروف خود به يكى از مهمترين اسرار
روزه اشاره كردند و فرمودند: (خداوند) روزه را براى تثبيت اخلاص واجب كرد.
و امام محمد باقر (عليه السلام) فرمودند: مؤمن (شيعه) هر گاه شب را به عبادت
بپردازد، و روز آن روزه بگيرد، در آن روز بر او گناهى نمىنويسند، و هيچ گامى
بر ندارد مگر آن كه به آن گام برايش حسنه اى بنويسند، و چنانچه آن روز بميرد،
روحش را به عليين بالا مىبرند، و اگر زنده بماند تا افطار كند، خداوند نام او را در
اولين خواهد نوشت.
و امام صادق (عليه السلام) فرمودند: روزه دار شيعه در باغها و بوستانهاى بهشت
گردش دارد.
270

و امام رضا (عليه السلام) فرمودند: تا وقتى روزه دار افطار نكرده، قلم گناه بر او
جارى نمىشود مادامى كه عملى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد.
و كسى كه عمدى ماه مبارك رمضان روزه نگيرد معصيت بزرگى مرتكب
شده، و چنانچه در محكمه شرع به ثبوت رسد بايد او را طبق شرائطى تازيانه زنند
تا توبه كند و تأديب شود، و نيز قضا و كفاره بر او واجب است چنان كه بيان خواهد
شد.
و اگر - العياذ بالله - منكر روزه شود كافر بلكه مرتد است، و قتل او واجب
مىباشد.
مسائل روزه
روزه; خوددارى كردن با نيت از خوردن و آشاميدن و ساير چيزهائى است
كه روزه را باطل مىكند براى اطاعت فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب.
(مسأله 1503): به زبان آوردن نيت روزه لازم نيست، بلكه لازم نيست در
وقت شروع روزه از قلب خود بگذراند، و همين كه بنا دارد براى انجام فرمان
خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب عملى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد،
كافى است. و براى يقين به روزه بودن در همه اين مدت، كمى پيش از اذان صبح و
نيز كمى پس از مغرب نبايد آنچه روزه را باطل مىكند انجام دهد.
(مسأله 1504): مىتوان در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت
كرد، و بهتر اين كه شب اول ماه هم نيت روزه همه ماه را بنمايد.
(مسأله 1505): وقت نيت روزه ماه رمضان از اول شب است تا اذان صبح، و
بايد به نيت خود باقى باشد.
(مسأله 1506): وقت نيت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى كه به
اندازه نيت كردن به مغرب وقت هست كه اگر تا اين وقت كارى كه روزه را باطل
مىكند انجام نداده، و نيت روزه مستحبى كند روزه او صحيح است.
(مسأله 1507): كسى كه پيش از اذان صبح در غير روزه ماه رمضان بى نيت
271

روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت كند، روزه اش صحيح است
چه روزه او واجب باشد چه مستحب. و اگر بعد از ظهر بيدار شود، نمىتواند نيت
روزه واجب نمايد، ولى در واجب مضيق مانند روزه ماه مبارك رمضان، بايد به
احتياط واجب نيت روزه نمايد و آن را تمام كند سپس قضاى آن را نيز بجا آورد،
خواه پيش از ظهر بيدار شود و خواه بعد از ظهر.
(مسأله 1508): اگر بخواهد در غير ماه مبارك رمضان روزه اى بگيرد بايد آن
را معين نمايد، مانند اين كه نيت كند كه روزه قضا يا روزه نذر مىگيرم. ولى در ماه
رمضان لازم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مىگيرم، بلكه اگر نداند ماه رمضان
است يا فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب مىشود.
(مسأله 1509): اگر بداند ماه رمضان است و عمدى نيت روزه غير رمضان
كند، به گمان آن كه نيت كردن غير آن جايز است، بنابر احتياط لازم نه روزه
رمضان حساب مىشود و نه غير آن، و بايد آن روز را روزه بگيرد سپس آن را
قضا نمايد. ولى اگر بداند كه روزه ماه رمضان معين است، با قصد غير آن باطل
است ولى بايد آن روز را امساك كند.
(مسأله 1510): اگر مثلا به نيت روز اول ماه روزه بگيرد، بعد بفهمد دوم يا
سوم بوده روزه او صحيح است.
(مسأله 1511): اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود، و در بين روز
به هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد، و اگر تمام نكرد
قضاى آن را بجا آورد.
(مسأله 1512): اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز به
هوش آيد، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و قضاى آن را هم
بجا آورد.
(مسأله 1513): اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و پس از مغرب
بيدار شود، روزه اش صحيح است.
(مسأله 1514): اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر
272

بفهمد، چنانچه عملى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده، بايد نيت كند و روزه اش
صحيح است، و اگر عملى كه روزه را باطل مىكند انجام داده يا بعد از ظهر بفهمد
كه ماه رمضان است روزه او باطل مىباشد، ولى بايد تا مغرب از آنچه روزه را
باطل مىكند خوددارى نمايد و پس از ماه رمضان هم آن روزه را قضا كند.
(مسأله 1515): بچه اى كه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد روزه
بگيرد، و اگر پس از اذان بالغ شود، احتياط واجب آن است كه اگر تا هنگام بالغ
شدن مفطرى انجام نداده قصد روزه كند و اگر قصد روزه داشته، هر وقت بالغ شود
هر چند بعد از ظهر باشد، به احتياط واجب آن را تمام كند، و اگر نكرد قضا نمايد.
(مسأله 1516): اگر اجير براى بجا آوردن روزه ميتى، روزه مستحبى بگيرد
اشكال ندارد، مگر آن كه براى همان روز معين اجير شده باشد. ولى كسى كه روزه
قضا يا روزه واجب ديگرى دارد، نمىتواند روزه مستحبى بگيرد، و اگر فراموش
كند و روزه مستحب بگيرد، چنانچه پيش از ظهر يادش آمد، روزه مستحبى او به هم
مىخورد، و مى تواند نيت خود را به روزه واجب برگرداند، و اگر بعد از ظهر
بفهمد، روزه او باطل است، و اگر بعد از مغرب يادش بيايد، صحت روزه اش محل
اشكال است.
(مسأله 1517): اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر مكلف
واجب باشد، مانند روزه نذرى در روز معين، چنانچه عمدى تا اذان صبح نيت
نكند، روزه اش باطل است، و اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است، يا
فراموش كند و پيش از ظهر يادش بيايد، چنانچه عملى كه روزه را باطل مىكند
انجام نداده و نيت كند، روزه او صحيح و گر نه باطل مىشود.
(مسأله 1518): اگر براى روزه واجب غير معينى مانند روزه كفاره عمدى تا
نزديك ظهر نيت نكند اشكال ندارد، بلكه اگر پيش از نيت تصميم دارد كه روزه
نگيرد، يا ترديد دارد كه بگيرد يا نه، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام
نداده باشد، و پيش از ظهر نيت كند، روزه او صحيح است.
(مسأله 1519): كافرى در ماه رمضان، پيش از ظهر مسلمان شود، بنابر
273

احتياط واجب در صورتى كه مبطل روزه انجام داده بايد آن روز را امساك كند، و
گر نه روزه بگيرد.
(مسأله 1520): اگر در وسط روز ماه رمضان بعد از ظهر مريض بهبودى
يابد، روزه آن روز بر او واجب نيست هر چند تا آن وقت مبطل روزه انجام نداده
باشد. ولى اگر پيش از ظهر بهبودى يابد و امساك بر او حرام نباشد، چنانچه مبطل
روزه انجام نداده، بايد بنابر احتياط نيت روزه كند.
(مسأله 1521): روزه گرفتن روزى كه مكلف شك دارد آخر شعبان است يا
اول رمضان واجب نيست، و اگر بخواهد روزه بگيرد نمىتواند نيت روزه رمضان
كند يا نيت كند كه اگر رمضان است روزه رمضان، و اگر رمضان نيست روزه قضا يا
مانند آن باشد، بلكه بايد نيت روزه قضا يا روزه مستحبى و مانند آن بنمايد، و
چنانچه بعد معلوم شد رمضان بوده، از رمضان حساب مىشود. و اگر قصد كند آنچه
خدا در اين حال از او خواسته انجام دهد، سپس معلوم شود رمضان بوده كافى است.
(مسأله 1522): اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان
به نيت روزه قضا يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه
ماه رمضان است، بايد نيت روزه ماه رمضان كند.
(مسأله 1523): اگر در روزه واجب معينى - مانند روزه ماه رمضان - مردد
شود كه روزه خود را باطل كند يا نه، يا قصد كند كه روزه را باطل كند، روزه اش
باطل مىشود، هر چند از قصدى كه كرده توبه نمايد و مبطلى هم انجام ندهد.
(مسأله 1524): در روزه واجبى كه وقت آن معين نيست - مانند روزه كفاره -
اگر قصد كند عملى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد يا مردد شود كه بجا آورد يا
نه، چنانچه انجام نداده و پيش از ظهر دوباره نيت روزه كند روزه او صحيح است،
و در روزه مستحبى اگر تا پيش از غروب هم نيت كند كافى است.
چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
(مسأله 1525): چند چيز روزه را باطل مىكند:
274

اول و دوم: خوردن و آشاميدن.
سوم: جماع.
چهارم: استمناء.
پنجم: دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر (عليهم السلام).
ششم: رساندن غبار به حلق.
هفتم: فرو بردن تمام سر در آب.
هشتم: باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح.
نهم: اماله كردن با چيزهاى روان.
دهم: قى كردن. و احكام اينها در مسائل آينده مىآيد.
1 و 2 - خوردن و آشاميدن
(مسأله 1526): اگر روزه دار با توجه به اين كه روزه دارد، عمدى چيزى
بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مىشود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول
باشد مانند نان و آب، چه معمول نباشد مانند خاك و شيره درخت، و چه كم باشد
يا زياد; حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت
آن را فرو دهد روزه باطل مىشود، مگر آن كه رطوبت مسواك در آب دهان به
طورى از بين برود كه رطوبت خارج شمرده نشود.
(مسأله 1527): اگر هنگام غذا خوردن بفهمد صبح شده بايد لقمه را از دهان
در آورد، و چنانچه عمدى فرو دهد روزه اش باطل است و به دستورى كه مىآيد
كفاره هم بر او واجب مىشود.
(مسأله 1528): اگر روزه دار سهوى چيزى بخورد يا بياشامد، روزه اش باطل
نمىشود.
(مسأله 1529): بنابر احتياط واجب بايد روزه دار از استعمال آمپول جز در
وقت ضرورت اجتناب كند.
(مسأله 1530): اگر روزه دار چيزى را كه لاى دندان مانده است عمدى
275

فرو دهد روزه اش باطل مىشود، و اگر فاسد شده حكم افطار به حرام را دارد.
(مسأله 1531): خلال كردن دندانها پيش از اذان براى روزه لازم نيست، ولى
كسى كه مىداند غذائى كه لاى دندان مانده در روز فرو مىرود، اگر خلال نكند
- هر چند چيزى هم فرو نرود - روزه اش باطل مىشود.
(مسأله 1532): فرو دادن آب دهان، هر چند به سبب خيال كردن ترشى و
مانند آن در دهان جمع شده، روزه را باطل نمىكند.
(مسأله 1533): فرو دادن اخلاط سر و سينه، تا به فضاى دهان نرسيده
اشكال ندارد، ولى اگر داخل فضاى دهان شده احتياط لازم است كه آن را
فرو ندهد.
(مسأله 1534): اگر روزه دار به اندازه اى تشنه شود كه مىترسد از تشنگى
بميرد، مىتواند به مقدارى كه از مردن نجات يابد آب بياشامد، ولى روزه او باطل
مىشود. و اگر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز عملى كه روزه را باطل مىكند
انجام ندهد.
(مسأله 1535): جويدن غذا براى بچه يا پرنده، و چشيدن غذا و مانند آن كه
معمولا به حلق نمىرسد - هر چند اتفاقى به حلق برسد - روزه را باطل نمىكند،
ولى اگر كسى از اول بداند كه به حلق مىرسد روزه اش باطل مىشود گرچه به
حلق نرسد، و بايد قضاى آن را بگيرد و كفاره هم بر او واجب است.
(مسأله 1536): مكلف نمىتواند براى ضعف روزه را افطار كند، ولى اگر
ضعف او به اندازه اى است كه معمولا نمىتوان آن را تحمل كرد و به او ضرر
مىرسد افطار كردن روزه اشكال ندارد.
3 - جماع
(مسأله 1537): جماع روزه را باطل مىكند، گرچه تنها به اندازه ختنه گاه
داخل شود و منى هم بيرون نيايد.
(مسأله 1538): اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد،
276

روزه باطل نمىشود، مگر كسى كه ختنه گاه او بريده شده كه بعيد نيست اگر چه
كمتر از ختنه گاه داخل شود روزه باطل گردد.
(مسأله 1539): اگر روزه دارى كه ختنه گاه او بريده نشده عمدى جماع نمايد
و شك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده يا نه، روزه او باطل است، و لازم است
قضا نمايد، ولى كفاره واجب نيست، گرچه علم به مفطر بودن داشته و عمدى قصد
دخول نمايد.
(مسأله 1540): اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد، يا او را به
جماع مجبور نمايند، به طورى كه از اختيارش خارج شود روزه او باطل نمىشود.
ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا جبر برداشته شود، بايد فورى از حال
جماع خارج شود، و اگر خارج نشود بايد در بقيه روز از آنچه روزه را باطل
مىكند اجتناب نمايد، و پس از ماه رمضان قضاى آن را بجا آورد.
4 - استمناء
(مسأله 1541): اگر روزه دار استمناء كند (با خود يا ديگرى غير از
جماع، كارى كند كه منى از او بيرون آيد) روزه اش باطل مىشود، و استمناء حرام
موجب كفاره جمع است.
(مسأله 1542): اگر بى اختيار منى از روزه دار بيرون آيد روزه اش باطل
نيست، مگر آن كه از روى اختيار كارى كند كه بداند يا مطمئن باشد كه بى اختيار
منى از او خارج مىشود، كه در اين صورت روزه اش باطل است.
(مسأله 1543): روزه دارى كه مىداند اگر در روز بخوابد محتلم مىشود
- يعنى بيرون آمدن منى در خواب - جايز است بخوابد هر چند به سبب نخوابيدن
به زحمت نيفتد، هر چند اولى و احوط ترك خواب است، و اگر خوابيد و محتلم
شد روزه اش محل اشكال است.
(مسأله 1544): روزه دارى كه هنگام بيرون آمدن منى از خواب بيدار
مىشود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند.
277

(مسأله 1545): روزه دارى كه محتلم شده، مىتواند بول كند اگر چه بداند به
سبب بول كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مىآيد، پيش از غسل يا پس از آن
باشد. و چنانچه بداند، احتياط آن است كه پيش از غسل بول كند.
(مسأله 1546): كسى كه به قصد بيرون آمدن منى، بازى و شوخى كند، اگر
چه منى از او بيرون نيايد، بايد روزه را تمام كند، و قضا هم بنمايد، و اگر منى
بيرون بيايد، چنانچه مفطر بودن آن را مىدانسته كفاره نيز لازم است.
(مسأله 1547): اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن منى مثلا با زن خود
بازى و شوخى كند، چنانچه مطمئن است كه منى از او خارج نمىشود - هر چند
اتفاقى منى بيرون آيد - روزه اش صحيح است. ولى اگر مطمئن نيست، چنانچه منى
از او بيرون آيد روزه اش باطل است، و بايد تا آخر روز در ماه مبارك رمضان
امساك كند، سپس قضاى آن را بجا آورد.
5 - دروغ بستن به خدا و معصومين (عليهم السلام)
(مسأله 1548): اگر روزه دار به گفتن يا نوشتن يا اشاره و مانند آن به خدا و
پيغمبران و جانشينان پيغمبران (عليهم السلام) عمدى نسبتى بدهد كه دروغ است - هر چند
فورى بگويد دروغ گفتم يا توبه كند - روزه او باطل است، و احتياط لازم است كه
به حضرت زهرا (عليها السلام) هم به دروغ نسبتى ندهد.
(مسأله 1549): اگر بخواهد خبرى را كه نمىداند راست است يا دروغ،
بگويد، بنابر احتياط واجب بايد از كسى كه آن خبر را گفته، يا از كتابى كه آن خبر
در آن نوشته شده حكايت كند.
(مسأله 1550): اگر چيزى را به اعتقاد اين كه راست است از قول خدا يا
پيغمبر حكايت كند سپس بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمىشود.
(مسأله 1551): اگر چيزى را كه مىداند دروغ است به خدا و پيغمبر نسبت
دهد سپس بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده، بايد روزه را تمام كند و قضاى آن را
هم بجا آورد.
278

(مسأله 1552): اگر دروغى را كه ديگرى ساخته، عمدى به خدا و پيغمبر و
جانشينان پيغمبر نسبت دهد، روزه اش باطل مىشود.
(مسأله 1553): اگر از روزه دار بپرسند كه آيا پيغمبر (صلى الله عليه وآله) چنين مطلبى
فرموده اند، و او جائى كه در جواب بايد بگويد نه، عمدى بگويد بلى، يا جائى كه
بايد بگويد بلى، عمدى بگويد نه، روزه اش باطل مىشود.
(مسأله 1554): اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگويد بعد بگويد
دروغ گفتم، يا در شب به دروغ به آنان نسبتى بدهد و فرداى آن كه روزه مىباشد
بگويد آنچه ديشب گفتم راست است، روزه اش باطل مىشود.
6 - رساندن غبار به حلق
(مسأله 1555): رساندن غبار غليظ و بنابر احتياط لازم غير غليظ به حلق،
روزه را باطل مىكند. چه غبار از چيزى باشد كه خوردن آن حلال است مانند
آرد، يا غبار چيزى باشد كه خوردن آن حرام است مانند خاك.
(مسأله 1556): اگر به سبب باد غبارى پيدا شود و روزه دار با اين كه متوجه
است مواظبت نكند و به حلق برسد، بنابر احتياط لازم روزه اش باطل مىشود.
(مسأله 1557): احتياط لازم آن است كه روزه دار بخار غليظ و دود سيگار
و تنباكو و مانند آن را به حلق نرساند.
(مسأله 1558): اگر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند آن داخل حلق
شود، چنانچه يقين يا اطمينان داشته كه به حلق نمىرسد روزه اش صحيح است. و
اگر گمان مىكرده كه به حلق نمىرسد، بهتر آن است كه آن روزه را قضا كند.
(مسأله 1559): اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، يا بى اختيار
غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه‌اش باطل نمىشود.
7 - فرو بردن سر در آب
(مسأله 1560): اگر روزه دار عمدى تمام سر را در آب فرو برد، هر چند بقيه
279

بدنش از آب بيرون باشد، روزه اش باطل مىشود. ولى اگر تمام بدن را آب بگيرد
و مقدارى از سر بيرون باشد، روزه باطل نمىشود.
(مسأله 1561): اگر نصف سر را يك بار و نصف ديگر آن را بار ديگر در آب
فرو برد، روزه اش باطل نمىشود.
(مسأله 1562): اگر به قصد اين كه تمام سر را زير آب ببرد در آب فرو رود و
شك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه اش باطل است ولى كفاره ندارد.
(مسأله 1563): اگر تمام سر زير آب برود گرچه مقدارى از موها بيرون
بماند روزه باطل مىشود.
(مسأله 1564): سر فرو بردن در چيزهاى روان غير از آب - مانند شير -
روزه را باطل نمىكند، ولى احتياط لازم است كه سر را در آب مضاف فرو نبرد.
(مسأله 1565): اگر روزه دار بى اختيار در آب بيفتد و تمام سرش زير آب
برود، يا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمىشود.
(مسأله 1566): اگر به اطمينان اين كه سرش زير آب نمىرود، خود را در آب
انداخت و تمام سر او زير آب رفت، روزه اش اشكال ندارد.
(مسأله 1567): اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، يا
ديگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب يادش آمد كه روزه
است يا آن زورگو دست برداشت، بايد فورى سر را بيرون آورد، و چنانچه بيرون
نياورد، روزه اش باطل مىشود، و بايد تا غروب امساك كند سپس قضا نمايد.
(مسأله 1568): اگر فراموش كند كه روزه است و به نيت غسل سر را در آب
فرو برد، روزه و غسل او هر دو صحيح است.
(مسأله 1569): اگر بداند كه روزه است و عمدى براى غسل سر را در آب
فرو برد، چنانچه روزه رمضان گرفته، روزه و غسل او هر دو باطل است، و هم چنين
است حكم روزه قضاى رمضان پس از ظهر شرعى بنابر احتياط لازم. و اگر روزه
مستحب يا روزه واجبى كه وقت معينى ندارد - مانند روزه كفاره - گرفته است
غسل او صحيح ولى روزه اش باطل مىباشد.
280

(مسأله 1570): اگر براى نجات غرق شده اى، سر را در آب فرو برد،
- هر چند نجات دادنش واجب باشد - روزه اش باطل مىشود، ولى كفاره ندارد.
8 - باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
(مسأله 1571): جنبى كه در شب ماه رمضان بايد غسل جنابت يا تيمم كند،
و عمدى تا اذان صبح غسل يا تيمم نكرده، روزه اش باطل است، ولى چنانچه غير
عمدى باشد باطل نيست; و حكم قضاى ماه رمضان همان حكم روزه ماه رمضان
است، گرچه وقت قضاء موسع باشد، و هم چنين است روزه واجب معين از غير ماه
رمضان.
(مسأله 1572): مكلفى كه در شب ماه رمضان جنب است و عمدى غسل
نكند تا وقت تنگ شود، معصيت كرده، و بنابر احتياط واجب بايد تيمم كند و روزه
بگيرد و قضاى آن را هم بجا آورد.
(مسأله 1573): اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و پس از يك
روز يادش بيايد، بايد روزه آن روز را قضا نمايد. و اگر پس از چند روز يادش
بيايد روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، مانند اين كه
نمىداند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا كند.
(مسأله 1574): كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ يك از غسل و تيمم
وقت ندارد، اگر خود را جنب كند، روزه اش باطل است، و قضا و كفاره بر او واجب
مىشود، و اگر براى تيمم وقت دارد چنانچه خود را جنب كند معصيت كرده، و بايد
تيمم نمايد و روزه اش صحيح است و احتياطا قضا كند.
(مسأله 1575): اگر براى آن كه بفهمد وقت دارد يا نه، جستجو نمايد و گمان
كند كه به مقدار غسل وقت دارد و خود را جنب كند، سپس فهميد وقت تنگ بوده
و تيمم كند، روزه اش صحيح است. و اگر بى جستجو گمان كند كه وقت دارد و خود
را جنب نمايد، سپس بفهمد وقت تنگ بوده، و با تيمم روزه بگيرد، بنابر احتياط
واجب بايد روزه آن روز را قضا كند.
281

(مسأله 1576): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند چنانچه
بخوابد تا صبح بيدار نمىشود، نبايد بى غسل بخوابد، و اگر بى غسل خوابيد و تا
صبح بيدار نشد، روزه اش باطل است، و قضا و كفاره بر او واجب مىشود. و
چنانچه اطمينان دارد اگر بخوابد بيدار نمىشود، بنابر احتياط لازم نبايد بى غسل
بخوابد، و اگر خوابيد و بيدار نشد بايد قضا كند و كفاره بدهد.
(مسأله 1577): هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود، احتياط
لازم است كه پيش از غسل - چنانچه عادتش به بيدار شدن نباشد - نخوابد، و اگر
بخوابد چه خواب اول يا دوم، و بيدار نشود بايد روزه را بگيرد و قضا نيز بنمايد و
كفاره هم بنابر احتياط واجب بدهد.
(مسأله 1578): اگر در شب ماه رمضان جنب شود و يقين يا عادت به بيدار
شدن پيش از اذان دارد، و احتمال بيدار شدن بدهد، و مصمم باشد كه پس از بيدار
شدن غسل كند و تا اذان خواب بماند، روزه اش صحيح است.
(مسأله 1579): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند يا احتمال
مىدهد كه وقتى بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، اگر غفلت دارد كه پس از
بيدار شدن بايد غسل كند، و خوابيد و تا اذان صبح خواب ماند، چنانچه خواب
اولش باشد روزه اش صحيح است، و در خواب دوم و سوم تنها قضاء بر او واجب
مىشود.
(مسأله 1580): كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند يا احتمال
مىدهد كه وقتى بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، اگر نخواهد پس از بيدار
شدن غسل كند يا ترديد دارد كه غسل كند يا نه، چنانچه بخوابد و بيدار نشود،
روزه اش باطل و قضا و كفاره لازم است.
(مسأله 1581): جنبى كه در شب ماه رمضان خوابيد و بيدار شد، و مى داند
يا احتمال مىدهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، و تصميم
هم دارد كه پس از بيدار شدن غسل كند، چنانچه دوباره خوابيد و تا اذان صبح
بيدار نشد، بايد روزه آن روز را قضا كند. و اگر از خواب دوم هم بيدار شد و
282

براى بار سوم خوابيد و تا اذان صبح بيدار نشد، بايد روزه آن را قضا كند. و
چنانچه اطمينان و عادت به بيدار شدن نداشته، بنابر احتياط كفاره هم بر او
واجب مىشود.
(مسأله 1582): بنابر احتياط لازم خوابى كه در آن جنب شده، اول شمرده
مىشود.
(مسأله 1583): روزه دارى كه در روز محتلم مىشود، واجب نيست فورى
غسل كند.
(مسأله 1584): هر گاه در ماه رمضان پس از اذان صبح بيدار شود و ببيند
جنب شده، هر چند بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه او صحيح است.
(مسأله 1585): كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، هر گاه تا
اذان صبح جنب بماند - هر چند عمدى نباشد - چنانچه وقت براى دوباره گرفتن
آن وسيع است روزه اش باطل است، و اگر وقت تنگ باشد بنابر احتياط واجب
بايد روزه آن روز را گرفته و پس از ماه رمضان آينده عوض آن را هم بگيرد.
(مسأله 1586): كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، اگر پس
از اذان صبح بيدار شود و ببيند جنب شده و بداند پيش از اذان بوده، روزه او باطل
است، ولى چنانچه وقت قضاى روزه تا آمدن ماه رمضان ديگر تنگ است، مثلا
پنج روز روزه قضاى رمضان دارد، و پنج روز هم به رمضان مانده است، بنابر
احتياط واجب بايد آن روز را روزه گرفته و پس از رمضان هم عوض آن را بگيرد.
(مسأله 1587): در روزه واجب غير قضاى روزه رمضان كه وقت معينى
ندارد - مانند روزه كفاره - عمدى تا اذان صبح جنب نماند، و اگر وقت آن روزه
معين است بعيد نيست كه روزه اش صحيح باشد، ولى احتياط واجب است كه غير
از آن، روز ديگرى را هم روزه بگيرد.
(مسأله 1588): زنى كه پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك مىشود و
عمدى غسل نكرده، در روزه ماه رمضان روزه اش باطل است، و در غير آن محل
اشكال است و احوط غسل كردن است. و زنى كه وظيفه اش تيمم بدل از غسل
283

حيض يا نفاس است، اگر در روزه ماه رمضان عمدى پيش از اذان صبح تيمم نكند
روزه اش باطل است.
(مسأله 1589): زنى كه پيش از اذان صبح در ماه رمضان يا روزه معين
غير آن، از حيض يا نفاس پاك مىشود و براى غسل وقت ندارد، بايد تيمم
نمايد، ولى در روزه غير معين يا مستحبى تيمم كافى نيست، و بنابر احتياط
واجب بايد تا اذان صبح بيدار بماند، و هم چنين است حكم جنب چنانچه وظيفه اش
تيمم باشد.
(مسأله 1590): زنى كه نزديك اذان صبح در ماه رمضان يا روزه معين غير
آن از حيض يا نفاس پاك مىشود و براى هيچ يك از غسل و تيمم وقت ندارد،
روزه اش صحيح است.
(مسأله 1591): اگر زن پس از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود،
يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند، هر چند نزديك مغرب باشد، روزه او
باطل است.
(مسأله 1592): زنى كه غسل حيض يا نفاس را فراموش كرده، و پس از
يك يا چند روز يادش آمد، روزه هائى كه گرفته محل اشكال است، و بنابر احتياط
واجب بايد قضا كند.
(مسأله 1593): اگر زنى كه پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا
نفاس پاك مىشود و در غسل كردن كوتاهى كند، و تا اذان غسل ننمايد و در تنگى
وقت تيمم هم نكند، روزه اش باطل است، ولى اگر كوتاهى نكند هر چند سه بار
بخوابد و تا اذان غسل نكند، چنانچه در تنگى وقت تيمم كند يا از تيمم هم ناتوان
باشد، روزه اش صحيح است.
(مسأله 1594): چنانچه مستحاضه كثيره، غسلهاى خود را به تفصيلى كه در
احكام استحاضه گذشت بجا آورد، روزه او صحيح است.
(مسأله 1595): كسى كه مس ميت كرده - جائى از بدن خود را به بدن ميت
رسانده - مىتواند بى غسل مس ميت روزه بگيرد، و اگر در حال روزه هم ميت را
284

مس نمايد روزه او باطل نمىشود.
9 - اماله كردن
(مسأله 1596): اماله كردن با چيز روان هر چند ناچار يا براى معالجه باشد
روزه را باطل مىكند.
10 - قى كردن
(مسأله 1597): هر گاه روزه دار عمدى قى كند، گرچه بر اثر بيمارى و مانند
آن ناچار باشد، روزه اش باطل مىشود، ولى اگر سهوى يا بى اختيار قى كند
روزه اش صحيح است.
(مسأله 1598): اگر در شب چيزى بخورد كه مىداند به سبب خوردن آن،
در روز بى اختيار قى مىكند، احتياط لازم است كه نخورد; و گر نه چنانچه در روز
قى كرد، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.
(مسأله 1599): روزه دارى كه مىتواند جلوى قى كردن را بگيرد، چنانچه
براى او ضرر و مشقت ندارد، بهتر است خوددارى نمايد.
(مسأله 1600): اگر حشره يا چيز ديگرى بى اختيار در گلوى روزه دار برود،
چنانچه ممكن باشد بايد آن را بيرون آورد و روزه او باطل نمىشود. ولى اگر بداند
كه به سبب بيرون آوردن آن قى مىكند واجب نيست بيرون آورد و روزه او
صحيح است.
(مسأله 1601): اگر سهوى چيزى را فرو داد و پيش از رسيدن به شكم
يادش آمد كه روزه است، چنانچه بيرون آوردن آن بى ضرر ممكن باشد، بايد آن
را بيرون آورد، و گر نه روزه او صحيح است.
(مسأله 1602): اگر مىداند بلكه احتمال مىدهد كه با آروغ زدن، چيزى از
گلو بيرون مىآيد، بنابر احتياط لازم نبايد عمدى آروغ بزند.
(مسأله 1603): اگر آروغ زد و چيزى در گلو يا دهانش آمد، بايد آن را
285

بيرون بريزد، و اگر بى اختيار فرو دهد، روزه اش صحيح است.
احكام چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
(مسأله 1604): اگر شخص عمدى و با اختيار كارى كه روزه را باطل مىكند
انجام دهد، روزه اش باطل مىشود، و چنانچه عمدى نباشد اشكال ندارد. ولى
جنبى كه بخوابد و به تفصيلى كه در مسأله (1576) گذشت تا اذان صبح غسل
نكند روزه اش باطل است.
(مسأله 1605): روزه دارى كه سهوى يكى از كارهاى باطل كننده روزه را
انجام دهد، و به خيال اين كه روزه اش باطل شده، دوباره يكى از آنها را عمدى بجا
آورد، روزه او باطل مىشود.
(مسأله 1606): اگر چيزى به زور در گلوى روزه دار بريزند، يا سر او را به
زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمىشود، ولى اگر مجبورش كنند كه روزه خود
را باطل كند روزه اش باطل مىشود، مانند اين كه به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر
مالى يا جانى به تو مىزنيم و خودش براى جلوگيرى از ضرر چيزى بخورد،.
(مسأله 1607): روزه دار نبايد جائى برود كه مىداند ايمن نيست از
اين كه چيزى در گلويش مىريزند، يا مجبورش مىكنند كه خودش روزه خود را
باطل كند. و اگر برود و چيزى در گلويش بريزند، يا ناچار باشد و خودش مبطل
روزه انجام دهد، روزه اش باطل مىشود، بلكه با قصد رفتن گرچه نرود روزه اش
باطل است.
آنچه براى روزه دار مكروه است
(مسأله 1608): چند چيز براى روزه دار مكروه است از جمله:
1 - دوا ريختن و سرمه كشيدن به چشم، چنانچه مزه يا بوى آن به حلق برسد.
2 - انجام دادن هر كارى كه مايه ضعف مىشود، مانند خون گرفتن و حمام
رفتن.
286

3 - انفيه كشيدن، اگر نداند كه به حلق مىرسد، و اگر بداند به حلق مىرسد
جايز نيست.
4 - بو كردن گياهان معطر.
5 - نشستن زن در آب.
6 - استعمال شياف.
7 - تر كردن لباسى كه در بدن است.
8 - كشيدن دندان و هر كارى كه مايه خون آمدن از دهان بشود.
9 - مسواك كردن با چوب تر.
10 - بى جهت آب يا چيزى روان در دهان كردن.
11 - بوسيدن زن بدون قصد بيرون آمدن منى، يا انجام كارى كه شهوت خود
را به حركت آورد، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزه او باطل مىباشد.
جائى كه قضا و كفاره واجب است
(مسأله 1609): اگر شب ماه رمضان جنب شود و به تفصيلى كه در مسأله
(1581) گذشت بيدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود تنها بايد
قضاى آن روزه را بگيرد. ولى اگر مبطل ديگرى را عمدى انجام داد، چنانچه
مىدانسته آن كار روزه را باطل مىكند، قضا و كفاره بر او واجب مىشود، گرچه
ارتماس در آب باشد بنابر احتياط واجب.
(مسأله 1610): اگر به سبب ندانستن حكم كارى انجام دهد كه روزه را باطل
مىكند، چنانچه در فهميدن و ياد گرفتن حكم تقصير كرده باشد و در حين انجام آن
احتمال مفطر بودن آن را مىداده، قضا و كفاره بر او واجب است. بلكه با غفلت از
مفطر بودن هم، احتياط كفاره است، و گر نه تنها قضا واجب مىباشد. ولى اگر
عمدى به خدا و پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و يا يكى از ائمه معصومين (عليهم السلام)، و بنابر احوط به
حضرت زهرا (عليها السلام)، به دروغ نسبتى بدهد و بداند كه حرام است كفاره نيز واجب
است، گرچه نداند اين عمل روزه را باطل مىكند.
287

نوع كفاره روزه
(مسأله 1611): در كفاره افطار روزه ماه رمضان، بايد يك بنده آزاد كند، يا
به توضيحى كه در مسأله بعد مىآيد، دو ماه روزه بگيرد، يا شصت فقير را سير
كند، يا به هر كدام يك مد كه تقريبا ده سير است اطعام كند يعنى گندم يا جو يا آرد
يا نان و يا خرما بدهد، و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد هر چه مىتواند به فقرا
صدقه بدهد، و اگر نتواند صدقه بدهد، هيجده روز پى در پى روزه بگيرد، و اگر
هيچ گاه نمىتواند روزه بگيرد اكتفا به استغفار نمايد، بلكه بنابر احتياط واجب هر
وقت بتواند كفاره را بدهد.
(مسأله 1612): كسى كه بايد دو ماه كفاره ماه رمضان را روزه بگيرد، لازم
است سى و يك روز آن را پى در پى روزه بگيرد، و هنگامى شروع كند كه اول آن
عيد فطر و يا در وسط آن عيد قربان نباشد و بقيه دو ماه اگر پى در پى نباشد
اشكال ندارد.
(مسأله 1613): كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن بى عذر
يك روز روزه نگيرد، بايد روزه ها را از سر بگيرد، همچنين اگر وقتى شروع كند
كه در ميان آن روزى باشد كه روزه آن به نذر و مانند آن بر او واجب باشد.
(مسأله 1614): اگر در بين روزهائى كه بايد پى در پى روزه بگيرد عذرى
مانند حيض يا نفاس يا سفرى كه مجبور به آن است، برايش پيش آمد واجب
نيست پس از بر طرف شدن عذر روزه ها را از سر بگيرد، بلكه بقيه را بجا آورد.
(مسأله 1615): اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند، كه در هر حال
حرام است مانند شراب و زنا و نزديكى كردن با عيال خود در حال حيض، كفاره
جمع بر او واجب مىشود، يعنى بايد يك بنده آزاد كند، و دو ماه روزه بگيرد، و
شصت فقير را سير كند، يا به هر كدام آنها يك مد كه تقريبا ده سير است گندم يا
جو يا نان و يا خرما بدهد، و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد هر كدام آنها را
كه ممكن است بايد انجام دهد، و هم چنين است اگر افطار كند به غذائى كه ضرر
كلى داشته باشد بنابر احتياط واجب.
288

(مسأله 1616): اگر روزه دار دروغى را به خدا و پيغمبر (صلى الله عليه وآله) عمدى نسبت
دهد، بنابر احتياط، كفاره جمع كه تفصيل آن در مسأله پيش گذشت بر او واجب
مىشود.
(مسأله 1617): روزه دارى كه در يك روز ماه رمضان چند بار جماع كرده
براى هر بار يك كفاره بر او واجب است، و ظاهر اين است كه استمناء نيز حكم
جماع را دارد، و نيز - نعوذ بالله - اگر جماع او حرام باشد براى هر بار يك كفاره
جمع بر او واجب مىشود.
(مسأله 1618): اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند بار غير جماع و
استمناء، كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، براى همه آنها يك كفاره
كافى است.
(مسأله 1619): روزه دارى كه غير از جماع و استمناء مبطل روزه انجام
دهد، سپس با حلال خود جماع نمايد; بنابر احتياط براى هر كدام يك كفاره
واجب مىشود.
(مسأله 1620): روزه دارى كه غير از جماع و استمناء مبطل روزه كه حلال
باشد، انجام داده، سپس مبطل روزه اى كه حرام است غير از جماع و استمناء انجام
دهد، يك كفاره كافى است ولى بنابر احتياط كفاره جمع هم بدهد، مانند اين كه
ابتداء آب نوشيده سپس غذاى حرامى بخورد.
(
مسأله 1621): روزه دارى كه آروغ زده و چيزى در دهانش آمده است
چنانچه عمدى آن را فرو دهد، روزه اش باطل است، و بايد قضاى آن را بگيرد و
كفاره هم بر او واجب مىشود. و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، و عمدى آن را
فرو برد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد، و كفاره جمع بدهد; مانند اين كه هنگام آروغ
زدن خون يا غذائى كه از صورت غذا بودن خارج شده در دهانش بيايد.
(مسأله 1622): كسى كه نذر كرده كه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه در
آن روز عمدى روزه خود را باطل سازد، بايد كفاره حنث نذر بدهد، و بنابر احوط
كفاره افطار روزه را هم بدهد، يعنى بنده اى آزاد كند يا دو ماه روزه بگيرد و يا
289

شصت فقير را طعام دهد.
(مسأله 1623): روزه دارى كه مىتواند وقت را تشخيص دهد، اگر به گفته
شخص غير مورد اعتمادى كه بگويد مغرب شده، بدون اطمينان افطار كند، سپس
بفهمد مغرب نبوده يا شك كند كه مغرب بوده است يا نه، قضا و كفاره بر او واجب
مىشود.
(مسأله 1624): اگر كسى كه عمدى روزه خود را باطل كرده بعد از ظهر سفر
كند، يا پيش از ظهر براى فرار از كفاره سفر نمايد كفاره از او ساقط نمىشود بلكه
اگر پيش از ظهر نيز مسافرتى براى او پيش آيد كفاره بر او واجب است.
(مسأله 1625): اگر عمدى روزه خود را باطل كند سپس عذرى مانند حيض
يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود، احتياط واجب اين است كه كفاره را بدهد.
(مسأله 1626): اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمدى روزه
خود را باطل كند، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفاره بر او واجب نيست،
هر چند احتياط در كفاره دادن است.
(مسأله 1627): روزه دارى كه شك دارد آخر ماه رمضان است يا اول شوال،
و عمدى روزه خود را باطل كند، سپس معلوم شود اول شوال بوده كفاره بر او
واجب نيست، هر چند احتياط در كفاره دادن است.
(مسأله 1628): روزه دارى كه در ماه رمضان با زنش كه روزه دار بوده جماع
كرده، چنانچه زن را مجبور كرده باشد كفاره روزه خودش و روزه زن را بايد
بدهد، و اگر زن به جماع راضى بوده بر هر كدام يك كفاره واجب مىشود.
(مسأله 1629): اگر زنى شوهر روزه دار خود را مجبور كند كه با او جماع
نمايد، واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد.
(مسأله 1630): اگر روزه دار در ماه رمضان، زنش را مجبور به جماع كند، و
در بين جماع زن راضى شود، بنابر احتياط واجب بايد مرد دو كفاره و زن يك
كفاره بدهد.
(مسأله 1631): روزه دارى كه در ماه مبارك رمضان با زن روزه دارش كه
290

خواب است جماع نمايد يك كفاره بر او واجب مىشود، و روزه زن صحيح است
و كفاره بر او واجب نيست.
(مسأله 1632): اگر مرد زن خود را يا زن شوهر خود را مجبور كند كه غير
جماع عمل ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بر هيچ يك از آنها كفاره
واجب نيست، مگر آن كه اجبار او سلب اختيار نكند كه احتياط واجب كفاره است.
(مسأله 1633): كسى كه به سبب مسافرت يا بيمارى روزه نمىگيرد،
نمىتواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع نمايد، و اگر وى را مجبور نمايد
بنابر احتياط لازم مرد كفاره زن را بدهد.
(مسأله 1634): لازم نيست كفاره را فورى انجام دهند، ولى نبايد در آن
كوتاهى كرد.
(مسأله 1635): كفاره اى كه بر كسى واجب شده و چند سال آن را انجام
نداده، چيزى بر آن اضافه نمىشود.
(مسأله 1636): كسى كه بايد براى كفاره يك روز شصت فقير را طعام بدهد،
خواه به شصت فقير دسترسى داشته باشد يا نه، نمىتواند به هر كدام از آنها بيش
از يك مد كه تقريبا ده سير است طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه
سير كند، و زيادى را از كفاره حساب نمايد، ولى مىتواند براى هر يك از افراد
عائله فقير هر چند صغير باشند يك مد به آن فقير بدهد، چنانچه مورد اطمينان
باشد كه كفاره را به آنها مىدهد يا مىخوراند.
(مسأله 1637): كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر
عمدى مبطلى انجام دهد، بايد به ده فقير و هر كدام يك مد كه تقريبا ده سير است،
طعام بدهد، و اگر نمىتواند، سه روز پى در پى روزه بگيرد.
جاهائى كه تنها قضاى روزه واجب است
(مسأله 1638): در چند صورت تنها قضاى روزه بر شخص واجب است و
كفاره واجب نيست:
291

اول: آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح از خواب دوم و يا
سوم بيدار نشود، چنان كه در مسأله (1581) گذشت.
دوم: آن كه مبطل روزه انجام ندهد، ولى نيت روزه ننمايد يا ريا كند، يا قصد كند
كه روزه نباشد، يا قصد كند مبطل روزه انجام دهد.
سوم: آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك
يا چند روز روزه بگيرد.
چهارم: آن كه در ماه رمضان بى تحقيق يا به علامت و يا گفته شخص غير قابل
اعتماد، امساك نكند، و يا پيش از مغرب افطار نمايد، سپس معلوم شود اشتباه
بوده و صبح شده يا مغرب نشده; و نيز اگر پس از تحقيق با اين كه گمان دارد صبح
شده عملى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، سپس معلوم شود صبح بوده،
قضاى آن روز بر او واجب است.
پنجم: آن كه براى خنك شدن مضمضه كند يعنى آب در دهان بگرداند و
بى اختيار فرو رود، و بنابر احتياط واجب اگر بى جهت يا براى وضوى غير نماز
واجب مضمضه كند، و آب بى اختيار فرو رود، روزه را قضا كند، ولى اگر فراموش
كند كه روزه است و آب را فرو دهد، يا براى وضوى نماز واجب مضمضه كند و
بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.
ششم: آن كه كسى از روى اكراه يا اضطرار يا تقيه افطار كند، لازم است قضا
نمايد و كفاره واجب نيست.
(مسأله 1639): اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و بى اختيار
فرو رود، يا آب در بينى كند و بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.
(مسأله 1640): زياد مضمضه كردن روزه دار براى وضوى نماز واجب
مكروه است، و اگر پس از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، بهتر است كه سه
بار آب دهان را بيرون بريزد.
(مسأله 1641): اگر كسى بداند يا ايمن نباشد كه به سبب مضمضه بى اختيار
يا از روى فراموشى آب وارد گلويش مىشود، نبايد مضمضه كند.
292

(مسأله 1642): اگر در ماه رمضان، پس از جستجو يقين كند كه صبح نشده و
عملى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، سپس معلوم شود صبح بوده، بنابر
احتياط واجب قضا كند.
(مسأله 1643): روزه دارى كه شك دارد مغرب شده يا نه نمىتواند افطار
نمايد، ولى چنانچه شك كند كه صبح شده يا نه، پيش از تحقيق هم مىتواند عملى
كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، ولى بنابر احتياط واجب تحقيق كند.
احكام روزه قضا
(مسأله 1644): كافرى كه مسلمان شده، واجب نيست روزه هاى هنگام كفر
را قضا نمايد. و اگر پيش از ظهر ماه رمضان مسلمان شود بنابر احتياط واجب اگر
مبطل روزه انجام داده بايد آن روز را امساك كند، و گر نه روزه بگيرد، و چنانچه
ترك نمود قضا كند. ولى مسلمانى كه كافر شده و دوباره مسلمان گردد، بايد
روزه هاى هنگام كفر را قضا نمايد.
(مسأله 1645): ديوانه اى كه عاقل شده، واجب نيست روزه هاى هنگام
ديوانگى را قضا كند.
(مسأله 1646): روزه اى را كه به سبب مستى نگرفته، بايد قضا نمايد، هر چند
چيزى مست كننده را براى معالجه خورده باشد.
(مسأله 1647): اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد سپس شك كند كه
چه وقت عذر او بر طرف شده، واجب نيست مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد
روزه نگرفته قضا نمايد، هر چند احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتر را قضا
نمايد، مثلا كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمى داند پنجم ماه رمضان
مراجعت كرده يا ششم، و يا آن كه در روزهاى آخر ماه رمضان مسافرت كرده و
پس از ماه رمضان برگشته و نمى داند كه بيست و پنجم رمضان مسافرت كرده يا
بيست و ششم، در هر دو صورت مىتواند به مقدار كمتر يعنى پنج روز اكتفا كند.
(مسأله 1648): اگر از چند ماه رمضان روزه قضا دارد، قضاى هر يك را كه
293

اول بگيرد اشكال ندارد، ولى اگر وقت قضاى ماه رمضان آخر تنگ باشد، احتياط
واجب آن است كه اول قضاى ماه رمضان آخر را بگيرد، مانند اين كه پنج روز از از
رمضان آخر قضا داشته و پنج روز هم به ماه رمضان بعدى مانده است.
(مسأله 1649): اگر قضاى روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد بايد در
نيت تعيين كند، و چنانچه معين نكند روزه اى را كه مىگيرد قضاى كدام ماه رمضان
است، قضاى هيچ يك حساب نمىشود.
(مسأله 1650): در قضاى روزه ماه رمضان مىتوان پيش از ظهر روزه خود
را باطل كرد، ولى با تنگى وقت، نمىتوان آن را باطل نمود.
(مسأله 1651): اگر روزه اش قضاى روزه ميتى باشد، احتياط مستحب آن
است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند.
(مسأله 1652): اگر بر اثر مرض، يا حيض، يا نفاس، روزه ماه رمضان را
نگيرد و پيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد، لازم نيست روزه هائى را كه نگرفته
براى او قضا كنند.
(مسأله 1653): كسى كه در ماه رمضان به سبب بيمارى روزه نگرفته، و
بيمارى او تا ماه رمضان بعد طول كشيده، قضاى روزه هائى را كه نگرفته بر او
واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مد - كه تقريبا ده سير است - گندم يا جو يا
نان يا خرما به فقير بدهد، ولى اگر پس از ماه رمضان به مقدار قضاى آن روزه ها
بهبود يافت و عمدى قضا نكرد، قضا بر او واجب شده، و بايد براى هر روز يك مد
طعام به فقير بدهد، و اگر پس از ماه رمضان به عذر ديگرى قضا نكرد قضا واجب
مىشود، و بنابر احتياط واجب براى هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد.
(مسأله 1654): كسى كه به عذرى غير مرض در ماه رمضان روزه نگرفته، و
بعد از ماه رمضان عذرش ادامه داشته يا به عذر ديگرى روزه را قضا نكرده، خواه
تصميم قضا داشته يا نه، قضا بر او واجب است، و بنابر احتياط واجب بايد براى
هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و آنكه عمدى قضا نكرده بايد اين حكم را
عمل كند.
294

(مسأله 1655): اگر مرض كسى چند سال طول بكشد، پس از بهبودى بايد
قضاى روزه رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش يك مد طعام به
فقير بدهد.
(مسأله 1656): كسى كه بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد،
مىتواند كفاره چند روز را به يك فقير بدهد.
(مسأله 1657): اگر قضاى روزه ماه رمضان را چند سال تأخير بيندازد بايد
قضا را بگيرد و براى تأخير در سال اول براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد،
ولى در تأخير چند سال بعدى چيزى بر او نيست.
(مسأله 1658): اگر روزه ماه رمضان را عمدى نگيرد بايد قضاى آن را
بجا آورد، و براى هر روز يك بنده آزاد كند، يا دو ماه روزه بگيرد، يا به شصت
فقير طعام بدهد. و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را نگيرد، براى هر روز
يك مد طعام نيز كفاره بدهد.
(مسأله 1659): اگر روزه ماه رمضان را عمدى نگيرد و در روز چند بار
جماع يا استمناء كند، كفاره هم مكرر مىشود; ولى اگر چند بار مبطل ديگرى را
انجام دهد يك كفاره كافى است، مانند اين كه چند بار غذا بخورد.
(مسأله 1660): پس از مرگ پدر و هم چنين مادر بنابر احتياط لازم، پسر
بزرگتر بايد قضاى روزه او را به تفصيلى كه در بحث نماز (ص 246) گذشت بگيرد.
(مسأله 1661): اگر پدر و يا بنابر احتياط لازم مادر، غير از روزه ماه رمضان
روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد، احتياط واجب آن است كه
پسر بزرگتر قضا نمايد، و اگر پسر بزرگتر قضا نكرد احتياطا ساير فرزندان قضا
نمايند، ولى اگر براى روزه اى اجير شده و نگرفته باشد قضاى آن بر پسر بزرگ
لازم نيست، اما اگر اجرت را گرفته، بايد ورثه از عهده بر آيند.
مسائل روزه در سفر
(مسأله 1662): مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت
295

