الكتاب: فقه الصادق (ع)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ١٧
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: العلمية
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم
ردمك:
ملاحظات:

فقه الصادق
1

فقه الصادق
تأليف
فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
مد ظله
الجزء السابع عشر
3

مواصفات الكتاب:
الكتاب فقه الصادق ج / 17
المؤلف السيد محمد الصادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة 1414 ه‍، ق
المطبعة العلمية
المكية 1000 نسخة
الناشر مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون 24568
السعر 200 تومان
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أولانا من التفقه في الدين والهداية إلى الحق، وأفضل
صلواته على رسوله، صاحب الشريعة الخالدة وعلى آله العلماء وعلى آله العلماء بالله الأمناء على
حلاله وحرامه.
فهذا هو الجزء السابع عشر من كتابنا " فقه الصادق " وقد وفقنا لطبعه،
والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإنه ولي التوفيق.
7

الفصل الرابع: في الخيار
9



(1) المائدة آية 2.
12



(1) البقرة آية 275.
14



(1) النساء آية 29.
17



(1) هذا المضمون في كثير من الأخبار راجع الوسائل باب 3 - من أبواب مكان المصلي - والمستدرك ج 9
ص 212 وغيرهما.
(2) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم و ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
18



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
19



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار.
20



(1) المائدة آية 2.
22

وأقسامه سبعة: الأول: خيار المجلس
25

فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 3.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 7.
26



(1 - 2) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 1 -. 5.)
28



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 6.
29



(1) المائدة آية 2.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 3.
30



(1) سورة الزمر آية 42.
(2) سورة السجدة آية 11.
36



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار.
37



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار.
38



(1) المائدة آية 2.
40



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الخيار حديث 1.
47



(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب العتق.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار.
49



(1) النساء آية 141.
(2) الوسائل باب 73 من أبواب كتاب العتق.
50

ولا يثبت في غير البيع
52



(1) المائدة آية 2.
54



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف.
55

أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب المكاتبة وغيرهما من الأبواب.
57



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب المكاتبة.
58



(1) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة من كتاب النكاح حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة حديث 4.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة حديث 2.
68



(1) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم.
71



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الخيار حديث 1.
72



(1) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
73



(1) الخلاف كتاب البيوع مبحث خيار المجلس.
74



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار.
76



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 3.
77



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الخيار.
78



(1) الوسائل - باب 56 - من أبواب جهاد النفس.
79



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 3.
81



(1) الوسائل - باب 56 - من أبواب جهاد النفس.
(2) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 3.
83



الوسائل - باب 2 - من أبواب الخيار حديث 3.
85



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1.
88

الثاني: خيار الحيوان

(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 5.
(2) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 2.
(3) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 1.
89

وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة

(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار.
92



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار
(2) المائدة الآية 2.
93



(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 9.
(2) ذكره صدره في باب 3 - وذيله في باب 1 - من أبواب الخيار في الوسائل.
(3) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 1.
(4) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1.
94



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 8.
95



(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 3.
96



(1) المائدة الآية 2.
(2) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 1.
98



(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 2.
(2) النساء الآية 23.
99

ثلاثة أيام من حين العقد
101



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 4.
102



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 1.
103



(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار.
105

إن شاء الفسخ فيها فسخ ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه
109



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 2.
110



1 - المستدرك - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1.
113



1 - الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 4.
2 - الوسائل باب 13 - من أبواب الخيار حديث 1.
114

فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البايع ما لم يحدث المشتري
فيه حدثا

1 - 2 - 3 - 4 - الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 - 3 - 5 - 1.
115



1 - الوسائل باب 10 من أبواب الخيار.
116



1 - الوسائل باب 5 - من أبواب الخيار حديث 4.
2 - الوسائل باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2.
117



1 - الوسائل باب 8 - من أبواب الخيار حديث 2.
120

والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق
122

الثالث خيار الشرط وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه

1 - راجع الوسائل باب 6 - من أبواب الخيار - وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة.
124



1 - الوسائل باب 8 - من أبواب الخيار حديث 2.
125

ولا يتقدر بمدة معينة بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة
مضبوطة.

