الكتاب: الرسائل الرجالية
المؤلف: أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
الجزء: ٤
الوفاة: ١٣١٥
المجموعة: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
تحقيق: محمد حسين الدرايتي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٢٣ - ١٣٨١ش
المطبعة: ستاره
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
ردمك: ٩٦٤-٧٤٨٩-٢٨-٥
ملاحظات: دار الحديث للطباعة والنشر - قم - ساحة الشهداء - شارع معلم ، الرقم ١٢٥ / الهاتف : ٧٧٤١٦٥ ، ٧٧٤٠٥٢٣ - ص . ب : ٤٤٦٨ / ٣٧١٨٥

الرسائل الرجالية
لأبي المعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي
(1247 - 1315 ه‍ ق)
تحقيق
محمد حسين الدرايتي
الجزء الرابع
1

الكلباسي، محمد بن محمد إبراهيم، 1247 - 1315 ق.
الرسائل الرجالية / أبو المعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي؛ تحقيق: محمد حسين الدرايتي. - قم: دار الحديث،
1423 ق. = 1381.
4 ج.
كتابنامه: ج. 4. ص. 593 - 623؛ همچنين به صورت زير نويس.
1. حديث - علم الرجال. الف. العنوان. ب. الدرايتي، محمد حسين، 1343 ش -، المحقق.
264 / 297
5 ر 8 ك / 114 BP
شابك: 5 - 28 - 7489 - 964
ISBN: 964 - 7489 - 28 - 5
مؤسسة دار الحديث الثقافية
مركز للطباعة والنشر
الرسائل الرجالية / ج 4
التأليف: أبو المعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي
التحقيق: محمد حسين الدرايتي
المساعدون: عباس تبريزيان، عبد الحليم الحلي، عبد العزيز الكريمي، على ناجى الربيعي
مقابلة: محمود سپاسى، مصطفى أوجي، محمد باقري زاده أشعري
نضد الحروف والإخراج الفني: فخر الدين جليلوند
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
الطبعة: الأولى، 1423 ق / 1381 ش
المطبعة: ستاره
الكمية: 1500
الثمن: 2800 تومان
دار الحديث للطباعة والنشر: قم، ساحة الشهداء، شارع معلم، الرقم 125
الهاتف: 7741650، 7740523 0251 ص. ب: 4468 / 37185
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

الفهرس الإجمالي
26 - رسالة في " محمد بن الفضيل "... 7
27 - رسالة في " محمد بن قيس "... 53
28 - رسالة في " معاوية بن شريح "... 77
29 - رسالة في " لزوم نقد المشيخة "... 127
الفهرس التفصيلي... 413
الفهارس العامة... 427
5

26 - رسالة في " محمد بن الفضيل "
7

بسم الله الرحمن الرحيم
ومنه - سبحانه - الاستعانة للتتميم
وبعد فقد تكرر رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني في روايات
الكليني والصدوق والشيخ، لكن الرواية المشار إليها في روايات الأوسط أكثر منها
في روايات الجنبين بمراتب كثيرة.
ومحمد بن الفضيل مشترك بين جماعة:
منهم: محمد بن الفضيل الأزرق، وقد وثقه الشيخ في الفهرست. (1)
ومنهم: محمد بن الفضيل بن غزوان - بفتح المعجمة وسكون الزاي -
الضبي، من أصحاب مولانا الصادق (عليه السلام)، كما في كلمات العلامة في الخلاصة، (2)
وابن داود، (3) وعن الشيخ في الرجال. (4)
ومنهم: محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي.
وقد عده الشيخ في الرجال - نقلا - من أصحاب الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام). (5)
وعده العلامة في الخلاصة من أصحاب مولانا الرضا (عليه السلام). (6)

1. الفهرست: 147 / 622، لم يوثقه.
2. خلاصة الأقوال: 138 / 5 في القسم الأول.
3. رجال ابن داود: 275 / 477 في القسم الثاني.
4. رجال الشيخ: 297 / 281.
5. رجال الشيخ: 297 / 283، وص 360 / 25، وص 389 / 35.
6. خلاصة الأقوال: 251 / 19 في القسم الثاني.
9

وضعفه الشيخ. (1)
وحكى العلامة أنه يرمى بالغلو. (2)
وعدة النجاشي من أصحاب مولانا الكاظم والرضا (عليهما السلام)، قال:
له كتاب ومسائل، أخبرنا علي بن أحمد، قال: حدثنا ابن الوليد
عن الحميري، قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
محمد بن فضيل بكتابه، وهذه النسخة يرويها جماعة. (3)
وفي التهذيب - في باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة - بالإسناد
عن علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام). (4)
قيل: إن المقصود بأبي جعفر هو الجواد (عليه السلام). (5)
وقيل: في الفقيه روى عن علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل، قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) إلى آخره. (6)
ويطلق محمد بن الفضيل على غير المذكورين أيضا، وهم من المجاهيل.
وبالجملة، فقد وقع الخلاف في محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح
الكناني على القول بصحة حديثه، كما جنح إليه المولى التقي المجلسي في شرح
مشيخة الفقيه، قال:
والذي تتبعت من أخباره وظني أنه من الثقات، وأكثر العلماء عملوا
بحديثه، لكن تبعا لأكثر المتأخرين جعلت خبره قويا كالصحيح.
وقال أيضا:

1. رجال الشيخ: 360 / 25. وفيه: " محمد بن فضيل الكوفي الأزدي ضعيف ".
2. خلاصة الأقوال: 251 / 19 في القسم الثاني.
3. رجال النجاشي: 367 / 995.
4. تهذيب الأحكام 1: 329، 961، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة....
5. انظر مجمع الرجال للقهپائي 7: 193.
6. الفقيه 2: 266، 1297، باب حج الصبيان.
10

محمد بن الفضيل الذي يروى عن أبي الصباح واعتمد عليه المشايخ
يحتمل الثقة وغيره، ولكن الظاهر من أخباره الصحة، وليس في باب
من أبواب الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار
الفضلاء الأجلة - إلى أن قال -: ولو تفكر منصف في أخبار حريز
وجميل بن دراج وأمثالهما وفي أخباره وأخبار أمثاله لكان يحكم
بأصحية الثاني. (1)
[في أنه محمد بن الفضيل بن يسار]
وقال السيد الداماد في حاشية الاستبصار - عند الكلام فيمن أفطر في شهر
رمضان، فلم يقضه حتى مات -: كلما كان في الإسناد محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني فالمعني به: محمد بن الفضيل بن يسار على ما حققناه في
غير موضع واحد، وذلك مما قد استفدته من الصدوق في الفقيه. (2)
وذكر نظيره في بعض حواشيه على رسالته الرضاعية. (3)
قوله: " وذلك مما قد استفدته من الصدوق في الفقيه " إشارة إلى أن الصدوق
قد أكثر في الرواية عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني، (4) وذكر في
المشيخة طريقه إلى محمد بن القاسم بن فضيل البصري صاحب الرضا (عليه السلام)، (5)
ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن الفضيل.
ومحمد بن القاسم بن فضيل هو الهندي، وجده فضيل بن يسار، وهو ثقة،

1. روضة المتقين 14: 447.
2. حاشية الاستبصار لا توجد لدينا.
3. ضوابط الرضاع = الرضاعية (المطبوعة ضمن كلمات المحققين): 38.
4. كما في الفقيه 2: 75، ح 326، باب ما يجب على من أفطر...؛ ص 209، ح 955، باب الأشعار
والتقليد؛ وج 3: 67، ح 224، باب العتق وأحكامه؛ و 143، ح 631، باب المضاربة.
5. الفقيه 4: 91، من شرح مشيخة الفقيه.
11

فالظاهر أن محمد بن الفضيل المتكرر في الأسانيد هو محمد بن القاسم المذكور
في المشيخة، وإنما أسقط القاسم من باب الاختصار.
وسبقه إلى ذلك الفاضل التستري في بعض التعليقات على أوائل التهذيب، إلا
أنه قال:
ولم أعرف في كتب الرجال من أصحاب الرضا (عليه السلام) من يوصف
بالبصري، بل إنما وصف بالأزدي والكوفي، وضعف. (1)
وإلى ذلك مال السيد السند التفرشي في ترجمة أبي الصباح الكناني، وكذا في
حاشية منه عند الكلام في محمد بن الفضيل. (2)
ومال العلامة المجلسي في الوجيزة - نقلا - إلى القول بصحة الحديث، (3) لكن
بناء على كون المقصود بمحمد بن الفضيل هو ابن غزوان.
ولا يبعد أن يكون هو الذي يروي كثيرا عن أبي الصباح الكناني.
وعن المحقق في بحث العدد من نكت النهاية الحكم بضعف الرواية. (4)
[أدلة كونه الصيرفي]
والظاهر أنه مبني على حمل محمد بن الفضيل على محمد بن الفضيل بن
كثير الصيرفي، وعليه جرى بعض الأعلام؛ لاتفاق رواية الصيرفي في روايات، إلا
أنها على أقسام:
أحدها: ما ثبت كون محمد بن الفضيل فيه هو الصيرفي بالتقييد بالصيرفي
بالصراحة، كما عن الصدوق في العلل - في باب العلة التي لا تخلو الأرض من

1. حكاه عنه أبو علي الحائري في منتهى المقال 6: 156 / 2821.
2. نقد الرجال 1: 92 / 155 / 127؛ وج 4: 297 / 4999 / 643.
3. رجال المجلسي: 312 / 1757.
4. النهاية ونكتها 2: 482.
12

حجة - عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن
عيسى عن محمد بن الفضيل بن كثير الصيرفي عن أبي حمزة الثمالي. (1)
وما عن الصدوق في العيون - في باب النصوص الدالة على الرضا (عليه السلام) بالإمامة -
عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى بن عبيد ومحمد بن
الحسين بن أبي الخطاب الزيات عن محمد بن الفضيل الصيرفي عن أبي حمزة
الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام). (2)
ثانيها: ما ثبت فيه كون محمد بن الفضيل فيه هو الصيرفي بملاحظة الراوي،
كما عن الصدوق في معاني الأخبار - في باب معنى تسليم الرجل على نفسه - عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح، (3) حيث إن المقصود بمحمد بن الحسين فيه هو محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب.
ويظهر مما تقدم عن النجاشي أنه يروي عن محمد بن الفضيل الصيرفي.
ثالثها: ما ثبت كون محمد بن الفضيل فيه هو الصيرفي بملاحظة المروي
عنه، وهو على قسمين:
أحدهما: ما كان المروي عنه فيه هو الإمام، كما رواه في الكافي - في
باب النكت والنتف من التنزيل في الولاية - [عن] أحمد بن إدريس عن محمد عن
يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)، (4) وما
رواه في الكافي - في الباب المذكور - عن عدة من الأصحاب، عن أحمد بن محمد

1. علل الشرائع: 198، ح 16، باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة الله عزوجل على
خلقه.
2. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 45، ح 21، باب النصوص على الرضا (عليه السلام) بالإمامة....
3. معاني الأخبار: 162، ح 1، باب معنى تسليم الرجل على نفسه.
4. الكافي 1: 413، ح 5، باب النكت والنتف من التنزيل في الولاية، وفيه: " أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد ".
13

عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)، (1) وكما رواه في
الكافي - في باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية - عن محمد عن
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)، (2)
حيث إن محمد بن الفضيل الصيرفي من أصحاب الكاظم (عليه السلام) على ما ذكره النجاشي
والشيخ في الرجال (3) دون ابن غزوان، فالمقصود بمحمد بن الفضيل في الأسانيد
المذكورة هو الصيرفي.
وكذا ما رواه في الكافي - في باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون بعده،
وأن قول الله عزوجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (4) فيهم (عليهم السلام) [نزلت] (5)
- عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن الرضا (عليه السلام)، (6) حيث إن محمد بن الفضيل الصيرفي من أصحاب
الرضا (عليه السلام)، كما يظهر مما مر من النجاشي والعلامة في الخلاصة، (7) فالمقصود
بمحمد بن الفضيل في السند المذكور هو الصيرفي.
ثانيهما: ما كان المروي عنه غير الإمام، وهو على قسمين:
أحدهما: ما كان المروي عنه فيه معينا، كما رواه في الكافي - في باب
ما فرض الله عزوجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) من الكون مع الأئمة (عليهم السلام) - عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي (8)

1. الكافي 1: 425، ح 65، باب فيه النكت والنتف من التنزيل في الولاية.
2. الكافي 1: 437، ح 6، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية.
3. رجال النجاشي: 367 / 995؛ رجال الشيخ: 360 / 25.
4. النساء (4): 62.
5. أضفناه من المصدر.
6. الكافي 1: 276، ح 3، باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون بعده.
7. رجال النجاشي: 367 / 995.
8. الكافي 1: 208، ح 4، باب ما فرض الله عزوجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) من الكون مع الأئمة.
14

وما رواه في الكافي - في باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء - عن أحمد بن إدريس
عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن أسباط عن
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي، (1) وما رواه في الكافي - في باب ما
نص الله عزوجل ورسوله على الأئمة واحدا - فواحدا عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن
أبي حمزة الثمالي، (2) وما رواه في إكمال الدين - في باب اتصال الوصية من لدن
آدم - عن أحمد بن محمد الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي؛ (3) حيث إن مقتضى التقييد بالصيرفي في
الرواية عن أبي حمزة الثمالي فيما تقدم من رواية العلل والعيون (4) كون محمد بن
فضيل في الأسانيد المذكورة هو الصيرفي.
ثانيهما: ما كان المروي عنه غير معين، لكن تطرق التعيين بواسطة الخارج
كالتقييد، كما رواه في الكافي - في باب أن الأرض لا تخلو عن حجة - عن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، (5) وما رواه في
الكافي - في باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه - عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، (6)
وما رواه في الكافي - في باب النكت والنتف من التنزيل في الولاية - عن علي بن

1. الكافي 1: 231، ح 2، باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء (عليهم السلام).
2. الكافي 1: 292، ح 2. لم نعثر عليه في الباب مذكور، لكن وجدناه في باب الإشارة والنص على
أمير المؤمنين (عليه السلام).
3. كمال الدين وتمام النعمة: 213، ح 2، باب اتصال الوصية من لدن آدم.
4. علل الشرايع: 198، ح 16، باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة الله عزوجل على
خلقه؛ عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 45، ح 21، باب النصوص على الرضا (عليه السلام).
5. الكافي 1: 178، ح 8، باب أن الأرض لا تخلو من الحجة.
6. الكافي 1: 193، ح 4، باب أن الأئمة (عليهم السلام) ولاة أمر الله وخزنة علمه.
15

إبراهيم عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، (1)
وما رواه - في الباب المذكور عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، (2) وما - رواه - في الباب المذكور - عن
علي بن إبراهيم عن أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله عن يحيى بن
سالم عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، (3) وما رواه - في الباب المذكور - عن
أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، (4)
وما رواه - في الباب المذكور - بالإسناد المذكور عن عبد العظيم بن عبد الله
الحسني عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، (5) وما رواه في الكافي - في باب
تاريخ مولد النبي (صلى الله عليه وآله) - عن أحمد عن الحسين عن محمد بن عبد الله عن محمد بن
الفضيل عن أبي حمزة، (6) وما رواه في الكافي - في باب ما يدفع الله بالمؤمن - عن
محمد بن يحيى عن علي بن الحسن الميثمي (7) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة؛ (8) حيث إن المقصود بأبي حمزة هو الثمالي
بشهادة التقييد بالثمالي في طائفة من روايات محمد بن الفضيل، كما تقدمت.
وقد تقدم التقييد بالصيرفي في رواية محمد بن الفضيل عن أبي حمزة
الثمالي، فالمقصود بمحمد بن الفضيل في الأسانيد المذكورة هو الصيرفي.

1. الكافي 1: 422، ح 51، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.
2. الكافي 1: 420، ح 41، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.
3. لم نعثر عليه فيه ويمكن ان يراد به ما في الكافي 1: 423، ح 57، باب فيه نكت ونتف من التنزيل
في الولاية. وفيه: "... عن يحيى بن سالم عن أبي عبد الله ".
4. الكافي 1: 423، ح 58، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.
5. الكافي 1: 424، ح 59، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.
6. الكافي 1: 440، ح 4، باب مولد النبي ووفاته.
7. وفي الكافي " التيمي ".
8. الكافي 2: 247، ح 1، باب فيما يدفع الله بالمؤمن.
16

ويمكن أن يقال: إنه كما يرشد إلى المقصود تقييد المروي عنه بالثمالي في
الروايات المتقدمة بحكم تقييد محمد بن الفضيل بالصيرفي في بعض تلك
الروايات، كذا يرشد إلى المقصود تقييد محمد بن الفضيل بالصيرفي في بعض
تلك الروايات بالأولوية، فثبوت كون محمد بن الفضيل في هذه الروايات هو
الصيرفي بكل من التقييد بالصيرفي والثمالي في روايات محمد بن الفضيل عن
أبي حمزة الثمالي.
إلا أن يقال: إنه لو كان الأمر على ذلك فيدخل جميع موارد النزاع.
إلا أن يقال: إن المروي عنه هنا متحد في صورة الإطلاق والتقييد، ومورد
النزاع أعم.
لكن نقول: إن عموم مورد النزاع يكفي في عدم صحة الاستناد إلى تقييد
محمد بن الفضيل في رواياته عن أبي حمزة الثمالي؛ للزوم الاستناد إلى بعض
موارد النزاع.
رابعها: ما ثبت فيه كون محمد بن الفضيل فيه هو الصيرفي بملاحظة الراوي
والمروي عنه، كما فيما رواه في الكافي - في باب إخوة المؤمنين بعضهم لبعض -
عن أبي علي الأشعري عن الحسين بن الحسن عن محمد بن أورمة عن بعض
أصحابه عن محمد بن الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة؛ (1) حيث إن
المقصود بمحمد بن الحسين فيه هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، كما
يظهر مما مر في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، والمقصود بأبي حمزة هو
الثمالي، كما يظهر مما مر من روايات محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي.
وإن قلت: إن التقييد بالصيرفي في رواية العلل والعيون لا يجدي في حمل
المطلق على المقيد لو كان المطلق في أسانيد الفقيه فضلا عن أسانيد
الكافي والتهذيبين؛ لاختلاف الكتاب لو كان المطلق في أسانيد الفقيه، واختلاف

1. الكافي 2: 166، ح 7، باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض.
17

الكتاب وصاحب الكتاب لو كان المطلق في أسانيد غير الفقيه.
قلت: إن الأظهر التقييد؛ لحصول الظن بلا إشكال، بل يتأتى التقييد مع
اختلاف صاحب الكتاب فضلا عن اختلاف الكتاب.
وإن قلت: إن التقييد بالصيرفي إنما ينفع لو وقع رواية محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح، لكن التقييد بالصيرفي إنما وقع فيما وقع من هذه الروايات في رواية
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة.
قلت: إنه لا يشترط في حمل المطلق على المقيد وحدة الراوي ولا المروي عنه.
وأما الاستدلال على كون محمد بن الفضيل هو النهدي: بأنه لم يذكر
الصدوق الطريق إلى محمد بن الفضيل، فمن ذكر الطريق إليه إنما هو من لم يذكر
الطريق إليه، أي: يتحد محمد بن الفضيل ومحمد بن القاسم بن الفضيل، فهو
مدفوع: بأن الصدوق لم يذكر الطريق إلى أبي الصباح أيضا، بل لم يذكر الطريق
إلى عشرين رجلا.
والمرجع إلى أربعمائة حديث، كما ذكره المولى التقي المجلسي. (1)
مع أنه قد روى الصدوق عن محمد بن القاسم بن الفضيل، كما في باب الفطرة
من صوم الفقيه، حيث روى أنه كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم
مال، (2) إلى آخره، وروى في الباب المذكور أيضا أنه كتب محمد بن القاسم بن
الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب
في بلدة اخرى، (3) إلى آخره، فلاوجه لجعل الطريق المذكور في المشيخة طريقا
إلى من لم يذكر الطريق إليه، فلاوجه لطرح الاتحاد بين من ذكر الطريق إليه - أعني

1. روضة المتقين 14: 13.
2. الفقيه 2: 115، ح 495، باب الفطرة.
3. الفقيه 2: 117، ح 503، باب الفطرة.
18

محمد بن القاسم بن الفضيل - ومن لم يذكر الطريق إليه، أعني محمد بن الفضيل.
على أنه يبعد كمال البعد عدم اتفاق التعبير بمحمد بن القاسم بن الفضيل مع
اتحاده مع محمد بن الفضيل مع كثرة محمد بن الفضيل في الأسانيد، مضافا إلى
توصيف محمد بن القاسم بالبصري ومحمد بن الفضيل بالصيرفي والكوفي.
وأما ما ذكره الفاضل التستري من أنه لم يظفر في كتب الرجال من
أصحاب مولانا الرضا (عليه السلام) بمن يوصف بالبصري، (1) فيندفع: بأنه قد وصف النجاشي
أبا محمد بن الفضيل بأنه بصري، ووصف النجاشي والشيخ جده بأنه بصري،
فهو بصري.
إلا أن يقال: إن الغرض من ذلك التوصيف بذكر الوصف، ولم يذكر في
محمد بن القاسم بن الفضيل وصف كونه بصريا.
وأما حمل محمد بن الفضيل في الرواية عن أبي الصباح المبحوث عنها على
ابن غزوان فلاوجه له.
[الصيرفي يروي عن غير أبي الصباح]
ثم إنه يظهر بما مر أن المقصود بمحمد بن الفضيل هو الصيرفي ولو كان راويا
عن غير أبي الصباح الكناني؛ قضية حمل الإطلاق على التقييد، كما في باب حق
الزوج على المرأة من الفقيه، حيث روى محمد بن الفضيل عن شريس، (2) وكذا
عن سعد بن عمر. (3)
ثم إنه روى في الفقيه - في أوائل باب الأيمان والنذور والكفارات - عن
حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام)، (4) إلى آخره.

1. حكاه عنه أبو علي الحائري في منتهى المقال 6: 156 / 2821.
2. الفقيه 3: 277، ح 1317، باب حق الزوج على المرأة.
3. الفقيه 3: 278، ح 1320، باب حق الزوج على المرأة.
4. الفقيه 3: 228، ح 1073، باب الأيمان والنذور والكفارات.
19

ورواه في التهذيب - في أوائل باب الأيمان والأقسام من كتاب الأيمان
والنذور والكفارات - عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن
أبي الصباح، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام)، (1) إلى آخره.
والظاهر تطرق السقط، والأصل: " محمد بن الفضيل عن أبي الصباح "، مع أن
أبا الصباح قد عده الشيخ من أصحاب الباقرين (عليهما السلام)، (2) وذكر النجاشي أنه رأى
أبا جعفر (عليه السلام). (3)
والظاهر بل بلا إشكال: أن المقصود بأبي جعفر (عليه السلام) هو مولانا الباقر (عليه السلام).
فما ذكره العلامة في الخلاصة من أنه رأى أبا جعفر الجواد (4) - والظاهر أنه
مأخوذ من كلام النجاشي (5) - كما ترى. ولم يعهد روايته عن أبي الحسن (عليه السلام)، كما
ذكره العلامة المجلسي في حاشية التهذيب (6) في المقام.
وبما ذكر يظهر الحال في ما رواه في الاستبصار - في باب صوم النذر في
السفر - بالإسناد عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي الحسن (عليه السلام). (7)
ثم إنه روى في الفقيه في باب صلاة العيدين عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية طويلة، (8) ثم أعاده في آخر الباب

1. تهذيب الأحكام 8: 287، ح 1056، باب في الأيمان والأقسام. وفيه: " الحسين بن سعيد عن
أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان... ".
2. رجال الشيخ: 102 / 2؛ وص 144 / 33.
3. رجال النجاشي: 19 / 24.
4. خلاصة الأقوال: 3 / 1 وفيه: " رأى أبا جعفر (عليه السلام) ".
5. رجال النجاشي: 19 / 24، وفيه أيضا: " روى أبا جعفر ".
6. ملاذ الأخيار 14: 30.
7. الاستبصار 2: 101، ح 330، باب صوم النذر في السفر.
8. الفقيه 1: 324، ح 1485، باب صلاة العيدين.
20

رواية عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام). (1)
ونظيره أنه روى في باب الأيمان والنذور والكفارات عن حماد بن عثمان عن
أبي الصباح الكناني عن أبي الحسن (عليه السلام)، (2) إلى آخره، ثم أعاده في آخر باب الوقف
والصدقة والنحل، (3) إلا أنه لا بأس بذكر الرواية في بابين بالمناسبة.
ومن هذا القبيل أنه روى في الكافي - في باب من أبواب كتاب الديات
والقصاص - عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله (عليه السلام). (4)
وكذا روى عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، (5) ثم روى الروايتين
المذكورتين في كتاب الشهادات في باب من شهد ثم رجع عن شهادته. (6)

1. الفقيه 1: 331، ح 1490، باب صلاة العيدين.
2. الفقيه 3: 228، ح 1073، باب الأيمان والنذور والكفارات. وفيه " عن محمد بن الصباح قال... ".
3. الفقيه 4: 183، ح 643، باب الوقف والصدقة والنحل.
4. الكافي 7: 366، ح 2، باب العاقلة.
5. الكافي 7: 366، ح 3، باب العاقلة.
6. الكافي 7: 384، ح 4 و 5، باب من شهد ثم رجع عن شهادته.
21

[فوائد]
فائدة [1]
[في " ابن بابويه "]
ابن بابويه يطلق على أشخاص:
الأول: الصدوق، وهو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، وهو
الذي ينصرف إليه " ابن بابويه " عند الإطلاق.
الثاني والد الصدوق. وقد حكى الشهيد في الذكرى عن الأصحاب أنهم كانوا
يتمسكون بفتاوى ابن بابويه في الشرائع عند إعواز النصوص؛ لحسن ظنهم به،
وأن فتواه كروايته. (1)
وصريح النجاشي (2) يقتضي كون الشرائع هي الرسالة إلى ابنه الصدوق
المحكي عنها في الفقيه.
ومقتضى كلام الشيخ في الفهرست: (3) أن الشرائع غير الرسالة، وهو ظاهر كلام
بعض الأعلام.

1. ذكرى الشيعة 1: 51.
2. رجال النجاشي: 261 / 684.
3. الفهرست: 156 / 695.
23

قيل: كانت رسالة علي بن الحسين بن بابويه عند قدماء الأصحاب، وعند
الفاضل الهندي والسيد محمد مهدي النجفي والشيخ أسد الله الكاظمي من
المتأخرين. (1)
وعن كتاب الخرائج والجرائح:
أن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه، فكتب إلى
الشيخ أبي القاسم بن روح أن يسأل الحضرة ليدعو الله أن يرزقه أولادا
منها، فجاء الجواب: " إنك لا ترزق من هذه، وستملك جارية ترزق منها
ولدين فقيهين " فرزق منها محمدا والحسين فقيهين ماهرين، وكان لهما
أخ أوسط لا فقه له. (2)
وحكى العلامة في الخلاصة:
أنه اجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله مسائل، ثم كاتبه بعد
ذلك على يد علي بن جعفر الأسدي يسأل أن يوصل له رقعة إلى
الصاحب (عليه السلام)، ويسأله فيها الولد، فكتب [إليه]: (3) " فدعونا الله لك بذلك،
وسترزق ولدين ذكرين خيرين " فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من ام
ولد، وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول:
" أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر " ويفتخر بذلك، ومات علي سنة تسع
وعشرين وثلاثمائة.
وقال جماعة من أصحابنا: سمعت أصحابنا يقولون: كنا عند أبي الحسن
علي بن محمد السمري، فقال: رحم الله علي بن الحسين بن بابويه،
فقيل له: هو حي، فقال: إنه مات في يومنا هذا، فكتب اليوم فجاء الخبر

1. لم نعثر عليه.
2. الخرائج والجرائح 2: 790 / 113.
3. أضفناه من المصدر.
24

بأنه مات فيه. (1)
قوله: " وسترزق ولدين ذكرين خيرين " هذا ينافي ما ذكره في الخرائج
والجرائح من أنه كان للصدوق أخ أوسط. (2)
إلا أن يقال: إن الخيرين لا يشمل الأوسط؛ لخلوه عن الفقه، فلا منافاة؛
لانحصار الخير في الصدوق وأخيه.
لكن نقول: إن ظاهر العبارة انحصار الولد في الخيرين، فهو ينافي ثبوت الأوسط.
قوله: " ومات علي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة " هذا مأخوذ من النجاشي، (3)
لكنه مخالف لما يظهر من الصدوق في إكمال الدين - نقلا‍ حيث قال:
حدثنا أبو الحسين صالح بن شعيب الطالقاني - رحمه الله - في ذي القعدة
[سنة] (4) تسع وعشرين وثلاثمائة، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن
إبراهيم بن مخلد، قال: حضرت بغداد عند المشايخ رحمهم الله، فقال
الشيخ أبو الحسن السمري ابتداء منه: رحم الله علي بن الحسين بن
موسى بن بابويه القمي، قال: وكتب المشايخ تأريخ ذلك اليوم، [فورد
الخبر أنه توفي ذلك اليوم] (5) ومضى أبو الحسن السمري بعد ذلك في
النصف من شعبان سنة سبع وعشرين وثلاثمائة أو في ثمان وعشرين
لاتسع وعشرين. (6)
وقيل: كان علي بن الحسين معاصرا للكليني، ويروي عن مشايخه، كعلي بن

1. خلاصة الأقوال: 94 / 20 في القسم الأول.
2. الخرائج والجرائح 2: 790 / 113.
3. رجال النجاشي: 262 / 684.
4. ما بين المعقوفين من المصدر.
5. ما بين المعقوفين من المصدر.
6. كمال الدين وتمام النعمة: 503، ح 32، باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم. وفيه: " ثمان و
عشرين وثلاثمائة ".
25

إبراهيم، ومحمد بن يحيى، والحسين بن محمد، وغيرهم، بل روى بغير واسطة
عمن يروي عنه الكليني بواسطة، كعبد الله بن جعفر الحميري وغيره، وتوفي في
زمان علي بن محمد السمري آخر السفراء، وكان وفاة السمري سنة تسع
وعشرين وثلاثمائة، انتهى.
ويرشد إلى معاصرته مع الكليني أن الكليني توفي سنة ثمان وعشرين
وثلاثمائة، كما ذكره الشيخ في الفهرست، (1) وسنة تسع وعشرين وثلاثمائة كما ذكره
النجاشي، (2) مضافا إلى ما ذكره الفاضل التقي المجلسي من أن الصدوق عاصر
الكليني في برهة من الزمان، لكن لم يتفق لقاؤه إياه، (3) حيث إنه على هذا يلزم
معاصرة علي بن بابويه للكليني بالأولوية.
الثالث: علي بن عبيد الله [بن] الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، منتجب الدين، وله كتاب الرجال في بيان
أحوال الرجال الذين عاصروا الشيخ الطوسي ومن تأخر عن زمانه، ويعبر عنه
ب‍ " الفهرست " وهو عندنا موجود ومذكور بتمامه في جلد إجازات البحار. (4)
ووالد علي المذكور عبيد الله كما ذكر؛ لما ذكر من أنه مضبوط في عدة مواضع
من الفهرست، وكذا البحار (5) عند ذكر الكتب الذي أخذ منها، وبعض الرسائل،
المعمول في تعداد آل بويه، وإجازة الشهيد الثاني لوالد شيخنا البهائي، (6) وشرح
الدراية، (7) وغير ذلك.

1. الفهرست: 136 / 591.
2. رجال النجاشي: 377 / 1026.
3. روضة المتقين 14: 260.
4. البحار 102: 200، باب فهرست الشيخ منتجب الدين.
5. البحار 1: 35، باب توثيق المصادر.
6. إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي في بحار الأنوار 105: 146.
7. شرح الدراية: 129.
26

فما جرى عليه العلامة البهبهاني - من كون الوالد عبد الله (1) - كما ترى، وهو
اشتباه من بعض نسخ المنهج. (2)
وعلي بن موسى هو الجد الخامس كما هو مقتضى ذكر النسب في كلام غير
واحد نقلا.
قيل: ربما رأى الناسخ ذكر الحسن بن الحسين مرتين، فتوهم التكرار،
فحذف من البين اسمين.
وعن المحدث البحراني في إجازته الكبيرة الجريان على ذلك. (3) وهو
كما ترى.
وذكر الشهيد الثاني في شرح الدراية: أن الشيخ منتجب الدين كثير الرواية،
واسع الطرق عن آبائه وأسلافه، ويروي عن ابن عمه الشيخ بابويه. (4)
وفي إجازة الشهيد الثاني لوالد شيخنا البهائي: أنه حسن الضبط، كثير الرواية
عن مشايخ عديدة. (5)
ووصفه السيد السند الداماد في الراشحة العاشرة من الرواشح ب‍ " الشيخ الإمام
السعيد منتجب الدين، موفق الإسلام، حجة النقلة، أمين المشايخ، خادم حديث
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (6)
وقال في البحار عند تعداد الكتب التي أخذ منها: " منتجب الدين من مشاهير
الثقات والمحدثين، وفهرسته في غاية الشهرة، وهو من أولاد الحسين بن علي بن

1. تعليقات الوحيد على منهج المقال: 236.
2. منهج المقال: 236.
3. لم نعثر عليه في البحار.
4. شرح الدراية: 129.
5. إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي في بحار الأنوار 105: 146.
6. الرواشح السماوية: 160، الراشحة السابعة والثلاثون.
27

بابويه، والصدوق عمه الأعلى ". (1)
وكان الصواب أن يقول: " الحسين بن الحسن بن علي بن بابويه " بشهادة ما
ذكر من أن الصدوق عمه الأعلى، وإلا فالصدوق عمه القريب.
هذا لو كان حذف موسى من باب الاختصار، وإلا فكان الصواب: علي بن
الحسين بن موسى بن بابويه.
وقال في البحار أيضا في أوائل جلد الإجازات: " موفق الإسلام، سيد الحفاظ،
رئيس النقلة، سيد الأئمة والمشايخ، خادم حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (2)
هذا، والحسن جد علي المذكور يدعى ب‍ " حسكا " وهو ثقة على ما عن سبطه،
أعني منتجب الدين. (3)
وقد ذكر في رياض العلماء:
أن حسكا - بفتح الحاء المهملة، والكاف قبل ألف لينة مخفف - " حسن
كيا " والكيا لقب له، ومعناه بلغة أهل دار المرز من جيلان ومازندران
والري: الرئيس، أو نحوه من كلمات التعظيم، ومستعمل في مقام
المدح. (4)
وذكر أيضا: أن حسكة مخفف آخر من: " حسن كيا ". (5)
وقد عنون في الأمل " حسكة بن بابويه " وظنه المدعو ب‍ " حسن كيا ". (6)
ورد عليه في رياض العلماء. (7)

1. بحار الأنوار 1: 35، باب توثيق المصادر.
2. بحار الأنوار 102: 294، باب فهرس الشيخ منتجب الدين.
3. بحار الأنوار 102: 200، باب فهرس الشيخ منتجب الدين.
4. رياض العلماء 1: 172.
5. المصدر.
6. أمل الآمل 2: 60.
7. رياض العلماء 1: 140.
28

ومقتضى صريح كلامه التعدد، وكون " حسكا " و " حسكة " من سلسلة واحدة.
الرابع: الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن موسى بن بابويه، على
ما ذكر في رياض العلماء. (1)
قال في موضع: " ابن أخ الصدوق أستاد الصهرشتي ". (2)
وقال في موضع آخر: " وقال الصهرشتي في أواخر قبس المصباح - بعد نقل
حديث الحقوق من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق: " وقرأته على ابن أخيه
الشيخ الرئيس أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه - رضي الله عنه - بالري
سنة أربعين وأربعمائة، يروي عن عمه أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه " ثم
قال: " وعلي هذا فهو سبط أخي الصدوق، والجد الأعلى للشيخ منتجب الدين ". (3)
الخامس: محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن
بابويه، كما ذكره في رياض العلماء. (4)
ثم إنه ذكر في رياض العلماء: أنه سمع من العلامة المجلسي أن بين موسى
وبابويه أشخاصا كثيرة. (5)
[في ابني بابويه]
ثم إنه قد ذكر في رياض العلماء أيضا: أن ابني بابويه يطلق على الشيخ
أبي الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي صاحب الرسالة، والشيخ
الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المذكور. (6)

1. رياض العلماء 2: 42.
2. المصدر.
3. رياض العلماء 2: 86.
4. رياض العلماء 2: 87.
5. رياض العلماء 1: 172.
6. رياض العلماء 6: 11.
29

وقد حكي عن الفاضل الشيخ علي سبط الشهيد الثاني أنه قال:
إني كنت برهة من الزمان أظن أن المراد بابني بابويه هو الصدوق وأخوه
الحسن إلى أن رأيت جدي الشهيد الثاني في المنام فسألته عن ذلك،
فقال: إن المراد منهما الصدوق وأبوه. (1)
ثم إن الشهيد في الدروس قد يحكي عن علي بن بابويه (2) وابنه، (3) وقد يحكي
عن ابني بابويه، (4) وقد يحكي عن الصدوق، (5) وقد يحكي عن الصدوقين، (6) وهو
في الذكرى قد يحكي عن ابني بابويه. (7)
[ابن بابويه في رواية مولد الإمام علي بن الحسين (عليه السلام)]
ثم إن في الكافي عند بيان مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) رواية في ذيلها:
أن علي بن الحسين كان يحج على ناقة كانت لها ويعتمر ولم يقرعها
قرعة قط، (8) فقال ابن بابويه عن الحسين بن محمد بن عامر عن أحمد بن
إسحاق بن سعيد (9) عن سعدان بن مسلم [عن أبي عمارة عن رجل] (10) عن
أبي عبد الله، إلى آخر الرواية. (11)

1. حكاه عنه في رياض العلماء 6: 11.
2. الدروس 1: 455.
3. الدروس 1: 109.
4. المصدر.
5. الدروس 1: 120.
6. الدروس 1: 195.
7. ذكرى الشيعة 3: 434.
8. الكافي 1: 467، ح 3، باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام).
9. في المصدر: " سعد ".
10. ما بين المعقوفين من المصدر.
11. الكافي 1: 468، ح 4، باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام).
30

وذكر العلامة المجلسي في الحاشية بخطه الشريف: أن المراد بابن بابويه
علي بن بابويه، والكلام فيه كلام التلميذ الذي جمع كتاب الكليني، أي: كان هذا
الخبر في نسخة علي، ولم يكن في باقي النسخ.
ويحتمل رواية الكليني عنه أيضا، كذا قيل.
وفي الوافي: يحتمل أن يكون " أين " بمعنى المكان، و " أبويه " بمعنى والديه،
يعني: أنى لأحد بمثل أبويه، فيكون المراد أنه لا يوجد مثل أبويه في الشرف،
ولهذا كان كذلك (1) انتهى.
ومن أفاضل المعاصرين من قرأ " ابن بانويه " أي: شهربانويه، صار في الفضل
إلى هذه المرتبة.
وكل ذلك نشأ من عدم التتبع والربط بمصطلحات القوم؛ بل الصواب أنه
" ابن بابويه " كما اتفقت عليه النسخ. والمراد به الصدوق محمد بن علي بن بابويه،
فإنه من رواة الكافي، كما هو المذكور في إجازات البحار.
ولما كانت النسخ التي رواها التلامذة عن الكليني - رحمه الله - مختلفة في
بعض المواضع، فعرض الأفاضل المتأخرون عن عصرهم [تلك النسخ] (2) بعضها
على بعض، فما كان فيها من اختلاف أشاروا إليه، وسيأتي في عرض الكتاب في
نسخة الصفواني كذا، وفي نسخة النعماني كذا، وهو إشارة إلى أن الحديث
المذكور بعده إنما كان في نسخة الصدوق، ولم يكن في سائر النسخ، فهكذا حقق
المقام، ولا تصغ إلى ما صحفوه لقلة التدرب بأساليب الكلام. (3)
أقول: إن ما جرى عليه العلامة المشار إليه هو الأظهر؛ بناء على ما نقله مما
ذكر في إجازات الأصحاب من كون الصدوق من رواة الكافي.

1. الوافي 3: 764 - 765، ح 1387، باب ما جاء في علي بن الحسين (عليهما السلام).
2. بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " د ": " نسخ ". والظاهر ما أثبتناه.
3. مرآة العقول 6: 9 - 10، وليس فيه بعض الجملات.
31

وأما ما نقله الوافي وبعض أفاضل معاصريه، فهو في غاية البعد، مضافا إلى
المخالفة لما اتفق عليه النسخ، كما نقله العلامة المشار إليه.
وأما كون الأمر من باب الرواية عن علي بن بابويه، فهو وإن كان ممكنا؛
قضية المعاصرة - كما تقدم - إلا أنه بعيد؛ لبعد نقل المعاصر عن المعاصر
في كتابه، مضافا إلى عدم اتفاق رواية الكليني عن ابن بابويه في رواية اخرى
في الكافي.
وأما كون الأمر من باب كون علي بن بابويه من رواة الكافي، فهو خلاف
الظاهر؛ لما مر من انصراف " ابن بابويه " إلى الصدوق، مضافا إلى ظهور ضعفه بما
ذكره العلامة المشار إليه من كون الصدوق من رواة الكافي.
وما لو قيل - من أنه يمكن أن يكون والد الصدوق أيضا من رواة الكافي -
واضح الفساد.
وبالجملة، فقوله: ابن بابويه جزء الرواية السابقة، بناء على ما عن الوافي
وبعض الأفاضل، وعلى غير ذلك من الوجوه الثلاثة المتقدمة من قبيل رأس
السند، ومن هذا أنه لم يأت في البحار بذكر تلك الفقرة في ذيل الرواية المتقدمة
وإن لم يذكرها في صدر السند؛ لعدم النقل عن الكافي؛ إذ الرواية في البحار (1)
منقولة عن منتخب البصائر والبصائر.
هذا، وتعليل التصحيف من العلامة المشار إليه بقلة التدرب بأساليب يناسب
المقام، وإنما يناسب ما لو كان الكلام في أمر لفظي بحسب القواعد والأوضاع
اللغوية أو القواعد النحوية أو الصرفية.
وقد حررنا الكلام أيضا في الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن
الحسين بن محمد، والله العالم.

1. بحار الأنوار 27: 268، ح 16، وص 270، ح 21، باب ما يحبهم (عليهم السلام) من الدواب والطيور.
32

فائدة [2]
[في لفظ " ابن طاووس "]
ابن طاووس يطلق على ثلاثة أشخاص:
الأول: السيد جمال الدين أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر الحسيني
الطاووس الحسيني، وهو من كان له كتاب به اسمه: " حل الإشكال " على ما قيل،
لخص فيه كتبا خمسة:
منها: كتاب ابن الغضائري، وكان منحصرا في خطه، وتطرق الضياع على
بعض أجزائه، فحرره صاحب المعالم ب‍ " التحرير الطاووسي ".
ومنها: رجال الشيخ وفهرسته.
ومنها: كتاب الكشي، أي: الكتاب المذكور، وهو الذي كان عند العلامة،
وتطرق الاشتباه على العلامة على حسب ما وقع من الاشتباه على ابن طاووس
على ما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة، وكذا نجله في المنتقى قال:
العلامة لا يتجاوز في المراجعة كتاب السيد غالبا، فصار ذلك سببا لوقوع الخلل
في كتابه. (1) ولذلك شواهد عرفنا في خلال التصفح للكتابين.
وكذا كان عند الشهيد الثاني، وتطرق عليه الاشتباه، على حسب ما وقع من
الاشتباه على ابن طاووس، على ما ذكره نجله الزكي في بعض الموارد في
المنتقى، على ما ببالي.
ومن مصنفات ابن طاووس المشار إليه: البشرى، والملاذ، وهو المشهور
بكونه أستاذ العلامة.
ثم إنه قد عد في البحار من كتب جمال الدين: عين العبرة في غبن العترة. (2)

1. منتقى الجمان 1: 18.
2. بحار الأنوار 1: 13، باب مصادر الكتاب.
33

وذكر صاحب الحدائق في أنيسه أنه عبر عن نفسه في هذا الكتاب ب‍ " عبد الله بن
إسماعيل الكاتب " تقية. (1)
الثاني: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر، ومن مصنفاته مهج الدعوات،
والإقبال، وأمان الأخطار، وفتح الأبواب.
ولعله ربما زعم بعض الأفاضل كونه صاحب الرجال المحرر ب‍ " التحرير
الطاووسي " وهذا أخو الأول كما يظهر من اتحاد والدهما وجدهما.
هذا، وقد ذكر صاحب الحدائق في أنيسه أن رضي الدين عبر عن نفسه في
كتاب الطرائف ب‍ " عبد المحمود " تقية. (2)
الثالث: غياث الدين عبد الكريم بن أحمد، وله فرحة الغري، وقد عده
ابن داود (3) من كتبه، وعده في آخر الوسائل (4) من الكتب المعتمدة التي نقل عنها.
وفي ترجمته أنه استقل بالكتابة، واستغنى عن المعلم، وعمره إذ ذاك أربع سنين. (5)
وظاهر الفاضل الأسترآبادي - كابن داود - انحصار ابن طاووس في الأول
والأخير؛ (6) إذ لم يأت أحد منهما بعنوان للأوسط، مع اشتهار مهجه وإقباله.
وظاهر البحار الانحصار في الأخيرين، مع كمال اشتهار الأول.
وقد أجاد السيد السند التفرشي حيث عنون كلا من الثلاثة. (7)
وعن بعض إطلاق ابن طاووس على علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن
طاووس صاحب المزار.

1. أنيس المسافر وجليس الخاطر (كشكول البحراني) 1: 307.
2. المصدر.
3. رجال ابن داود: 130 / 966.
4. الوسائل 30: 158 / 57 في خاتمه الوسائل، الفائدة الرابعة.
5. انظر: رجال ابن داود: 130 / 966.
6. منهج المقال: 397؛ رجال ابن داود: 45 / 140؛ وص 130 / 966.
7. نقد الرجال 1: 174 / 352 / 177؛ وج 3: 73 / 12952؛ وص: 303 / 3711 / 241.
34

والظاهر أن البعض هو صاحب المشتركات، حيث إنه عد رضي الدين
صاحب المهج غير علي بن موسى بن جعفر صاحب المزار. (1)
ورد عليه في رياض العلماء باتحاد صاحب المزار والمهج. (2)
وبعد فقد ذكر في البحار لعلي خلفا صاحب زوائد الفوائد، وقال: " لا أعرف
اسمه ". (3)
ونقل في زاد المعاد عن زوائد الفوائد رواية في غسل بعض الرواة في تاسع
ربيع الأول، وهو المعروف ب‍ " عيد بابا شجاع الدين ". (4)
ثم إنه قال العلامة في آخر الإجازة لبني زهرة: " وأجزت لهم أن يرووا عني
وعن والدي والسيد رضي الدين وجمال الدين بن طاووس " (5) إلى آخره، ومقتضاه
أن الأولين من أبناء طاووس من مشايخ الإجازة للعلامة.
فائدة: [3]
[في لفظ " العقيقي "]
قد حكى العلامة في الخلاصة عن العقيقي كرارا بل كثيرا، وقال في ترجمة
جابر بن يزيد: (6) [قال السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي] وقال في ترجمة
سدير بن حكيم: " قال السيد علي بن أحمد العقيقي " (7) وقال في ترجمة

1. جامع المقال للطريحي، ص 142.
2. رياض العلماء 6: 24.
3. بحار الأنوار 53: 97، باب الرجعة، ذيل ح 112.
4. زاد المعاد: 405.
5. بحار الأنوار 104: 136، باب إجازة العلامة لبني زهرة.
6. خلاصة الأقوال: 35 / 2 في القسم الأول، وما بين المعقوفين من المصدر.
7. خلاصة الأقوال: 85 / 3 في القسم الأول.
35

عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " قال علي بن أحمد العقيقي " (1) وقال في ترجمة
عيسى بن عبد الله بن سعد: " قال علي بن أحمد العقيقي ". (2)
وقال النجاشي في ترجمة زياد بن عيسى: " وقال العلوي العقيقي ". (3)
وحكى عنه ابن داود كرارا بل كثيرا أيضا، (4) وجعل " عق " رمزا عنه، (5) لكنه عبر
عنه ب‍ " علي بن أحمد العقيقي " في ترجمة ام الأسود من أواخر الجزء الأول. (6)
وحكى ابن الغضائري في ترجمة الحسن بن محمد بن يحيى - على ما في
الخلاصة (7) - أن له كتبا مشهورة.
وربما يقال: إنه يظهر من هذا كمال اعتبار العقيقي واعتبار كتبه بواسطة
سكوت ابن الغضائري عن تضعيفه أو تضعيف كتبه؛ قضية كثرة تضعيفه.
لكنه يضعف - بعد ضعف دعوى كثرة التضعيف، كما يظهر بالرجوع إلى رسالتنا
المعمولة في باب ابن الغضائري - بأن ترجمة الحسن بن محمد بن يحيى إنما هي
محل التعرض لحاله ليس إلا، فلا دلالة في سكوت ابن الغضائري عن تضعيف العقيقي
على عدم ضعفه، كيف! والمدار في المقالة المذكورة على التمسك بمفهوم البيان،
ومفهوم البيان إنما يتأتى التمسك به لو كان ترك الذكر في مقام البيان، والسكوت عن
ذكر شيء في حق شخص بعد ذكره بالمناسبة في ترجمة شخص ليس من السكوت في
مقام البيان؛ إذ ترجمة الشخص الثاني لا تكون مقام البيان بالنسبة إلى الشخص الأول،
فلا دلالة فيه على نفي السكوت عن ذكره.

1. خلاصة الأقوال: 113 / 3 في القسم الأول.
2. خلاصة الأقوال: 123 / 7 في القسم الأول.
3. رجال النجاشي: 171 / 449، وفيه: " العقيقي العلوي ".
4. رجال ابن داود: 67 / 355؛ وص: 70 / 379؛ وص: 83 / 512.
5. رجال ابن داود: 26 مقدمة الكتاب.
6. رجال ابن داود: 214 / 4 باب الكنى.
7. خلاصة الأقوال: 215 / 14 في القسم الثاني.
36

وقال الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة عند الكلام في ترجمة
سدير بن حكيم: والعقيقي حاله معلومة. (1)
وحكى الشيخ في الفهرست في ترجمة علي بن أحمد أنه قال ابن عبدون: إن
في أحاديث العقيقي مناكير. (2)
ونقله في الخلاصة في ترجمة علي بن أحمد - في القسم الثاني - عن الشيخ. (3)
وعن الشيخ في الرجال: أنه مخلط. (4)
وقد عدله ابن شهر آشوب في معالم العلماء كتبا، منها: الرجال، (5) ولم يذكر له
مدحا ولا ذما.
وعن العلامة المجلسي في الوجيزة تضعيفه. (6)
وذكر صاحب رياض العلماء بخطه أن العقيقي يطلق في الأغلب على الشيخ
أبي الحسن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن
علي بن أبي طالب العلوي العقيقي المعروف، وهو صاحب كتاب الرجال. وقد
يطلق على والده، وله أيضا كتاب التأريخ. والولد - أعني: أبا الحسن، وهو علي -
مطعون فيه عند علماء الرجال، لكن روى الصدوق في كمال الدين، (7) والشيخ في
كتاب الغيبة (8) مدحا عظيما له، ويدل على جلالة قدره عند القائم (عليه السلام). وروى الشيخ
عنه بواسطتين، وقال: إنه مخلط. ويروي الشيخ عن والده أحمد بن علي بثلاث

1. تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 42.
2. الفهرست: 97 / 414.
3. خلاصة الأقوال: 233 / 12.
4. رجال الشيخ: 486 / 60 في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام).
5. معالم العلماء: 68 / 469.
6. رجال المجلسي: 257 / 1207.
7. كمال الدين وتمام النعمة: 505، ح 36، باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم.
8. الغيبة: 364 / 332.
37

وسائط، ولكن لم يطعن فيه أحد، وقد يعبر عن الوالد ب‍ " أحمد بن علي العلوي
العقيقي " كما في رجال الشيخ، وكذا قد يعبر عن الوالد ب‍ " علي بن أحمد العقيقي "
كما في كتب الرجال. (1)
ومال المحقق الشيخ محمد إلى ضعفه. ويأتي كلامه.
وقد عنونه الفاضل الأسترآبادي والسيد السند التفرشي. (2)
وقال السيد السند النجفي: العقيقي - صاحب الرجال - هو أحمد بن علي بن
محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. (3)
ولا يذهب عليك أن فيه سقطا من جانب الصدر، حيث إن صاحب الرجال
هو علي بن أحمد، كما يظهر مما مر، لا أحمد، كما هو مقتضى العبارة المذكورة،
وقد انطبق على العبارة المذكورة نسختان إحداهما في كمال الصحة، فلا اعتداد
باحتمال السقط في الباب.
وأيضا فيه زيادة من جانب الذيل؛ إذ عبد الله ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - كما
فيما سمعت من عبارة رياض العلماء - لا ابن الحسين بن علي بن الحسين ابن علي بن
أبي طالب، كما في عبارة السيد السند النجفي؛ لوضوح زيادة الواسطة بين الحسين
وعلي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث إن علي بن الحسين ليس ابن علي بن أبي طالب (عليه السلام).
اللهم إلا أن يكون الأمر في عبارة رياض العلماء من باب النسبة إلى الجد، فقد
سقط الواسطة في عبارة رياض العلماء ولا سيما مع تقدم الزيادة على النقصان، إلا
أن السكون هنا إلى النقصان أزيد؛ لكون العبارة المنقولة من رياض العلماء بخط
مؤلفه، كما يظهر مما مر، وإن كان العبارة المنقولة عن السيد السند النجفي قد
انطبق عليها نسختان إحداهما في كمال الصحة.

1. لم نعثر عليه في رياض العلماء.
2. منهج المقال: 225؛ نقد الرجال 3: 228 / 3500 / 30.
3. رجال السيد بحر العلوم 4: 153، الفائدة 31.
38

وقيل: إنه من أجلة العلماء الإمامية والفقهاء الاثني عشرية. (1)
أقول: إن الظاهر أن التضعيف من الوجيزة (2) - كالشهيد في بعض تعليقات
الخلاصة - مبني على ما ذكره الشيخ في الرجال من أنه مخلط، وما نقله في الفهرست
عن ابن عبدون من أن في أحاديثه مناكير.
لكن دلالة نسبة التخليط إلى الراوي على سوء الاعتقاد غير ثابتة. وقد حررنا
الكلام في باب التخليط في بعض الفوائد المستطرفة في الرسالة المعمولة في باب
محمد بن الحسن المذكور في بعض أسانيد الكافي. مع أن سوء الاعتقاد لا يضر
باعتبار الخبر ولو بناء على حجية الظنون الخاصة؛ لعدم اشتراط الإيمان في اعتبار
الخبر.
على أن الظاهر أن نسبة التخليط إليه من الشيخ في الرجال مبنية على نسبة
اشتمال أحاديثه على المناكير من ابن عبدون، ودلالة اشتمال الحديث على
المناكير على ضعف الحال غير ثابتة، بل الاشتمال على المناكير لا يوجب ضعف
الحال ولا ضعف الخبر، بناء على كون المقصود بالمنكر ما لا يفهمونه ولم يكن
موافقا لعقولهم، كما فسر به المولى التقي المجلسي نقلا، ولا أقل من احتمال كون
المقصود بالمنكر ما ذكر، فلا يثبت ضعف الخبر، فضلا عن ضعف الحال.
مضافا إلى أن الظاهر كونه إماميا بواسطة الغلبة، فضلا عن كون كتاب النجاشي
موضوعا لذكر الإماميين، كما هو مقتضى كلامه في ديباجة كتابه، كما قيل.
إلا أن يقال: إن الغرض من كلامه إنما هو كون كتابه موضوعا لعقد العنوان
للإمامي، وهذا لا ينافي ذكر كلام غير الإمامي في أثناء الترجمة، مع أن الفهرست
غير موضوع لعقد العنوان للإمامي، كما حررناه في الأصول وبعض الرسائل.
لكن نقول: إنه روى في إكمال الدين - في الباب المعقود لذكر التوقيعات الواردة

1. قال به أبو علي الحائري في منتهى المقال 4: 340 / 1948.
2. رجال المجلسي: 257 / 1207.
39

من القائم (عليه السلام) - حديثا حكم بعض الأصحاب بحسنه، وهو يقتضي كمال رفعة رتبته. (1)
إلا أن يقال: إن نفسه من رجال السند، فالأمر من باب الشهادة للنفس، فلا عبرة به.
لكن يمكن القول بأن غاية الأمر في الشهادة للنفس كون الأمر من باب الخبر
الضعيف، فينجبر بما ينجبر به ضعف الخبر، ومن الامور الداخلة والخارجة، ومن
الامور الداخلة طول المضمون، فإنه يوجب جبر ضعف الخبر، وكذا يوجب ترجيح أحد
الخبرين المتعارضين على الآخر، ومن جبر الضعف بطول المضمون ما اتفق في بعض
الأخبار الدالة على وقوع النقص والتحريف في الكتاب من طول المضمون، كما حررناه
في الأصول، والخبر الذي رواه العقيقي لا يخلو عن طول المضمون.
إلا أن يقال: إن غاية الأمر في باب طول المضمون تطرق الظن بالصدور في
الجملة، لا الظن بصدور كل واحد من أجزاء الخبر، فغاية الأمر انجبار ضعف
السند في الجملة، فلا جدوى في طول مضمون خبر العقيقي.
إلا أن يقال: إن الخبر المذكور فيه فقرات يكفي بعضها في الشهادة على رفعة الرتبة.
ثم إنه قد حكى بعض الأصحاب: أن العلامة في الخلاصة كثيرا ما يدرج الراوي في
المقبولين؛ لمجرد المدح من العقيقي. (2) لكنه ينافي ذكر العقيقي في الخلاصة في القسم
الثاني، (3) إلا أنه ليس بغريب من الخلاصة؛ لكثرة اشتباهات العلامة فيها، وقد استوفينا
اشتباهات العلامة في الخلاصة في الرسالة المعمولة في حال النجاشي.
ثم إنه قد وقع " العقيقي " في سند التهذيب - على ما في بعض النسخ - فيما
رواه - في باب المياه وأحكامها من أبواب زيادات الطهارة - عن محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن محمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار ذلك الدم قطعا

1. كمال الدين وتمام النعمة: 505، ح 36، باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم (عليه السلام).
2. كما في منتهى المقال 4: 340 / 1948.
3. خلاصة الأقوال: 233 / 12.
40

صغارا، (1) إلى آخره.
قال المحقق الشيخ محمد إشارة إلى علي بن محمد: وهو العقيقي، وحاله أنه
غير موثق بل مذموم. (2)
لكن ظاهره يقتضي انطباق النسخ كلا أو جلا على محمد بن علي، كما أن
المذكور في سند الاستبصار هو محمد بن علي، (3) وقد وقع " علي بن محمد " في
بعض أسانيد إكمال الدين في باب ذكر من هنأ أبا محمد الحسن بن علي بولادة ابنه
القائم سلام الله عليه. (4)
فائدة [4]
[في الحسن بن علي بن بنت إلياس]
كلما وقع في الأسانيد " الحسن بن علي بن بنت إلياس " فهو الحسن بن علي
الوشاء، بشهادة ما ذكره النجاشي (5) والشيخ في الرجال والفهرست، (6) والعلامة في
الخلاصة في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء من أنه ابن بنت إلياس، (7)
وبشهادة ما ذكره الفاضل الأسترآبادي (8) والسيد السند التفرشي في باب الكنى: من

1. تهذيب الأحكام 1: 412، ح 1299، باب المياه وأحكامها. وفيه: " عن محمد بن أحمد العلوي "
وفي باقي النسخ من التهذيب علي بن أحمد " على ما في هامش التهذيب.
2. استقصاء الاعتبار 1: 188.
3. الاستبصار 1: 23، ح 57، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة.
4. كمال الدين وتمام النعمة: 435، ح 4. باب ذكر من شاهد القائم ورآه وكلمه.
5. رجال النجاشي: 39 / 80.
6. رجال الشيخ: 371 / 5 في أصحاب الرضا (عليه السلام)؛ الفهرست: 54 / 192.
7. خلاصة الأقوال: 41 / 16 في القسم الأول.
8. منهج المقال: 103.
41

أن ابن بنت إلياس هو الحسن بن علي الوشاء. (1)
ومن أخبار الحسن بن علي ابن بنت إلياس ما رواه في التهذيب - في أواخر
زيادات الزكاة - عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ
الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، قال: حدثنا
الحسن بن علي بن زياد، وهو الوشاء الخزاز، وهو ابن بنت إلياس، وكان وقف ثم
رجع، فقطع. (2)
قوله: " وكان وقف ثم رجع فقطع " قد احتمل كونه من الشيخ، وكونه من
ابن عقدة، وكونه من الراوي عن الوشاء، وهو محمد بن المفضل بن إبراهيم.
قوله: " فقطع " أي قطع بالإمامة.
وكذا ما رواه في الاستبصار - في باب مقدار ما يحرم من الرضاع - عن علي بن
الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، (3) إلى آخره.
فائدة [5]
[في لفظ " النعماني "]
قد حكى [في] رياض العلماء:
أن النعماني في أغلب الإطلاقات هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن
جعفر الكاتب الشهير بالنعماني: المعروف بابن أبي زينب، الفاضل

1. نقد الرجال 5: 255 / 6298 وفيه اسمه: " الحسن بن على بن زياد ".
2. تهذيب الأحكام 4: 149 - 150، ح 417، باب في الزيادات.
3. الاستبصار 3: 194، ح 703، باب مقدار ما يحرم من الرضاع. وفيه: " عن عبد الله بن سنان عن
عمر بن يزيد ".
42

العالم، تلميذ محمد بن يعقوب الكليني، وصاحب كتاب الغيبة
وغيرها، وهو المعتمد عليه عند الأصحاب، والمعول على كتابه في
الغيبة في النقل عنه، ويروي عن جماعة اخرى من الخاصة والعامة،
منهم ابن عقدة الزيدي.
قال:
ثم إن النعماني والصفواني معاصران، وكل منهما ضبط نسخة الكافي
للكليني شيخهما، ولذلك ترى أنه يقع في الكافي كثيرا: وفي نسخة
النعماني كذا، وفي نسخة الصفواني كذا.
وقد يطلق على الشيخ أحمد بن داود النعماني، وهو أيضا من جملة
أصحابنا، له مؤلفات، منها كتاب رفع الهموم والأحزان، نسبه إليه السيد
ابن طاووس في مهج الدعوات، وعول عليه، ونقل عنه، ولم أجده في
كتب الرجال. (1)
أقول: إن من قوله: " في نسخة الصفواني " قوله في باب الإشارة والنص على
الحسن بن علي، (2) وقوله في باب الإشارة والنص على علي بن الحسين (عليهما السلام)، (3)
وقوله في باب النص والإشارة على أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، (4) وقوله في باب إثبات
الإمامة في الأعقاب وأنها لاتعود في أخ ولا عم ولا غير هما من القرابات. (5)
ثم إن الصفواني هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن
مهران، فهو من أعقاب صفوان، ولهذا نسب إلى صفوان.
وقد ذكر النجاشي في ترجمته: أنه كانت له منزلة عند السلطان، وناظر قاضي

1. لم نعثر عليه في رياض العلماء.
2. الكافي 1: 298، ذيل ح 3، باب الإشارة والنص على الحسن بن علي (عليهما السلام).
3. انظر الكافي 1: 304، ذيل ح 3، باب الإشارة والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما.
4. انظر الكافي 1: 324، ذيل ح 2، باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث (عليه السلام).
5. انظر الكافي 1: 286، ذيل ح 5، باب الأمور التي توجب حجة الإمام (عليه السلام).
43

موصل في الإمامة بين يدي السلطان، فانتهى الأمر إلى المباهلة، فتباهلا، وجعل
الكف في الكف، ثم القاضي لما قام من موضع المباهلة حم، وانتفخ الكف الذي
مده للمباهلة واسودت، ثم مات من الغد. (1)
فائدة [6]
[في لفظ " المسمعي "]
المسمعي يطلق على مسمع بن عبد الملك - كمنبر - وهو ثقة، وعلى
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهو ضعيف، وعلى محمد بن عبد الله، وهو
مجهول، إلا أن الأول أظهر.
وقد وقع المسمعي في طريق الصدوق إلى المعلى بن الخنيس. (2)
وجرى العلامة على تصحيح الطريق المذكور، وهو مبني على حمل
المسمعي على ابن عبد الملك.
وعن خط الشهيد عن يحيى بن سعيد أن " كردويه " و " كردين " - بكسر الكاف
وسكون الراء وكسر الدال المهملة - اسمان لمسمع بن عبد الملك. (3)
ويرشد إليه أنه روى في الفقيه في باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول
شهادته عن مسمع بن كردين، وفي باب الصيد والذبائح عن كردين المسمعي، (4)
وأنه روى في الكافي والتهذيب في تجهيزات الميت عن مسمع كردين، (5) لكن في

1. رجال النجاشي: 393 / 1050 بتفاوت.
2. الفقيه 4: 67، من المشيخة.
3. انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال: 333.
4. الفقيه 3: 30، ح 90، وفيه: " مسمع كردين "؛ و 3: 206، ح 940.
5. الكافي 1: 214، ح 1، باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة؛ تهذيب
الأحكام 1: 334، ح 979، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة.
44

الفقيه في باب ما يستحب من الدعاء في كل صباح ومساء: وروى مسمع بن
كردين. (1) ولفظة " ابن " سهو من الناسخ.
لكن عن بعض النسخ: " مسمع بن زيد " وعن بعض النسخ: " ابن رزين " وقد
يقال: " مسمع بن مالك ".
وقد ذكر في مشيخة الفقيه طريقا إلى مسمع بن مالك، إلى أن قال: ويقال عن
الصادق (عليه السلام): قال له أول ما رآه: " ما اسمك؟ " قال: مسمع، فقال: " ابن من؟ " قال:
ابن مالك، فقال: " بل أنت مسمع بن عبد الملك ". (2)
قال العلامة المجلسي في الحاشية بخطه الشريف: لعله لكراهة اسم مالك،
كما ورد في غيره. (3)
ويحتمل أن يكون (عليه السلام) علم أنه كان يقال لأبيه: " عبد الملك " أيضا، فذكره على
سبيل الإعجاز.
وفي بعض أسانيد التهذيب - في باب السنة في عقود النكاح - في بعض
النسخ المعتبرة: رواية مسمع عن عبد الملك، ولفظة " عن " غلط موقع " ابن ". (4)
وفي بعض أسانيد التهذيب في كتاب الجهاد في باب ارتباط الخيل: رواية
عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك، (5) وفي باب ديات الأعضاء والجوارح
والقصاص فيها: رواية عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك. (6)
وفي بعض أسانيد التهذيب في باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه

1. الفقيه 1: 223، ح 983، وفيه: " وروي عن مسمع كردين ".
2. الفقيه 4: 45 من المشيخة.
3. روضة المتقين 14: 268.
4. تهذيب الأحكام 7: 413، ح 1654، باب السنة في عقود النكاح.... فيه: " مسمع بن عبد الملك ".
5. تهذيب الأحكام 6: 164، ح 306، باب ارتباط الخيل وآلات الركوب. وفيه: " عن الأصم عن
مسمع بن عبد الملك ".
6. تهذيب الأحكام 10: 249، ح 988، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.
45

الشروط: رواية ابن رئاب عن مسمع أبي سيار. (1)
وعنون الكشي: مسمع بن مالك كردين أبي سيار. (2)
وروى في ترجمة يزيد بن معاوية بالإسناد عن مسمع كردين أبي سيار. (3)
فائدة [7]
[في لفظ " ابن زهرة "]
ابن زهرة هو السيد عز الدين أبو المكارم الحلبي حمزة بن زهرة.
قال في الذكرى عند الكلام في صلاة الجماعة:
وقال السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة: ولا يصح الائتمام
بالأبرص والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا لمن كان مثلهم، بدليل
الإجماع وطريقة الاحتياط، ويكره الائتمام بالأعمى والعبد، ومن يلزمه
التقصير، ومن يلزمه الإتمام، والمتيمم، إلا لمن كان مثلهم. (4)
وقال السيد الداماد في ضوابط الرضاع: وكذلك السيد عز الدين حمزة بن
علي بن زهرة. (5)
وقال في الأمل في باب الكنى: ابن زهرة حمزة بن علي. (6)
وعن ابن شهر آشوب في معالم العلماء: أن ابن زهرة حمزة بن علي بن زهرة
الحسيني الحلبي، وكتابه غنية النزوع. (7)

1. تهذيب الأحكام 5: 326، ح 1121، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط.
2. رجال الكشي 2: 598 / 560.
3. رجال الكشي 2: 508 / 436.
4. ذكرى الشيعة 4: 405.
5. ضوابط الرضاع (كلمات المحققين): 40.
6. أمل الآمل 2: 361.
7. معالم العلماء: 46 / 303 وفيه: " حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ".
46

ثم إنه قد حكى السيد الداماد في ضوابط الرضاع: أن ابن زهرة الحسيني
الحلبي عم قدوة المذهب السيد السعيد محيي الدين أبي حامد محمد بن
عبد الله بن علي بن زهرة.
وأيضا حكى في رياض العلماء - كما يأتي - عن بعض نسبة الوسيلة إلى السيد
حمزة، يعني ابن زهرة، قال: وهو غلط فاحش.
فائدة [8]
[في لفظ " ابن حمزة "]
قال في رياض العلماء بخطه:
ابن حمزة المراد به في الأغلب هو الشيخ الأجل الفقيه عماد الدين
أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة المشهدي الطوسي، المعروف
بابن حمزة، وبأبي جعفر الثاني، وبأبي جعفر الطوسي المتأخر، صاحب
الوسيلة في الفقه وغيره من المؤلفات.
وقد يطلق نادرا على الشيخ نصير الدين علي بن حمزة بن الحسن بن
علي الطوسي.
ويطلق أيضا على الشيخ نصير الدين عبد الله بن حمزة بن الحسن بن
علي الطوسي المشهدي أستاد قطب الدين والكيدري، وهما أيضا من
سلسلة ابن حمزة الأول.
وقد سها شيخنا المعاصر في باب الكنى من أمل الآمل وغيره في غيره،
فجعلوا المشهور بابن حمزة هو الشيخ الجليل الحسن بن حمزة الحلبي،
بل نسب بعضهم كتاب الوسيلة إلى السيد حمزة، وهو غلط فاحش، وما
أوردناه أولا هو المصرح به في كلام جماعة من أكابر الأصحاب. (1)

1. رياض العلماء 5: 123.
47

أقول: إنه يتراءى بادئ الرأي - أن ابن حمزة الثاني والد ابن حمزة الأول، لكن
قوله: " وهما أيضا من سلسلة ابن حمزة الأول " يضايق عنه؛ إذ لا يطلق على والد
الشخص أنه من سلسلته، فعلي بن حمزة في الثاني غير علي بن حمزة في الأول.
فائدة [9]
[في لفظ " ابن الوليد "]
قد عنون النجاشي محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. (1)
وعنون الشيخ في الفهرست محمد بن الحسن بن الوليد. (2)
وجمع الفاضل الأسترآبادي بين العنوانين، لكن ذكر في العنوان الثاني: أنه
تقدم بعنوان محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. (3)
وربما توهم من تعداد العنوان كون الغرض المغايرة.
وليس بشيء؛ إذ ما ذكره في العنوان الثاني - وقد سمعت - مظهر عن الاتحاد،
بل صريح فيه.
ويرشد إلى الاتحاد ما ذكره بعض الأعلام - نقلا - من اختلاف تعبير الصدوق
عنه بالتعبير عنه بالوجهين المذكورين، أعني: محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد، وكذا التعبير بمحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الوليد.
وقد عنون السيد السند التفرشي عنوانا واحدا، ونقل عن " جش " و " ست ". (4)
ولعله لم يتفطن باختلاف عنوان النجاشي والشيخ، باشتمال عنوان النجاشي
على أحمد، دون عنوان الشيخ.

1. رجال النجاشي: 383 / 1042.
2. الفهرست: 156 / 694.
3. منهج المقال: 293.
4. نقد الرجال 4: 170 / 4579 / 223.
48

وبالجملة، محمد بن الحسن المذكور شيخ الصدوق، وقد تكثر روايته عنه
في العيون وإكمال الدين، معبرا بمحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. (1)
وقال في الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة: وكان شيخنا محمد بن
الحسن بن الوليد يقول: أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله). (2)
وقال في بحث صوم التطوع في خبر صلاة يوم الغدير: كل ما لم يصححه
شيخنا محمد بن الحسن، ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو متروك غير صحيح. (3)
وقال في العيون في باب ما جاء عن الرضا (عليه السلام) في صفة النبي (صلى الله عليه وآله): وكان شيخنا
محمد بن الحسن سئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي. (4)
وربما قيل: إن شيخ الصدوق أحمد بن محمد بن الحسن بن وليد. (5)
وهو غفلة واضحة، نعم، هو شيخ الشيخ المفيد.
فائدة [10]
[في لفظ " الأشاعرة "]
قد ذكر النجاشي في ترجمة محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك
الأشعري: أنه شيخ القميين، ووجه الأشاعرة. (6)
قيل: إن المقصود بالأشاعرة هو الأشعريون، وهم جماعة من القميين،

1. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 26، ح 27، باب نص أبي الحسن على ابنه (عليهما السلام) بالإمامة؛ كمال الدين
وتمام النعمة: 233، ح 42، باب اتصال الوصية من لدن آدم....
2. الفقيه 1: 235، باب أحكام السهو في الصلاة، ذيل ح 48.
3. الفقيه 2: 55، ذيل الحديث 18، باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة.
4. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 21، ذيل ح 45، باب فيما جاء عن الرضا (عليه السلام) من الأخبار المنثورة.
5. قال به الوحيد البهبهاني في تعليقاته على منهج المقال: 42.
6. رجال النجاشي: 338 / 905.
49

لا الأشاعرة المقابلة للمعتزلة.
وهو الظاهر؛ قضية أن كتاب النجاشي مقصور على الإماميين، مع أن
الأشعري المقابل للمعتزلي كيف يمكن أن يكون شيخ القميين؟!.
فائدة [11]
[في لفظ " الهمزة رياضة "]
روى الشيخ في الفهرست، (1) وكذا النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب عن
بعض أنه قال: ما رأيت أحدا أقرأ منه، وكان يقول: الهمزة رياضة. (2)
قال في المعراج: معنى قوله: " الهمزة رياضة " أن الهمزة فيه نبر وشدة،
والإفصاح به يحتاج إلى رياضة، أو المراد تخفيفها. (3)
قوله: " نبر " قال في المصباح: نبرت الحرف نبرا هذا من باب ضرب: همزته.
قال ابن الفارس: النبر في الكلام: الهمز، وكل شيء رفع نبر، ومنه المنبر،
لارتفاعه. (4) انتهى، ففي الهمزة همز.
فائدة [12]
[في حديث مولد الإمام السجاد (عليه السلام)]
روى في الكافي في باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) بالإسناد عن حفص بن

1. الفهرست: 18 / 51.
2. رجال النجاشي: 11: 7.
3. معراج أهل الكمال: 17، الفائدة الرابعة.
4. المصباح المنير 2: 590؛ مجمل اللغة 4: 370؛ معجم مقاييس اللغة 5: 380 (نبر).
50

البختري عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
لما مات علي بن الحسين (عليهما السلام) جاءت ناقة له من الرعي حتى ضربت
بجرانها على القبر، وتمرغت عليه، فأمرت [بها فردت] إلى مرعاها، وإن
أبي (عليه السلام) كان يحج عليها، ويعتمر ولم يقرعها قط. ابن بابويه. (1)
قوله (عليه السلام): " بجرانها " قال في القاموس: وجران البعير - بالكسر -: مقدم عنقه من
مذبحه إلى منحره. (2)
قوله: " ابن بابويه " عن الوافي أنه احتمل أن يكون: أين، بمعنى المكان،
وأبويه، بمعنى والديه، يعني: أنى لأحد مثل أبويه، فيكون المراد أنه لا يوجد مثل
أبويه في الشرف، ولهذا كان كذلك. (3)
وفيه: أنه مخالف لإطباق النسخ، مع أنه مشتمل على تجشم تام في إفادة
المرام، بل هو فاقد النظير في الأخبار.
وعن بعض: أنه قرأ " ابن بابويه " أي ابن شهر بانويه، صارفي الفضل إلى هذه
المرتبة.
وفيه: أنه أيضا مخالف لإطباق النسخ، مع أنه أيضا مشتمل على مزيد
التجشم في إظهار المقصود، بل التجشم فيه أزيد من التجشم في سابقه.
وعن بعض: أن المراد علي بن بابويه، والكلام كلام التلميذ الذي جمع
الكافي، أي كان هذا الخبر في نسخة علي بن بابويه، ولم يكن في نسخة غيره.
ويحتمل رواية الكليني [عنه]. (4)
وفيه: أن الظاهر من " ابن بابويه " هو الصدوق. والاحتمال المذكور مدفوع:

1. الكافي 1: 467 - 468، ح 3، باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام).
2. القاموس المحيط 4: 210 (جرن).
3. الوافي 3: 765، ح 1387، باب ما جاء في علي بن الحسين (عليهما السلام).
4. مرآة العقول 6: 9.
51

بأنه لو كان الأمر كذلك لقال: " علي بن بابويه عن الحسين بن محمد " إلى آخره، مع
أنه قال بعد قوله " ابن بابويه ": الحسين بن محمد، إلى آخره، فصدر السند اللاحق
إنما هو الحسين بن محمد، وهذا ينافي كون صدر السند هو ابن بابويه بكونه
مرويا عنه، مع أنه لم تتفق رواية الكليني عن علي بن بابويه في غير هذا الموضع
المشتبه حاله، ومن البعيد غاية البعد انفراد الراوي خصوصا مثل الكليني برواية
واحدة.
وجرى العلامة المجلسي في الحاشية بخطه الشريف على أن المراد هو
الصدوق؛ تعليلا بأن الصدوق من رواة الكافي، كما هو المذكور في إجازات
الأصحاب، ولما كانت النسخ التي رواها التلامذة عن الكليني مختلفة في بعض
المواضع، فعرض الأفاضل المتأخرون عن عصرهم نسخ الكتاب بعضها على
بعض، فما كان فيها من اختلاف أشاروا إليه كما في عرض الكتاب على نسخة
الصفواني ونسخة النعماني، وهو أيضا إشارة إلى أن الحديث المذكور إنما كان في
نسخة الصدوق. (1)
قوله: " كما هو المذكور في إجازات الأصحاب " الغرض إجازة أن يروي
الصدوق عن الكليني في الكافي، وهي غير عزيزة، فهي بمجردها لا تنفع في رفع
الإشكال، والله العالم.

