الكتاب: استفتاءات قوه قضائيه (فارسي)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٧٨ ش
المطبعة: سپهر
الناشر:
ردمك: ٩٦٤-٣٣٠-٩٢٢-٣
ملاحظات:

استفتائات
قضائيه
و
مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل
از:
حضرت آيت الله العظمى
سيد محمد صادق روحانى (مد ظله العالى)
1

استفتائات
قوه قضائيه
و
مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل
از
حضرت آيت الله العظمى
سيد محمد صادق روحانى (مد ضله العالى)
2

دفتر آية الله العظمى روحانى (دام ظله)
تلفن: 743538 (0251)
دورنگار: 743538 (0251)
صندوق پستى: 4343 - 37185 قم - ايران
پست الكترونيك: E. MAIL: SMS _ ROHANI _ AALULBAYT. ORG
قم - خيابان ارم
استفتائات
قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل از
حضرت آيت الله العظمى
آقاى سيد محمد صادق روحانى (مد ظله العالى)
چاپ:... اول / 1378
چاپخانه:... سپهر
شمارگان:... 7000 نسخه
قيمت:... 600 تومان
مركز پخش:... 742967 (0251)
3

مقدمه:
اجتهاد، رمز جاويد ماندن اسلام
اجتهاد، يعنى به كار بردن منتهاى كوشش براى درك مقررات اسلام با استفاده
از منابع: كتاب، سنت، عقل واجماع.
در اين عصر، اجتهاد يكى از وظايف خطير و پر مسئوليت علما وفقهاى اسلام
است. اجتهاد در دوره خاتميت نقش بسيار حساس و اساسى به عهده دارد و در واقع
پلى است كه دنياى گذشته را با دنياى آينده، مربوط مىسازد. و از شرايط امكان
جاويد مانده آئين اسلام است و به حق آن را نيروى محرك اسلام خوانده اند.
ابن سينا (370 - 428 ه‍. ق) فيلسوف نامى اسلامى با روشن بينى خاصى،
موضوع اجتهاد را اين چنين مطرح كرده و گفته است: كليات اسلامى ثابت ولا يتغير
و محدود است، و اما حوادث و مسائل نامحدود و متغير است و هر زمانى مقتضيات
مخصوص خود و مسائل مخصوص خود دارد، به همين جهت ضرورت دارد كه در هر
4

زمانى گروهى متخصص و عامل به كليات اسلامى و عارف به مسائل و پيش آمدهاى
زمان عهده دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كليات اسلامى بوده
باشند. (1)
آرى زمان به سرعت پيش مىرود، قهرا مقتضيات زمان، مسائل جديدى را در
زندگى انسان پديد مىآورد كه در زمان هاى گذشته موضوع آن ها هنوز محقق نشده
بود، براى پاسخ به اين نياز بزرگ فقهاى زنده و روشن بينى لازم است كه پا به پاى
زمان پيش روند، مفاهيم و كليات اسلامى را با زندگى نوين جهانى بشر تطبيق كنند
تا بر حسب پيشرفت علم و آگاهى مردم، تلقى و برداشت مذهب را در ذهن و انديشه
تحول ببخشند وفقه را بر حسب نياز زمان و به ميزانى كه در هر زمان امكان كشف و
فهم بهتر آن حقايق مىرود، ممكن سازند تا مذهب در چهارچوب شرايط كهنه و
گذشته نماند و منجمد نشود و از زمانش واپس نيفتد.
در يكى از اخبار اجتهاد و تقليد مىخوانيم:
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (احاديثنا) فانهم حجتى
عليكم وانا حجة الله (2)
شخصى به نام اسحاق بن يعقوب نامه اى براى حضرت ولى عصر (عج)
مىنويسد و از مشكلاتى كه برايش رخ داده، سؤال مىكند و محمد بن عثمان
عمرى (نماينده آن حضرت) نامه را مىرساند.
پاسخ نامه به خط مبارك صادر مىشود كه در حوادث و رويدادها به راويان
حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم.

1 - شفا، آخر الهيات
2 - وسائل، ج 18، ص 101; كتاب القضاء، باب 11، حديث 9; اين حديث را مرحوم شيخ طوسى در
كتاب الغيبه وطبرسى در الاحتجاج نيز نقل كرده اند.
5

منظور از حوادث واقعه كه در اين روايت آمده، همان مسائل جديد است
نويسنده نامه سؤال مىكند حالا كه بعد از اين ما دسترسى به امام خود نخواهيم
داشت، مسائل تازه اى كه پيش مىآيد چه كنيم؟ امام (عج) فرمود: به فقهاء و حكام
شرع مراجعه كنيد.
ولى بعضى از فقهاى معاصر مىگويند: منظور از حوادث واقعه مسائل و احكام
شرعيه نيست زيرا اين موضوع جز و واضحات مذهب شيعه بوده است كه در مسائل
بايد به فقهاء رجوع كنند، منظور از حوادث واقعه پيش آمدهاى تازه اجتماعى است
كه براى مردم و مسلمين روى مىداده است. يعنى حوادث مستحدثه به طور كلى
هم روى دادهاى فرهنگى، فكرى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و انسانى است. به هر
حال خواه منظور از حوادث واقعه خود پيش آمدها باشد و يا مسائل تازه اى كه به
مرور زمان رخ مىدهد، برگشت به يك معنى است. يعنى در حوادث و مشكلات به
روات احاديث (فقهاء) مراجعه كنيد و از آن ها كسب تكليف نماييد. زيرا آن ها حجت
من بر شما مىباشند و من حجت خدا بر شمايم و اين يكى از پيش بينى هاى مترقى
فقه شيعه است كه حوادث مستحدثه) را كه در هر زمانى روى مىدهد و طبيعتا در
قوانين فقهى پيشين حكم و راه حلش نيامده است بايد فقهاء بررسى كنند و بر
اساس موازين علمى و اجتهادى آن مطرح سازند و پاسخش را بيابند.
مطالعه و بررسى كتب فقه در قرون مختلف، مىرساند كه به تدريج به موازات
نيازمندى هاى مردم مسائل جديدى وارد فقه شده وفقهاى هر زمان در مقام
پاسخگويى بر آمده اند و به همين جهت به تدريج بر حجم فقه افزوده شده است اين
اصل مىرساند كه چگونه اسلام مسأله زمان و عامل تغيير و تحول و نوآورى را در
طى ادوار تاريخى پيش بينى كرده است وفقهاء را در برابر آن مسئول دانسته است.
راز و رمز اجتهاد را با مشخصات ذيل مىتوان شناخت:
6

1 - عقل يكى از منابع و مدارك احكام است
هيچ دينى مانند اسلام با عقل پيوند نزديك نداشته و براى آن اهميت قائل
نشده است. آرى تنها اسلام است كه عقل را يكى از منابع احكام و اساس دين
دانسته است. (1)
فقهاء در استنباط احكام به چهار منبع و مدرك تمسك مىكنند: كتاب، سنت،
عقل و اجماع. و ميان عقل و شرع رابطه ناگسستنى قائلند كه آن را در اصطلاح
خودشان قاعده ملازمه مىنامند و مى گويند: كلما حكم به العقل حكم به الشرع و
كلما حكم به الشرع حكم به العقل: هر چه عقل حكم كند، شرع نيز مطابق آن حكم
مىكند، هر چه شرع حكم كند، عقل بر طبق آن حكم مىكند.
آرى عقل در فقه اسلامى علاوه بر اين كه خود مستقلا منبع و مدرك احكام
است در استنباط از ساير منابع و مدارك نيز مددكار خوبى است.
پس اصل (هر چه عقل روا دارد، شرع هم روا مىدارد) يك اصل ثابت و ديرين
است كه هرگز منسوخ نشده و نمى شود. از اين رو پذيرش وارد كردن عقل در حريم
دين يكى از جهاتى است كه انطباق اين دين را با مقتضيات زمان آسان كرده و مانع
بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مىدارد.
2 - در اسلام براى هر موضوعى حكمى است
يكى ديگر از جهاتى كه به اسلام امكان جاويد ماندن مىدهد اين است كه: در
قوانين اسلام حكم هيچ موضوعى فروگذار نشده است. البته اين يك ادعا نيست
بلكه يك واقعيت است و براى كسانى كه به اصول فقه اسلام آشنا باشند كاملا روشن
مىباشد.

1 - العقل اساس الدين، جمله اى است از آن حديث بسيار عالى امير مؤمنان (ع) از خود پيامبر اكرم (ص)
نقل مىكند و اين حديث را قاضى عياض در كتاب خود الشفاء بتعريف حقوق المصطفى آورده است.
7

زيرا اگر در يك مسألة دليل خاص عقلى يا نقلى (كتاب، سنت، عقل واجماع)
وجود داشته باشد حكم آن مسألة طبق مدرك معلوم است، و اگر دليل خاصى در
مسألة نبود به قواعد كلى به اصطلاح عموماتى كه در قرآن يا سنت وارد است رجوع
مىكنند.
چند نمونه از قواعد عامه را به طور اجمال ياد آور مىشويم:
الف - قواعد حاكم:
در متن مقررات اسلامى يك سلسله قواعد كنترل كننده قرار گرفته است كه
فقهاء آن ها را قواعد حاكم مىنامند اين ها قواعدى هستند كه بر سراسر احكام و
مقررات اسلامى تسلط دارند و بر همه ى آن ها حكومت مىكنند قاعده لا ضرر،
لا حرج از اين دسته اند در حقيقت اسلام براى قواعد حاكم حق و تو قائل شده (1)
است.
در اسلام هر كس در اجراى حقوق و استفاده از امكانات خود آزاد است ولى به
موجب قاعده لا ضرر آزادى هر كس تابع محدوديتهائى است كه به وسيله قانون
منحصرا به منظور مراعات حقوق و آزادى هاى ديگران و براى نظم عمومى وضع
گرديده است. فقهاء از اين قاعده كلى حكم صدها موضوع جزئى را استفاده مىكنند.
و هم چنين احكام و مقررات اسلامى تا زمانى قابل اجراء است كه به مرتبه
عسر و حرج برسد و در صورت حرج حكم برداشته شده و تكليف انسان هم عوض
مىشود.
ب - در اسلام دو حكم كلى است به اين صورت: احلت لكم الطيبات و حرمت
عليكم الخبائث در اسلام حكم بعضى از خوردنى ها و آشاميدنى ها به طور صريح و

1 - اين قواعد داستان مفصلى دارد اولى از فرمايش پيغمبر اكرم (ص) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام دومى
از آيه شريفه: ما جعل عليكم في الدين من جرح استفاده شده است.
8

روشن بيان شده است: مانند: شراب، ميته، گوشت خوك و خون و... ولى برخى از
آن ها به صورت كلى مانند: احلت لكم الطيبات و حرمت عليكم الخبائث آمده
است و از اين فهميده مىشود. فقها، از اين دو حكم كلى، احكام زيادى استفاده
مىكنند و حتى چيزهايى كه به مرور زمان در بين مردم خوردن آن ها رايج مىشود
حكم آن ها را نيز از اين قواعد كلى استنباط مىنمايند.
ج - قاعده تزاحم (اهم و مهم)
در اسلام احكام تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است چون مصالح و
مفاسد در يك درجه نيستند لذا احكام طبق آن ها درجه بندى شده است و اين
جهت سبب شده كه باب مخصوص در فقه اسلامى به نام باب تزاحم يا اهم و مهم
باز شود و در صورت بر خورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون، اسلام اجازه داده،
فقهاء و كارشناسان اسلامى درجه اهميت مصالح را با توجه به راهنمائى خود اسلام،
بسنجند و مصالح مهم تر را بر مصالح كم اهميت تر ترجيح بدهند و خود را از اين
بن بست خارج نمايند.
البته، قواعد عامه منحصر به اين ها نيست نظائر زيادى دارد كه اينجا مجال
سخن در باره ى آن ها نيست.
بنابر اين در اسلام براى هر موضوعى حكمى است و اگر به دليل خاصى نباشد با
قواعد كلى مسألة روشن خواهد شد و اگر موضوعى بود كه مشمول هيچ يك از
عمومات و قواعد كلى نبود آن گاه به اصول عمليه چهارگانه (استصحاب، احتياط،
تخيير و برائت) رجوع مىشود و چون مجارى اصول طبق يك حصر عقلى در همين
چهار مورد است حتما مسألة ى مورد بحث داخل تحت يكى از اصول خواهد گرديد،
پس ممكن نيست موضوعى پيدا شود كه از نظر فقهى حكم آن معلوم نباشد.
آرى اين است راز و رمز اجتهاد كه اسلام را با مقتضيات زمان تطبيق مىكند.
9

بدين ترتيب اسلام شامل همه ى دستورات و احكامى است كه بشر، تا پايان دنيا،
براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كتاب شريف كافى، فصلى است تحت
عنوان تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است و قرآن تبيان كل
شئ يعنى روشنگر همه چيز، و همه امور است. امام (ع) سوگند ياد مىكند - طبق
روايات - كه تمام آن چه ملت در هر زمان احتياج دارد در اسلام هست و در آن هيچ
شكى نيست.
اين مطلب، مجرد ادعا نيست بلكه حقيقتى است كه حتى شرق شناسان و
حقوق دانان غربى نيز به اين حقيقت اقرار و اعتراف دارند و تعاليم عاليه ى اسلام را
يك مكتب حقوقى ديگرى مستقل و زنده شناخته اند.
يكى از دانشمدان بزرگ غرب، سانتيلانا گفته است:
در فقه اسلامى آن قدر از قوانين موجود است كه براى مسلمانان در
قانونگذارى مدنيشان كافى است، اگر نگوييم كه براى تمام انسانيت كفايت
مىكند
همچنين هاكنج محقق معروف امريكايى و استاد فلسفه دانشگاه هار وارد در
كتاب روح سياست جهانى پس از آن كه بحث مفصلى راجع به اصول و مبادى فقه
اسلامى ايراد مىكند، چنين مىگويد:
راه پيشرفت كشورهاى اسلامى اين نيست كه از نظام ها و ارزش هاى غرب
تقليد كنند و آن را در زندگى خودشان به كار ببندند... عده اى مىپرسند آيا
در اسلام اين نيرو وجود دارد كه افكار جديدى توليد كند و قوانين و
دستورات ممتاز و مستقلى براى بشر عرضه بدارد كه كاملا با احتياجات و
مقتضيات زندگى جديد موافق باشد؟ پاسخ اين است كه در نظام اسلامى نه
تنها هر نوع استعداد و آمادگى براى پيشرفت و تكامل وجود دارد بلكه
10

قابليت تطور نظام اسلام از بسيارى از نظام هاى ديگر بيشتر است. مشكل
كشورهاى اسلامى اين نيست كه در آئين اسلام ابزار پيشرفت نيست، بلكه
اين است كه متأسفانه در كشورها تمايل و اراده ى لازم براى استفاده از اين
ابزار پيشرفته وجود ندارد، من با كمال واقع بينى درك مىكنم كه دين اسلام
كليه مبادى و اصول لازم را براى پيشرفت و تكامل در بر دارد (1)
بزرگترين افتخار و امتياز علمى شيعه در طول تاريخ باز نگاهداشتن باب
اجتهاد است. مجتهدان شيعه حلقه هاى اتصالى ما بين سلسله امامان و شيعه ها
هستند اين معنى سبب مىشود دين هميشه تازه و زنده بماند. با گذشت زمان و
توسعه روزگار پيش برود. انتظار مىرفت فقه شيعه همه چيز را زير پر گرفته و درباره
هر چيز بزرگ و كوچك حكم مشخصى داشته باشد و نسبت به كليه موضوعات تازه
احداث حكمى پيدا كرده، تكليف مردم را روشن كند وفقهاى شيعه جواب گوى
مسائل زمان و حلال مشكلات جهانى باشند.
و ليكن فقهاى شيعه به دليل وجود حكومت هاى جائر و جو تقيه و بر كنار بودن
آنان از جريانات سياسى و نظامى و اقتصادى و صنعتى جوامع، فرصت نيافتند آن
طورى كه بايد فقه را به طور گسترده، بحث و بررسى نمايند. بدين جهت فقه اسلامى
در هر زمينه، متناسب با تطورات و تحولات زمان پيش نرفت و از هم سازى و
هماهنگى با مسائل روز خصوصا در مسائل سياسى و اقتصادى و اجتماعى باز ماند و
در كتاب هاى فقهى باب مخصوصى به طرز اداره مردم و سيستم حكومتى اسلام و
مباشرت در امور و اموال عمومى و كفالت و احتياجات شهرى باز نگرديد و در
بسيارى از مسائل مهم سياسى، اجتماعى، اقتصادى و حقوقى به حد كافى بحث نشد

1 - از كتاب روح سياست جهانى.
11

و براى جويندگان همچنان يك خلاء فكرى باقى مانده است.
اكنون كه روحانيت و مرجعيت شيعه توانسته در اثر مبارزات پى گير و دامنه دار
خود، استبداد و استعمار را به زانو در آورد و مردم جهان را به تعاليم اسلام جلب
نمايد، اكنون كه روحانيت شيعه از انزوا به در آمده و در جامعه موقعيت خاصى يافته
است، آن چنان كه در مجامع بين المللى روى آن حساب مىشود و ده ها موفقيت
ديگر كه اخيرا نصيب علماى شيعه شده است، ضرورت و فوريت يك نهضت عميق
علمى بر پايه تحقيق اجتهادى در فقه و ساير رشته هاى علوم اسلامى در اين زمان
بيش از هر وقت ديگر احساس مىشود و برترى فقه شيعه هم بر ديگر مذاهب فقهى
در همين است كه راه تحقيق تازه و استنباط در موضوعات جديد باز گذاشته شود.
و اين ضرورت را كسانى بهتر مىدانند كه خود درگير مسائل قضائى و حقوقى و
پزشكى و... هستند به همين جهت مركز تحقيقات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى
وكلاى بين الملل - ايران از فقيه و مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى روحانى
مد ظله العالى مسائلى استفتاء كرده اند كه كمتر در فقه مطرح شده است و معظم له با
دقت نظر وتبحر خاصى كه در فقه دارند به پاسخ گويى پرداخته اند، و چون اين
مسائل بسيار حائز اهميت است براى اطلاع عموم اقدام به چاپ آن ها گرديد. به
اميد اين كه در اثر تلاش فقيهان ذيصلاح حكم مسائل مستحدثه و مورد نياز جامعه
بر طرف شود.
من الله التوفيق
قم - حوزه علميه - داود الهامى
25 / 5 / 78
12

استفتائات:
قضائيه
13

استفتائات قضائيه
سؤال:
در مواردى كه اولياء دم، تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه
نمايند، ولى با توجه به عوارض سياسى، اجتماعى عفو به صلاح نباشد; بفرماييد:
الف) آيا در صورتى كه حكومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد، امكان اين كار
وجود دارد؟
ب) آيا در صورت عدم رضايت اولياء دم، مبلغ ديه را مىتوان از بيت المال به
آنان پرداخت نمود؟
ج) آيا ولى امر مسلمين با ولايتى كه بر ولى دم دارد مىتواند بر خلاف نظر
وى قاتل را اعدام نمايد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) اختيار عفو يا مجازات به دست ولى مقتول است، حكومت يا رهبر يا يك
شخص ديگر نمىتواند بدون موافقت ولى مجازات نمايد.
ب) مراد از عدم رضايت اولياء دم
اگر عدم رضايت به اخذ ديه باشد نمىتوان ديه را از بيت المال پرداخت نمود
و اگر مراد عدم رضايت به پرداخت از بيت المال است بعد از تراضى به پرداخت ديه،
ظاهرا مىتوان از بيت المال پرداخت نمود.
خصوصا در صورت عدم قدرت مالى جانى كه مورد روايت است
ج) رهبر حكومت اسلامى ولايت به آن معنى كه اشاره شده است بر ولى دم ندارد و
نمىتواند بدون نظر او قاتل را اعدام كند.
(تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)
15

سؤال:
درباره حد سرقت; بفرماييد:
الف) پس از اجراى حد سرقت، عوض قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى
كه مجرى حد است، يا شخص محدود؟
ب) دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص
محدود يا فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چند دسته دليل بر احكامى موجود است.
1 - ادله داله بر اين كه انسان مالك اعضاء خود است.
2 - دليل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده.
3 - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان
4 - دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير
پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده و بايد دست دزد را قطع نمود، و سه دسته
ادله ديگر اطلاقش باقى است بنابر اين
الف) عضو قطع شده ملك شخص محدود است
ب) دفن آن لازم و پيوند به غير جائز است، و مى توان با معامله منتقل به غير نمود.
(تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)
16

سؤال:
در صورتى كه مردى زنى را به قتل رسانده باشد; بفرماييد:
الف) هنگامى كه اولياء مقتول مىخواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل
بدهند، انتخاب نوع ديه با اولياء است يا جانى؟
ب) در صورت عدم تمكن اولياء دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از
دستگاه قضائى، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟
ج) مواردى كه عدم قصاص، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد كه به نوعى
بايد حكومت حضور يابد، در صورت عدم تمكن اولياء دم، آيا مىتوان فاضل ديه را از
بيت المال پرداخت كرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) انتخاب نوع ديه در تمام موارد با جانى است، و در اين مورد به خصوص
رواياتى دال بر آن است وفقها هم به آن تصريح نموده اند.
ب) فاضل ديه را بايد جانى بدهد، ولى در صورت عدم تمكن از بيت المال مىتوان
پرداخت نمود.
ج) در صورتى كه عدم قصاص عوارض سياسى و اجتماعى داشته باشد كه لازم است
جلوگيرى شود بايد اين مبلغ را از بيت المال بدهند.
(تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)
17

سؤال:
در باره قصاص اطراف; بفرماييد:
الف) پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك
حكومت، مجنى عليه يا جانى؟
ب) دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به جانى يا فروش آن براى پيوند به
ديگرى چه حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) عضو قطع شده ملك جانى است.
ب) دفن آن لازم است، پيوند به ديگرى و فروش آن جائز است.
ولى پيوند به جانى خلاف احتياط است.
(تاريخ جواب استفتاء: 17 جمادى الاولى 1419)
18

سؤال:
در باره علم قاضى; بفرماييد:
الف) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه و يا طريق سومى است؟
ب) در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قاضى همان گونه كه مىتواند مستندا به بينه و اقرار حكم كند مىتواند حكم
كند مستندا به علم خود مطلقا.
و فرقى كه فقهاء بين بينه و اقرار فرموده اند اين است كه جائز است الزام المقر قبل
الحكم ايضا و جائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حكم.
و چون به نظر اينجانب اين فرق تمام نيست و مفصلا در فقه الصادق بحث نموده ام
بنابر اين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است.
ب) در اجراء حد بين بينه و اقرار فرقى هست و آن اين است كه
بعد از قيام بينه حاكم نمىتواند عفو كند.
و بعد از اقرار مىتواند عفو نمايد و اجراء حد نكند، و چنانچه حاكم در باب حدود
بتواند اجراء حد بدون بينه و اقرار بنمايد، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه
است.
چون جو از عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست ولى من فعلا مرد دم كه در
باب حدود قاضى مىتواند بدون بينه و اقرار و به علم خود اجراء حد بنمايد يا نه
بنابر اين حال عفو معلوم است.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
19

سؤال:
چنانچه قاضى در مجازات محارب، صورت صلب را انتخاب كرد - با توجه به اين
كه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حيات دارد - بفرماييد:
الف) در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم، از داروها و غذاهاى مقاوم
كننده بدن استفاده نمايد، آيا مىتوان او را منع نمود يا خير؟
ب) اگر كسى عصيانا به او آب يا غذا برساند، بايد جلوگيرى كرد يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورت صلب محارب بعد از سه روز بايد از دار پايين آورده شود ولى حق حيات
ندارد.
دو قول بين فقهاء هست.
دسته فرموده اند ينزل ويجهز عليه ويدفن.
و دسته ديگر فرموده اند يبقى على ما هو عليه حتى يموت.
و اقوى قول دوم است.
بنابر اين جواب سؤال دوم واضح است، بايد جلوگيرى نمود.
بلكه جواب سؤال اول نيز چنين است.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
20

سؤال:
كسى كه قرار است مورد اجراى حد سرقت قرار گيرد، آيا مىتواند با هزينه خود
از طبيب بخواهد كه عضو وى را بى حس نمايد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
آنچه از روايات استفاده مىشود اين است كه غرض از حد سارق جدا شدن دست و
بعد پاى سارق است و نظر بايذاء نيست، و لذا در عده از روايات امام عليه السلام مىفرمايد
بعد از قطع، معالجه شود از بيت المال تا خوب شود.
بنابر اين اظهر جواز بى حس نمودن است. لاصالة الحل - والبرائة
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
21

سؤال:
در باره كسى كه قرار است كشته شود (تير باران، حلق آويز يا...); بفرماييد:
الف) آيا مىتواند با هزينه خود از پزشك بخواهد كه وى را قبل از قتل، بى حس
يا بيهوش نمايد تا درد كمترى را متحمل شود؟
ب) آيا بين حد يا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ايذاء.
بنابر اين جائز است قبل از قتل بى حس و يا بيهوش نمودن.
ب) و در حد مانند حد سرقت كه غرض جدا شدن دست يا پا مىباشد، نيز جائز است.
و اما در ضرب و جلد كه غرض ايلام است جائز نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
22

سؤال:
در باره مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس
يا سرقت; بفرماييد:
الف) آن جا كه احتمال آبرو ريزى مجنى عليه در كار باشد، تكليف چيست؟
ب) آن جا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد،
تكليف چيست؟
ج) آن جا كه مال زياد، معمولى يا كم مورد تعرض باشد، تكليف چيست؟
د) آن جا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود، تكليف چيست؟
ه‍) در موارد عدم جواز بر خورد با جانى يا سارق، تكليف قاتل مدافع و دم
متجاوز چيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اگر جانى قصد تعرض ناموسى دارد واجب است دفع او با رعايت دفع از ادنى كه
كتك زدن مثلا تا اعلى، و چنانچه با رعايت موازين شرعيه جانى كشته شود دم او هدر
است.
الف) در صورتى كه احتمال آبرو ريزى مجنى عليه در كار باشد بايد رعايت اهم را
نمود و در بعضى موارد شايد دفاع جائز نباشد.
23

ادامه جواب:
ب) كما اين كه اگر ظن به هلاكت داشته باشد جائز است تسليم شدن لا ولوية
حفظ النفس من حفظ العرض، كما هو المستفاد من الروايات الواردة في المستكرهة على
الزنا.
ج) اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمينان به سلامت در صورت دفاع دارد
جائز است دفاع.
د) در صورت كشته شدن جانى يا سارق در صورت جواز دفاع، دم او هدر است.
و اگر مجنى عليه كشته شود دم او هدر است.
ه‍) در صورت خوف تلف جائز نيست دفاع از بردن اموال.
و اگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاع ولو ظن به تلف داشته باشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى، 1418)
24

سؤال:
الف) نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاه هاى مدرن تهيه
مىشود بيان فرماييد. (مانند: فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيرا كس،
پرينتر، اسكنر كامپيوتر و...)
ب) كدام يك مىتواند مستند حكم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حد
قابل استناد است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) به اين عنوان دليلى نداريم در تمام اين موارد ميزان، اطمينان قاضى است، و
قول اهل خبره موثق
ب) بعيد نيست كه لوث به اين ها ثابت شود.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
25

سؤال:
ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به
شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد. به طورى كه بعد از پرداخت تمامى
اقساط (كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد
اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد، بفرماييد: آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا
شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى
شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ربا مختص است به بيع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.
1 - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است و ربا درش
نيست.
2 - اجاره احد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد.
3 - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود.
بنابر اين معامله مذكوره صحيح است، و هيچ اشكالى ندارد.
البته در شرط تمليك كه شرط فعل است، و شرط ملكيت كه شرط نتيجه است
اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
26

سؤال:
مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است، با توجه به اين كه وقوع قتل در
اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مىشود; بفرماييد:
اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يك مرد در
ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
زنى كه در اشهر حرم كشته شود چنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند بايد نصف
ديه مرد كه ثلث به آن اضافه مىشود بدهند.
و اگر تقاضاى قصاص نمايند چنانچه در اشهر حرم قصاص نمايند بايد نصف ديه
مرد در ماه حرام را بپردازند.
و الا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
27

سؤال:
با توجه به اين كه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بينه، در صورت فرار
مجرم از حفره مىتوان وى را برگرداند و حكم را اجراء نمود، ولى در صورت اقرار اين
كار را نمىتوان انجام داد; بفرماييد:
الف) آيا مىتوان حكم رجم را به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير؟
ب) در صورت مثبت بودن جواب، آيا بين انواعى كه احتمال زنده ماندن
محكوم در آن وجود ندارد با مواردى كه اين احتمال هست، تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) حكم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود.
روايتى است متضمن اين كه در زمان پيغمبر صلوات الله عليه وآله چنين اتفاقى
شد مردم آن زانى را تعقيب نموده و كشتند رسول خدا (ص) به عنوان اعتراض فرمودند:
هلا تركتموه.
ب) همان روايت دال است بر عدم تفاوت بين موارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
28

سؤال:
اگر قاضى با علم خود حكم به رجم نمايد; بفرماييد:
الف) در صورت فرار مجرم از حفره آيا مىتوان او را مجددا به حفره برگرداند و
حكم را اجراء نمود يا خير؟
ب) اگر علم قاضى راه سومى باشد - ملحق به بينه يا اقرار نباشد - تكليف
چيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
من فعلا مرد دم و نمى دانم در باب حدود قاضى مىتواند به علم خود اجراء حد
بنمايد يا نه، مقتضاى احتياط عدم اجراء حد است.
الف) ولى چنانچه قاضى بتواند با علم خود اجراى حد بنمايد، ظاهرا در صورت فرار
مجرم از حفره اگر يك سنگ به او اصابت كرده باشد نمىتوان او را به حفره برگرداند به
مقتضاى اطلاق صحيحه ابى بصير.
ب) بنابر اين علم قاضى ملحق به اقرار مىباشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
29

سؤال:
در صورتى كه بعد از اعدام - حلق آويز، رجم يا... - و قبل از دفن در سرد خانه يا
پزشكى قانونى در مجرم علائم حياتى ديده شود و با مداوا سلامت خود را باز يابد;
بفرماييد:
الف) اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟
ب) آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
ج) بر فرض لزوم اجراى مجدد حكم، ديه خسارتهاى وارده قبلى بر محكوم در
دو حالت فوق به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در صورت مهدور الدم بودن كه فرض مسأله است بايد اجراء حكم مجددا بشود.
ب) ظاهرا فرقى بين حد و قصاص نيست.
ج) و خسارات وارده در صورتى كه مجرى حد تقصير نكرده باشد به عهده او نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
30

سؤال:
بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه; بفرماييد:
الف) آيا زن مىتواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد؟
ب) در صورت جواز، آيا تمكين فقط منحصر به بضع است، يا ساير استمتاعات
را هم شامل مىشود؟
ج) آيا در اين موارد نشوز صدق مىكند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج و معجل بودن مهر زوجه نمىتواند
به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد.
ولى چون عدم لزوم تمكين اجماعى است حرفى نداريم.
اما در صورت اعسار شكى نيست در لزوم تمكين كما هو المشهور بين الفقهاء.
ب) تمكين منحصر به بضع نيست، جواز يا عدم جواز آن شامل استمتاعات ديگر هم
مىشود.
ج) در صورت عدم جواز تمكين نشوز صدق مىكند و در صورت جواز صدق نمىكند.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
31