1 - التذكرة ج 1 - ص 466 - مسألة بيع الطير في الهواء - وعن الشهيد ره نحوه.
126



1 - الوسائل باب 4 - من أبواب الخيار - حديث 1.
2 - التذكرة ج 1 - ص 519.
128

ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث
131

واشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن ويرتجع المبيع
138



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 1.
139



(1) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 3.
(2) الوسائل - باب 7 - من أبواب الخيار حديث 2.
140

فإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع
147

والتلف من المشتري في المدة، والنماء له

(1) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 1.
152



(1) الوسائل - باب 5 و 8 - من أبواب الخيار.
154



(1) صحيح الترمذي ج 5 ص 285 - وسنن أبي داود ج 2 - ص 255. والمبسوط كتاب البيوع فصل الخراج
بالضمان.
(2) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار.
155



(1) راجع الجزء الخامس عشر من هذا الشرح - مبحث ولاية الحاكم.
157



(1) السائل - باب 7 - من أبواب الخيار.
159



(1) الوسائل - باب 10 - من أبواب كتاب العتق.
164



(1) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الوقوف والصدقات وباب 6 - من أبواب كتاب الهبات وباب
24 من أبواب الصدقة.
166



(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 3.
(2) التهذيب ج 9 - ص 950 - طبع النجف.
167



(1) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1.
168

الرابع

(1) سورة التغابن آية 9.
(2) سفينة البحار ج 2 ص 305.
171

وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه

(1) النساء آية 29.
172



(1) النساء آية 29.
174



(1) أخرجه مسلم في 21 كتبا البيوع حديث رقم 17. وأخرجه أبو داود في 22 كتاب البيوع باب في
التلقي حديث رقم 3437. ورواه الشيخ في الخلاف ج 2 ص 76 طبع قم عن أبي هريرة.
175



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب موانع الإرث والتذكرة المسألة الأولى من خيار الغبن وهو مروي مع
حذف كلمة في الاسلام في الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار وباب 12 و 7 من أبواب كتاب احياء
الموات وباب 5 من أبواب كتاب الشفعة وفي الكتب الأخر وأيضا مروي مع إضافة كلمة على مؤمن في
الوسائل في جملة من الأبواب وفي المستدرك وغيرهما.
176



(1) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار حديث 1 وذكره في باب 9 من أبواب آداب التجارة.
(2) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار حديث 2.
179



(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب آداب التجارة حديث 7.
(2) المستدرك - باب 13 - من أبواب الخيار حديث 1.
(3) المستدرك - باب 13 - من أبواب الخيار حديث 2.
180

ولا يعرف القيمة
181

مما لا يتغابن الناس فيه
189



(1) الوسائل - باب 26 - من أبواب التيمم حديث 1 و 2 من كتاب الطهارة.
(2) سورة المائدة آية 7 سورة الحج آية 77 سورة البقرة آية 185.
191



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1.
198



(1) البحار ج 2 ص 772 الطبع الحديث.
208



(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار.
212



(1) الوسائل - باب 5 و 8 من أبواب الخيار.
222

فيختار المغبون الفسخ
223



(1) الوسائل - باب 12 و 7 - من أبواب احياء الموات وغيرهما من الأبواب المتقدم إليها الإشارة في
ص 176
(2 - 3) النساء آية 29.
(4) وهو النبوي المروي عن غير طرقنا المتقدم
(5) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار حديث 1.
224



(1) المائدة آية 2.
225



(1) المائدة آية 2.
228

الخامس: من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط
التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وإن مضت
كان للبايع الفسخ

(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار.
233



(1 - 2 - 3) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث 1 - 3 - 4 -
234



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث 6.
235



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث 3.
237



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث 3 -
240



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث. 2
241



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار
245



(1) الوسائل - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 6.
(2) الوسائل - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 3.
251



(1) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة من كتاب العتق وغيرهما.
254

ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع

(1) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار حديث 1.
(2) صحيح الترمذي ج 5 ص 285 وسنن أبي داود ج 2 ص 255 والمبسوط كتاب البيوع.
(3) الوسائل - باب 5 و 8 - من ا بوب الخيار.
259

على كل حال

(1) الوسائل - باب 01 - من أبواب الخيار.
260

وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما
261



1. 2 الوسائل - باب 11 - من أبواب الخيار حديث 1. 2
262



(1) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار.
263

السادس: خيار الرؤية فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار
الفسخ إذا وجده دون الوصف
266



(1) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار حديث 2.
267

ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع

(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 8.
(2) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار.
269



(1) الوسائل - باب 40 - من أبواب آداب التجارة. حديث 3.
271



(1) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار حديث 3 - 4.
273



(1) مر في خيار الغبن مصادر الحديث.
(2) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار حديث 1.
276



(1) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار.
280



(1) المائدة آية 2.
(2) النساء آية 30.
(3) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار.
281



(1) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار.
(2) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار.
283



