الكتاب: مجمع المسائل (فارسي)
المؤلف: السيد الگلپايگاني
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١٤
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ذي القعدة ١٤١٣ - ١٣٧٢ ش
المطبعة: أمير
الناشر: دار القرآن الكريم - قم المشرفة - ايران
ردمك:
ملاحظات:

جلد دوم
مجمع المسائل
فقيه اهل بيت عصمت حضرت آية الله العظمى
آقاى حاج سيد محمد رضا گلپايگانى مد ظله العالى
1

جلد دوم
مجمع المسائل
فقيه اهل بيت عصمت حضرت آية الله العظمى آقاى گلپايگانى دام ظله العالى
ناشر: مؤسسه دار القرآن الكريم
چاپ دوم: فروردين 1364 مطابق با غره رجب 1405
مركز پخش: دار القرآن الكريم
2

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن
على اعدائهم اعداء الله من الآن الى يوم لقاء الله.
يكى از اصول مسلمه و عقلائى، اصل مهم مراجعه به متخصص است هر كس
بخواهد در رشته‌اى از علوم و فنون و صنايع وارد شود و آگاهى بيابد ناچار بايد
به شخص مطلع و آگاه و عالم به آن رشته مراجعه نموده و متواضعانه از او كسب
علم و اطلاع كند.
رشته معارف الهى وامور دينى نيز مشمول اين اصل خردمندانه بوده و از
اين قانون كلى مستثنى نيست. بلكه در اثر خصوصيت ظرافت آن كه جنبه انتساب
به ذات اقدس خداى تعالى دارد و نوع سخن از جهان غيب و عالم ماوراء طبيعت
است قهرا بايد محتاطانه در آن مسير قدم برداشت وجز با اخذ و اقتباس از يك منبع
مطمئن و مأخذ صحيح و استوارى نبايد به چيزى دل بست و به تكليفى گردن نهاد.
قرآن كريم در اين رابطه مىفرمايد: (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم
3

لا تعلمون) (1) از اهل ذكر و آنان كه مطالب را به ياد دارند بپرسيد اگر خود نمىدانيد
پرسش نكردن و اعتماد به افكار و انديشه‌هاى خام و تكيه بر استحسانات و فهم
ناقص خويشتن نمودن در احكام الهى بزرگترين لغزشگاه و خطرناكترين پرتگاه
است كه آدمى را سرنگون دوزخ مىسازد.
محدث بزرگ شيعه شيخ كلينى قدس سره نقل فرموده كه حضرت امام
جعفر صادق عليه السلام به حمران بن اعين در رابطه با مطلبى كه از آن بزرگوار پرسش كرده
بود فرمودند: (انما يهلك الناس لانهم لا يسئلون) (2) همانا مردم هلاك مىشوند
زيرا پرسش نمىكنند، طبق اين كلام ارزشمند، عامل اصلى و مهمى كه انسان را
به هلاكت مىاندازد و او را بيچاره مىكند وعذاب اليم الهى را براى او حتمى مىسازد
سؤال نكردن و پرسش ننمودن است.
و در روايت ديگرى نقل فرموده كه بعض اصحاب مىگويد از امام صادق
عليه السلام راجع به شخصى كه دچار آبله شده بود و مبتلا به جنابت گرديد و ديگران
او را غسل دادند و آن بيمار در اثر آن، در گذشت پرسش كردم حضرت فرمود:
(قتلوه الا سألوا فان دواء العى السؤال) (3) يعنى او را كشتند چرا پرسش نكردند
چه آن كه داروى جهل و ناتوانى از درك مطالب و تشخيص وظيفه، پرسش نمودن
است.
به فرموده امام صادق عليه السلام وظيفه چنين بيمارى غسل نبوده بلكه مىبايست
خود تيمم كرده باشد پس آن كسى كه فتوى به غسل دادن او داده و يا عهده دار غسل
دادن او شده كمك به قتل او نموده و خلاصه با يك عمل جاهلانه و يك خودسرى در
احكام دين، آن بيمار را به دست مرگ سپرده و او را كشته است.

(1) سوره نحل آيه 43 سوره انبياء آيه 7
(2) اصول كافى ج 1 طبع جديد ص 40 ح 2
(3) اصول كافى ج 1 طبع جديد ص 40 ح 1
4

نيز نقل فرموده كه آن بزرگوار فرمودند: " اف لرجل لا يفرغ نفسه في
كل جمعة لا مردينه فيتعاهده ويسأل عن دينه " (1) اف بر مردى كه در هر جمعه‌اى
خويشتن را براى امر دينش يكسره فارغ و آماده ننمايد تا از امر دينى خود مواظبت
نموده و راجع به دين خود تحقيق و سؤال بنمايد.
اكنون نوبت بدين مطلب مىرسد كه در ابعاد مختلفه امور دينى از چه كسى
بايد سؤال كرد و به تعبير ديگر، اهل ذكر كه قرآن كريم، انسانها را به آنان
حواله داده چه كسانىاند؟
واضح و روشن است كه مصداق اصل و فرد بارز و نمونه شاخص اهل ذكر
ائمه طاهرين و جانشينان دوازده گانه رسول الله صلى الله عليه وآله مىباشند و روايات متعدده در
اين موضوع در اصول كافى (2) و نيز در تفسير عياشى (3) و در تفسير مجمع البيان
قسمت پنجم و ششم (4) نقل شده مثلا در مجمع البيان نقل فرموده كه امام باقر عليه السلام
فرمود: " نحن اهل الذكر " مائيم اهل ذكر. و در زيارت جامعه كه از معتبرترين
زيارات است نيز تصريح بدين مطلب شده.
اكنون امت مسلمان و كسانى كه پاى بند به اصول و ضوابط اسلامى هستند
به حكم قاطع آيه قرآن بايد همواره متعهد باشند كه آنچه به نحوى از انحاء مربوط
به جنبه‌هاى دينى آنان مىشود در ابعاد مختلف از معارف واصول عقائد و اخلاق
و آداب و مسائل فرعى را از اين كانون صد در صد مطمئن بپرسند.
افتخار شيعه، در ادوار مختلف و اعصار گوناگون، همواره روى همين
موضوع است كه دين خود و مسائل حلال و حرام خود را از ائمه اهل بيت، اخذ
كرده و مىكنند و چنان تعهدى بر اين مطلب و مبنى داشته‌اند كه حتى در بحرانى ترين
شرائط و دشوارترين موقعيتها و در اعصار خفقان و اختناق مانند دوران سياه بنى اميه

(1) اصول كافى ج 1 طبع جديد ص 40 ج ه
(2) ج 1 ص 210 و 211 و 212
(3) ج 2 ص 260
(4) ص 362
5

وبنى عباس نيز تا مطالب و مشكلات خود را با ائمه در ميان نمىگذاشتند اطمينان
پيدا نمىكردند و به هر قيمتى هر چند سنگين و دشوار بود خود را به ‌امام معصوم
زمان خود مىرسانيدند و مسائل خود را از آنان پرسش مىنمودند.
فقيه طائفه مرحوم شيخ نجم الدين معروف به محقق قدس سره متوفاى 676
قمرى مىفرمايد: حدود چهار هزار نفر از امام صادق عليه السلام نقل روايت مىكردند
و در پرتو تعاليم و مكتب آن بزرگوار، گروه بسيارى از فقهاء بسان زرارة بن اعين
و دو برادرش بكير و حمران و نيز جميل بن دراج و ديگران از اعيان فضلاء پرورش
يافتند و از جوابهائى كه آن حضرت به سؤالات دادند چهار صد كتاب نوشته شد
كه آنها را اصول ناميده‌اند (1).
علامه مجلسى قدس سره از خرائج راوندى نقل فرموده كه هارون بن خارجه
مىگويد: مردى از شيعه زنش را با لفظ واحد، سه طلاقه كرد بعد از اصحاب
- شيعه - راجع به اين طلاق پرسش كرد آنان گفتند: اين طلاق صحيح نيست
و هيچ گونه اثرى ندارد ولى وقتى كه مطلب را با همسرش در ميان گذاشت او
گفت من قانع و راضى نمىشوم مگر اين كه از حضرت صادق عليه السلام پرسش كنى
اتفاقا حضرت صادق عليه السلام در آن زمان از طرف ابو العباس سفاح تبعيد بودند و
دوران تبعيد خود را در حيره مىگذرانيدند آن مرد مىگويد من بناچار به حيره رفتم
و ليكن هيچ گونه امكان ملاقات آن حضرت و سؤال مسأله‌اى از ايشان نبود زيرا
سفاح به كلى ملاقات آن حضرت را ممنوع كرده بود در انديشه و در پى راهى بودم
كه با آن حضرت ملاقات كنم ناگهان يك مرد بيابانى را ديدم كه جبه پشمينه‌اى
پوشيده و خيار مىفروخت به او گفتم: همه خيارهايت را به چقدر مىفروشى؟
پاسخ داد: به يك درهم. من يك درهم به او دادم و بعد به او گفتم: جبه‌ات را
هم به من بده.

(1) معتبر ص 5
6

خلاصه جبه‌اش را هم گرفتم و پوشيدم - به كلى تغيير شكل دادم تا تصور كنند
من براستى يك مرد بيابانى خيار فروش بى خبر از همه جايم - و بسان خيار فروشان
جار كشيدن را آغاز كردم و به همين صورت آمدم تا نزديك بازداشتگاه حضرت صادق
عليه السلام شدم كه ناگهان شخصى از ناحيه‌اى صدا زد: اى صاحب خيار. من بدانسو
رفتم تا به حضور حضرت صادق رسيدم چون شرفياب شدم حضرت فرمودند:
چه خوب حيله‌اى به كار بردى و چاره‌اى انديشيدى؟ گفتم: من مبتلا شده‌ام زنم را
يكبارگى سه طلاق گفتم بعد كه از اصحاب پرسش كردم پاسخ دادند كه هيچ
اثرى نداشته و باطل بوده ولى همسرم مىگويد: تا از امام صادق عليه السلام نپرسى من
راضى وقانع نخواهم شد. حضرت فرمود: (ارجع الى اهلك فليس عليك شئ) (1)
به نزد همسرت برو كه هيچ چيزى بر تو نيست - آن طلاق به كلى باطل است -
نيز ابو بصير ميگويد: من در نزد حضرت صادق (ع) بودم كه ام خالد معبدية
وارد بر آن بزرگوار شد و عرض كرد: جانم فدايت به نوعى بيمارى در شكم مبتلا
شده‌ام و اطباء عراق شراب را با سويق براى معالجه كسالت و بيماريم تجويز كرده‌اند
ولى من مىدانستم كه شما از آن بدتان مىآيد لذا اقدام به خوردن آن نكردم
و دوست مىداشتم كه از شما راجع به آن بپرسم:
امام فرمود: چه چيز تو را از آشاميدن آن بازداشت؟ عرض كرد: آخر من
قلاده دين و اطاعت تو را به گردن انداخته‌ام و مىخواهم كه هنگام ملاقات با خدا
بگويم: جعفر بن محمد به من امر فرمود و نهى كرد حضرت صادق - توجهى به
ابو بصير كرد و - فرمود: اى ابو محمد آيا گفته‌هاى اين زن و مسائل او را نمىشنوى؟
- و سپس به آن زن فرمود: - نه به خدا قسم اذن نمىدهم به تو حتى در قطره‌اى از آن
و نچش قطره‌اى از آن را چه آن كه پشيمان مىشوى آنگاه كه نقس تو بدينجا
- اشاره به گلوى خود فرمود - برسد و اين جمله را سه بار تكرار فرمود و آنگاه فرمود:

(1) بحار الانوار ج 47 ص 171
7

فهميدى؟ عرض كرد: آرى (1).
با ذكر مطالب فوق، روشن شد كه در زمان ظهور امامان، حتى المقدور بايد
مراجعه به خود آنان عليهم السلام كرد و در زمان غيبت چنان كه كسى موفق شد كه با تحصيل
علوم دينى و تحمل مشقات و زحمات، به مقام رفيع اجتهاد و مرتبه والاى فقاهت
برسد مطالب و مسائل خود را از آثار باقيمانده از اهل ذكر مىگيرد و اگر نه موظف
است كه احكام و مسائل خود را از مجتهدين عادل و فقهاء با تقوائى كه از قيود هوا
پرستى و جاه طلبى و خود محورى آزاد شده وهوى و هوس خويشتن را مهار
كرده از بندگى نفس رها گرديده و به عبوديت ذات لا يزال خداى تعالى سرافراز
باشند و جز رضاى او را نخواهند اخذ و اقتباس كنند چه آن كه فقهائى كه متصف
به اين خصوصيات و مزايا باشند خود نمونه‌اى از اهل ذكرند و در حقيقت رجوع
به آنان كه علوم خود را از اهل بيت گرفته‌اند رجوع به اهل ذكر واقعى و ائمه طاهرين
است منتهى با واسطه و غير مستقيم.
كتاب حاضر، بر پايه همين اساس مقدس والهى تأليف شده و خود منتخبى
از سؤالاتى است كه مسلمانانى متعهد به دين از داخل و خارج كشور در امتداد ده ها
سال در موضوعات گوناگون دينى از محضر مبارك مرجع بزرگ سيد الفقهاء
و المجتهدين آية الله العظمى آقاى حاج سيد محمد رضا الموسوى الگلپايگانى دام
ظله العالى استفتاء كرده و آن استوانه برافراشته فقاهت، پاسخ داده‌اند.
قسمت اول اين رشته مسائل در سه سال پيش به طبع رسيد و مورد توجه
و استقبال و استفاده و انتفاع فضلاء حوزه و مقلدين قرار گرفت و تكرار چاپ شد
قسمت دوم آن كه ويژه احكام حج بود دو سال قبل در يك جلد مستقل به چاپ
رسيد واينك اين بخش سوم است كه مجموعه‌اى مشتمل بر احكام معاملات

(1) كافى طبع جديد ج 6 ص 413 مرآت العقول ج 4 ص 94 وافى ج 3 ابواب
المشارب ص 85 سفينة البحار ج 1 ص 407
8

و معاوضات و نكاح و طلاق و غيره مىباشد والحق كه مسائلى عام البلوى و مورد نياز
است كه تحت اختيار شما قرار مىگيرد.
در اين مجموعه به يك نكته بايد توجه داشت و آن اين كه در بسيارى سؤالات
چيزهائى ذكر شده كه دخالت در حكم مسأله ندارد و طبعا به نظر خواننده چنين
مىرسد كه خوب بود آن قسمت از سؤال حذف شود لكن چون توهم دخالت در حكم
براى بسيارى از مردم پيش مىآيد مخصوصا حذف نشده تا اين و هم بر طرف گردد
اين مجموعه نيز مانند دو مجموعه پيشين وسيله دو نفر عالم دانشمند از
مدرسين مهذب و با تقواى حوزه علميه قم حضرت حجة الاسلام جناب آقاى ثابتى
همدانى و حضرت حجة الاسلام جناب آقاى نيرى همدانى دامت بركاتهما از دفاتر
اوليه و صورت اصلى استفتائات انتخاب و استخراج شده و تنظيم گرديده و هر يك
در جاى مناسب وتحت عنوان خاص فقهى قرار گرفته واينك در دسترس شما واقع
شده است.
26 شوال 1403
على كريمى جهرمى
9

بسمه تعالى شانه
عمل به اين رساله شريفه مجمع المسائل مجزى
ومبرئ ذمه است انشاء الله تعالى
محمد رضا الموسوى الگلپايگانى (محل مهر شريف معظم له)
10

(مسائل بيع)
(كسبهاى حرام)
س 1 - خريد كتاب هاى بهائى جهت رد بر آنها چه صورت دارد.
ج - خريد صورت شرع ندارد ولى گرفتن و نگهداشتن با اطمينان به اينكه
از عهده رد بر مىآيد مانعى ندارد به شرط آن كه محافظت كند كه به دست جاهل نيفتد كه
خداى نخواسته موجب اضلال شود.
س 2 - بازى كردن با آلات قمار در صورتى كه منظور برد و باخت نباشد فقط
جهت تفريح و سرگرمى چه صورت دارد.
ج - بازى با آلات قمار مثل نرد و شطرنج و پاسور حرام است اگر چه قصد
برد و باخت نداشته باشد.
س 3 - تعريف موسيقى (1) كه در اسلام حرام شده چيست و آيا موسيقى هائى
وجود دارد كه از نظر اسلام حرام نباشد؟

(1) موسيقى بنابر آنچه بعضى از اهل اطلاع تعريف كرده‌اند فن تركيب اصوات
است به نحوى كه خوشايند باشد و بنابر تعريف بعضى ديگر معرفت الحان و آنچه التيام
الحان به آن كامل شود موسيقى است بنابر اين هر يك از اين دو تعريف موسيقى فن وعلم
است و اگر عملى بر طبق آن انجام نشود يا تعليم وتعلم غنا كه حرام است در آن وارد نشود
موضوع حكم حرمت غنا نيست اما سؤال بر اين دريافت عرفى است كه موسيقى را
صداها و اصوات مىدانند لذا پاسخ آن همان است كه در جواب ذكر شده كه آنچه از صداها
و الحان در شرع حرام است غنا است و تعريف غنا هم همان است كه در جواب مرقوم
فرموده‌اند.
11

ج - غنا كه حرام است، آوازى است مشتمل بر ترجيع و تطريب و مناسب
با مجالس لهو و لعب و صداهاى ديگر كه اين خصوصيت را نداشته باشد حرام نيست.
س 4 - آيا قبل از اسلام و در زمانهاى انبياء سلف يعنى حضرت نوح و ابراهيم
و موسى و عيسى عليهم السلام موسيقى وجود داشته است يا نه و در صورتى كه آن آلات
در آن زمان بوده حرام هم بوده است يا خير.
ج - حرمت تمام چيزهائى كه در شرع مقدس اسلام حرام است در اديان
سابقه معلوم نيست بلى بعضى محرمات مانند شرب خمر و زنا و لواط وكم فروشى
و قضاء بجور وغيرها در شرايع سابقه نيز حرام بوده و ممكن است بعض احكام
و محرمات شريعت اسلام در اديان گذشته سابقه نداشته باشد و مسلمانان در مقام عمل
مكلف‌اند از آنچه در شرع اسلام حرمت آن ثابت است اجتناب كنند خواه در
شرايع سابقه حرام شده باشد يا در تشريع حرمت آن دين اسلام مؤسس باشد
و راجع به موسيقى و غنا معلوم است كه قبل از اسلام وجود داشته اما در خصوص
غنا حكم چگونه بوده فعلا تفصيلا در نظر ندارم و فرضا اگر در اديان پيش حلال
شمرده شده باشد منافى با حرمت آن در شرع اسلام نيست.
س 5 - دخترى است كه سال قبل ديپلمه شده و چون خيال مىكرد كه از
لحاظ شرع مقدس اسلام شغل معلمى براى جماعت نسوان اشكال داشته باشد
با آن مخالف بوده و به هيچ وجه قصد كار كردن نداشته ولى از آن موقع تاكنون
شديدا تحت فشار پدر و مادرش و هم چنين فاميل و آشنا قرار گرفته با اين صورت
نظر مبارك را شرعا در اين موضوع مرقوم فرمائيد.
ج - اگر بداند وارد شدن در تعليم موجب ارتكاب معصيت يا ترك واجبات
نيست معلمى نمودن دروس مشروعه اشكال ندارد مخصوصا اگر بتواند اطفال را
به عقايد حقه دينيه و احكام شرعيه راهنمائى نمايد.
س 6 - اين جانب از جهت بيكارى و ناچارى و به علت اين كه كار سنگين
نمىتوانم انجام بدهم دست به سيگار فروشى زده‌ام كه آن هم سيگار خارجى يعنى
12

ونستون مىباشد از شهرستانى مىخرم و به شهرستانى ديگر مىبرم تا لقمه نانى براى
زن و بچه‌ام تهيه كنم آيا اين كسب از نظر شرع مقدس اسلام مباح است يا خير.
ج - نظر به اين كه دولت اسلامى از قاچاق فروشى نهى كرده شما بايد قاچاق
فروشى نكنيد و از مقررات دولت متابعت نمائيد.
س 7 - بطورى كه در رساله‌ها مرقوم فرموده‌ايد موسيقى حرام است فهميدن
معناى موسيقى براى ما مشكل شده كه كدام نوع از اصوات، موسيقى هست و كدام
نيست و مسأله بزرگ ما اينها است كه از راديوها بعضى از اوقات صدائى مثل زنگوله
مىشنويم و از نظر عرف آن طور صداها را مناسب مجالس لهو و لعب مىدانيم در صورتى
كه شهوت انگيزى ندارد ولى در اين كه مناسب لهو و لعب مىباشد شكى نيست.
ج - هر صوتى كه يقين داريد كه غناء و مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است.
س 8 - شخصى در حال فقر از آبادى خود مهاجرت نموده و در شهرى در يك
مغازه شراب فروشى كه مربوط به شخص يهودى بوده مشغول به حمالى شده فعلا از
اين كسب داراى مستغلات شده باز هم به همين شغل مذكور اشتغال دارد اگر خواسته
باشد مبلغى به ساختمان مسجد كمك و مساعدت نمايد جائز است يا نه.
ج - پول حمالى شراب حرام است و لكن اگر حرام بودن عين پولى كه
براى مسجد داده معلوم نباشد و احتمال داده شود كه خصوص اين پول را از طريق
حلال تهيه نموده است اشكالى ندارد اگر چه بهتر است از پول مشتبه نيز اجتناب
شود خصوصا در ساختمان مسجد.
س 9 - خريد و فروش عذره و خون و موى انسان چه صورت دارد.
ج - خريد و فروش عذره جايز نيست اما پول گرفتن بعنوان رفع يد مانعى
ندارد ولى جواز خريد و فروش خون براى تزريق بعيد نيست لكن احوط اجتناب
است مگر به نحوى كه در عذره ذكر شد و خريد و فروش مو اشكال ندارد.
س 10 - خريد و فروش تيغ هاى صورت تراشى و جوراب هاى نازك زنانه
و قوه هاى گرام چه صورت دارد.
13

ج - چيزى كه منفعت آن حرام است و منفعت معتد به حلال ندارد خريد
و فروشش جايز نيست.
س 11 - اگر كسى جنسى را با جنس ديگر مخلوط كند مثلا روغن را با پيه
مخلوط نمايد غش است ولى اگر جنس يكى باشد و لكن از حيث قيمت با هم
تفاوت داشته باشد و آن را مخلوط كنند چه حكمى پيدا مىكند مثلا چاى كيلوى
120 ريال را با 80 ريالى مخلوط كرده و به مشترى اعلان ننموده آيا اين معامله غش
است يا نه و يا مثل برنج صدرى كه كيلوئى 80 ريال است با 60 و 40 ريالى مخلوط
كنند و به مشترى هم نگويند چه حكمى پيدا مىكند و شرعا اين معامله چه صورت دارد
ج - در فرض سؤال اگر جنسى را كه مخلوط مىنمايد ظاهر باشد به نحوى
كه مشترى بفهمد كه جنس گران و ارزان مخلوط شده غش نيست و اگر ظاهر نباشد
بطورى كه بر مشترى مخفى بماند كه جنس ارزان داخل شده غش و حرام است.
س 12 - افرادى كه كارمند بانك هستند اگر معاملات بانكى ربوى باشد حقوق
آنها اشكال دارد يا نه.
ج - اجرت مقابل فعل حرام، حرام است.
س 13 - اجناسى از خارج وارد مىشود به ايران كه بدون گمرك مىباشد
و در بازار معروف شده اينها قاچاق است و خيلى از مسلمان ها خريد و فروش مىكنند
و اين اجناس قماش و پارچه‌هاى زنانه و چيت و ابريشم و تترون و غير اين ها است
آيا شما خريد و فروش آنها را اجازه مىفرمائيد يا خير.
ج - چنانچه حاكم شرع جامع الشرائط از وارد كردن و خريد و فروش
قاچاق بعنوان حكم نهى كرده باشد وارد كردن و خريد و فروش آن حرام است.
س 14 - در بازار مسلمين شيوع دارد كه گوسفند را به شرط گوشتى مىفروشند
اگر مسلم گوسفند را به شرط گوشت به يهودى بفروشد اشكال دارد يا نه چون يهودى
گوسفند را كه مىخرد مىكشد و پولش را بر طبق وزن گوشت مىدهد آيا اين عمل
فروش ميته محسوب نمىشود.
14

ج - ذبيحه يهودى ميته است و جواز بيع ميته به يهودى خالى از اشكال
نيست لذا احوط ترك اين نحو فروش است.
س 15 - آيا شغل سلمانى به علت تراشيدن ريش شغل حرام محسوب مىشود
و اگر اين طور باشد آيا مىشود با دادن خمس در آمد آن مال را حلال كرد يا نه.
ج - تراشيدن ريش حرام است و مزد آن هم حرام است و مزدى را كه
گرفته اگر صاحبانش معلوم باشند از آنها استرضا نمايد يا پس بدهد و اگر صاحبانش
مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد صدقه بدهد و هم چنين اگر مخلوط به مال
حلال شده لكن قدرش معلوم است صدقه بدهد با اذن حاكم شرع و اگر مقدار
و صاحب آن معلوم نيست و با مال حلال مخلوط شده خمس آن را بدهد بقيه حلال
است.
س 16 - آيا در دين مقدس اسلام و در فرمايش پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله شارب
گذاشتن حرام گرديده و زدن شارب بالا براى شخص مسلمان واجب است يا خير.
ج - اخبار كثيره از پيغمبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام در مذمت شارب گذاشتن
ومدح شارب زدن وارد شده و اگر كسى بعنوان استحباب و رجحان آن شارب
خود را بلند بگذارد بدعت در دين گذاشنه و حرام است.
س 17 - مرقوم فرمائيد كه حد ريش چه اندازه است كه از آن كوتاه تر
نباشد.
ج - بقدرى باشد كه عرفا بگويند ريش دارد كافى است.
(مسائل متفرقه مكاسب محرمه)
س 18 - حضور در مجالس عروسى كه در آن ساز و طبل و رقص و خوانندگى
مىباشد به اسم اين كه با يكديگر خويش هستيم و مجبوريم جايز است يا نه.
ج - در مجالس لهو و لعب شركت كردن و بودن حرام است و خويشاوندى
15

مجوز آن نيست.
س 19 - در اين مجالس يك نوع بازى معمول است بنام چوب بازى كه
كه دو نفر مقابل يكديگر مىنشينند و به هر چه مىتوانند به پاى يكديگر مىزنند چه بسا
به شكستن پاى يكى از آنان منتهى مىشود اين بازى چه صورت دارد.
ج - اين نوع چوب بازى از اقسام لهو و لعب و حرام است.
س 20 - اگر شخصى امضا افراد را روى چك و سفته جعل كرده و پولهائى
به جيب زده و زمين و اتومبيل را با حقه بازى به افراد مختلف فروخته و بجاى يك مرتبه
مكرر پول زمين و اتومبيل را دريافت كرده و كارهايش از اين قبيل است آيا مىشود
براى احقاق حق يا بيدار كردن مردم از چگونگى اين شخص حالاتش را باز گو نمود
يا خير.
ج - اشاعه فاحشه حرام است ولى نصيحت كردن خود اين شخص براى اين كه
دست از كار خلاف بردارد و راهنمائى ديگران در وقت مشورت در خصوص خطا
و لغزشى كه آن شخص دارد مانع ندارد و هم چنين اگر كسى براى احقاق حق خود
از آن شخص طلب شهادت نمايد بايد اقامه شهادت نمود.
س 21 - آيا اين نوازندگان انفاقى كه از راه در آمد نوازندگى در راه خدا
مىكنند درست است يا نه.
ج - اگر پولى كه انفاق مىكنند عين پولى باشد كه از بابت نوازندگى
گرفته باشند صحيح نيست.
س 22 - كراوات از نظر اسلام چه صورت دارد.
ج - كراوات از شعار مذهبى نصارى است كه با كمال تأسف بين مسلمين
رايج گرديده است.
س 23 - آيا براى احقاق حق و ابطال باطل و جلوگيرى از ظلم مراجعه
به ظلمه جائز است يا نه و هم چنين براى جلو گيرى از منكرات و آيا فرقى هست بين
16

انحصار و غير انحصار يعنى راه جلوگيرى از منكر وظلم يا احقاق حق
منحصر باشد به رجوع به آنان يا منحصر نباشد و آيا فرق است بين آن كه از نيكان آنها
باشد يا نه.
ج - براى احقاق حق و ابطال باطل و نهى از منكر و امر به معروف در صورتى كه
راه منحصر باشد رجوع به آنها جائز است.
(بيع معاطات)
س 24 - ملكى در مقابل مبلغى به فروش مىرود و خريدار مقدارى از بهاء
ملك را مىپردازد و مبلغى هم در ذمه خريدار مىماند كه بعدا بپردازد و نفس معامله
هم به صورت معاطات انجام مىگيرد و صيغه در بين جارى نمىشود آيا با فرض پرداخت
قسمتى از بهاء ملك از طرف مشترى و به مصرف رساندن اين مبلغ از ناحيه فروشنده
معامله مزبوره تماما لازم مىشود و يا اين كه فقط نسبت به مقدار قيمتى كه پرداخت
شده و به مصرف رسيده لازم و نسبت به بقيه آن جائز است.
ج - در فرض مسأله ما دامى كه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقى
باشد و در ملك هم تصرف تامى نشده باشد طرفين مىتوانند معامله را بر گردانند
و اگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقى نباشد ديگر نمىتوانند
بر گردانند.
س 25 - در معامله‌اى كه خريدار جنس را به ذمه مىخرد بايد صيغه خوانده
شود يا بنحو معاطاة هم تصور دارد مثلا در معامله نقدى وقتى فروشنده جنس را تحويل
مشترى داد به منزله ايجاب و تحويل دادن پول هم از طرف مشترى قبول حساب
مىشود و چون اين عمل در معاملات به ذمه نيست پس معاطاة فقط در معامله غير ذمه‌اى
محقق مىشود يا اين كه در معامله به ذمه وقتى ثمن را به ذمه گرفت و بعدا ذمه خود
را برى كرد آن هم معاطاة و صحيح است.
ج - اگر فروشنده جنس را به قصد ايجاب تحويل دهد و خريدار آن را به قصد
17

قبول تحويل بگيرد صحيح است هر چند ثمن را نقدا نپردازد و ثمن در اين صورت
به ذمه است.
س 26 - در بنگاه معاملاتى معامله به اين صورت نوشته مىشود كه زيد شش دانگ
خانه معين را فروخت به عمرو به مبلغ معين و مبلغى از ثمن در مجلس پرداخت شده
و مبلغى هم پس از تنظيم سند در محضر پرداخت شود و بقيه از ثمن بعد از تخليه
به فروشنده پرداخت شود آيا شرعا نقل و انتقال انجام شده و خانه از ملك فروشنده
خارج و داخل در ملك خريدار شده حكم آن را بيان فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اگر آنچه واقع شده مجرد نوشته دفتر است نقل و انتقال
حاصل نشده و اگر صيغه عقد عربى يا فارسى خوانده شده نقل و انتقال حاصل شده
است و اما معاطات به اين نحو كه ثمن قبلا داده شود و مبيع قبض نشود به نظر حقير
مورد اشكال است.
(تعريف مثلى و حكم آن)
س 27 - وقتى كه به حواشى بعضى كتب فقهيه براى فهم قاعده اشياء مثلى
و قيمى مراجعه و بررسى نمودم متحير شدم بفرمائيد ملاك مثلى و قيمى چيست.
ج - مشهور در بيان مثلى فرموده‌اند چيزهائى كه اجزاء آن متقارب در قيمت
و خواص باشد مثلى مىباشد و اگر چنين نبود قيمى است البته در چيزهائى كه مثل
حبوبات است و با تعريف مشهور تطبيق مىكند واجب است مطابق فتواى مشهور
عمل شود و اما مثل پتو، چراغ، ماشين و منسوجات كارخانجات كه به نظر عرف
مثلى است ولى تعريف مشهور با آن تطبيق نمىكند رعايت احتياط لازم است بدين
ترتيب كه اگر ضامن در اشياء فوق الذكر و امثال آن در مقام ابراء ذمه خود از
همين اجناس پرداخت كند مالك قبول نمايد و مطالبه قيمت ننمايد و اگر مالك
مطالبه مثلى به نظر عرف را نمود ضامن همان مثلى به نظر عرف را بپردازد تا يقين
18

به برائت ذمه برايش حاصل شود و اگر طرفين راضى به قيمت شوند اشكال ندارد.
(احكام خريد و فروش)
س 28 - شخصى باسه فرزند خود مشتركا زندگى مىكرده‌اند كه سه فرزند
او كار گرى مىكرده‌اند و از دست مزدشان يك قطعه زمين بنام برادر بزرگ خريده‌اند
و بعد از چند سال برادرى كه زمين بنام او بوده فوت نموده و پدرشان زنده است
در اين صورت از نظر شرع مقدس اسلام اين زمين مال كيست.
ج - در فرض سؤال كه زمين را بنام برادر بزرگ خريده‌اند زمين مال
برادر بزرگ است وسائر برادرها و پدر اگر پولى به برادر بزرگ داده‌اند حق
دارند آن مقدار را مطالبه كنند و اگر چيزى به برادر بزرگ خود بخشيده باشند
حق مطالبه ندارند و با فوت او به ورثه‌اش مىرسد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه
لازم است.
س 29 - شخصى مىخواهد خانه بخرد ولى پولش براى خريد خانه كفايت
نمىكند و تركه پدرش باقيمانده و از ساير ورثه تقاضا مىكند كه بيائيد تر كه را
تقسيم نمائيم كه من حصه خودم را مىخواهم خانه بخرم ورثه مىگويند چون بعضى
از ورثه صغيرند نمىشود تقسيم كرد لكن ما مقدارى وجه به شما كمك مىكنيم لذا پول را
به او دادند و او هم با ضميمه پولى كه داشت خانه‌اى بنام خودش خريده و مدتى
گذشته بفرمائيد آيا موقعى كه تر كه را تقسيم مىنمايند اين خانه مال خريدار است
و يا ساير ورثه هم حق دارند.
ج - در فرض مسأله اگر خانه را به عين پول مشترك بين ورثه خريده با امضا
ساير ورثه و ولى صغار خانه مشترك است بين همه ورثه و اگر خانه را براى خودش
خريده و از پول شركت ادا كرده خانه مال خود او است و بايد سهم ورثه را از
آن پول به آنها رد نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 30 - شخصى مقدارى موزائيك درب منزلش داشت زيدى آن موزائيك ها را
19

خريد و پول آن را داد ولى موزائيك ها را نبرد و چندين مرتبه هم فروشنده تذكر
داد كه ببرد اكنون افراد متفرقه مقدارى از آن موزائيك ها را برده‌اند آيا زيد حق
دارد بگويد پول موزائيك‌هائى را كه برده‌اند كم كن و يا معامله را فسخ مىكنم
در صورتى كه شش ماه از وقوع معامله گذشته و فروشنده هم ضامن حفاظت آن نشده
است.
ج - اگر فروشنده مبيع را در اختيار خريدار گذاشته و خريدار مسامحه در
بردن آن نموده فروشنده ضامن نيست.
س 31 - زيد طلبى دارد از عمرو مثلا يكصد تومان به موعد سى روز و همين
زيد يكصد تومان بدهى دارد به بكر به موعد سى روز مىخواهد آن تمسك و يادداشت طلب
خود را بدهد ببكر در مقابل بدهى خود كه بكر رأس موعد وجه را از عمرو كه
مديون به زيد است دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحت اين عمل
زيد است يا خير و بدون قبول بلكه بدون اطلاع عمرو حواله انجام مىگيرد يا خير
واصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار است چه صورت دارد و اگر اختلاف
باشد بين مدت و مبلغ طلب و بين مدت طلب بدهى مثلا شخصى بدهى دارد به زيد
سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكى صد تومان به موعد 25 روز و از
ديگرى دويست تومان به موعد 33 روز جايز است كه اين دو تمسك طلب مزبور
را به آن زيد طلب كار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده بپردازد
يا خير توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل
هر تومانى در يك ماه صد دينار و مدت و مبلغ را كم و زياد مىكنند.
ج - اين معامله چه مرجع آن بيع و شراء و چه حواله باشد محكوم به صحت
است و طلبى را كه زيد از عمرو دارد منتقل به بكر مىنمايد و ورقه طلب را كه سند
او است به بكر مىدهد و به اين نحو معامله ما في الذمه عمرو را كه زيد مالك بود بكر
مالك مىشود و رضايت عمرو شرط صحت معامله نيست و لكن اگر بعنوان حواله
20

باشد احتياطا به رضايت عمرو هم باشد و در قسم دوم ايضا به همين نحو كه گفته شد
معامله صحيح است و لكن قبل از مدت حق مطالبه ندارند مثلا زيد يكصد تومان
از عمرو طلب داشت كه مدت يك ماه بعد است و همين زيد مديون ببكر بود
به يك صد تومان كه مدت آن بيست روز بعد است وزيد طلب خود را از عمرو ببكر
داد بازاء طلب و بكر هم راضى شد كه ده روز در طلبش تأخير بيفتد قبل از تمام
يك ماه بكر حق مطالبه از عمرو ندارد.
س 32 - زنهائى كه بدون اجازه شوهر جهت جهيزيه دختر يا براى لوازم
خانه خود از دكاكين جنس مىخرند و مىگويند به شوهر ما نگوئيد و در عوض اجناس
خريدارى شده گندم يا آرد يا پول مىدهند معامله آنها چه صورت دارد و هم چنين
بدون اجازه شوهر جنس مىخرند ولى از خودشان مال دارند معامله آنان چگونه است
ج - در فرض مسأله اگر كاسب علم يا اطمينان پيدا كند كه گندم يا پول
مال شوهر است و زن بدون اجازه تصرف مىكند معامله فضولى است و تا صاحب
مال اجازه نكند صحيح نيست ولى اگر مال خود زن باشد معامله صحيح است.
و اگر احتمال عقلائى هم بدهد كه مال خود زن باشد نيز صحيح است
س 33 - بنده چند رأس گوسفند از قبيل بز و ميش كه سرمايه آنها از خودم
مىباشد خريدارى كرده‌ام و با رضايت طرفين به شخصى مثلا حسين نام مىدهم
مشروط بر اين كه منافع گوسفندان از قبيل كره وبره و پشم و موى آنها را آقاى حسين
براى خود مصرف كند و فقط سالانه مقدار يك كيلو و نيم روغن بابت هر رأس گوسفند
به من بدهد و متذكر مىشويم كه گوسفندان تا هر چند سالى كه پهلوى حسين باشد
مرگ و مير آنها به عهده حسين باشد و هر تاريخى كه بخواهيم اين معامله را به هم
بزنيم بايستى گوسفندان را به همان سن و سال كه تحويل گرفته به صاحبش پس بدهد اگر
گوسفندان مردند هم حسين با همان سن و سال پس بدهد و اين معامله را در اصطلاح
محلى ما (دندانى) مىگويند و اين رسم از قديم بوده و فعلا هم هست آيا اين معامله
21

صورت شرعى دارد و جائز است يا خير.
ج - در فرض سؤال چنانچه گوسفندان خودتان را كه مثلا ده عدد است
به طرف بفروشيد به همين عدد و سن گوسفند كلى و شرط كنيد كه پس از مدت معينى
مثلا سه سال يا كمتر يا بيشتر مثل اينها را به شما بدهد و در ضمن سالى يك كيلو و نيم
روغن نيز بدهد مانع ندارد.
س 34 - گندم و جورا به مدت بفروشد ولى از نرخ روز گرانتر چه صورت
دارد.
ج - اشكال ندارد.
س 35 - اگر قيمت اجناس را با مشترى تمام نكنند و مدت را تعيين ننمايند
ولى در موقع پرداخت وجه قيمت اجناس را معلوم بنمايند چه صورت دارد.
ج - معامله باطل است ولى اگر بعد با هم در قيمت تراضى كنند برئ
الذمه مىشوند.
س 36 - اجناس مغازه را به مشتريان به تفاوت فروختن چگونه است.
ج - جايز است ولى مستحب است كه بين مشتريها تفاوت نگذارد مگر
به جهت امر دينى.
س 37 - گوشت بى استخوان از قصاب خريدن چه صورت دارد جايز
است يا خير.
ج - بلى جايز است و شرط آن رضايت طرفين است.
س 38 - شخصى جنسى را مدتها قبل به مبلغ هفتصد تومان از شخصى خريده
و پول آن را به فروشنده پرداخت كرده و قرار گذاشته كه فروشنده بياورد و تحويل
بدهد ولى فروشنده مدتها مسامحه نموده تا اين كه قيمت جنس ترقى كرده و تا به سه هزار
تومان رسيده خريدار رفت جهت تحويل گرفتن جنس خود لكن فروشنده اظهار
داشت كه جنس شما را دزد برده و به هيچ عنوان راضى نيست كه جنس را تحويل
22

بدهد و خريدار مدركى هم ندارد ولى فروشنده راضى شد مبلغ هشتصد تومان
بدهد كه خريدار حق خود را اسقاط نموده و كتبا مدرك بدهد كه ديگر مطالبه
ننمايد لذا روى اجبار كتبا حق خود را اسقاط كرده و مبلغ مذكور را مىگيرد
آيا اين خدعه فروشنده و عدم تحويل جنس مورد معامله كه تقريبا چهار هزار
تومان ارزش داشت و تحويل نداد شرعا چه صورت دارد.
ج - بطور كلى حكم مسأله اين است كه اگر مبيع قبل از قبض تلف شود
بايع ضامن آن نيست و مشترى فقط حق استرداد ثمن را دارد و اگر واقعا تلف
نشده باشد و بايع از قبض دادن امتناع كند در دست او غصب است و اگر نزاع
موضوعى در بين باشد مثل آن كه بايع مدعى تلف باشد يا مدعى باشد كه خريدار
بنحو شرعى اسقاط كرده و خريدار منكر باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 39 - شخصى يك شبانه روز آب از آب مزرعه‌اى به شخصى فروخته
و ملتزم شده كه سند رسمى بدهد ولى كليه مخارج سند به عهده مشترى قيد شده
و بايع در اولين فرصت لدى الورود در محضر وضعيت ملك را خواسته و جواب
گرفته و چون مخارجش به عهده مشترى قيد شده بود او مسامحه نموده و مدت چند
سال كه بايع در حيوة بوده مشترى مزبور جهت پرداخت مخارج و تحويل گرفتن
سند حاضر نشده تا بايع فوت كرده در اين صورت مخارج محضر را بواسطه
تأخير ثبت معامله زياد شده كدام يك از ورثه بايع و مشترى بايد متحمل شوند.
ج - در فرض مسأله ورثه مشترى اگر مايل باشند سند محضرى اخذ نمايند
مخارج را بايد خودشان متحمل شوند.
س 40 - فروشنده جنس را به قيمتى مىفروشد و با رضايت طرفين مقرر
مىشود كه مشترى هر وقت داشت بپردازد و يا قدرى جنس عوض وجه مىدهد
و بقيه را به تدريج مىدهد اين معامله چه صورت دارد.
ج - در صورتى كه معامله بعنوان نقد در ذمه واقع شود و بعد فروشنده اذن
23

در تأخير بدهد اشكال ندارد هر وقت بپردازد و اگر جنس هم در عوض بدهد با رضايت
اشكال ندارد.
س 41 - متعارف شده كه ملك را با مزايده مىفروشند و كسانى كه قيمت را
بعدا اضافه نموده ده يك مىبرند آيا در صورت تراضى ده يك حلال مىشود يا خير.
ج - با تراضى حلال است.
س 42 - اينجانب با يك نفر صحبت معامله خانه كرده‌ام به مبلغ پنجاه
و پنج هزار تومان ده هزار تومانش را في المجلس داده‌ام الباقى را بعد از يك ماه
بپردازم ولى اين ده تومان را به قصد امانت دادم رفتم پول تهيه كنم نتوانستم بودجه‌ام
نرسيد و از خريد خانه منصرف شدم به صاحب خانه اظهار كردم كه پول پرداخته
شده را پس بدهد در جواب مىگويد هزار تومان از آن پول را به شهردارى و جواز
داده‌ام اين مقدار از پول را نگه داشته در صورتى كه چنين قرارى نگذاشته بوديم.
مستدعى است حكم مسأله را بيان فرمائيد
ج - در فرض سؤال كه قرار دادى در بين نبوده و بدون اذن شما پول را
به شهردارى داده است خودش ضامن است و اگر به اذن شما پول به شهردارى و غيره
داده شما ضامن هستيد.
س 43 - ملكى قولنامه شده واينك فروشنده پشيمان شده است در اين صورت
حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سؤال مجرد قولنامه در صورتى كه معامله شرعيه واقع نشده
باشد اثرى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 44 - متعارف شده حيوان زنده را با ترازو مىكشند و مىفروشند شرعا
چطور است. ج - مانعى ندارد.
س 45 - شخصى مالش مخلوط به حرام است و از آن فرش تهيه كرده آيا
مىتواند روى آن فرش نماز بخواند و اگر از همان مال غذا تهيه كند و بخورد روزه اش
24

چطور است و از مال مخلوط به حرام مىتواند خرج عزادارى امام حسين عليه السلام را
بدهد يا نه.
ج - تصرف در مال مخلوط به حرام قبل از تطهير آن جايز نيست لكن اگر
فرش و غذا را به ذمه خريده باشد و از مال مخلوط به حرام پول آن را داده باشد فرش
و غذا حلال است.
س 46 - شخصى معامله گوشت مىنمايد به اين نحو كه گوسفند خود را
به قصاب مىدهد كه ذبح نمايد و قرار گذاشته كه قيمت گوشت آن را بعد از ذبح
هر يك من به مبلغ معين به بايع بپردازد آيا اين معامله شرعا صحيح است يا خير
يعنى گوشت گوسفند زنده را مىفروشد كه بعد از كشتن تحويل بدهد.
ج - فروش مكيل و موزون با جهل به وزن صحيح نيست و لذا فروش گوشت
قبل از كشتن باطل است بلى بعد از كشتن مطابق قرار داد فروش گوشت به او زن
معلوم به قيمت معين كه طرفين تراضى نموده‌اند اشكال ندارد.
س 47 - بعضى از آباديها است كه ملك و آب از مالك وغرس اشجار
با رعيت البته چنين مرسوم است كه مىگويند نصف ملك مال رعيت و نصف ديگر
مال مالك است بعدا يكى از اين رعيت ها قطعه‌اى از اين ملك را به ديگرى مىفروشد
و آن شخص خريدار خانه مسكونى درست مىكند در اين صورت مىتواند در اين
منزل نماز بخواند يا نه
ج - على الظاهر مغارسه باطل است و به اين نحو زمين مال غارس نمىشود
و فروش صحيح نيست و خريدار مالك نمىشود.
س 48 - اشخاصى به بنگاه ما گندم مىفروشند و ما با دريافت حق العمل
آنها را مىفروشيم ولى چون اغلب گندم ها به وعده يك ماه يا دو ماه بيشتر يا كمتر
فروش مىشود و اين امر باعث عقب افتاد گى داد و ستد صاحبان گندم مىگردد
بدين جهت با رضايت اصرار دارند كه به نسبت مدت در هر ماه خروارى دو تومان الى
25

سه تومان كمتر يا بيشتر از مبلغ فروش كسر نموده و پول خود را بطور نقد دريافت
دارند اگر ما اين مبلغ را كسر و بقيه را نقدا پرداخت نمائيم شرعا چه صورت دارد
ج - اگر گندمها را خودتان بخريد و به بهاى بيشتر بفروشيد بى اشكال
است و اگر آن را به وكالت از فرستند گان آن فروخته‌ايد مىتوانيد ما في الذمه
خريداران را از صاحبان گندم به كمتر از آن بخريد و نقدا به صاحبان گندم پرداخت كنيد.
س 49 - خريد و فروش چيزى كه با شماره به فروش مىرود جايز است كه
به او زن فروخته شود يا نه.
ج - مانعى ندارد صحيح است.
س 50 - زيدى دكانى را از عمرو به مبلغ دو هزار وپانصد تومان خريدارى
كرده و يك چك به مبلغ يك هزار وپانصد تومان به عمرو داده و بقيه را كه يك هزار
تومان باشد قرار شده كه پس از ده روز ديگر بپردازد روز بعدش عمرو آمد
و اظهار داشت كه دكان را به مبلغ سه هزار تومان مىخرند زيد هم قبول كرد و تصديق
قول عمرو نمود باز پس از يك ساعت آمد و اظهار داشت كه مغازه را سه هزار
و سيصد تومان مىخرند باز زيد اظهار داشت سه هزار و سيصد تومان را خودم قبول
دارم و دفعه سوم آمد گفت دكان را به مبلغ سه هزار و هفتصد تومان مىخرند ديگر
زيد حرف عمرو را قبول نكرد خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه عمرو حق دارد
مبلغ زيادى بر اصل معامله را از زيد بگيرد يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر صيغه خوانده شده و يا عمرو در پولهائى كه از زيد
گرفته تصرف كرده معامله صحيح و دكان مال زيد است و اگر بطور معاطاة بوده
يعنى صيغه خوانده نشده و عمرو هم در پول تصرف نكرده مىتواند دكان را به ديگرى
بفروشد.
س 51 - اگر شخصى به نجار بگويد از فلان نوع چوب با خصوصيات
معين براى من تا ده روز ديگر درى درست كنيد و مبلغى بعنوان بيعانه به او مىدهد
26

نجار هم در را درست كرد آيا نجار مىتواند درب درست كرده بنام شخص مذكور
را به ديگرى بفروشد و دوباره به همان خصوصيت براى او درست كند يا نه و يا
اين كه مشترى مىتواند از خريدن آن منصرف شده و معامله را به هم بزند و در
صورتى كه به جهت منصرف شدن مشترى ضررى به نجار وارد شود جبرانش چگونه
است و هم چنين نجار مىتواند در آن بيعانه تصرف نمايد يا نه
ج - نجار تا درب را نفروخته ملك خود او است و مىتواند به غير بفروشد و درب
ديگر تهيه كند به شرط آن كه در موقع تحويل دهد و مشترى هم تا نخريده مىتواند
منصرف شود و جواز تصرف در بيعانه موكول به اذن صاحب پول و قرارداد است
س 52 - اگر شخصى جنسى را به مدت معينى به ديگرى بفروشد به شرط اين كه
خريدار پس از انجام معامله همان جنس را نقدا به فروشنده به قيمت كمترى بفروشد
چه صورت دارد.
ج - جايز است.
س 53 - مبادله مالى به مال ديگر بدون آن كه متعاملين خود را بعنوان مشترى
و بايع قصد كنند و قرينه‌اى هم بر تعيين قيمت آنها ملاحظه نشده و يا ملاحظه شده
مثلا به مساوى يا مختلف و مقدارى پول يا چيز ديگر شخصى كه مالش كمتر است
به ديگرى عوض كمى قيمت بدهد - اين مبادله بيع است يا مصالحه و يا معامله
مستقله كما اين كه اين مبادله در بعضى جاها معمول و به آن تاخت زدن مىگويند.
ج - بعيد نيست معامله مذكوره به بيع منطبق شود و آن كه انشاء تمليك
به عوض مىنمايد بايع است و آن كه قبول مىكند مشترى است.
س 54 - شخصى سؤال مىكند كه من در آستان قدس رضوى عليه الصلاة
والسلام در مشهد مقدس قبرى خريده‌ام والدين و اخوى خود را هم دفن كرده فعلا
مسئولين قبرستان مانع شدند و مىگويند قبرى را كه براى خودش گذاشته اعتبار ندارد
چون مكان قبرستان در زمان طاغوت خريدارى شده است
27

ج - اگر معامله قبلى صحيح بوده وجهى از براى بطلان نيست و خريدار
مقبره حق تعمير و دفن در آن دارد واحدى حق مزاحمت ندارد.
س 55 - فروختن موى سر زنان مشروع است يا نه.
ج - بعد از جدا شدن مانعى ندارد.
س 56 - شخصى است كه هويج و چغندر مىخرد و براى تغذيه خوك مىبرد اين
معامله جايز است يا نه.
ج - فروش هويج و چغندر به آن شخص جايز است.
س 57 - اگر كسى مبلغى طلا نسيه بخرد مقدارى را نقدا بپردازد و بقيه
را قرار بگذارد كه به اقساط در هر برجى مقدارى بپردازد چه صورت دارد.
ج - فروش طلا به غير طلا و نقره بنحو مذكور صحيح است لكن فروش طلا به طلا
يا نقره محتاج به قبض در مجلس بيع است و بدون آن باطل است.
س 58 - از تهران 19 كيلو پنير خريدم در قم كشيدم 3 كيلو كسر آمد
يعنى در يخچال تهران از شدت برودت آب در جسم پنير يخ بسته بود و در راه
آب شده و سه كيلو آب خالص در آمده در اين صورت فروشنده مديون بنده هست
يا خير.
ج - اگر آب پنير بيش از حد متعارف نبوده حقى به فروشنده نداريد.
(پرداخت ثمن از پول حرام)
س 59 - كسى ملك يا غير ملك را خريدارى نموده و از قيمت كلى مقدارى
پرداخت و بقيه را دستگردان و به ذمه مىگيرد و بعد از پولى كه تقريبا بى اشكال نيست
پرداخت مىنمايد آيا برئ الذمه مىشود يا نه.
ج - اگر پول حرام بدهد برئ الذمه نمىشود ولى معامله صحيح است
و مشتبه اگر جايز التصرف باشد ولو به ظاهر شرع اشكال ندارد.
س 60 - شخصى فرش و يا اجناس را بعنوان نسيه مىگرفته و بعد پول دزدى بابت
28

آن فرش مىداده اگر صاحب فرش بداند كه پول دزدى است چه حكمى دارد و آن
فرش را خريدار مالك مىشود يا نه.
ج - در فرض مرقوم چه فروشنده بداند كه پول مال سرقت است يا نداند
ذمه خريدار از عوض برئ نمىشود ولى نظر به اين كه معامله كلى و در ذمه بوده است
فرش يا جنس ملك خريدار شده و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
(خريد و فروش اطفال)
س 61 - متعارف شده كه اطفال با اجازه اولياء خود در مغازه هاى بستنى
فروشى شاگرد مىشوند و مشتريان اين مغازه ها هم فقط اطفال هستند و عدم رضايت
اولياء اطفالى كه مشترى هستند معلوم نيست در اين صورت اين معامله‌ها چه
صورت دارد.
ج - معامله صغار باطل است خواه هر دو طرف صغير باشند يا يك طرف
مگر آن كه معامله بين اولياء اطفال باشد و اطفال واسطه ايصال باشند.
س 62 - با اطفال نا بالغ شخص خريد و فروش نموده حالا آن اطفال بالغ
شده‌اند مىتواند از براى آن معامله كه نموده است از خود بچه حلاليت بطلبد يا نه
ج - اگر آنچه از دست طفل گرفته ملك خود طفل بوده رضايت در حال
بلوغ او كافى است.
س 63 - معامله با طفل نا بالغ مميز صحيح است يا باطل
ج - باطل است
(حكم بيع مجهول)
س 64 - اگر انسان از دكان نانوائى نان دانه‌اى مىخرد بدون اين كه بكشد
اين معامله شرعيت دارد يا نه؟
ج - با فرض آن كه متعارف باشد و تفاوت زياد در بين قرصهاى نان نباشد
اشكال ندارد.
29

س 65 - شخصى تا مدت يك سال تمام سوخت زير دست و پاى گوسفندى
را از شخص ديگر خريدارى مىكند به مبلغ چهار صد تومان و نقدا پرداخت كرده
ولى شخص فروشنده تا مدت شش ماه سوخت را بيشتر نداده و كليه گوسفندها
را فروخته در اين صورت نسبت به آن شش ماه ديگر كه پرداخت نكرده تكليف چيست.
ج - در فرض مسأله چنين معامله‌اى كه سوخت يك سال را قبل از بودن سوخت
بخرند صورت شرع ندارد خريدار هر مقدار سوخت برده قيمت آن را بايد بدهد
و ديگر حقى به فروشنده ندارد.
س 66 - شخصى از گله گوسفند خود ده رأس را فروخته هر يكى دويست
تومان ولى جدا كردن آنها را به عهده مشترى گذاشته كه هر كدام چاق تر است
انتخاب نمايد در اين صورت اين معامله صحيح است يا نه؟
ج - با فرض تفاوت گوسفندان معامله مذكوره غرر و باطل است.
(خريد و فروش زمين موات)
س 67 - نظر مبار كتان را راجع بخريد و فروش زمين موات و غير موات
تعيين فرمائيد ضمنا ياد آور مىشود اگر كسى زمين بزرگى را همان طورى كه معمول
است خيابان بندى و درخت كارى نموده و آن را به قطعات كوچك تفكيك كند
در صورتى كه هيچ گونه فعاليتى در خود قطعه‌هاى كوچك نشده باشد فروش آن جايز
است يا خير.
ج - موات بالاصل كه حريم عام نباشد مال امام عليه السلام است و قبل از احياء
كسى حق فروش ندارد جز حاكم شرع جامع الشرائط لكن در زمان غيبت هر كسى
حق احياء آن را دارد و به احياء مالك مىشود چه مسلم باشد و چه كافر واحياء به منظور
سكنى به بناء دار است كه قابل سكنى باشد و به منظور زراعت به آماده نمودن زمين
است براى كشت و زرع و اجراء ماء و امثال آن و اما خيابان بندى و درخت كارى
30

معلوم نيست احياء همه قطعات باشد مگر آن كه آب احداث كرده باشد و مهيا كرده باشد
زمين را براى زراعت بلى اگر شخص متصدى اين امر قدرت بر احياء جميع اراضى
مذكوره داشته باشد اين درخت كارى و خيابان بندى حيازت است و به حيازت انسان
اولى به تصرف و تملك مىشود و در اين صورت مىتواند حق حيازت و اولويت خود را
به غير واگذار كند و وجهى بگيرد لكن قبل از احياء اصل ملك را نمىتواند بفروشد.
(بيع به شرط)
س 68 - باغى را به بيع شرط مىفروشيم مثلا هزار تومان و شرط مىكنيم كه بعد
از دو سال اگر اين پول را داديم باغ مال خودمان باشد و آن باغ را اجاره مىكنيم
به دويست تومان اين معامله چه صورت دارد.
ج - چنانچه بيع كند و شرط نمايد در ضمن آن اشكالى ندارد و منافع آن
نيز تا فسخ نكرده مال خريدار است و اجاره آن صحيح است.
س 69 - زيد ملكى را به مبلغ معين به عمرو فروخت و عمرو هم مقدارى از
آن مبلغ را به زيد پرداخت نموده و از تتمه قيمت آن مقدار چهار رأس گوسفند
را عمرو بعنوان دندان براى زيد به ذمه خود گرفته كه ساليانه مقدار دو من كره
به زيد بدهد و هر وقت بقيه پول زيد را پرداخت كرد گوسفند مذكور به ملك خودش
بر گردد وزيد هيچ گونه حقى به گوسفند عمرو نداشته باشد در اين صورت اين
معامله دندان قرار دادن گوسفند به اين نحو صحيح است يا نه.
ج - اگر مقصود اين است كه چهار رأس گوسفند معين خارجى را زيد از
عمرو به مبلغ باقيمانده ثمن ملك خريده و در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورتى كه
تا مدت معين آن وجه را داد عمرو اختيار فسخ داشته باشد معامله صحيح است
و شرط نيز در ضمن عقد بيع بنحو مفروض مانعى ندارد.
س 70 - مبلغى در حدود سيصد ريال به كسى قرض دادم و يك باب خانه از
31

او بعنوان بيع شرطى گرفتم پس از انقضاء چند ماه چون معامله را مخالف دستور شرع
و احكام قرآن دانستم فوق العاده ناراحت شدم براى اين كه او محتاج بود و من نبايد
خانه او را بيع شرط مىكردم خواستم خودم را از ناراحتى بيرون آورده باشم به بدهكار
مراجعه كردم و به او اظهار كردم من از اين معامله شرطى كه خريد و فروش و اجاره دروغى
و يا صورى است پشيمانم بنابر اين مال الاجاره را كه تاكنون به من داده‌اى پس
مىدهم و چند ماه هم كه بدهكار هستى همه را به تو بخشيدم و از تو نمىخواهم و در
همان مجلس سند مال الاجاره را بدون دريافت وجه به او دادم وگفتم از اين تاريخ
ببعد هم تا پايان مدت مال الاجاره نمىخواهم و در رأس مدت فقط اصل پول را به من
رد كن در هر حال براى دريافت اصل پول خيلى به او مهلت دادم و بدون مطالبه
و فشار اصل پول را گرفتم در آن موقع بدهكار از روى ميل و با اصرار دو يا سه
ماه از مال الاجاره كه در ماه هاى اول به اينجانب داده بود به من بخشيد و پس نگرفت
بعدا به من كاغذ نوشت كه من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحيح نبوده بايد
پس بدهى اينك از مقام محترم استدعا دارم بفرمائيد كه هر گاه كسى چيزى را
به كسى بخشيد آيا مىتواند بعد از مدتى مطالبه نمايد با در نظر گرفتن اين كه آن
روز براى من گشايش فراهم بود بدون معطلى به او مىدادم كما اين كه حاضر نبودم
دينارى قبول كنم و آن امكانات امروز برايم فراهم نيست.
ج - اما بيع شرط و اجاره مبيع از مشترى اگر حقيقة طرفين قصد بيع شرط
داشته باشند ولو براى تخلص از حرام صحيح و بى اشكال است و مال الاجاره
ربا نيست و اگر قصد جدى نداشته باشند معامله باطل است و گرفتن زيادتر از مبلغى
كه قرض داده شده اگر از اول به شرط زياده قرض داده ربا و حرام است ولى
اگر مسأله را نمىدانسته و بعدا پشيمان شده و به نحو قرض الحسن قرار داده باشد و
خود قرض گيرنده مبلغى اضافه به او داده باشد يا مبلغى را كه قبلا به او داده است
بخشيده باشد اشكالى ندارد و ربا نيست تا گفته شود حرام است و در هبه به غير
32

ذى رحم اگر عين آن موجود باشد كسى كه بخشيده مىتواند پس بگيرد و اگر
موجود نيست حقى ندارد.
(شرط در ضمن عقد)
س 71 - معمول است در قولنامه‌ها مىنويسند اگر هر يك از متبايعين تا
فلان مدت از آنچه در اين ورقه نوشته شده تخلف كرد و يا معامله را به هم زد مبلغ
هزار تومان مثلا دادنى باشد آيا اين قرار داد شرعى و التزام به آن واجب است يا خير.
ج - اگر در ضمن عقد لازمى اين شرط را كرده باشند لازم الوفاء است.
س 72 - مالك قريه به رعايا اعلام كرده است هر كس در ملك من عمارتى
بسازد و يا باغى احداث نمايد و از ملك من به قريه ديگر كوچ كند حق فروش
اعيان احداث شده را ندارد ورعيت هم باغ و عمارتى احداث كرده تير و درب
و پنجره عمارت و مو باغ را مالك داده يا رعيت اينها را از جاى ديگر خريدارى
نموده و در عمارت و باغ به كار برده است اگر رعيت به قريه ديگرى كوچ كند بايد
با مالك مصالحه كنند يا رعيت حقى ندارد.
ج - اگر درب و تير و پنجره و امثال آنها را مالك داده و به رعيت نبخشيده
ملك مالك است ورعيت حقى به آنها ندارد و اما اگر اعيان مذكوره مال خود رعيت
بوده مجرد اعلام مذكور موجب خروج از ملك او نمىشود بلى اگر در ضمن عقد
لازم رعيت ملتزم شده كه با كوچ كردن واگذار به مالك نمايد واجب است بر او
مطابق شرط عمل نمايد.
س 73 - قولنامه‌اى كه در عصر فعلى رايج شده شرعيت دارد يا نه مثلا
فعلا جنس را مىفروشد به مبلغ معينى و مشروط بر اين كه تا يك هفته ديگر هر كدام از
بايع و مشترى پشيمان شدند مبلغى دادنى باشند آيا اگر اين شرط بنحو شرط نتيجه باشد
مثلا گفته شود مبلغى كه آقاى مشترى به بايع از بابت قيمت جنس داده است ثلث
آن پس داده نشود صحيح است يا نه؟
33

ج - اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط كنند مثلا كه هر كدام فسخ
نمود فلان مبلغ به ديگرى بدهد واجب است مطابق شرط عمل نمايند و اگر
قرار داد ضمن عقد لازم نباشد عمل به آن واجب نيست و شرط نتيجه نيز به نظر حقير
مملك است.
س 74 - اگر شخصى جنسى را نقدا از فروشنده بخرد به شرط اين كه فروشنده
پس از انجام معامله همان جنس را به قيمت بيشترى با وعده از وى خريدارى نمايد
جايز است يا نه.
ج - جائز است.
س 75 - اگر چيزى را به كسى بفروشد و شرط كند كه مشترى مبيع را
براى خود نگهدارد و به ديگرى نفروشد آيا چنين شرطى صحيح است يا فاسد
و بر فرض فساد ضررى به اصل معامله دارد يا خير.
ج - اگر شرط در ضمن عقد لازم بوده بر طبق آن واجب است ولى
در صورت فروش معامله صحيح است.
س 76 - فردى به زيد نخ مىفروشد قيمت و مدت تحويل جنس معين مىشود
و تمامى وجه را فروشنده تحويل مىگيرد طبق قرار داد فيما بين خريدار شرط مىكند
اگر جنسها را تا تاريخ معين شده تحويل ندهيد خسارت وارده به عهده فروشنده
خواهد بود و فروشنده هم قبول مى كند فروشنده جنس را به موقع تحويل نداده
جنس تنزل مىكند، خسارت به عهده كيست؟
ج - در فرض سؤال خريدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگيرد
ولى مىتواند معامله را به هم بزند به خيار تخلف شرط و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه لازم است.
س 77 - اتومبيل سوارى از طريق نوبت گذارى از كارخانه مربوطه به نرخ
رسمى خريدارى مىكنم كه قيمت آن پنجاه هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد است
34

پس از تحويل اتومبيل مزبور را مىفروشم كه استفاده فوق نصيبم گردد آيا اين
عمل صحيح است يا خير و پول اضافه دريافتى بدون اين كه كارى روى آن كرده
باشم چه حكمى دارد قابل مصرف است يا خير؟
ج - در صورتى كه شركت شرطى در ضمن اين معامله نداشته باشد فروش
آن جائز است ولى اگر شرط عدم فروش كرده باشد بايد مشترى به شرط عمل
كند و در صورت تخلف شرط شركت حق دارد معامله را فسخ كند.
(شرط باطل در ضمن عقد)
س 78 - شخصى چند سال قبل ملكى را با آب خريدارى كرده به مبلغ دو
هزار تومان و تحويل هم گرفته و در محضر معاملات قرار گذاشتند كه بعد از انحصار
وراثت سند ملك مورد معامله را بايع به مشترى رد نمايد و در صورت تخلف علاوه
از دو هزار تومان قيمت پانصد تومان ديگر بايع به مشترى بپردازد ولى بايع چند
سال انحصار وراثت را تأخير انداخته تا امروز چون آن ملك و آب ترقى فاحش
كرده و در حدود پنج برابر قيمت پيدا كرده بايع اظهار مىدارد كه يا به قيمت امروزى
پول بدهيد يا پانصد تومان اضافه بر پول خود كه قرار گذاشته‌ايم بگير آيا بايع
حق دارد چنين حرفى بزند يا نه.
ج - با فرض آن كه ملك مزبور به بيع صحيح شرعى فروخته شده بايع
حقى به آن ندارد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 79 - ملكى را به مبلغ دو ميليون و پنجاه و دو هزار تومان به مدت 7 ماه
و نيم به شخصى فروخته و شرط كتبى نمودند كه هر گاه خريدار مدت را باز هم
زيادتر نمايد بايد در هر ماه براى هر متر مربع ملك سيصد ريال ما به التفاوت
قيمت ملك به فروشنده بپردازد خريدار بعد از 27 ماه و نيم حاضر به تصفيه حساب
مىشود فروشنده پس از تخفيف و ملاحظات بابت بيست ماه كه طول كشيده مبلغ
35

دو ميليون وپانصد هزار تومان با رضايت خريدار كه قرارداد و امضاء كرده دريافت
نموده بفرمائيد كه اين ما به التفاوت چه حكمى دارد بهره محسوب مىشود يا نه؟
ج - در فرض مذكور فروشنده بيش از قيمت تعيين شده در معامله حقى ندارد
و مقدار زائد ربا و حرام است.
س 80 - شخصى خانه خود را به مبلغ معينى فروخته كه مقدارى از ثمن نقدا
و اصل گرديده و بقيه موكول به اخذ دفترچه رسمى از اداره ثبت املاك توسط بايع
شده كه مدت آن غير معلوم بوده بعدا كه سند رسمى اخذ گرديده مدت يك سال
و چند ماه مشترى از پرداخت بقيه ثمن خوددارى نموده كه بايع ناچار به علت عدم
وصول بقيه ثمن اعلام فسخ نموده حال چون مدت پرداخت بقيه ثمن مجهول
بوده و مشترى از پرداخت آن بعدا تعلل ورزيده و بايع اعلام فسخ نموده آيا
بايع حق فسخ را داشته يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر بيع صحيح واقع شده ملك ملك مشترى است
و چون شرط مذكور مدتش تعيين نشده از اعتبار ساقط است و تخلفش موجب
خيار نمىشود و بر مشترى واجب است فورا ففورا تتمه ثمن را به بايع تحويل دهد؟
(معامله ربوى)
س 81 - نانوائى است كه از مردم يك خروار گندم مىگيرد و يك خروار
نان مىدهد در آخر ده تومان هم بعنوان كمك به خرج مىگيرد اين عمل مشروع است
يا نه و به فرض مشروع نبودن راه شرعى جهت اين عمل هست يا خير
ج - اگر مثلا نيم سير شكر بضميمه صد من نان بفروشد و صد من گندم و ده
تومان پول بگيرد بى اشكال است.
س 82 - خريد و فروش چك و سفته‌هاى بانكى قبل از موعد به مبلغى كمتر
با قيد و شرط يا بدون قيد و شرطى جايز است يا خير و نيز عده كثيرى از مردم
ناچار به وام هاى بانكى مىباشند آيا حيله مشروعه براى فرار از ربا هست يا نه
36

ج - در صورتى كه امضا كنندگان چك يا سفته مديون باشند دائن مىتواند
دين مؤجل خود را به نقد بفروشد و راجع به سؤال دوم اگر يك طرف معامله مكيل
و موزون نباشد مثل اسكناس فروش بكم و زياد اشكال ندارد بلى قرض دادن به شرط
زياده مطلقا ربا و حرام است چه مكيل و موزون باشد چه غير آن
س 83 - عده‌اى از كشاورزان براى خريد تراكتور و ساير وسائل
كشاورزى احتياج به پول دارند به تاجر مراجعه و اظهار مىدارند كه مبلغى وجه بما
بدهيد كه در موقع خرمن، گندم مىفرستيم بفروشيد علاوه بر كار مزد خروارى
ده يا بيست تومان يا كمتر يا بيشتر از وجه گندم ارسالى ما كسر نمائيد اين معامله
شرعا چه صورت دارد.
ج - اين معامله قرض ربوى و حرام است ولى اگر در مقابل پولى كه به آنها
مىدهند مقدارى گندم پيش خريد كنند بى اشكال است.
س 84 - در مسأله (2080) توضيح المسائل فرموده‌ايد كه اگر مقدارى از
جنسى كه به او زن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد ربا و حرام است
اگر چه يكى كهنه و ديگرى نو باشد پس اگر اين طور باشد آن كاسبى كه مس خوب
را تهيه كرده بخواهد بدهد و در عوض به همان مقدار مس شكسته و كهنه بگيرد چه
فائده‌اى به حال او دارد و مس شكسته و كهنه را كسى از او به قيمت نو نمىخرد و ضرر
زيادى بر او وارد مىشود.
ج - شخص مذكور مس نو را بفروشد به مبلغى كه ارزش دارد و به همان مبلغ
هر مقدار بخواهد مس كهنه بخرد.
س 85 - نانوائى هفت كيلو آرد گندم تحويل مىگيرد و شش كيلو نان
تحويل مىدهد آيا جايز و حلال است يا خير.
ج - ربا و حرام است وجهت تخلص از ربا آرد را بفروشد به پول و به همان پول
نان بخرد ربا نيست و حلال است.
37

(خريد و فروش چك و سفته)
س 86 - شخصى از ديگرى طلبكار بوده بدهكار چكى از ديگرى داشته كه
مدت آن بيست و چهار روز بوده به طلبكار داده به عوض طلبش طلبكار هم مبلغ
بيست و سه تومان از آن كسر كرده و به عوض طلبش قبول كرده و در موقع دادن چك
به طلبكار، صاحب آن اعتبار داشته كه اگر طلبكار هم همان بيست و سه تومان را كسر
مىكرد مىتوانست پول آن را از صاحب اصلى چك بگيرد ولى به صاحب اصلى مراجعه
نكرده و به ديگرى فروخته به همين نحو چند مرتبه با اين چك معامله شده ولى فعلا
مىگويند صاحب اصلى چك كه چك از خودش بوده ورشكست شده آيا بدهكار
باز هم چيزى به طلبكار مديون است يا نه.
ج - هر گاه صاحب چك مديون بدهكار بوده بدهكار در اين فرض ذمه
صاحب چك را به طلب كار فروخته و بنابر اين بدهكار مديون طلبكار نيست بلى اگر
در سر موعد صاحب چك ورشكست شده خريدارى كه فعلا اين چك در دست او
است و نمى دانسته مىتواند معامله را با كسى كه چك را به او فروخته فسخ كند و پولش
را از او بگيرد به همين ترتيب تا برسد به طلبكار كه او هم مىتواند فسخ كند و از
بدهكار بگيرد.
س 87 - اگر شخصى چك از دست واسطه بخرد و واسطه پشت چك را
بنويسد كه وجه چك مزبور را ضامن هستم در صورتى كه مديون اصلى فرار نمايد
واسطه ضامن است يا نه.
ج - در فرض مذكور اگر واسطه حقيقة از دهنده چك طلبكار بوده و ما في
الذمه او را به شخص ثالث فروخته و بعد از فروش ضامن شده مديون خريدار است
و بايد وجه چك را بدهد.
س 88 - اگر شخصى سفته را بنام ديگرى كه در بانك اعتبار دارد بدون
اين كه معامله‌اى در كار باشد پر كند و آن را به بانك كمتر بفروشد جايز است يا خير
38

و در صورتى كه جايز نباشد تصرف در پولهائى كه گرفته چه صورت دارد.
ج - جايز نيست و به منزله بيع بلا مبيع است و تصرف در پولهائى كه گرفته
حرام است بلى اگر شخصى كه سفته در دست دارد وكيل باشد كه براى امضا كننده
سفته كه اعتبار دارد قرض كند و بعد خودش از او قرض كند و در رأس موعد قرض
او را به بانك بپردازد اشكال ندارد ولى معمول در بين مردم بر خلاف اين است.
س 89 - خريد و فروش چك در بازار رواج دارد آيا حلال است يا حرام
ج - چك غير تضمين شده به منزله سند است وفي نفسه ماليت ندارد و در
صورت برئ بودن ذمه دهنده چك خريد و فروش آن صحيح نيست بلى اگر
فروشنده چك طلبكار باشد مىتواند ذمه مديون را بفروشد و اگر يكى از عوضين
اسكناس باشد فروش آن بكم و زياد جايز است.
(معامله سلف)
س 90 - شخصى كه شغلش خريد و فروش روغن وكره باشد با فروشنده
قرار مىگذارد كه مقدار عوائد يك ساله كه مثلا سيصد كيلو روغن باشد بفروشد
و فروشنده مىگويد من عوائد گاو خودم را كه روغن باشد به مقدار سيصد كيلو به قرار
هر كيلوئى ده تومان كه جمع سه هزار تومان باشد مىفروشم و پول را نقدا از شما
مىگيرم و به اضافه مبلغ يك هزار تومان وجه بعنوان كمك هم به من بدهى كه در خاتمه
سال به شما مسترد بدارم طرفين معامله راضى مىشوند و خريدار روغن ماهى يك مرتبه
يا بيشتر مىرود به تفاوت وقت روغن مىكشد در منزلش لكن آخر سال كه شد روغن
تماما كشيده نمىشود مثلا صد كيلو مىماند و قيمت روغن زياد يا كمتر مىگردد و يا
اين كه محلى را خريدار در نظر داشت بفروشد خيلى بيشتر از خريدش مىباشد مىتواند
تفاوت قيمت زياده روغن را با فروشنده محاسبه كند يا همان قدر كه خريده و پول
داده بگيرد.
39

ج - در فرض مسأله كه روغن را سلف فروخته واجل را كاملا معلوم نكرده
معامله باطل است و خريدار پولى را كه داده طلب دارد و فروشنده آنچه روغن داده
عين آن را از فروشنده طلب دارد و آنچه كسر آورده عين پول خريدار را بايد
پس بدهد.
س 91 - شخصى از كسى پول قرض كند و بگويد بعد از مدت دو ماه
يا سه ماه برنج به شما مىدهم دهنده پول قيد مىكند كه قيمت برنج را امروز معلوم
كن گيرنده قبول مىكند و قيمت را معين مىكند اتفاقا موقع تحويل برنج قيمت آن
ترقى و يا تنزل نموده معامله چه صورت دارد.
ج - اگر برنج را فعلا بنحو سلف بخرد به قيمت معين كه در رأس مدت معينى
آن را بدهد معامله صحيح است ولى اگر قرض بدهد و شرط فروش در رأس مدت
نمايد ربا و حرام است.
س 92 - در باب سلف مىگويند فروش پول به پول باطل است بنابر اين آيا
فروش چك و سفته كه بعد از سه ماه ديگر وصول مىشود به كمتر فروش پول بطور سلف
محسوب نيست چون نوعا فتواى به صحت فروش چك و سفته مىدهند.
ج - خود سفته و چك قابل خريد و فروش نيست بلكه لازم است چيزى كه در
ذمه مديون است فروخته شود پس اگر آنچه در ذمه است پول نقره يا طلا باشد
فروختن آن بطور سلف به نقره و طلا جايز نيست لكن اگر اسكناس باشد مانعى
ندارد و مقصود از اثمان كه گفته مىشود لا يجوز اسلاف الأثمان في الأثمان نقدين است
س 93 - اشخاصى پيش صنعت كاران امثال نجار و فرش باف مىروند و تقاضاى
درب و فرش مىنمايند و جميع خصوصيات و اوصاف از قيمت و موقع تسليم را معين
نموده و پس از قبول، وجه نقدى مىدهند آيا اين گونه معاملات كه هنوز مبيع وجود
ندارد داخل بيع نقدى و لازم است و بدون رضايت ديگرى هيچ يك نمىتوانند بهم
بزنند و يا داخل بيع سلف است كه مشترى بايد تمام ثمن را بدهد و الا نسبت
40

به مقدارى از ثمن كه پرداخت شده صحيح است بنابر اين در مورد سؤال كه ممكن
نيست به مقدار بعض ثمن را از مثمن جدا نمود نظر مبارك چيست.
ج - اگر مشترى پول را به قصد تمليك به بايع داده و بايع هم به قصد تملك
پول را در يافت نموده نسبت به مقدار وجهى كه مشترى داده است مثمن را مالك مىشود
بنحو اشاعه و نسبت به مقدارى كه وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله در
مقدارى كه صحيح است عنوان سلف را دارد.
(خيار فسخ)
س 94 - شخصى خانه‌اش را به زيد اجاره داده به مدت سه سال سپس همان
خانه را به ديگرى فروخته بفرمائيد اگر مشترى از موضوع اجاره بى خبر باشد حق
فسخ دارد يا خير و اگر اجاره را مىدانسته ولى تصور مىكرده مدت آن كم است
و از اين جهت راضى به خريدن خانه شده بعد معلوم شده مدت سه سال است آيا در
اين صورت هم اختيار فسخ دارد يا نه.
ج - در هر دو صورت مشترى حق فسخ دارد و در مورد سؤال چنانچه
مشترى فسخ نكند و مستأجر اجاره را فسخ نمايد و يا به علتى اجاره منفسخ شود منفعت
بقيه مدت اجاره مال موجر است نه مشترى.
س 95 - زيد يك دستگاه عمارت در يازده سال قبل به عمرو فروخته ولى تا
به حال قيمت آن به زيد نرسيده و منزل هم تاكنون تحويل عمرو داده نشده آيا اين
معامله صحيح است يا نه و بر فرض صحت آيا براى زيد خيار فسخ هست از جهت
تأخير ثمن يا خير و چنانچه عمرو خريدار به زور و اجبار در عمارت مورد معامله تصرف
نمايد غاصب مىشود يا نه.
ج - در فرض مسئله اگر بيع به صيغه صحيحه شرعيه واقع شده باشد صحيح
است و بايد بايع مبيع را تسليم مشترى و مشترى ثمن را تسليم بايع نمايد و در صورتى كه
41

شرط تأخير ثمن نشده باشد و مشترى مبيع را تسليم نگرفته برود كه وجه را بياورد
و تا سه روز نيايد بايع خيار تأخير ثمن دارد و مشترى اگر در مبيع تصرف كند
عدوانى نيست لكن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است او
را بپرداختن وجه اجبار كنند.
س 96 - حيوانى را شخصى فروخته و در مدت سه روزيكه مشترى اختيار
فسخ داشته حيوان از بين رفته و يا به ذبح مقدارى از قيمت آن وصول شده مثلا در
هفتصد تومان دويست تومان وصول شده بقيه از بين رفته آيا خسارت در هر صورت
به فروشنده وارد است يا نه.
ج - تلف مبيع در مدت خيار حيوان از مال بايع است و اما در صورت ذبح اگر
معيوب بوده و مشترى معامله را فسخ كرده و بعد براى اين كه مال از بين نرود آن را
ذبح نموده حيوان ذبح شده مال بايع است و مشترى حق مطالبه ثمنى را كه داده
است دارد و اگر قبل از فسخ معامله ذبح كرده چون به واسطه ذبح در حيوان تصرف
نموده حق فسخ ساقط است ولى حق مطالبه ارش دارد.
س 97 - شخصى ماده گاوى از تهران خريدارى نموده و در قم فروخته است
و در حين فروش با مشترى شرط كرده هر عيبى كه داشته باشد مربوط به فروشنده
نباشد مشترى هم گاو را تحويل گرفته و پس از گذشتن دو هفته ماده گاو را پس
آورده و اظهار داشت كه ماده گاو مزبور شير خود را مىخورد ولى اين عيب
را فروشنده مطلع نبوده كه به مشترى تذكر بدهد در اين صورت مشترى حق فسخ
دارد يا نه.
ج - در فرض مذكور مشترى حق فسخ و يا گرفتن ارش ندارد بلى اگر عيب
مذكور به نحوى بوده كه عرفا اسقاط خيار عيب از آن منصرف باشد مشترى حق
فسخ و يا گرفتن تفاوت قيمت بين صحيح و معيب را دارد.
س 98 - خانه‌اى را شخصى به مبلغ 120 هزار تومان فروخته كه بيست هزار تومان
42

آن را وصول نمايد و يكصد هزار تومان ديگر را در شهريور ماه دريافت بدارد و با صيغه
شرعى طرفين ملزم شدند كه هر يك پشيمان شود و بخواهد فسخ كند مبلغ پانزده
هزار تومان به طرف ديگر بدهد اكنون خريدار يا به علت اينكه معمار آورده مىگويد
قيمتش كم است و يا آن كه فعلا فهميده كه نمىتواند مبلغ را فراهم كند مىخواهد
فسخ كند بنا بر اين چون صيغه خوانده شده ملزم است كه 15 هزار تومان را
بپردازد يا نه.
ج - در فرض سؤال چنانچه خريدار مغبون باشد و غبن خود را ثابت نمايد
مىتواند معامله را به هم بزند و فروشنده حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد ولى
اگر مغبون نيست فروشنده در صورتى كه بخواهد مىتواند اقاله نمايد و مشترى حق
الزام بايع به بهم زدن معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود حق مطالبه پانزده هزار
تومان را ندارد.
س 99 - اگر بايع در رأس المال دروغ بگويد علاوه بر اين كه فعل حرام
مرتكب شده و مشترى هم در صورت كشف خلاف حق خيار دارد آيا اضافه را بايع
مالك مىشود يا آن كه بايد رد كند ولو آن كه كشف خلاف نشود.
ج - در صورتى كه رأس المال ده تومان باشد و بگويد پانزده تومان است
و بفروشد پانزده تومان معامله صحيح و بايع پانزده تومان را مالك است و مشترى
اگر فهميد اختيار فسخ دارد بلى اگر معامله برأس المال واقع شود يعنى بايع
بگويد فروختم به آنچه خريده‌ام و آن پانزده تومان بوده در اين صورت بايع زيادى
را طلب ندارد و بايد به مشترى پس بدهد.
س 100 - شخصى كتابى مىخرد بعد از چند روز متوجه مىشود كه چند
صفحه آن ناقص است و به كتاب فروش مراجعه مىكند كه كتاب را رد نمايد و وجه
خود را مسترد بدارد كتاب فروش اظهار مىدارد بايد عوض آن كتاب سالم ببرى
آيا در اين صورت خريدار اختيار فسخ دارد يا ملزم است كه كتاب سالم ببرد
43

ج - در فرض مسأله خريدار اختيار فسخ دارد و فروشنده حق ندارد او را
الزام كند بگرفتن عوض مگر آن كه بيع بكتاب كلى واقع شده باشد نه بكتاب
مشخص.
مسائل متفرقه خريد و فروش
س 101 - اشخاصى هستند كه ادعاى درويش بودن مىكنند در ضمن ائمه
ما صلوات الله عليهم اجمعين را قائلند آيا معاشرت و داد و ستد با آنها جايز است
يا خير.
ج - در صورتى كه اقرار بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله داشته باشند و بدعت
در دين نگذارند داد و ستد با آنها جايز است لكن معاشرت وترويج غير طريقه
اهل بيت عصمت و طهارت موجب خطر است.
س 102 - خوردن ميوه باغى كه صاحب آن مطلع نيست چه صورت دارد
چون از قديم بين ما متعارف است كه مىگويند هر كس در باغى برود و به اندازه خوراك
خود از آن باغ ميوه بخورد براى او حلال است.
ج - كسى كه از راهى به سمت مقصدى مىرود و در بين راه به درخت ميوه
يا زراعتى عبور كند و در رفتن از آن راه قصد بر خورد به آن درخت و زراعت نداشته
باشد جايز است از ميوه آن درخت و زراعت بقدرى كه سير شود بخورد ولى جايز
نيست از آن چيزى ببرد و احتياط اين است كه اقتصار كند به صورت عدم علم به كراهت
مالك و اين حكم در صورتى است كه درخت ميوه و زراعت در راه باشد اما اگر در
باغ محصور باشد رفتن در آن باغ و خوردن از ميوه آن بدون اذن مالك جايز
نيست.
س 103 - اشخاصى كه معامله هاى ربوى انجام داده‌اند فعلا نادم هستند
طريق تطهير اموالشان را بيان فرمائيد.
44

ج - هر مقدارى كه ربا از اشخاص گرفته اگر آنها را ولو اجمالا مىشناسد
بايد به خود آنها يا به ورثه آنها بپردازد و يا از آنها استرضاء كند و اگر به هيچ وجه
صاحبان آن را نمىشناسد ولى مقدارى كه ربا گرفته مىداند حكم مجهول المالك
را دارد و بايد از طرف صاحبان آن به فقير غير سيد صدقه دهد و اگر نه مقدار و نه
صاحب آن ولو اجمالا معلوم نيست و با اموال حلال ديگر خود مخلوط است بايد
تخميس نمايد.
س 104 - كسى كه از جهت جهل و نادانى قمار كرده است و فعلا
مىخواهد توبه كند راه نجات او چيست نسبت به آنچه از دست او رفته و يا بدست
او آمده ولى صاحب پول را نمىشناسد چه عملى انجام دهد كه توبه او قبول
شود.
ج - نسبت به آنچه از دست او رفته فقط توبه كند و نسبت به آنچه از مردم
پيش او هست يا تلف كرده ضامن شده اگر صاحبش را نمىداند و مقدارش را
مىداند مظالم بدهد و اگر حرام مخلوط به مال حلالش شده و مقدار معلوم نيست
و صاحب مال هم معلوم نيست خمس اين مال را بدهد و توبه كند.
س 105 - اگر كسى در معامله دروغ بگويد و بعد روى آن قسم ياد كند
اين معامله چه صورت دارد.
ج - گناه كرده اما معامله صحيح است.
س 106 - شخصى با بهائى معامله نموده فعلا آن شخص فوت شده و فرزند
آن شخص مىخواهد از ورثه بهائى حليت بطلبد ولى نمىداند در موقع معامله پول يا جنس
بهائى مرتد مال زمان اسلامش بوده كه مال ورثه شده يا بعد از ار تداد آن پول
را پيدا كرده و معامله نموده است.
ج - با عدم علم به غصب بودن اموال مذكوره تصرف در آنها جائز است و شخص
45

مذكور تكليفى ندارد.
س 107 - عده‌اى از فرق ضاله (بهائىها) در يك مكان سكونت دارند پس
از كوچ كردن آنها خريدن خانه آنها چه صورت دارد.
ج - در اين فرض مانعى ندارد اگر ملك خودشان باشد نه ملك وارث مسلم
46

(مسائل اجاره)
(اگر مال الاجاره را از گندم زمين مورد اجاره قرار دهد)
س 108 - شخصى ملكى را اجاره كرده كه در سال مقدار نود من گندم
از گندم همان ملك بدهد در اثر آمدن باد و سرماى زياد و آفات ديگر محصول
ملك از گندم به اندازه تخم و حق الزحمه رعيت نمانده در اين صورت اجاره دهنده حق
گرفتن مال الاجاره دارد يا نه.
ج - اجاره دادن زمين به گندم حاصل خود آن زمين باطل است بنابر اين در
فرض مسأله مالك زمين زائد بر اجرة المثل زمين بر حسب تصديق خبره حق ندارد.
(اگر مستأجر در ملك مورد اجاره احداث بنا كند)
س 109 - شخصى يك قطعه زمين موقوفه را كه عوائد آن در سال مثلا
بيست تومان مىباشد از كسى كه مأذون از قبل حاكم شرع بوده به مدت پنج سال
اجاره كرده و در آنجا تأسيس بهدارى نموده و در هر ماه متجاوز از يكصد تومان
مال الاجاره مىگيرد بر فرض صحت اجاره پس از پايان مدت تكليف اين بناء
چيست و چنانچه بخواهند اجاره را تجديد كنند همان مال الاجاره قبلى را ملاك
قرار بدهند يا مال الاجاره فعلى را.
ج - بناء ملك مستأجر است مگر آن كه آن را وقف كرده يا در اجاره ترتيب
خاصى براى آن تعيين شده باشد و هر وقت بخواهند اجاره را تجديد كنند بايد
مال الاجاره همان وقت را ملاحظه نمايند.
47

(در اجاره بايد مدت معين شود)
س 110 - در بعضى از بلاد مازندران مثل بابلسر و نواحى آن مرسوم است
كه زمينى را از شخصى اجاره مىكنند جهت زراعت و مال الاجاره بين آنان معلوم
است ولى مدت اجاره را معلوم نمىكنند چنين اجاره‌اى صحيح است يا خير.
ج - در صورتى كه مدت، متعارفه يا معهوده باشد كه منصرف به آن شود
صحيح است.
س 111 - مغازه‌اى ساختم و به اجاره دادم به انضمام مقدارى سرقفلى و با مستأجر
شرط مىكنم كه مغازه براى هميشه به همين اجاره باقى باشد و حق انتقال دادن به غير
را هم داشته باشد آيا اين سرقفلى براى بنده اشكال دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال كه مدت اجاره تعيين نشده اجاره باطل و شرط در ضمن
آن نيز باطل است و گرفتن سرقفلى اشكال دارد ولى اگر مدت اجاره معين شود
و شرط مذكور در ضمن اجاره واقع شود صحيح است و در اين صورت گرفتن
سر قفلى براى صاحب مغازه اشكال ندارد.
س 112 - شخصى دو باب اطاق از خانه مسكونى خود را اجاره مىدهد
به مبلغ معلوم ولى مدت اجاره را معلوم نمىكند بعد از مدتى موجر به مستأجر پيشنهاد
مىكند كه يا مال الاجاره را اضافه كن و يا مدتى به شما مهلت مىدهم كه اطاقها را
تخليه نمائى آيا پيشنهاد مذكور شرعا مانع دارد يا نه و در صورتى كه مستأجر هم
به مقدار اضافه راضى شده لكن مال الاجاره را نپرداخته مديون هست يا نه.
ج - پيشنهاد مذكور مانعى ندارد ولى اگر مدت معين نشده چنانچه ظاهر
سؤال است اجاره صحيح نيست و موجر بيش از اجرة المثل طلب كار نيست.
48

(اگر مستأجر بخواهد ملك را به ديگرى اجاره دهد)
س 113 - مغازه يا خانه‌اى را كسى اجاره كرده ديگرى مىگويد من مبلغى
به شما سرقفلى مىدهم كه به من واگذار كنى و اين سرقفلى امروز معمول است صورت
شرعى دارد يا نه.
ج - اگر مالك اجازه داده كه به غير واگذار نمايد ولو به اين نحو كه مبلغى هم
بگيرد اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرع ندارد و اگر دكان در اجاره
مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد مىتواند به غير اجاره بدهد لكن به همان
قيمتى كه اجاره نموده و نمىتواند به زيادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد مگر تعمير
كرده باشد يا تغييرى در آن داده باشد.
(خيار فسخ در اجاره)
س 114 - شخص پيمانكار يك دستگاه ساختمان نوساز با صاحب كار طبق
مشخصات به مبلغ سى هزار تومان پيمان منعقد نموده و پس از تمام شدن ساختمان
بدون كوچكترين نقصى بنحو احسن در مدت معينى كه صاحب كار تعيين كرده
بود تحويل داد پس از تحويل معلوم شد اين پيمانكار پنج هزار تومان از كيسه خرج
كرده و وضع مالى اين استاد پيمانكار خوب نيست و از صاحب كار و برادرش كه
شريك آن ساختمان مىباشد تقاضا كرده كه مبلغ كسرى او را جبران نمايند ولى
صاحب كار راضى نشده و اظهار مىدارد كه كارى بود كنترات دادم ديگر هيچ گونه
مساعدتى به او نمىكنم و فعلا يك سال از تحويل مىگذرد آيا اين استاد حقى دارد يا نه
ج - اگر ثابت شود كه مقاطعه كار مغبون شده و معامله را فسخ كرده اجرة
المثل واقعى را طلب كار است بلى اگر مقاطعه كار اهل خبره بوده كه اقدام او
بر چنين معامله‌اى اماره رضايت او بر ضرر آن باشد خيار فسخ ندارد و در صورت
نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
49

س 115 - هر گاه ولى شرعى بچه ملك او را اجاره دهد يا خود بچه را اجير
كسى نمايد البته با رعايت مصلحت و صرفه بچه و قبل از تمام شدن مدت اجاره، بچه
بالغ شود آيا بچه مىتواند اجاره را نسبت به بقيه مدت فسخ كند يا نه
ج - در فرض سؤال بچه پس از بالغ شدن حق فسخ ندارد.
س 116 - آيا خياراتى كه در بيع ثابت است در اجاره هم جريان دارد يا خير
و در اين جهت فرقى بين اجاره عقديه و اجاره معاطاتى هست يا نه
ج - ظاهر اين است كه تمام خيارات بجز خيار مجلس و خيار حيوان
و خيار تأخير كه مخصوص بيع است در اجاره عقديه جريان دارد و اما اجاره
معاطاتى مانند بيع معاطاتى است كه لزوم ندارد مگر اين كه عين تلف شود يا تغييرى
در آن حاصل شود كه رد عين يا اجرت به صورت اوليه ممكن نباشد.
(اگر اجير در ساعت كار غيبت كند)
س 117 - مدير و آموزگارانى در يك مدرسه مشغول انجام وظيفه مىباشند
آموزگار و مدير طبق آئين نامه موظف هستند هفته‌اى 28 ساعت كار كنند و مدير
هم بايد اگر آموزگار نيايد گزارش بدهد حال اگر آموزگارى يك روز نيامد
و به مدير مدرسه گفت كار داشتم و مدير هم گزارشى نداد از ترس اين كه مبادا
برخوردى پيش بيايد يا كم روئى كرد آيا مسئوليت شرعى دارد و مسئوليت بر گردن
آموزگار است كه نيامده يا مدير يا هر دو.
ج - هر دو مسئوليت شرعى دارند علاوه آموزگار كه غيبت نموده استحقاق
اجرت روز غيبت را ندارد و اگر بگيرد ضامن است.
س 118 - اگر مدير مدرسه گزارش غيبت را نداد و به آموزگار گفت من
گزارش نمىدهم مسئوليت شرعى آن به گردن خودت آيا با اين بيان سلب مسئوليت
از مدير مىشود يا خير.
50

ج - با گفتن مدير به آموزگار كه مسئوليت به عهده خودت است سلب
مسئوليت از مدير نمىشود.
س 119 - اگر مدير مدرسه گزارش غيبت غير موجه آموزگار را نداد
وگفت مصلحت ديدم كه گزارش ندهم آيا مديون است و شريك حرام بودن حقوق
غيبت كننده مىشود و مسئوليت كدام يك از آموزگار و مدير بيشتر است.
ج - ضمان حقوق روز غيبت فقط به عهده آموزگار است و مدير فقط به جهت
ترك وظيفه خلاف شرع مرتكب شده ولى ضمان مالى ندارد.
س 120 - اينجانب شغلم معلمى است و كسالت روحى دارم گاهى بقدرى
از تدريس پى در پى خسته مىشوم كه بى اجازه فرهنگ تعطيل مىكنم و به خانه خود
مىروم و بر اثر كثرت خستگى مقدورم نيست كه از فرهنگ استجازه كنم در
اين صورت حقوق ساعاتى كه براى كمك به روحيه خسته‌ام تعطيل مىنمايم بر من
حلال است يا نه.
ج - بطور كلى اجير در اوقاتى كه عمل را انجام نداده به نسبت آن مستحق
اجرت نيست مگر آن كه بداند اجير كننده او راضى است.
(اگر مورد اجاره از قابليت انتفاع بيفتد)
س 121 - قنواتى است كه بر اثر باران و تگرگ شديد مخروبه شده ولى
راه آب بعضى از قنوات با اين كه مدتى است مشغول فعاليت هستند باز نشده و اراضى
صيفى نا كاشت مانده و شتوى هم آب ندارد و معلوم نيست كه قبل از موقع كشت
صيفى راه آب باز شود آيا كسانى كه اجاره كرده‌اند اجاره آنان باطل و منفسخ
مىشود و يا اينكه مستأجر حق فسخ دارد و در هر دو صورت اگر مستأجر زمين را به موجر
رد نكرد و به حال فعلى راضى شد تا ببينند چطور مىشود آيا قيمت چند نوبت آبى كه
بايد از آن استفاده كند و اجرت اراضى كه نا كاشت مانده مىتواند از موجر بگيرد
يا خير.
51

ج - در صورتى كه قنات مورد اجاره مخروبه شده اجاره قنات نسبت به بقيه
مدت باطل مىشود و موجر مستحق مال الاجاره باقيمانده نيست و اگر تبعيض اجاره
در اين فرض براى مستأجر ضررى باشد مىتواند اجاره را نسبت بگذشته هم فسخ
نمايد و اگر قنات مخروبه نشده و فقط انتفاع از آن در چند نوبت بواسطه مانع
مذكور ممكن نشده چنانچه ظاهر فرض اخير است موجر نسبت به مدتى كه مسلوب
المنفعه شده مستحق اجرت نيست.
(اجاره به موت موجر يا مستأجر باطل نمىشود)
س 122 - شخصى املاك خود را به اولادش هبه كرده و بعدا از اولاد خود
آن املاك را اجاره نموده و مدت اجاره هنوز باقى است و آن شخص از دنيا رفته
و وصيت به ثلث اموال براى خودش نموده آيا تا مدت اجاره باقى است هر سال
بايد ثلث اخراج كرد يا اين كه به موت اجاره باطل مىشود.
ج - اجاره به موت موجر يا مستأجر باطل نمىشود و با فرض آن كه وصيت به
ثلث جميع اموال خودش كرده باشد ثلث منافع مدت اجاره بايد به مصرف خود
ميت برسد.
(اجير شدن براى نماز و روزه)
س 123 - شخصى اجير مىشود براى چند نفر كه مدتى صوم وصلوة بجا آورد
ولى مدت صوم وصلوة را فراموش نموده و نمىداند چند مدت است تكليف او چيست
ج - اگر مراد مقدار صوم وصلوة است مىتواند به قدر متيقن اكتفا كند لكن
احتياط آن است كه به قدرى بجا آورد كه يقين حاصل شود برئ الذمه شده است.
س 124 - شخصى كه قضاء يقينى عبادت از خود بر ذمه دارد اجير شدنش
براى انجام عبادت غير جايز است يا نه و در هر صورت بين صوم وصلوة فرقى هست يا نه
52

ج - در فرض مسأله اجير شدن به نظر حقير جايز است و فرقى بين صوم
وصلوة نيست.
س 125 - شخصى اجير براى روزه و يا نماز ديگرى شده و قبل از انجام همه
اعمال از دنيا رفته آيا اين هم مثل عبادات بالاصاله به گردن اكبر اولاد ذكور است
كه بايد پس از فوت اتيان كند يا خير
ج - در فرض مسأله آنچه از نماز و روزه باقيمانده دين است و بايد از تركه
به صاحب وجه بر گردانند.
س 126 - كسى نمازى را عهده دار شده جهت ميتى بجا آورد و مقدارى هم
خوانده آيا مىتواند بقيه را به شخص ديگر واگذار كند در صورت موثق بودن آن
شخص دوم يا نه.
ج - در صورتى كه شرط و قيد مباشرت نشده باشد مىتواند به ديگرى واگذار
كند و چون غالبا خصوصيت اشخاص در نماز استيجارى ملحوظ است بدون اذن
صاحب وجه يا وكيل او به ديگرى واگذار نكند.
س 127 - جوانى كه به سن چهارده سال بيشتر نيست مىتواند نماز و روزه
ميتى را به عهده بگيرد و اجير شود يا نه
ج - گر چه اقوى صحت عبادت صبى مميز است لكن اكتفاء به آن مشكل
است چون اصالة الصحه ندارد.
(آفات سماوى و غير آن)
س 128 - شخصى باغچه‌اى را به منظور استفاده از سبزى آن طبق اجاره نامه معينى
اجاره داده به مدت و مبلغ معلومى مثلا سه ماهه يك هزار تومان و اجاره كننده نصف
آن را نقدا داده و قرار شده كه پانصد تومان ديگر را بعدا پرداخت نمايد حال
مىگويد سرمازده است وحقى به پانصد تومان بقيه نداريد در اين صورت تكليف چيست.
ج - بطور كلى اگر چنانچه مورد اجاره بواسطه آفت سماوى مثل سرما
53

در تمام مدت يا بعض آن از انتفاع بيفتد نسبت به زمانى كه منافع آن از بين رفته
اجاره باطل است.
س 129 - شخصى زمينى را اجاره مىدهد مثلا بده من گندم و شرط مىكند
كه اگر آفت عمومى به زراعت برسد به تصديق مصدق از مال الاجاره كسر شود
در اين صورت اگر آتش به خرمن بيفتد و بسوزاند جزء آفت هست يا نه.
ج - از مال الاجاره چيزى كم نمىشود و سوختن زراعت اتفاقا از آفات
عمومى نيست.
س 130 - شخصى باغى را دو ساله به اجاره زيدى مىدهد در اثر آفت
قسمتى از محصول يك يا دو سال آن از بين مىرود آيا مستأجر اختيار فسخ دارد
يا نه و اگر ندارد خسارت وارده به عهده موجر است و يا مستأجر.
ج - در فرض سؤال اگر در ضمن عقد اجاره شرط خيار نكرده‌اند حق فسخ
ندارد و خسارت نيز بر مستأجر وارد است مگر آن كه در آن محل متعارف مردم
بر خلاف باشد.
(مسائل متفرقه اجاره)
س 131 - مستأجرى خانه‌اى را اجاره نموده و عادتش اين بوده كه اجاره
ماهانه را جلوتر مىداده آيا در صورت انتقال مستأجر در وسط ماه به خانه ديگر مىتواند
نصف اجاره را از موجر مطالبه كند يا نه.
ج - اگر صيغه خوانده و مدت اجاره تا آخر ماه بوده و حق فسخ هم قرار
نداده نمىتواند نصف پول را پس بگيرد و همچنين اگر به نحو معاطاة پول يك ماه را داده
و موجر هم در پول تصرف كرده و عين پول را خرج كرده باشد.
س 132 - زمينى را از دولت اجاره كرده‌اند و در آنجا جهت سكونت
مكانى تهيه نموده و در آن كار مىكنند ولى اجاره نامه به آنها داده نشده فقط اسامى
اشخاص را در دفترشان نوشته‌اند و روزانه يك تومان يا پانزده قران اجاره مىگيرند
54

شخص ديگر مىآيد بنام سرقفلى آن مكانها را از ساكنين اوليه با دادن ده هزار
تومان يا بيشتر مىگيرد در اين صورت گرفتن اين پول چه صورت دارد.
ج - ظاهرا با رضايت دولت اشكال ندارد.
س 133 - حمامى است كه اجاره داده شده و فاضل آب آن باعث ضرر
و خرابى منزل همسايه و دود آن موجب مسموم كردن هواى اطراف و اهالى است
و سبب اذيت و آزار و خسارت مالى وحتى احتمال خطرات جانى مسلمانان است
اولا جلوگيرى از دود و فاضل آب بر عهده مالك است يا مستأجر كه همه نوع تصرف
در حمام مىكند و ضامن خسارات وارده است ثانيا باز كردن حمام مذكور شرعا
جايز است يا نه.
ج - در فرض مسأله جلوگيرى از خسارات واتلاف مال مردم به دود و فاضل
آب به عهده مستأجر است و مخارج فاضل آب و اصلاح دود حمام به قرارداد يا متعارف
بين مالك و مستأجر است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 134 - حمامى است قديمى كه از وجوه بريه مؤمنين تعمير و مختصر
تغييراتى در آن داده شده و براى استفاده آنها آماده گرديده ولى معلوم نيست كه
هزينه‌هاى سابقه و حاضره آن از زكات يا سهم مبارك امام عليه السلام و يا غير اينها از كدام
خيرات است در اين صورت چنين حمامى را پس از تكميل ساختمان آن مىتوان
اجاره داد تا وجوه اجاره آن براى هزينه‌ها و تعميرات آتيه مصرف گردد يا نه و در
صورت جواز و صحت اجاره چنين حمامى به نحوى كه ذكر شد آيا جائز است براى
جلوگيرى از احتمال تعدى مستأجر نسبت به نرخ استفاده مراجعين از حمام شرط
كنند كه مستأجر زائد بر مبلغ معينى كه ضمن اجاره تعيين شده به هيچ وجه مطالبه
ننمايد مگر آن كه خود استفاده كننده بخواهد بطيب خاطر وجهى علاوه بر مبلغ
معين مزبور انعاما بپردازد.
ج - در فرض مسئله اجاره حمام جائز نيست و ليكن مىتوان عقد مصالحه
55

به همين كيفيت قرارداد نمود و لازم الوفا است.
س 135 - اگر انسان براى انجام عملى مثلا ساختمان يا دوختن لباس معينى
يا غير اينها اجير شود و شرط نشده باشد كه اجير شخصا و بالمباشره عمل را انجام
دهد، آنگاه شخص ديگرى بعنوان تبرع و مساعدت اجير كار او را انجام دهد
در اين صورت اجير مستحق اجرة المسماة هست يا خير.
ج - بلى در مفروض سؤال اجير مستحق اجرة المسماة است و اگر به عكس
واقع شود يعنى شخص مذكور عمل را بعنوان تبرع و مساعدت صاحب كار انجام
دهد اجير استحقاق چيزى ندارد بلكه اجاره به جهت فوت محل آن باطل مىشود
و آن شخص هم كه كار را انجام داده نمىتواند از صاحب كار اجرت بگيرد چون
عمل را به امر صاحب كار انجام نداده.
س 136 - كسى جهت روضه يا قرآن يا دعا يا استخاره قرار بگذارد كه
اين قدر اجرت مىگيرم چه صورت دارد.
ج - اجرت گرفتن در مقابل عملى كه بر او واجب نيست مثل روضه يا قرآن
يا استخاره يا دعا براى غير ظاهرا اشكال ندارد.
س 137 - شخصى ملكى داشت كه در دست زارعى بود چند سال قبل
در اثر اختلافات خواست از او بگيرد و به شخص ديگر اجاره بدهد يكى از بستگان
زارع مذكور براى اين كه ملك را از دست آن زارع نگيرند وبغير ندهند بنام خود
به مدت چهار سال اجاره كرد و در دست همان زارع بود بيان فرمائيد در پايان مدت
چهار سال تخليه ملك واجرة المثل به عهده شخص مستأجر است يا به عهده زارع
مزبور.
ج - در فرض سؤال كسى كه ملك مرقوم را اجاره كرده بايد مال الاجاره آن را
كه در عقد اجاره معين شده بدهد و مكلف است آن را تخليه كند و بر كسى كه
ملك در تصرف او است نيز واجب است از آن رفع يد كند و به مالك تحويل بدهد.
56

س 138 - زيد اجاره يك سال مورد بيع شرط را مصالحه كرد به مستأجر
به مبلغ دويست تومان هنوز مدت اجاره تماما منقضى نشده بيع مزبور را فسخ
نموده در اين صورت مستحق تمام مال الاجاره است يا بعض آن را بالنسبه
ج - در فرض مسأله مال الاجاره در مدت قبل از فسخ بيع مال مشترى است
و نسبت ببعد از فسخ احوط آنست كه مصالح و متصالح با يكديگر به مصالحه و مراضاة
عمل نمايند.
س 139 - هر گاه انسان براى كارى اجير شود و بدون امر مستأجر كار
ديگرى براى او انجام دهد آيا استحقاق اجرت دارد يا خير و آيا فرقى بين صورت
عمد و صورت اشتباه هست يا نه.
ج - در مورد سؤال چنانچه مستأجر اجاره را فسخ كند موجر استحقاق
چيزى ندارد و فرقى بين عمد و اشتباه نيست لكن مستأجر مىتواند اجاره را فسخ
نكند و مطالبه عوض فائت يعنى اجرة المثل عمل فوت شده را بنمايد كه در اين
صورت موجر مستحق اجرة المسماة است.
س 140 - هر گاه انسان مركوبى را به منظور حمل بار در وقت معينى به محلى
اجاره نمايد و در همان وقت بجاى حمل بار خودش سوار شود يا اين كه به منظور
سوار شدن اجاره كند و با آن بار حمل كند و خودش سوار نشود آيا علاوه بر
اجرة المسماة لازم است اجرة المثل منفعتى را كه استيفاء نموده نيز بپردازد يا خير
و فرقى بين عمد و اشتباه در اين جهت هست يا نه.
ج - در مورد سؤال چنانچه تفاوتى بين اجرة منفعت مورد اجاره و منفعتى كه
استيفاء نموده نباشد يا اجرت منفعت مورد اجاره بيشتر باشد غير از اجرة المسماة
چيزى بر او نيست و اگر تفاوت باشد بايد علاوه بر اجرة المسماة ما به التفاوت را
نيز بدهد پس اگر مركوب را براى حمل بار در وقت معينى به صد تومان مثلا اجاره
نموده و بدون حمل خودش سوار شده و اجرت سوار شدن يكصد و پنجاه تومان مثلا
57

باشد بايد يكصد و پنجاه تومان را به پردازد و احتياط تصالح است.
س 141 - شخصى املاك خود را به اولاد خود صلح مىكند و در ضمن
شرط مىكند منافع املاك مادام الحيوة ولو به پنجاه سال برسد مال خود پدر باشد
در اين صورت پدر مىتواند بعنوان اجاره املاك را به غير بدهد يا نه.
ج - بلى مىتواند اجاره بدهد.
س 142 - چه راهى براى تصحيح معامله سرقفلى به نظر حضرت آية اللهى
مىرسد.
ج - براى مالك جايز است مقدارى بعنوان ماهيانه مال الاجاره قرار بدهد
و مقدارى هم نقدا بگيرد و اين سرقفلى في الحقيقه جزء مال الاجاره است و براى غير
مالك جايز نيست مگر آن كه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج لازم ملتزم شود كه تا
مستأجر راضى نشود به غير اجاره ندهد و او هم قبول كند كه در اين صورت اگر مستأجر
بگويد چنانچه اين مقدار بدهى راضى مىشوم و خلع يد مىكنم مانع ندارد.
س 143 - زيد يك قطعه زمين خود را به مدت پنج سال به عمرو اجاره داده بعد
از انقضاء اين مدت از درختهائى كه از سابق بوده و بزرگ شده يا خود مستأجر
كاشته مستأجر حق دارد يا نه.
ج - در فرض مسأله مستأجر به درختهائى كه قبلا بوده حقى ندارد و درختهائى كه
خود مستأجر غرس نموده اگر اصل نهالش ملك خودش بوده درخت هم ملك او است
و اگر اصل نهالش از مالك بوده درخت هم ملك مالك است
س 144 - هر گاه كسى خود را اجير ديگرى قرار دهد به اين نحو كه بالمباشره
كار را انجام دهد و وقت آن عمل هم معين شود آيا مىتواند در همان وقت براى
ديگرى در مورد عملى كه با عمل براى مستأجر اول منافات ندارد اجير شود يا خير.
ج - بلى مىتواند مثل اين كه اجير زيد شود كه در روز جمعه براى او لباس
بدوزد يا كار ديگرى انجام دهد و اجير ديگرى شود كه در همان جمعه روزه بگيرد
58

ولى بايد طورى باشد كه بر حسب متعارف عمل براى مستأجر دوم موجب نقصى
در عمل براى مستأجر اول نشود.
س 145 - شخصى بدون اجازه و رضايت متولى شرعى ملك وقف را به اجاره
مىدهد و مال الاجاره آن را بطورى كه در وقف نامه تعيين شده مصرف مىنمايد در اين صورت
ذمه مستأجر با دادن مال الاجاره و ذمه موجر با مصرف رساندن آن برئ است يا نه.
ج - در فرض سؤال اجاره باطل است و مستأجر با پرداخت مال الاجاره
به موجر مذكور برئ الذمه نمىشود.
س 146 - شخصى در زمينى با اذن شفاهى مالك خانه ساخته و در آن ساكن
و متصرف شده بدون تعيين اجاره و مدارك خريد و تا كنون زمين مزبور با زمينهاى
ديگر مالك منتقل به سه نفر شده و مالك سوم دعوى اجاره مدت گذشته و قيمت زمين
را مىكند كه قباله بدهد و ساكنين اعتراض دارند و مالك هم اظهار مىدارد كه من
رضايت ندارم سكونت در آن خانه را در اين صورت تصرفات شخص مذكور در
آن خانه چه صورت دارد.
ج - مالك سوم حق مطالبه مال الاجاره گذشته را ندارد بلى از وقتى كه زمين
را مالك شده مىتواند مطالبه اجرة المثل نمايد.
س 147 - زيد گوسفندان خود را به عمرو اجاره مىدهد تا از شير آنها استفاده
نمايد و مال الاجاره را يك من روغن قرار مىدهند و عمرو روغن مزبور را از محصول
گوسفندان مذكور مىپردازد اين اجاره صحيح است يا نه.
ج - اجاره مذكور صحيح است و در صورتى كه روغن مرقوم را تملك
نمايد مىتواند از بابت مال الاجاره آن را به موجر بدهد.
س 148 - آيا پدر يا جد پدرى مىتواند فرزند نا بالغ خود را بطور مجانى
به كار منزل يا شخصى وادار كند يا نه.
ج - اگر براى تمرين و تربيت باشد و براى او ضرر نداشته باشد مانعى ندارد.
59

س 149 - آيا اجرت گرفتن براى آبستن كردن گاو ماده توسط گاو نر
جايز است يا خير.
ج - اجرت گرفتن و اجاره دادن گاو نر براى ضرب ماده جايز است.
س 150 - آيا جايز است دو نفر مثلا خانه‌اى را بنحو اشتراك اجاره كنند
و با هم ساكن شوند يا خير.
ج - بلى جايز است و بايد با رضايت يكديگر در آن سكونت نمايند يا خانه
را به حسب مكانهاى مورد استفاده آن با عدالت تقسيم كنند يا با قرعه معلوم كنند
و يا منفعت خانه را به نحو مهاياة تقسيم نمايند به اينكه يكى از آنها مثلا شش ماه سكونت
نمايد و پس از او ديگرى نيز شش ماه ساكن شود.
س 151 - آيا جائز است مبلغى را به قرآن خوانى به عنوان مزد داد تا يك
قرآن براى امواتش ختم كند و قرآن خوان مىتواند بگويد من فلان مقدار مىگيرم
و يك قرآن ختم مىكنم يا خير.
ج - مزد گرفتن قرآن خوان مانع ندارد بلى چنانچه او قربة الى الله قرآن
بخواند و شما هم قربة الى الله وجه بدهيد بهتر است.
س 152 - شغل شخصى حسابدارى و منشى يكى از عمده فروشىهاى ميدان
ميوه تهران است گاهى صاحب مغازه دستور مىدهد صورت حساب بار را مقدارى
كمتر از آنچه هست بنويسد به اين خاطر كه خريداران بد حساب هستند بايد جبران
شود و اين پيش بينى در بعضى موارد صحيح است اكنون با توجه به اين كه شخص
مزبور كارمند است و بايد اطاعت كند و اگر هم از آن فروشگاه استعفاء كند كار
ديگرى پيدا نمىكند تكليف او چيست.
ج - اين عمل در هر حال خلاف شرع است و اگر بخواهد كمتر بنويسد
بايد به صاحب بار بگويد اگر راضى شد مانعى ندارد و اگر صاحب مغازه شما را
به اين كار خلاف شرع مجبور مىكند از آنجا بيرون برويد روزى دهنده خداوند
60