بخواند، نبايد روزه بگيرد، و مسافرى كه نمازش را تمام مىخواند مانند آن كه
شغلش مسافرت، يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد.
(مسأله 1663): مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى مسافرت براى
فرار از روزه مكروه است، و هم چنين است سفر پيش از روز بيست و چهارم در
ماه رمضان، مگر اين كه سفر براى حج يا عمره يا به سبب ضرورتى باشد.
(مسأله 1664): اگر غير روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر شخص
واجب باشد - مانند اين كه نذر كرده روز معينى را روزه بگيرد - بنابر احتياط لازم
تا ناچار نشود در آن روز مسافرت نكند، و اگر در سفر باشد، چنانچه ممكن است
قصد كند كه ده روز در جائى بماند و آن روز را روزه بگيرد، و اگر روزه نگيرد
لازم است روزه آن روز را قضا كند.
(مسأله 1665): اگر نذر كند روزه بگيرد و روز آن را معين نكند، نمىتواند
آن را در سفر بگيرد، ولى چنانچه نذر كند كه روز معينى را در سفر روزه بگيرد،
بايد آن را در سفر بجا آورد. و نيز اگر نذر كند روز معينى را چه مسافر باشد يا
نباشد روزه بگيرد، بايد آن روز را هر چند مسافر باشد روزه بگيرد.
(مسأله 1666): مسافر مىتواند براى حاجت خواستن سه روز در مدينه
طيبه روزه مستحبى بگيرد، و احوط اين است كه آن سه روز روزهاى چهارشنبه و
پنجشنبه و جمعه باشد.
(مسأله 1667): كسى كه نمىداند روزه مسافر باطل است و در سفر روزه
بگيرد و در بين روز حكم را بفهمد، روزه اش باطل مىشود، و اگر تا مغرب نفهمد
روزه اش صحيح است.
(مسأله 1668): اگر فراموش كند كه مسافر است، يا فراموش كند كه روزه
مسافر باطل مىباشد و در سفر روزه بگيرد، روزه او باطل است.
(مسأله 1669): اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را
تمام كند، و اگر پيش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حد ترخص برسد مىتواند
افطار نمايد.
296

(مسأله 1670): مسافرى كه در ماه رمضان پيش از ظهر به وطنش يا به
جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، چنانچه مبطلى انجام نداده بايد
آن روز روزه را بگيرد، و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نيست.
(مسأله 1671): مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد
ده روز در آنجا بماند برسد، نبايد آن روز را روزه بگيرد.
(مسأله 1672): مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در
روز ماه رمضان جماع نمايد، و در خوردن و آشاميدن كاملا خود را سير كند.
كسانى كه مىتوانند روزه نگيرند
(مسأله 1673): كسى كه به سبب پيرى نمىتواند روزه بگيرد، يا برايش
مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست، ولى در صورت دوم بلكه بنابر احتياط در
صورت اول نيز، براى هر روز يك مد طعام - گندم يا جو يا نان يا خرما - به فقير
بدهد.
(مسأله 1674): كسى كه بر اثر پيرى روزه نگرفته، و پس از ماه رمضان
بتواند روزه بگيرد احتياط واجب آن است كه قضاى روزه هائى را كه نگرفته
بجا آورد.
(مسأله 1675): كسى كه بيماريى دارد كه زياد تشنه مىشود و نمى تواند
تشنگى را تحمل كند، يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست، ولى در
صورت دوم و نيز در صورت اول به احتياط لازم، بايد براى هر روز يك مد طعام
به فقير بدهد، و احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است آب
نياشامد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط روزه هائى را كه نگرفته
قضا نمايد.
(مسأله 1676): زن آبستنى كه زايمانش نزديك است، و روزه براى جنين يا
خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد طعام به
فقير بدهد.
297

(مسأله 1677): زنى كه بچه شير مىدهد و شير او كم است چه مادر بچه يا دايه
او باشد يا بى اجرت شير دهد، اگر روزه براى بچه اى كه شير مىدهد ضرر دارد،
روزه بر او واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و نيز اگر
براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست، و بنابر احتياط واجب براى هر
روز يك مد طعام به فقير بدهد، و در هر دو صورت روزه هائى را كه نگرفته بايد
قضا نمايد. ولى اگر كسى پيدا شود كه بى اجرت بچه را شير دهد يا براى شير دادن
بچه از پدر يا مادر بچه يا از كس ديگرى كه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد، يا
بچه را به غير شير انسان تغذيه كند چنانچه براى بچه ضرر ندارد، بايد روزه بگيرد.
راه ثابت شدن اول ماه
(مسأله 1678): اول ماه به چهار چيز ثابت مىشود:
اول: خود شخص هلال ماه را ببيند.
دوم: عده اى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مىشود، بگويند هلال ماه را
ديده ايم.
سوم: دو مرد عادل بگويند كه در شب هلال ماه را ديده ايم، ولى اگر صفت ماه
را خلاف يكديگر بگويند، اول ماه ثابت نمىشود، و اگر هوا صاف باشد و كسى
غير آن دو نفر مدعى رؤيت نشود، محل اشكال است.
چهارم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه به سبب آن اول ماه رمضان
ثابت مىشود، و سى روز از اول ماه رمضان بگذرد كه به سبب آن، اول ماه شوال
ثابت مىگردد.
(مسأله 1679): ثبوت اول ماه به حكم حاكم شرع محل نظر است، و رعايت
احتياط لازم است.
(مسأله 1680): اول ماه با پيشگوئى منجمين ثابت نمىشود، ولى اگر كسى
از گفته آنان يقين پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد.
(مسأله 1681): بلند بودن ماه يا دير غروب كردن و يا طوق داشتن آن دليل
298

نمىشود كه شب پيش، شب اول ماه بوده است.
(مسأله 1682): اگر اول ماه براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه
بعد ثابت شود كه شب پيش اول ماه بوده، بايد روزه آن روز را قضا نمايد.
(مسأله 1683): اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، در شهرهاى ديگر ثابت
نمىگردد مگر آن كه در شهرى كه ديده شده، آفتاب زودتر از شهر خودش غروب
كند، يا در افق مساوى و يا نزديك باشند.
(مسأله 1684): اول ماه به تلگراف و مانند آن ثابت نمىشود، مگر اين كه
مستندش شهادت دو مرد عادل يا راه ديگرى كه شرعا معتبر است، باشد.
(مسأله 1685): روزى را كه نمىداند آخر رمضان است يا اول شوال، بايد
روزه بگيرد، ولى اگر در ميان روز فهميد كه اول شوال است بايد افطار كند.
(مسأله 1686): اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل
نمايد، و اگر گمان ندارد، هر ماهى را كه احتمال بدهد ماه رمضان است; روزه
بگيرد صحيح است. ولى بايد پس از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته،
دوباره يك ماه روزه بگيرد.
روزه هاى حرام و مكروه
(مسأله 1687): روزه وصال (امساك كردن با نيت در تمامى ساعات يك
شبانه روز) و روزه عيد فطر و قربان حرام است; و نيز روزى را كه شخص نمىداند
آخر شعبان است يا اول ماه رمضان، اگر به نيت اول ماه رمضان روزه بگيرد; و
همچنين روزه نذر حرام، و زنى كه در حال حيض يا نفاس باشد، و روزه تمامى
روزهاى سال بدون استثناى روزهاى حرام جايز نيست.
(مسأله 1688): زنى كه به سبب گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين
مىرود، روزه اش حرام است، و احتياط لازم است كه گرچه حق شوهر هم از بين
نرود، بى اجازه او روزه مستحبى نگيرد.
(مسأله 1689): روزه مستحبى فرزندان، اگر سبب اذيت پدر و مادر يا جد
299

شود حرام است.
(مسأله 1690): اگر فرزند بى اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين روز
پدر و يا مادر از روزه آن روز او را نهى كنند، چنانچه مخالفتشان سبب اذيت آنها
شود بايد افطار نمايد، بلكه با امر آنها به افطار، بنابر احتياط افطار كند.
(مسأله 1691): كسى كه مىداند روزه براى او ضرر ندارد، گرچه پزشك
بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد، و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش
ضرر دارد، هر چند پزشك بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد، و اگر روزه بگيرد
صحيح نيست، مگر آن كه با قصد قربت روزه بگيرد و معلوم شود ضرر نداشته، كه
حكم به بطلان محل اشكال است.
(مسأله 1692): كسى كه احتمال مىدهد كه روزه برايش ضرر دارد و از آن
احتمال، ترس برايش پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد
روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد صحيح نيست.
(مسأله 1693): كسى كه عقيده داشت كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه
بگيرد و پس از مغرب بفهمد روزه برايش ضرر داشته - هر چند ضرر به مرتبه اى
نباشد كه دانسته و عمدى اقدام به آن حرام است - بنابر احتياط واجب بايد قضاى
آن را بگيرد.
(مسأله 1694): روزه روز عاشورا مكروه است، و نيز روزه ايام تشريق
(سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ذى حجه) براى كسى كه در منى باشد، و سه روز
پس از عيد فطر، و روزه مستحبى ميهمان بى اذن ميزبان، و روزى كه شك دارد
روز عرفه است يا عيد قربان، و روز عرفه براى كسى كه از دعا خواندن ضعيف
شود، مكروه مىباشد.
روزه هاى مستحب
(مسأله 1695): روزه در تمام روزهاى سال به جز روزهاى حرام و مكروه
مستحب است، و برخى روزها به طور خاص روزه آن مستحب گرديده كه اگر
300

كسى در آن روز بجا نياورد مستحب است قضا كند، و اگر آن روزها را نتواند روزه
بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا يك درهم نقره در راه خدا
بدهد. از جمله اين روزه ها:
1 - روزه سه روز از هر ماه، كه در روايات به دو صورت آمده يكى:
پنجشنبه هاى اول و آخر ماه و چهار شنبه وسط، و ديگرى چهارشنبه و پنجشنبه و
جمعه پشت سر هم.
2 - سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3 - روز اول و سوم محرم.
4 - روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) (17 ربيع الاول).
5 - روز پانزدهم جمادى الاولى.
6 - روز مبعث حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) (27 رجب).
7 - تمام ماه رجب و شعبان و يا بعضى از اين دو ماه گرچه يك روز باشد.
8 - روز چهارم تا نهم شوال.
9 و 10 - روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده.
11 - روز اول تا روز نهم ذى حجه (روز عرفه) ولى اگر به سبب ضعف روزه
نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است، چنان كه گذشت.
12 - روز عيد سعيد غدير (18 ذى حجه).
13 - روز مباهله (24 ذى حجه).
14 - روز عيد نوروز.
و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند، بلكه
اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، مستحب است دعوت او را بپذيرد، و در
بين روز گرچه بعد از ظهر باشد افطار نمايد.
مواردى كه خوددارى از مفطرات مستحب است
(مسأله 1696): براى پنج نفر مستحب است در ماه رمضان - هر چند روزه
301

نباشند - از عملى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايند:
اول: مسافرى كه در سفر مبطل روزه انجام داده و پيش از ظهر به وطنش يا به
جائى كه مىخواهد ده روز بماند برسد.
دوم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا
بماند برسد.
سوم: بيمارى كه بعد از ظهر خوب شود، و هم چنين است اگر پيش از ظهر
بهبود يابد هر چند مبطل روزه انجام داده باشد.
چهارم: زنى كه بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود.
پنجم: بنابر مشهور كافرى كه بعد از ظهر مسلمان شود، يا پيش از ظهر مسلمان
شده ولى پيش از آن مبطل روزه انجام داده باشد، ولى احتياط در امساك ترك
نشود.
(مسأله 1697): مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار
كردن بخواند، ولى اگر كسى منتظر او است يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمىتواند
با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار كند ولى تا بتواند نماز را در وقت
فضيلت آن بخواند.
302

خمس
خداوند در قرآن مجيد فرموده است: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن
لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم
آمنتم بالله...) (سوره انفال، 41).
يعنى: و بدانيد كه آنچه غنيمت گرفتيد از هر چيزى پس همانا يك پنجم آن
براى خداوند و براى رسول و براى صاحب قرابت آن حضرت است و يتيمان و
درماندگان و در راه ماندگان (از ذريه آن بزرگوار) چنانچه به خداوند ايمان
داشته باشيد.
يك پنجم غنيمت و فايده اى كه شخص بدست مىآورد، ملك خداوند و
پيامبر اكرم و ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين است كه آن را (خمس) مىنامند، و
به جهت هزينه هاى زندگى خاص پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)، و ائمه (عليهم السلام)، و نيز فقرا و
مستمندان و يتيمان و واماندگان از اولاد ائمه معصومين (عليهم السلام) واجب شده است، كه
هر كس ايمان به خداوند متعال و روز قيامت داشته باشد به سهم آنان به صورت
خمس معترف، و به اداء و رعايت آن ملتزم است.
مسائل خمس
(مسأله 1698): غنيمت به يكى از هفت راه بدست مىآيد كه در آنها خمس
واجب مىشود:
اول: كسب.
دوم: معدن.
سوم: گنج.
چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم: جواهرى كه با غواصى (فرو رفتن در دريا) بدست مىآيد.
303

ششم: غنيمت جنگ.
هفتم: زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.
و احكام اينها به تفصيل مىآيد:
1 - كسب
(مسأله 1699): هر گاه كسى از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر يا
زراعت و يا حيازت مباحات مانند شكار، و نيز اجاره و نيابت در كارها حتى
عبادتها مانند نماز و روزه و زيارت، و يا آموزش كودكان، و هر عملى كه اجرت
داشته باشد و يا به سبب شأنى كه مايه تقديم هديه ها و بخششها و جوائز و يا
احسان و ترحم باشد، چه تملك آن اختيارى باشد كه به قبول نياز دارد و چه غير
اختيارى مانند ارث يا ايقاع كه نيازى به قبول ندارد، چنانچه از مخارج سال خود
او و عائله اش زياد بيايد بايد خمس يعنى يك پنجم آن را - به تفصيل و شرايطى
كه مىآيد - بدهد.
(مسأله 1700): مالى را كه فقير، به عنوان زكات يا صدقه مستحبى گرفته،
احتياط آن است كه اگر از مخارج سالش زياد آمد خمس آن را بدهد. و اگر از
مالى كه بابت خمس يا زكات يا صدقه مستحبى به او داده اند منفعتى ببرد، مثلا از
درختى كه به عنوان خمس يا زكات يا صدقه به او داده اند نفع ببرد، و از مخارج
سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1701): اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به
فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم، بايد در مورد يك پنجم آن از
حاكم شرع اذن بگيرد، و با پرداخت عين خمس يا عوض خمس معامله صحيح
خواهد بود.
(مسأله 1702): اگر جنسى را بخرد و پس از معامله قيمت آن را از پول
خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، و خمس پولى را كه به
فروشنده داده يا عوض آن را حاكم شرع مىگيرد.
304

(مسأله 1703): اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده
فروشنده است، و حاكم شرع مىتواند خمس آن را از صاحب آن يا از فروشنده
بگيرد يا عوض آن را بگيرد، و تا اجازه نكند محكوم به بطلان است.
(مسأله 1704): اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند،
هر گاه گيرنده بداند كه خمس آن داده نشده بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1705): اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى
به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد، مگر آن كه زمينى از كافر ذمى
بخرد كه او از مسلمانى خريده و خمس آن را نداده باشد، چنان كه خواهد آمد.
(مسأله 1706): تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى شروع به كار
مىكنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد
بدهند. و اگر كسى كه شغلش كاسبى نيست اتفاقى منفعتى ببرد، بايد پس از
گذشتن يك سال از وقت فائده بردن، خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد
آمده بدهد.
(مسأله 1707): مكلف مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد
خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و
مىتواند براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد.
(مسأله 1708): كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار
دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را
از آن منفعت كم كرده و خمس باقيمانده را بدهند.
(مسأله 1709): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را
نفروشد، و در بين سال قيمتش پائين آيد، چنانچه به اميد ترقى قيمت و يا مصلحت
ديگرى آن را نفروخته، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
(مسأله 1710): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد
اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا پس از پايان سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد،
خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، بلكه بايد خمس سودى كه در وقت
305

اداء هست را بدهد، و خمس افزايشى كه بين زمان تنزل و ترقى بوده لازم نيست.
(مسأله 1711): اگر به جز سرمايه مالى دارد كه خمسش را داده يا خمس
ندارد - مانند چيزى كه براى مؤنه اش خريده - و قيمتش افزايش يافت، چنانچه آن
را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد. و هم چنين اگر
مثلا درختى را كه خريده ميوه داد، يا گوسفند چاق شد، چنانچه مىخواسته با
نگهدارى آنها منفعتى از آن ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد، و اگر براى غير
مؤنه سالش آن را بفروشد و يا معاوضه نمايد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1712): اگر باغى احداث كند براى آن كه پس از افزايش قيمتش
بفروشد، چنانچه مقصودش فروش ميوه باشد بايد خمس ميوه را بدهد; و اگر براى
خوردن خود و عائله اش باشد ميوه آن خمس ندارد، ولى خمس افزايش قيمت
باغ را بدهد، چون اصل باغ به منزله سرمايه كسب است.
(مسأله 1713): اگر درخت بيد و چنار و مانند آن را براى استفاده از فروش
آنها بكارد، بايد سال فروش، خمس نمو يا افزايش قيمت آنها را بدهد. و هم چنين
اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال مىبرند استفاده اى ببرد و به تنهائى يا
با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سالش زيادتر بشود، در آخر هر سال بايد
خمس آن را بدهد.
(مسأله 1714): اگر چند رشته كسب دارد - مانند كسى كه اجاره ملك
مىگيرد و خريد و فروش هم مىكند - بايد خمس آنچه را در پايان سال از
مخارجش زياد مىآيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر
ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد.
(مسأله 1715): خرجهائى را كه شخص براى بدست آوردن فايده مىكند،
مانند دلالى و باربرى، مىتواند از منفعت كسر نمايد، و نسبت به آن مقدار خمس
لازم نيست.
(مسأله 1716): آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و
پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند
306

اينها مىرساند، چنانچه از شأن او زيادتر نباشد و زياده روى هم نكرده، خمس
ندارد.
(مسأله 1717): مالى را كه شخص به مصرف نذر و كفاره مىرساند، جزء
مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد چنانچه
در راه حرام و نيز بيش از شأن او نباشد، از مخارج ساليانه حساب مىشود.
(مسأله 1718): كسى كه نمىتواند جهيزيه دختر را يك جا تهيه كند، چنانچه
در بين سال از منافع آن سال جهيزيه اى بخرد وبيش از شأنش نباشد لازم نيست
خمس آن را بدهد.
(مسأله 1719): مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند از
مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقدارى
از سال آينده طول بكشد، آنچه در سال آينده خرج مىكند لازم نيست خمس آن
را بدهد.
(مسأله 1720): كسى كه از كسب و تجارت فائده اى برده، اگر مال ديگرى
هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سالش را تنها از فائده
كسبش حساب كند.
(مسأله 1721): آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده، و
پايان سال زياد مىآيد بايد خمس آن را بدهد، و اگر بخواهد قيمت آن را بدهد،
چنانچه قيمتش از هنگام خريدن افزايش يافته، بايد قيمت پايان سال را حساب
كند.
(مسأله 1722): اگر از منفعت كسب پيش از پرداخت خمس اثاثيه اى براى
منزل بخرد، چنانچه بعدا از آن بى نياز شود و زائد بر مخارج سال باشد و ديگر به
آن محتاج نگردد بايد خمس آن را بدهد. و هم چنين است زيور آلات زنانه،
چنانچه صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد و ديگر به كار نبرد و
زائد بر مؤنه باشد.
(مسأله 1723): اگر در يك سال منفعتى نبرد نمىتواند مخارج آن سال را از
307

منفعتى كه در سال آينده مىبرد كم كند.
(مسأله 1724): اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش
از پايان سال منفعتى به دستش آيد، كسر سرمايه از منفعت پايان سال مطلقا خالى
از وجه نيست، بخصوص اگر فائده كسب با باقيمانده جهت مؤنه كفايت نكند.
(مسأله 1725): اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود،
مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع پيش از تلف بلكه بنابر وجهى از
منافع پس از تلف همان سال بردارد.
(مسأله 1726): اگر به جز سرمايه مال ديگرى از او از بين برود، نمىتواند از
منفعتى كه به دستش مىآيد آن را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز
احتياج داشته و يا از مؤنه مطابق شأن او است، مىتواند در بين سال از منافع
كسب آن را تهيه نمايد.
(مسأله 1727): اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض
كند، ظاهر اين است كه هنگام پرداخت قرض در سالهاى بعد مىتواند از منافع
سال برداشت نمايد. همچنين اگر اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از
پايان سال منفعتى ببرد.
(مسأله 1728): اگر براى افزودن مال حلال، يا خريدن ملكى كه نياز دارد و
نيز اسراف و حرام نيست، قرض كند، نمىتواند پيش از پرداخت خمس منافع
كسب، آن قرض را ادا نمايد، مگر آن كه وقت پرداخت قرض رسيده و از غير آن
منافع نتواند آن را ادا كند، و يا منافع در صورت اخراج خمس كافى نباشد، و به هر
حال اگر مالى كه براى آن قرض كرده در آن سال مصرف نشود بايد خمس آن را
بدهد.
(مسأله 1729): مكلف مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به
مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است پول بدهد، ولى اگر جنس ديگر بخواهد
بدهد، چنانچه تبديل به نفع صاحبان خمس و با اذن حاكم شرع باشد اشكالى
ندارد.
308

(مسأله 1730): كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته و سال بر آن گذشته، تا
خمس آن را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند، مگر به اذن حاكم شرع و با
قصد پرداخت و عدم تضييع حق صاحبان خمس.
(مسأله 1731): كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمه بگيرد
يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و اگر تصرف
كرد و آن مال تلف شد بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1732): كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع دست
گردان كند و تصميم داشته باشد پس از رفع مشكل پرداخت نمايد، و تأخير
موجب تضييع حق صاحبان خمس نباشد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد، و
پس از آن منافعى كه از مال بدست مىآيد براى خودش مىباشد.
(مسأله 1733): كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را
بدهد و شريك او ندهد و در سال آينده از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه
شركت بگذارد، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف نمايند.
(مسأله 1734): اگر بچه صغير سرمايه اى دارد و از آن منافعى بدست مىآيد،
ولى صغير مىتواند پيش از بلوغ صغير منافعى را كه مىخواهد مصرف نمايد و يا
ضميمه سرمايه كند خمس آن را پرداخت نمايد، و چنانچه پرداخت نكرد واجب
است صغير پس از بلوغ اداء نمايد.
(مسأله 1735): كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد، و شك كند خمس آن
را داده يا نه، مىتواند در آن مال تصرف نمايد.
(مسأله 1736): كسى كه از منافع كسبش در ميان سال ملكى مىخرد كه از
لوازم و مخارج ساليانه اش شمرده نمىشود، واجب است پس از پايان يك سال از
حصول منفعت، خمس آن را بدهد، و اگر نداد و قيمت آن ملك افزايش يافت لازم
است خمس مقدارى را كه آن ملك الان ارزش دارد بدهد، و هم چنين است غير
ملك از فرش و مانند آن.
(مسأله 1737): كسى كه از اول بلوغش خمس نداده، اگر مالى بخرد نه براى
309

افزايش قيمتش، ولى قيمت آن بالا رفت، چنانچه آن مال را به پول در ذمه خريده،
سپس از پول خمس نداده قيمتش را داده است بايد خمس قيمتى را كه خريده
بدهد; و اگر در ذمه نخريده بايد حاكم شرع امضا كند و نيز خمس مال را به قيمت
روز بدهد، مانند اين كه ملكى را براى زراعت خريده و قيمت آن افزايش يافته
است.
(مسأله 1738): اگر كسى كه از اول بلوغش خمس نداده از منافع كسب،
چيزى كه به آن نياز ندارد خريده و يك سال از هنگام منفعت بردن گذشته بايد
خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگر كه به آنها نياز دارد مطابق
شأن خود خريده، چنانچه بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را
خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا پس
از پايان سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن
(مسأله 1739): اگر از معدن طلا; نقره; سرب; مس; آهن; نفت; ذغال سنگ;
فيروزه; عقيق; زاج; نمك و معدنهاى ديگر چيزى بدست آورد، چنانچه به اندازه
نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1740): نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است، يعنى
اگر قيمت آنچه را از معدن در آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك (مساوى بيست
مثقال شرعى) برسد، بايد خمس مقدارى را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده
است باقى مىماند، بدهد.
(مسأله 1741): اگر قيمت چيزى كه از معدن در آورده، به 15 مثقال طلاى
مسكوك نرسد، خمس آن هنگامى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر
كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
(مسأله 1742): بنابر احتياط لازم گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ
مانند ساير معادن است.
310

(مسأله 1743): كسى كه از معدن چيزى بدست مىآورد، بايد خمس آن را
بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك است يا
جائى باشد كه مالك ندارد.
(مسأله 1744): اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن در آورده به 15 مثقال
طلاى مسكوك مىرسد يا نه، بنابر احتياط لازم بايد به وزن كردن يا از راه ديگر
قيمت آن را معين كند.
(مسأله 1745): اگر چند نفر چيزى را از معدن در آورند، كه قيمت آن به 15
مثقال طلاى مسكوك مىرسد، هر چند سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد
خمس آن را بدهند.
(مسأله 1746): اگر معدنى را كه در زمين ديگرى است در آورد، چنانچه
بى اذن او در آورده، آنچه از آن بدست مىآيد مال مالك زمين است، و اگر به
مقدار نصاب برسد چون مالك زمين براى بدست آوردنش خرجى نكرده بايد
خمس همه آنچه را كه از معدن در آمده بدهد.
3 - گنج
(مسأله 1747): گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان
باشد و كسى آن را بيابد، و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
(مسأله 1748): اگر شخص در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى بيابد، مال
خود او است، و بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1749): نصاب گنج 15 مثقال طلاى مسكوك است.
(مسأله 1750): اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى بيابد و بداند مال
كسى كه قبلا زمين را از او خريده نيست، مال خود او مىشود، و بايد خمس آن را
بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلى زمين بوده بنابر احتياط واجب بايد
به او خبر دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به كسى كه پيش از او مالك
زمين بوده خبر دهد، و به همين ترتيب به همه كسانى كه پيش از او مالك
311

زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ كدام آنان نيست، مال خود او
مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1751): اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى بيابد كه
قيمت آنها روى هم 15 مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در
چند جا گنج يافت، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب
است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد.
(مسأله 1752): اگر دو نفر گنجى يافتند كه قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد،
هر چند سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند.
(مسأله 1753): اگر حيوانى مانند ماهى بخرد و در شكم آن چيز ارزشمندى
بيابد چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، و نيز اگر مالك
قبلى داشته بايد از او سؤال كند، و چنانچه وى نشانه اش را به او گفت به وى بدهد،
و گر نه به يابنده مىرسد و در حكم منافع كسب است.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
(مسأله 1754): اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه
شخص نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن
هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، بايد
خمس همه مال را بدهد، و احتياط آن است آن را به قصد ما في الذمه، اعم از
خمس يا صدقه اداء كند، و مصرف آن مانند ديگر خمسها مىباشد. و پس از دادن
خمس، بقيه مال حلال مىشود، و اگر از جهت ديگرى متعلق خمس باشد بايد
خمس ديگرى نيز بدهد، و اگر بداند مال حرام بيشتر از خمس است به احتياط
لازم آن مقدار زائد را به عنوان مجهول المالك بدهد.
(مسأله 1755): مال حلال مخلوط به حرام كه شخص مقدار حرام را مىداند
- كمتر از خمس باشد يا بيشتر - ولى صاحب آن را نمىشناسد، بايد مقدار حرام
را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم
312

اذن بگيرد.
(مسأله 1756): مال حلال مخلوط به حرام كه شخص مقدار حرام را
نمىداند ولى صاحبش را مىشناسد، بايد او را راضى كند، و چنانچه صاحب مال
راضى نشود، بايد مقدارى كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب
آن است كه بيشتر از آنچه احتمال مىدهد مال او است نيز به او بدهد.
(مسأله 1757): اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد سپس بفهمد
كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط لازم بايد مقدارى را كه مىداند
از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(مسأله 1758): اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، سپس
صاحبش معلوم شود، احتياط لازم آن است كه مالش را به او بدهد، و اگر مالى كه
صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، پس از شناختن صاحبش، بايد
مقدار مالش را به او بدهد.
(مسأله 1759): مال حلال مخلوط به حرام كه مقدار حرام معلوم است و
شخص مىداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد
كيست بايد چنانچه بتواند همه آنها را راضى كند هر چند به تعيين يا قرعه باشد، و
گر نه به طور مساوى با اذن حاكم شرع بين آنها تقسيم نمايد.
5 - جواهرى كه با غواصى بدست مىآيد
(مسأله 1760): اگر با غواصى (فرو رفتن در دريا) لؤلؤ و مرجان يا جواهر
ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى، چنانچه پس از كم كردن مخارج
در آوردن آن قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در
يك نوبت آن را از دريا در آورند يا در چند نوبت، و آنچه بيرون آمده از يك
جنس باشد يا چند جنس، يك نفر بيرون آورده باشد يا چند نفر.
(مسأله 1761): اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسائلى جواهر را در آورد يا
آب دريا و يا آبزيان آن را بيرون اندازد، و پس از كم كردن مخارجى كه براى آن
313

كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد خمس آن واجب است، و اگر به نصاب
نرسد هر گاه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش بيشتر باشد،
خمس آن واجب است.
(مسأله 1762): خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن
در دريا مىگيرد، هنگامى واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از
مخارج سالش زياد بيايد.
(مسأله 1763): اگر كسى بى قصد در آوردن چيزى از دريا در آن فرو رود، و
اتفاقى جواهرى به دستش آيد و قصد تملك نمايد، چنانچه به حد نصاب باشد
بايد بدون كم كردن مؤنه سال خمس آن را بدهد.
(مسأله 1764): اگر كسى به دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد، و در
شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش پس از كم كردن مخارجى كه كرده 18 نخود
طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، و اگر كمتر باشد چنانچه به تنهائى يا با
منفعتهاى ديگر از مخارج سال زياد آمد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1765): اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات، فرو رود و
جواهرى در آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر به وجود مىآيد يا از معادن آن
به جريان آب در آن وارد مىشود، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1766): اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر در آورد، چنانچه قيمت
آن هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، بلكه اگر از روى آب
يا از كنار دريا بدست آورد خمس آن واجب است.
(مسأله 1767): كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر
خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره
خمس آن را بدهد.
(مسأله 1768): اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى بيابد، يا با
فرو رفتن در دريا جواهر در آورد، بايد ولى او خمسش را بدهد، و نيز اگر مال
حلال مخلوط به حرام دارد ولى او بايد خمس آن را بدهد.
314

6 - غنيمت جنگ
(مسأله 1769): مسلمانانى كه به امر امام (عليه السلام) با كفار جنگ مىكنند و
چيزهائى در جنگ بدست آورند، بايد مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند
مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن، و نيز مقدارى را كه امام (عليه السلام) مصلحت مىداند
به مصرفى برساند، و چيزهائى كه مخصوص به امام است; از غنيمت كنار بگذارند،
و خمس بقيه آن را بدهند، و آنچه در زمان غيبت امام (عليه السلام) در جنگ براى دعوت
به اسلام، و يا دفاع، از كفار گرفته مىشود، بنابر احتياط واجب خمس آن داده
شود.
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
(مسأله 1770): اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از
همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. و نيز اگر خانه و دكان و مانند آن را از
مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد.
(مسأله 1771): اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان
ديگرى بفروشد، خمس از كافر ساقط نمىشود، و بر خريدار مسلمان هم لازم
است خمس آن را بپردازد، و هم چنين است اگر به ارث يا غير آن مالك شود.
(مسأله 1772): اگر كافر ذمى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد
يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد، شرط او صحيح نيست، و بايد خمس را
بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان
خمس بدهد بر فروشنده لازم است كه عمل به شرط نمايد.
(مسأله 1773): اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ملك كافر ذمى
كند و عوض آن را بگيرد، مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد بر كافر
ذمى شرط كند كه خمس آن را بدهد.
(مسأله 1774): اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد،
احتياط واجب آن است كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد.
315

مصرف خمس
(مسأله 1775): خمس دو قسمت است، يك قسمت آن سهم سادات است و
بايد به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف
ديگر آن سهم امام (عليه السلام)، كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايطى كه در
مسائل تقليد گفته شد، يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند.
(مسأله 1776): سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند بايد فقير باشد، ولى به
سيدى كه در سفر درمانده شده، و نمى تواند به قرض و مانند آن رفع نياز كند اگر
در وطنش فقير هم نباشد، مىتوان خمس داد.
(مسأله 1777): به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفرش سفر معصيت
باشد بنابر احتياط لازم نبايد خمس بدهند.
(مسأله 1778): به سيد غير عادل مىتوان خمس داد، ولى به سيد غير
دوازده امامى نبايد خمس داد.
(مسأله 1779): اگر خمس دادن به سيد معصيت كار كمك به معصيت او
باشد نمىتوان خمس داد، و به سيدى كه شراب مىخورد يا نماز نمى خواند يا
آشكارا معصيت مىكند، گرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر
احتياط لازم نبايد خمس داد.
(مسأله 1780): اگر كسى بگويد سيدم نمىتوان به او خمس داد، مگر آن كه
دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طورى معروف باشد
كه شخص يقين يا اطمينان كند كه سيد است.
(مسأله 1781): اگر كسى كه در شهرش مشهور باشد سيد است، هر چند
خود شخص به سيد بودن او يقين يا اطمينان ندارد، مىتواند به او خمس بدهد.
(مسأله 1782): اگر زن سيده دارد نبايد به او خمس بدهد تا به مصرف
مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند
مخارج آنان را بدهد، جايز است شخص خمسش را به آن زن بدهد تا به مصرف
316

آنان برساند، و هم چنين است خمس دادن به او تا در نفقات غير واجبه اش صرف
نمايد.
(مسأله 1783): چنانچه مخارج سيد يا سيده اى كه همسرش نيست بر او
واجب باشد، نمىتواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس
بدهد، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى - غير از نفقات
واجبه - برساند اشكال ندارد.
(مسأله 1784): به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او
نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى دهد، مىتوان خمس داد.
(مسأله 1785): احتياط لازم است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد
فقير خمس ندهند.
(مسأله 1786): اگر در شهر محل سكونت شخص، سيد مستحقى نباشد و
يقين يا اطمينان دارد كه بعدا نيز پيدا نمىشود، يا نگهدارى خمس تا يافتن مستحق
ممكن نيست بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند، ولى بنابر
احتياط لازم نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين
برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهى
نكرده چيزى بر او واجب نيست.
(مسأله 1787): هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد هر چند يقين يا
اطمينان دارد كه مىيابد و نگهدارى خمس تا يافتن مستحق ممكن باشد، مىتواند
خمس را به شهر ديگرى ببرد، و اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود
نبايد چيزى بدهد - اگر چه احتياط مستحب است -، ولى نمىتواند مخارج بردن
آن را از خمس بردارد.
(مسأله 1788): اگر در شهر خودش مستحق باشد، باز هم مىتواند خمس را
به شهر ديگرى ببرد و به مستحق اولى وافضل برساند، ولى مخارج بردن آن را
بايد از خودش بدهد، و چنانچه خمس از بين برود، هر چند در نگهدارى آن
كوتاهى نكرده ضامن است.
317

(مسأله 1789): اگر به دستور حاكم شرع خمس را به شهر ديگرى ببرد، و از
بين برود، چنانچه در نگهداريش كوتاهى نكرده، لازم نيست دوباره خمس بدهد.
و هم چنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را
بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد، هر چند در هر دو صورت احتياط مستحب
آن است كه دوباره بدهد.
(مسأله 1790): جايز نيست جنسى را بيش از قيمت واقعى حساب نموده و
بابت خمس بدهد، و در مسأله (1729) گذشت كه تبديل چيزى كه خمس در آن
واجب شده به غير از پول در صورتى جايز است كه مصلحت صاحبان خمس و با
اذن حاكم شرع باشد.
(مسأله 1791): كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را
بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد يا خمس را
به او بدهد سپس مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و مى تواند از مستحق
وكالت گرفته و خود از طرف او قبض كرده و بابت طلبش دريافت كند.
(مسأله 1792): مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى
كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد تمكن ندارد و
مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او
بگيرد و به او ببخشد چنانچه خمس به مقدارى باشد كه شأن آن فقير بخشيدن آن
است، اشكال ندارد.
318

زكات
از مهمترين واجبات الهى است كه خداوند از اموال ثروتمندان براى فقرا و
كارهاى خير تعيين كرده است، و در قرآن مجيد پيوسته پس از دستور به نماز
مورد امر قرار گرفته است.
زكات در لغت به معنى فزونى و رشد و نمو، و نيز به معنى تطهير و پاكيزگى
است. چنان كه پرداخت زكات مايه بركت و فزونى خير، و پاكيزگى مال از پليدى
است. در احاديث معتبره تأكيد شده كه: خداوند به مقدارى كه براى فقرا كفايت
مىكرده در اموال ثروتمندان زكات را واجب ساخته، و اگر همه زكات خود را به
طور صحيح بپردازند، هيچ فقيرى باقى نخواهد ماند، و اگر فقرا صدمه مىبينند از
جهت كسانى است كه حقوق آنها را نمىدهند، و در دستور زكات نقصى نيست.
و در بعضى از روايات آمده كه: مانع زكات مسلمان نيست. و امام
صادق (عليه السلام) فرمودند: هيچ مال و ثروتى در خشكى يا دريا ضايع نگردد مگر به
منع زكات. و نيز فرمودند: هر گاه حضرت قائم - عجل الله فرجه الشريف - به پا خيزد،
مانع الزكات را مىگيرد و گردن مىزند. و عذابهاى اخروى بسى سخت تر است.
مسائل زكات
چيزهائى كه در آن زكات واجب مىشود
(مسأله 1793): زكات در نه چيز واجب است:
اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما.
چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره.
هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند.
و مالك يكى از اين نه چيز با شرايطى كه مىآيد، بايد مقدار معين شده را، به
يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند.
319

شرايط واجب شدن زكات
(مسأله 1794): زكات هنگامى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب كه
بعدا گفته مىشود برسد، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال
تصرف كند.
(مسأله 1795): بعضى از چيزها كه متعلق زكات است در صورتى واجب
مىشود كه مكلف، يك سال مالك آنها باشد، و اگر كسى يازده ماه مالك گاو و
گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد، ولى
اول سال بعد را بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب كند.
(مسأله 1796): اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ
شود احتياط آن است كه زكات را بدهد، مانند بچه اى كه در اول محرم مالك چهل
گوسفند شده و پس از گذشتن دو ماه بالغ گردد، بايد پس از گذشت يازده ماه از
اول محرم اگر شرايط ديگر را هم داشت بنابر احتياط زكات آن را بدهد.
(مسأله 1797): زكات گندم و جو هنگامى واجب مىگردد كه دانه بسته و به
آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش وقتى واجب مىشود كه انگور مىباشد
نه هنگامى كه غوره است هر چند احوط است، و زكات خرما هنگامى واجب
مىشود كه عرب به آن تمر گويد، كه معمولا رنگ آن زرد يا قرمز شده، و احتياط
ملاحظه مصلحت وصرفه فقرا است، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع
خرمن و جدا كردن كاه آنهاست، و در خرما و كشمش هنگامى است كه خشك
شده باشند.
(مسأله 1798): تا زكات گندم و جو و كشمش و خرما واجب شد، چنانچه
صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكن از تصرف باشد، بايد زكات آنها را بدهد،
و اگر بالغ يا عاقل نباشد واجب نيست.
(مسأله 1799): اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال
يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست، هر چند احتياط
مستحب آن است كه اگر در آخر سال عاقل شود، زكات را بپردازد.
320

(مسأله 1800): اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقدارى
از سال مست يا بيهوش گردد، زكات از او ساقط نمىشود، و هم چنين است اگر
موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
(مسأله 1801): مال غصب شده اى كه صاحب آن نمىتواند در آن تصرف
كند زكات ندارد، و اگر به صاحبش برگشت احتياط واجب آن است زكات بدهد.
(مسأله 1802): اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب
است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد، و بر كسى كه
قرض داده چيزى واجب نيست.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
(مسأله 1803): زكات گندم و جو و خرما و كشمش، هنگامى واجب
مىشود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها به من معروف به شاهى (144) من
(45) مثقال كم، و به من تبريز (288) من (45) مثقال كم است، كه به گفته بعضى:
تقريبا (848) كيلوگرم مىشود و بعضى هم كمتر گفته اند.
(مسأله 1804): اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه
زكات آنها واجب شده خود و عائله اش بخورند، چنانچه بيش از مقدار متعارف
باشد، يا مثلا به فقير به غير عنوان زكات بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف
كرده بدهد.
(مسأله 1805): پس از واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و انگور،
مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن
زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم
خود را بدهد.
(مسأله 1806): اگر پس از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم
و جو زكات آنها واجب شود بايد زكات آن را بدهد، مانند اين كه خرما در ملك او
زرد يا سرخ گردد.
321

(مسأله 1807): اگر پس از واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و انگور،
زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده بايد زكات آنها را پيش از فروختن بپردازد
و يا كنار بگذارد، و چنانچه زكات آن را پرداخت بر خريدار چيزى واجب نيست.
(مسأله 1808): اگر كسى گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد، و بداند كه
فروشنده زكات آن را پرداخته، يا شك دارد كه پرداخته يا نه، چيزى بر او واجب
نيست، و اگر بداند كه زكات آن را نپرداخته، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را
كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم
شرع مىتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه
دهد و يا خود فروشنده پس از معامله زكات را بدهد معامله صحيح است، و در
صورت اول خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، و چنانچه قيمت
آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مىتواند از او مسترد نمايد.
(مسأله 1809): اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش در حال تر بودن به
(288) من (45) مثقال كم برسد، و پس از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود،
زكات آنها واجب نيست.
(مسأله 1810): اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند،
چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد، و تصرف در
همه آن پيش از اداى زكات حرام است.
(مسأله 1811): گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها را پرداخته، اگر
چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
(مسأله 1812): اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر آبيارى
شود، يا مانند زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن يك دهم
است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود زكات آن يك بيستم است.
(مسأله 1813): گندم و جو و خرما و انگورى كه هم از باران آبيارى مىشود
و هم از آب دلو و مانند آن، اگر طورى است كه عرف بگويد با دلو و مانند آن
آبيارى شده زكات آن يك بيستم، و اگر بگويد با نهر و باران آبيارى شده زكات آن
322

يك دهم است، و اگر طورى است كه عرف بگويد با هر دو آبيارى شده احتياط
لازم آن است كه ملاحظه نسبت كند. پس به نسبتى كه از باران آبيارى شده يك
بيستم، و به نسبتى كه از غير باران آبيارى شده يك دهم زكات تعلق مىگيرد.
(مسأله 1814): چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى
است كه در عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند آبيارى آن مثلا
با باران است، احوط آن است كه ملاحظه نسبت كنند، و در نصف يك دهم; و در
نصف ديگر يك بيستم; زكات بدهند.
(مسأله 1815): اگر شك كند و نداند كه عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده
يا اين كه مىگويند با دلو و مانند آن آبيارى شده است در اين صورت به احتياطى
كه در مسأله پيش گذشت عمل نمايد.
(مسأله 1816): اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب
مىشود، و به آب دلو و مانند آن نياز ندارد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود، و آب
دلو به زيادى محصول كمك نكند، زكات آن يك دهم است، و اگر با دلو و مانند
آن آبيارى مىشود و به آب نهر و باران نياز ندارد، ولى با آب نهر و باران هم
مشروب شود و آنها به زيادى محصول كمك نكنند، زكات آن يك بيستم است.
(مسأله 1817): اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمين كنار
آن زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و نياز به آبيارى نشود، زكات
زراعتى كه با دلو آبيارى شده، يك بيستم، و زكات زراعتى كه كنار آن است يك
دهم مىباشد.
(مسأله 1818): مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است،
مىتواند از محصول كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد، چه مخارجى كه متعارف
بوده از خود زراعت مىدادند، و چه مخارجى كه متعارف نبوده از خود زراعت
بدهند، هر چند احتياط آن است كه كسر نكنند، به خصوص مخارجى كه متعارف
نبوده از خود زراعت بدهند.
(مسأله 1819): بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد،
323

يا خريده باشد، مىتواند از مخارج حساب و از حاصل كسر نمايد.
(مسأله 1820): آنچه كه دولت يا غير او به زور مىگيرد زكات آن واجب
نيست، مثلا اگر حاصل زراعت (850) كيلوگرم باشد و دولت (50) كيلوگرم را به
عنوان ماليات بگيرد، تنها زكات در (800) كيلو واجب مىشود.
(مسأله 1821): هر چيزى كه زكات دهنده پيش از تعلق زكات و يا پس از
آن صرف نموده، بنابر احتياط واجب مىتواند از محصول كسر كند و تنها زكات
بقيه را بدهد، هر چند احتياط آن است كه نصاب را پيش از مصرف كردن، ملاحظه
نمايد.
(مسأله 1822): واجب نيست صبر كند تا جو و گندم به حد درو برسد، و
انگور و خرما خشك شود، و آنگاه زكات را بدهد، بلكه تا زكات واجب شد جايز
است مقدار زكات را قيمت نموده و به عنوان زكات قيمت آن را بدهد.
(مسأله 1823): پس از تعلق زكات مىتواند عين زراعت يا خرما يا انگور را
پيش از برداشت محصول به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعا تسليم
نمايد، و پس از آن در مصارف شريك مىباشند.
(مسأله 1824): چنانچه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به
حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود لازم نيست آنها را مجانى به صورت
مشاع نگاه دارد، بلكه مىتواند براى اين كه تا وقت درو يا خشك شدن برسد براى
ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.
(مسأله 1825): كسى كه در چند شهر گندم يا جو يا خرما يا انگور دارد، و
فصل رسيدن محصول و بدست آمدن ميوه و زراعت آنها متفاوت است، ولى همه
آنها محصول يك سال حساب مىشود، چنانچه چيزى كه اول مىرسد به مقدار
نصاب يعنى (288) من (45) مثقال كم باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مىرسد
بدهد، و زكات بقيه را هر وقت بدست مىآيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مىرسد به
مقدار نصاب نباشد، صبر مىكند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب
شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.
324

(مسأله 1826): اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد،
چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.
(مسأله 1827): اگر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك
آن به اندازه نصاب مىشود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن مقدارى به مصرف
زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است،
اشكال ندارد.
(مسأله 1828): اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد
نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا
انگور بر او واجب باشد نمىتواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد، اما
اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد با ملاحظه تفاوت
قيمت تازه و خشك اشكال ندارد، ولى احتياط لازم فروختن آنهاست، و پول آنها
را به عنوان زكات بپردازد.
(مسأله 1829): كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب
شده، اگر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند
سپس قرض او را ادا نمايند.
(مسأله 1830): كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم
دارد، اگر بميرد و پيش از واجب شدن زكات اينها، ورثه قرض او را از مال ديگر
بدهند، هر كدام كه سهمشان به (288) من (45) مثقال كم برسد، بايد زكات بدهد،
و اگر پيش از واجب شدن زكات اينها، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت تنها به
اندازه بدهيش باشد واجب نيست زكات را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهى
او باشد، چنانچه بدهى او به اندازه اى است كه اگر بخواهند آن را ادا كنند، مقدارى
از گندم و جو و خرما و انگور هم بايد به طلبكار بپردازند، آنچه را به طلبكار
مىدهند زكات ندارد، و بقيه مال ورثه است، و اگر سهم هر يك از آنها به مقدار
نصاب برسد زكات بر او واجب است.
(مسأله 1831): اگر گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها واجب شده،
325

خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات هر كدام از خوب و بد را از
خود آنها بدهد.
نصاب زكات طلا
(مسأله 1832): طلا دو نصاب دارد; نصاب اول آن بيست مثقال شرعى
است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى
كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط گذشته را هم داشته باشد، شخص
بايد يك چهلم آن را - كه نه نخود مىشود - از بابت زكات بدهد، و اگر به اين
مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است
كه سه مثقال معمولى مىشود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود،
بايد زكات تمام (18) مثقال را از قرار يك چهلم بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال
اضافه شود تنها بايد زكات (15) مثقال آن را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، و
همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها
را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب زكات نقره
(مسأله 1833): نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولى
است، كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرايط گذشته را هم داشته باشد شخص
بايد يك چهلم آن را كه (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زكات بدهد، و
اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن (21) مثقال
است، يعنى اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود بايد زكات تمام (126)
مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود
تنها بايد زكات (105) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و هم چنين
است هر چه بالا رود. يعنى اگر (21) مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را
بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است
326

