الكتاب: مجمع المسائل (فارسي)
المؤلف: السيد الگلپايگاني
الجزء: ٣
الوفاة: ١٤١٤
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار القرآن الكريم - قم المشرفة - ايران
ردمك:
ملاحظات:

جلد سوم
مجمع المسائل
فقيه اهل بيت عصمت حضرت آية الله العظمى
آقاى حاج سيد محمد رضا گلپايگانى مد ظله العالى
1

ناشر: مؤسسه دار القرآن الكريم
2

بسمه تعالى شأنه عمل به اين رساله شريفه مجمع المسائل مجزى و مبرئ ذمه است انشاء الله تعالى محمد رضا الموسوى الگلپايگانى
بسم الله الرحمن الرحيم
وديعه (امانت)
س 1 - وديعه يعنى چه؟
ج - وديعه يعنى گذاشتن مال، نزد غير، تا آن را براى مالكش حفظ كند و صاحب مال
را مودع و آن غير را ودعى و مستودع گويند.
وديعه از عقود جايزه است
س 2 - آيا وديعه از عقود جايزه است يا لازمه؟
ج - وديعه از عقود جايزه است، پس مالك هر وقت بخواهد مىتواند مال خود را
استرداد نمايد. و نيز مستودع مىتواند هر وقت بخواهد مال را به مالك برگرداند و مالك
حق امتناع از قبول را ندارد.
اگر وديعه نزد مستودع تلف شود
س 3 - اگر وديعه نزد مستودع تلف و يا معيوب شود مستودع ضامن است يا خير؟
ج - ضامن نيست مگر آن كه تعدى و تفريط در بين باشد و يا در ضمن عقد لازم شرط
ضمان حتى در صورت تلف شده باشد كه در اين صور تلف و يا عيب را مستودع ضامن
است.
س 4 - يكى از برادران دينى، براى اصلاح ضبط صوت خود، به تعميرگاه اينجانب
3

مراجعه نمود، بعد از اصلاح ضبط، تذكر دادم كه ضبط شما را اصلاح كردم و حاضر
است، لكن او در آمدن مسامحه كرد تا اموال مغازه مرا كلا به سرقت بردند، با اين كه در
نگهدارى مال او مانند مال خودم كوتاهى نكردم و درب مغازه هم قفل بوده و هيچ گونه
شرطى هم ما بين ما نبوده، آيا شرعا من مسئول مال او هستم يا نه؟
ج - در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده‌ايد و شرط ضمان على كل حال هم،
در ضمن عقد لازمى نشده باشد ضامن نيستيد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
تعدى و تفريط
س 5 - مقصود از تعدى و تفريط چيست؟
ج - مقصود از تعدى آن است كه مستودع تصرفاتى را كه از طرف مالك مجاز نباشد
در وديعه انجام دهد مثل آن كه لباس را بپوشد و فرش را جهت استفاده پهن كند و يا حيوان
سوارى را سوار شود. بلى در صورتى كه حفظ وديعه موقوف به اين گونه تصرفات باشد مانعى
ندارد و تعدى محسوب نمىشود و مقصود از تفريط آن است كه در حفظ وديعه اهمال
و مسامحه نمايد مثل آن كه وديعه را در محلى كه حرز نيست بگذارد و يا مثلا حيوان را آب
و علف ندهد و يا مثلا پارچه و لباس پشمى را در تابستان به جهت محفوظ ماندن آن از
بيد، باز و پهن نكند.
مودع و مستودع بايد بالغ و عاقل باشند
س 6 - آيا در مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است يا خير؟
ج - بلى، در هر يك از مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است. پس وديعه گذاردن نزد
غير بالغ و مجنون صحيح نيست و هم چنين قبول وديعه از غير بالغ و مجنون صحيح نيست.
س 7 - اگر مالى را نزد طفل و يا مجنون امانت بگذارند و آن مال تلف شود و يا طفل
و مجنون آن مال را اتلاف كنند ضامن مىشوند يا خير؟
ج - اگر مال تلف شود طفل و مجنون ضامن نمىشوند بلكه به اتلاف هم اگر مميز نباشند
بنابر وجه قوى ضامن نمىشوند چون مودع سبب و اقوى است.
4

س 8 - اگر شخص مكلف مالى را از غير بالغ و يا مجنون بعنوان وديعه قبول كند
حكمش چيست؟
ج - شخصى كه وديعه را قبول كرده ضامن است تا مال را به ولى غير بالغ و مجنون اگر
وديعه مال آنها باشد و يا به صاحب مال برساند.
س 9 - اگر شخص مكلف مالى را بعنوان وديعه بوسيله طفل و يا مجنون نزد مكلف
ديگر ارسال كند و مستودع آن مال را بعنوان وديعه از طفل و يا مجنون تحويل بگيرد وديعه
صحيح است يا خير؟
ج - در فرض سئوال كه طفل و مجنون به منزله آلت هستند و وديعه در حقيقت بين دو نفر
كامل واقع شده صحيح است.
امانت مالكيه و امانت شرعيه
س 10 - مستدعى است امانت مالكيه و امانت شرعيه را مشروحا بيان فرمائيد؟
ج - امانت مالكيه آن است كه عين با درخواست خود مالك و اذن او نزد كسى
گذاشته شود و اين بر دو قسم است يكى اين كه خود عنوان عمل، بالاصاله امانت است
مانند وديعه، دوم اين كه عنوان عمل چيز ديگرى مثلا رهن يا عاريه يا اجاره يا مضاربه است
كه در اين موارد خود عناوين مذكوره مقصود بالذات است و به تبع آن، عينى كه مورد
يكى از اين عناوين واقع شده، نزد طرف، امانت است زيرا مالك، حفظ عين را به عهده
طرف، گذاشته است و امانت شرعيه آن است كه استيلاء بر عين، با درخواست واذن
مالك نباشد و بر وجه ظلم و عدوان هم تحت اختيار شخص قرار نگرفته بلكه يا قهرى بوده
مثل اين كه باد يا سيل آن را داخل ملك شخص نموده بر وجهى كه تحت تسلط، و يد او قرار
گرفته يا اين كه خود مالك، عين را تسليم نموده لكن نه خودش و نه طرفى كه آن را گرفته
هيچ يك اطلاع نداشته‌اند، مثلا صندوقى را انسان خريده و در داخل آن چيزى بوده كه
فروشنده خبر نداشته يا اين كه فروشنده و خريدار در موقع تصفيه حساب اشتباه كرده‌اند
و فروشنده زائد بر حق به مشترى داده يا به عكس، و يا اين كه تحت اختيار قرار دادن عين با
اجازه شرع بوده مانند لقطه يا آنچه كه از دست دزد يا غاصب بعنوان حسبه (امورى كه
5

شارع مىخواهد انجام بگيرد وبلا تكليف و ضايع نماند) گرفته، براى اين كه به صاحبش
برساند و يا اين كه از بچه يا ديوانه بعنوان حسبه گرفته كه حفظ نمايد و البته اين در موردى
است كه اگر در دست آنها بماند خوف تلف باشد و يا اين كه مال محترمى است كه در
معرض هلاك و تلف است مثل حيوانى كه در محل وجود درنده يا محل سيل واقع شده
و مالكش هم معلوم است كه در تمام موارد مذكوره، عين در دست كسى كه بر آن استيلاء دارد
امانت شرعيه است و بايد آن را حفظ كند و در اولين فرصت به صاحبش برساند هر چند
مطالبه نكرده باشد و اگر قبل از اين كه به مالك بدهد و در دست او تلف شود ضامن نيست
مگر اين كه تفريط يا تعدى كرده باشد.
مسائل متفرقه وديعه
س 11 - كسى كه در رأس مؤسسه‌اى عزل و نصب ها را به عهده دارد چنانچه عالما
و عامدا فرد كلاهبردارى را در رأس امور مالى نگهدارد و بدين وسيله باعث خسارت و تلف
شدن بيت المال شود چه كسى ضامن تلف شدن بيت المال است، آيا سوء استفاده كننده
يا كسى كه اين سوء استفاده كننده كلاهبردار را عمدا به كارهاى كليدى مىگمارد يا هر دوى
آنها؟
ج - اگر به نحوى است كه كليه اموال، تحت اختيار رئيس مؤسسه است و با علم
به خيانت، بدست خائن داده هر دو ضامنند، ولى قرار ضمان بر كسى است كه سوء استفاده
كرده.
س 12 - كسى كه مسئول كتابخانه‌اى در دهى بوده و مقدارى كتاب به مراجعين داده
كه بخوانند و مراجعين كتابها را بر نمىگردانند وظيفه شرعى او نسبت به كتب وقفى
و غير وقفى چيست؟
ج - اگر اهداء كتب به كتابخانه به نحوى باشد كه بتوانند از كتابخانه بيرون ببرند واجب
است پس از مطالعه به كتابخانه برگردانند و اگر مخصوص نگهداشتن در كتابخانه و مطالعه
در آن باشد نبايد از كتابخانه خارج كنند چه وقف باشد چه نباشد و در صورت اخراج بايد
6

فورا برگردانند و مسئول كتابخانه اگر در حفظ كتب تقصير نكرده ضامن نيست و الا ضامن
است وخلاصه اگر مسئول كتابخانه مجاز نبوده و كتاب را به خارج داده و نياورده‌اند،
مسئول، ضامن مىباشد و اگر مجاز بوده گيرنده كتاب ضامن است ولى در صورت مجاز
بودن، مسئول موظف است مشخصات كسى را كه كتاب مىخواهد، بگيرد تا در صورت
لزوم بتواند به او مراجعه كند و اگر عمدا مشخصات را نگرفته و طرف هم مورد اعتماد نبوده
اين كار تقصير است و ضامن مىباشد.
س 13 - اگر پولى به كسى بدهند كه به شخصى بدهد و او آن وجه را با پول خودش
مخلوط كند و پس از آن، از پول مخلوط، پول امانت را به صاحبش برساند حكمش
چيست؟
ج - اگر مأذون باشد كه مخلوط كند مانعى ندارد و اگر مأذون نباشد جايز نيست
مخلوط كند لكن چنانچه مخلوط كرده اگر به مقدار همان وجه به شخصى كه دستور داده‌اند
رد كند ذمه او برىء مىشود.
س 14 - شخصى ماشين سوارى خود را به عاريه به كسى داده كه سوار شود و جائى
برود و ماشين تصادف مىكند آيا بايد خسارت بپردازد يا نه؟
ج - در صورتى كه ماشين عاريه به شرط ضمان نباشد و عاريه گيرنده تقصيرى در تصادف
نداشته باشد ضامن نيست و الا ضامن مىباشد.
7

مضاربه و لزوم ايجاب و قبول در آن
س 1 - مضاربه يعنى چه؟
ج - مضاربه وكيل نمودن صاحب مال است شخصى را براى اين كه با آن مال كاسبى
كند و سود بين آنها تقسيم شود پس در حقيقت به منزله وكالت محدوده‌اى است براى
شخص معينى در عمل خاصى با حق العمل مخصوصى و به مضاربه قراض هم مىگويند.
س 2 - آيا در مضاربه ايجاب و قبول لازم است؟
ج - بلى لازم است و بايد ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل باشد مثلا
مالك بگويد (ضاربتك) يا بگويد (قارضتك) يا بگويد (عاملتك على كذا) و عامل بگويد
(قبلت).
شرائط صحت مضاربه
س 3 - شرائط صحت مضاربه را بيان فرمائيد؟
ج - بايد متعاقدين (مالك و عامل) بالغ و عاقل و مختار باشند و مالك محجور نباشد
و رأس المال عين باشد بنابر اين مضاربه بر منفعت يا دين صحيح نيست و نيز رأس المال
بايد طلا و نقره مسكوك رائج باشد و با پول غير طلا و نقره صحيح نيست و نيز بايد معين باشد
پس اگر مالك در مقام واقع ساختن مضاربه، به عامل بگويد: مضاربه كردم به يكى از
اين دو مال يا به هر كدام از اين دو مال را كه تو بخواهى صحيح نيست و نيز بايد رأس المال از
8

جهت مقدار و وصف معلوم باشد و نيز بايد ربح معلوم باشد و مقدار آن با كسر مشاع تعيين
شود مثلا قرار بگذارند كه ربح در بين مالك و عامل تنصيف شود يا يك ثلث ربح براى
عامل و دو ثلث آن براى مالك باشد پس اگر مالك بگويد صد درهم براى من و بقيه براى
تو باشد باطل است و بايد ربح در بين خصوص مالك و عامل باشد پس اگر مقدارى از
ربح را براى شخص ثالثى كه اجنبى از اين معامله است قرار دهند باطل است.
س 4 - اگر مالك، رأس المال را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند و سود را با هم
تقسيم كنند مضاربه صحيح است يا خير؟
ج - شرط است در مضاربه، اين كه سود بردن بوسيله تجارت و كسب باشد و مضاربه،
بنحو مذكور در سؤال واقع نمىشود و هم چنين اگر مالك مالى را به نانوا يا آشپز يا رنگرز
مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف كنند و ربح بين آن دو تقسيم شود مضاربه
صحيح نيست و واقع نمىشود.
س 5 - هر گاه مالك، متاعى را به كسى بدهد و بگويد اين را به فروش و ثمن آن
مضاربه باشد آيا صحيح است يا خير؟
ج - صحيح نيست مگر اين كه بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود.
س 6 - آيا در مضاربه تعيين مدت شرط است يا خير؟
ج - شرط نيست.
س 7 - هر گاه كسى، شبكه ماهيگيرى را به صياد بدهد و قرار بگذارند كه هر مقدار
ماهى صيد شد بين آنها تنصيف يا تثليث شود آيا اين معامله بعنوان مضاربه يا عنوان ديگر
صحيح است يا خير؟
ج - اين نحو معامله باطل و فاسد است و هر چه ماهى صيد شود مال صياد است لكن
بايد اجرة المثل شبكه را به صاحب آن بدهد. بلى اگر صاحب شبكه از اول به صياد اذن
بدهد كه در شبكه تصرف كند مشروط بر اين كه نصف آنچه را كه صيد مىكند براى
صاحب شبكه تملك كند مانعى ندارد و در اين صورت صاحب شبكه با صياد به مقدارى كه
صياد قصد نموده شريك مىشود.
س 8 - هر گاه شخصى مالى را به ديگرى بدهد كه با آن درخت يا گوسفندى بخرد و ميوه
9

درخت و نتائج گوسفند بين آنها تقسيم شود چه صورت دارد و آيا داخل در مضاربه هست
يا خير؟
ج - مضاربه نيست و معامله هم فاسد است بنابر اين ميوه و نتائج مال صاحب مال
مىشود لكن بايد اجرة المثل عمل عامل را بدهد.
س 9 - آيا مضاربه بر مال مشاع صحيح است يا خير، به اين نحو كه مثلا يكصد درهم
مشترك بين دو نفر باشد يكى از آنها مالك دو ثلث و ديگرى مالك يك ثلث است،
صاحب يك ثلث به شخص ثالثى مىگويد مضاربه كردم با تو در سهم خودم كه يك ثلث
است.
ج - بلى در مورد سؤال كه مقدار مال مشترك معلوم است و عامل هم مقدار حصه
كسى را كه با او قرار مضاربه مىكند مىداند صحيح است.
مضاربه از عقود جايزه است
س 10 - آيا مضاربه از عقود لازمه است كه پس از عقد نمىشود آن را به هم زد يا خير؟
ج - مضاربه از عقود جايزه است، يعنى مالك هر وقت بخواهد مىتواند از اذنى كه
براى تصرف داده برگردد و عامل هم هر وقت بخواهد مىتواند امتناع از عمل نمايد، ولى
فسخ بعد از عمل و خود دارى از وفاء به آنچه در عقد مضاربه تعيين شده ورجوع به
اجرة المثل بنابر اقوى جايز نيست.
جريان معاطاة و فضوليت در مضاربه و حكم تلف رأس المال در دست
عامل
س 11 - آيا معاطاة و فضوليت در مضاربه جريان دارد يا خير؟
ج - بلى مضاربه معاطاتى صحيح است و فضولى هم چه از طرف مالك و چه از طرف
عامل باشد با اجازه آنها صحيح مىشود.
س 12 - هر گاه عقد مضاربه واقع شد، پس از آن مالك و يا عامل از دنيا رفت
مضاربه چه حكمى دارد؟
10

ج - مضاربه در فرض مذكور باطل مىشود، حتى اگر ورثه مالك هم اجازه بدهند كه
مضاربه باقى باشد فايده ندارد.
س 13 - هر گاه رأس المال در دست عامل تلف شود آيا عامل ضامن است يا خير؟
ج - چنانچه عامل تعدى يا تفريط نكرده باشد ضامن نيست.
در مضاربه خسارت بين مالك و عامل تقسيم نمىشود
س 14 - آيا در مضاربه همان طور كه ربح تقسيم مىشود خسارت هم تقسيم مىشود
يا خير و اگر به عهده مالك باشد آيا مىتوانند از ابتداء شرط كنند كه خسارت به عهده هر دو
باشد يا خير؟
ج - خسارت به مالك وارد مىشود و اگر شرط كنند كه در خسارت هم شريك باشند
صحيح نيست. بلى اگر در عقد لازمى نه در عقد مضاربه، به اين كيفيت شرط كنند كه
اگر خسارتى بر مالك وارد شد، عامل نصف آن را مثلا، از جيب خود بدهد مانع ندارد و بر
عامل، تكليفا، عمل به اين شرط واجب است.
س 15 - آيا جايز است عامل رأس المال را با مال خود يا ديگرى مخلوط نمايد يا خير؟
ج - جايز نيست مگر با اذن مالك و اگر بدون اذن او باشد ضامن است ولى اگر
مخلوط كرد و با مجموع مالها تجارت نمود و ربح حاصل شد، بايد ربح بدست آمده به
نسبت مال مورد مضاربه و مال ديگرى كه مخلوط شده تقسيم شود مثلا اگر مال مورد
مضاربه دو هزار تومان و مال ديگر هزار تومان و ربح سيصد تومان باشد، دويست تومان از
ربح متعلق به مال مورد مضاربه و يكصد تومان متعلق به صاحب هزار تومان است.
س 16 - آيا عامل حق دارد مال مورد مضاربه را در سفر همراه خود ببرد و با آن در
شهرهاى ديگر تجارت كند يا خير؟
ج - جايز نيست و اگر اين كار را بكند و مال تلف شود يا در آن تجارت خسارتى واقع شود
ضامن است مگر اين كه مالك اذن داده باشد يا اين كه مسافرت براى تجارت در مالى كه
مورد مضاربه است متعارف باشد لكن اگر مسافرت كرد و تجارت نمود و ربح حاصل شد
آن ربح بر طبق آنچه در مضاربه تعيين شده تقسيم مىشود.
11

مخارج عامل
س 17 - آيا عامل مىتواند در حضر يا سفر از مال مضاربه براى بعض حوائج خود
مصرف كند مثلا خرج ناهار يا شام را از مال مضاربه بردارد؟
ج - در حضر نمىتواند هر چند كم باشد مثل اين كه براى آب خوردن پول كمى بدهد
و اما در سفر، پس اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كند مىتواند مخارج سفر را از
رأس المال بردارد مگر اين كه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر بر عهده عامل باشد
و اگر بدون اجازه مالك سفر كند هم، تا موقعى كه مضاربه باقى است و مدت آن تمام نشده
بعيد نيست بتواند مخارج را از رأس المال بردارد لكن اگر در تجارت ضرر كند، چون
بى اجازه مالك سفر كرده خسارت بر عهده او است.
مخارجى كه عامل حق دارد در سفر از رأس المال بردارد
س 18 - مستدعى است مخارجى را كه عامل، حق دارد در سفر از رأس المال بردارد
بيان فرمائيد؟
ج - مراد از مخارج چيزهائى است كه در سفر به آنها احتياج دارد مانند خوردنى
و آشاميدنى و وسيله سوارى و كرايه منزل و نظير اينها با مراعات آنچه كه به حسب عادت
سزاوار حال او است بنحو اقتصاد، پس اگر زياده روى كند بر عهده خود او است و اگر بر خود
تنگ بگيرد و از متعارف كمتر خرج كند يا مهمان كسى بشود نمىتواند چيزى از
رأس المال به اين حساب بردارد و نيز اگر چيزى را به كسى ببخشد يا كسى را مهمان كند
به عهده خود او است مگر اين كه براى مصلحت تجارت باشد و هم چنين اگر سفر را به جهت
تفريح يا معاملاتى كه مربوط به خود او است طول بدهد مخارج آن به عهده خود او است. بلى
اگر طول دادن سفر براى رفع خستگى يا انتظار همراهان يا هر چه كه متعلق به تجارت
است باشد مىتواند از مال مضاربه بردارد.
12

حكم تلف شدن مقدارى از مال مضاربه به سرقت يا ضرر يا غير اينها
س 19 - هر گاه مقدارى از مال مضاربه به سوختن يا سرقت و مانند اينها تلف شود
لكن بعدا، با بقيه آن، ربح حاصل شود چه حكمى دارد؟
ج - در مورد سئوال، با ربحى كه بدست آمده ابتداءا بايد سرمايه تكميل شود و اگر
چيزى اضافه بود بين مالك و عامل تقسيم مىشود و هم چنين است حكم در صورتى كه
مقدارى از سرمايه به جهت ضرر در تجارت از بين برود و بعد، ربح حاصل شود. بلى اگر
قبل از شروع به عمل تمام مال المضاربه تلف شود، مضاربه منفسخ مىشود و موضوعى
براى جبران باقى نمىماند.
حكم ربح در مضاربه فاسده
س 20 - هر گاه مضاربه از جهت اخلال به بعض شروط فاسد باشد، ربحى كه
حاصل شده چه حكمى دارد؟
ج - در مورد سئوال هر گاه مالك اذن در تجارت، حتى در صورت بطلان مضاربه داده
باشد يا بعد از اين كه معلوم شد مضاربه باطل است معامله‌اى را كه واقع شده امضا كند
تمام ربح متعلق به مالك است چه مالك و عامل هر دو جاهل به فساد مضاربه باشند
و چه عالم و چه يكى از آنها عالم باشد ولى اگر اذن مالك در تجارت يا امضا او بعد از
معامله، مقيد به صحت مضاربه باشد، هر معامله‌اى كه واقع شده باطل است و ربحى
وجود ندارد چون بايد هر يك از ثمن و مثمن به صاحب اولش برگردد.
س 21 - در مورد سئوال فوق، آيا عامل مستحق اجرة المثل هست يا خير؟
ج - اگر عامل مأذون در تجارت بنحو اطلاق، يعنى حتى در صورت فساد مضاربه بوده
و جاهل به فساد مضاربه هم بوده، مستحق اجرة المثل است چه مالك عالم باشد به فساد
مضاربه و چه جاهل ولى اگر مأذون در تجارت بنحو مزبور نبوده استحقاق اجرت ندارد
هر چند مالك معامله را بعد از وقوع آن امضا كرده باشد و نيز اگر عامل فساد مضاربه را
13

مىدانسته مستحق اجرت نيست. بلى اگر به امر مالك عمل كرده باشد استحقاق اجرت
دارد هر چند بداند كه مضاربه فاسد است.
اگر عامل در تجارت نمودن به مال مضاربه تأخير نمايد
س 22 - هر گاه عامل رأس المال را از مالك تحويل بگيرد آيا جايز است مدتى،
در تجارت تأخير نمايد و رأس المال را نزد خود نگهدارد؟
ج - تأخير در تجارت به مقدارى كه بر خلاف جريان عادى است بطورى كه مسامحه
و سستى حساب مىشود جايز نيست و اگر بدون عذر موجه تأخير نمايد واذن مالك به
امساك رأس المال هم مقيد به انجام معامله باشد و سرمايه تلف شود
ضامن ست لكن مالك نمىتواند غير از اصل سرمايه چيزى از عامل
بگيرد و حق مطالبه ربحى كه در صورت وقوع تجارت بدست مىآمد ندارد.
اختلاف بين مالك و عامل
س 23 - هر گاه مالك و عامل در مقدار رأس المال تنازع نمايند و بينه‌اى هم نباشد
قول كداميك مقدم است؟
ج - در فرض سئوال قول عامل مقدم است چه در صورتى كه سرمايه موجود است و چه
در صورتى كه تلف شده و عامل مديون آن باشد.
س 24 - هر گاه، مالك و عامل اختلاف در ربح داشته باشند، قول كداميك مقدم
است؟
ج - اگر بينه‌اى نباشد قول عامل مقدم است، چه در اصل حصول ربح اختلاف داشته
باشند و چه در مقدار آن، بلكه اگر عامل بگويد فلان مقدار سود حاصل شد لكن بعدا،
به همان مقدار خسارت وارد شد و سود از بين رفت باز هم قول عامل
مقدم است.
س 25 - هر گاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند كه مثلا
14

نصف ربح است يا ثلث آن، قول كداميك مقدم است؟
ج - در فرض سئوال چنانچه بينه‌اى نباشد قول مالك مقدم است.
س 26 - هر گاه رأس المال تلف گردد يا ضررى واقع شود و مالك ادعا كند كه عامل
خيانت كرده يا اين كه در حفظ رأس المال كوتاهى نموده و بينه‌اى بر اين مدعى نداشته
باشد، قول مالك مقدم است يا عامل؟
ج - در مورد سئوال قول عامل مقدم است.
س 27 - هر گاه عامل مدعى شود كه رأس المال را به مالك رد نموده و مالك منكر
شود، قول كداميك مقدم است؟
ج - در فرض سئوال قول مالك مقدم است.
س 28 - هر گاه تلف يا خسارتى واقع شود و مالك ادعا كند كه سرمايه را به عامل
قرض داده و عامل مدعى شود كه پول را مالك بعنوان مضاربه داده، قول كداميك مقدم
است؟
ج - بعيد نيست، در صورتى كه عامل قسم بر نفى قرض بخورد قولش مقدم باشد ولى اگر
ربحى حاصل شود و مالك ادعا كند كه مال را بعنوان مضاربه داده و عامل ادعا كند كه
قرض بوده، بلا اشكال قول مالك مقدم است.
جعاله‌اى كه نتيجه مضاربه را دارد
س 29 - هر گاه صاحب مال، مال را در اختيار كسى بگذارد و به او بگويد (وقتى
با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد نصف آن مثلا يا ثلث آن مال تو باشد) چه
صورت دارد؟
ج - عمل مذكور مضاربه نيست لكن جعاله‌اى است كه فايده مضاربه را دارد
و از اين جهت شرائط مضاربه در آن لازم نيست پس اگر مورد قرارداد از نقدين (طلا و نقره)
نباشد و مثلا متاع يا دين يا منفعت يا اسكناس باشد مانع ندارد.
15

مضاربه با اسكناس اشكال دارد
س 30 - شخصى مبلغى پول به كاسب مىدهد كه با او كار كند و آخر سال هر چه
منفعت پيدا شود نصف كنند چنين قراردادى شرعيت دارد يا نه؟
ج - اگر پول نقره يا طلا باشد بعنوان مضاربه اشكال ندارد و اگر اسكناس است اذن
در معامله بنحو مذكور جايز است لكن اگر بخواهند ملزم باشند، در
ضمن عقد لازمى شرط نمايند بى اشكال است و لازم هم مىشود كه به
شرط عمل نمايند.
س 31 - اگر شخصى مبلغى پول به اسم مضاربه به تاجرى بدهد و تاجر هم قبول كند
و بگويد سهم سود تو را ماهيانه مثلا به سه هزار تومان مىخرم آيا اين كار به اسم مضاربه
صحيح است يا نه و اگر صحيح نيست، آيا راه مصالحه وجود دارد
يا خير؟
ج - اگر چه صحت مضاربه با غير طلا و نقره محل اشكال است لكن مىتوانند در ضمن
عقد لازمى قرار بگذارند كه با اين وجه معامله كند مثل مضاربه، و منفعت آن را تقسيم كنند.
بلى بعد از انجام عمل مىشود نفع حاصل را به مبلغى مصالحه نمود ولى قبل از عمل مصالحه
واقع نمىشود.
س 32 - صندوق قرض الحسنه‌اى در بندر ماهشهر تأسيس شده بنام صندوق
قرض الحسنه امير المؤمنين عليه السلام، اين صندوق تصميم گرفته با افرادى كه در بازار هستند كار
بكند به اين صورت كه مبلغى را در اختيار يك نفر بگذارد و سود آن به دو قسمت تقسيم شود
نصف براى صندوق و نصف ديگر براى كسى كه با پول كار مىكند، آيا شرعا صحيح است
يا خير؟
ج - در فرض سئوال كه پول را بعنوان قرض به هيئت مديره مىدهند جايز است هيئت
مديره آن پول را به ديگران بدهند و سود حاصل از آن را بين خود و عامل طبق قرارداد تقسيم
نمايند لكن چون مضاربه با اسكناس در نظر بعض علماء مورد اشكال است مىتوانند
16

قرارداد مذكور را در ضمن عقد لازمى نظير بيع يا صلح شرط كنند و در اين صورت عمل بر طبق
شرط لازم مىشود.
س 33 - جمعى از اهل خير در دهكده‌اى صندوق قرض الحسنه‌اى تأسيس و شروع
به كار نموده و با مشكلاتى مواجه شده است، خواهشمنديم كه در اين زمينه راهنمائى لازم
را بفرمائيد: 1 - آيا صندوق مىتواند از متقاضى وام جهت كسب اطلاع تحقيقات بجا بياورد
يا خير؟
(س 34) 2 - آيا مىشود از موجودى صندوق براى مضاربه يا تأسيس فروشگاه استفاده
كرد يا خير؟
(س 35) 3 - آيا مىشود از متقاضى وام وجهى بعنوان هديه و كمك به صندوق مطالبه
كرد چون كارمندان صندوق افتخارى كار مىكنند از بهره صندوق مىتوان به
آنها هديه داد؟
(س 36) 4 - آيا مىتوان در صورت وصول نشدن اقساط وام اقدامات لازمه را در باره وام گيرنده اجرا كرد يا خير؟
(س 37) 5 - بعضى از حسابداران در صندوق به درجه رفيعه شهادت نائل آمدند كه
اطفال صغير دارند، چه كسى حق برداشت دارد؟
(ج 1) - اگر مقصود از تحقيقات اطلاع از قدرت اداء متقاضى وام است اشكال ندارد
و اگر مقصود مطلب ديگرى باشد بنويسيد تا جواب داده شود.
(ج 2) - به نظر اينجانب مضاربه با غير طلا و نقره اشكال دارد لكن جايز است در ضمن
عقد مصالحه با صاحبان وجه شرط كنند كه با موجودى آنان در صندوق معامله بنمايند نظير مضاربه.
(ج 3) - اگر وام گيرنده قربة الى الله و با رضايت چيزى بدهد گرفتن آن جهت
مصارف بانك و پرداخت به كارمندان اشكال ندارد ولى اگر شرط كنند زيادتر از مبلغ وام
را برگردانند ربا و حرام است.
(ج 4) - اقداماتى كه شرعا جايز است اشكال ندارد.
(ج 5) - امر صغير با جد پدرى او است و با نبود جد پدرى با حاكم شرع است.
17

مغارسه
س 1 - شخصى زمينى را به كسى واگذار نموده كه در آن زمين درخت انگور غرس
نمايد و به مدت سى سال درخت و حاصل آن زمين بين صاحب زمين وغرس كننده
بالمناصفه تقسيم گردد. اولا صحت اين معامله در باغ و نخلستان و درختهاى بىثمر چه
صورت دارد؟ ثانيا چون بعد از يك سال كه اين زمين را غارس تحويل گرفته و درخت انگور
و غيره در آن كاشته خودش فوت نموده و صاحب زمين مشكل مىداند كه در ظرف سى سال
با صغار ورثه غارس بتواند رفتار كند، مىخواهد بوسيله ولى شرعى صغار غرس كننده
يا بوسيله عدول المؤمنين حق الاجره غارس را به ورثه او رد كند و زمين كاشته شده را تحويل
گرفته معامله را فسخ نمايد، چه صورت دارد؟
ج - مشهور حكم به بطلان مغارسه نموده‌اند و در نظر حقير نيز صحت آن محل تأمل
است و تفاوتى بين اشجار مثمره و غير مثمره نيست و چون طرف، صغير است رعايت
احتياط لازم است و بناءا عليه با مراجعه به فقيه و يا قيم منصوب از جانب فقيه به هر نحو
مصلحت صغار است از ابقاء معامله تا سى سال يا فسخ عمل نمايند.
س 2 - مالك، زمين را به اختيار زارع گذاشته به اين شرط كه پول آب و نصف تخم
و نصف كود را مالك بدهد و بقيه كارها را زارع انجام دهد و نصف تخم و كود را هم زارع
بدهد و محصول بدست آمده، به تساوى تقسيم شود و با اجازه مالك، اشجار در آن زمين غرس
شده، اكنون مالك مىخواهد خودش روى زمين عمل كند كارشناس از طرف دادگاه
18

تعيين شده و روى ريشه قيمت گذارى شده ولى بچه صورت عمل شود معلوم نكرده است،
دستور شرعى را معين فرمائيد؟
ج - در فرض مسأله اگر مغارسه، در ضمن عقد مزارعه يا عقد ديگرى شرط نشده باشد
و زارع، اشجارى كه مال خودش بوده در زمين مالك غرس كرده، اشجار ملك زارع است
و اگر مال مالك بوده و در ملك مالك غرس كرده، اشجار مال مالك است ولى
اجرة المثل عمل غارس را بايد بدهد و اگر به مال مشترك بين مالك و زارع، خريدارى و بعد
غرس شده، اشجار مشترك است و اگر شرط شده كه اشجار را غرس نمايد و بعدا تنصيف
شود اين شرط محل تأمل است و بايد ذكر عمل نمايند و اگر ريشه غير از اشجار است بايد
قيمت آن را به زارع بدهد.
س 3 - شخصى يك قطعه زمين را با قرارداد كتبى در اختيار شخص ديگر گذاشته به اين كه
در زمين مزبور اشجار غرس نمايد و تمام مخارج به عهده غارس باشد و ثمره اشجار بين مالك
و غارس بالمناصفه تقسيم شود، پس از بارور شدن اشجار، اختلافى بين مالك و زارع
يا غارس پيدا شده، معامله آن دو نفر چه صورت دارد و طريق حل اختلاف چگونه مىباشد؟
ج - قرار داد مغارسه بنابر مشهور باطل است پس در فرض سئوال اگر نهال اشجار ملك
مالك بوده به ملكيت او باقى است و چنانچه غرس به امر يا خواهش او بوده اجرة المثل عمل
غارس را بايد بدهد و اگر ملك غارس بوده به ملكيت او باقى است واجرة المثل زمين را بايد
به مالك زمين بدهد و اين در صورتى است كه قرار داد بعنوان مغارسه باشد و اگر در ضمن
عقدى از عقود لازمه مثل صلح قرارداد نموده‌اند شرح آن را بنويسيد تا جواب داده شود
و نسبت به اختلافى كه دارند مرافعه شرعيه لازم است.
س 4 - پدرم قطعه زمينى داشته كه سى و پنج سال قبل داده است به زيد بعنوان اين كه
تبديل به باغ نمايد، زيد نامبرده تعداد 70 اصله درخت چنار و 5 اصله درخت سيب و يك اصله درخت گردو
عمل آورده، بفرمائيد آيا زيد حقى به زمين دارد يا فقط به اعيانى خودش
حق دارد و ضمنا زيد نامبرده چاه كنده است و از آب آن استفاده مىنمايد و سبزى كارى
مىنمايد و من هيچ گونه رضايت ندارم؟
ج - در فرض سئوال، مغارسه باطل است و غارس اگر از مال خود، اشجار غرس كرده،
19

اشجار مال خود او است و از زمين حق ندارد و بايد مال الإجاره زمين را بدهد و حق حفر چاه
ندارد و چاه متعلق به صاحب زمين است و از اين بابت چيزى طلب ندارد.
مزارعه
س 5 - زيد چندين سال است كه زارع عمرو مىباشد، امسال عمرو فوت نموده، وراث
صغير دارد و بعضى از آنها غائبند آيا زيد و چندين نفر زارع ديگر كه در مزرعه عمرو بوده‌اند
مىتوانند در آن مزرعه نماز بخوانند يا نه، و هم چنين مهمانى كه بر آنها وارد مىشود نمازش در آن
مكان صحيح است يا خير؟
ج - اگر با آن شخص كه فوت شده به مدت معينى مزارعه نموده بعد از موت او نيز تا آخر
مدت تصرفات متعارفه جايز است و اگر مزارعه مدت نداشته بايد از ولى شرعى صغير اذن
بگيرند.
س 6 -
شخصى روى زمين مشاع كه عرصه واعيان آن متعلق به مالكين بوده حق كشت
و گاوبندى داشته است و بوسيله رعايا كشاورزى مىكرده و از محصول بدست آمده دو پنجم
به مالكين و يك پنجم به رعايا مىداده و دو پنجم نيز خود برمىداشته ولى به علت نيامدن باران
و بدى محصول زمين، رعايا دست از زمين كشيده و مالكين را رها مىكنند در نتيجه مالكين
خودشان بوسيله رعيت زمينها را كشت مىكنند ولى پس از گذشت بيش از ده سال اين
حق كشت را به مرد ديگرى مىدهند و در سالهاى اخير اين حق كشت و گاوبندى ارزش
بيشترى پيدا كرده، آيا وارث زارعين قديم شخص اول، حقى نسبت به اين گاوبندى دارد يا نه؟
ج - در فرض مسأله كه زارعين سابق از جهت كم آبى زمين را رها كرده‌اند و مالكين
به زارعين ديگر ارجاع نموده‌اند ظاهرا سابقين حقى ندارند چون رها كردن آنان ظهور در
اعراض دارد.
مساقات
س 7 - شخصى قناتى را احداث نموده كه آب آن روى زمين لم يزرع و صحرا وارد
مىشود چند نفر كه جاهل به مسأله مساقات بودند جهت نصفه كارى آمدند پيش صاحب
20

قنات كه آن هم يا جاهل به مسئله بود يا كتمان نمود و ضمنا مالك قنات، در آن زمين
هيچ گونه تصرفى نكرده كه شرعا باعث مالك بودن او بشود و بين صاحب قنات و عاملين،
قرار بر اين شد كه تعمير زمين واحياء آن و غرس اشجار و سقايت آنها تماما به عهده عاملين
باشد و كليه ثمرات ارضى حتى اشجار و ثمرات آنها مطلقا بينهما بالمناصفه تقسيم شود،
آيا با اين قرارداد باطل با تراضى طرفين صاحب قنات مستحق محصولات است يا بايد
اجرة المثل چنين قناتى كه در آن محل وبلد باشد بگيرد و آيا مالك آب از آن زمين كه
هيچ گونه تصرف شرعى مالكانه نكرده مالك مىشود يا نه؟
ج - در صورتى كه مقصود مالك قنات از حفر آن و قرارداد با عاملين، احياء زمين باشد
زمين را مالك مىشود و اما منافع آن آنچه قرارداد مشروع باشد مثل مزارعه مالك نصف آن
نيز هست و آنچه شرعا باطل است مثل مغارسه اگر اصل اشجار از خود مالك باشد تماما
ملك مالك است و عامل مستحق اجرة المثل عمل و كار مىباشد و اگر از عاملين باشد
اشجار و منافع آنها ملك عاملين است و مالك استحقاق اجرة المثل زمين و آب را دارد.
21

مسائل حجر
س 1 - معنى حجر شرعى چيست؟
ج - شخصى كه شرعا ممنوع از تصرف در مالش به سببى از اسباب باشد، مانند سفاهت
يا افلاس يا صغر، او را محجور و اين ممنوعيت را حجر شرعى مىگويند.
بچه غير بالغ محجور است
س 2 - آيا بچه‌اى كه هنوز به حد بلوغ نرسيده، مىتواند در اموال خود، تصرفاتى مانند بيع
و صلح و اجاره نمايد يا خير؟
ج - بچه نا بالغ، شرعا محجور است و تصرفات او در اموالش نافذ نيست چه بيع باشد
يا صلح يا هبه يا اجاره يا وديعه يا عاريه يا قرض دادن، اگر چه داراى تميز و رشد هم باشد
و هر چند تصرفات مذكوره به صلاح و نفع او هم باشد بلكه بنابر مشهور، اذن سابق يا اجازه
لاحقه ولى هم فايده ندارد و تصرفات او را صحيح نمىكند، بلى وصيت پسر ده ساله در امور
خيريه مانند بناء مسجد و پل و هر كار خيرى بنابر اقوى صحيح است.
س 3 - آيا همان طور كه صغير، نسبت به اموالش محجور است نسبت به ذمه‌اش نيز
محجور است يا خير؟
ج - بلى نسبت به ذمه‌اش نيز محجور است و خريد و فروش او در ذمه، به سلم يا نسيه
صحيح نيست هر چند، وقت اداء، مصادف با زمان بلوغش باشد.
22

س 4 - آيا تزويج يا طلاق بچه غير بالغ نافذ است يا خير و آيا مىتواند خود را اجير كسى
نمايد يا خير؟
ج - تزويج و طلاقش نافذ نيست و حق اين كه خود را اجير نمايد ندارد و نيز نمىتواند عامل
در مضاربه يا مزارعه يا مساقات و غير اينها شود.
س 5 - آيا بچه غير بالغ مىتواند مباحات را حيازت نمايد و مالك آن شود يا خير؟
ج - بلى مىتواند و با نيت تملك، مالك مىشود و نيز اگر با قرار جعاله (قرار دادن عوضى،
بر عمل حلال مقصود) عملى انجام دهد مالك جعل (عوض عمل) هم مىشود هر چند ولى
هم به او اذن نداده باشد چه در حيازت مباحات و چه در جعاله، لكن استحقاق عوض در
جعاله در صورتى است كه عامل، عمل را به جهت عوضى كه براى آن قرار داده شده انجام
دهد و محرك او همان عوض مقرر، باشد پس اگر بچه غير بالغ عمل را انجام دهد بدون
اطلاع از اين كه در مقابل عمل، عوضى قرار داده شد استحقاق عوض ندارد.
س 6 - ولايت تصرف در مال بچه غير بالغ و سرپرستى و نظارت در مصالحش با چه
كسى است؟
ج - ولايت، با پدر و جد پدرى بچه است و اگر آنها نباشند با كسى است كه از طرف
يكى از آنها قيم، قرار داده شده باشد و در صورت نبودن قيم، ولايت با حاكم شرع است.
س 7 - آيا در صورت نبودن پدر و جد پدرى و قيم، مادر يا جد مادرى يا عمو مثلا ولايت
دارند يا خير؟
ج - نه مادر و نه جد مادرى و نه برادر و نه عمو و نه دائى، هيچ يك، ولايت ندارند. بلى
در صورت نبودن حاكم شرع ولايت با عدول مؤمنين است و با نبودن آنها با موثقين از مؤمنين.
س 8 - آيا در ولايت پدر و جد پدرى عدالت شرط است يا خير؟
ج - شرط نيست، پس اگر فاسق هم باشند ولايت دارند لكن اگر براى حاكم شرع
خيانت پدر يا جد پدرى ظاهر شد، آنها را عزل مىكند و مانع از تصرفاتشان در اموال طفل
مىشود.
س 9 - آيا ولايت پدر و جد پدرى در عرض هم ثابت است يا ولايت جد پدرى در صورت نبودن پدر است؟
23

ج - هر دو مستقلا و در عرض هم ولايت دارند پس اگر ابتداءا جد پدرى تصرف در مال
طفل نمود، نافذ است و تصرف پدر لغو مىشود، و اگر با هم، يعنى در يك زمان تصرف كنند، تصرف جد نافذ است و منظور از جد پدرى هم خصوص جد نزديك نيست يعنى اگر
بچه، پدر و جد پدرى و پدر جد، داشته باشد، همه آنها در عرض يكديگر ولايت دارند.
س 10 - آيا ولى طفل مىتواند با مال او مضاربه نمايد يا خير؟
ج - بلى جايز است، به شرط اين كه عامل، موثق و امين باشد، پس اگر مال طفل را به غير
موثق امين بدهد ضامن است.
س 11 - بفرمائيد ولى طفل، در رابطه با تعليم وتعلم او چه وظيفه‌اى دارد؟
ج - براى ولى جايز است بچه را به امينى كه او را تعليم صنعت يا قرائت قرآن يا خط
و حساب يا علوم ديگرى كه براى دين ودنياى او نافع است بسپارد و لازم است كه بچه را از
آنچه موجب فساد اخلاق او مىشود يا به عقائدش ضرر مىزند حفظ كند
س 12 - هر گاه صغير از كسى طلبكار باشد، آيا براى ولى جايز است طلب را به
بعض آن مصالحه نمايد و بعض را بگيرد يا خير؟
ج - چنانچه اين مصالحه به مصلحت صغير باشد جايز است لكن بقيه مال بر متصالح
حلال نيست و ولى هم حق اسقاط آن را ندارد.
س 13 - بفرمائيد ولى مجنون چه كسى است؟
ج - در تمام احكامى كه براى صغير در مسائل سابقه ذكر شد مجنون مانند صغير است
و در خصوص مجنونى كه بعد از بلوغ و رشد، ديوانگى عارض او شده اقوى اين است كه
ولى او حاكم شرع است، هر چند احتياط در توافق پدر و جد يا وصى آنها با حاكم شرع است.
س 14 - هر گاه بچه غير بالغ، بعد از بلوغ، انكار كند انفاق ولى را بر او يا اين كه انكار
كند كيفيت انفاق را مثلا بگويد، ولى به نحوى كه سزاوار شأن من بوده انفاق نكرده و ولى
مدعى شود كه به مقدار لائق به حال صغير انفاق نموده‌ام قول كدام يك مقدم است؟
ج - قول ولى به انضمام قسم مقدم است مگر اين كه صغير بينه داشته باشد.
24

احكام سفيه
س 15 - سفيه به چه كسى گفته مىشود، مستدعى است بيان فرمائيد؟
ج - سفيه كسى است كه حالت وادار كننده بر حفظ مالش را ندارد، به اين كه مال
خود را در غير مورد مصرف مىكند و آن را بى جا تلف مىنمايد و معاملات او از روى زيركى
نيست و خود را از مغبون شدن حفظ نمىكند و پروائى از گول خوردن در معاملات ندارد
و روش او در تحصيل مال و صرف نمودن آن بر خلاف روش عرف و عقلا است.
س 16 - اگر كسى چيزى را نزد سفيه امانت بگذارد و سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا
نزد او تلف شود حكمش چيست؟
ج - اگر سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا به تفريط او تلف شود ضامن است و اگر
بدون تفريط تلف شود ضامن نيست.
س 17 - هر گاه سفيه بدون اذن ولى بيع يا شراء كند حكمش چيست؟
ج - در مورد سئوال چنانچه ولى اجازه آن معامله را به مصلحت سفيه نداند اگر فقط
عقدى واقع شده معامله را رد مىكند و اگر علاوه بر عقد، تسليم وتسلم هم شده، بايد آنچه را
كه سفيه به طرف معامله داده، ولى پس بگيرد و براى سفيه حفظ كند و آنچه را كه سفيه
از طرف معامله گرفته، ولى به مالك برگرداند و اگر چيزى كه سفيه گرفته در دست سفيه
تلف شده باشد خود سفيه ضامن مثل يا قيمت آن است چه با اذن مالك گرفته باشد و چه
بى اذن و چه مالك جاهل به حال سفيه باشد و يا نه و چه تلف شده باشد يا اتلاف.
س 18 - آيا عفو از قصاص و ديه و ارش جنايت براى سفيه جايز است يا خير؟
ج - عفو از قصاص براى سفيه جايز است ولى عفو از ديه و ارش جنايت جايز نيست.
س 19 - سفيهى كه محجور از تصرف در اموال خود مىباشد چه كسى ولى او است؟
ج - چنانچه در حال صغر سفيه بوده و به حال سفاهت بالغ شده ولايت او با پدر و جد
پدرى و وصى آنها است و اگر بعد از بلوغ، سفاهت عارض او شده، ولايت با حاكم شرع
است.
25

س 20 - همان طور كه سفيه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمه‌اش نيز ممنوع
است يا خير؟
ج - بلى سفيه نسبت به ذمه‌اش نيز محجور است و نمىتواند مال و يا عملى را تعهد
كند،
يعنى قرض گرفتن و ضامن شدن و خريد و فروش به ذمه و خود را براى انجام عملى
اجير نمودن و همچنين عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها از سفيه صحيح
نيست.
س 21 - ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولى و هم چنين طلاق دادنش چه صورت دارد؟
ج - ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولى صحيح نيست ولى طلاق و ظهار و خلعش
صحيح است.
س 22 - آيا وكيل شدن سفيه براى غير سفيه جهت اجراء صيغه بيع و هبه و اجاره
و مانند اينها و هم چنين وكيل شدن او براى انجام اصل اين معاملات، نه فقط براى اجراء
صيغه، صحيح است يا خير؟
ج - مانعى ندارد.
س 23 - قسم و نذر سفيه حكمش چيست؟
ج - اگر سفيه نذر كند فعل يا ترك چيزى را كه متعلق به مال او نباشد و يا قسم ياد
كند، نذر و قسم او منعقد مىشود و چنانچه حنث نمايد بايد كفاره بدهد، همان طور كه در
صورت ارتكاب چيزهائى كه موجب كفاره است، از قبيل قتل خطائى و افطار عمدى در
ماه رمضان، كفاره بر او واجب مىشود.
س 24 - در كفاراتى كه غير سفيه، مخير بين روزه و كفاره مالى است، آيا سفيه نيز
مخير است و يا اين كه در صورت تمكن از روزه، روزه بر او متعين است.
ج - در فرض سئوال، احوط براى سفيه، اختيار روزه است بلكه خالى از قوت نيست
و چنانچه قادر بر روزه نباشد كفاره مالى متعين است، همچنان كه اگر كارى را كه فقط
موجب كفاره مالى است مرتكب شود، مثل كفارات احرام، بايد كفاره مالى بدهد.
س 25 - آيا جايز است اموال سفيه در اختيارش گذاشته شود يا خير؟
26

ج - ما دامى كه احراز رشد او نشده باشد جايز نيست و اگر حال سفيه از لحاظ حصول
رشد و عدم حصول مشتبه باشد چنانچه مرد است بايد اختبار شود به اين كه در مدت معتد بها
بعض امورى كه مناسب شأنش باشد به وى واگذار شود از قبيل خريد و فروش و اجاره
دادن و اجاره نمودن درباره كسى كه اين امور براى او مناسب است و رتق و فتق بعض كارها
مثل مباشرت انفاق در مصالح خود و مصالح ولى و مانند اينها در باره كسى كه اين گونه كارها
مناسب او است و اگر زن است او را اختبار كنند به تفويض امورى كه مناسب زنان باشد
مانند اداره امور خانه و معامله با زنها به اجاره و استيجار براى خياطت يا بافندگى و امثال
اينها، پس اگر رشد او معلوم شد به اين كه ديدند در كارها دقت و زيركى دارد و مراقب
است كه در معاملات مغبون نشود و مال را از ضايع شدن حفظ و در جاى خود مصرف
مىكند و رفتارش بر طبق جريان عادى عقلائى است، اموال را در اختيارش بگذارند
احكام مفلس
س 26 - مفلس به چه كسى گفته مىشود؟
ج - مفلس يعنى كسى كه به جهت قصور مال او از دينش به حكم حاكم شرع ممنوع
از تصرف در اموالش گرديده.
س 27 - آيا كسى كه ديونش زائد بر مالش مىباشد ولى هنوز حاكم شرع او را ممنوع از
تصرف ننموده مىتواند در اموالش به بيع و شراء و مانند آنها تصرف نمايد يا خير؟
ج - شخص مزبور ما دامى كه حاكم شرع او را محجور ننموده مىتواند در اموالش به هر
نحوى كه بخواهد تصرف نمايد ولو به اين كه همه اموال خود را مجانا و يا به عوض از ملك خود
خارج نمايد. بلى چنانچه صلح و يا هبه به جهت فرار از اداء دين باشد صحت آن مشكل
است مخصوصا در صورتى كه رجاء حصول مال ديگر به اكتساب و غيره نباشد.
س 28 - شرائط حجر مفلس را بيان فرمائيد؟
ج - حجر مفلس چهار شرط دارد: اول آن كه ديون وى شرعا ثابت باشد.
دوم آن كه اموال او چه متاع و چه نقد و چه مطالباتش به غير از مستثنيات دين، كمتر از ديونش باشد.
27

سوم آن كه ديونش حال باشد و اگر بعض ديون حال و بعضى مدت دار باشد چنانچه
اموالش از ديون حاله كمتر باشد كافى است براى حجر.
چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلس باشد به
حاكم مراجعه نمايند و تقاضاى حجر كنند و قبل از تحقق شرائط مذكوره مفلس هيچ گونه
منعى از تصرف در اموالش ندارد.
س 29 - در صورتى كه فقط بعضى از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلس است به
حاكم مراجعه و تقاضاى حجر نمايد و حاكم به تقاضاى آن بعض، مفلس را محجور نمايد
آيا اين حجر به نفع همه طلبكاران است و يا فقط به نفع كسى كه به حاكم مراجعه و تقاضاى
حجر نموده است مىباشد؟
ج - با مراجعه بعض نيز، حكم حجر به نفع همه طلبكاران مىباشد.
س 30 - آيا مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حكم حجر براى او حاصل مىشود نيز
ممنوع التصرف است يا خير؟
ج - مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا به اختيار مانند
احتطاب و اصطياد و قبول وصيت و هبه ونحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست
اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدده مانعى ندارد.
س 31 - اگر مفلس قبل از حجر معامله خيارى انجام داده باشد بعد از حجر مىتواند آن
معامله را فسخ كند يا خير؟
ج - بلى مىتواند معامله خيارى را فسخ كند ولى چنانچه قبل از حجر حقوق مالى بر
كسى داشته باشد بعد از حجر نمىتواند كلا يا بعضا آن را اسقاط و ابراء نمايد.
س 32 - اگر مفلس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمى دارد؟
ج - اقرار بعد الحجر به دينى كه سابق بر حجر بوده نافذ و صحيح است و موجب شركت
مقر له در اموال مقر با غرماء مىشود و هم چنين است حكم در اقرار به دين لاحق بر حجر،
در صورتى كه دين را مستند نمايد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف
و جنايت و مانند اينها و اما اگر اقرار به دين لاحق نمايد با استناد به سببى كه محتاج به
رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقر نافذ
28

است يعنى مقر له، از مقر طلبكار مىشود، ولى موجب شركت او با غرماء در اموال مفلس
نمىشود.
س 33 - اقرار مفلس بعد از حجر به عينى از اعيان اموالى كه در تحت يد او است براى
شخصى حكمش چيست؟
ج - در مورد سؤال اقرار به عين، در حق مقر له نافذ است پس اگر حق غرماء از عين
اموال ساقط شد و حجر بر طرف گرديد. آن عين را مقر بايد به مقتضاى اقرار خودش به مقر له
تسليم نمايد و اما نفوذ اين اقرار در حق غرماء به اين كه عين را قبل از رفع حجر نسبت به اموال
به مقر له تسليم نمايد مورد اشكال است بلكه اقوى عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است.
س 34 - در صورتى كه بعضى از اموال مفلس عينى باشد كه آن را به ذمه خريده و هنوز
ثمن آن را پرداخت نكرده حكم افلاس از طرف حاكم شرع صادر شود آيا فروشنده عين،
نسبت به آن عين اولويت دارد يا خير؟
ج - در مورد سؤال فروشنده عين مختار است بين اين كه معامله را فسخ كند و عين مال
خود را ببرد و يا اين كه معامله را فسخ نكند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد.
س 35 - آيا خيار مذكور در جواب قبل، براى فروشنده فورى است يا خير؟
ج - خيار مذكور فورى نيست، بلى فروشنده نمىتواند در تأخير اعمال خيار افراط كند
بطورى كه باعث معطل شدن تقسيم بر غرماء شود كه در اين صورت حاكم از فروشنده
مىخواهد كه يكى از دو امر را اختيار كند چنانچه امتناع نمود حاكم او را با سائر غرماء
نسبت به ثمن عين در اموال مفلس سهيم مىكند؟
س 36 - اگر عين از مستثنيات دين باشد فروشنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
ج - در مورد سئوال، فروشنده نمىتواند به عين رجوع كند؟
س 37 - اگر عين قرض شده نزد قرض گيرنده‌اى كه محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
ج - بلى در مورد سئوال قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد و همچنين است حكم،
اگر بعض عين قرض شده موجود باشد، يعنى در اين صورت نيز قرض دهنده حق رجوع به
بعض موجود در مقابل حصه‌اى از دين را دارد و در حصه دين باقى با سائر غرماء سهيم است.
29

س 38 - اگر كسى عينى را اجاره داد و قبل از اداء مال الاجاره و استيفاء منفعت،
مستأجر محجور شد آيا موجر حق فسخ اجاره را دارد يا خير؟
ج - در فرض سئوال موجر حق دارد اجاره را فسخ كند و هم چنين اگر بعض منفعت
استيفاء شده باشد موجر حق دارد در مابقى مدت اجاره را فسخ كند و نسبت به اجرت
منفعتى كه استيفاء شده با ساير غرماء سهيم شود.
س 39 - اگر عين فروخته شده يا قرض داده شده نزد محجور، زيادى پيدا كند، آيا اين
زيادى تابع اصل عين است يا خير؟
ج - اگر زيادى، منفصل باشد مانند حمل وولد و شير و ميوه بر درخت:، تابع اصل
نيست و مال مشترى يا قرض گيرنده است و به فسخ نمودن به فروشنده يا قرض دهنده
برنمىگردد و اما زيادى متصل مانند چاق شدن، چنانچه كم باشد بطورى كه با همين
زيادى، صدق كند كه اين همان عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، تابع عين است
و با فسخ، به فروشنده يا قرض دهنده برمىگردد ولى اگر زيادى، بسيار باشد بطورى كه گفته
مىشود، اين، عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، با زياده، احتياط، تصالح، با غرماء
است در زياده.
س 40 - هر گاه شخصى، مقدارى نخ خريده و بافته و يا آرد خريده و نان پخته يا
پارچه‌اى خريده و آن را شسته يا رنگ كرده آيا حق فروشنده در موارد مذكوره، نسبت به عين
از بين مىرود كه اگر مثلا خريدار مفلس شده باشد فروشنده، نتواند عين را بگيرد بلكه
ناچار از شركت با غرماء باشد يا از بين نمىرود و مىتواند عين را از مشترى بگيرد؟
ج - در امثله مذكوره حق فروشنده از بين نمىرود، اگر چه در مثال اول و دوم يعنى
در نخى كه بافته و آردى كه نان پخته، مسأله خالى از اشكال نيست.
س 41 - اگر كسى زمينى خريده و در آن احداث بناء نموده و يا درختى مثلا غرس
كرده، سپس مفلس شده، آيا فروشنده حق رجوع به زمين دارد يا خير؟
ج - به احداث بناء و غرس اشجار يا غير اينها حق رجوع فروشنده نسبت به زمين از بين
نمىرود و مىتواند به مبيع رجوع كند لكن بناء و اشجار مال مشترى است اگر چه حق ابقاء
بناء و اشجار را ولو، با اجرت در زمين ندارد، بلى بقاء اشجار وبناء در زمين مجانا يا
30

با اجرت، در صورت تراضى طرفين بى اشكال است و اگر تراضى حاصل نشود، فروشنده
مىتواند مشترى را ملزم به قلع اشجار وبناء نمايد، ولى بايد ارش را به مشترى بدهد،
همان طور كه مشترى نيز حق قلع اشجار وغيرها را دارد ولى بايد گودى و خرابى كه در اثر
قلع اشجار مثلا در زمين پيدا مىشود اصلاح كند.
س 42 - اگر عين نزد مشترى معيوب شود حكمش چيست؟
ج - اگر عين نزد مشترى معيوب شود چنانچه عيب به آفت سماوى و يا به فعل مشترى
حاصل شده بايع مىتواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند و مىتواند به نسبت ثمن
با ساير غرماء سهيم شود و چنانچه به فعل اجنبى و يا به فعل بايع عيب حاصل شده در اين
صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلس سهيم باشد
و بين اين كه رجوع به عين معيب نمايد و در صورت رجوع به عين معيوب، به جهت نقص وارد
بر عين، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مىشود، و سهيم شدن او با غرماء به دو نحو
محتمل است: اول آن كه سهيم شود در جزئى كه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به
قيمت باشد. دوم آن كه در تمام ارش با غرماء در مال مفلس سهيم شود پس اگر ثمن ده
تومان باشد و قيمت عين بيست تومان و ارش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين
است، بنابر احتمال اول در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلس مىشود و بنابر احتمال
دوم در چهار تومان و اگر فرض عكس باشد به اين كه ثمن بيست تومان باشد و قيمت عين ده
تومان و ارش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مىشود، يعنى بنابر
احتمال اول در چهار تومان با غرماء سهيم مىشود و بنابر احتمال دوم در دو تومان و چون
مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است كه در هر دو فرض باقل الأمرين اكتفاء
كند، يعنى در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم
اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند. بنابر اين تخلص از محذور
به تراضى و تصالح بين غرماء و بايع است.
س 43 - هر گاه شخصى مالى را بخرد و با مال خود مخلوط نمايد و بعد مفلس شود آيا
فروشنده حق رجوع به مشترى و مطالبه مال خود را دارد يا خير؟
ج - چنانچه خريدار، چيزى را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده و طورى
31

است كه بقاء عين، صدق نمىكند مثل اين كه سركه خريده و با عسل مخلوط كرده،
فروشنده نمىتواند رجوع كند و حق او از عينى كه به مشترى فروخته باطل مىشود، ولى اگر
طورى است كه بعد از خلط شدن هم، بقاء عين ولو بعنوان عين معيوب، صدق مىكند مثل
اين كه شير خريده و آن را با كمى آب مخلوط كرده كه آنچه موجود است شير معيوب است نه
چيز ديگر، در اين صورت با عين مخلوط شده معامله معيوب مىشود و اگر مشترى مالى را كه
خريده با جنس خود آن مال، مثلا روغن را با روغن مخلوط نموده پس اگر هر دو روغن در
ارزش مساويند، فروشنده مىتواند به مقدار روغن خود از عين روغن مخلوط شده از مشترى
بگيرد و اگر در ارزش متفاوتند، مجموع فروخته مىشود و هر يك از فروشنده و خريدار به
نسبت ارزش مالش حق دارد، مثلا اگر روغن خريدارى شده كيلوئى يكصد تومان
و روغن خود مشترى كيلوئى دويست تومان ارزش داشته و بواسطه مخلوط شدن هم قيمت
روغنها تفاوت نكرده يعنى پس از خلط شدن مجموع دو كيلو سيصد تومان ارزش دارد،
فروشنده، يك سوم ثمن مجموع روغن را مىگيرد ولى اگر بواسطه مخلوط شدن قيمت
روغن بهتر، كم شود مثلا مجموع دو كيلو، دويست تومان ارزش داشته باشد، ثمن بين
هر دو بالسويه تقسيم مىشود و در فرض مسأله هر گاه فروشنده يا خريدار بخواهد مال خود
را بفروشد ديگرى حق امتناع ندارد. بلى هر كدام از آنها كه مالش با ارزشتر است مىتواند
مطالبه تقسيم عين مال مخلوط شده را بنمايد و به نسبت مالش از عين بردارد و ديگرى حق
امتناع و فروش مال و تقسيم ثمن به نسبت قيمت را ندارد، چون صاحب مال بهتر، به كمتر
از حقى كه داشته راضى شده و لكن در اصل مسأله يعنى حق داشتن فروشنده در مالى كه
فروخته و سپس با مال مشترى مخلوط شده، احتياط آن است كه فروشنده رجوع به مالى كه
فروخته ننمايد مگر با رضايت غرماء.
س 44 - هر گاه كسى كه از ميت طلبكار است عين مالش در بين اموال ميت موجود
باشد آيا حق دارد عين مال خود را مطالبه كند يا خير؟
ج - هر گاه تركه ميت وافى به ديونش باشد، طلبكار از ميت، در فرض سئوال مىتواند
عين مال خود را مطالبه كند ولى اگر تركه، وافى به ديون ميت نباشد، شخص مذكور
مانند ساير طلبكاران است هر چند ميت در حالى كه محجور عليه بوده از دنيا رفته باشد.
32

توضيح اين كه طلبكارى كه عين مالش در بين اموال محجور عليه زنده، موجود است، حق
دارد عين مال خود را بگيرد ولى اگر محجور عليه از دنيا رفت، طلبكار مذكور، در صورتى
مىتواند عين مال خود را بگيرد كه تركه، وافى به تمام ديون باشد و در غير اين صورت
نمىتواند.
س 45 - هر گاه حاكم شرع مال مفلس را بين طلبكاران قسمت نمود، پس از آن معلوم
شد طلبكار ديگرى هم بوده كه نمىدانسته‌اند تكليف چيست؟
ج - در مورد سئوال تقسيمى كه واقع شده باطل است و بايد مجددا، مال مفلس بين
همه طلبكاران قسمت شود.
مسائل متفرقه حجر
س 46 - شخصى در حدود ده ماه قبل مبتلا به بيمارى نامعلومى مىشود، همسر وى
در اوايل امر از پس انداز و اثاث منزل و زينت آلات خويش جهت درمان وى و ما يحتاج
خانواده استفاده نموده و شخص مذكور داراى پنج فرزند است كه بزرگترين آنها دخترى
پانزده ساله و كوچكترين آنها دو سال و نيمه و ذكور از فرزندانش سيزده ساله مىباشد
و سپس همسرش جهت بهبودى شوهر و مخارج فرزندان مبالغى بيش از پنجاه هزار ريال از
اشخاص مختلفه استقراض نموده و مقروض شده است ولى متأسفانه پس از اين همه
مخارج و پس از چند ماه معالجه اختلال حواس پيدا كرده، حاليه تكليف همسرش نسبت
به اين ديون چيست و جهت مخارج فرزندان چه بايد بكند چون شوهرش در يك بيمارستان
روانى به سر مىبرد و داراى اموال و املاك است؟
ج - در مفروض سئوال اگر معلوم شود فعلا شوهر سفيه است تصرف در اموال او بدون
اذن حاكم شرع جايز نيست و قرضهائى كه عيالش براى مخارج او در حال سلامت عقل
به امر و استدعاء شوهر نموده جزء ديون شوهر محسوب است و ولى شرعى مىتواند از مال
شوهر ادا كند و اما اگر بدون اذن شوهر يا در حال سفاهت او بوده حق مطالبه ندارد.
س 47 - كسى كه كر ولال است و مميز است و براى فهماندن مراد خودش چه بسا
احتياج به مترجم دارد، آيا سفيه شمرده مىشود يا نه؟
33

ج - مجرد كرى و لالى موجب سفيه بودن نيست.
س 48 - مال يتيم و پول خون شهيد كه در يك خانواده باشد از اين دو مال اگر به اموال
ديگر داخل شوند آيا خوردن افراد به دعوت قيم حلال است يا نه؟
ج - در صورتى كه قيم شرعى باشد و آن دعوت به نفع ايتام باشد مانعى ندارد.
س 49 - اگر پدر به فرزند نا بالغ خود مالى را ببخشد شرعا در زمان حيات پدر، فرزند
مالك آن مىشود يا نه و اگر بشود آيا پدر مىتواند از طرف فرزند، آن مال را در معرض بيع
و شراء در آورد يا نه و اگر خمسى به آن مال تعلق بگيرد آيا پدر مىتواند آن را اداء كند يا نه؟
ج - هبه پدر به پسر صحيح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغير باشد همان قبض
پدر از طرف او كافى است و پس از قبض لازم مىشود و پدر مىتواند از طرف فرزند صغير
با ولايت خود براى او خريد و فروش نمايد و بايد خمس آن را بدهد و چنانچه نپرداخت پس
از كبير شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است.
س 50 - در فرض فوق، در زمان حيات پدر، آيا جد پدرى مىتواند با مال طفل داد
و ستد كند براى طفل يا نه؟
ج - همچنان كه پدر بر اولاد خود ولايت دارد، جد پدرى نيز ولايت دارد و مىتواند در مال
صغير با رعايت مصلحت و صرفه او تصرف كند.
س 51 - بفرمائيد كه قيم و ولى شرعى شخص سفيه يا ديوانه يا مفلس كيست و آيا ولى
اين اشخاص با مال آنان مىتواند معامله كند يا نه و اگر خمس و زكات به مال ايشان تعلق
بگيرد آيا بر او است كه بدهد يا نه و اگر ولى آنها بميرد چه كسى ولى مىشود؟
ج - نسبت به سفيه و مجنون اگر به اين وصف كبير شده‌اند ولى، پدر و جد پدرى است
و احوط آنست كه تصرف آنها با اذن حاكم شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از
كبير شدن مجنون شده باشد ولى او حاكم شرع است و احتياطا از پدر هم اجازه بگيرند
و هم چنين سفيهى كه پس از كبير شدن سفيه شده، و مفلس، در مواردى كه احتياج به ولى دارد
ولى او حاكم شرع است.
س 52 - زنى حقوق مىگيرد آيا در تصرف آن، اجازه شوهر شرط است يا خير؟
ج - اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه وخيرات شرط است
34

و در جهات شخصى وصله ارحام شرط نيست.
س 53 - آيا قيم طفل صغير مىتواند با مال طفل داد و ستد كند يا نه يا مثلا اجاره دهد
و منافعش را به طفل بپردازد؟ ج - هر تصرفى كه به صرفه و صلاح صغير باشد مانعى ندارد.
س 54 - شخصى ملكى را به پسر عموى خود كه مجنون و يا سفيه است داده و آن
قاصر، پدر يا جد يا قيمى نداشته و حاكم شرعى هم قبول ننموده و قيمى تعيين نكرده است
بعد از گذشت چند سال و تصرفاتى بدست يكى از عدول مؤمنين كه او نيز از بستگان آن
قاصر است متوجه شده‌اند كه بايد حاكم شرع قبول كرده باشد حال اگر آن شخصى كه
ملك را كتبا داده زنده نباشد و يا دسترسى به او نباشد و يا تذكر دادن به او موجب توالى
فاسده باشد، آيا با اذن حاكم شرع، فعلا اين عمل و آن تصرفات صحيح مىشود يا نه و اگر
نشود اين ملك بايد بچه شخصى برگردد و آيا چون يكى از عدول مؤمنين متصرف بوده،
با مصلحت آن قاصر، همين كافى است يا نه؟ لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد؟
ج - با احتمال آن كه دهنده مال به مجنون، بوجه شرعى تمليك نموده فعلش محمول
بر صحت و مال محكوم به ملكيت مجنون مىباشد و اما سفيه، در قبول كردن اموال، محتاج به اجازه نيست و مىتواند ملك را تملك نمايد.
س 55 - آيا شخصى را كه سفيه و محجور بودن او از نظر مردمان متدين كه او را
مىشناسند ثابت باشد دادگسترى مىتواند محاكمه و حكم صادر نمايد و آيا از نظر شرع
مقدس اسلام آن حكم قابل اجراء و شرعى است يا خير؟
ج - در فرض سئوال اگر كارهاى سفيه موجب تصرف مالى باشد نفوذ ندارد و بى اثر
است و اما اگر موجب تصرف مالى نباشد صحيح است مانند اقرار بر قتل عمد كه از او نافذ
است.
س 56 - نظر مبارك در باره قيم يك نفر سفيه كه ولى آن فوت نموده چيست، آيا
مىتواند از اموال سفيه خمس بدهد يا نه؟
ج - اگر ولى شرعى به قيم قيمومت داده باشد مىتواند از اموال سفيه وجوه شرعيه او
را بپردازد. والله العالم.
35

(مسائل حواله) معنى حواله
س 1 - حقيقت حواله را بيان فرمائيد؟
ج - حقيقت حواله اين است كه بدهكار آنچه بر ذمه‌اش ثابت است انتقال دهد به ذمه
غير و قوام حواله به سه شخص است: 1 - بدهكار كه به او محيل مىگويند. 2 - آن كه حواله
به نفع او است يعنى طلبكار كه به او محتال گفته مىشود. 3 - كسى كه حواله بر او شده و بايد
مورد حواله را بپردازد كه به او محال عليه مىگويند و بعد از تحقق حواله دين بر ذمه او ثابت
مىشود و دينى را كه مورد حواله قرار گرفته محال به مىگويند.
شرائط صحت حواله
س 2 - آيا در حواله شرط است كه ذمه محيل به محال به مشغول باشد و يا اين كه جايز
است مثلا چيزى را كه مىخواهد از كسى قرض كند ولى هنوز قرض نكرده حواله دهد؟
ج - در حواله شرط است كه ذمه محيل مشغول به محال به شده باشد، بنابر اين حواله
دادن چيزى كه اشتغال ذمه به آن پيدا نشده مانند مالى كه هنوز قرض نكرده صحيح نيست
بلكه اگر سبب اشتغال ذمه حاصل شده ولى هنوز مال، ثابت در ذمه نشده مانند
مال الجعاله قبل از عمل آن هم صحيح نيست.
س 3 - آيا در حواله شرط است كه محال به معين باشد يا خير؟
36

ج - بلى شرط است كه محال به در واقع معين باشد و مبهم و مردد نباشد و لكن معلوم
بودن محال به براى محيل (حواله دهنده) و محتال (آن كه حواله را قبول كرده) شرط صحت
حواله نيست.
س 4 - اشتغال ذمه محال عليه به دين نسبت به محيل شرط است در صحت حواله
يا خير؟
ج - شرط نيست بنابر اين حواله دادن به برئ الذمه صحيح است.
س 5 - رضايت محال عليه در صحت حواله شرط است يا خير؟
ج - بلى شرط است اگر چه محال عليه مديون محيل باشد.
س 6 - بعد از تحقق حواله و قبول محتال (طلبكار) و قبول محال عليه، طلبكار مىتواند
جهت وصول طلب خود باز هم به محيل يعنى مديون اصلى رجوع كند يا خير؟
ج - بعد از تحقق حواله، اشتغال ذمه نسبت به دين، منتقل به محال عليه مىشود و ذمه
محيل برائت پيدا مىكند، بنابر اين طلبكار حق رجوع به بدهكار اولى يعنى محيل را ندارد
بلكه بايد به محال عليه رجوع كند.
س 7 - آيا لازم است آنچه مورد حواله قرار مىگيرد خصوص مال ثابت در ذمه باشد
يا موارد ديگرى هم دارد؟
ج - بايد مورد حواله ثابت در ذمه باشد خواه عين باشد يا منفعت يا عملى كه در آن
مباشرت شرط نشده، بنابر اين حواله دادن كسى كه ذمه‌اش مشغول به دوختن لباسى
يا زيارتى يا نمازى يا حجى يا قرائت قرآنى باشد صحيح است و نيز حواله دادن اشياء مثلى
مانند گندم و جو، يا قيمى مانند پارچه و گوسفند، در صورتى كه اوصاف آنها كاملا معلوم
باشد صحيح است.
س 8 - هر گاه فروشنده به كسى بدهكار باشد و به او بگويد طلب خود را از مشترى كه
به من بدهكار است بگير، يا اين كه مشترى به فروشنده بگويد ثمن را از عمرو كه به من
بدهكار است بگير، بعد معلوم شود اين بيع از جهتى باطل بوده، آيا حواله هم باطل مىشود
يا خير؟
ج - بلى در هر دو مورد حواله باطل مىشود لكن اگر بيع بواسطه حق خيار يا اقاله فسخ
37

شود حواله به قوت خود باقى است و منفسخ نمىشود.
س 9 - آيا در صحت حواله شرط است كه حواله، بر هر كس داده مىشود بدهكار به
حواله دهنده باشد يا خير؟
ج - لازم نيست و اقوى صحت حواله دادن بر برئ الذمه است.
س 10 - در موردى كه محال عليه متمكن و خوش حساب باشد آيا لازم است محتال
حواله را قبول كند يا خير؟
ج - واجب نيست.
فسخ حواله بعد از قبول آن صحيح نيست مگر در صورت جهل به اعسار
محال عليه
س 11 - هر گاه محال عليه فقير باشد ولى محتال حواله را قبول كرده باشد آيا محتال
مىتواند حواله را رد كند يا خير؟
ج - در مورد سئوال كه حواله را قبول كرده ديگر حق به هم زدن آن را ندارد. بلى اگر
محتال در وقت عقد حواله جاهل به حال محال عليه بوده و بعد معلوم شده كه محال عليه در
وقت حواله معسر بوده، مىتواند آن را فسخ نمايد و به محيل رجوع كند هر چند محال عليه بعد
از عقد حواله غنى شده باشد.
س 12 - هر گاه محال عليه در حين عقد حواله متمكن از پرداخت مورد حواله باشد
لكن بعدا فقير شود آيا محتال مىتواند حواله را به هم بزند يا خير؟
ج - در مورد سئوال كه بعد از وقوع عقد حواله، محال عليه فقير شده محتال حق فسخ
ندارد.
معنى معسر
س 13 - مراد از معسر كه در بعضى از مسائل فرموده‌ايد چه كسى است؟
ج - مراد از معسر كسى است كه اضافه بر مستثنيات دين مقدارى كه بتواند دين خود را
ادا نمايد نداشته باشد.
38

شرط خيار فسخ در حواله
س 14 - آيا جايز است در حواله شرط خيار فسخ براى هر يك از سه نفر كه قوام حواله
به آنها است (محيل و محتال ومحال عليه)؟
ج - بلى شرط خيار براى هر سه صحيح است.
مسائل متفرقه حواله
س 15 - آيا جايز است كسى كه بر او حواله مىشود متعدد و كسى كه مورد حواله را تحويل
مىگيرد يك نفر باشد؟
ج - بلى جايز است پس اگر مديون، زيد طلبكار را بر عمرو حواله دهد و عمرو زيد را بر
بكر حواله دهد و بكر زيد را بر خالد حواله دهد صحيح است.
س 16 - آيا در موردى كه بدهكار، طلبكار را حواله دهد بر عمرو مثلا جايز است طلبكار
سراغ عمرو نرود و چون خودش به زيد مديون است او را حواله بر عمرو دهد و زيد نيز پيش
عمرو نرود و چون خودش بدهكار به خالد است او را حواله بر عمرو دهد؟
ج - بلى صحيح است.
س 17 - زيد از عمرو مثلا يكصد تومان طلب دارد، به موعد سى روز همين زيد يكصد
تومان بدهى دارد به بكر به موعد سى روز مىخواهد مدرك طلب خودش را بدهد به بكر در
مقابل بدهى خود كه بكر در سر وعده وجه را از عمرو دريافت نمايد آيا رضايت عمرو
مديون شرط صحت اين عمل زيد مىباشد يا نه و بدون اطلاع عمرو حواله انجام مىگيرد يا نه
واصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار پيدا كرده چه صورت دارد و اگر در مدت
و مقدار طلب يا مدت و مقدار بدهى تفاوت باشد چطور، مثلا شخصى بدهى دارد به زيدى
مبلغ سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكى ديگر صد تومان به موعد بيست و پنج
روز و از ديگرى دويست تومان به موعد سى روز، آيا جايز است كه مدرك 200 تومان
و 100 تومان را بدهد به آن زيد طلبكار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده
39

يا نه، توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل هر تومانى در
يك ماه يك قران و مدت و مبلغ را كم و زياد مىكنند؟
ج - در فرض مسأله زيد نمىتواند طلب خود را كه از عمرو دارد بفروشد به بكر در عوض
طلب بكر از او چون بيع دين به دين و باطل است. بلى طلب بكر را مىتواند حواله كند
كه عمرو بدهد و قبول عمرو هم شرط است و فرق نيست كه مدت در هر دو دين يك وقت باشد يا
مختلف، و بكر در هر دو صورت نمىتواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نمايد و كسر
كردن دين براى تعجيل وصول اشكال ندارد و زيادتر گرفتن كه در حواله شرط شود اگر
براى قبول حواله باشد، اقوى جواز آن و احوط ترك است.
40

(مسائل كفالت)
مسأله 1 - كفالت آنست كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار
را خواست، بدست او بدهد و به كسى كه اين طور ضامن مىشود كفيل مىگويند و به آنكه
كفالت به نفع او است مكفول له و به كسى كه كفيل بايد او را احضار نمايد مكفول گفته مىشود.
شرائط صحت كفالت
س 2 - آيا لازم است مكفول له بالغ و عاقل باشد يا خير؟
ج - شرط نيست، بنابر اين كفالت براى بچه و ديوانه صحيح است در صورتى كه ولى آنها
كفالت مذكوره را قبول كند.
س 3 - آيا در كفالت علاوه بر اعتبار رضايت كفيل و مكفول له، رضايت مكفول نيز
معتبر است يا خير؟
ج - محل اشكال است و احتياط آن است كه در صورت عدم قبول و عدم رضايت
مكفول، مكفول له كفيل را بر احضار مكفول الزام نكند و در همين مورد چنانچه مكفول له
مطالبه احضار مكفول نمايد، بنابر احتياط كفيل بايد او را احضار كند و نيز احتياط آن
است كه مكفول با كفيل حاضر شود هر چند مكفول، كفالت را قبول نكرده باشد.
س 4 - آيا لازم است مكفول طرف عقد كفالت واقع شود يا خير؟
ج - بنابر احتياط لازم است، يعنى بايد عقد كفالت مركب از يك ايجاب از طرف
41

كفيل و دو قبول يكى از طرف مكفول له و يكى از طرف مكفول باشد.
عقد كفالت لازم است
س 5 - آيا عقد كفالت مانند بيع و صلح لازم است يا خير؟
ج - بلى لازم است و فسخ آن جايز نيست مگر به اقاله و جايز است در آن براى هر يك
از كفيل و مكفول له در مدت معينى حق خيار شرط شود.
س 6 - هر گاه كسى كه كفالت براى او شده حقى را كه بر ذمه مكفول دارد به سبب بيع
يا صلح يا حواله به ديگرى منتقل كند آيا كفالت باقى است يا خير؟
ج - در فرض سئوال كفالت باطل مىشود.
وظيفه كفيل در صورت غايب بودن مكفول
س 7 - اگر مكفول در موقع لزوم احضار، غائب است و مكانش معلوم نيست وظيفه
كفيل چيست؟
ج - چنانچه خبرى از وى نباشد بطورى كه اميدى به دسترسى بر او نيست تكليف
احضار از ذمه كفيل ساقط مىشود لكن بايد آنچه را كه بر عهده كفيل بوده اداء نمايد
خصوصا اگر كفيل متمكن از احضار بوده و مكفول له هم مطالبه نموده و در اثر مسامحه
كفيل فرار كرده باشد. بلى چنانچه در وقت واقع ساختن كفالت، مكفول غايب باشد
و اميدى به حسب عادت به دسترسى بر وى نيست، يا اين كه اميد به دسترسى بود لكن كشف
خلاف شد صحت اصل كفالت مشكل است.
س 8 - هر گاه كفيل، مكفول را احضار ننمايد و بدهى مكفول را از كفيل بگيرند، آيا
حق دارد به مكفول رجوع كند و آنچه را داده از وى بگيرد يا خير؟
ج - چنانچه مكفول، نه اذن براى كفالت داده و نه براى اداء دين، كفيل حق رجوع به
وى ندارد و اگر اذن براى اداء دين داده هر چند براى كفيل شدن اذن نداده باشد حق
رجوع دارد ولى اگر اذن براى كفيل شدن داده لكن براى اداء دين اذن نداده باشد، بعيد
نيست گفته شود، در صورتى كه كفيل مىتواند مكفول را براى مكفول له احضار نمايد حق
42

رجوع ندارد و اگر احضار غير ممكن باشد مىتواند رجوع كند و آنچه را داده بگيرد.
كفيل شدن براى كفيل
س 9 - آيا جايز است كسى كفيل كفيل شود يا خير و اگر جايز باشد چنانچه كفيل
اول مكفول را احضار كند آيا تكليف از ذمه كفيل كفيل ساقط مىشود يا خير؟
ج - بلى جايز است كفيل شدن براى كفيل و كفيل براى كفيل كفيل و همين طور
و چنانچه صاحب حق كفيل اول را برئ الذمه كند يا اين كه كفيل اول مكفول اول را احضار
نمايد يا كفيل اول بميرد يا مكفول اول بميرد همه كفيل ها برئ الذمه مىشوند و در موردى كه
چند نفر بنحو مذكور كفيل شده‌اند اگر صاحب حق كفيل دوم را ابراء كند يا اين كه كفيل
دوم بميرد تكليف از ذمه كفيل دوم و كفيل‌هاى بعد ساقط مىشود نه كفيل اول.
حكم موردى كه كفيل يا مكفول بميرد
س 10 - هر گاه كفيل يا مكفول بميرد آيا كفالت از بين مىرود يا خير؟
ج - كفالت باطل مىشود ولى اگر مكفول له بميرد كفالت باقى است و حق مكفول له
منتقل به ورثه مىشود.
مسائل متفرقه كفالت
س 11 - هر گاه مكفول غايب باشد و احضار او هزينه داشته باشد اين هزينه به عهده
كفيل است يا مكفول؟
ج - مؤنه احضار بر ذمه خود مكفول است.
س 12 - هر گاه مكفول خود را تسليم مكفول له نمايد يا اين كه مكفول له خودش مكفول
را دستگير كند بطورى كه بتواند حق خود را استيفاء نمايد آيا كفيل برئ الذمه مىشود يا خير؟
ج - بلى در هر دو صورت برئ الذمه مىشود و همين طور اگر مكفول له بعد از دستگير نمودن
مكفول بتواند او را به مجلس حكم احضار نمايد.
س 13 - آيا كفيل شدن براى احضار كسى كه حق مالى بر ذمه او نباشد صحيح است يا خير؟
43