متعال است انشاء الله كار را او اصلاح مىكند.
س 153 - يك حلقه چاهى است كه جمعى از يك شركت مقاطعه كار تقاضاى
حفر آن را نموده‌اند و آن شركت با آنها پيمان بسته كه فلان مقدار بگيرد و چاه
را حفر كند و قرار شده كه مقدارى از وجه مورد مذاكره را پيش از شروع به كار
و بقيه وجه را بعد از خاتمه كار تحويل بگيرد و موعدى را معين نموده‌اند كه اگر
صاحبان چاه پول شركت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شركت
باشد و شركت هم چاه را حفر كرد و به آنها اخطار كرد كه بقيه پول را بدهند
و چاه را تحويل بگيرند آنها به اين شرط وفا نكرده و پول شركت را نپرداختند
شركت هم چاه را به دولت فروخته آيا از نظر شرع اسلام كسى مىتواند آن چاه
را از دولت كه فعلا خود را مالك مىداند اجاره كند يا بخرد و يا نمىتواند نظر
مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اگر در ضمن عقدى از عقود لازمه شرعيه مالكين زمين
شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معين چاه
ملك حافر باشد بعيد نيست صحت شرط و صحت بيع حافر و در صورتى كه
مجرد قرار داد و مقاوله بوده چاه ملك مالكين زمين است و حفار اجرت حفر را
طلبكار است و بدون اجازه مالكين تصرف در چاه جايز نيست.
س 154 - مستأجرى كه مدت مديدى مغازه‌اى را در اجاره داشته و در آن
به كسب مشغول بوده ولى بر اثر بدهكارى زياد قادر به ادامه كسب نبوده و ناچار
ترك وطن و محل كسب خود مىكند در نتيجه مغازه اش از طرف بعضى از طلبكارها
با اقدام قانونى توقيف مىگردد و مدتى بسته مىشود تا مالك مغازه با اجرا گذاشتن
مال الاجاره عقب افتاده مغازه حكم تخليه ملك خود را مىگيرد در اين صورت آيا
اجاره مدتى را كه مغازه بسته بوده مستأجر مديون است يا خير و همچنين هزينه‌هائى كه
مالك پرداخت نموده از قبيل حق الوكاله و غيره براى تخليه مغازه شرعا به عهده
61

مستأجر است يا خير مضافا به اين كه مستأجر نه رضايت به بسته شدن مغازه داشته و نه
مىتوانسته اقدام به تحويل مغازه بنمايد.
ج - در فرض سؤال اگر طلبكار در زمانى كه مغازه در اجاره مستأجر بوده
آن را توقيف نموده بايد اجرة المثل آن را به مستأجر بپردازد و مستأجر اجرة المسمى
را به مالك بدهد و اگر توقيف مغازه در خارج زمان اجاره بوده مالك مىتواند مستقيما
اجرة المثل را از طلبكار مزبور بگيرد و مىتواند از مستأجر مطالبه نمايد و در
صورتى كه اجرة المثل مدت توقيف را از مستأجر بگيرد طلبكار ضامن است و بايد
به مستأجر بپردازد و مخارجى كه مالك براى تصرف ملك خود نموده ديگرى ضامن
آن نيست.
س 155 - زمينهاى اطراف ده كه چراگاه گوسفندان است آيا تنها مال
مالكين ده است كه جهت تعليف گوسفندان اجاره بدهند و يا چون آب ريز ده است
همه ساكنين آن قريه مىتوانند در آن تصرفاتى بنمايند يعنى جهت استفاده از كتيرا
كه اهميت دارد اجاره بدهند.
ج - صحت اجاره حريم ده محل تأمل است ولى اهالى ده مىتوانند وجهى
از كسى بگيرند كه او را از گرفتن كتيرا منع نكنند.
س 156 - اجاره دادن صحرا به ملاحظه استفاده از كتيراى آن صحيح است
يا چون از بين رفتن عين است بايد بيع شود.
ج - صحت بيع كتيراى حريم ده نيز محل تأمل است.
س 157 - احتراما به عرض مىرساند اينجانب سالها وقت خود را بجاى دائر كردن
مطب شخصى صرف تحقيق و مطالعه و آزمايش در مورد حل يكى از مسائل مشكله جامعه
(درمان اسهال و استفراغ هاى كود كان) نموده و موفق به كشف تركيب جديد
و روش جديد كاملا مؤثر و بى ضرر و عملى ساده و ارزان شده‌ام كه مىتواند ساليانه
جان هزاران كودك را در سراسر كشور از مرگ حتمى نجات دهد بعلاوه وابستگى
62

به خارج و هزينه‌هاى داروئى و درمانى و آزمايشگاهى و پزشكى و بيمارستانى را تا
حدود نود در صد كاهش دهد و نتايج درمانى آن در سال 1359 به وسيله اينجانب در تهران
و شهرستانهاى جنگ زده به اثبات رسيده و در سال 1360 گواهى نامه ثبت اختراع
آن به نامم صادر شده است دارو و روش مذكور امسال در مراكز آموزشى و درمانى
وزارت فرهنگ و آموزش عالى و وزارت بهدارى با داروهاى قبلى مقايسه شده
و نتايج آن موفقيت آميز است ضمنا كميته مسؤول مجمع بين المللى مراقبتهاى
ويژه كودكان (يوگسلاوى - سال 1981) تجربه فوق الذكر را سودمند ناميده‌اند
از طرف ديگر در آينده لازم است به نقاط مختلف كشور مسافرت نموده آموزشهاى
علمى و عملى به همكاران پزشك و پرستار بدهم در اين رابطه به سئوالهاى زير جواب
مرحمت كنيد.
1 - آيا در مورد فراورده جديد با در نظر گرفتن مفاد فوق حقوقى به اينجانب
تعلق مىگيرد يا نه؟.
2 - در صورتى كه اشخاص حقيقى يا حقوقى مايل باشند داروى فوق الذكر
را توليد نموده و از مزاياى مادى و معنوى آن در اجتماع بهره‌مند شوند آيا نسبت
به كاهش هزينه‌هاى فوق الذكر حقى به من تعلق مىگيرد يا نه؟
ج - در فرض سؤال لازم به تذكر است كه اگر قربة الى الله ساختن و مصرف
نمودن داروى مزبور را براى حفظ جان مسلمين مجانا تعليم نمائيد اجر آن بيشتر
است (و ما عند الله خير وابقى) و لكن شرعا جائز است فرمول ساختن آن را به دولت
يا شركت يا شخص خاصى تعليم و در مقابل آن پولى دريافت نمائيد يا با طرف در ضمن
عقد لازم مثل عقد صلح شرط نمائيد كه آنچه از اين دارو توليد مىنمايد مبلغى را
به شما بدهد و لازم است صيغه شرعيه و شرط ضمن آن خوانده شود تا عمل به آن شرط
بر طرف واجب شود و همچنين جائز است براى تعليم كيفيت مصرف به اطباء وغيرهم
اجرت گرفت و نا گفته نماند كه اگر شخص ثالثى فرمول داروى مزبور را كشف
63

يا از تجزيه آن دارو اطلاع حاصل نمود و توليد كرد شما نسبت به او هيچ گونه
حقى نداريد.
س 158 - آيا اجاره دادن ملك مشاع جايز است يا خير و آيا در اين جهت
فرقى بين اين كه موجر، مالك تمام عين باشد يا بعض آن، هست يا نه مستدعى است
مسأله را مشروحا بيان فرمائيد.
ج - اجاره ملك مشاع در هر دو صورت جايز است پس اگر موجر مالك
تمام عين باشد مىتواند مثلا نصف آن را بنحو اشاعه اجاره دهد و اگر مثلا مالك
نصف مشاع باشد مىتواند همان نصف را اجاره دهد لكن در صورت دوم جايز
نيست عين را بدون اذن شريكش تسليم مستأجر نمايد ولى اگر عصيانا تسليم نمود
آثار قبض صحيح بر آن مرتب مىشود.
س 159 - هر گاه كسى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد كه مستأجر
از آن استفاده كند تكليف مستأجر چيست.
ج - در مورد سؤال چنانچه پيش از اين كه مستأجر عين را تحويل بگيرد
غصب شده مستأجر مىتواند اجاره را فسخ كند و اگر مال الاجاره به موجر داده
پس بگيرد و مىتواند به غاصب رجوع كند واجرة المثل بگيرد و چنانچه بعد از
قبض عين غصب واقع شده مستأجر فقط مىتواند به غاصب رجوع كند واجرة
المثل بگيرد.
س 160 - شخصى دو باب مغازه را در چهارده سال قبل با دادن مبلغى بعنوان سرقفلى
به مستأجر، از مالك اجاره مىنمايد و مالك هم چند ذراعى به اين دو باب مغازه اضافه
مىكند و مبلغى نيز بعنوان سرقفلى ولى صورة بعنوان اضافه بر مال الاجاره به جهت اين
چند ذراع اضافى از مستأجر دوم مىگيرد فعلا مالك تقاضاى تخليه مىكند بدون آن كه
چيزى را براى مستأجر منظور بدارد و حال آن كه در خلال مدت چهارده سال مستأجر
مخارجى هم مانند برق و غير آن كرده و محل كسبى براى خود معين نموده و اكنون
64

براى كسب و نقل اثاثيه و لوازم كار، محل و مكانى ندارد در اين صورت آيا حق
مطالبه چيزى را از مالك دارد يا نه.
ج - با فرض آن كه آنچه مالك گرفته بعنوان مال الاجاره بوده مستأجر حقى
به مالك ندارد و آنچه مصرف كرده اگر به امر مالك بوده و قصد مجانى نداشته مالك
ضامن است و اعيانى كه مستأجر از قبيل برق و غيره در مغازه ها دارد ملك خود
مستأجر است.
س - 161 - مغازه‌اى است جهت كرايه ظروف آماده است ظروفى كه
براى كرايه برده مىشود بعضى اوقات سهوا وغفلة بعضى از آنها شكسته مىشود
و بهاء ظروف شكسته را مغازه دار از كرايه كنند گان مىگيرد چه صورت دارد.
ج - در صورت اتلاف كرايه كنند گان مطلقا ضامن هستند و در صورت
تلف با تعدى و تفريط ضامنند و در صورت عدم تعدى و تفريط ضامن نيستند مگر در
ضمن عقد شرط ضمان شده باشد كه در اين صورت نيز ضامن هستند.
س 162 - مغازه خشك شوئى لباس، در جنب مغازه گاز فروشى قرار گرفته
در گاز فروشى آتش سوزى شده و به مغازه خشك شوئى سرايت كرده و جميع لباسهاى
موجود با جميع اسباب و لوازم مغازه سوخته شده صاحب مغازه در حفظ لباسها
و غيره تقصيرى نكرده است آيا مشار اليه لباسهاى مردم را كه سوخته است ضامن
است يا خير.
ج - در فرض سؤال اگر در ضبط البسه كوتاهى نكرده صاحب خشك
شوئى ضامن نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 163 - اگر زمين را اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه
مستأجر از مال خود ساختمانى در آن احداث و پول ساختمان را به تدريج از بابت
اجاره محل منظور، محسوب نمايد و شرط شود كه بعد از مدت اجاره مجددا
با همين مستأجر تجديد اجاره به عمل آيد و تا وقتى كه طلب مستأجر تماما مستهلك
65

نشده حق تقدم اجاره خواهد داشت آيا در صورتى كه بعد از انقضاى مدت اجاره
طبق قرار دادى كه در عقد اجاره نموده‌اند فقط يك ششم از ساختمان بابت اجاره
تعيين شده به موجر تعلق گرفته باشد موجر مىتواند بدون موافقت و رضايت مستأجر
محل را به ديگرى اجاره دهد يا خير.
ج - در فرض سؤال عمل به شرط در عقد اجاره واجب است تكليفا و بدون
رضايت واذن مستأجر جائز نيست به ديگرى اجاره بدهد.
س 164 - اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود كه بعد از انقضاى مدت
اجاره مجددا با همين مستأجر تجديد اجاره به عمل آيد و موجر مثلا تاسى سال براى
مستأجر حق تقدم اجاره قائل شود آيا موجر مىتواند اين شرط و حق را ناديده گرفته
محل را به ديگرى اجاره دهد.
ج - در فرض سؤال ضمن عقد اجاره شرط شده كه بعد از تمام شدن
مدت اجاره مستأجر را در اجاره بعدى تاسى سال مقدم بدارد عمل به شرط مزبور
واجب است تكليفا.
س 165 - طبق مواد - و - تعرفه حمل و نقل راه آهن كه در زمان رژيم
سابق به تصويب رسيده است چنانچه فرستند گان كالا و توشه در ظرف شش ماه
براى ترخيص محمولات خود به انبارهاى راه آهن مراجعه ننمايند بدون اطلاع
قبلى صاحبان مال، اموال آنان از طريق حراج به فروش رفته و پس از برداشت حق
انباردارى شش ماهه از وجه حاصل، مازاد آن تا پنج سال بطور امانى نزد راه آهن
نگهدارى شده چنانچه پس از گذشت پنج سال صاحب مال براى تسويه حساب
به راه آهن مراجعه ننمايد مبلغ مورد بحث به حساب در آمد راه آهن منظور مىگردد
احتمالا بلكه يقينا كالا و توشه مزبور به سازمانهاى ملى و دولتى و جنگ زده گان
و آواره گان و ايتام و وراث شهداء و يا به مستحقان و محتاجان جامعه مربوط مىشود
اين امر از لحاظ شرعى چه صورت دارد.
66

ج - در صورتى كه صاحب كالا با علم و اطلاع از اين مقررات جنس خود
را وارد انبار كرده باشد بعيد نيست عمل به اين ترتيب خالى از اشكال باشد ولى
چنانچه صاحب كالا بعد از مدت پنج سال ثابت نمايد كه در عدم مراجعه شرعا
معذور بوده است بايد بهاء كالا به او پرداخت شود.
س 166 - شخصى املاك خود را به اولاد خود صلح مىكند و در ضمن
شرط مىكند منافع املاك مادام الحيوة ولو پنجاه سال ديگر باشد مربوط به خود پدر
باشد ولى چون براى پدر مباشرت مقدور نيست آيا بعنوان اجاره مىتواند املاك
را به غير بدهد يا چون مالك عين املاك نيست نمىتواند.
ج - بلى مىتواند اجاره بدهد.
س 167 - اجاره دادن زمين اعم از ملكى و وقفى جهت برداشتن خاك مثلا
براى آجر درست كردن صحيح است و يا چون خاك زمين صرف تهيه آجر مىشود
اين اجاره صورت شرع ندارد.
ج - بعنوان اجاره صحيح نيست و لكن بعنوان مصالحه و يا اين كه پولى بگيرد
و به طرف حق انتفاع بدهد در غير وقف مانعى ندارد و اما زمين وقفى را به هيچ عنوان
جائز نيست واگذار كنند كه عين زمين تلف شود بلى چنانچه زمين وقفى مثلا
جاى بلندى باشد كه براى آماده شدن جهت استفاده زراعتى و غيره احتياج به خاك
بردارى داشته باشد در اين صورت انتقال دادن مقدارى از خاك آن تا حدى كه آماده
استفاده شود به نحو صلح و يا حق انتفاع مانعى ندارد.
67

(مسائل شركت)
(احكام شركت)
س 168 - دو نفر با هم شركت داشتند و با سرمايه مساوى و نفع و ضرر مساوى
با يكديگر مشغول كار بودند الان اگر يكى از آن دو شريك بخواهد از نظر عمل
جدا شود و لكن در ماه مقدارى بعنوان حق الشركه بگيرد جايز است يا نه.
ج - حق الشر كه عنوان شرعى ندارد ولى بعد از عمل مىتوانند در صورتى كه
عوائد معلوم نباشد مصالحه نمايند.
س 169 - چه مىفرمائيد در اين مسأله كه زيد فوت نموده در حالتى كه داراى
باغات و زراعات بوده فرزند ارشدش بعد از فوت پدر محصولات و زراعات را
بوسيله خود و عمله و غيره جمع آورى نموده و مخارج خود و عائله‌اش هم از مال پدرى
بوده آيا در صورت عدم شرط اجرت مىتواند براى عمل خودش اجرت از ساير
وراث اخذ نمايد يا خير.
ج - در صورتى كه بدون اجازه ساير ورثه محصول را جمع آورى نموده
باشد حق مطالبه اجرت از آنها ندارد.
س 170 - زمين لم يزرعى كه مال سه نفر است بنحو مشاع و يكى از اين سه نفر
قسمتى از آن را آباد كرده و بقيه آن به صورت لم يزرع باقى است آيا آن دو نفر
ديگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمى دارند يا خير و تكليف اين
دو نفر نسبت به آباد كننده چيست.
69

ج - در فرض مسأله اگر زمين را تقسيم نكرده آباد كرده همه شركاء كما
في السابق در آن شريك مىباشند نهايت اگر با اذن آنها آباد كرده حق الزحمه آباد
كردن سهم آنها را طلب دارد و اگر بدون اذن آباد كرده حق الزحمه طلب ندارد
و اگر شركاء اذن داده‌اند كه اين قسمت را آباد كن براى خود بدون تقسيم فعلا
مىتوانند از اذن بر گردند و بگويند همه بايد تقسيم شود ولى حق الزحمه آباد كردن
را بايد بدهند و آنچه اشجار و زراعت و بنا ايجاد كرده مال خود آباد كننده است
لكن اگر اذن داده‌اند براى خود احداث بنا وغرس اشجار نمايد تا چندى كه از
اذن خود برنگشته‌اند حق مطالبه چيزى ندارند و هر وقت از اذن خود بر گردند از
آن موقع به بعد براى بقاء بنا و اشجار در زمين حق مطالبه اجرة المثل زمين را نسبت
به سهم خودشان دارند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه
است.
س 171 - اهل خبره يك رأس حيوان را قيمت مىكند مثلا به ششصد تومان
بعد صاحب حيوان نصف حيوان را به كسى به همان قيمت نسيه مىفروشد و نصف
ديگرش هم از خودش تا شريك باشند به شرط آن كه شش سال آن حيوان را نگهدارى
و مواظبت نمايد و بعد از مدت مذكوره آن حيوان را بفروشند، صاحب حيوان ششصد
تومان را از ميان بردارد بقيه منفعت را بالمناصفه قسمت نمايند، بعد از گذشتن دو سال
حيوان تلف مىشود و نصف قيمت كه سهم خودش بود از بين مىرود آيا نصف قيمت
را كه در ذمه آن كس بود مىتواند مطالبه نمايد يا نه
ج - در فرض مسأله كه نصف حيوان را نسيه فروخته خسارت به هر دو شريك
وارد شده و ذمه خريدار به نصف قيمت مشغول و بايد به فروشنده بپردازد.
س 172 - چهار نفر در موتور آب و مقدارى زمين شريك بوده و بوسيله اهل
خبره زمين قطعه بندى و موتور آب و اشجار آن قيمت شده و قرعه كشيده‌اند و سهم
هر يك از شركاء مشخص شده اكنون بعضى از شركاء در سهم خود ادعاى غبن
70

دارند حكمش چيست.
ج - در فرض سؤال بعد از تعديل سهام و قرعه اگر بعض از شركاء ادعاى
غلط بودن تقسيم را بنمايد مسموع نيست مگر آن كه به مرافعه شرعيه ثابت شود كه
تقسم عادلانه نبوده كه در اين صورت تقسيم باطل و احتياج به تقسيم مجدد دارد
والله العالم.
س 173 - چند نفر با هم شريك شدند كه تجارت كنند در اين بين يك نفر
از آنها فوت نموده است و مقدار اموال شركتى را تعيين كردند و مال چندين برابر
شد مىخواهند شركت را بهم بزنند آيا به ورثه متوفى بايد سهم روز فوت پدرشان
را بدهند يا روزى كه شركت بهم مىخورد.
ج - اگر از مال ميت شريك در نزد شركاء باقى بوده و با آن معامله نموده‌اند
به نسبت مالى كه در شركت باقيمانده بايد منافع آن را در موقع تفكيك شر كت به ورثه
ميت شريك بدهند.
س 174 - آيا شريك غير ساكن مىتواند اجرة المثل مطالبه كند از لحاظ
اين كه رفت و آمد شرا از آن خانه قطع كرده و محل ديگر ساكن شده يا نمىتواند
متقابلا شريك ساكن هم به اندازه بودن اثاثيه شريك غير ساكن حق مطالبه اجرة المثل
را از او دارد يا نه
ج - شريك غير ساكن مىتواند اجرة المثل سهم خود را از مقدار متصرفى
ساكن مطالبه نمايد مگر آن كه راضى شده باشد به تصرف مجانى و هم چنين ساكن
نسبت به مقدار سهمى خود از متصرفى غير ساكن.
(شركت در ابدان)
س 175 - عده‌اى قرار مىگذارند كه هر وقت كارى برايشان درست شد
دو نفر يا سه نفر از آنها بروند كار كنند و در هر ماه اين مبلغ را بين همه افراد تقسيم
71

كنند اين نحو شر كت چه صورت دارد
ج - شركت در ابدان باطل است و هر كسى كارى انجام دهد مزد آن كار
ملك كسى است كه كار را انجام داده و ديگران حقى به آن ندارند بلى اگر به رضايت
مزد خود را به اشخاص ديگر بدهد اشكالى ندارد.
(شرط در ضمن تشكيل شركت)
س 176 - چند نفر در موتور آبى شر كت دارند و در موقع تشكيل شركت
در محضر يك نفر اهل علم متعهد شدند كه هر يك از شركاء اگر بخواهد سهم خود
را بفروشد قبلا به ساير شركاء اخطار كند و تا وقتى كه آنها بخواهند سهم او را بخرند
حق فروش به غير را نداشته باشد سپس يكى از شركاء بدون اطلاع ديگران سهم خود
را به غير فروخته است در اين صورت با عدم رضايت ساير شركاء اين معامله صحيح
است يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر التزام در ضمن عقد لازم خارج نباشد الزام آور
نيست و اگر در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد جايز نيست بدون اطلاع
شركاء بفروشد لكن در صورت تخلف معامله صحيح است
س 177 - شركتى تشكيل شده جهت خريد جنس معين به اين نحو كه مقدار
معينى از سود بعنوان سود ويژه، مخصوص شركت باشد براى مخارج شركت
و اضافه بر سرمايه و اگر سودى از سود ويژه زياد آمد سنجيده مىشود بر تمام جنسى
كه خريده‌اند هر مقدار جنس از غير مشتركين خريده‌اند سود آن باز به شركت
برمىگردد و به سرمايه اضافه مىشود و هر مقدار جنس از مشتركين خريدارى شده نسبت
به مقدار جنس خريدارى شده به آنها بر مىگردد شخص امين جنسى از كسى به وكالت
به شركت فروخته و وجه آن را به صاحبش پرداخته و چون خودش شريك بوده آخر سال
كه شركت به حساب خود رسيده سودى از بابت جنسى كه به وكالت به شركت فروخته
72

بو كيل داده است آيا اين سود مال صاحب جنس است يا وكيل كه شريك بوده
ج - اگر قرارداد مذكور بنحو صحيح شرعى واقع شده سود جنس كه
امين شريك در شركت از غير شركاء به شركت فروخته اضافه بر سود ويژه است
و متعلق به شركت است و مال همه شركاء مىباشد و مربوط به صاحب جنس و وكيل در
فروش نيست.
(حكم كوچه بن بست مشترك)
س 178 - در كوچه بن بست كه مشترك ميان چند نفر است احداث درب
جديد با عدم رضايت ديگران چه صورت دارد.
ج - در فرض مسأله هر يك از شركاء كوچه مشترك بن بست از ما قبل
درب خانه خود مىتوانند درب باز نمايند و بعد از درب خانه خود تا آخر كوچه
نمىتوانند درب باز كنند مگر با اجازه شركاء.
س 179 - زيد و عمرو مالك و شريك كوچه بن بستى هستند و درب خانه
هر دو به همين كوچه باز مىشود و معبر هر دو است فعلا زيد مىخواهد به شخص ثالث
اجنبى حق عبور و دائمى بدهد كه از جلوى درب خانه زيد آمد و رفت نموده و داخل
خانه خود شود ولى عمر و مانع است و اظهار مىدارد اين عمل احداث حق است
براى اجنبى و شريك گردانيدن او است در ملك من در اين صورت زيد مىتواند بدون
رضايت عمرو به ثالثى حق عبور بدهد يا نه.
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بنحو كلى هيچيك از هر دو شريك
نمىتوانند بدون اذن شريك ديگر تصرف در معبر مشترك نمايند و به ثالثى حق عبور
بدهند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
73

(تقسيم مهاياتى)
س 180 - زيد مجرى المياه پنج جريب آب از قناتى خريده از شبانه روز
و مىگويد بر حسب تقسيم، من دو ساعت مالك هستم و بايد مطابق تمام قنوات، شب
و روز تقسيم شود عده‌اى از شركاء مىگويند هميشه سالهاى پيش اين دو ساعت در
تقسيم روز بوده و مالكين قبل مدتهاى مديد به اين نحو استفاده مىنمودند وحقى ندارند
كه در گردش معمولى قديم از شب بگيرند حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد.
ج - چون در قنات آنچه ملك مالكين است مجرى المياه و زمين قنات
است پس در قنات مشترك اگر بخواهند تقسيم نمايند بايد آب را با رضايت شركاء
نسبت به ازمنه، تقسيم مهاياتى بنمايند و تقسيم مهاياتى لزوم ندارد مگر با الزام حاكم
شرع.
س 181 - خانه‌اى است مشترك بين چند نفر اگر يكى از شركاء از بعض
ديگر شركاء تقاضا و طلب كند كه اجازه تصرف در آن خانه را بدهد آيا بر آن
بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه يا اين كه براى او امتناع
هم جايز است.
ج - منع شريك بنحو كلى از تصرف در مال مشترك جايز نيست، بايد
اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يك
مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتى شود يعنى تقسيم به حسب ازمنه كه مثلا مدتى يكى
تصرف كند و مدت ديگر ديگرى يا حاضر بخريد و فروش شود و چنانچه از همه
شقوق استنكاف نمايد حاكم شرع او را به اختيار يكى از امور مذكوره مجبور مىكند.
س 182 - كارخانه‌اى است كه داراى صد سهم مىباشد و اينجانب هم 18
سهم آن را مالك هستم و به اشخاصى كه براى كار به آن كارخانه مراجعه مىكنند اخطار
نموده‌ام كه اينجانب رضايت ندارم كه در اين كارخانه كار كنيد يك نفر از مراجعين
74

به كارخانه كه خودش هم در آن كارخانه داراى سهمى است و قيم چند نفر صغير هم
مىباشد كه از اين كارخانه سهم دارند اظهار نموده چون پاى صغير در كار است
براى حفظ منافع صغير كار كردن براى من كه قيم صغير مىباشم عيبى ندارد و نيز
يك نفر از مراجعين ديگر اظهار نموده كه چون شما رضايت نداريد نسبت به
سهم آنهائى كه رضايت دارند كار مىكنم البته همان طورى كه عرض شد كارخانه
داراى صد سهم مىباشد كه اينجانب 18 سهم مشاع از صد سهم را دارم حكم مسأله
را مرقوم فرمائيد.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم اما بطور كلى تصرف در مال مشترك
بدون اذن جميع شركاء جايز نيست ولى اگر بعضى از شركاء، راضى به تصرف
ديگران نباشد بايد در مثل كارخانه به تقسيم مهاياتى راضى شود و اگر استنكاف كند
شركاء او مىتوانند با مراجعه به حاكم شرع به مقدار سهم او زمانى در هر ماه و يا
هفته مثلا براى او معين كنند و در باقى ازمنه خودشان از كارخانه استفاده كنند.
(تصرف در مال مشترك بدون اذن شريك)
س 183 - شخصى فوت نموده داراى اولاد ذكور و چهار نفر اناث و خانه‌اى
دارد كه بايد بين ورثه تقسيم شود ولى دو نفر از اناث هيچ گونه به تقسيم خانه حاضر
نمىشوند و خانه فعلا در تصرف اولاد ذكور است و در آن سكونت دارند و همه
نوع حاضر از براى تقسيم هستند و دو نفر ديگر از اناث براى تقسيم حرفى ندارند
خواهشمند است راه حل شرعى مرقوم فرمائيد كه جهت اولاد ذكور اشكالى در
تصرف در آن خانه مشترك نباشد.
ج - در فرض سؤال اولاد ذكور بدون رضايت اولاد اناث نمىتوانند در خانه
مشترك تصرف بنمايند ولى حق مطالبه تقسيم دارند و اگر حاضر نشوند بوسيله
حاكم شرع تقسيم مىشود و اگر فراهم نشود مىتوانند براى تقسيم مراجعه به حاكم عرفى
نمايند والله العالم.
75

س 184 - اگر شخصى خانه مشتركى را كه نصف آن متعلق به شخص غايبى
است مهريه زنش قرار دهد آيا آن زن حق تصرف در تمام خانه دارد يا نه.
ج - تصرف در مال مشترك بدون رضايت شريك جايز نيست.
س 185 - زمينهائى است واقع در تهران و سندهاى اين اراضى كه به قطعات
مختلفه تقسيم شده بطور مشاع در محضرها نوشته مىشود و در اين زمين ها ساختمان
كرده‌اند و سكونت دارند، بطورى كه مسموع مىشود مىگويند سكونت و عبادت
و تصرفات در خانه هاى مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع الشرائط است و اينجانب هم
يكى از آن خانه‌ها را خريده‌ام مستدعى است اجازه فرمائيد كه تصرفات بنده در آن خانه
شرعا بى اشكال باشد.
ج - از خصوصيات مورد سؤال اطلاع كامل ندارم بنحو كلى تصرف
در ملك مشاع بدون رضايت شركاء جايز نيست و با فرض معلوم بودن شركاء
بايد از خود آنها استيذان شود واذن حاكم شرع كافى نيست بلى اگر هر يك از شركاء
مقدارى از زمين را خانه بنا كرده‌اند و راضى هستند كه ديگران هر جا بنا ساخته‌اند
تصرف نمايند كافى است در جواز تصرف و اگر علم به رضا نداريد و متمكن نيستيد
شركاء را پيدا كنيد مجازيد بعنوان تقاص از سهم خودتان كه در دست ديگران
از شركاء مىباشد تصرف نمائيد.
س 186 - ديوارى كه ميان دو نفر مشاعا مشترك است يكى از آنها مىتواند
با عدم رضايت شريكش حصه خود را خراب نمايد و جدا كند و از نو بسازد و نيز
ديوارى كه قابل قسمت است يا غير قابل قسمت فرق دارد يا نه.
ج - در ديوار مشترك تصرف هيچ يك از شريك ها بدون اجازه ديگرى
جائز نيست بلى در ديوار قابل قسمت شريك مىتواند مطالبه تقسيم نمايد.
س 187 - زيد در خانه‌اى سكونت دارد شريكى نيز دارد كه قبلا سكونت
داشته و فعلا ساكن نيست و شريك ساكن براى هرگونه تصرفات شريك غير ساكن
رضايت دارد و حاضر براى افراز يا خريد و فروش هم هست در صورتى كه اگر
76

شريك غير ساكن افراز كند موجب اضرار شريك ساكن مىشود بنابر اين مرقوم
فرمائيد تصرفات شريك ساكن چه صورت دارد.
ج - تصرف هر يك از دو شريك موقوف به اذن ديگرى است و شريك مىتواند
ديگرى را بوسيله حاكم شرع و در صورت تعذر بوسيله حاكم عرفى ملزم به
تقسيم نمايد.
س 188 - شخصى سر قفلى مغازه‌اى را خريدارى كرده و در آن مغازه
علاوه از بنائى، تلفن و قفسه گذارى نموده و از دنيا رفته، يكى از ورثه بدون اجازه
ديگران آن دكان را از مالك اجاره نموده و سايرين را از آن مغازه محروم نموده
بفرمائيد چه صورت دارد.
ج - آنچه از اعيان، تركه ميت است مشترك ما بين تمام ورثه است و
تصرف يكى از آنها بدون رضايت ديگرى جايز نيست و چنانچه سرقفلى بنحو
صحيح شرعى خريدارى شده باشد متعلق به همه ورثه است.
س 189 - چه مىفرمائيد درباره شخصى كه شش ساعت از يكصد و نود و دو
ساعت چاه و موتور شركتى سهم داشته باشد و ساير شركاء بدون اجازه او بقيه
چاه را فروخته‌اند آيا اشخاصى كه خريدارى نموده‌اند حق دارند بدون اجازه
صاحب آن شش ساعت آن چاه را عميق كنند و تكليف صاحب شش ساعت
چيست در صورتى كه قدرت اين كه در خرج چاه عميق شركت نمايد ندارد و چاه
سطحى هم از بين مىرود خواهشمند است آنچه نظر حضرتعالى است بيان فرمائيد
ج - تصرف شركاء در مال شركت بدون اذن شريك جايز نيست و اگر
همان چاه سابق را عميق كرده‌اند مالك شش ساعتى به مقدار شش ساعت از آب
و زمين آن مالك است و اگر كسانى كه آن را عميق كرده‌اند بخواهند وسائلى را كه
در آنجا براى بيرون آوردن آب آورده اند بردارند مىتوانند.
س 190 - بعضى از شركاء قنات آب را ميانه مىكنند و مىفروشند براى خرج
77

قنات و غيره يعنى دوازده روز آب هر يك به نوبت مىگذرد و روز سيزدهم به فروش
مىرسد ولى در ميان شركاء اشخاصى هستند كه اظهار عدم رضايت مىكنند يا از
لجاج يا براى اين كه تصور ضرر براى خود مىكنند به هر حال تمام شركاء راضى
نيستند آيا چنين عملى جايز است يا نه و در صورت عدم جواز، آب نوبه ديگران
كه عوض شده و سوم و چهارم شده چه صورت دارد.
ج - در فرض مسأله كه آب مشاع است تصرف در آن ولو به ميانه كردن
آن موقوف به رضايت همه شركاء مىباشد و هم چنين راجع به تقسيم بعد كه نوبه
هر يك تغيير مىكند موقوف به رضايت رفقاء مىباشد
(مسائل متفرقه شركت)
س 191 - شركتى است بنام سود و كوشش ورقه‌هائى دارد داراى هفت
جدول بنام هفت نفر اگر كسى خواست وارد شود بايد مبلغ صد ريال بدهد هشتاد
ريال آن را بنام نفر اول و سوم و پنجم و هفتم در بانك بگذارد و بيست ريال باقيمانده
هم براى خود شركت آن وقت براى اين شخص پنج برگ جدول مىآيد كه ميان
رفقايش به همين طريق پخش كند حالا اين شخص با اطمينان اين كه رفقايش پول
بنامش مىگذارند شركت مىكند و صد ريال را به رضايت ميدهد وارد شدن در اين شركت
در نظر حضرت مستطاب عالى چه صورت دارد اگر توضيح بيشتر لازم است برگ
رهنما را مطالعه فرمائيد.
ج - به نظر حقير از اقسام اكل مال به باطل است كه در شرع مقدس از آن نهى
شده است.
س 192 - اينجانب در سال 1336 امتياز عامل نفت فروشى را جهت خودم
دريافت نموده و چون جهت پخش آن احتياج به شريك داشتم با دو نفر طبق
قرارداد شريك شديم به دو قسمت مساوى و بعد از آن شركت نفت هر چه كارمزد
78

به اينجانب پرداخت كرد نصف آن را به آن دو نفر پرداختم تا اين كه در سال 1340
براى مكه معظمه عازم شدم وجهت دو نفر شريك نامبرده دو امتياز بنام خودشان
گرفتم و يك امتياز براى برادرم كه در مغازه خودم شاگرد بود و روزى ده تومان
اجرت مىگرفت پس از مراجعت از مكه باز در آمد آن را به دو قسمت كما في
السابق تقسيم مىنمودم در آخر سال برادرم از شاگردى استعفاء نموده و در جاى
ديگر مشغول شغل بنائى شده و پس از سه سال ادعاى حق امتياز كه بنام او بوده
مىنمايد در صورتى كه نه سرمايه‌اى به كار برده و نه در مغازه شر كت داشت و دنبال
بنائى خود بوده و بنده از سرمايه خودم مغازه خريده و وسائل مغازه و كارگر را
متحمل مىشدم در اين صورت مرقوم فرمائيد مشار اليه حقى به گردن اينجانب دارد يا نه
ج - اگر برادر شما به شما امر كرده باشد كه برايش امتياز بگيريد بايد
وجهى را كه بعنوان حق الامتياز پرداخته‌ايد به شما بدهد و اگر اين امتياز قابل انتقال
به ديگرى باشد كه شركت منتقل اليه را صاحب امتياز بشناسد و برادر شما امتياز
را به شما واگذار كرده باشد حقى به شما ندارد و بهتر اين است كه با يكديگر تراضى
و سازش نمائيد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 193 - زيد و عمرو با هم خانه‌اى دارند كه زيد مالك چهار دانگ آن
و عمرو دو دانگ و سهم هر يك مفروز است ولى زمين اين خانه تمامى با
فضاى حياط و راهرو كلا اربابى است و اين دو نفر كه در اين عمارت هستند اعيانى
فقط مال آنها است از عرصه بناء و فضاى عمارت و راهرو چيزى ندارند حاليه زيد
كه مالك چهار دانگ است به ديگرى فروخته آيا براى عمرو كه مالك دو دانگ
است حق الشفعه هست يا خير.
ج - در فرض مسأله كه صاحبان بناء ملك مشترك مشاع ندارند حتى در
راهرو، صاحب دو دانگ حق الشفعه ندارد.
س 194 - دو برادر در يك عمارت شريك و آن را در اداره ثبت بدون صدور
79

سند مالكيت بنام خودشان به ثبت رسانيدند و هر دو برادر در آن ساكن بودند سپس
بردار كوچك از آن خارج و در جاى ديگر سكونت گرفته و پس از مدتى فوت
مىنمايد و يك دختر از او باقى ميماند و برادر بزرگ آن عمارت را تحت تصرف
داشت و پس از چند سال كه از فوت برادر كوچك گذشت برادر بزرگ مقدارى از
آن عمارت را فروخته و به مشترى اظهار داشت كه سهم برادر كوچك را هم در زمان
حياتش خريده‌ام و فعلا تمام اين عمارت را مالك مىباشم ولى قباله و سند خريدم مفقود
شده بعد برادر بزرگ هم فوت شده واولادى نداشت و همان دختر برادر كوچك
وارث عمويش مىباشد و ما ترك عمو هم همين عمارت مزبور است و پس از فوت عمو
دختر برادرش به مشترى مذكور اخطار كرد كه در اداره ثبت اين عمارت بنام پدر
و عمويم مىباشد و پدرم سهم خود را به عمويم نفروخته بود لذا معامله عمويم را كه با
شما كرده رد مىنمايم در اين صورت آيا ادعاى دختر كه مىگويد پدرم سهم خود را
نفروخته مسموع است كه اگر دختر معامله‌اى را كه عمويش كرده بود رد نمايد
سهم برادر كوچك از اين عمارت محكوم به ملك دخترش بشود يا نه و بر فرض
محكوم شدن به ملك دختر چنانچه در حيات عمش رد معامله و مطالبه شفعه ننمايد
مىتواند نسبت به سهم پدرش معامله را رد و نسبت به سهم عمويش مطالبه حق شفعه
نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر دختر احتمال مىدهد كه عمويش خانه را از پدرش
خريده باشد ظاهرا به خريدار حقى ندارد و اگر علم دارد كه عمويش آن را نخريده
و فضولة سهم پدرش را فروخته و دختر هم بعد از اطلاع آن را امضا نكرده مىتواند
معامله را رد كند و در اين صورت اگر خريدار اثبات نكند كه عموى دختر سهم پدرش
را خريده حقى به آنچه مورد معامله بوده ندارد ولى مبلغى را كه بابت ثمن به عموى
دختر داده طلبكار است و بايد از تركه اداء شود و بناءا على هذا الفرض حق الشفعه نيز
براى دختر ثابت است.
80

س 195 - دو نفر در يك مغازه شريك و با هم مشغول كسب بودند ولى يكى
از دو شريك از دنيا رفته و از او فرزندان صغار باقيمانده است در اين صورت اين شريك
كه فعلا در قيد حيات است با صغار رفيقش به همان شركت باقى باشد يا نه.
ج - امور صغار به اولى شرعى است كه جد پدرى باشد و اگر جد پدرى
نداشته و پدر نيز براى آنها قيم نصب نكرده باشد ولى آنها مجتهد جامع الشرائط
است و هيچ گونه تصرف در امور آنها بدون اذن ولى جايز نيست.
س 196 - زيد خانه‌اى دارد در مجاورت خانه عمرو كه راهرو آن در خانه
عمرو است فعلا زيد مىخواهد منزل خود را از حيث بنا توسعه بدهد و ديگرى را هم
در بناى جديد و قديم شريك گرداند در اين صورت آن ديگرى هم مىتواند در اين راهرو
رفت و آمد نمايد يا نه.
ج - در فرض مسأله زيد حق استطراق در خانه عمرو بيش از حدى كه به مقدار
متعارف براى منزل سابق او لازم است ندارد مگر مقدارى كه عرفا استطراق زائدى
شمرده نشود بلى اگر معلوم باشد كه طريق ملك زيد است هر گونه تصرفى در آن
جايز است.
س 197 - ساختمان دو طبقه‌اى كه سابقا مال يك نفر بوده زيد و عمرو ابتياع
كرده‌اند تحتانى آن ساختمان مال زيد و فوقانى مال عمرو بوده ساختمان مذكور
به كلى خراب شده آيا مجددا كه مىخواهند ساختمان را بنا كنند بنا كردن ساختمان
به عهده زيد است يا به عهده عمرو و عمرو مىتواند به زيد در بنا كردن تحتانى ساختمان
كمك كند يا خير براى رفع نزاع زيد و عمرو چگونگى مسئله را مرقوم فرمائيد
ج - در فرض مسأله عمرو حق دارد تا ديوار عمارت زيد باقى است عمارت
خود را فوق آن بنا نمايد و اگر ديوار زيد از بين رفته عمرو حق الزام زيد را براى
بناء ديوار ندارد و بنا نمودن ديوار زيد و هم چنين شركت نمودن عمرو در بناء ديوار
زيد موكول به اجازه زيد است بلكه اگر زيد احداث ديوار نمايد بناء عمرو ثانيا
نيز موكول به اجازه زيد است.
81

س 198 - آب پشت بامها به هم راه دارند به اين معنى آب پشت بام عمرو
مىرود به پشت بام زيد و از آنجا به بام خالد و از آنجا بوسيله ناودان در كوچه مىريزد
اگر چنانچه بام زيد خراب شد عمرو مىتواند او را مجبور به ساختن كند و يا زيد
مىتواند جلو گيرى از آب ناودان عمرو بكند يا نه.
ج - عمرو حق الزام زيد به ساختن بام ندارد و بلكه حق گذاشتن ناودان در
خانه زيد ندارد به حسب ظاهر مگر آن كه اين حق را ثابت كند.
س 199 - سه نفر شريك زمينى را با دو حلقه چاه و يك موتور آب و ساختمان
دو سال پيش خريدارى نموده‌اند مشروط به اين كه يكى از اين سه نفر پول بدهد و دو
شريك ديگر كار كنند و هر سه نفر بطور مساوى شريك باشند در ملكيت زمين
و تأسيسات آب و ساختمان (و اين شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضرى
موجود بوده و هست) و آن دو نفر از در آمد تدريجى زمين پول اوليه آن شريك را
بپردازند و در اين مدت مبلغى هم به شركت پرداخت نموده‌اند با توجه به اينكه فشار كار
و دائر كردن زمينهاى بائر و ساختن موتور خانه و موتور چاه و پرورش گوسفندان
متعددى و خريد ماشين آلات و غيره روى دوش اين دو شريك بوده حال شريكى كه
پول داده مدعى است كه شما دو نفر فقط در زمين سهيم هستيد و در تأسيسات ساختمان
و چاه و گوسفندها شريك نيستيد.
ج - در فرض سؤال كه شخص پول دهنده اعتراف دارد به ملكيت زمين
براى دو نفر ديگر ملكيت آن دو نفر نسب به آب استخراج شده هم ثابت است چه
آن كه آب تابع زمين است هر كس مالك زمين است مالك آب هم مىباشد و چنانچه
در عقد قرارداد شده كه سهم دو نفر ديگر را از شركت بدهند شرط لازم و بايد عمل
شود و راجع به تأسيسات اگر آنها را براى شركت خريده متعلق به تمام شركاء است
و اگر براى شخص خود خريده متعلق به خود او است و بايد قيمت آنها را هم از مال
شخصى خود بپردازد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است
82

س 200 - شخصى فوت نموده و تركه او تقسيم شده مثلا اطاق تحتانى را
دادند به زيد و فوقانى را به عمرو اگر اطاق فوقانى خراب شد عمرو حق درست كردن
آن را دارد يا آن كه حق او تمام شد و اگر تحتانى خراب شد و عمرو نمىتواند از فوقانى
خود استفاده كند آيا مىتواند زيد را مجبور به ساختن و تعمير آن كند يا نه.
ج - در فرض مسأله هيچ يك از صاحبان فوقانى و تحتانى حق الزام ديگرى به
ساختن را ندارد بلكه بعد از خراب شدن طبقه فوقانى، مالك طبقه تحتانى مىتواند از
ساختن طبقه فوقانى منع كند بلى اگر زيد و عمرو خانه را خريده باشند بعيد نيست
متعارف اين باشد كه در صورت بقاء ديوار تحتانى مالك فوقانى حق احداث بناء
روى آن را دارد.
83

(مسائل قرض ودين)
(قرض و بعض احكام و شرائط آن)
س 201 - آيا قرض نمودن در مواقع احتياج واجب است يا خير.
ج - قرض نمودن در صورت عدم احتياج مكروه و در صورت احتياج كراهت
كمتر است و هر چه حاجت خفيف تر باشد كراهت قرض شديدتر است و هر چه حاجت
شديد تر باشد كراهت قرض خفيف تر مىشود تا به مرحله‌اى مىرسد كه كراهت قرض
به كلى از بين مىرود، بلكه گاهى قرض نمودن واجب مىشود و آن در وقتى است كه
حفظ جان يا آبروى انسان متوقف بر قرض نمودن باشد و احتياط براى كسى كه
چيزى ندارد كه دين خود را بدهد و انتظار بدست آمدن چيزى كه با آن دين خود
را ادا كند هم ندارد قرض ننمودن است مگر در موقع ضرورت و اگر با
اين حال بخواهد قرض كند احوط اين است كه حال خود را به كسى كه مىخواهد
از او قرض كند اعلام نمايد.
س 202 - آيا قرض عقد لازم است كه اگر عين قرض شده موجود باشد
قرض دهنده حق فسخ نداشته باشد يا خير.
ج - اقوى به نظر حقير اين است كه قرض عقد لازم است و پس از وقوع آن قرض
دهنده و قرض گيرنده هيچ يك حق فسخ آن را ندارند هر چند عين مورد قرض موجود
باشد بلى قرض دهنده مىتواند مهلت ندهد و از قرض گيرنده به مقدار طلب خود
مطالبه كند و قرض گيرنده هم مىتواند بپردازد و قرض دهنده حق امتناع ندارد و تفاوت
85

اين دو مسأله اين است كه در صورت فسخ، قرض دهنده همان عين موجود قرض
شده را پس مىگيرد و قرض گيرنده هم همان را پس مىدهد ولى در صورت عدم
فسخ كه قرض دهنده حق مطالبه دارد نمىتواند همان عين قرض شده را مطالبه
كند بلكه حق مطالبه مثل يا قيمت آن را دارد و قرض گيرنده هم مىتواند غير آن
عين را بدهد و قرض دهنده بايد قبول كند.
س 203 - در موردى كه مال قرض شده قيمى باشد مانند گوسفند ونحو آن كه
قيمت بر ذمه قرض گيرنده ثابت مىشود نه مثل، آيا بايد قيمت وقت قرض
گرفتن را بدهد يا قيمت وقت پرداخت بدهى.
ج - به نظر حقير اقوى قيمت وقت قرض نمودن است.
س 204 - آيا در قرض قبض و اقباض شرط است يا خير.
ج - بلى شرط است بنابر اين مالى را كه قرض گيرنده قرض نموده تا
قبض نكند مالك آن نمىشود.
س 205 - هر گاه مديون چيزى را به عنوان دينى كه دارد تعيين نمود آيا تعين
در دين پيدا مىكند وملك طلبكار مىشود يا خير.
ج - تا موقعى كه طلبكار قبض ننموده تعين پيدا نمىكند مگر در بعض مواردى
كه طلبكار امتناع از قبول طلب خود كند كه اعتبار قبض ساقط شود پس اگر
شخصى كه مثلا ده تومان بدهكار است ده تومان از جيب خود بيرون آورد كه
به طلبكار بدهد و پيش از اين كه بدست طلبكار برسد از دستش بيفتد و تلف شود
از مال مديون تلف شده نه از مال طلبكار ودين بر ذمه او هنوز باقى است.
(قرض ربوى)
س 206 - چه مىفرمائيد درباره كسى كه وكيل است از طرف وام دهنده كه پول
او را به شخصى ديگرى كه وام گيرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گيرنده
و بدهكار جمع آورى نموده و به طلبكار بر گرداند و در اين كار خود از بدهكار
86

اجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطى باشد.
ج - اگر قرض مبنى بر اين باشد كه وام گيرنده حق الزحمه عمل وكيل
وام دهنده را بدهد يا مبنى بر اين باشد كه در موقع اداء بوسيله وكيل او اداء
كند و حق الزحمه ايصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است
ولى اگر وام گيرنده به اختيار خود ديگرى را واسطه رساندن بدهى به وام دهنده
قرار دهد و حق الزحمه ايصال آن را به او بدهد اشكال ندارد.
س 207 - ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى
گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى
خود آنچه مرتهن بابت گذشتگى بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته
و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا به تصرف مرتهن در نيامده
و سر انجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون
اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى ملك را مطابق مقررات ادارى به همان
مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه
ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى نمايند شرعا بدون رضايت راهن
حلال و جايز است يا نه.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى قرض ربوى خواه رهن
داشته باشد يا بدون رهن باطل و حرام است ولى به نظر حقير قرض دهنده
مىتواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداء آن امتناع دارد به قيمت
عادله از عين مذكوره تقاص نمايد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه
بگيرد پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص
نمود مالك نمىشود و اگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد
و در فرض مذكور در سؤال آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته
چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مىشود و اگر نزاع موضوعى در بين
باشد مرافعه شرعيه لازم دارد.
87

س 208 - اگر شخصى از روى اضطرار به منظور حفظ نفس خود يا عيال
و اولادش قرض ربوى بگيرد بطورى كه قرض الحسن به او ندهند و اين عمل از روى
ناچارى باشد آيا اين قرض گرفتن مشروع است و مالك مىشود يا نه چه بسا قرض
گيرنده پيشنهاد مىكند به قرض دهنده كه به طريق مشروع به نحوى كه ربا نشود به من
قرض بده ولى قرض دهنده قبول نمىكند و راهى هم براى اين شخص محتاج
نيست چه كند.
ج - اضطرار عرفى بحفظ نفس موجب تغيير حكم ربا نيست بالخصوص
كه بر حسب عادت عرفى نيز طريق حفظ نفس منحصر به آن نيست.
س 209 - اگر كسى مثلا يكصد تومان پول بدهد به شخصى و شرط كند كه
مثلا دو ماه ديگر گندم يا غير آن به هر قيمت كه شد ده تومان از قيمت روز موعود
كمتر حساب نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه.
ج - اين گونه قرض، قرض ربوى و حرام است.
س 210 - اگر در ضمن قرض شرط كنند كه مستقرض جنس را از قيمت
اصلى خود گران تر از قرض دهنده خريدارى نمايد چه صورت دارد.
ج - اين قرض ربوى و حرام است و قرض گيرنده مالك پول نمىشود.
س 211 - تبانى قرض بر شرط جايز است يا نه.
ج - جايز نيست.
س 212 - شخصى پولى قرض كرده و منزلش را به قارض به مدت يك سال
رهن داده بلا عوض از منزل استفاده كند آيا اين تصرف شرعا جايز است و با
اذن مالك، مىشود شخص مرتهن تصرف كند و نماز بخواند يا نه و اگر در خارج
عقد رهن شرط تصرف شود چه صورت دارد و اگر در خلال مدت سال طرفين
به شبهه شرعى آگاه شوند تكليف آنها نسبت بگذشته چيست و بقيه مدت را چه كنند
خلاصه صور جواز و عدم جواز رهن گيرنده را بيان فرمائيد.
88

ج - اگر در قرض شرط انتقاع مرتهن نشود و بعد راهن به او اجازه بدهد
اشكال ندارد و اگر در قرض شرط شود ربا و حرام است و انتفاع مرتهن از آن
جايز نيست و ضامن اجرة المثل مىشود مگر اين كه بعد راضى شود و با جهل به حكم
نمازهائى كه در آنجا خوانده محكوم به صحت است.
س 213 - پولهائى كه بعنوان قرض و شرط ربح گرفته مىشود براى مستقرض
قابل تصرف هست يا نه.
ج - تصرف در آن حرام است.
س 214 - شخصى مبلغى بعنوان قرض الحسن به كسى مىدهد و ضمنا قرار
مىگذارد كه اگر مديون اشتغال ذمه به خمس يا زكات يا مظالم يا غير اينها دارد يا
بعدها داشته باشد به دائن بدهد كه به مصرف مشروع برساند نيابة يا وكالة چه صورت
دارد ربا است يا نه.
ج - قرض با شرط مذكور ربا و حرام است.
س 215 - شركت تعاونى رفاه به متقاضيان با كسر يك درصد كارمزد در ماه
كه نيم درصد آن به سرمايه متقاضى منظور و نيم درصد ديگر پس از كسر هزينه‌هاى
اداره امور شركت بعنوان كارمزد، حقوق هيئت مديره خواهد بود وام مىدهد
توضيح اين كه هيئت مديره براى تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم درصد كار
مزد خود را بعنوان جايزه در بين اعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده و افتخارا به رايگان
انجام وظيفه خواهند نمود بفرمائيد اين وام چه صورت دارد.
ج - قرض به شرط كار مزد ربا و حرام است ولى چنانچه شركت مزبور
دفترچه‌اى درست كند كه وام گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را
به قيمت معينى بفروشد و مبلغ مورد نظر را قرض الحسن بدهد مانعى ندارد.
س 216 - زيد ميخواهد از عمرو پول قرض بگيرد عمرو سند يكصد تومان
را از زيد مىگيرد ولى مبلغ نود تومان پرداخت مىنمايد وزيد هم از خارج مىداند
89

كه ده تومان سود آن يكصد تومان است كه اول برداشته است ولى شرط و قرار
داد زيادى ابدا در بين نبوده فقط از خارج مطلب معلوم است كه پول را با نزول
مىدهد آيا شرعا اين معامله صحيح است يا نه و در صورتى كه معامله ربوى باشد
چنانچه مديون ده تومان اضافه را در قلب خود بخشيد به دائن آيا معامله به اشكال
بر نمىخورد در صورتى كه از اظهار آن به زبان معذور باشد.
ج - در فرض مذكور معامله ربوى و حرام است و صورتى كه مديون قصد
داشته باشد كه زياده را بعنوان هبه يا نحو آن بدهد معامله از جهت عدم تطابق بين ايجاب
و قبول باطل است.
س 217 - آيا مىتوان با رئيس شعبه بانك عوض معامله ربوى بيع شرط كرد يا نه.
ج - در صورتى كه مدعى اذن از ما فوق كه صاحب اختيار است باشد قول
او حجت است و معامله بيع شرط صحيح است.
س 218 - شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مىكند و در شرائط كنونى
مجبور است كه بازاء آن ربحى بپردازد حال اگر اين عمل شخص به صورت
نيمه اجبارى باشد مثلا شركت مسافر برى داشته و هر دو سه سال هم بايد ماشين را
عوض كند يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مىشود مجبور است كه تجديد كند
و الاحتمال ورشكستگى مىرود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار
است متوسل به وام با بهره بشود و در صورت عدم اخذ وام متحمل زيان فراوان در
شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد بنابر اين شخص مرتكب
گناه شده و در نتيجه اين وام به صورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه.
ج - اين گونه اضطرار موجب جواز ربا نمىشود و اگر از اشخاص قرض
مىكند ممكن است بنحو بيع شرط معامله نمايد يا اين كه يكى از ماشينها را به قرض
دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.
س 219 - شخصى براتى بر عهده ديگرى در شهر ديگرى به بانك مىدهد
90

و بانك براى مدت و عمل مبلغى كسر گذارده و بقيه را در حساب آن شخص منظور
مىنمايد آيا ربا است يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر از شخصى كه در شهر ديگر است طلب داشته باشد
و ما في الذمه او را بفروشد به بانك به كمتر جايز است و اگر از بانك قرض كند
و در مقابل مدت چيزى قرار دهد ربا و حرام است.
س 220 - پولى كه از بانك كشاورزى مىدهند و قبل از گرفتن پول هر صد تومان
شش تومان مىگيرند و چنانچه سر موعد پول را به بانك نپردازد جريمه تعلق مىگيرد
و رئيس بانك مىگويد شش تومان را كه ما مىگيريم بعنوان حق الزحمه و پول
بنزين ماشين و قلم و دوات و ساير لوازم مىباشد و اين پول مورد حاجت مردم است
آيا اين كار مشروع است يا نه.
ج - شرط زياده اگر چه بعنوان حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال
باشد ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است ولى اگر مديون بنحو شرعى در
ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ
معينى مجانا بدهد اشكال ندارد.
س 221 - شخصى داراى حساب بانك و از بانك يك دسته چك دارد
و احتياج به پول هم دارد ناچار است از كسى قرض نمايد و كسى كه مىخواهد
قرض بدهد گفته يك برگ چك به مبلغ ده هزار ريال به مدت دوازده ماه بنويس و براى
مدت يك سال دو هزار وپانصد ريال كسر مىكنم، مبلغ هفت هزار وپانصد ريال پول
مىدهم و پس از يك سال مبلغ ده هزار ريال چك را تماما دريافت مىكنم آن مبلغ
دو هزار وپانصد ريال براى دهنده و گيرنده چه صورت دارد.
ج - در فرض مسأله چنانچه شخصى كه مىخواهد قرض كند قبلا مقدار زيادى
را به دائن صلح كند به شرط آن كه مبلغ هفت هزار و پانصد ريال را با و قرض الحسن بدهد
مانعى ندارد.
91

س 222 - بانكهاى قرض الحسن قانونى دارند كه اگر كسى مبلغى بعنوان
سپرده ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى دو برابر آن پول به او وام مىدهند
به مدت دو برابر مدتى كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط
به اين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وام دريافت ننمايد حكمش چيست بيان فرمائيد
ج - در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبلا مبلغ معينى را به بانگ مىدهد
(البته اين عمل، قرض دادن به بانك است) به شرط آن كه بعد از مدتى بانك مثلا
دو برابر به او قرض دهد اين قرض دادن به بانك ربا و حرام است و بانك هم كه
بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض مىدهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده
پولى كه قبلا به بانك داده تا مدت معينى از بانك نگيرد مثلا تا قسط آخر دين خود
را پرداخت كند اين قرض هم ربا و حرام است بعلاوه نسبت به مقدارى كه وام گيرنده
قبلا در بانك گذاشته تهاتر قهرى مىشود يعنى ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد
بر مقدار پولى كه در بانك دارد مشغول مىشود نه نسبت به تمام آنچه بعنوان قرض
مىگيرد.
(پرداخت اضافى قرض گيرنده بدون شرط و تبانى)
س 223 - پولى كه مردم در بانك مىگذارند بعد از مدتى كه دريافت مىكنند
بانك طبق معمول خود ربحى به آن مبلغ كه سپرده شده اضافه نموده مىپردازد آيا اگر
پول دهنده شرط ربح نكند چنين ربحى بر او حلال است يا نه و اگر فرضا صاحب
پول بداند كه بانك بعد از مدتى اضافه مىدهد چه صورت دارد.
ج - اگر شرط ربح صريحا و يا بطور ضمنى نشده باشد آنچه را بانك
برسم خود مىدهد على الظاهر حلال است هر چند كسى كه پول را در بانك مىگذارد
بداند كه بانك چيزى اضافه مىدهد.
92

(معنى دين و سبب آن)
س 224 - مستدعى است معنى دين و سبب آن را بيان فرمائيد
ج - دين عبارت است از مال كلى ثابت در ذمه شخصى براى ديگرى و سبب
آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر مانند مبيع قرار دادن دين در معامله
سلم يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه يا اجرت در اجاره يا صداق در نكاح يا عوض
در طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه
و نظير اينها.
(اداء دين واجب است)
س 225 - هر گاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مىكند و مديون
متاعى يا چيز ديگرى كه از مستثنيات نيست دارد لكن به فروش نمىرود مگر به كمتر
از قيمت آيا واجب است به همان قيمت كم بفروشد يا خير.
ج - بلى واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشترى ديگرى كه به قيمت
عادله بخرد جايز نيست بلى اگر بقدرى كم مىخرند كه اگر بفروشد صدق بيع
ضررى مىكند يا اين كه فروش به قيمتى كه مىخواهند بر او حرجى باشد بعيد نيست
بيع واجب نباشد.
س 226 - مديونى كه در عسرت است و نمىتواند دين خود را بپردازد
آيا طلبكار مىتواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير و اگر مديون
قدرت دارد ولى به تأخير مىاندازد آيا گناهى مرتكب شده.
ج - در فرض سؤال مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت
دهد تا وقتى كه متمكن از پرداخت شود و در صورتى كه مديون قدرت بر اداء دين
داشته باشد مسامحه و تأخير در اداء آن معصيت كبيره است بلكه لازم است مديون
در موقعى كه قدرت بر اداء ندارد نيت اداء دين عند التمكن را داشته باشد.
93

(احكام دين مؤجل)
س 227 - آيا در دينى كه مدت دارد قبل از رسيدن مدت تعيين شده طلبكار
حق مطالبه دارد يا خير و نيز هر گاه مديون بخواهد بدهى خود را قبل از رسيدن
موعد بپردازد واجب است طلبكار قبول كند يا خير.
ج - هر گاه دين، مثمن در سلم و يا ثمن در نسيه و يا اجرت در اجاره باشد
طلبكار حق ندارد قبل از رسيدن موعد مطالبه كند ولى اگر دين، از باب قرض
مدت دار باشد طلبكار پيش از رسيدن موعد حق مطالبه دارد بلى هر گاه طلبكار
در ضمن عقد خارج لازم شرط كرده باشد كه تا وقت معينى مطالبه نكند لازم است
بر طبق شرط عمل كند لكن اگر تخلف نمود و مطالبه كرد بر مديون لازم است
دين را اداء نمايد و راجع به سؤال دوم، در مواردى كه طلبكار قبل از موعد
نمىتواند مطالبه كند كه در جواب سؤال اول ذكر شد هر گاه مديون بخواهد دين
خود را بدهد بر طلبكار واجب نيست قبول كند و اما در مورد دين حاصل از قرض
كه گفتيم طلبكار قبل از رسيدن موعد هم مىتواند مطالبه كند اگر مديون دين را
بدهد واجب است طلبكار قبول كند.
س 228 - هر گاه مديون قبل از اين كه وقت پرداختن دين برسد از دنيا برود
آيا لازم است همان وقت ورثه دينش را بدهند يا مىتوانند تا موعدى كه براى پرداخت
دين، خود طلبكار و مديون تعيين نموده‌اند صبر كنند و نيز حكم موردى را كه طلبكار
پيش از رسيدن موعد دين بميرد بفرمائيد.
ج - هر گاه مديون قبل از موعد دين بميرد واجب است ورثه بلا فاصله بدهى
او را بپردازند ولى اگر طلبكار بميرد ورثه مىتوانند تا موعدى كه براى پرداخت
دين تعيين شده صبر كنند پس اگر زن براى وصول مهريه خود وقتى را تعيين نموده
باشد و قبل از رسيدن آن وقت شوهر از دنيا برود زن مىتواند به محض موت شوهر
94

مهريه را مطالبه كند ولى اگر زن پيش از رسيدن آن وقت بميرد ورثه او نمىتوانند
قبل از رسيدن وقت تعيين شده براى پرداخت مهريه، آن را مطالبه نمايند.
س 229 - هر گاه زوج همسر خود را مطلقه نمايد، چنانچه براى پرداختن
مهريه از ابتداء، وقت معينى قرار داده شده باشد و اين طلاق قبل از رسيدن آن وقت
باشد آيا زوجه به محض وقوع طلاق مىتواند مهريه را مطالبه كند همان طور كه اگر
شوهر از دنيا مىرفت حق مطالبه داشت يا خير.
ج - طلاق حكم موت را ندارد و در فرض سؤال زن بايد صبر كند تا موعد تعيين
شده براى پرداخت مهريه برسد.
س 230 - آيا محجور شدن مديون به جهت افلاس حكم موت مديون را
دارد يعنى همان طور كه اگر مديون از دنيا مىرفت واجب بود به محض موت، ديون
مدت دار او را هم كه هنوز وقت آن نرسيده بپردازند در صورت محجور شدن
هم واجب است به محض حجر ديون مدت دار او هم پرداخته شود.
ج - محجور شدن مديون در حكم موت او نيست پس اگر در فرض سؤال
مديون ديون حاله و ديون مؤجله داشته باشد اموال او بين صاحبان ديون حاله تقسيم
مىشود و صاحبان ديون مؤجله با آنها شريك نمىشوند.
(مستثنيات دين)
س 231 - مستدعى است مستثنيات دين را بيان فرمائيد.
ج - خانه محل سكونت و لباس مورد احتياج اگر چه به جهت زينت و تجمل
باشد و حيوان يا هر وسيله ديگرى كه براى سوار شدن به آن محتاج باشد بلكه
لوازم خانه از قبيل فرش وپرده و ظروف براى خوردن و آشاميدن و طبخ نمودن
براى خود يا ميهمان بادر نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن خود بطورى كه اگر
آنها را بفروشد در زحمت و تنگى قرار مىگيرد و سبب منقصت او مىشود بلكه بعيد
95

نيست كتب علميه براى اهلش به مقدار احتياج بر حسب حال و مراتب علمى از مستثنيات
دين باشد.
س 232 - هر گاه شخص مديون خانه محل سكونتش از مقدار احتياج بيشتر
است وظيفه اش چيست.
ج - لازم است مازاد بر مقدار احتياج براى سكونت خود را بفروشد يا اين كه
تمام آن خانه را بفروشد و خانه كم ارزش تر كه مناسب حال و به مقدار حاجت او
باشد تهيه كند.
س 233 - هر گاه مديون دو يا مثلا سه خانه داشته باشد و به جهت سكونت
خود به همه آنها محتاج باشد آيا همه مستثنى است يا خير و همين طور نسبت به لباس
و وسيله سوارى.
ج - در مورد سؤال چنانچه طورى است كه واقعا همه مورد احتياج براى
سكونت يا پوشيدن و يا سوار شدن خود و عائله اش باشد مستثنى است.
س 234 - آيا خانه محل سكونت مديون كه از مستثنيات دين است مخصوص
به حال حيات مديون است يا شامل بعد از موت هم مىشود.
ج - مخصوص به حال حيات مديون است پس اگر بميرد و غير از خانه
محل سكونت مال ديگرى نداشته باشد بايد همان خانه فروخته شود و مصرف دين
گردد.
س 235 - هر گاه مديون با رضايت خود خانه محل سكونتش را بفروشد
و بخواهد با آن دين خود را ادا كند آيا طلبكار مىتواند آن را بگيرد يا خير.
ج - بلى مىتواند و معنى اين كه خانه و امثال آن از مستثنيات است اين است
كه جايز نيست مديون را به فروش آنها مجبور كنند تا دين خود را ادا نمايد ولى
اگر خودش راضى باشد مانع ندارد بلى سزاوار است كه طلبكار راضى نشود
كه مديون به جهت پرداخت بدهى، مسكن خود را بفروشد اگر چه با رضايت خودش
96

باشد و در روايت وارد شده كه شخصى به حضرت صادق عليه السلام عرض كرد من
مقدارى از مردى طلبكارم و او ميخواهد خانه‌اش را بفروشد و طلب مرا بدهد حضرت
صادق عليه السلام سه مرتبه فرمود (اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه).
(دين مستغرق تركه)
س 236 - اگر دين مستغرق شد آيا براى وراث صغير و يا كبير چيزى منظور
مىگردد يا خير.
ج - براى ورثه در فرض مسأله لازم نيست چيزى از تركه منظور شود.
س 237 - اگر كسى از سيدى طلب داشته باشد و سيد مديون فوت كند
ودين هم نسبت به تركه مستغرق است آيا در اين صورت مىتوان طلب را بابت خمس
با بچه‌هاى مديون حساب كرد يا خير.
ج - دائن از تر كه حق دارد دين خود را استيفا نمايد و اگر وراث سيد و فقير
هستند به آنها بابت خمس رد كند.
(مسائل متفرقه دين)
س 238 - زيدى از عمرو طلبى دارد و مدركى هم از او دارد مثلا سى تومان
به موعد يك ماه فعلا مىخواهد اين مدرك را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقدا آيا جايز
است يا خير و بر فرض عدم جواز آيا مىشود فعلا سى تومان را زيد دائن بايع
حواله كند كه مشترى از عمرو مديون رأس موعد بگيرد و آن يك تومان را كه از
سى تومان كسر مىگذارد براى حق الجعاله مشترى كه وجه را رأس موعد از عمرو
وصول مىكند قرار دهد.
ج - فروش ما فى الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد مگر آن كه ما فى الذمه
مكيل يا موزون باشد و به مثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است مثل نقره
به نقره يا گندم به گندم مثلا ونحوه ثانى كه زيادى را بعنوان جعاله بردارند اشكال ندارد
97

س 239 - شخصى فوت نموده و مدركى از او با امضا خود و چند شهود
بر مديون بودنش در سابق در دست است ولى نزديك فوتش اقرار جديدى به دينش
نكرده آيا بايد از مالش قرض او ادا شود يا نه و احتياج به قسم دارد يا نه.
ج - اگر ورثه احتمال مىدهند كه قبل از فوت دينش را ادا كرده باشد اين ادعاء
دعوى بر ميت است و بايد مرافعه شرعيه نمايند.
س 240 - شخصى در حال نيمه اجبارى متوسل بگرفتن وام با بهره شده
و اموال قديمى او مخلوط به حرام شده و هنوز هم وام مزبور را نتوانسته بر گرداند
در اين صورت نسبت به فرزندان و ميهمانان او كه خواه و ناخواه از اموال او استفاده
مىنمايند تكليف چيست آيا بايد از شخص مزبور جدا شوند يا نه.
ج - اگر عين آن مال فعلا در اموال او نيست و معاملاتى كه با آن واقع شده
كلى بوده چنانچه غالب معاملات به اين نحو است تصرف خودش و كسانش در
آن اموال بى اشكال است و بلكه اگر اين معنى محتمل هم باشد براى ميهمانان و كسانش
اشكالى ندارد.
س 241 - كسى كه نزول پول مىگيرد، از يك نفر مثلا دو هزار تومان به مرور
نزول گرفته و فعلا مبلغى نزد آن يك نفر دارد و طلبكار است آيا آن مديون مىتواند
آن مبلغ را ندهد به اين عنوان كه چندين برابر آن مبلغ به او نزول پول داده و گرفتن
آن نزول نا مشروع بوده يا بايد مبلغى را كه بدهكار است پرداخت كند.
ج - آنچه را بعنوان ربا گرفته ضامن است و در صورت امكان با اذن حاكم
شرع تقاص آن جايز است.
س 242 - كسى بدهكار است و مى خواهد طلب خود را ادا نمايد به طلبكار
نمىگويد كه اين وجه را از بابت بدهكارى دادم ولى در دفتر خود يادداشت مىكند
كه قرضم را دادم آيا بدون تذكر به آن شخص برئ الذمه مىشود يا خير..
ج - در صورتى كه گيرنده متوجه باشد كه در ازاء طلب او است واخذ
نمايد كافى است والله العالم.
98

س 243 - شخصى مبلغ ششصد تومان از يك نفر طلبكار بوده و در مقابل،
مديون دو سفته بدون تاريخ به طلبكار داده او هم آن دو سفته را به شخص ثالثى داده
كه براى او وصول نمايد شخص ثالث سفته‌ها را به بانك گذارده و مبلغ دويست
و پنجاه تومان را وصول نموده آيا اين شخص ثالث مبلغ سيصد و پنجاه تومان
بقيه را به شخص اولى مديون است يا مبلغ مذكور باز هم به ذمه مديون است وبرئ
الذمه نشده.
ج - دين مذكور به ذمه مديون ثابت است و شخص ثالث اگر تقصير كرده در
باطل كردن مدرك معصيت كرده لكن ضامن نيست.
س 244 - زيد پنج هزار تومان از عمرو طلب دارد مىگويد اگر هزار تومان
براى من تهيه كنى بقيه را به تو مىبخشم موقعى كه هزار تومان را گرفت مطالبه بقيه
پول را مىكند و مى گويد اين حيله بود براى وصول پول آيا مديون ذمه‌اش از چهار
هزار تومان بقيه با توجه به اين كه نظر زيد واقعا بخشش نبوده برئ مىشود يا نه.
ج - ظاهر سؤال اين است كه طلبكار وعده به بدهكار داده و مجرد وعده
موجب برائت ذمه مديون نمىشود.
س 245 - اگر طلبكارى جهت وصول طلب خود از بدهكار مخارجى
متحمل شده مانند مخارج اجرائيه و تمبر و مانند آن و اجرت وكيل و هزينه هائى كه
تعلق مىگيرد تا چك و يا وجه وصول شود در اين صورت طلبكار مىتواند بعد از
وصول اصل طلب مخارج اضافه‌اى كه بابت وصول صرف شده است از بدهكار
مطالبه كند يا نه و در صورت گرفتن اين مخارج ذمه طلبكار مشغول است يا نه.
ج - در فرض سؤال اين گونه مخارج را كه بابت وصول طلب خود كرده
است نمىتواند مطالبه نمايد و اگر از بدهكار گرفته مديون است و بايد رد نمايد.
س 246 - اعتبارهائى كه بانكهاى دولتى و ملى به مردم مىدهند آيا گرفتن
آنها جايز است يا نه.
99

ج - گرفتن اعتبار مانعى ندارد لكن وام به شرط سود ربا و حرام است.
س 247 - شخصى طلبى از كسى دارد و طلبكار فوت مىكند و شخص مديون
مىداند كه طلبكار خمس نمىداده و ورثه او هم خمس نمىدهند آيا مىتواند آن طلب
را انكار كند و از طرف ميت بابت خمس به مستحقين رد نمايد يا خير
ج - با علم به اشتغال ذمه ميت و امتناع ورثه از اداء دين او واجب است
با استيذان از حاكم شرعى آن را به مستحقين برساند
س 248 - از شخصى مبلغى طلب دارم كه خودش به دين خود معترف
و قصد پرداخت دارد ولى به عناوين مختلفه اداى آن را به تعويق مىاندازد چنانچه به اندازه
طلب خود از شخص بدهكار از اموال او تصرف غير مستقيم نمايم چه صورت
دارد جائز است يا نه؟
ج - در صورتى كه مطالبه دين خود نمائيد و با داشتن قدرت بر پرداخت
امتناع نمايد به حاكم شرع مراجعه كنيد تا او را الزام به اداء دين نمايد و اگر تمرد كرد
مىتوانيد با اجازه حاكم شرع دين خود را از مال او برداريد
س 249 - آيا ابراء به اشاره حاصل مىشود از لال و غيره يا نه؟
ج - بلى ازلال به اشاره ابراء حاصل مىشود و در غير لال احوط عدم اكتفاء
به اشاره است.
س 250 - اينجانب مبلغ چهل و شش تومان مديون زنى مىباشم و آن زن فوت
نموده و وارث هم ندارد چون براى پرداخت آن متحيرم مستدعى است كه هر
نوع دستور شرع است مرقوم فرمائيد
ج - لازم است تفحص كنيد تا مأيوس شويد پس از ياس وجه مزبور را
به فقيه جامع الشرائط برسانيد تا به تكليف خود عمل كند
100

(مسائل ضمان)
(اضرار به همسايه)
س 251 - زيد در كنار مزرعه و باغستان عمرو ساختمانى بنا كرده كه مقر
آن قبل از بناء مزرعه و باغستان بوده فعلا در اثر مشروب نمودن مزرعه، از ساختمان
رطوبت ظاهر مىشود و احتمال مىرود منهدم گردد و صاحب مزرعه در مشروب نمودن
افراط كرده و بر طبق معمول رفتار ننموده بناءا على هذا آيا صاحب بناء، حق
جلوگيرى از آب دادن باغ را دارد يا نه و بر فرض انهدام ساختمان آيا صاحب
مزرعه و باغ ضامن است يا نه.
ج - در فرض سؤال صاحب مزرعه بايد كارى كند كه رطوبت به ساختمان
مذكور سرايت نكند و اگر جلوگيرى نكند خسارت وارده بر ساختمان را ضامن
است ولى صاحب ساختمان حق ممانعت از مشروب نمودن مزرعه را ندارد.
س 252 - آب ناودان و برف پشت بام شخصى به ملك همسايه ريخته مىشود
حال صاحب ملك مانع از جريان آب ناودان و برف پشت بام است و صاحب عمارت
نيز مدعى است كه از زمان سابق برف و آب ناودان به ملك مزبور ريخته مىشود
و صاحب ملك مدعى است در صورت ذى حق بودن بايد مدرك داشته باشد و طرف
مزبور هيچ گونه مدركى در دست ندارد آيا شرعا حق ريختن برف و آب ناودان
را دارد يا خير؟
101

ج - در صورتى كه از سابق آب باران و برف را در ملك همسايه مىريخته
و محتمل باشد كه ذيحق است نمىتوانند او را منع كنند و اگر مقطوع باشد كه
ذيحق نيست مىتوانند جلو او را بگيرند.
(اگر حيوان كسى به ديگرى خسارت وارد كند)
س 253 - شخصى اسب چموش و سر كشى داشت و مىدانست اگر دقيقه‌اى
غفلت كند و مواظب اسب خود نشود آسيبى مىزند چه به انسان و چه به حيوان
و عادت اسب همين بود روزى چند نفر در محله دور هم نشسته بودند اسب مىرسد
يك نفر را با لگد مىزند چشم چپ او معيوب مىشود و صاحب اسب شيحه اسب
را مىشنود مىآيد وضع را آنطور ديده فرار مىكند فعلا مبلغ هفت هزار تومان به
مصدوم خرج جراحت وارد نموده آيا شخص مصدوم مىتواند از صاحب اسب ديه
بگيرد يا خير؟
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بنحو كلى اسب در حالى كه
صاحبش با آن باشد اگر جنايتى وارد كند صاحب است ضامن است و همچنين
در مثل مورد سؤال، اگر با آن نباشد ولى در حفظ آن تقصير كرده باشد بايد ديه
چشم را بدهد.
س 254 - بعضى اوقات گوسفند و مرغهاى همسايگان به مزرعه مىريزند
و گاهى يك مرغ كه پنج تومان ارزش دارد صد تومان يا بيشتر ضرر به زراعت مىرساند
و تذكر به صاحب حيوانات هم بىفايده است يعنى گوش نمىدهد آيا از بين بردن
اين گونه حيوانات جايز است يا خير و قراردادهائى كه در روستاها براى جلو گيرى
از اين گونه ضررها بسته مىشود صحيح است يا خير.
ج - در روز بايد صاحب زراعت، زراعت خود را حفظ نمايد واتلاف
حيوان مردم جايز نيست بلى اگر شب، حيوان شخص به زراعت مردم ضرر بزند
102

صاحب حيوان ضامن است، و قرارداد چنانچه در ضمن عقد لازمى مانند صلح
به اين صورت منعقد شود كه حيوان هر كس وارد زراعت شد و ضرر زد صاحب حيوان
فلان مبلغ بدهد يا صاحب زراعت مجاز در كشتن آن حيوان باشد صحيح است.
س 255 - الاغى را بچه غير مكلف بيرون آورده و در بين راه با لگد بچه‌اى
را زده است آيا صاحب الاغ مسئوليتى دارد يا نه.
ج - در صورتى كه صاحب حيوان باعث نشده باشد ضامن نيست.
س 256 - زراعت اينجانب را گوسفند كسى خورده و پايمال نموده و چند
نفر اهل خبره بازديد كردند شصت تومان از صاحب گوسفند گرفته به من دادند
آيا تصرف اينجانب در آن پول صحيح و جايز است يا نه.
ج - در صورتى كه خسارت مستند به تقصير صاحب گوسفند باشد ضامن
خسارت است و در اين صورت اگر مبلغ مزبور زائد بر خسارت نباشد تصرف در
آن جايز است و اگر احتمال زيادى باشد و اهل خبره واجد شرائط شرعى نباشند
به مصالحه و مراضاة تمام كنند.
(واسطه و دلال جنس را فروخته و ثمنش وصول نشده)
س 257 - شخصى فرشى را داد به دلالى كه براى او بفروشد دلال فرش را
به كسى فروخت و در ازاء آن چكى گرفت بى محل و به صاحب فرش داد آيا دلال
ضامن است يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر صاحب فرش بدون معرفى دلال صاحب چك را
معتبر دانسته و راضى شده كه فرش را به صاحب چك فروخته باشد دلال ضامن نيست
و ليكن اگر او را نمىشناخته و او را معتبر نمىدانسته و دلال عهده گرفته كه وجه را وصول
103

نمايد دلال ضامن است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 258 - شخصى چهار تخته قالى برسم امانت نزد اينجانب آورد كه
به فروش برسانم و يك تخته از آن قاليها صاحب جداگانه داشت كه آورنده قالى
گفت اين امانت است مال ديگرى است اگر از دويست تومان كمتر خواستند
نفروش من آن سه تخته خود شرا فروختم به مدت و چك آن را بدستور خودش
در بازار كم نموده و به او دادم و از طرف صاحب آن يك فرش امانت نامه‌اى آمد كه
فرش او را به قيمت عادله بفروشيم فرش به همان خريدار سه تخته فروخته شد به مدت
سه ماه و صورت آن را براى صاحبش فرستادم و در طى اين سه ماه خريدار چهار
تخته قالى ورشكست شد فعلا تكليف چيست؟
ج - در صورتى كه واسطه تقصير نكرده باشد ضامن نيست ولى اگر عين قالى ها
نزد خريدار ورشكسته موجود باشد صاحبان آنها با رجوع به حاكم شرع و حكم
به حجر و افلاس شخص نامبرده مىتوانند عين قالى ها را بر گردانند واحق از ساير
غرما مىباشند.
(اگر ضامن فوت كند)
س 259 - مرسوم بوده در مدارك معاملات ملكى يا خانه شرط ضمان كشف
الفساد مىكردند الى پنجاه سال چنانچه قبل از مدت مزبوره متعهد بميرد آيا ضامن
است يا نه؟
ج - بلى ضامن است.
(مواردى از ثبوت ضمان به جهت تقصير)
س 260 - چوپانى كه مسئول گله گوسفند است شبى غفلت نموده به محل ديگر
رفته و گوسفندان در پناهگاه بدون حافظ ماندند چند گرگ آمده و چند رأس از
104

گوسفندان را مجروح كرده و مرده‌اند و بقيه جاى فرار نداشته و از ترس روى هم ريختند
و تا صبح صد رأس گوسفند به اين نحو مردند آيا مالك گله كه حقوق و لباس چوپان
را داده حق مطالبه ضرر از چوپان دارد يا خير.
ج - در فرض مسأله چوپان ضامن است.
س 261 - گوسفندى كه به چوپان سپرده‌اند در بيابان به حال مردن مىافتد چوپان
ملتفت مىشود و گوسفند را ذبح نمىكند تا اين كه مىميرد بفرمائيد چوپان ضامن
است يا نه؟
ج - اگر اطمينان داشته كه نمىميرد و ذبح نكرده تقصير محسوب نمىشود
و چيزى بر او نيست و اگر با اطمينان به تلف شدن ذبح نكرده باشد مقصر و ضامن است.
س 262 - شخصى زوجه‌اش املاك لم يزرع داشته و شوهرش آن املاك را
آباد نمود و اشجار زيادى در آن املاك به عمل آورد و زراعت كرد و بعد زوجه فوت
نمود و دو پسر و سه دختر از او مانده آيا شوهر به اين اشجارى كه به ثمر رسانيده حقى
دارد يا نه و در صورتى كه حق داشته باشد اجاره املاك را بايد بدهد يا نه؟
ج - اگر نهال ملك زوج بوده است و به زوجه انتقال نداده باشد مال زوج
است و در اين صورت چنانچه زن اجازه غرس را مجانا نداده باشد يا بى اجازه زن
غرس نموده باشد زوج ضامن اجرة المثل است و اگر نزاع موضوعى است محتاج
به مرافعه شرعيه است.
س 263 - شخصى ماشين خود را در گاراژ مىگذارد ديوار به رويش خراب
مىشود آيا گاراژ دار ضامن است يا خير؟
ج - اگر گاراژ دار مىدانسته ديوار در معرض خرابى است و اطلاع نداده
ضامن است و الا ضامن نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 264 - بنائى در ساختمانى روزمزدى كار كرده و خودش بعنوان معمار
معروف بوده بعد از انجام كار بلا فاصله كار معيوب شده و خسارت پيدا كرده آيا
105

اين خسارت وارده به عهده صاحب كار است يا به عهده بناء؟
ج - در فرض مسألة اگر بناء بناء را ناقص ساخته و صاحب كار نمىدانسته كه
ناقص مىسازد و مغرور شده باشد بناء تفاوت بين ناقص و صحيح را ضامن است
و اگر نزاع در موضوع باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 265 - شخصى متاعى را از دكاندار خريده است و به فروشنده دستور
داده متاع را بتوسط باربر به گاراژ بفرستد و دكاندار هم بتوسط باربرى كه به او اطمينان
داشته متاع را به گاراژ فرستاده و حق الزحمه باربر را هم خريدار بتوسط فروشنده
پرداخته است پس از بيست روز خريدار به فروشنده مراجعه نموده و اظهار مىكند
كه متاع به گاراژ نرسيده و در اين موقع هويت باربر هم از نظر دكان دار فراموش
شده آيا خسارت متاع به عهده خريدار است يا به عهده فروشنده.
ج - در فرض مسأله اگر فروشنده از جهت يادداشت نكردن اسم باربر
با اطمينان به او عرفا تقصير كرده ضامن است و اگر تقصير نكرده ضامن نيست و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 266 - شخصى فرشى داده است به يك فرش فروشى كه براى او بفروشد
و با او قرار نكرده كه فرش را نقد بفروشد يا وعده فعلا آن فرش فروش فرش را فروخته
به مدت دو ماه وعده بنام خودش و سفته دو ماه وعده را هم بنام خودش گرفته و فعلا
معلوم شده كه خريدار فرش ورشكسته است آيا آن فرش فروش كه فرش را با اين
كيفيت فروخته ضامن است يا نه؟
ج - در فرض مسأله در صورتى كه بدون اذن و اجازه صاحب فرش فروخته
آن كه فروخته ضامن است و اگر با اذن و اجازه فروخته ضامن نيست و در فرض مذكور
كه از نقد و نسيه اسم نبرده محمول است بر متعارف بازار مگر قرينه بر خلاف باشد
و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 267 - تاجر قمى مثلا از تاجرى كه در مشهد ساكن است اجناس
106

مختلفه به موجب صورت و امضاء درخواست نموده و آن تاجر تهيه كرده و به قم ارسال
نموده و در بين راه به سوختن يا غرق شدن مثلا تلف مىشود آيا ضمان اين مال
بر كداميك از فرستنده و خواهنده وحامل مىباشد؟
ج - در فرض مسأله اگر تاجر مشهدى براى تاجر قمى اجناس را خريده
و مأذون در ارسال بوده و در كيفيت ارسال تقصير نكرده ضرر به تاجر قمى وارد مىشود
و اگر حامل در حفظ مال تقصير كرده او ضامن است.
س 268 - هر گاه شخصى با اتومبيل خود در روز و در خيابان گاو شخصى را
بكشد و به اتومبيل هم خسارت وارد شود در صورتى كه گاوهاى زيادى هم وجود
داشت در اين صورت آيا قيمت گاو را راننده ضامن است يا نه و هم چنين خسارت
وارده ماشين به عهده صاحب گاو مىآيد يا نه؟
ج - در فرض سؤال راننده ضامن قيمت گاو است و هر گاه بعد از بر خورد
زنده بماند به اندازه اى كه بشود او را ذبح شرعى كرد و صاحب گاو در ذبح كوتاهى
كند راننده فقط تفاوت قيمت را ضامن است.
س 269 - شخصى كه بعنوان سرايدارى در پاساژى ساكن مىباشد و روزها
بعلاوه از مراقبت از پاساژ كارهاى عمومى محله را هم عهده دار است يك قطعه
فرش از فرشهاى يكى از حجرات مفقود مىگردد آيا غرامت فرش مفقود شده را
سرايدار ضامن است يا نه؟
ج - در مفروض سؤال چنانچه سرايدار در حفظ و مراقبت اموال پاساژ كوتاهى
نكرده يا در روز مراقبت به عهده او نبوده بلكه هر كسى مراقب اموال خود بوده سرايدار
ضامن نيست و چنانچه مراقبت اموال مردم در روز نيز به عهده سرايدار بوده و در
مراقبت و محافظت كوتاهى نموده ضامن است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد
احتياج به مرافعه شرعيه دارد.
107

(مسائل متفرقه ضمان)
س 270 - شكم ميشى را گرگ پاره كرد چوپان يا ديگرى آن را از صحرا
به آبادى آورده كه صاحبش پيدا شود و چون پيدا نشده و مشرف به موت بوده به امر كسى
يك نفر ديگر آن را ذبح كرده و از جهت اين كه گوشتش اگر مىماند خراب و فاسد
مىشد به فقراء تقسيم شده بعدا مالكش پيدا شده مطالبه قيمت مىكند آيا ضامن
آورنده است يا آمر يا ذابح يا قسمت كننده.
ج - ضامن قيمت گوشت كسى است كه آن را به فقير داده است.
س 271 - اگر سارق گوسفند مسروق را بكشد صاحب گوسفند قيمت گوسفند
و گوشت هر يك را بخواهد مىتواند از سارق بگيرد يا نه و اگر سارق قيمت گوسفند
را داد گوشت ملك سارق مىشود يا خير و اگر اشخاصى از آن گوشت خريده باشند
تكليف آنها چيست؟
ج - در فرض سؤال اگر عين گوشت گوسفند سرقت شده باقى است بايد
به صاحب آن رد شود و صاحب گوسفند مىتواند مطالبه ارزش يعنى ما به التفاوت
گوسفند زنده و ذبح شده را بگيرد و چنانچه صاحب مال با سارق تراضى كنند و قيمت
گوسفند را بگيرد ذمه كسانى كه گوشت آن را از سارق خريده و قيمتش را به او داده‌اند
برى مىشود.
س 272 - براى امور مستحبه مثل روضه خوانى در مسجد با تأكيد از بنده
قبض گرفتند هر ماهى دو تومان بدهم چنانچه وقت پرداخت متمكن نباشم و يا به مردم
مديون باشم تكليف چيست و آيا اين عمل جايز است يا نه؟
ج - مجرد قبض دادن ضمان آور نيست و بدون رضايت جايز نيست از
اشخاص وجه بگيرند هر چند براى روضه خوانى وامور راجحه باشد.
س 273 - شخصى برات به حواله عامل و وكيل خود فرستاده براى خريد
108

جنس عامل وجه مزبور را بنام خود در بانگ گذاشته بعدا مقدارى از آن را بطورى كه
مدعى است به قصد خريد جنس منظور از بانگ دريافت نموده و به دكان خود برده
و اتفاقا تلف شده آيا وجه مذكور كه به قصد خريد جنس براى فرستنده برداشته
شده چون عين وجه فرستنده نبوده تعين پيدا نمىكند يا چون به قصد خريد جنس
براى فرستنده برداشته معين مىشود و در صورت تعين ضمان به عهده او است يا نه؟
ج - اگر از صاحب پول اذن داشته كه پول را به حساب خودش در بانگ
بگذارد و هر وقت خواست آن را براى صاحبش از بانك بگيرد و به همين قصد از بانگ
گرفته باشد و بدون تقصير و مسامحه او تلف شده باشد ضامن نيست.
س 274 - زيد سى سال قبل كه شك دارد كه آيا به حد بلوغ رسيده بود يا نه؟
با حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت جمع شده و بعد از تكليف هم همين عمل
را انجام داده و صاحبان آن حيوانات بعضىها در حال حيات و بعضى از آنان هم غير
معلوم است اگر به صاحبان آنها بگويد كه من نسبت به حيوانات شما اين عمل را انجام
داده م مفسده عظيم پيدا مىشود حاليه مىخواهد توبه كند و از آتش جهنم نجات پيدا
نمايد در اين صورت راه نجات را برايش مرقوم فرمائيد؟
ج - در فرض سؤال قيمت آن حيوانها را ضمان است و بايد به مالكين آنها
بپردازد و هر كدام از مالكين آنها كه فوت شده‌اند به ورثه او بدهد و لازم نيست
به آنها بگويد اين پول براى چه جهت است بلكه به هر عنوانى قيمت را به آنها
برساند حتى اگر داخل در مال آنها بنمايد بطورى كه خود آنها نفهمند كافى است
و اما اگر خود حيوانها زنده‌اند و از حيواناتى هستند كه خوردن گوشت آنها متعارف
است مثل گاو و گوسفند و شتر واجب است آنها را ذبح نموده بعد بسوزاند و اگر
مثل اسب و الاغ باشد بايد ببرند در شهر ديگر بفروشند بنابر اين اگر آن حيوان
زنده باشد مىتواند بعنوان خريد از مالكين گرفته و قيمت را به آنها بدهد و بعد
به وظيفه‌اى كه گفته شد عمل بنمايد بدون آن كه كسى ملتفت جهت خريد شود و اگر
109

فعلا زنده نيستند قيمت را به صاحبان آنها به هر عنوانى كه بدهد مثل عيدى و هبه و غير
آنها كافى است.
س 275 - طبق رسوم كشاورزى مقدارى هسته بادام و زردآلو و غيره كاشته‌ام
و بنا به عادت هر كشاورزى همه ساله زمستان براى جلوگيرى از حيوانات مثل خرگوش
و غير كه از پوست درختان تغذيه مىكنند و باعث از بين رفتن محصولات و درختان
مىشوند از داروى سمى استفاده مىكنيم و اين ماده را روى پوسته درختها و نهالها
مىماليم در اثر مسامحه يا غفلت چوپان گوسفندها وارد منطقه كشاورزى مذكوره
شده و از درختهاى آلوده بسم خورده و مسموم شده‌اند تكليف شرعى در مورد
مفروض چيست؟
ج - در فرض سؤال اگر اشجار را در ملك خود كاشته بوديد و معرض
رفت و آمد حيوانات مردم نبوده بر شما چيزى نيست ولى اگر در اراضى عمومى
بوده و محل رفت و آمد گوسفندان مردم بوده و شما اعلان بر مسموميت اشجار
ننموده‌ايد ضامنيد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد رفع آن احتياج به مرافعه
شرعيه دارد.
س 276 - شخصى چراغ ديگرى را شكست صاحب چراغ ميگويد چراغ مرا
بايد صحيح و سالم بدست من بدهى و آن شخص آن چراغ شكسته را داده درست
كرده‌اند وظيفه چيست؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم لكن بنحو كلى اگر شخصى بدون اين كه
اذن تصرف در چراغ مردم داشته باشد طورى آن را بشكند كه در حكم تلف باشد
و براى شكسته آن قيمتى نباشد تمام قيمت چراغ را ضامن است و اگر طورى
شكسته كه نقص وارد شده ولى تلف نشده تفاوت ما بين شكسته و صحيح را
بايد بدهد
س 277 - اگر اجير روزانه يا دائمى در حال اشتغال به كار به سبب عوارضى
110

مانند غرق شدن و سوختن تلف شود آيا صاحب كار غير از مزد كار او به چيزى
ضامن است يا نه؟
ج - در صورتى كه تلف مستند به او نباشد و تقصير نكرده باشد ضامن نيست؟
س 278 - اگر زوج سالها مال زوجه را صرف كند و زوجه كراهت داشته باشد
ولى در اثر كم روئى يا براى حفظ حيثيت و آب روى خود يا ترس يا جهات ديگر در
محذور بماند و نتواند عدم رضايت خود را نسبت به صرف مالش اظهار نمايد در اين صورت
آيا صرف مال مزبور براى زوج جايز بوده يا نه و آيا زوجه پس از چند سال
مىتواند نسبت به مال خود كه در سالهاى گذشته حيف و ميل شده ادعائى بنمايد يا نه؟
ج - در صورتى كه زوجه اذن تصرف بزوج نداده تصرفات او جايز نبوده
اگر چه در بعضى موارد ممكن است معذور باشد و زوجه مىتواند آنچه را بدون
اذن و رضايت او تلف و تفويت كرده مطالبه نمايد.
س 279 - عمرو سفته يا برات امضا شده از زيد مىگيرد مشروط بر اين كه
رأس موعد خود عمرو وجه آن را بپردازد و آن را به بانگ مىفروشد و وجه آن را
مىگيرد و قبل از فرا رسيدن مدت عمرو ورشكست شده و فرارى مىشود وزيد هم
مجبور است وجه برات يا سفته را به بانگ بدهد و اگر ندهد باعث زحمت و آبرو
ريزيش مىشوند آيا مىتواند از اجناس عمرو كه موجود دارد بفروشد و وجه سفته
يا برات را بپردازد يا نه؟
ج - در فرض سؤال اگر بانگ وجه مذكور را از زيد بگيرد عمرو ضامن
است و اگر اموالى داشته باشد و حاكم شرع حكم به حجر او نكرده باشد زيد
مىتواند با اذن حاكم شرع به مقدار وجه مذكور از اموال او تقاص نمايد.
س 280 - اگر كسى در محكمه‌هاى عرفى شهادت به نا حق بدهد كه بر اثر آن حق
كسى از بين برود ضامن است يا خير و در صورت ضمان آيا حاكم هم ضامن است يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر آخذ علم به غصبيت مأخوذ به حكم حاكم جور دارد
111

خودش ضامن است شاهد و حاكم هم براى تسبيب معصيت كرده‌اند و اگر گمان
مىكند شهادت حق داده‌اند و حاكم هم حكم به حق كرده شاهد ضامن است و در اين
فرض چنانچه ضمانى بر آخذ وارد شد رجوع بشاهد مىكند.
س 281 - بچه نا بالغ صدمه جانى يا مالى به كسى مىرساند آيا ولى آن
بچه ضامن است يا نه و ثانيا اگر ديوانه صدمه‌اى به كسى بزند تكليف چيست.
ج - اگر بچه مميز است در صدمه مالى خود او ضامن است و در صدمه جانى
چنانچه قتل يا جراحت موضحه و بالاتر باشد ديه بر عهده عاقله بچه است و اگر كمتر
از موضحه باشد بر عهده خود او است و مراد از موضحه جراحتى است كه پرده
نازك روى استخوان پاره شده و سفيدى استخوان نمايان شود و اگر مميز نيست چه
در صدمه جانى و چه مالى كسى ضامن نيست مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدى
وحافظ طفل باشد كه در اين صورت او ضامن است و ديوانه اگر ضررى وارد آورد كسى
ضامن نيست مگر آن كه عاملى سبب شده باشد كه در اين صورت او ضامن است.
س 282 - شخصى اسبهاى كسى را مىبرد آب دهد و در بين راه به كسى برخورد
نموده بدون اين كه از صاحب اسب مجاز باشد او را سوار اسب كرده و با هم اسب
دوانى كرده‌اند تصادفا پاى اسبى كه آن ديگرى سوارش بوده در سوراخى رفته
و شكسته در اين صورت كدام يك ضامن مىباشد.
ج - شخصى كه سوار اسب بوده ضامن است لكن مالك مىتواند به هر دو
رجوع كند و اگر شخصى كه اسب را داده به ديگرى او را مغرور كرده و گفته كه من
از صاحب اسب اذن دارم مغرور پس از غرامت رجوع به غار مىكند.
س 283 - شخصى در مسجدى مجلس عزادارى منعقد نموده و در اثناى مجلس
لامپ بلندگوى مسجد سوخته آيا بدون تقصير و تعدى تعمير بلندگو يا پرداخت
قيمت آن بر بانى مجلس واجب است يا نه و آيا متصدى مسجد حق مطالبه آن را
دارد يا خير.
112

ج - در فرض مسأله اگر بر خلاف دستور واقف رفتار نشده و تقصير هم
نشده باشد ضامن نيست.
س 284 - تاجرى تقريبا صد خروار سبزه تيزابى به صاحب كارخانه بنحو
امانت تحويل داده و او هم در مقابل مبلغى پول پرداخته به اين نحو كه طرفين اختيار
دارند در ما في اليد خود تصرف كنند مشروط بر اين كه هر وقت صاحب جنس خواست،
آن را تسعير و مطابق نرخ عادله روز قيمت آن را دريافت كند، موقعى كه براى تسعير
مىرود صاحب كارخانه چون مدتى پول او در تصرف صاحب جنس بوده مىخواهد
از قيمت عادله مبلغى كمتر خريدارى كند و حال آن كه شرط شده كه به نرخ عادله
روز حساب كند مدت چند ماه صاحب جنس هر چه رفت براى تسعير جنس به نرخ
بازار صاحب كارخانه به هيچ وجه حاضر نشد تا اين كه قيمت جنس مذكور تنزل نمود
در اين موقع صاحب كارخانه حاضر شده براى تسعير و مىگويد بيا باقيمانده جنس
خود را ببر و يا قيمت امروز آن را تسعير كن با آن كه علم دارد عين جنس در ماه هاى
اول به قيمت آن روز مصرف و فروش خوبى داشت بفرمائيد قيمت چه روزى را
صاحب جنس حق دارد مطالبه كند و صاحب كارخانه بچه نحو برئ الذمه مىشود.
ج - در فرض مسأله صاحب جنس مثل جنس خود را از صاحب كارخانه
طلب دارد و اگر بخواهند تبديل به قيمت نمايند با تراضى طرفين اشكال ندارد.
س 285 - زمينى را شخصى محصور كرده براى برداشت محصول و در ميان
اين زمين چاهى حفر كرده كه از آبش استفاده كند بعد از برداشت محصول حصار
زمين از بين مىرود و مواشى زيادى طبق مرسوم محلى بدون چوپان براى چرا
مىروند گاو زيد در آن چاه افتاده و مىميرد آيا صاحب زمين ضامن قيمت گاو
است يا نه.
ج - در صورتى كه چاه را در محلى حفر كرده كه چراگاه مواشى بوده
احتياط واجب آنست كه صاحب گاو را راضى كند و در آتيه چاه را به نحوى محصور
113

كند كه مواشى مردم در آن تلف نشود.
س 286 - قصابى گوسفندى خريده از قرار يك من چهل تومان و بنا شده كه
قصاب گوسفند را شب ببرد و صبح كشته و وزنش را معلوم كند شب گوسفند در خانه
قصاب مىميرد ضمان گوسفند به عهده كيست.
ج - در فرض مسأله كه بيع هنوز محقق نشده گوسفند از مال فروشنده تلف
شده و به عهده قصاب نيست.
س 287 - شخصى با اطلاع اهالى محل اقدام به تعمير مسجدى نموده و مصالح
ساختمانى از قبيل گچ و آهك و سيمان و غيره از ديگرى خريده و بعد از مدتى بنام
افلاس و ورشكستگى فرار كرده آيا اهالى محل قيمت مصالح ساختمانى را ضامنند
يا نه و در صورتى كه فروشنده اجازه ندهد نماز خواندن در آن مسجد چه صورت دارد.
ج - در صورتى كه اهالى امر كرده باشند كه به ذمه آنها آجر و مصالح بخرد
و او هم به ذمه آنها خريده باشد اهالى ضامن هستند و در صورتى كه به خيال اين كه
اهالى بدهند به ذمه خودش خريده اهالى ضامن نيستند و در هر حال اگر مسجد به قصد
مسجديت ساخته شده و نماز هم در آن خوانده باشند بعدها نماز در آن صحيح است.
س 288 - اگر كسى دوستانه به كسى سفته داد براى حفظ آبروى او و در حقيقت
بدهى نداشت و او سفته را گرفت و معاملاتى انجام داد و نتوانست پول مردم را بدهد
آيا كسى كه سفته را براى حفظ آبروى او داده ضامن است يا نه.
ج - ضمان او معلوم نيست ولى چنانچه خريدار سفته برائت ذمه او را نداند
مىتواند او را با قرارى كه كرده ملزم به پرداخت نمايد.
س 289 - اگر اينجانب يك عدد چك خريدارى كنم آيا مىتوانم با فروشنده
قيد كنم چنانچه بدهكار پرداخت نكرد از فروشنده چك طلب خود را دريافت
دارم يا نه.
ج - در فرض سؤال بعد از انجام معامله فروش چك، فروشنده مىتواند بنحو
تنجيز ضامن مديون شود.
114

س 290 - بايع مبيعى را كه دولت خريد و فروش آن را قدغن كرده و قاچاق
است بعنوان سوم در معامله تحويل مشترى مىدهد و مشترى به جهت مشاهده و اختبار
مبيع ر به خانه خود حمل مىنمايد و در بين راه بر خورد مىكند به عمال دولت فورا مبيع را
توقيف نموده و جزء اموال دارائى كرده و خسارت زيادى هم بر او وارد كردند
در اين صورت آيا مشترى ضامن مبيع و خسارات است يا به عهده بايع است.
ج - در فرض مسأله تلف مأخوذ به سوم بر عهده آخذ است و خسارات نيز بر عهده
او است و بايع ضامن نيست.
س 291 - زيد شاگرد عمرو بوده كه قرض ربوى مىداده و متصدى كارهاى
ربوى او شاگردش بوده فعلا شاگرد از پيش او بيرون آمده و مىخواهد توبه كند آيا
به صرف توبه خلاص مىشود يا ضامن اموال ربوى است.
ج - اگر پولهاى ربوى بدست او نيامده چيزى بر او نيست و هم چنين اگر
صاحب پولها پول را به او داده باشند كه به ديگرى برساند ضامن نيست.
115

(مسائل غصب)
(حكم موارد علم به غصبيت يا جهل به آن)
س 292 - شخصى مالى را از راه دزدى و نامشروع بدست آورده و فوت مىنمايد
و وصيت مىكند كه از آن مال او را به عتبات ببرند آيا وصيت او صحيح است يا نه
و در صورتى كه حمل جنازه او به عتبات جايز نباشد وارث يا وصى او حق دخالت
در مال دارد يا نه اگر چنانچه حق دخالت ندارد تكليف آن مال چيست.
ج - در صورتى كه معلوم باشد كه مال مذكور ملك غير است بايد آن مال
را به صاحبش بدهند و اگر او را نمىشناسند مجهول المالك است بايد با استيذان از
فقيه از طرف مالكش آن را به غير سيد صدقه دهند و اگر مال ديگرى دارد بايد جنازه
او را به عتبات عاليات حمل نمايند مگر آن كه مخارج آن زايد بر ثلث باشد و ورثه امضا
نكنند يا وصيت او مقيد به صرف مال غير در حمل جنازه باشد كه در اين صورت نافذ
نيست.
س 293 - در محل ما چند رشته آب كه هر رشته آن به چند رشته تقسيم
مىشود هست و همه آبها و رشته‌ها مالك معينى دارد نيم ساعت يك ساعت دو ساعت
بيشتر كمتر و چند حمام هم هست كه مصرف آب آنها از آن رشته‌ها مىباشد و شاگرد
حمامى از آب ها كه رشته‌هاى آن صاحب معينى دارد باز كرده و بدون اطلاع صاحب
آب، آب را به حمام برده و مردم از آن آب غسل مىنمايند بعضى از اين حمامها سابقا
ساخته شده و بعضى جديد الاحداث مىباشد و اگر مالكين آب اطلاع پيدا كنند جلو
117

آب را مىگيرند و نمىگذارند به حمام برود و بعضىها كه مالك آب هستند مانع نمىشوند
و بعضى ها مىگويند كه بعضى از حمامها آب معين براى آن وقف شده و فعلا از
همين آب وقف مصرف مىشود تكليف اهالى چيست.
ج - با عدم علم به غصب بودن آب حمام تا خلاف آن معلوم شود، يد حمامى
معتبر است و غسل در آن جايز است و فحص هم واجب نيست
س 294 - قريه‌اى كه مالكين آن را، عدوانا صاحب شدند و از مالكان
قبلى هم وارثى نمانده اگر در چنين قريه‌اى مسجد ساخته شود نماز خواندن در آن
چه صورت دارد.
ج - تا وقتى كه علم به غصبيت خصوص زمين مسجد نداريد نماز در آنجا
جايز است.
س 295 - در منازلى كه يقين داشته باشم وسائل زندگى از نظر غذا و مال
و غيره به كلى حرام است يا يقين به حلال بودنش ندارم آيا در صورتى كه قصد
هدايت و ياد دادن مسائل مذهبى داشته باشم اجازه مىفرمائيد در اين قبيل جاها غذائى
يا چائى يا غيره بخورم يا نه.
ج - در صورتى كه يقين به حرمت آنچه در دست مردم است نداريد جايز است
تصرف در آن به اذن خودشان و اگر يقين به غصبيت آن داريد و مالك آن معلوم است
تصرف در آن بدون اذن مالك جايز نيست و اگر مجهول است جنابعالى مجازيد
در تصرف در آن براى هدايت مؤمنين واجرة المثل تصرف را از طرف مالك
عين به غير سيد صدقه بدهيد.
س 296 - ما اهالى منطقه (.....) هر منزلى مبلغ هزار تومان به شخصى
داديم كه از شركت آب خريدارى كند و از براى ما آب لوله كشى بياورد و آن
شخص هم آب آورده حالا بر ما معلوم نيست كه بوسيله پولى كه به او داديم امتياز
خريده و آب آورده و يا به زور لوله كشى نموده وخلاصه نمىدانيم كه اين آب مباح
118

است تا جهت تصرفات ما از قبيل وضوء و غسل و ديگر استعمالات صحيح باشد
و يا غصبى است كه جايز نباشد.
ج - در صورتى كه احتمال صحت عمل واسطه را بدهيد فعل او محمول بر
صحت است و غسل و وضو و تصرف ديگر جائز است مگر آن كه خلاف آن
ثابت شود.
س 297 - در زمين مواتى كه شهردارى تصرف كرده و در آن حوض بنا
كرده و هم چنين در فلكه و باغ ملى هائى كه در خيابانهاى مستحدث درست شده كه
آنها منازل مردم بوده و شهردارى با قيمتى كه معمولا خودشان تعيين مىكنند از مردم
خريده وضو گرفتن و نماز خواندن چه صورت دارد و در صورت عدم صحت آيا
به عناوين ثانوى براى مؤمنين راه صحتى هست يا نه.
ج - در صورتى كه علم به غصبيت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف
و همچنين با علم به غصبيت و مجهول بودن مالك آن بطورى كه مأيوس باشند از شناختن
او نيز مجازند.
(حكم بدل حيلوله و نماء آن)
س 298 - هر گاه تسليم عين مغصوبه به مالك براى غاصب متعذر باشد
مثلا در چاه يا دريا يا رودخانه افتاده و قدرت بر بيرون آوردن آن ندارد وظيفه
غاصب چيست.
ج - در فرض سؤال بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آن را به مالك
بدهد و اين را اصطلاحا بدل حيلوله مىگويند و مالك علاوه بر اين كه مالك عين
مغصوبه است مالك چيزى كه بعنوان بدل مالش به او داده شده نيز هست و هر وقت
تسليم عين مغصوبه براى غاصب ممكن شد آن را به مالك مىدهد و بدل را پس مىگيرد.
س 299 - هر گاه بدل حيلوله نماء و منافعى داشته باشد آيا مال غاصب
است كه آن را بجاى عين مغصوبه به مالك داده يا مال مالك عين مغصوبه است.
119

ج - نماء و منافع منفصله بدل در تمام مدتى كه تسليم عين مغصوبه متعذر
است مال مالك است.
(اگر كسى مالى را غصب كند و ديگرى آن را از غاصب)
(غصب نمايد)
س 300 - هر گاه كسى چيزى را غصب كند و ديگرى از غاصب غصب
نمايد و شخص ثالثى از دومى غصب كند و به همين نحو عين مغصوبه مكررا غصب
شود و در دست غاصب اخير تلف شود مالك به كداميك از غاصبين مىتواند رجوع
نمايد و مثل يا قيمت را بگيرد مستدعى است مشروحا بيان فرمائيد.
ج - در مفروض سؤال همه غاصبين ضامن هستند و مالك مىتواند به هر يك
از آنان رجوع كند و چنانچه تالف مثلى باشد مطالبه مثل و اگر قيمى است مطالبه
قيمت نمايد و مىتواند به بيشتر از يك نفر مراجعه كند و به نحو تساوى يا تفاوت بدل
مال خود را كه مثل يا قيمت است بگيرد مثلا اگر غاصبين بنحو مذكور كه
هر يك از ديگرى غصب كرده ده نفر باشند مالك مىتواند به همه ده نفر رجوع كند
و از هر يك عشر بدل مال خود را مطالبه نمايد و مىتواند نصف بدل را از يكى از
آنان و بقيه را از بقيه آنها بنحو تساوى يا تفاوت بگيرد و آنچه گفته شد حكم مالك
است نسبت به غاصبين و اما حكم هر يك از غاصبين نسبت به همديگر اينها است
كه قرار ضمان بر غاصب اخير است كه مال نزد او تلف شده به اين معنى كه اگر
مالك به او رجوع كند و بدل مال خود را بگيرد او حق رجوع به غير را ندارد
مگر اين كه غير او را مغرور كرده باشد كه در اين صورت مغرور مىتواند رجوع
به مغرور كننده نمايد و آنچه را به مالك داده از او بگيرد و اگر مالك به غاصب
اخير رجوع ننمود و به يكى از غاصبين قبل از او مراجعه كرد و بدل مال خود
را گرفت آن غاصب هم مىتواند رجوع به غاصب اخير نمايد و آنچه را به مالك
120

داده از او بگيرد و نيز در اين صورت هر غاصبى كه مالك بدل مال را از او گرفته
حق دارد به غاصب بعد از خودش رجوع كند و غاصب بعدى هم به بعد از خودش
تا منتهى به غاصب اخير شود.
(بعض احكام شيئ مثلى)
س 301 - بفرمائيد كه آهن آلات و غير آن از فلزات كه در اين زمان در
ساختمان ها به كار مىرود مانند تير آهن ولو له و ورق و نظائر اينها مثلى است يا قيمى.
ج - ظاهر اين است كه همه مذكورات مثلى است بنابر اين در صورت تلف
بايد مثل تالف داده شود و در صورت تعذر قيمت آن.
س 302 - هر گاه از جهت شرائط زمانى يا مكانى مثل به كلى از ارزش
بيفتد آيا غاصب مىتواند مالك را به گرفتن مثل الزام نمايد يا خير.
ج - در فرض سؤال غاصب حق الزام به قبول مثل ندارد و اگر در زمان
يا مكان مذكور مثل را بدهد و مالك راضى نباشد ضمان او بر طرف نمىشود
و مالك مىتواند امتناع نمايد و صبر كند تا زمان يا مكان ديگرى كه مثل قيمت دارد
و آن وقت مطالبه نمايد يا اين كه صبر نكند و مطالبه قيمت نمايد و در اين صورت
هر گاه عين مغصوبه تلف شده باشد بعيد نيست كه قيمت مكان يا زمان تلف ملاحظه
شود و اگر باقى است و ارزش ندارد قيمت آخرين زمان يا مكانى كه بعد از آن
از قيمت افتاده ملحوظ گردد.
س 303 - در مواردى كه بر غاصب اداء مثل تالف لازم است و مثل هم
يافت مىشود لكن قيمت آن پائين آمده آيا مالك مىتواند غاصب را به قيمت روز
غصب كه بيشتر بوده و يا تفاوت قيمت ملزم نمايد يا خير.
ج - در فرض سؤال غاصب مىتواند مثل را بدهد و مالك نمىتواند او را
به پرداخت قيمت بيشتر يا تفاوت قيمت الزام كند حتى اگر تقصيرا مثل را نداده
تا زمانى كه قيمت تنزل نموده اگر چه معصيت كرده ولى باز هم فقط اداء مثل بر او
121