1. مرآة العقول 6: 9.
52

27 - رسالة في " محمد بن قيس "
53

بسم الله الرحمن الرحيم
ومنه - سبحانه - الاستعانة للتتميم
وبعد، فهذه كلمات في " محمد بن قيس " فنقول: إنه قد عنون النجاشي
محمد بن قيس أبا نصر الأسدي، فقال:
أحد بني نصر (1) بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وجه
من وجوه العرب بالكوفة، وكان خصيصا بعمر بن عبد العزيز، ثم
يزيد بن عبد الملك، وكان أحدهما أنفذه إلى بلاد الروم في فداء
المسلمين، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وله كتاب في قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام)، وله كتاب آخر نوادر. (2)
وعنون محمد بن قيس البجلي فقال: وله كتاب يساوي كتاب محمد بن
قيس الأسدي. (3)
وعنون محمد بن قيس الأسدي أبا عبد الله مولى لبني نصر أيضا، فقال:
وكان خصيصا ممدوحا. (4)
وعنون محمد بن قيس الأسدي أبا أحمد، فقال: ضعيف، روى عن

1. في " ح " و " د ": " أحمد بن نصر ". والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
2. رجال النجاشي: 322 / 880.
3. رجال النجاشي: 323، ذيل الرقم 880.
4. المصدر.
55

أبي جعفر (عليه السلام). وذكر طريقه إليه، وهو ينتهي إلى يحيى بن زكريا الحنفي. (1)
وعنون محمد بن قيس أبا عبد الله البجلي، فقال: ثقة، عين، كوفي، روى عن
أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، له كتاب القضايا، المعروف، روى عنه عاصم بن
حميد الحناط، ويوسف بن عقيل. (2)
وقوله: " عبيد ابنه " (3) قد اختلفت النسخ فيه، ففي بعضها: " ابنه " كما سطرناه،
وفي بعضها: " الله " مكان " ابنه " فالاسم عبيد الله، لا عبيد، كما هو الحال على الأول،
والظاهر أن الصحيح هو الأول.
وعنون الشيخ في الرجال في أصحاب الصادق (عليه السلام) محمد بن قيس أبا نصر
الأسدي الكوفي، فقال: [ثقة] ثقة. (4)
وعنون محمد بن قيس أبا قدامة الأسدي الكوفي. (5)
وعنون محمد بن قيس أبا عبد الله. (6)
وعنون محمد بن قيس البجلي الكوفي، فقال: أسند عنه صاحب المسائل
التي يرويها عنه عاصم بن حميد. (7)
وعنون الشيخ في الرجال أيضا في أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، وفي أصحاب
علي بن الحسين (عليهما السلام) محمد بن قيس الأنصاري. (8)
وعنون الشيخ في الفهرست محمد بن قيس البجلي، وذكر أن له كتاب قضايا

1. رجال النجاشي: 323، ذيل الرقم 880.
2. رجال النجاشي: 323 / 881.
3. المصدر.
4. رجال الشيخ: 258 / 294، وما بين المعقوفين من المصدر.
5. رجال الشيخ: 258 / 295.
6. رجال الشيخ: 258 / 296.
7. رجال الشيخ: 258 / 297.
8. رجال الشيخ: 28 / 30، و 101 / 8.
56

أمير المؤمنين (عليه السلام)، وذكر طريقه إلى ذلك الكتاب، وذكر أن له أصلا، وذكر طريقه
إلى الأصل بالإسناد عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس، وذكر أن له رواية
محمد بن سنان، وذكر طريقه إلى تلك الرواية بالإسناد عن ابن أبي عمير عن
محمد بن قيس. (1)
وعنون محمد بن قيس، وذكر أن له كتابا، وذكر طريقه إلى الكتاب بالإسناد
عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس. (2)
ولعل الظاهر اتحاد محمد بن قيس المذكور أولا ومحمد بن قيس المذكور
ثانيا بملاحظة انتهاء الطريق إلى ابن أبي عمير في الطريق إلى أصل محمد بن قيس
المذكور أولا، وكذا في الطريق المذكور ثانيا، بل تعدد العنوان مع اتحاد المعنون
غير عزيز من الشيخ في الرجال.
وعنون العلامة في القسم الأول (3) من الخلاصة محمد بن قيس الأسدي
أبا عبد الله، فقال: مولى لبني نصر، وكان خصيصا ممدوحا. (4)
وعنون محمد بن قيس الأسدي أبا نصر، فقال: ثقة، وجه من وجوه العرب،
روى عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، ذكرناه فيما مضى. (5)

1. الفهرست: 131 / 579 و 580. ولا يخفى أن في نسختنا من المصدر جاء " محمد بن سنان "
بعنوان مستقل وتحت رقم خاص، وأن له رسالة أبي جعفر الجواد (عليه السلام) إلى أهل البصرة، وأن
الطريق إلى تلك الرواية بالإسناد إلى محمد بن سنان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام). وكذا في نسخة
اخرى من المصدر، المحققة من قبل المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي (قدس سره)، والتي طبعت
أخيرا، غير أن فيها لم يرد عنوان " محمد بن سنان " مستقلا وتحت رقم خاص، فلاحظ.
2. الفهرست: 162 / 702.
3. في " ح " و " د ": " الثاني " بدل " الأول ". وما أثبتناه هو الموافق لترتيب العلامة قدس سره كتابه في
الرجال.
4. خلاصة الأقوال: 150 / 60.
5. خلاصة الأقوال: 150 / 61.
57

وعنون محمد بن قيس البجلي، فقال: وله كتاب يساوي كتاب محمد بن
قيس الأسدي أبي عبد الله، وهذا محمد بن قيس البجلي يكنى أبا عبد الله أيضا،
وهو ثقة، عين، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام). (1)
(وعنون محمد بن قيس أبا أحمد، (2) فقال: ضعيف روى عن أبي جعفر (عليه السلام)). (3)
قوله: " ذكرناه فيما مضى " المقصود به ما ذكره في أوائل باب الميم قال:
محمد بن قيس أبو نصر - بالنون - الأسدي من أصحاب الصادق (عليه السلام) ثقة ثقة. (4)
وربما جرى الفاضل الأسترآبادي على كون المقصود هو ما ذكره في العنوان
السابق المتصل بهذا العنوان. (5)
وفيه: أن الظاهر من العبارة المذكورة طول الفصل بين هذا العنوان والعنوان
السابق عليه، فالحمل على ما ذكر في العنوان السابق المتصل به خلاف الظاهر،
ولم يعهد عبارة مثل تلك العبارة من أحد في مثل المقام، مع أنه قد ذكر في هذا
العنوان وثاقة محمد بن قيس، وذكر في العنوان المتصل بهذا العنوان المدح،
والمخالفة بين الوثاقة والمدح تمانع عن كون المقصود هو ما ذكر في العنوان
المتصل بهذا العنوان.
وربما أورد عليه: بأنه لم يذكر في العنوان المتصل بهذا العنوان الوثاقة،
ولا الرواية عن الباقرين (عليهما السلام)، ولا كونه وجها من وجوه العرب، فالمقصود ذكر ما
ذكره في هذا العنوان فيما مضى في الجملة، وهو الوثاقة. (6)

1. خلاصة الأقوال: 150 / 62.
2. في موضعين من المصدر: محمد بن قيس بن أحمد. وما أثبتناه من " د " هو الصحيح وكما في
رجال النجاشي: 323، ذيل الرقم 880.
3. خلاصة الأقوال: 150 / 63، و 254 / 37، وما بين القوسين لم يرد في " ح ".
4. خلاصة الأقوال: 138 / 6.
5. منهج المقال: 316.
6. منتهى المقال 6: 171، ذيل الرقم 2837.
58

نعم، بين ما ذكره في هذا العنوان وبين ما ذكره في العنوان المتصل به مخالفة
تامة، فلا مجال لحمل العبارة على كون المقصود ما ذكره في العنوان المتصل بهذا
العنوان.
هذا، وقد أخذ المدح من النجاشي، (1) وأخذ التوثيق وكونه من أصحاب
الصادق (عليه السلام) من الشيخ، (2) لكنه ذكر كونه من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام)، (3) والشيخ
وذكره في أصحاب الصادق (عليه السلام)، (4) ومقتضاه الاختصاص بالصادق (عليه السلام)، فلا يتأتى
الاتحاد بين المأخوذ والمأخذ.
ولا يذهب عليك أنه طرح الاتحاد بين البجليين المذكورين في كلام
النجاشي؛ لأنه ذكر فيه ما ذكره النجاشي في البجلي الأول من أن له كتابا يساوي
كتاب محمد بن قيس الأسدي، (5) وذكر فيه أيضا ما ذكره النجاشي في البجلي الثاني
من أنه ثقة [عين] كوفي روى عن الباقرين (عليهما السلام) (6) لكنه أخل بما ذكره النجاشي فيه من
أن له كتاب القضايا المعروف، روى عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن
عقيل وعبيد. (7)
وقد جرى على ذلك جماعة ممن تأخر عنه كالفاضل الأسترآبادي، والسيد
السند التفرشي، والمحدث الحر في رجال الوسائل، (8) كما عن الفاضل العناية،

1. رجال النجاشي: 322 / 880.
2. رجال الشيخ: 298 / 294.
3. رجال النجاشي: 322 - 323 / 880.
4. رجال الشيخ: 298 / 294.
5. خلاصة الأقوال: 150 / 62؛ رجال النجاشي: 323، ذيل الرقم 880.
6. خلاصة الأقوال: 150 / 62؛ رجال النجاشي: 323 / 881، وما بين المعقوفين من المصدر.
7. رجال النجاشي: 323 / 881.
8. منهج المقال: 315 - 316؛ نقد الرجال 4: 305 / 5020؛ الوسائل 30: 483 (الفائدة الثانية عشرة
من الخاتمة).
59

والفاضل الجزائري، (1) وهو مقتضى ما جرى عليه العلامة في زكاة المختلف (2) عند
الكلام في نصاب الغنم، والشهيد في الدراية (3) من أن محمد بن قيس أربعة.
أقول: إنه لا دليل على الاتحاد ولا سيما مع ضبط النجاشي، وإن ذكرنا كثيرا
من اشتباهاته في الرسالة المعمولة في باب النجاشي، بل لم يعهد منه تعدد العنوان
مع اتحاد المعنون.
ولا يذهب عليك أيضا أن مقصوده من محمد بن قيس الأسدي في قوله:
" وله كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الأسدي " (4) هو أبو نصر لا أبو عبد الله؛ لأن
النجاشي ذكر في ترجمة أبي نصر: أن له كتابا في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، (5)
ولم يذكر في ترجمة أبي عبد الله كتابا، فقوله: " أبي عبد الله " اشتباه من " أبي نصر ".
والظاهر أن المقصود من المساواة كون كتاب محمد بن قيس البجلي في
قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالغرض من المساواة إنما هو المساواة في رواية قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام)، فليس المقصود مساواة كتاب محمد بن قيس البجلي لكتاب
نوادر محمد بن قيس الأسدي.
والمقصود بقضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) إما الأحكام في المرافعات، أو مطلق ما
فعله (عليه السلام) في الوقائع، وشمولها لبيان الحكم الشرعي مشكل.
لكن محمد بن قيس البجلي قد يروي - بشهادة رواية عاصم بن حميد عنه -
عن أبي جعفر (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما فيما رواه في
التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين بالإسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن

1. مجمع الرجال 6: 28؛ حاوي الأقوال 2: 261 / 622.
2. مختلف الشيعة 3: 54، ذيل المسألة 20.
3. الدراية: 129.
4. خلاصة الأقوال: 150 / 62.
5. رجال النجاشي: 323 / 880.
60

قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا
يدا بيد ". (1)
وما رواه في التهذيب في الباب المذكور بالإسناد عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة
بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ". (2)
وعنون ابن داود في الجزء الأول محمد بن قيس أبا عبد الله البجلي، قال:
كوفي، قر، ق، كش (3). (4)
وعنون محمد بن قيس البجلي، قال: كوفي أسند عنه، ق، جخ، ست، له
مسائل يرويها عنه عاصم بن حميد. (5)
وعنون محمد بن قيس أبا نصر، فقال: ومنهم من أثبته نصير - بالنون والياء -
والأول بخط الشيخ، الأسدي أحد بني نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن
دودان بن أسد، قر، ق، كش، (6) وجه من وجوه العرب بالكوفة، وكان خصيصا
بعمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك، وكان [أحدهما] (7) أنفذه إلى الروم في
فداء المسلمين، جخ: ثقة ثقة. (8)
أقول: إن ما نسبه إلى " الكشي " في العنوان الأول اشتباه عن " النجاشي " كما
يظهر مما مر، واشتباه النجاشي بالكشي منه غير عزيز، كما حررناه في ذيل

1. تهذيب الأحكام 7: 99، ح 426.
2. تهذيب الأحكام 7: 95، ح 408.
3. في المصدر: " جش " بدل " كش ".
4. رجال ابن داود: 182 / 1485.
5. رجال ابن داود: 182 / 1486.
6. في المصدر: " جش " بدل " كش ".
7. ما بين المعقوفين من المصدر.
8. رجال ابن داود: 182 / 1487.
61

الرسالة المعمولة في أن معاوية بن شريح متحد مع معاوية بن ميسرة أو مختلف
معه.
وأيضا ما نسبه إلى الفهرست في العنوان الثاني اشتباه، وإنما ذكره الشيخ في
الرجال (1) ويظهر الحال بما مر.
وأيضا ما نسبه إلى الكشي في العنوان الثالث (2) اشتباه عن " النجاشي " كما يظهر
مما مر.
وأيضا ما نسبه إلى الشيخ في الرجال من التوثيق اشتباه، فضلا عن تكرار
التوثيق.
وعنون ابن داود في الجزء الثاني محمد بن قيس أبا أحمد، قال: قر، ضعيف،
فنقل عن الشيخ في الرجال أنه ذكره بعنوان محمد بن قيس الأنصاري، (3) فمقتضى
صريح كلامه اتحاد محمد بن قيس الأنصاري مع محمد بن قيس أبي أحمد.
وذكر السيد السند التفرشي (4) اتحاد محمد بن قيس الأنصاري مع محمد بن
قيس أبي أحمد أو غيره ممن تقدم.
ثم إنه قد عنون الشيخ في الرجال في أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) محمد بن قيس
الأشعري، وكذا محمد بن قيس بن مخزمة الزهري. (5)
وعنون الكشي محمد بن قيس، قال:
روى محمد بن غالب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
زياد، عن فضيل بن عثمان، عن مرزوق، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

1. رجال الشيخ: 298 / 297.
2. في " ح " و " د ": " الثاني " بدل " الثالث ". والصحيح ما أثبتناه.
3. رجال ابن داود: 275 / 476، وانظر: رجال الشيخ: 135 / 3.
4. نقد الرجال 4: 308 / 5024.
5. رجال الشيخ: 28 / 30، و 30 / 47.
62

محمد بن قيس يقرؤك السلام، قال لي: " محمد بن قيس الذي بينه وبين
عبد الرحمان القصير قرابة؟ " قلت: نعم، قال: " قل له: اعبد الله، ولا تشرك
به شيئا، وآمن برسوله خاتم النبيين لا نبي بعده، وإنه كان لرسوله الطاعة
المفروضة، وعلي (عليه السلام) ابن عمه، وإياك والسمع من فلان وفلان ". (1)
وبالجملة، فالحق في المقام: أنه إن كانت رواية محمد بن قيس عن
أبي جعفر (عليه السلام)، فالرواية ضعيفة؛ لتردد محمد بن قيس بين المصرح بالتوثيق
والممدوح والمجهول. وإن كانت الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فهي ضعيفة أيضا؛
لتردد محمد بن قيس بين المصرح بالتوثيق والممدوح والمجهول، وهو الأسدي
المذكور في كلام النجاشي.
وكذا البجلي المذكور في كلامه أيضا، بناء على مغايرته مع البجلي الثقة
المذكور في كلامه أيضا، كما هو الأظهر؛ قضية تعدد العنوان بعد ضبط النجاشي.
وكذا بناء على عدم إفادة ذكر الكتاب ومثله في ترجمة الراوي لاعتبار روايته
وإن أفاد المدح له، كما هو الأظهر.
وشرح الحال موكول إلى ما حررناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل
الرسالة المعمولة في باب رواية الكليني عن محمد بن الحسن.
وكذا البجلي المذكور بناء على مغايرته مع البجليين المذكورين في كلام
النجاشي.
وكذا بناء على عدم إفادة ذكر الأصل في ترجمة الراوي للعدالة، كما هو
الحق.
وقد حررنا الحال في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في
أن معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة متحدان أو مختلفان.

1. رجال الكشي 2: 631 / 630.
63

وكذا بناء على عدم ذكر الأصل في ترجمة الراوي لاعتبار الراوي وإن أفاد
المدح للراوي.
وكذا الأسديان المذكوران في رجال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام).
نعم، يتعين محمد بن قيس - سواء كان راويا عن أبي جعفر أو
أبي عبد الله (عليهما السلام) - في البجلي الثقة برواية عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو
عبيد ابنه؛ لما تقدم من النجاشي من رواياتهم عن البجلي الثقة.
64

تنبيهات
[التنبيه] الأول
[في أن روايته مرددة بين الصحيحة والحسنة والضعفة]
أنه قد ذكر فخر المحققين في الحاشية - المنسوبة إليه - على الخلاصة: أن
رواية محمد بن قيس مرددة بين كونها صحيحة وحسنة وضعيفة؛ لتردد محمد بن
قيس بين الأسدي البجلي الثقة، والأسدي الممدوح، وأبي أحمد الضعيف.
وفيه: أنه قد أخل بذكر المجهول، وقد تقدم الكلام في المجهولين،
والمناسب تربيع أفراد التردد، مع أنه يتعين محمد بن قيس في البجلي الثقة برواية
عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد عنه، كما تقدم.
[التنبيه] الثاني
[في أن روايته مردودة]
أنه قد ذكر الشهيد الثاني في الدراية: أن رواية محمد بن قيس مردودة؛ لتردد
محمد بن قيس بين الثقة والضعيف. (1)

1. الدراية: 129.
65

أقول: إنه قد أخل بذكر الممدوح، والمناسب ذكره فردا للتردد، كما
هو مقتضى ما سمعت من فخر المحققين، مع أن الظاهر من الضعيف إنما هو
المصرح بالضعف، وهو أبو أحمد، فهو قد أخل بذكر المجهول، والمناسب ذكره
أيضا فردا للتردد، فالمناسب تربيع أفراد التردد. على أنه قد تشهد القرينة بتعين
محمد بن قيس بالتعيين في الثقة بأن يروي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن
عقيل أو عبيد، كما سمعت آنفا وسالفا.
فقد بان ضعف ما صنعه في المسالك من تضعيف ما رواه في الفقيه والتهذيب
بالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في قيام
الوارث مقام الموصى له لو مات قبل قبول الوصية مع عدم رجوع الوصي -
باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف وغيرهما. (1)
لكنه أوجه مما سمعت منه في الدراية لتثليث أفراد الاشتراك فيه.
وقد أجاد العلامة السبزواري - في الحاشية بخطه الشريف - في الإيراد بأن
رواية عاصم بن حميد قرينة تخص محمد بن قيس بالثقة.
وحكم في المسالك - في آخر كتاب المكاتبة - باشتراك محمد بن قيس بين
الثقة والضعيف وغيرهما. (2) ويظهر حاله بما سمعت.
[التنبيه] الثالث
[تشخيصه بالراوي والمروي عنه]
أنه قد ذكر في المنتقى - نقلا - أن محمد بن قيس متى كان راويا
عن أبي جعفر (عليه السلام)، فالظاهر أنه الثقة إن كان الناقل عنه عاصم بن حميد

1. مسالك الأفهام 6: 128.
2. مسالك الأفهام 10: 532.
66

أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه، أو كان راويا عن أبي جعفر عن
أمير المؤمنين (عليهما السلام)، وأما الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيحتمل أن يكون حديثه من
الصحيح أو الحسن. (1)
أقول: إن شهادة رواية عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد عن
محمد بن قيس بكونه هو الثقة لا تختص بما لو كانت رواية محمد بن قيس عن
أبي جعفر (عليه السلام)، بل تطرد الشهادة في روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وكذا الحال في
شهادة رواية محمد بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فتخصيص الشهادتين بما لو
كانت الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام) كما ترى.
ومع هذا، الشهادة إنما هي في رواية محمد بن قيس بعض قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام)، لا مطلق روايته عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فتعميم الشهادة كما ترى.
ومع هذا محمد بن قيس الأسدي المذكور في كلام النجاشي أولا يروي عن
أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وهو ممدوح، فلا شهادة في رواية بعض قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلا عن مطلق الرواية عنه (عليه السلام).
ومع هذا لو كان محمد بن قيس راويا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، يحتمل أن يكون
من المجهولة، كما يظهر مما تقدم.
[التنبيه] الرابع
[في أن الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثقة]
أنه قد حكى في الذخيرة - عند الكلام في نصاب الغنم - عن الشهيد الثاني في
بعض فوائده - ومقصوده من بعض الفوائد فوائد القواعد -: أن محمد بن قيس

1. حكاه عنه بحر العلوم في رجاله 4: 139، الفائدة 20.
67

الذي يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) غير محتمل للضعيف، وإنما المشترك بين الثقة
والضعيف من يروي عن أبي جعفر (عليه السلام). نعم، يحتمل كونه ممدوحا أو ثقة،
فيحتمل كونها من الحسن أو الصحيح.
وأورد عليه في الذخيرة: بأن من جملة من يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) من ليس
بموثق ولا ممدوح. (1) وهو في محله.
ويظهر الحال بما تقدم.
[التنبيه] الخامس
[في أن الراوي عن أبي جعفر (عليه السلام) ثقة]
أنه قد ذكر صاحب الحاوي أنه إن روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)،
فالظاهر أنه الثقة إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو
عبيد ابنه؛ لأن النجاشي ذكر أن هؤلاء يروون عنه كتابا، بل لا يبعد كونه الثقة
إذا روى عن أبي جعفر عن علي (عليهما السلام)؛ لأن كلا من البجلي والأسدي صنف كتاب
القضايا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، كما ذكره النجاشي، ومع انتفاء هذه القرائن فهو
مردود. (2)
أقول: إن تخصيص شهادة رواية عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل
أو عبيد ابنه عن محمد بن قيس بكونه هو الثقة برواية محمد بن قيس عن
أبي جعفر (عليه السلام) بعد أن الظاهر هو عبيد لا عبيد الله - كما يظهر مما مر - يظهر ما فيه
بما مر.

1. الذخيرة: 435، وانظر: فوائد القواعد: 247.
2. حاوي الأقوال 4: 445.
68

وكذا الحال في تخصيص شهادة رواية محمد بن قيس بعض قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام) بكونه هو الثقة بروايته عن أبي جعفر (عليه السلام).
وأيضا لم يذكر النجاشي رواية البجلي الثقة قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإنما ذكر
أنه له كتاب القضايا المعروف. (1)
اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر أن المقصود من القضايا - فيما ذكره من كتاب
القضايا - إنما هو قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).
لكن القناعة بمثله في مقام النسبة كما ترى.
وأيضا على تقدير تعدد البجليين المذكورين في كلام النجاشي (2) لا دلالة في
رواية محمد بن قيس بعض قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) على كونه هو الثقة، بناء على
كون المقصود مما ذكره النجاشي في باب محمد بن قيس - المذكور في كلامه
أولا - من أن له كتابا يساوي كتاب الأسدي (3) هو المساواة في رواية قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما هو الظاهر كما مر.
وكذا الحال على تقدير مغايرة البجلي المذكور في الفهرست (4) للبجليين
المذكورين في كلام النجاشي، (5) أو البجلي الثقة (6) المذكور في كلامه ثانيا.
وأيضا حصر الاحتمال في رواية محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) في
الصحة والحسن يضعف باحتمال الضعف؛ لاحتمال الجهل، كما يظهر
مما مر.

1. رجال النجاشي: 323 / 881.
2. رجال النجاشي: 322 - 323 / 880 و 881.
3. رجال النجاشي: 323، ذيل رقم 880.
4. الفهرست: 131 / 579.
5. رجال النجاشي: 322 - 323 / 880 و 881.
6. رجال النجاشي: 323 / 881.
69

[التنبيه] السادس
[رواية يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس]
أنه قد ذكر السيد السند النجفي في بعض الفوائد - المرسومة في آخر رجاله -
أنه قد صرح علماء الرجال بشهادة رواية يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
بكونه البجلي الثقة. (1)
أقول: إنه لم يصرح بذلك سابق على صاحب المنتقى، وهو قد صرح بشهادة
رواية عاصم بن حميد أو أحد من أخويه أو رواية محمد بن قيس بعض قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام) بكونه هو البجلي الثقة، إلا أنه قد خصص كلا من الشهادتين بما
لو روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، وقد تقدم كلامه.
[التنبيه] السابع
[كلام النجفي في المصابيح]
أنه قد حكى السيد السند النجفي في المصابيح - عند الكلام فيما إذا مات
الموصى له قبل قبول الوصية - عن غير واحد من الأصحاب أن محمد بن قيس
- الذي يروي عنه عاصم بن حميد، وهو يروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قضايا
أمير المؤمنين (عليه السلام) - هو البجلي الثقة.
أقول: إنه إن كان الغرض تخصيص
شهادة رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس بكونه هو البجلي الثقة،
وتخصيص شهادة رواية محمد بن قيس بعض قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك

1. رجال السيد بحر العلوم 4: 138 و 139، الفائدة 20.
70

بصورة رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، ففيه سهو في سهو. ويظهر الحال
بما مر.
وإن كان الغرض بيان المنطوق فقط -، أي من دون قصد المفهوم والاحتراز -
فلا بأس به.
[التنبيه] الثامن
[في حكم العلامة بضعف رواية محمد بن قيس]
أنه قد حكم العلامة في المختلف - عند الكلام في نصاب الغنم - بضعف
رواية محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام)، (1) مع كون الراوي عن محمد بن قيس هو
عاصم بن حميد.
ويظهر ضعفه بما تقدم.
وحكم هناك بأن محمد بن قيس أربعة، (2) كما مر.
وحكم في المختلف أيضا - عند الكلام في اشتراط القرض في بيع
المحاباة - بضعف رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)، (3) مع كون الراوي عن
محمد بن قيس هو يوسف بن عقيل؛ نظرا إلى أن محمد بن قيس مشترك
بين أشخاص منهم من طعن فيه، فلعل الراوي في الرواية هو المطعون،
فلا يجوز التعويل على الرواية.
ويظهر ضعف تضعيف الرواية بما تقدم، مع أنه حكم في المنتهى

1. مختلف الشيعة 3: 54، ذيل المسألة 20.
2. المصدر.
3. مختلف الشيعة 5: 331، ذيل المسألة 297.
71

- عند الكلام في نصاب الغنم - بصحة الرواية المتقدمة، لكنه قال: في الصحيحة
عن محمد بن قيس، (1) إلا أنه جرى على العمل بها.
وعنه في حج المنتهى أيضا الحكم بصحة رواية محمد بن قيس، لكن في
قوله أيضا: في الصحيحة عن محمد بن قيس. (2)
وحكم الشهيد الثاني في الدراية بضعف رواية محمد بن قيس، كما مر في
التنبيه الثاني، وحكم أيضا بأن محمد بن قيس أربعة، (3) كما تقدم في أصل العنوان.
والحكم بالتربيع من الخلاصة (4) مبني على ملاحظة كلام النجاشي وطرح
الاتحاد بين البجليين، وقد تقدم أنه طرح الاتحاد بينهما.
والحكم به من الشهيد مبني على ملاحظة الخلاصة؛ لعدم حضور كتاب
النجاشي عنده وإن كان عنده كتاب ابن طاووس، المشتمل على كتب منها كتاب
النجاشي، كما نص عليه نجله الزكي صاحب المعالم، (5) وإلا فقد تقدم من الشيخ
في الرجال رجال أخر معنونين بمحمد بن قيس.
وحكم الشهيد الثاني في وصية الروضة بضعف رواية محمد بن قيس عن
أبي جعفر (عليه السلام)، (6) وعلل في الحاشية باشتراك محمد بن قيس - الذي يروي عن
أبي جعفر (عليه السلام) - بين الثقة وغيره. (7)
وفيه سهو في سهو؛ لفساد تخصيص الاشتراك بالرواية عن أبي جعفر (عليه السلام)؛

1. منتهى المطلب 1: 489.
2. منتهى المطلب 2: 644.
3. الدراية: 129.
4. خلاصة الأقوال: 150 / 60، 61، 62، 63.
5. التحرير الطاووسي: 4.
6. الروضة البهية 5: 27.
7. هامش الروضة البهية 2: 37 (الطبعة الحجرية).
72

إذ الغرض منه اختصاص الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) بالثقة، كما تقدم القول به منه
في فوائد القواعد. ودلالة رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس على كونه هو
الثقة.
ويظهر الحال فيما ذكر بما مر.
وحكم صاحب المدارك - عند الكلام في نصاب الغنم - بصحة رواية
محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ (1) نظرا إلى أن الراوي عن محمد بن قيس فيها
هو عاصم بن حميد، كما سمعت آنفا. وسبقه إليه المقدس. (2)
وحكم المقدس أيضا في موضعين من كتاب الحج بصحة رواية محمد بن
قيس لو كان الراوي عنه عاصم بن حميد. (3)
وعن الفاضل التستري في بعض تعليقات التهذيب: أن الحكم بالصحة في
رواية محمد بن قيس في باب نصاب الغنم لعله أولى. (4)
وأنت خبير بأن التأمل في الصحة المستفادة منه في غير المحل.
[التنبيه] التاسع
[طريق الصدوق والشيخ إليه]
أنه قد أكثر الصدوق في الجزء الرابع من الفقيه في الرواية عن محمد بن قيس
كما قيل، وهو البجلي الثقة؛ إذ طريق الصدوق عليه ينتهي إلى عاصم بن حميد،
قال في مشيخة الفقيه:

1. مدارك الأحكام 5: 60.
2. مجمع الفائدة والبرهان 4: 71.
3. مجمع الفائدة 6: 273 و 274.
4. حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار 6: 63.
73

وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي - رضي الله عنه - عن
سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. (1)
وبهذا الطريق ينتهي طريق الشيخ في الفهرست إلى محمد بن قيس بالنسبة
إلى كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال:
محمد بن قيس البجلي، له كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، أخبرنا
جماعة، منهم: محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله،
وجعفر بن الحسين بن حسكة القمي عن محمد بن علي بن الحسين بن
بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والحميري عن إبراهيم بن هاشم عن
عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر (عليه السلام).
وقد ذكر له أصلا، ورواية محمد بن سنان، وذكر طريقين آخرين
لهما (2). (3)
وربما يرشد قوله: " عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) " إلى اختصاص
رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام). لكن الصدوق - وهو
الأصل في الطريق - لم يقيد بأبي جعفر (عليه السلام).
هذا، وقد روى الصدوق عن عاصم بن حميد، وذكر طريقه إليه،
وهو طريقه إلى محمد بن قيس بزيادة أبيه ومحمد بن الحسن في أول
الطريق. (4)

1. الفقيه 4: 85 عن مشيخة الفقيه.
2. أي: للأصل والرواية.
3. الفهرست: 131 / 579 و 580.
4. الفقيه 4: 77 و 85 (مشيخة الفقيه).
74

[التنبيه] العاشر
[محمد بن عيسى أو محمد بن قيس]
أنه قد روى الصدوق في الفقيه - في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد
البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج -: عن الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين (1) عن محمد بن قيس عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2)
وفي الكافي: " محمد بن عيسى " بدل " محمد بن قيس " كما ذكره المولى التقي
المجلسي (3)
[التنبيه] الحادي عشر
[حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمد بن قيس]
أنه روى الشيخ في التهذيبين بالإسناد: عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام)، [فسألاه عن شاهد
ويمين] (4) قال: " قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقضى به علي عندكم بالكوفة - إلى أن
قال - إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا [في مسجد الكوفة] (5) " (6) إلى آخر الحديث.

1. في الكافي " الحسن " بدل " الحسين ".
2. الفقيه 4: 165، ح 578، وانظر: الكافي 7: 69 ح 9، باب الوصي يدرك أيتامه....
3. روضة المتقين 11: 116.
4. ما بين المعقوفين من المصدر.
5. بدل ما بين المعقوفين في " ح، د ": " بالكوفة ". وما أثبتناه من المصدر.
6. تهذيب الأحكام 6: 273 - 274، ح 747، الاستبصار 3: 34، ح 117، باب ما تجوز فيه شهادة
الواحد مع يمين المدعي.
75

واستظهر المولى التقي المجلسي أن هاهنا إرسالا؛ تعليلا بأن عبد الرحمان
لم يلق الباقر (عليه السلام)، واحتمل أن يكون الواسطة محمد بن قيس، (1) كما روى الصدوق
عنه عن أبي جعفر (عليه السلام) من قوله: " إن عليا (عليه السلام) ". (2)
[التنبيه] الثاني عشر
[رواية الصدوق في الفقيه]
أنه روى الصدوق في الفقيه - في باب الحيل في الأحكام في باب القضاء
من الجزء الثالث - عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
رواية طويلة، وفيها حكايات لطيفة، (3) والله العالم.

1. روضة المتقين 6: 261.
2. الفقيه 3: 63، ح 213، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
3. الفقيه 3: 11، ح 34 و 35.
76

28 - رسالة في " معاوية بن شريح "
77

بسم الله الرحمن الرحيم
ومنه - سبحانه - الاستعانة للتتميم
[في اتحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة]
وبعد، فقد اختلفت الكلمات بالصراحة أو الظهور في أن معاوية بن شريح
ومعاوية بن ميسرة متحدان أو مختلفان؟
فجرى على القول بالأول صريحا جماعة من المتأخرين، كالفاضل
الأسترآبادي في رجاله الكبير، (1) والمولى التقي المجلسي، (2) والمحقق الشيخ
محمد، (3) والعلامة البهبهاني، (4) وغير واحد من الأصحاب. (5)
وهو ظاهر النجاشي في قوله:
معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي القاضي، من ولده عبيد الله بن
محمد بن عبيد الله بن معاوية بن ميسرة، أبو محمد، روى عنه
ابن أبي الكرام، وروى معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، له كتاب أخبرناه
الحسين عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن

1. منهج المقال: 336. وكذا في تلخيص المقال: 347 / 8.
2. روضة المتقين 14: 270.
3. استقصاء الاعتبار 1: 168.
4. تعليقة الوحيد البهبهاني: 336.
5. انظر: خاتمة المستدرك 5: 275.
79

محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه، وأخبرنا أحمد بن محمد،
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن
الحسن القطواني، قال: حدثنا أحمد بن أبي بشر السراج، عن معاوية
بكتابه. (1)
قضية ظهور وحدة العنوان في وحدة المعنون.
وهو الظاهر من الشيخ في الرجال، حيث عنون في أصحاب الصادق (عليه السلام):
معاوية بن شريح القاضي الكندي الكوفي. (2)
ويظهر القول به من ابن داود حيث إنه قال: " معاوية بن ميسرة بن شريح بن
الحرث الكندي القاضي، من ولده عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن معاوية بن
ميسرة أبو محمد ق [جش، جخ]، (3) ومقتضاه كون معاوية ابن ميسرة، وسبط
شريح، لكنه حكم بصحة طريق الصدوق في الحقيقة إلى معاوية بن ميسرة، (4)
ثم حكم بصحة طريقه إلى معاوية بن شريح، (5) مشتمل على عثمان بن عيسى، (6)
وهو واقفي، (7) فتصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح مبني على صحة الطريق إلى
معاوية بن ميسرة، ويظهر الكلام فيه عن قريب.
ومال إلى القول بذلك الفاضل الأسترآبادي في الوسيط حيث قال في ترجمة
معاوية بن شريح: وكأنه ابن ميسرة. (8)

1. رجال النجاشي: 410 / 1093.
2. رجال الشيخ: 310 / 484.
3. رجال ابن داود: 191 / 1589.
4. رجال ابن داود: 308 - 309.
5. المصدر.
6. انظر: الفقيه 4: 65 من المشيخة.
7. انظر: رجال النجاشي: 300 / 817.
8. تلخيص المقال: 347 / 8.
80

وعلى هذا المجرى جرى السيد السند التفرشي، (1) وهو المحكي عن الفاضل
العناية. (2)
وربما استظهر القول بذلك عن العلامة في الخلاصة، حيث إنه وإن لم يأت
بالعنوان لمعاوية بن شريح، ولا لمعاوية بن ميسرة، لا في القسم الأول ولا في
القسم الثاني، لكنه حكم بصحة طريق الصدوق إلى معاوية بن ميسرة، ثم حكم
بصحة الطريق إلى معاوية بن شريح، (3) والطريق إلى معاوية مشتمل على عثمان بن
عيسى، وهو واقفي، فتصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة صحة الطريق
إلى معاوية بن ميسرة.
لكنه يشكل بأنه يمكن أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية - مع اشتمال
الطريق على عثمان بن عيسى - بواسطة نقل إجماع العصابة على التصديق
والتصحيح في حقه من بعض على ما نقله الكشي، (4) كيف! والعلامة في الخلاصة
قد حكم بصحة طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري وقال: وإن كان في طريقة
أبان بن عثمان، وهو واقفي، لكن حكى الكشي: أن العصابة أجمعت على
تصحيح ما يصح عنه. (5)
بل على هذا المنوال الحال فيما ذكره العلامة في الخلاصة أيضا من
أن طريق الصدوق إلى عائذ الأحمسي، (6) وإلى خالد بن نجيح صحيح، (7)

1. نقد الرجال 4: 391 / 5337.
2. مجمع الرجال 6: 99.
3. خلاصة الأقوال: 277.
4. رجال الكشي 2: 830 / 1050.
5. خلاصة الأقوال: 277.
6. المصدر.
7. المصدر.
81

مع أنهما غير مذكورين بتوثيق ولا بغيره على ما ذكره الشهيد الثاني في
الدراية. (1)
وكذا الحال فيما ذكره العلامة في المختلف في مسألة ظهور فسق إمام
الجماعة من أن حديث عبد الله بن بكير صحيح، مع أنه واقفي، (2) استنادا إلى
نقل إجماع العصابة من الكشي على ما ذكره السيد الداماد، (3) إلا أن الغرض من
التصحيح فيما ذكر إنما هو الصحة إلى عائذ وخالد وابن بكير، وإن أمكن القول
بأن الظاهر أن إضافة الحديث إلى عبد الله بن بكير من باب تشخيص المصداق،
نحو قولهم: " صحيح زرارة " لا تقييد الإطلاق بكون الغرض انتهاء الصحة بخروج
ابن بكير.
ونظير ذلك قول العلامة في الخلاصة في شرح حال طرق الفقيه: وعن زرعة
صحيح وإن كان زرعة فاسد المذهب. (4)
بل قد اتفق الخروج عن الاصطلاح الجديد في الصحة من غير العلامة
من المتأخرين، كالشهيد الثاني في المسالك، (5) والعلامة الخوانساري، (6)
وصاحب الحدائق، (7) بل قد عد الشهيد الثاني في الدراية موارد أخرى
للخروج عن الاصطلاح، (8) وكذا السيد الداماد، (9) وقد ذكر بعض تلك الموارد في

1. الدراية: 21.
2. مختلف الشيعة 2: 497، المسألة 357.
3. الرواشح السماوية: 47، الراشحة الثالثة.
4. خلاصة الأقوال: 277.
5. مسالك الأفهام 12: 39.
6. مشارق الشموس: 252.
7. الحدائق الناضرة 2: 310.
8. الدراية: 21.
9. الرواشح السماوية: 47، الراشحة الثالثة.
82

المنتقى (1) ومشرق الشمسين. (2)
إلا أن الحال في تلك الموارد نظير الحال في الموارد المتقدمة؛ فتوهم
الخروج عن الاصطلاح فيها مبني على الاشتباه بين الدخول في الصحة والخروج
عنها، وتفصيل الحال موكول إلى ما حررناه في الرسالة المعمولة في تصحيح
الغير.
بل قد حكى المولى التقي المجلسي أن العلامة قد أكثر في التصحيح بالصحة
عند القدماء، (3) ولذا لم يعتبر تصحيح العلامة في الصحة باصطلاح المتأخرين،
ومع ذلك قد حكم العلامة في الخلاصة بالحسن في طرق شتى من الفقيه، تشتمل
على إبراهيم بن هاشم، والطرق تبلغ العشرين، (4) ومع هذا حكم بالصحة في ثلاث
طرق تشتمل على إبراهيم بن هاشم من طرق الفقيه. (5)
فلا يعتد في الحكم بصحة الطريق إلى معاوية بن شريح مع اشتمال الطريق
على عثمان بن عيسى حتى يوجه بابتناء التصحيح على اتحاد معاوية بن شريح
ومعاوية بن ميسرة بملاحظة صحة الطريق إلى معاوية بن ميسرة.
[القول بالتعدد]
وظاهر الصدوق في مشيخة الفقيه يقتضي القول بالثاني؛ حيث إنه قال: وما
كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن

1. منتقى الجمان 1: 15.
2. مشرق الشمسين: 32.
3. روضة المتقين 14: 17 - 18.
4. خلاصة الأقوال: 277 و 278.
5. المصدر.
83

جعفر الحميري عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن
ميسرة بن شريح. (1) ثم قال بعد فصل طويل: " وما كان فيه عن معاوية بن شريح
القاضي؛ (2) قضية أن تعدد العنوان - ولا سيما مع تعدد الطريق - ظاهر في تعدد
المعنون.
وهو الظاهر من الشيخ في الفهرست؛ حيث إنه قال: معاوية بن شريح له
كتاب أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عنه. (3) ثم قال: معاوية بن ميسرة له كتاب أخبرنا
جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم عنه. (4)
ولعله الأظهر؛ قضية ظهور تعدد العنوان - من الصدوق والشيخ في الفهرست -
في تعدد المعنون، ولا سيما مع تعدد الطريق، وإن مال المولى التقي المجلسي إلى
كون الأمر من باب السهو. (5)
والظاهر أن الغرض السهو في اختلاف التعبير وتعدد العنوان، لا السهو في
تكرار الطريق؛ لاتفاق تكرار الطريق في مشيخة الصدوق كثيرا، وإن يتجه إصلاح
الحال في طائفة من موارد التكرار، كما يأتي آنفا. وكذا اتفاق تكرار الطريق في
مشيخة الشيخ كثيرا أيضا، كما يأتي آنفا، لكن السهو في تكرار الطريق يستلزم
السهو في تعدد العنوان.
ويمكن أن يقال: إن ظهور تعدد العنوان في تعدد المعنون معارض بظهور

1. الفقيه 4: 16، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 65، من المشيخة.
3. الفهرست: 166 / 737.
4. الفهرست: 167 / 741.
5. روضة المتقين 14: 270.
84

وحدة العنوان في كلام النجاشي (1) والشيخ في الرجال، (2) وابن داود (3) في وحدة
المعنون.
أو يقال: إنه قد اتفق تكرار العنوان في مشيخة الصدوق في الطريق إلى
محمد بن الفيض التيمي، (4) والطريق إلى محمد بن الفيض، (5) بل في الطريق إلى
إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، (6) والطريق إلى إدريس بن زيد. (7)
وكذا الطريق إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران (8) [والطريق إلى محمد بن
حمران]. (9)
وكذا الطريق إلى الفضل بن أبي قرة السمندي، (10) والطريق إلى الفضل بن
أبي قرة السمندي. (11)
وكذا الطريق إلى عبد الرحمن بن أبي نجران. (12)
وكذا الطريق إلى حفص بن أبي ولاد قال: واسمه حفص بن سالم. (13) وكذا

1. رجال النجاشي: 410 / 1093.
2. رجال الشيخ: 310 / 484.
3. رجال ابن داود: 191 / 1589.
4. الفقيه 4: 84، من المشيخة.
5. الفقيه 4: 107، من المشيخة.
6. الفقيه 4: 89، من المشيخة.
7. الفقيه 4: 109، من المشيخة.
8. الفقيه 4: 17، من المشيخة.
9. الفقيه 4: 89، من المشيخة.
10. الفقيه 4: 81، من المشيخة.
11. الفقيه 4: 130، من المشيخة.
12. الفقيه 4: 17 و 91، من المشيخة.
13. الفقيه 4: 63 و 68، من المشيخة.
85

الطريق إلى داود بن أبي زيد، (1) والطريق إلى داود بن أبي زيد. (2) وكذا الطريق إلى
حماد بن عيسى، (3) والطريق إلى حماد بن عيسى. (4)
لكن الأظهر عدم تطرق التكرار في طائفة من الطرق المذكورة، كما يظهر
بملاحظة ما حررناه في الرسالة المعمولة في نقد طرق الفقيه والتهذيبين.
واتفق أيضا تكرار الطريق من الشيخ في مشيخة التهذيبين؛ حيث إنه ذكر
الطريق إلى الفضل بن شاذان، (5) ثم ذكر الطريق إلى الفضل بن شاذان. (6)
وكذا ذكر الطريق إلى الحسين بن سعيد، (7) ثم ذكر الطريق إلى الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب. (8)
وكذا ذكر الطريق إلى الحسن بن محبوب، (9) ثم ذكر الطريق إلى كتبه
ومصنفاته، (10) ثم ذكر الطريق إليه. (11)
وكذا ذكر الطريق إلى الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد، (12) ثم ذكر
الطريق إلى الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب. (13)

1. الفقيه 4: 49، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 111، من المشيخة.
3. الفقيه 4: 9 - 10، من المشيخة.
4. الفقيه 4: 54، من المشيخة.
5. تهذيب الأحكام 10: 47، من المشيخة.
6. تهذيب الأحكام 10: 86 - 87، من المشيخة.
7. تهذيب الأحكام 10: 63، من المشيخة.
8. تهذيب الأحكام 10: 73، من المشيخة.
9. تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.
10. تهذيب الأحكام 10: 56 - 62، من المشيخة.
11. تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.
12. تهذيب الأحكام 10: 73، من المشيخة.
13. تهذيب الأحكام 10: 74، من المشيخة.
86

وكذا ذكر الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى، (1) ثم ذكر الطريق إلى نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى. (2)
وكذا ذكر الطريق إلى أحمد بن محمد، (3) ثم ذكر الطريق.
وكذا ذكر الطريق إلى أحمد بن محمد بن خالد، (4) ثم ذكر الطريق إلى أحمد بن
أبي عبد الله، (5) وهو متحد مع أحمد بن محمد بن خالد.
إلا أن الأظهر عدم تطرق التكرار في طائفة من الطرق المذكورة أيضا. ويظهر
الحال أيضا بملاحظة الرسالة المعمولة في نقد طرق الفقيه والتهذيبين، كما أن
تطرق التكرار في الطريق إلى أحمد بن محمد مبني على كون المراد بأحمد بن
محمد متحدا في ذكر الطريقين، ومن المحتمل اختلاف المراد ب‍ " ابن عيسى "
و " ابن خالد ".
بل قد اتفق من الشيخ في الرجال تعدد العنوان مع وحدة المعنون كثيرا، كما
يرشد إليه ما ذكره السيد السند التفرشي في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري من
أن الشيخ في الرجال قد ذكر كثيرا من الرجال في باب من يروي، وأخرى في باب
من لم يرو، وعد جماعة. (6)
وذكر تلك المقالة في ترجمة معاوية بن حكيم (7) والحسين بن أشكيب (8)

1. تهذيب الأحكام 10: 42، من المشيخة.
2. تهذيب الأحكام 10: 74، من المشيخة.
3. المصدر.
4. تهذيب الأحكام 10: 44، من المشيخة.
5. تهذيب الأحكام 10: 85، من المشيخة.
6. نقد الرجال 4: 46 / 4196.
7. نقد الرجال 4: 387 / 5324.
8. نقد الرجال 2: 80 / 1418.
87

وريان بن الصلت. (1)
وذكر في ترجمة عبد الحميد بن سعد: أن ذكر المتحد مختلفين في كلام
الشيخ في الرجال كثير، مع عدم التعدد يقينا. (2)
وكذا ما ذكره الفاضل التستري من أن الشيخ كثيرا ما يكرر الاسم الواحد لتغاير
بعض الأوصاف، كما هو المعروف من حاله.
وكذا ما نقله المحقق الشيخ محمد في باب إبراهيم بن إسحاق من أنه قد
يقال: إن الشيخ كثيرا ما يذكر في باب من لم يرو رجالا من أصحاب الأئمة يعلم
من مراجعة الكتاب.
والغرض أن الشيخ ذكر كثيرا ممن ذكرهم في أصحاب الأئمة في باب من
لم يرو، لا أنه ذكر في باب من يرو كثيرا ممن كانوا من أصحاب الأئمة واقعا
وإن لم يذكرهم كلا أو بعضا في باب من يروي عن الأئمة (عليهم السلام).
أو يقال: إن تعدد العنوان من جهة اختلاف في الأسانيد، حيث إنه قد يعبر
ب‍ " معاوية بن ميسرة " كما في باب غسل الجنابة، (3) وباب الجماعة وفضلها، (4) وباب
صلاة الاستخارة. (5) وقد يعبر ب‍ " معاوية بن شريح " كما في الباب الأخير، وباب
نوادر العتق.
وقد عد المولى التقي المجلسي (6) معاوية بن ميسرة المتحد مع معاوية بن

1. نقد الرجال 2: 250 / 2008.
2. نقد الرجال 3: 35 / 2810.
3. تهذيب الأحكام 1: 144، ح 408، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها.
4. تهذيب الأحكام 3: 307، ح 948، باب صلاة المضطر؛ الفقيه 1: 262، ح 1193، باب الجماعة
وفضلها.
5. تهذيب الأحكام 3: 182، ح 414، باب صلاة الاستخارة؛ الفقيه 1: 356، ح 1558، باب صلاة
الاستخارة.
6. روضة المتقين 14: 270 و 458.
88

شريح عند الفاضل المذكور، كما هو ممن روى خمسة أحاديث أو ستة.
[دليل الاتحاد]
لكن نقول: إن مقتضى ما تقدم من كلام النجاشي: أن عبيد الله من ولد
معاوية بن ميسرة، وقد اتفق في الأسانيد الرواية عن عبيد الله بن معاوية بن شريح،
كما رواه في التهذيب في باب أحكام الجماعة في شرح قوله: " وتجزئ تكبيرة
الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع " عن سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح
عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... إلى آخره. (1)
وكذا ما رواه في أواخر حج التهذيب في شرح قوله: " وكل صيد ذبح في الحل
فلا بأس بأكله للمحل في الحرم " عن الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن
شريح عن أبيه عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (2) إلى آخره.
والظاهر اتحاد عبيد الله بن معاوية بن شريح المذكور في السندين المذكورين
مع عبيد الله بن معاوية بن ميسرة المذكور في كلام النجاشي، (3) ومقتضاه اتحاد
معاوية بن شريح مع معاوية بن ميسرة، وإن أمكن اختلاف عبيد الله بن معاوية بن
شريح مع عبيد الله بن معاوية بن ميسرة، إلا أنه خلاف الظاهر.
ويمكن أن يقال: إن الوجه المذكور يستلزم الدور؛ حيث إن اتحاد عبيد الله
المذكور في السندين مع عبيد الله المذكور في كلام النجاشي مبني على اتحاد
معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة، وإلا فاختلاف معاوية بن شريح ومعاوية بن
ميسرة يستلزم اختلاف عبيد الله، فالاستدلال باتحاد عبيد الله على اتحاد معاوية بن

1. تهذيب الأحكام 3: 45، ح 157، باب أحكام الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به.
2. تهذيب الأحكام 5: 376، ح 1312، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط.
3. رجال النجاشي: 410 / 1093، في ترجمة معاوية بن ميسرة.
89

شريح ومعاوية بن ميسرة يستلزم الدور.
إلا أنه يندفع بأن من البعيد غاية البعد أن يكون لكل من معاوية بن
شريح ومعاوية بن ميسرة ابن يسمى ب‍ " عبيد الله " على تقدير اختلاف
معاوية، فالغرض الاستدلال بظهور اتحاد عبيد الله على اتحاد معاوية، ولا بأس
به، حيث إن ظهور اتحاد عبيد الله لا يكون موقوفا على اتحاد معاوية، بل هو
أمر بين بنفسه.
نعم، اتحاد عبيد الله موقوف على اتحاد معاوية.
لكن ليس الكلام في اتحاد عبيد الله، بل الغرض ظهور اتحاد عبيد الله.
ومع هذا نقول: إنه روى الصدوق في باب الجماعة وفضلها، عن معاوية بن
ميسرة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك
الإقامة " (1) ورواه في التهذيب في باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة بسنده عن
علي بن الحكم عن معاوية بن شريح عن الصادق (عليه السلام)، (2) ومقتضاه اتحاد معاوية بن
شريح ومعاوية بن ميسرة.
ومع هذا نقول: إنه روى في التهذيب في باب المياه وأحكامها في شرح قوله:
" ولا يجوز التطهير بسؤر الكلب والخنزير " (3) وفي الاستبصار في باب حكم الماء
إذا ولغ فيه الكلب، بالإسناد عن صفوان عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر
أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار
والفرس والبغال والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: " نعم، اشرب وتوضأ "
قال، قلت له: الكلب؟ قال: " لا ". فقلت: أليس هو سبع؟ قال: " والله إنه نجس " (4)

1. الفقيه 1: 262، ح 1193، باب الجماعة وفضلها.
2. تهذيب الأحكام 3: 42، ح 146، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام.
3. تهذيب الأحكام 1: 225، ح 647، باب المياه وأحكامها.
4. الاستبصار 1: 19، ح 41، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب.
90

وروى بعد ذلك بالإسناد عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. (1)
والظاهر - بل بلا إشكال - أن الضمير المرفوع في " قال: قلت له " راجع
إلى معاوية بن شريح، فالمخبر عن القول هو صفوان، فلو كان القائل السائل
هو معاوية بن شريح، فهو لا يجامع مع سؤال معاوية بن ميسرة - كما في الرواية
الثانية - على تقدير اختلاف معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة، فسؤال
معاوية بن ميسرة في الرواية الثانية مثل الواقعة المروية في الرواية السابقة
يكشف عن اتحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة.
وبوجه آخر: مقتضى قوله: " مثله " في الرواية الثانية: اشتمال الرواية
الثانية على تمام ما اشتملت عليه الرواية الأولى من السؤالين، فبعد فرض
كون السؤال الثاني في الرواية الأولى عن معاوية بن شريح؛ قضية رجوع
الضمير المرفوع إليه لابد من كون السؤال الثاني عن معاوية بن ميسرة في الرواية
الثانية أيضا.
ولو قيل: إنه يمكن أن يكون الغرض من رواية معاوية بن ميسرة مثل الواقعة
السابقة أنه وقع له ما وقع لمعاوية بن شريح من سؤاله والسؤال في حضوره، كما
أنه يمكن ان يكون الغرض أن معاوية بن ميسرة روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه ذكر
سؤال عذافر ومعاوية عنه، فلا دلالة في الرواية الثانية على اتحاد معاوية بن شريح
ومعاوية بن ميسرة.
قلت: إن المماثلة المذكورة تقتضي أن يكون معاوية بن شريح سائلا
في الرواية الثانية كما كان سائلا في الرواية الأولى، ولو كان الغرض رواية
معاوية بن ميسرة أنه وقع له ما وقع لمعاوية بن شريح، لا تتأتى تلك المماثلة
في اتحاد وقوع الواقعة؛ بل من البعيد وقوع ما وقع لمعاوية بن شريح لمعاوية بن

1. الاستبصار 1: 19، ح 42، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب.
91

ميسرة، بل لا معنى لسؤال عذافر تارة في حضور معاوية بن شريح، وأخرى
في حضور معاوية بن ميسرة، كما أنه لو كان الغرض أنه ذكر أبو عبد الله (عليه السلام)
لمعاوية بن ميسرة أنه سأل عنه عذافر وكذا معاوية بن شريح، لا تكون الرواية
الثانية مثل الرواية الأولى؛ إذ المماثلة تقتضي اشتمال الرواية الثانية على جميع ما
اشتملت عليه الرواية الأولى بعينه، ومقتضاه كون السائل في الرواية الثانية هو
معاوية بن شريح السائل في الرواية الأولى. ومقتضاه اتحاد معاوية بن شريح
ومعاوية بن ميسرة.
ثم إنه قد حكى العلامة البهبهاني أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه: وما
كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته - إلى أن قال -: عن معاوية بن ميسرة بن
شريح (1). (2)
وأنت خبير بأن الظاهر منه اختصاص ذكر الطريق بمعاوية بن شريح،
والصدوق قد ذكر الطريق إلى كل من معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة، كما
يظهر مما مر، (3) مع أنه لم يتفق ذكر معاوية بن ميسرة في ذكر الطريق إلى معاوية بن
شريح، بل إنما اتفق ذكره في ذكر الطريق إلى معاوية بن ميسرة.
اللهم إلا أن يكون الأصل " إلى أن قال: وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد
رويته " فسقط ما سقط سهوا.
لكنك خبير بأن مقتضاه أن يكون ذكر الطريق إلى معاوية بن شريح
مقدما على ذكر الطريق إلى معاوية بن ميسرة، مع أن الأمر بالعكس، كما يظهر
مما مر.

1. الفقيه 4: 16 و 65، من المشيخة.
2. تعليقة الوحيد البهبهاني: 336.
3. الفقيه 4: 16 و 65، من المشيخة.
92

[في رواية ميسرة عن أبي جعفر (عليه السلام)]
بقي أنه روى في التهذيب في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة
والفضيلة فيه عند شرح قوله: " ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب "
إلى آخره، بالإسناد عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر (عليه السلام)، إلى آخره. (1)
وعن بعض النسخ " ميسر " بدون التاء.
لكن ظاهر المنتقى اتفاق النسخ على الخلو عن التاء. (2) ورواه في الاستبصار مع
التاء. (3)
وفي المنتقى: أن في كتب الرجال ميسر بدون التاء لا ميسرة. (4)
لكن عنون الفاضل الأسترآبادي (5) والسيد السند التفرشي ميسرتين، (6) كما أن
في كلامهما عنوان " ميسر " بدون التاء ثلاثة عناوين. (7)
وفي الحبل المتين: " ميسر " بضم الميم وفتح الياء المثناة التحتانية وكسر السين
المهملة المشددة. (8)
لكن حكى الفاضل الأسترآبادي عن قائل ضبطه: " ميسر بن عبد العزيز ". (9)
والظاهر أنه هو المعروف بفتح الميم وإسكان الياء المثناة التحتانية.

1. تهذيب الأحكام 1: 80، ح 205، باب صفة الوضوء والفرض منه.
2. منتقى الجمان 1: 154.
3. الاستبصار 1: 69، ح 210، باب عدد مرات الوضوء.
4. منتقى الجمان 1: 154.
5. منهج المقال: 336.
6. هما ميسرة بن حبيب وميسرة مولى كندة. نقد الرجال 4: 447 / 5533 - 5534.
7. هم: ميسر بن أبي البلاد وميسر بن عبد العزيز وميسر بن عبد الله النخعي. نقد الرجال 4:
445 / 5530 - 5532؛ منهج المقال: 351.
8. الحبل المتين: 18 و 23.
9. منهج المقال: 351.
93

وحكى عن قائل آخر ضبطه: بضم الميم وفتح الياء المثناة التحتانية. (1) وظاهره
تخفيف الياء.
وروى في التهذيب - في باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة - عند
شرح قوله: " وإذا أريد إدخال المرأة في القبر جعل سريرها أمامه " بالإسناد عن
علي بن ميسرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى آخره. (2)
قال الفاضل التستري في الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب: في الكافي
ابن ميسر، بغير تاء، وكذا فيما عندنا من النسخ المتعددة. (3) انتهى.
والظاهر سقوط المغيرة بين علي وميسرة بشهادة السند الأول.

1. منهج المقال: 351.
2. تهذيب الأحكام 1: 325، ح 949، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم.
3. حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار 2: 557. وانظر الكافي 3: 194، ح
6. وفيه: " ميسرة " بدلا عن " ميسر ".
94

[فوائد]
فائدة [1]
[في كلام العلامة في أول الخلاصة ونقده]
ذكر العلامة في أول الخلاصة أنه اقتصر فيها على ذكر قسمين من الرواة، قال:
وهم الذين أعتمد على روايتهم، والذين أتوقف عن العمل بنقلهم إما لضعفه، أو
لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه، أو لكونه مجهولا عندي. (1) ثم ذكر أنه رتب
الخلاصة على قسمين:
الأول: فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول روايته.
الثاني: فيما تركت روايته أو توقف فيه. (2)
[كلام الشهيد وشرحه]
قال الشهيد الثاني في الحاشية: أقول: لم يلتزم المصنف بذلك في تفاصيل
الرجال، بل ذكر في القسم الأول جماعة ممن توقف في حالهم، وذكر فيه جماعة
من الموثقين غير الإمامية، وذكر منهم جماعة أيضا في القسم الثاني. فإن كان ذلك

1. خلاصة الأقوال: 2.
2. خلاصة الأقوال: 3.
95

عنده يجوز العمل بقولهم - كما يظهر من مذهبه كثيرا في الكتب الفقهية - فكان
ينبغي ذكر الجميع في القسم الأول، وإلا فذكر أجمع في القسم الثاني.
وبالجملة، فقد اشتمل القسم الأول على رجال الصحيح والحسن والموثق
والموقوف والضعيف، وغرضه الإيراد بالتخلف عن العهدين، أحدهما: ذكر من
توقف في حقه في القسم الأول والمناسب ذكره في القسم الثاني. ثانيهما: ذكر
جماعة من رجال الموثق في القسم الأول، وذكر جماعة اخرى منهم في القسم
الثاني، فإنه إن كان جرى على العمل بالخبر الموثق، فكان ينبغي ذكر رجال
الموثق جميعا في القسم الأول، ولا يناسب ذكر جماعة منهم في القسم الثاني فقد
تخلف عن العهد على ذلك في القسم الثاني. وإن كان لا يعمل بالخبر الموثق،
فالمناسب ذكر رجال الموثق جميعا في القسم الثاني، ولا يناسب ذكر جماعة
منهم في القسم الأول؛ فقد تخلف عن العهد على ذلك في القسم الأول.
قوله: " كما يظهر من مذهبه كثيرا في الكتب الفقهية ". وبه صرح في ترجمة
أبان بن عثمان في قوله بعد نقل كون أبان بن عثمان ناووسيا عن الكشي عن
علي بن الحسن -: والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب. (1)
وكذا في ترجمة [علي بن] الحسن بن علي بن فضال في قوله: وأنا أعتمد
على روايته وإن كان مذهبه فاسدا. (2)
وكذا في ترجمة علي بن أسباط في قوله - بعد نقل كونه فطحيا عن النجاشي
والكشي -: وأنا أعتمد على روايته. (3)
بل قال المحقق القمي: إنه أكثر في الخلاصة من قبول رواية فاسدي المذهب،
لكن مقتضى كلامه في بعض التراجم عدم اعتبار رواية فاسد المذهب، كقوله في

1. خلاصة الأقوال: 21 / 3. وانظر رجال الكشي 2: 640 / 660؛ وص 673 / 705.
2. خلاصة الأقوال: 93 / 15.
3. خلاصة الأقوال: 99 / 38. وانظر رجال النجاشي: 252 / 663. ورجال الكشي 2: 835 / 1061.
96

ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمار - بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن
علي بن الحسن -: " ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا. والأولى
التوقف حتى تثبت عدالته " (1). (2)
لكنه مبني على اختصاص العدالة بالإيمان.
وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة - أعنى ترجمة الحسن بن
صدقة - بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدق عن ابن عقدة عن علي بن الحسن:
وفي تعديله بذلك نظر، والأولى التوقف. (3)
[كلام المجلسي وشرحه]
قال العلامة المجلسي في الحاشية أيضا: المذكور في القسم الأول من يقبل
قوله ويعتمد على روايته عند المصنف، وهو من عدا الضعيف من الصحيح
والحسن والموثق والقوي. والقسم الثاني مختص بالضعيف الغير المقبول.
ثم ما يتكرر في القسم الأول من قوله: " والأرجح عندي قبول روايته "
كما في ترجمة إبراهيم بن هاشم، (4) فليس يعني بذلك القبول المعتبر في
موضوع هذا القسم، بل ما هو أخص من ذلك، أعني كون الرجل بحيث يعد
حديثه صحيحا.
وهذه دقيقة لا ينبغي الغفول عنها، والمحشي السعيد إذا كان ذاهلا
عن تحقيقها، وقع في مضيق الاعتراض على المصنف في غير الموقع مرارا.
قوله: " ثم ما يتكرر " إلى آخره، غرضه دفع ما نقل الإيراد به عن الشهيد

1. خلاصة الأقوال: 44 / 49. وفيه زيادة: " فيما ينفرد به " بعد كلمة " التوقف ".
2. القوانين المحكمة 1: 458.
3. خلاصة الأقوال: 45 / 51.
4. خلاصة الأقوال: 4 / 9.
97

الثاني في التراجم في موارد ترجيح قبول الرواية من أن المدار في القسم الأول
على رجحان القبول، فلا يناسب ذكر ترجيح القبول في بعض التراجم
بالخصوص بأن المدار في القسم الأول على مطلق الرجحان، والمدار في موارد
ترجيح القبول على رجحان صحة الحديث، فالإيراد المذكور المنقول عن الشهيد
الثاني إيراد ثالث لا ارتباط له بالإيرادين المتقدمين في الحاشية المتقدمة.
[تحقيق المصنف]
أقول: إن الإيراد بالإيرادين المتقدمين وارد، وأما الإيراد الثالث فيمكن الذب
عنه بأنه ربما كان الحال في سائر التراجم غير مختلف فيه ولذا لم يذكر الترجيح
فيه.
وأما ما أجاب به العلامة المشار إليه فمقتضاه اختصاص رجال الصحيح
بالرجال المذكورين في ترجمتهم حديث الترجيح، وهو مقطوع العدم.
ثم إنه لم يذكر في العبارة الأولى في القسم الأول في العبارة الثانية.
وقوله في العبارة الأولى: " أو لكونه مجهولا عندي " لعل المقصود به الجهل
بواسطة الإهمال، وإلا فيدخل المجهول فيمن اختلف الجماعة في توثيقه
وضعفه؛ لكون المقصود به من توقف في حاله مع اختلاف الجماعة فيه،
ولا يتناول من جرى عليه على الترجيح بشهادة مقابلته بالضعيف.
وأما العبارة الثانية فلعل المقصود بالاعتماد فيها هو قوة الظن، وبالترجيح هو
الظن الضعيف.
هذا بناء على كون قوله: " اعتمد " على صيغة المتكلم من الفعل المضارع كما
هو الظاهر، فالغرض كون القسم الأول فيمن اتفق على قبول روايته، أو جرى
العلامة على قبول روايته مع اختلاف في الباب.
ولعل الفرق بين الاعتماد ورجحان القبول هو الفرق بين ثبوت العدالة
98

ورجحان قبول الرواية، كما تكرر الفرق بينهما بنفي الأول وإثبات الثاني في
تراجم متعددة.
ومنه ما ذكره في ترجمة الحسين بن منذر من أن ما رواه عن الصادق (عليه السلام) - من
أنه من فراخ الشيعة (1) - لا يثبت عدالته، لكنه مرجح للقبول، وغير ذلك مما حررناه
في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
[كلام البهبهاني في المقام]
بقي أنه قد حكى العلامة البهبهاني في أوائل التعليقات أن العلامة رتب
الخلاصة على قسمين: الأول: فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول
روايته كما صرح به في أوله. قال: ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله إلى
الآخر أن من اعتمد عليه هو الثقة، ومن ترجح عنده هو الحسن والموثق، ومن
اختلف فيه الراجح عنده القبول. (2)
وحكى عند الكلام في الخبر المختار أن العلامة ربما يعتمد على توثيق ابن
عقدة ومن ماثله بأن يحصل من كلامهم الرجحان، لا أنه يثبت منه العدالة. قال:
وأما اعتماده على توثيقات الثقات فبعنوان الثبوت. (3)
وأنت خبير بأن دعوى رجحان القبول في موارد الاختلاف كما ترى.
وأيضا الاعتماد على توثيق مثل ابن عقدة مع فرض عدم ثبوت العدالة به
كما ترى.
فقد بان أن ما يقتضيه ظاهر العلامة - من سلامة ما ذكر عن ورود الإيراد -
مورد ورود الإيراد.

1. رجال الكشي 2: 669 / 693.
2. تعليقة الوحيد البهبهاني: 10.
3. المصدر.
99

فائدة [2]
[تحقيق في رجال ابن داود]
قال ابن داود في أول الجزء الثاني من كتابه في الرجال، بعد الحمد والصلاة:
فإني لما أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين والمهملين
وجب أن اتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين. (1)
ويتطرق الإشكال في المقصود بالإهمال؛ حيث إنه إن كان المقصود
ب‍ " المهمل " من ذكر في الرجال لكن لم يذكر بمدح ولا قدح، أي مجهول الحال،
فهو يدخل في المجهول بناء على عمومه لمجهول الحال ومتروك الذكر في
الرجال، أو مع العموم لمجهول العين، أي من لم يذكر في الأسانيد وفي الرجال.
لكنه بعيد، فلا وجه لذكر المهمل على حدة.
وإن كان المقصود من كان ممدوحا بغير التوثيق، فهو - بعد بعده - ينافي قوله
في أول الكتاب: " الجزء الأول من الكتاب في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم
الأصحاب فيما علمته (2) إذ مقتضى المقابلة فيه كون المقصود بالمدح الأعم من
التوثيق.
إلا أن يقال: إن المقصود بالمدح فيه هو التوثيق بقرينة عبارته المذكورة في
أول الجزء الثاني من الكتاب، كما سمعت.
ويمكن أن يكون المقصود ب‍ " المهمل " متروك الذكر في الرجال، والمقصود
ب‍ " المجهول " مجهول الحال.
لكن لا وجه على هذا لذكر المهمل في القسم الأول، وذكر المجهول في

1. رجال ابن داود: 225.
2. رجال ابن داود: 29.
100

القسم الثاني؛ لاقتضائه كون المهمل قريبا من الثقة، والمجهول قريبا من
المجروح، مع وضوح عدم الفرق بين المهمل والمجهول في الاعتبار.
ويمكن أن يكون الأمر مبنيا على الاشتباه، والاشتباه منه كثير؛ حيث إنه - كما
قيل -: كثيرا ما يقول: " كش " مكان " جش " أو يقول " كش " مكان " جخ "، أو يقول:
" جخ " وليس فيه منه أثر، وربما يستنبط المدح بل الوثاقة مما لا رائحة منه فيه،
وربما يستنبطه من مواضع أخر فينسبه إليها. (1)
إلا أنه ربما اعتذر القائل بأنه لعل خطه كان رديئا، وكان كل ناسخ يكتب
حسبما يفهمه منه، ولم تعرض النسخة عليه، فبقيت سقيمة. (2)
وقد نبه الفاضل التستري أيضا في أوائل تعليقاته على رجال ابن داود بكثرة
اشتباه ابن داود في " كش " مكان " جش ". (3)
وصرح في بعض تعليقاته على أوائل التهذيب بأن كتاب ابن داود لا يصلح
للاعتماد عليه، لما فيه من الخلل الكثير في النقل من المتقدمين، وفي نقد الرجال
والتميز بينهم. قال: ويظهر ذلك بأدنى تتبع للموارد التي نقلها في كتابه. (4)
ومع ما ذكر قد ذكر أنه ذكر أصحابنا أن أبان بن عثمان كان ناووسيا، فهو
بالضعفاء أجدر، مع أن الكشي قد حكى عن العياشي عن علي بن الحسن بن
فضال أنه كان من الناووسية (5). (6)
قال الوالد الماجد رحمه الله - بعد نقل كلام ابن داود -: فإنه فرية بلا مرية.

1. منتهى المقال 2: 418 / 766.
2. المصدر.
3. قال آقا بزرگ الطهراني في الذريعة 10: 85 / 155 في مقام بيان نسخ رجال ابن داود: " ونسخة في مكتبة
شيخ الشريعة الإصفهاني وعليها حواش (ع. ب) وأظنه عبد الله التستري المتوفي سنة 1021 ه‍ ".
4. حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار 1: 37 - 38.
5. رجال ابن داود: 30 / 6.
6. رجال الكشي 2: 640 / 660. وحكاه المحدث الحر في خاتمة الرسائل 20: 117 / 6.
101

كيف! وقد اتفق كلمة القوم قديما وحديثا على أن جارحه من تقدم، يعني علي بن
الحسن بن فضال.
ومع ما ذكر قد عنون إبراهيم بن زياد أبا أيوب الخراز بالإهمال بين
الإعجامين، وحكى عن قائل: أنه ابن عثمان المكنى بأبي أيوب. وفي العنوان
الأول حكى عن الكشي أن إبراهيم بن زياد من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام)،
وحكى عن النجاشي توثيقه، (1) وفي العنوان الثاني حكى عن الفهرست أن له أصلا
ولم يرو. (2)
وفيه: أولا: أن مقتضى ما جرى عليه في العنوان الأول اتحاد إبراهيم في
ابن زياد، وفساد القول بكونه ابن عثمان، ومقتضى رسم العنوان الثاني تعدد
إبراهيم وصحة القول بكونه ابن عثمان بما لم يرض به القائل بذلك القول؛ إذ
مقالة القائل به اتحاد إبراهيم في ابن عثمان، ومقتضى ما صنعه تعدد إبراهيم في
ابن زياد وابن عثمان.
وثانيا: أنه ذكر الكشي مكان النجاشي - كما هو دأبه - في نسبة كون
إبراهيم بن زياد من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام)؛ بل ما جرى عليه هنا أسوأ مما
جرى عليه في سائر الموارد؛ إذ في سائر الموارد كان يقتصر على الكشي، وهاهنا
قد نسب إلى النجاشي بعض أجزاء كلامه، ونسب بعضا آخر [من] أجزاء كلامه
[إليه] أي الكشي، فالغفلة هنا أشد وأزيد.
وثالثا: أن ما نسبه في العنوان الثاني إلى الفهرست خلاف الواقع، بل كون
إبراهيم بن عثمان له أصل ينافي كونه ممن لم يرو.
وقد أجاد السيد السند التفرشي (3) حيث تعجب منه في المقام، إلا أنه

1. رجال ابن داود: 31 / 19.
2. رجال ابن داود: 32 / 27.
3. نقد الرجال 1: 78 / 108.
102

لم يستوف وجوه الإيراد عليه.
ومع ما ذكر في ترجمة النجاشي حكى أنه تعرض الكشي لحال النجاشي.
قال: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن
محمد بن عبد الله بن النجاشي الذي ولي الأهواز، مصنف كتاب الرجال
" لم، كش " معظم كثير التصانيف. (1) مع أن النجاشي تعرض لحال الكشي وقال: له
كتاب الرجال، وفيه أغلاط كثيرة. (2)
على أن النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي وتعرض لحاله، (3) وتعرض
أيضا لحال السيد المرتضى، وقال: إني توليت غسل السيد حين وفاته مع
الشريف أبي يعلى محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز صاحب
كتاب المراسم المعروف بالديلمي، (4) والكشي كان معاصرا للكليني نقلا، وهو
مقدم على السيد والشيخ والنجاشي، فكيف يمكن تعرض الكشي لحال
النجاشي!؟
مضافا إلى أن مقتضى ما ذكره ابن داود من طريقه إلى الكشي وطريقه إلى
النجاشي: تأخر النجاشي عن الكشي وإن قدم الطريق إلى النجاشي على الطريق
إلى الكشي؛ حيث إن طريقه إلى الكشي شيخه نجم الدين أي المحقق، والشيخ
مفيد الدين نجم الدين محمد بن جهم جميعا عن السيد شمس الدين فخار عن
أبي محمد قريش بن سعيد بن مهنا بن سبيع الحسيني عن الحسين بن رطبة
السوداوي عن أبي علي عن أبيه أبي جعفر الطوسي عن عدة من أصحابنا عن
أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري. (5) وطريقه إلى النجاشي شيخه نجم الدين

1. رجال ابن داود: 40 / 96. والموجود في كتاب ابن داود: " (ثقة) لم (جش) " بدلا عن " لم، كش ".
2. رجال النجاشي: 372 / 1018.
3. رجال النجاشي: 403 / 1068.
4. رجال النجاشي: 270 / 708.
5. رجال ابن داود: 28.
103

أيضا، والشيخ مفيد الدين محمد بن جهم جميعا عن السيد شمس الدين فخار
عن عبد الحميد بن النقي عن أبي الرضا فضل الله بن علي الراوندي العلوي
الحسيني، عن ذي الغفار العلوي. (1)
ولاخفاء في أن الوسائط بين ابن داود والكشي طولا - على ما ذكر في
الطريق - سبعة، والوسائط بينه وبين النجاشي طولا أيضا - بناء على ما ذكر في
الطريق - خمسة، فكيف يمكن تعرض الكشي لحال النجاشي!؟
وبما سمعت تظهر صحة المؤاخذة من الفاضل التستري حيث عبر بالتأمل في
الإيراد على ابن داود. (2)
ومع ما ذكر عنون النجاشي: عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس البجلي،
قال: كوفي، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وهو أبو إلياس بن عمرو، روى
عنه ابن جبلة. (3)
قوله: " وهو أبو إلياس بن عمرو " المقصود بأبي إلياس هو المعنى الإضافي،
أي والد إلياس، لا المعنى العملي، وإلا لقال: " ابن إلياس " مكان " ابن عمر "؛ لأن
المفروض على حسب فرض العلمية أن أبا إلياس كنية عمرو بن إلياس، فأبو
إلياس ابن إلياس.
وعنون بعد هذا عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس قال: البجلي أيضا
ابن ابن ذاك، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وروى عنه الطاطري، وأخواه يعقوب
ورقيم. (4)
قوله: " البجلي أيضا " يعني أن عمروا هذا بجلي أيضا، كما أن عمروا المتقدم

1. رجال ابن داود: 28.
2. حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار 1: 38.
3. رجال النجاشي: 288 / 772.
4. رجال النجاشي: 289 / 773. وفيه زيادة: " وهو ثقة، هو " بعد كلمة " الطاطري ".
104

كان بجليا.
قوله: " ابن ابن ذاك " يعني ابن عمرو المتقدم.
وقال ابن داود: عمرو بن إلياس البجلي، الكوفي، قر، ق، جخ، جش، هو
أبو إلياس بن عمرو بن إلياس البجلي (1) أيضا ابن ابن الأول، ق، جش، ثقة، روى
عن الطاطري، وأخواه يعقوب ورقيم ثقتان. (2)
ولا يخفى أن أبا إلياس - وهو عمرو بن إلياس - لم يكن جده إلياس، كما هو
مقتضى كلام ابن داود.
وأيضا لا معنى لقوله: " ابن ابن الأول ".
والظاهر أنه كان أصل العنوان: عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس، كما هو
عبارة النجاشي في العنوان الثاني، (3) وكان الغرض تعدد العنوان، كما يرشد إليه
تكرار رمز النجاشي، أعني " جش " فسقط بعد قوله: " إلياس ".
وأيضا قوله: " روى عن الطاطري " مبني على الاشتباه؛ إذ ما ذكره النجاشي
رواية الطاطري عن عمرو بن إلياس، لا رواية عمرو عن الطاطري.
ومع ما ذكر قد ذكر ابن إدريس في القسم الثاني، (4) والغرض كون ابن إدريس
ممن يتطرق عليه الجرح، وذكر أنه أعرض عن أخبار أهل البيت، مع أنه عمل
بالأخبار المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية قطعا. مضافا إلى أن حجية
خبر الواحد مسألة أصولية، ولا يوجب القول فيها عن اجتهاد بعدم الحجية فسق
القائل. كيف! ولو كان الأمر على هذا للزم فسق كل من قال بعدم حجية خبر
الواحد؛ بل لزم فسق كل من قال في المسائل الفقهية بقول خلاف المشهور؛ بل

1. في المصدر: " عمرو البجلي " بدون " ابن إلياس ".
2. رجال ابن داود: 146 / 1136.
3. رجال النجاشي: 289 / 773.
4. رجال ابن داود: 269 / 426.
105

لزم فسق كل قائل بقول عند القائل بقول آخر.
ومع ما ذكر قد حكم الفاضل الخواجوئي في رجاله عند الكلام في الحسين
أبي العلاء بأن كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد عليه. (1)
وحكى التصريح به عن الفاضل التستري في بعض حواشيه على أوائل
التهذيب في قوله: ولا نعتمد على ما ذكره ابن داود من توثيق الحسين بن
الحسن بن أبان في باب محمد بن أورمة؛ (2) لأن كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد
عليه؛ لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدمين، وفي نقد الرجال
والتميز بينهم، ويظهر ذلك بأدنى تتبع للموارد التي نقلها في كتابه. (3)
لكن للفاضل المشار إليه تعليقات على كتاب ابن داود وكان كتابه منظور
نظره، كما يظهر من ملاحظة حواشيه على التهذيب.
قوله: " لما ظفرنا عليه " قد ذكر السيد الداماد في الرواشح أن الظفر بمعنى الفوز
بالمطلوب، يتعدى بالباء، وأما الظفر بمعنى الغلبة على الخصم فهو يتعدى
ب‍ " على ". (4)
لكن مقتضى كلام صاحب القاموس جواز الأمرين، قال: وبالتحريك:
المطمئن من الأرض، والفوز بالمطلوب، ظفره وظفر به وعليه، كفرح. (5)
وقال السيد السند التفرشي في ترجمة ابن داود: له كتاب معروف حسن
الترتيب، إلا أن فيه أغلاطا كثيرة غفر الله له. (6)

1. الفوائد الرجالية: 311.
2. رجال ابن داود: 270 / 431.
3. انتهى كلام المولى التستري كما حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار 1: 37.
4. الرواشح السماوية: 83، الراشحة الرابعة والعشرون.
5. القاموس المحيط 2: 84 (ظفر).
6. نقد الرجال 2: 43 / 1321.
106

قوله: " إلا أن فيه أغلاطا كثيرة " قال في أمل الآمل: وكأنه أشار إلى اعتراضاته
على العلامة وتعريضاته. (1)
وفي رياض العلماء:
وأما قول المعاصر: " وكأنه أشار إلى اعتراضاته على العلامة إلى آخره،
فالظاهر أنه ليست الإشارة إلا إلى المؤاخذات التي أخذها عليه السيد
المصطفى نفسه في رجاله، كاشتباه رجلين برجل واحد، وجعل الواحد
رجلين، ونقله كثيرا عن بعض الكتب المعتبرة ما ليس فيه، وخاصة
ما ينقله عن الفهرست ورجال الشيخ ونحوهما، إلى غير ذلك من
الأغاليط التي تدل على عدم تدربه في علم الرجال على ما صرح بذلك
السيد المصطفى نفسه مفصلا في موضع من رجاله. (2)
وأما الوجه الذي ذكره الشيخ المعاصر فعندي أنه ليس بالوجه الذي أراده
السيد المصطفى؛ إذ لم يلوح به في مطاوي رجاله. وليعلم أن نقل
ابن داود في رجاله عن كتب رجال الأصحاب ما ليس فيها مما ليس فيه
طعن عليه؛ إذ أكثر هذا نشأ من اختلاف النسخ والازدياد والنقصان
الحاصل من جانب المؤلفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها وبقي في
أيدي الناس على حاله الأولى من غير تغيير، كما يشاهد في مصنفات
معاصرينا أيضا، ولا سيما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها
الأسامي والأحوال يوما فيوما، وقد رأيت نظير ذلك في كتاب فهرس
الشيخ منتجب الدين، وفهرس الشيخ الطوسي، وكتاب رجال
النجاشي، وغيرها، حتى أني رأيت في بلدة الساري نسخة من خلاصة
العلامة قد كتبها تلميذه في عصره، وكان عليها خطه وفيها اختلاف

1. أمل الآمل 2: 73.
2. نقد الرجال 2: 18 / 1262. وانظر ترجمته 2: 43 / 1321.
107

شديد مع النسخ المشهورة، بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال
المذكورة في النسخ المتداولة منه. (1)
وربما حكى السيد السند النجفي عن بعض أن الطعن على كتاب ابن داود
خلاف الإنصاف، (2) لكن السيد السند المشار إليه جعل الطعن من الإنصاف.
وقال في فواتح الحاوي: واعلم أني لم أعتمد على كتاب ابن داود وإن كان
حسن الترتيب، واضح المسلك؛ لأني وجدت فيه أغلاطا كثيرة تنبئ عن قلة
الضبط. نعم، ربما أذكر كلامه في بعض المواضع شاهدا أو لأمر ما. (3)
ثم إن الشهيد الثاني ذكر في إجازته لوالد شيخنا البهائي: أن ابن داود صاحب
التصنيفات الغزيرة والتحقيقات الكثيرة التي من جملتها كتاب الرجال سلك فيها
مسلكا لم يسلك فيه أحد من الأصحاب. (4)
وقد حكى الفاضل الشيخ محمد في بعض كلماته أن نظر الشهيد الثاني في
عبارات النجاشي إنما كانت على كتاب ابن داود ولم يكن كتاب النجاشي عنده.
لكن سيأتي أن نجله صاحب المنتقى حكى أن كتاب النجاشي لم يكن
حاضرا عند والده الشهيد، وإنما كان نظره في عبارات النجاشي على كتاب
ابن طاووس، وقع في بعض الأوهام على حسب ما وقع من الأوهام لابن طاووس. (5)
كما أنه حكى الشهيد الثاني في بعض حواشيه على الخلاصة أن نظر العلامة
إنما كان على كتاب ابن طاووس، ولذا وقع العلامة فيما وقع فيه ابن طاووس من
الأوهام.

1. رياض العلماء 1: 257 - 258.
2. رجال السيد بحر العلوم 2: 234 - 235.
3. حاوي الأقوال 1: 97 - 98.
4. بحار الأنوار 105: 153.
5. منتقى الجمان 1: 18 - 19.
108

والمحكي عن الشهيد الأول في بعض إجازاته مدحه بالشيخ إمام الأدباء،
ملك النظم والنثر، المبرز في النحو والعروض. (1)
وقد تعرض ابن داود في ترجمة نفسه لذكر مصنفاته وهي تقرب ثلاثين. (2)
وأيضا ذكر السيد السند التفرشي في ترجمة حميد بن شعيب أن دأب
ابن داود الأخذ من العلامة من دون إظهار المأخذ. (3)
وقد ذكره أيضا في ترجمة عبد الله بن علاء (4) وبشر بن الربيع. (5)
بقي أنه قال في رياض العلماء: إن ابن داود في الأغلب يطلق على الشيخ
تقي الدين حسن بن علي بن داود، تلميذ المحقق، صاحب كتاب الرجال
المعروف، من المتأخرين، وقد يطلق على الشيخ الأقدم أبي الحسن محمد بن
أحمد بن علي القمي، صاحب كتاب المزار وغيره، من القدماء، كما وقع في
مواضع منها في رجال النجاشي في ترجمة ابن قولويه. ويطلق تارة على ولده
الشيخ أبي الحسن أحمد بن محمد أيضا نادرا، وكانا من المعاصرين لابن قولويه.
فائدة [3]
[شرح عبارة مذكورة في ترجمة ربيع بن سليمان]
ذكر العلامة في الخلاصة في ترجمة ربيع بن سليمان بن عمرو أنه صحب
السكوني وأخذ عنه وأكثر. (6)

1. بحار الأنوار 104: 196.
2. رجال ابن داود: 75 / 439.
3. نقد الرجال 2: 172 - 173 / 1724. وانظر رجال ابن داود: 86 / 537.
4. نقد الرجال 3: 124 - 125 / 3145.
5. نقد الرجال 1: 279 / 719.
6. خلاصة الأقوال: 71 / 3.
109

قال الشهيد الثاني في حاشيته: كناية عن الصادق (عليه السلام)، ذكره ابن الغضائري.
وقال ابن الغضائري نقلا: روى عن عيسى بن ريان كناية عن جعفر بن محمد
الصادق (عليهما السلام). (1)
أقول: إن " كناية " في عبارة ابن الغضائري يحتمل فيها وجوه:
أحدها: أن يكون حالا لعيسى بن ريان، بكون الغرض أن ربيع بن سليمان
روى عن عيسى بن ريان مكنيا عن الصادق (عليه السلام).
لكنه يشكل بأن مقتضى عبارة الخلاصة - والظاهر أنها مأخوذة عن عبارة
ابن الغضائري - أن ربيع بن سليمان من رجال السكوني، ولم يكن من أصحاب
الصادق (عليه السلام)، وعلى هذا لا مجال لتكنية ربيع بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) بعيسى بن
ريان إلا من باب الإرسال.
وظاهر عبارة ابن الغضائري كون الأمر من باب الإسناد، بل هو الظاهر في
جميع الإسنادات، إلا أن يقال: إنه لا بأس بإظهار (2) كون ربيع بن سليمان من
أصحاب الصادق (عليه السلام) من ابن الغضائري بالعبارة المذكورة.
ثانيها: أن يكون مفعولا ل‍ " روى " بكون الغرض أن عيسى بن ريان كنى عن
الصادق (عليه السلام) بالشيخ مثلا، وربيع بن سليمان لما كان من رجال عيسى بن ريان
فروايات ربيع بن سليمان مشتملة على الكناية عن الصادق (عليه السلام).
ولعله يشكل بأنه كان المناسب ذكر التكنية في ترجمة عيسى بن ريان، إلا أن
عيسى بن ريان لم يعقد له ترجمة في كلام أرباب الرجال.
ثالثها: أن يكون حالا لعيسى بن ريان أيضا، وقوله: " عن جعفر بن محمد
الصادق (عليه السلام) " متعلق بمحذوف، كما هو الحال في سائر الأسانيد المعنعنة. والغرض
أن ربيع بن سليمان روى عن عيسى بن ريان بالكناية عنه، وعيسى بن ريان روى

1. تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 35.
2. كذا، والظاهر: " باستظهار ".
110

عن الصادق (عليه السلام).
رابعها: أن يكون حالا لجعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)، والغرض أن ربيع بن
سليمان روى عن عيسى بن ريان وهو روى عن الصادق (عليهما السلام)، ولكن ربيع بن
سليمان كنى عن الصادق (عليه السلام) من عند نفسه.
وهو الأنسب، لكنه خلاف الظاهر.
وبالجملة، فرواية ربيع بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة على الوجه
الأول، ومع الوسطة على سائر الوجوه، والكناية صادرة عن عيسى بن ريان على
الوجه الأول، وهي صادرة عن ربيع بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) على الوجه الثالث
والرابع، وصادرة عن ربيع بن سليمان عن عيسى بن ريان على الوجه الثاني.
وبما سمعت يظهر الإشكال في عبارة الشهيد حيث إن مقتضاها أن ربيع بن
سليمان روى عن الصادق (عليه السلام) كناية بعيسى بن ريان، وهو ينافي كون ربيع بن
سليمان من رجال السكوني.
اللهم إلا أن يحمل على الوجه الثالث بكون الغرض أن ربيع بن سليمان أكثر
في الرواية عن السكوني مع اشتمال الروايات على الكناية عن الصادق (عليه السلام).
وأما عبارة الخلاصة فيرد عليها أن مقتضى عبارة ابن الغضائري أن
المقصود بالسكوني هو عيسى بن ريان، والظاهر من السكوني في عبارة
الخلاصة هو الشخص المعروف، أعني إسماعيل بن أبي زياد، بل المصرح
باسمه - أعني إسماعيل بن أبي زياد - في بعض الأسانيد، كما فيما رواه في
الكافي في كتاب الزكاة في باب كراهية رد السائل، عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى آخره. (1)

1. الكافي 4: 15، ح 1، باب كراهية رد السائل.
111

فائدة [4]
[في الأصل والكتاب والنوادر]
كثيرا ما يذكر " الكتاب " و " الأصل " في التراجم، حيث يقال: له كتاب، أو له
أصل. وقد يذكر " النوادر " في بعض التراجم، حيث يقال: له كتاب النوادر.
وقد اختلف في الفرق بين الكتاب والأصل:
فعن بعضهم: أن الفرق بينهما أن المقصود ب‍ " الأصل " هو الكتاب المعتمد
الذي لم ينتزع من كتاب آخر، (1) أي كان الحديث المجموع فيه مأخوذا عن
المعصوم (عليه السلام)، أو عن الراوي. فلابد فيه من الاعتماد وعدم الانتزاع، بل السماع عن
المعصوم (عليه السلام) أو السماع عن الراوي، فالتوصيف به في قولهم: " له أصل معتمد "
للإيضاح والبيان، أو لبيان زيادة الاعتماد على مطلق الاعتماد المشترك بين
الأصول. وهو أخص من " الكتاب " فعلى ذلك لابد من كون الراوي معتمدا عليه
لو أخذ منه خبر في الأصل، ومن كون الخبر معمولا به غير معدود من الشواذ
لو كان مأخوذا عن المعصوم.
وعن آخر: أن الفرق مجرد عدم الانتزاع في " الأصل ". (2)
وعن ثالث: أن " الأصل " مجرد كلام المعصوم، و " الكتاب " ما فيه كلام مصنفه
أيضا، (3) والمقصود بكلام المعصوم أعم من كونه مسموعا منه، أو منتزعا من أصل
آخر. وعلى ذلك " الأصل " أعم من كونه معتمدا عليه وعدمه، وأعم من كونه
مسموعا ومنتزعا.