ج - صحيح نيست، بلكه بايد حق مالى در ذمه مكفول ثابت باشد بطورى كه ضمان
نسبت به آن صحيح باشد پس اگر قبول كفالت كند براى احضار كسى كه مالى بر ذمه‌اش
ثابت نيست اگر چه سبب ضمان موجود شده باشد مثل اين كه بنحو جعاله
مالى براى عامل قرار داده و هنوز عامل كار را انجام نداده صحيح
نيست.
س 14 - كفيل شدن براى احضار كسى كه محكوم به حد يا تعزير شده صحيح است
يا خير؟
ج - صحيح نيست.
س 15 - كسى كه محكوم به قصاص شده مىتوان او را با كفالت آزاد كرد
يا خير؟
ج - بلى كفيل شدن براى احضار محكوم به قصاص كه از حقوق الناس است صحيح است.
مسأله 16 - كفيل شدن براى احضار كسى كه دعوى مسموعه عليه او اقامه شده است
صحيح است هر چند هنوز اقامه بينه نشده باشد.
س 17 - آيا كسى كه بدهكار را از دست طلبكار به قهر و اجبار رها سازد ضامن حق
طلبكار مىشود يا خير؟
ج - در فرض سئوال رها كننده ضامن احضار مديون يا پرداخت دين است.
س 18 - زيد بدستور دادستانى انقلاب، به اتهامات مختلفه كه حقوق ناس نيز جزء
آن بوده محبوس مىشود. به زوجه او گفته مىشود كه شوهرش مىتواند به كفالت زوجه با
وجه الكفاله پانصد هزار تومان آزاد شود، زوجه بدون اين كه از تفصيل و شرح و نوع
كفالت نامه از قبيل حال يا مؤجل بودن و غيره آگاهى داشته باشد و بدون اين كه
صيغه ايجاب و قبول، اعم از عربى و غيره اجراء شود، فقط در ورقه‌اى امضا مىدهد
و شوهرش آزاد مىشود، دادستانى پس از مدتى بدون ابلاغ قانونى و اطلاع رسمى به زوجه،
شوهر را براى اجراى حكم غيابى محكمه، دستگير و محبوس مىنمايد، مستدعى است
سئوالات ذيل را پاسخ فرمائيد:
44

1 - آيا چنين كفالتى در اصل صحيح بوده يا خير؟
2 - بر فرض صحت، بدون اجراى صيغه، بين كفيل و مكفول له در ضمن
عقد كفالت، آيا ذمه كفيل، به مبلغ مذكور براى مكفول له، مشغول مىشود يا نه؟
3 - مكفول له (دادستان انقلاب) كه خودش مكفول (زيد) را بدون اطلاع رسمى،
و ابلاغ قانونى به كفيل (زوجه)، و بدون اذن كفيل، باكره وقهر، دستگير و در حبس،
در اختيار خودش قرار داده، آيا شرعا حق دارد از كفيل، مبلغ مزبور را مطالبه كند يا خير؟
4 - اگر دادستان انقلاب، (مكفول له) بجاى اطلاع رسمى به كفيل بوسيله نامه واخذ
رسيد نامه، و بجاى ابلاغ قانونى، بگويد كه من بجاى ابلاغ رسمى واخذ رسيد و بجاى
ابلاغ قانونى، در روزنامه نوشتم و به منزل كفيل تلفن كردم و كفيل بگويد كه تلفنى به من
گفته نشده و روزنامه هم نخوانده‌ام، آيا در اين صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوى
در نزد حاكم شرع و قبل از اثبات، مبلغ مورد بحث را از كفيل، مطالبه كند يا نه؟
ج 1 - ايجاب و قبول، در كفالت شرط است و بدون خواندن صيغه، باطل است.
ج 2 - با توجه به فرض مسأله اين سؤال مورد ندارد.
ج 3 و 4 - حق ندارد.
س 19 - هر گاه مكفول له از كفيل بخواهد كه مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا
كفيل تعيين نموده تسليم نمايد آيا قبول اين امر بر كفيل واجب است يا خير؟
ج - واجب نيست، و اگر كفيل هم بخواهد مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا تعيين
شده تسليم نمايد قبول آن بر مكفول له واجب نيست.
س 20 - اگر كفيل مكان تسليم را معين نكرده باشد حكمش چيست؟
ج - در مورد سئوال، هر گاه عقد كفالت را در بلد مكفول له يا بلد استقرار وى واقع
ساخته باشند كفيل بايد در همان بلد مكفول را تسليم كند و اگر در بلد غربت كه مكفول له
قصد استقرار در آن بلد را ندارد يا در بيابان مثلا عقد كفالت واقع شده باشد و قرينه‌اى
بر تعيين بلد نباشد كفالت باطل است.
45

مسائل وكالت
وكالت از عقود اذنيه است
س 1 - آيا وكالت شرعى و قانونى را كه مسلمان به مسلمانى داده به نحوى كه در كليه
امور او وكيل و آزاد در انجام كارها باشد، از جمله انتقال ملك، مىتوان ناديده گرفت و از
اثر انداخت يا خير؟
ج - بنحو كلى تا وقتى كه وكيل از وكالت عزل نشده باشد بلكه تا وقتى كه عزل به وكيل
نرسيده باشد تصرفات وكيل نافذ است. بلى چون وكالت به نظر حقير از عقود اذنيه است
هر وقت موكل بخواهد مىتواند وكيل را عزل نمايد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج
به مرافعه شرعيه است.
وكالت فضولى
س 2 - وكيل طبق وكالت نامه هيچ گونه حق اسقاط خيارات يا خيار غبن را نداشته
لكن سر دفتر در تنظيم سند فروش رقبه، بدون توجه به قوانين شرع مقدس اسلام و بى توجهى
به ماده 667 قانون مدنى كه بر اساس حقوق اسلامى و طريقه حقه جعفريه تدوين و تقنين
گرديده به استناد وكالت نامه با اسقاط خيار غبن، غبن افحش متوجه موكل (صاحب
ملك) نموده است آيا قيد اسقاط خيارات يا خيار غبن در سند، بنحو مذكور، موكل را از
احقاق حق خود و ادعاى غبن محرز و مسلم، محروم مىنمايد يا خير؟
46

ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر وكيل بر خلاف قول موكل عمل كند
عمل او نفوذ ندارد و فضولى است پس اگر موكل قبول و امضاء كند صحيح است و اگر رد
كند باطل است و با فرض نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
(وكالت مشروطه)
س 3 - آيا مىشود وكالت را مشروط به شرطى نمود مثلا زيد به عمرو بگويد اگر پدرم
اجازه داد تو در فروش خانه من وكيل هستى يا صحيح نيست؟
ج - در وكالت تنجيز شرط است بنابر اين وكالت بنحو مزبور باطل است. بلى تعليق
در متعلق وكالت يعنى در تصرفى كه وكيل از جانب موكل خود در آن تصرف نيابت
مىكند مانع ندارد. مثلا اگر زيد به عمرو بگويد تو از همين لحظه وكيل من هستى در
فروش خانه من لكن فروش خانه‌ام مشروط به اين است كه پدرم اجازه دهد صحيح است.
س 4 - مردى بعد از خواندن صيغه ازدواج زوجه خود را وكيل مىكند كه هر گاه همسر
ديگر انتخاب نمايد خود را مطلقه كند و بعد كه همسر ديگر انتخاب مىكند در رابطه با
منازعاتى كه بين زوجين ايجاد مىشود دادگاه بزوج پيشنهاد مىكند كه صلاح در اين
است كه اقدام به طلاق زوجه خود نمائى، وى از اقدام به طلاق خود دارى مىكند و مىگويد
راضى به طلاق زن خود نيستم و هيچ گونه از وكالت فوق حرفى به ميان نمىآيد، آيا مجرد اين كه
شوهر مىگويد راضى به طلاق نيستم موجب عزل زوجه از وكالت مىگردد يا خير؟
ج - در فرض سئوال ظاهر از عبارت زوج كه من راضى به طلاق زوجه خود نيستم عزل
از وكالت است مضافا بر اين كه اصل حصول وكالت بوجه مذكور مورد اشكال است.
اگر وكيل بر خلاف مورد وكالت عمل نمايد
س 5 - شخصى بارى را در بنگاه امانت فروشى مىگذارد و سفارش هم مىنمايد كه اين
اجناس مرا از كيلوئى سى ريال كمتر نفروشى، ولى بعد از پانزده روز كه مراجعه مىكند
بنگاهى به او مىگويد بار تو را به كيلوئى پانزده ريال فروخته‌ام در اين صورت حكم شرعى را
بيان فرمائيد.
47

ج - در فرض مذكور كه وكيل بر خلاف وكالت عمل نموده و جنس را به كمتر از قيمت
تعيين شده فروخته معامله فضولى است، اگر موكل امضا كند بيع صحيح است و اگر
امضا نكرد چنانچه عين جنس، باقى است مىتواند پس بگيرد و اگر عين جنس باقى
نباشد قيمت عادله را مىتواند از هر كسى كه جنس در يد او قرار گرفته مطالبه كند ولى قرار
ضمان بر كسى است كه در دست او تلف شده اگر اطلاع از نوع وكالت داشته باشد و الا
قرار ضمان با وكيل است.
س 6 - شخصى بعنوان واسطه براى خريد منزلى به صاحب آن مراجعه و ديگرى
را بعنوان خريدار معرفى كرده و فروشنده به خيال اين كه واقعا منزل را براى ديگرى مىخواهد
براى تعيين قيمت وكالت به او مىدهد و قراردادى تنظيم مىنمايند بعدا در موقع انتقال
رسمى معلوم مىشود اين شخص واسطه كسى را كه خريدار معرفى كرده باطنا خريدار
نبوده و خريدار فرزند واسطه بوده و اگر فروشنده مىدانست كه خريدار فرزند واسطه است
به هيچ وجه وكالت براى تعيين قيمت بواسطه نمىداد و از اين راه ضرر فاحشى به فروشنده
وارد آمده اين معامله از نظر شرعى چه صورت دارد؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر ثابت شود وكيل در تعيين قيمت
يا تعيين خريدار از مورد وكالت تجاوز كرده معامله فضولى است و معامله با رد موكل باطل
است ولى اگر از مورد وكالت تجاوز نكرده باشد لكن بعدا معلوم شود كه فروشنده در اين
معامله مغبون شده شخص مغبون خيار غبن دارد و مىتواند معامله را فسخ كند و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
مواردى كه وكيل گرفتن در آن صحيح است
س 7 - آيا بچه مميز مىتواند وكيل بگيرد؟
ج - در مواردى كه تصرفات بچه نافذ است مثل وصيت پسر ده ساله به امور خيريه
وكيل گرفته او هم مانع ندارد.
س 8 - مستدعى است مواردى را كه وكيل گرفتن در آن صحيح است بيان فرمائيد.
ج - وكيل گرفتن در تمام عقود مانند بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه
48

و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و نكاح چه از طرف موجب
و چه از طرف قابل صحيح است و نيز وكيل گرفتن در وصيت و وقف و طلاق و گرفتن حق
شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و نيز در اسقاط خيار صحيح است. بلى
وكيل گرفتن در قسم و نذر و عهد و ظهار و شهادت و اقرار محل اشكال است ولى ممكن
است در خصوص توكيل در اقرار و شهادت گفته شود، توكيل در اقرار، اقرار است و توكيل
در شهادت، شهادت است و وكيل شهادت مىدهد بر اين اقرار و شهادت، نه اين كه وكيل از
جانب موكل خود اقرار مىكند يا شهادت مىدهد.
س 9 - آيا وكيل گرفتن در عبادات مالى از قبيل خمس و زكات و كفارات صحيح است
يا خير؟
ج - بلى صحيح است چه در اخراج حقوق مذكوره از مال و چه
در ايصال آن به مستحق.
س 10 - شخصى كسى را وكيل نمايد كه از طرف او خمس و زكات او را بدهد چه صورت دارد؟
ج - با قصد قربت وكيل در موقع اداء اشكالى ندارد و احتياط آنست كه هم وكيل
و هم موكل قصد قربت نمايند.
وكيل گرفتن در مرافعات ولو احق آن
س 11 - آيا جايز است در خصومات و مرافعات، مدعى يا منكر يا
هر دو وكيل بگيرند يا خير؟
ج - بلى صحيح است، به شرط اين كه وكيل در خصومت، به گمان خود ظالم نباشد، چه
بداند موكل او محق است يا احتمال محق بودن بدهد.
س 12 - كسى كه در مرافعه، از جانب مدعى، وكيل شده، چه وظيفه‌اى دارد و وكيل
مدعى عليه، وظيفه‌اش چيست؟
ج - وظيفه وكيل مدعى، طرح دعوى بر مدعى عليه است نزد حاكم شرع و اقامه بينه
وتعديل بينه و قسم دادن منكر و طلب حكم بر خصم وخلاصه، هر چه كه وسيله اثبات
مدعى باشد و وظيفه منكر، طعن بر شهود و اقامه بينه جرح و مطالبه نمودن از حاكم كه
49

اظهارات بينه جرح را بشنود و به آن حكم كند وخلاصه، تا آنجا كه ممكن است كوشش
در دفاع نمايد.
س 13 - هر گاه دو نفر در اصل وكالت اختلاف كنند به اين كه، يكى به ديگرى بگويد تو مرا وكيل نمودى و ديگرى منكر شود، يا اين كه وكالت مسلم باشد لكن در تلف مال
يا كوتاهى نمودن وكيل اختلاف كنند يا در دفع مال به موكل اختلاف شود، قول كداميك
مقدم است؟
ج - در موردى كه در اصل وكالت اختلاف كنند، قول منكر وكالت، مقدم است و در مورد
اختلاف در تلف مال يا تفريط وكيل، قول وكيل مقدم است و اگر اختلاف در دفع مال به
موكل باشد ظاهر آن است كه قول موكل مقدم باشد.
س 14 - عمرو دو سال پيش نخ پتوى يك شركت را بعنوان كميسيون به زيد مىفروشد،
زيد تمام و كمال بهاى نخ خريدارى شده را به عمرو پرداخت كرده و نخها را تحويل مىگيرد
بعد از چند ماه زيد به عمرو مراجعه كرده و مىگويد شش عدل از نخها را و زن كردم و هر عدل
يك كيلو كسرى دارد و عمرو بلا فاصله به زيد مىگويد عدلهاى ما كم نمىآيد، دوباره عدلها
را و زن كن اگر كسر آمد به من اطلاع بده، زيد نخها را مصرف مىكند و در عرض دو سال
صحبتى از كم بودن نخ نمىكند و به معاملات خود با عمرو ادامه مىدهد، اخيرا عمرو با زيد
معامله پتو مىكند وعلى الحساب بابت پتو به زيد پول مىدهد پتو ترقى مىكند وزيد به عمرو پتو
نمىدهد و پول را هم بوى پس نمىدهد و مىگويد بابت كسر و زن نخهاى دو سال پيش
حساب كردم، آيا زيد مىتواند پول عمرو را كه بابت بيعانه پتو گرفته است بعنوان كمبود
نخهاى دو سال پيش كه مربوط به يك شركت بوده وكم بودن آن هم ثابت نشده است
نگهدارد يا خير؟
ج - در صورت مفروضه كه عمرو زيد را وكيل كرده كه مال را و زن كند و به او اطلاع
دهد وزيد مدعى كمبود است قولش مسموع و قبول است و اگر عمرو يقين دارد كه مال
تمام بوده و زيد دروغ مىگويد مىتواند او را قسم بدهد.
س 15 - شخصى اينجانب را وكيل شرعى نموده بود كه فلا قطعه زمين مرا به فروش،
وكيل انجام وظيفه نمود و به موكل ابلاغ كرد، بعد از مدتى موكل آمده نكول از فروش زمين
50

كرده، وكيل، او را نزد مشترى برده و به فروش راضى شده جزئيات آن را هم خود موكل
با مشترى در ميان گذاشته و مبلغ پنجاه هزار تومان كه نزد وكيل بوده از بابت پول زمين
تحويل گرفته و رفته برگ عمران هم گرفته و به مشترى داده و در محضر هم براى انجام
معامله حاضر شده و مقدمات آن را هم فراهم نموده كه مدارك آن تمامى موجود است لكن
بعد از اين كارها از طرف شهردارى به اشكال تفكيك برخورده و انجام معامله عرفى به تعويق
افتاده و باعث درد سر براى فروشنده گرديده و از اينجانب (وكيل) شكايت نموده كه من به
اين آقا گفتم زمين مرا به فروش بعد گفتم نفروش بفرمائيد آيا اين ادعا، بعد از حضور نزد
مشترى و تحويل گرفتن و رسيد دادن و دادن برگ عمران صحيح است يا باطل؟
ج - در فرض سئوال اگر قبلا بيع به اذن موكل واقع شده باشد بعدا حق بهم زدن ندارد
خصوصا با آن كه مراحل معامله را امضا كرده است و اگر موكل قبل از وقوع بيع، انصراف
خود را از بيع اظهار داشته، مىتواند از امضا معامله خود دارى كند وبهم بزند و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
وكيل گرفتن در حيازت مباحات
س 16 - آيا وكيل گرفتن در حيازت مباحات صحيح است يا خير؟
ج - بلى صحيح است و اگر وكيل از جانب موكل خود، شيء مباحى را حيازت نمايد
به منزله حيازت موكل است وملك موكل مىشود.
پدر و جد طفل در مواردى كه ولايت دارند
مىتوانند وكيل بگيرند
س 17 - آيا ولى طفل مانند پدر و جد مىتواند در امور طفل، وكيل بگيرد؟
ج - در امورى كه پدر و جد، در آن امور ولايت بر طفل دارند، وكيل گرفتن مانع ندارد.
51

وكالت سفيه و مفلس
س 18 - آيا كسى كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور عليه شده است مىتواند براى
شخص غير محجور وكيل شود يا خير؟
ج - بلى وكالت سفيه و مفلس در مورد سؤال صحيح است چون ممنوعيت آنها
مخصوص به تصرف در اموال خودشان مىباشد.
س 19 - آيا سفيه مىتواند وكيل در طلاق شود يا ديگرى را در طلاق دادن زوجه‌اش
وكيل نمايد يا خير؟
ج - بلى مىتواند.
س 20 - بنده پسرى دارم كه از دوران كودكى دچار عقب افتادگى عقلى و لكنت
زبان شديد مىباشد و معالجات بسيارى روى او شده ولى نتيجه‌اى گرفته نشده، حدود
يك سال و نيم قبل بنابر وظيفه پدرى با معرفى ديگران دخترى را كه تقريبا يك سال و نيم
از پسر بزرگتر بود به همسرى او در آوردم شايد در اثر معاشرت با او در روحيه او اثرى مثبت
داشته باشد و هم آن زن بتواند با كمك بنده زندگى او را اداره نمايد، متأسفانه بعد از
دو ماه، سوء رفتار زن شروع شد و شدت يافت، فعلا با توجه به ولايت قهرى كه نسبت به فرزند
سفيهم دارم از نظر شرعى به خود اجازه نمىدهم كه او را از خود دور نمايم و از طرفى ادامه
زندگى فرزندم را با اين زن شرور و خطرناك به هيچ وجه مصلحت نمىدانم، آيا بنده اجازه
طلاق دارم يا خير، چون امكان زندگى نيست و فرزندم همان طور كه ذكر شد اراده‌اى از خود
ندارد.
ج - در فرض سئوال، اگر فرزند شما سفيه باشد و شما را در طلاق همسر خود وكيل كند
يا ديگرى را وكيل كند و وكيل طبق موازين شرعيه طلاق دهد طلاق صحيح است و اگر
فرزند شما مجنون باشد به نحوى كه اوقات نماز را تشخيص ندهد و جنون او از قبل از بلوغ
تا حال ادامه داشته خود شما ولايت بر طلاق داريد و چنانچه از حاكم شرع نيز اجازه
بگيريد موافق احتياط است.
52

مسائل متفرقه وكالت
س 21 - شخصى به برادرش به اين عبارت وكالت داده است: وكالت و نمايندگى
مطلقه در كليه امور موكل اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديون و اجاره و استيجار،
شرطى، رهن و ارتهان، خريد و فروش و تفويض و تبديل و وصول و ايصال و فسخ و ابطال
اسناد رسمى و غير رسمى و تنفيذ و ابراء و قباله و تمليك و تملك واخذ و دريافت وجوه
معاملاتى و رسيدگى به كليه امور موكل بدون احتياج به موكل نافذ و معتبر است، وكيل با
اختيارات مذكوره سه دانگ خانه موكلش را به ثمن معينى به خودش انتقال داده است،
حال با توجه به اين كه وكيل اختيار تمليك و تملك و خريد و فروش اموال موكل را داشته آيا
ادعاى موكل به اين كه چون وكيل خانه او را به خودش انتقال داده و چنين اختيارى نداشته،
بعلاوه به بهاى كمتر از بهاى واقعى، بيع را واقع ساخته بيع باطل است، مسموع مىباشد
يا خير؟
ج - گرچه لفظ وكالت مرقومه عموم دارد لكن بعيد نيست منصرف باشد از بيع سه
دانگ خانه به خود وكيل، آن هم به كمتر از قيمت عادله مگر قرائن ديگرى دلالت كند
بر شمول وكالت بر معامله مزبوره.
س 22 - زيد به عمرو وكالت مىدهد كه در كليه امور من كما في السابق دخالت
داشته باشيد و آنچه محاسبات و حواله و اسنادى كه از ناحيه من مشاهده شد، در ازاء آن
از اصل و فرع ما يملك من اداء نمائيد و از هر جهت وكالت شرعيه داريد و كسى را با شما
در اين موضوع حق منازعه نيست و در حاشيه همان وكالت نامه مىنويسد قول خداوند متعال
را كه مىفرمايد من بعد وصية يوصى بها او دين، منظور بداريد در اين صورت اين وكالت فقط
در حال حيازت زيد نافذ است و بايد مورد عمل قرار بگيرد و يا بعد از فوت زيد را هم شامل
مىشود؟
ج - ظاهر عبارت، وصيت به اداء ديون است بعد از موت و وصى بايد بعد از موت ديون او
را اداء نمايد از اصل مال عينا يا منفعة ودين اعم است از قروض مردم و مهر عيال و خمس
53

و زكات و مظالم عباد بلكه بعيد نيست در اين مقام صوم وصلوة را هم شامل باشد.
س 23 - اگر زيد به عمرو كه در بلد ديگر و عامل او است نوشت كه فلان متاع را بخر و او
متاع معين را به جهت زيد خريد و ارسال نمود، زيد پس از بازديد متاع، ديد معيوب است
آيا مىتواند به عامل پس بدهد يا نه و فرقى هست بين عيب سابق و بين عيبى كه در راه حادث
شده باشد يا خير؟
ج - اگر عيب از سابق باشد و عامل جاهلا خريده باشد مىتواند فسخ نمايد و اگر بعد از
قبض عامل حادث شده باشد و عامل، وكيل در قبض هم باشد نمىتواند فسخ كند و هم چنين
اگر عامل با علم به عيب خريده باشد و وكيل در خريد معيوب نيز باشد.
س 24 - شخصى اجناسى خريدارى نموده به مدت، پس از انقضاء مدت، دائن طلب
خود را مطالبه نموده و مديون مىگويد فرش داده‌ام كه زيد بفروشد و طلب شما را بدهد،
زيد مىگويد فرش را داده‌ام به عمرو كه بفروشد و پول شما را بدهد ولى طلب اينجانب نرسيده
مديون مىگويد من دين شما را حواله كرده‌ام بدهند ديگر به من ربطى ندارد، تكليف شرعى چيست؟
ج - در فرض سئوال كه ظاهر آنست مديون فرش را داده و وكيل نموده كه بفروشد طلب
شما را بدهد و نداده است مىتواند از شخص مديون مطالبه دين خود را بنمائيد و اگر نحوه
ديگرى بوده سئوال نمائيد حكم آن بيان شود.
س 25 - زيد به فرزندش وكالت مىدهد كه حق داشته باشد كليه ما يملك او را به هر
كس بخواهد بفروشد اگر چه خريدار شخص وكيل باشد و از جمله اموال وى قطعه زمين
معينى است كه با داشتن سند مالكيت به قرار متر مربعى پنج ريال مىفروشد با قيد اين كه زمين
به مساحت تقريبى / 54000 متر مربع است بعد از چندى كشف مىشود كه حدود سند
مالكيت اشتباه است و زمين مورد معامله هشتاد هزار متر مربع بوده است و به همين ترتيب
هم سند مالكيت از طرف خريداران اصلاح مىشود. موكل پس از چندى فوت مىنمايد، مستدعى است مرقوم فرمائيد كه مقدار / 26000 متر مربع زمين اضافه كه در موقع تنظيم
وكالت نامه مورد نظر هيچ يك از طرفين نبوده حق ورثه فروشنده است يا به خريدار زمين تعلق دارد؟
54

ج - اگر قطعه زمين به وصف و مساحت معينى هر چند تقريبى فروخته شده باشد و بعد
از معامله معلوم شود كه بيشتر بوده و فروشنده قبل از فوت ملتفت نشده باشد ورثه فروشنده
خيار تخلف وصف دارند و مىتوانند معامله را فسخ نمايند و اگر / 54000 متر مربع زمين فروخته
شده باشد ما زاد بر آن خود به خود ملك مالك آن است و پس از فوت مالك به ورثه‌اش منتقل مىشود. والله العالم.
س 26 - وكالت از عقود جايزه است، اگر كسى در ضمن عقد خارج لازم زيد را براى
فروش خانه‌اش يا به چيز ديگر وكالت بلا عزل بدهد كه حق نداشته باشد اين وكالت را عزل
كند آيا اين طور وكالت شرعا صحيح است يا نه و در صورت صحيح بودن آيا موكل مىتواند او
را از وكالت عزل كند يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر در ضمن عقد لازم شرط كرده باشد كه وكيل را در مورد وكالت
عزل نكند شرعا واجب است طبق شرط عمل نمايد لكن اگر مخالفت كرده و عزل نمود
به نظر حقير از وكالت عزل مىشود.
55

(مسائل كفارات) اقسام كفارات
س 1 - اقسام كفارات را به تفصيل بيان فرمائيد.
ج - كفارات بر چهار قسم است: 1 - مرتبه 2 - مخيره 3 - كفاراتى كه هم مرتبه هستند
و هم مخيره 4 - كفاره جمع.
س 2 - موارد هر يك از اقسام مذكوره را بيان فرمائيد.
ج - كفارات مرتبه در سه مورد است: مورد اول كفاره ظهار و مورد دوم قتل خطاء كه
در اين دو مورد عتق رقبه واجب است و اگر از عتق رقبه عاجز باشد (كما اين كه در زمان
فعلى رقبه‌اى نيست تا آزاد كنند) بايد دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و اگر از روزه گرفتن
هم عاجز باشد بايد شصت مسكين را طعام دهد. و مورد سوم كفاره مرتبه، كفاره افطار قضاء
روزه ماه رمضان در بعد از ظهر است كه ابتداء بايد ده مسكين را طعام دهد و اگر از طعام
ده مسكين عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد.
و كفارات مخيره در پنج مورد است: اول كفاره افطار روزه ماه رمضان به يكى از
اسبابى كه موجب كفاره است كه در باب صوم در رسائل عمليه ذكر شده، دوم حنث
نذر، سوم حنث عهد، چهارم بريدن زن موى خود را در مصيبت، پنجم افساد اعتكاف
واجب بنابر اقوى، اگر چه مراعات ترتيب در كفاره افساد اعتكاف، احوط است.
و كفاراتى كه ترتيب و تخيير، هر دو، بايد در آنها مراعات شود در چهار مورد است: اول
56

كفاره حنث يمين، دوم كفاره كندن زن موى خود را در مصيبت، سوم خراش دادن زن، صورت
خود را در مصيبت، چهارم پاره كردن مرد لباس خود را در مرگ اولاد و زوجه خود، كه
در اين چهار مورد، ابتداء مخير است بين عتق رقبه واطعام ده مسكين و پوشاندن آنها و اگر
از اينها عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد، و كفاره جمع در دو مورد است اول كشتن
مؤمن عمدا و ظلما، دوم افطار به حرام در ماه رمضان.
احكام كفارات
مسأله 3 - در بريدن و قيچى كردن زن موى خود را در مصيبت، فرقى نمىكند كه
تمام موى خود را ببرد و يا بعض آن را، بطورى كه صدق كند كه موى خود را در مصيبت
بريده است چنانچه فرقى نيست بين اين كه در مصيبت شوهرش، موى خود را ببرد و يا در مصيبت
غير شوهر و هم چنين فرق نمىكند كه آن غير شوهر از لحاظ نسبت، قريب به زن باشد و يا بعيد.
س 4 - آيا تراشيدن زن سر خود را و يا سوزاندن آن حكم بريدن را دارد يا خير؟
ج - تراشيدن و سوزاندن موى، حكم بريدن را ندارد اگر چه احتياط خوب است.
مسأله 5 - در خراش صورت، كه كفاره دارد معتبر نيست كه تمام صورت را
خراش دهد بلكه مسماى خراش صورت براى ثبوت كفاره كافى است. بلى معتبر است
كه در اثر خدش و خراش، خون بيايد و خراش غير صورت مانند بدن حكم خراش صورت
را ندارد اگر چه موجب آمدن خون شود.
س 6 - اين كه فرموده‌ايد پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد كفاره دارد آيا
در اين جهت فرقى بين اولاد ذكور و اناث هست يا خير؟
ج - در اين حكم فرقى بين اولاد ذكور و اناث نيست.
س 7 - در حكم مذكور اولاد اولاد هم حكم اولاد بلا واسطه را دارند اگر چه اولاد
دختر انسان باشند يا خير؟
ج - بلى بنابر احتياط واجب.
س 8 - خراش صورت در مصيبت زوجه غير دائمى حكم زوجه دائمى را دارد يا خير؟
ج - بعيد نيست مخصوصا اگر مدت طولانى باشد.
57

س 9 - كسى كه روزه ماه مبارك رمضان را بدون عذر شرعى باطل نموده اگر بخواهد
بعنوان كفاره براى هر روز شصت فقير را اطعام نمايد آيا مىتواند قيمت آن را حساب نموده
و پول به فقير بدهد؟
ج - در فرض سئوال، كفاره، اطعام شصت مسكين، يا دادن شصت مد طعام، به شصت
مسكين است و دادن پول كفايت نمىكند.
س 10 - اگر فقير، افراد تحت تكفل داشته باشد آيا مىشود به تعداد اين افراد، كفاره
يك يا چند روز را به فقير پرداخت نمود يا فقط كفاره يك روز را مىشود به فقير داد؟
ج - مىشود به عدد افرادى كه نان خور و واجب النفقه او هستند به هر يك ده سير گندم يا آرد
داد.
س 11 - آيا بدل از كفاره حنث يمين و عهد نذر مىشود پول داد يا در هر سه صورت
طعام بايد داده شود نه پول و آيا كفاره يك حنث يمين و عهد و نذر را به فقير واحد مىتوان داد يا نه؟
ج - در كفاره‌اى كه اطعام دارد مثل كفاره نذر و يمين بايد فقير را سير كند يا به هر فقير
يك مد طعام بدهد و هم چنين در كسوه كه كفاره يمين است بايد لباس بدهد و كافى
نيست دادن قيمت و جايز نيست تمام آن را به يك فقير دادن بلكه لازم است تقسيط. بلى از
دو كفاره مىتوان از هر يك يك مد به يك فقير داد.
س 12 - در كفاراتى كه مكلف طعام را به فقير تمليك مىكند آيا لازم است فقير صرف
در اكل نمايد يا مىتواند آن را به ديگرى بفروشد و يا مثلا هبه كند؟
ج - فقير بعد از تملك طعام مىتواند آن را بفروشد و يا هبه كند و يا به مصرف ديگر غير
از اكل برساند.
س 13 - اطعام به مساكين كه مسقط تكليف باشد، چه نحو انجام مىشود آيا حتما بايد
به مسكين طعام داد يا ممكن است گندم يا وجه آن را پرداخت نمود؟
ج - بايد يا به آنها طعام بخوراند يا گندم و مانند آن به آنها بدهد.
س 14 - تكرار در افطار كردن، سبب تكرار كفاره مىشود يا فقط براى يك روز با اين كه
چند مرتبه آب و غذا خورده يك كفاره كافى است؟
58

ج - اگر افطار، به خوردن و آشاميدن و امثال اينها باشد و افطار به غذا يا آب حرام نباشد
يك كفاره مثل اين كه شصت مسكين را اطعام كند كافى است و اما اگر به جماع در روز
هر چند با حليله خود باشد، بنابر احتياط لازم، بايد به عدد جماع كفاره تكرار شود.
س 15 - كسى كه مظالم و كفاره بايد بدهد آيا مىتواند به اولاد اولاد خود در صورتى كه
در عسرت باشند بى اجازه حاكم شرع بدهد يا محتاج به اجازه است و اگر كسى كه انسان به او
مشغول الذمه است معلوم باشد ولى قدرت نداشته باشد كه مال را به او برساند تكليف
چيست؟
ج - اگر مظالم عباد و كفاره را به اولاد و اولاد اولاد خود بدهد براى غير نفقات واجبه
اشكال ندارد و احوط آنست كه با اجازه حاكم شرع باشد و اگر صاحب مال معلوم باشد
و قدرت ايصال نداشته باشد تسليم حاكم شرع كند كه او به تكليف خود عمل نمايد.
س 16 - كفاره يمين كه كسوه عشر مساكين است صغير و كبير در آن يكسان است
حتى طفل رضيع يا نه؟
ج - اقوى كفايت پوشانيدن رضيع است در كفاره لكن احوط پوشاندن كبار است.
س 17 - در مسأله مد طعام در ماه مبارك رمضان كه بايد نان خريده شود مثلا زيد
دويست تومان پول مىدهد عوض يك ماه كه روزه را خورده، شخص گيرنده وجه بايد
هر روز مقدارى از آن را نان خالص بخرد و بخورد يا مىتواند مثلا گوشت يا پنير و يا هندوانه
يا ساير خوراكى را از آن پول بخرد و با نان بخورد، مستدعى است نظر مباركتان را مرقوم
فرمائيد.
ج - در فرض سئوال بايد گيرنده وجه به وكالت از دهنده پول نان يا گندم براى صاحب
وجه بخرد و بعد از طرف او براى هر روز يك مد به خود تمليك نمايد و بعد از تملك مىتواند
آن را بفروشد و در پول آن هرگونه تصرفى بنمايد.
س 18 - زيدى در اثر جهل به مسائل شرعيه كفاره مد چندين ساله روزه خود را بجاى
نان و گندم و برنج و نظاير اينها همه ساله مثلا پنج سال بطور نقدى به درماندگان و بينوايان
پرداخت مىنموده حال متوجه شده كه كفاره مد روزه ناشى از بيمارى، نان يا گندم و امثال
اينها است و يا بايد طرف را وكيل كند كه نان و گندم بخرد در صورتى كه فقط پول آن را
59

محاسبه نموده و پرداخت كرده در حال حاضر كه متوجه مسأله شده چه بايد بكند؟
ج - بايد مجددا كفاره را از گندم يا نان بپردازد.
س 19 - كسانى كه روزه ماه مبارك رمضان را در اثر بيمارى يا عارضه ديگرى افطار
و تا رمضان آينده قدرت روزه گرفتن را ندارند و يا دارند مسامحه مىنمايند و بايستى كفاره
بدهند آيا مىتوانند پس از ماه رمضان كفاره را بدهند يا بايستى صبر كنند تا ماه رمضان آينده
كفاره بدهند؟
ج - در فرض مذكور كه روزه را با عذر افطار كرده بايد صبر كند تا ماه مبارك بعد اگر
قضاى آن را در اين بين نگرفت آن وقت كفاره جهت ترك و تأخير لازم است.
س 20 - تتابع شهرين كه در صوم كفاره واجب است بچه نحو است؟
ج - در تتابع شهرين كفايت مىكند كه تمام ماه اول و يك روز از ماه دوم متتابعا
انجام شود.
س 21 - در ايامى كه تتابع لازم است چنانچه با عذر افطار كند آيا تتابع به هم مىخورد
و واجب است دوباره روزه دو ماه شروع شود يا خير؟
ج - اگر افطار بدون عذر باشد مضر به تتابع است ولى اگر به جهت عذرى باشد مانند
اكراه و يا اضطرار و يا عروض مرض و يا حيض و نفاس، مضر به تتابع نيست و از جمله
اعذار است سفرى كه در اثناء، به جهت ضرورتى واقع شود نه سفر اختيارى كه آن مضر به
تتابع است و از جمله اعذار است نسيان نيت صوم، تا موقعى كه وقت نيت فوت شود به اين كه
نسيان تا بعد از زوال ادامه پيدا كند و هم چنين است حكم اگر صوم ديگرى بى اختيار
متخلل شود مثل اين كه نسيان كند وصوم ديگرى را نيت كند و بعد از زوال متذكر شود و از
جمله اعذار است موردى كه قبل از وجوب صوم شهرين نذر كرده مثلا هر پنجشنبه روزه
بگيرد كه در اين صورت تخلل صوم نذرى روز پنجشنبه مضر به تتابع نيست.
س 22 - اگر در صوم شهرين از وسط ماه شروع كند و هر دو ماه و يا يكى از آنها كمتر
از سى روز باشد تكليف چيست؟
ج - در فرض سئوال تكميل ماه اول از ماه دوم و تكميل ماه دوم از ماه سوم كافى است
اعم از اين كه هر دو ماه تمام باشند و يا هر دو ناقص و يا مختلفين.
60

موارد وجوب و يا عدم وجوب كفاره
س 23 - اينجانب زنى هستم كه از نه سالگى كه روزه بر من واجب شده مدت چند
سالى روزه‌ام را در پنهانى خورده‌ام و در آن موقع از وضع ابطال روزه آگاه نبودم حالا كه
فهميده‌ام تكليف من چيست؟
ج - در فرض سئوال قضاى روزه‌هائى كه در زمان بلوغ افطار نموده‌ايد بايد بگيريد
و براى هر روز بايد كفاره بدهيد كه اطعام شصت مسكين يا دو ماه روزه يا يك بنده آزاد
كردن است و روزه‌هائى را كه در ايام عادت خود خورده‌ايد قضا دارد و كفاره ندارد.
س 24 - كسى كه در اوائل تكليف روزه‌هاى خود را در پنهانى افطار مىكرده وتظاهر به
روزه دارى مىنموده آيا تكليف او دادن كفاره است؟
ج - در فرض سئوال با علم به وجوب روزه بر او، روزه‌هائى كه خورده قضاء و كفاره دارد.
س 25 - آيا مكلفى كه هنوز رشد عقلى ندارد مىشود جاهل قاصر حساب شود
و از دادن كفاره معاف باشد يا نه؟
ج - علم به وجوب روزه و حرمت افطار كافى در وجوب قضاء و كفاره است و جاهل قاصر محسوب نمىشود.
س 26 - اگر زن در مصيبت، لباس خود را پاره كند كفاره دارد يا خير؟
ج - پاره كردن زن لباس خود را در مصيبت، كفاره ندارد اگر چه در مصيبت شوهر و يا
اولاد خود باشد.
س 27 - آيا خراش و خدش مرد، صورت خود را در مصيبت و هم چنين قيچى كردن
و بريدن موى خود در مصيبت، كفاره دارد يا خير؟
ج - كفاره ندارد.
س 28 - فرموده‌ايد كه پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد و زوجه، كفاره
دارد، بفرمائيد آيا پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت غير اولاد و زوجه نيز كفاره دارد
يا خير؟
61

ج - در فرض سئوال كفاره ندارد.
س 29 - شخصى مريض بواسطه مرضى كه داشته طبيب گفته روزه نگير ضرر دارد
و او هم روزه نگرفته است بعد از چند سال فهميده كه روزه برايش ضرر نداشته و طبيب
در تجويز افطار خطا كرده آيا كفاره دارد يا نه؟
ج - كفاره واجب نيست لكن قضاء آن را بجا آورد.
س 30 - در كفاره جمع اگر مكلف قادر به اداء بعضى موارد مثلا عتق رقبه نباشد
تكليف نسبت به ميسور نيز ساقط است يا ميسور را بايد بدهد؟
ج - نسبت به معسور تكليف ساقط است ولى ميسور را بايد انجام بدهد.
62

(مسائل اطعمه واشربه)
احكام ماهى
س 1 - آيا خوردن ماهى ازون برون، تاس ماهى و كليه ماهىهاى خاويار دار حلال است
يا نه و مىتوان در صورت حرمت به دستور دكتر به بيمار تجويز كرد يا نه؟
ج - بنحو كلى هر ماهى كه فلس داشته باشد حلال است و بى فلس حرام است و لازم
نيست تمام بدن آن فلس داشته باشد و اگر بعض بدن حتى اطراف دم يا اطراف سر فلس
داشته باشد كافى است و لازم نيست فلس هميشه در بدن آن باشد و اگر بدانند فلس دارد
لكن خودش را مىسايد به چيزى و فلسش مىريزد حلال است و تشخيص اين كه فلس دارد
يا نه با خود اشخاص است و فلس عبارت از پولك هاى ريز يا درشت كه در بدن ماهى
ديده مىشود و در صورت تصديق طبيب حاذق موثق به انحصار دوا مداواى جايز است.
س 2 - حيوانى است دريائى بنام ميگو آيا حلال گوشت است يا نه؟
ج - ظاهرا حيوان مذكور يك قسم از ماهى است و در اخبار و روايات، از بيال، وبلغت
عربى به آن روبيال اطلاق مىشود، و حلال است.
س 3 - ماهىهائى كه طبخ گرديده و نوع آن مشخص نباشد (فلس دارد يا خير) و از
خارج وارد گرديده محكوم به حليت مىباشد يا خير؟ (به شرط آن كه زنده از آب گرفته شده باشد)
ج - در فرضى كه زنده از آب گرفته شده باشد در صورت شك در اين كه از ماهىهاى
فلس دار است يا غير آن محكوم به حليت است.
63

س 4 - مشتقات ماهىهائى كه نوع آن مشخص نباشد به شرط اين كه محرز باشد كه زنده
از آب صيد گرديده است مانند پودر ماهى و روغن ماهى و يا زلاتين ماهى كه از خارج
وارد مىگردد حلال است يا خير؟
ج - در فرض سئوال پودر و روغن وزلاتين ماهى همه محكوم به حليت است.
س 5 - ماهى ازون برون و فيل ماهى و تاس ماهى از جهت حليت و حرمت و فلس دار
بودن و نبودن محل گفتگو و نظريات مختلف واقع شده و براى ما نيز فلس دار بودن و نبودن
آنها مشخص نيست، لطفا بفرمائيد تكليف ما در اين موارد چيست؟
ج - در صورتى كه دو شاهد عادل اهل خبره شهادت دهند كه ماهى فلس دار است براى
اشخاصى كه نمى دانند فلس دار است يا نه محكوم به حليت است و براى آن كه مىداند
فلس ندارد محكوم به حرمت مىباشد.
حكم چيزى كه براى انسان مضر است
س 6 - آيا چيزى كه خوردن و استعمال آن براى بدن و سلامت انسان ضرر دارد جايز
است انسان آن را بخورد يا استعمال كند ولو به غير خوردن يا خير؟
ج - استعمال و خوردن چيزى كه براى بدن مضر باشد حرام است خواه موجب هلاكت
شود مانند اين كه سم كشنده را بخورد و يا اين كه زن حامله چيزى را كه موجب سقط جنين
شود بخورد و خواه موجب تعطيل شدن بعض حواس ظاهرى و يا باطنى و يا موجب از بين
رفتن بعض قوى، مانند قوه تناسل در مرد و يا زن مانند عقيم شدن بشود و نيز فرقى نمىكند
كه ضرر عاجلا متوجه انسان شود و يا بعد از مدتى.
س 7 - آيا در حرمت استعمال و خوردن چيز مضر، علم به ضرر لازم است و يا اين كه
گمان و يا احتمال نيز كافى است؟
ج - ظن به ضرر در حرمت كفايت مىكند بلكه احتمال ضرر نيز در صورتى كه احتمال نزد عقلا مورد اعتنا باشد در حرمت كفايت مىكند.
64

س 8 - مركز الكل كشى اين شهرستان به تملك بنياد مستضعفين اين شهر در آمده
وپخش الكل سفيد و صنعتى آن به اينجانب محول شده والكل سفيد فقط در موارد پزشكى
مصرف داشته و حواله پخش هم توسط بهدارى شهرستان بنام بعض مؤسسات يا بعض افراد
متقاضى صادر مىشود و درخواست كنندگان، حواله صادره را به اينجانب ارائه مىدهند،
لكن چون جنبه شرب هم دارد و مسكر است بيم آن مىرود كه بعضى از دريافت كنندگان
از اين سهميه سوء استفاده كرده و به مصرف شرب برسانند و اينجانب به چند نفر از آنان ظنين
هستم با اين ترتيب تكليف شرعى بنده چيست؟
ج - در فرض سئوال اگر شما بعنوان مصرف درمانى به ديگران مىدهيد، مجرد احتمال،
ضررى ندارد و اگر يقين داريد كه به مصرف شرب محرم مىرسد، دادن اعانت بر گناه است
و جايز نيست اگر به قصد خوردن آنها بدهيد.
استعمال ترياك و هروئين و حشيش
س 9 - (1) استعمال هروئين چه حكمى دارد؟
(2) استعمال ترياك چه حكمى دارد؟
(3) استعمال حشيش چه حكمى دارد؟
(4) تزريق مواد مخدر چه حكمى دارد؟
ج - در مورد سئوال 1 و 3 و 4 بطور كلى استعمال آنها حرام است و در مورد سئوال 2 كه استعمال ترياك باشد اگر طورى مورد استفاده قرار بگيرد كه اعتياد حاصل شود آن هم
حرام است.
س 10 - كشيدن ترياك براى معتادين و يا تفريحى و داير كردن مجلس براى آنان
و شركت در آن مجلس چه صورت دارد؟
ج - اعتياد به ترياك حرام و ترك آن در صورت تمكن واجب است و كشيدن آن بر غير
معتاد نيز در صورت معرضيت براى اعتياد حرام است و داير كردن مجلس جهت حرام، حرام
است.
65

مسائل متفرقه اطعمه واشربه
س 11 - اگر انسانى، با گاو آبستن، نزديكى كند حكمش چيست و گوساله اى كه
در هنگام نزديكى در شكم داشته باشد چه حكمى دارد؟
ج - در فرض سئوال، گوشت و شير حيوان مزبور حرام و نجس است و هم چنين فضولات
آن نجس است و اين حكم، در نسل متولد از آن، بعد از وطى نيز جارى است و اما بچه‌اى
كه در حال وطى، در شكم او بوده اظهر عدم ترتب احكام مزبوره بر آن و لكن احوط است
و واجب است حيوان مزبور را بكشند و بعد او را بسوزانند.
س 12 - خوردن بول به منظور مداوى و خريد و فروش آن چه صورت دارد؟
ج - اگر منظور بول آدمى و ساير ابوال نجسه است خريد و فروش آن جايز نيست ولى
اگر معالجه مرضى منحصر به خوردن آن باشد و خبره تشخيص انحصار علاج به آن بدهند
معالجه با آن مانعى ندارد.
س 13 - آيا خوردن گوشت گور خر حلال است يا نه و اگر حلال است دليل آن
چيست و از چه تاريخ حلال شده؟
ج - خوردن گوشت گور خر حلال است و دليل آن قرآن و اخبار است و دانستن تاريخ آن
لزومى ندارد.
س 14 - خوردن شير زن چه صورت دارد و اگر مردى شير زنش را بخورد اشكالى در
محرميت شوهر با بستگان زن و بر عكس ايجاد مىشود يا خير؟
ج - اقوى عدم حرمت است اگر چه احوط اجتناب است و در صورت خوردن شير
تأثيرى در حرمت ندارد.
س 15 - حيوانات حلال گوشت را اگر در مدت حمل بدوشند و از شير آن استفاده
كنند جايز است يا نه؟
ج - بلى جايز است.
س 16 - در ميان دو هزار يا ده هزار ماهى يك عدد ماهى حرام موجود بوده و همه در يك جا
66

غفلتا يا جهلا نمك سوده شده است آيا بايد از همه‌اش اجتناب كرد يا به برائت مىشود تمسك كرد؟
ج - احتياط واجب آن است كه از همه آنها اجتناب نمايند، ولى فروش مذكاى
مختلط به ميته به كسى كه مستحل ميته است جايز است.
س 17 - اگر گوساله‌اى از اول تولد تا دو سالگى فقط از شير زن استفاده كند گوشتش
چه صورت دارد حلال است يا حرام؟
ج - حلال است.
س 18 - غذا خوردن با قاشق و چنگال شرعا مانعى دارد يا نه و اگر مانعى دارد دليلش
چيست؟
ج - مانعى ندارد لكن سزاوار است مؤمنين رعايت مستحبات شرعيه را بنمايند.
س 19 - اگر كسى با گوسفندى جمع شد و گوسفند در ميان گله گم گشت تكليف
چيست؟
ج - لازم است گله را دو قسمت كرده و قرعه بيندازند هر قسمتى كه قرعه بنام آن در آمد
باز دو قسمت كنند و قرعه بكشند وهكذا تا بماند يك گوسفند كه قرعه بنام آن در آمده آن را
بكشند و بسوزانند.
س 20 - استخوان حيوانات حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامى مشخص
نباشد آيا پاك و حلال است يا خير؟
ج - در فرض سئوال استخوان پاك است ولى ظاهر آن را بايد تطهير نمود و چنانچه مضر نباشد خوردن آن نيز حلال است.
س 21 - مشتقات استخوان حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامى مشخص
نباشد مانند پودر استخوان وزلاتين در مواد غذائى قابل مصرف و پاك و حلال است
يا خير؟
ج - در فرض سئوال پودر وزلاتين استخوان اگر ظاهر استخوان تطهير شده باشد پاك است و چنانچه مضر نباشد خوردن ان نيز حلال است.
س 22 - خرگوش حرام گوشت است يا نه بر فرض حرام گوشت بودن فضله‌اش پاك
67

است يا نه؟
ج - بلى خرگوش حرام گوشت وفضله آن نجس است.
س 23 - شخصى مبتلا به مرضى است و از گفته دكتر يا غير دكتر يقين يا ظن حاصل
كند يا احتمال بدهد كه گوشت خرگوش علاج مرض او را مىنمايد آيا جايز است كه اين
شخص گوشت خرگوش بخورد يا نه؟
ج - در صورتى كه مرض قابل تحمل نباشد چنانچه طبيب حاذق موثق انحصار دوا
را تصديق نمايد جايز است.
س 24 - حليت گوشت طير معروف در عرف امروزى به بوقلمون قطعى و متفق عليه
است يا نه؟
ج - بر حسب علائم حلال است و اختلافى به نظر نرسيده.
س 25 - در روايت وارد است اگر كسى قطره‌اى شراب بخورد از آب حوض كوثر
نمىآشامد در اين صورت پس از توبه هم از آب كوثر نمىآشامد يا در صورت عدم توبه
است؟
ج - التائب من الذنب كمن لا ذنب له اميد است خداوند از فضل خود محروم نفرمايد.
س 26 - اگر يك مجتهد چيزى را حرام كند و به حرام بودنش فتوى بدهد بر مقلدين
مجتهدين ديگر نيز لازم است از او پيروى كنند يا نه، مثلا درباره ترياك بعضى فرموده‌اند
براى غير معتادين حرام است و حضرتعالى حرام نفرموديد، آيا با حرام كردن آن بعض بر
مقلدين حضرتعالى نيز حرام است يا نه؟
ج - اگر مجتهد جامع الشرائط در موضوعى حكم كند با اجتماع شرائط حكم، بر مقلدين
مجتهد ديگر نيز واجب است از آن حكم اطاعت كنند ولى اگر مجتهدى فتوى بدهد
بر مقلدين مجتهد ديگر عمل به آن واجب نيست، ولى حقير نيز براى غير معتاد ترياك
را حرام مىدانم به وسيلة النجاة مرحوم آية الله اصفهانى با ملاحظه حواشى حقير رجوع نمائيد.
68

(مسائل احياء موات و مشتركات)
موات
س 1 - كوهى است كه نزد آن كوه، يك قريه واقع شده آيا دامنه آن كوه، حريم آن
قريه است يا مال امام ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن مىشود و بر
فرضى كه حريم آن قريه باشد اگر بعضى از اهالى آن قريه، با عدم رضايت ديگران غرس
اشجار كند و از نهر مشترك، آبيارى كند، جايز است يا نه و بر فرضى كه جايز نباشد آيا
اهالى آن قريه، حق اجبار به بريدن آن درختها را دارند يا نه و اگر غارس، به بريدن آن
درختها راضى نشود و قطع نكند ديگران مىتوانند درختها را قطع و زمين مشترك را خالى
نموده و اصل درختها را به صاحبان آن درختها، تحويل دهند يا نه؟
ج - كوه، از موات و متعلق به امام عليه السلام است ولى اهالى ده، حق انتفاع از آن،
بعنوان حريم، به مقدار احتياج دارند و كسى حق ندارد در حريم مورد احتياج اهالى، كارى
كند كه باعث تضييق بر آنها شود و چنانچه غارس به اين بهانه، بخواهد مقدارى از اراضى را،
تملك نمايد، اهالى مىتوانند با مراجعه به مراجع صلاحيت دار، دست غارس را از اين گونه
تضييقات كوتاه نمايند ولى اگر اين غرس، باعث تضييق نباشد و مورد احتياج اهالى
در موقع غرس نبوده و در اراضى موات باشد، كسى حق ممانعت از او را ندارد و در هر حال بدون رضاى
غارس يا اذن حاكم شرع، قطع اشجار جايز نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 2 - قطعه زمينى است كه سالها باير بوده و مدت هيجده سال است توسط شخصى
69

درختكارى و آباد گرديده و در حريم ده واقع است ولى در اصل جزء املاك قريه ديگرى
است، مشخصات زمين به قرار زير است: مساحت زمين در حدود 250 متر مربع و محدود
است شمالا به راه عمومى - جنوبا به ديوار باغ شخص احياء كننده - غربا به جوى عمومى
قريه - شرقا نيز وصل به ديوار شخص احياء كننده است، در ضمن مجراى آب براى حياط
منزل اين شخص نيز از اين قطعه زمين عبور مىكند آيا زمين فوق با مشخصات مذكوره متعلق
به شخص احياء كننده مىباشد يا خير؟
ج - در فرض مسأله اگر زمينى كه درختكارى شده حريم قريه ديگرى بوده و مورد
حاجت آن قريه نبوده و اهالى مانع از درختكارى نشده‌اند و آن شخص به قصد تملك احياء
كرده باشد ملك آن شخص شده و مقدارى كه باير مانده به مقدار حوائج احياء شده حريم
است و تا احياء نشود ملك كسى نيست مگر ممر و مدخل مجرى المياه و اگر نزاع
موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 3 - زمينى است ديمى كه حدود نود سال پيش شخصى يك مرتبه يا دو مرتبه
قسمتى از آن را زير كشت در آورده و بعدا به صورت باير در آمده تا مدت سى و پنج سال پيش
شخص ديگرى آن را زير كشت در آورد واحياء كرد و از سى و پنج سال پيش تا حالا
زير كشت دارد و حالا يكى از نوادگان قبلى بدون داشتن مدرك و يا قرار دادى ادعا مىكند
آيا شرعا ادعاى او به حق است يا نه و زمين مال كداميك است، خواهشمند است جواب
مسأله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال كه زارع اول آن را رها كرده و به صورت موات در آمده و در اين مدت
هم كسى اعتراض نكرده زمين مذكور حكم موات را دارد و متعلق به كسى است كه بعد آن را
احياء كرده و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
موات بالاصل و باير
س 4 - مستدعى است بفرمائيد كه زمين موات چه نوع زمينى است و هم چنين زمينى
كه چندين سال بدون استفاده مانده و هيچ گونه كارى بر روى آن انجام نشده و مربوط به
شخصى بوده كه اين شخص مبلغى پول از بانك ايران و هلند وام دريافت كرده ولى وام
70

خود را نپرداخته و به خارج از كشور رفته و بانك مذكور اين زمين را توقيف نموده و سازمان
عمران هم اين زمين را بين مردم تقسيم كرده و مردم هم ساختمان كرده‌اند و بانك ايران
و هلند نيز ملى اعلام شده و اين زمين پس از اقدامات قانونى از طريق دادگسترى كه پرونده
آن به تهران هم رفته از توقيف بانك در آمده و سازمان عمران نيز اين زمين را موات اعلام
كرده آيا اين زمين جزء زمينهاى موات است يا خير و از نظر شرعى اين زمينها كه مردم
ساختمان كرده‌اند و در آنها ساكن هستند چگونه مىباشد؟
ج - در صورت مفروضه كه زمين قبلا داير بوده و در اثر كار نكردن روى آن باير شده
چنانچه صاحبش از آن اعراض كرده فعلا جزء مباحات است كه هر كس مجددا احياء
كند مالك مىشود و اگر اعراض نكرده ولى مدت زمانى به سراغش نيامده احتياط اين
است كه از صاحبش اذن گرفته شود و به هر حال چنين زمينى باير است و موات نيست و زمين
موات بالاصل زمينى است كه اصلا دست نخورده و بدون علاج قابل استفاده نباشد.
موات بالعرض
س 5 - قطعه زمينى از طرف شمال در امتداد رودخانه و از طرف غرب نيز به طرف
رودخانه مىباشد قسمتى از آن را كه به رودخانه منتهى مىشود كه حريم زمين است سيل
در اثر طغيان رودخانه از بين برده و بعدا كه آب فرو نشسته، شخصى اين قسمت از زمين
را تصاحب نموده و صاحب زمين هم سكوت كرده و كلمه‌اى كه دلالت بر رضايت كند
نگفته و اين شخص زمين را كشت كرده و محصول جزئى هم برداشت نموده بعدا حدود
پنج سال كشت نكرده آنگاه ورثه مالك زمين، زمين را گرفته و روى آن كشت نمودند،
اينك اين شخص مدعى است كه زمين از آن من است، بفرمائيد زمين مذكور متعلق به ورثه
مالك است يا متعلق به شخص مدعى است؟
ج - آنچه به نظر مىرسد زمين زراعتى كه كنار رودخانه است حريمى ندارد و زمينى
را كه سيل برده موات بالعرض محسوب مىشود كه در اين صورت تا اعراض مالك معلوم
نشود كسى نمىتواند در آن تصرف نمايد، بلى اگر اعراض مالك احراز شود هر كس آن را
به قصد تملك احياء نمايد مالك آن مىشود و در فرض سؤال چنانچه از سكوت مالك
71

اعراض او به ثبوت رسيده زمين متعلق به شخص مدعى است و الا ملك ورثه مالك است
و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
احياء موات
س 6 - در زمينهائى از قديم به علت نداشتن آب، ديمى كارى مىشده واحياء شده، بفرمائيد
خريد و فروش آنها چه صورت دارد و آيا ديگران مىتوانند در آن زمينها بدون اجازه
صاحبان آنها حفر چاه نمايند يا خير؟
ج - در فرض سئوال هر كس هر مقدار از زمينهاى مذكور را در موقعى كه موات بوده
و مسبوق به احياء هم نبوده به قصد تملك احياء نموده باشد متعلق به خود او است و خريد
و فروش آن هم بلا مانع است و بدون اجازه وى شرعا نمىتوان در آن حفر چاه و هيچ گونه
تصرفى نمود و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 7 - زمينى است حدود پانزده سال قبل كشاورزانى در اين زمين كشت و زرع
مىكردند و مدت مديدى است كه آب قنات آن خشك و بالتبع زمين مزبور بواسطه بى آبى
بلا زرع مانده است. در حدود پنج سال قبل شخصى با اجازه و پرداخت اجاره به مالكين
اصلى، زمين را با زدن يك حلقه چاه عميق احياء نموده و مشغول درختكارى و كشاورزى
شده است در اين صورت آيا زارعين 25 سال قبل كه در طول اين مدت زمين را ترك كرده
بودند حقى به اين زمين احياء شده دارند يا خير؟
ج - در فرض سئوال اگر مالكين زمين مزبور بعد از خشك شدن قنات از آن زمين
اعراض نكرده بوده‌اند بلكه مترصد تهيه وسائل استخراج آب از قنات بوده‌اند زمين مزبور در ملك
مالكين قبلى باقى است. والله العالم.
س 8 - قناتى است كه بيش از سى سال است آب ندارد و خراب شده و وسط صحراى
ديگران مىباشد مرقوم فرمائيد آيا ملكيت قنات از آن ملكهاى مجاور است يا مال مالك
قنات؟ والسلام
ج - در فرض سؤال به حسب ظاهر يد، مال صاحبان اصلى قنات است و مربوط
به مالكين زمين اطراف آن نيست مگر آن كه به مرافعه شرعيه ثابت شود كه صاحبان قنات
72

بيش از حق آب بردن از قنات را نداشته‌اند والله العالم.
س 9 - در مجاورت قريه‌اى (البته خارج از حريم) اثر جوئى بوده كه كسى به ياد ندارد
كه در چه زمانى و مال چه كسى بوده از اهل قريه شخصى اقدام به احداث جوى و آباد
كردن زمين نامبرده مىنمايد اهل قريه كه با ايشان نسبت فاميلى هم دارند مىگويند كه
اين زمين و جوى مال همه ما مىباشد و دليل مىآورند كه سى إلى چهل سال قبل اشخاصى
از قريه دور دستى كه اقدام به احياى آن جوى و زمين كرده بوده‌اند پدران ما از اقدام آنان
مانع شده و مبلغى را هم در همين رابطه در حكومت وقت خرج كرده‌اند و دست آنان را كوتاه
نموده (ولى پدران اين شخص و خودش هيچ گونه كارى روى جوى و زمين انجام نداده‌اند)
شخص مزبور مىگويد من آباد مىكنم و بعد از چند سال تقسيم مىكنيم، خلاصه در مدت
دو سال جوى را احداث و زمين را آباد مىكند، چهارده سال نامبرده از آن استفاده مىكند
اهل قريه خواهان تقسيم زمين هستند نامبرده مىگويد من احياء كرده‌ام و مال من است، نظر مبارك را بيان فرمائيد.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم ولى بطور كلى با فرض آن كه زمين حريم قريه نباشد
اگر شرعا ثابت شود كه منع كنندگان زمين را احياء كرده و مالك آن بوده‌اند و اعراض هم
نكرده‌اند بايد زمين طبق قرارداد تقسيم شود و در غير اين صورت زمين متعلق به كسى است
كه آن را آباد كرده و كسى حق تعرض به او ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 10 - جنگل هائى در گيلان و مازندران موجود و سابقا رؤساى قبائل و خوانين از آنها
بعنوان باج چيزى مىگرفتند و رعيتها آن جنگل ها را احياء نمودند و باغات مركبات و زمين
برنجكارى و خانه و منزل تهيه كردند، آيا فعلا هم بايد بعنوان باج به كسى چيزى بدهند يا
آن كه به مقتضاى فرمايش معصوم عليه السلام من احيى ارضا ميتة فهى له؟
ج - در فرض سئوال اگر احياء كنندگان به قصد تملك آنها احياء نموده باشند ملك
آنها است و اگر به قصد تملك خودشان احياء نموده باشند ملك خودشان است و اگر به قصد
تملك هر دو احياء نموده باشند هر دو مالك مىباشند.
س 11 - كوهى است كه نزد آن يك قريه هست آيا دامنه آن كوه حريم آن قريه
73

است يا مال حضرت امام زمان ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن شود
و بر فرضى كه حريم آن قريه باشد غرس اشجار نمودن و از نهر مشترك آنها را آبيارى
نمودن بدون رضايت اهالى جايز است يا خير و بر فرضى كه جايز نباشد آيا باقى اهل قريه
حق اجبار براى بريدن آن درختها دارند يا نه و اگر غارس درختها راضى به بريدن درختها
نشود و قطع نكند آيا ديگران حق دارند قطع كنند و اصل چوبهاى آن درختها را به صاحبان
آنها تحويل دهند يا نه؟
ج - هر مقدار از زمينهاى اطراف قريه كه براى علف احشام و خاكبردارى و ساير
احتياجات عرفا مورد حاجت اهالى قريه باشد حريم قريه است واحياء مقدارى از آن
به قصد تملك موقوف به اذن همه صاحبان حريم است و اگر زمين موات حريم قريه
يا حريم ملك شخصى نباشد و كسى آن را احياء كند مالك مىشود و لكن تصرف در آبى كه
ملك ديگران است بدون اذن مالكين آن جايز نيست و هم چنين اگر غرس اشجار در حريم
مانع استفاده اهل قريه از زمين اشجار باشد مالك زمين آنها نمىشود و صاحبان حريم
مىتوانند غارس را بر رفع مانع مجبور نمايند و اگر غرس اشجار مانع استفاده منظوره نباشد
غرس اشجار اشكال ندارد و لكن زمين را مالك نمىشود.
س 12 - چند برادر، مدت پنجاه سال قبل بعنوان مراتع و چراگاه دام، در منطقه‌اى
زندگى مىكردند و مدت بيست سال است كه بعضى از آن برادران اختيارا آن منطقه را رها
كرده و داخل دهات سكونت كردند و بعض ديگر از همان برادران در همان منطقه مانده
و با زحمت زياد وحتى تحمل خسارت، آن منطقه را رها نكردند و قسمتى را كه زمين موات
بود زير كشت قرار داده‌اند و برادرانى كه بيست سال قبل رفته بودند فعلا برگشته‌اند و ادعاى
حق مىكنند آيا حق دارند يا نه؟
ج - در فرض سئوال، به مجرد چراندن دام، در اراضى موات، كسى مالك آن نمىشود
ولى اگر كسى اراضى موات را كه بدون مانع بوده و حريم ملك ديگران نبوده زير كشت
برده و به قصد تملك احياء نموده، مالك مىشود و آنها كه قبلا در چراگاه شركت داشته‌اند
حق ادعاى زمين احياء شده را ندارند.
س 13 - اگر يك نفر كشاورز، در اراضى موات، چاه بزند و آب در بياورد و غير از آن
74

آثار ديگر از قبيل اشجار و مو و غيره به عمل آورد و چند سال بعد از آن، اهالى آبادى، زمين
زراعتى و زمينهاى موات را مىخواهند تقسيم نمايند آيا اهالى، در اين زمين معموره حق
دارند يا خير؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر زمين مورد سؤال ملك كسى يا
از مرافق روستا نبوده و باعث تضييق در چراگاه حشم اهالى نيست، به مقدارى كه كشاورز
مذكور آباد نموده، مالك است و كسى نمىتواند بدون اذن او در آن تصرف نمايد و در غير
اين صورت بايد رضايت اهالى را تحصيل نمايد.
س 14 - شخصى زمين موات را احياء و قابل كشت مىنمايد كه تا زنده است از آن
زمين، استفاده نمايد، آيا پس از مرگ وى ورثه‌اش مالك آن زمين هستند يا خير؟
ج - كسى كه زمين موات را، به قصد تملك احياء كند، بعد از مرگش، به ورثه‌اش
مىرسد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 15 - يك قطعه زمين چمن زار، در زمان طاغوت، در دست مالك بوده است
و بعد از انقلاب، اهالى قريه آن را تصرف كرده‌اند، چه صورت دارد؟
ج - در صورتى كه زمين چمن، محياة و آباد در دست مالك بوده، فعلا نيز ملك او است
و كسى حق تصرف ندارد و اگر موات بوده، تصرف اهالى قريه، اشكال ندارد.
س 16 - در مناطقى سرتپه‌ها و كوههاى آن را قبلا چادر نشينها اشغال كرده و از علف هاى
آن استفاده مىكرده‌اند و مدت چند سال كه آن چادر نشينهاى دوره گرد نيامده‌اند عده‌اى
از مردم محل آن مناطق را كشت كرده بعد از آن عده ديگر اعتراض دارند كه آن مناطق
مشترك ميان همه است و محصولش بايد بين همه تقسيم شود، حكم شرعى چيست؟
ج - در فرض مسأله اگر سرتپه‌ها جزء ملك قريه يا حريم ده نباشد هر كس آن را به قصد
تملك احياء كند يعنى زمين غير قابل كشت را براى كشاورزى آماده نمايد يا بنحو ديگر
احياء نمايد مالك مىشود.
س 17 - بفرمائيد درباره زمينهاى مواتى كه در حريم دهات است و نيز اراضى مواتى كه
در غير حريم دهات است از جهت مالك شدن شرعى آنها نظر مبارك چيست؟
ج - موات حريم دهات را كه فعلا مورد احتياج مردم است بدون اجازه آنها كسى
75

مالك نمىشود و اما موات بالاصل را كه حريم نباشد هر كسى با قصد تملك احياء نمايد
مالك مىشود لكن نبايد بر خلاف مقررات دولت اسلامى عملى انجام بدهد.
س 18 - اشخاصى از زمينهاى موات داراى چند قطعه با مدرك سند مالكيت مىباشند
آسفالت وجدول بندى و انشعاب آب براى هر قطعه و داشتن سند مالكيت براى هر قطعه
دليل بر عمران شدن محسوب مىگردد يا خير خواهشمند است نظر مبارك را در ذيل نامه
مرقوم فرمائيد.
ج - اگر زمين را براى مسكن مورد حاجت خودش جدول بندى و آسفالت كرده عمليات
مزبوره عمران واحياء آن زمين محسوب مىشود ولا اقل نسبت به مقدار حاجت مسكن
حق السبق دارد ولى اين عمليات مجوز تصرف و فروش ساير قطعات نمىباشد و اگر عمليات
فوق الذكر براى زراعت باشد و قناتى هم در آنجا حفر كرده باشد بقدرى كه قابل كشت
و زرع باشد احياء محسوب مىشود.
س 19 - روستائى است كه ساختمان آن قديمى و در زمين موات ساخته شده است
و در سمت جنوب و مغرب و شمال روستا، زمينهاى احياء شده، متعلق به مالكين و كشاورزان
بوده و هست و در سمت مشرق روستا قدرى زمين موات بوده و هست كه طرق جنوب
و شمال آن، ملك احياء شده مالكين مىباشد و موقعى كه املاك را در دفتر دولتى ثبت
مىكرده‌اند اين زمين موات مذكور را مالكين مجاور جنوب و شمال به ثبت خود در آورده
و تقريبا مدت بيست سال قبل قدرى از اين زمين را مالكين تقسيم نموده و عده‌اى سهم خود
را ساختمان نموده و عده‌اى فروخته‌اند، با رعايت معابر مورد نياز مردم و رها كردن آن، حال
در مورد سئوالات زير جواب مرقوم فرمائيد:
1 - آيا زمين مورد بحث متعلق به مالكين زمين احياء شده مجاور آن مىباشد يا تعلق
به تمام مردم روستا دارد؟ 2 - كسانى كه پس از تقسيم زمين مورد بحث سهم خود را ساختمان نموده و يا
فروخته‌اند آيا مالك زمين ساختمان شده و يا پولى كه بابت فروش زمين گرفته‌اند هستند
يا نه؟
3 - قبل از تقسيم اهل روستا، هر كس مىخواست ساختمان بنمايد زمين ساختمان را از
76

كسى نمىخريد و هر قدرى كه مىخواست از زمين موات مجاور به تصرف خود مىگرفت آيا
اين گونه متصرفين صاحب زمين هستند يا نه؟
ج - بطور كلى زمين موات كه حريم معموره نباشد ملك كسى نيست و هر كس آن را
احياء نمايد مالك مىشود و چنانچه با قصد احياء، تحجير كند داراى حق التحجير مىشود
و فروش آن قبل از تحجير و هم چنين واگذارى حق التحجير قبل از تحجير صحيح نيست
و وجهى را كه قبل از تحجير در مقابل آن پرداخته، مىتواند از فروشنده استرداد كند و زمين
حريم را چنانچه بدون ممانعت ساير مالكين روستا، يكى از اهالى روستا، احياء كند
مالك آن مىشود و اگر با ممانعت آنها تصرف كرده باشد تصرف او موجب ملكيت نمىشود
و چنانچه زمينى كه عرفا به آن حريم مىگويند معرض انتفاع اهل ده نباشد حكم موات
غير حريم را دارد كه هر كس آن را احياء كند مالك آن مىشود.
س 20 - تقريبا بيست سال است در روستائى اكثر مردم زمينهاى اطراف آن روستا
را كه به صورت لم يزرع بوده تقسيم نموده و هر كس براى خود از اين زمينها تصرف نموده،
حقير و برادرم مانند سايرين قطعه زمينى را تصرف نموده‌ايم و لكن چون از نظر مادى
در مضيقه بوديم، نصف اين زمين را به صورت حياط درست نموده و ما بقى آن، به صورت جاى
خرمن و جاى دامدارى مانده و در حقيقت در تصرفمان بوده است و به اين زمين احتياج
داريم و داراى چند سر عائله مىباشيم ولى اكنون اهالى اظهار مىدارند ما بقى اين زمين مال
شما نيست، يا بايد واگذار نمائيد و يا اين كه بهاى زمين را به نرخ امروز بپردازيد، مستدعى
است حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال، در صورتى كه اطراف قريه از مرافق، محسوب مىشده، بدون رضاى
اهالى، تصرف شخص در آن جايز نيست. بلى اگر اهالى، با التفات، او را از بناء، منع
نكردند اشكال ندارد و اگر موات، و غير مرافق بوده و كسى آن را به قصد تملك احياء نموده،
نسبت به قدر احياء شده مالك مىشود و كسى نبايد مزاحم او بشود و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه لازم است.
س 21 - شخصى در بيابان ده خودشان مقدارى زمين ديم زار كه باير بوده احياء نموده
و مدت ده سال است كه براى امرار معاش، كشت نموده و بهره بردارى كرده، مقدارى
77

از همان زمين از امتداد خط مستقيم ميله حدود بيابان كه در زمان طاغوت تعيين شده بود
گذاشته است اكنون اهالى ده ديگر كه هم مرز هستند زمين را كه از مقابل ميله دولت
گذشته تصرف كرده‌اند و حال آن كه زمين تجاوز از حدود شده، همان طور از پنجاه سال قبل
هم بيابان باير بوده و كسى آنجا را كشت نمىكرده، بفرمائيد اين عمل چه صورت دارد
و مالك كدامشان هستند؟
ج - اگر زمين مزبور موات بوده و حريم ده نبوده هر كس آن را احياء نموده مالك آن
مىشود و اگر حريم بوده تا رضايت تمام اهل ده را فراهم نكند مالك نمىشود. بلى، اگر در
وقت احياء، اهل ده ملتفت بوده‌اند و مانع نشده‌اند باز هم احياء كننده مالك است و فعلا
حق مزاحمت او را ندارند.
احياء موات و حيازت
س 22 - تجاوز به اراضى جنگلى از لحاظ سكونت و يا كشاورزى و هم چنين قطع
درختان حكمش چيست؟
ج - احياء اراضى انفال، يا استفاده از اشجار و نباتات آن، بر شيعه مباح است و با
احياء يا حيازت و جمع آورى، مالك مىشود. بلى اگر مصلحت اقتضاء نمايد جايز است
فقيه جامع الشرائط، احياء را مشروط به كيفيت خاصى بنمايد.
س 23 - يك قطعه زمين بر اثر برگشتن رودخانه از مسير خود خشك گرديده كسى
آن را حيازت نموده و تملك كرده است و بعد از حيازت شخص دومى رفته آن را از اولى
بگيرد و تصاحب نمايد در اين صورت آيا شخص اولى مىتواند از دومى جلوگيرى كند يا نه؟
ج - در فرض مسأله آن كسى كه قبلا تصرف نموده اگر سنگ چينى كرده به نحوى كه
معلوم باشد كه حيازت شده اولويت دارد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه
لازم است.
س 24 - آيا در اراضى و زمينى كه مشاع ومخصوص است به افراد معين كه موقع
فراوانى آب مالكين آن را كشت مىكنند آيا فرد يا افرادى كه شريك باشند يا شريك نباشند مىتوانند در آن تصرف مالكانه از قبيل درخت كاشتن و غيره بنمايند يا خير؟
78

ج - اگر اراضى مزبور حريم قريه يا ملك شخصى نبوده اشخاصى كه براى كشت
در موقع زيادى آب حيازت واحياء نموده‌اند مالك مىشوند و ديگرى حقى در آن ندارد.
س 25 - چنانچه چند نفر قرارداد عقد شركت براى احياء اراضى موات بنمايند ولى
دو نفر از شركاء پس از عقد قرارداد از انجام كار يا پرداخت مخارج خود دارى نموده‌اند آيا
حال كه زمين موات تبديل به زراعت ديم كارى شده است بعد از گذشت چهارده سال ادعاء
در آمد حاصله و شركت صحت شرعى دارد؟
ج - در فرض سئوال شركت در احياء موات به حسب ظاهر شركت در ابدان است و چنين
شركتى باطل است بنابر اين افرادى كه براى احياء اراضى موات كار كرده يا مخارجى
پرداخته‌اند مالك مىباشند و ديگران حقى ندارند و زرع هم مال زارعين است كه بذر داده
و طبق قرارداد عمل انجام داده‌اند.
خريد و فروش زمين موات
س 26 - زمينهائى است كه در محدوده قريه‌اى مىباشد و مقدارى از آن، قبل از انقلاب
توسط انجمن قريه مزبور، به فروش رفته و مخارج عمران همين قريه گرديده و مجددا، قدرى
از آن، در زمان انقلاب، بتوسط اعضاء انجمن اسلامى و اهالى قريه به فروش رسيده وخرج
عموم ده و عمران قريه مزبور شده و يك قطعه آن، بتوسط انجمن اسلامى به رايگان به اداره
كشاورزى در پنج ماه قبل واگذار شده و فقط يك قطعه آن كه در حدود هزار متر است،
باقى مانده و مسجد همين قريه، احتياج مبرم به برق كشى و تعمير داخل مسجد و دستشوئى
و توالت و چاى خانه و كفش كن و منزل خادم مسجد، دارد، اجازه مىفرمائيد كه ملك مزبور
را بفروشيم و در مصارف مسجد، خرج كنيم و حدود قيمت زمين نامبرده، مبلغ نود هزار
تومان شايد بشود.
ج - در فرض سئوال، اگر اراضى مذكور از اراضى موات بوده و هست، خريد و فروش
آنها صحيح نيست، بلى اگر حاكم شرع جامع الشرائط آن را بفروشد، اشكال ندارد ولى
اينجانب اجازه فروش موات بالاصل را نمىدهم.
س 27 - مراتعى در روستائى واقع شده كه آن مراتع سهم بندى شده و سهم هر كسى
79

معلوم است و مدت شايد بيش از پنجاه سال قبل، به ثبت رسيده، البته بعضى كه داراى
سهامى نبودند از ديگران با قيمت گران خريدارى كرده‌اند و اكثر سهامداران داراى دام
نيستند و در حال حاضر از آن مراتع بهره‌اى نمىبرند و عده‌اى ديگر كه داراى دام هستند
و داراى مرتع نمىباشند از مراتع فوق استفاده مىكنند و مازاد بر احتياج خودشان را هم اجاره
مىدهند و مال الاجاره را مىگيرند و مصرف مىكنند و به مالكين سهام نمىدهند، مستدعى
است نظر خودتان را درباره مالكيت در اسلام و مال الاجاره مراتع و كسانى كه اجاره مالكين
را حيف و ميل مىكنند بيان فرمائيد.
ج - اگر مراتع، از قبيل موات باشد خريد و فروش آن جايز نيست و اگر از اراضى
معموره و محياة بوده مانند زمين باغ و زراعت، اختيار آن با مالك زمين است و ديگران بدون
اجازه او حق انتفاع از آن را ندارند.
س 28 - شخصى براى فروش زمين موات، دامنه كوه واقع در نواحى شهر را تسطيح
نموده و به ثبت مىرساند، بفرمائيد با اين عمل و نيت، مالك مىشود يا خير؟
ج - در فرض سئوال، كه تسطيح براى فروش بوده است مالك نمىشود.
س 29 - آيا مرتع موروثى كه محل چراى گاو و گوسفند است شخصى بخواهد جهت
تكميل هزينه سفر بيت الله الحرام آن مرتع را بفروشد جايز است يا خير؟
ج - در فرض سئوال اگر منظور از مرتع اراضى موات است كه علف و اشجار آن طبيعى
است و كسى آن را نكشته وغرس واحياء ننموده خريد و فروش آن جايز نيست و اگر مرتع
حريم نباشد و كسى آن را بطور صحيح احياء نموده و آباد كرده مالك آن مىشود و خريد
و فروش آن براى آباد كننده و وارث او بى اشكال است.
س 30 - شخصى در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمينهاى شن زار را با سيم
خار دار حصار كرده و مىفروخت يكى از خريداران مقدار 150 متر مربع زمين را از مالك
بعنوان خانه گرفت ولى صحبتى از پول به ميان نيامد البته خريدار قصدش خريد بود ولى
موقع گرفتن زمين هيچ گونه معامله و گفتارى به ميان نيامد تا اين كه خريدار بعد از چند سال
كه در آن ساختمان كرده ساختمان را فروخت مالك قبلى زمين قيمت زمين را به نرخ
جديد مطالبه مىكند در حالى كه بعد از حدود هشت سال از خريد زمين گذشته و قيمت سابق
80

زمين خيلى كمتر بود آيا مالك مىتواند پول زمين را مطالبه كند و اگر مطالبه كرد قيمت
روز تحويل دادن زمين را بايد بگيرد يا قيمت فعلى را بايد مطالبه كند؟
ج - در فرض سئوال اگر زمين مزبور موات بوده و فقط بعنوان حيازت اطراف آن سيم
كشيده بيع آن باطل است. بلى واگذارى حق حيازت كلا با بعضا به ديگرى و گرفتن پول
در مقابل آن جايز است بنابر اين اگر مجانا آن حق را واگذار نكرده مىتواند مطالبه ارزش آن را در زمان واگذارى بنمايد.
وقف نمودن زمين موات
س 31 - به عرض مىرساند، در زمين شش دانگ بطور مشاع كه هم داراى مالك مىباشد
و هم وقف است، مؤسسه‌اى تأسيس شده و از زمان طاغوت عده‌اى از كاركنان مسلمان در
زمين مورد بحث مشغولند و در موقع ظهر، اقامه نماز مىكنند و نيز چند خانه سازمانى در اين
زمين ساخته شده و عده‌اى از كاركنان، در آن ساكن هستند، اين زمين قبل از تأسيس
مؤسسه، مرتع بوده، در آن وقت، مقدار پولى، به چوپان داده‌اند چوپان هم تخليه كرده
و نيم دانگ اين زمين، داراى مالك است و پنج دانگ و نيم آن، وقف است و اين وقف،
كه بنام دو نفر است، متولى شرعى هم دارد و وقف هم بايد در راه حضرت امام حسين
عليه السلام عزادارى واطعام شود و صاحب نيم دانگ، اجازه كتبى داده است كه رضايت
دارم، در آن نماز، و اقامه عزادارى شود و دو نفر متولى شرعى هم رضايت كتبى داده‌اند
و اظهار مىدارند كه رضايت داريم. لطفا بفرمائيد از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مرتع مذكور اگر از اراضى معموره
و قابل خريد و فروش بوده، طبق وقف نامه شرعى بايد عمل شود و ساكنين مىتوانند، آن را از
متولى شرعى، به اجرت عادله، با نظر خبره امين، اجاره نموده و اجرت آن را به مصرف تعيين
شده برسانند، اما اگر علم دارند كه هنگام وقف زمين، از اراضى موات، بوده وواقف
هيچ عمل احيائى انجام نداده، اين وقف موات است و هيچ اثر شرعى ندارد و در صورت
وقف بودن بنحو شرعى، متولى حق اجازه تصرف در آن، بدون اجرت را ندارد و تصرف
متصرفين فعلى، بىاجرت، محكوم به غصب است.
81

وقف زمين موات پس از احياء
س 32 - آيا زمينى كه از ابتداء تا به حال هيچ گونه فعاليتى در آن صورت نگرفته و به صورت
بكر و راكد بوده و بطور خلاصه زمين موات بوده مىشود آن را وقف كرد يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر زمين موات از مرافق معموره نبوده و كسى آن را احياء كند و بعد
از احياء بخواهد وقف كند يا بعنوان وقف احياء كند مانند مسجد اشكال ندارد و وقف آن
صحيح است.
حريم، به احياء، ملك كسى نمىشود
س 33 - اينجانب يك قطعه زمين موات، بيرون حصار محل، به مساحت تقريبى
يك هزار و دويست متر را چندين سال قبل تصرف نموده و قسمتى از آن را ساخته وساكن
مىباشم و باقيمانده زمين را در حدود بيش از يك متر، خاكريزى و آماده ساختمان جهت
توسعه دامدارى و كشاورزى نموده‌ام و ضمنا در سال 1347، خانه و زمين متصل به آن،
از طريق اداره ثبت اسناد و املاك، بلا معارض، به ثبت رسيده و در سال 1359، تقاضاى
سند مالكيت نموده كه صادر و تحويل بنده شده و باقيمانده زمين فوق الذكر كه خاك
و مصالح ساختمانى از سنگ و آجر در آن ريخته‌ام آماده بناء است آيا زمين مزبور را با
اقداماتى كه در آن انجام شده مالك مىباشم يا خير؟
ج - در فرض سئوال، اگر قبلا ملك شخص ديگرى نبوده و حريم معموره نيز نبوده است
و خود شما، احياء كرده‌ايد، ملك شما است و آنچه را براى بناء آماده كرده‌ايد اشكال ندارد.
س 34 - كوههائى كه هيچ اثرى از آبادانى و عمران، در آنها نيست متعلق بچه كسانى
مىباشد؟
ج - در فرض سئوال، اگر حريم شهر يا ده نباشد، هر كه آباد كند، متعلق به او است،
ضمنا بايد با مقررات مملكتى مخالفت نكنند.
س 35 - آيا اراضى موات را مىشود وقف نمود و آيا اصولا اراضى موات، در دولت
82

جمهورى اسلامى، چنانچه ادعا گردد كه متعلق به وقف است، قابل قبول است، يا خير
و چنانچه فردى، زمين موات را وقف كرده باشد صحيح است يا نه.
ج - در فرض سئوال، چنانچه زمين مزبور هيچ گاه آباد نشده باشد، قابل وقف نيست
مگر اين كه احياء شود و بعد از احياء وقف گردد. بلى اگر حريم ده وقفى باشد در آن
حريم نيز تصرف غير وقفى نمىتوان كرد.
س 36 - مالك زمينى، مقدار معينى از زمين خود را به زارعى بعنوان مزارعه و يا..
واگذار نمود و پس از مدتى زارع با دست خود بدون اخذ اجرت زمينهاى موات اطراف آن را
احياء كرده، بفرمائيد اين زمينهائى كه بدست زارع و بدون اخذ اجرت احياء شده شرعا
ملك كيست؟
ج - در فرض سئوال اگر زمين موات حريم آبادى يا حريم ملك شخصى نباشد با
احياء به قصد تملك، مالك مىشود و اگر حريم بوده تملك آن موقوف به رضايت و يا عدم منع
صاحبان حريم است و بدون رضايت يا با منع آنها، به احياء مالك نمىشود.
س 37 - زمينى كه حريم يك دهستان هشت هزار نفرى است اگر موات باشد،
كسى به احياء مالك آن مىشود يا خير و حريم ده يا شهر چه مقدار است؟
ج - شرط مالك شدن زمين موات، به احياء، آنست كه زمين موات، حريم ده يا شهر
و يا حريم ملك شخصى كسى نباشد و اين كه حريم ده و يا شهر چه مقدار است بستگى
به تصديق اهل خبره دارد.
س 38 - سه قريه با هم متصل هستند و ضمنا مىدانى هست كه از آباء و اجداد اين
ميدان بعنوان چراگاه هر سه قريه مورد استفاده بوده است و اكنون هم به همان وضع مىباشد
فعلا دو قريه مىخواهند آن چراگاه را آباد كنند و اهالى قريه سومى آنها را منع مىكنند آيا حق
منع دارند يا نه و آيا اين ميدان موات مقابل هر قريه حريم آن قريه خواهد شد يا خير؟
ج - در فرض سئوال كه ميدان مزبور از قديم چراگاه هر سه قريه بوده ظاهر اين است كه
حريم هر سه قريه است واحياء و تملك موقوف به رضايت همه صاحبان حق است و سؤال از
اين كه ميدان مزبور حريم هر سه قريه است يا خير تعيين موضوع است و شأن فقيه نيست
و مربوط به عرف و اهل محل است.
83