سؤال:
الف) سرقت اطلاعات سرى كد شده و رمزدار از شبكه هاى كامپيوترى يا
كامپيوترهاى شخصى و كشف رمز آن ها چه حكمى دارد؟
ب) سرقت و فروش غير مجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان و تكنيك
الكترونيكى مركزى آن چه حكمى دارد؟
ج) آيا با وجود ساير شرائط، امكان اجراى حد سرقت وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) شكى نيست در حرمت عمل مفروض، و ضمان هم ثابت است.
ب) حرام است و موجب ضمان.
ج) اجراء حد سرقت متوقف است بر اين كه آن شئ ماليت دار در مكان محرزى باشد
بنابر اين اجراء حد سرقت در غير از كامپيوترهاى شخصى مشكل است و نبايد اجراء شود،
ولى حاكم شرع مىتواند تعزير كند.
(تاريخ جواب استفتاء: جمادى الاولى 1419)
32

سؤال:
با توجه به اين كه مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص
مىيابد كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مىتواند ماهواره هاى خود - اعم از خود
ساخته، خريده يا استيجارى - را در آن مدارهاى محلى قرار دهد، بفرماييد:
الف) آيا حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق
انتفاع؟
ب) آيا اجاره يا وقف آن ها توسط اين كشورها ممكن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ملكيت امرى است اعتبارى و لذا قائليم به مالكيت حكومت.
و هواى بالاى مملكت ما فوق حريم ملك اشخاص حقيقى يا حقوقى ملك حكومت
است به بناى عقلاء.
و لذا بدون اجازه حكومت افراد مملكت ديگر حق ندارند هواپيما از بالاى اين
مملكت ببرند.
بنابر اين استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است.
ب) و اجاره و وقف آن ها توسط اين كشورها ممكن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
33

سؤال:
در مورد كسى كه قرار است اعدام شود - حدا يا قصاصا - بفرماييد:
الف) اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقل از قتل، براى وى ثابت شود، مىتوان از
آن صرف نظر نمود؟
ب) آيا بين حق الله و حق الناس تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) صرف نظر نمودن از حدود ديگر اقل از قتل جائز نيست.
بلكه بايد همان گونه كه روايات متعدده وارد شده وفقهاء هم فتوى داده اند اول
آن حد ديگر اقل را اجراء نمود بعدا كشته شود.
نهايت اختلافى است بين فقهاء در اين كه بعد از اجراى حد اقل واجب است تاخير
قتل تا برء حاصل شود - يا مستحب است تاخير - يا آن كه تاخير يك روز جائز است، يا
تأخير جائز نيست.
اقوى در نظر ما عدم جواز تاخير است.
ولى اجماع ادعاء شده است بر جواز تاخير.
ب) فرقى بين حق الله تعالى و حق الناس نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
34

سؤال:
با توجه به اين كه از نظر علمى هر گاه مردى فوت نمايد، تا مدت محدودى
مىتوان نطفه او را به رحم زن منتقل كرد و وى را باردار نمود; بفرماييد:
الف) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حكمى دارد؟
ب) احكام مربوط به ولد را از نظر طهارت، ارث و... بيان فرماييد؟
ج) انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه چه حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشكال ندارد.
ب) بچه هم ملحق است به صاحب نطفه و زوج، و از حيث طهارت هم پاك است،
ولى ارث نمىبرد از زوج زيرا در وقت مردن پدر نبوده است، و بر حسب ادله اموال منتقل
به ورثه شده است بعدا بچه متكون شده است.
ج) انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه جائز است.
و بچه هم ملحق به صاحب نطفه است، البته ارث نمىبرد از او.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
35

سؤال:
آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود يا ايقاعات
(مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط
آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود، كه در فقه از آن تعبير
به اختلال نظام مىكنند.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
36

سؤال:
در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟
مثلا ملكى به 4 نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك
همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا...
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ملك را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، و در ضمن عقد بيع شرط كند كه تمام
منافع در هر فصلى ملك يكى باشد، اشكال ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
37

سؤال:
در باره ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام; بفرماييد:
الف) آيا در بانك ها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا
مىشود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مىشود؟
ب) آيا حكم شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت،
مشاركت هاى بانكى و...) يكسان است؟
ج) حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركت هاى بانكى به سپرده گذار
پرداخت مىشود چيست؟
د) حكم جوائز و هدايائى كه بانك به سپرده گذار پرداخت مىكند چيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ممكن است به عين اسكناس اجازه تصرف داده شود، يا به اين كه صاحب پول
به بانك قرض بدهد يا بفروشد، يا آن كه پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك
آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و اباحه معوض باشد، يا آن كه صاحب پول پول را به
شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف كند نهايت آن كه اجازه
تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است.
ب) حكم شكل هاى مختلف حساب هاى بانكى يكسان است.
ج) و سودهاى بانكى، چنانچه پول قرض باشد حرام است.
و اگر پول را بفروشد آن هم اشكال دارد.
ولى اگر به عنوان اباحه به عوض، يا وديعه و امانت باشد حلال است و اشكال ندارد.
د) جوائز و هداياى بانكى چون شرط نشده است و بانك هم ملزم به آن نيست و
تنها براى تشويق مردم مىدهد حلال است و هيچ اشكالى ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
38

سؤال:
در باره شغل زن در بيرون از خانه; بفرماييد:
الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آيا بعد از طى مراحلى
خاص مىتواند بگويد اجازه ادامه كار را نمىدهم يا اين كه اجازه اول، التزام به تمام
لوازم آن مىباشد؟
ب) آيا بين كار موقت با كار مستمر و هميشگى تفاوتى وجود دارد؟
ج) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى - خصوصا دولتى -
تفاوتى وجود دارد؟
د) آيا بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلى كه چنين منافاتى
ندارد فرقى هست؟
ه‍) آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدى
مىخورد با شغلى كه چنين نيست فرق هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس
در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين مىگردد.)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه اجازه اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمى شرط نمايد نمىتواند بگويد
اجازه ادامه كار را نمىدهم.
39

ادامه جواب:
و چنانچه ابتدائى باشد
اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع كند زيرا در اين صورت از
قبيل اباحه به عوض مىشود كه از عقود لازمه است.
و اگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق
بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه كار نمايد.
ب) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست.
ج) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست.
د) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع، بين كارى كه با حق شوهر منافات
داشته باشد و غير آن فرقى نيست، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات
داشته باشد مىتواند بگويد اجازه كار نمىدهم و در صورت عدم منافات نمىتواند
بگويد اجازه نمىدهم.
ه‍) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
40

سؤال:
الف) آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران جايز
است؟ (مثل فروش كليه)
ب) آيا اين كار براى پيوند اين اعضاء به ديگران بعد از مرگ خود شخص جايز
است؟ (مانند فروش قلب و چشم)
ج) آيا شخصى كه قرار است اعدام شود مىتواند به نحو الف يا ب اقدام
نمايد؟
د) با توجه به اين كه فروش و پيوند، موجب تأخير اجراى حكم مىشود آيا بين
حد يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) اهداء اعضاى بدن براى پيوند به ديگران، و واگذارى به ديگران در مقابل پول
به غير خريد و فروش جائز است - خصوص خريد و فروش جائز نيست.
ب) قطع اعضاء مرده براى پيوند به ديگران جائز است مشروط به وصيت خود او و يا
اجازه ولى.
ج) در حكم بالا فرقى بين كسى كه بايد اعدام شود و غير او نيست.
د) اين مقدار تأخير خصوصا براى مصلحت مهم تر مانعى ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
41

سؤال:
درباره سن بلوغ دختر، بفرماييد:
الف) سن بلوغ دختر از نظر شرعى چيست؟
ب) آيا براى دختر از حيث بلوغ مىتوان بين عباديات، عقود وايقاعات تفاوتى
قائل شد؟
ج) براى اجراى حدود و قصاص چطور؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) سن بلوغ دختر از نظر شرع نه سال است.
ب) و بين عبادات ومعاملات فرقى نيست.
غاية الامر در معاملات رشد هم معتبر است كه آن هم بايد رعايت شود.
كما اين كه در صوم اگر مضر باشد به او وجوب ساقط است.
ج) در اجراء حد بر مريض و مستحاضه رواياتى دال است بر جوار تأخير.
و علتى كه در آن روايات ذكر شده است، مىتواند مدرك باشد بر جواز تأخير حد
نسبت به دختر تازه بالغه شده.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
42

سؤال:
درباره خسارت زائد بر ديه، بفرماييد:
الف) آيا ديه همان خسارت است يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارت هاى وارد
آمده به مجنى عليه و كليه هزينه هاى درمان را بپردازد؟
ب) جائى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد چه حكمى دارد؟
ج) اگر در موارد فوق جواب منفى است، آيا حكومت مىتواند براى جبران
خسارت هاى زائد بر ديه، قانونى وضع كند كه جانى را ملزم به پرداخت آن نمايد؟
د) آيا بين انواع خسارت ها مثل خسارت هزينه درمان يا از كار افتادگى (مانند
فلج شدن دائمى دست خطاط) تفاوتى وجود دارد يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در مواردى كه شارع مقدس ديه تعيين فرموده است چيز ديگرى بر جانى لازم
نيست.
ب) و فرق بين موارد نيست.
ج) حكومت هم نمىتواند زايد بر ديه قانونى وضع كند كه جانى ملزم باشد به
پرداخت چيزى غير از ديه، وارش
كه همان ديه است در مواردى كه مقدار آن تعيين نشده باشد.
د) خسارات از قبيل فلج شدن، خود ديه بر آن تعيين شده كه زائد بر ديه جنايت بر
اعضاء بايد داده شود.
و هزينه درمان غير از آن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419
43

سؤال:
در مواردى كه شارع نحوه اجراى اعدام را معين نكرده است، بفرماييد:
الف) آيا براى اجراى اعدام - در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخص ننموده
است - واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حد اقل ممكن درد را براى
محكوم در برداشته باشد يا خير؟
ب) آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
شارع مقدس در كيفيت اعدام مطلقا مىفرمايد بايد نحوى باشد كه خيلى دردناك
نباشد
و با شمشير تيز آن هم در گردن كه شايد كم اذيت تر است دستور قصاص را داده
است
و در باب حدود نيز سفارش زياد شده است
و با الغاء خصوصيات مىتوان نتيجه گرفت كه حكومت بايد نوعى را اختيار كند كه
كم اذيت تر است.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
44

سؤال:
از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان سن
رشد متعاملين براى ذكور واناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده همين طور در
قوانين جزائى كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بيش از 6 سال تمام
و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن ها
رسيدگى شود; بفرماييد:
1 - آيا حاكم شرع در محاكم قضائى مىتواند در احكام كيفرى اين افراد كه از
نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟
2 - اگر جواب منفى است، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى
بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوق و كيفرى خاصى اعمال مىشود كه بيشتر
مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح
بين المللى شناخته شده است; بفرماييد:
الف) آيا حاكم شرع مىتواند با توجه به عناوين ثانويه (پيش گيرى از وهن اسلام
و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى و معاندين اسلام
و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از
مجازات هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟
ب) آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟
ج) آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
45

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
شارع مقدس سن بلوغ پسر و دختر را تعيين كرده است، حاكم شرع حق ندارد در
احكام كيفرى اين افراد تخفيفاتى قائل شود.
الف) عناوين ثانويه كه اشاره شده است به آنها.
در صورت تزاحم با عناوين اوليه از حيث ملاكات احكام، در صورتى كه مجتهد
تشخيص دهد اهم است از ملاكات احكام اوليه.
حاكم شرع مانند ساير موارد تزاحم مىتواند در بعضى از مجازاتها و يا در بعضى از
سنها تخفيف قائل شود.
ب) و در اين گونه موارد بين دختر و پسر تفاوتى نيست
ج) و در حد به اين كبرى كليه در روايات اشاره شده است
مثلا مريض را در روايات دستور داده شده است اجراء حد نشود تا خوب شود
و يا مستحاضه اجراء حد تأخير بيافتد تا قطع خون شود.
از اين روايات مىتوان استفاده كرد كه نسبت به بعضى از دخترها و پسرها در اوائل
بلوغ چون مقاومت شان كم است اجراء حد يا قصاص اعضاء تأخير بيافتد.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
46

سؤال:
در باره مجرمى كه بيمار است; بفرماييد:
الف) آيا حاكم شرع مىتواند در حال بيمارى حكم وى را اجراء نمايد يا بايد تا
بهبودى كامل وى، آن را به تأخير اندازد؟
ب) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى; بفرماييد:
1 - مراد از بيمارى مانع اجراى حكم، از نظر شرعى چيست؟ (آيا همان متفاهم
عرفى است يا آن چه پزشكان آن را بيمارى مىنامند و يا امر ثالثى است؟)
2 - آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى است؟
3 - آيا بين عارضه اى كه محكوم عمدا بر خود وارد كرده با آن چه به طور طبيعى
عارض شده تفاوتى هست؟
4 - آيا بين عارضه دائمى (مانند سرطان) و موقتى (مانند درد آپانديس) فرقى
هست؟
5 - در عوارض موقت و زائل شدنى، آيا بين مواردى كه براى درمان زمان زيادى
نياز است (مانند بيمارى سل) با مواردى كه چنين نيست (مانند تب و لرز) تفاوتى
وجود دارد؟
6 - آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد (مانند جراحى قلب) با
مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست؟
7 - اگر محكوم، مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟
47

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) رواياتى دلالت مىكند بر اين كه بر مريض اقامه حد نمىشود تا خوب شود
1 - مراد از مرض مانع به قرينه مناسبت حكم موضوع مرضى است كه اجراء حد موجب
عوارض شديدى بشود زايد بر آنچه بر شخص صحيح وارد مىشود.
و در خصوص مريضى كه يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد است. ولى به واسطه
آن روايت نمىتوان از اطلاق روايات دست كشيد.
2 - و در مستحاضه نيز روايتى وارد است دلالت دارد بر اين كه اجراء حد بايد تأخير
بيافتد تا قطع شدن خون.
3 - مقتضاى اطلاق روايات عدم فرق بين مرض عمدى و طبيعى است.
4 - روايات تأخير به قرينه آن كه غايت تأخير را خوب شدن قرار داده مختص است
به عارضه موقت.
و در عارضه دائمى روايتى دال است بر اين كه به وسيله يك بسته صد عددى يك
ضربه به او زده مىشود.
5 - در عوارض موقت و زائل شدنى بين مواردى كه براى درمان زمان زيادى نياز
است يا مواردى كه چنين نيست فرقى نيست.
6 - كما اين كه فرقى بين مواردى كه درمان هزينه زيادى دارد و غير آن نيست.
7 - در مغمى عليه روايت خاصى نديدم.
ولى از رواياتى كه در مجنون وارد است دلالت دارد بر اين كه اگر در حال سلامت زنا
كرد و بعد ديوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون مىشود
حكم مغمى عليه نيز استفاده مىشود و بايد اجراء حد بشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 19 جمادى الاولى 1419)
48

سؤال:
اگر مجرمى كه قانونا بايد بازداشت شود در مكه ديده شود، بفرماييد:
الف) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟
ب) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل بدهكارى، جاسوسى،
مواد مخدر، محاربه، افساد في الارض و...) تفاوتى هست؟
ج) آيا بين حرم و بيت الحرام تفاوتى وجود دارد؟
د) آيا بين مسلمانان، كافر و اهل كتاب تفاوتى هست؟
ه‍) آيا بين كسى كه اتفاقا به مكه رفته با كسى كه به آنجا پناهنده شده، تفاوتى
هست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) مجرمى كه در مكه ديده شود، چنانچه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد
نمىشود در حرم بر او اجراء حد نمود.
و اگر در حرم مرتكب جرم شده باشد مىشود در حرم اجراء حد نمود.
ب) و در جرائم بين انواع آن تفاوتى نيست.
ج) موضوع حكم حرم است نه خصوص مسجد الحرام.
د) در اين حكم بين مسلمانان و كافر تفاوتى نيست.
ه‍) كما اين كه تفاوتى نيست بين كسى كه پناهنده شده باشد و غير او.
(تاريخ جواب استفتاء: 18 جمادى الاولى 1419)
49

سؤال:
با عنايت به اين كه نظارت حاكم در استيفاى قصاص ضرورى است; بفرماييد:
الف) آيا براى قصاص، لازم است ولى دم از ولى امر، يا منصوب از طرف او
استيذان نمايد؟
ب) در صورت لزوم استيذان، بفرماييد:
1 - اگر بدون استيذان، قصاص انجام شد; آيا صرفا گناه كرده يا خود، قاتل
محسوب مىشود؟
2 - اگر استيذان شد لكن ولى امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
به نظر اينجانب اذن حاكم شرع در استيفاى قصاص لازم نيست
و ولى دم بدون اذن حاكم مىتواند قصاص كند
بلى مسأله ديگرى هست، و آن اين كه اگر قاتل منكر قتل باشد تا اثبات قاتل بودن
او نزد حاكم نشود، ولى مقتول به حسب ظاهر نمىتواند او را بكشد
و چنانچه بكشد ولى مقتول مىتواند طرح دعوى نمايد
و اگر نتوانست بر ادعاء خود دليلى اقامه نمايد حاكم شرع مىتواند حكم به قصاص
بر او بنمايد.
(تاريخ جواب استفتاء: 19 جمادى الاولى 1419)
50

سؤال:
در مورد قسامه بفرماييد:
الف) آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مىشود يا خير؟
ب) با فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) با قسامه در جنايت عمدى بر اطراف اگر چه ديه ثابت مىشود
ولى قصاص ثابت نمىشود، و دليل مختص به قصاص در نفس است
ب) نصاب قسامه در جنايت بر اطراف چنانچه جنايت موجب ديه كامله باشد شش
قسم است، چنانچه كمتر باشد بان حساب مثلا اگر ثلث ديه باشد دو قسم.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
51

سؤال:
در مورد قصاص اطراف بفرماييد:
الف) آيا مجنى عليه مىتواند بخشى از قصاص را اجراء و بخش ديگر را عفو نمايد؟
(مثلا: جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است; مجنى عليه خواهان
قطع دست جانى از آرنج باشد).
ب) آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر
ديه بگيرد؟
ج) آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و نسبت به بخش
ديگر مصالحه كند؟
د) آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ظاهرا جائز باشد، در صورتى كه قصاص آن بخش اشد نباشد، و احتمال سرايت
ببخش ديگر يا به نفس نباشد، پس در مثال مذكور در سؤال جائز است قطع يد از آرنج.
ب) چنانچه بخش ديگر ديه مقدرى داشته باشد مانند مثال در سؤال جائز نيست.
و اگر ديه مقدرى نباشد مانند آن كه كف دست و بعض ذراع را قطع كرده باشد جائز
است كه كف را قطع نموده وارش بعض ذراع را بگيرد.
ج) و يا مصالحه نسبت به آن بعض بنمايد.
د) در موارد عدم جواز كه اشاره شد اگر جانى راضى باشد. بتبعيض مسأله به اين
وضوح نيست و خالى از اشكال نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
52

سؤال:
در مورد قصاص اطراف بفرماييد:
الف) آيا ملاك، رعايت مماثلت نسبيه است يا عرفيه؟ معيار هر كدام چه مىباشد؟
ب) در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه مىشود؟
ج) آيا بين طول، عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟
(مثلا: اگر جانى لاغر ومجنى عليه چاق است و نيمى از بازوى مجنى عليه - به
عمق 3 سانتى متر - بريده شده است. آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را
بريد كه 2 سانتى متر است يا بايد همان 3 سانتى متر بريده شود، اگر چه بيش از
نصف بازو باشد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در قصاص اطراف تساوى در مساحت معتبر نيست چون مقابله در آن موارد
بين طبيعى چشم و چشم، وانف وانف وغيرهما و نظر به صغر و كبر نيست.
بلى در باب جروح مقابله بين جرح ومماثل آن است لا محالة مساحت معتبر است.
ب) در صورتى كه مساحت جراحت در عضو مجنى عليه - تمام عضو جانى را مىگيرد
و زياده هم دارد به واسطه صغر عضو جانى - قصاص از عضو ديگر جائز نيست، بلكه به
مقدارى كه عضو جانى تحمل دارد قصاص مىشود و در زايد متعين است ديه
و در قصاص اطراف هم چنانچه احتمال سرايت قطع عضو به جان جانى برود قصاص
مبدل به ديه مىشود
ج) در مماثلت معتبر در جروح ميزان مساحت است طولا وعرضا و مساحت عمقى
معتبر نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1420)
53

سؤال:
در مورد قصاص نفس بفرماييد:
الف) آيا اولياء دم مىتوانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را
قطع كنند؟ (مثلا به جاى كشتن قاتل يكى از پاهاى او را قطع نمايند).
ب) آيا اولياء دم مىتوانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى طلب
ديه نمايند؟
ج) آيا اولياء دم مىتوانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى
مصالحه نمايند؟
د) آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) فقهاء در مسائل مختلفه تصريح نموده اند به اين كه تبعيض در قصاص جائز
نيست، و در خصوص موردى كه مماثلت متعذر است جماعتى قائل به جواز شده اند.
بنابر اين در مسأله مورد سؤال به طريق اولى جائز نيست.
ب) تفاوتى نيست بين آن كه بعد از قطع عضو نسبت به مابقى ديه طلب نمايند يا
نه؟
ج) كما اين كه فرقى نيست بين آن كه نسبت به بقيه مصالحه كنند يا نه
د) رضايت جانى هم در اين حكم تأثيرى ندارد
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
54

سؤال:
الف) هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى
از اعضاى خود را از دست داده، به عهد بيت المال است يا محكوم عليه؟
ب) در صورتى كه به عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليه
دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد؟
ج) آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه؟
د) آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىكند بر اين كه هزينه درمان و بهبود
شخص مذكور با امام است، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب.
به هر حال مؤنه و هزينه مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست.
ب) وعلى فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال
باشد فرقى بين معالجات اوليه و بعدى نيست.
ج) ولى بين فقير و غنى فرق هست، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين كه
هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است.
د) در احكامى كه بيان شد بين حد و قصاص اطراف تفاوتى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
55

سؤال:
چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى
با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه
جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل
حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع
كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد:
1 - در مورد مجرمين ايرانى; با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه هاى
غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران
قابليت اجراء دارد يا خير؟
2 - در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد:
آيا اصولا دادگاه هاى ما مكلف به محاكمه مجدد و صدور حكم بر اساس قوانين
جمهورى اسلامى ايران مىباشند يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
مسأله چنانچه مفصلا بيان شود جنبه سياسى پيدا مىكند و مستلزم آن است كه...
ولى اجمالا عرض مىكنم حكومت اسلامى موظف به عمل به معاهدات بين المللى
56

ادامه جواب:
است در صورت امضا آن قراردادها پيغمبر اكرم عليه صلوات المصلين به معاهده با
مشركين وفا دار ماند تا آن كه آن ها نقض عهد نمودند، بعد از آن آيه برائت از مشركين
نازل شد متأسفانه بعضى به اين آيه استدلال نموده اند بر...
بنابر اين بايد محبوسين را بر حسب قرارداد تحويل داد.
و اما حبس ايرانيان چنان چه در معاهده چنين است كه بايد حبس در ايران بشوند (كه
خيال مىكنم چنين نيست) بايد حكم اجراء شود و الا آن حكم قابل اجراء در حكومت
اسلامى نيست.
و چنانچه كارى كه سبب حبس آن ها در كشور ديگر شده است جرم محسوب
مىشود معامله با آن ها مانند معامله با ساير مجرمين است، در صورتى كه از حقوق الناس
باشد با مطالبه من له الحق محاكمه خواهند شد.
و اگر از قبيل حق الله باشد حاكم شرعى بايد او را محاكمه كند، و به وظيفه خود
عمل كند.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
57

سؤال:
در مورد صغار ومجانين كه مورد ضرب وجرح يا توهين قرار گرفته باشند;
بفرماييد:
الف) آيا اولياء آنان با رعايت غبطه مولى عليه حق گذشت دارند يا خير؟
ب) ملاك در رعايت غبطه مولى عليه چيست؟ (آيا صرف عدم الضرر كافى است
يا بايد نفع صغير لحاظ گردد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) مقتضاى عموم دليل ولاية همان است كه جماعتى از فقهاء مانند علامه و
شهيدين فرموده اند.
كه با رعايت غبطه مولى عليه ولى حق گذشت دارد
ب) ظاهرا عدم المفسدة كافى است وجود مصلحت لازم نيست
(تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)
58

سؤال:
اگر شخصى كشته شده و جنازه او مثلا در بيابان، منزل يا باغى يافت شود و
هيچ يك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند; بفرماييد:
الف) آيا ديه اى وجود دارد؟
ب) بر فرض ثبوت، پرداخت ديه به عهد كيست و مورد مصرف آن كجاست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در صورتى كه كشته در قريه يا قريب به آن پيدا شود اهل آن قريه ديه او را
بايد بپردازند مگر آن كه بينه باشد بر اين كه آن ها قاتل نيستند.
و اگر بين دو قريه پيدا شود، قريه نزديكتر بايد ديه را بپردازند و اگر متساوى باشند
هر دو قريه مشتركا بايد بپرازند.
و چنانچه كشته در ازدحام يا چاهى يا در جاده عمومى يا بيابان و امثال آن ها پيدا
شود به نحوى كه نتوان كشته را به شخص خاصى يا جماعت مخصوصى يا قريه معلومه
نسبت داد ديه را بايد از بيت المال مسلمين پرداخت نمود.
ب) بنابر اين در بعضى موارد ديه به عهده بيت المال است كما هو مورد السؤال.
و چنانچه اولياء مقتول پيدا شوند به آن ها داده مىشود و الا مال امام است.
(تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)
59

سؤال:
1 - چنانچه به ادله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجراء نشده باشد
آيا مىتوان وى را تا زمان اجراء حكم - هر چند در مدت زمان طولانى - در حبس
نگه داشت؟
الف) اولياء دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خوددارى
مىكنند. (لازم به ذكر است در مواردى از اين بند، اجراى حكم از نظر اجتماعى و
سياسى ضرورى مىباشد).
ب) عدم تأمين سهم اولياء صغير مقتول از طرف اولياء خواهان قصاص.
ج) عفو برخى از اولياء دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى
اولياء خواهان قصاص.
د) عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى
بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه.
ه‍) مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه.
و) عدم مراجعه اولياء دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى.
ز) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنى عليه و
اولياء دم يا افراد خبره از اجراى حكم.
ح) مورد بند ز در صورتى كه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت
شاكى را ندارد.
2 - در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاه ها مىتوانند شخص محكوم را بدون
قيد و شرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟
60

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در جميع موارد ذكر شده ظاهرا مىتوان محكوم را حبس نمود و در بعضى از آن
موارد فقهاء تصريح به آن نموده اند.
و علت را جمع بين حقين، و حبس نمودن را مقدمه حفظ حقوق آن ها دانسته اند، و
اين وجه در تمام آن موارد جارى است
بنابر اين چنانچه با اخذ وثيقه يا با ضمانت حفظ حقوق بشود مىتوان حبس را
مبدل به آن نمود.
به عبارت ديگر فقيه از طرف امام عليه السلام قاضى تعيين شده است
پس هر وظيفه كه قضاة عالم در اين موارد دارند بر حسب نصب فقيه قاضيا -
مىتوان انجام داد.
بعلاوه در بعضى موارد تجويز حبس نموده اند - آن هم مؤيد اين مطلب است.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
61

سؤال:
1 - چنانچه اولياء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه، مقدارى را
تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست; آيا دادگاه مىتواند فرصت
محدودى براى اجراى قصاص به اولياء دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و
عدم تقاضاى قصاص، محكوم را لا اقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد؟
2 - در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ
وثيقه وقيد ضمانت؟
3 - در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد، اگر ورثه كبير خواهان
قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند، آيا
مىتوان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگر چه مدت طولانى) در زندان نگه داشت؟
در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمل سال هاى متمادى در زندان (مثلا 14
سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) و بعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل
دو جريمه به خاطر يك جرم نيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1 - بلى دادگاه مىتواند فرصت دهد.
2 - ولى پس از انقضاء مهلت و عدم تقاضاى قصاص بايد آزاد گردد.
نهايت اگر كاشف از عفو باشد بدون وثيقه، و الا با وثيقه جمعا بين الحقين.
3 - و در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير باشد، مىشود تا زمان بلوغ قصاص را
تأخير انداخت، و در اين كار نه تنها جريمه نيست، بلكه حفظ حياة او است در اين مدت و
اين به نفع او است و مسلما با اين كار راضى است، و اين خدمت است نه جريمه.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
62

سؤال:
همان گونه كه مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات، خوب
شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه
مقدره دارد يا شكافتن لب) ميزان ديه را تغيير مىدهد. با توجه به اين كه امروزه به
خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل
درمان مىباشد; بفرماييد:
1 - آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز مىتوان
تعميم داد؟
2 - آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟
(در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع
اقدام گردد مىتوان عضو مقطوع را پيوند زد).
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1 - چون موارد تغيير ميزان ديه زياد است، مىتوان از آن ها استفاده كبرى كليه نمود.
غاية الامر در مواردى كه تصريح شده است به مقدار تغيير كلامى نيست.
و در مواردى كه تصريح نشده تعيين مقدار با نظر حاكم است.
2 - و اما پيوند عضو مقطوع، چون در مواردى فقهاء تصريح كرده اند به عدم تغيير ديه
و عدم سقوط آن واستدلال نموده اند به اطلاق ادله.
بنابر اين مىتوان فتوى داد به اين كه پيوند عضو مقطوع تغييرى در ديه نمىدهد
ولى به نظر ما بر خلاف مشهور بين فقهاء اظهر سقوط قصاص است.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
63

سؤال:
1 - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت يا نقص
عضو، ميزان ديه را تغيير مىدهد، مخارج و هزينه هاى درمان به عهده جانى است يا
مجنى عليه؟
2 - چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در مواردى كه هزينه هاى درمان بيش از
مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود
دارد يا خير؟
(در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد).
3 - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى
فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى
بايد يكصد دينار بپردازد.
در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن؟
به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتداء ديه كامله به عهده جانى قرار
مىگيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد - كه پس از اصلاح و خوب
شدن، 900 دينار به او پس داده مىشود - و يا منتظر مىماند كه پس از معالجه، ديه
مقرره (100 دينار) را بپردازد. (اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است).
ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتداء، ذمه جانى به يكصد دينار
مشغول مىشود.
64

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1 - ظاهر از آن روايات اين است كه خود آن جرح يا نقص عضو تا مدت معين خوب
شود كه آن كاشف است از مقدار واقعى اثر ان جنايت
2 - بنابر اين موردى كه با هزينه و درمان خوب شود يا همان ديه ثابت است و يا
مراجعه به حكومت وارش مىشود در آن موقع حاكم مقدار ضرر ومجنى عليه را حساب
نموده همه را از جانى مىگيرد.
3 - ميزان قابليت است ولذا فقهاء مىفرمايند به اهل خبره مراجعه شود اگر گفتند
خوب مىشود مقدار كم را بگيرد و الا همان ديه را.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
65