زكات ندارد.
بنابر اين اگر كسى يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر
او واجب بوده داده، و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلا كسى كه
(110) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد، زكات (105) مثقال آن را كه
واجب بوده داده و مقدارى هم براى (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
(مسأله 1834): كسى كه طلا يا نقره او به مقدار نصاب است، هر چند
زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه ساله بايد زكات
آن را بدهد.
(مسأله 1835): زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكه
زده باشند و معامله با آن رايج باشد. و اگر سكه آن هم از بين رفته، بايد زكات آن
را بدهند.
(مسأله 1836): طلا و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت به كار مىبرند
چنانچه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود
بنابر احتياط زكات آن واجب است، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد، زكات
واجب نيست.
(مسأله 1837): صاحب طلا و نقره اى كه هيچ كدام آنها به مقدار نصاب اول
نيست - مانند اين كه 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا دارد - زكات بر او واجب
نيست.
(مسأله 1838): با توجه به شرط بودن گذشت سال، زكات طلا و نقره
هنگامى واجب مىشود كه شخص يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر بين
يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1839): اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا
چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى
فرار از دادن زكات اين كارها را بكند احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
(مسأله 1840): اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند بايد زكات
327

آنها را بدهد، و چنانچه بر اثر آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود بايد زكاتى را
كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
(مسأله 1841): اگر طلا و نقره اش خوب و بد دارد، مىتواند زكات هر كدام
از خوب و بد را از خود آن بدهد، بلكه اگر قسمتى از نصاب طلا و نقره بد باشد
مىتواند زكات را از قسمت بد بدهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه آنها را از
طلا و نقره خوب بدهد.
(مسأله 1842): پول طلا و نقره اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد اگر به
آن پول طلا و نقره بگويند، چنانچه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است،
هر چند خالصش به حد نصاب نرسد; و اگر به آن پول طلا و نقره نگويند وجوب
زكات در آن محل اشكال است، و چنانچه خالص آن به مقدار نصاب برسد
احتياطا زكات آن را بدهد.
(مسأله 1843): اگر پول طلا و نقره اش به اندازه معمول، فلز ديگر با آن
مخلوط است، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره اى كه بيشتر از معمول فلز
ديگر دارد يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى به مقدارى باشد كه قيمت آن، به
مقدار قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
شرايط وجوب زكات شتر و گاو و گوسفند
(مسأله 1844): زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهاى گذشته، دو
شرط ديگر دارد:
اول: آن كه حيوان در تمام سال بيكار باشد، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز
هم كار كرده باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.
دوم: آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا بعضى از
سال، علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك او يا ملك شخص ديگر است بچرد
زكات ندارد. ولى اگر در تمام سال يك يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر
احتياط زكات آن واجب مىشود.
328

(مسأله 1845): اگر كسى براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه
كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند، وجوب زكات در آن مشكل است، گرچه احوط
دادن زكات است، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد بايد زكات را بدهد.
نصاب زكات شتر
شتر دوازده نصاب دارد:
اول: پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار
نرسد زكات ندارد.
دوم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: بيست و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده
باشد.
هفتم: سى و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم
شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال چهارم
شده باشد.
نهم: شصت و يك شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم
شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده
باشند.
يازدهم: نود و يك شتر، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم
شده باشند.
دوازدهم: صد و بيست و يك شتر، و بالاتر از آن است كه بايد يا براى هر
329

چهل رأس شتر يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، و يا براى هر پنجاه
شتر يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب
كند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر
چيزى باقى مىماند از نه رأس بيشتر نباشد، مثلا اگر (140) شتر دارد بايد براى
صد رأس آن، دو شترى كه داخل سال چهارم شده، و براى چهل رأس، يك شترى
كه داخل سال سوم شده بدهد، و چنانچه شتر ماده دارد بايد آن را در زكات بدهد،
و گر نه شتر نر بدهد، و اگر هيچ كدام از شتران به سنهاى ياد شده را ندارد، بايد
بخرد، و در خريدن نر يا ماده مختار است.
(مسأله 1846): زكات ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره
شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده رأس
است نرسيده باشد، تنها زكات پنج رأس واجب مىباشد، و هم چنين است حال در
نصابهاى بعد.
نصاب زكات گاو
(مسأله 1847): زكات گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى عدد است كه
وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر داراى شرايط گذشته باشد بايد گوساله اى كه
داخل سال دوم شده به عنوان زكات بدهد. و احتياط واجب آن است كه گوساله نر
باشد. و نصاب دوم آن چهل است و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل
سال سوم شده باشد، و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست، مثلا كسى كه سى و
نه گاو دارد، تنها بايد زكات سى رأس آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر
داشته باشد تا به شصت نرسيده، تنها بايد زكات چهل رأس آن را بدهد و پس از
آن كه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل
سال دوم شده بدهد، و هم چنين هر چه بالا رود بايد يا سى عدد حساب كند و يا
هر چهل عدد، يا سى و چهل حساب نمايد، و زكات آن را به دستورى كه گفته شد
بدهد. ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى
330

مىماند در صورت امكان از نه رأس بيشتر نباشد، و گر نه احتياط آن است كه
چهل را بگيرد مانند آن كه پنجاه گاو داشته باشد، هر چند باز هم ده رأس زكات
نداده مىماند، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و
براى سى رأس آن زكات سى تا، و براى چهل رأس آن زكات چهل تا را بدهد،
چون اگر سى رأس حساب كند، ده رأس زكات نداده مىماند.
نصاب زكات گوسفند
(مسأله 1848): گوسفند پنج نصاب دارد:
اول: چهل رأس است و زكات آن يك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل
رأس نرسد زكات ندارد.
دوم: صد و بيست و يك است و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: دويست و يك است و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: سيصد و يك است و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را هر صد رأس حساب كند و
براى هر صد رأس آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود
گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول
بدهد، كافى است، هر چند احتياط مستحب رعايت نفع مستحق زكات است.
(مسأله 1849): زكات آنچه بين دو نصاب است واجب نمىباشد، پس اگر
شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم
كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد، تنها بايد زكات چهل رأس را بدهد و
زيادى آن زكات ندارد، و هم چنين است حكم در نصابهاى بعد.
(مسأله 1850): زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به اندازه نصاب رسيده
واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا برخى نر باشند و برخى ماده.
(مسأله 1851): در زكات، گاو و گاوميش يك جنس شمرده مىشوند، و
شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و ميان بز و ميش و شيشك در زكات
331

فرقى نيست.
(مسأله 1852): اگر براى زكات گوسفند بدهند، بنابر احتياط واجب بايد
دست كم داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهند بنابر احتياط بايد داخل سال
سوم شده باشد.
(مسأله 1853): بنابر احتياط لازم نبايد قيمت گوسفندى كه براى زكات
مىدهد كمتر از گوسفندهاى ديگرش باشد، بلكه بهتر است گوسفندى كه قيمتش
از همه گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و هم چنين است در گاو و شتر.
(مسأله 1854): اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به
نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است
زكات واجب نيست.
(مسأله 1855): اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد
و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1856): اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و عيب دار هم
باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1857): اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه عيب دار يا مريض يا
پير باشند، مىتواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و
جوان باشند، نمى تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر برخى
از آنها سالم و برخى مريض، و دسته اى معيوب، و دسته ديگر بى عيب و مقدارى
پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و
بى عيب و جوان بدهد.
(مسأله 1858): اگر پيش از پايان ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه
دارد با چيز ديگرى عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس
عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او
واجب نيست.
(مسأله 1859): كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر
332

زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده همه
ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند زكات
بر او واجب نيست، مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها
را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند
بدهد، و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
(مسأله 1860): زكات را بايد در اين موارد مصرف كرد:
اول: فقير، و او كسى است كه مخارج سال خود و عائله اش را ندارد، ولى كسى
كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مىتواند مخارج سال خود را بگذراند،
فقير نيست.
دوم: مسكين، و او كسى است كه از فقير سخت تر مىگذراند.
سوم: كسى كه از طرف امام (عليه السلام) يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و
نگهدارى نمايد، و به حساب آن رسيدگى كند، و آن را به امام يا نائب امام يا فقرا
برساند.
چهارم: كفارى كه با دادن زكات به آنها به دين اسلام مايل مىشوند، يا در
جنگ به مسلمانان كمك مىكنند، ولى احتياط آن است كه دادن زكات به اين
دسته به اذن امام (عليه السلام) بستگى دارد، و چنانچه نمىتوان اذن گرفت خوددارى شود.
پنجم: خريدن و آزاد كردن بنده هائى كه در شدت مىباشند.
ششم: بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد، و آنچه قرض كرده به
مصرف حرام نرسانده باشد.
هفتم: في سبيل الله، يعنى كارهائى كه مىتوان با آنها قصد قربت كرد، و در
شريعت به آن دعوت و تشويق شده، مانند بزرگداشت شعائر و چاپ و نشر كتب
دينى و معارف اسلام و مذهب، و اصلاح ذات البين، و ساختن مسجد و مدرسه اى
كه علوم دينيه در آن مىخوانند; ولى آنچه اعلاء كلمه حق و دين بر آن توقف
333

ندارد، و تقرب به خداوند شناخته نشود، مانند نظافت شهر، و آسفالت يا توسعه
راهها، محل اشكال است.
هشتم: ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر غير معصيت درمانده شده.
و احكام اينها در مسائل آينده مىآيد.
(مسأله 1861): احتياط لازم آن است كه فقير و مسكين بيش از هزينه سال
خود و عائله اش را از زكات نگيرد، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، تنها به اندازه
كسرى هزينه يك سالش زكات بگيرد.
(مسأله 1862): كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را
مصرف كند، سپس شك كند كه باقيمانده آن به اندازه هزينه يك سال او هست يا
نه، نمىتواند زكات بگيرد.
(مسأله 1863): صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از هزينه سالش
كمتر است مىتواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار يا
ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
(مسأله 1864): فقيرى كه خرج سال خود و عائله اش را ندارد، اگر خانه اى
دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مركب سوارى دارد، چنانچه بدون اينها
نتواند زندگى كند، هر چند براى حفظ آبرويش باشد، مىتواند زكات بگيرد، و
همچنين است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانى و زمستانى، و چيزهائى كه
به آنها نياز دارد، و فقيرى كه اينها را نداشته ولى به آن نياز دارد، مىتواند از
زكات بخرد.
(مسأله 1865): فقيرى كه ياد گرفتن صنعت برايش مشكل نيست، بنابر
احتياط واجب بايد ياد بگيرد، و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول
ياد گرفتن است مىتواند زكات بگيرد.
(مسأله 1866): به كسى كه قبلا فقير بوده، و مى گويد فقيرم، هر چند شخص
از گفته او مطمئن نشود مىتوان زكات داد.
(مسأله 1867): كسى كه مىگويد فقيرم و قبلا فقير نبوده، چنانچه گفته اش
334

اطمينان آور نيست، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
(مسأله 1868): كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد
مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند، چنانچه در معصيت
مصرف نكرده باشد.
(مسأله 1869): فقيرى كه مرده و مالش به اندازه قرض او نيست، زكات
دهنده مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، بلكه اگر مال او به
اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر نتواند طلب خود
را بگيرد، نيز مىتواند طلبى را كه از وى دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1870): چيزى را كه شخص بابت زكات به فقير مىدهد لازم نيست
به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است مال را به
نيت زكات به او داده، ولى تصريح به نفى زكات نكند.
(مسأله 1871): اگر به خيال فقير بودن كسى به او زكات دهد، سپس بفهمد
فقير نبوده، يا حكم را نمىدانست و به غير فقير زكات داد كافى نيست. و اگر آنچه
را به او داده باقى است بايستى از او بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر از بين رفته
باشد چنانچه گيرنده آن مىدانسته زكات است، مىتواند عوض آن را از او بگيرد و
به مستحق بدهد، و اگر نمىدانسته زكات است نمىتواند چيزى از او بگيرد و بايد
از مال خودش زكات را به مستحق بدهد.
(مسأله 1872): بدهكارى كه نمىتواند بدهى خود را بدهد هر چند مخارج
سال خود را داشته باشد، مىتواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، اگر قرض
را در معصيت مصرف نكرده باشد.
(مسأله 1873): اگر به بدهكارى كه نمىتواند بدهى خود را بدهد زكات
بپردازد، سپس بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير
باشد، مىتواند آنچه را كه به او داده بابت زكات حساب كند، به شرط آن كه آن فقير
تائب باشد.
(مسأله 1874): بدهكارى كه در معصيت خرج نكرده و نمى تواند بدهى
335

خود را بپردازد، هر چند فقير نباشد زكات دهنده مىتواند طلبش را بابت زكات
حساب كند.
(مسأله 1875): مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده،
چنانچه سفرش سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود
را به مقصد برساند، گرچه در وطن خود فقير نباشد، مىتواند زكات بگيرد; ولى اگر
بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى هزينه سفر خود را فراهم
كند، تنها به اندازه اى كه به آنجا برسد مىتواند زكات بگيرد.
(مسأله 1876): مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته پس از
رسيدن به وطنش، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به حاكم شرع
بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
(مسأله 1877): كسى كه زكات مىگيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد مگر
زكاتى كه به عنوان تأليف قلب به كافر داده مىشود و يا آزاد كردن بردگانى كه در
شدت اند; ولى در زمان غيبت، زكات به غير مصرف شيعه دوازده امامى نرسد. و
اگر مكلف، كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد، سپس معلوم شود شيعه نبوده
بايد دوباره زكات بدهد.
(مسأله 1878): اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، شخص مىتواند به
ولى او زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه مىدهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
(مسأله 1879): اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مىتواند خودش يا
به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند - و احتياط
مستحب آن است كه از حاكم شرع يا نائب او اجازه بگيرند -، و بايد موقعى كه
زكات به مصرف آنان مىرسد نيت زكات كند.
(مسأله 1880): به فقيرى كه گدائى را كسب خود قرار نداده مىتوان زكات
داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مىكند نبايد زكات داد.
336

(مسأله 1881): به شرابخوار نمىتوان زكات داد، بلكه كسى كه آشكارا
معصيت كبيره مىكند يا نماز نمىخواند هر چند آشكارا نباشد احتياط لازم آن
است كه زكات ندهند.
(مسأله 1882): بدهكارى كه قرضش معصيت نبوده، و نيز براى نفقه واجب
بر زكات دهنده قرض نكرده، مىتوان قرضش را از زكات داد.
(مسأله 1883): شخص نمىتواند مخارج كسانى را كه مانند اولاد خرجشان
بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد ديگران مىتوانند
به آنان زكات بدهند.
(مسأله 1884): اگر شخص زكات را به پسر فقير خود بدهد كه هزينه زن و
نوكر و كلفت خود كند اشكال ندارد.
(مسأله 1885): اگر پسر به كتابهاى علمى دينى نياز دارد پدر مىتواند زكات
را در اين راه مصرف نمايد.
(مسأله 1886): پدرى كه توان تزويج پسرش را ندارد مىتواند از زكات
براى پسرش زن بگيرد، و هم چنين است پسر نسبت به پدر.
(مسأله 1887): به زنى كه شوهرش به طوع و رغبت و يا به وادار كردن
مخارج او را مىدهد، نمىتوان زكات داد.
(مسأله 1888): زنى كه به عقد موقت كسى در آمده، اگر فقير باشد، شوهرش
و ديگران مىتوانند به او زكات بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند
كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد،
چنانچه مخارج آن زن را بدهد نمىتوان به آن زن زكات داد.
(مسأله 1889): زن مىتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، هر چند شوهر
زكات را صرف هزينه خود آن زن نمايد.
(مسأله 1890): سيد نمىتواند زكات غير سيد را مصرف كند، ولى اگر
خمس و ساير وجوهات براى مخارج او كافى نيست و از گرفتن زكات ناچار
باشد، مىتواند روزانه از مصرف في سبيل الله زكات غير سيد را بگيرد. و احوط
337

اين است كه به عنوان في سبيل الله به او داده شود.
(مسأله 1891): به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، چنانچه بداند زكات
غير سيد است و قبول كند، و در شهر خود مشهور به سيادت نباشد، مىتوان زكات
داد. و اگر به عنوان في سبيل الله بدهد در هر حال اشكال ندارد.
نيت زكات
(مسأله 1892): مكلف بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان
خداوند متعال بدهد، و در نيت معين كند كه آنچه مىدهد زكات طلا يا نقره يا گندم
يا جو يا گاو يا گوسفند و يا زكات فطره است.
(مسأله 1893): كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى
زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده مقدار زكات از
همان است كه زكات به آن تعلق گرفته، زكات همان جنس حساب مىشود. ولى
اگر از غير آن بدهد چه از همان جنس يا از غير آن مانند پول باشد كه هم جنس
هيچ كدام آنها نيست، محسوب شدن از يكى از آنها و يا تقسيم بر همه آنها محل
اشكال است، چه آن كه متوقف بر قصد است.
(مسأله 1894): اگر كسى را وكيل كند كه زكات مالش را بدهد بايد وكيل
هنگام پرداخت آن نيت زكات موكل را از طرف موكل كند، مگر اين كه او را در
رساندن زكات به مستحق وكيل نمايد، كه بايد صاحب مال نيت زكات كند، اگر چه
احتياط آن است در هر دو صورت، موكل و وكيل هر دو نيت كنند، و احوط اين
است كه نيت او تا زمان رسيدن زكات به فقير مستمر باشد.
(مسأله 1895): اگر بى قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن
مال از بين برود نيت زكات كند، زكات حساب مىشود. و احتياط آن است دوباره
قبض بدهد.
مسائل متفرقه زكات
(مسأله 1896): بنابر احتياط واجب هنگام جداسازى كاه از گندم و جو و
338

خشك شدن خرما و انگور، مكلف بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا
كند، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را پس از پايان ماه يازدهم بايد به
فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد، و نيز اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به
فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، احوط آن است كه جدا كند.
(مسأله 1897): پس از جدا كردن زكات بنابر احتياط، لازم است فورى به
مستحق برساند، مگر آن كه به فقير دسترسى نداشته يا براى مستحق معينى كنار
گذاشته باشد.
(مسأله 1898): كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به
سبب كوتاهى كردن او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1899): كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را
ندهد و بدون كوتاهى در نگهدارى آن از بين برود، چنانچه دادن زكات را به
اندازه اى تأخير انداخته كه نمىگويند فورى داده بايد عوض آن را بدهد، و اگر به
اين مقدار تأخير نينداخته، چنانچه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب
نيست، و اگر مستحق حاضر بوده بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1900): اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مىتواند در بقيه آن
تصرف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد.
(مسأله 1901): مكلف نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد
و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
(مسأله 1902): منفعت زكات كنار گذاشته شده مال فقير است، مانند اين كه
گوسفندى كه بچه مىزايد يا شير آن.
(مسأله 1903): اگر هنگام كنار گذاشتن زكات مستحقى حاضر باشد احتياط
آن است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر دارد كه دادن زكات به او از
جهتى بهتر باشد.
(مسأله 1904): جايز نيست بى اجازه حاكم شرع با مال كنار گذاشته شده
براى زكات تجارت كند، و اگر تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم
339

كند، و اگر منفعت كند، بايد آن را به مستحق بدهد.
(مسأله 1905): اگر پيش از واجب شدن زكات بر او چيزى بابت زكات به
فقير بدهد، زكات حساب نمىشود ولى مىتواند به او قرض بدهد، و پس از
وجوب زكات و باقى بودن آن فقير به فقر خود مىتواند چيزى را كه به او داده
بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1906): فقيرى كه مىداند زكات بر مكلف واجب نشده جايز نيست
به عنوان زكات چيزى بگيرد، و اگر چيزى بابت زكات بگيرد و مقصر در حفظ آن
باشد و نزد او تلف شود ضامن است.
(مسأله 1907): فقيرى كه نمىداند زكات دهنده پيش از وجوب زكات
چيزى پرداخت كرده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و نزد او تلف شود، ضامن
نيست و آن شخص نمىتواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1908): مستحب است زكات گوسفند و گاو و شتر را به فقيرهاى
آبرومند بدهد، و در دادن زكات، خويشان و اهل علم و كمال را بر غير آنان و
كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زكات به
فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
(مسأله 1909): بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.
(مسأله 1910): اگر در شهر زكات دهنده مستحقى نباشد و نتواند زكات را به
مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد ندارد كه در آينده
مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر برده و به مصرف زكات برساند، و با
اجازه و امر حاكم شرع مىتواند هزينه بردن به آن شهر را از زكات بردارد، و اگر
زكات تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1911): اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، بهتر است زكات را به
شهر ديگر نبرد، و اگر به شهر ديگر برد هزينه بردن به آن شهر را بايد از خودش
بدهد، و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.
(مسأله 1912): اجرت وزن و يا پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و
340

خرمائى را كه براى زكات مىدهد با خود او است.
(مسأله 1913): بنابر احتياط لازم به يك فقير كمترين حد واجب زكات را
ندهند، پس كسى كه (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر بابت زكات بدهكار است،
و يا به قيمت آن گندم و جو بدهكار است، كمتر از اين مقدار را به مستحق ندهد.
(مسأله 1914): مكروه است كسى از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه
از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد
پس از قيمت گذارى، زكات دهنده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
(مسأله 1915): اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه و مال
زكات دار موجود باشد، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى
پيش بوده باشد، و اگر عين تلف شده، زكاتى بر او نيست - گر چه احتياط آن است
كه بپردازد - هر چند از سال حاضر باشد.
(مسأله 1916): فقير نمىتواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا
چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و
به او ببخشد، ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند
زكات را بدهد، چنانچه توبه كند، فقير مىتواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
(مسأله 1917): مكلف مىتواند از سهم زكات سبيل الله به مقدار نياز، قرآن يا
كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، گرچه بر اولاد خود و بر كسانى وقف
كند كه خرج آنان بر او واجب است، و نيز مىتواند توليت وقف را براى خود يا
اولاد خود قرار دهد، ولى نمىتواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود و يا
كسانى كه مخارجشان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف
مخارج خود برسانند.
(مسأله 1918): شخص مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند آن از
سهم سبيل الله زكات بگيرد، گرچه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات
گرفته باشد.
(مسأله 1919): اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد،
341

و احتمال مىدهد قصد مالك اين بوده كه به غير بدهد، بنابر احتياط لازم خودش
بر ندارد.
(مسأله 1920): فقيرى كه شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات
گرفته، و شرطهاى وجوب زكات در آنها جمع گشته، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1921): اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك
باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد سپس مال را تقسيم كنند، چنانچه
بداند شريكش زكات قسمت خود را نداده و بعدا نيز نمىدهد تصرف او در سهم
خودش هم اشكال دارد، مگر اين كه زكات شريك را تبرعى با اذن او و در صورت
امتناع با اذن حاكم بدهد.
(مسأله 1922): كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند
اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر
مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را
بدهد، و اگر از بين رفته باشد احتياط كند به اداء قرضى كه وقت پرداخت آن
رسيده و طلبكار نيز مطالبه مىنمايد، و خمس را مقدم بدارد، سپس زكات، و
سپس به نذر عمل كند.
(مسأله 1923): كسى كه خمس يا زكات بدهكار است وحجة الاسلام بر او
واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد،
چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا
زكات را بدهند، و در بقيه مالش چنانچه قرض مقدم بر وجوب حج بوده آن را
مقدم بدارند. و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد
مال او را صرف حج بنمايند، و چنانچه چيزى باقى باشد به خمس و زكات و
قرض قسمت كنند.
(مسأله 1924): كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند
مىتواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد
مىتوان به او زكات داد، و اگر تحصيل آن علم مستحب باشد، زكات دادن به او
342

تنها از سهم سبيل الله جايز است، و اگر نه واجب و نه مستحب باشد جايز نيست به
او زكات بدهند.
زكات فطره
زكات فطره - يعنى زكات بدن - از واجبات مهم اسلامى است كه هر سال
يك بار در پايان ماه مبارك رمضان، و به شكرانه انجام روزه و عبادات، و به
منظور رسيدن به خيرات و بركات آنها و دفع بلا و مرگ، بر شخص واجد شرايط
واجب مىشود.
(مسأله 1925): بالغ و عاقلى كه بيهوش و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد
هنگام غروب آفتاب آخر ماه رمضان، و حلول شب عيد فطر براى خودش و
كسانى كه نان خور او هستند هر نفرى يك صاع كه تقريبا سه كيلو است از قوت
غالب سال مانند گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج به مستحق بدهد، و اگر
پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است.
(مسأله 1926): كسى كه مخارج سال خود و عائله اش را ندارد و كسى هم
ندارد كه بتواند مخارج سال او و عائله اش را تأمين و پرداخت كند فقير است، و
دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 1927): مكلف بايد فطره كسانى را كه وقت غروب شب عيد فطر
نان خور او شمرده مىشوند بپردازد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند
يا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در
شهر ديگر.
(مسأله 1928): اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل
كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان دارد كه فطره را مىدهد، لازم
نيست خودش فطره او را بدهد.
(مسأله 1929): فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت
صاحبخانه وارد شده و نان خور او شمرده مىشود، بر او واجب است.
343

(مسأله 1930): واجب بودن فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد
بى رضايت صاحبخانه وارد مىشود و مدتى نزد او مىماند محل اشكال است، بلكه
اظهر عدم وجوب است اگر چه احوط دادن است، و هم چنين است فطره كسى كه
شخص را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
(مسأله 1931): فطره مهمانى كه پس از غروب شب عيد فطر وارد مىشود
چنانچه نان خور او شمرده شود بنابر احتياط واجب است، و گر نه واجب نيست،
هر چند پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او افطار نمايد.
(مسأله 1932): اگر كسى هنگام غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد
زكات فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 1933): اگر پيش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود يا ديوانه
عاقل گردد، يا فقير غنى شود، چنانچه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد
زكات فطره را بدهد.
(مسأله 1934): كسى كه هنگام غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او
واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط واجب شدن فطره در او پيدا
شود مستحب آن است كه زكات فطره را بدهد.
(مسأله 1935): كافرى كه پس از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر
او واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر پس از ديدن هلال ماه شيعه
شود بايد زكات فطره را بدهد.
(مسأله 1936): كسى كه تنها به مقدار يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم
و مانند آن را دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عائله اى داشته
باشد و بخواهد فطره آنها را بدهد مىتواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكى از
عائله اش بدهد، و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد، و هم چنين تا به نفر آخر
برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مىگيرد به كسى بدهد كه از خودشان
نباشد، و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولى او بجاى او مىگيرد، و احتياط آن است
كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
344

(مسأله 1937): اگر پس از غروب شب عيد فطر بچه دار شود واجب نيست
فطره او را بدهد.
(مسأله 1938): كسى كه نان خور ديگرى است و پيش از غروب يا مقارن
آن، نان خور ديگرى شود، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است، مانند
دخترى كه پيش از غروب به خانه شوهر رفته پس بايد شوهرش فطره او را بدهد.
(مسأله 1939): كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد، بر خودش واجب
نيست فطره اش را بدهد.
(مسأله 1940): اگر فطره شخص بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر
خود شخص واجب نمىشود، مگر آن كه شخص غنى نان خور فقير باشد كه بنابر
احتياط واجب بايد زكات خود را بدهد.
(مسأله 1941): اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را
بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمىشود.
(مسأله 1942): زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهد، چنانچه نان خور
شخص ديگرى باشد فطره اش بر آن شخص واجب است، و اگر نان خور ديگرى
نيست چنانچه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.
(مسأله 1943): غير سيد نمىتواند به سيد فطره بدهد، و هر چند سيدى
نان خور او باشد نمىتواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد.
(مسأله 1944): فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد بر كسى است
كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل
بر مىدارد، فطره طفل بر كسى واجب نيست.
(مسأله 1945): مكلف هر چند مخارج عائله اش را از مال حرام بدهد، بايد
فطره آنان را از مال حلال بپردازد.
(مسأله 1946): اگر كسى را اجير كرده و شرط نمايد كه همه مخارج او را
بدهد بايد فطره او را هم بدهد، ولى چنانچه شرط كند كه مخارج متعارف (خوراك
و پوشاك و...) او را بدهد واجب نيست فطره او را بدهد.
345

(مسأله 1947): اگر كسى پس از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و
عائله اش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
(مسأله 1948): احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقير شيعه
دوازده امامى بدهند.
(مسأله 1949): اگر طفل شيعه اى فقير باشد، مكلف مىتواند فطره را به
مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولى او، ملك طفل نمايد.
(مسأله 1950): فقيرى كه فطره به او مىدهند لازم نيست عادل باشد، ولى
فطره دادن به شرابخوار جايز نيست، و احتياط واجب آن است كه به بى نماز و
كسى كه آشكارا معصيت مىكند فطره ندهند.
(مسأله 1951): به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مىكند نبايد فطره
داد.
(مسأله 1952): احتياط لازم آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه
تقريبا سه كيلو است فطره ندهند، ولى اگر بيشتر از يك صاع تا حدى كه از مخارج
سالش بيشتر نباشد بدهند، اشكال ندارد.
(مسأله 1953): اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است
مثلا از گندمى كه دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع بدهد كافى نيست،
بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست.
(مسأله 1954): مكلف نمىتواند نصف صاع را از يك جنس - مانند گندم -
و نصف ديگر را از جنس ديگر - مانند جو - بدهد، و اگر آن را به قصد قيمت فطره
هم بدهد كافى نيست.
(مسأله 1955): مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر
ديگران مقدم دارد و پس از آن همسايگان فقير، سپس اهل علم فقير را، ولى اگر
ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
346

(مسأله 1956): هر گاه به خيال فقير بودن كسى به او فطره بدهد سپس بفهمد
فقير نبوده، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، بايد دوباره بگيرد و به
مستحق بدهد، و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش فطره را بدهد، و اگر از بين
رفته باشد، چنانچه گيرنده فطره مىدانسته آنچه را كه گرفته فطره است، بايد عوض
آن را بدهد، و اگر نمىدانسته دادن عوض بر او واجب نيست، و شخص بايد دوباره
فطره را بدهد.
(مسأله 1957): اگر كسى بگويد فقيرم، چنانچه از گفته اش اطمينان حاصل
شود، مىتوان به او فطره داد.
مسائل متفرقه زكات فطره
(مسأله 1958): زكات فطره را بايد به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان
خداوند عالم بدهد، و هنگام پرداخت آن نيت دادن فطره نمايد.
(مسأله 1959): اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، و
احتياط آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پيش از ماه رمضان
به فقير قرض بدهد و پس از واجب شدن فطره بر او، طلب خود را بابت فطره
حساب كند مانعى ندارد.
(مسأله 1960): گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مىدهد بايد به جنس
ديگر يا خاك مخلوط نباشد، و در صورت مخلوط بودن چنانچه خالص آن به
يك صاع كه تقريبا سه كيلو است برسد، يا آنچه مخلوط شده به اندازه اى كم است
كه قابل توجه نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 1961): اگر فطره را از چيز عيب دار بدهد، بنابر احتياط لازم،
كافى نيست.
(مسأله 1962): كسى كه فطره چند نفر را مىدهد، لازم نيست همه را از
يك جنس بدهد، پس اگر فطره برخى را گندم و فطره برخى ديگر را جو بدهد
كافى است.
347

(مسأله 1963): كسى كه نماز عيد مىخواند بنابر احتياط واجب بايد فطره را
پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمىخواند، مىتواند دادن فطره را تا ظهر
تأخير بيندازد.
(مسأله 1964): اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا
ظهر روز عيد به مستحق ندهد، هر وقت آن را مىدهد نيت فطره نمايد، و نيت اداء
و قضاء نكند.
(مسأله 1965): اگر هنگامى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را
نداده و كنار هم نگذاشته، بعدا فطره را بدهد و بنابر احتياط نيت اداء و قضا
نكند.
(مسأله 1966): اگر فطره را كنار بگذارد، نمىتواند آن را براى خودش
بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.
(مسأله 1967): اگر شخص مالى دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه
فطره ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.
(مسأله 1968): اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه
به فقير دسترسى داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد،
و اگر به فقير دسترسى نداشته ضامن نيست، مگر اين كه در نگهدارى آن كوتاهى
كرده باشد.
(مسأله 1969): اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن
است كه فطره را به جاى ديگر نبرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد
عوض آن را بدهد.
348

حج
حج از اركان مهم دين، و از ضروريات احكام اسلامى است، خداوند در
قرآن فرموده: (و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فإن
الله غني عن العالمين) (آل عمران، 91). يعنى: و براى خداوند بر مردمان (واجب)
است حج خانه (خدا)، هر كس تواند راهى به سوى آن يابد، و هر آن كس (به
ترك حج عصيان كند و) كفر ورزد پس همانا خداوند از همه جهانيان بى نياز است.
حج; يعنى زيارت خانه خدا و انجام اعمال خاص آن در روزهاى معين. و
نيز عمره; زيارت خانه خدا و انجام اعمال مخصوص است. كه اعمال آنها مىآيد.
و احاديث زيادى در فضيلت حج و عمره، و ثوابهاى بسيار آن، و عقوبت
تارك آن، وارد شده است كه بعضى از آنها را در ابتداى مناسك حج آورده ايم.
اقسام حج
حج بر سه قسم است: حج افراد; حج قران; و حج تمتع.
قسم اول و دوم وظيفه كسانى است كه در مكه و توابع آن باشند، تا جائى كه
فاصله آنان با مسجد الحرام كمتر از شانزده فرسخ باشد. و كسانى كه دور تر از اين
مسافت باشند بايد حج تمتع بجاى آورند.
و حج مركب از دو فريضه است: عمره و حج. و به عمره در حج افراد و
قران عمره مفرده، و به عمره در حج تمتع عمره تمتع مىگويند.
اقسام عمره
عمره دو قسم است: عمره تمتع و عمره مفرده.
و عمره مفرده دو نوع است: 1 - عمره مفرده اى كه جزء حج افراد و قران
است. 2 - عمره مفرده اى كه خود عمل مستقلى است، و آن را حج عمره مىنامند.
349

كيفيت حج تمتع
حج تمتع نيز دو فريضه دارد: 1 - عمره تمتع 2 - حج تمتع. و در حج تمتع
بايد عمره را پيش از حج انجام داد.
اعمال عمره تمتع
در عمره تمتع پنج عمل واجب است:
اول: احرام - به ترتيبى كه در مناسك بيان شده - از يكى از ميقاتهائى كه پيغمبر
اكرم (صلى الله عليه وآله) براى محرم شدن معين فرموده اند، و همه معروف هستند و عبارتند از:
1 - مسجد شجره (ذو الحليفة)، و اسم منطقه اى كه در آن واقع شده آبار
على (عليه السلام) (چاههاى امام على (عليه السلام) است، كه نزديك مدينه منوره است. و آن ميقات
كسانى است كه از راه مدينه به سوى مكه بروند، و يا محاذى آن واقع شوند.
2 - وادى عقيق، كه ميقات اهل عراق، و نيز كسانى است كه از آن راه بروند.
3 - قرن المنازل، كه ميقات كسانى است كه از طائف و يا راه آن عازم مكه باشند.
4 - يلملم، ميقات اهل يمن است.
5 - جحفه، ميقات كسانى است كه از راه شام بروند، كه نزديك غدير خم - محلى
كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) به فرمان خداوند، حضرت امير المؤمنين على (عليه السلام) را به خلافت و
امامت تعيين و معرفى كردند - مىباشد. اين ميقات بين مسجد شجره و مكه است.
6 - ادنى الحل، كه حدود حرم است، و آن ميقات كسانى است كه بر يكى از پنج
ميقات اصلى و يا محاذى يكى از آنها عبور نكرده، و نتوانند به آن ميقاتها بروند.
و احرام; با نيت و پوشيدن دو پارچه احرام، و بيرون آوردن لباسهاى دوخته
براى مردان، وتلبيه گفتن، محقق مىشود.
دوم: طواف خانه كعبه، هفت شوط.
سوم: دو ركعت نماز طواف، پشت مقام ابراهيم (عليه السلام).
چهارم: سعى بين صفا و مروه، هفت بار.
پنجم: تقصير (كوتاه كردن مقدارى از موى سر، و يا ناخن گرفتن).
350

اعمال حج تمتع
حج تمتع سيزده عمل است:
1 - احرام براى حج پيش از حركت براى وقوف به عرفات و منى.
2 - وقوف در عرفات كه از ظهر تا غروب روز نهم ذى حجه (روز عرفه) در
محل معروف به عرفات بماند.
3 - وقوف در مشعر الحرام كه از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذى حجه
(روز عيد قربان) را بايد در مشعر وقوف نمايد.
4 - رمى (ريگ زدن به) جمره عقبه در روز دهم ذى حجه (روز عيد قربان).
5 - قربانى كردن در منى.
6 - سر تراشيدن و كوتاه كردن ناخن در منى.
7 - طواف زيارت خانه خدا، هفت شوط.
8 - دو ركعت نماز طواف زيارت، پشت مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام).
9 - هفت بار سعى بين صفا و مروه.
10 - طواف نساء، هفت شوط.
11 - دو ركعت نماز طواف نساء، پشت مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام).
12 - بيتوته (شب را به سر بردن) در منى، شبهاى يازدهم و دوازدهم ذى حجه.
13 - رمى جمره هاى سه گانه: عقبه; وسطى; و اولى، در روز يازدهم و دوازدهم
ماه ذى حجه.
اعمال عمره مفرده
اعمال عمره مفرده همان اعمال عمره تمتع است، به اضافه طواف نساء
(هفت شوط) و نماز طواف نساء، با شرايطى كه در طوافهاى ديگر و نماز آن
مىباشد. با تفاوت در نيت و اين كه محرم به عمره تمتع نمىتواند تا پايان حج از
مكه خارج شود.
مسائل حج و عمره
(مسأله 1970): حج - با تحقق شرائطش - در تمام عمر يك مرتبه بر
351

مسلمان واجب است.
و عمره نيز - با تحقق شرايطش - بطور مستقل واجب مىشود. ولى اگر اول
به حج تمتع مستطيع شد و حج بجا آورد، عمره تمتع آن از عمره مستقل كفايت
مىكند، هر چند عمره بر او واجب شده باشد. بنابر اين اگر توان انجام عمره را پيش
از استطاعت به حج داشت، بايد عمره را به عنوان واجب مستقل انجام دهد.
(مسأله 1971): شرايط وجوب حج (يا عمره، و فرقى بين عمره و حج در
مواردى كه در مسائل آينده مىآيد نيست) عبارتند از:
اول: بالغ بودن.
دوم: عاقل بودن.
سوم: آزاد بودن.
چهارم: آن كه به سبب حج رفتن مجبور نشود كار حرامى را كه ترك آن از
حج مهمتر است انجام دهد، يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نمايد،
پس اگر مجبور باشد براى حج از راه غصبى برود و راه ديگرى هم نباشد، نبايد
به حج رود.
پنجم: مستطيع بودن، و مستطيع بودن به چند چيز است:
اول: دارا بودن توشه راه و مركب سوارى، يا مالى كه بتواند با آن اينها را تهيه كند.
دوم: سلامت مزاج و داشتن توان رفتن به مكه و حج بجا آوردن.
سوم: آن كه در راه مانعى از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد، يا شخص بترسد
كه در راه جان يا آبرويش از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست،
ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود گرچه دور تر باشد، بايد از آن راه برود.
چهارم: داشتن وقت كافى براى بجا آوردن اعمال حج.
پنجم: داشتن مخارج كسانى كه خرجى آنان بر او واجب است مانند زن و بچه،
و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مىدانند.
ششم: داشتن كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود
پس از بازگشت، تا مجبور نشود به زحمت زندگى كند.
352

(مسأله 1972): كسى كه بدون خانه ملكى بى مشقت رفع نيازش نمىشود،
هنگامى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.
(مسأله 1973): زنى كه مىتواند مكه برود، اگر پس از برگشتن از خودش
مال نداشته باشد، و شوهرش هم مثلا فقير باشد و خرجى او را ندهد، و ناچار
شود كه به سختى زندگى كند، حج يا عمره بر او واجب نيست.
(مسأله 1974): اگر كسى توشه راه و مركب سوارى ندارد و ديگرى به او
بگويد حج برو، و من خرج تو و عائله ات هنگام سفر حج را مى دهم، چنانچه
اطمينان دارد كه خرج او را مىدهد حج بر او واجب مىشود.
و هم چنين است اگر خرج او و عائله اش هنگام سفر حج را، به او ببخشند و
با او شرط كنند كه حج قبول كند و او قبول نمايد، هر چند قرض داشته و در
بازگشت هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد.
(مسأله 1975): اگر هزينه رفتن و برگشتن و هزينه هاى عائله شخصى را
مدتى كه مكه مىرود و بر مى گردد به او بدهند و بگويند حج برو، ولى ملك او
نكنند حج بر او واجب مىشود.
(مسأله 1976): اگر مبلغى كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او
شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مبلغ را داده خدمت بنمايد، واجب نيست
قبول كند، به خصوص اگر آن خدمت مناسب شأن او نباشد، ولى اگر قبول كرد و
انجام اعمال حج بى مشقت براى او ممكن بود، حج بر او واجب مىشود.
(مسأله 1977): اگر مبلغى به كسى دهند و حج بر او واجب شود، چنانچه
حج نمايد هر چند در آينده از خود مالى پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست.
(مسأله 1978): اگر براى تجارت يا به عنوان كارگرى مثلا تا جده برود و
مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع است، بايد حج كند
چنانچه حج نمايد هر چند در آينده مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه
رود، ديگر حج بر او واجب نيست.
(مسأله 1979): كسى كه اجير شده تا شخصا از طرف ديگرى حج كند،
353

چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از
كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.
(مسأله 1980): اگر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود، بايد هر چند به
زحمت باشد بعدا حج كند. و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود، چنانچه كسى او را
براى حج اجير كند، بايد به مكه رود و حج كسى را كه براى او اجير شده بجا آورد و تا
سال بعد در مكه بماند و براى خود حج نمايد، ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود و
اجرت را نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حج او در سال بعد
انجام گردد، بايد سال اول براى خود و سال بعد براى كسى كه اجير شده حج نمايد.
(مسأله 1981): اگر در سال اول استطاعت بدون تأخير به مكه رود، و در
وقت معينى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى
بعد مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست، ولى اگر از سالهاى پيش مستطيع بوده
و نرفته، گرچه به زحمت باشد بايد حج كند.
(مسأله 1982): اگر در سال اول استطاعت حج نكند سپس به سبب پيرى يا
بيمارى و ناتوانى حج ننمايد و از اين كه بعدا خودش حج كند نا اميد باشد، بايد
ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر نا اميد هم نباشد احتياط واجب آن است
كه اجير بگيرد، و چنانچه بعدا قدرت پيدا كرد خودش نيز حج نمايد، و هم چنين
است اگر در سال اولى كه به اندازه حج رفتن مال پيدا كرده، به سبب پيرى يا
مرض يا ناتوانى نتواند حج كند و نا اميد از توانائى خود باشد; و در همه اين
صورتها چنانچه منوب عنه مرد باشد، بنابر احتياط واجب بايد نائب صروره باشد،
يعنى كسى كه اولين مرتبه حج رفتن او است.
(مسأله 1983): كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف
نساء را نيز از طرف او بجا آورد، و اگر بجا نياورد زن بر آن اجير حرام مىشود.
(مسأله 1984): اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه
پس از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است، و در
صورت فراموشى چنانچه برگشتن برايش مشقت دارد مىتواند نائب بگيرد.
354

معاملات (داد و ستدها)
ياد گرفتن احكام خريد و فروش و آيين داد و ستد، براى هر فرد مسلمان
بخصوص افراد كاسب سزاوار بلكه لازم است، تا گرفتار حرامخوارى نشوند، و
اموال يكديگر را به باطل تصرف نكنند. خداوند متعال فرموده است: (يا أيها
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
...) (سوره نساء، 30). يعنى: اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال يكديگر را به
ناحق مخوريد مگر اين كه تجارت (داد و ستدى) به رضا و رغبت خودتان باشد....
حضرت امير المؤمنين علي (عليه السلام) تجار را سفارش مىفرمودند: الفقه ثم
المتجر.... يعنى: اول ياد گرفتن احكام و دانستن مسائل حلال و حرام، سپس
خريد و فروش كردن. و اين جمله را به جهت تأكيد سه بار تكرار مىكردند. و از
حضرت امام صادق (عليه السلام) روايت شده: كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند، بايد
احكام آن را فرا گيرد، كه هر گاه پيش از ياد گرفتن احكام به خريد و فروش
پردازد، بر اثر معاملات باطل و شبهه ناك به هلاكت خواهد افتاد.
مسائل كسب و خريد و فروش
(مسأله 1985): كسى كه بر اثر ندانستن حكم نمىداند معامله اى كه كرده
صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد.
(مسأله 1986): كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مانند خرج
زن و فرزند، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عائله و
دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب مؤكد است.
آداب مستحبى كسب و خريد و فروش
امور بسيارى در خريد و فروش مستحب است، از آن جمله:
355

1 - در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد، مگر از جهت تقوى و علم.
2 - چنانچه در معرض مغبون شدن نيست در قيمت جنس سختگيرى نكند.
3 - چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مىخرد كمتر بگيرد.
4 - اگر كسى كه با او معامله كرده، پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را
بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شود (به اقاله حاضر شود).
5 - فروشنده، از مدح كالا، و خريدار از بدگوئى آن، و از كتمان عيب و قسم
خوردن، و از هر گونه تدليسى بپرهيزد.
كسبهاى مكروه
(مسأله 1987): در شرع مقدس اسلام كسبها و معامله هايى مكروه است، از
جمله:
1 - ملك فروشى مگر اين كه ملك ديگرى با پول آن بخرد.
2 - قصابى (ذبح حيوانات).
3 - كفن فروشى.
4 - معامله با مردمان پست.
5 - معامله بين اذان صبح و اول آفتاب.
6 - كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند آن قرار دادن.
7 - آن كه جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد او خود را در معرض خريد آن جنس
قرار دهد.
كسبهاى حرام
(مسأله 1988): معاملات حرام شش است:
اول: خريد و فروش عين نجس مانند بول و مدفوع و منى و خون و مشروبات
مسكر، و سگ غير شكارى و نگهبان خانه و گله و زراعت، و مردار، و خوك، و
اعضاء روح دارى كه از حيوان زنده جدا شود. و در غير اينها چنانچه بشود از آن
استفاده حلال نمود - مانند كود كردن مدفوع - خريد و فروش جايز است، هر چند
356

احتياط در ترك است.
دوم: خريد و فروش مال غصبى.
سوم: بنابر مشهور و احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست،
مانند حيوانات درنده.
چهارم: كسب و خريد و فروش چيزى كه منافع معمولى آن تنها كار حرام
باشد، مانند اسباب قمار و آلات موسيقى و نرد و شطرنج.
پنجم: كسبى كه در آن ربا باشد.
ششم: فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، چنانچه آن چيز معلوم
نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مانند فروختن روغنى كه آن را با پيه
مخلوط كرده است و اين عمل را غش مىگويند. پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمود: از ما
نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و
حيله نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را
مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.
(مسأله 1989): فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن
است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن
پاك بودن است، مثلا از قسم خوراكى است كه مىخواهد آن را بخورد، بايد
فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد، و بنابر احتياط واجب اگر لباس نجس
باشد نيز به مشترى بگويد.
(مسأله 1990): اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست مانند روغن و
نفت نجس شود، چنانچه منفعت متعارف حلالى كه متوقف بر طهارت نيست، داشته
باشد معامله صحيح است، ولى بر فروشنده واجب است نجس بودن آن را اعلام
كند، و اگر منفعت حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ندارد، معامله باطل است.
(مسأله 1991): خريد و فروش دواهاى نجس و متنجس خوردنى جايز
نيست، به خصوص اگر از حيوان نجس العين يا مردار گرفته شده باشد، مگر در
صورت ضرورت، يا جهت فائده غير حرام.
357

(مسأله 1992): خريد و فروش روغنهاى غير حيوانى كه از كشورهاى غير
اسلامى مىآورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، و روغنى را كه از
حيوان پيش از جان دادن آن مىگيرند نجس است، و روغنى كه پس از جان دادن
آن مىگيرند، هر گاه به دستور شرع كشته شده پاك و حلال است، و گر نه محكوم
به نجاست است، و خريدن و خوردن آن حرام است، و بر فروشنده لازم است
كيفيت را به مشترى بفهماند.
(مسأله 1993): اگر روباه و مانند آن را به غير دستور شرعى كشته باشند، يا
خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسأله 1994): گوشت و پيه و پوست و چرم حيوان و مانند آن، كه از
كشورهاى غير اسلامى، و يا از كشورهاى اسلامى كه وارداتشان از كشورهاى غير
اسلامى است; مىآورند، محكوم به نجاست، و خريد و فروش آن محكوم به
حرمت و بطلان است.
(مسأله 1995): روغنى كه پس از جان دادن حيوان از آن گرفته شده يا
چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و شخص بداند كه آن مسلمان آن را از
دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده
يا نه، خريد و فروشش جايز نيست و محكوم به نجاست است.
(مسأله 1996): معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است.
(مسأله 1997): فروختن مال غصبى حرام، و تا صاحبش امضا نكند محكوم
به بطلان است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
(مسأله 1998): كسى كه قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مىخرد
ندهد، يا از پول حرام بدهد، معامله اش محل اشكال است.
(مسأله 1999): خريد و فروش آلات لهو - مانند تار و ساز - حرام است، و
بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بچه هاست نيز آن حكم را دارد، ولى
آلات مشتركه مانند راديو و ضبط صوت چنانچه به قصد استعمال در حرام نباشد،
خريد و فروش آن اشكال ندارد.
358