احياء موات به چه چيز محقق مىشود
س 39 - ما اهالى قريه‌اى از استان مازندران هستيم كه حريم اين محل، حدود چهار
فرسخ در چهار فرسخ جنگل است و از قديم الايام هر كس مقدارى از جنگل را ديوار
چوبى كرده و مال شخصى خود قرار داده و گاوهاى خود را در آنجا مىچراند و در بعضى از
فصول سال، مثلا دو يا سه ماه بهار، به افراد محل خود، كه چنين جاى شخصى، ندارند و
داراى گاو شيرده هستند اجازه مىدهد كه گاوشان در آنجا بچرد و در بقيه سال، اگر بنا
باشد كه گاوشان در اين محل بچرد، از صاحب گاو اجاره مىگيرد و اين تحجير شخصى،
بين مردم، خريد و فروش مىشود و نيز به ارث برده مىشود و احيانا، بعضىها وقف هم كرده‌اند
خواهشمنديم مرقوم بفرمائيد آيا اين عمل ما سبب مىشود كه ما مالك آن باشيم و آيا اين
وقف صحيح است و آيا مىتوانيم خريد و فروش بكنيم و مىتوانيم به افرادى كه از اهل اين
محل هستند و داراى گاو هستند و اين چنين ملكهائى ندارند اجاره بدهيم و مىتوانيم از
پدران مان كه چنين كارى كرده اند و داراى سند مىباشند ارث ببريم يا نه؟
ج - در فرض سئوال، مجرد ديوار كشى، در اطراف بيابان، براى انتفاع از علف خود
روى آن، و اشجار طبيعى جنگلى آن، بدون تصرفات ديگر از قبيل زرع وغرس اشجار،
و تسويه زمين آن، براى غرس يا زرع سبب تملك آن نمىشود و صاحب ديوار، مالك محوطه
نمىشود. بلى اگر زمين را در آنجا تسويه كرده براى زرع يا غرس و در آنجا زرع يا غرس
كرده محوطه تسويه شده مزرعه يا مغروسه را مالك مىشود.
84

س 40 - در روستائى از قديم تا به حال عرف محلى بدين قرار بوده است هر كس زمين
مرده و بايرى را علامت مىزد زمين به تصرف او در مىآيد اكنون شخصى زمينى را كه موات
بوده و هيچ گونه كشت و زرع نمىشده مدتى پيش بوسيله بلدوزر هموار كرده است تا از آن
زمين استفاده كند، آيا مالك آن مىشود يا خير و اگر شخص نامبرده رضايت نداشته
باشد مىتوان زمين مذكور را فروخت و به مصرف اهالى رساند يا خير؟
ج - در فرض سئوال كه زمين موات را به قصد تملك تسطيح و براى زراعت و نظاير آن مهيا
نموده به نحوى كه قابل زرع باشد و تسويه براى كشت كافى باشد اگر حريم قريه يا ملك
شخص ديگر نباشد مالك آن مىشود و هر گونه تصرف در آن بدون رضايت واذن مالك حرام
است و اين حكم در صورتى است كه براى زمين مذكور آب موجود باشد يا محتاج به آب
نباشد و اگر محتاج به آب باشد و آب موجود نباشد يا آب تهيه نكند مجرد تسطيح احياء
نيست و در حكم تحجير است كه تسطيح كننده اولى به احياء است.
س 41 - راجع به زمينهاى موات و بيابانها و تپه‌هاى كوچك در وسط و اطراف دهات
آيا كسى مىتواند با مقدارى خاك و سنگ ريختن مالك شود و به ديگرى بفروشد
و ساختمان كردن و سكونت نمودن در اين نوع زمينها چه صورت دارد؟
ج - اگر زمين موات باشد و مانع از احياء نداشته باشد مجرد خاك و سنگ ريختن ولو
به قصد احياء باشد احياء نيست و مجوز فروش آن نمىشود ولى خاك ريختن و سنگ ريختن
به مقدار متعارف كه بشود با آن سنگ و خاك آن را احياء كرد حيازت است و اين شخص
اولى به تصرف است و مىتواند حق اولويت را به غير منتقل نمايد.
مشتركات
س 42 - درختكارى در اطراف جوى مانع از تعمير جوى مىشود بايد چه كار بكنيم
غاصبين هم مىگويند درخت مال كسى است كه كشت نموده و البته اين جوى ده كيلومتر
طول دارد مقدار شش كيلومتر را درختكارى كرده اند.
ج - بايد از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت درخت خود را بكنند اگر گوش نداد
مىتوانند با اذن حاكم شرع قطع نموده و رفع مزاحمت كنند.
85

س 43 - مسجدى بوده، قديمى و عده‌اى از نكوكاران، مسجد را، خراب و تجديد بنا
كرده و چند متر از شارع عام را به صورت ايوان مسقف، خارج مسجد بنا نموده‌اند در ايوان
مسجد نماز خواندن چه صورت دارد؟
ج - در فرض سئوال، اگر شارع به حدى وسيع بوده كه گرفتن اين مقدار از آن، موجب
تضييق بر عابرين نباشد اشكال ندارد و نماز در آن صحيح است و اگر موجب تضييق شده
نماز در آن مورد اشكال است و احتياط ترك نماز، در آن محل است.
س 44 - محترما به عرض مىرسانيم در يك روستاى خرده مالكى كه حدود يكصد
خانوار، مالك هستند وملك آنان ثبتى و موروثى مىباشد اگر يكصد و پنجاه هكتار، از
املاك مذكوره را جهت دامدارى كشت نكرده باشند و در آن يكصد و پنجاه هكتار، چهار
زاغه دامدارى و يك چشمه آب دامدارى بوجود آورده باشند آيا مىشود كه اين زمينها از
آنها گرفته شود و با اشخاص ديگر داده شود يا نه، خواهشمنديم حكم شرعى را بيان
فرمائيد؟
ج - در فرض سئوال، واگذارى حريم و مرافق ده، به عده خاصى بدون رضايت تمام
اهالى جايز نيست و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 45 - كوههاى اطراف آباديها كه گاهى چند فرسخ در چند فرسخ است و بعضى
از اهالى آبادى طبق سهم بندى دقيق از قديم سهم بيشترى از ديگران دارند آيا مىتوانند به
بعضى ديگر اهل همان آبادى، اجاره بدهند يا خير و آيا اساسا آن سهام مرسوم از قديم،
اعتبار دارد يا خير؟
ج - كوه را كسى مالك نمىشود. بلى مسلمين حق انتفاع از آن را دارند
ولى اجاره دادن آن جايز نيست و هر گاه كوه، از حريم يعنى چراگاه حيوانات آن ده باشد
و اهالى آن، مالى از ديگران كه اهل آن ده نيستند بگيرند كه ممانعت از آنها نكنند ظاهرا
عيبى ندارد.
86

س 46 - از زمان قديم در اطراف استخرهاى دهات يك قسمت زمينهائى را رها كرده
و زراعت نمىكرده‌اند و از زمينها به منظور تجمع اهالى و خوابيدن گوسفندان و غيره استفاده مىشده
و ضمنا طبق سهام در همين زمينها درختكارى هم مىشده آيا جايز است چند نفر از
اهالى، اطراف درخت فوق الذكر را ديوار بكشند و آيا احتمال دارد كه زمين درخت ملك
كسى باشد ولى در عين حال بر حسب عادت و رسوم حق نداشته باشد ديوار بكشد و بايد
جهت استفاده عموم آزاد باشد.
ج - در فرض مسأله كه زمينهاى مزبور مورد حاجت اهالى بوده از جهت اجتماع خود
و حيواناتشان جايز نيست بدون رضايت آنها تصرف نمايند و ديوار دور آن بكشند كه مانع
از رفع حوائج بشود.
س 47 - با كمبود جا، براى محصلين، هر سال به تعداد آنها نيز افزوده مىشود و جائى
هم بعنوان رايگان يا اجاره بعنوان مدرسه بما نمىدهند زمين هم براى ساختن مدرسه
نداريم، اكنون بفرمائيد در زمينهاى اطراف امام زاده كه همه وقف است چه مزروعى و چه
ساختمانى آيا جايز است در حريم قبرستان، مدرسه، احداث كنيم يا خير و آيا مىشود از دفن
اموات كه از اطراف، براى دفن در جوار امام زاده مىآورند جلوگيرى كرد؟
ج - در فرض سئوال، حريم قبرستان متعلق به خود قبرستان است و بناء مدرسه در آنجا
جايز نيست و چنانچه از قطعه زمين زراعى موقوفه، به مدت طويل اجاره نمائيد به اجرت
متعارف، با اذن متولى و نظر خبره، جهت ساختمان مدرسه، و اجرت آن، سال به سال
به مصرف موقوفه، بوسيله متولى شرعى آن برسد، جايز است از آن زمينها، اجاره نمائيد و از
دفن اموات حق جلوگيرى نداريد چون توسعه از جهتى با تضييق از جهت ديگر، جايز نيست.
س 48 - آب پشت بام يك خانه قديمى به سوى زمينى كه در ملكيت كسى نبود
سرازير مىشد بعد از چند سال دولت در آن زمين، بيمارستان درست كرده و از جريان آب
ناودان به آن، ممانعت مىكند آيا حق دارد يا خير؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر قبلا زمين، ملك كسى نبوده و مجراى
ناودان بر آن زمين بوده فعلا كسى حق مزاحمت و جلوگيرى از آب ناودان را ندارد و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
87

س 49 - اگر سه نفر از مالكين كه مالك يك دانگ از يك قريه مىباشند در ملك مشاعى كه ديمزار و مرتع تمام مالكين شش دانگ مىباشد بدون اطلاع و رضايت ساير
مالكين در آن قسمت از اراضى كه قابل كشت است اقدام به حفر چاه و ساختمان نمايند
وبدين وسيله حق پنج دانگ خرده مالكين ديگر را تصاحب نمايند آيا اين عمل جايز است
يا خير در صورتى كه تمام مالكين حاضرند در چاه شركت كنند به اتفاق كشاورزى نمايند
كه حق كسى از بين نرود و اختلافى در بين نباشد.
ج - در فرض سئوال حفر چاه براى تصرف در اطراف آن از اراضى اگر در محل ديمزار
يا در حريم قريه باشد بطورى كه باعث تضييق بر اهالى آن باشد بدون رضايت اهالى جايز
نيست و اگر حفر چاه نموده باشند همه صاحبان ملك مشاع و مرتع در آن شريك هستند
و با احداث بناء، مالك زمين نمىشوند البته اصل ساختمان متعلق به كسانى است كه
ساخته‌اند.
س 50 - يك قطعه زمين واقع در وسط قريه براى آسايش مردم كه سالهاى سال،
جاى گله گوسفند و غيره براى بردن به صحرا جهت چرا و ساير امور زندگى بوده، فعلا
شخصى مىخواهد آنجا را تصرف كند جايز است يا خير؟
ج - از وضع خصوصى محل، اطلاع ندارم، بطور كلى، مجمع احشام و اغنام اهالى
روستا را، كسى حق تملك و تصرف، براى شخص خود ندارد و نمى تواند آن را براى خود
بدون رضايت اهالى احياء كند.
س 51 - انهار و جويها و چشمه‌ها، در مسيرهائى هستند كه علاوه بر آن كه مزارع
و باغات را از قديم، مشروب مىنموده از زه كش معابر و آب باران و برف در آنها تخليه و از
نفوذ به منازل كوچك و خانه‌هاى مستضعفين جلوگيرى مىكرده است لكن در سالهاى اخير،
بويژه بعد از انقلاب، عده‌اى سود جو به انحاء گوناگون، با تمسك به اين كه در اسناد
مالكيت آنها حق الشرب ذكر شده اقدام به تصرف نهرها و حريم آنها كرده‌اند و خصوصا
در نزديكى و مجاورت خيابانها كه ارزش زمين زياد شده، علاوه بر تصرف نهر و حريم،
اقدام به احداث ساختمان چندين طبقه كرده و منافع سرشارى به جيب خود مىريزند،
با توجه به اين كه انفال متعلق به بيت المال بوده و انهار نيز جزئى از آنها است مشكل عمده
88

تصرف نهرها و حريم آنها، عدم امكان لايروبى و پاكسازى آن است كه خود عواقب
گوناگون، چون گرفتگى و نفوذ آب به داخل منازل مجاور آن را در پى خواهد داشت
خواهشمند است در اين مورد رهنمود لازم بفرمائيد:
1 - اگر در سند مالكيت حق الشرب قيد شده باشد و حد ملك به گل انداز محدود شده
باشد آيا مالك مىتواند تصرف كند و اين حق عمومى را به خود اختصاص دهد يا خير؟
2 - در صورتى كه نهر، در ملك بماند آيا مالك حق دارد آن را به دلخواه خود تصرف كند
و روى آن را بپوشاند و جزء عرصه خود در آورد يا خير؟
3 - علاوه بر موارد فوق، ايجاد بناى چند طبقه به صورت پاساژ و غيره بر روى نهر
و حريم‌هاى متفرقه چه صورتى دارد و وضع حقوق عامه چه خواهد شد آيا شهردارى مىتواند
از متصرف خلع يد نمايد و يا بايد اجازه بنا صادر كند؟
ج 1 - در صورتى كه نهر عمومى، از زمين مباح، عبور كرده باشد حريم دارد و مجاورين
نهر، با داشتن حق آبه، از اين نهر، حق تجاوز به نهر و حريم آن را ندارند و چنانچه تجاوز
كرده باشند صاحبان نهر حق ممانعت دارند و اضرار به همسايه جايز نيست و اختصاص
دادن حق عموم به خود حرام است.
2 - ادخال نهر عمومى، در ملك خود، جايز نيست و تصرف در آن حرام است به هر نحو
باشد.
3 - شهردار مىتواند، از متصرف غاصب، خلع يد نموده و به ارباب آن واگذار نمايد
و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 52 - مجرائى مشترك بين دو روستا وجود دارد كه از اول احداث قنوات تا كنون
از آن آب مىرفته و در حدود دو كيلو متر مىباشد و شش باب آسياب آبى و در حدود ده هزار
اصله درخت كه اكثر آنها درخت گردو به سن تقريبى دويست و سيصد ساله مىباشد
در مسير اين آب بوده، اكنون اهالى يكى از دو قريه كه در اين آب و مجرى شريك هستند
مىخواهند لوله كشى كنند و آب ببرند اگر اين عمل انجام شود كليه اشجار خشك و آسيابها
از كار مىافتد و بيش از يك ميليون ضرر به روستاى ديگر وارد مىشود و سيصد متر آن وقف
بر حضرت امام حسين عليه السلام مىباشد و اين عمل باعث اختلاف و دو دستگى شديد بين
89

دو روستاى برادر خواهد شد، اين امر جايز است يا نه؟
ج - در فرض سئوال تغيير مجرى جايز نيست مگر اين كه معلوم باشد كه آسياب و اشجار
را عدوانا ساخته وغرس نموده باشند.
س 53 - بردن آب زراعتى، روى پشته قنات، بدون رضايت و اطلاع شركاء، جايز
است يا خير؟
ج - در فرض سئوال، در صورتى كه قنات، در اراضى موات، حفر شده، بردن آب
زراعتى، از روى پشته قنات، بدون رضايت و اطلاع شركاء قنات، جايز است به شرط آن كه
خسارتى به قنات وارد نشود.
س 54 - اگر از روى پشته قنات آب ببرند و موجب خسارت و تخريب چاه هاى قنات
شوند، ضامن خسارت آن مىباشند يا خير؟
ج - بلى اگر به نحوى آب را ببرند كه موجب خسارت و تخريب قنات گردد ضامن
خسارت آن مىباشند.
س 55 - در مراتع اطراف بعضى از دهات، بوته‌هاى گون وجود دارد كه از آنها كتيرا
گرفته مىشود، بعضى از ساكنين روستا بعنوان اين كه مالك روستا هستند مىگويند
مىخواهيم از گونها كتيرا بگيريم و اگر گونها مورد بهره بردارى قرار بگيرد قهرا جلوى
دامهاى افراد محلى گرفته مىشود و دامها براى چراگاه، در مضيقه، قرار مىگيرند آيا شرعا،
مالكين و ساكنين روستا، مىتوانند بعنوان مالكيت مرتع از گونها استفاده كنند و جلو دامها
را بگيرند يا خير؟
ج - در فرض سئوال، چنانچه اراضى و مراتع مذكوره، موات باشد كسى نمىتواند
و جايز نيست بعنوان كتيرا گرفتن، مانع چراندن گوسفند شود و هم چنين است حكم اگر
حريم روستا باشد.
س 56 - قنات آبى است مشاع، مجراى معينى دارد كه از ميانه ملك اشخاص
خاصى مىگذرد و آن اشخاص در كنار آن نهر اشجار غرس كرده‌اند والآن مىخواهند آن
مجرى را عوض كنند و در جاى ديگر قرار بدهند و اگر مجرى عوض شود ضرر فوق العاده
ببعض مالكين وارد مىشود يعنى اشجار مزبور خشك مىشود وملك خراب مىگردد آيا
90

كسانى كه مشاعا مالك هستند مىتوانند باعث ضرر آن اشخاص بشوند يا نه؟
ج - اگر معلوم باشد اشخاصى كه غرس اشجار كرده‌اند حق اين انتفاع را از آب ندارند
صاحبان آب مىتوانند مجراى آن را تغيير دهند و اگر معلوم باشد كه غارسين اشجار مذكوره
حق انتفاع از آب داشته‌اند، تغيير مجراى نهر جايز نيست و اگر نزاع موضوعى باشد مرافعه
شرعيه لازم است.
س 57 - در افغانستان دره‌اى است مال دو دهكده - دهكده اول در اول دره واقع شده
و دهكده دوم در وسط دره مىباشد و از آنجا تا آخر دره، منطقه‌اى است داراى آب و زمين
كشاورزى و تپه‌هاى پر علف و هيزم، بگفته پير مردان، از قديم هر دو دهكده، از آب و علف
صحراى آن دره، بطور تقسيم، و از هيزم بطور مشترك استفاده كرده‌اند، مدتى است كه
دهكده دوم، اولى را به ادعاى حريم، از هيزم مانع شده، در حالى كه دهكده اول، از آب
و زمين كشاورزى و علف صحراء و دره، به قرار تقسيم قبلى، استفاده مىكنند آيا مىتوانند
از هيزم نيز استفاده كنند يا ادعاى حريم آنها درست است؟
ج - در فرض سئوال اگر انتفاع ده اول، از هيزم حريم ده دوم، موجب تضييق بر اهالى
آن ده نباشد، نمىتوانند، مانع از هيزم بردن اهالى ده اول شوند و اگر موجب تضييق بشود
مىتوانند ممانعت كنند.
س 58 - يك مقدار آب، در دامنه كوهپايه، وسط دره، جارى مىباشد و در اطراف آن،
چندين درخت وجود دارد كه تقريبا در حدود سى سال پيش شخصى آن را بنام خود به ثبت
رسانده است و تا قبل از فوت وى، مالك، خود نامبرده بوده و بعد از فوت او، وراث قانونى
او، مالك مىباشند ضمنا اين نكات به عرض مىرسد كه آب مزبور از به دو مالكيت شخص
مذكور تا كنون، مورد استفاده قرار نگرفته و اين آب تا كنون بدون استفاده بوده و هرز مىرفته،
اخيرا مردم روستائى با كمك جهاد سازندگى، لوله كشى كرده‌اند و آب مزبور را جهت
استفاده، به منازل آورده‌اند و مالكين (وراث) آب مزبور، اظهار نارضايتى مىكنند و مىگويند
ما راضى نيستيم، چون بما ارث رسيده و ما مالك اين آب مىباشيم، بفرمائيد آيا از آب
مزبور براى وضو و غسل و نيز در حمام عمومى مىشود استفاده كرد يا خير؟
و سؤال ديگر اين كه چنانچه جهت استفاده در منازل و حمام عمومى، مانع شرعى
91

نداشته باشد چون براى استفاده در منازل لوله كشى شده آيا در بعضى مواقع كه به مدت چند
شبانه روز براى منبع خصوصى، و مرغدارى از آن استفاده مىكنند و هر شبانه روز را به يك
مبلغ جزئى، خريد و فروش مىكنند و پول آن را خرج كارهاى لوله كشى و كارهاى خود آب
مىكنند اشكال دارد يا خير؟
ج - اگر آب مذكور قنات ملكى داشته يا صاحب درختها، عملى روى آن انجام داده،
بدون اجازه ورثه او، تصرف در آن جايز نيست و اگر از ميان كوه و دره، چشمه طبيعى است،
به مقدار احتياج اشجار واقع در اطراف آن، متعلق به صاحبان اشجار است و در اضافه
از مقدار احتياج اشجار، استفاده اهل ده بوسيله لوله كشى اشكال ندارد و وضو و غسل از
آن صحيح است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. و جواب سؤال بعد نيز معلوم
مىشود.
س 59 - در اثر باريدن باران سيل جارى مىشود آيا آب سيل مال همه مردم قريه است
يا مربوط به مالكين قريه است؟
ج - ما دامى كه در نهر ملكى وارد نشده همه اهل قريه حق استفاده از آن را دارند و اما
بعد از ريختن به نهر ملكى و قصد تملك از طرف مالك نهر، آب مال مالك نهر است.
والله العالم.
س 60 - عده‌اى از اهل روستا در چمن زيد كانال درست كرده و آب چمن را بدون
رضايت زيد به حمام عمومى مىبرند وزيد مىگويد اگر من از آن آب حقى دارم جهت حمام
رضايت نمىدهم در اين صورت در آب حمام مذكور غسل و وضوء چه صورت دارد؟
ج - از وضع چمن مورد سؤال اطلاع ندارم چنانچه چمن مزبور محياة بالاصل بوده از
انفال است و همه مسلمين حق استفاده از آن را دارند و اگر محياة بالعرض باشد مال احياء
كننده است و تصرف در آن بدون اجازه مالك حرام و وضو و غسل با آن بدون رضايت
مالك آن باطل است.
س 61 - طرف غرب قريه ما تماما كوه و زمين موات است بعضى از اهالى خانه خود
را توسعه داده و از زمين‌هاى مذكوره به خانه وملك خود اضافه و ساختمان كرده‌اند يك عده
ديگر كه خانه دارند مىگويند آن زمينها، مال تمام اهالى است بايد شما پول بدهيد كه
92

به مصارف حمام و ساير استفاده‌هاى عمومى برسانيم، آيا در آن زمينها همه مردم شركت
دارند يا خير؟
ج - از وضع محل مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلى حريم ده متعلق به همه اهالى
است و تمام اهالى حق انتفاع از حريم دارند و اگر در مقابل تصرفاتى كه مىكنند
با رضايت اهالى وجهى به معتمدين محل بپردازند كه صرف امور خيريه عموم اهالى شود
مانع ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 62 - اشخاصى وابسته به رژيم طاغوتى جوى عمومى را به نفع شخصى خود
درختكارى نموده‌اند آيا درخت تعلق به صاحبان جوى دارد يا به غاصبين؟
ج - درخت مال كسى است كه آن را كاشته و نهال، ملك او بوده. بلى اگر
جوى آب از ملك ديگرى عبور مىكند صاحب ملك در خود جوى آب حق غرس ندارد
ولى اگر در كنار آن غرس اشجار كند بطورى كه مانع پاك كردن جوى نشود ظاهرا
صاحبان جوى حق ممانعت ندارند ولى در غير اين صورت مىتوانند ممانعت نمايند.
س 63 - دو روستا در چراگاهى منازعه دارند و در بين يكى از دو ده و چراگاه فقط
دريا فاصله است و اهالى اين دو روستا از اول سكونت تا حال در اين چراگاه چهار ماه
حيوانات خود را مىچرانند والآن اهالى روستاى ديگر دعوى دارند كه چراگاه در حريم
ما است و دريا هم فاصله مىباشد و مانع از چرانيدن گوسفندان روستاى اولى مىشوند
مستدعى است حكم شرعى را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال، اگر چراگاه، از اراضى موات است كسى نمىتواند بدون احياء،
آن را تملك نمايد و اراضى موات مال امام عليه السلام است، بنابر اين اگر چراگاه
در اراضى موات، در محدوده بين دو قريه باشد هيچ كدام از اهالى دو قريه نمىتوانند از آمدن
اغنام و احشام ديگرى جلوگيرى كنند و چنانچه حريم يكى از دو قريه باشد و وارد شدن
ديگرى اسباب تضييق بر صاحبان حريم شود مىتوانند جلوگيرى كنند و اگر اسباب تضييق
آنها نشود حق جلوگيرى از حشم ده مجاور ندارند.
س 64 - چشمه‌اى است در كنار معبر عمومى مسلمين كه بيش از يكصد سال مورد
استفاده عموم عابرين بوده، چند سال قبل شخصى در كنار آن چشمه قهوه‌خانه‌اى درست
93

كرد چون مركز نزول قوافل بود مورد استفاده مردم بود هم از آب سرد خوشگوار و هم از
چائى آن اخيرا اهل محل كه سه چهار كيلو مترى است لوله كشى كردند و آب چشمه
را بردند به محل خودشان ديگر نه مردم و نه قهوه خانه استفاده نمىكنند آيا غسل و وضو از آن
آب در آن محل صحيح است و يا غصب حق است و تصرف در آن حرام است آنچه حكم
الله است بيان فرمائيد.
ج - در فرض مذكور اگر چشمه در زمين مباح كه حريم ده نبوده واقع است و صاحب
قهوه خانه در كنار آن قهوه خانه بناء نموده است ظاهر اين است كه جلوگيرى از نياز متعارف
قهوه خانه جايز نيست و تصرف در آن غصب است و هم چنين اگر چشمه در حريم آبادى واقع
شده و مورد نياز اهالى بوده ولى در موقع بناى قهوه خانه از طرف اهالى ممانعتى از بناء آن
نشده تصرفات مذكوره بدون رضايت صاحب قهوه‌خانه خلاف احتياط است و در غير اين
دو صورت لوله‌كشى بنحو مرقوم بى اشكال است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 65 - در اطراف قريه‌اى زمينهائى محل عبور احشام و چراگاه اغنام و براى
خاكبردارى ساكنين محل مورد احتياج مىباشد آيا كسى مىتواند در اين زمين تصرف
مالكانه از قبيل كاشتن درخت و احداث بنا بنمايد يا خير؟
ج - تصرف بنحو مذكور اگر موجب تضييق بر اهالى و سكنه قريه ولو به مرور زمان شود
جايز نيست.
س 66 - براى هر روستا محدوده معينى بعنوان مرتع معين شده در صورتى كه مقدارى
از آن محدوده زائد بر ما يحتاج اهل روستا باشد آيا حق دارند منافع آن مقدار زائد را به ديگران
بعنوان اجاره يا صلح واگذار نمايند يا خير؟ و در صورتى كه حق داشته باشند وجه دريافتى
در چه امرى بايد صرف گردد؟
ج - خير حق ندارند آن را بنحو اجاره يا صلح به ديگرى واگذار نمايند. بلى اگر كسى
مبلغى بعنوان كمك براى عمران روستا بدهد و ديگران هم ممانعت نكنند اشكال ندارد
و آن وجه را بمصر ف آبادى و عمران روستا برسانند تا همه از آن استفاده كنند.
س 67 - چشمه‌اى واقع در ملك يك نفر آقائى است و از آب آن چشمه صاحب ملك
94

مزارع آباد كرده و مورد استفاده بوده آيا ديگران مىتوانند عدوانا و بدون اجازه صاحب ملك
آب آن چشمه را به زور ببرند و استفاده كنند وكم شدن آب باعث ضرر و زيان فراوان مىباشد
شايد زراعت از بى آبى به كلى بسوزد.
ج - در فرض سئوال اگر منظور استفاده از چشمه آب است براى مصرف خانگى
وشرب حيوانات و ما يحتاج متعارف و از سابق هم متعارف بوده بطورى كه احتمال ثبوت
حق الشرب براى اهالى باشد، جايز نيست كسى آنها را منع كند و اگر منظور مصرف
جهت زراعت و اشجار است بدون اذن مالك چشمه جايز نيست.
س 68 - در طول يك رودخانه دو ده واقع شده از قديم الايام آب رودخانه مورد استفاده
ده پائين بوده و ده بالا از آب قنات مشروب مىشده در حال حاضر اهل ده بالا مىخواهند آب
رودخانه را به روى ده پائين بسته و مورد استفاده خود قرار دهند شرعا اين حق را دارند يا خير؟
ج - همان طورى كه اهالى ده پائين از آب رودخانه قبلا استفاده مىكرده‌اند فعلا هم
بايد استفاده نمايند و اهالى ده بالا حق ندارند آن آب را به روى اهالى ده پائين ببندند.
س 69 - نهر عمومى از بين دو قطعه زمين عبور مىكند و فعلا هر دو قطعه زمين را يك نفر
مالك مىباشد آيا وى مىتواند نهر را محصور نموده و يا ديوارى كه در اطراف دو قطعه زمين
احداث مىكند نهر را داخل در محدوده ملك خود نمايد بدون اين كه جلوى آب را بگيرد
و مزاحمتى براى آبيار ايجاد كند يا اين كه حتما بايد رضايت مالكين نهر را جلب كند؟
ج - ديوار كشى و داخل كردن نهر عمومى در ملك خود بدون اذن يا اجازه از هر يك
از مالكين نهر يا اولياء آنها جايز نيست.
مسأله 70 - مسجد از جمله مشتركات است و همه مسلمين حق دارند در آن نماز
و دعا و قرآن بخوانند و تدريس و وعظ و افتاء و مانند اينها انجام دهند و كسى كه سبقت گرفته
در مكانى از مسجد، جهت يكى از امور مذكوره، حق اولويت دارد و براى ديگرى جايز
نيست با او مزاحمت كند. بلى چنانچه در مسجد بين نماز خواندن و غير آن تزاحم واقع شود
اولويت با نماز است.
95

حكم تصرف در چاه هاى قنات مخروبه
س 71 - تصرف چاههاى قنات مخروبه و حريم آنها و هموار نمودن و كشت، جايز
است يا خير؟
ج - در صورتى كه محرز باشد كه صاحبان قبلى اعراض كرده‌اند و ديگر نظرى
براى تجديد يا مرمت روى آنها ندارند، تصرف براى ديگران جايز است، ولى با يقين به عدم
اعراض جايز نيست، و در صورت شك در اعراض، به نظر حقير احوط عدم جواز تصرف
است بدون اجازه و رضايت آنها.
س 72 - مشاور حقوقى و سرپرست دفتر رسيدگى به شكايات استاندارى، نامه‌اى
به شهردارى نوشته مبنى بر تصرف زمين حريم قنات كه فتوكپى آن نامه به خدمت حضرتعالى
تقديم مىشود مستدعى است كه نظر مباركتان را نسبت به سؤال شهردارى اعلام فرمائيد.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى اگر قنوات و حريم آن متروكه باشد
و كسى بر آن يد و ادعاى مالكيت نداشته باشد هر كس آن را به احياء و ساختمان تملك
نمايد ملك او مىشود و چنانچه شخص يا اشخاص بر آن يد داشته باشند يا ادعاء مالكيت آن را
بنمايند و معارضى نداشته باشند محكوم به ملكيت آنها است و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه لازم است.
حريم چاه و قنات
س 73 - حريم قناتى كه حدود سى متر عمق آن است چقدر است؟
ج - حريم براى كندن چاه، در اراضى محكم، پانصد ذراع و در اراضى سست، يك هزار
ذراع مىباشد و حريم اطراف قنات، به جهت حوائج خود آن، به مقدارى است كه احتياج
به ريختن گل ولاى قنات و رفت و آمد، در اطراف آن باشد و زائد بر اين حريم محسوب
نمىشود.
س 74 - محترما معروض مىداريم كه در روستاى ما قناتى است عمومى كه مورد
96

استفاده كشاورزان قرار مىگيرد و مردم هم از آن براى آشاميدن و شستشو استفاده مىكنند
اكنون عده‌اى از مردم اقدام به حفر چاه آب نموده‌اند تا به خانه‌هاى خود لوله‌كشى كنند و اين
قنات دو رشته مىشود، يعنى دو كوره دارد و اين چاه ميان دو كوره قرار گرفته كه با يكى
صد و هفتاد و دو متر و با رشته ديگرى دويست و سى متر فاصله دارد و به آب قنات ضرر
خواهد زد و مالكين قنات اكثرا رضايت ندارند و موجب اختلاف گرديده، خواهشمنديم
حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال اگر حفر چاه به نحوى باشد كه آب يكى از اين دو رشته را جذب كند
يا مضر به يكى از آنها باشد با تشخيص خبره، حفر چاه مذكور جايز نيست و هم چنين است
حكم اگر حفر چاه در زمين موات باشد و فاصله اين چاه با چاه‌هاى تابع يكى از دو رشته
در زمين سست كمتر از هزار ذراع و در زمين سفت كمتر از پانصد ذراع باشد يا مضر به آب
يكى از دو قنات باشد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 75 - خانه شخصى نزديك قنات عمومى واقع شده آيا حفر چاه در آن جايز است
در صورتى كه عمق چاه تقريبا پانزده متر باشد و براى مصرف داخلى خود منزل از آب آن
استفاده مىشود، توضيح آن كه براى مصرف از وسيله برقى استفاده مىشود و فاصله بايد چه
مقدار باشد؟
ج - در صورتى كه مضر به آب قنات نباشد مانعى ندارد و در اراضى معموره و املاك
شخصيه فاصله ملاك نيست چنانچه باعث تقليل و جذب آب قنات باشد جايز نيست.
س 76 - حفر چاه در زمينهاى غير موات يعنى در املاك معموره شخصى در صورتى كه
موجب نقص آب چاه ديگرى شود جايز است يا خير؟
ج - حفر چاه در زمينهاى غير موات، در صورتى كه به جهت جذب آب چاه ديگرى،
موجب نقص آب آن شود جايز نيست اما اگر نقص آب چاه اولى به جهت جذب چاه
دومى نباشد بلكه به جهت اين است كه چاه دومى در سمت جريان آب زير زمينى حفر
شده كه آب از عروق زمين، قبل از آن كه به چاه اولى برسد ميان چاه دومى سرازير مىشود
در اين صورت حفر چاه دومى ولو موجب نقص آب چاه اولى بشود اشكال ندارد.
س 77 - دو نفر همسايه باغ كه يكى بالا دست و ديگرى زير دست مىباشند هر كدام
97

يك حلقه چاه داشته‌اند كه براى مشروب كردن باغ خود كافى بوده است بعدا همسايه
زير دست چاه قديم خود را رها كرده و يك چاه جديد كه حدود سى إلى چهل متر عميق تر
از چاه اولى است حفر نموده، حفر اين چاه جديد كه عميق تر از چاه قديم است و زير دست
چاه همسايه هم مىباشد باعث مىشود كه چاه همسايه بالا دستى در ظرف يك سال تدريجا
خشك شود و همسايه با حفر اين چاه جديد بعد از مشروب نمودن باغ خود زيادى آب چاه
را به فروش مىرساند مستدعى است بفرمائيد كه حفر اين چاه عميق و فروش آب آن جايز
است يا خير و اين كه باعث خشك شدن چاه همسايه شده حكمش چيست؟
ج - در فرض سئوال اگر صاحب چاه عميق با عمل خود آب چاه فوق را جذب نمايد
يا نگذارد آب در چاه فوق جمع شود و سبب تقليل آن شود چنانچه مسير آب از جاه فوقانى به
چاه تحتانى باشد جايز نيست و بايد ضرر وارده بر آب چاه فوقانى را جبران نمايد و جواز
فروش آب آن خالى از اشكال نيست. والله العالم.
احكام شارع عام س 78 - اگر شارع عام متروك شده يعنى عبور و مرور از آن قطع گرديده و به صورت
موات در آيد آيا احياء آن جايز است يا نه؟
ج - در فرض سئوال حكم موات را پيدا مىكند واحياء آن براى عموم مردم جايز است.
مسأله 79 - جايز است براى جالس در طريق عمومى به جهت معامله، اين كه براى خود
حصير و پارچه، در صورت عدم مزاحمت با عابرين، سايه بان درست كند ولى جايز نيست
در آن مكان دكه و مانند آن درست كند.
مسأله 80 - شوارع و راه هاى عمومى كه براى عبور و مرور آماده شده، اگر چه منافع
اصلى آنها، اياب وذهاب است لكن استفاده از آنها، به غير اياب وذهاب نيز براى عموم
جايز است مانند نشستن و خوابيدن و نماز خواندن، به شرط آن كه اين گونه استفاده‌ها مزاحم
عبور و مرور عابرين نشود و الا جايز نيست.
مسأله 81 - در جواز جلوسى كه ايجاد مزاحمت براى عابرين نمىكند فرقى نيست بين
اين كه به جهت حرفه و معامله باشد و يا به جهت استراحت و غيره.
98

مسأله 82 - اگر كسى در موضعى از شارع عام نشسته باشد سپس برخيزد، چنانچه
نشستن فقط براى استراحت و مانند آن بوده، حقش ساقط مىشود و ديگرى مىتواند جاى
او بنشيند و هم چنين است حكم اگر براى معامله و حرفه نشسته بوده و بعد از استيفاء غرض،
برخاسته، بدون آن كه نيت عود به آن محل را داشته باشد و اما اگر قبل از استيفاء غرض به
نيت عود به آن محل، برخاسته، چنانچه چيزى از آن شخص مانند، متاع و يا رحل و يا
بساط در آن مكان باقى باشد، ظاهر اين است كه هنوز حق او باقى است و اگر چيزى از او
باقى نمانده باشد احوط اين است كه با كسى كه بعد از برخاستن او بجاى او آمده مصالحه
نمايند.
مسأله 83 - همان طور كه در صورت عدم مزاحمت با عابرين، موضع نشستن براى
معامله، حق جالس است همچنين اطراف موضع جلوس، به قدر حاجت، براى گذاشتن
متاع، و توقف معامله كننده‌ها نيز، حق او است بلكه بنابر احتياط، نشستن و ايستادن
اشخاصى كه مانع از رؤيت متاع و آمدن معامله كننده‌ها باشد نيز جايز نيست.
مسأله 84 - اگر كسى روزى در جائى از راه، براى معامله نشسته بوده و روز بعد،
ديگرى بر او سبقت بگيرد و در آن مكان بنشيند، دومى احق است و اولى نمىتواند او را
از جائى كه نشسته بلند كند و خود بنشيند ولو اين كه روز قبل، اولى نشسته بوده.
س 85 - وزارت راه، زمينهاى مالكين را گرفته و جاده جديدى احداث نموده و جاده
قديم متروك شده و تمام مالكين، جاده نامبرده را جزء زمينهاى خودشان كرده‌اند و ديگر
آثارى باقى نمانده بجز سمت زمين اينجانب كه به صورت اول باقى مىباشد آيا تصرف آن
قسمت جايز است يا خير و اگر جايز نيست حكم آن چيست؟
ج - در فرض سئوال، اگر جاده ذكر شده به كلى متروك نشده و محل عبور است گرفتن
آن جايز نيست. بلى اگر به كلى متروك شده و به صورت موات در آمده و قبلا كسى آن را وقف
نكرده و مدعى خصوصى ندارد احياء آن جايز است و اگر احتمال وقفيت آن داده شود ولى
شهرت نداشته باشد ضررى ندارد.
س 86 - شخصى قطعه زمينى دارد كه محدود است به يكى راه عبور كم عرض،
مىخواهد قدرى از آن زمين را واگذار كند تا جاده عرض بيشترى پيدا كند در عوض آن، كمتر
99

از اين مقدارى كه مىخواهد واگذار كند از جاده بگيرد صورت شرعى دارد يا نه؟
ج - واگذارى زمين خودش مانعى ندارد ولى گرفتن عوض از جاده جايز نيست.
س 87 - حمام قديمى داريم كه براى بازسازى و توسعه آن قصد داريم مقدارى
از شارع عامى كه كنار حمام است استفاده كنيم تقاضا داريم نظريه خودتان را مرقوم
فرمائيد آيا اجازه مىفرمائيد از جاده جهت تعريض و توسعه حمام استفاده كنيم؟
ج - در فرض سئوال اگر شارع به اندازه‌اى وسيع است كه گرفتن مقدارى از آن مانع
حمل و نقل با وسائل سنگين امروزى نمىشود مانع ندارد و چنانچه باعث تضييق شود جايز
نيست.
س 88 - در حال اختيار در خيابانها و شوارع عمومى نماز خواندن و بساط كسب پهن
كردن در صورتى كه سد معبر نشود چه صورت دارد و اگر سد معبر بشود حكمش چيست؟
ج - در صورتى كه اعمال مزبوره موجب سد معبر يا مزاحمت عابرين باشد جايز نيست.
س 89 - در كنار جوى آبى بطورى كه پير مردها نقل مىكنند هفت عدد درخت از زمان
قديم بوده بعدا بعضى افراد در كنار همان جوى درختهاى زيادى نشانده‌اند ولى مىدانيم
اين درختها علاوه بر اين كه مغرسشان غصبى است راه عبور و مرور اصلى ده را مسدود مىكند
و عابرين را به زحمت مىاندازد مرقوم فرمائيد كه تكليف عابرين چيست و در صورتى كه بعضى
افراد حاضر نباشند درختهاى خود را بكنند جايز است اهالى ده درختهاى آنها را بكنند و يا
بخشكانند كه عبور آنها آسان شود يا خير؟
ج - در فرض مسأله، اگر شارع عام باشد، سد آن بر عابرين جايز نيست و عابرين حق
منع دارند و اگر مرتدع نشوند مىتوانند خودشان منع نمايند، به اين كه شاخه‌هائى كه مانع از
عبور است قطع كنند، لكن اگر جوى آب، ملك شخصى باشد و از سابق هم، كاشتن
درخت در اطراف آن، مرسوم بوده، جلوگيرى از آن، محتاج به مجوز شرعى است و در همين
صورت اگر درخت، مانع عبور مردم در شارع عام باشد و صاحب درخت رفع مزاحمت
نكند، عابرين مىتوانند شاخه‌هاى مانع از عبور را قطع كنند.
س 90 - اگر خواسته باشيم كوچه‌هاى تنگ ناهموار ده را كه عبور يك انسان پياده
بيشتر نباشد و عبور دادن منقولات به زحمت انجام مىگيرد وسعت دهيم و اين توسعه كوچه
100

مستلزم اين باشد كه مختصرى از زمينهاى اطراف كوچه ضميمه شود اجازه بعضى مالكين
در اين موضوع كافى است يا بايد تمام صاحبان آن زمين اجازه دهند خواهشمند است نظر
مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - با اجازه همه مالكين مانع ندارد و اجازه بعض كافى نيست.
س 91 - شخصى زمينى داشته كه جنب آن جاده بوده حال از طرف وزارت راه، راه اصلى كشيده شده و اين راه وسط زمين شخص مزبور واقع شده حال آيا نامبرده مىتواند
جاده قبلى را جزء زمين خودش قرار دهد يا نه؟
ج - در صورتى كه هنوز محل عبور و مرور است يا جهت عبور و مرور معرضيت دارد جايز نيست.
س 92 - احداث روشن (بالكن) به طرف شارع و راه عمومى كه مقدارى يا همه عرض
راه را بگيرد چه صورت دارد؟
ج - احداث روشن (بالكن) به طرف شارع عام اگر مرتفع باشد بطورى كه مزاحم عابرين
نباشد جايز است و كسى حق ممانعت ندارد حتى همسايه مقابل اگر چه همه عرض راه
را بگيرد بطورى كه همسايه مقابل نتواند احداث بالكن كند. بلى در صورتى كه احداث بالكن
به طرف شارع عام مستلزم اشراف بر خانه همسايه بشود. در جواز آن اشكال است و احتياط
ترك نشود ولو اين كه اشراف بواسطه ارتفاع بناء در ملك خودش جايز باشد.
س 93 - اگر بالكنى كه احداث شده خراب شود آيا همسايه مقابل مىتواند سبقت
بگيرد به ايجاد بالكن بدون اذن و رضايت صاحب بالكن قبلى يا خير؟
ج - بلى بعد از اين كه خراب شد يا صاحبش آن را خراب كرد همسايه مقابل مىتواند
به همان نحوى كه در مسأله سابق گذشت، بالكن احداث كند و احتياج به اذن گرفتن
از صاحب بالكن منهدم شده نيست هر چند صاحبش آن را به منظور تجديد بناء تخريب كرده
باشد.
س 94 - اگر كسى بالكن روى كوچه عمومى احداث كند آيا براى همسايه ديگر
جايز است بدون اجازه صاحب بالكن احداث شده بالكنى فوق بالكن احداث شده
يا تحت آن بسازد يا خير؟
101

ج - جايز نيست مگر آن كه بالكن بعدى بقدرى مرتفع باشد كه هيچ گونه مزاحمتى از
جهت فضاء مورد نياز متعارف و تابش نور آفتاب و غيره براى بالكن اولى ايجاد نكند.
س 95 - آيا احداث بالكن، روى كوچه‌اى كه بن بست است جايز است يا خير؟
ج - احداث بالكن در كوچه بن بست اگر چه مضر به عابرين نباشد جايز نيست مگر به
اجازه صاحبان كوچه.
حريم شارع عام
س 96 - آيا شارع عام حريم دارد يا خير و در صورتى كه حريم داشته باشد چه مقدار
است؟
ج - اگر شارع عام در بين املاك مردم واقع شده، حريمى ندارد، پس اگر قطعه زمين
مواتى، مثلا به اندازه سه چهار ذراع، در بين املاك مردم باشد و به تردد و راه رفتن جاده
عمومى بشود يعنى بواسطه آمد و رفت مردم از آنجا، به صورت جاده عمومى در آيد،
بر صاحبان املاك اطراف آن راه، توسعه آن لازم نيست، اگر چه براى عبور و مرور، تنگ
باشد و هم چنين اگر كسى در وسط املاك خود راه باريكى را تسبيل كند يعنى آن را براى
عبور مردم در اختيار آنان قرار دهد، توسعه آن بر صاحب ملك لازم نيست، اما اگر شارع
عام در دو طرف و يا يك طرف محدود باشد به زمين موات، در اين صورت حريم دارد و جايز
نيست حريم جاده را كسى تصرف واحياء كند و اندازه آن به قدر حاجت عموم، جهت عبور
و مرور خود وحتى جهت عبور وسائط نقليه‌اى كه از آنجا عبور مىكند مىباشد و حد معينى
ندارد بنابر احتياط، و محتمل است تحديد بر پنج و يا هفت ذراع در كلمات سابقين و در
روايات به ملاحظه زمان خودشان باشد.
شارع عام شدن به چه چيز محقق مىشود
مسأله 97 - شارع و طرق عمومى شدن مكانى به يكى از امور است:
اول آن كه به تردد و راه قرار دادن مردم و قافله‌ها يا ماشينها در زمين موات، از محلى به
محل ديگر حاصل شود مانند جاده‌هاى حاصله در بيابان.
102

دوم آن كه كسى ملك خود را شارع عام دائمى قرار دهد براى اياب وذهاب مردم، كه
در اين صورت به مرور بعض مردم، آن ملك، شارع عام مىشود و ديگر صاحب ملك نمىتواند
آن را به ملك خود برگرداند.
سوم آن كه جماعتى، زمين مواتى را بعنوان قريه وبلد احياء كنند و مقدارى از آن زمين
را بعنوان طريق، براى اياب وذهاب مردم رها كنند.
حكم رحل گذاشتن در مسجد
مسألة 98 - رحل گذاشتن در مسجد جهت نشستن، مانند خود نشستن حق اولويت
جهت صاحب رحل ايجاد مىكند و بر ديگرى مزاحمت جايز نيست.
س 99 - اگر زمان گذاشتن رحل، با وقت نماز فاصله زياد داشته باشد مثل اين كه شب
رحل بگذارد براى نماز ظهر آيا موجب حصول حق جهت صاحب رحل مىشود يا خير؟
ج - بلى موجب حصول حق، نسبت به نماز خواندن موقع ظهر مىشود ولى در فاصله
بين زمان گذاشتن رحل و وقت نماز ظهر، ديگرى حق دارد در آن مكان نماز و غيره انجام
دهد و مىتواند در صورت حاجت، رحل ديگرى را كنار بزند ولى در صورت تصرف در رحل
به كنار زدن و غيره ضامن رحل است.
رحل به چه چيز صدق مىكند
س 100 - آيا در صدق رحل، گذاشتن تسبيح يا مهر يا يك قطعه كاغذ يا كتاب
يا روزنامه يا يك دستمال و امثال اينها كفايت مىكند يا خير؟
ج - ظاهرا هر چيزى كه معلوم باشد به جهت جا گرفتن براى نماز گذاشته شده در صدق
رحل كفايت مىكند.
مسائل متفرقه مشتركات
س 101 - قريه‌اى است كه در رودخانه اين قريه، چشمه‌هائى جارى مىشود و در نيم
فرسخى اين قريه، قريه ديگرى است كه براى آبيارى از اين آب استفاده مىكند، اين محل
103

هم آب جزئى، از بالاى اين قريه، لوله‌كشى كرده‌اند، براى آبيارى باغات، ضمنا
حمامى هم بوسيله جهاد درست شده كه در اثر بى آبى، قابل استفاده نيست حالا اهالى
اين قريه، مىتوانند از اين آب كه رو به روى اين قريه است براى حمام و غيره، استفاده كنند
يا نه، بفرمائيد اين آب مال كدام قريه مىباشد، آن ده كه در نيم فرسخى مىباشد يا اين ده
كه آب در مقابل اين ده مىباشد؟ ضمنا اين چشمه‌ها هم طبيعى است.
ج - در فرض سئوال، دهى كه قبلا از اين آب استفاده مىكرده و مجرى المياه در تحت
تصرف او بوده و محتمل باشد كه ذيحق بوده، فعلا نيز ذيحق، و آب متعلق به او است.
س 102 - چند اصله درخت گردو هست كه هيچ كس ياد ندارد چه كسى آن را غرس
كرده، آيا رعيت كاشته يا مالك، البته قبل از انقلاب بدست مالك بوده و بعد از انقلاب
بدست اهل قريه است و فعلا صاحب ندارد، اهل قريه مىتوانند تصرف نمايند يا خير؟
ج - با فرض آن كه درخت گردو قبلا دريد مالك بوده و از آن منتفع مىشده فعلا هم،
حق انتفاع از آن، با مالك يا ورثه او است و تصرف رعيت، بعد از انقلاب، بدون مدرك
شرعى، موجب مالكيت آنها نمىشود.
س 103 - دو قريه قبل از تقسيم، مال يك مالك بود و اين دو قريه يكى طرف بالا
واقع شده و ديگرى طرف پائين و هر دو از آب يك نهر كه در زمين قريه بالائى واقع شده از
قديم الايام شراكتا استفاده مىكرده‌اند روزها مال قريه بالائى بوده و شبها مال قريه پائين،
بعد از انقلاب اهالى ده بالا آب را قطع كرده و نمىدهند وظيفه شرعى را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال كه مالك هر دو قريه يك نفر بوده اگر خود مالك با رضا و رغبت
قنات را به زارعين ده بالا فروخته باشد مال ده بالا است و اگر بنحو شركت به زارعين قريه بالا
و قريه پائين فروخته فعلا نيز كما في السابق هر دو قريه حق استفاده دارند و اگر اصلا
مالك، آن را نفروخته فعلا نيز با اجازه او هر يك بايد استفاده كنند و تصرف در آن بدون اذن
مالك شرعى جايز نيست و در صورت نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 104 - زمينهائى از فرقه ضاله بهائى را دولت مصادره كرده و بعد، همان زمينها
را براى ساختمان و سكونت به افراد مستضعف واگذار كرده و اكنون عده‌اى از افراد
مزبور مىخواهند ساختمان ها را بفروشند آيا معامله و سكونت، در آن ساختمان ها شرعا جايز است يا خير؟
104

ج - در فرض سئوال، اگر صاحبان زمينها، مسلمان بوده و بهائى شده‌اند با اذن از وارث
مسلمان آنها و اگر وارث مسلمانى ندارند با اذن فقيه جامع شرائط فتوى، سكنى مانع
ندارد و در غير اين صورت چنانچه دولت اسلامى، طبق موازين شرعيه مصادره نموده و به
محتاجين داده ديگرى نمىتواند با آنها مزاحمت نمايد.
س 105 - يك قطعه زمينى است شركت بين چند نفر طبق سند مالكيت كه هر يك
از شركاء نسبت به سهم خود ذيحق مىباشند اشخاصى بدون توافق بين شركاء چاهى براى
حمامى حفر نموده و از آب آن چاه اهالى قريه استفاده مىنمايند لذا با توجه به اين كه
حافرين بدون توافق طرفين حفر چاه نموده و ضمنا يك قنات باير هم در جنب همين چاه
قرار دارد كه مال قريه ديگرى است و حمام مال يك قريه ديگر و زمين مال قريه ديگر
و قنات باير هم مال قريه ديگر كه قريه‌ها با هم فرق دارند مرقوم فرمائيد آيا آب حمام مباح
مىباشد يا غصبى؟
ج - حفر جاه در زمين مشترك بدون اذن شركاء جايز نيست فعلا اگر چاه حفر شده
آب چاه متعلق به صاحبان زمين است و تصرف در آب چاه بدون اذن تمام شركاء جايز
نيست چه در آن قريه و چه در قريه ديگر باشد و حفر چاه در جنب قنات باير اشكال ندارد.
بلى اگر چاه ضرر به آب قنات داير داشته باشد اشكال دارد.
س 106 - چشمه آبى در زمين مزروعى زيد جريان داشته، عمرو به قصد كشيدن لوله
آب اقدام نمود ولى از طرف صاحب زمين ممانعت به عمل آمد كه من نياز به آب دارم و چون
در زمين من مىباشد و در قباله جات من نيز مذكور است نمىگذارم كه ديگرى از آن استفاده
نمايد لذا عمرو با دست خود قرار دادى نوشت كه من به اندازه سه درخت و آب آشاميدنى
و سبزيجات بيشتر استفاده نمىكنم و هر وقت كه آب را خواستى جلوگيرى نمىكنم و آب
متعلق به صاحب زمين باشد و اين اقرار نامه تنظيم شد، حال صاحب زمين اظهار مىدارد كه
من آب را مىخواهم ولى عمرو نمىدهد و مىگويد من لوله كشى كرده‌ام و چشمه جزء منابع
طبيعى است و مال تو نيست، اينك از محضرتان استدعا مىشود بفرمائيد آب چشمه تابع
زمين است و متعلق به صاحب زمين مىباشد يا خير؟ - توضيح اين كه - فاصله ده صاحب زمين
(زيد) و چشمه، از چشمه و زمين، حدود پنج كيلومتر و فاصله ده كسى كه چشمه را لوله‌كشى
105

كرده (عمرو) و از دادن آب ممانعت مىكند حدود دو كيلو متر است.
ج - در فرض سئوال كه چشمه تحت يد مالك زمين بوده لازم است كسى كه لوله
كشيده مطابق قرار داد عمل نمايد و بدون رضايت صاحب زمين از آب چشمه استفاده
نكند.
س 107 - آيا چاهى را كه شهردارى در زمين مباح الاصل حفر كرده كسى مالك
مىشود يا نه و بر فرض مالك شدن چه كسى مالك مىشود؟
ج - با فرض آن كه شهردارى آن را در زمين مباح الاصل حفر كرده ملك جهت است
ومخصوص است به مصالح بلد.
س 108 - در صورتى كه دولت مالك باشد آيا جميع آثار ملكيت مثل املاك ساير
مالكين بر آن مترتب مىشود يا نه؟
ج - حكم ملك شخصى را ندارد و نظير وقف بر جهت است.
106

(مسائل لقطه)
احكام لقطه
س 1 - اگر كسى مالى را پيدا كند و انجام وظيفه نكند و قصد هم نداشته باشد در آينده
بوظيفه شرعى خود عمل نمايد و آن مال پيدا شده همراهش باشد و نماز بخواند آيا نمازش
صحيح است يا نه؟
ج - اگر مال را بردارد و قصد ايصال به صاحب آن و عمل بوظيفه شرعيه خود نداشته باشد
غاصب و نماز با آن در حكم نماز با مغصوب است.
س 2 - لقطه را پس از يأس از پيدا شدن صاحب آن مىتوان فروخت و قيمت آن را صرف
تعمير يا بناى مسجد نمود بدون آن كه به فقير بدهد و فقير قبض و قبول كند سپس براى تعمير
يا بناى مسجد بدهد يا نه؟
ج - پس از تحقق شرط تملك يا صدقه يا بايد بعنوان صدقه به فقير بدهد و فقير قبض نمايد
و چنانچه خواست صرف مسجد نمايد يا خودش تملك نمايد و بعد صرف مسجد كند.
س 3 - اگر كسى لقطه را كه به زمين افتاده به ديگرى نشان بدهد و آن ديگرى او را
بردارد بر نشان دهنده تعريف واجب مىشود يا بر آخذ.
ج - در مورد سئوال بر آخذ يعنى كسى كه لقطه را برداشته وتحت يد خود در آورده تعريف
واجب است. بلكه اگر امر كند به كسى كه آن شيئ را بردارد و با او بدهد و مأمور آن را براى خود
بردارد بايد آخذ تعريف كند و بر آمر چيزى نيست و اگر در اين صورت آخذ برداشت و به آمر
داد بنابر احتياط واجب به هر يك از آخذ و آمر تعريف واجب است در صورت ترك ديگرى.
107

س 4 - اگر چيزى را به خيال آن كه مال خودش مىباشد برداشت و متوجه شد كه لقطه
است حكمش چيست؟
ج - حكم لقطه را دارد و بايد تعريف كند.
س 5 - اگر چيزى را با پا و يا دست خود به كنارى بزند ولى آن را بر ندارد حكمش چيست؟
ج - در مورد سئوال چنانچه آن چيز را بدون آن كه بردارد با دست يا با پا جا به جا كند حكم
لقطه را ندارد ولى چون آن را جا به جا نموده است ضامن و اگر جا بجا نكند فقط بوسيله دست
و يا پا حركت دهد تا مثلا آن را بشناسد ضمان نيز ندارد.
س 6 - حدود دوازده سيزده سال پيش، يك دستبند طلا پيدا كردم و آن را براى خودم
برداشتم وقتى خواستم بفروشم در طلا فروشى مبلغ شصت تومان از من مىخواستند بخرند
ولى من نفروختم بعد از چند وقت، با مقدارى از طلاهاى خودم آن را دادم و سه النگو خريدم
مدتى اين النگوها در دستم بود وقتى كه جنگ شروع شد، يكى از اين سه النگو را در راه
خدا، براى كمك به جنگ زده‌ها دادم، حالا دو النگوى ديگر دارم كه نمىدانم چكار
كنم، در ضمن بعد از مدتى كه از پيدا كردن آن طلا گذشته بود مبلغ هفتاد تومان بعنوان
صدقه از طرف صاحب آن طلا به فقير دادم خواهش مىكنم مرا راهنمائى كنيد حالا اين
دو النگوئى كه دارم چكار بايد بكنم تا حلال شود؟
ج - در فرض سئوال، بايستى در محلى كه دستبند پيدا شده تا يك سال اعلان مىشد و فعلا
هم اگر احتمال پيدا شدن صاحب آن را مىدهيد بايد تا يك سال اعلان كنيد و چنانچه از پيدا
شدن صاحبش مأيوس باشيد بايد قيمت فعلى آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه
بدهيد و دادن به جبهه، مبرء ذمه شما از قيمت آن نيست.
س 7 - يك حلب روغن، در ماشين، جا مانده و خوف فساد روغن مذكور هست
خواهشمندم وظيفه صاحب ماشين، در قبال روغن مرقوم را بيان فرمائيد. توضيح اين كه خود
صاحب روغن گفته بود كه روغن را هر كيلوئى يكصد و پنج تومان خريده است.
ج - در فرض سئوال، در گاراژى كه از آنجا حركت كرده، تا منتهاى مسير، تا يك سال بايد
اعلان كند و چنانچه بخواهد تا يك سال نگاهدارد، فاسد مىشود مىتواند آن را بفروشد به قيمت
روز و پول آن را نگاهدارد تا از پيدا شدن صاحب آن، مأيوس شود و بعد از يأس چنانچه
108

روغن را نفروخته، خود آن را و اگر فروخته پول آن را بايد به فقير غير سيد بدهد.
س 8 - از شخصى، مقدار پولى را ربوده‌اند او هم در مقابل، ساعت دزد را برداشته و دزد
فرار كرده، وظيفه شخص نامبرده نسبت به اين ساعت چيست، آيا مىتواند تقاصا آن را بردارد،
توضيحا اين كه ساعت را در حالى كه روى دست دزد بوده برداشته است.
ج - در فرض سئوال، اگر ساعت مال كسى باشد كه پول را سرقت كرده و قيمت آن از
پولى كه برده بيشتر نباشد و او را نمىشناسد يا با شناسائى نيز نمىتواند پول خود را از او
بگيرد، با اذن حاكم شرع، مىتواند بعنوان تقاص و بدل پول خود، آن را تملك كند و اما اگر
قيمت ساعت، بيشتر از پول سرقت شده باشد زيادى را با امكان، به صاحب آن برگرداند
و اگر دسترسى ندارد و از رساندن به صاحب آن مأيوس است با اذن حاكم شرعى، بابت
مظالم به فقير غير سيد بدهد.
حكم لقطه بى نشان
س 9 - زيد مبلغ يك هزار تومان از خيابان و جاده عمومى تقريبا در يك سال و نيم قبل پيدا
كرده بدون علامت و نشانه و جهلا در آن تصرف كرده ولى ظرف اين مدت در جستجوى
صاحب وجه بوده و او را پيدا نكرده در اين صورت تكليف زيد نسبت بوجه مزبور چيست، آيا
مىتواند در تعمير مسجد محل صرف كند يا خير؟
ج - وجه مزبور را بايد بنابر احتياط بعنوان مظالم عباد به فقير بدهد و احتياطا فقير غير سيد
باشد و جايز نيست صرف مسجد نمايد.
س 10 - مالى كه انسان پيدا مىكند اگر نشانه‌اى نداشته باشد كه بواسطه آن
صاحبش پيدا شود مىتواند به قصد اين كه ملك خودش شود بردارد يا نه، و آيا اسكناس از
چيزهائى است كه نشانه ندارد يا نه؟
ج - اسكناس ظاهرا بى نشان است مگر علامت مخصوص داشته باشد و در هر حال
به نظر حقير احوط آنست كه چنين مالى بعنوان مظالم به فقير غير سيد داده شود.
109

حكم لقطه‌اى كه بچه آن را پيدا كرده
س 11 - اگر بچه نا بالغى چيزى پيدا كرد و برداشت آيا ولى او مىتواند بچه
را راهنمائى كند كه در جاى خود بگذارد يا نه؟
ج - طفل نا بالغ اگر چيزى را پيدا كرد و برداشت بر ولى واجب است تعريف كند
و جايز نيست او را وادار كند كه بجاى خود بگذارد و بعد از يك سال تعريف، ولى مخير
است براى طفل تملك كند يا صدقه بدهد يا امانت نگهدارد.
حكم لقطه در صورت يأس از پيدا شدن صاحب آن
س 12 - حدود چهار سال است ساعتى را پيدا كردم و در مسجد و تكايا بارها اعلام
نمودم ولى صاحب آن پيدا نشده آيا به جبهه يا بنياد مستضعفين بدهم يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شده ايد مىتوانيد آن را بعنوان
صدقه از طرف صاحب آن به فقير غير سيد بدهيد يا بدست حاكم شرع برسانيد ولى نمىتوانيد
به مصرف جبهه يا غير آن برسانيد و مىتوانيد خود تملك كنيد و اگر صاحبش پيدا شد به او رد
كنيد.
س 13 - در يكى از حمام هاى قم زير دوش بودم كه پير مرد حمامى آمد و گفت كه
زود بيا بيرون يك نفر از جيب شما چيزى برداشت، وقتى بيرون آمدم آن شخص فرار
نمود او را دنبال كردم پيدا نكردم شخص نامبرده چون زياد عجله مىكرده براى فرار، از او
سه عدد انگشتر بجاى مانده است كه دو عدد آن طلا و يك عدد آن بى ارزش است و مبلغ
پولى كه از من برده يك هزار و دويست تومان و قيمت انگشترها دو هزار تومان است خواهشمندم
وظيفه شرعى اينجانب را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال اگر انگشترها مال همال شخصى كه پول شما را برده، باشد شما
مىتوانيد آن را نگاه داريد تا مدتى، شايد صاحبش بيايد و پول شما را بدهد و انگشترهاى خود
را ببرد و چنانچه از آمدن او مأيوس شديد مىتوانيد به قيمت پولى كه از شما برده از انگشترها
110

تقاص نمائيد و بقيه را براى خود او امانت نگاه داريد و با فرض يأس از پيدا شدن او بعنوان
مظالم به فقير غير سيد صدقه بدهيد و اگر بدانيد انگشترها هم دزدى بوده بعد از يأس از پيدا
شدن صاحب آن، همه را بعنوان مظالم به فقير غير سيد بدهيد.
س 14 - يازده عدد پيش دستى ميوه‌خورى كه جهت عروسى از خانه‌هاى همسايه
گرفته‌ام مدت سه سال است صاحب آن پيدا نشده و به هر كس از همسايه ها مراجعه مىكنم
صاحب آن پيدا نمىشود استدعا دارم تكليف شرعى بنده را روشن فرمائيد.
ج - در فرض سئوال اگر از پيدا شدن صاحب پيش دستيها مأيوس باشيد مىتوانيد آنها
را به فقير غير سيد از طرف صاحبش صدقه بدهيد.
س 15 - دو نفر در صحرا زنبور عسل پيدا كردند يكى سبب شده و يكى مباشر آيا هر دو
شريك هستند يا نه حكم شرعى را بيان فرمائيد.
ج - كلمه سبب مجمل است اگر منظور اين است كه كارى انجام نداده و فقط اطلاع
داده، زنبور مال مباشر است ولى اگر هر دو با كمك همديگر زنبور را بدست آورده‌اند هر دو شريكند.
س 16 - كارخانه چوب برى داريم كه شايد از مدت بيست سال قبل تاكنون مقدارى
چوب در اين كارخانه متدرجا مانده است و صاحبان آنها را نمىشناسيم و مراجعه هم
ننموده‌اند، تقاضا مىشود تكليف شرعى را بيان فرمائيد.
ج - در صورتى كه از آمدن صاحبان آنها مأيوس باشيد مىتوانيد با اذن فقيه جامع الشرائط
آنها را از طرف صاحبانش به فقير غير سيد صدقه بدهيد.
س 17 - چيزهائى كه نزد ارباب صنايع مىآورند براى اصلاح و صاحبان آنها
نمىآيند تا ببرند بطورى كه صنعتگر مأيوس مىشود از آمدن آنها، آيا حكم لقطه را دارد يا نه و بر
فرض نداشتن چه بايد كرد؟
ج - اگر مايوس باشد از دسترسى به صاحبانش بايد آن را از طرف صاحبانش به فقير غير سيد
بعنوان مظالم بدهد و اگر آن را اصلاح كرده مىتواند به مقدار مزد خودش از آن بردارد.
س 18 - در اثر سيل در اطراف رودخانه، باغها و ساختمان ها خراب شده، تير و چوبهاى
آنها را، سيل برده به مقدار دو فرسخ يا زيادتر و مقدارى از اين چوبها در اطراف آباديهاى ديگر
از آب كنار افتاده و تا امروز كسى به سراغ آنها نيامده، افرادى اين چوبها را جمع كرده‌اند
111

و مىفروشند، جمع كردن و فروختن و خريدارى نمودن آنها از نظر شرع چه صورت دارد؟
ج - در محلهائى كه احتمال مىدهند صاحبان آنها پيدا شود فحص نمايند اگر صاحبان
آنها را نشناختند و مأيوس شدند از طرف آنها به فقير غير سيد صدقه بدهند.
س 19 - شخص حمامى كه در هفته مقدار زيادى لباس زنانه و مردانه در حمام او جا
مىماند و شايد در مدت يك سال متجاوز از يك هزار تومان لباس جا مىماند و بعضى از لباسها
شايد چهار سال هم مانده است و مرتب اعلان شده و فعلا از پيدا شدن صاحبان آنها مأيوس
است تكليفش چيست؟
ج - با يأس از دسترسى به صاحبان اشياء مذكوره لازم است به حاكم شرع تسليم نمايد يا با
اذن او بعنوان مظالم به فقراء بدهد و احتياطا به سادات ندهد.
لقطه حيوان
س 20 - شخصى حيوانى را پيدا كرده و صاحب آن معلوم نبوده و مدتى جستجو كرده
و از پيدا شدن او مأيوس گرديده فعلا مىخواهد قيمت آن را صدقه بدهد و قيمت آن با روزى
كه پيدا شده تفاوت كرده و گرانتر شده، ضمنا خرج هاى زيادى هم براى حفظ و علوفه آن
كرده است تكليفش چيست؟
ج - اگر حيوان مذكور در معموره بوده چون جايز نبوده آن را اخذ نمايد پس از يأس از صاحبش عين آن را بايد با اذن حاكم شرع صدقه بدهد و هر چه خرج كرده از دستش رفته
است بلكه اگر منافعى برده آن را هم بايد صدقه بدهد مگر اين كه حيوان در معرض تلف بوده
كه در اين صورت مىتواند مخارج را از عين يا منافع بردارد و زائد را صدقه دهد، و هم چنين اگر
در بيابان بوده و مىتوانسته خود را از سباع محافظت كند از قبيل شتر و گاو و اسب، يعنى
مخارجى كه كرده از دستش رفته، و منافعى هم كه برده بايد صدقه بدهد و اگر در بيابان
بوده و نمىتوانسته خود را حفظ كند از قبيل گوسفند در اين صورت با يأس از صاحبش مىتواند
خودش تملك نمايد و به مصرف برساند با قيد ضمان براى صاحبش اگر پيدا شد و مىتواند
نگهدارد براى صاحبش و يا به حاكم شرع بدهد كه او به تكليفش عمل نمايد و در هر حال اگر
بخواهد صدقه بدهد عين را صدقه دهد.
112

س 21 - يك بزغاله را شخصى هفت سال قبل پيدا كرده ولى تعريف آن را به قانون شرع
ننموده، اكنون تكليف شخص مذكور نسبت به بزغاله و نتائج آن كه شش يا هفت تا
يا زيادتر شده و آنچه كه از آن نفع برده و خورده چيست؟
ج - اگر در بيابان آن را پيدا كرده مىتواند آن را تملك نمايد و اگر در آبادى پيدا كرده
و فعلا احتمال نمىدهد كه به صاحبش دسترسى پيدا كند فحص لازم نيست و چنانچه
خودش فقير باشد به حاكم شرع مراجعه كند تا حاكم آن را اخذ نمايد و از طرف صاحبش به او
صدقه بدهد و قيمت منافع آن را نيز با او دستگردان كند.
س 22 - شخصى چادر نشين كه به گرمسير و سردسير كوچ مىكند در راه كه مىآيد
گوسفندى بى صاحب از بيابان داخل گله او مىشود و صاحب آن را نمىشناسد والآن مدت سه
ماه است كه آن را نگاه داشته آيا اين گوسفند را مىتواند تملك كند يا نه؟
ج - در فرض مسأله جايز است گوسفند مزبور را تملك كند براى خودش و اگر
صاحبش پيدا شد گوسفند يا قيمت آن را به او بدهد و مىتواند براى صاحبش بعنوان امانت نگاهدارد و از منافعش خرج آن را متحمل شود و در اين صورت اگر تلف شد ضامن نيست.
س 23 - گاوى در جنگل داخل گاوهاى ديگرى مىشود و صاحب اين گاوها اعلان
نكرده و به وظيفه شرعى خود عمل ننموده، مدتى در ميان گاوها مىماند بچه‌هاى متعددى
مىزايد، فعلا صاحب گاوها متوجه شده كه كار خلاف كرده حالا مىخواهد بوظيفه شرعى
خود عمل كند، حكم گاو و بچه‌هاى آن كه زياد شده چيست و البته مخارج زيادى نموده
و آنها را نگهدارى كرده، آنچه حكم خدا است بيان فرمائيد.
ج - اگر احتمال مىدهد بتعريف و تفحص صاحبش پيدا شود واجب است تعريف كند
و صاحب آن را پيدا نمايد و با بچه‌هاى آن به صاحب و مالكش برساند و اگر مأيوس است
با اذن حاكم شرع بعنوان مظالم از طرف مالك صدقه دهد و در فرض سئوال كه بوظيفه
شرعى خود عمل نكرده مخارج را نمىتواند كسر كند.
س 24 - يك گوسفند در شهر مورد هجوم سگ قرار گرفته فرد خير خواهى او را نجات
مىدهد و يك روز اعلام مىكند صاحبش پيدا نمىشود و در اثر زخم حيوان در حال جان
دادن است آيا در اين صورت مىتواند او را بكشد و اگر خوف آلوده بودن لحم آن در اثر
113

ميكروب هارى سگ باشد آيا باز بايد آن گوشت را صدقه داد يا نه؟
ج - در فرض سئوال ذبح آن حيوان مانعى ندارد ولى با احتمال عقلائى كه گوشت
آلوده به ميكروب است صدقه دادن آن محل اشكال است و بايد زير خاك دفن شود
تا كسى از آن استفاده نكند.
س 25 - دو رأس بره به گله اينجانب ملحق شده هر چه در اين مدت يك سال تحقيق
نمودم كه صاحب آنها پيدا شود معلوم نگرديد حتى در مساجد هم اعلام كردم، مدت
يك سال است بنده علوفه آنها را داده‌ام تا اين كه ششك شده‌اند حالا نمىدانم كه آنها
را به فقراء بدهم و يا آنها را فروخته قيمت آنها را به مراجع عاليقدر تقديم نمايم كه عوض
صاحبش تصدق بدهند و يا هر گونه كه وظيفه شرعى آقايان است عمل نمايند و در اين مدت
يك سال كه علوفه آنها را داده‌ام آيا مىتوانم از قيمت آنها مخارج علوفه خود را بردارم يا خير؟
ج - اگر بره‌ها خودشان داخل در گله شما شده‌اند و بعد متوجه شده‌ايد و يك سال تمام
از صاحبان آنها تفحص نموده‌ايد و از پيدا شدن صاحب آنها مأيوس شده‌ايد چنانچه از اول،
نگهدارى به قصد صاحب آنها بوده و علوفه‌اى را كه داده‌ايد به قصد رجوع و مطالبه از مالكشان
بوده جايز است بفروشيد و قيمت علوفه را برداشته و بقيه را به فقير غير سيد عوض صاحبش
صدقه بدهيد و مىتوانيد گوسفندها را به فقير داده و معادل قيمت علوفه را از او بگيريد.
س 26 - شخصى حيوانى را در شهر ببيند و بقول خودش بعنوان ضاله نگهدارى نموده
و طبق وظيفه‌اى كه يابنده بايد در مجامع و اماكن عمومى اعلان كند اقدام نكرده و آن
حيوان نزد طرف، زائيده و معلوم نيست كه آيا پيش صاحبش حامل شده و يا نزد ملتقط
و پس از گذشت يك سال صاحبش پيدا شده حيوان كه مال صاحبش مىباشد آيا بچه آن
حيوان طبق فتواى جنابعالى مال كدام يك از طرفين مىباشد.
ج - در فرض مسأله حيوان در هر جا حمل برداشته ولد از صاحب حيوان است.
مسائل متفرقه لقطه
س 27 - فدوى مغازه‌دار مىباشم، مغازه‌دارها كالاى خريدارى شده را به گاراژ حمل
مىنمايند و گاراژ بار را برايمان مىفرستد، چندى قبل، يك كارتن جنس خريدارى شده
114

از طرف اينجانب به بنده نرسيد، تا رفتم از انبار گاراژ جويا شدم معلوم شد جنس فدوى،
اشتباها بجاى ديگر رفته ولى عين همان جنس، البته شايد دو برابر جنس فدوى، در انبار
موجود است لكن بدون نام مىباشد و از ابتداى اين جريان نزديك دو سال مىگذرد، نه
طرفى كه جنس او در انبار هست مىآيد جنس خود را ببرد و نه جنس من به من رسيده است،
حاليه نمىدانم چكار كنم، از گاراژدار ادعا مىكنم مىگويد به عوض جنس شما، اشتباها
جنس موجود را گذارده‌اند و صاحب جنس تا اين موقع كه نزديك دو سال است معلوم
نشده و مىگويد هر چه حاكم شرع بفرمايد، من قبول دارم.
ج - در فرض مذكور، اگر يقين داريد كه جنس موجود در انبار گاراژ مال كسى است
كه جنس شما را برده مىتوانيد به مقدار جنس خود عينا يا قيمة، از جنس موجود، با اذن حاكم
شرع جامع الشرائط، بعنوان تقاص برداريد و زائد بر جنس شما را اگر صاحب گاراژ مأيوس
از پيدا شدن صاحبش باشد، مىتواند بعنوان مظالم، از طرف صاحبش، به فقير غير سيد بدهد
و اگر شما چنين يقينى نداريد، صاحب گاراژ تمام جنس را از طرف صاحبش به فقير غير سيد
صدقه بدهد و نسبت به جنس شما، كسى كه اشتباها آن را به ديگرى داده ضامن است.
س 28 - چندى قبل يك عدل كاغذ مجهول به چاپخانه رسيده و پس از دو ماه محافظت
و اعلان صاحبش پيدا نشده و آن را مصرف كرديم اينك يكى از آقايان بدون بينه و اماره ظنيه
ادعاى مالكيت مىكند چنانچه وجه آن را به او پرداخت نمائيم برئ الذمه مىشويم يا خير؟
ج - اگر نشانه و اماره‌اى كه سبب اطمينان بصدق دعواى او مىشود اظهار كند بايد وجه
را به او بپردازيد و الا پرداخت وجه سبب برائت ذمه شما نمىشود و در هر صورت اگر معلوم شود
ديگرى مالك بوده بايد از عهده برآئيد.
115

(مسائل صلح) معنى صلح و حكم عقد صلح
س 1 - مستدعى است معنى صلح را مشروحا بيان فرمائيد.
ج - صلح عبارت است از تراضى و سازش دو نفر با يكديگر بر چيزى مانند تمليك عين
يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و غير اينها و شرط نيست كه مسبوق به نزاع باشد اگر چه تشريع آن
در دين مقدس اسلام براى رفع تنازع بين مردم است و جايز است واقع ساختن آن بر هر امرى
و در هر مقامى مگر اين كه موجب تحريم حلال يا تحليل حرام باشد كه در اين صورت جايز نيست.
س 2 - آيا صلح، به ساير عقود برمىگردد يا اين كه خودش عقد مستقلى است؟
ج - صلح، به هيچ عقدى برنمىگردد و خودش در مقابل ساير عقود، عنوان و عقد مستقلى
است اگر چه فائده ساير عقود را بدهد.
س 3 - بفرمائيد كه عقد صلح چطور فايده ساير عقود را مىدهد؟
ج - هر گاه صلح كند عينى را در مقابل عوضى، فايده بيع را مىدهد و اگر صلح كند
عينى را بدون عوض فايده هبه دارد و چنانچه صلح كند منفعتى را در مقابل عوض مفيد
اجاره است و همين طور.
س 4 - آيا صلح، فايده هر عنوان و عقدى را دارد، حكم همان عقد را دارد، مثلا هر گاه
صلح عين، در مقابل عوض بود كه فايده بيع را مىدهد، حكم بيع را دارد يا خير؟
ج - حكم و شروط آن عقد را ندارد و در مورد سؤال شروط و حكم بيع را ندارد يعنى
116

خيارات مختصه به بيع در آن جارى نيست مانند خيار مجلس و حيوان و نيز حق شفعه ندارد
و هر گاه صلح تعلق بگيرد به معاوضه نقدين (طلا و نقره) قبض عوضين در آن شرط نيست
و چنانچه صلح فايده هبه را بدهد، يا اين كه در هبه قبض عين معتبر است، اما در صلح مذكور
قبض عين معتبر نيست.
ايجاب و قبول و صيغه در صلح
س 5 - آيا در صلح ايجاب و قبول لازم است يا خير؟
ج - بلى چون صلح، عقد است محتاج به ايجاب و قبول است وحتى در مواردى كه
فايده صلح ابراء دين يا اسقاط حق باشد اگر چه خود ابراء و اسقاط، احتياج به قبول كسى كه
دين يا حق بر گردن او است ندارد لكن در صورتى كه اسقاط حق و ابراء دين بعنوان صلح واقع
شود محتاج به قبول است.
س 6 - آيا در صلح صيغه خاصى لازم است يا خير؟ ضمنا مستدعى است صيغه آن را
بيان فرمائيد.
ج - صيغه خاصه لازم نيست و صلح واقع مىشود به هر لفظى كه در نظر عرف مفيد سازش
و تراضى بر چيزى از قبيل نقل عين يا نقل منفعت يا قرار مشروع بين المتصالحين باشد. بلى
لفظ متداول آن از طرف موجب (صالحت) و از طرف قابل (قبلت) است مثلا صلح كننده
مىگويد. (صالحتك عن الدار - يا عن منفعة الدار بكذا) و متصالح مىگويد (قبلت المصالحة بكذا).
صلح فضولى
س 7 - آيا مورد صلح قابل تبعيض و تجزيه مىباشد يا خير و اگر مورد صلح بعضا مستحقا
للغير در آيد عقد صلح باطل است يا خير و ديگر اين كه هر گاه ملك يا املاكى مشاعا متعلق
به چند نفر بوده باشد اگر يك نفر از چند نفر مالكين به اتفاق يك نفر ديگر كه اصلا مالك
نبوده ملك يا املاك مورد بحث را متفقا به صلح واگذار كنند در حالى كه چند نفر مالك ديگر
از وقوع عقد صلح بى اطلاع بوده و بعدا وقوع عقد را امضا و قبول ننمايند آيا عقد صلح باطل
است يا حكم ديگرى دارد؟
117

ج - بلى صلح قابل تجزيه است به اين معنى كه نسبت به مقدارى كه ملك صلح كننده
بوده يا مأذون از مالك بوده صلح صحيح است و نسبت به آنچه مالك يا مأذون از مالك
نبوده صلح فضولى است.
س 8 - آيا فضوليت همان طور كه در بيع هست در صلح هم جريان دارد يا خير؟
ج - بلى جريان دارد وحتى در موردى كه صلح، تعلق به اسقاط دين يا حق بگيرد
و فايده ابراء و اسقاط را بدهد فضوليت جريان دارد با اين كه در خود اسقاط و ابراء فضوليت
نيست.
س 9 - زيد چند اصله درخت را به عمرو فضولتا و بى اطلاع صلح كرده مشروط به اين كه
چند سال
براى او نماز استيجار شود و آنچه باقى مانده از قيمت عين، بابت وجوهات داده
شود، پس از صلح فضولى كه به خط مصالح مىباشد مصالح فوت مىكند آيا مىتوان گفت
قبول فضولى در عقب صلح بوده يا خير و بر فرض عدم قبول متصالح بعد از فوت اثرى دارد
يا خير و بر فرض عدم تأثير آيا دين متوفى كه نماز و وجوهات باشد ثابت مىشود يا نه و بر
فرض ثبوت بايد به نظر متصالح عمل شود تا تأمين نظر متوفى بشود يا هر يك از ورثه مىتوانند
بگويند كه ما سهميه خودمان را عمل مىكنيم؟
ج - در فرض سئوال ظاهر اين است كه قبول هم بعد از صلح واقع شده لكن چون قبول
فضولى بوده اگر متصالح اجازه نكند مصالحه باطل است و وصيت محسوب مىشود
و بنابر اين تا مقدار ثلث نافذ و در زائد بر آن محتاج به امضا ورثه است و اگر متصالح اجازه
كند مؤثر است ولى چون مصالح بنحو مذكور كه تمام آنچه صلح شده به خود مصالح
برگردد يعنى نتيجه‌اش عايد او شود مورد اشكال است بنابر احتياط با اذن ورثه بر طبق
وصيت عمل شود.
صلح از عقود لازمه است
س 10 - شخصى چيزى را به كسى صلح نموده بعد از مدتى مىتواند همان چيز را به ديگرى
صلح نمايد يا نه؟
ج - با فرض صلح صحيح، بدون مجوز شرعى نمىتواند به ديگرى صلح كند مگر با اجازه
118

يا امضا متصالح و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 11 - زيد قطعه زمينى را به سه نفر صغير صلح نموده و يك نفر كه از طرف مراجع تقليد
ولايت بر صغار داشته از طرف آنها قبول نموده و دو نفر شاهد، جريان را امضا مىنمايند پس
از مدتى زيد مصالح تقاضا مىكند كه اين زمين را با قطعه زمين ديگرى معاوضه نمايد براى
مسجد، شخص مجاز قبول نموده معاوضه انجام و صيغه جارى و دو نفر شاهد نيز امضا
مىنمايند پس از مدتى زيد مصالح زمينى را كه در مقابل زمين اول به صغار داده خود تصرف
و ديوار مىكشد و در قطعه اول كه به سه نفر صغير مصالحه نموده بعنوان مسجد، شروع
به ساختمان مىنمايد و از اهالى محل و غيره هم براى ساختمان، پول و مصالح ساختمانى
ديگر مىگيرد در اين صورت نماز خواندن در اين ساختمان كه بعنوان مسجد است صحيح
است يا خير و اشخاصى كه كمك به ساختمان اين مسجد مىنمايند چه صورت دارد؟
ج - در صورتى كه بوجه شرعى، با اذن ولى شرعى، ملكى را به صغير منتقل به عقد
صلح، بدون قرار دادن اختيار فسخ ديگر نمىتواند بدون معامله شرعيه در آن ملك تصرف
نمايد و هر گونه تصرف غاصبانه در آن حرام است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه
شرعيه لازم است.
س 12 - مردى فوت نموده و داراى چند پسر و چند دختر بوده، خواهران، سهم الارث
خودشان را به برادران خود مصالحه نموده و صلح نامه تنظيم و صيغه صلح جارى شده ولى بعد
از چند سال ديگر خواهران مطالبه ارث از برادران مىنمايند در اين صورت حقى دارند يا خير؟
ج - حكم مسأله معلوم است با فرض وقوع صلح صحيح، بدون اختيار فسخ، ديگر حق
مطالبه ندارند و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 13 - شخصى مقدارى توت خشك داشته و شخصى مشترى آن شده و توت را هر
سه كيلو به مبلغ مثلا يكصد تومان خريده وعلى الحساب مبلغى به فروشنده پرداخته است
و قرارداد نموده كه هر قدر باشد از قرار هر سه كيلوئى صد تومان پول آن را به فروشنده بدهد
و خريدار و فروشنده به اين معامله كاملا رضايت داشته‌اند و صلح و مصالحه انجام گرفته
و بعدا خريدار تا مدتى سراغ اين مال (توت) نرفته و بعد از مدت تقريبا دو ماه، خريدار پيغام
داده كه توت را نمىخواهم، آيا خريدار حق بهم زدن معامله مزبوره را داشته است يا خير؟
119