1. رجال السيد بحر العلوم 2: 367. وقاله في التنقيح 1: 464.
2. انظر مقباس الهداية 3: 24، ومنتهى المقال 1: 68.
3. حكاه في معراج أهل الكمال: 17، عن الأمين الأسترآبادي.
112

وعن رابع: أن " الكتاب " ما كان مبوبا ومفصلا، و " الأصل " ما كان مجمع
أخبار وآثار. (1) والظاهر أن المناط في " الأصل " على ذلك هو كونه غير مبوب، سواء
كان معتمدا عليه أم لا، وسواء كان مسموعا أو منتزعا.
واستقرب العلامة البهبهاني: أن " الأصل " هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه
الأحاديث التي رواها عن المعصوم (عليه السلام)، أو عن الراوي، و " الكتاب " لو كان فيه
حديث معتمد معتبر، لكان مأخوذا من الأصل غالبا. قال: وقيدنا بالغالب؛ لأنه
ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا، ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل
هذا فيه لا يصير أصلا. (2)
والظاهر أن مدار الفرق على ذلك هو أن المعتبر في " الأصل " هو كونه
مسموعا، وفي " الكتاب " كون غالبه منتزعا.
[في الأصول الأربعمائة]
أقول: إن المعروف في ألسنة العلماء أن الأصول الأربعمائة جمعت في عهد
مولانا الصادق (عليه السلام) أو الصادقين (عليهما السلام). (3)
وعن المحقق في المعتبر أنه كتبت من أجوبة الصادق (عليه السلام) في المسائل أربعمائة
مصنف لأربعمائة مصنف سموها " أصولا ". (4)
وظاهر العبارة أن التسمية ب‍ " الأصول " من المصنفين لها.
لكن عن إعلام الورى أنه روى عن الصادق (عليه السلام) من مشهور أهل العلم أربعة
آلاف إنسان، وصنف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب، معروفة تسمى

1. حكاه الوحيد البهبهاني عن بعضهم في تعليقته: 7. عدة الرجال: 12.
2. تعليقة الوحيد البهبهاني: 7.
3. انظر تهذيب المقال 1: 89، ومقباس الهداية 2: 27.
4. المعتبر 1: 26.
113

ب‍ " الأصول " رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى (عليهما السلام). (1)
وحكى العلامة البهبهاني عن ابن شهرآشوب أنه في معالمه نقل عن شيخنا
المفيد أن الإمامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زمان العسكري أربعمائة
كتاب تسمى ب‍ " الأصول ". (2)
والظاهر من هذه العبارة - كعبارة الإعلام - أن المقصود التسمية في كلمات
أرباب الرجال وغيرهم.
ويمكن أن يكون المقصود التسمية من مؤلفي الأصول.
قال الشهيد الثاني في الدراية: وكان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمائة
مصنف لأربعمائة مصنف سموها ب‍ " الأصول " وكان عليها اعتمادهم. (3)
وظاهر هذه العبارة أن التسمية ب‍ " الأصول " ليست من المصنفين للأصول،
بل من غيرهم.
وينافي الكلمات المذكورة ما ذكره الشيخ في أول الفهرست من أن أصول
أصحابنا لا تكاد تضبط؛ لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض. (4)
إلا أن التعبير ب‍ " الأصل " قد تكرر من الشيخ في الفهرست، قال في
أوله:
أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث
عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من
الأصول، ولم أجد أحدا منهم استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كل منهم
كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب،

1. إعلام الورى في أعلام الهدى 1: 535.
2. تعليقة الوحيد البهبهاني: 7؛ معالم العلماء: 3. وانظر منتهى المقال 1: 68.
3. الدراية: 17.
4. الفهرست: 2 و 3.
114

ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه، إلا ما كان قصده أبو الحسين
أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، فإنه عمل كتابين: أحدهما ذكر
فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما
وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا،
واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين
وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم، ولما تكرر من الشيخ
الفاضل - أدام الله علوه وعزه - الرغبة فيما يجري هذا المجرى وتوالى
منه الحث على ذلك ورأيته حريصا عليه، عمدت إلى عمل كتاب
يشتمل على ذكر المصنفات والأصول، ولم أفرد أحدهما بالذكر لئلا
يطول الكتابان؛ لأن في المصنفين من له أصل، فيحتاج إلى أن يعاد ذكره
في كل واحد من الكتابين، فيطول ذكره.
ثم قال:
فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلابد أن أشير إلى
ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين
اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له؟ لأن كثيرا من مصنفي
أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم
معتمدة. (1)
قوله: " أحمد بن الحسين بن عبيد الله " هذا هو ابن الغضائري المعروف، بناء
على كون ابن الغضائري هو أحمد، كما جرى عليه جماعة، (2) وهو الأجود،
لا الحسين كما هو صريح الشهيد الثاني في إجازة والد شيخنا البهائي، (3) وظاهر

1. الفهرست: 2.
2. كالسيد الداماد في الرواشح السماوية: 111، الراشحة الخامسة والثلاثون، والمجلسي الأول في
روضة المتقين 14: 330، والمجلسي الثاني في بحار الأنوار 1: 22.
3. راجع بحار الأنوار 108: 159، وانظر منتهى المقال 1: 252.
115

الفاضل الأسترآبادي. (1)
وتحرير الحال موكول إلى ما حررناه في الرسالة المعمولة في باب
ابن الغضائري.
وكيف كان مقتضى ما ذكر من العبارة اختصاص " الأصل " بمعنى خاص عند
الشيخ، بل عنده وغيره ممن تقدم عليه، بل مقتضاه اشتهار " الأصل " بالمعنى
المذكور، لكن " الكتاب " في قوله: " وإن كانت كتبهم معتمدة " قد أطلق على الأعم
من المصنف والأصل.
وقد أطلق " الأصل " على " الكتاب " في ترجمة أحمد بن محمد بن سلمة،
حيث ذكر أنه روى عنه حميد أصولا كثيرة، منها كتاب زياد بن مروان القندي. (2)
وفي ترجمة حميد بن زياد أيضا حيث قال: له كتب على عدد كتب الأصول. (3)
وفي الرجال في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس في قوله: روى عنه
حميد كتاب زكريا بن محمد المؤمن وغير ذلك من الأصول. (4)
وكذا في الرجال في ترجمة عبيد الله بن أحمد بن نهيك ومحمد بن عباس بن
عيسى ومحمد بن الرجا البجلي فيما ذكره من أن حميدا روى عنهم كتبا كثيرة من
الأصول. (5)
وقد أطلق " الأصل " قبال " الكتاب " في الفهرست في ترجمة حسين بن
أبي العلاء فيما ذكره من أن له كتابا يعد في الأصول، (6) وكذا في ترجمة

1. منهج المقال: 398.
2. رجال الشيخ: 440 / 22.
3. الفهرست: 60 / 238.
4. رجال الشيخ: 441 / 26.
5. رجال الشيخ: 480 و 499 / 19 و 51 و 52.
6. الفهرست: 54 / 204.
116

أحمد بن الحسين حيث قال: وله كتاب النوادر، ومن جملة أصحابنا من عده من
جملة الأصول. (1)
والذي يقوى عندي أن " الأصل " هو مجمع الأخبار، سواء انتزع فيه الخبر
أم لا، وسواء كان معتمدا عليه أم لا، و " الكتاب " أعم منه ومما ذكر فيه
التاريخ أو الحكايات أو المسائل الفقهية أو غيرها، كما يذكر ذلك في بعض
التراجم.
إلا أن الظاهر أنه لا يطلق " الكتاب " في كلام الشيخ في الفهرست بدل " الأصل "
وإن أطلق " الكتاب " على " الأصل " مع ذكر الأصل كما فيما مر؛ فقد ظهر فساد
الأقوال السابقة.
والظاهر أن الأصول على ترتيب خاص، كما يظهر مما ذكره الشيخ في
الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح من أن له كتابا في الفقه على ترتيب
الأصول. (2) ولم أقف على أن يقال: لفلان أصلان أو أصول.
هذا، وقد استظهر من بعض القول بأن كون الرجل صاحب الأصل يفيد
الوثاقة. (3)
وحكى العلامة البهبهاني عن خاله (4) بل وعن جده (5) - على ما هو بباله - أنه
يفيد الحسن المصطلح، أي الحسن بالمعنى الأخص، أعني المدح مع
الإيمان، واختار نفسه إفادة الحسن بالمعنى الأعم، أي مطلق المدح الأعم

1. الفهرست: 26 / 70.
2. الفهرست: 37 / 117.
3. انظر روضة المتقين 1: 86.
4. كما في مرآة العقول 1: 108 حيث قال: " الحديث التاسع مجهول على المشهور بسعدان بن
مسلم، وربما يعد حسنا؛ لأن الشيخ قال: له أصل ". وقال أيضا في 10: 124 عند ذكر الحسن بن
أيوب: " وقال النجاشي: له كتاب أصل، وكون كتابه أصلا عندي مدح عظيم ".
5. كما في روضة المتقين 1: 86. وانظر منتهى المقال 1: 65.
117

من سوء المذهب. (1)
وظاهر بعض عدم إفادة شيء، بل ظاهره كون هذا مذهب الأكثر. (2)
أقول: إن كلا من القولين الأولين لا يعبأ به؛ حيث إنه قد سمع ما قاله الشيخ
في الفهرست من أن كثيرا من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، (3) مع
أنه قال الشيخ في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد: ثقة له أصل. (4)
ولو أفاد كون الرجل صاحب الأصل للتوثيق، لما جرى على التوثيق في الترجمة
المذكورة بالصراحة.
مضافا إلى أنه قد ذكر الشيخ في الفهرست أن الحسن بن صالح بن حي
صاحب الأصل، (5) مع أنه زيدي، كما نص عليه الشيخ في الرجال، (6) وفي التهذيب
في باب المياه وأحكامها: أنه زيدي، متروك العمل بما يختص بروايته. (7) فضلا
عن أن الشيخ في الفهرست قد ذكر في ترجمة علي بن أبي حمزة أن له أصلا، (8)
وحاله معروف حتى قرب أن يضرب به المثل، وإن حكم بعض الأعلام بأنه
يمكن القول بقبول روايته؛ لما قال شيخ الطائفة في العدة من أن الطائفة عملت
بأخباره، (9) ولقوله في الرجال: " له أصل " (10) ولما حكي عن ابن الغضائري من أنه

1. تعليقة الوحيد البهبهاني: 7.
2. منتهى المقال 1: 66.
3. الفهرست: 2.
4. الفهرست: 7 / 12.
5. الفهرست: 50 / 175.
6. رجال الشيخ: 166 / 7.
7. تهذيب الأحكام 1: 408، ح 1282، باب المياه وأحكامها.
8. الفهرست: 96 / 418.
9. عدة الأصول 1: 150.
10. الفهرست: 96 / 418. وانظر رجال الشيخ: 353 / 10.
118

قال في ترجمة ابنه الحسن: إن أباه أوثق منه. (1) ورواية كثير من الأعاظم عنه،
كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى (2) والبزنطي (3) وغيرهم (4). (5)
قوله: " ولقوله في الرجال " الظاهر أن المقصود في الرجال، لا كتاب رجال
الشيخ؛ لأن ذلك المقال قد اتفق من الشيخ في الفهرست، وما نقل من كلامه في
الرجال خال عن ذلك المقال، بل ليس أمثال ذلك المقال من مقالة الشيخ في
الرجال.
وأما القول الأخير فيضعف بأن إنكار إفادة المدح خلاف الإنصاف، بل تتأتى
الدلالة على الإيمان لو قلنا بانصراف الإطلاق إليه؛ قضية غلبة الإيمان في الرواة لو
لم يكن كتاب الرجال - المذكور فيه كون الراوي الأصل - موضوعا لذكر الإماميين،
وإلا فلا إشكال في باب الإيمان، لكن يتأتى الإشكال في كفاية المدح المستفاد في
الباب في اعتبار الخبر.
نعم، تتأتى الكفاية في اعتبار الخبر على تقدير توصيف الأصل بكونه معتمدا
عليه، بناء على ظهور كون الخبر مأخوذا عن الأصل المعتمد عليه على تقدير
الأخذ من الأصل، أو ظهور كون الخبر من الأخبار المروية في الأصل على تقدير
السماع من الراوي صاحب الأصل، بل على ذلك المنوال الحال على تقدير
توصيف الأصل بأنه رواه جماعة، وإن أمكن الإشكال فيه.
فإذن الأقوى هو القول الثالث، إلا أن حديث انصراف الإطلاق إلى الإيمان
بواسطة الغلبة يقضي قوة القول الثاني.

1. مجمع الرجال 2: 122.
2. كما في طريق الشيخ في الفهرست: 96 / 408.
3. الكافي 1: 346، ح 35.
4. مثل جعفر بن بشير البجلي في الكافي 4: 400، ح 7.
5. حكاه بلفظ " قيل " الوحيد البهبهاني في تعليقته: 223، وانظر منتهى المقال 4: 328 / 1932.
119

وبما سمعت يظهر حال " الكتاب " إلا أن عدم إفادة كون الراوي صاحب
الكتاب لاعتبار الخبر أظهر؛ لعدم القول باختصاص الكتاب بما كان معتمدا عليه،
بخلاف الأصل، كما يظهر مما مر.
[في " ردي الأصل "]
ثم إنه قد ذكر الشيخ في الرجال في ترجمة أحمد بن عمر الخلال - بإهمال
الخاء أو إعجامه على الخلاف - أنه: رديء الأصل، ثقة. (1)
وتوقف العلامة في الخلاصة في قبول روايته لقول الشيخ: إنه رديء الأصل. (2)
والتوقف إما أن يكون بملاحظة دلالة رداءة الأصل على عدم الوثاقة، كما
فهمه ابن داود، حيث جرى على التعريض في الاعتراض عليه بأن رداءة الأصل
لا تضر بالوثاقة، (3) وبه صرح الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة حيث صرح
بالاعتراض المذكور.
وإما أن يكون من جهة احتمال كون الرواية مروية في أصله الرديء، أي
المختل نفسه أو مأخذه، فلا بأس بروايته لو علم كونها من غير الأصل، كما ذكره
الفاضل الأسترآبادي في حاشية المنهج. (4) ولعله الأظهر.
هذا، وعن بعض أن المقصود برداءة الأصل هو كونه عربيا غير صريح،
وربما احتمل كون " الروي " بالواو، أي روى بعض الأصول، وربما قيل: إنه
لم يرد روايته. (5)

1. رجال الشيخ: 368 / 19.
2. خلاصة الأقوال: 14 / 4.
3. رجال ابن داود: 41 / 106. وفيه: " الخلال ".
4. انظر منهج المقال: 40.
5. انظر منتهى المقال 1: 300، وتعليقة الوحيد البهبهاني: 39.
120

[في " النوادر "]
وأما " النوادر " فقد ذكر العلامة البهبهاني أن الظاهر أنها ما اجتمع فيه أخبار
لا تنضبط في باب؛ لقلته، بأن يكون واحدا أو متعددا، لكن يكون قليلا جدا. (1)
ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة: " نوادر الصلاة "، و " نوادر الزكاة " وأمثال ذلك.
وإليه يرجع ما عن روضة المتقين من أنها أخبار متفرقة لا يجمعها باب ولا
يمكن لكل منها ذكر باب فتجمع. (2)
وكذا ما عن الوافي من أنها الأحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى
واحد حتى تدخل معا تحت عنوان. (3)
[الكلام في " نوادر الحكمة "]
وربما أضيفت " النوادر " إلى " الحكمة " في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى بن
عمران الأشعري، حيث ذكر النجاشي أن له كتبا، منها كتاب " نوادر الحكمة ". (4)
وقد ذكر النجاشي أن " نوادر الحكمة " يعرفه القميون ب‍ " دبة شبيب " وشبيب فأمي
كان بقم، له دبة ذات بيوت، يعطي منها ما يطلب منه؛ فشبهوا هذا الكتاب بذلك. (5)
قوله: " بدبة شبيب " الدبة - بالفتح - ظرف الدهن، كما عن الطراز. (6)
وفي المجمع - كالإيضاح - أن الدبة - بفتح المهملة وتشديد الموحدة - وعاء
يوضع فيه الدهن. ودبة شبيب اسم كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن

1. تعليقة الوحيد البهبهاني: 7.
2. انظر روضة المتقين 1: 15.
3. الوافي 1: 42.
4. رجال النجاشي: 348 / 939.
5. المصدر.
6. الطراز: 306 (دبب).
121

يحيى. وشبيب رجل كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب من دهن،
فشبهوا هذا الكتاب بها. (1)
قوله: " فأمي " قال في الصحاح: قال بعضهم: الفوم: الحمص لغة شامية،
وبائعه فأمي، مغير عن فومي؛ لأنهم قد يغيرون في النسب. (2)
وفي المجمع في " ندر ": وكتاب نوادر الحكمة تأليف الشيخ الجليل محمد بن
أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي يشتمل على كتب عديدة وعن ابن
شهرآشوب: أن كتاب نوادر الحكمة اثنان وعشرون كتابا. (3)
[من نسب له كتاب النوادر]
و " النوادر " كتاب أيضا للأصمعي وأبي عبيدة وابن السكيت وأبي عمرو
الشيباني والفراء وابن الأعرابي والأخفش واللحياني واليزيدي.
وقد عد " النوادر " في آخر المصباح من الكتب التي استخرج المصباح منها. (4)
ثم إنه قد عد النجاشي في ترجمة إسماعيل بن مهران من كتبه كتاب نوادر
وكتاب النوادر. (5) وقد حكي اتفاق النسخ عليه، والظاهر أنه سهو من قلم النجاشي،
أو ممن انتسخ من نسخته.
ويرشد إليه أن الشيخ في الفهرست عد في الترجمة المذكورة من كتب
إسماعيل كتاب النوادر فقط. (6)
وقال في ترجمة عبد الله بن محمد النهيكي: ثقة، قليل الحديث، جمعت

1. مجمع البحرين 1: 6 (دبب).
2. الصحاح 5: 2004 (فوم).
3. مجمع البحرين 1: 288 (ندر).
4. المصباح المنير 2: 711، من الخاتمة.
5. رجال النجاشي: 26 / 49.
6. الفهرست: 11 / 32.
122

نوادره كتابا. (1)
وقال في ترجمة مروك بن عبيد بن سالم: قال أصحابنا: نوادره أصل. (2)
[في عنوان " باب النوادر "]
بقي أنه قد يعنون في كتب الأخبار ب‍ " باب النوادر " والمدار فيه على ما هو
المدار في كتاب النوادر، ويظهر الحال بما مر.
وقد يعنون ب‍ " باب نادر "، والظاهر - بل بلا إشكال - أن المدار فيه على ما هو
المدار في باب النوادر.
وقد يعنون ب‍ " باب الزيادات " وهو إنما يختص بالتهذيب، وأبواب الزيادات
فيه كثيرة، (3) والمقصود ما اتفق الاطلاع عليه بعد الفراغ عن كتاب الصلاة مثلا، أو
بعد الفراغ عن التهذيب، فزيد بعد أبواب كتاب الصلاة ما يناسبه.
وربما اتفقت الزيادات في الاستبصار في كتاب الحج، (4) وفي كتاب الصلاة
باب الزيادات في شهر رمضان. (5) والمقصود الصلوات المندوبة في شهر رمضان
زائدة على الفريضة والنوافل في غير شهر رمضان.
فائدة [5]
[في تسمية الإمام بالأصل]
قد حكى في مجمع البحرين أنه قد يعبر في الرجال في بعض التراجم عن

1. رجال النجاشي: 229 / 605.
2. رجال النجاشي: 425 / 1142.
3. منها ما في تهذيب الأحكام 3: 197 و 207.
4. الاستبصار 2: 318.
5. الاستبصار 1: 460.
123

الإمام (عليه السلام) ب‍ " الأصل ". (1)
لكن نفى شيخنا السيد الوقوف عليه.
أقول: إنه قد اتفق التعبير المذكور فيما رواه الكشي في ترجمة أحمد بن
إبراهيم أبي حامد المراغي، قال: علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني أبو حامد
أحمد بن إبراهيم المراغي، قال: كتب أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمي
العطار، وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل، يصفنا لصاحب الناحية
فخرج، إلى آخره. (2)
وقد صرح العلامة البهبهاني في باب الألقاب بأن المقصود بالأصل فيه هو
الإمام. (3)
وكذا ما رواه الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان من أن مولانا الجواد (عليه السلام) أنفذ
إلى نيسابور وكيلا من العراق يقبض حقوقه، فنزل بنيسابور عند قوم من الشيعة
ممن يذهب مذهب الارتفاع والغلو والتفويض، كرهت أن أسميهم، فكتب هذا
الوكيل يشكو الفضل بن شاذان بأنه يزعم أني لست من الأصل ومنع الناس من
إخراج الحقوق، وكتب هؤلاء النفر أيضا إلى الأصل الشكاية عن الفضل. (4)
وكذا ما نقله النجاشي في باب الكنى في ترجمة أبي شداخ عن ابن الغضائري
من أنه وقع إليه كتاب في الإمامة موقع عليه بخط الأصل: كتاب أبى الشداخ في
الإمامة. (5)
وكذا ما نقله العلامة - في الفائدة السابعة من الفوائد المرسومة في آخر

1. مجمع البحرين 1: 79 (أصل).
2. رجال الكشي 2: 815، ح 1019.
3. تعليقة الوحيد البهبهاني: 386.
4. رجال الكشي 2: 821 ح 1028 وفيه: " للفضل " بدلا عن " عن الفضل ".
5. رجال النجاشي: 459 / 1254.
124

الخلاصة - عن الشيخ - في كتاب الغيبة - من أنه كان في زمن السفراء المحمودين
أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. (1)
فائدة [6]
[في علة تعبير جماعة عن المجلسي ب‍ " الخال "]
قد تكثر من العلامة البهبهاني والسيد السند النجفي والسيد السند العلي
التعبير عن العلامة المجلسي ب‍ " الخال ". (2)
وشرح الحال في الحال أن المولى الصالح المازندراني كان صهرا للمولى
التقي المجلسي، وكان للمولى الصالح ستة أولاد ذكور، منهم: الفاضل نور الدين،
وكان له ابن وبنتان، وكانت إحدى البنتين زوجة المولى الأكمل، والدة العلامة
البهبهاني، والسيد السند العلي ابن أخت العلامة البهبهاني وصهره، وكان والده
السيد محمد علي ابن أمير أبي المعالي الصغير ابن مير أبي المعالي الكبير صهر
المولى الصالح، والسيد السند النجفي هو ابن السيد مرتضى، وهو ابن السيد
محمد البروجردي، وهو أستاذ العلامة البهبهاني في العلوم العقلية، وأستاذه الآخر
السيد الصدر شارح الوافية في العلوم النقلية، وكذا والده الأكمل، كما ذكره في غير
واحد من إجازاته، والسيد المذكور سبط مير أبو طالب أكبر أبناء مير أبي المعالي
الكبير.
فالعلامة البهبهاني ينتهي نسبه إلى المولى الصالح أبا من جانب الابن، والسيد
السند النجفي ينتهي نسبه إليه أبا من جانب البنت أيضا، والسيد السند العلي ينتهي
نسبه إليه أبا من جانب البنت. وأما من جانب الابن.

1. خلاصة الأقوال: 275، الفائدة السابعة.
2. كما في ترجمة أحمد بن محمد بن عاصم. انظر تعليقة الوحيد البهبهاني: 45 و 374.
125

والأول من أحفاد مير أبي طالب بن مير أبي المعالي.
والثاني من أحفاد مير أبي المعالي.
والعلامة البهبهاني ينتهي نسبه إلى المولى التقي المجلسي أبا بثلاث وسائط،
والسيد السند النجفي ينتهي نسبه إليه أبا بست وسائط، والسيد السند العلي ينتهي
نسبه إليه بأربع وسائط، وكذا ينتهي نسبه إليه أما بأربع وسائط.
فالعلامة المجلسي خال جد العلامة البهبهاني من جانب الأم، وخال الجد
البعيد للسيد السند العلي من جانب الأم، وخال للجدة البعيدة له من جانب الأب،
وخال للجدة البعيدة للسيد السند النجفي من جانب الأب أيضا.
ثم إن العلامة البهبهاني كان يقرب عمره إلى التسعين، وقد تزوج في بدء
الأمر بنت السيد محمد البروجردي، عمة السيد السند النجفي، وتزوج أيضا بنت
الحاج شرفا البهبهاني، وبنته من هذه الزوجة زوجة السيد السند العلي، وكان له
- أعني العلامة البهبهاني - زوجات أخرى دواما وانقطاعا.
ثم إن السيد السند العلي بمنزلة ابن العم للسيد السند النجفي من جانب
الأب، وبالعكس، وبمنزلة ابن الخال له من جانب الأم. والله العالم.
تمت الرسالة بعون الله الملك المنان.
126

29 - رسالة في " لزوم نقد المشيخة "
127

بسم الله الرحمن الرحيم
(ومنه سبحانه الاستعانة للتتميم) (1)
أما بعد، فهذه رسالة في لزوم نقد مشيخة الصدوق في كتاب من لا يحضره
الفقيه، والشيخ في التهذيبين، وقل من تعرض للبحث عنه، مع شدة الحاجة إليه
وعموم البلوى به، ومن هذا أنه لم يسامع أكثر المسامع.
وينبغي قبل الخوض في المقصود تمهيد مقدمات:
[المقدمة] الأولى
[البحث مبني على القول]
[بلزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة]
إن البحث في المقام إنما يتأتى على القول بلزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة،
وإلا فلا إشكال في عدم لزوم نقد الطرق على القول بعدم لزوم نقد الأسانيد.
وأيضا الحكم بصحة الطريق في لسان العلامة ومن تأخر عنه مبني على
خلاف المصطلح في الصحة؛ لأنها مصطلحة في لسانهم في صحة تمام السند أو
في صحة الخبر باعتبار تمام السند، فالحكم بصحة الطريق أو صحة (2) الخبر باعتبار

1. في " د " بدل ما بين القوسين: " وبه نستعين ".
2. في " د ": بصحة.
129

الطريق جار على خلاف المصطلح عليه؛ لأن الطريق بعض أجزاء السند.
وكذا الحال في الحكم بكون الطريق أو الخبر باعتبار الطريق موثقا أو حسنا
أو قويا، بل نقول: إن الصحة مصطلحة في كلامهم في اعتبار السند أو اعتبار الخبر
باعتبار السند الذي كان أجزاؤه أجزاء الرواية، أو في اعتبار الخبر باعتبار السند
المشار إليه، ولا تعم سلسلة مشايخ الإجازة، فلا تعم الطريق بناء على كون
أجزائها مشايخ الإجازة. وقد أشبعت الكلام في الصحة في الرسالة المعمولة في
تصحيح الغير.
[في ضبط المشيخة]
وأيضا المشيخة - على ما ذكره السيد الداماد في الراشحة العشرين من
الرواشح - بفتح الميم وكسر الشين اسم مكان، ومعناه عند أصحاب الرجال محل
ذكر الأشياخ والأسانيد؛ وبسكون الشين بين الميم والياء المفتوحتين جمع الشيخ
كالشيوخ، (1) ونسبه السيد الداماد إلى الأشهر. (2)
ونقل عن المطرزي أنها بفتح الميم وكسر الشين اسم للجمع والمشايخ
جمعها. (3)
وفي المصباح: والمشيخة اسم جمع للشيخ وجمعها مشايخ. (4)
وقد ذكر في القاموس للشيخ أحد عشر جمعا وعد منها، كلا من المشيخة
والمشيخة بكسر الشين وسكونها. (5)

1. في " د " زيادة: الأشياخ.
2. الرواشح السماوية: 75، الراشحة العشرون.
3. المغرب: 150 (شيخ).
4. المصباح المنير 1: 329 (شيخ).
5. القاموس المحيط 1: 272 (شيخ).
130

وقد عرفت أن الكلام في المشيخة بسكون الشين - بناء على كونها جمعا كما
في القاموس، بل هو المشهور، أو اسم جمع كما في المصباح لو كان عبارته
بسكون الشين - أو بكسر الشين جمعا كما في القاموس، أو اسم جمع كما عن
المطرزي، وفي المصباح لو كان عبارته بكسر الشين؛ (1) هذا.
وقد اتفق لفظ المشيخة بالمعنى المبحوث عنه في بعض الأسانيد أيضا، كما
رواه الكليني في كتاب النكاح في باب " الرجل يدلس نفسه والعنين " بالإسناد عن
عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (2)
[المقدمة] الثانية
[اختصاص البحث بالفقيه والتهذيبين]
إن البحث في المقام إنما يختص بالفقيه والتهذيبين، كما هو مقتضى صريح
ما تقدم من العنوان؛ لأنه لم يتفق من الكليني ما اتفق من الصدوق والشيخ، بل قد
ذكر شيخنا البهائي في أوائل مشرق الشمسين:
أن الكليني ملتزم في كتاب الكافي أن يذكر جميع سلسلة السند (3)

1. المصباح المنير 1: 329 (شيخ).
2. الكافي 5: 411، ح 8، باب الرجل يدلس نفسه والعنين.
3. قوله " أن يذكر جميع سلسة السند " لا إشكال في عمومه للإرسال بإبهام الواسطة في صدر السند،
كقوله في كتاب الحج في باب ما يحل للرجال من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور: " قال:
وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها ". وإن أمكن رجوع الضمير في " قال " إلى سعيد بن يسار الراوي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في السند السابق بقوله: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " بل هو الظاهر.
كيف؟ وهو أعم من إبهام الواسطة في أواسط السند أو أواخره، ولا فرق بين الصدور وغيرها من
حيث عموم العبارة وعدمه، فالغرض التزام ترك الإرسال بحذف الواسطة، لا التزام ترك مطلق
الإرسال، فالغرض التزام ذكر جميع سلسلة السند بالتعيين أو الإبهام.
ثم إنه روى في الكافي في باب الأوقات التي يكره فيها الذبائح عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن
عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخر الحديث، فروى عن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن
أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخر الحديث، فقال: في نوادر الجمعة علي بن إسماعيل،
عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخر الحديث.
قال العلامة المجلسي في الحاشية: علي بن إسماعيل هو علي السندي، ومحمد هو محمد بن
عمرو الزيات، والظاهر أن سهل بن زياد يروي عن علي بن إسماعيل، وليس دأب الكليني الإرسال
في أول السند إلا أن يبني على السند السابق، ويذكر رجلا من ذلك السند، ولعله اكتفى هنا
باشتراك محمد بن عمرو بعد محمد بن علي الذي ذكر في السند السابق مكان علي بن إسماعيل.
قوله: " في نوادر الجمعة " لعل المعنى أن هذا الخبر رواه علي بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة،
ولعل هذا كان مكتوبا في الخبر الأول إما في الأصل أو على الهامش فأخره النساخ.
ثم إنه روى في الكافي صدر باب دعائم الكفر وشعبه بالإسناد عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال: بني دعائم الكفر على أربع دعائم إلى آخر الحديث وهو طويل يتم به الباب، ثم
قال صدر باب صفة النفاق والمنافق بعد ذلك الباب: قال: والنفاق على أربع دعائم إلى آخر
الحديث وهو طويل أيضا. وهذا بظاهره من المرسل إلا أنه يمكن أن يكون الضمير في " قال "
راجعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) حوالة للسند إلى السند السابق في الباب السابق. (منه عفي عنه)
131

المتخللة بينه وبين المعصوم (عليه السلام) وقد يحيل (1) بعض السند على ما ذكره
قريبا، وهذا في حكم المذكور.
قال:
وأما رئيس المحدثين، أبو جعفر محمد بن بابويه القمي - عطر الله

1. قوله: " وقد يحيل " إلى آخره جرى جماعة على القول بذلك وهو الأظهر. وفي المقام قولان
آخران، وسيأتي شرح الحال في بعض التنبيهات، هذا.
وقد يذكر الكليني في السند اللاحق آخر الرواة من السند السابق كما فيما رواه في كتاب الدعاء في
باب الدعاء للرزق عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فروى عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(منه).
132

مرقده - فدأبه في كتاب من لا يحضره الفقيه ترك أكثر السند والاقتصار
في الأغلب على ذكر الراوي الذي أخذ عن المعصوم (عليه السلام) فقط، ثم إنه ذكر
في آخر الكتاب طريقه المتصل بذلك الراوي، ولم يخل بذلك إلا نادرا.
وأما شيخ الطائفة، أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي فقد يجري في
كتاب التهذيب والاستبصار على وتيرة الكليني، فيذكر جميع السند
حقيقة أو حكما، وقد يقتصر على البعض، فيذكر أواخر السند ويترك
أوائله، وكل موضع سلك فيه هذا المسلك - أعني الاقتصار على ذلك
البعض - فقد ابتدأ فيه بذكر صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من
أصله، أو مؤلف الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه، وذكر في آخر
الكتابين بعض طرقه إلى أصحاب تلك الأصول ومؤلفي تلك الكتب،
وأحال البواقي على ما أورده في فهرست كتب الشيعة. (1)
[في ذكر موارد أرسل فيها الكليني]
وذكر المحدث الحر في الفائدة الثالثة من الفوائد المرسومة في آخر الوسائل:
أن الكليني في الكافي أورد الأسانيد بتمامها، إلا أنه قد يبني الإسناد الثاني على
الإسناد السابق، كما هي عادة كثير من المتقدمين. (2)
لكن الكليني قد يقول: " وفي رواية "؛ وقد يقول: " وعنه " والضمير راجع إلى
الرجل الثاني من رجال السند السابق؛ (وقد يروي عن الراوي عن الإمام (عليه السلام) فقط
حوالة لسائر رجال السند إلى السند السابق)؛ (3) وقد يقول: " وقال " والضمير راجع
إلى الإمام المروي عنه في السند، وسائر الرجال محول إلى السند السابق، كما في

1. مشرق الشمسين: 98.
2. الوسائل 20: 32، الفائدة الثالثة.
3. ما بين القوسين ليس في " د ".
133

باب صفة النفاق (1)؛ وقد يقول: " وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) "؛ وقد يقول:
" علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله " أو: " رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وفي باب تاريخ مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ووفاته: " ابن محبوب عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (2) وسابقه: " بعض أصحابنا رفعه عن محمد بن سنان، عن
داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) "، (3) فليس الأمر في ذلك من باب
حوالة الحال إلى السند السابق، فالأمر في ذلك من باب الإرسال بلا إشكال.
وفي باب الكون والمكان: " وروي أنه سئل (عليه السلام) أين كان ربنا ". (4) وهو أيضا من
باب الإرسال بلا إشكال.
وفي باب الاستراحة في السعي والركوب فيه من كتاب الحج: " معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ". (5)
وربما يتوهم أن من هذا الباب ما رواه في آخر كتاب الحج عن محمد بن علي
رفعه قال: " الختم على طين قبر الحسين (عليه السلام) أن يقرأ (إنا أنزلناه في ليلة
القدر) وروى: " فإذا أخذته فقل: بسم الله اللهم بحق هذه التربة الطاهرة ". (6) بناء على
كون قوله: " وروى " من باب استئناف الكلام والفعل من باب المجهول، لكنه
معطوف على قوله: " قال " والفعل من باب المعلوم.
وفي روضة الكافي في حديث العلماء والفقهاء: " وقال العسكري ". (7) ولا مجال

1. الكافي 2: 393، ح 1، باب صفة النفاق.
2. الكافي 1: 451، ح 40، باب مولد النبي (صلى الله عليه وآله).
3. الكافي 1: 451، ح 39، باب مولد النبي (صلى الله عليه وآله).
4. الكافي 1: 90، ذيل ح 5، باب الكون والمكان.
5. الكافي 4: 437، ح 2، باب الاستراحة في السعي والركوب فيه.
6. الكافي 4: 588، ح 7، كتاب الحج. وفيه: " علي بن محمد " بدلا عن " محمد بن علي " وفيه أيضا
" إذا " بدلا عن " فإذا ".
7. انظر الكافي 8: 327، ح 505 حديث الفقهاء والعلماء.
134

لكون السند هو السند السابق؛ لكون السابق منتهيا إلى مولانا الصادق (عليه السلام).
وأيضا في أول روضة الكافي رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، (1) ولا مجال لملاقاة الكليني له، كما شرحناه عند الكلام في المقصود
بمحمد بن إسماعيل في صدر سند الكافي بعض الأحيان.
[في أن الروضة من الكافي أم لا؟]
لكن ذكر الإرسال في روضة الكافي في المقام مبني على كون الروضة من
الكافي كما هو مقتضى عد الروضة من الشيخ (2) والنجاشي (3) وابن شهر آشوب (4)
من كتاب الكافي، إلا أنه حكى في رياض العلماء (5) عن الفاضل القزويني أن
الروضة من تصنيف ابن إدريس وساعد معه بعض الأصحاب، وحكى عن الشهيد
الثاني، ولم يثبت. (6)
وحكى بعض عن الفاضل المذكور في أول شرح كتاب الصلاة أنه لا يتراءى
من الروضة كونه جزء الكافي، وظاهر بعض أسانيده أنه تصنيف أحمد بن
محمد بن الجنيد المشهور بابن الجنيد. ويمكن أن يكون تصنيفا على حدة من
الكليني ألحقه به تلاميذه.

1. الكافي 8: 2، ح 1.
2. الفهرست: 135 / 601.
3. رجال النجاشي: 377 / 1026.
4. معالم العلماء: 99 / 666.
5. قوله: " حكى في رياض العلماء " إلى آخره في ترجمة الفاضل الخليل القزويني أنه كان يقول: إن
كتاب الكافي بأجمعه شاهده الصاحب (عليه السلام) وأن كل ما وقع فيه بلفظ " روي " فهو مروي عن
الصاحب (عليه السلام) بلا واسطة، وأن جميع أخباره حق واجب العمل بها حتى أنه ليس فيها خبر للتقية
ونحوها (منه مد ظله).
6. رياض العلماء 2: 262، ترجمة الخليل بن الغازي القزويني.
135

لكن قوله: " المشهور بابن الجنيد " فيه: أن ابن الجنيد هو محمد بن أحمد بن
الجنيد، لا أحمد بن محمد بن الجنيد، فالسهو إما من الحاكي أو المحكي عنه.
قوله: " ولم يخل بذلك إلا نادرا " (1) قال في الحاشية: " كإخلاله بذكر الطريق إلى
بريد بن معاوية العجلي، وإلى يحيى بن سعيد الأهوازي ". (2)
ويظهر اختلال دعوى [ندرة] الإخلال، بما يأتي من المولى التقي المجلسي
من أن من لم يذكر الصدوق الطريق إليه يقرب مائة وعشرين، وأخبارهم تزيد
على ثلاثمائة. (3)
قوله: " وذكر في آخر الكتابين " (4) مقتضاه أن حال الاستبصار على منوال حال
التهذيب في حذف الطريق، مع أن الشيخ صرح في آخر الاستبصار - كما يأتي -
بأنه جرى في الجزء الأول والثاني (5) من الاستبصار على الإسناد وبنى في الجزء
الثالث على الحذف. (6)
لكن حكم المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار بأن الحال في الجزء
الثالث على وتيرة الجزءين الأولين، إلا أنه وإن لم يأت بذكر مشايخ الإجازة في
الجزء الثالث كما جرى على الذكر في الجزءين الأولين، لكنه جرى على الحذف

1. هذا تعليق على كلام الشيخ البهائي المتقدم، فتأمل.
2. مشرق الشمسين: 98.
3. روضة المتقين 14: 350.
4. هذا تعليق على كلام الشيخ البهائي المتقدم، فتأمل.
5. قوله: " بأنه جرى في الجزء الأول والثاني " إلى آخره الجزء الأول من الطهارة إلى الزكاة، والجزء
الثاني من الزكاة إلى الجهاد، والجزء الثالث من الجهاد إلى الآخر على ما في بعض النسخ. وفي
بعض النسخ ابتدأ الجزء الثالث من المكاسب، ويرشد إليه قول الشيخ في آخر الاستبصار:
واعلموا - أيدكم الله - أني جزأت هذا الكتاب ثلاثة أجزاء، الجزء الأول والثاني يشتمل على ما
يتعلق بالعبادات، والثالث يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه. (منه).
6. الاستبصار 4: 304، باب ترتيب هذا الكتاب.
136

أيضا في الجزءين الأولين، وعلى ذلك الحال حال التهذيب. (1) ويأتي مزيد الكلام.
[الفهرست مع التاء غلط]
قوله: " في فهرست كتب الشيعة " (2) الصواب " فهرس " بدون التاء وإن كان
الشائع الاستعمال مع التاء، قال في القاموس: " الفهرس - بالكسر -: الكتاب الذي
يجمع فيه الكتب وقد فهرس كتابه ". (3)
وعن المغرب: " الفهرس: مجمع الأشياء، وهو لغة رومية وزنه فعلل،
والفهرست غلط فاحش ". (4)
وعن ديوان الأدب: أن التاء من مزيدات العوام، (5) إلا أن يقال: إنه لا تشاح في
الأسماء، ولا سيما من غير من يجري على التسمية.
نعم، الظاهر أن التسمية بالفهرست من باب الاشتباه في المنقول عنه كما
يرشد اليه قول الشيخ في آخر التهذيب: " في الفهارست المصنفة " (6) وقوله في آخر
الاستبصار: " في فهارست الشيوخ " (7) بل الشيخ لم يسم الكتاب بالفهرست في
الديباجة، وإنما قال في ترجمة نفسه في تعداد كتبه: " هذا الكتاب وهو فهرست
كتب الشيعة " (8).
وهذه العبارة يمكن أن يكون الأمر فيها من باب الاستعمال في المعنى اللغوي.

1. استقصاء الاعتبار 2: 36.
2. هذا تعليق على كلام الشيخ البهائي المتقدم، فتأمل.
3. القاموس المحيط 2: 247 (فهرس).
4. ونقله أيضا ولد المصنف عن المغرب في سماء المقال 1: 133.
5. ونقله أيضا ولد المصنف عن ديوان الأدب في سماء المقال 1: 134.
6. التهذيب 10: 88 من المشيخة وفيه: " الفهارس " بدلا عن " الفهارست ".
7. الاستبصار 4: 342. وفيه: " في الفهارست للشيوخ " بدلا عن " فهارست الشيوخ ".
8. الفهرست: 159 / 699.
137

لكن الظاهر من كلامه في التهذيب والاستبصار في حوالة بعض المطالب إلى
الفهرست هو كون الفهرست اسما للكتاب، وإن أمكن أن يكون الأمر في باب
الحوالة من باب الاستعمال في المعنى اللغوي.
[غفلة الشيخ في التهذيب عن طريقة الكليني]
وربما روى الشيخ في التهذيب عند الكلام في أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة
أيام عن الكليني، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم قال: وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام). (1)
والكليني روى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي ولاد الحناط إلى آخره ثم روى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي أيوب، عن أبي بصير إلى آخره (2) وأسقط العدة حوالة إلى السند السابق.
والشيخ بنى على كون رواية الكليني عن أحمد في رواية أبي أيوب بلا واسطة،
ولذا روى رواية الكليني عن أحمد.
وصرح الشهيد الثاني في الحاشية - كما عن خطه - بأن الشيخ غير الترتيب
وأوهم أن الكليني يروي عن أحمد بن محمد في الأول بلا واسطة وفي الثاني
بواسطة، وهو سهو فاحش. (3)
ومقتضاه دعوى عدم تفطن الشيخ بطريقة الكليني.
وأيضا روى الشيخ في التهذيب بعد ذلك بقليل عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4)

1. التهذيب 4: 289، ح 876 و 877، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام.
2. الكافي 4: 177، ح 1 و 2، باب أقل ما يكون الاعتكاف.
3. انظر ملاذ الأخيار 7: 95، ذيل ح 9، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام.
4. التهذيب 4: 290، ح 884، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام.
138

والشيخ بنى على رواية الكليني عن سهل بلا واسطة، مع أن الكليني أحال
حال إسقاط الواسطة على السند السابق، حيث روى عن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد. (1)
وحكم الشهيد الثاني في الحاشية - كما عن خطه أيضا - بأنه توهم الشيخ
وغيره كون رواية الكليني عن سهل بن زياد بلا واسطة، لكن يقول: إن الشيخ في
الاستبصار قد أدرج العدة في البين في رواية أبي بصير المشار إليها، (2) وكذا في
رواية سهل المتقدمة، (3) مع أن مقتضى ما يأتي من المولى التقي المجلسي في باب
أحمد بن محمد العاصمي (4) تفطن الشيخ وغيره بطريقة الكليني في إسقاط
الواسطة من أول السند حوالة للحال إلى السند السابق، بل يأتي عن المولى المشار
إليه التصريح بأن الشيخ قد أسقط في موارد إسقاط الكليني، بحيث لا يتأتى
احتمال الغفلة، وغرض الشيخ من الإسقاط هو غرض الكليني من الإسقاط، وهو
الاختصار وإن حكى عن بعض الفضلاء - المقصود به الفاضل التستري - المصير
إلى غفلة الشيخ، (5) فالأمر مبني على تطرق الغفلة عن الطريقة، لا عدم التفطن بها.
وبما مر يظهر الحال فيما رواه الشيخ في التهذيب في كتاب الحج في باب
العمل والقول عند الخروج، (6) وكذا [في] الاستبصار في باب توفير شعر الرأس
واللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحج عن الكليني، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج، عن

1. الكافي 4: 178، ح 5، باب أقل ما يكون الاعتكاف.
2. الاستبصار 2: 128، ح 418، باب الاشتراط في الاعتكاف.
3. الاستبصار 2: 126، ح 411، باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف.
4. روضة المتقين 14: 333.
5. المصدر.
6. التهذيب 5: 47، ح 144، باب العمل والقول عند الخروج.
139

أبي عبد الله (عليه السلام)؛ (1) حيث إنه قد روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد إلى آخره. (2) ثم أورد خبرا بعده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي
إلى آخره (3) حوالة للحال إلى السند السابق أيضا.
والشيخ روى رواية الكليني عن أحمد بلا واسطة، إلا أنه من باب تطرق
الغفلة، لا عدم التفطن بها.
وقد حكى المحقق الشيخ محمد في بعض المواضع عن والده أن الشيخ غفل
عن قاعدة الكليني في مواضع، (4) قال: ولا يبعد أن يكون غير غافل، وإنما اعتمد
على المعلومية.
[المقدمة] الثالثة
[في دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة]
أنه قد وقع الخلاف في دلالة شيخوخة الإجازة على عدالة الشخص المجيز.
وربما يقال: إن تخصيص العنوان في كلام من تعرض له مبني على الغلبة؛
فإن الغالب في المشايخ شيخوخة الإجازة، وإلا فالأنسب تعميمه لشيخوخة أنحاء
التحمل: من السماع، أو القراءة عليه، أو سماع قراءة الغير عليه، والمناولة،
والمكاتبة، والوجادة، والإعلام.
وفيه: أنه لا مجال للقول بالدلالة على العدالة في غير شيخوخة الإجازة من
شيخوخة سائر أنحاء التحمل، وإلا لرجع الأمر إلى النزاع في دلالة رواية شخص

1. الاستبصار 2: 160، ح 521، باب توفير شعر الرأس.
2. الكافي 4: 317، ح 2، باب توفير الشعر لمن أراد الحج.
3. الكافي 4: 318، ح 4، باب توفير الشعر لمن أراد الحج.
4. انظر منتقى الجمان 1: 35 في الهامش.
140

عن شخص على عدالة المروي عنه ولا يقول أحد بالدلالة على العدالة، مثلا كيف
يمكن أن يقال بدلالة شيخوخة الوجادة على العدالة مطلقا؟!
وأما شيخوخة الإجازة فربما يتأتى فيها الدلالة على العدالة في بعض الصور
على التحقيق - كما يظهر مما يأتي - وإن يأتي القول بدلالتها على أعلى درجات
الوثاقة مطلقا.
اللهم إلا أن يقال: إنه يتأتى ما يتأتى في شيخوخة الإجازة فيما لو قرأ شخص
على الشيخ (أحاديث كتاب استدعاء تصديقه فصدق، فتحمل الشخص الرواية
بقراءته على الشيخ) (1) أو استدعى الشخص من الشيخ كتاب شخص، فدفع الشيخ
الكتاب إليه، وقال: " هذا كتاب فلان " واكتفى الشخص المستدعي في انتساب
الكتاب إلى صاحبه بقول الشيخ: " هذا كتاب فلان " فيتأتى في شيخوخة القراءة
والمناولة ما يتأتى في شيخوخة الإجازة.
فحينئذ نقول: إن أصل العنوان من العلامة البهبهاني في أوائل التعليقات، (2)
وهو قد عنون ما وقع فيه الكلام أو القول بدلالته على الوثاقة في بعض التراجم، أو
في تضاعيف الكلام. وما وقع فيه الكلام أو القول بدلالته على الوثاقة إنما هو
شيخوخة الإجازة. وقد تبعه في العنوان من تأخر عنه. (3)
وقد يقال: ملخص تحرير البحث، الرجال الذين ليسوا من أرباب الكتب
المدونة، ولا من أصحاب الأئمة، بل هم المشهورون بالشيخوخة أي الوساطة في
إبلاغ الكتب المدونة ممن سلف إلى من لحق.
وفيه: أنه لا يلزم في شيخوخة الإجازة أن لا يكون صاحب الكتاب، بل
تتحقق شيخوخة الإجازة بأن يجيز أن يروي شخص كتاب شخص وإن كان

1. ما بين القوسين ليس في " د ".
2. تعليقة الوحيد البهبهاني في أول منهج المقال: 9.
3. انظر مقباس الهداية 2: 218.
141

المجيز صاحب الكتاب.
إلا أن يقال: إن استدعاء الإجازة من صاحب الكتاب رواية كتاب شخص آخر
بعيد، إلا أنه قد ذكر في ترجمة الحسن بن علي الوشاء أن استجاز منه أحمد بن
محمد بن عيسى كتاب العلاء بن رزين، وأبان بن عثمان وقد ذكر أن له كتبا، (1) بل
البعد محل المنع، بل المستفاد من كلام بعض أرباب الرجال تحقق شيخوخة
الإجازة بأن يجيز أن يروي كتابه.
وأيضا لا يلزم في مشايخ الإجازة الاشتهار بالوساطة في إبلاغ الكتب
بلا إشكال، كيف لا (2)؟ ويأتي من بعض التفصيل في الدلالة على العدالة بين ما
إذا كان المجيز من المشاهير أي المشهورين في الإجازة، فمن القائل سهو
في سهو، هذا.
والكلام في المقام أعم مما لو ذكر في ترجمة الرجل ما يدل على تحقق
شيخوخة الإجازة له - كما سمعت في الحسن بن علي الوشاء - أو ذكر في ترجمته
أنه من مشايخ الإجازة كما هو الحال في محمد بن إسماعيل النيشابوري (3) وغيره. (4)
وأيضا الإجازة وإن يتأتى لها أقسام، لكن الظاهر - بل بلا إشكال - أن الكلام
هنا فيما لو كانت الإجازة بعد الاستجازة؛ حيث إن الظاهر أن منشأ النزاع هو دلالة
اعتماد المستجير على المجيز في انتساب كتاب الغير إليه على عدالة المجيز،
فلا إشكال في عدم الدلالة لو كانت الإجازة بدون الاستجازة، وكذا الحال في سائر
وجوه الإجازة.
وبالجملة، فقد مال العلامة البهبهاني إلى القول بالدلالة على الوثاقة، بل

1. رجال النجاشي: 39 / 80، وانظر منتهى المقال لأبي علي الحائري 2: 420 / 768.
2. " لا " غير موجودة في " د ".
3. الرواشح السماوية: 70، الراشحة التاسعة عشر؛ تعليقة الداماد على رجال الكشي 1: 38.
4. مثل الحسن بن علي بن زياد، انظر منهج المقال: 103.
142

حكاه عن المولى التقي المجلسي (1) وكذا عن الفاضل الأسترآبادي في ترجمة
الحسن بن علي الوشاء (2) واختاره في القوانين (3) بل المحكي في كلام الشهيد الثاني
في الرعاية أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص؛ لما اشتهر في كل عصر
من ثقتهم. (4)
وعن بعض علماء الرجال أنه ينبغي أن لا يرتاب في عدالة مشايخ الإجازة،
وهذا طريقة كثير من المتأخرين. (5)
وعن المحقق الشيخ محمد أن عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ، وجرى
على القول بذلك غير واحد من أصحابنا. (6)
وحكى العلامة البهبهاني عن صاحب المعراج أن مشايخ الإجازة في أعلى
درجات الوثاقة. (7)
وجنح الوالد الماجد إلى القول بعدم الدلالة على الوثاقة، بل الدلالة على
الحسن والمدح، ونسبه العلامة البهبهاني إلى المشهور؛ (8) حيث جعل المتعارف
عد كون الرجل من مشايخ الإجازة من أسباب الحسن، بل حكى عن ظاهر
المشهور عدم دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة.

1. تعليقة الوحيد البهبهاني: 104، وانظر روضة المتقين: 14 / 45.
2. منهج المقال: 103.
3. قوانين الأصول 1: 488.
4. الرعاية في علم الدراية: 192.
5. الماحوزي في معراج أهل الكمال: 126. وفيه: " ذكر متأخرو أصحابنا قدس الله أرواحهم أن
مشايخ الإجازات من أصحابنا لا يحتاجون إلى التنصيص على عدالتهم والتصريح بوثاقتهم ".
6. نقله عنه الحائري في منتهى المقال 1: 86.
7. معراج الكمال: 64، وفيه: " وذكرنا أنه من مشايخ الإجازات، والظاهر أنهم في أعلى درجات
الجلالة والوثاقة ".
8. تعليقة الوحيد البهبهاني: 9.
143

قال العلامة المشار إليه: " وربما يفرق بين ما لو كان شيخ الإجازة من
المشاهير، فشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، وغيره فلا. (1) وعليه جرى سيدنا " (2).
أقول: إنه لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر عدالة الشيخ المجيز لو كان مرجعا
للمحدثين في الإجازة والاستجازة؛ حيث إن الظاهر أن رجوع المحدثين إليه في
الإجازة، واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته. وإن
فرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند بعضهم، فكأن الاستجازة من
جهة اتصال السند، فكان في المستجيزين جماعة من المعتمدين - وإن لم نعرفهم
بأعيانهم - كانت استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعا، ولا أقل من
ظهور ذلك.
فالظاهر في هذه الصورة أن الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة، مع أنه
لا أقل من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت استجازتهم من
جهة الاعتماد، فيتأتى لنا الظن بالوثاقة، وفيه الكفاية.
وقد يقال: إن من حكم بعدالة مشايخ الإجازة إنما أراد الشيخوخة في تلك
الصورة وفي غير تلك الصورة، فالظاهر أن الاستجازة من جهة اعتماد المستجيز
على المجيز وإن احتمل كون الاستجازة من جهة مجرد اتصال السند، إلا أن كون
اعتماد المستجيز موجبا لاعتمادنا على المجيز مبنى على كون المستجيز معتمدا
عليه عندنا، فعلى تقدير كون المستجيز معتمدا عليه يتأتى الاعتماد على المجيز.
إلا أن يقال: إنه على هذا التقدير ليس ظهور كون الاستجازة منه من جهة
اعتماده على المجيز دون مجرد اتصال السند بحيث تركن النفس إليه، فحينئذ
لا يثبت المدح أيضا.
ولو كان المستجيز ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل وغير الثقات، وإن

1. تعليقة الوحيد البهبهاني: 9.
2. وهو السيد حسن المدرس.
144

لم يكن من المشاهير، فيمكن القول بدلالة (1) استجازته على وثاقة المجيز.
إلا أن يقال: إن الظاهر من الطعن في الرواية عن غير الثقات هو الطعن
على أخذ الرواية من غير ثقة (2) بحيث كان غير الثقة طريقا في وصول الخبر
إلى الراوي، وهاهنا يمكن أن يكون الكتاب المستجاز لروايته متواترا
عند المجيز (3) وكانت الاستجازة من جهة مجرد اتصال السند، فقد بان ضعف غير
ما صرنا إليه.
[شيخوخة الإجازة أعم من الرواية]
ثم إن شيخوخة الإجازة أعم من الرواية - أعني الإسناد - وعدمها، ومن هذا أنه
يتأتى الكلام في المقام في أن مشيخة الفقيه والتهذيبين وسائط الاسناد أو صرف
مشايخ الإجازة؟
وعلى الأول يتأتى الكلام في أنهم مشايخ الإجازة بعد كونهم وسائط الإسناد،
أو لم يثبت كونهم مشايخ الإجازة؟
[في طرق معرفة شيخوخة الإجازة]
ثم إنه قد نقل صاحب مفتاح الكرامة في بعض إجازاته أنه قد عمل المحقق
القمي رسالة في معرفة شيخوخة الإجازة، لكنه ما زاد فيها على انحصار المعرفة
في نص أرباب الرجال، وحكى عن شيخه الشريف (4) وجوها أربعة في باب
المعرفة، لكنه لم يذكرها بعينها. (5)

1. كذا في النسخ، والصحيح " بعدم دلالة " بقرينة الاستثناء.
2. في " د ": " الثقة ".
3. في " د ": " المستجيز ".
4. قوله: " شيخه الشريف " الظاهر أن المقصود به السيد السند النجفي (منه عفي عنه).
5. حكاه النوري في خاتمة المستدرك 2: 26، الفائدة الثالثة.
145

أقول: إن العمدة في طريق معرفة كون الراوي من مشايخ الإجازة تنصيص
أهل الرجال في ترجمة الراوي.
ويمكن معرفة ذلك بأن روى الشيخ في التهذيب أو الجزء الثالث من
الاستبصار (1) أو روى الصدوق في الفقيه عن كتاب مشهور لم يلق الشيخ
ولا الصدوق صاحب الكتاب، ثم ذكر الشيخ أو الصدوق الوسائط بينه وبين
صاحب الكتاب.
ومن ذلك رواية الشيخ عن الكليني في الكافي قال في مشيخة التهذيبين:
فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني، فقد أخبرنا
به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم
جعفر [بن محمد] (2) بن قولويه، عن محمد بن يعقوب. وأخبرنا به
أيضا الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري
وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي القاسم جعفر بن
محمد بن قولويه، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري،
وأبي المفضل الشيباني كلهم عن محمد بن يعقوب، وأخبرنا به أيضا
أحمد بن عبدون - المعروف بابن الحاشر - عن محمد بن أبي رافع
وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس (3) وبغداد، عن
أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا
وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة. (4)

1. قوله: " أو الجزء الثالث من الاستبصار " التخصيص بالجزء الثالث من جهة أن الشيخ لم يحذف
من الجزءين الأولين طائفة من الرجال من صدر السند كما صرح به في المشيخة ويأتي الكلام في
ذلك (منه عفي عنه).
2. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
3. التنيس كسكين: بلد بجزيرة من جزائر بحر الروم، قرب دمياط، تنسب إليه الثياب الفاخرة
(منه).
4. التهذيب 10: 5 - 29، من المشيخة.
146

ويمكن معرفة ذلك أيضا برواية بعض من المشايخ الثلاثة عن بعض الرواة
مع الواسطة لو كانت الواسطة من وسائط الرواية عن الكتب المشهورة، لكن
الظاهر أنه مفقود الأثر.
ويمكن معرفة ذلك أيضا برواية الشيخ أو الصدوق عن بعض الرواة
بلا واسطة مع توسط واسطة أو وسائط - كما هو الغالب، بل توسط واسطة واحدة
منعدم - لكنه إنما يتم لو ثبت كون رجال طرق الشيخين من مشايخ الإجازة، سواء
ثبت عدم مداخلتهم في الإسناد أو لا، وهو غير ثابت كما يظهر مما يأتي.
ويمكن معرفة ذلك أيضا فيما لو قيل: " وطرق أي فلان أو أي الكتاب الفلاني
كثيرة منها ما رويته عن فلان عن فلان " إلى آخر الطريق. ومنه ما ذكره الصدوق في
مشيخة الفقيه بعد قوله: " وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)،
عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة " (1) من أن طرقه - أي أبي حمزة
الثمالي - كثيرة، فقال: " ولكني اقتصرت على طريق واحد ".
ومقصوده من الطريق الواحد هو الطريق المذكور؛ حيث إن الظاهر من كثرة
الطرق إنما هو كون رجال الطرق مشايخ الإجازة لا وسائط الاسناد؛ لبعد كثرة
وسائط الإسناد خصوصا رواية جماعة عن واحد، فإنه بعد ثبوته في غاية الندرة.
نعم، قد يوجد رواية واحدة عن جماعة عن واحد، ومنه صحيحة الفضلاء
كما سيأتي، بل الظاهر من الطرق إنما هو كون رجالها من مشايخ الإجازة،
لكن تخلف هذا الظهور في طرق المشايخ الثلاثة بناء على كون رجالها وسائط
الإسناد فيثبت في الفرض المذكور كون رجال الطريق المذكور مشايخ الإجازة،
فيثبت فيما سمعت من كلام الصدوق كون رجال ما ذكره من الطريق مشايخ
الإجازة.

1. الفقيه 4: 36، من المشيخة.
147

[في فائدة الإجازة]
ثم إن الإجازة تارة تكون للمحافظة على اليمن والبركة والفوز بفضيلة الشوكة
في النظم في سلسلة أهل العصمة وخزان العلم والحكمة - عليهم آلاف السلام
والتحية، إلى ساعة القيام وقيام الساعة -؛ لأن من انتظم فيها، فاز بالمرتبة الفاخرة،
وهذا هو المعروف في أمثال هذه الأعصار بالنسبة إلى الكتب المتواترة وغيرها.
لكن عمدة الغرض من الإجازة والاستجازة في أمثال هذه الأعصار إنما هي
إظهار المجيز حصول قوة الاستنباط للمستجيز.
وأخرى تكون الإجازة للأمن من التحريف والسقط في المتن، والكذب في
الإسناد إلى الراوي، وهذا كان معروفا بين المتقدمين، لكن كان المتعارف النقل
بصورة الرواية.
ومن هذا أن شيخنا البهائي في الأربعين (1) وكذا العلامة المجلسي في الأربعين (2)
والحكيم الصدر الشيرازي في شرح أصول الكافي قد ذكر مشايخ إجازته بصورة
وسائط الرواية. (3)
[الرواة والعلماء مصرون على الإجازة والاستجازة]
ثم إن رواة الأخبار وعلماءنا الأخيار كانوا مصرين ومبالغين في الاستجازة
والإجازة، ومن هذا أن أحمد بن محمد بن عيسى - مع كونه - نقلا - شيخ القميين
وفقيههم، ومع شدة رئاسته، حيث إنه كان يلقى السلطان غير مدافع - شد الرحال
من قم إلى الكوفة إلى الحسن بن علي بن بنت إلياس استجازة لكتاب العلاء بن
رزين القلاء وكتاب أبان بن عثمان، فلما أخرجهما له، قال له: " أحب أن تجيزهما
لي ".

1. الأربعون حديثا للشيخ البهائي: 63، ح 1.
2. الأربعون حديثا للمجلسي: 4، ح 1.
3. شرح أصول الكافي للشيرازي: 16، ح 1، كتاب العقل.
148

فقال: " ما عجلتك؟ اذهب واكتبهما واسمع من بعد ".
فقال: " لا آمن الحدثان ".
فقال: " لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب، لاستكثرت منه؛ فإني
أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد (عليهما السلام) ". (1)
وعن شيخنا المفيد: أنه استجاز من الصدوق لما أتى بغداد وهو أعلم منه
وأفضل منه، وقال في الرد عليه في بعض رسائله: " ومن وفق له الرشد لا يتعرض
لما لا يحسنه ". (2)
وعن السيد المرتضى علم الهدى: أنه كتب أبو غالب الزراري إجازة لابن بنته
وهو في المهد. (3)
وعن شيخ الطائفة: أنه أجاز بنتيه جميع مصنفاته ومصنفات أصحابنا:
إحداهما زوجة الشيخ مسعود ورام، والأخرى أم ابن إدريس. (4)
وحكى الشهيد الثاني في الرعاية عن الشهيد الأول: أنه استجاز من أكثر
مشايخه بالعراق لأولاده - الذين ولدوا بالشام - قريبا من ولادتهم، قال: " وعندي
الآن خطوطهم بالإجازة ". (5)
وحكى أيضا أنه رأى خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند
ولادتهم مع تاريخ ولادتهم، منهم السيد جمال الدين بن طاووس غياث الدين. (6)

1. رجال النجاشي: 39 / 80.
2. حكاه النوري في خاتمة المستدرك 2: 27، الفائدة الثالثة.
3. رسالة أبي غالب الزراري: 42 (المطبوعة ضمن تاريخ آل زرارة)، وورد في خاتمة المستدرك
2: 27 ما نصه: " وهذا شيخ علم الهدى أبو غالب الزراري كتب الإجازة لابن ابنه وهو في المهد في
رسالة طويلة وحكاية لطيفة ".
4. لؤلؤة البحرين: 236 و 237، ترجمة رضي الدين أبي القاسم علي، وجمال الدين أبي الفضائل،
وانظر مقدمة كتاب مجموعة ورام.
5. الرعاية في علم الدراية: 271.
6. الرعاية في علم الدراية: 272.
149

وحكى أن السيد فخار الموسوي أجاز الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح
وهو صبي صغير لما مر بوالده مسافرا إلى الحج فأوقفه بين يدي السيد، فقال
السيد: " يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته " ثم قال: " وستعلم حلاوة ما
خصصتك به ". (1)
[إيراد على المجلسي]
ثم إنه قد تكرر من العلامة المجلسي (رحمه الله) أنه كتب في حاشية بعض مجلدات
التهذيب مثلا: " أن فلانا أنهاه سماعا وتصحيحا وضبطا فأجزت له أن يروي عني "
إلى أن قال: " آخذا عليه ما أخذ على من ملازمة التقوى، ومتابعة أئمة الهدى،
والاحتياط التام في النقل والفتوى؛ فإن المفتي على شفير جهنم ". (2) بل كانت
عادته جارية على مثله، وكانت جميع إجازاته على النهج المذكور.
ومقتضى العبارة الأخيرة حصول قوة الاستنباط لمن قرأ بعض مجلدات
التهذيب، وهو بظاهره ظاهر الفساد، ومورد أقصى الرد والإيراد، وقد بسطنا
الكلام في المقام في البشارات.
[المقدمة] الرابعة
[في الفرق بين هذا العنوان]
[وعنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة]
أن الفرق بين هذا العنوان وعنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة أن الكلام
في هذا العنوان يختص - بعد الاختصاص بالفقيه والتهذيب والجزء الأخير من

1. الرعاية في علم الدراية: 272.
2. إجازات الحديث: 89، الإجازة 37. وقد نقلها فيه عن آخر كتاب الصوم من تهذيب الأحكام.
150

الاستبصار - بالمحذوفين من رجال الأسانيد، والكلام في عنوان لزوم نقد أخبار
الكتب الأربعة يطرد في الكافي، ويختص بالمذكورين من رجال أسانيد الفقيه
والتهذيب والجزء الأخير من الاستبصار، فالكلام في هذا العنوان له الاختصاص
من وجهين، مضافا إلى الاختصاص في الاستبصار بالجزء الأخير، والكلام في
أخيه له جهة عموم وجهة اختصاص، مضافا إلى الاختصاص في الجزء الأخير من
الاستبصار بالمذكورين من رجال الأسانيد.
هذا، ولم يتفق الحذف من أواسط السند، ولا من آخره في شيء من
الأسانيد، كيف لا والحذف المذكور يستلزم التدليس، وكذا لم يتفق الحذف من
أول السند بدون إظهار الحذف وذكر الواسطة كما فيما ذكر الصدوق الطريق فيه،
أو ظهور الحذف، كما فيما لم يذكر الصدوق الطريق فيه، كما فيما سيأتي في
بعض التنبيهات.
نعم، ربما يتفق سقوط الواسطة في أواسط السند أو آخره - على فرض
الوقوع - سهوا، وقد نبه صاحب المعالم في المنتقى في بعض الموارد على سقوط
الواسطة. (1) ونبه بعض آخر أيضا فيما أفرده لشرح أسانيد التهذيب على سقوط
الواسطة فيما اتفق السقوط فيه من أسانيد التهذيب.
وبما ذكرنا ينقدح القدح فيما ذكره الوالد الماجد (رحمه الله) - بعد ما بنى على عدم
دلالة الإجماع المنقول في كلام الكشي في باب الطبقة الأولى على صحة
الحديث، بل دلالته على مجرد صدق الإسناد - من ثبوت صحة الحديث لو وقع
الإرسال بحذف الواسطة من أصحاب الإجماع، دون ما لو وقع الإرسال بإبهام
الواسطة؛ قضية أن الإرسال بحذف الواسطة لم يتفق من أصحاب الإجماع، وكذا
لم يتفق من غير أصحاب الإجماع لا من أواسط السند ولا من آخره، وكذا لا من
أوله بدون إظهار الحذف أو ظهوره، كما يظهر مما سمعت.

1. منتقى الجمان 1: 25.
151

[المقدمة] الخامسة
[هذا العنوان من المسائل الأصولية]
أن هذا العنوان من المسائل الأصولية لا الرجالية - كما يتراءى بادي الرأي -
ويشهد به أن بعض الفحول - وهو أبو العذر، في الغور في هذا الغمر - قد عنون
ذلك في الأصول، وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه (1) وتعرضنا أيضا له في سوابق
الأيام في الأصول، مع أن هذا العنوان وعنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة
أخوان متراضعان من لبن واحد، والعنوان الثاني - وهو الأخ الأكبر - مسألة أصولية
معروفة، فعلى منواله الحال في هذا العنوان.
مضافا إلى أن البحث في الرجال إنما يكون عن الموضوعات، أعني أحوال
الرواة، وقد يبحث فيه عن الألفاظ المتعلقة بتلك الأحوال، والبحث في هذا
العنوان إنما هو عن الحكم، أعني لزوم النقد كما هو الحال في أخيه الأكبر،
فلا مجال لكون هذا العنوان من المسائل الرجالية.
وإن قلت: إن الأصول إنما يبحث فيه عن أدلة الأحكام كما ينطق به حده،
ولا مجال فيه للبحث عن الحكم، والبحث عن الحكم إنما هو وظيفة الفقه كما
ينطق به حده أيضا.
قلت: إنه قد يبحث في الأصول عن الحكم باعتبار تعلقه بالدليل، بل هو غير
عزيز، فانظر البحث عن وجوب الفحص عن الخاص في العمل بالعام، ووجوب
التخصيص، ووجوب حمل المطلق على المقيد، ووجوب الاحتياط في شبهة
الحرمة أو الوجوب من الشك في التكليف وشبهة الحرمة في الشبهة المنفردة من
الشبهة الموضوعية من الشك في التكليف، ووجوب الاحتياط في الشك في

1. انظر مفاتيح الأصول: 374. ونقله أيضا ولد المصنف في سماء المقال 2: 396.
152

المكلف به وجوبا من الشبهة الحكمية، ووجوب الاحتياط في شبهة المحصور
وغير المحصور من الشبهة الموضوعية، ووجوب العمل بالراجح في تعارض
الخبرين في صورة الترجيح، ووجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تخييرا
في تعارض الخبرين في صورة التعادل، فضلا عن وجوب الاجتهاد عينا،
ووجوب الاجتهاد بعد حصول القوة، ووجوب تقليد الأعلم، ووجوب البقاء على
التقليد بعد دخول مباحث الاجتهاد والتقليد في الأصول.
والظاهر - بل بلا إشكال - القول بالدخول في أمثال هذه الأعصار لو قلنا بعدم
الدخول في صدر الأعصار بكون تلك المباحث في تلك الأعصار من باب
الاستطراد، نظير الحقائق العرفية، وإن يحتمل القول بالدخول بكون تعريف
الأصول مبنيا على الغفلة عن تلك المباحث، أو الورود ومورد الغالب. (1)
[الأقوال في لزوم النقد وعدمه]
[أصحاب القول الأول]
إذا عرفت ما تقدم، فنقول: إنه قد مال بعض الرجال إلى القول بالقول بالأول (2)
وعليه جرى السيد السند النجفي في بعض الفوائد المرسومة في آخر رجاله، (3)
لكنه خلاف ما يقتضيه كلامه في ترجمة سهل بن زياد (4) وهو مقتضى ما صنعه في
المدارك؛ حيث قدح فيما دل على إفساد الغبار للصوم - مما رواه في التهذيب، عن

1. كل مطالب طرق معرفة شيخوخة الإجازة والتي بعدها ساقطة من النسخة الخطية " د " فتأمل.
2. نقله عن المنتقى وعن السيد السند النجفي وعن السيد العلامة في المطالع ولد المصنف في
سماء المقال 2: 397.
3. رجال السيد بحر العلوم 4: 77.
4. رجال السيد بحر العلوم 3: 25.
153

محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر المروزي،
قال: سمعته يقول إلى آخره (1) - باشتمال السند على عدة مجاهيل؛ (2) إذ لا يتم ذلك
إلا بملاحظة الطريق.
وكذا ما صنعه في المنتقى؛ حيث ذكر في باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه
أن في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم جهالة. (3) وذكر في باب حكم من يقتل
في سبيل الله أن في طريق الصدوق إلى أبان بن تغلب جهالة. (4) وذكر في باب
حكم المتيمم إذا أصاب الماء وهو في الصلاة أن في طريق الصدوق إلى محمد بن
مسلم جهالة. (5) وذكر في باب صلاة الجماعة أن طرق الشيخ إلى حماد - يعنى
ابن عيسى - ضعيفة. (6) وذكر في باب الصوم المسنون أن في طريق الصدوق إلى
محمد بن مسلم جهالة، (7) وأن طريق الصدوق إلى أبي الصباح الكناني غير مذكور
في طرق الكتاب. (8)
وأورد في باب كيفية الوضوء (9) على الحكم بصحة رواية الشيخ عن أحمد بن

1. التهذيب 4: 214، ح 621، باب إفساد الغبار للصوم.
2. مدارك الأحكام 6: 52.
3. منتقى الجمان 1: 256، باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه.
4. منتقى الجمان 1: 291، باب حكم من يقتل في سبيل الله.
5. منتقى الجمان 1: 358، باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء.
6. منتقى الجمان 2: 155، باب صلاة الجماعة.
7. منتقى الجمان 2: 531، باب الصوم المسنون. والجهالة في طريق الصدوق إلى الفضيل بن يسار،
فتأمل.
8. منتقى الجمان 2: 533، باب الصوم المسنون.
9. قوله: " وأورد في باب كيفية الوضوء " ونظيره ما رواه في التهذيب في كتاب الحج في باب العمل
والقول عند الخروج، وفي الاستبصار في كتاب الحج في باب من أحرم قبل الميقات، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد، وقد ذكر في المنتقى أنه اتفقت كلمة المتأخرين على صحة هذا
الخبر، ولا شك أنه غير صحيح؛ فإن حمادا إن كان ابن عثمان - كما يشعر به روايته عن الحلبي -
فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعا، وإن كان ابن عيسى، فروايته عن الحلبي - وهو
عبيد الله الحلبي - لابد أن تكون مع الواسطة.
وقد أجاب السيد الداماد - بعد أن ذكر تكرر هذا السند بعينه في أسانيد الأخبار جدا، ولا سيما في
التهذيب والاستبصار كما أنه حكم العلامة المجلسي بشيوعه بحيث لا يمكن حمله على السهو
والنسيان - بأن حمادا هو ابن عيسى والحكم بصحة الحديث بواسطة فيظهر أن حمادا من أهل
إجماع العصابة نظير ما أجاب به هنا شيخنا البهائي فالأمر من باب التخلف عن الاصطلاح؛
لاختصاص الاصطلاح في الصحة بالمسند، وقد ذكر جماعة كالشهيد الثاني في الدراية ونجله
في المنتقى والسيد الداماد وشيخنا البهائي تخلف المتأخرين عن الاصطلاح في موارد إلا أن
الأظهر أن الأمر في الأكثر ليس من باب التخلف عن الاصطلاح، وقد حررنا الحال في الرسالة
المعمولة في تصحيح الغير وغيرها (منه عفي عنه).
154

محمد، عن صفوان، عن الصادق (عليه السلام) - أن الوضوء مثنى مثنى (1) من العلامة في
المنتهى والمختلف - بأنه لا سبيل إلى حمل صفوان على ابن يحيى؛ لأنه لا يروي
عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، فتعين أن يكون هو ابن مهران؛ لأنه يروي عن
الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، وحينئذ يكون أحمد بن محمد هو البزنطي لا ابن عيسى
ولا ابن خالد؛ لأن روايتهما عنه بواسطة، وغير هؤلاء الثلاثة لو أمكن لا ينفع في
صحة الطريق، وطريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح
ولم يعلم من أيهما أخذ الحديث، فلا وجه لوصفه بالصحة. (2)
وكذا ما صنعه في مشرق الشمسين؛ حيث اعترض على الإيراد المتقدم من
المنتقى بأن حمل صفوان على ابن يحيى لا ينافي صحة الحديث؛ لكونه من
أصحاب الإجماع؛ (3) إذ لولا لزوم نقد الطريق، لاعترض أيضا بعدم ممانعة جهالة

1. التهذيب 1: 80، ح 209، باب صفة الوضوء.
2. منتقى الجمان 1: 148، باب كيفية الوضوء، وانظر المختلف 1: 115، المسألة: 70؛ المنتهى
2: 119.
3. مشرق الشمسين: 154.
155

طريق الشيخ إلى كتاب البزنطي عن صحة الحديث، فالإمساك عن الاعتراض به
مبني على لزوم نقد الطريق. (1)
وكذا ما صنعه في الحبل المتين في المتن والحاشية؛ حيث حكم بصحة
حديث الوضوء المتقدم بناء على كون صفوان هو ابن يحيى اعتذارا عن عدم
رواية صفوان بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة بكون صفوان من أهل
الإجماع؛ (2) إذ مقتضاه القول بضعف الحديث بناء على كون صفوان هو ابن مهران،
وهو مبنى على ممانعة جهالة طريق الشيخ إلى البزنطي عن صحة الحديث كما
مضى من المنتقى.
وهذا إنما يتم بناء على لزوم نقد الطرق، وإلا فلا ضير في الجهالة، ويصح
الحديث ولو بناء على كون صفوان هو ابن مهران.
لكنك خبير بأن ما ذكر ينافي ما تقدم من شيخنا البهائي من أن الشيخ متى
اقتصر في التهذيب والاستبصار على ذكر بعض رجال السند فقد ابتدأ بذكر
صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله أو مؤلف الكتاب الذي نقل الحديث
من كتابه. (3)
وكذا ما صنعه بعض الأواخر؛ حيث قدح فيما دل على عدم إفساد الغبار
للصوم، وهو ما رواه في التهذيب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) (4) بأن الشيخ لم يذكر في التهذيب طريقه إلى أحمد
المذكور. (5)

1. في " د ": " الطرق ".
2. الحبل المتين: 23 - 24.
3. مشرق الشمسين: 99 - 100.
4. التهذيب 4: 324، ح 1003، باب الزيادات في الصوم.
5. انظر المعتبر 2: 655؛ المنتهى 2: 565؛ جواهر الكلام 16: 234.
156

نعم، ذكر في الفهرست طريقه إليه، لكن بالإضافة إلى كتاب الوضوء وكتاب
الصلاة لأحمد، (1) فطريقه إلى أحمد بالنسبة إلى كتاب الصوم مجهول، ونظيره غير
عزيز في كلماته.
وهو الظاهر من ابن طاووس؛ حيث إنه عند شرح حال الطرق قسم الطريق
إلى أقسام الصحيح وغيره. (2)
ولعله الظاهر (3) من كل من جرى على شرح المشيخة، إلا أنه قد تعرض
التفرشي لشرح المشيخة، (4) مع أنه جنح إلى عدم لزوم النقد كما يأتي.
لكن ظاهر العلامة في الخلاصة مداخلة المشيخة في اعتبار الطرق، قال:
اعلم أن الشيخ الطوسي (رحمه الله) ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب
والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم، وإنما روى عنهم بوسائط
وحذفها في الكتابين، ثم ذكر في آخرهما طريقه إلى كل رجل رجل مما
ذكره في الكتابين، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه، ونحن نذكر
في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحة طرقهما إلى كل واحد واحد
ممن يوثق به، أو يحسن حاله، أو وثق وإن كان على مذهب فاسد، أولم

1. الفهرست: 24 / 62.
2. حكى ذلك الشيخ حسن في منتقى الجمان 1: 13، وانظر مقباس الهداية 1: 138.
3. قوله: " ولعله الظاهر " ويزداد الظهور ممن جرى على شرح الحال على وجه البسط في المقال
كالمولى التقي المجلسي والعلامة البهبهاني إلا أنه يمكن أن يكون الغرض من البسط التصنيف
في الرجال، بل الظاهر أن غرض المولى المشار إليه إنما كان إتمام الكتاب لو بلغ شرح الكتاب إلى
شرح المشيخة، وغرض العلامة المشار إليه إتمام شرح المنهج، فظهور القول بلزوم نقد الطرق
ممن شرح الحال على وجه الإجمال كالعلامة والسيد السند التفرشي أزيد؛ لتمحضه في
استكشاف حال الطرق. وبما ذكر يظهر الحال فيمن أفرد كتابا في شرح مشيخة الفقيه مثلا
(منه عفي عنه).
4. نقد الرجال 5: 329.
157

يحضرني حاله، دون من ترد روايته ويترك قوله، وإن كان الطريق فاسدا
ذكرناه، وإن كان في الطريق من لا يحضرنا معرفة حاله من جرح أو
تعديل تركناه أيضا، كل ذلك على سبيل الإجمال، وسيأتي تلخيص
المقال، وتحرير الحال. (1)
[أصحاب القول الثاني]
ولعل الظاهر ممن جرى على القدح فيما دل على إفساد الغبار بالإضمار
كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) والتنقيح (4) هو القول بالثاني.
وكذا من جرى على القدح فيما دل على عدم إفساد الغبار بالقدح في عمرو،
ولم يتعرض لجهل الطريق كالمحقق في المعتبر؛ حيث قال: " وفي عمرو قول غير
أنه ثقة ". (5)
وكذا من حكم بصحة ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " (6) مع اشتمال
طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم على غير واحد من المجاهيل من أولاد البرقي
أعني علي بن أحمد بن عبد الله وأباه، كما عن العلامة (7) والشهيدين. (8)

1. الخلاصة: 275، الفائدة الثامنة.
2. المعتبر 2: 655.
3. المنتهى 2: 565.
4. التنقيح الرائع 1: 357.
5. المعتبر 2: 671.
6. الفقيه 1: 237، ح 1043، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون. التهذيب
1: 350، ح 1036، باب الأحداث الموجبة للطهارة.
7. المختلف 1: 145، المسألة: 98.
8. الذكرى 2: 202؛ روض الجنان: 40، ونقله عنهما السبزواري في الذخيرة: 39.
158

ويستفاد القول به من السيد السند التفرشي فيما ذكره في آخر رجاله من أنه لو
قال قائل بصحة أحاديث الكتب الثلاثة المأخوذة من الكتب والأصول - وإن كان
الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفا إذا كان مصنفو هذه الكتب والأصول ومن
فوقهم من الرجال إلى المعصوم ثقات - لم يكن مجازفا. (1)
إلا أن يقال: إن غاية ما يقتضيه الكلام المذكور إنما هي كون أخبار الكتب
الثلاثة مأخوذة من كتب صدور المذكورين وأصولهم، ولا دلالة فيه على كون
الأخبار المشار إليها مأخوذة من كتب صدور (2) المذكورين وأصولهم، فلعلها كانت
مأخوذة من الكتب والأصول لصدور المحذوفين أو أواسطهم أو أواخرهم،
فلا دلالة في ذلك على عدم وجوب النقد، بل يجب النقد؛ لاحتمال كون الأخبار
مأخوذة من كتب المحذوفين وأصولهم.
لكن نقول: إن هذا المقال خلاف الظاهر، بل تعميم الصحة لصورة ضعف
الطرق خال عن الفائدة؛ إذ لا طريق إلى الطرق إلى صدور المحذوفين، فلا فائدة
في صحتها، فالظاهر أن الغرض كون أخبار الكتب الثلاثة مأخوذة من كتب صدور
المذكورين وأصولهم؛ لذكر الطرق إليها، ووضوح الفائدة في صحتها، ف‍ " الكتب "
و " الأصول " في صدر العبارة المذكورة وإن كانت أعم من كتب المحذوفين
وأصولهم صدرا أو غيره.
لكن ذكر " الطرق " في الذيل يقتضي اختصاص الكتب والأصول بكتب
صدور المذكورين وأصولهم، وهو يقتضي ما ذكره المولى التقي المجلسي
في أوائل شرحه على الفقيه من أن الظاهر أن أخبار الكتب الأربعة مأخوذة
من الكتب المشهورة المتواترة، (3) فلا يضر ضعف السند إلا أن يخدش بما سمعت