سؤال:
بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد
(مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) 2 سال مىباشد; آيا تقاضاى
اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع مىباشد يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
تقاضاى اعسار تنها مسموع نيست، بلكه چهار شرط يا پنج شرط بايد باشد تا
حاكم متقاضى را حجر كند.
يكى از آن ها حلول دين است پس دين مؤجل براى سماع دعوى كافى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
66

سؤال:
در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مىگيرد، آيا حاكم شرع بنا به
مصالحى مىتواند حد را اجراء نمايد يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه مسروق منه سارق را قبل از مراجعه به حاكم عفو كند، حد ساقط مىشود، و
اگر بعد از مراجعه باشد حد ساقط نمىشود.
و در مورد سقوط حاكم به هيچ عنوان حق اجراء حد ندارد.
بلى تعزير چنانچه سببش محقق باشد كه در صورت ثبوت سرقت موجود است
مانعى ندارد. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
67

سؤال:
در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد:
آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امكان عفو سارق توسط
مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
پس از مراجعه به حاكم شرع عفو مسروق منه نسبت به اجراى حد تأثير ندارد حاكم
بايد اجراى حد بنمايد.
(تاريخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419)
68

سؤال:
چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد; (مانند: حبس،
جزاى نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه
رانندگى، محروميت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و...) بفرماييد:
الف) آيا تعبير التعزير دون الحد فقط در خصوص تازيانه رعايت مىشود يا
شامل ديگر موارد مذكور نيز مىشود؟
ب) در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك دون الحد چه مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
تشكيل حكومت اسلامى از ضروريات است، وشارع مقدس امضا نموده است آن را
و اسلام اهتمام به حفظ نظام مادى و معنوى نموده، و اين مهم بدون در نظر گرفتن
عقوبات ديگر مانند حبس و غيره قابل تحقق نيست.
بنابر اين تمام اين عقوبات مشروعيت دارد در صورتى كه رعايت قانون بشود، و
افراد نا اهل متصدى نباشند.
(كه با كمال تأسف در اين زمان زيادى از نا اهل ها متصدى مىباشند ووجهه
حكومت اسلامى را مشوه جلوه داده اند، و اگر معاندين و جهان گذاشته بودند همان گونه
كه در اول حكومت اسلامى تشكيل شد ادامه پيدا مىكرد تحقيقا دنيا را تحت تأثير قرار
مىداد - و بدون شك مقدمه ظهور حضرت بقية الله ارواح من سواه فداه مىشد) وسيعلم
الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.
(تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)
69

سؤال:
همان طور كه استحضار داريد در باره ديه انگشتان دو قول وجود دارد:
الف - تساوى انگشتان از نظر ديه:
بر اساس اين قول كه ميان قدماء ومتأخرين شهرت يافته و روايات چندى بر
آن دلالت دارند، به هر يك از انگشتان، عشر ديه كامل تعلق مىگيرد.
ب - تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان:
اصحاب اين قول گر چه به سه دسته تقسيم مىشوند و هر كدام در تعيين ديه
ابهام و ساير انگشتان نظرى را برگزيده اند; ولى همگى بر متفاوت بودن ديه ابهام با
غير آن اتفاق نظر دارند.
صاحبان اين قول را برخى از قدماء مثل ابى الصلاح حلبى در كافى وابن زهره
در غنيه و صاحب اصباح الشيعة تشكيل مىدهند. معتبره ظريف با يكى از نظرات
سه گانه فوق هماهنگ مىباشد و شيخ در مبسوط از آن به روايت اكثر اصحاب ياد
مىكند و در خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع مىنمايد. مرحوم خوئى همين روايت را
بر مىگيزند ووجه ترجيح آن بر ساير روايات را مخالفت آن با عامه معرفى مىكند.
با عنايت به اين كه در عصر حاضر كه مشاغل متحول و دگرگون شده است،
اشخاصى كه دچار آسيب ديدگى در ناحيه انگشتان شده اند و داراى مشاغلى چون
جراحى و خطاطى، و... هستند، اظهار مىدارند صدمه وارده، به شغل آن ها آسيب
جدى رسانده است; بفرماييد:
الف - آيا مىتوان گفت تفاوت مطرح در معتبره ظريف ميان ابهام و ساير
انگشتان، به خاطر تفاوت در ميزان كارائى آنهاست؟
70

ب - بر اين اساس، آيا مىتوان از انگشت ابهام الغاء خصوصيت كرد و اين تفاوت
را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با
توجه به اهميت شغل و ارزش هر انگشت عمل كنيم و به تعيين ديه و خسارات
وارده بپردازيم؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اقوال در مسأله چهار است:
1 - ماهو المشهور بين الاصحاب، كه به هر يك از انگشتان عشر ديه كامل تعلق مىگيرد.
مدرك چند روايت صحيحه.
2 - آن چه شيخ در خلاف، وابن حمزه در وسيله، و استاد اعظم در مبانى تكمله
منهاج اختيار نموده اند كه در قطع ابهام ثلث ديه يد يا پا در بقيه هر كدام سدس ديه يد
يا پا.
3 - ما عن الحلبى و آن آن كه در خصوص ابهام دست ثلث ديه دست در بقيه
انگشتان دست سدس ديه - و اما انگشتان پا در هر كدام حتى ابهام عشر ديه.
4 - ابن زهره در غنيه و صاحب اصباح فتوى داده اند و آن آن كه ديه ابهام يد ثلث
ديه يد - و در ابهام پا ثلث ديه آن - و در بقيه عشر ديه بلا فرق بين الرجل واليد.
و اما روايات دو دسته است:
دسته اول دلالت مىكند بر تساوى انگشتان در ديه و فرقى بين پا و دست نيست.
71

ادامه جواب:
دسته دوم كه خبر معتبران دسته، معتبره ظريف است و آن در ديه دست است فقط
دلالت مىكند بر اين كه در انگشتان دست بين ابهام و بقيه تفاوت است در ابهام ثلث
ديه يد در بقيه سدس ديه.
قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده و مختص به يد مىدانند كما هو
ظاهرها.
وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاء خصوصيت دست و تعدى به پا
نموده اند.
و اما قول چهارم من مدركى بر آن پيدا نكردم - و از طرفى آن قول بر بعضى
احتمالات نقص در ديه و بر بعض ديگر زيادى لازم مىآيد.
و چون وجهى بر الغاء خصوصيت نمىبينم.
پس امر دائر است بين دو قول، اول، و دوم.
و چون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است، زيرا دسته اول دال است
بر تساوى انگشتان، و دسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مىكند، حمل عام بر
خاص مىشود - در نتيجه قول دوم اقوى است.
مگر آن كه دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود در اين صورت اقوى قول
اول است.
بنابر اين موردى به دو سؤال بعد نمىماند.
و چون بر الغاء خصوصيات وجهى نيست، بنابر اين حكم روشن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 جمادى الثانية 1419)
72

سؤال:
در صورتى كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد; بفرماييد:
1 - با توجه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مىشود، آيا مثلا
چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب
مىشود يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مىآيد؟
2 - اگر جانى، فاقد بينايى چشم راست باشد و چشم راست كسى را كور كرده
باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مىشود يا خير؟
3 - اگر سلب بينايى با كندن حدقه باشد و خود جانى حدقه چشمش سالم است
ولى بينايى ندارد، هنگام قصاص تكليف چيست؟ (آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص
مىشود و نسبت به سلب بينايى ديه اخذ مىگردد يا حكم ديگرى دارد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1 - چشم كسى كه بينايى ندارد عضو ناسالم است، ولى چنانچه صاحب آن چشم
بينايى دار را كور كند - مجنى عليه مىتواند چشم ديگر او كه بينايى دارد كور كند، و اگر
چشم ديگر او هم بينايى ندارد مجنى عليه مخير است، بين اخذ ديه كامله چشم، و بين
قصاص در حدقه، و اخذ دو ثلث يا سه ربع ديه چشم براى سلب بينايى در صورتى كه
سلب بينايى با كندن حدقه باشد. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)
73

سؤال:
در مورد توبه بفرماييد:
1 - در مواردى كه توبه مسقط حد است آيا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف
مجرم براى سقوط حد كافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟
2 - در مواردى كه توبه قبل از اقامه بينه مسقط حد است آيا ثبوت توبه قبل از
بينه كافى است يا اظهار توبه عند الحاكم نيز بايد قبل از بينه باشد؟
3 - آيا در توبه مسقط حد، احراز توبه لازم است يا در صورت شبهه توبه نيز
حاكم شرع مىتواند با تمسك به قاعده، الحدود تدرء بالشبهات، حد را اجراء نكند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1 - ظاهر بعضى از روايات اين است كه مجرد توبه موجب سقوط حد نيست.
بلكه بايد ظاهر حالش كاشف از توبه باشد.
2 - ولى لازم نيست توبه عند الحاكم باشد.
3 - مقتضى مفهوم خبر جميل اين است كه تا احراز توبه نشود حد ساقط نمىشود و
آن خبر اخص از قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات است.
بنابر اين در صورت شبهه اجراء حد مىشود والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)
74

سؤال:
چنانچه شخص مقتول از پيروان فرقه ضاله بهائيت باشد; بفرماييد:
1 - آيا ديه دارد يا خير؟
2 - در صورت مثبت بودن پاسخ، ديه او چقدر است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1 - كافر غير ذمى كه، فرقه ضاله بهائيت از مصاديق او مىباشد.
نه قصاص در قتل او است نه ديه.
(تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)
75

سؤال:
اگر مردى دو زن را كشته باشد و اولياء آنان خواهان قصاص باشند; بفرماييد:
الف) آيا اولياء خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟
ب) در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياء خواهان قصاص، مستقلا و
جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اين كه نصف ديه يك مرد، به نسبت اولياء
خواهان قصاص تقسيم مىشود؟ (مثلا اگر مردى دو زن را كشته است و اولياء هر دو
خواهان قصاص هستند، آيا بايد هر يك از اولياء نصف ديه يك مرد را بدهند يا 41
ديه يك مرد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
آنچه عاجلا به ذهن مىرسد بعد از مراجعه به روايات و كتب فقهيه.
ولو اين مسأله بخصوص را در آن ها نيافتم.
اين است كه چيزى بر اولياء نيست اگر مشتركا متصدى قتل شوند.
ولى اگر ولى يكى از آن دو نفر متصدى قتل شود، او بايد نصف ديه را باولياء قاتل
بدهد.
و آن دومى نمىتواند از اولياء جانى نصف ديه را بگيرد، بلكه همان گونه كه فقهاء
در نظائر مسأله فرموده اند، از بيت المال بايد ديه آن زن پرداخت شود، لئلا يذهب دم
المسلم هدرا.
و در مواردى مشابه نيز چند روايت به اين مضمومن وارد شده است والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419)
76

سؤال:
چنانچه مقتول، ورثه صغير داشته باشد; بفرماييد:
الف - آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياء صغار، اصلح به حال صغار است يا اين كه
حسب مورد مىتوان جانى را عفو و يا از وى مطالبه قصاص نمود؟
ب - آيا محدوده اختيارات ولى با قيم در اين خصوص تفاوتى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
جواز مطالبه قصاص و يا عفو بر ولى ثابت نيست.
بلكه اظهر اين است كه ولى و قيم چنين حقى ندارند.
بلى چنانچه مصلحت اقتضاء كند ولى و قيم مىتوانند ديه بگيرند يا آن كه با قاتل
مصالحه كنند به گرفتن مبلغى و قاتل رها شود.
و در صورتى كه مصلحت تشخيص داده نشود فقهاء فرموده اند قاتل را مىتوان
حبس نمود تا موقع بلوغ والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419)
77

سؤال:
با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام
قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او و در صورت فقدان دست
چپ، پاى او قطع مىگردد; بفرماييد:
آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء مىباشد؟ (مثلا
اگر جانى پاى راست ندارد و پاى راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اين جا نيز
ابتداء پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مىگردد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى اين حكم در پا، و ديگر اعضاء زوج بدن جارى است، چون خبرى كه متضمن
بيان اين حكم است در دست، علتى را بيان مىكند كه مقتضاى عموم آن علت ثبوت
آن حكم در پا و ديگر اعضاء است. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 24 صفر 1419)
78

سؤال:
در صورتى كه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد; بفرماييد:
آيا مىتوان در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت
نمايد؟ آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه وصيت به نتيجه كند و بگويد جانى ديه بدهد يا عفو شود، اين وصيت غير
مشروع است و نافذ نيست.
و اگر وصيت به فعل بكند، و بگويد ورثه با جانى مصالحه كنند، و يا او را عفو كنند يا
مصالحه كنند آن وصيت نافذ است.
(تاريخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419)
79

سؤال:
در باره تغليظ ديه در اشهر حرم يا مكه معظمه; بفرماييد:
الف) آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد و خطاى
محض نيز مىشود؟
ب) آيا حكم مذكور مختص مسلمين است يا شامل اهل كتاب نيز مىگردد؟
ج) آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيرى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) تغليظ ديه مختص به قتل عمد نيست، و بعضى روايات در قتل خطاء وارد شده
است، و بعضى اطلاق دارد.
ب) و به مقتضى اطلاق روايات، تغليظ مختص به مسلمين نيست.
ج) كما اين كه فرقى بين جاهل و عالم نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419)
80

سؤال:
در مورد جراحت متلاحمه اى كه به فلج عضو مىانجامد و با درمان مىتوان از
فلج شدن پيشگيرى كرد، بفرماييد:
الف) آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نمايد؟
ب) در صورت درمان، آيا مىتوان هزينه هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى
گرفت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در كلمات فقهاء نديدم تصريح به وجوب درمان.
ولى بعيد نيست در مورد علم به اين كه مداوا موجب پيشگيرى از فلج - و عدم آن
موجب فلج مىشود درمان لازم باشد.
نظير اضرار بنفس كه ما به قول مطلق حرام نمىدانيم - مگر در مورد ضرر موجب
هلاكت - يا فلج عضوى از اعضاء رئيسه كه معلوم است مبغوضية شرعيه آن.
و در مورد سؤال هم مىتوان چنين گفت كه درمان لازم باشد.
ب) اما هزينه درمان بعضى روايات ظهور دارد در وجوب آن بر جانى زايدا بر ديه.
ولى فقهاء ادعاء اجماع بر عدم وجوب نموده اند.
به واسطه اجماع روايت حمل مىشود بر استحباب.
(تاريخ جواب استفتاء: 30 ربيع الاول 1419)
81

سؤال:
با توجه به اين كه ديه زن در جايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف تقليل
مىيابد; بفرماييد:
اگر مقدار ارش، بيش از ثلث كل ديه باشد، آيا به نصف تقليل مىيابد؟
(مثلا در جايى كه كل ديه 5 ميليون تومان است، ارش 2 ميليون تومان بر آورد
شده است).
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى تقليل به نصف مىيابد - زيرا ديه اعم است از مقدر - و غير مقدر كه از آن تعبير
بارش مىشود.
كما اين كه فقهاء به اين معنى در فروع مختلفه تصريح نموده اند - بعلاوه در بعضى
روايات دارد.
(جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ)
(تاريخ جواب استفتاء: 30 ربيع الاول 1420)
82

سؤال:
در باره ماهيت ديه بفرماييد:
الف - آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده يا نوعى
خسارت تلقى شده است؟
ب - آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سؤال فوق
تأثيرى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اثر مترتب بر اين سؤال را نفهميدم به هر حال فرقى در احكام آن نيست.
ولى ظاهرا مجازات نيست، چون در قتل خطاء كارى كه موجب عقوبت و مجازات
باشد سر نزده است والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 23 شعبان 1419)
83

سؤال:
در مواردى كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر
گرفته است - مانند رجم يا كشتن با شمشير - بفرماييد:
الف - آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد؟ (به عبارت ديگر در اين گونه
موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين; يا
ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد)؟
ب - در صورت موضوعيت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازات هايى نظير
مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسلام و نظام
مقدس اسلامى نباشد - مثلا وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا
نظام اسلامى را نشان دهد - آيا مىتوان ضمن اجراى اصل حكم - قتل - شيوه
اجراى آن را تغيير داد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ظاهر ادله اين است كه جميع قيودى كه شارع مقدس در موضوع حكم اخذ
نمايد موضوعيت دارد و حمل بر طريقيت خلاف اصل است.
ب) ولى چنانچه آن حكم مزاحم با اهم شود، مانند وهن اسلام و مسلمين، قهرا
مانند جميع موارد تزاحم، اهم مقدم است و آن حكم مهم ساقط مىشود.
و لذا به نظر من در اين زمان چنانچه با نظر مراجع تقليد، با استفاده از ولايت فقيه كه
مراد مجتهد جامع الشرائط است، اعم از رهبر و غيره آن شيوه اى كه موجب وهن مىشود
تغيير داده شود والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)
84

سؤال:
در باره محكوم به قصاصى كه به درخواست اولياء دم حلق آويز شده و هنوز جان
نسپرده است، بفرماييد:
الف - اگر در اين مرحله برخى از اولياء دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى
حكم را متوقف كرد يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست؟
ب - اگر در اين مرحله، عفو به صورت مشروط ومعلق - نه منجز - انجام گيرد،
حكم چيست؟
ج - در صورت توقف اجراى حكم و بهبود قاتل; اگر اولياء خواهان قصاص سهم
الديه عفو كنندگان را بپردازند; آيا مىتوان مجددا وى را اعدام نمود؟
د - اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟
ه‍ - ضمنا خسارت ها و آسيب هايى كه در اثر اجراى اول حكم در مرحله قبل بر
جانى وارد شده، با كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چون در صورت تعدد هر كدام از آن ها مىتوانند قصاص كنند با ضمان حصه
ديگران از ديه، در صورت عدم رضايت آنان به قصاص.
در مورد سؤال بايد به بقيه اولياء ابلاغ شود عفو بعضى را - چنانچه حصه عفو كننده
85

ادامه جواب:
را از ديه قبول كنند، مىتوان حكم را اجراء نمود و قصاص را انجام داد - و الا اجراى حكم
متوقف مىشود.
ب) در اين حكم فرقى بين عفو معلق ومنجز نيست.
ج) و در فرض توقف اجراء حكم، اگر اولياء خواهان قصاص سهم الديه عفو كنندگان را
بپردازند مىتوان مجددا او را اعدام كرد.
د) ولو چند مرتبه تكرار شود.
ه‍) و خسارت ها و آسيب هائى كه در اثر اجراء اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد
شده چون بر حسب انجام وظيفه بوده است بر هيچ كس ضمان ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 5 جمادى الثانية 1419)
86

سؤال:
آيا مجازات معاونت د ر قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است و قابل
گذشت از سوى اولياء دم; يا حق الله است و عفو آن منحصرا در اخيتار ولى امر
مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
دليل به خصوصى كه دلالت كند بر اين كه مجازات معاونت در قتل قابل گذشت
است من نديدم،
و مقتضاى اصل اولى آن است كه قابل گذشت نيست
و رهبر هم در اين مقام خصوصيتى ندارد،
ولى مىتوان استدلال نمود بر اين كه قابل عفو است به اولويت و تنقيح مناط، به
اين طريق كه مجازات چنين شخصى به واسطه كمك به قتل است، و اگر اصل قابل
گذشت باشد (كه هست) به طريق اولى فرع هم قابل گذشت است.
(تاريخ جواب استفتاء: 5 جمادى الثانية 1419)
87

سؤال:
با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور فقهاء ديه اهل كتاب - كافر ذمى -
هشتصد درم است; آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
روايات كثيره صريح است در اين كه مجوس در ديه مانند يهود و نصارى مىباشند،
فقط يك روايت دلالت دارد بر اين كه ديه آن ها كمتر است از ديه اهل كتاب، و آن
روايت را كسى عمل نكرده است.
به هر حال اقليت زرتشتى كه همان مجوسند مشمول حكم مذكور مىباشند.
(تاريخ جواب استفتاء: 30 جمادى الثانية 1419)
88

سؤال:
چنانچه دليل اثبات جرم، منحصر به نظريه كارشناس - مانند كارشناس
انگشت نگارى يا پزشكى قانونى - باشد، بفرماييد:
الف) آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد؟
ب) در صورت حجيت، آيا دليل مستقلى محسوب مىشود يا حجيت آن منوط
به داشتن شرايط بينه است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه دليل مذكور موجب علم شود حجيت دارد، و الا در غير باب قصاص و
ديات از باب رجوع به اهل خبره بناء عقلاء بر حجيت آن است.
و در خصوص باب قصاص، و حدود، و ديات شارع مقدس چون منحصر كرده است
آن ها را به بينه و اقرار پس قهرا ردع از آن نموده است.
پس در غير آن ابواب حجيت دارد. و در آن ابواب ندارد.
ب) در موارد حجيت شرائط بينه معتبر نيست، زيرا حجيت بينه در خبر حسى است نه
خبر حدسى و حجيت قول اهل خبره در خبر حدسى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 30 جمادى الثانية 1419)
89

سؤال:
در باره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد:
الف) آيا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مىشود؟
ب) در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان حايگزينى دايه اى ديگر - يا شير
خشك يا شير حيوان - تفاوتى وجود دارد؟
ج) در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولى
طفل؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) روايات داله بر تأخير اجراء حد زن شيرده مختص است به مادر نسبى، دايه را
نمىگيرد.
ولى به واسطه عموم علت در روايات قصاص ورجم، مىتوان استدلال بر تأخير در
دايه نمود، همان گونه كه فقهاء در اجراى حد غير رجم در صورت خوف تلف تمسك به
عموم علت نموده اند بر تأخير، تا يافتن دايه، و يا جايگزين ديگر.
ب) چون روايات مقيد شده است به آن كه جايگزين نباشد.
قهرا در مورد سؤال نيز همين قيد را مىنماييم.
ج) يافتن دايه يا جايگزين ديگر وظيفه ولى طفل است نه حاكم شرع.
(تاريخ جواب استفتاء: 5 جمادلى الثانية 1419)
90

سؤال:
در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين، بفرماييد:
الف) آيا قاضى مىتواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده
نمايد؟
ب) در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را
بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه مدعى بينه اقامه نمايد بر قتل يكى از آن ها، عمل به آن مىشود، و الا
از آن ها مطالبه بينه مىكنند بر عدم كونه قاتلا.
اگر همه اقامه بينه نمودند دعوى ساقط مىشود، و الا بر مدعى قسامه ثابت مىشود.
و اگر رد كرد قسامه را بر هر كدام از آن ها قسامه ثابت مىشود.
و اگر نكول كردند ديه ثابت مىشود و توزيع مىنمايند بر افراد.
و نيز اگر مدعى قسامه آورد كه يكى از آن ها قاتل است قصاص ساقط است
ولى ديه ثابت مىشود به مقتضاى روايات داله بر ثبوت ديه بر متهمين به قتل
ب) و آن ديه توزيع مىشود بر همه اطراف، به مقتضاى قاعده عدل و انصاف
به هر تقدير قرعه مورد ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 30 جمادى الثانية 1419)
91

سؤال:
با عنايت به اين كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام
اجراى مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند، نبايد برگردانده شود; بفرماييد:
الف - آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى
اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوتى وجود دارد؟
ب - اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند;
آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
سه دسته روايات است در مقام ما در فقه الصادق نوشته ايم.
مقتضاى جمع بين روايات اين است كه:
اگر جرم با بينه ثابت شود بايد برگردانده شود مطلقا.
و اگر با اقرار ثابت شود چنانچه قبل از پرتاب سنگ يا پس از آن و قبل از اصابت
سنگ فرار كند بايد برگردانده شود.
و چنانچه پس از اصابت ولو يك سنگ باشد برگردانده نمىشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)
92

سؤال:
با توجه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيه; بفرماييد:
الف) آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور
جزائى را نيز در بر مىگيرد؟ (به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل
بين دو يا چند نفر باشد، آيا مىتوان با تمسك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا
ديه را اجراء نمود؟)
ب) در فرض جريان اين قاعده در امور جزائى، آيا در تمام ابواب حدود،
قصاص، ديات و تعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزائيات اختصاص دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
قاعده قرعه در 2 مورد مىتوان اعمال نمود.
يكى مورد تزاحم حقوق كه وظيفه خاصى در آن مورد تعيين نشده باشد، و احتياط
هم ممكن نباشد.
دومى مورد تعارض بينتين بعد فرض عدم مرجحات منصوصه.
اما مورد علم اجمالى به وجود قاتل بين دو نفر.
93

ادامه جواب:
چنانچه هر دو منكر قتل باشند و بينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد، لوث هم
نباشد كه مورد قسامه شود، قصاص ساقط است،
و ديه به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مىشود.
و اگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد.
در صورتى كه يكى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم
است.
و اگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است و با قرعه قاتل تعيين مىشود.
و اگر بر قاتل بودن يكى از آن ها بينه قائم شود، و ديگرى اقرار به قتل بنمايد، ولى
دم مىتواند مشهود عليه را بكشد، ومقر نصف ديه را به ورثه او بدهد، و مى تواند مقر را
بكشد.
و اگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه
بخواهد.
(تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)
94

سؤال:
در باره قاعده درء بفرماييد:
الف) آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و
تعزيرات نيز مىشود؟
ب) معيار در عدم اجراى حد چيست؟ (شك در حليت، تو هم جواز عمل، صرف
ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت؟)
ج) محل عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟
د) آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و
... مشمول اين قاعده مىشود؟
ه‍) در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتى وجود
دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قاعده درأ شامل باب قصاص نيز مىشود، ولى شامل باب ديه وتعزير
نمىشود.
ب) و ميزان در شبهه عدم علم به حرمت است.
ج) و محل عروض مرتكب عمل است.
د) و فرقى نيست بين شبهه موضوعيه و شبهه حكميه.
ه‍) و در شبهه حكميه بين قاصر و مقصر تفاوتى وجود ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419)
95

سؤال:
در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده،
جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حياتى در او مشاهده
شود و پس از معالجه سلامت خود را باز يابد; بفرماييد:
الف) آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محكوم نيانجامد كفايت مىكند (تا
در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت
دارد، بايد مجددا حكم رجم را در مورد وى به مرحله اجراء گذاشت؟
ب) در فرض دوم، آيا مجرم مىتواند ديه جراحات وارده در اثر اجراى حكم در
مرتبه اول را مطالبه نمايد؟
ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت ديه به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در زنا اهل كتاب به مسلمه - و در زنا به محارم - و در لواط تصريح به قتل شده
است.
و در زنا محصن ومحصنه تصريح به قتل نشده است، ولى متفاهم عرفى از رجم
96

ادامه جواب:
همان رجم است تا حد موت،
بعلاوه روايتى در غسل ميت است صريح در اين كه مرجوم ومرجومه تا حد موت بايد
رجم بشوند.
به هر حال صدق رجم كافى نيست و لذا با بينه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم
اگر فرار كند مجرم، دستور داده شده است كه برگردانده شود براى رجم.
بنابر اين در مورد سؤال بايد مجددا حكم رجم در مورد وى به مرحله اجراء گذاشته
شود.
ب) ديه هم لازم نيست چون كسى عملى انجام نداده كه موجب ضمان بشود.
در خصوص مورد قصاص كه ولى دم متصدى باشد روايتى هست كه اگر گمان به
مردن كرد و او را رها نمود وكان به رمق - پس از معالجه سلامت خود را باز يافت.
دلالت دارد بر اين كه ولى نمىتواند بكشد او را مگر آن كه قصاص آن عمل قبل بشود.
ولى آن به مسأله ما مربوط نيست. قياس هم صحيح نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)
97

سؤال:
پسر بچه پانزده ساله اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى
را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مىبيند، با اين اعتقاد كه فرد خائن و
متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نموده به قتل
مىرساند.
لازم به ذكر است زن مدعى است كه اولا: با تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى
او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز كردن درب منزل به روى او شده است.
ثانيا: رابطه نامشروع در حد كمتر از زنا بوده است.
با توجه به فرض فوق بفرماييد:
الف) قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اين گونه افراد، مشمول
كدام يك از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مىشود؟
ب) با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين كه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه
با اجنبى شده است، آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مىتواند مشمول
عنوان دفاع از ناموس و در نتيجه عدم شمول ادله قتل عمد در مورد وى باشد؟
ج) با توجه به اين كه اطلاعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده، آيا جهل
وى به مسأله مىتواند رافع مسؤوليت باشد؟
98

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه مرد ببيند كه اجنبى با زن او جماع مىكند، مىتواند او را بكشد و چيزى بر
او نيست.
و نيز اگر كسى ببيند اجنبى اراده جماع يا مادون آن را با يكى از بستگان او را دارد،
بايد دفاع كند، چنانچه در ضمن دفاع او را بكشد يعنى دفاع متوقف بر قتل باشد قتل او
جائز و دم او هدر است، در غير اين دو مورد قتل جائز نيست.
الف) چون عمل اين نوجوان مشمول يكى از اين دو مورد نيست.
پس كشتن او جائز نبوده است.
ب) و چون اين نوجوان اعتقاد به جواز قتل داشته است (كه البته بايد اعتقاد خود را
اثبات كند و الا در ظاهر قتل عمد است) قتل او موجب قصاص نمىشود، بلكه حكم قتل
شبه عمد دارد و بايد ديه بپردازد.
ج) وجهل او به مسأله رافع قصاص است نه ديه.
(تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)
99

سؤال:
در باره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد:
الف) آيا ولى امر مىتواند بر خلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه بنا به
مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟
ب) چنانچه پاسخ مثبت بشاد، با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور، قصاص
تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مىشود، آيا مىتوان عليرغم درخواست
جانى قصاص را به ديه تبديل نمود؟
ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول پرداخت ديه كيست؟ جانى يا
بيت المال؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
هيچ مقامى نمىتواند قصاص را به ديه تبديل كند، غير از ولى دم.
يا مجنى عليه - وجانى.
به عبارت ديگر با تراضى طرفين قصاص مبدل مىشود به ديه،
به ولى امر مربوط نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 13 ذيقعده 1419)
100

سؤال:
در موارد ذيل كه جرح و قتل به طور عمد يا غير عمد توسط يك نفر صورت
مىپذيرد، آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديه نفس
تداخل مىكند؟
الف) جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.
ب) جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. (در اين فرض ممكن است
ضربات متعدد در زمان هاى متفرق يا متوالى انجام شود).
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه دو جنايت جرح و قتل با ضربه واحده باشد، قصاص طرف در قصاص
نفس، و ديه عضو در ديه نفس تداخل مىكند.
ب) و چنانچه جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود.
در صورتى كه موت مستند به هر دو باشد تداخل مىكنند.
و در صورتى كه فاصله بين ضربات زمانا زياد باشد تداخل نمىكنند.
و اما در صورتى كه ضربات متوالى انجام شود وموت مستند به هر دو نباشد - در ديه
تداخل مىشود - ولى در قصاص تداخل نمى شود.
بلكه اول قصاص طرف مىشود بعد قصاص نفس.
(تاريخ جواب استفتاء: 14 ذيقعده 1419)
101