(مسأله 2000): اگر چيزى را كه مىتوان از آن استفاده حلال برد به قصد
مصرف در حرام بفروشد - مانند انگورى كه به قصد شراب كردن فروخته شود -
معامله آن حرام، بلكه بنابر احتياط باطل است، ولى اگر به اين قصد نفروشد و تنها
بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه مىكند ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد.
(مسأله 2001): ساختن مجسمه جاندار بلكه نقاشى آن نيز حرام است، ولى
خريد و فروش آن چنانچه منفعت عقلائى داشته باشد (مانند مجسمه هاى بدن
انسان كه در آموزش پزشكى استفاده مىشود) مانعى ندارد اگر چه احوط ترك
است، و نگهدارى آن در منزل كراهت شديد دارد، و نماز در آن مكان قبول
نمىشود، و ملائكه رحمت نازل نمىشوند.
(مسأله 2002): خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه
شده باطل و حرام است، و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.
(مسأله 2003): اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را
معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مىفروشم، معامله به مقدار پيه اى كه
در آن است محكوم به بطلان است، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال
مشترى و پيه مال فروشنده است، و مشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم
كه در آن است بهم بزند، ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن در ذمه
بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را برگرداند، و
روغن خالص را مطالبه نمايد.
مسائل ربا در خريد و فروش
ربا از گناهان بسيار بزرگ است، و بعيد نيست - چنان كه صاحب جواهر و
غير ايشان فرموده اند -: از ضروريات دين باشد، كه منكر و حلال كننده آن
دانسته، از دين بيرون رود، زيرا كه حرمت آن به قرآن و سنت و اجماع مسلمين
ثابت است. و آيات و احاديث در شدت نكوهش آن بسيار وارد شده است.
خداوند متعال فرمود: (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن
359

كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...) (سوره بقره، 279).
يعنى: اى ايمان آورندگان از خدا بترسيد و زيادى ربا مگيريد اگر به راستى اهل ايمانيد،
پس اگر ترك ربا نكرديد آگاه باشيد كه به جنگ خدا و رسول او برخاسته ايد....
و حضرت امام صادق (عليه السلام) فرمودند: گناه يك درهم ربا همچون هفتاد بار
زنا كردن با محرم در خانه كعبه است.
ائمه طاهرين (عليهم السلام) فرموده اند: پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) لعن فرموده است ربا دهنده و
رباخوار و فروشنده و خريدار ربا و مسئول (موكل) و نويسنده و شاهدهاى ربا را.
(مسأله 2004): معامله ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است، ولى اگر
مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا
گرفتن در شريعتش جايز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد، و پدر و فرزند و زن و
شوهر نيز مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
(مسأله 2005): ربا در معامله دو شرط دارد:
اول: آنچه كه مىفروشند و مىخرند در ذات، هر دو از يك جنس باشد،
هر چند كه در صفات با يكديگر متفاوت باشند.
دوم: آن كه به وزن يا پيمانه خريد و فروش شود، پس اگر مقدارى از جنسى را
كه با وزن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم
را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس
سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و ديگرى بد باشد، يا با يكديگر
تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد باز هم ربا و
حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا
برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و
بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مىباشد.
(مسأله 2006): اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه
مىفروشد مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك تومان پول بفروشد باز هم ربا
و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى
360

او انجام دهد، ربا و حرام مىباشد.
(مسأله 2007): اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند، مثلا
يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و
همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مانند اين كه يك من گندم و يك
دستمال را به يك من و نيم گندم و يا با يك دستمال بفروشد. ولى چنانچه يك من
گندم و يك دستمال از نظر قيمت از يك من و نيم گندم و يك دستمال كمتر باشد
به جهت مساوى بودن قيمت دستمال محل اشكال است، زيرا زيادى نيم من
تدارك نشده، به خصوص اگر به ذمه بفروشد يا مدت هم داشته باشد.
(مسأله 2008): جنسى را كه در غالب شهرها با وزن يا پيمانه مىفروشند و
در برخى شهرها با شماره معامله مىكنند، احتياط لازم است كه آن جنس را به
زيادتر از آن نفروشند، و چنانچه شهرها مختلف باشند و چنين غلبه اى در بين
نباشد حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است.
(مسأله 2009): اگر چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد از يك
جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من
گندم بگيرد معامله صحيح است.
(مسأله 2010): جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد، اگر از يك
چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، مثلا اگر يك من روغن گاو
بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد، ربا و حرام است، و هم چنين
است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس آن معامله كند نمىتواند زيادى بگيرد.
(مسأله 2011): جو و گندم در ربا يك جنس شمرده مىشود، پس اگر مثلا
يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است، و نيز اگر
مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و پس
از مدتى گندم را مىدهد، مانند آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد.
(مسأله 2012): اگر چيزى را كه مانند پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا
چيزى را كه مانند گردو و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد و زيادتر
361

بگيرد، مثلا ده عدد تخم مرغ بدهد و يازده عدد بگيرد، چنانچه نقد باشد اشكال
ندارد، و در نسيه احتياط ترك نشود.
شرايط فروشنده و خريدار
(مسأله 2013): براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:
اول: آن كه بالغ باشند.
دوم: آن كه عاقل باشند.
سوم: آن كه سفيه ممنوع از تصرف نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده
مصرف نكنند.
چهارم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند. پس اگر مثلا به شوخى بگويد
مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم: آن كه جنس و عوض را كه مىدهند مالك يا ولى و يا وكيل مالك باشند.
و احكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود.
(مسأله 2014): معامله با بچه نا بالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل است،
گرچه با اذن پدر يا جد باشد - بنابر احتياط لازم -، اما اگر معامله با ولى باشد و
بچه نا بالغ مميز تنها صيغه معامله را جارى سازد معامله صحيح است، و هم چنين
است اگر طفل واسطه باشد براى دادن پول به فروشنده و رساندن جنس به خريدار
گرچه مميز نباشد معامله صحيح است، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله
كرده اند، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس
يا پول را به صاحب آن مىرساند.
(مسأله 2015): نبايد از بچه نا بالغ چنانچه معامله با او صحيح نيست چيزى
بخرد، يا چيزى به او بفروشد، و بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته هر چند كه
مال خود بچه باشد به ولى، او بدهد و اگر بداند مال ديگرى بوده به صاحب آن
بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر ولى و صاحب آن را نمىشناسد و
362

براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، به او برگرداند،
و قيمت آن را از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد، و بنابر احتياط از
حاكم شرع هم اجازه بگيرد.
(مسأله 2016): اگر كسى با بچه مميزى كه معامله با او صحيح نيست معامله
كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، مطالبه آن از بچه پس از بلوغش
يا از ولى او محل اشكال است.
(مسأله 2017): اگر خريدار يا فروشنده مجبور به معامله شود چنانچه پس
از معامله راضى شود مانند اين كه بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى
احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
(مسأله 2018): اگر شخصى مال كسى را بى اجازه او بفروشد، چنانچه
صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
(مسأله 2019): پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى در تصرف اموال صغير از
طرف پدر يا جد پدرى چنانچه مصلحت طفل باشد مىتوانند مال او را بفروشند، و
مجتهد عادل با نبودن ولى اگر ضرورت و مصلحت طفل اقتضا كند مىتواند مال
ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.
(مسأله 2020): اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و پس از فروش
صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است، و چيزى كه غصب
كننده به مشترى داده و منفعتهايش از موقع معامله ملك مشترى است، و چيزى كه
مشترى داده و منفعتهايش از موقع معامله ملك كسى كه مالش غصب شده مىباشد.
(مسأله 2021): اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن
مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد، معامله باطل است،
و اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه دهد صحت آن محل اشكال است.
شرايط چيزهائى كه خريد و فروش مىشود
(مسأله 2022): جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند
363

پنج شرط دارد:
اول: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند آن معلوم باشد.
دوم: آن كه فروشنده و خريدار بتوانند آن را به طرف معامله تحويل بدهند يا از
او تحويل بگيرند، پس فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسب
فرار كرده را با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، هر چند
آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به سبب آنها ميل مردم به
معامله فرق مىكند معين نمايند.
چهارم: آن كه متعلق حق كسى يا جهتى كه مانع از معامله است نباشد، پس اگر
چيزى را رهن گذاشته باشد نمىتواند بفروشد.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله
خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود
را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را
به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود.
(مسأله 2023): جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىشود، در
آن شهر شخص بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى
كه با ديدن معامله مىشود، با ديدن خريدارى نمايد.
(مسأله 2024): چيزى كه با وزن خريد و فروش مىشود با پيمانه هم
مىتوان معامله كرد، به اين جور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با
پيمانه اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
(مسأله 2025): اگر يكى از شرطهائى كه گذشت - غير از شرط چهارم كه
بايد معامله را صاحب حق امضا نمايد يا از مورد حق بيرون آيد - در معامله نباشد
معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده - بدون توجه به معامله - راضى
باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
(مسأله 2026): معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به گونه اى
364

خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن
وقف شده از آن ببرند، فروش آن با اذن حاكم شرع يا وكيل او اشكال ندارد، مانند
حصير مسجدى كه به گونه اى پاره شده كه نمىتوان روى آن نماز خواند، و
چنانچه ممكن باشد بايد پول آن را در خريد و تهيه عوض آن، و گر نه در همان
مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
(مسأله 2027): هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به
گونه اى اختلاف شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى
تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و عوض آن را بخرند، يا به مصرفى كه به
مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند، و هم چنين است اگر واقف شرط كند كه
اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
(مسأله 2028): خريد و فروش ملكى كه به ديگرى اجاره داده شده اشكال
ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است، و اگر براى نبود
خريدار آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان كم بودن مدت اجاره ملك را خريده
باشد، پس از اطلاع به كيفيت مىتواند معامله خودش را بهم بزند.
عقد خريد و فروش
(مسأله 2029): در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، پس اگر
فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد
قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته
باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
(مسأله 2030): اگر هنگام معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل
مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند معامله صحيح است و هر دو
مالك مىشوند.
خريد و فروش ميوه ها
(مسأله 2031): فروش ميوه و انواع سبزى ها كه با وزن، يا كيل، يا عدد،
365

يا غير آن تعيين مقدار آن بشود، در هر صورتى كه منفعت حلالى داشته باشد
هر چند پيش از چيدن صحيح است، ولى فروختن باغ ميوه، و صحراهاى سبزى،
كه ميوه و سبزى آن هنوز قابل تقدير نشده، جايز نيست، مگر با شرايطى كه
مىآيد، و فروختن ميوه اى كه گل ندارد - مانند غوره - بر درخت اشكال ندارد.
(مسأله 2032): فروختن ميوه بر درخت پيش از بستن دانه و ريختن گلش،
هنگامى جايز است كه چيزى از محصول زمين - مانند سبزيها - را با آن بفروشند،
يا ميوه بيشتر از آن سال به او فروخته شود، و يا درخت اجاره داده شود.
(مسأله 2033): فروختن خرماى بر درخت كه زرد يا سرخ شده، اشكال
ندارد، ولى نبايد عوض آن را از خرماى آن درخت قرار داد، اما اگر كسى يك
درخت خرما در خانه ديگرى دارد چنانچه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب
درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرماى همان درخت قرار
ندهند اشكال ندارد.
(مسأله 2034): فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند آن كه سالى چند
مرتبه چيده مىشود، چنانچه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كند كه مشترى در
سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
(مسأله 2035): فروختن خوشه گندم و جو پس از دانه بستن، به چيز ديگر
به جز گندم و جو كه از خودش بدست مىآيد، اشكال ندارد.
مسائل نقد و نسيه
(مسأله 2036): اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده پس از
معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و
تحويل دادن خانه و زمين و مانند آن به اين است كه آن را در اختيار خريدار
بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند آن به
اين است كه آن را به گونه اى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به
جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.
366

(مسأله 2037): در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى
را بفروشد كه وقت برداشت محصول پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين
نشده معامله باطل است.
(مسأله 2038): اگر جنسى را نسيه بفروشد پيش از پايان مدت قرار،
نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش
مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از پايان مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او
مطالبه كند.
(مسأله 2039): اگر جنسى را نسيه بفروشد، پس از پايان مدت قرار مىتواند
عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او
را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند، و چنانچه آن جنس موجود است همان را
بگيرد.
(مسأله 2040): اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد
و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى
جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، اشكال ندارد، مانند اين كه بگويد
جنسى را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر
حساب مىكنم و او قبول كند.
(مسأله 2041): كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى
قرار داده، چنانچه پس از گذشتن پاره اى از مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند
و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسائل معامله سلف و شرايط آن
معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه پس از مدتى از نوع
كالاى مورد نظر (جنس كلى در ذمه) را تحويل بگيرد،
(مسأله 2042): اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلا پس از شش ماه
فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد
367

و بگويد فلان جنس را فروختم كه پس از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح
است.
(مسأله 2043): اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و
عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى يا پولى را
كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا
نقره بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى
كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
(مسأله 2044): معامله سلف هفت شرط دارد:
اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به سبب آنها فرق مىكند معين نمايند،
ولى دقت زياد هم لازم نيست، و همين كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده
كافى است.
دوم: پيش از جدائى خريدار و فروشنده از يكديگر، خريدار همه قيمت را به
فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را
بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد. و اگر مقدارى از قيمت آن را بدهد،
هر چند معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله را
بهم بزند.
سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر بگويد: تا اول برداشت محصول جنس را
تحويل مىدهم، چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به
اندازه اى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد.
پنجم: جاى تحويل جنس را چنانچه از نظر زحمت يا خسارت تفاوت مىكند،
معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا
را ببرند.
ششم: وزن يا پيمانه و يا شماره آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولا با
ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مانند برخى اقسام
368

گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
هفتم: چيزى را كه مىفروشند چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه
فروخته مىشود عوض آن از آن جنس نباشد، مانند اين كه گندم را به گندم
نمىتوان سلفى فروخت.
احكام معامله سلف
(مسأله 2045): كسى كه جنسى را سلف خريده، نمىتواند پيش از پايان
مدت به غير فروشنده آن بفروشد، و پس از پايان آن، هر چند آن را تحويل نگرفته
باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى فروختن غله مانند گندم و جو و ساير
اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود پيش از تحويل گرفتن آن بنابر
احتياط جايز نيست مگر اين كه به سرمايه اش بفروشد.
(مسأله 2046): در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده در
موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند، و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و
طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد.
(مسأله 2047): اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پست تر از جنسى باشد
كه قرار داد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند.
(مسأله 2048): اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى
بدهد، چنانچه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
(مسأله 2049): اگر جنسى را كه سلف فروخته هنگامى كه بايد آن را تحويل
دهد ناياب شود و نتواند آن را فراهم كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد،
يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده دوباره بگيرد.
(مسأله 2050): اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه پس از مدتى تحويل
دهد و پول آن را هم پس از مدتى بگيرد، معامله باطل است.
مسائل فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مسأله 2051): اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا
369

بى سكه چنانچه وزن يكى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسأله 2052): اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح
است، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
(مسأله 2053): اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و
خريدار پيش از جدا شدن از هم، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و
اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذشته اند تحويل ندهند معامله باطل است.
(مسأله 2054): اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته
تحويل دهد، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد، و از يكديگر جدا شوند اگر
چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او
نرسيده مىتواند معامله را بهم بزند.
(مسأله 2055): اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى معدن
را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا، و
خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه مىتوان معامله را بهم زد
(مسأله 2056): وفا كردن به عقد و قرار معامله بر هر دو طرف معامله واجب
است، مگر در چند مورد كه هر دو طرف يا يكى از آنها مىتواند معامله را فسخ
كند كه آن را خيار مىگويند، و اينها دوازده مورد مىباشند:
اول: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را (خيار مجلس)
مىگويند.
دوم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر،
مغبون شده باشند كه آن را (خيار غبن) نامند.
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند
معامله را بهم بزنند كه آن را (خيار شرط) گويند.
چهارم: يكى از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و
370

طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، كه آن را (خيار تدليس) نامند.
پنجم: يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به
آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد به گونه مخصوصى باشد و آن
مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را
بهم بزند، و آن را (خيار تخلف شرط) خوانند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد، و اين (خيار عيب) است.
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند به صورت مشاع مال
ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را
بهم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف معامله بگيرد، و آن
را (خيار شركت) گويند.
هشتم: صاحب مال - چه فروشنده باشد و چه خريدار - خصوصيات جنس
معينى را كه طرف نديده به او بگويد يا توصيف كند، بعد معلوم شود طورى كه
گفته يا توصيف كرده نبوده است، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم
بزند، و آن را (خيار رؤيت) يا (خيار تخلف وصف) نامند، و هم چنين است اگر با
رؤيت سابقه معامله شود، سپس معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص
پيدا كرده است.
نهم: اگر مشترى يا فروشنده پول يا جنسى را كه نقد معامله كرده و شرط نكرده
كه در پرداخت آن تأخير كند تا سه روز ندهد، چنانچه فروشنده جنس را تحويل
نداده باشد مىتواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مانند برخى
ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد
و شرط نكرده باشد كه آن را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند و
آن را (خيار تأخير) گويند.
دهم: كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند، و اگر
در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند
معامله را بهم بزند، و آن را (خيار حيوان) نامند.
371

يازدهم: اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه
فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را بهم بزند، و آن را
(خيار تعذر تسليم) گويند.
دوازدهم: اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگرى
بفروشد و آن شخص معامله را اجازه نكند، خريدار مىتواند پول آن را از
فروشنده بگيرد، يا اصل معامله را فسخ نمايد، و اين را (خيار تبعض صفقه) گويند.
و احكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود.
(مسأله 2057): خريدارى كه قيمت جنس را نمىدانسته، يا هنگام معامله
غفلت كرده و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن خريده است، اگر به قدرى گران
خريده كه مردم او را مغبون مىدانند، مىتواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر فروشنده
قيمت جنس را نمىدانسته، يا هنگام معامله غفلت كرده و جنس را ارزانتر از قيمت
آن فروخته است، چنانچه مردم او را مغبون مىدانند، مىتواند معامله را بهم بزند.
(مسأله 2058): در معامله بيع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به
پنجاه هزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را
بدهد بتواند معامله را بهم بزند، چنانچه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش
داشته باشند معامله صحيح است.
(مسأله 2059): در معامله بيع شرط گرچه فروشنده اطمينان دارد كه هر گاه
سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است ولى اگر
سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار
بميرد نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسأله 2060): اگر جنس اعلا را با جنس پست مخلوط نمايد - مانند
مخلوط كردن چاى اعلا با چاى پست -، چنانچه مشترى هنگام معامله اين كيفيت
را نمىدانسته مىتواند معامله را بهم بزند.
(مسأله 2061): اگر خريدار بفهمد مالى را كه به طور معين خريده عيبى دارد
مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از
372

معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را بهم زده و آن مال را به
فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد - مانند اين كه در آن مال
تغييرى داده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده - در اين صورت فرق قيمت سالم
و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به
فروشنده داده بگيرد; مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب
است، چنانچه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد،
چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم پولى را
كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
(مسأله 2062): اگر فروشنده بفهمد در عوض مالى كه به طور معين فروخته
عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته
مىتواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت
تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى
كه در مسأله پيش گذشت بگيرد.
(مسأله 2063): اگر پس از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن
پيدا شود خريدار مىتواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال پس از
معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را بهم
بزند، و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بعيد نيست جايز باشد، و احوط عدم
جواز است.
(مسأله 2064): اگر پس از معامله عيب مال را بفهمد احتياط آن است كه
فورى معامله را بهم بزند، و در صورت تأخير با علم به عيب و حكم آن جواز
فسخ محل اشكال است.
(مسأله 2065): هر گاه پس از خريد جنس عيب آن را بفهمد، گرچه فروشنده
نخواهد مىتواند معامله را بهم بزند، و هم چنين است حكم در ساير خيارات.
(مسأله 2066): در چهار صورت خريدار براى عيبى كه در مال است
نمىتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
373

اول: دانستن عيب مال هنگام خريد.
دوم: راضى شدن به عيب مال.
سوم: آن كه در هنگام خريد بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، آن را بر
نمىگردانم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم.
چهارم: آن كه فروشنده هنگام فروش بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد
مىفروشم. ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد: مال را با اين عيب مىفروشم و
معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين
نكرده مال را برگرداند، و چنانچه نتواند برگرداند تفاوت قيمت بگيرد.
(مسأله 2067): اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل گرفتن
مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، يا به گونه اى در آن تصرف كند كه به حال اول
نباشد - مانند آرد كردن گندم يا دوختن پارچه - و نيز اگر حق برگرداندن را ساقط
كند، نمىتواند معامله را بهم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را
بگيرد. اما اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز
است عيب ديگرى پيدا كند، هر چند آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن
را باز گرداند. و نيز اگر تنها خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد، و
در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مىتواند
معامله را بهم بزند.
(مسأله 2068): اگر شخص مالى دارد كه خودش آن را نديده و ديگرى
مشخصاتش را براى او گفته باشد، چنانچه او همان مشخصات را به مشترى بگويد
و آن را بفروشد و پس از فروش بفهمد كه بهتر بوده مىتواند معامله را بهم بزند.
مسائل متفرقه خريد و فروش
(مسأله 2069): اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد
همه آنچه را كه به سبب آن قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد، هر چند به همان
قيمت يا كمتر از آن بفروشد - مانند اين كه نقد خريده است يا نسيه - و چنانچه
374

برخى از آن مشخصات را نگويد و بعدا مشترى بفهمد مىتواند معامله را بهم بزند.
(مسأله 2070): اگر شخص جنسى را به ديگرى بدهد و قيمت آن را معين
كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت
فروش تو باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است، و
فروشنده تنها مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد، و نيز جايز است
خودش مزد زحمتش (اجرة المثل) را بردارد. ولى اگر به طور جعاله باشد و بگويد
اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال
ندارد، و هم چنين است اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او
بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن
بگيرد كه در اين صورت هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.
(مسأله 2071): قصابى كه گوشت نر مىفروشد ولى بجاى آن، گوشت ماده
مىدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر
را مىفروشم، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معين نكرده، چنانچه
مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
(مسأله 2072): اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى با رنگ ثابت مىخواهم
و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگش برود، مشترى مىتواند معامله را بهم
بزند.
(مسأله 2073): قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر
دروغ باشد حرام است.
مسائل شركت
(مسأله 2074): دو نفرى كه مىخواهند با هم شريك باشند، چنانچه هر يك
مقدارى از مالش را با مال ديگرى به گونه اى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص
داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى
375

كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است.
(مسأله 2075): اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با
يكديگر شركت كنند، شركت آنان صحيح نيست، مانند چند باربر كه با هم قرار
بگذارند كه اندازه مزد گرفتند با هم تقسيم كنند.
(مسأله 2076): اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود
جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده آنها با يكديگر
شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى
او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو
بدهكار شوند شركت صحيح است، و نيز اگر كسى براى خود جنسى بخرد و بعد
شخصى از او درخواست كند كه او را شريك خود قرار دهد، چنانچه او قبول
نمايد و به قصد شريك ساختن آن شخص بگويد تو را شريك نمودم و آن شخص
بگويد قبول كردم شركت بنابر اظهر صحيح است.
(مسأله 2077): كسانى كه از طريق عقد شركت با هم شريك مىشوند بايد
بالغ و عاقل باشند، و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال
خود تصرف نمايند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند،
چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست، و
همچنين ورشكسته اى كه به حكم حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع باشد.
(مسأله 2078): اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر
از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او
بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا بيشتر كار نمىكند بيشتر منفعت
ببرد شرط باطل است، هر چند اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به
نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود، مگر آن كه اذن در تصرف در مال
مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت شركت باطل است.
(مسأله 2079): اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام
ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد اين قرار باطل است، گرچه شركت صحيح
376

است و منفعت و ضرر به نسبت مال تقسيم مىشود، مگر آن كه اذن در تصرف در
مال مشترك مقيد به اين قرار باشد كه در اين صورت شركت باطل است.
(مسأله 2080): اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد،
چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند،
و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه تقسيم
كنند، مانند اين كه دو نفر شريكند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى
باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه
كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسأله 2081): اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و
فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا تنها يكى از آنان معامله كند،
بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسأله 2082): اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش
نمايد، هيچ يك آنان بى اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسأله 2083): شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد
شركت عمل كند، مانند اين كه با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا
جنس را از محل خاصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى
نگذاشته اند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت
ضرر نداشته باشد، و مال شركت را اگر متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.
(مسأله 2084): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بر خلاف
قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر
خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولى
است، و خسارت وارده بر شركت را ضامن است، مگر آن كه شريك امضا كند.
(مسأله 2085): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر زياده روى
ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقى مقدارى از آن يا تمام آن تلف
شود ضامن نيست.
377

(مسأله 2086): شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد
سرمايه تلف شده و نزد حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسأله 2087): اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر
داده اند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند. و اگر يكى از
آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از
اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند.
(مسأله 2088): هر گاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را
قسمت كنند، هر چند شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن كه
تقسيم; ضرر قابل توجهى بر شركاء داشته باشد.
(مسأله 2089): اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود،
شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند، و هم چنين است اگر يكى
از آنان سفيه شود، كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد، يا به حكم
حاكم شرع به سبب ورشكستگى و غير آن از تصرف در اموالش ممنوع گردد.
(مسأله 2090): شريكى كه چيزى را نسيه براى خود مىخرد، نفع و ضررش
مال او است، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد - مانند اين كه
بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسأله 2091): اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت
باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد، به
اين معنى كه اگر مىدانستند شركت باطل است، به تصرف در مال يكديگر راضى
بودند معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است. و
اگر اين جور نبود چنانچه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به
آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح و گر نه باطل است. و در هر صورت هر
كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، و
شركاء معامله و كار او را امضا نمايند، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه
معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد.
378

مسائل صلح
صلح آن است كه شخص با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت
مال، و يا انتفاع حلال از مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد تا
او هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال و يا انتفاع از آن را به او واگذار
نمايد يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد; بلكه اگر بى عوض گرفتن مقدارى از مال
يا منفعت يا انتفاع مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد،
باز هم صلح صحيح است.
(مسأله 2092): كسى كه مالش را به ديگرى صلح مىكند، بايد بالغ و عاقل
و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد، و بايد سفيه هم نباشد، و نيز
به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموالش نباشد كه او را مفلس نامند.
(مسأله 2093): لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر
لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
(مسأله 2094): اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مدتى -
مانند يك سال - نگهدارى كند و از شير آنها استفاده نمايد و مقدارى كه در ذمه
معين باشد روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن
روغن صلح كند صحيح است بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه
از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد نيز صحيح است.
(مسأله 2095): اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند
در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود
بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
(مسأله 2096): اگر كسى مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند،
چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند - مانند اين كه
پنجاه تومان طلبكار است و طلب خود را به ده تومان صلح كند - زيادى براى
379

بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى
كند، يا به گونه اى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست باز هم به آن مقدار
صلح مىكرد.
(مسأله 2097): اگر بخواهند چيزى را كه از يك جنس است و زن آنها
معلوم است به يكديگر صلح كنند، واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى
نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، هر چند احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از
ديگرى است و صلح نمايند صحيح است.
(مسأله 2098): اگر دو نفر از يك نفر طلبكارند، يا دو نفر از دو نفر ديگر
طلبكار باشند و بخواهند طلبهايشان را به يكديگر صلح كنند چنانچه طلب آنان از
يك جنس و زن آنها يكى باشد - مانند اين كه هر دو ده من گندم طلبكارند -
مصالحه آنان صحيح است، و هم چنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مانند
اين كه يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد; ولى اگر طلب آنان
از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه معامله مىشود، چنانچه
وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد.
(مسأله 2099): اگر از كسى طلبى دارد كه بايد پس از مدتى بگيرد چنانچه
طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از
طلب خود گذشت كرده و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد، و اين حكم در صورتى
است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه
فروخته مىشود، و اما در غير آنها محل اشكال است.
(مسأله 2100): اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر
مىتوانند صلح را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق
بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را بهم بزند.
(مسأله 2101): تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند
مىتوانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم
زدن معامله را دارد، و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و
380

جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را
صلح مىكند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما چنانچه طرف
مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده
باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين
صورت مىتواند صلح را بهم بزند، و هم چنين در ساير اقسام كه در احكام خريد و
فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را بهم بزند.
(مسأله 2102): اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح
را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
(مسأله 2103): هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد، و با او شرط كند و
بگويد كه پس از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى و او
هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
مسائل اجاره
(مسأله 2104): اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند، و به
اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد داراى حق تصرف در مال خود
باشند، پس سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع شده،
چون حق ندارند در مال خود تصرف نمايند، اگر چيزى اجاره كنند يا اجاره دهند
صحيح نيست، مگر آن كه ولى يا حاكم شرع امضا كند، و گر نه در حكم معامله
فضولى است.
(مسأله 2105): مكلف مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود، و مال او را
اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
(مسأله 2106): اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهند، يا خود او را اجير
ديگرى نمايند اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بلوغ او را جزء مدت اجاره قرار
دهند، پس از بالغ شدن مىتواند بقيه مدت اجاره را بهم بزند، مگر در
381

صورتى كه اگر مقدارى از زمان بلوغ بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد بر خلاف
مصلحت بچه بود، كه نمىتواند اجاره را بهم بزند.
(مسأله 2107): بچه صغير بدون ولى را نمىتوان بى اجازه مجتهد اجير كرد،
و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مىتواند از چند نفر مؤمن عادل، اجازه گرفته
و او را اجير نمايد.
(مسأله 2108): اجاره دهنده و اجاره كننده لازم نيست صيغه عربى بخوانند
و همين كه مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول
كردم اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اجاره دادن
ملكش به اجاره كننده واگذار كند، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره
صحيح است.
(مسأله 2109): اگر كسى بخواهد بدون صيغه خواندن براى انجام عملى
اجير شود، تا مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، ولى نمىتواند پيش از پايان
اجاره اجرت بيش از مقدارى را كه عمل كرده مطالبه نمايد، و مالك شدن زائد بر
اجرت مقدارى را كه عمل كرده محل نظر است.
(مسأله 2110): كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك
را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.
(مسأله 2111): اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او
شرط كند كه تنها خود او از آنها استفاده نمايد، اجاره كننده نمىتواند آنها را براى
استفاده ديگران به اجاره يا غير آن قرار دهد، همچنين است اگر شرط كند كه به
ديگرى اجاره ندهد، هر چند اجاره كننده آن را به كسى اجاره دهد كه استفاده آن
مخصوص خود اجاره كننده باشد، مانند اين كه زنى منزل يا اطاقى را اجاره كرده
سپس شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش به آن مرد يا ديگرى
اجاره دهد، در صورتى كه آن شخص از اين منزل استفاده نكند و تنها براى
سكناى همين زن اجاره كرده باشد.
(مسأله 2112): اگر مالك شرط استفاده اختصاصى اجاره كننده نكند
382

مىتواند به ديگرى اجاره دهد، البته براى تحويل آن بايد از مالك اجازه بگيرد
ولى مشروط به اين كه به بيشتر از آن مبلغ اجاره ندهد، مگر آن كه عملى ارزنده
مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد و يا به غير جنسى كه خود اجاره كرده،
آن را اجاره دهد; مانند اين كه با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگرى اجاره
دهد. اجاره كشتى و آسياب نيز همين حكم را دارد.
(مسأله 2113): اگر اجير با شخص شرط كند كه تنها براى خود آن شخص
كار كند، نمىتوان او را به ديگرى اجاره داد. و اگر شرط نكند چنانچه او را به
چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى
اجاره دهد نيز احتياط آن است كه زيادتر نگيرد، و اگر خودش اجير كسى شود
نمىتواند انجام آن عمل را به ديگرى واگذار نمايد، مگر آن كه اجاره اعم از
مباشرت و يا تسبيب باشد، كه مىتواند به ديگرى واگذار كند به شرط آن كه به
اجرت كمترى نباشد.
(مسأله 2114): اگر غير خانه و دكان و اطاق و كشتى و اجير و آسياب چيز
ديگر مانند زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه تنها خودش از آن
استفاده نمايد، هر چند بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال
ندارد، مگر اجاره آن با طلا و نقره كه جايز نيست.
(مسأله 2115): اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و
از نصف آن خودش استفاده نمايد، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر
اجاره دهد; ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا
به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام بدهد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند
(مسأله 2116): مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:
اول: معين بودن آن، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را به تو اجاره دادم
درست نيست.
383

دوم: مستأجر آن را ببيند، يا اجاره دهنده به گونه اى مشخصات آن را بگويد
كه كاملا معلوم باشد.
سوم: ممكن بودن تحويل آن، مگر آن كه اجاره كننده بتواند آن را بدست آورد
واستفاده كند. پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است، مگر آن كه بتواند آن
را رام كند.
چهارم: آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد، پس اجاره
دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست، مگر اين كه مقدارى نان و ميوه
و شيرينى اجاره كند و شرط نمايد هر چه عين آن را مصرف كند قيمت آن را
بدهد، هر چند احتياط در ترك آن است.
پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن
زمين و زراعت چنانچه براى آن آب باران كافى نيست و از آب نهر هم مشروب
نشود، صحيح نيست، مگر آن كه مستأجر بتواند با حفر چاه و مانند آن استفاده كند.
ششم: چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد، يا در اجاره او باشد و
بتواند به ديگرى اجاره دهد. و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتى
صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
هفتم: حلال بودن استفاده اى كه براى آن اجاره داده، پس اگر براى حرام - زنا;
شرب خمر، و استعمال آلات موسيقى و شطرنج و مانند آن - باشد اجاره باطل
است.
هشتم: از اجاره دادن منع نشده باشد، پس كسى كه به سبب افلاس يا نذر يا
مانند آن از تصرف در مالش ممنوع است نمىتواند آن را اجاره بدهد.
(مسأله 2117): اجاره دادن درخت براى استفاده از ميوه اش هنگامى صحيح
است كه ميوه اش فعلا موجود نباشد و يا ميوه موجود منفعت شمرده نشود. و
همچنين است اجاره دادن حيوان براى استفاده از شير آن.
(مسأله 2118): زن براى استفاده از شيرش مىتواند اجير شود، و لازم
نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به سبب شير دادن، حق شوهر از
384

بين برود، بى اجازه او نمىتواند اجير شود، و هم چنين است اگر اجير شدن براى
شير دادن مستلزم اين باشد كه اهل شيرخوار محاسن آن زن را براى مردان
خويش توصيف كنند.
شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند
(مسأله 2119): استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند پنج شرط دارد:
اول: آن كه داراى منفعت عقلائى باشد كه به اجاره تحصيل شود.
دوم: حلال بودن آن، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا
نگهدارى شراب، و كرايه دادن وسيله نقليه براى حمل و نقل شراب باطل است،
و نيز اجاره دادن براى ساير محرمات مانند ساختن مجسمه و تصوير حيوان
ذى روح، و ساخت يا فروش آلات لهو و موسيقى و شطرنج.
سوم: آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجانى واجب نباشد، يا گرفتن اجرت
بر آن مايه از بين رفتن قصد قربت در عمل مورد اجاره نشود، پس اجير شدن
براى فرائض يوميه يا تجهيز اموات جايز نيست، و بنابر احتياط معتبر است كه پول
دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
چهارم: چنانچه چيزى را كه اجاره مىدهند چند فايده دارد اگر مقصود آنها
استفاده خاصى باشد بايد معين كنند.
پنجم: مدت استفاده را در غير اجير شدن انسان معين نمايند، ولى در اجير
مىتوانند به عمل نيز معين كنند، مانند اين كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى
را به طور مخصوصى بدوزد.
(مسأله 2120): اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن پس از
خواندن صيغه اجاره است.
(مسأله 2121): اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك
ماه پس از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، هر چند هنگام صيغه
خواندن خانه در اجاره ديگرى باشد.
385

(مسأله 2122): اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه
نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست، ولى اگر اجاره مدت
معينى باشد ولى حق فسخ با اجاره كننده باشد مانعى ندارد.
(مسأله 2123): اگر به اجاره كننده بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره
دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و پس از آن هم هر
قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، چنانچه اختيار اجاره كردن را به او
بدهد، مىتواند هر وقت خواست اجاره كند، و اجاره صحيح است، و در اين فرض
اجاره ماه‌هاى بعد نيز صحيح مىباشد.
(مسأله 2124): خانه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مىكنند و معلوم
نيست چقدر در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه هر شب مقدار معينى بدهند و
صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى چون مدت اجاره
را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست و صاحب خانه
پس از شب اول هر وقت بخواهد مىتواند آنها را بيرون كند، مگر در صورتى كه
در مسأله پيش گذشت، و يا شرط كند كه او را بيرون نكند.
مسائل متفرقه اجاره
(مسأله 2125): مالى را كه اجاره كننده بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد،
پس اگر از چيزهائى است كه مانند گندم با وزن معامله مىكنند بايد وزن آن معلوم
باشد، و اگر از چيزهائى است كه مانند پولهاى رايج با شماره معامله مىكنند بايد
تعداد آن معين باشد، و اگر مانند اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند
يا اجاره كننده خصوصيات آن را بگويد.
(مسأله 2126): اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را
محصول همان زمين يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد اجاره صحيح
نيست، مگر آن كه به صورت مشاع از محصول مانند نصف يا ثلث يا ربع آن باشد
چنانچه در اخبار صحيحه وارد شده است، و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد
386

يا آن كه مال الاجاره از عين يا عمل، معين در ذمه باشد اشكالى ندارد.
(مسأله 2127): كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد
حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده پيش از
انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر آن كه به لفظ شرط كند يا متعارف باشد.
(مسأله 2128): هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، هر چند اجاره
كننده تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد
اجاره آن را بدهد.
(مسأله 2129): اگر اجير براى كار كردن در روز معين در همان روز براى
انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده هر چند آن كار را به او مراجعه
نكند، بايد اجرت او را بدهد، مانند اين كه خياطى براى دوختن لباس در روز معينى
اجير شده و خياط در آن روز آماده كار باشد، هر چند پارچه را به او ندهد كه
بدوزد، بايد اجرتش را بدهد.
(مسأله 2130): اگر پس از پايان مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده
چنانچه مال اجاره داده شده در استيلاء و اختيار اجاره كننده بوده، هر چند استفاده
نكرده، اجرت المثل متعارف را بايد به صاحب ملك بدهد، مانند اين كه خانه اى را
يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، اگر اجاره متعارف آن
خانه پنجاه تومان است لازم نيست بيش از پنجاه تومان بدهد، و اگر صد تومان و
يا بيشتر است بايد همان را بدهد; و اگر اجاره دهنده مىدانسته كه اجاره باطل
است نمىتواند بيش از مبلغى را كه قرار گذاشته بگيرد.
(مسأله 2131): اگر مالى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن
كوتاهى نكرده و در استفاده از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست، و نيز اگر
مانند پارچه اى كه به خياط داده از بين برود، چنانچه خياط زياده روى نكرده و در
نگهدارى آن هم كوتاهى ننموده باشد واجب نيست عوض آن را بدهد.
(مسأله 2132): اگر صنعتگر چيزى را كه گرفته خراب كند ضامن است.
(مسأله 2133): اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد
387

گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2134): اگر حيوان يا وسيله نقليه اى را اجاره كند و معين نمايد كه
چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان يا وسيله
نقليه از بين برود يا معيوب شود ضامن است، و هم چنين است اگر مقدار بار را
معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند، و در هر دو صورت اجرت زيادى را
بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
(مسأله 2135): حيوانى كه براى بردن بار شكستنى اجاره شده اگر بلغزد، يا
رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به سبب زدن و مانند
آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.
(مسأله 2136): اگر كسى بچه اى را ختنه كند و آن بچه بميرد ضامن است،
خواه مقدارى كه بريده بيشتر از معمول باشد يا نه، و اما اگر ضررى به آن بچه
برسد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است، و اگر بيشتر از معمول
نبريده باشد ضمان محل اشكال، و احوط رجوع به صلح است.
(مسأله 2137): اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد او را
بگويد و براى آن دوا ذكر كند، چنانچه در معالجه خطا نمايد و به مريض ضررى
برسد يا بميرد، طبيب ضامن است، ولى اگر بگويد اين دوا براى اين مرض فائده
دارد و ضررهاى آن را نيز بگويد و با خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد
طبيب ضامن نيست.
(مسأله 2138): هر گاه طبيب به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد
ضامن نيستم، چنانچه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا
بميرد طبيب هر چند به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست.
(مسأله 2139): اجاره كننده و اجاره دهنده، مى توانند با رضايت يكديگر
معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان داراى
حق بهم زدن معامله باشند، مىتوانند طبق قرار، اجاره را بهم بزنند.
(مسأله 2140): اگر اجاره دهنده يا اجاره كننده بفهمد كه مغبون شده است
388

چنانچه هنگام اجاره كردن متوجه نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را بهم
بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن
معامله را نداشته باشند، نمىتوانند اجاره را بهم بزنند.
(مسأله 2141): اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از تحويل دادن آن كسى آن
را غصب نمايد، اجاره كننده مىتواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره
دهنده داده دوباره بگيرد، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف
غصب كننده بوده به ميزان متعارف از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده
تومان اجاره نمايد، و كسى آن را ده روز غصب كند، و اجاره معمولى ده روز آن
پانزده تومان باشد، مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
(مسأله 2142): اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، سپس ديگرى آن
را غصب كند، نمىتواند اجاره را بهم بزند و تنها حق دارد مال الاجاره يا اجرت
المثل هر كدام كه بيشتر است از غاصب بگيرد.
(مسأله 2143): اگر پيش از پايان مدت اجاره، ملك را به اجاره كننده
بفروشد اجاره بهم نمىخورد، و اجاره كننده بايد اجاره را بدهد، و هم چنين است
اگر آن را به ديگرى بفروشد.
(مسأله 2144): اگر پيش از شروع مدت اجاره، ملك به گونه اى خراب شود
كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد اجاره باطل
مىشود، و پولى كه اجاره كننده به صاحب ملك داده به او بر مىگردد، و اگر
طورى باشد كه نتواند استفاده مورد نظر را از آن ببرد مىتواند اجاره را بهم بزند.
(مسأله 2145): اگر ملكى را اجاره كند و پس از گذشتن مقدارى از مدت
اجاره به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه
شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مىشود، و مى تواند اجاره
مدت گذشته را بهم بزند، و اجرت المثل آن مدت را بدهد.
(مسأله 2146): اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق
آن خراب شود، و هر اطاق به طور مستقل در اجاره او بوده، اجاره اطاق خراب
389

شده باطل مىگردد، و هم چنين اگر خصوص اطاق خراب شده مورد اجاره بوده، و
در غير اين دو صورت چنانچه فورى آن را بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از
بين نرود اجاره باطل نمىشود، و اجاره كننده هم نمىتواند اجاره را بهم بزند، ولى
اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده اجاره كننده از بين
برود، اجاره به آن مقدار باطل مىشود و اجاره كننده مىتواند اجاره تمام مدت را
بهم بزند و براى استفاده اى كه كرده اجرت المثل بدهد.
(مسأله 2147): اگر اجاره دهنده يا اجاره كننده اى كه استفاده جهت شخص
او نبوده بميرد، اجاره باطل نمىشود، ولى اگر اجاره مشروط به استفاده شخص
اجاره كننده بوده باطل مىشود، و نيز اگر خانه ملك اجاره دهنده نباشد، مانند
اين كه ديگرى وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن
خانه را اجاره دهد و پيش از پايان مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره
باطل است، و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضا كند صحيح مىشود و اجاره مدتى
كه پس از مردن اجاره دهنده باقى مانده به مالك فعلى داده شود.
(مسأله 2148): اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد،
چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر
او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، مگر اين كه او را وكيل كند تا به
قيمت متعارف كارگر بگيرد.
(مسأله 2149): اگر كسى اجير شود كه ساختمانى را تمام كند و براى خود
اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد، چنانچه مقدارى خودش كار
كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او
حلال مىباشد.
(مسأله 2150): اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند،
چنانچه با چيز ديگرى رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.
390

مسائل جعاله
جعاله آن است كه شخص قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام
مىدهند مال معينى بدهد، مانند اين كه بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند صد تومان
به او مىدهم. و به كسى كه اين قرار را مىگذارد جاعل، و به كسى كه كار را
انجام مىدهد عامل مىگويند. و فرق بين جعاله و اجاره اين است كه در اجاره
پس از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده
اجرت را به او بدهكار مىشود، ولى در جعاله هر چند عامل شخص معين باشد
مىتواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمىشود.
(مسأله 2151): جاعل بايد بالغ و عاقل باشد، و از روى قصد و اختيار
قرارداد كند، و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله شخص
سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند و نيز كسى كه به حكم
حاكم شرع محجور شده، صحيح نيست.
(مسأله 2152): كارى را كه (جاعل) مىگويد براى او انجام دهند، بايد حرام
يا بى فائده نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى
تاريكى برود، ده تومان به او مىدهم (جعاله) صحيح نيست.
(مسأله 2153): اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر
كسى اسب مرا يافت، اين گندم را به او مىدهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال
كجا است و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب
مرا بيابد، ده من گندم به او مىدهم، چنانچه مظنه اختلاف و نزاع باشد بايد
خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.
(مسأله 2154): اگر (جاعل) مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر
كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مىدهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى
آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه در نظر داشته بدهد و گر نه به
391

مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
(مسأله 2155): اگر (عامل) پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا پس از
قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد گرفتن ندارد.
(مسأله 2156): پيش از شروع به كار (عامل)، (جاعل) مىتواند جعاله را به هم
بزند.
(مسأله 2157): پس از شروع به كار (عامل)، (جاعل) نبايد جعاله را به هم
بزند.
(مسأله 2158): (عامل) مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن
عمل مايه ضرر (جاعل) شود، بايد آن را تمام نمايد، مثلا اگر كسى بگويد هر كس
چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم، و پزشك جراح شروع به عمل كند،
چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود، بايد آن را
تمام نمايد و اگر ناتمام بگذارد، حقى به (جاعل) ندارد، و نسبت به عيب حاصل
شده ضامن است.
(مسأله 2159): اگر (عامل) كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مانند يافتن
اسب است كه تا تمام نشود، براى (جاعل) فائده ندارد (عامل) نمىتواند چيزى
مطالبه كند، و هم چنين است اگر (جاعل) مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد،
مانند اين كه بگويد هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او مىدهم; ولى اگر
مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام شد، براى آن مقدار مزد بدهد،
(جاعل) بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به (عامل) بدهد گرچه احتياط اين است
كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
مسائل مزارعه
زراعت در اسلام اهميت بسزائى دارد، و در اخبار فضيلت بسيارى براى آن
بيان شده است، از جمله در حديثى از امام صادق (عليه السلام) رسيده كه فرمودند: از
392

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) سؤال شد: كدام دارائى خوب است؟ فرمودند: زراعتى است كه
كسى آن را كشت كند، و پرورش دهد، و حق (شرعى) آن را روز برداشت
محصول ادا نمايد. و نيز از آن حضرت روايت آمده كه فرمودند: كشاورزان
گنجينه هاى مردمند كه چيزهاى پاكيزه مىكارند، تا خداوند آنها را از دل خاك
بيرون مىآورد، و روز قيامت نيكوترين مقام و برترين منزلت را خواهند داشت;
آنها را به عنوان بركت داران خواهند خواند. و در حديث ديگر فرمودند: عملى
حلال‌تر و پاكيزه تر از درختكارى نيست. و در روايت ديگر است: خداوند براى
پيغمبران خويش زراعت و كشت زمين را اختيار فرمود. و در حديثى آمده:
خداوند روزى انبياء خويش را در زراعت و دامپرورى قرار داد.
(مسأله 2160): بهترين راه شركت در زراعت آن است كه زارع را در نماء و
محصول به صورت مشاع به مقدار ثلث يا ربع يا نصف شريك كند.
(مسأله 2161): مزارعه چند شرط دارد:
اول: آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار
كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بى حرف زدن مالك زمين را به زارع به قصد
زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد، و بنابر احتياط واجب مالك و زارع
نمىتوانند معامله را به هم بزنند.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختيار خود
مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف
نكنند، و محجور از تصرف در مال خود هم نباشند.
سوم: مالك و زارع از تمام محصول زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند كه
آنچه اول يا آخر مىرسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.
چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث محصول و مانند آن باشد، پس اگر مالك
بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست، و
همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را - مانند ده من - تنها براى زارع يا
مالك قرار دهند.
393

پنجم: بايد شروع و پايان مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين
كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه طى آن بدست آمدن محصول ممكن باشد. و
اگر اول مدت را روز معينى كه وقت زراعت باشد و آخر مدت را رسيدن محصول
قرار دهند، چنانچه معمولا معلوم باشد كافى است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند
كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت خاصى است، چيزى را كه بايد زارع
كشت كند تعيين نمايند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه
هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم
تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كند، و آن را معين
نكند مزارعه باطل است.
نهم: هزينه اى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند، ولى اگر هزينه اى را كه
هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين كنند.
(مسأله 2162): احتياط لازم است كه مالك با زارع قرار نگذارد كه مقدارى
از محصول براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه پس
از برداشت آن مقدار چيزى باقى مىماند.
(مسأله 2163): اگر مدت مزارعه تمام شود و محصول بدست نيايد، چنانچه
زراعتى بوده كه معين شده و يا مورد نظر هر دو بوده بايد مالك صبر كند; و اگر
اصلا تعيين زراعت نبوده و تنها تعيين مدت شده و زارع كوتاهى نكرده، و به جهت
ديگرى بدست آمدن محصول تاخير افتاده، مالك نمىتواند او را به چيدن آن
مجبور نمايد. و اگر ماندن زراعت مايه ضرر مالك نيست ولى چيدن آن براى
زارع ضرر است، مىتوان مالك را مجبور كرد كه زراعت با اجرت در زمين بماند.
(مسأله 2164): اگر بر اثر پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد - مانند
قطع آب از زمين - مزارعه به هم مىخورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند،
394

چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد به
مقدارى كه با مالك آن قرار گذاشته بوده به او بپردازد، و اگر زراعت خاصى در آن
زمين تعيين نشده و يا متعارف نبوده، به احتياط واجب با هم مصالحه كنند.
(مسأله 2165): اگر مالك و زارع صيغه خوانده اند، بدون رضايت يكديگر
نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند، و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را
به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند، ولى
اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم
زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرار گذاشته شده معامله را به هم بزنند.
(مسأله 2166): اگر پس از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه
به هم نمىخورد، و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده
باشند كه خود زارع زراعت كند، مزارعه به هم مىخورد، و چنانچه زراعت كرده،
بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او،
ارث مىبرند.
(مسأله 2167): اگر پس از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر
از مالك بوده محصول بدست آمده هم مال او است، و چنانچه زارع به هنگام
زراعت نمىدانسته عقد مزارعه باطل است، بايد مزد و نيز مخارجى را كه در آن
زمين مصرف كرده مطابق معمول به او بدهد; و اگر بذر از زارع بوده زراعت هم
مال او است، و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك نسبت به آن زراعت
داشته اگر وقت زراعت را نمىدانسته عقد مزارعه باطل است; مطابق معمول به او
بپردازد. و چنانچه مالك رضايت ندهد كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين
بماند، حكم آن در مسأله (2164) گذشت.
(مسأله 2168): اگر پس از جمع كردن محصول و پايان مدت مزارعه ريشه
زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره محصول دهد، چنانچه هر دو صرف نظر
نكرده باشند و متعارف استفاده بيش از يك سال است، مانند سال اول بايد تقسيم
شود، و اگر معمول نباشد، همه حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.
395

مسائل مساقات و درختكارى
آباد كردن زمين به كشت گياهان و نشاندن درختان، از كارهاى نيكى است
كه خداوند متعال براى انبياء و اولياى خويش پسنديده است، در حديثى از امام
صادق (عليه السلام) رسيده كه فرمود زراعت و درختكارى كنيد، كه به حق خداوند عملى
حلال‌تر و پاكيزه تر از آن نيست.
(مسأله 2169): هر گاه كسى با ديگرى قرار بگذارد كه درختانى كه مالك يا
اختيار دار آنهاست به او واگذار كند كه رسيدگى و آبيارى نمايد يا درختانى در
زمين معين بنشاند و بجاى آن سهمى از ميوه و يا زيادتى درخت يا برگ يا شكوفه
آن بردارد، اين معامله را (مساقات) مىگويند، مشروط به اين كه قرارداد آنها تا
مدت معينى باشد كه سود مطلوب حاصل شود.
(مسأله 2170): در معامله مساقات صيغه خواندن لازم نيست، بلكه اگر
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين
قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.
(مسأله 2171): مالك و كسى كه رسيدگى به درختان را به عهده مىگيرد،
بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكند، و نيز مالك بايد سفيه و يا به
حكم حاكم شرع محجور نباشد.
(مسأله 2172): مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آن را معين كنند و
آخر آن را هنگام بدست آمدن نتيجه كار قرار دهند صحيح است.
(مسأله 2173): بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و
اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها براى مالك و بقيه براى كسى باشد كه
كار مىكند معامله باطل است.
(مسأله 2174): معامله مساقات را بايد پيش از در آمدن ميوه قرار بگذارند، و
اگر پس از در آمدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، چنانچه كارى مانند
396

آبيارى كه براى تربيت درخت يا زياد شدن و نيكو شدن ميوه لازم است باقى
نمانده باشد، معامله صحيح نيست، هر چند احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و
نگهدارى آن داشته باشد، بلكه اگر كارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى
مانده باشد صحت معامله محل اشكال است.
(مسأله 2175): معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند آن بنابر
احتياط لازم صحيح نيست، مگر اين كه قرار كشت و آبيارى و رسيدگى با هم باشد
كه ظاهر صحت آن است.
(مسأله 2176): درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به
آبيارى احتياج ندارد، اگر براى نيكوتر شدن يا افزايش رشد و يا ميوه دهى آن به
كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن نياز دارد، معامله مساقات در آن صحيح
است.
(مسأله 2177): دو نفر مساقات كننده، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله
را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از
آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند به هم زدن
معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و آن شرط عملى
نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2178): اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمىخورد و ورثه اش
بجاى او هستند.
(مسأله 2179): اگر كسى كه رسيدگى به درختان به او واگذار شده بميرد،
چنانچه در عقد شرط نكرده اند كه خودش به آنها رسيدگى كند، ورثه اش بجاى او
هستند، و چنانچه خودشان رسيدگى نكنند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع مىتواند
از دارائى ميت اجير بگيرد و محصول را بين ورثه ميت و مالك تقسيم كند، و اگر
قرارداد كرده اند كه خود او درختان را رسيدگى نمايد، چنانچه به عنوان قيد در
معامله گرفته شده معامله به هم مىخورد، و اگر به صورت شرط بوده، مالك
مىتواند با مردن او معامله را فسخ كند يا راضى شود كه ورثه او يا اجير آنها كار
397

رسيدگى به درختان را بر عهده گيرد.
(مسأله 2180): اگر شرط كند كه تمام محصول براى مالك باشد، مساقات
باطل است، و نتيجه به مالك تعلق دارد و كسى كه كار مىكند چنانچه بطلان
مساقات را مىدانسته نمىتواند مطالبه اجرت نمايد، مگر آن كه با استناد به گفته
مالك بى قصد تبرع اقدام به كار كرده باشد كه در اين صورت مستحق اجرت المثل
است، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و
كارهاى ديگر را به مقدار متعارف به كسى كه درختها را رسيدگى كرده بدهد، اما
اگر مقدار متعارف بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى لازم نيست.
(مسأله 2181): اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه تنها در آن درخت
بنشاند، و در رسيدگى و آبيارى آنها هيچ كارى نكند و آنچه عمل مىآيد مال هر
دو باشد، معامله باطل است، و چنانچه درختها از صاحب زمين بوده پس از تربيت
هم مال او است، و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده اگر به امر او كار كرده يا
در وقت كار مىدانسته كه عقد مساقات باطل است را بپردازد، و اگر از كسى بوده
كه درختها را كاشته و پرورش داده پس از پرورش نيز به او تعلق خواهد داشت، و
مىتواند آنها را با اختيار خود بكند، ولى گودالهائى را كه به سبب كندن درختها
پيدا شده، چنانچه به دستور او وارد عمل نشده باشد بايد پر كند، و اجاره زمين را
از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد، و مالك هم مىتواند او را به
كندن درختها مجبور كند، اگر بطلان معامله را پيش از كشت درختها نمىدانسته، و
يا خود به كاشتن امر نكرده، و نيز مايه ضرر صاحب درخت نشود.
كسانى كه از معاملات ممنوعند
هر انسانى مىتواند در اموال خود از راههاى مشروع تصرف كند، ولى
برخى تصرفات مانند معاملات و بخشش و وصيت مشروط است به اين كه شخص
بالغ و عاقل و آزاد بوده، و سفيه و مفلس نباشد.
(مسأله 2182): شخص نا بالغ از معامله كردن نسبت به دارائى خود بى اذن
398

ولى ممنوع است. و نشانه هاى بلوغ يكى از سه چيز است:
اول: روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت.
دوم: بيرون آمدن منى.
سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد، و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
اما روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب، و در سينه، و زير بغل، و درشت
شدن صدا، و مانند آن، نشانه بلوغ انسان نيست، مگر اين كه با اينها به بالغ شدن
يقين كند.
(مسأله 2183): ديوانه از تصرف و معامله در اموال خود ممنوع است، و
كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرفى كه در وقت ديوانگى مىنمايد
صحيح نيست.
(مسأله 2184): سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف
نمايد، نمىتواند در مال خود تصرف كند.
(مسأله 2185): مفلس يعنى بدهكارى كه وقت پرداخت بدهيش رسيده،
ولى از پرداخت آن ناتوان است، و طلبكار مهلت نمىدهد و از حاكم شرع
ممنوعيت معاملات او را درخواست مىكند; چنانچه حاكم شرع او را محجور
نمايد از تصرفات انتقالى اموال خود ممنوع خواهد بود.
(مسأله 2186): مملوك و برده، بى اذن مولاى خود نمىتواند در اموالى كه
بدست آورده تصرف نمايد.
(مسأله 2187): انسان مىتواند در مرضى كه به آن از دنيا مىرود، هر قدر
بخواهد از مال خود را به مصرف خود و عيال، و ميهمان، و امورى كه اسراف شمرده
نمىشود، برساند و يا هر گونه معامله يا بخششى انجام دهد، و اگر مال خود را به
قيمت كمتر بفروشد يا به شخصى ببخشد، هر چند بيش از ثلث مالش بوده و ورثه
نيز اجازه نكنند اشكال ندارد; ولى جمعى از فقهاى بزرگوار ما، اين گونه تصرفات
را در زائد بر ثلث، به اجازه ورثه مشروط دانسته اند، گرچه بعيد نيست همه
تصرفات در تمام اموالش نافذ باشد.
399

مسائل وكالت
وكالت آن است كه انسان كارى را كه مىتواند انجام دهد، به ديگرى واگذار
نمايد تا از طرف او انجام دهد، مانند اين كه كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد
يا زنى را براى او عقد نمايد.
(مسأله 2188): در وكالت صيغه خواندن لازم نيست، و اگر انسان به ديگرى
بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده - مانند اين كه مال خود را به
كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد - وكالت صحيح است، به شرط
آن كه منجز باشد، پس چنانچه بگويد اگر من مسافرت كردم يا اگر مسافر من آمد
تو وكيل هستى، وكالت باطل است.
(مسأله 2189): اگر كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او
وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، هر چند وكالت نامه پس از مدتى برسد وكالت
صحيح است.
(مسأله 2190): موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند و نيز كسى كه
وكيل مىشود، بايد بالغ و عاقل باشند، و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، و ممنوع
از تصرف هم نباشند.
(مسأله 2191): كارى را كه شخص نمىتواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام
دهد، نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مانند شخص محرم
چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف
ديگرى وكيل شود.
(مسأله 2192): شخص مىتواند ديگرى را براى انجام تمام كارهاى خودش
وكيل كند، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند
وكالت صحيح نيست، مگر آن كه به وكيل اختيار دهد كه هر كدام از كارهاى او را
كه بخواهد انجام دهد.
400

(مسأله 2193): اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد، پس از
رسيدن خبر به او نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن
كار را انجام داده صحيح است.
(مسأله 2194): وكيل مىتواند از وكالت كناره گيرد گرچه موكل غائب باشد.
(مسأله 2195): وكيل نمىتواند براى انجام كار واگذار شده به او ديگرى را
وكيل كند، ولى اگر موكل به او اجازه داده كه وكيل بگيرد هر گونه كه به او دستور
داده، مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او
وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
(مسأله 2196): اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل كند،
نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل او را عزل كند،
وكالت دومى باطل نمىشود.
(مسأله 2197): اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل
كند، موكل و وكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد يا
عزل شود وكالت دومى باطل مىشود.
(مسأله 2198): اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه
دهد هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مىتواند آن كار را
انجام دهد، و چنانچه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمىشود، ولى اگر
نگفته باشد كه با هم يا به تنهائى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند،
نمىتوانند به تنهائى اقدام كنند، و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل
مىشود.
(مسأله 2199): اگر وكيل يا موكل بميرد، و يا چيزى كه براى تصرف در
آن وكيل شده است از بين برود وكالت باطل مىشود، مانند اين كه گوسفندى
كه براى فروش آن وكيل شده بميرد. و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش گردد،
در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد، اما بطلان وكالت به طورى كه
پس از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد، محل
401

اشكال است.
(مسأله 2200): هر گاه كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار
بگذارد، پس از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
(مسأله 2201): اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى
نكند، و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن ننمايد، و آن
مال اتفاقى از بين برود، واجب نيست عوض آن را بدهد.
(مسأله 2202): اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى
كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد، و آن
مال از بين برود ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند به فروش، بپوشد و آن
لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2203): اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف
ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند به فروش، بپوشد، سپس تصرفى را كه
به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.
مسائل قرض
قرض دادن از وظايف مستحبى اسلام است كه در آيات قرآن و احاديث، به
آن بسيار سفارش شده است، و ثواب آن چندين برابر ثواب صدقه است، چنانچه
از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) روايت شده: هر كسى به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال
او زياد مىشود، و ملائكه بر او رحمت مىفرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند،
بى حساب و به سرعت از صراط مىگذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض
بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.
(مسأله 2204): در قرض صيغه خواندن لازم نيست، بلكه اگر چيزى را به
نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى بايد
مقدار آن معلوم باشد.
402

(مسأله 2205): هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، چنانچه قرض مدت
دار نبوده طلبكار بايد قبول نمايد، و اگر مدت داشته بنابر احتياط واجب بايد
قبول كند.
(مسأله 2206): اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدت گذاشته شده
احتياط لازم است كه طلبكار پيش از پايان آن مدت طلب خود را مطالبه نكند،
ولى اگر مدت ندارد طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
(مسأله 2207): اگر طلبكار طلبش را مطالبه كند، چنانچه بتواند بدهى خود
را بدهد، بايد فورى آن را بپردازد، و چنانچه دير كند گناهكار است.
(مسأله 2208): اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و
چيزهاى ديگرى كه به آنها نيازمند است، چيزى ندارد، طلبكار نمىتواند طلب
خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
(مسأله 2209): كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد
چنانچه بتواند كاسبى كند و مايه توهين و خوارى او نشود واجب است كه كسب
كند و بدهيش را بدهد.
(مسأله 2210): كسى كه به طلبكارش دسترسى ندارد، چنانچه اميد نداشته
باشد كه او را پيدا كند و احتمال مرگ او را ندهد، ورثه او را هم نشناسد بايد
طلبش را از طرف صاحبش به فقير بدهد. و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع
اجازه بگيرد. و اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط لازم است كه طلب او را به سيد
فقير ندهد.
(مسأله 2211): اگر مال ميت بيش از هزينه واجب كفن و دفن و بدهى او
نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
(مسأله 2212): اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم
شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته بپردازد كافى است، و اگر قيمت آن زيادتر
گردد، لازم است همان مقدار را كه گرفته دوباره بدهد. ولى در هر دو صورت اگر
بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
403

(مسأله 2213): اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد، و صاحبش آن
را مطالبه نمايد، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
(مسأله 2214): اگر قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد
بگيرد ربا و حرام است، مانند اين كه يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من
و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده عدد بگيرد; بلكه اگر قرار بگذارند
كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس
ديگر بدهد ربا و حرام است، مانند اين كه شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده
با يك كبريت مسترد كند، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد
به گونه خاصى تحويل دهد باز هم ربا و حرام است، مانند اين كه مقدارى طلاى
نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته تحويل بگيرد، ولى اگر بدون شرط
كردن، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحب
است.
(مسأله 2215): ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است. و كسى كه قرض ربائى
گرفته مالك نمىشود و نمى تواند تصرف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار
ربا را هم نداده بودند صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف
كند، قرض گيرنده از بابت رضايت مالك مىتواند در آن تصرف نمايد، و گر نه
قرض باطل است.
(مسأله 2216): اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و
با آن زراعت كند، مالك شدن محصول محل منع است، و نبايد در محصولى كه از
آن بدست آمده تصرف نمايد.
(مسأله 2217): اگر لباسى را به ذمه بخرد، سپس از پولى كه به قرض ربائى
گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن
آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، مگر آن كه در وقت خريدارى نيت
داشته كه از همان پول بدهد، چه فروشنده لباس مالك آن باشد چه وكيل او. ولى
اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام
404

و با علم به حرمت نماز او باطل است.
(مسأله 2218): اگر كسى مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از
طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
(مسأله 2219): اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه پس از چند روز در شهر
ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است، مانند اين كه نهصد و نود تومان بدهد كه پس
از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد; ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در
مقابل زيادى جنس بدهد، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد، و اما زيادى گرفتن در
اسكناسهاى معمولى محل اشكال است.
(مسأله 2220): اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا براتى داشته
باشد، و بخواهد طلبش را پيش از وعده آن، كسر نمايد و نقد كند، و يا مقدارى از
آن را نقد بگيرد ولى مدت باقيمانده را زياد كند، اشكال ندارد، چنان كه در روايت
صحيح وارد شده است.
مسائل حواله دادن
(مسأله 2221): اگر شخص; طلبكارش را حواله بدهد كه طلب خود را از
ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، پس از درست شدن حواله با شرايطى كه بعدا
مىآيد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى
را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
(مسأله 2222): بدهكار و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را
مجبور نكرده باشد و نيز نبايد سفيه و مفلس باشند.
(مسأله 2223): حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح
است كه او قبول كند، و نيز اگر شخص بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است
جنس ديگرى حواله دهد - مانند حواله دادن گندم به كسى كه جو بدهكار است -
تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
405

(مسأله 2224): هنگام حواله دادن، شخص بايد بدهكار باشد، پس اگر
بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده بنابر احتياط لازم نمىتواند
او را به شخصى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن شخص بگيرد.
(مسأله 2225): حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را
بدانند، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد، و به او
بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، و آن را معين نكند حواله درست
نيست.
(مسأله 2226): اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار هنگام
حواله دادن، مقدار و يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مانند اين كه اگر
طلب كسى را در دفتر نوشته، ولى پيش از ديدن دفتر حواله بدهد، سپس دفتر را
ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد.
(مسأله 2227): طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، هر چند كسى كه به او
حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
(مسأله 2228): اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست حواله را قبول
كند، پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد، و اگر
طلبكار طلبش را به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده تنها همان
مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
(مسأله 2229): پس از تحقق حواله، حواله دهنده و آنكه به او حواله شده
نمىتوانند حواله را به هم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده هنگام حواله فقير
نباشد، گرچه بعدا فقير شود، طلبكار هم نمىتواند حواله را به هم بزند، و هم چنين
است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است; ولى اگر نداند كه
فقير است سپس بفهمد، گرچه در آن وقت توانگر شده، طلبكار مىتواند حواله را
به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
(مسأله 2230): بدهكار و طلبكار، و كسى كه به او حواله شده اگر قبول او
در صحت حواله معتبر باشد، يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار
406

دهند، مطابق قرار گذاشته شده مىتواند حواله را به هم بزند.
(مسأله 2231): اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به
خواهش كسى كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است مىتواند
چيزى را كه داده از او بگيرد، و اگر بى خواهش او داده يا اين كه او مديون حواله
دهنده نبوده، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.
مسائل رهن
رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مالش را نزد طلبكار بگذارد، كه اگر
طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.
(مسأله 2232): در رهن صيغه خواندن لازم نيست، و همين كه بدهكار مال
خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد، و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن
صحيح است.
(مسأله 2233): گرو دهنده و گرو گيرنده بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها
را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد.
(مسأله 2234): شخص مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن
تصرف كند، و اگر مال شخصى ديگر را با اجازه او يا علم به رضايت او گرو
بگذارد صحيح است.
(مسأله 2235): چيز گرو گذاشته شده بايد خريد و فروش آن صحيح باشد،
پس اگر شراب و آلات موسيقى و شطرنج را گرو بگذارند درست نيست.
(مسأله 2236): استفاده چيز گرو گذاشته شده متعلق به مالك آن است، خواه
گرو دهنده و خواه شخص ديگرى باشد كه اجازه داده مال او گرو باشد.
(مسأله 2237): طلبكار يا بدهكار نمىتوانند مال به گرو گذاشته شده را
بى اجازه يكديگر ملك كسى نمايند، ولى اگر آن را ببخشند يا بفروشند، سپس
ديگرى اجازه نمايد صحيح مىباشد، هر چند گناه كرده است.
407

(مسأله 2238): چنانچه طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار
بفروشد پول آن هم مانند خود مال، گرو مىباشد، و هم چنين است اگر بى اجازه او
بفروشد سپس بدهكار امضا كند، يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار
بفروشد كه عوض آن گرو باشد; و چنانچه بى اجازه او باشد آن چيز به گرو بودن
خود باقى مىماند.
(مسأله 2239): اگر هنگام پرداخت بدهيش طلبكار مطالبه كند و او ندهد،
چنانچه طلبكار وكالت در فروش دارد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و
طلب خود را بردارد، و چنانچه وكالت ندارد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد، و
اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد. و در هر
دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
(مسأله 2240): اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه
مانند اثاثيه نيازمند آنها است، چيز ديگرى ندارد، طلبكار نمىتواند طلب خود را
از او مطالبه كند، ولى مالى را كه گرو گذاشته هر چند خانه و اثاثيه باشد، طلبكار با
وكالت در فروش مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسائل ضامن شدن
ضمانت آن است كه شخصى قرض يا كار فرد ديگرى را به عهده گيرد. و به
اين شخص ضامن گويند.
(مسأله 2241): شخصى كه مىخواهد ضامن شود تا بدهى كسى را بدهد،
ضامن شدنش در صورتى صحيح است كه به هر لفظى گرچه عربى نباشد، يا به
عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم
بفهماند كه راضى است، و رضايت بدهكار شرط نيست.
(مسأله 2242): ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى هم آنها را
مجبور نكرده باشد، و نيز نبايد سفيه و مفلس باشند، ولى اين شرطها در بدهكار
408

نيست، پس اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح
است.
(مسأله 2243): هر گاه كسى كه ضمانت مىكند چنين بگويد: اگر بدهكار
قرض تو را نداد من مىدهم، به اين معنى كه بالفعل عهده دار قرض شود تا در
صورت ندادن بدهكار از عهده بر آيد بعيد نيست صحيح باشد، ولى اگر شرط
ديگرى قرار دهد باطل است، و احوط آن است كه ندادن بدهكار را نيز شرط
نكند.
(مسأله 2244): اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند و شخص به قرض
دهنده بگويد كه من ضامن قرض هستم، چنانچه قرض گيرنده ادا نكند احتياط
لازم آن است كه طلبكار از بدهكار مطالبه نكند.
(مسأله 2245): در صورتى مىتوان ضامن شد كه طلبكار و بدهكار و جنس
بدهى همه در واقع معين باشد، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و شخص
بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه
طلب كدام را مىدهد، ضامن شدنش باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار
باشد و شخص بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم،
چون معين نكرده كه بدهى كدام را مىدهد، ضامن شدن او باطل است، و هم چنين
اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و شخص بگويد
من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن
پول صحيح نيست.
(مسأله 2246): اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند
از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمىتواند آن مقدار را
مطالبه نمايد.
(مسأله 2247): ضامن پرداخت بدهى شخص نمىتواند از ضمانت خود
برگردد.
(مسأله 2248): ضامن و طلبكار بنابر احتياط لازم نمىتوانند شرط كنند كه
409

هر گاه بخواهند ضمانت ضامن را به هم بزنند، هر چند جواز آن خالى از وجه نيست.
(مسأله 2249): ضامنى كه هنگام ضمانت بتواند طلب طلبكار را بدهد،
گرچه بعد فقير شود، طلبكار نمىتواند ضمانتش را به هم بزند، و طلب خود را از
بدهكار اول مطالبه نمايد، و هم چنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد
ولى طلبكار بداند و به ضمانت او راضى شود.
(مسأله 2250): اگر شخص هنگام ضمانت نتواند طلب طلبكار را بدهد و
طلبكار چگونگى را نمىدانسته و بخواهد ضمانت او را به هم بزند، اشكال دارد، به
خصوص چنانچه ضامن پيش از اين كه طلبكار متوجه شود قدرت پيدا كرده، گرچه
بعيد نيست بتواند به هم بزند.
(مسأله 2251): اگر كسى بى اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد،
نمىتواند چيزى از او بگيرد.
(مسأله 2252): اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد،
مىتواند مقدارى را كه ضمانت كرده پس از پرداخت از او مطالبه نمايد، ولى اگر
بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمىتواند چيزى
را كه داده از او مطالبه نمايد، مانند اين كه ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من
برنج بدهد، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد، ولى اگر خودش راضى شود كه
برنج بدهد اشكال ندارد.
مسائل كفالت
كفالت آن است كه شخص متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را
خواست، به دست او بدهد، و به كسى كه اين طور متعهد مىشود كفيل مىگويند.
(مسأله 2253): كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى گرچه
عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را
بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.
410

(مسأله 2254): كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و سفيه و مفلس نباشد، و او را
در كفالت مجبور نكرده باشند، و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
(مسأله 2255): با يكى از پنج چيز كفالت تمام مىشود:
اول: كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد.
دوم: طلب طلبكار داده شود.
سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد.
چهارم: بدهكار يا كفيل بميرد.
پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
(مسأله 2256): اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند،
چنانچه طلبكار دسترسى به او ندارد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به
دست طلبكار بدهد و يا طلب او را بپردازد.
مسائل وديعه (امانتدارى)
(مسأله 2257): اگر شخص مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت
باشد و او هم قبول كند، يا بدون حرف زدن صاحب مال بفهماند كه مال را براى
نگهدارى به او مىدهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه
و امانت دارى كه بعدا مىآيد عمل نمايد.
(مسأله 2258): امانتدار و امانت گذار بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر
شخص مالى را نزد بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا بچه يا ديوانه مالى را نزد كسى
امانت بگذارد صحيح نيست.
(مسأله 2259): اگر چيزى را از كودك يا ديوانه بى اذن صاحبش به طور
امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خود كودك يا
ديوانه است، و ولى در امانت گذاشتن او اجازه نداده باشد، لازم است آن را به
وليش برساند، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند، و آن مال تلف شود،
411

بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2260): كسى كه نمىتواند امانت را نگهدارى نمايد، چنانچه امانت
گذار متوجه حال او نباشد بنابر احتياط لازم نبايد قبول كند، و بر فرض قبول حال
خود را اعلام نمايد.
(مسأله 2261): اگر شخص به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او
حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسى كه امانت
را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن
را نگهدارى نمايد.
(مسأله 2262): امانت گذار هر وقت بخواهد مىتواند امانت را بگيرد. و
كسى هم كه امانت را قبول مىكند هر گاه بخواهد مىتواند آن را به صاحبش
برگرداند.
(مسأله 2263): اگر شخص از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم
بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند، يا
به آنان خبر دهد كه حاضر نيست نگهدارد، و اگر بى عذرى مال را به آنان نرساند
و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2264): امانت دار اگر براى امانت جاى مناسبى ندارد، بايد محل
مناسبى تهيه نمايد، و به گونه اى نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن
كوتاهى نموده است، و اگر در جاى غير مناسب بگذارد و تلف شود، بايد عوض
آن را بدهد.
(مسأله 2265): امانت دار اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند، و تعدى - يعنى
زياده روى - هم ننمايد، و اتفاقى آن مال تلف شود ضامن نيست، ولى اگر آن را در
جاى غير ايمن بگذارد و ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود، بايد عوض
آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2266): اگر امانت گذار براى نگهدارى مالش جائى را معين كند، و به
امانت دار بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از
412

بين برود، نبايد آن را به جاى ديگر ببرى، نمىتواند به جاى ديگر ببرد، و اگر به
جاى ديگر ببرد و تلف شود ضامن است.
(مسأله 2267): اگر صاحب مال براى نگهدارى آن جائى معين كند، و
امانت دار به اعتقاد آن كه محل مورد نظر صاحب مال خصوصيت نداشته آن را به
جاى ديگر منتقل كند، چنانچه تلف شود ضامن است.
(مسأله 2268): اگر صاحب مال ديوانه شود، امانت دار بايد فورى امانت را
به ولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد، و اگر بى عذر شرعى مال را به ولى او
ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2269): اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او
برساند، يا به وارث او خبر دهد. و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن
هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد
كسى كه مىگويد من وارث ميت هستم راست مىگويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى
دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن
نيست.
(مسأله 2270): اگر صاحب مال بميرد و چند وارث دارد، امانت دار بايد مال
را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار
كرده اند، پس اگر بى اجازه ديگران همه مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم
ديگران است.
(مسأله 2271): اگر امانت دار بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او يا هر
كس كه امانت نزد او است، بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت
را به او برساند.
(مسأله 2272): امانت دارى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر
ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و چنانچه ممكن نيست
بايد آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به حاكم شرع دسترسى ندارد، چنانچه وارث
او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، و گر نه بايد وصيت
413

كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات
مال و محل آن را بگويد.
(مسأله 2273): اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى
كه در مسأله پيش گذشت عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بنابر احتياط
واجب بايد عوضش را بدهد، هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و
مرض او خوب شود، يا پس از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.
مسائل عاريه
عاريه آن است كه شخص مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده
كند، و در عوض چيزى از او نگيرد.
(مسأله 2274): در عاريه صيغه خواندن لازم نيست، و اگر چيزى را به قصد
عاريه به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
(مسأله 2275): عاريه دادن مال غصبى جايز نيست، و چيزى كه منفعت آن
را به ديگرى واگذار كرده - مانند اجاره دادن آن - صحيح نيست، مگر اين كه اجاره
كننده به عاريه دادن راضى باشد.
(مسأله 2276): چيزى را كه منفعتش مال شخص است، مانند اين كه آن را
اجاره كرده - مى تواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش
از آن استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
(مسأله 2277): اگر ديوانه و نا بالغ و مفلس و سفيه مال خود را عاريه بدهند
صحيح نيست، اما اگر ولى - چنانچه مصلحت مولى عليه باشد - مال كسى را كه بر
او ولايت دارد عاريه دهد اشكال ندارد، و نيز اگر خود نا بالغ با اجازه ولى، و يا
مفلس با اذن طلبكاران مال خود را عاريه دهد جايز است.
(مسأله 2278): اگر در نگهدارى مال عاريه اى كوتاهى نكند و در استفاده از
آن زياده روى هم ننمايد و اتفاقى آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه
414

شرط كند كه هنگام تلف شدن عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده
طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2279): اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود
ضامن نباشد، چنانچه تلف شود محل اشكال است.
(مسأله 2280): اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد مال عاريه شده را
به ورثه او يا ولى آنها بدهد.
(مسأله 2281): اگر عاريه دهنده ديوانه يا سفيه شود كه شرعا نتواند در مال
خود تصرف كند، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.
(مسأله 2282): كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن
را دوباره بگيرد، و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آن را
باز گرداند.
(مسأله 2283): عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد جايز نيست، مانند
آلات لهو و شطرنج و قمار يا ظرف طلا و نقره براى به كار بردن، ولى عاريه دادن
ظرف طلا و نقره براى تزيين جايز است هر چند احتياط در ترك است.
(مسأله 2284): عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه
دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است.
(مسأله 2285): اگر مال عاريه كرده را به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد
سپس آن مال تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بى اجازه صاحب مال
يا وكيل يا ولى او آن را به جائى ببرد هر چند جائى باشد كه صاحبش معمولا به
آنجا مىبرده - مانند اين كه اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن مهيا كرده
ببندد - سپس تلف شود، يا كسى آن را تلف كند ضامن است.
(مسأله 2286): اگر چيز نجس را براى استفاده اى كه شرط آن پاكى است
عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مىكند بگويد.
(مسأله 2287): مال عاريه شده را نمىتوان بى اجازه مالكش به ديگرى
عاريه داد.
415

(مسأله 2288): اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى
عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود،
عاريه دومى باطل نمىشود.
(مسأله 2289): اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به
صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد، و عوض استفاده اى كه برده
ضامن است.
(مسأله 2290): اگر مالى را كه مىداند غصبى است عاريه كند و از آن
استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مىتواند عوض مال و عوض
استفاده اى را كه عاريه كننده برده، از او يا از غاصب مطالبه كند، و اگر از عاريه
كننده بگيرد، او نمىتواند چيزى را كه به مالك مىدهد از عاريه دهنده مطالبه
نمايد.
(مسأله 2291): اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او
از بين برود، چنانچه صاحب آن عوضش را از او بگيرد، او هم مىتواند آنچه را كه
به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده
طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده كه اگر آن چيز از بين برود
عوضش را بدهد، نمىتواند عوض آن را كه به صاحب مال مىدهد از عاريه دهنده
مطالبه نمايد.
416

ازدواج
تشويق و ترغيب به ازدواج و تشكيل خانواده، و نكوهش تنهائى و مجرد
زيستن، مورد سفارش و تأكيد بسيار دين مبين اسلام است، خداوند متعال فرموده:
(وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله...) (سوره نور، 32). يعنى: و مردان بى زن و زنان بى شوهر، و
شايستگان از غلامان و كنيزانتان را به يكديگر تزويج كنيد، چنانچه فقير باشند
خداوند به فضل خويش آنان را غنى و متمكن خواهد ساخت.
و ازدواج و تناسل از بزرگترين نعمتهايى است كه بر شكرانه آنها در قرآن
كريم اهتمام شده است كه: (والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من
أزواجكم بنين وحفدة...) (سوره نحل، 72). يعنى: و خداوند براى شما از جنس
خودتان جفت آفريد، و براى شما از آن زوجها پسران و دختران و دامادان و
نوادگان خلق فرمود، و از نعمتهاى پاكيزه روزيتان بخشيد، پس آيا به باطل
مىگروند و نعمتهاى الهى را منكر مىشوند.
پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: هيچ بنائى در اسلام نزد خداوند عز وجل
محبوبتر از ازدواج نيست. و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمودند: از
خانه اى كه به ازدواج آباد گردد چيزى نزد خداوند محبوبتر نيست. و در حديثى
از آن بزرگوار آمده كه فرمودند: چه چيزى مانع مىشود مؤمن را كه زن بگيرد تا
خداوند او را فرزندى دهد كه زمين را به گفتن لا إله إلا الله سنگين نمايد. و
احاديث در اين باره از ائمه اطهار (عليهم السلام) بسيار زياد است.
مسائل عقد ازدواج
زن و مرد نامحرم با عقد ازدواج به يكديگر حلال مىشوند، و آن بر دو قسم
است: دائم و غير دائم (ازدواج موقت). عقد دائم آن است كه زناشوئى
417

مدت نداشته باشد و زنى را كه اين گونه عقد مىكنند دائمه گويند. و عقد غير دائم
آن است كه مدت زناشوئى در آن معين شود، مانند اين كه زن را به مدت يك
ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند، ولى بايد مدت
ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر زيادتر نباشد كه در اين صورت عقد دائمى
خواهد بود، و زنى را كه اين گونه عقد كنند متعه مىنامند.
(مسأله 2292): در زناشوئى چه دائم و چه غير دائم، بايد صيغه خوانده شود
و تنها رضايت زن و مرد كافى نيست. و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مىخوانند،
يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند، يا ولى آنان عقد را مىخواند.
(مسأله 2293): وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مىتواند براى خواندن
صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسأله 2294): زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنان صيغه را خوانده است
نمىتوانند به يكديگر نگاه محرميت نمايند، و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده
است كافى نيست، ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام كافى مىباشد.
(مسأله 2295): هر گاه زن شخصى را وكيل كند كه او را در مدت معينى به
مردى تزويج كند، وكيل بايد مطابق وكالت زن عمل نمايد. و اگر زن ابتداى مدت
را تعيين نكند، وكيل مىتواند از زمان توكيل او را به عقد آن مرد در آورد.
(مسأله 2296): احتياط واجب آن است كه عقد ازدواج را دو نفر بخوانند،
خواه براى خود يا از طرف ديگرى وكيل باشند.
كيفيت خواندن عقد
(مسأله 2297): اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن
بگويد: زوجتك نفسي على الصداق المعلوم سپس بدون فاصله مرد بگويد:
قبلت التزويج عقد كافى است، و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه
عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد، و وكيل زن
بگويد: زوجت موكلك أحمد موكلتى فاطمة على الصداق المعلوم، و
418

بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قبلت التزويج لموكلى أحمد على الصداق المعلوم
صحيح مىباشد. و بنابر احتياط واجب بايد لفظى كه مرد يا وكيل او مى گويد با
لفظى كه زن يا وكيل او مىگويد مطابق باشد، مثلا اگر زن زوجت مىگويد مرد
هم قبلت التزويج بگويد.
(مسأله 2298): اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند
پس از تعيين مدت و مهر، چنانچه زن بگويد: زوجتك نفسى في المدة المعلومة
على المهر المعلوم، بعد بدون فاصله مرد بگويد: قبلت كافى است، و اگر
ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: زوجت موكلك موكلتي
في المدة المعلومة على المهر المعلوم و بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قبلت
التزويج لموكلي في المدة المعلومة على المهر المعلوم صحيح مىباشد.
شرايط عقد
(مسأله 2299): عقد ازدواج چند شرط دارد:
اول: آن كه به عربى صحيح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را
به عربى صحيح بخوانند، چنانچه ممكن باشد، بنابر احتياط واجب كسى را كه
مىتواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند.
دوم: مرد و زن، يا وكيل آنها كه صيغه را مىخوانند قصد انشاء داشته باشند،
يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مىخوانند، زن به گفتن زوجتك نفسي قصدش
اين باشد كه خود را زن او قرار دهد، و مرد به گفتن قبلت التزويج زن شدن او
را براى خود قبول بنمايد. و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مىخوانند به گفتن
زوجت و قبلت قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند زن و
شوهر شوند.
سوم: كسى كه صيغه را مىخواند بايد عاقل و بالغ باشد، چه براى خودش
بخواند، چه وكيل ديگرى باشد، ولى اگر نا بالغ با اذن ولى براى خودش عقد كند،
بعيد نيست كه صحيح باشد، اما نيابت و وكالت او از ديگرى محل اشكال است.
419

چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مىخوانند هنگام عقد زن و
شوهر را معين كنند، مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند; پس كسى كه
چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: زوجتك احدى بناتي يعنى زن تو نمودم
يكى از دخترانم را، و او بگويد: قبلت يعنى قبول كردم، چون هنگام عقد دختر
را معين نكرده اند عقد باطل است.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا با كراهت اذن دهد
و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است.
(مسأله 2300): اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را
تغيير دهد عقد باطل است.
(مسأله 2301): كسى كه دستور زبان عربى را نمىداند، اگر قرائتش صحيح
باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معنايش را قصد كند
و قصد انشاء را هم توجه داشته باشد مىتواند عقد را بخواند.
(مسأله 2302): اگر زنى را براى مردى بى اجازه آنان عقد كنند، سپس زن و
مرد آن عقد را اجازه نمايند عقد صحيح است.
(مسأله 2303): اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند، و
پس از خواندن عقد اجازه كنند عقد صحيح است، و احتياط آن است كه دوباره
عقد را بخوانند.
(مسأله 2304): پدر و جد پدرى مىتوانند براى فرزند پسر يا دختر نا بالغ يا
ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده است عقد كنند، و پس از بلوغ طفل، يا
عاقل شدن ديوانه، اگر عقدى كه براى او كرده اند مفسده اى نداشته، نمىتواند آن را
به هم بزند، و اگر مفسده اى داشته مىتواند آن را امضا يا رد نمايد، ولى چنانچه
دختر و پسر نا بالغ را پدرانشان به يكديگر تزويج كنند چنانچه پس از بلوغشان
اجازه نكنند احتياط به عقد جديد ترك نشود.
(مسأله 2305): دخترى كه بالغ شده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را
تشخيص مىدهد، هر گاه بخواهد شوهر كند، چنانچه بكر (دوشيزه) باشد، بنابر
420

احتياط واجب بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد. و اجازه مادر و برادر
شرط نيست.
(مسأله 2306): اگر دختر بكر نباشد يا اين كه بكر است ولى اجازه گرفتن از
پدر يا جد پدرى به جهت غايب بودن يا غير آن ممكن نباشد، و دختر نياز به
شوهر كردن دارد اجازه پدر و جد لازم نيست.
(مسأله 2307): اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد، پسر
بايد پس از بلوغ و تحقق ساير شرايط نفقه، خرج آن زن را بدهد، و نيز اگر پيش
از بلوغ، پسر قابليت استمتاع از زن را دارد و زن تمكين كند بايد از مال پسر نفقه
او داده شود.
(مسأله 2308): اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد،
چنانچه پسر هنگام عقد مالى داشته، مديون مهر زن است. و اگر هنگام عقد مالى
نداشته پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهد.
عيبهائى كه به سبب آنها مىتوان عقد را به هم زد
(مسأله 2309): اگر مرد پس از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيب را كه
ذكر مىشود دارد، و معلوم شود كه عيب پيش از عقد بوده، مىتواند عقد را به هم
بزند:
اول: ديوانگى.
دوم: بيمارى خوره.
سوم: بيمارى برص.
چهارم: نابينائى.
پنجم: زمين گير بودن، و در حكم آن است شلى كه شل بودن او واضح باشد.
ششم: افضاء، يعنى راه بول و حيض او يكى شده، و نيز بنابر احتياط واجب اگر
راه حيض و مدفوع او يكى شده باشد.
هفتم: آن كه گوشت يا استخوانى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.
421

(مسأله 2310): زنى كه پس از عقد فهميد شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده،
يا پس از عقد ديوانه شده چه پيش از نزديكى چه پس از آن، يا آلت مردى
نداشته، يا پس از عقد پيش از نزديكى به مقدارى كه دخول ممكن نباشد بريده
شده، يا بيضه اش پيش از عقد كشيده شده، و يا بيمارى دارد كه نمىتواند وطى و
نزديكى نمايد، گرچه پس از عقد و پيش از نزديكى بيمار شده، در همه اين
صورتها مىتواند بى طلاق عقد را به هم بزند، ولى چنانچه شوهر نمىتواند نزديكى
نمايد لازم است كه زن به حاكم شرع يا وكيل او رجوع نمايد، و حاكم شوهر را
يك سال مهلت دهد و اگر شوهر نتوانست به آن زن يا زنى ديگر نزديكى كند، پس
از آن زن مىتواند عقد را به هم بزند. ولى اگر آلت مرد پس از نزديكى بريده شود و
زن عقد ازدواج را فسخ كند، فسخ اثرى ندارد، گرچه احتياط مستحب است كه
شوهر او را طلاق دهد.
(مسأله 2311): اگر زن پس از عقد بفهمد كه بيضه هاى شوهرش كشيده
شده، چنانچه امر را بر آن زن مشتبه كرده باشند مىتواند عقد را به هم بزند. و در
غير فرض اشتباه كارى، احتياط ترك نشود.
(مسأله 2312): اگر براى ناتوانى مرد در وطى و نزديكى زن عقد را به هم بزند،
شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر به سبب يكى از عيبهاى ديگرى كه گذشت،
مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد چيزى بر او
نيست، و اگر نزديكى كرده بايد تمام مهر را بدهد.
زنانى كه ازدواج با آنان حرام است
(مسأله 2313): ازدواج با زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند
مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن.
(مسأله 2314): اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، هر چند با او نزديكى
نكند، مادر و مادر مادر آن زن، و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم
مىشوند.
422

(مسأله 2315): اگر زنى را عقد كرده و با وى نزديكى كند، دختر و نوه
دخترى و پسرى آن زن هر چه پائين روند - چه هنگام عقد باشند چه در آينده
متولد شوند - به آن مرد محرم مىشوند.
(مسأله 2316): اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد، تا
وقتى آن زن در عقد او است نبايد با دختر او ازدواج كند.
(مسأله 2317): عمه و خاله شخص و عمه و خاله پدر، يا پدر پدر، يا مادر
پدر، و نيز عمه و خاله مادر، يا مادر مادر، يا پدر مادر هر چه بالا روند به آن
شخص محرمند.
(مسأله 2318): پدر و جد شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و
دخترى او هر چه پائين آيند - چه هنگام عقد باشند چه در آينده متولد شوند - به
زن او محرم هستند.
(مسأله 2319): اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد يا متعه، تا وقتى
كه آن زن در عقد او است نمىتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد، و هم چنين
است بنابر احتياط لازم تا وقتى كه خواهرش در عده او باشد.
(مسأله 2320): اگر زن خود را به گونه اى كه در احكام طلاق مىآيد طلاق
رجعى دهد، در بين عده نمىتواند خواهرش را عقد نمايد، و در عده طلاق بائن و
نيز در عده متعه احتياط لازم است كه با خواهر او ازدواج نكند.
(مسأله 2321): مرد نمىتواند بى اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او
ازدواج كند، ولى اگر بى اجازه زنش آنان را عقد نمايد سپس زن اجازه دهد اشكال
ندارد، گرچه احتياط واجب آن است كه دوباره او را عقد كند.
(مسأله 2322): اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را عقد
كرده و حرفى نزند، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است.
(مسأله 2323): اگر كسى پيش از آن كه دختر خاله خود را بگيرد با مادر او
زنا كند، ديگر نمىتواند با او ازدواج نمايد، و بنابر احتياط لازم دختر عمه نيز اين
حكم را دارد.
423

(مسأله 2324): اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پس از
نزديكى با آنان با مادرشان زنا كند سبب جدائى آنها نمىشود، و هم چنين است
حكم اگر پيش از نزديكى با آنان با مادرشان زنا نمايد، گرچه احتياط واجب آن
است كه در اين صورت با طلاق دادن از آنها جدا شود.
(مسأله 2325): اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط لازم آن
است كه با دختر او ازدواج ننمايد، بلكه اگر زنى را عقد كند و پيش از نزديكى با او
با مادر او زنا نمايد، احتياط واجب آن است كه از آن زن جدا شود، ولى اگر با او
نزديكى كند سپس با مادر او زنا نمايد، لازم نيست از او جدا شود.
(مسأله 2326): زن مسلمان نمىتواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم
نمىتواند با زنهاى كافره غير اهل كتاب ازدواج كند، ولى متعه كردن زنهاى اهل
كتاب مانند يهود و نصارى اشكال ندارد، و بنابر احتياط استحبابى عقد دائمى با
آنها نكند، و چنانچه بتواند با زن مسلمان ازدواج كند احتياط آن است كه با زن
كافره ازدواج ننمايد. و برخى از فرق مانند خوارج وغلاة ونواصب كه خود را
مسلمان مىدانند در حكم كفارند، و مرد و زن مسلمان نمىتوانند با آنها به صورت
دائم يا انقطاع ازدواج كنند.
(مسأله 2327): اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند، آن زن بر
او حرام مىشود. و اگر با زنى كه در عده متعه، يا طلاق بائن، يا عده وفات است
زنا كند بعدا مىتواند او را عقد نمايد، گرچه احتياط مستحب آن است كه با او
ازدواج نكند. و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن وعده متعه وعده وفات در
احكام طلاق مىآيد.
(مسأله 2328): اگر با زن بى شوهرى كه در عده نيست زنا كند، بعدا مىتواند
آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن
حيض ببيند بعد او را عقد نمايد. و اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند اين
احتياط، مستحب است.
(مسأله 2329): اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد نمايد،
424

و مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده، و بدانند عقد كردن
زن در عده حرام است; آن زن بر او حرام ابدى مىشود هر چند نزديكى نكرده
باشند.
(مسأله 2330): اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند، و
نمىدانسته كه آن زن در عده است يا نمىدانسته كه عقد زن در عده حرام است، و
با او نزديكى نمايد; آن زن بر او حرام ابدى مىشود.
(مسأله 2331): اگر شخص بداند زنى شوهر دارد و ازدواج با او حرام
است و با او ازدواج كند، بايد از او جدا شود، و در آينده هم نبايد او را براى خود
عقد كند، و هم چنين است اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى پس از ازدواج با او
نزديكى كرده باشد.
(مسأله 2332): زن شوهردارى كه زنا كرده بر مرد زنا كننده - بنابر احتياط
لازم - حرام ابدى مىشود، ولى بر شوهر خود حرام نمىشود، و چنانچه توبه نكند
و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مهرش
را بدهد.
(مسأله 2333): زن طلاق داده شده و زنى كه متعه بوده و شوهرش مدت او
را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه پس از مدتى شوهر كند سپس شك كند
كه هنگام عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه، به شك اعتنا نكند.
(مسأله 2334): مادر و خواهر و دختر شخصى كه لواط داده بر لواط كننده
- چه بالغ بوده چه غير بالغ - حرام است، ولى اگر گمان كند كه دخول شده، يا
شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمىشوند.
(مسأله 2335): اگر با مادر يا خواهر يا دختر شخصى ازدواج نمايد، و پس
از ازدواج و دخول به همسر با آن شخص لواط كند، آنها بر او حرام نمىشوند،
مگر آن كه پس از عقد و پيش از دخول لواط كند، يا آن ازدواج به طلاق يا مانند
آن به هم بخورد، و لواط كننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج كند كه احتياط لازم
است كه با آنها ازدواج نكند.
425

(مسأله 2336): اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج است با زنى
ازدواج نمايد عقدش باطل است، و چنانچه مىدانسته كه زن گرفتن بر او حرام
است، ديگر نمىتواند آن زن را عقد كند.
(مسأله 2337): اگر زن محرم با مرد غير محرم ازدواج كند عقدش باطل
است، و اگر زن مىدانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ديگر
نمىتواند با آن مرد ازدواج كند.
(مسأله 2338): اگر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج است بجا
نياورد، زنش و زنان ديگر بر او حرام مىشوند، و نيز اگر زن طواف نساء نكند
شوهرش و مردان ديگر بر او حرام مىشوند، ولى اگر بعد طواف نساء را انجام
دهند حلال مىگردند.
(مسأله 2339): نزديكى با دختر غير بالغ حرام است، ولى ساير التذاذها
جايز است. و اگر كسى دختر نا بالغى را براى خود عقد كند و پيش از پايان نه
سالش با او نزديكى كند، احتياط لازم است كه تا آخر عمر از نزديكى با او
اجتناب كند، و او را طلاق دهد. و اگر جماع موجب افضاء و متحد شدن مجراى
بول و حيض و يا مدفوع شود، بايد ديه بدهد، و تا آخر عمر نبايد با او نزديكى
كند، و به احتياط واجب نفقه او را تا آخر عمر بدهد.
(مسأله 2340): زنى كه سه مرتبه طلاق داده شده، بر شوهرش حرام
مىشود، ولى اگر با شرايطى كه در احكام طلاق مىآيد با مرد ديگرى ازدواج كند،
و پس از مرگ يا طلاق شوهر دوم و گذشتن عده او شوهر اول مىتواند دوباره او
را براى خود عقد نمايد.
مسائل عقد دائم
(مسأله 2341): زنى كه عقد دائمى شده نبايد بى اجازه شوهر براى كارهاى
جزئى نيز از خانه بيرون برود، هر چند با حق شوهر منافات ندارد، و بايد خود را
براى هر لذتى كه او مىخواهد تسليم نمايد، و بى عذر شرعى از نزديكى كردن او
426