لازم است بلكه اگر غاصب ميخواهد مثل را بدهد و ذمه‌اش فارغ شود مالك نمىتواند
امتناع از قبول كند و صبر كند تا وقتى كه قيمت ترقى كرد مطالبه نمايد.
س 304 - در اشياء مثلى هر گاه عين مغصوبه تلف شود و تهيه مثل آن ممكن
باشد لكن به قيمت بيشتر از ثمن المثل آيا در اين صورت خريدن مثل بر ضامن لازم
است يا خير.
ج - بلى واجب است مثل را خريدارى كند و بدهد هر چند حرجى باشد
زيرا حرج مجوز منع حق غير نمىشود.
س 305 - در رساله عمليه مذكور است كه هر گاه شئ مغصوب و چيزى كه
در حكم آن است مانند مقبوض به عقد فاسد تلف شود اگر مثلى باشد مانند گندم
غاصب ضامن مثل است و اگر قيمى باشد مانند گوسفند ضامن قيمت است حال
اگر مثل متعذر بود كه قهرا ضامن قيمت مىشود با توجه به اينكه قيمت به حسب ازمنه
گاهى تفاوت مىكند مثلا ممكن است قيمت روز غصب و روز تلف فرق داشته باشد
بفرمائيد غاصب كدام قيمت را بايد ملاحظه كند.
ج - در فرض سؤال غاصب بايد قيمت روزيكه قيمت را به مغصوب منه
مىدهد حساب كند.
(هر گاه عين مغصوبه باقى باشد)
س 306 - هر گاه كسى مثلا گوسفندى را غصب كند و بعد، از مالك در
خواست نمايد كه آن را ذبح كند در حالى كه مالك نمىداند گوسفند مال خودش
هست و به اعتقاد اين كه مال غاصب است آن را ذبح كند آيا غاصب ضامن است يا خير
ج - بلى در فرض سؤال غاصب ضامن است و بايد علاوه بر گوسفند ذبح
شده تفاوت قيمت بين گوسفند ذبح شده و گوسفند زنده را نيز به مالك بدهد.
س 307 - هر گاه رد عين غصبى به مالك مستلزم ضرر باشد مثلا باعث
خرابى قسمتى از يك ساختمان شود چه بايد كرد.
122

ج - در فرض سؤال چنانچه مالك عين مغصوبه را كه موجود است مطالبه
كند بايد همان را به او داد اگر چه مستلزم ضرر باشد و لزوم ضرر مانع حق او نمىشود
س 308 - هر گاه در عين مغصوبه عيبى حادث شود آيا غاصب بايد همان
را با تفاوت قيمت صحيح و معيب به مالك بدهد يا قيمت آن را.
ج - بايد خود عين را با تفاوت قيمت صحيح و معيب بدهد و مالك حق ندارد غاصب
را الزام به نگهداشتن عين و پرداختن تمام قيمت كند مگر اين كه هيچ كس در آن
عين معيب رغبت نكند و در مقابل آن مالى ندهد كه در اين صورت در حكم تلف
است و غاصب بايد تمام قيمت را بپردازد.
س 309 - هرگاه مال مغصوب باقى باشد لكن قيمت آن تنزل كرده باشد آيا غاصب
ضامن نقصان قيمت هست يا خير.
ج - در فرض سؤال ضامن نقصان قيمت نيست مگر اين كه از جهت نقصان در
عين باشد.
س 310 - در مورد اشيائى كه جفت است مانند درب و كفش و بعض چيزهاى
ديگر كه براى با هم بودن و هيئت اجتماعيه آن نيز ارزش هست هر گاه كسى
از اين گونه اشياء غصب كند و يك لنگه آن تلف شود غاصب چه وظيفه‌اى دارد.
ج - غاصب بايد لنگه موجود را به اضافه آنچه به جهت انفراد از قيمتش كم
شده به مالك آن بدهد مثلا اگر يك جفت كفش غصب كرده كه دويست تومان
ارزش داشته ولى يك لنگه آن به تنهائى پنجاه تومان ارزش دارد بايد قيمت لنگه
تلف شده را صد تومان كه در موقع اجتماع با لنگه ديگر ارزش داشت حساب كند
و با آنچه از لنگه موجود به خاطر جفت نبودن كسر شده بپردازد يعنى در مثال كفش
كه ذكر شد بايد لنگه موجود را با يكصد و پنجاه تومان به مالك بدهد و همين طور
است حكم اگر از اول يك لنگه غصب كرده و در پيش او تلف شده باشد و اگر
يك لنگه هيچ ارزش نداشته باشد بايد قيمت يك جفت را بدهد.
123

(مسائل متفرقه غصب)
س 311 - افراد دو محل مقدارى پول بالسويه به حساب اداره آبادانى و مسكن
گذارده‌اند و آن اداره بواسطه پول آن دو محل و كمك اداره، حمامى بعنوان مشترك
بين دو محل ساخته و فعلا راكد است آيا يكى از آن دو محل بدون اجازه و رضايت
افراد محل ديگر مىتوانند تصرف و استفاده نمايند يا خير.
ج - در فرض مسئله اگر مصالح و زمين مشترك بين دو محل باشد جواز تصرف
در آن موقوف به رضايت اهل دو محل است.
س 312 - منزل مسكونى من غصبى است و شوهرم اجازه بيرون رفتن براى
اداء نماز نمىدهد تكليف من چيست.
ج - در اين موارد تحصيل اذن از شوهر لازم نيست و بايد هر چند شوهر نهى
كند در مكان مباح نماز بخوانيد و تصرف در مكان غصبى به هر نحو حرام است و شوهر
نمىتواند زن را الزام به توقف در خانه غصبى بنمايد.
س 313 - مكانى كه اكنون ما در آن نماز مىخوانيم مالك آن چند نفر
هستند و مالك اصلى آن كه زمين را ساختمان كرده معلوم نيست و مدتى است آن
را از كسى خريده ايم نمازى كه تاكنون خوانده ايم و مىخوانيم و خواهيم خواند
چه صورت دارد.
ج - در صورتى كه مالك شرعى ملك ولو بر حسب ظواهر شرع معلوم باشد
بايد از او استرضاء نمايند و اگر مجهول باشد بايد از حاكم شرع اجازه بگيرند
س 314 - شخصى مبلغى پول كسى را ده سال قبل غصب كرده حالا كه
مىخواهد آن پول را به صاحبش بدهد چه مقدار بايد بدهد اسكناس يا نقره.
ج - اگر پول نقره را غصب كرده بايد اگر عين آن باقى نيست مثل آن را
بدهد و اگر مثل پيدا نمىشود قيمت فعلى آن را بدهد و اگر اسكناس بوده است
اسكناس رايج بدهد.
124

س 315 - هر گاه شخصى طعامى را از كسى غصب كند و به عنوان مال شخصى
خود به اسم مهمانى مثلا به ديگرى بخوراند در حالى كه خورنده طعام جاهل به غصبى
بودن طعام باشد آيا غاصب ضامن است يا خورنده طعام.
ج - در فرض سؤال هر دو ضامنند و مالك مىتواند به هر يك از آنها كه بخواهد
مراجعه كند و غرامت بگيرد ولى قرار ضمان بر غاصب است پس اگر رجوع به خورنده
طعام نمود و غرامت را از او گرفت خورنده طعام هم مىتواند به غاصب كه او را
مغرور نموده رجوع كند و معادل آنچه به مالك داده از غاصب بگيرد.
س 316 - هر گاه ديوار به طرف راه خراب شود و مال يا نفسى بواسطه آن
تلف شود آيا صاحب ديوار ضامن است يا خير.
ج - اگر صاحب ديوار از اول آن را كج و مايل به طرف راه ساخته يا اين كه
بعدا به سمت راه كج شده و با تمكن از خراب كردن آن را خراب نكرده و با قدرت
بر اعلام، اعلام ننموده صاحب ديوار ضامن است و الا ضامن نيست و هم چنين
اگر تلف مستند به تقصير و اقدام خود تلف شونده يا صاحب مال باشد صاحب ديوار
ضامن نيست.
س 317 - هر گاه صاحب ديوار چيزى را روى ديوار بگذارد و آن چيز
از روى ديوار بيفتد و نفس يا مالى تلف شود آيا صاحب ديوار ضامن است يا خير.
ج - در فرض سؤال اگر صاحب ديوار آن چيز را منحرف به سمت راه گذاشته
يا طورى قرار داده كه حتما مىافتد و يا در معرض افتادن مىباشد ضامن است و الا
ضامن نيست.
س 318 - هر گاه كسى طعام را غصب كند و آن را به مالك طعام بخوراند
در حالى كه مالك نمىداند مثلا بعنوان مهمان نمودن آن را جلو مالك بگذارد آيا غاصب
ضامن است يا خير.
ج - در فرض سؤال غاصب ضامن است.
125

س 319 - هر گاه كسى از بچه يا ديوانه چيزى را گرفته باشد چه وظيفه‌اى
دارد.
ج - در مفروض سؤال بايد آنچه را گرفته به ولى آنها بدهد و اگر به خود
آنها بر گرداند ضمان او بر طرف نمىشود.
س 320 - هر گاه كسى طعامى را غصب كند و بعد مالك طعام داخل خانه
غاصب شود و در آنجا طعامى به بيند و به تصور اين كه طعام مال غاصب است آن را
بخورد و بعد بفهمد كه مال خودش بوده آيا در اين صورت غاصب ضامن است
يا خير.
ج - در فرض سؤال ظاهر اين است كه غاصب ضامن نيست و ذمه‌اش از
ضمان طعام برى شده است.
س 321 - هر گاه انسان شخص حرى را حبس كند آيا صدق غصب مىكند
و ضامن منافع او در مدت حبس مىشود يا خير.
ج - در مورد سؤال غصب محقق نمىشود بنابر اين اگر مثلا شخص محبوس
صنعتگر باشد و در مدت حبس اشتغال به صنعت خود نداشته باشد حبس كننده ضامن
اجرت او در اين مدت نمىشود بلى اگر او را به خدمتى وادار كند ضامن اجرت
آن خدمت است و هم چنين اگر محبوس اجير كسى بوده حبس كننده ضامن منفعت
فوت شده كه متعلق به مستأجر است مىباشد.
س 322 - از سالى كه در قريه ما تقسيم اراضى شده تقريبا پنج يا شش سال
نمازهاى واجبه خود را بجا آوردم و اگر به ترتيب حساب نمايم يك سال در آن زمين
نماز خواندم ولى جاهل به مسأله شرعيه بودم حالا متوجه شده‌ام آيا نمازهاى گذشته
را قضاء نمايم يا نه.
ج - اگر به كلى غافل از حكم مسأله بوده‌ايد نمازهاى گذشته صحيح است
و قضاء ندارد و بعد از التفات لازم است مراعات اباحه مكان را بنمائيد.
126

س 323 - اگر كسى در ملك غير غصبا زراعت كند زرع مال او است يا نه.
ج - اگر بذر مال غاصب باشد مزروع مال غاصب است و ضامن اجرة
المثل زمين است.
س 324 - بچه‌اى در خانه پدر بزرگ شده چون پدرش دزدى مىكند ميل
ندارد به خانه او برود اگر پدر امر كند به او كه بيا با من زندگى نما در اين مورد
اطاعت پدر لازم است يا نه البته تمام در آمد پدر از راه حرام نيست بلكه كسب
و كار حلال دارد مانند زراعت كردن ولى دزدى هم مىكند و از حرام پرهيز ندارد.
ج - اگر يقين داشته باشد كه برفتن منزل پدر مبتلا به صرف مال غصبى
مىشود رفتن جايز نيست و اگر علم ندارد اطاعت پدر لازم است.
س 325 - اگر كسى با پيوند غصبى درختش را پيوند كرده باشد حكمش
چيست.
ج - بعيد نيست پيوند تابع درخت باشد لكن احوط مصالحه صاحب
درخت است با صاحب پيوند.
س 326 - با كفش غصبى كه مىفرمايند وضو صحيح است روى فرش
غصبى وضو گرفتن يا غسل كردن چه صورت دارد.
ج - اگر وضو يا غسل مستلزم تصرف زائد در فرش نباشد صحيح است.
س 327 - قبرستانى را ساختمان كرده‌اند از قبيل مدرسه و بيمارستان و ساير
ساختمان ها نشستن و راه رفتن در آنجا چه صورت دارد.
ج - براى غير غاصب حكم قبل را دارد.
س 328 - آيا وصى مىتواند با ملك يكى از ورثه كه نزد او امانت مىباشد
و با مطالبه مكرر به او نداده كسب كند يا نه و عوائد مال كه از كسب بدست مىآيد
مال صاحب امانت است يا نه.
ج - بنحو كلى تصرف در مال غير بدون مجوز شرعى جايز نيست و چنانچه
127

معامله كرد اگر معامله را به عين مال وارث انجام داده باشد معامله فضولى است
و در صورتى كه مالك امضاء كند معامله براى او واقع مىشود و منافعش هم مال صاحب
مال است ولى اگر معامله را به عين مال غير انجام نداده باشد مثل آن كه خانه و لباس
يا چيزهاى ديگرى بخرد به ثمن كلى و بعد در مقام اداء ثمن مال غير را داده باشد معامله
صحيح است و نماز و ساير تصرفات او در مبيع بى اشكال است ولى از ثمن برئ
الذمه نمىشود و بايد از مال حلال بدهد و هم چنين ضامن مال غير نيز هست.
س 329 - حمامى ساخته شده كه مقدارى از آن از قبرستان گرفته شده
است و آن مقدار كه از قبرستان گرفته شده گلخن حمام قرار گرفته غسل در آن
حمام چه صورت دارد.
ج - اگر آب و محل غسل غصبى نباشد غصبى بودن گلخن مضر به غسل نيست.
س 330 - اگر كسى بدون اجازه كسى از درخت تبريزى و يا چنار و غيره
شاخه و قلمى بتراشد و در باغ خود نهال نمايد آن نهال مال صاحب درخت است
و يا مال صاحب باغ و يا با هم شريك خواهند بود.
ج - مال صاحب درخت است.
س 331 - مراسم سوگوارى و روضه خوانى حضرت سيد الشهداء عليه السلام در
روى زمين غصبى چه صورت دارد.
ج - تصرف در ملك غصب جايز نيست.
128

(مسائل هبه)
(در هبه قبض شرط است)
س 332 - زمينى كه ملك زيد بوده به عمرو هبه كرده ولى چون قابل كشت
نبوده تصرف ننموده و به همين حال بوده تا عمرو فوت كرده پسر عمرو هم بعد از
عمر و تصرف نكرده و حاليه نوبت به نوه اش رسيده و مدعى است كه چون زيد
به پدر بزرگم بخشيده است زمين مال من است و مخفى نماند كه آن زمين تا حال
در تصرف ورثه زيد است حق با كدام است.
ج - بطور كلى هبه و بخشش قبل از قبض، ملك واهب است و بعد از
قبض هم تا عين باقى است واهب مىتواند رجوع به عين نمايد و به خود بر گرداند بلى
در هبه بذى رحم بعد از قبض نمىتواند رجوع كند و هبه لازم است.
س 333 - چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه عمرو يك باب عمارت
شش دانگ به زيد بخشيده در صورتى كه عمرو وزيد سالها با هم در آن عمارت نامبرده
سكونت داشتند و مدرك بخشش به خط يكى از روحانيون در پيش زيد موجود است
ولى عمرو اين مدرك را قبول نمىكند و اظهار مىدارد كه زيد تصرف در عمارت
نداشته در اين صورت سكونت زيد در عمارت تصرف محسوب مىشود يا خير؟
ج - اگر انتقال مرقوم بنحو صلح شرعى واقع شده باشد صلح كننده
نمىتواند بعد از صلح از آن بر گردد و اگر بنحو هبه معوضه يا هبه بذى رحم باشد
و با سكونت واهب و متهب در خانه با اذن صريح هبه كننده اختيار تصرفات را
129

به متهب داده باشد يا عملى كه دليل بر مسلط ساختن متهب بر عين موهوبه باشد انجام
داده باشد بر گشت از آن جائز نيست و الا مىتواند از آن بر گردد والله العالم.
س 334 - ملكى را زنى به پسر خود هبه كرده مشروط به اين كه مادام الحيوة
عايدى آن ملك متعلق به خودش بوده باشد بعد در مقام ادعا بر آمده به اين عنوان كه
من قيمت عين را سى هزار تومان نمىدانستم و تصور مىكردم در حدود دو سه هزار تومان
ارزش دارد البته در موقع هبه كسى ارزش واقعى را كاملا گوشزد نكرده و فرزندش
براى تحصيل رضايت مادر وعده داده است كه مخارج سفر حج مادرش را از مال
خودش بلا عوض بپردازد اكنون پسر فوت كرده تكليف اوصياى صغار متوفى نسبت
به وعده فوق الذكر متوفى كه فقط وعده شفاهى بوده است چيست.
ج - بطور كلى يكى از شرائط صحت هبه قبض عين موهوبه است و در فرض
سؤال اگر عين را واهبه به موهوب له قبض نداده و در تصرف خودش بوده تا موهوب له
وفات كرده هبه باطل مىشود و عين موهوبه مال خود واهبه است و اگر قبض داده باشد
ولو به اين نحو كه تخليه يد كرده يا به تصرف او داده باشد و بعد براى استفاده از
منافع آن به تصرف واهبه داده شده باشد هبه صحيح است و فرض مذكور در سؤال كه
خيال مىكرده ارزش ملك زياد نيست نيز موجب بطلان آن نمىشود و عمل به وعده پدر
از مال صغار جايز نيست ولى كبار ورثه اگر به وعده او عمل كنند مستحسن و راجح است.
س 335 - در هبه معوضه اگر اقباض از يك طرف حاصل شود آيا هبه لازم
مىشود يا خير؟
ج - در هبه مشروطه به عوض با قبض يك طرف لزوم حاصل نمىشود.
س 336 - آيا به موت يكى از طرفين قبل از اقباض ديگرى هبه معوضه
باطل مىشود يا نه؟
ج - به موت يكى از واهب يا موهوب له هبه مقبوضه لازم مىشود.
س 337 - اگر مالى به يتيم هبه شود و قيم بچه آن را قبض كند آيا هبه
حاصل مىشود يا نه؟
130

ج - بلى با قبض يا اذن ولى هبه حاصل مىشود.
س 338 - مىفرمائيد در هبه قبض لازم است آيا در صورتى كه شيئ موهوب
در دست موهوب له باشد احتياج به قبض جديد دارد يا خير
ج - در فرض سؤال قبص جديد لازم نيست.
س 339 - هر گاه ولى صغير مانند پدر و جد، چيزى را كه در دست خودش
هست به صغير ببخشد آيا احتياج به قبض دارد يا خير.
ج - محتاج به قبض جديد نيست و احتياط اينها است كه ولى بعد از هبه، قصد
قبض از طرف صغير بنمايد.
س 340 - هر گاه غير ولى چيزى را به صغير هبه كند آيا قبض لازم است يا خير
ج - قبض لازم است و بايد ولى از جانب صغير قبض كند
س 341 - كيفيت قبض در هبه را بيان فرمائيد.
ج - قبض در هبه مانند قبض در بيع است كه در غير منقول مثل خانه
و مغازه و باغ و نظائر اينها به اين است كه واهب رفع يد از آنها كند و منافيات
تصرف را بر طرف سازد و به موهوب له اذن در تصرف بدهد بطورى كه تحت استيلاء
او قرار گيرد و در منقول به اين نحو است كه موهوب له استقلال و استيلاء پيدا
كند بر چيزى كه بخشيده شده به اين كه در دستش قرار گيرد يا به منزله گرفتن و
استيلاء با دست باشد مثل اين كه واهب عين موهوبه را در دامن يا جيب موهوب
له بگذارد.
س 342 - آيا هبه چيزى كه مشاع است صحيح است يا خير.
ج - بلى صحيح است چون قبض آن امكان دارد ولو به اين كه موهوب له
مجموع را با اجازه شريك قبض كند يا شريك را در قبض حصه موهوبه از جانب
خود وكيل نمايد بلكه ظاهر اين است كه اگر موهوب له بدون اجازه شريك هم
مجموع را بگيرد قبضى كه شرط صحت هبه است محقق شده اگر چه موهوب له
نسبت به حصه شريك غاصب است.
131

س 343 - زيد تمام املاك خود را به يك نفر از فرزندان خود هبه نموده و در
ضمن فرزندان ديگر هم كبيرا و صغيرا موجود بوده‌اند ولى فرزند بى اطلاع
بوده كه پدر در حياط خود املاك را به او بخشيده تا اين كه فرزند به سن 18 و 20 سال
مىرسد هنوز از هبه پدر اطلاع نداشته و پدر هم همان املاك هبه شده به پسر را
به ديگران مىفروشد و بعد از فروش - پسر اطلاع حاصل مىكند كه پدرش همان
املاكى كه به او هبه نموده بود به فروش رسانده و تازه مىفهمد تمامى املاك را پدر به او
هبه نموده بود و او نمىدانسته و تاريخ هبه در سال 1361 قمرى و تاريخ قباله‌هاى
فروش پدر به ديگرى در سالهاى بعد مىباشد خواهشمند است نظر مبارك را در اين مسألة
مرقوم فرمائيد كه با هبه نمودن املاك مزبور به فرزند، مجوز شرعى براى فروش
داشته يا نه.
ج - در صحت و تأثير هبه قبض و قبول شرط است پس اگر در حال وقوع
هبه پسر صغير بوده يعنى پانزده سال نداشته و پدر ولاية از او قبض و قبول نموده
اين هبه صحيح و لازم و معاملات پدر باطل است مگر به امضاء پسر و اگر پانزده سال
داشته و هبه اشرا قبول ننموده و يا قبض نكرده معاملات پدر صحيح است و هبه
صحيح نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 344 - شخصى يك جفت قاليچه معين را به يكى از فرزندانش بخشيده
بعدا خودش آنها را فروخته حكمش چيست.
ج - در فرض سؤال كه هبه به ذى رحم بوده اگر بعد از قبض فروخته
چون واهب حق رجوع به عين موهوبه نداشته بيع او فضولى است و محتاج
به امضاء موهوب له است.
س 345 - شخصى مقدارى از ملك خود را به يكى از دخترانش بخشيده ولى
به تصرف دختر نداده و فوت شده آيا آن ملك مال دختر است يا ساير ورثه هم
شركت دارند.
132

ج - با فرض آن كه قبض نداده هبه باطل است و همه ورثه از آن ارث مىبرند.
س 346 - زنى در حال صحت و تندرستى و كمال عقل اموال خود را هبه
شرعى نموده به عمويش و پس از گذشتن يك سال مثلا، زن مذكوره مريضه شد و در حال
مرض موت همان اموال را هبه نمود به برادر پدريش در اين صورت خللى در هبه اولى
وارد مىشود يا نه.
ج - در فرض مسأله در صورتى كه در هبه اول عين موهوبه به قبض متهب
داده شده هبه صحيح و لازم است و براى هبه دوم موردى باقى نمانده و اگر در هبه
اول به قبض نداده و هبه دوم را به قبض داده هبه اول صحيح نبوده و هبه دوم صحيح
است و اگر در هبه دوم هم به قبض متهب داده نشده عين موهوبه بايد بين همه ورثه
تقسيم شود.
س 347 - آيا در قبض عين موهوبه فوريت شرط است يا خير.
ج - فوريت شرط نيست و جايز است بين هبه و قبض موهوب فاصله بسيار
باشد لكن انتقال عين موهوبه، به موهوب له از حين قبض حاصل مىشود پس
اگر چيزى كه بخشيده شده نما آتى داشته باشد آنچه كه قبل از قبض بوده مال واهب است.
(موارد جواز رجوع در هبه و عدم جواز آن)
س 348 - شخصى املاك خود را به اولاد خود هبه مىكند و خيار فسخ براى
خود قرار مىدهد آيا صحيح است يا خير.
ج - جعل خيار فسخ در هبه بذى رحم جائز نيست و شرط خلاف شرع
است.
س 349 - آيا در هبه معوضه تا عين باقى است واهب مىتواند رجوع كند
يا خير.
ج - نمىتواند و در اين حكم تفاوتى نيست بين اين كه در خود هبه شرط عوض
133

شده باشد يا اين كه هبه مطلق بوده و موهوب له به منظور احسان، چيزى را بعنوان عوض
به واهب داده باشد.
س 350 - آيا در هبه زوج به زوجه و بالعكس به ابقاء عين رجوع در هبه جائز
است يا خير.
ج - چنانچه قبض واقع شده باشد اقوى عدم جواز رجوع است.
س 351 - جهيزيه دختر كه پدر يا مادر به او داده‌اند مثل ساير تر كه او است
و شوهر از آن جهيزيه هم ارث مىبرد يا نه.
ج - جهيزيه كه به دختر داده مىشود ظهور در هبه دارد و در اين صورت مثل
ساير تركه او مىباشد و به ورثه او مىرسد بلى اگر معلوم باشد كه پدر آن را هبه نكرده
به ملكيت او باقى است.
س 352 - هر گاه واهب در هبه اش شرط عوض كند و موهوب له قبول
نمايد و قبض هم واقع شود پس از آن موهوب له عوض را ندهد حكمش چيست.
ج - در فرض سؤال دفع عوض بر موهوب له واجب است پس اگر عوض
را داد هبه اولى لازم مىشود و اگر نداد واهب حق رجوع دارد.
س 353 - شخصى مال خودش را بذى رحم هبه نموده و بعض آن را تسليم
كرده آيا نسبت به مقدار تسليم نشده مىتواند رجوع كند يا خير؟
ج - بلى در آنچه تسليم نكرده مىتواند رجوع كند.
س 354 - در هبه غير معوضه كه به ذى رحم نبوده و بين زوج و زوجه هم نبوده
لكن واهب قربة الى الله هبه نموده و قبض هم حاصل شده چنانچه عين موهوبه
باقى باشد واهب حق رجوع دارد يا خير.
ج - در فرض سؤال واهب نمىتواند رجوع كند.
س 355 - معلوم است كه در هبه هر گاه عين موهوبه تلف شود واهب حق
رجوع ندارد حال اگر موهوب له عين را فروخته يا به ديگرى بخشيده باشد چطور
134

و حكم موردى كه عين موهوبه تغيير كرده باشد چيست.
ج - تصرف ناقل مانند بيع و هبه ملحق به تلف است و تغيير اگر به نحوى
باشد كه صدق كند شيئ موهوب بعينه باقى نمانده مثل گندم كه آرد شده باشد
يا آرد كه نان شده يا پارچه كه رنگ شده ونحو اينها به حكم تلف است ولى اگر
تغييرى باشد كه صدق كند موهوب بر جاى مانده مانند لباس كه موهوب له آن را
پوشيده باشد يا حيوان كه سوار بر آن شده يا به آن علف و آب داده واهب حق
رجوع دارد.
س 356 - هر گاه موهوب له عوض هبه را به واهب بدهد آيا لازم است
واهب قبول كند يا خير و چنانچه قبول كرد آيا هبه لازم مىشود و ديگر واهب
نمىتواند به آنچه بخشيده رجوع كند يا خير و هم چنين موهوب له مىتواند به آنچه
كه بعنوان عوض داده رجوع نمايد يا خير.
ج - بر واهب قبول عوض هبه واجب نيست ولى اگر قبول كرد هبه لازم
مىشود و نمىتواند به آنچه بخشيده رجوع نمايد ولى عدم جواز رجوع موهوب
له به آنچه كه بعنوان عوض داده مورد اشكال است.
س 357 - در موردى كه واهب حق رجوع دارد هر گاه رجوع كند در حالى كه
براى عين موهوبه نماء منفصلى مانند ميوه و حمل وولد و شير در پستان بعد از
عقد هبه و قبض، حادث شده باشد اين نماآت متعلق به كيست و اگر عين موهوبه
حيوان بوده و چاق شده حكمش چيست.
ج - نماآت منفصله مال موهوب له است و به واهب بر نمىگردد و واهب
فقط عين موهوبه را مىتواند پس بگيرد و در موردى كه حيوان موهوب چاق شده
واهب حق رجوع ندارد مگر اين كه چاقى بسيار كم باشد.
س 358 - در مورد هبه به غير ذى رحم و غير معوضه هر گاه واهب بعد از
اين كه عين موهوبه را به قبض داده از دنيا برود چنانچه عين باقى باشد آيا ورثه او
135

حق رجوع به عين دارند يا اين كه هبه لازم مىشود و نيز در فرض مذكور اگر موهوب
له از دنيا برود آيا واهب حق رجوع دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال هبه لازم مىشود و چنانچه واهب از دنيا برود ورثه او
حق رجوع به موهوب را ندارند و اگر موهوب له از دنيا برود عين موهوبه به وراث
او منتقل مىشود و واهب حق رجوع ندارد
(جواز رجوع در هبه در صورت بقاء عين موهوبه)
س 359 - شخصى هبه غير معوضه به غير ذى رحم كرده و عين موهوبه باقى
است مىتواند هبه را بهم بزند و عين را بر گرداند يا نه.
ج - اگر غير ذى رحم باشد و هبه بين زوج و زوجه نباشد مىتواند به عين موهوبه
رجوع كند.
س 360 - شخصى چند سال قبل اموال خودش را به يك نفر هبه نموده چون
اولاد نداشت و هيچ گونه شرطى در محضر ننموده و در غير محضر هم قيدى و شرطى
ذكر نكرده بعد از چند سال ديگر به موهوب له دستور داد اموال مرا كه به شما دادم
خرج حمام محل نمائيد و پس از چندى فوت كرد، حاليه تكليف چيست.
ج - در فرض مسأله اگر بعنوان هبه ملك مزبور را منتقل كرده چون تا عين
موهوبه باقى است واهب مىتواند رجوع كند، بعيد نيست اين كه گفته به مصرف
حمام برسانند رجوع باشد و اگر وارث دارد احوط آنست با اذن ورثه به مصرف
حمام برسانند بلى اگر موهوب له ذى رحم بوده بعد از قبض رجوع اثرى ندارد.
(مسائل متفرقه هبه)
س 361 - شخصى فوت نموده و براى زوجه‌اش در حال حيات خود لباس
خريده اگر انسان نداند كه ميت تمليك به زوجه كرده يا نه آيا آن لباسها را بايد
به زن داد يا اينكه جزء اصل مال است و هم چنين لباسهاى نو زن كه تا به حال نپوشيده
چه حكمى دارد.
136

ج - آنچه را معلوم است كه به زن خود بخشيده مال زن است و آنچه را كه
معلوم نباشد به زن بخشيده جزء تركه ميت است وكما فرض الله تقسيم مىشود و فرقى
بين لباس پوشيده و نپوشيده نيست.
س 362 - زنى باغى را مادام الحيوة مسلوب المنفعه به پسر خود هبه نموده
و پسر فوت كرده آيا اشجار غير مثمره كه در آن باغ وجود داشته و بعدا قطع
گرديده و فروخته شده جزء عوائد ملك محسوب و متعلق به مادر است يا عين محسوب
مىشود كه متعلق به وراث موهوب له باشد.
ج - با فرض آن كه باغ مشجر را مسلوب المنفعة مادام الحيوة هبه كرده ظاهر
آنست كه اشجار نيز ملك موهب له است.
س 363 - آيا هبه نمودن در مرض موت صحيح است يا خير.
ج - اقوى صحت است هر چند زائد بر ثلث باشد.
س 364 - آيا هبه منافع و هبه دين صحيح است يا خير.
ج - شرط است در موهوب كه عين باشد بنابر اين هبه منافع صحيح نيست
و اما دين پس اگر به خود مديون هبه شود صحيح است و فايده اش ابراء ذمه مديون
است و احوط اين است كه مديون قبول كند اگر چه در ابراء بدون هبه اقوى عدم
اعتبار قبول است ولى هبه دين به غير مديون صحيح نيست.
س 365 - مراد از هبه معوضه چيست.
ج - هبه معوضه هبه‌اى است كه در آن شرط عوض شده باشد اگر چه موهوب
له بعد از هبه عوضى ندهد و هم چنين هبه‌اى كه موهوب له عوض آن چيزى بدهد
اگر چه در هبه شرط عوض نشده باشد.
س 366 - هر گاه در هبه شرط عوض شود ولى عوض تعيين نشود وظيفه
موهوب له چيست.
ج - در فرض سؤال چنانچه واهب و آنكه به او هبه شده اتفاق بر مقدار معينى
بكنند موهوب له لازم است همان مقدار متفق عليه را بدهد و اگر اتفاق نكنند واجب
137

است موهوب له به مقدار عين موهوبه مثل يا قيمت آن را بعنوان عوض بدهد
س 367 - آيا در هبه‌اى كه در آن شرط عوض شده لازم است كه موهوب
له متقابلا چيزى را به واهب هبه كند يا اينكه منظور شرط شدن عوض است اگر چه
عوض عنوان هبه نداشته باشد
ج - منظور اشتراط عوض است اگر چه عوض، صلح مال يا حقى باشد پس
اگر واهب شرط كند كه موهوب له مالى يا حقى را به او صلح كند صحيح است
و چنانچه بر طبق شرط، مال يا حقى را بعنوان عوض به واهب صلح نمود و او هم قبول
كرد، هبه معوضه است و واهب حق رجوع ندارد و همچنين است اگر واهب
شرط كند كه موهوب له بعنوان عوض، حقى را كه بر ذمه او دارد ابراء كند يا كارى
براى او انجام دهد كه در اين صورت وقتى موهوب له ذمه واهب را از آن حق ابراء
كرد يا آن كار را براى او انجام داد هبه معوضه واقع شده و واهب حق رجوع ندارد
س 368 - رجوع در هبه به چه نحو محقق مىشود.
ج - رجوع يا به قول است مثل اين كه بگويد رجوع كردم و يا به فعل مثل اينكه
آنچه را بخشيده از دست موهوب له بگيرد يا آن را بفروشد يا اجاره دهد يا رهن بگذارد
در صورتى كه اين كارها را به قصد رجوع انجام دهد.
س 369 - آيا در موقع رجوع در هبه لازم است موهوب له مطلع باشد
يا لازم نيست.
ج - اطلاع موهوب له لازم نيست و همين كه انشاء رجوع كند هر چند بى اطلاع
او باشد صحيح است.
138

(مسائل نكاح)
(صيغه عقد ازدواج)
س 370 - كسى كه با زنى كر و لال روى رضا و رغبت هم بستر شود و آن
زن پسرى به دنيا بياورد آيا آن پسر حلال زاده است يا خير و آيا آن پسر به خواهر
و مادرش محرم است يا نه.
ج - اگر به اشاره عقد كرده باشند حلال زاده است و اگر بدون عقد باشد
زنا است و فرزند از طرف پدر ولد الزنا است ولى از طرف مادر على الظاهر نظير
ولد شبهه است وارث و محرميت نسبت به مادر ثابت است.
س 371 - صيغه عقد غير دائم را به اين نحو مىتوان گفت مثلا با اين مقدار
پول قبول مىكنى مدت يك ساعت زن من بشوى و زن بگويد بلى من قبول مىكنم
و اگر راضى نباشد بگويد نه قبول نمىكنم و هم چنين زن صيغه را بعد از آنكه موعد
مفارقت بين او و شوهر قبلى او رسيده اگر حامله باشد مىتوان صيغه كرد يا نه
وايضا زن صيغه بعد از آن كه از شوهر قبلى خود جدا شد اگر حامله باشد يا خون
حيض و نفاس و غيره به بيند يا نبيند يا حامله نباشد بايد عده نگهدارد يا نه؟
ج - كافى نيست بلى اگر زن بگويد من خودم را زن تو گردانيدم
در اين مدت معلومه به اين پول معلوم و مرد قبول كند كافى است و در مورد
سؤال دوم خود شوهر اگر بخواهد ثانيا او را عقد كند مانعى ندارد و لكن زن غير
يائسه تا عده اش تمام نشود ازدواج او با غير حرام و باطل است وعده صيغه اگر
139

زنى باشد كه حيض مىبيند دو حيض است و اگر در سن يأس نيست ولى
حيض نمىبيند عده او چهل و پنج روز است وعده حامله به وضع حمل تمام
مىشود.
س 372 - در عقد نكاح طرف ايجاب زن است يا مرد؟
ج - طرف ايجاب زن يا وكيل زن است.
س 372 - در رساله عمليه هست كه در عقد نكاح ايجاب و قبول لازم است
بفرمائيد آيا شرط است كه لفظ قبول با عبارت ايجاب مطابق باشد مثلا اگر موجب
بگويد (زوجت) لازم است قابل بگويد (قبلت التزويج) يا خير؟
ج - مطابقت شرط نيست پس اگر موجب بگويد (انكحت) قابل مىتواند
بگويد (قبلت التزويج) و اگر بگويد (زوجت) قابل مىتواند بگويد (قبلت النكاح)
اگر چه مطابقت احوط است.
س 374 - ايجاب و قبول شخص لال درست است يا بايد وكيل بگيرد در
نكاح و غيره؟
ج - در فرض سؤال احتياط در صورت امكان وكيل گرفتن است.
(احكام اجراء صيغه عقد)
س 375 - خطبه عقد ازدواجم را يك شخص محضر دار كه از طرف من
و همسرم وكيل شده بود خواند با وجودى كه در حضور خودم جارى شده و بعد از
اتمام اعلام كرد كه من خواندم ولى آهسته عقد را جارى كرد و من نشنيدم و خود
او را نمىشناختم اشكالى دارد يا نه.
ج - اگر اعلام نموده كه خوانده است قول او مسموع است و اشكالى ندارد.
س 376 - اجرت گرفتن براى اجراى عقد دائم يا انقطاعى حلال است يا حرام.
ج - اشكالى ندارد و حلال است.
140

س 377 - اگر كسى كه طرف قبول واقع مىشود اصلا ادبيات عربى را
وارد نباشد و فرقى بين انشاء و اخبار نگذارد مىتواند در اجراى صيغه از طرف زوج
وكيل شود يا نه.
ج - بايد عاقد عقد را صحيح بخواند و فرق بين اخبار و انشاء را بداند.
س 378 - در بعضى از محلات ايران مشاهده مىشود كه اهالى پايبند به عقايد
مذهبى نيستند و مسائل دينيه را بلد نيستند مثلا در امر ازدواج و موضوع عقد به تراضى
فيما بين زن و مرد اكتفا مىكنند و قباله‌اى درست مىكنند و در محضر در دفترى ثبت
مىنمايند و پس از عروسى و امر زناشوئى آن وقت اگر به اهل علم و عالمى رسيدند
صيغه عقد را جارى مىكنند و اين سيره مستمره ايشان است آيا اين تراضى بين زن
و مرد ايجاد علقه زوجيت مىكند يا نه و نظير عقد معاطاتى مىشود يا نه.
ج - مجرد تراضى و معاطاة در نكاح كافى نيست عليهذا اگر زوجين جاهل
به حكم بوده‌اند و خيال نموده‌اند كه مجرد تراضى كافى در زوجيت و جواز وطى
است اولاد آنها حكم اولاد حلال زاده را دارند و اگر مىدانستند كه ازدواج موقوف
به اجراء صيغه عقد است هر چند به لفظ فارسى باشد و بدون عقد عمل زناشوئى انجام
داده‌اند اولاد آنها حكم اولاد زنا را دارند.
س 379 - صيغه جارى كردن جهت عقد انقطاع و يا دائم به زبان فارسى مثلا
بگويد ده تومان مىدهم براى اين كه يك ساعت به عقد انقطاعى من در آئى او هم
قبول كند و يا بگويد ده هزار تومان براى شما معين كردم كه بعدها بپردازم براى
هميشه و تا عمل باقى است عيال من باشى زن هم بگويد قبول كردم اين نحو صحيح
است يا نه.
ج - صيغه عقد به نحوى كه در سؤال ذكر شده است صحيح نيست و در موردى كه
به فارسى خوانده شود بايد همان معنى صيغه عربى را گفت از خداوند بزرگ
مسئلت دارم كه ايمان شما را حفظ نموده و توفيق و سعادت عطا فرمايد.
141

س 380 - شخصى با دخترى ازدواج نموده در موقع اجراى صيغه نكاح
شخصى كه وكالت از طرف دختر داشته نام حقيقى دختر را اشتباهى ذكر نموده آيا
صيغه نكاح صحيح مىباشد يا خير.
ج - در فرض سؤال اگر عاقد در حين عقد قصدش مثلا دختر بزرگ فلان
شخص باشد و اسم او را اشتباها ذكر كرده عقد صحيح است و لكن اگر عاقد
قصدش خصوص آن دختر معهود بوده عقد باطل است.
س 381 - عقد كافر از نظر اسلام چه صورت دارد و نظير عقدهاى مسلمانها
خوانده مىشود يا نه و كافر ذمى مىتواند با دختر مسلمان ازدواج كند يا خير.
ج - مرد مسلمان مىتواند زن اهل ذمه را متعه نمايد ودائم را بنا بر احتياط
نمىتواند و صيغه متعه او همان صيغه متعه زن مسلمان است و زن مسلمان جايز نيست
با كافر ازدواج كند نه متعه و نه دائم و اگر ازدواج كند باطل و به كافر زنا داده است و مرد كافر اگر مايل به ازدواج با مسلمان است بايد مسلمان شود.
س 382 - كسى كه قرآن مىتواند بخواند ولى از نظر مخارج و لهجه خوب
نيست مىتواند صيغه نكاح دائم و غير دائم را جارى كند يا نه.
ج - بلى همين قدر كه عرفا گفته شود صيغه را خواند و حروف را به يكديگر
به نحوى كه معنى را تغيير دهد تبديل نكند كافى است و لازم است قصد انشاء كند و
عارف به معنى جمله تفصيلا باشد.
س 383 - صيغه عقد دائم و غير دائم را به زبان غير عربى مثل انگليسى مىشود
خواند يا نه.
ج - اگر ياد گرفتن زبان عربى در موقع حاجت به عقد ميسر نباشد به زبان
انگليسى يا فارسى يا به زبان ديگر هم كه صيغه را به قصد انشاء بخواند كافى است و بلكه
بعيد نيست كه مطلقا به زبان غير عربى جايز باشد.
س 384 - اگر كسى به ادبيات عربى وارد نبوده عقد خوانده و قصد انشاء
را مىدانسته و معنى تحت اللفظى ايجاب و قبول را هم مىدانسته ولى در خواندن
142

عبارات عقد اشتباهات ادبى داشته عقدهاى خوانده شده اين شخص صحيح است يا نه
ج - اگر غلط و اشتباه به نحوى نبوده كه مضر به افاده معنى باشد و همان معنائى كه
انشاء مىشود از آن استظهار و استفاده شود نه معناى ديگر ظاهرا در صحت عقد
كافى است و محتاج به تجديد نيست.
(عقد انقطاعى)
س 385 - متعه كردن زنهائى كه عده نگهدار نيستند و دائما متعه كسى مىشوند
ولى فاحشه هم نيستند چه صورت دارد و اگر كسى جاهل به حال اين زن باشد و يا شك
داشته باشد تكليفش چيست.
ج - اگر زن بگويد شوهر ندارم يا بگويد در عده نيستم حرف او قبول است
مگر در صورتى كه علم بر خلاف آن باشد.
س 386 - بنده در تهران مشغول تحصيل در هنرستان هستم و شهوت جنسى مرا
اذيت مىكند و زنان متعه در تهران يافت نمىشوند و زنان فاحشه كه در هر ساعت
در اختيار چند نفر قرار مىگيرند هستند در اين صورت مىشود اين گونه زنان را
صيغه كرد جهت اطفاء شهوت يا نه.
ج - اگر چه عقد نمودن زن زانيه صحيح است و لكن احتياط لازم ترك
عقد زنهاى مشهوره به زنا است.
س 387 - دختر صغيره را جهت حصول محرميت با مادرش مىشود صيغه
كرد يا نه.
ج - با اذن پدر يا جد پدرى و رعايت مصلحت او جايز است.
س 388 - كسى زنى را متعه كرده ولى اجرت قرار نداده و شخصى هم كه مجرى
صيغه بوده متوجه نشده كه بدون اجرت عقد را جارى كرده و بعد از عقد مزبور
امر زنا شوئى هم انجام شده در اين صورت عقد صحيح است يا باطل و بايد عده
نگهدارد يا نه و اگر شخصى كه او را متعه نموده مجددا بخواهد به نكاح دائم او را
143

بگيرد بايد عده نگه بدارد يا لازم نيست.
ج - در فرض مسأله عقد باطل است و اگر با جهل به مسأله دخول واقع شده
وطى به شبهه است وعده دارد و لكن براى خود واطى به شبهه عده ندارد و مىتواند او را
به عقد خود در آورد.
س 389 - زنى به زيد اجازه داده كه او را به عقد دائمى در آورد وزيد آن
زن را به عقد انقطاعى به مدت پنج سال و يا ده سال صيغه كرد و به آن زن هم تذكر
نداد و چند اولاد هم از ايشان به دنيا آمد و پس از مدتى به زن مزبوره گوشزد كرد
كه من تو را به عقد انقطاع در آوردم ولى زن گفت من راضى نيستم در اين صورت
اين عقد انقطاعى صحيح است يا نه و آن اولاد از پدر و مادرش ارث مىبرند يا نه
ج - عقد مرقوم صحيح نيست واولادى كه پيدا كرده‌اند از پدر ارث نمىبرند
و پدر از آنها ارث نمىبرد ولى توارث بين آنها و مادرشان ثابت است و بعدا
مىتوانند عقد دائم يا منقطع بنمايند بلى اگر پدر گمان مىكرد كه اين عقد صحيح
است بين پدر و پسر هم توارث ثابت است.
س 390 - زنى مردى را وكيل مىكند كه او را به عقد دائم به حباله نكاحش در
آورد ولى مرد او را بعنوان عقد انقطاعى تحت زوجيت خودش در مىآورد و به زن
هم اطلاع نمىدهد و يك بچه هم از ايشان متولد شده حاليه شوهر فوت كرده و در
وصيت نامه اش تذكر داده كه عيال من متعه است و دائمى نيست و اگر زن از
اول به اين عقد مطلع مىشد قبول نمىكرد در اين صورت نسبت به ولد وارث او چه
حكمى هست.
ج - در فرض مذكور بعيد نيست فرزند آنها ولد شبهه باشد كه حكم ولد
حلال را دارد و از پدرش ارث مىبرد ولى زوجه از او ارث نمىبرد بلى مهر المثل
طلبكار است و بايد از تركه ميت اداء شود و اگر زوجه مدعيه باشد كه عقد دائم
شده محتاج به مرافعه شرعيه است.
144

س 391 - زيد با زنى ازدواج انقطاعى به مدت طولانى نموده حالا طرفين
مىخواهند به عقد دائمى زناشوئى نمايند، در اين صورت بذل مدت لازم است يا بدون
آن هم مىشود به عقد دائم زناشوئى نمايند.
ج - بذل مدت لازم است.
س 392 - متعه غير مدخوله مدتش تمام شده تا چند مرتبه مىتوان آن زن
را متعه نمود.
ج - اگر شخصى كه او را متعه كرده بخواهد متعه نمايد هر چه تكرار شود خواه
مدخوله باشد يا نباشد مانعى ندارد و اگر ديگرى بخواهد او را متعه كند آن هم
در صورتى كه دخول واقع نشود پس از انقضاء مدت يا بخشيدن آن هر كس او
را متعه كند مانعى ندارد و اگر مدخوله باشد و ديگرى بخواهد او را متعه كند علاوه
بر انقضاء مدت يا بخشيدن آن گذشتن عده نيز لازم است.
س 393 - اگر شخصى زنى را صيغه كند و مدت را معين نكند و صيغه را
بعنوان عمرى بخواند و هيچ مدتى معلوم نشود مثلا يك سال با بيشتر و يا كمتر اين
صيغه و متعه بر گشت به دائم مىشود و يا باطل است.
ج - باطل است.
س 394 - اگر شخصى صبيه خود را كه قابل تمتع نباشد در مدت قليلى
كه در آن مدت به هيچ وجه تمتع ممكن نباشد به عقد انقطاعى در آورد آيا مادر آن
بچه محرم داماد مىشود يا خير.
ج - به نظر حقير محرم مىشود.
س 395 - بنده با داشتن عيال و اولاد چهار سال قبل دخترى را كه به سن قانونى
و شرعى بود با اجازه پدرش و رضايت خودش با تعيين مبلغ سى هزار ريال به مدت
سى سال صيغه نموده و مدت چهار سال كه از اين جريان گذشت عيال دائمى بنده
با خبر شد و مرا مجبور به جدائى از او نمود ولى اين موضوع به ضرر بنده تمام مىشود و عيال
145

دائمى من به خيال اين كه او را به عقد دائمى در آورده‌ام اصرار داشت كه او را طلاق بدهم
و من هم به كسى اظهار كردم كه اگر عيال دائمى بنده است طلاقش بدهد و چون
از اين موضوع كراهت داشتم به عيال دوم گفتم كه شما به صيغه من باقى هستيد
و مبلغ سى هزار ريال بابت اجرت و دو هزار تومان هم بعنوان نفقه به او پرداخت
كردم و پس از گذشتن يك هفته به او گفتم رجوع كردم مرقوم فرمائيد كه بانوى
مزبوره عيال بنده هست يا نه.
ج - در فرض سؤال صيغه محتاج به طلاق نيست بلكه ببذل مدت باقيمانده
جدا مىشود و چون جمله مذكوره مشروط شده است به اين كه اگر دائمى باشد طلاق
دهيد موجب اذن در بذل نيست و زن مزبوره در زوجيت منقطعه باقى است و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 396 - صيغه كردن زن زانيه در صورتى كه شخص نتواند از فشار شهوت
خوددارى كند چه صورت دارد.
ج - صيغه كردن زن زانيه جايز است اگر چه در مشهوره احوط ترك آن است.
س 397 - اگر در عقد انقطاعى ذكر مدت فراموش شود آيا باطل است
و يا عقد دائمى مىشود.
ج - باطل نيست و عقد دائمى واقع مىشود.
س 398 - اگر شوهر مدت زن متعه خود را ببخشد به شرط آن كه با شخص
معينى (زيد) ازدواج نكند آيا شرط نافذ است يا نه.
ج - چنين شرطى صحيح نيست و نفوذ ندارد.
(صيغه محرميت)
س 399 - آيا پدر مىتواند دختر كوچك خود را براى محرم شدن مادر
آن دختر براى چند نفر هر كدام مثلا پنج روز يا كمتر به عقد غير دائم عقد نمايد يا نه
146

و در اين صورت پس از انقضاء مدت مادر آن دختر براى هميشه به آن چند نفر محرم
مىشود يا نه.
ج - مانعى ندارد و پس از عقد مادر دختر براى هميشه نسبت به آن اشخاص
محرم مىشود.
س 400 - آيا مرد و زنى مىتوانند براى محرم شدن صيغه برادر و خواهرى
با هم بخوانند يا نه.
ج - صيغه خواهر و برادرى موجب محرميت نيست و اين نحو صيغه در شرع
مقدس اسلام وجود ندارد.
س 401 - دو نفر با هم باجناق (هم پاچه) هستند بنام حسن و حسين حالا مىخواهند
دختر حسن را به حسين و دختر حسين را بحسن صيغه نمايند كه زن حسن به حسين
و زن حسين به حسن محرم شوند آيا محرميت حاصل مىشود يا نه.
ج - بلى محرم مىشوند ليكن بايد خاله اذن بدهد و بدون اذن خاله صحيح
نمىباشد ولى جهت عدم ابتلاء به محاذير بعدى نسبت به ازدواج سائر اولاد خوب
است موضوع ياد داشت و ثبت شود.
(اختلاف در دوام و انقطاع عقد ازدواج)
س 402 - هر گاه زن و شوهر اختلاف داشته باشند در اين كه عقد دائمى
بوده يا انقطاعى، شوهر مدعى است كه انقطاعى بوده و زن منكر است و ميگويد دائمى
بوده قول كدام يك مقدم است.
ج - قول مدعى دوام كه در فرض سؤال زن است مقدم مىباشد.
س 403 - زيد زنى داشته كه عقد دائم بوده و طلاق گفته سپس اقارب
و بستگان زن و شوهر بين آنها اصلاح نموده و مجددا در مقام ادامه زندگى بر آمده
ولى فعلا مدركى در دست نيست كه آيا اين زن را عقد دائم كرده يا صيغه و زن اظهار
مىكند كه من مطمئن به عقد دائمم ولى شوهر مىگويد من نمىدانم مجددا عقد كرده‌ام
147

يا صيغه در اين صورت تكليف اين زن و شوهر از نظر ارث چطور است.
ج - در مورد سؤال عقد محكوم به دوام است و ممكن است احتياطا او را
طلاق دهد و بعد او را به قصد انقطاع در آورد و در اين صورت ارث نمىبرد و يا مدت را
ببخشد و بعد او را به عقد دائم در آورد و در اين صورت ارث مىبرد.
س 404 - در صورتى كه زن و مردى در نوع ازدواج خودشان اختلاف داشته باشند زن ميگويد ازدواج دائمى نموده‌ام و مرد مىگويد ازدواج انقطاعى بوده است
دليل وبينه هم ندارند قول كدام مقدم مىباشد.
ج - در فرض سؤال عقد محكوم به دوام است مگر آن كه خلاف آن شرعا
ثابت شود.
س 405 - شخصى فوت شده و داراى دو همسر بوده يكى دائمى و ديگرى
را متوفى در وصيتنامه با خط خود نوشته كه انقطاعى است ولى زوجه قباله عادى
به خط خود متوفى در ست دارد كه دائمى است و تاريخ قباله قبل از وصيتنامه مىباشد
و هر دو تأييد شده است وبينه بر آن خط گواهى دارد چون اين امر در داد گاه
مورد ترافع است آيا جمع دلالتى كه بگوئيم زوجه را طلاق داده و بعد از تمام
شدن عده طلاق او را عقد انقطاعى نموده صحيح است يا خير.
ج - در فرض مسأله اقوى آن است كه قول مدعى دوام مطابق اصل است
و مشهور نيز همين است چه نزاع بين زوجتين باشد چه بين ورثه آنها و مدعى
انقطاع بايد بينه اقامه كند و اگر بينه نداشته باشد مىتواند مدعى دوام را قسم بدهد
و با قسم خوردن حكم به دوام مىشود و اگر قسم را به مدعى انقطاعى رد نمايد در صورت
قسم خوردن حكم بر له او و در صورت نكول حكم بر عليه او مىشود و چنانچه مدعى
دوام اظهار بى اطلاعى كند مدعى انقطاع حق قسم نفى العلم بر او دارد و اين دو خط
اگر هيچ يك موجب علم نباشد اعتبارى به آنها نيست و حجيت شرعيه ندارند.
148

(عقد اكراهى)
س 406 - دخترى مىگويد كه از من سؤال شد كه آيا حاضر براى ازدواج
با اين پسر هستى يا نه جوابى ندادم چون نمىخواستم با او ازدواج كنم ولى پدر و مادرم
بر من فشار آوردند و من فقط زبانى قبول كردم آيا اين عقد درست است يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر دختر به جهت اكراه پدر يا مادر اذن عقد را داده صحت
و نفوذ عقد موقوف بر امضا آن بعد از ارتفاع اكراه است و اگر اكراهى كه
موضوع حكم شرعى است در بين نبوده فقط اصرار پدر و مادر باعث اجازه عقد
بوده عقد صحيح است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 407 - زنى كه صيغه مىشود اگر دختر باكره باشد و در عين حال از ترس
ديگرى اقدام به اين عمل نموده باشد اين صيغه صحيح است يا نه.
ج - اگر مكره بوده اثر ندارد مگر آن كه بعد از رفع اكراه راضى شود.
(اولياء عقد)
س 408 - اگر ولى صغير زنى را به ازدواج صغير در آورد و او راضى به
ازدواج با آن زن نباشد و به او تحميل نمايند و در سنينى نباشد كه تشخيص و تميز
بدهد كه چگونه زنى براى او انتخاب نموده‌اند و نيز به او مهلت تشخيص نداده باشند
اين ازدواج چه صورت دارد.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر پسر صغير بوده و ولى
شرعى او براى او زوجه اختيار كرده با رعايت مصلحت صغير وقتى پسر كبير شود
نمىتواند عقد ازدواج را رد كند بلى اگر بخواهد طلاق بدهد مانع ندارد و اگر
كبير بوده و بدون رضايت او براى او زن عقد كرده عقد بدون رضايت او صحيح
نيست و در هر حال امر طلاق با مرد است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است
149

س 409 - اينجانب به سن ازدواج رسيده‌ام و حال مىخواهم همسرى انتخاب
كنم ولى والدينم مىگويند بايد يكى از بستگان ما را بعنوان همسرى انتخاب نمائى مانند
دختر دائى و دختر عمه و دختر عمو يا بستگان ديگر ولى من دوست ندارم كه با بستگان
خود وصلت نمايم در اين صورت اگر به حرف پدر و مادرم نباشم عصيان كرده‌ام يا نه.
ج - اگر كراهت از ازدواج يكى از اقوام به حدى نيست كه موجب جدائى
شود اطاعت پدر و مادر را بنمائيد كه در اطاعت آنها آثار خوبى است علاوه
صله رحم نيز مىباشد و اگر كراهت شديد است كه خطر جدائى در آن مىباشد با
غير آنها مواصلت نمائيد مانعى ندارد.
س 410 - دختر بچه صغيره‌اى كه غير مادر و پسر خاله كسى ندارد ولايت
اين طفل بر عهده چه كسى است.
ج - در فرض سؤال اگر پدر يا جد پدرى قيم براى آن صغيره تعيين نكرده‌اند
ولى شرعى او مجتهد جامع الشرائط است يا كسى كه مجتهد او را قيم نموده باشد.
س 411 - آيا با بودن پدر جد هم ولايت دارد يا خير.
ج - بلى ولايت جد مشروط به موت پدر نيست و هر دو به نحو استقلال ولايت
دارند و هر يك فوت نمود ولايت مختص به ديگرى مىشود و هر كدام از آنها براى
صغير يا صغيره مثلا تزويج نمود ديگرى حق به هم زدن آن را ندارد.
س 412 - هر گاه عقد نمودن صغيره مفسده داشته باشد آيا باز هم پدر يا جد
ولايت بر او دارند و مىتوانند او را به عقد كسى در آورند يا خير.
ج - صحت عقد و نفوذ آن مشروط به عدم مفسده است و چنانچه مفسده داشته
باشد عقد فضولى است و صحت عقد موقوف بر اين است كه صغيره بعد از بلوغ
آن را اجازه نمايد.
س 413 - هر گاه پدر يا جد براى صغير و صغيره وصى يعنى قيم تعيين نمايد
آيا قيم مىتواند براى آنها تزويج كند يا خير.
150

ج - بنا بر احتياط نمىتواند هر چند موصى تصريح به نكاح هم نموده باشد.
س 414 - آيا در صورت فقد پدر و جد حاكم شرع ولايت بر صغير و صغيره
در امر نكاح دارد يا خير.
ج - در مورد سؤال حاكم شرع ولايت ندارد بلى هرگاه حاجت و ضرورت
و مصلحت لازمة المراعاة مقتضى نكاح باشد بطورى كه بر ترك آن مفسده لازم
التحرز مترتب شود حاكم شرع در چنين موردى از باب حسبه ولايت بر نكاح صغير
و صغيره دارد.
س 415 - اگر ولى صغير به كسى اجازه داده بود كه دخترى را به آن صغير
تزويج كند آيا بعد از موت ولى مىتواند اين ازدواج را واقع سازد.
ج - به موت ولى وكالت باطل مىشود پس تزويج آن بعد از موت ولى
صحيح نيست.
س 416 - شنيده شده است كه حضرتعالى در مباحثه تان اين مسئله را عنوان
كرده‌ايد كه در مورد ازدواج موقت لازم نيست دختر از پدر خود اجازه بگيرد
حال اگر دخترى به حد رشد كافى رسيده و در حدود 27 سال سن داشته باشد و در حالى كه
احتياج به شوهر داشته زمينه براى ازدواج دائم او فراهم نشده باشد آيا مىتواند بدون
اذن ولى اقدام به ازدواج موقت بنمايد يا نه و اصولا مسأله‌اى كه در درس بيان
مىفرمائيد مىتواند ملاك فتوائى يك فرد قرار بگيرد.
ج - فتاوى حقير در رساله عمليه مرقوم است و آنچه در رساله نباشد شفاها
و يا كتبا بپرسيد تا جواب داده شود و در درس مطالب مختلفى بيان مىشود كه
بدست آوردن فتوى از آنها براى همه كس مقدور نيست به هر حال احتياط اين است كه
در ازدواج دختر باكره چه موقت چه دائم از پدر اذن حاصل شود لكن اگر دختر
بالغه و رشيده بدون اجازه پدر ازدواج نموده صحيح است و در صورتى كه زوج
كفو باشد چه در دائم، چه در منقطع و پدر امتناع نمايد اذن او ساقط است.
س 417 - جد أبى نوه خود را بدون اذن پدر در حالى كه بالغه نبوده با يك
151

پسر نا بالغ تزويج نمود اما بعد از بالغ شدن دختر و جدش هيچ كدام راضى به آن تزويج
نيستند و نيز پسر حاضر به طلاق نباشد حاكم شرع يه او كيل او مىتواند طلاق بدهد يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر تزويج صغيره در حين عقد مفسده‌اى نداشته و ساير
شرائط صحت نيز موجود بوده است عقد جد نافذ است و عدم رضايت آنها بعد از
عقد مضر به صحت آن نيست و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند لازم است زوج
را راضى نمايند تا طلاق دهد.
س 418 - پسرى است كه سن او كمتر از پانزده سال است دختر 19
ساله‌اى را جهت اين پسر عقد كرده‌اند و خود اين پسر در حضور پدر خودش قبول
خوانده است آيا اين عقد صحيح است يا نه.
ج - اگر علائم ديگر بلوغ در پسر نبوده بايد مراعات احتياط بشود به اين
نحو كه يا عقد را ولى بخواند و يا صبر كند تا پسر بالغ شود و خودش يا عقد را
تجديد كند يا طلاق بدهد.
س 419 - آيا برادر و مادر ولايت بر صغير و مجنون دارند يا خير.
ج - ولايت بر صغير و صغيره و مجنونى كه جنون او متصل به بلوغ باشد
مخصوص پدر و جد پدرى است و برادر و عمو و دائى و مادر هيچ يك ولايت ندارند
و جد مادرى هم ولايت ندارد هر چند از طرف مادر پدر باشد يعنى مثلا پدر
مادر پدر باشد و اما نسبت به مجنونى كه جنون او متصل به بلوغ نباشد اقوى ولايت
حاكم شرع است هر چند احتياط آن است كه از پدر يا جد پدرى نيز اذن گرفته شود.
(عقد فضولى)
س 420 - آيا در عقد نكاح فضوليت جارى است كه با اجازه درست شود
يا خير.
ج - بلى هر گاه نكاح فضولى واقع شود با اجازه صحيح مىشود.
152

س 421 - در عقد فضولى كه محتاج به اجازه است آيا اجازه بايد فورى باشد
يعنى بدون فاصله پس از عقد يا خير.
ج - لازم نيست پس اگر اجازه با فاصله شدن زمان طولانى بعد از عقد هم
حاصل شود صحيح است چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد يا به خاطر
فكر و مشورت كردن باشد.
س 422 - آيا در اجازه نمودن عقد فضولى لفظ خاصى لازم است يا خير
مثل اين كه بگويد به عقدى كه خوانده شده راضى هستم.
ج - لازم نيست و هر لفظى كه دلالت بر انشاء رضايت به عقد فضولى نمايد
كافى است بلكه فعلى هم كه دلالت بر انشاء رضايت نمايد كفايت مىكند.
س 423 - آيا در عقد فضولى قصد فضوليت و التفات به آن معتبر است
يا خير.
ج - لازم نيست و ميزان در فضولى بودن عقد صدور آن است به حسب واقع
از غير كسى كه اختيار عقد با او است پس اگر كسى خيال كند ولى يا وكيل است
و عقد را واقع سازد و بعد كشف خلاف شود عقد فضولى است و با اجازه صحيح
مىشود.
س 424 - هر گاه مرد يا زن عقد فضولى را رد نمايد و پس از رد اجازه كند
يا اول اجازه كند بعد رد نمايد حكمش چيست.
ج - رد بعد از اجازه و هم چنين اجازه بعد از رد بلا اثر است يعنى با اجازه
عقد لازم مىشود و با رد فسخ مىگردد و در اين جهت تفاوتى نمىكند كه اجازه قبل از
رد يا رد قبل از اجازه از خود معقود له واقع شود يا از ولى او بنابر اين اگر مثلا شخصى
صغيره‌اى را بنحو فضولى براى كسى عقد كند و ولى صغيره اين عقد را اجازه كند
پس از اين كه صغيره كبيره شد حق رد عقد را ندارد و اگر ولى عقد مذكور را رد
كند صغيره پس از بلوغ حق اجازه ندارد.
153

س 425 - هر گاه شخصى بنحو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و خود
آن زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد حكمش چيست.
ج - تزويج خود زن صحيح است و محلى براى اجازه عقد اولى باقى نمىماند
س 426 - هر گاه شخصى بنحو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد در
حالى كه مرد اطلاع ندارد و اين مرد مادر يا دختر آن زن را براى خود عقد كند و پس
از عقد دختر يا مادر اطلاع به آن عقد فضولى پيدا كند حكمش چيست.
ج - ازدواج مرد با دختر يا مادر زن مذكور صحيح است و محلى براى
اجازه عقد فضولى باقى نمىماند.
س 427 - آيا رضايت قلبى در صحت عقد و فضولى نبودن آن كه محتاج به
اجازه باشد كافى است يا خير.
ج - رضايت قلبى كفايت نمىكند بنابر اين اگر مثلا زوج در حال عقد حاضر
و راضى به آن باشد ولى قول يا فعلى كه دلالت بر رضايت كند از او صادر نشود ظاهرا
عقد فضولى است كه مىتواند رد يا اجازه كند بلى در خصوص دختر باكره چنانچه
از حال او كشف رضايت شود و سكوتش به خاطر حياء از تلفظ به اذن باشد همين اندازه
كافيست.
(احكام ازدواج)
س 428 - شخصى در زمان حكومت گذشته دو دختر داشته براى دختر كوچك
خواستگار آمد و با شناسنامه دختر بزرگ دختر كوچك را به شوهر داده و سند بنام
دختر بزرگ است ولى موقع اجراى عقد صيغه بنام دختر كوچك خوانده شد
و به عكس با شناسنامه دختر كوچك دختر بزرگ را شوهر داده چنين ازدواجى چه
صورت دارد.
ج - عقد نكاح صحيح است نسبت به همان دخترى كه در وقت عقد مورد
اشاره بوده هر چند اسم او اسم واقعى او نبوده و با شناسنامه ديگرى عقد شده و اگر
154

نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 429 - زيد دخترش را مىخواست شوهر بدهد و شناسنامه‌اش گم شده
بود دختر بزرگ فوت كرده بود با همان شناسنامه دختر متوفاة دختر مزبوره را
شوهر داد در اين صورت اشكال شرعى دارد يا نه.
ج - اگر در پيش زوج و زوجه معلوم بوده و عقد بر دخترى كه حيات دارد
واقع شده و در دفتر نام ديگرى نوشته شده باشد عقد صحيح است و اگر عقد بر
ديگرى كه فوت شده واقع شده فعلا عقد را بر دختر زنده بخوانند كافى است
و اشكال ندارد.
س 430 - اينجانب به علت عدم تمكين همسر سابق وسوء خلق او سه سال
و نيم پيش اقدام به تقاضاى طلاق وى از داد گاه نموده و با او قطع رابطه كرده‌ام و نفقه
او را متناوبا پرداخت كرده و از دادگاه نيز تقاضاى كارشناسى براى تعيين نفقه نموده‌ام
و بعد با زنى ازدواج كرده‌ام ولى ظرف اين مدت كه پرونده طلاق همسر اول در
دادگاه مدنى خاص مفتوح است از صدور حكم طلاق جلو گيرى شده آيا از نظر
شرعى جايز است مردى را كه مايل به زندگى با همسر خود نيست و مى خواهد
با پرداخت نفقه و مهريه او را طلاق دهد علاوه بر اينها ملزم كنند كه طلاق موقوف
بپرداخت فلان مبلغ است يا خير؟ و آيا ازدواج دوم اينجانب از نظر شرعى جايز
بوده يا خير؟
ج - امر طلاق با مرد است و اگر شرعا تعهدى كرده باشد مثل اين كه در ضمن
عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد كه مرد در صورت طلاق مبلغى بپردازد
لازم است زوج به شرط عمل نمايد و به هر حال اين تعهد هم مانع از جواز طلاق نيست
و ازدواج او با همسر دوم صحيح است بلى اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر
شرط كرده باشد كه همسر ديگر اختيار نكند بنابر قول جمعى از علماء اين شرط
باطل است و لكن احوط آن است كه تكليفا مراعات شرط را بنمايد و به آن عمل
155

كند ولى در صورت عدم مراعات مانع از صحت ازدواج نيست.
س 431 - هر گاه مرد بواسطه آن كه مفاسد و خلاف احكام الهى در اكثر
زنان و دوشيزگان ايجاد شده نتواند همسرى در خور طبع خود پيدا نمايد كه مطابق
احكام و دستورات قرآن عمل كند و خوف دارد كه اگر ازدواج كند از جهات مختلفه
ضرر به دستورات دينى او وارد آيد در صورتى كه حافظ نفس خود از محرمات باشد
جايز است ترك ازدواج نموده بدون گرفتن زن دوران حيات خود را سپرى
نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال ترك آن جايز است اگر چه عزوبت مكروه است.
س 432 - بانوئى ادعا مىنمايد چندين سال قبل مردى را براى خودش صيغه
نموده و خودش اجراى صيغه كرده و هنوز آن صيغه به قوت خود باقى است ولى جهت
اثبات اين ادعاء دليلى ندارد و اين كه آيا صيغه جارى شده و يا اجرتى در بين بوده
و مدتى داشته و آيا شاهدى در اين مورد دارد يا ندارد تماما مشكوك است آيا چنين
ادعائى صحيح است يا نه.
ج - قول و فعل مسلمان مسموع و محكوم به صحت است مگر آن كه علم به كذب
آن باشد و در صورت انكار زوج محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 433 - شخصى دخترى را به مدت يك سال متعه كرد و پس از يك سال او را
به عقد دائم در آورد و اكنون يقين دارد كه با ام الزوجه مقاربت نموده ولى نمىداند آيا
مقاربت با او در ايام متعه بوده و يا در ايام عقد دائم در اين صورت آيا اين زن فعلا زوجه
اين مرد است و باقى باشد و يا بايد از او جدا شود.
ج - در فرض مسأله كه شك دارد زنا قبل از عقد دائمى و دخول بوده يا بعد
از عقد و دخول عقد محكوم به صحت و زوجه محكومه به زوجيت است.
س 434 - زن و يا دخترى از راه زنا با مردى هم بستر شدند و از اين مرد حمل
برداشت فعلا شخص ديگرى غير زانى ميخواهد با زن مزبوره ازدواج كند در صورتى كه
156

اين مرد مىداند كه حمل اين زن از زنا است در اين صورت اين ازدواج چه حكمى
دارد و نيز اين مرد قبل از وضع حمل مىتواند با اين زن هم بستر شود يا نه.
ج - در فرض سؤال زن زانيه كه شوهر نداشته عده ندارد و بعد هم ازدواج
با او و هم بستر شدن شوهر با او اگر چه آبستن هم باشد مانعى ندارد.
س 435 - خواهر زاده مىتواند با زن دائيش ازدواج نمايد يا نه.
ج - ازدواج خواهر زاده با زن سابق دائيش بعد از گذشتن عده جائز است
س 436 - دائى مىتواند با زن خواهر زاده اش ازدواج نمايد يا نه.
ج - ازدواج شخص با زن سابق خواهر زاده اش جائز است.
س 437 - ازدواج با زن عمو جائز است يا نه.
ج - ازدواج با زن سابق عمو جائز است.
س 438 - عمو مىتواند با زن برادر زاده اش ازدواج نمايد يا خير.
ج - بلى مىتواند با زن سابق برادر زاده اش ازدواج كند.
س 439 - اينجانب زن بسيار خوبى را كه شوهر نداشته و هيچ گونه مانعى
به حسب ظاهر نداشت جهت خودم عقد نمودم و متصرف شدم و بعد از چند روز فهميدم
كه حامله است خدا مىداند از كف حمام حمل برداشته است يا نه و بچه وسيله بوده
ولى بطور مسلم اجنبى تصرفاتى در او نكرده در اين صورت نكاح بنده با آن زن
صحيح است يا خير.
ج - اگر ممكن نيست حمل از خود شما باشد و بدانيد كه اين حمل بعد از
عقد حاصل شده عقد صحيح است و لكن واجب است تا موقع وضع حمل از وطى
آن زن خوددارى نمائيد اگر حمل از روى معصيت نباشد و اگر بدانيد اين حمل
قبل از عقد بوده و از روى معصيت نيز اين حمل حاصل نشده و بعد از عقد نيز به آن
زن دخول كرده باشيد لازم است از او جدا شويد و احتياطا آن زن را طلاق دهيد
و بعد نيز او را ازدواج نكنيد و اگر حمل از زنا باشد عقد صحيح است و وطى او
157

نيز در زمان حمل جايز است.
س 440 - آيا در عقد نكاح هم مانند بيع مثلا شرط خيار فسخ صحيح
است يا خير.
ج - شرط خيار در عقد نكاح باطل است چه عقد دائمى باشد و چه انقطاعى
و چه زوج شرط كند يا زوجه و بنابر اقوى اگر چنين شرطى شود خود عقد نيز
باطل است.
س 441 - كسى دخترش را شوهر داده و با داماد شرط نموده كه از وطن
اصليش خارج نكند و او هم قبول كرده پس از ازدواج، شوهر گفت من به طرف
عراق و يا سوريه مىروم و پدر دختر قبول نكرد و مدت بيست سال است كه آن
شخص عيالش را بدون قيم و سرپرست در وطن گذاشته و خودش در سوريه و عراق
زندگى مىكند و زن ديگر اختيار كرده و از آن طرف پدر دختر مدت چند سال
است فوت كرده و آن زن اصلا اقرباء و خويشانى ندارد و از افغانستان بقم مهاجرت
كرده تكليف زن مذكوره چيست.
ج - هر گاه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شود كه زن از
وطن اصليش خارج نشود لازم است زوج طبق شرط عمل نمايد و در فرض سؤال
كه زوج به محل ديگر رفته بايد نفقه زن را بدهد و اگر نداده باشد زن مىتواند نفقه
تمام مدتى را كه شوهر او را بدون نفقه گذاشته مطالبه كند و لكن طلاق زن بى
اطلاع شوهر يا بدون رضايت وى صحيح نيست بلى مىتواند به حاكم شرع مراجعه
نمايد و در اين صورت حاكم بزوج اعلام مىكند كه يا بايد نفقه بدهى يا زوجه را
مطلقه نمائى پس اگر از طلاق يا انفاق امتناع نمود حاكم شرع طلاق مىدهد
و زن پس از طلاق عده نگاه مىدارد و پس از آن ازدواجش بلا مانع است.
س 442 - دخترى به سن دوازده يا بيشتر و پسرى چهارده الى پانزده ساله
خواهان يكديگر بوده و مدتى با هم مراوده داشتند و بدون رضايت و اجازه پدر و مادر
158

قرار مزاوجت مىگذارند و فرارا به شهر ديگر مىروند و در آنجا عمل زناشوئى
انجام شده، و دختر حمل برداشته و به وطن مراجعت مىنمايند پدر و مادر راضى نيستند
و لكن پسر و دختر به همان قرار داد عمل زناشوئى را انجام مىدهند پدر و مادر، دختر
را نامزد پسرى ديگر مىكنند آيا اين عمل زنا، يا در حكم زنا است و حد زنا را بايد
در طرفين جارى نمود يا خير و آن حمل ولد الزنا و يا ولد شبهه و يا ولد شرعى است
و آيا پدر و مادر مىتوانند بدون رضاى دختر يا با رضاى او وى را به شوهر ديگر بدهند
يا خير در حالى كه پسر (واطى دختر) راضى نيست و آيا مىتوانند پسر يا دختر را
را مجبور به طلاق كنند و اگر اجبار به طلاق كنند اين طلاق صحيح است يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر دختر رشيده و بالغه به عقد در آمده و صيغه عقد خوانده
شده باشد صحت عقد بعيد نيست هر چند دختر باكره باشد و پدر و مادر راضى
نباشند و احتياط آنست كه پدر عقد را امضا كند و جايز نيست زوج را مجبور به طلاق
نمايند و اگر مجبور كنند طلاق باطل است.
س 443 - آيا وطى زوجه‌اى كه نه سالش تمام نشده جايز است يا خير
و آيا در اين جهت فرقى بين عقد انقطاعى و دائمى هست يا نه.
ج - جايز نيست و در اين حكم تفاوتى بين دائمه و منقطعه نيست.
س 444 - اگر زوجه كمتر از نه سال داشته باشد هر گونه استمتاع از او به غير
از وطى جايز است يا خير.
ج - بلى جايز است.
س 445 - زنى كه مانع طبيعى از جماع در قبلش باشد و زوج به همين سبب
وطى در دبرش مىنمايد آيا بر مرد واجب است كه اين زن را در رأس چهار ماه
وطى نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال بر زوج واجب نيست.
س 446 - اگر شخص نا بالغى به دختر نا بالغه دخول كند ازدواج بين
159

اين دو نفر حلال است يا حرام و اگر شخص بالغى به دختر نا بالغه دخول كند
ازدواج اين دو نفر چه صورت دارد.
و اگر شخص نا بالغى با بالغه‌اى دخول كند ازدواج بين اين دو چطور است.
ج - دخول قبل از عقد به زنا در تمام فروع بالا ممانعت از ازدواج نمىنمايد
به شرط آن كه زن در حال زنا شوهردار نباشد و در عده رجعيه هم نباشد.
س 447 - اگر شخص از روى علم و يا جهل با برادرزاده خود ازدواج كند و بعد
از اين ازدواج فرزندان متعددى از آنها به دنيا آمده تكليف آنان چيست آيا بايد
طلاقش بدهد يا نه و تكليف اولاد آنان چيست.
ج - در فرض مسأله بايد بدون طلاق از يكديگر جدا شوند و اگر جاهل
به مسألة بوده‌اند اولادشان اولاد شبهه و ملحق به پدر و مادر مىباشند وارث مىبرند و اگر
از اين تاريخ ببعد با يكديگر نزديكى كنند فعل حرام بجا آورده‌اند و اولادشان ولد
الزنا خواهد بود و حدش قتل است و بسيار جاى تعجب است كه اين گونه مسائل
در بلاد مسلمين از مسلمين مخفى باشد.
س 448 - آيا ازدواج با زن مسلمان بى چادر حرام است منظور اين كه در
صورتى كه اين امر انجام شد مرد فعل حرام كرده است يا نه.
ج - با احتمال آن كه بواسطه ازدواج با او ممكن است او را ارشاد و از
معصيت بازداشت مانعى ندارد.
س 449 - گفته مىشود اگر زانى و زانيه بعد از تولد كودك يا بعد از انعقاد
نطفه صيغه عقد بخوانند بچه حلال زاده خواهد بود وارث از پدر و مادر اين نحوى
مىبرد آيا اين گفته صحيح است يا خير.
ج - عقد بعد از تولد يا بعد از انعقاد نطفه موجب ثبوت حكم حلال زاده
بر او نيست بلى اگر مشكوك باشد كه آيا نطفه بعد از عقد منعقد شده يا قبل از عقد
در اين صورت طفل محكوم به حلال زادگى است.
160

س 450 - زوج مدعى تبديل عقد انقطاعى عمرى زوجه است و اين كه بعدا
تبديل به عقد دائم شده اكراها، و عاقدين هم تصديق نموده‌اند و نيز بين زوج و زوجه
اختلاف شديدى شده و زوج تقريبا هشتاد فرسنگ از منزلش فاصله داشته و پس از
سيزده ماه و بيست روز از غيبت زوج گذشته زن وضع حمل نموده و زوج هم
به علل مذكوره نفى ولد نموده است در اين صورت عقد مذكور چه صورت دارد،
و بر فرض صحت عقد با وجود فاصله مذكور بين زوجين و غيبت مدت مذكوره
تكليف ولد چيست و نفى ولد زوج چه حكمى دارد.
ج - در فرض سؤال چون مدت عقد انقطاعى مجهول بوده باطل است و عقد
دائمى آنها اگر با رضايت باشد صحيح است و همچنين اگر در حين عقد مكره
بوده‌اند يا يكى از آنها مكره بوده و بعد از رفع اكراه رضايت حاصل شود و امضا
آن نمايد عقد صحيح است و در مورد سؤال كه بعد از گذشتن بيش از يك سال از
غيبت زوج وضع حمل نموده بچه ملحق به شوهر نيست و نسبت به بقيه ورثه نيز
اين حكم جارى است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 451 - يائسه فقط زن پنجاه ساله است يا اين كه هر زنى كه بچه دار نشود
يائسه محسوب مىشود و اگر من يقين داشته باشم كه فلان زن بچه‌دار نمىشود آيا
مىتوانم ازدواج موقت بدون عده انجام دهم يا خير.
ج - اگر زن غير قرشيه باشد پس از سن پنجاه يائسه است و اگر قرشيه است
پس از شصت سال يائسه است و بچه‌دار نشدن زن را يائسه نمىنمايد و يقين به بچه‌دار
نشدن زن موجب جواز از ازدواج دائم يا موقت بدون عده نمىشود.
س 452 - دو دختر كه يكى 12 ساله و ديگرى 16 ساله است و دو پسر
يكى 10 ساله و يكى 8 ساله در حدود شش سال قبل ولى آنها آن دو دختر را
براى آن دو پسر عقد نموده چون يكى از پسرها 8 ساله مىباشد و دختر 16
ساله به جهت تفاوت سن با هم توافق نمىكنند و مىخواهند طلاق بدهند آيا از نظر
161

حكم الله مىشود طلاق داد يا خير، زيرا كه دختر بالغه شده و پسر به حد بلوغ
نرسيده است.
ج - نكاح صغيرين يا صغير با كبيره و بالعكس از جانب ولى در صورتى
صحيح است كه مفسده نداشته باشد و با فرض صحت پس از عقد ولى صغير نمىتواند
زوجه او را طلاق بدهد.
س 453 - مردى زوجه خود را طلاق مىدهد و در محضر طلاق زوجه مىگويد
غير مدخوله‌ام و زوج مىگويد مدخوله است و پس از اجراى طلاق قبل از انقضاء
عده باعتبار اين كه غير مدخوله بوده وعده ندارد شوهر مىكند در حالى كه شوهر
اول مىگويد مدخوله بوده است حكم نزاع زوجين در دخول و عدم دخول و ازدواج
دوم را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سؤال اگر زوج اول بر حسب ادعاى خود در عده رجوع نكرده
دعوى او اثر ندارد و مسموع نيست و اگر رجوع نموده و زن منكر دخول است
قول زن براى شوهر دوم معتبر است و تا زوج اول به مرافعه شرعيه دخول را ثابت
نكند عقد دوم محكوم به صحت است.
س 454 - كسى قبل از عقد دائمى موقع قرار داد شرط كرده كه بعد از دو
سال عروسى شود اما در ضمن عقد شرط نشده آيا شوهر مىتواند تصرف كند يا نه
و پدر دختر مىتواند جلوگيرى كند يا نه در حالى كه دخترش بالغه و رشيده است يعنى
دوازده يا سيزده سال دارد.
ج - در صورت مفروضه تصرف مانعى ندارد و در صورت شرط ضمن عقد نيز اگر
دختر راضى به تصرف شود مانعى ندارد و در هر دو صورت پدر دختر حق ممانعت
ندارد
162

(مهريه)
س 455 - در محضر رسمى براى زوجه حين العقد مبلغى صداق جهت
ازدواج دائم تعيين گرديده و پس از گذشتن زمانى زوجه از زوج خود در شرائط
نامساعدى مبلغى اسناد رسمى بعنوان افزايش مهريه كه در سند مقيد شده گرفته
حال بفرمائيد هر گاه زيادى مهريه قابل مطالبه نباشد آيا در حكم بذل زوج است و شرعا
زوجه مىتواند بعنوان بذل از زوج خود مطالبه نمايد يا خير.
ج - زائد بر آنچه در عقد ذكر شده حق مطالبه ندارد مگر آن كه به يكى
از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد آن را بپردازد يا در مقابل چيزى كه ماليت
دارد تعهد نموده باشد.
س 456 - زيد دختر باكره‌اى را عقد كرده و قبل از دخول به دختر، فوت كرده
در اين صورت تمام مهر جزء تركه است و يا نصف مهر جزء تركه محسوب است
ج - در فرض سؤال زوجه تمام مهر را از شوهر طلب دارد و جزء تركه او
محسوب است.
س 457 - در عقد نامه‌اى نوشته شده مهر المسمى مقدار دويست و هشتاد
مثقال طلاى هجده عيار به قيمت زمان ازدواج زوجين به مبلغ هفتصد هزار ريال آيا
مهريه در اين صورت طلا است يا پول.
ج - در فرض مسأله كه مهريه دويست و هشتاد مثقال طلا است بنابراين اگر بخواهد
فعلا مهريه را بدهد بايد همان دويست و هشتاد مثقال طلا يا قيمت فعلى آن را بدهد
و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 458 - زيد داراى زن و دو پسر و سه دختر است دخترها شوهر دارند
و پسرها يكى از پدرش جدا و ديگرى با پدر بوده و فوت نموده است و از او دو پسر
و عيال باقيمانده پدر عيالش مهريه و جهيزيه دخترش را ادعاء و مطالبه مىكند و پدر
163

متوفى اظهار مىدارد كه مهريه بر ذمه من نيست و مديون نيستم در اين صورت نظر
مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سؤال اگر شوهرى كه فوت شده در حال كبر ازدواج نموده باشد
مهريه بر عهده خود او است و از تركه او بايد ادا شود و بر عهده پدر نيست بلى اگر در
حال صغر پدر براى او عيال گرفته باشد و در آن حال صغر مال نداشته يا آن كه
پدر ضمانت مهر را نموده بر عهده پدر است و اما چيزهائى كه پدر زن بعنوان جهيزيه
به دختر خود داده از تركه متوفى نيست.
س 459 - زيد در مورد مهر عيالش نوشته دو دانگ از منزل ساخته و نساخته
در حالى كه هنوز زمين منظور را اصلا نساخته بودند در اين صورت مهر زن چگونه است
ج - اگر دو دانگ از زمين را مهريه قرار دهد به شرط آن كه براى او ساختمان
نمايد و ساختمان نيز متعارف داشته باشد صحيح است و واجب است ساختمان نمايد
و دو دانگ از ساختمان نيز جزء مهر آن زن است
س 460 - پدرى ملكى را به مهريه عروسش نموده كه بعدا پول آن ملك را بنام
عروس بر ذمه پسر قرار بدهد و ثبت نمايد و پدر دختر از بابت پول ملك سفته از پدر
داماد گرفته است كه بعدا در موقع ثبت سفته را رد نمايد از قضاى روزگار دختر و پسر
تصادف مىنمايند و هر دوى آنها به حال اغماء هستند در اين صورت آيا ملك به دختر
مىرسد يا پول ملك كه قبلا معين شده است
ج - در فرض مرقوم اگر پدر ملك را به پسر منتقل نموده و پسر مهر زوجه
خود كرده فعلا خود ملك متعلق به زوجه مىباشد مگر اين كه پدر داماد كه سفته داده
و دختر راضى شده باشند به تبديل ملك به پول كه در اين صورت پول بر ذمه پدر است
و اگر پدر خود ملك را مهر كرده بدون انتقال به پسر اين مهر باطل است و مهر المثل
بر ذمه پسر خواهد بود و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 461 - زيد در تزويج زنى با وى بنا گذارى به مبلغ دو هزار تومان مهريه
164

مىنمايد لكن زيد در مقام اجراء عقد با وكيل زن مبلغ بيست تومان در انشاء عقد
ذكر كردند در اين صورت زيد به اين زن دو هزار تومان مديون است و يا بيست تومان
و يا بر مىگردد به مهر المثل
ج - در فرض مذكور اگر زن وكالت نداده كه وكيل او را به بيست تومان
عقد نمايد عقد فضولى است و فعلا مىتواند بگويد در صورتى كه دو هزار تومان را
بدهى عقد را اجازه مىكنم و الا رد مىنمايم و اگر رد كرد عقد بى اثر است و اگر خود
زن وكالت داده كه به مبلغ بيست تومان عقد نمايد حقى به بيشتر ندارد.
س 462 - اگر پسرى دخترى را به عقد ازدواج دائم در آورد و چند شب هم
با او در رختخواب بخوابد در صورتى كه زوج از ازدواج با او پشيمان شود چه مقدار
از مهر را بايد بپردازد و اگر دختر يا پدر دختر ادعا كند پرده بكارت او زائل شده
يا دخول حشفه بطور كامل صورت گرفته تمام مهر واجب مىشود يا خير و زينت
آلات و طلاهائى كه براى دختر داده‌اند مال كيست و اگر پسر بگويد دخول واقع
نشده چه حكمى دارد.
ج - بطور كلى اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در صورتى كه قبل
از دخول باشد بايد نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلا يا دبرا ولو به مقدار حشفه
واقع شده باشد هر چند بكارت زائل نشده باشد بايد تمام مهر را بدهد و زينت آلات
آنچه مرسوم است كه به دختر مىبخشند مال دختر و آنچه به پسر مىدهند مال پسر
است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 463 - اگر شخص لال تمام مال خود را بابت مهريه زن خود قرار دهد
و به اشاره آن را بفهماند آيا صحيح است يا نه.
ج - بلى صحيح است.
س 464 - شخصى دختر خودش را با قراردادى كه ذيل امر قوم مىشود به جوانى
شوهر داده و صيغه عقد جارى شده بعد از 9 ماه شوهر قبل از اين كه دخول كند فوت
165

كرده و در دهات معمول است كه مهريه اگر مثلا بيست هزار تومان باشد شير بهاء
را بيست و پنج هزار تومان قرار مىدهند و از شير بهاء مبلغ 13 هزار تومان هم به پدر
دختر داده شده و يك رأس گاو در موقع شيرينى خوردن با مقدارى قند و چاى و قدرى
نخود و برنج نيز به پدر دختر داده شده و به مصرف اهالى رسانده شده يعنى اطعام
كرده‌اند و طبق رسوم محلى بعد از ناهار پولى هديه مىكنند به داماد و پدرش در اين
مدت 9 ماه چيزهائى از قبيل دست بند و گردن بند طلا و غير ذلك براى دختر خريدارى
نموده در اين صورت از مهريه مذكوره آنچه به دختر تعلق مىگيرد چه مبلغ است و همچنين
مخارج موقع شيرينى خورى كه پدر داماد متحمل شده بايد از پدر دختر پس بگيرد
يا نه و آن طلاجات و لباسهائى كه شوهر براى عيالش خريده بود حالا مربوط به زن
است يا بايد به پدر داماد پس بدهند نظر مباركتان را جهت رفع اختلافات مرقوم فرمائيد
و هم چنين شير بهاء را كه 13 هزار تومان آن را پرداخته بود چه حكمى دارد.
ج - در فرض مسأله كه شوهر قبل از دخول فوت كرده زن تمام مهريه را حق
دارد و چهار يك تركه شوهر با خصوصياتى كه در رساله علميه ذكر شده به ارث به زوجه
مىرسد و راجع به شير بهاء به هر طورى كه در محل مرسوم است عمل كنند اگر به
پدر دختر بخشيده‌اند و عين آن تلف شده باشد نمىتوانند بر گردانند و اگر نبخشيده‌اند
يا عين آن باقى باشد مىتوانند مسترد نمايند و آنچه از طلا و زيور شوهر براى زن
تهيه كرده است اگر به او بخشيده باشد حق استرداد ندارند و اگر بطور امانت
بدست او داده است جزء تركه ميت است و حق ورثه مىباشد و آنچه صرف اطعام
شده از كسى حق مطالبه ندارند.
س 465 - آيا مهريه زن مقدم بر سائر ديون است يا خير و حكمش چيست
ج - مهريه زن از ديون محسوب است و بايد با غرماء تركه را حسب السهم
تقسيم نمايند.
س 466 - در عقدنامه‌هاى سابق مثلا نوشته‌اند صداق ده تومان كه صد ريال
166

است حاليه زوج همان ده تومان موقع عقد را بايد بپردازد و يا ده تومان فعلى را
و يا در مسأله تفصيلى است.
ج - اگر موقع عقد وجه رائج مملكت يك نوع خاصى مثلا پول نقره بيشتر
نبوده يا اگر متعدد بوده نوع خاصى از آن وجه رائج قيد شده مثلا سكه نقره
ناصر الدين شاهى قيد شده بايد همان نوع خاص نقد رائج آن زمان كه قيد شده يا معين
بوده يا قيمت آن پرداخت شود ولى اگر نوع نقد رائج موقع عقد متعدد بوده مثلا
هم اسكناس بوده و هم پول نقره و غيره و در عقدنامه هم نوع خاص قيد نشده مثلا
فقط نوشته شده صد ريال يا ده تومان رائج در اين صورت ده تومان يا صد ريال
رائج فعلى كافى است.
س 467 - لو ضعف الزوج عن الايلاج فازل البكارة باصبعه فهل عليه
شيئ وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لان الامر بينهما فلا شيئ عليه
وعدم رضاها فماذا يكون عليه سوى الاثم ان قلنا به.
ج - بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها او عدمه.
س 468 - هر گاه زنى شوهر كند به شخصى به مهر معينى و شرط كند در ضمن
عقد كه ده سال هم براى او يا از براى پدرش كار كند يا اين كه از اصل مهر خود
را اين قرار بدهد كه شوهر ده سال از براى او كار كند يا از براى پدر او اين
عقد و مهر صحيح است يا نه و بعضى ها به حكايت حضرت موسى وشعيب عليهما السلام
استدلال كرده‌اند آيا در شرع ما هم چنين است يا فقط در آن شريعت چنين
بوده است.
ج - اگر در ضمن عقد شرط شود كه مرد كار معلومى را براى پدر زن انجام
دهد يا مال معلومى را به او بدهد شرط واجب الوفاء است ولى اگر جزء مهر يا تمام
مهر قرار دهد باطل است هر چند اصل نكاح صحيح است و بر زوج واجب است
مهر المثل بدهد و ممكن است صراحت آيه شريفه بر نكاح به صداق براى غير منع
167

شود چون محتمل است كه نظير شير بهاء باشد و با فرض دلالت بر حسب روايات
اين نوع نكاح در شرع ما نيست ومخصوص حضرت موسى على نبينا و آله وعليه السلام
بوده و اين در صورتى است كه ده سال كار براى پدر جزء مهر شود ولى اگر كارى
براى خود زوجه مهر قرار داده شود اشكال ندارد.
س 469 - شير بهاء كه متعارف شده است مىگيرند به اين نحو كه كسى
مىآيد به خواستگارى دختر شخصى آن شخص قبول مىكند به شرط اين كه مثلا هزار
تومان پول نقد و دو قطعه فرش يا چند تكه اجناس ديگر بعنوان شير بهاء بدهد و گاه
است كه اين ها را مادر يا برادر يا عمو يا غير اينها مىگيرد گرفتن آن حلال است
و پس از عقد چنانچه زوج پشيمان شده و مىخواهد استرجاع كند چون در ضمن
عقد نكاح در نياورده‌اند و به هيچ عنوانى منتقل نشده آيا زوج حق استرجاع آن را
دارد يا خير.
ج - دادن و گرفتن شير بهاء اگر بعنوان جعاله باشد كه مثلا اين مال را به پدر يا به برادر دختر مىدهد كه واسطه شود و رضايت او را حاصل كند حلال است
و پس از عقد زوج حق استرجاع آن را ندارد و اگر مجرد پيشكشى و هبه به پدر
زوجه و يا عمو و برادر او باشد حلال است و مادام كه عين آن باقى است مىتواند
استرجاع كند و اگر زوج آن را به رضايت وطيب نفس نمىدهد بلكه براى اين كه
گيرنده با اين كه زوجه راضى به تزويج است مانع از ازدواج نشود حرام است.
س 470 - اگر كسى مهريه زن خود را چيز غير متمول قرار دهد مثل
شراب آيا مهر المثل واجب مىشود يا عقد باطل است.
ج - در فرض سؤال با دخول، مهر المثل را بايد بدهد.
س 471 - آيا دخترى كه به عقد كسى در آمده و در خانه پدرش مىباشد و براى
شوهر ابدا تمكين ننموده و نمى كند حق مطالبه تمام مهريه را يك جا دارد يا خير و ضمنا
دختر مدعى است كه اگر تمامى مهريه را پرداخت نمايد به خانه‌اش خواهد آمد
چه صورت دارد.
168

ج - اگر اجل براى اداء مهريه تعيين نشده باشد و دخول نيز صورت نگرفته
زوجه حق دارد قبل از تمكين تمام مهريه خود را بگيرد و تمكين نمايد.
س 472 - در زمان عقد پدر زن به داماد مىگويد بايد پدر شما ضامن مهر
دخترم بشود پدر داماد هم ضمانت مهر را مىكند آيا ضمانت بوجه صداق صحيح
است يا خير.
ج - اگر پدر داماد ضمانت كند كه مبلغى را كه مهر شده و به ذمه داماد است
بپردازد ضامن مىشود و صحيح است.
س 472 - زنى به شخصى اذن تزويج داده و او هم او را به زيد تزويج كرده
بعد از مدتى كه در خانه زيد شوهر دارى كرد در مهر اختلاف كرده‌اند زيد مىگويد
كه عقد به سيصد تومان خوانده شده و زن مىگويد كه به چهار صد تومان آيا عقد اشكالى
پيدا مىكند يا نه و راجع به مهر چه بايد كرد.
ج - عقد صحيح است و در مقدار زائد مورد دعوى محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 474 - زنى به شوهر خود مىگويد مهريه خود را به تو بخشيدم آيا اين حرف
براى بخشيدن كافى است يا تشريفات ديگرى دارد و اگر زن مهريه خود را بخشيده
و بعد از مدتى پشيمان شده و مطالبه نمايد حق دارد يا نه.
ج - بلى كافى است لكن بايد شوهر نيز هبه را قبول نمايد و آنچه را كه بخشيده
به شوهر قبض بدهد تا صحيح باشد ولى اگر مهرى كه بخشيده در ذمه زوج باشد يا
عين خارجى باشد كه تحت يد شوهر است كافى است در قبض و محتاج به قبض
جديد نيست و در صورت قبول هبه و قبض موهوب زوجه حق ندارد رجوع در
هبه نمايد.
س 475 - كسى كه زنى را به عقد انقطاعى خود در آورده، هر گاه قبل از دخول
مدت را به بخشد بايد تمام اجرت را به زن بدهد يا نصف آن را.
ج - در فرض سؤال بايد نصف اجرت را بدهد.
169

س 476 - در حدود شانزده سال قبل ازدواجى واقع شده و مهريه مثلا پنج
رأس گوسفند به مبلغ يكصد تومان و يك فرد قالى به مبلغ يكصد تومان در عقد نامه
ذكر شده الحال زوج زوجه خود را طلاق مىدهد زوج مىگويد مبلغ مذكور را
به زوجه مىدهم زوجه هم مىگويد گوسفند و قالى را مىخواهم و حال آن كه قيمت گوسفند
دويست و پنجاه تومان مىشود و قالى هم از پانصد تومان كمتر نمىشود اگر وجه
را زوج به زوجه بدهد مديون زوجه نيست يا اين كه بايد فرش و گوسفند را بدهد.
ج - بر حسب ظاهر عبارت مذكوره زوج فعلا بايد پنج رأس گوسفندى كه
در وقت عقد يكصد تومان قيمت كرده و يك فرد قالى كه در آن وقت يكصد تومان
قيمت داشته بدهد اگر چه قيمت آنها ترقى كرده باشد.
س 477 - شخصى پنج سال قبل ازدواج كرده و مهريه زوجه خود را از
بابت خانه و فرش و لباس و پانزده مثقال طلا آلات به مبلغ پانزده هزار تومان معين
كرده و در ضمن اين چند سال مبلغ بيست هزار تومان طلا آلات و ساعت براى
زوجه خودش گرفته والحال مىخواهد زوجه خود را طلاق بدهد آيا اين بيست
هزار تومان طلا آلات تمليك زوجه شده است و زوج نمىتواند مطالبه كند با اين كه
مىتواند اين طلا آلات را از زوجه خود بگيرد و فقط پانزده هزار تومان مهريه را به او
بدهد.
ج - اگر زوج به يكى از مملكات لازمه شرعيه آنها را تمليك زوجه كرده
فعلا نمىتواند استرداد كند و الا مىتواند مازاد بر مهريه را از او بگيرد.
س 478 - هر گاه زوج و زوجه در مهريه توافق دارند لكن زوج مدعى است
كه پرداخته وبينه هم ندارد و زوجه منكر است وظيفه چيست.
ج - چنانچه زن قسم بخورد قولش مقدم است.
س 479 - هر گاه زوج به مقدار مهريه به زوجه بدهد پس از آن اختلاف كنند،
زوج بگويد آنچه دادم مهريه بود و زوجه بگويد مهريه نبود و تو آن را بعنوان هبه
دادى قول كداميك مقدم است.
170

ج - در مورد سؤال چنانچه مرد قسم بخورد قولش مقدم است.
س 480 - شخصى كه مثلا پنجاه سال پيش از اين يك جفت قاليچه مهر همسرش
قرار داده الان قاليچه‌ها موجود است آيا وراث قيمت آن روز قاليچه‌ها را كه ارزان
تر بوده به زوجه ميت بدهكارند يا قيمت امروز را بايد بدهند كه گران تر است.
ج - اگر قاليچه‌ها را تحويل زوجه داده و پس از آن در خانه زوجه به اذن زوجه
مورد استفاده بوده بايد خود قاليچه‌ها را بدهند و چنانچه نقص قيمت هم پيدا كرده
على الظاهر چيزى بر ورثه نيست و اگر بدون اذن زوجه مورد استفاده قرار گرفته
ضامن نقص قيمت نيز هستند و ميزان قيمت فعلى است.
س 481 - هر گاه زنى به خانه شوهر آمده و پس از مدت خيلى قليلى خانه
شوهر را بدون جهت و اجازه شوهر ترك كند و به خانه پدرش برود و ديگر حاضر
به آمدن به خانه شوهر نباشد و تقاضاى طلاق بنمايد حقى به مهريه دارد يا نه.
ج - پس از انجام عروسى زن تمام مهر را مالك مىشود و بايد شوهر
آن را تأديه نمايد ولى اگر زن تقاضاى طلاق كند چون امر طلاق با مرد است و توافق
نمايند كه مرد در مقابل بذل تمام مهر يا قسمتى از آن، زن را مطلقه به طلاق خلع نمايد
جايز و بى اشكال است.
س 482 - در حدود يكصد و چند ماه قبل با دخترى ازدواج كردم و بنا به اصرار
پدر دختر و با در نظر گرفتن اين كه هيچ گونه هدفى جزء تشكيل يك خانواده صميمى
ندارم صداق را يك هزار سكه طلاى مضروب جمهورى اسلامى قرار دادم كه در زمان
جارى شدن عقد بهاى هر سكه طلا در حدود سيصد تومان مىشد وبدين ترتيب جمع
مهريه از سيصد هزار تومان تجاوز نمىكرد اكنون قيمت هر سكه طلا به بيش از دو
هزار وپانصد تومان افزايش يافته و نزديك به دو ماه است كه عيال اينجانب بدستور
پدر و مادرش زندگى خانوادگى خود را ترك كرده و با مراجعه مكرر اينجانب حاضر
به مراجعت به خانه‌اش نشده و در مقام آن بر آمده اند كه يك هزار سكه طلا يا معادل
171

بهاى قبلى آن را كه قريب دو ميليون وپانصد هزار تومان مىشود از من بگيرند در
حالى كه اينجانب جوانى هستم كه با مختصر در آمد خود كه ماهيانه در حدود شش هزار
تومان است زندگى را تأمين مىكنم و در مقابل پدر و مادر دختر بيش از ده ميليون
تومان خانه و مستغلات و غيره دارند اكنون استدعا دارم با توجه به مطالب فوق حكم
الله را در مورد نوع و ميزان مهريه و تعهد شرعى اينجانب با توجه به اينكه بهاى سكه
طلا همواره معتبر بوده و خواهد بود و همسرم نيز حاضر به ادامه ازدواج نيست
ذيلا مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سؤال كه با رضايت خود هزار سكه طلا را مهريه قرار داده‌ايد
تمام آن را هر قدر ارزش داشته باشد مديون هستيد و واجب است عين آنها يا معادل
ارزش آنها را بدهيد و چنانچه ممكن نباشد هر مقدار مىتوانيد و تمكن داريد بايد
بدهيد و زوجه بيشتر از آن حق مطالبه ندارد و واجب است مهلت بدهد و شما هر
وقت هر مقدار متمكن شديد بايد تدريجا بپردازيد.
س 483 - شخصى سه سال قبل مهريه زوجه خود را به قرار ذيل تعيين نموده
كه مسينه آلات ده من قيمت پنجاه تومان رختخواب يك دست ده تومان در اين صورت
با موجود بودن خود اجناس مىتواند قيمت آنها را بدهد يا نه و در صورتى كه شرطى
از طرفين نشده زوج مىتواند مس كهنه بدهد يا بايد نو باشد.
ج - ظاهر آنست كه خود جنس را بايد بدهد و لازم است مس صحيح داده
شود و فرقى بين نو و كهنه نيست و هم چنين رختخوابى كه در آن موقع ارزش ده تومان
داشته بايد بدهد.
س 484 - آيا در صيغه عقد ازدواج كه مهريه پنج سكه آزادى بنام پنج
تن معادل بيست و هفت هزار وپانصد تومان باشد و در صيغه خوانده شود و زوجه قبول
نمايد بعدا در دفتر اسناد رسمى دولتى كه براى زوج قرائت نگرديده پنجاه هزار
تومان نوشته شده باشد و زوج آن را امضا كند و بعدا زوج اعتراض نمايد و بخواهد
172

طلاق بدهد كدام يكى از مهريه‌ها از نظر شرع صحيح است.
ج - آن مهريه‌اى كه صيغه شرعى بر آن خوانده شده صحيح است.
(جلوگيرى از حمل)
س 485 - بسيارى از زنان مسلمان براى جلوگيرى از باردارى قرص و دارو
مىخورند و يا سوزن مىزنند و يا دستگاهى در درون فرج خود مىگذارند براى اين كه
نطفه در رحم منقعد نشود و بچه‌دار نشوند آيا جلوگيرى از انعقاد نطفه به انحاء
مذكوره جائز است يا نه و همچنين بعضى از مردان در موقع انزال، منى را بيرون
مىريزند و يا كاپوت در آلت خود مىزنند كه نطفه در رحم نريزد و در كاپوت
قرار بگيرد آيا شرعا مسئوليت دارند يا خير و آيا سالم بودن زن و مريضه بودن
آن در اين مسأله فرقى دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر جلوگيرى از باردارى به اشياء مذكوره موجب
نقص و فلج عضو و عقيم شدن شود جائز نيست و اگر موجب فلج عضو نشود بلكه
موقتا جلوگيرى از انعقاد نطفه شود مانع ندارد در صورتى كه ضرر ديگرى براى
بدن نداشته باشد و لكن آن را ادامه ندهند زيرا كثرت نسل مسلمين مطلوب است
بلى اگر حمل خطر يا ضرر بدنى براى زن داشته باشد مىتواند مطلقا مادامى كه
ضرر دارد جلوگيرى كند و در مورد مردان چنانچه بيرون ريختن منى بدون رضايت
زوجه باشد كراهت دارد.
س 486 - هرگاه زن بدون اذن شوهر براى جلوگيرى از حمل از قرص
ضد باردارى استفاده كند با توجه به اينكه اين كار موقتى است و موجب عقيم
شدن نيز نمىشود چه صورت دارد.
ج - در فرض سؤال ظاهرا اذن شوهر شرط نيست.
173

(احكام اولاد)
س 487 - اگر طفلى ختنه كرده از مادر متولد شود باز هم بايد پدر و مادر
او را ختنه نمايند يا خير.
ج - اگر غلاف نداشته باشد ختنه نمودن او واجب نيست.
س 488 - زنى شوهر كرد پس از مدتى طلاق گرفت و بعد از سه طهر
به ديگرى شوهر كرد باز پس از مدتى طلاق گرفت و پس از سه طهر به ثالثى
شوهر كرد پس از چند ماهى مثلا شش ماه يا كمتر فرزند مىآورد به كداميك از
ازواج ثلاثه ملحق است و اگر در بين وطى شبهه هم باشد تكليف نسبت به اين
فرزند چيست و وطى شبهه نسبت به سه شوهر فرق دارد يا نه و آيا جاى قرعه هست
يا بايد عنوان شش ماه ملاحظه شود.
ج - شرائط لحوق ولد بزوج سه چيز است دخول و عدم تولد در كمتر
از شش ماه و در زائد بر اقصى الحمل كه به نظر حقير يك سال است عليهذا اگر شرائط
الحاق در بعض آنها موجود نباشد به آن بعض ملحق نيست و اگر دو نفر يا هر سه
نفر مثلا واجد شرائط باشند بايد با قرعه تعيين كرد و وطى به شبهه نيز مثل وطى
حلال است و تفصيل مطلب را مراجعه نمائيد بوسيله مرحوم سيد ص 217 فصل في
احكام الاولاد.
س 489 - اگر كسى طواف نساء را در حج بجا نياورده اين كه فرموده اند
زن بر او حرام مىشود چه چيزهائى از زن بر او حرام مىشود آيا فقط مقاربت بر
او حرام مىشود و يا ساير استمتاعات نيز حرام است و اگر از اين زن اولادى بوجود
بيايد حلال زاده است يا نه وارث مىبرد يا نمىبرد.
ج - در فرض سؤال به احرام بستن شخص ازدواج با زن و هر گونه استمتاعات
از او حرام و تا طواف نساء بجا آورده نشود، هيچ يك از استمتاعات بر او
174

حلال نيست و در صورت عصيان و مقاربت با زن اولاد ملحق به آنها است و توارث
نيز بين آنها ثابت است.
س 490 - منى يك مردى را گرفته‌اند و بوسيله آمپول به يك زنى تزريق
كرده‌اند و آن زن از اين نطفه حمل برداشته است و بچه سالم به دنيا آورده در اين
صورت اين نحو بچه كه متولد شده از اين مرد ارث مىبرد يا نه.
ج - در فرض مسأله احتياط لازم بر اين طفل و ساير ورثه اين است كه با يكديگر
مصالحه نمايند.
س 491 - زنى پس از گذشتن عده وفات شوهر اظهار داشته من حمل دارم
و حال آن كه يك سال است شوهرش فوت كرده در اين صورت كه از زمان حمل
تا زمان فوت شوهر يك سال مىگذرد اين حمل مال شوهر است يا نه.
ج - از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم و لكن بنحو كلى اقوى به نظر
حقير اين است كه اكثر مدت حمل يك سال است پس اگر زن تا يك سال از زمانيكه ممكن
و محتمل باشد كه شوهر با او نزديكى كرده باشد وضع حمل نمايد اين حمل ملحق
به شوهر است.
س 492 - اينجانب از سادات موسوى هستم و فرزند ندارم اخيرا بچه نوزادى
را از بنياد حمايت مادران و نوزادان بعنوان فرزندى گرفته و بنام سيد على نام گذارى
و به همين اسم شناسنامه گرفته‌ام در صورتى كه پدر و مادر كودك معلوم نيست، از نظر
شرع مقدس اسلام چه صورت دارد.
ج - الحاق فرزند غير به خود و بعنوان فرزندى شناسنامه براى او گرفتن
حرام است و كودكى كه سيادتش معلوم نيست شناسنامه سيد براى او گرفتن و او را سيد
معرفى كردن خلاف ديگر و چنانچه شناسنامه صادر شده لازم است ابطال شود.
س 493 - دخترى بدون اجراء صيغه عقد از جوانى آبستن شده جوان مدعى
است كه با رضايت دختر بوده و دختر منكر است و مدعى است اجبارا انجام شده
در اين صورت بچه ملحق به كدام است.
175

ج - در فرض سؤال اگر حمل به زنا حاصل شده و دختر مكرهه نبوده مهر
ندارد و لكن احتياط لازم آن است كه براى ارزش بكارت كه معادل با مهر المثل است
با يكديگر تصالح و تراضى نمايند و اگر دختر مكرهه بوده زانى ضامن ارش بكارت
است و احتياطا براى وطى نيز به اضافه ارش بكارت با يكديگر تصالح و تراضى
نمايند و در اين صورت بچه ملحق به دختر است و در صورت اول كه هر دو به اختيار زنا
كرده‌اند بچه ملحق به هيچ كدام نيست و از يكديگر ارث نمىبرند و از جهت محرميت
اقوى حصول محرميت بين آنها است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است
س 494 - شخصى داراى همسرى است كه چند روزى در ايام قاعدگى و بعد از
پاك شدن از حيض شوهر با او هم بستر نگشته ولى بعد از مدتى زن حمل برداشته
و مدعيه است كه حمل از شوهرم مىباشد و شوهر انكار دارد لكن از طرف دادگاه
خانوادگى امر به تجزيه خون شده آيا در شرع مقدس اسلام تجزيه خون حجيت
دارد جهت تشخيص ولد يا نه و عمده سؤال در جمله دوم يعنى در تجزيه خون است.
ج - چون در حال حمل حائض شدن ممكن است و او ملحق بزوج است
كه زن در فراش او است و در صورتى كه عقد دائم باشد مرد نمىتواند با ملاعنه نفى
ولد نمايد و حكم ملاعنه در رساله عمليه بيان شده و تجزيه خون حجت شرعى
نمىباشد.
س 495 - لو تمتع رجلان بامرأة في اسبوع معين وكان احدهما يأتيها
ليلا والاخر نهارا ولا يعلم احدهما بالاخر وذلك بغش المرئة لهما فاتت بولد من
هذا العمل فبمن يلحق الولد ان لم يعلم سبق احدهما وهل للقرعة محل هناام لا.
ج - في مفروض السؤال لابد في اللحوق باحدهما من القرعة.
س 496 - تلقيح نطفه مرد به عيال خودش جايز است يا خير و اولاد ملحق
به هر دوى آنها است و يا ملحق به يكى از آنها وارث مىبرند يا نه و تلقيح نطفه اجنبى
به اجنبيه چه صورت دارد.
176

ج - تلقيح نطفه به حليله خود در صورتى كه خود زوج متصدى باشد اشكال
ندارد اولاد حلال زاده و به هر دو ملحق است و توارث بين آنها هست و تلقيح نطفه
اجنبى به اجنبيه به نظر حقير جايز نيست و در مسألة توارث احتياط به مصالحه با ساير ورثه
ترك نشود بلى در صورتى كه با جهل به مسئله اين عمل انجام شده ظاهر آنست كه
حكم ولد شبهه را دارد و اولاد در حكم حلال زاده است در توارث و ساير جهات.
س 497 - با وجود حرمت مجامعت با زن حائض و يا محرم چنانچه در همان
حال حرمت نطفه منعقد شود آيا عنوان حرام زاده در باره او صدق مىكند يا خير.
ج - حرام زاده‌اى كه در ولد الزنا صادق است به اين ولد صادق نيست.
س 498 - پسر و دخترى كه قصد ازدواج با يكديگر داشته‌اند ملاعبه مىنمايند
و بدون دخول منى جذب مىشود و دختر حمل بر مىدارد آيا به اين حال اگر با يكديگر
ازدواج نمايند صحيح است و آيا اين بچه با اقارب خود محرم است و آيا توارث
بين آنها هست يا خير.
ج - در فرض سؤال اقوى ثبوت محرميت براى آن بچه است با جميع
محارم و ازدواج آن دو با يكديگر جايز و صحيح است و اما راجع به توارث بين آن بچه
واقارب او احتياط لازم تصالح و تراضى با ساير ورثه است.
س 499 - حضانت ولد ناشى از زنا به عهده كيست و مخارج او را كدام يك
از والدين بايد بپردازد.
ج - بعيد نيست در خصوص نفقه حكم ولد مشروع را داشته باشد.
س 500 - مىدانيم كه فرزند خواندگى در اسلام وجود ندارد بفرمائيد
سرپرستى از يتيم چه شرائطى دارد آيا مىتوان شرعا به مؤمنان تكليف نمود كه بيايند
و بچه‌هاى پرورشگاه ها را به خانه برده و سرپرستى نمايند تا اين معضل اجتماعى كه
ميراث طاغوت است حل شود.
ج - البته تكفل مخارج و تربيت صحيح اسلامى اطفال بىسرپرست بسيار
خوب است و لكن در غير صورت خطر تلف واجب نيست.
177

س 501 - اگر زن مطلقه دخترى داشته باشد و بعد از طلاق آن زن بخواهد
از مملكتى به مملكت ديگر مسافرت كند و در آنجا بماند آيا در اين صورت حق
حضانت ساقط مىشود و شوهر حق دارد دختر را از عيال مطلقه اش بگيرد يا نه.
ج - حق حضانت ساقط نمىشود مگر آن كه مسافرت براى آن بچه مفسده
داشته باشد.
س 502 - حضانت پسر صغيرى كه پدرش فوت شده و جد پدرى هم ندارد
بعد از انقضاء مدتى كه حضانت او با مادر است با چه شخصى است آيا حضانت
او تا بلوغ با مادر است يا با قيم شرعى او و يا با داشتن جده پدرى با جده است.
ج - بعد از موت پدر حضانت با مادر است هر چند جد پدرى داشته باشد
و با موت مادر و پدر حضانت با جد پدرى است.
س 503 - زنى كه بعد از فوت شوهرش قصد ازدواج با مردى دارد در صورتى كه
داراى صغار است و آن صغار داراى عمه و خاله هستند كدام يك از آنها حق حضانت
دارند و در صورتى كه حضانت مىكنند حق اجرت دارند يا خير و تقدم و تأخر عمه
و خاله را در امر حضانت معلوم فرمائيد.
ج - در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است هر چند شوهر كند
و در موردى كه حضانت به عمه يا خاله برسد تقدم هيچ كدام از آنها بر ديگرى معلوم
نيست و جواز اخذ اجرت بر حضانت بعيد نيست و لكن احتياط در ترك است
و به هر حال تصرف در مال صغير بدون اذن قيم شرعى او جايز نيست.
(نفقات)
س 504 - شخصى با زنى كه هيجده سال داشته ازدواج نموده و مدت شش
سال هم هست كه از ازدواج آنها مىگذرد و آن زن فاقد ايام عادت زنانگى است
و پستان زنانگى هم ندارد و به دكتر متخصص هم مراجعه نموده دكتر گفته كه اين زن
داراى اولاد نخواهد شد و عقيم مىباشد حاليه زوج براى خاطر اولاد قصد دارد
178