1. نقد الرجال 5: 425، الفائدة الخامسة.
2. كلمة " صدور " ليست في " د ".
3. روضة المتقين 1: 14.
159

الخدشة فيه.
لكنه قدح في باب صلاة الجمعة بضعف سند رواية محمد بن مسلم. (1)
وهو المستفاد مما ذكره العلامة السبزواري في أوائل الذخيرة عند الكلام في
وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن من أن اشتمال طريق الشيخ إلى حريز على
أحمد بن محمد - المشترك بين أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن
محمد بن يحيى، أو المختص بالأول وهما غير موثقين - لا بأس به؛ (2) لأنهما من
مشايخ الإجازة وليسا بصاحب الكتاب، والغرض من ذكرهما رعاية اتصال السند
والاعتماد على الأصل المأخوذ منه، فلا يضر جهالتهما وعدم ثقتهما؛ إذ الظاهر
ابتناء ما ذكره على عدم لزوم نقد الطرق بناء على كون رجال الطرق من مشايخ
الإجازة.
إلا أن يقال: إنه لا بأس باختصاص ما ذكره بأحمد وأمثاله ممن ثبت كونه من
مشايخ الإجازة، فلا دلالة فيما ذكره على عدم لزوم نقد الطرق، بناء على عدم
ثبوت كون رجال الطرق كلا من مشايخ الإجازة.
وأيضا قال عند الكلام في رواية الفقيه في باب حكاية الأذان في بيت الخلاء:
وأما طريقها في الفقيه فلا يعد من الصحاح عند الأكثر؛ لأن في طريق
الصدوق إلى محمد بن مسلم أولاد البرقي، ولم يوثقوهم في كتب
الرجال، ولكن التحقيق عندي يقتضي إلحاقه بالصحاح؛ لأن
الصدوق صرح في أول كتابه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب
مشهورة عليها المعول، فالظاهر أن نقل الرواية المذكورة من كتاب
أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ إذ ليس للمتأخر عنه كتاب، وتلك الكتب
كانت معروفة عندهم، وذكر الوسائط ومشايخ الإجازة رعاية لاتصال

1. روضة المتقين 2: 574.
2. ذخيرة المعاد: 40 - 41.
160

السند، فلا يضر عدم ثقتهم. (1)
إلا أن يقال: إنه لو كان الغرض عدم لزوم نقد الطرق، كان المناسب دعوى
كون الرواية مأخوذة من كتاب محمد بن مسلم، فالمدار على عدم لزوم النقد
لو كان الراوي من مشايخ الإجازة.
وأيضا أورد على ما تقدم من المنتقى في باب رواية أحمد بن محمد، عن
صفوان بأن الظاهر أن كتب ابن أبي نصر وأمثاله من الكتب المعروفة المعول عليها
كانت مشهورة بينها، مستغنية عن الوسائط في النقل، وإنما يكون ذكر الوسائط
[في أكثر الأمر] (2) مبنيا على رعاية اتصال الاسناد لئلا يتوهم انقطاع الخبر، أو رعاية
لدأب المحدثين والأخباريين، أو لذهاب القطع حتى لا يفضي إلى الاختلال في
كثير من المواضع، وعلى هذا فجهالة الواسطة غير ضائرة في صحة الرواية. (3)
وأيضا ذكر أن ما رواه الصدوق في باب المبطون عن محمد بن مسلم وإن كان
في طريقه علي بن أحمد بن عبد الله البرقي وأبوه أحمد، وهما غير مذكورين في
كتب الرجال، لكن الصحيح عندي عده من الصحاح؛ لأن الصدوق صرح في أول
الكتاب بأن جميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة المعتمدة. (4)
والظاهر أن الرجلين ليسا بصاحب كتاب معروف معتمد، فالظاهر أن النقل
من كتاب أحمد بن أبي عبد الله أو كتاب من هو أعلى طبقة منه، وتلك الكتب
كانت معروفة عندهم، وجهالة الواسطة بينه وبين أصحاب تلك الكتب غير
ضائرة، بل الغرض من إيراد الوسائط إسناد الأخبار واعتبار اتصالها من غير أن
يكون التعويل على نقلهم، بل هم من مشايخ الإجازة، وعلى هذا نجري في

1. ذخيرة المعاد: 22.
2. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
3. ذخيرة المعاد: 40 - 41.
4. الفقيه 1: 3، مقدمة الكتاب.
161

مباحث هذا الشرح، ونعد مثل هذه الأخبار صحيحا، مع التقييد بقولي: " على
الظاهر " أو " عندي " إشارة إلى مثل هذا الأمر. (1)
ولعل هذه العبارة أوفى من سائر العبارات المذكورة، بل هو الظاهر، والظاهر
أن نقل القول بعدم لزوم النقد عن الذخيرة مستند إلى ما ذكر من الكلمات ولو
بعضها.
وجنح إلى القول بذلك العلامة الخوانساري في أوائل المشارق؛ حيث إنه
قدح فيما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر - ومدلوله عدم جواز كتابة
القرآن للمحدث - بأن للشيخ إلى علي بن جعفر ثلاثة طرق على ما نقل:
أحدها: ما ذكره في آخر التهذيب، (2) وهذا الطريق ليس بصحيح وإن وصفه
العلامة [في الخلاصة] (3) بالصحة؛ لأن فيه حسين بن عبيد الله الغضائري، ولم ينص
الأصحاب على توثيقه.
والآخران: ما نقلهما في فهرسته. وهذان الطريقان وإن كانا صحيحين إلا أنه (رحمه الله)
قال في الفهرست في أثناء ذكر علي بن جعفر كلاما بهذه العبارة: " وله كتاب
المناسك، ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر (عليهما السلام) سأله عنها أخبرنا بذلك "، (4)
وفي بعض النسخ: " أخبرنا به جماعة " إلى آخر ما ذكره.
وهذه العبارة - كما ترى - ليست ظاهرة في أن كل ما يرويه الشيخ عن علي بن
جعفر إنما هو بهذين الطريقين؛ إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصة
مجتمعة في كتاب مثلا، ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها، مع احتمال رجوع
الضمير إلى الكتاب فقط. على أن في نسخة الفهرست التي عندنا قد وضع علامة

1. ذخيرة المعاد: 39.
2. التهذيب: 10: 86، من المشيخة.
3. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
4. الفهرست: 87 / 367.
162

النسخة فوق قوله: " مسائل " إلى قوله: " أخبرنا " وحينئذ يقوى الشك جدا.
وبالجملة، ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا عن علي بن جعفر
لا يخلو من شيء، وإن كان يمكن أن يقال: إن عدم توثيق حسين بن عبيد الله
لا يضر؛ إذ الظاهر أن الشيخ في الكتابين ما حذف من أول سنده من الروايات إنما
أخذه من الأصول المشهورة أو المتواتر انتسابها إلى أصحابها، كتواتر انتساب
الكتابين إليه الآن، وكذا سائر الكتب المتواتر الانتساب إلى مصنفيها، ثم في آخر
الكتابين إنما ذكر طريقه إليها للتبرك والتيمن ولمجرد اتصال السند، وإلا فلا حاجة
إليه كما أشار إليه نفسه في آخر الكتابين، وحينئذ إذا كان في تلك الطرق من لم
يوثقه الأصحاب، فلا ضير. (1)
وهو مقتضى كلام نجله الزكي في بعض حواشي رسالته المعمولة في صلاة
الجمعة؛ حيث إنه ذكر - عند الكلام فيما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن
مسلم، عن الباقر (عليه السلام) من أنه تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين (2) - أنه
لا بأس باشتمال الطريق على غير واحد من أولاد البرقي من المجاهيل؛ لأنهما (3)
من مشايخ الإجازة، وكانت كتب البرقي موجودة عند الصدوق، كما أشار إليه
الصدوق في فاتحة الكتاب يعني ما ذكره من أن جميع ما في الكتاب مستخرج من
كتب مشهورة، إليها المرجع، وعليها المعول، (4) مضافا إلى ما ذكره الصدوق في
الفاتحة من أن كل ما في الفقيه كان يفتى به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما
بينه وبين ربه. (5)

1. انتهى كلام مشارق الشموس: 13.
2. الفقيه 1: 267، ح 1222، باب وجوب الجمعة وفضلها.
3. كذا في النسخ.
4. الفقيه 1: 3، من المقدمة.
5. المصدر.
163

[ما استدل به على عدم وجوب نقد المشيخة]
وارتضى القول بذلك بعض؛ استنادا إلى أن قول الصدوق والشيخ: " روى
فلان " خبر عدل يشمله ما دل على حجية خبر العدل، وذكر الطرق في آخر
الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره - أعني كونه عن علم عادي -؛ احتمال أن
يكون الغرض منه مجرد اتصال السند.
وبعبارة أخرى: ما دل على حجية خبر العدل يكون أعم من أن يكون
عن علم يقيني لا يحتمل خلافه، أو عن علم عادي، أعني الظن المعتمد،
وقول الصدوق والشيخ خبر ظاهره أنه عن علم - ولو كان عاديا - فيدخل تحته،
وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره أعني كونه عن علم،
فيكون حجة، ولا يضر ضعف الضعيف.
وأن (1) إطباق المتأخرين قائم على ذلك ظاهرا.
وأن (2) رجال الطرق من مشايخ الإجازة ومشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى
التوثيق؛ فإن مجرد شيخوخة الإجازة يدل على الوثاقة، فيكون كل من رجال تلك
الطرق من الثقات والعدول.
وأنه (3) قد اتفق تزكية الشهيد الثاني في الدراية لهم على سبيل العموم في بحث
العدالة، قال:
وتعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها،
وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم
كمشايخنا السالفين من عصر الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده
إلى زماننا هذا، فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى
تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة؛ لما اشتهر في كل عصر من

1 - 3. كلها مجرور ب‍ " إلى " في قوله: " استنادا إلى أن ".
164

ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة، وإنما يتوقف على التزكية
غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممن سبق على
هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدونة غالبا. (1) هذا كلامه.
وأنت خبير بشمول هذه التزكية الوافية من مثل الشهيد من أهل الدراية
لمشايخ الكليني الذين هم عاصروه وأخذ هو عنهم بلا واسطة، وكذا جميع
طبقات مشايخ الشيخين الآخرين؛ لحيلولتهم كلا بين العصرين، مضافا إلى قوله:
" وهم طرق الأحاديث المدونة غالبا ".
وأن (2) الكتب والأصول المأخوذة منها أحاديث الكتب الثلاثة كانت متواترة في
زمان الشيخين كالكتب الأربعة في زماننا، وذكر الطرق إنما هو لمجرد اتصال
السند، كذكر المتأخرين طرقهم إلى المشايخ الثلاثة، فلا يوجب ضعف من فيها
من الضعيف ضعف الرواية.
وينصرح ذلك الوجه (3) من الشهيد الثاني في طي مسألة جواز العمل بالرواية
- التي طريق تحملها الإجازة بعد ذكر الخلاف فيها واختياره القول بنعم - في قوله:
ثم اختلف المجوزون في ترجيح السماع عليها أو بالعكس على أقوال،
ثالثها: الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول
عليها ويرجع إليها، وبين عصر المتأخرين، ففي الأول السماع أرجح؛
لأن السلف كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال،
فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس والتلبيس، بخلاف ما بعد
تدوينها؛ لأن فائدة الرواية حينئذ إنما هي اتصال سلسلة الإسناد إلى
النبي (صلى الله عليه وآله) تيمنا وتبركا، وإلا فالحجة تقوم بما في الكتب ويعرف القوي

1. الدراية: 69.
2. عطف على مجرور " إلى " في قوله: " استنادا إلى ".
3. أي الوجه الأخير وهو قوله: " وأن الكتب والأصول " فالأولى التعبير ب‍ " هذا " لا " ذلك ".
165

والضعيف منها من كتب الجرح والتعديل. (1)
وأن (2) العلامة قد صحح طرق الشيخين إلى أرباب الكتب المشهورة، (3) مع
حيلولة رجال الطرق في البين؛ فإن ذلك يفيد وثاقة جميع رجال الطرق، وعليه
المدار بناء على اعتبار تصحيح مثله.
وأن (4) الشيخ مع أن دأبه تضعيف الروايات بالرواة لم يضعف رواية (5) بضعف
طريق من الطرق في كتابه أصلا.
[الإشكالات على أدلة عدم لزوم نقد المشيخة]
ويتطرق على الكل كلام.
أما الأول: فلمنع عدم كون ذكر الطريق صارفا لظهور قول الصدوق: " روى
فلان " في كونه عن علم عادي بصدور الرواية عن فلان، بل الظاهر أنه أحال الحال
على حال رجال الطرق، فالظاهر الصرف، ولا أقل من الشك في الباب.
وبوجه آخر: إن كان المقصود من عدم صلاحية ذكر الطرق لصرف ظهور
الإخبار في الاستناد (6) إلى الإرسال - لاحتمال كون الغرض من ذكر الطرق اتصال
السند بكون المشيخة مشايخ الإجازة، لا إظهار أجزاء الرواية المسبوقة بالحذف -
هو كون الاحتمال الأخير موهوما بالنسبة إلى الأول، فهو مدفوع بمساواة
الاحتمالين.

1. الدراية: 95.
2. عطف على مجرور " إلى " في قوله: " استنادا إلى ".
3. الخلاصة: 282، الفائدة العاشرة.
4. عطف على مجرور " إلى " في قوله: " استنادا إلى ".
5. في " ح ": روايته.
6. في " ح ": " الإسناد ".
166

وإن كان المقصود أن الاحتمال الأخير لا يصلح لصرف الظهور، ولو كان
مساويا للاحتمال الأول - من باب أن الشك في مانعية الموجود لا يصلح لرفع
الظن باقتضاء المقتضي كما جرى عليه الوالد الماجد (رحمه الله) في باب الاستثناء الوارد
عقيب الجمل المتعددة؛ حيث جرى على حصول الظن بالعموم فعلا فيما عدا
الأخيرة على القول بالاشتراك والتوقف - فهو مدفوع بممانعة الشك في وجود
المانع - فضلا عن الشك في مانعية الموجود - عن الظن باقتضاء المقتضي كما
حررناه في الأصول.
وأيضا تفسير العلم العادي بالظن المعتمد ليس بالوجه.
وأيضا ما دل على حجية خبر الواحد - بعد تسليم دلالته - لا يتناول الخبر
المستند إلى الظن.
وأيضا دعوى ظهور إخبار الشيخين في كونه عن علم - بعد تعميم العلم
للظن - كما ترى؛ إذ ابتناء الإخبار على العلم بالمعنى الأعم معلوم لا مظنون، كما
هو مقتضى دعوى الظهور؛ لوضوح عدم ابتناء الإخبار على الشك، بل لا يأتي
عادل بالأخبار مع الشك في المحاورات العرفية، فضلا عن رواية الأحكام، فضلا
عن تدوين الرواية في الكتاب. نعم، لا بأس بدعوى الظن بابتناء الخبر على العلم
بمعنى الجزم.
إلا أن يقال: إن المدار في التعميم على تعميم العلم للظن المتاخم للعلم،
ولا بأس بابتناء إخبار الشيخين على الظن الضعيف، فلا بأس بدعوى أن الظاهر
والمظنون كون إخبار الشيخين عن علم بالمعنى الأعم.
وأما الثاني: (1) فلأن الإطباق المذكور لابد أن يكون مبنيا على الإطباق
على تواتر كتب صدور المذكورين المأخوذة منها أخبار الكتب الثلاثة
عند الشيخين.

1. هذا إشكال على الدليل الثاني على عدم وجوب نقد المشيخة وقد تقدم.
167

لكنه غير ثابت، بل ربما كان صدر المذكورين ممن لم يذكره الأصحاب
ولا كتابه كما في إبراهيم بن ميمون في بعض صدور أسانيد الفقيه كما ذكره المولى
التقي المجلسي، (1) فلا يتجه دعوى تواتر كتب المذكورين، بل تواتر الكتاب
لا يقتضي ولا يقضي بتواتر الأخبار فردا فردا؛ قضية اختلاف الكتب المتواترة في
أفراد الأخبار زيدا ونقصا، وكذا اختلاف أجزاء الخبر زيادة ونقيصة وسائر
الاختلافات.
بل قال بعض الأعاظم: " إن الذي يظهر من النظر في علم الرجال عدم تواتر
جميع الكتب المأخوذة منها أحاديث الكتب الثلاثة في زمان الشيخين، بل كثير
منها كان غير متواتر ". (2)
بل ذكر السيد السند النجفي أن دعوى تواتر الكتب ممنوعة، بل غير
مسموعة، بل غاية الأمر الظن بالتواتر عند المشايخ، واعتبار هذا الظن لا يتم بناء
على اعتبار الظنون الخاصة. (3)
بل قد حكم السيد السند المشار إليه في بعض كلماته بعدم تواتر الكتب،
تمسكا بما ذكره في الفهرست في ترجمة علي بن مهزيار من أنه روى العباس بن
معروف نصف بعض كتبه، (4) وما ذكره في ترجمة العلا بن رزين من أنه له كتاب
وهو أربع نسخ، وروى كل نسخة بطريق غير طريق الاخرى، (5) وما ذكره في
ترجمة عيسى بن مهران من أنه روى كتبه بطريق واحد ذكره، (6) وما ذكره في

1. روضة المتقين 14: 39.
2. حكاه التقي المجلسي في روضة المتقين 14: 39.
3. رجال السيد بحر العلوم 4: 78.
4. الفهرست: 88 / 379 وانظر حاشية نقد الرجال 3: 305 / 3714 للتقي المجلسي.
5. الفهرست: 112 / 498 و 488.
6. الفهرست: 116 / 508 و 518.
168

ترجمة الصفار من أنه روى الصدوق كتبه إلا بصائر الدرجارت. (1)
إلا أنه إن كان الغرض دعوى سلب العموم - ولعله الأظهر -، فلا بأس به، إلا
أنه من باب توضيح الواضح؛ إذ لم يدع العموم (مدع، وإن ادعى المحدث الحر
في مختتم الوسائل تواتر الكتب المذكورة في الوسائل، (2) مع أنه لا يجدى في
المقام؛ إذ لا يثبت عدم تواتر كتب صدور المذكورين؛ لعدم منافاة سلب العموم) (3)
مع تواتر تلك الكتب دون غيره.
وإن كان الغرض دعوى عموم السلب، فلا يتأتى مما ذكر؛ إذ عدم تواتر بعض
الكتب لا يقتضي عدم تواتر شيء من الكتب، إلا أن يكون الغرض أن الاستقراء
في التراجم يقضي بعدم تواتر شيء من الكتب، إلا أنه لا يتأتى الاستقراء بما ذكر،
وإن ادعى المحدث البحراني قضاء الاستقراء في الأخبار بوجوب الاجتناب في
الشبهة المحصورة، وعد موارد أربعة. (4)
اللهم إلا أن يكون الأمر في المقام - وكذا في باب وجوب الاجتناب في
الشبهة المحصورة - من باب المثال، بل قد ادعى السيد السند المشار إليه إطباق
المحققين من أصحابنا والمحصلين منهم على لزوم نقد الطريق. (5) هذا بناء على
لزوم تواتر الكتاب في صحة العمل برواية الكتاب، كما لعله المشهور، بل هو
المشهور.
وأما بناء على كفاية الظن بانتساب الكتاب - كما هو الأظهر كما يأتي؛ لكفاية
الظن بصدور الرواية المتحصل في صورة الظن بالانتساب لنا - فلا حاجة إلى

1. الفهرست: 143 / 611 و 621.
2. الوسائل 20: 61، الفائدة السادسة.
3. ما بين القوسين ليس في " د ".
4. الحدائق الناضرة 1: 149.
5. رجال السيد بحر العلوم 4: 77.
169

التواتر، لكن إطباق المتأخرين غير ثابت.
ويظهر الحال بما مر من نقل الكلمات، كيف لا (1) وقد تعرض جماعة لشرح
مشيخة الشيخين، أعني رجال الطرق كالعلامة وغيره، ولو كان الطريق لا حاجة
إلى ثبوت اعتبارها، لم تكن حاجة إلى شرح الحال.
إلا أن يقال: إنه قد تعرض التفرشي لشرح الحال، مع أنه جنح إلى عدم لزوم
نقد الطريق، (2) وقد تقدم هذا المقال.
وإن قلت: إنه لو لم يثبت إطباق المتأخرين، فلا أقل من الشهرة بينهم، وفيها
الكفاية؛ لكفاية الظن بالصدور المتطرق على تقدير ثبوت الشهرة.
قلت: إن الشهرة أيضا غير ثابتة.
وربما يتوهم ابتناء الإطباق المذكور على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة.
لكنه يندفع بأنه لو فرض تواتر الكتب، فلا حاجة إلى نقد الطريق، ويتأتى
صحة الخبر مع ضعف الطريق لو كان السند المذكور صحيحا، ولا ينفع في صحة
الخبر دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، بل النفع في دلالة شيخوخة الإجازة
على العدالة إنما هو في صورة كون شيخ الإجازة من أجزاء الاسناد، أو عدم تواتر
الكتاب، وكذا عدم الظن بانتساب الكتاب بناء على كفاية الظن بانتساب الكتاب.
نعم، لو فرض في المقام كون كل واحد من أجزاء الطريق من مشايخ
الإجازة، ولم يثبت تواتر الكتب، ولم يكف الظن بانتساب الكتاب أو لم يتحصل
الظن بالانتساب، فيبتنى الإطباق المشار إليه على دلالة شيخوخة الإجازة على
العدالة، والفرض المذكور لعله بعيد، بل هو بعيد.
وبما ذكر يظهر ضعف ما ربما يتوهم من ابتناء الإطباق المذكور على دلالة
شيخوخة الإجازة على العدالة وحدها؛ لاحتمال الابتناء على تواتر الكتب،

1. كلمة " لا " ليست في " د ".
2. نقد الرجال 5: 329.
170

فلا ينفع دلالة شيخوخة الإجازة كما سمعت.
وإن قلت: إن الإطباق المذكور لا يخلو عن الاستناد إلى تواتر الكتب أو دلالة
شيخوخة الإجازة على العدالة، وكل منهما يكفي.
قلت: إن - بعد تسليم كون رجال الطرق كلا من مشايخ الإجازة (1) - دلالة
شيخوخة الإجازة على العدالة على وجه الإطلاق محل المنع، ويظهر الحال بما
تقدم، والنتيجة تابعة لأخس المقدمتين، فلابد من النقد.
وبما سمعت يظهر الكلام في الثالث. (2)
وربما يورد عليه بأن دعوى كون رجال الطرق من مشايخ الإجازة مبنية على
تواتر كتب صدور المذكورين.
وفيه: أن من أقسام التحمل الإجازة، فشيخوخة الإجازة لا تستلزم تواتر
الكتب. نعم، المقصود بشيخوخة الإجازة في المقام (عدم مداخلة) (3) مشايخ
الإجازة - أعني رجال الطرق - في الرواية، فهو مبني على تواتر الكتب (هذا ما
كتبته سابقا.
وتنقيح الحال: أن الوجه الثالث يحتمل فيه وجهان:
أحدهما: أن رجال الطرق مشايخ الإجازة للشيخين، فلا حاجة إلى نقدهم.
ثانيهما: أن رجال الطرق وإن كانوا وسائط الإسناد لكنهم كانوا مشايخ الإجازة
للرواة وهو الأظهر لوجهين:
أحدهما: أنه على الأول يكون كل من الاستدلال بالوجه المذكور،
والاستدلال بتواتر الكتب والأصول المأخوذة منها أحاديث الكتب الثلاثة مغنيا
عن الآخر.

1. ما بين الخطين القصيرين غير موجود في " د ".
2. اي الدليل الثالث في المقام على عدم وجوب نقد المشيخة وقد تقدم.
3. في " د " بدل ما بين القوسين: " عدالة ".
171

ثانيهما: أنه على الوجه الأول لا حاجة إلى دعوى دلالة شيخوخة الإجازة
على الوثاقة.
وبالجملة، يندفع الوجه المذكور - بناء على ذلك - بعدم ثبوت كون رجال
الطرق مشايخ الإجازة للرواة، وعدم دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة لو لم
يكن المجيز مرجعا للمحدثين في الإجازة، فهو مورد الكلام موضوعا وحكما.
ومما تقدم يظهر أيضا) (1) الكلام في الخامس (2) مع أن ظاهر العبارة المذكورة
من الشهيد إنما هو التوقف لا اختيار القول (3) الثالث، فنسبة انصراح الوجه المذكور
إلى كلام الشهيد كما ترى.
وأما الرابع: (4) فلأن كلام الشهيد لا دلالة فيه على المقصود؛ إذ دلالته على
المقصود مبنية على كون صدور المذكورين أرباب الكتب المدونة، (5) وكونهم من
المتأخرين (6) ولا دلالة في كلام الشهيد على ما ذكر، فلعل المقصود بالمتأخرين
وأرباب الكتب هو المشايخ الثلاثة، بل لعله الظاهر، فلا يتم الاستناد إلى كلام
الشهيد على تواتر كتب صدور المذكورين، مع أن كون جميع رجال طرق
الشيخين من المشايخ المشهورين (7) غير ثابت، والتزكية الشهيدية إنما وقعت على

1. ما بين القوسين ليس في " د ".
2. اي الدليل الخامس على عدم لزوم نقد المشيخة وقد تقدم.
3. كذا والصحيح: " الدليل ".
4. هذا إشكال على الدليل الرابع على عدم لزوم نقد المشيخة وقد تقدم.
5. قوله: " أرباب الكتب المدونة " هذا ما كتبته في سوابق الأيام، لكنه مبني على كون مقصود الشهيد
من قوله: " وهم طرق الأحاديث المدونة " كونهم، والظاهر أن مقصوده كونهم رجال الأسانيد
الواقعة عن الكتب المدونة، كما [هو] مقتضى ما يأتي في المتن بعيد ذلك وإن كان الغالب في
الرواية كونها بالأخذ من الكتاب لا السماع، كما يأتي في بعض التنبيهات. (منه عفي عنه).
6. في نسخة " ح " زيادة: " المعاصرين للكليني، بل هو المتعين، كيف لا وصدور المذكورين
متقدمون على الكليني ".
7. في " د " زيادة: " في الطرق ".
172

المشايخ المشهورين، والشهيد إنما ادعى وقوع المشايخ المشهورين في الطرق،
لا أن كلا من رجال الطرق من المشايخ المشهورين، فلا يكفي التزكية المشار إليها
في وثاقة جميع رجال طرق الشيخين.
إلا أن يقال: إن توصيف المشايخ بالمشهورين من باب التوصيف بالصفة
الموضحة، ولا مجال لكونه من باب التوصيف بالصفة المخصصة، وقد ادعى
الشهيد وقوعهم في طرق الأحاديث المدونة غالبا، (1) فالمرجع إلى أنهم غالبا رجال
الطرق، بل رجال الأسانيد، حيث إن الظاهر أن المقصود بالطرق في كلام الشهيد
مطلق السند لا خصوص المحذوف المقصود بالطريق المبحوث عنه، فثبت
المقصود.
لكنك خبير بأنه على هذا يلزم عدم لزوم نقد المذكورين أيضا، وهو خلاف
المفروض؛ لما تقدم من أن الكلام في المقام مبني على فرض لزوم نقد
المذكورين.
إلا أن يقال: إن المتخللين بين عصر الكليني والشيخين لا يتجاوزون عن
المحذوفين.
لكنه مدفوع بأنه قد يكون المحذوف مذكورا، أي يكون من ذكر الطريق إليه
مذكورا في الطريق إلى بعض آخر، بل كثيرا ما يتفق هذا.
وبعد ما ذكر أقول: إن الاستدلال بالوجه المذكور إنما يتم بناء على كون ضمير
الجمع في قوله (2) " وهم طرق الأحاديث المدونة " راجعا إلى المشايخ السالفين كما
هو مقتضى السياق؛ قضية رجوع اسم الإشارة - أعني قوله " هؤلاء " - إليهم.
ويحتمل أن يكون راجعا إلى غير هؤلاء، كما هو مقتضى استيناف الكلام، بل
لا ريب أنه على تقدير الرجوع إلى المشايخ السالفين كان المناسب ذكر هذه

1. في " د " زيادة: " في الطرق ".
2. أي الشهيد، وقد نقل كلامه قبل صفحات.
173

الفقرة قبل قوله: " وإنما يتوقف ".
وبعد هذا أقول: إن كثيرا من أواخر المحذوفين من جانب انتهاء ذكر الطريق
متقدم على الكليني، فدعوى شمول التزكية الشهيدية لجميع طبقات مشايخ
الشيخين في غاية الفساد.
وإن قلت: إن المقصود من طبقات مشايخ الشيخين هو المشايخ بلا واسطة،
أي صدور المحذوفين.
قلت: إنه - بعد كونه خلاف ظاهر العبارة بلا شبهة - لا يجدي في المدعى،
أعني عدم لزوم نقد جميع المحذوفين.
وأما السادس: (1) فيبعد اعتبار التصحيح؛ لأنه إن كان المقصود تصحيح العلامة
جميع طرق الشيخين المنتهية إلى صدور المذكورين - أرباب الكتب المشهورة -
بأن كان صدور المذكورين كلا أرباب الكتب المشهورة، فهو واضح الفساد؛ إذ
على هذا لا حاجة إلى نقد الطرق كما صنعه العلامة، مع أن التصحيح المشار اليه
إنما يتم بكلمة واحدة، ولم يعهد من العلامة.
وإن كان المقصود تصحيح الطرق المنتهية إلى خصوص أرباب الكتب
المشهورة من صدور (2) المذكورين، فلا جدوى فيه؛ لكون الدليل حينئذ أخص من
المدعى.
وإن كان المقصود تصحيح الطرق مما قبل أرباب الكتب المشهورة الواقعين
في الطرق قليلا أو غالبا أو دائما، فلا جدوى فيه؛ لأن الكلام في نقد تمام الطريق،
ومفاد التصحيح على الوجه المذكور عدم لزوم نقد ما قبل المشايخ المتفق
وقوعهم في الطريق، مضافا إلى أن الدليل أخص من المدعى لو كان الغرض وقوع
أرباب الكتب المشهورة في الطرق قليلا أو غالبا.

1. هذا اشكال على الدليل السادس على عدم لزوم نقد المشيخة وقد تقدم.
2. في " د ": " صدر ".
174

[قيمة أقوال الشيخ الطوسي في الرجال]
وأما الأخير، (1) فلعدم حصول الظن منه في المقام؛ لصعوبة الأمر، كيف، (2)
وعن الأمين الكاظمي في ترجمة الحكم بن علبا أنه لا يخفى أغلاط الشيخ. (3)
وأيضا ذكر المحقق الأسترآبادي في ترجمة حسان بن مهران أن عادة الشيخ
في كتاب الرجال نقل جميع ما ذكره الأصحاب، وإن احتمل الاتحاد، (4) يعنى أنه
لا وثوق بتعدد العنوان من الشيخ في كتاب الرجال؛ إذ ليس بناؤه على الاجتهاد،
بل على ذكر ما ذكره الأصحاب، فيمكن اتحاد المعنون، مع تعدد العنوان باعتبار
اتفاق التعدد في الكلمات، مثلا ربما قال قائل: حسان بن مهران، وقال آخر:
حسان بن مهران الغنوي فجمع الشيخ بين العنوانين.
وأيضا ذكر السيد السند التفرشي في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري أن
الشيخ في الرجال قد ذكر كثيرا من الرجال تارة في باب من يروي، وأخرى في
باب من لم يرو، وعد جماعة. (5) وذكر تلك المقالة في ترجمة الحسين بن
إشكيب (6) وريان بن الصلت (7) ومعاوية بن حكيم. (8) وذكر في ترجمة عبد الحميد بن
سعد أن ذكر المتحد مختلفين كثير في كلام الشيخ في الرجال مع جزمنا

1. هذا إشكال على الدليل الأخير في المقام على عدم لزوم نقد المشيخة وقد تقدم.
2. في " ح " زيادة: " لا ".
3. لم نعثر عليه في هداية المحدثين: 48 في باب الحكم، ولعله موجود في كتابه شرح جامع المقال
في تمييز المشتركات في الرجال وهو غير موجود عندنا.
4. منهج المقال: 95.
5. نقد الرجال 4: 45 / 4196.
6. نقد الرجال 2: 79 / 1418.
7. نقد الرجال 2: 249 / 2008.
8. نقد الرجال 4: 387 / 5324.
175

بالاتحاد. (1) وذكر في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد أن تعدد العنوان في كلام
الشيخ في الرجال كثير مع عدم التعدد يقينا، كما يظهر من أدنى تتبع. (2)
وأيضا ظاهر المولى التقي المجلسي، بل صريحه في شرح المشيخة كثرة
وقوع السهو والغفلة من الشيخ قال:
واعلم أن كل ما وقع من الشيخ الطوسي من السهو والغفلة باعتبار كثرة
تصانيفه ومشاغله العظيمة؛ فإنه كان مرجع فضلاء الزمان، وسمعنا من
المشايخ - وحصل لنا الظن أيضا من التتبع - أن فضلاء تلامذته - الذين
كانوا من المجتهدين - يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصة، ومن
العامة ما لا يحصى؛ فإن الخلفاء أعطوه كرسي الكلام، وكان ذلك لمن
كان وحيدا في ذلك العصر، مع أن أكثر التصانيف كان في أزمنة الخلفاء
العباسية؛ لأنهم كانوا مبالغين في تعظيم العلماء والفضلاء من العامة
والخاصة، ولم يكن في زمان الشيخ تقية كثيرة، بل كانت المباحثة في
الأصول والفروع حتى في الإمامة في المجالس العظيمة. وذكر
ابن خلكان جماعة كثيرة من أصحابنا في تاريخه وكانوا بحيث
لا يمكنهم إخفاء مذاهبهم. ومباحثات القاضي عبد الجبار والباقلاني
وغيرهما مع المفيد والمرتضى وشيخ الطائفة مذكورة في تواريخ
الخلفاء، فلهذه المشاغل العظيمة يقع منه السهو كثيرا. (3)
وأيضا قد عد في اللؤلؤة من مصنفات السيد هاشم البحراني لدى شرح حاله
كتاب تنبيه الأديب في رجال التهذيب، قال:
وقد نبه فيه على أغلاط عديدة لا تكاد تحصى كثرة فيما وقع للشيخ في

1. نقد الرجال 3: 35 / 2810.
2. نقد الرجال 1: 71 / 97 - 98.
3. روضة المتقين 14: 405.
176

أسانيد أخبار الكتاب المذكور، قال: وقد نبهنا في كتابنا الحدائق الناضرة
على جملة ما وقع له من السهو والتحريف في متون الأخبار وقلما يسلم
خبر من أخبار الكتاب المذكور من سهو أو تحريف في سنده أو متنه. (1)
وقال أيضا في شرح حال الشيخ الطوسي:
وقع للشيخ المذكور سيما في التهذيب السهو والغفلة والتحريف
والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها، وقلما يخلو خبر من علة من
ذلك، كما لا يخفى على من نظر في كتاب التنبيهات الذي صنفه السيد
العلامة السيد هاشم في رجال التهذيب، وقد نبهنا في كتاب الحدائق
الناضرة على ما وقع له من النقصان في متون الأخبار، حتى أن كثيرا ممن
يعتمد في المراجعة عليه ولا يراجع غيره من كتب الأخبار وقعوا في
الغلط، وارتكبوا في التفصي عنه الشطط كما وقع لصاحب المدارك في
مواضع من ذلك. (2)
وأيضا قد حكم الفاضل الخواجوئي في أوائل أربعينه وأوائل رسالته المعمولة
في الكر بأنه لا يسوغ الاعتماد على أقوال الشيخ في الرجال في معرفة أحوال
الرجال، ولا يفيد إخباره بها ظنا ولا شكا في حال من الأحوال؛ تعليلا بأن كلامه
في هذا الباب محل الاضطراب، وعد من اضطراب كلامه أنه يقول في موضع:
إن الرجل ثقة، وفي آخر يقول: إنه ضعيف كما في سالم بن مكرم
الجمال (3) وسهل بن زياد، (4) وأنه قال في الرجال: محمد بن علي بن بلال

1. لؤلؤة البحرين: 65.
2. لؤلؤة البحرين: 297.
3. نقل التضعيف والتوثيق العلامة في الخلاصة: 227 / 2. ومحل التضعيف في الفهرست:
79 / 337.
4. ضعفه الشيخ في الفهرست: 80 / 339، ووثقه في أصحاب الإمام الهادي في الرجال: 416 / 4.
وحكى التوثيق والتضعيف العلامة في الخلاصة: 228 / 2.
177

ثقة، (1) وفي كتاب الغيبة إنه من المذمومين، (2) وأنه قال في العدة: إن
عبد الله بن بكير ممن عملت الطائفة بخبره بلا خلاف، (3) وفي الاستبصار
في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق صرح بما يدل على فسقه وكذبه،
وأنه يقول برأيه، (4) وأنه قال في الاستبصار: إن عمار الساباطي ضعيف
لا يعمل بروايته، (5) وفي العدة: لم تزل الطائفة تعمل بما يرويه، وأنه
قد ادعى عمل الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره،
وأخبار الواقفية مثل سماعه بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن
عيسى، وبني فضال، والطاطريين، (6) مع أنا لم نجد أحدا من الأصحاب
وثق علي بن أبي حمزة البطائني، أو يعمل بروايته إذا انفرد بها؛ لأنه
خبيث واقفي كذاب مذموم.
وقس عليه حال غيره ممن ادعى عمل الطائفة بروايته في كلامه
المذكور، وأنه تارة يشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة كما قطع به
في كتبه الأصولية، (7) وهذا يقتضي أن لا يعمل بالأخبار الموثقة والحسنة
كالصحيحة، وأنه تارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا، حتى أنه يخصص
به أخبارا كثيرة صحيحة، حيث تعارضها بإطلاقها، وتارة يصرح برد
الحديث لضعفه، وثالثة يرد الخبر الصحيح معللا بأنه خبر واحد
لا يوجب علما ولا عملا.

1. رجال الشيخ: 435.
2. الغيبة: 214.
3. عدة الأصول 1: 150.
4. الاستبصار 3: 276، ذيل ح 982، باب من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره.
5. الاستبصار 1: 372، ذيل ح 1413، باب السهو في صلاة المغرب.
6. عدة الأصول 1: 150.
7. عدة الأصول 1: 148.
178

وذكر: أن أمثال ما ذكر من الشيخ كثير جدا. وتعجب من صاحب الذخيرة
حيث تمسك على اعتبار رواية عثمان بن عيسى بنقل الاتفاق على
العمل من الشيخ في كلامه المذكور، مع أنه معدود في عداد من لا تعمل
الطائفة بأخباره، إلا أن تكون محفوفة بالقرائن، كيف وقد صرح الشهيد
الثاني في الدراية بأن أغلب أصحابنا لا يعملون بأخبار الموثقين من
المخالفين كالفطحية والواقفية والناووسية، فما ظنك بأخبار غير
الموثقين من المخالفين كابن عيسى وابن حمزة، ومن شاكلهم. (1)
لكن أوردنا على بعض كلماته في بعض فوائدنا الرجالية، ومع ما ذكر فقد
عمل الشهيد الثاني رسالة في الإجماعات التي نقلها الشيخ وخالفها نفسه، وقد
عده في الدر المنثور من مصنفاته مما لم يذكره ابن العودي. (2)
لكن مع جميع ما ذكر لا يخرج كلامه عن التمسك والاستناد إلى يوم التناد؛
حيث إن من أعزه الله سبحانه لا يخرج عن العز ولو اجتمع الجن والإنس على أن
يخرجوه منه، وكان بعضهم لبعض ظهرا وظهيرا (3) مع أن السيد السند النجفي
- وهو بمكانة قد ذكر صاحب مفتاح الكرامة في رسالته المعمولة في عصير التمر
والزبيب أنه علامة عصمة أهل البيت، وحكى بعض أنه احتمل جماعة كونه هو
إمام العصر - عجل الله فرجه - إلا أن منة سبحانه صوره بصورة السيد السند المشار
إليه لحكمة ومصلحة - قد ذكر في وصف الشيخ أنه امام الفرقة بعد الأئمة
المعصومين، وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، محقق
الأصول والفروع، ومهذب فنون المعقول والمسموع. (4)

1. انتهى كلام الفاضل الخواجوئي، وانظر الأربعين حديثا: 27 - 29.
2. الدر المنثور 2: 99.
3. في " د " زيادة: " في الغالب ".
4. رجال السيد بحر العلوم 3: 228.
179

وذكر في وصف التهذيب:
أنه كان للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام يغني عما سواه في الغالب
ولا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافا إلى ما اشتمل عليه من الفقه،
والاستدلال، والتنبيه على الأصول والرجال، والتوفيق بين الأخبار،
والجمع بينها بشاهد النقل والاعتبار. (1)
وذكر في وصف تبيانه في التفسير:
أنه الجامع لعلوم القرآن، وهو كتاب جليل كبير، عديم النظير في
التفاسير، وشيخنا الطبرسي - إمام التفسير في كتبه - إليه يزدلف، وعن
بحره يغترف، وفي صدر كتابه الكبير بذلك يعترف، وقال فيه: إنه
الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق، ويلوح منه رواء الصدق، وقد
تضمن من المعاني الأسرار البديعة واختصن (2) من الألفاظ اللغة
الوسيعة، ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها، ولا بتنميقها دون تحقيقها،
وهي القدوة أستضئ بأنواره، وأطأ مواضع آثاره، والشيخ المحقق
محمد بن إدريس - مع كثرة وقائعه مع الشيخ في أكثر كتبه - يقف عند
تبيانه، ويعترف بعظم شأن هذا الكتاب واستحكام بنيانه، فقال: وأما
الفقه، فهو خريت هذه الصناعة، والملقى إليه زمام الانقياد والطاعة،
وكل من تأخر عنه من الفقهاء الأعيان فقد تفقه على كتبه، واستفاد منه
نهاية أربه، (3) ومنتهى مطلبه. (4)
وربما يجاب بأن ترك تضعيف الطريق من الشيخ لعله من جهة ضعف بعض

1. رجال السيد بحر العلوم 3: 228.
2. قوله: " واحتصن " بالصاد المهملة والنون من الحصن (منه عفي عنه). كذا في النسخ والظاهر:
احتضن كما هو في المصدر. رجال السيد بحر العلوم 3: 228.
3. قوله: " أربه " الأرب - بالفتحتين -: الحاجة كما في المصباح (منه عفي عنه).
4. رجال السيد بحر العلوم 3: 228.
180

المذكورين، أو من جهة اعتبار الطريق عند الشيخ - ولو جرى الشيخ على
التضعيف في موضع آخر؛ لأنه قد يضعف الرجل في موضع، ويوثق في موضع
آخر - أو من جهة ثبوت الاعتماد على الطريق من جهة قرينة خارجية.
لكنه يندفع بأن مدار الاستدلال على ترك التضعيف (1) على وجه عموم السلب.
وما ذكر من الوجوه إنما يصحح عدم التضعيف ولا يصحح عموم السلب؛ إذ
دعوى اطراد تلك الوجوه في جميع الموارد - بحيث لا يبقى مورد يصلح
للتضعيف - ضعيفة غاية الضعف، فإذن نقول: إن الأمر في المقام لا يخلو عن
الإشكال، والأولى مراعاة الطرق والفحص عن حالها، هذا ما تأدى إليه النظر في
سوابق الأزمان.
لكن الذي كان يقوى في النظر بعد ذلك في لواحق الأوان القول بعدم وجوب
النقد، نظرا إلى أن مقتضى كلمات الشيخين أن استخراج الأخبار إنما كان من كتب
صدور المذكورين، فذكر الطرق من باب اتصال السند تيمنا وتبركا لا الاختصار
كذكر المتأخرين طرقهم إلى المشايخ الثلاثة في مقام الرواية، فانظر صدر الأربعين
لشيخنا البهائي (رحمه الله)، (2) وصدر الأربعين للعلامة المجلسي (3) وشرح أصول الكافي
لصاحب الأسفار؛ (4) حيث ذكروا مشايخ الإجازة على سبيل الاتصال والإيصال إلى
سند الرواية، ولا حاجة إلى تواتر الكتب عند الشيخين، بل يكفى ظنهما
بالانتساب، بل يكفى ظننا بالانتساب، كما هو المتحصل في الباب، ولو كان
المتحصل للشيخين هو الظن بالانتساب لحصل الظن بالانتساب لنا على تقدير
حصول الظن بالانتساب للشيخين؛ إذ الظاهر عدم الخطأ، غاية الأمر أن الظن

1. في " د ": " الضعيف ".
2. الأربعون حديثا للبهائي: 63، ح 1.
3. الأربعون حديثا للمجلسي: 4، ح 1.
4. شرح أصول الكافي: 16، ح 1، كتاب العقل.
181

المتحصل بالانتساب لنا أضعف من الظن المتحصل للشيخين لو كان الأمر من
باب حصول الظن بالانتساب لهما، وعلى ذلك - أعني كفاية الظن بالانتساب لنا -
المدار في كثير من الكتب في عموم الأعصار.
قال الصدوق في أول الفقيه: (1) " وصنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا يكثر
طرقه وإن كثرت فوائده " ثم قال: " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها
المعول وإليها المرجع ". (2)
لكن يمكن أن يقال: إن قوله: " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة "
يحتمل أن يكون المقصود به الاستخراج من كتب صدور المذكورين، وعلى هذا
لا حاجة إلى نقد الطريق؛ لأن رجال الطريق من مشايخ الإجازة.
ويحتمل أن يكون المقصود الاستخراج من كتب صدور المحذوفين، فرجال
الطريق وسائط الاسناد، ولابد من نقد الطريق.
ويحتمل أن يكون المقصود الاستخراج من الكتب المشهورة سواء كانت
الكتب كتب صدور المحذوفين أو أواسطهم أو أواخرهم، أو صدور المذكورين.
ويقتضي القول به ما تقدم من بعض كلمات العلامة السبزواري وابن أخته؛
لجريانهما على كون الرواية مستخرجة من كتاب البرقي الواقع في الطريق، (3)
وعلى هذا الوجه لابد من النقد أيضا؛ لاحتمال كون الرواية مستخرجة من كتب
صدور المحذوفين، فلم يثبت دلالة العبارة على استخراج الروايات من كتب

1. قوله: " وقال الصدوق في أول الفقيه " وقال في مشيخة الفقيه عند ذكر الطريق إلى أبي حمزة
الثمالي: وطرقي إليه كثيرة ولكن اقتصرت على طريق واحد. وقد حكم المولى التقي المجلسي
بأن الظاهر منه كون الكتاب معلوما عنده، وإنما كان يذكر السند لئلا يظن الإرسال، أو للتيمن
والتبرك (منه).
2. الفقيه 1: 3، من المقدمة.
3. ذخيرة المعاد: 22.
182

صدور المذكورين، حتى لا يلزم النقد.
لكن نقول: إن الاحتمال الأول - أعني كون المقصود الاستخراج من كتب
صدور المذكورين - أظهر بملاحظة عبارة التهذيب والاستبصار كما يأتي؛
إذ الظاهر كون الأمر في الكل على وتيرة واحدة، مع أنه قد ذكر عند ذكر الطرق
طريقه إلى الكليني، ولا ريب في أنه أخذ الرواية عن الكافي، وكانت الوسائط
- أعني رجال الطرق - من مشايخ الإجازة، والظاهر أن الطرق على طريقة واحدة،
فالظاهر أن الوسائط في جميع الطرق من مشايخ الإجازة.
إلا أن يقال: إن الظاهر من تعليل حذف الأسانيد بعدم كثرة الطرق هو كون
الطرق محتاجا إلى ذكرها؛ إذ لو كان رجال الطريق من باب مشايخ الإجازة، لما
كان ذكرها محتاجا إليه، حتى يعتذر عن ترك الذكر، بل كان الذكر محتاجا إلى
الاعتذار؛ إذ ذكر طرق الإجازات في كل من الروايات من اللغو الظاهر.
اللهم إلا أن يكون المتعارف بين الرواة ذكر مشايخ الإجازة، مع تواتر الكتب
من باب التيمن والتبرك باتصال السلسلة أو من باب زيادة الاحتياط.
لكن نقول: إنه قد علل الشيخ في التهذيب ترك ذكر الطريق بما علل به
الصدوق كما يأتي، مع أن مقتضى صريح كلامه كون رجال الطرق من مشايخ
الإجازة فتكون الروايات مأخوذة من كتب صدور المذكورين.
ويمكن أن يقال: إن الصدوق كان بناؤه بادئ الأمر على حذف السند بالكلية،
كما هو مقتضى العبارة الأولى من العبارتين المتقدمتين، وعلى هذا المجرى جرى
في أوائل الفقيه، كيف لا وعباراته في أوائل الفقيه مثل عبارات الفقهاء في الكتب
الفقهية، فالمقصود بالاستخراج من كتب مشهورة في العبارة الثانية من العبارتين
المتقدمتين إنما هو الاستخراج من كتب صدور المحذوفين، فلا دلالة في العبارة
الثانية على اعتبار الطريق.
ويرشد إلى ما ذكر ما ذكره المولى التقي المجلسي من أن الصدوق لم يكن في
183

باله أولا أن يذكر الأسناد، وذكر: " إني صنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا
يكثر طرقه، وإن كثرت فوائده " وسلك قليلا على هذا المسلك، ثم ألهم بأن يذكر
أسامي أصحاب الأصول، ويشير في الفهرست إلى طرقه إليهم، ونعم ما فعل، فإنه
لم يسبقه إليه أحد ممن تقدمه من علماء أصحابنا رضي الله عنهم، والعامة فيما
اطلعت عليه من كتبهم. (1)
ويمكن أن يقال: أن الصدوق قد ذكر أنه استخرج الفقيه من كتب جماعة
معدودة في كلامه (2) وغيرها كما يأتي في بعض التنبيهات، والجماعة المذكورة
صدور المذكورين، إلا أنه لم يرو عن بعضهم كما يأتي، وهذا مرشد كامل إلى
كون المحذوفين من باب مشايخ الإجازة.
لكنه يشكل - بعد منافاة ذلك للاعتذار عن حذف المحذوفين؛ لعدم الحاجة
إلى ذكر مشايخ الإجازة بعد اشتهار كتب صدور المذكورين، بحيث كان عليها
المعول وإليها المرجع كما هو مقتضى كلامه بناء على كون الاستخراج من كتب
صدور المذكورين، ويأتي مزيد الكلام بعيد هذا - بأن ذلك ينافي مع ما ذكره قبل
ذلك أنه حذف الأسانيد؛ إذ مقتضاه كون الجماعة صدور المحذوفين.
إلا أن يقال: إنه لو لم يثبت بذلك كون رجال جميع الطرق مشايخ الإجازة،
لكن لا ينبغي الإشكال في كون رجال الطرق إلى تلك الجماعة المذكورة مشايخ
الإجازة.
لكن يخدشه أن كلا من الوجهين المذكورين يوجب الوهن في دعوى
الاستخراج من كتب صدور المذكورين لو كان الغرض الاستخراج من كتبهم من
غير فرق بين تلك الجماعة المذكورة وغيرها.
ويشكل ذلك أيضا بأن طائفة من أواخر المحذوفين في جانب انتهاء ذكر

1. روضة المتقين 14: 10.
2. الفقيه 1: 3، من المقدمة.
184

الطريق وسائط في الكافي، ويبعد كونهم في طرق الفقيه مشايخ الإجازة فقط، بل
كثيرا ما يكون بعض المذكورين واقعا في الطريق، والظاهر اتحاد المساق،
ولا مجال لكون المذكور من مشايخ الإجازة، فلابد أن يكون المحذوف من
وسائط الاسناد وإن أمكن أن يكون الراوي واسطة في الإسناد بالنسبة إلى رواية
بعض من الرواة، ومن مشايخ الإجازة بالنسبة إلى بعض آخر من الرواة، نظير أن
بعض الرواة قد يروي تارة عن بعض الرواة بلا واسطة، وأخرى مع الواسطة،
ويأتي في بعض التنبيهات أنه قد اتفق في مشيخة الفقيه والتهذيبين وقوع من ذكر
الطريق إليه في الطريق إلى بعض آخر.
وقال الشيخ في آخر التهذيب:
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر
من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله - إلى أن قال -:
والآن فحيث وفق الله للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي بها
يتوصل إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونحن نذكرها على غاية ما
يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار عن حد المراسيل، وتلحق بباب
المسندات. (1)
وقال في آخر الاستبصار:
وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك
اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث،
وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو
أصله على أن أورد عند الفراغ جملة من الأسانيد التي يتوصل بها إلى
هذه الكتب والأصول. (2)

1. التهذيب 10: 4 - 5، من المشيخة.
2. الاستبصار 4: 304، سند الكتاب.
185

وأنت خبير بصراحة العبارتين في كون الأخبار مأخوذة من كتب صدور
المذكورين، مع أن الشيخ ذكر في كل من التهذيب والاستبصار في عداد طرقه
الطريق إلى كل من الكليني والصدوق ووالده، (1) ولا شك في أن الشيخ أخذ
الروايات المروية عن هؤلاء عن كتبهم، فالوسائط مشايخ الإجازة، على أن
مقتضى ما يأتي من عبارة التهذيب والاستبصار أن المدار في طرقهما على ما
ذكرهما الشيخ في الفهرست، وهو إنما يأتي في الفهرست بعنوان صاحب الكتاب،
ويحكي الأخبار عن جماعة في جانب الطول.
والظاهر - بل بلا إشكال - أن الغرض الإخبار على وجه الإجازة لا الإسناد.
والذي يختلج بالبال في الحال أن يقال: إنه قد تكرر وتكثر من الشيخ في التهذيب
الرواية عن الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني، فكل من الأولين من باب
مشايخ الإجازة؛ لوضوح تواتر الكافي، وكون الخبر مأخوذا منه، فالكليني مبدأ
الاسناد، بل الابتداء بالشيخ المفيد رواية عن غير ابن قولويه غير عزيز أيضا في
أوائل التهذيب.
وما ذكر ينافي ما تقدم من مشيخة التهذيب من أن الروايات مأخوذة من كتب
صدور المذكورين، ففي صورة حذف الطريق يتطرق في كل من المحذوفين
والمذكورين احتمال كونه مبدأ الإسناد، فلابد من نقد المحذوفين والفحص عن
حالهم، كيف لا وما ذكر نتيجة التخلف عن الدعوى الواحدة، وقد ذكر في باب
وجوب نقد أخبار الكتب الأربعة أن الصدوق تعهد أن لا يروي إلا ما يفتي به،
ولا يذكر المعارض للرواية، (2) وقد تخلف عن العهد الأخير بعد مضي شطر من
الكتاب، فهو يوجب الوهن في العهد الأول، وإن أمكن القدح فيه بأن الأمر من
قبيل العام المخصص، وكذا عدم اعتبار بعض أجزاء النص، فالتخلف عن العهد

1. التهذيب: 10: 5، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 305، سند الكتاب.
2. الفقيه 1: 3، من المقدمة.
186

الأخير لا يوجب الوهن في العهد الأول.
ويمكن الذب بأن مرجع ما ذكره الشيخ في آخر التهذيب إلى أنه أخذ
الروايات من كتب صدور المذكورين في صورة الحذف، فلو لم يحذف رأسا
وكان صدر المذكور من مشايخ الإجازة لا ينافي ذلك.
ويندفع بأنه لم يقيد الشيخ تعهد الأخذ من كتاب صدور المذكورين بصورة
الحذف، بل تعهد عهدين على وجه الإطلاق: أحدهما: الأخذ من كتب صدور
المذكورين، والآخر: ذكر الطريق إلى صدر المذكور، فالابتداء بشيخ الإجازة
ينافي إطلاق العهد الأول.
ويمكن الذب بأن ما رواه في التهذيب عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن
الكليني (1) ليس على سبيل الغالب في نقل الأخبار في الكافي والتهذيب وغيرهما،
وهو أن يقال مثلا: " أحمد بن محمد " بل التعبير بالإخبار بقوله: " أخبرني الشيخ،
عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب " فينصرف تعهد أخذ
الرواية عن صدر المذكور إلى الصورة الغالبة، فالابتداء بشيخ الإجازة في الصورة
النادرة لا ينافي التعهد المشار إليه. وهو ضعيف.
[شواهد على أخذ أخبار التهذيبين من الكتب]
وبعد هذا أقول: إن الشيخ قد أكثر في أوائل التهذيب في الرواية عن الشيخ
المفيد. (2) وروى في أول التهذيب عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن
حسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن سماعة. (3) وروى
عند الكلام في الأغسال المسنونة إلى أن اتصل الإسناد بالحسين بن سعيد على

1. التهذيب 1: 9، ح 14، باب الأحداث الموجبة للطهارة.
2. التهذيب 1: 6، ح 1 و 2 و 3 و... باب الأحداث الموجبة للطهارة.
3. التهذيب 1: 6، ح 1، باب الأحداث الموجبة للطهارة.
187

الوجه المذكور، (1) ثم عبر عنه بعد هذا برواية الحسين بن سعيد. (2) ومقتضاه كون
الرواية مأخوذة من كتاب الحسين بن سعيد، وإلا لما كان نسبة الرواية إلى
الحسين بن سعيد مناسبة، بل كان المناسب النسبة إلى صدر السند، فما قبل
الحسين بن سعيد من مشايخ الإجازة.
والظاهر أن الحال في الرواية الأولى على منوال الحال في الرواية الثانية،
وما ذكر ينافي ما تعهده من أخذ الرواية من كتاب صدر المذكورين في التهذيب؛
إذ على ما ذكر يكون صدر المذكور وغيره من غير واحد ممن تأخر عن الصدر من
مشايخ الإجازة.
وربما ترك ذكر مشايخ الإجازة في أوائل الاستبصار، بل في الجزءين الأولين،
بل هو غير عزيز.
وهذا ينافي ما تعهده من عدم حذف الطريق في الجزءين الأولين من
الاستبصار، بل ذكر المحقق الشيخ محمد أن الحال في الجزءين الأولين والجزء
الأخير على السوية، (3) فهو قد ذكر في التهذيب ما تعهد ترك ذكره، وترك في
الاستبصار ذكر ما تعهد ترك ذكره. فالأمر في التهذيب والاستبصار متعاكس الحال.
وابتدأ في التهذيب أيضا مع حذف الطريق ببعض مشايخ الإجازة فما ذكر هنا
من الاشتباه - مضافا إلى ما مر من الكلمات في باب اشتباهات الشيخ، ومضافا إلى
ما يظهر مما يأتي، ومضافا إلى غير ذلك - يمانع عن الوثوق بما تعهده كما ذكره
في آخر التهذيب والاستبصار من أخذ الرواية من كتاب صدر المذكور؛ لاحتمال
كون الأمر من باب الاشتباه، ولا سيما مع ما تقدم من السيد السند النجفي من نقل

1. التهذيب 1: 110، ح 290، باب الأغسال المفترضات والمسنونات.
2. التهذيب 1: 113، ذيل ح 301، باب الأغسال المفترضات والمسنونات.
3. استقصاء الاعتبار 2: 36.
188

إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين منهم على لزوم نقد الطريق. (1)
نعم، كون المحذوف في الفقيه من باب مشايخ الإجازة خال عن المانع، إلا
أن أصل المقتضي أعني العبارة الدالة على الأخذ من كتب صدور المذكورين محل
الإشكال؛ لاحتمال كون الغرض أخذ الرواية من الكتاب، ولو كان الكتاب كتاب
بعض المحذوفين.
ويمكن أن يقال: إن احتمال كون الحذف في التهذيبين من باب الاختصار مع
جميع ما ذكر - يكون ما تعهده الشيخ من الأخذ من كتاب صدر المذكور في
التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من باب الاشتباه - بعيد.
وقد يقال: إن من أوضح الشواهد على أن أخبار التهذيب والاستبصار مأخوذة
من الكتب، والوسائط من مشايخ الإجازة أن الكليني روى في باب صفة الوضوء
ما صورته:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا
بطست أو تور (2) فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة، فصبها على
وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ
على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى
المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق
وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم
يحدث لهما ماء جديدا.
ثم قال: " ولا يدخل أصابعه تحت الشراك " (3) قال: ثم قال: " إن الله

1. رجال السيد بحر العلوم 4: 77، الفائدة الرابعة.
2. الطست يروى بالمهملة والمعجمة. والتور - بفتح التاء - إناء يشرب فيه. والترديد من الراوي.
3. الشراك - بكسر الشين - سير النعل على ظهر القدم.
189

عزوجل يقول: (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم) (1) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل اليدين
إلى المرفقين، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله لأن
الله يقول: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق).
ثم قال: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشيء من
رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد
أجزأه ".
قال: فقلنا: أين الكعبان؟
قال: " هاهنا " يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟
فقال: " هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك ".
فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه، وغرفة للذراع؟
قال: " نعم، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله ". (2)
وقد ذكر الشيخ هذا الحديث بطوله في التهذيب لكنه فرقه في مواضع، فذكر
في كل موضع حكما يناسب الموضع، فرواه في أربعة مواضع، فروى عند الكلام
في عدم جواز الإقبال في غسل اليدين ما صورته:
أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير وزرارة
ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطست
أو بتور فيه ماء، فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه
بها، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه
اليسرى في الماء، فاغترف بها من الماء، فغسل يده اليمنى من المرفق

1. المائدة (5): 6.
2. الكافي 3: 25، ح 5، باب صفة الوضوء.
190

إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء،
فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف
لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى
الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء. (1)
لكن في أجزاء عبارة الكافي والتهذيب اختلافات لا تخفى.
وروى عند الكلام في مسح الرجلين ما صورته:
أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة
وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى أن
انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) فإذا
مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف
الأصابع فقد أجزأه فقلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: " هاهنا " يعني
المفصل دون عظم الساق " فقالا: هذا ما هو؟ قال: " عظم الساق ". (2)
وروى عند الكلام في كفاية المرة في غسل الوجه واليدين ما صورته:
أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا
بطست - وذكر الحديث إلى أن قال -: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة
تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: " نعم، إذا بالغت فيها وثنتان تأتيان
على ذلك كله ". (3)

1. التهذيب 1: 56، ح 158، باب صفة الوضوء.
2. التهذيب 1: 76، ح 191، باب صفة الوضوء.
3. التهذيب 1: 81، ح 211، باب صفة الوضوء.
191

وروى عند الكلام في كفاية الإصبع في مسح الرأس والرجل ما صورته:
أخبرني الشيخ قال: أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عند سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد وأبيه (1)
محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: " تمسح على
النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو
بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ". (2)
ومثل هذا كثير في الكتابين.
أقول: تحرير ذلك المقال أن الشيخ كثيرا ما فرق المتن الواحد المروي في
الكافي المشتمل على أحكام على الأحكام، ورواها بأسانيد مختلفة مشتركة في
الراوي عن المعصوم أو مع الراوي عن الراوي مثلا، فالوسائط المتوسطة بين
الشيخ والقدر المشترك بين الأسانيد من باب مشايخ الإجازة، والقطعات مأخوذة
من كتاب القدر المشترك، فمقتضاه أن بناء الشيخ كان على الأخذ من الكتب،
فرجال الطرق من باب مشايخ الإجازة.
وإن قلت: إنه يحتمل أن يكون اختلاف الأسانيد إلى القدر المشترك من جهة
تفريق الرواية من القدر المشترك على قطعات بأن رواها القدر المشترك تارة
بتمامها لبعض، وأخرى روى قطعاتها لأبعاض.
قلت: إن تفريق الرواية على القطعات بعيد، حيث إن التفريق من أصله غير
معهود - وإن وقع من بعض أرباب جمع الأخبار - ولا سيما مع وجود القدر
المشترك بين أحكام القطعات، كما في المورد المذكور؛ لكون القطعات في بيان
وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله).

1. أي روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وعن أبيه محمد بن عيسى.
2. التهذيب 1: 90، ح 237، باب صفة الوضوء.
192

نعم، ذكر طرق الإجازة على وجه الاختلاف بالنسبة إلى القطعات بعيد أيضا،
مع فرض كون الطرق طرق مجموع كتاب القدر المشترك، لكن مناسبة الأبواب
للقطعات توجب ظهور كون اختلاف الأسانيد من جهة اختلاف طرق الإجازة،
لا تفريق الرواية.
لكنك خبير بأن غاية ما يتمشى من ذلك أن الشيخ كان يأخذ من الكتاب،
لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الأخذ من كتاب صدر المذكور حتى يكون رجال
الطرق من باب مشايخ الإجازة ولا يلزم نقد الطرق، بل يمكن أن يكون أخذ
الرواية من كتاب بعض المحذوفين، إما الأوائل أو الأواسط أو الأواخر، فيلزم نقد
البعض، وكذا نقد من تقدم على البعض دون من تأخر عنه أعني من توسط بين
الشيخ والبعض، فلا يثبت عدم لزوم النقد بالكلية كما هو المقصود، بل يلزم نقد
جميع رجال الطرق؛ لعدم الاطلاع على حقيقة الحال.
نعم، لو وقع الاطلاع على حقيقة الحال، ينحصر لزوم النقد فيمن أخذ عن
كتابه ومن تقدم عليه.
وقد يقال: إنه يشهد على كون أخبار التهذيب والاستبصار مأخوذة من الكتب
تكرار الشيخ للمتن الواحد بأسانيد مختلفة، بعضها واضح الصحة، وبعضها
واضح الضعف خصوصا الاستبصار.
أقول: إنه إن كان المقصود تعدد الأسانيد، أي تعدد المذكورين بتعدد الرواة
عن المعصوم، فلا امتساس له بالدلالة على كون روايات التهذيبين مأخوذة من
الكتب فضلا عن كتب صدور المذكورين، وإن كان المقصود تعدد الأسانيد مع
الاشتراك في الراوي عن المعصوم، أو مع الراوي عن الراوي نظير ما مر في المقالة
السابقة - كما هو الظاهر بل بلا إشكال - فيتأتى فيه الإشكال بما تقدم الإشكال به
على المقالة السابقة، مضافا إلى أنه ليس حمل تعدد السند على تعدد سند الرواية
أولى من الحمل على تعدد طريق الإجازة.
193

وإن قلت: إن وجود السند الصحيح الواضح صحته إلى القدر المشترك يغني
عن ذكر السند الواضح ضعفه إليه.
قلت: لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى القدر المشترك، مع وجود السند
الواضح صحته إليه، كيف، ولا بأس بذكر الرواية الواضح ضعفها، مع وجود
الرواية الواضح صحتها، مع عدم وجود قدر مشترك من الرواة في البين، وهو
واقع كثيرا، فكما لا بأس بما ذكر، فكذا لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى
القدر المشترك في مورد الفرض مع وجود السند الواضح صحته إليه، مع أن ذكر
الطريق الواضح صحته يغني عن ذكر السند الواضح ضعفه.
194

تنبيهات
الأول
[ثمرة النزاع]
أنه تظهر ثمرة النزاع المبحوث عنه في الطريق الضعيف؛ لجواز العمل به
بناء على عدم وجوب نقد الطريق، وعدم جواز العمل به بناء على وجوب النقد.
وكذا تظهر الثمرة في الطريق المجهول، أعني الطريق المتروك ذكره في
المشيخة، وهو كثير كما يظهر مما يأتي؛ حيث إنه يجوز العمل بالرواية حينئذ بناء
على عدم وجوب النقد، ولا يجوز العمل بها بناء على وجوب النقد.
الثاني
[طرق التهذيبين مذكورة في الفهرست]
أنه قال الشيخ في آخر التهذيب بعد الفراغ عن ذكر الطرق:
وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل
ذلك شرح يطول، وهو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب
للشيوخ رحمهم الله، ومن أراده أخذه من هناك إن شاء الله، وقد ذكرناه
195

نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة. (1)
وقال في آخر الاستبصار بعد الفراغ عن ذكر الطرق:
وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل
ذلك شرح يطول، وهو مذكور في فهارست الشيوخ، فمن أراد وقف
عليه من هناك. (2)
ومقتضى الكلامين المذكورين كون طرق أخبار التهذيبين على حسب ما
ذكره في الفهرست من باب العموم والخصوص في الأول، ومن باب العموم في
الثاني. (3)
ومقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب والاستبصار،
فلو كان الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار ضعيفا يتجه الأخذ بالطريق
المعتبر المذكور في الفهرست على تقدير ثبوته، بناء على لزوم نقد الطريق، وعليه
جرى بعض الأصحاب على ما حكاه المحقق الشيخ محمد. (4)
ومقتضاه أيضا اشتراك التهذيبين في الطريق سواء كان الطريق متحدا أو
متعددا، فلو كان في الطريق في أحد التهذيبين ضعيف، أو كان الطريق في
أحدهما غير مذكور، يتجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر، على تقدير
ثبوته بناء على لزوم نقد الطريق.
لكن نقول: إن الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر إنما ينفع لو كان
السند المذكور في الآخر غير معتبر، وإلا فلو كان السند المذكور في الآخر معتبرا

1. التهذيب 10: 88، من المشيخة وفيه: " جملا " بدلا عن " جملة ".
2. الاستبصار 4: 342، من المشيخة، وفيه: " جملا " بدلا عن " جملة ".
3. قوله " ومن باب العموم في الثاني " لعدم التصريح فيه بفهرست الشيخ كما صرح به في الأول بل
الظاهر من العموم في كل من الأول والثاني في غير فهرست الشيخ فلا دلالة في الأول عموما وفي
الثاني رأسا لا عموما ولا خصوصا (منه).
4. استقصاء الاعتبار 2: 35.
196

- أي إن كان كل من المذكورين معتبر الحال - فيكون الحديث معتبرا، وفيه
الكفاية، ولا حاجة إلى ما كان طريقه غير معتبر، فالأخذ المشار إليه إنما ينفع لو
كان معتبر الطريق في أحد التهذيبين معتبر السند في الآخر، ومعتبر السند في
الآخر معتبر الطريق في الأول؛ فإنه حينئذ يتأتى الاستدلال بالخبر بأخذ الطريق
المعتبر من غير معتبر السند، وأخذ السند المعتبر من غير معتبر الطريق.
وإن قلت: إن الأخذ المشار إليه يوجب تعدد الدليل لو كان معتبر الطريق
معتبر السند؛ إذ بالأخذ يعتبر معتبر السند، فيكون دليلا كمعتبر الطريق، وتعدد
الدليل ينفع في مقام التعارض.
قلت: إن المدار في تعدد (1) الخبر على اختلاف رجال السند كلا، وهاهنا
المفروض اتحاد صدر المذكورين في الخبرين، أعني معتبر السند والطريق،
ومعتبر الطريق؛ وكذا المفروض اتحاد الطريق؛ إذ بعد أخذ الطريق المعتبر من
معتبر الطريق وضمه إلى معتبر السند، يتحد الطريق المعتبر وإن تعدد السند
المعتبر، فيتحد الخبر المعتبر، فيتحد الدليل، بل لو تعدد خبران معتبران وكان (2)
واحد من رجالهما متحدا، فالأمر يرجع إلى اتحاد الخبر؛ إذ النتيجة تابعة لأخس
المقدمتين.
وبما ذكر ينقدح القدح فيما نسبه الشهيد الثاني في الدراية (3) والفاضل
الخواجوئي (4) فيما مر من كلامه إلى الشيخ من أنه كان يعمل بالخبر الضعيف؛ (5)

1. في " د ": " تعداد ".
2. في " د ": " لأن ".
3. الدراية: 27.
4. الأربعون حديثا للفاضل الخواجوئي: 28.
5. ربما جرى الشيخ في التهذيب عند الكلام في قراءة الحائض والنفساء على تخصيص الخبر
الصحيح بالخبر الضعيف (منه عفى عنه).
197

حيث إنه يمكن أن يكون للخبر الضعيف سند آخر معتبر، أو يكون الخبر
الضعيف مأخوذا من الكتاب، فلا يضر به ضعف الطريق إلى صاحب الكتاب،
وإن ضر (1) ضعف صاحب الكتاب أو من هو روى عنه.
لكن لم يثبت مورد الضعف فيما عمل به من الخبر الضعيف، فلعل الضعف
كان في الطريق إلى صاحب الكتاب، مضافا إلى أن النسبة المشار إليها لعلها كانت
غرورا من إيراد الشيخ في النهاية أخبارا ضعيفة حسبان كون النهاية كتاب الفتوى،
مع أن الظاهر أن المقصود من النهاية مجرد الرواية كما تكرر القول به من الحلي
في السرائر، (2) فضلا عن إمكان اطلاع الشيخ على قرائن الصحة والاعتبار، وإن كان
السند ضعيفا.
[اعتبار طريق الفهرست لا ينفع في اعتبار طريق التهذيبين]
وبعد ما مر أقول: إنه يمكن أن يقال: إن اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في
اعتبار الخبر المذكور في التهذيب أو الاستبصار بملاحظة ما حكاه السيد السند
النجفي، (3) تعليلا لما جرى عليه من أن اعتبار الطريق المزبور لا يجدي في اعتبار
الخبر المذكور من أن الشيخ يختلف نقله عن الكتاب؛ حيث إنه قد يخرج
الحديث من كتب من تقدم من المحدثين، وقد يخرجه من كتب من تأخر، فغاية
الأمر ثبوت الكتاب لصدر السند بنص الفهرست، وصحة الطريق المذكور في
الفهرست بالنسبة إليه، لكن لم يثبت كون الخبر مأخوذا من الكتاب المشار إليه،
فيمكن أن يكون الخبر مأخوذا من كتاب بعض من تأخر عن الصدر أو يكون
مسموعا من الأفواه، فلم يعرف المأخذ، فلا يتأتى الاعتبار.

1. في " د ": " أضر ".
2. السرائر 1: 253 و 304 و 382.
3. رجال السيد بحر العلوم 4: 79.
198

نعم، يتأتى الاعتبار لو كان الطريق المذكور في الفهرست مذكورا بوصف كونه
طريقا لجميع روايات الصدر.
وبما مر يظهر الحال فيما لو كان للصدر كتابان، وكان في الفهرست طريق
معتبر (1) إلى أحد الكتابين، لكن لم يعرف أن الحديث المذكور في التهذيب أو
الاستبصار من أي الكتابين، ومنه ما تقدم في المنتقى في حديث أحمد بن محمد،
عن صفوان من أن طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح،
ولم يعلم من أيهما أخذ الحديث، أو كان للصدر كتاب في بعض المسائل الفقهية
أو غيرها، وكان الحديث المذكور في التهذيب أو الاستبصار في بعض آخر من
المسائل. (2)
ومنه ما تقدم من بعض الأواخر فيما دل على عدم إفساد الغبار للصوم مما
رواه في التهذيب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (3) (4) من أن الشيخ إنما ذكر
في الفهرست طريقه إلى أحمد بالنسبة إلى كتاب الوضوء والصلاة، فطريقه إلى
كتاب الصيام مجهول.
إلا أن الظاهر منه ذكر كتاب الصيام في الفهرست في ترجمة أحمد أيضا، مع
أنه لم يذكر في ترجمته غير كتاب الوضوء والصلاة، فكان المناسب أن يقول:
فطريقه إلى الرواية المذكورة مجهول.
ويمكن أن يقال: إن ما ذكره السيد السند النجفي إن كان المقصود به أن الشيخ
قد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تقدم من الرواة كما في الأخذ من كتاب أكثر
صدر المذكورين، وقد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تأخر من الرواة، كما في
الأخذ من الكافي أو الفقيه.

1. كلمة " معتبر " ليست في " د ".
2. منتقى الجمان 1: 148، باب كيفية الوضوء.
3. التهذيب 4: 324، ح 1003، باب في الزيادات.
4. انظر جواهر الكلام 16: 234.
199

ففيه: أنه غير ثابت، بل لا مجال لثبوت كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض
المحذوفين. نعم، غاية الأمر القول به على وجه الاحتمال مع الإشكال؛ لتصريح
الشيخ بكون الروايات مأخوذة من كتب صدور المذكورين أو أصولهم، إلا أنه
يظهر الكلام فيه بما مر.
وإن كان المقصود أن الشيخ قد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تقدم كما في
الأخذ من كتاب صدر المذكورين، وقد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تأخر
كما في الأخذ من الكافي والفقيه، ففي حذف الطريق يتطرق احتمال كون الرواية
مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين.
ففيه: أنه ينافي التصريح المذكور من الشيخ وإن تقدم الكلام فيه، لكنه أمر
آخر، فقد بان الحال في احتمال كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين.
ولا يذهب عليك أن إضرار هذا الاحتمال إنما هو لو كان من احتمل كون
الرواية مأخوذة من كتابه (ضعيفا أو كان متأخرا عن الضعيف، وأما لو كان من
احتمل كون الرواية مأخوذة من كتابه) (1) متقدما على الضعيف، فلا ضير في أخذ
الرواية من كتابه مع ثبوت انتساب الكتاب إلى من نسبه إليه.
وأما احتمال اختلاف طريق الفهرست والتهذيبين في باب الروايات
باختصاص أحدهما ببعض الروايات واختصاص الآخر بالآخر، فهو مدفوع بأن
الظاهر مما تقدم من عبارة التهذيب والاستبصار أن طرق التهذيبين على ما ذكره في
الفهرست، ولا ريب أن الظاهر من ذكر الطريق إلى الكتاب هو كون الطريق طريقا
لجميع الروايات؛ قضية الإطلاق، فالظاهر اتحاد عرض طرق التهذيبين
والفهرست بحسب عموم الروايات، بل حكم السيد السند النجفي بأن تدوين
الطرق في الفهرست بمنزلة حوالة الحال في أخبار التهذيبين إلى الفهرست (2)

1. ما بين القوسين ليس في " د ".
2. رجال السيد بحر العلوم 4: 75.
200

فالظاهر عدم اختلاف طرق التهذيبين مع طرق الفهرست بحسب عموم الروايات.
ثم إنه ربما يتوهم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ إلى
الفهرست (1) بصورة حذف الطريق (في التهذيبين) (2) وعدم عمومها لصورة ذكر
الطريق فيهما.
ويندفع بعموم ما تقدم من كلام الشيخ في باب الحوالة، بل لا مجال للفرق
بين الحذف والذكر، هذا.
ويظهر ثمرة اطراد الحوالة في صورة الذكر وعدمه على تقدير اعتبار طريق
الفهرست دون طريق التهذيبين.
وربما يتخيل اطراد الثمرة لو كان طريق الفهرست أقوى.
وفيه: أن القوة في بعض أجزاء السند لا تجدي ولا تنفع؛ إذ النتيجة تابعة
لأخس المقدمتين، فلا جدوى ولا نفع في كون طريق الفهرست أقوى، فلا يطرد
الثمرة في ذلك، فقد بان فسادها لو توهم اطراد الثمرة في تعدد الطريق على تقدير
اعتبار كل من طريق الفهرست وطريق التهذيبين.
[في تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين]
ثم إنه يمكن تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين بأخذ النص (3) المعتبر
من أحدهما والآخر المعتبر من الآخر. نعم، يمكن المنع عنه باحتمال السماع في
أحد الطريقين واحتمال اختلاف الكتب أو الروايات، لكن ينقدح القدح في هذه
الاحتمالات بما تقدم.
وبما سمعت يظهر الحال في تركيب السندين من الكافي.

1. في " د " زيادة: " فالظاهر عدم اختلاف الطرق ".
2. ما بين القوسين ليس في " د ".
3. في " د ": " البعض ".
201

[طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور في الجزءين الأولين
من الاستبصار]
ثم إنه قد حكم المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار في باب الرعاف
بأن اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور في الجزءين الأولين
من الاستبصار، نظرا إلى أن مقتضى كلام الشيخ في مشيخة الاستبصار اختصاص
حذف الطريق وأخذ الرواية من كتاب صدر المذكورين بالجزء الأخير من ذلك،
فلو حذف الطريق في الجزءين الأولين، لم يثبت كون الرواية مأخوذة من كتاب
صدر المذكورين، بل يحتمل كونها مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين،
فلا يجدى اعتبار طريق الفهرست. (1)
وهو حسن. لكن ربما يقتضي كلامه أنه لو كان الطريق المذكور في الفهرست
طريقا إلى جميع روايات صدر المذكورين ينفع في اعتبار الخبر في التهذيب أو
الجزء الأخير من الاستبصار.
وأنت خبير بأن إضرار (2) احتمال أخذ الخبر من كتاب بعض المحذوفين إنما
هو لو كان المحتمل كون الرواية من كتاب الراوي الضعيف، أو من كان الضعيف
متقدما عليه كما مر، وحينئذ لا يثبت صدور الرواية عن صدر المذكورين حتى
ينفع تعميم طريق الفهرست بالنسبة إلى روايات صدر المذكورين.
نعم، ينفع التعميم في دفع احتمال اختلاف طريق الفهرست وطريق التهذيب
والجزء الأخير من الاستبصار بالنسبة إلى الكتب أو الروايات لصدر المذكورين في
صورة ذكر الطريق فيهما تحصيلا لتعدد الطريق، لكن لا نفع في تعدد الطريق كما
مر.