سؤال:
در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد:
الف) آيا اجراى اين حق، فوريت دارد يا مىتوان بدون عذر آن را به تأخير
انداخت؟
ب) با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى مرتكب جنايت
شوند، آيا ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى فورا تصميم به قصاص، عفو
يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قطع نظر از اين كه فوريت خلاف اصل است،
رواياتى دال است بر استحباب عفو و مدارا با جانى واولياء او.
از مجموع آن ها به ضميمه آن كه قصاص حقى است كه صاحب آن مىتواند از آن
بگذرد، استفاده مىشود كه بدون عذر هم مىشود تأخير انداخت.
ب) بنابر اين ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى تصميم به قصاص يا
عفو بگيرد، و در مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول كند.
(تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)
102

سؤال:
اگر دندان طبيعى يا مصنوعى فردى، در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير عمدى
شكسته شود، چنان چه شكسته شدن دندان در زيبائى چهره مصدوم يا لحن سخن
گفتن وى تأثير منفى داشته باشد، بفرماييد:
آيا مجنى عليه مىتواند حسب مورد علاوه بر قصاص، ديه يا خسارت; براى از
بين رفتن زيبائى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار، ارش بگيرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
از چنين امور در كتاب قصاص تعبير به ديات المنافع شده است.
در جمله اى از موارد تعيين شده است مقدار ديه.
در بقيه منوط به نظر حاكم است با ملاحظه خصوصيات.
مسأله مورد سؤال از آن موارد است بنابر اين ارش ثابت است.
(تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)
103

سؤال:
در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود، بفرماييد:
الف) آيا قاضى (حاكم شرع) مىتواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى، در هر
موردى بنا به صلاح ديد خود براى عبرت گرفتن مردم و باز داشتن آنان از ارتكاب
جرم، حكم كند كه جنازه محكوم مدتى در ملا عام قرار داده شود؟
ب) در صورت منفى بودن پاسخ، آيا نوع جرم ارتكابى مىتواند مجوزى براى
عمل فوق باشد؟
(به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است.)
ج) آيا طبق نظر قاضى (حاكم شرع) مىتوان قبل از اجراى حكم اعدام، محكوم
را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟
د) آيا در موارد فوق، بين حد، قصاص وتعزير (بنا بر جواز قتل از باب تعزير)
تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) كسى كه محكوم به اعدام شده است، جنازه او را در ملا عام قرار دادن هتك
حرمت و اهانت نيست، بعلاوه موجب عبرت ديگران مىشود و مصالح ديگرى هم دارد.
و در باب حدود رواياتى است دال بر استحباب اعلام الناس به حضور محل اجراء حد.
از مجموع اين ها استفاده مىشود جواز اين عمل.
ج) بنابر اين محكوم را قبل از اعدام در معرض ديد عموم قرار دادن مانعى ندارد.
د) و در اين حكم بين حد و قصاص تفاوتى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)
104

سؤال:
در خصوص حد قتل در لواط بفرماييد:
الف) آيا احصان از شرائط لازم براى اين مجازات مىباشد؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول تفاوتى
وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در مفعول احصان شرط نيست قطعا.
در فاعل تا حال مطمئن بودم بعدم اشتراط،
ولى فعلا مختصر ترديدى پيدا شده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)
105

سؤال:
در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از
تحويل به خريدار آن را مجددا از او به مبلغ كمترى به صورت نقد خريدارى نمايد،
بفرماييد:
الف) آيا معامله فوق ربوى است؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا محكوم به بطلان است؟
ج) هر گاه مورد معامله به صورت كلى يا كلى در معين باشد، آيا تعيين يا عدم
تعيين مصداق كالاى فروخته شده تأثيرى در صحت يا بطلان معامله دارد؟
د) قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كمتر، به صورت نقد چه
اثرى در صحت يا بطلان معامله مىتواند داشته باشد؟
ه‍) آيا فرقى بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد؟
و) در صورت مثبت بودن پاسخ، هر گاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن،
علم به قصد مذكور پيدا كند، چه اثرى بر حكم معامله دارد؟
106

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) معامله فوق ربوى نيست.
ب) چنانچه شرط نكند در بيع اول بيع ببايع را معامله صحيح است، چه مبيع مكيل
و يا موزون باشد، چه نباشد.
بلى در صورتى كه مكيل يا موزون باشد معامله مكروه است.
د) قصد مجرد تأثيرى ندارد.
ه‍) چنانچه شرط كند بيع ببايع را قبل حلول اجل معامله باطل است.
و) چنانچه قرائن موجب علم به قصد از قبيل شرط ضمنى باشد، معامله باطل است،
و الا صحيح.
(تاريخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420)
107

سؤال:
با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، بفرماييد:
الف) آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراى قصاص مىشود؟
ب) بر فرض مثبت بودن، پاسخ; آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از
قصاص) با اسلام واقعى (قلبى) تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ظاهر روايات داله بر اين كه مسلم لايقتل بالكافر، اين است كه ميزان اسلام حال
قصاص است نه حال قتل.
و در فرض سؤال چون قاتل در حال قصاص مسلمان است قصاص نمىشود.
ب) و مقتضاى اطلاق رواياتى كه اشاره شد، مانند حديث جب اين است، كه بين
اسلام ظاهرى - و قلبى - تفاوتى نيست.
ولى مقتضاى عموم علتى كه در روايتى كه در مسأله ذمى كه زنا به مسلمه نموده
است موقع اجراء حد مسلمان شد، امام (ع) فرمود اين اسلام فايده ندارد، و تعليل به آن
فرمود.
اين است كه در مقام بگوييم اسلام ظاهرى براى فرار از قصاص فايده ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 30 ربيع الاول 1420)
108

سؤال:
در مواردى نظير قتل خطاى محض كه بنا بر قول مشهور، ديه ظرف 3 سال و
هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود; با عنايت به اين كه بر اساس فتواى تعداد زيادى
از فقهاى عظام ملاك محاسبه قيمت يوم الاداء مىباشد; بفرماييد:
در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان شش گانه، چگونه بايد عمل كرد؟ (آيا
از ابتداء قيمت كل ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مىشود و جانى در هر سال ملزم
به پرداخت ثلث همان قيمت است; يا اين كه در پرداخت هر ثلث، قيمت يوم الاداء
همان ثلث ملاك است، يعنى در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال،
ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون در باب ضمان و ما شابهه نفس عين در عهده مديون است.
بنابر اين در هر سال ثلث اعيان شش گانه در عهده است.
پس بايد قيمت يوم الاداء محاسبه شود.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 ربيع الثانى 1420)
109

سؤال:
با توجه به قاعده البينة على المدعى واليمين على من انكر و با عنايت به
حديث شريف لا يمين في حد بفرماييد:
الف) در صورت فقدان بينه و اقرار در دعاوى كيفرى آيا شاكى مىتواند از متهم
تقاضاى قسم نمايد؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متهم ورد قسم به شاكى آيا با
قسم شاكى مىتوان نامبرده را به مجازات مقرر محكوم نمود؟
ج) چنان چه متهم عمل ارتكابى را انكار نمايد و بگويد اگر شاكى قسم ياد كند
مسؤوليت آن را مىپذيرم، آيا به استناد حلف شاكى مىتوان متهم را به مجازات
جرم ارتكابى محكوم نمود؟
د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت كه داراى جنبه
حق اللهى و حق الناسى مىباشد، از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود
دارد؟
ه‍) در فرض فوق، آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟
110

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در دعاوى كيفرى قسم مورد ندارد چه قسم مدعى عليه - و چه قسم شاكى و
مدعى.
ب) بنابر اين همان گونه كه شاكى نمىتواند از متهم تقاضاى قسم كند - رد قسم
هم به شاكى اثر ندارد.
ج) و گفتن متهم كه در صورت قسم شاكى مسؤوليت را مىپذيرم ملزم نيست.
د) بلى چنانچه مدعى به دو اثر داشته باشد - حق الله تعالى - و حق الناس - مثل
سرقت كه دو اثر دارد رد مال - كه حق آدمى است و قطع يد كه حق الله است.
كه نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بينه ثابت نمىشود
و اگر نكول نمود وشاكى قسم بخورد ثابت مىشود.
ولى قسم نسبت به حق الله تعالى اثر ندارد، وتفكيك بين دو اثر مانعى ندارد.
ه‍) و در اين حكم بين قصاص و حدود و ديات تفاوتى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 2 ربيع الثانى 1420)
111

سؤال:
در مورد قسامه بفرماييد:
آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل، عاقل نبوده يا غير بالغ بوده اند (كودك يا
مراهق) اما هنگام اجراى قسامه، عاقل و بالغ شده اند مىتوانند جهت اداى سوگند
در اين مراسم شركت كنند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
به مقتضاى قاعده مى تواند، و خبرى يا قولى كه دلالت كند بر اين كه نمىتواند
نيافتم بلكه از رواياتى كه در شهادت به قتل است مىتوان حكم مقام را استفاده كرد.
(تاريخ جواب استفتاء: 2 ربيع الثانى 1420)
112

سؤال:
هر گاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيت خوددارى نمايد ناشزه بوده و مستحق
نفقه نخواهد بود، ليكن در صورتى كه شوهر از انجام وظايف زوجيت سر باز زند به
گونه اى كه زوجه اش را معلقه قرار دهد بفرماييد:
الف) آيا مىتوان حكم به نشوز زوج كرد؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است؟
ج) آيا زوجه مىتواند در اين صورت از دادگاه تقاضاى طلاق نموده و دادگاه نيز
بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در فرض سؤال مرد ناشز است، و حكم نشوز مرد عبارت از الزام حاكم شرع است او را
به انجام وظائف، و در خصوص مورد امتناع از انفاق و عدم امكان انفاق حاكم از اموال او،
حاكم شرع مىتواند طلاق دهد - بعد از مراجعه زن و درخواست طلاق.
و اما در مورد معلقه قرار دادن زوجه بعدم انجام وظيفه زناشوئى حتى بعد از چهار
ماه، يا در مورد اشتهاء زن، و عدم تمكن از صبر در صورت مراجعه به حاكم و ثبوت نزد او -
حاكم او را مىتواند تعزير كند، و او را مجبور كند به طلاق اگر امتناع از انجام عمل
زناشوئى نمايد.
به عبارت ديگر او را مخير مىكند بين انجام وظيفه يا طلاق.
و اين طلاق اجبارى صحيح است.
و در صورت نبودن حاكم شرع عدول مؤمنين اين عمل را انجام مىدهند.
(تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)
113

سؤال:
چنان چه از شخصى فيلم، عكس و مجلات مبتذل كشف و براى محكمه ثابت
شود كه نگهدارى و استفاده از آن ها منحصرا به منظور رفع ضعف قوه جنسى وى در
ارتباط با همسرش بوده و هيچ گونه اشاعه فحشاء و سوء استفاده ديگران را در بر
نداشته است، بفرماييد:
آيا نگهدارى و استفاده فوق الذكر، جرم موجب تعزير است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
با خصوصياتى كه مرقوم شده است جرم نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)
114

سؤال:
هر گاه در ازدواج موقت يكى از اسباب طلاق حاكم محقق گردد (مثلا زوج
مفقود الاثر شده و يا زوجه مواجه با عسر و حرج گردد و شوهر نيز حاضر به بخشيدن
مدت نباشد) آيا زن مىتواند از دادگاه تقاضاى فسخ متعه را با بخشيدن مدت
باقيمانده بنمايد؟ (خصوصا در صيغه هاى درازا مدت - مانند 99 ساله -)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
روايات مربوطه به واسطه تضمن لفظ طلاق مختص است به ازدواج دائم.
ولى به ضميمه تنقيح مناط و اولويت قطعيه همين حكم در متعه جارى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)
115

سؤال:
در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن، از وجوهى باشد كه به انحاء
مختلف - كلاه بردارى، قرض و غيره - از مردم گرفته شده و يا اين كه آن وجوه به
صورت وديعه نزد او بوده; بفرماييد:
الف) آيا منزل مسكونى مطابق با شأن، مطلقا از جمله مستثنيات دين
محسوب مىشود؟
ب) در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم رد وجوه
متعلق به ديگران باشد; اصل معامله چه حكمى دارد؟
ج) در صورت صحت معامله مذكور، آيا مىتوان آن را به نفع طلب كاران به
فروش رساند؟
د) آيا بين صورتى كه، شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ
وجوه تحت عناوين مختلف نموده با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از
دين اقدام كرده، تفاوتى وجود دارد؟
ه‍) هر گاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيا مشار اليها مىتواند منزل مسكونى
را جهت استيفاى حق خود توقيف كند؟
116

جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است، كه بدون آن
شخص در اعاشه به عسر وحرج و مشقت مبتلا مىشود - نه خانه مطابق شأن و شرف.
ب) بنابر اين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد و براى فرار از دين و غيره
باشد جائز نيست.
و اگر خريد بعد از حجر حاكم باشد - چنانچه به عين مال خود بخرد صحيح نيست.
و چنانچه بذمه بخرد يا قرض كند و خانه بخرد معامله صحيح است.
ولى قرض دهنده و فروشنده با بقيه طلب كارها شريك نمىشوند در اموال
موجوده او.
ج) در فرض صحت معامله نمىتوان آن را به نفع طلب كاران به فروش رسانيد.
د) و بين موارد تفاوتى وجود ندارد.
ه‍) منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نمىتواند جهت استيفاء مهريه خود توقيف
كند.
(تاريخ جواب استفتاء: 3 ربيع الاول 1420)
117

سؤال:
به نظر حضرت عالى دختران در چه سنى به بلوغ مىرسند؟ و آيا 9 سال تمام
موضوعيت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر (درج 26 ص 4) آن را اماره براى بلوغ
طبيعى مىدانيد چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن براح، محقق حلى،
علامه حلى، و شهيد اول نيز اين مسألة استفاده مىشود.
خلاصه اين كه آيا بلوغ يك مسأله تعبدى و فقهى است يا اين كه يك موضوع
خارجى است و علائم و امارات بيان شده از طرف شارع مقدس از قبيل سن، احتلام
و حيض و... موضوعيت ندارند.
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بر حسب روايات معمول بها بين الاصحاب، دختر با تمام شدن 9 سال قمرى بالغه
مىشود. و ميزان در احكام بلوغ به حسب سن 9 سال است.
حال خود سن موضوعيت دارد يا طريق به امر واقعى است اثر عملى ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)
118

سؤال:
با توجه به آيات و روايات باب آيا روايات 9 سال در بلوغ موضوعيت دارد يا خير؟
ثانيا آيا 9 سالگى را در بلوغ اماره تعبدى مىدانيد يا خير؟
ثالثا با توجه به تعارض روايات 9 سالگى با روايت 10 سالگى و 13 سال خصوصا
با موثقه عمار ساباطى (وسائل الشيعه ج 1 ص 33 باب 4 ج 12) و با توجه به عدم
تطابق آن ها با واقعيات خارجى (حيض نشدن دختر در 9 سالگى) نظر مبارك را در
صورت مصلحت صريحا در باب بلوغ دختران بيان فرماييد.
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
مستفاد از روايات موضوعيت نه سالگى است و تعبدى است.
و روايات 15 مختص به پسران است به واسطه تعبير بصبى وصبيان - چون دختر را
صبيه مىگويند و جمعش صبايا است.
و اما روايات 13 سال آنچه ممكن است به آن استدلال نمود خصوص موثقه عمار
است و آن خبر اولا معارض با روايات كثيره ديگر است كه آن ها اكثر واشهر است قهرا
مقدم مىشوند.
و ثانيا خود خبر معرض عنه اصحاب است و از حجيت ساقط.
بعلاوه روايات عمار غالبا از حيث متن مخدوش است، به هر حال در مقابل روايات
معتبره كثيره معمول بها به اين جمله از خبر عمار نمىشود عمل نمود.
و بلوغ ملازم با حيض نيست تا روايات 9 سال كه مطابق با آن نباشد، طرح شود.
(تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)
119

سؤال:
تعيين سن براى انجام فرايض دينى با احكام امضائى و معاملاتى با هم فرق
دارد؟
آيا بين سن انجام فرائض دينى از قبيل نماز و روزه با احكام امضائى و معاملاتى
فرقى قائل هستيد يا هر دو را در 9 سالگى مىدانيد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى فرق دارد، چون در معاملات زائد بر بلوغ، رشد معتبر است.
(تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)
120

سؤال:
آيا بين بلوغ عقلى و بلوغ دينى و بلوغ جنسى فرقى قائليد يا نه؟ يا به تعبير
ديگر به نظر جناب عالى براى همه تكاليف سن واحدى (9 سالگى در دختران) جعل
و تشريع شده يا اين كه هر تكليفى سنى را اقتضا مىكند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
غير از سن، رشد معتبر است، عسر و حرج هم مانع بعضى تكاليف است، و هم چنين
ضرر بنابر اين هر تكليفى را بايد تمام اين قيود را ملاحظه نمود سپس حكم كرد.
(تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)
121

سؤال:
با توجه به اين كه در قرآن و سنت فقط بر نشانه هاى بلوغ تأكيد شده و تفسيرى
از آن ارائه نشده، حيض وقاعدگى و موى زهار از نشانه هاى خارجى بلوغ شمرده
شده اند وفقهاء بزرگ (رض) بدان فتوا داده اند، و موى زهار در دختران نشانه بلوغ
شمرده نشده وادله اختصاص به پسران دارد و با توجه به اين كه روايات 9 سالگى
معارض با روايات 15 و 13 سالگى است نظر مبارك حضرت عالى در سن بلوغ
دختران چيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
موى زهار در پسرها هم نشانه بلوغ نيست، بلكه موى خشن علامت است.
و چون موى خشن در دخترها معمولا خيلى ديرتر از 9 سالگى مىرويد، و لذا ذكر
نشده است.
ولى چنانچه د ر مورد خاصى تحقق پيدا كرد اجماع علما است بر اين كه علامت بلوغ
است.
و اما حيض چند روايت دال است بر اين كه علامت بلوغ است و اشكالى هم در آن ها
هست.
(تاريخ جواب استفتاء: 15 ربيع الاول 1420)
122

سؤال:
چنانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان
ساق پا) دچار شكستگى شود; بفرماييد:
الف) آيا هر شكستگى ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براى همه آن ها
كافى است؟
ب) در اين فرض، آيا ايجاد چند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم
تفاوت دارد؟
ج) اگر در اثر ضربه مستوجب ديه، علاوه بر شكستگى استخوان تكه اى از همان
استخوان نيز جدا شود، آيا براى جدا شدن استخوان، ديه شكستگى استخوان بايد
پرداخته شود يا حكم ديگرى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) مقتضاى ادله اين است كه هر شكستگى يك ديه دارد و تداخل خلاف اصل
است.
ب) بلى در موردى كه جنايت طولى باشد و يكى از آن ها مسبب از ديگرى باشد و
مترتب بر آن، يكى از آن ها اشد از ديگرى باشد همان اشد ميزان است.
و فرقى بين آن كه به يك ضربه باشد يا متعدد نمىكند، رواياتى در نظائر مسأله
هست.
ج) و چنانچه تكه اى از استخوان جدا شود در آن ارش ثابت است زايد بر ديه
شكستگى. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 23 شعبان 1419)
123

سؤال:
اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معين باشد، لكن اولياى دم مدعى عمدى بودن
قتل باشند، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند، و دليلى قاطع براى ادعاى
هيچ يك وجود نداشته باشد، بفرماييد:
الف) آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟
ب) اگر از باب تداعى باشد، چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه
چيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) لفظ لوث در روايات نيست، و آن چه از روايات فهميده مىشود، آن است كه
امارات اصل قتل شخص باشد كه موجب ظن به استناد قتل به او بشود، و حجيت نداشته
است.
ولوث در خصوصيات كه مورد قسامه باشد نداريم.
ب) فصل خصومت يا با بينه بايد باشد يا با اقرار، نهايت چنانچه قاتل اقرار به قتل
خطايى بنمايد ديه بر خودش ثابت مىشود نه عاقله. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1420)
124

سؤال:
با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است
طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در
واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريبا كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از
باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد و با پيشرفت روز افزون حضور زنان در
مسايل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى
كنونى، بفرماييد:
الف) آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا
مىباشد؟
ب) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده دار فصل خصومت شوند؟
ج) با توجه به اين كه امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است (مرحله
بدوى و تجديد نظر) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله
تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفا كار آن ها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى
حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا
زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟
د) با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى
قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى
صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اين گونه
موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟
ه‍) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى
زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مىدهد، آيا مىتوان
125

گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در قضاوت شرعى معتبر است قاضى مجتهد باشد.
و اگر مسأله مختلف فيها مورد شكايت باشد، قاضى نمىتواند فتواى خودش را مورد
قضاوت قرار دهد، بلكه ملاك حكم فتواى مرجع طرف هاى دعوى بايد باشد.
الف) بنابر اين در نظام قضائى موجود قاضى بايد همان قاضى شرع باشد
و ذكوريت شرط لازم بر تصدى امر قضا مىباشد. زن نمىتواند قاضى باشد.
ب) قاضى تحكيم مختص به زمان حضور است، در زمان غيبت مورد ندارد.
ج) قاضى تجديد نظر بايد بعد از بررسى حكم يا آن را امضا كند يا حكم ديگر بكند
به هر حال بايد واجد شرائط باشد كه يكى از آن ها ذكوريت است.
د) در حكم قاضى فرقى نيست بين آن كه قطعى باشد يا نباشد.
قاضى بايد واجد شرائط باشد.
ه‍) در مسائل اختصاصى زنان شهادت بايد زنان بدهند اين ربطى به قضاوت ندارد.
خلاصه آن كه خانم ها نمىشود در حكومت اسلامى قاضى بشوند. خداوند همه را از
شر تجدد زده گان حفظ كند كه گويا تمام ترقيات مملكت را در مخالفت با احكام اسلام
مىدانند، مگر نمىبينيد اين خانم هايى كه بعضى مناصب عاليه مملكت را تصاحب
كرده اند چه بر سر اسلام و مملكت مىآورند، و همه سكوت نموده اند.
(تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1419)
126

سؤال:
در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى كند، بفرماييد:
الف) آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهرا به متهم (مدعى عليه) مىرسد، يا اين
امر منوط بر مطالبه مدعى است؟
ب) در صورت لزوم مطالبه، اگر مدعى از چنين درخواستى سرباز زند يا به
قسامه متهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟
ج) در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟
د) هر گاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند، حكم ديه چه مىشود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) اقامه قسامه منكر (مدعى عليه) بعد از آن كه مدعى از اقامه قسامه خوددارى
نمود، متوقف بر مطالبه مدعى نيست.
ب) بنابر اين مدعى حق ندارد كه به قسامه مدعى عليه راضى نباشد.
ج) چنانچه مدعى عليه اقامه قسامه نمايد دعوى ساقط مىشود، و ديه از بيت المال
گرفته مىشود.
و اگر اقامه ننمايد ملزم به دعوى مىشود.
قتل عمد اگر باشد قصاص، و الا ديه از او گرفته مىشود.
د) سوگند متهم و مدعى در اين مورد اثر ندارد. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1420)
127

سؤال:
هنگامى كه قصاص قاتل مشروط به رد فاضل ديه از سوى اولياى دم باشد،
بفرماييد:
الف) فاضل ديه حق چه كسى است؟ (قاتل يا ورثه وى)
ب) در صورتى كه حق قاتل باشد آيا مىتواند از حق خويش گذشت كند؟
ج) آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟ (مثل محروم كردن ورثه از ديه يا
خروج از بلا تكليفى و نجات از زندان، يا هنگامى كه اولياى دم به دليل اعسار قادر به
پرداخت فاضل ديه نيستند و از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند و نه
قاتل را عفو مىكنند.)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در روايات فاضل ديه دستور داده شده است، كه به اهل قاتل داده شود، نه
خود او ظاهر اين است كه آن هم مانند اصل ديه مال وراث است.
ب) بنابر اين گذشت او مانند گذشت از اصل ديه است كه در زمان حيات چون ملك
او نيست نمىتواند گذشت كند.
بلى مىتواند كه وصيت كند كه گذشت بشود، بعد از موت كه چنانچه كمتر از ثلث
مال او باشد نافذ، و الا موقوف بر اجازه ورثه است.
ج) در اين حكم انگيزه قاتل هر چه باشد تأثير ندارد. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 21 ربيع الثانى 1420)
128

سؤال:
چنان چه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عفو، قادر به
اجراى آن نبوده و متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، بفرماييد:
الف) آيا در اين صورت - على رغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه -
مىتوان آن را به ديه تبديل نمود؟
ب) در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه،
تكليف چيست؟
ج) با توجه به لزوم اجراى احكام الهى، آيا از باب مقدمه واجب بر حكومت
اسلامى لازم است متخصصينى را براى اجراى اين گونه امور تربيت كند؟ (خصوصا
جهت جلوگيرى از حبس هاى طويل المدت و بلا تكليفى اين گونه پرونده ها)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
مراد از تخصصى بودن استيفاء قصاص عضو اگر اين است كه ممكن است، قصاص
عضو موجب هلاكت نفس شود - يا زيادتر از مقدار جنايت قطع عضو شود - يا آن كه
سرايت كند به بقيه اعضاء و امثال اين امور. در اين گونه موارد:
الف) قصاص مبدل مىشود به ديه
ب) راه ديگر هم اين است كه به مقدار كمتر از جنايت قصاص شود، به نحوى كه
محاذير فوق الذكر لازم نيايد، و براى زيادى ارش بگيرد.
ج) تربيت متخصصين براى اجراى احكام الهى در اين موارد و غير آن از وظايف
حكومت اسلامى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
129

سؤال:
در موارد پرداخت فاضل ديه; چنانچه اولياى دم على رغم اصرار بر قصاص،
قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفى به طور عادى نيز اميدى به
تمكن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:
الف) آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهرى به ديه تبديل مىشود؟
ب) چنانچه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص يا تأخير آن به
مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى در برداشته باشد، آيا
مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم قصاص را اجرا نمود؟
ج) در فرض مسأله آيا مىتوان بدون رد فاضل ديه قصاص را اجرا نمود و فاضل
ديه به عنوان دين، بر ذمه ولى دم باقى بماند؟
د) اگر (آن گونه كه برخى از فقها مىفرمايند) در اين گونه موارد، وظيفه، صبر
كردن تا زمان ايسار ولى دم است، در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سال ها
به طول بكشد و اين امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد، تكليف
چيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در موارد پرداخت فاضل ديه مانند آن كه مردى زنى را بكشند، اولياء دم مخيرند
بين قصاص، و پرداخت فاضل ديه، و بين قبول ديه كامله زن كه نصف ديه مرد است.
130

ادامه جواب:
و چون در مطلق موارد تخيير بين دو امر اگر يكى متعذر شد ديگرى متعين مىشود.
الف) در مورد سؤال مىتوان گفت كه قهرا ديه متعين است و به نظر ما خبر اسحاق
ابن عمار كه امام باقر (ع) مىفرمايد حضرت امير المؤمنين عليه السلام در يك مورد كه
مردى زنى را كشته بود الزام به ديه نمودند ناظر به همين مورد است.
ب) بنابر اين وجهى براى پرداخت ديه از بيت المال نمىدانم.
ج) و يا قصاص بدون رد فاضل ديه اجراء شود، در حالى كه بايد او لافاضل ديه را
پرداخت نمود بعد اجراء قصاص كرد.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
131

سؤال:
محققان علم پزشكى براى كشف داروها و روش هاى جديد درمان و يا كاهش
هزينه درمان بيمارى هاى مختلف، اقدام به انجام آزمايش هايى بر روى بيماران به
دور روش مىنمايند: 1 - دارو درمانى 2 - روش دارو نما (در اين روش مريض تصور
مىكند موارد مصرفي كه پزشك به او مىدهد موجب بهبودى او مىشود و حال آن كه
در واقع دارويى در كار نبوده و صرفا جهت بررسى تأثير تلقين به كار گرفته مىشود.)
اين آزمايش ها كه بيشتر در مورد بيمارى هاى مهلك وصعب العلاج مانند
سرطان، ايدز و... انجام مىشود در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير در
بهبودى بيماران مورد آزمايش مىگردد.
با عنايت به مطلب مذكور بفرماييد:
انجام چنين آزمايش هايى كه براى پيشرفت علم پزشكى انجام مىگيرد از نظر
شرعى چه حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون مصلحت مهم ترى، از مفسده تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش، مترتب
بر اين امر است، چنين آزمايش هايى شرعا جائز، و مانعى ندارد.
و روى همين جهت فتوى داده ايم به جواز قطع عضو انسان چه زنده و چه مرده (با
آن كه آن عمل في نفسه حرام است) به خاطر مصلحت مهم ترى مانند، بينا ساختن، و يا
زنده نگاه داشتن انسانى ديگر.
البته به شرط اجازه او اگر زنده است، و يا وصيت او، يا اجازه ولى او اگر مرده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
132

سؤال:
دخترى بعد از عقد رسمى و آشنايى با روحيات شوهر، حاضر به عروسى و رفتن
به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاى طلاق مىكند. در اين خلال وى از خيابان
به عنف ربوده و به محلى مخفى برده مىشود.
بعد از تفحص مشخص مى شود رباينده همسر او بوده و براى اجبار وى به
تمكين و تشكيل زندگى مشترك دست به چنين اقدامى زده است.
با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مىدارد: هر كس به قصد
مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا
به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگرى، شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس از
پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد... بفرماييد:
الف) آيا در ايام عقد بستگى، نشوز زن صدق مىكند؟
ب) آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعى است؟
ج) بر فرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه، مسقط
تعزير خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه تخلف شرطى از شروط ضمن عقد لازم كه تخلف آن موجب جواز
133

ادامه جواب:
نرفتن زن به خانه شوهر و عروسى كردن او مى باشد نشده باشد و رفتن زن به خانه شوهر
و عروسى كردن موجب عسر وحرج شديد نباشد.
در فرض سؤال زن ناشزه است، و الا نشوز صدق نمىكند.
ب) در فرض صدق نشوز كار شوهر جرم نيست و مستحق تعزير نمىباشد.
و در فرض عدم صدق نشوز جرم است و مستحق تعزير
ج) بر فرض لزوم تعزير، گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزير
نخواهد بود چون تعزير حق الله است نه حق الناس.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
134

سؤال:
پس از ثبوت جرم و صدور حكم توسط قاضى مأذون، در خصوص استيذان از
ولى امر يا شخص منصوب از طرف ايشان جهت اجراى حكم صادره، بفرماييد:
الف) آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را نيز شامل
مىشود؟
ب) آيا در حدود و قتل تعزيرى (بنا بر جواز قتل از باب تعزير) هم استيذان
لازم است؟
ج) در صورت لزوم، آيا بين حد قتل و حدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قصاص اطراف، مانند قصاص نفس است در احكام و شرائط، و از حقوق الناس
است استيذان از من له الحق لازم است.
ب) حد از حقوق الله است، واستيذان لازم نيست بلكه با منع او اجراء بايد بشود.
ج) و فرقى هم بين حد قتل، و حدود مادون قتل هم نيست؟
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
135