زوجه را طلاق بدهد و ازدواج مجدد نمايد مستدعى است بيان فرمائيد كه آيا
به چنين زنى مهريه و نفقه ايام عده مىرسد يا خير.
ج - در صورتى كه مشار اليها زن باشد عقد او صحيح بوده و طلاق هم
صحيح است و اگر طلاق رجعى باشد فرقى بين زن اولاد دار و عقيم نيست و نفقه
ايام عده و مهريه خود را مىبرد.
س 505 - هر گاه انسان قدرت مالى بقدرى كه بتواند هم صرف خود
نمايد و هم نفقه همسر واقارب واجب النفقه خود را بدهد ندارد كداميك مقدم است
ج - خودش مقدم است و اگر اضافه داشته باشد زوجه بر اقارب واجب النفقه
مقدم است پس اگر از قوت خود بيشتر دارد بايد زيادى را صرف زوجه كند و اگر از
نفقه زوجه زياد آمد صرف اقارب واجب النفقه مانند پدر و مادر و اولاد نمايد.
س 506 - آيا براى نفقه زوجه واقارب واجب النفقه مقدار معينى هست يا خير
ج - اندازه معينى ندارد بلكه آنچه واجب است مقدار كفايت از خوراك
و لباس و مسكن با ملاحظه حال و شأن وزمان و مكان است و بايد مراعات متعارف شود
س 507 - اگر زنى شوهرى داشته باشد كه شغل و كسب آن شوهر حرام
و در نتيجه در آمدش كلا از راه غير شرعى تأمين شود آيا تكليف اين زن با داشتن
بچه از نظر نفقه و در چنين خانه‌اى چيست و چه بايد بكند زيرا علم دارد كه لباس و غذاى
او را كه شوهرش تأمين مىكند از راه كسب غير مشروع بدست آمده است.
ج - بر شوهر واجب است نفقه زن را از مال حلال بدهد و زن در صورتى كه
علم به غصب عين چيزهائى كه محل ابتلاء است دارد جائز نيست در آنها تصرف كند
و مىتواند از شوهر مطالبه كند كه از مال حلال نفقه او را بدهد و در صورت عدم
علم به غصبيت محل ابتلاء، تصرف در آن جايز است.
س 508 - شخصى با دخترى ازدواج كرده و مدت هشت سال تقريبا زندگى
كرده و در اين مدت خداوند دو فرزند به اين زن و شوهر مرحمت فرموده و در فرزند
دوم سه روز بعد از زايمان زن مزبوره سكته كرده و يك طرف بدنش فلج و بى حس
179

شده پس از معالجه‌هاى پى گير شوهر و بعد پدر دختر بالاخره در اعضاء بدن بهبودى
حاصل شده فقط دست راستش مقدارى بى حركت باقيمانده و اكنون شوهرش
مىخواهد او را طلاق بدهد در اين صورت شوهرش ضمانت كسالت زن به گردنش
مىآيد يا نه و مى تواند او را طلاق بدهد يا نه.
ج - در مورد سؤال مجرد اين كه بيمارى سه روز بعد از زايمان حادث شده
باعث اين نيست كه به شوهر نسبت داده شود و شوهر ضامن نيست و از جهت مخارج
بيمارى به مقدار متعارف به عهده شوهر است و هزينه بيماريهاى صعب العلاج و مخصوصا
اگر هزينه‌اش سنگين باشد بر شوهر واجب نيست و اختيار طلاق با مرد است لكن
بادر نظر گرفتن اخلاق اسلامى و انسانى كه مشتمل بر خير دنيا و آخرت مىباشد
طلاق ندادن بهتر است مخصوصا با توجه به اينكه مدتها با هم زندگى كرده‌اند و زن
در خانه شوهر چنين شده به منظور ثواب و رضاى خداوند متعال و رعايت وفاء و مروت
سزاوار نيست طلاق دهد.
س 509 - زيد زنش را شش ماه قبل طلاق داده پس از سه ماه زن پيش محضرى
رفته و اظهار داشت كه من مىخواهم رجوع كنم دفتردار جواب داد كه شوهر
خود را حاضر نما ولى شوهر خود را حاضر نكرد و پس از شش ماه اكنون مىگويد من
زن زيد هستم و مطالبه نفقه و كسوه مىنمايد در اين صورت زن حق نفقه و كسوه دارد
ورجوع زن صحيح است يا نه.
ج - بنحو كلى حق رجوع در طلاق با مرد است و در طلاق خلع زن مىتواند
در بذل مهر رجوع كند و در اين صورت طلاق رجعى مىشود و پس از رجعى شدن
اگر زوج رجوع نكرد در ايام عده زن حق نفقه ندارد.
س 510 - زن در حال عده وفات نفقه دارد يا نه.
ج - زنى كه در عده وفات باشد نفقه طلب ندارد چه حامل باشد و چه نباشد
س 511 - معقوده دائمى كه ناشزه باشد نفقه او بر شوهر واجب است
يا خير.
180

ج - ناشزه مطلقا چه حامل باشد چه حائل حق نفقه ندارد.
س 512 - در صورتى كه زن از شوهر خود مطالبه منزل جدا نمايد و بگويد
در منزلى كه پدر و مادر شوهرم باشند حاضر به زندگى نيستم آيا بر شوهر لازم است
كه به خواسته زن خود جامه عمل بپوشد يا خير و در صورتى كه مرد به خواسته زن جامه
عمل نپوشد و زن هم حاضر به زندگى نشود و به منزل پدرش برود و بگويد تا منزل
عليحده تهيه نكنى به خانه‌ات نمىآيم آيا زن ناشزه مىشود و در صورتى كه زوج تمكن
مالى نداشته باشد و قادر به جدا كردن منزل نباشد وظيفه‌اش چيست.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى بر شوهر واجب است مسكن
مناسب بشأن زن و متعارف محل تهيه نمايد و منزل جداگانه لازم نيست مگر اين كه
داشتن منزل جداگانه از شئون آن زن باشد.
س 513 - زنى مطلقه شده و شوهر، نفقه عده سه ماه او را هم داده زن ادعاى
حمل مىكند استدعا دارم نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد كه آيا تا وقت وضع حمل
زن حق نفقه به مرد دارد يا خير و پس از وضع حمل اگر نوزاد را نگهدارى نكرد
مىتواند از شوهر چيزى ادعا كند يا نه.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى زن مطلقه در عده طلاق رجعى
حق نفقه دارد و اگر زن حمل داشته باشد بايد تا وضع حمل عده نگهدارد هر چند قبل
از وضع حمل مدت عده طلاق منقضى شده باشد و اگر زن فرزندى را كه متولد
شده به پدر تحويل دهد از اين نظر حق مطالبه چيزى ندارد و چنانچه نزاع موضوعى
در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است و نفقه حامل در زمان حمل بر زوج واجب است
تا وضع حمل، هر چند طلاق رجعى نباشد.
س 514 - هر گاه زوج زوجه خود را كه نه سال ندارد افضا كند چه حكمى
دارد.
ج - در مورد سؤال وطى زوجه مفروضه بر اين زوج هميشه حرام است ولى
181

از زوجه بودن براى او خارج نمىشود و تمام احكام زوجيت مانند ارث بردن و حرام
بودن ازدواج با خواهر او و غير اينها مترتب مىشود و واجب است نفقه او را تا
زنده است بدهد حتى اگر او را طلاق داد باز هم بايد نفقه او را بدهد بلكه بنابر
احتياط اگر زوجه پس از طلاق با مرد ديگرى ازدواج نموده باز هم بايد همين
زوجى كه افضاء نموده نفقه او را بدهد و احكام ديگر نيز دارد.
س 515 - زنى كه حمل داشت با فرزند ديگرش شوهر او را از خانه اخراج كرده
و زن در خانه پدر خود وضع حمل كرده و مدت سه سال از اين مقدمه مىگذرد و يكى
از فرزندان هم فعلا پنج ساله است و زن مزبوره مطالبه نفقه و كسوه مىنمايد و شوهر
اظهار مىدارد نفقه فرزندان را نمىدهم و به زوجه نفقه سه سال را به اقساط مىپردازم
در صورتى كه وضع مالى مرد خوب است حكم الله را در اين باره مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سؤال هر گاه زوج زوجه خود را از خانه اخراج كرده و او
را راه نداده و زوجه تمكين داشته نفقه اين مدت را طلبكار است و زوج در صورت
تمكن مالى حق تأخير در اداء ندارد ولى براى زن واجب نيست بچه‌هاى خود را نزد
خود نگهدارى كرده و نفقه آنها را بدهد و چنانچه نفقه بچه‌هاى خود را از غير مال
زوج داده حق مطالبه از زوج ندارد.
س 516 - آيا هزينه زايمان داخل در نفقه زوجه است يا اولاد.
ج - مخارج زايمان جزء نفقه زوجه است.
س 517 - آيا هزينه زايمان در حال نشوز زوجه به عهده زوج است يا زوجه.
ج - در فرض سؤال مخارج زايمان به عهده زوجه است.
س 518 - آيا نشوز اضطرارى به اين معنى كه زوج اين قدر زوجه خود را
اذيت كند كه زوجه نتواند متحمل آن شود و بدون اجازه شوهر از خانه بيرون
رود مسقط نفقه هست يا نه.
ج - در موردى كه زن بواسطه خوف ضرر نفس تكليف شرعيش رفتن باشد ناشزه
محسوب نمىشود.
182

س 519 - زنى خود را آتش زده و شوهرش جهت معالجه او مبلغ كثيرى
خرج كرده ولى مؤثر واقع نشده و آن زن از دنيا رفته آيا شوهر مىتواند مخارج
مذكوره را از مال زن بردارد.
ج - اگر به خواهش زن خرج نكرده نمىتواند بر دارد.
س 520 - شخصى عيالى گرفته و بعد از ازدواج معلوم شده كه چند سال قبل
از ازدواج عيال نامبرده مبتلا به مرض خنازير بوده و در موقع خواستگارى هم زوج
نمىدانسته كه اين مرض را دارد و حال احتياج به عمل جراحى و مخارج زيادى مىباشد
آيا مخارج چنين مرضى به عهده زوج است و يا به عهده خود زوجه و بر فرض اين كه
به عهده زوج باشد آيا در صورت عدم اقدام زوج به معالجه، زوجه مىتواند او را
اجبار به معالجه بنمايد يا خير وهكذا اگر به عهده زوجه باشد زوج مىتواند او را اجبار
به معالجه كند يا خير.
ج - مخارج معالجه زوجه به مقدار متعارف در عهده زوج است و زائد بر متعارف
به عهده خود زوجه است و در مقدار متعارف، زوجه حق دارد زوج را الزام نمايد و در
زائد بر متعارف كه در عهده خود زوجه است زوج حق الزام ندارد مگر از باب
امر به معروف.
س 521 - شخصى زنش در ضمن عقد شرط كرده كه حق مكان داشته
باشد و اكنون شوهر آن زن قدرت اينكه در آن شهرى كه زن مىخواهد زندگى
كند ندارد و بايد به ده برود و سكونت نمايد و هيچ گونه قدرتى ندارد كه مطابق ميل
عيالش زندگى نمايد در اين صورت حق نفقه و كسوه و مكان را تا چه اندازه دارد.
ج - شوهر بايد طبق شرط عمل كند و زن را در مكان مورد نظر بگذارد
و مخارج و نفقه و حقوق واجبه او را بدهد.
س 522 - در مورد زوجه كه استحقاق نفقه از زوج دارد آيا در صورتى
است كه زوجه محتاج باشد يا احتياج شرط نيست.
ج - نفقه زوجه بر زوج واجب است اگر چه زوجه از غنى ترين مردم باشد.
183

س 523 - زوج مدت دو سال زوجه‌اش را از منزل خود اخراج نموده و زوجه
فاميل و كفيل ندارد بنا به معرفى مؤمنين زوجه داد خواست به دادگاه اسلامى تسليم
نموده و زوج احضار و محكوم به زندان تأديبى شده و به وسيله كفيل از زندان آزاد
و طبق مدارك و اسناد موجوده و شهادت عدول مؤمنين زوج خودش را محكوم ديده
در اين مدت فوق متوارى است و زوجه از جهت ناچارى نسبت به مخارج و محل
سكونت خود از منزل اين و آن استفاده مىنمايد راجع به كسوه و نفقه نظر شريف خود
را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سؤال چنانچه زوجه تمكين مىكرده و ناشزه نبوده مجتهد جامع
الشرائط مىتواند نفقه او را از مال زوج بردارد و بدهد و چنانچه زوج مالى نداشته
باشد و خود زوجه هم مالى ندارد مخارج او را از بيت المال تأمين مىنمايد.
س 524 - قرآن كريم تأكيد زيادى در مورد حقوق پدر و مادر دارد آيا
حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر متقابل حقوق والدين است به فرزندان يا نه و آيا
ازدواج حق مشروع فرزند است گردن والدين چه فرزند در آمد كار خود را
به پدر و مادر بدهد يا خير؟
ج - در فرض سؤال متقابل نيست يعنى فرزند بايد حقوق پدر و مادر خود
را رعايت كند ولو پدر و مادر در حق اولاد خود كوتاهى كرده باشند و اگر فرزند
مالى نداشته باشد و قدرت بر تحصيل مخارج خود نداشته باشد نفقه او بر پدر و مادر
واجب است اما مخارج ازدواج بر آنها واجب نيست و هم چنين پدر و مادر اگر
نتوانند خود را اداره كنند نفقه آنها بر فرزند واجب است، و واجب نيست فرزند
در آمد خود را در صورت عدم احتياج به پدر و مادر بدهد و با دادن، حق پس گرفتن
ندارد مگر اين كه بعنوان امانت داده باشد.
184

(اطاعت از شوهر و نشوز)
س 525 - مردى كارمند با زن كارمندى ازدواج مىكند پس از ازدواج
شوهر رضايت به ادامه كارمندى همسرش نمىدهد با توجه به اين كه زن در زمان
ازدواج كارمند بوده آيا شوهر حقى دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال چنانچه زوج مىدانسته كه زوجه اجير است و با اين حال
اقدام به ازدواج نموده حق ممانعت از ادامه كار ندارد.
س 526 - آيا محل سكونت فقط با انتخاب شوهر تعيين مىگردد يا اين كه
زن مىتواند از قبول سكونت در محل مورد نظر شوهر اعم از شهر يا روستا
و محل خوددارى نمايد.
ج - حق تعيين محل سكونت با زوج است مگر اين كه در ضمن عقد نكاح
اين حق براى زوجه شرط شده باشد.
س 527 - زنى در يكى از ادارات شغلى دارد به شرط ادامه شغل با مردى
ازدواج نموده زوج هم اين شرط را پذيرفته آيا بعد از ازدواج زوج مىتواند از
ادامه شغل زوجه مانع شود يا نه و اگر قبل از ازدواج شاغل نباشد ولى بعد از
ازدواج شغلى اختيار كند و زوج هم مانع نشود ولى بعد از زمانى زوج مىخواهد
مانع شود آيا مىتواند مانع از ادامه شغل زوجه شود يا نه.
ج - در فرض سؤال اول، زوج نمىتواند مانع ادامه شغل زوجه خود شود
و همچنين در فرض دوم كه زوج متوجه بوده و مانع نشده تا مدت قرارداد تمام
نشود زوج نمىتواند مانع از ادامه شغل او بشود.
س 528 - آيا زن مىتواند بدون اطلاع شوهر خود از اموال شوهر (طلاجاتى كه
مرد خودش خريده باشد) به خانه پدرش ببرد و از آوردنش امتناع ورزد يا خير.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر مرد طلاجات را به همسر
185

خود هبه كرده باشد بعد از عقد ازدواج، طلاجات مال خود زن مىشود و زن مىتواند
از آوردن آنها به خانه شوهر امتناع نمايد ولى اگر بعنوان عاريه داده و آن را از
ملك خود خارج نكرده زن حق بردن به خانه پدر بدون اذن شوهر ندارد و بايد از
برگرداندن آن امتناع نكند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است بلى اگر
قبل از عقد بخشيده باشد واعيان آنها موجود باشد مىتواند پس بگيرد.
س 529 - در كشمير رواج دارد كه پدر دختر، پسرى را بعنوان داماد به خانه
مىآورد تا شريك كار و وارث هم بشود و مصارف عروسى را پدر زن متحمل مىشود
بعد از مدتى داماد از اين خانه فرار مىكند و عيال خود را مطالبه مىكند ولى زن از
رفتن به خانه شوهر امتناع مىورزد در اين صورت تكليف چيست و اگر داماد موفق
شد كه زنش را راضى كند و هر دو خانه پدر را ترك كنند آيا پدر حق دارد مصارف
عروسى و نفقه اين مدت را مطالبه كند يا خير.
ج - در فرض سؤال بر زن واجب است از شوهر اطاعت كند و اگر حاضر
به اطاعت نباشد ناشزه محسوب است و حق نفقه ندارد و پدر دختر نيز حق مطالبه
مخارجى كه در عروسى نموده ندارد.
س 530 - زنى كه شوهر او معتاد به هروئين شده و بعد از اعتياد، مرد
نمىتواند بوظيفه خود يعنى به زناشوئى اقدام كند و اعتياد ممكن است به زن سرايت
كند در اين صورت وظيفه زن مزبوره چيست و شوهر زن حاضر به طلاقش نيست
آيا پدر دختر مىتواند زن را از خانه شوهر بيرون برد، و به خانه خودش بياورد يا نه.
ج - در فرض سؤال عدم قدرت مرد فعلا بر عمل زناشوئى موجب جواز
فسخ نكاح نيست و اما اگر خطر اعتياد و ضرر نفس بر زن باشد جايز است در
منزل شوهر توقف نكند و طلاق موقوف به اذن و رضايت شوهر است و تا ممكن
است جلب رضايت شوهر را بنمايد.
س 531 - زن منزل را ترك نموده و تقاضاى طلاق هم كرده و مهريه را هم
186

طلب مىنمايد و به هيچ عنوان حاضر به سازش نيست و حاضر به گرفتن طلاق خلع
هم نمىباشد در اين صورت تكليف مرد چيست در صورتى كه مرد خواهان عيالش
هست وبغير از طلاق خلع حاضر نيست او را طلاق دهد.
ج - شرعا اختيار طلاق با شوهر است و در فرض سؤال زن ناشزه محسوب
مىشود و حق نفقه در مدت نشوز ندارد.
س 532 - اگر در ضمن عقد نكاح شرط شود كه اختيار محل سكونت
با زن باشد و زن هم خانه‌اى دارد و شرط مىكند كه بايد در اين خانه باشم و شوهر
بعد از مدتى مخالفت شرط كرده و خانه را ترك مىكند تكليف چيست و در اين
صورت زن مزبوره به طلاق محتاج مىباشد يا نه و اگر محتاج به طلاق باشد در مثل اين
موضوع چگونه بايد طلاق گفته شود.
ج - در فرض سؤال زن حق دارد در همان منزل معين سكونت نمايد و با
عدم اطاعت از شوهر در خروج از منزل مذكور زن ناشزه نيست و حق مطالبه نفقه
دارد و لكن زن حق فسخ عقد يا اجبار شوهر بر طلاق ندارد.
س 533 - اينجانب كه ايرانى الاصل هستم با زنى در آلمان ازدواج كردم
و پيش علماى اسلامى ايرانى در زمان مرحوم آية الله بروجردى بوده است و حال در
آلمان از اين زن داراى دو بچه هستم و مىخواستم به كشور خودم باز گردم ولى ايشان
امتناع دارند از آمدن به ايران و خودم هم نمىتوانم در آنجا بمانم از نظر شرعى
چه تكليفى دارم.
ج - بر زوج واجب است كه براى زن مسكن مناسب شأن و حال او فراهم نمايد
و حق تعيين چنين مسكنى با زوج است اما اگر در ضمن عقد شرط اختيار تعيين
با زوجه شده باشد يا آن كه بناء بر سكونت آنها در محل معينى بوده است بايد مسكن
او را در همان محل قرار دهد.
س 534 - آيا مرد مىتواند و اختيار دارد كه همسر خود را مجبور به برداشتن
187

چادر و رفع حجاب بنمايد يا نه لطفا حكم خدا را بيان فرمائيد ادام الله تعالى ظلكم الشريف
ج - چون بر زن حجاب واجب است بر مرد جايز نيست او را اجباربه
بى حجابى و خلاف شرع بنمايد و بر زن هم واجب نيست اطاعت شوهر در معصيت
خدا كه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) بطور كلى مرد بايد از داشتن چنين
همسرى با عفت و نجابت شكر خداوند متعال را بجا آورد در اين زمان كه مفاسد
اختلاط زن و مرد در روشهاى غير انسانى، زن را اگر چه آزادى شمرده مىشود
به انحطاط اخلاقى گرفتار كرده و از آزادى حقيقى و ارزش انسانى يك زن محروم
كرده و روز به روز در همه نقاط دنيا آثار شوم اوضاع و روابط نامشروع كنونى زن
توسعه پيدا مىكند و چون از تعاليم نجات بخش اسلام كه مرد و زن را در مسير
عالىترين كمالات مخصوص به خود قرار داده منحرف شده‌اند و راهى براى جبران
اين همه خسارات معنوى پيدا نمىكنند اين گونه زنان مؤمنه و ملتزم به تعاليم اسلام بايد
مورد تقدير باشند و شهامت آنها در اين موقع كه بسيارى از مردها و زنها در برابر
هجوم كالاهاى فساد اجانب، خود باخته شده و حقارت و كمبودهائى را كه در
خود احساس مىكنند به داروئى كه بر درد مىافزايد و شدت مىدهد جبران مىكنند
غير قابل وصف مىباشد و در اجتماعى كه خروج از سنن اسلامى و شرف و عفت
تقدم و به جلو رفتن شمرده مىشود زنانى كه ملتزم به احكام خدا باشند و با قدرت
و با ايمان به خدا در برابر تمام مظاهر دروغ و مخرب مقاومت دارند و احساس
ناراحتى نمىكنند و اگر هم تنها بمانند ثابت و پايدارند در درگاه خداوند و در نظر
اولياء اسلام و هر كس كه ارزشهاى واقعى انسانى را مىشناسد قدر و افتخارشان
زياد است خداوند متعال اين بانوان را در جامعه مسلمان زياد كند و شخصيت اسلامى
آنها را حفظ فرمايد و از عهده امتحانات كه در اخبار اهل بيت عصمت
و طهارت عليهم السلام از آن خبر داده شده پاك و خالص بيرون آورد من انتظار دارم كه
شوهر يك بانوى محترمه مسلمان نيز اين گونه توقعات را از او نداشته باشد و اگر تا
188

حال هم چنين توقعى بوده از اين تاريخ ببعد به احترام تعاليم و آداب اسلامى در
روش خود تجديد نظر نمايد انشاء الله تعالى مأجور خواهند بود.
س 535 - منزل مسكونى من غصبى است و شوهرم اجازه بيرون رفتن براى
اداء نماز نمىدهد تكليف من چيست.
ج - در اين موارد تحصيل اذن از شوهر لازم نيست و بايد هر چند شوهر
نهى كند در مكان مباح نماز بخوانيد و ماندن و تصرف در مكان غصبى به هر نحو
حرام است و شوهر نمىتواند زن را الزام به توقف در خانه غصبى بنمايد.
س 536 - مخالفت امر زوج در هر باب موجب نشوز است يا مخصوص
است به امر وقاع.
ج - مخالفت امر زوج به عدم تمكين و عدم ازاله منفرات و مضاد با تمتع
بلكه ترك تنظيف و تزئين با مطالبه زوج و بيرون رفتن از خانه بدون اذن زوج نشوز
است و تفصيل را در وسيله ملاحظه فرمائيد.
س 537 - زن كه پيش از دخول حق منع و طلب مهر را دارد اگر منع
كند و طلب مهر نمايد نفقه اش بر زوج واجب است يا نه.
ج - اگر در صورت تسليم مهر تمكين داشته باشد و فقط براى اخذ مهر
ممانعت كند حق نفقه دارد.
س 538 - اگر زنى بدون اجازه شوهرش در مجلس عروسى شركت كند
اما پدر دختر اجازه بدهد و ممكن است شركت نكردن زن سبب دلتنگى دعوت
كنندگان بشود اما شوهر مصلحت نمىداند كه عيالش در عروسى شركت نمايد در
اين صورت رفتن زن در مجلس عروسى مخالف با دستور شرع مقدس هست يا نه.
ج - بيرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام است هر چند پدر
به او اجازه داده باشد.
س 539 - آيا شخصى كه زن شوهر دار ناشزه را در منزل خودش جا دهد
پيش خداوند مقصر نيست.
189

ج - موارد مختلف است ممكن است در بعض موارد واجب باشد مثل مواردى كه
حفظ جان زن موقوف به آن باشد.
س 540 - زن بدون اجازه شوهر و رضايت او مىتواند از منزل خارج شود
يا نه.
ج - بر زن اطاعت شوهر واجب است و بدون اذن او نبايد خارج شود مگر
آن كه خائف بر نفس خود باشد.
(عيوب زوجين)
س 541 - اينجانب با دخترى ازدواج نمودم كه داراى عيوبى است به شرح
زير 1 - كرى گوش 2 - مفهوم نبودن حرفهايش يعنى صحيح صحبت نمىكند 3 - كوتاه
بودن انگشتان شست دو پا 4 - مو داشتن نوك پستان و بدون هيچ محتوى در پستان كه
پستانها شبيه به دو كيسه خالى است و دو عيب ديگر نيز، بلا فاصله اعتراض نمودم ولى
تاكنون نتيجه‌اى نگرفتم در ذيل همين سؤال مرقوم فرمائيد چه حقوقى به نامبرده تعلق
مىگيرد در صورتى كه كوچكترين اشاره‌اى در مورد عيوب بالا نشده وبمن در ابتداء
ازدواج چيزى نگفتند تقريبا كلاهى سرم گذاشتند.
ج - عيوبى كه موجب فسخ عقد است در توضيح المسائل مرقوم است و اما
عيوبى كه در سؤال ذكر شده در صورتى موجب اختيار فسخ عقد است كه در عقد
شرط عدم عيب خاص يا مطلق عيب بشود يا زوجه به وصف سلامت از عيب، قبل
از عقد در مقام گفتگو معرفى و عقد مبنى بر آن واقع شده باشد در اين صورتها مرد
مىتواند عقد را فسخ نمايد و در غير اين صور مىتواند او را طلاق بدهد و در صورت
طلاق اگر نزديكى نشده باشد زن بيش از نصف مهر طلبكار نيست.
س 542 - دخترى با مردى ازدواج كرده و چند ماه در منزل شوهرش مانده
بعد معلوم شد كه مرد عنين بوده و به دختر نگفته و در مدت چند ماه كه دختر در
190

خانه اين مرد بوده نتوانسته است دختر را تصرف كند در اين صورت دختر مىتواند
عقد را به هم بزند و يا احتياج به طلاق دارد و در صورتى كه عقد را فسخ كرد نسبت
به مهريه‌اش چه وظيفه‌اى دارد نصف مهر را بايد بگيرد و يا تمام آن را.
ج - در فرض سؤال اگر عنن شوهر طورى است كه نه قادر بر وطى آن
دختر و نه قادر بر وطى غير او است و بعد از علم به عنن راضى به صبر و بقاء با آن شوهر
نبوده جايز است مراجعه به حاكم شرع نمايد و بعد از آن كه يك سال حاكم براى شوهر
وقت تعيين نمود اگر در اين يك سال عيب مرتفع نشد و قدرت بر وطى هيچ زن
را پيدا نكرد آن دختر حق دارد عقد را فسخ كند و نصف مهر را از شوهر بگيرد.
س 543 - زنى شوهر كرده و بعد از عقد و دخول معلوم شده كه زوج مرض
برص داشته است آيا زن مىتواند عقد را فسخ نمايد يا نه.
ج - مرض برص در مرد از عيوبى نيست كه مجوز فسخ عقد براى زن
باشد و لكن احوط و اولى آنست كه اگر زن بخواهد فسخ كند مرد او را طلاق بدهد
س 544 - در موضوع تزويج، مدلس كه زوج پس از پرداخت مهريه به او
رجوع مىكند و معادل مهريه را مىگيرد كيست.
ج - هر كس تزويج به او استناد داده مىشود كه ولى شرعى يا عرفى باشد
مانند پدر زوجه و جد او مادر و برادر بزرگ و عمو و دائى وى يعنى كسانى كه
اجازه ازدواج بستگى به رأى آنها دارد و متصدى تزويج مىشوند و در عرف
و عادت در اين باره به آنها مراجعه مىشود و نظير اينها است على الظاهر بعض
اجانب كه بين او و زوجه شدت ارتباط و علاقه هست بطورى كه اجازه ازدواج بدون
موافقت و رأى او صادر نمىشود و زوجه در امور مهمه به او رجوع مىكند و در امور
مربوطه به خودش به او اعتماد و ركون دارد بلكه بعيد نيست ملحق بشود به كسانى كه
ذكر شد شخصى كه بين طرفين مراوده مىكند و اسباب انس و الفت طرفين به يكديگر
را فراهم مىسازد بطورى كه گول زدن به او نسبت داده شود.
191

س 545 - شخصى ازدواج نموده و تا 25 روز كه اين زن و شوهر با هم
بوده‌اند نتوانسته‌اند عمل زناشوئى را انجام بدهند و بعد از بيست و پنج روز
معلوم شده زن معيوب است او را به طهران اعزام نموده‌اند و در تهران دكتر معاينه نموده
و اظهار داشته اين مريض بطور كلى مجرى ندارد ورحم هم ندارد، قاعده زنانگى
نشده و نخواهد شد وحامل نمىشود ما او را عمل مىكنيم كه عمل زناشوئى ممكن
شود و او را عمل هم كرده‌اند و 70 درصد فعلا مىتوانند عمل زناشوئى را انجام
دهند و 30 درصد ناراحتى دارند و باز هم مجرى بطور كلى بسته با اين صورت
مدت ده ماه است از هم جدا هستند و شوهر او عالم به مسأله بوده كه بايد فسخ نمايد
و حق فسخ دارد ولى فسخ نكرده بعضىها اظهار مىدارند عقد باطل است ديگرى
مىگويد اين زن حرام است و در مقابل گفته هاى مردم باز زن و شوهر راضى هستند
با اين عيب شرعى كه دارد با هم زندگى را ادامه بدهند آيا با اين عيب كه ذكر شد
شرعا مىتوانند بعنوان زن و شوهرى با هم زندگى كنند يا نه خواهشمند است تكليف
اين زن و مرد را معين فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اگر زن معقوده معلوم نيست كه زن هست يا مرد
و واقعا مردد بين زن و مرد است نكاح او صحيح نيست و لازم است احتياطا طلاق
داده شود و ديگر شوهر اختيار نكند و اگر معلوم است كه زن است لكن مجرى
مسدود است نگاهداشتن او مانعى ندارد و مىتوانند با هم زندگى كنند.
س 546 - شخصى با زنى ازدواج نموده ولى نتوانسته‌اند امر زناشوئى
را انجام دهند و مواقعه صورت نگرفته و به دكتر مراجعه كردند معلوم شد كه عيب
با زن است يعنى استخوانى در فرج زن وجود دارد كه مانع از دخول است و دكتر
پس از معاينه و تشخيص زن را به بيمارستان فرستاد در بيمارستان هم دكترها پس از معاينه
گفتند ما عملى انجام مىدهيم ولى اين زن عادت زنانگى نخواهد شد و حمل بر نمىدارد
خلاصه در بيمارستان عمل كردند و تا حدودى نزديكى مانعى ندارد لكن باز طبيعى
192

نشده و اين عمل را با رضايت پدر و مادر و خود زن و شوهر انجام داده‌اند و مدت چهل
روز به طول انجاميده است و پس از بيرون آمدن از بيمارستان به خانه پدر و مادرش
رفته و تا كنون شوهر به او نزديك نشده خواهشمند است تكليف ايشان را معين فرمائيد
در صورتى كه فسخ و يا طلاق ممكن باشد راجع به مهريه او تكليف چيست.
ج - در عيب مذكور مرد اختيار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ
كرد مهر ندارد و اگر بعد از دخول ولو به قدر حشفه (سيبك سر آلت) چه در قبل
و چه در دبر فسخ كرد مهر دارد و اختيار فسخ فورى است كه اگر عيب را فهميد
و فسخ نكرد خيار فسخ ساقط مىشود بلى اگر از جهت جهل به خيار يا جهل به فوريت
تأخير شد هر وقت مسأله را دانست بايد فورا فسخ كند و اگر فسخ نكرد خيار ساقط
مىشود و بايد طلاق بدهد و اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر را بايد بدهد
و اگر بعد از دخول باشد ولو به مقدارى كه قبلا ذكر شد قبلا يا دبرا تمام مهر را بايد بدهد.
س 547 - اگر شخصى دخترش را شوهر دهد و پس از عقد معلوم شود كه
شوهر مبتلا به مرض صرع و حمله شديد است به كيفيتى كه يك مرتبه روى زمين مىافتد
و زبانش بين دندان ها و تخم هاى چشم او برگشته و چهره اش سياه مىشود
در اين صورت كه اين عيب را قبلا تذكر نداده‌اند و بعد از ازدواج معلوم شده كه
حتى خود داماد پس از مراجعه به دكتر اعتراف نموده كه پنج سال قبل هم همينطور
شده بود اكنون با توجه به اين نكته كه هنوز عروسى نكرده و در عقد هستند آيا اين
عمل خيانت در عقد محسوب مىشود يا نه و آيا اين ازدواج فسخ مىشود يا نه و زن
حق مهريه دارد يا نه.
ج - بيمارى مذكور از عيوب مجوزه فسخ نيست بلى اگر در عقد به نحوى
مرد را توصيف به صحت كرده‌اند كه مانند شرط در ضمن عقد باشد و عقد مبنى بر آن
وصف واقع شده باشد و بعد كشف خلاف شود زن اختيار فسخ عقد را دارد و اگر
قبل از دخول فسخ كند حقى به مهريه ندارد.
193

س 548 - يك نفر لال دختر يك نفر را عقد نموده در حالى كه دختر بى نور چشم
بوده و اين شخص لال نمىدانسته و پدر دختر هم اين عيب را به او تذكر نداده
پس از تصرف معلوم شده كه بينائى چشم ندارد و مهريه‌اش هم بيست هزار تومان
است بفرمائيد كه شرعا تمامى مهر را بايد بدهد يا خير و در اين تدليسى كه نسبت
به زوجه شده زوج چه وظيفه‌اى دارد.
ج - اگر شرعا ثابت شود كه زن قبل از عقد نابينا بوده و مرد نمىدانسته
حق فسخ دارد و اين حق فسخ فورى است پس اگر مرد علم به نابينا بودن زن
پيدا كند و مسأله فسخ را بداند و فسخ نكند حق فسخ ساقط مىشود و اگر نمىدانسته
كه حق فسخ دارد يا جاهل به فوريت آن بوده هر وقت فهميد مىتواند فسخ كند
و الا حقش ساقط مىشود و در خصوص مهريه اگر فسخ قبل از دخول باشد زوجه
حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول باشد بايد تمام مهر را بدهد و پس از پرداخت
آن رجوع به مدلس نموده و عوض آن را از او بگيرد و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه لازم است.
س 549 - دوشيزه اينجانب را بعد از 17 سالگى حالت اغماء و غش عارض
شد خواهر زاده پدر زن بنده براى خواستگارى آمد بنده و پدر زنم گفتيم اين
دختر چنين عيبى را دارد گفتند مهم نيست وبالاخره او را به خانه شوهرش بردند
و پسر و دختر هم در قريه ديگر هستند و بعد از 12 روز كه دخول هم شده بود دختر را
آوردند و مىگويند دختر فلان عيب را دارد و حق مهريه و جهيزيه را ندارد خواهشمند
است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.
ج - بيمارى مذكور از عيوب مجوزه فسخ نيست و اعلان آن نيز هنگام عقد
واجب نيست و چنانچه دخول واقع شده تمام مهر مستقر شده و واجب است زوج
مهريه را بپردازد و اگر بخواهند جدا شوند بايد به طلاق جدا شوند بلى اگر زن را
هنگام عقد توصيف به صحت نموده و عقد را مبنيا بر صحت واقع ساخته باشند
194

زوج مىتواند عقد را فسخ كند ولى چون دخول واقع شده بايد تمام مهريه را
به زوجه بپردازند ولى مىتواند رجوع به مدلس نمايد و جهيزيه نيز متعلق به زن مىباشد
بايد به او بدهند.
س 550 - زيد با دخترى ازدواج نموده ولى مبتلا به مرض حمله و صرع
شديدى مىباشد و پدر زيد و خود زيد در خصوص اين مرض كوچكترين اظهارى
نكرده‌اند و دختر را به خانه شوهر برده‌اند و تصرف هم كرده است و در شبانه روز
سه مرتبه اين مرض او را حادث مىشود بطورى كه دو سه نفر بايد او را نگهدارى
نمايند كه خودش را نابود نكند آيا با اين كه زيد و پدرش از اين مرض به دختر مزبوره
و اقوامش اطلاعى نداده‌اند و با اين حال عقد واقع شده دختر مىتواند عقد را فسخ
نمايد يا نه و بطورى كه پدر زيد نقل نموده معالجات زيادى نموده‌اند و مؤثر واقع
نشده و علاج پذير نيست.
ج - در فرض سؤال اگر به اين دختر گفته شده كه اين پسر سالم است و به عنوان
سلامت حاضر به ازدواج شده فعلا كه معلوم شده تدليس كرده‌اند دختر حق فسخ
دارد فورا و اگر تأخير كند حق فسخ او ساقط مىشود بلى اگر از راه ندانستن
مسأله تأخير انداخت هر وقت فهميد مىتواند فورا فسخ نمايد و اگر تدليسى در كار
نبوده و دختر خودش به خيال سلامت حاضر به ازدواج شده حق فسخ ندارد و بايد
پسر را راضى كند كه او را در حال سلامت طلاق دهد.
س 551 - زنى كه شوهرش مسلول و يا به مرض مسرى ديگرى مبتلا است و بداند
بر اثر همخوابگى و معاشرت به او سرايت مىكند آيا بعنوان يكى از عيوب مجوزه
فسخ مى تواند فسخ كند يا نه و حق دارد به او تمكين نكند يا نه و زوج هم جهت عدم
تمكين زن به اين عنوان مىتواند نفقه به او ندهد يا نه ايضا در صورت نرسيدن نفقه به زن
مى تواند خود را مطلقه نمايد يا نه.
ج - موكول به مراجعه به حاكم شرع است ولى اگر هم بستر شدن با شوهر
195

معرض مرض باشد بر او تمكين واجب نيست و وجوب نفقه او هم در اين مورد
ساقط نمىشود.
س 552 - در مورد زن و شوهرى كه سه سال است با يكديگر ازدواج نموده
واولادى ندارند و با مراجعه به دكتر معلوم شده است كه زوجه عقيم است و به احتمال
يك درصد با عمل جراحى امكان دارد صاحب فرزند شود اگر زوج بخواهد
بواسطه عقيم بودن زن اين عقد را به هم بزند مىتواند يا خير و آيا عقيم بودن از جمله
عيوبى است كه موجب فسخ نكاح مىشود يا نه و با اين وصف در مورد مهر چگونه
عمل مىشود تمام مهر را زوجه مىبرد يا خير.
ج - عقيم بودن از عيوب موجب خيار براى مرد نيست بلى اگر بخواهد
مىتواند زن را طلاق دهد و اگر طلاق قبل از دخول باشد بايد نصف مهر را بپردازد
و اگر بعد از دخول باشد بايد تمام مهر را اگر نپرداخته بپردازد.
س 553 - جوانى يك علويه را به عقد خود در آورده و قبل از آوردن به خانه
و عروسى به جبهه رفته و معلول شده و از كمر ساقط و از مردى افتاده آيا در اين صورت
علويه مزبوره مىتواند عقد را فسخ نمايد يا خير و در صورت عدم فسخ مخدره آيا پدر
و مادر مخدره حق دارند امر كنند و علويه مزبوره را مجبور به فسخ نمايند چون خير
و صلاح مخدره را مىخواهند - و البته براى شوهر اسباب پرستارى موجود است
و از هر جهت متمكن است - يا اين حق را ندارند و اطاعت مخدره از پدر و مادر
خويش در اين صورت واجب است يا خير و در صورت عدم وجوب يا عدم اطاعت آيا
بر شوهر علويه جائز يا واجب است كه براى اصلاح ذات البين زوجه خود را
طلاق دهد يا خير.
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بطور كلى اگر پيش از مواقعه در قبل
يا دبر مرد از تمكن مواقعه بيفتد زن مىتواند عقد را فورا فسخ نمايد و اگر جاهل
به حكم يا فوريت باشد و به مجرد علم به حكم فسخ ننمايد حق فسخ ساقط است هر چند
196

پدر زن امر به فسخ كرده باشد و اما حكم طلاق واضح است كه به يد مرد است
هر وقت بخواهد مىتواند زن را طلاق بدهد و نزاع موضوعى محتاج به مرافعه
شرعيه است.
س 554 - شخصى زنى را كه بيوه بوده عقد نموده و بعد از اجراء صيغه نكاح
به فاصله چند روزى حالت بيهوشى به اين زن دست داده و بعد از تحقيق زيادى عده‌اى از
اهل آن محل شهادت داده اند كه اين زن در خانه شوهر قبلى هم مبتلا به اين بيهوشى
بوده و روى همين جهت طلاق داده شده و والدين دختر از كسى كه آمده به خواستگارى
اين زن جريان را مخفى كرده‌اند و اطباء و دكترها هم تاكنون نتوانسته‌اند معالجه
كنند و زن را هم در خانه تنها نمىشود گذاشت ممكن است اين حال هر آنى پيش
بيايد آيا اين عمل باعث خيار فسخ عقد مىشود يا خير؟
ج - سكوت زن و متصديان عقد از طرف او با علم به عيب و عدم سؤال زوج
تدليس موجب خيار نيست بلى اخفاء عيب در صورتى كه عقد به وصف فقدان عيب
يا مبنى بر آن واقع شده باشد تدليس است ولى عدم ذكر عيب تدليس نيست.
(فسخ عقد نكاح)
س 555 - هر گاه مردى زنى را به شرط بكارت ازدواج نمايد و زن ثيبه در آيد
در اين صورت از مهر چيزى كم مىشود يا نه و نيز عقد فسخ مىگردد يا خير.
ج - در فرض سؤال كه شرط بكارت نموده اگر معلوم شود كه قبل از عقد
باكره نبوده شوهر اختيار دارد عقد را فسخ كند و با فسخ عقد اگر دخول نكرده
زن چيزى بابت مهر حق ندارد و اگر دخول نموده بايد مهر المسمى را به زن بدهد
و در صورت عدم فسخ حق دارد به نسبت تفاوت مهر ثيبه بودن و باكره بودن چنين
زنى از مهر المسمى كسر نمايد.
س 556 - مردى بعنوان داشتن شغل معين زنى را به عقد دائم خود در آورده
197

است و بعد معلوم شده كه زمان عقد و بعد از عقد داراى شغل معين نبوده در اين صورت
اين مورد هم از موارد تدليس محسوب مىگردد يا خير.
ج - در فرض مسأله اثبات خيار براى زوجه به اين نحو تدليس مشكل است.
س 557 - اينجانب جوانى بيست و چهار ساله هستم مدتى پيش با دخترى
با داشتن اين خصوصيات ازدواج نموده‌ام و تعهد نموده‌ام كه با او زندگى نمايم
و خصوصيات چنين است 1 - در پشت سر دختر به اندازه يك سكه پنج ريالى مو
ندارد 2 - سن دختر 25 مىباشد، با تماسى كه يك شب با دختر گرفته‌ام ملاحظه نمودم
كه سر دختر بجاى يك سكه پنج ريالى بطور كلى مو ندارد و سن ايشان به جاى 25
سال 35 سال مىباشد از محضر مبارك آن حضرت تقاضا دارم كه از نظر شرع مقدس
اسلام اينجانب را راهنمايى كنيد كه با شرائط فوق اين موضوع تدليس است يا خير
و اگر تدليس است اين عقد از نظر اسلام چه صورت دارد.
ج - در فرض سؤال اگر عدم نقص مو و زيادتر نبودن سن از بيست و پنج
سال در عقد شرط شده باشد يا قبل از عقد به اوصاف مذكوره توصيف شده و عقد
مبنيا بر آن اوصاف واقع شده و كشف خلاف شده زوج حق فسخ دارد و چنانچه
دخول كرده مهريه را بايد بپردازد و به مدلس رجوع كند و در نزاع موضوعى
مرافعه شرعيه لازم است.
س 558 - شخصى ديوانه شده و زوجه او چون جاهل به مسأله بوده في الفور
فسخ نكرده و پس از گذشتن مقدارى از زمان تازه متوجه مىشود كه مىتوانست
فسخ كند و حالا فسخ مىكند نافذ است يا نه.
ج - بلى در صورت جهل به حكم جايز است بعد از علم به آن، عقد دائمى
خود را فسخ نمايد.
س 559 - دخترى را به ازدواج شخصى در آوردند بعد از ازدواج معلوم
شده كه اين دختر گاهى يك نوع حالت روانى و اختلال حواس (جنون) داشته
198

و دارد در صورتى كه زوج از اين حالت هيچ گونه اطلاعى نداشته و پدر و مادر دختر
كاملا از اين مرض مطلع بوده‌اند آيا اين تدليس محسوب مىگردد و مهريه آن دختر
به عهده كيست و آيا بر هم زدن اين عقد نياز به صيغه طلاق دارد يا تنها فسخ كافى است.
ج - اگر محقق شود كه مبتلا به جنون است ولو ادوارى نه غش و مانند آن
زوج مىتواند عقد را فسخ نمايد و اين حق فسخ فورى است پس اگر مرد علم
به جنون زن پيدا كند و فورا فسخ نكند حق فسخ از بين مىرود و اگر بخواهد از زن
جدا شود بايد طلاق بدهد و در صورتى كه مرد نداند كه حق فسخ دارد يا آن كه فوريت
آن را نداند هر وقت فهميد بايد فورا فسخ نمايد و الا حقش ساقط مىشود و در خصوص
مهريه اگر فسخ زوج قبل از دخول باشد زوجه حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول
باشد بايد مهر المسمى را به زوجه بدهد و اگر معلوم شود كه پدر و مادر جنون دختر
را مىدانسته‌اند و او را مبنيا بر سلامت از جنون به زوج ارائه نموده‌اند، صدق تدليس
بعيد نيست و در مورد تدليس زوج مىتواند به مدلس رجوع و مهريه‌اى را كه به زوجه
داده استرداد نمايد.
س 560 - زنى پس از شش يا هفت سال خانه دارى شوهرش ديوانه شده
و مدتى است او را بيرون كرده و شخص مذكور ولى مثل پدر و جد ندارد در اين
صورت اجازه مىفرمائيد زن مزبور مطلقه شود يا نه.
ج - اگر شوهر زن بعد از عقد ديوانه شود زن مىتواند عقد را فورا فسخ
نمايد و اگر جهل به اين حكم داشته هر وقت علم پيدا كرد فورا فسخ نمايد و بعد از
گذشتن عده در صورتى كه مدخول بها باشد مىتواند به مرد ديگر شوهر كند و احتياج
به طلاق ندارد و در صورتى كه مدخول بها نباشد عده ندارد.
س 561 - زنى داراى شوهر بوده و شوهرش در اثر تصادف ماشين اختلال
حواس پيدا كرده و به زوجه خود نمىرسيد و زن بدون طلاق شوهر ديگرى اختيار
كرده و از او فرزندى به دنيا آورده در اين صورت تكليف زن چيست به شوهر دوم
199

حلال است و يا به شوهر اول و نيز تكليف فرزند چه مىشود مستدعى است جواب را
مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مذكور اگر مرد ديوانه شده و زن عقد را فسخ كرده باشد و پس
از گذشتن عده در صورتى كه دخول واقع شده باشد - و الا عده ندارد - ازدواج كرده
باشد ازدواج او با مرد دوم صحيح است و فعلا هم زوجه شوهر دوم است و اگر
اين مسأله را نمىدانسته كه عقد را مىتواند فسخ كند و بدون فسخ با مرد ديگر ازدواج
كرده باشد ازدواج او با مرد دوم باطل است و بايد از او جدا شود و بعد هم نمىتواند
با او ازدواج كند و فرزند در صورت عدم فسخ و شوهر كردن به مردم دوم با جهل به صحيح
نبودن اين ازدواج، شرعا به حكم حلال زاده است.
س 562 - شخصى عيالى گرفته و در شب اول معلوم شده كه دختر باكره
نيست از او سؤال شده قسم مىخورد كه تاكنون با كسى معاشرت و نزديكى نكردم
از آن وجود مبارك تقاضا مىشود كه تكليف آن شخص را معين فرمائيد.
ج - بلى ممكن است بواسطه پريدن از محلى بكارت زايل شود و لكن حكم
عقد نكاح اين است كه اگر به شرط بكارت عقد نموده باشد و ثابت شود قبل از عقد
ثيبه بوده زوج حق دارد عقد را فسخ كند لكن اگر بعد از عقد بكارت زايل شده
باشد حق فسخ ندارد.
س 563 - شخصى زنى را عقد نموده بعنوان بكر و مبلغ هفتاد و يك هزار
تومان مهريه قرار داده و مبلغ بيست و يك هزار تومان شير بهاء و مخارج ديگر هم
در بين بوده و بعد از عقد معلوم شده كه دختر باكره نبوده در اين صورت عقد
صحيح است يا خير و بر فرض صحيح بودن مهريه و شير بهاء را زن مىتواند بگيرد يا نه
ج - در صورت مفروضه كه عقد مشروط به بكارت زوجه بوده زوج حق
فسخ عقد را دارد و چنانچه فسخ قبل از دخول بوده زوجه حق مهر ندارد و هم چنين
اگر تدليس از قبل زوجه بوده و اگر تدليس از غير زوجه بوده و فسخ بعد از دخول باشد
200

بايد تمام مهر را به زوجه بدهد و به مدلس رجوع كند توضيحا اين كه زوج مىتواند
فسخ نكند و در صورتى كه فسخ نكرد اگر با وجود شرط بكارت باكره نبوده
مىتواند تفاوت مهر المثل ثيبه و باكره را از مهر المسمى كسر نمايد.
س 564 - شخصى در حال مرض روانى بوده بعضى از مؤمنين خير انديش
براى او زنى عقد كردند بعدا روز به روز حال او بدتر شده بطورى كه آرام و قرار ندارد
و موجب زحمت ديگران و خانواده خود مىباشد براى زوجه او راه فسخ و نجاتى
هست يا نه و اگر محتاج به طلاق باشد در موضوع طلاق او چه تكليفى داريم چون دادگاه
هم اجازه طلاق او را صادر مىنمايد.
ج - اگر بيمارى روانى او به نحوى نبوده كه به حد جنون رسيده باشد و خودش
ازدواج كرده وقتى به حد جنون برسد زن مىتواند عقد را فسخ نمايد و اگر جاهل
به حكم بوده فعلا كه علم پيدا كرده فسخ نمايد و اگر مجنون بوده و ولى شرعى عقد
كرده و زن نمىدانسته در اين صورت هم مىتواند فسخ نمايد و اگر زن هم مىدانسته
ولى شرعى او در صورت ضرورت و مصلحت مجنون مىتواند او را طلاق دهد و اگر
مجنون بوده و عقد بدون اذن ولى شرعى بوده اصل عقد باطل است و محتاج به طلاق
نيست و بايد عده نگهدارد و پس از انقضاء عده مىتواند شوهر كند و اگر نزاع موضوعى
در بين است مرافعه شرعيه لازم است.
س 565 - زنى شخصى را به شوهرى گرفته در حالى كه سالم و بى عيب و معمولى
بوده و بعد به اختلال حواس و جنون اطباقى گرفتار و موجب آزار و اذيت زن شده
و علاوه بر اين نفقه زن را نه خودش و نه پدرش راضى نيستند بپردازند و هم حاضر
نيستند او را طلاق بدهند چون جنون شخص نامبرده بعد از بلوغ واقع شده طبق
ولايت حاكم شرع اجازه مىفرمائيد كه زن مزبوره را مطلقه نمائيم يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر جنون او طورى باشد كه اوقات نماز را تشخيص
ندهد زوجه اختيار فسخ دارد و حاجت به طلاق ندارد و البته اين اختيار فسخ فورى
201

است كه اگر با علم به جنون فسخ را تأخير انداخت خيار فسخ ساقط مىشود بلى
اگر از راه جهل به مسأله فسخ نكرده هر وقت علم به خيار پيدا كرد مىتواند فورا
فسخ نمايد و اگر جنون زوج قبل از عقد وحين عقد هم باشد زوجه حق فسخ دارد
و مى تواند بدون طلاق از زوج جدا شود.
س 566 - مردى در ازدواج با دخترى تدليس نموده و خود را عوضى معرفى
كرده مثلا افغانى و بدون شناسنامه بوده خود را ايرانى و داراى شناسنامه ايرانى معرفى
كرده و اگر قبلا اين وضع را گفته بود حتما دختر راضى نمىشد آيا به خاطر ندانستن
موضوع، براى دختر اختيار فسخ عقد هست يا نه لطفا جواب مرقوم فرمائيد.
ج - در صورتى كه در عقد ازدواج شرط ايرانى بودن زوج شده باشد يا به نحوى
توصيف نموده كه عقد مبنى بر آن وصف واقع شده كه به منزله شرط ضمنى بوده
و بعد تخلف وصف ظاهر وواضح شده زن اختيار فسخ عقد را دارد و چنانچه قبل
از دخول فسخ كند حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول فسخ كند حق مهر دارد و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 567 - اگر مردى با دخترى ازدواج كند و دختر عيب داشته باشد بطورى
كه دكتر اجازه ازدواج به دختر را نداده و دختر بدون نظريه دكتر ازدواج كرده
و حمل برداشته و مرد متوجه عيب زن شده و خانواده دختر به مرد نگفته‌اند كه دختر
عيب دارد بعد از اطلاع از اين مطلب مرد با زن هم بستر نشده و حال اگر مرد بخواهد
زن را اطلاق دهد وظيفه شرعى او چيست و مخارجى كه در جريان ازدواج از جهيزيه
و غيره كرده به عهده چه كسى است.
ج - در فرض سؤال كه دخول واقع شده زوج بايد تمام مهر را بپردازد
ولى چنانچه عقد مبنيا بر سلامت دختر از آن عيب واقع شده زوج مىتواند عقد
را فسخ كند و احتياج به طلاق ندارد ولى اين حق فورى است و اگر فورا فسخ
نكند حق ساقط مىشود لكن اگر جاهل به حق يا فوريت آن بوده بعد از دانستن
202

مىتواند فورا فسخ نمايد و نيز شوهر حق دارد در خصوص مهريه‌اى كه پرداخته
به مدلس رجوع كند و مهريه را از او بگيرد و مخارجى كه در جريان عروسى زوج
متحمل شده كسى ضامن آن نيست و جهيزيه عروس مربوط به عروس است.
س 568 - در مواردى كه زوج يا زوجه حق فسخ عقد را دارند آيا فسخ
طلاق حساب مىشود يا خير.
ج - در مورد فسخ به طلاق احتياجى نيست ولى فسخ طلاق محسوب نمىشود
بطورى كه همه احكام طلاق را داشته باشد مثلا حكم طلاق سوم را ندارد كه پس
از آن احتياج به محلل باشد و در موقع فسخ نمودن لازم نيست از حيض و نفاس
پاك باشد و نيز حضور عدلين لازم نيست.
س 569 - در مواردى كه فسخ عقد براى زوج يا زوجه جايز است آيا اجازه
حاكم شرع لازم است يا خير.
ج - در مورد سؤال اجازه لازم نيست بلى در موردى كه عنين بودن مرد
ثابت شود مراجعه به حاكم شرع لازم است تا براى صبر كردن زن مدتى قرار
دهد و بعد از رجوع به حاكم و قرار دادن مدت هر وقت مدت تمام شد و در تمام
مدت مذكوره مرد قادر بر نزديكى با زن نبود زن مىتواند بدون مراجعه به حاكم
شرع عقد را فسخ نمايد.
س 570 - عيوبى كه بواسطه آنها مىشود عقد نكاح را فسخ نمود به چه
چيز ثابت مىشود.
ج - ثابت مىشود به اقرار صاحب عيب يا شهادت دادن دو مرد عادل به
اقرار او و نيز شهادت دو مرد عادل به عيب.
س 571 - عيوب باطنه زن به چه چيز ثابت مىشود.
ج - ثابت مىشود به شهادت دادن چهار زن عادله.
س 572 - هر گاه عنين بودن زوج ثابت شود زوجه تا كى بايد صبر كند
تا بتواند از زوج جدا شود.
203

ج - بايد پس از مراجعه به حاكم شرع يك سال تمام صبر كند پس اگر
در مدت مذكوره زوج توانائى نزديكى با او يا زن ديگر را پيدا كرد زوجه حق فسخ
ندارد و الا مىتواند فسخ نمايد و چنانچه داشتن حق فسخ و فوريت آن را بداند و فورا
فسخ نكند حق فسخ او ساقط مىشود و نيز اگر راضى بشود كه با زوج مذكور
زندگى كند پس از آن ديگر حق فسخ ندارد.
س 573 - آيا جذام و برص در مرد موجب حق فسخ براى زن هست يا خير
ج - عيوب مذكوره مجوز فسخ نيست.
(حكم زنى كه شوهر او مفقود الاثر است)
س 574 - شخصى مدت هفت سال از وطن خودش مهاجرت كرد و هيچ
خبرى از او نبود و عيال او به خيال اين كه شوهرش ديگر زنده نيست شوهر كرد
و داراى چهار بچه شد فعلا شوهر اولش آمده مرقوم فرمائيد تكليف زن مزبوره
نسبت به شوهر اول و دوم چيست و هم چنين حكم اين بچه‌ها بچه نحو است.
ج - در فرض سؤال اين زن بر شوهر دوم حرام ابدى است و بايد از
همديگر بدون طلاق جدا شوند و واجب است عده وطى به شبهه نگه دارد و بچه‌هاى
آنها چون ولد شبهه بوده‌اند در حكم حلال زاده‌اند و زن به شوهر اول بر مىگردد
و اگر شوهر اول او را طلاق بدهد چون بر شوهر دوم حرام ابدى است مىتواند
بعد از انقضاء عده طلاق به شخص ديگرى شوهر نمايد والله العالم.
س 575 - دخترى در طفوليت پدرش را از دست داده و ثيبه بوده اكنون
هم سرپرستى ندارد كه نفقه و سكناى او را تأمين نمايد و مدت 12 سال است كه
شوهرش مفقود الاثر است و از طريق مطبوعات و راديو و تلويزيون اعلام شده
متأسفانه خبرى از او نشده اكنون مستأصل گرديده مستدعى است تكليف اين دختر
را معلوم فرمائيد.
ج - از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلى اگر دختر يقين
204

داشته باشد كه شوهرش فوت كرده مىتواند عده وفات نگهدارد و پس از گذشتن
عده وفات به ديگرى شوهر كند و اگر يقين به فوت شوهر ندارد مأذون است از اين تاريخ
تا مدت چهار سال از شوهر تفحص نمايد و چنانچه بعد از چهار سال از او خبرى
بدست نيامد با مراجعه به حاكم شرع احتياطا طلاق داده مىشود و بعد از منقضى شدن
عده وفات مىتواند شوهر كند والله العالم.
س 576 - زنى كه شوهرش مفقود الاثر بوده شوهر كرده و پس از مدتى
شوهر اولش آمده و عقد دوم باطل و براى اين شوهر حرام مؤبد شده در اين
صورت مستحق مهريه از شوهر دوم مىباشد يا نه و بر فرض استحقاق، خود زن مهريه
را مالك مىشود و يا شوهر اول و هم چنين اولاد حلال زاده‌اند وارث مىبرند و يا
ولد شبهه وولد شبهه هم چه حكمى دارد.
ج - زن مستحق مهر المثل است و در تفاوت بين آن و مهر المسمى مصالحه
نمايند و اولاد شبهه حكم اولاد حلال را دارند در بردن ارث و غيره بلى اگر مجوز
شرعى در عقد نداشته حكم زنا را دارد و استحقاق مهر ندارد يعنى اگر با علم
به شوهر داشتن وعلم به حرمت شوهر كردن شوهر كرده حكم زنا را دارد.
س 557 - اينجانب پنج سال پيش به عقد پسر عموى خود بطور غير رسمى
با اذن پدرم در آمدم هنوز عروسى نكرده بوديم كه نامبرده مفقود شد و تا به حال كه
مدت سه سال است اصلا از او خبرى نيست و سه مرتبه بوسيله تلويزيون و دو مرتبه
بوسيله مجله و دو مرتبه بوسيله روزنامه كثير الانتشار آگهى شده است ولى اثرى
از او بدست نيامده و در اين مدت مخارج و نفقه اينجانب را پدرم متكفل شده تقاضا
دارم حكم مسأله را مرقوم فرمائيد.
ج - در صورت مفروضه كه پدر متكفل مخارج شما است لازم است صبر
كنيد و اگر كسى نبود كه مخارج شما را بدهد مأذونيد كه از آن تاريخ تا مدت
چهار سال تفحص كنيد اگر خبرى از او بدست نيامد احتياطا بوسيله حاكم شرع
205

طلاق بگيريد و بعد از گذشتن عده وفات مىتوانيد به غير شوهر كنيد والله العالم.
س 578 - زنى كه شوهرش مفقود شده ورجوع به حاكم شرع نموده و حاكم
شرع بررسى و تفحص كامل نموده و پس از تفحص بطورى كه نا اميد از زنده بودن
او هستند حاكم شرع زن را طلاق داده و آن زن پس از انقضاء عده شوهر كرده پس
از مدتى شوهر اولى پيدا شد تكليف اين زن چيست و مال كدام شوهر است.
ج - در صورتى كه به مجتهد جامع الشرائط رجوع كرده و حاكم شرع
تفحص لازم نموده و بعد طلاق داده و بعد از تمام شدن عده شوهر كرده باشد عقد
شوهر دوم صحيح است و شوهر مفقود حقى به آن زن ندارد.
س 579 - در مفقود الاثر، زوجه رفع امر به حاكم نكرده و چند سال گذشته
آيا با احراز اين كه اگر دوباره زوجه چند سال صبر نمايد تا از زوج طلب شود
براى زوج حرج است آيا مىشود زوجه مفقود الاثر را طلاق داد يا خير؟
ج - به نظر حقير رفع امر به حاكم شرع و گذشتن چهار سال موضوعيت
دارد بلى اگر يقين داشته باشد كه فحص مؤثر نيست فحص ساقط مىشود. ولى
بايد چهار سال صبر كند
س 580 - زنى كه در حدود بيست و هفت سال قبل شوهرش غائب و مفقود
الاثر بوده با قطع به فوت شوهرش با زيد ازدواج كرده پس از گذشتن مدتى از
ازدواج با مرد دوم شوهر اولش پيدا شده و پس از اطلاع از اين كه عيالش شوهر
كرده وى را طلاق داده آيا پس از انقضاء عده شرعيه اين زن مىتواند مجددا با
زيد ازدواج نمايد يا خير.
ج - در فرض مذكور اگر دخول واقع شده زن بر زيد حرام مؤبد است.
س 581 - مردى به مسافرت رفته و عيالش از آمدن او نا اميد مىشود و به حاكم
شرع مراجعه مىكند بدستور حاكم شرع آن زن به كسى صيغه مىشود و آن مرد
يك شب پهلوى آن زن مىخوابد و شب دوم شوهرش از مسافرت برمىگردد و از زنش
206

مىپرسد آيا در اين مدت با كسى ازدواج كرده‌اى مىگويد نه و شوهرش با او
نزديكى مىكند و صبح معلوم مىشود كه با كسى ديگر هم ازدواج كرده و حالا زن
حامله است و هر دو شوهر او را ترك كرده‌اند مرقوم بداريد كه بچه مال كيست
وخرج زن را كه بايد بدهد.
ج - در صورتى كه زوجه امر را به حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرائط
ارجاع كرده باشد و به امر او چهار سال تفحص از چهار طرف شده باشد و بعد از
تفحص، حاكم شرع او را طلاق داده باشد و بعد از عده وفات شوهر كرده باشد عقد
دوم صحيح است و اولاد به شوهر دوم ملحق مىشود و الا عقد دوم باطل و اولاد به شوهر
اول ملحق مىشود.
س 582 - زنى است شوهرش شانزده ماه پيش در ميان تظاهرات انقلاب
شركت كرده و ديگر به خانه برنگشته زن مىگويد يقين دارم كشته شده آيا به يقين
زن اكتفا مىشود و مىتواند شوهر برود يا نه تقاضا مىشود جنابعالى هم اجازه دهيد
و تكليفش را روشن فرمائيد.
ج - در فرض مسأله كه زن يقين به موت شوهر خود دارد به موجب يقين
خود مىتواند بعد از نگهداشتن عده وفات شوهر كند و اگر نسبت به فوت شوهر
مشكوك باشد بايد به حاكم شرع رجوع و به اذن او مدت چهار سال از شوهر خود
تفحص و بعد از چهار سال حاكم او را طلاق بدهد وعده وفات نگهدارد و پس از گذشتن
عده مىتواند به ديگرى شوهر كند.
(اسباب تحريم)
س 583 - كسى با دخترى به عقد متعه ازدواج كرد و در حين متعه با مادرش
زنا كرد سپس در يك جلسه مدت او را بخشيد و به عقد دائم خود در آورد و اكنون
داراى شش اولاد است آيا وظيفه مرد نسبت به زن و وظيفه زن نسبت به اولاد و وظيفه
اولاد نسبت به ارث چه مىباشد.
207

ج - بنابر احتياط واجب مرد بايد اين زن را طلاق بدهد و مهر المسمى را
بايد بپردازد و اگر مهر المسمى كمتر از مهر المثل است مهر المثل بدهد و يا مصالحه
بنمايد و زن نيز بايد از اين مرد فورا جدا شود و تا آخر با اين مرد ازدواج نكند واولادى
كه در اين مدت پيدا كرده‌اند چون جاهل به حكم بوده‌اند محلق به هر دواست و در
احكام شرعيه با اولادى كه از ازدواج صحيح متولد شده هيچ تفاوتى ندارند و از
پدر و مادر ارث مىبرند.
س 584 - اگر كسى با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براى
شوهرش حرام مىشود يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر، پدر با عروس زنا كند زن
پسر بر پسر حرام نمىشود و زانى بايد توبه كند و اگر حاكم شرع مبسوط اليد بود
حكم و حد اين كار شنيع قتل است يالاسف كه فعلا اجراء حدود تعطيل است (1)
س 585 - اگر زنى با مردى زناى محصنه كرد و بعد از مدتى از شوهر
خود طلاق گرفت و با همان مردى كه قبلا زنا كرده بود ازدواج كرد در حالتى كه
عالم است به اين كه به اين مرد حرام مؤبد است باز با مردى ديگر زنا كرد و از شوهر
دوم كه علم به حرمت ابدى بر او داشت طلاق گرفت در اين صورت شرعا مىتواند با
اين مرد ثالث ازدواج كند يا اين كه مثل دومى حرام است.
ج - در فرض سؤال چون عقد دوم باطل بوده ازدواج با شخص سومى
بعد از عده طلاق اولى و بعد از عده وطى الشبهه در صورت جهل زن و مرد دومى
مانعى ندارد ولى اگر زناى با مرد سوم در ايام عده طلاق شوهر اول واقع شده باشد
ازدواجش با مرد سوم هم حرام ابدى است.
س 586 - مادر و دخترى در يك زمان با يك مردى از راه زنا حمل برداشتند
و مرد زانى هم اقرار دارد كه حمل مادر و دختر هر دو از من مىباشد در اين صورت

(1) اعتراض معظم له بر حكومت طاغوت.
208

ممكن است زانى نامبرده با يكى از آنان، مادر و يا دختر زانيه ازدواج كند يا نه و در
صورت امكان با كدام يك از آنان مىتواند ازدواج كند.
ج - در فرض سؤال هر دو بر زانى حرام ابدى هستند و ازدواج با آنها جايز
نيست.
س 587 - زن ارمنى با داشتن همسر، با مسلمانى رابطه پيدا كرده و اين رابطه
منجر به عمل جنسى هم شده و بعد بطورى كه شخص مسلمان مدعى است آن زن با اصرار
از شوهرش طلاق گرفته و براى اين كه به عقد همين شخص مسلمان در آيد مسلمان
شده آيا اين فرد مسلمان با آن كه زن مسيحى در نكاح مرد مسيحى بوده و با او عمل
جنسى انجام داده مىتواند با او ازدواج كند يا خير.
ج - زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدى است اگر چه زن كافره باشد
س 588 - لو زنى رجل بامرأة هل يجوز لابنه ان يتزوج مع بنت بنتها ام لا
وهل يفرق بين ذات البعل وغيرها.
ج - نعم يجوز ولا فرق في هذا الحكم بين الزنا بذات البعل وغيرها.
س 589 - در رساله‌هاى عمليه مذكور است كه انسان نمىتواند در ازدواج
جمع بين دو خواهر كند بفرمائيد آيا اين حكم مخصوص دو خواهر نسبى است
يا در رضاعيتين و مختلفتين هم همينطور است.
ج - جمع بين رضاعيتين و مختلفتين هم حرام است و با نسبى فرق ندارد.
س 590 - جمع بين دو خواهر در ازدواج در صورتى كه هر دو يا يكى از آنها
فرزند زنا باشد چطور است.
ج - جمع بين دو خواهر در ازدواج حرام است اگر چه هر دو يا يكى از
آنها ولد زنا باشد.
س 591 - مردى با زنى زنا نموده و بواسطه جهل به مسأله بعد از مدتى دختر
همين زن را عقد كرده و چند اولاد از او به عمل آمده و حاليه متوجه به مسأله شده فعلا
تكليفش چيست.
209

ج - در فرض سؤال دختر آن زن بر زانى حرام ابدى است و عقد وى باطل
است و واجب است از يكديگر جدا شوند و لكن چون جاهل به حكم بوده‌اند اولاد آنها
در حكم حلال زاده است.
س 592 - زنى در عده وفات زنا داده آيا زانى مىتواند با او ازدواج كند يا نه.
ج - زنا در عده رجعيه موجب حرمت ابدى است و در عده وفات موجب
حرمت نيست و زانى مىتواند بعد از انقضاء عده با او ازدواج نمايد.
س 593 - مردى زن بيوه‌اى را كه داراى يك پسر و آن پسر هم داراى زن
است عقد كرده، اگر زن بيوه فوت كند آيا مرد كه شوهر زن بيوه است مىتواند
با عروس زن بيوه ازدواج كند يا خير.
ج - ازدواج شخص با زنى كه عروس زوجه‌اش بوده و عروس خودش نيست
بعد از عده نسبت به شوهر قبل، مانعى ندارد.
س 594 - اگر زن دخترى داشته باشد كه از شوهر خودش باشد در صورتى كه
شوهرش راضى باشد جايز است دختر را براى مردى كه با اين زن زنا كرده صيغه
نمود يا خير.
ج - دختر زن زانيه بر مرد زانى حرام ابدى است.
س 595 - اگر با دخترى عمل لواط انجام بگيرد لواط كننده مىتواند خواهر
او را به ازدواج خود در آورد يا نه.
ج - ازدواج با خواهر او مانعى ندارد و آن حكم كه معروف است مخصوص
به خواهر پسر ملوط است.
س 596 - مردى زوجه او فوت شده و از او چند دختر دارد و آنها را شوهر
داده است و مرد مذكور مجددا با زن ديگر ازدواج نموده آيا زوجه دوم او كه زن
پدر دختر است به شوهران دخترها محرم است يا نه.
ج - زن پدر زوجه بر زوج محرم نيست.
210

س 597 - آيا پسر، زن غير مدخوله پدر خود را مىتواند به عقد خود در آورد
يا نه.
ج - ازدواج با زن پدر چه مدخول بها باشد و چه غير مدخول بها حرام
و باطل است.
س 598 - شخصى دخترى را به مدت يك سال متعه كرده و پس از يك سال او را به عقد
دائم در آورده و با ام الزوجه‌اش مقاربت نموده ولى نمىداند آيا مقاربت با او در ايام
متعه بوده و يا در ايام عقد دوام در اين صورت اين زن فعلا زوجه اين مرد است
و يا بايد از او جدا شود و حكم فرزندانى كه از او بوجود آمده چيست.
ج - در فرض سؤال اگر شك دارد كه پيش از عقد دائم با مادر زن نزديكى
كرده يا بعد از آن عقد محكوم به صحت است و در اين فرض فرزندان او حلال زاده
هستند.
س 599 - هل اللواط مع الميت كالحى في نشر الحرمة في النساء المعلومات
اعنىام الموطوء وبنته واخته على اللاطىام لا وهل الرضاع في ذلك كالنسب
او مخصوص بالنسب وهل يوجب الغسل ويكفى عن الوضوء وهل في وطى البهيمة
غسل وهل يكفى عن الوضوءام لا.
ج - نعم اللواط مع الميت كالحى في وجوب الغسل وكفايته عن الوضوء
فيما يشترط الطهارة فيه وفى نشر الحرمة لايترك الاحتياط بعدم تزويجهن سواء في
النسب والرضاع كالحى و لكن الاحوط في وطى البهيمة هو الغسل والوضوء فيما
يشترط فيه الطهارة.
س 600 - مدت بيست سال قبل جوانى مرا جهت خود خواستگارى كرد ولى
چون او بهائى بود من به ازدواج او راضى نشدم و او هم اصرار داشت وبمن قول داد كه
مسلمان شود با شرط مسلمان شدن من به ازدواج او راضى شدم فعلا مدت بيست سال
است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخيص بهائيت او را نمىدادم
211

بعدا برايم ثابت شده كه او واقعا مسلمان نشده و در بهائيت خود باقى است لكن من
از او داراى فرزندانى شدم و طلاق و جدائى برايم مشكل بود و در صدد بودم
فرزندانم را به دين مقدس اسلام هدايت كنم الزاما صبر كردم و پسرم به سن 19
سال رسيده و پيرو مذهب پدرش شده و برايم يأس حاصل شده كه آنها مسلمان
شوند بنابر اين از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساكن شدم در اين صورت
حضرت آية اللهى اجازه مىفرمائيد باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان ديگرم را
به دين مقدس اسلام راهنمائى نمايم و يا كاملا او را ترك بگويم چون بر من حرام
است و نيز لازم است از او طلاق بگيرم و يا ديگر طلاق نمىخواهد.
ج - با اين كه شوهر شما بهائى است بايد از او جدا شويد و بازگشت شما
به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نيست و پس از آن كه از تاريخى كه با او هم بستر
نشده‌ايد عده منقضى شود مىتوانيد بدون طلاق با هر مرد مسلمان كه بخواهيد ازدواج
كنيد و فرزندان شما چون از وطى به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعا
ملحق نيستند و او نمىتواند از آنها اگر صغير هستند سرپرستى نمايد و بايد از او
گرفته شوند و هر كدام كبير هستند كسى به آنها ولايت ندارد.
س 601 - از يك نفر روحانى شنيدم كه اگر زن كفر بگويد بر شوهر خود
حرام مىشود و بايد او را طلاق داد و هم چنين اگر مرد كفر بگويد زنش بر او حرام
مىشود و بايد او را طلاق داد مستدعى است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - اگر قبل از دخول زن كلامى بگويد كه موجب كفر و ارتداد بشود
عقد ازدواج او با شوهر به خودى خود فسخ مىگردد، و اگر بعد از دخول
باشد چنانچه تا پيش از گذشتن عده برگردد و توبه كند ازدواج او به حال خود
باقى مىماند و اگر پيش از گذشتن عده برنگشت معلوم مىشود كه از حال ارتداد وكفر
ازدواج او به هم خورده و فسخ شده است و اگر مردى كه مسلمان و مسلمان زاده باشد
كافر شود (مرتد فطرى) فورا عقد ازدواج او با زنش فسخ مىشود وزنش بر او حرام
212

مىشود و پس از گذشتن عده با هر مرد مسلمان بخواهد ازدواج كند اختيار دارد و طلاق
لازم نيست ولى اگر شوهر توبه كند و به اسلام برگردد مىتواند اگر زن ازدواج
با ديگرى نكرده به عقد جديد با او ازدواج كند.
س 602 - ازدواج پسر و دخترى كه مادرهايشان دختر خاله هستند از نظر
قانون بلا مانع است ولى شرعا شبهه‌اى برايشان پيش آمده و آن اين كه مادر بزرگ
دختر چندين سال پيش مىخواسته با شوهر خواهرش (پدر بزرگ پسر) به سفر برود
لذا براى محرم شدن با او نوه اش را كه طفلى چند ماهه بوده بى اذن پدرش صيغه
او مىكند پدر بزرگ دختر هم كه ولى او محسوب مىشود مرده بوده وقتى
كه پدر دختر از مسافرت مىآيد و موضوع را به او مىگويند صريحا از اين عمل اظهار
رضايت نمىكند با اين كه مدت صيغه هم تمام شده بوده و مادر بزرگ دختر اظهار
مىدارد كه يادم نيست شخصى را كه وكيل كردم تا صيغه را بخواند چه كسى بوده
تا از او بپرسند كه اصولا صيغه را خوانده يا نه ولى در آن زمان به خيال اين كه با هم
محرم هستند به سفر رفته‌اند در حال حاضر پدر بزرگ پسر در قيد حيات نيست
و اشخاصى هم نيستند كه شهادت به اجراء صيغه محرميت بدهند نظر مباركتان را
در مورد ازدواج اين پسر و دختر مرقوم فرمائيد.
ج - مادر بزرگ و مادر طفل ولايت بر او ندارند بنابر اين اگر صغيره را
به عقد دائم يا موقت تزويج نمايند عقد فضولى است و بدون اجازه پدر يا جد پدرى
يا اجازه خود صغيره بعد از آن كه كبيره شد عقد نافذ نيست و آثار شرعيه بر آن
مترتب نمىشود و با فرض اجازه پدر اگر اصل خواندن صيغه هم واقعا مشكوك
باشد آثار عقد مرتب نمىشود و با فرض وقوع عقد و اجازه پدر اگر اجازه بعد از
انقضاء مدت واقع شده ترتب اثر بر آن، محل تأمل است و مراعات احتياط
در صورت اخيره به عدم ازدواج پسر و دختر مذكور از جهت شبهه معقوده بودن براى
جد لازم است.
213

س 603 - مردى پس از چند روزى كه از ازدواج او گذشت علاوه
بر اين كه خودش نماز نمىخواند و روزه نمىگيرد به عيال خود هم مىگويد حق نماز
خواندن و روزه گرفتن را نداريد و در اين راه اصرار و پافشارى مىكند و معتقدات
دينى را مسخره و استهزاء مىكند در اين صورت وظيفه شرعيه اين زن چيست آيا
بايد به زندگى با مرد ادامه بدهد و يا طلاق بگيرد.
ج - اگر استهزاء و مسخره اش به حد انكار ضرورى دين برسد مرتد است
و به مجرد ارتداد عقد منفسخ مىشود و باطل است و چنين شخصى را كه مسلمان است
و مرتد مىشود مرتد فطرى مىگويند و زن بايد از او جدا شود و احتياج به طلاق ندارد
و بايد عده وفات نگه دارد و چنانچه زوج از ارتداد خود توبه كند مىتواند زن را به عقد
جديد بگيرد.
س 604 - ما قولكم فيما لو ارتد الزوج عن الاسلام و بعد مدة من ارتداده
رجع الى الاسلام فهل يقبل توبته وهل تبين منه زوجته فعلا او ينتظر الى تمام العدة
وهل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطرى والملى بعدم قبول التوبة في
الاول واعتداد الزوجة عدة الوفاة وقبول التوبة في الثانى والانتظار به الى العدة
وهى عدة الطلاق فان تاب في اثنائها و الا بانت منه.
ج - ان ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل فان لم يمكن اجراء
الحد عليه وتاب يقبل توبته وان لم يسقط عنه حكم الحد ويجوز نكاحه به عقد جديد
ولو مع زوجته السابقة وان ارتد عن ملة وقف انفساخها على انقضاء العدة.
(رضاع)
س 605 - خواهرى دارم كه تقريبا شش ماه از زن ديگرى كه پسرى داشته
شير خورده يعنى اين طور كه 24 ساعت يك مرتبه شير آن زن را مىخورده و بقيه را
از شير مادر خود و مواد خوراكى ديگر تغذيه مىكرد و آن هم مرتب و در ساعت معين
214

نبوده گاه گاهى شب آن هم يك وعده شير آن زن را مىخورده بفرمائيد ازدواج آن
پسر با خواهرم چه صورت دارد.
ج - ظاهرا در فرض مرقوم اگر در مدت تقريبا شش ماه هر شبانه روز
يك مرتبه شير خورده استخوانش محكم و گوشت در بدنش روئيده شده است
بنابر اين ازدواج او با پسر مرضعه حرام و باطل است.
س 606 - زنى دخترى را مدت شش شبانه روز شير كامل داده در اين صورت
دختر مذكوره فقط با پسرى كه شير مادرش را خورده محرم است يا با همه برادران.
ج - در صورتى كه شرائط رضاع بنحو مرقوم در رساله‌هاى عمليه محقق
شده باشد آن دختر به آن پسر و برادرانش كه از مادر يا زن دوم همين شخص
باشند محرم مىشود.
س 607 - در حال رضاع چون شير مادرم كافى نبود مرا به دايه‌اى سپردند
كه شيرم بدهد و من از شير آن زن پرورش يافتم و بزرگ شدم حاليه من به آن زن
محرم شدم و به اولاد آن زن هم محرم هستم و به نوه هاى آن زن و به خواهر او هم محرم هستم
يا نه در صورتى كه با آنها محرم نباشم مىتوانم با اولاد آن زن ازدواج كنم يا خير.
ج - در فرض سؤال شما به منزله اولاد نسبى آن زن هستيد و اولاد او به منزله
خواهر و برادر شما و اولاد خواهر و برادر نيز بر شما حرام است و هم چنين خواهران
زن خاله رضاعى شما محسوب و بر شما حرام است و لكن نكاح اولاد خاله، نسبى
باشد يا رضاعى حلال است.
س 608 - شخصى داراى دو عيال است پسر بچه‌اى از عيال دوم آن شخص
شير كامل خورده و فعلا پسر بچه مزبور قصد ازدواج با نوه دخترى آن شخص
كه از عيال اولش بوده دارد در صورتى كه پسر بچه مذكور از عيال اول آن زن شير
نخورده اين ازدواج مانعى ندارد يا نه.
ج - در فرض سؤال كه آن نوه از همين شوهر صاحب شير است جايز نيست.
215

س 609 - دائى رضاعى و يا نسبى شير زنى را با شرائط كامله بخورد خواهر
زاده مىتواند با همان مرضعه ازدواج كند يا نه و نيز فرزندان اين زن مرضعه از لحاظ
حرمت و عدم آن چطور است.
ج - در فرض سؤال خود دائى از اولاد مرضعه محسوب است و ازدواج
او با اولاد مرضعه جائز نيست به تفصيلى كه در احكام رضاع مذكور است و اما
ازدواج خواهر زاده او با مرضعه در صورتى كه يكى از عناوين محرمه نسبى، مثل
جده و امثال آن بر او منطبق نشود مانعى ندارد.
س 610 - زيد از زنى شير كامل خورده پس از مدتى آن زن براى شوهرش
عيالى اختيار كرد جهت اولاد ذكور خداوند متعال هم تفضل فرموده پسر عطا
كرده حال مىخواهند دختر زيد را به عقد اين پسر در آورند آيا جائز است يا نه.
ج - جائز نيست چون برادر زاده رضاعى است.
س 611 - شخصى با زنى زنا مىكند و از طريق زنا زن اولاد پيدا مىكند
و بعدا همين زن را عقد مىكند پس از متولد شدن بچه مدتى مادر اين زن اين بچه را
كه انعقاد نطفه‌اش از زنا بوده شير كامل مىدهد آيا اين زن بر شوهرش حرام مىشود يا نه.
ج - احتياط واجب آنست كه اين زن را طلاق دهد و ديگر با او ازدواج نكند
بلى اگر با زن شوهردار زنا كرده يا با زنى كه در عده رجعيه بوده زنا كرده آن زن
بر زانى حرام مؤبد مىشود.
س 612 - زنى دو قلو زائيده و براى كمبود شيرش گاهگاهى بچه‌اش را
پيش زنها مىبرده كه شيرش بدهند مخصوصا يكى از زنهاى همسايه‌اش مدت يك سال
روزى يك مرتبه و يا دو مرتبه و يا هر دو روزى يك مرتبه و يا بيشتر كاملا برنامه شير
خوردن را نمىداند شير مىداده ولى تا يك سال را به اين كيفيت در نظر دارد كه عمل
مىشده فعلا مدتى است كه پسر زن مرضعه مزبوره همين دختر را كه پيش مادرش
شير مىخورده به عقد خودش در آورده لكن در اين موضوع بلا تكليف و مردد هستيم
216

كه شرعا اين عقد چه صورت دارد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - به نظر حقير در فرض سؤال احتياطا طلاق بدهد و نسبت به مهريه مصالحه
و مراضاة نمايند و ديگر با او ازدواج نكند.
س 613 - زنى بچه برادر خود را يك روز شير داده و دو روز شير نداده
و آن روزى كه شير داده يك مرتبه بيشتر نداده ولى مدت بيست روز روى هم رفته
بيشتر شير نداده در اين صورت آيا مرضعه مىتواند دخترش را به پسر برادر بدهد يا خير
ج - در فرض مسأله اگر پسر برادر يك شبانه روز تمام شير خورده باشد
بدون فاصله غذا يا شير ديگرى با همه اولاد عمه، خواهر و برادر مىشوند و ازدواج
آنها جايز نيست و نيز اگر يك شبانه روز تمام نخورده لكن در عرض بيست روز
مقدارى خورده كه معلوم باشد از شير عمه گوشت در بدن او روئيده يا استخوان
او محكم و بزرگ شده نمىتواند دختر عمه را بگيرد والله العالم.
س 614 - شخصى عيالش فوت نموده و از او بچه‌اى باقيمانده و اين بچه
را به زن مرضعه سپرده‌اند و مدت يك سال يا بيشتر شير آن زن را خورده و بعد پدر اين
بچه با دختر بزرگ آن زن ازدواج نموده مرقوم بداريد اين ازدواج چه صورت
دارد.
ج - در فرض مسأله پدر بچه با دختر آن زن نمىتواند ازدواج كند ولى
با خود آن زن مىتواند ازدواج كند اگر مانعى نداشته باشد.
س 615 - آيا خواهر مىتواند برادر خود را شير بدهد يا نه.
ج - اگر زن از شير شوهر خود برادرش را شير بدهد آن زن به شوهر خود
حرام نمىشود لكن خوب است احتياط نمايد و شير ندهد.
س 616 - جائز است زنى نوه دخترى خود را شير بدهد در صورتى كه دخترش
فوت نموده است يا نه.
ج - بلى در صورت فوت مادر بچه جائز است ولى چنانچه مرضعه مفروضه دختر
217

داشته باشد شوهر دختر فوت شده نمىتواند با هيچ يك از دختران او ازدواج نمايد
س 617 - بنده با پدرم و عمويم در يك جا زندگى مىكرديم عمويم داراى
چهار دختر و يك پسر بوده و پدرم سه پسر و يك دختر داشت خواهرم كه فرزند اول پدرم
بود با دختر سوم عمويم و بنده با پسر چهارم عمويم كه يك سال از بنده كوچكتر بوده
و برادر كوچكم با آخرين فرزند عمويم كه دختر بوده شير خورديم و بنده با دختر اولين
دختر عمويم كه از همه ماها و اولاد عمويم بزرگتر بوده ازدواج نمودم كه در معنى نوه
دخترى عمويم مىباشد و در حال حاضر يك فرزند پنج ساله پسر هم دارم بفرمائيد
بنده با فرزندان عمويم و همسرم چه نسبتى داريم و آيا ازدواج ما اشكال شرعى
دارد يا خير.
ج - اگر شما شير عيال عمويتان را بقدرى كه سبب حصول رضاع شرعى
مىشود و در مسأله 2483 و 2484 توضيح المسائل شرح داده شده خورده باشيد
با هيچ يك از دخترهاى آن عمويتان و دخترهاى دخترهاى او كه نوه عموى شما
هستند نمىتوانيد ازدواج نمائيد و اگر ازدواج كرده باشيد ازدواج باطل است
و فورا بايد جدا شويد و در صورت نزديكى بايد زن عده نگه دارد و اگر در اين
مدت كه مسأله را نمىدانستيد فرزندى از شما پيدا شده باشد آن فرزند حكم ولد
حلال را دارد ولى اگر به مقدارى كه رضاع شرعى حاصل شود شير نخورده باشيد
و يا شك داشته باشيد كه به آن مقدار خورده‌ايد يا نه ازدواج شما با او جايز و صحيح
است و در صورتى كه فرض مسأله به عكس باشد يعنى پسر عموى شما شير از مادر
شما خورده باشد ازدواج شما با خواهرهاى او بى اشكال است.
س 618 - زن در حال طلاق حامل بوده و بعد از چند روز وضع حمل كرده
آيا شيرى كه در پستان زن است مربوط به شوهر اول است و يا مال شوهر دوم و مى تواند
همين بچه را شير بدهد يا نه.
ج - شير زن نه ملك شوهر اول است و نه ملك شوهر دوم و زن اختيار دارد
بچه خود را شير دهد.
218

س 619 - زن بنده يك پسر و يك دختر شيرخوارى داشته دختر همسايه
خود را هم مدت چهار ماه و روزى سه دفعه شير مىداده در اين صورت دختر مزبوره
با پسر من محرم است يا نه و نيز پسرم كه سن او ده سال بوده همين دختر همسايه
را كه مدت چهار ماه به نحو مذكور شير خورده تصرف و از او ازاله بكارت
نموده و اين قضيه ده سال قبل اتفاق افتاده ولى مدت سه سال است كه دختر مزبوره
را به عقد پسرم درآورده‌ام و صداق او را هم مبلغ يك هزار تومان قرار دادم و در اين
مدت سه سال كه دختر به عقد پسرم در آمده عمل زن و شوهرى با او انجام نداده
در اين صورت حكم اين مسأله را بيان فرمائيد كه آيا پسرم به اين دختر حلال است
يا حرام و آيا ديه به او تعلق مىگيرد يا نه.
ج - به نظر حقير اقوى آنست كه اين دختر بر اين پسر حرام مؤبد است لكن اولى
و احوط آنست كه طلاق بدهند و تا آخر عمرهم با يكديگر ازدواج نكنند و راجع به ديه اگر
بواسطه مقاربت دختر افضاء شده ديه خود دختر كه به طلا پانصد دينار و هر دينارى يك
مثقال شرعى است كه هجده نخود باشد ديه آن است و اگر افضاء نشده و فقط بكارت
او زايل شده باشد ارش بكارت بايد داده شود و چون در فرض سؤال پسر صغير
بوده در هر دو صورت ديه ارش بر عهده عاقله است و اما مهر بنابر احتياط در طلاق
اگر بعد از عقد تاكنون دخول نكرده باشد احتياط مصالحه و مراضاة در نصف مهر
است.
س 620 - پسر بچه‌اى مادرش مرحومه شده و مادر مادرش در صورتى كه شوهر
هم نداشته و شير هم در پستان او نبوده پستانش را در دهان پسر دختر خود نهاده و پستان
شير آمده و بچه از شيرش بزرگ شده ولى در بعض اوقات، دختر ديگر همان زن
مذكوره كه خاله آن پسر بچه است به آن پسر شير داده و بعد كه پسر بچه بزرك
شده با يكى از دختر خاله هاى خود همان خاله‌اى كه او را شير داده بود ازدواج
كرده و حالا داراى اولاد شده آيا براى اين پسر كه از شير خاله خورده شرعا جايز
219

بوده با دختر او ازدواج نمايد يا خير.
ج - اين پسر اگر از خاله شير كامل خورده نمىتواند با هيچ يك از دخترهاى
خاله ازدواج نمايد و اگر كامل نخورده ازدواج مانعى ندارد و شير كامل اين است
كه يا يك شبانه روز تمام شير بخورد كه در بين آن غذا يا شير زن ديگر نخورده باشد
و يا پانزده مرتبه پشت سر هم بدون فاصله، به اينكه غذا يا شير ديگرى خورده باشد يا به مدت
طولانى ولو با فاصله شير ديگر، آن مقدار از اين خاله شير خورده باشد كه گوشت
از شير او در بدن بچه روئيده و استخوان او محكم شده باشد و اگر يقين حاصل كند كه
به يكى از اين سه طريق شير خورده نمىتواند ازدواج نمايد و اگر يقين حاصل شد بايد فعلا
دختر خاله را رها كند و اولادها چون تا به حال نمىدانستند ولد شبهه و حلال زاده هستند
(محارم و غير محارم)
س 621 - دو نفر بنام اسماعيل و رحمت در يك جا سكونت داشتند و هر يك از
اين دو نفر دختر ديگرى را جهت محرميت به مدت يك ساعت صيغه كرده در مقابل ده شاهى
پول سياه و پس از گذشت ده سال رحمت نامبرده دختر اسماعيل را كه قبلا جهت
محرميت براى خود صيغه كرده بود و فعلا بالغ گرديده براى پسر خود عقد مىكند
حاليه چهار سال از اين عقد مىگذرد و دختر اسماعيل از پسر رحمت يك فرزند پسر
دارد و چند روز قبل براى اسماعيل خبر آوردند كه دختر شما را چون قبلا كه
نا بالغ بوده به مدت يك ساعت جهت محرميت براى پدر داماد صيغه كرده‌اند دختر
شما به اين شوهر حرام است نه طلاق دارد و نه حقى به مهريه، متمنى است نظر مبارك
را اعلام و تكليف بچه را هم روشن فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اين دختر بر پسر مفروض حرام است و عقد باطل بوده
و محتاج به طلاق نيست بلى زن بايد عده نگهدارد و بعد از انقضاء عده مىتواند به ديگرى
شوهر كند و چون جاهل به مسأله بوده‌اند اولاد آنها در حكم حلال زاده‌اند و زن
مهريه طلب دارد و در تفاوت بين مهر المسمى و مهر المثل مصالحه نمايند.
220

س 622 - اگر كسى با زنى ازدواج كند بعد آن زن بميرد و يا او را طلاق
بدهد مىتواند با دختر او ازدواج كند يا نه.
ج - در صورتى كه دخول كرده باشد جايز نيست و اگر دخول واقع نشده
باشد جايز است.
س 623 - زن پدر رضاعى محرم است يا نه.
ج - بلى محرم است.
س 624 - مادر زن دوم به پسر زن اول كه از خود انسان است محرم است
يا نه و در صورتى كه زن اول از شوهر اولى خود پسر داشته باشد تكليف او با زن
و مادر زن شوهر دوم چيست.
ج - پسر زن اول به مادر زن دوم محرم نيست لكن به خود زن پدر محرم
است و پسرى كه زن اول از شوهر اول دارد به زن دوم و مادر او محرم نيست.
س 625 - شخصى عيالى داشته كه فوت شده و از آن عيال دخترى دارد كه به شوهر
داده و زن ديگرى گرفته و خود مرد فوت شده آيا داماد اين مرد مىتواند زن دوم
پدر زن را بگيرد يا نه.
ج - مادر زن محرم است و عيال پدر زن كه مادر زن نباشد محرم نيست
و ازدواج با او مانعى ندارد.
س 626 - آيا ربيبه‌اى كه مادرش مدخول بها نباشد محرم است يا نه.
ج - محرم نيست.
س 627 - مردى زنى گرفت و آن زن از شوهر ديگر دخترى دارد و اين
مرد هم پدرى دارد در اين صورت آيا ربيبه اين مرد كه دختر زن او باشد به پدرش
محرم است يا خير و در صورت نامحرم بودن آيا پدر آن مرد مىتواند با دختر
نامبرده ازدواج كند يا خير.
ج - ربيبه پسر بر پدر محرم نيست و پدر مىتواند با او ازدواج كند.
221

س 628 - دختر زن (ربيبه) كه به انسان محرم است آيا مخصوص به
دخترى است كه در زمان زوجه بودن مادرش براى انسان موجود باشد يا اگر بعد
هم به وجود بيايد همين حكم را دارد.
ج - چنانچه بعد هم به وجود بيايد محرم است پس اگر انسان زنى را عقد كند
و دخول هم واقع شود و بعد او را طلاق دهد و آن زن با شخص ديگرى ازدواج كند
و از شوهر دوم دخترى بياورد آن دختر به شوهر اول محرم است.
س 629 - آيا عروس خواهر و عروس برادر بر انسان محرم است يا نه.
ج - عروس خواهر و عروس برادر به برادر به اين عنوان محرم نيست مگر
بعنوان ديگر مثل اين كه عروس خواهر يا برادر، برادر زاده يا خواهر زاده باشد.
س 630 - فرزندى كه از زنا بوجود بيايد به پدر زانى و مادر محرم مىشود يا نه؟
ج - محرميت بعيد نيست هر چند ارث نمىبرد.
س 631 - مردى است بنام صادق و زنى دارد بنام خديجه و از اين زن دخترى
دارد بنام زهراى بتول و زهراى بتول بر طبق قوانين اسلامى شوهر مىكند و بچه‌هاى
متعددى از شوهر خود به دنيا مىآورد از جمله ابو الفضل و طاهره حالا صادق زنش
فوت مىكند و با زنى بنام فاطمه ازدواج مىكند در اين صورت ابو الفضل به فاطمه محرم
است يا نه و هم چنين به بچه هاى فاطمه و بچه‌هاى طاهره به فاطمه و دختران فاطمه
محرمند يا نه و آيا ابو الفضل به خواهر فاطمه محرم است يا نه؟
ج - فاطمه كه زن دوم جد بچه‌ها است زن پدر آنها محسوب و محرم است
خواه بچه‌ها نوه دخترى باشد يا پسرى و هم چنين اولادى كه فاطمه از جد بچه‌ها
پيدا نمايد دائى و خاله آنها محسوب و محرم مىباشند و بچه‌هاى طاهره نيز به فاطمه
محرمند چون فاطمه زن پدر آنها محسوب مىشود و بچه‌هاى فاطمه نيز به بچه‌هاى
طاهره محرمند چون دائى و خاله مادر آنها محسوب مىشوند و اما اولادى كه فاطمه
از شوهر ديگر دارد با ابو الفضل و طاهره محرم نيستند و هم چنين ابو الفضل به خواهر
فاطمه محرم نيست.
222

(ازدواج با زن شوهر دار)
س 632 - چند سال پيش دخترى را به عقد مردى در مىآورند و پس از چهار
ماه طلاق مىگيرد پير مردى كه در حدود 70 سال داشته و سرپرستى آنها را به عهده
گرفته بود با همان زن مطلقه كه در حدود 12 سال داشته ازدواج مىكند البته پس
از گذشتن 75 روز از طلاق آن زن و زن و مرد دومى داراى فرزندى مىشوند و زن
جهت ارضاء نفس خود كه ديگر شوهر پيرش قادر به امر زناشوئى نبوده فريب
خورده با مرد ديگر دوست شده و پيمان زناشوئى بسته و بالنتيجه پس از فوت پير مرد
كه شوهر دوم بوده عيال مرد سوم كه در زمان شوهر دوم با او طرح دوستى بسته
بودند شده است و مدتى مشغول زندگى شده‌اند و حالا متوجه شدند كه اين زناشوئى
با اشكال شرعى بر خورده است و داراى اولاد هم هستند و هيچ گونه راه فرارى جهت
مرد نيست و زن تهديدش مىكند و اجبارا مرد با آن زن به سر مىبرد آيا راه چاره‌اى
براى آنها هست يا خير؟
ج - اين مسأله صورى دارد اگر زن مدخول بها از شوهر اول بوده و در
ظرف مدت هفتاد و پنج روز سه طهر و دو حيض ديده و با مرد دوم ازدواج كرده ازدواج
مرد سوم كه با او قبلا زنا كرده و زنا با زن شوهردار بوده باطل است و بايد از
هم جدا شوند بدون طلاق و بر او حرام مؤبد مىشود ولى فرزندانى كه در مدت
گذشته پيدا كرده‌اند چون جاهل بوده‌اند ملحق به آنها است و حكم ولد حلال
را دارند و اگر زن در مدت هفتاد و پنج روز سه طهر نديده نكاح دوم باطل بوده
و زنا با آن زن زنا با صاحب بعل نبوده است بنابراين صورت ازدواج مرد سوم با
او اگر پس از گذشتن عده وطى به شبهه بوده صحيح است و اگر در عده وطى
به شبهه بوده و دخول واقع شده مثل صورت اولى زن بر او حرام مؤبد مىشود و بايد
از هم جدا شوند و نيز اگر زن مدخول بها از شوهر اول نبوده چون عده نداشته
223

ازدواج او با شوهر دوم صحيح بوده و زناى مرد سوم با او زناى با زن شوهردار
بوده و بر مرد سوم حرام مؤبد است.
س 633 - شخصى در بيابان در حال اضطرار زنى را با صيغه فارسى به عقد خود
در آورد و زن هم خود را بدون شوهر معرفى كرد هنگامى كه به شهر رسيدند وخواستند
صيغه عربى خوانده شود زن گفت من شوهر دارم و برگشت به خانه شوهر اول خود، شوهر
دوم پس از تحقيقات كامل ديد آن زن از شوهر اول اولادش نمىشده و از دوم باردار
شده و فرزندى به دنيا آمده فقط زن و شوهر دوم مىدانند كه اين بچه از شوهر دوم است
و در نزد هر دو آشكار است مستدعى است مرقوم فرمائيد آيا الولد للفراش شامل
حال اين بچه مىگردد يا نه و طفل از كدام پدر ارث مىبرد و در صورت جدائى از شوهر
اول آيا مىتواند با شوهر دوم مجددا ازدواج كند يا نه.
ج - در فرض مسأله با علم به اين كه اين ولد از غير شوهر است الولد للفراش
شامل او نيست بلى شوهر اول تا نمىداند از زنا است به حسب ظاهر با او معامله اولاد
مىنمايد و مادر كه مىدانسته شوهر دارد اگر به حكم شرعى هم عالم بوده كه زن شوهردار
جايز نيست به ديگرى شوهر كند طفل از طرف او زنا زاده است وارث نمىبرد ولى
مرد كه نمىدانسته زن شوهر دارد طفل از طرف او حلال زاده است وارث از يكديگر
مىبرند و از شوهر زن طفل ارث نمىبرد و او هم از طفل ارث نمىبرد و اين زن بر شوهر
دوم حرام مؤبد است.
س 634 - زنى صيغه كسى بوده و هنوز مدت آن تمام نشده و بخشيده هم نشده
به ديگرى ازدواج نمايد به خيال آن كه مدت بخشيده شده تكليف چيست.
ج - در فرض سؤال عقد ازدواج دوم باطل است و اگر جاهل به حكم يا
موضوع بوده و دخول واقع نشده بعد از تمام شدن عده جايز است ثانيا او را عقد كند
ولى اگر دخول واقع شده حرام ابدى است و جايز نيست او را عقد نمايد.
س 635 - مردى قبل از دخول به عيالش به مرض جذام مبتلا شده و عيالش
224

تقاضاى طلاق كرده و مرد حاضر نشد و بعد از مدتى مرد از مرض بهبودى حاصل
كرد و زن هم بدون طلاق شوهر كرد حاليه شوهر اولى عيالش را مىخواهد بفرمائيد
زن مذكوره چه تكليفى دارد.
ج - در فرض مسأله عقد دوم كه بدون طلاق از شوهر بوده باطل است و زن
زوجه شوهر اول است و واجب است بدون طلاق از مرد دوم جدا شود و به خانه
شوهرش برود و با علم به اينكه زن شوهردار نمىتواند شوهر كند زانيه بوده وعده
هم ندارد بلى اگر مرد دوم نمىدانسته كه اين زن شوهر دارد زن بايد عده وطى
به شبهه نگاهدارد و بعد با شوهر خودش نزديكى كند و اگر نزاع موضوعى در بين باشد
مرافعه شرعيه لازم است.
(ازدواج در عده)
س 636 - زنى در اول ماه شعبان به او خبر رسيده كه شوهرش فوت نموده
پس از گذشتن مدت عده وفات بلا فاصله شوهر كرده و بعدا معلوم شده كه
شوهرش در اول ماه مبارك رمضان فوت نموده بوده در صورتى كه خبر اول موثق
بوده است آيا اين زن به شوهر دوم حرام ابدى است يا نه.
ج - احتياط لازم آن است كه او را طلاق بدهد و ديگر با او ازدواج نكند.
س 637 - زنى از شوهر اولش بچه دار نمىشده روى اين اصل شوهر او را
مطلقه كرده و بعد از ديدن دو مرتبه خون حيض كه به سه ماه نرسيده شوهر كرده و فعلا
هم حمل دارد و متوجه شده است كه بايد سه طهر و يا سه ماه عده نگهدارد و رعايت
نكرده تكليف زن مزبوره در خانه شوهر دومش چيست.
ج - در فرض مسأله كه عقد دوم در عده بوده است عقد باطل و اين زن بر اين
مرد حرام ابدى است و اولاد اگر معلوم باشد كه از شوهر اول نيست چون جاهل
بوده‌اند در حكم حلال زاده است ولى در آينده، نزديكى با اين زن زنا و اولاد هم
اولاد زنا خواهد بود.
225

س 638 - شخصى نه سال است كه زوجه خود را ترك نموده وابدا همديگر
را نديده‌اند بعد زوجه به اتفاق پدر و شخص ديگرى بعنوان راهنما زوج را در خرمشهر
پيدا نموده و زوج زوجه خود را طلاق خلع مىدهد بعد از پانزده روز شخص
راهنما و مباشر طلاق، زوجه مطلقه را به عقد خود در مىآورد و حال آن كه طرفين
جاهل به حكم حرمت در ايام عده مىباشند و زوج اول شكايت نموده در صورتى كه مدت
دو سال است كه از اين جريان مىگذرد و زوجه در خانه شوهر دوم به سر مىبرد و دو
فرزند از او پيدا مىكند ولى چون ازدواج شخص دوم نسبت به آن زن قانونى نبوده
و در دفتر رسمى ثبت نشده زوجه را بعنوان موقت از خانه خود با رضايت او خارج
مىكند و اين موضوع خارج كردن زوجه و شكايت شوهر اول سبب شده كه شوهر
دوم انكار ازدواج با زن مزبوره را نموده و نفى اولاد را از خودش كرده تا گرفتارى
قانونى نداشته باشد بفرمائيد تكليف بچه‌ها چيست.
ج - در فرض سؤال عقدى كه در عده واقع شده باطل است و اين زن بر اين
مرد حرام ابدى است و اولاد چون طرفين جاهل بوده‌اند در حكم حلال زاده و ملحق
به اين مرد و زن است و جايز نيست مرد نفى ولد كند و توارث بين آنها ثابت است
و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 639 - شخصى از وطنش مهاجرت كرد وجهت كارگرى به شهر ديگر
رفت و در آنجا فوت كرد يك نفر از بستگانش كه در آنجا بود به عيالش نوشت كه
شوهر شما در فلان تاريخ فوت كرده و زن هم عده وفات نگهداشته بعد شوهر رفته
و پس از مدتى نامه ديگر آمده كه تاريخ نامه اشتباه شده و در آن تاريخ فوت نكرده
بود و در تاريخ بعد فوت كرده و زن مزبوره بر طبق نامه اول پس از انقضاء عده
شوهر كرده و مقاربت هم حاصل شده تكليف چيست.
ج - در فرض مذكور اگر عقد دوم در وقتى واقع شده كه شوهر مرده ولى خبر
دوم كه بنابر فرض، صحيح و مطابق با واقع بوده بعد از وقوع عقد رسيده احتياط واجب
226

آنست كه اگر مقاربت واقع نشده پس از انقضاء عده وفات از تاريخ بلوغ خبر دوم
دوباره او را عقد نمايد و اگر نمىخواهد او را نگاهدارد احتياطا طلاق بدهد و در
صورتى كه مقاربت و دخول واقع شده نيز احتياط واجب اين است كه او را طلاق
دهد و بعد هم با او ازدواج نكند.
س 640 - زنى در عده طلاق بوده و هنوز عده اش تمام نشده شوهر كرده
در صورتى كه زن مزبوره به سر دفترى كه طلاق در آنجا واقع شده مراجعه كرده
و سر دفتر هم به او گفته كه شما در عده هستى و نمىتوانى شوهر كنى با اين صورت زن
صيغه مرد ديگر شده و از او بچه دار شده تكليف اين زن و مرد چيست.
ج - با فرض اين كه در عده غير ازدواج كرده و دخول هم واقع شده زن بر مرد
دوم حرام مؤبد مىشود و فورا بايد از هم جدا شوند و اگر وطى شبهه باشد عده بگيرد
و فرزندان آنها اگر مرد جاهل به حكم يا موضوع بوده به پدرشان ملحق هستند و حكم
ولد حلال را دارند و با فرض جهل در مورد مادر كه در اين فرض بعيد است به مادر
نيز ملحق مىباشند.
س 641 - زن مطلقه‌اى كه در عده بوده از روى جهل به حكم با زيد ازدواج
مىنمايد و از زيد دخترى پيدا مىكند و بعد از اطلاع به حرمت، قطع رابطه مىنمايد فعلا
زيد انكار ولد نسبت به دخترش مىكند و حال آن كه افرادى كه با اين زن و شوهر معاشر
بوده‌اند شهادت مىدهند كه روابط ممتدى بين آنها بوده فعلا اين زن و دخترش
در اضطراب هستند حكم الله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سؤال كه طرفين جاهل به حكم بوده‌اند اگر شوهر معترف
به وطى زوجه باشد و الحاق ولد به او ممكن باشد بر حسب ظاهر شرع ملحق به او
است و نفى او جايز نيست.
227

(ازدواج با خواهر زن)
س 642 - خانمى در خانه مردى چهار سال زندگى كرد و داراى دو فرزند
شد و فعلا فرزندان موجودند ولى آن مرد خواهر كوچك آن خانم را كه پانزده
سال داشت به عقد خود در آورد و به خانه‌اش آورد و خواهر بزرگتر از شوهرش
طلاق گرفت و خارج شد حالا تكليف خانم دومش چيست و آيا عقد خواهر كوچك
در آن وقت صحيح بوده يا باطل و هم چنين در صورت علم و جهل فرقى دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال چون عقد خواهر كوچك قبل از طلاق خواهر بزرگ
بوده عقد خواهر كوچك باطل است بلى در فرض سؤال اگر چه پس از اين عقد
باطل با خواهر كوچك نزديكى كرده باشد مىتواند پس از تمام شدن عده خواهر
بزرگ با خواهر كوچك به عقد جديد ازدواج نمايد لكن اگر جاهل به مسأله بوده
بايد صبر كند تا عده خواهر كوچك نيز منقضى شود و بعد او را عقد نمايد و در اين
صورت اگر فرزندى از آنان بوجود آمده باشد در حكم حلال زاده است و اگر
خواهر كوچك و شوهر خواهر هر دو عالم بوده‌اند به حرمت جمع بين اختين ومع
ذلك اقدام نموده‌اند خواهر كوچك عده ندارد.
س 643 - زيد منقطعه داشت پس از انقضاء مدت مىتواند خواهر آن زن را
بگيرد نظر به آنكه بائن است يا نمىتواند.
ج - بنابر احتياط واجب جايز نيست قبل از تمام شدن عده او خواهرش
را عقد كند.
(حكم نظر و صحبت نمودن مرد و زن نامحرم با يكديگر)
(و خنثى)
س 644 - اگر مرد سر برهنه باشد و زن نامحرم او را با اين وضع نگاه
كند در اين صورت مرد هم كمك به گناه كرده و براى او سر برهنه بودن حرام است
228

يا نه و هم چنين پيراهن آستين كوتاه كه كمى بالاتر از آرنج تا نوك انگشتان پيدا
باشد در صورتى كه زن به مرد نگاه كند براى مرد حرام است يا نه.
ج - احتياط اين است كه مرد غير از مواضعى را كه پوشيدن آن در بين مردها
متعارف و معمول نيست در صورتى كه بداند زن اجنبيه با التذاذ به آن نظر مىكند بپوشاند.
س 645 - زن نامحرمى نسبت فاميلى با مردى دارد آيا مىتوانند بدون قصد
لذت با هم صحبت كنند در حالى كه همديگر را نگاه نكنند يا نه.
ج - بدون قصد التذاذ و با وجود حاجت عرفى مانعى ندارد.
س 646 - اگر كسى بميرد و مجلس عزاى مردانه و زنانه در يك حياط تشكيل
شود چنانچه زنى با سواد در مجلس عزاى زنانه، قرآن و روضه و مصيبت و نوحه
بخواند كه صداى او را بعضى مردها كه در آنجا هستند بشنوند چه صورت دارد.
ج - با اين كه خداوند متعال مىفرمايد فاسئلوهن من وراء حجاب خوب است
كه مجلس زنانه طورى باشد كه كاملا مراعات عفت بشود.
س 647 - نگاه كردن به زن اجنبيه حرام است ولى در موقع ازدواج با
زن چه دائم و چه انقطاعى مىشود او را نگاه كرد يا نه.
ج - زن مخصوصى را كه قصد دارد ازدواج كند جايز است نگاه كند به مقدارى
كه زشتى و زيبائى او را تشخيص دهد و اما اگر بخواهد زنهاى متعدد را نگاه كند
كه هر كدام را پسنديد انتخاب كند جايز نيست.
س 648 - براى كسى كه مىخواهد ازدواج كند جايز است نگاه كردن به زن
و بالعكس يا نه.
ج - جهت ازدواج يك مرتبه به صورت نگاه كردن براى زن و مرد بدون قصد
ريبه و التذاذ جايز است.
س 649 - در اجتماع آلوده ما معمولا از موى سر زنها كلاه گيسو درست
مىكنند و خريد و فروش مىنمايند كسى كه عيال او از چنان گيسوانى استفاده مىكند
229

تكليفش چيست آيا مىتواند چنان موئى را كه مربوط به زن اجنبيه است لمس و يا
نگاه كند يا نه و در صورت منع شرعى گناهكار زن اوليه است كه گيسوانش را
به بازار عرضه كرده يا خريدار يا هر دو.
ج - پس از جدا شدن موازى سر زن، نگاه اجنبى به آن مانعى ندارد و هم چنين
است دست كشيدن مرد اجنبى به آن و خريد و فروش و سر گذاشتن زن ديگر اشكال ندارد.
س 650 - اشخاصى كه در يك خانه و يك طبقه عمارت باشند از حيث محرم
و نا محرم ولى اقوام هستند و هيچ گونه خطرى از جهت ريبه وغيرها در كار نيست
و هميشه با هم نشست و برخواست دارند و از لحاظ خورد وخواب و خريد لوازم
منزل مخلوط هستند دست و صورت باز و از حيث حجاب محجوب نيستند و چون
از اين حيث برايشان دشوار است آيا ترخيصى هست و يا بايد مثل خارج منزل
وظيفه نامحرم كه اجنبيه بايد از اجنبى مستور باشد در اينجا هم جارى شود.
ج - دليلى بر تفاوت حكم بين غير محارم به نظر نرسيده است.
س 651 - آيا زن اجنبيه مىتواند قرائت نماز و احكام دينى و مسائل واجبه‌اش
را نزد مرد عالمى فرا گيرد و در اين قبيل موارد هم اذن شوهر شرط است يا خير
ج - ياد گرفتن مسائل مورد ابتلاء و حاجت بر زن و مرد هر دو واجب
است واذن شوهر در صورتى لازم است كه ياد گرفتن مسائل متوقف بر خروج
از خانه نباشد به اين كه در خانه نيز تعلم امكان داشته باشد و فرا گرفتن آن از مرد
اجنبى در صورتى جايز است كه معرض فساد و گناه نباشد.
س 652 - آيا مرد مىتواند در يك جلسه‌اى كه گروهى از بانوان و دختران
مسلمان هستند قرآن را تعليم كند و هم چنين خود استاد كه با صوت قرآن را مىخواند
در موقع پس گرفتن درس آيا بانوان و دختران مىتوانند با صوت قرآن را براى
اين استاد بخوانند تا اين كه اشكالات آنها را از لحاظ اعراب و قواعد تجويد بر طرف
كند و يا اين كه خواندن خانم ها و دختران با صوت اشكال شرعى دارد.
230

ج - چنانچه تعليم قرآن مجيد مستلزم ارتكاب محرم نباشد اشكال ندارد
ولى بانوان و دختران نزد نامحرم قرآن را با صدا نخوانند و هم چنين با صدا خواندن
مرد چنانچه موجب تلذذ بانوان باشد اشكال دارد خوب است معلم بانوان زن
باشد تا موجب ارتكاب خلاف شرع نشود و ارتكاب خلاف شرع به عنوان تعليم
قرآن خلاف شرع ديگر است.
س 653 - خنثى از نظر محرم و نامحرم بودنش با مردان و زنان چه حكمى دارد
ج - اگر خنثى مشكل باشد بايد احتياط كند يعنى نسبت به مردها خود را
زن محسوب دارد و از نامحرم خود را بپوشاند و نسبت به زنها خود را مرد حساب كند
و به زن نامحرم نگاه نكند.
(حكم نظر به زن نامحرم در تلويزيون و نظر به عكس او)
س 654 - نظر كردن بر بدن زن شناس و ناشناس از مسلمان و كافر از طريق
تلويزيون چه صورت دارد.
ج - مشكل است.
س 655 - در رساله عمليه مىفرمائيد مرد اگر زنى را بشناسد و نامحرم باشد
نبايد به عكس او نگاه كند آيا با قصد لذت حرام است و يا بدون قصد لذت هم حرمت
دارد و نيز عكس زنى را در جائى مىبيند و اسمش را هم در مجلات و روزنامه ديده
ولى او را نمىشناسد نظر كردن به او چه صورت دارد.
ج - در فرض اول احوط ترك است مطلقا و در مسألة دوم اگر مورد ابتلاء
و معرض ريبه نباشد حرمت معلوم نيست و احتياط به ترك خوب است.
س 656 - نگاه كردن مرد به عكس زن نا محرمى كه فوت شده در صورتى كه مرد
او را بشناسد جايز است يا خير.
ج - نگاه كردن مرد نامحرم به عكس زن مرده خالى از هتك نيست و محل اشكال است
231