1. استقصاء الاعتبار 2: 36، باب الرعاف.
2. في " د ": " اطراد ".
202

[في إمكان تحصيل الطريق المعتبر من كتاب النجاشي]
ثم إنه يمكن تحصيل الطريق المعتبر في صورة ذكر الطريق الضعيف في
التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب النجاشي لو روى في التهذيبين
عن صاحب كتاب بتوسط بعض ممن اشترك فيه الشيخ والنجاشي من المشايخ
وهم أربعة: الشيخ المفيد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وابن أبي
جيد، وقد حررنا المشايخ المختصة بالشيخ والنجاشي، والمشايخ المشتركة
بينهما في الرسالة المعمولة في باب النجاشي، ويعلم كون الراوي صاحب الكتاب
في الصورة المذكورة بذكر الكتاب في ترجمته، أو حذف الطريق إليه في موضع
آخر من التهذيب أو الجزء الأخير من الاستبصار، بناء على ما ذكره الشيخ من أنه
أخذ الرواية في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب صدر
المذكورين. (1)
الثالث
[في إمكان تحصيل الطريق المعتبر]
[في الفقيه والتهذيبين مع عدم ذكره]
أنه يمكن تحصيل الطريق المعتبر في الفقيه والتهذيبين على تقدير عدم ذكر
الطريق أو ضعفه بحمل المحذوف على المذكور بالاجتماع أو التفريق على تقدير
تعدد الطريق المذكور، وكذا تعدد الطريق المحذوف، مثلا لو روى الشيخ في
موضع عن الحسن بن محبوب بطريق معتبر أو بطريقين صحيحين، وروى عنهم

1. الاستبصار 4: 305، سند الكتاب.
203

في موضع آخر، أو موضعين آخرين على وجه الإرسال، مع عدم ذكر الطريق في
المشيخة، يمكن حمل المحذوف في الموضع الآخر أو الموضعين الآخرين على
المذكور أو المذكورين بالاجتماع أو التفريق على الأخير، والوجه مساعدة الظن،
ولا سيما لو تكثرت موارد الذكر.
ويرشد إليه أن الحكم بالحذف في الكلام بقرينة المذكور في الكلام في كلام
النحويين غير عزيز، ومنه قوله سبحانه: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) (1)
وإن حكموا بالحذف فيما لم يقم المذكور قرينة على الحذف، كما في باب
التحذير والإغراء.
وعلى ما ذكر يجري الحال في تعليقات الكافي (2) مع قطع النظر عن ثبوت
استقرار طريقته على حوالة المحذوف من صدر السند اللاحق على المذكور في
السند السابق، أو فرض اتفاق المذكور في السند السابق على السابق مثلا، أو في
السند المتأخر.
ونظير ذلك، الحال في السقوط؛ حيث إنه لو اتفق السقوط في بعض الموارد
سهوا وتعين الساقط بالذكر في بعض الموارد، يمكن حمل الساقط على
المذكور، لا سيما لو تكثرت موارد الذكر. ومنه ما رواه الكليني والشيخ عن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف، في بعض روايات
حج الصرورة عن الصرورة؛ (3) حيث إن المعهود في رواية أحمد بن محمد عن
سعد بن أبي خلف - على ما حكم به في المنتقى - أن يكون بتوسط ابن أبي عمير

1. التوبة (9): 6.
2. التعليق في اصطلاح أرباب الدراية هو الحذف من أول السند واحدا كان المحذوف أو أزيد.
(منه).
3. الكافي 4: 305، ح 2، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج؛ التهذيب 5: 410، ح 1427،
باب زيادات فقه الحج؛ الاستبصار 2: 319، ح 1131، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة.
204

أو الحسن بن محبوب. (1)
فالظاهر أن الساقط هو ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب، فلا ضير في
السقوط.
ونظير ذلك أيضا الإرسال بإبهام الواسطة؛ حيث إنه لو ذكر الواسطة في بعض
الموارد مع الإبهام في بعض الموارد، فالظاهر اتحاد الواسطة المذكورة مع
الواسطة المبهمة. ومنه ما رواه سماعة عن غير واحد في طائفة من الموارد؛ حيث
إن الظاهر أن المقصود ب‍ " غير واحد " هو الحسن بن هاشم ومحمد بن زياد، وهو
ابن أبي عمير، وإن تحصل الاشتباه لبعض في بعض الموارد، في الحكم بجهالة
محمد بن زياد؛ (2)
[التعبير عن ابن أبي عمير بمحمد بن زياد]
بل تكثر التعبير عن ابن أبي عمير بمحمد بن زياد في رواية سماعة، كما
أنه ربما عبر عن ابن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد.
ومن هذا أن ما وقع في بعض الأسانيد من رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير
مبني على الاشتباه، فلا يخلو الأمر عن زيادة أبي أحمد أو ابن أبي عمير، كما
استظهره المولى التقي المجلسي، وقد أفردنا رسالة في باب محمد بن زياد.
ويمكن أن يقال: إنه يمكن أن يكون الطريق المذكور أو الطريقان
المذكوران بالنسبة إلى بعض الكتب أو بعض الأخبار، فلا يجدي اعتبار
الطريق المذكور أو الطريقين المذكورين في اعتبار الطريق المحذوف أو
الطريقين المحذوفين.
إلا أن يقال: إنه وإن أمكن ما ذكر - بل اتفق الطريق إلى بعض الكتب في الطرق

1. منتقى الجمان 3: 80 - 81.
2. راجع رسالة محمد بن زياد.
205

وكذا الطريق لبعض الأخبار كما ذكره في الفهرست في ترجمة علي بن إبراهيم بن
هاشم من الطريق لما رواه من حديث تزويج المأمون أم الفضل لمولانا الجواد (عليه السلام)
وغير ذلك (1) لكن الظاهر اطراد الطريق، وكذا اتحاده، والظهور يكفي.
الرابع
[في أن اعتبار الطريق لا يكفي في اعتبار الرواية]
أنه ربما يتوهم أن اعتبار جميع الطرق لا يجدي في اعتبار الرواية؛ لاحتمال
ابتناء الرواية على المشافهة. نعم، لو كان الطريق - ولو بعضا - طريقا لجميع
روايات الراوي المبدو به في السند - بأن ذكر الوصف المذكور في حق الطرق كلا
أو بعضا - يتأتى الاعتبار بلا غبار.
ويمكن دفعه بأن الظاهر أن طريقة الرواية كانت جارية على الأخذ من الكتب
ولا أقل من كون الحال، في الغالب على هذا المنوال، فالظاهر أن الرواية مأخوذة
من الكتاب بالطرق المذكورة، وفيه الكفاية.
الخامس
[في عدم ذكر الصدوق والشيخ الطريق إلى جماعة]
أن الصدوق لم يذكر طريق روايته عن شريف بن سابق التفليسي على ما ذكره
بعض الاعلام، (2) بل من لم يذكر الصدوق طريق الرواية عنه جمع كثير، قد ضبطه
المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه بقرب مائة وعشرين، فقال:

1. الفهرست: 89 / 370.
2. كالتقي المجلسي في روضة المتقين 14: 349.
206

" وأخبارهم تزيد على ثلاثمائة، والكل محسوب من المراسيل عند الأصحاب،
لكنا بينا أسانيدها إما من الكافي أو من كتب الحسين بن سعيد ". (1)
وربما قال شيخنا البهائي في مشرق الشمسين:
وأما رئيس المحدثين أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه فدأبه في كتاب
من لا يحضره الفقيه ترك أكثر السند، والاقتصار في الأغلب على ذكر
الراوي الذي أخذ عن المعصوم (عليه السلام)، ثم إنه ذكر في آخر الكتاب طريقه
المتصل بذلك الراوي، ولم يخل بذلك إلا نادرا.
قال في الحاشية: " كإخلاله بطريقه إلى بريد بن معاوية وأبي يحيى بن سعيد
الأهوازي ". (2)
ويظهر اختلال (3) حال هذا المقال أعني دعوى ندرة الإخلال بذكر الطريق من
الصدوق - بما سمعت من المولى المشار إليه.
والشيخ لم يذكر طريق روايته عن إبراهيم بن هاشم وحماد بن عثمان، بل
نظيرهما غير عزيز، بل ذكر السيد السند النجفي أن الشيخ لم يذكر الطريق إلى
الأكثر. (4)
ثم إن المولى التقي المجلسي قد نقل أن الصدوق نقل عن الحسن بن
محبوب في كتبه في الأخبار أكثر من غيره سيما في الفقيه، فإن رواياته عن
ابن محبوب يقرب من أربعمائة، وعن زرارة يقرب من مائة وعشرة، وعن
محمد بن مسلم يقرب من مائة وعشرين كمعاوية بن عمار، والحلبي،
والسكوني، وابن أبي عمير، وعن حماد عن الحلبي يقرب من مائة، والمراد من

1. روضة المتقين 14: 350.
2. مشرق الشمسين: 98.
3. في " د ": " اختلاف ".
4. رجال السيد بحر العلوم 4: 75.
207

حماد ابن عثمان، ومن الحلبي عبيد الله كما هو الحال في الرواية عن الحلبي، وكذا
صفوان بن يحيى، وعن أبان بن عثمان يقرب من ثمانين كسماعة وعبد الله بن
سنان والعلاء بن رزين، وعن عمار يقرب من خمسين، وعن إسحاق بن عمار
يقرب من ستين كحريز بن عبد الله وجميل بن دراج وعبد الله بن مسكان، وعن
أبي بصير يقرب من تسعين، وعن علي بن جعفر يقرب من أربعين كحماد بن
عيسى والحسن بن علي بن فضال، وهشام بن سالم.
وأيضا قد ضبط من روى عنه الصدوق خبرا أو خبرين، ومن روى عنه ثلاثة
أو أربعة، ومن روى عنه خمسة أو ستة، ومن روى عنه سبعة أو تسعة، ومن روى
عنه عشرا أو أحد عشر، ومن روى عنه اثنى عشر أو ثلاثة عشر، ومن روى عنه
أربعة عشر أو خمسة عشر، ومن روى عنه سبعة عشر إلى العشرين، ومن روى
عنه أحدا والعشرين إلى الخمسة والعشرين. وذكر أنه ذكر أسانيد مراسيل الفقيه
في مواضع الإرسال، والمراسيل تقرب من ألفي خبر. وكذا ذكر أنه ذكر أسانيد ما
ذكره في الفقيه فتوى من نفسه لا خبرا وهو يقرب من خمسمائة. (1)
السادس
[هل كان الصدوق يبتدئ في السند]
[بالراوي عن المعصوم بلا واسطة أم لا؟]
أن مقتضى ما تقدم من كلام شيخنا البهائي في مشرق الشمسين أن الصدوق
ابتدأ في السند غالبا بالراوي عن المعصوم بلا واسطة، (2) وتبعه السيد

1. روضة المتقين 14: 342.
2. مشرق الشمسين: 98.
208

السند الجزائري في شرح التهذيب.
وليس على ما ينبغي: لكثرة ابتداء الصدوق بالراوي عن الراوي عن المعصوم
أيضا.
وأما الشيخ في التهذيب والاستبصار فالغالب أنه ابتدأ بمن كان الواسطة
بينه وبين المعصوم جماعة، ولعل الابتداء بالراوي عن المعصوم أو الراوي
عن الراوي عن المعصوم - بعد (1) ثبوته - نادر، ومع هذا مقتضى ظاهر العبارة
أن الصدوق قد جرى في الفقيه على ذكر (2) السند، وحذف البعض من البداية
إلى النهاية، مع أنه قد تقدم أن الصدوق قد ترك ذكر الاسناد في أوائل
الفقيه بالكلية، ثم جرى على ذكر البعض وترك البعض، كيف وعباراته في
أوائل الفقيه مثل عبارات الفقهاء، وإليه يرشد ما تقدم من المولى التقي
المجلسي. (3)
السابع
[ذكر الصدوق طريقه]
[إلى محمد بن القاسم مع عدم روايته عنه]
أن مقتضى كلام السيد الداماد في حاشية الاستبصار عند الكلام فيمن أفطر
في شهر رمضان فلم يقضه حتى مات، (4) والفاضل التستري في بعض
التعليقات على أوائل التهذيب أن الصدوق في الفقيه ذكر طريقه إلى محمد بن

1. كلمة " بعد " ليست في " د ".
2. في " ح " زيادة: " بعض ".
3. انظر روضة المتقين 14: 342 - 350.
4. الاستبصار 2: 108، باب حكم من مات في شهر رمضان.
209

القاسم بن الفضيل ولم يرو عنه، ومن هذا أن محمد بن الفضيل - الذي
يروي عن أبي الصباح الكناني وأكثر الصدوق في الرواية عنه - هو محمد بن
القاسم بن الفضيل. (1)
وهو مردود بأن الصدوق روى عن محمد بن القاسم بن الفضيل في باب
الفطرة من صوم الفقيه؛ حيث إنه روى أنه كتب محمد بن القاسم بن الفضيل
البصري إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان
لهم مال، إلى آخره (2). (3)
وروى في الباب المذكور أيضا أنه كتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب عنه في بلدة
أخرى وفي بلده مال لمولاه. (4)
الثامن
[ذكر الطريق إلى جماعة مع عدم الرواية عنهم]
أنه ذكر المولى التقي المجلسي أن من ذكر الصدوق في الفقيه الطريق إليه
في المشيخة ولم يرو عنه يقرب العشرة. (5) وربما حكى بعضهم أن الشيخ ذكر في
آخر التهذيب في باب المشيخة طريقه إلى بعض الرواة ولم يرو عنه في التهذيب.
وعلى هذا فقد ذكر في آخر الاستبصار طريقه إلى بعض الرواة ولم يرو عنه أيضا؛

1. حكاه عنه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 1: 55. وانظر الفقيه 4: 91 من المشيخة.
2. الفقيه 2: 115، ح 495، باب الفطرة.
3. من هنا يبدأ السقط من النسخة الخطية " د ".
4. الفقيه 2: 117، ح 503، باب الفطرة.
5. روضة المتقين 14: 348.
210

لانطباق مشيخة الاستبصار على مشيخة التهذيب.
ونظير ذلك أنه روى في التهذيب عن الكليني بسنده عن زرارة عن
أبي جعفر (عليه السلام) " الأذان جزم (1) بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر " (2) وهو غير
مذكور في الكافي، وبه اعترف الوالد الماجد (رحمه الله) كالمنتقى، (3) والعجب من
صاحب الوسائل (4) وصاحب الوافي، (5) حيث إنهما نسبا الرواية المذكورة
إلى الكافي، وكذا العجب من شيخنا البهائي في الحبل المتين؛ حيث عد تلك
الرواية من روايات باب الأذان. (6)
قال الوالد الماجد (رحمه الله): " ولم أطلع على رواية رواها الشيخ عنه أي الكليني
ولم يكن في الكافي غير هذه، وما رواه في الاستبصار في باب المقدار الذي
يجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير " (7) انتهى.
لكن في الكافي بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء،
وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره " (8) فلعله نقل عن
الحفظ فوقع السهو.

1. قال في الوافي: " في النهاية فسر " الجزم " بالسكون وترك المد والإعراب في أواخر حروفه قال:
والجزم القطع ". الوافي 5: 576.
2. التهذيب 2: 58، ح 203، باب الأذان والإقامة.
3. منتقى الجمان 1: 518، باب الأذان والإقامة.
4. وسائل الشيعة 4: 652، باب 24 من أبواب الأذان والإقامة، ح 2.
لا يخفى أنه: لا داعي للعجب، بل العجب من العجب، فإن صاحب الوسائل قد قال في ذيل
الحديث: " هذا الحديث رواه الشيخ عن الكليني، ولم نجده في الكافي، فكأنه نقله من غيره من
مؤلفاته "، نعم، العجب يرد على صاحب الوافي.
5. الوافي 5: 576، ح 6621، باب صفة الأذان والإقامة.
6. الحبل المتين: 201.
7. الاستبصار 2: 14، ح 1، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة.
8. الكافي 3: 303، باب بدء الأذان والإقامة.
211

التاسع
[العبارتان المتكررتان]
[في مشيخة التهذيب والاستبصار مفادهما واحد أو متعدد؟]
أنه قد اتفق من الشيخ في مشيخة كل من التهذيبين عبارتان؛ فإنه قال
تارة: " وما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان " إلى آخر الطريق، والغالب في ذكر
المشيخة من هذا القبيل، وأخرى قال: " ومن جملة ما ذكرته عن فلان فقد رويته
عن فلان " إلى آخر الطريق، وقد اتفقت هذه العبارة في كل من التهذيبين في باب
أحمد بن محمد بن عيسى، (1) وأحمد بن محمد بن خالد، (2) والفضل بن شاذان، (3)
والحسن بن محبوب، (4) والحسين بن سعيد مع الحسن بن محبوب، (5) وأحمد بن
محمد مطلقا (6) غير مقيد بمحمد. (7)
لكن تكررت العبارة في باب أحمد بن محمد بن عيسى مرة بعد مرة، وكذا
في باب أحمد بن محمد بن خالد، وكذا في باب أحمد بن محمد مطلقا، وكذا في
باب الحسين بن سعيد مع الحسن بن محبوب، لكن الطريق في باب التكرار
مختلف فلا بأس بالتكرار إلا أنه كان يمكن ذكر الطريقين مرة واحدة وهو الأليق،
بل التكرار غير مناسب، ويأتي مزيد الكلام، فالعبارة المشار إليها قد ذكرت أحد

1. التهذيب 10: 42، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 306، سند الكتاب.
2. التهذيب 10: 44، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 307، سند الكتاب.
3. التهذيب 10: 47، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 315، سند الكتاب.
4. التهذيب 10: 52، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 318، سند الكتاب.
5. التهذيب 10: 66، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 327، سند الكتاب.
6. التهذيب 10: 73، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 325، سند الكتاب.
7. كذا في نسخة " ح " وكلمة " بمحمد " ليست في " د ". والأنسب أن يقول: " غير مقيد بالجد ".
212

عشر مرة، لكن بعد إسقاط التكرار يبقى سبعة، لكن قد اتفقت العبارة الأولى أيضا
في باب أحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن محبوب.
وبالجملة، فقد حكى السيد السند النجفي عن العلامة وغيره اتحاد مفاد
العبارتين، وجرى نفسه على أن المقصود بالعبارة الأولى بيان الطريق إلى كل من
روايات الراوي المذكور صدر المذكورين، أي المصدر به في المذكورين،
والمقصود بالعبارة الثانية بيان الطريق إلى بعض روايات الراوي المذكور في الصدر. (1)
وجرى المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار في باب " الماء القليل
يقع فيه النجاسة " على القول باتحاد المفاد أيضا استنادا إلى أنه ليس المراد أن
الطريق لبعض ما رواه صدر المذكورين، بل المراد أن من جملة ما ذكر في الكتاب
عن صدر المذكورين هو الطريق المذكور، فيفيد عموم الطريق لجميع روايات
الشيخ عن الصدر، والحاصل أن " من " التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ لا إلى
روايات الصدر. (2)
وتظهر الثمرة في كفاية صحة الطريق في صحة الحديث بعد صحة السند
المذكور على القول باتحاد المفاد دون القول بالاختلاف، فعلى القول بالاختلاف
يسقط جميع أخبار الصدر عن درجة الاعتبار؛ لعدم وضوح الطريق إليه، أي كون
الطريق إليه مجهولا.
أقول: إن الاستناد المذكور على الاتحاد، خارج عن طريق السداد، حيث إنه
قد تعلق في المقام ظرفان بالفعل، أعني " ذكرته " فاختصاص التبعيض بالأول لابد
فيه من مستند، إلا أن يدعى أن القرب يرجح ذلك، لكنه لا يقول به قائل، مع أن
الترجيح إنما يتأتى لو كان الأمر من باب منع الجمع لا منع الخلو، والأمر في المقام
من قبيل الأخير.

1. رجال السيد بحر العلوم 4: 82.
2. استقصاء الاعتبار 1: 184، باب الماء القليل يقع فيه النجاسة.
213

إلا أن يقال: إن الترجيح كما يطلق ويتأتى في باب منع الجمع - كما لو
تردد خالد في اشتراء كتاب من زيد واشترائه من عمرو؛ حيث إنه لو اشترى
خالد الكتاب من زيد فربما يسأل عمرو من خالد عن جهة ترجيح زيد باشتراء
الكتاب - كذا يطلق الترجيح، ويتأتى في باب منع الخلو كما لو بنى زيد على
ضيافة عمرو وبكر، مع إمكان الجمع بين عمرو وبكر في الضيافة؛ حيث إنه لو
أضاف زيد عمرا فربما يسأل بكر عن جهة ترجيح عمرو بالضيافة. ومنه ترجيح
المشهور الجملة الأخيرة من الجمل المتعاطفة بالاستثناء.
وبوجه آخر: إضمار الظرف الأول من قوله: " في الكتاب " لا يمانع عن تطرق
التبعيض بالنسبة إلى الظرف الثاني فيتطرق التبعيض إليه. وما ربما يقتضيه قوله:
" والحاصل " إلى آخره - من أن عدم تطرق التبعيض إلى الظرف الثاني بواسطة سبق
الظرف الأول، وتطرق التبعيض إليه - ليس بشيء.
وبوجه ثالث: لو قال: " ومن جملة ما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان "
وكان المفروض انحصار الظرف المتعلق بالذكر في فلان ولو على وجه الإضمار،
يكون مفاده التبعيض بالنسبة إلى روايات " فلان " المتعلق بالذكر، ولا مجال لإنكار
هذا المقال. فسبق الظرف الأول لا يصلح للممانعة عن ذلك بلا شبهة، بل كلما
تزايد الظرف يتطرق التبعيض إلى جميع الظروف.
ويوضح الحال: أنه لو قيل: " بعض ما كتبت في الدار بخط الحمرة سورة
التوحيد " لا إشكال في دلالته على كون بعض المكتوب في الدار غير سورة
التوحيد، وكذا لا إشكال في دلالته على كون بعض المكتوب بخط الحمرة غير
سورة التوحيد، ولا مجال لدعوى انحصار المكتوب بخط الحمرة في الدار في
سورة التوحيد، ومع ذلك، الاستناد على اتحاد المفاد بما ذكر من قبيل المصادرة
على المدعى، إذ لم يؤخذ فيه أزيد من كون المدار على إضمار الكتاب إلا أن
الذكر لابد له من محل، وليس محل الذكر المذكور في المقام غير الكتاب، وهو
214

لا يمانع عن تطرق التبعيض إلى الرواية.
قوله: " والحاصل إلى آخره " ظاهره يقتضي أن الاستدلال يتم بدون ذلك،
وإنما هو من باب مزيد الكلام لا محيص عنه كما هو المتعارف في موارد
الاستدلال، مع أن الاستدلال لا يتم بدون ذلك.
ومع ذلك، المقصود بالذكر في العبارة الأولى إنما هو الذكر في الكتاب من (1)
اختلاف المفاد بين العبارة الأولى والثانية. ولا فرق بالنسبة إلى الظرف الأول؛
لوضوح أن المذكور بعض الروايات المذكورة في الكتاب، والمدار في الظرف
الثاني في العبارة الأولى على العموم، فلابد أن يكون الطرق بالتبعيض في الظرف
الثاني من العبارة الثانية.
ومع ذلك يرشد إلى ما ذكرناه ما سمعت من أنه اتفقت العبارة الأولى في باب
أحمد بن محمد بن عيسى، والحسن بن محبوب (2). والطريق المذكور بالعبارة
الأولى غير الطريق المذكور بالعبارة الثانية، فلا محيص عن التبعيض في الرواية
في العبارة الثانية، ولا مجال للعموم في الموصول في " ما رويت ".
ومع ذلك يرشد إلى ما ذكرناه أن الشيخ في الفهرست قد ذكر لروايته كتب
أحمد بن محمد بن عيسى ورواياته طرقا ثلاثة (3) غير ما ذكره في مشيخة التهذيبين، (4)
وذكر لروايته كتب أحمد بن محمد بن خالد ورواياته طريقين، (5) غير ما ذكره في
مشيخة التهذيبين، (6) وذكر لروايته كتب الفضل بن شاذان ورواياته طرقا ثلاثة (7)

1. كذا في النسخ.
2. التهذيب 10: 42 و 52، من المشيخة.
3. الفهرست: 25 / 65.
4. التهذيب 10: 42، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 306، سند الكتاب.
5. الفهرست: 20 / 55.
6. التهذيب 10: 44، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 307، سند الكتاب.
7. الفهرست: 124 / 552.
215

غير ما ذكره في مشيخة التهذيبين، (1) وذكر لروايته كتب الحسن بن محبوب
ورواياته طريقين (2) غير ما ذكره في مشيخة التهذيبين. (3)
ويمكن أن يقال: إن غاية ما يتمشى من هذا الوجه والوجه السابق إنما هي
عدم انحصار الطريق إلى الصدر في الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار،
وهو لا ينافي (4) كون الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار طريقا إلى عموم
روايات الصدر.
وبعبارة أخرى: غاية ما يتمشى من هذا الوجه والوجه السابق إنما هو
التبعيض في الطريق، والكلام في التبعيض في الرواية.
إلا أن يقال: إنه لو لم يثبت التبعيض في الرواية فلم يثبت العموم لها، أي
لم يثبت كون الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار طريقا إلى عموم روايات
الصدر، (5) وفيه الكفاية في عدم كفاية صحة الطريق المذكور في التهذيب أو
الاستبصار في صحة روايات الصدر.
العاشر
[بناء الشيخ على ذكر الطريق العالي]
أنه قد يقال: إن بناء الشيخ في مشيخة التهذيبين على ذكر الطريق العالي (6)

1. التهذيب 10: 47، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 315، سند الكتاب.
2. الفهرست: 46 / 151.
3. التهذيب 10: 56، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 318، سند الكتاب.
4. قد سقط من النسخة الخطية " د " من وسط التنبيه السابع إلى هنا.
5. في " د ": " الصدور ".
6. قوله: " على ذكر الطريق العالي " المدار في العلو - على ما عن الأكثر وهو المعلوم من الشيخ في
كتبه نقلا - على قلة الوسائط طولا، وعن البعض أن المدار على كون جميع الوسائط من الثقات،
والمقصود بالعلو في المقالة المذكورة هو المعنى الأول كما لا يخفى (منه).
216

وإن كان الطريق ضعيفا، مع وجود الطريق المعتبر في الفهرست، وهو المستفاد من
المنتقى. (1)
أقول: إنه على ذلك لابد من الفحص عن الفهرست لو كان الطريق في
التهذيبين ضعيفا بناء على لزوم نقد الطريق، وأما بناء على عدم لزوم النقد
فلا حاجة إلى الفحص، وهاهنا لا يتأتى ما تقدم من اختصاص النفع في الرجوع
إلى أحد التهذيبين - على تقدير كون الطريق معتبرا فيه دون الآخر - بصورة اعتبار
السند في الآخر؛ لاختصاص الفهرست بنقل الطريق، فلا يتحقق فيه السند حتى
يلاحظ اعتباره أو عدم اعتباره، كيف والفهرست لا يكون من كتب الأخبار،
فلا طريق إلى ذكر السند فيه، فوجود الطريق المعتبر في الفهرست ينفع مطلقا
لو كان الطريق في التهذيبين ضعيفا.
ثم إن إطلاق العلو على الطريق خارج عن المصطلح؛ لكونه مصطلحا في قلة
رجال تمام السند. لكن لا بأس بذلك وإنما هو نظير إطلاق الصحة على الطريق،
وكذا إطلاق الموثق والحسن والقوي عليه.
الحادي عشر
[في الرواية عن جماعة]
[وعن آحادها مع ذكر الطريق إلى الآحاد فقط]
أنه لو اتفق في كلام الصدوق أو الشيخ الرواية عن جماعة وكذا الرواية عن
آحاد الجماعة ولم يذكر الطريق إلى الجماعة، لكن ذكر الطريق إلى آحاد الجماعة،
كما وقع في بعض المواضع، فهل طريق الآحاد طريق الجماعة، فطريق الجماعة

1. منتقى الجمان 1: 28، الفائدة الخامسة.
217

متعدد - ويكفي اعتبار طريق الآحاد في اعتبار طريق الجماعة بناء على لزوم نقد
الطريق - أو طريق الجماعة غير طريق الآحاد فطريق الجماعة متحد، لكنه
مجهول، فلا عبرة به بناء على ما ذكر، أو يحتمل الأمران، (1) فلا عبرة بطريق
الجماعة أيضا بناء على ما ذكر؛ لاحتمال الجهالة؟
الأظهر القول بالأخير؛ لامكان أن يكون مشايخ الإجازة لكتب الجماعة غير
مشايخ الإجازة لكتب الآحاد، ولا خفاء، كما أنه يمكن أن يكون وسائط الاسناد
إلى الجماعة غير وسائط الإسناد إلى الآحاد، فلا فرق في الباب بين كون رجال
الطرق مشايخ الإجازة، أو وسائط الإسناد في احتمال كون طرق الجماعة غير
طرق الآحاد؛ بل الظاهر مما ذكر في طريق الآحاد هو كونه طريق الآحاد في حال
الاتحاد، فالظاهر أن طريق الجماعة غير طريق الآحاد.
الثاني عشر
[في مرجع ضمير " عنه "]
أنه روى في التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات
والحوالات والضمانات والوكالات عن أحمد بن محمد، عن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره، (2) ثم روى عنه عن علي بن الحسن، عن جعفر بن
محمد إلى آخره. (3)
قال المولى التقي المجلسي في الحاشية في شرح مرجع الضمير:

1. في " ح ": " الآخران ".
2. التهذيب 6: 191، ح 412، باب الديون وأحكامها، وفيه: وقوع " ابن فضال " بين أحمد بن محمد
وعمار.
3. التهذيب 6: 191، ح 413، باب الديون وأحكامها.
218

أي أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن خالد، والظاهر الاشتباه، فالكليني
ذكر الخبر السابق عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ثم ذكر هذا
الخبر، وقال: أحمد بن محمد، فتوهم الشيخ أنه أحمد السابق، وقال:
" عنه " كما يفعل هذا (1) كثيرا، لكنه هنا ليس كذلك، بل الكليني يروي عن
أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال، ولو كان أحمد
أحدهما، كان المناسب الحسن بن علي وأمثاله، لا علي بن الحسن.
ومثل هذا السند كثير في الكافي، واشتبه حاله على كثير من الفضلاء.
انتهى. (2)
قوله: " لكنه هنا ليس كذلك " يعني أنه ليس الأمر على ما يجري عليه كثيرا من
إرجاع الضمير إلى السابق، ولا بأس بالكثير قضية الاتحاد أعني اتحاد صدر السند
اللاحق مع المسمى باسمه في السند السابق.
أقول: تحرير الحال أن الكليني في صورة شركة السند اللاحق مع السند
السابق في جزءين أو أزيد من أوائل السند يأخذ الجزء الأخير من القدر المشترك
من الجزء الثاني في صورة انحصار الاشتراك في جزءين، أو غير ذلك في صورة
الاشتراك في الأزيد من الجزءين، كما أشار إليه شيخنا البهائي فيما تقدم من
كلامه، (3) والأخذ بالجزء الأخير على وجه الكلية، أو الغلبة كما قيل.
لكن البناء على ذلك - أعني طرح الاتحاد بين الجزء الأخير من القدر
المشترك من السند السابق والجزء الأول من السند اللاحق - إنما يتم في صورة
اتحاد الجزء الأخير مطلقا، أو في مورد الإسناد، أعني الإسناد إلى من روى عنه، أو
التعدد ولو في مورد الإسناد، لكن مع عدم احتمال من يختص بالجزء الأول من

1. في المصدر: " هذا ": وفي " ح " و " د ": " هكذا ".
2. نقله عنه ولده العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 9: 508، ذيل ح 38.
3. مشرق الشمسين: 98.
219

السند اللاحق، وإلا فلو تعدد الجزء الأخير بين من يختص بالجزء الأول من السند
اللاحق وغيره ممن يعم الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق والجزء
الأول من السند اللاحق أي يمكن وقوعه في كل من الجزءين وقامت القرينة على
الاختصاص من المروي عنه أو غيره، فلا مجال لطرح الاتحاد، ولا محيص عن
المغايرة.
[أحمد بن محمد المذكور صدر سند الكافي]
ومن هذا الباب أحمد بن محمد في صدر سند الكافي كما في باب الفرق بين
الرسول والنبي والمحدث، (1) وباب أن الأئمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد
من الله تعالى وأمر منه لا يتجاوزونه، (2) وباب النوادر من كتاب الصوم (3) وغيرها؛
حيث إن المقصود به العاصمي، (4) كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مر من
كلامه، وكذا فيما يأتي من كلامه في شرح المشيخة، وكذا عند الكلام في
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. (5)
وكذا نجله العلامة المجلسي في حاشية الكافي بخطه الشريف في الباب
في قوله: " كأنه - أي أحمد - العاصمي الثقة؛ (6) لأنه من مشايخ الكليني " وكذا
في الحاشية بخطه الشريف أيضا في الباب الثاني في قوله: " هو - أي
أحمد - العاصمي " وتحير فيه كثير من الأصحاب، ولم يعرفوه، وعلى ذلك

1. الكافي 1: 177، ح 4، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث.
2. الكافي 1: 280، ح 2، باب أن الأئمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله تعالى.
3. الكافي 4: 169، ح 2، باب النوادر.
4. قوله: " حيث إن المقصود به العاصمي " التعبير بالعاصمي في الأسانيد والرجال بواسطة كون
أحمد ابن أخي علي بن عاصم كما في الفهرست أو ابن أخته كما ذكره العلامة البهبهاني (منه).
5. روضة المتقين 14: 332.
6. مرآة العقول 2: 292، ذيل ح 4، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث.
220

جرى بعض الأعلام. (1)
والمستند شهادة التقييد بالعاصمي تارة، كما في أواخر باب النوادر من
المعيشة، (2) وباب ما أحل للنبي (صلى الله عليه وآله) (3) من النساء، وباب المرأة التي تحرم على الرجل
ولا تحل له أبدا، (4) وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا، (5) وباب
العزل، (6) وباب شبه الولد، (7) وباب تأديب الولد، (8) وباب الدعاء في طلب الولد، (9)
وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة وغير ما ذكر. (10)
والتقييد (11) بالكوفي أخرى، كما في باب كراهية تجمير الكفن (12) وغيره؛ حيث
إن العاصمي كان كوفيا، وسكن بغداد، كما هو المصرح به في ترجمته. (13)
والتعبير (14) بأبي عبد الله العاصمي ثالثة، كما في آخر باب العقل والجهل؛
حيث إنه كان يكنى بأبي عبد الله. (15) فلو اتفق " أحمد " في كل من الجزء الأخير

1. انظر الرسائل الرجالية للشفتي: 197 - 198.
2. الكافي 5: 311، ح 31 و 32 و 33، باب النوادر من كتاب المعيشة.
3. الكافي 5: 391، ح 8، باب ما أحل للنبي (صلى الله عليه وآله) من النساء.
4. الكافي 5: 428، ح 8، باب المرأة التي تحرم على الرجل.
5. الكافي 5: 492، ح 3، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا.
6. الكافي 5: 504، ح 2، باب العزل.
7. الكافي 6: 4، باب شبه الولد لا يوجد فيه.
8. الكافي 6: 47، ح 3، باب تأديب الولد.
9. الكافي 6: 10، ح 10، باب الدعاء في طلب الولد.
10. الكافي 7: 47، ح 2، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة.
11. عطف على " التقييد " المتقدم في قوله " والمستند شهادة التقييد بالعاصمي ".
12. الكافي 3: 147، ح 3، باب تجمير الكفن.
13. رجال النجاشي: 93 / 232.
14. عطف على " التقييد " المتقدم في قوله " والمستند شهادة التقييد بالعاصمي ".
15. الكافي 1: 27، ح 32، باب العقل والجهل.
221

والجزء الأول لا مجال لطرح الاتحاد، بل لابد من البناء على كون الجزء الأول هو
العاصمي، فطرح الاتحاد من كثير من الفضلاء ليس في محله.
وكذا الحال في إرجاع الضمير من الشيخ إلى أحمد الواقع في الجزء الثاني من
السند السابق في السند المتقدم هنا؛ لابتناء الإرجاع على توهم الاتحاد.
وبعد هذا أقول: إن الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي، وإن كان
مطلقا من باب حمل المطلق على المقيد، فالمشكوك فيه أعني مورد الاشتراك
يحمل على الغالب.
إلا أن يقال: كما أن الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي، فكذا
الغالب في مورد الاشتراك، أعني اشتراك الجزء الثاني أو الثالث مثلا من السند
السابق فصدر السند اللاحق هو الاتحاد، فليس البناء على كون المقصود بأحمد
هو العاصمي في مورد الاشتراك أولى من البناء على كون المقصود هو ابن عيسى
مثلا، مضافا إلى أنه ربما وقع في صدر السند أحمد بن محمد بن سعيد، (1) كما في
باب ما يستحب من تزويج النساء. (2)
إلا أن يقال: إن الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصية والغلبة
النوعية، والغلبة الشخصية مقدمة على الغلبة النوعية.
وبوجه آخر: يدور الأمر بين حمل أحمد صدر السند في مورد الاشتراك
على أحمد في الصدر في سائر الموارد، والحمل على غير ذلك أعني
الجزء الأخير في سائر موارد الاشتراك، والظن يتحول (3) إلى جانب الأول

1. قوله: " أحمد بن محمد بن سعيد " الظاهر أنه ابن عقدة فإنه كان معاصرا للكليني؛ حيث إن
الكليني توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ، أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة
على ما ذكره النجاشي، وابن عقدة توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ (منه دام
ظله العالي).
2. الكافي 5: 338، ذيل ح 7، باب ما يستحب من تزويج النساء.
3. في " د ": " يتحرك ".
222

ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثر، وأحمد بن
محمد بن سعيد في صدر السند نادر بالإضافة إلى موارد اتفاق العاصمي صدر
السند بالعبارات المختلفة المتقدمة، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه
بالغالب، بل على هذا المنوال الحال في جميع موارد حمل المشكوك فيه على
الغالب، مع وجود الفرد النادر.
لكن يمكن أن يقال: إن الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين
الشخصيتين؛ حيث إن أحمد بن محمد في مورد الاشتراك أحد أفراد أحمد في
صدر السند، وأحد موارد الاشتراك.
فكما أن الغلبة في أفراد أحمد في صدر السند تقتضي البناء على كون
المقصود به في مورد الاشتراك هو العاصمي، فكذا غلبة الاتحاد في موارد
الاشتراك تقتضي الاتحاد في باب أحمد، ولا ترجيح للغلبة في جانب أحمد،
ولا سيما لو كانت غلبة الاتحاد أزيد؛ لاتفاق الاشتراك في رجال كثيرة من دون
اختصاص بالواحد، كما في الغلبة في جانب أحمد.
والأمر نظير أن ينتهى خطان عرضا وطولا في نقطة، واختلف الغالب في
النقطة عرضا وطولا، فإن حمل النقطة المشار إليها على الغالب من النقطة في
العرض أو الطول ليس أولى من الحمل على الغالب من النقطة في الآخر،
ولا سيما لو كان الغالب في الآخر أزيد.
وكما أن غلبة الاتحاد في موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمي في
أحمد صدر السند، فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة في موارد متعددة على كون
أحمد هو العاصمي من باب حمل المطلق على المقيد، مع قطع النظر عن الغلبة؛
لتطرق التعارض بين غلبة الاتحاد وحمل المطلق على المقيد.
فحينئذ نقول: إن المناسب حوالة الحال على القرينة فإن تساعد القرينة
للدلالة على كون المقصود بأحمد هو الجزء الأخير - كما لو روى عمن يروي
223

عنه أحمد بن محمد بن عيسى، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمن يروى
عنه أحمد بن محمد بن عيسى أو جهالة الحال، أو روى عمن يروي عنه أحمد بن
محمد بن خالد، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمن يروي عنه (أحمد بن
محمد بن خالد أو جهالة الحال، أو روى عمن يروى عنه) (1) ابن عيسى، أو
ابن خالد، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمن يروى عنه ابن عيسى أو
ابن خالد - فالمدار على الاتحاد.
ومنه ما في الكافي في باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم
الأئمة (عليهم السلام)؛ حيث روى عن عدة من الأصحاب عن أحمد بن محمد عن الوشاء، (2)
ثم روى عن أحمد بن محمد، (3) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر؛ (4) حيث إن
المقصود بأحمد في السند الأول هو ابن عيسى؛ لروايته عن الوشاء، كما يظهر
بملاحظة ترجمة الوشاء، (5) والمقصود بأحمد في رواية أحمد بن محمد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ابن عيسى أو ابن خالد، كما ذكره المولى التقي
المجلسي، (6) لكن هاهنا يتعين في ابن عيسى، ولا مجال لاحتمال العاصمي.
ومن ذلك ما في الكافي في باب المدالسة في النكاح؛ حيث روى عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد إلى آخره، (7) ثم

1. ما بين القوسين ليس في " د ".
2. الكافي 1: 212، ح 8، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (عليهم السلام).
3. روى الكليني في باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (عليهم السلام) عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد إلى آخره، ثم روى عن أحمد بن محمد. وكتب العلامة المجلسي
- والظاهر أنه بخطه الشريف - فوق أحمد: " بواسطة العدة ". (منه دام ظله العالي).
4. الكافي 1: 212، ح 9، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم....
5. الفهرست: 82 / 202؛ انظر منتهى المقال 7: 454 / 4459.
6. روضة المتقين 14: 332.
7. الكافي 5: 405، ح 2، باب المدالسة في النكاح.
224

روى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد؛ (1) لأن أحمد الراوي عن
الحسين بن سعيد مردد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى
التقي المجلسي. (2) ولا مجال هاهنا لابن خالد، فيتعين ابن عيسى، فلا مجال
للعاصمي، مع أن الظاهر بل المقطوع به عدم رواية الكليني عن الحسين بن
سعيد بواسطة واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصمي،
فلا مجال للعاصمي.
وإن تساعد (3) القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصمي، فالمدار عليه،
وإلا فلابد من التوقف، لكن لا ضير فيه بناء على وثاقة العاصمي وابن عيسى
وابن خالد.
ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصمي
الرواية المتقدمة؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد، (4) وباب تأديب الولد
في رواية أحمد عن علي بن الحسن، (5) وكذا في باب ما أحل للنبي (صلى الله عليه وآله) من النساء، (6)
وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحل له أبدا، (7) وباب العزل في رواية
أحمد عن علي بن الحسن بن فضال (8) الكاشف عن كون المقصود بعلي بن
الحسن في مورد الإطلاق - كما في الرواية المتقدمة - هو ابن فضال وغيرها مما
ذكر هنا.

1. الكافي 5: 405، ح 3، باب المدالسة في النكاح.
2. روضة المتقين 14: 332.
3. مر قسيمه قبل صفحتين بقوله: " إن المناسب حوالة الحال على القرينة، فإن تساعد القرينة ".
4. الكافي 6: 4، باب شبه الولد لا يوجد فيه.
5. الكافي 6: 47، ح 3، باب تأديب الولد.
6. الكافي 5: 391، ح 8، باب ما أحل للنبي (صلى الله عليه وآله) من النساء.
7. الكافي 5: 428، ح 8، باب المرأة تحرم على الرجل ولا تحل له أبدا.
8. الكافي 5: 504، ح 2، باب العزل.
225

[في لقب علي بن الحسن بن فضال]
ومثله ما في باب الدعاء في طلب الولد في رواية أحمد عن علي بن الحسن
التيملي؛ (1) حيث إن التيملي لقب علي بن الحسن بن فضال كما صرح به المحدث
القاشاني في الوافي، (2) وعليه جرى في أسانيد الوافي، قال: " ويقال له: التيمي وربما
يصحف بالميثمي ".
لكن مقتضى كلام المولى التقي المجلسي في حاشية النقد أن الميثمي اشتباه،
والصواب التيمي (3)، (4) لكنه عنون في شرح المشيخة علي بن الحسن الميثمي،
وذكر أن الكليني كثيرا ما يروي عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن
أبيه - وأراد بأحمد أبا عبد الله العاصمي - عن الميثمي، عن الحسن بن إسماعيل، (5)
وسبقه إلى العنوان المذكور السيد السند التفرشي؛ حيث إنه عنون علي بن الحسن
الميثمي استخراجا مما رواه في التهذيب في باب ميراث أهل الملل المختلفة عن

1. الكافي 6: 10، ح 10، باب الدعاء في طلب الولد.
2. الوافي 12: 1307، ح 23287، باب الدعاء في طلب الولد.
3. قوله: " والصواب التيمي " كما في الكافي في باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر
حرا؛ حيث روى الكليني عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي.
لكن الظاهر أن عليا الثاني من باب السهو في الزيادة؛ لأن علي بن الحسن سبط فضال من دون
توسط " علي " بين الحسن وفضال. وربما يرشد إلى ذلك ما في الفهرست والخلاصة في ترجمة
الحسن بن علي بن فضال من أنه مولى تيم بن ثعلبة، لكن المذكور فيهما في العنوان " الحسن بن
علي بن فضال التيملي " وعلى ما ذكر المناسب " التيمي " إلا أن يكون التيملي صفة لعلي، لكنه
خلاف الظاهر. وربما قيل: إن التيملي مخفف تيم الله، وعلى هذا توصيف الحسن بالتيملي
يجامع كونه مولى تيم بن ثعلبة بكون " تيم " مخفف " تيم الله " وكذا يرتفع المنافاة بين توصيف
علي بالتيمي والتيملي (منه).
4. نقد الرجال 3: 242، هامش: 5.
5. روضة المتقين 14: 392.
226

الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه، أحمد بن
الحسن، عن أبيه (1). (2)
لكن كان المناسب نسبة الاستخراج إلى الكافي كما لا يخفى، مع أن الظاهر أن
الغرض من علي بن الحسن هو ابن فضال، كما يرشد إليه الرواية في التهذيب
سابقا على ذلك عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخيه، أحمد بن الحسن، عن
أبيه، (3) مضافا إلى ما ذكره المولى التقي المجلسي من أن الغرض من علي بن
الحسن الميثمي - بعد كونه اشتباها عن التيمي كما مر نقله عنه - علي بن
الحسن بن فضال، وأنه يروي عن أخويه: أحمد ومحمد ابني الحسن بن علي بن
فضال، عن أبيه الحسن. (4)
وربما يستفاد من كلامه هذا الإيراد على السيد السند التفرشي؛ حيث حكم
بأن علي بن الحسن الميثمي هو علي بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن
ميثم بن يحيى التمار، (5) بملاحظة أنه كان لإسماعيل ابنان: علي والحسن،
وكان للحسن ابنان: محمد وعلي، (6) فليس علي بن الحسن الميثمي هو علي بن
الحسن بن إسماعيل.
ومما ذكره - من رواية علي بن الحسن عن أخويه - ما رواه في الكافي في
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل منهما ببعض التركة عن أحمد بن

1. التهذيب 9: 371، ح 1326، باب ميراث أهل الملل المختلفة.
2. نقد الرجال 3: 242 / 3534.
3. التهذيب 9: 370، ح 1323، باب ميراث أهل الملل المختلفة، وليس فيه كلمة " أخيه ".
4. نقد الرجال 3: 242، هامش: 5.
5. نقد الرجال 3: 232 / 3509، وص 242 / 3534.
6. نقد الرجال 3: 243، هامش 2، ما أثبتناه ما عليه نقد الرجال وهامشه، لكن الموجود في نسخة
" د " بدلا عن " محمد وعلي " هو " علي والحسن وأحمد " كما أن الموجود في نسخة " ح ": " علي
وأحمد " فتأمل.
227

محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن أخويه: محمد وأحمد، عن
أبيهما، (1) بل نظيره غير عزيز.
لكن الإيراد المذكور ينافي ما يقتضيه كلامه المتقدم بالنقل عنه في شرح
المشيخة في عنوان علي بن الحسن الميثمي من أنه علي بن الحسن بن
إسماعيل. (2)
وربما قال في الفقيه في " باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم
وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم ": روى محمد بن
يعقوب الكليني (رضي الله عنه)، قال: " حدثني أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن
الميثمي، عن الحسن [بن علي] بن يوسف، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن
مسلم ". (3)
وأنت خبير بأن الميثمي اشتباه عن التيمي أو التيملي، مع أن الكليني لم يقل:
حدثني، وإنما جرى على المجرى المتعارف منه، على أنه لم يقيد أحمد
بالعاصمي ولا علي بن الحسن بالميثمي.
وبما تقدم يظهر ضعف ما ذكره المولى التقي المجلسي في شرح المشيخة
عند الكلام في أحمد بن محمد بن عيسى في قوله:
وقد يوجد في أوائل سند الكليني أحمد بن محمد فإن تقدمه خبر يكون
فيه أحمد بن محمد بأن كان قبله عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
أو محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، فهو ابن عيسى أو ابن خالد،
وإن لم يكن قبله ذلك فهو أحمد بن محمد العاصمي الثقة، والغالب فيه

1. الكافي 7: 47، ح 2، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة.
2. انظر روضة المتقين 14: 392.
3. الفقيه 4: 169، ح 5538، باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم، وما بين المعقوفتين
أضفناه من الفقيه.
228

روايته عن علي بن الحسن. (1)
لعدم (2) قيام دليل على كون المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو ابن عيسى
أو ابن خالد لو لم نقل بكون المقصود هو العاصمي، مضافا إلى أنه مناف لما
سمعت منه في بعض تعليقات التهذيب من أن المقصود بأحمد في مورد الاشتراك
هو العاصمي. (3)
الثالث عشر
[في " عنه " المذكور صدر سند التهذيب والاستبصار]
أنه كثيرا ما يصدر السند في التهذيب والاستبصار ب‍ " عنه " والضمير المجرور
إما أن يكون راجعا إلى الشخص الأول المصدر في السند السابق، أو يكون راجعا
إلى الشخص الثاني المتعاقب للشخص المصدر.
ولكن لو كان الشخص المصدر هو الكليني مثلا، فلو رجع الضمير إليه يكون
الإرسال من باب حذف مشايخ الإجازة، وهو خلاف المتعارف. لكن قد اتفق
الرجوع من هذا القسم، كما يظهر مما يأتي.
وأما لو كان الشخص الثاني من السند السابق متحدا مع الشخص الأول من
السند اللاحق، فلا مجال لرجوع الضمير إلى الشخص الثاني؛ للزوم اتحاد الراوي
والمروي عنه، فلابد من الرجوع إلى الشخص الأول المصدر.

1. روضة المتقين 14: 44 - 45.
2. تعليل لقوله " وبما تقدم يضر ضعف ".
3. كما نقله عنه ولده العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 9: 508، أبواب الديون وأحكامها،
ذيل ح 38.
229

ومن هذا الباب ما رواه في التهذيب في كتاب الحج في باب الذبح، (1) وفي
الاستبصار في باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد وصفوان، عن ابن سنان؛ وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (2)
ثم روى عنه عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد،
وعلي بن النعمان عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (3)
بل قيل: إنه من الطرق المتكثرة كما لا يشتبه على من له أدنى ممارسة؛ (4)
حيث (5) إنه لا إشكال في رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد إلا أنه يلزم الإرسال
على الوجه غير المتعارف.
هذا، والظاهر - بل بلا إشكال - أن علي بن النعمان معطوف على النضر بن
سويد، لا على سليمان بن خالد - كما يظهر في ظاهر النظر - وسقط سليمان بن
خالد بعد ابن مسكان سهوا؛ بشهادة ما عن المنتقى من أن ابن مسكان من رجال
سليمان بن خالد، (6) وبشهادة اتفاق السند الثاني بعينه في التهذيب في الباب
المتقدم. (7) وفي الاستبصار في باب جواز صوم الثلاثة أيام في السفر بعد الباب
المتقدم بقليل رواية عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام، عن
سليمان بن خالد؛ وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن

1. التهذيب 5: 228، ح 774، باب الذبح.
2. الاستبصار 2: 276، ح 983، باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم.
3. التهذيب 5: 229، ح 775، باب الذبح؛ الاستبصار 2: 277، ح 984، باب من لم يجد الهدي
وأراد الصوم.
4. منتقى الجمان 3: 395، باب الذبح والنحر.
5. هذا تعليل لقوله " ومن هذا الباب... ".
6. منتقى الجمان 3: 395، باب الذبح والنحر.
7. التهذيب 5: 233، ح 789، باب الذبح.
230

خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام). (1)
وربما قيل: إن سليمان بن خالد محذوف تأيدا بما حكاه الكشي بسنده عن
يونس من أن ابن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديث " من أدرك
المشعر فقد أدرك الحج "، (2) وما حكاه الكشي أيضا عن العياشي من أن ابن مسكان
كان لا يدخل على أبي عبد الله (عليه السلام) شفقة ألا يوفيه حق إجلاله، فكان يسمع من
أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالا له وإعظاما. (3)
لكنك خبير بوضوح سقوط القول بالحذف؛ إذ الحذف إنما يرتكب فيما
يفهم المحذوف. والتأيد مندفع بأن ابن مسكان قد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)
روايات متعددة، بل كثيرة، كيف وهو من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، ولو كان يمتنع عن
الدخول على أبي عبد الله (عليه السلام)، لامتنع عن الدخول على الكاظم (عليه السلام) أيضا.
إلا أن يقال: إنه لعله تحصل له الترقي في العلم والعمل، بحيث صار أهلا
للدخول على الكاظم (عليه السلام) وصار الدخول عليه سهلا، كما اعتذر به في الذكرى عند
الكلام فيما لو فقد الساتر للصلاة. (4)
أو يقال: إن الامتناع عن الدخول على أبي عبد الله (عليه السلام) إنما كان بواسطة زيادة
سطوته (عليه السلام) بالأسباب الظاهرة الموجبة لزيادة العظم في قلب كل بر وفاجر، كما
يشاهد في النفوس الإنسانية، ومنه التغليب في كلمات الفقهاء بالصادقين (عليهما السلام).
وبما ذكر ظهر فساد نسبة الرواية من العلامة في المنتهى والمختلف إلى صحيح
ابن مسكان. (5)

1. الاستبصار 2: 282، ح 1001، باب جواز صوم الثلاثة أيام في السفر.
2. رجال الكشي 2: 680 / 716.
3. رجال الكشي 2: 680، ذيل ح 716.
4. ذكرى الشيعة 3: 22.
5. المنتهى 2: 744؛ المختلف 4: 284، المسألة 233. وحكاه في منتقى الجمان 3: 395 ومنتهى
المقال 4: 240.
231

الرابع عشر
[في رجوع ضمير " عنه " في روايات الاستبصار]
أنه روى في الاستبصار في باب صيام يوم الشك عن محمد بن يعقوب، عن
محمد بن يحيى إلى آخره، (1) ثم روى عنه، عن علي بن إبراهيم، (2) ثم روى عنه، عن
أحمد بن محمد. (3)
أما الإرجاع الأول، فلا إشكال في رجوع الضمير فيه إلى الكليني، وعدم
جواز الرجوع إلى محمد بن يحيى؛ لأن علي بن إبراهيم يروي عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، فكيف يمكن أن يروي محمد بن يحيى، عن علي بن
إبراهيم؟! لكن على ذلك يلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف؛ لوضوح أن
المحذوفين هنا من باب مشايخ الإجازة، ولو كان المحذوف في سائر الأسانيد من
وسائط الرواية.
وأما الإرجاع الثاني، فالظاهر - بل بلا إشكال - أن الضمير فيه يرجع إلى
علي بن إبراهيم وإن كان مقتضى رجوع الضمير في الإرجاع الأول إلى الكليني
رجوع الضمير في الإرجاع الثاني أيضا إلى الكليني، لكن لا مجال للرجوع إليه؛
لتوسط العدة بين الكليني وأحمد بن محمد، كما في الكافي والتهذيب؛ حيث إن
رجوع الضمير إلى الكليني يستلزم رواية الكليني عن أحمد بن محمد بلا واسطة،
والمفروض توسط العدة.
وإن قلت: إن توسط العدة كما يمانع عن رجوع الضمير إلى الكليني؛ للزوم

1. الاستبصار 2: 77، ح 234، باب صيام يوم الشك.
2. الاستبصار 2: 78، ح 235، باب صيام يوم الشك.
3. الاستبصار 2: 78، ح 236، باب صيام يوم الشك.
232

روايته عن أحمد بلا واسطة، والمفروض توسط العدة، كذا يمانع عن الرجوع إلى
علي بن إبراهيم؛ للزوم توسط علي بن إبراهيم بين الكليني وأحمد، والمفروض
توسط العدة؛ حيث إن توسط شخص بين شخصين كما ينافي انتفاء التوسط، كذا
ينافي توسط الغير.
قلت: إن توسط العدة لا يمانع عن رجوع الضمير إلى علي بن
إبراهيم؛ لدخول علي بن إبراهيم في العدة سواء كان المقصود بأحمد هو
ابن عيسى أو ابن خالد. ويمكن كون الأمر من باب السهو؛ لخروج مثله عن
طريقة الرواية.
الخامس عشر
[في ضمير " عنه " المذكور]
[في سند روايات التهذيب والاستبصار]
أنه قد روى في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة
والسواك ودخول الحمام وغير ذلك عن الحسين بن سعيد، عن فضالة إلى
آخره، (1) ثم روى عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء إلى آخره، (2) ثم روى
عنه، عن علي بن النعمان إلى آخره، (3) ثم روى عنه، عن حماد بن عيسى
إلى آخره. (4)

1. التهذيب 4: 259، ح 771، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك.
2. التهذيب 4: 260، ح 773، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك.
3. التهذيب 4: 260، ح 774، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك.
4. المصدر.
233

وروى في كتاب الاستبصار في باب حكم الكحل عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة إلى آخره، (1) ثم روى في باب الحجامة للصائم عن محمد بن يعقوب، عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن
أبي العلاء إلى آخره، (2) ثم روى عنه، عن علي بن النعمان إلى آخره، (3) ثم روى عنه،
عن حماد بن عيسى إلى آخره. (4)
وربما أورد الشهيد الثاني في حاشية الاستبصار بأن الحديثين الأخيرين ليسا
مذكورين في الكافي ولا السند مطابق لطريق الكليني، وطريقه أسانيده.
وذكر نجله الذكي في حاشية الاستبصار أنه هكذا ورد الحديثان في
الاستبصار، وهو يدل على أنه أخذهما من التهذيب.
والتحقيق المستفاد من تتبع آثار الشيخ أن ضمير " عنه " عائد إلى الحسين بن
سعيد لا محمد بن يعقوب، وبهذا الاعتبار يتضح فساد ما في الاستبصار؛ لخلوه
عن ذكر الحسين بن سعيد قبلهما.
وعلى هذا المجرى جرى في المنتقى، بل حكم بأن الشيخ في التهذيب كثير
المخالفة للطريقة المعهودة، فتارة يكون الضمير في كلامه راجعا إلى أحد رجال
السند السابق، وتارة يكون الضمير راجعا إلى الشخص الأول من بعض الأسانيد
المتقدمة، مع توسط جملة من الأسانيد، وهو من أعجب ما يتفق له (رحمه الله)، ثم ذكر أن
أمثال ذلك التساهل ناشئ من جهة الميل إلى الإكثار. (5)
وحكم سبطه المحقق الشيخ محمد في حاشية الاستبصار بأن ظاهره

1. الاستبصار 2: 90، ح 284، باب حكم الكحل للصائم.
2. الاستبصار 2: 90، ح 286، باب الحجامة للصائم.
3. الاستبصار 2: 90، ح 287، باب الحجامة للصائم.
4. الاستبصار 2: 90، ح 288، باب الحجامة للصائم.
5. منتقى الجمان 2: 505، باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم وما لا يعتبر.
234

أنه اعتمد على ما هو المعلوم من عدم رواية محمد بن يعقوب عن علي بن
النعمان وحماد بن عيسى، ورواية الحسين بن سعيد عنهما، ولا فساد
في الاستبصار؛ لوجود الحسين بن سعيد فيه أيضا قبل الضمير وإن كان في
الباب السابق.
وذكر السيد الداماد في حاشية الاستبصار أن الضمير في الخبرين الأخيرين
راجع إلى علي بن الحكم - وهو ابن أخت علي بن النعمان - لا إلى محمد بن
يعقوب، كما توهمه بعض شهداء المتأخرين زيدت مثوبته. ومنهم من تحامل
على إرجاع الضمير إلى الحسين وإن كان في الباب السابق، وذلك تجشم عجيب.
أقول: إن الظاهر رجوع الضمير في كل من السندين الأخيرين إلى الشخص
الأول أو الثاني من السند الثالث السابق عليهما، وأما الرجوع إلى الشخص الأول
في السند السابق على السابق، فخارج عن أساليب الكلام، ولا سيما لو كان السند
السابق على السابق في باب آخر.
وعلى هذا المنوال الحال في الرجوع إلى (1) أحد أشخاص السند السابق، وكذا
الحال في رجوع الضمير في السند الأخير من الأخيرين إلى أحد الأشخاص في
السند الأول من الأخيرين، لكن لو كانت الممارسة تقضى بأن المدار في كلام
الشيخ على شيء من الوجوه الثلاثة الأخيرة، فعليه المدار.
وربما يقتضي بعض كلمات المنتقى أن طريقة التهذيب جارية - فيما لو تعدد
إرجاع في صدر السند، كما هو المفروض في المقام - على رجوع كل من
الضميرين إلى الشخص المصدر في السند السابق على سند الإرجاع، إلا أنه قد
اتفق له التخلف عن ذلك فأرجع الضمير الثاني إلى ما بعد الضمير الأول في
موارد. (2)

1. في " ح ": " على ".
2. منتقى الجمان 2: 505.
235

السادس عشر
[غرض الشيخ من إسقاط العدة]
[أو محمد بن يحيى هو غرض الكليني]
أنه قد حكى المولى التقي المجلسي أنه كثيرا ما يروي في الكافي أولا
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أو عدة من أصحابنا، عن أحمد [بن
محمد] (1) ثم يسقط محمد بن يحيى أو العدة ويذكر أحمد بن محمد،
ولا شك أن مراده محمد بن يحيى أو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
وأسقطهما للاختصار. وكثيرا ما يذكر الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن
محمد، وغرض الشيخ غرض الكليني من إسقاط العدة أو محمد بن يحيى،
ويعترض على الشيخ أنه سها.
وإن كان السهو من مثل الشيخ ليس ببعيد، لكن مثل هذا السهو بعيد؛ لأنه وقع
منه في التهذيب والاستبصار قريبا من مائة مرة، ويستبعد أنه كان سها أو توهم أن
الكليني يروي عنه.
بل يمكن أن يقال: عدم فهم الشيخ محال عادة؛ فإن فضيلته أعظم من أن يرتاب
فيها. وذكر بعض الفضلاء في كل مرة حاشية عليه مشعرة بغلط الشيخ، ولم يتفطن
أنه تبع الكليني في الاختصار. والذي تتبعنا من غرض هذا الفاضل أن مراده أن
يذكر أنه لا يعمل بأخبار الآحاد؛ لوقوع أمثال هذه الأغلاط من أمثال هذه الفضلاء،
فكيف يجوز الاعتماد على خبر جماعة يقع الأغلاط الكثيرة عن أفضلهم (2)؟!
أقول: إن مقصوده ببعض الفضلاء هو الفاضل التستري، لكن السهو في الحذف
وإن كان بعيدا - بل محالا عادة في صورة كثرة الحذف وإن يأتي منه زيادة العدة في

1. ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.
2. روضة المتقين 14: 332.
236

بعض المواضع، وكذا زيادة بعض العبارات (1) في المتن - لكن احتمال توهم رواية
الكليني عن المبدو به في السند المحذوف عنه أي السند الثاني غير بعيد، بل لولا
هذا لجرى الشيخ على ذكر المحذوف في بعض الأحيان، بل الاحتمال المذكور
أقرب وأحسن مما احتمله المولى المشار إليه في زيادة العدة كما يأتي.
وبعد هذا أقول: إن الكليني أسقط من صدر السند واحدا في المقام، (وهذا
كان متعارفا في القدماء كما يأتي من المحقق الشيخ محمد فيما يأتي من كلامه) (2)
والشيخ أسقط هنا من الأثناء، وهو غير متعارف. ولا مجال لاختيار الاختصار
بالإسقاط المشار إليه، وإلا لجاز الاختصار بإسقاط الراوي عن المعصوم
بلا إشكال، فإصلاح الحال باختيار الاختصار من الشيخ ضعيف الحال.
ثم إن الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدم - الحادي عشر - والمسبوق
بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه في ذلك من المولى المشار إليه أن البحث هنا عن
الإسقاط، والبحث في العنوان المتقدم عن اتحاد الجزء الأول من السند اللاحق مع
الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيا
على الإسقاط من الكليني، لكن السند المذكور في كلام الشيخ على سبيل النقل
ولا إسقاط فيه من الشيخ.
السابع عشر
[اتباع الكليني القدماء]
[في طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها]
أنه روى في الكافي في كتاب الحج في باب التكبير في أيام التشريق عن

1. في " د ": " الكلمات ".
2. ما بين القوسين زيادة من " ح ".
237

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (1) ثم روى عن حماد، عن حريز، عن عبد الله بن زرارة عن
أبي جعفر (عليه السلام). (2)
وروى في التهذيب في باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، (3) وفي الاستبصار
في باب أن التكبير أيام التشريق عقيب الصلاة المفروضات فرض واجب عن
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز إلى
آخره، (4) ثم روى عن حماد عن حريز إلى آخره. (5)
قال المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار مشيرا إلى السند الأخير:
هذا الإسناد مبني على ما قبله، وهذه طريقة القدماء، وكثيرا ما اتبعها الكليني،
وربما غفل عنها الشيخ فيضيع بسببها أحاديث كثيرة.
أقول: إن السند الأخير في الاستبصار من أجزاء الجزء الثاني، وهو ينافي ما
ذكره الشيخ في مشيخة الاستبصار من أنه لم يحذف في الجزء الأول والثاني من
الاستبصار دون الجزء الثالث (6) وابتداء الجزء الثاني من الزكاة، وابتداء الجزء الثالث
من المكاسب، ومع ذلك قد ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب والاستبصار أنه قد
أخذ الرواية في التهذيب في الجزء الأخير من الاستبصار من كتاب المبدو به في
السند، (7) مع أن الرواية الأخيرة مأخوذة من الكافي، فالسند الأخير في التهذيب
لا يوافق ما حكى الجريان عليه في التهذيب، كما أنه - أعني السند الأخير في

1. الكافي 4: 516، ح 1، باب التكبير في أيام التشريق.
2. الكافي 4: 516، ح 2، باب التكبير في أيام التشريق.
3. التهذيب 5: 269، ح 920، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار.
4. الاستبصار 2: 299، ح 1068، باب التكبير أيام التشريق.
5. الاستبصار 2: 299، ح 1069، باب التكبير أيام التشريق.
6. الاستبصار 4: 304، سند الكتاب.
7. التهذيب 10: 4، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 304، سند الكتاب.
238

الاستبصار - لا يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزء الأخير من الاستبصار، كما
لم يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزئين الأولين.
فإن قلت: إن الرواية مأخوذة من كتاب حماد.
قلت: لو كان الأمر جاريا على هذا المجرى، لزم اختلاف محل النقل مع عدم
الفضل، وهو في غاية البعد.
ثم إن الفرق بين هذا العنوان والعنوان المسبوق ذكره آنفا والعنوان المتقدم أن
المدار هنا على سلوك الشيخ مسلك القدماء من الإسقاط عن صدر السند حوالة
للحال إلى السند السابق، وكون الاستناد من الشيخ إلى المبدو به في السند الأخير
من دون نقل عن الكليني في شيء من السندين حتى يتأتى العنوان المذكور آنفا،
أو العنوان المتقدم.
الثامن عشر
[الإضمار في صدر السند الثاني]
أنه روى الشيخ في التهذيب في باب الطواف، (1) وفي الاستبصار في باب
القران بين الأسابيع عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى إلى آخره، (2) ثم روى عنه، عن أحمد بن محمد.
والضمير لابد أن يكون راجعا إلى الكليني، ولا مرجع غيره، بل ربما يدعى
ظهور الرجوع إلى الكليني في أمثال ذلك، وعلى ذلك يلزم الإرسال على الوجه
غير المتعارف، بناء على كون رجال الطريق من باب مشايخ الإجازة، وقد أسقط
الشيخ العدة عن البين سهوا أو من باب الاختصار كما هو مقتضى ما تقدم من

1. التهذيب 5: 103، ح 336، باب الطواف.
2. الاستبصار 2: 220، ح 757، باب القران بين الأسابيع.
239

المولى التقي المجلسي، (1) وإن كان كلامه المتقدم فيما أسقط فيه الكليني،
وهاهنا قد أسقط الشيخ ما ذكره الكليني.
ويمكن رجوع الضمير إلى أحمد بن محمد بن عيسى، فيكون المقصود
بأحمد بن محمد هو البزنطي بشهادة اتفاق رواية أحمد بن محمد بن عيسى
عن البزنطي في بعض الأسانيد، كما فيما رواه في الكافي في باب أكثر ما تلد
المرأة عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، (2) وكذا تعداد أحمد بن محمد بن عيسى في عداد من روى عن
البزنطي في الفهرست. (3)
ثم إن الفرق بين هذا العنوان والعنوانين المذكورين آنفا أن المدار هنا على
الإضمار في صدر السند الثاني بخلاف العنوانين المذكورين آنفا، والفرق بين هذا
العنوان والعنوان المتقدم - بعد الاشتراك في الإضمار - في صدر السند الثاني
وتعين مرجع الضمير في صدر السند الأول - أن البحث في العنوان المتقدم في
نفس الإرجاع، وهاهنا بملاحظة الإسقاط.
التاسع عشر
[في بيان توهم من الشيخ]
أنه روى في التهذيب في ذيل قوله: " ولا يقطع شيء من أكفان الميت
بحديد " (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور. (5)

1. روضة المتقين 14: 332.
2. الكافي 6: 16، ح 1، باب أكثر ما تلد المرأة.
3. الفهرست: 19 / 53.
4. المقنعة: 75.
5. التهذيب 1: 295، ح 863، باب تلقين المحتضرين.
240

قال المولى التقي المجلسي في الحاشية:
ذكر الكليني أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، (1)
فتوهم الشيخ أن أحمد بن محمد هو الذي يروي عنه الكليني بواسطة
العدة [وذكر العدة] (2) وأحمد هذا هو العاصمي الذي يروي عنه الكليني
بلا واسطة، كما صرح به في مواضع كثيرة. (3)
أقول: إن حمل الأمر على السهو في الزيادة أولى من الحمل على الوجه
المذكور، كيف والوجه المذكور لا يليق بمن له أدنى حظ من العلم.
العشرون
[في احتمال كون الرواية منقولة عن كتاب سعد]
أنه روى في التهذيب في باب أوقات الصلاة عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، (4) ثم روى عنه، عن
الحسين بن سعيد. (5)
قال الفاضل التستري:
كأنه راجع إلى أحمد بن محمد، ولعل وجه ذلك والباعث على هذه
المسامحة كون الرواية منقولة عن كتاب سعد، فذهل عن وساطة
صاحب الكتاب، فأرجع الضمير إلى من كان موجودا في الكتاب.
ويحتمل أن يقال: إنه سقط من القلم أحمد بن محمد، ويكون السند

1. الكافي 3: 147، ح 3، باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء.
2. ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.
3. نقله عنه ولده في ملاذ الأخيار 2: 473، باب تلقين المحتضرين، ذيل ح 31.
4. التهذيب 2: 18، ح 50، باب أوقات الصلاة.
5. التهذيب 2: 19، ح 51، باب أوقات الصلاة.
241

هكذا عنه، عن أحمد بن محمد. (1)
أقول: إنه على الأول يكون الضمير راجعا إلى الشخص الثاني، وعلى الثاني
يكون راجعا إلى الشخص الأول، ويلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف، بناء
على كون رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة. والظاهر الرجوع إلى الشخص
الثاني، والغرض رواية سعد عن أحمد. ولا ذهول فيه عن توسط صاحب
الكتاب، إلا أن يقال: إن الظاهر في أمثاله رجوع الضمير إلى الشخص الأول من
السند السابق. (2)
الحادي والعشرون
[في إرجاع ضمير " عنه "]
أنه روى في التهذيب في كتاب الصوم في باب ما يفسد الصيام وما يخل
بشرائط فرضه وينقض الصيام، (3) وفي الاستبصار في باب الارتماس في الماء عن
الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام). (4) ثم روى وعنه، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (5)
والظاهر - بل بلا إشكال - رجوع الضمير إلى محمد بن أبي عمير، (6) كما جرى

1. نقله عنه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 3: 367، ذيل ح 2.
2. كلمة " السابق " ليست في " د ".
3. التهذيب 4: 203، ح 587، باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه.
4. الاستبصار 2: 84، ح 258، باب حكم الارتماس في الماء.
5. التهذيب 4: 203، ح 588، باب ما يفسد الصيام. وفيه: " وعنه، عن حماد، عن حريز، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) "؛ الاستبصار 2: 84، ح 259، باب حكم الارتماس في الماء. وفيه: " وعنه، عن
حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
6. في " د " زيادة: " عن حماد عن الحلبي ".
242

عليه بعض؛ لكثرة رواية الحسين بن سعيد عن الحلبي حتى أنه يعبر في الوافي
عن الإسناد بهذه الصورة: بالحسين عن الثلاثة، (1) فما في الوافي - من الإسناد إلى
الحسين من باب إرجاع الضمير إلى الحسين غرورا من ظاهر العبارة - ليس على
ما ينبغي، ولا سيما مع ما سمعت منه.
الثاني والعشرون
[في رواية الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان]
أنه روى في التهذيب في باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته عن
علي بن الحسن [بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن] (2) عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (3) ثم روى عنه، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4)
قال العلامة المجلسي في الحاشية: لعل الضمير يرجع إلى الحسن؛ لأنه
يروي عن عمرو. (5)
أقول: إنه يرشد إلى رواية الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان ما ذكره
النجاشي في ترجمة عمرو بن عثمان في قوله:
له كتب منها كتاب الجامع في الحلال والحرام، كتاب حسن، أخبرنا به
أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن

1. الوافي 11: 169، ح 10610، باب الارتماس وبل الثوب على الجسد.
2. ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.
3. التهذيب 9: 227، ح 892، باب وصية الإنسان لعبده.
4. التهذيب 9: 227، ح 893، باب وصية الإنسان لعبده.
5. ملاذ الأخيار 15: 149، ذيل ح 42، باب الوصية للعبد.
243

محمد بن الزبير، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان. (1)
الثالث والعشرون
[في تكرار المتن والسند في التهذيبين]
أنه روى الشيخ في أوائل التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة
للطهارات عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه
قال: سئل الحسن بن علي (عليهما السلام): ما حد الغائط؟ قال: " لا تستقبل القبلة
ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ". (2)
ثم روى عن الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن
يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه، قال: سئل الحسن بن علي (عليهما السلام): ما حد
الغائط؟ قال: " لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ". (3)
والظاهر أن الأمر من باب التكرار مع الاشتباه في سند الأخير بزيادة أحمد
ونقص ابن أبي عمير، وكذا الاشتباه في متن الأخير بنقص النهي عن استقبال
القبلة واستدبارها؛ لتقدم الزيادة على النقص. (4)

1. رجال النجاشي: 287 / 766.
2. التهذيب 1: 26، ح 65، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة.
3. التهذيب 1: 33، ح 88، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة.
4. لا وجه للاشتباه في المتن، فتأمل.
244

وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب آداب الأحداث الموجبة
للطهارة عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر
من جسدك إلا ما مر عليه الماء "، (1) ثم روى في باب صفة الوضوء والفرض منه
والسنة عين الرواية المذكورة سندا ومتنا. (2)
وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب الحيض والاستحاضة
والنفاس عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا طهرت الحائض قبل
العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ". (3)
وروى عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع، قال: حدثني
سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا طهرت
الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت
العصر ". (4)
وهذان الحديثان متحدان سندا ودلالة كما لا يخفى، وبه صرح الشهيد الثاني
- كما عن خطه - في الحاشية.
وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب كيفية الصلاة وصفتها
والمفروض من ذلك والمسنون عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص

1. التهذيب 1: 355، ح 1060، باب الزيادات من آداب الأحداث الموجبة للطهارة.
2. التهذيب 1: 358، ح 1074، باب الزيادات من صفة الوضوء والفرض منه.
3. التهذيب 1: 390، ح 1201، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس، وليس فيه عبارة
" بن فضال ".
4. التهذيب 1: 390، ح 1202، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس.
245

به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: " أن الماء والنار قد طهراه "، (1) ثم روى
المتن المذكور بالسند المذكور في الباب المذكور. (2)
وأيضا روى في التهذيب في باب حكم الساهي أو الغالط في الصيام عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى،
قال: " إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود إليه أبدا ويصوم
يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما
مكان يوم ". (3)
ثم روى المتن المذكور بعينه في باب الزيادات عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة. (4) ولا يخفى سقوط
الحسين بن سعيد عن السند الثاني.
وأيضا روي في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحج عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان
أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره
بمكة إذا قدم في العشر ". (5)

1. التهذيب 2: 304، ح 1227، باب الزيادات من كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك
والمسنون.
2. التهذيب 2: 306، ح 1237، باب الزيادات من كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك
والمسنون.
3. التهذيب 4: 272، ح 825، باب حكم الساهي والغالط في الصيام.
4. التهذيب 4: 320، ح 979، باب الزيادات.
5. التهذيب 5: 237، ح 799، باب الذبح.
246

وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن
الحسن (1) بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى،
وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ". (2)
ولا يخفى ما فيه من تكرار المتن والسند، لكنه مبني على ما في بعض النسخ
المعتبرة المصححة التي وقع التدريس عليها مرتين، لكن بعض النسخ المعتبرة
خال عن الرواية الثانية. إلا أنه يمكن أن يكون الخلو من تصرف النساخ أو
الناظرين بالإسقاط، بحسبان كون تلك الرواية من اشتباه الكاتب بالزيادة.
وأيضا روى في التهذيب في باب ميراث الاخوة والأخوات، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط،
عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها
لأبيها وأمها، وإخوة لام وأخوات لأب، قال: " لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولامها
السدس ولأخواتها من أمها السدس ". (3)
ثم روى عنه، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى
الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله، قال: قلت: امرأة تركت أمها
وأخواتها لأبيها وأمها، وإخوة لأم وأخوات لأب، قال: " لأخواتها لأبيها وأمها
الثلثان، ولأمها السدس، ولأخواتها من أمها السدس ". (4)
وأنت خبير بما فيه من تكرار المتن والسند.
وأيضا روى في التهذيب في باب الوصية المبهمة، (5) وفي الاستبصار في باب

1. في " د " زيادة: " بن معروف عن الحسن ".
2. غير موجودة في كتاب التهذيب الموجود بين أيدينا، وقد أشار المصنف إلى ذلك، فتأمل.
3. التهذيب 9: 320، ح 1149، باب ميراث الإخوة والأخوات.
4. التهذيب 9: 320، ح 1150، باب ميراث الإخوة والأخوات.
5. التهذيب 9: 209، ح 829، باب الوصية المبهمة.
247

من أوصى بجزء من ماله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن همام
الكندي، عن الرضا (عليه السلام)، في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: " الجزء من سبعة
يقول: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ". (1) ثم روى عنه عن أبي همام
عن الرضا (عليه السلام) مثله. (2)
قال الشهيد الثاني في حاشية الاستبصار: " قلت: أبو همام هو إسماعيل بن
همام كما صرحوا به في كتب الرجال، ومنهم المصنف، فلا وجه لذكره حديثين
لاتحاد المتن والسند ".
أقول:
إذا قالت حذام فصدقوها * فإن القول ما قالت حذام (3)
حيث إنه قد صرح النجاشي والعلامة في الخلاصة بأن إسماعيل بن همام
يكنى بأبي همام، (4) وعن الشيخ في الرجال في أصحاب الرضا (عليه السلام)؛ إسماعيل بن
همام مولى كندة، وهو أبو همام. (5)
ويرشد إلى ذلك ما رواه في الفقيه في باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم
عن أبي همام إسماعيل بن همام. (6)
وكذا ما رواه في الفقيه أيضا في باب الوصية بالعتق والصدقة والحج عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام. (7)
وكذا ما في مشيخة الفقيه من قوله: " وما كان فيه عن أبي همام إسماعيل بن

1. الاستبصار 4: 132، ح 499، باب الرجل أوصى بجزء من ماله.
2. التهذيب 9: 209، ح 830، باب الوصية المبهمة.
3. البيت للجيم بن مصعب وحذام امرأته، شرح ابن عقيل 1: 63؛ مغني اللبيب 1: 291 / 404.
4. رجال النجاشي: 30 / 62؛ الخلاصة: 10 / 19.
5. رجال الشيخ: 368 / 15.
6. الفقيه 2: 160، ح 691، باب ابتداء الكعبة وفضلها.
7. الفقيه 4: 158، ح 547، باب الوصية بالعتق والصدقة والحج.
248

همام ". (1)
وكذا ما رواه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من زيادات الطهارات، (2)
وباب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها. (3)
وفي الاستبصار في باب وقت المغرب والعشاء الآخرة عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن أبي همام إسماعيل بن همام. (4)
وكذا ما رواه في التهذيب في زيادات النكاح (5) وفي الاستبصار في باب الرجل
يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا؟ عن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن أبي همام. (6)
الرابع والعشرون
[الإرسال على الوجه غير المتعارف]
أنه روى في الاستبصار في باب الصبي يحج به ثم يبلغ، هل يجب عليه
حجة الإسلام أم لا؟ عن الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني، عن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد إلى آخره، (7) ثم روى عنه، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد. (8)

1. الفقيه 4: 93، من المشيخة.
2. التهذيب 1: 451، ح 1468، باب الزيادات في تلقين المحتضرين.
3. التهذيب 2: 30، ح 89، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها.
4. الاستبصار 1: 264، ح 954، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة.
5. التهذيب 7: 453، ح 1812، باب الزيادات في فقه النكاح.
6. الاستبصار 3: 175، ح 635، باب الرجل يتزوج امرأة.
7. الاستبصار 2: 146، ح 476، باب الصبي يحج به.
8. الاستبصار 2: 146، ح 477، باب الصبي يحج به.
249

والضمير المجرور راجع إلى الكليني، وفيه الإرسال على الوجه غير
المتعارف؛ لوضوح أن الواسطة بين الشيخ والكليني من باب مشايخ الإجازة،
سواء كان طريق الشيخ إلى الكليني هو ما ذكر أو غيره من طريقين آخرين
مذكورين في مشيخة التهذيب (1) والاستبصار. (2)
وقيل: إن مثل ذلك متكرر في التهذيب، وبما ذكر يرتفع استبعاد الإرسال على
الوجه غير المتعارف فيما تقدم بناء على كون رجال الطريق من باب مشايخ الإجازة.
الخامس والعشرون
[رجوع الضمير في السند الثاني إلى الحسين بن سعيد]
أنه روى في الاستبصار في باب الاستظهار للمستحاضة عن الشيخ، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجحفي عن أبي جعفر (عليه السلام). (3) ثم روى
عنه عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى
آخره. (4)
أقول: إن الضمير المجرور في السند الثاني يرجع إلى الحسين بن سعيد، كما
صرح به العلامة المجلسي في الحاشية (5)، (6) ويرشد إليه رواية الحسين بن سعيد،

1. التهذيب 10: 5، من المشيخة.
2. الاستبصار 4: 305، سند الكتاب.
3. الاستبصار 1: 149، ح 512، باب الاستظهار للمستحاضة.
4. المصدر.
5. الحاشية على الاستبصار غير موجودة، قال في ملاذ الأخيار 2: 68، ذيل ح 62: والظاهر إرجاع
ضمير " عنه " إلى ابن عيسى، وإن كان يحتمل إرجاعه إلى سعد.
6. عبارة " في الحاشية " ليست في " د ".
250

عن عثمان بن عيسى في سند التهذيب في المقام. (1)
لكن في ذلك من مخالفة الظاهر ما لا يخفى، إلا أنه يرفع بذلك، الاستبعاد
عن احتمال مثل ذلك في سائر الموارد.
السادس والعشرون
[في وقوع علي الجرمي عنهما]
[عن ابن مسكان في أثناء السند]
أنه روى في عدة مواضع من التهذيب في أثناء السند عن علي الجرمي،
عنهما، عن ابن مسكان، (2) وربما جرى على ذكر " الجرمي " من دون ذكر " علي ".
وعن الفاضل التستري أن الظاهر أن " عليا " هو علي بن الحسن الطاطري
الجرمي (3) والمراد من ضمير " عنهما " محمد بن أبي حمزة ودرست كما هو مقتضى
صريح ما ذكره في عدة أخبار من مسائل كفارات الصيد. (4)
وذكر السيد السند التفرشي في ترجمة علي بن الحسن بن محمد الجرمي
المعروف بالطاطري أن مرجع الضمير المشار إليه محمد بن أبي حمزة
ودرست بن أبي منصور تعليلا بأنه صرح باسمهما فيما إذا اجتمع رجال محرمون
على قتل صيد واحد، (5) وكذا صرح باسمهما بعد هذه بصفحتين. (6)

1. التهذيب 1: 172، ح 490، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك.
2. التهذيب 5: 113، ح 368، باب الطواف.
3. نقله العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 7: 404، ذيل ح 40 بلفظ " قيل ".
4. التهذيب 5: 351، ح 1220، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط.
5. الهامش المتقدم.
6. نقد الرجال 3: 248 / 3543.
251

قوله: " بصفحتين " أي فيمن رمى شيئا من الصيد وجرحه ومضى لوجهه، فلم
يدر أحي هو أم ميت؟ فعليه فداؤه. (1)
وصرح بذلك صاحب المنتقى قال: " ولا أدري كيف وصلت غفلة الشيخ إلى
هذا المقدار ". (2) وكذا نجله في حاشية الاستبصار، وكذا المولى التقي المجلسي في
شرح المشيخة. (3)
وروى في الاستبصار في باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية عن
موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، (4) وكذا في
باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمل سبعة أشواط، (5) وكذا باب من نسي ركعتي
الطواف عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن
ابن مسكان. (6)
والظاهر - بل بلا إشكال - أن مرجع الضمير المشار إليه هو محمد بن
أبي حمزة ودرست بن أبي منصور، لكن الظاهر - بل بلا إشكال - أنه لم يتفق مثله
في كلام (7) من الكلمات ولا في فن من الفنون، بل هو خارج عن جميع أقسام
رجوع الضمير، إلا أنه ربما حكى المحقق الشيخ محمد عن والده العلامة في

1. التهذيب 5: 358، ح 1245، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط.
2. منتقى الجمان 1: 35 في الهامش.
3. روضة المتقين 14: 395.
4. الاستبصار 2: 219، ح 754، باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية، والسند هكذا:
" موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما، عن ابن مسكان، عن الحلبي ".
5. الاستبصار 2: 223، ح 769، باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط، والسند
هكذا: " عنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان ".
6. الاستبصار 2: 235، ح 816، باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج والسند هكذا: " موسى بن
القاسم، عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان ".
7. في " د ": " كلامه ".
252

بعض تعليقات التهذيب أن الشيخ ذكر أولا السند المشتمل على محمد بن
أبي حمزة ودرست مع بعض الأحكام أي بعض أجزاء المتن، ثم ذكر سائر
الأحكام وأجزاء المتن مع السند المشار إليه غفلة من عدم سبق مرجع الضمير
المثنى نظير المضمر إلا أن التقطيع في المضمر من غير من أضمر، (1) لكن التقطيع
والإضمار هنا من شخص واحد.
السابع والعشرون
[في إرجاع ضمير فعل " روى " وضمير " عنه "]
أنه روى في التهذيب صدر باب فرض صلاة السفر، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان إلى آخره، (2) ثم روى عنه، عن علي بن إبراهيم إلى
آخره، (3) ثم قال: وروى أيضا عن صفوان إلى آخره، (4) ثم قال: وروى أيضا
عن النضر بن سويد إلى آخره، (5) ثم قال: وروى أيضا عن صفوان بن يحيى إلى
آخره، (6) ثم قال: وروى عن فضالة إلى آخره، (7) ثم قال: وروى عن صفوان بن
يحيى إلى آخره. (8)
أقول: إنه لا شك في أن الضمير المرفوع في " روى " في المرات

1. في " د ": " أظهر ".
2. التهذيب 2: 12، ح 27، باب فرض الصلاة في السفر.
3. التهذيب 2: 13، ح 28، باب فرض الصلاة في السفر.
4. التهذيب 2: 13، ح 29، باب فرض الصلاة في السفر.
5. التهذيب 2: 13، ح 30، باب فرض الصلاة في السفر.
6. التهذيب 2: 14، ح 32، باب فرض الصلاة في السفر.
7. التهذيب 2: 14، ح 33، باب فرض الصلاة في السفر.
8. التهذيب 2: 14، ح 34، باب فرض الصلاة في السفر.
253

المتعددة يرجع إلى الحسين بن سعيد، وأما الضمير المجرور في " عنه "
فلا مجال لرجوعه إلى الحسين بن سعيد، فلا مرجع له إلا أنه قد روى قبل
الباب المشار إليه آخر الباب المتقدم على ذلك الباب - وهو باب المسنون
من الصلاة - عن الكليني، (1) ثم روى عنه (2) بإرجاع الضمير المجرور، فلعل الضمير
المجرور في المقام يرجع أيضا إلى الكليني، وارتكابه - بعد ما ترى حال
الارتكاب - يوجب تفكيك الرجوع بين الضمير المجرور والضمائر المرفوعة.
وهو كما ترى.
وقد أجاد في المنتقى في قوله: " وفي ذلك من الغرابة ما لا يخفى " (3) وقيل: مثل
ذلك كثير في كتابي (4) الشيخ.
الثامن والعشرون
[في عدم رجوع الضمير إلى علي بن مهزيار]
أنه روى في التهذيب في باب القبلة عن الكليني، عن محمد بن يحيى إلى
آخره، (5) ثم روى عنه، عن محمد بن يحيى إلى آخره، (6) ثم روى عن الحسين بن
سعيد، (7) ثم - بعد طي مسافة مشتملة على الكلام في الجمع والاستشهاد بروايتين
عن الطاطري ونقل عبارة عن المقنعة والرواية عن علي بن مهزيار - قال: " وعنه،

1. التهذيب 2: 11، ح 25، باب المسنون من الصلوات.
2. التهذيب 2: 12، ح 26، باب المسنون من الصلوات.
3. منتقى الجمان 2: 186.
4. في " د ": " كتاب ".
5. التهذيب 2: 45، ح 146، باب في القبلة.
6. التهذيب 2: 46، ح 147، باب في القبلة.
7. التهذيب 2: 46، ح 148، باب في القبلة.
254

عن محمد بن يحيى ". (1)
وظاهر العبارة يقتضي رجوع الضمير إلى علي بن مهزيار، مع أنه لا مجال
لرواية علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى؛ لأن علي بن مهزيار من أصحاب
مولانا الرضا والجواد (عليهما السلام)، ومحمد بن يحيى ممن روى عنه الكليني. نعم، يمكن
رجوع الضمير المذكور إلى الكليني، كما هو مقتضى الرواية عن الكليني في
الاستبصار، (2) لكنه كما ترى ثم كما ترى.
التاسع والعشرون
[في الضمير المجرور في " عنه " والمرفوع في " قال "]
أنه روى في التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من
المفروض والمسنون، وما يجوز فيها وما لا يجوز عند الكلام في القنوت عن
الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عنه، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت
في الفجر: " إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت "، وقال هو: " إذا كان تقية
فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا ". (3)
وقد روى هذه الرواية سابقا في باب القنوت عن علي بن مهزيار، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " قال أبو جعفر في
القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت "، قال أبو الحسن (عليه السلام): " وإذا كان
التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا ". (4)
فانظر ماذا ترى في الضمير المجرور في " عنه " وفي المرفوع في " قال ".