جلوگيرى نكند، چنان كه در حديث صحيح از امام محمد باقر (عليه السلام) رسيده كه فرمود:
يكى از زنان از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) پرسيد: حق شوهر بر همسرش چيست؟
فرمودند: اين كه او را اطاعت كند و نافرمانيش ننمايد و از خانه اش بى اذن او
صدقه اى ندهد، و روزه مستحبى نگيرد، و خودش را از شوهرش منع نكند گرچه
بر پشت شتر سوار باشند، و از خانه او بيرون نرود مگر با اذن او، و گر نه ملائكه
آسمانها و ملائكه غضب و رحمت او را لعنت كنند تا به خانه اش برگردد.
و در روايات بسيارى تصريح به وظايف زن شده، و كيفرهاى شديدى در
مخالفت او نسبت به شوهرش بيان گرديده كه در كتب معتبره مذكور است. و تهيه
غذا و لباس و منزل زن تا بى عذر از منزل او بيرون نرود بر شوهر واجب است. و
اگر تهيه نكند چه توانا باشد يا غير توانا، مديون زن است.
(مسأله 2342): اگر زن در كارهائى كه در مسأله پيش گذشت اطاعت شوهر
را نكند، حق همخوابى ندارد و گناهكار است، و بنابر مشهور حق غذا و لباس و
منزل نيز ندارد، و اما مهر او بدون اشكال از بين نمىرود. و مرد نبايد زن خود را به
خدمت خانه مجبور كند.
(مسأله 2343): هزينه سفر زن اگر بيش از هزينه وطن باشد با شوهر نيست،
ولى اگر شوهر بخواهد زنش را سفر ببرد، بايد هزينه سفر او را بدهد.
(مسأله 2344): زنى كه هزينه زندگيش بر عهده شوهر است و شوهر هزينه
او را نمىدهد، مىتواند آن را بى اجازه به مقدار متعارف از مال او بردارد. و اگر
ممكن نيست، و ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند چنانچه نتواند در حال تهيه
معاش اطاعت شوهر كند اطاعتش واجب نيست، و احتياط اجازه گرفتن از حاكم
شرع مىباشد.
(مسأله 2345): مردى كه بيش از يك زن - گرچه موقت - دارد، و نزد
يكى از آنها يك شب بماند، واجب است نزد زن دائمى خود نيز يك شب از هر
چهار شب بماند، و در غير اين صورت ماندن نزد زن واجب نيست، ولى لازم
است او را به طور كلى متاركه ننمايد، و احوط اين است كه مرد نزد زن دائمى
427

خود اگر چه يكى باشد، هر چهار شب يك شب بماند.
(مسأله 2346): شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه نزديكى با همسر دائمى
خود را ترك كند.
(مسأله 2347): اگر در عقد دائمى مهر را معين نكنند عقد صحيح است، و
چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهائى كه مانند او هستند
بدهد، و اما در متعه بدون تعيين مهر عقد باطل مىشود.
(مسأله 2348): اگر هنگام خواندن عقد دائمى براى پرداخت مهر مدت معين
نكرده اند زن مىتواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند،
چه شوهر بتواند مهر را بدهد چه نتواند، ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى
راضى شود و شوهر با او نزديكى كند، ديگر نمىتواند بى عذر شرعى از نزديكى
شوهر جلوگيرى نمايد.
مسائل متعه (ازدواج موقت)
(مسأله 2349): متعه كردن زن گرچه براى جماع و لذت شخصى بردن هم
نباشد و قصد انشاء حاصل شود صحيح است.
(مسأله 2350): احتياط لازم است كه شوهر بيش از چهار ماه با متعه خود
- پير باشد يا جوان - نزديكى را ترك نكند.
(مسأله 2351): زنى كه متعه مىشود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با
او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر تنها مىتواند لذتهاى
ديگر از او ببرد، ولى اگر بعدا به نزديكى راضى شود، شوهر مىتواند با او نزديكى
نمايد.
(مسأله 2352): زنى كه متعه شده گرچه آبستن شود حق هزينه زندگى را
ندارد.
(مسأله 2353): زنى كه متعه شده حق همخوابى ندارد، و از شوهر ارث
نمىبرد، شوهر هم از او ارث نمىبرد، مگر اين كه ارث بردن را شرط كرده باشند كه
428

در اين صورت هر كه شرط كرده ارث مىبرد.
(مسأله 2354): زنى كه متعه شده گرچه نداند كه حق خرجى و هم خوابى
ندارد عقد او صحيح است، و براى ندانستنش، حقى به شوهر پيدا نمىكند.
(مسأله 2355): زنى كه متعه شده چنانچه بى اجازه شوهر از خانه بيرون
رود، و بر اثر آن حق شوهر ضايع شود، بيرون رفتن او از خانه حرام است، و بنابر
احتياط چنانچه حق شوهر هم ضايع نشود بى اجازه او از خانه خارج نگردد.
(مسأله 2356): اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين او را
براى خود متعه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد، يا به غير از
مدت يا مبلغى كه معين شده او را متعه كند، وقتى آن زن فهميد، اگر اجازه نمايد آن
عقد صحيح و گر نه باطل است.
(مسأله 2357): براى محرم شدن، پدر يا جد پدرى مىتواند دختر نا بالغ
خود را يك ساعت يا بيشتر به عقد كسى در آورد، ولى بايد آن عقد براى دختر
نفعى و مصلحتى داشته باشد و مدت آن به قدرى باشد كه قابليت استمتاع زوج از
او حاصل گردد، و اما اگر براى پسر نا بالغ جهت محرم شدن در زمانى كه به طور
كلى قابليت استمتاع ندارد زنى را عقد نمايند محل اشكال است.
(مسأله 2358): اگر پدر يا جد پدرى، طفل خود را كه در محل ديگرى است
و نمى داند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، چنانچه زمان
زوجيت قابل استمتاع از معقوده باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل
مىگردد، و چنانچه بعد معلوم شود كه هنگام عقد، آن دختر زنده نبوده عقد باطل
است، و كسانى كه به سبب عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند.
(مسأله 2359): اگر مرد مدت متعه زن را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده
بايد همه آنچه را كه قرار گذاشته به او بدهد، و اگر نزديكى نكرده واجب است
نصف مهر را بدهد، و احتياط مستحب آن است كه همه مهر را بدهد.
(مسأله 2360): مرد مىتواند زنى را كه متعه او بوده و هنوز عده اش تمام
نشده به عقد دائم خود در آورد، يا اين كه دوباره متعه نمايد.
429

مسائل نگاه كردن
(مسأله 2361): نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم، ودخترانى كه نه
سالشان تمام نشده و خوب و بد را مىفهمند، و نگاه به آنها عادة زمينه تحريك
شهوت مىشود، و هم چنين نگاه كردن به موى نامحرمان چه با قصد لذت چه
بدون آن حرام است، و نگاه كردن به صورت و دستهاى آنان اگر به قصد لذت
باشد حرام است، بلكه بعيد نيست كه نبايد بى قصد لذت هم به آنها نگاه كند، و نيز
نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مىباشد، و نگاه كردن زن به صورت و
دستها و سر و گردن و پاى مردان نامحرم با قصد لذت حرام، و بدون آن احوط
ترك است.
(مسأله 2362): اگر مرد بى قصد لذت به صورت و دستهاى زنهاى كفار و
جاهائى از بدن كه معمولا نمىپوشانند نگاه كند، چنانچه نترسد كه به حرام بيفتد
اشكال ندارد، و بنابر احتياط به غير صورت و دستهاى آنها نگاه نكند.
(مسأله 2363): زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و بنابر
احتياط واجب بايد كه بدن و موى خود را از پسر غير بالغى كه خوب و بد را
مىفهمد و احتمال بدهد در نگاه كردن لذت ببرد بپوشاند.
(مسأله 2364): نگاه كردن به عورت ديگرى گرچه به عورت بچه اى كه
خوب و بد را مىفهمد حرام است، گرچه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و
مانند آن باشد، ولى زن و شوهر و كنيز و مولايش مىتوانند به تمام بدن يكديگر
نگاه كنند.
(مسأله 2365): مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته
باشند مىتوانند به جز عورت به مواضعى از بدن يكديگر كه پوشانيدن آن متعارف
نيست، نگاه كنند.
(مسأله 2366): مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند، و نگاه
كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است.
(مسأله 2367): مرد نبايد از زن نامحرم عكس بگيرد، و اگر زن نامحرمى را
430

بشناسد بنابر احتياط لازم نبايد به عكس او نگاه كند، به خصوص مواردى كه
معرض هتك و يا فساد باشد.
(مسأله 2368): اگر مرد ناچار باشد زن نامحرم را معالجه كند، و يا زن ناچار
باشد كه مرد نامحرم را معالجه كند، و براى معالجه هم لازم باشد او را نگاه كند و
دست به بدن او بزند، به مقدار ضرورت اشكال ندارد. و اگر با نگاه كردن بتواند
معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند.
(مسأله 2369): اگر پزشك براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او
نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند، ولى
اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.
مسائل متفرقه زناشوئى
(مسأله 2370): كسى كه به سبب نداشتن زن به حرام مىافتد واجب است
ازدواج كند.
(مسأله 2371): اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن بكر باشد، و پس از عقد
معلوم شود كه بكر نبوده و بكارتش به نزديكى مردى با او از بين رفته، بنابر
احتياط لازم نمىتواند عقد را به هم بزند، ولى مىتواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين
مهر بكر و غير بكر را از مهرى كه قرار داده اند بگيرد.
(مسأله 2372): ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آنجا
نيست و ديگرى هم نمىتواند وارد شود، چنانچه احتمال فساد باشد، حرام است،
ولى اگر طورى باشد كه كسى ديگر بتواند وارد شود، يا بچه اى كه خوب و بد را
مىفهمد در آنجا باشد، يا احتمال فساد نرود اشكال ندارد. و احتياط آن است كه
مرد نامحرم با زن نامحرم به هيچ وجه خلوت نكند; چنان كه در اخبار متعدده آمده
پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) از زنان در وقت بيعت، عهد گرفتند كه با مردان در خلوت ننشينند;
و در روايتى از آن حضرت آمده كه فرمودند: كسى كه به خداوند و روز قيامت
ايمان دارد، در جائى كه نفس زن نامحرم را بشنود بيتوته نكند.
431

(مسأله 2373): اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه
آن را ندهد، چنانچه رضايت زن مقيد به مهر نباشد عقد صحيح است، ولى مهر را
بايد بدهد; و گر نه محل اشكال است.
(مسأله 2374): مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر يا معاد يا از خوارج يا غلاة
يا نواصب است، و يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين
اسلام مىدانند مانند واجب بودن نماز و روزه، اگر بداند آن حكم ضرورى دين
است و انكار كند مرتد مىشود، و احكامى كه در مسائل آينده مىآيد بر او جارى
است.
(مسأله 2375): زنى كه پس از ازدواج به طورى كه در مسائل پيش گذشت
مرتد شود، عقدش باطل مىگردد، و چنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد
عده ندارد، و هم چنين است اگر پس از نزديكى مرتد شود ولى يائسه باشد، اما
اگر يائسه نباشد، بايد به دستورى كه در احكام طلاق مىآيد عده نگهدارد، و
مشهور آن است كه اگر در بين عده مسلمان شود عقد او به حال خود باقى
مىماند، ولى اين حكم محل اشكال است، و البته احتياط به دوباره عقد كردن ترك
نشود، و معناى يائسه در مسأله (431) گذشت.
(مسأله 2376): مردى كه مسلمان زاده است اگر مرتد شود، زنش بر او حرام
مىگردد و بايد به مقدار عده وفات يعنى چهار ماه و ده روز عده نگهدارد.
(مسأله 2377): مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان
شده، اگر پس از ازدواج مرتد شود، عقدش باطل مىگردد، و چنانچه با زنش
نزديكى نكرده يا اين كه زن يائسه باشد عده ندارد، و اگر پس از نزديكى مرتد شود،
و زن او در سن زنهائى باشد كه حيض مىبينند بايد آن زن به مقدار عده طلاق
(سه ماه و ده روز) عده نگهدارد، و مشهور آن است كه اگر پيش از پايان عده،
شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مىماند، ولى احتياط به دوباره
عقد كردن ترك نشود.
(مسأله 2378): اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون
432

نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را بى رضايتش از آن شهر بيرون ببرد.
(مسأله 2379): زنى كه از شوهر سابقش دخترى دارد، شوهر بعدى مىتواند
آن دختر را براى پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند; و نيز اگر دخترى را براى
پسرش عقد كند، مىتواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.
(مسأله 2380): اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه را سقط كند.
(مسأله 2381): اگر كسى با زنى زنا كند، و پس از استبراء و صبر كردن تا
وقتى كه آن زن حيض ببيند او را عقد كند و بچه اى از آنان پيدا شود چنانچه
ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.
(مسأله 2382): مردى كه نمىدانسته زن در عده مىباشد و با او ازدواج كرده
چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعا فرزند
هر دو مىباشد، ولى اگر زن مىدانسته كه در عده است و ازدواج در عده جايز
نيست شرعا بچه فرزند پدر است، و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به
يكديگر حرام مىباشند.
(مسأله 2383): اگر زن بگويد يائسه ام نمىتوان حرف او را قبول كرد، ولى
اگر بگويد شوهر ندارم، سخن او را مىتوان پذيرفت، و هم چنين است بنابر وجهى
اگر بگويد در عده نيستم.
(مسأله 2384): اگر پس از آن كه مرد با زنى كه گفت شوهر ندارم ازدواج
كرد، سپس شخصى بگويد آن زن شوهر داشته، چنانچه شرعا ثابت نشود كه زن
شوهر داشته، نبايد حرف آن شخص را قبول كرد.
(مسأله 2385): چنانچه مادرى مسلمان و عاقل و آزاد و شوهر نكرده باشد،
تا دو سال شير خوارگى فرزندش تمام نشده، فرزند را از او جدا نكنند; و به احتياط
لازم تا هفت سال دختر، بلكه پسر را از او جدا نكنند.
(مسأله 2386): مستحب است در شوهردادن دخترى كه بالغه است يعنى
مكلف شده عجله كنند، از حضرت صادق (عليه السلام) روايت شده كه: يكى از سعادتهاى
مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.
433

(مسأله 2387): اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد
واجب است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.
(مسأله 2388): اگر زنا زاده زن بگيرد و بچه اى پيدا كند آن بچه حلال زاده
است.
(مسأله 2389): هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن، با او
نزديكى كند معصيت كرده، ولى بچه به دنيا آمده حلال زاده است.
(مسأله 2390): زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر پس از عده
وفات يعنى چهار ماه و ده روز پس از حيض، پس از مدت چهار سالى كه با اذن
حاكم شرع براى تفحص قرار داده شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد، بايد از
شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى
كرده باشد زن بايد عده نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهائى كه
مانند او هستند بدهد، ولى هزينه در مدت عده ندارد.
مسائل رضاع (شير دادن)
(مسأله 2391): هر گاه زن، طبق شرايطى كه در مسأله (2401) مىآيد،
بچه اى را شير دهد آن بچه به اين عده محرم مىشود:
اول: خود زن كه او را مادر رضاعى مىگويند.
دوم: شوهر زن كه شير مربوط به او است، و او را پدر رضاعى گويند.
سوم: پدر و مادر آن زن، هر چه بالا روند، گرچه پدر و مادر رضاعى او باشند.
چهارم: بچه هائى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا در آينده به دنيا مىآيند.
پنجم: بچه هاى اولاد آن زن هر چه پائين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده، چه
اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند.
ششم: خواهر و برادر آن زن گرچه رضاعى باشند، يعنى به سبب شير خوردن
با آن زن خواهر و برادر شده باشند.
هفتم: عمو و عمه آن زن گرچه رضاعى باشند.
434

هشتم: دائى و خاله آن زن گرچه رضاعى باشند.
نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير مربوط به او است، هر چه پائين روند، گرچه
اولاد رضاعى او باشند.
دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مربوط به او است، هر چه بالا روند.
يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير مربوط به او است، گرچه خواهر و
برادر رضاعى او باشند.
دوازدهم: عمو و عمه و دائى و خاله شوهرى كه شير مربوط به او است هر چه
بالا روند، گرچه رضاعى باشند; و نيز عده ديگرى هم - كه در مسائل آينده مىآيد
- به سبب شير دادن محرم مىشوند.
(مسأله 2392): اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2401) آمده
شير دهد، پدر آن بچه نمىتواند با دخترهائى كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج
كند، و هم چنين بنابر احتياط لازم با دخترهاى رضاعى آن زن نيز نمىتواند
ازدواج نمايد و نگاه محرمى هم به آنها نكند، و نيز آن بچه نمىتواند دخترهاى
شوهرى را كه شير متعلق به او است هر چند دختران رضاعيش باشند براى خود
عقد نمايد. و در هر صورت چنانچه يكى از آنها فعلا زن او باشد عقد او باطل
مىشود.
(مسأله 2393): هر گاه زن كودكى را با شرايطى كه در مسأله (2401) آمده
شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهران آن كودك محرم
نمىشود، ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان
شوهر به خواهر و برادر آن كودك محرم نمىشوند.
(مسأله 2394): هر گاه زن به كودكى شير دهد، به برادرهاى آن كودك محرم
نمىشود، و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر كودكى كه شير خورده محرم
نمىشوند.
(مسأله 2395): اگر مرد با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با
او نزديكى نمايد، ديگر نمىتواند آن دختر را براى خود عقد كند، و چنانچه با
435

دختر ازدواج كند، ديگر نمىتواند با زنى كه او را شير كامل داده ازدواج نمايد.
(مسأله 2396): مرد نمىتواند با دخترى كه مادر، يا مادر بزرگ او آن دختر
را شير كامل داده ازدواج كند، و نيز اگر زن پدر شخص از شير پدر او دخترى را
شير داده باشد، شخص نمىتواند با آن دختر ازدواج نمايد، و چنانچه دختر
شيرخوارى را براى خود عقد كند، بعد مادر، يا مادر بزرگ، يا زن پدر او آن دختر
را شير دهد، عقد باطل مىشود.
(مسأله 2397): با دخترى كه خواهر، يا زن برادر شخص او را از شير برادر
او شير كامل داده نمىتوان ازدواج كرد، و هم چنين است اگر خواهر زاده يا برادر
زاده، يا نوه خواهر، يا نوه برادر شخص آن دختر را شير داده باشد.
(مسأله 2398): اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد آن دختر به شوهر خود
حرام مىشود، و هم چنين است اگر بچه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد
شير دهد، ولى اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل
شير خوار است بر شوهر خود حرام نمىشود.
(مسأله 2399): اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را به شير پدرش
شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مىشود، چه بچه همان دختر چه زن ديگر
باشد.
شرايط شير دادنى كه سبب محرم شدن است
(مسأله 2400): شير دادنى كه سبب محرم شدن است هشت شرط دارد:
اول: بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير
بخورد تأثير ندارد.
دوم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به
بچه ديگر بدهند، به سبب آن شير، بچه به كسى محرم نمىشود.
سوم: بچه شير را از پستان بمكد، پس شيرى كه از غير پستان مىخورد اثرى
ندارد.
436

چهارم: در كنار شير چيز ديگرى نخورد، خواه آن كه همراه با شير خوردن و يا
جداگانه باشد، مگر آن چيز ديگر كم و ناچيز باشد.
پنجم: شير از يك شوهر باشد، پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند، بعد شوهر
ديگرى كند و از او آبستن شود، و تا موقع زائيدن شيرى كه از شوهر داشته باقى
باشد، و مثلا هشت بار پيش از زائيدن از شوهر اول، و هفت بار پس از زائيدن از
شوهر دوم به بچه اى شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمىشود.
ششم: بچه در اثر بيمارى شير را قى نكند، و اگر قى كرد بنابر احتياط لازم بايد
كسانى كه به سبب شير خوردن به آن بچه محرم مىشوند، با او ازدواج نكنند، و
نگاه محرمى هم به او ننمايند.
هفتم: پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به گونه اى كه در مسأله بعد مىآيد، شير
سير بخورد، يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم
شده، و گوشت در بدنش روئيده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند،
چنانچه بين آن ده مرتبه هيچ فاصله - گرچه به طعام دادن - نباشد، احتياط لازم
است كه كسانى كه به سبب شير خوردنش به او محرم مىشوند، با او ازدواج نكنند
و نگاه محرمى هم به او ننمايند.
هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر پس از پايان دو سال او را شير دهند
به كسى محرم نمىشود، بلكه اگر مثلا پيش از پايان دو سال، هشت مرتبه و پس از
آن هفت مرتبه شير بخورد به كسى محرم نمىشود، ولى چنانچه هنگام زائيدن زن
شيرده، بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه اى را شير دهد، آن
بچه به كسانى كه گفته شد بنابر احتياط واجب محرم مىشود، ولى احتياط آن
است كه به آنها نظر محرمى ننمايد.
(مسأله 2401): بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير شخص ديگرى
را نخورد، ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين غذا خورده، اشكال ندارد، و
نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير زن ديگر
را نخورد، و در هر بار بى فاصله شير بخورد، ولى اگر در بين شير خوردن نفس
437

تازه كند، يا كمى صبر كند كه از زمان اولى كه پستان در دهان مىگيرد تا وقتى سير
مىشود يك بار شمرده شود اشكال ندارد.
(مسأله 2402): اگر زن از شير شوهر خود بچه اى را شير دهد، بعد شوهر
ديگر كند، و از شير شوهر دوم بچه ديگر را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم
نمىشوند، گرچه بهتر آن است كه با هم ازدواج نكنند.
(مسأله 2403): اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنان
به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مىشوند.
(مسأله 2404): اگر كسى چند زن دارد و هر يك از آنان با شرايطى كه
گذشت بچه اى را شير دهند، همه آن بچه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن
زنها محرم مىشوند.
(مسأله 2405): اگر كسى دو زن شيرده دارد، و يكى از آنان بچه اى را مثلا
هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسى محرم نمىشود.
(مسأله 2406): اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل
بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمىشوند، ولى
احتياط مستحب آن است كه با يكديگر ازدواج نكنند.
(مسأله 2407): مرد نمىتواند بى اذن زن خود، با زنهائى كه به سبب شير
خوردن خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده اند ازدواج كند، و نيز اگر با پسرى
لواط كند، نمىتواند دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر را كه رضاعى
هستند يعنى به سبب شير خوردن دختر و خواهر و مادر او شده اند براى خود عقد
كند; و اگر عقدى واقع شده به احتياط واجب طلاق دهد.
(مسأله 2408): زنى كه برادر شخصى را شير داده به آن شخص محرم
نمىشود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
(مسأله 2409): مرد نمىتواند با دو خواهر، هر چند رضاعى باشند ازدواج
كند، و چنانچه دو زن را عقد كند سپس بفهمد خواهر بوده اند، چنانچه عقد آنان در
يك وقت بوده بنابر احتياط لازم هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده، عقد
438

اولى صحيح و عقد دومى باطل مىباشد.
(مسأله 2410): اگر زن از شير شوهر خود، برادر و خواهر و عمو و عمه و
دائى خودش يا شوهرش و يا فرزندان آنها را، يا خاله خود يا شوهرش و يا نوه
زن ديگر شوهر خود را شير دهد، شوهرش بر او حرام نمىشود هر چند بهتر است
كه احتياط كنند.
(مسأله 2411): اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله شخص را شير دهد به او
محرم نمىشود، ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.
(مسأله 2412): مردى كه دو زن دارد، اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى
زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام
نمىشود.
آداب شير دادن
(مسأله 2413): براى كودك شير مادر از هر چيز ديگرى بهتر است، و
سزاوار است كه مادر براى شير دادن فرزند خود از شوهر مزد نگيرد، ولى خوب
است كه شوهر مزد بدهد، و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر
مىتواند كودك را از او گرفته و به دايه بدهد.
(مسأله 2414): مستحب است دايه اى كه براى طفل مىگيرند، دوازده امامى
ومحب اهل البيت (عليهم السلام)، و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد، و مكروه است
كم عقل، يا غير دوازده امامى، يا بد صورت، يا بد خلق، يا زنا زاده باشد، و نيز
مكروه است دايه اى بگيرند كه شيرش از بچه اى كه از زنا به دنيا آمده، باشد.
مسائل متفرقه شير دادن
(مسأله 2415): مستحب است زنان را از شير دادن به هر كودكى باز دارند،
زيرا ممكن است فراموش كنند به چه كسانى شير داده اند، و در آينده دو نفر محرم
با يكديگر ازدواج نمايند.
439

(مسأله 2416): كسانى كه به سبب شير خوردن، خويشاوندى پيدا كرده اند،
مستحب است يكديگر را احترام كنند، ولى از يكديگر ارث نمىبرند، و حقوق
خويشاوندى براى آنان نيست.
(مسأله 2417): در صورت توان مستحب است كودك را دو سال تمام شير
بدهند.
(مسأله 2418): اگر به سبب شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن مىتواند
بى اجازه شوهر، بچه ديگرى را شير بدهد، ولى جايز نيست بچه اى را شير دهد كه
به سبب شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام مىشود، مثلا اگر شوهر او دختر
شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون با
شير دادن آن دختر خودش مادر زن شوهرش مىشود و بر او حرام مىگردد.
(مسأله 2419): اگر مرد پيش از عقد كردن زنى براى خود، بگويد به سبب
شير خوردن آن زن بر او حرام شده، مثلا بگويد شير مادر او را خورده، چنانچه
تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن زن ازدواج كند، و اگر پس از عقد بگويد و
خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزديكى
نكرده باشد، يا نزديكى كرده ولى هنگام نزديكى كردن، زن بداند بر آن مرد حرام
است، مهر ندارد، و اگر پس از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده شوهر بايد
مهر او را مطابق زنهائى كه مانند او هستند بدهد، و اگر مهر او در عقد تعيين شده
و با مهر زنهائى كه مانند او هستند تفاوت دارد، در مقدار تفاوت مصالحه كنند.
(مسأله 2420): اگر زن پيش از عقد بگويد به سبب شير خوردن بر مردى
حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن مرد ازدواج كند; و اگر
پس از عقد بگويد مانند صورتى است كه مرد پس از عقد بگويد كه زن بر او حرام
است و حكم آن در مسأله پيش گذشت.
(مسأله 2421): شير دادنى كه سبب محرم شدن است به دو چيز ثابت
مىشود:
اول: خبر دادن عده اى كه شخص از گفته آنان يقين پيدا كند.
440

دوم: شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا چهار زن كه عادل باشند،
ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مانند اين كه بگويند ما ديده ايم كه اين بچه
يك شبانه روز از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده، و نيز
ساير شرايطى را كه در مسأله (2401) گذشت شرح دهند.
(مسأله 2422): اگر شك كنند به مقدارى كه سبب محرم شدن است بچه شير
خورده يا نه، يا گمان دارد كه به آن مقدار شير خورده، بچه به كسى محرم
نمىشود، ولى بهتر است كه احتياط كنند.
441

طلاق
هر چند طلاق زن حقى است كه خداوند براى شوهر قرار داده، ولى سزاوار
است مرد تا بتواند از طلاق دادن همسرش خوددارى نمايد، مگر آن كه گناه
فاحشى مرتكب گردد، در روايات آمده: پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: هيچ خانه اى
نزد خداوند از خانه اى كه به ازدواج آباد گردد، محبوبتر نيست، و چيزى مبغوض تر
و ناپسندتر از اين نيست كه خانه اى بر اثر طلاق ويران شود.
مسائل طلاق
(مسأله 2423): مردى كه زن خود را طلاق مىدهد، بايد عاقل و مختار و نيز
بالغ باشد و از روى قصد جدى طلاق دهد; پس اگر مردى را مجبور كنند كه زنش
را طلاق دهد، يا صيغه طلاق را جدى نگويد - مثلا شوخى كند - صحيح نيست.
(مسأله 2424): زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد، و
شوهرش در آن پاكى بلكه در حال حيض سابق بر آن، با او نزديكى نكرده باشد،
و بيان اين دو شرط در مسائل آينده مىآيد.
(مسأله 2425): طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت
صحيح است:
اول: آن كه شوهرش پس از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.
دوم: معلوم باشد آبستن است، و اگر معلوم نباشد و شوهرش در حال حيض
طلاقش بدهد، سپس بفهمد آبستن بوده، احتياط واجب آن است كه دوباره او را
طلاق دهد.
سوم: مرد به سبب غائب بودن يا حبس بودن نتواند بفهمد كه زن از خون
حيض و نفاس پاك است يا نه.
(مسأله 2426): اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد، سپس
442

معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است. و اگر او را در
حال حيض بداند و با جديت و قصد انشاء، طلاقش دهد، سپس معلوم شود پاك
بوده، طلاق او صحيح است.
(مسأله 2427): كسى كه مىداند زنش حائض يا نفساء است، اگر غائب شود
- مانند اين كه مسافرت كند - و بخواهد او را طلاق دهد، بايد استعلام كند و اگر
ممكن نيست تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مىشوند صبر كند
سپس طلاق بدهد.
(مسأله 2428): اگر مردى كه غائب است بخواهد زن خود را طلاق دهد
چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او حائض يا نفساء است يا نه، هر چند اطلاع
او از روى عادت حيض زن، يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معين شده;
بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مىشوند صبر كند.
(مسأله 2429): اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى
كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود، و نيز
اگر در حال حيض و يا نفاس با او نزديكى كند، نمىتواند در پاكى پس از آن
حيض و نفاس او را طلاق دهد، ولى زنى را كه يائسه است يا نه سالش تمام نشده،
يا آبستن است، اگر پس از نزديكى طلاق دهند اشكال ندارد.
(مسأله 2430): اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند
و در همان پاكى طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود كه هنگام طلاق آبستن
بوده، بنابر احتياط واجب بايد دوباره او را طلاق دهد.
(مسأله 2431): اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند
و مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند استعلام كند بايد
به قدرى كه زن معمولا پس از آن پاكى خون مىبيند و دوباره پاك مىشود صبر
كند، و احتياط لازم است كه آن مدت كمتر از يك ماه نباشد.
(مسأله 2432): اگر مرد بخواهد زن خود را كه به سبب اصل خلقت يا
مرضى حيض نمىبيند طلاق دهد، بايد از هنگام نزديكى با او تا سه ماه از جماع
443

با او خوددارى نمايد، سپس او را طلاق دهد.
(مسأله 2433): طلاق بايد به صيغه عربى صحيح، و به كلمه طالق خوانده
شود، و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را
بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد: زوجتي فاطمة طالق يعنى
زن من فاطمه رها است، و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: زوجة
موكلي فاطمة طالق، و چنانچه زن معين باشد ذكر نامش لازم نيست.
(مسأله 2434): زنى كه متعه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد
كرده اند، طلاق ندارد. و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود، يا مرد مدت
را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: مدت را به تو بخشيدم. و شاهد گرفتن و
پاك بودن زن از حيض لازم نيست.
عده طلاق
(مسأله 2435): زنى كه نه سالش تمام نشده، و زن يائسه عده ندارد، يعنى
هر چند شوهرش با او نزديكى كرده، پس از طلاق مىتواند فورى شوهر كند.
(مسأله 2436): زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست و شوهرش با
او نزديكى كند اگر طلاقش دهد، پس از طلاق بايد عده نگهدارد. وعده زنان
آزاد آن است كه پس از آن كه شوهرش در پاكى طلاقش داد و پس از طلاق
هر چند لحظه اى پاك بود بايد به قدرى صبر كند كه دوباره حيض ببيند و پاك
شود، و تا حيض سوم را ديد عده او تمام مىشود، و مى تواند پس از طلاق فورى
شوهر كند.
(مسأله 2437): زنى كه حيض نمىبيند اگر در سن زنهائى باشد كه حيض
مىبينند، چنانچه شوهرش پس از نزديكى با او طلاقش دهد، بايد پس از طلاق تا
سه ماه، يعنى نود روز عده نگهدارد.
(مسأله 2438): زنى كه عده او سه ماه است بايد تا سه ماه يعنى نود روز
عده نگهدارد.
444

(مسأله 2439): اگر زن آبستنى كه حملش از شوهرش و يا وطى به شبهه
باشد را طلاق دهند، عده اش تا تولد يا سقط بچه او است، بنابر اين اگر مثلا
يك ساعت پس از طلاق، بچه او به دنيا آيد، عده اش تمام مىشود، و اگر حمل از
شوهرش نباشد، چنانچه از زنا آبستن شده، به وضع حمل عده تمام نمىشود.
(مسأله 2440): زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر متعه شود،
مثلا يك ماهه يا يك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد، و
مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نگهدارد، پس اگر
حيض مىبيند بايد به مقدار دو حيض عده نگهدارد و شوهر نكند، و اگر حيض
نمىبيند چهل و پنج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد، و چنانچه آبستن باشد
احتياط واجب آن است كه به هر كدام از زائيدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است
عده نگهدارد.
(مسأله 2441): ابتداى عده طلاق هنگامى است كه خواندن صيغه طلاق
تمام مىشود، چه زن بداند طلاقش داده اند، يا نداند; و اگر پس از پايان عده بفهمد
كه او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عده نگهدارد.
عده زنى كه شوهرش مرده
(مسأله 2442): زن آزادى - غير كنيز - كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد،
بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد، يعنى شوهر نكند هر چند يائسه يا متعه
يا صغيره باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد; و اگر آبستن باشد بايد تا
موقع زائيدن عده نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش
به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند، و اين عده را
عده وفات مىگويند.
(مسأله 2443): زنى كه در عده وفات مىباشد حرام است لباسهاى رنگى
بپوشد و سرمه بكشد، و نيز كارهاى ديگرى كه زينت شمرده شود بر او حرام
مىباشد.
445

(مسأله 2444): اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و پس از پايان عده وفات
شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است بايد از شوهر دوم جدا
شود، و بنابر احتياط اگر آبستن باشد تا مقدار زائيدن براى شوهر دوم عده طلاق
سپس براى شوهر اول عده وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اول
عده وفات سپس براى شوهر دوم عده طلاق نگهدارد.
(مسأله 2445): ابتداى عده وفات اگر شوهر زن غائب يا در حكم غائب
باشد از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.
(مسأله 2446): اگر زن بگويد عده ام تمام شده، به دو شرط از او قبول
مىشود:
اول: آن كه بنابر احتياط لازم مورد تهمت نباشد.
دوم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته كه در آن مدت تمام شدن
عده ممكن باشد.
طلاق بائن و طلاق رجعى
طلاق بائن آن است كه پس از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند،
يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد، و آن بر پنج قسم است:
1 - طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد.
2 - طلاق زنى كه يائسه باشد.
3 - طلاق زنى كه شوهرش پس از عقد با او نزديكى نكرده باشد.
4 - طلاق زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند.
5 - طلاق خلع و مبارات. و احكام اينها بعدا مىآيد، و غير اينها طلاق رجعى
است به اين معنى كه تا وقتى زن در عده است، شوهرش مىتواند به او رجوع
نمايد.
(مسأله 2447): مردى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را
از خانه اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در برخى موارد كه
446

از جمله آنها فحاشى يا رفت و آمد نمودن با اجانب است، بيرون كردن او اشكال
ندارد، و نيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.
مسائل رجوع كردن
(مسأله 2448): در طلاق رجعى مرد به دو گونه مىتواند به زن خود رجوع
كند:
اول: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار دهد.
دوم: كارى كند و به آن كار قصد رجوع نمايد، و ظاهر اين است كه به نزديكى
كردن رجوع محقق مىشود هر چند قصد رجوع نداشته باشد.
(مسأله 2449): براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن
خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد خودش رجوع كند، رجوعش صحيح
است، و بهتر آنست كه شاهد بگيرد; ولى اگر پس از پايان عده مرد بگويد كه در
عده رجوع نموده ام بايد اثبات كند.
(مسأله 2450): مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او
بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع ننمايد، اين مصالحه هر چند صحيح
است و نبايد رجوع كند، ولى حق رجوع او از بين نمىرود، و چنانچه رجوع كند
طلاقى كه داده سبب جدائى نمىشود، ولى مالى را كه گرفته مالك نمىگردد.
(مسأله 2451): اگر زنى را دوبار طلاق دهد و پس از هر طلاق به او رجوع
كند، يا دو بار طلاق دهد و پس از هر طلاق عقدش كند، يا پس از يك طلاق
رجوع و پس از طلاق ديگر عقد نمايد; پس از طلاق سوم آن زن بر او حرام
است. ولى اگر پس از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با پنج شرط به شوهر اول
حلال مىشود، يعنى مىتواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
اول: آن كه عقد شوهر دوم دائمى باشد، و اگر متعه باشد - مانند عقد يك
ماهه - پس از جدا شدن شوهر اول نمىتواند او را عقد كند.
دوم: شوهر دوم با او نزديكى و دخول كند، و احتياط واجب آن است كه
447

نزديكى از جلوى زن باشد و انزال منى بنمايد.
سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.
چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
پنجم: بنابر احتياط واجب شوهر دوم بالغ باشد.
طلاق خلع
طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست به گونه اى كه بيم بيرون رفتن از
طاعت شوهر باشد و مهر يا مال ديگرش را به او مىبخشد تا طلاقش دهد، طلاق
خلع گويند.
(مسأله 2452): اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن
مثلا فاطمه باشد، پس از بذل مىگويد: زوجتي فاطمة خالعتها على ما بذلت، و
بنابر احتياط لازم نيز بگويد: هي طالق يعنى زنم فاطمه را در مقابل چيزى كه
بذل نموده طلاق خلع دادم، او رها است. و چنانچه زن معين باشد گفتن اسم او در
اينجا و در طلاق مبارات نيز لازم نيست.
(مسأله 2453): هر گاه زنى ديگرى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش
ببخشد، و شوهر همان شخص را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، و اسم شوهر مثلا
محمد و اسم زن فاطمه باشد، وكيل صيغه طلاق را اين گونه مىخواند: عن
موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه پس از آن بدون فاصله
مىگويد: زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق. و اگر زن شخصى را
وكيل كند كه به جز مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد،
وكيل بايد بجاى كلمه مهرها آن چيز را بگويد، مثلا اگر صد تومان داده بايد
بگويد: بذلت مائة تومان.
طلاق مبارات
اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق
448

دهد، آن طلاق را مبارات گويند.
(مسأله 2454): اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، و اسم زن مثلا
فاطمه باشد، بايد بگويد: بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق يعنى من و
زنم فاطمه در مقابل مهرش كه به من بذل كرده از هم جدا شديم پس او رها است.
و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: عن قبل موكلي بارأت زوجة موكلي
فاطمة على مهرها (بمهرها) فهي طالق.
(مسأله 2455): صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده
شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مالش به شوهر مثلا به فارسى بگويد: براى طلاق
دادن، فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.
(مسأله 2456): اگر زن در بين عده خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد،
شوهر مىتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
(مسأله 2457): مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مىگيرد، بايد بيشتر از
مهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.
مسائل متفرقه طلاق
(مسأله 2458): اگر با زن نامحرمى به گمان آن كه همسرش مىباشد نزديكى
كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مىباشد بايد عده
نگهدارد.
(مسأله 2459): اگر با زنى كه مىداند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن
بداند كه آن مرد شوهر او نيست، لازم نيست عده نگهدارد، و اگر گمان كند شوهر
او مىباشد، بنابر احتياط لازم بايد عده نگهدارد.
(مسأله 2460): اگر مرد زنى را فريب دهد كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن
او شود، طلاق و عقد آن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.
(مسأله 2461): هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر
مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او مصارف زندگى را ندهد اختيار طلاق با او
449

باشد اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه از زمان عقد براى طلاق
خود وكيل باشد بدون اين كه وكالت معلق بر شرط باشد كه اگر شوهر مسافرت
نمود، يا شش ماه مصارف زندگى او را نداد، خود را طلاق بدهد، صحيح است، و
تا شوهر او را از وكالت عزل نكرده، و يا عزل او به او نرسيده طلاق او صحيح
است.
(مسأله 2462): زنى كه شوهرش مفقود شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر
كند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
(مسأله 2463): پدر و جد پدرى ديوانه اى كه پيش از بلوغ جنون داشته
مىتوانند زن او را طلاق بدهند، و گر نه حاكم شرع طلاق مىدهد، و بنابر احتياط
از آنها نيز اذن بگيرد.
(مسأله 2464): اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را متعه كند،
هر چند مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت متعه باشد، مثلا براى پسر چهارده
ساله خودش زنى را دو ساله متعه كند، بنابر احتياط لازم نمىتواند مدت آن زن را
ببخشد، و نيز زن دائمى او را نمىتواند طلاق دهد.
(مسأله 2465): اگر از روى نشانه هائى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را
عادل بداند و زن خود را نزد آنان طلاق دهد، ديگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت
نشده، بنابر احتياط لازم با او ازدواج نكند و براى ديگرى هم عقد ننمايد.
(مسأله 2466): هر گاه مردى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد،
چنانچه هزينه او را مانند وقتى كه زنش بوده بدهد و مثلا پس از يك سال بگويد
يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت كند، مىتواند چيزهائى را كه در
آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است دوباره از او بگيرد، ولى
چيزهائى را كه مصرف كرده نمىتواند از او مطالبه نمايد.
450

غصب
غصب آن است كه شخص از روى ظلم، بر مال يا حق شخص ديگرى
مسلط شود، و اين يكى از گناهان بزرگ است و هر كه انجام دهد، در قيامت به
عذاب سخت گرفتار مىشود. از حضرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) روايت شده است كه هر
كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن
مانند طوق به گردن او مىاندازند.
مسائل غصب
(مسأله 2467): كسى كه از عبادت مردم در مسجد جلوگيرى كند حق آنان
را غصب نموده، و به تصريح قرآن مجيد از ظالمين محسوب و مشمول لعن است،
و نيز اگر شخص جائى در مسجد براى خود بگيرد و ديگرى نگذارد كه از آنجا
استفاده نمايد حق او را غصب كرده است، و هم چنين است جلوگيرى از استفاده از
اماكن عمومى مانند مدرسه و پل و جاده.
(مسأله 2468): چيزى را كه شخص نزد طلبكار گرو مىگذارد، بايد نزد او
بماند تا اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن بدست آورد، پس اگر پيش از دادن
طلب او آن چيز را از تصرفش در آورد، حق او را غصب نموده است.
(مسأله 2469): مالى را كه نزد شخصى گرو گذاشته اند اگر ديگرى غصب
كند هر يك از صاحب مال و طلبكار مىتواند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه
نمايد، و چنانچه آن چيز را از او بگيرد، باز هم در گرو است. و هر گاه آن چيز از
بين برود، و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مانند خود آن چيز گرو مىباشد.
(مسأله 2470): هر گاه شخصى چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش
برگرداند و چنانچه از بين رفت، بايد عوض آن را به او بدهد.
(مسأله 2471): اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى بدست آيد، مانند اين كه
451

گوسفند غصبى بره اى بزايد، مال صاحبش مىباشد، و نيز شخصى كه مثلا خانه اى
را غصب كرده هر چند در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.
(مسأله 2472): اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنهاست غصب كند،
بايد آن را به ولى او بدهد، و اگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2473): هر گاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر چند هر يك به
تنهائى مىتوانسته آن را غصب نمايد، هر دو معصيت كرده و در صورت تلف هر
يك ضامن نصف آن است; مگر آن كه همه آن در تصرف هر دو باشد كه هر دو نفر
ضامن تمام آن مىباشند.
(مسأله 2474): اگر مال غصبى را با چيز ديگرى مخلوط كند - مانند گندم
غثبيب كه با جو مخلوط شود - چنانچه جدا كردن آنها ممكن است هر چند
زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.
(مسأله 2475): اگر شخصى مال غصبى - مانند گوشواره - را خراب نمايد،
بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و چنانچه براى مزد ندادن بگويد
آن را مانند اولش مىسازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمىتواند
او را مجبور كند كه آن را مانند اولش بسازد. و اگر ظرف طلا و نقره يا چيزى كه
ساختن آن حرام است را غصب كند چنانچه خراب كند بايد مزد ساختن آن را
بدهد.
(مسأله 2476): اگر مال غصبى را به گونه اى تغيير دهد كه از اولش بهتر
شود مثلا طلائى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد
مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده
مزد بگيرد، و نيز بى اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد، و اگر
بى اجازه اش آن چيز را مانند اولش كند، بايد تفاوت ساختن آن را به صاحبش
بدهد.
(مسأله 2477): اگر مال غصبى را به گونه اى تغيير دهد كه از اولش بهتر
شود، و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آورى، واجب نيست آن را
452

به صورت اولش در آورد، و چنانچه قيمت آن به سبب تغيير دادن از اولش كمتر
شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2478): اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند،
زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است، و چنانچه صاحب زمين راضى
نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند، غاصب بايد فورى زراعت يا درخت
خود را هر چند ضرر نمايد از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه
زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد، و خرابيهائى را كه در زمين
پيدا شده درست كند، مثلا جاى درختها را پر نمايد. و اگر به سبب اينها قيمت
زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد، و نمى تواند صاحب زمين را
مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد، و نيز صاحب زمين نمىتواند او
را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
(مسأله 2479): اگر مالك زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او
بماند، لازم نيست غاصب درخت و زراعت را بكند، ولى بايد اجاره آن زمين را از
هنگام غصب تا وقتى كه مالك زمين راضى شده بدهد.
(مسأله 2480): اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود، چنانچه مانند گاو و
گوسفند باشد كه از جهت خصوصيات شخصى قيمت آن در نظر عقلا با قيمت
رأس ديگر فرق دارد، بايد قيمت آن را بدهد، و اگر قيمت بازار آن فرق كرده
باشد، بايد قيمت وقتى كه تلف شده را بپردازد، و احتياط واجب آن است كه
بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.
(مسأله 2481): اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو
باشد، كه قيمت افرادش از جهت خصوصيات شخصيه با هم فرق ندارد، بايد مانند
همان چيزى را كه غصب كرده بدهد ولى چيزى را كه مىدهد بايد خصوصيات
نوعى و سنخيش مانند چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است، مثلا
اگر از نوع اعلاى برنج غصب كرده نمىتواند از نوع پست تر بدهد.
(مسأله 2482): اگر مالى كه غصب كرده مانند گوسفند باشد و از بين برود،
453

چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه نزد او بوده مثلا فربه
شده باشد، بايد قيمت وقتى را كه فربه بوده بدهد.
(مسأله 2483): هر گاه چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و
از بين برود، صاحب مال مىتواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد، يا از هر
كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد، و چنانچه عوض مالى را از اولى
بگيرد، اولى مىتواند آنچه را داده از دومى بگيرد، ولى اگر از دومى بگيرد، او
نمىتواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه نمايد.
(مسأله 2484): اگر چيزى را كه مىفروشند يكى از شرطهاى معامله در آن
نباشد، مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمايند
معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خريدار بدون در نظر گرفتن معامله
راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد، و گر نه چيزى را كه از
يكديگر گرفته اند مانند مال غصبى است، و بايد آن را به همديگر بر گردانند، و
چنانچه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه
نداند، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2485): هر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد
خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، چنانچه آن مال تلف شود، بايد به احتياط
واجب عوض آن را به صاحبش بدهد.
احكام لقطه و مالى كه انسان آن را پيدا مىكند
(مسأله 2486): چنانچه شخص، مالى غير حيوان بيابد و نشانه اى نداشته
باشد كه به سبب آن صاحبش معلوم گردد، و قيمت آن كمتر از يك درهم (6 / 12
نخود نقره سكه دار) نباشد، احتياط لازم است كه آن را از طرف صاحبش به فقرا
صدقه بدهد وتملك نكند.
(مسأله 2487): اگر مالى پيدا كند كه قيمت آن از يك درهم كمتر است
چنانچه صاحب آن معلوم باشد و شخص نداند راضى است يا نه، نمىتواند
454

بى اجازه او بردارد، و بدون اعراض او تملك كند، و اگر صاحب آن را نتوان معلوم
كرد و در حرم مكه پيدا نشده مىتواند به قصد اين كه ملك خودش است بردارد و
واجب است كه هر وقت صاحبش پيدا شد، چنانچه تلف نشده خود مال را و اگر
تلف شده بنابر احتياط واجب عوض آن را به او بدهد.
(مسأله 2488): هر گاه چيزى كه پيدا كرده داراى نشانه اى است كه به سبب
آن مىتواند صاحبش را پيدا كند، هر چند بداند صاحب آن سنى يا كافرى است كه
اموالش محترم است، چنانچه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد بايد از
روزى كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محل اجتماع مردم و هر جا كه احتمال
داده شود كه صاحبش پيدا مى شود، اعلان كند.
(مسأله 2489): اگر شخص خودش نخواهد اعلان كند، مىتواند به شخص
مطمئنى بگويد كه از طرف او اعلان نمايد.
(مسأله 2490): اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود، چنانچه
آن مال را در غير حرم مكه پيدا كرده مىتواند آن را براى خود بردارد، يا براى
صاحبش نگهدارى كند كه هر گاه پيدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش به فقراء
صدقه بدهد، و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده احتياط واجب آن است كه صدقه
بدهد.
(مسأله 2491): اگر پس از اعلان به مدت يك سال صاحب مال پيدا نشد، و
مال را براى صاحبش نگهدارى كرد ولى از بين رفت، چنانچه در نگهدارى آن
كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده ضامن نيست، ولى اگر براى
خود برداشته باشد و صاحب آن پيدا شود ضامن است، و اگر از طرف صاحبش
صدقه داده باشد صاحبش مخير است بين آن كه به صدقه راضى شده يا عوض
مالش را مطالبه كند، و ثواب صدقه براى صدقه دهنده باشد.
(مسأله 2492): يابنده مال اگر عمدى به دستورى كه گذشت اعلان نكند،
معصيت كرده، و باز هم واجب است اعلان كند.
(مسأله 2493): اگر ديوانه يا بچه نا بالغ چيزى پيدا كند، ولى او مىتواند
455