(مسائل متفرقه مربوط به جهيزيه)
س 657 - جهيزيه زن در منزل شوهرش بوده و هر دو در منزل زندگى مىكردند
بعدها بين آنان مرافعه شده خواسته‌اند جهيزيه زن را تحويل بگيرند بعضى از ارقام
جهيزيه در خانه موجود نيست زن مىگويد شوهرم برده و مردم مىگويند خودشان
يعنى زن و اقوام او برده‌اند و زن منكر است شواهدى در كار نيست به صرف اين كه
جهيزيه در خانه شوهر بوده ضامن شناخته مىشود يا خير.
ج - شوهر ضامن جهيزيه نيست مگر اين كه زن به مرافعه شرعيه ثابت كند
كه شوهر جهيزيه را بدون اذن زن تلف كرده است.
(مسائل متفرقه ازدواج)
س 658 - در مورد دعواى عنه و حمل و ازاله بكارت و جنون و نظائر اين
امور آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مىشود يا خير.
ج - در غير موارد معدوده مستثناة ثبوت دعوى به شهادت در امور حدسيه
و غير محسوسه محل اشكال است و فرقى بين پزشك و غير پزشك نيست و در امور
محسوسه نيز پزشك يكى از شهود است و بايد واجد شرائط بينه باشد.
س 659 - در قيمى كه پدر يا جد پدرى براى صغار بعد از خودشان معين
مىكنند عدالت معتبر است يا خير و نيز در قيمى كه حاكم شرع و يا نمايندگان حاكم
براى صغار و مجانين تعيين مىكنند عدالت معتبر است يا خير.
ج - در قيم بر اطفال اعتبار عدالت خالى از قوت نيست اگر چه اكتفاء
به امانت قيم با وجود مصلحت بعيد نيست.
س 660 - آيا براى زنان پوشيدن مدلهاى خارجى مينى ژوب و ماكسى
ژوب و غيره كه اكنون در ايران معمول شده در زير چادر و يا شلوارهاى تقريبا
مردانه كه از زير چادر بيرون مىآيد اشكال دارد يا نه.
232

ج - اطوار و كردار و رفتار زنان مسلمان كه امروز به متابعت كفار تماما محرك
شهوات جوانان و موجب انحراف آنان از حيا و حجاب و عصمت و عفت است
و طرز لباس و زينت كردن كه حتى باعث تجاوز محارم به محارم مىشود ضربه بزرگى
است كه دانسته يا ندانسته با سلام وارد شده فانا لله وانا إليه راجعون در اين زمان اگر
كسى بتواند متعلقين و منسوبين خود را به مواعظ و نصايح وادار به حجاب و عصمت
و عفت و رفتار موافق با دستورات شرع و عمل به واجبات و مستحبات و ترك محرمات
و مكروهات بنمايد في الحقيقة حكم جهاد في سبيل الله است وفقكم الله وايانا لما
يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س 661 - طشت كوبيدن در مجالس عروسى جنبه غنا دارد يا نه
ج - لهو است و احوط ترك است.
س 662 - براى جلوگيرى از شهوت چه بايد كرد و استمناء چه صورت
دارد چنانچه اشكال داشته باشد يك راه مشروع ارائه فرمائيد.
ج - روزه گرفتن و افراط نكردن در صرف غذا و ترك خوردن بعض غذاهاى
مقوى غريزه جنسى را تضعيف مىكند و شدت آن را كم مىنمايد ولى استمناء به هر نحو
باشد حرام است و بهترين راه براى اين كه مبادا غريزه جنسى سبب آلودگى به حرام
شود ازدواج است به نحو دائم و يا موقت (صيغه) كه ثواب بسيار دارد.
س 663 - زيد پس از چندين سال كه از ازدواج او مىگذرد صاحب
فرزندى نشده و اين سبب اختلاف بين زوجين شده و پس از مراجعات و تحقيقات
لازمه از اهل فن تشخيص داده شده كه اين عيب از زيد است لذا زيد رجوع به
متخصصين و وسائلى كه امروزه در دسترس است نموده و معالجه آن را چنين دانسته‌اند
كه زيد عقيم نيست و نطفه او ضعيف است و بايد نطفه مردى به او يعنى بزوج تزريق
شود تا جبران ضعف نطفه او بشود و بعدا صاحب فرزند شود در اين صورت آيا
از نظر شرع مقدس اين عمل تجويز مىشود يا نه.
233

ج - تزريق نطفه به نحوى كه در بدن مستحيل شود و نطفه را تقويت كند
و عين آن موجب ايجاد فرزند نشود مانند تزريق خون عيبى ندارد.
س 664 - زنى چند سال قبل در خانه شوهر علاوه بر انجام امور خانه‌دارى
فرش هم مىبافته و قيمت آن صرف در معاش و هم چنين در خريد لوازم خانه و تعميرات
خانه مىشده فعلا شوهرش مىخواهد او را طلاق بگويد آيا زن مزبوره حقى دارد
يا نه و جهيزيه‌اى كه بوسيله پول شير بهاء كه از شوهر گرفته بود خريدارى نموده
و به خانه شوهر برده كه بعضى از آنها فروخته شده و مقدارى استهلاك پيدا كرده
و از بين رفته در اين مورد زن تا چه اندازه ذيحق مىباشد.
ج - در فرض سؤال اموالى كه ملك زن بوده اگر شوهر بدون اذن او فروخته
و صرف در تعمير خانه يا لوازم ديگر كرده ضامن است و فرقى در اين نيست كه از جهيزيه
فروخته باشد يا از اموال ديگر زن و اما اگر زن به شوهر اذن داده كه يكى از اموال
او را بفروشد و شوهر مجانا چيزى كه لازم خانه است براى خود بخرد يا مال او
در اثر استعمال از بين رفته باشد شوهر ضامن نيست و اما فرشى كه براى شوهر
بافته اگر به قصد مجانى بوده حق مطالبه اجرت ندارد و اگر به امر شوهر و بعنوان
اخذ اجرت بافته استحقاق اجرت دارد.
س 665 - جهيزيه‌اى كه پدر به دخترش داده مىتواند پس بگيرد يا نه؟
ج - اگر پدر جهيزيه را تمليك دختر خود كرده چنانچه ظاهر همين است
ديگر نمىتواند پس بگيرد.
س 666 - زنى كه با اجازه شوهر جهت مردم مزدى قالى بافته آيا اين مزد
قالى به شوهر مىرسد و يا مال خود زن است.
ج - اجرت قالى بافى ملك خود قالى باف است مگر آن كه قراردادى در بين
باشد.
س 667 - جهيزيه‌اى كه مادر شوهر تلف كرده ضامن است يا خير؟
234

ج - اگر مادر شوهر بدون اذن مالك در جهيزيه تصرف و تلف كرده ضامن
است.
س 668 - پولى كه در نامزدى دختر در خانه پدرش از طرف منسوبين داماد
به دختر رسيده مال شوهر است و يا آن كه به دختر مىرسد؟
ج - چيزهائى كه بعنوان هبه يا هديه به دختر داده شود ملك دختر است بلى
اگر غير از شوهر يا رحم زن كسى چيزى هبه كرده باشد و عين آن موجود باشد
حق فسخ هبه را دارد.
س 669 - زيد زوجه خودش را مطلقه كرده و قبل از اين كه جريان طلاق
پيش بيايد زيد زوجه خودش را مطابق عرف محلى جهت كارگرى شاليزار كارگر
گذاشته بفرمائيد آيا دست مزد زوجه بزوج تعلق مىگيرد يا به زوجه؟
ج - مزد كار زوجه متعلق به خود زوجه است و به زوج مربوط نيست مگر اين كه
به او بخشيده باشد.
س 670 - آشاميدن شير زن براى غير مورد تداوى جايز است يا حرام و در صورت
حرمت آيا دليل حرمت آن چون از مصاديق خبائث است مىباشد و يا اينكه اطلاق
ادله حرمت اجزاء حرام گوشت ولو شير آن هم باشد شامل آن مىشود و يا مشمول
هر دو جهت مىباشد و آيا غير از اين دو جهت ادله ديگرى بر حرمت آن هست
كه بواسطه آن دليل ديگر، حكم به حرمت بشود يا خير؟
ج - دليل قوى بر حرمت آن نيست و بودن آن از خبائث هم محل ترديد است
و ادله‌اى كه بر حرمت البان حرام گوشت از اجماع و مفهوم روايت و استصحاب
فرموده‌اند با اين كه نسبت به غير انسان نيز مورد خدشه واقع شده از انسان منصرف
است مع ذلك چون نظر جمعى از فقهاء بر حرمت است احتياط در اجتناب است
س 671 - زنى در حال عده كسى را وكيل در تزويج مىكند بعد از
عده و بعد خود زن مبادرت به ازدواج مىكند و اتفاقا وكيل او را به ازدواج كسى
235

در آورد كدام يك از دو نكاح صحيح است نكاح وكيل يا موكل؟
ج - با فرض تقارن عقدين هر دو باطل است و در صورت عدم تقارن هر كدام
مقدم بوده صحيح است.
س 672 - هر گاه زنى مردى را وكيل كند كه او را تزويج نمايد آيا آن
مرد مىتواند بر طبق وكالت آن زن را براى خودش تزويج كند يا خير.
ج - نمىتواند مگر اين كه خود زن تصريح به عموميت نموده باشد يا گفتگوى
آنها به حسب فهم عرفى ظهور در تعميم داشته باشد بطورى كه شامل خود آن مرد
نيز بشود.
236

(مسائل طلاق)
(صيغه طلاق)
س 673 - در مورد صيغه طلاق آيا عبارت (انت مطلقه) يا (هى مطلقه)
يا (طلقت فلانة) مجزى است يا خير.
ج - هيچ يك از مذكورات در سؤال مجزى نيست و بايد به لفظ (انت طالق)
يا (هى طالق) يا (هذه طالق) باشد.
س 674 - هر گاه زوجه از طرف زوج وكالت در مطلقه نمودن خود
داشته باشد و بخواهد خودش اجراء صيغه نمايد چطور بگويد.
ج - بايد بگويد (انا طالق).
س 675 - اگر طلاق با عبارتى كه مرادف (انت طالق) مثلا باشد لكن
از لغات غير عربى آيا مجزى است يا خير.
ج - در صورتى كه قدرت بر اجراء با صيغه عربى را داشته باشد از لغات ديگر
مجزى نيست و در صورت عجز از صيغه عربى مانع ندارد.
س 676 - آيا طلاق با اشاره و كتابت واقع مىشود يا خير.
ج - در صورت قدرت بر نطق صحيح نيست ولى در صورت عجز مانند
كسى كه لال باشد صحيح است و احوط اين است كه اگر مىتواند بنويسد كتابت
را بر اشاره مقدم بدارد.
237

س 677 - هر گاه مجرى صيغه طلاق صيغه را تكرار كند مثلا بگويد (هى
طالق هى طالق هى طالق) بدون اينكه رجوعى در بين و نظرش تعدد طلاق باشد
يا اين كه (هى طالق ثلاثا) حكمش چيست.
ج - در صورت اول يك طلاق واقع مىشود و در صورت دوم سه طلاق كه
قطعا واقع نمىشود و اگر از عبارت مذكوره اراده سه طلاق نموده يك طلاق هم
واقع نمىشود.
(شرائط طلاق)
س 678 - زيدى كه خود و همسرش شيعه اثنا عشرى بوده‌اند همسرش
را طلاق داده و مجرى صيغه طلاق يكى از علماء عامه بوده و از زمان اجراء صيغه
طلاق بوسيله مشار اليه دو ماه گذشت كه به زوجين تذكر دادند كه بايد مجرى
صيغه شيعه باشد لذا باز تجديد اجراء صيغه طلاق بوسيله يك نفر عالم شيعه شد
و يك ماه هم از اجراء اين صيغه طلاق گذشت كه مجموعا سه ماه مىشود عمرو
با عيال مطلقه زيد ازدواج كرده و تصرف نموده آيا طلاقى كه عالم سنى جارى
نموده شرعا باطل و تصرف عمرو جاهلا بالحكم والموضوع نسبت به زن مزبوره
موجب تحريم ابدى است و آيا زوجه چون وطى به شبهه شده مستحق مهر المثل هست
يا نه مستدعى است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.
ج - اگر مجرى صيغه طلاق اول طبق مذهب شيعه در محضر دو نفر عادل
صيغه طلاق را جارى كرده باشد همان طلاق اول صحيح است و در غير اين صورت
اگر قبل از انقضاء عده از تاريخ طلاق دوم كه على الفرض صحيح واقع شده نكاح
با عمرو و دخول در عده انجام شده زن بر عمرو حرام مؤبد مىشود و در صورتى كه
زن جهل به حكم يا موضوع داشته مستحق مهر است و احتياط واجب آنست كه اگر
مهر المثل و مهر المسمى تفاوت داشته باشد در مقدار تفاوت تراضى و مصالحه نمايند
238

س 679 - دخترى است كه چهار سال قبل به عقد جوانى در آمده و چند
سال است كه جوان در آمريكا مىباشد و دختر غير مدخوله است و جوان مذكور
نه حاضر است كه زوجه‌اش را تصرف نمايد و زندگى كند و نه او را طلاق مىدهد
تا اين كه دادگاه شهرستان با الهام از قانون حمايت خانواده حكم طلاق را صادر
كرده و به محاضر طلاق اعلام نموده و اجراء آن منوط به اجازه حاكم شرع دادگاه
انقلاب است مستدعى است نظر مبارك را اعلام فرمائيد.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى در مثل مورد سؤال چنانچه
زوج متمكن از انفاق بر زوجه باشد و انفاق نكند و زن به مجتهد جامع الشرائط
مراجعه نمايد مجتهد زوج را ملزم به انفاق يا طلاق مىنمايد پس اگر از هر دو امتناع
نمود و انفاق از مال زوج به زوجه يا اجبار زوج بر طلاق ممكن نشد چنانچه زن
ميل به طلاق داشته باشد مجتهد مىتواند او را طلاق بدهد و چنانچه نزاع موضوعى در بين
باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 680 - اگر شخصى ريش بتراشد ولى از جهات ديگر غير از حلق لحيه متدين
و واجبات و فرائض دينه خود را كاملا انجام دهد و مورد وثوق و اطمينان كامل پيش
مردم باشد مىشود يكى از شهود طلاق واقع شود يا نه.
ج - به نظر حقير ريش تراشيدن حرام است و اصرار بر آن كبيره است و موجب
سقوط عدالت مىشود.
س 681 - اگر شخصى كسى را وكيل نمود در اجراء صيغه طلاق زوجه خود
آيا مىشود خودش يكى از دو شاهد باشد يا بايد دو شاهد غير از زوج صيغه طلاق را
بشنوند.
ج - بايد دو شاهد غير از مجرى صيغه و غير زوج باشد.
س 682 - در رساله عمليه مذكور است كه از جمله شروط طلاق آن است
كه دو شاهد عادل صيغه طلاق را بشنوند بفرمائيد اگر بجاى دو مرد عادل چهار
239

زن عادله يا يك مرد عادل و دو زن عادله صيغه را بشنوند كافى است يا خير.
ج - در فرض سؤال طلاق باطل است.
س 683 - زنى كه از شوهر قبلى خود طلاق گرفته و شوهر مىكند به شخص
ديگرى و بعد از انعقاد ولد معلوم شود كه شهود در وقت طلاق عادل نبوده‌اند
جدائى لازم است يا نه و حكم ولد چيست.
ج - هر گاه بر زوج معلوم شود كه شهود در وقت طلاق عادل نبوده‌اند طلاق
باطل و جدائى لازم و زن در زوجيت شوهر اول باقى است و بايد از شوهر دوم عده
نگهدارد و نفقه ايام عده بر زوج اول است و چنانچه زن و شوهر دوم به اعتقاد صحت
طلاق ازدواج نموده‌اند فرزندشان ولد شبهه و در حكم حلال زاده است.
س 684 - در مورد عادل بودن امام جماعت و يا كسى كه صيغه طلاق را
جارى مىكند توضيح بفرمائيد كه شرط عدالت چيست و اگر شخصى معنى واقعى
عادل را نداند و تنها به خاطر سفارش به نماز جماعت نمازش را به جماعت بخواند
و يا كسى در نزديكى از روحانيين محضردار عمل طلاق را انجام دهد و در واقع اين
دو روحانى عادل نباشند آيا مسؤوليت شرعى متوجه آنها است كه چنين مسؤوليتى
را پذيرفته‌اند و يا خود شخص مسئول است كه دقيقا تحقيق نكرده كه عدالت يعنى
چه و چه كسى عادل است.
ج - معنى و شرائط عدالت در رسائل عمليه مشروحا ذكر شده و در مورد طلاق
بر عهده طلاق دهنده است كه فحص از حال دو شاهد بنمايد تا يقين به عدالت حاصل
كند و اگر تقصير كرد بر عهده خود او است و طلاق دادن كسى كه شرائط صحت
طلاق را رعايت نمىكند حرام است و اگر بعد از وقوع طلاق معلوم شود كه دو
شاهد طلاق عادل نبوده‌اند كسى كه اطلاع بر فسق آنها پيدا كرده نمىتواند
بر طلاق مذكور آثار طلاق صحيح را مترتب كند.
س 685 - آيا شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلين است يا استماع است
240

ولو در مجلس صيغه طلاق حاضر نباشند مثل اين كه صيغه طلاق را در بلدى جارى
نمايند و بوسيله تلفن يا غير آن دو نفر عادل در بلد ديگر استماع نمايند.
ج - بلى شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلين است و استماع بدون
حضور كفايت نمىكند.
س 686 - زيد در حضر زوجه‌اش را قانونا در دفتر ازدواج و طلاق مطلقه
نموده در حالى كه در طهر مواقعه بوده لكن قرار بر اين شده كه وقتى طهر به بيند
شوهرش را اخبار كند تا شرعا هم زوجه‌اش را مطلقه كند و زوجه پس از آن كه
قانونا مطلقه به طلاق رجعى گرديده نه شرعا، مدتى است كه طهرش را انكار كرده
و به هيچ وجه حاضر به طلاق نيست و واقعه طورى است كه اگر زيد خودش شخصا يا
وسيله كس ديگر رؤيت طهر را از زن استعلام كند ممكن است زن جهت زيد
مفسده و خطرى ايجاد كند در اين صورت آيا زوج بعد از چهار ماه يا كمتر
و زيادتر بدون استعلام رؤيت طهر از زن مىتواند در حضور عدلين اجراء صيغه
طلاق كند و به زن خبر دهد تا اطلاع بر طلاق شرعى هم پيدا كند و طلاق صحيح
است يا خير.
ج - در فرض سؤال بعد از گذشتن سه ماه چنانچه سه مرتبه طلاق بدهد
بطورى كه ما بين هر طلاق و طلاق ديگر پنج روز فاصله باشد يقين حاصل مىشود كه يكى
از اين سه طلاق در طهر واقع شده است و همين كفايت مىكند.
س 687 - زنى در حال حيض طلاق داده شده و چون جاهل به حكم بوده
با اين كه طلاق واجد شرائط صحت نبوده پس از سه سال با شخص ديگر ازدواج
مىكند و اكنون نه سال است از ازدواج دوم مىگذرد و داراى فرزند هم مىباشد فعلا
عالم به مسأله شده حكم طلاق گذشته و تكليف فعلى او با زوج دوم را بيان فرمائيد
با توجه به اين كه اگر بخواهد از شوهر فعلى جدا شود مفاسد شديده از قبيل خود كشى
زن بر آن مترتب خواهد شد.
241

ج - در فرض مسألة كه طلاق واجد شرائط صحت نبوده طلاق باطل و نكاح
زن با مرد ديگر نيز باطل و در عقد زوج اول باقى است و نسبت به اولادى كه در اين
مدت پيدا كرده چون زن و مرد جاهل به حكم بوده‌اند ملحق به آنها است و حكم
ولد حلال را دارند و زن مذكوره بر مرد دوم حرام ابدى است يعنى بر فرض اين كه
شوهر اول او را طلاق دهد نمىتواند با او ازدواج نمايد و خود كشى حرام است
و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 688 - شخصى در حال ناراحتى و عصبانيت بوسيله نامه به يك نفر بنويسد
كه زوجه مرا مطلقه نما و او هم فورى زن را طلاق داده و در همان مجلس زن مزبوره
را براى شخص ديگر عقد مىكند آيا اين طلاق و اين عقد صحيح است يا نه.
ج - احكام طلاق وعده مفصل است مراجعه كنيد به توضيح المسائل ولى
بطور كلى اگر كسى كه وكالت در طلاق مىدهد قصد معنى داشته و از روى لغو
و هزل نگفته باشد وكالت صحيح است و بعد از اين كه طلاق با شرائط صحت
واقع شد اگر زن مطلقه يائسه يا غير مدخول بها باشد عده ندارد و ازدواج او در همان
مجلس طلاق با مرد ديگر مانع ندارد و اگر يائسه و غير مدخول بها نباشد بايد عده
نگهدارد و ازدواج او با مرد ديگر در عده باطل است.
س 689 - آيا طلاق زن يائسه در طهرى كه زوج با او در همان طهر مواقعه
نموده جايز است يا خير.
ج - بلى جايز است.
س 690 - اگر زن مدرك طلاق داشته باشد (طلاق نامه) ولى شهود مذكوره
در طلاق مشكوك العداله و يا مجهول الحال باشند اين طلاق صحيح است يا نه.
ج - با اخبار خود زن از طلاق صحيح تا خلاف آن معلوم نشده محمول
بر صحت است.
س 691 - اگر در بلد يا بلادى از جانب حاكم آن بلد چند نفر براى
242

دادن طلاق رسمى تعيين شوند و معلوم شود كه بعضى از افراد معينه بدون رعايت
شرائط، طلاق جارى مىكند و بعضى از اين افراد معينه داراى معلومات عربى نيستند
و به جزئيات لازمه طلاق وارد نيستند و ممكن است طلاق غير صحيح جارى كنند
و يا در وقت اجراء صيغه طلاق رعايت حضور عدلين را نمىكنند و يا در بعض
اوقات از طرف حاكم بلاد شوهر را مجبور مىكنند كه بايد عيالت را طلاق بدهى و هم
از او به زور وكالت مىگيرند كه عيالش را طلاق بدهند از اين قسم طلاق اگر زنى
مدرك طلاق در دست داشته باشد و براى ما اين امر مجهول باشد و ما دهنده طلاق
و شهود و عدلين در وقت اجراى صيغه طلاق را نشناسيم اين طلاق صحيح است يا نه
و اين زن را بعد از انقضاء عده مىشود به عقد كسى ديگر در آورد يا نه و تحقيق كردن
از شوهر اول هم گاهى مىشود امكان ندارد كه سؤال نمائيم كه بطيب نفس عيالش را
مطلقه كرده و يا روى اجبار بوده در اين صورت تكليف ما چيست.
ج - در فرض مذكور اگر وقوع طلاق صحيح معلوم و يا خود زن اخبار
بوقوع طلاق صحيح بدهد تا عدم صحت طلاق بواسطه اختلال بعضى از شروط صحت
معلوم نشده محمول بر صحت است و تحقيق و فحص واجب نيست و اگر معلوم
شود كه مرد را مجبور يا مكره به طلاق كرده‌اند يا آن كه در نزد عدلين واقع نشده
طلاق باطل است.
(طلاق خلع)
س 692 - زنى كه شوهر خود را نخواهد و طلاق خود را درخواست كند
علاوه بر اين كه از مهريه بايد صرف نظر نمايد آيا شير بهاء و خسارت وارده بزوج
را هم بايد بدهد يا خير و زن ثيبه بوده خواهشمند است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سؤال در طلاق خلع اگر زوجه مائل به طلاق باشد بايد با
بذل مال، زوج را راضى به طلاق نمايد خواه مال بيشتر از مهر المسمى باشد يا كمتر.
243

س 693 - شخصى صيغه طلاق خلع يا مبارات را عمدا يا از جهت اشتباه
صيغه رجعى خوانده در اين صورت طلاق صحيح است يا نه.
ج - اگر وكالت در طلاق خلع يا مبارات داشته و طلاق رجعى داده طلاق
صحيح نيست.
س 694 - هر گاه مردى زنى را طلاق دهد به طلاق خلعى در عوض مهرى كه
از او مىخواهد و بعد از آن معلوم شود كه آن زن مهر خود را به برادر خود و يا
به كس ديگر صلح كرده الحال زوج مىگويد كه طلاق باطل است و من زن خود
را مىخواهم و زن مىگويد كه من صلح نامه نوشته‌ام اما صيغه مصالحه نخوانده‌ام
و زوج مىگويد كه تو دروغ مىگوئى صيغه خوانده شده اين طلاق صحيح است يا نه.
ج - اگر زن مالى را كه ملك غير است با علم به اين كه مال غير است بذل قرار
دهد خلع باطل است و طلاق رجعى مىشود و تا عده تمام نشده زوج حق رجوع
دارد و در صورت اختلاف زوج و زوجه مرافعه شرعيه لازم است.
س 695 - زنى در محضر علماء اهل تسنن در مقابل بذلى كه بزوج سواى
مهريه‌اش كه بر ذمه زوج بوده نموده طلاق داده شده و مدت پنج ماه از اين طلاق گذشته
حاليه مىتوان آن زن را شوهر داد يا نه و آيا صيغه طلاق دو مرتبه در محضر علماء
اثنا عشريه جارى نمائيم يا همان صيغه‌اى كه علماء اهل تسنن جارى كرده‌اند كفايت
مىكند و هم چنين اگر بخواهيم دوباره صيغه طلاق را در محضر علماء شيعه بخوانيم
بايد زوج را حاضر كنيم يا به همان وكالت اولى كه در محضر علماء تسنن داده
اكتفا مىشود.
ج - طلاقى كه در محضر علماء اهل سنت داده شده اگر واجد شرائط صحت
باشد صحيح است و شرائط طلاق خلع در نظر علماء شيعه اين است كه زن در طهر
غير مواقعه و كراهت از طرف زوجه باشد و به لفظ طلاق واقع شود و دو شاهد عادل
استماع نمايند و چون در نظر آنها شاهد لازم نيست نمىتوان حمل بر صحت نمود
244

و بايد طلاق را در محضر علماء شيعه واقع سازيد و از زوج ثانيا وكالت بگيريد
و اكتفا به وكالت قبل نكنيد.
س 696 - زنى تمام مهريه خود را از شوهرش گرفته ولى نفقه ايام عده را
از شوهرش نگرفته و بخشيده در اين صورت آيا طلاق خلع است يا نه و نيز زنى
مهريه خود را بذل نموده به شوهرش در عوض خلع آيا نفقه دارد يا نه.
ج - اگر طلاق مبنى بر بخشش نفقه ايام عده واقع نشده رجعى بوده و اگر
در مقابل بذل نفقه ايام عده واقع شده ظاهرا آن طلاق خلعى واقع شده و صحيح
است ولى چون زوجه نفقه ايام عده را قبل از استحقاق كه هنوز مالك نبوده بذل
كرده بايد به مقدار آن به شوهر بدهد و در طلاق خلع زن نفقه طلبكار نيست.
(طلاق غايب)
س 697 - حد غايب بودن زوج از زوجه بايد چقدر باشد تا بدون تفحص
از حال زوجه زوج بتواند او را طلاق دهد و حال حيض وطهر او و مراعات اين
امر و عدم آن در زوج معتبر است يا در كسى كه به وكالت از زوج طلاق مىگويد
و وكيل چه وقت بايد صيغه بخواند و تاريخ توكيل و وقت اجراء صيغه بايد براى
وكيل معلوم باشد يا خير.
ج - غايب بودن به اين است كه زوج در بلد ديگر باشد و استعلام حال
زوجه بنحو عادى و متعارف براى او ممكن نباشد و در صحت طلاق غائب، غايب
بودن شخص زوج ميزان است نه وكيل او و وكيل هم در وقتى كه زوج غائب
است و امكان استعلام براى وكيل و موكل نيست طلاق بدهد و تفصيل را در وسيله
ملاحظه فرمائيد.
س 698 - در رساله عمليه احكام خاصى براى طلاق زنى كه شوهرش غايب
است ذكر شده بفرمائيد شوهرى كه حاضر است ولى بدست آوردن حال زن از
245

جهت طهر و حيض برايش غير ممكن است يا مشقت دارد حكمش چيست.
ج - حاضر مذكور در سؤال حكم غايب را دارد چنانچه غايب اگر بدست
آوردن حال زن از جهت طهر و حيض برايش مشقت نداشته باشد در حكم حاضر است
(عده)
س 699 - زنى كه شوهرش مرده چنانچه صغيره باشد يا از زنهائى باشد
كه در سن حيض ديدن است ولى حيض نمىبيند آيا مانند زنهاى ديگر كه عده
وفات نگه مىدارند بايد عده نگهدارد يا نه؟
ج - بلى بايد عده وفات نگهدارد و با زنهاى ديگر در اين حكم فرق ندارد.
س 700 - هر گاه زوجه مدخول بها مهر خود را به بخشد كه زوج او را طلاق
دهد و زوج موافقت نمايد و طلاق دهد و قبل از انقضاء عده زن شوهرش بميرد آيا
بر اين زن لازم است عده وفات نگهدارد يا خير.
ج - زوجه مفروضه عده وفات ندارد و بايد همان عده طلاق را تمام كند.
س 701 - هر گاه زن و شوهر در وقوع طلاق و وضع حمل اتفاق نظر دارند
لكن در متقدم و متأخر اختلاف است مثلا شوهر مىگويد وضع حمل بعد از طلاق بود
پس عده تمام شده و زن مىگويد پيش از طلاق وضع حمل كردم بنابر اين طلاق
در وقتى بوده كه حامل نبوده‌ام پس هنوز من در عده هستم يا به عكس مثل اين كه
شوهر بگويد تو پيش از طلاق وضع حمل كردى پس در عده هستى و من مىتوانم
رجوع كنم و زن ادعا مىكند خلاف اين را قول كداميك مقدم است؟
ج - ظاهر اين است كه قول كسى كه ادعاى بقاء عده مىكند مقدم است چه
زن باشد چه شوهر.
س 702 - اگر كسى متعه‌اى داشته و قبل از آن كه مدت تمام شود مدرك را
پاره كرده و به زوجه خود بگويد ديگر از قيد زوجيت من خارج هستى آيا زوجه
از حالا بايد عده نگهدارد و يا بقيه مدت را بايد صبر كند و بعد عده نگهدارد؟
246

ج - اگر مقصود آن بوده كه بقيه مدت را بذل كرده از همان موقع بايد
عده نگهدارد.
س 703 - لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها فتزوجت بعد العدة فاخبرت
ان زوجها مات في العدة فهل عليها عدة الوفاة وهى في حبالة الثانى وهل يصح العقد
فان كان لا، فهل يجوز ثانيا بعد العدة اوتحرم عليه و ما حكم الولد من الثانى هل
هو ولد الشبهه يرث ويورث و ما حكم المهر هل هو المسمى او يجب مهر المثل
وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها وهى في عدة وفاة الغير
وهل العدة بابعد الاجلين لو كانت حاملا كما هى الاصل في غير هذا الفرض وهل
ترث من الزوج المطلق ام لا.
ج - نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة بعدالعلم به موت الزوج في العدة
الرجعيه ومبدأ العدة من حين العلم بموته وعدتها ابعد الاجلين ونفقتها في العدة
على نفسها ومهرها مهر المثل والاحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين
المسمى التراضى والتصالح والولد شبهة يرت ويورث والعقد باطل ولا يترك
الاحتياط به ترك تجديد العقد عليها وترث الزوجة من الزوج المطلق.
س 704 - در مورد وطى به شبهه نسبت به زنى كه عده طلاق ندارد مانند
صغيره و يائسه عده وطى به شبهه هست يا خير.
ج - موطوئه به شبهه هر گاه يائسه يا صغيره باشد عده ندارد.
س 705 - اگر عقدى در حين اجراء باطل بوده مثل اين كه احد الزوجين ديوانه
بوده آيا دخول در چنين فرض موجب عده براى زوجه هست يا كالعدم مىباشد.
ج - در صورتى كه گمان مىكرده عقد صحيح است واجب است عده نگاه دارد
س 706 - چنانچه در رساله عمليه ذكر شده مبدء عده طلاق از موقع وقوع
طلاق است بفرمائيد در موارد فسخ يا انفساخ نكاح و هم چنين در مورد وطى به شبهه
ابتداى عده از چه وقت است.
247

ج - در فسخ و انفساخ ابتداى عده از موقع وقوع فسخ يا انفساخ و در وطى به
شبهه از موقع وقوع وطى به شبهه است اگر چه احتياط در وطى به شبهه اينها است كه
مبدأ آن از موقع بر طرف شدن شبهه قرار داده شود بلكه در مورد زنى كه ازدواج با او
براى انسان جايز نبوده و به اعتقاد صحت با او ازدواج نموده و بعد از عقد وطى نموده
اين احتياط ترك نشود.
س 707 - اگر زن، حامل به دو بچه باشد چنانچه مطلقه شود، آيا به وضع بچه
اول عده اش تمام مىشود يا نه.
ج - به نظر حقير تمام شدن عده در مورد سؤال به وضع بچه دوم است پس قبل
از وضع حمل دومى چنانچه طلاق رجعى باشد مرد مىتواند به زن خود رجوع كند
و زن حق شوهر كردن به ديگرى ندارد و لكن احتياط به رجوع نكردن مرد در اين فرض
و نيز شوهر نكردن زن به ديگرى خوب است.
س 708 - مورد وطى به شبهه را بيان فرمائيد و نيز بفرمائيد زنى كه به شبهه
وطى شده عده دارد يا نه.
ج - منظور از وطى به شبهه اينها است كه انسان با زن اجنبيه به اعتقاد حليت، وطى
كند چه از جهت شبهه در موضوع باشد مثل اين كه با زنى به اعتقاد اين كه زن خود او است
وطى كند بعد معلوم شود اجنبيه بوده و چه از جهت شبهه در حكم باشد مثل اين كه
واطى با خواهر موطوء ازدواج كند به اعتقاد اين كه اين ازدواج صحيح است و دخول
هم كرده باشد و وطى به شبهه مانند طلاق است در اصل عده و مقدار آن.
س 709 - در رساله عمليه مذكور است كه زن حامل اگر مطلقه شود عده اش
به وضع حمل تمام مىشود بفرمائيد كه اگر بچه را عمدا سقط كند يا خودش سقط
شود يا آنچه سقط مىشود به صورت علقه يا مضغه باشد حكم وضع حمل را
دارد يعنى عده تمام مىشود يا حكم ديگرى دارد.
ج - بلى سقط جنين اگر چه عمدى باشد موجب تمام شدن عده است
248

و همين طور سقط علقه يا مضغه در صورتى كه حمل بودن آن محقق باشد لكن سقط عمدى
معصيت است و ديه نيز دارد.
س 710 - اگر زنى از زنا حمل بر داشته باشد آيا در صورت طلاق عده اش
به وضع حمل منقضى مىشود يا خير.
ج - در فرض سؤال چه حمل قبل از طلاق محقق شده باشد و چه بعد از آن
عده به وضع حمل تمام نمىشود بلكه در مقدار عده و تمام شدن آن مانند زن غير
حامل است.
س 711 - در مواردى كه نكاح به عللى فسخ يا منفسخ مىشود آيا بر زن لازم
است مانند مورد طلاق عده نگهدارد يا خير.
ج - بلى در موارد مذكوره چنانچه زن مدخول بها باشد بايد عده نگهدارد.
س 712 - خانم مطلقه‌اى قبل از طلاق مدعى بوده شوهرش از دبر تصرف كرده است
شوهر ابتدا منكر بوده ولى بعدا گفته اشتباها مرتكب اين عمل شده بعد از مدت كوتاهى
حدود يك ماه بيست روز دكتر دادگسترى گواهى كرده كه تجاوز نشده و در همين موقع
دختر به مادرش مىگويد كه از اول دروغ گفته‌ام و تصرف را انكار مىكند با توجه به
اصرار اوليه دختر بر انجام اين عمل و شك در صدق گفتار او مبنى بر انكار عمل آيا
اين دختر بايد عده نگهدارد يا لازم نيست و آيا ممكن است عقد شود و تا زمان انقضاء
عده آميزش نكند.
ج - در فرض سؤال هر مردى كه از اقرار اولى دختر به دخول اطلاع داشته باشد
نمىتواند با آن دختر قبل از انقضاء عده او ازدواج نمايد.
س 713 - شخصى عيالش غير سيده و يائسه مىباشد يعنى سن او از پنجاه سال
بيشتر است مىخواهد او را طلاق دهد آيا هر ساعت كه بخواهد طلاق دهد مىتواند
يا خير و نيز در صورتى كه طلاق داد عده دارد يا خير و اگر بعدا بخواهد رجوع نمايد
مىتواند يا خير و اگر مىتواند رجوع كند تا چند وقت بعد از طلاق مىتواند رجوع نمايد
ج - هر وقت بخواهد مىتواند او را طلاق بدهد وعده هم ندارد و بعد
249

از طلاق حق رجوع ندارد و اگر بخواهد دوباره زن او شود بايد او را عقد نمايد.
س 714 - هر گاه مردى زوجه خود را طلاق رجعى بدهد و قبل از انقضاء
عده شوهر از دنيا برود تكليف زن از جهت عده چيست.
ج - در مورد سؤال عده طلاق باطل مىشود و بايد از حين موت شوهر
عده وفات نگهدارد.
س 715 - دخترى بواسطه تماس با همسر خود بدون تصرف حامل شده و بعد
مطلقه شده در اين صورت به نظر مبارك شما طلاق منصف مهر است يا نه و ضمنا
عده اين زن چون غير مدخول بها است منتفى است و يا مصداق عدة الحامل به وضع
حملها است.
ج - در صورتى كه به هيچ وجه نه در قبل و نه در دبر ولو به قدر حشفه دخول
واقع نشده باشد ظاهر آنست كه طلاق منصف مهر است و لكن سزاوار است مصالحه
و تراضى در آن ترك نشود و اما نسبت به عده در فرض سؤال وضع حمل است.
س 716 - زنى در عده طلاق رجعيه بوده و شوهرش وفات كرده در
اين صورت بايد عده وفات نگهدارد يا نه وارث هم مىبرد يا خير.
ج - عده وفات نگاهدارد وارث هم مىبرد.
س 717 - زنى است كه در هر سه ماه يك دفعه حيض مىشود شوهرش او را
طلاق داده عده طلاق زن مزبوره چقدر است.
ج - در فرض مسأله اگر مطلقه بعد از طلاق تا سه ماه خون نديده عده
او تمام است و بعد از سه ماه مىتواند شوهر كند و اگر قبل از سه ماه ولو يك روز قبل
حائض شود بايد سه طهر به بيند هر چند برسد بنه ماه.
س 718 - دخترى است سيزده ساله كه تاكنون حيض نشده حدود يك سال
قبل ازدواج كرده و شوهرش هم با او نزديكى نموده چنانچه شوهرش بخواهد او
را طلاق دهد پس از نزديكى مىتواند او را طلاق دهد يا بايد مدتى صبر كند و در
250

صورت صبر چقدر بايد صبر كند و چون فعلا دو ماه است كه شوهر با اين زن
نزديكى نكرده مىتواند فعلا او را طلاق دهد يا نه و اگر طلاق دهد چقدر عده دارد.
ج - در فرض مذكور كه دو ماه از آخرين نزديكى مرد با زوجه گذشته پس
از گذشتن يك ماه ديگر مىتواند او را طلاق بدهد به شرط آن كه در اين يك ماه هم
خون نبيند و پس از گذشتن سه ماه از تاريخ طلاق در صورتى كه حال حيض نديدن
او باقى باشد مىتواند با مرد ديگر ازدواج نمايد.
س 719 - هر گاه مردى زوجه خود را بعد از دخول طلاق دهد و در ايام
عده رجوع كند و بعد از رجوع پيش از آن كه با او نزديكى كند او را طلاق دهد اين
طلاق دوم عده دارد يا خير.
ج - بلى عده دارد.
س 720 - هر گاه شخصى با دخترى كه نه سال نشده ازدواج نمايد و به او
دخول كند سپس او را طلاق دهد آيا عده دارد يا خير.
ج - در مفروض سؤال كه دخول و طلاق قبل از نه ساله شدن دختر بوده
عده ندارد.
س 721 - هر گاه شخصى با دخترى كه نه ساله نشده ازدواج نمايد و قبل
از اين كه نه ساله شود دخول كند و پس از نه ساله شدن ديگر دخول نكند و او را طلاق
دهد آيا عده دارد يا خير.
ج - در مورد سؤال زوجه عده دارد.
س 722 - زنى كه در سن من تحيض است ولى حيض نديده مطلقه شده
و مدت دو ماه از وقوع طلاق خون حيض نديده و در ماه سوم خون حيض ديده
است در اين صورت به ديدن خون در ماه سوم عده اش تمام شده يا بايد صبر كند
كه سه ماه از وقت طلاق بگذرد.
ج - چنانچه طلاق صحيح واقع شده باشد به اين كه زوج پس از گذشتن
251

سه ماه تمام از تاريخ هم بستر شدن با او طلاقش داده باشد در فرض مسأله بعد از
دو ماه كه خون ديد بايد صبر كند اگر سه ماه بعد از پاك شده خون نديده عده تمام شده
و اگر قبل از سه ماه خون ديد به ديدن خون سوم عده تمام مىشود.
(رجوع در عده)
س 723 - يك نفر چندى قبل عيال دائمى خود را به طلاق رجعى مطلقه مىنمايد
و در حدود ده روز از ايام عده او باقى مانده بوده كه شوهر نزد عالم طلاق دهنده زن مىرود
و به زن خود رجوع مىنمايد ولى آن عالم آن موضوع را فراموش مىكند يك وقت به يادش
مىآيد و به كسان زن بوسيله نامه اطلاع مىدهد و لكن قبل از رسيدن خبر زن را براى
مرد ديگر عروس مىنمايند و شوهر اول زن مزبوره و شوهر دوم هر دو را احضار
مىنمايند و يكى از محترمين محل كه مورد اطمينان و متدين و موثق نزد همه اهالى و با زن
هم خويشى دارد قرآن را نزد زن حاضر مىكند و راجع به عادت زنانه از او سؤال مىكند
و زن را قسم مىدهد كه شما سه دفعه از عادت زنانه طاهر شده ايد يا نه زن هم قسم شرعى
ياد مىنمايد حاليه آيا قول زن صحت دارد در صورتى كه زن مزبوره در نزد زنهاى
و خويشاوندان خود اظهار نموده است كه من حامل هستم و بر فرض اين كه قول زن هم
صحت داشته باشد نمىدانيم اين سه دفعه طاهر بودن قبل از عروسى و دخول مرد حاصل
شده يا نه مستدعى است بفرمائيد اين زن بر چه كسى حلال است به شوهر اولى و يا
دومى و در صورت حلال نبودن به شوهر دوم عده لازم دارد يا خير و آيا يك عده لازم
دارد يا دو عده در هر صورت حكم شرعى را مرقوم فرمائيد.
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بنحو كلى اگر شوهر قبل از تمام شدن عده
رجوع كرده باشد زن به زوجيت او باقى است و عقد دومى باطل است هر چند زن اطلاع
بر رجوع پيدا نكرده باشد و در اين صورت اگر زن و شوهر دوم با علم به اين كه زن در عده
است با يكديگر ازدواج كرده‌اند يا با جهل آنها به موضوع يا حكم ازدواج نموده
252

و دخول واقع شده باشد زن بر شوهر دوم حرام ابدى است و بايد در صورت جهل
و دخول، زن عده وطى به شبهه نگهدارد و اگر اولادى نيز از آنها پيدا شود با جهل به حكم
حلال زاده است و اما نسبت به حكم ظاهرى اگر زن متهمه نباشد و اقرار كند كه قبل از
تاريخ رجوع سه دفعه حيض ديده و پاك شده قول او مسموع است و عقد شوهر دوم
صحيح است و اگر شرعا ثابت شود كه اقرار به حمل از شوهر اولى نموده و عقد دوم
در زمان حمل واقع شده باشد عقد دوم باطل است مگر آن كه معلوم شود كه اقرار به حمل
بر خلاف واقع بوده و در هر حال احتياط آنست كه شوهر دومى آن زن را احتياطا طلاق
دهد و ديگر او را نگيرد و اولى نيز اگر بخواهد احتياطا بعد از عده به عقد جديد
با او ازدواج كند.
س 724 - زيد عيال خود را با وعده ملك و زمين و پول و غيره راضى نموده
و با برادرزاده او ازدواج نموده بعد از تصرف و عمل زناشوئى به عهدهاى خود كه ملك
و پول وعده داده بود وفا نكرد و زوجه هم عدم رضايت خود را اعلام كرد و بين
ايشان نزاع و كتك كارى شده و به شكايت در دادگاه رسيده در اين صورت با عدم
رضايت زوجه زيد اين عقد برادرزاده صحيح است يا نه و مىتوانند به زوجيت خود
باقى باشند يا نه و هم چنين در اثر نزاع، زيد عيال دوم خود را كه برادرزاده زوجه‌اش
بوده مطلقه كرده ولى بعد از طلاق زيد مزبور اظهار مىدارد كه من رجوع كردم آيا
بدون رضايت عمه اين طلاق ورجوع صحيح است يا نه.
ج - در فرض سؤال رجوع شوهر به عيال مطلقه رجعيه در عده محتاج به اذن
جديد نيست اگر چه احتياط خوب است.
س 725 - بين شخصى با عيالش قرار بر اين شده كه مرد او را مطلقه نمايد و زن هم
در مقابل طلاق هزار تومان به شوهرش بدهد، شوهر قبل از انجام طلاق پول را گرفت
ولى از دادن طلاق پشيمان شد و بعد هم او را راضى كردند و طلاق عيالش را جارى
كرد ولى مىگويد رجوع كردم اين طلاق چه صورت دارد.
253

ج - در فرض سؤال كه هزار تومان در مقابل طلاق بوده تا طلاق ندهد مالك
آن پول نمىشود و تا طلاق واقع نشود زن به زوجيت او باقى است و اين در صورتى است كه
پول را گرفته باشد و طلاق نداده باشد و اگر طلاق داده طلاق خلع بوده و مادام كه
زن در عده رجوع ببذل نكند مرد نمىتواند رجوع نمايد و در نزاع موضوعى
مرافعه شرعيه لازم است.
س 726 - مردى مدعى است پس از انقضاء نه ماه از تاريخ طلاق رجعى
رجوع نمودم در اين صورت قول و ادعاى اين مرد مسموع است يا نه.
ج - اگر چه بعد از انقضاء عده رجوع اثر ندارد لكن چون انقضاء عده
بر حسب عادت ماهانه و غير آن نسبت به زنها مختلف است خصوصيات مطلقه
مزبوره را مرقوم داريد تا جواب آن نوشته شود و اگر مرد بعد از انقضاء عده مدعى
باشد كه در عده رجوع كردم قول مرد مسموع نيست بلى اگر مدعى علم زوجه باشد
حق دارد كه به او قسم نفى علم بدهد.
س 727 - در طلاق رجعى اگر مرد بدون قصد رجوع با زن نزديكى كرد
رجوع محقق مىشود يا نه.
ج - در صورتى كه از روى غفلت و سهو و در حال مثل نوم نباشد و به قصد
نزديكى با مطلقه نزذيكى واقع شده باشد اقوى تحقق رجوع است اگر چه قصد رجوع
نكند.
س 728 - هر گاه شخصى زنش را طلاق مىدهد و زن در موقع طلاق حمل
داشته و شوهر در موقع وضع حمل منزل پدر عيالش آمده و اظهار كرد كه من زنم
را مىخواهم و زن جواب مىدهد كه من شوهرم را نمىخواهم و شوهر در پهلوى زنش
حاضر بود كه بچه به دنيا آمد در اين صورت اين اظهار شوهر كه من عيالم را مىخواهم
رجوع محسوب است و يا اين كه زن مطلقه است و مىتواند جاى ديگر شوهر كند.
ج - در فرض سؤال كه مطلقه حامل بوده و در عده او يعنى قبل از وضع حمل
254

گفته من زنم را مىخواهم چنانچه طلاق رجعى بوده رجوع است و جايز نيست به
ديگرى شوهر كند و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 729 - هر گاه زوجه مقدارى از مهريه خود يا غير آن بزوج دهد كه زوج
او را طلاق خلعى بدهد و بعد از اجراء طلاق زوجه رجوع كند به آنچه بذل كرده ولى
معلوم شود زن يائسه است و مرد حق رجوع به طلاق ندارد وحين اجراء طلاق هم
اصلا توجهى به اين نكته نبوده آيا در اين صورت زوجه مزبوره حق مراجعه ببذل
خود دارد يا نه و بر فرض اين كه يائسه بودن زن معلوم نباشد مسأله چه صورت پيدا
مىكند.
ج - در صورتى كه زوجه يائسه بوده رجوع او ببذل صحيح نيست و با شك
در يائسه بودن رجوع او ببذل ورجوع مرد به او جايز است.
س 730 - اگر مردى با پرداخت كليه مهريه و نفقه زن خود را طلاق داده
و نامه امضا كند كه به زنش رجوع نكند بفرمائيد كه:
1 - آيا شرعا طلاق زنى كه مهريه و نفقه دريافت داشته چه نوع طلاق است.
2 آيا شخص فوق مىتواند تا انقضاء مدت عده به زنش رجوع كند يا نه.
3 - آيا مرد ضمن پرداخت كليه مهريه و نفقه امضائى كه به زن تسليم نموده
حق رجوع او را از بين مىبرد يا نه
4 - اگر طلاق، طلاق رجعى باشد مجرى صيغه مىتواند طلاق خلعى بخواند
يا نه.
ج 1 - در فرض سؤال طلاق رجعى است.
2 - بلى در مورد سؤال مىتواند به زن خود رجوع كند.
3 - جواز رجوع مرد به زوجه‌اش حكم شرعى است و قابل اسقاط نيست
و امضاء دادن حق مرد را از بين نمىبرد.
4 - در فرض سؤال مجرى نمىتواند طلاق خلع بدهد و اگر خلعى بخواند
255

در صورتى كه صيغه مشتمل بر لفظ طلاق باشد مانند (انت طالق يا هى طالق) طلاق
رجعى واقع مىشود.
س 731 - زنى در عده رجعيه بوده و شوهرش بدون قصد رجوع بلكه قصد
خلاف يعنى به قصد زنا، با او نزديكى كرده آيا اين نزديكى كه قصد زنا داشته
رجوع حساب مىشود يا نه و اين زن بدون اين كه بعد از وقوع اين عمل شوهرش
دوباره او را طلاق بگويد بعد از ديدن سه طهر شوهر ديگر اختيار كرده در
صورتى كه صرف مقاربت و نزديكى شوهر اولش در عده ولو با قصد زنا و عدم رجوع،
رجوع حساب شود تكليف او با شوهر دوم چيست.
ج - در فرض مسألة نزديكى ولو به قصد رجوع نبوده رجوع است و زن
زوجه شوهر اول و عقد دوم باطل است و با فرض دخول بر شوهر دوم حرام مؤبد
مىشود.
س 732 - هر گاه زوج يا زوجه به يكى از عيوب مجوزه فسخ عقد نكاح را
فسخ نمودند در موردى كه زوجه عده داشته باشد آيا براى زوج در اثناء عده حق
رجوع هست يا نه.
ج - در مورد سؤال زوج حق رجوع ندارد.
(خواستگارى زن در عده)
س 733 - زنى كه در عده طلاق است مىتوان او را خواستگارى كرد
و شرائط مهر و غيره را با او كرد كه بعد از انقضاء مدت عقد شود يا نه.
ج - خواستگارى زنى كه در عده غير است تصريحا حرام است بلى در
عده غير رجعيه بطور تعريض و اشاره جايز است و در عده رجعيه بطور تعريض هم
جائز نيست.
س 734 - كسى در عده طلاق رجعى زنى به خواستگارى او رفته و پس از
256

مذاكرات فيما بين خواستگار مبلغى از مهر المسمى را به زن مذكوره پرداخت واذن
در اجراء صيغه ازدواج گرفت كه پس از انقضاء عده اين زن را براى خود عقد نمايد
آيا اين مذاكرات و قرارداد در بين عده طلاق موجب حرمت اين زن براى اين مرد
مىشود يا خير.
ج - عمل مذكور مشروع نيست و حرام است لكن موجب حرمت زن براى
آن مرد نمىشود.
(وكالت در طلاق)
س 735 - زن در ضمن عقد نكاح شرط نموده كه در صورت نرسيدن مخارج
در مدت هشت ماه و غائب بودن زوج زن وكيل است در مدت پنج سال در طلاق
خود و پس از عقد، مورد وكالت محقق شده بعد از مدتى زن و شوهر تشاجر نموده‌اند
و شوهر زن را زده بطورى كه ديه وارد آورده و زن هم پس از هشت ماه وكيل گرفته
و در حضور عدلين صيغه طلاق را جارى نموده آيا طلاق صحيح است يا خير
و آيا زن مىتواند مهريه و حقوق ديگر را از قبيل خرج مدت عده و ديه نقائص
اعضاء و مخارج هشت ماه كه قبل از طلاق بوى نرسيده مطالبه كند يا نه.
ج - در فرض مذكور در صورتى كه امتناع از نفقه و غيبت او هر يك شرط
مستقل بوده و زوج از دادن نفقه در مدت هشت ماه امتناع كرده و زن بر حسب
وكالت خود را مطلقه نموده طلاق صحيح است و مهريه‌اش را اگر دريافت نداشته
و مخارج هشت ماه و ديه جراحات وارده و نفقه مدت عده را اگر رجعيه بوده زن
طلبكار است.
س 736 - چه مىفرمائيد در اين مسأله كه زوج در ضمن عقد زوجه خود را
وكالت داده كه در صورتى كه مفقود شود و تا شش ماه از مسافرتش بگذرد و برنگردد
و يا نفقه و كسوه او را ندهد خود را طلاق بدهد و يا وكيل نمايد كسى را كه او
257

را طلاق بدهد آيا اين وكالت صحيح است و زوجه مىتواند خود را مطلقه نمايد
يا خير.
ج - در فرض سؤال اگر بعد از توكيل زوجه را عزل نكرده باشد وكالت
و طلاق صحيح است.
س 737 - زن مىتواند در ضمن عقد شرط كند كه طلاق بدست پدر و مادر
و برادر او باشد يا نه.
ج - اين نحو شرط باطل است چون طلاق بدست مرد است ولى مىتواند
شرط كند كه پدر و مادر و برادرش از طرف زوج وكالت در طلاق داشته باشند.
س 738 - زنى كه وكيل و وكيل در توكيل در طلاق است اگر خود را
مطلقه سازد مهرش از بين مىرود يا نه.
ج - اگر زن وكيل در طلاق يا در توكيل، در طلاق خلع باشد هر مقدارى از مهر
را در قبال طلاق بخشيده حق ندارد از زوج مطالبه كند و اگر مهر را نبخشيده و طلاق
رجعى باشد مىتواند تمام مهريه را مطالبه كند مگر آن كه زن غير مدخول بها باشد
كه در اين صورت مهر نصف مىشود.
س 739 - هر گاه زوج زوجه خود را وكيل در طلاق نمايد و زوجه بر حسب
وكالت خود را مطلقه كند طلاق كه واقع مىشود چه نوع طلاقى است.
ج - وكالت در طلاق ظاهر در طلاق رجعى است.
س 740 - زوجين شرط كرده‌اند اگر چنانچه زوج محكوم به زندان شد و اين
محكوميت مغاير با حيثيت زوجه باشد از طرف زوج وكيل و وكيل در توكيل
غير است كه خود را مطلقه نمايد زوج در رابطه اعتياد به مواد مخدر دستگير و محكوم
به دو سال زندان شده بعد از سه ماه با عفو آزاد شده الان زن مىتواند با دعاى اين كه
محكوميت سال قبل مغاير با حيثيت او است خود را مطلقه نمايد يا خير؟
ج - قدر متيقن از صحت آن فعليت آن است با مضبوط بودن به حسب مدت
258

بعد از حصول شرط و الا باطل است بنابر اين فعلا زن وكالت در طلاق ندارد
و نمىتواند خود را مطلقه نمايد.
(سه طلاقه)
س 741 - اگر دخترى كه غير مدخول بها است سه طلاقه بشود در اين صورت
محتاج به محلل است يا خير و در صورت حاجت به محلل فقط با خواندن عقد صدق
محلل مىكند و يا دخول هم شرط است.
ج - اگر شخصى دخترى را عقد كند و قبل از دخول طلاق بدهد و ثانيا عقد
كند و قبل از دخول طلاق بدهد و ثالثا عقد كند و قبل از دخول طلاق بدهد محتاج
به محلل است و بدون محلل بر او حلال نيست و دخول محلل هم در قبل لازم است
براى حلال شدن بلكه احوط اعتبار انزال است نيز.
س 742 - زنى با پنج بچه ظاهرا سه طلاقه شده است ولى خود اين زن
ادعا مىكند كه موقع طلاق سوم در عادت زنانه بوده در اين صورت طلاق اين
زن چه صورت دارد.
ج - در فرض سؤال اگر زن در وقت طلاق اقرار به طهارت كرده انكار فعلى
او مسموع نيست و اگر زوج بدون استعلام از حال زن طلاق داده به اعتقاد طهارت
زن و در حين طلاق هم حاضر بوده و زن بگويد در حيض بودم طلاق صحيح نيست
و قول زن مسموع است و اگر زوج در حين طلاق غائب بوده يا زن حامل بوده
در اين دو فرض نيز طلاق صحيح است هر چند زن در حال طهر نبوده و اگر نزاع
موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 743 - زنى هستم كه بيست و پنج سال با شوهرم زندگى كرده‌ام و چند
سال قبل مرا طلاق داد ولى دفعه اول در طهر مواقعه بودم بعد رجوع كرد و در دفعه
دوم دوباره طلاق داد و فعلا شك دارم كه حامل بودم يا نه باز هم رجوع كرد روز
259

سوم باز مرا طلاق داد كه قطعا حامل بودم و طلاق سوم بود باز هم رجوع كرد آيا
سه طلاق صحيح بوده يا اين كه طلاق اول باطل بوده و در واقع سه طلاق پشت سر
هم واقع نشده.
ج - در فرض مرقوم چون طلاق اول در طهر مواقعه واقع شده باطل است
بنابر اين در فرض صحت طلاق دوم طلاق سوم دوم محسوب مىشود ورجوع
زوج به زوجه صحيح است.
س 744 - لو طلق و بعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا ورجع
كذلك ثم طلق ثالثا كذلك فهل يكون هذا الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة
النفقة ولا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره وكذلك الثانى لو اقتصر عليه من
اجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة ولا نفقة.
ج - في الفرض الاول الطلاق وقع بائنا ولا تستحق المطلقة ثلاثا النفقة
ولا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره و لكن يجب عليها الاعتداد
بعد الطلاق الثالث كما انه لا يكون الطلاق الثانى لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل
كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج الى العدة ولا تستحق النفقة بل يجب عليها
الاعتداد وتستحق النفقة في أيام العدة نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع
الطلاق الاول والمسألة مذكورة في الوسيلة المحشاة بحواشينا ص 258 و 259 ج 3.
س 745 - هر گاه مردى زن خود را سه طلاقه كند و مدتى از اين كار بگذرد
سپس زن ادعا كند كه با شخص ديگرى تزويج كرده و مطلقه شده وعده هم تمام
شده آيا قول زن قبول است يا خير.
ج - در مورد سؤال چنانچه احتمال برود زن راست مىگويد، بدون احتياج
به قسم خوردن قولش قبول است و شوهر اول مىتواند به عقد جديد با او ازدواج
كند و فحص و تفتيش براى معلوم شدن صدق يا كذب زن لازم نيست بلى لازم است
كه زن متهمه نباشد.
260

س 746 - هر گاه محلل در حالى كه وطى حرام است با زن نزديكى كند مثلا
در روز ماه رمضان يا در حال حيض زن و ديگر نزديكى نكرده باشد آيا همين اندازه
براى حليت زن نسبت به شوهر اول كافى است كه اگر طلاق داده شد بتواند
دو مرتبه با او ازدواج نمايد يا خير.
ج - بلى كفايت مىكند.
(حداد)
س 747 - در رساله عمليه ذكر شده كه بر زن در عده وفات شوهر واجب
است زينت را ترك كند مستدعى است مراد از زينت را بيان فرمائيد و نيز اگر زن
در عده وفات زينت كند آيا لازم است دوباره عده نگهدارد يا نه.
ج - منظور از زينت هم زينت در بدن است مانند سرمه كشيدن و عطر
استعمال كردن و خضاب نمودن و آرايش كردن و هم زينت در لباس مانند لباس
سرخ وزرد و امثال اينها و زيور آلات زنانه به كار بردن و بطور كلى زن در ايام عده
وفات بايد تمام چيزهائى را كه براى شوهر در اوقات مناسب مانند عيد و عروسى
و غيره به آنها زينت مىكرد ترك كند و اين به حسب اشخاص و زمانها و شهرها تفاوت
دارد و لازم است در هر شهرى آنچه معتاد و متعارف براى زينت در آن شهر است
ملاحظه شود بلى تنظيف بدن و لباس و سر را شانه زدن و ناخن گرفتن و حمام
رفتن اشكال ندارد و در مورد سؤال دوم اقوى اينها است كه ترك زينت شرط در عده
نيست بلكه فقط حكم تكليفى است پس اگر از روى معصيت يا فراموشى يا ندانستن
مسأله در تمام ايام عده زينت كند لازم نيست عده را از سر بگيرد يا اگر در بعض
ايام عده زينت نمود لازم نيست آن مقدار را استيناف كند.
س 748 - آيا حكم وجوب ترك زينت براى زن در عده وفات شوهر
مخصوص زنى است كه به عقد دائمى شوهر در آمده باشد يا در مورد متعه هم
همين طور است و نيز ترك زينت در مورد زن صغيره يا مجنونه نيز واجب است يا خير
261

ج - در اين حكم ظاهرا تفاوتى بين دائمه و منقطعه نيست بلى در مورد زن
متعه‌اى كه مدتش كم باشد مثل يك روز يا دو روز بعيد نيست ترك زينت در عده
وفات واجب نباشد و در مورد صغيره و مجنونه احوط آنست كه ولى شرعى در
عده وفات آنها را از زينت نمودن منع كند.
س 749 - زنى كه شوهرش فوت نموده قاعدتا مقدارى طلا هميشه همراه دارد
در مدت عده كه زينت بر او حرام است بايد آنها را از خودش جدا كند يا نه.
ج - بايد هر چه را كه زينت براى زوجه شمرده مىشود كه در موقع مناسب
به آن خود را زينت مىدهد در مدت عده وفات ترك نمايد و بعضى طلاها را كه هميشه
همراه داشته مثل گوشواره لازم نيست بيرون بياورد.
(مسائل متفرقه طلاق)
س 750 - مادر شخصى يا پدرش به او بگويد كه زنت را طلاق بده آيا بايد
اطاعت امر ايشان نمود يا خير.
ج - در صورتى كه مخالفت امر آنها موجب اذيت و به حد عقوق نرسد طلاق
دادن لازم نيست.
س 751 - اگر زن ادعا كند من مطلقه مىباشم قولش بدون بينه قبول
مىشود يا نه.
ج - بلى بدون بينه قبول مىشود.
س 752 - زيد شيعه است و دختر نا بالغه خودش را در عقد عمرو كه سنى
است در آورده و صيغه عقد را هم به طريق مذهب شيعه اجراء نموده‌اند و بعدا عمرو
عيال نا بالغه خود را مطابق مذهب اهل تسنن طلاق داده آيا اين طلاق صحيح است
و دختر مىتواند با شخص ديگر ازدواج نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال طلاقى كه داده كافى است و دختر مىتواند با ديگرى
ازدواج نمايد.
262

س 753 - مردى زنى را با مهريه معينى عقد كرد بعدا زن مهريه خود را
به شوهرش بخشيده و در دفتر خانه رسمى هم رسيد داد بعد از مدتى مرد به زنش
گفت بجاى اين كه تو مهريه‌ات را به من بخشيدى منهم اگر روزى تو را طلاق دادم
قول مىدهم كه يكصد هزار تومان به تو بدهم زن به شوهرش گفت پس يكصد هزار
تومان سفته بدون تاريخ امضا كن وبمن بده كه اگر مرا طلاق دادى يا از دنيا رفتى
من از مبلغ سفته استفاده كنم مرد هم قبول كرد بعدا به واسطه محذوراتى مرد زنش
را طلاق داد آيا شرعا مرد مبلغ بالا را به زن مديون مىباشد يا در صورت تمكن اخلاقا
عمل بقول لازم است و آيا جائز است زن به زور بوسيله سفته وجه مزبور را از مرد
بگيرد.
ج - در فرض سؤال اگر مجرد مقاوله بوده شرعا جائز و حلال نيست بدون
رضايت شوهر چيزى از او بگيرد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 754 - مىگويند براى كسى كه اولاد دار نمىشود زن را طلاق بدهند
و بعدا عقد كنند آيا بايد شرائط طلاق را كلا داشته باشد يا خير؟
ج - اين عمل سفيهانه است با فرض اين كه بارى تعالى بخواهد به شما فرزند
عطا فرمايد عاجز نيست بدون طلاق به شما فرزند عطا فرمايد و آنچه مىگويند بى
اساس است.
س 755 - هر گاه زوج شك كند در اين كه زوجه خود را طلاق داده يا نه
و يا اصل طلاق را بداند و شك در عدد آن نمايد وظيفه چيست.
ج - در مورد شك در اصل طلاق حكم مىشود به بقاء علاقه زوجيت و در
مورد عدد بنا مىگذارد بر كمتر.
263

س 756 - اگر زوج با زوجه خود بر خلاف امساك به معروف رفتار نمايد
و حاضر به طلاق هم نشود آيا در صورت درخواست زوجه از دادگاه كه او را طلاق
بدهد دادگاه مىتواند زوج را محكوم به تطليق زوجه‌اش بنمايد و در صورت امتناع
خود طلاق بدهد يا نه؟
ج - در صورتى كه با رسيدگى كامل احراز شود كه با رعايت حقوق زوج
از طرف زوجه و عدم نشوز او با تمكين از مرد، زوج امساك به معروف ندارد حاكم
شرع او را ملزم به يكى از دو امر از امساك به معروف يا تسريح به احسان مىنمايد
و در صورت امتناع، زوجه را به تقاضاى خودش مطلقه مىنمايد.
264

(مسائل وصيت)
(وصيت كردن بر چه شخصى واجب است)
س 757 - بنده جوانى هستم به سن بيست ساله و غير از وسائل معمولى منزل
چيز ديگرى ندارم در اين صورت وصيت بر من واجب است يا نه.
ج - وصيت بر كسى واجب است كه دينى يا امانتى از مردم نزد او باشد يا
واجباتى بر عهده او باشد و اما كسى كه هيچ يك از آنها بر ذمه او نيست وصيت بر او
واجب نيست.
س 758 - اقسام وصيت را بنحو اختصار بيان فرمائيد.
ج - وصيت گاهى تمليك عين است و گاهى تمليك منفعت و گاهى جعل
ولايت يا وكالت و گاهى ابراء دين و گاهى اسقاط حق و گاهى عهد واذن و در خواست
است مانند وصيت به مراسم تجهيز و غسل و نماز و وصيت به قضاء نماز و روزه
و حج و رد امانات و امثال اينها.
(عمل به وصيت واجب است)
س 759 - شخصى وصيت نموده كه جنازه‌ام حمل به مشاهد مشرفه شود ولى
در حين وفاتش وصى غائب بوده و نمىدانستند كه وصيت كرده يا نه ناچار او را دفن
نموده‌اند فعلا وصى آمده آيا جايز است نبش قبر نمايند و بدن را حمل به عتبات كنند يا نه.
ج - نبش جهت حمل به مشاهد مشرفه به نظر حقير جايز است لكن واجب نيست
چون وصيت به حمل قبل از دفن بوده و موضوعش منتفى شده بلى اگر وصيت به
265

نبش و حمل كرده واجب است.
س 760 - زيد فوت كرده و عيالش را وصى خود قرار داده كه ثلث اموال
او را در امور خيريه مصرف نمايد ولى اولادش كه دو پسر و چهار دختر هستند راضى
نشدند كه مادرشان ثلث اموال مزبوره را در امور خيريه خرج نمايد و مقدارى پول
هم شخصى به متوفى مديون بوده و به عيالش داده در اين صورت عيال متوفى مىتواند اين پول را
به فرزندان متوفى ندهد و در راه شوهرش عوض ثلث كه اولادش مانع شدند در
امور خيريه خرج نمايد يا نه.
ج - در فرض مسأله تا مقدار ثلث مجموع تركه كه از جمله همين پول
است مىتواند بلكه لازم است به مصرف وصيت برساند در صورتى كه وصيت مسلم
باشد.
س 761 - شخصى در حدود هفده سال قبل فرزندش را وصى خود قرار
داده كه ثلث اموالش را به مصرف او برساند فرزندش هم به وصيت پدر عمل نموده
ولى از حصه زمين ثلثى او هنوز باقى است و قيمت سوقيه آن تنزل كرده در اين
صورت اجازه مىفرمائيد به همين قيمت فروخته و به مصرف وصيت رسانده شود يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر وصيت به بقاء زمين و صرف منافع آن نباشد و مصرف
مخصوصى نيز تعيين نكرده و به وصى اختيار مطلق داده باشد جايز است هر نحو
صلاح بداند عمل نمايد و اولى آنست كه اگر احتمال دين مالى يا واجبى را در حق
موصى بدهد صرف در اداء آنها نمايد.
س 762 - متوفى وصيت به حمل نعش كرده ولى ورثه او را عصيانا در محل
دفن نموده‌اند در اين صورت بايد او را حمل كرد يا نه.
ج - اگر وصيت به حمل به مشاهد مشرفه باشد عمل به وصيت واجب است.
س 763 - شخصى وصيت نموده كه پس از فوت من يك دانگ و نيم از جمله
شش دانگ خانه مسكونى مرا قيمت نموده بفروشيد و وجه آن را به مصرف حضرت
266

ابو الفضل العباس عليه السلام برسانيد ولى ورثه به اين وصيت عمل نكردند و سهميه حضرت
ابو الفضل عليه السلام را نپرداخته‌اند در اين صورت خانه مذكوره براى خريدار بعدى
شرعا اشكالى دارد يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر موصى اذن در فروش خانه داده به اين نحو كه قيمت
آن را به مصرف حضرت ابوالفضل سلام الله عليه برسانند صحت بيع با فرض آنكه
قيمت را به مصرف نرسانند مشكل و تصرف در آن مقدار از خانه تا وجه آن به مصرف
نرسد خالى از اشكال نيست.
س 764 - زنى قبل از فوت بطور عادى وصيت نموده كه وراث، ما ترك وى
را صرف صوم وصلوة و خمس و سهم امام عليه السلام و روضه خوانى و زكات بنمايند در اين
صورت عمل به وصيت وى واجب است يا نه و هر گاه يكى از وراث از عمل به وصيت
امتناع نموده تكليف وصى چيست.
ج - با فرض تحقق وصيت مذكوره بر وصى واجب است آنچه را كه بعنوان
زكات و سهمين وصيت شده از اصل مال خارج نمايد و نسبت به بقيه موارد وصيت
در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و اگر بعضى از ورثه امتناع نمايد با علم
به وصيت، بر وصى در صورت قدرت لازم است او را اجبار نمايد به عمل به وصيت
به وسيله ارجاع به حاكم شرع و در صورت حجر يا انكار بعضى از ورثه واجب است
عمل نسبت به سهام سائر ورثه كه امتناع ندارند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه
لازم است.
س 765 - شخصى وصيت كرده كه پس از فوت او بابت مهريه زوجه او خانه
مسكونى او را بدهند در اين صورت وراث مكلفند كه حتما خانه مسكونى را بدهند
و يا وجه نقد هم مىتوانند بابت مهريه بپردازند و اگر وارث به وصيت عمل نكند
فقط اثر تكليفى دارد كه معصيت كرده يا در موضوع خانه مورد وصيت غاصب است.
ج - در فرض سؤال اگر وصيت به فعل بوده واجب است ورثه عمل به آن
267

وصيت نمايند و لكن اگر معصيت كنند و مهريه او را از غير خانه ادا كنند ذمه
موصى برى مىشود و خانه نيز ملك ورثه است و اگر وصيت كند كه خانه ملك زن
باشد در مقابل مهر و زن نيز قبول كند ملك زن است و احكام ملك بر آن مرتب
است و اين حكم در صورتى است كه خانه زائد بر ثلث تركه نباشد و الا در مقدار
زائد موقوف به امضاء ورثه است.
س 766 - مدت پنج سال قبل پدرم در حال احتضار، دو حبه آب و يك قطعه باغ
جهت استيجار حج وصيت به من كرد ومنهم قبول كردم كه در اين امر وكيل شوم
ملك ديگرى كه وقفيت آن شايع بوده و از پدرم بود بعد از فوت پدرم اين ملك
تقسيم شد ولى بعد از چهار سال وقفنامه‌اش پيدا شد و طبق وقف نامه عمل كرديم حال
اگر مىخواستم از آن باغ و دو حبه آب براى پدرم حج بگيرم بچه‌هاى ديگرش محروم
و بى حق مىشدند لذا باغ و دو حبه آب را تقسيم كردم حال با توجه به اينكه هيچ كدام
از بچه‌ها وصيت پدر را قبول ندارند و حاضر بپرداخت پول و همكارى درباره
حج پدر نيستند وظيفه شرعى بنده كه پسر بزرگتر هستم چيست آيا بايد حج
بلدى بگيرم و يا حج ميقاتى هم كافى است
ج - در فرض سؤال اگر وصيت به حجة الاسلام يعنى حج واجب بوده است
رد ورثه نسبت به وصيت تأثير ندارد و واجب است حج بلدى استيجار شود منتهى
به مقدار حج ميقاتى از اصل تركه و ما به التفاوت حج ميقاتى و بلدى را از ثلث
تركه بايد برداشت.
س 767 - شخصى با اين كه خودش مكه رفته باز هم وصيت كرده كه برايش
يك حج بدى بخرند آيا مىشود اين حج را به ميقاتى تبديل كرد يا نه.
ج - چنانچه وصيت كرده كه حج بلدى استيجار شود واجب است طبق وصيت
حج بلدى استيجار شود.
س 768 - شخصى يك نفر را وصى خود قرار داد كه پس از مرگ او
268

خمس او را بپردازند و بعد از فوتش ورثه او از دادن خمس خوددارى كردند
و اظهار مىدارند كه متوفى داراى اولاد صغار است و اگر به وصيت موصى عمل شود
و از اين اموال برداشته شود اولاد صغار او مستأصل مىشوند بنابر اين از دادن خمس
استنكاف دارند در اين صورت وصى مقصر است يا نه.
ج - اگر وصى قدرت عمل به وصيت متوفى را ندارد بر او تكليفى نيست
و ليكن بر ورثه لازم است ممانعتى از پرداخت حقوق واجبه ميت ننمايند
و اشخاصى كه ممانعت از عمل به وصيت مىنمايند معصيت كارند.
(تأخير در عمل به وصيت جائز نيست)
س 769 - آيا خود ورثه مىتوانند سهم ثلث را از ملك مورث بردارند
و به تدريج در ظرف چند سال پول آن را بپردازند تا در مصارفى كه مورث تعيين نموده
خرج شود يا اين كه لازم است بدون تأخير خرج نمود.
ج - در صورتى كه موصى اذن در تأخير نداده تأخير در عمل به وصيت
جايز نيست.
س 770 - زيد شخصى را وصى قرار داده كه بعد از فوت او چند سال
صوم وصلوة و يك حج از تركه‌اش استيجار نمايد و هم چنين وجوه و مظالم و ديون
او را از مالش جدا نموده به مصارف شرعيه برساند فعلا موصى فوت كرده و اموال
در دست ورثه است و اگر بخواهند همه موصى به را يك دفعه بدهند چون نقد نيست
بايد املاك معينى را بفروشند آيا وصى مىتواند ورثه را اجبار نمايد يا نه.
ج - بر وصى واجب است عمل به وصيت و اگر موصى اذن در تأخير نداده
تأخير جايز نيست و ورثه حق ممانعت از عمل به وصيت را ندارند مگر در زائد بر ثلث
مال كه نفوذ وصيت در آن موقوف به امضاء ورثه است.
269

(اثبات وصيت)
س 771 - زنى است داراى سيصد تومان وجه نقد و وصيت نموده كه مبلغ
مذكور را بدهند به شخص معينى كه مصرف خيرات بنمايد و براى اثبات وصيت
چند نفر زن شهادت مىدهند آيا بر ورثه لازم است اجراء وصيت نسبت به تمام يا
ثلث آن يا نه آنچه حكم الله است بيان فرمائيد.
ج - وصيت در ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه
است و شهادت زن در وصيت به اموال اگر يك نفر باشد نسبت به ربع آنچه به آن شهادت
مىدهد و اگر دو نفر باشند نسبت به نصف و اگر سه نفر باشند نسبت به سه ربع و اگر
چهار نفر باشند نسبت به تمام آنچه به آن شهادت مىدهند با رعايت شرائطى كه در
شاهد معتبر است پذيرفته مىشود.
س 772 - زنى فوت شده وارث او سه برادر و سه خواهر و شوهر است
و در حال حيات بواسطه ناسازگارى زوج كرارا و صراحتا اظهار مىداشته كه از
اموالم چيزى به او ندهيد ولى اين موضوع را در حين وصيت چه كتبى و چه شفاهى
بيان نكرده در اين صورت شوهر مىتواند از اموال زن ارث ببرد يا نه و چون وصيت
صوم وصلوة نموده از ثلث ما ترك حق دارد يا نه و از حيث وصيت فرقى بين كتبى
و شفاهى هست يا نه.
ج - وصيت در ثلث نافذ است چه براى صوم وصلوة باشد و يا غير آن و در
مورد سؤال در صورت وصيت از دو ثلث باقيمانده ما ترك كه مورد وصيت نيست
نصف آن را شوهر ارث مىبرد و در صورت عدم وصيت از تمام ما ترك ارث مىبرد
و در وصيت كتابت لازم نيست بحر نحوى كه ثابت شود عمل به آن واجب است.
270

وصيت در ثلث نافذ است
س 773 - شخصى چند سال قبل وصيتى نموده و در وصيت نامه ثلث مال
خود را به يكى از ورثه بخشيده ولى اين شخص بعد از وصيت چند سال ديگر زندگى
نموده و اموال خود را زيادتر كرده و هم داراى اولادى غير از اولاد قبلى شده
و اكنون آن اولاد صغير مىباشند و آن شخص از دنيا رفته آيا وصيت نامه‌اى كه
چند سال قبل به طريق مذكور نوشته شده در اموال حين الوصيه نافذ است و يا اموال
فعلى را شامل مىشود.
ج - در صورتى كه از وصيت نامه قبل برنگشته باشد اموال بعد را شامل
است و در ثلث مال فعلى نافذ است.
س 774 - شخصى در چند سال قبل از فوت خود وصيت غير رسمى نموده
و يك نفر را وصى خود قرار داده ولى در زمان حيات املاك مورد وصيت را در معرض
فروش گذاشته و مقدارى را فروخته آيا حاليه اين وصيت به قوت خود باقى است
و وصى بعد از مرگ موصى مىتواند به وصيت نامه عمل كند و وصى شرعى
مىباشد يا خير.
ج - ظاهر آنست كه نسبت به آنچه از اموال مورد وصيت باقى مانده بايد به وصيت
عمل شود مگر آن كه تصرفاتى كه در زمان حيات كرده اماره بر عدول او از اصل
وصيت باشد.
س 775 - شخصى نسبت به اموال خودش وصيت به ثلث نموده كه بعد از فوت
او به مصارفى كه معين كرده خرج نمايند و بعد از فوتش ورثه منكر وصيت شدند
و نگذاشتند كه ثلث مصرف شود الحال ورثه مىخواهند به وصيت متوفى عمل نمايند
در اين صورت بايد قيمت زمان متوفى حساب شود يا به قيمت حاليه كه املاك
و اشجار ترقى كرده است، و اگر كسى اينها را خريدارى نمايد، صحيح
است، يا نه.
271

ج - در صورتى كه خود موصى ثلث را در اعيان مخصوصى معين نموده همان
عين ثلث حين الموت است و بايد به قيمت فعلى حساب شود و اگر وجه معين نموده
مثلا گفته هزار تومان ثلث خرج كنيد همان هزار تومان فعلى بايد مصرف شود
و ترقى قيمت مال ورثه است.
س 776 - شخصى مبلغى را كه زائد بر ثلث اموالش مىباشد جهت نماز و روزه
وصيت كرده و ورثه بيش از ثلث را امضا نمىنمايند در اين صورت بر وصى
واجب است طبق وصيت تمام آن مبلغ را صرف نماز و روزه كند ولو ورثه راضى
نباشند يا نه.
ج - نفوذ وصيت در زائد بر ثلث اموالش موقوف به امضا ورثه است
ولى در وصيت زائد بر ثلث اگر واجب و غير واجب هر دو ذكر شده واجب
مقدم است.
س 777 - شخصى باع خود را تاسى سال حبس نموده كه عوائد باغ را
در اين مدت براى خودش و پدرش صوم وصلوة استيجار نمايند يا در تعزيه حضرت
سيد الشهداء عليه السلام مصرف نمايند و هم چنين وصيت كرده كه ثلث دارائى مرا براى
من بعد از فوتم خرج نمائيد در اين صورت اين باغ كه حبس شده از اصل تركه
محسوب مىشود يا از ثلث.
ج - در فرض مسأله اگر شخص مذكور وصيت به حبس باغ نموده ارزش
منافع سى سال از ثلث محسوب است و اگر خودش حبس كرده كه حتى در زمان
خودش منافع را صرف عزادارى يا صوم وصلوة پدر مىكرده از اصل محسوب
است لكن در اين صورت منافع آن را در صوم وصلوة خودش صرف نكنند
و در صوم وصلوة پدر و عزادارى صرف بنمايند.
س 778 - شخصى وصيت مىكند كه پس از فوتم تمام ثروت و دارائى من
ثبت شود كه يك ثلث آن را وصى من هزينه كفن و دفن و مجلس ترحيم نمايد و دو
272

ثلث آن را كما فرض الله بين ورثه تقسيم كند و نيز قبل از وصيت مبلغ يك هزار
وپانصد تومان وجه نقد تحويل شخص امينى داده و به رسم امانت به او سپرده به قصد
اين كه هر وقت در حيات خودش احتياج پيدا كرد مصرف نمايد و الا بعد از فوت او
شخص امين از اين پول مالى را خريدارى كرده و وقف نمايد يا در خيرات ديگر مصرف
و يا در راه حضرات چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين خرج كند كه ثوابش
در روز لا ينفع مال ولا بنون الامن اتى الله بقلب سليم عايد و دستگير او گردد و هم چنين
صاحب وجه (موصى) مىگويد كه حاضرم مبلغ مذكور را بعنوان صلح و يا هبه
به امين واگذار نمايم كه ايشان بعد از فوتم به تقاضاى من عمل نمايد در اين صورت
براى امين جايز است كه امانت مذكور را قبول نمايد يا نه و در صورت جواز آيا
با آن پول مالى خريده وقف نمايد و يا در امور خيريه ديگر صرف كند.
ج - در فرض سؤال صاحب پول در حال حيات شرعا جايز است آن پول را
صلح كند به شخص امين و شرط كند اگر خودش احتياج پيدا كرد فسخ كند و اگر
در حال حيات فسخ نكرد امين مزبور بعد از فوت او معادل آن مبلغ چيزى بخرد
و وقف كند يا در كار خير صرف نمايد و هم چنين جايز است آن مبلغ را نزد امين
امانت گذارد و سفارش كند صرف در كار خير يا وقف شود لكن در اين صورت
با فرض آن كه ثلث خود را وصيت كرده و در مصارف معينه صرف شود لازم است
نسبت به دو ثلث اين مبلغ از ورثه استجازه نمايد و با اجازه آنها به مصرف وصيت
برساند و با عدم اجازه بايد بين ورثه تقسيم شود.
س 779 - اگر كسى وصيت بكند كه از اموال خودم برايم خرج كنيد و تعيين
مقدار نكرده و مقيد به ثلث هم ننموده و صغير هم دارد در اين صورت وصى بعد از
فوت موصى چه مقدار مىتواند از مال او برايش خرج كند.
ج - اگر به حسب وجود بعض قرائن و معمول و متعارف وصيت منصرف
به مبلغ معينى نباشد ظاهر آنست كه وصي به نظر خودش تا مقدارى كه زائد بر ثلث نباشد
مىتواند عمل نمايد.
273

س 780 - شخصى پنج پسر و يك دختر داشته و در حيات خود سهم هر پسر را
از اموال خودش بطور مساوى به آنان رد كرده و سهم دختر را هم به او داده است
و مقدارى هم براى خودش نگاهداشته و چند نفر ريش سفيد و معتمدين قريه را جمع
آورى نموده و دو نفر از پسرهايش هم در آن مجلس بوده‌اند كه در كمال صحت
بدن و استقامت مزاج در حضور آن اشخاص وصيت كرده است كه من در حيات
خودم سهم هر يك از فرزندانم را به آنان رد كردم و ديگر حقى به اين مقدار مالى كه
براى خودم مانده ندارند و پسر بزرگ خودم را وكيل نموده‌ام كه بعد از خودم
اين مال را به فروش برساند و برايم حج خريدارى نمايد و وصيتنامه هم در اين موضوع
نوشته شده و جمعى هم كه در آن مجلس حضور داشتند وصيت نامه را امضا نموده‌اند
در اين صورت اين وصيتنامه صحيح است و عمل به آن جايز است يا نه.
ج - وصيت در ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء
ورثه است بنابر اين اگر اموالى را كه به فرزندانش داده به آنان بخشيده است و مبلغى
كه به مصرف حج بلدى مىرسد از ثلث بقيه اموالش بعد از آنچه بخشيده بيشتر
نباشد بايد براى او حج بلدى استيجار نمايند و الا استيجار حج ميقاتى هم كافى
است.
س 781 - اگر پدر نماز و روزه ورد مظالمى وصيت كرده آيا پرداخت پول
آنها به صغير هم تعلق مىگيرد يا نه.
ج - وصيت تا مقدار ثلث كه نافذ است از تمام مال برداشته مىشود دو مابقى
بين ورثه تقسيم مىشود چه صغير باشند و چه كبير و يا مختلط.
س 782 - شخصى در حضور دو نفر وصيت نموده كه من يك باب عمارت
و چند رأس گوسفند دارم كه نصف اينها مال زوجه‌ام باشد و نصف ديگر را به فروش
برسانيد و براى من خرج نمائيد و دو نفر را وصى خود قرار داده و در حين وصيت
دو دختر او هم حضور داشتند و وصيت پدر را امضا كردند لذا گوسفندها فروخته
274

شد و عمارت را هم قيمت نموديم و به خود زوجه‌اش داديم كه نصف قيمت را بپردازد
و در راه متوفى صرف نمائيم مقدارى از وجه نصف قيمت عمارت را داده و مقدارى
هم باقى است و اظهار مىدارد كه هشت يك خودم در اين عمارت باقى است و طلبكارم
در اين صورت اگر زوجه شخص متوفى بقيه وجه را ندهد وصى ها مديون هستند
يا نه و ضمنا نصف عمارت و نصف گوسفندها با اثاثيه خانه به زوجه داده شده از نصف
ديگر زوجه هشت يك مىبرد يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر ساير ورثه غير از زوجه وصيت را امضا كرده باشند
واجب است به همان نحوى كه موصى معين كرده عمل نمايند و امضاء زوجه ورد او
اثرى ندارد و اگر ساير ورثه امضا نكرده باشند ربع مجموع مال به زوجه مىرسد
و اين در صورتى است كه وصيت باشد و اگر به صلح اموال را منتقل نموده با شرط
مذكور بايد مطابق صلح مزبور عمل نمايند.
س 783 - شخصى وصيت نموده كه ثلث اموال او را به مصرف خاصى برسانند
و ملكى را براى اين منظور معين نموده و پس از مدتى از دنيا رفته اكنون ملكى را
كه معين نموده اگر نسبت به موقع وصيت سنجيده شود نصف تركه بوده،
و اگر نسبت به حين فوت حساب شود ثلث تركه مىباشد مستدعى است بفرمائيد
وظيفه چيست.
ج - اگر وصيت به عين معينه يا مقدار كلى از مال مثلا پنجاه هزار تومان باشد
ثلث يا كمتر و بيشتر بودن نسبت به اموال حين وفات موصى سنجيده مىشود يعنى
اگر ارزش آن عين در حين وصيت به مقدار نصف تركه بود و بعد به جهت نقصان
قيمت يا زيادى آن يا بدست آمدن مال ديگرى براى موصى، ارزش آن در حين
وفات موصى به قدر ثلث تركه است تمامى آن عين ثلث است و اگر در حين وصيت
ارزش آن به مقدار ثلث بود و بعد از جهت بالا رفتن قيمت يا پائين آمدن اموال
ديگر موصى يا تلف بعضى از اموال او ارزش آن در حين وفات به مقدار نصف است
275

آن عين زائد بر ثلث است و اگر وصيت به كسر مشاع باشد، مثل اين كه موصى
بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد و بعد اموال ديگرى تحصيل كند
به حسب موارد، حكم آن مختلف مىشود پس اگر قرينه‌اى بود كه معلوم شد مراد موصى
ثلث حين الوصية است يا مرادش ثلث حين الفوت است بر طبق آن عمل مىشود
و اگر قرينه‌اى كه مراد او را معلوم كند نبود بايد به مقدار كمتر اكتفا كرد و زائد
بر آن ملك ورثه است.
س 784 - هر گاه موصى بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد يا
بگويد ثلث مال مرا در فلان مورد مصرف كنيد آيا لازم است تعيين آن با رضايت
ورثه باشد يا خير.
ج - در فرض سؤال موصى با ورثه بنحو مشاع شريك است و بايد تعيين
و افراز ثلث با رضايت همه ورثه باشد.
س 785 - شخصى تمام اموالش را به سه نوه پسرى خود صلح كرده به سيزده
هزار وپانصد تومان و شرط كرده بعد از او مبلغ مزبور را به اين مصارف كه تعيين
مىشود برسانند.
اول - مبلغ چهار هزار تومان خمس بدهند.
دوم - سه هزار وپانصد تومان حج بخرند.
سوم - هزار تومان صوم وصلوة استيجار نمايند.
چهارم - سه هزار تومان در ايام ثلاثه و هفته و چهلم و سال صرف كنند.
پنجم - دو هزار تومان هم ملك موقوفه را بسازند، و بعد از وصيت فوت
كرده و در اين صورت اوصياى آن مرحوم بايد سيزده هزار تومان را در مصارف
مذكوره صرف نمايند يا بايد ثلث مال را براى موصى خرج كنند.
ج - در فرض مسأله كه ما ترك سيزده هزار وپانصد تومان است و شرط
مصارف مذكوره بعد از موت است. به نظر حقير وصيت است و آنچه دين است
276

مثل خمس و مقدار حج ميقاتى از اصل خارج و پس از اداء ديون در مقدار ثلث
مال وصيت نافذ و در زائد بر آن موقوف به امضاء ورثه است و تفاوت بين حج ميقاتى
و مال الوصايه حج از ثلث محسوب است.
(اگر مال الوصاية براى موارد وصيت كافى نباشد)
س 786 - شخصى فوت نموده و وصيت كرده كه از ثلث مالش بيست سال
نماز و روزه استيجار كنند و اندازه معينى هم از ثلث به پسر بچه صغيرى كه دارد
بدهند حال براى هر دو كافى نيست كدام از آنها مقدم است.
ج - ظاهرا نماز و روزه مقدم است.
(منجزات مريض)
س 787 - زنى مدت دو سال يا بيشتر مريضه بوده و به همان مرض وفات يافته قريب
يك ماه يا چيزى بيشتر به فوتش مانده ما يملك خود را كلا به پسر شوهر خود به بيع
يا صلح يا هبه انتقال داده در حالتى كه پسرى دارد از شوهر ديگر كه وارث وى مىباشد
آيا اين انتقال نسبت به تمام اموال او يا ثلث آن نافذ است يا خير.
ج - منجزات مريض به نظر حقير نسبت به تمام اموال او نافذ است.
(وصى وناظر)
س 788 - شخصى كسى را وصى قرار داده وحقى براى او تعيين نكرده در
اين صورت وصى حقى دارد يا نه و در صورتى كه آن وصى وناظر حقى داشته باشند
مقدار آن را تعيين فرمائيد.
ج - موارد مختلف است در صورتى كه وصى قبول وصايت نموده و قرينه
بر تبرع و مجانيت عمل وصى در وصيت نباشد جايز است وصى اجرة المثل عمل
277

خود را بردارد و مقدار آن موكول به عرف است.
س 789 - شخصى در هنگام حيات رسما براى خود وصى تعيين نموده و قيدى
در خصوص ثلث و مصرف آن ننمايد بعد از فوت وى وصى مىتواند در صورتى كه
نظر موصى نسبت به ثلث ما ترك و صرف آن، در بين وصى و موصى معهود و معلوم
بوده اقدام نمايد يا نه.
ج - در صورتى كه بين وصى و موصى مقدار مصرف معهود و معلوم بوده وصى
بايد به علم خود عمل نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 790 - شخصى عمارت مسكونى خود را بابت ثلث معين نموده و عمارت
هم وفاء به ثلث مىنمايد و فرزند ارشد خود را وصى خود قرار داده در اين صورت
فرزند مزبور كه وصى پدر است مىتواند خانه را تصرف نمايد وصوم وصلوة را
خودش انجام بدهد و ورثه ديگر حق مداخله در اين عمارت دارند يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر عمارت را بابت ثلث معين كرده باشد كه به مصرف
صلوة وصوم برسد وبغير وصى منصرف نباشد وصى مىتواند عمارت را
خودش بردارد وصوم وصلوة را بجا آورد و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه
شرعيه است.
س 791 - اگر كسى را وصى قرار دهند ولى وصى آن را رد كند در اين صورت
اصل وصيت باطل مىشود يا نه.
ج - رد كردن وصى در وصاياى عهديه موجب بطلان وصايت است نه اصل
وصيت مگر آن كه از قرائن اطمينان حاصل شود كه بارد نمودن وصى موصى هم
از اصل وصيت برگشته است.
س 792 - زيد ملكى را ثلث خود قرار داد و سه نفر از اولاد خود را وصى خود
نموده كه عوائد ثلث را به مصرف خيرات و مبرات برسانند يا عين ملك را بفروشند
و در مصارف خيريه صرف نمايند حال يك نفر از اوصياء ثلاثه فوت شده اولاد آن
278

وصى متوفى قائم مقام پدر خود در امر وصايت مىشوند يا نه.
ج - در فرض سؤال دو نفر وصى كه در حياتند عمل به وصيت نمايند.
س 793 - زيد ملكى را ثلث خود قرارداد و مصارفى هم معين نمود و يك نفر
را وصى خود كرد كه منفعت آن ملك را در مصارف معينه صرف نمايد و پس از آن
كسى را تعيين نكرد اينك وصى فوت شده و برادران متعدد دارد در اين صورت بدون
اذن حاكم شرع مىتوانند تصرف در آن ملك بنمايند يا نه.
ج - مراجعه به حاكم شرع نمايند.
س 794 - شخصى از دنيا رفته وجهت ورثه خود دو نفر قيم شرعى تعيين نموده
به اين شرط كه هر دو مداخله كنند يكى از قيم ها تمام حسابها و معاملات اموال صغار
در دست او بوده و گاهى هم به آن ديگرى اطلاع مىداده اكنون از دنيا رفته لكن در دفترش
ياد آورى نموده كه فلان مبلغ به وراث فوق مديون و بدهكارم و قيم ديگر اظهار
بى اطلاعى مىكند و ورثه قيم متوفى مىگويند پولى بوده و از بين رفته بما ربطى
ندارد كه پرداخت نمائيم ولى ورثه موصى هم از ورثه قيم مطالبه مىنمايند آيا حق
مطالبه دارند يا نه.
ج - هر گاه عين عبارت قيمى كه فوت نموده اين باشد كه در سؤال ذكر شده
اظهر در اين است كه مبلغى را كه معين نموده مديون بوده بنابر اين جزء ديون
او محسوب است و بايد از تركه او پرداخت شود بلى اگر معلوم بشود كه اين مبلغ
نزد او امانت بوده و خيانت او هم معلوم نباشد و تلف شده باشد چيزى بر ورثه او
نيست و اگر اختلافى در موضوع دارند مرافعه شرعيه نمايند.
س 795 - اگر شخصى پسر دوم خود را وصى و پسر اول را كه بزرگتر است ناظر
در امر وصايت نموده چنانچه وصى براى انجام كارهاى ميت از قبيل نماز و غيره
تعلل و مسامحه نمايد تكليف ناظر چيست مىتواند بدون اجازه وصى اقدام در كارهاى
ميت بنمايد يا آن كه خود وصى بايد انجام دهد يا آن كه بايد با اجازه حاكم شرع
عمل نمايد.
279

ج - در فرض مسأله ناظر با اجازه حاكم شرع وصى را الزام به عمل نمايد
و اگر امتناع نمود با اجازه حاكم شرع ناظر عمل به وصيت نمايد بى اشكال است
س 796 - مقدارى پول و يا كليه عوائد ملكى كه ثلث است و وصيت شده
در وقت معين و در مورد خاصى صرف شود آيا وصى و متولى ثلث مىتواند در مدت
فاصله تا زمان معين براى صرف ثلث از عوائد حاصله بعنوان قرض الحسن استفاده كند
و در موعدى كه خودش در نظر دارد به مصرف ثلث برساند يا خير.
ج - جواز اقتراض مذكور محل اشكال است.
س 797 - زيد عمرو را وصى خود قرارداد وصى هم ثلث مال را تصرف
كرد وزيد هم حين الوصية داراى صغار بوده الحال كبير شده اند ولى وصى هم
فوت شده فعلا ورثه موصى نسبت به ورثه وصى ادعا مىكنند كه پدر شما عمل به وصيت
پدر ما نكرده و مدركى هم در بين نيست كه مال الوصايه را بچه راهى صرف
نموده در اين صورت ورثه موصى مىتوانند از ورثه وصى مطالبه ثلث اموال را
بنمايند يا نه.
ج - ورثه موصى حقى بر ورثه وصى ندارند مگر آن كه اثبات كنند وصى
خيانت كرده و ضامن شده است.
س 798 - زيد بطيب نفس و رضايت خودش وصيت نامه شرعى تنظيم نموده
و يكى از اولاد خود را وصى قرار داده و همان وصى پس از فوت او نسبت به اولاد
صغير زيد كفالت نموده و همه گونه مخارج ايشان را عهده دار شده آيا مىتواند
مخارج خودش را از تركه زيد بردارد يا اين كه از ورثه مطالبه نمايد يا نه.
ج - وصى حق ندارد مخارج شخصى خود را از تركه بردارد و يا از ورثه مطالبه
نمايد بلى اگر انجام وصيت محتاج بعملى است كه عرفا اجرت دارد و قصد مجانيت
نكرده مىتواند اجرة المثل عمل را مطالبه نمايد.
س 799 - شخصى در زمان حيات خود به اينجانب وكالت داده كه منزل
280

او بروم و مقدارى وجه نقد و اثاث او را جمع آورى نموده در تصرف خود داشته
باشم چنانچه از مرض شفا پيدا نمود خودش ترتيب كارش را بدهد و در صورت
فوت با نظر خودم به هر گونه صلاح بدانم خرج كنم حتى در موقع گفتگو از آن
شخص سؤال نمودم كه در صورت فوت آيا براى خيرات يا نماز و روزه مىتوانم
موجودى شما را مصرف نمايم شفاها به اينجانب اختيار داد كه پس از فوتش به هر
طريق كه صلاح بدانم دارائى او را به مصرف خيرات برسانم ضمنا نامبرده مدت
چهل سال بوده كه ساكن تهران شده و اهل تبريز است و ورثه او معلوم نيست چه كسانى
هستند و در زمان حيات خود اظهار مىكرد كه خواهرى در تبريز داشتم ولى تا حال
فوت نموده بفرمائيد وظيفه من درباره اموالش چيست.
ج - در فرض سؤال نسبت به ثلث تركه ميت وصيت او نافذ است و بايد
به وصيت او عمل نمائيد و نسبت به مازاد بر ثلث بايد مادامى كه رجاء دسترسى به وارث
هست آن را نگاهداريد و هر وقت مأيوس شديد با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش
آن را مظالم بدهيد يا به حاكم شرع تسليم نمائيد تا به وظيفه خود عمل نمايد.
س 800 - شخصى در وصيت نامه خود پنج نفر وصى كه ضمنا اين پنج
نفر ورثه نيز هستند تعيين كرده كه ثلث اموال او را در اسرع اوقات به مصارفى كه
تعيين نموده برسانند و در وصيت نامه چنين قيد شده كه براى انجام هر عملى كه
مربوط به ثلث است متفقا موافقت نمايند و اين توافق كتبى و با امضا همگى آنان
باشد اكنون بيست و يك سال از فوت موصى گذشته در اين مدت بين اوصياء درباره
نحوه صرف ثلث توافق حاصل نشده و ملكى كه بعنوان ثلث تعيين گرديده و در
تصرف ورثه است به علت همين عدم توافق رو به خرابى نهاده تكليف ورثه در مورد
ثلث وصيت شده چيست و چگونه مىتوانند ذمه خود را برى نمايند لازم به تذكر است
كه ساير ورثه آماده‌اند ملك مورد نظر را در تصرف پنج نفر وصى مزبور قرار
دهند كه به مصرف مربوط به ثلث برسانند ولى در همين موردهم اوصياء با همديگر
اتفاق ندارند، تكليف اين وصيت و ورثه را تعيين فرمائيد.
281

ج - در فرض سؤال اگر الزام آنها به اتفاق توسط حاكم شرع ممكن نيست
ورثه با اذن حاكم شرع مورد وصيت را در اختيار اكثر اوصياء كه اتفاق نظر دارند
بگذارند تا طبق نظر خودشان عمل به وصيت نمايند و اگر بعضى از اوصياء امين و بعضى
ديگر خائن باشند با اذن حاكم شرع موصى به را تحت اختيار امناء از اوصياء
قرار دهند تا به تكليف خود عمل نمايند.
س 801 - شخصى در وصيت نامه خود نوشته عوائد ملكى را كه ثلث قرار
داده‌ام صرف صوم وصلوة ورد مظالم و كفارات مطلقه وامور خيريه نمائيد آيا بايد
عوائد ثلث بطور مساوى در مصارف مزبوره صرف شود يا به تفاوت و بر طبق نظر
وصى ضمنا مراد از كفارات مطلقه چيست.
ج - اگر در وصيت تعيين نشده بطور تساوى در موارد مذكوره صرف
نمايند و نسبت به كفارات مطلقه اگر از حال او ظاهر باشد كه خصوص كفارات
معينه‌اى به ذمه دارد در همان كفارات صرف شود و الا در كفاراتى كه محتمل است
به ذمه او باشد صرف شود.
س 802 - زنى در حال صحت وثبات عقل وصيت كرده كه برادرم وصى من
است و شوهرم وكيل كه وصاياى مرا بر طبق وصيت نامه عمل نمايد وكيل كه
شوهر زن است مىگويد چون من اطلاع نداشتم و بى خبر من وصيت كرده من
اين وصيت را قبول ندارم و اين وصيت باطل است در اين صورت تكليف چيست.
ج - در فرض سؤال اگر وصيت محرز باشد زوج كه تا بعد از فوت نفهميده
به احتياط لازم عملى كه در عهده اوست بايد انجام دهد ورد نكند بلى نسبت به سهم
الارث زائد بر ثلث را مىتواند امضا نكند.
س 803 - يك نفر در حال حيات خود وصيت مىكند كه هزار تومان از ثلث
مالم را بابت صله ارحام به دو نفر دختر صغيره كه دو نوه موصى هستند بدهند و
هزار تومان براى قرض خود وصيت مىكند و تقريبا هزار تومان هم جهت نماز
282

و روزه خود وصيت مىنمايد بعد از وفات چون پول نقد در ميان نبود با تصويب ناظر
و چند نفر از ريش سفيدان محل يك قطعه باغ در مقابل همان وصيت از تركه جدا
نموده و كنار گذاشتند و ما بقى تركه را قسمت نموده‌اند و آن باع در دست وصى
مىماند و مدت بيست سال تمامى محصول و عوائد آن را مىخورد و مخارج باغ را هم
مىپردازد الان باغ را مىخواهد به اسم خود ثبت نمايد و اظهار مىدارد كه نماز و روزه
موصى را خودم انجام دادم و صغيرها هم باغ را تحويل وصى داده‌اند بعدا چند
دفعه مطالبه كرده‌اند وصى در جواب گفته حق شما فقط هزار تومان پول امروزى
است و حال آن كه قيمت باغ بواسطه ترقى اجناس و بالا رفتن نرخ ها خيلى بالا رفته
و تقريبا صد برابر شده آيا شرعا مىتوانند باغ را مطالبه نمايند يا اين كه فقط حق مطالبه
هزار تومان را دارند آنچه حكم الله است مرقوم فرمائيد
ج - در فرض مسأله اگر وصى باغ را خريده و در مقابل پول باغ نماز و روزه
بجا آورده و پول صغيرها را به ذمه گرفته فعلا باغ مال وصى مىباشد و اگر نخريده باغ مال
ورثه است و وصى پول نماز و روزه را طلب دارد و بايد از باغ موصى به مقدار موصى به
به پردازند و تتمه، مال مجموع ورثه است كما فرض الله تقسيم نمايند و در نزاع موضوعى
مرافعه شرعيه لازم است.
س 804 - شخصى فوت نموده و ورثه متعدده دارد بعضى از ورثه بدهى مورث
را قبول ندارند و حاضر به اداء آن نمىباشند و بعضى ديگر از ورثه كه وصى شرعى
متوفى نيز مىباشد بدهى مالى ميت از قبيل زكات و حج و خمس و مظالم و كفارات
و غير اينها را و همچنين نماز و روزه متوفى را كه انجام نداده و بايد استيجار نمايند
تقبل كرده در اين صورت آيا وصى مذكور مىتواند با اعمال نفوذ ورثه ديگر را
از تصرف در ما ترك متوفى منع كند بدون ظهور مفسده يا نه.
ج - بلى نسبت به بدهىهاى مالى ميت كه يقينى باشد مثل زكات و حج و مظالم
و خمس و نذور صحيحه و كفارات مىتواند از اصل مال و نسبت به مواردى كه وصيت
283

كرده تا ثلث تركه وصى مىتواند وراث را ملزم كند و اگر انكار دارند رفع امر
به حاكم شرع نمايد و در صورت امتناع از مرافعه از حاكم اذن بگيرد.
س 805 - در صورتى كه دارائى متوفى بيش از بدهى او باشد لكن به جهت
مسامحه ورثه كفايت بدهى متوفى را نكند آيا وصى شرعى كه وارث نيز هست
مىتواند بعضى از اموال متوفى نظير كتاب و وسايل معمولى زندگى را تصاحب
كند و به دو برابر قيمت متصرفى متقبل بدهى متوفى گردد يا نه.
ج - اگر يقين داريد با مراجعه به حاكم شرع ورثه امتناع از مرافعه داشته
باشند وصى مىتواند با اذن حاكم شرع تقاص كند.
س 806 - هر گاه وصى مصرف وصيت را فراموش كند وظيفه‌اش چيست
ج - لازم است موصى به را در امور خيريه‌اى كه احتمال مىرود از موارد
مصرف وصيت باشد صرف كند ولى اگر خصوص امر خيرى را بداند كه از
مصرف وصيت خارج است نمىتواند در آن صرف نمايد و اين در صورتى است
كه محتملات غير محصوره باشد و اما چنانچه امور خيرى كه محتمل است مورد
وصيت باشد محصور و معين است بايد مصرف را با قرعه يا تصالح قهرى يا تراضى
تعيين كند.
س 807 - شخصى كسى را وصى نموده كه بعد از موتش مثلا مبلغ يك هزار
تومان براى او خرج كند و بعد شخص موصى مسافرت كرد و در سفر مريض شد
و در آنجا كسى ديگر را وصى نمود كه همين مبلغ مذكور را به مصرف بعد از
فوت او برساند و در همان سفر فوت كرد و خبر مرگش را آوردند وصى اول در
محل به وصايت مقرر عمل نمود و بعدا وصى دوم كه در سفر موصى او را معين
كرده بود رسيد وگفت مرا وصى خود قرار داده و هزار تومان را خرج كردم و ثلث
او هم زيادتر از هزار تومان نمىشود ورثه هم زيادتر را قبول ندارند تكليف اين
دو وصى چيست.
284

ج - در فرض مسأله كه هر دو وصى به امر موصى عمل كرده‌اند حكم به ضمان
ميت و لزوم تدارك ضرر از زائد بر ثلث بعيد نيست.
س 808 - به موجب وصيت نامه رسمى كه رونوشت آن ضميمه است شخصى
رقباتى را ثلث و عوائد حاصله آن را در مصارفى معين و مقرر داشته كه وصى مطابق
آن عمل نمايد و فرض مسأله اينها است كه مجموع عوائد ساليانه مثلا يك عشر
مصارف را تأمين مىكند وصى هم از حين الفوت الى حال بقدرى كه عوائد ثلث
وافى بوده به تدريج مصارف موصى بها را انجام مىداده و باقى مصارف معينه را هم
به موازات منافع حاصله در هر سال مشغول انجام دادن است آيا بر وصى لازم است
كه تمام مصارف معينه را قبل از حصول منافع از مال خود يا استقراض از غير
تكميل نموده بعدا از منافع ثلث مقدار خرج شده را مستهلك سازد يا به همان نحو
كه عمل مىنموده بعد از اين هم عمل نمايد به اينكه نظريات موصى را تدريجا
به مقدار عوائد حاصله در هر سال انجام دهد تا تكميل شود خلاصه مصارف معينه زياد
و عوائد ثلث در سال كمتر از آن است بطورى كه نمىشود با آن منافع، منظور موصى
را در يك سال و دو سال انجام داد آيا وصى مجبور است مصارف معينه را يك دفعه
انجام دهد و بعدا به تدريج از منافع رقبات ثلثى وصول نمايد يا مصارف در هر سال
بايد به مقدار منافع همان سال انجام شود.
ج - در فرض سؤال بر وصى لازم نيست قبل از حصول منافع از مال خود
يا به وسيله استقراض مصارف معينه را تكميل نمايد بلكه بعيد نيست گفته شود مطابق
عبارت رونوشت (كه به صرف منافع خانه و املاك در موارد معينه) اگر وصى قبل از
حصول منافع از مال خود صرف كند عمل به وصيت نشده است.
س 809 - زيد عمرو را وصى خود قرار مىدهد و اموال خود را به او رد
نموده و در وصيت نامه قيد مىكند كه وصى او مثلا سيصد ريال از بابت سهم سادات
و سهم مبارك امام عليه السلام بپردازد و دويست ريال هم بابت مظالم آيا در زمان حيات
285

موصى، وصى مىتواند وجوه مذكوره را بپردازد يا خير.
ج - با اذن موصى جايز است و بدون اذن او جايز نيست.
س 810 - آيا موضوع ناظر بودن در وصيت هم مانند خود وصيت است
كه چنانچه شخص قبول نمود يا از آن خبر نداشت و بعد از فوت موصى از آن
با خبر شد نمىتواند رد كند يا آن كه فرق دارد وناظر در رد و قبول آن هر زمان بخواهد
مختار است.
ج - احوط آنست كه ناظر نيز بعد از موت قبول كند چون ناظر قرار دادن وصيت
به نظارت است.
س 811 - اگر شخصى وصيت كند كه عوائد ملكى را كه ثلث قرار
داده‌ام صرف در سوگوارى واطعام نمائيد و مازادش در امور خيريه مطابق نظر
وصى صرف شود و لكن كميت و كيفيت سوگوارى واطعام را بيان نكرده تا مازاد آن
معلوم باشد بنابر اين آيا وصى در عمل به اين وصيت در كميت و كيفيت مجاز است يا نه.
ج - بلى مختار است مگر آن كه وصيت منصرف بنحو خاصى باشد.
س 812 - شخصى وصيت مىنمايد كه ثلث مال مرا براى من خرج نمائيد
در اين صورت وصى مىتواند بعد از فوت موصى ثلث مال ميت را از اجناس
نقدى معين كند و يا از هر چيز ثلث را بردارد و اگر ورثه حاضر به قسمت تركه
نباشند و در اثر اختلاف ورثه ممكن است ثلث مال ميت از بين برود وصى مىتواند
با بودن عدول مؤمنين ثلث را از اموال جدا كند يا نمىتواند.
ج - ثلث از تمام تركه بايد خارج شود از منقول و غير منقول و در اخراج
و تعيين بايد با رضايت ورثه باشد و در صورت امتناع حاكم شرع آنها را وادار
به تعيين مىنمايد و در صورت تمكن با اذن حاكم شرع و يا عدول المؤمنين و در
صورت عدم دست رسى به حاكم شرع وعدول مؤمنين مىتواند از اموال بردارد
و به مصرف برساند.
286

س 813 - در قيم بر اطفال كه از طرف پدر با نبودن جد أبى و يا از طرف
جد أبى با نبودن پدر معين مىشود عدالت شرط است يا خير.
ج - اعتبار عدالت خالى از قوت نيست اگر چه اكتفاء به امانت و وجود
مصلحت بعيد نيست.
س 814 - هر گاه موصى سرپرستى اطفال خود را نيز براى وصى قرار
داده باشد، وصى در اين خصوص چه وظيفه‌اى دارد.
ج - وظيفه‌اش نفقه دادن به آنها از مال خودشان بدون اسراف و يا سخت
گيرى است و بايد در اين خصوص امثال و نظائر اين اطفال را در نظر بگيرد و بر
طبق آن خرج كند و اگر اسراف كند ضامن زيادى است.
س 815 - مستدعى است وظيفه ناظر در باب وصيت را مشروحا بيان
فرمائيد.
ج - وظيفه ناظر تابع قرارداد موصى است چون گاهى تعيين ناظر از
طرف موصى به خاطر اين است كه مطمئن باشد كه آنچه مورد وصيت است
به همان نحوى كه منظورش هست واقع مىشود و در اين صورت وجود ناظر براى
اينها است كه مراقب وصى باشد و اعمال او با اطلاع ناظر انجام گيرد بطورى كه
اگر خلافى از وصى ببيند به او اعتراض كند و گاهى جعل ناظر از جهت
اطمينان نداشتن موصى به نظريات وصى و اطمينان كامل داشتن به نظريات ناظر است
و در اين صورت بايد كارهاى وصى بر طبق نظريات ناظر باشد و هر چه را او صلاح
دانست انجام دهد و وصى استقلال در رأى و نظر دادن ندارد اگر چه در اصل تصرف
استقلال دارد پس هر كارى از وصى كه موافق نظر ناظر باشد نافذ است و الا نفوذ
ندارد بنابر اين هر گاه وصى عملى را بدون اطلاع و نظر ناظر انجام دهد و عملش
بر طبق آنچه موصى خواسته باشد، عمل وصى در صورتى كه ناظر از قسم اول باشد
صحيح و نافذ است و چنانچه از قسم دوم باشد نافذ نيست و شايد متعارف در جعل
287

ناظر در باب وصيت همان قسم اول باشد.
س 816 - آيا وصى نسبت به آنچه در دستش هست ضامن است يا خير.
ج - وصى امين است و ضامن نيست مگر اين كه تعدى يا تفريط كند ولو
به اين كه بر خلاف وصيت رفتار كند كه در اين صورت اگر چيزى در دست او تلف
شود ضامن است.
س 817 - هر گاه موصى بگويد زيد را وصى خود قرار دادم و اگر پسرم
بزرگ شد يا از فسقش توبه كرد يا مثلا مشغول تحصيل علوم دينيه شد پسرم وصى
من است در صورتى كه آنچه گفته حاصل شود پسر شرعا وصى است يا خير.
ج - بلى در فرض مذكور پسر وصى پدر است.
س 818 - آيا وصى بعد از موت موصى مىتواند خود را عزل كند يا امر
وصايت را به ديگرى تفويض كند يا خير.
ج - حق عزل خود را ندارد و نيز نمىتواند وصايت را به ديگرى تفويض
كند بلى مىتواند در انجام بعض امور متعلقه به وصيت كه مقصود وقوع آن امور است
از هر مباشرى، ديگرى را وكيل كند خصوصا اگر عادت جارى بر اين نباشد كه
امثال اين وصى شخصا مباشرت كند و موصى هم شرط مباشرت نكرده باشد
س 819 - هر گاه كسى وصيت كند به چيزى كه نزد خودش شرعا جايز
است ولى در نظر وصى جايز نيست يا اين كه در نظر موصى جايز نيست ونزد وصى
جايز است تكليف وصى چيست.
ج - وصى بايد به تكليف خود عمل كند پس در صورت اول، وصى نبايد
بر طبق وصيت عمل كند و در صورت دوم لازم است عمل كند.
س 820 - هر گاه انفاق بر صغير از جمله وظائف وصى باشد و صغير بعد از
بلوغ منكر انفاق شود يا ادعا كند كه وصى در نفقه دادن اسراف كرده قول
كداميك مقدم است.
ج - در فرض سؤال وصى بايد قسم بخورد و قولش مقدم است.
288