(1) المائدة آية 2.
284

السابع خيار العيب وسيأتي
288

والخيار موروث

(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب لخيار حديث 1.
289



(1 - 2) النساء آية 11 و 12.
(3) أصول الكافي ج 1 ص 406.
290



(1) النساء آية 11.
(2) الوسائل - باب 28 - من أبواب أحكام الوصايا.
292



(1) لم أعثر على هذه العبارة في كتب الحديث من طرقنا وإنما رواها الشهيد الثاني في المسالك في كتاب
السفعة وتبعه المتأخرون عنه.
296

والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع

(1) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار حديث 1.
306



(1) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
(2) المبسوط كتاب البيوع فضل الخراج بالضمان - صحيح الترمذي 5 ص 285.
308

وإن تعيب تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش

(1) المستدرك باب 9 - من أبواب الخيار حديث 1.
315



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار
316

الفصل الخامس في العيوب وهو كل ما زاد أو نقص عن المجري الطبيعي

(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1.
318



(1) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام العيوب حديث 2.
320



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب العيوب حديث 1.
321



(1) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار والمستدرك باب 9 من أبواب الخيار.
(2) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار.
322

فإن أطلق المتبايعان أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة،
323

وإن تبرأ المشتري من العيوب فلا ضمان
324



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2.
(2) الوسائل - باب 8 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1.
325

و بدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش

(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3. وجملة من أبواب أحكام العيوب.
(2) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1.
327



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3.
(2) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 وباب 4 من أبواب أحكام العيوب.
328



(1) المستدرك باب 12 من أبواب الخيار حديث 3.
329



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2.
331

ما لا يتصرف فإن كان قد تصرف
333



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2.
(2) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب.
(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3.
334



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار.
(2) الوسائل - باب 3 - من أبواب أحكام العيوب.
(3) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام العيوب.
335

أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة

(1) مر في خيار الغبن مصادر الرواية الدالة عليها.
337



(1) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار - والمستدرك باب 9 من أبواب الخيار.
338



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3.
339



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3.
341

ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا
343



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2.
344



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1.
350



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2.
(2) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3.
(3) الوسائل - باب 4 - 5 - من أبواب أحكام العيوب.
(4) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3.
351



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8.
(2) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 2.
352



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3.
(2) مر في خيار الغبن مصادر الحديث.
353

ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد
الجميع لا المعيب وحده
357



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3.
358



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3
359

ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر
360

والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطء في الحامل فيردها مع نصف عشر
القيمة والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل
على المتفاضلين، إلا أنه يوجب استقراره عليهما، ولا فرق في الربا بين أن يكون انعقاد
العقد على المتفاضلين أو استقراره عليهما.
وفيه أن اللزوم خارج عن العقد، فصيرورة العقد لازما بأخذ الأرش غير
كون استقرار العقد متوقفا عليه.
فتحصل: أنه لا يكون داخلا في الربا، فالأظهر صحة العقد وجواز أخذ
الأرش.
وأما المورد الثاني: فإن قلنا بدخوله تحت دليل حرمة الربا، لا محالة يقع
التعارض بين ذلك الدليل ودليل استحقاق الأرش، وحيث إن النسبة عموم من وجه،
ودلالة كل منهما على حكم المجمع بالاطلاق، فإما أن يقال إنهما يتساقطان ويرجع إلى
أصالة عدم استحقاق الأرش، أو أنه لا بد من الرجوع إلى المرجحات، والترجيح مع
دليل حرمة الربا، وعلى التقديرين يسقط الأرش.
التصرية تدليس
الثامنة: التصرية، والمراد بها جمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل بذلك أنها حلوب
حرام اجماعا محصلا ومحكيا في المسالك. كذا في الجواهر.
ويثبت به الخيار بين الرد والامساك اجماعا، وعن الخلاف: إن أخبار الفرقة
عليه ولا أرش فيه، إلا إذا كان المدلس عيبا.
(و) حيث عرفت أن (التصرف يبطل رد المعيب)، فيتوهم سقوط هذا الخيار
هنا، (و) لذا استثناه المصنف ره هنا قال (إلا... والحلب في الشاة المصراة فيردها مع
قيمة اللبن إن تعذر المثل).
365



(1) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1.
367

ولو ادعى البائع التبرئ من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه
368

ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه
369



(1) الوسائل - باب 22 - من أبواب كتاب الأيمان.
(2) الوسائل - باب 25 - من أبواب كيفية الحكم حديث 2 كتاب القضاء.
(3) الوسائل - باب 17 - من أبواب الشهادات.
372