ضمنا توت وزن و يا كيل نشده فقط قرارداد قبلى كه هر قدر شد از قرار كيلوئى فلان مبلغ
باشد انجام شده.
ج - در فرض سئوال، اگر مجموع توت خشك را مشاهده نموده و فروشنده بعنوان صلح
هر سه كيلوى آن را به مبلغ مزبور تمليك خريدار كرده باشد بعيد نيست صلح صحيح باشد
بنابر اين، توت، ملك خريدار است و قيمت آن را مطابق آنچه تعيين شده بدهكار است
و حق فسخ ندارد و اگر بعنوان مبيع تمليك مشترى كرده بيع باطل است و اگر نزاع موضوعى
در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 14 - شخصى براى استفاده مال خود از يد غاصب مجبور مىگردد تعهد كند كه
مبلغى را در قبال استرداد مال خود به غاصب بدهد اولا اين گونه تعهدات مصداق صلح مىباشد
يا نه و ثانيا لزوم اداء دارد يا خير؟
ج - مصداق صلح نيست و لزوم اداء ندارد.
اختيار فسخ در صلح
س 15 - آيا در صلح هم مانند بيع اختيار فسخ ثابت است يا خير و آيا تمام خيارات
در آن جريان دارد يا خير؟
ج - بلى در صلح اختيار فسخ ثابت است حتى در موردى كه صلح فايده هبه جايزه
بدهد و تمام خيارات در آن جارى است مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير و نيز
اگر عيبى در عين مورد مصالحه يا عوض آن ظاهر شود اقوى عدم
ثبوت ارش است.
س 16 - مادرى آب و ملكى را كه موروثى پدر و مادرش بوده به فرزند خود مصالحه
نموده و قرار كرده كه فرزند او عبادات فوت شده پدر و مادرش را از قبيل صوم وصلوة و حج
انجام بدهد ولى پسر مسامحه كرده و انجام نداده، آيا حقى به آب وملك
مزبور دارد يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد، مادر حق دارد پسر
را مجبور كند به عمل به شرط و با عدم امكان اجبار به عمل به شرط، مىتواند صلح را فسخ كند.
120

س 17 - آيا ملكى را كه پدرى در ميان جمعى از روحانيون، به فرزند يا فرزندان خود هبه
نمايد يا صلح كند و مكتوب گردد مىتواند دوباره به فرزند خود بفروشد و چيزى دريافت كند
و اگر دريافت نمود عمل او صحيح است يا خير؟
ج - در فرض سئوال اگر هبه، قبل از قبض دادن به فرزند، يا صلح با خيار فسخ از براى
صلح كننده باشد، پدر مىتواند بعد از رد هبه و فسخ صلح، به فرزند خود بفروشد و اگر بعد
از قبض دادن مال موهوب باشد يا عقد صلح خيارى نباشد، مال فرزند مىشود و پدر حقى
در آن مال ندارد و فروش آن بعنوان مال خود جايز نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه
لازم است.
س 18 - شخص تاجر در تجارت خود مواجه با خسارت گرديده و در اثر فشار و ناراحتى
و فكر و خيال، املاك و مستقلات خود را در معرض فروش در مىآورد و عموى صغير بعنوان
قيم، مورد بيع را سياستا به صورت صلح كه در سند نوشته شده براى صغير خريدارى مىكند
و ضمنا خيار غبن في الغبن هم مصالحه شده وملك مورد صلح به تصرف در آمده و قرار شده
كه ثمن را به طلبكارهاى شخص تاجر بپردازد پس از مدتها فروشنده فهميده كه پنج برابر
مبلغ دريافتى مغبون شده و پس از علم به غبن، به صغيرى كه كبير شده و به قيم مذكور، اعلام
نموده و خواستار ملك شده، مرقوم فرمائيد كه چنين معامله‌اى كه بعنوان صلح واقع شده
صحيح است يا نه و ثانيا صلح غبن في الغبن در معاملاتى كه پنج برابر ثمن، غبن دارد
سبب سلب حق فسخ مىشود يا خير؟
ج - در فرض مسأله، صلح محمول به صحت است و اگر غرض از صلح خيار غبن،
اسقاط آن باشد مصالح بواسطه غبن، اختيار فسخ ندارد. بلى اگر ثابت شود كه غبن
به نحوى بوده كه موقع اسقاط محتمل نباشد خيار غبن باقى است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 19 - شخصى عمارت خود را به دو فرزندش مصالحه نموده و شرط كرده كه مادام
الحيوة خيار فسخ با خودش باشد بعد از مدتى، اين شخص مصالح به فرزند خودش مىگويد
كه بعد از وفات من از عمارت يك اطاق به عيال من بدهيد و گاهى گفته كه بعد از من
در تقسيم عمارت نزاع نكنيد آيا اين گونه سخنان موجب فسخ صلح
121

مزبور است يا نه؟
ج - در فرض مسأله مجرد گفتن يك اطاق از عمارت به عيال من بدهيد و يا گفتن بعد
از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آن كه قرائن ديگرى در بين باشد
بنابر اين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند و به ساير ورثه
منتقل نكرده باشند خانه، ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع
موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س 20 - شخصى ما يملك خود را صلح مىنمايد به بعضى از وراث خود و در ضمن همين
صلح، شروطى بر آنها مقرر مىنمايد كه پس از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح
به شروط مقرره عمل نمىكنند، در اين صورت ساير ورثه حق فسخ اين صلح را
دارند يا خير؟
ج - در فرض تخلف شرط، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد
نيست باقى ورثه هر يك بالنسبه به سهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعى
در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه مىباشد.
س 21 - شخصى در حال مرض، تمام اموال خود را مصالحه مىكند به زوجه خود
و هيچ كدام اولاد ندارند و در مقابل اين صلح وجه كمى منظور شده و زوجه هم وجه را در
همان حال به زوج پرداخت مىكند ولى زوج مصالح، شر ط كرد اگر از اين مرض صحت
پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم و اموال به خودم مسترد گردد آيا اين مصالحه صحيح است
يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحت
از مرض، مانعى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 22 - شخصى 49 سال قبل فوت كرده، داراى سه وارث دختر و اموالى بوده كليه
اموال منقول و غير منقول خود را به سه نفر صلح كرده به شرط آن كه پس از فوت، ديون او را كه
عبارت از صوم وصلوة و زكات و سهم امام عليه السلام وغيرها مىباشد اداء نمايند و سهمى هم
براى وراث تعيين كرده كه بدهند و بقيه اموال او را صرف در امور خيريه و يا وقف
بر سيد الشهداء عليه السلام نمايند متصالحين جز دادن سهم وراث به هيچ كدام از شرائط
122

عمل نكرده‌اند و اموال باقى مانده را يكى از متصالحين كه برادر متوفى بوده با اموال خود
مخلوط و مورد استفاده شخصى خود قرار داده و اموال منقول او هم حيف و ميل شده، حاليه
دو نفر از وراث مصالح مدعى هستند كه چون به شرائط وصيت پدر ما عمل نشده ما حق
تصرف اموال پدر خود را داريم و حق اولويت با وراث است و سه نفر متصالح هم فوت
كرده‌اند، خواهشمنديم آنچه كه حكم شرعى اين مسأله است
بيان فرمائيد.
ج - در صورتى كه آنچه مرقوم شده محقق باشد و مورد نزاع نباشد ورثه مصالح از جهت
تخلف شرط حق فسخ مصالحه را دارند و پس از فسخ، تركه مصالح به ورثه‌اش مىرسد و ديون
بايد از تركه اداء شود و سزاوار است به ساير شرائط نيز عمل شود و اگر آنچه مرقوم شده محقق
نباشد و مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيه است
س 23 - زيد و عمرو مصالحه نمودند به اين كه مقدارى پول را زيد به عمرو بدهد و زمين
و درخت و امثال آنها را عمرو به زيد بدهد و عمرو شرط كرده كه قوت معيشت خودش را زيد
متحمل شود و در غير اين صورت يعنى اگر زيد به شرط عمل نكند حقى به زمين و درخت ندارد،
آيا اين مصالحه صحيح است يا نه
ج - ظاهر اين است كه صلح مورد سؤال باطل باشد به جهت اين كه شرط مزبور خلاف
مقتضاى عقد صلح است و بر فرض صحت، مصالح در صورت تخلف شرط اختيار فسخ دارد.
س 24 - هر گاه شخصى منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسى صلح كند كه
مصالح له مادام الحيوة خويش از منافع آن به هر نحوى كه خواسته باشد استفاده كند،
در صورتى كه شخص مصالح، قبل از متصالح فوت شود آيا مفاد صلح مزبور، به قوت خود باقى
است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود.
ج - در فرض مذكور، مفاد صلح، بعد از موت مصالح، به قوت خود باقى است و احتياج به
تنفيذ ورثه ندارد و اما اصل مال ملك ورثه مصالح است.
س 25 - اگر شخصى املاك خود را به نوادگان پسرى خود كه بعضى از آنان بالغ
و بعضى نا بالغ بوده‌اند بده سير نمك مصالحه نمايد و براى خود تاسى سال حق فسخ قرار
123

دهد و قبل از گذشت اين سى سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگرى
را براى اداء ديون و مخارج بعد از فوتش وصيت نمايد و هم چنين يك قطعه از همان املاك
را كه منزل مسكونى بوده پس از آن مصالحه اول به عروسش مصالحه نمايد، آيا فروش اين
دو قطعه و وصيت قطعه ديگر و مصالحه به شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اول
مىشود يا مصالحه، نسبت به بقيه املاك صحيح و به قوت خود باقى است؟
ج - در فرض سؤال، كل مصالحه فسخ نمىشود و صلح، نسبت به بقيه به قوت خود باقى
است.
س 26 - در صلحنامه اى كه فتوكپى آن تقديم شد خيار فسخ تا سى سال يا مادام حيوة
المصالح قيد شده در بعض جاها خيار فسخ لنفسه دون الوارث تا سى سال يا مادام الحيوة
آيا اين صلح تا چه حدى نافذ است؟
2 - خيار فسخ تا سى سال يا مادام حيوة المصالح معتبر
است؟
3 - بر فرض سى سال خيار پس از فوت مصالح و قبل از پايان مدت منتقل به ورثه مىشود
يا نه؟
ج 1 و 2 - در فرض سؤال صلح مزبور صحيح است وجعل خيار مادام العمر اگر چه مدت
مجهول است موجب بطلان شرط خيار صلح نيست.
3 - حق خيار در مدت باقى سى سال به ورثه منتقل مىشود هر چند مصالح براى شخص
خود خيار قرار داده باشد. بلى اگر كسى حق فسخ را براى خود مقيدا به لسانه قرار دهد
انتقال آن حق بعد از فوت به ورثه‌اش مشكل است.
س 27 - شخصى دارائى خود را از منقول و غير منقول در مقابل مقدارى نبات به كسى
صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم، شرط شده كه مادام الحيوة اختيار فسخ و حق
تصرف در مصالح به داشته باشد و بعد الفوت، مورد صلح را متصالح صرف وجوه بريه بنمايد
از قبيل صوم وصلوة و نماز وحشت و زيارت عاشورا بلكه صرف مطلق زيارات ائمه اطهار
و حضرت رسول صلوات الله عليهم اجمعين و روضه‌خوانى و تلاوت قرآن مجيد و ذغال
به فقراء و احسان به ارحام و افطاريه و در هر حال خدا را حاضر وناظر بداند و اين صلح نامه چند
ماه قبل از فوت شخص مصالح نوشته شده و حج هم بر او واجب بوده تكليف چيست؟
ج - در فرض سؤال، صلح صحيح است و نسبت به اختيار فسخ كه در ضمن عقد ديگر
124

شرط شده اگر غرض آن بوده كه مصالح وكالت داشته باشد صلح اول را اقاله نمايد مىتواند
طبق وكالت اقاله كند و شرط ديگر كه صرف مال الصلح در مصارف مذكوره است
لازم الوفا است و چون وجوه بريه كه در شرط ذكر شده چنانچه ظاهر عبارت است شامل
استنابه حج براى او نيز هست و ذكر صوم وصلوة و غيره از قبيل مثال است حج ميقاتى براى
او استنابه نمايد.
س 28 - شخصى نسبت به اموالش وصيت كرده و صلح نامه‌اى هم دارد كه اموالش
را به زوجه‌اش صلح نموده و صلح نامه داراى تاريخ است و اختيار فسخ را با مصالح گذارده
ولى وصيت نامه تاريخ ندارد و يكى از ورثه اظهار مىدارد كه وصيت نامه، بعد نوشته شده
حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج - با فرض آن كه در مصالحه، اختيار فسخ داشته اگر محقق شود كه بعد از آن، وصيت
بر خلاف آن نموده، كاشف از فسخ مصالحه مىباشد و بايد به وصيت عمل شود و اگر نزاع
موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد.
حكم مجهول بودن متعلق صلح
س 29 - غرر و نامعلومى در متعلق مصالحه، اگر طرفين به آن راضى باشند مصالحه را باطل
مىكند يا نه؟
ج - در صورتى كه بناى مصالحه به مماكسه نباشد معامله باطل نمىشود.
س 30 - مصالحه نامه‌هاى معمولى اين است كه بعنوان مصالحه صحيحه شرعيه
منتقل نمود جناب فلانى تمامى و همگى مال خود را به عاليقدر فلانى در عوض مبلغ فلان قدر
وجه نقد و صيغه مصالحه شرعيه بينهما جارى گرديد و وجه مصالحه نيز از متصالح به مصالح
و اصل و عايد گرديد حال اگر كسى بعنوان ديگرى چيزى بنويسد مثل اين كه بنويسد
مصالحه نمودم فلان ملكم را بفلان پسرم و وجهش را دريافت نمودم آيا اين عنوانين هر دو
صحيح است يا فقط اولى صحيح است؟
ج - صلح دوم صحيح است و اما صلح اول، اگر تمام اموال صلح شده معلوم باشد
اشكال ندارد و اگر معلوم نباشد چنانچه مقصود از صلح، صلح مسامحه و بجاى هبه صلح
125

كرده باشد باز صحيح است و اما اگر صلح مماكسه باشد كه بجاى بيع و معاوضه صلح
نموده باشد از جهت مجهول بودن اموال، صلح باطل است.
س 31 - عده اى از مؤمنين، صندوق قرض الحسنه تأسيس نموده اند و چند نفر
از مؤمنين، مسئول هستند كه پولهاى صندوق مزبور را بعنوان قرض الحسنه، بدون سود به
اشخاص متقاضى بدهند، مسئولين صندوق، براى اين كه كارمندان صندوق را از لحاظ
حقوق تأمين كنند مثلا با مبلغ دو ميليون تومان از اين پول بعنوان شركت و مضاربه با اشخاص
كاسب، جنسى را يا زمين يا خانه‌اى را مشتركا خريدارى مىنمايند به اين معنى يك طرف
معامله، صندوق و طرف ديگر يك نفر بازارى است، بعدا مسئولين صندوق مىگويند ما تمام
منافع و يا ضرر اين معامله را به شما مصالحه و واگذار مىكنيم، شما هر ماهى بما مبلغى
بدهيد و در آخر اصل پول صندوق را هم بما بدهيد بفرمائيد چه صورت دارد؟
ج - اگر بعد از وقوع مضاربه و عمل به آن و حصول مقدارى فايده، مضارب، سهم خود
را از فايده حاصل شده كه مبلغ آن مجهول باشد به مبلغ معينى به عامل صلح نمايد به شرط آن كه
اگر در آينده مضاربه ضرر كرد معادل مبلغى را كه در اثر ضرر، از رأس المال كم شده
بپردازد اشكال ندارد و اما قبل از مضاربه و قبل از حصول فايده صحت اين صلح محل
اشكال است.
س 32 - آيا صلح نمودن ميوه درختان يا سبزيجات و غير اينها، قبل از وجود آنها
صحيح است يا خير؟
ج - بلى صحيح است اگر چه ميوه يك سال و بدون ضميمه باشد هر چند بيع آنها بنحو
مذكور صحيح نيست.
مسائل متفرقه صلح
س 33 - زيد در حال احتضار تمام املاك و اموال و احشام خود را به پسرش مصالحه
كرده و غير از اين اولاد ديگرى ندارد ولى صلح نامه، امضا پدر زيد را ندارد آيا مصالحه
در حال احتضار صحيح است يا نه و آيا امضا پدر لازم است يا خير؟
ج - در فرض سؤال اگر زيد وقت مصالحه داراى عقل و شعور بوده و با طوع و رغبت
126

مصالحه نموده باشد صلح صحيح است و موقوف به امضاء پدر زيد نيست و در اختلاف موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 34 - شخصى داراى پسر و دختر است جهت پسر بزرگ ازدواج نموده و مبلغى هم
براى عروسى او خرج كرده آيا مىتواند پسر مزبور را از بقيه ما ترك خود بى بهره و او را از ارث
محروم و به ساير اولاد خود صلح نمايد يا نه؟
ج - صلح ما بقى اموال، به اولاد ديگر جايز است.
س 35 - زيد منافع ملك خود را به عمرو به مدت معينه به چيزى مصالحه مىنمايد بعد
از آن پولى از عمرو قرض مىنمايد و همان ملك را به رهن عمرو مىدهد چنين معامله‌اى محكوم
به صحت است يا خير؟
ج - ظاهرا اشكالى ندارد.
س 36 - شخصى كه متولى موقوفه و مشغول الذمه مردم است و حقوق شرعى و كفاره هم
بعهده‌اش هست و مديون موقوفه هم مىباشد و صاحب شأن و عائله است و اموالش وفاء به ديونش نمىكند آيا فقير شرعى است يا نه و اگر بخواهد به ورثه‌اش بذل و عطائى كند مىتواند
يا اين كه صلح، فرار از دين مىشود و اشكال دارد؟
ج - اين شخص فقير است لكن صلح ما يملك به قصد محفوظ ماندن مال جهت ورثه
و محروم شدن غرماء صلح فرار از دين و صحت چنين صلحى مورد اشكال است.
س 37 - زيد تمام اموال خود را به عمرو صلح كرد در مقابل مال المصالحه معلوم
و صيغه شرعيه هم جارى شده با اسقاط كافه خيارات و شرط شده كه اگر چيزى از مورد
مصالحه مستحقا للغير در آمد خود مصالح از عهده بر آيد و نيز شرط شده كه مصالح از طرف
متصالح وكيل باشد در خريد و فروش مورد مصالحه و در عوض مبلغ معينى بعنوان
حق الوكاله دريافت نمايد آيا اين مصالحه يا اين شرط صحيح است يا خير؟
ج - صلح مزبور ظاهرا صحيح است و ضمان شرعى نسبت به آنچه مال غير باشد صحيح
نيست. بلى آنچه معلوم شود مال غير است معامله نسبت به آن فضولى است و در ساير شرائط
اشكالى به نظر نمىرسد.
س 38 - شخصى مقدارى از مال خود را فروخته به اولاد خود اعم از پسر و دختر با اختيار
127

فسخ مادام الحيوة و پس از آن مورد معامله را صلح نموده به تمام ورثه خود كه صورت
صلح نامه و قباله موجود است آيا اين صلح كاشف از فسخ معامله مىشود يا نه؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بنحو كلى با فرض آن كه در بيع براى خود اختيار
فسخ قرار داده مصالحه صحيح وكاشف از فسخ معامله است اگر ساير شرائط صحت
را واجد باشد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 39 - زيد املاك خود را از منقول و غير منقول مسلوب المنفعة به برادر زاده‌اش به صيغه
صلح شرعى مصالحه نموده و بعد از چندى زيد فوت نموده و منافعى از املاك حاصل شده
كه نمو آنها تا حدى در زمان حيات مصالح بوده و قسمتى از نمو آن بعد از فوت مصالح
در ملك مصالح له بوده آيا فعلا اين منافع متعلق است به وارث مصالح يا مصالح له يا به نسبت
بين وارث و مصالح له تقسيم شود؟
ج - در فرض مسأله منافع ملك تا حال موت مال مصالح است و به ورثه او منتقل مىشود.
بلى اگر از زراعت باشد كه بعد از موت مدت لازم دارد تا حاصل را بردارند متصالح
اجرة المثل زمين را از بعد موت تا موقع رسيدن محصول طلب دارد و اگر منافع از قبيل ميوه
درخت يا پشم گوسفند باشد چنانچه ورثه بعد از موت بلا فاصله منافع را جدا نموده
و برداشتند اشكال ندارد و اگر نماء بماند تا پشم بلند شود يا ميوه بزرگ شود حكم شركت
بالنسبه بعيد نيست و احتياط آنست كه به مصالحه و تراضى عمل را خاتمه دهند.
س 40 - مصالحه‌اى بين دو نفر انجام گرفته به اين شرح كه صلح كننده باغى را در
مقابل فلان قيمت به كسى صلح نموده و او نيز قبول كرده است مشروط بر اين كه هر كسى
در آينده مالك مزرعه و آب مصالحه كننده بود چه خود مالك فعلى و چه ديگرى سالى
چهار مرتبه باغ مزبور را آب دهد، در حال حاضر آب آن مزرعه خشكيده ورثه صاحب باغ
مدعى هستند هر چند اين آب خشكيده بايد از آب مزرعه ديگر اين باغ مشروب شود ولى
ورثه صلح كننده مىگويند چون آب خود باغ و مزرعه خشك شده ما مسئول شرب باغ،
با آب ديگر نيستيم لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سؤال چون آب مزرعه خشك شده بعيد نيست مشروب ساختن آن باغ
از آب مزرعه ديگر واجب نباشد. والله العالم.
128

س 41 - آيا صلح نمودن جنس ربوى به بيشتر از همان جنس صحيح است يا اين كه
مانند بيع ربوى صحيح نيست.
ج - جريان ربا و عدم صحت صلح ربوى خالى از قوت نيست.
س 42 - زيد ملكى را به عمرو صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم شرط كرده به هر نحو
كه صلاح بداند اقدام در حبس آن ملك نمايد به مدت سى و پنج سال كه از منافع آن
استيجار صوم وصلوة و تلاوت قرآن براى خود مصالح و والدين او نمايد و بعد از مدت مذكور
وقف جهت استيجار صوم وصلوة به نيابت برادران زيد، و عمرو هم ملك را به ديگرى صلح
نموده به همان شرط، چون اطمينان بحيات خود نداشته و آن شخص ثالث هم وفا به شرط
نموده وملك را بنحو مذكور حبس كرده فعلا كه مدت حبس منقضى شده و آن شخص
حسب الشرط بايد وقف نمايد كه هميشه از منافع آن استيجار صوم وصلوة براى برداران زيد
بشود و برادران زيد هنوز در قيد حيات هستند تكليف شخص ثالث نسبت به ملك مزبور
چيست؟
ج - در فرض سؤال ظاهر آنست كه مصالح له بايد ملك مذكور را براى استيجار نماز به
نيابت برادران زيد حبس نمايد ولى چون فعلا خودشان در قيد حيات هستند منافع آن بايد
نگهدارى شود و بعد از موت آنها به مصرف برسد و به مقدارى كه احتمال مىرود نماز از آنها
فوت شده باشد براى آنها نماز استيجار نمايد و بعد ملك مال خود مصالح له است
ومع ذلك اگر عين عبارت صلح نامه ديده شود شايد نحو ديگر از آن استظهار شود.
س 43 - برادر اينجانب كه مردى بىسواد و بدون اولاد بود. فوت نموده، يك برادر
و سه خواهر صلبى و بطنى دارد كه دو تا از خواهران، شوهرشان از دنيا رفته وفوق العاده
تهيدست و بى بضاعت هستند و اغلب، اقوام و ديگران به آنها كمك كرده امرار معاش
مىنمايند و از طرف ديگر يكى از خواهرها پسر ناقص العقل مادر زادى در حدود سى ساله دارد
و سرپرستى آن هم به عهده مادرش مىباشد، پس از فوت اخوى، همسرش به اتفاق
خواهرزاده‌اش، وصيت نامه‌اى از اخوى در آوردند كه تقريبا از هشت سال و نيم قبل حكايت مىكند
و آن هم بطور مخفيانه در يكى از دهات اطراف محل سكونتش به امضا دو نفر از شهود
غير محلى رسيده و در وصيت نامه مذكوره زوجه‌اش را وصى خود قرار داده و تمامى ما يملك
129

خود اعم از آب وملك و باغ و عمارت و احشام و اثاث البيت را به همسرش واگذار كرده
و فقط مبلغ هفت هزار تومان مخارج كفن و دفن وعزا براى خود تعيين نموده، خواهشمند
است حكم شرعى را اعلام فرمائيد. ضمنا با در نظر گرفتن سطح زندگى فعلى، نسبت به
هفت هزار تومان مخارج كفن و دفن وعزا كه هشت سال و نيم قبل تعيين شده است وظيفه
چيست؟ ضمنا يك برگ رونوشت وصيت نامه مذكوره به حضور مبارك ارسال شد.
ج - در فرض سؤال آنچه از نوشته انتقال نامه به نظر رسيد، اگر منظور از واگذارى، صلح
باشد، باقى ورثه حق اعتراض ندارند و اگر منظور هبه باشد و اموال موهوبه، به تصرف و قبض
همسر خود داده، باز هم باقى ورثه حق اعتراض ندارند و اما اگر هبه باشد و اموال موهوبه
را تا زمان فوت، به تصرف و قبض همسر خود نداده اين هبه باطل است و در نزاع موضوعى
مرافعه شرعيه لازم است و اما نسبت به هفت هزار تومان بايد به مقدار قيمت كفن معمولى
از آن بردارند و ثلث بقيه بدست وصى به مصرف دفن وخرج عزاى موصى برسد و در ما زاد
بر ثلث محتاج به امضا ورثه است.
س 44 - چه مىفرمائيد در اين مسأله كه شخصى روستائى در موقع حيات خود جزئى
آب وملك و خانه گلى و اثاث خانه‌اى كه داشته و با آنها زندگى مىكرده صلح شرعى
نموده به دو پسر و عيال خود و در ضمن عقد، شرط كرده، مادام كه زنده است از منافع آن
استفاده نمايد اكنون دختر متوفى از تركه مورد مصالحه ادعاى ارث مىنمايد آيا شرعا حق
دارد يا خير؟
ج - در فرض سؤال اگر منظور از شرط، اين است كه منافع مادام الحيوة مال خودش باشد
اين صلح صحيح است و بعد از موت او مال مصالح لهم است و اما اگر مقصود اين است كه
مادام الحيوة، مورد صلح، به ملك خودش باقى باشد اين صلح باطل است و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 45 - در مورد پرداخت خسارت، به كارگر اخراجى، توسط هيئت حل اختلاف اداره
كار وامور اجتماعى اگر صاحب كارخانه راضى نباشد پرداخت خسارت، شرعى است
يا خير و در مورد نقص عضو كارگر، ديه و خسارت به عهده صاحب كارخانه و يا صاحب كار
است يا به عهده كار فرما.
130

ج - اگر كارگر در موقع استيجار، در ضمن عقد لازم، با مالك كارخانه يا وكيل او شرط
جبران خسارت بدنى كارگر را كرده باشد واجب است مطابق شرط عمل شود و هم چنين
اگر استخدام مبنى بر اين شرط باشد و در غير اين صورت، ضامن نمىباشد مگر آن كه شخصا
مباشر يا سبب جرح يا نقص عضو كارگر شده باشد.
131

مسائلى در رهن
س 1 - مدت مديدى است صاحب منزلى كه اينجانب در آن سكونت دارم بواسطه
نيازى كه به اطاق محل سكونتم دارد خواسته است آنجا را تخليه كنم و چندى پيش
با دوستى صحبت شده و او وعده داد كه اگر شما جائى را پيدا كرديد كه صاحب آن حاضر
شد آن را رهن بدهد من به شما پول مىدهم تا آنجا را رهن كرده و در عوض كرايه آن را به من
بدهيد اكنون دوست نامبرده مىگويد كه اين عمل از نظر شرعى اشكال دارد، استدعا دارم
نظر مبارك را مرقوم فرمائيد كه اگر كسى جائى را رهن كند و صاحب ملك نيز مايل باشد
آيا مىتواند آن را به كسى ديگر اجاره دهد يا خير؟
ج - در فرض سؤال راهن مىتواند با اجازه مرتهن مورد رهن را اجاره بدهد و مال الاجاره
مال خود راهن است و اگر قرض بدهد به شرط گرفتن مال الاجاره خانه رهنى يا مبنى بر اين
جهت اين قرض ربوى و حرام است. بلى اگر خانه را بيع به شرط نمايند در اين صورت مشترى
حق دارد خانه را اجاره داده و مال الاجاره كه مال خود او است دريافت دارد.
س 2 - شخصى ملكى را وثيقه گذاشت پيش عمرو به مدت يك سال و منافع يك ساله
ملك را بنا گذاشت صلح كند به مرتهن فعلا راهن در مدت شش ماه پول را تهيه كرده است
مىخواهد به مرتهن بپردازد آيا راهن مىتواند منافع را ندهد يا شخص مرتهن مىتواند مطالبه منافع
نمايد يا نه؟
ج - مجرد بنا گذارى مذكور موجب تملك منافع عين مرهونه نمىشود. بلى اگر به عقد
132

صحيح شرعى منافع يك ساله را به مرتهن صلح كرده باشد مرتهن مالك منافع مىشود.
س 3 - خانه‌اى به موجب سند رسمى در رهن بانك به انضمام بهره‌اى قبل از انقلاب بوده
است و راهن از هر گونه نقل و انتقال و صلح و وكالت و غيره ممنوع و مطلع به مسائل ذكر شده بوده،
حال اگر اين راهن با وجود اطلاع از غير قابل فروش بودن اين ملك مبادرت به فروش ملك
فوق نمايد پس از اطلاع خريدار وفك رهن ملك فوق، اين ملك به چه كسى تعلق دارد؟
ج - صحت رهن در قرض ربوى مورد اشكال است و بر فرض صحت نيز، بعد از فك
رهن، معامله سابق محكوم به صحت است و فروشنده حق برگرداندن ملك را بدون مجوز
شرعى ندارد.
س 4 - در بيع نامه عادى انتقال ملك غير منقولى كه در رهن بانك رهنى ايران بوده
توسط دو نفر از پنج نفر مالكين آن انجام شده، بفرمائيد كه با وجود رهن بودن ملك اين
بيع نامه يا قولنامه از نظر شرعى صحيح است يا خير؟
ج - بيع عين مرهونه صحيح نيست مگر آن كه مرتهن بيع را امضا كند يا پس از فروش
فك رهن شود.
س 5 - زيد ملكى را ابتياع نموده كه اين ملك در رهن عمرو بوده و مرتهن اجازه انتقال
داده به شرط اين كه رهن به قوت خود باقى بماند وزيد هم قبول مىكند و بعد از مدتى زيد فوت
مىنمايد وارث او منحصر به مادر و زوجه است چون زوجه از اراضى ارث نمىبرد بايد مادر
فك رهن كند يا زوجه متوفى هم بايد ربع وجه را بدهد با اين كه از زمين ارث نمىبرد.
ج - در فرض مذكور اگر مادر متوفى بخواهد فك رهن كند بايد وجه را از سهم خودش
بدهد و الزام زوجه به اداء ربع دين مذكور جايز نيست.
س 6 - شخصى عينى را بعنوان رهن نزد كسى در قبال مبلغى گذاشته و چك رهن
را منوط بموقع اداء راهن دين را قرار داده‌اند و فعلا طورى شده كه عين مرهونه از ماليت
افتاده مرتهن مطالبه پول مىكند راهن مىگويد چون منوط به اراده من است شما حق مطالبه
نداريد.
ج - با فرض اين كه عين مرهونه از ماليت ساقط شده رهن باطل مىشود و دائن حق مطالبه
دين را دارد و بر مديون واجب است اداء دين.
133

س 7 - به حسب فتواى فقهاء عظام عقد رهن از طرف راهن لازم است در اين صورت
چنانچه مرتهن فسخ نمايد آيا عقد رهن به هم مىخورد ولو اين كه راهن قبول نكند يا نه و آيا
راهن حق دارد به مرتهن بگويد دين خود را از وثيقه‌اى كه داده‌ام و اختيار فروش آن را هم دارى
استيفاء نما يا خير و آيا مرتهن حق دارد بعنوان فسخ يك طرفه و قبل از اقدام به استيفاء طلب
خود از وثيقه راهن را ملزم به اداء دين نمايد يا نه؟
ج - بلى اگر مرتهن عقد رهن را فسخ نمايد منفسخ مىشود و راهن حق ندارد مرتهن
را الزام نمايد به استيفاء دين از وثيقه و مرتهن حق دارد مديون را الزام كند به اداء دين اگر
معجل باشد.
س 8 - اگر شخصى مال خود را براى قرض ديگرى به رهن بگذارد آيا در برابر اين كار
مىتواند وجهى دريافت نمايد يا خير و اگر بنحو جعاله يا نحو ديگرى بتواند وجهى دريافت
نمايد آيا لازم است دفعة باشد يا اين كه ماهيانه هم مانعى ندارد مثلا بگويد تا وقتى كه منزل
من در رهن قرض شما است ماهى هزار تومان از شما مىگيرم؟
ج - گرفتن چيزى بعنوان جعاله در برابر عاريه دادن جهت رهن گذارى مانعى ندارد.
134

(مسائل قضاء و شهادت) احكام دعوى
س 1 - دعوى وقتى ثابت شود و متهم محكوم گردد هزينه دعوى به عهده مدعى عليه
است يا خير؟
ج - هزينه دعوى بر عهده مدعى عليه نيست.
س 2 - زيد ملك متصرفى و موروثى عمرو را در حكومت رضا خانى
با هميارى مأمورين اداره ثبت املاك، بنام خود، بعنوان مالكيت، تقاضاى ثبت نموده و با
وجود انتشار آگهى هاى نوبتى، و معمول به اداره ثبت املاك كه در مدت معين شده، براى
اعتراض مالك واقعى (عمرو)، انجام مىشود، مالك واقعى مطلع نشده و طبق ماده
24 قانون ثبت املاك، حق مالكيت او ضايع شده، عين ماده 24 چنين است: (پس
از انقضاى مدت اعتراض، دعوى اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقى، از كسى شده،
پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقى باشد
خواه جزائى) پس از گذشت سالها كه زيد و عمرو هر دو وفات يافتند ورثه زيد به استناد
همان پرونده ثبتى، از دادگاه دوره محمد رضا خانى (طاغوت دوم) بعنوان اثبات حق
مالكيت، و رفع مزاحمت و خلع يد، عليه ورثه عمرو دادخواست داده‌اند، محكمه نيز
به استناد ماده 24 قانون ثبت املاك، و گذشتن مدت اعتراض، به اسناد و مدارك و شهود
اقامه شده از طرف ورثه عمرو توجهى نكرده، حكم به خلع يد از ورثه عمرو و تسليم به ورثه زيد
135

را صادر مىنمايد، آيا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا مىتوان مال ديگرى را تصرف نمود يا خير؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مجرد گذشتن مدت اعتراض، موجب
سلب حق صاحب حق نمىشود ولى ادعاى حق بر ميت، احتياج به بينه و قسم دارد
با مراجعه به محاكم شرعيه.
س 3 - كسى كه مىداند بانك ملكى را كه تصرف كرده در مقابل عدم پرداخت قرض
ربوى متصرف شده و آن را با علم به اين مطلب از بانك خريده بعد معلوم شده وام گيرنده
از بانك، سند جعلى، به رهن گذارده آيا مىتواند عليه وام گيرنده، طرح دعوى بكند
و تقاضاى خسارت بر او يا وراث او بكند يا خير؟
ج - در فرض مسأله، ملك را بايد به مالك واقعى خودش بدهد و براى بانك هم جايز
نيست فروش ملك مزبور، و خريدار مىتواند به بانك مراجعه كند و پول خود را پس بگيرد
و بانك هم پول خود را از وام گيرنده مىگيرد و در صورتى كه خصوصيات مسأله مورد نزاع
باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 4 - يك دستگاه ساختمان ما بين دو نفر مشاعا و بالمناصفه مشترك است شخصى
كه سهم يكى از شركاء را خريده و سكونت نموده وذو اليد حساب مىشود مدعى آنست كه پس
از معامله به شريك اطلاع داده‌ام و راضى شده ولى شريك در سر حق الشفعه نزاع دارد و منكر
رضايت است در اين صورت كدام يك از طرفين مدعى و كدام منكر محسوب مىشود بينه
به عهده كدام است و قسم متوجه كدام؟
ج - در فرض مرقوم مدعى شريك دوم است كه حق شريك اولى را خريدارى كرده
و مىگويد حق شفعه را اسقاط كرده‌ايد و منكر شريك اول است كه مدعى عدم اسقاط حق
شفعه مىباشد و چون نزاع موضوعى است رفع آن احتياج به مرافعه شرعيه دارد.
س 5 - اگر متهم بقتل مىگويد اگر كشته‌ام در حال منازعه از خود دفاع نموده‌ام و ابتداء
مقتول به من حمله كرده است ولى من نكشته‌ام شايد اشتباها دوستانش او را كشته باشند
واولياء دم هم مدعى قتل هستند ولى مىگويند ما از حمله ابتدائى اطلاعى نداريم و قاتل
هم معترف به جهل آنها است كيفيت حكم چيست؟ و اجراء قسامه چگونه است؟
ج - در صورتى كه مدعيان قتل نسبت به شخص متهم معين ادعاى مجمل نمايند
136

و تفصيل ندهند كه به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوى مسموع نيست.
س 6 - حدود ده سال قبل دختر بچه‌اى را كه تازه متولد شده بود مردى از سر راه برمىدارد
در حال حاضر زن و مردى آمده‌اند و ادعا مىكنند كه دختر بچه فرزند آنها مىباشد و نسبت به
ادعاى خود بينه شرعيه ندارند دختر بچه مذكور اگر چه ده سال دارد و لكن فاقد رشد فكرى
مىباشد آيا بدون بينه و بدون تصديق از دختر بچه بلكه با تكذيب او با توجه به عدم رشد
فكرى بچه ادعاى زن و مردى كه مدعى فرزندى او مىباشند با فرض عدم معارض ثابت مىگردد
و مىتوانند بچه را تحويل بگيرند يا خير؟
ج - در فرض سؤال اگر نداشتن رشد دختر به نحوى باشد كه شرعا اقرار و انكار او مسموع
نباشد تكذيب او اثر ندارد و ملحق مىشود به زن و مرد مدعيين كه بلا معارض مىباشند و در غير
اين صورت بايد به مرافعه شرعيه عمل شود.
س 7 - شخصى مقر بقتل است، منتهى مىگويد بعنوان دفاع بوده، ولى اولياء دم،
جاهل به صدق ادعاى قاتل هستند و تقاضاى قصاص دارند چون يقين دارند قاتل است
و قاتل هم مقر است. آيا صرف ادعاى دفاع بدون بينه مانع از اجراى حكم
قصاص است؟
ج - در صورتى كه مدعيان قتل، ادعاى قتل مجمل مىنمايند و تفصيل نمىدهند كه قتل
به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوى مسموع نيست.
س 8 - آيا استنابه در تعديل شهود، و استماع شهادت و احلاف متنازعين جايز و نافذ
است يا مباشرت حاكم لازم است؟
ج - در صورت عدالت نايب، و موافقت او با منوب عنه، در احكام مقدمات حكم،
و اطمينان حاكم، استنابه در مذكورات جايز است ولى بايد نايب كارهائى را كه انجام داده
بنويسد كه فراموش نشود و بعد به نظر حاكم برساند.
س 9 - شخصى از دنيا رفته و مالى از خود باقى گذاشته و ورثه او اولاد و زوجه و مادرش
مىباشند، زوجه شخص متوفى اظهار مىكند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را به تو
بخشيدم و وصيت نامه يا وصيت شفاهى نداشته آيا اين گونه بخشش با اين لفظ نافذ است
يا خير و در صورت نفوذ شامل اشياء منزل مانند فرش و يخچال و تلفن و تلويزيون و راديو
137

و امثال اينها مىشود يا نه؟
ج - در فرض سؤال مجرد ادعاى همسر ميت، بدون اقرار ورثه و بدون بينه فايده ندارد
بخصوص اگر اولاد ميت صغير باشند. بلى اگر كبار ورثه مدعاى همسر را قبول داشته
باشند هر چه در عرف محل از ته خانه محسوب است از سهم كبار كه مدعاى او را قبول
كرده‌اند بايد به او واگذار شود.
س 10 - آيا فحاشى به انسانهاى معمولى حق الله محسوب و قابل گذشت مىباشد
همان طورى كه حد قذف با گذشت مقذوف اجراء نمىشود و فحاشى به صلحاء يا علماء آيا
قابل گذشت است يا خير؟
ج - حد قذف حق الناس است و فحاشى به افراد مسلمان از گناهان كبيره است و تعزير
در آن با نظر حاكم شرع جامع الشرائط است و در هر يك از موارد اگر قبل از ثبوت نزد حاكم
شرع توبه كند تعزير ساقط مىشود.
س 11 - اگر اصل قتل، براى دادگاه روشن شود اما عمد و شبه عمد بودن آن روشن
نباشد چه بايد كرد؟ ج - اگر در فرض مذكور، اولياء دم، حاضر بگرفتن ديه شدند، با رضايت فبها، و الا
ثبوت دعواى آنها موكول به اثبات است.
س 12 - شخصى در عمارتش اصطبل زير زمينى كنده و مقدارى به ملك همسايه‌اش
مخفيانه تجاوز نموده و غصب كرده و در ملك غصبى پول دفن كرده، صاحب ملك غصب
شده فوت نموده و ورثه متوفى دفينه را يافته‌اند، غاصب با خبر شده و مدعى است دفينه از آن
غاصب و ناچار به اعتراف به غصب نمودن زمين متوفى است، و بر غصب شدن ملك علاوه بر اعتراف غاصب شواهد و دلائل قاطعى اظهر من الشمس موجود است بفرمائيد دفينه
متعلق به كى است؟
ج - در فرض سؤال اگر دعواى مالكيت منحصر به آن دو نفر است كسى كه دفينه
در ملك شرعى او بوده و فعلا در دست او است ذى اليد مىباشد و خصم او مدعى است و بايد
ادعاى خود را با مرافعه نزد حاكم شرعى اثبات كند و اگر نتوانست ادعاى مالكيت خود
را اثبات كند حق قسم بذى اليد دارد.
138

س 13 - غاصب و متعدى فوق الذكر مزاحم استفاده وراث از ملك و زمين غصب شده
هم مىباشد، به عذر اين كه ممكن است به ساختمان و زير زمينى خسارت متوجه شود
در اين صورت چنانچه صدمه و تلفات به ملك غاصب و وراث فوق الاشاره وارد آيد مسئول
و مقصر كى است و ورثه حق دخل و تصرف در زمين غصب شده خودشان را دارند يا خير؟
ج - در مورد سؤال صاحبان ملك مىتوانند غاصب را الزام به رفع يد از ملك مغصوب
نمايند و چنانچه امتناع نمود مىتوانند به دادگاه اسلامى مراجعه نموده و بوسيله حاكم شرع،
غاصب را مجبور به رفع مزاحمت كنند و ضرر مترتب بر رفع يد متوجه غاصب
است.
س 14 - ملكى در زمان سابق در يد و تصرف شخصى بوده و فعلا در يد و تصرف شخص
ديگر مىباشد وذو اليد قبلى ادعاء مالكيت آن را مىنمايد وذو اليد فعلى مىگويد شما از اول
مالك نبوديد و اين ملك از همان زمان كه در يد تو بوده مربوط به شخص ديگر يا خودم بوده،
خلاصه نزاع ذو اليد فعلى با ذو اليد قبلى نسبت به زمان تصرف و يد ذو اليد قبلى مىباشد
در اينجا قول كدام مقدم است؟
ج - در فرض مسأله قول ذو اليد قبلى مقدم است وذو اليد فعلى اگر مدعى ملكيت
خودش در آن زمان باشد محتاج به اثبات شرعى است و اگر مدعى ملكيت غير باشد
دعوايش مسموع نيست.
س 15 - هر گاه وكيل دعاوى شركت تجارى كه در زمان مديران اسبق شركت
وكالت كلى و نا محدود براى اقامه دعاوى و شكايات داشته است عليه شخصى در زمان
حاضر اعلام شكايت كيفرى بعنوان كلاهبردارى بنمايد كه منجر به صدور حكم برائت
مدعى عليه شود آيا مدير زمان شكايت شركت تجارى بعنوان مفترى تعزير مىشود يا خير؟
ج - مدعى وقتى نتوانست مدعاى خود را اثبات كند مفترى بر او صدق نمىكند تا تعزير
به اين عنوان بر او باشد بنابر اين در مفروض سؤال چيزى بر شاكى نيست.
س 16 - از نطر شرعى محاكمه مشتكى عنه به مجرد شكايت كتبى شاكى بدون اين كه
در محكمه حاضر گردد جايز است يا نه؟
ج - بنابر احتياط و دقت كامل در صورتى كه ممكن باشد بايد مدعى عليه در مجلس
139

حاضر شود و حضورا محاكمه گردد و اگر حاضر نشد حاكم مىفرستد و او را حاضر مىنمايد
و چنانچه استنكاف نمود حاكم به او ابلاغ مىكند كه وكيل بگيرد و با عدم انتخاب وكيل
حاكم اقدام به تعيين وكيل نموده و در غياب او محاكمه و حكم مقتضى را صادر مىكند
والغائب على حجته ولى اقوى به نظر حقير آنست كه به مجرد آن كه صدق كند مدعى عليه غائب
است در جائى كه حكم غيابى جايز باشد نه در مثل حدود حاكم مىتواند با تحقق شرائط
حكم غيابى صادر نمايد والغائب على حجته.
س 17 - گاهى مأمورين مبارزه با مواد مخدر براى به دام انداختن وارد كنندگان و يا
فروشندگان مواد مخدر پولى بدست مخبر مىدهند و او از فروشنده (زيد) مواد خريدارى
مىنمايد پس از دستگيرى زيد و توقيف مواد مخدر اظهار مىدارد از فرد ثالثى (بكر) خريدارى
كرده و پول را به او داده‌ام، با دستگيرى بكر او جريان را انكار مىكند آيا مىتوان پول را از
فروشنده اول (زيد) گرفت يا نه؟
ج - در فرض سؤال اگر زيد اقرار بگرفتن پول كرده ضامن است كه آن را بدهد اما ادعاى
اين كه پول را به بكر داده به مرافعه شرعيه احتياج دارد.
س 18 - رأى قطعى صادر شده ولى به اجراء در نيامده آيا مىشود مجددا به دادگاه
ارسال شود يا خير؟
ج - بعد از حكم حاكم شرع جامع الشرائط، طرح عين آن دعوى ثانيا در محضر آن
قاضى يا قاضى ديگر جايز نيست. بلى اگر دعواى ديگر در غير آن موضوع باشد مثل جور
در حكم يا خطاء در حكم يا فسق شهود و نظاير آن مانع ندارد و نيز جايز است كه قاضى
در احكام صادره تجديد نظر نمايد.
س 19 - در صورتى كه مدعى شكايت كتبى نمايد و خود در محكمه حاضر نشود محاكمه
مدعى عليه جايز مىباشد يا خير؟
ج - در فرض سؤال بدون حضور مدعى يا وكيل او محاكمه مدعى عليه جايز نيست
هر چند كتبا شكايت كرده باشد.
س 20 - اگر زن و مردى دو بار اعتراف به زنا نمايند و بچه‌اى نيز از آنها متولد شده باشد
و بعد از يك سال ديگر انكار نمايند و اظهار نمايند كه ما با هم زنا ننموده بلكه عقد انجام
140

داده‌ايم و براى دادگاه دليلى براى اثبات زوجيت جز ادعاى آنها بعد از اعتراف به زنا وجود
ندارد و براى اين كه مدعى هستند كه عاقد يك نفر سيار بوده و ما كاملا او را نمىشناختيم
و دليل ديگرى براى اثبات زوجيت ندارند آيا به صرف ادعاى زوجين به انجام عقد بعد
از اعترافاتشان به زنا زوجيت ثابت مىشود يا خير، البته فعلا زوجيت محقق است چون بعد
از يك سال عقد رسمى و محضرى انجام شده و مسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق به پدر مىشود
يا خير؟
ج - در صورتى كه زوجين مدعى زوجيت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد
دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمىباشد. بلى چنانچه بعدا دعاوى حقوقى از اين لحاظ
ناشى شود دادگاهى كه از جانب مدعى خصوصى رفع امر به او مىشود در تحقق زوجيت
و لحوق ولد رسيدگى خواهد نمود.
س 21 - در محاكم معمول است كه براى كشف اصالت و صحت اسنادى كه در مورد
تكذيب منتسب اليهم و مورد ترديد ديگران قرار گرفته به كارشناس ارجاع مىنمايند و يك نفر
بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضا مسلم الصدور يا امضا مورد دعوى اقدام به اظهار نظر
خويش مىنمايد و محاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مىنمايند، بفرمائيد اولا اظهار نظر آنها
مانند نظر كارشناس، در تقويم مىباشد يا خير و ثانيا بفرمائيد اظهار نظرهاى حاصله از به كار
گرفتن دستگاه هاى جديد كه زير و بمها و ارتعاشات خطوط را زير نظر آورده و با روش
كارشناسى كارشناسان معمولى تفاوت دارد را مىتوان حجت دانست يا خير و نيز قسمتى
از موارد ارجاع به كارشناسى در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار در آمد محلى از قبيل
مغازه و يا حمام مورد تنازع قرار مىگيرد و دادگاهها براى تشخيص و كشف واقع امر و اجراء
احكام به حق صاحبان دعوى در اين گونه دعاوى مالى به جلب نظريه كارشناسان مىپردازند
آيا ارجاع به كارشناسى در اين قبيل امور موجه و مشروع است يا خير؟
ج - بنحو كلى مرافعات شرعيه بايد به بينه و ايمان خاتمه داده شود و نظر كارشناس
در اين گونه موارد اگر موجب علم و يقين نشود حجيت شرعيه ندارد و هم چنين امضا و مهر
در صورتى كه معلوم نباشد كه مال او است و احتمال تزوير در آن داده شود حجيت شرعيه
ندارد.
141

س 22 - آيا تشخيص پزشك در تحقق زنا و لواط و حصول دخول در قبل و دبر شرعا
كافى است يا حتما بايد چهار شاهد عادل گواهى دهند؟
ج - در مورد سؤال تشخيص پزشك كافى نيست.
س 23 - دختر و پسرى نامزد شده‌اند پدر دختر راضى نبوده پسر دختر را بطور اكراه
و اجبار وادار به خواندن عقد از روى رساله نموده، دختر هم بدون قصد انشاء عقد خوانده
ليكن براى محرم شدن نه براى زناشوئى، جريان به دادگاه مدنى خاص محول و قاضى شرع
با توجه به اظهارات طرفين حكم به ابطال عقد داده بنا به اعتراض پسر پرونده به دادگاه
تجديد نظر ارسال و در محضر قاضى شرع پسر ختم دادرسى را منوط بر قسم دختر دانسته دختر
هم چون عقد را به قصد ازدواج و زناشوئى نخوانده و قصد انشاء نداشته قسم ياد كرد، پسر
قبول و ذيل رأى دادگاه را امضا كرده، پس از گذشت پنج ماه از صدور رأى دادگاه دختر
با پسر ديگرى با اذن پدرش ازدواج كرده، بعد از هشت روز از خاتمه موضوع، همان پسر
به تحريك ديگران مدعى عدم بطلان عقد شده و مزاحم خانواده دختر مىشود، آيا پس از قسم
جلاله و قبول طرف، مىشود دوباره ادعا كرد يا خير؟
ج - در فرض سؤال زوجيت مورد ادعا، بعد از قسم خوردن زن با رضايت مدعى
در حضور حاكم شرع جامع الشرائط محكوم به بطلان است و زن شرعا زوجه مرد دوم است.
س 24 - مدعى نتوانست دعوى را اثبات كند و حاضر به مجلس قسم نشد و منكر حاضر
است قسم بخورد آيا حاكم شرع مىتواند بدون حضور مدعى به منكر قسم بدهد يا خير و اگر
منكر زن باشد و نزاع در مدت باشد مثلا زن بگويد پنج سال بوده يقين دارم تمام شده پدر
و مادر زن هم مىگويند پنج سال بوده و تمام شده آيا حاكم شرع مىتواند زن را قسم بدهد
و بعد از قسم بتواند ازدواج كند يا خير؟
ج - قسم موقوف به طلب و درخواست مدعى است و حاكم بدون درخواست مدعى
نمىتواند منكر را قسم بدهد اگر مدعى زياده نتواند ادعا را اثبات نمايد قسم با درخواست
مدعى بر منكر است و اگر درخواست قسم ننمايد دعوى موقوف است.
س 25 - يك نفر عالم شهادت مىدهد و مىگويد از پدر زن شنيدم مىگفت دختر مدت
هفتاد سال اجازه داده زن منكر هفتاد سال مىباشد و مىگويد پنج سال اجازه دادم تمام
142

شده و پدرش مرده آيا قول عالم مقدم است يا قول زن و اگر وكيل مرد كه از زن اجازه گرفته
بگويد مدت هفتاد سال بوده و زن منكر باشد و بگويد پنج سال اجازه داده‌ام و تمام شده
چطور؟
ج - در فرض هر دو سؤال قول زن مقدم است و مدعى بدون شهادت دو شاهد عادل
ثابت نمىشود.
س 26 - زنى مدعيه مىباشد كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالى كه خونريزى
داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيمارى براى من شد بطورى كه ديگر قادر به
زناشوئى نيستم و شوهر منكر است و مىگويد اين بيمارى همان بيمارى رماتيسم مىباشد كه
قبل از ازدواج داشته است، اين مسأله را به پزشك ارجاع داده‌اند و او نظر داده كه اين
بيمارى بر اثر آميزش است و ربطى به رماتيسم ندارد، از آن مقام محترم درخواست مىشود
بفرمائيد 1 - آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ 2 - در صورتى كه حجيت نداشته
باشد نظر به اين كه مسأله، تخصصى است به چه كسى بايد مراجعه شود؟
ج - در فرض سئوال، نظر دو پزشك متخصص مورد وثوق حجت است و مىتوانيد رأى
آنها را در تشخيص موضوع ملاك عمل قرار دهيد.
دعواى غير بالغ
س 27 - شخصى عيال خود را كشته است و از او فرزندى دارد و مقتوله فقط مادر و همان
فرزند را دارد و شوهر هم پدر ندارد آيا جهت اقامه دعوى از طرف طفل، لازم است امين
تعيين شود و در صورت لزوم، تصميم امين، متبع و نافذ است كه در صورت تقاضاى
قصاص، در قتل عمد، قصاص شود و در صورت تقاضاى ديه، در قتل غير عمد و يا مصالحه
بتوان حكم داد يا وجه ديگرى دارد؟
ج - در صورتى كه بعض ورثه مقتول صغير باشند و بعض آنها كبير - كبير مىتواند اقامه
دعوى نمايد و اگر كبيرها خواستند قصاص نمايند، مىتوانند، لكن به قدر سهم صغير بايد ديه
مقتول را با اذن ولى شرعى او نزد امينى بگذارند تا بعد از كبير شدن اگر قصاص را اختيار
كرد ديه را پس بدهد و اگر راضى به قصاص نشد، ديه را به وراث صغير بدهند و ولى صغير
143

و وراث كبير نمىتواند از طرف صغير، احقاق حق نمايد يا مصالحه كند مگر در جائى كه ولى
شرعى تشخيص دهد كه اگر مصالحه نكند حق صغير، به كلى، از بين مىرود و اما در فرض
سئوال كه مقتوله مادر دارد و يك فرزند، مادر مىتواند اقامه دعوى و قصاص كند، به شرط
آن كه قبلا، نصف ديه قاتل را به او بدهد كه بضميمه ساير ما ترك او يك ششم به مادرش
مىرسد اگر مادر داشته باشد و پنج ششم به فرزندش مىرسد در صورتى كه فرزند پسر باشد و اگر
دختر باشد، جميع ما ترك بين فرزند و مادر قاتل، ارباعا تقسيم مىشود و اگر قاتل مادر
نداشته باشد تمام مال به فرزند مىرسد و بايد مادر مقتوله، علاوه بر نصف ديه كه به قاتل
مىدهد، پنج ششم از نصف ديگر ديه مقتوله را براى فرزند او نگه دارد، و همان طورى كه قبلا اشاره
شد اگر بعد از كبير شدن راضى به قصاص شد پنج ششم ديه مأخوذه را به مادر بزرگ خود برگرداند.
س 28 - يك نفر غير بالغ، نسبت به شخص بالغ، مدعى شده و صغير ولى ندارد و اگر
حاكم شرع، قيم يا وكيل، تعيين نمايد آنها هم از موضوع ادعا اطلاع ندارند و مدعى عليه،
با نبودن بينه از طرف مدعى صغير، كه مكلف به حلف بود، حلف را به مدعى صغير رد كرده،
حال با توجه به اين كه قسم صغير شرعا اعتبار ندارد، حاكم شرع، چطور حكم بكند، لطفا
جواب مسأله را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سئوال كه مدعى صغير است وبينه ندارد اگر تأخير حكم، موجب ضرر
باشد حاكم شرع، مدعى عليه را قسم مىدهد چنانچه قسم خورد حكم به نفع او صادر مىشود
و اگر نكول كرد، عليه او حكم مىشود و در فرض مزبور نمىتواند قسم را به صغير رد كند.
دعواى بر ميت
س 29 - شخصى فوت كرده و داراى چند نفر اولاد صغار مىباشد خواهر او آمده از صغار
برادرش ارث پدرى را مطالبه مىنمايد اولا اين دعوى صحيح است يا نه و بر فرض صحت آيا
از تمامى دارائى و زندگى برادرش كه كارگرى و بنائى نموده و بعد از گذشتن سى سال
از فوت پدر براى خود زندگى فراهم نموده ارث مىبرد يا فقط از آن مالكيه از پدر مانده ارث
مىبرد؟ لطفا جواب مرحمت فرمائيد.
ج - مفروض سئوال كه ادعا بر ميت است اثبات آن محتاج به بينه با قسم مدعى است
144

و با فرض ثبوت به بينه و قسم، حق در همان مالى است كه از پدر براى اين خواهر و برادر
به ارث رسيده و نتائج آن، و اما مالى كه برادر در حال حيات خود بدست آورده خواهر در آن
حقى ندارد و در صورت نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 30 - وصيت نامه‌اى از متوفى باقيمانده و ترتيب مصرف اموال خود را معين كرده
وحين الموت فرزندى در حدود شش ساله در خانه او زندگى مىكرده كه نه اسمى از او و نه
سهمى در وصيت نامه مىباشد لكن شناسنامه آن بچه حكايت از فرزند بودن آن براى متوفى
مىكند، اكنون وصى، فرزند بودن او را نسبت به متوفى انكار دارد و اظهار مىكند اين فرزند
خوانده است و پدر و مادرش هم اكنون در قيد حياتند و زوجه متوفى ادعا مىكند اين فرزند
از بطن من وصلب متوفاى مذكور يعنى شوهرم مىباشد و سهم الارث وى را مىخواهد،
خواهشمند است حكم الله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال زندگى بچه در خانه شخص متوفى و بودن شناسنامه براى طفل بنام او شرعا اثبات ولد بودن طفل را نسبت به متوفى نمىكند و هم چنين ادعاء همسر متوفى
نسبت به زوج اثرى ندارد و چنانچه زن و مرد ديگرى قبلا اقرار به ولادت آن بچه براى خود
كرده باشند انكار بعدى آنها اثر ندارد و ولادت بچه از زن و مردى كه بچه در خانه آنها
زندگى مىكرده بايد از طريق شرعى ثابت شود و ادعاء بر ميت محتاج به بينه و قسم است.
بلى زوجه متوفى با ادعاء خود اگر كذب او معلوم نشود از زائد بر هشت يك با فرض نبودن
اولاد براى متوفى محروم است و در هر صورت موارد نزاع موضوعى احتياج به مرافعه شرعيه
دارد و وصى مىتواند طبق علم خود عمل كند مگر آن كه خلاف آن شرعا ثابت شود.
س 31 - جميله و محمد خواهر و برادر هر دو فوت شده‌اند و حالا اولاد جميله بر اولاد
محمد دعواى ارث مادر خودشان را كه از پدر به او رسيده بوده مىكنند و اولاد محمد هم
مىگويند ما نمىدانيم حصه عمه ما در يد و تصرف پدر ما به چه عنوانى گذاشته شده آيا اولاد
جميله براى اثبات حق وحصه مادر خودشان، بايد اقامه شهود كنند يا نه و بر فرضى كه شاهد
نداشته باشند بر اولاد محمد حق قسم دادن را دارند يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر عين اموال جد در نزد اولاد برادر موجود است و آنها نيز اقرار
دارند كه اين اموال جدشان است و اولاد خواهر مدعى هستند كه سهم الارث مادرشان را از
145

اين اموال برادر او نداده در اين صورت اولاد برادر بايد اثبات كنند كه سهم الارث خواهر به
او داده شده يا به برادر بخشيده است و اگر عين اموال جد موجود نيست و اولاد خواهر مدعى
باشند كه برادر سهم الارث مادرشان را تلف كرده دعوى بر ميت است و محتاج به اقامه بينه
و قسم مىباشد و در اختلاف موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 32 - شخصى بلا عقب فوت شده، ورثه، زوج و عمو زاده و دائى زاده متوفى مىباشند
بعد از فوت او وراث حاضر شده و ضمن تنظيم صورت مجلس در سه نسخه با علم هر يك
به وراثت اشخاص مرقوم و در آن نسخه‌ها وراثت يكديگر را بدين عبارت (صحت مراتب
مرقوم مورد گواهى اينجانبان) تصديق و امضاء نموده‌اند و اختلافى نبوده بعدا در اثر خروج
ثلث تركه يكى از دائى زاده‌ها مخالف با خروج ثلث و منكر وراثت زوج شده در صورتى كه
برابر نوشته‌اى، علقه زوجيت زوج، با متوفى را تصديق و امضاء نموده در اين صورت با چنين
جريانى از نظر ترافع و مقررات شرعى دعوا بر ميت است يا كه از نظر وضع ثانوى كه پيدا
نموده متوجه شخص منكر است و او مأخوذ به اقرار و تصديق خود مىباشد؟
ج - در فرض مسأله دعوى بر ورثه است نه دعوى بر ميت و انكار بعد از اقرار مسموع
نيست و رفع نزاع محتاج به مرافعه شرعيه است.
دعاوى زوجين
س 33 - اگر زوجين در اصل طلاق اتفاق داشته باشند و در رجعى و خلعى بودن آن
خلاف كنند و دليلى در بين نباشد قول كدام مقدم است و اگر از باب تداعى باشد و هر
دو قسم بخورند وظيفه چيست؟
ج - در فرض سئوال قول، قول مدعى رجعى بودن است با يمين.
س 34 - زنى در عده طلاق رجعى حامله مىشود و مىگويد حمل از شوهرم مىباشد چون
او به من رجوع كرده است و شوهر منكر رجوع مىشود در اين صورت حمل ملحق به شوهر مىشود
يا خير و زن براى اثبات رجوع بينه ندارد.
ج - در صورت مفروضه كه زوجه مدعى رجوع زوج در عده است وبينه ندارد و زوج
منكر رجوع است زوج بايد قسم بخورد و در صورت قسم خوردن بر عدم رجوع و عدم دخول،
146

حمل از اين جهت به او ملحق نمىشود ولى اگر احتمال آن برود كه حمل از دخول قبل
از طلاق تكون يافته باشد حمل ملحق بزوج است.
س 35 - مردى در نزد حاكم شرع ادعاى زوجيت زنى را نمود و زن منكر است و قسم
خورده و شوهر ديگر كرد و بعد از چند سال كه اولاد هم آورده آمده در نزد همان حاكم شرع
اقرار به زوجيت شوهر اول مىكند و مىگويد من قسم دروغ خوردم تكليف اين زن را در
خصوص كسوه و نفقه و مهريه و حال اولاد وغيرها بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال، اقرار زن به زوجيت، براى شوهر اول نسبت به حق زوج دوم
در صورتى كه تصديق زوجه را ننمايد و نداند آيا زن در اقرار خود صادقه يا كاذبه است اثرى
ندارد ولى چنانچه زوج دوم از اول علم به دروغ بودن قسم زن و بقاء او به عقد زوج اول
داشته، اولاد نسبت به زوج دوم ولد زنا است و فورا بايد از هم جدا شوند و زن بر زوج دوم
حرام مؤبد است و از هيچ يك حق نفقه و كسوه و سكنى نداشته و مهر هم از شوهر دوم طلب
ندارد، و در صورت شك زوج دوم، در صدق و كذب زن، تمام حقوق زوجيت او براى خود
باقى است و بايد نفقه بدهد و اولاد نسبت بزوج دوم حلال زاده است و اما مادر از آنها ارث
نمىبرد و بچه ها از مادر ارث مىبرند و زن حتى الامكان بايد با شوهر دوم معامله اجنبى
را نمايد و حق گرفتن نفقه و مهر ندارد و اگر زن عالم به حكم و موضوع بوده و زوج اول هم
در محل در دسترس زن بوده و با اين حالت حاضر به مواقعه با ديگرى شده حكم زناى
محصنه را دارد كه سنگسار باشد.
س 36 - زوجه مدعى ضرب است و شوهر مقر است اما ادعا مىكند كه زوجه ناشزه
است وضرب زوجه به جهت نشوز واقع شده، كيفيت حكم چگونه است؟
ج - در نشوز نيز زوج حق ضربى كه موجب قصاص يا ديه شود ندارد و اگر ضربى باشد
كه قصاص يا ديه ندارد زوج مدعى است و در صورتى كه زوجه نشوز را انكار كند زوج بايد
اثبات كند و در صورت عدم ثبوت نشوز، زوج بايد از گناهى كه كرده توبه نمايد و از زوجه
استرضاء كند.
س 37 - زوج مدعى عقد منقطع، و زوجه منكر بوده و عقد را دائم دانسته و تقاضاى
نفقه يا طلاق دارد و زوج حاضر به استحلاف زوجه نبوده و مدت را هم منقضى مىداند، زوجه
147

در صورت توقف دعوى سرگردان بوده و وضعش مشخص نيست وبينه هم ندارد
وظيفه حاكم شرع در صورت تقاضاى زوجه چيست؟
ج - زوج كه ادعاى قيد زائد، (موقت بودن) را در عقد نكاح مىكند، بايد بر دعواى خود
بينه اقامه كند و اگر نكرد، حق قسم دادن زوجه را دارد، اگر زوجه قسم بخورد، عقد
محكوم به دوام است و آثار عقد دائم بر آن مترتب مىشود، و چنانچه زوج حاضر به استحلاف
نشود، واجب است نفقه زوجه را بپردازد و اگر حاضر به استحلاف شد و زوجه قسم نخورد،
عقد محكوم به انقطاع است.
س 38 - زنى از خانه شوهرش به منزل پدر خود رفته و شش ماه بلكه زيادتر در آنجا مانده
و مىگويد شوهرم مرا از منزل بيرون كرده و بر اين اساس، ادعاى نفقه مدت فوق را مىنمايد
شوهر مىگويد من او را بيرون نكرده‌ام و خودش بدون رضايت من بيرون رفته وعلى هذا
استحقاق نفقه ندارد و هيچ كدام بر قول خود شاهد و دليل ندارند در اين صورت نفقه ايام
گذشته به زن مىرسد يا نه؟
ج - در فرض سئوال كه زوجه اقرار دارد در منزل زوج نبوده اگر بينه اقامه كند كه زوج
او را بيرون كرده و مانع از آمدن به خانه بوده حق نفقه دارد و اگر بينه ندارد حق دارد زوج
را قسم بدهد و اين نزاع موضوعى است و احتياج به مرافعه شرعيه دارد.
س 39 - زيد زن خودش را طلاق داد بعد از طلاق به قصد رجوع به مطلقه گفت بيا برو
خانه و اصرار كرد ليكن زن قبول نكرده فرار نمود و بر اين گفته، زيد شاهد هم دارد، آيا
براى رجوع، لفظ رجعت بايد گفته شود يا هر لفظى كه بر رجوع دلالت كند كافى است؟
ج - در فرض سئوال، زن در عده رجعيه، حق سكونت در خانه‌اى كه بوده از زوج دارد و لذا
مجرد گفتن زوج به زوجه برو خانه، دلالت بر رجوع ندارد ولى چنانچه بعدا زوج در عده
بگويد من اين كلمه را به قصد رجوع گفتم اين گفتار فعلى او رجوع است اما اگر اين ادعا
را بعد از عده بنمايد مسموع نيست.
س 40 - زن شوهردارى وضع حمل مىكند و اعلام مىدارد كه مولود مربوط به شوهر وى
نيست و از يك رابطه نا مشروع به دنيا آمده و شوهر نيز او را تصديق كرده و بالاتفاق نفى ولد
مىكنند، حال بفرمائيد آيا در مورد سئوال لعان جارى مىشود يا خير؟
148

ج - مفروض سئوال مورد لعان نيست.
س 41 - بر فرضى كه لعان مورد نداشته باشد به صرف اظهارات زوجين مبنى بر نفى
ولد - نفى ولد محقق مىگردد يا نه؟
و بر فرضى كه اظهارات ايشان براى نفى ولد كافى نباشد و آنان علم داشته باشند به
اين كه فرزند از يك رابطه نامشروع متولد شده تكليف چه خواهد بود؟
ج - در صورتى كه امكان الحاق ولد به آنها باشد نفى ولد محتاج به اثبات است و اگر
ثابت نكردند اقرار بر ضرر خودشان حجت است و بر ضرر غير حجت نيست.
شهادت
س 42 - آيا در شرع مقدس اسلام شاهد در قضيه‌اى كه بخواهد در دادگاهى يا پيش
حاكم شرع شهادت بدهد بايستى در متن قضيه بوده و با علم و اطلاع كامل شهادت بدهد
و يا مىتواند در موردى هم كه خود شخصا در اصل موضوع نبوده و فقط از فلان كس موضوع
را شنيده است به همين اندازه اكتفا كند آيا چنين شهادتى در شرع مقدس اسلام قابل قبول
است و در قضاوت اسلامى مؤثر است يا نه؟
ج - شاهد بايد در محسوسات ديده و در شنيدنىها شنيده باشد و شهادت بدهد و در غير
اين صورت موارد مختلف است. به كتب فقهيه مفصله مراجعه نمائيد.
س 43 - اگر مدعى يا مدعى عليه در خصوص اثبات ادعا يا انكار آن، شهودى داشته
باشند ليكن قادر به اقامه آن و احضار به محكمه نباشند و تقاضاى جلب شهود را به محكمه
براى اداى شهادت از حاكم بنمايند آيا از نظر شرعى جلب شهود براى احقاق حق و احراز
و اجراى عدالت جايز است يا خير؟
ج - اگر فصل خصومت متوقف بر حضور بينه نزد حاكم باشد و حاكم، عالم به اين باشد
كه شهادتى در نزد آنها است و امكان شهادت بر شهادت نباشد احضار بينه در محكمه جايز
است و با عدم علم حاكم و هم چنين شهادت بر شهادت احضار بينه جايز نيست.
س 44 - شاهد، از طريق دادسرا براى شهادت، احضار شده ولى استنكاف نموده آيا
مىتوان او را جلب كرد؟
149

ج - عدم حضور در محكمه، غير از استنكاف از شهادت است، اگر شاهد، ناظر جريان
بوده واجب است شهادت بدهد و در صورت استنكاف، ترك واجب كرده و از عدالت كه
شرط قبول شهادت است ساقط مىگردد ولى اگر از حضور در محكمه خوددارى كند مىتوانند
براى اخذ شهادت نزد شاهد بروند.
س 45 - في حالة معارضة البينات في التقليد.. هل للعدد أى دور في الترجيح
و ما المرجحات بصورة عامة؟
ج - لا ترجيح في البينات باكثرية العدد الا إذا حصل الأطمينان الأشد من الأكثر.
والله العالم
س 46 - اگر كسى در محكمه‌هاى عرفى شهادت به نا حق بدهد كه بر اثر آن حق كسى
از بين برود ضامن است يا خير و هم چنين در صورت ضمان حاكم و شاهد هر دو ضامنند
يا يكى از آنها؟
ج - در فرض مسأله اگر غاصب علم بغصبيت مأخوذ به حكم حاكم جور دارد خود ضامن
است و شاهد و حاكم هم براى تسبيب معصيت كرده‌اند و اگر گمان مىكند شهادت حق
داده‌اند و حاكم هم حكم به حق كرده شاهد ضامن است و اگر ضمانى بر غاصب وارد شد رجوع
بشاهد مىكند.
س 47 - راننده‌اى كه گواهى نامه ندارد تصادف مىكند و چند نفر بر اثر اين تصادف
زخمى مىشوند و راننده ديگرى كه گواهى نامه دارد براى رفع ناراحتى از راننده بدون
گواهى نامه حاضر مىشود كه بگويد من پشت ماشين بودم و عده‌اى با رضايت طرفين
شهادت براى راننده گواهى نامه‌دار دادند ولى بعدا چون يك نفر از مصدومين حادثه فوت
مىكند راننده دوم از حرف خود برمىگردد و راننده اول را در جريان قانونى قرار مىدهد و در
اين بين كسانى كه شهادت داده‌اند اگر بخواهند از شهادت خود برگردند احتمال دارد
زندانى شوند در اين صورت گفتار راننده گواهى نامه‌دار در اين موضوع يعنى گردن گرفتن
تقصير جايز بوده يا خير و نيز شهادت دادن آن عده مجوز شرعى داشته يا نه و هم چنين فعلا
وظيفه شهود چيست زيرا اگر از گفتار قبلى خود برگردند زندانى مىشوند و اگر به حرف خود
ثابت بمانند راننده دوم بدون جرم گرفتار مىشود، تكليف ايشان را معين فرمائيد.
150

ج - شهادت مزبور اگر سبب تضييع حق ورثه مقتول يا شخص ديگر و يا گرفتارى
راننده بى گناه و بى تقصير شود راه تصحيح ندارد و حرام است.
س 48 - چنانچه حاكم شرع به سبب قرائن وشواهد، بوقوع قتل عمد، ظن پيدا كند
و لوث ثابت شود آيا به نظر حضرتعالى مدعى عليه در مقام اثبات بىگناهى خود بايد دو مرد
عادل را بعنوان شهود عينى (بينه) اقامه نمايد تا گواهى دهند كه ديده‌اند، متهم مرتكب قتل
عمد نگرديده، يا اين كه منظور از شهود معتبر كه در منابع فقهى ذكر شده، شهودى است كه
بايد اطلاعات خود را مبنى بر بىگناهى متهم اداء نمايند، اعم از اين كه اطلاعاتشان مستقيم
باشد يا غير مستقيم و نيز شهود مرد باشند يا زن فرقى ندارند؟
ج - بينه بايد شهادتش مستند به حس باشد و شرائطى كه براى قبول شهادت در صورت
مرد يا زن بودن شاهد مقرر است در فرض سؤال معتبر است.
س 49 - در صورتى كه مدعى شخص يا اشخاصى را بعنوان شهود معرفى كند و اظهار
بدارد كه شهود معرفى شده به ميل خود در دادگاه حاضر نمىشود آيا با تقاضاى وى احضار
و جلب آنان براى اداء شهادت جايز است يا خير و دادگاه داراى چنين حقى مىباشد
يا خير؟
ج - در فرض مذكور حاكم نمىتواند شاهد را بر شهادت يا حضور اجبار كند ولى مدعى
مخير است بين اين كه صبر كند تا وقتى كه بتواند اقامه شهود كند يا صبر نكند و مدعى عليه
را قسم بدهد.
شهادت بر شهادت
س 50 - يك نفر از مسلمانها كه به خدمت سربازى مشغول بوده به جبهه جنگ رفته
و از جبهه برنگشته و مدت دو سال است اثرى از او نيست ولى دو نفر از رفقاى اين سرباز،
پيش ما دو نفر شهادت دادند كه سرباز مفقود شده را مىشناسيم و با ما در يك سنگر بود
و در سنگر شهيد شد و نشانىهائى هم از او نقل كردند، آيا سرباز مذكور، طبق اين شهادت،
كه ظاهرا شهادت بر شهادت است محكوم به حكم ميت است تا اموالش منتقل به وارث،
و زوجه او به غير شوهر كند يا خير؟
151

ج - در فرض سئوال، اگر شهود اصل و فرع، عادل و واجد شرائط شهادت باشند، موت
ثابت مىشود و الا زوجه شوهرش مفقود الاثر است كه بايد از اين تاريخ تفحص كند تا مدت
چهار سال و چنانچه در اثناء، موت يا حيات او معلوم شد، فبها و الا بعد از چهار سال،
حاكم شرع، احتياطا زوجه را طلاق مىدهد و زن بعد از عده، مىتواند با ديگرى ازدواج نمايد
و همان موقع اموال شوهر نيز بين ورثه تقسيم مىشود.
احكام و موارد قسم
س 51 - شخصى فوت كرده و داراى املاك زيادى بوده و در ميان املاكش راجع
به يك قطعه زمين به ورثه خود در حال حياتش سفارش نمود كه اگر كسى پيدا شد و ادعا كرد
كه اين قطعه از زمين ملك من است شما قسم خورده و زمين را برداريد، بعد از فوت آن
شخص كسى ادعا مىنمايد كه آن قطعه زمين ملك من است در اين صورت ورثه او مىتوانند
قسم بخورند و زمين مزبور را بردارند يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر به مرافعه شرعيه منجر شود و ورثه علم به كذب قول پدر نداشته
باشند بر حسب ظاهر مىتوانند قسم بخورند.
س 52 - اولياء دم، مدعى قتل هستند و متهم منكر است، يا موضوع واحد ديگرى
چندين مدعى مشترك دارد و متهم يا مدعى عليه منكر است، حال اگر همه مدعيان
اجتماع در استحلاف كنند و منكر يك قسم بخورد براى نفى مدعى به، آيا كفايت مىكند
يا تعدد قسم لازم است.
ج - با فرض آن كه مدعى به واحد است، در صورت عدم لوث و عدم بينه، اگر تمام
اولياء، دفعة از حاكم تقاضاى احلاف متهم را بكنند و متهم يك قسم بخورد، دعوى ساقط
است و در صورتى كه هر يك جداگانه ادعا كنند، براى هر يك جداگانه بايد قسم بخورد.
س 53 - زيد جهت عقد زنى، براى خود در محضر جمعى از مؤمنين و عموى آن زن،
از او وكالت گرفت و در محضر ساير شهود، غير از عمويش، توسط عالمى، آن زن را به عقد
خود در آورد ولى هنوز زن و عمويش را از اجراى صيغه عقد آگاه نكرده بود كه شخص
ديگرى بنام عمرو، مدعى وكالت گرفتن از همان زن و به عقد خود در آوردن آن زن شد،
152

ولى زن منكر توكيل عمرو گرديد، سر انجام زيد و زن و عمويش نزد حاكم شرع آمدند
و حاكم شرع از آن زن و عمويش در مورد وكالت دادن به زيد اقرار گرفته، ولى زن و عمويش
مدعى شدند كه زيد، هنوز صيغه عقد را جارى نكرده، ضمنا تاريخ توكيل زيد، براى به
عقد خود در آوردن آن زن سه روز قبل از تاريخ مدعى دوم وكالت اجراى عقد، كه عمرو
باشد بوده است، لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال، اگر عمرو اقامه بينه كند در نزد حاكم شرعى، بر وكالت از طرف
زن و اجراء عقد نكاح، قبل از عقد نكاح براى زيد، زن متعلق به عمرو است، و اگر بينه
ندارد و از زن مطالبه قسم كند بر عدم وكالت، و حاكم زن را قسم بدهد بر عدم وكالت، او هم
قسم بخورد زن متعلق به زيد است.
س 54 - خانمى ادعا مىكند مردى وارد منزل من شده و با عنف به من تجاوز نموده
است اين شخص و رود به منزل وى را اقرار دارد و لكن اظهار مىدارد با شوهر او كار داشتم
چون در منزل نبود مقدارى با خانم احوالپرسى كردم و برگشتم، لازم به توضيح است كه
قرائنى در دست مىباشد كه عمل زنا انجام شده حتى خود زن هم تمايل داشته لكن زن
براى اثبات ادعاى خود بينه شرعيه ندارد، آيا در اينجا مىتوان از قسم استفاده كرد و مرد را كه
منكر است قسم داد و در صورت نكول اگر زن قسم خورد ادعاى او به اثبات مىرسد يا خير؟
ج - در فرض سئوال در باب اثبات حدود شرعيه قسم جزء موازين قضاوت نيست
و دعواى زن بدون شاهد يا اقرار متهم با شرائط اثرى ندارد.
س 55 - در صورتى كه مدعى سرقت بينه‌اى براى اثبات دعواى خود نداشته باشد
مىتواند از حاكم شرع بخواهد كه متهم را قسم بدهد يا خير؟
ج - در صورتى كه شاكى بينه نداشته باشد و طرف منكر باشد مىتواند تحليف متهم را از
حاكم شرع طلب كند چنانچه متهم قسم ياد نمود ادعاى مدعى ساقط مىشود و اگر قسم
را به مدعى رد نمايد و مدعى قسم ياد كند بايد مدعى به به مدعى تسليم شود ولى با قسم
مدعى اجراء حد سارق بر متهم جايز نيست.
س 56 - آيا حاكم شرع مىتواند به مدعى بدون بينه رد قسم نمايد يا خير؟
ج - حاكم، بدون تقاضاى منكر، حق رد قسم به مدعى ندارد. بلى اگر منكر، از قسم
153

خوردن امتناع كند ورد قسم نيز به مدعى ننمايد حاكم، با مطالبه مدعى، به نفع مدعى حكم
مىنمايد. والله العالم
س 57 - زنى بى شوهر وضع حمل مىكند و براى اخذ نفقه در مقام مرافعه بر مىآيد و ادعا
مىكند فرزند در يك رابطه نامشروع از فلان شخص تكون يافته است با توجه به اين كه نفقه
ولد الزنا بر زانى است و زن در مقام اخذ نفقه او مىباشد اگر مرد مورد اتهام او را تكذيب
كند مىشود مرد را در مقام فصل خصومت قسم داد يا خير؟
ج - بلى در فرض مرقوم، مىشود مرد را بر نفى ولد قسم داد.
س 58 - مدت يك سال است در زندان اراك بند نسوان به سر مىبرم، علت زندانى شدن
اين است كه شوهرم از زن اولش فرزند پسرى داشته، در يك سال قبل به علت نامعلومى كشته
شده، پدر و مادر شوهرم به علت نامادرى قتل را به من نسبت داده‌اند، در اين مدت با تشكيل
دادگاه و باز پرسى هاى مكرر من اظهار عدم اطلاع نموده‌ام زيرا خداى من شاهد است
كه از اين قضيه هيچ گونه اطلاعى ندارم. در مراحل اوليه دادگاه پدر و مادر شوهرم سوء ظن
به من مىبردند و مى گفتند كه ما گمان مىكنيم كه ايشان قاتل هستند ولى در دادگاه آخرى
از من خواسته شد قسم بخورم، من حاضر به قسم خوردن براى رفع اتهام شدم ولى پذيرفته نشد
و پدر و مادر شوهرم قسم ياد كردند، در صورتى كه به گمان خود مرا مقصر مىدانستند، آيا
قسم ايشان درباره نافذ شدن حكم دادگاه قابل قبول است و آيا قسم خوردن شاكى مىتواند
در مورد قتل اثبات قضيه نمايد در صورتى كه ايشان مطمئن نبوده و به ظن قسم خورده‌اند؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بنحو كلى اگر مدعى قتل بينه نداشته باشد و لوث
هم در بين نباشد يعنى قرائن در بين نباشد كه موجب ظن حاكم بصدق دعوى شود منكر
بايد قسم بخورد يا قسم را به مدعى رد نمايد و اگر لوث در بين باشد از منكر مطالبه بينه بر عدم
قتل مىشود و با اقامه بينه از طرف منكر دعوى ساقط مىشود و با عدم بينه از مدعى مىخواهند
كه قسامه اقامه نمايد يعنى پنجاه قسم بخورند با طائفه و عشيره‌اش يا خودش مكرر قسم
بخورد به نحوى كه تفصيل آن در كتب فقهيه مرقوم است و اگر مدعى از قسامه امتناع نمايد
قسامه با منكر است و خصوص مرافعه در اين مورد مثل ساير موارد نيست كه قسم ابتداء
با منكر باشد و ادعاى اين كه حالت جزم ندارد و قسم مىخورد مسموع نيست.
154