س 821 - هر گاه صغير بعد از بلوغ ادعا كند كه وصى مال او را بدون حاجت
و مصلحت فروخته قول كداميك مقدم است.
ج - در فرض سؤال وصى قسم مىخورد و قولش مقدم است بلى اگر صغير
و وصى اختلاف داشته باشند به اين نحو كه صغير بگويد مال مرا بعد از بلوغ به
من ندادى و وصى مدعى باشد كه داده‌ام قول صغير مقدم است و بر وصى لازم است
كه اقامه بينه كند.
س 822 - هر گاه وصى بعد از موت موصى ديوانه شود و بعد از مدتى
جنون او به كلى از بين برود آيا به وصايت باقى است يا خير.
ج - به محض جنون وصايت باطل مىشود و بعد از بهبودى هم بر نمىگردد
و لازم است حاكم شرع كسى را نصب كند بلى در صورتى كه موصى شخصى را
وصى قرار دهد و قبل از اينكه از دنيا برود وصى ديوانه شود و موصى تصريح
كند به اينكه هر وقت ديوانگى او بر طرف شد باز هم وصى من است چنانچه بهبودى
حاصل شود باز هم شخص مذكور وصى است.
س 823 - آيا لازم است وصى عادل باشد يا خير.
ج - لازم نيست و همين اندازه كه موثق و مورد اطمينان باشد كافى است
اگر چه اعتبار عدالت مطابق با احتياط است.
(خيانت وصى)
س 824 - شخصى در وصيتنامه خود كسانى را بعنوان وصى تعيين نموده
بعضى از اوصياء در مورد ثلث تصرفاتى به نفع شخصى خود نموده و آن را به مصرف
مورد نظر موصى نرسانيده‌اند چون مقدارى از ثلث هنوز در تصرف وراث
مىباشد و چنانچه تحويل اوصياء بدهند باز هم حيف و ميل خواهد شد تكليف شرعى
وراث چيست.
289

ج - با فرض خيانت بعضى از اوصياء با اذن حاكم شرع اموال مورد
وصيت را تحت نظر بقيه اوصياء قرار دهند تا به وظيفه شرعى عمل كنند.
س 825 - هر گاه خيانت يا عجز وصى ظاهر شود تكليف چيست.
ج - در مورد خيانت بعضى فرموده‌اند حاكم شرع مىتواند او را عزل كند
لكن بعيد نيست به نفس خيانت منعزل شود و حاكم شرع مىتواند شخص ديگرى
را بجاى او نصب كند يا امينى را به او منضم نمايد هر طور صلاح دانست و در
صورت عجز اگر طورى باشد كه احتياج به معاون دارد حاكم شرع امينى را
تعيين مىكند كه او را كمك كند و اگر به كلى عاجز شود شخص ديگرى را بجاى
او نصب مىكند.
(عدول موصى از وصيت و فسخ آن)
س 826 - شخصى وصيت كرد كه يك دانگ زمين او بعد از فوتش مال پسرش
باشد ولى در نزديكى فوتش وصيت كرد كه يك دانگ زمين مذكور مال حضرت
ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف باشد و فعلا بر پسرش مجهول است كه كدام
وصيت صحيح است اولى كه نسبت به او است يا دومى كه نسبت به حضرت است
ج - در فرض سؤال جايز است موصى از وصيت اول عدول نمايد و وصيت
دوم او صحيح است و تا مقدار ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث موقوف
به امضاء ورثه است.
س 827 - زيد از جهت جهل به مسأله اول وصيت مىكند كه فلان زمين مرا به عمرو
بدهيد و بعد بگويد ثلث اموالم را در فلان موضوع خرج كنيد به خيال اين كه وصيت
از اصل مال برداشته مىشود در اين صورت وصيت اول باطل است به قرينه وصيت دوم يا نه.
ج - هر دو وصيت صحيح است و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است
بلى اگر وصيت دوم قرينه عرفى بر عدول از وصيت اول باشد وصيت اول باطل مىشود
س 828 - شخصى در حال صحت جسم كتبا براى خود وصى تعيين نموده و بعد
290

از مدتى در حال مرض موت شفاها در حضور جمعى از افراد مورد اعتماد وصى
سابق خود را عزل و وصى جديدى معين نموده در اين صورت وصيت دوم معتبر
است يا نه.
ج - اگر مشاعر او بجا بوده وصيت ثانيه معتبر و وصى قبلى معزول است و در
نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 829 - شخصى در چند سال قبل وصيت كرده كه اموالم بعد از خودم
تماما مال پسر برادرم باشد و اولاد هم ندارد بعدا چون عيالش كسى را نداشت پشيمان
شده چند نفر از اهل محل را جمع كرده و وصيت نموده كه اموالم براى عيالم
باشد و بعد از فوت عيال مخارج روضه خوانى باشد و تصريح كرده كه وصيت اول
باطل است در اين صورت وصيت دوم درباره عيالش نافذ است يا نه.
ج - اگر وصيت دوم معلوم باشد بايد عمل شود و در فرض سؤال اگر ورثه
ديگر اين وصيت را امضا ننمودند بايد ابتداء ثلث تركه ميت در اختيار زوجه
گذارده شود و از بقيه هم كه به ورثه مىرسد از عين تركه منقول ربع و از قيمت
اشجار و هوائى خانه هم ربع سهم الارث زوجه است و بايد به او داده شود.
س 830 - شخصى با كمال صحت و سلامت بدن، وصيت نمود و بعد هم
در حال شدت مرض و فشار درد وصيت ديگر نموده آيا وصيت در حال صحت
معتبر است يا وصيت در حال مرض و فشار درد آنچه نظر مبارك است بيان فرمائيد.
ج - در فرض مسأله وصيت ثانى معتبر است مگر آن كه مشاعر او بجا نباشد.
س 831 - عقد وصيت از عقود جائزه است حال اگر اين عقد وصيت در ضمن
يكى از عقود لازمه خوانده شود آيا اين وصيت هم لازم مىشود كه قابل عزل وصى
و تغيير نباشد يا خير.
ج - وصيت لازم نمىشود بلى اگر در ضمن عقد لازم ملتزم شود كه از وصيت
برنگردد بر او جايز نيست برگشتن لكن اگر بر گشت به هم مىخورد هر چند تكليفا
خلاف شرع كرده.
291

س 832 - شخصى چند سال قبل وصيت كرده و وصيت نامه‌اى نوشته و امسال
مجددا وصيتنامه را تجديد كرده و به پسر بزرگش هم در زمان حياتش تذكر داده بود
كه وصيت نامه‌ام را تجديد كردم و در فلان جا گذاشتم يعنى به پسرش گوشزد كرده كه
به وصيتنامه دومى عمل كنيد حال سه ماه است وصيت كننده فوت نموده هر چه گردش
و تجسس شده وصيت نامه دومى پيدا نشده ولى وصيت نامه اولى موجود است
تكليف وصى او كه بنا به وصيت نامه اولى دو نفر پسر بزرگ و ساير ورثه هستند
چيست صبر كنند كه شايد وصيت نامه پيدا شود يا دستور ديگر مىفرمائيد.
ج - آنچه را از وصيت دوم مىدانند عمل نمايند و بقيه را بعد از تفحص ويأس
از پيدا شدن آن مىتوانند مطابق احكام ارث عمل نمايند وهكذا چيزهائى كه با قطع
نظر از وصيت لازم بود عمل كنند از قبيل ديون و حج و امثال ذلك انجام دهند.
(تصرف در موصى به موجب فسخ وصيت است)
س 833 - شخصى وصيت مىكند و بعدا براى موصى اولاد ديگر پيدا مىشود
و در موصى به تصرفات انتقالى زياد مىنمايد و از دنيا مىرود بدون اينكه وصيت را
فسخ كند آيا اين تصرفات موصى دليل بر فسخ وصيت است يا اين كه وصيت به حال
خود باقى است.
ج - اگر مورد وصيت عين شخص خارجى باشد تصرفات ناقله فسخ وصيت
است و اما اگر متعلق وصيت كلى باشد مثل اين كه وصيت به ثلث از اموالش كرده
باشد تصرفات ناقله فسخ وصيت نيست واولادى كه بعد از وصيت به دنيا آمده مثل
ديگر اولاد از متوفى ارث مىبرند.
س 834 - شخصى ثلث يك درخت خرما را مالك است و وصيت مىكند
كه بعد از فوتش ثمره آن را شب هاى جمعه به مؤمنين انفاق نمايد و پس از
گذشتن دو سال از وصيت، ثلث درختى را كه وصيت كرده بود با شخصى معاوضه
292

مىكند با دو نهال خرما (درخت كوچك) ولى هنوز تحويل و تحول حاصل نشده
و به تصرف نگرفته از دنيا رفته است در اين صورت وصى او مىتواند ثلث درخت را
تحويل دهد و دو نهال را تحويل بگيرد يا نه.
ج - در فرض مسأله معاوضه كاشف از عدول از وصيت است و عمل به وصيت
نسبت به عوض محتاج به وصيت ديگر است و در معاوضه چنانچه صيغه خوانده باشد
به عربى يا فارسى واجب است درخت خرما را بدهند و دو درخت كوچك را تحويل
گرفته جهت ورثه حفظ نمايند.
س 835 - شخصى وصيت به ثلث نموده و بعضى از رقبات املاك خود را جهت
مصرف ثلث تعيين نموده و بعد خود موصى رقبات معينه را فروخته آيا اين وصيت
نافذ است و ثلث از بقيه ما ترك وضع مىشود يا اين كه اين مبطل وصيت است.
ج - اگر عبارت موصى به نحوى است كه از آن استظهار تعدد وصيت بشود
وصيت به ثلث به قوت خود باقى است و بايد ثلث باقى را به مصرف برسانند و اگر استظهار
شود كه غرض، وصيت به صرف رقبات مذكوره است بيع موصى عدول از وصيت است
(وصيت باطل)
س 836 - اينجانب پدرى داشتم كه در بهمن ماه سال پنجاه و دو فوت كرده
و غير از اينجانب داراى دو پسر است كه از عيال ديگرى مىباشند و پدرم وصيت نامه‌اى
تنظيم نموده مبنى بر اين كه تمام اموال او از منقول و غير منقول متعلق به دو پسر است كه از
مادر ديگر هستند ولى اينجانب را در وصيت نامه خود محروم كرده و اكنون پسران
طبق وصيت پدر مرا از حق خودم محروم و از ما ترك او چه منقول و چه غير منقول
چيزى به من ندادند در اين صورت نظر مباركتان را مرقوم داريد كه آيا وصيت
پدرم نافذ است يا خير.
ج - بطور كلى اگر وصيت به محروميت يكى از ورثه باشد باطل است و اگر
وصيت به اين باشد كه تمام اموالش به بعض ورثه داده شود نسبت به وارث ديگر در
293

ثلث سهم او بيشتر نافذ نيست و بقيه سهمش را اگر وصيت را امضا نكند از تركه مىبرد.
س 837 - آيا كسى مىتواند وصيت كند كه بعد از فوتش ما ترك او بالمناصفه
بين ورثه او از پسر و دختر تقسيم شود يا نه.
ج - اگر مقصود اين باشد كه ‌ما ترك بنحو ارث به ورثه از پسر و دختر بالسويه
برسد نافذ و صحيح نيست و اگر غرضش اين باشد كه به مقدار تفاوت سهم الارث
پسر و دختر به دختر اضافه بدهند وصيت صحيح است و در مقدارى كه زائد بر ثلث
نباشد نافذ است و در مازاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است.
س 838 - شخصى در حال حيات، فرزندش را از خودش جدا كرده و وصيت
نموده كه از ما ترك او چيزى به پسرش ندهند آيا اين وصيت صحيح است يا نه.
ج - وصيت به حرمان وارث صحيح نيست و اگر وصيت كرده باشد كه ببعض
ورثه علاوه بر سهم الارث چيزى بدهند به مقدار ثلث نافذ و در مازاد بر ثلث محتاج
به امضاء ورثه است.
س 839 - زيد چند پسر دارد كه يكى مسمى به عمرو است زيد وصيت مىكند
كه عمرو نسبت به ما ترك او حق ندارد چون سهم خود را برده ولى از اثاث رعيتى
بايد سهم ببرد آيا گاو و الاغ جزء اثاثيه محسوب است يا نه.
ج - وصيت به اين كه عمرو بما ترك حق ندارد باطل است و عمرو هم با ساير
ورثه شريك است.
س 840 - شخصى كه حج بر او مستقر شده بود فوت نموده ولى وصيت كرده
كه شخص معينى كه امسال اجير ديگرى است سال بعد از او نيابت كند در صورتى كه
ممكن است كسى ديگر امسال از او نيابت كند و محتمل است كه در آينده به جهت مانعى
نشود از او استيجار نمود در اين صورت آيا جايز است طبق وصيت موصى عمل نمايند
و شخص معين را اجير كنند كه سال آينده نيابت نمايد يا امسال ديگرى را استيجار
نمايند كه زودتر عمل حج انجام شود.
294

ج - ظاهر آنست كه عمل به اين وصيت مشروع نيست و واجب است با تمكن
فورا نائب بگيرند.
س 841 - شخصى از دنيا رفته و در وصيت نامه خود نوشته كه به يكى از اولاد
او سيصد تومان وجه داده شود و از بقيه اموال ممنوع باشد اين وصيت چه حكمى دارد.
ج - وصيت به دادن سيصد تومان اگر زائد بر ثلث نباشد صحيح است
و ممضى و وصيت دوم كه از ارث مابقى تركه محروم باشد باطل است و از ساير
تركه حسب السهم ارث مىبرد.
س 842 - شخصى وصيت كرده كه پس از مرگ من چشم مرا جدا نموده
به ديگرى بدهيد اين وصيت شرعى است يا نه
ج - به نظر حقير صحت وصيت مسلم نسبت به اجزاء بدن خود مشكل است.
(وصيت شخصى كه اقدام به خود كشى كرده)
س 843 - وصيت شخصى كه خود كشى كرده نافذ است يا نه.
ج - اگر وصيت قبل از اقدام به خودكشى بوده صحيح است اگر چه
در حين وصيت بنابر خودكشى داشته باشد.
س 844 - بعضى از آيات فرموده‌اند اشخاصى كه زخمى به خود زده‌اند و يا سمى
خورده‌اند و يقين به موت دارند وصيت ايشان نافذ نيست بعد از بيان فتوى و جهش
را مرقوم فرمائيد.
ج - شخصى كه به قصد خود كشى سم خورده يا زخمى به خود زده و بعد وصيت
كرده وصيت او نافذ نيست و دليل آن نص معتبر معمول به است.
(رجوع ورثه پس از امضا وصيت)
س 845 - شخصى وصيت كرده و مورد وصيت را از ثلث مبلغ بيست هزار
تومان وجه نقد و سيزده سهم و نيم از كليه ما يملك خود از زمين زراعتى يك ده
295

معين و يك قطعه باغ قرار داده و وصى هم دارد و عين وصيت نامه پس از فوت
موصى به ورثه خوانده شده ورثه به احترام پدر وصيت نامه را امضا كرده‌اند و همگى
راضى شدند و چند سال هم به وصيت عمل شده ولى پس از چندى ورثه اعتراض
كردند و گفتند ما نمىدانستيم كه مورد وصيت از ثلث زيادتر است در صورت
صدق مىتوانند زائد بر ثلث را به ملك خود برگردانند يا نه.
ج - در فرض مسأله كه مورد وصيت را معين كرده و ورثه امضا كرده‌اند
حق رجوع ندارند اگر چه از ثلث بيشتر باشد.
س 846 - ما تقول سيدنا فيمن قسم ما يملكه حال حياته على ثلاثة اقسام جعل
لنفسه ثلثا واوصى فيه بما يرضى الرب سبحانه و تعالى وثلثين منها قسمها على ورثته
على ما فى كتاب الله من انه للذكر مثل حظ الانثيين خشية من وقوع الفتنة بينهم و عدم
وصول كل ذى حق الى حقه آخذا منهم العهد والميثاق على ان لايميلوا الى الثلث
الذى خص به نفسه بعد فوته ثم بعد ذاك انتقل الى رحمة الله فهل يجوز للورثة الدعوى
بثلثى الثلث المزبور بحيث يصفى للمورث منه ثلث الثلث لقاعدة الميراث من ان
للوارث ماتركه الميت من بعد وصية يوصى بها او دين اوليس لهم ذلك بل المعاهدة
التى حلت من قبل ماضية عليهم.
ج - الظاهر ان العهد والميثاق المرقوم بين الموصى والورثة امضا منهم
للوصية فلا يجوز لهم اذا كانوا كبارا استرداد ثلثى الثلث.
(تبديل و تغيير وصيت)
س 847 - شخصى وصيت كرده كه باقيمانده ثلث مالش در شبهاى جمعه
صرف تلاوت قرآن شود و اين كار مشكل است چون باقيمانده ثلث زياد است
و اگر اين پول براى فقط قرآن خواندن آن هم فقط در شبهاى جمعه مصرف شود
مشكل است در اين صورت اجازه مىفرمائيد اين پول صرف سخنرانىها و گفتن
تفسير قرآن و غيره بشود يا خير.
296

ج - در مورد سؤال باقيمانده ثلث بايد طبق وصيت صرف قرآن خوانى
در شبهاى جمعه بشود، و اجازه واذن بر خلاف وصيت صحيح نيست.
س 848 - زيد وصيت كرده كه از ثلث مالش صرف مخارج مسجد و پل
سازى بشود آيا مىشود از اين پول براى تكميل ساختمان كتابخانه كه داخل مسجد
ساخته شده و چسبيده به مسجد است مصرف شود يا نه.
ج - بايد طبق وصيت صرف مسجد و پل سازى شود و صرف آن در تكميل
ساختمان كتابخانه بر خلاف وصيت است و جايز نيست.
س 849 - شخصى وصيت كرده مال الاجاره دكان ملكى او را بعد از
فوتش تا ده سال ماهى چهل تومان به شخص معينى بدهند جهت نماز و روزه و قرآن
ولى يكى از ورثه مىخواهد سهم خودش را اخذ كند و به هر كسى ميل دارد بدهد
آيا اجازه مىفرمائيد يا نه.
ج - خلاف وصيت جايز نيست به نحوى كه وصيت نموده بايد عمل نمايند
و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 850 - شخصى ملك معينى را ثلث خود قرار داده و وصيت كرده كه
همه ساله عوائد آن را صرف استنساخ و نشر كتب دينيه و تأليفيه خود او نمايند و پس
از چندى كتابهاى تأليفى موصى مفقود شده وملك مزبور هم فاقد عوائد گرديده
لذا متولى ملك را تبديل به ملك ديگر كرده و وصيت نموده كه از عوائد ملك دوم
كتب علمى از مقدمات تا فقه واصول خريدارى و وقف گردد البته بايد متذكر
شوم كه قيمت ملك اول تمامى قيمت ملك دوم بوده وملك دوم زيادى قيمت
نداشته كه متولى از خودش داده باشد ضمنا بطورى كه از بعض دفاتر مورد وثوق
كه موصى اول كتب خود را در آنجا اسم برده استفاده مىشود از جمله كتابهاى
تأليفى موصى اول و يا شايد تمام كتب مؤلفه او در زمينه نحو و منطق واصول بوده
استدعا آن كه مرقوم فرمائيد تكليف اين ثلث چيست و آيا محدود نمودن موصى
297

دوم مصرف ثلث را بكتب علميه از مقدمات تا فقه واصول اعتبار دارد يا نه و در
صورتى كه وظيفه اين باشد كه اقرب به مقصود موصى اخذ شود آيا فقط كتابهائى كه
در زمينه همان چيزهائى است كه از بعض دفاتر استفاده مىشود بايد خريد و وقف
كرد يا غير آن كتابها هم جايز است.
ج - ظاهر اين است كه بايد به همان نحوى كه موصى دوم تعيين كرده عمل شود.
س 851 - اين حقير عموئى داشتم كه مدتها است فوت نموده و اولاد نداشته
فقط سه خواهر و يك برادر داشته كه پدرم باشد و اموال او تقسيم و مقدار جزئى سهميه
پدرم شده و او هم تا حيات داشته عوائد اين ملك را به مصرف روضه خوانى مىرسانده و
پدرم مدركى به من داده كه به پيوست اين نامه تقديم شده و هم چنين زبانى هم موقع فوت
وصيت كرده كه هر چه عائد آن ملك است كما فى السابق رفتار نمايم وملك مزبور هم
بدست يك نفر رعيت زراعت مىشود فعلا اين زارع به واسطه پيرى عهده دار زراعت
كردن نيست وبمن اطلاع داده كه ملك را به كسى ديگر واگذار كنم ولى خود بنده
هم پير شده‌ام و بچه هايم هم به سراغ ملك مزبور نمىروند چون چند فرسخى ده
قرار گرفته و در اين قريه مشغول ساختن مسجدى هستند اجازه مىفرمائيد اين ملك
را بفروشم و به مصرف مسجد برسانم يا نه.
ج - اگر پدرتان در حضور شما وصيت كرده عايدى ملك را صرف روضه خوانى
بنمائيد و عمل نموده‌ايد نمىتوانيد ملك را بفروشيد و به مصرف مسجد برسانيد.
س 852 - شخصى وصيت مىكند كه در ماه جمادى الاولى و يا جمادى الثانيه
يك شب شام به فقرا بدهند و روضه حضرت خديجه عليها السلام بخوانند ولى دو سال است
بعلتى موفق به خواندن روضه نشده‌اند فعلا مىتوانند غير از ماه‌هاى فوق اين روضه
را منعقد كنند يا نه.
ج - نسبت به دو سال گذشته احتياط اينها است در همان ماهى كه موصى معين
كرده فعلا به وصيت عمل نمايند و نسبت به حال نيز در همان زمانيكه معين كرده
298

به وصيت عمل شود و تغيير زمان جايز نيست.
(مسائل متفرقه وصيت)
س 853 - پيرزنى وصيت نامه نوشته و تذكر داده كه نيم دانگ و هفت
سير (نيم دانگ بيست سير است) از دكانى كه دارد وصى او بفروشد و به مصارف معينه
برساند در صورتى كه 36 سير از آن دكان را مالك بوده و متوجه نبود كه 36
سير مالك است در اين صورت نيم دانگ و هفت سير مورد وصيت است و نافذ است
يا 36 سير.
ج - در فرض سؤال قدر متيقن وصيت به همان نيم دانگ و هفت سير است
مگر آن كه عبارتى گفته باشد كه اشاره به مجموع ما يملك او از دكان باشد و زائد
بر ثلث هم نباشد.
س 854 - شخصى وصيت كرده كه عوائد ملكى را، دائما نماز و روزه برايش
بگيرند اكنون به قدر عمر موصى نماز و روزه گرفته شده ديگر تكليف ملك مزبور
چيست.
ج - بعيد نيست صحت تكرار از استيجار آن ثانيا ولى بيشتر از آن صحتش
معلوم نيست بنابر اين اگر معلوم باشد كه غرض موصى صرف آن در خيرات
است بايد صرف در خيرات شود.
س 855 - زيد وصيت كرده كه ثلث اموالش به مصارف معينى برسد
وصى با اموالى كه ثلث موصى بوده كسب كرده و منافع آن را كه بيش از اصل
ثلث بوده به مصارف مقرره رسانده است مرقوم فرمائيد كه آن ثلث و منافع باقيمانده
آن را در چه راهى مصرف نمايد در مطلق امور خيريه صرف نمايد و يا به ورثه برساند.
ج - در فرض مذكور چون ظاهر وصيت صرف عين اموال در موصى به
بوده معاملاتى كه با مال الوصايه واقع شده محتاج به امضاء حاكم شرع است و بعد
از امضا ثلث بقيه و منافع بايد در همان مواردى كه موصى تعيين كرده صرف شود
299

و اگر صرف در آن موارد فعلا موضوع ندارد در مطلق خيرات براى ميت صرف
شود كافى است.
س 856 - شخصى وصيت كرده كه مبلغى سهم سادات از مال او بدهند
و وصى او فرزند بزرگ او مىباشد در صورتى كه موصى هم سيد است آيا وصى
مىتواند سهم سادات وصيت شده را به برادر كوچك خود كه فرزند ديگر موصى
است با فرض استحقاق شرعى بدهد يا حكم دادن خمس بواجب النفقه را دارد چون
از طرف موصى كه پدر او است مىدهد
ج - مانع ندارد مگر اين كه وصيت منصرف از فرزند خود موصى باشد.
س 857 - شخصى وصيت كرده مقدارى از مال مرا به فرزندان صغار پسرم
بدهيد و صغار عبارتند از دختر و پسر اموال را چگونه بايد تقسيم نمود.
ج - در صورتى كه قيد نكرده باشد كه پسر دو مقابل دختر ببرد مال را بين
آنها به تساوى تقسيم كنند.
س 858 - شخصى عالم و اهل منبر بوده فوت نموده و وصيت كرده كه بعد
از فوتم مبلغ سه هزار تومان برايم مصرف نمايند و اين عالم متوفى مدت سى سال
در قريه خود زندگى كرده و در تمام مجالس چه در قريه خود و چه در قراى ديگر
شركت مىكرده و به مراسم شرعى و عرفى مردم وارد بوده و در وصيت نامه‌اى كه نوشته
بطور معمول وصيت نموده و حالا شخصى اظهار مىدارد كه نبايد روى فرشهاى
خانه اين عالم متوفى نشست و مراسم عزاى او را برگزار كرد بلكه بايد از خارج
فرش عاريه گرفت و در مراسم عزاى او استفاده كرد ولى تاكنون بين ما اهالى
قريه چنين مرسوم بوده كه اگر شخصى وصيت كرده باشد مىتوان بعد از فوتش
در منزل و خانه‌اش از فرشها و ظروف و از ديگر لوازم خانه جهت انجام
وظائف عزاى او استفاده كرد مگر اين كه بلا وصيت از دنيا رفته باشد كه در اين صورت
از استفاده نمودن از اثاث البيت او خوددارى مىكرديم لكن شخصى كه وصيت كرده
300

و ثلث براى خود قرار داده كه بعد از فوت او خرج شود جميع استفاده هائى كه
در ايام عزاى او مطابق معمول محل بوده مىشد و متوفاى مذكور داراى اولاد كبير
و صغير هر دو هست فعلا مورد ايراد اين شخص واقع شده ايم جميع اهالى محل متحير
هستيم خواهشمند است وظيفه شرعى ما را مرقوم فرمائيد.
ج - بطور كلى وصيت اگر زائد بر ثلث نباشد نافذ است و در ما زاد
محتاج به امضاء ورثه است و اگر متوفى صغير دارد تصرف در آنچه از تركه ميت
كه مورد وصيت نيست و مازاد بر ثلث است بايد با اجازه ولى شرعى صغير
باشد و اگر تمام ورثه كبيرند با رضايت آنان تصرفات مذكوره بى اشكال است
و اگر متعارف باشد نشستن روى فرش با وصيت، همان نحو عمل كنند هر چند
صغير داشته باشد.
س 859 - علماء اعلام كثر الله امثالهم عنوان دارند كه تا ثلث ميت را منجز
نكنند تصرفات ورثه در تركه متوفى جايز نيست عمل نمودن به اين مسأله در دو صورت
ممكن است يا فروش قطعى و يا تقسيم قطعى به اين كه شخص متوفى املاكى داشته
باشد كه به حسب قسمت مىشود آن را تقسيم نمود به سه قسمت و در آمد يك قسمت آن را
براى شخص متوفى مصرف نمود ولى اگر طورى باشد كه فروش آن مقدور نباشد
يا از جهت عدم مشترى و يا جهات ديگر تكليف ورثه نسبت به عبادات و تصرفات
ديگر چيست خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد كه اين مسأله عام
البلوى است.
ج - در فرض مسأله وصى يا ولى شرعى اگر ممكن است بعد از موت به وصيت
عمل مىكند و الا از اموال به مقدار ثلث جدا مىكنند و هر وقت ممكن شد مىفروشند
و اگر ممكن نشد معذور هستند و در ما بقى اموال مىتوانند تصرفات كنند.
س 860 - پدرم وصيت كرده كه حاصل ملكى را در ظرف چند سال مقدارى
صلوة وصوم براى او استيجار نمايم و در هر سالى قدرى از بابت زكات به فقراء محل
301

پرداخت نمايم و مبلغى را از سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السلام اداء كنم و هر سال
ده روز روضه خوانى نمايم و عوائد ملك مزبور در هر سالى شش هزار تومان بوده
و آن ملك را آباد نمىكند از محضر آية اللهى استدعا دارم كه اجازه فرمائيد كه شش يك
در آمد آن ملك را به رعيت و كارگر بپردازم تا حاصل آن را جمع آورى و نقد كرده
تا بتوانم به وصيت پدرم عمل نمايم و الا عمل كردن به وصيت او ممكن نيست.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بنحو كلى بر وصى لازم است هر مقدار
ممكن باشد از منافع مورد وصيت به مصارفى كه وصيت شده برساند و زائد بر آن
تكليف ندارد و در مورد سؤال چنانچه جمع آورى عوائد و عمل به وصيت موقوف
به پرداخت شش يك در آمد به كارگر است مانع ندارد.
س 861 - در بعضى از قراء رسم است كه بعد از فوت اشخاص عالمى را
جهت تقسيم اموال و تركه ميت دعوت مىكنند و ثلث اموال آن ميت را ورثه به آن عالم
مىدهند در اين صورت وظيفه آن عالم نسبت به آن ثلث و مصرف آن چيست.
ج - اگر ميت وصيت به ثلث كرده و مصرف معين نشده به نحوى كه در محل
متعارف است مصرف شود و اگر وصيت نكرده كبار ورثه مىتوانند هر مقدار از سهم
الارث خود را كه بخواهند صرف در خيرات براى ميت نمايند و در اين صورت آن
عالم كه وجه را مىگيرد مصرف را از خود آنها سؤال كند.
س 862 - زيد هجده سال قبل فوت نموده است و در وصيت نامه خود تصريح
كرده كه مبلغ پانصد تومان ورثه براى او نماز قضا استيجار نمايند ولى ورثه تاكنون
عمل به اين وصيت ننموده‌اند اكنون مىخواهند به وصيت عمل كنند در اين صورت آيا
همان پانصد تومان را براى نماز قضاء بايد بدهند يا آن كه مثلا اگر با پانصد تومان در
هجده سال قبل ممكن بود پنج سال نماز استيجار نمود حالا هم پنج سال استيجار
كنند اگر چه اجرت آن چندين برابر پانصد تومان باشد.
ج - اگر چه وصى در اين تأخير معصيت كرده ولى ظاهر اين است كه بيش از
302

پانصد تومان استيجار نماز قضاء واجب نيست ولى اگر ورثه تبرعا براى ميت
به مقدارى كه در هجده سال قبل استيجار نماز با اين مبلغ ممكن بوده استيجار نمايند
مناسب است و اميد است كه جبران معصيت تأخيرهم بشود.
س 863 - پدر شخصى وصيت كرده كه ثلث مالش را در مورد خمس و زكات
و نماز و روزه وغيرها بپردازند و بقيه ما ترك كما فرض الله بين ورثه تقسيم شود
و شخص مذكور را هم وصى خود قرار داده كه طبق وصيتش عمل كند وقتى ثلث
را حساب كرده يك قطعه زمين و يك منزل شده و بنا شده آنها را بفروشد و به وصيت
عمل نمايد ولى منزل را برادرش موقتا براى سكونت خود اختيار كرد كه بعد از
مدتى آن را بفروشند اكنون كه در آن سكونت كرده حاضر به تخليه آن نيست كه
بفروشند و به مصرف ثلث برسانند و از طرفى هم ورثه ديگر راضى به فروش خانه
نمىشوند و امضاء نمىكنند و خريدار خانه هم مىگويد تا ورثه امضا نكنند من
نمىخرم و برادر وصى هم كه در منزل سكونت دارد وصى قادر به بيرون كردن او
نيست در اين صورت تكليف وصى را تعيين فرمائيد و آيا بعد از اين جريان عمل
به وصيت كه از عهده وصى خارج است واجب است يا نه.
ج - در فرض مذكور اگر ورثه، زمين و خانه را بعنوان ثلث از تركه تحويل
وصى و به قبض او داده باشند آن زمين و خانه مال الوصايه است و بايد به مصرف
مواردى كه موصى معين كرده برسد و تصرف ديگران در آن جايز نيست و غصب
است و اگر تعيين مال الوصايه نشده تقسيم تركه قبل از عمل به وصيت جايز نيست
و تصرفات ورثه در آن حرام است بلى در صورتى كه بعض ورثه امتناع از عمل به وصيت
داشته باشند و اجبار و الزام آنها ممكن نباشد لازم است وصى نسبت به سهم خودش
به وصيت عمل نمايند.
س 864 - زيد وصيت مىكند كه فلان وراث من در ايام پيرى و ناتوانى
و مرضم از من پذيرائى كرده اين مقدار از ما ترك مرا جهت حق الزحمه به او بدهيد
303

و يا وارث پذيرائى زيد را محتمل مىشود به خيال اين كه از موصى و يا از ورثه ديگر
عنايتى به او مىشود در اين صورت در فرض اول وصيت نافذ است يا نه و در فرض
دوم مستحق اجرت مىشود و بر ورثه لازم است اداء آن يا نه؟
ج - در فرض اول با انحصار وصيت به مقدار ثلث مبلغ تعيين شده را بايد
بدهند و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و در فرض دوم در صورتى كه
زحمات را بدون امر ميت متحمل شده باشد چيزى طلبكار نيست.
س 865 - اگر نماز و روزه بر عهده ميت باشد چنانچه وصيت نكرده آيا
از اصل تركه خارج مىشود يا از ثلث؟
ج - به نظر حقير صوم وصلوة از اصل تركه خارج نمىشود لكن چنانچه
وصيت به صوم وصلوة شود بايد از ثلث خارج نمود و در زائد بر ثلث محتاج به
امضا ورثه است.
س 866 - شخصى مستطيع بوده و وصيت نموده كه خصوصا يكى از اولادش
به نيابت او حج بجا آورد آيا مبلغى را كه معين نموده بايد از اصل مال و يا از
ثلث بردارند و يا مازاد از متعارف را از ثلث بايد منظور داشت.
ج - به مقدار استيجار حج ميقاتى از اصل مال و زائد بر آن از ثلث خارج مىشود.
س 867 - زيد وصيت كرده از بابت كفاره و يا از بابت ثلث مبلغى به فقراء داده شود
و خود موصى داراى صغار است كه فقير و بى بضاعت هستند در اين صورت مىشود كفاره
يا مبلغ مذكور را به خود صغار موصى داد يا نه و سؤال ديگر اينكه درختهاى توت كه وقف
عام است و مصلحت در بريدن مقدارى از چوبهاى آن است كه به مصارف مسجد برسد آيا
جايز است يا نه.
ج - مانع ندارد كه وصى وجوه مزبوره را به صغار بپردازد مگر در موردى كه
وصيت منصرف به غير فرزندان خود موصى باشد و راجع به سؤال دوم اگر وقف عام
است اشكال ندارد.
304

س 868 - ميتى صلوة فائته اموات را استيجارا بر ذمه دارد و هنگام مرگ
وصيت نموده لكن اسامى صاحبان صلوة به كلى مفقود شده فعلا تكليف ورثه چيست
اداء دين موصى با اين حال مىشود يا نه.
ج - در صورت كه مقدار وجه صلوة معلوم باشد هر وجهى را به قصد صاحب
آن نماز و روزه بجا بياورند كافى است و ممكن است به ترتيب به قصد نمازى كه ابتداءا
ذمه‌اش مشغول شده و بعد نمازى كه بعد از آن اجير شده قضاء نمايند.
س 869 - زنى وصيت كرده كه از مال من مبلغ دو هزار تومان به مصرف نماز و روزه
و زكات و خمس و مظالم عباد برسانيد ولى بعد از فوت او ورثه مىگويند كه مادر ما
اصلا اموال زكوى نداشته و هم نمىدانسته كه زكات بچه چيزهائى تعلق مىگيرد
و مظالم هم نداشته و اموال او هر چه بوده ارثا به او رسيده بود در اين صورت مبلغ
مذكور را در مواردى كه وصيت شده چگونه تقسيم نمايند كه انجام وظيفه شود.
ج - با فرض آن كه وصى يقين دارد كه از راه عدم درك معناى خمس و زكات
و مظالم گفته وابدا چيزى نه يقينى و نه احتياطى در ذمه او نبوده به يقين خود عمل كند
و مال را اگر از ثلث متجاوز نيست به مصرف صوم وصلوة برساند و اگر از ثلث زيادتر
است از ورثه استيذان نمايد.
س 870 - شخصى فوت نموده و نسبت به ثلث اموال خود وصيت كرده
و مصارفى هم جهت صوم وصلوة از ثلث تعيين نموده و بقيه از ثلث را مقرر نموده
كه در تعليم و تربيت اولاد صغار او صرف شود كه قرآن ياد بگيرند و عين عبارت
وصيت نامه به اين شرح است (مابقى ثلث را در تعليم و تربيت صغار صرف نمائيد تا قرآن
خوان شوند) در خلال اين مدت در عمل به وصيت نامه از طرف ورثه با وصى مخالفت
شده و در نتيجه گذشت زمان موضوع تعليم و تربيت صغار كه فعلا كبار شده‌اند
منتفى شده حاليه همان صغار كه فعلا كبيرند مىگويند از عبارت وصيت نامه كه فوقا
اشاره شده اين طور استنباط مىشود كه مبلغ باقيمانده از ثلث حق ما است و بايد بما
305

برسد چه در تعليم و تربيت ما صرف شود يا نشود در اين صورت نظر مباركتان را مرقوم
فرمائيد كه اين باقيمانده از ثلث بايد به آنها پرداخت شود يا نه.
ج - ظاهرا مقدار باقيمانده ثلث ملك همه ورثه است و بايد كما فرض الله
بين آنها تقسيم شود ولى اگر امكان دارد كه صرف تعليم قرآن به همان صغارى كه
فعلا كبار شده‌اند بشود و همه ورثه رضايت بدهند بهتر است.
س 871 - چه مىفرمائيد در اين مسألة شرعيه زيد عمرو را وكيل مىكند
كه در كليه امورم دخالت داشته باشيد و آنچه محاسبات و حواله‌جات و اسنادى كه از
ناحيه من آمد و داريد و مشاهده شد در اداء آن از اصل و فرع ما يملك من اداء نمائيد
و از هر جهتى از جهات وكالت شرعيه داريد و كسى را با شما هيچ گونه حق معارضه
و مزاحمتى نيست و در حاشيه همان وكالت نامه مىنويسد كه چنانچه از دنيا رفتم
فرموده خداوند را (من بعد وصية يوصى بها او دين) منظور داريد آيا اين وكالت
فقط در حال حيات زيد نافذ و مورد عمل است يا اين كه بعد از وفات هم نفوذ دارد
و نيز كلمه دين كه قيد شده چه ديونى را شامل است مشروحا بيان فرمائيد كه اسقاط
تكليف از زنده و مرده هر دو بشود.
ج - ظاهرا عبارت حاشيه، وصيت به اداء ديون است بعد از موت و وصى بايد
بعد از موت ديون او را از اصل مال عينا يا منفعة اداء نمايد ودين اعم است از
قروض مردم و مهريه عيال و خمس و زكات و كفارات و مظالم عباد بلكه بعيد نيست
در اين مقام صوم وصلوة را هم شامل باشد.
س 872 - هر گاه شخصى پولى به كسى بدهد كه صوم وصلوة جهت فرزندش
استيجار نمايد و قبل از استيجار، دهنده پول، فوت كند در اين صورت مبلغ مذكور جزء
تركه و مال ورثه است يا آن كه از قبيل وصيت است و بايد صرف در همان صوم
وصلوة شود.
ج - ما ترك ميت است و مال ورثه است.
306

س 873 - هر گاه موصى له يك قسمت از وصيت را قبول كند و قسمت ديگر
را رد كند حكمش چيست.
ج - مشكل است چون قبول با ايجاب تطابق ندارد مگر اين كه ايجاب مركب
از دو ايجاب باشد مثلا موصى بگويد اين ملك مال زيد باشد و اين ملك مال عمرو
به خلاف اين كه بگويد اين ملك مال زيد و عمرو باشد.
س 874 - پس از اين كه موصى وصيت نمود اگر بيهوشى يا ديوانگى عارض
او شود آيا وصيت باطل مىشود يا خير.
ج - باطل نمىشود اگر چه بيهوشى يا ديوانگى تا حال مرگش ادامه پيدا كند
س 875 - در موارد اعتبار قبول در وصيت آيا بايد قبول لفظى باشد يا لازم نيست
ج - كفايت مىكند هر قول يا فعلى كه دلالت بر قبول كند مانند گرفتن موصى
به و تصرف در آن.
س 876 - شخصى در حدود شصت سال قبل وصيت كرده كه منافع دو
قطعه زمين را الى الابد در مواردى صرف كنند و در وصيت نامه كه به امضاء و مهر
علماء محل رسيده به اين لفظ و اين ترتيب ذكر كرده كه يك عشر از منافع حق
وصى و بيست تومان براى روضه خوانى و بيست تومان براى اعانه زوار كربلا
و مشهد الرضا نفرى يك تومان ودوازده ختم قرآن به مبلغ سه تومان يعنى هر ختم
قرآن دو قران و نيم و باقيمانده آن را نصف كنند نصف آن را كفاره ماه رمضان
و غيره بدهند و نصف ديگر را رد مظالم چنانچه ملاحظه مىفرمائيد موارد صرف منافع
به استثناء حق وصى و باقيمانده، ساير مصارف به پول تعيين شده و نمىدانيم بيست تومان
چه نسبتى به اتمام منافع آن دو قطعه زمين داشته و فعلا مال الاجاره بيشتر شده اكنون
منافع بچه نسبتى بايد به مصرف برسد و آيا مىتوانيم پس از دادن عشر بوصى بيست
تومان قديم را تقويم كنيم و قيمت آن را از مال الاجاره فعلى صرف روضه‌خوانى و همين
مقدار را صرف اعانه زوار نمائيم و قيمت سه تومان قديم را براى قرائت قرآن بدهيم
307

و اگر زياد آمد به مصرف كفاره ورد مظالم برسانيم و يا اين كه بايد سهام تعيين شود
و بنابر اين سهم مصرف كفاره ورد مظالم چقدر است.
ج - در فرض مسأله به نظر حقير لازم است تفحص نمائيد كه معلوم شود بيست
تومان در آن زمان با تمام مال الاجاره چه نسبت داشته و فعلا به همان نسبت روضه
خوانى بنمائيد وهكذا در ساير موارد وصيت و ظاهرا تعيين ممكن است.
س 877 - اگر نبايد سهام تعيين شود بلكه قيمت بيست تومان قديم صرف
روضه خوانى و قيمت بيست تومان صرف اعانه شود اگر به تمام مصارف وافى نشود
چه بايد كرد و چنانچه قيمت فعلى سه تومان قديم وافى به دوازده ختم قرآن نيست
آيا از باقيمانده كه براى كفاره ورد مظالم تعيين شده بايد بدهيم يا آن كه قيمت همان
سه تومان هر چه شد.
ج - بر فرض كه قيمت بيست تومان آن زمان اقرب طرق براى ميزان مال
الاجاره باشد ابتداء مىشود به آنچه مقدم ذكر شده و بعد هر مقدار كه باقى بماند مصرف
مظالم و كفاره مىشود و اگر قيمت سه تومان وافى به ختم قرآن نباشد هر مقدار ممكن
است استيجار شود.
س 878 - شخصى بدون وصيت از دنيا رفته و وراث او دو دختر هستند كه
يكى از آنان سفيه است آيا مىشود لباس آن ميت را كه عين آن به درد وارث نمىخورد
به كسى داد كه نماز و روزه براى ميت بجا آورد يا خير و در صورتى كه بدانند آن ميت
خمس مال خود را نداده آيا مىشود آن لباس را بعنوان سهم سادات به مستحقين آن
بپردازند.
ج - از سهم سفيه جايز نيست صرف در نماز و روزه نمايند و اما دادن خمس
از سهم او موقوف به اذن ولى شرعى است.
س 879 - شخصى وصيت كرده كه هزار تومان از اموال مرا صرف در
نماز و روزه نمائيد و مدت و مقدار را تعيين ننموده آيا بايد مبلغ مذكور را تنصيف
308

نموده نصف در نماز و نصف در روزه مصرف كرد ولو روزه پنج ماه و نماز دو سال
و نيم شود يا بايد نماز و روزه با هم مساوى باشند ولو قيمت نماز بيشتر از روزه باشد
ج - در فرض مسأله با هر يك سال نماز يك ماه روزه استيجار شود.
س 880 - اگر وصيت نمود مبلغ يك هزار تومان از اموال مرا صرف در
نماز و روزه و مظالم و خمس نمائيد ولى مقدار هيچ كدام را تعيين ننموده آيا بايد
مبلغ مذكور را سه قسمت نموده ثلث براى نماز و روزه و ثلث براى مظالم و ثلث
براى خمس يا بايد نماز و روزه را على حده حساب كرد و مبلغ مذكور را چهار قسمت
نمود يا بايد طورى ديگر مصرف نمود.
ج - سه قسمت شود يك قسمت خمس يك قسمت مظالم و يك قسمت نماز و روزه
س 881 - شخصى وصيت مىكند كه ثلث مالش را بعد از فوت به مصرف
خودش برسانند و بعد از فوتش عده‌اى از مؤمنين ثلث مالش را مثلا ده هزار تومان
قيمت مىكنند ولى ورثه اعتراض مىكنند كه ما ترك او را زياد قيمت كرده‌ايد و اين
مبلغ زائد بر ثلث است آيا مىشود تغيير داد در صورتى كه وارث صغير هم دارد.
ج - ميزان در تعيين قيمت رجوع به خبره عادل است و بايد دو نفر باشند.
س 882 - اگر بيشتر ما ترك ميت املاك باشد و وصيت كند كه ثلث اموالش
را براى خود او خرج كنند و ورثه او اظهار مىدارند قطعه‌اى از ملك را براى هميشه
كنار بگذاريم و از عوائدش سال به سال خرج كنيم آيا مىشود كه يك قطعه از آن ملك را
كنار بگذارند يا لازم است به فروش برسانند وخرج كنند.
ج - با فرض وصيت به ثلث بايد خود مال را صرف نمايند نه اين كه كنار بگذارند
و عوائدش را صرف كنند.
س 883 - شخصى زيد را وصى قرارداد كه پس از فوت او مقدارى از ثلث ما ترك
او را به مصارف معينه با ذكر مبلغ صرف نمايد و با بقيه از ثلث ملكى را خريدارى
و وقف كند كه همه ساله در مصرف خيرات و صدقات صرف شود به هر طريقى كه وصى
309

صلاح بداند اكنون وصى به جهاتى صلاح نمىداند كه با بقيه ثلث ملكى را خريدارى
و وقف نمايد و در نظر دارد ملكى را خريدارى و در مدت معين حبس كند كه براى
اجراى وصيت منافع آن را به مصارف مقرره برساند و به اقتضاء وصايت بتواند آن را
تبديل به عين ديگر كه انفع بداند بنمايد در اين صورت به نظر حضرت آية اللهى اگر
به اين ترتيب عمل شود صحيح است يا بايد ملكى را خريدارى و وقف موبد بكند
كه قابل تبديل به انفع نباشد.
ج - اگر وقف ملك از مابقى ثلث محذورى كه منافى با غرض موصى باشد
ندارد وقف نمايد و اگر محذور دارد ممكن است ملكى بعنوان مال الوصايه خريدارى
شود و تا مدت معين حبس گردد و در سند قيد شود كه پس از انقضاء مدت اگر
وصى يا قائم مقام شرعى او صلاح دانست و انفع تشخيص داد آن را بفروشد وملك
ديگر را خريدارى و حبس نمايد و الا حبس را نسبت به همان ملك به همين نحو تجديد
نمايد و اگر فعلا محذورى كه در آن موقع براى وقف بوده است مرتفع شده آن را
وقف نمايند.
س 884 - شخصى زيد را وصى قرار داده و در وصيت نامه‌اش چنين نوشته
است كليه ثلثى كه از جهت اينجانب موضوع مىنمايند پنجاه هزار تومان است ملكى
را به اين ارزش كه پس از وضع مخارج در سال پنج هزار تومان عوائد آن باشد اعم
از ملك مزروعى و يا خانه ده ساله مورد حبس قرار دهند و به مصارف خيريه برسانند
ولى به قاعده الاهم فالاهم و پس از ده سال بين ورثه اعم از ذكور و اناث هر كدام كه
مورد احتياج آنها باشد و قادر به اداره معيشت و تهيه منزل جهت سكونت نباشند على
كتاب الله ميراثا تقسيم گردد و ديگران حقى ندارند حال مدت ده سال منقضى شده
و عده‌اى از ورثه مشمول اين قسمت از وصيت مىشوند و بعضى ديگر مشمول نمىشوند
و وصى ملك را فروخته آيا به تشخيص وصى بايد اين قسمت انجام شود يا بايستى
كليه ورثه تصديق كنند كه كدام يك از ورثه نادار هستند و مشمول اين ماده مىشوند
310

نظر مباركتان را مرقوم بداريد.
ج - اگر موصى مقرر كرده باشد كه با تصديق و نظر ورثه مال الوصايه بين
اشخاص مرقوم تقسيم شود بايد وصى نظر آنها را مراعات كند و اگر وصى اختيار
مطلق دارد آن را بين كسانى كه واجد شرط تشخيص مىدهد تقسيم نمايد و چنانچه
ديگران خود را واجد شرط مىدانند و با وصى اختلاف دارند مرافعه شرعيه لازم
است.
س 885 - زيد وصى پدر است كه چندى قبل فوت نموده و اولاد صغار ندارد
و همه كبارند و شخص متوفى در عبادات خود خيلى مسامحه مىكرد و شايد هفتاد سال
از عمرش گذشته هيچ نماز نخوانده ولى روزه ها را گرفته فقط چهار سال اخير
روزه هايش را بدون عذر خورده و مظالم عبادهم در گردن دارد و از ما ترك او مبلغ هفتصد
تومان در ايام ثلاثه او رج كرده در اين صورت در بقيه ما ترك متوفى كه در پيش پسرش
زيد موجود است نسبت به نمازهاى نخوانده و روزه هاى نگرفته و مظالم عباد چه
تكليفى دارد و نسبت به مخارج ايام ثلاثه كه مصرف نموده چكار كند.
ج - در فرض سؤال قضاى نماز و روزه پدر بر عهده پسر بزرگ است كه
بايد خودش بجا آورد و يا اجير بگيرد كه قضاى آنها را بجا آورد و اما كفاره روزه كه
بدون عذر افطار نموده و هم چنين مظالم عباد و ساير ديون مالى از اصل تركه ميت
خارج مىشود و اگر وصيتى نكرده باشد بقيه اموال او بين ورثه تقسيم مىشود
و برداشتن پولى كه براى مجلس ترحيم صرف شده از تركه، موكول به اذن ورثه است.
س 886 - شخصى وصيت كرده يك مبلغ معينى را به زيد بدهند ولى متصدى
به وصيت عمل نمىكند آيا خود زيد مىتواند آن مقدارى كه اختصاص به او داده خودش
از آن مال بردارد يا نه.
ج - در صورت صحت وصيت و عدم اقدام وصى موصى له مىتواند با اذن
حاكم شرع مال الوصايه را اخذ نمايد.
311

س 887 - زيد وصيت كرده كه چند قطعه زمين كه دارم بفروشيد و براى من
در خيرات و مبرات مصرف كنيد و چون بعضى از قطعات محصول دارد و موصى
هم معلوم نكرده آيا محصول هم داخل در وصيت است يا نه.
ج - در صورت تحقق وصيت با فرض آن كه ذكر محصول نشده، محصول
داخل نيست.
س 888 - كسى وصيت مىكند كه مبلغ پنج هزار تومان از ثلث او به دخترش
جهت جهيزيه او بدهند اگر اين دختر در زمان حيات پدر به خانه شوهر رفته باشد
بعد از مرگ پدر وصيت بنحو فوق قابل اجرا است يا نه به عبارت ديگر بايد پنج هزار
تومان را به دختر داد يا نه و اگر بنابر اين باشد كه مبلغ پنج هزار تومان داده نشود و
دختر مدعيه باشد كه در حيات پدر جهيزيه را از حقوق خود كه فرهنگى است
تهيه كرده آيا بايد اثبات كند يا ادعا كافى است و بايد طرف خلاف آن را ثابت
كند بالاخره اثبات با كدام يك از طرفين است با دختر است كه اثبات كند خود
جهيزيه را تهيه كرده يا با طرف كه ثابت كند پدرش جهيزيه را به او داده است.
ج - در فرض مسأله اگر ورثه اقرار دارند كه اگر پدرش مبلغ مزبور را
نداده باشد بر حسب وصيت بايد از تركه داده شود و نزاع در پرداخت پدر و عدم
پرداخت آن باشد دختر منكر و آنها مدعى هستند و اگر نزاع در تعميم وصيت
و عدم آن باشد ممكن است نحو ديگر شود و در هر حال چون نزاع موضوعى است
محتاج به مرافعه شرعيه است حاكم شرع وظيفه هر يك را تعيين مىكند.
س 889 - شخصى در حال حيات دارائى خود را به ورثه خود بذل كرد و پس از
بذل چون احتمال استطاعت درباره خود مىداد بنحو خواهش از ورثه تقاضاى حج
كرد پس از فوت او وصى او كه از جمله ورثه است تشخيص داد كه استطاعت موصى در
حال حيات محرز بوده آيا اگر ورثه حج ميقاتى براى موصى بگيرند ذمه موصى
و ورثه برى مىشود يا خير، ضمنا مقدارى مال از موصى در اختيار وصى بوده است
كه بايد در امور خيريه مصرف شود آيا فعلا هم همان مال با نظر وصى بايد در امور
312

خيريه صرف شود يا نه و وصى از همان مال الوصايه مىتواند براى پدر خود حج
بگيرد يا نمىتواند.
ج - اگر وصيت به حج نكرده است استنابه حج ميقاتى كفايت مىكند و در
صورتى كه وصيت كرده كه ثلث او صرف امور خيريه شود صرف آن در استيجار حج
مانعى ندارد.
س 890 - شخصى وصيت كرد كه ثلث تمام املاك از اراضى و غيره را
خرج او كنند و تعيين مصرف ننموده و پس از فوت او وصى به آن وصيت عمل
نكرده و املاك را فروخته و مشتريان چون مىدانند كه ثلث آن املاك را به مصرف
نرسانده‌اند مىخواهند هر يك قسمتى را كه خريده‌اند ثلث آن را بپردازند تا تصرف
در آنها جائز باشد آيا مىتوانند به هر مصرف خيرى برسانند يا خير.
ج - اگر متعارف محل صرف نمودن اين گونه مال الوصايه در موارد معلومى
است كه محتمل باشد آن موارد منظور موصى بوده با اذن حاكم شرع در آن
موارد صرف نمايند و الا در هر امر خيرى با اذن حاكم شرع مصرف كنند.
س 891 - آيا در وصيت لفظ خاصى معتبر است يا نه.
ج - لفظ خاص لازم نيست و كفايت مىكند هر كلامى كه دلالت بر وصيت
كند و به هر لغتى كه باشد.
س 892 - چند جمله از وصيتنامه كه فتوكپى آن تقديم مىشود عبارت است
از اين كه (يك قطعه بيشه دارم درخت آن را به مسجد خرج نموده و علفش را اولاد خودم
بردارند كه عبارت از پسران مىباشند چونكه زحمت جنگل را عهده دارند و اگر
از درخت ها براى خود خرج كنند مباح است) ما نمىفهميم كه آيا مراد از بيشه، زمين
و درختهاى آن هر دومى باشد و يا فقط مراد موصى درختهاى آن بوده كه تا بعد از قطع
درختها، زمين جزء تركه باشد و فعلا درختهاى بيشه را قطع و صرف در مسجدى كه در
وسط همان زمين بيشه ساخته شده نموده‌اند و اكنون اولاد ذكور زمين بيشه را بين خود
313

تقسيم و براى خودشان ساختمان درست كرده‌اند و يكى هم حق خودش را فروخته
است و به وراث ديگر چيزى داده نشده منظور اين است كه آيا زمين بيشه مال مسجد
است و يا فقط درختهاى آن مال مسجد است همچنين در صورتى كه زمين بيشه جزء
تركه باشد اولاد ذكور مىتوانند وراث ديگر را بى بهره كنند يا نه وهكذا آن
كس كه فروخته تكليفش چيست؟
ج - فتوكپى وصيتنامه ملاحظه شد ظاهر جمله، وصيت به صرف درخت
بيشه در مصارف مسجد است كه بعد از قطع درخت و صرف آن موضوع وصيت
منتفى مىشود و ورثه مىتوانند زمين را در بين خود تقسيم نمايند و زمين مزبور مانند
ساير ما ترك است و متعلق به تمام ورثه است و اختصاص به اولاد ذكور ندارد و اما
قطعه زمين فروخته شده نسبت به سهم اولاد غير ذكور معامله فضولى است و موقوف
بر اجازه ساير ورثه مىباشد.
س 893 - آيا لازم است عين مورد وصيت در حال وصيت موجود باشد
يا لازم نيست.
ج - اگر بعد هم موجود شود كافى است بنابر اين وصيت به بچه‌اى كه
حيوان بعدا به او حامل مىشود يا ميوه‌اى كه بعدا از درخت به وجود مىآيد
صحيح است.
س 894 - شخصى وصيت نموده كه مبلغ ده هزار تومان جهت من در حج
بلدى وصوم وصلوة و ساير خيرات و مبرات صرف نمائيد و قبل از اين كه مبلغ مذكور
از اصل تركه تعيين گردد وصى مبلغ يك هزار وپانصد تومان در راه موصى خرج كرده
و بر اثر زلزله قسمتى از املاك از بين رفته و چون عمده اموال املاك است و قيمت آن
ممكن است بيشتر از مبلغ مذكور باشد و ممكن است كمتر باشد و بر فرض كمتر بودن
براى ورثه ممكن است چيزى نماند در اين صورت تكليف چيست.
ج - در فرض مسأله ظاهرا لازم است وصى تمام ده هزار تومان را به مصرف
314

وصيت برساند و ضرر زلزله به وصيت وارد نمىشود بالخصوص اگر بعد از زلزله
باز هم ده هزار تومان زائد بر ثلث مال نباشد و يا به واسطه تأخير در عمل به وصيت
تقصير شده باشد كه در اين صورت تقصير كننده ضامن است هر چند تمام مال تلف
شده باشد.
س 895 - شخصى در حال حيات خود قدرى از ما يملك خود را به صلح
واگذار به زوجه خود نموده و ما بقى املاك خود را وصيت نموده كه به مصارف معينى
برسانند از قبيل نماز و روزه و خمس و سهم امام و مظالم عباد و عزادارى حضرت
سيد الشهداء عليه السلام در اين صورت ورثه هيچ گونه حقى نسبت به امور مزبوره و آنچه
به زوجه بخشيده است دارند يا مىتوانند وصيت را قبول ننمايند.
ج - آنچه را بنحو منجز به زوجه يا به ديگرى به صلح و غيره منتقل نموده وراث
حقى به آن ندارند و آنچه را وصيت نموده در ثلث ما ترك حين الموت نافذ و در زائد
بر آن محتاج به امضاء ورثه است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه
شرعيه است.
315

(مسائل نذر)
(در تحقق نذر صيغه مخصوص لازم است)
س 896 - كاسبى نذر مىكند صدى پنج از عوائد و استفاده كسبى او مال
حضرت عباس عليه السلام باشد مثلا به اين لفظ نذر كرده كه يا ابا الفضل العباس عليه السلام اگر
من از اين كسب استفاده كنم صدى پنج از اين در آمد مال جناب شما باشد گاهى
در نظر مىگيرد كه از سهم آن حضرت مس بخرد يا صرف برق كند يا پارچه سياه
جهت سينه زنهاى هيئت ابو الفضلى خريدارى و يا اطعام نمايد و امثال ذلك لكن صيغه
مخصوصى را كه در نذر شرط است (لله على كذا) تلفظ ننموده آيا ملزم است
به اين نذر عمل نمايد يا نه و اگر به آن صيغه مخصوصه تلفظ مىكرد مىتوانست در مطلق
امور خيريه مصرف نمايد يا بايد در همان مصرفى كه در نظر داشته صرف كند.
ج - در فرض مذكور وفاء به نذر واجب نيست و اگر ناذر بخواهد در هر
راه خيرى آن را به قصد اهداء ثواب آن به حضرت ابى الفضل العباس عليه السلام صرف
نمايد خوب است و در نذر صحيح غير از آنچه در نظر گرفته خلاف احتياط است
س 897 - گاهى وجهى را به سيد مىدهند بعنوان اين كه اين وجه نذر سيد است
آيا لازم است سيد سؤال كند از كيفيت نذر ناذر تا اين كه بفهمد نذر شرعى و واجب
الوفاء بوده يا نه و در صورتى كه مىدانست يا بعد برايش معلوم شد كه از نذرهائى كه
به صيغه خواندن واجب العمل شده باشد نبوده مىتواند آن پول را بگيرد يا نه؟
ج - مىتواند بگيرد هر چند واجب الوفاء نباشد.
317

س 898 - نذرهائى كه از جهت صيغه تمام نيست مثلا در بعضى از آنها صيغه
غلط خوانده شده و يا اين كه نذر را در دل نيت كرده و يا صيغه را به كنايه خوانده
عمل كردن به آنها لازم است يا نه.
ج - در صورتى كه صيغه صحيح تمام كه ظهور داشته باشد نخوانده‌اند نذر
منعقد نمىشود و عمل به آن لازم نيست.
س 899 - شخصى يك تخته قاليچه نذر امام زاده كرده كه حرم امام زاده را
فرش كنند حال متذكر شده كه يك دسته مردمان لا ابالى ترياكى بنام خدام و متولى
در امام زاده هستند و منتظرند كه كسى نذرى براى امام زاده بياورد بلا فاصله ببرند
جهت مخارج ترياك و غيره به فروش برسانند وتوليت آنان هم معلوم نيست فعلا
تكليف چيست.
ج - در صورتى كه صيغه شرعى صحيح نخوانده اختيار با خود صاحب
فرش است و اگر صيغه شرعى صحيح خوانده بايد عمل به نذر خود كند.
(مخالفت عمدى نذر موجب كفاره است)
س 900 - شخصى سوره معينه‌اى نذر كرده كه در نماز معينى بخواند و
عمدا آن سوره را ترك كرد آيا كفاره بر او لازم است يا نه.
ج - در صورتى كه نذر صحيح نموده باشد كفاره بر او لازم است.
س 901 - شخصى نذر كرده كه اگر خانه دار شد در شب عاشورا شامى
به خدمه تكيه و مسجد بدهد چند سال به نذرش عمل كرده ولى بواسطه سوء رفتار
خدمه پنجاه سال است ترك نموده يك كفاره بايد بدهد يا پنجاه كفاره.
ج - اگر هر يك از شبها را بالخصوص تحت نذر قرار داده پنجاه كفاره لازم
است و الا يك كفاره و در صورت شك در كيفيت، زائد بر يك كفاره واجب نيست.
س 902 - شخصى نذر كرده كه چهار روز از آخر ماه شعبان را روزه بگيرد
چهار روز هم قضاء ماه مبارك رمضان در ذمه دارد هيچ التفاتى به آن نداشته تا اين كه
318

چهار روز باقيمانده به ماه مبارك رمضان متذكر شده در اين صورت آيا قضاء ماه مبارك
رمضان مقدم است يا نذر معين.
ج - در فرض مسأله قضاء ماه مبارك رمضان را بجا آورد و ترك عمل به نذر
چون عمدى نبوده كفاره ندارد لكن احوط قضاء آنست بعد از ماه مبارك.
س 903 - تأخير در اداى نذر در صورت فراموشى يا عمد چه صورت دارد
ج - در صورتى كه نذر مشروع در وقت معينى باشد و عمدا در وقت آن را انجام
ندهد بايد يك بنده آزاد كند يا شصت مسكين را اطعام كند يا دو ماه پى در پى روزه
بگيرد و احتياطا در وقت ديگرى آن را انجام دهد و اگر از روى فراموشى باشد
احتياطا در وقت ديگر آن را انجام دهد و چيزى بر او نيست و كفاره ندارد.
(اگر عمل به نذر رجحان نداشته باشد)
س 904 - در خصوص نذرهائى كه از زمان قديم موردش از قبيل آش پختن
و غيره است و فعلا اين نوع مخارج جز اسراف و بى احترامى فائده ديگرى ندارد
آيا مىشود اينها را به صورت بهترى در آورد يا نه.
ج - چنانچه عمل به نذر بر طبق گذشته فعلا رجحان ندارد الزامى به عمل به آن
نيست و تبديل به احسن اشكالى ندارد.
س 905 - شخصى نذر نموده كه اگر موفق بفلان مطلب شدم مثلا فلان مبلغ
به فقير بدهم و موفق شد و در ضمن طلبكار هم پيدا كرده فعلا تكليف او چيست.
ج - اگر نذر صحيح و شرعى نموده با تمكن واجب است مبلغ مزبور را
بپردازد و با عدم تمكن معذور است ودين مقدم بر نذر است و احتياطا هر وقت متمكن
شد تدارك نمايد.
س 906 - در اين زمان با اين همه وسايل برق اگر كسى شمع براى امام زاده
نذر كند آيا نذر
آيا نذر او منعقد مىشود يا نه و اگر بجا نياورد حنث نذر نموده بايد كفاره دهد يا نه.
ج - چون بعض صور اين عمل معنون ببعض عناوين راجحه مىشود احتياط
آنست كه مطلقا به نذر مذكور وفاء نمايد البته در صورتى كه نذر صحيح كرده باشد.
319

(تبديل عين منذوره)
س 907 - گوسفندى كه براى قربانى حضرت اسماعيل عليه السلام اسم برده شده
لاغر است و قابل استفاده نمىباشد اگر حالا آن را بفروشند و بجاى آن گوسفند ديگرى
براى سال ديگر تعيين كنند چه صورت دارد و اگر مخارجى به آن حيوان بدهند
تا فربه شود آيا مىشود بعد از كشتن از گوشت قربانى بابت مخارج برداشت يا نه.
ج - در صورتى كه نذر صحيح با صيغه شرعى عربى يا فارسى واقع شده باشد
واجب است عين همان گوسفند را قربانى كنند و گوسفند ديگر مجزى نيست
و بر فرض تحمل مخارج نمىتوانند از گوشت جبران كنند.
س 908 - شخصى گوسفندى را براى قربانى نذر كرده و خود شخص
بدون وصيت فوت نموده و داراى دو نفر صغير است مادر صغير چون احتياج داشته
گوسفند را فروخته و در احتياجات صغير به مصرف رسانيده آيا جائز بوده يا نه و اگر
جائز نبوده مىتواند بجاى گوسفند فروخته شده گوسفند ديگر معين نمايد يا نه.
ج - اگر نذر صحيح با صيغه شرعيه بوده مادر صغيرها از ملك خودش به
ارزش آن گوسفند، گوسفند ديگرى بخرد و به مصرف نذر شوهر برساند و اگر عين
گوسفند باقى باشد خود آن را پس بگيرد و به مصرف نذر برساند.
س 909 - شخصى عينى را نذر مطلق در راه حضرت عباس عليه السلام كرده آيا
مىشود قيمت آن چيزى را كه نذر كرده به سيد داد يا اين كه گوسفندى نذر حضرت
عباس (ع) كرده، مىشود به سيد بدهد يا نه.
ج - اگر نذر صحيح كرده‌اند بايد آنچه نذر كرده بدهد و قيمت آن كافى
نيست بلى مىتواند آن را به سيد بدهد و بعد از او بخرد.
س 910 - برنجى كه نذر مىكنند در دهه عاشوراء اطعام كنند هر گاه خشكش
را به فقراء بدهند قبول است يا نه.
ج - در صورتى كه نذر صحيح كرده و صيغه عربى يا فارسى خوانده باشد
320

همان نحو كه نذر كرده معمول دارد.
س 911 - شخصى نذر نموده يك قطعه زيلو براى فلان مسجد بدهد اگر
بجاى زيلو يك قالى بدهد به نذر خود وفا نموده يا نه و نيز اگر كسى بزغاله نذر كند
و بجاى آن بره بكشد وفاء به نذر نموده يا نه.
ج - اگر نذر صحيح شرعى باشد بايد آن را كه نذر كرده بدهد و همان را
كه نذر كرده بكشد.
(تغيير مصرف در نذر)
س 912 - مبلغى پول نذر امام زاده‌اى شده ولى هر چه گرفته شود براى
آن امام زاده فائده ندارد چون درب آن هميشه بسته است آيا اجازه مىفرمائيد
اين پول را چيزى براى هيئت بخريم يا نه.
ج - با فرض اين كه بنحو صحيح نذر كرده براى امام زاده، بايد به مصرف آن
برسانند و از جمله مصارف اجرت خادم است كه در را باز كند و امام زاده را معمور
نگاه دارد.
س 913 - كسى كه چندين سال است نذرى نموده آيا حق دارد آن نذر
را تغيير دهد يا نه مثلا در رفسنجان رسم است هر سال يك مقدار گندم با يك گوسفند
بعضى افراد نذر مىنمايند كه گندم و گوسفند راحليم كنند و به مردم بدهند و مى گويند
حليم را نذر حضرت ابى الفضل العباس عليه السلام نموده ايم آيا حق دارند با پول اين
گندم و گوسفند هر ساله مجلس روضه خوانى به پا نمايند يا نه.
ج - در صورتى كه صيغه نذر بنحو شرعى خوانده باشد تغيير جايز نيست
و لكن غالب مردم صيغه شرعى نمىخوانند و لذا نذر منعقد نمىشود بنابر اين مختار
است در تغيير يا ترك عمل به آن.
س 914 - شخصى فرش يا چيز ديگرى را براى مسجد نذر مىكند سپس
آن چيز را به مسجد مىبرد و مورد استفاده قرار مىگيرد و كسى را هم متولى قرار نداده
321

آيا اين عمل وقف است يا نه و آيا شخص ناذر حق تصرف و تغيير در آن چيز را دارد يا نه.
ج - شيئ مذكور ملك مسجد مىشود و وقف نيست و شخص ناذر پس از وفاء
به نذر حقى به آن ندارد و نمىتواند تغييرى در آن بدهد و چون در نذر معين نكرده كه
امر آن با شخص معين باشد حاكم شرع از باب حسبه ولايت بر آن دارد.
س 915 - افرادى در دهه محرم اشيائى را نذر حضرت ابا عبد الله الحسين
عليه السلام نموده از قبيل قند وشكر و چاى و آرد براى دور ديك و غيره و منذورا تو را تحويل
امين مسجد و يا حسينيه داده‌اند در صورتى كه از مصارف روضه خوانى در مورد خودش
زياد بيايد و اگر بخواهند خود عين را براى عاشورا نگهدارند فاسد مىشود و يا
از بين مىرود آيا مىتوانند آن اشياء را به مستحق شرعى بدهند و يا فروخته وجه آن را
صرف ما يحتاج حسينيه نمايند و يا اعيان را در غير اوقات معلومه در ساير روضه خوانىها
صرف نمايند و يا وجه آن را نگهداشته باز در سال آينده مثل همان اشياء را جهت
مصرف خريدارى نمايند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - اگر اشياء مذكوره را براى آن مىدهند كه در دهه محرم صرف شود و از
قرائن معلوم باشد كه مقيد به صرف آن در خصوص محرم سال جارى نيست عين
مازاد را اگر ممكن است نگاهدارند و الا بفروشند و قيمت آن را سال ديگر در دهه
محرم به مصرف برسانند و اگر نظر مخصوص به دهه محرم سال جارى داشته‌اند بايد
از دهندگان آن براى صرف در محل ديگر اذن بگيريد.
س 916 - شخصى نذر شرعى نموده كه نصف منافع يك رأس گاو معين
مال خود را همه ساله در ماه صفر در خانه خود يا در تكيه تعزيه صرف عزادارى
حضرت عباس عليه السلام نمايد و بعد از او اولاد ذكورش بنحو مذكور صرف نمايند
آيا مىتوانند منافع آن را در غير ماه صفر به مبلغين كه ترويج دين مىنمايند و يا در
عزا خانه و تكيه‌اى كه در نذر خود معين نموده صرف نمايد و ديگر آن كه ظروف
و اشيائى كه براى عزادارى حضرت عباس عليه السلام از اين منافع خريده آيا
مىتواند در مجالس عروسى و امثال آن مورد استفاده قرار بدهد يا نه.
322

ج - با فرض آن كه نذر شرعى نموده در غير مورد و در غير زمانى كه نذر
كرده نمىتواند مصرف كند و اشيائى كه از منافع منذور براى عزادارى خريده
شده جايز نيست در غير عزادارى از آنها استفاده شود.
(نذر زن بدون اجازه شوهر و نهى والدين از متعلق نذر)
س 917 - چنانچه زن در غياب شوهر و يا با عدم اطلاع و يا با عدم رضايت
او نذر كند در صورتى كه مال منذور از شوهر باشد و يا مشترك و يا از مال مختص
به زن از قبيل ارث و يا اجرت كارى كه از شوهر مىگيرد چه صورت دارد.
ج - نذر زوجه بدون اذن شوهر صحيح نيست هر چند در مال خودش باشد
(نهى والدين از متعلق نذر)
س 918 - هر گاه پدر يا مادر فرزند را از عمل به نذر نهى كنند چه صورت دارد
ج - پدر و مادر نمىتوانند فرزند را از نذر نمودن يا از عمل منذور از
آن جهت كه متعلق نذر شده نهى كنند بلى مىتوانند از نفس عملى كه مورد تعلق
نذر شده نهى نمايند يعنى در موردى كه مثلا فرزند نذر كرده روزه بگيرد اگر پدر
يا مادر به فرزند بگويد به اين نذر عمل نكن منحل نمىشود و اگر بگويند روزه
نگير منحل مىشود.
(مسائل متفرقه نذر)
س 919 - نذرهائى كه بنام هيئت روضه خوانى حضرت ابو الفضل العباس
عليه السلام مىدهند مىشود در تعمير مسجد خرج كرد يا نه.
ج - اگر صاحبان آنها مصرف خاصى را معين نكرده باشند و اجازه صرف
در مطلق خيرات داده باشند جايز است صرف در تعمير مسجد نمايند تا ثواب
آن هديه آن جناب باشد.
س 920 - زنى مدت چهار سال است مبتلا به مرض جنون شده بطورى كه عمليات
323

او بر خلاف عقل است شوهرش قصد دارد يك جفت قاليچه از مال آن زن وقف
بر مسجد نمايد به نيت آن كه خداوند شفا به او مرحمت فرمايد آيا شرعا مىتواند يا نه.
ج - با فرض آن كه مجنونه است نذر خودش صحيح نيست و نذر غيرهم
در مال مجنونه صحيح نيست هر چند ولى شرعى باشد.
س 921 - شخصى يك گوسفند ماده را نذر حضرت ابو الفضل العباس عليه السلام
كرده آيا نذر مادر شامل بره هاى آن هم مىشود يا نه و در صورت اطلاق آيا نذر
آيا نذر
حضرت ابى الفضل عليه السلام را مىتواند به سادات بدهد يا نه.
ج - اگر نذر نتيجه كرده باشد مثل اين كه نذر كند كه گوسفند ملك حضرت
ابى الفضل عليه السلام باشد نتاج آن نيز تابع گوسفند است و اگر نذر فعل
باشد به اين كه نذر كرده اين گوسفند را در راه حضرت ابى الفضل عليه السلام بدهد
در صورتى كه موقع نذر غير از خود گوسفند چيزى ذكر نكرده نتاج خارج است
و اگر مصرف نذر مطلق باشد دادن به سادات نيز جايز است.
س 922 - شخصى نذر كرده كه انگشتر طلائى مثلا به زن سيده‌اى بدهد
قبل از اداء نذر، آن سيده فوت كرده ولى چند فرزند دارد كه يكى از آنها صغير
است و داراى شوهر هم بوده كه پدر بچه‌ها باشد تكليف نذر كننده چيست آيا
بايد عين منذوره را به وارث آن زن سيده بدهد يا نه.
ج - اگر نذر كرده كه مالى را به او بدهد و پيش از اداء، كسى كه براى او
نذر كرده فوت نموده باشد وجوب اداء به ورثه او معلوم نيست لكن احوط است
و اگر نذر كرده كه چيز معينى مال او باشد اقوى آنست كه به فوت منذور لها به ورثه
او منتقل مىشود.
س 923 - شخصى گاوى داشته نذر نموده كه آنچه گوساله از اين گاو
به عمل آيد هر چه نر باشد ذبح نمايد و گوشت آن را بين فقراء تقسيم نمايد و ثوابش
براى حضرت ابو الفضل العباس عليه السلام و هر چه ماده باشد نگاهدارى نمايد تا زياد
324

شود اكنون مدت چندين سال است كه نذر كننده فوت كرده، دخترى از او باقيمانده
و داراى دو دختر صغيره مىباشد كه پدرشان فوت كرده است و وضع مالى آنها
خوب نيست و با گرفتن قرض از اشخاص دخترها را اداره مىكند و قدرت نگهدارى
گاوهاى مذكور را ندارد اكنون بوسيله شخصى ديگر گاوها نگهدارى مىشود
و احتمال خطر گم شدن و مردن دارند در اين صورت اجازه مىفرمائيد گاوهاى
مذكور را به فروش برساند و فعلا بهاى آنها را جهت خود، قرض بردارد كه در
هر ماه مقدارى از بدهى خودش را بپردازد يا نه.
ج - در فرض مسأله كه پدر نذر كرده تا زمانى كه زنده بوده عمل به نذر بر او
واجب بوده و بعد از فوت گاوها مال وارث مىشود و ادامه عمل او بر وارث
واجب نيست بلى گاوهاى نر كه در حال زنده بودن ناذر بر او واجب بوده كه بكشد
و به فقراء تقسيم كند اگر نكشته واجب است بعد از موت آنها را بكشند و به فقراء
تقسيم نمايند ولى آنچه بعد از موت پدر پيدا شده مال خود وراث است و وارث
مىتواند هرگونه تصرف در آن بنمايد.
س 924 - شخصى در زمان حيات خودش نصف يك قطعه باغ انگور و مشجر
متصرفى رعيتى خود را نذر نموده كه همه ساله محصول آن را به مصرف روضه
خوانى برساند حاليه وارث مىخواهد باغ را بفروشد چونكه عائدى ندارد كه
مخارج كار را بدهد و مازادش را به مصرف روضه خوانى برساند لذا ميخواهد قيمت
باغ را به مصرف برساند آيا مىتواند بفروشد يا نه.
ج - در فرض سؤال كه نذر فعل نموده بعد از فوت بر وارث لازم نيست
عمل به نذر مگر آن كه وصيت نموده باشد به عمل به نذر مذكور كه در اين صورت لازم است
بر طبق وصيت عمل نمايد اگر زائد بر ثلث نباشد و يا در صورتى كه زائد بر ثلث
باشد ورثه امضا نموده باشند و با فرض وصيت و لزوم عمل جايز نيست عين را
بفروشند بلكه منفعت آن را هر مقدار ممكن است به مصرف روضه خوانى برسانند
و چنانچه به هيچ نحو ممكن نيست موضوع وصيت منتفى است و عين متعلق به ورثه
325

است و مىتوانند براى خود بفروشند.
س 925 - چه مىفرمائيد در باره شخصى كه نذرى كرده ولى نمىداند نذر كرده
چه كارى انجام بدهد مثلا نمىداند نذر كرده كه روزه بگيرد يا نماز بخواند و نيز
نمىداند نذر كرده در جاى مخصوصى آن عمل را انجام بدهد يا هر جا.
ج - اگر شك كند كه كدام بوده هر دو را بجا آورد و احتياطا در همان جاى
مخصوص انجام دهد و اگر در نذر صيغه شرعى نخوانده ملزم به وفاء نذر نيست.
س 926 - زيد نذر كرده كه همه روزه زيارت عاشورا بخواند آيا اين
نذر منصرف مىشود به زيارت عاشورا با صد لعن و صد سلام يا همان متن زيارت
عاشورا را بخواند كافى است.
ج - ظاهر آن است كه كه بالعن و سلام باشد مگر آن كه در نظر ناذر متن بدون
صد لعن و سلام باشد.
س 927 - اگر كسى براى مسجدى نذر كرده باشد كه هر گاه پولى داشتم
مثلا مسجد را سفيد كنم و قبل از شروع آن شخص شخص ديگرى آمد و مسجد
را سفيد كرد آيا مىشود آن پول را به مصرف ديگرى در همان مسجد جهت زيلو
و غيره برساند يا خير.
ج - در فرض مذكور موضوع نذر منتفى شده چيزى بر او واجب نيست
و اگر بخواهد تبرعا مبلغى را كه نذر كرده صرف زيلو و جهات ديگر مسجد نمايد
مختار و مأجور است.
س 928 - شخصى يك رأس گاو با عوائد آن و به همين ترتيب نتاجش جهت
باب الحوائج حضرت عباس (ع) نذر نموده كه در عزادارى او مصرف شود ولى
ناذر فوت نموده و متولى هم تعيين ننموده مستدعى است بفرمائيد آيا اين نذر
صحيح است يا خير و بر فرض صحت دستور مصرف آن را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مسأله چنانچه به نحو نذر نتيجه بوده نتاج هم تابع مادر و صحيح
326

است ولى اگر بنحو نذر فعل بوده انعقاد نذر در نتاج بعد از موت، مورد اشكال
است لكن اگر وصيت كرده به عمل به آن، و ربح گاو و نتائج آن در حال موت از ثلث
كمتر باشد ورثه بايد به وصيت عمل كنند.
س 929 - نذور مطلقه امام عليه السلام و امام زادگان را مىشود به مطلق فقراء اگر چه
مجاور يا زائر نباشند داد يا مخصوص به مجاورين و زائر است.
ج - در فرض سؤال مىتواند به مصرف روشنائى و فرش و تعمير بقعه امام
يا امام زاده و خدام آن و زوار فقير آن برساند.
س 930 - نذر مطلق حضرت ابو الفضل و سيد الشهداء عليهما السلام را در عمران
حمام و مسجد مىشود مصرف كرد يا نه.
ج - بلى جايز است مگر آن كه مقصود ناذر مصرف خاصى باشد.
س 931 - كسى نذر كرده با زن سيده ازدواج كند آيا عمل به اين نذر واجب
مىشود يا خير.
ج - چنانچه زن سيده‌اى حاضر باشد با او ازدواج نمايد عمل به نذر واجب است.
س 932 - شخصى گوسفندى دارد نذر مىكند اگر اين گوسفند دو قلو بزايد يكى
از آنها را صدقه بدهد و يا در راه امام حسين (ع) بدهد و گوسفند دو قلو زائيد بعد
از آن يكى از آنها تلف شد به تلف سماوى و يا دزد برده است در اين صورت نسبت
به اين بره كه باقى است تكليف چيست.
ج - آن را بايد به مصرف نذر برساند.
س 933 - شخصى نذر كرده كه در روز معينى اطعام كند فعلا روغن گوسفند
برايش ممكن نيست با روغن نباتى مىتواند اداء نذر كند يا تأخير بيندازد تا وقتى كه
روغن حيوانى برايش ممكن شود.
ج - اگر قيد روغن گوسفند در نذر نشده مىتواند با روغن نباتى اطعام كند.
س 934 - در زمانهاى بسيار دور يكى از نياكان ما نذر كرده كه خانواده اش
327

نسلا بعد نسل در ماه محرم وصفر لباس نو نپوشند در اين صورت آيا ما هم بايد
نسبت به اين موضوع مقيد باشيم يا نه و هم چنين پدرى نذر كرده مثلا به فرزندش لباس
سبز بپوشاند در اين صورت بر پسر لازم است كه تا آخر عمر رعايت آن را بنمايد يا نه.
ج - در فرض مرقوم نذر گذشتگان موجب ثبوت وظيفه و تكليفى بر فرزندان
آنها نمىشود و خودشان مختارند و هم در مسأله دوم نذر پدر موجب وجوب پوشيدن
لباس سبز بر فرزند نمىشود و او خودش مختار است.
س 935 - اگر زنى نذر كند كه اگر با فلان مرد مثلا ازدواج كند در هر پنجشنبه
روزه بگيرد و همان مرد هم نذر كرده كه اگر با همان زن ازدواج كرد در هر پنجشنبه
با او نزديكى كند آيا بعد از ازدواج تكليف چيست و آيا تقدم نذر احدهما فائده
دارد يا نه.
ج - در فرض مسأله نذر زوج مقدم است هر چند متأخر واقع شده باشد.
س 936 - شخصى نذر كرده كه مادام العمر نافله شب بخواند و اگر مانعى
پيش آمد مانند جنابت چنانچه به اختيار خودش باشد مثلا با عيال هم بستر شود و يا
بيدار شود و نخواند سى روز روزه بگيرد و اگر مانع به اختيار خودش نباشد مثلا
محتلم شود و يا خواب بماند جز قضاء آن چيزى بر آن شخص نباشد و پس از مدتى
فكر كرد كه خواندن نافله شب مستحب و امر زناشوئى هم مستحب است بنابر اين
امر زناشوئى انجام داده و نافله شب را ترك كرده و چندين مرتبه اين عمل را
انجام داده و در موقع نافله بيدار مىشده و ترك خواندن نافله مىكرده حال اگر
قصدش اين باشد كه قبل از نافله عمل زناشوئى انجام بدهد و بعد از غسل نافله بخواند
چه صورت دارد و اگر امر زناشوئى را قبلا انجام بدهد و براى غسل و نافله بيدار
نشود چه حكمى دارد.
ج - در فرض سؤال اگر خواندن نافله شب با غسل و يا با تيمم بدل از آن ممكن
بوده و نخوانده بايد منذور را انجام بدهد و اگر ممكن نبوده كفاره ندارد و جماع
328

با زوجه اشكال ندارد و در صورتى كه وقت ضيق است و نمىتواند غسل كند تيمم
نمايد و نافله را بخواند.
س 937 - آيا مادر مىتواند نذر فرزندش را به هم بزند و اگر كسى قسم
خورده كه دود نكشد و بعدا دود كشيد يك كفاره كافى است يا نه.
ج - ظاهر اين است كه نهى پدر و مادر از عمل به نذر اثرى ندارد و موجب انحلال
نذر نيست بلى اگر پدر و مادر نهى كنند از عمل به منذور مثل اين كه در نذر ترك دود
بگويند ترك دود نكن (البته اگر دود كشيدن مضر نباشد) نذر ترك دود منحل مىشود
و در مسألة دوم يك كفاره كافى است.
س 938 - چند رأس بره نذر حضرت أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه شده
كه بعد از اين كه دو ساله شدند در روز عاشورا يا تاسوعا آنها را ذبح نموده و هيئت
عزادار آن را اطعام كنند آيا به اين گوسفندان خمس تعلق مىگيرد يا نه.
ج - اگر صيغه شرعيه خوانده و نذرش نذر نتيجه باشد به اين كه گفته باشد از
براى خدا است بر من كه اگر مريضم شفا يافت اين گوسفندها مثلا صدقه براى
حضرت أبى عبد الله (ع) باشد و پيش از گذشتن سال بر مالكيت گوسفند مريض شفا
يافت خمس ندارد و الا خمس دارد.
س 939 - شخصى براى ترك عادتى مثل عادت به سيگار به اين نحو نذر كرده
كه اگر سيگار بكشد در ازاى هر سيگارى سى روز روزه بگيرد البته در حين نذر
متوجه نبوده و بعد از نذر متوجه شده كه در صورت تخلف، منذور قابل اتيان نيست
زيرا اگر مثلا در روز پنج عدد سيگار كشيد بايد براى هر روزى صد و پنجاه روز
روزه بگيرد آيا چنين نذرى منعقد مىگردد يا نه.
ج - اگر صيغه شرعى خوانده بايد عمل به نذر نمايد تا عاجز شود آن وقت
تكليف ساقط است بلى اگر ترك سيگار مضر باشد نذر منعقد نمىشود.
329

(عهد)
س 940 - هر گاه كسى عهد كند كه مدت چهل روز متوالى نماز ظهر را
در وقت فضيلت آن بخواند اگر يك روز عذرى براى او پيش آمد كرد مثلا جنب
شد و تا ساعت چهار بعد از ظهر نتوانست خود را به آب برساند در صورتى كه مىداند
تا ساعت چهار دست رسى به آب ندارد آيا بايد تيمم كند يا نماز را تأخير بيندازد
بر خلاف عهدى كه كرده و ديگر اينكه بفرمائيد انسان مىتواند چنين عهدى بكند يا نه
ج - عهد مذكور اگر با صيغه شرعيه بوده صحيح است و آن يك روز كه
مقدور نبوده در تأخير نماز معذور است و اين در صورتى است كه چهل روز
مخصوص را عهد كرده باشد و اگر يك چهل روز عهد كرده احتياط لازم آن
است كه چهل روز ديگر به همين نحو بخواند.
س 941 - آيا در عهد هم مانند نذر صيغه لازم است يا خير و نيز متعلق عهد
مانند متعلق نذر لازم است رجحان داشته باشد يا نه.
ج - بلى در عهد هم صيغه لازم است و به مجرد نيت منعقد نمىشود ولى در متعلق
عهد رجحان لازم نيست و همين اندازه كه مرجوح نباشد كافى است پس اگر عهد
كند كه فعل مباحى را انجام دهد منعقد مىشود بلى اگر عهد كند عملى را كه ترك
آن ارجح است بجا آورد يا عهد كند ترك نمودن عملى را كه فعل آن ارجح است
منعقد نمىشود.
س 942 - صيغه عهد را بيان فرمائيد.
ج - صيغه عهد اين است كه بگويد (عاهدت الله) يا بگويد (على عهد الله)
س 943 - اگر زن بى اجازه شوهرش عهد كرد و تخلف عهدش را نموده
در اين صورت كفاره به آن زن واجب است يا نه و اگر مستحق پيدا نشد و به فقير نرساند
مىتواند به عالم بپردازد و در صورت پرداخت چه اندازه كفاره بايد بدهد.
ج - در فرض مسأله چنانچه عهد مربوط به مال بوده ولو مال خودش عهد
330

باطل است و اگر مربوط به مال نبوده مانند روزه و مانند آن و تخلف كرده كفاره
بر اين زن واجب است بنا بر احتياط لازم و كفاره آن، كفاره افطار عمدى روزه ماه مبارك
رمضان است و به عالم غير مستحق نمىتوان داد
(قسم)
س 944 - فرموده‌اند متعلق قسم بايد رجحان داشته باشد يا لا اقل متساوى
الطرفين بوده باشد اگر كسى قسم بخورد و به زن خود بگويد اگر بفلان محل به روى
با وجودى كه كار واجبى هم در آن محل ندارى تو را خواهم زد آيا اين گونه قسم
منعقد مىشود يا نه و بر فرض انعقاد چقدر بايد زن خود را بزند.
ج - در وقتى عمل به اين قسم لازم است كه رفتن به آن محل عمل منكر باشد
و ترك آن منكر موقوف به زدن و قسم هم به لفظ جلاله باشد و در اين صورت مىتواند
مقدارى بزند كه موجب ديه نشود.
331

(مسائل صيد و ذباحه)
(چهار رگ بزرگ بايد بريده شود)
س 945 - اگر سر حيوانى بعلتى از بيخ يعنى زير چانه از بدن جدا شود
و هنوز كه روح در بدن باقى است ذبح نمايد حلال است يا خير.
ج - حليت حيوان در فرض مرقوم كه سر حيوان از بدن جدا شده محل
اشكال است.
س 946 - در بريدن سر حيوان بايد چهار رگ بزرگ گردن آن را نيز
ببرند و معمولا از زير بر آمد گى گلو مىبرند لطفا بفرمائيد اگر چنانچه عمدا و يا
اشتباها از وسط بر آمد گى بريده شد چه صورت دارد.
ج - بايد بر آمد گى جزء سر واقع شود و بدون آن حليت ندارد و فرقى
بين عمد و سهو نيست.
س 947 - خروسى را شخصى ذبح كرد و سر آن را از بدن جدا كرد پس
از جدا شدن مشاهده شد كه يكى از چهار رگ بريده نشده است بلا فاصله همان
شخص مجددا حلقوم را بريد و پس از بريدن حلقوم خروس هنوز جان داشت و دست
و پا مىزد آيا حلال است يا حرام.
ج - در فرض مسأله - كه سر خروس از بدن جدا شده حليت آن محل تأمل
است و احتياط لازم اجتناب از آن است.
س 948 - قصاب حيوانى را ذبح نموده و بر آمدگى زير گلو افتاده روى
333

بدن و حيوان هم هنوز جان دارد آيا مىشود برآمدگى را طرف سر قرار دهد
و دوباره از زير بر آمد گى ذبح كند يا خير.
ج - اگر سر حيوان از بدن جدا نشده تا جان دارد فورا چهار رگ را
قطع كند حلال است.
س 949 - آيا در ذبح حيوان شرط است كه از جلو بريده شود يا اين كه اگر
ذابح كارد را پشت گردن حيوان بگذارد و به سرعت ذبح كند به نحوى كه اوداج
اربعه قبل از خروج روح قطع شود نيز صحيح است.
ج - شرط است كه از جلو ذبح شود و اگر حيوان را بنحو مذكور در
سؤال ذبح كنند حرام مىشود.
س 950 - هر گاه گرگ گردن گوسفند را از طرف پشت قطع كند يا
به وسيله ديگرى بريده شود ولى چهار رگ باقى بماند سپس چهار رگ با رعايت
شرائط بريده شود ذبيحه حلال است يا خير.
ج - در فرض سؤال چنانچه پس از تمام شدن ذبح حيوان حركتى كه كاشف
از حيات او باشد بكند اگر چه مختصر باشد حلال است و الا ميته و حرام است.
(ذابح هنگام ذبح بايد نام خدا را ببرد)
س 951 - شخصى لال است و خدا را متوجه است و قصابى مىكند ذبيحه او
چه صورت دارد.
ج - اگر در حال ذبح تسميه را بگويد اگر چه به اشاره و حركت دادن زبان
باشد ذبح او حلال است و احوط و اولى آنست كه متصدى ذبح لال نباشد.
س 952 - در بعض اما كن كه روزانه تعداد بسيارى مرغ ذبح مىكنند ديده
شده قصابى كه مىآيد براى كشتن دسته دسته مرغها را بدست او مىدهند و او هم
كاردى به حلقوم آنها مىكشد و مىافكند و تمام اين مرغها را به يك بسم الله سر مىبرد
334

و به او اعتراض كردند او در جواب گفت فرصت نيست بفرمائيد اين نوع ذبح چه
صورت دارد.
ج - در كتب فقهيه آنچه فحص شده از فقهاء رضوان الله عليهم كسى متعرض
اين مسأله نشده است، تذكر دهيد كه تكرار ذكر بسم الله چون مختصر است منافى
با تعجيل نيست مع ذلك به نظر حقير اگر هر دسته را طورى پهلوى هم قرار دهد
كه بتواند يك مرتبه كارد به حلقوم آنها بكشد و با قصد براى هر دسته يك بسم الله
بگويد تا مقدارى كه به نظر عرف تسميه با ذبح صادق باشد ظاهرا بى اشكال است.
س 953 - آيا در موقع سر بريدن حيوان گفتن الله اكبر به نيت ذبح كافى
است يا خير.
ج - بلى كفايت مىكند و ميزان صدق نام خدا بردن بر ذبيحه است مثل
اين كه بگويد بسم الله يا الله اكبر يا الحمد لله يا لا إله الا الله لكن احتياط واجب آن
است كه لفظ (الله) را مقرون كند به چيزى، بطورى كه كلام تامى بشود كه دلالت
كند بر صفت كمال يا ثناء يا تمجيد خداوند متعال مانند مثالهائى كه ذكر شده پس
اگر به لفظ (الله) تنها اكتفا كند اشكال دارد و همين طور اگر بجاى (الله) ساير اسماء
خداوند را بگويد مثلا بگويد بسم الرحمن يا بسم الرحيم يا بسم الخالق و غير
اينها مورد اشكال است.
(مسائل متفرقه ذباحه)
س 954 - هر گاه شخص در بلاد اسلام پوستى پيدا كرد در حكم ميته است
يا نه.
ج - اگر اثرى از استعمال مسلم در آن باشد محكوم به طهارت است و احوط
اجتناب از آن است.
س 955 - مرغى را ذبح كردند حلقوم آن بريده و به طرف سر واقع شد
ولى پوست روى آن قطع نشده و ذابح متوجه اين قسمت نبوده و هم چنين در ساير
335

طيور اگر چنين اتفاقى بيفتد حلال است يا نه.
ج - با فرض اين كه با تيزى آهن اوداج اربعه بريده شده باشد بريدن پوست
لازم نيست.
س 956 - آيا دانسته حيوان حلال گوشت آبستن را ذبح كردن جايز است
يا نه.
ج - خلاف انصاف است.
س 957 - اگر گوسفندى مشرف به تلف باشد آيا ذبح شرعى آن واجب
است فرارا من اتلاف المال ووقوع الاسراف يا نه.
ج - احتياط لازم آن است كه ذبح نمايند و تا ممكن است نگذارند تلف
بشود.
س 958 - اگر گوسفند يا حيوانات حلال گوشت ديگر را با كارخانه‌ها
و مكينه‌ها كه اخيرا در بعضى بلاد متعارف شده ذبح كنند چنانچه مسلمان متصدى
آن باشد و شرائط ذبح از قبله ونام خدا بردن همه موجود باشد و فقط يك مرتبه
نام خدا را ببرد و در آن واحد هزار گوسفند ذبح شود چه صورت دارد.
ج - كفايت يك مرتبه تسميه يعنى بسم الله بعيد نيست لكن تحقق سائر شرائط
صحت در اين مكينه‌ها بر ما معلوم نيست.
س 959 - اگر چنانچه شكم گوسفند حامل را بعد از آن كه بدستور شرعى
ذبح نمودند قبل از جان دادن پاره كنند كه بچه را زنده بيرون آورند از نظر شرعى
چه حكمى دارد آيا گوشت گوسفند حرام مىشود يا نه.
ج - در فرض مسأله گوشت گوسفند حرام نمىشود لكن احتياط در ترك اين
عمل است.
س 960 - هر گاه شتر يا گاو و يا گوسفندى را نحر يا ذبح كردند هنوز
روح از بدن آنها بيرون نرفته آن حيوان را قطعه قطعه كنند چه صورت دارد.
ج - احوط آنست كه قبل از خروج روح گوشت حيوان را قطعه قطعه نكنند
336

و سر آن را جدا نكنند و لكن در صورت مخالفت گوشت ذبيحه يا منحوره پاك
و حلال است.
س 961 - مرغ را سر بريدند و بعد افتاد ميان آب خفه شد حلال است يا حرام.
ج - حلال است.
س 962 - مدتى است گوشتهاى منجمد از كشورهاى غير اسلامى به بازارهاى
مسلمين حمل و فروخته مىشود وحتى در مكه معظمه و مدينه منوره و نيز مرغهاى
ذبح شده از بلغارستان و ساير كشورهاى غير اسلامى در مكه و مدينه فراوان يافت
و به حجاج فروخته مىشود آيا بعنوان سوق مسلمين يا خريدن از دست مسلمان مىتوانيم
آنها را حمل بر طهارت و تذكيه كنيم و معامله و خوردن آن جايز است يا علم
به تذكيه لازم است و طريق تحصيل علم چيست و از چه راه ممكن است و اين مهرى كه
بعنوان ذبح شرعى به ذبيحه مىزنند كافى است يا خير.
ج - گوشتى كه معلوم باشد از بلاد كفار است محكوم به نجاست است مگر
آن كه از دست مسلم گرفته شود با احتمال آن كه اين شخص مسلم احراز تذكيه
شرعى آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجت نيست مگر يقين بصدق آن باشد.
س 963 - شخصى مقلد زيد است كه او در ذبيحه يك شرط را كه عبارت
از جهيدن خون باشد معتبر مىداند و شخص ديگر مقلد عمرو است كه او در ذبيحه
دو شرط را كه عبارت از جهيدن خون و حركت كردن است لازم مىداند اگر
مقلد زيد حيوان را ذبح نموده با همان شرط واحد آيا مقلدين عمرو مىتوانند از
گوشت آن ذبيحه بخورند يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر عمرو در اعتبار دو شرط احتياط مىكند مانعى
ندارد كه مقلدين او در اين مسأله رجوع به زيد نمايند با وجود شرائط تقليد در زيد
و اگر عمرو بنحو فتوى شرط مىداند كسانى كه در اين مسأله قبلا از او تقليد نموده
و عمل كرده‌اند احوط عدم رجوع است و با عدم رجوع نمىتوانند از آن گوشت
بخورند و اگر تاكنون در اين مسئله چون مورد ابتلاء نبوده از عمرو تقليد نكرده‌اند
337

مىتوانند بنحو تبعيض در تقليد رجوع به زيد نمايند با تحقق شرائط تقليد در زيد.
س 964 - حيوانى را خوابانده‌اند جهت ذبح و چاقو را كشيده و دو رگ
از چهار رگ را بريده‌اند و در اثناء، حيوان سر كشى كرده و از جاى خود بلند شده
از ميان حياط به درون طويله رفته دوباره حيوان را گرفته و در همان طويله ذبح كرده‌اند
در اين صورت گوشت اين حيوان پاك و حلال است يا نه و در چه صورتى حلال و در چه
صورتى حرام است چون مقدارى بين ضربت اول وضربت دوم فاصله شده و در موقع
ضربت دوم حيوان زنده بوده است.
ج - در فرض سؤال كه بين قطع اوداج فاصله افتاده و عرفا دو عمل حساب
مىشود بنا بر احتياط واجب از گوشت آن حيوان اجتناب كنند.
س 965 - اگر گرگ گوسفندى را پاره كرد و امعاء او بيرون ريخت و قبل از
مردن او را تزكيه كردند آيا اجزاء متصل به آن حلال است يا خير.
ج - با فرض بقاء روح و اوداج اربعه، قابل تذكيه است و بعد از تذكيه حلال
است.
س 966 - اگر حيوان مجروح شود و مقدار زيادى از او خون برود و در
وقت تذكيه از او خون نيايد و يا كمتر از متعارف بيايد آيا گوشت آن حلال است
يا خير؟.
ج - اگر حركت كند يا خون به مقدار متعارف بيايد حلال است و در صورت
مفروضه اگر بعد از ذبح حركت كند هر چند خون كم باشد حلال است.
س 967 - ذبيحه حائض و جنب و نفساء حلال است يا خير.
ج - حلال است.
س 968 - آيا ذبح نمودن حيوان با فلزاتى از قبيل مس و برنج و نقره و غير
اينها جايز و موجب حليت حيوان است يا خير.
ج - در حال اختيار و تمكن از آهن ذبح با غير آهن جايز نيست و موجب
حليت نمىشود.
338

س 969 - هر گاه حيوان را ذبح كنند و در آن حال بچه در شكمش زنده
باشد و بعد از ذبح مادر، پيش از اين كه شكم مادر را پاره كنند بميرد لكن در پاره كردن
شكم مادر بيشتر از مقدار متعارف تأخير شده آيا بچه حلال است يا حرام.
ج - در فرض سؤال بچه حرام است.
س 970 - هر گاه از شكم حيوان تذكيه شده بچه مرده بيرون آيد در حالى كه
خلقتش هم تمام شده و پشم بيرون آورده آيا در حليت آن فرقى است بين اينكه
هنوز به آن روح دميده نشده باشد يا اين كه روح دميده شده و در شكم مادر مرده باشد
ج - در فرض سؤال چنانچه روح دميده نشده و يا دميده شده لكن بعد از
تذكيه مادر در شكم او مرده حلال است ولى اگر روح دميده شده و قبل از تزكيه
مادر در شكم او به سبب ضربتى كه بر مادر وارد شده و يا به سبب مرض مرده باشد حرام
است.
س 971 - بعض فقهاء فرموده‌اند كه شرط است در حليت ذبيحه اين كه قبل
از ذبح حيات مستقره داشته باشد او لا بفرمائيد معنى حيات مستقره چيست و ثانيا آن را
معتبر مىدانيد يا خير.
ج - فقهاء تفسير فرموده‌اند استقرار مزبور را به اينكه حيوان مشرف بر موت
نباشد بطورى كه امثال آن حيوان ممكن نباشد يك روز يا نصف روز زنده بمانند
مانند حيوانى كه شكمش پاره شده و يا از بلندى افتاده و استخوانهايش شكسته يا درنده
بعض اعضاء آن را كه حياتش بستگى به آن دارد خورده و نظير اينها لكن اقوى
به نظر حقير معتبر نبودن استقرار حيات به اين معنى است بلكه معتبر اصل حيات
است اگر چه خروج روحش نزديك باشد پس اگر حيوان همين مقدار حيات
داشته باشد و ذبح بر آن واقع شود حلال است و كشف مىشود: به اينكه حيوان پس
از تمام شدن ذبح حركتى اگر چه مختصر باشد بكند و يا به اندازه متعارف خون
بيرون بيايد.
339

س 972 - هر گاه حيوان پس از ذبح شرعى در آب بيفتد و بميرد حلال
است يا حرام.
ج - بعد از اين كه ذبح شرعى در حال حيات حيوان بر او واقع شد شرط
نيست كه خروج روحش به سبب همين ذبح باشد بنابر اين اگر پس از ذبح در آب
يا آتش بيفتد يا از بلندى سقوط كند يا امور ديگرى مانند اينها واقع شود و پس از
آن بميرد اقوى حليت آن است.
س 973 - هر گاه حيوان بنحو شرعى تذكيه شود و پس از آن بچه از
شكمش زنده بيرون آيد و قبل از تذكيه بميرد آيا حلال است يا حرام با توجه به
اين كه به مقدار تذكيه وقت نبوده است.
ج - در فرض سؤال آن بچه ميته و حرام است.
س 974 - آيا در موقع ذبح حيوانات به طرف قبله، لازم است حيوان به نحوه
خاصى مثلا به پهلوى راست خوابانده شود يا خير.
ج - لازم نيست و فرق نمىكند كه ذبيحه را به پهلوى راست بخوابانند يا
به پهلوى چپ.
س 975 - هر گاه گوشت حيوان حلال گوشت در بازار مسلمين از دست
مسلم گرفته شود آيا در حليت آن تفاوتى بين اين كه از شيعه بگيرد يا از اهل تسنن
هست يا نه با توجه به اينكه ممكن است بعض شروطى را كه شيعه در تذكيه حيوان
لازم مىدانند اهل تسنن لازم ندانند مثلا ذبائح اهل كتاب را حلال بدانند يا قطع
حلقوم تنها را كافى بدانند.
ج - در فرض سؤال تفاوتى بين شيعه و اهل سنت نيست و مأخوذ از يد مسلم
حلال است لكن به شرط اين كه آخذ احتمال بدهد كه در آنچه مىگيرد شرائط ذبح
مطابق مذهب شيعه رعايت شده اگر چه مأخوذ منه رعايت آن را لازم نمىدانسته است
340

(مسائل متفرقه صيد)
س 976 - حيوانى كه بوسيله تفنگ شكار مىشود گاهى ساچمه و يا گلوله
در جوف حيوان مىماند و اطراف آن مانند گوشت جويده شده مىشود آيا پس از
ذبح شرعى آن ساچمه و يا گلوله و اطراف آن پاك است يا خير و گاهى هم ساچمه
پس از پختن حيوان در بدن آن پيدا مىشود حكم آن چيست.
ج - اگر يقين نداشته باشد كه قبل از ورود به باطن ملاقات با نجاست نموده
و بعد از ظاهر شدن نيز گلوله آلوده به خون نباشد اشكال ندارد.
س 977 - بعد از آن كه مىدانيم ماهى كه داخل آب بميرد خوردنش حرام
است آيا ماهىهائى كه زنده به شبكه و تور مىافتند و در شبكه قبل از خروج از آب مىميرند
و آنها را مرده از آب خارج مىكنند چون در تور و شبكه مرده‌اند خوردن آنها
حلال است يا نه.
ج - در صورتى كه شبكه را به قصد صيد كردن ماهى نصب كنند و ماهى در آن بيفتد
و بميرد بعيد نيست حليت آن هر چند زنده از آب بيرون نيايد والله العالم.
س 978 - اگر ماهى زنده از آب بيرون افتد و مسلمان ناظر آن باشد تا
بميرد حلال است يا نه.
ج - بيرون افتادن ماهى از آب و مردن آن در خارج موجب تذكيه و حليت
نيست اگر چه مسلمان ناظر باشد.
س 979 - هر گاه سگ معلم، شكارى را بكشد با شرائط مقرره، خونى كه در عروق
آن حيوان باقى مىماند پاك است يا نه.
ج - احوط اجتناب است اگر چه طهارت آن خالى از وجه نيست.
س 980 - مسلمان مىتواند براى غير مسلمان حيوان حرام گوشت شكار كند
يا جايز نيست و در صورت قرارداد حرام است يا نه و اگر قرارداد در بين نباشد و روى
رفاقت و آشنائى از مسلمان خواهش كند و بعد از شكار كردن خودش پولى
341

به مسلمان دهد گرفتن اين پول مانعى دارد يا نه.
ج - اگر شكار حرام گوشت براى خوردن كافر باشد، خود اعانت براثم حرام
و اجرت گرفتن براى آن نيز حرام است بلى اگر كافر با قطع نظر از عمل مجانا
چيزى به او بدهد اشكالى ندارد بلكه بعيد نيست حليت اخذ وجه الزاما به آنچه خودش
ملتزم به آنست.
س 981 - حيوانى را شكار كرديم و از نظر ناپديد شد و پس از دو سه
ساعت پيدايش كرديم بطورى كه بدنش سرد شده حلال است يا نه و شكارش هم
بوسيله تير بوده و در رساله در شرط پنجم احكام شكار با اسلحه مذكور است
كه وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد حلال است.
ج - در فرض سؤال اگر سائر شرائط نيز موجود باشد حلال است به شرط
آن كه علم داشته باشد كه موت مستند به تيرى است كه به او زده‌اند و شرط پنجم
در رساله نيز در صورت علم است.
س 982 - صيد با تفنگ در صورتى كه به ذبح نرسد آيا به هر گلوله‌اى باشد
حلال است يا نه.
ج - اگر گلوله آهن باشد و تيزى داشته باشد ولو يك ميخ آهن سر آن
نصب شده باشد و با ذكر اسم خدا گلوله را رها كند حلال است و در غير اين صورت
مشكل است.
س 983 - هر گاه در ملك شخصى خود برجى احداث كند كه كبوترها
در آن آشيانه كنند آيا پس از اين كه كبوترها در آن آشيانه كردند مالك آنها مىشود
يا نه.
ج - در فرض سؤال مالك آنها نمىشود خصوصا اگر غرض حيازت فضلات
آنها باشد بنابر اين صيد آنها براى ديگران جائز است بلكه اگر كسى داخل برج شود
و كبوتر را بگيرد مالك آن مىشود هر چند از جهت اين كه بدون اذن مالك برج
داخل آن شده معصيت كرده است و هم چنين است حكم در موردى كه كبوتر
342

در چاه آشيانه كند يعنى ملك مالك چاه نمىشود.
س 984 - اگر ماهى از دريا با جهيدن بر حسب اتفاق داخل قايق بيفتد آيا
حلال است يا خير و نيز راننده يا صاحب قايق مالك آن مىشود يا نه.
ج - در فرض سؤال به افتادن در قايق حلال نمىشود و بايد آن را در داخل
قايق با دست گرفت تا حلال شود و راننده و صاحب قايق مالك آن نمىشوند بلكه
هر كس آن را بگيرد مالك مىشود بلى اگر صاحب قايق قصد كند كه به وسيله
قايق صيد كند به اين كه در قايق موقع شب روشنائى قرار دهد و چيزى مانند
زنگ كه صدا داشته باشد نصب كند كه ماهى با جهش داخل قايق شود در اين صورت
پريدن ماهى از داخل آب و افتادن در آن به سبب اين عمل به منزله زنده بيرون آوردن
ماهى از آب مىباشد كه بدون گرفتن با دست حلال وملك صاحب قايق مىشود.
س 985 - هر گاه انسانى به منظور صيد ماهى دامى در آب نصب كند يا گودالى
درست كند ماهىهايى كه داخل در دام يا گودال مىشوند ملك او مىشود يا خير.
ج - بلى در فرض سؤال كه ماهى داخل و حبس در آنها شده مالك مىشود.
س 986 - هر گاه كسى ماهى را از آب زنده بيرون بياورد سپس آن را در
حالى كه بند كرده و نمىتواند فرار كند به داخل آب بر گرداند و ماهى در آب بميرد
حلال است يا حرام.
ج - در فرض سؤال ماهى حرام است.
343

(مسائل وقف و حبس)
(معنى وقف و وقف معاطاتى)
س 987 - معنى وقف را بيان فرمائيد.
ج - وقف، حبس نمودن عين و قرار دادن منفعت آن است براى صرف
در موارد خيرى كه شرعا ممنوع نباشد.
س 988 - آيا در وقف صيغه لازم است يا وقف معاطاتى هم كفايت مىكند
ج - ظاهر اينها است كه معاطاة در مثل مساجد و قبرستان و راه و پل و درختهائى
كه به منظور استفاده عابرين از سايه و ميوه آنها كاشته شده بلكه مانند حصير و فرش
براى مسجد و چراغ براى زيارتگاه ها و به نحو كلى آنچه كه براى مصلحت عمومى
وقف شده كافى است و در اين جهت تفاوت نمىكند كه از اول محلى را مثلا بعنوان
مسجديت بسازد و اجازه نماز خواندن در آن براى عموم بدهد و بعض مردم در آن
نماز بخوانند با اين كه خانه ساخته شده خود را به قصد مسجد شدن در اختيار مسلمين
بگذارد و همين طور اگر كسى محلى را به قصد منزل نمودن غرباء يا فقراء در آن بسازد
و به قصد وقف نمودن در اختيار آنان يا كسى كه مىخواهد او را متولى كند قرار دهد
يا اين كه منزل ساخته شده خود را به قصد وقف نمودن تسليم فقراء يا غرباء يا متولى نمايد
در تحقق وقفيت كافى است.
س 989 - كتابخانه‌اى با هديه كتابهاى مردم خير در يكى از مساجد دهات
تشكيل داده ايم در اين صورت آيا مىشود مقدارى از كتابهائى كه براى كتابخانه
345

خريدارى شده به كتابخانه ديگرى در ده ديگرى كه لازم تر است ببريم البته صيغه
وقف هم خوانده نشده و هديه كنند گان هم نوعا بعنوان محيط لازم اهداء كرده‌اند
ج - در وقف صيغه لازم نيست فقط به نيت وقف به قبض موقوف عليهم داده شود
در تحقق وقف كافى است، بنابر اين تا موقعى كه در كتابخانه مزبور مىشود از آنها استفاده
نمود نقل كتابها به محل ديگر جائز نيست.
س 990 - مسجد كوچكى است و گنجايش جمعيت محل را ندارد و در پشت
مسجد حمام مخروبه اى است و مصالح آن از سنگ و آجر و غيره از يك قلعه مخروبه
بدست آمده در اين صورت مىشود آن حمام مخروبه را منضم به مسجد كرد و از مصالح حمام
مسجد را دو مرتبه بنا كرد يا نه و نيز واگذار كننده زمين در حال حيات است و صيغه وقف
براى حمام خوانده نشده و رضايت خود را جهت واگذارى به مسجد اعلام كرده.
ج - در فرض سؤال واگذارى زمين براى ساختن حمام عمومى كه به قبض
موقوف عليهم داده شده كافى در وقفيت آن است و محتاج به خواندن صيغه لفظى
نيست و چون اطلاع از قلعه مخروبه ندارم از بيان حكم آن معذورم.
(بعض موارد صحت و يا عدم صحت وقف)
س 991 - زيد در حال جنون و سفاهت جميع املاك و رقبات خود را وقف
بر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام نموده لكن به تصرف وقف نداده است آيا اين
وقف صحيح است يا باطل.
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بنحو كلى واقف بايد عاقل باشد و وقف
ديوانه و سفيه باطل است و شرط صحت وقف قبض دادن عين موقوفه به متولى يا موقوف
عليه است و اگر قبل از قبض، واقف فوت شود وقف باطل است.
س 992 - شخصى چند سال است فوت نموده و داراى اولاد نبوده و برادرش
وارث او بوده و تمام ما ترك او را ارث برده و يك باب خانه او را بعد از فوت او وقف حسينيه
كرده كه در آن عزادارى حضرت سيد الشهداء عليه السلام بشود لكن هوائى خانه مال
346

شخص متوفى است و مالك زمين كسى ديگر است وواقف از مالك زمين اجازه
نگرفته و هنوز هم رضايت ندارد و چون خانه مزبور كوچك و ظرفيت براى اجتماع
مردم ندارد لذا كمتر اجتماع مىشود و فعلا هم در معرض خرابى است و در جوار
آن خانه زمينى قرار دارد در اين صورت مىشود خانه مزبور را كه وقف شده با زمين
مذكور كه در جنب خانه است معاوضه كرد يا نه چون زمين مزبور خيلى بيشتر از
آن خانه موقوفه است.
ج - در فرض مسأله كه زمين خانه مال غير واقف است وقف بناء در ملك
غير بدون اجازه مالك زمين مشكل است لذا صحت تبديل به محل ديگر با اجازه
مالك آن بعيد نيست.
س 993 - آيا بچه مىتواند ملك خودش را وقف نمايد يا خير.
ج - وقف نمودن بچه باطل است اگر چه ده ساله باشد بلى چون اقوى
صحت وصيت بچه ده ساله است پس اگر وصيت به وقف كند وصى مىتواند از جانب
او وقف نمايد.
س 994 - آيا در چيزى كه وقف مىشود لازم است در حين وقف كردن داراى
منفعت باشد يا خير.
ج - لازم نيست و همين اندازه كه معرضيت براى انتفاع داشته باشد كافى
است پس وقف حيوان كم سال كه هنوز شير نمىدهد و زاد وولد نمىكند و وقف نهال
كاشته شده كه هنوز ثمر نمىدهد صحيح است.
س 995 - هر گاه كسى وقف را معلق بر شرطى كند كه در حال وقف نمودن
حاصل نيست ولى انتظار حصول آن هست يا اين كه يقينى است كه در آينده حاصل
مىشود مثلا بگويد اين ملك را وقف نمودم در صورتى كه پسرم از سفر بيايد يا وقتى كه
اول ماه برسد چه صورت دارد.
ج - وقف بايد منجز باشد و چون وقف به نحو مذكور معلق است باطل مىباشد.
347