سؤال:
هر گاه زوج هنگام عقد شرط بكارت زوجه را كند. در اين صورت بفرماييد:
الف) اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده و ليكن ثابت
شود قبلا با او نزديكى صورت گرفته است (به لحاظ اين كه گاه پرده بكارت با نزديكى
زايل نمىشود) آيا در صورت مذكور، زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟
ب) مراد از بكارت داشتن پرده بكارت است يا عدم نزديكى (چه بسا پرده
بكارت در مواردى همانند پريدن و.. زايل مىگردد) يا هر دو؟
ج) آيا مراد از ثيب، زنى است كه به صورت مشروع ازاله بكارت شده يا اين كه
مراد از آن اعم است ولو اين كه از راه نامشروع يا عنف و يا پريدن و... ازاله بكارت
شده باشد؟
د) زنى كه بعد از نزديكى باكره مىماند حكم باكره را دارد يا ثيب؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
به نظر ما اثر شرط بكارت زوجه هنگام عقد، امكان فسخ زوج نكاح را در صورت ثبوت
زائل شدن پرده بكارت قبل از عقد نيست.
بلكه اثرش كم شدن مقدار مهر است.
الف) ولى بنابر اين كه خيار فسخ داشته باشد، در فرض دارا بودن پرده بكارت ولو
ثابت شود قبلا با او نزديكى صورت گرفته است خيار فسخ قطعا ندارد.
136

ادامه جواب:
چون تخلف شرط نشده است.
ولو اين كه قصد اصلى از آن شرط عدم نزديكى بوده باشد.
زيرا در باب عقود قصد بدون انشاء اثر ندارد.
ب) مراد از بكارت همان است كه لفظ دال بر آن است، و آن داشتن پرده بكارت
است.
ولى روايتى كه استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است، در آن كه فرض
زوال بكارت بدون نزديكى، موجب خيار فسخ نيست.
ج) بنابر اين مراد از ثيب در مقام زنى است كه زوال بكارت از او شده است با
نزديكى.
اعم از آن كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع.
و شامل زنى كه زوال بكارت از او شده است بدون نزديكى نيست.
كما اين كه شامل
د) زنى كه بعد از نزديكى باكره مانده است نمىشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
137

سؤال:
با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد:
الف) آيا در اين حكم بين فرزند صغير و كبير تفاوتى هست؟ (اعم از متمكن و
غير متمكن)
ب) آيا مراد از تمكن، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز
شامل مىشود؟
ج) در صورت تخلف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آيا وجوب
پرداخت نفقه وى ساقط مىشود؟
(مثلا نوجوان فقيرى كه پدر را اذيت نموده و از ورود وى به خانه شخصى اش
جلوگيرى مىكند، واجب النفقه است؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در صورت وجود شرط وجوب انفاق (فقر منفق عليه - و غنى بودن منفق)
بين فرزند صغير - وكبير تفاوتى نيست.
ولى بين متمكن - و غير متمكن تفاوت است
ب) و مراد از متمكن اعم از قدرت فعلى و توانائى بالقوه به واسطه اكتساب لايق شان
او است.
ج) و در اين حكم بين فرزند مطيع پدر، و غير او تفاوتى نيست. لاطلاق الادله.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
138

سؤال:
الف) هر گاه جدايى فرزند از مادر يا خواهر و برادرش به سلامت روانى طرفين
بالاخص كودك لطمه وارد كند (يعنى مشقت غير قابل تحمل براى طرفين ايجاد
گردد) آيا مىتوان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يكى از والدين
واگذار كرد؟
ب) آيا دادگاه مىتواند با توجه به شرايط خاص والدين وحفظ مصالح طفل،
بدون در نظر گرفتن سن طفل (2 و 7 سال) او را به پدر و يا مادر واگذار كند؟
ج) پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر و مادر در رابطه با حضانت
او تكليف دارند؟
د) هر گاه بستگان محجور از قبول قيمومت محجور امتناع كنند، آيا مىتوان
آنان را ملزم به قبول اين مسئوليت كرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
حضانت به معنى ولايت سلطنة بر تربيت طفل، و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه و
نحو ذلك، ولو بالاستنابه در برهه از زمان بر پدر يا مادر ثابت است،
و در غير آن زمان از واجبات كفائيه است.
الف) بنابر اين در صورتى كه در زمان ولايت پدر جدا شدن از مادر موجب حرج است.
139

ادامه جواب:
چنانچه پدر حاضر به استنابه هست، او مادر را نائب قرار مىدهد.
و الا حاكم شرع به واسطه حرج رافع تكليف، سلب ولايت از او مىنمايد، و حضانت را
به مادر واگذار مىكند.
ب) ولى مجرد حفظ مصالح طفل موجب تخلف از مقررات شرعيه نمىشود.
ج) بعد از رسيدن به سن بلوغ هيچ كدام از پدر و مادر در رابطه با حضانت تكليف
خاصى ندارند.
د) كما اين كه هيچ يك از بستگان محجور تكليف خاصى نسبت به قيمومت غير از
حضانت بر او ندارد، و كسى را نمىشود ملزم نمود. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
140

سؤال:
با توجه به اين كه طلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لا اقل دو مرد عادل كه
طلاق را بشنوند واقع گردد بفرماييد:
الف) آيا استماع صيغه طلاق لازم است و يا سماع ان هم كفايت مىكند؟
ب) در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق
در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟
ج) آيا شنيدن بايد بالمشافهه وبلا واسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه
باشد يا به صورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و
شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده و هم زمان كه يقين به اجراى صيغه
طلاق حاصل شود كفايت مىكند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) صريح دسته از روايات كفايت سماع است.
ب) و بر فرض لزوم استماع، قصد حضور براى استماع لازم نيست.
ج) ظاهر آيه كريمه و روايات آمرة باشهاد اين است، كه شاهد بايد حاضر مجلس
طلاق باشند.
و با طلاق خبر صفوان مىشود استدلال نمود بر اين كه مجرد سماع كافى است.
و آن قرينه شود بر صرف آن آيه و روايات از ظاهرشان.
ولى مقتضاى احتياط اعتبار حضور شاهدين است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
141

سؤال:
چنان چه در معامله اى فضولى - كه مشترى جاهل به مالكيت غير است - با
گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت ها (بدون اين كه مشترى هزينه اى
در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف ورد شود، بفرماييد:
الف) فضول، در رد ثمن ضامن چه مبلغى مىباشد، مبلغ حين المعامله يا حين
الرد؟
ب) در اين صورت آيا فرقى بين علم وجهل مشترى وجود دارد؟
ج) در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش
معتنا به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله وحين الرد، آيا مىتوان
فضول را ضامن ما به التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟
د) آيا مشترى مىتواند از قبول ثمن معامله خوددارى وبايع را ملزم به تحويل
مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) با فرض فضولى بدون معامله ورد مالك، وظيفه فضول رد مبلغى است كه از
مشترى گرفته است، و آن همان مبلغ حين المعامله است.
ب) و فرقى بين علم وجهل مشترى نيست.
ج) و در صورت تفاوت فاحش ثمن حين المعامله وحين الرد
142

ادامه جواب:
دو فرض ممكن است.
يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتبارى است، و معيار در آن پشتوانه آن است
مانند طلا و غيره، كم شده باشد، مانند دينار عراقى در زمان فعلى.
و ديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است.
در مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به التفاوت نيست.
ولى در مورد اول بعيد نمىدانم كه ضامن باشد.
ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود.
د) به هر حال مشترى نمىتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت
و كيفيت بنمايد.
مگر آن كه بيع كلى باشد، و در مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد، كه در اين
صورت مىتواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
143

سؤال:
در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولياى دم خواهان قصاص باشند و
با وجود تمكن مالى، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند و باعث تأخير اجراى
حكم قصاص شوند، بفرماييد:
الف) آيا حاكم شرع مىتواند ولى دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند؟
ب) در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد؟
ج) اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين
امر تأثيرى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قصاص حق اولياء دم است، همان گونه كه مىتوانند عفو كنند، مىتوانند
تأخير بيندازند.
ولى چنانچه بخواهند قصاص نمايند اول بايد فاضل ديه را بپردازند بعد قصاص
نمايند.
بنابر اين وجهى بر لزوم پرداخت فاضل ديه نيست مگر در صورت بناء بر قصاص.
ب) كما اين كه وجهى بر الزام اولياء دم به قبول ديه نيست.
ج) و چنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند رضايت جانى و عدم رضايت او تأثير
ندارد.
زيرا در اين موارد اولياء دم مخيرند بين قصاص و پرداخت فاضل ديه، و بين اخذ
ديه. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
144

سؤال:
در مواردى كه قاتل معين است اما مقتول (مستحق ديه) بين دو نفر مردد
مىباشد، بفرماييد:
نحوه پرداخت ديه به اولياى دم چگونه است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه هيچ كس ادعاء ندارد، وبينه مثبت يكى از آن ها نيز نباشد، به مقتضاى
قاعده عدل انصاف، ديه تقسيم مىشود بين اولياء دم آن دو نفر. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 ربيع الثانى 1420)
145

سؤال:
در خصوص نفى بلد بفرماييد:
الف) منظور از نفى بلد چيست؟ (از بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دائمى يا...؟)
ب) اگر نفى به معناى تبعيد باشد آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محل تبعيد
است يا زندانى كردن وى در آن محل؟
ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد; در موارد خاصى كه تبعيد به مفاسد
ديگرى منجر مىشود - مانند زنان، قاچاقچيان و افراد شرور - آيا مىتوان مدت بعيد
را به حبس تبديل نمود؟
د) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مىتواند پس از دستگيرى
وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازات هاى چهارگانه، جزاى نقدى، حبس يا تعزير
تبديل نمايد؟
ه‍) آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مىتوان به تبعيد زن در باب
محاربه تسرى داد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) نفى بلدى كه حد محارب است، مراد آواره نمودن دائمى است.
ونفى بلد حد زانى، تبعيد است.
146

ادامه جواب:
ب) مراد از تبعيد تحت نظر قرار دادن است، چنانچه تحت نظر قرار دادن متوقف
باشد بر زندانى كردن در آن محل زندانى كنند.
ج) تبعيد بر زنان نيست به واسطه همان مفاسدى كه اشاره شده است.
و در تبعيدى كه در حد زنا ذكر شده است، اجماع علما بر اين است كه زن تبعيد
نمىشود.
و اما قاچاقچيان و افراد شرور، چنانچه بدون حبس نمىتوان تحت نظر قرا شان داد
حبس نمايند در آن محل نه در محل خودشان.
د) محارب حدش تبعيد به جاى معينى نيست، بلكه آواره نمودن و از شهرى به شهر
ديگر، و منع از معاشرت مردم با آن است، و لذا در يك شهر نگاه داشته نمىشود.
ه‍) چون در باب زنا ولو يك روايت صريح است در ثبوت تبعيد بر زن، ولى فقهاء به
واسطه مفاسدى كه به آن ها اشاره شده است، عمل به روايت ننموده اند.
بنابر اين بلى مىتوان تسرى دارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)
147

سؤال:
اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد:
الف) آيا مىتوان مدت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناوب
اجرا نمود؟
ب) مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بكر چقدر است؟ (يك سال، تا زمان
توبه، تا زمان مرگ يا به طور كلى تعيين مدت با حاكم است؟)
ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه هاى ضرورى وى در
تبعيدگاه به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ظاهر روايات تبعيد يك سال استدامه است، و اجراء متناوب خلاف ظاهر روايت
است.
ب) نفى بلد در زانى بكر (مراد از بكر كسى است كه ازدواج نموده ولى دخول نكرده
است) يك سال است.
و اما در محارب تا زمان مرگ اگر توبه نكند و الا تا زمان توبه.
ج) چنانچه مؤسر است و يا قدرت بر كسب دارد هزينه با خودش است، و الا از
بيت المال هزينه هاى ضرورى او تأمين مىشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)
148

سؤال:
چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا
نموده است; اما متهم، منكر اتهام انتسابى باشد، بفرماييد:
الف) اگر پزشكى قانونى در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمى طفل را به نامبرده
منتسب كند، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد؟
ب) در صورت حجيت، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود؟
ج) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى و تقاضاى حد قذف از سوى مقذوف، آيا
حد قذف بر مدعى زنا جارى مىگردد؟
د) در صورت عدم تحقق شرائط قذف، آيا مىتوان مدعى را تعزير كرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود.
بچه به او ملحق نمىشود، زيرا ولد الزنا ملحق به زانى نيست.
ب) و نمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه و اقرار چهار مرتبه
اجراء نمىشود.
بلى چنانچه موجب علم قاضى بود، و قاضى بتواند به علم خود حد جارى كند،
اجراء حد مىشود.
ج) چنانچه زن ادعاء كند كه فلان شخص، بدون شبهه عالما عامدا با او زنا كرده
است، بلى حد قذف جارى مىشود در صورت تحقق شرائط قذف.
د) و اما در صورت عدم تحقق شرائط قذف، ولو نمىتوان مدعى را حد زد، ولى
مىتوان تعزير نمود.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)
149

سؤال:
آيا حكم تأخير حد جلد، يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح
است، به تعزيرات و ساير حدود نيز قابل تسرى است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
از عموم علت مذكور در بعضى روايات مىشود استفاده عموم نمود.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 ربيع الثانى 1420)
150

سؤال:
چنان چه به تشخيص پزشكى قانونى اجراى حد، اعم از جلد، قطع يد و... يا
قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى كه دچار ضعف شديد جسمانى است
باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن مىگردد، تكليف چيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در قصاص عضو ظاهرا در فرض سؤال قصاص منتقل مىشود به ديه.
و اما حد بايد تأخير بيافتد تا حصول برء.
و در صورت يأس از خوب شدن به صورت ضغث اجراى حد بشود.
و اما در قطع يد سارق چنانچه احتمال عقلائى داده شود كه باعث مرگ يا ابتلاى
وى به بيمارى يا تشديد آن بگردد وجوب قطع ساقط است، بعيد نيست قول به حبس.
ولى اظهر اين است كه ولو حد ساقط است ولى تعزير به نحوى كه حاكم شرع تعيين
كند اجراء شود. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)
151

سؤال:
در موارد قتل كه نوبت به ولايت حاكم مىرسد، بفرماييد:
آيا ولى امر همانند اولياى دم علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حق عفو
نيز دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
حاكم حق عفو ندارد، و روايات متعددى بر اين معنى دلالت دارد، و اصحاب هم به
همين امر فتوى داده اند.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)
152

سؤال:
در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل، تكليف چيست؟
الف) هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند.
ب) مقتول، مسلمان اما ولى دم وى كافر باشد.
ج) به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نيست، ولى در آينده
امكان دسترسى به آنان وجود دارد.
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) صغير تا بالغ نشده نمىتواند قصاص كند يا ديه بگيرد و يا عفو كند.
ولى چنانچه مصلحت صغير اقتضاء كند مىتواند اخذ ديه كند، يا مصالحه با قاتل در
گرفتن چيزى ولو كمتر از مقدار ديه نمايد.
ب) در صورتى كه ولى كافر ذمى باشد اسلام به او پيشنهاد مىشود اگر اسلام آورد،
او ولى مقتول است، و مانند بقيه اولياء، حق قصاص، اخذ ديه، عفو قاتل، دار است.
و اگر اسلام نياورد ولى او حاكم شرع است، مىتواند قصاص كند يا ديه بگيرد، و در
بيت المال قرار دهد، ولى حق عفو ندارد.
ج) و چنانچه دست به اولياى دم در وقت دستگيرى قاتل نباشد، چنانچه احتمال
فرار قاتل نرود بايد صبر كند تا به اولياء دسترسى پيدا شود.
و در صورت احتمال فرار او را حبس مىكنند تا موقع دسترسى به قاتل.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)
153

سؤال:
در خصوص ارش البكارة با دو فرض بلوغ وعدم بلوغ زانيه، بفرماييد:
1 - آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البكارة مىباشد؟
اف) زنا با رضايت و ميل وى انجام شود.
ب) زنا در اثر اكراه يا عنف واقع شود.
ج) زنا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و... واقع شود.
2 - اگر ازاله بكارت دختر با انگشت يا شيئى صورت گيرد، حكم ارش البكارة
چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حكم تأثيرى دارد؟
3 - در موارد ثبوت ارش البكارة، آيا علاوه بر ارش، پرداخت مهر المثل نيز لازم
است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در صورت رضايت استحقاق هيچ چيز ندارد.
ب) در صورت اكراه استحقاق مهر المثل دارد.
ج) حكم صورت فريب حكم صورت رضايت است.
2 - اگر ازاله بكارت با انگشت يا چيز ديگر با رضايت باشد ارش البكارة بر ازاله كننده
نيست، و اگر بدون رضايت باشد ارش البكارة به عهده ازاله كننده است.
3 - در مورد ثبوت مهر المثل ارش البكارة معنى ندارد، زيرا مراد از مهر المثل مهر
باكره است كه با دخول بكارت زائل شده است، و قهرا زيادتر از مهر المثل ثيبه است، پس
ارش البكاره در همان مهر المثل ملاحظه مىشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)
154

سؤال:
در موارد ارش بفرماييد:
الف) آيا پرداخت ارش همانند پرداخت ديه مؤجل است يا فورى؟
ب) در صورت تأجيل مهلت پرداخت، در موارد عمد، شبه عمد و خطاى محض
چگونه است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون بر ارش هم در اصطلاح اطلاق ديه مىشود بنابر اين:
الف) ظاهرا پرداخت آن نيز مؤجل است (لاطلاق الروايات).
ب) واجل هم همان است كه در ديه نفس قرار داده شده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)
155

سؤال:
در صورتى كه سرقت جامع شرايط حد، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود، آن
گاه سارق توبه نمايد، آيا عفو وى توسط ولى جايز است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اظهر در نظر ما آن است كه در صورت ثبوت سرقت به اقرار
چنانچه سارق توبه كند حاكم مخير است بين اقامه حد و عفو.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)
156

سؤال:
اگر شخصى نزد حاكم به سرقت اقرار نمايد، بفرماييد:
الف) آيا در صورت وجود ساير شرايط اجراى حد، صرف اقرار، براى قطع يد
كفايت مىكند، يا نياز مرافعه مال باخته نيز دارد؟
ب) در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى حد، صرف مرافعه كافى است، يا
مطالبه قطع يد از سوى مال باخته نيز لازم است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) بدون مرافعه مال باخته حاكم حق اجراى حد ندارد.
ب) بلكه مقتضاى بعضى روايات صحيحه اين است كه بدون مطالبه قطع يد حاكم
نمىتواند اجراى حد بنمايد.
(تاريخ جواب استفتاء: 1 جمادى الاولى 1420)
157

استفتائات:
مؤسسه حقوقى
وكلاي بين الملل - ايران
159

استفتائات:
مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل
استفتائات:
مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل
حضور محترم مرجع عالى قدر حضرت
آيت الله العظمى روحانى مد ظله العالى
سلام علكيم!
با آرزوى موفقيت روز افزون و سلامتى آن مرجع بزرگوار معروض مىدارد:
از آنجايى كه بعضى از مسائل حقوقى در باب ضمانات منتزع از متون فقهى
ماست و برداشت از آن متون وحجية آن نياز به فتواى مرجع اعلم دارد لذا
مستدعى است مسائل مطروحه را توسط آقاى دكتر اعلاء مينايى تحويل
حجت الاسلام والمسلمين آقاى سنجرى خواهد شد. تا بعد از ارائه جواب به آقاى
دكتر مينايى عودت داده شود تا مورد استفاده وكلاى مؤسسه حقوقى بين المللى قرار
گيرد.
لازم به توضيح است كه چون مطالب بايد در مراكز ديگرى هم مورد استفاده
قرار گيرد تا آنجايى كه ممكن است عنايت فرموده جوابها را با ذكر منابع و مأخذ و به
صورت استدلالى بيان شود.
خداوند سايه آن وجود ذى وجود را مستدام بدارد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دفتر مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل - ايران - تهران
161

سؤال:
كسى كه به هر دليل اقدام به آدم ربايى نموده و كار او باعث شود پدر، مادر، زن
يا يكى از فرزندان او به بيمارى جسمى يا روحى كه موجب ديه يا ارش است دچار
شود، آيا رباينده ضامن ديه خسارت است كه پيشامد كرده؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى رباينده ضامن است.
چون يكى از اسباب ضمان تسبيب است يعنى استناد فعل به سبب.
و دليل آن قطع نظر از عموم ادله ضمان كه شامل آن است.
روايات خاصه اى است كه در موارد مخصوصه وارد شده است، و از آن ها استفاده
كبرى كليه مىنمايند.
و مورد يكى از مصاديق آن است.
چون سبب وجود موجب ديه يا ارش آدم ربايى است.
بنابر اين رباينده ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
162

سؤال:
اگر كسى با هر قصد و انگيزه اى ديگرى را با تهديد يا حيله بربايد و هيچ
خسارت جانى به وى نرساند مگر اين كه در مدت اسارت، او را از درآمدهاى روزانه و
كسب حلال جلوگيرى كند، آيا ضامن درآمدهاى روزانه او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
كسى را كه به ناحق اسير گرفته اند،
چنانچه اجير بوده براى عملى مانند بنائى و غيره، و به واسطه گرفتارى نتوانسته
عمل كند، كسى كه او را به اسارت گرفته ضامن است.
و چنانچه معامله روى اعمال او نشده است ضامن نيست.
زيرا عمل حر اگر چه ماليت دارد، ولى در صورت عدم وقوع معامله مملوك كسى
نيست.
بنابر اين ادله ضمان - كه قاعده اتلاف و قاعده يد، و قاعده استيفاء است، شامل آن
نمىشود.
وقاعده لا ضرر، وقاعده احترام، هم مثبت ضمان نيست.
پس ضمان وجهى ندارد، و مقتضاى اصالة البرائة عدم ضمان است. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
163

سؤال:
آموزگارى كه هنگام تصحيح اوراق امتحانى دانش آموزان توجه كافى نكند و بر
اثر همين سهل انگارى چه بسا دانش آموزى يك سال عقب بماند، آيا آموزگار ضامن
خسارت مالى يا معنوى دانش آموز است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
خير ضامن نيست، زيرا ادله ضمان همان گونه كه در سؤال 2 اشاره شد شامل اين
مورد نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
164

سؤال:
اگر زائر خانه خدا هنگام مراسم حج بر اثر فشار جمعيت فوت كند، با توجه به
اين كه سرپرستى حجاج به عهده مديران كاروان وزير نظر سازمان حج مىباشد،
ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در نظائر مورد سؤال رواياتى دال است بر اين كه ضمان به عهده بيت المال است،
لئلا يذهب دم المرء هدرا.
در اين مورد نيز ملتزم مىشويم.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
165

سؤال:
كسانى كه در غير كشور خود بر اثر زلزله مىميرند و كشور متبوع آنان ادعاى
فرسودگى يا غير استاندارد بودن ساختمان مورد اجاره را نموده و از اين بابت مدعى
ديه متوفى شوند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده صاحب هتل مىباشد يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون سبب فوت زلزله بوده است، وجهى بر ضمان صاحب هتل نيست.
به عبارت ديگر تلف است نه اتلاف.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
166

سؤال:
اگر فردى در كشور بيگانه مفقود الاثر شود و كسى هم به قتل وى متهم نگردد،
اولياى وى هم از آن كشور درخواست غرامت كرده باشند، آيا ضمان آن به عهده
كشور بيگانه است يا بر بيت المال؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
رواياتى در مورد پيدا شدن كسى كه كشته شده است، در قريه دال است بر اين كه
ديه بر اهالى آن قريه است.
و با الغاء خصوصيت مىتوان تعدى نمود به، مورد سؤال و فتوى داد به اين كه ديه
به عهده آن كشور بيگانه است.
بعلاوه بر حسب تعهدات بين المللى كسانى كه رسمى به كشور بيگانه مىروند، نه
قاچاق آن دولت موظف به حفظ نفس آنها مىباشد.
بنابر اين آن كشور بيگانه ضامن ديه آن ها مىباشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
167

سؤال:
اگر در داد وستدى كه به وسيله تلفن، تلكس و مانند آن بين دو تاجر در دو
كشور صورت مىگيرد، فروشنده برابر قرارداد شفاهى تلفنى مثمن را ارسال نموده و
خريدار از اين فرصت استفاده كرده بهاى جنس را نفرستاده و متوارى شده، آيا
ضمان پيدا كردن خريدار، با كشور محل سكونت او است يا ضمانى به عهده كسى
نيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
وجهى بر ضمان كسى نيست.
وادله ضمان هيچ كدام شامل مقام نيست.
و در تعهدات بين المللى نيز چنين تعهدى نشده است.
بنابر اين كسى ضامن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
168

سؤال:
اگر بيمارى به دليل نبودن پزشك متخصص براى معالجه به كشور ديگر برود و
بر اثر سهل انگارى پزشك هنگام عمل بميرد و اولياى او نتوانند در آن كشور عليه
پزشك معالج اقامه دعوا كنند، آيا كشور محل سكونت و متبوع متوفى ضامن اقامه
دليل عليه پزشك معالج و احياى حقوق اولياى دم مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه با اجازه كشور محل سكونت به كشور ديگر رفته است، به مقتضاى قوانين
بين المللى، چنين شرائط ضمنيه، كه در حكم شرائط تصريح شده به آن مىباشد در آن
قراردادها هست.
بنابر اين بلى، بايد اقامه دعوا كند، يا خودش غرامت بپردازد.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
169

سؤال:
راننده شركت واحد يا هر كس ديگرى كه موظف به جمع آورى بليط هاى
مسافرين شده، موظف به معدوم كردن بليط هاست، حال اگر برخى بليط ها را معدوم
نكند و به ديگران بفروشد، آيا ضامن وجوهى است كه از اين بابت كسب مىكند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون دولت، و شركت را حقير، مالك مىدانم.
بنابر اين اين خيانت و اختلاس است قهرا ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
170

سؤال:
اگر در هر يك از كشورهاى اسلامى كسى را به عنوان سرپرست صغير يا مجنون
و يا محجور تعيين كنند و او براى شرعى بودن تصرفات خود به فقيه جامع الشرايط
مراجعه نكند، آيا تصرفات او در اموال آنان ضمان آور است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه اداره آن مملكت تحت اشراف فقيه جامع الشرائط، يا با اجازه او باشد
ضمان آور نيست.
و الا تصرفات جائز نيست، و در صورت اتلاف ضمان آور است.
مگر آن كه در آن مملكت دسترسى به فقيه جامع الشرائط نباشد، كه در اين مورد با
اجازه عادل شخص امين مىتواند سرپرست شرعى باشد، و ضمان هم نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
171

سؤال:
اگر كسى منزل يا مغازه اى را اجاره كند و هنگام قرارداد، مالك اجاره واگذارى
ملك را به شخص ثالث بدهد، آيا اگر اجاره كننده ملك مزبور را طبق نظريه
كارشناس رسمى به قيمتى بيش از مال الاجاره، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن
است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در خصوص، خانه، و مغازه، و كشتى - مادامى كه در مورد اجاره چيزى اضافه نشده
باشد، حتى مثل رنگ كردن اطاق ها مثلا - جائز نيست به زيادتر اجاره دهد.
و در غير آن موارد مانند زمين و آسياب جائز است.
ولى مكروه است، و ضامن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
172

سؤال:
بسيارى از مستخدمين ادارات دولتى در خارج از وقت ادارى به شغل دوم
اشتغال دارند، حال اگر شغل دوم موجب وارد آمدن خسارت - هر چند نامرئى - به
شغل اول باشد، آيا با وجود اين كه حقوق شغل اول كفاف هزينه وى را ندهد، هنوز
هم در قبال كارفرماى اول ضامن هستند يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه نسبت به شغل اول كوتاهى شود، و به مقدار معمول كار نكند ضامن است.
عدم كفاف هزينه مجوز كم كارى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
173

سؤال:
كارخانجات، شركت ها و مؤسسات دولتى و غير دولتى كه افراد متخصص را به
خاطر تخصص آنان استخدام مىكنند و حقوق و مزاياى آن ها را بر مبناى تخصص
آن ها تعيين مىكنند اگر زمانى به علت نداشتن كار تخصصى حق تخصص آن ها را
ندهند، آيا كارفرما يا مسئول شركت و اداره ضامن خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه در وقت استخدام، تعيين كنند كه فلان مبلغ در مقابل كار تخصصى است،
ضامن نيست.
ولى چنانچه زيادى پول براى اين است كه هر وقت كار تخصصى لازم باشد او نبايد
امتناع كند، ضامن است.
خيال مىكنم استخدام معمول از قبيل دوم است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
174

سؤال:
اگر وسيله نقليه اى را براى حمل وسائل خود اجاره كند و بر اثر حمل بار بيش از
ظرفيت، موجب شود خسارتى به وسيله نقليه وارد شد، حالا اگر براى ترميم خسارت
از قطعه يدكى غير اصلى (نامرغوب) استفاده كند، آيا اگر قطعه يدكى پيشين اصلى
بوده، مستأجر ضامن ما به التفاوت مرغوب و نامرغوب است يا ضامن بهاى قطعه
مرغوب است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه حمل بار زيادى، بدون اذن مالك باشد، ضامن خسارت مىباشد.
و ضمان هم به همان قطعه يدكى پيشين مىباشد.
(هامش تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
175

سؤال:
اگر فردى را مأمور جمع آورى و تصحيح كتاب كنند و مأمور نيز تا اولين مرحله
چاپ آن را دنبال كند ولى آمر هنگام چاپ از ادامه كار پشيمان شده صاحب كار را
نيز منصرف كند، آيا آمر ضامن خسارتى است كه به عامل وارد شده يا صاحب كار؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه آمر با امر خود آن فرد را اجير كند، و او هم قبول كند قهرا آمر ضامن است.
و الا كسى ضامن نيست.
به هر تقدير وجهى بر ضمان صاحب كار نيست.
(هامش) تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
176

سؤال:
اگر فردى را براى جمع آورى و تنظيم كتاب با اين شرط كه اجرت، پس از چاپ
به عنوان حق التأليف پرداخت مىشود، مأمور كنند و هنگام چاپ از سوى مقامات
جلوگيرى شود، ضمان خسارتى كه به عامل رسيده به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در فرض مورد سؤال اجير كار خودش را انجام داده، و مال الاجاره را ظالمى مانع
تحويل آن شده است.
بنابر اين قيمت آن را چنانچه معلوم باشد به عهده موجر است.
و الا اجرة المثل را ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
177

سؤال:
كارگرى كه به طور شيفتى شب و روز كار مىكند، اگر هنگام رفتن در شب به
وسيله سرويس به كارخانه برود و آخر شيفت كه طبق معمول شخصا مراجعه
مىكرده، به منزل مراجعت نكند و بميرد، آيا راننده كه او را در شب سوار كرده ضامن
ديه او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه مردن به واسطه اهمال راننده نباشد، يا معلوم نباشد كه به چه نحو بوده
راننده ضامن نيست.
و اگر او سبب بوده ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
178

سؤال:
زنى كه براى شير دادن اجير شده اگر هنگام شير دادن درازكش كرده و كودك را
شير دهد و خوابش ببرد به طورى كه كودك زير سينه او خفه شود، آيا ضامن
خون بهاى كودك است؟ اگر ضامن است و مالى ندارد ضمان به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بر حسب قاعدة قتل خطائى است، و ضامن ديه در قتل خطاى عاقله است يعنى
اقوام پدرى، و پدر و مادرى او است.
ولى در خصوص زن شيرده، روايتى وارد شده است، تفصيل قائل شده است، بين زنى
كه از روى فقر شير مىدهد، در اين صورت ديه بر عاقله است، و الا ديه را خودش بايد
بدهد.
و نظر حقير هم همين است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
179