اعلان نمايد، و پس از آن براى او تملك يا از طرف صاحبش صدقه بدهد، و بهتر
آن است آنچه براى ديوانه و بچه اصلح است اختيار نمايد.
(مسأله 2494): اگر يابنده در بين سالى كه اعلان مىكند، از يافتن صاحب
مال نا اميد شود و بخواهد آن را صدقه بدهد يا تملك نمايد اشكال دارد.
(مسأله 2495): اگر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود، چنانچه
در نگهدارى آن كوتاهى يا تعدى يعنى زياده روى نموده باشد، بايد عوض آن را به
صاحبش بدهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده باشد، چيزى بر او
واجب نيست.
(مسأله 2496): اگر مال داراى نشانه اى كه قيمت آن به يك درهم مىرسد را
در جائى پيدا كند كه معلوم است به سبب اعلان، صاحب آن پيدا نمىشود،
مىتواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و لازم نيست تا
پايان يك سال صبر كند.
(مسأله 2497): اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است
بردارد، سپس فهميد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعلان نمايد، و هم چنين
است اگر با دست يا پاى خود به چيزى كه گمشده بزند و آن را از جاى خودش
حركت دهد.
(مسأله 2498): لازم نيست هنگام اعلان، جنس چيزى را كه پيدا كرده
بگويد، بلكه همين كه در نظر عرف تعريف گفته شود كافى است، مانند اين كه بگويد
كتابى يا فرشى پيدا كرده ام.
(مسأله 2499): اگر شخصى مالى را بيابد و ديگرى بگويد مال من است
و نشانه هاى آن را بگويد، در صورتى بايد به او بدهد كه اطمينان دارد مال او
است و لازم نيست نشانه هائى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم متوجه آنها
نيست بگويد.
(مسأله 2500): اگر قيمت مال يافته شده به يك درهم برسد، چنانچه اعلان
نكند و در مسجد يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از
456

بين برود، يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.
(مسأله 2501): هر گاه مال يافته شده با ماندن فاسد شود، بايد با اجازه حاكم
شرع يا وكيل او در صورت امكان، قيمت آن را معين كند و بفروشد، و پولش را
نگهدارد و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
(مسأله 2502): اگر چيزى را كه پيدا كرده هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن
همراه او باشد، چنانچه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند بى شبهه اشكال
ندارد، و گر نه حكم مغصوب را دارد.
(مسأله 2503): اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى بجاى آن
بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده است مال كسى است كه كفش او را برده، و
رضايت دارد كه كفشش را بجاى كفشى كه برده بردارد، مىتواند بجاى كفش
خودش بردارد، و هم چنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده
است، ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد و گر نه حكم
مجهول المالك نسبت به زيادى قيمت جارى است، و در غير اين دو صورت حكم
مجهول المالك بر آن كفش جارى مىشود.
(مسأله 2504): اگر مالى كه در دست شخص است مجهول المالك (صاحب
آن نامعلوم) باشد، و گمشده بر آن مال صدق نكند، لازم است صاحب آن را
جستجو كند، و پس از نا اميدى از يافتن صاحبش آن را به فقرا صدقه بدهد، و
احوط اين است كه با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد، و اگر در آينده صاحبش پيدا
شود ضمانى ندارد.
457

ذبح و صيد حيوانات
خوردن حيوانات حلال گوشت، و پاك بودن اجزاء روح دار بدن آنها، و
نماز خواندن در حال همراه داشتن آن اجزاء، مشروط به تذكيه شرعى است;
كه با ذبح، يا نحر، يا شكار، و يا جان دادن بيرون از آب انجام مىيابد، چنان كه
در مسائل آينده بيان مىشود.
مسائل ذبح و صيد حيوانات
(مسأله 2505): اگر حيوان خون جهنده دار حلال گوشت را به دستور شرعى
سر ببرند، وحشى باشد يا اهلى، صحرائى باشد يا دريائى، پرنده باشد يا غير آن
پس از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاك و نماز خواندن با آن صحيح
است; مگر آن كه انسان با آن حيوان وطى نزديكى كرده باشد، و يا آن حيوان
نجاستخوار شده، يا شير خوك خورده باشد، كه اگر حيوان نجاستخوار طبق
دستور شرع استبراء نشود پس از سر بريدن گوشت آن حلال نيست.
(مسأله 2506): حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و كبك و بز كوهى،
و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مانند گاو و شتر اهلى كه
فرار كرده و وحشى شده است، اگر به دستور شرعى آنها را شكار كنند پاك و
حلال است، ولى حيوان حلال گوشت وحشى كه به سبب تربيت كردن اهلى شده،
با شكار كردن پاك و حلال نمىشود.
(مسأله 2507): حيوان حلال گوشت وحشى وقتى با شكار كردن پاك و
حلال مىشود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد، بنابر اين بچه آهو كه نمىتواند
فرار كند، و بچه كبك كه نمىتواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال
نمىشود، و اگر آهو و بچه اش را كه توان فرار ندارد با يك تير شكار نمايد آهو
حلال و بچه اش حرام است; مگر آن كه آن را زنده بگيرند و طبق دستور شرعى
458

ذبح نمايند.
(مسأله 2508): حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده ندارد، صحرائى يا
پرنده، اگر به دستور شرعى صيد شده، و نيز ماهى فلس دارى كه در آب مرده، و يا
مسلمانى آن را از آب بيرون نكرده، يا وقت در آوردن از آب و مردن ماهى ناظر
نبوده، پاك است; ولى خوردن آن حرام است.
(مسأله 2509): حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مانند مار، مرده
آن پاك است; و حتى با سر بريدن يا شكار حلال نمىشود.
(مسأله 2510): حيوان نجس العين مانند سگ و خوك به سبب سر بريدن
و شكار كردن هم پاك نمىشوند، و خوردن گوشت آنها حرام است. و حيوان
حرام گوشتى را كه مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشتخوار است، اگر به دستورى
كه مىآيد سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است، ولى گوشت آن
حلال نمىشود، و اگر با سگ شكارى آن را شكار كنند، پاك شدن بدنش هم
اشكال دارد.
(مسأله 2511): فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتى كه مانند سوسمار
در داخل زمين زندگى مىكنند، اگر خون جهنده دارند و به خودى خود بميرند
نجسند، و اگر سر آنها را ببرند، يا آنها را با اسلحه شكار نمايند محل اشكال است
و بايد اجتناب شود.
(مسأله 2512): اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده اى بيرون آيد يا آن را
بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.
كيفيت تذكيه (كشتن شرعى) حيوانات
(مسأله 2513): چگونگى سر بريدن شرعى حيوانات آن است كه چهار رگ
بزرگ گردن آن را به طور كامل ببرند، و اگر آنها را بشكافند كافى نيست، و
معروف اين است كه بريدن اين چهار رگ در خارج واقع نمىشود مگر اين كه از
زير برآمدگى گلو ببرند، و آن چهار رگ عبارت است از مجراى نفس و مجراى
459

خوردن و دو رگ كلفتى كه در دو طرف مجراى نفس مىباشد.
(مسأله 2514): اگر برخى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد
فائده ندارد، و احتياط لازم آن است كه چهار رگ را پشت سر هم ببرند، به گونه اى
كه در عرف يك عمل شمرده شود.
(مسأله 2515): اگر گرگ گلوى گوسفند را به گونه اى بكند كه از چهار رگى
كه در گردن است و بايد بريده شود، چيزى نماند، آن گوسفند حرام مىشود، ولى
اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ باقى باشد، يا جاى ديگر بدن را بكند و
گوسفند زنده باشد و به دستور شرعى سر آن را ببرند، حلال و پاك مىباشد. و اگر
برخى از چهار رگ را قطع كرده، خواه دو رگ بزرگ يا مرى يا ناى، و قابل قطع و
گوسفند زنده باشد و آن را ذبح كنند حلال و پاك مىشود.
شرايط سر بريدن شرعى حيوان
(مسأله 2516): سر بريدن شرعى حيوان چند شرط دارد:
اول: مسلمان بودن كسى كه سر حيوان را مىبرد، چه مرد باشد چه زن، و بچه
مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد و بتواند به خوبى وظايف سر
بريدن را انجام دهد، مىتواند سر حيوان را ببرد; ولى ذبح كسى كه از كفار يا از
فرقه هايى باشد كه در حكم كفارند، مانند غلاة و خوارج و نواصب باشد، و نيز
مست و ديوانه و خواب، صحيح نيست.
دوم: بريدن سر حيوان با چيزى كه از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پيدا نشود
و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مىميرد يا ضرورتى مقتضى سر بريدنش
شود، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز مىشود
سر آنها را بريد.
سوم: رو به قبله بودن محل ذبح (گلو) و دست و پا و شكم حيوان هنگام سر
بريدن، و كسى كه مىداند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمدى حيوان را رو به قبله
نكند، حيوان حرام مىشود، ولى اگر فراموش كند، يا حكم را نداند، يا قبله را اشتباه
460

كند، يا نداند قبله كدام سمت است، يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد.
و احتياط واجب آن است كه ذبح كننده حيوان نيز رو به قبله باشد.
چهارم: گفتن نام خدا به نيت سر بريدن، هنگامى كه مىخواهد سر حيوان
را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد، و همين قدر كه بگويد بسم الله كافى است، و
اگر بى قصد سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمىشود و گوشت آن هم
حرام است، و نيز اگر از روى ندانستن حكم نام خدا را نبرد، ولى اگر فراموش
كند و نام خدا را نبرد اشكال ندارد. و در هر صورت هر وقت يادش آمد نام خدا
را ببرد.
پنجم: حركت كردن حيوان پس از سر بريدن، گرچه مثلا چشم يا دم خود
را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين زند، و اين حكم در صورتى است
كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد، و گر نه لازم نيست،
و نيز احتياط واجب آن است كه به اندازه معمول آن حيوان خون از بدنش
بيرون آيد.
ششم: جدا نكردن سر حيوان پيش از در آمدن روح بنابر احتياط لازم در غير
پرندگان، بلكه در پرندگان هم، و نيز نكندن پوست آن، ولى اگر غفلت كرد يا به
سبب تيزى چاقو سر جدا شد اشكالى ندارد، وذبيحه حلال است. و هم چنين بنابر
احتياط نخاع حيوان را عمدى قطع نكند، و بيرون هم نياورد.
هفتم: آن كه كشتن از مذبح باشد، و حرام است كارد را در پشت گردن فرو برده
به جلو بياورند، و اگر چنين كنند احتياط لازم اجتناب از گوشت آن است.
هشتم: آن كه وقتى ذبح نمود، كارد را به آخر نرساند، چه آن كه حرام است، و
بنابر احتياط لازم بايد از گوشت آن اجتناب كرد.
(مسأله 2517): گوشتهائى كه از بلاد كفر مىآورند و تذكيه شرعى آنها
ثابت نشده، محكوم به نجاست و خوردن آنها حرام است، و خريد و فروش آنها
نيز جايز نمىباشد، و نوشته يا گفته اشخاص غير موثق و مجهول الحال اعتبار
شرعى ندارد.
461

دستور تذكيه (كشتن شرعى) شتر
(مسأله 2518): هر گاه بخواهند شتر را بكشند كه استفاده از آن پاك و حلال
باشد، بايد با شرايطى كه براى سر بريدن شرعى حيوانات گذشت، كارد يا چيز
ديگرى را كه از آهن و برنده باشد، در گودى بين گردن و سينه اش فرو كنند.
(مسأله 2519): بهتر است هنگام فرو كردن كارد به گردن شتر حيوان ايستاده
باشد، ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده، يا به پهلو خوابيده و دست و پا و
سينه اش رو به قبله است، كارد را در گودى گردنش فرو كنند، اشكال ندارد.
(مسأله 2520): اگر بجاى فرو كردن كارد در گودى گردن شتر سر آن را
ببرند، يا بجاى سر بريدن گوسفند و گاو و مانند آن مثل شتر كارد در گودى
گردنشان فرو كنند گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولى اگر چهار رگ
شتر را ببرند و تا زنده است به دستورى كه گذشت كارد در گودى گردنش فرو
كنند گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا
گوسفند و مانند آن فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند حلال و پاك مىشود.
(مسأله 2521): اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستور شرعى
بكشند، يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و كشتن آن به
دستور شرعى ممكن نباشد، هر جاى بدنش را كه زخم بزنند و در اثر زخم زدن
جان بدهد حلال مىشود، و رو به قبله بودن آن لازم نيست ولى بايد شرطهاى
ديگر سر بريدن حيوانات را كه گذشت دارا باشد.
مستحبات هنگام كشتن حيوانات
(مسأله 2522): چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است:
اول: موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى ديگرش
را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز
بگذارند، و موقع كشتن شتر در حال نشسته بودن آن، دو دست آن را از پائين تا
زانو، يا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ
462

را پس از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند.
دوم: پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند.
سوم: كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت شود; مثلا كارد را خوب تيز كنند، و با
عجله سر حيوان را ببرند، و ابزار كشتن را به حيوان نشان ندهند، و هر كارى كه
احسان به حيوان است انجام دهند، چنان كه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) دستور فرموده اند.
مكروهات هنگام كشتن حيوانات
(مسأله 2523): چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است:
اول: در جائى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند.
دوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت
احتياج اشكال ندارد.
سوم: خود انسان چهارپائى را كه پرورش داده است بكشد.
مسائل شكار با اسلحه
(مسأله 2524): اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند و
بميرد با پنج شرط حلال و بدنش پاك است:
اول: برنده بودن اسلحه شكار، مانند كارد و شمشير; يا تيز بودن آن، مانند نيزه
و تير، كه به سبب تيز بودن بدن حيوان را پاره كند. و اگر به وسيله دام يا چوب يا
سنگ و مانند آن حيوانى را شكار كنند پاك نمىشود، و خوردن آن نيز حرام
است. و حيوانى كه با تفنگ شكار شود اگر گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان
فرو رود و آن را پاره كند و مردن حيوان به حرارت گلوله و سوختن بدن نباشد
پاك و حلال است.
دوم: مسلمان بودن شكار كننده يا بچه مسلمانى باشد كه خوب و بد را بفهمد،
و اگر كافر يا كسى كه در حكم كافر است - مانند غلاة و خوارج و نواصب -
حيوانى را شكار نمايند، آن شكار حلال نيست.
463

سوم: به كار بردن اسلحه براى شكار حيوان، و اگر مثلا جائى را نشان كند و
اتفاقى حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردنش حرام است.
چهارم: گفتن نام خدا هنگام به كار بردن اسلحه، و چنانچه عمدى نام خدا را
نبرد شكار حلال نمىشود، ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد، ولى بايد پيش از
مصرف كردن آن، اسم خدا را ببرد.
پنجم: آن كه وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر
بريدن آن وقت نباشد، و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را
نبرد تا بميرد حرام است.
(مسأله 2525): اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند، و يكى از آنان مسلمان و
ديگرى كافر باشد، يا يكى از آن دو نام خدا را ببرد و ديگرى عمدى نام خدا را
نبرد، آن حيوان حلال نيست.
(مسأله 2526): اگر پس از تير زدن به حيوان مثلا در آب بيفتد و شخص
بداند كه حيوان به سبب تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست بلكه اگر نداند
كه جان دادن آن تنها به سبب تير بوده حلال نمىباشد.
(مسأله 2527): اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوان را شكار كند
شكار حلال است و مال خود او مىشود، ولى گذشته از اين كه گناه كرده، بايد
اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2528): اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح
است با شرطهائى كه در مسأله (2525) گذشت، حيوانى را دو قسمت كنند، و سر
و گردن در يك قسمت بماند و شخص وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر
دو قسمت حلال است، و هم چنين است اگر حيوان زنده باشد ولى به اندازه سر
بريدن وقت نباشد، اما اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد و ممكن باشد كه مقدارى
زنده بماند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام، و قسمتى كه سر و گردن دارد،
اگر سر آن را به دستور شرعى ببرند حلال و گر نه آن هم حرام مىباشد.
(مسأله 2529): اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن
464

صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است،
و قسمتى كه سر و گردن دارد اگر زنده باشد و وقت هست تا سر آن را به دستور
شرعى ببرند، حلال، و گر نه آن قسمت هم حرام مىباشد.
(مسأله 2530): اگر حيوانى را شكار كنند، يا سر ببرند و بچه زنده اى از آن
بيرون آيد چنانچه آن بچه را به دستور شرعى سر ببرند حلال، و گر نه حرام
مىباشد.
(مسأله 2531): اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده اى از
شكمش بيرون آورند، چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدن
روئيده باشد و بداند كه مرگ او به سبب مرگ مادر بوده پاك و حلال است.
مسائل شكار با سگ شكارى
(مسأله 2532): پاك و حلال بودن حيوان وحشى حلال گوشتى كه سگ
شكارى آن را شكار كند، شش شرط دارد:
اول: سگ به گونه اى تربيت شده باشد كه هر گاه آن را براى گرفتن شكار
بفرستند برود و هر وقت جلوگيرى كنند بايستد، و نيز بايد عادتش اين باشد كه تا
صاحبش نرسد از شكار نخورد، ولى اگر عادت به خوردن خون شكار دارد يا
اتفاقى از شكار بخورد اشكال ندارد.
دوم: صاحبش آن را بفرستد. و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى
را شكار كند خوردن آن حيوان حرام است، بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار
رود سپس صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند هر چند به
سبب صداى صاحبش شتاب كند، بنابر احتياط لازم بايد از خوردن آن شكار
خوددارى نمايند.
سوم: مسلمان بودن كسى كه سگ را مىفرستد، يا بچه مسلمانى باشد كه
خوب و بد را بفهمد. و اگر كافر يا كسى كه در حكم كافر است - مانند غلاة و
خوارج و نواصب - سگ را بفرستد شكار آن سگ حرام است.
465

چهارم: گفتن نام خدا هنگام فرستادن سگ، و اگر عمدى نام خدا را نبرد، آن
شكار حرام است، ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد.
پنجم: مردن شكار به سبب زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده، پس اگر سگ
شكار را خفه كند، يا شكار از دويدن يا افتادن و يا ترس بميرد حلال نيست.
ششم: آن كه كسى كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه حيوان مرده باشد يا اگر
زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد، و چنانچه هنگامى برسد كه به اندازه
سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حلال نيست.
(مسأله 2533): كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى رسيد كه مىتوانست
حيوان را سر ببرد، ولى مثلا به سبب بيرون آوردن كارد و مانند آن وقت گذشته و
آن حيوان مرده حلال مىباشد، ولى اگر چيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان
را ببرد و حيوان بميرد، حلال نمىشود، اما اگر در اين حال سگ را وادار كند كه آن
حيوان را بكشد حلال مىشود.
(مسأله 2534): اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شكار كنند
چنانچه همه آنها داراى شرطهائى كه در مسأله (2533) گذشت بوده اند، شكار
حلال است، و اگر يكى از آنها داراى آن شرايط نبوده شكار حرام است.
(مسأله 2535): اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد و آن سگ حيوان
ديگرى را شكار كند، آن شكار حلال و پاك است، و نيز اگر آن حيوان را با حيوان
ديگرى شكار كند، هر دوى آنها حلال و پاك مىباشد.
(مسأله 2536): اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكى از آنها كافر
باشد و عمدى نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است. و نيز اگر يكى از سگهائى را
كه فرستاده اند به طورى كه در مسأله (2533) گذشت تربيت نشده باشد، آن شكار
حرام مىباشد.
(مسأله 2537): اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى، حيوانى را
شكار كند، آن شكار حلال نيست، ولى اگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و به
دستور شرعى سر آن را ببرند حلال است.
466

صيد ماهى و ملخ
(مسأله 2538): اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگيرند، و بيرون آب جان
دهد، پاك و خوردن آن حلال است، و چنانچه در آب بميرد پاك است ولى
خوردن آن حرام مىباشد، هر چند در تور ماهيگير بميرد، و ماهى بى فلس را
گرچه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است.
(مسأله 2539): اگر ماهى از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون بيندازد، يا
آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند، چنانچه پيش از مردن، با دست يا به وسيله
ديگر كسى آن را بگيرد، پس از جان دادن حلال است.
(مسأله 2540): كسى كه ماهى را صيد مىكند، لازم نيست مسلمان باشد و
هنگام گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولى مسلمان بايد در حال زنده بودن آن را گرفته
يا ديده باشد.
(مسأله 2541): ماهى مرده اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا
مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و احتمال بدهد مسلمان از آب گرفته و يا
نظر كرده حلال است، و اگر در دست كافر باشد هر چند بگويد آن را زنده گرفته ام
حرام مىباشد، مگر آن كه يقين پيدا كند يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه كافر آن
را زنده از آب گرفته و مسلمانى ديده است.
(مسأله 2542): خوردن ماهى زنده محل اشكال است، و بايد اجتناب شود.
(مسأله 2543): اگر ماهى زنده را بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از
جان دادن بكشند خوردنش محل اشكال است، و احتياط لازم است كه از خوردن
آن خوددارى نمايند.
(مسأله 2544): اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن
در حالى كه زنده است در آب بيفتد احتياط لازم است كه هر دو قسمت را
نخورند.
(مسأله 2545): ملخى كه با دست يا به وسيله ديگرى زنده گرفته شود، پس
از جان دادن حلال است، و لازم نيست كسى كه آن را مىگيرد مسلمان باشد و در
467

موقع گرفتن نام خدا ببرد، ولى اگر ملخ مرده اى در دست كافر باشد، و معلوم نباشد
كه آن را زنده گرفته يا نه هر چند بگويد زنده گرفته ام حرام است، مگر آن كه يقين
كند يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه پس از گرفتن مرده است.
(مسأله 2546): خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمى تواند پرواز كند
حرام است.
468

خوردنيها و آشاميدنيها
حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت
از جاندارانى كه در دريا زندگى مىكنند: اقسام ماهى فلس دار حلال
است، و غير ماهى فلس دار - هر چند مشابه آن در هوا يا صحرا حلال گوشت
باشد - حرام است.
و از جاندارانى كه در خشكى زندگى مىكنند و اهلى هستند: اقسام
گوسفند و بز و گاو و شتر، حلال است. و گوشت اسب و استر و الاغ مكروه
مىباشد. و گوشت سگ و خوك و گربه حرام است.
و از حيوانات وحشى: اقسام آهو و گاو وحشى و گوره خر، حلال است.
و درندگان و حيواناتى كه چنگال و دندان ناب تيز دارند، مانند شير و پلنگ
و ببر و خرس و گرگ و روباه و نظاير آنها، حتى خرگوش. و نيز تمامى حشرات;
خوردن آنها حرام است، چه خون جهنده دارند مانند موش، يا خون جهنده ندارند
مانند مار و سوسمار، يا گوشت ندارند مانند انواع سوسك.
و از پرندگان: انواع كبوترها و گنجشكها، و پرندگانى كه چينه دان دارند،
و پرندگانى كه بال زدن آنها در وقت پرواز بيش از صاف نگهداشتن بالها است،
و يا در پشت پاى آنها خارى هست; حلال مىباشد. بنابر اين خوردن گوشت
مرغ خانگى و كبوتر و اقسام گنجشك حلال است، و بلبل و سار و چكاوك
از قسم گنجشك است. و شب پره و طاووس و جميع انواع كلاغ و هر پرنده اى
كه مانند شاهين و عقاب و باز چنگال دارد، يا هنگام پرواز بال زدنش كمتر
از صاف نگهداشتن بالش باشد حرام است. و هم چنين هر مرغى كه چينه دان و
سنگدان و خار پشت پا ندارد، مگر آن كه معلوم باشد كه بال زدنش بيشتر از
صاف نگهداشتن او است كه در اين صورت حلال است، و احوط اجتناب از
گوشت پرستوك و هدهد مىباشد.
469

مسائل خوردنيها و آشاميدنيها
(مسأله 2547): اگر چيزى را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند نجس
و حرام مىباشد، مانند اين كه دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند.
(مسأله 2548): برخى از اجزاء حيوانات حلال گوشت بى اشكال حرام، و
برخى بنابر احتياط لازم حرام است، و مجموع آنها پانزده چيز است:
1 - خون.
2 - بول و مدفوع.
3 - نرى.
4 - فرج.
5 - بچه دان.
6 - غدد كه آن را دشول مىگويند.
7 - تخم كه به آن در چهار پايان دنبلان مىگويند.
8 - چيزى كه در مغز كله است و به شكل نخود مىباشد.
9 - مغز حرام كه در ميان تيره پشت است.
10 - پى كه در دو طرف تيره پشت است.
11 - زهره دان.
12 - سپرز طحال.
13 - بول دان مثانه.
14 - حدقه چشم.
15 - ذات الاشاجع چيزى مانند دشول در بين سم چهار پايان.
و در پرندگان بجاى بچه دان تخمدان وجود دارد، كه حرام است.
(مسأله 2549): خوردن بول شتر براى درمان بيمارى حلال است، و از بول
ساير حيوانات حلال گوشت و هر چيزى كه طبع از آن متنفر است و از خبائث به
شمار مىآيد بايد اجتناب شود.
(مسأله 2550): خوردن خاك حرام است، و خوردن گل داغستان و گل
470

ارمنى براى درمان اشكال ندارد. و خوردن كمى از تربت مطهر حضرت سيد
الشهداء (عليه السلام) براى استشفاء ممدوح است، و بهتر اين است كه تربت را در مقدارى
مايع - مانند آب - حل نمايند تا مستهلك شود سپس آن را بياشامند.
(مسأله 2551): فرو بردن آب بينى و سينه كه در دهان آمده حرام است مگر
اين كه به فضاى دهان نرسيده باشد، ولى فرو بردن غذائى كه هنگام خلال كردن از
لاى دندان بيرون مىآيد اشكال ندارد.
(مسأله 2552): خوردن چيزى كه سبب مرگ مىشود يا براى انسان ضرر
كلى دارد حرام است.
(مسأله 2553): خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مكروه است، و اگر
كسى آنها را وطى (نزديكى) كند خود و نسلشان حرام مىشوند، و بول و سرگين
آنها نجس مىشود و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگرى بفروشند،
و بر واطى لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد. و اگر با حيوان حلال گوشتى
مانند گاو و گوسفند وطى شود، آشاميدن شير آنها هم حرام است، و هم چنين است
نسل آنها و بايد فورى آن حيوان را بكشند و بسوزانند، و كسى كه با آن وطى
كرده پول آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2554): بزغاله و بره شيرخوارى كه به اندازه قوت گرفتن گوشت و
استخوانشان، از خوك شير خورده اند، خود و نسلشان حرام مىشوند، و چنانچه
مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد لازم است استبراء شده و پس از آن حلال
مىشوند. و استبراء آنها اين است كه هفت روز از پستان بز يا گوسفند شير
بخورند، و اگر نياز به شير نداشتند هفت روز علف بخورند. و حيوان نجاستخوار
نيز خوردن گوشتش حرام است، و چنانچه استبرائش نمايند حلال مىشود، و
كيفيت استبراء آن در مسأله (224) بيان شد.
آداب غذا خوردن
(مسأله 2555): آداب غذا خوردن چند چيز است:
471

اول: شستن هر دو دست پيش از غذا.
دوم: شستن دستها پس از غذا و خشك كردن آنها با دستمال.
سوم: آن كه ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند، و پس از همه دست
بكشد، و پيش از غذا اول ميزبان دستش را بشويد، سپس كسى كه سمت راست او
نشسته و همين طور تا برسد به كسى كه سمت چپ او نشسته، و پس از غذا اول
كسى كه سمت چپ ميزبان نشسته دستش را بشويد و همين طور تا به ميزبان برسد.
چهارم: بسم الله گفتن در اول غذا، ولى اگر سر يك سفره چند گونه غذا باشد
در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم الله مستحب است.
پنجم: غذا خوردن با دست راست.
ششم: غذا خوردن با سه انگشت يا بيشتر، و با دو انگشت نخورد.
هفتم: آن كه اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند، هر كسى از غذاى جلو
خودش بخورد.
هشتم: كوچك گرفتن لقمه.
نهم: زياد نشستن سر سفره و طول دادن غذا خوردن.
دهم: خوب جويدن غذا.
يازدهم: حمد كردن خداوند متعال پس از غذا.
دوازدهم: ليسيدن انگشتها.
سيزدهم: خلال نمودن پس از غذا، ولى با چوب ريحان و نى و برگ درخت
خرما خلال نكند.
چهاردهم: جمع كردن آنچه بيرون سفره مىريزد و خوردن آن، ولى اگر در
بيابان غذا بخورد مستحب است آنچه مىريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد.
پانزدهم: غذا خوردن در اول روز و اول شب، و غذا نخوردن در بين روز و در
بين شب.
شانزدهم: آن كه پس از غذا خوردن به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى
چپ بيندازد.
472

هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمك بخورد.
هجدهم: شستن ميوه پيش از خوردن آن.
چيزهائى كه در غذا خوردن مذموم است
(مسأله 2556): چند چيز در غذا خوردن مذموم است:
اول: در حال سيرى غذا خوردن.
دوم: پر خوردن، و در خبر است كه خداوند عالم بيش از هر چيز از شكم پر
بدش مىآيد.
سوم: نگاه كردن به صورت ديگران هنگام غذا خوردن.
چهارم: خوردن غذاى داغ.
پنجم: دميدن به چيزى كه مىخورد يا مىآشامد.
ششم: پس از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن.
هفتم: پاره كردن نان با كارد.
هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا.
نهم: پاك كردن گوشت چسبيده به استخوان به طورى كه چيزى در آن نماند.
دهم: پوست كندن ميوه.
يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه آن را كاملا بخورد.
مسائل آشاميدن
(مسأله 2557): آشاميدن شراب و فقاع حرام است هر چند با داروئى
مخلوط شده باشد، و در برخى اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است، و اگر كسى
آن را حلال بداند كافر است. از حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) روايت شده است
كه فرمودند: شراب ريشه بديها و منشأ گناهان است و كسى كه شراب مىخورد،
عقل خود را از دست مىدهد و در آن موقع خدا را نمىشناسد و از هيچ گناهى
باك ندارد و احترام هيچ كس را نگه نمىدارد، و حق خويشان نزديك را رعايت
473

نمىكند، و از زشتيهاى آشكار رو نمىگرداند، و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او
بيرون مىرود، و روح ناقص خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مىماند، و
خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مىكنند، و تا چهل روز نماز او
قبول نمىشود و دعاى او حتى شب قدر به اجابت نرسد و مشمول آمرزش نشود،
و روز قيامت روى او سياه است و زبان او از دهانش بيرون مىآيد و آب دهان او
به سينه اش مىريزد و فرياد تشنگى او بلند است، مگر آن كه قبلا توبه كرده باشد.
(مسأله 2558): نشستن سر سفره اى كه در آن شراب مىخورند، اگر شخص
يكى از آنان شمرده شود حرام است، و غذا خوردن از آن سفره نيز حرام مىباشد.
(مسأله 2559): آب انگور و كشمش چنانچه بجوشد و هنوز دو ثلث آن از
بين نرفته باشد آشاميدن آن حرام است، چنان كه در احكام نجاسات گذشت.
(مسأله 2560): بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك
است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.
آداب آشاميدن
(مسأله 2561): هنگام آشاميدن چند چيز ممدوح است:
اول: آشاميدن آب به صورت مكيدن.
دوم: ايستاده آشاميدن آب در روز.
سوم: گفتن بسم الله پيش از آشاميدن آب، والحمد لله پس از آن.
چهارم: به سه نفس آب آشاميدن.
پنجم: آشاميدن آب با ميل.
ششم: ياد كردن و سلام بر حضرت ابى عبد الله (عليه السلام) و اهل بيت آن حضرت، و
لعن كردن قاتلان آن بزرگوار، پس از آشاميدن آب.
(مسأله 2562): زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن پس از غذاى چرب و در
شب به حال ايستاده مذموم است، و نيز آشاميدن آب با دست چپ، و هم چنين از
جاى شكسته كوزه و جائى كه دسته آن است مذموم مىباشد.
474

مسائل نذر و عهد
نذر آن است كه انسان براى خدا بر خود واجب كند كه كار خيرى را بجا
آورد، يا براى خدا كارى را كه نكردن آن بهتر است ترك نمايد.
و عهد پيمان بستن با خداوند است كه كارى را انجام دهد يا ترك نمايد.
(مسأله 2563): در نذر بايد صيغه خوانده شود، و لازم نيست آن را به عربى
بخوانند، پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه
ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است.
(مسأله 2564): نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود نذر كند،
بنابر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند، يا به سبب عصبانى شدن
بى اختيار نذر كرده صحيح نيست.
(مسأله 2565): شخص مفلس وآدم سفيهى كه حاكم شرع آنان را از
تصرف در اموالشان منع كرده، اگر مثلا نذر كنند چيزى به فقير بدهند صحيح نيست.
(مسأله 2566): اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيرى كند، چنانچه وفا به
نذرش با حق شوهرش منافى باشد، نمىتواند نذر نمايد، و نذر زن بى اذن شوهر
در اين صورت باطل است، بلكه صحت انعقاد نذر زن بى اجازه شوهر در هر
صورت محل اشكال است.
(مسأله 2567): اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمىتواند نذر
او را به هم بزند، يا نگذارد وى به نذرش وفا كند، مگر اين كه وفا كردن به نذر منافى
با حق شوهر باشد، كه در اين صورت بعيد نيست بتواند به هم بزند.
(مسأله 2568): هر گاه فرزند با اجازه پدر نذر كند بايد به آن عمل نمايد، و
همچنين بنابر احتياط واجب اگر بدون استجازه او نذر كند، ولى اگر پدر او را از
عملى كه نذر كرده است منع نمايد، ظاهر اين است كه نذرش منحل مىشود، و
بعيد نيست مادر نيز حكم پدر را داشته باشد به خصوص اگر عمل به نذر سبب
475

عقوق گردد.
(مسأله 2569): كارى را كه شخص نمىتواند انجام دهد، نبايد آن را نذر كند،
بنابر اين كسى كه مثلا نمىتواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود نذر او
صحيح نيست.
(مسأله 2570): اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد يا كار
واجب يا مستحبى را ترك كند، نذر او صحيح نيست.
(مسأله 2571): اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد
چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست، و
اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و شخص به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر
كند غذائى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، و نيز اگر
ترك آن از جهتى بهتر باشد و شخص براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك
نمايد، مثلا براى اين كه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او
صحيح مىباشد.
(مسأله 2572): اگر نذر كند نماز واجب خود را در جائى - مانند اطاق -
بخواند كه به خودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، چنانچه نماز خواندن در
آنجا از جهتى بهتر باشد - مانند حضور قلب نمازگزار چون خلوت است - نذرش
صحيح است.
(مسأله 2573): اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده
بجا آورد، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد يا نماز اول
ماه بخواند، چنانچه پيش از آن روز يا پس از آن بجا آورد كافى نيست، و نيز اگر
نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از بهبودى صدقه
بدهد كافى نيست.
(مسأله 2574): اگر نذر كند كه روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين
نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار
و خصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كافى است، و اگر
476

نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند، و چيزى بدهد كه بگويند
صدقه داده، به نذر عمل كرده است، و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد
چنانچه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد يا چيزى صدقه بدهد نذر خود را
وفا كرده است.
(مسأله 2575): هر گاه كسى اختيارى به نذر خود عمل نكند بايد كفاره
بدهد، مانند اين كه نذر كرده روز معينى را روزه بگيرد اگر عمدى آن روز را روزه
نگيرد بايد گذشته از قضاى آن روز كفاره هم بدهد، چنان كه در كفاره مخالفت قسم
خواهد آمد. و احوط اين است كه كفاره اش يك بنده آزاد كردن يا شصت روز
پى در پى روزه گرفتن، و يا شصت فقير را اطعام كردن است، ولى در آن روز
مىتواند اختيارى مسافرت كند و روزه را نگيرد. و چنانچه در سفر باشد لازم
نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد، و اگر از جهت سفر يا عذر ديگرى مانند
بيمارى يا حيض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند.
(مسأله 2576): اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند، پس از
گذشتن آن وقت مىتواند آن عمل را بجا آورد، و اگر پيش از گذشتن آن وقت از
روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم
است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن
وقت بى عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفاره بدهد.
(مسأله 2577): كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن
معين نكرده است، اگر از روى فراموشى، يا ناچارى، يا غفلت، آن عمل را انجام
دهد كفاره بر او واجب نيست، ولى بعدا هر گاه اختيارى آن را بجا آورد، بايد
كفاره بدهد.
(مسأله 2578): اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى را - مانند روز جمعه -
روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر
ديگرى مانند سفر يا حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و به
احتياط واجب آن را قضا كند.
477

(مسأله 2579): اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش
از دادن صدقه بميرد لازم است بالغين از ورثه او آن مقدار را از مال او صدقه
بدهند.
(مسأله 2580): اگر نذر كند به فقير معينى صدقه بدهد، نمىتواند آن را به
فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.
(مسأله 2581): اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان - مانند حضرت ابى
عبد الله (عليه السلام) - مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست، و اگر به
سبب عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست.
(مسأله 2582): كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را
نذر نكرده لازم نيست آنها را بجا آورد.
(مسأله 2583): اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند بايد آن
را بنابر احتياط لازم در تعمير و روشنائى و فرش حرم، و اگر ممكن نشد براى
زوار و خدام متدين آنها مصرف كند.
(مسأله 2584): اگر براى خود امام (عليه السلام) چيزى نذر كند، چنانچه مصرف
معينى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معينى را قصد
نكرده، بهتر آن است كه به مصرفى برساند كه نسبتى با امام (عليه السلام) دارد، مانند زوار
فقير يا به مصارف حرم آن امام مانند تعمير برساند، و هم چنين است اگر چيزى را
براى امامزاده اى نذر كند.
(مسأله 2585): گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر
كرده اند، اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد به احتياط
واجب آنچه پس از نذر پيدا شود بايد در مورد نذر مصرف گردد، و نيز پشم
گوسفند و مقدارى كه چاق مىشود جزء نذر است.
(مسأله 2586): هر گاه نذر كند كه اگر مريض او بهبودى يابد، يا مسافر او
بيايد، عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض بهبود
يافته يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.
478

(مسأله 2587): اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر
دهد، پس از به تكليف رسيدن دختر اختيار با خود او است; و احتياط نمايد اگر
بتواند به سيد شوهر كند، و سبب عقوق آنان نشود.
(مسأله 2588): هر گاه با خداوند عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود
برسد كار خيرى را انجام دهد، پس از رسيدن به حاجتش، بايد آن كار را انجام
دهد، و نيز اگر بدون حاجت عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او
واجب مىشود.
(مسأله 2589): در عهد هم مانند نذر بايد صيغه خوانده شود. و مشهور آن
است كارى را كه عهد مىكند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد مانند نماز واجب و
مستحب، يا كارى باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد، ولى بنابر احتياط واجب
چنانچه متعلق عهد مرجوح شرعى نباشد آن عمل را انجام دهد.
(مسأله 2590): اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفاره بدهد، يعنى شصت
فقير را سير كند، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.
479

مسائل قسم خوردن
(مسأله 2591): اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مانند
اين كه قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدى مخالفت
كند بايد كفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد سازد يا ده فقير سير نمايد يا آنان را
بپوشاند، و اگر اينها را نتواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد.
(مسأله 2592): قسم چند شرط دارد:
اول: كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ و عاقل باشد، و چنانچه مورد قسم مال
است به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموال خود نباشد، و از روى قصد
قسم بخورد; پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و محجور و كسى كه
مجبورش كرده اند درست نيست، و هم چنين است اگر در حال عصبانى بودن بى
قصد و اختيار قسم بخورد.
دوم: كارى را كه براى انجام آن قسم مىخورد نبايد حرام يا مكروه باشد. و
كارى را كه قسم مىخورد ترك كند نبايد واجب يا مستحب باشد. و اگر قسم
بخورد كار مباحى را بجا آورد نبايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش باشد. و
نيز اگر قسم بخورد كار مباحى را ترك كند نبايد انجام آن بهتر از تركش باشد.
سوم: به يكى از اسماى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته
نمىشود، مانند (خدا) و (الله). و نيز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير خدا هم
مىگويند ولى آن قدر به خدا گفته شده كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد ذات
مقدس حق در نظر مىآيد، مانند آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است،
بلكه احتياط وجوبى در غير اين صورت هم عمل به قسم است.
چهارم: قسم را به زبان بياورد. و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند
صحيح نيست، ولى شخص لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.
پنجم: عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد، و اگر موقعى كه قسم مىخورد
480

ممكن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود، از وقتى كه عاجز مىشود قسم او به هم
مىخورد. و هم چنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به اندازه اى مشقت
پيدا كند كه نتواند آن را تحمل كند.
(مسأله 2593): اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از
قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.
(مسأله 2594): هر گاه زن بى اجازه شوهر، و فرزند بى اجازه پدر قسم
بخورد، پدر و شوهر مىتوانند قسم آنان را به هم بزنند، بلكه ظاهر آن است كه قسم
خوردن آنها بى اجازه پدر يا شوهر منعقد نمىشود. و هم چنين است حكم كنيز و
بنده نسبت به مولايشان.
(مسأله 2595): اگر شخص از روى فراموشى، يا ناچارى يا غفلت به قسم
عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست، و نيز اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل
ننمايد. و قسمى كه آدم وسواسى مىخورد، مانند اين كه مىگويد والله الان مشغول
نماز مىشوم، و به سبب وسواس مشغول نمىشود، اگر وسواس او طورى باشد كه
بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.
(مسأله 2596): كسى كه قسم مىخورد كه حرف من راست است چنانچه
حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام و از
گناهان بزرگ مىباشد; ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر
ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مىشود; اما
اگر بتواند توريه كند يعنى هنگام قسم خوردن طورى نيت كند كه دروغ نشود بهتر
است كه توريه نمايد، مانند اين كه اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند، و از انسان
بپرسد كه او را ديده اى و انسان يك ساعت پيش او را ديده باشد، بگويد او را
نديده ام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديده ام.
481

مسائل وقف
وقف آن است كه مالى را حبس كند تا منفعت آن به شخص يا اشخاص
برسد، يا در كارهاى معينى مصرف شود. اين كار خير مصداق صدقه جاريه است
كه در احاديث به ارزنده ترين اعمال توصيف شده است.
(مسأله 2597): اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او بيرون مىرود، و
خود او و ديگران نمىتوانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث
نمىبرد، ولى در برخى موارد كه در مسأله هاى (2026 و 2027) گذشت فروختن
آن اشكال ندارد.
(مسأله 2598): لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا
بگويد خانه خود را وقف كردم، و شخصى كه خانه برايش وقف شده، يا وكيل،
يا ولى آن شخص بگويد قبول كردم وقف صحيح است; بلكه وقف به عمل نيز
محقق مىشود، مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد،
و يا جائى را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نماز گزاران بگذارد وقفيت
محقق مىشود، و در موقوفات عامه مانند مسجد و مدرسه يا چيزى كه براى
عموم وقف كند، يا مثلا بر فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسى در صحت
وقف لازم نيست، هر چند احوط قبول حاكم شرع و يا منصوب از طرف او
مىباشد.
(مسأله 2599): اگر ملكى را براى وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه
و يا عملى كه وقف به آن محقق مىشود پشيمان گردد يا بميرد، وقف واقع
نمىشود.
(مسأله 2600): شخصى كه مالى را وقف مىكند بايد قصد قربت داشته باشد
هر چند وقف خاص مانند وقف بر ذريه باشد، و از هنگام خواندن صيغه، مال را
براى هميشه وقف كند، و اگر مثلا بگويد اين مال پس از مردن من وقف باشد،
482

چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست، و نيز اگر بگويد
تا ده سال وقف باشد و پس از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد، بعد پنج
سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحيح نيست.
(مسأله 2601): وقف هنگامى صحيح است كه مال وقف را به تصرف
شخصى كه براى او وقف شده، يا وكيل يا ولى او بدهند. و هم چنين اگر چيزى را بر
اولاد صغير خود وقف كرده و به قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان
نگهدارى كند، وقف صحيح است.
(مسأله 2602): ظاهر اين است كه در اوقاف عامه مانند مدارس و مساجد
قبض معتبر نباشد، و نماز خواندن يك نفر به عنوان مسجد كافى است، و وقفيت
محقق شود.
(مسأله 2603): وقف كننده بايد بالغ و عاقل و با قصد و اختيار باشد، و
شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، پس سفيه و مفلس چون در مال خود حق
تصرف ندارد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.
(مسأله 2604): اگر مالى را براى بچه اى كه در رحم مادر است و هنوز
به دنيا نيامده وقف كند، صحت آن محل اشكال و لازم است رعايت احتياط
نمايند; ولى اگر براى اشخاصى كه الان موجودند و پس از آنها براى كسانى كه
در آينده به دنيا مىآيند وقف نمايد، هر چند هنگام تحقق وقف در رحم مادر هم
نباشد صحيح است، مانند اين كه مالى را بر اولاد خود وقف كند كه پس از آنان
وقف نوه هاى او باشد، و هر نسل پس از نسل ديگر از وقف استفاده كنند.
(مسأله 2605): اگر چيزى را بر خودش وقف كند صحيح نيست، مانند اين كه
دكانى را وقف كرده كه عايدى آن را پس از مرگ او خرج مقبره اش كنند، ولى
اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مىتواند از منافع وقف
استفاده نمايد.
(مسأله 2606): اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند، بايد مطابق
قرارداد او رفتار نمايند، و اگر تعيين نكرده چنانچه بر افراد خاصى - مانند
483

اولادش - وقف كرده باشد اختيار با خود آنها است، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى
ايشان است. و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست، ولى در
چيزهايى كه مربوط به استفاده نسلهاى بعدى است احوط اجازه گرفتن از حاكم
شرع است.
(مسأله 2607): اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه
منافع آن به مصرف خيرات برسد، چنانچه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد،
اختيار آن با حاكم شرع است.
(مسأله 2608): اگر ملكى را بر افراد خاصى - مانند اولادش - وقف كند،
كه هر نسلى پس از نسل ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى وقف آن را
اجاره دهد و بميرد، احتياط آن است كه توسط متولى جديد اجاره تجديد گردد،
ولى اگر متولى ندارد و يك نسل از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را
اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، چنانچه نسل بعدى آن اجاره را امضا
نكنند اجاره باطل مىشود، و چنانچه اجاره كننده اجاره تمام مدت را داده باشد،
اجاره از زمان مردنشان تا پايان مدت اجاره را از مال آنان مىگيرد.
(مسأله 2609): ملك وقفى كه خراب شده، از وقف بودن بيرون نمىرود،
هر چند عنوان قصد شده از بين برود، مانند اين كه باغى براى تفريح وقف شده باشد
پس با خراب شدن آن باغ وقف باطل نمىشود. و با امكان تعمير و بر گرداندن
عنوان گرچه با صرف مقدارى از فايده آن باشد، بايد حفظ وقف شود.
(مسأله 2610): ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف
نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى وقف مىتواند با نظر خبره سهم
وقف را جدا كند.
(مسأله 2611): اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه
معين شده نرساند، حاكم شرع شخص امين يا امنائى را به او ضميمه مىنمايد كه از
خيانتش جلوگيرى شود، و چنانچه ممكن نباشد مىتواند بجاى او متولى امينى
معين نمايد.
484

(مسأله 2612): فرشى را كه براى حسينيه وقف شده نمىتوان براى نماز
به مسجد برد، هر چند آن مسجد نزديك حسينيه باشد.
(مسأله 2613): اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن
مسجد احتياج به تعمير ندارد، بايد به مصرف ديگرى از مصارف آن مسجد
برسانند، مگر آن كه مخصوص تعمير به نحو عام باشد كه مىتوانند به مصرف
مسجدى برسانند كه به تعمير نياز دارد.
(مسأله 2614): اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد
نمايند و به امام جماعت و اذان گوى آن مسجد بدهند، چنانچه از ظاهر كلام واقف
بدانند يا اطمينان دارند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همان طور مصرف
كنند، و اگر يقين يا اطمينان ندارند، بايد اول مسجد را تعمير كنند، و اگر چيزى زياد
آمد بين امام جماعت و اذان گو به طور مساوى قسمت نمايند، و بهتر است كه اين
دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح نمايند.
485

مسائل وصيت
وصيت آن است كه شخص سفارش كند پس از مرگش براى او كارهائى
انجام دهند، يا بگويد پس از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا اين كه
چيزى از مال او را ملك كسى يا صرف در خيرات و مبرات كنند، يا براى اولادش
و افرادى كه اختيار آنان با او است قيم و سرپرست معين كند. و كسى را كه به او
وصيت مىكنند وصى مىگويند.
و سزاوار است كه مؤمن وصيت كند، و شبى را به سر نبرد جز اين كه
وصيت نامه اش زير سرش باشد، و اين شيوه انبياء عظام و ائمه اطهار (عليهم السلام) بوده
است.
(مسأله 2615): كسى كه توان حرف زدن ندارد ولى با اشاره مقصود خود را
مىفهماند، مىتواند براى هر كارى وصيت كند، بلكه شخصى هم كه مىتواند
حرف بزند اگر با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است،
هر چند احوط وصيت با تلفظ است.
(مسأله 2616): نوشته اى كه امضا يا مهر ميت دارد، اگر مقصودش را
بفهماند و معلوم است كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل شود، بلكه
اگر بدانند كه مقصودش وصيت كردن نبوده و چيزهائى را نوشته كه بعدا مطابق آن
وصيت كند، بعيد نيست كه براى وصيت كافى باشد، و چنانچه برخى از ورثه صغير
باشند، بنابر احتياط واجب به مقدار ثلث عمل شود و نسبت به سهم صغير احتياط
نمايند.
(مسأله 2617): وصيت كننده بايد عاقل باشد و با اختيار وصيت كند. و
وصيت بچه ده ساله براى ارحامش جايز است; بلكه بعيد نيست در هر امر خيرى
هر چند براى غير ارحام نيز، نافذ باشد. و اعتبار سفيه نبودن در نفوذ وصيت محل
اشكال است، و احتياط لازم است كه عمل به وصيت او ترك نشود.
486