1. التهذيب 2: 47، ح 152، باب في القبلة.
2. الاستبصار 1: 295، ح 1088، باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم.
3. التهذيب 2: 161، ح 634، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة.
4. التهذيب 2: 91، ح 340، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة.
255

الثلاثون
[في عود ضمير " عنه "]
أنه روى في التهذيب عند الكلام في أكثر أيام النفاس عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم إلى آخره، (1) ثم روى عنه، عن العلاء بن رزين إلى
آخره. (2)
قال شيخنا البهائي في الحاشية:
الظاهر عود الضمير في قوله: " عنه " إلى أحمد بن محمد، ولم نظفر
برواية أحمد بن محمد بن عيسى عن العلاء بغير واسطة. وفي
الاستبصار علي بن الحكم عن العلاء، (3) وهو الصحيح فيتعين إرجاع
ضمير " عنه " إليه، لا إلى أحمد بن محمد. (4)
وجرى في المنتقى أيضا على رجوع الضمير المجرور إلى علي بن الحكم. (5)
ونظير ذلك ما رواه في التهذيب في باب صفة الصلاة وكيفيتها عند الكلام في
السجود؛ حيث روى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم
الخزاز، (6) ثم روى عنه، عن إبراهيم الخزاز؛ (7) حيث إن الضمير المجرور يرجع إلى

1. التهذيب 1: 177، ح 508، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس.
2. التهذيب 1: 177، ح 509، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس.
3. الاستبصار 1: 152، ح 528 - 529، باب أكثر أيام النفاس.
4. حكاه عن البهائي العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 2: 82، ذيل ح 81، باب حكم الحيض
والاستحاضة والنفاس.
5. منتقى الجمان 1: 232، باب النفاس.
6. التهذيب 2: 311، ح 1261، باب صفة الصلاة وكيفيتها من الزيادات. وفيه: " الحسين بن
أبي العلاء " بدلا عن " إبراهيم الخزاز ".
7. التهذيب 2: 311، ح 1262، باب صفة الصلاة وكيفيتها.
256

علي بن الحكم؛ لعدم رواية أحمد بن محمد بن عيسى - المقصود بأحمد بن
محمد على ما يقتضيه التقييد بابن عيسى في الرواية الأولى المتقدمة - عن إبراهيم
الخزاز بلا واسطة على ما ذكره في المنتقى (1) مضافا إلى شهادة رواية أحمد بن
محمد بن عيسى - المقصود بأحمد بن محمد هنا - عن علي بن الحكم في الرواية
الثانية المتقدمة.
الحادي والثلاثون
[في التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر]
أنه روى في الاستبصار في باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة عن
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر
صلاة غير مكتوبة أكان يجزى؟ قال: " نعم "، (2) فروى عن الكليني عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (3) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
قال: " لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم "، (4)
فحمل الرواية الثانية على كون الغرض أن الأفضل كون الإحرام عقيب الصلاة
المفروضة، ثم استشهد بأن معاوية بن عمار، الراوي للرواية الأخيرة روى بعد
حكايته ما قال (عليه السلام): " وإن كانت نافلة صلت ركعتين وأحرمت في دبرها "؛ (5) حيث إنه

1. منتقى الجمان 1: 232، باب النفاس.
2. الاستبصار 2: 166، ح 547، باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة.
3. في " ح " و " د " زيادة: " ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن
ابن أبي عمير " وما أثبتناه موافق للمصدر.
4. الاستبصار 2: 166، ح 548، باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة.
5. الاستبصار 2: 167، ذيل ح 548، باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة.
257

لولا كون الغرض أن الأفضل كون الإحرام عقيب الفريضة، للزم التناقض في
حديث واحد.
أقول: إن الرواية الأولى - على ما في الكافي (1) والتهذيب (2) - خالية عن لفظة
" غير " وإنما زاد ذلك سهوا وتجشم في دفع التعارض (3) مع أن مرجع الأمر إلى
ملاحظة التعارض بين الرواية الأولى والفقرة الأخيرة من الرواية الثانية، وهو
خارج عما يقتضيه كلماتهم في باب التعارض؛ إذ التعارض - على ما يقتضيه
كلماتهم - إما أن يكون بين جزئي كلام واحد من دليل واحد كما في المخصصات
المتصلة والقيد (4) المتصل، نحو أعتق رقبة مؤمنة، أو بين كلامين من دليل واحد أو
بين دليلين، والمدار في ذلك على ملاحظة التعارض بين دليل وجزء كلام من
دليل آخر.
وبوجه آخر: إن كانت الفقرة الأخيرة من الرواية الثانية من باب القرينة
المتصلة، فلا يجري أحد على معاملة التعارض بين الرواية الأولى والفقرة المشار
إليها.
كيف ومعاملة التعارض في المقام من قبيل معاملة التعارض فيما لو قيل:
رأيت رجلا شجاعا، ثم قيل: رأيت أسدا يرمي، مع وحدة المرئي، والجمع
المذكور من قبيل الجمع في المثال المسطور بين الرجل الشجاع والأسد بحمل
الأسد على الرجل الشجاع بقرينة الرمي، ولا يجري جار عليه.
بل الجمع الذي جرى عليه ليس أولى من العكس، بل العكس أولى، كما أن
الجمع المذكور في المثال المسطور ليس أولى من العكس، بل العكس أولى، بل

1. الكافي 4: 333، ح 10، باب صلاة الإحرام وعقده.
2. التهذيب 5: 77، ح 254، باب في صفة الإحرام.
3. في " ح ": " رفع التناقض ".
4. في " د ": " المقيد ".
258

على ذلك يلزم معاملة التعارض - فيما لو قيل: رأيت أسدا يرمي أو في الحمام -
بين الأسد والرمي أو الحمام وإن أمكن القول بأن الأمر فيه مبني على التعارض؛
لتعارض التجوز في الأسد بالرجل الشجاع، والتجوز في الرمي أو الحمام بإثارة
التراب أو الفلاة الحارة، فالبناء على التجوز في الأسد لابد فيه من الترجيح بالعرف
والكثرة، بل في جميع موارد المجاز المقرون بالقرينة المتصلة يدور الأمر بين
التجوز في المجاز، والتجوز في القرينة، ولابد في البناء على الأول من المرجح.
لكن من تطرق التعارض في رأيت أسدا يرمي أو في الحمام - والتعارض فيه
من باب التعارض بين جزئي كلام واحد - لا يلزم تطرق التعارض بين دليل وجزء
كلام من دليل آخر والكلام فيه.
وإن كانت الفقرة الأخيرة (1) من باب الدليل المنفصل، فالمرجع إلى معاملة
التعارض بين واحد - أعني الفقرة الأولى من الرواية الثانية - وغير واحد أعني
الرواية الأولى والفقرة الأخيرة من الرواية الثانية، فلابد من تقديم غير الواحد على
الواحد، ولا مجال للجمع بناء على تقديم الترجيح على الجمع، مع أن الجمع
المذكور ليس أولى من العكس.
الثاني والثلاثون
[الشيخ يروي عن شخص]
[طريقه إليه ضعيف وطريق الكليني إليه معتبر]
أنه قد يروي الشيخ عن شخص طريقه إليه ضعيف، لكن الواسطة بين
الشخص المذكور والكليني معتبرة بالصحة أو الحسن مثلا ففيه الكفاية.

1. هذا عدل لقوله المتقدم " إن كانت الفقرة الأخيرة ".
259

ومنه ما تقدم - من أنه روى في التهذيبين عن الكليني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، (1) ثم روى عن
حماد، عن حريز، عن زرارة إلى آخره (2) -؛ حيث إن طريق الشيخ (3) إلى حماد بن
عيسى - المقصود بحماد في السندين؛ بشهادة رواية إبراهيم بن هاشم عن
حماد بن عيسى، دون حماد بن عثمان بناء على ما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه
من أن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقي حماد بن عيسى وروى
عنه، ويغلط أكثر الناس في الإسناد، فيجعلون مكان حماد بن عيسى حماد بن
عثمان، ووافقه العلامة في التغليط في بعض الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة، (4)
وكذا ابن داود في بعض التنبيهات التي ذكرها في آخر رجاله، (5) وعلى ذلك
المجرى جرى في المنتقى.
لكن الحق تحقق رواية إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان إلا أن الأظهر
اشتراك حماد بن عثمان بين الناب والعرازي.
ويظهر تحقيق الحال في المرحلتين بملاحظة ما حررناه في الرسالة المعمولة
في باب حماد بن عثمان. وبشهادة (6) رواية حماد بن عيسى عن حريز - ضعيف، (7)
لكن الواسطة بين الكليني وحماد بن عيسى هو علي بن إبراهيم وأبوه، وكل منهما
من رجال الصحة بناء على صحة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر، وإلا
فالواسطة لا تخرج حالها عن الحسن.

1. مثل ما في التهذيب 1: 28، ح 71، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة.
2. مثل ما في التهذيب 1: 8، ح 11، باب الأحداث الموجبة للطهارة وص 9، ح 15 من نفس الباب.
3. خبر " إن طريق الشيخ " كلمة " ضعيف " بعد أسطر.
4. الخلاصة: 281، الفائدة التاسعة.
5. رجال ابن داود: 307.
6. هذا الدليل الثاني على أن المراد من " حماد " هو " حماد ابن عيسى ".
7. كلمة " ضعيف " خبر " إن " في قوله " إن طريق الشيخ إلى حماد... ".
260

الثالث والثلاثون
[في اضطراب بعض روايات التهذيبين وعدمه]
أنه حكى في حاشية المنتقى عن الشهيد الثاني في بعض فوائده أنه اختلف
التهذيب والاستبصار في إثبات الواسطة في أثناء السند وإسقاطها، فيتطرق
الاضطراب (1) على الرواية. (2)
أقول: إنه قد ذكر في الدراية من أقسام الحديث المضطرب، والاضطراب إما
في السند أو في المتن. أما الاضطراب في السند - وهو المربوط بالمقام - فهو على
ما ذكره الشهيد الثاني بأن يروي الراوي تارة عن أبيه عن جده، وأخرى عن جده،
وثالثة عن ثالث مع التساوي في الاعتبار، (3) وإلا فعلى تقدير الترجيح، فالمدار على
الراجح ويخرج الرواية عن الاضطراب.
وكيف كان، فربما يقدح الشيخ في التهذيب في الخبر بالاضطراب، ومنه ما
أورد به على ما رواه عن حذيفة من أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين بأن
حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير، وأخرى يرويه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وثالثة
يفتي به من قبل نفسه، (4)
لكنه لا ينطبق على تعريف الشهيد للاضطراب إلا أنه يمكن أن يكون
مقصود الشيخ من الاضطراب المعنى اللغوي، أو يكون ما عرف به
الشهيد للاضطراب من باب المثال بكون الغرض اتفاق الرواية على وجوه
مختلفة، لكنه بعيد.

1. منتقى الجمان 1: 9، هامش 1.
2. عبارة " على الرواية " ليست في " د "، ثم إن الأنسب " إلى الرواية " بدلا عن " على الرواية ".
3. الدراية: 53.
4. التهذيب 4: 169، ذيل ح 482، باب علامة أول شهر رمضان وآخره.
261

وقد حكى القدح في الرواية بالاضطراب في المنتقى أيضا عن الشيخ، (1) وكذا
حكى القدح بذلك والده عن الشهيد في كتبه الفقهية، لكن منع عن القدح في
المنتقى نظرا إلى أن الراوي ربما كان شريكا لراو آخر في بعض المشايخ، فتارة
يروي عن بعض المشايخ، وأخرى يروي عمن روى عنه. (2)
ومن هذا أن الشيخ ربما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد أخذا من كتاب أحمد، وربما يروي عن الحسين بن سعيد أخذا من كتابه.
لكن يمكن القدح فيه بأن الاحتمال لا يمانع عن قدح الاضطراب وتطرق
الشك الموجب للاضطراب، فلا يتأتى الظن المدار في الباب.
نعم، لو كان الغرض من الاضطراب القطع باختلال الحال، لكان لإبداء
الاحتمال نفع في الباب.
لكن يمكن القول بأن غاية الأمر أن يقال في باب قدح الاضطراب: إن إدراج
الواسطة مع عدم الحاجة بعيد، فيتردد الأمر بين ثبوت الواسطة وعدمها. لكن
لا ضير في ذلك بعد اعتبار الواسطة.
[في اضطراب المتن]
وأما الاضطراب في المتن فهو كما دل في اعتبار الحيض عند الاشتباه بالقرحة
بخروج الدم من الجانب الأيسر فيكون حيضا، والخروج من الجانب الأيمن
فيكون قرحة؛ حيث إنه رواه في الكافي على الوجه الأول (3) وهو الموجود في
بعض نسخ التهذيب، (4) والمحكي عن أكثر نسخه، وعن بعض نسخ التهذيب

1. منتقى الجمان 1: 11.
2. منتقى الجمان 1: 12.
3. الكافي 3: 94، ح 3، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة.
4. التهذيب 1: 385، ح 1185، باب الحيض والاستحاضة والنفاس.
262

الرواية على الوجه الثاني.
هذا، وقد ذكر المولى التقي المجلسي أن الذي يظهر بالتتبع والتأمل التام أن
أكثر الأخبار الواردة عن الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) لا يخلو عن اضطراب تقية
أو اتقاء على أصحابهم؛ لأن أكثرها مكاتبة، ويمكن أن يقع بأيدي المخالفين
ويصل بها ضرر على الأصحاب، ولما كان أئمتنا أفصح فصحاء العرب عند
المؤالف والمخالف، فلو اطلعوا (1) على أمثال أخبارهم كانوا يجزمون بأنها ليست
منهم (عليهم السلام)؛ ولهذا (2) لا يسمون غالبا ويعبرون عنهم ب‍ " الرجل " و " الفقيه " ونحوهما.
وعلى هذا النهج ورد تفسير العسكري عنهم (عليهم السلام)، ولما لم ينتبهوا لما قلناه، رد
أخبارهم من لم يكن له تدبر، ولهذا ترى شيخ الطائفة لم يرد أمثالها من الأخبار؛
لأنه كان عالما بذلك. (3)
[في رواية الراوي المشترك مع الواسطة وبدونها]
ثم إنه لو روى الراوي بلا واسطة ومع الواسطة، لكن كان مشتركا، فلا يثبت
الاضطراب؛ لاحتمال اختلاف الراوي، فلا بأس بالعمل بالرواية بناء على عدم
ممانعة احتمال المانع عن اقتضاء المقتضي، ولا سيما لو كانت الروايتان
صحيحتين على القول باعتبار الظن النوعي في الخبر الصحيح من حيث السند.
بقي أن مقتضى كلام الشيخ في التهذيب أنه لا يختص الاضطراب في السند
بما تقدم منه فضلا عما تقدم من الشهيد، بل يطرد ويمانع عن اعتبار الخبر في
عموم موارد اتفاق السند على وجوه مختلفة؛ حيث إنه حكم باضطراب رواية

1. أي المخالفون لو اطلعوا على أمثال الأخبار التي فيها اضطراب، كانوا يجزمون بعدم كون تلك
الأخبار من الأئمة (عليهم السلام) فيحصل به حفظ الأصحاب.
2. تعليل لقوله - رحمه الله -: تقية أو اتقاء على أصحابهم فلا تغفل.
3. روضة المتقين 14: 352.
263

إسحاق بن عمار في باب زكاة العوامل؛ لروايته تارة على وجه الإضمار، (1) وأخرى
على وجه الاسناد إلى أبي إبراهيم، (2) وعلل عدم الاعتبار بكشف ذلك عن عدم قطع
الراوي بالرواية.
ويندفع بعدم منافاة الإضمار مع الإسناد، (3) وكذا عدم منافاة الإسناد إلى إمام مع
الإسناد إلى إمام آخر (عليهما السلام)، فلا يتأتى الكشف عن عدم قطع الراوي بالرواية، مع أنه
يكفى الظن بالإسناد، ولا يلزم القطع بالإسناد ولو بناء على حجية الظنون الخاصة
بناء على كفاية مطلق الظن بالصدور.
الرابع والثلاثون
[قد يذكر في ذيل الحديث]
[في الفقيه والتهذيب كلاما يشبه الحديث]
أنه قد يذكر في الفقيه في ذيل الحديث كلاما من نفسه يشبه الحديث
ويشتبه الحال، بل في أول الوافي في شرح حال الفقيه: " وربما يشتبه الحديث
فيه - أي الفقيه - بكلامه، ويشتبه كلامه في ذيل الحديث بتمامه " (4) بل ما ذكر كثير
الوقوع، ومن ذلك ما في الفقيه في باب مواقيت الصلاة: " وفي رواية معاوية بن
عمار " وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل. وكأن الثلث هو الأوسط ". (5)
حيث إن قوله: " وكأن الثلث هو الأوسط " أي الأفضل، الظاهر أنه من كلام
الصدوق كما استظهره سلطاننا أيضا.

1. الاستبصار 2: 24، ح 67، باب زكاة العوامل.
2. الاستبصار 2: 24، ح 68، باب زكاة العوامل.
3. في " د ": " الإضمار ".
4. الوافي 1: 5. وفيه " يشبه " بدلا عن " يشتبه " في الموردين.
5. الفقيه 1: 141، ح 657، باب مواقيت الصلاة.
264

وكذا ما في باب قضاء صوم شهر رمضان؛ حيث قال:
وسئل الصادق (عليه السلام): المتطوع تعرض له الحاجة؟ فقال: " هو بالخيار ما
بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يمكن
نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء، وإذا طهرت المرأة من
حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا، وعليها
قضاء ذلك، وإن حاضت، وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها
القضاء " إلى آخر الحديث. (1)
حيث إن الظاهر أن قوله: " وإذا طهرت " إلى آخره من كلام الصدوق كما
استظهره سلطاننا.
وكذا ما في باب ابتداء الكعبة، وفضلها وفضل الحرم من قوله: " وفي رواية
أبي الصباح الكناني عنه، قال: " كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة - من سرقة أو
ظلم أو أخذ شيء من الظلم - فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن
يسكنوا بمكة ". (2)
حيث إن الظاهر أن قوله: " ولذلك " من كلام الصدوق بشهادة خلو الرواية في
الكافي والتهذيب (3) عنه، مضافا إلى شهادة لفظ " الفقهاء ".
وكذا ما في كتاب الحج في باب القران بين الأسابيع؛ حيث قال: " وقال زرارة:
ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) - وهو ممسك بيدي - الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف
ويصلي الركعات ستا وكلما قرن الرجل بين طواف النافلة صلى لكل أسبوع
ركعتين ". (4)

1. الفقيه 2: 97، ح 435، باب قضاء صوم شهر رمضان.
2. الفقيه 2: 164، ح 706، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم.
3. الكافي 4: 227 ح 3 باب الإلحاد بمكة والجنايات وفيه " ولذلك كان يتقي أن يسكن الحرم. وانظر
وسائل الشيعة 9: 232 ح 3.
4. الفقيه 2: 251، ح 1208، باب القران بين الأسابيع.
265

حيث إن قوله: " وكلما قرن " إلى آخره من كلام الصدوق كما هو مقتضى
صريح صاحب الوافي في بعض تعليقاته على الوافي. (1)
وكذا قوله - بعد قول أبي جعفر (عليه السلام) في الحديث المذكور في كتاب
المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات: " أما سمعت أن أصحاب الكهف كانوا
صيارفة " -: يعني صيارفة الكلام. (2)
حيث إن قوله " يعني " إلى آخره من كلام الصدوق، كما صرح به العلامة
المجلسي بخطه الشريف في حاشية الفقيه؛ (3) تعليلا بخلو الكافي والتهذيب (4) عن
ذلك، وكذا سلطاننا في حاشية الفقيه؛ تعليلا بما ذكر إلا أنه ذكر أن ذلك مذكور
فيما رواه في كتاب قصص الأنبياء (عليهم السلام) عن الصادق (عليه السلام). (5)
وكذا ما فيه في كتاب الصيد والذبائح من قوله: " قال الصادق (عليه السلام): " لا تأكل
الجري والمار ما هي ولا الزمير ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على
رأس الماء ". (6)
قال المولى التقي المجلسي بخط نجله العلامة - إشارة إلى قوله: " وهو " -:
" لعله من كلام المصنف ".
وكذا الشيخ أيضا قد يذكر في التهذيب في ذيل الحديث ما يشابه الحديث
ويوجب الاشتباه، بل هو كثير.
ومنه ما رواه في التهذيب في كتاب الحج في باب من بعدت عليه شقته وتعذر

1. الوافي 8: 889، هامش 1.
2. الفقيه 3: 96، ح 370، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات.
3. حاشية المجلسي على الفقيه غير موجودة.
4. انظر الكافي 5: 113، ح 12؛ التهذيب 6: 363، ح 1040.
5. قصص الأنبياء: 253، لقطب الدين الراوندي.
6. الفقيه 3: 207، ح 952، باب الصيد والذبائح.
266

عليه قصد المشاهد؛ حيث إنه بعد أن روى عن ابن أبي عمير، عمن رواه، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله
وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا، فإن ذلك يصل إلينا، قال: وتسلم على
الأئمة (عليهم السلام) من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير أنك لا يصح أن تقول: أتيتك
زائرا، بل تقول موضعه: قصدت بقلبي زائرا إذ عجزت عن حضور مشهدك
ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلى الله عليك ". (1)
حيث إن التبديل المذكور فيه من الشيخ على الأظهر كما جرى عليه في
البحار (2) وتحفة الزائر وزاد المعاد، (3) على ما حررنا الكلام فيه في الرسالة المعمولة
في شرح زيارة عاشوراء، لكن زعم المحدث الحر في الوسائل، (4) وكذا الكفعمي
في بعض تعليقات كتابه (5) أن ذلك من أجزاء الحديث؛ حيث إنه روى كل منهما
العبارة المذكورة في باب التبديل تتمة للرواية.
وفي التهذيب في كتاب الوكالات، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد
من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات،
هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ قال (عليه السلام): " إن كانت وكلته
بقبض صداقها من زوجها، فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك،
ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز
لأبيها أن يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض
الصداق، ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل: (إلا أن

1. التهذيب 6: 103، ح 179، باب من بعدت شقته وتعذر عليه قصد المشاهد.
2. البحار 101: 365، ح 2، باب زيارته (عليه السلام).
3. زاد المعاد: 434، ونقله في مستدرك الوسائل 10: 369، عن كامل الزيارات.
4. الوسائل 10: 452، أبواب المزار، باب 95، ح 2.
5. مصباح الكفعمي: 484.
267

يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الأب [والذي توكله المرأة وتوليه
أمرها من أخ أو قرابة] (2) أو غيرهما ". (3)
قال المولى التقي المجلسي في الحاشية: " الظاهر أن قوله: " ومتى طلقها قبل
الدخول " من كلام الصدوق (4) وإن كان مضمون الروايات، وظن الشيخ أنه تتمة
للخبر. ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بعد ". (5)
وقد ذكر في المنتقي أنه كثيرا ما يتفق في التهذيب إيراد كلام على أثر الحديث،
فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها، ولم يتبين الحال إلا عن فضل تدبر،
وربما انعكست القضية، فنقص من الحديث شطره؛ لظن كونه من غيره. (6)
الخامس والثلاثون
[هل المدار على الإرسال أو على ذكر الطريق؟]
أنه ربما أرسل الكليني فروى الشيخ عمن روى عنه الكليني لكن ذكر الطريق
إليه، فهل المدار على الإرسال أو المدار على الطريق، بناء على كون رجال الطرق
وسائط الإسناد لا مشايخ الإجازة؟
يمكن القول بالأول بملاحظة أن الظاهر - بل بلا إشكال - أن الشيخ تبع في
المقام لما رواه الكليني، والطريق بالنسبة إلى من روى عنه الشيخ بالأصالة وأخذ
من كتابه، فصحة الطريق لا تكفي في صحة الرواية.

1. البقرة (2): 237.
2. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
3. التهذيب 6: 215، ح 507، باب الوكالات.
4. انظر الفقيه 3: 51، باب الوكالة.
5. نقله عنه ولده العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 9: 575، باب الوكالات، ذيل ح 6.
6. منتقى الجمان 1: 23.
268

ومنه ما رواه في الكافي (1) والتهذيب عند الكلام في السعي بين الصفا والمروة
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ (2) حيث إن رواية الكليني عن معاوية بن
عمار من باب الإرسال بلا إشكال.
لكن الشيخ لما ذكر طريقه إلى معاوية بن عمار، (3) فيدور الأمر بين الإرسال
بكون الأمر من باب متابعة الشيخ للكليني، والاتصال بكون المحذوفين هنا
وسائط الاسناد بناء على كون المحذوفين في عموم الطرق وسائط الاسناد. لكن
لا يجدي العنوان المذكور فيما روي بالسند المذكور؛ إذ رواه الصدوق عن
معاوية بن عمار بطريق صحيح.
السادس والثلاثون
[اجتماع الزيادة والنقيصة]
[في بعض الأسانيد عند الشيخ]
أنه قد حكى في المنتقى أنه قد اجتمع الغلط من الشيخ بالزيادة والنقيصة
في بعض المواضع، مثل ما رواه في بعض المواضع عن سعد بن عبد الله، عن
ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مع أن سعدا إنما يروي عن
ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وابن أبي نجران يروي عن
حماد بغير واسطة، قال: " ونظائر هذا كثيرة ". (4)
أقول: إنه لم أظفر في ترجمة سعد بن عبد الله، ولا في ترجمة أحمد بن

1. الكافي 4: 437، ح 1، باب الاستراحة في السعي والركوب فيه.
2. التهذيب 5: 155، ح 512، باب الخروج إلى الصفا.
3. الفهرست: 166 / 725.
4. منتقى الجمان 1: 26، أخير الفائدة الثالثة.
269

محمد بن عيسى بذكر كون سعد بن عبد الله من رجال أحمد بن محمد بن عيسى.
وكذا لم أظفر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نجران، ولا في ترجمة حماد بن
عيسى، ولا حماد بن عثمان بذكر كون عبد الرحمن بن أبي نجران من رجال
حماد بن عيسى أو حماد بن عثمان، لكن تكررت رواية سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى، وكذا تكررت رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن
حماد بن عيسى، وما ذكر يفصح ويظهر عن سقوط أحمد بن محمد بن عيسى
وزيادة الحسين بن سعيد في السند المذكور.
السابع والثلاثون
[في الإطباق على صحة أخبار الفقيه وعدمه]
أنه قد حكى السيد السند النجفي في ترجمة الصدوق الإطباق على صحة
أخبار الفقيه. (1)
ودونه المقال.
وحكى أيضا أن صاحب المعالم - مع اعتباره تزكية العدلين في اعتبار الخبر -
يعمل بالخبر المذكور في الفقيه. (2)
ودونه الإشكال.
إلا أنه قد حكى السيد السند المشار إليه أنه حكى عن صاحب المعالم تلميذه
الشيخ الجليل عبد اللطيف بن أبي جامع في رجاله أنه سمع منه مشافهة يقول: كل
رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته، لا ناقل، (3) فحينئذ كان

1. رجال السيد بحر العلوم 3: 299.
2. رجال السيد بحر العلوم 3: 299 - 300.
3. رجال السيد بحر العلوم 3: 300.
270

المدار على شهادته بنفسه بالعدالة، وشهادة الصدوق بصحة أخبار الفقيه.
لكن - بعد الكلام في شهادة الصدوق - لا جدوى فيها مع وصف الوحدة بعد
كون التزكية من باب الشهادة، وإن كان صاحب المعالم من باب الشاهد أيضا، مع
أن الصحة التي شهد الصدوق بها إنما هي الصحة بالمعنى المعروف عن القدماء،
أعني الظن بالصدور أو العلم بالصدور، على ما حكاه - أعني العلم بالصدور -
المولى التقي المجلسي. (1)
فلا جدوى في شهادة الصدوق لإثبات صحة أخبار الفقيه بالمعنى المصطلح
عليه عند المتأخرين المعتبر فيها الإيمان والعدالة.
ومن هذا أنه لا دلالة في " صحيح الحديث " في وصف الراوي على عدالة
الراوي بالمعنى الأخص، خلافا للشهيد الثاني (2) والفاضل الجزائري. (3) وكذا لا دلالة
فيه في وصف الكتاب على عدالة الراوي حال رواية أحاديث الكتاب بالمعنى
الأخص خلافا للفاضل الأسترآبادي.
وتفصيل الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في أصحاب الإجماع، على أنه
إن كانت معرفته بالعدالة بالعلم، فبعد إمكانه لا حاجة إلى شهادة الغير في شيء من
الموارد، وإن كانت المعرفة مبنية على الظن فلا اعتبار بها، مضافا إلى أنه ذكر في
المنتقى - بعد ذكر بعض أخبار الفقيه -: أنه وإن لم يكن على أحد الوصفين
فلطريقه جودة، يقويها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه؛ حيث إنه ذكر مصنفه
أنه لا يروى إلا ما يحكم بصحته ويعتقد فيه أنه حجة بينه وبين ربه، وأن جميع ما
فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع (4). (5)

1. روضة المتقين 1: 18.
2. الرعاية في علم الدراية: 204. وفيه: " صحيح الحديث فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا ".
3. حكم به في ترجمة عبد السلام بن صالح، وحكاه عنه ولد المصنف في سماء المقال 2: 253.
4. الفقيه 1: 3، مقدمة الكتاب.
5. منتقى الجمان 2: 444.
271

حيث إن مقتضاه عدم اعتبار الحديث المذكور في الفقيه.
والظاهر أن مقصوده بأحد الوصفين كون الحديث الصحي بشهادة
العدلين أو كونه مما في حكم الصحي، والمدار فيه - أعني ما في حكم
الصحي كما يستفاد من أوائل المنتقى - على شهادة العدل الواحد أو
العدلين بالعدالة، مع كون شهادة أحد العدلين مأخوذة من شهادة الآخر
كشهادة العلامة في الخلاصة مع شهادة النجاشي؛ حيث إن دأب العلامة
متابعة النجاشي، فالشاهد واحد في الحقيقة، مع دلالة القرائن - التي يطلع
عليها الممارس - على الصحة، بل حكى المولى التقي المجلسي أن صاحب
المعالم حكم بأن أكثر الأصحاب من أهل الرجال ناقلون عن القدماء، ولذا لا يعتبر
توثيقاتهم.
وبما سمعت ظهر أن صاحب المعالم لا يقتصر في العمل بخبر الواحد على
الصحي، كما هو المعروف، بل يعمل بما في حكم الصحي كما صرح به (1) وإن
أدرجه في الصحي، (2) إلا أن العمل بما في حكم الصحي مع عدم خروج الأمر عن
الظن غير صحيح بناء على كون المدار في التزكية على الشهادة.
لكن مقتضى ما ذكره - من أن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين، وبرأي
جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية، إلا أنها
خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يقدر على جمع
أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده، ولم يخرج
عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده (3) - إمكان حصول العلم بعدالة كثير
من الرواة، ومساعدة القرائن لحصول العلم بالعدالة، فلعل المدار في حكم

1. منتقى الجمان 1: 22، الفائدة الثانية.
2. في " د ": " الصحر ".
3. منتقى الجمان 1: 21.
272

الصحي على حصول العلم بالعدالة من جهة القرائن، بل هو الظاهر.
وكذا الحال فيما حكي عنه كما مر من دعوى كونه شاهد الأصل في باب
الصحي بكون الغرض العمل في صورة مساعدة القرينة المفيدة للعلم، وكذا
العمل برواية الفقيه، (1) وكذا ما نقل عنه نجله من القناعة بالرواية الدالة على العدالة
عند الانضمام إلى تزكية العدل الواحد. (2)
هذا، والتلميذ المشار إليه تعرض له في الأمل، قال:
عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي كان فاضلا محققا
صالحا، قرأ عند شيخنا البهائي، وعند الشيخ حسن بن الشهيد الثاني،
والسيد محمد بن علي بن أبي الحسن العاملي وغيرهم، وأجازوه وله
مصنفات منها: كتاب الرجال، وهو لطيف، وكتاب جامع الأخبار في
إيضاح الاستبصار. (3)
والسيد محمد المذكور هو صاحب المدارك.
الثامن والثلاثون
[فيما ذكره المولى التقي المجلسي]
أنه ذكر المولى التقي المجلسي أن المظنون أنه كانت النسخة التي كانت
عند الشيخ من الكافي مغلوطة ولذا وقعت أغلاط من الشيخ في النقل عن الكافي؛
لأن ما ينقله عن الكتب الأخر مثل الفقيه وغيره لم يقع فيه غلط، أو وقع نادرا،
بخلاف الكافي.

1. منتقى الجمان 1: 22.
2. انظر استقصاء الاعتبار 1: 24 و 25.
3. أمل الآمل 1: 111 / 103.
273

التاسع والثلاثون
[طريق استخراج الطريق]
[الصحيح من الفاضل الأسترآبادي]
أنه قد يستخرج من الفاضل الأسترآبادي طريق لاستخراج الطريق الصحيح
وارتضاه المولى التقي المجلسي، بل يظهر منه أنه تفطن بذلك قبل الاطلاع على
التفطن به من الفاضل المشار إليه.
وشرح الحال: أنه قد يكون طريق الشيخ مثلا إلى بعض صدور المذكورين
ضعيفا، لكن للشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض المذكور فيؤخذ
بالطريق الصحيح المذكور (1) في العمل بما رواه البعض المذكور بطريق ضعيف من
باب إدخال الخاص في العام أو لبعض (2) المذكور الراوي من رجال الصحة على ما
يقضي به ذكر الطريق من بعض إلى ذلك البعض المذكور أو نص على ذلك في
الرجال، وللشيخ طريق صحيح إلى الراوي المشار إليه، فيؤخذ بالطريق الصحيح
في العمل بما رواه بعض صدور المذكورين بطريق ضعيف.
وقد يكون طريق الشيخ إلى بعض صدور المذكورين ضعيفا، لكن بعض
أجزاء الطريق يروي عن البعض المذكور برجال الصحة، وهو من رجال الصحة،
إلا أنه إما أن يكون آخر رجال الصحة، أو يكون من الأواسط، وللشيخ طريق
صحيح إلى عموم روايات البعض الراوي المذكور، فيؤخذ بالطريق الصحيح
بانضمام البعض الراوي المذكور في العمل بما رواه بعض صدور المذكورين
بطريق ضعيف.

1. في " د " زيادة: " فيؤخذ ".
2. في " د ": " للبعض ".
274

وقد يكون الحال على هذا المنوال، لكن البعض الراوي المشار إليه قد وقع
في طريق غير الشيخ، وللشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض المشار
إليه، فيؤخذ بالطريق الصحيح بانضمام الطريق الأول في العمل بما رواه بعض
صدور المذكورين بطريق غير صحيح.
وكيف كان، فاستخراج الطريق الصحيح إما أن يكون - مضافا إلى ما ذكر في
المشيخة - من مأخذ واحد كما في الوترين من الصور المذكورة، وإما أن يكون من
مأخذين كما في الشفعين من تلك الصور.
[تصحيح الطريق إلى عبيد الله بن زرارة ونقده]
وبالجملة، فقد حكم الفاضل الأسترآبادي بضعف طريق الصدوق إلى
عبيد الله بن زرارة؛ لاشتماله على الحكم بن مسكين (1) لكنه أصلح الحال بما ذكره
النجاشي من قوله:
أخبرنا عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن
جعفر، عن ابن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وأحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله بن زرارة. (2)
وما ذكره الشيخ في الفهرست بقوله: " عبد الله بن جعفر أخبرنا برواياته
أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عنه.
وأيضا أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد، عنه ". (3)
قال: " ولا يخفى ما في هذا من صحة طريق الصدوق (4) إلى عبيد الله بن

1. منهج المقال: 412، الفائدة الثامنة.
2. رجال النجاشي: 233 / 618.
3. الفهرست: 102 / 429.
4. في المصدر: " المصنف ".
275

زرارة ". (1)
قوله: " ابن الوليد عنه " الضمير راجع إلى عبد الله بن جعفر كما هو الحال في
" عنه " سابقا على ذلك.
ولا يذهب عليك أنه لا يتحصل طريق صحيح للصدوق بالصحة بالمعنى
المصطلح عليه عند المتأخرين بطريق النجاشي؛ لخلو طريقه عن الصدوق.
ولا يتحصل أيضا بالطريق الأول من طريق الفهرست، لعدم انتهائه إلى
عبيد الله بن زرارة؛ لفرض انتهائه إلى الحميري.
ولا يتحصل أيضا بالطريق الثاني من طريقي الفهرست، لخلوه عن الصدوق
وعدم انتهائه إلى عبيد الله بن زرارة؛ لفرض انتهائه إلى الحميري أيضا، فالطريق
المذكور مجمع النقضين.
ولا يتحصل أيضا بالجمع بين طريق النجاشي والطريق الثاني من طريقي
الفهرست؛ لخلوهما عن الصدوق، فينحصر تحصيل الطريق الصحيح للصدوق
في الجمع بين طريق النجاشي والطريق الأول من طريقي الفهرست بأخذ من دون
الحميري أو مع الحميري من طريق النجاشي وأخذ من فوق الحميري أو مع
الحميري من طريق الفهرست، فالطريق الصحيح المستخرج في المقام من باب
المتجزي والمأخوذ من مأخذ متعدد، مضافا إلى ما ذكر في المشيخة.
لكن نقول: إن أخذ الصدر من طريق النجاشي وأخذ الذيل من طريق
الفهرست إنما ينفع لو ثبتت صحة الصدر في طريق النجاشي، وإلا فلا يثبت رواية
الحميري عن ابن أبي الخطاب، وهو غير ثابت على وجه الصحة؛ لعدم ثبوت
حال العدة.
وبوجه آخر: الطريق الصحيح إنما هو للروايات الصادرة عن صدر

1. منهج المقال: 413، الفائدة الثامنة.
276

المذكورين، وصدور الرواية المقصودة بالعمل عن صدر المذكورين - أعني
عبيد الله بن زرارة - غير ثابت.
وبوجه ثالث: دخول الخاص في العام غير ثابت، فلا يتم التصحيح بإدخال
الخاص في العام.
إلا أن يقال: إن تعدد أعداد العدة يغني عن ثبوت كون الأعداد من رجال
الصحة، كما هو الحال في الاستفاضة بناء على حجية الظنون الخاصة.
لكنه يندفع بأن الكلام في استخراج الطريق الصحيح بالصحة بالمعنى
المصطلح عليه في لسان المتأخرين، لا استخراج مطلق الطريق المعتبر، ولا يتأتى
بما ذكر استخراج الطريق الصحيح بالصحة بالمعنى المصطلح عليه المشار إليه.
وأيضا طريق الصدوق في الفقيه إلى زيد الشحام (1) ضعيف بأبي جميلة، (2) لكن
روى النجاشي كتابه بالإسناد إلى صفوان، عنه. (3) وذكر الشيخ في الفهرست في
ترجمة صفوان أن جميع رواياته أخبرنا بها جماعة، عن محمد بن علي بن
الحسين، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد ومحمد بن يحيى وأحمد بن
إدريس، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن زيد، عن صفوان. (4)
وربما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحام؛ لصحة طريق
الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحام بحكم طريق
النجاشي إلى الشحام، لكن يختلف الحال هنا مع ما تقدم بأن العموم فيما تقدم

1. الفقيه 4: 11، من المشيخة.
2. ضعفه العلامة في الخلاصة: 258 / 2، تبعا لابن الغضائري.
3. رجال النجاشي: 175 / 462.
4. الفهرست: 84 / 358، والسند هكذا: أخبرنا بجميعها جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن
محمد بن الحسن عنه، وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن
الصفار وسعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس عن محمد بن الحسين
ويعقوب بن يزيد عنه فدقق ترى السقط.
277

- أعني عموم روايات الحميري - واقع في جانب الذيل، لكن هنا قد وقع عمومان
في جانب الصدر: عموم روايات صفوان، وعموم روايات الشحام؛ إذ كتابه
بمنزلة رواياته.
وأيضا طريق الصدوق في الفقيه إلى الفضل بن شاذان في العلل التي رواها
عن الرضا (عليه السلام) (1) ضعيف، لكن الشيخ في الفهرست ذكر طريقا صحيحا إلى روايات
الفضل وكتبه بتوسط الصدوق (2) فيستخرج منه طريق صحيح للصدوق إلى الفضل.
وأيضا طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير ضعيف بجعفر بن محمد العلوي (3) بناء
على ضعف جعفر المشار إليه، لكن قال في الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير:
أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين،
عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن
إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير؛ وأخبرنا بها ابن أبي جيد،
عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين
وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن
محمد بن أبي عمير، وأخبرنا بالنوادر خاصة جماعة عن أبي المفضل،
عن حميد، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير، وأخبرنا
بها جماعة عن أبي المفضل. (4)
وربما يستخرج من الفهرست طريق صحيح للشيخ إلى ابن أبي عمير؛ لصحة
بعض طرق الفهرست.
وربما يورد بعدم ثبوت اطراد الطرق المذكورة في كل من روايات

1. الفقيه 4: 53، من المشيخة.
2. الفهرست: 124 / 552.
3. التهذيب 10: 79، من المشيخة.
4. الفهرست: 172 / 618.
278

ابن أبي عمير؛ لاحتمال التوزيع، فلا يثبت استناد الرواية المقصودة بالعمل إلى
الطريق الصحيح.
ويضعف بأن الظاهر اطراد الطرق في الروايات.
وأيضا طريق الشيخ إلى حريز غير مذكور في المشيخة، لكن قال في
الفهرست في ترجمة حريز:
أخبرنا بجميع كتبه وبرواياته، وذكر طرقا، منها: عدة من أصحابنا، عن
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله؛ وعبد الله بن
جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس [وعلي بن موسى بن جعفر]
كلهم عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد؛ وعلي بن حديد
وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز. (1)
وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى حريز.
وربما يورد بالفرق بين أن يقال: " بجميع كتبه ورواياته " وأن يقال:
" بجميع كتبه وبرواياته " فإن الأول يدل على العموم بالنسبة إلى الروايات
دون الثاني، فلا يثبت استناد الرواية المقصودة بالعمل إلى الطريق الصحيح.
وبعدم ثبوت اطراد الطرق في عموم روايات حريز؛ لاحتمال التوزيع، فلا يثبت
المقصود.
ويندفع الأول بأن الجمع المضاف يفيد العموم على المشهور، وقد حررنا
الحال في الأصول، ولا فرق في ذلك بين العبارتين إلا في صراحة العبارة الأولى
في العموم، وظهور العبارة الثانية في العموم، وليس تخصيص الجميع في العبارة
الثانية في الكتب إلا من باب التفنن في العبارة.
ويندفع الأخير بما سمعت من ظهور الاطراد.
وأيضا طريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس غير مذكور في المشيخة، لكن قال

1. الفهرست: 92 / 250. وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.
279

في الفهرست: له كتاب النوادر كبير كثير الفوائد. (1) وذكر طريقا صحيحا لسائر
رواياته.
والظاهر أن المقصود بالسائر هو الجميع كما هو المعدود في درة الغواص من
أوهام الخواص. (2)
ونظيره ما ذكره الشهيد في حجر اللمعة من أنه يجوز أن يتوكل السفيه لغيره
في سائر العقود، قال الشارح الشهيد:
أي في جميعها وإن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية حتى
عده في درة الغواص من أوهام الخواص، وجعله مختصا بالباقي أخذا
له من السؤر وهو البقية، وعليه جاء قول النبي (صلى الله عليه وآله) لابن غيلان لما أسلم
على عشر نسوة: " أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن "، (3) لكن قد أجازه
بعضهم. (4)
قوله: " لابن غيلان " إلى آخره، هذا هو المعروف في الألسن ونقله العضدي
في بحث الظاهر والمأول عن نسخ المختصر، وكذا نقله الفاضل الخوانساري عن
الإحكام، لكن العضدي جعل الصحيح هو " غيلان " وعلله التفتازاني بما نقله عن
الاستيعاب وغيره من الكتب المعتبرة من أنه ليس في أسامي الصحابة " ابن غيلان "
وإنما هو " غيلان بن شرحبيل الثقفي " أسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة. (5)
وحكى الفاضل الخوانساري عن الفخري في عموم البرهان " ابن غيلان " مع
أنه جرى في كتاب التأويل على " غيلان "، ونظير ذلك أيضا عبارات أخرى (6)

1. الفهرست: 26 / 71.
2. حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة 4: 105.
3. المغني لابن قدامة 7: 5.
4. الروضة البهية 4: 105، وانظر الزبدة الفقهية 5: 122.
5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي 3: 321 / 2090.
6. في " د ": " أخر ".
280

حررناها في الرسالة المعمولة في باب النجاشي.
وربما يستخرج من ذلك طريق صحيح للشيخ إلى أحمد بن إدريس.
وأيضا طريق الشيخ إلى محمد بن مسعود العياشي غير مذكور في المشيخة،
لكن ذكر في الفهرست في ترجمة العياشي طريقا صحيحا إلى جميع مروياته، (1)
وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى العياشي.
وأيضا طريق الشيخ إلى صفوان غير مذكور في المشيخة، لكن ذكر في
الفهرست في ترجمة صفوان طريقا صحيحا إلى جميع رواياته، (2) وربما يستخرج
منه طريق صحيح للشيخ إلى صفوان.
ويظهر الكلام في استخراج الطريق الصحيح في غير طريق الصدوق إلى
عبيد الله بن زرارة بما ذكر فيه، لكن العام المقصود بإدخال الخاص فيه قد يكون
متحدا، كما في رواية الصدوق عن عبيد الله بن زرارة؛ حيث إن العام المقصود
بإدخال الخاص فيه هو عموم روايات الحميري، وقد يكون متعددا كما في رواية
الصدوق عن زيد الشحام كما يظهر مما مر، وكلما تعدد العموم يزيد الإشكال في
دخول الخاص في العام.
وربما يقال: إن ذكر الرواية الضعيفة في التهذيب مثلا يوجب الظن بالصدور،
فيتأتى الظن (3) بدخول الخاص في العام.
ويندفع بأنه إن كان الظن بالصدور معتبرا، فلا حاجة إلى الظن بدخول
الخاص في العام، وإلا فلا جدوى في الظن بالدخول.
إلا أن يقال: إن تحصيل الظن بالدخول يوجب تحصيل الظن المعتبر،
لا اعتبار (4) الظن اللفظي.

1. الفهرست: 136 / 593.
2. الفهرست: 83 / 346 - 347.
3. في " د " زيادة: " و ".
4. في " د ": " لاعتبار ".
281

لكنه يندفع بأنه لا عبرة بالظن اللفظي مع عدم اعتبار الظن بالصدور.
أو يقال: إن تحصيل الظن بالدخول من باب تحصيل وصف الصحة.
لكنه يندفع بأنه لو لم يكن الظن بالصدور معتبرا، فلا عبرة (1) بالظن بالدخول
كما سمعت، فلا مجال لتحصيل وصف الصحة.
ثم إن الفرق بين الاستخراج المذكور وما تقدم - من كفاية وجود الطريق
الصحيح في الفهرست لو كان الطريق المذكور في التهذيب مثلا ضعيفا - اتحاد
عرض الطريقين، أعني الطريق الصحيح والطريق الضعيف فيما تقدم؛ لفرض
كون كل من الطريقين من الشيخ إلى صدر المذكورين بخلاف ما ذكر هنا؛ فإن
عرض الطريق الصحيح أوسع من عرض الطريق الضعيف؛ لفرض كون المدار
فيه على العموم وكون الكلام في دخول الخاص في العام.
بقي أنه يطرد الاستخراج المذكور لو كان بعض المذكورين ضعيفا، لكن كان
إلى عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزئة. وكذا
يطرد لو كان بعض رجال سند الكليني ضعيفا، لكن كان إلى عموم روايات من
فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزئة.
الأربعون
[في الفرق بين طريقي الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل]
أنه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل
فهو مروي عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن
عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمد، عن

1. في " د " زيادة: " كيف ولا عبرة بالخبر الضعيف المظنون صدوره مع الظن بالدلالة فلا جدوى في
الظن بالدخول على تقدير عدم اعتبار الظن بالصدور ".
282

الفضل بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي (1).
ثم ذكر أن ما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن
الحسين سيد العابدين (عليهما السلام) فهو مروي عن علي بن محمد بن أحمد بن موسى،
قال: حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الأسدي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل
البرمكي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل،
عن ثابت بن دينار الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب (عليهم السلام). (2)
والفرق بين الطريقين أن المرجع إلى التخصيص بأن الطريق الثاني
مخصوص بما رواه إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق، والطريق الأول يعم
سائر روايات إسماعيل، مع أن ما رواه إسماعيل من ذكر الحقوق ليس عن كتابه،
بل عن ثابت بن دينار وسائر الروايات من كتابه. (3)
الحادي والأربعون
[في طريق الصدوق إلى إبراهيم بن أبي محمود]
أن الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى إبراهيم بن أبي محمود،
لكنه ضعيف، إلا أن النجاشي ذكر طريقا إليه. (4) والطريق إليه معتبر ومشتمل
على الصدوق عن أبيه. وذكر في الفهرست أن له مسائل، وذكر فيه طريقا إلى

1. الفقيه 4: 101، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 125، من المشيخة.
3. الفقيه 4: 14، من المشيخة.
4. رجال النجاشي: 25 / 43.
283

المسائل، (1) فما في الفقيه - من المسائل التي سألها إبراهيم بن أبي محمود - طريق
الصدوق إليه صحيح، لكن بتوسط طريق الشيخ في الفهرست، وما لم يكن من
تلك المسائل، فالطريق إليه صحيح من جهة النجاشي.
الثاني والأربعون
[في طريق الصدوق إلى إدريس بن زيد]
أن الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى إدريس بن زيد وعلي بن
إدريس، (2) ثم ذكر طريقه إلى إدريس بن زيد. (3)
والفرق بين الطريقين أن المدار في الأخير على الطريق إلى ما رواه
إدريس منفردا، والمدار في الأول على ما رواه إدريس مع علي بن إدريس
مجتمعا.
وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا من أن الطريق إلى ما رواه الجماعة لا يكفي
في الطريق إلى ما رواه آحاد الجماعة، إذ لو كان طريق الجماعة كافيا في طريق
الآحاد، لما ساغ ذكر الطريق إلى إدريس بن زيد بعد ذكر الطريق إلى إدريس بن
زيد وعلي بن إدريس.
إلا أن يقال: إن ذكر الطريقين في المقام لعله من باب عدم كفاية الطريق
إلى المنفرد عن الطريق إلى المجتمع، فلا يثبت عدم كفاية الطريق إلى المجتمع
عن الطريق إلى المنفرد، فلا يثبت كفاية الطريق إلى الجماعة عن الطريق إلى آحاد
الجماعة.

1. الفهرست: 8 / 15.
2. الفقيه 4: 89، من المشيخة.
3. الفقيه 4: 109، من المشيخة.
284

الثالث والأربعون
[في طريق الصدوق إلى محمد بن حمران]
أن الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى جميل بن دراج ومحمد بن
حمران، (1) ثم ذكر طريقه إلى محمد بن حمران. (2)
أقول: إن محمد بن حمران مشترك بين ثلاثة رجال: أبي جعفر البزاز
المصرح بالتوثيق في كلام النجاشي (3) والعلامة في الخلاصة، (4) وابن أعين مولى
بني شيبان وهو مذكور بأن له كتابا من غير مدح في (5) الكتاب، ولا قدح، (6) ومولى
بني فهر وهو غير مذكور بمدح - ولو بالكتاب - ولا قدح.
لكن قال الصدوق في باب التيمم: " سأل محمد بن حمران النهدي
وجميل بن دراج " (7) والنهدي ثقة، فالحديث في مورد الاجتماع صحيح ولو كان
خبر جميل غير صحيح.
وأما إذا وقع محمد بن حمران منفردا عن جميل، كما وقع في موضعين
- على ما ذكره العلامة المجلسي بخطه الشريف في حاشية مشيخة الفقيه - بل
في ثلاثة أو أربعة مواضع - كما هو مقتضى ما صنعه المولى التقي المجلسي؛
حيث عده ممن روى عنه في الفقيه ثلاث أو أربع روايات (8) - فالحديث ضعيف،

1. الفقيه 4: 17، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 89، من المشيخة.
3. رجال النجاشي: 359 / 965.
4. الخلاصة: 158 / 121.
5. في " د ": " بغير " بدلا عن " في ".
6. الفهرست: 148 / 636 و 626؛ رجال الشيخ: 322 / 676.
7. الفقيه 1: 60، ح 223، باب التيمم.
8. روضة المتقين 14: 346.
285

لو لم نقل بظهور محمد بن حمران في النهدي كما جرى المولى التقي المجلسي
على الظهور المذكور. (1)
وبما سمعت يظهر ضعف القول بالاشتراك بين غير واحد: ثقة ومهمل، (2)
وربما حكى عن المعتبر (3) والمدارك تصحيح خبر محمد بن حمران، (4) وهو
المحكي عن المنتقى، (5) مع كون الراوي عنه ابن أبي نجران، وهو يروي عن
ابن أعين، والظاهر أنه من جهة دعوى الظهور في النهدي.
هذا، ويظهر الفرق بين الطريقين بما مر.
وربما ذكر السيد السند النجفي في المصابيح - عند الكلام فيما رواه في الفقيه
عن جميل، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التقصير، فقال: " بريد ذاهب
وبريد جاء " إلى آخره (6) - أن الطريق إلى جميل ومحمد بن حمران أعم من صورة
الاجتماع والافتراق، ولذا اتفقت الكلمة على عد الطريق إلى جميل صحيحا، وإلا
لكان الطريق إلى جميل مجهولا.
ودونه الكلام.
الرابع والأربعون
[في طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصباني]
أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه: " وما كان فيه عن العباس بن عامر

1. روضة المتقين 14: 242.
2. عدة الكاظمي: 164، وحكاه عنه النوري في خاتمة المستدرك 5: 172.
3. المعتبر 1: 364.
4. المدارك 2: 178.
5. منتقى الجمان 1: 337، باب الأعذار المسوغة للتيمم.
6. الفقيه 1: 287، ح 1304، باب صلاة السفر.
286

القصباني فقد رويته عن أبي (رحمه الله)، عن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه،
عن العباس بن عامر القصباني ". (1)
قال العلامة المجلسي بخطه الشريف في الحاشية: " روى الشيخ في الفهرست
طريقا صحيحا من الصدوق إلى العباس بن عامر ". (2)
ومقصوده من الطريق الصحيح هو ما ذكره الشيخ في الفهرست في قوله:
" له كتاب أخبرنا به أبو عبد الله المفيد عن محمد بن علي بن الحسين، عن
أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي الكوفي وأيوب بن
نوح، عنه. (3)
الخامس والأربعون
[في طريق الصدوق إلى هاشم الحناط]
أنه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أن ما رواه عن هاشم الحناط فقد رواه
عن محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم
وأحمد بن إسحاق بن سعد، عن هاشم الحناط. (4)
والظاهر أنه سقط في الطريق الراوي عن هاشم؛ لنقل النجاشي أن
ابن أبي عمير يروي عن هاشم الحناط. (5)
إلا أنه يحتمل أن يكون من يروي عنه ابن أبي عمير هو هاشم الخياط
بالمعجمة.

1. الفقيه 4: 107، من المشيخة.
2. روضة المتقين 14: 96.
3. الفهرست: 118 / 527.
4. الفقيه 4: 43، من المشيخة.
5. رجال النجاشي: 435 / 1167، وانظر هداية المحدثين: 159، ومنتهى المقال 6: 416 / 3170.
287

السادس والأربعون
[في طريق الصدوق إلى محمد بن الفيض]
أنه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه: طريقه إلى محمد بن الفيض التيمي (1).
ثم ذكر طريقه إلى محمد بن الفيض. (2)
واحتمل المولى التقي المجلسي أن يكون محمد بن الفيض هو محمد بن
الفيض التيمي، لكن (3) ذكر الطريق مرتين، وأن يكون محمد بن الفيض هو
محمد بن الفيض بن المختار الكوفي الجعفي. (4)
أقول: إن محمد بن الفيض يطلق أيضا على محمد بن فيض بن
مالك المدائني، لكنه من أصحاب الرضا (عليه السلام) كما ذكر في ترجمته، (5)
فلا مجال لاحتماله في المقام.
ثم إنه روى في الفقيه في باب الأوقات التي يكره فيها الجماع عن محمد بن
العيص على ما في بعض النسخ، وعن بعض النسخ الفيض مكان العيص، (6) وقد
ذكر سلطاننا في الحاشية أن " المذكور في المشيخة وكتب الرجال محمد بن
الفيض. وأما محمد بن العيص فهو غير مذكور في المشيخة ولا في الرجال ".
انتهى، فالظاهر أن العيص غلط.

1. الفقيه 4: 84، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 107، من المشيخة.
3. في " د ": " لكون ".
4. روضة المتقين 14: 249 - 250.
5. رجال الشيخ: 393 / 81.
6. الفقيه 3: 255، ح 1210، باب الأوقات التي يكره فيها الجماع. وانظر طبعة جماعة المدرسين
3: 404، ح 4410.
288

السابع والأربعون
[في طريق الصدوق إلى يحيى بن أبي العلاء]
أنه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه طريقه إلى يحيى بن أبي العلاء. (1)
قال النجاشي: " يحيى بن أبي العلاء البجلي الرازي أبو جعفر، ثقة أصله
كوفي، له كتاب يرويه جماعة منهم زكريا بن آدم ". (2)
وقال الشيخ في الرجال: " يحيى بن العلاء بن خالد كوفي يقال له: الرازي ". (3)
وقال في الفهرست: " يحيى بن أبي العلاء، له كتاب يروي عنه القاسم بن
إسماعيل ". (4)
وقال النجاشي في ترجمة ابن يحيى المشار إليه:
جعفر بن يحيى بن العلاء أبو محمد الرازي ثقة وأبوه أيضا، روى أبوه
عن الصادق (عليه السلام)، وكان أبوه يحيى بن العلاء قاضيا بالري وكتابه يختلط
بكتاب أبيه؛ لأنه يروي كتاب أبيه عنه فربما نسب إلى أبيه وربما نسب
إليه. (5)
وقال العلامة في الخلاصة في الترجمة المشار إليها:
جعفر بن يحيى بن العلاء أبو محمد الرازي، ثقة وأبوه أيضا، روى عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو أخلط بنا من أبيه، وأدخل فينا، وكان أبوه يحيى بن
أبي العلاء قاضيا بالري. (6)

1. الفقيه 4: 88، من المشيخة.
2. رجال النجاشي: 444 / 1198 بتفاوت. وانظر منتهى المقال 7: 8 / 3206.
3. رجال الشيخ: 140 / 5.
4. الفهرست: 178 / 798 و 778.
5. رجال النجاشي: 126 / 327.
6. الخلاصة: 33 / 22.
289

والظاهر أن أكثر نسخ الخلاصة منطبق عليه.
وربما قيل: إنه سقط " أبوه " ثانيا في كلام النجاشي من نسخة العلامة (1)
وهو مبني على ما جرت عليه أكثر النسخ، وإلا ففي بعض النسخ روى أبوه عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، مع أنه يمكن أن يكون الضمير المرفوع في " روى " راجعا إلى أبيه.
لكن نقول: إنه خلاف الظاهر؛ حيث إن الظاهر رجوع كل ما يذكر في الترجمة
من الضمير وغيره إلى المذكور بالأصالة أعني صاحب العنوان لا المذكور بالتبع،
إلا ما يمتنع رجوعه إلى المذكور بالأصالة، ومن هذا أن الظاهر رجوع التوثيق
- فيما إذا تردد بين الرجوع إلى المذكور بالأصالة والرجوع إلى المذكور بالتبع - إلى
المقصود بالأصالة، لكن قد تقوم القرينة شاهدة على الرجوع إلى المذكور بالتبع.
وقد حررنا تفصيل الحال في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
إلا أن يقال: إنه ربما ذكر التوثيق في الترجمة للمذكور بالتبع، والترجمة خالية
عن التعرض لصاحب الترجمة من حيث الوثاقة وعدمها من باب الإخلال
بالتعرض للحال، أو اختلال الحال بالجهل والإهمال، وعلى أي حال يتطرق
الوهن في دعوى الظهور المذكور.
قال النجاشي: " الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون،
أبو عبد الله الكاتب، وكان أبوه القاسم من جلة أصحابنا ". (2)
بل كلمات أرباب الرجال لم يراع فيها كثيرا ما كان ينبغي مراعاته، فالأنسب
التحري والاجتهاد في خصوص الموارد كما جرينا عليه في الرسالة المشار إليها.
وبالجملة، قد ظهر بما ذكر اختلاف الكلمات في والد يحيى، حيث إنها بين
أبي العلاء - كما في كلام النجاشي في ترجمة يحيى والشيخ في الفهرست - والعلاء
كما في كلام النجاشي في ترجمة ابن يحيى والشيخ في الرجال والعلامة في

1. حاوي الأقوال: 41 / 132، وحكاه عنه الحائري في منتهى المقال 2: 286 / 608.
2. رجال النجاشي: 66 / 157.
290

الخلاصة. واحتمال اختلاف والد يحيى بتعدد يحيى ساقط.
الثامن والأربعون
[في طريق الصدوق إلى عيسى بن عبد الله الهاشمي]
أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه:
وما كان فيه عن عيسى بن عبد الله الهاشمي فقد رويته، عن محمد بن
موسى [بن] المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن
أبي خالد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن عيسى بن عبد الله بن علي بن
عمر بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب. (1)
أقول: قال النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال: " عيسى بن عبد الله بن
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ". (2)
وكلام الصدوق مخالف لكلام الكليني والشيخ في والد عبد الله؛ للاختلاف
بين محمد وعلي، وكذا في تخلل علي بن الحسن بين عمر وعلي بن أبي طالب
في كلام الصدوق، وعدم التخلل في كلام الشيخ. (3)
التاسع والأربعون
[طريق الصدوق إلى وصية أمير المؤمنين (عليه السلام)]
أنه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين (عليه السلام)

1. الفقيه 4: 93، من المشيخة، وفيه " أبي الخطاب " بدلا عن " أبي خالد ".
2. رجال النجاشي: 295 / 799؛ الفهرست: 116 / 517 و 507؛ رجال الشيخ: 257 / 554.
3. انظر خاتمة المستدرك 5: 61 / 248.
291

لابنه محمد بن الحنفية، فهو مروى عن أبيه (رضي الله عنه)، عن علي بن إبراهيم بن هاشم،
عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (1)
وقد حكى المولى التقي المجلسي بخط نجله العلامة في الحاشية أن مراسيل
حماد في حكم المسانيد، كما ذكره جماعة منهم الشهيد، ولاجماع العصابة على
تصحيح ما يصح عنه.
لكن لم أظفر بدعوى أن مراسيل حماد في حكم المسانيد مع قطع النظر عن
نقل إجماع العصابة من الكشي.
الخمسون
[في طريق الصدوق إلى أبي عبد الله الفراء]
أنه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه طريقه إلى أبي عبد الله الفراء (2) والظاهر - بل
بلا إشكال - أنه سليم الفراء؛ حيث إنه - أعني سليم الفراء - وثقه النجاشي وذكر أنه
ذكره أصحابنا في الرجال، وله كتاب يرويه جماعة، منهم ابن أبي عمير. (3)
وقال في الفهرست: " أبو عبد الله الفراء له كتاب روى عنه ابن أبي عمير ". (4)
والظاهر - بل بلا إشكال - اتحاد سليم الفراء - المذكور في كلام النجاشي
والمصرح في كلامه برواية ابن أبي عمير عنه - وأبي عبد الله المذكور في الفهرست
برواية ابن أبي عمير عنه.
ثم إن في بعض أسانيد التهذيب في باب ضروب النكاح رواية سليم الفراء

1. الفقيه 4: 125، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 34، من المشيخة.
3. رجال النجاشي: 193 / 516.
4. الفهرست: 187 / 834.
292

عن حريز، (1) وفي بعض الأسانيد قريبا من ذلك رواية سليمان عن حريز. (2) ولفظة
" عن " غلط بدل " ابن ".
وفي الاستبصار في بعض الأسانيد في باب حكم ولد الجارية المحللة رواية
سليم الفراء عن حريز، (3) وفي بعض الأسانيد قريبا من ذلك رواية سليمان الفراء
ابن حريز (4) والظاهر أن لفظة " بن " غلط من الشيخ أو الناسخ بدل " عن ".
وفي الكافي في بعض نسخ الأصول سليمان الفراء. (5) ولعل " سليمان " غلط
عن " سليم ".
الحادي والخمسون
[طريق الصدوق إلى محمد بن منصور]
أنه ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه طريقه إلى محمد بن منصور. (6)
أقول: إن محمد بن منصور قد جاز العشرة - بل قد حكى بعض أنه لم يذكر
في الرجال محمد بن منصور الصيقل مع وجوده في كتب الرجال - لكن لعل
المعروف هو محمد بن منصور بن يونس بزرج بضم الباء الموحدة وضم الزاي،
وقد ذكر النجاشي والشيخ في الرجال والفهرست له كتابا، (7) وقد ذكر المولى التقي

1. التهذيب 7: 246، ح 1070، باب ضروب النكاح.
2. التهذيب 7: 247، ح 1073، باب ضروب النكاح.
3. الاستبصار 3: 139، ح 499، باب حكم ولد الجارية المحللة.
4. الاستبصار 3: 139، ح 502، باب حكم ولد الجارية المحللة. وفيه: " سليمان عن حريز " بدلا عن
" سليمان الفراء بن حريز ".
5. الكافي 5: 469، ح 5، باب الرجل يحل جاريته لأخيه وفيه: " سليم الفراء ".
6. الفقيه 4: 106، من المشيخة.
7. رجال النجاشي: 366 / 989؛ رجال الشيخ: 301 / 330؛ الفهرست: 151 / 660.
293

المجلسي أن الظاهر أنه ليس لغيره كتاب. (1)
وفيه أنه ذكر النجاشي في ترجمة منصور بن عبد الله الخزاعي، (2) وكذا الشيخ
في الفهرست أن له كتابا، (3) وقال النجاشي في ترجمة منصور بن العباس: إن له
كتاب نوادر كبيرا. (4)
وربما يرشد إلى كون المقصود بمحمد بن منصور هو محمد بن منصور بن
يونس بزرج أن الصدوق ذكر طريقه أيضا إلى منصور بن يونس، بل في بعض
النسخ التوصيف بزرج في ذيل الطريق؛ حيث قال: " وما رويته عن منصور بن
يونس فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن حديد ومحمد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن
يونس بزرج ". (5)
الثاني والخمسون
[في طريق الصدوق إلى أبي بصير]
أن الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى أبي بصير والطريق ينتهى إلى
علي بن أبي حمزة، وهو البطائني. (6)
فالظاهر أن المقصود بأبي بصير هو يحيى الأسدي، بل هو المتعين؛
لأن رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قرينة على كونه هو الأسدي؛

1. روضة المتقين 14: 256.
2. رجال النجاشي: 412 / 1099.
3. الفهرست: 164 / 726، وانظر منتهى المقال 6: 337 / 3051.
4. رجال النجاشي: 413 / 1102، وانظر منتهى المقال 6: 336 / 3050.
5. الفقيه 4: 84، من المشيخة.
6. الفقيه 4: 18، من المشيخة.
294

لكونه قائدا له بناء على انحصار المكفوف في الأسدي، كما عن المشهور،
خلافا لما عن السيد الداماد (1) والمجلسيين من كون المرادي أيضا مكفوفا، وهو
ظاهر الكشي لذكره روايتين - تدلان على أن أبا بصير كان مكفوفا - في ترجمة
ليث المرادي. (2) إلا أنه لا دليل على كون المراد بأبي بصير المذكور في الروايتين هو
المرادي.
هذا، وقد حكى العلامة المجلسي بخطه الشريف أن الصدوق قد أكثر في
الرواية عن أبي بصير ليث المرادي، ولم يذكر الطريق إليه، واعتذر عن الإخلال
بذكر الطريق إلى المرادي بأنه لما كان الغالب رواية ابن مسكان عن ليث، لم يذكر
طريقه إليه فاكتفى به عن ذكر طريقه إلى ابن مسكان، واحتمل أن يكون سهوا. (3)
والغرض من الاعتذار أن مقتضى الرواية عن المرادي وإن كان ذكر الطريق
إليه، إلا أن الغالب كون الراوي عن المرادي هو ابن مسكان، فاكتفى بذكر الطريق
إلى ابن مسكان عن ذكر الطريق إلى المرادي، والمرجع إلى الاعتذار بندرة الرواية
عن المرادي غير مسبوق بابن مسكان، وإلا ففي موارد سبق ابن مسكان على
المرادي لا مجال لذكر الطريق إلى المرادي حتى يتأتى الاعتذار عن الإخلال بذكر
الطريق إلى المرادي بسبق ابن مسكان.
والظاهر أن الغرض من السهو المحتمل هو السهو في الإخلال بذكر الطريق
إلى أبي بصير.
وأنت خبير بأن قوله: " فاكتفى به عن ذكر طريقه إلى ابن مسكان " فيه سهو،
وكان الصواب العكس بأن يقول: فاكتفى عنه بذكر طريقه إلى ابن مسكان. ومع
هذا قد ضبط المولى التقي المجلسي - كما تقدم - من لم يذكر الصدوق الطريق إليه

1. الرواشح السماوية: 45 و 46، الراشحة الثالثة.
2. رجال الكشي 1: 400 / 289؛ و 404 / 296.
3. وجدنا هذا المضمون في روضة المتقين 14: 303.
295

في مائة وعشرين، (1) فلا حاجة إلى الاعتذار بحديث غلبة سبق ابن مسكان أو
باحتمال السهو.
ثم إن في الفقيه في باب من أوصى في الحج بدون الكفاية: " روى ابن مسكان
عن أبي بصير، عمن سأله ". (2) ورواه في الكافي والتهذيب بالإسناد عن أبي سعيد (3)
وجعله الصواب بعض الأصحاب.
وفيه نظر؛ حيث إن تعدد الاسناد إلى أبي سعيد وإن يوجب رجحانه، لكن
رواية ابن مسكان عن أبي بصير المرادي - ولا سيما بناء على كثرة ذلك - توهن
المصير إلى ذلك، بل يتأتى رجحان سند الفقيه.
ثم إنه روى في الفقيه عن أبي بصير بتوسط عاصم بن حميد، كما في باب
ولاء المعتق، (4) ووهيب بن حفص، كما في باب التدبير. (5) وفي باب ما يجب من
إحياء القصاص: " روى علي بن الحكم عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن
أبي القاسم الأسدي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ". (6)
قوله: " عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم " يتأتى الكلام في باب يحيى
وأبي بصير في أن يحيى بن أبي القاسم ويحيى بن القاسم متحد أو متعدد؟ وعلى
تقدير الاتحاد، فالمتحد هو يحيى بن أبي القاسم أو يحيى بن القاسم؟ وعلى
تقدير التعدد، فهل كل من المتعدد يكنى بأبي بصير أو لا؟ وقد حررنا الكلام في
الكل في محله.

1. روضة المتقين 14: 349.
2. الفقيه 2: 272، ح 1325، باب من أوصى في الحج بدون الكفاية.
3. الكافي 4: 308، ح 5، باب من يوصي بحجة فيحج عنه؛ التهذيب 9: 229، ح 897، باب وصية
الإنسان لعبده.
4. الفقيه 3: 79، ح 283، باب ولاء المعتق.
5. الفقيه 3: 72، ح 253، باب التدبير.
6. الفقيه 4: 121، ح 421، باب ما يجب من إحياء القصاص.
296

الثالث والخمسون
[في طريق الصدوق إلى سليمان الجعفري والمروزي]
أن الصدوق في مشيخة الفقيه قد ذكر طريقه إلى سليمان بن جعفر
الجعفري. (1) ثم ذكر طريقه إلى سليمان بن جعفر المروزي. (2)
أقول: إن مقتضى تعدد العنوان تعدد المعنون، بل ظهور التعدد في التعدد هنا
أقوى من الظهور في كلمات أرباب الرجال؛ إذ الظاهر أنه لم يثبت في ذكر
المشيخة من الصدوق أو الشيخ - مع كثرة اشتباهات الشيخ - الاشتباه في تعدد
العنوان مع اتحاد المعنون، وإن اتفق من الشيخ في الرجال كثيرا، كما يرشد إليه ما
ذكره السيد السند التفرشي في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري من أن الشيخ
في الرجال قد ذكر كثيرا من الرجال تارة في باب من يروى، وأخرى في باب من
لم يرو وعد جماعة. (3)
وذكر تلك المقالة في ترجمة معاوية بن حكيم، (4) والحسين بن إشكيب، (5)
وريان بن الصلت. (6) وذكر في ترجمة عبد الحميد بن سعد أن ذكر المتحد
مختلفين في كلام الشيخ في الرجال كثير مع عدم التعدد يقينا، (7) كما يظهر من أدنى
تتبع.