سؤال:
در ماده يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است: هر كس
عمدا و به قصد سوء، هر يك از واحدهاى عمده شركت ملى ذوب آهن، شركت
ماشين سازى اراك، تبريز، شركت آلومينيوم ايران، مس سرچشمه و... يا واحدهاى
تابع آن را از قبيل كارخانه ها، كوره ها، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه ادارات و... را
آتش بزند و يا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محكوم
خواهد شد ولى در اين قانون متعرض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده، آيا
عامل نسبت به آن نيز ضامن است؟ اگر بلى، آيا حاكم مىتواند ضمن حكم زندان او
را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ظاهرا اين ماده جنبه نفى ندارد.
مقتضاى قاعده اين است كه بايد خسارت پرداخت شود به خود شركت.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
180

سؤال:
در ذيل همان ماده يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع آمده است:...
در صورتى كه هر يك از جرائم مذكور منتهى به قتل نفس شود، مرتك به اعدام
محكوم مىگردد در اين قسمت از ماده كه از مصوبات سال 53 (قبل از پيروزى
انقلاب) مىباشد متعرض ديه جانباخته نگرديده، آيا در اين مورد ضمان ديه نيز به
عهده جانى است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
حكم اعدام نبايد اجراء شود، چون قتل، يا قتل غير عمدى است، يا قتل خطائى.
بنابر اين ديه ثابت است، يا بر خودش چنانچه غير عمدى باشد، يا بر عاقله چنانچه
خطائى باشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
181

سؤال:
اگر كشور اسلامى از باب من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين... سربازهاى خود
را با علم به اين كه استكبار جهانى جلوگيرى مىكند، به يارى مسلمانان كشورهاى
ديگر بفرستد و تعدادى از آن ها كشته شوند، چه كسى ضامن خون بهاى آن ها خواهد
بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه از مواردى باشد كه كمك كردن، و جهاد نمودن واجب باشد، مانند كمك
به مسلمانان فلسطينى.
هيچ كسى ضامن نيست، عمل پيغمبر اكرم عليه صلوات الله بهترين دليل است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
182

سؤال:
اگر فرمانده، يك يا چند تن از افراد تحت امر خود را مأمور به عمل انتحارى
كند و اين مأموريت موفقيت آميز باشد و معلوم شود فرمانده در تشخيص خود
اشتباه نكرده، آيا چه كسى خون بهاى كشته شدگان در آن عمليات انتحارى را ضامن
است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
موضوع ضمان، اضرار به مسلمين است.
و چون عمل فوق الذكر نافع به حال مسلمين است، پس مشمول دليل ضمان نيست.
بنابر اين بر اين فرمانده ضامن نيست.
بعلاوه اين فرمانده محسن است، و ما على المحسنين من سبيل.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
183

سؤال:
در حمله هاى پشتيبانى هوايى كه به عهده نيروى هوايى است، اگر خلبان به
اشتباه نيروهاى اسلام (خودى) را هدف قرار دهد، ضمان خسارت هاى جانى به
عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه رعايت موازين حرب را نموده باشد، و حمله به حسب موازين لازم بوده
است، كسى ضمان ندارد.
حتى در صورتى كه فتح وقتال با كفار متوقف باشد به كشتن عمدى مسلمانان.
مانند آن كه كفار مسلمانانى را سپر خود قرار دهند، كشتن آن ها جائز وضمانى
نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
184

سؤال:
سربازى كه در سربازخانه تحت امر مسئول آموزش تعليم مىبيند، اگر بر اثر
افراط كارى تعليم دهنده، مانند پريدن از ارتفاع زياد، عبور از آب سرد و...
خسارت هاى متوجه او شود، ضمان آن به عهده دولت است يا مسئول آموزش؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
با فرض افراط كارى تعليم دهنده، ضمان به عهده خود او است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
185

سؤال:
اگر بر اثر آزمايش هايى كه ارتش در مورد كاربرد جنگ افزارهاى خود در اراضى
موات و غيره انجام مىدهد خسارت هايى از قبيل ريزش و مسدود شدن قنوات و يا
ايجاد ارتعاشاتى كه موجب زلزله و تخريب منازل و تلف شدن اموال و نفوس
مىشود پييش آيد، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه ارتش رعايت موازين را نموده، و چنين پيش آمدى بشود،
ضمان به عهده بيت المال است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
186

سؤال:
اگر گزارشى عليه فرد يا افراد به آگاهى يا هر ارگان و اداره ديگر داده شود و
آن ها هنگام تحقيق، متهم را تحت فشار بگذارند تا اين كه او متوجه شود آن ها عليه
فلان فرد اعتراف مىخواهند و بر اثر ترس اعتراف كند و از اين بابت خسارتى به
شخص ثالث وارد شود، آيا ضمان به عهده اعتراف كننده است يا اعتراف گيرنده؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه بين اعتراف، و وارد شدن خسارت، فعل فاعل مختارى فاصله باشد كه به
حسب طبيعى چنين است.
ضمان بر اعتراف كننده نيست، اگر چه خلاف گفته است.
بلكه ضمان بر اعتراف گيرنده است والله العالم.
(هامش تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
187

سؤال:
بنابر اين كه تجسس در امور داخلى مردم حرام باشد، اگر بر اثر تجسس حرام به
جرمى مانند: زنا، لواط شرب خمر و... بر خورد كنند و هنگام اجراى حد، خسارت
جانى به متهم برسد، تجسس كننده ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اجراء حد با شهادت فرد فاسقى، مانند كسى كه تجسس حرام مىكند، جائز نيست.
و چنانچه اجراء حد بر طبق موازين شرعى نباشد، و خسارت جانى ببيند مجرى حد
ضامن است به واسطه تفريط.
و اگر بر طبق موازين شرع باشد بر كسى ضمان نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
188

سؤال:
اگر مأمورين اداره آگاهى در ارتباط با مثلا سرقت هايى كه در شهر مىشود، به
فرد يا افراد ظنين شوند و هنگام بازرسى منازل آنان بر اثر ترس، بعضى از كسان
متهم دچار سكته شوند و خسارت هاى جانى پيش آيد، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ضمان ديه بر مأمورين است، نهايت چنانچه شخص آن ها تفريط كرده باشند و
خشونت بى مورد اعمال كرده باشند، اقوام شان ضامنند زيرا قتل خطائى است، و ديه بر
عاقله است.
و الا ضمان بر آن ها به عنوان مأمورين دولت است، كه لازمه آن ضمان ديه بر
بيت المال است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
189

سؤال:
صاحبان صنايع و حرف كه مواد اوليه را (مانند چاپخانه كه نوشته جات مؤلفين
را براى چاپ، خياط كه پارچه را براى دوختن، زرگر كه طلا را براى ساختن و...) از
صاحبان آنان دريافت مىكنند، اگر به سرقت برود يا در آتش سوزى نابود شود، آيا
صاحبان صنايع ضامن هستند يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در چنين موارد چند دسته روايات وارد شده است كه ما در كتاب فقه الصادق چنين
جمع بين روايات كرده ايم.
كه در صورت اتلاف صاحبان صنايع ضامنند.
و در صورت تلف چنانچه امينند ضامن نيستند.
و نيز اگر متهم باشند چنانچه با بينه يا قسم اثبات كنند كه تلف شده است و اتلاف
در كار نيست ضامن نيستند.
و اگر اثبات نتوانند بكنند ضامنند بر خلاف ساير موارد امانات.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
190

سؤال:
در موارد متعددى مشاهده شده، منزل با تمام وسائل آن براى مدتى به
همسايه اى كه مورد اعتماد بوده سپرده شده، و در همان مدت وسايل آن به سرقت
رفته، يا به فرد امينى سپرده شده كه شب ها در آن بخوابد و از آن محافظت كند كه
بر اثر بى توجهى هنگام كشيدن سيگار به خواب رفته و آتش سوزى شده، آيا ضمان
اجناس تلف شده بر عهده او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
امين ضامن نيست.
و چنان چه احتمال داده شود كه آن شخص كوتاهى در حفظ اموال نموده و خودش
ادعاء كند كه هيچ كوتاهى نكرده ام، قول او مسموع است و ضامن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
191

سؤال:
آيا كسانى كه به عنوان نهى از منكر خسارت هاى گوناگون به مردم وارد مىكنند;
مثلا به صورت زنان بى حجاب اسيد مىپاشند، كراوات مردان را پاره مىكنند و...
ضامن خسارت هاى وارده مىباشند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
تمام اين كارها خلاف شرع است، و حرام.
و ضامن تمام خسارت ها مىباشند.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
192

سؤال:
امر و نهى كنندگانى كه در غير ايران براى جلوگيرى از منكرات اقدام مىكنند و
در نابود نمودن ريشه فساد (مانند قتل انور السادات) دستگير و اعدام مىشوند،
ضمان ديه آن ها به عهده كيست، و آيا لازم است اين گونه اعمال با نظر فقيه
جامع الشرايط صورت پذيرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلا اشكال اعدام بايد با نظر فقيه باشد.
و الا نه تنها ديه، بلكه قصاص هم ثابت است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
193

سؤال:
كاركنان ادارات دولتى و مؤسسات خصوصى كه حق استفاده خصوصى از
اتومبيل، موتور سيكلت و يا هر وسيله ديگر را ندارند، اگر بر خلاف مقررات استفاده
كنند، آيا صرفا گناهكارند يا ضامن مواد مصرفى و استهلاك وسايل موتورى نيز
هستند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون دولت و مؤسسه را مالك مىدانيم.
بنابر اين تصرف در اموال آن ها، مانند تصرف در اموال خصوصى افراد است.
و ضمان ثابت است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
194

سؤال:
نگهدارى و حمل اشيايى از قبيل: مشروبات الكلى، عكس هاى سكسى، انواع
مواد مخدر، انواع اسلحه هاى سرد و گرم و... كه از نظر شرع يا قانون ممنوع بوده و
دارندگان، علاوه بر ضبط آن به حبس يا پرداخت جزاى نقدى محكوم مىشوند، آيا
سازندگان اين اشياء و دلال ها و واسطه گرانى كه از اين راه سرمايه كسب مىكنند،
ضامن وجوه حاصله خواهند بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
خير ضامن نيستند، چون آن ها سبب خسارت نيستند.
و وجهى بر ضمان، از قبيل، قاعده اتلاف، قاعده يد، قاعده استيفا، نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
195

سؤال:
صاحبان واحدهاى صنفى كه بدون رعايت مسروقه بودن، مبادرت به خريد
اجناس مستعمل و طلا و جواهرات مىكنند و صاحبان آن را نمىشناسند چه
حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه اطمينان به مسروقه بودن دارند، خريد آن ها جائز نيست.
و مالك نمىشوند، و بايد اموال را به صاحبانش برگردانند.
ولى اگر اطمينان ندارند، و احتمال بدهند مسروقه است، و احتمال بدهند كه مال
خودش است به مقتضاى قاعده يد مىتوانند بخرند.
و معامله مال خود آن ها با آن اموال بنمايند والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
196

سؤال:
اگر فردى اتومبيلى را سرقت كند و پيش از آن كه مسروقه بودن آن معلوم شود،
اتومبيل را به مغازه صافكارى برده آن را به حساب مالك، قبول كند كه اجرت
صافكارى و رنگ را از مالك اتومبيل بگيرد، آيا مالك اتومبيل ضامن اجرت
صافكارى و رنگ است يا سارق؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه مالك راضى بوده است، يا بعد راضى شود و اجازه دهد،
مىتواند اجرت را بگيرد، و الا نمىتواند.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
197

سؤال:
اگر كسى چند قطعه اسكناس را به نحوى ناقص كند كه از استفاده و اعتبار
ساقط شود و در عين حال آن را در دسته هاى بزرگ اسكناس قرار دهد و خرج كند و
اين كار مستلزم ايراد خسارت به ديگران شود، آيا ضمان آن به عهده او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى ضمان به عهده او است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
198

سؤال:
اگر كسى سكه مخدوش يا اسكناس تقلبى را به عنوان صدقه به نابينايان فقير
دهد، آيا اگر هنگامى كه نابينا آن را مصرف مىكند فروشنده متوجه مخدوش بودن
آن نشود، ضمان آن به عهده شخص اول است يا ضمان آور نيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
وجهى بر ضمان نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
199

سؤال:
آيا استفاده از سكه هاى تقلبى در تلفن هاى عمومى و استفاده از كارت هاى
بهادار تقلبى كه مخصوص دستگاه هاى مخابراتى همگانى تهيه شده، ضمان آور است
يا نه؟ اگر ضمان آور است، آيا به طور كلى در حق بيت المال يا در حق شركت
مخابرات؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ضمان آور است در حق شركت مخابرات، چون خود او مالك است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
200

سؤال:
نحوه استفاده قانونى چك هاى مسافرتى اين است كه شخص خريدار، چك را
در بانك شهر دلخواه خود امضا نموده و اسكناس رايج تحويل مىگيرد، حال اگر
اين چك به نحوى رايج شود كه مردم با آن معامله اسكناس كنند و صاحب امضاى
آن مغفول عنه واقع شود و كسى او را نشناسد، چنانچه مخدوش در آيد، ضمان آن
به عهده چه كسى است، و آيا مىتوان بانك را ضامن دانست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ضمان به عهده بانك است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
201

سؤال:
اگر ولى صغير از اموال صغير هبه كند، با توجه به اين كه نه كسى از صغير توقع
بخشش دارد و نه هبه به مصلحت صغير است، آيا هبه كننده ضامن آن مقدار از
اموالى است كه هبه نموده؟ اگر ضامن است، آيا ضامن منافع نيز هست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
هبه ولى در مثل مورد سؤال صحيح نيست.
چنانچه عين مال موجود است بايد برگردانده شود.
و اگر تلف شده است چنانچه هبه شونده مىدانسته است كه هبه صحيح نيست او
ضامن است.
و اگر نمىدانسته هبه كننده ضامن است.
و اين تفصيل در منافع هم جارى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
202

سؤال:
اگر اداره بيمه هنگام عقد قرارداد حاضر به پرداخت كليه خسارات طبق نظر
كارشناسى شود، ولى نظريه كارشناسى با واقعيت و نرخ بازار تفاوت فاحش داشته
باشد، آيا ضمان ما به التفاوت، به عهده اداره بيمه يا كارشناس و يا فردى كه موجب
خسارت شده مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه اداره بيمه هنگام قرارداد، پرداخت خسارت را طبق نظر كارشناس قرار
گذاشته.
تفاوت بازار به عهده اداره بيمه نيست.
كارشناس اگر واقعا نظرش همان باشد كه گفته او هم ضامن نيست.
اگر خلاف گفته ما به التفاوت را او ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
203

سؤال:
اگر فرض شود وجوهى كه اداره بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعى
بوده، ولى در تقسيم قانون (سهم مرد دو برابر زن است) رعايت نشده و اولياى دم
نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم و تقسيم بر مبناى آيه شريفه نباشند كه در
نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند، آيا ضمان كسر سهميه آنان به عهده اداره
بيمه است يا افراد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اداره بيمه مانند ساير مديونين مىباشد.
وظيفه او در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است.
تقسيم بين وراث وظيفه او نيست.
بنابر اين ضمان كسر، چنانچه خود اداره بيمه متصدى تقسيم باشد به عهده او است،
و الا به عهده افراد است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
204

سؤال:
اگر در پارك بازى، يكى از اولياى اطفال از مسئول قسمت اسب سوارى بخواهد
فرزند او را سوار كند، وى نيز با مراقبت كامل اقدام نمايد، ولى اسب رم كرده و راكب
بر اثر افتادن از اسب فوت نمايد، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه اسب با تنفير مالك رم كند، فوت قهرا مستند به او است، و قتل غير عمد
است، وضمان به عهده او است.
و اگر بدون تنفير او باشد، ومستند به او نباشد، ضمان به عهده او نيست.
فقهاء در كتاب ديات چنين فرموده اند:
(ولو القت الدابة الراكب ضمن المالك ان كان بتنفيره و الا فلا)
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
205

سؤال:
اگر در پارك هاى بازى متعلق به شهردارى يا بخش خصوصى حادثه اى چون فرو
ريختن سقف، فرو رفتن زمين هاى اطراف، چاه هاى فاضلاب و... رخ دهد و
خسارت هاى جانى يا مالى متوجه مردم شود، ضمان خسارت آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ضمان خسارت در اين گونه موارد، به عهده هيچ كس نيست، چون خسارت منتسب
به كسى نيست.
نظير اين مسأله را فقهاء متعرضند، و رواياتى هم كه دال بر اين مطلب است
متعرضند.
و آن مسأله اين كه باد شديدى، وزيدن گرفت از بالا شخصى را به روى كسى
انداخت، يكى از اين دو نفر بميرند يا هر دو.
فرموده اند ضمان بر عهده هيچ كس نيست، چون موت منتسب به كسى نيست.
و رواياتى هم دال بر اين مطلب است.
از همين وجه و روايات حكم مقام هم استفاده مىشود به همان گونه كه بيان شد.
والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
206

سؤال:
اگر در پارك هاى بازى حادثه اى از قبيل پرتاب از چرخ فلك، منجنيق، قطار و...
پيش آيد و موجب خسارت جانى يا مالى شود، با توجه به اين كه هر يك از وسايل
بازى مسئول مخصوصى دارد، آيا ضمان خسارت به عهده مسئول وسيله يا به عهده
مسئول پارك است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اگر خسارت منتسب به مسئول است، او ضامن است، و الا هيچ كس.
وجهى براى ضمان مسئول پارك نيست. (1)
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
207

سؤال:
ناخداى قايق هاى كوچكى كه براى تفريح، مردم را سوار كرده و در دريا يا
درياچه هاى پارك ها دور مىزنند و از هر جهت به مسائل قايق رانى آگاهى دارند، آيا
ضمان خسارت وارده به سرنشينان قايق به عهده آن هاست يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در ضمان بايد خسارت مستند به شخص شود.
و در فرض سؤال مستند به ناخدا نيست.
پس وجهى بر ضمان او نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
208

سؤال:
اگر فرزند بر اثر بى مهرى ها، تبعيض ها و نگرانى هايى كه پدر براى او فراهم
مىكند دست به خودكشى بزند و فوت كند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده پدر ثابت
است يا صرفا گناهگار است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
هيچ وجهى بر ضمان ولى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
209

سؤال:
پزشكى بر اثر سوابق طولانى كه در طب داشته به خود مغرور شده و با يك نگاه
سطحى چرك لوزه را به ديفترى اشتباه گرفته كه در نتيجه موجب ايجاد روماتيسم
قلبى و عمل قلبى و خسارات عمده اى شده است، آيا ضمان همه آن مخارج به عهده
او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
پزشك در مقام معالجه، اگر از مريض برائت ذمه بگيرد، كما اين كه الان متدوال
است ضامن نيست.
و الا اگر مباشرة دوا مىخوراند به مريض، يا عملى انجام مىدهد ضامن است.
و اگر فقط نسخه مىنويسد مباشرة عملى انجام نمىدهد، به مقتضاى قواعد باب
ضمان بايد بگوئيم ضامن نيست.
ولى يك روايت (در وسائل باب 24 از ابواب موجبات الضمان كتاب ديات) دلالت بر
ضمان مىكند، و لذا بر خلاف جمعى از فقهاء حقير فتوى به ضمان داده‌ام والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
210

سؤال:
اگر بيمارى به پزشك مورد شناخت خود مراجعه كند و او پس از معاينات لازم
بيمار را به پزشك متخصص ديگرى معرفى كند و بيمار بر اثر اعتمادى كه به پزشك
اول داشته، بدون تحقيق به گفته پزشك دوم عمل كند، كه بر اثر معالجات وى
خسارت هاى مالى يا جانى متوجه بيمار شود، كدام يك از دو پزشك ضامنند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
پزشك اول كه هيچ وجهى بر ضمان او نيست.
و پزشك دوم همان تفصيل مسأله صفحه قبل در آن جارى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
211

سؤال:
اگر پزشك جراح پس از عمل جراحى بعضى از لوازم خود را در شكم مريض جا
گذاشته و در اثر سهل انگارى ضايعات و خسارتى از قبيل عمل مجدد متوجه بيمار
شود، آيا پزشك ضامن آن خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
جنايتى است غير عمدى، خسارات وارده به عهده او است.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
212

سؤال:
بيمارى كه براى معالجه درد شكم يك بار به عنوان آپانديس و بار ديگر به
عنوان اثنا عشر و بار سوم به عنوان سرطان روده تحت عمل قرار گرفته و معلوم
شده بيمارى وى سرطان روده بوده، آيا دو پزشك قبلى كه بر اثر اشتباه در
تشخيص مخارج مهمى را متوجه بيمار كرده اند، ضامن همه مخارج هستند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورت تبرى نجستن آن دو پزشك ضامنند.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
213

سؤال:
پزشكى قانونى كه براى تشخيص بيمارى هاى ناشى از تجاوزات مانند ضرب و
جرح و تصادفات و نوع بيمارى و درصد صدمات وارده، براى دادگاه ها تأسيس شده،
اگر در تشخيص خود كوتاهى و يا اشتباه كند و از اين بابت ضرر مالى متوجه مصدوم
شود، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه پزشك كوتاهى كند ضمان به عهده او است.
و اگر اشتباه كند ضامن نيست.
چون طبيب به مقتضاى استخدام از طرف شارع مأمور است به اين كه آن چه
مىفهمد بگويد نه آنچه در واقع هست.
بنابر اين او به وظيفه خود عمل كرده است، وجهى بر ضمان نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
214

سؤال:
اگر مأمورين دام پزشكى حيواناتى را واكسينه كنند و مسائل قابل توجه پس از
واكسينه را به صاحبان دام نگويند و بر اثر عدم رعايت آن، همه حيوانات واكسينه
شده بميرند، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
به عهده دام پزشك است، چون او سبب مردن حيوانات شده است. (1)
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
215

سؤال:
در كليه مواردى كه بر اثر خطا، سهل انگارى، بى توجهى و يا عمد مأمورين
پست، ضرر وزين قابل توجهى به گيرنده يا فرستنده وارد شود و شخص خطاكار
شناخته نشود، آيا اداره پست كه يك شخصيت حقوقى است ضامن است يا دولت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
هيچ كدام ضامن نيستند.
و اگر مأمور پيدا شود او ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
216

سؤال:
تمبرهاى باطل نشده كه يك بار روى محموله هاى پستى زده شده و باطل
نشده به دست گيرنده رسيده، آيا اگر گيرنده يا شخص ديگرى همان تمبر را روى
محموله ديگرى بزند، ضامن بهاى حمل و نقل آن در حق اداره پست مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى ضامن بهاى حمل و نقل است، چون تمبر بنفسه ماليت ندارد، و علامت است.
و براى يك دفعه.
براى دفعه دوم نمىشود از آن استفاده نمود.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
217

سؤال:
اگر فرستنده با علم و آگاهى به خلاف بودن گذاشتن اسكناس در داخل
پاكت هاى عادى، مبادرت به چنين كار كند و نامه رسان هم دليل خلاف بودن آن،
اسكناس را براى خود بردارد و نامه را نرساند، آيا ضامن است و اگر جاهل به آن
باشد چه حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
برداشتن اسكناس خلاف است.
ولى نرساندن آن خلاف نيست.
بنابر اين ضامن همان مقدار اسكناس است.
و فرقى بين عالم و جاهل نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
218

سؤال:
اگر سيم جرثقيلى هنگام جابجايى محموله هاى سنگين، پاره شود و بر اثر
سقوط محموله آن فرد يا افرادى مصدوم يا معدوم شوند، آيا ضمان آن به عهده
راننده است يا مالك و يا صاحب كار، و اگر جرثقيل از نوع استاندارد نباشد، به عهده
كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه استاندارد نباشد، به عهده صاحب كار است چون او سبب است.
و اگر استاندارد باشد، و راننده دقت كافى نكرده است او ضامن است، چون تلف
مستند به او است.
و الا به عهده خود مالك است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
219

سؤال:
اگر در اماكن عمومى غير دولتى مانند: مساجد، تكايا، حرم امامان و امام زادگان،
حوادثى مانند آتش سوزى، فرو ريختن سقف و مواردى از اين قبيل پيش آيد و
تعدادى مصدوم و معدوم شوند، ضمان ديه آن ها به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
هيچ كس ضامن نيست.
بلى در اجتماعات اگر به واسطه فشار جمعيت،
يا آن كه شخصى بكشد ديگرى را، و در آن ازدحام ناپديد شود.
ضمان به عهده بيت المال است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
220

سؤال:
اگر در اماكن عمومى دولتى مانند 6 كلاس هاى درس، سالن هاى اجتماع،
ترمينالها، سينماهاى دولتى و فروشگاه هاى وابسته به دولت، سوانحى از قبيل
آتش سوزى، فرو ريختن سقف، فرو ريختن زمين و... رخ دهد و تعدادى تلف شوند،
ضمان خسارت آن به عهده دولت است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
خير، به عهده دولت نيست. چون ضمان وجهى بايد داشته باشد.
از قواعد باب ضمان، اتلاف، يد، استيفاء
و هيچ كدام آن قواعد در اين موارد بر دولت منطبق نيست.
پس به عهده دولت نمىباشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
221

سؤال:
شاگرد قصاب هنگام چرخ كردن گوشت، شاگرد نجار هنگام رنده كردن چوب و..
بر اثر سهل انگارى خود موجب قطع انگشت يا عضو ديگر خود مىشود، ضمان آن به
عهده صاحب مغازه است يا كسى ضامن نيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
كسى ضامن نيست.
مگر آن كه در وقت استخدام، شرط ضمان صاحب مغازه در اين گونه موارد شده
باشد.
كه در چنين صورتى ضمان ثابت است، به همان گونه كه قرارداد شده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
222

سؤال:
اگر يكى از ادارات، ارگان ها، و يا شركت هاى وابسته به دولت اسلامى وسيله يا
ابزار كارى را به كسى بفروشد كه تحت شرايط خاصى از آن استفاده كند، آيا اگر
خريدار پس از تحويل، جنس را با قيمت بيشترى در اختيار ديگران قرار دهد، سود
حاصله را در حق دولت ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در فرض سؤال بيعى واقع شده است، مشروط و مشترى تخلف شرط كرده است.
بايع خيار فسخ دارد.
چنانچه فسخ كند معامله اول را مىتواند، معامله دوم را اجازه دهد.
در آن صورت سود حاصله مال دولت است.
و اگر فسخ نكرد معامله او را سود حاصله مال خريدار است، به دولت مربوط نيست.
بلى خريدار خلاف كرده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
223

سؤال:
يكى از شعب بانك ها مبلغى به عنوان مضاربه جهت اتمام طبقه دوم شخصى
داده، حال اگر بر اثر حادثه غير مترقبه اى مانند زلزله طبقه اول هم خراب شود، آيا
گيرنده وجه (عامل) ضامن است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
وجهى بر ضمان نيست.
بلى آن عملى كه مضاربه بر آن بوده، فعلا ممكن نيست، قهرا مضاربه فسخ
مىشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
224

سؤال:
اگر بانك ضمن فروش مقدارى ارز خارجى با مشترى خود شرطى را قرار دهد و
خريدار شرط را پذيرفته و پس از دريافت ارز بر خلاف تعهد عمل نموده و از اين راه
سودى حاصل كرده باشد، آيا ضامن كليه وجوه به دست آمده و در حق بانك
مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
مورد از موارد تخلف شرط است، در اين موارد بايع خيار فسخ دارد.
اگر فسخ نكند مشترى ضامن نيست.
اگر فسخ كند كليه وجوه به دست آمده مال بانك است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
225

سؤال:
اگر دولت مردان جمهورى اسلامى با دولت مردان كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى
قراردادى امضا كنند كه باعث خسارت به اسلام و مسلمين شود و از طرفى دولت
اسلامى قدرت فسخ قرار داد را به طور يك جانبه نداشته باشد، ضمان خسارت
وارده به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
دولت مردان حق قراردادى كه موجب خسارت به اسلام و مسلمين بشود ندارند.
بنابر اين آن قرارداد باطل است، و خسارات وارده مستند به آن ها و طرف شان
مىباشد مشتركا ضامنند.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
226

سؤال:
كسى كه هنگام گرفتن پروانه ساختمانى متعهد به انجام امورى مانند
عقب نشينى، شناژبندى و... شده، اگر پس از گرفتن پروانه بر خلاف تعهد عمل كند
به نحوى كه عدم توجه به تعهد موجب خسارت به همسايگان شود، آيا عمل او
ضمان آور است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
با فرض استناد خسارت به عدم توجه به تعهد.
به مقتضاى عمومات ضمان به عهده گيرنده پروانه است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
227

سؤال:
كسى كه به ناچار براى انجام مأموريت در شب از شهر خارج شده و مورد تهاجم
حيوان وحشى قرار گرفته و جان خود را از دست داده، آيا شخص مأموريت دهنده
ضامن ديه او است يا اداره مربوطه يا بيت المال؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون مأمور، مجبور به خروج از شهر، به نحوى كه اختيار از او سلب شود نبوده، و به
اختيار خود خارج شده است.
چنانچه يك غرض عقلائى داشته مانند آن كه اگر شب خارج نشود از كار بر كنار
مى شود.
در اين مورد فقهاء فرموده اند مأموريت دهنده، ضامن است، لبناء العقلاء.
ولى به نظر من تمام نيست، و وجهى بر ضمان قبول ندارم.
و اگر غرض عقلائى آن چنانى نبوده بلا اشكال كسى ضامن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
228

سؤال:
اگر باز شكارى شخصى، كبوتر تعليم ديده شخص ديگرى را شكار كند، آيا
صاحب باز ضامن كبوتر است يا نه، و اگر ضامن است آيا ضامن بهاى نفس كبوتر
است يا ضامن بهاى كبوتر تعليم ديده؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون مالك باز شكارى موظف به حفظ آن باز هست.
چنان چه تفريط كرده باشد در حفظ،
ضامن بهاى كبوتر تعليم ديده هست.
و الا ضامن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
229

سؤال:
در ميدانى كه دو خروس را به جنگ هم انداخته اند فردى از باب دلسوزى
خروسى را كه در معرض هلاك بوده گرفته و فرارى داده، آيا ضمانى از اين بابت
متوجه او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه دسترسى به آن خروس پيدا نشود ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)
230

سؤال:
گاو يا شترى كه در معابر عمومى براى پيدا كردن علوفه وخوارك پرسه مىزند،
به فردى حمله نموده و او را كشته است، اگر اولياى مقتول حيوان را كشته باشند،
ضمانى به عهده صاحب حيوان يا اولياى مقتول مستقر شده يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه به حسب متعارف حيوان نحوى باشد كه رها مىكنند. آن را و به كسى آسيب
نمىرساند.
تصادفا اين پيش آمد شده است كسى ضامن نيست.
و چنانچه به حسب متعارف بايد حيوان را محافظت نمايند و رها نكنند.
د ر اين صورت مالك حيوان ضامن خسارت وارده است.
و رواياتى دال بر اين معنى است، البته روايات السنة مختلفه دارد.
ما به اين نحو جمع بين روايات كرده ايم.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
231