س 59 - اگر كسى مال كسى را تقاصا بگيرد چون حق خود را نمىتواند اثبات كند
بعدا صاحب مال ادعا كند كه من در نزد تقاص كننده مال دارم آيا شخص تقاص كننده
براى اين كه حقش ضايع نگردد جايز است قسم بخورد يا نه؟
ج - اگر تقاص كننده بوجه شرعى تقاص نموده مىتواند بر برائت ذمه خود قسم ياد كند
و احتياط در تقاص اين است كه با اذن حاكم شرع باشد.
س 60 - آيا در اثبات دعوى در باب قسامه علم حالف بايد مستند به مشاهده ايراد
ضرب و جرح و يا قتل باشد يا از هر طريق حاصل شود كافى است؟
ج - انسان از هر طريق علم پيدا كند مىتواند مطابق علمش قسم بخورد لكن نبايد
حاكم را به اشتباه بيندازد كه حاكم خيال كند علم او به مشاهده است.
لوث و قسامه
س 61 - در غير قتل نفس و قطع اعضاء و منافع (مثلا در جراحات و شجاج) آيا لوث
و قسامه، هست يا خير؟
ج - در جروح هم قسامه ثابت است لكن به نسبت ديه.
س 62 - قتلى واقع شده و قرائن و امارات تا حدود زيادى نشان دهنده آنست كه به صورت
عمد واقع گرديده و قاتل منكر عمد است و پدر مقتول، در اثر عدم حضور، اطلاعى از نوع آن
ندارد، ولى مادر، مدعى عمد مىباشد، البته بينه شرعيه ندارد و مىخواهد ادعاى خود را از
طريق قسامه به اثبات برساند، آيا مادر، كه مدعى عمد است به تنهائى مىتواند قسامه
را انجام بدهد يا نه؟ مستدعى است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - اگر مادر مقتول، مدعى قتل عمدى باشد و عمد و خطا را از يكديگر تميز بدهد
ظاهرا با قسامه مىتواند قتل عمدى را اثبات نمايد.
س 63 - آيا در جزئيات دعواى قتل و جروح و امثال آن از لطمات و كسر و صدمه بر
منافع در صورتى كه اصل جنايت ثابت باشد لوث و قسامه جارى است يا نه؟
ج - بلى حكم لوث و قسامه، در اسباب موجب ضمان نفس، در اعضاء و منافع نيز
جارى است به كيفيتى كه در كتب فقهيه مذكور است.
155

س 64 - هر گاه ولى دم و يكى از دو شاهد به عمدى بودن قتل و شاهد ديگر به غير
عمدى بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود يا نه؟
ج - در فرض سئوال حاكم از قاتل مىپرسد، اگر اقرار به عمد كرد، حكم عمد را جارى
مىكند و اگر انكار كرد از او مطالبه بينه مىكند، اگر بينه بر خطاء نداشته باشد بايد مدعى
عمد، عمد را به قسامه اثبات كند و اگر نكول كرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد جارى كرد
بايد قاتل ديه را به اولياء مقتول بدهد.
س 65 - چنانچه علاوه بر ولى دم عدد شهودى كه به عمدى بودن قتل شهادت داده‌اند
بيش از دو يا سه نفر باشند آيا باز هم لوث پيش خواهد آمد يا خير؟
ج - با فرض قيام بينه بر عمدى بودن قتل، عمد ثابت مىشود.
س 66 - آيا با وجود شهادت يك شاهد عينى مرد و يك شاهد عينى زن وگزارش
ضابطين دادگسترى دال بر اين كه مقتول خود كشى كرده است حاكم مىتواند به استناد ظن
در مقابل دلائل ياد شده مورد را داخل در لوث بداند؟
ج - اگر مدعى قتل اماره‌اى بر ادعاى خود داشته باشد، مورد، مورد لوث و قسامه است
و شهادت يك شاهد مرد و يك شاهد زن وگزارش ضابطين دادگسترى در صورتى كه موجب
عدم اعتناء عرف به اماره مدعى قتل نشود اثرى ندارد و حكم همان قسامه است و اگر اين
امارات معارضه، اماره مدعى قتل را عرفا از اماريت ساقط نمايد، مورد، مورد قسامه نيست
و ظن حاكم آن را داخل لوث نمىنمايد.
س 67 - اگر بين قاتل واولياء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مىگويد
خطاء يا شبه عمد بوده واولياء مقتول مىگويند عمد بوده، آيا لوث و قسامه جا دارد و يا
از باب تداعى است؟
ج - در صورتى كه اولياء مقتول، ادعاى قتل عمد را بكنند
بر قاتل قسامه ثابت است.
س 68 - آيا لوث و قسامه، تنها، در قتل و نقص عضو است يا در جراحات و لطمات و ضرر
به منافع هم مىآيد؟
ج - ظاهرا در مورد جراحات و لطمات و ضرر به منافع نيز جارى است.
156

س 69 - در موارد لوث اگر مدعى عليه در جواب مدعى لا ادرى بگويد آيا قسامه جارى
است يا خير؟
ج - در صورتى كه لوث محقق باشد قسامه جارى است ولو در جواب (لا ادرى) بگويد.
والله العالم.
قاضى مىتواند بر طبق علم خود حكم كند
س 70 - همان طور كه قاضى مىتواند به علم خود حكم كند به اطمينان هم مىتواند حكم
نمايد يا خير و در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه در انساب و اوقاف و مناكح
و ساير موارد فرقى هست يا خير؟
ج - آن مقدار كه مسلم است جواز قضاء به علم است و حجت بودن اطمينان مشكل
است. بلى در خصوص اوقاف شهرت حجت است و در انساب و مناكح نيز محتاج به علم
يا حجت شرعى ديگر است.
س 71 - آيا نظريات كارشناسان فنى كه داراى شرائط شهادت نيستند مىتواند منشأ
حكم قرار گيرد ولو اين كه از نظريه آنان علم حاصل نشود؟
ج - با نبودن شرائط شهادت قول آنها شرعا حجت نيست ولى با حصول ظن از قول آنها
در جنايات، لوث محقق مىشود و با حصول علم حاكم شرع به علم خود حكم كند.
س 72 - آيا در مورد اعدام - رجم، قاضى و حاكم شرع مىتواند به علم خود عمل كند
يا خير؟
ج - بلى به نظر حقير حاكم شرع جامع الشرائط مىتواند به علم خود عمل نمايد.
س 73 - علمى كه قاضى مىتواند بر طبقش قضاوت كند آيا شامل اطمينان هم مىشود
يا اين كه منظور، فقط قطع صد در صد مىباشد.
ج - قدر متيقن، علم است.
س 74 - آيا مطالب ضبط شده در نوار، از جمله، در رابطه با روابط نامشروع با اين كه
متهم منكر است و مىگويد صداى ضبط شده متعلق به من نيست از نظر شرعى، جزء ادله
محسوب مىشود يا خير؟
157

ج - نوار حجيت شرعيه ندارد مگر اين كه موجب علم شود و حصول علم، براى قاضى
آگاه به زمان وتزويرهائى كه در نوار مىشود مشكل است.
س 75 - آيا قاضى در مورد حقوق الناس، مىتواند از مدعى عليه، سئوالات گوناگون
بكند تا اين كه اقرار بگيرد و يا اين كه بر اثر تناقضات در قول او، علم پيدا كند بصدق دعواى
مدعى، يا خير؟
ج - در مواردى كه قاضى مظنه پيدا كند بر ثبوت حق بر مدعى عليه و مظلوميت مدعى،
جواز سئوالات مختلف براى، ظهور حق بعيد نيست.
اجرت و يا رشوه گرفتن در قضاوت
س 76 - اخذ رشوه براى انجام كارها در صورتى كه رشوه گيرنده حق را پايمال نكند
و فقط اين رشوه موجب سرعت در كارش باشد حكمش چيست و اصولا در قضاوت، مىتوان
رشوه گرفت، براى سرعت كار، يا نه؟
ج - اخذ رشوه، جهت تسريع در قضاوت براى قاضى جايز نيست و بايد طبق آداب
مقرره قضاوت عمل نمايد و هم چنين جايز نيست كارمند دولت جهت تسريع در اعمال،
رشوه بگيرد يا موظف باشد كار را بنحو خاصى انجام دهد و او بر خلاف وظيفه عمل نمايد.
س 77 - بعد از تمام شدن مرافعه، قاضى مىتواند هديه يكى از اصحاب دعوى را قبول
كند يا خير؟
ج - احوط ترك قبول است و قبول خالى از اشكال نيست.
س 78 - اجرت گرفتن در امر قضاوت، در شرع مقدس اسلام جايز است يا خير؟
ج - گرفتن اجرت جهت قضاوت جايز نيست. بلى ارتزاق قاضى از بيت المال،
در صورت حاجت اشكال ندارد.
مسائل متفرقه قضاء
س 79 - قضاوت قاضى مطلقا چه در حق الله و چه در حق الناس بايد طبق فتواى مرجع
تقليد محكوم عليه، باشد يا طبق فتواى مرجع تقليد خودش و يا احيانا فتواى خودش باشد
158

مثلا اگر شخص مجردى، مرتكب عمل لواط گرديد و مرجع تقليدش حد لواط مجرد را،
اعدام نمىداند، در صورتى كه قاضى يا مرجع تقليدش حد آن را اعدام مىداند بايد كدام يك
را انتخاب نمايد.
ج - اگر قضاوت غير مجتهد درست باشد احوط القولين را رعايت كند و در مانند موارد
تنازع، احتياط ارجاع متنازعين است به قاضى جامع شرائط فتوى.
س 80 - در صورتى كه متشاكيين و يا محكوم به حدود الله از اهل تسنن باشند بايد طبق
فتواى مذهب خودشان حكم نمود يا طبق فتواى علماى شيعه؟
ج - قاضى مىتواند طبق فتواى شيعه، بين متخاصمين حكم كند و مىتواند طبق حكم
خود آنها حكم كند.
س 81 - كسى به عيال خود با توجه به شواهد و قرائن شك دارد و فكر مىكند كه در خفاء
به او خيانت مىكند در صورتى كه همسر از بازگو كردن حقيقت استنكاف ورزد، آيا شوهر
مىتواند براى حفظ ناموس و آبروى خود و فرزندانش به مكالمات تلفنى همسرش با ديگران
گوش فرا داده و در صورت صحت مسئلة آن را ضبط نموده و نوار را در اختيار محكمه شرع قرار
دهد؟
ج - در فرض سئوال اين عمل جايز نيست چنانچه ممكن است او را بعنوان نهى از منكر
از تماس تلفنى با اجانب جلوگيرى بنمايد و اگر تأثير نكرد مىتواند او را طلاق دهد و چنانچه
بخواهد بنحو خصوصى، از تماس تلفنى به خود زن خبر دهد و نوار را ارائه نمايد بدون اظهار آن
به ديگران جواز بعيد نيست به شرط آن كه مقدمه نهى از منكر باشد.
س 82 - همان گونه كه طبق موازين شرع مقدس اسلام، مدعى قتل عمد براى اثبات
ادعاى خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد، آيا در صورت
فقدان بينه شرعى، عليه متهم بقتل، مكلف كردن متهم به اين كه براى اثبات بيگناهى
خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد - تا شهادت دهند كه ديده‌اند
متهم مرتكب قتل عمد نگرديده است - وجه شرعى دارد يا خير؟
ج - در فرض سئوال چنانچه متهم مىداند كه اگر بينه بياورد قبول مىشود تكليف نمودن
حاكم او را به احضار بينه، وجه شرعى ندارد و اگر نمىداند، حاكم شرع بايد سؤال كند
159

كه آيا بينه‌اى دارد كه مستند آن رؤيت باشد و مفاد آن عدم امكان استناد قتل واقع شده به
او باشد مثل اين كه شهادت بدهند كه حين وقوع قتل، متهم بقتل در مكان ديگر نزد آنها
بوده است يا نه، پس اگر متهم بينه‌اى با وصف مذكور داشت بر حاكم لازم است كه به
او بگويد مىتوانى اقامه بينه نمائى و چنانچه اقامه نمود اين بينه مقبول است و اگر متهم
بينه نداشته باشد و لوث هم باشد مورد قسامه است و چنانچه لوث نباشد متهم بايد قسم
بخورد.
س 83 - در مورد قتل عمد چنانچه حاكم شرع در صورت فقدان بينه ظن قوى بر صدق
ادعاى مدعى پيدا كند آيا به نظر حضرتعالى حاكم شرع مىبايست دلائل و مدركى را كه
موجب ظن براى وى گرديده است جهت اطلاع مدعى عليه (متهم) اعلام نمايد تا وى
براى دفاع از خود آماده شود يا خير؟
ج - ظن حاكم حجيت ندارد، فقط اگر امارات و دلائل ظنى در قضيه‌اى موجود باشد
حاكم مىتواند در مثل اتهام بقتل براى كشف واقع از متهم در مورد اين امارات و دلائل
پرسش و سئوال نمايد.
س 84 - زنى در منزل شوهرش آتش گرفته و سوخته و ميزان سوختگى به نظريه پزشك
قانونى، هفتاد و پنج درصد از كل بدن و قسمت اعظم سوختگى شديد، سر و صورت است،
حال اگر پس از گذشتن چند ساعت از سوختگى و به هوش آمدن شخص سوخته، توسط يك
نفر مأمور، او را بازجوئى نمايند و او اظهار كند كه من خود، خودم را سوزاندم و يا از دست
شخص ديگرى اين كار را كردم و پس از مدت چند روز ديگر فوت نمايد، آيا از نظر شرعى،
اظهارات شخص سوخته و مريض كه فاقد هرگونه مهر و تأييد بيمارستان و يا پزشك معالج
او باشد، قابل قبول است و به مورد اجراء مىتوان گذاشت يا خير؟
ج - در فرض سئوال اگر با حفظ شعور، مريض اقرار كرده كه خودم را سوزانده‌ام اقرار
او مسموع است و به گفتن اين كه از دست كسى اين كار را كرده‌ام آن كس ضامن سوختگى
او نمىباشد.
س 85 - شخصى يك نفر مجرم فرارى از زندان را در خانه خود نگهدارى و مخفى مىكند
حكمش چيست؟
160

ج - موارد مختلف است و به نوع جرمى كه موجب زندانى شدن او گشته بستگى دارد.
س 86 - آيا دادسرا مىتواند مبادرت به صدور كيفر خواست نمايد؟
ج - عنوان دادسرا موضوع حكمى نيست و در امور مربوط به ذوى الحقوق بعد از اقامه
دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدعى در حقوق الناس درخواست حكم نمايد
لازم است حاكم حكم كند و بدون درخواست مدعى حكم حاكم اثر ندارد.
س 87 - آيا داديار تحقيق، مىتواند فرضا به جرائم جنائى رسيدگى و اظهار نظر نمايد.
ج - در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط و دارا بودن شرائط شهادت جايز
است رسيدگى نمايد و تشخيص و انشاء حكم، با حاكم شرع است.
س 88 - كار كردن افرادى كه اطلاعات فقهى و قضائى ندارند در دستگاه هاى
دادگسترى و قضائى چه صورتى دارد؟
ج - اگر شخص قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت داشته باشد كار كردن افراد
مذكور براى او طبق احكام شرع مانعى ندارد لكن اگر قاضى صلاحيت شرعى براى
قضاوت نداشته باشد همكارى با او جايز نيست.
س 89 - براى جرم هاى روزمره غير از آن جرم هائى كه از طرف شارع مقدس براى آنها
حد معين شده آيا صدور حكم به جزاى نقدى صحيح است يا خير؟
ج - در مواردى كه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدى
شده منعى از حكم مزبور نيست و هم چنين است مواردى كه شارع مقدس حكم بپرداخت
وجه نقدى نموده باشد و در غير اين دو قسم جواز الزام به جريمه نقدى به نظر حقير نرسيده
است.
س 90 - در مورد اموال قاچاق در رژيم گذشته چهل درصد به حساب دولت (حساب
گمرك) و چهل درصد به كشف كننده و بقيه صرف در مخارج ديگر مىشد فعلا كليه
به حساب بيت المال واريز مىشود آيا صحيح است يا نه و تكليف چيست؟
ج - به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد
متعهد شده كه در صورت تكرار جرم اصل جنس را به رايگان به دولت اسلامى تحويل و از
عهده جريمه هم بر آيد محكمه مىتواند به تعهد مذكور وادار نمايد.
161

س 91 - آيا حكم را مىتوان با شوراى قضات صادر كرد يا حتما بايد صادر كننده حكم
يك نفر باشد؟
ج - مشورت با قضات در مقدمات حكم مانعى ندارد و لكن ملاك و ميزان حكم حاكم
جامع الشرائط است.
س 92 - آيا در حين انشاء حكم چه در فصل خصومت و چه در حدود و تعزيرات لازم
است مخاطبى وجود داشته باشد، البته بعد از فراغ از محاكمه و بررسى حضورى يا غيابى
در موارد صحت غيابى، يا اين كه لزومى ندارد و مانند ايقاعات است.
ج - انشاء حكم در خلوت در موارد سؤال، خلاف سيره مسلمين است و احوط آن است
كه در فصل خصومت و اجراء حدود به آن حكم اكتفا نشود.
س 93 - اموال متهمى، از طرف بنياد مستضعفين يا ارگانى، به حكم حاكم شرع يا به
امر مأذون از طرف او، توقيف يا استرداد شده اما بعد از مدتى معلوم مىشود كه اين متهم،
مجرم نبوده لذا رفع توقيف يا حكم به استرداد اموال وى مىشود ولى بنياد، يا آن ارگان
در مدت توقيف، مخارجى براى حفظ و حراست آن اموال نموده است، آيا مىتواند مخارج
خود را از صاحب آن بگيرد يا خير و چنانچه در مدت توقيف يا استرداد، بدون افراط و تفريط،
بعضى از اين اموال، تلف يا ناقص شده آيا ضامن است يا خير؟
ج - در مورد سئوال گرفتن مخارج حفظ، از صاحب مال، جايز نيست و آنچه در اثر
افراط و تفريط، ناقص يا تلف شده كسى كه اموال را توقيف كرده ضامن است.
س 94 - آپارتمان يا ماشين يا نظير اينها مدتى در توقيف بنياد مستضعفين يا ارگانى
بوده، بعد معلوم شده كه سزاوار توقيف نبوده، آيا اين بنياد يا ارگان، بايد در ازاء اين توقيف
مشتبه، اجرة المثل به صاحب آن بدهد يا خير؟
ج - با فرض آن كه توقيف، مشروع نبوده توقيف كننده اجرة المثل را ضامن است.
س 95 - به علت وثوق و اعتماد اهالى براى داورى و اصلاح ذات البين و راهنمائى هاى
حقوقى و مشاوره هاى قانونى و تهيه لوائح و تنظيم بعض اسناد از قبيل وصيت نامه
و شركت نامه و امثال اين امور مكررا به اينجانب مراجعه مىشود، آيا مداخله در اين مسائل
و تحصيل در آمد از اين طريق با رعايت موازين شرعيه وسعى در اصلاح و سازش و نيت احقاق
162

حق واحتراز از ايجاد نفاق واختلاف اشكال دارد يا نه؟
ج - در فرض سئوال مداخله در امور مزبوره واخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيه مانعى ندارد.
س 96 - آيا حكم تعليقى، مىتوان كرد مثلا به متهمى گفته شود شما عفو شدى اما اگر
مجددا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مىشوى و يا ده ضريه شلاق مىخورى؟
ج - حكم، نمىشود تعليقى باشد.
س 97 - حكم شرعى در باره گران فروشى چيست و چه تصميمى براى او اتخاذ
شود؟
ج - به عناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگرى ندارد. بلى ممكن است فروشنده
جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد و در
صورت تخلف، به دادن مبلغ معينى ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط
مذكور عمل نمايد.
س 98 - هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد و بين اوامر الفقيه المتصدى للولاية
العامة وكم يجب علينا أن نتبع في مثل هده الحالات و ما موقع القضايا والمسائل
الموضوعية منها؟
ج - في صورة التعارض بين فتوى المفتى و فتوى القاضى الذى يرجع اليه، المتبع
هو حكم القاضى ان كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم الفقيه الجامع للشرائط
فان المفتى ايضا يلزم ان يتبع الحكم الا إذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه والله
العالم.
س 99 - قاضى در حكمى كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام ونام خانوادگى متهم
ديگرى را بجاى محاكمه شونده به علت تشابه اسمى ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه
صورتى دارد؟
ج - اگر قاضى عمدا چنين عملى مرتكب شود از صلاحيت قضاوت ساقط مىگردد
و اگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست و در هر صورت اگر خسارتى به سبب
حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضى ضامن است.
163

س 100 - در مورد اتهام زنا و لواط جهت تحقيق باز پرس شخصى را كه در مظان تجاوز
به او مىباشد براى كشف جرم به پزشك معرفى مىنمايد، با توجه به اين كه متهم انكار مىكند
و بينه‌اى هم وجود ندارد، اين گونه تحقيقات در امور فوق شرعا جايز است يا خير؟
ج - طريق ثبوت زنا و لواط منحصر به اقرار با شرائطى كه در كتب مفصله ذكر شده
يا بينه شرعيه است و تشخيص پزشك قانونى حجيت شرعيه ندارد، بنابر اين تحقيقات
پزشكى در اين موارد جايز نيست.
س 101 - بين زوج و زوجه مسلمانى كه در ايران ازدواج كرده‌اند و در حال حاضر
در امريكا اقامت دارند اختلاف رخ داده است، زن تقاضاى طلاق نموده و شوهر راضى
به طلاق نيست، طبق قانون امريكا اگر يكى از طرفين تقاضاى طلاق كند دادگاه موافقت
كرده رأى به طلاق صادر مىكند و برابر آن قانون شوهر نيز موظف است نيمى از ثروت خود
را به همسر واگذار كند، بفرمائيد آيا رأى دادگاه شرعا درست است و زن مىتواند همسر
ديگرى اختيار نمايد يا خير؟ و نيز نظر مبارك را در خصوص واگذارى نصف اموال
بفرمائيد.
ج - رأى دادگاه كفرستان باطل است و زن مسلمان به زوجيت شوهر مسلمان خود باقى
است و به حكم دادگاه مذكور زن مالك نصف ثروت زوج نمىشود.
س 102 - اگر مدعى عليه در مورد قتل و جرح مىگويد شهود بر نفى ادعا دارم ولى
با آن كه جلسات عديده محاكمه تجديد شده شهود واجد شرائطى را نتوانسته است عرضه
كند، باز تقاضاى تجديد جلسه محكمه را دارد، آيا اين تطويل مدت و تمديد، مغاير حق
مدعى نيست و تا چه زمانى بايد به آن تقاضا ترتيب اثر داد؟
ج - بعد از ضرب اجل براى مدعى عليه جهت اقامه بينه به مدتى كه عادتا اگر بينه داشت
اقامه مىكرد و نتوانست بينه اقامه كند با تقاضاى مدعى جايز نيست قاضى در حكم تأخير
كند و حق مدعى را تعطيل نمايد.
س 103 - قاضى مىتواند مظلومى را ارشاد به شكايت نمايد يا خير؟
ج - مىتواند او را ارشاد به حق شكايت نمايد.
164

مسائلى مربوط به كفار اهل كتاب وغيرهم
س 104 - 1 - كفار غير كتابى كه فعلا در كشور اسلامى زندگى مىكنند وعليه حكومت
اسلامى در ظاهر قيام ننموده‌اند مانند بعضى از كمونيستها و بهائىها، آيا اموالشان محترم
است يا نه؟
2 - كفار، اعم از كتابى و غيره كه قبلا در ايران بوده و بعد از انقلاب به كشورهاى
خارج غير اسلامى به تو هم اتهام به وابستگى به رژيم طاغوت فرار كرده و وابستگى آنها
ثابت نشده آيا اموال بجاى مانده آنها محترم است يا خير؟ 3 - اگر موجب فرار به خارج از كشور ترس از هجوم وتعرض مردم بوده نه
وابستگى به طاغوت، در اين موارد اگر اموالى بجاى مانده محترم است يا خير؟
ج - كفارى كه اهل كتاب نيستند اگر دولت اسلامى آنها را پناه بدهد و حفظ مال
و جان آنها را عهده بگيرد، اموال و نفوس آنها محترم است و هر كدام را كه دولت، پناه
ندهد و مسلم ديگرى هم عهده‌دار مال و جان آنها نشده باشد مال و دم آنها محترم نيست
و هدر است و هم چنين اهل ذمه اگر به شرائط ذمه عمل ننمايند، احترام اموال و نفوس آنها،
بستگى به پناه دادن و ندادن دولت يا مسلم ديگرى دارد.
س 105 - تأمينى كه در زمان شاه به كفار داده شده طبق معيارهاى اسلامى نبوده
بطورى كه به بعضى از آنها حتى اجازه ايجاد كارخانه مشروب سازى و مغازه مشروب
فروشى و داير كردن مراكز فحشاء هم داده شده، حال آيا اين تأمين بطور كلى اعتبار ندارد
و آنها در حكم كافر حربى بوده، جان و مال آنها محترم نبوده و يا آن كه فقط اموالى كه
از راه هاى حرام كه منافات با حفظ شئون جامعه اسلامى داشته بدست آورده‌اند احترام
ندارد و يا آن كه مطلقا در تمام صور، تأمين محفوظ بوده و اموال در
مالكيت آنها مىباشد؟
ج - اموال اهل ذمه كه محترم است اگر به شرائط ذمه عمل كنند، اموالى است كه
به مذهب خودشان مالك مىباشند هر چند در مذهب اسلام، خلاف شرع باشد و مالك
165

نباشد نظير خمر و خنزير و ربا و اما اموالى كه در مذهب خودشان مالك نباشند، نظير مال
مسروق، مال آنها نيست تا محترم باشد و اگر بدست مسلمان برسد بايد آن را به صاحب اصلى
آن برساند، اگر مىشناسد، و الا بايد جهت صاحبش صدقه بدهد. والله العالم.
س 106 - بهائى زاده نه مرتد اگر توبه كند و مسلمان شود، تمام اموال او حتى
آنهائى كه در زمان كفر، از راه حرام بدست آورده مال خود او است و محترم مىباشد يا فقط
اموالى را كه از طريق حلال بدست آورده مالك مىشود؟
ج - چنانچه مالى را قبلا غصب كرده و عين آن موجود باشد بايد به صاحبش برگرداند.
س 107 - يهود و نصارى كه در زمان شاه در ايران زندگى مىكرده‌اند آيا كافر ذمى
و يا مستأمن بوده‌اند و در هر دو صورت، تحقق ذمه و يا تأمين از ناحيه چه كسى بوده است؟
ج - اگر اهل ذمه به شبهه امان در بين مسلمين وارد شوند در امانند و اگر كسى
از مسلمين آنها را پناه بدهد نيز در امانند و هم چنين نسبت به اموال آنها.
س 108 - در فرض فوق اگر جان و مال آنها به جهتى (ذمه يا تأمين) محفوظ باشد حال
اگر بعد از پيروزى انقلاب از كشور گريخته باشند و معلوم نباشد اموال خود را از چه راهى
كسب نموده‌اند آيا صرف فرار را مىتوان دليل بر خروج از ذمه و يا تأمين دانست و احكام
كافر حربى را بر آنها بار نمود؟
ج - در حكم كافر حربى هستند اگر دولت اسلامى اموال آنها را تأمين ننموده باشد.
س 109 - آيا كافرى كه نه مستأمن باشد نه در ذمه مسلمين، حكم كافر حربى را دارد
يا خير؟
ج - اگر دولت اسلامى اموال او را تأمين ننموده باشد حكم كافر حربى را دارد.
س 110 - آيا مسلمان مىتواند از اموال كافر حربى به هر نحو كه بخواهد (دزدى و غصب
و..) بردارد وخرج كند؟
ج - اگر موجب هتك اسلام نباشد عيبى ندارد.
س 111 - آيا بهائىهائى كه قبلا فعاليت تبليغاتى داشته‌اند و يا از اعضاى اصلى محفل
بوده‌اند و اكنون در زمان جمهورى اسلامى فعاليتى ندارند جان و مال آنها محفوظ است
واصلا بطور كلى آيا بهائيان فعلى در امان دولت اسلامى هستند بطورى كه تصرف در اموال
166

آنان حرام باشد يا آن كه در امان نيستند و براى مراعات بعضى از مسائل سياسى با آنها
مسامحه مىشود؟
ج - آنهائى كه دولت اسلامى به آنها راه داده و به كشور اسلامى آمده‌اند و متعهد حفظ
اموال آنها شده تعهد دولت اسلامى محترم است و بايد رعايت شود ولى كسانى كه از آنها
در كشور خودشان هستند اين حكم را ندارند.
س 112 - محلى است كه قبلا شركت فرش بوده و صاحبش كليمى و جزء فراريان
مىباشد، نخست وزيرى آنجا را انبار اموال منقول افراد مصادره شده قرار داده است، بخشى
از آنها را به نهادها و بنياد شهيد و بهزيستى و بخش ديگر آنها را به قيمت روز فروخته
به صندوق دولت واريز مىنمايند، محل انبار را هنوز دادستانى مصادره ننموده، نماز در آن
محل چه صورت دارد، و استفاده از فرش و موكت و ظروف اين اموال در احتياجات روزمره
چگونه است؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى اگر به شرائط ذمه عمل كنند و دولت
اسلامى آنها را با اموالشان در پناه گرفته تصرف در اموال آنها جايز نيست ولى اگر به شرائط
ذمه عمل نكنند و جان و مال آنها را دولت اسلام در پناه نگرفته و به دار الحرب ملحق
شده‌اند مصادره اموال آنها اشكال ندارد و تصرف در آن مباح و نماز صحيح است.
167

(مسائل ارث) كيفيت ارث بردن كسانى كه در اثر تصادف كشته شده‌اند و تقدم و تأخر
موت آنها معلوم نيست
س 1 - اينجانب و عيالم به اتفاق سه دخترم و پدر عيالم در ماشين نشسته بوديم و راننده
برادر عيالم بود در اثر تصادف ماشين، تمام سرنشينان كشته شدند مگر يكى از دختران
اينجانب كه چند ساعت بعد كشته شد و يك صبيه ديگرم زنده مىباشد، تقدم و تأخر فوت
سرنشينان معلوم نيست و پدر عيال متوفى، يك زوجه و شش نفر اولاد ديگر غير از عيال
متوفاة حقير، اكنون دارد، چگونه ارث پدر عيالم تقسيم مىگردد و مقدار سهم الارث زوجه
حقير و صبيه‌ام را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال عيال متوفاة شما از تركه پدرش مانند ساير دختران آن مرحوم سهم
خود را مىبرد و چنانچه عيال شما غير از سهم الارثى كه از پدرش در اين حادثه مىبرد مال
ديگرى داشته، از آن مال، پدر متوفاى وى نيز ارث مىبرد ولى از مالى كه عيال شما در اين
حادثه از او ارث برده ارث نمىبرد و همه دختران شما آن كه بعد از چند ساعت فوت كرده
و آنكه فعلا زنده است از تركه مادرشان به نسبت واحده ارث مىبرند نهايت آن كه دخترى
كه تقدم و تأخر فوتش نسبت به مادرش معلوم نيست چنانچه غير از مالى كه در اين حادثه
از مادرش ارث برده مالى داشته باشد مادرش نيز از آن مال ارث مىبرد ولى از مالى كه
دخترش از او ارث برده ارث نمىبرد و سهم الارث عيال شما از تركه پدرش به اين شرح است
168

كه بعد از وضع ديون مالى ميت، زوجه آن مرحوم يك هشتم مال را مىبرد اگر يكى باشد
و اگر متعدد باشند يك هشتم مال را بالسويه بين خود تقسيم مىنمايند و بقيه تركه را اولاد
متوفى كه عيال شما يكى از آنها است هر پسرى دو برابر دختر مىبرد و آنچه دختران فوت
شده شما از مادرشان ارث برده‌اند مانند ساير اموال آنها به ورثه‌شان منتقل مىشود كه در فرض
سؤال چنانچه شوهر و اولاد ندارند وارث آنها شما هستيد و دختر زنده شما از تركه
خواهرهاى خود با بودن پدر، ارث نمىبرد.
س 2 - زن و شوهر و سه فرزند در حادثه‌اى فوت نموده‌اند بدون آن كه تقدم و تأخر فوت
هر يك معلوم باشد حاليه مبلغى از شوهر متوفى باقيمانده وراث عبارت از پدر و مادر شوهر
و پدر و مادر همسر است به هر يك از ورثه چه مبلغ تعلق مىگيرد؟
ج - در فرض سئوال كه زوج و زوجه و سه فرزند آنها در اثر حادثه از بين رفته‌اند و معلوم
نيست تقدم و تأخر موت آنها و وارث آنها منحصر به پدر و مادر زوج و پدر و مادر زوجه است
اموالى كه زوج در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات و يك هشتم از قيمت بناء
را به پدر و مادر زوجه بايد داد و زوجه متوفى از زمين ارث نمىبرد و يك سوم اموال زوج به پدر
و مادر خود زوج مىرسد و بقيه اموال زوج بين پدر و مادر زوج و زوجه اثلاثا تقسيم مىشود
كه يك ثلث آن به پدر و مادر زوجه و دو ثلث آن به پدر و مادر زوج مىرسد و اموالى كه زوجه
در حال حيات داشته از جهازيه و مهريه يك چهارم به پدر و مادر زوج و يك سوم به پدر و مادر
خود زوجه مىرسد و بقيه آن اثلاثا بين پدر و مادر زوج و زوجه تقسيم مىشود يك سوم به پدر
و مادر زوجه و دو سوم به پدر و مادر زوج مىرسد و مجموع آنچه به پدر و مادر زوج مىرسد، با عدم
حاجب، سه قسمت مىشود يك سوم به مادر زوج و دو سوم به پدر زوجه مىرسد، و با وجود
حاجب، شش قسمت مىشود يك ششم به مادر زوج و پنج ششم به پدر زوج مىرسد و مجموع
آنچه به پدر و مادر زوجه رسيده بين آنها بالسويه قسمت مىشود.
س 3 - دو برادر يكى بنام كربلائى حسن و ديگرى بنام كربلائى على، كربلائى
حسن داراى دو زن و بدون اولاد و كربلائى على داراى يك زن و چهار دختر بوده است.
اين دو برادر در اثر تصادف ماشين از بين رفته‌اند. كربلائى حسن با يك زنش از بين رفته
و زن ديگرش بنام خديجه زنده است و كربلائى على با يك زن و سه دخترش از بين
169

رفته‌اند. از كربلائى على يك دختر بنام كبرى زنده است و يك پسر هم از دختر فوت
شده كربلائى على كه همراه پدر و عمويش از بين رفته باقى مانده. بفرمائيد آيا ارث
كربلائى حسن به كبرى كه دختر برادرش هست تعلق مىگيرد يا به نوه برادرش كه دختر
زاده كربلائى على است؟
ج - در فرض مذكور اگر تقدم يا تأخر يا تقارن موت مادر اين پسر و پدر و مادرش و عموى
مادرش معلوم نيست اين پسر ارث عموى مادر خود را نمىبرد وارث كربلائى حسن به
كبرى برادرزاده‌اش مىرسد ولى اين پسر سهم مادر خود را از مالى كه پدر و مادر او در حال
حيات داشته مىبرد ولى از ارث كربلائى حسن سهمى نمىبرد.
س 4 - زنى با دو بچه‌اش در تصادف گشته شدند و زن مقدارى تركه دارد و يك دختر
صغيره و شوهر و پدر و مادر هم دارد، تقدم و تأخر فوت مادر با بچه هايش معلوم نيست
و دو بچه مقدار مختصرى وجه پس انداز بانكى دارند حكم تركه مادر و بچه ها را تعيين
فرمائيد.
ج - بايد فرض شود دو بچه تلف شده بعد از مادر حيات داشته‌اند و سهم الارث از تركه
مادر به آنها مىرسد و از آنها به پدر مىرسد و نيز فرض كنيم مادر بعد از فوت دو بچه زنده بوده
و سهم خود را از پول بانكى آنها برده و از او به شوهر و پدر و مادر و دختر صغيره مىرسد و
بين آنها كما فرض الله تقسيم مىشود.
س 5 - پدرى به اتفاق دختر و همسر و دامادش در يك تصادف اتومبيل تماما كشته
شدند و شاهدان حاضر يعنى مسافرين ماشين روبرو كه با ماشين مذكور تصادف نموده
اظهار نمودند كه مرحوم حاجى (پدر) از ماشين بيرون افتاد و بلند شده و با ديدن صحنه
فوت شده و از نظر ظاهر هم پدر سالم است و فقط زخم سطحى در سر دارد و دختر با ديدن
صدمه شديد از ناحيه مغز و دست و صورت وغيرها با تأييد تمام شاهدان دفن و تشييع جنازه
فوت كرده است، بفرمائيد به نوه دخترى بازمانده از تصادف از ارث پدر بزرگ مادرى سهمى
تعلق مىگيرد يا نه؟ توضيح اين كه شواهد مذكوره نشان دهنده اين است كه دختر قبل از پدر
فوت نموده است.
ج - در مورد سئوال با فرض آن كه معلوم باشد پدر بعد از دختر فوت شده دختر از پدر ارث
170

نمىبرد و پدر از دختر ارث مىبرد و آنچه پدر از دختر ارث مىبرد به وارث زنده پدر مىرسد و اما
نسبت به همسر، چون اين شخص در خارج ماشين فوت شده اگر تقدم و تأخر فوتش
از زوجه خودش معلوم نباشد از يكديگر ارث نمىبرند و آنچه اين شخص خودش از سابق
داشته و آنچه از دختر ارث برده به وارث زنده خودش مىرسد و دختر و مادر اگر تأخر و تقدم
و تقارن فوتشان معلوم نباشد مادر سهم الارث خود را از تركه دختر مىبرد و دختر هم
سهم الارث خود را از تركه مادر مىبرد و آنچه از يكديگر ارث مىبرند به وارث زنده شان مىرسد
و اما دختر و داماد كه شوهر او بوده اگر تقدم و تأخر و تقارن فوت آنها معلوم نباشد داماد
سهم الارث خود را از تركه عيالش ارث مىبرد و دختر سهم الارث خود را از شوهر ارث مىبرد
و آنچه از يكديگر ارث برده‌اند به وارث زنده شان مىرسد و اما نوه دخترى اگر پدر بزرگ اولاد
بلا واسطه دارد ارث به نوه نمىرسد و اگر اولاد بلا واسطه ندارد و نوه هم منحصر به اين يك
دختر است در صورتى كه پدر بزرگ پدر و مادر و عيال ديگر نداشته باشد تمام تركه به اين نوه
مىرسد و اگر نوه متعدد باشد تركه بين آنها تقسيم مىشود.
س 6 - شخصى در يك تصادف ماشين خودش و عيالش و يك بچه و مادر عيالش
در دم فوت مىنمايند و يك فرزند ذكور پس از پانزده ساعت فوت مىنمايد و اولاد ديگرى
ندارد و شخص متوفى داراى پدر و مادر و عيال او فقط پدر دارد متمنى است نسبت بما ترك
شخص متوفى و مهريه و جهيزيه عيال متوفاة حكم شرعى را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سئوال چنانچه تقدم و تأخر و تقارن فوت نامبردگان معلوم نباشد
اموالى كه مادر زن در حال حيات داشته سهم دختر به دخترش مىرسد و بقيه با يك ششم
از اموال دخترش كه در حال حيات داشته به ورثه زنده مادر زن مىرسد و اما اموالى كه دختر
در حال حيات داشته يك چهارم آن به شوهرش مىرسد كه فوت نموده و يك ششم به پدر
او و يك ششم به مادر او و بقيه به دو فرزند او كه آنها نيز از بين رفته‌اند مىرسد و اما اموالى كه
شوهر زن در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات و از قيمت بناء و اشجار به زوجه
او مىرسد و زوجه از زمين ارث نمىبرد نه از عين و نه از قيمت و يك سوم آن به پدر و مادر زوج
مىرسد كه زنده‌اند و بقيه به دو فرزندى كه از بين رفته‌اند و اما اموالى كه به زن از شوهر و مادر خود
به ارث رسيده يك ششم آن به پدر دختر و بقيه به فرزندى كه بعدا فوت كرده مىرسد و هم چنين
171

اموالى كه بزوج از زوجه رسيده يك سوم آن به پدر و مادرش و دو سوم آن به فرزندى كه بعدا فوت
نموده و اما آنچه از اموال دو فرزند از پدر و مادر خود برده‌اند چه آنچه در حال حيات داشته‌اند
يا آن كه به ارث برده‌اند تماما بجد و جده پدرى و جد مادرى آنها مىرسد يك ثلث آن بجد
مادرى و دو ثلث آن بجد و جده پدرى آنها داده مىشود.
كيفيت ارث بردن مهدوم عليهم
س 7 - شخصى در اثر زلزله با عيال و اولادش فوت نموده و در همين واقعه مادر و خواهر
آن شخص هم تلف شده‌اند و چندين برادر دارد كه بعضى امى و بعضى ابوينى هستند،
عيال همين شخصى كه با اطفالش فوت نموده پدر و مادر دارد بفرمائيد كه ترتيب تقسيم
ميراث متوفى چگونه است؟
ج - در فرض سئوال سدس تركه آن شخص به مادر او منتقل مىشود و از مادر به اولاد او كه
برادران امى و ابوينى شخص متوفى باشند منتقل و بقيه تركه، به عيال و اولادش مىرسد و از
آنها به پدر و مادر عيالش مىرسد و اگر زوجه مالى داشته باشد ربع آن به شوهر مىرسد و از او به
برادرهايش مىرسد.
س 8 - شخصى با پسرش در واقعه زلزله فوت نموده ورثه زنده او منحصرند به چهار پسر
و دو دختر و يك عيال دائمى و يك دختر هم در قريه ديگر داشت آن هم فوت كرده و چند
نفر اولاد دارد و شوهرش زنده است و اين دختر هم با دو بچه در همان واقعه زلزله زير آوار
مانده‌اند ولى در قريه ديگر، تكليف توارث را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مسأله هشت يك مال اصلى مرد به عيال او مىرسد و ما بقى بين اولاد زنده
او و پسر و دخترى كه زير آوار مانده‌اند و مرده‌اند هر پسر دو مقابل دختر تقسيم مىشود و سهم
پسر مرده به مادر او مىرسد و سهم دختر مرده بين ورثه زنده پدر و دختر مصالحه شود و مال اصلى
دختر، ربع آن به شوهر مىرسد و سدس به مادر او مىرسد و سدس هم به پدر مرده و بقيه بين اولاد،
پسر دو مقابل دختر تقسيم مىشود و در سدس سهم پدر، با ورثه دختر مصالحه نمايند
و سهم الارث دو بچه مرده به پدر آنها مىرسد.
س 9 - شخصى داراى عيال و اولاد بوده و همگى بر اثر زلزله از دنيا رفته‌اند معلوم
172

نيست كدام يك جلوتر فوت كرده‌اند، وارث زنده زوج دو نفر برادر و يك خواهر مىباشد
و وارث زوجه، پدر و مادر است كه زنده‌اند و زوج متوفى قبلا وصيت نموده بود كه برايش
مبلغ هفتصد تومان در ايام عزا مصرف نمايند و ما ترك شخص مزبور در حيات او مشمول
خمس و حج بيت الله بوده است و هيچ كدام آنها انجام داده نشده بود، پس از آسيب زلزله
قسمتى از اموال مفقود شده و فعلا پيدا نكرده‌اند تكليف حج و ديگر واجبات و هم چنين
تقسيم ارث آنان را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال همه اموال زوج به پدر و مادر زوجه مىرسد و اموال زوجه ربع آن به
برادر و خواهر زوج متوفى مىرسد و بقيه به پدر و مادر او مىرسد و در صورتى كه حج بر او مستقر
باشد حج ميقاتى استيجار نمايند كافى است و خمس مال او را اداء نمايند و مبلغى كه
وصيت نموده در صورتى كه مقصود از آن حج و خمس نباشد پس از اخراج حج و خمس اگر
بيشتر از ثلث باقيمانده نيست لازم است به آن عمل نمايند و اگر بيشتر باشد در مقدار زائد
موقوف به اجازه ورثه است.
س 10 - مادر و فرزندى از دنيا رفته‌اند و كسى نمىداند كه كداميك زودتر مرده‌اند
در اين صورت ارث ايشان چگونه است؟ و از طرفى اگر موارد مختلفه داشته باشد از قبيل
تصادف و يا مهدوم عليهم و يا غرقى و غير اينها فرق دارد يا نه؟
ج - اگر متوارثين مثل مارد و فرزند بواسطه سبب واحدى مثل غرق يا تصادف
يا آتش سوزى بميرند و هر دو مال داشته باشند و تقدم و تأخر و تقارن موت آنها معلوم نباشد
هر يك از ديگرى ارث مىبرند، به اين نحو كه در مثال مرقوم مادر زنده فرض مىشود و با ساير
ورثه فرزند كما فرض الله از تركه او ارث مىبرند، و فرزند فرض مىشود زنده و با ساير ورثه مادر
از تركه ارث مىبرند ولى آنچه مادر از فرزند و فرزند از مادر ارث مىبرد فقط به ورثه زنده آنها
مىرسد و اگر يكى از آنها مال نداشته باشد آن كه مال ندارد از آن كه مال داشته ارث مىبرد
و از او به وارث زنده حين موتش مىرسد و اين در صورتى است كه متوارثين بواسطه سبب واحد
مرده باشند و اگر به مرگ عادى مرده‌اند و تقدم و تأخر آن معلوم نيست توارث، بين آنها
نمىباشد و تركه هر يك از آنها به ورثه زنده حين الموت او مىرسد.
س 11 - شخصى داراى دو پسر و يك دختر و يك زوجه بوده و در اثر زلزله خودش
173

و سه بچه‌اش در زير آوار مانده و فوت كرده‌اند فقط زوجه‌اش مانده و مادرش و يك برادر،
تركه او بين مادر و زوجه و برادر چطور تقسيم مىشود؟
ج - در فرض سئوال هر گاه تقدم و تأخر موت هيچ كدام معلوم نباشد چنانچه فقط پدر
مال داشته باشد و اولادش مال نداشته باشند شش يك تركه به مادرش مىرسد و هشت يك
به زوجه و ما بقى سهم بچه‌ها است كه به مادر آنها داده مىشود پس غير از شش يك مادر،
تمام را بايد به زوجه داد و برادر چيزى نمىبرد.
س 12 - شخصى با زن و اولاد در اثر زلزله در زير آوار مانده و مرده‌اند معلوم نيست
كدام يك از آنان مقدم و كدام يك مؤخر مرده است و عيال و اولاد او تركه‌اى نداشتند فقط
شخص متوفاى مذكور تركه دارد و يك خواهر و يك برادرش در حال حيات هستند و يك
مادر زنش كه جده اولادش باشد كه در زير آوار مانده‌اند در حال حيات است آيا تركه
شخص متوفاى مزبور به خواهر و برادرش منتقل مىشود يا به اولادش منتقل و از آنان به جده
مزبوره مىرسد؟
ج - در فرض سئوال اگر فقط مرد متوفى مال داشته و زن و اولاد او مال نداشته‌اند تركه
او به جده اولاد مىرسد و اگر زن هم تركه داشته ربع تركه او به خواهر و برادر شوهرش مىرسد
للذكر مثل حظ الانثيين
س 13 - زنى از شوهر اولش اموالى به او رسيده و از شوهر دومى دو پسر آورده و همين
مرد دوم از زن ديگرش سه پسر و يك دختر دارد و اين مرد با زن دومش در اثر زلزله فوت
نموده‌اند و اين زن پدر و مادر دارد و از مرد هم سه پسر و يك دختر كه از زن اولش بوده
باقيمانده‌اند تركه اينها كه از دنيا رفته‌اند چگونه تقسيم مىشود؟
ج - در فرض سئوال كه مهدوم عليهم مرد و زن دوم باشند اگر ورثه مرد، منحصر به سه
پسر و يك دختر و ورثه زن منحصر به پدر و مادر باشد نصف مال اصلى زن، به شوهر منتقل
مىشود و از او به سه پسر و يك دختر مىرسد كه بين آنان للذكر مثل حظ الأنثيين تقسيم مىشود
و ما بقى مال زن و آنچه از شوهر ارث مىبرد به پدر و مادرش مىرسد.
174

حكم ارث پدر و فرزند در موردى كه مدتى با هم كار مىكرده‌اند
س 14 - شخصى با پسر خودش حدود بيست و پنج سال با هم در يك خانه‌اى فعاليت كرده‌اند
بعدا فرزند زودتر از پدر فوت مىكند و بعد از آن پدر فوت مىكند و چه بسا كه زوجه
فرزند با شوهرش با هم در اين خانه زحمت كشيده‌اند اكنون كه شوهرش فوت كرده ساير
وراث اموال را برده‌اند به توهم اين كه اين اموال مال پدر بوده نه فرزند حتى مهريه زن اين
فرزند هم از بين رفته است به اين عنوان كه پدر، بزرگ خانه بوده و فرزند در اين خانه هيچ
حقى نداشته، آيا شرعا صحيح است يا خير؟
ج - در فرض سئوال اگر فرزند، در خانه پدر و مادر براى آنها تبرعا كار كرده تمام آن
اموال بين همه ورثه كما فرض الله تقسيم مىشود و اگر براى خود كار كرده و پدر و مادر هم
از آن منتفع مىشده‌اند آنچه از كار كرد پسر باقى است مال خودش است و مهريه مربوط به
ارث نيست و زن از زوج طلبكار است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 15 - شخصى با سه فرزند كبير خود با هم كار مىكردند و مال زيادى تحصيل
نموده‌اند حالا پدرشان فوت كرده و شراكت ايشان معلوم نيست نه هر كدام سرمايه معلومى
داشتند و نه قرارى گذاشته‌اند فقط با هم كار مىكردند و با هم خرج مىكردند حالا به چه
قسمى اموال را قسمت كنند اگر شريك بودند سهم هر كدام چقدر است و اگر شركت باطل
است باز هم براى هر كدام چقدر تعيين نمايند؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر همه فرزندان براى پدر خود كارگر
بوده‌اند و مخارج آنها را پدر مىداده و حسابى بين آنها نبوده چنان كه ظاهر حال اين است،
اموال باقيمانده بعد از پدر بايد بين ورثه پدر كما فرض الله تقسيم شود و اگر مدعى شركت
هستند بايد شرعا ثابت نمايند.
س 16 - زيد پسرى داشت بنام عمرو با هم كاسبى كرده و زندگى مىنمودند، زيد
براى پسرش عمرو ازدواج نموده ولى از خود سوا نكرده بعد از مدتى عمرو فوت نموده و دو
بچه صغير از عمرو باقى مانده و چون زيد پسرش عمرو را سوا نكرده بود عمرو مال
مشخص
175

نداشت فعلا زن عمرو و بچه‌هايش مدعى ارث از زيد هستند آيا حق دارند يا خير؟
ج - اگر عمرو متوفى مال مشخصى ندارد ولو بنحو اشتراك و اجرت كار هم براى
او معين نشده عيال و دو فرزندش حق الارث ندارند. بلى اگر عمرو مال معين مشخصى
داشته باشد ولو از جهت اجرت كار خود آن مقدار حسب السهم به ورثه‌اش مىرسد كه يك
سدس به پدر و يك هشتم به عيال و باقى حق دو فرزند است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد
بايد به مرافعه شرعيه حل شود.
ارث زوجه
س 17 - خواهشمند است بيان فرمائيد در مورد ارث زوجه آيا آب املاك مزروعى
جزء اعيانى محسوب مىشود يا جزء زمين؟
ج - در فرض سئوال از آبى كه در حال فوت زوج، از زمين خارج شده و در مجراى قنات
يا استخر و حوض موجود است زوجه ارث مىبرد ولى از آبى كه بعد از موت از زمين خارج
مىشود ارث نمىبرد وتابع زمين است.
س 18 - شخصى وصيت به ثلث كرده و وصى هم تعيين نموده و عيال هم دارد ولى
اولاد ندارد بفرمائيد آيا زوجه موصى از ديوار باغها و از سنگ چين و از كول چاه ارث مىبرد
يا نه و از كل ما ترك چهار يك ارث مىبرد يا پس از اخراج ثلث، چهار يك مىبرد و ورثه‌اى كه
مىخواهند چهار يك به زوجه متوفى بدهند قيمت آن را بايد بدهند و يا از اعيان آنها از خانه و اشجار؟
ج - زوجه از قيمت ديوار و سنگ چين و كول ارث مىبرد. بلى اگر طرفين تراضى كنند
كه از بابت قيمت از عين به او بدهند مانعى ندارد و زن بعد از اخراج ثلث چهار يك مىبرد.
س 19 - زيد قبل از فوتش زمينى به شرط خيار فسخ للبايع ورد مثل الثمن إلى مدة معلومة
خريده و قبل از انقضاء مدت معلومه، زيد مشترى فوت نموده و بايع پس از فوت مشترى پيش
از انقضاء مدت خيار، رد مثل ثمن به ورثه زيد كرد و معامله را فسخ نمود در اين صورت زوجه
دائمى زيد از اين مبلغ از ما ترك زوج، ارث مىبرد يا اين كه اين مبلغ مردود كلا اختصاص به ساير ورثه دارد؟
ج - الأقوى عندى ارث الزوجة من ثمن الأرض المشتراة في فرض المسئلة وذلك لأن
176

الفسخ هو حل العقد المقتضى لرجوع الأمر إلى ما كان فلا محالة يرجع مثل الثمن إلى الميت
ويعود بدله من الميت لأن المعاوضة كان بينه و بين البايع الفاسخ وكان العقد واردا على
مالهما فهذا من لوازم حق الخيار بما هو حق حل العقد نعم لو كان حق الخيار نظير حق
الشفعة حقا لتملك المال من المالك الفعلى بازاء ما يملكه ما كان لأرث الزوجة وجه ولكنه
خلاف التحقيق وان مال اليه بعض السادة الأعلام في حاشيته على مكاسب الشيخ قدس
سرهما.
س 20 - خانمى سى سال قبل با فوت شوهرش مالك يك هشتم اعيانى تعدادى
درخت گردو و متفرقه در دو پلاك زمين مشجر گرديده و در اين مدت حاضر به تقويم
و دريافت بهاى سهم الارث خود نشده و هر ساله يك هشتم از محصول سر درختى را برده،
متمنى است در موارد ذيل حكم شرعى را بيان فرمائيد:
1 - نحوه تقويم اشجار و پرداخت بهاى يك هشتم اعيانى به چه طريق مىباشد آيا
درختها به قيمت زنده كه در محل خود باقى بماند بايد قيمت شود يا قيمت درختى كه بايد
ريخته شود و نيز زمينى كه درخت در فضاى آن قرار دارد مشمول يك هشتم خواهد بود يا خير؟
2 - خانم مذكور مىتواند از فروش سهم يك هشتم امتناع نمايد و به مالكيت خود ادامه
دهد كه در نتيجه هرگونه عمران وغرس اشجار ديگر در زمين متوقف باشد و هر ساله
يك هشتم از محصول را ببرد يا بايد به قيمت عادله فروش نمايد و اگر حاضر براى فروش نشود
تكليف چيست؟
3 - خانم مالك بهاى يك هشتم اعيانى درختها به قيمت امروز است كه نمو بيشترى
نموده يا قيمت سى سال قبل كه شوهرش فوت نموده؟
ج 1 - در مورد سئوال با فرض وجود ولد براى شوهر، زوجه يك هشتم از اموال منقول
و يك هشتم از قيمت بناء و اشجار را به قيمت روز موت زوج از زوج خود ارث مىبرد اگر
هنگام موت شوهر اشجار بهره و ثمره موجودى داشته باشد، از عين آن بهره و ثمره نيز
يك هشتم ارث مىبرد و اما از بهره و ثمره سالهاى بعد به كلى ارث نمىبرد و چنانچه ورثه ميت
رضايت ندهند بايد عوض هر چه را كه برده به ورثه بر گرداند و در صورتى كه ورثه، در آن زمان،
قيمت اشجار وبناء را به زن نداده باشند الآن بايد قيمت همان روز را بدهند نه قيمت امروز
177

را و اشجار آن روز نيز با قيمت آن روز با فرض بقاء، قيمت شود و خود زمين را نبايد قيمت
كرد چون زوجه از زمين ارث نمىبرد نه عينا و نه قيمة.
2 - زن مالك يك هشتم عين اشجار نيست تا اختيار فروش در دست او باشد و سهم
او يك هشتم از قيمت اشجار است و حق امتناع از گرفتن قيمت را ندارد.
3 - مالك قيمت همان سى سال قبل است.
س 21 - مردى با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته و عمل منافى عفت انجام مىداده،
اين زانى و زانيه شوهر را مىكشند و شبانه نعش او را مفقود مىكنند، پس از اقرار و اعتراف
زانى و زانيه، زن محكوم به حبس ابد مىشود، آيا زن كه ممسك در انجام قتل بوده
و محكوم به حبس ابد شده از مال شوهر مقتول ارث مىبرد يا خير؟
ج - در فرض مسئله اگر زن شريك در قتل بوده ارث نمىبرد و اگر شريك نبوده و فقط
نگاه داشته، بنابر احتياط واجب با ساير وراث در سهم الارث تصالح نمايند.
س 22 - شخصى در اثر تصادف با ماشين فوت نموده و راننده ماشين خودش صاحب
ماشين است با رضايت ورثه، وجهى بعنوان خون بهاء مقتول داده است آيا زن هم نسبت به
هشت يك خود، از اين وجه، حق دارد يا نه؟
ج - بلى زن نيز از ديه ارث مىبرد.
س 23 - شخصى در زمان حيات زمينى را مىفروشد به مبلغ ده هزار تومان و قرار مىگذارند
كه پول آن را خريدار پس از يك سال بپردازد و فروشنده مىگويد هر موقع پول آوردى و من نبودم
بزوجه‌ام بده، خريدار مىگويد پس سند را بنام زوجه‌ات بنويسم، مىگويد نخير، بنام خودم
بنويس ولى اگر من نبودم پول را بزوجه‌ام بده، البته سه نفر هم آنجا بوده است كه اين
حرف را گفته، آيا اين پول به زوجه شخص نامبرده تعلق مىگيرد يا به وارث و هم چنين
در وصيت نامه، خانه و اثاث خانه هر چه بوده به زوجه‌اش داده است و بعد از فوت موصى،
در غسالخانه مبلغى پول در جيب ميت بوده و هم چنين مقدارى پول نقد در خانه موصى بوده
است، آيا اين پولها به زوجه ميت مىرسد يا به وارث؟
ج - در فرض سئوال پول زمين كما فرض الله بايد بين تمام ورثه تقسيم شود و هم چنين
پولى كه از جيب او در آمده و ميت در خانه داشته، و همسر ميت هم از اين پولها
سهم خود را مىبرد.
178

س 24 - شرع مقدس اسلام براى زن كار كردن در خانه شوهر را وظيفه قرار نداده
و كارهاى معمولى خانه‌دارى كه مرسوم است، وظيفه اخلاقى زن است نه وظيفه شرعى،
پس آن زنهائى كه از اوائل زندگى تا اواخر زندگى در خانه شوهر هم بچه دارى مىكنند هم
بافنذگى و هم در كارهائى كه مربوط به شوهر است كمك مىكنند آيا پس از فوت شوهر بجز
سهم الارث چيزى به آنها داده مىشود يا خير؟
ج - اگر زن براى خود كار كرده آنچه از كاركردش موجود است مال خود او است
و آنچه با رضايت خودش مصرف شده حق مطالبه ندارد و اگر تبرعا كار كرده اضافه بر مهر
وارث حق مطالبه ندارد.
س 25 - شخصى با زنى ازدواج كرده و بعد از مدتى زن مذكوره به تحريك مادرش
سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده يعنى با حيله و تزوير شوهر خود را به مكانى كه قاتل در آنجا
بوده است برده ولى خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر مقتول خود
ارث و مهريه مىبرد يا خير؟
ج - در فرض مسأله كه مباشر اقوى از سبب است زن از شوهر ارث و مهريه مىبرد هر چند
تقصير كرده و گناهكار و به عقاب اخروى گرفتار است.
حمل اگر زنده متولد شود ارث مىبرد
س 26 - شخصى فوت نموده و عيالش در موقع فوت شوهرش حمل داشت و پس
از گذشتن چهل روز از فوت شوهر، وضع حمل كرده لكن بچه در وقت وضع، حمل، به حال
عادى نبوده و اشخاصى كه حاضر بودند مىگويند بچه مرده به دنيا آمده است ولى زن، قبل
از زائيدن، احساس مىكرده كه بچه در شكم او زنده است در اين صورت حق السهم زوجه
از مال شوهرش چه مقدار است و آيا بچه هم حقى دارد يا نه؟
ج - طفل كه زنده متولد شود ارث مىبرد و اگر مرده متولد شود و يا حيات آن مشكوك
باشد ارث نمىبرد هر چند بعد از فوت پدر در شكم زنده باشد و مرد اگر هيچ اولاد نداشته
باشد ولو از زوجه ديگر زن چهار يك ارث مىبرد و اگر اولاد داشته زن هشت يك مىبرد و زن
از زمين ارث نمىبرد و از هوائى بنا و اشجار هشت يك قيمت و يا چهار يك قيمت مىبرد.
179

حبوه
س 27 - قرآن قيمتى كه به خط كوفى نوشته شده و تمام ورقهاى آن پوست آهو مىباشد
آيا حبوه محسوب است يا خير؟
ج - ظاهرا اين گونه قرآن كه قيمت زياد دارد و جزء نفائس محسوب است حبوه نيست
و همه ورثه در آن شريك هستند.
س 28 - آيا انگشتر قيمتى برليان و الماس حبوه محسوب است يا خير؟
ج - ظاهرا اين گونه انگشتر كه از نفائس محسوب است حبوه نيست و همه ورثه در آن
شريك هستند.
س 29 - آيا انگشتر عقيق بسيار گران قيمت حبوه است يا خير؟
ج - حبوه است ولو گران قيمت باشد.
س 30 - نيزه و تفنگ وسلاح هاى ديگر غير شمشير حكم شمشير را دارد كه بعنوان
حبوه به پسر بزرگتر داده شود يا خير؟
ج - در غير شمشير، احتياط، در تصالح بين ولد اكبر و ساير ورثه است.
ارث بردن از غايب
س 31 - زيد اهل وساكن يكى از دهات دور افتاده مرزى آذربايجان شرقى بى سواد
محض چهل و سه سال پيش در زمان جنگ جهانى دوم از روستاى محل اقامت خود
در حالى كه نزديك به سى و پنج سال از عمرش گذشته بود خارج و غائب و مفقود الأثر
گرديده و از همان تاريخ در طول اين مدت قريب به نيم قرن هيچ گونه خبرى از حيات و ممات
وى بدست نيامده ورثه شرعى و قانونى او اخيرا به استناد بينه شرعى از دادگاه صالح به منظور
تملك ما ترك غائب درخواست صدور حكم موت فرضى وى را نموده‌اند محكمه براى
احراز هويت زيد رونوشت شناسنامه او را مىخواهد در اداره آمار و ثبت احوال محل
هيچ گونه سابقه سجلى براى زيد وجود ندارد و فقدان سابقه سجلى كاشف از اين است كه
180

نامبرده فاقد شناسنامه بوده با اين توصيف تكليف محكمه و تكليف ورثه شرعا چيست؟
ج - در فرض سئوال بنا بر مشهور تا علم يا بينه شرعيه بر موت شخص مفقود الأثر حاصل
نشود مفقود الأثر محكوم به حيات است و اموال او بايد حفظ شود و كسى حق تقسيم آن را
بعنوان ارث ندارد لكن اقوى اين است كه مىتوانند با اجازه حاكم شرع چهار سال تفحص
نمايند و چنانچه بعد از چهار سال خبرى از او بدست نيامد اموال او را بين ورثه تقسيم
نمايند لكن قول اول احوط است.
مسائل متفرقه ارث
س 32 - همسر اينجانب در حالى كه پسرم شش ساله بود از اينجانب طلاق گرفت و در
نتيجه پرورش پسرم به عهده بنده محول شد و در سن 18 سالگى در اثر خفگى با گاز كربن
در حمام عمومى دار فانى را وداع گفت و دادگاه صاحب گرمابه را به دليل كوتاهى در رفع
نقائص حمام كه باعث خفگىهاى متعددى شده بپرداخت ديه محكوم كرده، لطفا
بفرمائيد كه از مبلغ دريافتى بعنوان ديه و خونبها به مادر مقتول كه شوهر ديگرى اختيار كرده
چيزى تعلق مىگيرد يا خير و در صورت تعلق گرفتن ميزان آن چقدر بايد باشد و آيا بعد از كسر
مخارج ايام ثلاثه و ساير مخارج آن مرحوم مىباشد يا خير؟
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بنحو كلى مادر از تركه اولاد خود ارث مىبرد هر چند
شوهر ديگر اختيار كرده باشد و ديه از تركه محسوب است و در فرض مسأله يك ثلث تمام ديه
ميت مال مادر است مگر آن كه ميت دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر پدر
و مادرى يا پدرى تنها داشته باشد كه در اين صورت سدس مىبرد و مخارج عزاء كسر نمىشود
مگر با رضايت مادر و ساير ورثه.
س 33 - يك نفر فوت شده از او چهار نفر وارث مانده، يك پسر و سه دختر و دختران
شوهر رفته‌اند و از مال پدرشان ارث نبرده‌اند، در موقع فوت پدرشان ما ترك او ده هزار تومان
مىشد و پسر كسب و كار كرده مثلا صد هزار تومان شده فعلا دختران ادعاى ارث پدرى
مىنمايند آيا از اصل و منافع ارث مىبرند يا از اصل اموال؟
ج - در فرض سئوال اگر اموال مشترك بين تمام دختران و پسر بوده اصل و منافع آن
181

مشترك است. بلى اگر پسر با اذن خواهران خود در ملك مشترك عمل انجام داده كه
باعث زيادى قيمت يا فوائد و منافعى است پسر اجرة المثل عمل خود را مىتواند مطالبه كند
ولى زيادى و منافع حاصله، مشترك بين همه آنها است به حسب سهام آنها از اصل.
س 34 - سابق بر اين زمينهائى كه در دست زارعين بوده ارزش و قيمتى نداشت و اگر
كسى فوت مىكرد آن زمين رعيتى را فرزندان او تصرف و يا مالك به ديگرى واگذار مىكرد،
فعلا چون قيمت پيدا كرده زمين رعيتى را بعنوان حق تصرف و يا دست دارمى و يا كارافى
مبلغ زيادى بين خودشان خريد و فروش مىنمايند ولى اصل ملك مال مالك است،
در اين صورت اگر پس از فوت شخص، دخترى هم بين ورثه او باشد از اين ملك ارث مىبرد
يا نه؟
ج - در فرض مسأله آنچه را كه زارع ذيحق باشد بعد از موت بين همه ورثه حسب السهم
بايد تقسيم شود.
س 35 - زنى كه در موقع زائيدن فوت نمايد و بچه او هم بميرد و آن زن پدر و مادر دارد
ما ترك آن زن تمامى به شوهرش مىرسد و يا به پدر و مادر و مهريه آن زن هم به پدر و مادرش
مىرسد يا خير و شوهر مىتواند از اثاثيه او بفروشد و قرض او را بدهد يا نه؟
ج - در فرض مسأله ابتداء قروض از اصل تركه خارج مىشود و اگر طفل زنده به دنيا آمده
و بعد مرده شوهر چهار يك تركه را از مهر و غيره طلب دارد و پدر و مادر هر يك شش يك
مىبرند و بقيه مال اولاد است و پس از مردن اولاد سهم آنها به پدر و مادر مىرسد و اگر طفل
مرده به دنيا آمده و اين زن
غير او اولاد نداشته باشد نه از اين شوهر و نه از شوهر ديگر نصف
تركه مال زوج و ثلث تركه مال مادر است و بقيه مال پدر، اگر مادر حاجب نداشته باشد
و اگر مادر حاجب داشته باشد سدس مال مال مادر است و بقيه مال پدر و حاجب عبارت از دو
برادر يا چهار خواهر و يا يك برادر و دو خواهر أبى يا ابوينى ميت است.
س 36 - زنى آب و ملكى داشته مصالحه كرده به اولاد خودش مادام الحيوة
مسلوب المنافع سپس آن را اجاره داده به اولادش به مبلغ معين و در اجاره نامه مدتى معين نشده
بلكه فقط مقدار مال الاجاره معين است و در ضمن يك نفر از دختران آن صلح كننده فوت
شده كه اجاره نامه هم بنام همان متوفاة نوشته شده و وارث شخص متوفاة منحصر به يك نفر ولد
182

و شوهرش و والده‌اش مىباشد كه آب وملك را مصالحه كرده فعلا تقسيم ارث آنها كه
معلوم است آيا والده متوفاة كه شخص صلح كننده مىباشد حق دارد ملك مورد صلح
را خودش تصرف كند و چون مستأجره فوت نموده به شخص ديگر اجاره بدهد يا بايد
حسب الارث دست وراث باشد و بر حسب سهم الارث مال الاجاره را به موجره بپردازند
و ضمنا در موضوع مقدار مال الاجاره شخص موجره ادعاى غبن دارد. مستدعى است جواب
مرقوم فرمائيد كه مورد حاجت است.
ج - در فرض مسأله كه مدت معين نشده اجاره باطل است و اگر آب وملك در دست
دختر بوده مادر اجرة المثل طلب دارد و چون مال مسلوب المنفعه صلح شده بعد از فوت دختر
هم منافع مال مادر است و سهم مادرى را هم از عين آب وملك از دخترش ارث مىبرد.
س 37 - شخصى مدت يك سال است فوت كرده ورثه او پنج پسر و دو دختر است
و متوفاى مذكور داراى سه زن است از عيال اولى دو پسر و از دومى سه پسر و از سومى
دو دختر دارد و يك پسر از عيال دومى هشت سال است كه مفقود الأثر شده و خبرى
از او نيست و اموال پدر هم تا كنون تقسيم نشده فعلا مىخواهند ما ترك متوفى را بين خودشان
تقسيم نمايند در اين صورت نسبت به حق السهم برادر مفقود الأثر چه تكليفى دارند سهم او را
كنار بگذارند و يا او را مرده فرض كرده حصه او را هم بين خودشان تقسيم نمايند؟
ج - در فرض سئوال تا موت وارث مفقود الأثر محقق و محرز نشده باشد بايد سهم الارث
او را با نظر حاكم شرع احراز نمايند و بطورى كه از بين نرود نگهدارى شود.
س 38 - برادر و خواهرى از پدر املاكى به آنان ارث رسيده و هر دوى آنها از دنيا رفته‌اند
و هيچ گونه مدركى از آنان در دست نيست كه خواهر حق خود را بخشيده يا نه، حالا اولاد آن
خواهر مىتوانند از اولاد برادر مطالبه حق مادرشان را بنمايند يا نه؟ در صورتى كه فعلا تمام
املاك موروثى در تصرف اولاد برادر است.
ج - در فرض سئوال كه علم دارند املاك مزبور بعنوان ارث بوده اولاد خواهر حق
مطالبه دارند مگر اين كه شرعا ثابت شود كه خواهر سهم خود را تمليك به برادر نموده
است.
س 39 - شخصى فوت كرده، عيال و اولاد ندارد وصيت هم نكرده است، ورثه
183

او خواهرزاده‌هاى او هستند يعنى داراى سه خواهر ابوينى بوده كه در حيات او فوت
شده‌اند، از يك خواهر پنج پسر و يك دختر و از يك خواهر هم يك دختر و از خواهر سومى
هم سه دختر مانده، در اين صورت ما ترك شخص متوفى، بين خواهرزاده‌ها، به چه نحو
تقسيم مىشود؟
ج - در فرض سئوال، تركه متوفى سه قسمت مىشود و قسمت هر يك از سه خواهر به ورثه
آنها مىرسد بنابر اين يك ثلث به يك دختر كه تنها از مادر خود مانده است و يك ثلث
ديگر به ورثه خواهرى كه سه دختر داشته مىرسد كه بين خود بالسويه تقسيم كنند و ثلث سوم
به ورثه خواهرى مىرسد كه پنج پسر و يك دختر داشته و هر يك از پسرها دو برابر دختر
مىبرد.
س 40 - شخصى مبلغى پول به دامادش زيد داده و گفته داروخانه‌اى را بنام دخترش
كه عيال زيد است خريدارى نمايد و به اظهار خود زيد، دهنده وجه هر وقت مىخواسته
مىتوانسته اين پول را پس بگيرد، داروخانه تا هنگام فوت دهنده پول خريده نشده و پول
همچنان نزد زيد باقى است، آيا پول مزبور مال ورثه مىباشد و مىتوانند آن را پس بگيرند
يا نه؟
ج - با فرض آن كه داماد، اقرار دارد كه اين شخص وجه را براى خريد داروخانه داده
با اظهار اين كه هر وقت مىخواسته مىتوانسته بگيرد و داروخانه خريده نشده، وجه مرقوم جزء
تركه ميت است كه پس از اداء ديون و وصايا، بين همه ورثه كما فرض الله تقسيم مىشود.
س 41 - شخصى فوت نموده، وارث منحصر به زوجه و يك عموى پدرى و
فرزندان عموى پدرى و مادرى و پسران و دختران دائى و خاله كه با مادر متوفى از يك پدر و مادر
هستند مىباشد بفرمائيد تقسيم ارث در اين مورد چگونه است؟ آيا عموى پدرى،
ارث مىبرد يا خير؟
ج - در فرض سئوال، يك چهارم از عين اموال منقول، و از قيمت بناء و اشجار به
زوجه متوفى مىرسد و زوجه از زمين ارث نمىبرد نه عينا و نه قيمة و بقيه اموال به
عمو مىرسد و اولاد دائى و خاله ارث نمىبرند چون قاعده كلى در ارث اين است
كه اقرب مانع از ارث ابعد مىشود ولى در خصوص موردى كه ميت فقط يك عموى پدرى و يك
184

پسر عموى پدر و مادرى دارد با اين كه عموى پدرى اقرب است پسر عموى پدر و مادرى
بالاجماع و روايت منقوله ارث مىبرد و عموى پدرى ارث نمىبرد وقدر متيقن
از اين استثناء همين مورد است، اما در غير اين فرض، چه از جهت تعدد فرزندان عموى پدرى و
مادرى يا تعدد عموى پدرى يا اجتماع ديگران با اينها، مثل زوجه وغيرها اختلاف است و
اقوى آن است كه به قاعده كلى ارث عمل شود بنابر اين در مورد سؤال، بعد از سهم زوجه،
باقى مانده به عموى پدرى مىرسد و فرزندان عموى پدر و مادرى در اين فرض ارث
نمىبرند اگر چه احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه نمايند. والله العالم.
س 42 - شخصى فوت كرده يك برادر ابوينى دارد و يك خواهر أبى، تقسيم ارث
چگونه است؟
ج - ما ترك او به برادر پدر و مادرى مىرسد و خواهر پدرى از او ارث نمىبرد.
س 43 - شخصى فوت كرده يك دختر زاده دارد و يك برادر، ارث متوفى به كدام يك
مىرسد؟
ج - در فرض سئوال ارث متوفى به دختر زاده متوفى مىرسد و به برادر متوفى چيزى
نمىرسد.
س 44 - شخصى فوت نمود و اولاد ندارد، مقدارى تركه دارد و انحصار وراثت هم
ننموده‌اند و عيال هم دارد كه دختر خاله اش مىباشد و فعلا از طرف پسر عمه كه جلوتر
از خودش فوت نموده چند نفر اولاد پسر عمه دارد و از طرف خاله اولاد خاله چند نفر دارد
و از طرف دائى هم دو نفر، يك پسر و يك دختر دارد، معلوم فرمائيد كه وارث آن مرحوم
كداميك از آنها مىباشند؟
ج - در فرض سئوال همسر ميت يك چهارم از عين منقولا ت و از قيمت هوائى ساختمان
و اشجار ارث مىبرد و از زمين مطلقا چه عينا و چه قيمة ارث نمىبرد و اولاد پسر عمه ارث
نمىبرند و بقيه اموال ميت به اولاد خاله و دائى مىرسد، اگر همه اولاد دائى و اولاد
خاله، پدر و مادرى يا پدرى تنها يا مادرى تنها باشند ولى اگر بعضى پدر و مادرى و بعضى
پدرى تنها باشند پدرى تنها ارث نمىبرد و با فرض نبودن اولاد دائى و خاله پدر و مادرى،
اولاد دائى و خاله پدرى تنها ارث مىبرند و چنانچه بعضى اولاد دائى و خاله مادرى تنها
185

باشند و بعضى اولاد دائى و خاله پدر و مادرى يا پدرى تنها باشند يك سوم به اولاد دائى
و خاله مادرى تنها مىرسد و بقيه به اولاد دائى و خاله پدر و مادرى يا پدرى تنها مىرسد كه
بين خود بالسويه قسمت مىكنند و همسر ميت با عدم مانع، از دو جهت يعنى زوجيت
و قرابت كه دختر خاله بودن است ارث خود را مىبرد.
س 45 - شخصى فوت كرده و مقدار دو سه هزار تومان پول و مقدارى اثاث از او مانده
و كسى كه وارث او باشد شناخته نشده و معلوم نيست كه آيا وارث دارد و يا ندارد دستور
بفرمائيد اين مقدار پول و اثاث را چكار كنند و به چه مصرف برسانند و اگر از اين پول، قبر
شخص متوفى را درست كنند و سنگ روى قبرش بگذارند جايز است يا خير؟
ج - در فرض سئوال، زائد از مخارج كفن و دفن متوفى را بدست فقيه جامع الشرائط
برسانند و صرف آن در سنگ قبر متوفى با اذن حاكم شرع جامع الشرائط جايز است.
س 46 - آيا اولاد اناث از زمينهاى مزروعى از قبيل قطعات و باغات و زمينهاى
كشاورزى ارث مىبرند يا خير؟
ج - دخترها از زمين خانه و باغ وملك مزروعى ارث مىبرند.
س 47 - آيا اولاد اناث از زمينهائى كه نسق بندى از طريق كشاورزى جهت آنها
معلوم شده ارث مىبرند يا خير؟
ج - غير از زمين كه ملك متوفى است يا حقى از متوفى در آن موجود است هيچ يك
ارث نمىبرند نه پسر و نه دختر.
س 48 - دو برادر بودند يكى از اين دو برادر زن خود را طلاق داده و پسر شير خوارى
داشته و از زن مطلقه گرفته و براى شير دادن نزد كسى گذاشت و زن مطلقه مخفيانه پسرش
را از آن گرفت و بدون اجازه پدر طفل، وبرد پيش خود كه شير بدهد و پسر مريض شد ونزد
مادرش مرد و پدر پسر هم نزد برادر خود مريض شده وفات يافت و فعلا نمىدانيم پدر اول
مرحوم شده يا پسر و زن مطلقه هم آمده و طلب ارث پسرش را مىكند تكليف چيست؟
ج - در فرض سئوال كه معلوم نيست پدر قبل از پسر مرده يا بالعكس زن مطلقه پدر حق
مطالبه ارث پسر خود را از تركه پدر ندارد مگر اين كه شرعا ثابت شود كه پسر بعد از پدر
مرده.
186

س 49 - شخصى فوت كرده و از او يك دختر مانده و متوفى داراى يك زن و مادر
مىباشد حال بيان فرمائيد دختر و زوجه و مادر چگونه ارث مىبرند؟
ج - در فرض سئوال هشت يك از عين منقولات و از قيمت بناء و اشجار به همسر متوفى
مىرسد و از اراضى ارث نمىبرد نه عينا و نه قيمة و بقيه بين مادر و دختر متوفى چهار قسمت
مىشود يك چهارم به مادر متوفى و سه چهارم به دختر متوفى مىرسد.
س 50 - شخصى فوت نموده و از او فقط دو پسر دائى مانده و يك نوه عمو
در اين صورت ما ترك متوفى به كدام يك از اينها مىرسد به پسر دائيها و يا نوه عمو؟
ج - در فرض سئوال اموال متوفى به دو فرزند دائى متوفى مىرسد و نوه عمو ارث نمىبرد.
س 51 - اهل تسنن در تقسيم ارث طبق دستور مذهب خود عمل كنند يا طبق مذهب
حقه اثنى عشريه؟
ج - مىتوانند مطابق مذهب خود تقسيم نمايند و اجبار بر تقسيم مطابق مذهب شيعه لازم
نيست.
س 52 - زنى فوت كرده و عقيم بوده، پول نقد و اثاث تقريبا پانصد هزار تومان
از نامبرده مانده است وراث عبارتند از: پسر دائى (دو نفر) و پسر خاله (يك نفر) و پسر عمو
(يك نفر)، استدعا دارد در اين مسأله سهم الارث هر كدام را تعيين فرمائيد كه محل حاجت
است.
ج - در فرض مسأله مال شش قسمت مىشود چهار قسمت آن به پسر عمو و يك ششم به
پسر خاله و يك ششم به دو نفر اولاد دائى مىرسد كه بين خود بالسويه تقسيم مىكنند و اين
در صورتى است كه خاله و دائى پدر و مادرى يا مادرى يا پدرى تنها باشند ولى اگر يكى از آنها
پدر و مادرى و ديگرى پدرى تنها باشد دائى زاده‌ها يا خاله زاده‌ى پدرى تنها ارث نمىبرند
و زائد بر چهار ششم، مال اولاد دائى يا خاله پدر و مادرى مىشود.
س 53 - شخصى فوت نموده و نزديكترين بستگان متوفى عبارتند از همسر دائمى بدون
اولاد و چهار نفر دائى زاده و يك نفر دختر عمه مادرى و سه نفر نوه عمه پدرى، آيا با وجود
دختر عمه مادرى سه نفر نوه عمه پدرى نيز جزء وراث هستند يا خير و ميزان سهم الارث
هر يك از ورثه چه مقدار مىباشد؟
187

ج - در فرض سئوال همسر متوفى يك چهارم از عين منقولات و يك چهارم از قيمت بناء
و اشجار ارث مىبرد و از زمين نه عينا و نه قيمة ارث نمىبرد و دائى زاده ها اگر همه اولاد يك
دائى هستند يك ششم مىبرند وبالسويه تقسيم مىكنند و اگر از دائيهاى متعدد هستند
يك سوم مىبرند و بين دائيها بالسويه تقسيم مىشود و اولاد هر دائى سهم پدر خود را مىبرند
و بين خود بالسويه تقسيم مىكنند و بقيه مال دختر عمه است و در اين صورت نوه عمه ارث
نمىبرد.
س 54 - چنانچه مخدره‌اى كه بنا به اظهار شهود عينى دچار اختلال حواس بوده
با تصميم قبلى خود را زير ماشين بيفكند ومنجر به فوت وى گردد و شهود قبل از وقوع حادثه
اظهاراتش را مبنى بر اين كه قصد خودكشى دارد استماع كرده باشند و پس از وقوع حادثه
شهادت خود را بيان نمايند آيا راننده ضامن است يا خير؟ و ضمنا متذكر مىشود تا كنون كه
دو سال از واقعه گذشته و از رسانه‌هاى گروهى هم استمداد شده ورثه‌اى براى او پيدا نشده
است، بفرمائيد تركه او را چه كنند؟
ج - در فرض سئوال اگر طورى خود را به زير ماشين انداخته كه براى راننده به هيچ وجه
امكان جلوگيرى از تصادف نبوده راننده ضامن ديه نيست و اگر امكان جلوگيرى از تصادف
را داشته و مراعات نكرده ديه بر عهده خود راننده است و تركه او را به مجتهد جامع الشرائط
بدهند تا مطابق حكم شرعى عمل نمايد و در فرضى كه ديه بر عهده راننده است آن را نيز بايد به
مجتهد جامع الشرائط بدهند تا بر طبق حكم شرعى عمل نمايد.
س 55 - مادرى اموال خود را بين فرزندانش تقسيم نمود كه بعد از فوتش احتياج به حصر
وراثت نداشته باشند و هر كدام به ميراث خود رسيده باشند و به صورت صلح خيارى در محضر
رسمى بنام آنها ثبت نموده بدون آن كه به تصرف آنها در آورد به تصرف خودش بوده و هست
و قبل از فوت مادر، يكى از دخترهاى او فوت نموده و بعد از فوت آن دختر مادر بر روى اين
اموال وصيت به حج بلدى وصوم وصلوة وغيرها نموده فعلا كه خود مادر فوت كرده
بچه‌هاى دختر متوفاة مدعى هستند كه ما با اولاد طبقه اول ارث مىبريم، آيا ادعاى ورثه
اين دختر بجا است يا خير و وصيتى كه نموده چگونه بايد عمل شود؟
ج - در فرض سئوال اگر وصيت مادر روى خصوص سهم دختر فوت شده انجام گرفته
188

كاشف از اين است كه صلح به او را فسخ كرده و در اين صورت ورثه دختر متوفى حقى به سهم
او ندارند ولى اگر وصيت كلى است سهم دختر به حال خود باقى است و موارد وصيت مادر
از سهم هر يك حسب السهم ارثى كه برده‌اند كم مىشود.
س 56 - بعد از فوت پدر اينجانب كليه ثروت او را برادران بهائىام بين خود تقسيم و با
اتكاء به رژيم طاغوتى چون اينجانب مسلمان بودم از ارث محرومم نمودند و فعلا مقدارى
زمين و اشجار و خانه موجود است و مادر من هم مسلمان بود و كار او نانوائى بود براى مردم
و كار من قالى بافى بود، پول قالى بافى مرا برادرم گرفته و زمين خريده است بفرمائيد
حكم شرعى چيست؟
ج - در صورتى كه كسى بميرد و اولاد او بعضى كافر و بعضى مسلمان باشند ارث
او به وارث مسلمان او مىرسد واولادى كه كافرند ارث نمىبرند و چنانچه زمين را برادر شما
با پول شما بدون اذن براى خود خريده اگر شما معامله را امضا كنيد زمين ملك شما
مىشود و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
189

مسائل حدود
حد زنا با محرم و اكراه به زنا
س 1 - كسى كه با ربيبه خود زنا كند وطفلى بوجود آيد جزاى زانى و تكليف آن بچه
چيست؟
ج - از حيث زنا اگر قبل از توبه در محضر حاكم شرع ثابت شود بايد حد شرعى به
او جارى گردد و اگر بعد از توبه معلوم شود يا اصلا در محضر حاكم شرع مطرح نشود همان
توبه نصوح كافى است انشاء الله تعالى و فرزند زانى اگر با علم و عمد طرفين بوده ولد الزنا
است و به هيچ يك از آنها ملحق نمىشود و اگر اشتباهى در كار بوده كه وطى به شبهه باشد
به هر كدام كه اشتباه كرده‌اند ملحق است.
مسأله 2 - اگر مرد مسلمان آزاد كه زن ندارد با غير محارم خود زنا كند چنانچه
با رضايت زن باشد بايد او را صد تازيانه زد و اگر زن را اكراه كرده بايد آن مرد را كشت.
س 3 - اگر كسى با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براى شوهرش حرام
مىشود يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر پدر با عروس زنا كند زن پسر بر پسر
حرام نمىشود و زانى بايد توبه كند و حد اين كار شنيع قتل است.
س 4 - كسى كه زن شوهر دار را از خانه‌اش با زور بيرون كند و چندين مرتبه با او زنا
كند حكم آن مرد و زن در دادگاه اسلامى چيست؟
190