بلى هر گاه وقف معلق بر شرطى شود كه در حين وقف نمودن حاصل است وواقف
قطع به حصول آن داشته باشد مثل اينكه بگويد اين ملك را وقف نمودم اگر امروز
جمعه باشد در حالى كه مىداند جمعه است صحيح است.
س 996 - اگر كسى بگويد اين ملك وقف است بعد از موت من، حكمش
چيست.
ج - در مورد سؤال اگر در نظر عرف از جمله مذكوره وصيت به وقف استفاده
شود صحيح است و بر ورثه واجب است چنانچه از ثلث بيشتر نباشد يا اگر بيشتر
از ثلث باشد در صورت امضا و رضايت آنها ملك مزبور را وقف نمايند و به صرف
وصيت وقفيت محقق نمىشود و اگر از جمله مذكوره وصيت به وقف فهميده نشود
وقف باطل است چون در وقف تنجيز شرط است.
س 997 - شخصى مقدار زيادى زمين جهت دفن اموات وقف كرده و پس
از دفن موتى در آن زمين آب ظاهر شده بطورى كه جنازه وسط آب قرار گرفت
و ديگر مؤمنين از دفن اموات خوددارى مىكنند در اين صورت مىشود آن زمين را به مالك
فروخت و يا تعويض كرد تا زمين ديگرى وقف شود يا خير.
ج - صحت وقف مذكور محل تأمل و اشكال است لكن احوط آنست كه
مالك، زمين را تصرف كند و وجه آن را بدهد و در محل قابل دفن، زمين تهيه نمايند
و براى دفن اموات وقف كنند.
س 998 - شخصى حيوانى را وقف كرده بود ولى فعلا همين حيوان موقوفه
از بين رفته و نتائج و بچه آن حيوان باقى است در اين صورت نتاج و بچه آن حيوان
هم وقف است يا نه وواقف هم تصريح كرده كه اين حيوان و نتائج او هر چند كه
باقى ماندند وقف باشند.
ج - بچه حيوان موقوفه در حكم ساير منافع آن حيوان مانند شير و غيره
است و بايد به همان مصرفى كه براى آن وقف شده برسد و وقف نمودن آن صحيح
نيست.
348

س 999 - در قريه‌اى كه قسمتى از آن در دامنه كوه است و آب آن را فرا
نمىگيرد و قسمت ديگر هم آب گير و مزروعى است آن قسمت را كه در دامنه كوه
بوده اهالى قريه مسطح نموده و در آن خانه بنا كرده‌اند ولى تمام آنها از اراضى
دائره و بائره مشهور به موقوفه است در اين صورت زن كه هشت يك بر است از كليه
متصرفى اعم از خانه و غيره ارث مىبرد يا نه و همچنين وقف جبال كه بائر و حاصل خيز
نيست صحيح است يا فقط اراضى مزروعه بايد متعلق وقف باشد و در مندرجات
وقف نامه هم اشاره به زمينهاى مزروعى است.
ج - هر گونه تصرف در موقوفه موكول به اذن متولى شرعى موقوفه است
و اما احياء زمين موات اگر حريم ملك شخصى يا موقوفه باشد بدون اذن مالك يا
متولى شرعى موقوفه به احياء كسى مالك آن نمىشود و چنانچه حريم نباشد هر كس
به قصد تملك احياء كند مالك آن مىشود و اما ارث زن از قيمت متصرفى اگر مقصود
از متصرفى موردى است كه شرعا براى متصرف حقى ثابت باشد زن نيز از آن
حق ارث مىبرد و اگر مقصود چيز ديگرى است واضح بيان فرمائيد تا جواب داده
شود و وقف جبال و زمينهاى موات قبل از احياء و تملك، صحيح نيست.
س 1000 - شخصى مبلغ يك هزار تومان وجه براى مسجدى وقف نموده
و صيغه وقف هم خوانده شده آيا اجازه مىفرمائيد وجه مذكور را صرف بناء
غسالخانه بنمائيم يا خير.
ج - اگر مقصود وقف پول است صحيح نيست و اگر صاحب آن وصيت
كرده كه اين مبلغ را صرف مسجدى بنمايند وصيت او صحيح است و در صورتى كه
بيش از ثلث او نباشد نافذ است و اگر بيشتر از ثلث تركه او باشد به مقدار ثلث نافذ
و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و صرف آن در غير مسجد جايز نيست.
س 1001 - آيا در وقف قصد قربت معتبر است يا خير.
ج - احتياط به قصد قربت حتى در وقف خاص ترك نشود.
349

س 1002 - شخصى باغى را كه مشجر به اشجار مثمره و مركبات بوده
وقف امور خيريه كرده ولى ملك و عرصه مال ديگرى است و او فقط ميوه باغ را
وقف كرده آيا اين وقف صحيح است يا نه.
ج - سؤال مجمل است وقف ميوه صحيح نيست و اگر درخت را وقف
نمايد در حالى كه صاحب ملك اذن غرس درختها را داده باشد كه از آن اذن حق
ابقاء درختها براى غارس استفاده شود صحيح است و در اين صورت اگر عين اين
درختها بين صاحب ملك و موقوفه مشترك است مالك مىتواند تقاضاى افراز درختهاى
خودش را از درختهاى وقفى از متولى شرعى بنمايد.
س 1003 - اگر دختر زردشتى بشرف دين مبين اسلام مشرف شود
و زردشتيان از روى عناد و لجاج مادر او را با اكراه و اجبار وادار نمايند كه املاك
خود را وقف بر كهن بار زردشتيان نمايد تا پس از فوت او آن دختر از ارث
محروم گردد با توجه به اين كه اين وقف براى مقاصد غير مشروع و محروم نمودن مسلمان
از ارث بوده و مادر بعدا پشيمان و به تصرف وقف هم نداده است آيا چنين وقفى
شرعا صحيح مىباشد يا خير.
ج - در فرض مسأله كه موقوفه به تصرف داده نشده وقف تمام نيست وواقف
مىتواند هر نحو تصرف در آن بنمايد و اگر قبل از قبض، واقف فوت شود ملك
مفروض مال وارث مىباشد و در اين جهت فرق نيست كه قائل شويم به صحت اين
وقف از جهت مصرف يا واقف يا قائل نشويم بعلاوه كه وقف با اجبار و اكراه باطل
است.
س 1004 - آيا در وقف عام و خاص تعيين موقوف عليه لازم است يا خير.
ج - بلى تعيين موقوف عليه شرط صحت وقف است پس اگر چيزى وقف
بر يكى از دو نفر يا يكى از دو گروه يا يكى از دو مسجد بنمايد باطل است.
س 1005 - دو قطعه تابلو كه مشتمل بر شمائل حضرت ابو الفضل العباس
350

و حضرت سيد الشهداء عليهما السلام است وقف مسجدى كرده‌اند ولى شنيده ايم مراجع
تقليد حكم به كراهت فرموده‌اند حال اجازه مىفرمائيد كه صاحبش يعنى واقف
عكس را بفروشد و وجه آن را به مصرف مسجد برساند يا نه.
ج - وقف عكس جهت مسجد محل اشكال است بنابر اين مالك آن مىتواند
آنها را به غير بدهد و وجه آن را صرف مسجد نمايد.
س 1006 - شخصى اراده حج دارد و وصيت كرده و در آن تذكر داده كه اگر
از حج بيت الله الحرام برنگشتم املاك من وقف باشد و مصارف آن را هم معين
كرده خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه چنين وصيتى صحيح و نافذ است
يا نه و وصى مىتواند در صورتى كه موصى از حج بر نگشت به وصيت او عمل نمايد يا نه
و املاك موقوفه را هم به قبض موقوف عليهم نداده است.
ج - وقف مذكور در وصيتنامه كه موقوف به برنگشتن از حج شده باطل
است و نيز در صورتى كه منجزا وقف كرده ولى ملك را به قبض موقوف عليهم يا متولى
نداده باشد باطل است.
س 1007 - آيا وقف نمودن چيزى بر فرزندى كه در رحم مادر باشد و غير
از او موقوف عليه ديگرى وجود نداشته باشد يعنى ابتداءا وقف بر خصوص حمل
شود صحيح است يا خير.
ج - در فرض سؤال وقف باطل است.
س 1008 - كسى مقدار يك صد هزار روپيه براى وقفيه بدهد و شرط كند
كه تا حيات دارم نفقه مرا بدهند آيا دادن اين پول با اين شرط براى وقفيه جائز
است يا خير.
ج - سؤال مجمل است چنانچه مراد اين باشد كه خود روپيه را وقف
نموده وقف آن صحيح نيست چون عين او تلف مىشود و اگر مراد اين است كه
مبلغ مزبور را بدهند چيزى كه عين آن باقى مىماند خريدارى نموده و وقف كنند
351

بايد طبق گفته صاحب پول عمل كنند ولى شرط اين كه خود واقف مادام الحياة نيز
استفاده كند باطل است.
س 1009 (1) - ملكى وقف اولاد ذكور است آيا مىشود داخل اين ملك
درخت زد و وقف مساجد كرد يا خير؟
س 1010 (2) - ملكى كه وقف اولاد ذكور است اجاره داده‌ام آيا اين اجاره
كننده مىتواند داخل اين ملك درخت مثمر و غير مثمر بزند و او را وقف مسجد
كند و يا به اسم حضرت سيد الشهداء عليه السلام.
س 1011 (3) اين اجاره كننده فوت كرده است بنده آمده‌ام به سر ملك
خود، درخت ها مزاحم است از كشت و كار و بنا تكليف بنده چيست.
ج (1 و 2) - صحت آن مورد اشكال است و احوط ترك آن است.
ج (3) - در صورتى كه مستأجر براى زراعت اجاره كرده و اشجار غرس
كرده اشجار بايد كنده شود يا رضايت موقوف عليهم تحصيل شود براى ابقاء آنها
(اعتبار قبض در تحقق وقف)
س 1012 - اگر كسى زمين را براى مسجد واگذار كند و صيغه آن زمين
بطور اطلاق توسط يك روحانى خوانده شود و چند نفر بروند در آن زمين نماز
بخوانند بعدا معمار بيايد نقشه مسجد را بكشد آن جائى كه نماز در او خوانده شده
حياط مسجد واقع شود و كسى كه اجراى صيغه كرده توجه نداشته چه صورت دارد.
ج - ظاهر آنست كسى كه زمين را وقف كرده براى مسجد و متعلقات آن وقف
كرده بنابر اين مجرد نماز خواندن در آن با اين كه بنا بوده بعدا به معمار مراجعه كنند
و نقشه بگيرند موجب تعيين مسجد در خصوص آن محل نيست و طبق نقشه، ساختمان
آن ظاهرا اشكال ندارد بلى اگر هنوز ساختمان نشده چنانچه محل مذكور را معبد
و مسجد نمايند موافق با احتياط است.
س 1013 - زيد تمام يا بعضى از اموال و املاك خود را وقف بر اولاد ذكور
352

خود مىنمايد و در حين انجام وقف داراى يك فرزند ذكور و يك اناث بوده آيا
چنين وقفى صحيح و لازم العمل است يا نه با آن كه پس از فوت واقف تاكنون كه
مدت چند سال است مىگذرد به همين منوال وقفيت مىچرخد آيا در چنين وقفى
امضا ورثه و قبض و اقباض طبقه اول شرط است يا نه.
ج - در صحت وقف امضا ورثه شرط نيست وواقف اگر خودش متولى بوده
قبض حاصل است و اگر متولى معين نكرده يا ديگرى را متولى قرار داده قبض موقوف
عليه يا متولى در حال حيات واقف كافى است و احتياج به قبض طبقات بعد نيست.
س 1014 - هر گاه چيزى بعنوان امانت يا عاريه يا عنوان ديگر در دست
كسى باشد و مالك بخواهد آن چيز را بر همان كسى كه آن چيز در دست او است
وقف كند آيا لازم است آن شخص چيزى را كه بعنوان امانت مثلا نزد او است
به مالك بر گرداند و پس از وقف نمودن قبض نمايد يا خير.
ج - قبض جديد لازم نيست و همين اندازه كه بقاء آن عين در دست آن
شخص به اذن مالك باشد و مالك بعنوان وقفيت به كلى از آن صرف نظر و رفع يد
نمايد كافى است.
س 1015 - در موقوفاتى كه قبض متولى در آنها كافى است يا معتبر است
مانند وقف بر جهات عامه هر گاه واقف توليت را براى خود قرار دهد آيا احتياجى
به قبض ديگر هست يا نه.
ج - احتياج به قبض ديگر نيست و قبض خود واقف كه حاصل است كافى
است.
س 1016 - اين كه در رساله فرموده‌ايد در تحقق وقف قبض لازم است
بفرمائيد كه آيا در موردى كه پدر چيزى را بر فرزند صغير خود وقف مىكند نيز قبض
لازم است يا خير و در صورت لزوم نحوه قبض را بيان فرمائيد.
ج - در وقف پدر بر فرزند صغير احتياجى به قبض جديد نيست و بنحو كلى هر گاه
353

ولى چيزى را وقف نمايد بر كسى كه ولايت بر او دارد محتاج به قبض جديد
نيست و قبض ولى به منزله قبض مولى عليه است و بهتر است كه ولى قصد كند قبض
از جانب مولى عليه را.
س 1017 - دو برادر بودند كه در چند قطعه باغ شركت داشتند يكى از اين
دو برادر در حال حياتش تمام سهم خود را وقف حضرت ابو الفضل عليه السلام مىنمايد
و برادر خود را وصى قرار مىدهد كه آن را صرف ساختن مسجد و تعمير آن و زيلو
براى مسجد و روضه خوانى بنمايد پس از موت واقف اقوامش ادعاى ارث
نمودند و مال موقوفه را به زور گرفتند و بردند چنانچه يكى از اقوام واقف از عوائد
همان موقوفه براى زيد مثلا ميوه و خشكبار مىفرستد تكليف زيد چيست و تكليف
اموال موقوفه كه در دست اشخاص و اقوام واقف است و به زور گرفته‌اند
چيست.
ج - در فرض مسأله اگر واقف در حال حيات زمين را وقف كرده و عمل
به وقف هم نموده و يا خودش را متولى قرار داده وقف صحيح است و تصرف در
آن به غير دستور واقف جايز نيست و عايدات آن اگر از قبيل ميوه درخت وقف
باشد تصرف در آن به غير مصرف وقف حرام و اگر از قبيل زراعت باشد زرع
مال زارع است و تصرف در آن با رضايت زارع اشكال ندارد و زارع ضامن
اجرة المثل مال موقوفه است و اگر وصيت به وقف كرده و ورثه مانع از وقف شدند
چنانچه زائد بر ثلث نباشد ملك مورد حق ميت است و غير از وقف هر گونه تصرف
در آن حرام است و تكليف وصى عمل به وصيت است تا حد قدرت و در صورت عجز
تكليف ساقط است.
س 1018 - قطعه زمينى را يك زن بعنوان قبرستان وقف نموده و خودش
فوت كرده و در آن قبرستان هنوز مرده هم دفن نشده است وانجمن محل در اين
354

مكان با در آمد صدى دو، حمامى ساخته‌اند غسل كردن در اين حمام صحيح است
يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر براى موقوفه متولى قرار نداده و يا اگر قرار داده
به قبض او نداده و خودش هم متولى نبوده و به قبض موقوف عليهم نيز نداده و فوت
شده وقف باطل است و اختيار با ورثه او است و اگر خودش متولى بوده يا به قبض
متولى يا موقوف عليهم داده وقف صحيح است و تغيير آن جايز نيست.
(وقف بر نفس صحيح نيست)
س 1019 - وقفنامه‌اى كه تاريخ آن نود سال قبل است رقباتى را وقف
نموده جهت مصارفى از قبيل روضه خوانى واطعام ليالى قدر و عاشورا و هم چنين
اطعام به ارحام وصوم وصلوة براى خودش و اين مطلب مسلم است كه بيش از سن
واقف عبادت صوم وصلوة براى او داده شده بنا بر اين آيا متولى مىتواند آنچه را
كه صرف صوم وصلوة مىكرد در امور خيريه ديگر مصرف نمايد يا بايد الى الابد
جهت واقف صوم وصلوة استيجار كند.
ج - وقف بر صوم وصلوة واقف ظاهرا از مصاديق وقف بر نفس و باطل است
در اين صورت نسبت به اين مقدار منافع، ملك موقوفه مال ورثه واقف است و بر فرض
اين كه وقف باطل به منزله وصيت باشد استيجار زائد بر عمر مبت لازم نيست و بر فرض
اين كه جهت احتمال خلل در عبارت استيجارى به مقدار عمر ميت وصيت موصى به دو
مقابل عمر نيز رجحان داشته باشد لكن وصيت به صوم وصلوة ابد الدهر رجحان
ندارد و اين احتمالات جزء وسوسه محسوب است.
س 1020 - شخصى ملكى را وقف بر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام
مىنمايد و حق التوليه را براى خودش نه دهم قرار مىدهد يعنى نه سهم براى خودش
باشد و يك سهم براى امام عليه السلام آيا اين وقف صحيح است يا ه.
ج - وقف مذكور نسبت به نه سهم كه براى خود قرار داده به نظر حقير مشكل
355

است و عرفا وقف بر نفس محسوب است و بعيد نيست نسبت به يك عشر مال امام عليه السلام
وقف صحيح باشد.
(وقف خاص)
س 1021 - معنى وقف خاص و وقف عام را بيان فرمائيد.
ج - وقف خاص آنست كه چيزى وقف بر شخص يا اشخاصى باشد مانند وقف
بر اولاد و اولاد اولاد يا وقف بر زيد مثلا و اولاد او و وقف عام آنست كه چيزى وقف
بر جهت و مصلحت عمومى مانند مساجد و پلها يا بر عنوان عامى مانند فقراء و ايتام
باشد.
س 1022 - اگر موقوف عليهم املاك موقوفه را بعنوان ملكيت ثبت نمايند
و بفروشند خريد آن جايز است يا حكم غصب پيدا مىكند.
ج - بيع آن جايز نيست و غصب است مگر در مواردى كه بيع وقف خاص
مشروع باشد كه در رساله عمليه مذكور است.
س 1023 - آيا در وقف خاص و موقوف عليهم مىتوانند اصل زمين موقوفه
را بعنوان مسجديت صيغه بخوانند يا به بخشند به ديگران كه آنها احداث بنا نموده
و بعنوان مسجد آن را وقف كنند يا خير.
ج - جايز نيست.
س 1024 - ملك موقوفه خاصه را موقوف عليهم به اجاره طويل المدة براى احداث
مسجدى به بانى آن كه متولى مسجد خواهد بود واگذار مىنمايند اگر شرعا اشكالى
ندارد مرقوم فرمائيد و فعلا نيز ملك مزبور از بى آبى مسلوب المنفعه است.
ج - در فرض مسأله جايز است اجاره بدهند جهت مسجد و در مدت اجاره
احكام مسجد را بر آن مترتب كنند يعنى نجس نكنند و اگر نجس شود تطهير نمايند
و جنب و حائض در آن توقف نكنند و بعد از انقضاء مدت اجاره به حال اول برمىگردد
356

وملك موقوف عليهم مىشود و در اجاره طويل المدة چنانچه بطن اول قبل از انقضاء
مدت اجاره منقرض شوند بايد از بطون لاحقه اجاره نمايند.
(وقف اولاد)
س 1025 - دو قسمت موقوفه اى است كه يك قسمت آن وقف اولاد ذكور
و بعد به اولاد اولاد، ذكورا واناثا كما فرض الله و يك قسمت وقف بر اولاد ذكور و اناث
و بعد بر اولاد آنها ذكورا واناثا كما فرض الله ما تعاقبوا وتناسلوا - آيا هر دو
عبارت از لحاظ مفاد يكسان است يا خير.
ج - نسبت به طبقه اولى عبارت اول مخصوص اولاد ذكور و عبارت دوم اعم
از اولاد ذكور و اناث است ولى نسبت به طبقات بعد ظاهر آنست كه مفاد و مقصود
از هر دو عبارت يكى است يعنى للذكر مثل حظ الانثيين نظير ارث تقسيم مىشود.
س 1026 - آيا مستفاد از هر دو عبارت تشريك است كه با وجود پدر فرزند
او و با وجود مادر نيز فرزند او شريك باشند و يا مستفاد از عبارت ترتيب است كه
با وجود فردى از طبقه اولى طبقه ثانيه بى بهره است مثلا با وجود عمو برادر زاده
محروم است و نيز در صورت فقدان نسل يكى از آنها سهم او را چه بايد كرد.
ج - با تصريح به اينكه اولاد قائم مقام آباء و امهات است احتمال ترتيب منتفى
است و در صورت فقدان نسل هر يك سهم او منتقل به بقيه موقوف عليهم مىشود.
س 1027 - طبقه اولى از موقوف عليهم به نسبت سهام، موقوفه را تقسيم نموده
كه هر يك از سهم خود استفاده كند و بعضى از طبقه ثانيه سهم خود را فروخته و از
صورت وقف خارج كرده و سهم بعضى به حال خود باقى است آيا در مقدار باقيمانده
در دست بعضى از موقوف عليهم اولاد آنهائى كه پدران و مادرانشان سهم خود را
فروخته‌اند شريك و ذيحقند يا خير.
ج - اگر بعضى كه سهم خود را فروخته‌اند مجوز شرعى داشته‌اند اولاد
او در سهم ديگران شريك نيست مگر وارث يكى از بقيه شود و اگر بدون مجوز
357

شرعى غصبا فروخته است اولاد او نيز شريك بقيه است.
س 1028 - در وقف نامه ذكر شده كه اولاد قائم مقام آباء و امهات هستند
و در صورت انقراض اولاد وارث امام عليه السلام است بنابر اين اگر يكى از موقوف عليهم
بلا عقب بود يا مرتد و عقب مسلمان نداشت، سهم او مربوط به امام عصر عليه السلام است
يا مربوط به بقيه موقوف عليهم
ج - در فرض سؤال بايد به بقيه موقوف عليهم داد بلى اگر اولاد منقرض
شود راجع به امام عليه السلام است.
س 1029 - طرز تقسيم منافع موقوفه بين اولادى كه در طبقه سه و چهار هستند
على سبيل الارث چگونه است، منظور اين است كه ذكور دو برابر اناث مىبرند
يا اين كه سهمى پدر خود را مىبرند للذكر مثل حظ الانثيين.
ج - ظاهر عبارت اولاد قائم مقام آباء و امهات هستند آنست كه اولاد هر يك
سهم پدر و يا مادر را مىبرند و به كيفيت تقسيم ارث قسمت مىكنند.
س 1030 - هر گاه كسى بگويد اين ملك را وقف نمودم بر اولاد ذكور
خود نسلا بعد نسل آيا در تمام طبقات مخصوص به اولاد ذكورى كه از اولاد ذكور
بوجود آمده باشند مىشود يا شامل همه اولاد ذكور حتى آنها اى كه پسران دختر باشند
نيز هست.
ج - موارد مختلف است.
س 1031 - دو باب خانه كه يكى از آنها وقف بر اولاد ذكور و ديگرى غير
موقوفه است و بعنوان ارث از واقف به دو فرزندش رسيده و اين دو باب خانه را دو
برادر با هم شريك و سهيم بودند ولى يكى از آن دو برادر حق السهم غير موقوفه
خود را با سهم موقوفه ديگرى معاوضه نموده ولى فعلا ادعاى غبن مىكند در صورت
ثبوت غبن مىتواند معامله را فسخ نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال اصل معاوضه در صورتى كه در ضمن قرار دادى كه
358

در وقف شده اختيار اين تعويض به موقوف عليه داده نشده باشد صحيح نيست و اگر
موقوف عليه چنين اختيارى داشته مىتواند منافع آن را مادام الحيوة خود در مقابل
ديگرى به آن طرف منتقل كند و به فوت ناقل منافع به بطن بعدى منتقل مىشود و به
منتقل اليه مربوط نيست و اگر هر كدام از طرفين در حين وقوع معامله مغبون بوده
هر وقت عالم شد فورا معامله را مىتواند فسخ نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه لازم است.
س 1032 - در بعضى از جاها ملك را وقف اولاد ذكور مىكنند اولا اين
وقف صحيح است يا نه و ثانيا بر فرض صحت اولاد ذكور مىتوانند ملك موقوفه
را بين خودشان خريد و فروش نمايند يا نه.
ج - بطور كلى وقف بر اولاد ذكور صحيح است و فروش آن جز در مواردى كه
در بيع وقف مذكور است جايز نيست و ممكن است جهتى را كه به آن جهت ورثه
وقف را مىفروشند مرقوم داريد تا جواب داده شود.
س 1033 - قرآن خطى كه وقف خاص است و بايد مورد استفاده اولاد
معينى قرار بگيرد با داشتن متولى شرعى زيد مأذونا قرآن را پيش عمرو مؤسس
كتابخانه‌اى بعنوان وديعت نهاده تا از مطالب مندرجه در ظهر قرآن مذكور و خصوصيات
آن استفاده نموده بعد به طرف رد كند و مؤسس مزبور سهوا آن را جزء مصحف هاى
كتابخانه قرار داده و در تحت شماره بيرون آورده است آيا بر زيد واسطه و يا متولى
شرعى حق مطالبه آن هست يا نه و جايز است با عدم رضايت متولى و وقف خاص
بودن در كتابخانه عمومى مورد استفاده قرار گيرد.
ج - در فرض سؤال كه مصحف شريف مزبور وقف خاص بوده بايد مطابق
وقف عمل شود و نگاه داشتن آن بر خلاف وقف واذن متولى جايز نيست.
س 1034 - از اولاد اناث واقف در اثر مرور زمان هيچ اطلاعى در دست
نيست حق السهم ايشان را مىشود به همان عده‌اى كه باقيمانده‌اند داد يا نه.
359

ج - بعد از تفحص لازم ويأس به باقيمانده از موجودين بدهند.
س 1035 - دكانى موقوفه بوده البته وقف اولاد است عوائد آن بايد
به اولاد واقف تقسيم شود حاليه آن دكان را شهردارى خراب نموده و مبلغى پول
داده ولى با اين پول نمىشود چيزى براى وقف خريدارى نمود در اين صورت
ممكن است پول اصل وقف را بين اولاد واقف تقسيم نمود يا نه.
ج - اگر ممكن است چيز ديگرى خريدارى نمايند هر چند منفعت آن
كمتر از اولى باشد و اگر ممكن نيست پول را بين موقوف عليهم تقسيم نمايند.
س 1036 - ملك وقفى كه موردش وقف بر اولاد است و تقريبا متجاوز
از يك هزار نفر در نقاط مختلف ايران هستند و ممكن است بعضىها هم در خارج
از كشور باشند و اجازه از آنها غير مقدور ولى زارعين و ساكنين اين قريه از حيث
مسكن در مضيقه‌اند در اين صورت مىتوانند در قريه مذكوره مسجد و حمام
و غسالخانه مورد نياز خود را درست كنند يا نه.
ج - اگر از طرف واقف متولى معلوم دارد به او مراجعه نمايند و الا نسبت
به سهام حاضرين از خودشان اگر صغير نيستند اجازه بگيرند و نسبت به سهام صغار
و غائبين به مجتهد جامع الشرائط رجوع نمايند.
س 1037 - زمينى است وقف اولاد كه يك طرف آن به رودخانه مىخورد
و چون ارتفاع دارد خاك زمين مزبور را جهت ساختمان مىبرند در اين صورت
مالكان فعلى زمين مىتوانند خاك آن زمين را بفروشند و يا بطور مجانى در دسترس
مردم بگذارند.
ج - اگر برداشتن خاك اصلاح زمين موقوفه باشد مانعى ندارد و اما اگر
اصلاح زمين نباشد جايز نيست.
س 1038 - قريه اى است وقف بر اولاد ذكور لكن وقف نامه در دست نيست
همين قدر معمول و مرسوم است كه هر گاه برادرى بلا عقب بميرد همين ملك
360

وقف را به حسب ارث برادر ديگر مىبرد يا پدر بميرد پسر مىبرد مثلا پسر عمو فوت
كرد پسر عموى ديگر مىبرد كه نزديك تر باشد عمو و برادر زاده به حسب وصيت
واقف همين ملك موقوفه را بالسويه مىبرند، همچه ملك موقوفه را چهار برادر
موقوف عليهم بردند و دو برادر مردند داراى اولاد ذكور بودند ملك اين دو برادر
ار اولادشان ضبط كردند دو برادر ديگر يكى بلا عقب مرد سهمى ملك او را برادر
ديگر ضبط كرد آيا اين برادر ثانى كه فوت كرد حصه ملك برادر بلا عقب حق اولاد
ذكور همين برادرى است كه متصرف بوده يا اولاد آن دو برادر هم با اولاد اين
برادر شريكند نظر مبارك را مرقوم بداريد.
ج - اگر معمول اين بوده كه آنچه از وقف دريد هر يك از موقوف
عليهم بوده فرزندان او مىبرده‌اند ظاهر اين است كه سهم برادرى كه بلا عقب بوده
و به برادرش رسيده حال كه قوت شده به اولاد او مىرسد و به برادر زادگان ديگر
نمىرسد.
س 1039 - شخصى مقدارى زمين، وقف بر اولاد خودش نموده و به نحوى كه
در وقف نامه مسطور است وقف اولاد ذكور و اولاد اناث است وكذلك اولاد اولاد
ذكور و اولاد اولاد اناث ما تعاقبوا وتناسلوا نسلا بعد نسل و عقبا بعد عقب كه
هر مرتبه از مراتب بنحو ارث شرعى اولاد قائم مقام آباء و امهات بوده و بعد از ارتحال
آباء و امهات اولاد ذكور و اناث للذكر مثل حظ الانثيين پس از اخراج مؤنه زراعات
و تنقيه قنوات و مال الاجاره اراضى بنحو مقرر متصرف گردند آيا تبديل اراضى
موقوفه مذكوره به احسن جايز است يا نه و طبقه دوم و سوم از منافع و عوائد وقف
بهره‌اى دارند يا نه.
ج - تبديل با حسن به نظر حقير مشكل است و طبقه دوم مطابق عبارت مذكوره
بنحو ارث بهره مىبرد و تا پدر باشد به پسر ارث نمىرسد و اولاد قائم مقام آباء است.
س 1040 - زمين و آب، وقف بر اولاد ذكور است بطن اول مثلا در آن
361

درخت ليمو ونخل مىكارند و آن درختها را مىفروشند آيا حق فروش دارند يا نه
و در صورت فروش بطن دوم مىتوانند به مشترى بگويند كه زمين ما را تخليه نما و ضررى
كه بر مشترى از جهت كندن درخت وارد مىشود از كجا بايد جبران شود.
ج - بطن دوم اختيار دارند كه امر به قلع نمايند و يا اجرت زمين را از مشترى بگيرند
و اگر مشترى مىدانسته كه زمين، وقف بر اولاد است ضرر متوجه به خود مشترى است
و در صورت جهل مىتواند معامله با بطن اول را فسخ نمايد و ثمنى كه داده مسترد بدارد.
س 1041 - بطن اول يا دوم از اولاد واقف مىتوانند اعيان موقوفه را بين
خودشان تقسيم كنند يا نه.
ج - منوط به كيفيت وقف است.
س 1042 - هر گاه كسى بگويد اين ملك را بر ارحام خود با اقارب خود
وقف نمودم يا اين كه بگويد وقف بر اقرب فالاقرب نمودم آيا تفاوتى دارد يا خير.
ج - چنانچه جمله اولى را بگويد مرجع عرف است يعنى هر كس در نظر
عرف از ارحام يا اقارب واقف باشد داخل در موقوف عليه است و اگر جمله دوم را
بگويد وقف ترتيبى است مانند طبقات ارث يعنى تا از طبقه اول كسى موجود باشد
هيچ كسى از طبقه دوم داخل در موقوف عليه نيست اگر چه رحم حساب شود.
س 1043 - هر گاه كسى خانه‌اى را براى سكونت اشخاصى وقف نمايد آيا
مىتوانند آن را به ديگرى اجاره دهند يا نه.
ج - وقف مذكور وقف انتفاع است نه وقف منفعت بنابر اين موقوف عليهم
حق اجاره دادن آن را ندارند و در صورتى كه موقوف عليه متعدد باشد همه حق سكونت
دارند و هيچ يك نمىتواند ديگرى را منع كند و اگر يكى با ميل و اختيار خود ساكن
نشود يا مانعى از سكونت داشته باشد حق مطالبه اجرت نسبت به سهم خود را از
ساكنين ندارد.
362

(مصرف وقف)
س 1044 - بريدن درختهاى قبرستان و مصرف آنها در جاى ديگر در صورتى كه
وقفيت آن قبرستان معلوم نباشد و همچنين درختهاى قبرستانى كه در او معصوم زاده
دفن شده چه امام زاده معروف النسب باشد و يا نباشد و حال آن كه آن قبرستان و يا
امام زاده مصرف چوب نداشته باشد با معلوم بودن وقفيت آن قبرستان چه صورت
دارد.
ج - در صورتى كه وقف بودن آن درخت معلوم باشد چنانچه مورد استفاده
مسلمين است ولو اين كه استفاده از سايه آن درخت باشد قطع آن جايز نيست و در
صورت قطع در همان قبرستان يا مقبره امام زاده به مصرف برسانند و اگر مصرفى در
آنجا ندارد در كار خيرى مصرف كنند كه اقرب به نظر واقف باشد و هم چنين اگر
وقف بودن آن معلوم نيست بهتر است در كار خيرى مصرف شود.
س 1045 - زمين موقوفه‌اى است كه بايد مال الاجاره آن را به مصرف اطعام فقراء
و يا به مصرف روضه خوانى برسانند از طرف اوقاف مقدارى از مال الاجاره را مىگيرند
در اين صورت تكليف متولى نسبت به اين مبلغ چيست آيا بايد تمام مال الاجاره را
به مصرف برساند و آنچه را كه اوقاف برده محسوب نيست و يا بقيه را به مصرف وقف
برساند.
ج - تصرف در زمين وقف بدون اجازه متولى شرعى جايز نيست و در فرض
سؤال كسى كه زمين موقوفه در دست او است مىتواند از متولى اجاره نمايد و همه
ساله مال الاجاره آن را به متولى بدهد كه به مصرف برساند و با فرض آن كه غاصب
همه ساله مبلغى جبرا از عوائد آن مىگيرد اجرة المثل زمين مزبور قهرا كمتر مىشود
و تعيين مقدار آن بايد به نظر خبره باشد.
س 1046 - موقوفه اى است در محله عليا كه مورد وقف آن اين است كه يك
363

وعده غذا شام و يا ناهار به تمام رجال اهالى سفلى بدهند و يا در محله سفلى
در تكيه اطعام نمايند در اين صورت افراد را كه اهل محله سفلى و در خارج از
محل هستند بايد اطعام كرد يا نه و ثانيا از كلمه اطعام اجرت زحمات طباخى
و ظرف شوئى و چاى و پول واعظ و ترتيبات مجلس هم استفاده مىشود يا نه و اهالى
قريه كه بايد اطعام شوند مىتوانند بگويند كه عوض اطعام پول بما بدهيد يا نه.
ج - ظاهر عدم وجوب دعوت از اشخاصى است كه در محل حاضر نيستند
و از كلمه اطعام بعيد نيست استفاده شود هرگونه مخارجى كه از لوازم اطعام باشد
جايز است از موقوفه بدهند و اما دادن پول از موقوفه به واعظ و تشكيل مجلس اگر
در زمان خود واقف براى اطعام متعارف بوده جايز است و اگر متعارف نبوده جايز
نيست و ظاهر اينها است كه بايد اهالى اطعام شوند و حق مطالبه پول طعام ندارند.
س 1047 - در وقف نامه زمينى قيد شده كه مبلغى از منافع آن صرف تعزيه دارى
حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام در دهه اول ماه محرم شود حال مقدارى از مبلغ
مذكور زياد آمده در چه راهى مصرف كنند آيا مىشود مجالس متعددى در
شبانه روز بر خلاف مرسوم بلد برپا كنند يا روضه خوانهاى متعدد دعوت كنند
يا به ذاكرين و مستمعين اطعام نمايند و يا در دهه ثانيه ماه صفر روضه خوانى كند يا نه.
ج - در همان دهه اول با تشكيل مجالس متعدده يا دعوت روضه خوانهاى
متعدد صرف عزادارى نمايند.
س 1048 - قطعه زمينى است موقوفه واقع در حومه لاهيجان كه هم واقف
و هم مصرف آن مجهول است و چند سالى است در تصرف اوقاف است اخيرا
جمعى از مؤمنين قريه جمع شده‌اند و با در نظر گرفتن اجاره در آن زمين
احداث مدرسه شش كلاسه نموده‌اند اولا اين كه اين تصرف اهل محل و اجاره آن
شرعا چه صورت دارد ثانيا از چه شخصى بايد اجاره كرد و مال الاجاره را بايد
بچه مصرفى رساند ثالثا مىشود اين نوع مال الاجاره را به مصرف انجمن دينى و
364

تعليمات مذهبى كه در همان قريه دائر است رساند يا نه.
ج - اگر ملك وقف متولى مخصوص داشته باشد بايد از او اجاره كنند
و اگر مجهول التوليه است بايد از حاكم شرع اجاره نمايند و در صورتى كه مصرف
آن هم مجهول باشد مىتوانند مال الاجاره را با اذن متولى يا حاكم شرع صرف
امور خيريه شرعيه بنمايند.
(تغيير مصرف)
س 1049 - حمامى است در محل عمومى كه بانى آن معلوم نيست و شخصى
مقدار كمى ملك را وقف نموده كه منافع و محصول آن را صرف تعميرات حمام
مذكور نمايند تا مدتى قابل استفاده بوده ولى فعلا روى ناچارى از آن استفاده
مىكنند دولت فشار آورده براى خراب كردن آن و تجديد حمام به طرز بهداشتى
مردم هم براى تعميرات حمام مذكور حاضر به كمك كردن نيستند در اين صورت
اجازه مىفرمائيد كه آجرهاى حمام مذكور را در حمام نو مصرف نمايند و هم چنين
منافع ملك موقوفه حمام مزبور را در حمام نو مصرف كنند يا نه.
ج - مادام كه تعمير حمام قديم و صرف موقوفه در تعميرات آن ممكن
است اجازه نمىدهم.
س 1050 - در يكى از قراء مازندران امام زاده‌اى است كه در دو فرسخى
آن چند قطعه زمين، وقف امام زاده است و اين امام زاده كمى دور از ده واقع
شده كه اگر از مال الاجاره اين زمينها اشيائى براى امام زاده خريده شود در
معرض تلف است در اين صورت مىشود عوائد آن را صرف امور خيريه از قبيل
خرج حسينيه و مسجد و غيره كنند يا نه.
ج - موقوفه بايد به همان مصرفى كه واقف تعيين نموده صرف شود.
س 1051 - در قريه‌اى تكيه‌اى بود شخصى در آمد و عوائد زمينى را وقف
اين تكيه نمود فعلا تكيه را مدرسه قرار داده‌اند و در عوضش دو تكيه درست
365

كرده‌اند يكى در مقابل همين تكيه سابق و ديگرى در همان قريه جاى ديگر در اين
صورت ايا مىشود در آمد آن زمين موقوفه تكيه قديم را صرف در اين دو تكيه
جديد نمود يا نه.
ج اگر مقصود اين بوده كه عوائد موقوفه را صرف در تكيه مذكوره
و عزادارى حضرت سيد الشهداء عليه السلام بنمايند حال اگر ممكن است در همان تكيه
عزادارى نمايند و اگر ممكن نيست در هر كدام كه اقرب به نظر واقف باشد صرف
عزادارى آن حضرت كنند.
س 1052 - در يكى از قراء حمامى با تشريك مساعى اهالى آن قريه به اتمام
رسيده و چون جمعيت زياد و يك حمام كافى نبوده مخصوصا در ماه مبارك رمضان
يك حمام براى مرد و زن مشكل بوده لذا از وجوه بريه و هم چنين از باب تبرع
مبلغى جمع آورى شده و مبلغى هم مالك قريه از طريق سهم امام كمك كرده است
فعلا حمام مزبور مورد استفاده مردها قرار گرفته و صيغه وقف هم مخصوص حمام
مردانه است در اين صورت زنهاى قريه مزبوره هم مىتوانند در حال اختيار و اضطرار
از اين حمام استفاده نمايند يا نه.
ج - متعارف در حمام مردانه و حمام زنانه اگر منحصر به دو حمام باشد اين
است كه در موقعى كه يكى از دو حمام بعلتى مثل تعمير يا مضيقه آب و غيره تعطيل
شود از حمام ديگر زن و مرد استفاده نمايند بنابر اين بعيد نيست كه قيد هم منزل
بر متعارف باشد ولى مع ذلك اگر معلوم باشد كه قيد كرده باشند كه زنها در
هيچ موقع از آنها استفاده نكنند استفاده از آنها جايز نيست و به هر حال در صورت
اختيار استفاده زنها جايز نيست.
س 1053 - شخصى در سابق زمينى را وقف كرده است براى عزادارى و
متولى آن همه ساله طبق وقف نامه عمل مىكرده واطعام هم مىكرد و فعلا بعضى
از آقايان اعتراض كرده‌اند كه اطعام صحيح نيست به علت اين كه اطعام در وقف نامه
366

قيد نشده است اگر چنانچه واقف به اطعام نظر داشت لازم بود در وقف نامه قيد نمايد
چون قيد نكرده پس نبايد اطعام شود اكنون سؤال اين است آيا از نظر مبارك
اطعام صحيح است يا خير و بر فرض زيادى در آمد موقوفه متولى آن زيادى را
چه كند.
ج - اگر در زمان خود واقف يا قريب به آن اطعام مىشده معلوم مىشود مرادش
بوده هر چند در وقف نامه قيد نشده باشد و هم چنين اگر متداول و متعارف محل
يا زمان اطعام باشد وواقف امر را موكول به نظر متولى نموده اطعام عيبى ندارد و اگر
بر خلاف متعارف و متداول محل باشد كه در سابق اطعام نبوده و بعدا اطعام مىشده
صحيح نيست و آنچه زياد مىآيد با افزودن به كميت و كيفيت عزادارى صرف
در آن كنند.
س 1054 - وقف مخصوص براى مدرسه را با اجازه حاكم شرع يا متولى
شرعى وقف، صرف مسجد مىتوان كرد يا نه.
ج - الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها و بر خلاف مقررات وقف نمىتوان
صرف نمود و حاكم شرع نيز اجازه نمىدهد.
س 1055 - اگر شخصى مبلغ ده هزار تومان يا بيشتر از مال خودش را جدا
كرده كه به مصرف عزادارى و روضه خوانى حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام برساند
ولى يكى از اقوام آن شخص احتياج به عمل چشم دارد و براى او وجهى كه جهت معالجه
چشم لازم است مقدور نيست و اگر چشم او را عمل نكنند كور مىشود در اين
صورت مىشود مبلغ مزبور را جهت اجرت عمل چشم او مصرف كرد يا نه.
ج - اگر مبلغ مذكور منافع مذكور منافع موقوفه بر عزادارى است جايز نيست به مصرف
ديگر صرف شود و اگر ملك خود شخص است چنانچه ظاهر سؤال همين است
و براى رضاى خدا مىخواهد عزادارى كند به مصرف معالجه چشم برساند اهم است
س 1056 - جزئى آبى است كه در آمد آن وقف تعمير خزانه حمام قريه
367

بوده واينك آن حمام خراب و تبديل به حمام دوش بهداشتى گرديده آيا در آمد آن
آب موقوفه را مىتوان به مصرف مخارج لزومى منبع يا جاهاى ديگر اين حمام دوش
رسانيد و و هم چنين جزئى موقوفات مربوطه به روشنائى حمام سابق را نيز به مصرف روشنائى
اين حمام رسانيد يا خير.
ج - اگر حمام تبديل به حمام دوش شده جايز است.
س 1057 - اگر واقفى ملكى را وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السلام كرده
و مصرف آن را براى شبيه خوانى معين كرده بايد همان طور عمل كرد، يا بايد تبديل به روضه
خوانى نمود.
ج - در صورتى كه شبيه خوانى مستلزم فعل حرامى نباشد وقف بر آن جايز
است و اگر صرف آن در شبيه خوانى به نحوى كه مستلزم فعل حرامى نشود ممكن
نباشد صرف آن در روضه خوانى اقرب به غرض واقف است.
س 1058 - شخصى ملكى را وقف مىنمايد و در وقف نامه تذكر مىدهد كه
عائدات آن بايد در تاسوعا در سوگوارى ابا عبد لله الحسين عليه السلام اطعام شود
فعلا عايدات ملك مزبور براى اطعام كافى نيست آيا اجازه مىفرمائيد عوض اطعام
قند و چاى گرفته و مصرف نمايند يا خير.
ج - به هر مقدار كه ميسر مىشود اطعام نمايند.
س 1059 - مال الاجاره ملكى، وقف بر اصلاح شصت پاره قرآن است در
اين صورت اين مال الاجاره را مىشود شصت پاره چاپى خريد يا نه.
ج - مادام كه صرف آن در موردى كه در وقف معين شده ممكن است صرف
آن در غير آن جايز نيست.
س 1060 - زمينى وقف بر پلى مىباشد آيا مال الاجاره آن را در صورت
زياد بودن از مصارف آن پل مىشود خرج مورد ديگر يا پل ديگر كرد يا نه.
ج - در صورتى كه ممكن است بر كيفيت تعمير بيفزايند صرف همان پل
368

نمايند و اگر طورى است كه صرف وجه در آن لغو محسوب مىشود در پل ديگر
صرف نمايند.
س 1061 - مبلغى از بابت موقوفه‌اى كه واقف آن دستور داده اين مبلغ
را خرج تعزيه دارى حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام نمايند چون واعظ و گوينده
در محل موجود نبوده هنوز مصرف نشده و ضمنا مسجد جامع محل و سالن آن از
جميع جهات مجهز و معمور است آيا اجازه مىفرمائيد مبلغ مذكور صرف در رنگ
آميزى سالن مسجد جامع يا بعضى از امور ديگر مسجد بشود يا نه.
ج - بايد در عزادارى حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام كه واقف معين كرده
صرف شود و صرف در غير آن جايز نيست و ممكن است واعظ و روضه خوان از
محل ديگر دعوت شود و اگر آن هم ممكن نيست مجلس عزادارى در محل ديگر
كه واعظ باشد منعقد كنند.
س 1062 - زيد فرشى را بنام حضرت ابو الفضل العباس عليه السلام وقف نموده
چون وسيله فرستادن به كربلا را ندارد، در اين صورت جايز است فرش مزبور را بفروشد
و قيمت آن را به مصرف عزادارى حضرت ابو الفضل عليه السلام برساند و يا عين فرش را
در مجالسى از قبيل مسجد و حسينيه بيندازد كه در آنجا عزادارى مىشود.
ج - اگر فرش را به قبض نداده وقف تمام نيست و مىتواند در آن تصرف كند
و چنانچه به قبض داده و متمكن نيست كه به كربلا ارسال دارد مىتواند در مسجد و ساير
مجالس مذهبى از قبيل حسينيه بيندازد.
س 1063 (1) سماورى را وقف مسجدى نموده‌اند آيا در خارج مسجد مىشود
استفاده كنند با كرايه يا بدون آن (2) مجالس فاتحه اى كه در مساجد مىگيرند مىشود
بابت برق و اثاثيه و پول آب مسجد از صاحب مجلس چيزى گرفت يا خير.
ج - (1) اگر آن سماور براى خصوص مسجد وقف شده انتفاع از آن در
خارج مسجد جائز نيست هر چند با اجرت ياشد. (2) اگر صاحبان مجالس خودشان
369

براى تعمير و روشنائى مسجد كمك و مساعدت كنند مانع ندارد و موجب اجر
و ثواب است.
س 1064 - واقفى ملكى را جهت حمام ده وقف كرده كه منفعت آن در
مصالح حمام صرف شود اينك حمام زمان واقف خراب شده و شركت تعاونى
آبادانى و مسكن حمام تازه و جديد بهداشتى بنا كرده در اين صورت مىشود منافع
موقوفه را به مصرف مصالح حمام جديد برسانند يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر همان حمام را تجديد بنا نموده‌اند لازم است موقوفه
مزبوره را صرف در آن بنمايند و اگر حمام ديگرى ساخته‌اند نمىشود منافع موقوفه
را در آن مصرف كنند مگر اين كه ممكن نباشد منافع موقوفه را صرف در حمام
قديمى نمايند مانند اين كه مانع شوند يا لغو باشد كه در اين صورت از باب اقربيت
به غرض واقف مىتوانند صرف در حمام جديد نمايند.
س 1065 - در يكى از دهات سابقا شبيه خوانى مىكردند و رختخوابهائى
وقف كرده بودند كه شبيه خوانها شبها ار آن استفاده نمايند فعلا چند سال است كه
شبيه خوانى از بين رفته معين بفرمائيد كه با اين رختخوابهاى موقوفه چه كنند.
ج - رختخواب را تحت اختيار اهل منبر بگذارند كه از آنها استفاده كنند
و اگر نيست بفروشند و به مصرف عزادارى خامس آل عبا برسانند.
س 1066 - زمينى در كنار مسجد جامع واقع شده شايد نظر واقف اين
بوده كه جهت برداشتن گل براى مسجد از آن استفاده كنند و فعلا پوشش مسجد
آهن است آيا ممكن است در زمين اطاقهائى براى سكونت امام جماعت مسجد
جامع بنا كرد يا خير.
ج - اگر وقف بر مسجد باشد و براى بناى مخصوص معين نشده باشد مانع
ندارد
س 1067 - چون بلند گوى مسجد به سبب كثرت استعمال آن به مناسبات
مختلف خراب مىشد و استفاده نمىشد لذا مؤذن مسجد از شخصى خواهش كرد كه
370

بلند گوئى بخرد كه فقط براى اذان باشد و استفاده ديگر از آن نشود و هميشه سالم بماند
و شخص مذكور هم به اين شرط راضى شد و بلند گوى مجهزى خريدارى كرد فقط جهت
اذان تنها وقف كرد و در اختيار مؤذن گذاشت در اين صورت آيا جايز است با اين
بلند گو اشيائى كه از مردم گم مىشود و يا اشيائى كه پيدا مىشود اعلام كرد يا نه.
ج - در غير جهتى كه براى آن وقف شده است استفاده جائز نيست.
س 1068 - آبى است وقف مخصوص حمام ولى پس از مشروب شدن حمام
فقط حمامى از آب استفاده مىكرد و اهالى قريه كارى به آن نداشتند فعلا آن حمام
مخروب و متروك شده و در مكان ديگر حمامى بنا كردند و از آب لوله كشى و عمومى
استفاده مىشود مستدعى است مرقوم فرمائيد، آب قديمى كه مختص به حمام مذكور بوده
است فعلا در چه راهى مصرف نمايند.
ج - در فرض مسأله با رضايت ورثه واقف صرف در خيرات مطلقه و حوائج
عمومى اهل محل حمام سابق بشود.
س 1069 - مبلغى از موقوفه نزد اينجانب مىباشد كه بايستى صرف زيارت
عتبات عاليات گردد و نايب الزياره بروند آيا مىشود مبلغ مذكور را به حساب جنك
زدگان واريز نمائيم.
ج - در فرض سؤال لازم است عائدات موقوفه نگهدارى شود تا انشاء الله
تعالى با امكان زيارت به مصرف برسد.
(تبديل و تغيير وقف)
س 1070 - مغازه اى است در زمين موقوفه و مستأجر در اين مغازه آن طورى
كه مورد نظرش هست نمىتواند استفاده نمايد در نظر دارد جهت حسن استفاده از
عين مستأجره آن را خراب و به صورت بهترى به نفع موقوفه بسازد در اين صورت
عمل مستأجر جديد شرعا جايز است يا نه.
ج - اگر عين دكان موقوفه باشد تغيير آن جايز نيست مگر آن كه در معرض
371

انهدام قرار گرفته باشد و اگر زمين، موقوفه بوده و دكان بعد در آن احداث
شده تغيير جايز است واذن متولى شرعى در هر صورت لازم است.
س 1071 - در گوشه مسجد شبستانى بوده كه سال گذشته اقدام به تعمير آن
شده و گوشه ديگر از شبستان جاى ذغال يا چوب بوده كه از انتفاع خارج و راهرو
شده چون مقدارى وسعت دارد جهت زمستان در نظر است حوض تأسيس شود آيا
اجازه مىفرمائيد يا نه.
ج - اگر شبستان مسجد محل نماز باشد تغيير آن جايز نيست و اگر وقف
بر مسجد و از مرافق مسجد باشد ساختن حوض مانع ندارد.
س 1072 - مسجدى در محلى بوده آن را خراب كرده‌اند و از نو ساخته‌اند لكن
مقدارى از جاده عمومى را به اندازه نيم متر در پانزده متر جزء شبستان مسجد
كرده‌اند در اين صورت از نظر مسجد چه حكمى دارد و هم چنين صحن مسجد
حوض ندارد اجازه مىفرمائيد در صحن و حيات مسجد حوض و يا چاهى احداث
نمايند يا نه.
ج - جاده عمومى را نبايد تصرف نمايند لكن فعلا كه تصرف كرده‌اند
اگر جاده تنگ نشده و عابرين جهت عبور در مضيقه نيستند ديگر نمىشود آن را
خراب كنند و بعيد نيست احكام مسجد بر آن مترتب شود و احداث حوض اگر
جاى نماز خواندن را تنگ و اشغال ننمايد و باعث آبادى باشد اشكال ندارد.
س 1073 - شخصى زمينى را وقف جهت قبرستان نموده و قيد كرده و در
وصيت نامه و وقف نامه هم تذكر داده كه كسى حق بناء حتى غسالخانه را هم ندارد
و عين وصيت نامه موصى موجود است ولى بدون اطلاع از وصيت نامه و وقف نامه
واقف غسالخانه‌اى در زمين موقوفه مذكوره ساخته شده در حال حاضر غسل دادن
ميت در آنجا چه صورت دارد.
ج - تصرف در ملك موقوفه بر خلاف قرار داد واقف جايز نيست و با فرض
372

علم به وقف مقيد به عدم ساختمان حتى غسالخانه، بناء نمودن غسالخانه در آن محل
غصب و حرام است و با علم به غصب بودن غسل دادن ميت در آن محل حرام و غسل
هم صحيح نيست.
س 1074 - زمينى را كه واقف در يكصد سال قبل فقط براى مسجد وقف
كرده مىتوان قسمتى از آن را به كتابخانه اختصاص داد يا نه.
ج - با فرض آن كه معلوم باشد كه بعنوان مسجد وقف شده و به تصرف وقف
داده شده تغيير آن جايز نيست.
س 1075 - شخصى قطعه زمينى را براى ساختن مسجد و قبرستان وقف كرده
اهالى نيز در همان زمين مسجدى بنا كردند و سالهاى متمادى از آن استفاده نمودند
اكنون به علت كثرت جمعيت اهالى قصد دارند مسجد را وسعت بدهند البته اگر
مسجد وسعت پيدا كند بعضى از قبور در داخل مسجد قرار مىگيرد در اين صورت
اهالى مىتوانند با تصرف قبور مسجد را وسعت بدهند يا خير.
ج - نبش قبر جائز نيست و اگر مقدارى از زمين كه بايد مسجد در آن
واقع شود و مقدارى كه بايد قبرستان شود از طرف واقف معين شده و به تصريف وقف
داده شده تغيير وقف جايز نيست و هم چنين اگر در وقف مقدار هر يك تعيين نشده
ولى در مقام قبض واقف آن را معين كرده تغيير آن جائز نيست بلى اگر قبرستان را
داخل در محوطه مسجد كنيد به نحوى كه حتى بناء ديوار آن نيز در قبرستان واقع نشود
كه دفن اموات در آن پس از آن هم بلا مانع باشد مانعى ندارد.
س 1076 - اراضى موقوفه به وقف عام از قبيل زمينهائى كه براى سوگوارى
حضرت سيد الشهداء عليه السلام وقف شده اگر از استفاده زراعتى ساقط شود و بطورى كه
از سيره استفاده مىشود نظر واقف تنها بكشت حبوبات و سبزيجات بوده در حال
حاضر بر اثر اينكه اين اراضى در شهر يا در ده قرار گرفته و اطراف اراضى موقوفه
ساختمان شده البته عنوان مزروعيت را از دست نداده ومقتضى كشت و زرع در آن
373

وجود دارد و اما مانع مفقود نيست و مانع همان طورى كه عرض شد واقع شدن ارض
موقوفه بين ساختمان است و با پيدايش مانع از كشت و زرع دو طريق استفاده براى
اين زمين ايجاد شده. (1) افرادى هستند كه زمين را بطور مزارعه از متولى
بگيرند و در آن مركبات كشت نمايند بطور نصف يا ثلث و يا ربع به همان مرسوم
آنجا كه اين گونه افراد قليل هستند. (2) زمين را متولى شرعى براى ساختمان
اجاره دهد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سؤال اگر خود واقف در وقف مقيد به زراعت نكرده باشد
و يا در صورت تقييد استفاده زراعتى ممكن نباشد در صورتى كه متولى شرعى صلاح
بداند جايز است براى ساختمان اجاره دهد و همه ساله مال الاجاره آن را دريافت
نموده و به مصرف وقف برساند و ليكن لازم است با تهيه مدارك معتبره و شهود زياد
باشد كه موقوفه تضييع نشود.
س 1077 - زمينى است در حدود هزار وپانصد متر كه وقف بر امام زاده
مشهور به شاهزاده قاسم است و كشت و زرع مىشود و عوائدش صرف آن مىگردد
و اهالى ده از جهت دفن مردگان خود در فشار هستند و جاى ديگرى كه متصل بده
باشد ندارند و شخصى حاضر است بيش از مقدار مزبور زمين بدهد و از جهت
مرغوبيت بهتر از زمين امام زاده است آيا تبديل اين زمين موقوفه به زمين ديگر كه
وقف شود براى دفن اموات مسلمين جايز است يا نه.
ج - در فرض سؤال تبديل وقف جايز نيست ولى جايز است شخص
مذكور زمين امام زاده را يكصد ساله اجاره كند براى دفن اموات و آن زمين خودش
را عوض مال الاجاره به امام زاده رد كند كه مال امام زاده باشد و منافعش مصرف
امام زاده بشود و در اين كار مجازند.
س 1078 - اگر انتفاع از تمام مورد وقف يا پاره‌اى از آن بر حسب
وقف نامه ميسر نباشد مثلا در وقف نامه ذكر شده كه از راه زراعت بهره بردارى شود
374

والان روى جهاتى امكان ندارد آيا تبديل راه انتفاع كه زراعت بوده به احداث
ساختمان در آن ولو به فروش قسمتى و صرف بهاء آن در احداث ساختمان در قسمت
ديگر و يا اجاره دادن آن مانند اراضى آستانه مقدسه كه متولى به اشخاص اجاره
مىدهد كه ساختمان كنند و مال الاجاره زمين را بپردازند جايز است يا نه.
ج - فروش آن را تا قابل استفاده است اجازه نمىدهم و لكن اجاره دادن زمين
به اشخاص جهت ساختمان و صرف مال الاجاره آن در جهت وقف مانعى ندارد.
س 1079 - باغچه‌اى در جنب مسجد جامع به مساحت يك هزار وپانصد متر
مربع متعلق به مسجد و وقف است و در سال مقدار مختصرى در آمد دارد آيا اجازه
مىفرمائيد كه شصت متر مربع آن را جهت ساختمان اطاق براى آسياب برقى به كسى
اجاره بدهيم و مال الاجاره آن را صرف مسجد نمائيم يا نه.
ج - اگر باغچه را وقف نموده باشند كه خود باغچه مثلا صحن و يا از مرافق
مسجد باشد اجاره دادن آن جايز نيست و لكن اگر وقف مطلق براى مسجد باشد
كه هر طور صلاح شد قرار دهند و يا آن كه وقف شده باشد كه منافع آن صرف
مسجد شود اجاره دادن آن مانعى ندارد.
س 1080 - در مكانى سالهاى قبل ساختمانى بنام تكيه ساخته شده بود كه
گذشتگان بنا كرده و در آنجا عزادارى مىنمودند و شخص ديگرى آمد و آن تكيه
را خراب كرد و قسمتى هم از اراضى اطراف را بر آن اضافه نموده و ساختمان جديدى
بنام مسجد بنا نهاده كه سالها است مردم در آن اقامه جماعت و عزادارى مىنمايند در
اين صورت با نيت بانى و خواندن جماعت آن قطعه از تكيه قديم و آنچه بر آن اضافه
شده مسجد مىشود؟ و حكم مسجد بر او بار است يا نه وعلى فرض آن كه مسجد نشود
و تكيه‌اى بيش نباشد و بنا كننده هم فوت كرده، مىشود آن را خراب كرد و جزء
قبرستان قرار داد يا نه.
ج - مقدارى كه بعنوان تكيه وقف بوده حكم مسجد بر آن مرتب نمىشود و اما
375

مقدارى كه اضافه شده در صورتى كه مانعى از وقف نداشته حكم مسجد بر آن مرتب
است و خراب نمودن و تغيير آن جايز نيست.
س 1081 - در قريه‌اى قريب يكصد سال قبل شخصى بانى مسجدى شده
و ساخته است و مقدارى زمين جنب آن مسجد بنام حريم باقى گذاشته كه تخمينا
يكصد زرع يا بيشتر مىباشد و تا كنون نفعى از آن زمين عايد مسجد نشده آيا اجازه
مىفرمائيد قدرى از آن زمين را جزء مسجد بنمايند و بقيه آن را بعضى از مؤمنين تبرعا
يا از ممر زكات دو باب دكان به نفع خود مسجد بسازند و اجاره بدهند كه عوائد آن
صرف روشنائى و يا تعمير مسجد بشود يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر فعلا مسجد محتاج به حريم نباشد و بخواهند نصف
آن را دكان بنمايند و اجاره بدهند كه منافع آن صرف مسجد بشود و نصف ديگر را
جزء مسجد كنند اشكال ندارد و مجازند ولى اگر بخواهند دكانها ملك خودشان
باشد اجازه نمىدهم.
س 1082 - قبرستانى است عمومى ولى نمىدانيم وقف بوده يا غير وقف
و اموات زياد در آنجا دفن شده و فعلا ساختمان شده عبور كردن در آنجا و ساير
كارهاى ديگر چه صورت دارد.
ج - كارهائى كه در موقع قبرستان بودن از عبور و مانند آن جايز بوده فعلا
هم جايز است.
س 1083 - مسجدى خراب شده مىخواهند از نو آن را بنا كنند نهر آبى پشت
مسجد است كه يك متر و نيم از ديوار مسجد فاصله دارد و پهناى ديوار مسجد هم
دو متر و نيم مىباشد آيا مىشود يك متر و نيم از ديوار مسجد را گرفت با آن يك متر
و نيم باير افتاده چند مغازه ساخت كه باعث استحكام مسجد شود و استفاده و اجاره اش
خرج مسجد شود يا نه.
ج - جايز نيست بنا بر احتياط.
376

س 1084 - استفاده از حصير كهنه مسجد براى پوشاندن بام مستراح همان
مسجد جايز است يا نه.
ج - در صورتى كه به نحوى كهنه شده باشد كه براى مسجد مصرف نشود اشكال ندارد.
س 1085 - مقدارى مشاع از مزرعه‌اى وقف عزادارى حضرت ابى عبد الله
الحسين عليه السلام بوده شخصى تمام مزرعه را ثبت داده و تصرف كرده و فروخته و فعلا
جزء شهر است و احتياج لازم به مسجد دارند آيا جايز است در زمين مزبور تأسيس
مسجد كرد يا نه.
ج - اگر در آن قطعه زمين كه مىخواهند مسجد بنا كنند سهمى وقف آن قطعه
را از متولى شرعى اجاره نمايند و مال الاجاره را صرف عزادارى آن حضرت كنند
بناى مسجد در آن مانعى ندارد.
س 1086 - قبرستانى است كه وقف بودن آن معلوم نيست و در آن مسجد
بزرگى بوده و خراب شده فعلا مسجد كوچكى باقى است در صورتى كه نبش قبر
نباشد جايز مىدانيد مسجد را با لواحقش بسازيم و توسعه بدهيم يا نه.
ج - اعاده مسجد اول كه بزرگ بوده بى اشكال است هر چند مستلزم نبش
قبرى باشد كه از راه جهل به حرمت دفن، در مسجد دفن شده است ولى اجازه نمىدهم
قبرستان را مسجد كنند.
س 1087 - در قريه‌اى از توابع آمل مازندران معدن خاك سفيدى بوده
و مالك آن را جهت تعمير منازل براى اهالى آن قريه عموما وقف نموده كه از آن استفاده
نمايند و در جوار آن زمين، زمين مزروعى موقوفه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام
است فعلا معدن اولى تمام شده و اهالى از خاك زمين موقوفه امام حسين عليه السلام استفاده مىنمايند
بطورى كه آن را از مزروعى بودن انداخته و از انتفاع ساقط نموده‌اند در اين صورت
مىشود زمين موقوفه مزبوره را با زمين مزروعى ديگر مبادله كرد و يا اجاره داد
يا نه.
377

ج - تبديل وقف مادام كه في حد نفسه از انتقاع ساقط نشده جايز نيست
و غصب غاصب مجوز بيع نمىشود.
س 1088 - در زمينى كه ملك شخصى است از قديم درخت توتى به منظور
استفاده عامه مردم نشانده‌اند يعنى جد مالك فعلى چنين عملى نموده است در اين
صورت اگر مالك بخواهد زمين را بفروشد با وجود داشتن اين درخت كمتر امكان
دارد به فروش برسد آيا راهى براى انداختن درخت و در عوض امر خير ديگرى انجام
دادن هست يا نه.
ج - انداختن درخت مذكور اگر وقف نباشد مانع ندارد و اگر وقف باشد
تبديل و تغيير آن جايز نيست و در اين فرض زمين را بفروشد به شرط آن كه درخت
به حال خود باقى باشد.
س 1089 - مقدارى ظرف مس كه وقف بر حسينيه است در اثر كهنگى
و بعضى هم بر اثر ثقالت و زن مورد استفاده نيست آيا تبديل و تعويض به مس جديد
را جايز مىدانيد يا خير، البته اين تبديل مستلزم نقص وزن مس مىشود زيرا مس هاى
وقفى كهنه را به قيمت كمتر قبول مىكنند و مسهاى جديد را كه تازه است به قيمت
زيادتر مىدهند خواهشمند است نظر مبار كرا در مورد اين معامله مرقوم فرمائيد.
ج - در صورتى كه مورد استفاده نباشد و معطل بماند فروش و تبديل آنها
جايز است.
س 1090 - زمينى است جنب مسجد قريه و متصل به مسجد وبلا معارض
و مشهور است كه سابقا انبار موقوفه بوده اجازه مىفرمائيد زمين مزبور را جزء
مسجد نمايند يا نه.
ج - اگر فعلا بلا معارض است و وقفيت سابق هم معلوم نيست و يا بر فرضى كه
وقف بوده فعلا مصرف ندارد يا معلوم نيست مصرف چه بوده مجازيد مسجد را
توسعه بدهيد.
378

س 1091 - قطعه زمينى موقوفه است كه با يك كوچه باريك از آن زمين
رفت و آمد مىشود و با وضع فعلى ونحوه كشاورزى حمل و نقل وسايل روز بسيار
مشكل بلكه متعذر است و مقدارى كوچه مزبور را توسعه دادن به نفع زمين مزبور
است و از طرفى هم در يكى از دو طرف كوچه مزبور قطعه زمينى است كه متعلق
به شخص ديگر است آيا جايز است به امتداد كوچه از آن قطعه زمين ديگرى مقدارى
جزء قرار داده و كوچه را توسعه داد و در مقابل به همين مقدار از زمين موقوفه به زمين
آن شخص افزود يا نه.
ج - اجازه فروش نمىدهم لكن مىتوانيد مقدار زمين موقوفه را اجاره
بدهيد به مدت طولانى و وجه اجاره آن را بازاء زمين كوچه بدهيد كه راه توسعه
پيدا كند.
س 1092 - اينجانبان در چند سال قبل قطعه زمينى در ساحل درياى خزر
مجاور راه شوسه خريدارى وجهت قبرستان وقف نموديم و چند نفر هم تاكنون در
آنجا دفن شده‌اند اينك اين قطعه زمين در معرض تلف حتمى واقع شده يعنى گروهى
از طبقات باصطلاح ممتازه مملكت در مجاورت آن ويلاها و ساختمانهاى مخصوصى
بنا كرده و زمين موقوفه مذكوره را از استفاده در جهت وقف ممنوع نموده‌اند و به وسائلى
در امحاء وقف مىكوشند و چنانچه تبديل ننمائيم تلف آن حتمى است در اين صورت
تبديل آن به بيع و خريدارى زمين ديگر جهت قبرستان جايز است يا نه.
ج - در صورت قطع به تلف تبديل آن بنحو مذكور مانعى ندارد.
س 1093 - در بعضى جاها قبرهائى وجود دارد كه مردم مىگويند مقبره امام
زاده است و زمينهائى هم وقف امام زاده مىنمايند و معمولا در اطراف امام زاده
اموات را دفن مىكنند و در جنب امام زاده محلى را بنام مسجد ساخته‌اند اگر چنانچه
مسجد را توسعه بدهند بدون اين كه قبرى نبش بشود حكم مسجد را پيدا مىكند يا نه
ج - زمينهاى مذكور اگر وقف براى دفن اموات باشد مسجد نمىشود
379

و اگر وقف براى حوائج امام زاده باشد كه يكى از حوائج هم مسجد جنب امام
زاده است مسجد بنمايند صحيح است و توسعه مسجد نيز اشكال ندارد به شرط آن كه
نبش قبر نشود و حكم مسجد را دارد.
س 1094 - زمين موقوفه‌اى بنام يخچال كه سابق بر اين در آنجا يخ تهيه
مىشده و تمام مردم از آن استفاده مىكردند و وقف عام بوده و فعلا بلا استفاده مانده آيا
فروختن آن جايز است يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر از معرض انتفاع براى يخ بالمره ساقط شده ممكن
است آن را اجاره دهند و مال الاجاره آن را به افراد بىبضاعت بدهند كه يخ بخرند.
س 1095 - زمينى كه وقف براى قبرستان است بنا كردن به مسجد در آن
جايز است يا نه و در صورتى كه در زمين مزبور مسجد بنا نمودند نماز خواندن
در آنجا چه صورت دارد.
ج - زمين كه وقف قبرستان باشد مسجد نمىشود ولى نماز خواندن در آن
جايز است.
س 1096 - مسجدى حياط مختصرى دارد و در وسط آن حوضى ساخته شده
كه محل استفاده مردم است و مىخواهند حياط مسجد را حسينيه و وضوخانه درست
كنند در اين صورت مىشود آن حوض را تغيير بدهند يا خير.
ج - تغيير حياط و حوض به وضوخانه يا حسينيه خلاف شرع است الوقوف
على حسب ما يوقفها اهلها.
س 1097 - يك باب آب انبار موقوفه عمومى واقع در بازار چه شهر رى
فعلا به جهت آب لوله كشى بى استفاده مانده آيا جايز است كسى آنجا را محل
كسب خود قرار دهد يا نه در صورتى كه موقعيت محلى ايجاب مىكند كه آنجا مسجد
ساخته شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گيرد و اكنون عده‌اى از مؤمنين و متدينين
شهر رى و بازارچه حضرت عبد العظيم عليه السلام از آن زعيم عاليقدر اسلام و شيعه تقاضا
دارند كه اجازه فرمائيد.
380

ج - لوله كشى سبب خروج آب انبار از معرضيت انتفاع نمىشود ممكن
است از همان آب لوله كشى براى تابستان آن را پر كنند تا مردم از آب خنك آن
استفاده نمايند به هر صورت مادام كه به نحوى از انحاء انتفاع از آن ممكن است تبديل
آن جايز نيست.
س 1098 - زمينى به مساحت حدود يك هزار و ششصد متر به منظور قبرستان
وقف گرديده و صيغه وقف خوانده شده و تقريبا چهار صد متر از آن را محصور
و ساختمان و اختصاص به غسالخانه داده‌اند مدتى هم از آن استفاده شده ولى از بقيه
زمين مزبور در خصوص قبرستان استفاده نشده زيرا از طرف اهالى و شهردارى
گورستان بزرگى براى تمام بخش و اهالى احداث گرديده و زمين مزبور براى
هميشه فاقد استفاده مورد نظر واقف گرديده لذا تقاضا مىشود جهت تبديل با حسن
چنانچه صلاح باشد چون قبرستان عمومى شهر در حدود ده هكتار است و به تأسيسات
بسيارى نياز دارد زمين مورد بحث تحت نظر يكى از روحانيون محل به فروش رسانده
شود وخرج تكميل قبرستان عمومى گردد.
ج - در صورتى كه زمين مذكور به هيچ نحو براى واقف و موقوف
عليهم فائده نداشته باشد مجازند بفروشند و قيمت آن را به مصارف قبرستان ديگر
برسانند.
س 1099 - زمينى است جنب مسجد و متعلق به مسجد حوضى هم وسط
اين زمين قرار دارد و مسجد هم از خودش حوض دارد و مى خواهند زمين را مغازه كنند
و به وقف مسجد بدهند و با اين تبديل امكان دارد حوض واقع در زمين مذكور از
بين برود در اين صورت تصرف به اين نحو جايز است يا نه.
ج - تبديل وقف جايز نيست
س 1100 - مسجد جامعى است دو طبقه تحتانى و فوقانى ولى كاملا نمىتوان
تعيين نمود كه بانى سابق آن دو نفر بوده يا يك نفر فقط معلوم است كه منحصر
381

به اجداد يك طايفه مخصوصه است و در يك تخته فرش آن نوشته شده مخصوص
طبقه فوقانى و چون مسجد مذكور از سنگ و خشت و چوب ساخته شده و قديمى
است فعلا عده‌اى از مردمان نيكو كار تصميم دارند وجهى جمع آورى نمايند
و مسجد نامبرده را به سبك جديد در آورده و تبديل با حسن نمايند در اين صورت
مىشود طبقه تحتانى آن مسجد را پر كرده و به صورت يك طبقه فوقانى بنا نمود يا نه
ج - اجازه نمىدهم تحتانى را پر كنند ولى جايز است هر دو را توسعه
دهند هم تحتانى و هم فوقانى و به طرز جديد بسازند.
(توليت وقف)
س 1101 - چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه شخصى ملكى را وقف
وتوليت آن را به اين شرح در وقف نامه ذكر مىنمايد (توليت آن مادام العمر مفوض
است به شخص واقف و بعد از فوت او با اكبر و ارشد اولاد ذكور او نسلا بعد نسل
و بطنا بعد بطن و اگر در بعضى از طبقات اولاد ذكور نباشد توليت با اصلح واتقى
از اناث همان طبقه مىباشد نسلا بعد نسل و هر گاه طبقات از اناث و ذكور منقرض
شد توليت با پنج نفر از صلحاى بلد مىباشد كه منافع عين موقوفه را برداشته و همه
ساله به شرحى كه ذكر شد به مصرف برسانند با نظارت يكديگر الى ان ينقرضوا) -
شخص واقف كه داراى سه فرزند ذكور است فوت مىنمايد و فرزند بزرگش توليت
ملك را عهده‌دار مىشود حال چنانچه متولى مذكور با داشتن دو فرزند ذكور كبير
فوت نمايد آيا با توجه بمضمون وقف نامه توليت ملك به برادر بزرگ ديگر متولى
خواهد رسيد يا به فرزند ذكور اكبرش.
ج - به نظر حقير ظاهر عبارت نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن آنست كه تا يك نفر
از اولاد ذكور واقف حيات دارد به اولاد اولاد نمىرسد و هم چنين در طبقات بعد الاقرب
فالاقرب به واقف مقدم هستند و تا عمو حيات دارد توليت به برادر زاده نمىرسد
والله العالم.
382

س 1102 - شخصى مسجدى ساخته و توليتش را مادام الحيات با خودش
و بعدا با يكى از اقارب معينه‌اش و سپس با امام جماعت مسجد ديگرى قرار داده در
اين صورت مىتواند توليتش را تغيير داده و با وجودى كه خودش زنده است با امام
راتب مسجد خودش قرار بدهد يا نه.
ج - به نظر حقير قرار دادن متولى براى آن معنى ندارد نه واقف متولى آن
است نه غير او بلى اگر واقف بخواهد رقباتى را هم براى مسجد وقف نمايد مىتواند
در ضمن عقد وقف، توليت آن رقبات را با خود يا ديگرى قرار دهد و الا بعد از تمام
شدن عقد وتحقق وقفيت واقف هم مانند ديگران اجنبى از وقف مىشود و نيز چنانچه
در ضمن عقد وقف، توليت را براى خود يا ديگرى قرار داد بعدا حق عزل و نصب
ندارد مگر اين كه در ضمن عقد وقف، براى خود شرط عزل و نصب متولى را هم
نموده باشد.
س 1103 - در موقوفه‌هائى كه توليت آن با حاكم شرع يا منصوب از جانب
او است هر گاه حاكم شرع يا منصوب او نباشد يا دسترسى به آنها ممكن نباشد
تكليف چيست.
ج - در مورد سؤال توليت با عدول مؤمنين است و در صورت نبودن عدول
توليت با مؤمنين موثق و امين است.
س 1104 - در مواردى كه واقف براى موقوفه متولى قرار نداده مسلما امر
آن با حاكم شرع است بفرمائيد در صورتى كه متولى غير اهل قرار داده يا بعدها
از اهليت خارج شده مثلا توليت را با عادل از فرزندان خود قرار داده و در بين
آنها عادل وجود ندارد يا عادل بوده و بعد فاسق شده تكليف چيست.
ج - مورد سؤال مثل موردى است كه متولى تعيين نكرده باشد و اختيار آن
با حاكم شرع است.
س 1105 - شخصى كه از طرف حاكم شرع متولى موقوفه نشده ولى
383

مردم او را امين مىدانند و موقوفات خود را به او واگذار نموده‌اند آيا اين شخص
حق تصرف در اين موقوفات دارد يا نه.
ج - شخص مذكور اگر از طرف متولى شرعى وكالت داشته باشد تا
حدى كه متولى اختيار دارد و به وكيل اختيار داده مىتواند دخالت نمايد و زايد بر آن
جايز نيست.
س 1106 - به نظر حضرت آية اللهى ولايت فقيه در وقف عام مانند مسجد
و نظائر آن از امور عامه ثابت است چنانچه مرحوم سيد محمد كاظم قدس سره
در جلد دوم عروه فرموده است يا نه.
ج - مسجد اگر موقوفاتى داشته باشد كه متولى ندارد ولايت حاكم شرع
در آن موقوفات ثابت است.
س 1107 - موقوفه اى است وقف حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام وواقف
در وقف نامه تذكر داده كه توليت با اعلم و اوثق و ازهد اولاد باشد نوه دخترى
واجد شرائط است و مدت قريب چهل سال است در اختيار ايشان بوده
و در اين مدت مواظبت و جمع آورى نموده و به مصرف عزا دارى مىرساند
فعلا نبيره پسرى واقف ادعاى توليت مىنمايد در صورتى كه واجد شرائط توليت نيست
اما نوه دخترى عالم محل است و اهالى در حل وفصل اختلافات وسائر امور شرعيه
به او مراجعه مىنمايند در اين صورت كدام يك از اين دو اولويت دارند.
ج - صورت وقف نامه ديده شد عبارت توليت با اولاد مطلق است چه آن
فرزند از نسل ذكور باشد و چه از نسل اناث عليهذا هر كدام از اولاد كه واجد
شرائط مقرر در وقف نامه است باشد توليت با او است نوه و نبيره دخترى باشد
يا پسرى.
س 1108 - اگر واقف توليت وقف يا نظارت آن را براى خود قرار دهد
آيا لازم است عادل باشد يا خير.
384

ج - لازم نيست بلكه اگر براى ديگرى هم قرار دهد لازم نيست عادل باشد
بلى معتبر است امين و داراى كفايت باشد پس متولى قرار دادن شخص خائن كه
اطمينانى به او نيست و همين طور كسى كه كفايت براى سرپرستى امور وقف را
ندارد جايز نيست و مخصوصا در وقف بر جهات و مصالح عمومى.
س 1109 - اينجانب چند جلد كتاب موقوفه در اختيار دارم كه توليت آنها
به موجب وصيت آباء و اجداد راجع به بنده است و مضمون وقف نامه واقف قرين اين
عبارت است (وقف شرعى نمود مثلا زيد اين كتب رابر كافه علماء اثنى عشريه وتوليت
آن را در دست علماء اين ناحيه قرار داد) و فعلا اين كتب در آن محل مورد حاجت
نيست و عاطل و باطل مانده است فلذا سؤال مىشود آيا جائز است بنده اين كتب
را بقم انتقال دهم و در يكى از كتابخانه‌ها بگذارم وتوليت آن را در دست امثال حضرت
آية اللهى قرار بدهم در اين صورت آيا مخالفت وصيت وقف مىشود يا نه و مفروض
اين است كه علماء محل توليت را قبول نمىكنند و بنده هم گمان مىكنم كه پس از فوت
من كتب تلف شود.
ج - توليت وقف قابل تفويض به غير نيست بلى متولى مىتواند اگر شرط
مباشرت خودش در وقف نشده باشد ديگرى را كه امين باشد وكيل نمايد و در اصل
مسئله هم اگر كتابها مورد انتفاع در محل نيست و محل اقرب از قم كه انتفاع از آن
ممكن است نباشد به هر كدام از كتابخانه‌هاى قم كه بيشتر مورد مراجعه باشد و قبول كنند
بعنوان امانت بدهيد كه هر وقت در محل مورد انتفاع است استرداد شود.
س 1110 - شخصى ملكى را وقف كرده است و در هنگام اجراء صيغه
وقف توليت موقوفه را براى خودش مادام الحيوة قرار داده است و پس از فوت
امر توليت را براى شخص ديگرى نسلا بعد نسل قرار داده است و پس از گذشت
سه سال افرادى مغرض واقف را فريب داده و گول زده‌اند و براى كوتاه كردن
دست متولى بعد از فوت واقف يك وصيتنامه در دفتر يكى از سر دفترهاى دربارى
385

تنظيم وتوليت بعد از فوت را از جانب واقف به ديگرى واگذار مىنمايد آيا اين
عمل خلاف شرع از جانب واقف هست يا نيست بطور كلى متولى در امور موقوفات
از جانب واقف بعد از اجراء صيغه و تعيين متولى بدون تقصير قابل عزل و نصب
هست يا نيست.
ج - از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلى اختيار جعل توليت
بدست واقف است ولى بعد از آن كه شخص را معين نمود جايز نيست او را از
توليت عزل نمايد مگر آن كه بفهمد كه شرائط توليت را ندارد كه در اين صورت
خود به خود منعزل مىشود.
س 1111 - واقف زمينى را وقف نموده و متولى شرعى را اكبر اولاد
ذكور خود قرار داده نسلا بعد نسل و عوائد آن صرف عزا دارى حضرت
ابا عبد الله الحسين عليه السلام در ايام محرم بشود در اين صورت متولى مىتواند حق التوليه
خود را در مقابل گرفتن پولى براى هميشه به يكى از اقارب خود غير از اولاد
واقف انتقال دهد يا نه كه توليت آن با شخص دوم باشد و متولى اول حق نداشته
باشد.
ج - در فرض سؤال واگذار نمودن متولى شرعى منصوص توليت خود را
به غير جائز نيست خواه مجانى باشد يا غير مجانى و با اين عمل ديگرى داراى
توليت نمىشود و تصرفات او در موقوفه جائز نيست بلى متولى شرعى جائز است
ديگرى را از طرف خود براى انجام اعمال موقوفه وكيل نمايد.
س 1112 - (1) وقفى است كه متولى آن، آن را به اين جانب واگذار كرده
كه اجاره آن را گرفته به مصرف موقوف عليهم برسانم الان از طرفى به جهت پيرى
قدرت بر اين كار ندارم و از طرفى اگر تحويل متولى بدهم مىدانم به آن عمل
نخواهد كرد وظيفه من در اين ميان چيست؟
(2) موقوفه ديگريست كه متولى آن عدول مؤمنين مىباشند
386

و چند سال است كه در دست اينجانب است ولى اكنون به خاطر سالخوردگى نمىتوانم
فعاليت كنم و به هر كس از عدول المؤمنين محل خواسته‌ام واگذار كنم قبول
نمىكنند تكليف چيست؟
ج - در هر دو مسأله چنانچه ممكن است شخص امين و فعالى را وكيل نمائيد
كه امور هر دو موقوفه را انجام دهد و در صورتى كه تعيين وكيل براى شما ميسور
نباشد به حاكم شرع تفويض نمائيد.
س 1113 - هر گاه واقف مادام الحياة توليت موقوفه را به خودش اختصاص
دهد و در متن صيغه وقف حق التوليه خود را چندين برابر اجرة المثل قرار دهد
مثلا بگويد نه عشر كل منافع وقف حق التولية من است آيا اين وقف باطل است
چنانچه مرحوم ميرزاى قمى قائل است يا نه.
ج - وقف مذكور در مورد سؤال خالى از اشكال نيست.
س 1114 - هر گاه واقف مقدار معينى از منافع وقف را براى متولى قرار
دهد كه اجرت او محسوب مىشود و آن مقدار كمتر از اجرة المثل باشد آيا جايز
است متولى به مقدار اجرة المثل بردارد يا نه.
ج - جايز نيست بلى اگر واقف مقدار معينى را ذكر نكند متولى حق دارد به مقدار
اجرة المثل بردارد.
س 1115 - زيد متولى آب يا زمينى است كه بايد به موارد معينه صرف نمايد
اگر خلاف كند و به موارد معينه مصرف نكند و كسى قدرت داشته باشد از دست
او بگيرد و به مصارف معينه صرف كند جايز است يا نه.
ج - متولى اگر خائن باشد بايد حاكم شرع ضم امين نمايد و اگر قبول
ضم امين نكند حاكم بايد او را بر كنار نمايد و شخص امينى را متصدى نمايد كه
عمل به وقف نمايد.
س 1116 - توليت زمينهاى موقوفه‌اى نسلا بعد نسل براى اولاد بزرگتر
387

است و حالا متولى به خاطر ضعف و ناتوانى انجام كارهاى مربوطه برايش مشقت دارد
در اين صورت آيا مىتواند زمينها را به عالم محل يا به كسى ديگر كه مورد اطمينانش باشد
واگذار كند يا نه.
ج - نمىتواند مگر اين كه در توليتى كه واقف به او داده چنين اختيارى را
براى او قرار داده باشد بلى مىتواند ديگرى را براى انجام كارهاى مربوط به موقوفه
وكيل نمايد مگر اين كه شرط مباشرت شده باشد.
س 1117 - هر گاه زيد توليت وقف را براى عمرو قرار داد آيا قبول آن
بر عمرو واجب است يا خير.
ج - واجب نيست اگر چه در موقع وقف نمودن وجعل توليت حاضر نباشد
و بعد از موت واقف، خبر به او برسد.
س 1118 - هر گاه واقف توليت وقف را براى اشخاصى بنحو ترتيب قرار
دهد مثلا بگويد توليت با زيد باشد و پس از او با عمرو پس از او با بكر وزيد و عمرو
قبول كنند آيا لازم است بكر هم قبول كند يا خير.
ج - قبول توليت بر بكر لازم نيست و اگر قبول نكند موقوفه بدون متولى
منصوب محسوب مىشود.
س 1119 - موقوفه‌اى است كه در وقف نامه آن نوشته شده (در هيچ عصرى
از اعصار قضات و مجتهدين احكام وعرف به هيچ وجه دخل و تصرف در عين و منافع
موقوفات ننمايند و محاسبه متولى نكنند) در صورتى كه احتمال سوء استفاده در آن
قوى است و سازمان اوقاف كه مىخواهد حساب آن را رسيدگى نمايد متولى به استناد
جمله مندرجه در وقف نامه از ارائه صورت حساب شانه خالى مىكند و اظهار مىدارد
هيچ كس حتى مجتهدين و مراجع حكومت اسلامى حق محاسبه اينجانب را ندارد
و مايل است به رويه قبلى ادامه دهد و اين سازمان قبل از رسيدگى به دفاتر و حساب ها
نمىتواند اظهار نظر قطعى نمايد نظر مبارك را نسبت به مشروعيت و لزوم اتباع از قيد
388

مزبور كه در وقف نامه آمده و هم چنين ساير متوليانى كه حاضر به رعايت وقف نيستند
بفرمائيد.
ج - در صورتى كه از طرف موقوف عليهم نزد حاكم شرع شكايتى بشود
و مدعى خيانت متولى باشند رسيدگى به دعوا، مزاحمت متولى نيست بلى بعد
از رسيدگى با فرض عدم ثبوت خيانت كسى حق ممانعت از تصدى او و دخالت در
كار او ندارد.
س 1120 - شخصى وقف نامه‌اى از او باقيمانده و عين عبارت وقف نامه چنين
است كه توليت با ولد صلبى خود (فلان) باشد و بعد از وفات آن مفوض داشت
توليت آن را به اعلم و اعدل اولاد ذكور متولى كه بطن اعلاى آن مقدم بر بطن اسفل باشد
و چنانچه اولاد ذكور منقرص شود توليت را به اعلم و اعدل اولاد اناث متولى
كه بطن اعلى مقدم بر بطن اسفل و چنانچه همه منقرض شود به عدول مؤمنين مستدعى
است كه بطن اعلا مقدم بر بطن اسفل را كاملا روشن فرمائيد.
ج - اولاد بلا واسطه نسبت به اولاد خودشان بطن اعلى و اول و اولاد اولاد نسبت
به اولاد خودشان و هر طبقه نسبت بما بعد خود بطن اعلى و طبقه بعدى اسفل محسوب
مىشود و چنانچه يك نفر از اولاد ذكور از بطن اول موجود باشد نوبت به بطن بعدى نمىرسد
س 1121 - در صورتى كه بطن اعلى شرائط اعدل و اعلم در او نباشد آيا
بطن اسفل مىتواند توليت آن را داشته باشد يا نه.
ج - اگر يك نفر از اولاد ذكور بطن اول موجود باشد توليت به او مىرسد
مگر اين كه مجنون و مانند آن باشد كه در اين صورت توليت منتقل به بطن بعدى
مىشود.
س 1122 - يك قطعه زمين را جهت سكونت طلاب علوى دينى از املاك شخصى
خود وقف نموده و در وقف نامه شخصى را بعد از فوت خودم بعنوان متولى تعيين نمودم
و ساختمان اين زمين هنوز به اتمام نرسيده و محل به تصرف طلاب در نيامده بعللى
389

مىخواهم متولى را معزول و بجاى نامبرده شخص ديگرى را بعنوان متولى انتخاب
نمايم در وقف نامه از نظر فرمول قانونى قيد شده كه ساختمان به تصرف طلاب در
آمده آيا انجام اين عمل و اين حق براى اينجانب هست يا خير.
ج - در مورد سؤال در صورتى كه متولى مذكور هيچ دخالتى تاكنون در عمل
ساختمان موقوفه نداشته و به تصرف او داده نشده واقف مىتواند او را عزل و ديگرى
را منصوب نمايد
احكام وقف
س 1123 - دهكده است كه در زمان سابق ارامنه در آنجا سكونت داشته‌اند
الحال مدت هفت سال است كه مسلمان نشين شده ولى مسجد ندارد اهالى ده
مىخواهند كليسا را مسجد نمايند و چون ساختن مسجد براى ايشان مقدور نيست آيا
اجازه مىفرمائيد كليسا را مسجد نمايند يا نه.
ج - بلى جايز است مكان مزبور را مسجد قرار دهند و احكام مسجد بر آن
مترتب مىشود و هر جا كه نجاست آن مشكوك باشد مثل سقف يا ديوار محكوم
به طهارت است و هر جا كه مقطوع باشد احتياط لازم آنست كه قبلا تطهير كنند و اگر
خاك زمين نجس باشد بردارند و بجاى آن خاك پاك بريزند.
س 1124 - احياء كردن و كشت و زراعت در زمين مخروبه‌اى كه در آن
آثار قبور مسلمين باشد جايز است يا نه.
ج - هيچ گونه تصرف در زمين وقف بر قبرستان جايز نيست و حرام است
خواه مستلزم نبش باشد يا نباشد و نبش قبور مسلمين هم حرام است اگر چه زمين
مباح باشد.
س 1125 - در بعضى از روستاها مرسوم است كه شب تاسوعا زنان بطوريكه
كسى نفهمد يكى از استكان هاى مسجد يا نعلبكى را به منزل مىبرند و در سال ديگر اگر
حاجت شرعيه و منويه آنها بر آورده شد آن استكان را با شش استكان ديگر به مسجد
390

مىآورند و از اين نظر در مسجد استكان زيادى جمع شده در اين صورت مىشود كسى
كه از اول قصد بردن استكان را داشته باشد نيت كند عوض استكان اسباب و وسائل
ديگرى جهت مسجد خريدارى نمايد يا نه و نيز جائز است ظروف مسجد و يا چراغهاى
هديه شده به مسجد را در مجالس عمومى ديگر مصرف كرد يا نه.
ج - استكانى كه وقف براى مسجد است جايز نيست به منزل ببرند و اما
بردن اشيائى كه متعلق به مسجد است به مجالس عمومى ديگر موقوف به نظر واقفين آنها است.
س 1126 - خريد و فروش سرقفلى مغازهائى كه ملكشان وقفى است و در
اختيار سازمان اوقاف قرار گرفته شرعا جايز است يا نه.
ج - در فرض سؤال مذكور متولى شرعى وقف بايد رعايت مصلحت وقف
را بنمايد اگر مصلحت وقف اقتضاى گرفتن سرقفلى داشته باشد بايد بگيرد و اگر
گرفتن سرقفلى موجب مفسده باشد نبايد بگيرد و در غير اين صورت مخير است
ولى اگر سرقفلى بنحو شرعى گرفته شود از منافع وقف است و بايد به مصرف وقف
برسد و متولى نمىتواند خود مصرف كند.
س 1127 - ملكى و آبى است كه حدود 130 سال قبل وقف شده و من
هيچ گونه اطلاعى از وقف بودنش نداشتم فقط شايعاتى در موردش بود تا اين كه پدرم
مريض شد هنگامى كه وصيت مىكرد سؤال كردم جوابى نداد در اثر بى اطلاعى
بعد از فوت پدرم اين ملك به اولاد منتقل شد و در آمد آن تا چهار سال تقسيم
مىگرديد سال پنجم وقف نامه‌اى ديده شد و همان سال طبق وقف نامه عمل شد.
(1) اين چهار سال كه در آمد آن بين اولاد تقسيم مىشد و از وقف
بودنش اطلاع نداشتيم آيا در آمد سالهائى كه تقسيم شده بايد پرداخت يا نه
و در صورت نداشتن تكليف چيست؟
(2) با در آمد جزئى كه پدرم از ممر ديگر داشته و در آمد عمده
391

از همين ملك وقفى بوده وسائلى خريدارى شده از قبيل - يخچال - قالى - ماشين
تكليف چيست؟
(3) اطلاع دارم كه پدرم به اين وقف نامه عمل نكرده البته چند
روزى در اوائل روضه خوانى مىكرد و آن هم قطع شد اما نمىدانم كه او از اين
وقف نامه اطلاع داشته يا نه اين مدت كه پدرمان به اين وقف نامه عمل نكرده تكليف
چيست؟
ج (1) - اگر زمين و آب وقف بوده اجرة المثل زمين و آب را به مصرف
موقوفه برسانيد و فرقى بين اطلاع و عدم اطلاع نيست و در صورت نداشتن نيز
ذمه شما مشغول است.
(2) - آنچه خريده شده ملك خود ايشان است فقط قيمت آنچه را كه از
وقف مصرف شده مديون است.
(3) - نظر به اين كه وقف عام مىباشد اگر احتمال عقلائى مىدهيد كه در
جاى ديگر در آمد موقوفه را به مصرف عزادارى رسانده باشند اشتغال ذمه آن مرحوم
معلوم نيست و اگر اطمينان داريد به مصرف نرسانده به مقدار متيقن از تركه ايشان
بايد برداريد و به مصرف عزادارى برسانيد.
س 1128 - آيا از در آمد اين ملك وقفى مىشود خرج مستضعفين يا حمام - آب
انبار - منزل - مسجد كرد.
ج - بايد طبق وقف نامه صرف عزادارى شود.
س 1129 - بطورى كه در وقف نامه قيد شده توليت اين ملك به پسر
بزرگ يا هر كدام عادل تر باشند مىرسد بعد از من، در صورتى كه فرزندم بچه باشد
حق توليت به چه كسى مىرسد.
ج - اگر اولاد كبيرى نباشد حاكم شرع جامع الشرائط مىتواند موقتا فردى
را تعيين نمايد كه متصدى امور موقوفه باشد تا وقتى كه صغير كبير شود.
392

س 1130 - باغى است كه زمينش وقف نبوده اما به علت نداشتن آب كافى
از آب وقفى آبيارى مىشده از هنگام ديدن وقف نامه، اين آب قطع شده آيا مىشود
از آب وقفى آبيارى كرد و اين باغ را مشروب نمود.
ج - جائز است اما قيمت آب وقفى را در مدتى كه قبلا مصرف نموده
ضامن مىباشد و منافع زمين براى مالكين مىباشد.
س 1131 - زمينى است كه وقف نبوده و از آب وقفى مدتها آبيارى مىشده
هم اكنون درختهاى ميوه اين زمين بيست ساله هستند و اين زمين به فروش مىرسد
آيا پول اين زمين اشكال ندارد.
ج - قيمت آب مصرف شده را بپردازند تا به مصرف وقف برسد و معامله
اشكال ندارد.
س 1132 - زمين وقف را مىشود به خاطر راه واگذار كرد.
ج - اگر راه مورد احتياج خود زمين وقفى باشد بطورى كه اگر راه نداشته
باشد منفعتى نخواهد داشت به قدر ضرورت مانعى ندارد اما براى سائر جهات نمىشود
زمين موقوفه را راه نمود.
س 1133 - ملك وقفى را رژيم سابق بما اجاره داده به مبلغ معين ما در اين ملك
موقوفه با نظر متولى آن روز يك چاه نيم عميق حفر نموده ايم يعنى در اين ملك به ملبغ
220000 دويست و بيست هزار تومان خرج كرده ايم و ليكن برداشت آن مبلغ از
سهم موقوفه به مبلغ چهل هزار تومان مىباشد آيا خرجى كه نموده ايم در اين ملك از
سهم خودش برداريم تا مبالغ خرج كرد تمام شود يا خير نظر مبار كتان را مرقوم
فرمائيد كه مورد نياز است.
ج - در فرض سؤال اگر با متولى شرعى قرار داد كرده باشيد بايد مطابق
قرارداد عمل شود و اگر با متولى شرعى قرارداد نكرده باشيد و فقط با اوقاف سابق
قرارداد شده در اين صورت اگر اعيانى از مال شما موجود باشد مثل موتور چاه
393

و امثال آن ملك خود شما است و بقيه مخارجى كه براى ملك شده حق مطالبه نداريد
واجرة المثل مدتى كه در تصرف شما بوده بايد بپردازيد والله العالم.
س 1134 - زمين بائر كه فقط اسمش از موقوفه بوده ليكن به هيچ
وجه من الوجوه به قدر درهمى فايده موقوفه نداده است اينجانبان با خرج زياد ماشين
و تراكتور آن را به صورت زمين مزروعى درآورده ايم و اگر ما اين خرج را نمىكرديم
هيچ موقع احدى فايده از آنجا نمىبرد آيا اين زمين هم موقوفه است و خرجى كه
ما نموده ايم چطور مىشود.
ج - اگر زمين مزبور حريم ملك موقوفه بوده با آباد نمودن آن مالك آن
نمىشويد و حق مطالبه مخارج نداريد.
س 1135 - يك باب ساختمان با زمين زير بناء آن را پدرم وقف حضرت
سيد شهداء عليه السلام نموده است و در اختيار اين جانب گذاشته و من در آن خانه چندين
سال زندگى كردم و در هر سال در ايام عاشورا مال الاجاره آن را خرج مىكردند
و ساختمان مذكور به علت گلى بودن ديوارهاى آن در شرف خراب شدن بود و خطر
جانى داشت و من با اجازه پدرم كه واقف اين خانه است خراب كردم و با شرط
اين كه به ساختمان جديد كه مىسازم اجاره ندهم فقط زمين موقوفه در اجاره من
باشد ايشان قبول كردند و من ساختمان ديگرى ساختم و مصالح ساختمان موقوفه
سابق را به علت بى قابل بودن اصلا به كار نبردم و چوبهاى آن در طبخ طعام جهت اطعام
سوگوارى امام حسين عليه السلام مصرف شده است و علامت روى ساختمان موقوفه باقى
است در كنارى جمع شده است اين كه واقف مىگويد به اين ساختمان كه تو ساختى
بايد اجاره بدهى آيا به اين ساختمان كه تماما از پول خودم ساختم بايد اجاره
بدهم يا به زمين تنها، مستدعى است نظر مبارك حضرت آيت اللهى را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اگر متولى شرعى صلاح وقف را در آن دانسته كه اجازه
بناء براى خود شما بدهد و با اجازه متولى بناء را ساخته‌ايد متولى حق اجرت بناء
394

را ندارد لكن اجرة المثل زمين را بايد بدهيد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه
لازم است.
س 1136 - بعض اماكن بابل و اكثر اماكن عمومى يك منطقه موقوفه است
لكن از نحوه وقف اطلاعى در دست نيست و تحقيق عسرت دارد با اينكه باصطلاح
تبديل با حسن شده انجام غسل ونحو آن از اعمال عبادى چه حكمى دارد.
ج - با عدم علم به غصب بودن تصرفات در آن جائز است و مجازيد و تحقيق
لازم نيست.
س 1137 - چون قبرستان اين ده پر شده است لذا يك قطعه باغ از يك
كشاورزى جنب قبرستان خريدارى شده و اجازه از مالك هم گرفته شده ولى يك
مقدار از ملك اين ده وقف است و ما نمىدانيم چه نوع وقفى است خاص است يا
عام و آيا ملك باغ هم جزء موقوفه است يا نه بر فرض جزء موقوفه باشد در اين
صورت وظيفه شرعى اهالى چيست.
ج - در فرض مرقوم كه مالك زمين رضايت داده است اشكالى در قرار
دادن آن زمين براى قبرستان نيست و نسبت به مقدارى كه احتمال دارد وقف باشد
مجازند آن مقدار را به مدت طولانى اجاره نمايند براى قبرستان و همه ساله مال
الاجاره را با نظر حاكم شرع به مصارفى كه محتمل است زمين براى آن وقف شده
باشد برسانند والله العالم.
س 1138 - در حسينيه‌اى كه آن جناب در سنوات گذشته امر به تجديد بناى آن
فرموديد علاوه بر سالن قبلى كه مدتى است مورد استفاده مىباشد سالن ديگرى
با توافق اهالى و جمع آورى نذوراتى بنام حضرت ابو الفضل عليه السلام در قسمتى از
زمين حسينيه مقابل سالن قبلى در دو طبقه به شكل آبرومندى ساخته شده اكنون
عده‌اى از مردم محل و جمعى از فرهنگيان خواستار در اختيار گرفتن طبقه فوقانى
اين سالن بعنوان كتابخانه شده‌اند با توجه به اين كه جنب حسينيه از چند سال قبل
395

مخزنى بعنوان كتابخانه دائر و مورد استفاده مىباشد و جنب اين مخزن انبارى وجود
دارد كه با تجديد بنا به اضافه مخزن قبلى كتابخانه مجزا از حسينيه مىتوان دائر
نمود نظر آن جناب را در امر نوسازى كتابخانه قبلى يا استفاده از سالن جديد
حضرت ابو الفضل عليه السلام بعنوان كتابخانه مرقوم فرمائيد.
ج - تغيير عنوان ساختمان مرقوم از عنوانى كه اهالى براى آن وجوه
پرداخته‌اند جائز نيست ولى مطالعه كتابهاى دينى بطورى كه مانع از استفاده از
آن در جهتى كه براى آن ساخته شده است نباشد اشكال ندارد.
س 1139 - زمينى در تهران كنار امام زاده قرار دارد كه قبرستان عمومى
بوده و در حدود 25 سال است كه در آنجا ميتى دفن نشده و از نظر قانون دولتى
نيز ممنوع مىباشد چون در منطقه مسكونى قرار دارد مستدعى است مرقوم فرمائيد
كه آيا جائز است در آن زمين عده‌اى از مستضعفين به كاسبى اشتغال ورزند
و اجاره جهت آن امام زاده بپردازند يا خير.
ج - در فرض سؤال صرف نشستن بر زمين قبرستان و كاسبى كردن عيبى
ندارد ولى اگر در قبرستان تصرفاتى بنمايند كه منافى با دفن اموات باشد جائز
نيست و اگر كسى در آنجا براى خود حق اختصاصى قرار دهد لغو و بى اثر است.
س 1140 - بعضى از مغازهائى كه جزء موقوفات آستانه مقدسه مىباشد
متولى به مستأجر سه ساله اجاره داده و در سند اجاره شرط شده كه مستأجر به هيچ
وجه حق انتقال به غير ندارد لكن مستأجر در اثناء مدت اجاره براى اعراض از حق
خود نسبت بما بقى مدت اجاره به نفع شخص خاص تحت عنوان خريد و فروش
سرقفلى با مبلغى معين با آن شخص معامله نموده و شرط مىكنند كه نزد متولى
حاضر تا مستأجر اعلام اعراض نموده و بعد از بهم خوردن معامله نسبت بوى متولى
موقوفه را به شخص دوم اجاره دهد آيا اين نحو معامله صحيح است يا خير.
در فرض فوق على تقدير عدم صحت و يا اين كه شرط اين
396

باشد كه مستأجر حتى حق اين نحوه از معامله را هم ندارد آيا با اجازه بعدى
متولى معامله تصحيح مىشود يا خير.
ج - در فرض سؤال اگر مستأجر اول اجاره مزبوره را با متولى
شرعى اقاله كرده باشند و اقاله نيز به مصلحت موقوفه باشد اجاره دوم صحيح است
و اگر نبوده و بقيه مدت را به ديگرى انتقال داده در مفروض سؤال اجاره فضولى
و باطل است و در صورتى كه متولى شرعى امضاء كند و به مصلحت وقف باشد صحيح
است و اما پولى كه مستأجر اولى از دوم گرفته اگر پول را به مستأجر تمليك
كرده كه او اجاره را اقاله كند تا مستأجر دوم آن را اجاره نمايد پول را مالك
مىشود و در غير اين صورت پول را مالك نيست والله العالم.
س 1141 - اينجانب بطور ناچار مقدارى از زمين قبرستان را كه 3 در 9
مىباشد گرفته و جزء مغازه نجارى نموده‌ام و همين مقدار از زمين خود را در كنار
ديگر قبرستان وا گذاشته‌ام براى قبرستان اگر چنانچه اشكالى در اين امر هست
ارشاد فرمائيد و احيانا بخواهم نماز در اين مقدار زمين بخوانم نظر مبارك چيست
ج - در فرض سؤال چنانچه زمين قبرستان وقف باشد تبديل آن با زمين
ديگر جائز نيست و نماز در آن هم براى غاصب محل اشكال است.
س 1142 - در بعضى از مساجد مشاهده مىشود كه واقف آن مسجد
نام خود را در آن مسجد مخصوصا در بالاى محراب بتوسط كاشى نصب نموده
آيا اين عمل از نظر شرعى صحيح است يا خير با توجه به اين كه در اسلام انجام
امور خيريه بايد لله باشد آيا اين عمل تظاهر و ريا هست يا خير.
و اگر تشخيص داده شود كه اين عمل (نوشتن نام واقف در بالاى
محراب) از نظر شرعى مورد اشكال هست آيا بر داشتن آن كاشىها و گذاشتن
397

آيه‌اى از قرآن بجاى آن از نظر شرعى درست هست يا خير.
ج - ثبت نام واقف در بناى مسجد دليل بر تظاهر و ريا نيست و تصرف
در بناى مسجد تصرف در وقف است و حرام است.
س 1143 - اينجانبان يك باب مغازه كه از موقوفات مسجد حضرت صاحب
الزمان عليه السلام است جهت شغل خياطى طبق قرارداد اجاره نموده ايم در حالى كه ساختمانى
مخروبه و فاقد استفاده بوده وطى مدتى با زحمات و مخارجى آن را به صورت قابل
سكونت در آورده ايم و با اعتماد به قول و تعهد لفظى كه متولى مسجد بما داده كه
از اين ساختمان مادام العمر شما بهره بردارى مىكنيد و هر زمانيكه خواستيد آن را
تخليه كنيد رضايت شما را تحصيل خواهيم نمود و ما به اين اميد مدت يك سال
اتلاف وقت و پرداخت عوارض صنفى و بيمه و ساير مخارج قانونى كه در
رژيم قبل رائج بود جهت محل مذكور پروانه كسب گرفته‌ايم به اميد اين كه
دو خانواده بدين وسيله امرار معاش نمائيم و اكنون هر محل ديگرى را كه بخواهيم
براى اين شغل بگيريم بايد مبلغ هنگفتى جهت سرقفلى پرداخت نمود بعلاوه
خسارات وارده ديگر و بيكارى طولانى تا مجددا بشغل خود باز گرديم و حال كه
انقلاب صورت گرفته هيئت مديره مسجد تحت عنوان اين كه به ساختمان احتياج
داريم براى كميته، تصميم به تخليه آن گرفته و با مراجعه به داد گاه كميته مركزى
تهران طبق مفاد قانون نظام گذشته و نظريه قاضى حقوقى، دادگاه بر له اينجانبان رأى
داده كه نمىتوانند شما را اخراج كنند تا اين كه رضايت شما را حاصل نمايند ولى
معذلك باز هم مىخواهيم كه نظر مبار كتان را نسبت به اين مسأله مرقوم فرمائيد.
ج - در صورتى كه شرط و تعهد مزبور در ضمن عقد لازم باشد و به مصلحت
موقوفه نيز باشد لازم است متولى شرعى بر طبق آن عمل كند و ليكن اگر مطابق
398

مصلحت موقوفه نباشد يا در ضمن عقد لازم شرط نكرده باشند عمل به آن لازم
نيست بلكه اگر خلاف مصلحت وقف باشد شرط باطل است و عمل به آن جائز
نيست.
س 1144 - زمين موقوفه‌اى است كه اينجانب با اجازه جنابعالى توليت شرعى
آن را دارم اين زمين را به شخصى اجاره داده‌ام و او در آن با اذن من خانه ساخته است
اينك قصد دارد كه هوائى آن را كه متعلق به اوست بفروشد آيا زمين موقوفه، سهمى
از بهاى هوائى آن را دارد يا خير.
ج - اگر در عقد اجاره مدت معين شده و نسبت به ساختمان كه در آن بناء
مىشود قرار داد خاص نشده باشد ساختمان ملك مستأجر است ولى در آخر مدت
نمىتواند بعنوان مالكيت آن، متولى شرعى وقف را ملزم به تجديد اجاره نمايد و زمين
موقوفه سهمى از بهاى هوائى آن را ندارد.
س 1145 - زمين موقوفه‌اى كه واقف و متولى شرعى آن فوت كرده اند در
معرض تلف واقع شده يكى از ورثه واقف به منظور حفظ آن زمين از تلف كوشش
كرد تا نتيجتا آن را حفظ كرد و چون اگر مىگفت كه زمين وقف است اداره اوقاف
ممكن بود آن را بگيرد لذا در دفتر ثبت اسناد آن را بعنوان ملك خودش و بقيه ورثه
به ثبت رسانيده تا بعدا بوظيفه شرعيه خودشان عمل كنند لكن بعدا بعضى از ورثه
با اين كه مىدانستند وقف است آن را بعنوان ملك تصرف كردند و مورد وقف را ابدا
رعايت نكردند الا يك نفر كه بوظيفه وقف عمل كرد حالا وظيفه اين شخص كه
اين زمين را به منظور حفظ از تلف ثبت كرد و بقيه ورثه آن را تصرف كردند چيست
آيا ضامن است يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر اقدام بر ثبت به منظور حفظ موقوفه از تلف بوده
اقدام كننده بر ثبت ضمانى ندارد و كسانى كه تصرف عدوانى نموده‌اند غاصب
و ضامن هستند.
س 1146 - هر گاه كسى چيزى را بر كسى يا بر جهتى وقف كند و در
399

ضمن شرط نمايد كه اگر خودم احتياج پيدا كردم به خودم بر گردد آيا چنين
وقفى صحيح است يا خير.
ج - اقوى صحت وقف بنحو مذكور است پس هر وقت محتاج شد
وقفيت از بين مىرود و اين وقف داخل در وقف منقطع الآخر است و چنانچه واقف
بعد از عروض حاجت بميرد ارث است و به ورثه مىرسد و اگر قبل از عروض
حاجت بميرد بر وقفيت باقى است و به ورثه مربوط نيست.
س 1147 - زيد زمين وقفى را از كسى خريدارى نموده و از آن زمين گل برمىدارد
و آجر درست مىكند و به مردم مىفروشد و بعضى از مردم از موضوع وقف مطلع
و بعضىها هم بى خبر و آجرها را مىخرند آيا اين بيع وشرى جايز است يا نه و در
صورت عدم جواز اگر اشخاص مطلع آجرها را خريدند و بعد نادم و پشيمان شدند
چنانچه بخواهند معامله را بر گردانند يا به ديگران بفروشند و يا اشخاص بى خبر
پس از خريدن آجرها بخواهند به بايع پس بدهند و ثمن را از او دريافت بدارند ولى
بايع پس نمىگيرد و وجه را به مشترى پس نمىدهد آيا خريداران مىتوانند آجرها
را در مصارف خيريه كه عام البلوى باشد از قبيل پل يا تكيه و يا مسجد به كار ببرند يا نه.
ج - در فرض مسأله واجب است وجه آجرها را با نظر متولى شرعى به مصرف
همان وقف برسانند و اگر متولى ندارد يا خائن است با نظر حاكم شرع به مصرف
برسانند.
س 1148 - شخصى ملكى را وقف مىكند كه مال الاجاره و منافع آن را بفلان
مصرف خيريه برسانند و در حين وقف ابتداءا اين زمين مال الاجاره اش مثلا هزار
تومان بوده ولى متولى در آن احداث نهال ميوه و غيره كرده و فعلا مال الاجاره اش
ده هزار تومان است در اين صورت متولى بايد همان هزار تومان را خرج كند يا ده هزار
تومان را.
ج - اگر متولى درخت را به قصد خودش غرس كرده ميوه مال خود او است
400

لكن بايد اجرة المثل زمين را به مصرف برساند و اگر درخت را براى موقوفه غرس
كرده بعد از حق توليت تمام منافع را بايد در مصارف موقوفه مصرف كند.
س 1149 - حمامى است كه از وضع بناء و بانى آن كسى اطلاع ندارد ولى اهالى
محل در سابق يك نفر حمامى معين مىكردند براى گرم كردن و پاكيزه نمودن آن
و هر خانواده‌اى در سال مبلغ معينى به او مىداد و از حمام استفاده مىكرد فعلا محل
عنوان شهريت پيدا كرده و حمام را به اجاره داده‌اند آيا مىتوانند مال الاجاره را
بعد از مخارج تعمير حمام در امور خيريه محل مانند مخارج مسجد و روضه خوانى
و امام جماعت مسجد مصرف نمايند يا خير.
ج - در فرض مسأله ظاهر آنست كه حمام مذكور وقف مسلمين است و مورد
احتياج و ابتلاء آنها است و از اين جهت اجاره دادن صحيح نيست بلى اگر مسلمين
حاضر شوند جهت اداره آن مبلغى وجه به حمامى بدهند و حمامى ملتزم شود كه اگر
اهالى او را اختيار كنند براى اداره حمام مبلغى جهت مسجد يا امور خيريه بدهد
اشكال ندارد ولى عنوان اجاره باطل است.
س 1150 - قناتى است مخصوص به دو باب حمام كه وقف بر عموم اهالى
قريه است و چند باغچه خصوصى در اطراف حمام مذكور از فاضل آب همان
قنات مشروب مىگرديده و در اثر خشك سالى آب قنات مرقوم كم شده و در مسير
راه كثيف مىشود و وارد آب انبار حمام مىگردد عده‌اى از اهالى قريه وجهى جمع
آورى نموده دهنه قنات را تا آب انبار حمام لوله كشى كردند و چند نفر از
آقايانى كه منزلشان نزديك به مسير لوله كشى است براى برداشتن آب شيرى به لوله
وصل نموده و استفاده مىكنند ولى بعضى از آقايانى كه در دادن پول لوله كشى
شركت داشته‌اند اظهار عدم رضايت مىنمايند در اين صورت مىتوان از آب شيرهاى
نصب شده به لوله استفاده نمود و غسل به عمل آورد يا خير.
ج - در فرض مسأله تصرف در آب بر خلاف قرارداد واقف جايز نيست
401