سؤال:
در اطراف بندرعباس، زاهدان و ايرانشهر رسم بر اين است كه مردم شترهاى
خود را بدون ساربان راهى بيابان مىكنند، اگر بر اثر مستى، يكديگر را بكشند، يا بر
اثر توقف در جاده هاى آسفالته عمومى خصوصا در سر پيچ ها و در شب موجب
بر خورد با وسايط نقليه شوند و از اين راه خساراتى را متوجه رانندگان كنند و خود
نيز بميرند، آيا ضمانى به عهده رانندگان از جهت مردن شتر و به عهده صاحبان شتر
از جهت خسارت به راننده مستقر مىشود يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
از آن چه در مسأله قبل گفته شد، حكم اين مسأله معلوم مىشود.
يعنى ضمان بر مالك شترها نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
232

سؤال:
اجناس مغشوشى كه به بازار عرضه مىشود، آيا غش كننده ضامن ما به التفاوت
است يا عرضه كننده، و اگر معامله در كالاى مغشوش باطل باشد، آيا ضمانى به عهده
خريدارى كه خود را صاحب جنس مىداند و از مغشوش بودن آن اطلاعى ندارد
آمده، و يا ضمان اين مورد نيز به عهده غش كننده است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
غش في نفسه از محرمات است، و روايات زيادى دال بر آن است.
و اما حكم معامله واقعه بر جنس مغشوش.
چنانچه خريدار بداند مغشوش است معامله از جهت غش باطل نيست.
و اگر نداند وبايع بداند غش را.
چنانچه معامله بر كلى واقع شود در مقام اداء جنس مغشوش داده شود. بيع صحيح
است.
ولى بايد جنس مغشوش را عوض كند.
و چنانچه معامله شخصى باشد و معامله متعلق به همان جنس خارجى باشد.
در صورتى كه وصفى كه مورد معامله است به اصطلاح از صور نوعيه است، مثل اين
كه موجود خارجى را بفروشد به عنوان طلا معلوم شود مس مذهب است، معامله باطل
است.
و در صورتى كه از صفات كماليه باشد معامله صحيح است، ولى مشترى خيار فسخ
دارد مسأله احتياج به تفصيل بيشتر دارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
233

سؤال:
اغذيه فروشان و آب ميوه و بستنى و فالوده فروشانى كه اجناس آماده مصرف در
اختيار مشتريان خود قرار مىدهند، اگر جنس آنان مسموم شده و مشترى را
مسموم نمايد به نحوى كه خسارت هاى مالى يا جانى ببار آورد، ضمان آن به عهده
فروشنده است يا تهيه كننده؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه بايع بداند مسموم است، ضمان دارد، و به عهده فروشنده است.
و اگر نمىدانسته و تهيه كننده مىدانسته او ضامن است.
و اگر او هم نمىدانسته ديه بر عاقله است چون قتلى كه واقع شده است قتل
خطائى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
234

سؤال:
اگر شركت مسافربرى از راه فروش بليط، اتوكارى را تا مقصد معينى اجاره داده
و در بين راه، اتوكار شركت به نحوى خراب شده كه قدرت رساندن به مقصد را ندارد،
آيا ضمان رساندن مسافرين گرچه با اجاره نمودن تو كار ديگر به عهده شركت و
راننده است يا ما به التفاوت بهاى بليط؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اگر تمكن از رساندن به مقصد را دارد، با اتوكار ديگر كه مانند همين اتوكار است،
لازم است اين كار را بكند.
و الا اجاره فسخ مىشود بقاء و اجاره دهنده بايد ما به التفاوت را بپردازد.
و چنانچه اجاره متعلق به رساندن به مقصد باشد، و متعلق بسير نباشد، اجاره از اصل
باطل است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
235

سؤال:
تاكسيرانى كه بيش از قيمت هاى تعيين شده از مسافرين درخواست مىكند،
اگر مسافر فقط قيمت تعيين شده را بپردازد، نسبت به مازاد ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون دولت تسهيلاتى را براى تاكسيران فراهم مىكند، و در ضمن آن ها شرط
مىكند بيش از قيمت تعيين شده مطالبه نكند.
پس نسبت به مازاد ضامن نيست.
خصوصا اگر بعد از رسيدن به مقصد مطالبه كند، چون ظاهر حال اين است كه با
همان قيمت تعيين شده معامله مىشود.
بنابر اين حق مطالبه زيادى را ندارد.
(هامش تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
236

سؤال:
اگر ديوانه اى به كسى حمله كند و او از ترس جان خود براى دفع حمله ديوانه،
وى را مضروب كند كه احيانا به مرگ ديوانه منجر شود، آيا ضارب ضامن ديه او است،
يا عاقله وى و يا بيت المال؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در اين مسأله چند روايت وارد است، و به نظر ما جمع بين آن ها به اين است كه
(همان گونه كه در روايت معتبر امام باقر (ع) مىفرمايد).
چنانچه ديوانه حمله كند به شخصى و آن شخص از خود دفاع كند، ديوانه كشته
شود ديه را از بيت المال مىدهند.
و چنانچه ابتداء ديوانه را بكشد قصاص ندارد.
ولى ديه بر او در مال خودش واجب و ثابت است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
237

سؤال:
راننده اى كه اجير شده بارى را حمل كند و وسيله نقليه وى بيمه است، آيا
هنگام بروز خسارت، راننده ضامن است يا اداره بيمه، و اگر اداره بيمه ضامن باشد و
وجوه پرداختى وى جبران خسارت نكند، ضمان بقيه خسارت به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه خسارت مستند به راننده نباشد راننده ضامن نيست.
و چنانچه مستند به او بشود او ضامن است.
اداره بيمه بر حسب قرارداد چيزى مىدهد.
و اگر در قرارداد ذكر شده است تمام خسارت را بدهد.
در فرض سؤال تمام خسارت به عهده اداره بيمه است.
و اگر قيد شده است مقدارى از آن مثلا 80 در 100، 20 درصد را بدهد باقى به عهده
راننده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
238

سؤال:
اگر راننده اى پس از تصادف مدعى شود صاحب اتومبيل او را از نواقص اتومبيل
مطلع نكرده، حال با توجه به اين كه هر راننده اى بايد هنگام استفاده از هر اتومبيلى
به نواقص اوليه آن كه موجب تصادف مىشود پى ببرد، آيا ادعاى او مسموع است يا
ضامن خسارات وارده مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون راننده موظف است هنگام استفاده، به نواقص اوليه پى ببرد،
و در فرض سؤال چنين نكرده.
پس تفريط كرده است و ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
239

سؤال:
در مواردى كه مسافر زياد است و اتوبوس هاى مسافربرى كفاف نقل و انتقال
همه مسافرين را نمىكند و رسانه هاى جمعى نيز به رانندگان اتومبيل هاى شخصى
توصيه جابجايى مسافرين را بكند، اگر راننده اى بدون اسقاط ضمان مسافرين را
سوار كند و دچار پيشامد شود آيا ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورت استناد پيشامد به راننده ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
240

سؤال:
در موارد بسيارى ديده شده شاگردى يا كمك راننده كاميون در حال حركت
وسيله نقليه، روى صندلى سمت شاگرد درازكش كرده و پاهاى خود را از شيشه
سمت راست خارج مىكند، با توجه به اين كه راننده شاهد اين امر خلاف بوده و وى
را نهى نكرده، ضامن خسارت وارده به وى مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه شاگرد مذكور متوجه بوده كه ممكن است تصادف كند،
راننده ضامن نيست.
چون ضمان بايد به واسطه يكى از قواعد ضمان از قبيل، يد، اتلاف، و استيفاء باشد.
و هيچ كدام در فرض مورد ندارد.
پس وجهى بر ضمان او نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
241

سؤال:
اتومبيل هاى شخصى كه از جهت كلاج و ترمز دوبله نيستند و از نظر مقررات
نبايد در جهت تعليم رانندگى قرار گيرد، اگر بر خلاف مقررات مورد تعليم قرار گرفته
و خسارتى پيشامد كند، ضمان آن به عهده معلم است يا نوآموز؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون سبب در فرض سؤال اقوى از مباشر است، قهرا ضمان به عهده او است، يعنى
ضمان بر معلم است.
بلى چنانچه خسارت مستند به نواقص اتومبيل نباشد، و معلم كوتاهى نكرده است
ضمان به عهده نوآموز است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
242

سؤال:
اتوبوس هاى خط واحدى كه اختيار باز و بسته نمودن درب هاى آن به دست
راننده است و مى داند نبايد قبل از توقف كامل، درب را باز كند يا هنگام حركت درب
را باز بگذارد، اگر راننده بر خلاف مقررات درب را باز بگذارد و مسافرى سقوط كند و
خسارت جانى يا ملى وارد شود، آيا ضمان آن به عهده راننده است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى به عهده راننده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
243

سؤال:
اگر رانندگان اتومبيل ها آژيردار، مانند آمبولانس و آتش نشانى در حال
مأموريت هاى اضطرارى و فورى كه مجاز به استفاده از سرعت بيشتر و هم زمان
مجاز به استفاده از آژير بوده و آژير نيز معناى اعلام عمومى و زنگ خطرى براى
همه افراد اعم از راننده و عابر پياده است، تصادفى كند و خسارتى پيش آيد، ضمان
آن در اين فرض به عهده راننده است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون چنين قوانينى براى مصلحة عامة مسلمين است، و راننده هم به وظيفه عمل
مىكند، در چنين موارد ضمان بر او نيست.
و چنانچه كسى تلف شود، و خود او مقصر نباشد، ديه او بر عهده بيت المال است
والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
244

سؤال:
اگر سران دولت اسلامى كه با بسيارى از دول دنيا در امورى از قبيل حقوق
هوايى، دريايى، فرهنگى، بازرگانى و... هم عهد شده اند، از باب بى توجهى يا
ندانم كارى و يا قلدرى به يكى از كنوانسيون هاى امضا شده در كنفرانس هاى
بين المللى (قبل از نسخ) بى اعتنايى كنند و از اين رهگذر به بعضى اشخاص حقيقى
يا حقوقى خساراتى وارد كنند، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
عهدهايى كه حكومت اسلامى، با دول ديگر مىبندد، بايد به همه آن ها عمل كند،
همان گونه كه خود پيغمبر صلى الله عليه وآله، چنين مىكردند.
پس كسى كه توجه به آن ها نكند مقصر است، قهرا ضامن خسارات هم مىباشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
245

سؤال:
خساراتى كه بر اثر تيرگى روابط بين المللى در كشورهاى دو طرف پيش مىآيد،
مثلا بر اثر حمله عراق ساكنين غير نظامى ايران و بر اثر حمله ايران، ساكنين
غير نظامى عراق متحمل خسارت مىشوند، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه حمله ايران به عراق، مثلا بر طبق موازين اسلامى باشد، ضمان
خسارت به عهده آنان نيست.
و لذا در روايات است كه اگر كفار مسلمانان محل را سپر قرار دهند، لشكر اسلام
مىتواند با آن ها بجنگد، ولو مسلمانان كشته شوند، و ديه هم ندارد.
در يك روايت از امام صادق عليه اسلام سؤال مىكنند كه اگر در شهرى از شهرهاى
كفار حربى مسلمانان واسارى و بچه ها و... باشند آيا مىشود با وسائل حرب حمله به آن
شهر نمود.
مىفرمايد بلى ديه هم ندارند.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
246

سؤال:
اگر بر اثر تيرگى روابط بين دو كشور به افرادى كه اعراض ودماء و اموال شان
محترم است، خسارتى وارد شود، مثلا هر كشور تبعه كشور ديگر را از كشور خود
خارج كند و از اين رهگذر همه يا بسيارى از اموال آنان تلف شود، ضمان آن به
عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه ماندن آن افراد، در آن مملكت صلاح نباشد، و خروج آن ها هم بدون تلف
اموال ممكن نيست.
ضمان به عهده هيچ كس نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
247

سؤال:
افرادى كه در كشورهاى بيگانه بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات آن كشور،
اقدام به برگزارى ميتينگ نمايند و مورد تهاجم پليس آن كشور واقع شوند، ضمان
خسارت هاى وارده به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در فرض سؤال ضمان خسارت ها به عهده هيچ كس نيست.
اداره هر مملكتى به عهده سران آن مملكت است.
و تهاجم پليس هم چنانچه روى ميزان باشد، و زياده روى نكنند كار خلافى نيست،
و راهى بر ثبوت ضمان به عهده كسى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
248

سؤال:
شخصى گفت در جمعه خونين مكه وقتى مشاهده كردم بر اثر تشنگى، جان
مردم در معرض تلف است دستور دادم كيوسك نوشابه فروشى كه بسته بود را باز
كرده و نوشابه هاى آن را بين مردم تقسيم كردم، آيا اين كار با توجه به اين كه حال
صاحب كيوسك معلوم نيست، ضمان آور بوده، اگر بلى، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
كارى كه كرده است جائز بوده.
ولى به هر حال مال مردم را تلف كرده است.
قهرا به حكم قاعده اتلاف ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
249

سؤال:
اگر بر خلاف قوانين و مقررات جارى كشور در روزنامه اى عليه فرد يا افراد،
مقاله توهين آميز درج كنند و به او اجازه جواب گويى ندهند و از اين طريق مردم را به
فحاشى و ناسزاگويى عليه وى برانگيزند، ضمانى به عهده آن روزنامه نگار خواهد آمد
يا صرفا گناهكار است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
گرچه اين گونه اعمال از بدترين اعمال حكومت است.
ولى نفهميدم ضمان چه چيزى احتمال داده شود به عهده كسى باشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
250

سؤال:
در مواردى كه روزنامه نگاران بر اثر درج مقالات توهين آميز عليه اشخاص
موجب تحريك مردم شوند، و از اين راه خسارات جانى يا مالى متوجه آن شخص
شود، آيا ضمان آن به عهده روزنامه نگاران است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ضمان خسارت به عهده همان اشخاص حمله كننده است، نه روزنامه نگاران.
ولو آن روزنامه نگاران بسيار كار كثيفى نموده اند.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
251

سؤال:
اگر بر اثر جوسازى، فردى را دستگير و باز داشت كنند و روزنامه نگاران پيش از
ثبوت جرم، دست به نشر اتهامات واهى بزنند و از اين طريق وى را مفتضح كنند، آيا
ضمان خسارات مادى و معنوى به عهده آن هاست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
روزنامه نگاران خلاف شرع نموده اند.
ولى ضمان ندارند.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
252

سؤال:
مردى كه زن دوم اختيار كرده و به علت بى عدالتى نسبت به همسر اول خود در
امور همخوابگى بى اعتنا بوده و موجب شده همسر وى با ديگران ارتباط نامشروع
برقرار كند، آيا اگر از اين بابت خسارت مالى يا جانى متوجه زن شود شوهر ضامن
است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
نخير شوهر ضامن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
253

سؤال:
زنى كه براى رسيدن به طلاق از شوهر خود متوسل به هر حيله و نيرنگ شده،
اگر با راهنمايى ديگرى دارويى به شوهر خورانيده و وى را به حالت عنين در آورده تا
در دادگاه موفق به گرفتن مجوز طلاق شود، آيا اولا طلاق وى صحيح است مهريه،
نفقه ايام عده، مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده، به عهده او است يا به عهده
راهنما؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
زنى كه با خوراندن دارو شوهرش را به حالت عنين در آورده است.
اولا ديه عنين نمودن بر او ثابت است، و آن يك ديه كامل است كه ظاهر بعضى
روايات است، يا دو ثلث ديه كه فقهاء فرموده اند.
و ثانيا آنچه از روايات استفاده مىشود، اين است كه عنين شدن، اگر مستند به
زوجه باشد، موجب خيار فسخ نمىشود.
و ثالثا عنين شدن اگر دائمى نباشد، و براى مدت خاصى باشد موجب خيار فسخ
نمىشود.
و بر فرض صحت طلاق در فرض عدم دخول نصف مهر.
و در فرض دخول (كه خلف فرض صحه طلاق وفسخ است) تمام مهر.
و اما مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده است، بر عهده او نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
254

سؤال:
زن متعه اى كه در صورت تضييع حق شوهر، حق بيرون رفتن از منزل را ندارد،
با حق نفقه نداشتن او منافات دارد. حال اگر مردى در ضمن عقد متعه با زن شرط
خارج نشدن از منزل كند، و از پرداخت نفقه نيز امتناع نمايد، اگر زن به قدر نفقه از
مال شوهر بردارد ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اگر شرط كنند كه نفقه بدهد و به شرط عمل نكند، مىتواند از مال شوهر بردارد، و
ضامن نيست.
ولى اگر شرط نكنند حق بر داشتن، از مال شوهر ندارد.
و اگر بردارد ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
255

سؤال:
زنى كه مىدانسته باكره نيست و به عنوان باكره شوهر كرده و شوهر نيز هنگام
عقد شرط بكارت كرده و پس از عقد و مزاوجت، شوهر ادعاى خسارت نموده، آيا زن
ضامن خسارات وارده به شوهر است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
زنى كه شرط شده است، باكره باشد معلوم شود، باكره نبوده، شوهرش فقط مىتواند
از مهر به مقدار نسبت بين مهر، باكره، و غير باكره، نصف يا ثلث يا... از مهر مسمى پس
بگيرد.
خسارات ديگر را زن ضامن نيست.
(هامش): تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
256

سؤال:
اگر زن شوهردارى بر اثر ارتباط نامشروع با ديگران باعث دل سردى شوهر خود
شود و شوهر به طلاق وى اقدام كند و از اين راه متحمل خسارت مالى شود، ضمان
خسارات وارده به عهده كدام يك از زن يا مرد اجنبى است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در اين مورد به خصوص روايتى يا فتواى فقيهى نيست.
اگر ضمان باشد، بايد در تحت يكى از ادله عامه ضمان باشد قاعده يد - قاعده اتلاف
- استيفاء.
و يا شرطى در ضمن عقد باشد به پرداخت خسارت مذكور.
و چون هيچ كدام از اين قواعد منطبق بر مقام نيست.
ضمان خسارت وارده به عهده هيچ كدام، از زن، يا مرد اجنبى نيست.
ولو معصيت كبيره مرتكب شده اند.
بلى حاكم شرع مىتواند آن ها را تعزير كند.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
257

سؤال:
شوهرى كه مبتلا به بيمارى آميزشى واگير دارد بوده و اگر قبل از عقد آن را ابزار
مىكرد، كسى حاضر به ازدواج با وى نمى شد، اگر كسالت خود را كتمان كند و پس از
مجامعت همسر خود را دچار بيمارى غير قابل علاج كند، ضامن خسارات مالى
مىباشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون سبب بيمارى همسر، شوهرش بوده است.
ضامن خسارات مىباشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
258

سؤال:
كسانى كه اجناس مغازه خود را براى جلب توجه مشتريان بيرون مغازه گذاشته
و سد معبر مىكند، اگر عابر هنگام عبور، ناخود آگاه به آن ها بر خورد كند و بر اثر
ريختن يا شكستن، خسارتى وارد شود، عابر ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
يك دسته روايات دلالت دارد، بر اين كه هر چيزى كه مضر به راه و عبور مسلمين
باشد، صاحب او ضامن است.
بنابر اين عابر ضامن نيست.
بلكه ضمان به عهده خود مغازه دار است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
259

سؤال:
اگر عوامل شهردارى، سازمان آب، گاز، مخابرات و يا هر اداره و ارگان ديگر، در
معبر عمومى اقدام به حفارى كنند و هنگام تعطيلى (موقع ظهر يا شب) اطراف آن
را مانع گذارى نكنند كه از اين بابت به عابرين سواره يا پياده خسارات مالى يا جانى
وارد شود، آيا عاملين ضامن خواهند بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه حفارى وسيعى باشد، و به حسب متعارف، به واسطه وسعت، و روشنى آن،
مرسوم نباشد مانع گذارى.
عاملين ضامن نيستند چون حفارى كه براى مصلحت مسلمين باشد، و كار خلاف
متعارف هم نكنند، صاحب آن ضامن نيست.
ولى اگر كم باشد و به حسب متعارف، در اين گونه موارد هنگام تعطيلى
مانع گذارى مىكنند، و در اين مورد نكردند ضامنند.
اين تفصيل را حقير از روايات خاصه وارده از حضرات ائمه اطهار عليهم السلام
استفاده كرده ام.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
260

سؤال:
درخت هايى كه دو طرف خيابان هاست و متعلق به شهردارى است، اگر هرس
نكردن شاخه هاى آن ها موجب ضررهاى مالى يا جانى به عابرين شود، ضمان آن به
عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه ضررها به واسطه يك پيش آمد غير مترقبه مانند طوفان شديد باشد، به
عهده شهردارى نيست.
و چنانچه به واسطه امور عادى جارى باشد.
اگر شهردارى تعهد ولو عملى ندارد، كه هرس كند شاخه ها را باز ضامن نيست.
ولى اگر تعهد دارد ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
261

سؤال:
اگر كسى در خيابان ها و جاده هاى اصلى يا فرعى كه محل عبور و مرور عامه
مردم است، مصالح ساختمان يا چيزهاى ديگر بريزد و موجب سد معبر و تصادفات
شود و از اين بابت موجب خسارت هاى جانى و مالى شده باشد، آيا ضمان آن به
عهده سد كننده معبر است، يا صاحبان وسائل نقليه كه تصادف كرده اند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه صاحبان وسائل نقليه جاهل به بودن مصالح در آن محل باشند، ضمان به
عهده سد كننده معبر است.
و اگر عالم باشند به عهده صاحبان وسائل نقليه است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
262

سؤال:
اگر داخل زمينى كه داراى ديواركشى است و جزو معابر عمومى نيست، چاهى
حفر كنند و شب يا روز كسى در آن بيفتد و بميرد، ضمان ديه او به عهده كيست و آيا
زمين بدون ديوارى كه معبر نيست نيز همين حكم را دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه زمين ملك خودش است ضامن نيست.
و اگر ملك غير است يا راه عبور مسلمانان است ضامن ديه و خسارات مىباشد اگر
عابر جاهل به حال باشد.
و اگر عالم باشد كسى ضامن نيست.
اين فتوى مضون چند روايت است كه در (وسائل باب 3 من ابواب موجبات الضمان
كتاب ديات) ذكر شده است فقهاء هم بر طبق آن ها فتوى داده اند.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
263

سؤال:
اگر بدون پرداخت سرقفلى مغازه اى را اجاره كنند و پس از مدتى كه محل
معمور شده از مستأجر بخواهد مغازه را تخليه كند و او به دليل عمران منطقه
درخواست مبلغى كند، مالك نيز به اين دليل كه اگر امتناع كند مستأجر تخليه
نمىكند يا از راه شكايت مبلغ بيشترى مى گيرد، مبلغى به مستأجر مىدهد، آيا
مستأجر ضامن وجه دريافتى است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه مستأجر سرقفلى به مالك نداده باشد.
اگر در اثناء مدتى كه در اجاره او است مطالبه مبلغى بكند براى تخليه، و به هر طريق
آن مبلغ را بگيرد حلال است و ضامن نيست.
و اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره باشد.
چنانچه شخص ثالثى از او تقاضا كند كه محل را تخليه كند، تا او اجاره كند -
مستأجر، از او مبلغى بگيرد حلال و ضامن نيست.
و چنانچه مالك از او بخواهد كه تخليه كند - مستأجر حق مطالبه مبلغى را ندارد.
و اگر با شكايت آن مبلغ را بگيرد، بدون رضايت مالك ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
264

سؤال:
اگر توسط يكى از شركاء به شركتى كه بيمه شده خسارتى وارد شود و مبلغى كه
اداره بيمه در جهت جبران خسارت پرداخت مىكند همه خسارت را جبران نكند،
آيا ضمان بقيه خسارت به عهده شريك مقصر است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى ضمان بقيه به عهده خسارت وارد كننده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
265

سؤال:
اگر شريكى به مسئوليت خود بر خلاف مقررات شركت معاملات سودآورى
انجام دهد و شركاى ديگر به همين جهت خلاف وى را امضا كنند، آن شريك پس از
آن معامله ديگرى انجام دهد و زيان كند، آيا ضامن زيان وارده بوده يا امضاى
گذشته حاكى از رضايت آينده نيز هست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
امضا گذشته در صورتى كه، فقط امضا آن معامله باشد، چطور ممكن است حاكى از
رضايت آينده بشود.
خير ضمان زيان وارده به عهده خود او است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
266

سؤال:
اگر دولت اسلامى استفاده و شكار حيوانات و پرندگان وحشى از قبيل آهو، بز
كوهى، كبك و غيره را پس از دريافت و پروانه شكار در فصول مخصوصى از سال
مجاز كرده باشد، و افرادى بدون توجه به ضوابط با پروانه يا بدون پروانه اقدام به
شكار كنند، ضامن بهاى چيزى كه شكار كرده اند در حق بيت المال هستند يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه حكومت به خصوص حكومت اسلامى، مقرراتى را براى اين گونه موارد به
رعايت مصالح امت قرار دهد، بلا اشكال نبايد مخالفت كرد.
ولى ضمان در مورد سؤال وجهى ندارد، مگر آن كه دولت مقرر كند كه چنانچه شكار
حيوانات مخصوصى نمود، بايد فلان مبلغ به دولت بپردازد.
در آن صورت هم هر گونه قرار داد شده است بايد عمل شود.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
267

سؤال:
اگر كسى از پرندگان حلال گوشت وحشى كه همه ساله مهاجرت مىكنند و
تحت مراقبت سازمان حمايت از حيوانات وحشى قرار دارند و صيد آن ها خلاف
مقررات بين المللى است صيد كند، آيا به اين لحاظ كه جمهورى اسلامى نيز از آن ها
حمايت كرده، ضمان آور است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
با خصوصياتى كه در سؤال ذكر شده است معلوم مىشود:
عقلاء بنا دارند در تمام ممالك به اين كه حيوانات مذكور با تحت حمايت دولت ها
قرار گرفتن ملك دولت ها مىشود.
و چون شارع مقدس ردع نفرموده، مىتوان فتوى داد كه آن حيوانات در ايران
ملك جمهورى اسلامى است.
بنابر اين صيد آن ها بر خلاف مقررات، و ضمان آور است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
268

سؤال:
طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است و
فعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده و مشابه آن نيز در سال 1358 به تصويب
جمهورى اسلامى رسيده، وجوه حاصله از طريق صيد و شكارهاى غير قانونى را جزو
درآمدهاى دولت محسوب دانسته و بايد به خزانه دارى كل (بيت المال مسلمين)
واريز نمايند، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى
بى مورد كنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است.
به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه
اموال بلا مالك با حيازت دولت هاى ملك آن ها مىشود.
و در جمهورى اسلامى نيز چنين است، و شارع هم امضا نموده.
بنابر اين گذشت بى مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد.
ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مىكنند ضامنند.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
269

سؤال:
اگر كسى ضامن بدهى ديگرى شده و طلبكار طلب خود را از او نگرفته، چنانچه
ضامن به خيال اين كه طلبكار طلب خود را به وى بخشيده، مبلغ مورد ضمانت را از
بدهكار گرفته و براى خود برداشته باشد، آيا ضمانت كننده در صورت بخشيدن
طلبكار ضامن مبلغ دريافتى است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه طلبكار ابراء كند ذمه ضامن را ضامن، مبلغ دريافتى را بايد پس بدهد.
ولى اگر ابراء نكرده است بلكه بخشيده وهبه نموده است، كه ظاهر سؤال اين است
ضامن مبلغ دريافتى نيست والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
270

سؤال:
اگر مسئولين بانك در مورد توان و عدم توان باز پرداخت ضامن تحقيق لازم را
نكنند و صرفا به داشتن پروانه كسب يا دسته چك بانكى اكتفا كنند و پس از انقضاى
مدت، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد، مسئولين بانك ضامن وجوهى هستند كه
قرض داده اند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون مسئولين بانك اختيار تام در دادن قرض به افراد را ندارند.
حتى به كسانى كه تمكن از اداء آن را ندارند.
بنابر اين در فرض سؤال تقصير نموده.
قهرا مسئولين بانك ضامن وجوهى كه قرض داده اند مىباشند.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
271

سؤال:
اگر ظرف طلا و نقره اى را براى استفاده كارى كه استفاده آن در ظرف طلا و
نقره حرام است با شرط اسقاط ضمان عاريه كنند و ظرف در دست عاريه كننده تلف
شود، آيا ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در فرض سؤال عاريه باطل است، و به تبع آن شرط هم كان لم يكن است.
ولى چون قاعده (مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده)، قاعده اى است تمام و
مستدل.
و عاريه مفروضه اگر صحيح بود ضمان نداشت، حال كه فاسد است، نيز ضمان ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
272

سؤال:
اگر در عاريه مضمونه چيزى كه قطعات يدكى آن اصلى و مشابه دارد،
عاريه كننده براى تعمير چيزى كه عاريه كرده در عين اين كه قطعات آن اصلى بوده،
از قطعات مشابه استفاده كند، آيا نسبت به آن ضامن است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه استفاده از قطعات مشابه خلاف شرط باشد، و خسارتى را موجب شود -
ضامن آن خسارت مىباشد -.
و الا با فرض عدم خسارت و عدم تلف وجهى بر ضمان نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
273

سؤال:
اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبود و عاريه نيز غير مضمونه بوده و
در دست عاريه گيرنده تلف شده باشد، آيا ضمان آن به عهده عاريه دهنده (غاصب)
است يا عاريه گيرنده؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
همان گونه كه در مسأله قبل گفته شد عاريه گيرنده ضامن نيست.
براى اين كه، مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
و عاريه دهنده چون غاصب است، و دادن عاريه هم مورد نداشته، و مال غير را به غير
رضاى او در معرض تلف، بدون ضمان قرار داده است ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 27 صفر 1419)
274

سؤال:
اگر كسى در دوران طاغوت كه امر و نهى او مطاع نبوده، از طريق حفارى
غير مجاز عتيقه اى به دست آورده باشد و از راه فروش آن مالى كسب كند، آيا مالك
آن شده يا بايد آن را تحويل سازمان ميراث فرهنگى دهد يا داده باشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه عتيقه را در زمين مباح - يا مملوك امام (ع)، يا مملوك همه مسلمانان مانند
(اراضى مفتوحه عنوه) يا (اراضى خراجيه).
يا مملوك خودش كه با احياء مالك شده باشد - يا با خريدن و علم به آن كه آن
عتيقه مال مالك سابق نيست، به دست آورده باشد.
مال خودش مىباشد.
و وجوه حاصله را نبايد تحويل سازمان ميراث فرهنگى بدهد والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
275

سؤال:
اگر از نظر قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى حفارى جهت به دست آوردن
اشياى عتيقه، گنج و... خلاف قانون باشد، آيا كسانى كه در خلاف مقررات اقدام به
حفارى نموده و اشياى عتيقه اى به دست مىآورند و از اين راه صاحب سرمايه
شوند، آيا نسبت به كل مبلغ حاصله ضامن هستند يا نسبت به بعض؟ و نسبت به
حكومت هاى غاصب چه حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
نمىدانم اين قانون موافق شرع است يا نه.
و يا اين كه قانونا اگر كسى بدون رعايت مقرارت استخراج كرد، مالك مىشود يا نه،
ضمان فرع عدم مالكيت است.
و فرقى بين حكومت غاصب و غير غاصب نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
276