ج - حد شرعى اكراه زن بر زنا قتل است براى اكراه كننده كه با ثبوت آن در محضر
مجتهد جامع الشرائط بوسيله مجتهد يا مأذون از مجتهد اجراء مىشود و بر زنى كه مكرهه بوده
است حدى نيست.
زناى محصنه
س 5 - مردى طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگرى تماس گرفته
و زنا داده و بچه بوجود آمده، دكتر وقتى خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهم
است، شوهر شاكى است و مىگويد كه بچه مال من نيست، حكم بچه چيست و زن و مرد
چه حكمى دارند؟
ج - در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق بزوج باشد شرعا ولد ملحق بزوج
است و اگر مرد نفى ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از او نفى شود و اما زن اگر نفى ولد
از زوج كند و اقرار به زنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حد زناى محصنه بر او جارى مىشود و اگر
فقط نفى ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد و وطى به شبهه محتمل باشد، ولد، ملحق
به زن خواهد بود به اين معنى كه از يكديگر ارث مىبرند و حد هم بر او جارى نمىشود.
س 6 - در زناى محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار به انجام عمل زنا بنمايد آيا
حاكم مىتواند او را عفو نمايد و در صورتى كه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است
يا نه؟
ج - چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مىتواند عفو كند و زنا تعزير ندارد.
س 7 - مردى كه داراى زن مىباشد در ايام حيض عيال خود مرتكب زنا مىگردد آيا اين
زناى محصن محسوب مىشود يا زناى غير محصن؟
ج - در صورتى كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقق باشد بعيد نيست كه
حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنان كه از بعض اصحاب نقل شده است.
س 8 - اگر شخصى كه ازدواج كرده و شرائط احصان را دارد به قصد زنا به محل دورى
مسافرت كند كه دسترسى به حلالش ندارد، آيا چون به قصد زنا خارج شده اگر در اين محل
دور زنا كند زنايش زناى محصن يا محصنه است يا نه؟
191

ج - معلوم نيست شرائط حكم رجم در مورد مذكور محقق باشد بلكه اقوى عدم آن است.
س 9 - اگر قاضى علم پيدا كرد يا برايش ثابت شد شرعا كه زنا واقع شده اجمالا اما
دائر است بين زناى محصنه و غير محصنه تكليف در حد چيست؟
ج - در صورتى كه شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده حد صد تازيانه بر او جارى
مىشود.
س 10 - شخصى با داشتن عيال مرتكب معصيت زنا و لواط شود عاقل هم باشد ولى
جاهل به مسئله و از احكام حدود بى خبر بوده آيا با جهل به مسئله كه مرتكب اين عمل شده
حد دارد يا نه و آيا مىتواند بعد از ثبوت اين معاصى عند الحاكم توبه كند و توبه‌اش قبول و حد
از او ساقط مىشود يا بايد قبل از ثبوت در محضر حاكم شرع توبه نمايد و بعد از ثبوت حتما
بايد حد بر او جارى گردد؟
ج - اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاكم شرع نافذ الحكم چنانچه مجرم
علم به حرمت داشته باشد واجب مىشود اگر چه نداند كه اين گناه حد شرعى هم دارد
و اگر مرتكب اين گناهان پيش از آن كه در محضر حاكم شرع ثابت شود توبه كند حد بر او
نيست و همين ندامت و پشيمانى كه براى مرتكب حاصل شده كافى است.
س 11 - اگر اصل زنا، مسلم است اما معلوم نيست محصنه بوده و يا غير محصنه چه
حدى جارى مىشود؟
ج - اصل حد، ثابت مىشود و لكن سنگسار كردن جايز نيست (تدرأ الحدود بالشبهات).
احصان زن به چه محقق مىشود
س 12 - يكى از شرائط احصان در زنا آنست كه زوج تمكن از وطى زوجه داشته
باشد (بحيث يغدو عليها ويروح) آيا اين شرط با توجه به اين كه فرموده‌اند (يعتبر في احصان
المرئة ما يعتبر في احصان الرجل) در زن هم معتبر است بطورى كه هر وقت زن خواست
با شوهرش جماع كند او حاضر باشد و ممانعت نكند يا اين كه فقط اختصاص به مرد دارد؟
ج - بلى در رجم زن احصان شرط است مانند مرد و تمكن زوج غدوا و رواحا محصل
احصان زوج و زوجه است.
192

س 13 - اگر زن شوهر دارى مرتكب زنا گردد لكن دسترسى به شوهر خود نداشته
در صورتى كه شوهر به او دسترسى داشته و خود را مخفى مىنموده و بيش از پنج ماه بوده كه
سر وقت او نيامده آيا زناى محصنه است؟
ج - در فرض سئوال محكوم به زناى محصنه نيست.
حكم انكار زنا بعد از اقرار به آن
س 14 - شخصى معيل با خواهر خود زنا كرده و خواهر شوهر دار نبوده و در جريان اين
گناه بزرگ خواهر از برادرش حمل برداشت وولد زنا زائيده و اكنون شخص زانى در حال
بازداشت دولت اسلامى است و در جلسه اول دادگاه، زانى و زانيه اقرار به زنا نموده‌اند و بعد
از اقرار منكر شدند و بعد از انكار بار ديگر اقرار مىنمايند و تقاضا مىنمايند كه توبه نمايند
در اين صورت زانى توبه‌اش قبول است يا نه؟
ج - حد زنا به چهار مرتبه اقرار ثابت مىشود و دو و سه مرتبه اقرار به زنا موجب حد
نمىشود و در مورد سؤال چنانچه چهار مرتبه اقرار كرده باشند چون زناى با ذات محرم بوده هر دو
محكوم به قتل هستند و با انكار، قتل ساقط نمىشود و چنانچه اقرار كمتر از
چهار مرتبه بوده اگر چه حد ندارد لكن بعيد نيست كه تعزير داشته باشد و با انكار، تعزير، ساقط نمىگردد.
حد قيادت
س 15 - مردى زنش را در حدود ده سال براى استفاده جنسى در اختيار ديگران قرار
مىداده بعد از ده سال زن توبه كرده لكن مرد زن دومى اختيار كرده و در خانه‌اش وسيله عياشى
ديگران را فراهم مىنموده وزنش را در اختيار ديگران قرار مىداده و پول مىگرفته زن هم به اين
عمل اقرار كرده چند سال هم براى همين جهت زندانى شده‌اند در صورت اثبات جرم
حكم الهى درباره مرد و آن دو زن چيست؟
ج - حد قيادت بعد از ثبوت سه ربع حد زنا است كه 75 تازيانه باشد و اگر بعد از اجراى
حد عمل تكرار شد ثانيا حدش 75 تازيانه است و اگر بعد از حد ثانى عمل تكرار شود
بعضى حكم بقتل نموده‌اند لكن احتياط ترك قتل است بلكه باز 75 تازيانه حد دارد و اگر
193

بعد از آن بار چهارم تكرار شد حد آن قتل است و اين قدر متيقن از حد قتل مىباشد و زنى كه
توبه كرده حد ندارد و اما زنى كه قبل از توبه زناى او نزد حاكم شرع به ثبوت شرعى برسد حد
بر او جارى مىشود و در فرض سؤال كه شوهر داشته حد آن رجم است.
س 16 - در بعضى شهرها زنهائى هستند كه منزلى فراهم مىكنند (چه ملكى چه
اجاره‌اى) و عده‌اى از زنان را سكنى داده و مشتريانى برايشان فراهم مىكنند وبدين وسيله
پولهائى بدست مىآورند، آيا اين چنين اشخاص كه باصطلاح خانم رئيس به آنها گفته
مىشود محكوم به حكم قوادند يا مفسد في الارض و بايد اعدام شوند؟
ج - حكم قيادت بر چنين زنى جارى است و اگر بعد از سه دفعه اجراء حد مرتبه چهارم
مرتكب اين گناه شد حكم او قتل است.
س 17 - زنى كه دخترى را فريب مىدهد و در اختيار مردها مىگذارد و آنها با آن دختر
زناى به عنف و اكراه انجام مىدهند حكم اين زن فريب دهنده چيست؟
ج - بر زن مذكور حكم قيادت جارى است و اما حكم مردهائى كه با آن دختر زناى به
اكراه كرده اند قتل است.
حد قذف
س 18 - اگر شخصى به يك مؤمن بى گناه نسبت زنا بدهد مجازات شرعى آن تهمت
زننده چيست؟ مستدعى است حكم شرعى آن را بيان فرمائيد.
ج - بطور كلى كسى كه شخص مؤمنى را قذف كند و اقامه شاهد به قدر نصاب شرعى
ننمايد حد قذف دارد كه هشتاد تازيانه است.
س 19 - هر گاه درباره زنا بر عليه مردى شكايت شود و مرد انكار زنا كند و زن اعتراف
به زناى به اكراه و اجبار مرد نمايد بر چه كسى از اين شاكى و مرد و زن حد جارى مىشود؟
ج - در فرض سئوال ما دامى كه زنا به اعتراف زن و مرد يا به شهادت عدول ثابت نشود،
بر كسى حد واجب نمىشود و در صورت ثبوت زنا و اكراه مرد، طبق موازين شرعيه بايد عمل
شود لكن شاكى و زن چنانچه نتوانند زنا را شرعا ثابت كنند بايد حد قذف كه هشتاد
تازيانه است بر هر يك از آنها جارى شود.
194

س 20 - عده‌اى از خدا بى خبر، به يك زن و مرد مسلمان اتهام زنا بسته و جريان به
دادگاه كشيده شده و پس از مدتى كه آبروى آن دو، رفته دادگاه، رأى به بى گناهى آنها
صادر كرده است بفرمائيد افرادى كه اين چنين با آبروى مسلمانان بازى مىكنند چه
مجازاتى دارند؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر كسى به ديگرى نسبت زنا دهد و شرعا
نتواند اثبات كند بايد حد قذف بر او جارى شود و اجراى اين حد، پس از ثبوت شرعى
قذف، بايد از طرف حاكم شرع جامع الشرائط باشد.
س 21 - اگر لواط كننده با خواهر لواط شونده ازدواج نمايد و زوجه از وقوع لواط
بى خبر و مرد جاهل به مسئله باشد تكليفشان چيست، آيا واجب است كسى ديگر كه
از وقوع لواط خبر دارد به زوجه اطلاع دهد و آيا واجب است كسى كه مسأله حرمت ازدواج
لاطى با خواهر ملوط را مىداند مرد را به مسئله آگاه نمايد يا خير؟
ج - در فرض سئوال كه زن جاهل به موضوع و شوهر جاهل به حكم است و در حال
جهل مرتكب معصيت نيستند اولاد آنها در حكم حلال زاده است و اخبار از وقوع لواط، به
زوجه واجب نيست و اگر كسى بگويد و نتواند در نزد حاكم شرع اقامه شهود كند حد قذف
بر او جارى مىشود. بلى گفتن حكم شرعى به زوج يعنى حرمت ازدواج لواط كننده
با خواهر ملوط بنحو كلى مانع ندارد بلكه در موارد ابتلاء لازم است.
بعض احكام لواط و حد آن
س 22 - شخصى در سن جوانى در حال خواب اشخاص نسبت به آنان اعمال شهوانى
انجام مىداده بطورى كه آنان متوجه نبوده‌اند راه توبه او چيست؟
ج - سؤال مجمل است اگر مقصود اين است كه نعوذ بالله با آنان لواط نموده شرعا
دو حكم دارد اول خواهر و مادر و دختر ملوط به لائط حرام ابدى است. دوم آن كه بايد حد بر او
جارى نمود و حد او قتل است با اختلاف در كيفيت قتل و اگر مقصود تفخيذ است حد او صد تازيانه است به هر حال گناه بزرگ است و توبه آن پشيمانى و استغفار است.
س 23 - اگر كسى لواط كرد و سپس شخص ديگر را بقتل رسانيد با تقاضاى قصاص
195

حكم چيست، آيا اولياء دم ديه هم مىتوانند بگيرند؟
ج - در فرض سئوال اگر شرعا ثابت شود واولياء دم عفو كنند يا با قاتل تراضى كنند
بر ديه، احكام لواط جارى مىشود ولى اگر تقاضاى قصاص كنند به امر حاكم شرع
او را به قتل مىرسانند
حد تفخيذ
س 24 - جوانى پسر بچه شش ساله‌اى را برده و بر حسب بررسى هائى كه شده با وى عمل تفخيذ انجام داده و طبق اظهار پزشك قانونى در مخرج بچه آثار سياهى ديده مىشود
كه معلوم نيست سبب آن لواط است يا عوامل ديگر، حد شرعى را بيان فرمائيد.
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بطور كلى در مسأله لواط لازم است يا به شهادت
عدول يا اقرار لائط با شرائطى كه در كتب فقهيه مذكور است ثابت شود و بدون ثبوت
شرعى اجراء حد نمىتوان كرد و نظر پزشك قانونى حجيت ندارد و نسبت به تفخيذ
و استمتاعات ديگر نيز بايد به طريق شرعى ثابت شود كه در صورت ثبوت تفخيذ صد تازيانه
حد آن است و بايد به نظر حاكم شرع باشد.
حكم وطى حيوان و اقرار به آن
س 25 - عمرو با زيد سابقه خصومت داشته و در پيش چند نفر اقرار كرده كه حيوان
زيد را وطى نموده و بعد از اين اقرار، عمرو در نزد يك نفر روحانى محل قسم ياد كرده
كه اقرار او مبنى بر شوخى و مزاح بوده و اصل عمل از وى صادر نشده اقرار و انكار فوق
مسموع است يا نه؟
ج - در فرض سئوال اقرار مقر نسبت به آنچه بر ضرر خود او است حجت است و اما
نسبت به صاحب حيوان حجت نيست عليهذا اگر مالك حيوان شك كند كه حيوان
او موطوئه شده يا نه بر او واجب نيست احكام موطوئه را از قبيل نجاست بول، و حرمت گوشت
و سوزانيدن، بر آن حيوان مرتب كند و لكن مىتواند با قرار مقر قيمت را از او مطالبه كند
و حيوان را به مقر رد كند و بعد خود مقر بينه و بين الله بوظيفه خود عمل كند.
196

س 26 - افرادى هستند كه در اثر زيادى شهوت به حيوانات حرام گوشت نزديكى
مىكنند ايا اين عمل از گناهان كبيره است يا صغيره و آيا حد شرعى دارد يا نه؟
ج - اين عمل شنيع حرام است و در صورت اثبات در محضر حاكم شرع موجب تعزير است.
مورد اجراء حد سرقت ولو احق آن
س 27 - جوانى بعنوان دزدى به منزل فردى رفته قفل درب را با چاقو شكسته
ضبط صوت و ساعتى از خانه خارج و در جائى مخفى كرده و مجددا به بالا خانه رفته كه قبل
از انجام هر كار ديگرى صاحب خانه متوجه و براى دستگيرى حمله ور شده و زد و خوردى
مىشود و در خارج از خانه جوان دستگير مىگردد، حكم شرعى را جهت اجراء بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال عمل مزبور سرقت از حرز محسوب است و در صورتى كه نزد مجتهد
جامع الشرائط با شهادت عدلين يا به دو مرتبه اقرار سارق ثابت شود و قيمت اشياء مسروقه به حد
نصاب كه ربع مثقال شرعى است از طلاى مسكوك برسد با وجود ساير شرائط مشمول
حكم حد سارق است.
س 28 - آيا حد سرقت كه قطع دست است شامل هر دزدى مىشود مثلا اگر كسى
به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند بايد دستش قطع شود يا خير؟
ج - بريدن دست دزد شرائطى دارد و تا سرقت با آن شرائط ثابت نشود اجراء حد
نمىشود و تشخيص وجود شرائط نيز با مجتهد است و اگر تنگدستى به حد اضطرار شرعى
برسد حد جارى نمىشود و هم چنين اگر قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود سارق
توبه كند كه در اين صورت هم حد جارى نمىشود.
س 29 - سرقت اتومبيل از كنار منزل با فرض باز كردن درب آن، سرقت از حرز محسوب
مىشود يا خير؟
ج - سرقت از حرز محسوب نمىشود.
س 30 - سرقت، مقرون به آزار بوده شاكى رضايت داده حكم شرعى درباره سارق
چيست؟
ج - اگر شاكى، قبل از مراجعه به حاكم راضى شود، مراجعه او به حاكم، بعد
از
197

رضايت، وجهى ندارد و اگر بعد از رجوع به حاكم، راضى شود رضايت او اثرى ندارد
و اختيار با حاكم شرع است.
س 31 - آيا مسروق منه علاوه بر تقاضاى استرداد مال، لازم است تقاضاى اجراء حد
يا تعزير را هم از قاضى بنمايد تا حد يا تعزير جارى شود يا خير؟
ج - بعد از ارجاع به حاكم، و ثبوت سرقت، و حكم حاكم، اختيار حد يا تعزير، با حاكم
است و ربطى به مسروق منه ندارد.
س 32 - اگر سارق بر سرقتى اقرار كرد و بر سرقت ديگر هم اقرار كرد كه بر هر كدام،
اقرار واحد، و مجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آيا براى اجراء حد كافى است يا خير؟
ج - كافى نيست و براى هر سرقت بايد دو بار اقرار نمايد تا موجب حد گردد.
س 33 - شخصى سنجاق طلا كه حدودا بيست مثقال است دزديده و به ديگرى
فروخته، خريدار با علم به سرقت خريدارى نموده و آن طلا را آب كرده و نگينها را هم از بين
برده، سارق هم شرائط قطع يد را ندارد (حرز را نشكسته) سارق و خريدار در زندان هستند
مجازات اين دو چيست و شخص زرگر در برابر آن طلائى كه آب كرده چه وظيفه‌اى دارد؟
ج - با فرض فقدان شرائط حد، سرقت مثل ساير معاصى است از حيث تعزير وتابع نظر
حاكم شرع است و در صورت وجود عين بايد خريدار خود آن را به مالك بدهد و در صورت تلف
عين مثل آن طلا را در عيار و زن و قيمت هيئت تلف شده بپردازد و مالك حق دارد
به هر كدام رجوع كند و قرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.
س 34 - آيا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاكم، به مالش برسد و يا
ترافع به حاكم ننمايد همان طور كه حد ساقط است تعزير هم ساقط است يا نه؟
ج - تعزير تأديب است و اگر توبه كرده، بعدا تعزير جايز نيست.
س 35 - در قطع يد سارق، تخدير و بى حس كردن عضو جايز است يا خير؟
ج - جواز آن، محل اشكال است و احوط ترك است.
س 36 - سارق مسلح كه حكمش قتل است آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟
ج - اگر سارق براى ترساندن، با حر به، به شخص يا اشخاصى حمله كند چنين كسى
محكوم به احكام محارب است ولى مجرد مسلح بودن سارق احكام محارب را ندارد.
198

س 37 - در سرقتى كه واجد شرائط قطع يد نيست اگر دو مرتبه تخلل تعزير شده باشد
در مرتبه سوم باز تعزير مىشود يا حكم ديگرى دارد، و اگر تعزير مىشود حكم مرتبه چهارم چه
خواهد بود؟
ج - اقوى در فرض مسأله وجوب قتل است در مرتبه سوم و بعض علماء فرموده‌اند احوط
در مرتبه سوم تعزير و در مرتبه چهارم قتل است.
س 38 - در صورتى كه مال مسروق، بوسيله مأمورين دولت، به قهر و غلبه از سارق حرز
گرفته شود و قبل از رفع إلى الحاكم به مسروق منه مسترد گردد، حد شرعى از سارق ساقط
مىشود يا خير؟
ج - در فرض سئوال، اگر سارق قبل از رفع امر به حاكم شرع جامع الشرائط توبه‌اش
ثابت شود يا مسروق منه، از او صرف نظر كند قطع يد از او ساقط مىشود، اما بعد از رفع امر به
حاكم شرع و قبل از توبه اگر مال را ديگران از او گرفته باشند حد ساقط نمىشود، در صورتى
كه با بينه يا دو مرتبه اقرار پيش حاكم، سرقت ثابت شود.
حد مرتد
س 39 - اگر انسان كفر بگويد و استغفار نكند حكمش چيست؟
ج - مسلمانى كه كفر گفته اگر قبلا كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام كفر
گفته مرتد ملى است و اگر توبه كند شرعا توبه او قبول است و اگر مسلمانى است كه
در حال انعقاد نطفه او پدر و مادر او مسلمان بوده مرتد فطرى است كه شرعا سه حكم دارد:
يكى آن كه زن او بدون احتياج به طلاق از او جدا مىشود و ديگرى آن كه اموال او منتقل به ورثه
مسلمان او مىشود و سومى اجراء حد است بر او كه قتل باشد و به هر حال اگر توبه كند توبه
او نيز قبول است.
س 40 - شخصى با برادرش درباره يك قطعه زمين مشاجره نموده شخص ثالثى گفت
199

اين قطعه زمين حق برادر تو است از نظر مذهب و شخص مخاطب گفت من از اين مذهب
دست برداشتم و قبول ندارم در اين صورت از نظر اسلام حكم اين شخص چيست و وظيفه
مسلمانان نسبت به اين شخص چيست؟
ج - اگر محتمل باشد كه در حال عصبانيت و عدم التفات به لازمه كلامش گفته است
حكم به كفر او نمىشود.
س 41 - شخصى نه اهل نماز و نه روزه است در حين صحبت با همكارانش نعوذ بالله
نسبت به خداوند متعال فحاشى خواهر نموده است و بار دوم تكرار نموده و
گفته است كه چه كسى آخرت را ديده، تكليف شرعى ما در اين باره
چيست؟ مرقوم فرمائيد.
ج - از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى اگر كسى با قصد و التفات و اختيار
نسبت به خداوند العياذ بالله فحاشى كند هر چند بنحو مفروض در سؤال فحش بدهد مرتد
و قتلش واجب مىشود لكن تا به مطالب مذكوره يقين حاصل نشود قتل جايز نيست.
س 42 - حكم خدا را راجع به مسئله زير بيان فرمائيد مرد مسلم با زن مسلمه ازدواج
مىكند بعدا زن مسيحى مىشود تكليف مرد با اين چنين زن چيست؟
ج - زوجه مزبوره از نظر حد شرعى در صورت امكان حبس مىشود و در مواقع نماز او را
مىزنند به مقدارى كه صدق ضرب كند چنانچه قبل از انقضاء عده توبه كرد و برگشت عقد
صحيح است و زوجيت باقى و الا عقد باطل و كشف مىشود كه از حين ارتداد زوجيت زائل
شده است.
بعض احكام مرتد
س 43 - مرتد فطرى كه اموالش منتقل به ورثه مىشود هر گاه خمس آن اموال را اداء
نكرده آيا بنابر اين كه خمس به عين تعلق مىگيرد مىتواند در صورتى كه توبه كرده خمس آن
مال را از عين يا قيمت اداء كند يا انتقال به ورثه، ولايت او را ساقط مىكند و اخراج خمس
مربوط به ورثه مىشود؟ ج - در فرض سئوال خمس آن را مىتواند شخصا بعد از توبه، از آن مال، به مستحقين
200

بدهد و بقيه مال ورثه است ولى احتياط اين است كه در جدا كردن خمس، از حاكم شرع
و كبار ورثه استجازه نمايد.
س 44 - مرتد، بدون توبه، اگر خمس بدهد، سيد مىتواند بگيرد و هم چنين نسبت به
سهم مبارك امام عليه السلام؟
ج - جواز گرفتن خمس، از مرتد قبل از توبه با اذن حاكم شرع و كبار ورثه بعيد نيست.
س 45 - ساب پيغمبر صلى الله عليه وآله نعوذ بالله، فقط عاصى و واجب القتل است
چنانچه بعض علماء فرموده‌اند يا مرتد و كافر هم مىشود؟
ج - بر چنين كسى احكام مرتد، از حيث قتل جارى مىشود.
س 46 - كسى كه توهين و هتاكى كند نسبت به ائمه عليهم السلام يا يكى از امامان
در حال غيظ اما نه غيظى كه مزيل عقل و هوش باشد آيا فقط عاصى شده يا مرتد هم مىشود
و آيا واجب القتل است يا خير؟
ج - ناسزاى به ائمه عليهم السلام حكم ناسزاى به رسول خدا را دارد و ناسزا گفتن به
آن مقام موجب كفر و ارتداد است و كشتن گوينده ناسزا واجب است.
س 47 - آيا حيف و ميل اموال كسى كه بهائى مىباشد در صورتهاى زير مجاز است
يا خير 1 - وامى از يك بهائى كه قبلا مسلمان بوده و سپس بهائى شده گرفته شده آيا مىتوان
وام را پس نداد؟ 2 - وامى از يك بهائى كه از تاريخ تولد به پيروى از پدر و مادر بهائى بوده
گرفته شده آيا مىتوان وام را پس نداد؟ 3 - اصولا استفاده از اموال بهائى و ضرر و زيان
به آنان شرعا جايز است يا خير؟
ج - 1 و 2 و 3 - مالى را كه بهائى در زمان مسلمان بودن و قبل از بهائى شدن داشته،
به وارث مسلمان او مىرسد و حيف و ميل آن جايز نيست و اما آنچه را كه بعد از بهائى شدن و در
زمان ضلالت بدست آورده حيف و ميل آنها مانعى ندارد و هم چنين حيف و ميل مال
كسى كه از اول به تبعيت پدر بهائى بوده و در آن زمان بدست آورده بلا مانع است مگر اين كه
دولت اسلامى تعهد حفظ اموال او را نموده باشد.
س 48 - آيا مرتد فطرى بعد از توبه يا قبل از توبه مالك مال جديد از قبيل اجرت عمل
خود يا چيزى كه به حيازت بدست آورده مىشود يا نه و آيا يهود و نصارى هر گاه دين خود را تبديل
201

بدين باطل ديگر نمايند احكام مرتد ملى بر آنها جارى است يا نه؟
ج - اقوى آنست كه مالى را كه در حال ارتداد يا بعد از توبه كسب مىكند مالك مىشود
و اگر نصرانى يهودى شود يا بالعكس ظاهر آنست كه احكام اهل ذمه بر او مرتب است.
س 49 - اگر چنانچه شخص عالما عامدا در حالتى كه مختار و بالغ و عاقل باشد ومكره
و مغمى عليه نباشد به پيغمبر اسلام صلى الله عليه وآله و به ائمه عليهم الصلاة والسلام شتم
و ناسزا بگويد و مصر هم باشد آيا چنين شخصى مرتد است يا نه و داد و ستد و معاشرت
و ازدواج و غير اينها با چنين شخصى چه صورت دارد آيا عيالش بر او حرام است يا نه
و توبه‌اش قبول است يا خير؟
ج - شخص مذكور با فرض علم و عمد و اختيار مرتد و نجس مىشود و عقد زوجه او باطل
است و مال او ارث برده مىشود به شرط آن كه احتمال غضب و عدم اختيار و يا عدم التفات
در بين نباشد و الا (الحدود تدرء بالشبهات) و در صورت ارتداد توبه او قبول مىشود به اين
معنى كه بعد از توبه پاك مىشود و مىتواند با زن مسلمان ازدواج كند حتى با عيال خودش
كه قبلا داشته به عقد جديد مىتواند ازدواج نمايد.
س 50 - عده‌اى هستند معروف بعلى اللهى و لكن معلوم نيست چه چيز را مىپرستند
و چه كسى را قبول دارند، البته از نظر ظاهر در ماه محرم هيئت سينه زنى دارند، معاشرت
با اين افراد و راه دان ايشان به منزل و مسجد و معامله با اينها چه صورت دارد؟
ج - اگر حضرت على عليه الصلاة والسلام را خدا بدانند يا آن كه يكى از ضروريات
اسلام را منكر باشند نجس هستند و راه دادن آنها به مسجد جايز نيست و با رطوبت با ايشان ملاقات نكنند و اما ساير معاشرتها
اگر موجب ترويج مرام آنها نباشد اشكالى ندارد.
س 51 - مرتد به چه اشخاصى گفته مىشود اگر پدر و مادر هر دو مرتد باشند و در حال
ارتداد از ايشان فرزندى متولد شود حكم مرتد را دارد يا خير؟
ج - مرتد به كسى گفته مىشود كه مسلمان باشد و بعد كافر شود و طفل متولد از دو مرتد
در حكم كافر است و مرتد نيست.
س 52 - شخصى موضوع خمس را انكار مىكند به نظر جنابعالى چگونه بايد با اين
شخص رفتار كرد؟
202

ج - اگر منكر آيه خمس باشد مرتد است و اگر منكر بعضى خصوصيات آن باشد مثل
بحثهاى مختلف اهل علم مرتد نيست.
س 53 - در بعضى از روستاها عده‌اى از فرقه اسماعيليه زندگى مىكنند با توجه به اين كه
نماز و روزه، زكات، خمس، حج، جهاد و قبله را قبول ندارند و معتقد به چهل و نه امام هستند
و امام زمان عليه السلام را هم آقا خان محلاتى مىدانند اولا بفرمائيد كه نجس هستند يا نه؟
دوم اين كه شركت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم آنها و ازدواج با آنان چه حكمى دارد؟
ج - كسى كه نماز و روزه را قبول نداشته باشد چون منكر ضروريات دين است كافر
و نجس است و با اين وصف شركت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم آنان و ازدواج با آنان
جايز نيست.
س 54 - مرتد فطرى كه زنش بر او حرام مىشود آيا حرام ابدى است؟
ج - به نظر اينجانب مرتد فطرى بعد از توبه مىتواند به عقد جديد با آن زن يا زنهاى مسلمان
ديگر ازدواج نمايد.
س 55 - توبه مرد و زن مرتد فطرى تا چند بار قبول است و هم چنين توبه مرتد ملى اعم
از مرد و زن.
ج - توبه مرد مرتد فطرى اگر چه قبول است ولى وجوب قتل او به توبه رفع نمىشود
و اموال او به ورثه مسلمانش مىرسد و به توبه برنمىگردد و زوجه‌اش بر او حرام است مگر به عقد
جديد و اگر مرتد فطرى زن باشد و توبه كند تا قبل از انقضاء عده زوج او مىتواند به او رجوع
كند و توبه‌اش قبول است و مرتد ملى زن باشد و يا مرد توبه‌اش قبول است و در مرتبه سوم
مىتوان او را كشت ولى احتياط آنست كه در مرتبه چهارم او را بكشند.
س 56 - مرتد فطرى كه مادرش مسلمان است و پدرش بهائى ملحق بكى است وارث او به كه مىرسد؟
ج - فرزندى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است چه بهائى و چه كافر ديگر چنانچه
غير بالغ باشد به مادر ملحق است و اگر بعد از بلوغ كافر شد ارث او به مادرش مىرسد و پدرش
از او ارث نمىبرد.
203

حد امر و تحريك بقتل يا امساك براى قتل
س 57 - شخصى يك نفر را تحريك و وادار مىكند كه كسى را بكشد آيا قاتل حقيقى آن
محرك است و يا مباشر؟
ج - قاتل كسى است كه مباشر قتل است و وادار كننده گناهكار و معاقب است
و چنانچه امر بقتل كرده باشد محكوم به حبس ابد است.
س 58 - آيا امساك، براى قتل كه موجب حبس ابد است اگر امساك بوسيله
تهديد، با شدت كلام و يا با اسلحه انجام بگيرد براى اثبات موضوع حبس ابد، كافى است
يا خير؟
ج - قدر متيقن از دليل امساك، آن است كه شخص را نگاه دارند به نحوى كه سلب
قدرت از او بشود و نتواند فرار كند بنابر اين تهديد حكم امساك را ندارد.
اجراء حد
س 59 - دخترى حمل برداشته، خانم دكتر متخصص معاينه كرده و تشخيص داده
بكارت سالم است و فعلا زن مذكوره وضع حمل نموده و منكره است كه با كسى هم بستر
شده باشد، بفرمائيد تكليف شرعى اين زن چيست و حضانت آن بچه به عهده كيست و مردم
پدر دختر را تهديد مىكنند كه بايد حتما از دخترت اقرار بگيرى كه بگويد اين بچه
از كيست و الا ما خودمان اقدام مىكنيم لطفا حكم شرعى را در اين خصوص بيان فرمائيد.
ج - از خصوص مورد اطلاعى ندارم بطور كلى تا وقتى كه زنا شرعا ثابت نشده نمىتوانند
اجراء حد نمايند و در فرض سؤال محتمل است كه نطفه با ملاعبه با شخصى بدون دخول
منتقل شده باشد يا نطفه در حمام يا جاى ديگر جذب به رحم شده و حمل برداشته و با اين
احتمال حكم زنا ثابت نمىشود و حضانت طفل با مادر است و چنانچه كسى بخواهد
حضانت طفل را با رضايت مادر به عهده بگيرد مانع ندارد.
س 60 - از نطر اسلام حد شرعى (شلاق زدن) به چه صورت بايد انجام شود زيرا
204

چندين مرتبه در اراك كسانى كه در دادگاه به شلاق محكوم شده‌اند با وضع غير اسلامى
شلاق خورده‌اند بطورى كه دست را به پشت سر بسته و با قدرت فوق العاده ضربه را بر بدن
محكوم وارد كرده‌اند آيا اين نوع زدن از نظر اسلام جايز است؟
ج - در شلاق زدن بر كسى كه شرعا بايد بر او حد جارى شود نبايد با عاطفه و مهربانى
معامله شود همان طور كه صريح قرآن مجيد است و دستور آن با حاكم شرع جامع الشرائط
است كه تمام جهات اجراء حد بنحو شرعى عملى شود.
اجراء حد و تعزير
س 61 - شخصى فقط با تماس دست به بدن رفيق خود كه در خواب است اطفاء نائره
شهوت كرده و حاليه پشيمان است ولى اكنون از جنبه حق الناسى آن نگران و بواسطه اين
فعل زشت وجدانا ناراحت است آيا اين از گناهان كبيره است يا صغيره و در دنيا سزايش
چيست؟
ج - در فرض سئوال توبه كافى است صغيره باشد يا كبيره و اظهار معصيت در نزد
ديگران نكند و در اين گونه معصيتها اگر قبل از توبه شرعا ثابت شود در بعضى اقسام آن
مثل تفخيذ يا دلك الاليتين صد تازيانه حد دارد، و در بعضى اقسام آن مثل بوسيدن يا لخت
خوابيدن دو نفر غير ذى رحم در زير يك لحاف و مانند آن بايد از سى تا نود و نه تازيانه بزنند
بر حسب اختلاف حال معصيت كار به نظر حاكم شرع و رواياتى در اين خصوص از معصوم
عليه السلام وارد است.
س 62 - اين كه علماء فرموده‌اند اگر دو مرد يا يك مرد و زن برهنه زير لحاف بخوابند بايد
آنها را تعزير كرد مراد از برهنه بودن بدون پيراهن و زير جامه يعنى لخت مادر زاد است
و يا برهنه عرفى است؟
ج - لازم نيست لخت مادر زاد باشد.
س 63 - در خصوص مواردى كه مشترك بين حق الله و حق الناس است و مدعى مطالبه
حد و تعزير نمىكند و فقط مالش را مىخواهد يا با قوه قهريه به مالش رسيده است آيا از جهت
ردع از منكر مىتوان حكم به حد يا تعزير كرد يا نه؟
205

ج - در حقوق الناس اگر قبل از مراجعه مدعى به حاكم، مال، يا حق مدعى اداء شود حد
از او ساقط است و تعزير نيز از اقسام حد است پس ساقط مىشود و اگر بعد از مراجعه به حاكم
و ثبوت حق، اداء شود حد ساقط نيست.
تعزير
س 64 - در موارد تعزيرات آيا مانند حدود قسم اعتبارى ندارد يا عدم اعتبار قسم
اختصاص به حدود دارد؟
ج - قسم موجب ثبوت هيچ يك از حد يا تعزير نيست.
س 65 - ربودن اشخاص حكمش چيست و با رضايت شاكى مىتوان تعزير نمود
يا خير؟
ج - ربودن اشخاص حرام است و شاكى اگر از رباينده راضى شود و بعد از رضايت،
به حاكم شرع رجوع كند و پيشنهاد تعزير نمايد معنى ندارد و اگر راضى نشده به حاكم شرع
مراجعه نمايد، رضايت او در تعزير و عدم آن اثرى ندارد و حاكم شرع با نظر و صلاحديد خود
مىتواند او را تعزيز نمايد.
س 66 - غيبت از نظام وظيفه، قبل از جنگ وزمان جنگ، حكم و جريمه‌اش
چيست؟
ج - دفاع از اسلام و مسلمين واجب كفائى است و در بعضى صور واجب عينى است
و در مواردى كه حضور در نظام واجب عينى باشد جايز است حاكم شرع به نظر خود تعزير
نمايد.
س 67 - اگر ثابت شود، رابطه نا مشروع، بين مرد متأهل و زن شوهردار، در حدود
معاشقه بوده و دخول مدلل نباشد حد شرعى درباره متهمان چه ميزان است؟
ج - اگر عملى كه موجب حد و تعزير است واقع نشده باشد چيزى بر او نيست و اگر
عملى، واقع شده باشد مراتب مختلفى دارد كه بستگى به نظر حاكم شرع دارد.
206

حكم اجراء حد در ملاء عام و ذكر نام متهم و تخفيف در حد وغيرها
س 68 - شخصى كه محكوم به اعدام شده آيا جايز است او را در ملاء عام اعدام كنند؟
ج - بلى اعدام مجرم در ملاء عام جايز است بلكه حضور عده‌اى براى ديدن عذاب اگر
واجب نباشد مستحب است و بعضى قائل به وجوب آنند.
س 69 - آيا جايز است حد شرب خمر يا غير آن را با امكان اجراء آن دفعة در دو نوبت
اجراء نمايند يا نه با لزوم تسريع در اجراى حدود.
ج - تقسيم حد شرعى به دفعات مشكل است.
س 70 - متهمى كه از نظر قاضى شرعى محكوم به حدود الهى مىشود و بايد در ملاء عام
حكم اجراء گردد آيا مىشود نام او را اعلام كرد يا نه؟
ج - در فرض سؤال جواز بعيد نيست.
س 71 - اگر براى اجراى حد شرعى نام متهم اعلان شده باشد در صورتى كه خلاف
باشد فرد يا افراد مسئول اجرا حد چه كند؟
ج - از مسئولين امر بخواهند كه رفع اشتباه كنند ونام اصلى متهم را ذكر كنند.
س 72 - آيا پس از صدور حكم، قاضى حق تخفيف در حد دارد يا نه؟
ج - اگر شرائط حكم تمام باشد بعد از حكم شفاعت و تخفيف راه ندارد. بلى
در مواردى كه از طرف شارع مقدس حد معين نشده و ميزان تعزير به نظر حاكم واگذار شده
حاكم مىتواند با در نظر گرفتن موازين شرعيه و عدل اسلامى در تعزير تخفيف بدهد و هم چنين
مواردى كه حد شرعى به اقرار متهم ثابت شود حاكم شرع مىتواند حد را اجراء يا عفو نمايد.
حبس (زندان)
س 73 - بازداشت متهم قبل از محكوميت در صورت خوف فرار و يا امحاء آثار جرم
چه حكمى دارد، مستدعى است مرقوم داريد اين عمل جايز است يا خير؟
ج - قبل از ثبوت حق، حاكم بطور كلى نمىتواند متهم را بازداشت يا حبس نمايد. بلى
207

بعضى از موارد مثل اين كه بعد از ثبوت حق مالى، مدعى عليه ادعاء افلاس كند حاكم
مىتواند او را تا كشف حال باز داشت نمايد.
س 74 - هر گاه محكوم، به علت تهيدستى، قادر بپرداخت ديه تعيين شده در سه نوبت
نباشد و دادگاه هم با تقاضاى محكوم داير بر اين كه به تدريج از حقوقش كسر و بابت ديه،
پرداخت نمايد موافقت نكند با توجه به اين كه، ورثه متوفى ثروتمند هستند و هرگز راضى
نخواهند شد كه ديه را به تدريج دريافت كنند و اقوام محكوم هم نتوانند در پرداخت ديه
كمك كنند آيا محكوم را به علت فقر مالى، كه نتوانسته ديه را پرداخت كند جايز است
زندانى كنند، و اگر زندانى كردند و كسى پيدا نشد كه براى نجات يك فرد مسلمان،
از زندان، ديه را پرداخت نمايد، چند مدت در زندان خواهد ماند؟
ج - بعد از ثبوت اعسار، مجوزى براى حبس، به نظر نمىرسد واولياء دم، در صورت اعسار
قاتل، حق مطالبه بيش از مقدور قاتل را ندارند.
س 75 - متهم محكوم شده است به حبس، در حين اين كه حكم درباره‌اش به مرحله
اجراء در آمده تقاضاى آزادى مشروط نمود آيا آزادى مشروط جايز است يا خير؟
ج - اگر حبس در موردى بعنوان حد شرعى باشد مثل مرتد، جايز نيست و اگر بعنوان
تعزير باشد، تابع نظر حاكم شرع است.
س 76 - آيا صدور حكم به حبس تعليقى - تأديبى - قطعى - جايز است يا نه و لازم
است ذكر نوع حبس جنحه درجه يك و غيره؟
ج - در مواردى كه شرعا حبس وارد شده لازم است طبق آن حكم شود هم از نظر مقدار
و هم از نطر نوع و در غير آن موارد به نظر حقير حكم به حبس خالى از اشكال نيست.
س 77 - آيا متهم را اگر ضامن نداشته باشد مىتوان باز داشت كرد؟
ج - بلى متهم به قتل را تا شش روز اگر ولى مقتول بخواهد حبس مىكند و اگر در اين
مدت ثابت نشد او را رها مىكند.
س 78 - قاچاق فروش را مىتوان به جريمه نقدى يا حبس و يا شلاق
تعزير نمود يا خير؟
ج - قاچاق اقسام مختلفى دارد و هر كدام داراى حكم خاصى است و در صورت حرمت
208

اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مىتواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكى
از عناوين مورد حد نباشد.
س 79 - مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصى را بر اثر تصادف با ماشين
كشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده ولى خطاءا نه عمدا، در اين صورت آيا غير از
پرداخت ديه به ورثه واولياء مقتول و تحصيل رضايت آنان زندان هم براى قاتل در شرع مقدس
اسلام تعيين شده است يا نه؟
ج - در قتل خطاء و شبه عمد بيشتر از ديه شرعى مجازاتى نيست و زندانى كردن قاتل
با پرداخت ديه شرعى صورت شرع ندارد.
س 80 - مستدعى است موارد حبس را بيان فرمائيد.
ج 1 - التهمة في الدم لمدة ستة ايام.
2 - من امسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت
3 - من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل ويحبس الآمر.
4 - من خلص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتى بالقاتل قيل فان مات
القاتل وهو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضاق عليها.
7 - جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد.
8 - يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس
من الاكرياء.
9 - إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتى يتبين افلاسه وإن تبين
افلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله، وقضى فى الرجل يلتوى على غرمائه انه
يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسم فيهم.
10 - كان على عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال
اليتيم، و من ائتمن على امانة فذهب بها. 11 - إن المولى إذا ابى أن يطلق بعد المدة و لم يف حبسه الامام وضيق عليه.
209

12 - إذا حكم الحاكم به ثبوت دين على الواجد لادائه وامتنع عن الاداء جاز للحاكم حبسه.
13 - عن على بن الحسين عليهما السلام فى الرجل يقع على اخته قال يضرب ضربة
بالسيف بلغت منه ما بلغ فان عاش خلد في السجن حتى يموت.
14 - إن عليا عليه السلام كان إذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الى حيه وإن
كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحسبه اياما ثم يخلى سبيله.
س 81 - لو حبس المتهم او جرد او هدد فأقر لشيء يوجب الحد هل يجرى الحد عليه ام لا؟
ج - من اقر عند الحبس او التحويف او التجريد او التهديد لم يلزم عليه الحد.
تعزير ولو احق
س 82 - هر گاه زيدى عمرو را متهم بقتل مسلمى نمايد و آبروى خانواده‌اى را هتك
نمايد و بعد ثابت گردد كه مورد اتهام كذب و غرض ورزى بوده است خواهشمند است
حكم مفترى را از نظر شرع مقدس بيان فرمائيد.
ج - چنانچه ثابت شود كه زيد عمرو را عمدا متهم به قتل نموده با اين كه مىدانسته
او قاتل نيست يا شك داشته فعل حرام مرتكب شده و مستحق تعزير است لكن اگر احتمال
داده شود كه زيد در نظر خود عمرو را قاتل مىدانسته و با اين اعتقاد نسبت قتل داده و بعد
كشف خلاف شده نه معصيت كرده و نه تعزير دارد.
س 83 - زوجه از زوج تمكين نمىكند، حاكم حكم به تمكين نموده باز تمكين
نمىكند، آيا حاكم شرع مىتواند بعنوان مرتكب گناه او را تعزير نمايد يا نه؟
ج - بر حسب آيه كريمه خود زوج مىتواند با عدم تمكين زوجه به حدى كه موجب ديه
نگردد او را بزند و جواز تعزير حاكم در مثل اين صورت محل تأمل است
س 84 - در شرب خمر و امثال آن كه حد شرعى دارد اگر گناه، در انظار عموم مردم
واقع شود علاوه بر حد شرعى، براى وقوع جرم در انظار مردم مىتوان مجرم را تعزير نمود
ج - در فرض سئوال، بيش از حد شرعى تعزير ندارد.
س 85 - زنى را كه بدون رعايت حجاب شرعى، در انظار ظاهر مىگردد آيا بدون احراز
اصرار وى بر گناه، مىتوان تعزير كرد يا خير؟
210

ج - با فرض اين كه بنا دارد ادامه دهد مىتوان او را تعزير نمود.
س 86 - در موردى كه تعزير بدنى، لازم باشد آيا تبديل به وجه نقد و مانند آن جايز است
يا خير؟
ج - دليلى بر جواز تبديل به نظر نرسيده است.
س 87 - در گناهانى كه جنبه حق الناسى نيز دارد مثل غيبت و تهمت و قذف، اگر
طرف مطالبه حد و تعزير را ننمايد تعزير كردن جايز است يا نه؟
ج - در صورت ثبوت نزد حاكم شرع، در خصوص قذف، اگر طرف، مطالبه حد بنمايد حد لازم
است و اگر مطالبه حد نكند تعزير ندارد ولى در گناهانى كه مانند غيبت و تهمت در
شرع مقدس اسلام، براى آن حدى مقرر نشده، تفاوتى بين مطالبه و عدم مطالبه
نيست و اختيار تعزير با حاكم شرع است هر چند عفو صاحب حق در آمرزش مجرم اثر دارد.
س 88 - اگر شخصى در جلسه دادگاه، ضد و نقيض بگويد و دروغ بگويد، آيا اين
كذب، همانند كذب در غير جلسه دادگاه است و مىتوان او را تعزير كرد يا نه؟
ج - در صورتى كه حاكم، علم به كذب او پيدا كند مىتواند تعزير كند. بلى در صورتى كه
احتمال توريه بدهد نسبت به يكى از طرفين قضيه، تعزير جايز نيست.
س 89 - عدم رعايت مقررات دولتى در مثل رانندگى، يا غير آن، باعث تعزير مىشود
ولو از باب حفظ نظام يا نه؟
ج - اگر مقررات، مطابق اسلام باشد، باعث تعزير مىشود و الا خير.
س 90 - آيا تعزير لازم است به صورت جلد باشد، يا مىشود به صورت حبس و يا جريمه
نقدى هم باشد؟
ج - تعزير و تأديب، در چنين مواردى، به غير جلد، دليل ندارد.
س 91 - تعزيرات اسلامى را مانند حدود مىشود در ملاء عام اجرا كرد يا نه؟
ج - چنانچه حاكم شرع صلاح بداند مانعى ندارد.
س 92 - آيا شبهه توبه، قبل از مراجعه به حاكم، تعزير را ساقط مىكند يا نه؟
ج - شبهه، كفايت نمىكند.
س 93 - حد اكثر تعزير، در تقبيل و ملاعبه با اجنبيه، بدون تحقق زنا، چند ضربه شلاق
مىباشد؟
211

ج - در فرض سئوال، تعزير تقبيل اجنبيه، با نظر فقيه جامع الشرائط فتوى و تا نود و نه
ضربه جايز است ولى نسبت به ملاعبه غير از تقبيل، موارد مختلف است و خصوص مورد
را مرقوم داريد تا جواب داده شود.
س 94 - اقل حدود، كه تعزير كمتر از آن مىباشد چقدر است؟
ج - تعيين حد اقل حدود لازم نيست، بلكه در هر كجا، روايتى براى تعزير وارد شده به
آن عمل مىشود و در مواردى كه نص بخصوص وارد نشده، به نظر حاكم شرع جامع الشرائط
واگذار مىشود.
س 95 - در مواردى كه، حق الله و حق الناس، با هم مىباشد و صاحب حق، مراجعه
به حاكم نكرده، آيا مىتوان تعزير نمود يا نه؟
ج - اگر حق الناس از حقوقى باشد كه در شرع مقدس براى آن حدى مقرر شده تعزير ندارد
و اگر براى آن حدى مقرر نشده اختيار تعزير با حاكم شرع است.
س 96 - شخصى دختر شش هفت ساله‌اى را به قصد تجاوز ربوده ولى قبل از تجاوز
دستگير شده و اكنون در زندان است بفرمائيد كه چه حدى بر او جارى مىشود؟
ج - در فرض سئوال حد مخصوصى براى اين عمل تعيين نشده لكن به خاطر معصيتى كه
مرتكب شده حاكم شرع بايد پس از ملامت و تعهد گرفتن از وى كه ديگر مرتكب چنين
عمل شنيعى نشود به مقدارى كه صلاح بداند او را تعزير نمايد.
س 97 - شخصى بدون اجازه بهدارى، در امر پزشكى دخالت و آمپول تزريق نموده
با اين كه اجازه تزريق نداشته و اين امر منجر به فوت مريض شده آيا ديه لازم است بپردازد يا نه
و غير از ديه تعزير هم از جنبه عمومى جايز است يا خير؟
ج - تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود موجب ضمان است هر چند با اجازه
وزارت بهدارى باشد پس اگر عمدى بوده قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده
خود تزريق كننده و در صورت خطاى محض بر عهده عاقله او مىباشد. بلى، اگر مريض
شخصى را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد ولى اگر نمىدانسته كه در اين امر مجاز
نمىباشد و به خيال مجاز بودن ابراء نمايد موجب رفع ضمان نمىشود.
س 98 - آيا در قتل، اعم از عمد و شبه عمد و خطا محض در صورتى كه اولياء دم گذشت
نمايند مىشود قاتل را بعنوان تعزير به زندان يا شلاق محكوم كرد يا خير؟
212

ج - تعزير در معصيتى مشروع است كه خداوند متعال عقوبت مقدرى براى آن مقرر
نفرموده باشد و در قتل نفس عمدى براى ولى مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با كفاره
و با عفو ولى غير از كفاره عقوبت ديگرى ندارد كه تعزير باشد.
س 99 - در گناهانى كه براى حاكم شرع حق و يا وظيفه تعزير است آيا تعزير تنها
بوسيله شلاق خواهد بود و يا اين كه بوسيله حبس و يا جريمه نقدى هم جايز است؟
ج - تعزير به حبس در بعضى موارد جايز است ولى بر جواز جريمه نقدى به نظر
نرسيده.
س 100 - چه نوع كارهائى موجب تعزير مىشود آيا تخلفات قوانين حكومتى از قبيل
قوانين راهنمائى و يا نرخهائى كه براى كالاها تعيين نموده‌اند و يا تخلف از شرط در ضمن
عقدى كه عمل به آن واجب است موجب تعزير مىشود يا خير؟
ج - تعزير در معاصى كبيره‌اى است كه حد معينى براى آنها ذكر نشده باشد.
س 101 - در تعزيراتى كه جنبه حق الناسى دارد از قبيل تعزير فحاشى و اهانت
و امثال آن با فرض پى گيرى شاكى، محكمه مىتواند نظر به مصالحى كه در نظر دارد از تعزير
مجرم صرف نظر كند يا خير؟
ج - امر تعزير با حاكم شرع است و در صورتى كه مصلحت بداند مىتواند از آن صرف نظر
نمايد به نحوى كه متنبه شده و ديگر تكرار نكند.
س 102 - جرائمى را كه قانون گذار جهت حفظ امنيت و مقررات ادارى واجتماعى
كشور براى متهمين قائل شده است مثلا براى رانندگى بدون گواهى نامه جزاى شلاق و براى
سازندگان زير بناى اضافى بعضا جزاى نقدى وبعضا صدور رأى تخريب را ملاحظه كرده
است و با سد معبر و... در اين گونه موارد كه تخلف متهم تخلف از نظامات اجتماعى تلقى
مىشود آيا محاكمه غيابى در صورت عدم حضور متهم مشروع مىباشد يا خير؟
ج - صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلى قوانين مشروعه كه براى حفظ كشور و عدم
اختلال نظام شرعا مقرر است تخلف از آن جايز نيست و تعزير لازم است و تعيين آن
با حاكم شرع جامع الشرائط است و حكم غيابى در صورت ثبوت شرعى است.
س 103 - در صورتى كه متهمى اقرار به زنا به ترتيبى نمايد كه هدفش فقط محكوم كردن
213

زانى باشد و اقرارش نسبت به زناى خودش صريح نباشد آيا فقط حد قذف خواهد داشت و يا
به حد زنا نيز محكوم مىگردد؟
ج - اگر اقرار به زناى اختيارى كرده با وجود شرائط اقرارى كه موجب حد باشد كه
در كتب فقهيه ذكر شده حد زنا نيز ثابت است و اگر اقرار به زناى اكراهى است حد زنا
ندارد و فقط در صورت عدم ثبوت زناى متهم حد قذف دارد.
س 104 - در بعضى از روايات معتبره ميزان تعزير را بين ده تا بيست و يا كمتر از حد
بيان فرموده است آيا تعزير به كمتر از ده ضربه مشروع مىباشد يا خير؟
ج - تعزير به نظر حاكم شرع جامع الشرائط است.
س 105 - آيا نزاع دست جمعى منجر به ضرب و جرح همانند منازعه فردى قابل
گذشت مىباشد يا خير؟
ج - نسبت به حقوق ناس مصالحه ممكن است و اما در حق الله اثرى ندارد.
س 106 - اهانت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه و تمرد نسبت به مأمور دولت
در حين انجام وظيفه در صورت گذشت شاكى خصوصى قابل گذشت مىباشد يا خير؟
ج - مراعات مقررات مشروعه دولت اسلامى كه براى حفظ نظام كشور است لازم
و اهانت به مسلمان معصيت است.
س 107 - رسم است كه در فواتح سه روز پشت سر هم در مسجد و امثال آن مجلس
ختم مىگيرند و بلند گوى مسجد را كه بر خانه هاى اطراف مسلط است با صداى بلند باز
مىكنند و قرآن و غيره مىخوانند و توليد زحمت مىكند آيا جايز است يا خير؟
ج - در صورتى كه اسباب ايذاء همسايگان مسجد شود بلندگو را در خارج مسجد نگذارند
تا رعايت حال اهالى اطراف بشود و ايذاء مؤمن جايز نيست.
مسائل متفرقه حدود
س 108 - آيا كسانى كه در ماه رمضان روزه نمىگيرند و وقتى از آنها سؤال مىشود كه
چرا روزه نمىگيريد مىگويند كى حالا زير آفتاب روزه مىگيرد و ناراحتى براى خود
درست مىكند و از كار هم عقب مىافتد و خدا هم راضى نيست من محصولم در بيابان مانده
214

بيايم روزه بگيرم و كارم عقب بيفتد بعد از رمضان قضاى روزه ها را بجا مىآورم در حالى كه
كسان ديگر كه روزه مىگيرند و شبها يا اوقات ديگر كار مىكنند كارشان از روزه خواران
عقب نيست و يا خيلى جزئى عقب است آيا چنين افرادى صاحب جرم هستند يا خير
و اگر مجرمند آيا به جرم آنان در اين زمان به حكم حاكم شرع رسيدگى مىشود يا خير، و اگر
رسيدگى شود بر مردم لازم است او را تحويل دهند يا خير؟
ج - بر كسى كه در ماه رمضان روزه خود را بدون عذر افطار كند قضا و كفاره واجب
مىشود و عقب افتادن كار عذر شرعى نيست و بر مردم لازم است امر به معروف كنند و در
صورت تظاهر به روزه خوارى آنها را به محاكم صالحه تحويل دهند.
س 109 - در چه صورت مىشود جلوگيرى از بوجود آمدن جنين كرد؟
ج - جلوگيرى از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعى ندارد. بلى عقيم كردن زن يا مرد
با عمل جراحى و غيره جايز نيست.
س 110 - كسى كه مرتكب گناه كبيره شده مانند شكنجه و تجاوز به حقوق مردم و مانع
از خير بندگان شده تكليفش چيست، آيا براى قصاص خود را به حاكم (قاضى) شرع معرفى
نمايد يا اين كه براى خدا توبه كند و اعمال صالحه جايگزين آن كند؟
ج - در فرض سئوال واجب است توبه نمايد و با توبه حقيقى حق الله ساقط مىشود ولى
حق الناس اگر در آن معصيت باشد مانند سرقت واتلاف يا قصاص واجب است به صاحب مال
يا حق مراجعه نمايد و اگر صاحب مال فوت شده به ورثه‌اش بدهد مگر آن كه آنها او را
برئ الذمه نمايند.
س 111 - بهائىها حكم مرتد را دارند يا نه و در صورتى كه أبوين آنها بهائى نباشند مرتد
فطرى و اگر باشند مرتد ملى خواهند بود يا نه؟
ج - كفر بهائى مسلم است و اگر پدر و مادرش بهائى باشند مثل ساير كفار است و اگر
پدر و مادرش مسلمان بوده‌اند كافر است و مرتد فطرى است و اگر بهائى زاده مسلمان شود
و سپس كافر گردد كافر است و مرتد ملى است.
س 112 - اگر كسى به بيند مرد اجنبى با زن او در حال زنا است مطابق دستور شارع
مقدس است كه بايد هر دو را بكشد ولى در آن حال موفق نشد و يا ترس به او راه داده ولى
215

بعد از مدتى در يك جائى او را ديده و ضررى جهت او نيست مىتواند او را بكشد يا نه؟
و هم چنين زنش بعد از مدتى اقرار كرد كه مردى با او زنا كرد مىتواند عيالش را بكشد يا نه؟
ج - جواز قتل در همان حال را فقهاء متعرض شده‌اند و نسبت به غير آن حال متعرض نشده‌اند.
س 113 - هر گاه شخص مرتكب معصيتى كه موجب حد است بشود و توبه نمايد
و بعد از گذشتن زمانى نزد حاكم شرع اقرار به گناه نمايد آيا اقرار بعد از توبه مثل اقرار قبل
از توبه است يا نه؟
ج - اقرار به معصيت بعد از توبه از آن معصيت موجب حد نمىشود.
س 114 - شخصى كشته شده است و قاتل او هم اقرار كرده و قتل ثابت شده اما
بعض ورثه مقتول صغير است در اين صورت آيا مىشود قاتل را اعدام كرد يا بايد صبر نمود تا صغير
كبير شود؟
ج - در فرض مسأله اگر كبار ورثه غير از زوج و زوجه باشند مىتوانند از قاتل تقاص
نمايند و نسبت به سهم ورثه صغار ديه آن را ضامن هستند كه بايد آن را يا نزد ولى صغار
امانت بگذارند يا با اذن ولى در محل مطمئن بسپارند كه صغير بعد از كبير شدن اگر راضى
به ديه شد به او تسليم كنند و اگر عفو كرد آن مقدار را به ورثه قاتل كه كشته شده بدهند.
س 115 - شخصى متهم به قتل بوده و دادگاه انقلاب، حكم اعدام داده و بعدا اولياء
مقتول در دادگاه حاضر شده و يك درجه تخفيف داده و حاضر به اعدام نشده و گفته‌اند
راضى به اعدام او نيستيم و تقاضاى حبس ابد براى وى كرده‌اند، آيا بعد از رضايت آنها به
عدم اعدام، مىتوانند مجددا تقاضاى اعدام كنند و اگر نتوانند آيا مىتوانند تقاضاى زندان ابد
بنمايند يا بايد ديه بگيرند و در صورتى كه حق دريافت ديه داشته باشند ديه آن طبق موازين
شرعى چه مبلغ است، با قيد اين كه مقتول، در درگيرى دو دسته محلى و غير محلى به قتل
رسيده و در صورتى كه بدست متهم به قتل رسيده باشد على القاعده قتل، غير عمدى مىباشد؟
ج - در فرض سئوال، اگر با قرار قاتل يا بينه يا قسامه ثابت شود كه قاتل با آلت قتاله
به قصد قتل، مقتول را كشته اين قتل، قتل عمد است ولى اگر با آلت قتاله نبوده و قصد قتل
را هم نداشته، اين قتل شبه عمد است كه در هر صورت با رضايت اولياء مقتول و خود قاتل
216

مىتوانند ديه را از قاتل قبول كنند و يكى از مصاديق ديه پنج هزار و دويست و پنجاه قران نقره
مسكوك است كه هر قران، يك مثقال بيست و چهار نخودى است يا قيمت اين مقدار نقره
به قيمت فعلى، و اما ورثه مقتول، حق تقاضاى حبس ابد را ندارند و بعد از آن كه ورثه
مقتول، عدم رضايت خود را به اعدام قاتل اظهار داشته‌اند، تقاضاى مجدد اعدام آنها مشكل
است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 116 - اگر در قتل عمدى، قاتل مردد باشد بين يكى از دو نفر مثل اين كه دو نفر
به طرف شخصى تير اندازى كرده‌اند و لكن تير يكى از آنها اصابت كرده و كشته و معلوم
نيست كدام يك بوده تكليف چيست؟
ج - با ثبوت قتل، بنحو علم اجمالى، از يكى از دو نفر، اولياء مقتول مىتوانند هر دو نفر
را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورد بايد ديه
را مشتركا به ورثه مقتول بدهند ولى اگر يكى از دو نفر قسم بخورد و ديگرى نكول كند قتل،
بر ناكل ثابت مىشود.
س 117 - اگر راننده‌اى شخصى را عمدا به طرف ماشين راننده ديگر پرت كند و راننده
ديگر ناگهان آن شخص را بقتل برساند مجرم كداميك از اين دو راننده است و اگر راننده
اولى سهوا اين كار را انجام داده باشد ديه بر عهده كداميك از آنها است؟
ج - اگر راننده اول در وقتى كه او را پرت كرده كه راننده دوم به هيچ وجه قدرت احتراز
از قتل نداشته راننده اول قاتل است و اگر در وقتى كه او را پرت كرده كه احتراز از قتل براى
راننده دوم ممكن بوده واحتراز نكرده راننده دوم قاتل است و ديه در قتل عمد و شبيه عمد
بر خود قاتل است و در خطاى محض بر عهده عاقله است.
س 118 - شخصى با اصرار زياد از موتور سوارى خواهش مىكند كه مرا رديف خود
سوار كن او هم به رديف خودش سوار مىكند و مقدار زيادى او را مىبرد يك مرتبه موتور سوار
متوجه مىشود كه رديف او افتاده و بعد از معالجه در اثر اين افتادن فوت كرده، آيا اين قتل
مربوط به موتور سوار مىشود كه ورثه مقتول ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟
ج - در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده چنانچه موتور سوار در رفتن و حفظ
بى احتياطى نكرده ظاهرا ضمان ندارد و چيزى بر او نيست.
217

س 119 - آيا عدم رعايت مقررات مجعوله، براى رانندگى، باعث تغيير در نحوه قتل
مىشود، مثلا قتل كه با رعايت موازين، خطائى است بواسطه عدم رعايت، تفريط، حساب
شده و تبديل به عمد يا شبه عمد مىشود يا نه؟
ج - اگر مقررات مجعوله، مطابق مقررات اسلام است خلاف آن اسباب تغيير مىشود
و الا خير.
س 120 - زنى مىخواهد وضع حمل كند پزشك متخصص تشخيص داده كه بايد يا
بچه و يا مادر بوسيله عمل جراحى يا طريقه ديگر كشته شود تا يكى از آنها سالم بماند ولى
بدون عمل هر دو مىميرند و با عمل، يكى از آنها زنده مىماند در اين صورت عمل جراحى جايز
است يا خير؟
ج - قتل نفس هيچ كدام جايز نيست.
س 121 - در مواردى كه در اثر تصادف شخصى كشته مىشود و كاردانهاى فنى تقصير
را صد در صد با مقتول مىدانند و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مىشود آيا ديه تعلق مىگيرد
يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟
ج - در فرض سئوال اگر تصادف نحوى باشد كه راننده هيچ گونه تقصيرى نداشته
و جلوگيرى از تصادف ممكن نبوده نه عاقله ضامن است و نه راننده و لكن اگر جلوگيرى
از تصادف ممكن بوده و راننده جلو گيرى نكرده راننده قاتل است هر چند مقتول نيز تقصير
كرده باشد و ديه و يا قصاص متوجه او است.
218

مسائل ديات
قتل عمدى
س 1 - چند نفر سارق به محلى رفته و بعضى از آنها مسلح بوده و اموالى را به سرقت برده‌اند
و چند نفر آنها را تعقيب نموده كه اموال مسروقه را مسترد بدارند در اين بين يك نفر
از تعقيب كنندگان كشته مىشود آيا حكم قتل عمدى را دارد يا نه؟
ج - در مفروض سئوال كه به قصد زدن به او گلوله را انداخته حكم
قتل عمدى را دارد.
س 2 - هر گاه شخصى تيرى به ديگرى انداخت كه در اثر آن يك ساعت بعد تير خورده
مسلما مىميرد ولى بلا فاصله دومى تيرى به او انداخت كه فورا او را بقتل رسانيد فعلا اولياء
مقتول به كدام يك از آنها بايد مراجعه نمايند؟
ج - ولى دم مىتواند به هر دو رجوع نمايد از اولى ديه جراحت مطالبه كند و از دومى
در صورتى كه قتل عمدى باشد ديه قتل يا قصاص بخواهد.
س 3 - در حومه رامسر قتل عمدى واقع شده، مقتول داراى هفت فرزند و يك زن
مىباشد كه سه تاى آنها صغيرند مىخواهند مطابق حكم شرع به ديه مصالحه نمايند، استدعا
دارد حكم شرعى را بيان فرمائيد.
ج - نظر به اين كه مسأله محل خلاف است احوط آن است كه سهم صغار را از ديه بگيرند
و براى آنها نگاه دارند و در صورتى كه بعد از بلوغ راضى به ديه شدند سهم خود را تملك
219

مىنمايند و اگر راضى به ديه نشدند و تقاضى تقاص كردند ديه را به قاتل برگردانند و او
را قصاص نمايند.
س 4 - لطفا بفرمائيد درباره شخصى كه قبل از زمان برقرارى جمهورى اسلامى،
با علم و اعتقاد به اين كه (من قتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم) و ايمان به قوانين و احكام
اسلامى، تشخيص داد كه فردى مثلا از فواحش است و به جرم اين عمل، او را بقتل رساند
و بعدا كشف خلاف شد آيا اين قتل، عمدى يا خطائى و يا شبه عمد است؟
ج - فاحشه بودن مجوز قتل نمىشود، به حسب ظاهر، اين قتل عمدى است و اگر به علت
ديگر بوده كه يقين كرده قتلش جايز است بنويسيد تا جواب داده شود.
س 5 - زنى با معاونت شوهر خود پدر شوهرش را كشته بطورى كه قتل منسوب به زن است
و اظهار مىدارد چون قصد ارتباط نا مشروع با من داشته و مهدور الدم بوده او را كشته‌ام ولى
از شواهد و اختلافات و نزاعهاى سابقه دار مظنون به نظر مىرسد كه ارتباط نامشروعى در كار
نبوده آيا مجرد ادعاى زن سبب مىشود كه حكم قتل عمدى را نداشته باشد و شبه عمد باشد
يا نه و پسر كه معاون بوده نه مسبب قتل ارث مىبرد يا نه و حد يا تعزير
پسر چگونه است؟
ج - در فرض سئوال قتل محكوم به عمد است مگر اين كه زن طبق موازين شرعيه مدعاى
خود را ثابت كند و چنانچه منظور از معاونت زوج اين است كه او را نگاه داشته و زوجه
او را كشته حكم زوج حبس مخلد است و اگر مقصود از سؤال غير از اين است توضيح دهيد
تا جواب داده شود و چنانچه شوهر همسر خود را در ادعاى او تصديق نمايد حق قصاص يا ديه
را ندارد و اما از تركه مقتول غير از ديه ارث مىبرد.
س 6 - اگر صاحب وسيله نقليه كه داراى مسافر و سرنشين ديگرى هم نيست، در اثر
عدم كنترل سرعت و بى احتياطى، مضطر شود كه يكى از چند انتخاب را بكند 1 - به پرتگاه
بيفتد و سرنشينهايش كشته شوند يا مجروح 2 - به كوه بخورد و قتل و جرح حاصل شود. 3 -
به ماشين مقابل و قتل و جرح. 4 - به ماشينى يا انسانى كه در طول او در حركت است،
و بالأخره قهرا يكى واقع مىشود، آيا به جهت اين ترديد و انتخاب آنى كه قتل و جرح بوسيله
او واقع شده عمل او حكم عمد را پيدا مىكند يا شبه عمد؟
220

ج - بعيد نيست، قتل و جرح عمدى محسوب شود و احتياط اين است كه طرفين در مقدار ديه با يكديگر مصالحه نمايند.
قتل عمد و شبه عمد و خطا
س 7 - چه مىفرمائيد در اين مسأله زيد و پسرش با عمرو دعوا كردند در پيش چند نفر
زن و مرد و آنها شهادت مىدهند كه پسر زيد يك ضربتى به عمرو وارد نموده و عمرو در همين
حال به حال اغماء رفته و زمين خورده بى هوش شده و در همين حال مراجعه به دكتر نمودند
ولى نتيجه بخش نشده و عمرو مرده و دكتر گواهى سكته داده و دادستان روى همين
گواهى ضارب را قاتل نشناخته و از مقتول دو تا دختر مانده يكى صغيره و يكى كبيره كه
وارثند در اين صورت با بودن شاهد عينى گواهى دكتر معتبر است يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر معلوم باشد سبب فوت ضربه وارده بالاستقلال بوده يا ضربه
سبب حدوث سكته قلبى يا مغزى شده قتل مستند به ضارب است و مجرد نظر دكتر اثرى
ندارد و بنابر اين اگر ضارب به قصد قتل زده قتل عمد است و ورثه حق قصاص دارند و اگر
قصد قتل نداشته و لكن با چيزى ضربه زده كه بر حسب متعارف موجب قتل مىشده قتل
عمد است و اگر ضربه با چيزى بوده كه بر حسب متعارف موجب قتل نمىشده قتل شبه عمد
است و ديه بر عهده قاتل است و در صورت اختلاف موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 8 - پاسدارى در محلى مشغول پاسدارى بوده شخص مسلح ناشناسى رسيده
و مىگويد مرا با ماشين شخصى خودت به منزل برسان پاسدار مذكور چون در حين انجام
وظيفه بوده و مأموريت پاسدارى داشته قبول نمىكند و اظهار مىدارد كه ماشين سپاه آن طرف
ايستاده با او برو، شخص نامبرده مىگويد حتما تو بايد مرا برسانى و الا تو را مىكشم طبق
اظهار قاتل مشاجره بوجود آمده و شخص ناشناس با شليك گلوله پاسدار نامبرده را بقتل
مىرساند. در پرونده حاكم شرع مشاجره‌اى بين آنها به ثبوت رسيده آيا از نظر شريعت
مطهره اسلام اين قتل عمد است يا غير عمد؟
ج - در فرض سئوال اگر تير هوائى بوده و قصد زدن نداشته و تصادفا به مقتول خورده قتل
خطا است و ديه بر عهده عاقله قاتل است و اگر قصد زدن به مقتول را داشته قتل عمد است
221

واولياء مقتول حق قصاص دارند و در اختلاف موضوعى مرافعه و شرعيه لازم است.
س 9 - راننده‌اى يك نفر را بر حسب تقاضاى خودش به رايگان و از راه احسان سوار ماشين
خود نموده است اتومبيل سر پيچ برگشته و مشار اليه فوت كرده آيا راننده ضامن است يا نه
و سرعت سير و يا سرعت عادى مدخليتى در حكم آن دارد يا نه و فرق بين عمد و خطا
چيست؟
ج - اگر سرعت سير خلاف متعارف بوده كه برگشتن ماشين مستند به آن باشد راننده
مقصر و ضامن است و الا ضامن نيست و با فرض عمد حكم آن قصاص است و با عدم تعمد
و فرض خطا حكم آن ديه است كه بايد عاقله بدهد و در شبه عمد ديه بر قاتل است و در نزاع
موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 10 - شخصى از مالك و صاحب مال حمايت مىكند كه جلو غاصب گرفته شود
پسران غاصب وبستگانش حمايت كننده را به زور و حيله در ميان تاكسى مىبرند و تا مىتوانند
مىزنند و به سر و بدنش جراحت وارد كرده وحتى موى سرش را مىتراشند، حكمش را بيان
فرمائيد.
دوم اين كه همان پسران غاصب وبستگانش دو مرتبه با ماشين سر راه حمايت كننده
را سد نموده و حمله شديد مىكنند كه مضروب براى دفاع از جانش و ايمنى از هلاكت
و به منظور تهديد دست به اسلحه مىزند در حال مشاجره تيرى رها شده يكى از ضاربين كشته
مىشود حكم آن و توابع آن از ديه و غيره را بيان فرمائيد.
سوم كسى مال مردم را به زور و قلدرى مىخواهد بگيرد براى جلوگيرى از او خساراتى ببار
آورده شود به عهده كيست بيان فرمائيد.
ج 1 - در فرض سئوال از بين بردن موى سر بطورى كه ديگر موى نرويد ديه كامله دارد
ولى چنانچه طورى باشد كه مجددا موى سر برويد بايد ارش بدهد، و جراحت وارده بر بدن
و سر ديه دارد و خصوصيات جراحات وارده بر بدن را بنويسيد تا ديه هر يك از آنها بيان شود.
ج 2 - راجع به قتلى كه واقع شده و كسى كه اسلحه بدست گرفته اگر دفاع از جان
خودش موقوف بر آن بوده چيزى بر او نيست و اگر دفاع
از جانش موقوف بر استعمال اسلحه نبوده و قصد تير اندازى و قتل داشته قاتل عمدى است
222

و ورثه مقتول حق قصاص دارند و اگر قصد قتل آنها را نداشته و تصادفا قتل واقع شده قتل
شبه عمد بوده و ديه بر عهده قاتل است.
ج 3 - كسى كه خسارت و ضرر وارد كرده ضامن است و بايد از عهده آن بر آيد.
س 11 - بنده راننده مىباشم و چندى پيش هنگامى كه سوار ماشين بودم و برادرم هم
در كنارم بود ماشين را روشن نموده به حركت در آوردم همين كه ماشين به راه افتاد ديدم كه ترمز
ندارد و چون سراشيبى بود ماشين دور برداشت و به هيچ وجه نتوانستم آن را كنترل نمايم و قبل
از اين كه ماشين سرعت بيشترى بگيرد، به برادرم گفتم كه پياده شود و او پياده نشد بعد
از اين كه ماشين سرعت گرفته و به چهار راه رسيدم به خاطر اين كه وارد چهار راه نشوم و عده‌اى
بى گناه را نكشم ماشين را به ساختمان زدم و برادرم در اين حادثه كشته شد و خودم هم مدتى
در بيمارستان بسترى شدم بفرمائيد حكم اين مسأله چيست، آيا بايد ديه بدهم يا نه و اگر
بايد ديه بدهم چه مقدار بايد بپردازم؟
ج - در فرض سئوال اگر قبل از حركت و راه انداختن ماشين آنچه از حيث نقص
و سلامت لازم بوده مراعات نموده‌ايد و اتفاقا بعد از حركت اين نقص حاصل شده قتل خطاء
است و ديه بر عاقله است و اگر مسامحه و تقصير در مراعات امور لازمه بوده قتل شبيه به عمد
است و ديه بر عهده خود شما است و ديه قتل نفس به پول طلا هزار مثقال شرعى هيجده
نخودى طلاى مسكوك است يا چيزهاى ديگر كه در رسائل عمليه ذكر شده و عاقله يعنى
مردهاى خويشان پدرى قاتل مثل برادر و عمو و اولاد آنها به شرط آن كه فقير نباشند.
س 12 - شخصى مرض فشار خون داشته و دكترها دستور داده‌اند كه به اين شخص خبر
ناراحت كننده نرسانند در حين كسالت بين دو دسته از فاميل و غير فاميل اختلاف واقع
شده وزد و خورد صورت گرفته پسر و پسر برادر شخص مريض مجروح و مضروب شده‌اند
لكن پسر ديگرش با اطلاع قبلى از وضع پدر قضيه را به پدر اطلاع مىدهد كه برادرم
و پسر عمويم كشته شدند پدر با شنيدن اين خبر فوت مىكند حاليه فرزندانش از طايفه
مخالف ادعاى ديه پدر مىنمايند خواهشمند است مرقوم فرمائيد آيا پسر كه اين خبر
را به پدرش رسانده و پدر بر اثر آن خبر فوت كرده ضامن است و يا طايفه مخالف ضامن
هستند؟
223

ج - در مورد سئوال كه فرض شده اخبار پسر، سبب فوت پدر بوده طايفه مخالف ضامن
ديه شخص متوفى نيستند و چنانچه در نظر پسر سبب بودن اخبار وى براى فوت پدر معلوم
نباشد بعيد نيست در فرض مزبور ديه بر عاقله او باشد و چنانچه اختلاف موضوعى باشد
محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 13 - اگر راننده در اثر عدم رعايت مقررات راهنمائى سبب وقوع قتلى شود
حكمش چيست؟
ج - با علم و قصد راننده قتل عمدى است و حكم آن قصاص است و هم چنين است حكم
با عدم قصد اگر اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده باشد و در صورت عدم غلبه كه گاهى
منجر بقتل بشود شبه عمد است و ديه از مال قاتل بايد پرداخت شود و با جهل راننده
به مقررات و عدم قصد قتل، قتل خطاء است و ديه بر عاقله است.
س 14 - اگر رعايت مقررات را نموده ولى نقص فنى اتومبيل كه قابل پيش بينى
و پيشگيرى بوده سبب اين قتل شده تكليف چيست؟
ج - تفصيل مذكور در اين قسم نيز جارى است.
س 15 - اگر رعايت مقررات را نموده ونقص فنى هم اصلا قابل پيش بينى نبوده و يا
سبب ديگرى كه اصلا ربطى به تقصير راننده ندارد باعث اين قتل شده چه حكمى خواهد
داشت؟
ج - اگر نقص فنى داشته تفصيل اول در آن جاريست و اگر نداشته و راننده هم هيچ
تقصيرى ننموده و مستند به امرى بوده كه مربوط به راننده نبوده ضامن نيست.
س 16 - راننده‌اى، بر اثر تخلفات از قوانين راهنمائى و رانندگى با پياده‌اى تصادف نمود
و پياده كشته شد، چه نوع قتلى مىباشد؟
ج - اگر نمىدانسته تصادف مىكند ولى غالبا اين نحو تخلف، موجب بر خورد مىگردد،
بعيد نيست كه شبه عمد باشد و ديه بر خود راننده واجب مىشود.
س 17 - اگر لاستيك ماشينى كه در حال حركت است تركيد و بر اثر چپ شدن
ماشين، بعضى از مسافرينش كشته شدند و هم چنين بر خورد به پياده‌اى نمود و او را مجروح
و يا مقتول كرد آيا راننده ضامن است يا خير؟
224

ج - اگر لاستيك ماشين مستعمل بوده و بر حسب عادت، ايمن از تركيدن نبوده، راننده
در اين صورت ضامن مىباشد و بعيد نيست شبه عمد باشد.
س 18 - غالب درگيرى و قتل امروزى با اسلحه و تفنگ مىباشد اما از سر و سينه غالبا
كشنده است نه از هر جاى بدن انسان، علاوه بر اين كه بيشتر اوقات هجوم از دو طرف
و هر كس مدعى دفاع با تير هوائى از جان و ناموس خود مىباشد و غالب تير اندازى از اين طرف
به آن طرف و بالعكس مىباشد اگر اتفاقا با اين كه شخصى مورد نظر نبوده و به تير افتاده و مرده
آيا اين قتل با اين احتمالات قتل عمدى حساب مىشود يا نه؟
ج - چنانچه تير هوائى يا زمينى به قصد ارعاب بوده و اتفاقا خطا رفته و موجب قتل شده
باشد اين قتل خطائى است و اگر تير به محلى شليك شده عادة كشنده نيست و اتفاقا
طرف كشته شده اين قتل شبه عمد است و اما در صورتى كه به جائى كه عادة كشنده
است شليك كرده ولو قصد كشتن نداشته باشد قتل عمد است ولى ادعاى اين كه براى
دفاع بوده در حالى كه ورثه مقتول منكر باشند محتاج به اثبات است و اگر ورثه مقتول منكر
نيستند و ترديد دارند اثرى بر اين دعوى مترتب نمىشود. بلى اگر ورثه مقتول يقين به دفاع
ندارند ولى نسبت به متهم سوء ظن دارند مىتوانند او را قسم بدهند و متهم براى رفع اتهام
قسم مىخورد و چنانچه نكول كند دعوى ثابت مىشود.
س 19 - موضوع تصادفات و حوادث ماشين و رانندگى صور گوناگونى دارد كه به
بعضى از آنها در قانون نامه‌هاى عرفى و دولتى اشاره شده ولى حكم آن از نظر شرع كاملا
روشن نيست، تقاضا مىشود حضرتعالى تمام شقوق را مشروحا مرقوم بداريد مزيد تشكر
خواهد بود. راننده عمدا يا سهوا يا به علت خواب يا اضطرار و يا در اثر بريدن ترمز و يا پرش
حيوانى يا غير ذلك از مسير خود منحرف مىشود و با ماشين راننده ديگرى تصادف مىكند
و تلفات و خساراتى وارد مىآيد حكم شرعى آن را بيان فرمائيد و چنانچه عابرى را زير گرفت
و قتلى واقع شد كه محتمل است مستند به هر دوى راننده و عابر باشد يا به يكى و در هر سه
صورت عابر هم ممكن است عامد باشد يا شبه عامد يا خاطى چنانچه در راننده هم اين
فروض هست و ظاهرا خطا هم تصوير دارد، آيا در اين صور نبايد ديه با عاقله آن راننده
باشد و در هر حال آيا فرق نمىكند حكم بين آن كه عابر در پياده رو بوده و اين اتفاق افتاده
225

يا در خيابان يا در بيابان و چه در خطوط عبور خيابان باشد چه نباشد چه به عقب ماشين
تصادف كند و چه به جلو إلى غير ذلك من القيود والشروط و در صورت صدق عمد آيا
قصاص هم جارى است يا نه و چنانچه راننده با تمام آن قيود از مسير خارج شده و سقوط
نمايد و تلفات و خساراتى ببار آورد آيا آنها مطلقا متوجه راننده است چه راننده خود هم
تلف شود چه نشود كه در صورت توجه به راننده در فرض خطاء ديه با عاقله او خواهد بود
و هم چنين اگر چنانچه راننده از مسير تخلف ننمود ولى در اثر جهتى از جهات مزبور وغيرها
سقوط نموده و حادثه ببار آورد و چنانچه علت سقوط و انحراف و تصادف عدم انضباط
ميكانيك در مستحكم نمودن امور ماشين بوده آيا در اين صورت سبب اقوى از مباشر نيست
إلى غير ذلك؟
ج - در خسارت مالى اگر به نظر عرف فعل راننده سبب اتلاف مال يا حدوث عيب در آن
باشد راننده ضامن است خواه عمد باشد يا غفلت يا خواب يا اضطرار، و فرار از محذور
مقررات و قوانين رانندگى هم ممكن است در بعض موارد موجب صدق سبب شود، عليهذا
در مواردى كه عرفا صدق كند راننده بوسيله ماشين خود به ماشين ديگر خسارتى وارد كرده
ضامن است اگر چه ماشين ديگر مثلا در مكان غير مجاز توقف كرده باشد مگر در موردى
كه صدق كند راننده دومى سبب تصادف است و گاهى ممكن است اتلاف يا اضرار
به هر دو راننده مستند باشد كه در اين صورت هر كدام ضامن نصف خسارتى است كه به ماشين
ديگر وارد شده و در قتل نفس و جرح حكم عمد آن معلوم است و اما در غير عمد اگر تقصير
و عدم مراعات جهات لازمة المراعاة راننده موجب تصادف و سبب قتل يا جرح باشد مثل
سرعت زياد يا رانندگى با خواب آلودگى يا رسيدگى نكردن به ادوات ماشين از حيث نقص
و سلامت در بعض موارد رفتار بر خلاف مقررات رانندگى شبه عمد است و ديه قتل يا جرح
بر عهده خود او است و اگر تمام جهات لازمه را مراعات نموده و لكن اتفاقا مثلا ترمز بريده
يا عيب ديگر حادث شده و موجب قتل گرديده خطائى است و در قتل خطائى ديه بر عاقله
است ولى در جرح خطائى نسبت به موضحه و بالاتر از آن ديه بر عاقله و از موضحه به پائين ديه
بر خود جانى است عليهذا اگر راننده براى احتراز از تصادف با ماشين يا انسان به طرف
مخالف برود و آن طرف معرض عبور ماشين يا انسان باشد و با ماشين يا عابر تصادف كند
226