(مسأله 2618): كسى كه عمدى مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده
است كه به سبب آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مىشود، اگر وصيت كند كه
مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست.
(مسأله 2619): اگر شخص وصيت كند كه چيزى از اموالش متعلق به
ديگرى باشد، چنانچه او وصيت را قبول كند هر چند قبولش در زمان زنده بودن
موصى باشد، آن چيز را پس از مردن موصى مالك مىشود. و در وصيت تمليكيه
بنابر احتياط قبول موصى له معتبر است.
(مسأله 2620): هر گاه انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد، بايد فورى
امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند يا آن كه به آنها اطلاع دهد، و اگر به مردم
بدهكار است و هنگام دادن بدهى رسيده، بايد آن را بدهد، و اگر خودش نمىتواند
بدهد، يا وقت دادن بدهى او نرسيده بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد، ولى
اگر بدهى او معلوم باشد وصيت كردن لازم نيست.
(مسأله 2621): كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر خمس و
زكات و مظالم بدهكار است، بايد فورى بدهد، و اگر نمىتواند بدهد چنانچه از
خودش مال دارد، يا احتمال مىدهد كسى آنها را ادا نمايد بايد وصيت كند، و
همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.
(مسأله 2622): كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر نماز و
روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر
مال ندارد ولى احتمال مىدهد كسى تبرعى آنها را انجام مىدهد، باز هم واجب
است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در احكام نماز قضاء
گذشت، بر پسر بزرگترش واجب باشد بايد به او اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى
او انجام دهند.
(مسأله 2623): كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر مالى نزد
كسى دارد يا در جائى پنهان كرده است كه ورثه نمىدانند، چنانچه به سبب
ندانستن، حقشان از بين برود بايد به آنان اطلاع دهد، و لازم نيست براى بچه هاى
487

صغير خود قيم و سرپرست معين كند، ولى چنانچه بدون قيم مالشان از بين
مىرود، يا خودشان ضايع مىشوند، براى آنان بايد قيم امينى معين نمايد.
(مسأله 2624): چنانچه وصيت كننده مسلمان باشد، وصى بايد مسلمان و
عاقل، و اگر منفرد است بالغ، و نيز مورد اطمينان باشد.
(مسأله 2625): اگر كسى چند وصى براى خود تعيين كرده، و اجازه داده
باشد كه هر كدام به تنهائى به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از
يكديگر اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نداده چه گفته باشد كه هر دو با هم به
وصيت عمل كنند يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند. و اگر
حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، حاكم شرع آنها را مجبور مىكند
و اگر اطاعت نكنند، بجاى يكى از آنان شخص ديگرى را قرار مىدهد، و احوط
ترك عزل امتناع كننده است، بلكه با تعيين ديگرى يا بدون آن، آنها را به اقدام در
وصيت با رضايت همه آنها وادار نمايد.
(مسأله 2626): اگر وصيت كننده از وصيتش برگردد وصيت باطل مىشود،
مانند اين كه بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند. و اگر
وصيت خود را تغيير دهد وصيت اولش باطل مىشود و بايد به وصيت دوم او
عمل نمايند، مانند اين كه قيمى براى بچه هاى خود معين كند، سپس ديگرى را
بجاى او قيم نمايد.
(مسأله 2627): اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته وصيت
باطل مىشود، مانند اين كه خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند، بفروشد يا
ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد.
(مسأله 2628): اگر وصيت كند مال معينى را به كسى بدهند، سپس وصيت
كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر
كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.
(مسأله 2629): اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مىميرد، مقدارى از
مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه پس از مردن او هم مقدارى به شخص
488

ديگر بدهند بايد مالى را كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند، ولى مالى را كه
وصيت كرده اگر ورثه امضا نكنند كه از اصل مال پرداخت شود، بايد از ثلث
بدهند، و احوط آن است كه در مقدار زائد بر ثلث، با كسى كه به او بخشيده
مصالحه نمايند.
(مسأله 2630): اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به
مصرفى برسانند، بايد مطابق وصيت عمل شود.
(مسأله 2631): اگر در مرضى كه به آن مرض مىميرد، بگويد مقدارى به
شخصى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است،
بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است
و بايد از اصل مالش بدهند.
(مسأله 2632): در صحت وصيت غير تمليكيه علم به وجود موصى له لازم
نيست، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى
بدهند، اگر آن بچه پس از مرگ موصى موجود باشد بايد آن چيز را به او بدهند،
و اگر موجود نباشد در مصرف ديگرى كه به نظر موصى نزديكتر به مورد وصيت
باشد صرف نمايند. ولى اگر وصيت كند كه چيزى از مال او پس از مرگش مال
كسى باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصى موجود باشد وصيت صحيح و
گر نه باطل است، و آنچه را كه براى او وصيت كرده ورثه ميان خودشان تقسيم
مىكنند.
(مسأله 2633): هر گاه شخص بفهمد كه ديگرى او را وصى قرار داده،
چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست،
لازم نيست پس از مردن او به وصيت عمل كند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد
كه او را وصى كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت
حاضر نيست، چنانچه مشقت ندارد، بايد وصيت او را انجام دهد، و نيز اگر وصى
پيش از مرگ موصى هنگامى بفهمد كه موصى به سبب شدت مرض يا مانع ديگر
نتواند به ديگرى وصيت كند، بنابر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد
489

(مسأله 2634): اگر وصيت كننده مرد، وصى نمىتواند ديگرى را براى انجام
كارهاى ميت معين كند و خود از كار كناره گيرى نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت
اين نبوده كه وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش تنها انجام كار بوده،
مىتواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.
(مسأله 2635): هر گاه دو نفر را با هم وصى كند به طورى كه هر كدام مستقل
در تصرف نباشد، چنانچه يكى از آن دو نفر بميرد يا ديوانه يا كافر و يا خائن شود،
حاكم شرع يك نفر ديگر را بجاى او معين مىكند، ولى اگر يك نفر بتواند وصيت
را عملى كند، تعيين كردن شخص ديگر محل اشكال است.
(مسأله 2636): اگر وصى نتواند به تنهائى كارهاى ميت را انجام دهد و
نتواند از ولى او كمك بگيرد حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين
مىكند.
(مسأله 2637): اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود چنانچه
در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده ضامن است، و اگر كوتاهى نكرده و
تعدى هم ننموده ضامن نيست.
(مسأله 2638): هر گاه شخصى را وصى خود قرار دهد، آنگاه بگويد اگر آن
شخص بميرد فلانى وصى من باشد، پس از مردن وصى اول وصى دوم بايد
كارهاى ميت را انجام دهد.
(مسأله 2639): حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه
مانند خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مىباشد، بايد از اصل مال ميت
بدهند هر چند ميت براى آنها وصيت نكرده باشد، ولى اگر وصيت كرده و ثلث
كافى باشد، بايد از ثلث پرداخت شود.
(مسأله 2640): اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مانند
خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده تا ثلث
يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند، و اگر وصيت
نكرده باشد، آنچه مىماند مال ورثه است.
490

(مسأله 2641): اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر
باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث هنگامى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا
كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده اند، و تنها رضايت آنها كافى
نيست. و اگر مدتى پس از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است. و چنانچه برخى
از ورثه اجازه و برخى رد نمايند، وصيت تنها در حصه آنهائى كه اجازه نموده اند
صحيح و نافذ است.
(مسأله 2642): اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر
باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند، پس از مردنش نمىتوانند از اجازه
خود برگردند.
(مسأله 2643): اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى
ديگرش را بدهند، و براى نماز و روزه او اجير بگيرند، و كار مستحبى هم مانند
اطعام فقرا انجام دهند; بايد اول بدهيش را از ثلث بدهند اگر ثلث براى آن كافى
باشد، و چنانچه زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه تعيين كرده برسانند، و اگر
ثلث مال او تنها به اندازه بدهى او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث
مال مصرف شود بدهى او را از اصل مال، و بقيه را از ثلث بدهند، و اگر وصيت
سبب اهداء مصرف و يا تبرع به عمل شود نافذ است.
(مسأله 2644): اگر وصيت كند كه بدهيش را بدهند و براى نماز و روزه او
اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده كه اينها از ثلث
باشد، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد ثلث آن را به
مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه تعيين كرده برسانند. و چنانچه ثلث
كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى شود، و اگر اجازه
ندهند بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار
مستحبى كه تعيين كرده برسانند.
(مسأله 2645): اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من
بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند يا قسم بخورد و يك مرد
491

عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن
عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مىگويد به او بدهند. و اگر يك
زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مىكند به او بدهند،
و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند
سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر كتابى كه در دين خود عادل
باشند گفته او را تصديق كنند، چنانچه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و
مرد و زن عادلى هم هنگام وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مىكند به او
بدهند.
(مسأله 2646): اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى
برسانم يا ميت مرا قيم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول
كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.
(مسأله 2647): اگر وصيت كند چيزى از مال او براى شخصى باشد و آن
شخص پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد
نكرده اند مى توانند آن چيز را قبول نمايند، ولى اين حكم در صورتى است كه
وصيت كننده از وصيت خود برنگردد، و گر نه حقى به آن چيز ندارند.
492

مسائل ارث
(مسأله 2648): شخص يا اشخاصى كه از جهت خويشاوندى يا ازدواج
ارث مى برند سه دسته اند:
دسته اول: پدر و مادر بى واسطه ميت، و اولاد ميت هر چند با واسطه باشند. كه
با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائين روند، هر كدام آنان كه به ميت
نزديكتر است ارث مىبرد، و تا يك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمىبرند.
دسته دوم: جد و جده - پدر بزرگ و مادر بزرگ - هر چه بالا روند و خواهر و
برادر و اولاد آنها اگر چه پائين روند، كه با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر
كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مىبرد، و تا يك نفر از اين دسته هست
دسته سوم ارث نمىبرند.
دسته سوم: عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد آنان، و تا يك نفر از عموها
و عمه ها و دائى ها و خاله هاى ميت زنده اند، اولاد آنان ارث نمىبرند، ولى اگر
وارث ميت تنها عموى پدرى و پسر عموى پدرى و مادرى باشد، ارث به پسر
عموى پدر و مادرى مىرسد و عموى پدرى ارث نمىبرد.
(مسأله 2649): اگر عمو و عمه و دائى و خاله خود ميت و اولاد آنان و
اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دائى و خاله پدر و مادر ميت ارث مىبرند،
و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مىبرند، و اگر اينها هم نباشند عمو و عمه و
دائى و خاله جد و جده ميت ارث مىبرند، و اگر اينها هم نباشند اولادشان ارث
مىبرند.
(مسأله 2650): زن و شوهر به تفصيلى كه مىآيد، از يكديگر ارث مىبرند.
ارث دسته اول
(مسأله 2651): اگر وارث ميت تنها يك نفر از دسته اول باشد، مانند پدر يا
493

مادر يا يك پسر يا يك دختر، همه مال ميت به او مىرسد، و اگر پسر و دختر
باشند، مال به گونه اى تقسيم مىشود كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
(مسأله 2652): اگر وارث ميت تنها پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت
مىشود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مىبرد، ولى اگر ميت دو برادر
يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر هم دارد كه همه آنان مسلمان و آزاد و
پدرى باشند، يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت
يكى باشد يا نه، هر چند تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمىبرند، اما به سبب
بودن اينها، مادر يك ششم مال را مىبرد و بقيه را به پدر مىدهند.
(مسأله 2653): اگر وارث ميت تنها پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه
ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى ندارد، مال را پنج
قسمت مىكنند، پدر و مادر، هر كدام يك قسمت، و دختر سه قسمت آن را مىبرد،
و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى دارد مال را شش
قسمت مىكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مىبرد،
و يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مىكنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت
را به دختر مىدهند، و در نتيجه مال ميت را بيست و چهار قسمت مىشود، پانزده
قسمت آن را به دختر، و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر
مىدهند، و احتياط واجب راضى كردن پدر و دختر است.
(مسأله 2654): اگر وارث ميت تنها پدر و مادر و يك پسر باشد، مال را
شش قسمت مىكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را
مىبرد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين
خودشان قسمت مىكنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى
تقسيم مىكنند كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد.
(مسأله 2655): اگر وارث ميت تنها پدر، يا مادر و يك يا چند پسر باشند،
مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر
مىبرد، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوى تقسيم مىنمايند.
494

(مسأله 2656): اگر وارث ميت تنها پدر، يا مادر، يا پسر و دختر باشد، مال
را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر، يا مادر مىبرد، و بقيه را طورى
قسمت مىكنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.
(مسأله 2657): اگر وارث ميت تنها پدر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را
چهار قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مىبرد.
(مسأله 2658): اگر وارث ميت تنها پدر يا مادر، و چند دختر باشد، مال را
پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را پدر يا مادر مىبرد، و چهار قسمت را دخترها
به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند.
(مسأله 2659): اگر ميت فرزند ندارد، نوه پسرى او هر چند دختر باشد سهم
پسر ميت را مىبرد، و نوه دخترى او گرچه پسر باشد سهم دختر ميت را مىبرد،
مانند ميتى كه يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه
قسمت مىكنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مىدهند.
ارث دسته دوم
(مسأله 2660): دسته دوم از كسانى كه به سبب خويشاوندى ارث مىبرند
جد يعنى پدر بزرگ، و جده يعنى مادر بزرگ، و برادر و خواهر ميت است، و اگر
برادر و خواهر ندارند، اولادشان ارث مىبرند.
(مسأله 2661): اگر وارث ميت تنها يك برادر، يا يك خواهر باشد، همه مال
به او مىرسد، و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد،
مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با
هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد، مانند اين كه دو برادر و يك خواهر
پدر و مادرى دارد، پس مال را پنج قسمت مىكنند، هر يك از برادرها دو قسمت
و خواهر يك قسمت آن را مىبرد.
(مسأله 2662): اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر
پدرى كه از مادر با ميت جدا است ارث نمىبرد، و اگر برادر و خواهر پدر و
495

مادرى ندارد، چنانچه تنها يك خواهر يا يك برادر پدرى دارد، همه مال به او
مىرسد، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى دارد، مال به طور مساوى بين آنان
قسمت مىشود، و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى دارد، هر برادرى دو برابر
خواهر مىبرد.
(مسأله 2663): اگر وارث ميت تنها يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد،
كه از پدر با ميت جدا است، همه مال به او مىرسد، و اگر چند برادر مادرى يا چند
خواهر مادرى يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان
قسمت مىشود.
(مسأله 2664): اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر
پدرى، و يك برادر يا يك خواهر مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى ارث
نمىبرند، و مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر
مادرى و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند، و هر برادرى دو برابر
خواهر مىبرد.
(مسأله 2665): اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر
پدرى، و چند برادر و خواهر مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرد، و
مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور
مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى
مىدهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2666): اگر وارث ميت تنها برادر و خواهر پدرى و يك برادر
مادرى يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را
برادر يا خواهر مادرى مىبرد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مىدهند، و هر
برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2667): اگر وارث ميت تنها برادر و خواهر پدرى و چند برادر و
خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر
مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، و بقيه را به برادر و خواهر
496

پدرى مىدهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2668): اگر وارث ميت تنها برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث او
را به تفصيلى كه مىآيد مىبرد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل پيش
گذشت ارث خود را مىبرند. و نيز اگر زنى بميرد و وارث او تنها خواهر و برادر و
شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مىبرد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل
پيش گذشت ارث خود را مىبرند، ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث مىبرد از سهم
برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمىشود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى
يا پدرى كم مىشود. مانند اين كه وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادرى، و
برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مىرسد و يك قسمت از
سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مىدهند و آنچه مىماند مال
برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه
تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادرى، و يك تومان به برادر و
خواهر پدر و مادرى مىدهند.
(مسأله 2669): اگر ميت خواهر و برادر ندارد، سهم ارث آنان را به
اولادشان مىدهند، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان
قسمت مىشود، و از سهمى كه به برادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى
مىرسد، بنابر مشهور هر پسرى دو برابر دختر مىبرد، ولى بعيد نيست كه بين اينها
هم به طور مساوى قسمت شود، و احوط مصالحه است.
(مسأله 2670): اگر وارث ميت تنها يك جد يا يك جده است، چه پدرى
باشد يا مادرى، همه مال به او مىرسد، و با بودن جد ميت، پدر جد او ارث
نمىبرد. و اگر وارث ميت تنها جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مىشود، دو
قسمت را جد و يك قسمت را جده مىبرد، و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را
به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند.
(مسأله 2671): اگر وارث ميت تنها يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده
مادرى باشد مال سه قسمت مىشود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يك قسمت
497

را جد يا جده مادرى مىبرد.
(مسأله 2672): اگر وارث ميت جد و جده پدرى و جد و جده مادرى
باشد، مال سه قسمت مىشود يك قسمت آن را جد و جده مادرى به طور مساوى
بين خودشان قسمت مى كنند، و دو قسمت آن را به جد و جده پدرى مىدهند و
جد دو برابر جده مىبرد.
(مسأله 2673): اگر وارث ميت تنها زن و جد و جده پدرى و جد و جده
مادرى او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه مىآيد مىبرد، و يك قسمت از سه
قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مىدهند كه به طور مساوى بين خودشان
قسمت مىكنند، و بقيه را به جد و جده پدرى مىدهند و جد دو برابر جده مىبرد.
و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مىبرد و جد و
جده به دستورى كه در مسائل پيش گذشت، ارث خود را مىبرند.
ارث دسته سوم
دسته سوم عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى كه
گذشت كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد، اينها ارث مىبرند.
(مسأله 2674): اگر وارث ميت تنها يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و
مادرى باشد يعنى با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى،
همه مال به او مىرسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند، و همه پدر و مادرى،
يا همه پدرى باشند، يا همه مادرى، مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود.
و اگر عمو و عمه هر دو باشند، و همه پدرى و مادرى يا همه پدرى باشند،
مشهور اين است كه عمو دو برابر عمه مىبرد، مانند اين كه وارث ميت دو عمو و
يك عمه باشد، پس مال را پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را به عمه مىدهند، و
چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، ولى بعيد
نيست كه قسمت بين عمو و عمه نيز به طور مساوى باشد، و احتياط به مصالحه
ترك نشود.
498

(مسأله 2675): اگر وارث ميت تنها چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى،
يا عمو و عمه مادرى باشند، ظاهر اين است كه مال به طور مساوى بين آنان
قسمت مىشود، و احتياط به مصالحه ترك نشود.
(مسأله 2676): اگر وارث ميت عمو و عمه باشند، و برخى پدرى و برخى
مادرى و برخى ديگر پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمىبرند. و
مشهور اين است كه اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد، مال را شش
قسمت مىكنند يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى، و بقيه را به عمو و عمه پدر و
مادرى و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى مىدهند. و اگر هم عمو و هم
عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مىكنند، دو قسمت را به عمو و عمه پدر و
مادرى مىدهند، و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى مىبرد. و در
فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى
مىدهند. و بعيد نيست كه در هر دو صورت عمو و عمه مادرى مانند عمو و
عمه هاى ديگر باشند، و مال بين همه آنها به طور مساوى تقسيم شود، و بنابر
احتياط واجب در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.
(مسأله 2677): اگر وارث ميت تنها يك دائى، يا يك خاله باشد همه مال به
او مىرسد، و اگر هم دائى و هم خاله باشد و همه پدر و مادرى، يا پدرى يا مادرى
باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود، و احتياط واجب آن است كه
با يكديگر مصالحه كنند.
(مسأله 2678): اگر وارث ميت تنها يك يا چند دائى و خاله مادرى، و دائى
و خاله پدر و مادرى و دائى و خاله پدرى باشند، دائى و خاله پدرى ارث نمىبرد
و مال را شش قسمت مىكنند، و بعيد نيست بقيه در تقسيم با همديگر مساوى
باشند، و احتياط واجب است كه در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.
(مسأله 2679): اگر وارث ميت يك يا چند دائى، يا يك يا چند خاله، يا
دائى و خاله و يك يا چند عمو و عمه باشد، مال را سه قسمت مىكنند، يك
قسمت را دائى يا خاله يا هر دو، بقيه را عمو يا عمه يا هر دو مىبرد.
499

(مسأله 2680): اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و عمو و عمه باشد،
چنانچه عمو و عمه، پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مىكنند،
يك قسمت را دائى يا خاله مىبرد، و از بقيه بنابر مشهور دو قسمت به عمو و
يك قسمت به عمه مىدهند. بنابر اين مال را نه قسمت مىكنند، سه قسمت را
به دائى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مىدهند، ولى
بعيد نيست كه بقيه بين عمو و عمه به طور مساوى تقسيم شود، و احتياط در
مصالحه است.
(مسأله 2681): اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و يك عمو يا يك
عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مىكنند
يك قسمت آن را به دائى يا خاله مىدهند، و بقيه ورثه دو قسمت باقيمانده را به
طور مساوى بين خودشان تقسيم مىكنند، و احتياط در مصالحه است.
(مسأله 2682): اگر وارث ميت چند دائى و چند خاله باشد كه همه پدر و
مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم دارند، مال سه سهم مىشود، دو
سهم آن را به دستورى كه گذشت بين عمو و عمه قسمت مىكنند، و يك سهم آن
را دائيها و خاله ها به طور مساوى بين خودشان قسمت مىنمايند، و احتياط
واجب آن است كه مصالحه كنند.
(مسأله 2683): اگر وارث ميت دائى يا خاله مادرى و چند دائى و خاله
پدر و مادرى يا پدرى تنها هنگامى كه پدرى و مادرى نباشد و عمو و عمه باشد،
مال سه سهم مىشود، دو سهم آن را به دستورى كه گذشت عمو و عمه بين
خودشان قسمت مىكنند. و بعيد نيست بقيه ورثه در تقسيم يك سهم باقيمانده با
هم مساوى باشند، و احتياط به مصالحه ترك نشود.
(مسأله 2684): اگر ميت عمو و عمه و دائى و خاله ندارد مقدارى كه به عمو
و عمه مىرسد به اولاد آنان، و مقدارى كه به دائى و خاله مىرسد به اولاد آنان
داده مىشود.
(مسأله 2685): اگر وارث ميت عمو و عمه و دائى و خاله پدر، و عمو و عمه
500

و دائى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مىشود، يك سهم آن را عمو و عمه و
دائى و خاله مادر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند، و در عمو و
عمه مادرى مادر ميت بنابر احتياط مصالحه كنند، و دو سهم ديگر آن را سه
قسمت مىكنند يك قسمت را دائى و خاله پدر ميت به طور مساوى بين خودشان
قسمت مىنمايند، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه ميت مىدهند، و عمو دو
برابر عمه مىبرد.
ارث زن و شوهر
(مسأله 2686): زنى كه مرده و فرزند ندارد، نصف همه مال را شوهر او، و
بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر فرزند دارد، يك
چهارم همه مال را شوهر، و بقيه را ورثه ديگر مىبرند.
(مسأله 2687): مردى كه مرده و فرزند ندارد، يك چهارم مال او را زن و
بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و اگر از آن زن يا زن ديگر فرزند دارد، يك هشتم مال
را زن و بقيه را ورثه ديگر مىبرند. و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاى
ديگر ارث نمىبرد نه از خود زمين و نه از قيمت آن، و نيز از خود هوائى خانه
مانند بنا و درخت ارث نمىبرد، ولى از قيمت آنها ارث مىبرد، و هم چنين است
درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است.
(مسأله 2688): اگر زن بخواهد در چيزهائى كه از آنها ارث نمىبرد مانند
زمين خانه مسكونى، تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، و بنابر احتياط
لازم جايز نيست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چيزهائى كه زن از قيمت آنها
ارث مىبرد، مانند بنا و درخت بى اجازه او تصرف كنند.
(مسأله 2689): اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد
حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش
دارند، و سهم زن را از آن قيمت بدهند.
(مسأله 2690): مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و
501

چيزهائى كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.
(مسأله 2691): اگر ميت بيش از يك زن دارد، چنانچه فرزند ندارد، يك
چهارم مال، و اگر فرزند دارد يك هشتم مال به تفصيلى كه گذشت، به طور مساوى
بين زنهاى او قسمت مىشود، هر چند شوهر با همه يا بعض آنان نزديكى نكرده
باشد، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد كرده و با او
نزديكى نكرده باشد، آن زن از او ارث نمىبرد و حق مهر هم ندارد.
(مسأله 2692): زنى كه در حال مرض شوهر كرده و به همان مرض مرده
است، شوهرش هر چند با او نزديكى نكرده باشد از او ارث مىبرد.
(مسأله 2693): اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گذشت، طلاق
رجعى بدهند و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مىبرد، ولى اگر پس از
گذشتن عده يا در عده طلاق بائن، يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث
نمىبرد.
(مسأله 2694): اگر شوهر در حال مرض، زنش را طلاق بدهد، و پيش از
گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مىبرد:
اول: آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد، و چنانچه شوهر كرده باشد
احتياط لازم مصالحه است.
دوم: به سبب بى ميلى به شوهر مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى
شود، بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم
ارث بردنش اشكال دارد.
سوم: شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده، به سبب آن مرض يا
به جهت ديگرى بميرد، پس اگر از آن مرض بهبودى يابد و به جهت ديگرى از
دنيا برود، زن از او ارث نمىبرد. ولى احتياط مصالحه زن با ساير ورثه است،
چنانچه از آن مرض بهبودى نيافته اما به مرض ديگر وفات كرده است.
(مسأله 2695): لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته ولى تمليك او
نكرده، گرچه زن آن را پوشيده باشد، پس از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.
502

مسائل متفرقه ارث
(مسأله 2696): قرآن و انگشتر و شمشير ميت، و لباسهائى را كه پوشيده،
مخصوص پسر بزرگ او است، و اگر ميت از چهار چيز مذكور بيش از يكى دارد،
مانند اين كه دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگ در
آنها با ورثه ديگر صلح كند، و اين حكم در صورتى است كه ميت غير از اين
چهار چيز مال ديگرى هم داشته باشد، ولى اگر غير از اينها را ندارد، بايد بين
همه ورثه تقسيم گردد.
(مسأله 2697): اگر پسر بزرگ ميت، بيش از يكى باشد، مثلا از دو زن او
در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشترى و شمشير
ميت را به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند.
(مسأله 2698): اگر ميت قرض كرده، چنانچه بدهيش به اندازه مال او يا
زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش
گذشت، براى پرداخت قرض او بدهند، و اگر بدهى كمتر از مال او باشد، بايد از آن
چهار چيزى هم كه به پسر بزرگتر مى رسد، به نسبت براى پرداخت قرض او
بدهند، مانند اين كه همه دارائى او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از
چيزهائى است كه مال پسر بزرگتر است، و سى تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ
بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد، و مى تواند قرض
او را از مال خود بدهد و آن چيزها را براى خود بردارد.
(مسأله 2699): مسلمان از كافر ارث مىبرد، ولى كافر هر چند پدر يا پسر
ميت مسلمان باشد از او ارث نمىبرد.
(مسأله 2700): اگر شخصى يكى از خويشان خود را عمدى و به ناحق
بكشد، از او ارث نمىبرد، ولى خطائى باشد - مانند اين كه سنگ را به هوا بيندازد و
اتفاقى به يكى از خويشان او بخورد و وى را بكشد - از او ارث مىبرد، ولى ارث
بردن او از ديه قتل كه بعد مىآيد، محل اشكال است.
(مسأله 2701): هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، و ميت بچه اى در رحم
503

دارد كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد، چنانچه احتمال بيشتر از يكى نرود، سهم
يك پسر را كنار مىگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم مىكنند. ولى اگر
احتمال بدهند بيشتر از يكى است - مانند اين كه احتمال مىرود كه زن به دو يا سه
بچه حامله باشد - و ورثه راضى نباشند كه سهم حمل احتمالى را كنار بگذارند
مىتوان زائد از سهم يك پسر را با گرفتن وثيقه و تأمين جهت حفظ سهم زائد،
جايز است بين ورثه تقسيم كنند.
504

حدود و تعزيرات
در شريعت مقدس اسلام براى پيشگيرى از معصيت الهى و فساد فرد و
جامعه، حدود و تعزيراتى مقرر شده است، كه آنچه محدود و معين است به عنوان
حدود; و آنچه غير معين است و به نظر امام (عليه السلام) موكول گرديده به نام تعزير خوانده
مىشود. در رواياتى از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) آمده است كه:
خداوند عز وجل براى هر چيزى حد و مرزى قرار داده، و براى كسى كه
يكى از حدود الهى را تجاوز كند نيز حدى مقرر فرموده است.
و از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و امام باقر و امام صادق و امام كاظم (عليهم السلام) روايت است
كه فرمودند: چنانچه يك حد بر روى زمين بر پاى شود، از چهل شبانه روز
باران كه بر زمين ببارد آن را پاكيزه تر مىسازد.
و اجراى حد در دنيا مايه رفع عذاب نسبت به آن گناه در آخرت است.
چنان كه از امام باقر (عليه السلام) روايت شده است كه فرمودند: خداوند كريم تر از
آن است كه او را دوباره عذاب كند.
البته در دين مقدس اهتمام شده كه تا حد امكان به وسيله شبهات يا توبه
جدى و مخفيانه، حدود دفع گردد، و هيچ كس نبايد وادار شود كه به گناه اقرار كند.
در حديث مشهور از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) آمده: الحدود تدرء بالشبهات.
و نيز بايد توجه داشت كه در اجراى برخى از حدود در زمان غيبت امام
زمان عجل الله فرجه الشريف، اشكال است كه تفصيل آن در جاى خود بيان شده است.
و توبه از گناه پيش از آشكار شدن و اثبات آن توسط شهود يا اقرار، چنانچه
به وظيفه توبه عمل نمايد، مايه سقوط حد در دنيا، و آمرزش الهى در آخرت است.
مسائل حدود و تعزيرات
(مسأله 2702): اگر شخص با يكى از محرمهاى نسبى خود مانند مادر و
505

خواهر - العياذ بالله - زنا كند، به حكم حاكم يك ضربت شمشير به گردن او بزنند، و
اگر كشته نشود او را حبس نمايند تا بميرد. و هم چنين است اگر مرد كافر با زن
مسلمان زنا كند.
(مسأله 2703): اگر مرد آزاد با غير محارم خود زنا كند بى آن كه زن را اكراه
نمايد، بايد او را صد تازيانه بزنند، و چنانچه سه مرتبه زنا كند، و در هر دفعه صد
تازيانه اش بزنند. و در دفعه چهارم و نيز اگر همان دفعه اول زن را اكراه كند بايد او
را بكشند، ولى كسى كه زن عقدى دائمى يا كنيز مملوك دارد، و در حالى كه بالغ و
عاقل و آزاد بوده با او نزديكى كرده، و هر گاه مىخواسته مىتوانسته با او نزديكى
كند، اگر با زن بالغه و عاقله زنا كند بايد او را سنگسار نمايند، و بنابر قولى جمع
كنند بين صد تازيانه و سنگسار كردن پس از آن.
(مسأله 2704): مشهور اين است كه اگر مرد ببيند كه كسى با زن او زنا
مىكند، چنانچه نترسد كه به او ضررى بزنند، مىتواند هر دو را بكشد، ولى اگر
يكى از آنها مكره باشد و از ترس جانش مرتكب شده كشته نمىشود، و به هر
حال آن زن بر او حرام نمىشود.
(مسأله 2705): اگر مرد مكلف عاقل با مكلف عاقل ديگر لواط كند و هر دو
راضى باشند و محصن باشند - كه معنى آن گذشت - بايد هر دو را بكشند، و حاكم
شرع مىتواند لواط كننده را با شمشير بكشد يا زنده به آتش بسوزاند، يا دست و
پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زير اندازد، و با شرايطى كه در مسأله (2704)
گذشت مىتواند سنگسارش كند. و غير محصن را تازيانه مىزنند.
(مسأله 2706): هر گاه شخص به ديگرى دستور دهد كه به ناحق شخصى
را بكشد، چنان كه قاتل و آنكه به او دستور داده، هر دو مكلف و عاقل باشند، قاتل
را با اختيار ولى دم مىتوان كشت، و دستور دهنده را بايد حبس كرد تا بميرد.
(مسأله 2707): اگر فرزند، پدر يا مادر را عمدى بكشد، بايد او را بكشند،
ولى اگر پدرى فرزند خود را عمدى بكشد بايد به دستورى كه در احكام ديه
مىآيد ديه بدهد، و هر قدر حاكم شرع صلاح مىداند او را بزند.
506

(مسأله 2708): هر گاه كسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاكم شرع
از سى تازيانه تا نود و نه، هر قدر صلاح مىداند به او مىزند، و روايت شده است
كه خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مىزند و ملائكه آسمان و زمين و
ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مىكنند، و جهنم براى او مهيا خواهد بود، ولى
اگر توبه كند توبه او قبول مىشود.
(مسأله 2709): اگر مردى، مرد و زن را براى زنا، يا مرد و پسر را براى لواط
به هم برساند، بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند، و مشهور آن است كه پس از
هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در كوچه و بازار بگردانند، و از آن
محلى كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند، ولى اين حكم ثابت نيست.
(مسأله 2710): اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند، يا با پسرى لواط نمايد، و
بدون آن كه او را بكشند مىتوان جلوى او را گرفت، كشتن او جايز است.
(مسأله 2711): اگر كسى به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ و عاقل و آزاد است
نسبت زنا يا لواط بدهد، يا ولد الزنا بگويد و قصد نسبت زنا داشته باشد نه تنها
شتم و فحش باشد، بايد هشتاد تازيانه از روى لباس به او بزنند.
(مسأله 2712): اگر مكلف عاقل اختيارى و با اين كه مىدانسته حرام است
شراب بخورد، در دفعه اول و دوم بايد هشتاد تازيانه به او بزنند و در دفعه سوم يا
چهارم بايد او را بكشند، و چنانچه مرد باشد لازم است براى تازيانه زدن، بدنش
را به جز عورت برهنه كنند.
(مسأله 2713): اگر مكلف عاقل، چهار نخود و نيم طلاى سكه دار يا چيز
ديگرى را كه به اين مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهائى را كه در شرع
براى آن معين شده دارا باشد، در دفعه اول بايد چهار انگشت دست راست او را از
بيخ ببرند و كف دست و شصت او را بگذارند، و در دفعه دوم پاى چپ او را از
وسط ببرند، و در دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد، و هزينه او را اگر توانا
است از خودش و گر نه از بيت المال بدهند، و چنان كه در مرتبه چهارم در زندان يا
غير آن دزدى كند، بايد او را بكشند.
507

مسائل قصاص و ديه
(مسأله 2714): اگر بالغ عاقل عمدى و به ناحق مسلمانى را بكشد، با تحقق
شرايط در قاتل و مقتول، ولى مقتول مىتواند او را به عنوان قصاص بكشد، يا عفو
كند، و يا - به مقدارى كه مىآيد - ديه بگيرد.
اما اگر از روى خطاى محض بكشد ولى مقتول حق ندارد او را بكشد، مانند
اين كه براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهى كسى را بكشد، اما مىتواند از عاقله
يعنى خويشان پدرى قاتل، و چنانچه ندادند از خود قاتل، ديه بگيرد. و اگر از روى
خطاى شبيه به عمد بكشد - به اين معنى كه شخصى را با آلتى بزند كه عادتا
كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته و اتفاقى كشته شده - خود قاتل بايد ديه
بدهد، و ولى مقتول حق كشتن او را ندارد.
(مسأله 2715): ديه اى كه قاتل بايد بدهد چنانچه مقتول مرد و مسلمان و
آزاد باشد يكى از شش چيز است:
اول: در قتل عمدى صد شتر كه داخل سال ششم شده اند.
دوم: دويست گاو.
سوم: هزار گوسفند.
چهارم: دويست حله، و هر حله دو پارچه است كه در يمن مىبافند.
پنجم: هزار مثقال شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقال 18 نخود است.
ششم: ده هزار درهم كه هر درهمى 6 / 12 نخود نقره سكه دار است.
و اگر مقتول، زن و مسلمان و آزاد باشد، ديه او در هر يك از اين شش چيز
نصف ديه مرد است.
(مسأله 2716): ديه چند چيز مانند ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله
پيش گذشت:
اول: كور كردن دو چشم شخصى، يا از بين بردن چهار پلك چشم او. و اگر
508

يك چشم او را كور كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد.
دوم: بريدن دو گوش كسى، يا انجام كارى كه هر دو گوش او كر شود و اميد
خوب شدن نباشد. و اگر يك گوش او را ببرد يا كر كند، بايد نصف ديه كشتن را
بدهد. و اگر نرمه گوش او را ببرد، بايد ثلث ديه كشتن را بدهد، و احوط آن كه
مصالحه كنند.
سوم: بريدن تمام بينى يا نرمه بينى كسى.
چهارم: از بيخ بريدن زبان كسى كه لال نيست. و اگر مقدارى از آن را ببرد
بايد به نسبت مخارج حروفى كه به جهت قطع زبان از بين رفته است ملاحظه
نمايند، و ديه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسيم كنند، و نسبت آن مقدار را
بدهد. و اولى اين است كه با مقدارى كه ملاحظه مساحت يعنى نصف يا ثلث يا
ربع و مانند اينها واجب مىشود، ملاحظه نموده هر كدام بيشتر است آن را بدهد.
و اگر زبان كسى كه لال است را ببرد، بايد ثلث ديه كشتن را بدهد، و اگر
مقدارى از زبان او را ببرد بايد به نسبت نقص زبان ديه بدهد، يعنى در نصف، نصف
ثلث; و در ربع، ربع ثلث ديه را بدهد.
پنجم: از بين بردن همه دندانهاى شخص كه هيجده عدد است، و چنانچه برخى
از دندانها را از بين ببرد اگر صاحب دندان مرد باشد بايد براى هر دندانى از
دندانهاى جلو كه دوازده عدد است پانصد درهم، يا پنجاه مثقال شرعى طلا، ديه
بدهد، و براى هر يك از دندانهاى ديگر دويست و پنجاه درهم يا بيست و پنج
مثقال شرعى طلاى سكه دار بدهد.
ششم: جدا كردن هر دو دست شخص از بند. و اگر يك دست را از بند جدا
كند، بايد نصف ديه كشتن مانند او را بدهد.
هفتم: بريدن ده انگشت شخص، و ديه هر انگشت يك دهم ديه كشتن است، و
ديه در زن اگر به ثلث برسد نصف ديه مرد است.
هشتم: بريدن هر دو پستان زن. و اگر يكى از آنها را ببرد، بايد نصف ديه كشتن
مانند او را بدهد.
509

نهم: بريدن هر دو پاى كسى تا مفصل يا همه ده انگشت پا. و ديه هر انگشت پا
مانند ديه آن انگشت از دست است.
دهم: از بين بردن تخمهاى مردى.
يازدهم: آسيب رساندن به كسى به گونه اى كه عقل او از بين برود.
دوازدهم: شكستن پشت كسى به طورى كه ديگر درست نشود، و نتواند
درست بنشيند، پس بايد تمام ديه را بدهد، هر چند احوط اين است كه
مصالحه شود.
سيزدهم: صدمه زدن به شخص به گونه اى كه حس بويائى او از بين برود، و
بوى خوب و بد را تشخيص ندهد، و احوط مصالحه است.
چهاردهم: آسيب رساندن به شخص به طورى كه منى از او خارج نشود، بنابر
احتياط واجب. و احوط مصالحه است.
(مسأله 2717): اگر اشتباهى شخصى را بكشد، بايد علاوه بر ديه كه در
مسأله (2716) گذشت به عنوان كفاره خود قاتل يك بنده آزاد كند، و اگر نتواند
بنده آزاد كند دو ماه پى در پى روزه بگيرد، و اگر اين را هم نتواند شصت فقير را
سير كند. و اگر به ناحق بكشد و عفو شده يا ديه داده است بايد به عنوان كفاره دو
ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده را آزاد نمايد. و اگر او را
بكشند احوط آن است كه اولاد (ورثه) او كفاره را از سهم الارث بدهند.
(مسأله 2718): سواره بر حيوان، اگر كارى كند كه آن حيوان به شخصى
آسيب برساند ضامن است، و نيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود، يا
به شخص ديگر صدمه بزند ضامن مىباشد.
(مسأله 2719): اگر شخص كارى كند كه زن حامله سقط نمايد، و آن سقط
آزاد و محكوم به اسلام باشد، چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد، ديه اش
بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است، كه هر مثقال آن 18 نخود مىباشد; و اگر
علقه - خون بسته - باشد، چهل مثقال. و اگر مضغه - پاره گوشت - باشد، شصت
مثقال; و اگر استخوان بندى شده باشد، هشتاد مثقال; و اگر گوشت آورده
510

ولى هنوز روح در او دميده نشده صد مثقال; و اگر روح در او دميده شده، چنانچه
پسر باشد ديه او هزار مثقال، و اگر دختر باشد ديه او پانصد مثقال شرعى طلاى
سكه دار است. و در همه اين صورتها اگر بجاى هر يك مثقال طلا ده درهم نقره
بدهد كافى است.
(مسأله 2720): اگر زن حامله كارى كند كه بچه اش سقط شود، بايد ديه آن
را به تفصيلى كه در مسأله پيش گذشت، به وارث بچه بدهد، و به خود زن چيزى
از آن نمىرسد.
(مسأله 2721): اگر شخصى زن حامله را بكشد كه بچه هم كشته شود، بايد
ديه زن و بچه را بدهد.
(مسأله 2722): اگر پوست سر يا صورت مردى را پاره كند، بايد يك شتر به
او بدهد; و اگر به گوشت برسد و كمى از آن را هم ببرد بايد دو شتر بدهد; و اگر
خيلى از گوشت را پاره كند بايد سه شتر بدهد; و اگر به پرده نازك استخوان برسد
بايد چهار شتر بدهد; و اگر استخوان نمايان شود بايد پنج شتر بدهد; و اگر
استخوان بشكند بايد ده شتر بدهد; و اگر برخى از ريزه هاى استخوان از جاى
خود بيرون آيد بايد پانزده شتر بدهد، و اگر به پرده مغز سر برسد بايد سى و سه
شتر بدهد.
(مسأله 2723): اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگر بزند به طورى كه
صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقال 18
نخود است بدهد; و اگر كبود شود سه مثقال; و اگر سياه شود بايد شش مثقال
شرعى طلاى سكه دار بدهد; ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را به سبب زدن سرخ
يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گذشت بدهد. و در زن احتياط
مصالحه است.
(مسأله 2724): اگر به حيوان حلال گوشت يا حرام گوشت كسى زخم
بزند، يا چيزى از بدن آن را ببرد، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به
صاحبش بدهد.
511

(مسأله 2725): شخصى كه سگ شكارى، يا سگ گله، و يا سگى كه خانه
يا زراعت را پاسبانى مىكند، بكشد، احوط آن است قيمت آن را به صاحبش
بدهد، و براى سگ شكارى كمتر از چهل درهم ندهد، و براى سگ گله كمتر از
قيمت يك گوسفند ندهد، و براى سگى كه پاسبانى زراعت مىكند، به مقدار يك
جريب گندم بپردازد. و بعيد نيست كفايت بيست درهم حتى براى سگ شكارى،
و احوط مصالحه است.
(مسأله 2726): اگر حيوان، زراعت يا مال كسى را از بين ببرد چنانچه
صاحب حيوان در نگهداريش كوتاهى كرده، بايد مقدارى را كه ضرر زده به
صاحب مال، يا زراعت بدهد.
(مسأله 2727): اگر بچه يكى از گناهان كبيره را انجام دهد، ولى يا مثلا معلم
او با اجازه ولى مىتواند به اندازه اى كه ادب شود، و ديه واجب نگردد او را بزند.
(مسأله 2728): اگر كسى بچه اى را طورى بزند كه ديه واجب شود ديه
متعلق به طفل است، و اگر مرده بايد به ورثه او بدهد. و چنانچه مثلا پدر بچه به
اندازه اى او را بزند كه بميرد، ديه او را ورثه ديگرش مىبرند و به خود پدر از ديه
چيزى نمىرسد.
512

مسائل متفرقه
(مسأله 2729): اگر ريشه يا شاخه درخت همسايه در ملك شخص بيايد،
چنانچه كاشتن درخت ديرتر بوده، وبيش از متعارف در ملك ديگرى آمده،
مىتواند از آن جلوگيرى كند. و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد،
مىتواند از صاحب درخت اگر او سبب اين ضرر شده بگيرد.
(مسأله 2730): جهيزيه اى كه پدر به دختر مىدهد، اگر مثلا به سبب صلح يا
بخشش يا جايزه و يا جعاله ملك او كرده، نمىتواند از او دوباره بگيرد. و اگر
ملك او نكرده، استرداد آن اشكال ندارد.
(مسأله 2731): اگر كسى بميرد، ورثه بالغ او مىتوانند از سهم خودشان
خرج عزادارى ميت نمايند، ولى از سهم صغير نمىشود چيزى برداشت.
(مسأله 2732): اگر شخص، از مسلمانى غيبت كرد، احتياط مستحب آن
است كه اگر مفسده اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند تا او را حلال نمايد.
و چنانچه ممكن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند. و اگر به سبب
غيبتى كه كرده توهينى از آن مسلمان شده، چنانچه ممكن است بايد آن توهين را
بر طرف نمايد.
(مسأله 2733): شخص نمىتواند بى اذن حاكم شرع از مال كسى كه مىداند
خمس نمىدهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.
(مسأله 2734): آوازى كه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است، غنا و
حرام مىباشد. و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است، ولى
اگر آن را با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 2735): كشتن حيوانى كه اذيت مىرساند و مال كسى نيست اشكال
ندارد.
(مسأله 2736): جايزه اى را كه بانك به برخى از دارندگان حساب پس انداز
513

قرض الحسنه مىدهد، چون براى تشويق مردم از خودش مىدهد حلال است.
(مسأله 2737): اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند كه درست كند و صاحب
آن نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از يافتن صاحب آن نا اميد
شود، بايد آن را به نيت صاحبش به فقير صدقه بدهد، و احوط اين است كه از
حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأله 2738): سينه زدن در كوچه و بازار در عزادارى اهل بيت عصمت و
طهارت (عليهم السلام) با اين كه زنها عبور مىكنند اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط سينه زن
بايد پيراهن بپوشد، و نيز اگر جلو جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعى
ندارد، اما نبايد آلات لهو به كار ببرند، همچنين تعزيه و شبيه خوانى اگر همراه با
آلات لهو مانند طبل و شيپور و سنج نباشد، و غنا و اشعار دروغ نخوانند و مردان
لباس زنان نپوشند اشكال ندارد.
(مسأله 2739): گذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد براى زنان
جايز است، و براى مردان اگر زينت نباشد جايز است.
(مسأله 2740): استمناء - يعنى اين كه شخص با خود يا ديگرى غير زن
و كنيزى كه وطى آن جايز است به جز جماع كارى كند كه منى از او در آيد - حرام
است، و عرق او عرق جنب از حرام مىباشد كه نماز خواندن با آن جايز نيست، و
نيز غسل او با آب گرم محل اشكال است، چنان كه در مسائل نجاسات گذشت.
(مسأله 2741): تراشيدن ريش در حال اختيار بنابر احتياط لازم حرام
است، و همين طور است ماشين كردن آن اگر مانند تراشيدنش باشد.
(مسأله 2742): احتياط واجب آن است كه ولى بچه پيش از بالغ شدن بچه
وى را ختنه نمايد، و اگر او را ختنه نكرد، پس از بلوغ بر خود بچه واجب است.
(مسأله 2743): اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند، فرزند آنان
چنانچه بتواند بايد خرجى آنان را بدهد.
(مسأله 2744): اگر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كند پدر او بايد خرجى
او را بدهد; و اگر پدر ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى
514

ندارد كه بتواند خرجى او را بدهد مشهور آن است كه جد پدرى او بايد خرجى او
را بدهد; و اگر جد پدرى ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد، مادرش بايد
خرجى او را بدهد، و اگر مادر هم ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد،
بايد مادر پدر و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند; و اگر برخى
از آنها نباشند يا نتوانند، بايد برخى ديگر خرجى او را بدهند، و قول مشهور موافق
احتياط است.
(مسأله 2745): ديوارى كه مال دو نفر است، هيچ كدام آنان حق ندارد
بى اذن شريك ديگر آن را بسازد، يا سر تير يا پايه عمارتش را روى آن ديوار
بگذارد، يا به ديوار ميخ بكوبد. ولى كارهائى كه معلوم است شريك راضى است
مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او
بگويد به اين كارها راضى نيستم چنانچه بيشتر از متعارف باشد، انجام اينها هم
جايز نيست.
(مسأله 2746): نقاشى تمام بدن حيوان يا انسان هر چند مجسمه نباشد حرام
است، ولى عكاسى فتوگرافى حرمت ندارد هر چند مكروه است.
(مسأله 2747): درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده و
شخص نمىداند صاحبش راضى است بنابر، احتياط لازم نمىتواند از ميوه آن
بچيند، و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد نمىتواند آن را بردارد.
515

براى دريافت پاسخ سؤالات شرعى مىتوانيد با
تلفن 7733889 - 0251 و فاكس 7744886 - 0251
وآدرس: قم - خيابان انقلاب (چهار مردان) - كوى عشقعلى (5)
مقابل مسجد حضرت أبي طالب عليه السلام - پلاك 82 - كد پستى 37157
تماس بگيريد.
516