سؤال:
اگر قاضى به مجرد اين كه نگهدارى اشياء عتيقه خلاف قانون است، بدون توجه
به اين كه دارنده آن چيز، از راه مشروع; مثل ارث و خريد مالك شده يا از راه
غير مشروع، قصد خارج كردن از كشور را داشته يا نه، بدون آن كه دستور پرداخت
بهاى آن را به مالك بدهد، حكم به مصادره آن دهد، آيا قاضى ضامن است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
با فرضى كه شده است قاضى ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
277

سؤال:
كسانى كه خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده و به
طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت
مىگيرند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
مخالفت حكومت خصوصا حكومت اسلامى، در صورتى كه منع از چيزى به عنوان،
رعايت مصالح مملكتى، وعامه مردم بنمايد جائز نيست.
بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است.
و پول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است، و موجب مالكيت گيرنده
نمىشود.
پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند.
مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند كه خيال مىكنم غالبا چنين
است.
در آن صورت ضامن نيستند.
و چنان چه منع حكومت به رعايت حال خود افراد باشد، كه به اصطلاح علمى نهى
ارشادى باشد عمل حرام نيست، و پول گرفتن در مقابل آن جائز است.
در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبور دهنده ها نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
278

سؤال:
اگر بر اثر به نمايش گذاشتن برخى فيلم هاى ژاپنى و غيره، حال و هواى ديگرى
در جوانان كشور پيدا شود و اقدام به خروج غير قانونى از كشور نمايند و خساراتى را
از اين بابت متحمل شوند، آيا ضمانى به عهده دست اندركاران صدا و سيما خواهد
بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
وجهى بر ضمان آنان نيست چون صدا و سيما سلب اختيار نمىكند.
پس عمل مستند به مباشر است نه سبب.
بنابر اين ضامن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
279

سؤال:
چون دولت اسلامى در مقابل هر خروج قانونى از كشور، مبلغى به عنوان ماليات
دريافت مىكند، آيا عبور دهندگان غير مجاز در برابر عبور هر نفر همان ماليات را
ضامن هستند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
عبور دهندگان غير مجاز ضامن نيستند.
چون دولت اسلامى مانند ساير دول ماليات را به ازاء كارهايى كه به نفع
عبور كننده ها انجام مىدهد دريافت مىكند.
بنابر اين وجهى بر ضمان عبور دهنده غير مجاز نيست والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
280

سؤال:
اگر كتاب يا نوشتجات كسى را غصب كنند و مدتى نزد خود نگه دارند تا ارزش
خود را از دست بدهد و يا مطالبى را از نوشتجات او منتشر كنند كه موجب خسارت
مالى به مؤلف شود، آيا ضمان هر گونه خسارت به عهده غاصب است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
كسى كه چيزى تأليف مىكند آن چيز، محصول زحمت و نتيجه كار او است، و تنها
او مالك آن كار است.
بنابر اين كسى كه آن را نزد خود نگه دارد تا ارزش خود را از دست بدهد، اتلاف مال
غير نموده، و ضامن است.
و نيز كسى كه منتشر كند آن را بدون رضايت او تصرف غير مجاز است، و اگر موجب
خسارت شود قهرا ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
281

سؤال:
اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه
فروش مستثنات دين، بدهى خود را بپردازد و از اين بابت خسارت مادى به او برسد،
ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
حكم به ضمان محتاج به دليل است، و الا اصل اولى برائت است.
وادله ضمان 2 قسم است دليل عام و روايت وارد مورد خاص.
قسم اول - عبارت است از قاعده اتلاف - قاعده يد - قاعده استيفاء
و بعضى گفته اند قاعدة لا ضرر وقاعده احترام - كه اين دو اخير را قبول ندارم.
و هيچ كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست.
و دليل خاصى هم نداريم.
بنابر اين حكم به ضمان نمىكنم. (1)
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
282

سؤال:
طلبكارى كه براى وصول طلب خود ناچار به قبول مقدارى زمين در محدوده
شهرى شده، اگر پس از آن كه قرارداد غير رسمى زمين در حضور معتمدين محلى
تنظيم شد، شهردارى شهر زمين مذكور را از اراضى شهرى اعلام كرده و از تصرف
خريدار جلوگيرى كند، و از اين راه خسارت عمده اى به وى وارد آورد، ضمان
خسارت وارده به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در موقع قرارداد زمين ماليت داشته، و مانعى هم نداشته، بعدا كه شهردارى
تصاحب مىكند در حكم تلف است.
چنانچه زمين را طلبكار تحويل گرفته بوده است ضرر متوجه او است.
اگر تحويل نگرفته بوده است به مقتضاى (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
بايعه) ضرر متوجه بايع است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
283

سؤال:
اگر قاضى تحت تأثير يكى از رؤساى قوه قضائيه يا رؤساى ما فوق خود قرار
گرفته و حكم غير عادلانه اى عليه متهم صادر كند و متهم را متضرر نمايد، آيا ضمان
آن به عهده قاضى است يا كسى كه وى را مقهور نموده؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه قاضى، مكره، ومقهور، و يا معتقد به حكمى كه نموده نباشد.
ضامن است چون ضرر منتسب به او است.
و اگر مكره باشد - ضامن نيست - لحديث الرفع.
كما اين كه اگر معتقد به آن حكم باشد ضامن نيست - براى آن كه ضمان خطاى
قاضى به عهده بيت المال است والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
284

سؤال:
چون مسدود كردن حساب بانكى اشخاص، موقوف به تشكيل پرونده و بررسى
مقدمات و تشخيص جرم است و اين كار توسط كسانى صورت مىگيرد كه حكم
قضايى دارند و ديگران هر چند از رؤساى عالى رتبه قوه قضائيه باشند قانونا حق
چنين امرى را ندارند، حال اگر يكى از رؤساى عالى رتبه قوه قضائيه، بدون تشكيل
پرونده و ثبوت جرم، دستور مسدود شدن حسابى را صادر كند و از اين طريق ضرر
مالى را متوجه صاحب حساب كند، آيا ضمان آن به عهده او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورت توجه ضرر مالى به مسدود شدن حساب، ضمان به عهده آن كسى است
كه حساب را مسدود نموده.
ولى معلوم باشد كه عدم النفع، غير از ضرر است، مجرد عدم فائده موجب ضمان
نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
285

سؤال:
كسانى كه مغازه مجاز كبوتر فروشى داير مىكنند و از راه خريد و فروش كبوتر
ارتزاق مىكنند، اگر همه مشتريان يا فروشندگان به آن ها، جوانان به ظاهر
كبوتر پرانى هستند كه اكثرا كبوترهاى صيد شده خود را به آن ها مىفروشند، آيا كار
آن ها ضمان آور و داراى اشكال است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه بداند كه كبوتر خاصى كه صيد شده ملك غير است.
يا آن كه علم اجمالى داشته باشد، كه يكى از چند كبوتر چنين است.
معامله اشكال دارد، وضمان آور است.
و اگر نداند حمل فعل مسلم بر صحت نموده
اشكال ندارد وضمان آور هم نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
286

سؤال:
اگر با پاشيدن گندم مسموم موجب هلاكت كبوترهاى كبوتر پرانى كه براى
همسايگان ايجاد مزاحمت مىكند و از نصيحت ديگران نيز پند نمىگيرد شوند، آيا
ضمان بهاى كبوترهاى او خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلى چون كبوترها ماليت دارند، و به واسطه سم تلف شده اند، به مقتضاى قاعده
اتلاف ضمان ثابت است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
287

سؤال:
چون ممكن است وجود يك كبوتر در محدوده فرودگاه فاجعه جبران ناپذيرى به
بار آورد، از اين رو قانونا كبوتر پرانى در شعاع چهل كيلومترى فرودگاه ممنوع اعلام
شده، حال اگر يكى از مأمورين حفاظت فرودگاه با ديدن كبوترى اقدام به نابودى آن
كند، آيا نسبت به قيمت آن ضامن خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
عمل مأمور حفاظت تكليفا جائز است.
ولى ضامن قيمت آن مىباشد.
بلى ممكن است گفته شود، چون نابود كردن آن ها به صلاح مسلمين است،
مىتواند از بيت المال آن وجه را بگيرد.
به هر حال به صاحب كبوتر بايد عوض نابود شده پرداخت شود.
مگر آن كه دولت اسلامى قانونى بگذراند بر خلاف آن چه گفته شد در صورتى كه
صلاح امت اسلامى بداند.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
288

سؤال:
اطفالى كه از مقررات عبور از خيابان آگاهى ندارند اگر بدون توجه اولياى خود
از منزل خارج شده و موجب تصادف و گاهى فوت خود شوند، ضمان ديه آن ها به
عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه فعل فاعل مختارى، موجب تصاف نباشد، ضمان بر كسى نيست.
به عبارت ديگر چنانچه قتل منتسب باشد به خود صبى، نه به راننده اتومبيل، مثلا
ضمان بر كسى نيست.
و اگر عرفا قتل منتسب شود به راننده، چون قتل خطائى است ضمان بر عاقله (اقوام
پدرى) است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
289

سؤال:
نوجوان غير بالغى هنگام هوا كردن بادبادك موجب شده دو سيم از شبكه
برق رسانى به هم گرفته و بر اثر اتصال پاره شده و ديگرى را دچار برق گرفتگى نموده
و فوت كرده است، ضمان خسارت و ديه متوفى به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
عمل نوجوان باعث فوت شده است، ولى اين قتل خطائى است.
به علاوه اگر عمدى هم فوت منتسب به او بشود، به مقتضاى روايت شريفه (عمد
الصبى خطاء تحمله العاقلة) حكم قتل خطائى را داشت.
بنابر اين ديه متوفى به عهده اقوام پدرى آن نوجوان، غير بالغ است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
290

سؤال:
كسانى كه استحقاق مالى ندارند، ولى از راه نشاندن افراد وابسته به خود در
گذرگاه ها وجوهى را كسب كنند، مالك مىشوند يا ضامن هستند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
كارى است خلاف، بعضى از فقهاء حرام مىدانند، و مالك نمىشوند.
چون مردم به عنوان فقير به آن ها پول مىدهند، و در صورت عدم فقر نمىتوانند
پول را بگيرند، و مالك نمىشوند، قهرا ضامنند.
بلى چنانچه كسى كه پول مىدهد، بداند، يا احتمال دهد كه گيرنده فقير نيست مع
ذلك به او پول بدهد مالك مىشود و گرفتن او هم حرام نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
291

سؤال:
كسانى كه استحقاق مالى ندارند ولى از طريق استخدام افرادى چون پير زنان و
پير مردان و افراد بى سرپرست و معلول و از راه تكدى آنان وجوهى حاصل نموده
مخارج مستخدمين خود را تأمين و بقيه را براى خود بر مىدارند، آيا از بابت بهره اى
كه خود مىبرد ضامن است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه كارى براى آن افراد مىكنند،
مثلا محلى كه ملك آنهاست در اختيار آن افراد قرار مىدهند.
و مستخدمين راضى به آن گونه تأمين مخارج، و برداشت بقيه باشند.
ضامن نيستند. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
292

سؤال:
اگر مسئولين ادارات كه به علل هوا پرستى و تمايلات نفسانى، بر برخى
كارمندان زير دست حساسيت پيدا كرده و در مورد آنان كارشكنى مىكنند كه يا ناچار
به استعفا شده و يا پس از عدم پذيرفتن استعفا از طريق غيبت كردن اخراج
مىشوند و از اين بابت متحمل خسارات مالى زيادى شوند، آيا ضمان اين گونه
خسارت به عهده مسئولين ذى ربط است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه كارمند استخدام رسمى شده باشد. و مسئول اداره كارشكنى بنمايد و او را
عزل كند، بر خلاف قوانين اداره مربوطه،
خسارت وارده (قطع مقررى اداره) به عهده مسئول است.
ولى اگر مسئول سبب شود كه خود او استعفاء دهد.
يا از طريق غيبت اختيارى اخراج شود.
ضمان ندارد، ولو اين كه كار خلافى انجام داده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
293

سؤال:
اگر بر اثر باند بازى، فرد كاردانى را از سمت اصلى خود بر كنار كنند و پست
پايين ترى را به وى دهند كه در نتيجه ماهانه مبلغى نازل تر از حقوق استحقاقى
دريافت كند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده مسببين آمده يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ضمان يا بايد به واسطه انطباق يكى از قواعد كليه
يد - اتلاف - استيفاء - بر موردى
و يا دليل مخصوصى دلالت كند بر ضمان.
و چون هيچ كدام در مورد سؤال نيست.
بنابر اين وجهى بر ضمان نيست، و اصل مقتضى عدم ضمان است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
294

سؤال:
اگر مثلا رئيس اداره راهنمايى و رانندگى با مأمورين خود قرار بگذارد در قبال
هر برگ قبض جريمه كه از مردم مىگيرند فلان درصد، و رئيس دارائى شهر به
مأمورين خود گويد در قبال اخذ فلان مبلغ ماليان فلان درصد به خود شما داده
مىشود، و مأمورين براى كسب در آمد بيشتر به جان مردم افتاده و درآمدهاى
زيادى را براى ادراه مربوطه بدون حق كسب كنند، آيا ضمان تعديات آنان به عهده
آمرين است يا مأمورين؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ضمان تعديات به عهده مأمورين است.
آنان به اختيار خود آن تعديات را مىنمايند.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
295

سؤال:
استفاده از منابع ملى به صورت چرانيدن دام بدون پروانه از نظر قانون دوران
طاغوت ممنوع بوده و مجازات ان طبق همان قانون، ضبط كليه دام ها به نفع وزارت
منابع طبيعى بوده است، اين قانون پس از پيروزى انقلاب مورد تأييد مقامات
قانونگذارى قرار گرفته و در حال حاضر نيز معمول است، حال اگر دامدارى با علم به
اين قانون، مبادرت به چراى غير قانونى كند و جنگل دارى گوسفندهاى او را بگيرد،
آيا دامدار ضامن بهاى گوسفندهايى است كه به عنوان امانت از ديگران مىچرانيده
است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه قانون گذاران حكومت اسلامى، رعايت قانون شرع را نموده، و به نفع
امت اسلامى چنين قانونى را امضا كرده اند، جنگل دار ضامن نيست.
و دامدار بهاى گوسفندهايى كه به عنوان، امانت گرفته از ديگران و مىچرانيده
است، ضامن است.
بلكه اگر قانون شرع هم رعايت نشده باشد، دامدار ضامن است.
ولى در اين صورت به نحو تعاقب ايادى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
296

سؤال:
اگر فروش پروانه استفاده از منابع طبيعى ممنوع باشد و دارندگان پروانه، بدون
توجه به قانون اقدام به فروش پروانه خود كنند، آيا از بابت وجوهى كه از خريدار
گرفته اند ضامن هستند يا نه و خريدار از نظر استفاده غير مجاز چه حكمى دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه خريدار بداند فروش پروانه ممنوع است، مع ذلك اقدام به خريد مىكند،
معامله اشكال ندارد، و فروشنده ضامن نيست.
و اگر نداند معامله صحيح نيست چون با ممنوع كردن حكومت اسلامى، بلكه حتى
غير اسلامى، آن پروانه از ماليت مىافتد، پولى كه فروشنده گرفته مالك نمىشود قهرا
ضامن آن مىباشد، و خريدار هم مجاز به استفاده از آن نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
297

سؤال:
كسى كه از روى مزاح و شوخى كارت دعوت به صرف شام به نام ديگرى چاپ
نموده و به آدرس اشخاص فرستاده و افراد زيادرى را به منزل وى دعوت كرده و از
اين راه موجب خسارتى به صاحب خانه شده، آيا ضمان مخارجى كه صاحب خانه
كرده به عهده او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
نه خير ضامن نيست، مگر آن كه مهمان ها بدون اطلاع صاحب خانه، از اموال او
استفاده كنند، و او هم پس از اطلاع راضى نشود، در اين صورت ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
298

سؤال:
فردى كه فرزند خوانده ديگرى شده و پدر و مادر واقارب اصلى خود را
نمىشناسد، آيا اگر ديگران پس از مرگ پدر و مادر او، او را مطلع نسازند به گونه اى
كه از ارث مرحوم شود، ضامن ارث وى خواهند بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
نه خير ضامن نيستند.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
299

سؤال:
كسانى كه بر اثر نداشتن فرزند، بچه ديگرى را به عنوان فرزندى قبول كرده، اگر به
گونه اى باشد كه ورثه طبقات بعدى را از ارث محروم كند، ضمان ان به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
هيچ كس ضامن نيست. چون لابد در زمان حيات اموال خود را به او، مىبخشد، يا
مصالحه مىكند.
و الا راه ديگرى بر محروم كردن نيست.
در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
300

سؤال:
اگر دو كشتى گير كه در ابتداى كشتى، احتمال كشته شدن يا خسارت ديدن
نمىداده اند و در عين حال پاى يكى به ديگرى بپيچد و به همين علت به زمين
افتاده خسارتى را متحمل شود، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اين مسأله را فقهاء، به عنوان اين كه دو اسب سوار اگر با هم تصادم كنند، هر دو
بميرند، يا يكى، هر دو خسارت ببينند، يا يكى متعرضند.
خلاصه مطلب اين كه اگر دو كشتى گير چنانچه بر خورد كنند.
اگر هر دو تلف شوند يا خسارتى ببينند، مثلا دست هر دو بشكند، هر كدام نصف ديه
ديگرى را، بايد بدهد زيرا خسارت هر كدام مستند به هر دو است.
و اگر يك كدام خسارت ببيند، آن كه خسارت نديده، نصف ديه ديگرى را بايد
بدهد، و خودش چيزى نگيرد.
البته مسأله شقوق ديگرى دارد كه خيال مىكنم حكم آن ها معلوم مىشود از آنچه
نوشته شد.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
301

سؤال:
اگر در اثر بكس يكى از دو بكس باز، ديگرى تلف شود، آيا ضمان ديه او به عهده
بكس زننده است يا چون متوفى خود احتمال تلف مىداده ضمانى به عهده كسى
نيست، و اگر هست قتل عمد است يا خطا؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اگر بكس زن به قصد كشتن طرف، بكس بزند، و يا آن كه بكس به نحوى باشد كه
به حسب عادت موجب قتل مىشود، ولو اين بكس زن قصد كشتن نداشته باشد.
اين قتل عمد است، ورثه مىتوانند، قصاص نمايند، و مى توانند ديه بگيرند.
و اگر به حسب عادت كشنده نيست، و او هم قصد كشتن ندارد قتل غير عمد است
بايد بكس زن ديه بدهد.
و احتمال تلف مانع از ضمان نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
302

سؤال:
اگر در حالى كه دوچرخه سواران مشغول مسابقه هستند، يكى از آنان به طور
ناخود آگاه جلوى ديگرى برود و او بر اثر عدم توان بر كنترل به گونه اى به زمين بيفتد
كه يا ناقص العضو شود و يا بميرد، ضمان ديه او به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ظاهر اين است كه در اين گونه موارد پيش آمد، منتسب به هر دو است، البته به غير
اختيار. پس ديه بر عاقله است يعنى اقوام پدرى.
و چون فعل منتسب به هر دو است، به هر كدام نصف ديه تعلق مىگيرد.
بنابر اين در فرض سؤال آن كه جلوى ديگرى رفته، نصف ديه را بايد به مصدوم
بدهد.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)
303

سؤال:
در كليه مسابقاتى كه از طرف دولت تدارك مىشود، آيا ضمان خسارت هاى
وارده به عهده يكى از طرفين است يا به عهده دولت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
وجهى بر آن كه به عهده دولت باشد نمىدانم.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
304

سؤال:
اگر در ميادين فوتبال كه توجه فوتباليست ها متوجه توپ است و هنگام دويدن
به جوانب توجه ندارند، بر اثر به هم خوردن دو نفر يكى خسارت ببيند و تشخيص
مقصر ممكن نباشد ضمان خسارت وارده به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چون در اين گونه موارد خسارت منتسب به هر دو است.
بنابر اين نصف خسارت به عهده ان است كه خسارت نديده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
305

سؤال:
اگر وكيل هنگام قرارداد وكالت، موكل خود را با حرف اميدوار كند، ولى در
دادگاه نتواند كارى به نفع موكل انجام دهد، آيا اگر موكل پس از انجام محاكمات
قسمتى از حق الوكالة قرارداد شده را به وى نپردازد ضامن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
متعارف در قرارداد با وكيل، آن است كه وكيل به نفع موكل صحبت كند، اما مؤثر
بودن يا نبودن ربطى به قرارداد ندارد.
وكيل چنانچه آنچه وظيفه اش بوده انجام داده، و كوتاهى نكرده باشد، وجهى
ندارد كه آنچه قرارداد شده يا بعض آن را به او ندهند.
بنابر اين چنانچه قسمتى از حق الوكالة قرارداد شده را به وى نپردازد ضامن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
306

سؤال:
اگر وكيلى به عنوان حق الوكالت مبلغى دريافت كند در قبال آن مطلبى به متهم
پرونده ياد دهد، و هنگام اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغى از آنان نيز حاضر
شود مطالبى را ضد آنچه به متهم ياد داده به آن ها ياد دهد، آيا با اين حال كه
مطلبى كه به طرف مقابل ياد داده است خنثا كننده مطلبى است كه به متهم در قبال
اخذ وجه ياد داده، ضامن وجهى است كه از متهم گرفته است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورتى كه در قرارداد وكالت فقط قيد شده باشد كه در قبال حق الوكالت مطالبى
به متهم ياد دهد.
ياد دادن مطالبى به طرف مقابل ضد اين مطالب هيچ اشكال ندارد.
و وجهى هم بر ضمان وجوهى كه از متهم گرفته نيست.
ولى چنانچه در قرارداد وكالت ذكر شود در حد وسع براى به ثمر رسيدن مطالبش
كوشا باشد، طبعا ياد دادن ضد آن مطالب به طرف مقابل خلاف قرار داده است.
قهرا ضامن آن وجوه مىباشد، مگر به مقدار اجرة المثل مطالب ياد داده شده.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
307

سؤال:
كسى كه خود را لايق وكالت مجلس نمىداند ولى به دليل عنوان و حقوق آن
اقدام مىكند، اگر به مجلس راه يابد آيا ضامن حقوقى است كه مىگيرد يا كار او
ضمان آور نيست.
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
وكيل مجلس حقوق كه مىگيرد، براى تصدى اين مقام است، عدم لياقت مربوط به
اقدامات و افعال و سخنرانى هاى بعد از تصدى است.
و از آثار لاينفك آن هم نيست.
و لذا اگر تا آخر هم نه حرفى نزند، و نه عملى انجام دهد، آن حقوق به او داده
مىشود.
بنابر اين وجهى، بر ضمان او نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
308

سؤال:
روحانيون و ائمه جماعتى كه برخى كانديداهاى مجلس را پس از آن مورد تأييد
شوراى نگهبان قرار گرفته، بدون دليل شرعى به خطاهاى چپ، راست، منافقين،
ليبرالها، سرمايه دارى، فئوداليسم و... متهم مىكنند و از اين راه حقوق يك فرد لايق
را ضايع مىنمايند، آيا صرفا گناهكارند و از عدالت ساقط مىشوند، يا ضامن حقوق
از دست رفته اجتماع نيز مىباشند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
قطع نظر از گناه تهمت زدن، و سقوط از عدالت.
اين افراد خيانت به اجتماع و امت اسلامى مىكنند، كه گناهش چند برابر تهمت به
يك فرد است.
ولى ضمان حقوق از دست رفته وجهى ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
309

سؤال:
كسانى كه پوسترهاى تبليغاتى انتخاباتى را به هر دليل پاره مىكنند، خواه قصد
اهانت داشته باشند يا نه، آيا ضامنند يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه آن پوسترها، در معابر عمومى نصب شود، و مدت نصب آن ها طولانى باشد،
خيال نمىكنم ضمانى متوجه شود.
زيرا به حسب بناء عقلاء استفاده از اموال عمومى، تا حدى مجاز است، و ماندن يك
پوستر براى مدت طولانى، به نظر عقلاء، غير مجاز است، البته در صورتى كه مزاحم داشته
باشد. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
310

سؤال:
افرادى كه به عنوان ستاد تبليغاتى كانديداى معينى فعاليت مىكنند، اگر روى
پوستر ديگر كانديداها، پوستر كانديداى مورد نظر خود را بچسبانند، ضامن هستند
يا گناهكار؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اساسا استفاده از اموال عمومى با استفاده از اموال شخصى تفاوت دارد.
زيرا در اموال عمومى استفاده تابع قرارداد كسى است كه آن اموال در اختيار او
است.
بنابر اين آن چه سيره متشرعه بر آن قائم شده است جواز اعمالى از قبيل چسباندن
پوستر روى پوستر ديگر است.
و شاهد آن هم عدم جلوگيرى متصديان است.
پس عمل مذكور نه خلاف شرع است نه موجب ضمان. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
311

سؤال:
افراد با سوادى كه هنگام اخذ آراء براى اشخاص بى سواد رأى مىنويسند، اگر از
بى سوادى افراد سوء استفاده كنند و بر خلاف ميل قلبى رأى دهنده، ورقه را به نام
كانديداى مورد علاقه خود پر كنند، عملشان ضمان آور است يا صرفا گناهكارند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
كارى است خلاف، ولى وجهى بر ضمان نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
312

سؤال:
اگر نماينده اى پس از انتخاب و راه يافتن به مجلس، بدون دليل شرعى مبادرت
به استعفا كند و از اين طريق موجب خسارات مالى زيادى براى دولت و ملت شود،
آيا ضمان آن به عهده او است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
نمايندگى مجلس وكالت از طرف مردم است، و به نظر اكثر فقهاء وكالت ارعقود
جائزه است و وكيل بدون جهت مىتواند خودش را عزل كند.
بنابر اين استفتاء اشكال ندارد.
ولى به نظر اين جانب به تبع جمعى از فقهاء موكل بدون جهت مىتواند وكيل را
عزل كند.
ولى وكيل نمىتواند خودش را معزول كند.
بنابر اين نماينده مذكور نمىتواند بدون عذر شرعى استعفاء دهد پس از رفتن به
مجلس، و چنانچه خساراتى به استناد همين استعفاء متوجه اشخاص حقوقى يا حقيقى
بشود ضامن است.
مگر آن كه موكلين استعفاء او را قبول كنند، كه در حقيقت اقالة در وكالت است.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
313

سؤال:
اگر هنگام ساختن فيلم هاى نمايشى و هنرى; مانند سريال ها و فيلم هاى
مشهورى كه در سينماها و از تلويزيونها پخش مىشود، يكى از بازيگران از اسب، كوه،
ماشين و موارد ديگر پرت شد و خسارت جانى ببيند، ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه كسى آن اسب را تحريك نكند، و يا كسى او را از كوه پرت نكند، هيچ كس
ضامن نيست.
چون كسى ضامن پرت شدن و يا رم كردن اسب است، كه سبب مستند به او باشد.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
314

سؤال:
ضايعات و خساراتى كه هنگام پياده كردن نمايش به بار مىآيد مثلا يكى از
بازى كنان از اسب افتاده وزير دست و پاى اسبها تلف مىشود ضمان آن به عهده
كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
حكم اين مسأله از جواب مسأله قبل معلوم مىشود.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
315

سؤال:
اگر براى آموزش دادن كارهاى خطرناكى چون عبور از روى سيم و.. خسارتى به
نوآموز وارد شود ضمان آن به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه نوآموز بچه غير بالغ باشد، و ولى او هم اذن در اين كار نداده باشد، آموزش
دهنده ضامن است.
آن هم در صورتى كه اين تعليم و تعلم ها به حسب عادت در معرض اين گونه
خطرات باشد.
و اگر نوآموز بالغ است، يا ولى اذن داده، يا اين گونه اعمال در معرض خطر نباشد،
كسى ضامن نيست. والله العالم
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
316

سؤال:
اگر هنگام تغزيه خوانى هنگام كشتن ابو الفضل فرضى، شمشير خطاء رود و
كسى كشته شود ضمان ديه او به عهده كيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ديه آن به عهده عاقله (يعنى اقوام پدرى) شمشير زننده است.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
317

سؤال:
كسانى كه قبل از پيروزى انقلاب براى بر هم زدن نظم اجتماع و در نهايت
متزلزل كردن رژيم شاه به صورت و لباس زنان بى حجاب و بد حجاب، اسيد پاشيده و
آن ها را متضرر يا ناقص العضو كرده باشند، آيا ضامن خسارات مالى و ديه آن ها
هستند يا چون كار آنها بر حسب ظاهر جنبه الهى داشته ضامن نيستند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه آن اعمال با اجازه مجتهد جامع الشرائط بوده
كه او هم با رعايت قانون اهم و مهم، چنين حكمى كرده است آن افراد كه اسيد
پاشيده اند ضامن نيستند.
و اگر بدون اذن مجتهد بوده، ضامن تمام خسارات وارده مىباشند.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
318

سؤال:
اگر مثلا معلمى به صداى مگس حساسيت داشته و محصلين در خارج از كلاس
مگس هايى را بگيرند و هنگام درس در كلاس رها كنند و از اين راه معلم را آزار داده
وقت كلاس درس را تضييع كنند، آيا ضمانى به عهده آن ها خواهد بود يا صرفا
گناهكارند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
وجهى بر ضمان تصور نمىكنم.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
319

سؤال:
در مواردى كه مثلا تعدادى از دانش آموزان يا دانشجويان عليه ديگرى متحد
شده و وى را به باد مسخره و استهزاء مىگيرند تا اين كه او از رفتن به كلاس دل سرد
شده و موجبات ترك تحصيل وى فراهم مىشود، و در اين ميان خساراتى به او و به
جامعه وارد مىشود، آيا ضمانى به عهده آنان خواهد بود يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
كارى است بسيار بد و مذموم.
ولى ضمان كه بايد يا به واسطه، يكى از قواعد باب ضمان، يا دليل خاصى باشد در
اينجا مورد ندارد.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
320

سؤال:
كسانى كه مثلا به عنوان تعمير و يا تجديد بناء، آثار باستانى را تخريب مىكنند
و از اين راه به آثار فرهنگى جامعه خسارت وارد مىكنند، ضامنند يا كار آنان
ضمان آور نيست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه آن آثار باستانى ملك خودشان باشد ضامن نيستند.
و اگر ملك، افراد ديگر، يا مؤسسات، يا دولت باشد ضامنند.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419)
321

سؤال:
اگر كارفرمايى جهت تكميل ساختمان خود به شركت داربست مراجعه و
درخواست نصب داربست كند و شركت مزبور با اين كه ساختمان مذكور د ر محدوده
كابل برق فشار قوى قرار داشته و مى بايست با هماهنگى با اداره برق اقدام مىكرد،
رأسا اقدام كند كه در نتيجه كارگرى در اثر برق گرفتگى فوت كند، آيا ضمان ديه ان
به عهده كارفرما (صاحب ساختمان) است كه در خواست نصب داربست كرده يا به
عهده مسئول شركت داربست است كه بر خلاف مقررات اقدام كرده و يا به عهده
مهندس ناظر است كه كارشناس و مسئول نظارت بر انجام صحيح عمليات
ساختمانى بوده؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه مهندس ناظر مفروض تفريط نموده، و دقت نكرده است در نتيجه گرفتن
برق كارگر را عرفا، مستند به او است، و او جزء اخير علت است، او ضامن است. والله العالم.
(تاريخ جواب استفتاء: 29 صفر 1419).
322