و تصرف در لوله موقوف به اذن صاحبان آب است و اگر لوله هم وقف شده حكم
خود آب بر آن جارى است.
س 1151 - در باغچه مسجد شبيه خوانى جايز است يا نه.
ج - در ملك موقوفه بايد تصرف بر خلاف نكنند.
س 1152 - زمينى جهت قبرستان وقف شده و در دو ثلث آن اموات دفن
شده و يك ثلث آن خالى است و فعلا از دفن اموات منصرف شده‌اند و زمين ديگر
اختيار كرده‌اند در اين صورت مىشود خاك اين زمين را كنده و خشت بزنند
و براى ساختمان مسجد به كار ببرند يا نه.
ج - محل اشكال است براى مسجد از محلى خاك بردارند كه مورد
شبهه نباشد.
س 1153 - آبى كه از زمين موقوفه بواسطه حفر چاه بيرون آمده و بوسيله
لوله در دسترس اهالى شهرى گذاشته شده مردم آن شهر مىتوانند از اين آب هر گونه
استفاده‌اى بنمايند از قبيل وضوء و غسل وغيرهما و زمين مذكور وقف بر طلاب
وغيرهم مىباشد تكليف اهالى را نسبت به اين آب بيان فرمائيد.
ج - چنانچه بعضى از مؤمنين زمين مذكور را از متولى شرعى اجاره نمايند
و آب آن را در اختيار مسلمانان قرار دهند و مال الاجاره آن را به متولى برسانند تا به مصرفى
كه در وقف نامه معين شده برسد اشكالى ندارد.
س 1154 - ملك مغازه‌اى كه وقفى است و در اختيار سازمان اوقاف مىباشد
اداره اوقاف هم طبق مالك هاى عادى اجاره ماهانه و هنگام فروش سرقفلى مغازه مبلغى
بعنوان رضايت ارباب از مستأجر مىگيرد آيا اين برنامه كه در رژيم سابق و دولت
فعلى اجرا مىشود مطابق شرع است يا نه و بايد به حاكم شرع رجوع شود.
ج - براى مغازه هاى موقوفه مثل مغازه هاى ملكى متولى شرعى مىتواند
سرقفلى بگيرد البته به نفع جهت وقف و غير متولى نمىتواند ملك وقفى را اجاره داده
402

يا براى آن سرقفلى بگيرد.
س 1155 - چندى است كه تعدادى از افراد علاقه‌مند به امام حسين عليه السلام اقدام
به تأسيس هيئت حسينى نموده‌اند و براى گردهمائى و عزادارى وسائل لازمه را
با پرداخت مبالغى توسط اعضاء خريدارى نموده و به صورت وقف نگهدارى و استفاده
مىگردد اكنون اعضاء، كه جهت تأسيس اين هيئت مبلغى پرداخته‌اند در صدد استرداد
وجه خود مىباشند و پرداخت آن مستلزم فروش لوازم و اثاثيه هيئت مىباشد و آنها
هم به صورت وقف در آمده آيا از نظر شرع فروش لوازم مربوطه و استرداد پول
اعضاء واجب مىباشد يا خير؟
ج - در فرض سؤال آنچه وقف شده قابل فروش نيست و دهند گان وجه
حق استرداد آن را ندارند.
س 1156 - باغى است بدون آب مالك باغ براى آبيارى باغ از آب شش
دانگ استفاده مىكرده در صورتى كه يك دانگ از اين شش دانگ وقف بوده
و كسى از اين موضوع اطلاع نداشته بفرمائيد مدتى كه از آب وقفى براى آبيارى
اين باغ استفاده شده است چه صورت دارد.
ج - قيمت آب وقفى را كه صاحب باغ به باغ مذكور داده ضامن است
و بايد به اجازه متولى شرعى به مصارف شرعيه وقف برسد.
س 1157 - زمينهائى است كه وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السلام است و كسى ياد
ندارد كه در آن زمينها زراعت شده باشد و در اداره ثبت هم به اسم وقف ثبت شده
و فعلا اراضى مزبوره باطل افتاده و هيچ گونه علامت تصرف در آنها نيست آيا
اجازه مىفرمائيد كه آن اراضى را ساختمان نموده به اجاره بدهند و مال الاجاره آنها را
به مصرف حضرت سيد الشهداء سلام الله عليه برسانند يا نه.
ج - حقير از وضع زمينهاى مزبور اطلاع ندارم بنحو كلى اگر مشهور بوقفيت
باشد بايد با آن معامله وقفيت نمود و مراعات احتمال وقف بودن به اين است كه به قيمت
403

عادلانه زمينهاى مزبور را با اذن متولى شرعى براى ساختمان اجاره نمائيد و مال
الاجاره را همه ساله به مصرف حضرت سيد الشهداء عليه السلام برسانيد.
س 1158 - در رسائل عمليه فقهاء عنوان شده كه اجرت گرفتن براى گفتن
مسائل واجبه جايز نيست در اين صورت اگر كسى ملك وقفى گذاشته باشد كه
هر ساله عوائد آن را به مسأله گو بدهند يعنى به يك نفر اهل علم بدهند كه در ايام محرم
يا ماه رمضان بالاى منبر فقط مسأله براى مردم بگويد آيا جايز است از مال الاجاره
ملك وقفى به اين عنوان اجرت بگيرد يا جايز نيست.
ج - در فرض سؤال مسأله گو موقوف عليه وقف است و مبلغى كه با و داده
مىشود بعنوان اجرت نيست و اشكال ندارد.
س 1159 - شخصى زمينى داشته است ملكى، و آن زمين را به زارعى داده
كه در آن زراعت كند زارع مزبور چند اصله درخت در آن زمين غرس
نموده و وقف جهت مورد خاصى كرده است بعد از مدتى مالك زمين - زمين را
به ديگرى فروخت و زارع هم عوض شد و ديگرى متصرف گرديد اكنون مالك دومى
مىخواهد اين درختها را كه در زمين او غرس شده است بكند و از بين ببرد و راضى
نيست در ملك او مال موقوفه باشد در اين صورت شرعا مىتواند اين كار را بكند يا نه.
ج - اگر زارع بدون اذن مالك زمين درختهاى مذكوره را در آن غرس
نموده و بعد هم مالك زمين وقف آن را امضا نكرده باشد مالك فعلى مىتواند آنها
را از زمين بكند.
س 1160 - ملكى از موقوفه در دست دارم كه چندين سال است از آن استفاده
مىنمايم وجه آن را به مصرف عزادارى مىرسانم مىگويند نهالى را كه خودتان در كنار
جوى آب كاشته‌ايد ربطى به موقوفه ندارد زيرا شما اجاره مىدهيد و درختى كه
در سابق كنار ملك بوده انداختم و به مصرف خود موقوفه رسانده‌ام و از جاى درختى كه
از ريشه كنده شده مجددا نهالى بوجود آمده اين نهال مربوط به زمين موقوفه است يا نه.
404

ج - نهالى كه از درخت موقوفه روئيده يا از درخت موقوفه بريده و كاشته‌ايد
ملك موقوفه است و اگر نهال از خودتان باشد و كاشته‌ايد ملك شما است.
س 1161 - زمينى است موقوفه مربوطه به حضرت امام حسين عليه السلام كه شخصى
با جهل به مسأله زمين موقوفه را متصرف و از خاك آن زمين مقدارى خشت جهت
ساختمان شخصى خود ماليده بعد متوجه شده كه در زمين موقوفه اين گونه تصرفات
نمىشود انجام داد تكليف اين شخص چيست.
ج - واجب است قيمت خشتهائى كه از آن درست كرده‌اند بدهند به متولى
شرعى آن زمين موقوفه كه در جهت وقف مصرف شود و چنانچه با اين تصرف
در زمين وقف عيبى به هم رسيده باشد جاى آن را از خاك مشابه آن پر كنند كه عيب آن
بر طرف شود.
س 1162 - راجع به ملكى كه مالكش آن را وقف نموده و معين هم كرده
كه مبلغ پنج تومان مثلا در سوگوارى حضرت سيد الشهداء عليه السلام و ساير مخارج لازمه
صرف شود و در ضمن تاريخ وقف سال 1329 قمرى بوده و فعلا كه سؤال مىشود
سال 1359 قمرى است اكنون وظيفه چيست.
ج - اگر به اين نحو مقرر كرده كه از عوائد آن پنج تومان صرف سوگوارى
حضرت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام شود و براى بقيه عوائد مصارف ديگر
معين نموده است نسبت اين پنج تومان را با مجموع در آمد وقف در حين وقف
ملاحظه كنيد و به آن نسبت از عوائد فعلى به مصرف سوگوارى برسانيد.
س 1163 - درخت غير مثمرى كه در صحن مسجد غرس شده است و سبب
خرابى مسجد مىشود اجازه مىفرمائيد آن را قطع نمايند يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر درخت مزبور وقف يا ملك كسى نيست بلكه مباح
است قطع آن جايز است و اما اگر ملك كسى باشد موقوف به اذن مالك است
و اگر وقف باشد براى استفاده از سايه آن و مسجد بعد از آن احداث شده باشد خرابى
مسجد را تعمير كنند.
405

س 1164 - زمين موقوفه‌اى در جنب مسجدى بوده مقدار چهار متر از
آن زمين را جهت توسعه مسجد جزء مسجد نموده‌اند در اين صورت مىشود در آن
مسجد نماز خواند يا نه و بطور كلى مىشود زمين مذكور را جهت وسعت مسجد
تصرف كرد يا نه.
ج - هرگونه تصرف در زمين موقوفه موكول به اذن متولى شرعى آن است
و در مورد سؤال اگر متولى شرعى صلاح بداند جايز است آن را براى مسجد اجاره
دهد مال الاجاره آن را همه ساله به مصرف وقف برساند.
س 1165 - زمينى قبلا مدرسه و وقف طلاب علوم دينيه بوده و در اثر خرابى
مدتى است كه محل فاضل آب حمام شده است در اين صورت جايز است آن را
بفروشند و حمام بنا كنند يا اين كه فعلا آن را جزء حريم مسجد نموده بعدها در صورت
امكان مدرسه بنا شود.
ج - حقير اجازه فروش و تبديل نمىدهم و خوب است مؤمنين همت نمايند
و آنجا را مدرسه علميه بسازند.
س 1166 - شخصى محلى را وقف نموده كه نصف در آمد ساليانه آن مصرف
مخارج امام جماعت مسجدى بشود و نصف ديگر مصرف مخارج طلاب مدرسه
علوم دينيه همان مسجد گردد در صورتى كه مدرسه فاقد طلاب باشد و متولى هم
مؤمن به عدالت امام جماعت مسجد نباشد وظيفه او در مصرف در آمد موقوفه
چيست.
ج - لازم نيست متولى علم به عدالت امام جماعت داشته باشد همين اندازه كه
امام جماعت حاضر در مسجد مىشود و اقامه جماعت مىنمايد و جمعى به او اقتداء مىكنند
در استحقاق در آمد وقف كفايت مىكند و اما نسبت به طلاب چنانچه اشخاصى هستند
در مدرسه كه مشغول درس باشند هر چند دروس ابتدائى و مقدماتى باشد كفايت مىكند
در جواز دادن در آمد موقوفه به آنها و اگر هيچ طلاب ومحصل ندارد متولى سعى
406

و كوشش كند كه چند نفرى را براى تحصيل فراهم كند كه در مدرسه مشغول
تحصيل شوند.
س 1167 - اراضى وسيعه‌اى است كه ربع تمام آن مسلما وقف است ولى
متولى آن معلوم نيست و سه ربع آن طلق و متعلق به مالك عمده و خرده است و چندين
قريه و باغ و مسجد و حمام در آن احداث شده و از طرفى مشمول اصلاحات ارضى
و تقسيم گرديده در اين صورت تكليف مؤمنين و نماز خوانان اعم از اهالى آن
قريه و عابرين كه در حمام غسل مىكنند و در مسجد نماز مىخوانند چيست.
ج - در فرض سؤال كه زمين مزبور مشترك است بين وقف وملك طلق
هرگونه تصرف در آن موقوف است به اذن متولى شرعى و مالكين آن.
س 1168 - زمينى از پدرم بعنوان ارث به من رسيده بعضىها مىگويند اين زمين
وقف اولاد است عده‌اى هم مىگويند كه اصلا وقف نبوده و زمينهاى كنار آن ساختمان
شده و در آن سكونت دارند تصرفات من در اين زمين چه صورت دارد آيا مىتوانم
اين را بفروشم و از پول آن ساختمانى خريدارى كنم و يا در آن زمين ساختمانى
بسازم يا نه.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم به علماء محل كه اطلاع دارند مراجعه
نمائيد تا راهنمائى كنند و در صورتى كه معلوم شود وقف است بايد آن زمين را با
اجرة المثل آن در مدتى كه در تصرف شما بوده به متولى شرعى آن برسانيد تا
به مصرف وقف برساند و سهم الارث خود را از غير اين زمين مىتوانيد از بقيه ورثه
مطالبه نمائيد.
س 1169 - شخصى عوائد ملك معينى را به موقوف عليهم با حقوق معينه
بطور محدود در زمان سابق وقف كرده مثلا حقوق امام جماعت ده تومان به همين
ترتيب مدرس و خادم وجهت روشنائى و روضه خوانى و بقيه عوائد در تعمير
و ضروريات صرف شود فعلا حقوق معينه آن روز با مخارج امروزه تناسب ندارد
407

و شايد هم كسى حاضر نيست خدمت كند در اين صورت آيا از مازاد عوائد
موقوفه مزبوره بعنوان قيد ضروريات كه واقف در وقف نامه ذكر كرده به نسبت
حقوق موقوف عليهم پرداخت شود جايز است يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر ممكن است نسبت ده تومان امام جماعت به مجموع
عوائد موقوفه در زمان را تعيين كنند و فعلا به همان نسبت به او بدهند مثلا
اگر ده تومان عشر عوائد بوده فعلا هم عشر عوائد را بدهند و ما بقى مصارف به همين
نسبت بلى مثل خادم را زائد بر اجرت متعارف ندهند.
س 1170 - دو مسجد نزديك هم واقع شده در قديم الايام فرشهائى كه در هر
يك از اين دو مسجد بود در مسجد ديگر مورد استفاده قرار مىگرفت يعنى به جهت
بزرگى مسجد در فصل زمستان براى اقامه جماعت و گفتن مسأله شرعيه از عين
فرشها هر دو مسجد استفاده مىنموده‌اند آيا به همان طور قديم عمل شود جايز است
يا خير.
ج - به نحوى كه در قديم الايام سيره بر استفاده از فرشهاى مرقوم بوده فعلا
عمل كنند مگر آن كه خلاف آن معلوم باشد.
س 1171 - شخصى ملكى را وقف نمود و قيد نمود كه متولى وقف عوائد
حاصله موقوفه را پس از مخارج عمران موقوفه و حق الزحمه متولى خرج روشنائى
حرم حضرت معصومه عليها السلام نمايد متولى وقف بايد آن وجه را عينا بعنوان روشنائى
تحويل متولى آستانه نمايد يا اين كه بايد خودش شخصا آن را به مصرف روشنائى
حضرت برساند.
ج - اگر وقف به ترتيب خاصى معين نشده باشد متولى وقف مىتواند شخصا
آن را به مصرف روشنائى آستانه مقدسه برساند مگر آن كه بر خلاف وضع و تنظيم
آستانه باشد كه در اين صورت اذن متولى آستانه هم لازم است.
س 1172 - اگر مسجدى چند در داشته باشد و براى گرم شدن مسجد
408

درها را تا چند روز ببندند و از يك در عبور كنند جايز است يا نه.
ج - اگر موجب زحمت نمازگزاران نباشد مانعى ندارد مگر آن كه موانع
خارجى در بين باشد از قبيل مزاحمت زن و مرد.
س 1173 - زمينى موقوفه بوده فعلا دولت تصرف كرده و بنام دانشگاه
ساختمانى تأسيس كرده و در آن مسجد و حمامى هم ساخته است و كارگرانى
در آنجا مشغول كار هستند آيا جايز است از مسجد و حمام استفاده كنند يا نه.
ج - در صورتى كه از متولى شرعى آن اجاره نموده باشند و مال الاجاره آن را
مطابق قرار داد بپردازند مانعى ندارد.
س 1174 - فرشهائى است وقف روضه خوانى حضرت سيد الشهداء عليه السلام
در ايام عزادارى آنها را در مسجد پهن مىكنند و شبها روضه‌خوانى مىشود در
اين صورت نماز خواندن روى فرشها در ساعتى كه روضه خوانى است و وقت هاى
ديگر كه روضه نيست جايز است يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر محل مخصوصى در ايام عزادارى براى فرشها تعيين
نشده، پهن كردن آنها در مسجد در ايام عزادارى بى اشكال است و چه در ساعت
روضه خوانى و چه در غير آن ساعت نماز خواندن روى آنها مانع ندارد ولى
در غير ايام روضه‌خوانى نمىشود روى آنها نماز خواند.
س 1175 - زمين حسينيه قريه‌اى كه از طريق شياع و ظاهر امر وقفيتش براى
حسينيه ثابت است و از قديم دفن اموات اهالى آن قريه در زمين مذكور معمول
است در اين صورت دفن اموات در آن جايز است يا نه و اگر جائز باشد بالا آوردن
سطح قبر با آهن و سيمان از سطح زمين مذكور به مقدار يك متر تقريبا چه صورت
دارد.
ج - در مفروض سؤال كه از قديم دفن اموات در آنجا معمول بوده اشكالى
ندارد و لكن تصرفاتى كه منافات با انتفاع از آن بعنوان حسينيه داشته باشد جايز
نيست.
409

س 1176 - شخصى ساختمانى درست نموده و از حياط آن خاك بردارى
كرده و چون حياط گود شده از خاك قبرستان آورده حياط را پر نموده و بعد آن
ساختمان را به كسى ديگر فروخته ولى خريدار پس از انجام معامله در شك است
و نمى داند كه چه مقدار خاك آورده و در حياط ريخته در صورتى كه اشكال شرعى
دارد بيان فرمائيد.
ج - اگر زمين قبرستان مباح بوده بر خريدار چيزى نيست و اگر وقف بوده
لازم است هر قدر كه يقين دارد از آن خاك در منزل ريخته شده به محل خودش
برگرداند.
س 1177 (1) - كسى در گذشته زمين موقوفه‌اى را از متولى اجاره نموده
و در آن درختكارى نموده در زمان حاضر اجاره اين زمين در صورتى كه به صورت باغ
باشد فرضا سالى دو هزار تومان است اما اگر نهالها را مستأجر بردارد متولى مىتواند
زمين را جهت خانه سازى به اشخاص به مبلغ بيست هزار تومان اجاره دهد آيا در صورتى كه
مدت اجاره زمين منقضى شده باشد متولى مىتواند مستأجر را وادار كند كه نهالها
را بردارد يا بايد با همان اجاره كم بسازد و مستأجر هم بيشتر اجاره نمىدهد.
س 1178 (2) - اگر در آمد موقوفه از مصرف تعيين شده از طرف واقف
زياد بيايد متولى مازاد را بچه مصرفى برساند مثلا واقف گفته باشد اجاره وقف
را در دهه عاشورا روضه بگيرند حال در آمد فوق اين حرفها و خيلى بيشتر است.
س 1179 (3) - زمينى جزء مرافق مدرسه علميه بوده است كه طلاب از آن
استفاده مىكرده‌اند بعدا غاصبى آن را تبديل به گاراژ نموده و اجاره هم مىداد آيا
اجاره به ذمه غاصب تعلق مىگيرد فعلا چه بايد كرد.
ج (1) - در فرض سؤال متولى شرعى مىتواند از مستأجر پس از انقضاء مدت
اجاره بخواهد كه اجاره را زياد كند يا نهالهاى خود را از زمين مزبور بيرون
آورد.
410

ج (2) - در فرض سؤال بايد تمام در آمد در دهه عاشورا صرف روضه‌خوانى
شود اگر چه به كثرت مجالس واطعام مستمعين و دادن وجه بيشتر به روضه خوانها
باشد.
ج (3) آنچه جزء مرافق مدرسه بوده فعلا هم شرعا ملحق به مدرسه و جزء
مرافق مدرسه است و اجاره دادن آن خلاف شرع است و مبالغى را كه غاصب
بابت اجاره آن تا به حال گرفته بايد به مستأجرين بر گرداند و اگر به آنها دسترسى ندارد
بعنوان مظالم از جانب آنها به مجتهد بدهد و از معصيتى كه كرده نيز توبه كند و از
خداى متعال طلب مغفرت نمايد و اگر مرافق وقف شده كه طلاب از اجاره آن
استفاده كنند بايد اجاره هائى را كه گرفته به طلاب همان مدرسه بدهد والله العالم.
س 1180 - استفاده از خاك قبرستان كه وقف بودن آن معلوم نيست چه
صورت دارد.
ج - جايز نيست بلى اگر زمين مباحى باشد كه مردم در آن زمين اموات
خود را دفن مىكنند برداشتن خاك از محلى كه در آن، قبر نباشد مانعى ندارد و در قبور
تصرف ننمايند.
س 1181 - براى توسعه مسجد از كوره آجرپزى محل چندين هزار آجر
خريدارى كردم بعدا كشف شد كه زمين كوره مزبور وقف يكى از مساجد كرمان
است كه عدوانا تصرف شده و در حال حاضر هم در تصرف اوقاف است و قبل
از تصرف اوقاف آجرهاى مورد حاجت خريدارى و مصرف مسجد شده بنابر اين
تكليف اينجانب در مورد مسجد و ساير مردم نسبت به آجرهائى كه از عين موقوفه
در زمان گذشته به كار رفته است چيست.
ج - بايد آجرهاى مذكوره از متولى وقف اگر متولى منصوص دارد و الا
از مجتهد جامع الشرائط خريدارى شود و قيمت آن به مصرف مسجدى كه زمين
مرقوم براى آن وقف شده برسد.
411

س 1182 - زمينى است موقوفه و مزروعى كه دنباله و اواخرش مقدارى در
مسير رودخانه واقع شده و چند مترش هم از استفاده و انتفاع زراعتى افتاده و به هيچ وجه
قابل استفاده نيست و فعلا شخصى مىخواهد مسير قناتى را كه در كنار رودخانه دارد
از زير همين اراضى موقوفه غير قابل استفاده عبور دهد و در سطح زمين تصرفى
نمىكند و در عين حال پولى هم مىدهد در اين صورت اجازه مىفرمائيد كه اين
پول اخذ گردد و به دستور حضرت آية اللهى مصرف شود.
ج - در صورتى كه مضر به وقف نباشد محل مذكور را جهت انتفاع آب بردن
اجاره بدهيد و همه ساله مال الاجاره را به مصرف وقف برسانيد و پس از انقضاء
مدت تجديد اجاره نمائيد و اجاره نامه رسمى بگيريد كه وقف از بين نرود.
س 1183 - حوض مسجد يا مدرسه در صورتى كه معلوم نباشد وقف عام
است يا خاص چنانچه غير طلبه و غير آنهائى كه در آن مسجد نماز مىخوانند از
آن حوض وضو بسازند و نخواهند در آنجا نماز بخوانند چه صورت دارد.
ج - در صورتى كه مزاحم حق نماز گذاران مسجد و ساكنين مدرسه نباشد
بعيد نيست جواز آن مگر آن كه احراز شود كه منع از ديگران در وقف قيد شده
س 1184 - شخصى يك قطعه زمين بدون آب را كه نزد جمعى از مردم معروف
به موقوفه حضرت سيد الشهداء عليه السلام است بنام ملك خود به ثبت داده و درخت كارى
كرده و نصف آن را يكى از فرزندانش خريدارى نموده و مبلغى هم خرج كرده بعد
از خريدارى عده‌اى از معتمدين گفته‌اند زمين باغ موقوفه است و پدرش تا حين وفات
منكر بوده لكن موقع وفات سخن آنان را قبول كرده و چون اجاره اين قسمت
زمين سابقا در هر دو سال پنجاه من گندم بوده معادل مقدار مزبور را به مصرف خرج
سوگوارى مىرساند فعلا تكليف مشار اليه را نسبت به مصرف خود و ورثه و نقل و انتقال
زمين و اشجار معين فرمائيد.
ج - در فرض سؤال اشجار ملك غارس است و اصل ملك را اگر مىداند موقوفه
412

است بايد به مقدار اجرة المثل سابق با اذن متولى شرعى به مصرف موقوفه برساند پس
اگر آنچه مصرف نموده كمتر از اجرة المثل سابق بوده بايد بقيه را هم به مصرف
برساند و در آينده از متولى اجاره نمايد و اگر متولى ندارد توليت با حاكم شرع
است و در هر حال لازم است وقف را به ثبت اوقاف برساند كه محفوظ بماند.
س 1185 - درختى موقوفه است و در زمين موقوفه هم مغروس است شاخه
آن درخت داخل در ملك زيد شده وزيد مىخواهد در ملك خود خانه بسازد وعرف
محل نيز طورى است كه هر شاخه‌اى از ملك همسايه داخل در ملك همسايه ديگر شود
او حق منع ندارد در اين صورت شرعا مىتواند شاخه درخت وقف را قطع كند
يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر حقى از صاحب درخت بر صاحب ملك معلوم
نباشد صاحب ملك مىتواند به صاحب درخت يا به متولى وقف بگويد آن مقدار از
شاخه كه در ملك من آمده قطع كن و اگر قطع نكرد خودش حق دارد قطع نمايد
و فرق بين وقف و غير وقف نيست وعرف محل در اين مورد موجب تغيير حكم
شرع نيست.
س 1186 - يك جلد كلام الله مجيد را كسى وقف بر محل معينى نموده
ولى چون كلام الله در آن محل خيلى جمع شده اين قرآن به كلى از استفاده افتاده
در اين صورت جايز است انتقال به محل ديگرى بدهند يا نه.
ج - در صورتى كه هيچ مورد استفاده نمىباشد ببرند محل ديگر كه از آن
استفاده شود اشكالى ندارد.
س 1187 - (1) مرحوم پدرم تقريبا در حدود سيصد متر مربع زمين وقف
كرده متولى آن را اصلح اولاد خود قرار داده و در متن وقف نامه شرط كرده است
كه هر گاه درخت در ملك مزبور خشك شد يا لازم شد استفاده شود اختيار آن
با متولى مىباشد بفرمائيد آيا متولى مىتواند در ملك مزبور مقدار شصت متر
413

مربع ساختمان جهت سكونت خود بسازد يا خير ضمنا متولى در روستاى مذكور
فاقد خانه مسكونى مى باشد.
س 1188 - (2) در مورد ملك نامبرده از مال الاجاره ملك مزبور واقف در
متن وقف نامه مبلغ يك تومان را تصريح نموده است كه صرف ذكر مصيبت شود
و در سطر 12 همين وقف نامه تصريح نموده كه تتمه آن حق التوليه متولى مىباشد
با توجه به مورد تصريح شده كه مىگويد تتمه آن حق التوليه مىباشد آيا از اجاره
ملك مزبور همان مبلغ يك تومان بايد صرف ذكر مصيبت شود يا اين كه بايد اجاره
ملك مزبور به قيمت عادلانه روز تعيين و صرف ذكر مصيبت شود.
س 1189 - (3) چون ملك نامبرده فوق در جهت رودخانه قرار دارد هر
ساله مبالغى خسارات در اثر سيل به ملك مزبور وارد مىشود و تا كنون خسارات
وارده را متولى جبران كرده است آيا متولى مىتواند خسارات وارده را از اجاره
كسر كند يا خير.
ج (1) - مال الاجاره زمينى را كه متولى آن را ساختمان مىكند با نظر اهل
خبره معين كنند و هر سال به مصرف وقف برسانند مانعى ندارد.
ج (2) - بايد مال الاجاره ملك مزبور در زمانى كه وقف شد معين شود
و نسبت يك تومان با مجموع مال الاجاره ملاحظه شود و همان نسبت در مصرف
عوائد و مال الاجاره فعلى مراعات شود مثلا اگر مال الاجاره ملك در زمان وقف
12 ريال بوده فعلا بايد پنج ششم مال الاجاره صرف اقامه عزا شود و يك ششم
باقى حق التوليه متولى است.
ج 3 - چنانچه متولى خسارات وارده را تبرعا جبران نموده حق كسر نمودن
از مال الاجاره را ندارد ولى اگر به قصد اين كه طلب خود را از عوائد وقف بردارد
خرج كرده مىتواند خرجى را كه جهت وقف نموده از مال الاجاره كسر كند.
س 1190 - زمينهاى موقوفه‌اى در مسير خيابان واقع شده ولى قبلا به صورت
414

محوطه و داراى ديوار بوده است در اين صورت براى عابرين جهت عبورشان
اشكالى هست يا اين كه چون اين افراد عبورشان دخالتى در تصرف اوليه نداشته
مانند زمينهاى مباح بلا مانع است.
ج - با علم به وقف بودن و مغصوب بودن فعلى احتياط ترك عبور است
و در صورت اضطرار مال الاجاره عبور را در مدت هر سال به ذمه بگيرند و با اذن
متولى شرعى به مصرف وقف برسانند و در صورت جهل به مصرف در مطلق خيرات
صرف نمايند.
س 1191 - شخصى در اراضى موقوفه عامه كه قبلا باغ و يا مزروعى بوده جهت
توسعه اماكن با اجازه و اجاره متصديان موقوفه عامه و يا از اداره اوقاف محلى احداث
بناء مسكونى نموده و مدت اجاره را نود ساله قرار داده مثلا هر ساله چهل تومان
به متصديان موقوفه بپردازد و در راه معينى عند الواقف صرف وخرج شود الان
مدت بيست سال گذشته و فعلا قيمت همه اجناس به چند مقابل ارتقاء يافته و هم
بخشنامه از اداره مركز اوقاف آمده مدت اجاره بيش از ده سال باطل است
در اين صورت آيا تجديد اجاره با امتناع مستأجر كه فقط همان سالى چهل تومان را
مىخواهد بدهد محكوم به غصبيت است يا خير مستدعى است كه آنچه حكم خدا
است مرقوم فرمائيد.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى در مثل مورد سؤال
چنانچه از متولى شرعى اجاره شده و متولى هنگام اجاره دادن صلاح وقف را
در نظر گرفته اجاره مزبوره صحيح است ولى ترقى فاحش مال الاجاره بعد از
گذشتن مدتى از زمان اجاره بعيد نيست كاشف از غبن در اجاره وقف باشد
لذا احتياط اين است كه اجاره فسخ و طبق معمول زمان اجاره تنظيم شود.
س 1192 - شخصى ملك وقفى را اجاره داده است بفلان مبلغ به شخصى و شخص
ديگرى بيش از اولى اجاره مىكند در اين صورت موجر مىتواند اجاره را فسخ كند
415

و به دومى اجاره بدهد يا نه.
ج - اگر موجر، متولى شرعى ملك موقوفه يا وكيل از جانب او بوده است
و در حال انشاء عقد اجاره اجرة المثل موقوفه مطابق اجرة المسمى بوده است
بطورى كه اجاره غبنيه نبوده است و اختيار فسخ هم براى حفظ قرار نداده است
نمىتواند اجاره را فسخ كند و الا مىتواند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم
است.
س 1193 - هر گاه كسى درخت ميوه را وقف كند يا مثلا گوسفند آبستن
را آيا ميوه‌اى كه در حال وقف نمودن بر درخت موجود است و هم چنين حملى
كه در گوسفند در حال وقف هست حكم وقف را دارد يا نه.
ج - حكم وقف را ندارد و به ملك واقف باقى است بلى در پشمى كه در حال وقف
بر گوسفند است و همين طور در شيرى كه در همان حال در پستان او است مراعات احتياط
ترك نشود.
(حفظ وقف واجب است)
س 1194 - شخصى ملك موقوفه‌اى در دست داشته كه با نظر يكى از
از آقايان اهل علم آن روز در اجاره او بوده ولى شخص مستأجر پس از مدتى براى
اين كه ملك بنام اوقاف ثبت نشود آن را بنام خود ثبت داده حاليه يكى از ورثه آن
شخص ملك را در اختيار دارد و در اجاره و به مصرف رسانيدن آن دقت كافى به عمل
نمىآورد در اين صورت ورثه ديگر اعم از دختر يا پسر مىتوانند نسبت به سهم خود
از ملك مذكور متصرف شوند به شرط آن كه با اجازه حاكم شرع و نظريه اهل محل
ملك را اجاره نمايند و مال الاجاره را خود به مصرف منظور برسانند و آيا مىتوانند
ملك مورد بحث را بنام وقف ثبت نمايند مشروط بر اين كه وجه اجاره به مصرف
منظور برسد و يا ورثه ملك را به نسبت بين خود تقسيم نمايند.
416

ج - امر موقوفه اگر متولى خاص دارد مربوط به او است و الا با فقيه جامع
الشرائط است و ثبت دادن موقوفه به اسم خود بعنوان ملكيت كه مستلزم از بين رفتن
موقوفه باشد ولو در اعقاب آتيه جايز نيست.
س 1195 - زمين هاى موقوفه‌اى به منظور مصون ماندن از تصرف غاصبين
موقع اخذ سند به اسم متولى در اداره ثبت معرفى شده و حالا اگر متولى اقرار
كند به وقف بودن آنها امكان دارد اوقاف تصرف كند و اگر همين طور به اسم متولى
باقى باشد ممكن است بعد از فوت متولى مورد مزاحمت ورثه قرار گيرد وظيفه
متولى چيست؟
ج - به هر نحوى كه موقوفه بهتر حفظ شود آنطور عمل كنند.
س 1196 - رقبه موقوفه كه در آمد آن عائد موقوف عليهم مىشود تغيير دادن
به قسمى كه در آمد آن به كلى از بين برود جايز است يا خير و اگر كسى مرتكب اين عمل
شد آيا متولى و موقوف عليهم بلكه ساير مسلمين واجب است از موقوفه دفاع كنند
و آن را به صورت اوليه بر گردانند كه موقوفه و حق موقوف عليهم از بين نرود و اگر
مسامحه كنند عند الله مسئولند يا خير.
ج - در فرض مذكور تغيير جايز نيست و بر متولى با تمكن واجب است
منع نمايد و آن را به صورت اولى بر گرداند و موقوف عليهم هم مىتوانند جلوگيرى
كنند بلكه از باب نهى از منكر بر سايرين نيز با تحقق شرائط نهى از منكر ممانعت
واجب است.
س 1197 - دو دانگ ملك وقف است كه مدتى است كشت نشده و به صورت
باير باقى مانده آيا متولى اصلى كه طبق وقف نامه مشخص شده مىتواند نسبت به
آباد كردن آن اقدام كند و اگر افرادى به عنوان آباد كردن ملك وقفى كه باير شده
تصرف كنند متولى شرعا مسئول نيست.
ج - در صورت مفروضه متولى مسئول است بايد موقوفه را حفظ كند يا خود
417

آباد نمايد يا اجاره دهد تا آباد كنند.
س 1198 - متصديان يا متوليانى كه املاك موقوفه‌اى را تحت تصرف داشته‌اند
و دولت سابق از آنها خلع يد نموده و به زارعين فروخته فعلا كه دولت اسلامى
است آيا حق دارند به خريداران مراجعه نموده و آنان را راضى نمايند كه در مورد ملك
مانند قبل از فروش، سمت خود را مستأجر بشناسند و ساليانه اجاره عادله را بپردازند
كه به مصرف موقوف عليهم برسد و اگر فردى راضى نشود در اين صورت متولى
يا متصدى شرعا حق دارد او را بمحضر شرع يا عرف برده و حاضر به تمكين نمايد
يا خير.
ج - در فرض سؤال متولى شرعى بايد در صورت تمكن ملك را از خريدار
پس بگيرد و اگر چه با مراجعه به محاكم شرعيه باشد و در صورتى كه ممكن نباشد
عمل نمودن به نحو مرقوم در سؤال مانع ندارد بلكه لازم است.
(موقوفه از حيز انتفاع افتاده)
س 1199 - خانه‌اى وقف اولاد ذكور است و فرزند ذكور از آن محل
جلاى وطن نموده و در جاى ديگرى رفته و خانه در شرف خرابى است و از حيز انتفاع
افتاده است و قدرت بر تعمير آن ندارد و احتياج فراوان به قيمت آن دارد در اين صورت
فروش آن جائز است يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر معلوم باشد كه در صورت عدم فروش خراب مىشود
به نحوى كه به كلى از حيز انتفاع ساقط مىشود يا بقدرى انتفاع آن كم مىشود كه در حكم
عدم مىباشد فروش آن با اذن متولى شرعى و موقوف عليهم جايز است لكن
واجب است به پول آن محلى بخرند، نظير همان، و وقف نمايند بر همان موقوف عليهم
با همان شرائط كه موقوفه اول دارا بود.
س 1200 - نخلى وقف عام است و فعلا آن نخل در اثر مرور زمان و فوت
418

واقف و بى توجهى پيرو بى ثمر شده آيا جائز است نخل كذائى را به قيمت در آورد
و بهاء آن را به فقراء داد و از جاى آن استفاده نمود يا نه.
ج - در صورتى كه نخله در معرض تلف باشد مجازند بفروشند و به پول آن
نخله جوان بخرند و بجاى آن وقف عام نمايند.
س 1201 - خانه‌اى كه يك اطاق آن مخصوص روضه‌خوانى بوده بعد از
چند سال مخروبه شده و صاحب خانه آن خانه را فروخته ولى اطاقى كه مخصوص
روضه خوانى بوده نفروخته و به حال خود باقى است لكن مخروبه شده و فقط سنگ
و زمين آن باقى است و استفاده از آن نمىشود در اين صورت مىشود آن را فروخت و
وجه آن را به مصرف روضه خوانى تكيه رساند يا نه.
ج - اطاق اگر وقف باشد تا استفاده از آن ممكن است ولو به اجاره دادن
طويل المدة و صرف مال الاجاره را در روضه خوانى - آن را نفروشند و اگر به هيچ
وجه قابل استفاده نباشد بفروشند و در مكان ديگر اطاق بخرند و وقف نمايند و اگر
از ابتداء وقف نشده و فقط براى روضه خوانى كنار گذاشته شده فروش آن بدون
شرط جائز است.
س 1202 - چند عدد سماور در زمان گذشته وقف بر حضرت ابا عبد الله
الحسين عليه السلام نموده‌اند و فعلا بر اثر كثرت جمعيت و كوچك بودن، سماورها از
حيز انتفاع افتاده و قابل استفاده فعلى نيست آيا مىشود آنها را تبديل به بزرگتر
نمود يعنى بفروشند و عوض آنها سماور بزرگترى بخرند يا نه.
ج - با فرض آن كه از حيز انتفاع ساقط شده جايز است متولى آنها را
بفروشد و تبديل به بهتر و بزرگتر نمايد و مجاز است.
س 1203 - قطعه زمين مزروعى موقوفه در اثر توسعه بلد در وسط ساختمان ها
واقع شده و ارزش پيدا كرده است و عوائد كنونى آن در حال حاضر نسبت بر
قبه اش بسيار ناچيز و يك هزارم هم نمىشود و تدريجا از اين استفاده ناچيز هم ساقط
419

مىشود و اگر اين زمين فروخته شود و به قيمت آن در جاى ديگر ملكى و يا باغى
خريدارى شود شايد حد اقل هشتاد برابر عائد فعلى عائد بدهد با اين شرائط آيا
مشروع است كه اين زمين فروخته شود وملك ديگرى خريدارى گردد يا نه.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر زمين براى زراعت قابل
انتفاع نباشد مانع ندارد كه با اجازه متولى شرعى آن را براى مصرف قابل انتفاع
اجاره دهند و اگر اجاره دادن آن بلا فائده است جائز است آن را بفروشند با اجازه
متولى و در جاى ديگر زمينى خريدارى و مانند زمين قبلى وقف نمايند و مدارك
و اسناد براى وقف آن تنظيم نمايند كه وقف از بين نرود.
س 1204 - در قريه‌اى درخت گردوئى هست وقف بر مسجد آن قريه ولى
بطور كلى خشك شده و از ثمر افتاده لكن چوب آن را مىخرند و اگر به فروش نرسد
در اندك مدتى فاسد مىشود در اين صورت اجازه مىفرمائيد با حضور عدول مؤمنين
به فروش برسد يا نه ضمنا آن مسجد هم كم وسعت است در صورتى كه اجازه بفرمائيد
از پول درخت گردو به مصرف وسعت دادن مسجد و تعمير آن برسد و اگر اجازه
نمىفرمائيد درخت گردوى ديگرى از پول آن خريدارى و بجاى آن وقف شود نظر
مبارك بيان فرمائيد.
ج - در فرض سوال فروش و مصرف آن در تعمير و توسعه مسجد جايز است وغرس
درخت گردوى ديگر در محل آن يا خريد درخت گردوى ديگر نيز ظاهرا مانعى
ندارد بلكه احوط است
س 1205 - ملكى از طرف چند نفر خواهر عينا و منفعة براى چند مصرف
معين و مشروع وقف شده وتوليت آن مفوض به اشخاص معينى از ورثه آنان گرديده
اكنون آن ملك بطور غير اختيارى به فروش رسيده و وجه آن موجود مىباشد در
اين صورت تعيين فرمائيد كه تكليف متولى نسبت به آن وجه چيست آيا مىتواند
عين آن پول را تماما به مصرف موقوف عليهم برساند و يا شرعا ملزم است از آن
420

پول ملكى بخرد و وقف براى مصارف مزبوره در وقف نامه بنمايد.
ج - اگر فروش وقف شرعا جايز بوده بايد ثمن آن صرف خريد رقبه ديگر
شود كه وقف گردد و اگر جايز نبوده وقف بوقفيت خود باقى است وملك خريدار
نمىشود.
س 1206 - چند سال قبل شخصى نصف ماده گاو خود را وقف حضرت
ابو الفضل عليه السلام نموده و اكنون تعداد گاوها زياد شده و نگاهدارى آنها از حيث
تأمين مخارج مشكل است در اين صورت اجازه مىفرمائيد گاوها را بفروشند و از
قيمت آنها ظروف مورد حاجت را جهت مجالس عزادارى و سوگوارى خريدارى
نمايند يا نه و هم چنين براى بناء سقاخانه هم مىشود مصرف كرد يا نه.
ج - براى حفظ گاوها مىتواند بعضى از آنها را بفروشد وخرج بقيه نمايد
و اگر امكان ندارد بفروشد، و به همان مصرفى كه گاوها را براى آن وقف كرده برساند.
س 1207 - ملكى است وقف بر اولاد ولى ديمى است كه از آب باران
مشروب و كشت و زرع مىشود و شخصى حاضر شده كه اين ملك را با ملك ديگرى
كه داراى اشجار است معامله نمايد جهت استفاده قبرستان و ملكى كه موقوف
عليهم عوض آن مىگيرند با وسعت و خيلى از ملك موقوفه زيادتر است در اين صورت
موقوف عليهم مىتوانند ملك موقوفه مزبوره را به فروش برسانند و در عوض ملك
ديگرى بخرند و وقف نمايند يا نه.
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بطور كلى اگر وقف شده و قبض هم
به عمل آمده باشد فروش آن جايز نيست مگر در بعضى موارد كه در محل خود
ذكر شده، ولى اگر چنين معامله‌اى واقع شده و شما شك در صحت آن داشته باشيد
بيع آنها محمول بر صحت است تا خلاف آن معلوم شود.
س 1208 - شخصى كه متولى زمين موقوفه‌اى بوده و فوت كرده و پسرش
به حد بلوغ رسيده و در آن زمين موقوفه درخت كارى مىنموده و مورد استفاده او
421

بوده است هشت سال قبل كه قانون اصلاحات ارضى بوجود آمده زمين مزبور
را به او فروخت كه در پانزده سال هر سال فلان مبلغ بگيرد در اين صورت خريد اين موقوفه
چه صورت دارد و از طرفى شخص مذكور املاك ديگرى هم دارد و عوائد آنها با
هم مخلوط شد چه نحوى بايد حلال نمود.
ج - در فرض سؤال خريد و فروش زمين وقف باطل است و هر گونه تصرف
در آن بدون مجوز شرعى حرام است واجرة المثل موقوفه را در اين مدت كه در تصرف
او بوده ضامن است و بايد به متولى شرعى آن بپردازد كه به مصرف وقف برساند
و اگر متولى صلاح بداند جايز است به او اجاره بدهد تا همه ساله مال الاجاره آن
به مصرف وقف برسد.
س 1209 - چند عدد ظروف مسى از قبيل سينى بزرگ و به اصطلاح مجموعه
و آب كش و غير اينها وقف حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام است و مدت چهل
سال است كه وقف شده و در اين مدت اصلا مورد استفاده قرار نگرفته و احتياجى
به آنها نيست اجازه مىفرمائيد كه آنها را بفروشند و چيزهائى كه مورد احتياج است
خريدارى نمايند از قبيل فرش و چراغ و يا خرابى حسينيه را تعمير كنند يا نه.
ج - حقير اجازه فروش ملك موقوفه را نمىدهم لكن اگر متولى شرعى
صلاح بداند جايز است آن ظروف را اجاره دهد و همه ساله مال الاجاره آن را وصول
نموده به مصرف وقف برساند البته بايد مدرك معتبر و شهود زياد باشد كه موجب
تضييع وقف نشود.
س 1210 - در اصفهان اطراف كليساى مسيحيان مقدار زمينى است كه در
زمان سابق طبق دستور مذهب خودشان وقف بر كليسا شده ولى در زمان حاضر پاپ
اعظم آنها اجازه داده كه آنها را بفروشند آيا مسلمانان مىتوانند از اين زمينها خريدارى
كنند يا نه و در صورت جواز اشتراء آيا مشروط است به شرطى يا خير نظر مبارك را
در اين مورد بيان فرمائيد.
422

ج - با فرض آن كه خودشان فتوى به جواز داده‌اند و به مذهب خودشان خريد
و فروش آن جايز است خريد مسلم از آنها بى اشكال است و شرطى هم ندارد جز
آن كه اگر آن را از مسلم خريده‌اند و موقع خريد از مسلم خمس آن را نداده باشند
بايد فعلا بدهند و اگر آنها ندهند مسلم كه بخرد بايد خمس آن را بپردازد.
س 1211 - دو قطعه زمين وقف اولاد است و مالكان فعلى آن غير از زراعت
ديمى كارى كه در دو سال يك مرتبه صورت مىگيرد و در اثر خشك سالى اين منطقه
ممكن است چهار سالى يك مرتبه عوائد قليلى آن هم بوسيله اجاره دادن بدست
بياورند استفاده ديگرى از موقوفه نمىبرند در صورتى كه هر دو قطعه زمين قابل موتور
آبى و بهره بردارى كافى مىباشد آيا مالكين آن مىتوانند يك قطعه زمين مذكور
را بفروشند و در عوض موتور آبى خريد كنند كه درخت غرس نمايند و از انواع
محصولات نفع كلى ببرند يا نه.
ج - در فرض سؤال فروش آن جايز نيست.
س 1212 - كاروانسرائى در كنار دهى قرار دارد و گفته مىشود در زمان قديم
كه رفت و آمد مردم و حمل و نقل كالاها بوسيله حيوانات بوده شخصى آن را براى
استفاده واردين در آن محل ساخته ولى وقف نامه در دست نيست و لكن شهرت دارد
كه موقوفه است بعدا در اثر عدم احتياج مردم به اين قبيل امكنه از بين رفته و خراب
شده اكنون جز آثارى از آن باقى نيست و به هيچ وجه استفاده‌اى از آن نمىشود در
اين صورت اجازه مىفرمائيد كه زمين مزبور فروخته شود و در محل ديگر خانه جهت
استفاده غرباء و فقراء ساخته شود يا نه و نيز كاروانسراى مزبور موقوفاتى هم داشته
و چون منافع آنها مصرفى نداشته جمع شده و موجود است مرقوم فرمائيد در چه
راهى مصرف شود.
ج - در فرض مسأله اگر ممكن است همان محل را تعمير نموده و مسافرين
از آن استفاده نمايند و فروش آن در اين صورت جايز نيست و اگر قابل استفاده در جهت
423

منظوره واقف نيست جايز است بفروشند و در محل ديگرى جهت مسافرين ساختمان
تهيه نمايند كه اقرب به نظر واقف باشد و در صورتى كه ورثه واقف معلوم باشند در فروش
از آنها استجازه نمايند و اما منافع موقوفات آن اگر ممكن است در تعمير و ساختمان
بايد مصرف نمايند و با عدم امكان در چيزى كه اقرب به نظر واقف است صرف شود
و از ورثه واقف نيز احتياطا استيذان نمايند و الا با اذن حاكم شرع صرف كنند.
س 1213 - ديگ وقفى متعلق به حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام كه در آن
طعام طبخ مىكنند و به عزاداران آن حضرت مىدهند اگر سوراخ شود بطورى كه نشود
در آن طعام طبخ كرد مىشود با ديگ سالم عوض كرد و يا فروخت و در عوض
ديگ سالم خريد يا نه.
ج - در صورتى كه به جهت سوراخ شدن قابل استفاده نيست و متبرعى هم كه
آن را اصلاح كند نباشد جايز است بفروشند و تبديل به ديگ صحيح نمايند.
س 1214 - شخصى كه داراى دو سهم ملك بوده و به تدريج اين دو سهم
را فروخته به اين ترتيب، سهمى را به شخصى و نيم سهمى را هم به شخص ديگرى و
پس از آن نيم سهمى اخير را به ثالثى فروخته بعد از چند سال براى مشترى ثالث ثابت
شده كه نيم سهم از املاك مزبوره را مالك اول وقف نموده بوده ومع ذلك فروخته
و در وقف نامه هم تعيين حدود املاك آن نشده و مشاع بوده حال وظيفه مشترى راجع
به نيم سهمى كه خريده چيست.
ج - در صورتى كه معلوم شود كه نيم سهم مشاع وقف است با تحقق شرائط
صحت وقف بيع يك سهم و بيع نيم سهم كه قبلا فروخته اگر بنحو مشاع
فروخته صحيح است و بيع نيم سهم اخير باطل است.
س 1215 - زمينى است كه چند نفر در آن شركت دارند و يك قسمت آن وقف
حضرت سيد الشهداء عليه السلام است قسمتى از اين زمين زير كوه و بلندى واقع شده كه
قابل زراعت نيست و استفاده‌اى ندارد فقط براى منزل و ساختمان خوب است و شركاء
424

از متولى وقف خواسته‌اند كه چون اهالى محل احتياج به ساختمان دارند و ما ها قسمت
خودمان را مىخواهيم بفروشيم شما هم بايد قسمت خودتان را بفروشيد و يا تقسيم كنيد
و احتمال مىرود كه بر طبق قانون دولتى امروز در معرض خطر باشد و به كلى از بين
برود در اين صورت جايز است كه قسمت وقف را بفروشند و بجاى آن فرش يا درخت
يا چيز ديگر بگيرند يا نه اگر چه ممكن است قسمت وقف مجزا شود و اجاره داده
شود و لكن به لحاظ آن كه در معرض خطر است و به تصرف دولت در مىآيد ممكن است
بعضى اجاره آن را ندهند.
ج - در فرض مرقوم فروش و تبديل وقف جايز نيست ولى اجاره آن با اذن متولى
شرعى و مصلحت وقف جايز است
س 1216 - درخت توتى است سر كوچه كه چندين سال است از عمر
وقفيت آن مىگذرد و فعلا مزاحمتى براى عابرين فراهم نموده آيا اجازه مىفرمائيد كه
قطع كنند و قيمت آن را به مصرف امور خيريه برسانند يا نه
ج - تغيير وقف جايز نيست چنانچه بعضى از شاخه‌هاى آن مزاحم عابرين
است رفع مزاحمت به قطع آن شاخه‌ها جائز است.
س 1217 - در محلى حمامى وقف بر عموم شده و چون حمام مذكور خزانه‌اى
بوده و از نظر بهداشت صحيح نبوده لذا از طرف مسئولين امر استفاده از آن ممنوع
شده از اين جهت دو حمام مردانه و زنانه در دست ساختمان و در شرف اتمام است
و حمام قديمى متروك و معطل مانده و احتمال نمىرود كه در مكان آن حمام جديدى
بنا شود از نظر شرع مقدس فروش مكان حمام قديمى جايز است يا خير و در صورت
جواز و عدم متولى شرعى چه كسى بايد متصدى فروش شود آيا عدول مؤمنين
مىتوانند مباشرت در فروش بنمايند يا نه و پس از فروش وجه آن را در چه محلى
مصرف كنند.
ج - در فرض سؤال اگر حمام مزبور مخروبه شده و از انتفاع بالمره ساقط
شده در صورتى كه ممكن است زمين آن را اجاره دهند و مال الاجاره آن را به مصرف
425

حمام هاى موقوفه عمومى برسانند و اگر اجاره آن هم ممكن نيست چنانچه در محل
فقيه جامع الشرائط يا مأذون از قبل او نيست عدول مؤمنين بفروشند و ثمن آن را
صرف ساختمان يا تعمير حمام موقوفه عمومى ديگرى بنمايند.
س 1218 - آب انبارى كه در محل مورد استفاده و احتياج مردم نيست
وقف نامه هم ندارد در اين صورت ورثه مىتوانند آن را به فروش برسانند يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر آب انبار وقف بوده و محتمل باشد كه بعدا مورد
استفاده قرار بگيرد فروش آن جايز نيست هر چند وقف نامه نداشته باشد و در نزاع
موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 1219 - از چند سال قبلى الى الان بطور توالى عده‌اى از اهل تهران
وكذلك اهالى ورامين به عناوين مختلفه پارچه‌هائى نذر كرده و به حساب حضرت
امام حسين و حضرت ابو الفضل سلام الله عليهما در مكانى مخصوص جمع آورى
مىكنند ولى مصارف آنها را تعيين نمىنمايند و اين موضوع براى اهالى موجب
شبهه گشته و هم چنان پارچه‌ها روى هم انباشته شده و فقط در دهه اول براى شبيه
خوانى استفاده مىكنند در اين صورت مىشود كه آنها را فروخته و به مخارج روضه
خوانى صرف كرد يا نه و نيز قليلى از آن بيشتر مورد انتفاع است و بقيه در معرض تلف
قرار گرفته است.
ج - با فرض اين كه اشياء مذكوره مورد انتفاع نيست و در معرض تلف
باشد فروش و صرف بهاى آن در روضه‌خوانى و تبليغات به قصد حضرت سيد الشهداء
و حضرت ابو الفضل عليهما السلام جايز است.
س 1220 - در اين محل قليانى كه داراى كوزه چينى و سر قليان چينى است
جهت مجالس روضه خوانى وقف شده و فعلا مصرف آن كم است آيا اجازه مىفرمائيد
كه آن را بفروشند و براى مسجد فرش تهيه كنند يا خير.
ج - در فرض مسأله مادامى كه براى جهت موقوفه مورد استفاده باشد فروش
آن جايز نيست و اگر به كلى مورد استفاده نباشد يا به حدى كم باشد كه استفاده از آن
426

در حكم عدم باشد فروش آن جايز است و فرش براى مجالس روضه خوانى تهيه
كنند كه اقرب به غرض واقف است.
س 1221 - حمامى است قديمى كه عوائد آن وقف روضه خوانى حضرت
ابا عبد الله الحسين عليه السلام بوده فعلا مخروبه شده ولى مصالحى از قبيل سنگ و آجر
دارد تكليف اين مصالح چيست و هم چنين نسبت به زمين حمام چه عملى انجام بدهند
و نيز مىگويند سه دانگ از زمين حمام وقف است و سه دانگ ديگر ملك طلق.
ج - اگر مأيوس باشند كه حمام مورد استفاده واقع شود نسبت به سه دانگ
وقف نيز جايز است زمين و مصالح آن را بفروشند و قيمت آن را به مصرف حمام وقفى
ديگر برسانند ولو در غير اين محل باشد.
س 1222 - زنى در حيات شوهرش قدرى آب وملك را وقف نموده كه
براى حضرت امير المؤمنين عليه السلام مجلس عزادارى برپا شود و قيد كرده كه اگر
محتاج شد بفروشد و زندگى خود را اداره نمايد و از آن مدت يا چندى بعدش
تا به حال سالى يك مجلس روضه هم خوانده‌اند ولى در وقفنامه‌اش اين قيد ذكر
نشده كه در صورت احتياج بفروشد و حاليه شوهرش فوت نموده و واقفه هم در
نهايت فقر و تنگ دستى به سر مىبرد در اين صورت زن مزبوره مىتواند آب وملك
مزبور را بفروشد يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر صاحب ملك بينه و بين الله مىداند كه وقف مطلق
نكرده ظاهر آنست كه فعلا مىتواند بفروشد لكن احتياط طريق نجات است.
س 1223 - حمامى را خراب كرده‌اند كه از نو بسازند و مقدارى خاك از
قطعه زمينى جهت مصرف حمام برداشته‌اند در اين صورت مىشود خاك كهنه قديمى
را بجاى خاكهاى برداشته شده بريزيم چون براى زمين فايده دارد.
ج - اگر خاكهاى كهنه قابل مصرف نباشند مىتوانند به قيمت عادله بفروشند
و خاك تازه خريدارى نمايند.
س 1224 - در ابهر حمامى بوده است قديمى شايد قدمت آن به پانصد سال
427

مىرسد نظر به اينكه مالك معلومى نداشت شهردارى آن را تقاضاى ثبت داده
و اخيرا چون طلبكاران زيادى پيدا كرده از طرف شهردارى توقيف شده و در نتيجه
بعنوان مزايده به معرض فروش گذاشته شده جمعى از اهالى وجهى تهيه و حمام
مزبور را خريدارى و پس از كوبيدن و تخريب آن، حمام جديدى در آن مكان احداث
نموده‌اند و چون از نظر شرع مقدس اسلام مجهول المالك بوده براى غسل
و تصرفات اهالى، احتياج به تصحيح دارد طريق شرعى بودن آن و صحت غسل
و ساير تصرفات را هر طورى كه صلاح نظر مبارك حضرت آية اللهى است بيان
فرمائيد كه مسلمين به موازين شرعيه عمل كنند.
ج - ظاهر آنست كه اين گونه حمامها وقف بوده و به فروش شهردارى از وقف
بودن خارج نمىشود و زمين آن بوقفيت سابق باقى است غسل و ساير تصرفات
در آن براى مردم جايز است و اگر معلوم باشد كه مجهول المالك است مسلمين
مجازند در غسل و ساير تصرفات و براى صاحب آن طلب مغفرت نمايند.
س 1225 - قطعه شالى زارى كه چهار سال دائر و آباد و مورد استفاده
و چهار سال هم بائر و غير مورد استفاده مىباشد طبق شهرت محلى و اقوال پير
مردان اين زمين وقف مسجدى است و در سنوات گذشته مورد استفاده بوده
وكم و بيش صرف در جهت وقف شده اكنون مدت بيست سال است كه بواسطه
نبودن آب از حيز انتفاع افتاده و به صورت بائر در آمده بديهى است در اين مدت
نفعى براى مورد وقف نداشته و سال گذشته شركت تعاونى ملى مركبات رامسر
بمناسبت قرب مكانى محل كارشان، تمام زمينهاى جوانب اربعه اين قطعه زمين را
خريدارى نموده نتيجة زمين مزبور احتمالا در زمانهاى آينده بلا انتفاع خواهد
ماند در اين صورت آيا متولى مىتواند قطعه زمين مزبور را به شركت فروخته و
ثمن آن را بعنوان سهام براى جهت وقف بردارد تا آن كه منافع سنواتى آن سهم
را صرف در مورد وقف نمايد يا آن كه عوض اين قطعه زمين موقوفه كه به شركت
428

فروخته زمين ديگرى را خريدارى نموده و وقف براى مسجد كند يا نه.
ج - در فرض مسأله در صورتى كه ممكن باشد زمين مذكور را اجاره
بدهند و مال الاجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در صورتى كه اجاره ممكن نباشد
و در معرض سقوط از انتفاع هميشگى باشد مجازند بفروشند و در عوض آن زمين
چيز ديگرى بخرند و وقف كنند كه منافع آن به مصرف همين موقوفه برسد.
س 1226 - قريه اى است موقوفه و در دست كشاورزان بعنوان نصفه كارى بوده كه
نصف منافع را به مصرف مورد نظر واقف مىرسانده‌اند الان آن صورت وقفى را به هم زده
و شش دانگ قريه را به مردم اجاره داده‌اند و به هر فردى مقدارى زمين واگذار كرده‌اند آيا
مىشود زمينهاى واگذار شده را بفروشند يا آنها نيز واگذار به ديگرى نمايند و حق
اولويت بگيرند و يا اين كه مىتوانند در اين زمين واگذار شده احداث منزل و خانه
مسكونى بنمايند يا نه.
ج - خريد و فروش وقف در غير مواردى كه فقهاء رضوان الله عليهم تعيين
فرموده‌اند جايز نيست و هر گونه تصرف در موقوفه موكول به اذن متولى شرعى است
و با نبودن متولى منصوص منوط به اذن مجتهد جامع الشرائط است.
س 1227 - هر گاه متولى وقف، علم يا اطمينان داشته باشد كه اگر عين موقوفه
فروخته نشود خراب مىشود بطورى كه يا به كلى غير قابل انتفاع مىشود و يا اگر هم
نفعى داشته باشد بقدرى جزئى است كه مثل معدوم است تكليف چيست.
ج - در فرض سؤال فروش آن جايز است و تفاوتى ندارد كه منشأ خرابى
موقوفه اختلاف موقوف عليهم باشد يا چيزى ديگر.
س 1228 - ملك وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السلام به چند دست در بيع
و شراء قرار گرفته و منتقل شده و خريدار بنام خود ثبت و به ديگران فروخته فعلا در آن
ملك ساختمانهائى بنا كرده‌اند مشتريان بعد از بناء ساختمان در آن ملك متوجه شده‌اند
كه زمينهاى خريده شده و ساختمان گرديده موقوفه و معامله باطل است و تصرفات
429

ايشان در آن ساختمان ها جايز نيست در اين صورت چون زمينهاى موقوفه تماما
از صورت زمين در آمده و تبديل به ساختمان شده راهى دارد كه تصرفات و عبادات
آنها در آن ساختمان ها مباح و صحيح باشد يا نه زيرا فعلا نه واقف و نه متولى
هيچ يك موجود نيستند.
ج - در صورتى كه از متولى شرعى اجاره شود و مال الاجاره به مصرف
برسد اشكال ندارد و عبادت صحيح است و اگر متولى منصوص نباشد توليت
با حاكم شرع جامع الشرائط است.
س 1229 - درختهاى گردوى موقوفه خشك شده و به فروش رسيده ولى پولش
مختصر و قابل تبديل به عين ديگرى نيست آيا جايز است كه وجه آن در مصارف
لازمه موقوف عليه صرف شود.
ج - اگر ممكن است نهال گردو غرس نمايند و يا درخت گردو بخرند
و وقف نمايند و يا عين ديگرى بخرند و وقف نمايند و اگر به اين نحو هم ممكن
نيست به هر طورى كه اقرب به نظر واقف باشد صرف نمايند.
س 1230 - فرشهاى قالى جهت مسجدى خريدارى و وقف شده و پس از
چندى كهنه و فرسوده شده و قيمت آن تنزل كرده آيا اجازه مىفرمائيد آنها را
بفروشند و در عوض فرشهائى مشابه آن خريدارى و در مسجد فرش نمايند يا نه.
ج - در صورتى كه در معرض سقوط از قيمت و تلف عرفى باشد فروش
آن جايز است.
س 1231 - زيد يك رشته آب مربوط به زمينهاى موقوفه را جهت محفوظ
ماندن از تصرف غاصبين بنام خود ثبت داده و بعد آن را به مبلغ دو هزار تومان
فروخته و وجه آن را تحويل گرفته حاليه اين مبلغ را بچه مصرفى برساند و تكليف
اين مشترى كه آن آب وملك را خريده چيست.
ج - در فرض سؤال معامله باطل است و خريدار بايد عين موقوفه را به متولى
430

منصوص بدهد و اگر متولى منصوص ندارد به حاكم شرع بدهد و وجه آن را از
فروشنده بگيرد و نيز خريدار بايد اجرة المثل مدتى را كه موقوفه در دست او
بوده به حاكم شرع بدهد.
س 1232 - شخصى كشاورز موقوفه، خانه مسكونى با ملك موقوفه حضرت
سيد الشهداء عليه السلام در دست داشته است اكنون قدرى از مال خودش خرج نموده و خانه
مسكونى موقوفه را درست كرده و بعد آن خانه مسكونى را فروخته به يك شخصى ديگر
و اين خريدار دوباره اين خانه را به شخص ديگر فروخته آيا به نظر مبارك اين طور خانه
كه خريد و فروش بشود جائز است و اين شخص خريدار كشاورز موقوفه هم
نيست آيا نشستن اين شخص در اين خانه يا اگر چنانچه يك وقت خواست بفروشد
به ديگرى جائز است يا خير.
ج - از خصوصيات موقوفه اطلاع ندارم بطور كلى اگر خانه مورد سؤال
وقف بوده خريد و فروش آن جائز نيست و هر كس هم در مقابل آن پولى بدهد مالك
آن نمىشود و اگر متولى منصوص براى موقوفه باشد و متولى منافع خانه را به شخص
خاصى واگذار كرده باشد به شرط آن كه كشاورز موقوفه باشد آن شخص حق انتفاع
از آن خانه را دارد تا وقتى كه زمين موقوفه را كشت كند و اگر بر خلاف شرط عمل
كند حق انتفاع از خانه ندارد بلى اگر كشاورز مخارجى براى تعمير خانه متحمل
شده با اذن متولى شرعى در صورتى كه خانه را واگذار نمايد حق دارد مخارج
مزبوره را از متولى وقف و در آمد آن بگيرد و اگر در خصوصيات آن نزاع باشد محتاج
به مرافعه شرعيه است.
س 1233 - مقدارى زمين وقف بر اولاد ذكور است و در قطعه‌اى از آن
مكينه آبى گذاشته‌اند و درخت كاشته‌اند اكنون مكينه شكسته و درختها خشكيده
در اين صورت اجازه مىفرمائيد كه قطعه‌اى از زمين كه مانده بفروشند و مكينه بخرند
و نگذارند كه درختها خشك شود يا خير.
ج - راجع به موقوفه اگر به غير اين نحو نمىشود از آن انتفاع شود با اجازه
431

و صلاحديد متولى شرعى يا موقوف عليهم جائز است بنحو مذكور عمل نمايند.
س 1234 - قطعه زمينى است كه در آن چند نخله خرمائى بوده و صاحبش
آن را وقف كرده براى دو مسجد والحال مقدارى از آن زمين در خيابان افتاده و نخله
خرما كه در آن هست خوب ثمر نمىدهد و اگر اين مقدار از قطعه كه هست به فروش
نرسد از بين مىرود آيا مىشود اين قطعه زمين را به صورت چند دكانى در آوريم وخرج
مسجد نمائيم و مقدارى از اين زمين به فروش برسد جهت احداث چند مغازه يا نه و خود
بنده هم متولى آن هستم.
ج - در فرض سؤال اگر نخلها وقف باشد اجازه تبديل نمىدهم مگر آن كه
به كلى بى فائده و در حكم تلف باشد كه در اين صورت مجازند بفروشند و قيمت آن را
به مصرف تعمير دكاكين برسانند و وقف نمايند ومع ذلك اگر به قيمت و ثمن نخلها
در محل ديگر نخل بخرند و وقف نمايند اقرب به غرض واقف است و در صورتى كه
انتفاع از وقف موقوف بر فروش بعض باشد مجازند اقل ما يمكن از نخلها را بفروشند
س 1235 - زمينى بوده موقوفه و در زمان قديم قابل كشت ولى الان اطراف
آن خانه گرديده و اين زمين راه عبور گرديده وجز خانه شدن راه ديگرى براى
استفاده ندارد و در ضمن حسينيه‌اى مىباشد خيلى مخروبه آيا ممكن است اين زمين
به فروش برود وخرج حسينيه بگردد موقوفه هم مربوط به حضرت ابا عبد الله الحسين
سلام الله عليه است.
ج - در فرض سؤال كه استفاده از زمين مزبور فقط از طريق ساختن خانه ميسر
است با اجازه متولى شرعى زمينها را براى خانه سازى اجاره داده و وجه اجاره را
طبق وقف نامه به مصرف برسانند و فروختن آن جهت صرف در حسينيه جائز نيست.
س 1236 - حمامى در زمان طاغوت در زمين موقوفه حضرت سيد الشهداء
عليه السلام ساخته شده و خود طاغوت اجازه داده زمين ديگر به عوض آن داده شود الان هم
زمين چون احياء گرديده درختان زيادى دارد وبغير از اين حمام، حمام ديگرى
432

وجود ندارد با توجه به بى بضاعتى اهالى برگرداندن هر دو زمين به صورت اول مشكل
است در اين صورت وظيفه اهالى نسبت به اين حمام چيست.
ج - معاوضه زمين وقفى به اجازه طاغوت صحيح نيست و زمين وقفى كه حمام
در آن بنا شده به وقفيت خود باقى است و بايد زمين حمام از متولى شرعى وقت اجاره
شود و مال الاجاره اش در مصارفى كه در وقف نامه زمين معين شده همه ساله خرج شود.
س 1237 - شخصى بيست سال قبل پنج شعير ملك از يك نفر خريدارى
كرده به مبلغ يك هزار تومان حالا پس از بيست سال وقفنامه‌اى از ورثه فروشنده
به رؤيت مشترى رسيده و هم چنين اهالى محل اظهار مىدارند كه اين وقف است و
نوه واقف آن را فروخته ولى در دفتر ثبت اسناد ثبت نشده و وقفنامه‌اى كه بدست
مشترى رسيده عادى است و به گفته اهالى مورد وقف هم روضه‌خوانى بوده و شخص مشترى هم چند سال روضه‌خوانى كرده فعلا با اين وقف نامه و اظهارات اهالى كه
ملك مزبور موقوفه است تكليف مشترى چيست و هم چنين مبلغى جهت آبادى اين
ملك خرج كرده و قيمت ملك از اصل قيمت تا الان دو برابر شده در اين صورت نظر
مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - با فرض وقف بودن معامله باطل، و واجب است تحويل متولى شرعى
بدهد واجرة المثل اين مدت را نيز ضامن است كه بايد به متولى شرعى بدهد تا
به مصرف وقف برساند و پولى كه به فروشنده داده حق دارد مطالبه نمايد و نسبت
به مقدارى كه براى مجلس روضه مصرف نموده اگر بمقتضى وقف شرعا مجاز
بوده است مىتواند از اجرة المثل آن محسوب نمايد و اگر شرعا جايز نبوده ضامن
است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 1238 - منزلى كه موقوفه بوده خريده بودم شما فرموديد جايز نيست
اينجانب منزل را پس دادم اما مبلغى در آن منزل خرج كرده ام مثلا كنتور برق
و چوب براى سقف وخرج كارگر و امثال آن آيا مىتوانم به اندازه خرجى كه كرده‌ام
پس بگيريم يا نه.
433

ج - اگر عين مال موجود است مىتواند بردارد يا به ديگرى بفروشد و اگر
بخواهد به خود وقف بفروشد بايد به اذن متولى شرعى باشد و مخارجى كه كرده و
عينش موجود نيست حق ندارد.
س 1239 - شخصى دو قطعه باغ انگورى در چند سال قبل وقف نموده
است كه محصول آن را در راه خير بدهند بعد از فوت شخص مذكور كس ديگر او
را اداره مىكرد و فعلا آن كس هم باغ مذكور را رها نموده و در شرف انهدام
است در اين صورت فروش باغ را تجويز مىفرمائيد يا نه
ج - در فرض سؤال شخص امينى را اجير كنند و مقدارى از عوائد باغ
يا همه آن را به او بدهند تا باغ را آباد كنند و پس از آبادى سهميه واقف را به مصرف
معين شده برسانند و تا ممكن مىشود نمىتوانند آن را بفروشند و اگر به هيچ
وجه نگهدارى از آن ممكن نباشد مجازند بفروشند و به مصرف خيرات واقف
برسانند.
س 1240 - به شهادت عده‌اى از مؤمنين و مشاهده آثار قبر در يكى از قراء گيلان
قبرستانى است كه به مدت تقريبا چهل سال قبل در آن قبرستان انواع درخت ميوه
از قبيل پرتقال و غيره غرس نموده‌اند و تا حال استمرار دارد البته تصرف قبرستان
عدوانى و در رابطه با قدرتمندانى كه در ادارات دولتى زمان طاغوت بوده، مستدعى
است نظر آية اللهى را در اين موضوع مرقوم تا به وظيفه شرعيه خود عمل نمائيم
ضمنا آيا مىشود بعد از گذشت سى سال در قبرستان متروك مزبور ساختمان احداث
نمود.
ج - اگر عدوانى بودن تصرف متصرف فعلى در آن بنحو شرعى ثابت
و احراز شود مثل اين كه زمين قبرستان وقف باشد و بدون مجوز شرعى تملك
كرده باشد غصب است و بايد از يد غاصب انتزاع شود و چنانچه مورد نياز دفن
اموات باشد درختها قلع و به صاحبش رد شود و زمين قبرستان جهت دفن اموات
434

در اختيار مؤمنين قرار بگيرد و اگر در معرض انتفاع براى دفن اموات نباشد متولى
موقوفه اگر متولى داشته باشد و الا مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از قبل او مىتواند
زمين را به غارس يا ديگرى بفروشد و زمين ديگرى محل مناسب براى قبرستان خريدارى
نمايد و اگر معلوم نباشد كه تصرف عدوانى است مثل اين كه موات بودن زمين محتمل
باشد و پس از مخروبه و متروك شدن قبرستان آن را احيا كرده يا اين كه مدعى
بلا معارض باشد كه از مجتهد جامع الشرائط خريدارى كرده و صحت ادعايش
محتمل باشد يا دليلى شرعى معارض با (يد) او نباشد جائز نيست از او گرفته شود
وكيف كان شهرت وقف در اثبات آن كافيست.
س 1241 - زيد خانه‌اى جهت امام راتب مسجد تبرعا و يا از سهم مبارك
امام عليه السلام بنا مىكند و وقف مىنمايد چون خانه در محلى واقع شده كه مناسب با امام
جماعت نيست وواقف هم زنده است در اين صورت مىتواند آن را بفروشد و در
جاى ديگر براى امام راتب مسجد خانه بخرد و وقف كند يا نه.
ج - در صورتى كه وقف صحيحا واقع شده باشد و به قبض متولى يا موقوف
عليهم داده شده باشد تغيير آن جايز نيست و تبديل با حسن را حقير اجازه نمىدهم.
س 1242 - باغى است منافع ابدى آن وقف بر اقامه مجلس عزادارى حضرت
ابا عبد الله الحسين عليه السلام و مشجر است به اشجار مختلفه بطورى كه بعضى از اشجار آن
مانع از محصول و عوائد ساير اشجار است و متولى آن مىخواهد چند اصله درخت
گردو كه در واقع مانع از محصول و عوائد مهمه آن باغ است و باعث ضرر موقوفه
مىشود قطع كند و بفروشد اجازه مىفرمائيد يا خير و در صورت اجازه وجه آن بچه
مصرفى برسد مرقوم فرمائيد.
ج - با فرض آن كه باغ مشجر وقف شده درخت گردو از اعيان موقوفه است
و جايز نيست براى ازدياد منافع زمين درخت را قطع نمود بلى در موقعى كه خود
درخت در معرض تلف باشد و در نظر عرف از انتفاع ساقط شود جايز است فروش
435

آن و پول آن را به مصرف درخت گردو برسانند كه بجاى آنها غرس نمايند و وقف
كنند.
س 1243 - هر گاه واقف در وقف خود شرط كند كه هر وقت مخارج موقوفه
زياد شود عين موقوفه فروخته شود آيا اين شرط صحيح است و چنانچه مخارج
وقف زياد شود فروش آن جايز است يا خير.
ج - بلى شرط مذكور صحيح است و موقعى كه مخارج آن زياد شود
فروش آن جايز است.
س 1244 - پنج قطعه زمين وقف حضرت أمير المؤمنين عليه السلام است و هر سال
براى گندم كارى مهيا مىشود و از عوائد آن شبهاى ماه مبارك رمضان افطارى مىدهند
ولى فقط شنيده شده كه اين زمينها وقف است و قباله و مدركى در بين نيست كه معلوم
شود كه چه نحو وقف شده اما بطور مسلم وقف حضرت أمير المؤمنين عليه السلام است
پير مردان محل مىدانند و چون همسايه‌هاى آن زمين فضلات مرغ و پهن گوسفند
به اين زمينهاى موقوفه مىريزند عوائد آن خيلى كم است در اين صورت اجازه
مىفرمائيد كه متصدى اين زمينها را اجاره بدهد به اشخاص كه خانه بسازند و مال الاجاره
آن را اخذ نموده و به مصرف وقف برساند و يا زمينها را به فروش رسانيده و عوض آن
اشياء و مؤسسه خريدارى شود و به اصطلاح تبديل به احسن بشود.
ج - در فرض مسأله اجازه فروش نمىدهم و اگر در وقف قيد نشده كه بايد
زراعت بشود جايز است در صورت صرفه وقف با اجازه متولى اجاره داده شود
كه خانه بسازند و مال الاجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در مصرف همان طريقى كه
سالهاى قبل معمول بوده فعلا هم معمول شود.
س 1245 - هر گاه يك قسمت از موقوفه‌اى بطورى خراب شود كه مجوز
فروش آن باشد و قسمت ديگر آن موقوفه محتاج به تعمير باشد ولو براى زياد شدن
منفعت آيا جايز است ثمن قسمت خراب شده را صرف تعمير قسمت ديگر نمود يا خير.
436

ج - در فرض سؤال چنانچه ممكن باشد قسمت خراب را تبديل به ملك ديگرى
كنند و آن را وقف نمايند و اگر ممكن نيست صرف ثمن قسمت خراب شده در تعمير
قسمت ديگر مانع ندارد.
س 1246 - عده‌اى از متصرفين و زارعين املاك موقوفه كه در زمان رژيم
سابق از طرف اداره باصطلاح اصلاحات ارضى زمان سابق اراضى مزروعه موقوفه
به آنها فروخته شده اظهار داشتند چنانچه رأى كتبى مبارك به آنها ارائه شود نسبت
به حكم شرعى خريد املاك موقوفه و وظيفه شرعيه آنها با متولى شرعى آن نسبت
به تصرفات و زراعت آنها در اراضى مزروعى موقوفه طبق رأى كتبى مبارك عمل
نمايند انشاء الله اميد است با ارائه آن استيفاى حقوق املاك موقوفه عينا و منفعتا
بشود انشاء الله.
ج - بيع موقوفه از طرف اداره اصلاحات ارضى رژيم سابق باطل بوده
و بر زارعين لازم است كه فعلا اراضى موقوفه را از متولى شرعى آن اجاره نمايند
و مال الاجاره را همه ساله به متولى شرعى بپردازند كه به مصرف وقف برساند.
افراز وقف
س 1247 - مرتع و زمينى است كه مقدارى از آن موقوفه است و با توجه به وقف نامه و استفتائى كه از حضرت آية اللهى شده مقدار آن معلوم گرديده وتوليت
آن به نحوى كه در وقف نامه مذكور است به اين نحو است - توليت آن با زيد و عمرو..
و بعد از آنها با ارشد اولاد است كه فعلا از اولاد زيد و عمرو هستند، نظر به اين كه
مقدارى از همين زمين و مرتع محل سكونت اشخاص گرديده خواهشمند است اجازه
فرمائيد كه مقدار موقوفه با نظر اهل خبره وعدول مؤمنين جدا و معين شود.
ج - افراز وقف مشاع با اذن متولى شرعى و ساير شركاء جايز است و با لحاظ
تساوى وتعديل سهام و با وجود متولى شرعى منصوص احتياج به اذن حاكم شرع
نيست.
437

س 1248 - هفت برادر املاك خود را بطور مشاع وقف بر اولاد ذكور خود
نموده‌اند كه نسلا بعد نسل از در آمد آن زمين استفاده نمايند پس از فوت واقفين
اولاد ذكور آنها املاك موقوفه مشاعى را بين خود به هفت سهم تقسيم نموده‌اند آيا
تقسيم موقوف عليهم جايز است يا خير.
ج - تقسيم به اين نحو كه تراضى حاصل شود هر يك از قسمتى از موقوفه
انتفاع ببرند اشكال ندارد ولى تقسيم به اين نحو كه قسمت هر يك ملك او باشد و بعد
هم به اولاد ارشد او برسد جايز نيست.
س 1249 - هر گاه عين موقوفه مشاع باشد و وقف و موقوف عليه متعدد مثل
اين كه خانه‌اى مشترك بين زيد و عمرو است و هر كدام سهم خود را وقف بر اولادش
نموده آيا تقسيم آن جايز است يا نه.
ج - بلى جايز است بلكه بعيد نيست در صورتى هم كه وقف و موقوفه عليه
متعدد است ولى واقف يكى است مثل اين كه كسى وقف كند نصف خانه‌اش را بنحو
مشاع بر مسجدى و نصف ديگر آن را بر زيارتگاهى تقسيم آن جائز باشد.
س 1250 - شخصى ملك وقفى را اجاره داده است به مبلغ معينى شخص
ديگرى اضافه‌تر اجاره مىنمايد موجر مىتواند اجاره را فسخ كند و به دومى اجاره
بدهد يا نه.
ج - اگر موجر متولى شرعى ملك موقوفه يا وكيل از جانب او بوده است
و در حال انشاء صيغه اجاره اجرة المثل ملك موقوفه مطابق اجرة المسمى بوده است
بطورى كه اجاره غبنيه نبوده و اختيار فسخ هم براى خود قرار نداده نمىتواند اجاره
را فسخ كند و الا مىتواند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 1251 - زيدى خانه‌اى دارد دو دانگ آن وقف و چهار دانگ آن ملك طلق
است زيد يك دانگ از چهار دانگ خود را وقف كرده است تا سه دانگ خانه وقف
و سه دانگ آن ملك طلق باشد نظر به اين كه شش دانگ مشاع است زيد نامبرده كه
هم مالك و هم متولى است بعلتى تصميم گرفته وقف را از ملك مجزى و تفكيك نمايد
438

به نظر كارشناس خبره تفكيك و مجزى شده سه دانگ آن مرغوب و سه دانگ ديگر
غير مرغوب است زيد نامبرده حاضر است آن سه دانگ غير مرغوب وقف باشد
و آن سه دانگ مرغوب ملك باشد و ما به التفاوت مرغوب و غير مرغوب را بپردازد
اكنون سؤال اين است كه زيد در اختيار هر يك از اين سه دانگ بعنوان ملك يا وقف
مجاز است يا حتما بايد آن طرف مرغوب را وقف قرار دهد رعاية لغبطة الوقف
آنچه نظر مبارك است مرقوم فرمائيد
ج - اگر قسمت مرغوب را وقف قرار دهد بى اشكال است و هم چنين اگر افراز
به نحوى باشد كه هر دو قسمت مساوى باشند نيز بى اشكال است و وقف قرار دادن
قسمت غير مرغوب خالى از اشكال نيست
(وقف مشاع)
س 1252 - شخصى كه از قطعه زمينى بنحو مشاع مقدارى مالك است
و بدون اذن مالكين ديگر مبادرت به وقف كليه آن جهت ساختن مسجدى نموده
است و مالكين ديگر به آن وقف راضى نيستند آيا چنين وقفى صحيح است يا خير
و توضيح فرمائيد كه آيا نسبت به سهم مشاع واقف وقف منجز شده است يا نه.
ج - از زمين مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلى وقف مشاع صحيح است
و مالك مىتواند سهم مشاع خود را وقف نمايد و اگر شريك راضى به وقف سهم خود
نباشد مىتواند با متولى وقف سهم خود را افراز نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه لازم است و در مورد سؤال اگر واقف مزبور تمام ملك را وقف نموده
باشد وقف فقط نسبت به سهم خودش صحيح است و نسبت به سهم ديگران باطل است.
(طريق ثبوت وقفيت)
س 1253 - زمينى است كه در ميان مردم مشهور و معروف به وقف بودن
است و بنام وقف هم در اوقاف ثبت شده و چون مجهول التوليه بوده اهالى محل
439

شخصى را بعنوان معتمد معرفى نموده‌اند و چند سال است كه عمل به وقف هم
نموده لكن افواها از بعضى از اهل بلد شنيده مىشود كه اين ملك وقف شرعى
نيست و مالك واقعى او آن را وقف ننموده در هر صورت هيچ يك از وقف بودن
و نبودن آن مدرك حسابى ندارد و چون اين ملك در اوقاف بعنوان وقفيت ثبت
شده بر فرض اين كه متصدى مزبور رفع يد نمايد به تصرف ورثه مالك اول نمىرسد
در اين صورت تكليف اين ملك و متصدى راجع به اين زمين چيست.
ج - در فرض مسأله اگر ملك مدتى در دست متصدى وقف بوده و بعنوان
موقوفه در آن تصرف مىكرده با احتمال وقف بودن محكوم بوقفيت است و اگر
متصرف سابق بريد متصدى معلوم باشد وبغير شرعى هم نبوده و مدعى ملك
بلا معارض باشد محكوم به ملكيت است و اگر مدعى ملك با مدعى وقفيت هر دو
موجود است مرافعه شرعيه لازم است.
س 1254 - هر گاه قرآن يا كتابى در دست كسى باشد و او ادعاى ملكيت
نمايد در صورتى كه بر آن كتاب يا قرآن نوشته شده كه وقف است آيا به همين
نوشته وقفيت ثابت مىشود يا نه.
ج - در مورد سؤال وقفيت ثابت نمىشود و خريد و فروش آن جايز است
بلى ظاهر اين است كه وجود آن نوشته نقص حساب مىشود پس اگر بر مشترى
مخفى بوده و بعد مطلع شده اختيار فسخ دارد.
س 1255 - هر گاه در بين تركه ميت ورقه‌اى به خط ميت پيدا شود كه در
آن نوشته شده فلان ملك من وقف است و قبض و اقباض هم واقع شده آيا وقفيت
ثابت مىشود يا خير.
ج - در فرض سؤال به مجرد اين نوشته وقفيت ثابت نمىشود چون احتمال
مىرود كه نوشته باشد براى اين كه بعدا آن را وقف كند بلى هر گاه از ورقه مذكوره
اطمينان بوقفيت حاصل شود وقفيت ثابت مىشود.
440

س 1256 - وقفيت بچه چيز ثابت مىشود.
ج - ثابت مىشود به شياعى كه موجب علم يا اطمينان باشد و به اقرار
كسى كه موقوفه در دست او است و به اين كه موقوفه در تصرف وقف باشد به
اين كه هر كسى در آن تصرف مىكند معامله وقف با آن مىنمايند بدون اين كه
معارضى در بين باشد ما دامى كه خلاف آن ثابت نشود و همين طور شهادت دو مرد
عادل بر وقفيت.
(حبس ملك)
س 1257 - فرق بين وقف و حبس چيست.
ج - وقف موجب زوال مالكيت واقف است بطورى كه ديگر عين موقوفه
ارث برده نمىشود ولى در حبس عين به ملكيت حابس باقى است وارث برده مىشود
و تمام تصرفاتى كه منافات با استيفاء غرضى كه براى آن حبس شده نداشته باشد
براى حابس جايز است بلى اگر حبس هميشگى باشد مانند وقف موجب زوال
ملكيت است.
س 1258 - شخصى ملكى را وقف نموده و براى در آمد ملك موقوفه
مصارفى معين نموده و مادام الحيوة بعنوان متولى در ملك موقوفه مداخله مىنموده
و درآمد آن را به مصارفى كه مقرر داشته بودند مىرسانيده بعد از فوت او هم وصى
او كه متولى موقوفه است عمل به وقف نموده و مىنمايد و درآمد موقوفه را به مصارف
مقرره مىرساند واقف چون عوام بوده و شنيده كه وقف عبارت از حبس اصل
و سبيل منفعت است ملك موقوفه را حبس دائم ذكر كرده و بجاى اين كه ملك را
موقوفه هميشگى بداند آن را حبس دائم بعد از فوت قلمداد نموده و به همين ترتيب
در سند مالكيت قيد شده آيا شرعا اين ملك وقف است يا خير و متولى در عمل
خود مجاز بوده يا نه.
ج - با فرض آن كه وقف كرده باشد و خود او هم متولى بوده و عمل
441

به وقف هم نموده فعلا ملك مزبور وقف است و بر فرض كه بعنوان حبس هم صيغه
خوانده باشد حبس ابد اگر براى سبيل خيرى باشد كه صلاحيت داشته در حكم
وقف است وارث برده نمىشود والى الابد بايد منافع آن به مصرفى كه حابس مقرر
داشته صرف شود و با وقف فرق ندارد و اين در صورتى است كه گفته نشود
حبس ابد عين وقف است و الا ممكن است گفته شود حبس ابد وقف است چنان كه
فرموده‌اند.
س 1259 - اگر كسى بگويد فلان ملك را تا يك سال مثلا وقف نمودم
صحيح است يا نه.
ج - بعنوان وقف صحيح نيست ولى بعنوان حبس صحيح است مگر اين كه
دانسته شود كه خصوص وقف بودن را قصد نموده كه در اين صورت بعنوان
حبس هم صحيح نيست.
س 1260 - زمينى را وقف موقت كرده‌اند كه منافع آن را در روضه خوانى
حضرت سيد الشهداء عليه السلام مصرف نمايند وواقف اجازه داده بعد از مدتى زمين را
بفروشند وايضا در آن مورد مصرف نمايند آيا اين وقف صحيح است و مىشود
به فروش برسانند يا خير؟
ج - در فرض سؤال زمين مذكور محكوم به حبس است نه وقف و فروش
آن بعد از انقضاء مدت معينه مانع ندارد مگر اين كه علم حاصل شود كه منظور صاحب
زمين وقف بوده نه حبس كه در اين صورت وقف باطل است و قهرا در اين صورت
هم فروش آن اشكال ندارد و لكن اگر صاحب زمين فوت نموده باشد در فرض اول
كه حبس است قيمت زمين جزء ثلث است و بايد صرف روضه خوانى شود و در
فرض دوم كه وقف كردن باشد (كه باطل بوده) متعلق به ورثه است و نمىتوان
آن را در روضه خوانى صرف نمود مگر اينكه ورثه اجازه دهند و اگر در بين آنها
صغيرى باشد بايد سهم او را براى خودش نگاه دارند
442

س 1261 - شخصى ملكى را تا پنجاه سال براى اولاد ذكور خويش حبس
مىنمايد و در خلال ايام حبس ملك، بعضى از فرزندان او مىميرند آيا فرزندان متوفى
بجاى پدر از مال محبوس سهم مىبرند يا فقط فرزندان حابس سهيمند و اولاد آنها
سهمى ندارند.
ج - اگر عبارت حبس همان است كه در سؤال مرقوم شده منافع محبوس
اختصاص به اولاد ذكور بلا واسطه دارد و اولاد اولاد محروم است.
س 1262 - دو قطعه باغ حبس موقت بوده به مدت پنجاه سال و مدت آن
منقضى شده آيا ورثه مىتوانند در بين خود تقسيم كنند و اولاد اناث هم سهيم هستند
يا خير.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم عين محبوسه ملك ورثه است و بعد
از تمام شدن مدت حبس بين ورثه كما فرض الله تقسيم مىشود.
س 1263 - زيد دو قطعه زمين خودش را حبس مؤبد نموده كه متوليش
عوائد آن را هر ساله در مطلق خيرات به مصرف برساند حال در ملك حبسى مدت
پنج سال است از طرف دولت حمام بهداشتى تأسيس شده و معتمدين محل به صورت
ظاهر تحويل گرفته‌اند در اين صورت آيا در ملك حبسى مىشود تأسيس حمام نمود يا خير
و غسلهاى واجب و مستحب در آن مكان چه صورتى دارد و خاك آن مكان را متولى
مىتواند به مصرف فروش برساند يا خير.
ج - در فرض سؤال چنانچه زمين حبس شده به مدت طويلى جهت ساختن
حمام استيجار شده و مال الاجاره بنحو معمول و به نظر خبره امين معين شده و يا اگر
بنحو مذكور اجاره نشده فعلا جهت حمام از متولى شرعى آن اجاره نمايند به مدت
طولانى و اجرت آن را به نظر خبره امين تعيين و به مصرف شرعى و معين از طرف حابس
برسانند و اجاره سابق را يعنى از حين ساختن حمام نيز بدهند اشكال ندارد
و در غير اين صورت جائز نيست و غسل در آن باطل است و متولى حق فروش خاك ملك
محبوسه را ندارد مگر آن كه زيادى باشد بطورى كه انتفاع از ملك حبس شده موقوف
443

باشد به برداشتن خاك اضافه كه در اين صورت به همان مقدار مانعى ندارد.
س 1264 - بر طبق وصيت شخصى، ملكى تا مدت چهل سال حبس شده كه
عوائد آن در روضه خوانى وامور خيريه صرف شود از جمله در آن ملك درخت
گردوئى است بطور مشاع كه سهمى از آن حبس نيست وملك مالك ديگر است
و به جهت پوچ شدن درخت گردو وصى حابس با مالك ديگر متفقا درخت گردو را
فروخته‌اند در صورتى كه بيست سال از زمان حبس ميگذرد و بيست سال ديگر باقى است
مستدعى است بفرمائيد آن مقدار از وجهى كه متعلق به حبس است وصى در چه مصرف
بايد صرف كند.
ج - با فرض آن كه درخت مرقوم ثمر نداشته وجه مذكور به ورثه موصى
مىرسد.
(مسائل متفرقه وقف)
س 1265 - در محلى علمى هست بنام علم ابوالفضل العباس عليه السلام و مردم به عقيده
خودشان پولهائى بنام آن حضرت مىدهند اين پول در چه راهى مصرف شود آيا
مىشود از اين پول روضه خوانى نمود و يا به فقراء محل و به عالم آنجا داد و يا در امور
خيريه ديگر مصرف نمود يا نه و براى اين علم اطاقى ساخته‌اند به اسم اطاق علم و از
اين پولى كه مردم بنام حضرت داده‌اند فرش براى اين اطاق خريدارى كردند و نيز
در جنب اين اطاق هم مسجد واقع شده است آيا مىشود گاهى كه جمعيت مسجد
زياد مىشود فرش اين اطاق را در مسجد فرش كرد و روى آن نماز خواند يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر اشخاصى كه پول را مىدهند منظور خاصى در نظر نگرفته
باشند بلكه به جهت اخلاص به حضرت ابو الفضل سلام الله عليه وجه را به متصديان
مىدهند كه هر نحو صلاح مىدانند در راه آن بزرگوار مصرف نمايند در اين صورت
متصديان در هر امر خيرى كه صلاح بدانند در راه آن حضرت مصرف نمايند اشكالى ندارد
و اگر منظور خاصى در نظر دارند به همان منظور مصرف شود و فرش را اگر وقف
444

اطاق نكرده‌اند چنانچه بعضى اوقات به مسجد ببرند و روى آن نماز بخوانند اشكالى
ندارد و اگر وقف آن محل نموده‌اند به غير آن محل نبرند.
س 1266 - چندين سال قبل جمعى از مؤمنين مسجدى بنا نموده اند كه هنوز
باقى است و مورد استفاده عموم مردم مىباشد ابدا اثر خرابى در آن مشاهده نمىشود
و شايد تا ده يا پانزده سال ديگر هم مورد استفاده باشد اينك جمعى در نظر دارند مسجد
فوق الذكر را خراب نموده به اسلوب جديد بسازند شرعا جايز است يا نه.
ج - تخريب مسجد جهت توسعه در صورت حاجت جايز است و بدون جهت
جايز نيست.
س 1267 - مسجد كوچك وكم وسعتى است كه در جنب آن حسينيه قرار
دارد آيا مىشود آن را جزء مسجد نمود كه مسجد توسعه پيدا نمايد يا نه.
ج - جائى كه بعنوان حسينيه وقف شده مسجد نمىشود ولى تعمير آن و نماز
خواندن در آن با عدم مزاحمت از عزادارى اشكال ندارد.
س 1268 - در محل ما حمام خزينه‌اى قديمى هست كه از آب قنات محل
استفاده مىكند اخيرا حمام دوشى در جنب آن احداث شده و چون هنوز چاه آب
ندارد از آب قنات استفاده مىكند البته مصرف آب حمام جديد چون دوشى است بيشتر
است حال اگر مالكين قنات راضى نباشند براى غسل و غيره چه صورت دارد.
ج - در فرض سؤال به مقدارى كه از قديم در حمام مزبور از آب قنات استفاده
مىكرده‌اند فعلا نيز حق استفاده دارند و استفاده زائد بر آن مقدر موقوف بر رضايت
مالكين است.
س 1269 - باغى است كه جهت عزادارى حضرت سيد الشهداء عليه السلام وقف شده
ولى چون هنوز به ثمر نرسيده و احتياج به بعض مخارج از قبيل سمپاشى براى دفع
آفات و شخم و غيره دارد در اين صورت مىشود از سهم مبارك امام عليه السلام براى آن
خرج نمود تا ثمر بدهد يا نه.
445

ج - حقير اجازه نمىدهم.
س 1270 - بلندگوئى از سهم مبارك امام عليه السلام خريده شده براى مسجدى
كه نسبتا براى آن قريه كوچك است اگر بعدا مسجد معظمى بنا شود آيا جايز است
بلندگو را در مسجد جديد بياورند يا خير و از آن كسى كه خريده سؤال مىكنيم وقف
خاص است يا عام مىگويد نمىدانم.
ج - به هر نحوى كه از فقيه اذن گرفته شده به همان نحو عمل شود.
س 1271 - زمين وقفى كه مقيد شده هر چه در آمد اين زمين باشد در فلان جا
مصرف شود آيا به گندم و جو و كشمش آن زكات تعلق مىگيرد يا نه.
ج - در وقف بر جهات زكات واجب نيست اما در وقف بر اشخاص مخصوصه
مثل اولاد، سهم زراعت هر كدام از آنها كه به حد نصاب برسد لازم است زكات آن را
بدهند.
س 1272 - موصى محلى را بابت ثلث خودش وقف نموده و در زمان تنظيم
وصيت نامه تذكر داده كه من كمتر از ثلث دارائى خودم را ثلث خودم قرار دادم
پس از چند سال موقعيت اين محل وقف طورى شده كه قيمتش بالا رفته در اين صورت
ارزش زمان احتساب شخص واقف صحيح بوده يا قيمت فعلى كه از ثلث بالا رفته.
ج - در فرض سؤال كه موصى در حال حيات بعنوان ثلث خود محلى
را وقف نموده اگر به قبض متولى يا موقوف عليهم داده باشد وقف لازم و بايد
مطابق آن عمل شود هر چند بواسطه ارتفاع قيمت بيشتر از ثلث باشد و غير از
كسانى كه واقف، متولى موقوفه قرار داده حق تصرف در آن ندارند و اگر وصيت
نموده كه بعد از موت او آنجا را وقف كنند ميزان ثلث تركه و ارزش آن حين
فوت موصى است.
س 1273 - شخصى زمين وقف بر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام را اجاره
مىدهد به زيد به مدت پنجاه سال آيا به موت موجر كه متولى وقف بوده اجاره
باطل مىشود يا نه.
446

ج - احتياط آنست كه با متولى بعدى اجاره را تجديد نمايند.
س 1274 - دفن اوراق قرآن و كتب موقوفه كه مورد استفاده نيستند چه
صورت دارد.
ج - براى حفظ از هتك مانعى ندارد.
س 1275 - زمينهاى مواتى در اطراف دهكده است و به قول خود اهالى ده
جزء زمينهاى شش دانگى است آيا جايز است فروخته شود و به مصرف كارهاى محل
از قبيل استخراج آب و اصلاح جويها و بهداشت كوچه‌ها برساند يا نه البته سهم
ايتام و موقوفه نيز جزء سهام هست ولى براى همه طبقات هم از هر لحاظ منفعت
دارد.
ج - با رضايت اهل ده واذن متولى اوقاف و ولى صغير با صرفه اوقاف
و صغار مانعى ندارد كه در اراضى موات تصرف نمايند و وجهى جهت عمران
مجموع ده بدهند.
س 1276 - باغى كه از اراضى خالصه است و شخص زارع آن را وقف نموده
و مقدارى از درختهاى آن خشك شده در اين صورت شخص زارع مىتواند دوباره
بجاى درخت خشك شده درخت تازه بنشاند يا نه.
ج - اگر از اول حق داشته به اين معنى كه اگر متعارف بوده درخت را وقف
نمايند و مالك، با اطلاع ممانعت نمىكرده فعلا نيز مىتوانند در جاى درخت خشك
شده درخت تازه بنشانند و وقف كنند ولى اگر از اول چنين حقى را نداشته‌اند
و متعارف نبوده جايز نيست.
س 1277 - در شهرستان آباده مسجدى بوده كه قسمتى از آن را شهردارى بعنوان
خيابان تصرف نموده و فعلا مختصر زمينى به عرض تقريبى بيست سانت و طول سى متر
كنار خيابان باقى مانده كه در مجاورت منزل شخصى قرار دارد و چنانچه به اين شخص
اجازه داده شود در زمين مذكور تصرف نموده و درب خانه خود را از آنجا باز كند
447

مبلغى در حدود سه هزار تومان مىپردازد كه مصرف تعمير مسجد مذكور كه در
آن طرف خيابان است بشود متمنى است اجازه فرمائيد.
ج - حقير اجازه نمىدهم مسجد معبر شود و مسجد به خراب شدن از مسجد
بودن خارج نمىشود و جميع احكام مسجد بر آن مترتب است.
س 1278 - جمعى مبلغى جهت توسعه مسجد جمع نموده‌اند اخيرا بين آنها
اختلاف شده اشخاصى كه متصدى وجوه جمع شده هستند بوسيله همان وجوه زمينى
خريده‌اند كه سابقا قبرستان بوده است در اين صورت در چنين مكانى ساختن مسجد
يا مدرسه و يا حسينيه با اين پولها جايز است يا نه؟
ج - اگر زمين، وقف براى قبرستان بوده خريد و فروش آن جايز نيست و لكن
اگر زمين مباحى بوده كه مردم در آنجا مرده دفن مىكرده‌اند چنانچه ساختن مسجد
يا حسينيه موجب نبش قبر شود جايز نيست و الا مانعى ندارد و از جهت پول جمع
آورى شده موقوف به اذن صاحبان پول است.
س 1279 - حمامى بوده است كه سابقا خزانه‌اى بوده و بعدا تبديل به دوش
گرديده و در جنب نهر آب عمومى واقع است و از آن مشروب مىشده و مانعى هم
در كار نبوده ولى چون فعلا كم آبى شده و از طرفى حمام دوش بيشتر از حمام
سابق آب مصرف مىكند اهالى محل از مصرف اين آب اظهار كراهت مىكنند
در اين صورت بيان فرمائيد كه اهالى مىتوانند مانع بشوند يا نه.
ج - نسبت به مقدار زائد بر معمول سابق بايد رضايت صاحبان آب را تحصيل
كنند.
س 1280 - مسجدى است داراى ايوان مسقف آيا مىتوانند اين ايوان را
داخل مسجد كنند بر فرض جواز، ايوان هم حكم مسجد را دارد يا نه.
ج - در صورتى كه مسجد بهتر از اول شود وصدق كند كه مسجد معمورتر
از سابق شده جايز است و اگر ايوان هم براى نماز گذاران در آن وقف شده جزء
448

مسجد است و جميع احكام مسجد بر آن مترتب است.
س 1281 - زمينى در سابق قبرستان بوده و معلوم نيست كه مالك آن را وقف
كرده باشد فعلا اين قبرستان تبديل به مغازه شده در اين صورت استفاده از آن مغازه
چه صورت دارد.
ج - اگر وقف بودن آن معلوم نباشد و معروف به وقفيت هم نيست به ملكيت
مالك باقى است و استفاده از مغازه ها بدون اذن مالك جايز نيست و اگر وقف هم
باشد تصرف در آن جايز نمىباشد.
س 1282 - شخصى اعيانى خانه‌اش را كه عرصه آن موقوفه آستانه قدس
رضوى است وقف نموده كه مسجد بنا شود و صيغه وقف را هم جارى نموده و نظر
واقف و متولى اين بوده كه چون بناء فعلى آن قابل استفاده نيست خراب كنند
و دو مرتبه به صورت مسجد بسازند و نيز اجازه فروش به متولى داده كه اگر خواسته
باشد بفروشد و زمين ديگر بخرد و مسجد بسازد و بعد از فوت واقف بعنوان مسجد
بودن يك مقدار خاك ريزى شده و ديوارش بالا آمده و چند نفر هم در آن نماز
خوانده‌اند وجوهى هم براى مسجد جمع آورى شده كه مسجد را تكميل نمايند
حاليه ورثه متوفى جلوگيرى مىنمايند آيا اين وقف صحيح است يا نه.
ج - در فرض سؤال وقف با خصوصياتى كه براى آن ذكر شده باطل است
س 1283 - در قريه‌اى امامزاده‌اى هست كه بواسطه ظهور كرامات مورد
توجه است و به همين جهت عده‌اى از بلاد بعيده به آنجا آمده و مقدارى اسكناس
و نقره و بعضى از اجناس ديگر در صندوق امام زاده ريخته‌اند و متولى مخصوص هم
ندارد كه شرعا مدعى باشد و پولها هم نزد شخص امينى محفوظ و مضبوط است
و البته امام زاده داراى بقعه مختصرى است و احتياج شديد به تعمير وبناء صندوق قبر
دارد در اين صورت اجازه مىفرمائيد كه پولهاى جمع شده به مصرف بنا و ساير
449

احتياجات آن برسد يا نه.
ج - با فرض آن كه دهندگان وجوه رضايت دارند كه به مصرف تعمير بقعه
امام زاده برسد چنانچه ظاهر حال هم چنين است صرف آن وجوه در تعميرات لازم
امام زاده مانعى ندارد.
س 1284 - درختهاى طبيعى كه در زمينهاى وقف مىرويد زارع و متولى
سهمى مىبرند يا تمامى آن مال وقف است.
ج - مال وقف است مگر آن كه محتاج به تربيت و اصلاح باشد و در مقابل
آن زحمت، متولى شرعى سهمى از خود درخت به زارع واگذار نمايد و هم چنين
متولى سهمى ندارد مگر آن كه خود واقف سهمى براى او در موقوفه قرار داده
باشد كه امثال اين قبيل چيزها را نيز شامل شود.
س 1285 - مسجدى كه سقف آن شكسته شده بود خراب كرده و آجر پوش
نموده‌اند خاكهاى سقف از مصرف خود مسجد زياد آمده و مزاحم واردين است
آيا ممكن است به مصرف ديگر صرف شود يا اين كه در اين صورت باز هم حكم
مسجديت را دارد كه نبايد آنها را نجس نمود.
ج - جايز است آن را بيرون بريزند و احتياط آنست كه ابتداءا در محلى نريزند
كه مورد هتك واقع شود.
س 1286 - در بعضى از شهرستانها مسجدى ساخته‌اند و گوشه‌اى از اين مسجد
يا جائى كه وصل به مسجد است دو طبقه است طبقه فوقانى را جاى زنها قرار مىدهند كه
هر وقت به مسجد بيايند آنجا بنشينند و نماز بخوانند و يا روضه گوش بدهند و موعظه
بشنوند در اين صورت حكم مسجد را دارد يا نه ولى چيزى در دست نيست كه
فهميده شود واقف اختصاص به زنها داده باشد در اين صورت مىتوانند اصلا زنها را
به مسجد راه ندهند يا نه.
ج - جواز اختصاص وقف مسجد يا مكان مخصوصى از مسجد را به زنان
450

مشكل بلكه ممنوع است و هم چنين منع زنان از آمدن به مسجد وجه شرعى ندارد
بلى اگر قبلا مردان در مسجد جا بگيرند زنان نمىتوانند آنها را بلند كنند.
س 1287 - در قراء اطراف شهر رشت قطعاتى از زمين است كه مسلمين
اموات خود را در آنجا دفن مىكنند وجهت عزادارى خاندان عصمت و طهارت
تكيه‌اى هم در هر قطعه ساخته شده و درختهائى هم از تازه و كهنه در قطعات مزبوره
مىباشد كه مالك معينى ندارد و از سيره مسلمين و گواهى معمرين مظنه حاصل است
كه درختها را غرس نموده‌اند كه در مصالح عموم مسلمين مانند ساختن تكيه و
مسجد و پل از چوب آنها استفاده شود در اين صورت مىتوان از آن درختها بدون
اجازه حاكم شرع استفاده كرد يا نه.
ج - اگر وقف باشد و مصرف معلومى نداشته باشد يا وقفيت آنها محرز
نباشد و كسى مدعى ملكيت آنها نيست صرف آنها در مسجد و هم چنين تكيه
و پل در صورتى كه احتمال داده شود آنها هم جزء مصارف است مانعى ندارد و چنانچه
وقفيت محرز باشد اجازه حاكم شرع لازم است.
س 1288 - زيد در صحن عتيق حضرت معصومه سلام الله عليها مدفون شد
و پس از فوت او اولاد صلبى او هر چه فوت كردند در جاى ديگر مدفون شدند فقط
يك دختر مانده كه اخيرا فوت شده و به علت كهنه گى و اندراس قبر و از بين رفتن
استخوان هاى زيد با اجازه نوه هاى پسرى زيد دختر مزبوره در قبر زيد دفن شده
است فعلا همان نوه ها مدعى هستند كه آن قبر را ما شريك هستيم در اين صورت
ادعاى آنها شرعا صحيح است يا نه.
ج - قبور صحن ملك كسى نيست كه دعواى شركت در آن بشود و مادامى كه
بدن ميتى كه مدفون است خاك نشده كسى حق نبش آن را ندارد و بعد از خاك شدن
به فرض اولويت، دختر كه وارث او بوده اولى واحق است و اگر نزاع موضوعى
باشد مرافعه شرعيه لازم است.
451

س 1289 - زمين زراعتى وقفى است كه منافع آن به مصرف تعزيه دارى
حضرت سيد الشهداء عليه السلام مىرسد و فعلا اطراف آن زمين ساختمان منزل شده
و زراعت كردن در اين زمين موجب ضرر ديگران مىشود آيا اجازه مىفرمائيد كه
اجاره داده شود كه در آن ساختمان نمود و البته هنوز امكان زراعت در آن هست
و در صورتى كه جايز باشد اجاره دادن آن بچه نحو است.
ج - در صورتى كه متولى شرعى اجازه بدهد و مصلحت وقف باشد مانعى
ندارد و اجاره نامه طورى تنظيم شود كه وقف محفوظ و در هر چند سال يك بار
اختيار تجديد باشد كه اگر اجاره ترقى كرد بتوانند مال الاجاره را اضافه نمايند
و مقدار مال الاجاره بايد به ارزش روز باشد.
س 1290 - زمينى وقف بوده كه نخل هاى فراوانى داشته و شخصى به زور آن
زمينها را با نخل هاى آن تصرف و بنام خود ثبت داده و بعد هم آن را به ديگرى فروخته
در اين صورت وظيفه شخصى كه موقوفه را خريده چيست و اگر خريدار زمين
بدستور وقف عمل نكرد و از در آمد ملك موقوفه اشيائى خريده بعد مىخواهد
بفروشد خريدن آن اشياء چه صورت دارد.
ج - با علم به وقف بودن بايد زمين به متولى شرعى واگذار شود يا از او
اجاره كند و مال الاجاره را به مصرف وقف برساند و آنچه از اعيان موقوفه باشد
خريد آن جائز نيست و اگر زراعت كند مال زارع است هر چند غاصب باشد
و چنانچه از محصول زراعت كه مال خود او است اشيائى بخرد فروختن و خريدن
آن اشياء اشكال ندارد لكن تمام تصرفات او در زمين مذكور حرام واجرة المثل
زمين را مديون است.
س 1291 - زمينى كه وقف مسجد شده و از ساختمان مسجد اضافه و جزء
متعلقات مسجد است آيا مىشود در آن آب انبار بسازيم كه هم براى مسجد لازم
است و هم اهالى اطراف مسجد از آن آب استفاده نمايند يا نه.
452

ج - اگر در زمين مذكور حوض يا منبع براى خود مسجد بسازند اشكال
ندارد لكن اگر بخواهند براى محل، آب انبار بسازند اجاره بنمايند و وجه آن را
به مصرف تعميرات مسجد برسانند.
س 1292 - هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر كسانى كه منقرض مىشوند
مثلا بر طبقه اول از اولاد خود وقف نمايد و مصرفى براى وقف پس از انقراض
آنها ذكر نكند آيا اين وقف صحيح است يا خير و بر فرض صحت بعد از انقراض
طبقه مذكوره حكم عين موقوفه چيست.
ج - در مورد سؤال وقف صحيح است و بعد از انقراض موقوف عليهم
عين موقوفه به خود واقف يا ورثه او بر مىگردد وملك آنها مىشود و اين را اصطلاحا
وقف منقطع الاخر گويند و منظور از ورثه وراث حين موت واقف است نه وراث
موقع انقراض موقوف عليهم.
س 1293 - هر گاه كسى بگويد اين ملك را وقف كردم لكن ابتداء وقف
را اول ذيحجه قرار دادم و حال آن كه موقع وقف نمودن مثلا سه ماه به ذيحجه
مانده آيا اين وقف صحيح است يا خير.
ج - در مورد سؤال وقف باطل است و اين را وقف منقطع الاول گويند.
س 1294 - اگر كسى بگويد اين ملك را وقف نمودم بر اولاد زيد و پس
از انقراض آنها بر اولاد عمرو و پس از انقراض آنها بر اولاد بكر چنانچه اولاد
عمرو صلاحيت موقوف عليهم بودن را نداشته باشند مثلا كافر حربى يا مرتد
فطرى باشند آيا اين وقف نسبت به اولاد زيد و اولاد بكر هم باطل است يا نسبت
به آنها صحيح است.
ج - در مورد سؤال وقف نسبت به اولاد زيد صحيح و نسبت به اولاد بكر
باطل است و اين را وقف منقطع الوسط گويند.
س 1295 - طبق وقف نامه مقرر شده كه در آمد رقبه موقوفه بايد به مصرف
453

عزادارى در روضه خوانى خامس آل عبا حضرت سيد الشهدا ارواحنا فداه در خانه
معلوم و معينى برسد آيا واقف يا متولى و يا متوليان بعدى مىتوانند تمام يا قسمتى
از خانه مزبور را به فرزندان يا اقارب خود يا ديگر افراد به بخشند و يا در مورد
خانه مزبور معامله‌اى انجام دهند يا نه زيرا چه بسا ممكن است بلكه يقينى است
كه صاحبان و مالكان بعدى به متوليان اجازه برگزارى مراسم روضه خوانى در
آن خانه و اجراى مفاد وقف نامه را نخواهند داد.
ج - در فرض سؤال چنانچه خانه اى كه واقف معين كرده كه در آن روضه
خوانى شود ملك خود او بوده وقف مذكور صحيح است و بايد روضه خوانى در
همين خانه واقع شود و اگر واقف يا متولى شرعى بخواهد تمام يا قسمتى از آن را
به كسى به بخشد يا روى آن معامله انجام دهد مانع ندارد لكن بايد شرط كند كه در
آن طبق نظر واقف روضه خوانى شود و اگر طرف نپذيرد نبايد ببخشد و معامله
نيز نكند.
س 1296 - مسجدى ساخته شده در حالتى كه بعضى از سنگها و آجرها كه
در ساختمان به كار رفته نجس بوده و نماز هم در آن خوانده شده در اين صورت عنوان
مسجديت محقق است و نماز در آن بى اشكال است يا نه.
ج - عنوان مسجديت محقق است و نماز خواندن در آن هم صحيح است
و محل نجس را بايد تطهير كرد و چنانچه تطهير باطن آن ممكن نباشد تطهير ظاهر
آن ترك نشود.
س 1297 - شخصى زمينى را جهت مسجد وقف نموده و گوشه اين زمين ميان
خيابان واقع شده در اين صورت جائز است آن مقدار زمينى كه در خيابان واقع شده
بفروشند و پولش را در مسجد صرف كنند يا نه.
ج - زمين مذكور را اگر وقف مسجد كرده و به قبض هم داده و نماز در آن
خوانده‌اند قابل فروش نيست و جزء خيابان هم باشد مسجد است و اگر واگذار نموده
454

كه بعد مسجد كنند و در آن نماز خوانده نشده و عنوان مسجديت پيدا نكرده وقفيت
محقق نشده و به ملكيت مالك باقى است.
س 1298 - شخصى مقروض است مىخواهد سه دانگ از اعيان منزل خود را
كه عرصه‌اش وقف است با همان شرائطى كه قبلا در قرارداد قيد شده به ديگرى واگذار
نمايد و يا صلح حقوقى بنمايد اگر شرعا اشكالى دارد مرقوم فرمائيد.
ج - اگر در قراردادى كه بين او و متولى شرعى وقف شده تمليك آن به
غير ممنوع نشده باشد جائز است.
س 1299 - ساختن و تفكيك زمينهاى موقوفه براى دادن به اجاره متوقف بر اين
است كه در اداره ثبت به اسم متولى معرفى شود و تفكيك سند وصدور سند مالكيت
مستلزم مخارجى است بنابر اين متولى مىتواند مخارج را از زمينها برداشت نمايد يا نه.
ج - اگر مخارج مزبوره براى خصوص موقوفه باشد و راهى براى تفكيك
جز طريق مذكور نباشد برداشت مخارج از مال الاجاره مانع ندارد.
س 1300 - زمينهاى موقوفه‌اى است كه مال الاجاره آن صرف اطعام و عزادارى
حضرت سيد الشهداء عليه السلام مىشده و تا به حال براى زراعت به اجاره داده شده
حاليه اگر تبديل به ساختمان گردد و به اشخاص اجاره داده شود منفعتش بيشتر است
در اين صورت اجازه مىفرمائيد از صورت زراعتى تبديل به ساختمان و يا مغازه بشود
مثلا يا نه.
ج - در مورد سؤال كه از قبيل وقف منفعت است با فرض اين كه تبديل به
ساختمان نفعش بيشتر است چنانچه متولى شرعى صلاح بداند و مصلحت موقوفه
باشد بايد عمل كند.
455