1. الفقيه 4: 42، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 55، من المشيخة.
3. نقد الرجال 4: 45 / 4196.
4. نقد الرجال 4: 386 / 5323.
5. نقد الرجال 2: 79 / 1418.
6. نقد الرجال 2: 249 / 2008.
7. نقد الرجال 3: 35 / 2810.
297

لكن تكرار الطريق إلى عنوان واحد كثير في مشيخة الشيخ، كما يظهر مما
يأتي، إلا أن تكرار الطريق مع اتحاد العنوان قليل في مشيخة الصدوق، فظهور
تعدد العنوان في مشيخة الصدوق في تعدد المعنون بحاله في المقام.
وربما وقع في طائفة من الأسانيد " سليمان بن جعفر المروزي " كما في باب
إفساد الغبار للصوم، (1) وباب إخراج قيمة زكاة الفطرة، (2) وباب حكم من أصبح جنبا
في شهر رمضان. (3)
وربما يرشد إليه ما ذكره الصدوق في باب رسم الوصية، من قوله:
" سليمان بن جعفر، وليس بالجعفري "؛ (4) إذ الظاهر أن المقصود بسليمان بن جعفر
غير الجعفري هو سليمان بن جعفر المروزي.
لكن احتمال اتحاد سليمان بن جعفر الجعفري وسليمان بن جعفر المروزي
يسقط بما سمعت من ظهور تعدد العنوان في مشيخة الصدوق في تعدد المعنون،
مع أنه قد حكم السيد الداماد في بعض تعليقات الاستبصار بأنه في سليمان بن
جعفر المروزي يكون جعفر مصحف حفص. قال:
وسليمان بن جعفر المروزي متكلم جليل معروف، يعلم توثيقه من
المحقق في نكت النهاية (5) ومختصات الإمامية مستندة إلى رواياته،

1. التهذيب 4: 214، ح 621، في الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان؛ الاستبصار 2: 94،
ح 305، في حكم المضمضة والاستنشاق؛ الوسائل 7: 48، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب
22، ح 1، وفيه نسخة اخرى " حفص " بدلا عن " جعفر ".
2. الاستبصار 2: 50، ح 169، باب إخراج القيمة. وانظر الهامش " ع " من طبعة الاستبصار 2: 51 في
دار التعارف للمطبوعات بيروت.
3. الاستبصار 2: 87، ح 273، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان. وانظر التهذيب من طبعة
دار التعارف للمطبوعات بيروت 4: 55 باب الكفارة في اعتماد إفطار.
4. الفقيه 4: 138، ح 482، باب رسم الوصية.
5. النهاية ونكتها 1: 536.
298

واستند شيخنا الشهيد إلى روايته [في] طواف النساء في العمرة، وهو
يروي عن الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام)، وربما حكي عن بعض ظهور
حسن عقيدة سليمان بن جعفر المروزي من العيون، (1) وحكي عن بعض
أن الصدوق يعتقد وثاقته. (2)
لكن منشأ الدعويين أن الصدوق عقد بابا في العيون في ذكر مجلس
الرضا (عليه السلام) مع سليمان المروزي، وقال: " باب في ذكر مجلس الرضا (عليه السلام) مع سليمان
المروزي متكلم خراسان عند المأمون في التوحيد " (3) ولا دلالة في هذا على كون
المروزي هو ابن جعفر؛ لاحتمال كونه هو ابن حفص، ولا على شيء من
الدعويين.
نعم، مقتضاه مهارة سليمان في التكلم، وكونه معروفا في خراسان بالمهارة
في التكلم، وانحصار المتكلم في خراسان فيه أو كونه أعلى شأنا من غيره ولو
بواسطة الاشتهار.
ويظهر ذلك مما رواه الصدوق من أن النوفلي قال:
قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله، ثم
قال: إن ابن عمي علي بن موسى (عليه السلام) قدم علي من الحجاز، وهو يحب
الكلام وأصحابه، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته - إلى أن
قال -: قال المأمون: إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك. (4)
ومع ذلك يبعد رواية سليمان المذكور عن مولانا الكاظم والرضا (عليهما السلام). وربما
حكى أن لسليمان بن جعفر المروزي روايات عن مولانا الكاظم والرضا (عليهما السلام). (5)

1. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 179، ح 1؛ و 280، ح 23.
2. حكاه التقي المجلسي في روضة المتقين 14: 138.
3. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 179، ح 1.
4. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 179، ح 1؛ التوحيد: 441، ح 1.
5. انظر خاتمة مستدرك الوسائل 4: 323 / 138.
299

الرابع والخمسون
[في طريق الصدوق إلى أحمد بن محمد بن خالد]
أن الصدوق في مشيخة الفقيه قد ذكر طريقه إلى أحمد بن أبي عبد الله
البرقي. (1) ثم ذكر طريقين إليه ثانيهما: الطريق المذكور أولا؛ حيث إنه قد ذكر
أن ما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فهو مروي عن أبيه ومحمد بن
موسى [بن] المتوكل رضي الله عنهما، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي. (2)
ثم ذكر أن ما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فهو مروي عن
أبيه ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، ومروي عن أبيه ومحمد بن موسى المتوكل رضي الله عنهما،
عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. (3)
ولا خفاء في أن الطريق الثاني من الطريقين الأخيرين هو الطريق الأول
المتقدم، فالأمر كما ترى، بل تكرار العنوان ولو مع اختلاف الطريق غير مناسب
كما يأتي مع مزيد كلام.
الخامس والخمسون
[في طريق الصدوق إلى الحسن بن علي الكوفي]
أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه: " وما كان فيه عن الحسن بن علي الكوفي

1. الفقيه 4: 26، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 26، من المشيخة.
3. انظر الوسائل 19: 323، ح 15؛ وروضة المتقين 14: 43؛ وخاتمة المستدرك 4: 38.
300

فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن علي بن الحسن [بن علي] الكوفي، عن أبيه، ورويته
عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي ". (1)
وقد حكى المولى التقي المجلسي أنه اشتبه المقصود بالحسن بن علي على
جماعة، (2) وجرى على أن المقصود هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة
بلا ريب، كما يظهر بالتتبع.
ويرشد إلى ما ذكره ما ذكره الصدوق في المشيخة في قوله:
وما كان فيه عن عبد الله بن المغيرة فقد رويته عن جعفر بن علي
الكوفي (رضي الله عنه)، عن جده [الحسن بن علي، عن جده] عبد الله بن المغيرة
الكوفي، ورويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله
بن المغيرة. (3)
هذا، ومقتضى ما ذكر من الطريق إلى الحسن بن علي وعبد الله بن المغيرة أن
الحسن بن علي له ابن هو " علي " المعبر عنه في الطريق الأول إلى الحسن بن علي
بعلي بن الحسن، وهو غير مذكور في الرجال، ولعلي المذكور ابن هو " جعفر "
المعبر عنه في الطريق الثاني إلى الحسن بن علي، والطريق الأول إلى عبد الله بن
المغيرة بجعفر بن علي.
ثم إن الحسن بن علي المذكور وثقه الصدوق في بحث لباس المصلي من
الفقيه، (4) وكذا النجاشي (5) والعلامة في الخلاصة. (6)
ثم إنه روى في الاستبصار في باب القئ من أبواب ما ينقض الوضوء بسنده

1. الفقيه 4: 40، من المشيخة.
2. روضة المتقين 14: 95 - 96.
3. الفقيه 4: 56، من المشيخة.
4. الفقيه 1: 162، ح 764، باب فيما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع.
5. رجال النجاشي: 62 / 227.
6. الخلاصة: 41 / 18.
301

عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن
الحسن بن علي بن فضال. (1)
وربما قيل: إنه مبني على الاشتباه؛ إذ ليس في الرجال علي بن الحسن
الكوفي غير علي بن الحسن بن فضال، وقد صرح النجاشي بأنه لم يرو عن أبيه
شيئا. (2)
وفيه: أنه يمكن أن يكون المقصود بعلي بن الحسن هو علي بن الحسن
المتقدم ذكره. وما ذكره من أن النجاشي صرح بأن علي بن الحسن بن فضال
لم يرو عن أبيه شيئا معروف من النجاشي، إلا أنه يخدشه أن النجاشي وإن
صرح بذلك، لكنه قال بعد ذلك:
وذكر أحمد بن الحسين أنه رأى نسخة أخرجها أبو جعفر بن بابويه
وقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا
أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا على بن الحسن بن فضال، عن
أبيه، عن الرضا (عليه السلام)، ولا يعرف الكوفيون هذه النسخة، ولا رويت من
غير هذا الطريق. (3)
بقي أنه روى في الاستبصار في باب التسمية على حال الوضوء بسنده عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة. (4)
وقيل: إن الحسن بن علي هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. (5)
وقيل: إنه الحسن بن علي بن فضال؛ لرواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن

1. الاستبصار 1: 83، ح 260 باب القيء من أبواب ما ينقض الوضوء، لكن في الوسائل 1: 262 نقله
بهذا السند.
2. انظر استقصاء الاعتبار 2: 25 باب القيء.
3. رجال النجاشي: 258 / 676.
4. الاستبصار 1: 67، ح 203، باب التسمية على حال الوضوء.
5. نقله عن ولد الشهيد الثاني في مناهج الأخيار في شرح الاستبصار 1: 92.
302

الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن المغيرة، (1) فلا مانع عن حمل الإطلاق
على الحسن بن علي بن فضال، مع اقتضاء اشتهاره وكثرة رواياته لحمل الإطلاق
عليه.
وروى في الاستبصار أيضا في باب وجوب الاستنجاء من البول والغائط
بسنده عن سعد، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال،
عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2)
وقيل: إن المقصود بالحسن بن علي هو الحسن بن علي بن عبد الله بن
المغيرة. (3)
السادس والخمسون
[في طريق الصدوق إلى الفضل بن أبي قرة]
أنه قد ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن الفضل بن أبي قرة
السمندي، فهو مروي عن أبيه (رضي الله عنه)، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سالم التفليسي، عن الفضل بن
أبي قرة السمندي. (4)
ثم ذكر بعد فصل طويل أن ما كان فيه عن الفضل بن أبي قرة السمندي
الكوفي، فهو مروي عن محمد بن موسى المتوكل (رضي الله عنه)، عن علي بن الحسين
السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق التفليسي،

1. اختاره العلوي العاملي في مناهج الأخيار 1: 93.
2. الاستبصار 1: 54، ح 157، باب وجوب الاستنجاء من البول والغائط.
3. انظر مناهج الأخيار 1: 80.
4. الفقيه 4: 81، من المشيخة، وفيه " سابق " بدلا عن " سالم ".
303

عن الفضل بن أبى قرة السمندي الكوفي. (1)
وليس على ما ينبغي؛ إذ تعدد العنوان يناسب تعدد المعنون، ومع اتحاد
المعنون لا يناسب تعدد العنوان، ومن هذا، التمسك في الكلمات بتعدد العنوان
في كلمات أرباب الرجال على تعدد المعنون، وإن اتفق من الشيخ كثيرا تعدد
العنوان مع وحدة المعنون كما تقدم، وكذا صحة الاستدلال بتعدد العنوان في
مشيخة الفقيه والتهذيبين على تعدد المعنون كما مر.
وبما ذكرنا يظهر الحال فيما صنعه الصدوق في مشيخة الفقيه؛ حيث ذكر
أن ما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، فهو مروي عن محمد بن
الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران. (2)
ثم ذكر بعد فصل طويل: أن ما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، فهو
مروي عن أبيه (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران. (3)
وكذا ما صنعه الصدوق في المشيخة؛ حيث ذكر أن ما كان فيه عن حفص بن
سالم فهو مروي عن أبيه (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حفص بن أبي ولاد
سالم الكوفي. (4)
ثم ذكر: أن ما كان فيه عن أبي ولاد الحناط فهو مروي عن أبيه (رضي الله عنه)، عن

1. الفقيه 4: 130، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 17، من المشيخة.
3. الفقيه 4: 91، من المشيخة.
4. الفقيه 4: 63، من المشيخة، وفيه " الحسن " بدلا عن " الحسين "، وفيه أيضا " بن ولاد " بدلا عن
" بن أبي ولاد ".
304

سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي ولاد الحناط، قال: " واسمه حفص بن سالم ". (1)
لكن قيل: إنه ذكره في صدر الأسانيد بعنوان حفص بن أبي ولاد [بن] (2) سالم.
والظاهر أنه كان الأصل حفص بن أبي ولاد سالم، وذكر الابن قبل سالم من
أغلاط النساخ لو لم يكن من غلط القائل؛ إذ الغالب في أمثاله ذكر الابن.
لكن المحكي في كلام المولى التقي المجلسي أن حفص بن سالم ممن روى
خمس روايات أو ستة. (3)
وكذا ما صنعه؛ حيث ذكر أن ما كان فيه عن داود بن أبي زيد فهو مروي عن
أبيه (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن قيس بن جنيد، (4) عن داود بن
أبي زيد. (5) وفي بعض النسخ عن " عبيد بن داود " وهو غلط.
ثم ذكر أن ما كان فيه عن داود بن أبي زيد فهو مروي عن أبيه (رضي الله عنه)، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي محمد
الحجال، عن داود بن أبي زيد. (6)
وكذا ما صنعه؛ حيث ذكر أن ما كان فيه عن زرارة بن أعين فهو مروي عن
أبيه (رضي الله عنه)، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن
ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله، عن زرارة. ثم قال: وكذلك ما كان فيه عن حماد بن عيسى. (7)

1. الفقيه 4: 68، من المشيخة، وفيه: " وأحفظه " بدلا عن " واسمه ".
2. ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة العبارة.
3. روضة المتقين 14: 346.
4. في " د ": " عبيد ".
5. الفقيه 4: 49، من المشيخة.
6. الفقيه 4: 110، من المشيخة، وفيه " يزيد " بدلا عن " زيد ".
7. الفقيه 4: 10، من المشيخة.
305

ثم ذكر بعد فصل طويل: أن ما كان فيه عن حماد بن عيسى فهو مروي عن
أبيه (رضي الله عنه) عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد عن حماد بن
عيسى، ومروي عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى. (1)
إلا أن يقال: إن العنوان الأول فيه من قبيل التابع، فلا بأس بذكر الطريق ثانيا
بالأصالة مع الفصل.
السابع والخمسون
[في طريق الصدوق إلى حريز]
أنه قد ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه: أن ما كان فيه عن زرارة بن أعين
فهو مروي عن أبيه (رضي الله عنه)، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن
عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم عن حماد بن
عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين. (2)
وقد تقدمت هذه العبارة آنفا فقال: " وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد الله
فقد رويته بهذا الاسناد "، (3) ثم قال:
وما كان فيه عن حريز بن عبد الله، فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري
ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن

1. الفقيه 4: 54، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 9، من المشيخة.
3. الفقيه 4: 10، من المشيخة.
306

أبي نجران، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز بن
عبد الله السجستاني. ورويته أيضا عن أبي ومحمد بن الحسن،
ومحمد بن موسى [بن] المتوكل رضي الله عنهم، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى ويعقوب بن
يزيد والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله السجستاني.
فقال:
وما كان فيه عن حريز بن عبد الله في الزكاة فقد رويته عن محمد بن
الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن
إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز. ورويته أيضا عن
أبي (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز. (1)
وأنت خبير بأن الطريق الثاني من الطريقين المذكورين في غير الزكاة أو الأعم
على الاحتمالين المتطرقين في المقام يغني عن الطريق المذكور أولا: لدخول
الطريق المذكور أولا في الطريق الثاني المشار إليه.
الثامن والخمسون
[في طريق الصدوق إلى]
[معاوية بن ميسرة ومعاوية ابن شريح]
أن الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى معاوية بن ميسرة في قوله:
وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،

1. الفقيه 4: 35، من المشيخة.
307

عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي. (1)
ثم بعد فاصلة طويلة ذكر طريقه إلى معاوية بن شريح في قوله:
وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته عن أبي، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن
معاوية بن شريح. (2)
قال المولى التقي المجلسي: " وكأنه سهو ". (3)
والظاهر أن الغرض من كونه سهوا إنما هو السهو في اختلاف التعبير لا تكرار
الطريق، وكيف كان فيظهر من ذلك اختلاف معاوية بن ميسرة ومعاوية بن شريح؛
قضية تعدد العنوان، وهو الظاهر من الشيخ في الفهرست؛ (4) قضية تعدد العنوان في
كلامه أيضا.
والأظهر القول بالاتحاد؛ وفاقا لصريح جماعة، وظاهر جماعة أخرى، (5)
وتفصيل الحال موكول إلى ما حررناه في رسالة منفردة.
التاسع والخمسون
[في تردد الحديث بين المسند والمرسل]
أنه قد يروي الصدوق في الفقيه عمن ذكر الطريق إليه في المشيخة،

1. الفقيه 4: 16، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 65، من المشيخة.
3. روضة المتقين 14: 270.
4. الفهرست: 166 / 727، و 167 / 731.
5. منهم الأسترآبادي في تلخيص المقال (الوسيط): 347 ومحمد طه نجف في إتقان المقال: 236،
والوحيد البهبهاني في التعليقة: 336، والتقي المجلسي في روضة المتقين 14: 270، والقهبائي
في مجمع الرجال 6: 99.
308

مثلا يقول: وروى عن إسحاق بن عمار، وذكر الطريق إلى إسحاق بن عمار. وهذا
قد اتفق في كثير ممن ذكر الطريق إليه، ولعل الحال في الكل على هذا المنوال،
فهل الحديث من باب المسند والطريق مطرد فيه، أو الحديث من باب المرسل،
والطريق غير مطرد فيه، بل هو مختص بصورة الرواية عمن ذكر الطريق إليه، على
وجه الإسناد؟
ظاهر المولى التقي المجلسي وكذا سلطاننا القول بالأول؛ قضية التعرض
من كل منهما لحال الطريق في موارد نقل الرواية عمن ذكر الطريق إليه، وهو
مقتضى ما صنعه صاحب المدارك؛ حيث حكم بأن ما ذكر في الفقيه في باب
أحكام السهو في الصلاة - أنه روى عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن
الأول: " إذا شككت فابن على اليقين " قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " (1) - من باب
الموثق. (2)
وظاهر المحقق الشيخ محمد القول بالثاني، وظاهره مصير والده المحقق
أيضا إليه.
وتوقف الفاضل الأسترآبادي على ما حكى تلميذه الشيخ المشار إليه عنه
شفاها.
والأوسط أوسط؛ إذ الظاهر من قوله: " وما كان فيه عن فلان " إنما هو ما روى
بالإسناد نحو " روى فلان " كما هو الأكثر في الفقيه، ولا يشمل ما نقل روايته نحو
" روى [عن] فلان ".
اللهم إلا أن يقال: إن عبارات القدماء ليست متناسبة الحال، فلعل الغرض من
قوله: " وما كان فيه عن فلان " هو مطلق ما كان مصدرا بذكر فلان، سواء كان الرواية
عنه على وجه الإسناد إليه أو نقل الرواية عنه.

1. الفقيه 1: 231، ح 1025؛ الوسائل 5: 318، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 8، ح 2.
2. مدارك الأحكام 4: 256.
309

الستون
[صدر المذكورين قد يكون ثنائيا أو ثلاثيا]
أن الغالب في الفقيه والتهذيب اتحاد صدر المذكورين، لكن قد اتفق في
الفقيه كون صدر المذكورين من غير الواحد غير واحد بأن كان صدر المذكورين
ثنائيا، لكن لم يخرج الثنائي عن الاثنين.
وبعبارة أخرى: كان المثنى من باب المثنى؛ حيث إنه قد ذكر الطريق تارة إلى
محمد بن حمران وجميل بن دراج، (1) لكنه ذكر الطريق إلى محمد بن حمران (2)
أيضا. وأخرى إلى أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي، (3) لكنه ذكر الطريق إلى
كليب الأسدي (4) أيضا.
واتفق في التهذيبين كون صدر المذكورين غير واحد في ثلاث طرق، إلا أن
الأمر في غير واحد من باب التكرار لاتحاد (5) غير الواحد في غير الواحد؛ حيث إنه
ذكر الشيخ الطريق إلى الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد مرتين (6) كما يظهر
مما يأتي، وذكر أيضا الطريق إلى محمد بن الحسن بن الوليد (7) وعلي بن
الحسين بن موسى بن بابويه، وهو والد الصدوق. (8)

1. الفقيه 4: 17، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 89، من المشيخة.
3. الفقيه 4: 52، من المشيخة.
4. الفقيه 4: 112، من المشيخة.
5. في " ح ": " لا اتحاد ".
6. التهذيب 10: 56 و 63، من المشيخة.
7. التهذيب 10: 73، من المشيخة.
8. التهذيب 10: 75، من المشيخة.
310

ولا يذهب عليك أن الطريق فيما ذكر إنما هو إلى مجموع غير الواحد لا إلى
كل واحد من غير الواحد، ولو قلنا بأن المقصود فيما لو قيل: أعطيت زيدا وعمرا
بدرهم، أو أعط زيدا وعمرا بدرهم، أو لا تعط زيدا وعمرا بدرهم هو إعطاء كل
واحد من زيد وعمرو بدرهم في المثالين الأولين، والنهي عن إعطاء كل واحد من
زيد وعمرو بدرهم في المثال الأخير، فإعطاء زيد وعمرو بدرهم مسكوت عنه
في كل من الأمثلة الثلاثة، بشهادة أن ما وقع من غير الواحد في صدر المذكورين
في الروايات (هو غير الواحد أعني المثنى، ولو كان الطريق إلى كل واحد من غير
الواحد، لصدروا المذكور في الروايات) (1) بواحد ثم واحد من غير الواحد، أي كل
واحد من غير الواحد، لا بغير الواحد.
وربما يقتضي ما تقدم - من كلام السيد السند النجفي - أن الطريق إلى غير
الواحد أعم من الاجتماع والافتراق.
ودونه الكلام كما تقدم.
ثم إنه لو ذكر الطريق إلى واحد أو كل واحد من غير الواحد، فاعتبار
الطريق إلى غير الواحد لا يكفي في اعتبار الطريق إلى الواحد أو كل واحد من
غير الواحد.
ويظهر الوجه بما تقدم في عكس ذلك، أعني ما لو اتفقت الرواية عن
الجماعة، وعن آحاد الجماعة، ولم يذكر الطريق إلى الجماعة، لكن ذكر الطريق
إلى الآحاد.
ثم إنه قد اتفقت لفظة " غير واحد " في بعض الأسانيد، وقد حررنا الكلام فيه
في الأصول في بحث المرسل، لكن قال المقدس في المجمع في بحث الحيض:
" قوله: " عن غير واحد " كأنه يدل على نقله عن كثير، فلا يبعد العمل بها ". (2)

1. ما بين القوسين ليس في " د ".
2. مجمع الفائدة والبرهان 1: 148.
311

وقال في الذخيرة عند الكلام فيما لو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة:
وقوله: " عن غير واحد من أصحابنا " - يعني في رواية علي بن أسباط -
يدل على تعدد الرواية وظهور صحة الخبر عنده. ومثل هذا الكلام عند
ضعف الرواة وعدم صحة التعويل على نقلهم لا يصدر عن الثقات
الأجلاء؛ لما فيه من التلبيس الواضح.
وغرضه أن المرسل لو كان ثقة لا يعبر ب‍ " غير واحد من أصحابنا " إلا في
صورة اعتبار الخبر عنده؛ لظهور التعبير المذكور في اعتبار الرواية عند
المرسل، وإلا يلزم التدليس. (1)
وأنت خبير بأن دعوى الظهور المذكور محل الإشكال، سواء كان الظهور
مستندا إلى نفس رواية العدل أو تعبيره ب‍ " غير واحد " بل على الأول يلزم أن يكون
رواية العدل تعديلا للمروي عنه.
وربما يرشد إلى كون المراد ب‍ " غير واحد " جماعة أنه روى في التهذيب في
باب بيع الغرر والمجازفة عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، (2) بل رواية الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان
كثيرة.
وروى في التهذيب في الباب المذكور عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
جعفر والميثمي والحسن بن حماد، عن أبان. (3)
بل مثله قد اتفق في أسانيد أخرى على ما يظهر من المحدث الحر في الفائدة
الثالثة من الفوائد المرسومة في آخر الوسائل. (4)

1. ذخيرة المعاد: 384.
2. التهذيب 7: 124، ح 544، باب بيع الغرر والمجازفة.
3. التهذيب 7: 123، ح 536، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك.
4. الوسائل 20: 32.
312

بقي أنه ربما يتوهم كون صدر المذكورين من باب الجماعة فيما ذكره الشيخ
في مشيخة التهذيبين بقوله: " وما ذكرته عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن
سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه
الأسانيد، عن الحسين بن سعيد عنهم " (1) تعويلا على كون " فضالة " معطوفا على
الحسين بن سعيد، وكذا النضر بن سويد وصفوان بن يحيى بناء على كون
المتعاطفات معطوفة على المعطوف عليه.
ويندفع بأن " فضالة " معطوف على " زرعة " بشهادة قوله: " فقد رويته بهذه
الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم؛ حيث إنه لو كان " فضالة " معطوفا على
الحسين بن سعيد، لقال: فقد رويته بهذه الأسانيد عنهم، فالأمر من باب الابتداء
بالواحد، وصدر المذكورين متحد.
فائدة
[في عطف المفرد على المفرد]
عطف المفرد على المفرد - كما فيما ذكر من الابتداء بغير واحد، أعني
كون صدر المذكورين من باب غير الواحد - يقتضي إناطة الحكم باجتماع
المفردين المتعاطفين، أو يقتضي استقلال كل من المفردين في تعلق الحكم
إليه. (2) مثلا لو قيل: أعط زيدا وعمرا بدرهم فهل يقتضي العطف إعطاء الدرهم إلى
زيد وعمرو معا، فلكل واحد منهما نصف درهم، أو يقتضي إعطاء الدرهم إلى
كل واحد من زيد وعمرو بالاستقلال؟
والظاهر الاتفاق على الاستقلال لو قيل بالإضمار أعني إضمار العامل في

1. التهذيب 10: 66، من المشيخة.
2. كذا في النسخ والأنسب: " به ".
313

المعطوف عليه للمعطوف بأن صار الأمر من باب عطف الجملة على الجملة كأن
أضمر لفظ " أعط " عاملا لعمرو في المثال المذكور، وهو - أعني الاتفاق المذكور -
مقتضى التعليل الآتي من الشيخ، فالنزاع إنما يتأتى لو قيل بكون العامل في
المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، أو قيل بكون العامل في المعطوف هو
الواو.
ومقتضى بعض كلمات ابن هشام في المغني في فاتحة الواو المفردة الاتفاق
على كون الأمر في الباب - أعني عطف المفرد على المفرد - على الخلو عن
الإضمار. (1)
لكن قال الشهيد في التمهيد نقلا:
إذا قلت: قام زيد وعمرو، فالصحيح أن العامل في الثاني هو العامل في
الأول بواسطة الواو، (2) وثاني الأقوال أن العامل فعل آخر مقدر بعد
الواو، (3) والثالث أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر. (4)
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة ما إذا حلف أن لا يأكل هذا الرغيف
وهذا الرغيف، فعلى الأول لا يحنث إلا بأكلهما جميعا، كما لو عبر
بالرغيفين، وعلى القول بأنه مقدر يكون كل منهما محلوفا عليه
بانفراده، فيحنث بأكل كل منهما، وكذا على الثالث. (5)
وبالجملة، فمقتضى ما عن الشيخ - من أنه لو قال: لأكلمت زيدا
وعمرا، فكلم أحدهما حنث؛ تعليلا بأن الواو تنوب مناب الفعل (6) - هو

1. مغني اللبيب 1: 463.
2. انظر مختصر المعاني: 81، وحكاه عن سيبويه في شرح الكافية 1: 300.
3. حكاه عن الفارسي في شرح الكافية 1: 300.
4. نقله عن ابن سراج في شرح المفصل 8: 89.
5. تمهيد القواعد: 508، القاعدة: 186.
6. المبسوط 6: 231، وحكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 11: 241.
314

القول بالثاني.
ومقتضى ما صنعه المحقق في الشرائع - حيث جرى على أنه لو قال: لا أكلت
هذا الخبز وهذا السمك، لا يحنث إلا بأكلهما؛ تعليلا بأن الواو للجمع، فهي حينئذ
كألف التثنية (1) - هو القول بالأول.
وهو مقتضى صريح الشهيد في الدروس في كتاب اليمين قال: " قاعدة:
الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطا
بالآخر، قضية للواو، فلو قال: لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة أو لا آكلها، فلا
حنث إلا بالثلاثة ولا بر إلا بها ". (2)
وكذا ما سمعت من كلام الشهيد في التمهيد.
ويقتضي القول بذلك ما أورد به صاحب المدارك على الاستدلال على
كون الوضوء واجبا غيريا بقوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (3)
حيث إن المشروط ينعدم عند عدم الشرط، بأن المشروط وجوب الطهور
والصلاة معا وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزءيه، فلا يتعين
انتفاؤهما. (4)
وغرضه أن المشروط وجوب مجموع الطهور والصلاة، فمقتضى انتفاء
المشروط بانتفاء الشرط هو انتفاء المجموع قبل الوقت، لا انتفاء كل من الأمرين،
فغاية الأمر ثبوت عدم وجوب الطهور والصلاة معا قبل الوقت، ولا يثبت
انتفاؤهما حتى يثبت عدم وجوب الوضوء، فالأمر على ذلك من باب الاستغراق
المجموعي.

1. شرائع الإسلام 3: 136. وانظر المسالك 11: 241.
2. الدروس الشرعية 2: 170، كتاب اليمين.
3. التهذيب 2: 140، ح 546، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون.
4. مدارك الأحكام 1: 8.
315

ويمكن أن يكون الأمر من باب الاستغراق الأفرادي، كما هو صريح
الذخيرة، (1) لكنه خلاف الظاهر.
إلا أن يقال: إنه على تقدير وجوب الطهور والصلاة معا يكون كل
منهما واجبا على حدة ولو كان وجوب الطهور للصلاة، وليس الطهور
والصلاة واجبين بوجوب واحد بوحدة شخصية، نظير ما لو قيل: أعط زيدا
وعمرا درهما، وكان الواجب إعطاء زيد وعمرو معا درهما، فالأمر من باب
الاستغراق الأفرادي.
نعم، لو كان الأمر من باب الاستغراق الأفرادي، يصلح المقصود بناء
على كون النفي في المفهوم راجعا إلى القيد، (2) ويكون الأمر من باب سلب
العموم.
لكن الأظهر أن النفي في المفهوم لا يرجع إلى القيد، بل يرجع إلى القيد
والمقيد، فالنفي الوارد على العموم لعموم السلب بالنسبة إلى الأفراد لو كان
العموم من باب الاستغراق الأفرادي، وبالنسبة إلى الأجزاء لو كان العموم من باب
الاستغراق المجموعي.
وربما يعبر عن الإيراد المذكور بأن قوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب
الطهور والصلاة " (3) كما يحتمل أن يكون الجزاء فيه كلا من المعطوف
والمعطوف عليه بتقديم الربط على العطف، كذا يحتمل أن يكون الجزاء
فيه كليهما معا بتقديم العطف على الربط كما في قولهم: " وأنواعه: رفع ونصب
وجر ".
ومن ذلك قول الشاعر:

1. الذخيرة: 2.
2. في " ح ": " المقيد ".
3. التهذيب 2: 140، ح 546، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون.
316

كريم متى أمدحه أمدحه والورى * معي وإذا ما لمته لمته وحدي (1)
وعلى الأول يكون المفهوم أنه إذا لم يدخل الوقت لم يجب الطهور ولم
تجب الصلاة. وعلى الثاني أنه إذا لم يدخل الوقت لم يجب الطهور والصلاة معا،
فلا ينافي وجوب الطهور بانفراده في خارج الوقت.
ومرجعه إلى احتمال اشتراط اجتماع كل من المفردين المتعاطفين في تعلق
الحكم واستقلال كل منهما فيه، بخلاف الإيراد المتقدم؛ فإن المرجع فيه إلى دلالة
العطف على اشتراط الاجتماع، لكنه مبني على رجوع النفي في المفهوم إلى القيد
برجوع النفي إلى الاجتماع في المقام، كما هو الحال في الإيراد المتقدم، لكن
رجوع النفي إلى الاجتماع يقتضي ثبوت وجوب الطهور أو الصلاة قبل الوقت،
ولا يتأتى احتمال انتفاء وجوب كل من الطهور والصلاة، إلا أن الأظهر عدم رجوع
النفي إلى الاجتماع فيتعين انتفاء وجوب كل من الطهور والصلاة.
ويقتضي القول بذلك أيضا ما جرى عليه المحقق القمي وبعض من تأخر عنه
في باب الترجيح من أن المدار في قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: " الحكم ما
حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما " (2) على الزيادة في
العدالة والفقاهة والصادقية والورع. (3)
فالمرجح أمر واحد لا الزيادة في كل من الامور المذكورة، فيكون المرجح
أمورا أربعة.
ومقتضى ما عن الشيخ - من أنه لو قال: لأكلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما

1. البيت لأبي تمام. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 1: 9، ودلائل الإعجاز 1: 61 و 63، وصبح
الأعشى في صناعة الإنشاء 2: 291.
2. التهذيب 6: 301، ح 6، باب الزيادات في القضايا والأحكام؛ الكافي 1: 54، ح 10، باب اختلاف
الحديث.
3. القوانين المحكمة 1: 439 - 440.
317

حنث؛ تعليلا بأن الواو تنوب مناب الفعل - هو القول الثاني.
وكيف كان، فالحق في المقام أن الإضمار في المضمار خلاف الظاهر،
ولا داعي إلى ارتكابه، لكن الظاهر في مثل أعط زيدا وعمرا هو استقلال كل من
زيد وعمرو في وجوب الإعطاء إليه مع فرض خلو الكلام عن الإضمار. نعم، قد
يكون الأمر مبنيا على الإناطة كما لو قيل: الإسكنجبين: هو الخل والسكر،
والبيت: السقف والجدران، وأنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر، لكن هذا من
جهة قيام القرينة الخارجية.
وعلى ذلك المنوال الحال في تحديد الكل بأجزائه نحو: الكر: ألف ومائتا
رطل، والوضوء غسلتان ومسحتان، وغير ذلك، بخلاف تحديد الكلي بأفراده
نحو: الكلمة: اسم وفعل وحرف، والطهارة: وضوء وغسل وتيمم إذا قصد به
التحديد لا التقسيم، ومن ذلك تحديد المسافة في التقصير ببريد ذاهب وبريد
جاء كما هو مقتضى بعض الأخبار. (1)
ثم إنه لو قيل: لا آكل اللحم ولا الخبز، فهل يتأتى الحنث بأكل اللحم أو الخبز
على القول بعدم الحنث لو قيل: لا آكل اللحم والخبز - بناء على كون الأمر في
الباب من باب الإضمار - أولا؛ فالأمر في المثالين المذكورين سواء؟
ربما يظهر من بعض الكلمات القول بالأول، لكن مقتضى بعض كلمات
ابن هشام كون الأمر من باب عطف المفرد على المفرد، وخلو الحال عن
الاضمار. (2) وعلى هذا يتأتى الحنث بأكل اللحم أو الخبز على الأظهر، دون
ما جرى عليه الشهيد. (3)

1. التهذيب 3: 208، ح 496، باب الصلاة في السفر؛ الاستبصار 1: 223، ح 792، مقدار المسافة
التي يجب فيها التقصير؛ الوسائل 5: 494، أبواب صلاة المسافر، باب 2، ح 2.
2. مغني اللبيب 1: 464.
3. الدروس الشرعية 2: 170، كتاب اليمين.
318

الحادي والستون
[في وقوع من ذكر الطريق إليه في طريق آخر]
أنه قد يتفق في مشيخة الفقيه والتهذيبين وقوع من ذكر الطريق إليه في
طريق آخر، والأمر نظير الرواية بلا واسطة ومع الواسطة. ومن ذلك أنه قد ذكر
في مشيخة التهذيبين الطريق إلى الكليني، (1) والكليني قد وقع في طريق علي بن
إبراهيم بن هاشم، (2) ومحمد بن يحيى العطار، (3) وأحمد بن إدريس، (4) والحسين بن
محمد، (5) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، (6) وحميد بن زياد، (7)
وأحمد بن محمد بن عيسى، (8) وأحمد بن محمد بن خالد، (9) والفضل بن شاذان. (10)
وأيضا قد ذكر في مشيخة التهذيبين الطريق إلى الصدوق (11) والصدوق قد وقع
في الطريق إلى والده، (12) وكل منهما قد وقع في الطريق إلى ابن سنان عبد الله. (13)

1. التهذيب 10: 5، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 305، سند الكتاب.
2. التهذيب 10: 29، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 310، سند الكتاب.
3. التهذيب 10: 33، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 311، سند الكتاب.
4. التهذيب 10: 35، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 311، سند الكتاب.
5. التهذيب 10: 36، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 312، سند الكتاب.
6. التهذيب 10: 37، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 312، سند الكتاب.
7. التهذيب 10: 39، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 313، سند الكتاب.
8. التهذيب 10: 42، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 313، سند الكتاب.
9. التهذيب 10: 44، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 314، سند الكتاب.
10. التهذيب 10: 47، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 315، سند الكتاب.
11. التهذيب 10: 74، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 328، سند الكتاب.
12. التهذيب 10: 75، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 327، سند الكتاب.
13. لم يذكر الشيخ طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار، نعم ذكر له طريقا في الفهرست:
101 / 433.
319

ونظير ذلك أن الصدوق روى عن الشريف بن سابق التفليسي ولم يذكر
الطريق إليه، والشريف قد وقع في طريق الصدوق إلى الفضل بن أبي قرة، (1) وقد
تقدم ذكر الطريقين.
الثاني والستون
[في معاصرة الصدوق للكليني]
أن الصدوق يروي في الفقيه عن الكليني وذكر طريقه إليه في المشيخة، (2)
إلا أنه قد حكى المولى التقي المجلسي أن الصدوق عاصر الكليني في برهة من
الزمان، ولكن لم يتفق لقاؤه إياه. (3)
ويرشد إليه أن الكليني توفي في سنة ثمان وعشرين على ما ذكره النجاشي (4)
والشيخ في الرجال، (5) أو تسع وعشرين على ما ذكره الشيخ في الفهرست (6)
وثلاثمائة.
والصدوق توفي في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، (7) فلو كان عمر الصدوق
ثمانين سنة فقد أدرك من زمان الكليني قريبا من ثلاثين سنة.
والشيخ يروى أيضا عن الصدوق وعن والده وهو متأخر عنهما.

1. الفقيه 4: 81، من المشيخة.
2. الفقيه 4: 116، من المشيخة.
3. روضة المتقين 14: 260.
4. رجال النجاشي: 277 / 1026. وسنة وفاته هي تسع وعشرون وثلاثمائة.
5. رجال الشيخ: 495 / 27.
6. الفهرست: 135 / 601. وفيه: " سنة الوفاة هي ثمان وعشرون وثلاثمائة ".
7. رجال النجاشي: 389 / 1094.
320

ويرشد إليه أن الشيخ توفي في سنة ثمان وأربعمائة، (1) فالفصل بين زمان
وفاة الصدوق ووفاة الشيخ سبع وعشرون سنة، فالشيخ متأخر عن الصدوق فضلا
عن والده.
الثالث والستون
[في " حدثني " و " حدثنا " و " أخبرني " و " أخبرنا "]
أنه قد ذكر السيد السند العلي في شرح الصحيفة السجادية - على منشئها
آلاف السلام والتحية إلى يوم القيامة - أنه قد اصطلح علماء الرجال على أن
يقول الراوي فيما سمعه من لفظ الشيخ أو شك هل كان معه أحد: " حدثني "،
ومع غيره: " حدثنا " والسماع أرفع طرق التحمل، السبع عند جمهور المحدثين،
وفيما قرأ عليه: " أخبرني " وفيما قرأ بحضرته: " أخبرنا "، ولا يجوز عندهم
إبدال كل من " حدثنا " و " أخبرنا " بالآخر في الكتب المؤلفة وأما " أنبأنا " فهم
يطلقونه على الإجازة والمناولة والقراءة والسماع اصطلاحا، وإلا فلا فرق بين
الانباء والاخبار لغة. (2)
الرابع والستون
[في اتفاق الاشتباه في سند أحد التهذيبين بالسند الآخر]
أنه ربما يتفق الاشتباه في سند أحد التهذيبين بالسند في الآخر كما اتفق

1. المشهور أن وفاة الشيخ سنة 460 ه‍. ق فتأمل.
2. رياض السالكين 1: 54.
321

فيما رواه الشيخ في الاستبصار في باب كمية الكر (1) حيث إنه روى الشيخ في
التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارات عند الكلام في الكر، لا باب
الاحداث الموجبة للطهارة، المذكور سابقا على الباب المشار إليه، ولا باب
الأحداث الموجبة للطهارة، المذكور لاحقا للباب المشار إليه في الزيادات عن
الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن
جابر، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: " ذراعان
عمقه، وشبر سعته ". (2)
ورواه في الاستبصار في باب كمية الكر عن الحسين بن عبيد الله، عن
أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، (3) وقد حكى
المحقق الشيخ محمد أنه ضرب جماعة على " ابن يحيى " في صدر السند وزادوا
بعد " عن أبيه " محمد بن يحيى تطبيقا لسند الاستبصار لسند التهذيب من باب
الاشتباه، بتوهم اتحاد أحمد في السندين، مع أن الاستقراء في روايات الشيخ
يقضي بأنه كلما يروى عن أحمد بن محمد بتوسط الشيخ المفيد فهو أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد، وكلما يروى عن أحمد بن محمد بتوسط الحسين بن
عبيد الله - وهو الغضائري - فهو أحمد بن محمد بن يحيى (4) وإن كان مقتضى ما
ذكره الشيخ في طريقه إلى محمد بن الحسن الصفار (5) شيخوخة أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد للشيخ، وللحسين بن عبيد الله.

1. الاستبصار 1: 100، ح 12، باب كمية الكر.
2. التهذيب 1: 41، ح 114، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة.
3. الاستبصار 1: 10، ح 12، باب كمية الكر.
4. استقصاء الاعتبار 2: 93.
5. الفهرست: 143 / 621؛ التهذيب 10: 73، من المشيخة. وانظر خاتمة المستدرك 6: 277 / 602.
322

الخامس والستون
[في تضعيف الصدوق الرواية بكون الراوي واقفيا]
أن الصدوق ذكر رواية في باب الصلاة في شهر رمضان، وزيف الرواية بأن
الراوي زرعة عن سماعة وهما واقفيان، (1) وذكر في باب إحرام الحائض
والمستحاضة حديثين أحدهما مسند والآخر مرسل، فذكر أنه لا يعمل بالأخير
معللا بالارسال. (2)
ومقتضى ما ذكر أنه كان يعتبر الصحيح باصطلاح المتأخرين، مع
أنه خلاف طريقة القدماء، وكذا طريقته في الفقيه. بل قيل: إن
الأخبار المودعة في الفقيه أكثرها عن سماعة؛ على أن الشيخ ذكر في المشيخة
في الطريق إلى زرعة الصدوق، (3) ولو كان رواية زرعة مردودة، فكيف يكون
الصدوق راويا عنه؟!
السادس والستون
[في طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد]
أن الشيخ ذكر في طريقه إلى الحسين بن سعيد طريقين: أحدهما: الشيخ
المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون عن أحمد بن محمد بن

1. الفقيه 2: 88، ح 397، باب الصلاة في شهر رمضان.
2. الفقيه 2: 241، ح 1155، باب إحرام الحائض والمستحاضة.
3. التهذيب 10: 66، من المشيخة.
323

الحسن بن الوليد، عن أبيه. (1) والآخر أبو الحسن عن أبي جيد، عن محمد بن
الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد. (2)
وأكثر في الرواية عن الحسين بن سعيد بتوسط الشيخ المفيد عن أحمد بن
محمد بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان. (3)
وهذا لا ينافي الطريقين المتقدمين؛ لأن الطريقين المتقدمين فيما إذا كان
الحسين بن سعيد مبدوا به في السند، وأين هذا من كون الحسين بن سعيد خامس
رجال السند من جانب الابتداء.
إلا أن يقال: إنه لا يختلف مشايخ الإجازة باختلاف المبدو به في السند. نعم،
يمكن أن تختلف وسائط الرواية، ويكون وسائط الرواية فيما كان المبدو به في
السند هو الحسين بن سعيد مثلا غير الوسائط فيما لو كان الحسين بن سعيد غير
مبدو به.
لكن نقول: إن الشيخ قد ذكر في الفهرست من الطريق ما زاد على ما ذكره في
مشيخة التهذيبين، فلا بأس بذكر بعض الطرق في المشيخة، والرواية بطريق آخر
فقط، أو مضافا إلى ما ذكره من الطريق.
هذا، وربما ذكر المحقق الشيخ محمد أن للشيخ في الطريق إلى الحسين بن
سعيد طريقين آخرين: أحدهما: الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد. والآخر: الشيخ المفيد، عن أبي جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد، عن أحمد بن محمد.
وهو عجيب؛ حيث إنه لم يتفق الطريقان المذكوران بالنسبة إلى أحد من
أرباب الطرق.

1. التهذيب 10: 63، من المشيخة.
2. التهذيب 10: 65، من المشيخة.
3. المصدر.
324

السابع والستون
[في طريق الشيخ إلى محمد بن سماعة]
أنه قد ذكر الشيخ في مشيخة التهذيبين طريقه إلى الحسن بن محمد بن
سماعة، (1) وقد يقال: إن الحسن بن محمد بن سماعة غير الحسن بن محمد بن
سماعة بن مهران، فلو اتفق كون المبدو به في رواية الشيخ هو الحسن بن سماعة،
فالمشيخة خالية عن ذكر الطريق إليه.
أقول: إن مأخذ دعوى مغايرة الحسن بن محمد بن سماعة بن مهران
والحسن بن سماعة ما حكاه الكشي في ترجمة الحسن بن محمد بن سماعة في
قوله: " محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران وله ابن يقال له:
الحسن بن سماعة ". (2) بناء على كون الضمير المجرور في قوله: " له ابن " راجعا إلى
سماعة بن مهران - كما هو مقتضى القرب، فالغرض أن سماعة بن مهران له ابن
هو الحسن بن سماعة، لا الحسن بن محمد بن سماعة، فمحمد بن سماعة ليس
أبوه سماعة بن مهران، كما هو مقتضى اشتهار سماعة بن مهران، بل الأب سماعة
آخر غير سماعة بن مهران، فالحسن بن محمد بن سماعة مغاير مع الحسن بن
سماعة - لا راجعا إلى محمد بن سماعة، فالغرض أن محمد بن سماعة له ابن يقال
له: الحسن بن سماعة، لا الحسن بن محمد بن سماعة، فالحسن بن محمد بن
سماعة متحد مع الحسن بن سماعة.
ويقتضي القول بالأول ما صنعه العلامة في الخلاصة؛ (3) حيث ذكر

1. التهذيب 10: 75، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 328، سند الكتاب.
2. رجال الكشي 2: 768 / 894.
3. الخلاصة: 212 / 2.
325

الحسن [بن محمد] (1) بن سماعة الكندي من الواقفي، ثم ذكر أن محمد بن
سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران، (2) وكذا ما ذكره الفاضل الأسترآبادي في
الوسيط في ترجمة الحسن بن سماعة من أن الحسن بن سماعة غير الحسن بن
محمد بن سماعة.
لكن الأظهر القول بالأخير؛ حيث إن الظاهر رجوع الضمير وغيره
من متعلقات الكلام إلى العمدة في الكلام، والعمدة في أصل الكلام وإن
كان هو الحسن بن محمد بن سماعة لكن العمدة في الجملة المذكورة
- أعني قوله: " محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران " - هو
محمد فيرجع إليه الضمير المشار إليه، وإن اقتضى القرب الرجوع إلى
سماعة بن مهران.
ومن هذا أنه قد تردد في طائفة من التراجم رجوع التوثيق إلى صاحب
الترجمة المذكور بالأصالة وغيره المذكور بالتبع. والظاهر الرجوع إلى صاحب
الترجمة كما حررناه في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
مع أنه على الأخير يلزم ذكر شخص في ترجمة شخص آخر أعني ذكر
الحسن بن سماعة بن مهران في ترجمة الحسن بن محمد بن سماعة.
وعلى الأول يلزم ذكر ما يتعلق بالشخص في ترجمته؛ إذ المفاد أن
الحسن بن محمد بن سماعة المفقود له العنوان يقال له: الحسن بن سماعة،
ولا ريب أنه لو تردد الأمر بين ذكر ما يتعلق بالشخص في ترجمة شخص آخر
وذكر ما يتعلق بالشخص في ترجمته، فالأخير أظهر.
ومع ذلك على تقدير التعدد، فالظاهر أن الحسن بن سماعة لو اتفق في صدر
سند التهذيبين هو الحسن بن محمد بن سماعة، لا الحسن بن سماعة؛ لتقدم كثرة

1. ما بين المعقوفتين أضفناه من الخلاصة.
2. الخلاصة: 212 / 2.
326

التقييد في المضاف أعني تقييد الحسن بابن محمد على اشتهار المضاف إليه لو
لم نقل بتقدم أصل التقييد على الاشتهار المشار إليه، قضية كثرة وقوع الحسن بن
محمد بن سماعة في صدر أسانيد الاستبصار.
وكذا في أواسط بعض الأسانيد بملاحظة تطرق الفتور إلى ظهور المضاف
إليه؛ لفرض استعماله في موارد التقييد في غير المشهور، فظهور المضاف في
المقيد خال عن المعارض، وإن كان المضاف إليه ظاهرا في غير حال الإضافة في
المشهور، فيحصل الظن بكون الأمر من باب النسبة إلى الجد.
وإن قلت: إن استعمال المضاف إليه في غير المشهور إنما هو في إضافة
الحسن بن محمد بن سماعة، وهذا لا يوجب تطرق الفتور إلى ظهور المضاف
إليه، أعني سماعة في ابن مهران؛ لاختلاف المضاف.
قلت: إن اختلاف المضاف لا يمانع عن تطرق الفتور إلى الظهور نظير عدم
ممانعة الاختلاف في الصنف عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب.
ومع ذلك روى في التهذيب في باب النزول في مزدلفة بسنده الصحيح عن
محمد بن سماعة بن مهران، (1) وهو يكذب دعوى أن محمد بن سماعة ليس من
ولد سماعة بن مهران ويرشد إلى اتحاد حسن بن محمد بن سماعة والحسن بن
سماعة، والعجب من الفاضل الأسترآبادي؛ حيث إنه ذكر السند المشار إليه في
حاشية الوسيط في عنوان الحسن بن محمد بن سماعة ومع هذا جرى على تعدد
العنوان. لكنه ذكر السند المذكور في الرجال الكبير في عنوان الحسن بن محمد بن
سماعة، (2) واقتصر على هذا العنوان.
فبما ذكر يظهر الحال في الحسن المقصود به الحسن بن سماعة في أواسط
السند كثيرا.

1. التهذيب 5: 189، ح 627، باب النزول في مزدلفة.
2. منهج المقال: 107.
327

الثامن والستون
[في عهود الصدوق]
أنه قد تعهد الصدوق أن يحذف الأسانيد رأسا، (1) لكنه تخلف عن العهد بعد
فصل قليل، كما مر، حيث ذكر أنه حذف شطرا من السند وأحال الحال على ما
ذكره في الآخر.
والظاهر أنه غير مسبوق فيه بسابق من الخاصة والعامة، كما هو مقتضى ما
تقدم عن المولى التقي المجلسي. (2)
إلا أنه إنما يتجه لو كان المحذوف من باب الواسطة في الرواية، وأما لو كان
من باب مشايخ الإجازة، فالأمر على وتيرة سائر الأخبار المسندة في كتب الأخبار
من كتب الخاصة والعامة.
وقد تعهد أيضا أن يستخرج جميع أخبار الفقيه من كتب مشهورة عليها
المعول وإليها المرجع. (3)
لكن المولى التقي المجلسي قد ذكر أنه جرى على نقض العهد، قال:
والذي يخطر بالبال دائما أن قول المصنف في أول الكتاب: " إن جميع ما
فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع " أنه كان في
باله أولا أن يذكر في هذا الكتاب الأخبار المستخرجة منها، ثم آل القول
إلى أن ذكر فيه من غير تلك الأخبار أيضا؛ لأنه ذكر عن جماعة ليس
بمشهور أنفسهم ولا كتبهم، أو يكون المراد بالجميع الأكثر. (4)

1. الفقيه 1: 3، مقدمة الكتاب.
2. روضة المتقين 14: 10.
3. الفقيه 1: 3 مقدمة الكتاب.
4. روضة المتقين 14: 10.
328

لكنهما (1) سوء الظن بالمصنف، بل بأكثر الأصحاب فإنهم ذكروا مراسيله
وذكروا أن الصدوق ضمن صحة جميع ما في كتابه، بل الظاهر أن الجماعة الذين
ليسوا بمشهورين عندنا كانوا مشهورين عنده وعند سائر القدماء.
وقد حكى المولى المشار إليه عن بعض الأصحاب أن المقصود الاستخراج
من الأصول الأربعمائة. لكنه خلاف الظاهر، مع أنه حكى المولى المشار إليه أن
جماعة ممن روى الصدوق عنه ليسوا من أهل الأصول وإن أمكن أن يكون الأكثر
منهم.
والظاهر - بل بلا إشكال - أن الغرض من كون الغرض الاستخراج من الأصول
الأربعمائة هو كون صدور المحذوفين أرباب الأصول، فدعوى أن جماعة ممن
روى الصدوق عنه ليسوا من أهل الأصول وإن أمكن أن يكون الأكثر منهم إنما هي
بالنسبة إلى صدور المحذوفين؛ حيث إن قصد الصدوق كان حذف الأسانيد
بالكلية، فالغرض من الاستخراج من الكتب المشهورة المعتبرة إنما هو
الاستخراج من كتب صدور المحذوفين، وتأويل العبارة بالاستخراج عن كتب
أصحاب الأصول إنما يجري على الاستخراج من كتب صدور المحذوفين، وكذا
تزييف التأويل بخروج جماعة ممن روى عنه الصدوق عن أهل الأصول وإن
أمكن أن يكون الأكثر منهم.
وقد تعهد أيضا أن لا يقصد قصد المصنفين من إيراد ما رووه، فلا يذكر ما
يعارض ما يفتي به. (2)
لكن ربما قيل: إنه جرى أيضا على نقض العهد؛ حيث إنه ذكر في بعض أبواب
الفقيه أخبارا متضادة كما في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل منهما بنصف
التركة، حيث إنه بعد أن روى نفسه توقيع العسكري (عليه السلام)، بخلافه قال: " وفي كتاب

1. أي التوجيهان.
2. الفقيه 1: 3، مقدمة الكتاب.
329

محمد بن يعقوب الكليني " وذكر ما رواه بطبقه، ثم قال: " قال مصنف هذا الكتاب:
ولست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي (عليهما السلام) ". (1)
وكما في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج؛
حيث إنه بعد أن أورد رواية الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال مصنف هذا
الكتاب: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته عن
طريقه ". (2)
فهو قد أورد في كل من البابين ما يعارض ما أفتى به، وطرحه.
وقد تعهد أيضا أن يكون ما يذكره ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقده، وهو
حجة بينه وبين ربه تقدس ذكره. (3)
لكن حكى الشيخ علي في تعليقات الروضة عن جده صاحب المعالم أنه وإن
كان نظره حين الشروع في الفقيه أن يكون ما يذكره ما يفتي به، لكنه عدل عنه؛ لأن
في الفقيه ما يبعد نسبته إليه.
وربما يستدل على نقض العهد بما سمعت من أنه ذكر في بعض الأبواب
أخبارا متضادة، فكيف يحكم بصحتها؟! وكيف يكون كل واحد منها حجة؟!
واعتذر عنه مرادنا التفرشي (4) بأن كونها حجة عنده من شأنها أي يفتى

1. الفقيه 4: 151، ح 523 - 524 باب الرجلين يوصى إليهما.
2. الفقيه 4: 165، ح 578، باب الوصي يمنع الوارث ماله. وفي آخره: " إلا من طريقه " بدلا عن " عن
طريقه ".
3. الفقيه 1: 3.
4. هو مراد بن علي خان التفرشي، العلامة المحقق المدقق جليل القدر، عظيم المنزلة، دقيق
الفطنة... قرأ المعقولات على جماعة - كان أكثرهم أخذا عنه سيد الحكماء المتألهين ميرزا
إبراهيم الهمداني - والمنقولات على شيخ الطائفة بهاء الملة والدين محمد العاملي، له تصانيف
منها: كتاب موسوم بالتعليقة السجادية علقها على من لا يحضره الفقيه في حجم عشرين ألف
بيت. جامع الرواة 2: 223.
330

بمقتضاها لا ينافي ترك الإفتاء والعمل بها لوجود المعارض المساوي، أو الأقوى
كما هو شأن الحجج الظنية.
وليس بشيء؛ حيث إن المقصود بالحجة في عبارة الفقيه هو الحجة فعلا،
والمدار في الاعتذار على جعل المقصود بالحجة هو الحجة شأنا، فذكر
المتعارضين من باب نقض العهد وإن كان كل منهما من باب الصحيح.
نعم، إن كان ذكر عند ذكر المتعارضين كون ما أفتى به هو مضمون أحدهما،
كما فيما مر من البابين، فهو لا يوجب نقض العهد بالكلية، لكن لو ثبت أنه ذكر
المتعارضين من غير ترجيح لأحدهما، فهو من باب نقض العهد بالكلية، إلا أنه
إنما يتم لو تكثر منه ما ذكر، وإلا فيمكن أن يكون الأمر من باب الغفلة.
وربما يستدل أيضا على نقض العهد باشتمال الفقيه على أحاديث ضعيفة،
وباشتماله على كلمات والده في رسالته إليه؛ لعدم جواز تقليد الميت، فلا محيص
عن كون ذكرها من باب نقض العهد، بل لو جاز تقليد الميت - كما استدل الفاضل
التوني بذلك على جواز تقليد الميت؛ (1) لكون نقله كلمات والده بعد موته مع
تصريحه بجواز العمل بما في الفقيه - فهو قد تعهد أن لا يورد إلا ما يفتي به من
الأخبار، وقول الميت لا يصير دليلا للمجتهد، ولو صار دليلا فهو ليس من الخبر،
فلات حين مناص عن (2) نقض العهد.
ويندفع الأول بأن المقصود بالصحة في كلام الصدوق ما هو المصطلح عليه
عند القدماء، ولا منافاة بين (3) كون الخبر ضعيف السند و [كونه] صحيحا بمعنى
كونه مظنون الصدور بواسطة القرائن، ويأتي مزيد الكلام.
ويمكن دفع الأخير بأنه قد عد بعد العهد رسالة والده من الكتب المعتبرة التي

1. الوافية: 299 - 308.
2. في " د ": " قد ".
3. في " د ": " بعد ".
331

ذكر استخراج الفقيه منها، (1) والظاهر أنها مضامين الأخبار، بل عنه في المقنع أن ما
أورد والده فيها هو ما كان مبنيا ثابتا عن المشايخ الفقهاء الثقات، (2) بل قد يقال: إنها
شرائع والده. (3)
وقد ذكر في الذكرى أن الأصحاب كانوا يتمسكون بفتاوى ابن بابويه في
الشرائع عند إعواز النصوص من جهة وثوقهم بانطباق الفتاوى المذكورة في
الشرائع على متون الأخبار المعتبرة. (4)
بل قال الفاضل التوني: " إنه لا يفتي ابنا بابويه في المسائل إلا
بمنطوقات الأدلة، وإلا فلا وجه لعدها من الكتب المعتبرة التي استخرج الفقيه
منها ". (5)
وبالجملة، فالظاهر عدم العدول عن ذكر الفتوى إلى مجرد نقل الأخبار؛
حيث إنه قال في باب ما يجب به التعزير والحد وهو قريب من أواخر الكتاب:
" وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) " إلى آخر
الحديث، ثم قال:
قال مصنف هذا الكتاب: جاء الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب
وهو ضعيف، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن
محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام). (6)
مع أنه جرى في الذكر في كتاب المواريث في أبواب متعددة، بل باب
مبسوط على سبيل ذكر الفتوى من دون النقل والرواية، كما جرى عليه في أوائل

1. الفقيه 1: 5، من مقدمة الكتاب.
2. المقنع: 5، مقدمة المصنف.
3. انظر ذكرى الشيعة 1: 51.
4. ذكرى الشيعة 1: 51.
5. الوافية: 307.
6. الفقيه 4: 25، ح 58 - 59، باب ما يجب به التعزير والحد.
332

الكتاب قليلا. (1)
مضافا إلى ما يرشد إلى ذلك من اختلافاته في كتاب المواريث مع الفضل بن
شاذان ويونس بن عبد الرحمن، قال: " وقال الفضل بن شاذان " (2) ثم قال: " وغلط
الفضل بن شاذان ". (3) وقال أيضا: " وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال "
إلى آخره وقال أيضا: " وقال الفضل بن شاذان "، ثم قال: " وغلط الفضل بن
شاذان "، (4) وقال أيضا: " وغلط الفضل بن شاذان في قوله " (5) ثم قال: " وغلط
يونس بن عبد الرحمن في قوله " إلى آخره. (6)
التاسع والستون
[في عدول الشيخ في التهذيب عن عهده]
أنه قيل: إنه كان في خيال الشيخ وبباله في التهذيب أن يقنع بذكر الأخبار
المتعلقة بالمسائل المذكورة في المقنعة ويذكر سائر الأخبار بالإشارة، كما هو
مقتضى قوله صدر التهذيب:
حسب ما ضمنت أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الأحاديث
التي تتعلق بأحكام الشريعة، ومنبها على ما عداها مما لم يشتمل عليه
هذا الكتاب؛ إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة المقنعة من الفتاوي

1. الفقيه 4: 190، باب ميراث ولد الصلب.
2. الفقيه 4: 189 و 195 و 197 باب إبطال العول في المواريث.
3. الفقيه 4: 197، باب ميراث الأبوين مع ولد الولد.
4. الفقيه 4: 208، باب ميراث الأجداد والجدات.
5. الفقيه 4: 215، باب ميراث ذوي الأرحام.
6. الفقيه 4: 213، باب ميراث ذوي الأرحام.
333

ولم أقصد الزيادة عليها. (1)
لكن عدل عن ذلك، وذكر سائر المسائل والأدلة عليها من الأخبار.
ثم إنه قد تقدم أن الشيخ قد أكثر في أوائل التهذيب الابتداء بذكر مشايخ
الإجازة وهو ينافي ما تعهده، كما ذكر في المشيخة من أخذ الرواية من كتاب صدر
المذكور، كما أنه ترك ذكر مشايخ الإجازة في أوائل الاستبصار، بل في الجزءين
الأولين، وهو ينافي ما تعهده، كما ذكر في المشيخة من عدم حذف الطريق في
الجزءين الأولين بل ذكر المحقق الشيخ محمد أن الحال في الجزءين الأولين
والجزء الأخير على حد سواء. (2)
السبعون
[في كلام الشيخ في الفهرست ومشيخة التهذيبين]
أنه ذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن [أحمد بن] يحيى الأشعري
أنه روى جميع رواياته وكتبه بطرق ثلاثة: ما رواه عن عدة من الأصحاب،
عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني، عن أبي جعفر محمد بن بطة
القمي، عن محمد بن [أحمد بن] يحيى؛ وما رواه عن الحسين بن عبيد الله
وابن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن
محمد بن أحمد؛ وما رواه عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن
أبيه، ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى. (3)

1. التهذيب 1: 4، مقدمة الكتاب.
2. استقصاء الاعتبار 2: 36.
3. الفهرست: 144 / 622.
334

وذكر في مشيخة التهذيبين لما ذكره في التهذيبين عن محمد بن
[أحمد بن] يحيى طرقا أربعة: ما رواه عن الشيخ المفيد والحسين بن
عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن
سفيان، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ وما رواه
عن أبي الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد،
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن
يحيى؛ وما رواه عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن
أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد؛ وما رواه عن الشيخ المفيد
والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة
العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد بن أحمد بن يحيى. (1)
ولا يذهب عليك أن الطريق الأول والأخير المذكورين في الفهرست غير
مذكورين في مشيخة التهذيبين، وأن الطريقين الأولين المذكورين في مشيخة
التهذيبين غير مذكورين في الفهرست.
وكذا الطريق الأخير المذكور في مشيخة التهذيبين غير مذكور في الفهرست،
وأن الطريق الثاني المذكور في الفهرست متحد مع الطريق الثالث المذكور في
مشيخة التهذيبين، إلا أنه قد انضم في الطريق المذكور في الفهرست إلى
الحسين بن عبيد الله المذكور في مشيخة التهذيبين ابن أبي جيد، وذكر ما لم يذكر
في مشيخة التهذيبين من (2) الطريق في الفهرست كثير شائع، لكن عكسه كما اتفق
هنا نادر بل منحصر فيما ذكر.

1. التهذيب 10: 71، من المشيخة.
2. في " ح ": " عن ".
335

الحادي والسبعون
[في إسقاط الكليني من أوائل السند]
أنه قد نص شيخنا البهائي والمحدث الحر - كما تقدم - على أن الكليني
قد يسقط من أوائل السند حوالة للحال إلى السند السابق، (1) وقد نص عليه صاحب
المنتقى أيضا، (2) وكذا نجله في تعليقات الاستبصار، وكذا المولى التقي المجلسي (3)
والسيد السند الجزائري (4) (وعلى هذا سقوط الواسطة لا يضر باعتبار الرواية
مطلقا) (5) بل نقله صاحب المنتقى (6) وكذا نجله في تعليقات الاستبصار عن طريقة
القدماء.
ويعبر عن ذلك في اصطلاح أهل الدراية بالتعليق، وقد حكى في المنتقى عن
بعض توهم الإرسال، وعلى هذا سقوط الواسطة يوجب عدم اعتبار الرواية
مطلقا. (7) بل هو مقتضى كلام العلامة البهبهاني في باب الكنى في ترجمة ابن داود.
ومقتضى بعض كلمات العلامة المجلسي في أربعينه (8) - كما يظهر مما يأتي -
كون الرواية اللاحقة كالسابقة مأخوذة من كتاب صدر المذكورين، فالواسطة بين
الكليني وصدر المذكورين من باب مشايخ الإجازة ذكرت تارة وتركت أخرى.
وعلى هذا إن كان الساقط معتبرا، فسقوطه لا يضر باعتبار الرواية، وإلا فيضر به.

1. مشرق الشمسين: 98؛ وسائل الشيعة 20: 32، الفائدة الثالثة.
2. منتقى الجمان 1: 23، الفائدة الثالثة؛ وج 3: 301.
3. حكاه عنه ولد المصنف في سماء المقال 2: 380.
4. المصدر.
5. ما بين القوسين ليس في " د ".
6. منتقى الجمان 1: 24، الفائدة الثالثة.
7. المصدر.
8. انظر الأربعين حديثا للمجلسي: 11، 17، 28، 30.
336

وحكى في المنتقى أيضا عن الشيخ أنه يذكر طريقه إلى المبدو به في السند
المحذوف عن صدره في الكافي بطريقه عن الكليني من غير تفطن بتوسط
الواسطة المحذوفة المذكورة في السند السابق. (1)
وقال المحقق الشيخ محمد كما تقدم بعد نقل حوالة الحال في الإسقاط إلى
السند السابق عن طريقة القدماء كما سمعت: " وكثيرا ما تبعها الكليني، وربما غفل
عنها الشيخ فيضيع بسببها أحاديث كثيرة ".
لكن اعتذر المولى التقي المجلسي - كما تقدم - بأن الشيخ كان غرضه غرض
الكليني من الاختصار.
أقول: إن الأظهر في باب أسانيد الكليني أن الإسقاط فيها من باب الحوالة إلى
السند السابق؛ إذ لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره، لاتفق كثيرا أيضا في
صورة عدم اشتراك السند السابق واللاحق في القدر المشترك أي مباينة السندين،
فتخصيص الإسقاط بصورة اشتراك السندين في القدر المشترك يكشف عن كون
الغرض الاختصار، وحوالة الحال إلى السند السابق، ولا سيما مع نقل ذلك عن
طريقة القدماء، وإن أمكن القول بأنه يأتي في كلام القدماء ما يأتي في كلام
الكليني من احتمال الإرسال أو الأخذ من الكتاب، فلا دلالة في كلام القدماء على
ما نقل عنهم، فلا وثوق بالنقل في الباب.
الثاني والسبعون
[في بيان كلام صاحب المنتقى]
أنه قد حكى في المنتقى أن في نسخة التهذيب بخط الشيخ سبق القلم في عدة
مواضع إلى إثبات كلمة " عن " في موضع " الواو "، ثم وصل بين طرفي العين وجعل

1. منتقى الجمان 1: 24، الفائدة الثالثة.
337

على صورتها واوا، والتبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية في
بعض المواضع وشاع ذلك في النسخ المتجددة، قال:
ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، وعلي بن حديد والحسين بن سعيد، فقد وقع بخط
الشيخ في عدة مواضع منها إبدال إحدى واوي العطف بكلمة " عن "
مع أن ذلك ليس بموضع شك؛ لكثرة تكرر هذا الإسناد في كتب
الحديث والرجال. (1)
قوله: " ابدال إحدى واوي العطف بكلمة عن " الغرض الإبدال سهوا - وإن كان
الظاهر من نسبة الأفعال هو التعمد -؛ إذ المفروض التعمد بإصلاح كلمة " عن "
بالواو.
وأقول: إنه يرشد إلى ما ذكره في المنتقى - من كون الإسناد المذكور
على العطفين - ما رواه في التهذيب في باب كيفية الصلاة وصفتها عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن
أبي نجران الحضرمي والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يجزيك في الصلاة
من الكلام " إلى آخره. (2)
وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران
والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود

1. منتقى الجمان 1: 26.
2. التهذيب 2: 67، ح 245، باب كيفية الصلاة وصفتها.
338

إلى آخره. (1)
وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن
حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم إلى آخره. (2)
إلا أنه مشتمل على العطف الثاني دون العطف الأول.
وكذا ما رواه في التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة
من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران
والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة،
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى
وعشرين تكبيرة ". (3)
الثالث والسبعون
[العلاقة بين الطرق والأخبار في الكتب الثلاثة]
أن طرق الفقيه تقرب إلى أربعمائة، وطرق التهذيب والاستبصار تزيد على
أربعين، فزيادة أخبار التهذيب بالإضافة إلى أخبار الفقيه من قبيل زيادة الأشخاص

1. التهذيب 2: 76، ح 283، باب كيفية الصلاة وصفتها.
2. التهذيب 2: 68، ح 247، باب كيفية الصلاة وصفتها.
3. التهذيب 2: 144، ح 564، باب تفصيل ما تقدم ذكره.
339

مع قلة الأنواع بالإضافة إلى كثرة الأنواع مع قلة الأشخاص، وطرق التهذيب
والاستبصار متحدة فزيادة أخبار التهذيب بالإضافة إلى أخبار الاستبصار من باب
زيادة الأشخاص مع اتحاد الأنواع، ووجه الزيادة اختصاص أخبار الاستبصار
بالمتعارضات دون أخبار التهذيب.
الرابع والسبعون
[اشتباه الشيخ في ابن مسكان وابن سنان]
أنه ذكر في المنتقى أن اشتباه عبد الله بن سنان بابن مسكان غلط متكرر الوقوع
في كتابي الشيخ. (1)
أقول: إن من الاشتباه المشار إليه ما رواه في التهذيب في باب دخول الكعبة
عن الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان. (2)
ويرشد إلى الاشتباه أن المذكور في سند الكافي عبد الله بن سنان. (3)
ومن ذلك أيضا ما رواه في الاستبصار في باب السنة في القنوت بالإسناد عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4)
ويرشد إلى الاشتباه أنه رواه في التهذيب بخطه - كما في المنتقى - عن
عبد الله بن سنان. (5)

1. منتقى الجمان 1: 36.
2. التهذيب 5: 279، ح 956، باب دخول الكعبة.
3. الكافي 4: 529، ح 7، باب دخول الكعبة.
4. الاستبصار 1: 338، ح 1273، باب السنة في القنوت.
5. منتقى الجمان 3: 450، باب دخول البيت ووداعه.
340

الخامس والسبعون
[في الطرق المكررة في التهذيبين]
أنه قد ذكر الشيخ في مشيخة التهذيبين الطريق إلى الفضل بن شاذان، (1) ثم
ذكر الطريق إليه. (2)
وكذا ذكر الطريق إلى الحسن بن محبوب، (3) ثم ذكر الطريق إلى كتبه
ومصنفاته، (4) ثم ذكر الطريق إليه. (5)
وكذا ذكر الطريق إلى الحسين بن سعيد، (6) ثم ذكر الطريق إلى الحسين بن
سعيد، عن زرعة، (7) ثم ذكر الطريق إلى الحسين بن سعيد عن الحسن بن
محبوب. (8)
وكذا ذكر الطريق إلى الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد، (9) ثم ذكر
الطريق إلى الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب. (10)
وكذا ذكر الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى، (11) ثم ذكر الطريق إلى نوادر

1. التهذيب 10: 47، من المشيخة؛ الاستبصار 4: 315، سند الكتاب.
2. التهذيب 10: 86، من المشيخة.
3. التهذيب 10: 52، من المشيخة.
4. التهذيب 10: 56، من المشيخة.
5. التهذيب 10: 75، من المشيخة.
6. التهذيب 10: 73 و 74، من المشيخة.
7. التهذيب 10: 66، من المشيخة.
8. انظر التهذيب 10: 66، من المشيخة.
9. التهذيب 10: 74، من المشيخة.
10. التهذيب 10: 63، من المشيخة.
11. التهذيب 10: 42، من المشيخة.
341

أحمد بن محمد بن عيسى. (1)
وكذا ذكر الطريق إلى أحمد بن محمد، (2) ثم ذكر الطريق إليه. (3)
وكذا ذكر الطريق إلى أحمد بن محمد بن خالد، (4) ثم ذكر الطريق إلى أحمد بن
أبي عبد الله. (5) وهو متحد مع أحمد بن محمد بن خالد كما صرح به بعض
الاعلام. (6)
ويرشد إليه ما صنعه السيد السند التفرشي؛ حيث عنون أحمد بن أبي عبد الله
وقال: " سيجيء بعنوان أحمد بن محمد بن خالد ". (7)
ويدل عليه أن الشيخ في الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد ذكر
أن كنيته أبو عبد الله. (8)
فقد ظهر أن المراد بأحمد بن أبي عبد الله المتكرر من الصدوق في المشيخة (9)
هو أحمد بن محمد بن خالد. وكيف كان، فلا يخفى ما في ذلك من التكرار كما
هو الحال في غير ذلك مما ذكر.
إلا أن يقال: إنه يختلف المطلق والمقيد، فلا تكرار في ذكر المطلق والمقيد
من جهة ذكر الطريق إليهما، فلا بأس بذكر الطريق إلى الحسين بن سعيد وذكر
الطريق إلى الحسين بن سعيد، عن زرعة، وكذا ذكر الطريق إلى الحسين بن سعيد

1. التهذيب 10: 74 - 75، من المشيخة.
2. التهذيب 10: 72، من المشيخة.
3. التهذيب 10: 73، من المشيخة.
4. التهذيب 10: 44، من المشيخة.
5. التهذيب 10: 85، من المشيخة.
6. هو حجة الاسلام الشفتي في الرسائل الرجالية: 190.
7. نقد الرجال 1: 103 / 183.
8. الفهرست: 20 / 65.
9. الفقيه 4: 26، من المشيخة.
342

عن الحسن بن محبوب.
كما أنه لا تكرار في ذكر الطريق إلى الواحد وغير الواحد، كما في الطريق إلى
الحسن بن محبوب، والطريق إلى الحسين بن سعيد، والحسن بن محبوب،
والطريق إلى الحسن بن محبوب، والحسين بن سعيد.
وكذا لا تكرار في الطريق إلى شخص، والطريق إلى كتبه ومصنفاته كما في
الطريق إلى الحسن بن محبوب، والطريق إلى كتبه ومصنفاته.
إلا أن يقال: إن الطريق الأول لا يتجاوز عن الكتب والمصنفات، فالطريق
الثاني يساوي الطريق الأول، والغرض منه التعميم، لكن يساوى الطريق الأول،
وليس الغرض الاحتراز عن غير الكتب والمصنفات، وكذا الطريق إلى أحمد بن
محمد بن عيسى والطريق إلى نوادره، وتطرق التكرار في الطريق إلى أحمد بن
محمد غير ثابت؛ لأنه مبني على اتحاد المراد بأحمد بن محمد، ويحتمل
الاختلاف بابن عيسى وابن خالد.
ثم إن الطريق المذكور في مشيخة التهذيبين إلى الصدوق متحد مع الطريق
المذكور إلى محمد بن الحسن بن الوليد.
السادس والسبعون
[في تشخيص عبد الرحمن]
أنه قد روى الشيخ في التهذيب في باب الطواف عن موسى بن القاسم،
عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، [عن محمد بن مسلم]، عن
أبي عبد الله (عليه السلام). (1)
قال العلامة في المختلف نقلا: " وفي طريق هذا الحديث ابن سيابة

1. التهذيب 5: 110، ح 356، باب الطواف.
343

ولا يحضرني الآن حاله، إن كان ثقة فالحديث صحيح ". (1)
وذكر في المنتقى أنه قد تكثرت روايات موسى بن القاسم عن عبد الرحمن،
واتفق تفسيره في عدة أسانيد بابن سيابة، ورعاية الطبقات قاضية بأن تفسيره
بابن سيابة غلط والمتعين إرادة ابن أبي نجران في الكل. (2)
قوله: " ورعاية الطبقات قاضية " إلى آخره، منشأ القضاء أن موسى بن القاسم
من أصحاب الرضا (عليه السلام) على ما ذكره النجاشي، (3) والشيخ في الرجال عده من
أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) (4) وابن سيابة من أصحاب الصادق (عليه السلام) على ما عن
الشيخ في الرجال، (5) فلا مجال لرواية موسى بن القاسم عن ابن سيابة.
وأما ابن أبي نجران فقد عده النجاشي من أصحاب الرضا (عليه السلام)، (6) وعده الشيخ
في الرجال من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام)، (7) فلا بأس برواية موسى بن القاسم عنه.
لكن عبد الرحمن بن الحجاج من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، ولقي الرضا (عليه السلام) على ما
ذكره النجاشي، (8) وعده الشيخ نقلا من أصحاب الصادق (عليه السلام)، (9) وقال في أصحاب
الكاظم (عليه السلام): " عبد الرحمن بن الحجاج من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ". (10)
ومقصوده أنه من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام)، لا أنه من أصحاب

1. مختلف الشيعة 4: 204، المسألة: 159.
2. منتقى الجمان 3: 283.
3. رجال النجاشي: 405 / 1073. ولم يرد فيه: " من أصحاب الرضا (عليه السلام) ".
4. رجال الشيخ: 389 / 36، و 405 / 8.
5. رجال الشيخ: 230 / 120.
6. رجال النجاشي: 235 / 622.
7. رجال الشيخ: 380 / 9، و 403 / 7.
8. رجال النجاشي: 237 / 630.
9. رجال الشيخ: 230 / 126.
10. رجال الشيخ: 353 / 2.
344

الصادق (عليه السلام) فقط، كما هو ظاهر العبارة، وإلا فلا مجال لذكره في أصحاب
الكاظم (عليه السلام).
بل وقع التقييد بابن الحجاج في بعض روايات موسى بن القاسم عن
عبد الرحمن في بعض روايات الشيخ فيتعين عبد الرحمن في ابن أبي نجران كما
ترى، بل يتردد الأمر بين ابن أبي نجران وابن الحجاج كما جرى عليه المولى التقي
المجلسي (1) نقلا بعد الحكم بكون ابن سيابة سهوا من قلم الشيخ.
وقد حكى التردد المذكور الفاضل التستري عن بعض الأصحاب أيضا، بعد
أن جرى نفسه على التعين في ابن أبي نجران.
هذا، وعبد الرحمن يقرب ثمانين رجلا، لكن لا مجال لحمل عبد الرحمن
في رواية موسى بن القاسم على الأكثر؛ لعدم مساعدة الطبقة أو عدم الاشتهار.
السابع والسبعون
[تردد الرواية بين كون الطريق إليها مذكورا أو لا؟]
أنه ربما يتردد بعض روايات الشيخ بين كونه مذكور الطريق وكونه غير
مذكور الطريق، كما فيما رواه في الاستبصار في باب أكثر النفاس؛ حيث إنه روى
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (2) وبعد هذا روى عن علي بن الحكم عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (3)
ويتردد الأمر في الرواية الثانية بين كون علي بن الحكم صدر السند، وكون

1. روضة المتقين 14: 161.
2. الاستبصار 1: 152، ح 528، باب أكثر النفاس.
3. الاستبصار 1: 152، ح 529، باب أكثر النفاس.
345

صدر السند هو أحمد بن محمد بن عيسى من باب التعليق اعتمادا على السند
السابق كما هو طريقة الكليني كما نص جماعة، كما مر، بل هو طريقة القدماء كما
نقله غير واحد، كما مر.
فعلى الأول يكون الخبر ضعيفا؛ للجهل بالطريق بناء على لزوم نقد الطريق
للجهل بالطريق؛ لعدم ذكر الطريق إلى علي بن الحكم. وعلى الثاني يكون الطريق
هو الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى.
يبتنى الأمر على اطراد الحذف من صدر السند حوالة إلى السند السابق في
أسانيد الشيخ بناء على ثبوته في أسانيد الكليني، كما يقتضيه كلام المولى التقي
المجلسي كما تقدم، وإن كان مورد كلامه خصوص ما اتفق موافقة الشيخ للكليني
في الاسناد، وعدم الاطراد كما تقدم من جماعة.
وربما يحتمل كون الروايتين مأخوذتين من الكافي مسلوكا فيهما مسلك
الكليني. لكن لم يذكر في الكافي شيء من الروايتين.
الثامن والسبعون
[كلام عجيب من الفاضل الأسترآبادي]
أنه قد أعجب (1) الفاضل الأسترآبادي في بعض تعليقات الاستبصار؛ حيث
إنه قال الشيخ في الاستبصار في باب الرجل يصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء
لغسله وليس معه غيره:
وقد روى علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان
وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي
عريانا؟ فقال: " إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل

1. أي أتى الفاضل الأسترآبادي بكلام عجيب.
346

عريانا ". (1)
وقال الفاضل المشار إليه في الحاشية: " رواية علي بن جعفر وإن كانت مرسلة
هنا، لكنها مروية في الفقيه بطريق صحيح " (2) مع أن الشيخ ذكر طريقه إلى علي بن
جعفر (3) في قوله: " وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد رويته عن الحسين بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن
العمركي بن علي النيسابوري البوفكي، عن علي بن جعفر ". (4)
التاسع والسبعون
[في سقوط الواسطة في روايات الشيخ]
أنه ذكر في المنتقى أنه تكثر في روايات الشيخ سقوط الواسطة بين
موسى بن القاسم وأبان. (5) والممارسة تقضي بكون الواسطة العباس بن عامر، بل
في بعض الأسانيد وقع محمد بن القاسم تصحيفا عن موسى بن القاسم، ولا ريب
في كونه تصحيفا.
أقول: إن من ذلك الباب ما رواه في التهذيب في زيادات الحج عند الكلام في
العمرة عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج، قال: " إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ". (6)

1. الاستبصار 1: 169، ح 585، باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه
غيره.
2. الفقيه 1: 160، ح 756، باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه من الثياب وجميع الأنواع.
3. وجه العجب أنه صحح مرسلة الاستبصار بسند الفقيه مع أن الشيخ قد ذكر طريقه لعلي بن جعفر
في الفهرست ومشيخة التهذيب.
4. التهذيب 10: 86، من المشيخة؛ وانظر الفهرست: 87 / 377.
5. منتقى الجمان 1: 25، الفائدة الثالثة.
6. التهذيب 5: 438، ح 1521، باب الزيادات في فقه الحج. وفيه: " عبد الرحمن بن أبي عبد الله ".
347

الثمانون
[ذكر الطريق إلى الراوي يدل على حسنه أم لا؟]
أنه قد حكى العلامة البهبهاني عن خاله العلامة المجلسي تحسين
عبد الرحمن القصير بواسطة ذكر الصدوق الطريق إليه (1). (2)
والمنشأ دلالة ذكر الطريق إلى الشخص على كونه محل الركون والسكون،
وكثرة الرواية عنه، وهو يجري في سائر من ذكر الشيخ الطريق إليه، وكذا في كل
من ذكر الصدوق الطريق إليه.
ولا يذهب عليك حسن التعبير بالتحسين دون المدح، كما وقع في تعريف
الحسن؛ حيث إن كثيرا من الامور يوجب حسن الحديث واعتبار القول والظن
بصدق الراوي، ولا يصدق عليه المدح سواء كان من باب اللفظ كالترضي
والترحم، كما في الحسين بن إدريس؛ حيث إنه حكى المولى التقي المجلسي أن
الصدوق ترحم عليه عند ذكره أزيد من ألف مرة. (3) وكذا حمزة بن محمد القزويني
العلوي؛ حيث إنه حكى المولى المشار إليه أن الصدوق ترحم عليه كلما ذكره
وترضى له، (4) بل العنوان المذكور معروف.
أو كان من باب غير اللفظ، نحو: كون الراوي وكيلا لأحد الأئمة (عليهم السلام)، أو كونه
ممن يترك رواية الثقة أو تؤول احتجاجا بروايته وترجيحا لها على رواية الثقة، أو

1. تعليقة الوحيد البهبهاني: 193. وفيه: " عبد الرحيم ".
2. الفقيه 4: 20، من المشيخة. وفيه: " عبد الرحيم ".
3. روضة المتقين 14: 66. وإليك بعض مواطن الترحم والترضي: عيون أخبار الرضا 1: 47، ح 7،
و 134، ح 31، و 2: 82، ح 19؛ التوحيد: 108، ح 3، و 109، ح 7، و 289، ح 8.
4. روضة المتقين 14: 360. وحكاه عنه الوحيد البهبهاني في تعليقته: 126. وإليك بعض مواطن
الترضي والترحم: عيون أخبار الرضا 1: 227، ح 5.
348

رواية الأجلاء عنه، أو كونه ممن يروي عن الثقات، أو كونه ممن أخذ توثيقه
وعمل به، أو اعتماد القميين عليه، أو كون رواياته كلا أو جلا مقبولة، فالأحسن
جعل المدار في الحسن على كون بعض رجال السند موصوفا بالحسن.
وبعبارة أخرى موصوفا ببعض أسباب اعتبار القول والظن بالصدق، سواء
كان الأمر من باب المدح، أم لا.
الحادي والثمانون
[في اصطلاح صاحب الذخيرة]
أن العلامة السبزواري جرى في الذخيرة (1) - كما يظهر مما تقدم من كلامه -
على تصحيح أخبار الفقيه والتهذيبين، مع اختلال حال الطريق بجهالة أو ضعف
بعض رجاله بالجهالة أو غيرها في صورة اعتبار الرجال المذكورين في السند مع
تقييد الصحيح بقوله: " على الظاهر " أو " عندي " إشارة إلى اختلال حال الطريق أو
بعض رجاله.
الثاني والثمانون
[في تعارض رواية الكليني والشيخ]
أنه جرى المحقق الثاني في جامع المقاصد عند الكلام في اشتباه دم الحيض
بدم القرحة على ترجيح ما رواه الشيخ من كون المدار على الطرف الأيسر (2) على ما
رواه الكليني من كون المدار على الطرف الأيمن؛ (3) تعليلا بأنه أعرف بوجوه

1. الذخيرة: 384، بحث فيما لو نسي تعيين الصلاة الفائتة.
2. التهذيب 1: 385، ح 1185، باب الحيض والاستحاضة والنفاس.
3. الكافي 3: 94، ح 3، كتاب الحيض.
349

الحديث وأضبط، (1) بل جرى على ترجيح ذلك بعمل الشيخ في النهاية. (2)
وأورد عليه الشهيد الثاني في الدراية بأنه من جهة عدم الاطلاع على كيفية
روايات الشيخ وطرق فتواه. (3)
أقول: إن مزية الشيخ فضلا بالنسبة إلى الكليني في غاية الظهور، بل الكافي
إنما كان على سبيل مجرد الجمع، وأما التهذيب فيشهد فهرسته بكمال تعميق النظر
من الشيخ في أخباره، حتى أنه ذكر في الفهرست استنقاذ بعض المطالب
(بالمفهوم واستنقاذ بعض المطالب) (4) بالاشعار، لكن الظاهر أن ما وقع من الشيخ
في باب الأسانيد لم يقع مثله من أحد في فن. نعم، ليس الأمر في متون رواياته
على حال الأسانيد، لكن ليس الحال بحيث توجب رواية الشيخ الترجيح، بل
المولى التقي المجلسي - وهو في جودة الاطلاع على الأخبار متنا وسندا بمكان -
صرح بأن الجمع الواقع من الكليني في حواشي الاعجاز، قال: " والحق أنه لم يكن
مثله فيما رأيناه من علمائنا، وكل من يتدبر في أخباره وترتيب كتابه يعرف أنه كان
مؤيدا من عند الله تبارك وتعالى، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء
المحسنين ". (5)
وقال السيد السند النجفي:
إنه كتاب جليل عظيم النفع، عديم النظير، فائق على جميع
كتب الحديث بحسن الترتيب، وزيادة الضبط والتهذيب، وجمعه
للأصول والفروع، واجتماعه (6) على أكثر الأخبار الواردة من

1. جامع المقاصد 1: 284.
2. النهاية: 24.
3. الدراية: 53 - 54.
4. ما بين القوسين ليس في " د ".
5. روضة المتقين 14: 260.
6. أي اشتماله.
350

الأئمة الأطهار. (1)
لكن روى في التهذيب في باب صلاة الكسوف بسنده عن علي بن
أبي عبد الله، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام). (2) وعن الكافي عن علي بن عبد الله، (3) وهو
سهو؛ إذ المقصود بعلي بن أبي عبد الله هو علي بن جعفر، وهو يروي عن أخيه
موسى (عليه السلام) كثيرا، كما روى عنه هنا أيضا.
وروى في الكافي في باب من أبواب كتاب الديات والقصاص عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال:
" إن قال الرابع: وهمت ضرب الحد وأغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل ". (4)
وروى عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل، رجع أحدهم عن
شهادته، قال: فقال: " يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ". (5) ثم
روى الروايتين المذكورتين في كتاب الشهادات في باب من شهد ثم رجع عن
شهادته. (6)
إلا أن يقال: إن ذكر الرواية في البابين المختلفين من باب المناسبة مع البابين
ليس من باب التكرار غير المناسب.
وأما الترجيح بفتوى الشيخ فلم أظفر بالترجيح بفتوى الفقيه الواحد، وإن

1. رجال السيد بحر العلوم 3: 330.
2. التهذيب 3: 154، ح 329، باب صلاة الكسوف.
3. الكافي 3: 463، ح 1، باب صلاة الكسوف. وفيه: " عن علي بن عبد الله ".
4. الكافي 7: 366، ح 2، باب من كتاب الديات.
5. الكافي 7: 366، ح 3، باب من كتاب الديات.
6. الكافي 7: 384، ح 4 - 5، باب من شهد ثم رجع عن شهادته.
351

يمكن القول به، كيف وقد حكى الشهيد في الذكرى عن الأصحاب - كما مر - أنهم
كانوا يسكنون إلى فتاوى ابن بابويه عند اعواز النصوص؛ لحسن ظنهم به، وأن
فتواه كروايته. (1)
ومقتضاه جواز العمل بالظن المستفاد من قول الفقيه الواحد، وإن ربما نقل
الإجماع على عدم الجواز، وجواز العمل بالظن في مقام الترجيح أسهل بمراتب
شتى من العمل بالظن ابتداء في الحكم الشرعي.
ثم إنه روى في التهذيب بالإسناد عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر
غرس " (2). (3)
قال المولى التقي المجلسي في الحاشية: " روى الصفار في بصائر الدرجات
أخبارا كثيرة، والجميع " ست قرب من بئر غرس " وليس السبع فيها، فالظاهر أن
السهو من نساخ الكافي، وتبعه الشيخ وغيره " انتهى. (4)
و " القرب ": جمع قربة. و " الغرس " - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء
المهملة - بئر المدينة، (5) فإضافة البئر إليه من باب الإضافة البيانية. وقيل: المشهور
بئر رأس بالهمزة، وقد روى في الكافي والتهذيب رواية مشتملة على الست
أيضا. (6)
بقي أنه قد روى في التهذيب بالإسناد عن معاوية بن عمار، قال: سألت

1. ذكرى الشيعة 1: 51.
2. التهذيب 1: 435، ح 1398، باب الزيادات في تلقين المحتضرين.
3. قال في معجم البلدان 4: 193: " إنها بقبا وذكر الحديث الموجود هنا ".
4. نقله عنه ولده في ملاذ الأخيار 3: 238، ذيل ح 43، باب تلقين المحتضرين.
5. القاموس المحيط 2: 234 (غرس).
6. الكافي 3: 150، ح 1، باب حد الماء الذي يغسل به الميت؛ التهذيب 1: 435، ح 1397، باب
الزيادات في تلقين المحتضرين.
352

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ
على الثلث، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف؟ فقال: " خمر لا تشربه " إلى آخره، (1)
وهو مروي في الكافي بدون " خمر " قبل قوله (عليه السلام): " لا تشربه ". (2)
وعن بعض الإشكال في الاعتماد على رواية التهذيب؛ تعليلا بكثرة وقوع
التحريف والزيادة والنقصان في الأخبار من الشيخ، وقد جرى في الرياض على
ترجيح رواية التهذيب وإن كان الكافي أضبط؛ لتقدم الزيادة على النقيصة. (3)
وفيه: أنه لا مجال لتقديم الزيادة، مع كون الكافي أضبط؛ لتعارض جهتي
الرجحان، فيتأتى المساواة.
الثالث والثمانون
[في تعارض رواية الصدوق مع رواية الكليني والشيخ]
أنه روى في الفقيه بالإسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: " المعتكف بمكة يصلى في أي بيوت شاء سواء عليه صلى في المسجد، أو
في بيوتها ". (4) لكن رواه في الكافي بالاسناد عن عبد الله بن سنان، قال: " المعتكف "
إلى آخر المتن. (5) ورواه الشيخ في التهذيبين بالإسناد أيضا إلى عبد الله بن سنان،
قال: " المعتكف " إلى آخر المتن. (6)

1. التهذيب 9: 122، ح 526، باب الذبائح والأطعمة.
2. الكافي 6: 421، ح 7، باب الطلاء.
3. رياض المسائل 2: 364.
4. الفقيه 2: 121، ح 522، باب الاعتكاف.
5. الكافي 4: 177، ح 4، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف بها.
6. التهذيب 4: 292، ح 890، باب الاعتكاف. والاستبصار 2: 127، ح 415، باب المواضع التي
يجوز فيها الاعتكاف.
353

وربما يظهر من ذلك أن الصدوق أضبط من الكليني والشيخ، فلو وقع
التعارض بين رواية الصدوق ورواية الكليني أو الشيخ فالترجيح مع رواية
الصدوق.
قال في المنتقى: ولو لا ضبط الصدوق (رحمه الله) وحرصه على حفظ اتصال الحديث،
لكاد أن يضيع بصنع الجماعة. (1)
وقد حكم المحقق الشيخ محمد في حاشية التهذيب نقلا بأن رواية الصدوق
قد ترجح على رواية الشيخ الطوسي؛ تعليلا بأن الصدوق أثبت في النقل؛ إذ
تجويز العجلة في نقل الشيخ ظاهر كما يعلم من مواضع.
لكن لا مجال للإشكال في رجحان رواية الصدوق بحسب السند على
رواية الشيخ؛ لما سمعت من أن الظاهر أنه لم يقع مثل ما وقع من الشيخ
في باب الأسانيد من غير الشيخ في فن من الفنون، بل قد ظهر فيما سمعت
أنه يمكن ترجيح رواية الصدوق على رواية الكليني الراجح روايته على
رواية الشيخ. وأما بحسب المتن فلا يخلو ترجيح رواية الصدوق على
رواية الشيخ عن الوجه؛ لتطرق الوهن في ضبط المتن بكثرة اختلال السند
وعدم الضبط فيه.
وقد حكى السيد السند النجفي عن بعض الأصحاب ترجيح أحاديث
الفقيه على غيره من الكتب الأربعة نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق وحسن
ضبطه وتثبته في الرواية، وتأخر كتابه عن الكافي وضمانه فيه لصحة
ما يورده، وأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، وإنما
يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه (2)
وبهذا الاعتبار، قيل: إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير

1. منتقى الجمان 3: 5.
2. الفقيه 1: 3، من المقدمة.
354

في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب، لا توجد في
غيره من كتب الأصحاب. (1)
لكن الاستناد إلى ضمان الصدوق لصحة جميع ما في الفقيه واعتبار مراسيله
إنما يتم بناء على عدم وجوب نقد أخبار الفقيه وهو غير ثابت، وقد حررنا تفصيل
الحال في محله في الأصول.
وقد حكى السيد السند المشار إليه في ترجمة الصدوق الإطباق على صحة
أخبار الفقيه. (2) ودونه المقال.
وحكى أيضا أن صاحب المعالم، مع اعتباره تزكية العدلين في اعتبار الخبر
يعمل بالخبر المذكور في الفقيه. (3)
ودونه الإشكال وقد تقدم شرح الحال. (4)
ثم إنه روى في الفقيه في باب صلاة العيدين، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية طويلة (5) ثم أعاد الرواية في آخر
الباب رواية عن أبي الصباح. (6) وهذا بعيد عن الضبط.
وأيضا روى في باب الأيمان والنذور والكفارات عن حماد بن عثمان، عن
محمد بن أبي الصباح، عن أبي الحسن (عليه السلام)، (7) وأعاد الرواية في باب الوقف
والصدقة والنحل. (8)

1. رجال السيد بحر العلوم 3: 300.
2. رجال السيد بحر العلوم 3: 299.
3. المصدر.
4. في " د " زيادة: " يكون الغرض العمل في صورة مساعدة القرينة المفيدة للعلم ".
5. الفقيه 1: 324، ح 1485، باب صلاة العيدين.
6. الفقيه 1: 331، ح 1490، باب صلاة العيدين.
7. الفقيه 3: 228، ح 1073، باب الأيمان والنذور والكفارات.
8. الفقيه 4: 183، ح 643، باب الوقف والصدقة والنحل.
355

وأيضا روى في باب القود ومبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية، (1) وأعاد
الرواية في باب ضمان الظئر. (2)
لكن يمكن القول بأن ذكر الرواية في البابين لا بأس به كما مر، فلا بأس بهذا
التكرار ولا التكرار السابق عليه كما مر.
وأيضا روى في باب ما يجب فيه التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في
الزنا أو باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد على اختلاف
النسخ عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، قال: سمعت ابن بكير يروي عن
أحدهما (عليهما السلام). (3) قال الفاضل الكاظمي في الحاشية: " في الكافي والتهذيب بكير بن
أعين وهو الصواب؛ لأن ابن بكير لا يروي عنهما (عليهما السلام) ".
وأيضا روى في الفقيه في باب فضل الصدقة عن الوليد بن صبيح،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية قد عد فيها من الثلاثة - الذين يرد دعاؤهم -
" رجل كان له مال فأنفقه في وجهه " (4) والظاهر اتفاق النسخ عليه. وفي
أصول الكافي في باب من لا يستجاب دعوته (5) ونوادر البزنطي على ما في
آخر السرائر " فأنفقه في غير وجهه " (6) وهو المتعين، والعجب أنه فسر
سلطاننا قوله (عليه السلام): " في وجهه " بوجه الله، واحتمل بعض آخر كون الغرض
وجه المال، أي مصارفه، ولم يذكر أحد منهما عدم مناسبة صرف المال في
وجهه لعدم استجابة الدعاء.