شبه عمد است اگر چه او نيز كشته شود و اگر طرف مخالف معرض نبوده خطا است و ديه
بر عاقله است و هم چنين در مورد سقوط ماشين اگر تمام جهات لازمه را كه اهل خبره
در رانندگى رعايتش را لازم مىدانند رعايت كرده و اتفاقا سقوط كرده قتل خطا است و اگر
مراعات نكرده شبه عمد است و عابر مصدوم اگر خود را در وقتى جلو ماشين بيندازد كه
به هيچ وجه جلو گيرى از تصادف ممكن نباشد در اين صورت سبب قتل، خود عابر است خواه
عامد باشد يا غافل يا مضطر، نظير صورتى كه مثلا موتور سيكلت سوار بواسطه سرعت زياد
باعث تصادف با ماشين گردد يا از راه فرعى به سرعت وارد راه اصلى شود و با بدنه ماشين
تصادف كند و به قتل برسد. بلى اگر كسى را ماشين يا شخصى پرتاب كند جلو ماشين
ديگرى در وقتى كه احتراز از تصادف ممكن نباشد و بواسطه تصادف با ماشين دوم كشته
شود در اين صورت آن شخص يا راننده ماشين اولى قاتل او است و سبب اقوى از مباشر است
و در صورتى كه منشأ تصادف تقصير مكانيك و آهنگر باشد و راننده را مغرور كنند ضمان
بر عهده غار است و در مواردى كه ذكر شد اگر خصوصيات قتل معلوم باشد حكم بر آن مترتب
مىشود و در موارد مشكوكه احتياطا به مصالحه و مراضات عمل شود اگر چه برائت ذمه
در بعضى موارد جارى است مثل قتل كه مردد بين دو نفر يا بين شبه عمد و خطا باشد كه
در اين صورت ديه بر بيت المال است.
س 20 - زنى بچه خود را در گهواره ونحو آن گذاشته و خود زن به خواب رفته و ناگهان
بچه از بين رفته، ديه دارد يا خير و بر فرض داشتن ديه به كه بايد
بدهد تا ابراء ذمه بشود؟ حكمش را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال اگر بچه به حوادث و بلاهاى آسمانى تلف شود چيزى بر مادر نيست
و هم چنين اگر مثلا در معرض سقوط و افتادن نبوده و سقوط طفل مستند به خواب و غفلت مادر
نباشد چيزى بر مادر نيست ولى اگر طفل در گهواره در معرض سقوط و محتاج به مراقبت
و نگهدارى بوده و مادر رعايت نكرده و طفل تلف شده حكم قتل شبه عمد را دارد و ديه
بر عهده مادر است كه بايد به ورثه بچه بدهد و در اين مورد خود مادر از آن ارث
نمىبرد.
س 21 - شخص موتور سوارى با رفيقش سوار مىشوند و در سر چهار راهى با ماشين
227

تصادف مىكند رفيق اين شخص كشته مىشود، اينك خواهشمند است سؤالات زير
را پاسخ فرمائيد:
1 - آيا چنين قتلى خطا است يا عمد؟
2 - در فرض خطا بودن و يا عمدى بودن ديه با خود شخص است يا بر عاقله؟
3 - در فرض ثبوت ديه بر عاقله - عاقله كيست؟
4 - اگر عاقله نداشته باشد تكليف چيست؟
5 - اقرار شخص به اين كه من راننده موتور بودم و عدم اقرارش تفاوت دارد يا نه؟
ج 1 و 2 - در فرض سئوال اگر موتور سوار سرعت و مسير و ساير جهات لازمه را مراعات
نموده و در اثر اشتباه تصادف با ماشين نموده قتل خطاء است و ديه بر عاقله راننده است
و اگر تصادف از جهت عدم مراعات جهات لازمه مثل سرعت بيش از حد غير قابل كنترل
كه غالبا موجب تصادف است باشد قتل شبه عمد است و ديه بر عهده خود راننده است
و اگر ماشين با موتور سواران تصادف نموده حكم راننده آن مثل راننده موتور است.
ج 3 - عاقله اقارب پدرى قاتل است مثل برادر و عمو و اولاد آنها و پدر نيز عاقله است.
ج 4 - با نداشتن عاقله احتياط اين است كه اگر خودش مال دارد بر خود جانى است
و اگر مال ندارد از بيت المال پرداخت مىشود.
ج 5 - با اقرار شخص بقتل خطائى ديه بر خود قاتل است و اگر قتل خطائى به بينه ثابت
شود با عاقله است.
س 22 - جوان تقريبا شانزده ساله‌اى با تفنگ بادى با اخطار قبلى زده چشم جوان
15 ساله‌اى را از روشنائى ساقط و كور كرده است و محل تير اندازى خانه فرد كور شده بوده
و ضارب از خانه ديگر آمده آيا ضارب شرعا بالغ حساب مىشود يا خير و ورود بدون اذن
و اجازه نامبرده به محل حادثه شرعا درست بوده يا خير؟ بازپرس رسيدگى كننده نظر
مىدهد كه ضارب بيش از يك سال زندان مجازات ديگر ندارد و پدرش نيز نبايد جريمه
بدهد، آيا اين نظر باز پرس شرعى است يا خير؟
ج - در فرض سئوال پسرى كه پانزده سال تمام دارد بالغ است و در صورتى كه عمدا
به طرف تير اندازى كرده حق قصاص دارد و اگر قصد زدن به مضروب را نداشته و لكن بر حسب
228

عادت تير انداختن به داخل خانه معرض بر خورد به شخص ساكن خانه باشد عمد است
و مضروب، حق قصاص دارد و اگر معرض نبوده و تصادفا به مضروب خورده خطا است و ديه
بر عهده عاقله است و ديه كور كردن چشم پانصد مثقال شرعى (هجده نخود) طلاى
مسكوك است.
س 23 - اگر شخصى كه رانندگى مىكند در ميان ماشين خوابش ببرد و ماشينش
تصادف كرده يك نفر را بكشد در اين صورت حكمش حكم قتل خطائى است يا خير؟ و بر
فرض اول، چنانچه اداره بيمه ديه آن مقتول را به اوليائش بپردازد ذمه راننده برئ مىشود
يا خير؟
ج - بعيد نيست مفروض سؤال خطاى شبيه به عمد باشد و ديه بر عهده خود راننده است
و اگر اداره بيمه به قصد اداء ديه از طرف قاتل بدهد به مقدارى كه داده است ذمه قاتل از ديه
برئ مىشود.
س 24 - شخص در عالم خواب بواسطه غلطيدن و حركت دادن دست و پا، بچه
را مىكشد ديه او را مرقوم فرمائيد.
ج - در مفروض سئوال، قتل خطائى است و ديه بر عاقله است.
قتل خطائى
س 25 - شخصى در ميان چاه مشغول سنگ چينى و كار كردن بوده و ديگرى در بالاى
چاه به او سنگ مىداده اتفاقا سنگى از بالاى چاه به درون چاه مىافتد و او را مىكشد
در اين صورت قاتل بايد ديه قتل خطائى بدهد يا نه و چون شخص متوفى داراى اولاد صغير
و عيالش هم قيم شرعى او است مىتواند رضايت بدهد كه قاتل آزاد شود يا نه در صورتى كه
با رضايت دادن عيال حق صغار از بين مىرود؟
ج - در فرض سئوال ديه بر عاقله قاتل است و در صورتى كه رضايت دادن قيم شرعى صغير
بر خلاف مصلحت او باشد جايز نيست.
س 26 - راننده‌اى مىگويد در موقع حركت ماشينم ترمز نگرفته و چپ كردم در اين
حادثه شاگرد كشته شده است در صورتى كه شاگرد روى ركاب ماشين بوده مسأله چه
229

حكم دارد و اگر شاگرد پياده بوده و ماشين را هدايت مىكرده چه حكم دارد و بفرمائيد
در زمان فعلى ديه قتل خطائى و شبه عمد چه مبلغ است؟
ج - در فرض مسأله اگر شوفر تقصير نكرده و نمىدانسته كه چنين مىشود قتل عمد و شبه
عمد نيست و خطائى است و ديه يا صد شتر يا دويست رأس گاو يا هزار گوسفند يا هزار
مثقال شرعى طلاى مسكوك (18 نخود) يا ده هزار درهم نقره مسكوك يا دويست
حله يمنى است و در قتل خطا در سه سال هر سال ثلث ديه را بايد عاقله بدهد.
س 27 - شخصى مقنى، با كارگر خود، در منزلى اشتغال به كار داشته و قرار بر اين بوده
كه كارگر مقنى، خاكها را پشت ديوار زير زمينى بريزد و صاحب كار، همان جا گل،
مىساخته، در اثر فشار گلها، ديوار زير زمينى خراب شده و به چاه ريخته و شخص مقنى
فوت شده، آيا اين فوت، به كسى منتسب است يا خير و ديه به عهده كسى تعلق گرفته يا خير؟
البته در قوانين مقرره سابق، چنين بوده كه صاحب كار مىبايست رعايت جهات ايمنى
را بنمايد و چنانچه رعايت نكند ضامن است و ديوار مزبور، طبق معمول ساخته شده
و هيچ گونه پيش بينى نشده بوده و احتمال خراب شدن هم در بين نبوده آيا اين، از قبيل
تسبيب و موجب ضمان است يا نه و در صورت ضمان، فقط صاحب منزل، ضامن است
يا كسى كه خاك را پشت ديوار مىريخته او نيز ضامن است؟
ج - در فرض مسأله، على الظاهر كسى كه گل مىساخته و پشت ديوار مىريخته ضامن
است لكن اين قتل، خطائى است نه عمدى و نه شبه عمد و ديه بر عاقله است.
س 28 - در مسأله تصادم كه ديه نصف مىشود چنانچه در اشهر حرم باشد ثلث آن نيز
تنصيف مىشد يا خير؟
ج - بلى ثلث آن نيز تنصيف مىشود.
س 29 - برادر كوچك، سنگى به طرف زن برادر بزرگ انداخته ولى سنگ به برادر
اصابت كرده و فوت شده، پدر و مادر، پسر كوچك را از جهت ديه وغيرها حلال نموده
و رضايت داده اند بعدا از زن مقتول پسرى متولد شده و قاتل او را با زحماتى بزرگ كرده
اكنون پسر، تمام ديه پدرش را ادعا مىكند در صورتى كه پدر و مادر شخص مقتول، فرزند خود
را حلال كرده‌اند و همسر مقتول نيز حلال كرده، حكم شرعى چيست؟
230

ج - در فرض سئوال، ظاهرا قتل خطائى است و ديه مقتول بر عاقله قاتل است كه
خويشان ذكور پدرى قاتل باشند و چنانچه پدر و مادر و همسر مقتول، از سهم خود صرفنظر
كرده باشند سهم فرزند مقتول را بايد عاقله قاتل بدهند.
س 30 - اگر زنى محكوم به اعدام شود و بگويد من حامله هستم و به ادعاى وى گوش
ندهند و اعدامش كنند و بعد معلوم شود كه حامله بوده حكمش چيست؟
ج - چنانچه زن ادعاى حمل كند بايد صبر كنند و اگر با دعاى زن گوش نكنند و بعد
معلوم شود حامله بوده قاضى شرع كه بدستور او حكم اجراء شده بايد ديه بدهد لكن چون
قتل طفل خطائى بوده ديه بر عاقله قاضى است.
س 31 - جوانى براى نصب پمپ داخل چاه است، يك نفر از بالاى چاه بدون اطلاع
كليد برق را مىزند در نتيجه جوان فوت مىنمايد مسئول صاحبخانه است با آن كه كليد را زده
و ديه مقتول چيست؟
ج - قتل مفروض بر حسب ظاهر قتل خطائى است و قاتل همان كسى است كه
كليد برق را زده و ديه مقتول بر عاقله است كه بايد به ورثه او بدهند و ديه مقتول اگر مرد است
صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست حله يمنى يا هزار دينار شرعى طلا يا ده
هزار درهم نقره است و اين حكم كلى مسأله است اما اگر نزاع در موضوع باشد محتاج
به مرافعه شرعيه است.
س 32 - دو نفر رفيق در رديف هم سوار موتور بوده و با هم ميوه فروشى مىكردند، هنگام
حركت يكى از آنها كه در عقب نشسته بوده از موتور افتاده و كشته شده در صورتى كه براى
اولياء مقتول ثابت شده است كه راننده تقصير نكرده و غرضى در كار نبوده اين قتل موجب
ديه مىشود يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر افتادن مقتول به سبب عملى از راننده بوده بدون آن كه قصد
انداختن داشته باشد مثل ترمز ناگهانى قتل خطائى است و ديه بر عهده عاقله است و اگر
افتادن او تقصير خودش بوده كسى ضامن ديه نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
231

تصادف ماشينى
س 33 - اگر وسيله نقليه‌اى از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف كند و سبب تصادم
آن با وسيله ديگر شود به نحوى كه عرفا، تصادم به هر دو وسيله، نسبت داده شود كداميك
ضامن جراحات و خسارات وارده است؟
ج - در فرض سئوال، ظاهرا، تخلف كننده از قانون رانندگى، متعدى و متجاوز است
و ضامن جراحات و خسارات وارده بر طرف مقابل است.
س 34 - اگر وسيله نقليه‌اى تخلف كند لكن سبب تصادم نشود بلكه وسيله ديگر آن را
از پشت سر و يا پهلو بزند كه در اين صورت، انتساب عرفى، به ضارب است و لكن متخلف
و سبب، خود مضروب است آيا در اين فرض، ضمان با مقصر است يا با ضارب
و منسوب اليه؟
ج - وسيله نقليه‌اى كه از پشت سر يا پهلو، به ديگرى زده، ضامن خسارات و جنايت
بر مضروب است مگر آن كه مصدوم در محلى توقف كرده باشد كه كارشناس وعرف او را
مقصر بدانند.
س 35 - اگر شخصى بوسيله نقليه‌اى كه براى حمل مسافر مجاز نيست مثل
وانت بار، پيشنهاد كند كه او را به مقصدش برساند و راننده وسيله، بپذيرد و او را در قسمت
عقب ماشين جا دهد و پس از پيمودن مقدارى از راه، مسافر از ماشين بيفتد و بميرد آيا
راننده كه خلاف مقررات حكومت اسلامى مرتكب شده ضامن ديه است يا خير؟
ج - در صورتى كه راننده، در سرعت ماشين، افراط نكرده باشد ظاهرا ديه را ضامن
نيست.
س 36 - فرزند اينجانب، در حال خدمات عبورى بوده و يك زن كه تقريبا به سن
50 سال بوده و كمى هم اختلال حواس داشته در وسط خيابان، در حال رفتن بوده
و موتور سوار، كه فرزند بنده باشد به گمان اين كه زن رد شده، به راه خود ادامه داده و لكن
مجددا، زن برگشته و با موتور، تصادف كرده و صدمه جانى ديده، الحال، به حكم دادگاه،
232

ديه مىخواهد حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى اگر سبب صدمه مستند به زن بوده ديه
بر كسى نيست ولى اگر مستند به موتور سوار بوده بايد ديه را بدهد و در صورت شك، احتياط،
تصالح است و با فرض نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 37 - اينجانب ولى صغار و جد پدرى آنها هستم و صغار عبارتند از دو دختر يكى
سه ساله و ديگرى يك ساله، پدر آنها در اثر تصادف ماشين فوت نموده و شخصى كه سبب قتل
گرديده مبلغ هفتاد و هفت هزار تومان به اينجانب داده و رضايت گرفته و حال كه تحقيق
كرده‌ام مىگويند بيشتر بايد بدهد و حق صغار را ضايع كرده‌اند، مادر صغار هم رضايت
نداده مرقوم فرمائيد كه تصادف سهوى ديه آن چقدر مىشود و مادر صغار از ديه حق دارد
يا خير و تكليف اينجانب چيست؟
ج - در فرض سئوال ديه يك مرد مسلمان بنابر اين كه بخواهند درهم (پول نقره) بدهند
ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى كه بيست و چهار نخود است مىباشد
و هر مثقالى از آن پول نقره بايد مسكوك باشد و در موضوع قتل اگر راننده از جهت رانندگى
تقصيرى نداشته و ماشين از باب اتفاق چپ شده و سرنشين آن كشته شده چيزى بر راننده
نيست ولى اگر تقصير داشته باشد بايد ديه مقتول را به مقدارى كه ذكر شد بپردازد و در اين صورت
اگر ولى مقتول مسأله و مقدار ديه را مىدانسته و با اين حال به كمتر راضى شده نسبت به
حق خود اشكال ندارد و نسبت به حق صغار و بقيه كبار ورثه كه رضايت نداده‌اند صحيح
نيست و اما اگر از باب ندانستن مسأله و مقدار ديه بوده اين رضايت فايده ندارد و جانى بايد
تمام ديه را بدهد و اگر مورد شبهه بوده كه يا راننده تقصير داشته يا نه و از اين راه به صلح
و تراضى اين مبلغ را به اولياء مقتول داده نسبت به سهم پدر و مادر و دو صغير و كسانى كه
از طرف آنها وكيل يا ولى بوده اشكال ندارد و مادر صغار از ديه مانند بقيه اموال متوفى ارث
مىبرد.
س 38 - در جاده‌هاى خارج شهر كه وسائط نقليه با سرعت حركت مىكنند اگر
راننده‌اى به منظور سبقت غير مجاز از وسيله نقليه جلوى خود و با سرعتى بيش از حد مجاز
دفعة و بطور ناگهانى از مسير مجاز خود كه سمت راست جاده است خارج شد و به سمت
233

چپ جاده كه معبر مجاز اتومبيل مقابل او بود پيچيد و با اين خلاف ناگهانى و غافلگيرانه
خود چنان راننده اتومبيل مقابل را دچار ترس و وحشت كرد كه ديگر چشمان او جائى
را نمىديد و توانائى كنترل اتومبيل خود را از دست داد و در اين حال بدون علم و اراده
او اتومبيلش به اتومبيل سومى بر خورد كرد و خساراتى ببار آمد لطفا بيان فرمائيد ضمان
خسارات وارده به عهده كيست، سبب يا مباشر؟
ج - در فرض سئوال اگر معلوم شود به تشخيص خبره، كه راننده اول باعث شده كه
راننده دوم كنترل خود را از دست بدهد و خساراتى وارد شود راننده اول ضامن است
و خسارات وارده را بايد جبران نمايد.
س 39 - شخصى قايقچى هنگام عبور دادن فردى از رودخانه، به وسط آب كه رسيد
قايقش خاموش شد خطر متوجه او و سرنشين قايق گرديد و ديد نمىتواند براى آن شخص
كارى بكند، چون خودش شنا بلد بود از آب بيرون آمد ولى آن شخص ديگر كه مىخواست
او را عبور دهد غرق شد آيا قايقچى مسئوليتى دارد يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر ثابت گردد كه راننده قايق متخصص نبوده و در اصلاح
و تعميرات لازمه قايق دقت لازم را به عمل نياورده بطورى كه تلف مستند به مسامحه او باشد
مسئول تلف غريق است و اين قتل، قتل شبيه به عمد است و ديه بر عهده قاتل است.
س 40 - راننده تراكتور در حال حركت رفيق خود را پهلوى خود نشانده بود براى اين كه
به راننده كمك نمايد ولى رفيقش گفت من در رانندگى تراكتور و غيره وارد نيستم، راننده
گفت من هواى شما را دارم اصرار نمود كه بيا بنشين، رفيق او كه صاحب زمين بود
در يك طرف صندلى نشست در همين حال اختيار تراكتور از دست راننده خارج شد و نيز
يك بچه كوچكى هم از فاميلهاى راننده كه راننده او را با خودش آورده بود در بغل
او نشسته بود در اين حال بچه به زمين افتاد و فورا مرد آيا ديه اين بچه فوت شده مربوط به راننده
تنها است و يا مربوط به هر دو است يعنى راننده و صاحب زمين؟
ج - اگر فرمان تراكتور در دست خود راننده بوده و اختيار از دست او خارج شده و رفيقش
هم سبب خروج اختيار از دست او نشده باشد بر رفيقش ديه واجب نيست و اگر رفيقش
رانندگى مىكرده و اختيار از دستش خارج شده و سبب افتادن بچه و تلف او شده باشد ديه
234

بچه بر راننده است يا از جهت اين كه رفيقش را مغرور كرده و يا از جهت اين كه سبب اقوى
از مباشر است و اصل ديه هم در صورتى ثابت مىشود كه راننده مسامحه و كوتاهى كرده باشد
يا بچه را بدون اذن ولى او سوار كرده باشد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 41 - عابرى در اثر تصادف با ماشين كشته مىشود و كارشناس راهنمائى و رانندگى
علت تصادف را بى احتياطى و سرعت زياد و عدم تشخيص جلو ماشين و ناقص و كوتاه بودن
پاى راست راننده دانسته و راننده را مقصر معرفى كرده آيا اين قتل عمدى محسوب مىشود
يا شبه عمد؟
ج - در فرض سئوال اين قتل عمدى نيست بعيد نيست شبه عمد باشد.
س 42 - راننده‌اى پشت فرمان مىباشد موقع راندن تصادفى مىشود صدمه جانى و مالى
به كسى مىزند اين راننده چه تكليفى دارد؟ اگر راننده در موقع راندن خيلى با احتياط بوده
يا بدون احتياط حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد.
ج - اگر معلوم باشد كه راننده تقصير كرده يعنى با احتياط حركت نكرده و مصدوم
تقصير نكرده راننده ضامن است و حكم شبه عمد را دارد و اگر با احتياط حركت كرده
و مصدوم خود را در معرض صدمه در آورده راننده ضامن نيست و اگر هيچ يك تقصير
نكرده‌اند خطائى است و ديه دارد ولى بر عهده عاقله راننده است و با جهل به اين خصوصيات
مصالحه نمايند.
س 43 - دو بچه يكى يازده ساله و ديگرى سيزده ساله جلوى وانت بارى را مىگيرند كه
چوب حمل مىكرده راننده توقف مىكند بچه‌ها مىگويند ما مىخواهيم به فلانجا برويم
راننده مىگويد عقب سوار شويد بچه‌ها سوار مىشوند، طبق اظهارات راننده مينى بوسى
كنار جاده بوده وانت بار كه چوبهايش را نبسته بوده با آن بر خورد مىكند و چوبها به طرف
عقب برمىگردد و به بچه‌ها اصابت مىكند و آن دو بچه كشته مىشوند و طبق اظهارات
پليس راهنمائى راننده مقصر شناخته شده و روانه زندان مىشود، مستدعى است حكم
شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال كه راننده وانت قصد قتل نداشته اگر مقررات رانندگى
و راهنمائى را مىدانسته و رعايت ننموده و طورى است كه اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده
235

نيست قتل شبه عمد است و ديه هر دو بچه از مال راننده بايد پرداخت شود و با جهل راننده
به مقررات و عدم قصد قتل، قتل خطائى و ديه بر عاقله است نه خود قاتل.
قتل ولد زنا
س 44 - شخصى كه مقلد آن جناب مىباشد از روى جهالت و به خيال اين كه گناهى
ندارد بچه‌اى را كه از راه نا مشروع به دنيا آمده بوسيله مادر آن بچه و يك نفر ديگر كشتند
ولى الآن پشيمان شده‌اند آيا ديه دارد يا نه و اگر دارد ديه بچه را بچه كسى بايد بدهند؟
ج - در فرض سئوال احوط بلكه اقوى وجوب ديه است و بايد آن را به حاكم شرعى
پرداخت تا به مصرف مقرر برساند.
س 45 - ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفى بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله وعلى
تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كارضاعه وحضانته وبما يحتاج
اليه شرعا لو خرج ميتا وهل يثاب كغيره بالجنة افتونا مأجورين؟
ج - لا يجوز قتله ويجب على الجميع القيام بحفظه ورعايته حفظا للنفس المحترمة
على وجه الكفاية و كذا لو خرج ميتا او يودى مؤنة ذلك من بيت المال هذا إذا قلنا بنفى
جميع احكام الولد عن ولد الزنا و اما إذا قلنا بنفى خصوص الارث فالاقوى ترتب سائر
احكام الولد عليه والظاهر ان ولد الزنا يثاب كغيره ان مات مؤمنا. والله العالم
قتل سارق
س 46 - كشتن دزد در حال دزدى چه صورت دارد اگر او را نكشند به انسان صدمه
مىرساند، آيا انسان در مقابل آن قصاص مىشود و يا بايد ديه بدهد و يا هيچ كدام؟
ج - اگر دفاع از مال موجب قتل متجاوز مىشود و بدون آن هم دفاع ممكن نيست اشكال
ندارد.
س 47 - شخصى داراى باغ ميوه است و سارقى هميشه به ميوه‌هاى او دستبرد زده
دزدى مىكند و صاحب باغ با اعلام قبلى مقدارى سم بوسيله سرنگ داخل ميوه مىكند و دزد
از آن ميوه مسموم شده مىخورد و مىميرد، در اين صورت آيا صاحب باغ ضامن است يا خير؟
236

ج - با اعلام قبلى اگر سارق از ميوه مسموم بخورد و بميرد صاحب باغ ضامن نيست
و هم چنين اگر صاحب باغ اعلام نكند و بدون اذن صاحب باغ كسى وارد شود و از ميوه
مسموم بخورد و بميرد كه در اين صورت نيز صاحب باغ ضامن نيست. بلى اگر ميوه را مسموم
كند و اعلام نكند و به كسى اذن دهد كه وارد شود و از ميوه بخورد در اين صورت ضامن است.
ديه قتل در ماه‌هاى حرام
س 48 - در مورد تصادم، كه تنها نصف ديه پرداخت مىشود اگر قتل در ماه‌هاى حرام
واقع شود تغليظى كه لحاظ مىشود ثلث تمام ديه است و يا ثلث نصف الديه؟
ج - تغليظ ظاهرا در مورد تصادم، ثلث نصف ديه است.
س 49 - تغليظ به پرداخت ثلث ديه آيا مختص بقتل عمد است و يا در قتل شبه عمد
و خطا هم مىآيد؟
ج - بعيد نيست كه اختصاص به عمد نداشته باشد و در خطاى شبيه به عمد نيز تغليظ
باشد.
قتلى كه موجب ديه نمىشود.
س 50 - شخصى براى راننده‌اى دست بلند كرد و راننده ايستاد، آن شخص روى سپر
عقب ماشين سوار شده و حركت كردند، ماشين نيسان بار بوده، شخص مسافر كه روى
سپر عقب ماشين سوار بوده افتاده و ضربه مغزى ديده و بيهوش شده ونحوه افتادن معلوم
نيست و صحنه افتادن را راننده به هم زده و او را عقب ماشين نيسان بار گذاشته تا به بيمارستان
رسانده، در بيمارستان مدت چهار ساعت زنده بوده و از محل افتادن تا بيمارستان چهل
كيلومتر راه بوده و بيست كيلومتر آن غير اسفالت بوده، در اينجا راننده مىتوانسته براى
آسايش، مصدوم را به مينى بوس سوار كند و يا لا اقل جلو ماشين بگذارد تا صدمه كمتر
به بيند و شهود عينى را كه حدود بيست نفر و مسافرين همان ماشين بوده‌اند متفرق كرده و به
پاسگاه مربوطه اطلاع نداده و جواز دفن را، بدون اجازه اولياء دم، بستگان قاتل گرفتند
و تا جان داشته به پدر و مادر و برادر مقتول اطلاع نداده و افسر كارشناس، راننده را مقصر
237

تشخيص داده در ضمن مقتول، داراى شش صغير، مىباشد آيا راننده با اين وضع ضامن ديه
مقتول مىباشد يا خير؟
ج - در فرض سئوال، وجهى براى ضمان راننده نسبت به ديه مقتول به نظر نمىرسد
بخصوص اگر سوار شدن به چنين ماشينى در چنين محلى به اصرار خود مسافر عاقل بالغ
رشيد باشد. بلى اگر شرعا ثابت شود كه راننده تقصير كرده عاقله او ضامن ديه هستند اگر
قتل خطائى باشد و در شبه عمد خود راننده ضامن است و چنانچه در خصوصيات حادثه
نزاعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 51 - اگر كسى بر عكس سير ماشين، با سرعت حركت كند و با ماشين بر خورد
كند و كشته شود، آيا تصادم است و راننده بايد نصف ديه‌اش را بپردازد (در فرض شبه عمد)
و يا آن كه تمام ديه بايد پرداخت شود؟
ج - اگر در وقتى راننده متوجه شود كه نتواند خود را كنترل كند ديه دادن بر او واجب
نيست ولى اگر در موقعى متوجه شود كه قادر بر كنترل هست و به خيال اين كه بر خورد نمىكند
تصادم نمايد بعيد نيست در حكم شبه عمد باشد.
س 52 - راننده ماشين سوارى در داخل خيابان شهر با سرعت مجاز در حركت است،
دو كودك با يكديگر بازى مىكنند ناگهان يكى با عجله بسيار خود را به زير ماشين اين راننده
مىاندازد به حدى كه راننده هرگز قادر نيست و نمىتواند خود را كنترل كند، كودك زير ماشين
تلف مىشود در اين صورت آ يا ديه بر او است يا بر عاقله و يا بر هيچ كدام؟
ج - با فرض آن كه بچه خودش را جلو ماشين انداخته و راننده هم هيچ گونه قدرتى براى
جلوگيرى نداشته مراعات احتياط در سرعت متعارف شهر را نموده باشد كسى ضامن
نيست ولى اگر ورثه مقتول در اين امور مدعى راننده باشند محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 53 - كارگرى بدستور معمار كار مىكرد يك روز معمار حاضر نبوده و كارگر مذكور
مشغول گود بردارى شده، ناگهان خاك ريزش كرده كارگر در زير آوار مانده مىميرد آيا
معمار ضامن است؟
ج - در فرض سئوال اگر كارگر بدون امر معمار مشغول گود بردارى شده معمار ضامن
نيست و اگر به امر او بوده و بر حسب متعارف لازم بوده كه معمار احتياط مناسب را جهت
238

جلوگيرى از خرابى بنمايد و نكرده باشد ضامن ديه متوفى مىباشد و اگر بر حسب متعارف
احتمال ريزش داده نمىشده و محتاج به چيزى براى جلوگيرى از ريزش نبوده احوط آن
است كه در ديه بين عاقله معمار و ورثه مقتول تراضى و تصالح شود.
دفاع موقوف به قتل
س 54 - وجوب حفظ نفس كه معلوم است حتى در مقابل واجب مهم كالصوم والحج
آيا اگر حفظ نفس معارض شود با اتلاف نفس ديگر بلكه براى حفظ حريم و مال كه
در فصل حدود كه در تبصره علامه قدس سره هم دارد (للأنسان الدفع عن نفسه وحريمه
وماله ما استطاع الخ) و در فصل حد محارب وكل من جرد السلاح للأخافة مىفرمايد (واللص
محارب يدفع مع غلبة السلامه فان قتل فهدر الخ) مقصود آن كه دشمن اگر مواجه شود
با انسان به قصد صدمه و كشتن آيا دفع او به كشتن اشكالى دارد يا نه و اگر راه فرار يا انتصار
از ديگرى ممكن باشد باز كشتن او جايز است يا نه و اين حكم معروف قصاص قبل الجناية
جايز نيست در چه مواردى است و يعنى چه و اگر بايد صبر كند إلى وقوع الجناية والقتل
ثم القصاص يعنى چه؟ البته واضح است كه عنوان قصاص لا يتحقق الا بعد وقوع
القتل - و اينجا دفاع است ولى چون بعضى به همان كلمه استدلال مىكنند در مورد دفاع كه
هنوز جنايتى نكرده نمىشود او را كشت لذا عرض شد.
ج - دفاع از نفس و عرض غير از قصاص است و در مقام دفاع بايد ملاحظه الأسهل
فالأسهل بشود و در آخرين مرتبه آن كه دفاع موقوف بر قتل باشد جايز و خون او هدر است.
س 55 - زنى كه مورد هجوم جمعى از مردان اجنبى قرار گرفته بود و قصد تجاوز
به ناموس او را داشتند در مقام دفاع از ناموس خود بر آمده و شخصى را كه به او حمله كرده بود
و قصد اذيت او را داشت مجروح كرد و مجروح در بيمارستان فوت كرده است در اين صورت
ديه به زن مزبوره تعلق مىگيرد و بايد به ولى مقتول بپردازد يا نه؟
ج - بطور كلى اگر شخصى براى دفاع از نفس يا عرض كسى را كه به او هجوم آورده
است بقتل برساند ورثه مقتول حق قصاص و گرفتن ديه از او ندارند و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه لازم است.
239

س 56 - كسى كه قصد قتل مسلمانى را دارد و راهى براى جلو گيرى از اين قتل نفس
نباشد جز كشتن او، در اين صورت كشتن او جايز است و از مصاديق قصاص قبل از جنايت
است يا نه؟
ج - مجرد قصد قتل موجب جواز قتل نمىشود ولى اگر با وسيله قتاله به قصد قتل كسى
به نا حق بر او حمله كند ودفع او از قتل جز به قتل ممكن نشود جايز است.
س 57 - عده‌اى از سارقين به محلى آمده و غارت كرده‌اند و عده‌اى از اهالى محل
ايشان را تعقيب نموده كه اموال را بگيرند، يكى از تعقيب كنندگان تيرى رها كرده يك نفر
از سارقين كشته شده ولى مقتول مسلح نبوده اگر چه سارقين مجموعا سلاح داشته‌اند در اين
صورت چون مقتول اسلحه نداشته كشتن او براى قاتل چه حكمى دارد؟
ج - در فرض سئوال اگر موردى باشد كه صدق دفاع از مال محسوب شود و دفاع به غير اين
طريق ممكن نشود قاتل ضامن نيست.
ملحقات قتل
س 58 - راننده ماشين سوارى در بيابان فردى را به زير گرفته، راننده پس از اين بر خورد
ابتداء فرار كرده است بعدا كه مراجعه مىكند مصدوم را برده‌اند و اين راننده نمىتواند
پيدايش بكند، اگر مصدوم تلف شود يا آسيب ديده باشد و لازم باشد براى بهبوديش
مقدارى خرج شود راننده چه بايد بكند؟ و در هر دو فرض راننده هيچ دسترسى به آن شخص
ندارد.
ج - در فرض سئوال چنانچه راننده شك داشته باشد كه فرد مذكور تلف شده يا نه و هم چنين شك كند در اين كه به او نقصى وارد شده يا نه يعنى احتمال بدهد كه صدمه‌اى به
او وارد نشده باشد چيزى بر او نيست و اگر بداند فوت نموده ضامن ديه قتل او مىباشد و نيز
اگر بداند نقصى وارد آمده لكن خصوصيات و مقدار نقص را نداند ضامن حد اقل ديه نقص
است و بايد تفحص از متوفى يا مصدوم و وارث او بنمايد و بعد از فحص لازم ويأس از پيدا
شدن ديه قتل يا حد اقل نقص را از طرف وراث به فقير غير سيد صدقه بدهد و احتياطا براى
صدقه دادن از حاكم شرع اذن بگيرد.
240

س 59 - در مورد قتل عمدى كه ظلما واقع نشده بلكه به حق بوده مانند موارد قصاص
يا حد يا دفاع از جان يا عرض يا مال، آيا قاتل از مقتول ارث مىبرد يا خير؟
ج - بلى در مورد سئوال قاتل از مقتول ارث مىبرد.
س 60 - فقهاء مىفرمايند هر گاه كسى عمدا و ظلما شخصى را بقتل برساند از مقتول
ارث نمىبرد ولى اگر قتل خطائى محض باشد ارث مىبرد، بفرمائيد آيا در مورد قتل خطائى
كه ديه را عاقله مىپردازد قاتل از ديه مذكور هم ارث مىبرد يا نه؟
ج - در فرض سئوال اقوى به نظر حقير اين است كه قاتل از ديه ارث نمىبرد.
س 61 - اگر مجنى عليه، از جنايت موضحه عفو كرد ولى جنايت سرايت كرد و مجنى
عليه شكايت نمود و رضايت را پس گرفت، آيا عفو، قابل فسخ است يا نه و جانى فقط
نسبت به سرايت ضامن است؟
ج - عفو، قابل برگشت نيست اما نسبت به سرايت، اگر سرايت به نفس باشد حكمش
قصاص است، نهايت اين كه ديه معفو را بايد به ورثه جانى بپردازد و اگر سرايت به اطراف
باشد اقوى آن است كه ضامن ديه آن مىباشد.
س 62 - به اين فدوى خداوند متعال فرزند پسرى مرحمت نموده، ضمنا مادر او فوت
شده، از چهار ماهگى تاكنون كه هفت سال دارد عمه يا مادر فدوى كه هفتاد سال دارد
او را بزرگ نموده‌اند اكنون اين طفل از لحاظ هيكل سالم ليكن بى حواس و از گفتن
و شنيدن حرف محروم گرديده، با وصف اين زحمات كه تاكنون براى او متحمل شده
وحتى بارها با مخارج زياد به دكترها مراجعه نموده‌ام نتوانسته‌اند معالجه كنند، ضمنا
خواستند او را بدار المجانين تحويل نمايند قبول ننموده‌ام. حال مادر فدوى فوت نمود
و كسى نيست كه او را جمع آورى نمايد چنانچه او را بدار المجانين تحويل نمايم احيانا
اگر اين طفل در اينجا كشته شود باعث خون او هم گرديده‌ام يا خير؟
ج - در فرض مسأله اگر شخص يقين كند به كشتن جايز نيست مريض را بفرستد لكن
دار المجانين اشخاص را نمىكشد و اين اشتباه است بلكه ممكن است انشاء الله معالجه
نمايند. خداوند شفاء عنايت فرمايد.
س 63 - تصادفى در راه رخ داده و بعد از وقوع حادثه همه سرنشينان سوارى
241

خانوادگى سالم بودند ولى پس از گذشت ساعتى يكى از سرنشينان كه عيال راننده بود
درد دل بر او عارض شده وبلا فاصله به بيمارستان منتقل و در ظرف 24 ساعت دو مرتبه تحت
عمل جراحى قرار گرفت كه متأسفانه در مرتبه دوم از زير عمل بيرون نيامده و درگذشت
و يك كودك (دختر دو ساله) از خود باقى گذاشت، با توجه به اين كه راننده ماشين (پدر
كودك و شوهر آن مرحومه) در امر رانندگى ماهر ولى فاقد گواهى نامه ظاهرى مىباشد نظر
مبارك را در مورد حق كودك صغير و تكليف راننده مزبور مشروحا مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مسأله كه عمل جراحى زن مفيد واقع نشده و در زير عمل فوت كرده اگر
مرگش مستند به جراح باشد جراح ضامن است مگر اين كه شرط برائت كرده باشد
و به حسب متعارف چنين شرطى مىنمايند و اگر مستند به تصادف شوهر باشد و معلوم شود كه
آن قتل عمدى و شبه عمد نبوده و قتل خطائى بوده ديه دارد و ديه قتل مذكور بر عاقله است
و حضانت و نگهدارى كودك بر عهده پدر است تا بزرگ شود وربع تركه زوجه به شوهرش
مىرسد و باقى متعلق به كودك است و اگر پدر و مادر زن در قيد حيات باشند هر يك از آنان
شش يك تركه را حق دارند.
س 64 - رودخانه‌اى در فصل زمستان بواسطه كثرت باران و سيل طغيان مىكند
و با علائم ايمنى بوسيله قايق حمل و نقل و رفت و آمد به عمل مىآمد و با ناپديد شدن و پوشيده
شدن علائم ايمنى، خطر مواجه مىگرديد، در اين رودخانه، قايق به سبب فشار سنگين آب
سوراخ شده و با داخل شدن آب، از طريق سوراخ، قايق با سرنشينانش غرق شده و يك نفر
از سرنشينان را آب برده كه ديگر پيدا نشده و راننده قايق و شاگردش به حال شخص غرق شده
توجهى نكرده‌اند و در صدد نجات خودشان برآمده‌اند آيا صاحب قايق كه پس از ناپديد
شدن علائم ايمنى جدا خطر را مواجه قايق مىدانست ضامن شخص غرق شده مىباشد
يا راننده يا هيچ كدام؟
ج - اگر راننده قايق بر حسب متعارف مهارت داشته و در رانندگى تقصير نكرده باشد
ضامن نيست و هم چنين صاحب قايق اگر تعهد نداده باشد و تقصيرى كه موجب غرق قايق
شود نكرده باشد ضامن نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
242

تشريح ميت
س 65 - تشريح بدن ميت براى نجات افراد متهم به قتل يا شناخت قاتل چه صورت
دارد؟
ج - جايز نيست مگر اين كه ميت كافر باشد.
س 66 - اگر كسى وصيت كند كه پس از مرگ مثلا چشم مرا جدا كنيد و به ديگرى
بدهيد در صورت رضايت وارث عمل به وصيت جايز است يا خير؟
ج - به نظر حقير مشكل است و احتياط لازم ترك عمل به اين وصيت است.
ديه سوزاندن ميت
س 67 - اگر ميتى را بسوزانند حكم آن چيست؟
ج - صد اشرفى كه عشر ديه حى است بايد بپردازند لكن اين ديه به ورثه ميت نمىرسد
بلكه بايد براى ميت به مصرف خير برسد.
ديه اعضاء ميت
س 68 - بريدن سر ميت و يا قطع اعضاء او و يا جراحت وارد نمودن بر وى ديه دارد
يا نه؟
ج - بلى ديه دارد و تفصيل آن چنين است كه بريدن سر صد دينار و در قطع جوارح او
و ساير جنايات وارده به نسبت ديه قطع رأس است پس در قطع يك دست پنجاه دينار
و در قطع هر دو دست صد دينار و در قطع يك انگشت ده دينار و همين طور نسبت به جراحات وارده
بر سر و صورت و بدن و اين ديه به وارث نمىرسد و بايد صرف در امور خيريه براى خود
ميت شود و در امور مذكوره فرقى بين زن و مرد و بچه و بزرگ نيست و بعيد نيست كه دين
ميت را هم بتوان از آن ادا نمود.
243

ديه سقط جنين
س 69 - چندى قبل با توجه به عادت زنانگى عيالم متوجه شديم كه مدت سه ماه و پنج
روز است از عادت زنانگى ماهيانه‌اش مىگذرد و عادت عقب افتاده، چند مرتبه به دكتر
مراجعه نموده و سوزنهائى تزريق نموديم و نتيجه نگرفتيم تا اين كه بالاخره نزد دكترى رفتيم
او گفت با تزريق اين سوزنها بچه شما فلج به دنيا خواهد آمد و ما چون داراى شش فرزند
بوديم و من يك نفر كارگر بيش نيستم تصميم گرفتيم نزد پزشك زنانه برويم، خلاصه
مراجعه به دكتر زنانه نموده و با رضايت طرفين جنين را كه در حدود يك ماهه بوده اسقاط
و از بين برديم، تكليف ما زن و مرد چيست؟
ج - در فرض مرقوم اگر مادر مباشر سقط جنين شده مثل اين كه قرص و دوائى كه موجب
سقط مىشود خورده باشد بايد ديه او را بدهد و از گناهى كه مرتكب شده توبه نمايد
و در اين صورت اگر بى رضايت شوهرش اين عمل را انجام داده است بايد ديه آن را به شوهرش
كه پدر جنين است بدهد و اگر با رضايت و موافقت او بوده احتياط اين است كه پدر جنين
و كسانى كه بعد از پدر وارث او هستند در ديه با هم مصالحه كنند و اگر طبيب با علم و عمد
مرتكب سقط جنين شده ديه به ذمه او است و زن در صورتى كه امتناع از عمل نكرده گناهكار
است و بايد توبه نمايد و در اين صورت هم در ديه، پدر و مادر جنين و كسانى كه بعد از آنان
وارث او هستند مصالحه نمايند و ديه سقط شده اگر نطفه باشد بيست مثقال شرعى طلاى
سكه دار است كه هر مثقال آن هجده نخود است و اگر علقه باشد يعين خون بسته چهل مثقال
شرعى و اگر مضعفه باشد يعنى پاره گوشت باشد شصت مثقال است.
س 70 - اگر زن بدون رضايت شوهر قرصهائى مىخورد كه بچه دار نشود يا بچه
را ساقط كند آيا شرعا ديه بر زن لازم است يا نه؟ ج - اگر زن كارى كند كه نطفه ساقط شود در صورتى كه معلوم باشد نطفه منعقد شده
چه با قرص باشد چه به غير آن و چه با رضايت شوهر و چه بى رضايت وى مرتكب فعل حرام
شده و بايد ديه بدهد و اگر قرص بخورد كه حامله نشود چنانچه براى او ضرر ندارد و او را
244

عقيم و نازا نمىكند مانعى ندارد مخصوصا در صورتى كه با رضايت شوهر باشد.
س 71 - بچه دو ماه و سه ماه را زن و شوهر با هم توافق كرده سقط نمايند آيا بايد ديه
بدهند يا نه؟ و در صورت تعلق ديه به كى بايد بدهند و بعد از ديه كفاره هم دارد يا نه؟
ج - بلى ديه دارد و به وراث غير مباشر سقط مىرسد و كفاره ديگرى ندارد.
س 72 - زنى حمل دارد و مريضه است دكتر معالجه او را اين طور تشخيص داده كه بچه
دو ماهه او را سقط كند، آيا سقط كردن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز آيا ديه تعلق
مىگيرد يا نه و بر فرض تعلق ديه به دكتر تعلق مىگيرد يا به مادر؟
ج - سقط جنين جايز نيست و ديه دارد و ديه بر عهده كسى است كه متصدى سقط
است مثلا اگر دكتر به عمل جراحى و يا به سبب آمپول زدن به زن بچه را سقط نمايد دكتر
ضامن است و اگر خود مادر مثلا شربت يا قرص را كه دكتر داده بخورد مادر ضامن است.
س 73 - نطفه‌اى از مرد كافر در رحم زن كافره كه هر دوى آنها صاحب كتابند منعقد
شده زن كافره رجوع مىكند به دكتر و بچه را سقط مىكند اولا سقط كردن اين بچه براى اين
دكتر جايز است يا نه؟ ثانيا اگر جايز نيست و اين دكتر مسلمان اين عمل را انجام داد
و مباشر سقط شد ديه بر اين دكتر واجب است يا نه؟
ج - جنين كه والدين آن در ذمه اسلام نباشند محترم نيست و اگر يكى از آنها در ذمه
اسلام باشد هر كس كه مباشر سقط آن گردد ديه بر او واجب است و ديه جنين ذمى اگر
روح در آن دميده نشده هشتاد درهم است كه عشر ديه مرد ذمى است و اگر روح در آن
دميده باشد ديه كامله است اگر پسر است هشتصد درهم و اگر دختر است چهار صد درهم
مىشود.
س 74 - تا اندازه‌اى رايج است مادر يا پدر و مادر هر دو به دكتر مراجعه مىكنند و از او دواى
سقط جنين مىخواهند و او هم نسخه مىنويسد يا خود طبيب مباشر سقط مىشود آيا ديه بچه
سقط شده را مباشر كه در صورت دوم طبيب است و در صورت اول غير او مىباشد بايد بدهد
يا در هر دو صورت مباشر و تقاضا كننده و دستور دهندگان اشتراكا بايد بپردازند؟
ج - ديه را مباشر بايد بدهد و اگر پدر و مادر مباشر نباشند واذن هم نداده باشند دو ثلث
ديه مال پدر و يك ثلث آن مال مادر است مگر در صورت وجود حاجب كه مادر سدس
245

مىبرد و اگر يكى از آنها مباشر است بدون اذن ديگرى تمام ديه متعلق به آن ديگر است و اگر
با اذن بوده احتياطا ديه را مباشر به وارث طبقه بعد بدهد با اذن ديگرى و هم چنين اگر با اذن
هر دو باشد احتياطا ديه را به وارث طبقه بعد بدهند با اذن هر دوى آنها.
س 75 - ديه سقط جنين پس از انعقاد نطفه تا آخر مدت حمل چقدر است و مصرف آن
كجا است؟
ج - ديه نطفه بعد از استقرار در رحم بيست دينار و در علقه چهل دينار و در مضغه شصت
دينار و در عظم هشتاد دينار و اگر خلقت تمام باشد صد دينار و بعد از و لوج روح ديه كامله
است و يك ثلث ديه مال مادر و دو ثلث مال پدر است به شرط آن كه خودشان سقط نكنند
و اگر يكى از آنها مرتكب سقط شود تمام ديه مال ديگرى است.
س 76 - زنى بوسيله طبيب سقط جنين نموده و از اين موضوع زن و شوهر هر دو راضى
هستند و نمىدانند كه اين سقط شده جنين است يا علقه فقط مىدانند كه حمل مدتش
55 روز است در اين صورت ديه‌اش چقدر است و به چه كسى بايد داد؟
ج - ديه سقط شده جنين در حالى كه علقه باشد چهل مثقال شرعى طلاى سكه دار است
و هر مثقال هيجده نخود است و هر كس مباشر سقط بوده واجب است ديه را بدهد مثلا اگر
پزشك با عمل جراحى اسقاط نموده ديه بر او است كه بايد به پدر و مادرش بدهد و در اين صورت
چنانچه سقط جنين با اذن پدر و مادر بوده احتياطا مباشر ديه را با اذن آنها به وارث بعد بدهد
و اگر پزشك دارو داده و مادر به اختيار آن دارو را خورده و سقط جنين شده چنانچه بدون اذن
پدر باشد ديه را بايد به پدر جنين بدهد و در فرض سؤال كه معلوم است پنجاه و پنج روز
از مدت حمل گذشته محكوم به علقه بودن است و در مورد شك به مقتضاى اهميت نفوس
احتياطا بايد ديه حد اكثر داده شود.
ديه سقط جنينى كه از نطفه حرام است
س 77 - اسقاط حمل كه هنوز علقه است شرعا چه صورت دارد چنانچه حرام باشد
ديه هم دارد يا خير و در حرمت اسقاط و وجوب ديه فرقى نسبت به ولد الزنا و حلال زاده
هست يا خير و در صورتى كه ولد الزنا باشد ديه به كه مىرسد؟
ثانيا اين كه آيا ديه بر دكتر است
246

كه بالمباشره سوزن بزند و اسقاط كند و اگر دكتر نسخه سوزن بدهد و شخص ديگر كه
نمىداند اين سوزن براى چيست تزريق نمايد و اسقاط كند ديه به عهده كيست به عهده دكتر
است و يا كسى كه سوزن را تزريق نموده؟
ج - اسقاط جنين حرام است و ديه آن اگر علقه باشد چهل مثقال هجده نخودى طلاى
مسكوك است و اگر طبيب بدون اطلاع واذن زن سوزن بزند و اسقاط كند ديه به عهده
او است و چنانچه سوزن را به شخص ثالثى كه اطلاع ندارد بدهند و او به گمان سوزنهاى
معمولى تزريق نمايد ديه به عهده كسى است كه او را به اين كار امر كرده و اگر مباشر با علم
به اين كه سوزن موجب سقط مىشود به امر زن اين كار را انجام داده احتياط اين است كه
مباشر تمام ديه را به پدر جنين و اگر پدر ندارد به هر كس كه وارث او است بدهد و ديه ولد الزنا
اگر از طرفين باشد به فقيه جامع الشرائط پرداخت شود و لكن احوط در ديه ولد الزنا مصالحه
با حاكم شرع است.
س 78 - زنى كه با مرد اجنبى آشنا شده و مدتى با هم رابطه داشتند و يك بچه هم
از آنها بوجود آمده و بچه‌هاى ديگرى هم از شوهرش دارد حالا مىخواهد توبه كند چه
صورت دارد و آن بچه نامشروع را هم سقط كرده ديه دارد يا نه و ديه‌اش چه مقدار است؟
ج - نعوذ بالله اگر مردى با زن شوهر دار زنا كند آن زن بر آن مرد حرام ابدى مىشود
و بچه سقط شده ديه دارد و ديه آن بنابر احتياط لازم به مقدار ديه حلال زاده است.
ديه اعضاء
س 79 - شخصى بر اثر رانندگى اتومبيل زنى را مقتول و طفل دو ساله‌اى را مصدوم نموده
(استخوان پاى بچه را شكسته) ديه قتل زن و نيز صدمه وارده بر طفل چه مقدار است؟
ج - در فرض سئوال اگر قتل زن مستند به تقصير راننده باشد كه قتل عمد يا شبيه به عمد
محسوب شود ديه بر عهده راننده است و اگر قتل خطا باشد ديه بر عهده عاقله او است و ديه
قتل يكى از شش چيزى است كه در جاى خود ذكر شده و به پول طلا در مورد سؤال كه
مقتول زن است پانصد دينار است و هر دينارى يك مثقال شرعى هجده نخودى طلاى
مسكوك است و ديه شكستن استخوان پاى طفل خمس ديه پا است. بلى اگر پاى شكسته
247

خوب و بى عيب شود چهار خمس آن ديه را بايد بدهد.
س 80 - جراحتى كه به سر يا صورت وارد مىشود ديه آن را مشروحا بيان فرمائيد.
ج - اگر پوست را پاره كند يك شتر ديه آن است و اگر به گوشت برسد و قدرى از آن را هم
ببرد دو شتر و اگر خيلى از گوشت را پاره كند سه شتر و اگر به پرده نازك استخوان برسد
چهار شتر و اگر استخوان نمايان شود پنج شتر و اگر استخوان بشكند ده شتر و اگر بعضى
از ريزه هاى استخوان از جاى خود بيرون آيد پانزده شتر و اگر به پرده مغز سر برسد سى و سه
شتر است و در احكام مذكوره در فرض سؤال زن و مرد و بچه و بزرگ تفاوت نمىكند.
س 81 - هر گاه شبيه جراحاتى كه بر سر و صورت وارد مىشود بر بدن وارد شود ديه‌اش
چيست؟
ج - نسبتى كه در جراحات وارده بر سر با ديه كامله هست در فرض سؤال بايد
در جراحت وارده بر هر عضوى باديه آن عضو ملاحظه شود، اگر آن عضو، شرعا ديه مقدره
داشته باشد بنابر اين اگر پوست يك دست پاره شود چون ديه مقدره يك دست پنجاه شتر
يا پانصد دينار است و ديه پاره شدن پوست سر يك صدم ديه كامله انسان است ديه آن روى
حساب يك صدم ديه دست، نصف شتر يا پنج دينار است و اگر پوست يك بند از انگشت
ابهام كه دو بند دارد پاره شود چون ديه يك بند آن پنج شتر يا پنجاه دينار است به حساب
يك صدم، يك بيستم شتر يا نصف دينار مىشود و اگر پوست يك بند از ساير انگشتان كه
سه بند دارند پاره شود چون ديه مقدره يك بند سه شتر و ثلث آن يا سى و سه دينار و ثلث دينار
است به حساب يك صدم، يك سىام شتر يا يك ثلث دينار مىشود و اگر جراحت وارده بر يك
دست، به گوشت برسد و كمى از آن را هم ببرد، ديه آن دو صدم از پنجاه شتر، يا از پانصد دينار
است كه يك شتر يا ده دينار مىشود و اگر جراحت وارده بر يك بند انگشت ابهام مثلا
به گوشت برسد و كمى از گوشت را هم ببرد، ديه آن به حساب دو صدم، يك دهم شتر يا يك
دينار مىشود و به همين حساب است در تمام مراتب جراحات.
س 82 - يك تريلى و يك كاميون با هم تصادف مىكنند و راننده تريلى از نظر پليس
راه، صد در صد مجرم شناخته شده و راننده تريلى اعتراف كرده كه خودم تقصير دارم
در ضمن گواهينامه رانندگى هم نداشته، در اين حادثه كه راننده كاميون جان خود را از
248

دست داده، شاگرد راننده كه برادر من است دچار اين نقصها شده 1 - پاى چپ او از مقدار
چهار انگشت زير زانو قطع گرديده 2 - پاى راست او از استخوان ران شكسته 3 - انگشت
شست دست چپ او بريده و امكان دارد تا آخر هم نتواند شست خود را باز كند 4 - نصف
گوش چپ او و طرف راست صورت او از چانه تا پيشانى بريده، مستدعى است ديه هر يك
از اينها را بيان فرمائيد.
ج 1 - ديه قطع يك پا بطور كلى پانصد مثقال هجده نخودى طلاى سكه دار است
و براى قطع مقدارى از پا، بايد تفاوت قيمت شخص سالم و ناقص به اين نقص، در فرض
عبد بودن او را بدهد. 2 - ديه شكستن استخوان صد مثقال شرعى طلاى مسكوك است.
بلى اگر شكستگى پا كاملا خوب شود و عيبى در آن باقى نماند ديه آن هشتاد مثقال شرعى
طلاى مسكوك است. 3 - ديه انگشت مزبور اگر شل شود و حركت و سكون آن در اختيار
او نباشد شصت و شش مثقال شرعى و 12 نخود طلاى مسكوك است. 4 - ديه قطع نصف
گوش دويست و پنجاه مثقال شرعى طلاى مسكوك است و ديه بريدگى صورت اگر
كمى از گوشت بريده شده كه خون آمده دو شتر و اگر عمق بريدگى زياد باشد ولى به پرده
سفيد نازك روى استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است و اگر به آن پوست رسيده چهار شتر
و اگر آن پوست را بريده و روى استخوان نمايان شده پنج شتر ديه آن است.
س 83 - راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسر بچه‌اى زده و استخوان پاى بچه
شكسته و بچه هم ولى ندارد و شخص ديگر او را بزرگ كرده و سر پرست او است و راننده
تعهد كرده خسارات پاى بچه از جهت معالجه دكتر و دارو همه را بپردازد و اميد بهبودى پاى
بچه به زودى هست در اين صورت علاوه بر خساراتى كه راننده مىپردازد ديه هم بايد بدهد يا نه
و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟
ج - ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود به طلا صد دينار است و اگر كاملا سالم
و بى عيب شود هشتاد دينار و هر دينارى هجده نخود است و فرقى در ديه بين بزرگ و بچه
نيست و در جراحات از سمحاق به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جانى ضامن نيست
و در سمحاق و پائين تر از سمحاق در اجرت طبيب بين جانى و مجنى عليه مصالحه شود
و در صورتى كه جنايت خطائى، از موضحه به بالا باشد ديه بر عهده عاقله است و سمحاق به
249

جراحتى مىگويند كه عمق آن به پرده نازك روى استخوان برسد ولى آن را پاره نكند
و چنانچه آن پرده نازك نيز پاره شود و استخوان واضح شود آن را موضحه گويند.
س 84 - ساق پاى پسر هفت ساله شخصى در اثر تصادف ماشين شكسته و مبلغى
براى معالجه به جراح داده و مبلغى نيز خرج مريض خانه نموده است آيا مخارج مزبور
را مىتواند از راننده ماشين بگيرد يا خير و ضمنا ديه آن را مىتواند مطالبه كند يا نه و ديه آن چه
مقدار است و اگر رضايت ندهد راننده مدتى حبس مىشود بنابر اين رضايت بدهد يا خير؟
ج - در مورد سئوال اگر فقط استخوان شكسته ديه آن ده شتر يا صد مثقال شرعى طلاى
مسكوك است و اگر جراحت هم وارد شده بايد خصوصيات جراحت وارد شده معلوم
گردد تا جواب داده شود و اگر طرفين تراضى نمايند كه مبلغى راننده به مجنى عليه بدهد
تا او هم ذمه او را برى نمايد و هم رضايت بدهد كه از حبس نجات پيدا كند اشكال ندارد
به شرط آن كه صرفه صغير مراعات شود.
س 85 - جراحات گوش و بينى و لب به صورت حارصه و داميه و متلاحمه از مصاديق
جراحات سر و صورت مىباشد و بايد طبق قاعده جراحات سر و صورت ديه آن معين شود و يا
اين كه چون اين اعضاء داراى عنوان خاص مىباشند از قاعده مذكوره خارج و بايستى تعيين
ارش شود؟
ج - هر چند اعضاء مذكوره عنوان خاص دارند و براى قطع يا خرم آنها ديه تعيين شده
لكن از مصاديق جراحات سر و صورت هستند و احكام حارصه و مراتب بعد بر آنها جارى
است.
س 86 - اولا قاعده كليه‌اى است در ديات زن كه برابر مرد است تا به ثلث ديه كامله
برسد و در بعض روايات آن ذكر تساوى موضحه هم شده است، ثانيا قاعده ديگرى است
در كسر استخوان و رض وفك و موضحه آن كه به نسبت ديه عضو ذكر ديه شده است كه ظاهر
آن ديه عضو بر حسب ديه شخص مجنى عليه مىباشد و همين طور در مواردى ربع ديه عضو
و امثال آن گفته شده است در نتيجه در موارد كمتر از ثلث، حاصل دو قاعده متفاوت مىشود
كداميك مقدم است، مثلا بنابر قاعده اول شكستگى استخوان بازوى زن يك درهم ديه
كامله مرد است و بنابر قاعده دوم يك بيستم ديه كامله مرد مىشود؟
250

ج - ديه زن تا به ثلث ديه كامله نرسيده با ديه مرد برابر است و وقتى به ثلث ديه
كامله رسيد، ديه زن بر مىگردد به نصف و هر عضو جداگانه ملاحظه
نمىشود.
س 87 - در ساعد و در ساق پا دو استخوان وجود دارد آيا براى شكستگى هر استخوان
يك پنجم ديه عضو است بطورى كه اگر هر دو استخوان شكسته شود دو خمس بايد اداء شود
يا اين كه يك پنجم براى مجموع دو استخوان است يا اين كه چه دو استخوان و چه يك
استخوان در هر صورت يك پنجم لازم است.
ج - در فرض سئوال اگر دو استخوان ساق از يك پا بشكند و بهبودى كامل حاصل
ننمايد ديه آن يكصد دينار است و اگر يك استخوان از پا بشكند ديه آن پنجاه دينار است،
البته اگر مصالحه و مراضات نمايند به آنچه ذكر شد كمال احتياط است و هم چنين است
حكم نسبت به دو استخوان ساعد.
س 88 - در جراحات داخلى سر مانند داخل بينى و داخل دهان و هم چنين جراحات
گردن و گوش آيا حكم جراحات سر جارى است؟
ج - جراحات گوش حكم جراحات سر را دارد و جراحات گردن حكم جراحات بدن
را دارد و جائفه هر يك از بدن و رأس حكم همان عضو را دارد و در غير موارد منصوص مورد
حكومت است.
س 89 - ديه فرو رفتن سه دنده از دنده‌هاى تيره پشت چه مقدار است؟
ج - اگر از دنده‌هاى پهلوى قلب باشد و شكستگى يا كجى در آنها پيدا نشده باشد و فقط
جابجا شده ديه هر يك هفت دينار و نصف است و اگر از دنده‌هاى پهلوى بازو باشد ديه
جابجا شدن آن هر يك پنج دينار است.
س 90 - اگر بطورى ضربه به صورت وارد آمده كه كبود و متورم شده و دهان روى هم
نمىآيد و نمىتواند چيزى بخورد و تا گردن كبود شده ديه آن چه مقدار است؟
ج - ديه كبودى صورت سه دينار است و ديه سياه شدن آن شش دينار و در بدن نصف
اين مقدار است و در مورد سؤال چنانچه منظور اين است كه تا حدود گردن كبود شده و خود
گردن، كبود نشده حكم همان است كه گفته شد و اگر منظور آن باشد كه گردن هم كبود
251

شده يك دينار و نصف هم به جهت آن بايد پرداخته شود لكن چون احتمال مىرود كه گردن
در حكم ديه ملحق به صورت باشد احتياط به مصالحه نسبت به يك دينار و نصف ديگر
ترك نشود و براى ورم صورت و عدم قدرت بر جويدن غذا بايد ارش بدهد.
س 91 - آيا كبودى زير لب حكم روى لب را دارد يا نه؟
ج - بلى كبودى زير لب حكم روى لب را دارد.
س 92 - آيا كبودى زير چانه و گردن حكم صورت را دارد يا نه؟
ج - بعيد نيست چانه حكم صورت را داشته باشد اگر چه مراعات احتياط
به مصالحه طرفين خوب است و در گردن احتياط به مصالحه و تراضى طرفين ترك نشود.
س 93 - آيا بين مرد و زن در حكم ديه فرق است يا نه و مقصود از ارش چيست؟
ج - ديه زن در اعضاء بدن مثل ديه مرد است تا به قدر ثلث ديه كامله كه هزار دينار است
برسد و به ثلث ديه كامله كه رسيد نصف ديه مرد است و مقصود از ارش آن است كه شخص
را بنده فرض نمايند و قيمت عادله او را با سالم بودن از عيب مفروض، تعيين كنند و نيز
قيمت آن را با اين عيب تعيين نمايند، تفاوت بين آن دو را ارش گويند.
س 94 - در سئوال نامه قبل، ديه شكستن مچ دست اشتباه بوده چون استخوان پشت
دست بوده اگر فرقى بين مچ و پشت دست هست مرقوم داريد و نيز سه دنده فرو رفته پهلوى
قلب و بازو نبوده همان دنده‌هائى كه در وسط پشت است بوده اگر فرقى دارد مرقوم
فرمائيد.
ج - ديه شكستن استخوان پشت دست با مچ دست تفاوت ندارد بنابر اين در صورتى كه
خوب شود و دست معيوب نشود به طلا هشتاد دينار است و اگر عيبى در آن باقى بماند
صد دينار و مقصود از دنده‌هاى پهلوى قلب دنده‌هائى است كه محاذى با قلب است خواه
از دنده‌هاى پشت باشد يا جلو و دنده‌هائى كه در سمت بالا زير كتف و بازو قرار گرفته‌اند
در مقدار ديه با دنده‌هاى محاذى قلب فرق دارد.
س 95 - شخص ظالمى كسى را مجبور كند كه به صورت ديگرى سيلى بزند يا از او مبلغ
يكصد تومان بگيرد چنانچه بزند و صورت آن مضروب سرخ شود آيا ديه بر مباشر است يا بر
سبب و اگر صد تومان را بگيرد چه كسى ضامن است؟
252

ج - ديه بر مباشر است و چنانچه مبلغ مذكور را بگيرد گيرنده ضامن است و اگر به آمر
بدهد، او نيز ضامن است و در اين صورت مالك صد تومان مىتواند به هر يك از آخذ و آمر رجوع
نمايد و در صورتى كه به گيرنده رجوع كند و وجه را از او بگيرد او هم مىتواند به آمر رجوع كند.
س 96 - چه مىفرمائيد درباره مردى كه به مرد ديگر حمله كند و با ضربات چوب و مشت
استخوان بينى او را مىشكند و هم چنين انگشت وسطى دست راست هم مىشكند و پس
از معالجه هم بطور ناقص باقى مىماند يعنى انگشت بطور منحنى (كج) باقى بماند ديه
هر كدام به پول فعلى رايج ايران چقدر است؟
ج - ديه شكستن استخوان بينى اگر خوب شود و عيبى در آن باقى نماند صد مثقال
شرعى طلاى مسكوك است و هر مثقال شرعى هجده نخود است و در فرض سؤال كه
انگشت شكسته، معيوب و ناقص شده ديه آن بيست مثقال شرعى طلاى مسكوك است
و قيمت طلاى مسكوك را از اهل خبره استفسار نمائيد.
س 97 - چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه شخصى عمدا به سه نفر سيلى زده
وپرده گوششان را پاره كرده يكى از آنها مدت ده روز و ديگرى سه ماهه و ديگرى يك ساله
با معالجه پزشك خوب شدند آيا ديه به نسبت مدت فرق مىكند؟
ج - در پرده يك گوش كه پاره شود و بعدا با معالجه بهبود بيابد جانى بايد آنچه قاضى
شرع براى نقصان يا زوال شنوائى در مدتهاى مذكوره معين كند به مجنى عليه بدهد و اگر
عمل به مصالحه و مراضات خاتمه پيدا كند احوط واحسن است.
س 98 - در نزاعى پنج نفر با كارد و چوب به فرد واحدى حمله مىكنند و در اثر ضربات،
وى مجروح و بى هوش مىشود و پس از انتقال به بيمارستان (1) چشم ورم كرده و پس
از مدتى كه بهبودى حاصل شده پلك چشم بريدگى داشته (2) سر به عمق چهار سانت
و طول حدود پنج سانت بريده شده و خون زيادى آمده (3) دست راست بريدگى داشته
به عمق چهار سانت كه چند بخيه خورده و خون زياد آمده و دست مثل اول كار نمىكند (4)
آثار ضرب و جرح با سياهى و بريدگى و آثار ديگر در پشت و شانه و گردن زياد بوده،
مقتضى است ديه اينها را بيان فرمائيد.
ج (1) سئوال خالى از اجمال نيست اگر بريدگى، خراش بر پوست پلك است ديه آن
253

يك شتر است و اگر كمى از گوشت را نيز بريده ديه آن دو شتر است و اگر سبب ورم چشم
ضربه ديگر باشد بايد ارش بدهد به شرحى كه ذكر مىشود و اگر سبب همان بريدگى باشد
هر يك از ارش و ديه بريدگى زيادتر باشد بايد بدهد (2) اگر عمق بريدگى زياد است
و لكن به پرده نازك سفيد فاصل بين گوشت و استخوان نرسيده ديه آن سه شتر است و اگر به
آن پرده رسيده و لكن آن را نبريده چهار شتر و اگر پرده را نيز پاره كرده پنج شتر است (3) ديه
بريدگى كه در دست است نصف ديه بريدگى سر است به شرحى كه در جواب اول ذكر شد
و اما ديه نقص در دست اگر شكستگى استخوان يا شلل نباشد ارش بايد بدهد، يعنى فرض
شود مصدوم عبد است و قيمت آن بدون عيب و با عيب مزبور تعيين شود تفاوت بين قيمت
صحيح و معيب را ارش گويند و در صورتى كه سبب اين عيب همان بريدگى باشد هر يك
از ارش يا ديه بريدگى زيادتر است آن را بايد بدهد. (4) هر مقدار جراحت بر اعضاء بدن وارد
شود لازم است ديه آن عضو چنانچه ديه مقدره داشته باشد با ديه سر كه ديه قتل است
سنجيده شود و به همان نسبت براى جراحت وارده بر عضو، ديه تعيين گردد مثلا ديه
يك دست، نصف ديه سر است پس ديه جراحت يك دست نصف ديه جراحت سر است
و چنانچه ديه مقدره نداشته باشد بايد ارش بدهد و جراحات عديده ديات عديده دارد و اما
آثار ديگر ضرب، ديه سرخى كه در اثر ضرب بر بدن حادث شود سه ربع دينار است و ديه
كبودى يك دينار و نصف است و ديه سياهى سه دينار و به عدد نقطه هاى سرخ و يا سبز و كبود
يا سياه ديه بايد داده شود و دينار يك مثقال شرعى طلاى مسكوك است كه هجده نخود
است.
س 99 - در مورد شكستن لگن با حفظ منافع، چه مقدار ديه تعلق مىگيرد چون لگن
دو قسمت است كه هر يك از پاها به يك لگن متصل است و اينطور كه نشان مىدهد غير از
به عصوص و عصعص است آيا لگن، ديه كامل دارد يا به نسبت پا و در نتيجه هر گاه شكستگى
سالم شود، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله است؟
ج - در فرض سئوال، اگر يك طرف لگن كه به يك پا ارتباط دارد بشكند و بعدا
با معالجه بهبودى پيدا كرده و سالم شود ظاهرا ديه، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله
است كه هشتاد دينار باشد يا به اين نسبت از بقيه مصاديق ديه است.
254

س 100 - شكستن عصعص و يا به عصوص در صورتى كه منجر به عدم تملك غائط يا بول
يا ريح نشود چه ديه‌اى دارد؟
ج - كسر به عصوص با فرض تملك از امور مذكوره خمس ديه كامله است و چنانچه
بهبودى كامل حاصل شود چهار پنجم خمس ديه كامله است.
س 101 - اگر كسى خواست ناخن بچه را بگيرد از انگشت او مختصرى پوست كنده
شد و خون آمد ديه آن چقدر است؟
ج - ديه آن اگر انگشت ابهام باشد چنانچه فقط پوست كنده شده يك بيستم شتر
است و اگر كمى از گوشت را نيز بريده باشد يك دهم شتر و در بقيه انگشتان در صورت
اول يك سى ام شتر و صورت دوم يك پانزدهم شتر، اما نسبت به دينار در ابهام چنانچه فقط
پوست كنده شده نصف دينار و اگر كمى از گوشت را نيز بريده يك دينار و در بقيه انگشتان
در صورت اول يك ثلث دينار و در صورت دوم دو ثلث دينار است.
س 102 - چندى پيش دو برادر به علت گفتگوئى درگير شده و پس از پرتاب كفش
به توسط يكى از آنها كه قصد زدن به شخص مقابل را داشته سهوا به دختر اينجانب اصابت
نموده و پس از مراجعه به پزشك معالج معلوم شده كه چشم راست بچه كور شده، مستدعى
است ديه آن را معين فرمائيد.
ج - ديه يك چشم زن نصف ديه كامله يك زن است.
س 103 - ضارب بطورى گوش زنى را پاره كرده كه خيلى كم از نرمه گوش سالم مانده
وخونريزى زياد شده و بعد هم جوش خورده، ديه آن را بيان فرمائيد.
ج - ديه پاره نمودن نرمه گوش، ثلث ديه نرمه گوش است كه به طلا پنجاه
و پنج دينار و ده نخود طلاى مسكوك است و هر دينار، يك مثقال شرعى است كه هجده
نخود مىباشد و چون جمعى از علماء، در ديه، پاره نمودن نرمه گوش، ثلث ديه گوش
فرموده‌اند كه يكصد و شصت و شش دينار ودوازده نخود باشد، احتياط به مصالحه
در تفاوت بين اين دو، خوب است.
س 104 - موتور سوارى با تصادف ماشين يك نصفه بيشتر از بند انگشت وسط دست
راستش قطع گرديده با توجه به اين كه مصدوم مطالبه خسارت مىكند موافقت طرفين بر اين
255

قرار گرفته كه آنچه ديه شرعيه مقدره است پرداخت و رضايت اخذ گردد لطفا مقدار ديه
را تعيين و ذيلا مرقوم فرمائيد مزيد تشكر است.
ج - از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم بطور كلى ديه يك انگشت يكصد مثقال شرعى
طلا است و هر مثقال هجده نخود است و در فرض سؤال چون نصف يك بند انگشت قطع
شده ديه آن نصف يك ثلث از ديه يك انگشت يعنى نصف سى و سه مثقال و شش نخود
طلاى مسكوك است و اگر بيش از نصف باشد به همان نسبت اضافه مىشود و چنانچه نزاع
موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 105 - ديه كبودى بازو يا ورم بازو و ورم شانه چه مقدار است؟
ج - در غير سر و صورت اگر جائى از بدن بواسطه ضربه كبود شود ديه آن يك دينار
و نصف است و ديه سياه شدن آن سه دينار و در تورم بازو و شانه ارش بايد بدهد.
س 106 - شكستن استخوان مچ دست كه مربوط به انگشت سبابه بوده كه اول كبود
و بعد سياه و متورم شده ديه آن چه مقدار است؟
ج - سئوال مجمل است اگر مقصود آن است كه مچ دست شكسته و در اثر آن ضربه
علاوه بر شكستگى دست انگشت سبابه نيز متورم شده در صورتى كه شكستگى دست خوب
شود و عيبى از آن باقى نماند ديه آن هشتاد دينار است و اگر عيبى از آن باقى بماند ديه آن
صد دينار است و ديه سياه شدن انگشت سه دينار است و براى ورم آن ارش بايد بدهد.
س 107 - ديه پاره گى پوست دست تقريبا از مچ تا آرنج چه مقدار است؟
ج - ديه پاره گى و خراش پوست دست پنج دينار و اگر كمى از گوشت را نيز پاره نموده
ديه آن ده دينار و اگر عمقا زياد گوشت را پاره نموده و به پرده نازك روى استخوان نرسيده
پانزده دينار و اگر به پرده نازك روى استخوان رسيده و آن را پاره نكرده بيست دينار و اگر پرده
را پاره نموده بيست و پنج دينار است.
س 108 - كسى ضربه‌اى به پشت سر ديگرى زده بطورى كه مضروب مدتى وقت
خوابيدن و موقع نگاه كردن به عقب سر ناراحت بوده و درد مىكشيده ديه آن چه مقدار است؟
ج - در صورتى كه عرفا بگويند شخص مضروب معيوب شده است بايد ارش بدهد.
س 109 - شخصى گونه راست صورت او ضربه خورده بطورى كه چهار سانتيمتر عمق
256

زخم آن بوده ولى به استخوان لطمه وارد نشده ديه‌اش چقدر است؟
ج - اگر به پرده نازك استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است و اگر رسيده و آن را پاره
نكرده چهار شتر و اگر آن را نيز پاره كرده و استخوان نمايان شده پنج شتر و احتياط به مصالحه
ترك نشود.
س 110 - شخصى از سر كارش به منزل مىرفت و در خيابان بچه‌اى مشغول بازى بود
در حين بازى موتور اين شخص به بچه خورد و دو انگشت بچه بوسيله بر خورد با موتور از بين
رفت، پدر بچه رضايت داد كه ديه بگيرد تكليف آن شخص را نسبت به ديه مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اگر قطع انگشتان عمدى نبوده پرداخت ديه هر انگشت كه
صد مثقال شرعى يعنى هيجده نخود طلاى مسكوك است كافى است و در خطاء محض
ديه بر عاقله است و در شبه عمد بر خود جانى است و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج
به مرافعه شرعيه مىباشد و ديه ملك طفل است كه بايد بدست پدرش برسد و براى او حفظ
كند تا كبير و رشيد شود تا به او رد نمايد.
س 111 - در اثر تصادف اتومبيلى با موتور دو نفر موتور سوار به زمين خورده و قسمتى
از شكم هر دو و هم چنين روده هر دو پاره شده كه با جراحى بهبود يافته ولى قسمتى از روده
يك نفر برداشته مىشود آيا هر دو مصداق جائفه و ثلث ديه دارد يا نه و آيا فرقى بين آن كه نقص
روده پيدا كرده با ديگرى هست يا نه؟
ج - در فر ض سئوال اگر طبق موازين شرعيه مقصر بودن راننده ماشين و بى تقصيرى
موتور سواران ثابت شود ثلث ديه هر يك به اضافه ارش نقص روده ديگرى را اگر نقص باشد
بايد بدهد.
س 112 - يك پاى دختر بچه‌اى در تصادف با ماشين شكسته و بهبودى هم حاصل
كرده ديه شكسته شدن پاى او كه در اثر تصادف خطائى بوده چقدر است
و اگر جانى حله را انتخاب كند چقدر حله و در صورت دسترس نبودن حله قيمت آن چقدر
و يا در عوض حله پارچه چقدر بايد داده شود و ضمنا در اين صورت كه تصادف خطائى است
آيا ديه بر عاقله است يا جانى و اگر جانى و عاقله مال نداشته باشند از بيت المال بايد داده شود
يا خير
257

ج - در فرض سئوال اگر راننده تقصير كرده باشد و شكسته بطور كامل بهبود يافته باشد
و راننده هشتاد دينار طلاى مسكوك يا قيمت آن را بدهد مجزى است و چنانچه بخواهد حله
بدهد شانزده حله بدهد كه هر حله دو پارچه است مانند دو جامه احرام از حله يمنى يا قيمت آن و تعيين قيمت
حله، با نظر خبره است اگر حله يمنى در بلاد باشد و در قتل خطائى
و هم چنين از موضحه به بالا اگر خطائى باشد ديه بر عاقله است و اگر عاقله نيست بر خود
جانى است و چنانچه عاقله و جانى متمكن از دادن ديه نباشد بر بيت المال است.
س 113 - ديه شكسته شدن يك استخوان از دو استخوان ساق پا چقدر مىشود
و در صورت توافق به قيمت دينار آيا مىشود كه طلاى درجه اعلاء مورد ارزيابى قرار گيرد
و يا از درجه پائين تر؟
ج - ديه شكستن يك استخوان از دو استخوان ساق پا پنجاه دينار است از طلاى
مسكوك بسكه معامله از طلاى معمولى.
س 114 - شخصى دو تير خورده يكى از جلو به شانه او اصابت كرده و تا نزديكى
استخوان شانه رفته و تير ديگر از باطن ذراع نزديك به مچ اصابت نموده و تا نزديك آرنج
ميان گوشت رفته و به استخوان آسيب نرسانده ديه‌اش چه مقدار است و شانه و ذراع راست
و چپ فرق مىكند يا نه؟
ج - در جرح وارد بر شانه ارش بايد داده شود و اما جرح وارد به نزديك مچ اگر سوراخ
نموده و از آرنج خارج شده، صد دينار ديه آنست و اگر سوراخ نكرده در صورتى كه به پرده نازك
روى استخوان نرسيده يك شتر و نصف و به طلا پانزده دينار و اگر به پرده رسيده دو شتر
يا بيست دينار طلا ديه آن است و فرقى بين راست و چپ نيست و احتياط به مصالحه ترك نشود.
س 115 - شخصى گلوله از پشت كف او اصابت كرده و از باطن كف بيرون رفته
البته معلوم است كه اين تير گوشت و استخوان و رگ را از بين برده و تا كنون كه حدود
سه ماه است از معالجه‌اش مىگذرد هنوز انگشتان دستش كاملا راست نمىشود ديه‌اش چه
مقدار است؟
ج - ديه جرح مفروض وارد بر دست صد دينار است و اگر موجب نقص دست شود ارش
نيز بايد بدهد.
258

س 116 - ديه ضربه مغزى كه بطور موقت بيهوش شده يا بدون بيهوشى است ولى
بدون تورم و تغيير رنگ و جراحت بوده چيست آيا كم و زيادى مدت بيهوشى فرقى دارد؟
ج - براى بيهوشى ديه‌اى در شرع انور تقدير نشده ولى چنانچه طرفين بر عمل بدستور حاكم شرع جامع الشرائط تراضى نمايند كمال احتياط است.
س 117 - گلوله از جلو به آلت رجوليت شخصى اصابت كرده و از وسط آلت بيرون آمده
و از ميان گوشت و پوست و رگ و بيضتين عبور نموده و رگ يكى از بيضه ها را آسيب
رسانده بطورى كه پس از معالجه كوتاه تر از ديگرى شده و از جانب داخل ران ميان گوشت
فرو رفته و از اليه بيرون آمده است ديه آن چيست و آيا ران راست و چپ از حيث مقدار ديه
فرق دارد يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر جرح وارد بر اعضاء مذكوره موجب شلل آنها شده باشد دو ثلث
ديه هر عضو ديه آنست و اگر موجب شلل نباشد در هر يك از جراحات مذكوره وارد بر آلت
رجوليت و بر ران راست و بر بيضتين صد دينار طلاى مسكوك هيجده نخودى كه عشر ديه
نفس است ديه لازم است و در نقصى كه وارد بر بيضه شده ارش لازم است يعنى مجروح
فرض مىشود عبد و قيمت صحيح و معيب آن ملاحظه مىشود و تفاوت بين دو قيمت ارش آن
است و فرقى بين ران راست و چپ نيست و احتياط به مصالحه ترك نشود.
س 118 - در جرح خطائى وارد بر زن هر گاه موضحه و بالاتر باشد مانند مرد ديه
بر عاقله و در كمتر از موضحه در مال جانى است يا با مرد تفاوت دارد؟
ج - مانند مرد است و تفاوت ندارد.
س 119 - بين سه نفر نزاعى واقع شده و بنا به تشخيص دكتر از ضربت دو نفر جمجمه يكى ديگر يعنى نفر سوم ضربت ديده و در باطن، استخوان جمجمه شكسته، معين
فرمائيد اولا تشخيص دكتر مورد قبول است يا خير و ثانيا بر فرض قبول، ديه براى هر يك
از ضاربين چه اندازه مىباشد؟
ج - ديه كسر جمجمه در صورتى كه به معالجه خوب شود ده شتر است و قول طبيب
حاذق مورد اطمينان طريق ثبوت موضوع است و در صورت حصول كسر به ضرب يكى از دو نفر
معين، ديه بر او است و در صورت حصول كسر به ضرب هر دو يا شك بايد هر دو مشتركا ده شتر بدهند
259

س 120 - شخصى گلوله از جلو بران او اصابت كرده و نزديك استخوان مانده
و بواسطه عمل جراحى هم بيرون نيامده و هنوز در ران او است اگر به پوست سفيد روى استخوان رسيده ديه‌اش چه مقدار است و اگر نرسيده چه مقدار مىباشد و نيز به سر انگشت
سبابه دست راستش گلوله اصابت نموده و مقدارى از گوشت آن را برده است مقدار ديه آن را
تعيين فرمائيد.
ج - جرح وارد بر ران اگر به پرده سفيد روى استخوان نرسيده يك شتر و نصف ديه آن
است يا پانزده دينار طلاى مسكوك و اگر رسيده و آن را پاره نكرده دو شتر
يا بيست دينار و اگر آن را نيز پاره نموده و استخوان نمايان شده دو شتر و نصف يا بيست و پنج
دينار و در مفروض سؤال اگر جرح مزبور موجب نقصى در پا شود ارش نيز بايد بدهد و اما جرح
وارد بر سر انگشت سبابه اگر كمى از گوشت آن را برده باشد ديه آن يك پانزدهم شتر است
يا دو ثلث دينار و اگر زيادتر برده ولى به پوست نازك روى استخوان نرسيده يك دهم شتر
يا يك دينار ديه آن است و احتياط به مصالحه ترك نشود.
س 121 - دو نفر با هم نزاع نموده وفك پائين يكى بوسيله مشت ديگرى بيرون آمده
چقدر بايد ديه بدهد؟
ج - در فرض سؤال اگر موجب نقص در جويدن غذا يا عيب ديگر شود جانى بايد ارش
يعنى تفاوت بين صحيح و معيب را بدهد و چون تعيين ارش فعلا در خارج مورد اشكال
است طرفين بايد مصالحه و تراضى در تعيين مقدار آن بنمايند.
س 122 - شخصى كاسب در مغازه خود نشسته بوده و ديگرى از روى عمد با داشتن
كينه قبلى به مغازه وى وارد شده و بدون هيچ گونه گفتگو و دليلى بر آن شخص كاسب حمله
كرده و او را مضروب مىنمايد بطورى كه در اثر ضربات وارده بر وى، يك دنده پهلوى او و يك
دندان مشار اليه شكسته مىشود، خواهشمند است حكم ديه وارده را طبق موازين شرع بيان
فرمائيد.
ج - ديه هر يك از دنده‌هائى كه محاذى قلب است بيست و پنج دينار است و ديه بقيه
دنده‌ها هر يك ده دينار و ديه دوازده دندان جلوى كه شش دندان بالا و شش دندان پائين
باشد هر يك پنجاه دينار و هر دينار يك مثقال شرعى طلاى مسكوك است و هر مثقال
260