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب كتاب الوديعة - وغيره من أبواب سائر الكتب.
374



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1.
(2) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام العيوب حديث 2.
383



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 7.
(2) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8.
(3) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3.
(4) الوسائل - باب 4 - من أبواب العيوب حديث 2.
(5) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام الخيار حديث 2.
(6) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1.
388



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 7.
(2) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8.
389



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 2.
(2) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1.
(3) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2.
390



(1 - 2) الوسائل - باب 41 - من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل - باب 1 - من أبواب كتاب الحجر - النساء آية 6.
394



(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب أحكام الصلح.
398



(1) الوسائل - باب 13 - من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
(3) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم حديث 11.
399



(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
400

الفصل السادس في النقد والنسيئة والمرابحة -
404

اطلاق العقد يقتضي حلول الثمن

(1) البحار ج 2 ص 372 الطبع الحديث و ج 1 ص 154 الطبع القديم.
(2) الوسائل - باب 1 - من أبواب أحكام العقود حديث 2.
405

فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح ويبطل في المجهولة

(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب السلف.
408



(1) الوسائل - باب 40 - من أبواب آداب التجارة حديث 3.
409

وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا
410



(1) الوسائل باب 2 من أبواب العقود حديث 4 3
(2) المستدرك باب 2 من أبواب أحكام العقود حديث 2 ورواه في الغنية أيضا
(3) الوسائل باب 2 من أبواب أحكام العقود حديث 1
412

وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن
و غيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط

(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 2.
413



(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 3.
(2) الوسائل - باب 5 - من أبوال أحكام العقود حديث 1.
414



(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 4.
(2) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 6.
(3) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 10.
415



(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب السلف حديث 3.
(2) الوسائل - باب 12 - من أبواب السلف حديث 5.
416



(1) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 12.
(2) الوسائل باب 11 من أبوال السلف.
417



(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 4.
(2) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 6.
418

ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا وبه قيل لا يجوز مع التفاوت والأقرب خلافه
419

ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله
420

ولو حل ودفع وجب القبض

(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب والقرض.
(2) تقدم مصادر الحديث
(3) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
423

فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق

(1) المائدة آية 2
424



(1) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخبار حديث 4 - 3.
425



(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب الصرف.
(2) البقرة آية 275.
429



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب الصلح حديث 1.
(2) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4.
430

الفصل السابع فيما يدخل في المبيع من باع أرضا دخل فيها النخل
والشجر مع الشرط

(1) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 6.
(2) الوسائل - باب 19 - من أبواب الدين والقرض حديث 3.
431

وإلا فلا ويدخل لو قال بعتكها و ما أغلق عليه بابها
ويدخل في الدار الأعلى والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة ولو باع نخلا
مؤبرا فالثمرة للبائع

(1) الوسائل - باب 29 - من أبواب أحكام العقود حديث. 1
2 (2) الوسائل - باب 31 - من أبواب أحكام العقود حديث 1.
432

ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط فلو
استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض

(1) الوسائل - باب 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 3.
(2) الوسائل - باب 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 2.
(3) الوسائل - باب 32 - من أبواب الحكام العقود حديث 1.
(4) الوسائل - باب 30 - من أبواب أحكام العقود حديث 2.
433

الفصل الثامن: في التسليم وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول والكيل
والوزن فيما يكال أو يوزن والقبض باليد في الأمتعة والنقل في الحيوان
434



(1) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار حديث 1.
435



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1.
(2) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1.
(3) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 9.
(4) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 16.
437

وهو واجب على البايع في البيع وعلى المشتري في الثمن
439

ويجبران معا لو امتنعا
440

ويجب التسليم مفرغا
444



(1) قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار وعليها الاجماع.
(2) سنن البيهقي ج 6 ص 90 كنز العمال ج 5 ص 257.
(3) الوسائل - باب 3 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
(4) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار وقد مر في خيار الغبن عمدة مصادر الحديث.
445



(1) الوسائل - باب 17 - من أبواب الإجارة.
450

ويجوز بيع ما لم يقبض قبله إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية

(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 5.
(2) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 18.
(3) الفقيه ج 3 ص 131.
(4) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 6.
451



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 12.
452



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 10.
454



(1) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 10.
455



(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب العقود وباب 10 من أبواب السلف.
(2) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام العقود.
456



(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب السلف حديث 1.
(2) التهذيب ج 7 ص 42 باب بيع المضمون حديث 68.
457

والقول قول البايع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن
مع يمينه وعدم البينة وقول المشتري مع عدم حضوره
459