شرعى سه ربع مثقال صرافان يعنى هيجده نخود است و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد
محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 123 - در شكستن استخوان پا كه سالم شود چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه
است و ساق پا دو استخوان در كنار هم دارد اكنون چنانچه در يك جا، دو استخوان شكسته
شود دو شكستگى محسوب مىشود و يا يك شكستگى؟
ج - در فرض سؤال بنابر مشهور بين علماء اعلام، اگر هر دو استخوان، از ساق يك پا،
شكسته و بعد بهبود يافته، جانى بايد هشتاد دينار ديه بدهد و اگر يكى از دو استخوان ساق
شكسته و بهبود يافته بايد چهل دينار بدهد و چنانچه با تراضى طرفين باشد بىاشكال
است.
س 124 - اين كه در ديه جراحات سر و صورت، مثل حارصه و داميه و امثال آن، شتر،
ذكر شده آيا خصوصيتى دارد و يا اين كه مىتوان از پنج نوع ديگر هم حساب كرد؟
ج - القاء خصوصيت، بعيد نيست، مخصوصا در صورت عدم امكان رد شتر و احوط
تراضى است بلكه ترك نشود.
س 125 - آيا شتر و دينار در ديات جروح و امثال آن خصوصيتى دارد يا نسبت به ديه
كامله بايد ملاحظه شود مثلا شتر يعنى يك صدم ديه كامله، ولو اين كه از نقره سكه دار
پرداخت شود؟
ج - در ديات اعضاء و منافع، كه تعبير به ديه قتل يا نصف و ثلث و نظاير آنها شده، تخيير
بين اقسام ديات، بعيد نيست و هم چنين در مثل شكستن استخوان پا، يا دست، كه خمس
ديه، در بعض صور، تعيين شده، تخيير، بعيد نيست و لكن در موردى كه مثل ديه سرخى
و نظاير آن باشد احتياط ترك نشود، و اما در موارد قصاص چون قبول ديه و عدم قصاص،
موقوف به رضايت مجنى عليه، در اخذ ديه مىباشد اجبار بر اخذ نوع مخصوص، جايز نيست.
س 126 - اگر كسى دست كسى را بشكند يا كبود يا سرخ كند ديه هر كدام را مشخص
فرمائيد؟
ج - ديه شكستن دست، اگر خوب شود و كجى يا عيب در آن نباشد هشتاد دينار است
و اگر كجى يا عيب در آن باشد صد دينار و ديه سرخى، اگر در سر و صورت باشد يك دينار
261

و نصف است و ديه سياهى در آنها شش دينار و اگر در غير سر و صورت باشد ديه آن نصف
اين مقدار است و هر دينار يك مثقال شرعى هيجده نخودى طلاى مسكوك است.
س 127 - شخصى با اتومبيل خود با دختر بالغه‌اى تصادف كرده و صدماتى وارد
ساخته و صدمات آن به قرار ذيل است اول استخوان ران پاى راست را از وسط قلم كرده
يعنى باصطلاح گردن شكن نموده و معلوم نيست كه در داخل مغز بيرون آمد يا نه ولى
استخوان از پوست بيرون نيامده و به نظر اهل خبره استخوان پا قابل معالجه و التيام است
و مقدارى پوست روى پا كبود شده است دوم مقدارى پوست پيشانى با پوست سر چاك
خورده وخونريزى نموده و بخيه خورده سوم اين كه مقدارى پوست نازك ز نخ با پوست نازك
ذراع دست راست رفته چهارم اين كه جراحات متعدده كوچك روى پوست دست وارد
آمده كه خون در آمده است حكم اينها چيست؟
ج - در فرض سؤال اگر پاى دختر كاملا خوب شود و عيبى در آن باقى نماند هشتاد
دينار ديه آن است هر دينارى هيجده نخود طلاى مسكوك است و اگر كاملا بى عيب
نشود صد دينار و ديه كبودى ران يك دينار و نصف و چنانچه سياه شده باشد سه دينار
است و در فرض سؤال دوم اگر فقط پوست را خراش داده يك شتر ديه آن است و اگر كمى
گوشت نيز پاره شده است دو شتر و اگر بريدگى گوشت زياد است ولى به پرده نازك
روى استخوان نرسيده سه شتر و اگر عمقا به پرده نازك استخوان رسيده چهار شتر و در مورد
سؤال اگر زخم پيشانى و سر متصل است يكى حساب مىشود و اگر از يكديگر جدا هستند
هر كدام يك ديه دارد و راجع بسؤال سوم ز نخ جزء صورت است و ديه آن يك شتر و ديه
پوست ذراع نصف شتر است و در مورد سؤال چهارم براى هر جراحتى كه بر دست وارد شده
با ملاحظه كيفيت آن نصف ديه‌اى كه در مسأله جراحت بر پيشانى ذكر شد ديه بايد داد
و احتياط به مصالحه نيز ترك نشود و در فروض مزبوره اگر خطاى محض باشد ديه شكستن
استخوان بر عاقله است و ديه بقيه جراحات مذكوره بر خود جانى است.
262

مدت ونحوه پرداخت ديه قتل عمد يا شبه عمد يا خطاء
س 128 - در مورد قتل عمدى يا شبه عمد يا خطاء چه وقت بايد ديه پرداخته شود؟
ج - در قتل عمد با تراضى بر ديه ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال
يعنى بيش از يك سال در عمد و بيش از دو سال در شبه عمد و بيش از سه سال در خطاء تأخير
نشود و در اين حكم فرقى بين ديه تامه مانند ديه مرد آزاد مسلمان و ديه ناقصه مانند ديه مرد
كافر ذمى و ديه زن و ديه جنين نيست و ابتداى مدت در شبه عمد و خطا از حين موت
و در عمد از حين تراضى بر ديه است مگر اين كه در قتل عمد هم از ابتداء ديه واجب شود
و قصاص نباشد مثل اين كه پدر، فرزند خود را كشته باشد كه در اين صورت نيز از حين موت
است.
س 129 - كيفيت پرداخت ديه قتل عمد و شبه عمد و خطا را بيان فرمائيد.
ج - در قتل خطائى بعد از تمام شدن هر سال بايد ثلث ديه پرداخته شود و در عمد بعد
از تمام شدن يك سال بايد تمام ديه را بدهد و در شبه عمد احتياط براى ولى آنست كه جانى را تا
آخر دو سال مهلت بدهد و در اين حكم نيز مانند مسأله سابقه، فرقى بين ديه تامه و ناقصه نيست.
مدت ونحوه پرداخت ديه اعضاء در موارد عمد و شبه عمد و خطا
س 130 - ديات اعضاء در موارد عمد در چه مدتى بايد پرداخته شود و ابتداى مدت
را نيز بيان فرمائيد.
ج - در فرض سؤال بايد ظرف يك سال پرداخته شود و بيشتر از آن تأخير جايز نيست
و ابتداى مدت از حين تراضى بر ديه است و در مواردى كه جاى قصاص نباشد مانند شكسته
شدن استخوان، ابتداى مدت از حين وقوع جنايت است.
س 131 - ديات اعضاء در موارد شبه عمد و خطا در چه مدتى بايد پرداخته شود
و ابتداى مدت چه وقت است ونحوه پرداخت چگونه است؟
ج - ديه جنايت خطائى در ظرف سه سال بايد پرداخته شود و ابتداى آن از حين وقوع
263

جنايت است و در شبه عمد ظرف دو سال و ابتداى آن نيز از حين وقوع جنايت است لكن
در موارد جنايت اعضاء ممكن است گفته شود چون مقدار ديات مختلف است مدت
پرداخت آن نيز تفاوت مىكند بنابر اين اگر ديه عضو به قدر ثلث ديه نفس و يا كمتر باشد پس
از تمام شدن يك سال همه آن پرداخته شود و اگر از ثلث ديه نفس بيشتر باشد بايد پس
از يك سال به قدر ثلث ديه نفس پرداخته شود و زائد بر آن را اگر به مقدار دو ثلث ديه نفس باشد
يا كمتر پس از تمام شدن سال دوم بايد بدهد و اگر زائد، بيشتر از دو ثلث ديه نفس است،
زائد بر دو ثلث را پس از تمام شدن سال سوم بايد بدهد لكن بعيد نيست گفته شود در شبه
عمد مطلقا ظرف دو سال پرداخته شود و در خطاء مطلقا ظرف سه سال يعنى بعد از هر سالى
ثلث آن و احتياط آن است كه اين كار با رضايت طرفين باشد.
مدت ونحوه پرداخت ديه جراحات عمدى يا شبه عمد يا خطاء در مواردى
كه ديه مقدره ندارد و بايد ارش داد
س 132 - در جراحاتى كه ديه مقدره ندارد و بايد ارش پرداخته شود مستدعى است
بفرمائيد مدت پرداخت ارش چقدر و ابتداى آن چه وقت است و آيا صورت عمد يا شبه عمد
يا خطاء فرق دارد يا خير؟
ج - بعض فقهاء فرموده‌اند ارش بايد نقدا پرداخت شود و بعض ديگر قائل به تأجيل
هستند و بنابر قول به تأجيل، مىتواند در مورد عمد تا يك سال پس از وقوع جرح و در مورد
شبه عمد تا دو سال و در خطاء تا سه سال تأخير بيندازد و در صورت اخيره بعد از هر سال ثلث
آن را بدهد لكن احتياط واجب در همه صور براى پرداخت كننده آن است كه نقدا بپردازد
و براى مجنى عليه آن كه قبل از مدتهاى مذكوره مطالبه نكند مگر در صورت تراضى.
مدت ونحوه پرداخت ديه جراحات عمدى و شبه عمد و خطا در مورد
سرايت
س 133 - بفرمائيد در مورد سرايت جرح به عضو ديگر يا احتمال سرايت ابتداى مدت
پرداخت ديه از حين وقوع جنايت است يا حكم ديگرى دارد؟
264

ج - هر گاه سرايت كند و نهايت سرايت معلوم باشد همان موقع حصول علم به انتهاى
سرايت ابتداى مدت است و اگر احتمال سرايت مىرود ابتداى مدت مشخص نيست بلكه
موقوف و مراعى است پس اگر سرايت نكرد و خوب شد ابتداى مدت از حين وقوع جنايت
است و اگر سرايت كرد ابتداى مدت از منتهى اليه سرايت است و لكن احتياط آن است كه
پرداخت كننده ابتداء مدت را از حين وقوع جنايت حساب كند و مجنى عليه از منتهى اليه
سرايت.
تأجيل ارش جنايات عمدى و شبه عمد و خطا و لزوم انتخاب يكى از
ديات شش گانه
س 134 - ارش جنايات مانند ديه مؤجل مىباشد يا اين كه بستگى به نظر حاكم دارد
و حاكم مىتواند نقدا دريافت نمايد.
ج - بعيد نيست ارش جنايات مؤجل باشد مثل ديه كه در مورد عمد ظرف يك سال
و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال است و احوط آن است كه با رضايت گيرنده باشد.
س 135 - ارش بايستى از انواع سته ديه (دينار و درهم و شتر و غيره) باشد يا اين كه
حاكم مىتواند ابتداءا تعيين ارش با اسكناس نمايد؟
ج - در موارد ارش جنايت بايد شخص مجروح را عبد فرض نمايند سپس بعنوان عبد
سالم قيمت كنند و بار ديگر بعنوان عبد مجروح قيمت نمايند و تفاوت را معلوم كنند
و به همان حساب از ديه كامله بگيرند مثلا اگر مجروح عبد سالم بود هزار تومان ارزش
داشت و با اين جراحت هشتصد تومان ارزش دارد كه تفاوت يك پنجم است، بايد
يك پنجم يكى از ديات شش گانه معروفه را بگيرند و چنانچه مجنى عليه راضى باشد مىشود
قيمت آن را اسكناس داد و اگر جنايت طورى است كه تأثيرى در قيمت ندارد و تفاوت
حاصل نمىشود بايد با حكم حاكم يا به طريق مصالحه تعيين گردد، بلكه چون در زمان
ما تعيين قيمت عبد متعذر است در صورت اول نيز بايد با حكم حاكم يا به طريق مصالحه تمام
شود.
265

ديه قتل مرد يا زن اهل ذمه و ديات اعضاء آنها
س 136 - ديه قتل مرد ذمى و زن ذميه در صورتى كه قاتل مسلمان باشد چقدر است؟
ج - ديه قتل مرد ذمى هشتصد درهم و ديه زن ذميه نصف آن است و اين حكم
مخصوص كفار ذمى است چه نصرانى باشند و چه يهودى و چه مجوسى و براى كفار
غير اهل ذمه ديه نيست.
س 137 - ديات اعضاء در كفار اهل ذمه چقدر است؟
ج - همان طور كه ديات اعضاء مسلم در مواردى به قدر ديه كامله او است مثل اين كه
دو دستش قطع شده باشد و در مواردى نصف ديه كامله مثل اين كه يك دستش قطع شود
همچنين در كفار ذمى ملاحظه ديه كامله ذمى مىشود مثلا در قطع هر دو دست تمام ديه كه
هشتصد درهم است بايد پرداخته شود و در قطع يك دست نصف آن كه چهار صد درهم
است و چنانچه در جراحات مسلم، ملاحظه نسبت با ديه نفس مسلم مىشود در جراحات
ذمى نيز ملاحظه نسبت با ديه نفس ذمى بايد بشود و نيز چنانچه ديه زن مسلمان تا به ثلث
ديه مرد مسلمان نرسيده با مرد مساوى است و همين كه به مقدار ثلث رسيد نصف مرد است
در زن ذميه هم با مرد ذمى حكم همين است.
تأديب زن و فرزند
س 138 - تنبيه بدنى همسر و كودكان به منظور تأديب جايز است يا نه؟
ج - در غير تعزير و حد كه اجراء آن وظيفه حاكم شرع است زدن زن يا طفل جايز نيست
مگر موارد مخصوصه كه شرعا اجازه داده شده مثل موردى كه امر به معروف يا نهى از منكر
موقوف به آن باشد يا بعض مراتب نشوز زن كه بر شوهر جايز است تأديب يا در تمرين طفل
به نماز در ده سالگى و امثال آنها و در موردى كه شرعا اجازه داده شده نبايد طورى بزند كه
موجب ديه شود مثلا رنگ پوست بدن سرخ شود.
س 139 - شخصى عيالى دارد كه اكثر اوقات غيبت اشخاص را مىكند و يا تهمت به
266

اشخاص مىزند شوهر او را هر چه نصيحت مىكند اثر نمىكند بلكه به شوهر هم تند مىشود
تكليف شوهر چيست آيا حق دارد شوهر در صورت اصرار زن او را كتك بزند يا حق ندارد
و بر فرض حق داشتن اگر او را طورى بزند كه جائى از بدنش كبود شود ديه در عهده مرد
مىآيد يا خير و ديه را به كى بايد بدهد و به چه مصرفى برساند؟ مستدعى است جواب مرقوم
فرمائيد كه محل حاجت است.
ج - در مورد سؤال لازم است زن را بعنوان نهى از منكر با ملايمت و در صورت عدم تأثير
با تندى نهى كند و اگر مؤثر نشد و نهى از منكر موقوف بر زدن باشد مىتواند او را بعنوان نهى
از منكر بزند لكن به نحوى كه بدن يا صورت سرخ يا كبود يا سياه نشود و الا در هر مورد ديه
خاصى دارد كه بايد به خود زن داده شود.
اگر معلم، شاگرد را به جهت تأديب بزند
س 140 - معلمين در رابطه با تنبيه كودكان محصل اظهار مىدارند كه معلم دلسوز اگر
بچه‌ها را كتك نزند كار تعليم پيشرفتى ندارد، با توجه به اين امر مستدعى است جواب
سئوالات ذيل را مرقوم فرمائيد.
1 - آيا معلم مىتواند بدون اجازه ولى طفل، جهت آموزش، او را بزند يا خير؟
2 - اگر زد و كبود و سرخ شد آيا ولى طفل مىتواند ديه را ببخشد يا خير؟
3 - اگر نتواند ديه‌ها را اداء نمايد وظيفه‌اش چيست؟
4 - اگر در اثر كتك، دست بچه خون بيايد ديه‌اش چه مقدار است؟
ج 1 - جواز كتك زدن شاگرد جهت تأديب شرعى با اجازه ولى شرعى اگر موجب ديه
نشود بطور آرام بعيد نيست و اگر جاى ضرب، به سرخى يا كبودى يا سياهى تغيير رنگ
بدهد جايز نيست و معلم ضامن ديه است.
ج 2 - نمىتواند.
ج 3 - مديون است و بعد احتياط كند و نزند.
ج 4 - در فرض سؤال، ديه، يك شتر است.
267

ضمان طبيب
س 141 - در مسأله طبابت و دادن نسخه و دارو به بيمار اگر چنانچه با نسخه تجويز
شده، بيمار تلف شود و يا زيانى به بيند طبيب ضامن است و بايد ديه بپردازد يا نه؟ و در مورد
زنان حامل بيمار كه به علل گوناگون مراجعه مىنمايند هميشه احتمال سقط جنين مىرود و به
علت بيمارى كه دارند و تزريقى كه مىشود گاهى درمان نابجا و در اثر سوء تشخيص
و يا عامل ديگر صدمه به بيمار مىرسد و تا كنون ممكن است بيماران زيادى با تجويز نسخه
و داروى اينجانب به علل گوناگون فوت شده باشند در صورتى كه من قصد بهبودى داشته‌ام آيا
ديه به من تعلق گرفته يا نه؟
ج - ضمان طبيب در صورتى است كه مريض بقول طبيب مغرور شده باشد و اما اگر
با احتمال اشتباه طبيب دوا را خودش بخورد يا تزريق نمايد طبيب ضامن نيست و در موارد
دوائى كه محتمل است موجب سقط شود اصل تجويز آن اگر بر حسب طب احتمال سقط
جنين در بين باشد جايز نيست ولى در ضمان و عدم ضمان مثل صورت اولى است.
س 142 - در مورد بيماران بد حال و مردنى مثل مبتلى به سرطان و غيره در حالى كه
صاحب مريض هم مىداند مردنى است و يا طبيب به صاحب مريض مىگويد كه اميد
نجاتى نيست و يا خيلى كم و ضعيف است مع هذا نسخه براى دلخوشى بيمار يا تسكين درد
و يا شايد براى نجات بيمار نوشته مىشود و بيمار فوت مىنمايد آيا بايد ديه داده شود يا نه؟
ج - اگر طبيب شك در مغرور شدن آنها داشته باشد و خودشان دارو خورده يا تزريق
كرده باشند على الظاهر بر طبيب ديه نيست.
س 143 - بيماران تخصصى مثلا بيمار پوستى و چشمى و جراحى و گوش و حلق
و بينى كه روى سابقه يا اعتماد يا نداستن، به من كه پزشك عمومى هستم و در معالجه
بيماران تخصصى به اندازه متخصص وارد نيستم مراجعه مىنمايند با اين قبيل بيماران چگونه
رفتار كنم؟
ج - اگر مىدانيد دواى شما مضر نيست و مفيد است دوا بدهيد و اگر راهنمائى به
268

طبيب متخصص نمائيد در صورتى كه در دسترس باشد بهتر است.
مخارج معالجه و ساير هزينه‌هاى ناشى از جراحات بر كيست؟
س 144 - در جراحات وارده خطائى مخارج معالجه مانند اجرت طبيب و غيره بر عاقله
است يا خير و در اين جهت فرقى بين مراتب جرح مانند موضحه و ما فوق و مادون آن هست
يا نه و نيز در صورت عمد يا شبه عمد مخارج مذكوره بر جانى واجب است يا خير؟
ج - در موردى كه جرح از سمحاق كمتر باشد چنانچه خطائى است نسبت به مخارج
مذكوره احوط مصالحه جانى با مجنى عليه است و در غير اين مورد اين گونه مخارج به عهده
خود مجنى عليه است و سمحاق جرحى است كه به پرده نازك روى استخوان رسيده ولى
آن را پاره نكرده باشد.
س 145 - آيا جانى غير از ديه، زيانهاى حاصله در اثر جراحتهاى وارده را لازم است به
مجنى عليه بپردازد مانند هزينه محاكمه و از كار و كاسبى افتادن و غيره يا خير؟
ج - جانى، زائد بر ديه مقرره را، شرعا ضامن نيست.
جنايات و جرائم صبى
س 146 - در جنايت صبى، عمدا يا خطاءا، در مواردى كه ديه كمتر از ديه موضحه است
چه جروح و شجاج و چه تغيير رنگ و تورم، بوسيله ضربه، آيا ديه بر صبى است، و بعد
از بلوغ بايد بپردازد يا بر عاقله است؟
ج - در فرض مسأله، كه ديه، كمتر از موضحه است، عاقله، برائت ذمه دارد.
س 147 - آيا محافظت اولياء و عدم آن واذن ولى و عدم اذن ولى در جنايات صبى
و مجنى عليه بودن صبى، از نظر هدر بودن يا كم و زيادى ديه، اثرى دارد و ضمان را متوجه
اولياء مىنمايد يا خير؟ (در صورتى كه از قبيل اقوائيت سبب از مباشر نباشد واذن ركوب مثلا
در موارد مفسده نباشد)
ج - جنايات صبى، مطلقا، بجز مورد كمتر از موضحه، حكم خطاء را دارد و ديه آن
بر عاقله است مگر اين كه تشخيص داده شود كه جناياتى كه وارد مىكند يا بر او وارد مىشود
269

ولى سبب آن است، كه در اين صورت ولى ضامن است و الا ضامن كسى است كه جنايت
را وارد كرده و سبب شده است.
س 148 - بچه‌هاى غير بالغ و مميز مرتكب جرائمى از قبيل سرقت و يا ساير گناهان
كبيره مىشوند، آيا تنبيه بدنى (تعزير) آنان به نحوى كه موجب ديه شود در محكمه جايز است
يا خير؟ ضمنا تعزير فوق، بعنوان حق الله در حق آنان اجراء مىشود؟
ج - بچه مطلقا در مرتبه اول و دوم از سرقت، تأديب يا تعزير ندارد ولى جواز تهديد
او بعيد نيست و بعد از هفت سالگى، در مرتبه سوم چنانچه هر مرتبه شرعا ثابت شده باشد
سر انگشتان دست راست او را مىتراشند تا خون بيرون آيد و احوط آنست كه اين امر را در مرتبه
پنجم اجراء كنند.
س 149 - الصبى المميز إذا فعلى خطأ ما يوجب الديه كقتل نفس او غير ذلك فهل عليه
او على وليه الديه او لا دية ولو فعله عمدا فحكمه كالخطاء ام لا وان كان الفاعل صبيا غير مميز
فما حكمه؟
ج - ديته على العاقلة سواء قتل عمدا او خطأ او إذا كان غير مميز فان فعله لمسامحة
الولى في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى الولى يجب عليه الدية و إلا فلا دية.
س 150 - در جنايات اطفال نا بالغ، آيا مجنى عليه مىتواند ولى قهرى طفل، مانند پدر
و جد را به محاكمه بكشاند و با فرض انكار ولى او را سوگند بدهد يا خير؟
ج - اگر مجنى عليه، مدعى علم ولى صغير، به جنايت صغير باشد و ولى انكار علم
كند، مجنى عليه مىتواند ولى را بر نفى علم قسم دهد.
س 151 - ديه جرائم عمدى اطفال را كه از نوع خطاء محسوب است بايستى يك ساله
به مصدوم بپردازند يا سه ساله؟
ج - فرق بين ديه‌اى كه عاقله براى صبى مىپردازد و ساير ديات نيست.
س 152 - بچه نا بالغ صدمه جانى يا مالى به كسى مىرساند ولى آن بچه ضامن است
يا نه؟ و هم چنين اگر ديوانه صدمه‌اى به كسى بزند تكليف چيست؟
ج - بچه اگر مميز باشد و صدمه مالى و يا جانى كمتر از موضحه به كسى وارد كند
خود او ضامن است و اگر صدمه جانى موضحه و بالاتر باشد ديه بر عاقله بچه است، و اگر
270

مميز نيست كسى ضامن نيست مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدى وحافظ طفل
باشد كه در اين صورت او ضامن است و ديوانه اگر ضررى وارد آورد كسى ضامن نيست مگر
آن كه شخصى سبب شده باشد كه در اين صورت آن شخص ضامن است.
س 153 - دو بچه يكى يازده ساله و ديگرى دوازده ساله است با دو بچه ديگر با هم
درگير شده و سنگ اندازى نموده‌اند در اين بين سنگى به دندان بچه دوازده ساله خورده ديه
آن چقدر است و چه كسى بايد بدهد؟
ج - اگر دندان از جاى خود كنده شده ديه دارد و ديه آن بر عاقله طفل است و دندان
مزبور اگر يكى از دوازده دندان جلو باشد ديه آن پنجاه مثقال شرعى طلاى مسكوك است
و اگر يكى از شانزده دندان آخر است ديه آن بيست و پنج مثقال شرعى طلا است و اگر
بشكند احتياط آن است كه همان ديه دندان كنده شده را بدهد.
س 154 - دو نفر بچه هشت ساله بدستور معلمشان در مدرسه بازى مىكرده‌اند يكى
از بچه‌ها در حين بازى با كاردستى چشم ديگرى را زخمى نموده پس از 72 ساعت چشم
بچه مضروب به كلى كور شده آيا ديه شرعى دارد يا خير؟
ج - در فرض سؤال چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه يكى از بچه‌ها چشم بچه ديگر
كور شده ديه چشم بچه مضروب بر عاقله بچه ضارب است و ديه يك چشم نصف ديه تمام
انسان است.
س 155 - چند پسر بچه كه به حد بلوغ نرسيده‌اند با هم بازى مىكنند در بين اين بازى
دندان يكى از اين بچه‌ها از بين مىرود يعنى مىافتد ديه دارد يا نه؟ و هم چنين اگر چشم
يكى را كور كنند؟
ج - اگر يكى از بچه‌ها ديگرى را كور كند يا دندانش را بشكند ديه دارد و ديه بر عاقله
است ولى اگر خود بچه در اثر دويدن بيفتد و معيوب شود بر بچه‌هاى ديگر چيزى نيست.
تخفيف يا عفو ديه از سهم صغار جايز نيست
س 156 - اگر راننده‌اى موجب قتل و مقصر شناخته شد، مالى براى پرداخت ديه
ندارد و صغار ورثه مقتول، از نظر مالى بى نياز و غنى هستند حال مادر، يا اقوام پدرى يا هر
271

فرد ديگرى كه قيم صغار است مىتواند از طرف صغار، ديه را ببخشد و رضايت بدهد يا خير؟
ج - قيم، حق بخشش سهم صغار از ديه را ندارد و چنانچه راننده، در ظرف مدت اداء
ديه، سهم صغار را نتواند اداء كند، مدت آن را تمديد كنند به نحوى كه سهم صغار ضايع
نشود و راننده هم در مضيقه قرار نگيرد.
س 157 - اگر معلمى به قصد تأديب، شاگردش را بزند يعنى با دست به پشت سر بچه
بزند بطورى كه سرش به ميز جلوى او بخورد و از بينى او چند قطره خون بيايد حد اكثر مثلا
ده قطره ديه‌اش چقدر است؟
ج - اگر زخمى بر سر يا صورت وارد كنند به مقدارى كه از آن خون بيايد ديه آن دو شتر
است و در مورد سؤال احتياط لازم آن است كه با ولى صغير در اين مقدار مصالحه نمايند.
س 158 - اگر ولى طفل ديه را قبول نكند بايد ديه را به چه مصرفى خرج نمود؟
ج - بر ولى صغير جايز نيست قبول نكند مگر آن كه از مال خودش به مقدار ديه به صغير
بدهد.
س 159 - در صورتى كه جنايتى بر طفلى وارد شده باشد ولى او، در زمينه مصلحت
طفل، ديه جراحت را به جانى مىبخشد، اولا اين عمل صحيح است يا خير و ثانيا پس
از بلوغ، طفل مذكور، حق اعتراض بر ولى خود دارد يا خير؟
ج - بخشيدن ديه جنايت بر صغير، از طرف ولى او جايز نيست و مصلحتى در بخشش
مال صغير به نظر نمىرسد.
س 160 - در اثر تصادف يك نفر چهل ساله فوت نموده پدر و مادر قاتل مىخواهند مبلغ
بيست و پنج هزار تومان به پدر مقتول بدهند و بقيه را ببخشند آيا از مبلغ فوق به دو بچه صغير
و عيال مقتول بايد بدهند يا خير؟
ج - در فرض سؤال پدر و مادر نسبت به سهم خودشان مىتوانند عفو كنند يا ديه بگيرند
و اما نسبت به سهم صغير پدر ولايت ندارد كه سهم او را عفو كند و اگر قتل عمد باشد بايد
از قاتل كفيل مطمئن بگيرند و صبر كنند تا صغير بعد از كبر هر نحو بخواهد عمل كند.
س 161 - پسرى داشتم سى ساله داراى سه بچه صغير كارمند راه آهن بود در موقع
رفتن سر كار ماشين از عقب زده به موتورى كه سوار بوده و او را كشته طبق نظريه شاهدى
272

كه ديده موتورى از مسير خودش مىرفته البته هنوز دادگاه شروع نشده طرف زياد اصرار دارد
كه وجهى بدهد و رضايت بگيرد تكليف اينجانب كه پدر مقتول هستم چيست؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى كسى حق ندارد ديه مقتول را كه حق صغار
است ببخشد يا به كمتر از ديه مقرره شرعيه مصالحه نمايد. بلى در فرض مسأله كه مقتول
پدر دارد و او ولى صغار است مىتواند آنچه را كه مصلحت صغير باشد عمل كند و اگر نزاع
موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 162 - پيشامدى براى بنده رخ داده و آن اين است كه با ماشين تصادف كردم
و موجب قتل يك بچه يازده ساله شد، البته بچه مزبور ناگهانى جلوى ماشين آمد مادر
و عموى بچه گفتند بايد هجده هزار تومان بدهيد تا رضايت بدهيم، بنده هجده هزار تومان
دادم تا رضايت دادند در اين صورت مرقوم فرمائيد كه آيا هجده هزار تومان كافى است يا نه؟
ج - در فرض مسأله اختيار با ولى طفل است كه پدر يا جد پدرى او است و اگر پدر و جد
طفل زنده نباشند بايد به حاكم شرع مراجعه شود تا مقدار ديه را تعيين كند مادر و عموى طفل
حق تخفيف ديه از سهم صغار را ندارند.
س 163 - چند سال قبل فرزندى از زيد كشته شد و خود قاتل اقرار دارد و علاوه چند
نفر از اهل محل شهادت مىدهند و در رژيم طاغوتى دادگاه او را به هشت سال زندان و مبلغ
بيست هزار تومان نقد محكوم كرده است و چهار سال در زندان به سر برد فعلا از زندان آزاد
شده است و مبلغ مزبور را هم نپرداخته و مقتول پنج نفر اولاد صغير دارد و وضع مالى
آنان هم خيلى بد است در اين صورت آيا پدر مقتول كه جد پدرى صغار است مىتواند قاتل
را عفو نمايد يا نه و از طرف صغار هم چنين حقى دارد يا خير؟
ج - در فرض سؤال ذمه قاتل با زندان رفتن برئ نمىشود و ولى شرعى نيز نمىتواند سهم
صغار را عفو نمايد و واجب است ديه وصول نمايد و مراعات مصلحت صغار لازم است
عاقله
س 164 - عاقله كه ديه جنايت طفل مميز با آنها است كيانند؟
ج - عاقله عبارت است از منسوبين مذكر قاتل از طرف پدر مانند برادر ابوينى يا أبى
273

و ابناء آنها و بعيد نيست پدر و اجداد قاتل و پسر و پسران او نيز داخل باشند و بعد از اينها
معتق و بعد از آن ضامن جريره و بعد از آن امام عليه السلام به تفصيلى كه در كتب مبسوطه
مشروحا بيان شده است و زن و مجنون و صبى از عاقله محسوب نمىشوند.
س 165 - چنانچه عاقله غير متمكن يا اين كه ممتنع است ولى شخص جانى خطائى
خودش حاضر است ديه را بپردازد اما نمىداند كه ديه بر عاقله است در اين صورت گرفتن ديه
از قاتل چه صورت دارد؟
ج - گرفتن آن، با رضايت دهنده، مانعى ندارد.
س 166 - آيا (عمودان) كه پدر و جد پدرى هر چه بالا رود و پسر و پسر پسر هر چه
پائين بيايد مىباشند داخل در عاقله هستند يا نه؟
ج - بعيد نيست عمودان نيز داخل در عاقله باشند.
س 167 - در مواردى كه ديه، متوجه عاقله مىباشد آيا مىتوان دعوى را ابتداءا متوجه عاقله
نمود و آنان را طرف منازعه قرار داد يا خير؟
ج - قبل از اثبات مدعى، چيزى بر عاقله نيست و نمىشود آنها را طرف منازعه قرار داد.
س 168 - در مواردى كه عاقله از پرداخت ديه عاجز باشد و يا امتناع ورزد و يا قاتل،
عاقله نداشته باشد وظيفه چيست؟
ج - در صورت نداشتن عاقله يا عجز عاقله ديه بر عهده قاتل است و در صورت تمكن عاقله
از اداء و امتناع از اداء حاكم شرع او را مجبور به اداء مىنمايد.
س 169 - قتلهاى غير عمدى كه در تصادف ماشين رخ مىدهد مثلا دو ماشين با هم
تصادف نموده ومنجر به فوت يكى از سرنشينان مىشود ولى دم حق مطالبه ديه از راننده
ماشين قاتل دارد يا خير و چون بواسطه عدم رضايت اولياء دم راننده دچار زندان و خسارات
ماليه زيادى مىشود آيا اين زيان غير مترقب عوض ديه متوفى حساب مىشود يا خير؟
ج - اگر منظور از فوت سرنشين فوت يكى از دو راننده است، در فرض سؤال كه قتل
خطائى است چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده باشد نصف ديه را بايد عاقله قاتل به
ورثه مقتول بدهد و اگر مستند به راننده زنده است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد و اگر مستند
به راننده مقتول است راننده زنده ضامن نيست و اگر منظور فوت غير راننده است، در فرض
سؤال، چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده است بايد عاقله هر يك از دو راننده نصف
274

ديه را به ورثه مقتول بدهند و اگر مستند به يكى از آنها است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد
و خسارات ذكر شده در ذيل سؤال از ديه كسر نمىشود.
س 170 - در موردى كه كسى خطاءا جرحى بر كسى وارد نمايد آيا مانند قتل خطائى ديه
آن بر عاقله است يا نه؟
ج - جرح مراتب متعدده دارد يك مرتبه‌اش موضحه است كه در آن و بالاتر از آن
در صورت خطاء ديه بر عاقله است و در مادون موضحه ديه در مال خود جانى است اگر چه
خطائى باشد و مراد از موضحه جراحتى است كه پرده روى استخوان را پاره كرده و سفيدى
استخوان نمايان شده باشد.
س 171 - هر گاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعا به قدر ديه موضحه باشد لكن
هر جراحتى به تنهائى كمتر از موضحه است آيا در چنين فرضى ديه در صورت خطاء بر عاقله
است يا در مال جانى؟
ج - در فرض سئوال اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است
س 172 - شخصى مرتكب قتل خطائى گرديده هر چند جستجو شده اولياى دم را پيدا
نكرده و شخص قاتل استطاعت به حج پيدا كرده بيان فرمائيد كدام يك از اين دو دين مقدم
است آيا چون قتل خطائى بوده مىتواند به حج مشرف شود يا نه؟
ج - در فرض سئوال كه قتل خطائى بوده ديه بر عاقله قاتل است و چنانچه عاقله اولياء
مقتول را پيدا نكنند و از دسترسى به اولياء مقتول مأيوس باشند بايد به حاكم شرع بدهند
و در هر صورت چون ديه بر عهده خود قاتل نيست مستطيع است و واجب است حج بجا
آورد. بلى اگر عاقله ندارد و يا عاقله متمكن از پرداخت ديه نيست يا امتناع از پرداخت ديه
مىكند اداء دين مقدم است.
س 173 - در مورد قتل و يا بعض جنايات خطائى كه ديه بر عاقله است آيا اين حكم
شامل همه موارد خطا مىشود يا خير؟
ج - هر گاه قاتل يا جانى اقرار به قتل يا جنايت خطائى كند ديه بر عاقله نيست بلكه
بر خود قاتل يا جانى است و نيز اگر قاتل يا جانى قتل يا جنايت را به مال ديگرى غير از ديه
صلح نمايد ذمه خودش مشغول مىشود و به عاقله مربوط نيست.
275

س 174 - ديه خطائى را عاقله در چه مدتى بايد بپردازد؟
ج - در ظرف سه سال به اين نحو كه در آخر هر سالى ثلث ديه را بدهد.
س 175 - آيا فقير هر گاه داخل در عاقله باشد با غنى فرق دارد يا خير؟
ج - بر فقير تحمل ديه واجب نيست.
س 176 - آيا ميزان در فقر زمان وقوع جنايت است يا وقت وجوب اداء؟
ج - ميزان وقت وجوب اداء ديه است.
س 177 - كيفيت تقسيم ديه بر عاقله را بيان فرمائيد.
ج - بر حسب طبقات ارث توزيع مىشود يعنى آباء و اولاد و اگر نبودند اجداد و برادران
ابوينى يا أبى و اولاد آنان و اگر نبودند اعمام و اولاد آنان و همين طور نسبت به ساير طبقات.
س 178 - شخصى در تهران با ماشين تصادف كرده و از بين رفته است در شهر خودش
يك برادر كبير و چند پسر صغير دارد و فعلا دسترسى به آنها نيست حالا راننده ماشين
طريق مصالحه را پيش گرفته و فعلا بازداشت حكومت جمهورى اسلامى است، آيا ديه بايد
بدهد و بر فرض كه ديه بدهد چه كسى بايد بگيرد و اگر مصالحه كنند با كه مصالحه كنند؟
ج - در فرض سئوال كه قتل خطاء واقع شده ديه بر عاقله قاتل است و در صورتى كه آنها
عاجز از پرداخت ديه باشند ديه بر عهده قاتل است
و چون طرف صغير است دادگاه موظف است كه به عاقله اخطار نمايد با تمكن ديه
را بپردازند و مصالحه مورد ندارد.
س 179 - در قتل خطائى محض كه با اقرار جانى به اثبات برسد بنابر آنچه در كتب
فقيهه و قانون ذكر شده، ديه به عهده جانى است، بفرمائيد در صورتى كه جانى، قادر
بر پرداخت ديه نباشد چه حكمى دارد، آيا اقارب او يا عاقله بايد بپردازند و يا از بيت المال
بايد پرداخت شود يا اين كه با اثبات اعسار فعلى، بر ذمه او باقى مىماند تا تمكن پيدا كند.
ج - در فرض سئوال چنانچه به اقرار ثابت شود، ديه، نه بر عاقله است و نه بر بيت المال
و حكم ساير ديون را دارد، اگر قدرت دارد كار كند و به تدريج بپردازد و اگر نه از مردم استمداد
نمايد و اگر متمكن از اين نحو هم نباشد چيزى بر او نيست و معذور است.
276

س 180 - شخصى فرزند سى و پنج ساله‌اش سالها است مبتلا به اختلال حواس بوده
و طبق گواهى اطباء و روان پزشكان، غير قابل درمان مىباشد و ولى نامبرده از سرپرستى
و نگهدارى ديوانه ناتوان و دار المجانين و مسئولين، از نگهدارى دائم مجنون مذكور خوددارى
مىكنند، با توجه به مراتب فوق، مسئول صدمات و زيان و آزار از ناحيه ديوانه به افراد سالم
در محيط زيست چه كسى مىباشد، آيا خود مرتكب مىباشد يا خير و در ضمن مسئلت مىشود
اگر ديوانه مذكور، با حركات وحشيانه خود، افراد بىگناه را ناقص العضو كند يا بقتل برساند
مسئول كيست؟
ج - در فرض سئوال، مسئول نگهدارى بطورى كه ديگران را اذيت نكند پدر او است
و چنانچه جنايتى از او سر بزند، به عهده عاقله او است كه ديه جنايت را در صورت عدم عفو
مجنى عليه بپردازند.
حكم كشتن سگ يا گربه يا پرندگان يا حيوانات ديگر
س 181 - همسايه ما دو سگ داشت يكى سگ گله و ديگرى مستحفظ خانه، اين
دو سگ ما را خيلى ناراحت و اذيت مىكردند، به يك نفر گفتم اگر سمى به من بدهى اين
سگها را مىكشم، آن شخص سمى درست كرد و من يكى از آن سگها را كشتم سگ ديگر
را او كشت، آيا ديه هر دو را من بايد بدهم و يا سگى را كه من كشته‌ام بايد ديه‌اش را بدهم
و اگر صاحب سگ بگويد به تو بخشيدم كافى است يا نه؟
ج - شما به همين پولهاى رايج ضامن قيمت سگى هستيد كه كشته‌ايد و ضامن قيمت
سگى را كه ديگرى كشته نيستيد و اگر صاحب سگ شما را برئ الذمه كند و ببخشد كافى
است.
س 182 - اگر به صاحب سگ كه بايد به او ديه بدهم مثلا دو يا سه سال قبل پولى
را قرض داده‌ام چنانچه پول ديه معادل قرض باشد مىتوانم عوض ديه حساب كنم يا كافى
نيست؟
ج - بلى مىتوانيد و به صاحب سگ هم بگوئيد كه اين بعنوان ديه نيست و قيمت است
چون سگ ديه ندارد.
277

س 183 - زيد داراى باغ و مزرعه است و همسايه‌اى دارد كه داراى حيوانات از قبيل
گاو و گوسفند و غير اينها مىباشد كه به باغ و مزارع زيد در هر شب و روز ضرر وارد مىآورد
وزيد چندين مرتبه به همسايه‌اش ابلاغ مىنمايد كه جلوى حيوانات خود را بگيرد ولى
همسايه به تقاضاى زيد توجهى نكرده لذا زيد براى جلوگيرى از ضرر مقدارى سم در ميان
مزرعه و باغ خود بريزد و حيوانات همسايه بر اثر خوردن سم نابود شوند آيا زيد ضامن
مىشود و بايد غرامت بدهد يا نه؟
ج - در فرض سئوال اگر به صاحبان حيوان اعلام نمايد كه در مزرعه سم ريخته و صاحب
حيوان مراقبت از حيوان نكند و بخورد و تلف شود صاحب مزرعه ضامن نيست.
س 184 - اگر حيوانى بيايد وسط جاده ماشين و به جهت سرعت ماشين راننده نتواند
آن را كنترل كند در نتيجه حيوان تلف شود آيا راننده ضامن است يا نه و اگر حيوان خود
را به ماشين بزند و ماشين صدمه به بيند در اين صورت مالك حيوان ضامن است يا نه؟
ج - موارد مختلف است اگر مثلا حيوان دفعة وارد شود جلو ماشين و تلف شود راننده
ضامن نيست ولى اگر بواسطه تقصير راننده و سرعت زياد ماشين باشد راننده ضامن است
و هم چنين اگر حيوان مستعصى است كه بر مالك لازم است مراقبت از صدمه به ديگران
و بواسطه عدم مراقبت به ماشين خسارت وارد كرده مالك ضامن است و الا ضامن نيست.
س 185 - كشتن حيوانات اهلى مانند گربه آن هم بطور فجيع كه در اطاق حبس شود
و با شدت ضربات آن را بكشند و يا پرنده‌اى مانند كبوتر و كبك اهلى را از روى غضب
سر از تنش بكنند موجب صدقه يا مثلا ديه مىشود يا نه؟
ج - ديه ندارد و لكن اين گونه اذيت به حيوانات ظلم است و مكافات آن عذاب اخروى است.
س 186 - بنده در حدود پنج سال پيش كه پانزده ساله بودم گاوى در خانه داشتم و آن
گاو يك روز مرا آن قدر عصبانى كرد كه او را گرفتم به درختى بستم آن قدر با چوب گاو
را زدم كه حتى بر چشمان گاو اشك جارى بود والآن كه بيست سال دارم آن روز كه به يادم
مىافتد خيلى ناراحت مىشوم نمىدانم چه كارى بايد در مقابل اين كار بكنم تا جبران شود.
ج - از عمل خود توبه كنيد و از اين به بعد هم حيوانات را اذيت نكنيد انشاء الله تعالى توبه
شما قبول مىشود.
278

مسائل متفرقه ديات
س 187 - اگر كسى چيزى مانند پوست هندوانه يا خربزه و نظير اينها را در معابر بريزد
يا جلوى خانه را بيشتر از متعارف آب پاچى كرده و اين امر باعث شود شخصى به زمين بخورد
و صدمه به بيند آيا ضامن است يا نه؟
ج - بلى ضامن است مگر اين كه عابر عاقل با عمد و توجه پا روى آن بگذارد كه
در اين صورت كسى كه آب بيشتر از متعارف يا پوست هندوانه و مانند آن را ريخته ضامن نيست
و اگر ديوانه يا حيوان يا طفل غير مميز در اثر آن زمين بخورد و صدمه به بيند ضامن است.
س 188 - گاهى اتفاق مىافتد كه روى جاده قدرى سنگهاى كوچك افتاده كه
معلوم است از ماشينى كه بارش شن و سنگ ريزه بوده ريخته و يا اين كه معمول است
در فصل برف و يخ بندان روى جاده‌هاى اسفالت كه برف و يخ هست براى جلوگيرى
از ليز خوردن و چپ شدن ماشينها مخصوصا قدرى شن درشت مىريزند اكنون بفرمائيد
در چنين مواردى اگر راننده با رعايت تمام مقررات عبور كند و سنگى از زير چرخ ماشين او
پرتاب شود و به كسى بر خورد نمايد و به او صدمه بزند و يا مثلا شيشه ماشين ديگرى
را بشكند آيا راننده ضامن است يا خير؟
ج - در فرض سئوال كه استناد صدمه و ضرر به راننده معلوم نيست حكم به ضمان مشكل
است.
س 189 - اگر كسى به قصد خودكشى، خود را وسط خيابان بيندازد و راننده ماشين
او را از چند مترى به بيند، بطورى كه ديگر نتواند خود را كنترل نمايد و آن فرد كشته شود
آيا خونش هدر است يا بايد ديه‌اش پرداخت شود و در فرض لزوم ديه، آيا قتل خطائى است
و يا شبه عمد مىباشد و مقدار ديه، تمام ديه است يا نصف ديه؟
ج - در فرض سئوال، با احراز قصد خودكشى، ديه او بر كسى نيست، بنابر اين موضوع
سئوالات بعدى منتفى است.
س 190 - اكثر ماشين‌ها بيمه هستند و در موقع تصادف از اداره بيمه مبلغى به ورثه مقتول
279

مىدهند، آيا اين مبلغ حكم ديه را دارد و مىشود در آن تصرف كرد يا نه و در صورت جواز
تصرف چگونه بين ورثه تقسيم مىشود آيا به زوجه هم مىرسد يا نه؟
ج - آنچه كه بيمه به ورثه مقتول مىدهد در حكم ديه است گرفتن آن اشكال ندارد و پس
از اداء دين و وصيت، بين ورثه حتى زوجه مانند ساير تركه كما فرض الله تقسيم مىشود. بلى
اگر مقررات بيمه آن باشد كه مثلا بخصوص اولاد بدهند بقيه ورثه از آن ارث نمىبرد.
س 191 - راننده در موقع سيرش تصادفى كرده صدمه جانى و مالى به كسى مىزند
تكليف او چيست؟ ثانيا اگر راننده در موقع رانندگى خيلى با احتياط بوده يا بى احتياطى
كرده است حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد.
ج - اگر معلوم باشد كه راننده تقصير نموده يعنى با احتياط حركت نكرده و مصدوم هم
تقصير نكرده راننده ضامن است و حكم شبه عمد را دارد كه ديه بر خود او است و اگر
با احتياط حركت نموده و مصدوم تقصير كرده و خود را در معرض صدمه در آورده راننده ضامن
نيست و اگر هيچ يك تقصير نكرده‌اند حكم خطاء را دارد و در خطاء ديه بر عاقله است.
و با جهل به اين خصوصيات مصالحه نمايند و نسبت به صدمه مالى هم راننده ضامن است
اگر چه خطاءا صدمه زده باشد مگر آن كه تلف مستند به صاحب مال باشد مثل اين كه هنگام
حركت ماشين مال خود را زير ماشين بيندازد.
س 192 - شخصى مبتلا به مرض فشار خون و ناراحتى بوده و مراجعه به دكتر مىكرده
مقدارى بهبودى حاصل نموده و مىتوانسته با مور كشاورزى خود رسيدگى نمايد.
يك روز صبح جهت سركشى و نظارت بر امر كشاورزى به صحرا رفته بعد از مراجعت نزديك
محل كه آمده اوضاع را آشفته ديده و سر و صدائى به گوشش خورده و از كسى استعلام كرده كه
اين سر و صدا چيست، او جواب داده كه پسرت با چند نفر از فاميلهايت به ضرب گلوله كشته
شدند، پس از شنيدن اين خبر فورى دچار سكته قلبى شده و فوت نموده است و چون در بين
خانواده ايشان و ضاربين از سابق اختلافى بوده آيا ورثه متوفاى مزبور شرعا حق گرفتن ديه
از اشخاصى كه اين چند نفر را مجروح و باعث اين فاجعه شده‌اند دارند يا نه؟
ج - در مفروض مسأله ظاهر آن است كه ورثه حق مطالبه ديه از اشخاص مزبوره
را ندارند.
280

س 193 - شخصى مقدارى گندم بار قاطر كرده و داده به ديگرى تا ببرد در آسياب آرد
كرده بياورد وقتى كه رسيده به آسياب و بار قاطر را باز كرده قاطر لگد به دهان او زده و چند
دندان او را شكسته آيا صاحب قاطر و بار، كه او را فرستاده به آسياب، ضامن است يا نه؟
ج - ظاهرا صاحبان بار و قاطر ضامن نيستند. بلى اگر قاطر بر حسب عادت چموش
و لگد زن باشد بر صاحب بار و قاطر هر كدام كه قاطر را بدست آن شخص مىدهد اعلام لازم
است و بر فرض عدم اعلام احوط آنست كه آن شخص را راضى كنند.
س 194 - در موضوع ديه كه فقهاء مىفرمايند مثلا ديه سيلى زدن به صورت كه سرخ شود
فلان مقدار طلا است اگر قيت آن را بپردازد كافى است يا اختيار با آن كسى است كه ديه
مىگيرد به هر كدام راضى شد بايد اداء كند؟
ج - لازم است آنچه شرعا تعيين شده اداء نمايد مگر آن كه مستحق ديه راضى به قيمت
شود.
س 195 - اگر چيزى كه مجنى عليه را بعنوان ديه اعضاء گرفته زائد بر مؤنه سال باشد
خمس به آن تعلق مىگيرد يا خير؟
ج - خمس به ديه تعلق نمىگيرد لعدم صدق الغنيمة.
س 196 - اينجانب تقريبا هشتاد سال از عمرم مىگذرد و فكر مىكنم كه از سنين
جوانى إلى الآن ديه به ذمه من آمده اما نه ديه قتل مثلا ديه تأديب زن و بچه از وارد آوردن
ضرب به صورت و بدن بوسيله دست و يا چوب و غيره كه به حد كبودى رسيده و يا مجروح شده
باشد در اين صورت تكليف بنده چيست و چه مقدار بايد ديه بدهم و بعضى از مضروبين
و مجروحين بوسيله بنده، زنده هستند و بعضىها هم از دنيا رفته‌اند و منتظر راهنمائى
حضرتعالى هستم آيا وجوه ديه متعلق به بنده را مىتوانم بعنوان كمك به مستضعفين بدهم
و يا در امور خيريه ديگر مصرف نمايم يا نه و فرقى بين سيد و غير سيد از مستحقين هست
يا نه؟
ج - در صورتى كه افراد مضروب يا مجروح را مىشناسيد يا اگر فوت كرده باشند ورثه شان
را بشناسيد بايد از آنها تحصيل رضايت نمائيد با دادن ديه يا با اسقاط يا مصالحه و چنانچه
اصلا نمىشناسيد مقدار متيقن ديه را از قبل آنها بابت مظالم عباد به فقير غير سيد بدهد
281

و اما مقدار ديه هر يك را بايد آنچه مورد ابتلاء شما بوده يكى يكى سؤال كنيد تا مقدار آن
معين شود.
س 197 - چند نفر بنز خاورى را كرايه مىكنند بعنوان اين كه با آن لباس حمل كنند
در حالى كه در واقع نظر آنها حمل اسلحه بوده بعد از اين كه بار را مىزنند و مىخواسته‌اند حركت
كنند با دعاى يكى از آنها به راننده گفته‌اند كه بار لباس نيست و اسلحه و مهمات است
و ما براى اين كه كسى نفهمد گفتيم لباس است ولى راننده اين موضوع را انكار مىكند
و مىگويد به من نگفتند ولاى پتو پيچيده بوده و من نفهميدم كه اسلحه است و آنچه كه مورد
توافق طرفين است اين است كه گفته نشده كه قسمتى از اين سلاحها مواد منفجره است،
به هر حال در بين راه انفجار بوجود آمده و دو نفر كه روى بار بوده‌اند مىسوزند و فوت مىكنند،
راننده هم كمى آسيب ديده و يكى ديگر از آنها كه جلو بوده سالم مانده و ماشين به كلى
سوخته، بفرمائيد ضامن خسارات وارده بر راننده و ماشين كيست؟ و اگر صاحب بار ضامن
نباشد با توجه به اين كه راننده شريك دارد آيا راننده ضامن خسارت وارده بر ماشين نسبت
به سهم شريك هست يا نه؟
ج - از خصوصيات قضيه اطلاع ندارم، بطور كلى مسئول قتل و خسارات وارده كسى
است كه در بوجود آوردن حادثه مقصر بوده بنابر اين اگر شرعا ثابت شود كه راننده علم
بوجود مواد منفجره داشته و اقدام و تقصير كرده و احتمال عقلائى انفجار مىرفته بايد از عهده
بر آيد و اگر صاحبان بار مقصر باشند آنان مسئول قتل و خسارات مىباشند و چيزى بر عهده
راننده كه اطلاع از مواد منفجره نداشته نيست و اگر نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه
شرعيه است.
س 198 - اگر كسى در دادگاه محكوم به دادن دو شتر بعنوان ديه شده باشد اين شترها
داراى چه خصوصياتى از نظر جنس و سن و ساير مشخصات بايد باشد؟
ج - در فرض سئوال دليلى بر تعيين خصوصيات مذكوره به نظر نرسيده و به مقتضاى
اطلاقات دو شترى كه صدق شتر بر آنها بكند و مريض و لاغر نباشند مجزى است ولى اگر
محكوم دو شتر كه پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد كمال احتياط مراعات شده هر چند
واجب نيست.
282

س 199 - شخصى با زن حامل محصنه مستأجره خود قصد زنا كرده و زن هر چه
التماس نموده تأثير نكرده ناچار با حيله و گرفتن پول كه اطمينان طرف را جلب نمايد تسليم
شده و در اولين فرصت آلت رجوليت او را به كلى بريده و فورا به شهربانى اطلاع داده آيا زن
مذكور مسئول ديه مىباشد يا نه؟
ج - در فرض مسأله كه بر حسب ظاهر راه اسهلى براى خلاصى نداشته زن ضامن
نيست و ديه ندارد.
س 200 - هر گاه زوج زوجه خود را كه كمتر از نه سال دارد افضاء نمايد آيا فقط
معصيت كرده يا ديه هم دارد؟
ج - در فرض سئوال ديه دارد و ديه آن ديه قتل نفس است پس در زوجه حره علاوه
بر تمام مهر زوج بايد نصف ديه مرد را بدهد.
س 201 - هر گاه زوج بعد از تمام شدن نه سال به زوجه دخول و او را افضاء نمايد آيا
ديه دارد يا خير؟
ج - در فرض سئوال ديه ندارد.
س 202 - معنى افضاء چيست؟
ج - افضاء آن است كه در اثر نزديكى مرد با زن مخرج بول و حيض زن يا مخرج غائط
و حيض يا همه اينها يكى شود.
س 203 - شخصى راننده تراكتور است روزى چند نفر از او تقاضا مىنمايند كه آنها
را در تريلى تراكتور سوار كند در بين راه بدون اين كه تراكتور تصادف كند و يا راننده تقصير
بنمايد پيم بريده و تريلى از جاده منحرف مىشود، افرادى كه در تريلى نشسته بودند پرت
مىشوند و يكى از آنها فوت مىنمايند آيا راننده ضامن است يا خير؟
ج - در فرض مسأله كه مسافرين خودشان تقاضاى سوار شدن نموده‌اند اگر راننده
در رانندگى خود تقصير نكرده باشد ضامن نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 204 - زيد ماشين سوارى خود را روشن نموده و در خارج ماشين با عمرو صحبت
مىكرد پسر شش هفته ساله زيد كه در داخل ماشين بوده دست به كليد مىزند و ماشين
283

حركت مىكند در حين حركت دختر ده يازده ساله عمرو ناگهان از در منزل بيرون آمده
ماشين او را به ديوارى زده و در اثر تصادف پاى دختر شكسته هر قدر پدر آن پسر بچه اصرار
كرده كه اين دختر را پيش دكتر ببريم پدر دختر نگذاشته و شكسته بندى پاى دختر را بسته
بعد از چند روز معلوم شده كه خون پا در اثر محكم بستن از جريان افتاده وبالاخره دختر
را پيش چند نفر از دكترهاى حاذق برده‌اند آنها گفته‌اند بايد پا را قطع كرد، سر انجام منجر
به قطع پا شده، مرقوم فرمائيد آيا مخارج معالجات اين مدت و ديه پا به عهده زيد است
يا شكسته بند كه حاذق نبوده و يا اشتباه كرده يا بر عهده پدر دختر كه مسامحه كرده
و نگذاشته بچه را به دكتر ببرند و يا مخارج معالجه و ديه پا بين آنها تقسيم مىشود؟
ج - اين مسأله مرافعه لازم دارد جراحتى كه به پاى دختر وارد شده در صورتى كه بواسطه
تقصير خود مصدوم نباشد ديه دارد و اما قطع پا بايد معلوم شود كه مستند به مسامحه پدر يا به
اشتباه شكسته بند يا به تصادم ماشين بوده است.
س 205 - فقهاء، در بسيارى از موارد مىفرمايند (مورد حكومت است) بفرمائيد
منظور از حكومت چيست؟
ج - منظور از حكومت ارش است.
س 206 - دادگاه كه مجرم را بپرداخت ديه در ظرف مدت سه سال محكوم مىكند آيا
ابتداى مدت از تاريخ فوت، محسوب مىشود يا از تاريخ صدور حكم دادگاه؟
ج - از تاريخ موت، سه دوازده ماه هلالى تمام محسوب مىشود.
س 207 - تاريخ فوت مصدوم يا تاريخ صدور حكم كه در سال 61 مثلا بوده تا پايان
همان سال 61، يك سال محسوب مىگردد يا 365 روز بعد از فوت، يا بعد از صدور حكم
دادگاه؟ مستدعى است جواب مرقوم فرمائيد.
ج - قبلا گفته شد كه مبدأ سه سال از تاريخ فوت است.
س 208 - آيا در صدق حله، كه يكى از ديات ششگانه مىباشد يك لنگ ور و دوشى
مانند لباس احرام يا يك پيراهن و شلوار از هر جنس كفايت مىكند يا خير؟ توضيح اين كه
سئوال مشتمل بر سه قسمت است 1 - هيئت 2 - كميت 3 - جنس لباس.
ج - هر حله دو ثوب است، و اكتفاء به دوخته يا از جنس مخلوط رايج فعلى مشكل است
284

وقدر متيقن، آن است كه بايد از جنس پنبه و از يمن، به كيفيت معموله سابق باشد.
س 209 - اگر جانى، يكى از ديات ششگانه را اختيار كرد و به دست آوردن عين آن
مشقت دارد آيا انتقال، به قيمت همان عين مىشود يا اين كه بايد يكى ديگر از اعيان پنجگانه
ديگر را تحصيل كرده و بپردازد؟
ج - در صورت مفروضه، بايد فرد ديگرى را اختيار كند و ممكن است با رضايت طرفين
توافق بر قيمت يكى از آنها بنمايند.
س 210 - هر گاه كسى قاتل را از دست ولى دم رها كند آيا احضار قاتل شرعا بر رها
كننده واجب است يا خير؟
ج - در مورد سئوال لازم است رها كننده قاتل را احضار كند يا آن كه ديه قتل را بدهد
هر چند قتل عمدى باشد.
س 211 - شخصى كنار خيابان زير زمينى كنده بدون ديوار، بنده كه نابينا هستم
افتادم داخل زير زمينى دستم شكسته و لطمه‌هاى ديگرى هم بر من وارد شده، دستم را تا
پنجه گچ گرفته‌اند، حكم تيمم كردن را بيان فرمائيد و نيز آيا طبق موازين اسلام شخص
صاحب زير زمين ضامن خسارات مىباشد يا خير؟
ج - در فرض سئوال تيمم دست شكسته را از روى باند انجام دهيد و اگر باند نجس
است پارچه پاكى روى آن ببنديد و بعد تيمم كنيد و راجع به افتادن در سرداب، اگر حفر
سرداب در محل مزبور معرض افتادن بوده و لازم بوده به حسب عرف كه محصور شود
و يا چيزى كه مانع افتادن باشد در آنجا گذاشته شود و او انجام نداده در اين صورت صاحب
سرداب تقصير كرده و بايد از عهده خسارات بر آيد در غير اين صورت كسى مسئول نيست
و در عين حال اگر صاحب سرداب مىتواند به شما كمك كند احسان است و در نزاع موضوعى
مرافعه شرعيه لازم است.
س 212 - اشخاصى كه اطفالشان را سر راه مىگذارند چه صورت دارد آيا در صورت تلف
شدن اطفال مزبور ديه بر عامل تعلق مىگيرد يا خير؟
ج - عمل مزبور جايز نيست و در صورت تلف يا وارد آمدن نقص به بدن آنها عامل
ضامن ديه است مگر آن كه نقص يا اتلاف از مكلف مختارى صادر شود كه در اين صورت
285

مباشر ضامن است و اگر از مميز غير بالغ صادر شود ديه بر عاقله است.
س 213 - بر معلمى كه مىخواهد شاگردانش پيشرفت كنند اگر صلاح بداند و كتك
بزند ديه واجب مىشود يا نه و هم چنين درباره پدر و مادر؟
ج - پدر در صورتى كه صلاح بداند جايز است فرزند را تأديب نمايد و لكن نه به مقدارى كه
موجب ديه شود و اگر تأديب او باعث ديه شود واجب است ديه را به اولاد بدهد و هم چنين
است حكم مادر و معلم در تأديب با اذن پدر، اما بدون اذن پدر تأديب آنها جايز نيست.
س 214 - شخصى در تصادف با ماشين كشته مىشود ورثه مقتول عبارت از يك مادر
و يك عيال است كه حمل دارد و مبلغى از طرف قاتل كه راننده ماشين است به ورثه مقتول
داده شده و آنان رضايت داده‌اند آيا آن مبلغ عنوان ديه را دارد يا نه؟
ج - بلى حكم ديه را دارد.
س 215 - خون بها جزء ميراث ميت است كه بايد بين ورثه درجه اول تقسيم شود
و يا حكم ديگرى دارد؟
ج - ديه قتل از تركه مقتول محسوب است و ورثه از او ارث مىبرد، بلى متقرب بام از ديه
ارث نمىبرد.
س 216 - اگر بنده به كسى بگويم برو فلانى را به زن و او مخير در انجام عمل باشد
و مجبور نباشد و آن شخص هم برود و او را مورد ضرب قرار بدهد بطورى كه دندان و جاى ديگر
بدنش خون آلود شود ديه او به عهده آمر است يا ضارب؟
ج - در فرض سئوال ديه بر عهده كسى است كه مباشر در زدن است و آمر نيز معصيت
كرده بلكه در بعض موارد جنايت، حبس دارد.
س 217 - ماشين مىزند به يك نفر چرخ سوار و يا پياده و او هم مىخورد به ديگرى و هر دو
به زمين مىخورند و كشته مىشوند در اين صورت ديه دو نفر بر راننده است يا نه؟
ج - ديه هر دو بر راننده است اگر عمد و يا شبه عمد باشد و بر عاقله است اگر خطاى
محض باشد و بر هيچ يك نيست اگر تقصير از مقتول باشد.
س 218 - دو نفر از عشاير از دو طايفه با يكديگر نزاعى نموده بودند سپس يك نفر از آنها
ميان طايفه خود رفته و بيست مرد مسلح از يك فرسخى با خود همراه آورده و چادرهاى
286

طرف منازعه قبلى را كه فقط سه نفر در آنها بوده هدف گلوله قرار داده و يك نفر مرد مصلح
بين اين سه نفر را مقتول نموده‌اند ديه مقتول مصلح با كيست و يا اصلا ديه ندارد؟
ج - در فرض مسأله شخص مقتول ديه دارد و بين اشخاصى كه طرف احتمال باشند كه
گلوله آنها اصابت كرده تقسيم مىشود كه هر چند نفر باشند هر يك سهم بايد بدهد.
س 219 - باربرى يك شاخه آهن به دوش دارد كه فردى در حال دويدن خود را به آهن
محموله مىزند و تلف مىشود آيا ديه دارد يا نه؟
ج - در مواردى كه اعلام و آگهى خطر لازم است اگر باربر اعلام لازم را به عمل آورده
باشد ومع ذلك شخص مصدوم خود را به آهن زده باربر ضامن نيست.
س 220 - اگر آموزگار دانش آموز خود را كتك بزند بطورى كه ديه بر او واجب شود
حالا آموزگار بخواهد ديه را به او بدهد و او بگويد به شما بخشيدم از گردن آموزگار ساقط مىشود
يا نه؟
ج - اگر مضروب بالغ باشد و ببخشد ديه ساقط مىشود.
س 221 - در قتل خطائى كه ديه بر عاقله است اگر خود قاتل يا پدرش زمينى را بعنوان
خون بها به ورثه مقتول بدهد و رضايت نامه از آنان بگيرد
اولا چون ديه را عاقله نداده ديه شرعى محسوب است يا نه؟
ثانيا اگر قيمت آن زمين كمتر از خون بهاى شرعى يا زيادتر از آن باشد اما با تراضى
طرفين بوده در اين صورت نيز ديه شرعى محسوب است يا نه؟
ثالثا آيا ولى مقتول مىتواند به كمتر از ديه شرعى با قاتل مصالحه نمايد خصوصا اگر مقتول
فرزند صغير هم داشته باشد يا نه؟
رابعا آيا زوجه مقتول از زمين مزبور كه بعنوان خون بها داده شده ارث مىبرد يا نه؟
ج 1 - اگر به قصد ديه و ابراء ذمه قاتل بدهند ديه است و ذمه آنها برئ مىشود.
2 - با فرض اين كه مصالحه كرده باشند صحيح است.
3 - بلى مىتواند به كمتر مصالحه نمايد و اگر صرفه صغير باشد ولى شرعى صغير مىتواند
سهم او را نيز مصالحه نمايد.
4 - بلى زوجه چون از ديه ارث مىبرد از زمين كه مال المصالحه آنست نيز ارث مىبرد.
287

س 222 - شوفرى با پسر بچه‌اى تصادف كرد و پاى بچه خرد شد، در بيمارستان
بدون اجازه از پدر پاى بچه را بريده‌اند، حكم شرعى آن را بيان فرمائيد تا رفع اختلاف شود.
ج - در صورتى كه تصادف مستند به شوفر نباشد و تقصير با بچه باشد كسى ضامن نيست
و اگر تصادف مستند به شوفر باشد و عمدى نباشد با لزوم قطع پا ديه بر شوفر است چه اجازه
از پدر گرفته باشند و چه اجازه نگرفته باشند.
س 223 - بيست و شش سال قبل يك نفر پاى شخصى را شكسته و همان زمان خوب
گرديده كه در مدت بيست و چهار سال بعد از آن هيچ گونه ناراحتى از ناحيه زخم نداشته
و در زمستان يك هزار و سيصد و نود و نه شخص مجروح مريض گرديد و در ضمن جاى زخم
پاى ايشان كه 26 سال قبل بود ورم كرده و چركى شده و پس از چند ماه فوت كرد حاليه
ورثه متوفى ادعاى ديه از ضارب بيست و شش سال قبل را مىنمايند، مستدعى است نظر
مباركتان را مرقوم فرمائيد.
ج - اگر شرعا ثابت شود كه فوت شخص مذكور مستند به شكستگى پاى او است
ضارب ضامن ديه قتل است و اگر مرگ شخص مستند به شكستگى پاى او نباشد ديه قتل
بر ضارب نيست. بلى ديه شكستگى پا بر عهده ضارب است و تشخيص موضوع و حدود آن
با تشخيص خبره عادل است و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 224 - شخصى كسى را كشته و ديه او را نداده اكنون قاتل از دنيا رفته و املاك قاتل
به وارث او رسيده و وارث مستطيع شده آيا بايد مكه برود و يا بايد ديه قاتل را بدهد و يا هم ديه
را بدهد و هم مكه رود؟
ج - اگر قاتل مديون ديه بوده مثل اينكه مثلا قتل خطائى نبوده و تركه او وافى به اداء
ديه است واجب است ديه را اداء كند و بعد از اداء ديه اگر وارث مستطيع است واجب
است حج برود.
س 225 - اينجانب در زمان طاغوت زير شكنجه مجبور به فاش كردن نام فردى شدم كه
در نتيجه شخص مزبور دستگير و مورد شكنجه قرار گرفته كه البته منجر به نقص عضو و قتل
وى نگرديد. مستدعى است بفرمائيد فاش شدن نام وى بوسيله اينجانب موجب گناه
يا حدى هست يا نه؟
288

ج - در فرض سئوال به درگاه خداوند متعال توبه نمائيد و اگر اعتذار و استحلال
از شخص مزبور موجب فساد نباشد از او نيز استرضاء نمائيد.
س 226 - چهار نفر مشتركا مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند يك نفر
از آنان ديده‌بانى مىكرد تا به كسى سنگ اصابت نكند و نفر ديگر جهت رفع خستگى دست
از كار كشيد و نشست و دو نفر از آنان مشغول كار بودند ناگاه سنگى منحرف شد و به يكى
از آنان خورد و او را كشت، آيا همه كارگران معدن ضامن ديه هستند يا خير؟
ج - در فرض مسأله اگر ديده‌بان در اعلام خطر كوتاهى نكرده باشد كسى ضامن
نيست و چنانچه شركاء با اعتماد بر ديده‌بان و تعهدى كه در نگهبانى داده است مشغول كار
شده‌اند و او در نگهبانى خود تقصير كرده او ضامن است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه
لازم است.
س 227 - در مواردى كه دينار، بعنوان ديه ذكر شده مثل ديه اسنان و اضلاع، آيا
دينار، موضوعيت دارد يا اين كه بعنوان مثال ذكر شده و جانى مىتواند يكى از امور ششگانه
را انتخاب نمايد؟
ج - بعيد نيست كه دينار موضوعيت نداشته باشد بنابر اين جانى مىتواند يكى از امور
ششگانه يا قيمت يكى از آنها را انتخاب نمايد.
289

مسائل قصاص
س 1 - هر گاه مردى ده انگشت دست و ده انگشت پاى زن و يك پاى زن را قطع كند
و يك چشم راست زن را در آورد براى هر يك از جنايت چه مبلغ بايد ديه بدهد و اگر زن
قصاص كند بايد چه مبلغ به مرد بپردازد؟ و ضمنا تطبيق ديه را با اسكناس بيان فرمائيد.
ج - در فرض مسأله كه جنايات عمدى بوده به نظر حقير حكم قصاص است واخذ ديه
بايد به تراضى طرفين باشد ومقدر شرعى ندارد و به هر مقدار راضى شوند كافى است و اگر
تراضى شود به مقدار ديه كه در موارد خودش مقدر شده پانصد مثقال هيجده نخودى طلاى
مسكوك براى انگشتان دو پا وپانصد مثقال براى انگشتان دو دست و دويست و پنجاه
مثقال براى حدقه چشم بدون پلك بدهد و آنچه مذكور شد نصف ديه اطراف مرد است
چون ديه اطراف در زن به ثلث كه رسيد نصف ديه اطراف مرد است و براى ديه يك پاى
بى انگشت اگر از قدم قطع شده چون بايد به حكومت معين شود يعنى حرا و مملوكا فرض
شود و تفوت قيمت پاى با انگشت و بى انگشت معين گرديده و از ديه پاى با انگشت كم
شود و فعلا مملوك يافت نمىشود كه قيمت آن معلوم گردد خوب است در مقدار آن تراضى
شود و اگر زن بخواهد قصاص كند همان مقدار كه وجه مىگرفت بايد بعد از قصاص به مرد
بپردازد و قيمت طلاى مسكوك و اسكناس بايد از خبره تحقيق شود.
س 2 - در مورد ضرب و جرح، مضروب و مجروح فقط قصاص را طالب است تكليف
چيست؟
290

ج - در مواردى كه قصاص جايز است حق شرعى مجروح است و اما در مواردى كه
مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن ديه از جانى را دارد.
س 3 - در مورد قتل عمدى چه اشخاصى حق قصاص دارند؟
ج - كسانى كه وارث مقتول هستند يعنى هر كس كه از ميت مال را به ارث مىبرد حق
قصاص دارد مگر زوج و زوجه كه حق قصاص ندارند.
س 4 - آيا در ثبوت حق قصاص تفاوتى بين اين كه مقتول صغير باشد يا كبير هست يا نه؟
ج - در اين حق صغير حكم كبير را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد.
س 5 - اگر فرزندى كه در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دميده شده باشد
عمدا بقتل برسد آيا حق قصاص ثابت است يا خير؟
ج - فرزندى كه هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد و قصاص در موردى
است كه زنده متولد شود و پس از آن بقتل برسد.
س 6 - اگر كسى را بكشند و ورثه مقتول بعضى صغيرند و بعضى كبير و صغار ولى
شرعى ندارند آيا كبار از ورثه حق قصاص دارند با اين تعهد كه صغار پس از كبير شدن
چنانچه خواستار ديه شدند سهم آنها را از ديه پرداخت نمايند و اگر صغار ولى شرعى داشته
باشند چه حكمى دارد؟
ج - مشهور اين است كه در صورت تعدد اولياء دم هر يك از آنها بدون حاجت به اذن
ديگران حق قصاص دارند و اين قول به نظر حقير اقوى است بنابر اين اگر بعضى از اولياء،
صغير يا غائب باشند كبار و حاضرين مىتوانند قصاص كنند و حق صغير يا غائب را متعهد
شوند كه اگر بعد از بزرگ شدن يا حضور، راضى به قصاص نشدند و ديه خواستند سهم آنها
را بدهند و اگر عفو كردند سهم ديه آنها را به وارث قاتل بدهند.
س 7 - شخصى يك فرد مسلمان را به قتل رسانده و قاتل يقينا شناسائى شده ولى
در زمان رژيم منفور و قانون سابق، قاتل را، بوسيله پارتى و پول، محكوم به پانزده سال زندان نموده‌اند
و مجددا رژيم سابق براى قاتل، پنج سال بخشش داده و حاليه مدت زندان قاتل،
تمام شده و قاتل با اين عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ، آزاد مىگردد مستدعى است حكم الله را در موارد ذيل بيان فرمائيد:
291

1 - آيا ولى مقتول اجازه قصاص دارد يا خير؟
2 - در درجه اول، حق قصاص با برادر و پسر مقتول مىباشد يا خير؟
3 - آيا پسر برادر مقتول هم از نظر اسلام حق قصاص دارد يا خير؟
ج - در فرض سئوال، اگر عمدى نزد حاكم جامع الشرائط ثابت شود حق قصاص
منحصر به فرزندان و ورثه مقتول است و برادر و فرزند برادر در قصاص حقى ندارند و چنانچه
ورثه مقتول قبلا عفو نكرده باشند مىتوانند از حاكم تقاضاى قصاص كنند و نيز مىتوانند
بر گرفتن ديه با قاتل توافق كنند.
س 8 - شخصى چندين بار، مرتكب قتل شده كه يك بار آن با دعاى خود قاتل،
خطائى بوده كه باصطلاح، تفنگ، خود رو شده و بار ديگر فردى ديگر را عامدا هدف قرار
داده و در اثر اصابت تير به سينه او كشته شده و بار سوم در همان حادثه برادر مقتول را هدف قرار
مىدهد و در اثر اصابت گلوله يك چشم او از بين مىرود و نابينا مىشود و بعلاوه پاى او مورد
اصابت قرار گرفته و اين جريانات را خود قاتل اعتراف دارد و شهود و اهالى محل هم
شهادت مىدهند و چون ورثه مقتول صغيرند حكم شرعى را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال، در مورد قتل عمدى بايد قاتل، خود را در اختيار اولياء مقتول، قرار
دهد و در مورد قتل خطائى، و جنايت بر اعضائى كه قصاص ندارد بايد ديه را به اولياء و ورثه
مقتول يا مجروح بدهند و در صورتى كه تمام ورثه مقتول، صغير باشند بايد قصاص بماند
تا آنها كبير شوند و اگر يكى از ورثه مقتول كبير باشد مىتواند اقدام به قصاص نمايد و بعد
از كبير شدن صغار ورثه مقتول عمدى، چنانچه راضى به قصاص نشدند ديه سهم آنها
را تحمل نمايد و اگر تمام ورثه مقتول عمدى كبير باشند مخيرند بين قصاص يا اخذ ديه؟
س 9 - اگر شخصى اعمى با علم و عمد فردى را كشت آيا قصاص مىشود يا ديه
پرداخت مىگردد و بر فرض ديه، پرداخت آن، به عهده چه كسى خواهد بود؟
ج - بعيد نيست حكم قتل عمدى اعمى، قصاص باشد نظير قتل عمدى بصير، لكن
اولى و احوط آن است كه اگر قاتل، حاضر به دادن ديه شد اولياء مقتول قصاص را به ديه
مصالحه كنند زيرا كه بعض علماء اعلام رضوان الله عليهم قائل به تعيين ديه مىباشند
و اشخاصى كه حكم به ديه فرموده‌اند ديه را بر عاقله اعمى مىفرمايند و اگر عاقله نبود
يا نداشت بر خود اعمى و اگر او هم نداشت بر بيت المال.
292

س 10 - شخصى متهم است بقتل عمدى، لكن يكى از اولياء دم (همسر مقتول)
گذشت خود را اعلام نموده و اظهار رضايت كرده خواهشمند است بفرمائيد كه از نظر شرع
مقدس اسلام رضايت يكى از اولياء دم موجب اسقاط قصاص مىگردد يا خير؟
ج - همسر مقتول، در قتل عمدى حق قصاص ندارد و گذشت او هم بى اثر مىباشد.
س 11 - ولى دم زن مقتوله، طلب قصاص از قاتل مىنمايد و نصف ديه را كه بايد به قاتل
رد نمايد اظهار مىدارد كه ندارد و قاتل هم فقط براى قصاص حاضر است و به ديه راضى
نمىشود فعلا تكليف چيست و وظيفه حاكم در اين مورد چه مىباشد؟
ج - در فرض سئوال، كه ولى مقتوله قادر بر اداء نصف ديه مرد نيست نمىتواند
قصاص كند و فقط مىتواند ديه زن را كه نصف ديه مرد است از قاتل مطالبه كند و قاتل نيز
ملزم به اداء ديه زن است و حق اين كه با امتناع از اداء ديه تقاضاى قصاص كند ندارد.
س 12 - آيا اگر بعضى از اولياء دم صغير و بعض ديگر كبير باشند و آنها كه
كبير هستند تقاضاى قصاص مىنمايند و حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه مىباشند و قيم
آنها هم موافق با اين امر مىباشد آيا در چنين صورتى قصاص جايز است يا بايد تا بلوغ صغار
صبر كرد؟
ج - در صورتى كه هر يك از كبار اولياء كه تقاضاى قصاص دارد سهم صغار را از ديه
بپردازد اقوى جواز قصاص است و موافقت قيم لازم نيست.
س 13 - شخصى با زنى نزاع كرده و در حال نزاع با ضرب بيل چشم زن را از حدقه ناقص
نموده چون تشكيل آبادى منحصر به اين دو خانوار است هيچ گونه شاهد موجود نيست فقط
بوسيله پاسگاه محل، مضروبه حمل به بيمارستان شده بعد از افاقه از اغماء و بهبودى
جراحت، مدعى، براى اثبات مدعاى خود قسم ياد كرده، توضيح اين كه چشم مشار اليها از بيخ
كنده شده و جانى فقط در مقابل ديه از عوض جنايت تسليم شده و تنها عيال جانى اظهار
داشته كه شوهرم نزاع مىكرد، آيا با اين شرائط، جانى قصاص مىشود يا نه؟
ج - از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر جنايت مرد جانى طبق موازين شرعيه
در نزد حاكم شرع جامع الشرائط ثابت شود كه عمدا بوده، زن مىتواند قصاص كند مشروط
293

بر اين كه قصاص او بدون كم و زياد ممكن باشد و زن حاضر شود كه تفاوت ديه چشم مرد
و زن را به جانى بپردازد و اگر شرائط محقق نشود يا ثابت نشود كه عمدا بوده ولى اصل
جنايت معلوم باشد چنانچه از ظاهر تسليم پرداخت ديه معلوم است نمىتواند قصاص نمايد
و ديه چشم را از هر يك از اقسام ديه كه جانى اختيار كند بايد بپردازد و چنانچه تراضى
بر قيمت يكى از ديات بنمايند بى اشكال است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 14 - دو نفر شخصى را با كارد و چوب زده‌اند و او بقتل رسيده به دين ترتيب كه اولى
با كارد بقلب او زده و بر زمين افتاده سپس دومى با چوب به پشت سر او مىزند ظاهرا جراحت
اولى كافى براى قتل بوده ولى نمىدانيم كه ضرب با چوب هم به تنهائى كشنده بوده يا خير؟
پس در حقيقت نمىدانيم كه قتل به شركت هر دو بوده و يا فقط مستند به اولى مىباشد و دومى
بايد ديه بپردازد؟ حكم الله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سئوال قصاص بر اولى ثابت است و ولى مقتول مىتواند او را بكشد و دومى
اگر وقتى كه ضربه را وارد كرده، مضروب، حيات مستقره نداشته ديه جنايت بر ميت
بر او لازم است و اگر حيات مستقره داشته در صورتى كه شك در تأثير ضربه در قتل باشد ديه
جنايت بر انسان زنده بر او لازم است ولى چنانچه معلوم باشد كه ضربه دومى موجب قتل
شده دومى بايد قصاص شود و اولى جارح است و بايد ديه جراحت وارده بر حى بپردازد
و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س 15 - دو برادر ديه قتل پدر را از قاتل نسبت به سهم خود گرفتند و دو برادر ديگر سهم
خود را بخشيدند و برادر پنجم بگرفتن ديه يا بخشيدن آن حاضر نيست و مىخواهد قصاص
كند آيا مىتواند يا نه؟
ج - بلى مىتواند با وجود شرائط قصاص كند ولى قصاص كننده بايد به مقدار نصيب آن
دو نفر به آن دو بدهد و آنها وجهى كه گرفته‌اند به قاتل برگردانند و نيز به مقدار نصيب آن
دو نفر كه بخشيده‌اند به خود قاتل بدهد.
س 16 - شخصى به فرزندش دستور مىدهد كه برو فلان شخص را با خود همراه كن
و سر راه فلان آدم را بگيريد و آنچه مىتوانيد او را بزنيد حتى بكشيد، فرزند مىگويد شايد
در اثر ضرب آن طرف كشته شود، پدر مىگويد هر كار بكنيد همه خسارات به عهده خودم
294

مىباشد، فرزند، نفر ديگر را همراه نموده مىروند با شخص مذكور بزد و خورد مشغول شده
در نتيجه ضربان اين دو نفر، دو نفر كشته مىشوند، آيا گناه قتل و ديه آنها و خسارات
وارده دولتى بر ذمه خود آن دو نفر است يا به عهده دستور دهنده؟
ج - در فرض سئوال اگر مباشرين قتل بالغ و عاقل باشند گناه قتل و قصاص يا ديه
بر عهده خود آنها است و حق مطالبه خسارات را نيز از آمر ندارند. بلى كسى كه امر بقتل
نمايد و به امر او ديگرى را بكشند بايد شرعا او را تا آخر عمر حبس نمايند.
س 17 - كسى كه مرتكب اعمال فاسده و منافى عفت و اخلاق شده كه اگر مورد
محاكمه شرعى قرار بگيرد قتلش واجب مىشود، هر گاه بدون محاكمه و حكم قاضى،
شخصى او را بقتل رساند و انگيزه او، همان فساد و انحراف مقتول باشد آيا بر چنين قاتلى، قود و ديه تعلق مىگيرد يا خير؟
ج - در فرض مسأله، اقوى عدم تعلق قود و ديه است لكن به جهت ترك استيذان،
از حاكم شرع، آثم و معصيت كار است.
س 18 - اگر شخصى، ديگرى را مجروح نمود و مجروح قبل از آن كه براى قصاص
يا گرفتن ديه و يا ارش يا مقدارى كه حاكم تعيين مىكند در بعضى از صور دعوى توسط
همان شخص يا شخص ديگر به قتل برسد آيا حق دعوى و يا حق قصاص و ساير حقوق
مذكوره به ارث به ورثه مقتول مىرسد يا نه و بطور كلى حقوق كلا يا بعضا به ارث مىرسد يا نه؟
ج - ورثه او حق اقامه دعوى نزد حاكم شرعى را دارند و با فرض اثبات مدعى حق گرفتن
ديه جراحت يا قتل را از قاتل دارند و در صورت قتل عمد يا جرح بعضى از اعضاء مانند دست
و يا پا خود مجروح يا ورثه‌اش حق قصاص دارند.
س 19 - اسقاط عمدى جنين بعد از و لوج روح، بوسيله مادر يا ديگرى، موجب قصاص
مىباشد يا خير؟
ج - اسقاط عمد جنين، بعد از و لوج روح، موجب ديه بر جانى است و قصاص ندارد.
س 20 - زنى در موقع طلاق، اقرار به حامله شدن خود نكرد، فرداى آن روز پيش طلاق
دهنده رفت و اقرار به حامله بودن خود كرد و پس از چندى در زايشگاه، دو دختر بچه
زايمان كرد و دختر بچه‌ها را تحويل شوهرش داد، فاميل زن نگذاشتند زن با شوهر برود
295

زندگى كند و دختر بچه‌ها را شير دهد و زن در منزل پدرش بود، زن پدر خود را فرستاد كه
بچه‌ها را بدهيد من شير بدهم، بچه‌ها را آوردند منزل پدرش، چهار روز آنها را شير داد،
دائيهاى زن خبردار شدند و به او گفتند اگر اين بچه‌ها را شير بدهى تو را مىكشيم، زن از ترس
دائيهاى خود نتوانست آنها را شير بدهد و يكى از بچه‌ها در اثر بى شيرى تلف شد آيا اين
طفل كه از بى شيرى مرده ديه دارد يا خير؟
ج - در صورتى كه شرعا ثابت شود كه فوت بچه در اثر شير ندادن مادر بوده و مادر از ترس
دائى، بچه‌اش را شير نداده، مادر قصاص مىشود و دائى را حبس ابد مىنمايند و چنانچه
نزاع، موضوعى باشد مرافعه شرعيه لازم دارد
پايان
296