1. الفقيه 4: 78، ح 243، باب القود ومبلغ الدية.
2. الفقيه 4: 119، ح 413، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو يدفع الولد.
3. الفقيه 4: 30، ح 81، باب حد ما يكون فيه المسافر معذورا في الرجم دون الجلد.
4. الفقيه 2: 39، ح 173، باب فضل الصدقة.
5. الكافي 2: 510، ح 1، باب من لا تستجاب دعوته.
6. السرائر 3: 556، من المستطرفات.
356

الرابع والثمانون
[ما رواه في الفقيه على نهج غير مأنوس]
أنه روى في الفقيه في باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه
والصلاة والخطبة فيها على نهج غير مأنوس، حيث إنه روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه
قال لزرارة:
إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا
وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل على الناس في
جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير
والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على
رأس فرسخين، والقراءة فيها بالجهر، والغسل فيها واجب، وعلى
الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة
الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة
الأولى قبل الركوع " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي
أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله هو أن القنوت في
جميع الصلاة في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة، وقبل
الركوع. وقال زرارة: قلت له: على من يجب الجمعة؟ قال: " يجب على
سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين
أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم "
وقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم
الجمعة للمقيم؛ لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في
غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام "، وقال: " وقت
صلاة الجمعة يوم الجمعة من ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر
357

والحضر واحد، وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت
الأولى في سائر الأيام ". (1)
والظاهر أن قوله: " وقال زرارة " من تتمة الرواية السابقة، كما يظهر من المولى
التقي المجلسي نقلا (2) ولعل قوله: " ولا جمعة " من الصدوق كما في الحاشية
المنسوبة إلى سلطاننا من قوله: " لعله من كلام المصنف ". (3)
والظاهر أن قوله: " وقال أبو جعفر (عليه السلام) " من تتمة الرواية السابقة أيضا، كما
استظهره سلطاننا في الحاشية المنسوبة اليه. (4)
ثم إن الظاهر أن الغرض من دعوى تفرد حريز في الرواية توهين الرواية بعدم
الظن بالصدور، ومن هذا ما ذكره سلطاننا من أنها ليست بصحيحة باصطلاح
المتقدمين، وإن كان طريق المصنف إليه صحيحا باصطلاح المتأخرين. (5)
لكنك خبير بأن عدم حصول الظن بالصدور من الخبر مع صحة رجال السند
في غاية البعد. نعم، لا يتحقق الظن بالحكم بواسطة المعارضة أو بواسطة
مخالفة المشهور.
الخامس والثمانون
[في اشتباه الشيخ في السند]
أنه روى في التهذيب في باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات من

1. الفقيه 1: 266، ح 1217، باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه.
2. روضة المتقين 1: 411.
3. الفقيه 1: 412، هامش 1. والقول منسوب للتفرشي.
4. انظر الفقيه 1: 412، هامش 2.
5. روضة المتقين 1: 411.
358

الزيادات بالإسناد عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن الخنيس وعبد الله بن
أبي يعفور.
ثم روى عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) " إلى آخره.
ثم قال:
وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الطست
يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال:
" لا يتوضأ منه ولا فيه ". وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من
شعره أو حلق قفاه قال: " فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ".
سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: " يمسح بالماء ويعيد
الصلاة؛ لأن الحديد نجس ". وقال: " إن الحديد لباس أهل النار،
والذهب لباس أهل الجنة ". ثم قال: وبهذا الإسناد عن الرجل ينكسر
ساعده أو موضع من مواضع الوضوء، إلى آخره. (1)
وقد أسند في الذخيرة - عند البحث عن الجبائر - الحديث الأخير إلى إسحاق
بن عمار. (2)
وفي المشارق: " وفي الموثق عن إسحاق بن عمار أو عمار ". (3)
والظاهر - بل بلا إشكال - أن إسحاق في قوله: " وبهذا الاسناد عن إسحاق بن
عمار " سهو؛ بشهادة رواية الرواية الأخيرة في الاستبصار في باب المسح على
الجبائر بالسند المذكور في التهذيب عن إسحاق بن عمار مسندا، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4)

1. التهذيب 1: 425، ح 1351 - 1354، باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
2. ذخيرة المعاد: 38.
3. مشارق الشموس: 149.
4. الاستبصار 1: 78، ح 242، باب المسح على الجبائر.
359

وكذا رواية الرواية الثانية في الاستبصار في باب مس الحديد من قوله: عن
الرجل إذا قص أظفاره بالسند المذكور في التهذيب عن إسحاق بن عمار مسندا،
عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (1)
والحال في الرواية الأخيرة هو الحال في الرواية الثانية، فرواية الرواية
الأخيرة عن عمار تقضي بكون الرواية الثانية أيضا عن عمار، مضافا إلى قضاء
قضية رواية مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى - كما نص عليه النجاشي (2)
والشيخ في الفهرست، (3) مع قطع النظر عن كثرة روايته عنه - بزيادة إسحاق في
إسحاق بن عمار في الباب.
لكن على ذلك يلزم خلاف المناسب، بل خلاف المتعارف؛ إذ في صورة
اتحاد السند السابق واللاحق المناسب بل المتعارف أن يقال: وبهذا الإسناد عن
أبي عبد الله (عليه السلام) مثلا، مع اتحاد الإمام (عليه السلام) في السندين أو اختلافه.
وقد جرى الوالد الماجد (رحمه الله) أيضا على كون إسحاق سهوا إلا أنه استند إلى أن
الشيخ في الاستبصار جزأ الرواية الثانية إلى ثلاثة أجزاء، وروي جزءين منها
بالسند المذكور في التهذيب مسندا عن عمار.
ويظهر ما فيه بما سمعت؛ حيث إن الشيخ جزأ تلك الرواية إلى جزءين
وروى الجزء الثاني مسندا عن عمار. نعم، روى الرواية الأخيرة أيضا عن عمار،
فقد اشتبه على الوالد الماجد (رحمه الله) الرواية الأخيرة بالجزء من الرواية الثانية.
ثم إن الترديد من المشارق يمكن أن يكون من جهة التردد في رجوع الإشارة
في قوله: " وبهذا الإسناد " أولا وثانيا إلى الإسناد الأول أو الثاني.
لكن على التقديرين لابد من كون المقصود بالإسناد المشار إليه هو من عدا

1. الاستبصار 1: 96، ح 311، باب مس الحديد.
2. رجال النجاشي: 290 / 779.
3. الفهرست: 117 / 525.
360

إسحاق أو عمار بارتكاب التقيد أما على الأول، فالأمر ظاهر. وأما على الثاني،
فلعدم اتفاق رواية عمار بن موسى عن إسحاق بن عمار بعد مساعدة الطبقة كما
هو الأظهر؛ لكون كل منهما من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام)، ولا سيما بناء على
اتحاد (1) إسحاق بن عمار في إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي؛ لعدم اتفاق
رواية الوالد عن الولد بعد مساعدة الطبقة، وقد حررنا الكلام في إسحاق بن عمار
فيما حررناه في الأصول من الرجال.
ويحتمل أن يكون المقصود بالإسناد هو من عدا إسحاق أو عمار من دون
ارتكاب التقييد. ونظير ما ذكر - من قوله: " وبهذا الإسناد " مع خروج بعض أجزاء
السند - غير عزيز.
ولكن نقول: إنه لو رجعت الإشارة إلى الإسناد الأول، فالسند ينتهي إلى
إسحاق كما لا يخفى، ولو رجعت إلى الإسناد الثاني، فالسند ينتهى إلى إسحاق. (2)
وعلى هذا المنوال الحال لو كان الغرض اطراد الإسناد الثاني بتمامه برواية عمار
عن إسحاق، فلا مجال للترديد، وإن كان التردد في محله.
ومع ذلك رجوع الإشارة إلى الإسناد الأول بعيد، فلا يتجه التردد.
إلا أن يقال: إن أمثال ذلك البعيد - بل الأبعد منه - غير بعيدة من التهذيب.
ويمكن أن يكون الترديد من جهة خيال الاشتباه في إسحاق من جهة سبق عمار.
ويمكن أن يكون الترديد بواسطة ما ذكرناه، إلا أنه لو تفطن بما ذكرناه،
فلا مجال للترديد؛ لوضوح السهو في إسحاق، بل مجرد رواية الرواية الأخيرة أو
ما مر من الرواية الثانية في الاستبصار عن عمار يقضي بالسهو في عمار، (3) بل
مجرد رواية مصدق بن صدقة - فضلا عن كثرة روايته عنه - يقضي أيضا بذلك.

1. كذا في النسخ، والأنسب: " انحصار ".
2. كذا في النسخ، والظاهر: " عمار ".
3. كذا في النسخ، والظاهر: " إسحاق ".
361

السادس والثمانون
[في رجوع الضمير إلى محمد بن]
[أحمد بن يحيى أو إلى أحمد بن محمد بن عيسى]
أنه روى في التهذيب في باب البينات من كتاب القضاء عن سعد بن عبد الله
بقوله: " والذي يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله " إلى آخره.
ثم روى عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى آخره. ثم قال: " عنه، عن
العباس بن معروف " إلى آخره. ثم قال: " فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى "
إلى آخره. ثم قال: " عنه، عن سلمة " إلى آخره. ثم قال: " عنه، عن يعقوب " إلى
آخره. ثم قال: " عنه، عن أبي جعفر " إلى آخره. ثم قال: " عنه، عن محمد بن
عيسى " إلى آخره. ثم قال: " عنه، عن السياري " إلى آخره. (1)
قوله: [عنه]، " عن سلمة " إلى آخره. قال المولى التقي المجلسي في
الحاشية: " الظاهر أن الضمير راجع إلى محمد بن أحمد بن يحيى، لا إلى أحمد بن
محمد بن عيسى، وإن كان له قرب، بل الأظهر إرجاعه إلى سعد ". (2)
أقول: إن الأظهر الرجوع إلى محمد بن أحمد بن يحيى لا أحمد بن محمد بن
عيسى نظرا إلى أن ذكر أحمد بن محمد بن عيسى إنما كان بالتبع من باب دفع
المعارض، كما يرشد إليه صورة العبارة، والظاهر الرجوع إلى من سبق بعنوان
الرواية عنه بالأصالة. مع أنه قد روى بعد ذلك " عن محمد بن أحمد بن يحيى " إلى
آخره، (3) ثم روى " عنه، عن سلمة "، (4) ولا ريب في رجوع الضمير فيه إلى محمد بن

1. التهذيب 6: 281، ح 774 - 781 و 783 باب البينات من كتاب القضاء.
2. نقله عنه ولده في ملاذ الأخيار 10: 171، ذيل ح 183، باب البينات من كتاب القضاء.
3. التهذيب 6: 291، ح 806، باب من الزيادات في القضايا والأحكام.
4. التهذيب 6: 292، ح 808، باب من الزيادات في القضايا والأحكام.
362

[أحمد بن] يحيى، فيكون الراوي فيه عن سلمة هو محمد بن [أحمد بن] يحيى.
فالظاهر رجوع الضمير المتقدم إلى محمد بن [أحمد بن] يحيى بكونه هو
الراوي عن سلمة أيضا.
مضافا إلى أنه روى تلك الرواية في الاستبصار في أوائل كتاب الشهادات عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، (1) وهو أصدق شاهد وأتم دليل على المدعى.
فقد بان ضعف دعوى ظهور الرجوع إلى سعد كما سمعت من المولى
المشار إليه، مضافا إلى زيادة بعد سعد، وإن لا يبعد أمثال ذلك من التهذيب
كما يظهر مما تقدم.
وبما مر يظهر ضعف ما صنعه في الوافي؛ حيث جرى على رجوع الضمير في
قوله: " عنه، عن محمد بن عيسى " (2) إلى أحمد بن محمد بن عيسى (3). (4)
مضافا إلى أن الضمير في قوله: " عنه، عن أبي جعفر " (5) لابد من رجوعه إلى
محمد بن أحمد بن يحيى؛ إذ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن
عيسى، فلا مجال لرجوع الضمير إلى أحمد بن محمد بن عيسى، فكذا الحال في
الضمير المشار إليه؛ لاتحاد المرجع، مضافا إلى رواية محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر، كما في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة (6) وكذا في
زيادات الصلاة من الجزء الثاني في باب من الصلوات المرغب فيها، (7) وكذا في

1. الاستبصار 3: 14، ح 37، باب العدالة المعتبرة في الشهادة.
2. التهذيب 6: 283، ح 781، باب البينات.
3. التهذيب 6: 282، ح 777، باب البينات.
4. الوافي 15: 506، ح 15563، باب عقوبة شهود الزور.
5. التهذيب 6: 283، ح 770، باب البينات.
6. التهذيب 1: 136، ح 367، باب في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها.
7. التهذيب 3: 332، ح 1040، الزيادات باب الصلاة على الأموات، ولم نجده في باب الصلاة
المرغب فيها.
363

أوائل المكاسب. (1)
إلا أن يقال: إن أبا جعفر كنية لمحمد بن [أحمد بن] يحيى كما نص
عليه النجاشي (2) وقد اتفق تقييد أبي جعفر بمحمد بن عمر بن سعيد، كما
في الكافي في باب مولد الصادق (عليه السلام)، (3) وبمحمد الأحمسي كما في التهذيب
في باب الطواف، (4) وبمحمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، كما في التهذيب
في أواخر زيادات الزكاة، (5) بل ذكر السيد السند التفرشي [أن] أبا جعفر كنية
لأشخاص كثيرة تتجاوز عن الستين، (6) إلا أن بعضها غير محتمل في المقام، بل
جعل السيد الداماد أبا جعفر في الأسانيد دائرا بين أحمد بن محمد بن عيسى
ومحمد بن عمر (7) بن سعيد، فلا دلالة في الرواية عن أبي جعفر على كون الراوي
عنه محمد بن أحمد بن يحيى.
إلا أن يقال: إنه قد اتفقت رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عيسى، كما فيما رواه في الكافي في باب الجمع بين الأختين، (8) وكذا ما رواه فيه
في باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل (9) بل تكثرت

1. التهذيب 7: 20، ح 87، باب عقود البيع.
2. رجال النجاشي: 353 / 946.
3. الكافي 1: 475، ح 8، باب مولد أبي عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام).
4. التهذيب 5: 124، ح 406، باب الطواف.
5. التهذيب 4: 149، ح 417، باب الزيادات في الزكاة.
6. نقد الرجال 5: 130 / 5951.
7. في نسخة " د ": " عمرو ".
8. لا يوجد هكذا في الباب المذكور، انظر: الكافي 5: 430، باب الجمع بين الأختين. نعم،
وجدنا المطلوب في الكافي 5: 45، ح 5، باب قسمة الغنيمة، وص 244، ح 1، باب الصروف،
وص 259، ح 7، باب الصلح وغيره.
9. الكافي 6: 215، ح 1، باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه.
364

رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، وإن كان التعبير عنه بأحمد بن محمد،
وقد روى أبو جعفر عن أبيه في الموارد المتقدمة، فرواية أبي جعفر في تلك
الموارد عن أبيه قرينة على أن المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن
عيسى، وأما غير [أحمد بن] محمد بن عيسى ممن كني بأبي جعفر، فلا يتجه
حمل أبي جعفر عليه بعد إمكان الحمل؛ لاشتهار أحمد بن محمد بن عيسى،
فيحمل أبو جعفر عليه.
إلا أن يقال: إنه يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور
باللفظ المحمول على المشهور، كما حررناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل
الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمد بن الحسن، فضلا عن رواية
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، كما فيما رواه في التهذيب في
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات بالإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (1)
وكذا ما رواه في التهذيب [في الباب] المذكور بالإسناد عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: " كتب إليه رجل " إلى آخره. (2)
وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور بالإسناد عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (3)
ومع ما ذكر قد ذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (4) وكذا

1. التهذيب 1: 262، ح 763، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
2. التهذيب 1: 266، ح 782، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
3. التهذيب 1: 277، ح 816، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
4. رجال النجاشي: 348 / 939.
365

العلامة في بعض الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة أن محمد بن الحسن بن
الوليد قد استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة،
والمعدود من الجماعة محمد بن عيسى لو كان روايته عن محمد بن عيسى بإسناد
منقطع. (1)
ومقتضاه رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، وقد
حكى النجاشي والعلامة عن ابن نوح أنه حكى متابعة أبي جعفر بن بابويه
لمحمد بن الحسن بن الوليد في باب الاستثناء، واستصوب نفسه الاستثناء إلا في
باب محمد بن عيسى. (2)
ومقتضاه تسليم رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى. ويأتي
مزيد الكلام.
إلا أن يقال: إنه لا يجدي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى في تشخيص مرجع الضمير؛ لعدم منافاته مع رواية أحمد بن محمد بن
عيسى أو سعد عن محمد بن عيسى في المقام برجوع الضمير إلى أحدهما.
نعم، لو ثبت انحصار الراوي عن محمد بن عيسى في محمد بن أحمد بن
يحيى، لكان نافعا في تعيين مرجع الضمير في محمد بن أحمد بن يحيى كما هو
المقصود، ومن أين وأنى ذلك؟
ومع هذا، الظاهر أن المقصود بالسياري في قوله: " عنه، عن السياري "
هو أبو عبد الله السياري المعدود من الجماعة المذكورة، فالضمير المجرور
في قوله: " عنه، عن السياري " يرجع إلى محمد بن أحمد بن يحيى،
فكذا الحال في الضمير الذي نحن بصدده، ومع هذا قد روى في التهذيب
بعد ذلك في باب القضايا والأحكام من الزيادات عن محمد بن أحمد بن

1. الخلاصة: 272، الفائدة الرابعة.
2. رجال النجاشي: 348 / 939؛ الخلاصة: 272.
366

يحيى. (1) ثم روى عنه، عن السياري، (2) فالظاهر كون من روى عنه السياري في
الإسناد المتقدم هو محمد بن أحمد بن يحيى.
وقد بان بما مر ضعف ما لو قيل برجوع الضمير في المقام إلى سعد كما هو
مقتضى ما تقدم القول به من المولى التقي المجلسي في باب الضمير المجرور في
قوله: " عنه، عن سلمة "؛ لاتحاد المرجع في الضميرين.
ثم إنه قد روى في التهذيب في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى؛ والحسين بن عبيد الله، عن
أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه (3) محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن
محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن
أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (4)
ثم قال: " وروى هذا الحديث [عن] محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن
أحمد بن يحيى الأشعري " إلى آخره (5) ومقتضاه رواية محمد بن عيسى عن
محمد بن [أحمد بن] يحيى.
لكن قال المولى التقي المجلسي في الحاشية: " أي عن طريق محمد بن
أحمد بن يحيى إلى آخر ما رواه عن الحسين بن سعيد، لا أن محمد بن عيسى
يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى ". (6)
وأنت خبير بما فيما ذكره من كمال خلاف الظاهر.

1. التهذيب 6: 294، ح 817، باب الزيادات في القضايا والأحكام.
2. التهذيب 6: 295، ح 821، باب الزيادات في القضايا والأحكام.
3. في " ح " و " د " بعد " أبيه " كلمة " عن " وحذفناها تبعا للتهذيب الموجود عندنا.
4. التهذيب 1: 257، ح 745، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
5. التهذيب 1: 257، ح 746، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
6. نقله ولده في ملاذ الأخيار 2: 360، ح 32، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
367

السابع والثمانون
[في محمد بن موسى الهمداني]
أنه روى في التهذيب في باب البينات من أبواب القضاء، (1) وفي الاستبصار
في باب العدالة المعتبرة في الشهادة من أبواب الشهادات عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة،
عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور (2) الحديث المشهور في باب
العدالة.
والظاهر أن محمد بن موسى هو الهمداني المذكور بالضعف والرواية عن
الضعفاء ووضع الحديث والغلو؛ بشهادة ما نقله النجاشي، (3) والعلامة في بعض
الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة من أن محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى
من رواية محمد بن أحمد بن يحيى روايته عن جماعة، والمعدود من الجماعة
محمد بن موسى الهمداني. (4)
وحكى النجاشي والعلامة عن ابن نوح أنه حكى متابعة أبي جعفر بن
بابويه لمحمد بن الحسن بن الوليد في باب الاستثناء واستصوب نفسه
الاستثناء إلا في باب محمد بن عيسى المعدود أيضا من الجماعة، قال
ابن نوح: " وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك
كله، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على

1. التهذيب 6: 241، ح 596، باب البينات.
2. الاستبصار 3: 12، ح 33، باب العدالة المعتبرة في الشهادة.
3. رجال النجاشي: 338 / 904.
4. الخلاصة: 272، الفائدة الرابعة.
368

ظاهر العدالة والثقة ". (1)
والظاهر - بل بلا إشكال - أن الاستثناء من الإصابة، وقوله: " رابه " من الريب،
والغرض استنكار استثناء الرواية عن محمد بن عيسى؛ تعليلا بظهور العدالة
والوثاقة.
وربما يتوهم أن الاستثناء من المتابعة وقوله: " رأيه " من الرأي، والغرض عدم
الاطلاع على ما جرى عليه ابن بابويه في باب محمد بن عيسى.
وليس بشئ؛ لعدم مساعدة التعليل بظهور العدالة والوثاقة مع ذلك كما
لا يخفى، فما عن المقدس - من الميل إلى كون المقصود بمحمد بن موسى هو
الثقة ممن اشترك فيه وهو جماعة كثيرة، (2) وجرى عليه شيخنا السيد (3) قال: " وكأنه
الحوراء؛ لأن له كتاب الصلاة، وهو مشهور مقبول " - غير مقبول.
والظاهر - بل بلا إشكال - أنه سقط أحمد قبل الحسن بأن كان الأصل عن
أحمد بن الحسن بن علي؛ بشهادة ثبوته في أسانيد متعددة مذكورة في التهذيب
بعد تلك الرواية في الباب المتقدم. (4)
وكذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكور في الباب المتقدم بعد
تلك الرواية، (5) وكذا في باب شهادة الأجير، (6) وبشهادة أن الظاهر أن المقصود
بالحسن هو الحسن بن علي بن فضال؛ لكونه أشهر ممن عداه، ولم نظفر برواية
الحسن بن علي بن فضال عن أبيه.

1. رجال النجاشي: 348 / 904؛ الخلاصة: 272، الفائدة الرابعة.
2. مجمع الفائدة والبرهان 12: 70.
3. هو السيد محمد الشهشهاني.
4. التهذيب 6: 242، ح 597، باب البينات.
5. الاستبصار 3: 13، ح 34، باب العدالة المعتبرة في الشهادة.
6. الاستبصار 3: 21، ح 62، باب شهادة الأجير.
369

الثامن والثمانون
[ما ذكره الصدوق من سقوط الواسطة]
أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه: " وما كان فيه عن محمد بن القاسم
الأسترآبادي فقد رويته عنه "، (1) وهذا لم يتفق مثله في مشيخة الفقيه، ولا في مشيخة
التهذيبين.
التاسع والثمانون
[في مشايخ الصدوق والشيخ]
أن مشايخ الصدوق - وهم رؤوس المحذوفين على الترتيب المستفاد من
الاستقراء في مشيخة الفقيه - خمسة وعشرون:
أبوه ابن بابويه.
ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، كما قد يعبر به، وقد يعبر عنه تارة
بمحمد بن الحسن بن الوليد، وأخرى بمحمد بن الحسن.
ومحمد بن موسى بن المتوكل، وفي بعض النسخ في بعض الطرق محمد بن
موسى المتوكل. والظاهر أنه سقط من الناسخ سهوا.
ومحمد بن علي بن ماجيلويه.
وهؤلاء الأربعة هم العمدة، والعمدة منها الأول.
وعلي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن جده
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد.

1. الفقيه 4: 100، من المشيخة.
370

وأحمد بن محمد بن يحيى العطار.
وعلي بن موسى الدقاق.
ومحمد بن أحمد السنائي.
والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب كما عبر عنه في غير واحد
من الطرق، وربما عبر بالمؤدب، وعن بعض النسخ هاشم بدل هشام.
وجعفر بن محمد بن مسرور، وعن بعض النسخ مسروق بدل مسرور.
وجعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن جده
الحسن بن علي، كما قد يعبر به. وقد يعبر عنه بجعفر بن علي بن الحسن الكوفي
عن جده الحسن بن علي الكوفي، عن جده عبد الله بن مغيرة. وقد يعبر عنه
بحمزة بن علي الكوفي عن جده الحسن بن علي الكوفي.
وحمزة بن محمد العلوي، كما قد يعبر به، وقد يعبر عنه بحمزة بن محمد بن
أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
وأحمد بن الحسين أو الحسن - على اختلاف النسخة - القطان.
وأحمد بن محمد بن إسحاق.
وعلي بن أحمد بن موسى.
وحسين بن أحمد بن إدريس.
ومحمد بن الحسن العلوي.
والحسين بن إبراهيم بن ناتان أو ناتانة - على اختلاف النسخة - كما قد يعبر
به، وقد يعبر عنه بالحسين بن إبراهيم بناء على الاتحاد، كما هو الظاهر.
وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.
وعبد الواحد بن عبدوس.
والمظفر بن جعفر بن المظفر العلوي.
ومحمد بن القاسم الأسترآبادي.
ومحمد بن إبراهيم الطالقاني.
371

ومحمد بن عصام.
وعلي بن حاتم.
ومحمد بن علي بن الشاه.
وقد يروي عن غير واحد من هؤلاء، كما في الرواية عن سعد بن عبد الله؛
حيث روى عن أبيه ومحمد بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، وقد يروي عن
جماعة منهم كما في الرواية عن محمد بن علي بن محبوب؛ حيث روى عن أبيه،
ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى
العطار، ومحمد بن علي بن ماجيلويه وغير ذلك.
وربما كان في بعض النسخ محمد بن حسين في الرواية عن عبد الله بن
سليمان وحسين غلط من الناسخ عن حسن، كما في نسخة معتبرة عليها خطوط
العلامة المجلسي حتى في المشيخة. وربما كان في بعض النسخ حسن بن إدريس
في الرواية عن زكريا بن مالك الجعفي وفي النسخة المعتبرة حسين بن إدريس.
[في مشايخ الشيخ في التهذيبين]
وأما مشايخ الشيخ فهم بين من اشترك فيه التهذيبان والفهرست، ومن اختص
به الفهرست.
أما الأول - وهو العمدة على ما يظهر بالاستقراء في مشيخة التهذيب وفي
الفهرست - فهو: (1) شيخنا المفيد، والحسين بن عبيد الله الغضائري، وأحمد بن
عبدون، وابن أبي جيد، والحسن بن أحمد بن القاسم العلوي.
والسيد السند النجفي لم يذكر الأخير، ولعله لكونه مذكورا في آخر
المشيخة، إلا أن ذكره في صدر أسانيد التهذيب نادر أو منعدم.
وربما زاد شيخنا السيد أحمد بن محمد بن موسى المكنى بأبي الصلت، لكنه

1. كذا في النسخ وطبق السياق يقال: " فهم ".
372

غير مذكور في المشيخة. نعم، روى عنه في الفهرست كما في ترجمة أبان بن
تغلب، (1) وهو طريقه إلى ابن عقدة كما ذكره في الفهرست في ترجمة ابن عقدة، (2)
مع أن أحمد المذكور معروف بابن الصلت - كما هو المصرح به في الفهرست في
ترجمة أبان بن تغلب. (3) وصرح به الفاضل الأسترآبادي في الرجال الكبير في
نسخة بخط تلميذه المحقق الشيخ محمد وغيرها. (4) وكذا صرح به في الوسيط - أو
معروف بابن أبي الصلت كما ذكره السيد السند التفرشي في ترجمة أحمد، وكذا
في باب الكنى، فدعوى التكني بأبي الصلت كما ترى.
نعم، أبو الصلت الهروي معروف أيضا، لكن اسمه عبد السلام، وهو
ابن صالح، ومن أصحاب الرضا (عليه السلام).
وأما الثاني فهم جماعة، ويظهر الحال بالرجوع إلى الرسالة المعمولة في باب
النجاشي، وقد حررنا الحال فيها في عدد الفهرست.
وأما الكليني فمشايخه المعدودة في أعداد عدده معروفة، وقد حررنا الحال
فيها فيما حررناه في الأصول من الرجال، وأما غيرهم فغير مضبوط.
التسعون
[في أن الكليني لم يرو عن يعقوب بن يزيد]
أنه روى في التهذيب في زيادات الصوم عن أحمد بن محمد عن
أبي ضمرة. (5) ثم قال: " عنه، عن موسى بن جعفر " إلى آخره. ثم قال: " محمد بن

1. الفهرست: 45 / 61.
2. الفهرست: 56 / 57.
3. الفهرست: 45 / 61.
4. منهج المقال: 15.
5. في " ح ": " حمزة "، وما أثبتناه موافق للتهذيب ونسخة " د ".
373

يعقوب، عن يعقوب بن يزيد " إلى آخره. ثم قال: " عنه، عن هارون بن الحسن "
إلى آخره. (1)
لكن ما رواه عن محمد بن يعقوب، عن يعقوب بن يزيد فيه اشتباه؛ لأن
الكليني لم يرو قط عن يعقوب بن يزيد، مع أن الكليني روى عن علي، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير إلى آخره. (2)
قال المولى التقي المجلسي في الحاشية: " الظاهر أن محمد بن يعقوب اشتباه
عن محمد بن علي بن محبوب، أو محمد بن أحمد بن يحيى ". (3)
وأيضا قوله: " عنه، عن هارون بن الحسن " الظاهر رجوع الضمير المجرور
فيه إلى محمد بن يعقوب، لكن الرواية المذكورة بهذا السند غير مذكورة في
الكافي، بل الكليني لم يرو عن هارون بن الحسن قط.
وربما احتمل رجوعه إلى أحمد، وعليه بنى في الوافي؛ حيث جرى في ذكر
رواية التهذيب على الرواية عن أحمد بن هارون. (4)
وهو في غاية البعد، وإن لا يبعد أمثاله عن التهذيب.
الحادي والتسعون
[في شرح العلامة لحال طرق الفقيه والتهذيبين ونقده]
أن العلامة في الفائدة الثامنة المرسومة في آخر الخلاصة قد تصدى لشرح
حال طرق الفقيه والتهذيبين مع تفصيل في البين قال:

1. التهذيب 4: 315، ح 958 - 961، باب الزيادات في الصوم.
2. الكافي 4: 90، ح 2 و 4، باب صوم رسول الله (صلى الله عليه وآله).
3. نقله عنه ولده في ملاذ الأخيار 7: 147، ح 28، باب الزيادات في الصوم.
4. الوافي 11: 305، الجزء السابع، باب السفر في شهر رمضان.
374

اعلم أن الشيخ الطوسي ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب
والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم، وإنما روى عنهم بوسائط
وحذفها في الكتابين، ثم ذكر في آخرهما طريقه إلى كل رجل رجل مما
ذكره في الكتابين، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه، ونحن نذكر
في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحة طرقهما إلى كل واحد واحد
ممن يوثق به، أو يحسن حاله، أو وثق وإن كان على مذهب فاسد ولم
يحضرني حاله، دون من ترد روايته ويترك قوله. وإن كان فاسد الطريق
ذكرناه، وإن كان في الطريق من لم يحضرنا معرفة حاله من جرح أو
تعديل تركناه أيضا، كل ذلك على سبيل الإجمال. (1)
وتلخيص المقال وتحرير الحال: أنه لم يتعرض من صور أحوال المذكورين
لما لو كان صدر المذكورين ضعيفا، ولم يتعرض من صور أحوال الطريق لما
لو كان في الطريق مجهول، فهو قد تعرض لما لو كان صدر المذكورين مجهولا
دون ما لو كان في الطريق المجهول. وتعرض لما لو كان في الطريق ضعيف، دون
ما لو كان صدر المذكورين ضعيفا؛ فشرح حال الطريق نفيا وإثباتا بالنسبة إلى
نفس الطريق وصدر المذكورين منعكس الحال.
ويرد عليه: أن الفرق في صدر المذكورين بين الضعف والجهل بذكر الطريق
في الأول، وترك الذكر في الثاني غير مناسب، والمناسب ترك الذكر فيهما؛ لعدم
اعتبار الخبر فيهما.
وأيضا الفرق في الطريق بين اشتماله على الضعيف والمجهول بالتعرض
لحال الطريق على الأول وترك التعرض على الثاني غير مناسب أيضا، والمناسب
ترك التعرض مطلقا.
وأيضا الفرق بين صدر المذكورين والطريق بنحو الانعكاس لا وجه له.

1. الخلاصة: 275، الفائدة الثامنة.
375

هذا كله لو كان قوله: " أيضا " في قوله: " تركناه أيضا " في غير المحل، أو كان
إشارة إلى الفرد المذكور بكون الغرض أنه كما لم يتعرض للطريق إلى الضعيف،
كذا لم يتعرض للطريق لو كان فيه مجهول الحال.
وأما لو كان إشارة إلى الفرد غير المذكور بكون الغرض أنه كما لم يتعرض
للطريق لو كان فيه ضعيف، كذا لم يتعرض للطريق لو كان فيه مجهول الحال،
فيرد عليه: أن الفرق في صدر المذكورين بين الضعيف ومجهول الحال بما مر
يظهر ضعفه بما مر.
وأيضا الفرق بين صدر المذكورين والطريق بترك التعرض للطريق لو كان فيه
ضعيف أو مجهول الحال، وذكر الطريق إلى مجهول الحال دون الضعيف
ضعيف.
وقد اتفق من العلامة في المختلف وغيره تصحيح الطريق أيضا من باب
تصحيح الحديث، لكن مقتضى ما نقله المحقق الشيخ محمد عن والده المحقق
شفاها - من عدم اعتبار توثيقات العلامة؛ لكثرة أوهامه وقلة مراجعته في الرجال،
وأخذه من كتاب ابن طاووس وهو مشتمل على أوهام (1) - عدم اعتبار تصحيحات
العلامة.
وربما يظهر من المحقق الشيخ محمد أيضا عدم اعتبار تصحيحات العلامة
رأسا أيضا. (2)
والظاهر أن الوجه فيه هو ما ذكر كما هو مقتضى بعض كلماته، بل مقتضاه
عدم اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي كما جرى عليه - أعني عدم الاعتبار - الفاضل
الخواجوئي. (3)

1. وحكاه أيضا ولد المصنف في سماء المقال 1: 226.
2. المصدر.
3. حكاه عنه ولد المصنف في سماء المقال 1: 159. وانظر الفوائد الرجالية للخواجوئي: 203.
376

ويمكن الاستناد في عدم اعتبار تصحيحات العلامة وتوثيقاته بكثرة أخذ
العلامة من النجاشي، قال الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة عند ترجمة
حجاج بن رفاعة: " والمعلوم من طريقة المصنف أنه قد ينقل في كتابه لفظ
النجاشي في جميع الأبواب، ويزيد عليه ما يقبل الزيادة ". (1)
وقال أيضا عند ترجمة عبد الله بن ميمون: " إن الذي اعتبرناه بالاستقراء من
طريقة المصنف أن ما يحكيه أولا من كتاب النجاشي، ثم يعقبه بغيره إن اقتضى
الحال ". (2)
ومقتضاه أن الخلاصة مأخوذة من كتاب النجاشي وغيره، لكن الأخذ من الغير
أقل بالنسبة إلى الأخذ من النجاشي، بناء على كون المقصود من التعقيب بالغير
هو الأخذ من غير كتاب النجاشي، ولعله الظاهر.
ويحتمل أن يكون الغرض الأعم منه ومن ذكر كلام نفسه.
وقال الفاضل التستري في حاشية الخلاصة عند ترجمة (حرث بن عبد الله:
" والمعروف من طريقة المصنف اتباع أثر النجاشي كما لا يخفى بأدنى تتبع ".
وقال أيضا في حاشية الخلاصة عند ترجمة) (3) الحسن بن علي بن المغيرة:
" والذي يفهم من سيرة المصنف أن مأخذ ما ذكره كلام النجاشي، وقد استوفينا
اشتباهات العلامة في الخلاصة المبنية على شدة العجلة في الرسالة المعمولة في
حال النجاشي ".
ويمكن الاستناد أيضا بما نقله المولى التقي المجلسي عن صاحب المعالم
من أن العلامة والسيد بن طاووس والشهيد الثاني، بل أكثر الأصحاب ناقلون عن
القدماء، فلا يعتبر توثيقاتهم وتصحيحاتهم، كما نقل المولى المذكور القول بعدم

1. تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 33. ونقله عنه الحائري في منتهى المقال 2: 334 / 672.
2. تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 52. ونقله عنه الحائري في منتهى المقال 4: 246 / 1806.
3. ما بين القوسين ليس في " ح ".
377

اعتبار توثيقاتهم من صاحب المعالم.
ويمكن الاستناد بما نقله المولى المشار إليه من كثرة تصحيح العلامة بالصحة
عند القدماء. (1)
ولعل الوجه في دعوى الكثرة أن العلامة في الخلاصة قد حكم بأن طريق
الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو
واقفي، لكن الكشي قال: " إن العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه ".
وكذا حكم بأن طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح صحيح، مع وجود
عثمان بن عيسى في الطريق، وهو واقفي. (2)
والظاهر أن الوجه في الحكم بالصحة هو نقل الكشي عن بعض نقل إجماع
العصابة على التصحيح في حقه، وأنه يمكن أن يكون التصحيح المذكور بواسطة
صحة الطريق إلى معاوية بن ميسرة، بناء على اتحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن
ميسرة، بل جرى بعض الأعلام على الوجه المذكور، (3) لكن غاية ما يتجه مما ذكر
عدم ثبوت الصحة باصطلاح المتأخرين، لكنه لا يمانع عن ثبوت الاعتبار.
وكذا حكم بصحة طريق الصدوق إلى معاوية بن ميسره وإلى عائذ الأحمسي
وإلى خالد بن نجيح، (4) مع أن الثلاثة المذكورين غير مذكورين بتوثيق ولا بغيره
على ما ذكره الشهيد الثاني في الدراية (5) والسيد الداماد في تطرق الخروج عن
الاصطلاح. (6)

1. روضة المتقين 1: 19.
2. الخلاصة: 277، الفائدة الثامنة.
3. كالمولى عناية الله في مجمع الرجال 6: 99.
4. الخلاصة: 277، الفائدة الثامنة.
5. الدراية: 21.
6. انظر الرواشح السماوية: 47 و 48 الراشحة الثالثة.
378

وكذا حكم في المختلف في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة من أن حديث
عبد الله بن بكير صحيح، (1) مع أنه واقفي؛ (2) استنادا إلى نقل إجماع العصابة من
الكشي (3) على ما ذكره السيد الداماد. (4) لكن الغرض من التصحيح فيما ذكره الشهيد
والسيد الداماد إنما هو الصحة إلى معاوية بن ميسرة وأمثاله، فمعاوية وكذا أمثاله
خارج عن أجزاء الصحة، فليس إطلاق الصحة في الموارد المذكورة مبنيا على
الخروج عن الاصطلاح.
ومن قبيل الموارد المذكورة قول العلامة عند شرح حال طرق الفقيه: " وعن
زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسد المذهب، إلا أنه ثقة ". (5) فلا دلالة فيه أيضا على
الخروج عن الاصطلاح.
ويمكن أن يقال: إن الظاهر مما ذكره في المختلف دخول عبد الله بن بكير في
أجزاء الصحة وإن كان معاوية وأمثاله - ممن وقع فيما ذكر سابقا على ما ذكره في
المختلف أو لاحقا له - في حيز الخروج عن أجزاء الصحة.
وبما سمعت يظهر ضعف خيال تطرق الخروج عن الاصطلاح من الشهيد
الثاني في الدراية فيما قالوه كثيرا من أنه روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض
أصحابه، مع كون الرواية مرسلة، وما وقع لهم من مثل ذلك في المقطوع،
وقولهم: " في صحيحة فلان " مع كون فلان غير إمامي، ونقل الإجماع منهم على
تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان، مع كونه فطحيا. (6)

1. التهذيب 3: 39، ح 136، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة؛ الاستبصار 1: 432، ح 1667،
باب من صلى يقوم على غير وضوء.
2. المختلف 2: 497، المسألة 357.
3. رجال الكشي: 345، ح 639؛ و 556، ح 1050.
4. الرواشح السماوية: 47، الراشحة الثالثة.
5. الخلاصة: 277، الفائدة الثامنة.
6. الدراية: 21.
379

ومن السيد الداماد فيما ذكره الشهيد الأول في مسألة تكرر الكفارة بتكرر
الصيد عمدا أو سهوا من التعليل برواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض
أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1). (2)
وما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في مبحث الارتداد من التعليل
بصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3). (4) مع كون الأمر في كل من الروايتين من باب الإرسال.
ومن شيخنا البهائي في مبادي مشرقه فيما سمعت من المختلف والمسالك. (5)
مضافا إلى أن الاستناد (6) إلى نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان، مع
كونه فطحيا - بعد ما فيه من فساد دعوى كون أبان فطحيا؛ إذ المذكور في ترجمته
أنه كان ناووسيا، (7) وأين هذا من كونه فطحيا. نعم، ذكر في المنتهى في بحث صلاة
العيدين أنه كان فطحيا، (8) وفي بحث الحلق والتقصير أنه كان واقفيا. (9)
لكن كل منهما فاسد - يندفع (10) بأن المقصود أنهم قد ادعوا الإجماع على
صحة الخبر المروي عن أبان، مع أن سوء مذهبه يمانع عن الصحة، لكن الإجماع

1. التهذيب 5: 372، ح 1296، باب الكفارة عن خطأ المحرم؛ الاستبصار 2: 211، ح 719، باب من
تكرر منه الصيد؛ الوسائل 9: 244، أبواب كفارات الصيد، ب 48، ح 2.
2. غاية المراد 1: 413.
3. الكافي 7: 256، ح 3، باب حد المرتد؛ التهذيب 10: 137، ح 543، باب حد المرتد والمرتدة؛
الاستبصار 4: 253، ح 959، باب حد المرتد والمرتدة.
4. مسالك الأفهام 15: 25.
5. مشرق الشمسين: 35.
6. خبر " أن " كلمة " يندفع " بعد أسطر.
7. الخلاصة: 21 / 3.
8. انظر منهج المقال: 17.
9. المنتهى 2: 763. وحكاه في منتهى المقال 1: 139.
10. خبر قوله " أن الاستناد " المتقدم.
380

المنقول لا يكون في كلام المتأخرين حتى يتأتى تطرق الخروج عن الاصطلاح،
بل إنما وقع نقل الإجماع في كلام الكشي، وأين الكشي من الاصطلاح المتجدد
في لسان المتأخرين.
ونظير ذلك شهادة الصدوق بصحة أخبار الفقيه، وقول أهل الرجال: " صحيح
الحديث " في وصف الراوي أو في وصف الكتاب.
ثم إن العلامة قد تعرض لشرح حال مائتين وأربعين طريقا من طرق الفقيه،
والطرق تبلغ إلى ثلاثمائة وتسعين طريقا، لكن كثير منها متعدد وبعضها متكرر.
وقد أعجب (1) العلامة في شرح طرق التهذيبين؛ حيث إنه - مع اتحاد
طرقهما - قد تعرض في شرح حال طرق الاستبصار (2) لما تعرض لشرح حاله من
طرق التهذيب.
وأعجب من ذلك ما نقله الشهيد الثاني - على ما نقل عن المنقول عن خطه
في حاشية المسالك في كتاب المضاربة عند شرح قول المحقق: " ويقتضي
الإطلاق الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد " (3) - من العلامة متعجبا عنه
في قوله: " من عجيب ما اتفق للعلامة في التذكرة في هذه المسألة - أي بيع العامل
في المضاربة - أنه ذكرها في ورقة واحدة خمس مرات، وأفتى من ثلاث منها
بجواز البيع بالعرض، وفي اثنين بعدمه ". انتهى. (4)

1. ومراده: أن العلامة أتى بكلام عجيب.
2. قوله: " قد تعرض في شرح حال طرق الاستبصار " إلى آخره هذا ما كتبته سابقا، وقد ظفرت في
الحال بتفطن الفاضل الأسترآبادي بذلك، وهو قد ذكر في رجاله الكبير والوسيط أن العلامة لم
يذكر صحة طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن الصفار، وهي صحيحة كطريقه إلى الحسين بن
سعيد، وأول بها، وكذا صحة طريقه إلى أحمد بن داود، فإن الظاهر صحته ولم يذكره. وطريقه إلى
ابن أبي عمير عده بعض الأصحاب في الحسن وهو قريب. وفي الوسيط: إنه أي الطريق إلى ابن
أبي عمير - على ما ذكره في الفهرست - صحاح وحسان. (منه عفي عنه).
3. الشرائع 2: 111، كتاب المضاربة.
4. المسالك 4: 351، هامش 3. وانظر التذكرة 2: 236 - 237.
381

وقد أجاد من قال:
يا قوم للعجب العجيب * وللغفلات تعرض للأريب
لكن يمكن أن يكون شرح حال طرق الاستبصار بعد مدة طويلة
موجبة لنسيان شرح حال طرق التهذيب، كما ربما اتفق نظيره لنفسي
الخاطئة، لكنه قد تعرض في شرح حال طرق التهذيب للطريق إلى أحمد بن
محمد بن خالد وأحمد بن أبي عبد الله، (1) ومصداق أحمد ين متحد، لكن
الطريق مختلف.
واقتصر في شرح حال طرق الاستبصار على الطريق إلى أحمد بن
أبي عبد الله، (2) وفي شرح حال طرق الاستبصار كرر شرح حال الطريق إلى
الفضل بن شاذان (3) على حسب تكرر الطريق، واقتصر في شرح حال طرق
التهذيب على شرح حال واحد من المتكرر المذكور.
وتعرض في شرح حال طرق التهذيب لشرح حال الطريق إلى كتب الحسن بن
محبوب ومصنفاته بعد شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب. (4) واقتصر في
شرح حال طرق الاستبصار على شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب.
وبالجملة، فالمشروح من طرق التهذيب سبعة وعشرون طريقا، والمشروح
من طرق الاستبصار ستة وعشرون طريقا، وطرق التهذيب والاستبصار تبلغ إلى
خمسة وأربعين طريقا، لكن كثيرا منها متحد.
بقي أنه قد حكم العلامة في الخلاصة بحسن طريق الصدوق إلى هاشم
الحناط، والطريق محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

1. الخلاصة: 276.
2. المصدر.
3. المصدر.
4. المصدر.
382

إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن أبي إسحاق. (1)
والظاهر - بل بلا إشكال - أن الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم،
لكنه مردود - بعد الإغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصحيح على
الأصح - بأن انضمام أحمد بن أبي إسحاق - وهو من رجال الصحيح - يكفى في
صحة الطريق.
والعجب أن الفاضل الأسترآبادي حكى عن العلامة الحكم بصحة الطريق
المذكور، (2) إلا أنه قال العلامة: " وعن إسماعيل بن عيسى صحيح، وعن جعفر بن
محمد بن يونس حسن، وكذا عن هاشم الحناط ". (3) ولعله سقط من نسخة الفاضل
المشار إليه قوله: " وعن جعفر بن محمد بن يونس حسن ".
ونظير ذلك أن الفاضل المشار إليه حكم بحسن طريق الصدوق إلى
عبد الله بن المغيرة؛ (4) تعليلا بإبراهيم بن هاشم، والطريق محمد بن الحسن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، ولا خفاء في كفاية انضمام
أيوب بن نوح إلى إبراهيم بن هاشم في صحة الطريق.
هذا، وقد حكم العلامة بصحة طريق الصدوق إلى كردويه وعامر بن نعيم
وياسر الخادم. (5) والطريق إلى كل منهم مشتمل على إبراهيم بن هاشم. وحكم
بحسن طرق كثيرة تبلغ اثنين وثلاثين طريقا، يشتمل كل من الطرق على إبراهيم بن
هاشم، لكن يشتمل طائفة منها على محمد بن علي ماجيلويه، إلا أنه حكم بصحة
طائفة من الطرق، وهي تشتمل على محمد بن علي ماجيلويه فقط، فالملحوظ في
الحكم بحسن الطرق المشار إليها إنما هو حال إبراهيم بن هاشم.

1. الخلاصة: 278.
2. منهج المقال: 416.
3. الخلاصة: 278.
4. منهج المقال: 412.
5. الخلاصة: 277، الفائدة الثامنة.
383

الثاني والتسعون
[صحة الطريق إلى غير]
[صدر المذكورين تقتضي صحة الرواية أم لا؟]
أنه لو كان الطريق إلى صدر المذكورين ضعيفا أو غير مذكور في المشيخة،
لكن كان الطريق إلى غير الصدر صحيحا فهل يقتضي صحة الطريق إلى غير
الصدر صحة الحديث، أم لا؟
ينصرح القول بالأول عن بعض على ما نقله المحقق الشيخ محمد؛ حيث
حكم بصحة ما رواه الصدوق في باب صوم الإذن عن نشيط بن صالح، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (1) مع أنه لم يذكر طريقه إلى نشيط بن صالح
في المشيخة، بملاحظة صحة الطريق إلى هشام بن الحكم.
ومال المحقق المشار إليه إلى القول بالثاني؛ حيث أورد على الحكم بالصحة
من البعض المذكور بأن الظاهر من المشيخة أن الطريق إلى الراوي حال كونه
صدر المذكور لا مطلقا.
أقول: إن مقتضى قوله في المشيخة: " وما كان فيه عن فلان فقد رويته عن
فلان " كون فلان الأول مبدوا به في الإسناد، فالطريق إلى فلان يختص بما لو كان
فلان واقعا صدر المذكورين، ولا يتعدى إلى ما لو كان فلان واقعا في غير الصدر،
ولا سيما لو تخلل الواسطة بينه وبين الصدر، بل كلما ازدادت الواسطة يزداد
وضوح عدم التعدي، وإليه يرجع الاستدلال المذكور على القول بالثاني،
فلا مجال للحكم بصحة الحديث في الباب، والحكم بها خارج عن صوب
الصواب بلا ارتياب.

1. الفقيه 2: 99، ح 445، باب صوم الإذن.
384

الثالث والتسعون
[الطريق المتعدد طريق إلى]
[الروايات بالعموم الأفرادي أو المجموعي]
أنه كثيرا ما تعدد الطريق في الفقيه والتهذيبين، كما يظهر مما مر، فهل
الطريق المتعدد يكون طريقا إلى كل واحد من روايات المذكور بالطريق إليه من
باب العموم الأفرادي أو الطريق المتعدد يكون طريقا إلى مجموع روايات
المذكور بالطريق إليه من باب العموم المجموعي.
وتظهر الثمرة فيما لو كان أحد الطريقين أو أحد الطرق ضعيفا؛ حيث إنه
لا يضر ضعف الضعيف على الأول، وأما على الثاني فيتطرق الإشكال، ولابد في
الحكم بصحة الطريق من قيام القرينة على توسط الطريق الصحيح فقط أو مع
الطريق الضعيف.
وكيف كان، جرى بعض على القول بالأخير، والأظهر القول بالأول وفاقا
لجمع من المحدثين نقلا، حيث إن مقتضى إطلاق الموصول في " ما كان فيه عن
فلان " أو " ما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان " اطراد الطريق في جميع ما كان
أو ذكر عن فلان الأول، بل يتأتى في الباب العموم السرياني.
بل ربما يقال باطراد الطريق من باب ظهور عموم الموصول في العموم
الأفرادي.
إلا أن الأظهر أن الموصول لا يخرج عن الإطلاق، ومع هذا لو كان (1) ذكر
الرواية بطريق العموم كما في قول الصدوق في مشيخة الفقيه: " وكل ما كان في هذا
الكتاب عن علي بن جعفر فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن محمد بن يحيى العطار " إلى

1. سيأتي جوابه بعد أسطر في قوله: " فلا مجال للقول بالعموم المجموعي ".
385

أن قال: " وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد " (1)، وكما في
قول الصدوق في مشيخة الفقيه:
وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني [فقد رويته] (2) عن محمد بن
محمد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد
السنائي رضي الله عنهم، عن محمد بن يعقوب الكليني، وكذلك جميع
كتاب الكافي فقد رويته عنهم، عنه، عن رجال (3) - إلى أن قال -: وكذلك
جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد.
وكما في قول الشيخ في مشيخته: " وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون " إلى
قوله: " عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه "، (4) وكما
في قول الشيخ في مشيخته: " وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذا الإسناد
عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، وأخبرني برواياته وكتبه أيضا أحمد بن
عبدون عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد "، (5) وكما في قول الشيخ في
مشيخته: " وما ذكرته عن الحسن بن محبوب مما أخذته من كتبه ومصنفاته فقد
أخبرني بها أحمد بن عبدون " إلى آخره، (6) فلا مجال (7) للقول بالعموم المجموعي
في باب الروايات؛ لظهور ألفاظ العموم في العموم الأفرادي بلا شبهة.
وبما ذكرنا يظهر أنه لو كان الطريق المتعدد بالنسبة إلى الكتاب لا بالنسبة إلى
الراوي - كما هو الحال فيما مر - فالظاهر اطراد الطريق بالنسبة إلى روايات

1. الفقيه 4: 4، من المشيخة.
2. ما بين المعقوفين من المصدر.
3. الفقيه 4: 116، من المشيخة.
4. التهذيب 10: 27، من المشيخة.
5. التهذيب 10: 38، من المشيخة.
6. التهذيب 10: 56، من المشيخة.
7. جواب لقوله المتقدم: " لو كان ذكر الرواية بطريق العموم ".
386

الكتاب، ولا سيما لو كان ذكر المروي بطريق العموم، كما في قول الصدوق كما
مر: " وجميع كتاب علي بن جعفر ".
وبما ذكرنا يظهر أيضا أنه لو تعدد الطريق إلى المتعدد بأن كان صدر
المذكورين ثنائيا فيطرد الطريق المتعدد في المروي عنه المتعدد.
وتحرير الحال: أنه قد يتحد الطريق إلى المروي عنه المتحد، فالظاهر اطراد
الطريق المتحد في روايات المروي عنه المتحد (1) - وقد تقدم الكلام فيه - وقد
يتحد الطريق إلى المروي عنه المتعدد، فالظاهر اطراد الطريق المتحد في المروي
عنه المتعدد، وقد تقدم الكلام فيه أيضا، وقد يتعدد الطريق إلى المروي عنه
المتحد، فالظاهر اطراد المتعدد في المتحد، وقد يتعدد الطريق إلى المروي عنه
المتعدد، فالظاهر اطراد المتعدد في المتعدد أيضا.
الرابع والتسعون
[رواية الصدوق عن الصادق (عليه السلام) بثمانية وسائط]
أنه قد روى الصدوق في الفقيه من باب الفطرة من أبواب الصوم عن
محمد بن مسعود العياشي، قال: " حدثنا محمد بن نصير، قال: حدثنا سهل بن
زياد، قال: حدثني منصور بن العباس، قال: حدثنا إسماعيل بن سهل، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إلى آخره. (2)
وقد روى فيه بثمانية وسائط عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو نادر كمال الندرة. وقيل:
ربما (اتفق مثله اثنان أو ثلاثة وربما) (3) توهم القائل أن الصدوق روى فيه بلا واسطة.

1. في " د ": " المتعدد ".
2. الفقيه 2: 119، ح 512، باب الفطرة.
3. ما بين القوسين ليس في " د ".
387

وليس بشيء؛ لانه ذكر طريقه إلى العياشي في قوله: " وما كان فيه عن
محمد بن مسعود العياشي فقد رويته عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي
العمري (رضي الله عنه)، عن جعفر بن مسعود، عن أبيه عن أبي النضر محمد بن مسعود
العياشي (رضي الله عنه) ". (1)
الخامس والتسعون
[في ذكر كلام العلامة المجلسي ونقده]
أنه قد ذكر العلامة المجلسي في أربعينه عند شرح الحديث الخامس
والثلاثين أن أخبار الكتب الأربعة مأخوذة من الكتب المشهورة. واستدل عليه
بوجوه وقد أعجبني إيراد كلامه في الباب من باب المناسبة، وإلا فليس الغرض
منه عدم لزوم نقد الطريق، كما ربما يتوهمه غير البصير، كيف ولم يتفق من
الكليني حذف الطريق، مضافا إلى إمكان كون المأخوذ عن كتابه في التهذيب أو
الاستبصار بعض رجال المحذوفين أو المذكورين، فلا ارتباط لكلامه بنقد الطريق
بوجه. نعم، مقتضى صريح بعض كلماته أنه لا حاجة إلى نقد طرق الفقيه. قال:
كانت الأصول الأربعمائة عندهم - يعني المحدثين - أظهر من الشمس
في رابعة النهار، فكما أنا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، وإذا
أوردنا سندا فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف، وربما
لم ينال بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك، فكذا هؤلاء الأكابر
المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة وإن
كان فيه ضعف أو مجهول، وهذا باب واسع شاف نافع إن أتيتها يظهر لك
صحة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف.

1. الفقيه 4: 92، من المشيخة.
388

ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا تظهر على غيرنا إلا بممارسة الأخبار،
وتتبع سيرة قدماء علمائنا الأخيار، ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد،
ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسف المعاند:
الأول: أنك ترى الكليني (رحمه الله) يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب أو إلى
ابن أبي عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة، ثم يبتدئ
بابن محبوب مثلا ويترك ما تقدمه من السند، وليس ذلك إلا لأنه أخذ
الخبر من كتابه، فيكتفي بايراد السند مرة واحدة، فيظن من لا دراية له
في الحديث أن الخبر مرسل.
الثاني: أنك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبرا واحدا في
موضعين، ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب [ثم يوردون هذا الخبر
بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب] (1) أو بضم سند أو
أسانيد غيره إليه، وتراهم لهم أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في
موضع، ثم يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك إلا
لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانيد؛ لاشتهار هذه الكتب عندهم.
الثالث: أنك ترى الصدوق (رحمه الله) مع كونه متأخرا عن الكليني (رحمه الله) أخذ
الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة، واكتفى بذكر الأسانيد في
الفهرست، وذكر لكل كتاب أسانيد صحيحة ومعتبرة، ولو كان ذكر الخبر
مع سنده لاكتفى بسند واحد اختصارا، ولذا صار الفقيه متضمنا لصحاح
الأخبار أكثر من سائر الكتب.
والعجب ممن تأخر كيف لم يقتف أثره لتكثير الفائدة، وقلة حجم
الكتاب، فظهر أنهم كانوا يأخذون الأخبار من الكتب، وكانت الكتب
عندهم مشهورة متواترة.
الرابع: أنك ترى الشيخ (رحمه الله) إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى القدح في

1. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
389

سند لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب [من مشايخ الإجازة]، (1) بل
يقدح إما في صاحب الكتاب أو فيمن بعده من الرواة كعلي بن حديد
وأضرابه، مع أنه في الرجال ضعف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد.
الخامس: أنك ترى جماعة من القدماء والمتوسطين يصفون خبرا
بالصحة، مع اشتماله على جماعة لم يوثقوا، فغفل المتأخرون عن ذلك
واعترضوا عليهم، كأحمد بن محمد بن الوليد، وأحمد بن محمد بن
يحيى العطار، والحسين بن الحسن بن أبان، وأضرابهم، وليس ذلك إلا
لما ذكرنا.
السادس: أن الشيخ - قدس الله روحه - فعل مثل ما فعل الصدوق، لكن
لم يترك الأسانيد طرا في كتبه، فاشتبه الأمر على المتأخرين؛ لأن الشيخ
عمل لذلك كتاب الفهرست وذكر فيه أسماء المحدثين والرواة من
الإمامية وكتبهم وطرقه إليهم، وذكر قليلا من ذلك في مختتم كتابي
التهذيب والاستبصار، فإذا أورد رواية ظهر على المتتبع أنه أخذه من
شيء من تلك الأصول المعتبرة، وكان للشيخ في الفهرست إليه سند
صحيح، فالخبر صحيح مع صحة سند الكتاب إلى الإمام (عليه السلام) وإن اكتفى
الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف.
السابع: أن الشيخ (رحمه الله) ذكر في الفهرست عند ترجمة محمد بن بابويه
القمي ما هذا لفظه: " له نحو من ثلاثمائة مصنف أخبرني بجميع كتبه
ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن
محمد بن النعمان، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري،
وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي، وأبو زكريا محمد بن
سليمان الحمراني كلهم عنه ". (2) فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات

1. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
2. الفهرست: 156 / 705.
390

الصدوق نور الله ضريحهما بتلك الأسانيد الصحيحة، فكلما روى
الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته، فسنده
إلى هذا الأصل صحيح، وإن لم يذكر في الفهرست سندا صحيحا إليه.
وهذا أيضا باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من
مؤلفات الصدوق، فإذا أحطت خبرا بما ذكرنا لك من غوامض أسرار
الأخبار - وإن كان ما تركنا أكثر مما أوردنا - وأصغيت إليه بسمع اليقين،
ونسيت تعسفات المتعصبين وتأويلات المتكلفين، لا أظنك ترتاب في
حقية هذا الباب، ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلفات الأخباريين في
تصحيح الأخبار، والله الموفق للخير والصواب. (1)
أقول: قوله: " الأول " إلى آخره، مرجع ما ذكره إلى دعوى كون إسنادات
الكليني إلى بعض رجال السند السابق ممن عدا الأول من باب أخذ الرواية من
كتاب من أسند إليه.
والحق أن الأمر من باب حوالة الحال إلى السند السابق، وقد تقدم مقالته مع
بسط المقال في شرح الحال.
قوله: " السابع " إلى آخره مرجع ما ذكره أن للشيخ طرقا صحيحة إلى جميع ما
رواه الصدوق، فلو روى الشيخ عمن روى عنه الصدوق، فالطريق إلى من روى
عنه الصدوق صحيح وإن لم يذكر الصدوق طريقا إلى من روى عنه في المشيخة.
وأنت خبير بأن غاية الأمر إنما هي صحة طرق الشيخ إلى الصدوق، وهو
لا يجدي في صحة طريق الصدوق إلى من روى عنه، فلو روى الشيخ عمن روى
عنه الصدوق، ولم يذكر الطريق إلى من روى عنه، فلا يثبت صحة طريق الشيخ
إلى من روى عنه الصدوق.
وإن قلت: إن ما ذكر مبني على كون الغرض كفاية صحة طرق الشيخ إلى

1. الأربعون حديثا: 510 - 512، ح 35.
391

الصدوق في صحة الطريق من الشيخ إلى من روى عنه الصدوق، وإن لم يذكر
الصدوق الطريق إلى من روى عنه في المشيخة. والجزء الأول من هذا الكلام
- أعني كون الغرض كفاية صحة طرق الشيخ إلى الصدوق في صحة طريق الشيخ
إلى من روى عنه الصدوق - وإن كان في المحل؛ بشهادة قوله: " فسنده إلى هذا
الأصل صحيح ". لكن الجزء الثاني - أعني صورة عدم ذكر الصدوق الطريق إلى من
روى عنه في المشيخة - ليس في المحل، بل الغرض صورة عدم ذكر الشيخ في
الفهرست المعروف الطريق إلى من روى عنه الصدوق، فليس المقصود
بالفهرست هو مشيخة الصدوق، كما هو مبنى الإيراد، بل المقصود هو كتاب
الشيخ المعروف وحينئذ لا يتأتى الإيراد المذكور.
قلت: إن الظاهر من الفهرست وإن كان هو كتاب الشيخ - وإن أمكن القدح في
الظهور بكثرة إطلاق الفهرست على المشيخة وكتب الرجال - لكن الظاهر من
الفهرست في المقام إنما هو مشيخة الصدوق بشهادة سياق قوله: " ذكرها الصدوق
في فهرسته " مع أنه لو حمل الفهرست على المشيخة يرجع الضمير المرفوع في
قوله: " وإن لم يذكر " إلى الصدوق، وأما لو حمل الفهرست على الكتاب فيرجع
الضمير المذكور إلى الشيخ، والأول أرجح؛ قضية القرب. ومع ذلك صحة طرق
الشيخ إلى الصدوق لا تجدي في صحة طريق الصدوق إلى من روى عنه،
فلا تجدي في صحة طريق الشيخ إلى من روى عنه الصدوق، فعاد المحذور بعينه.
وربما أورد بأن غاية ما يثبت من ذكر الصدوق الطريق إلى كتاب من
روى عنه إنما هي كون الطريق طريقا في الجملة، أي طريقا إلى بعض
روايات الكتاب، وأما كون الطريق طريقا إلى جميع روايات الكتاب، فهو
غير ثابت.
ويندفع بأن الظاهر كون الطريق طريقا على وجه العموم، أي طريقا إلى
جميع روايات الكتاب كما تقدم.
392

السادس والتسعون
[عدم رواية الصدوق]
[عن بعض الكتب التي ذكر استخراج الفقيه منها]
أنه قد عد الصدوق من الكتب المشهورة - التي ذكر استخراج الفقيه منها
وهي التي عليها المعول وإليها المرجع - كتاب حريز بن عبد الله السجستاني،
وكتاب عبد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار، وكتب الحسين بن سعيد،
ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع
محمد بن الحسن بن الوليد، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن
لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبيه إليه. (1)
قوله: " وكتب المحاسن " المقصود بالكتب إنما هو الكتب المبوب عليها
المحاسن، وقد ذكر الشيخ في الفهرست أن نسخ المحاسن تختلف بالزيادة
والنقيصة، وعد ما وصل إليه من الكتب بالغا حدود المائة، وعد منها كتاب
المحاسن، ونقل عن ابن بطة أنه زاد على تلك الكتب كتبا أخرى تزيد على
العشرة، وحكى بعد ما ذكر الإجازة له جميع الكتب المذكورة. (2)
والظاهر أن مثل المحاسن في كتب السابقين من حيث كثرة الكتب المشتمل
عليها نادر، بل منعدم.
وبالجملة، لم يذكر الطريق إلى رسالة أبيه، إلا أنه من جهة عدم حاجة الرسالة
إلى الطريق. ولم يذكر الطريق إلى محمد بن الحسن، ولم يعد المولى التقي
المجلسي محمد بن الحسن ممن لم يذكر الطريق إليه، ولم يعده من ضبط من ذكر
الطريق إليه ممن ذكر الطريق إليه، فلم يتفق له الرواية عن محمد بن الحسن.

1. الفقيه 1: 3 - 5، من المقدمة.
2. الفهرست: 20 / 65.
393

نعم، قد حكى عن محمد بن الحسن بن الوليد أنه نقل عن محمد بن الحسن
الصفار أنه قال:
لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه، وبعد ما
طين في الأول، ولكن إذا مات ميت وطين قبره، فجاز أن يرم سائر
القبور من غير أن يجدد. (1)
لكنه من باب نقل حكاية الفتوى عنه، لا من باب نقل الرواية عنه.
وكذا حكى عنه أنه كان يقول: " لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية،
بخلاف محمد بن الحسن الصفار ". (2)
لكنه من باب نقل الفتوى عنه، لا من باب نقل الرواية عنه.
هذا، ومحمد بن الحسن بن الوليد من رأس المحذوفين، كما يظهر مما تقدم،
وهذا وإن أمكن اجتماعه مع كون محمد بن الحسن من رأس المذكورين، كما يظهر
مما تقدم من أنه قد اتفق في مشيخة الفقيه والتهذيبين وقوع من ذكر الطريق إليه
في الطريق إلى بعض آخر، بل وقوع صدر المذكورين في الطريق غير عزيز، لكن
لم يتفق كون محمد بن الحسن بن الوليد من صدور المذكورين، كما سمعت.
السابع والتسعون
[في بعض الرواة المعدودة رواياتهم]
أنه قد ذكر في ترجمة أبان بن تغلب أنه روى عن الصادق (عليه السلام) ثلاثين ألف
حديث. (3) وذكر في ترجمة محمد بن مسلم أنه قال: " سمعت من أبي جعفر (عليه السلام)

1. الفقيه 1: 120، ح 579، باب النوادر.
2. الفقيه 1: 208، ذيل ح 935.
3. انظر معجم رجال الحديث 1: 22 - 23؛ وتهذيب المقال 1: 211، للسيد محمد علي الأبطحي.
394

ثلاثين ألف حديث، وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ستة عشر ألف حديث ". (1)
وذكر في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي أنه قال: " رويت خمسين ألف
حديث ما سمعها أحد مني ". وقال: " حدثني أبو جعفر (عليه السلام) تسعين ألف حديث لم
أحدث بها أحدا قط ". (2)
وذكر في ترجمة ابن عقدة أنه قال: " أنا أحفظ مائة وعشرين ألف
حديث بأسانيدها، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث ". (3)
الثامن والتسعون
[في تصحيح الطريق من الغير]
أن تصحيح الطريق من الغير قد يكون في ضمن تصحيح الحديث، كما في
تصحيح العلامة أو غيره من الفقهاء في الفقه بعض أخبار التهذيب أو الجزء الثالث
من الاستبصار، أو بعض أخبار الفقيه.
وقد يكون بالاستقلال، لكن على نهج الإجمال، كما في التصحيح ممن
تصدى لشرح حال الطرق في الجملة، كالعلامة في الخلاصة، (4) كما يظهر مما مر،
أو بالكلية، كالسيد السند التفرشي (5) والفاضل الأسترآبادي (6) لو اتفق التصحيح من
نفسه، وإلا فالغالب تقلد التصحيح من الخلاصة مع التقرير أو الرد.

1. رجال الكشي 2: 391، ذيل رقم 280.
2. رجال الكشي 2: 441 / 342 و 343. وفيه: " سبعين " بدلا عن " تسعين ".
3. الخلاصة: 204 / 13.
4. الخلاصة: 275، الفائدة الثامنة.
5. نقد الرجال 5: 329، الفائدة الرابعة.
6. انظر منهج المقال: 407، الفائدة الثامنة.
395

وأما تصحيح الطريق ممن تصدى لشرح الطريق على التفصيل، كما وقع من
المولى التقي المجلسي في باب طرق الفقيه، فهو خارج عما نحن فيه.
وبالجملة، فعلى التقديرين الحال في تصحيح الطريق على منوال تصحيح
الحديث، لكن تصحيح الطريق على الثاني أبعد من الاشتباه منه على الأول؛
إذ المفروض أن التصحيح على الثاني قد وقع من بعض المهرة في الرجال،
بخلاف الأول؛ فإن الغالب وقوعه من غير المهرة في الرجال، مع أن عرض متعلق
التصحيح على الثاني أقل من عرضه على الأول، أعني أن رجال الطرق أقل من
رجال الحديث، ولا ريب أن الأقل أبعد عن الاشتباه من الأكثر في عموم الموارد،
لكن يتأتى الكلام في اعتبار الظن المذكور؛ لكونه من باب الظن قبل الفحص، كما
هو الحال في تصحيح الحديث بعد حصول الظن فيه؛ إذ بعضهم منع عنه.
والكلام في اعتبار الظن المذكور - كالكلام في اعتبار الظن في تصحيح
الحديث - مبني على الكلام في اشتراط اعتبار الجرح والتعديل بالفحص وعدمه،
والكلام فيه مبني على الكلام في أن الجرح والتعديل من باب الشهادة أو الخبر أو
الظنون الاجتهادية. ويظهر شرح الحال بالرجوع إلى الرسالة المعمولة في تصحيح
الغير.
وأما على الأول فربما يتوهم تطرق الراحة والاستراحة من جهة اقتضاء اعتبار
التصحيح عدم الحاجة إلى علم الرجال على حسب التوهم في تصحيح الحديث.
ويندفع بأن النزاع في اعتبار تصحيح الغير وارد مورد الغالب، وهو ما لو كان
التصحيح بقول مطلق، فكان ظاهرا في الصحة على وجه الاتفاق، وأما لو قيل:
" في الصحيح على الصحيح " فلا مجال لكفاية التصحيح؛ لصراحته في اشتمال
السند على الراوي المختلف فيه، فلا يحصل الظن بالصحة.
لكن يمكن أن يقال: إنه لو كان القائل من الماهرين في الرجال، يحصل الظن
بالصحة، لكن اعتباره مبني على عدم اشتراط اعتبار الجرح والتعديل بالفحص،
396

وأما لو كان القائل غير ماهر في الرجال - كما هو الغالب - فلا يحصل الظن
بالصحة.
وعلى ذلك المنوال الحال لو قيل: " في الصحيح لحماد بن عيسى " مثلا؛
إذ الغرض منه انجبار ضعف السند بواسطة بعض السابقين على حماد بن عيسى
بناء على كون أصحاب الإجماع جابرة للضعف فيمن تقدم، بل لا مجال في
المقام لحصول الظن، كيف لا ولا مجال للظن بأحد طرفي الخلاف قبل الفحص
في مسألة كلية خلافية غامضة.
وكذا الحال لو قيل: " في الصحي " كما اصطلح عليه السيد الداماد (1) والوالد
الماجد (رحمه الله)؛ إذ الغرض منه اشتمال السند على بعض أصحاب الإجماع، مع كونه
مسبوقا بالضعف في بعض من تقدم عليه.
وكذا الحال لو قيل: " في المرسل كالصحيح " لو كان الغرض اعتبار المرسل
من خصوص المرسل، كما لو كان المرسل هو ابن أبي عمير بناء على اعتبار
مرسلاته، أو من جهة دخوله في أصحاب الإجماع، بل الأمر على الأول يرجع إلى
مسألة أصولية خلافية، ولا مجال للظن بأحد طرفي الخلاف في مسألة قبل
الفحص كما سمعت، مضافا إلى أن المعروف بين السابقين عدم اعتبار الظن في
الأصول، فكيف يتم القناعة بالتصحيح في المقام.
وكذا الحال لو قيل: " في صحيح فلان " لو كان الغرض عدم إذعان القائل
بصحة الحديث؛ لعدم ثبوت اعتبار فلان عنده، أو ثبوت عدم اعتبار عنده.
لكن قد يكون الغرض تشخيص الحديث لا تمريض فلان والتعريض إلى
عدم اعتباره، نظير الإضافة في ماء البحر والبئر والنهر ونحوها من الماء المطلق؛
حيث إن الغرض تشخيص المصداق لا تصحيح الإطلاق، كما في ماء الرمان
والعنب والهندباء ونحوها من الماء المضاف.

1. الرواشح السماوية 47 و 48، آخر الراشحة الثالثة.
397

وكذا الحال لو قيل: " في الصحيح عن فلان " بل الظاهر فيه عدم إذعان القائل
بعدم صحة الحديث؛ لعدم ثبوت اعتبار فلان عنده، أو ثبوت عدم اعتباره عنده،
بخلاف ما لو قيل: " روى فلان في الصحيح "، فإن الظاهر - بل بلا إشكال - دلالته
على إذعان القائل - بل الكل - بصحة الحديث واعتبار فلان.
ثم إن تصحيح الطريق على الوجهين، كتصحيح الحديث يتأتى الكلام فيه
تارة قبل الفحص، وهو مسألة أصولية معروفة، وأخرى بعد الفحص. والغرض
أنه إذا اتفق من مثل العلامة في الفقه، كما لو قيل: " في صحيح زرارة كذا " وحكم
العلامة في الخلاصة مثلا بصحة بعض الطرق، ثم رأينا الحديث بسند بعض رجاله
مهملا أو مجهول الحال بعد الفحص في كتب الرجال، فهل التوثيق المزبور يفيد
توثيق البعض المذكور فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور - ولو في سند
آخر - وصحة سند الاخر لو انحصر غير المعتبر في ذلك، وكان سائر رجال السند
مورد الاعتبار، أولا؟
وعلى التقديرين هل يحكم بصحة الحديث المصحح ويلزم العمل به، أولا؟
وقد حررنا الكلام في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير.
[تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث]
ثم إن الكلام في تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث كتصحيح
الحديث إنما هو فيما لو كان المعلوم أو المظنون بعد اعتبار الظن في الباب بعد
الفحص. وأما لو كان الظاهر كون التصحيح من باب الاعتماد على تصحيح بعض
آخر من الفقهاء، كما هو الحال في الرياض بناء على ما قيل من أنه قد استقرت
عادته على أخذ الأقوال وغالب الحجج من كشف اللثام، (1) فهو خارج عن مورد
الكلام.

1. انظر روضات الجنات 4: 401 - 402 ترجمة السيد علي بن محمد علي الطباطبائي.
398

وكذا الحال في بعض آخر من الكتب الفقهية مما كان في أقصى البسط،
بحيث لا يمكن أن يكون التصحيح أو مثله فيه مبنيا على الفحص، فهو مبني على
متابعة الغير.
ثم إنه يتطرق الكلام في تصحيح الطريق على الوجهين من العلامة؛ حيث إنه
قد ذكر المحقق الشيخ محمد أنه كثير الأوهام في الرجال وكثير الأخذ من كتاب
ابن طاووس، وهو مشتمل على أوهام، (1) ولذلك لم يعتبر المحقق المذكور
تصحيحات العلامة.
وصرح الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة بكثرة أخذ العلامة من
كتاب ابن طاووس.
وذكر المولى التقي المجلسي أن العلامة قد أكثر التصحيح باصطلاح القدماء
فلا يجدي تصحيحه باصطلاح المتأخرين قال: " إن العلامة وإن ذكر القاعدة في
تسميته الأخبار بالصحيح والحسن والموثق، فكثيرا ما يقول ويصف على قوانين
القدماء، والأمر سهل ".
واعترض عليه كثيرا بعض الفقهاء لغفلته عن هذا المعنى، ولا مجال للحمل
على السهو؛ لأنه يتأتى فيما كان مرة أو مرتين، وأما ما كان في صفحة واحدة عشر
مرات مثلا، فلا يمكن أن يكون سهوا.
ونظير ما ذكره المحقق المتقدم - من أن العلامة كثير الأوهام في
الرجال، والأخذ من كتاب ابن طاووس، وهو مشتمل على أوهام - ما ذكره والده
صاحب المعالم من أن والده الشهيد الثاني كثير الأخذ من كتاب ابن طاووس ولذا
وقع في أوهام.

1. حكاه أيضا ولد المصنف في سماء المقال 1: 226.
399

التاسع والتسعون
[في سقوط الواسطة]
أنه قد تسقط الواسطة في السند بين الإمام (عليه السلام) أو بين الراويين بملاحظة
أسانيد أخرى، فإن تعينت الواسطة ولو ظنا - كما يقضي به ما قضى بسقوط
الواسطة أعني ملاحظة الأسانيد المشار إليها - فعليه المدار، فيكون السند معتبرا
لو كانت الواسطة معتبرة، وإلا فالسند خال عن الاعتبار.
لكنه ينافي الفرض المذكور، أعني ثبوت سقوط الواسطة بملاحظة أسانيد
أخرى.
نعم، ربما يثبت سقوط الواسطة بملاحظة مضايقة الطبقة، فلا اعتبار للسند.
وقد نبه صاحب المعالم في المنتقى في بعض الموارد على سقوط الواسطة
بملاحظة أسانيد أخرى، (1) وكذا في بعض آخر فيما أفرده لشرح أسانيد التهذيب. (2)
والفرق بين السقوط المذكور والإرسال بإسقاط الواسطة أن المدار في
السقوط المذكور على ظهور السهو في الإسقاط، والمدار في الإرسال على التعمد
في الإسقاط حوالة للحال على القرينة الحالية، أعنى ظهور عدم إدراك الناقل
للمنقول عنه بين الإمام (عليه السلام) أو الراوي الآخر، وإلا فيلزم التدليس وحاشا الرواة
خصوصا الثقات عن ذلك، ومن هذا أنه لا يوجد في الأخبار الإرسال بإسقاط
الواسطة مع عدم قيام القرينة الحالية.
وما ذكره الوالد الماجد (رحمه الله) - بعد ما بنى على دلالة نقل إجماع العصابة من
الكشي في الطبقة الأولى على مجرد صدق الإسناد دون اعتبار الرواية من اعتبار

1. منتقى الجمان 1: 161.
2. منتقى الجمان 1: 28، الفائدة الخامسة.
400

الإرسال من أصحاب الإجماع في الطبقة الأولى لو كان بإسقاط الواسطة دون ما
لو كان بإبهام الواسطة - ليس في محله كما حررناه في محله، وتقدم الكلام فيه.
وقد فصلنا المقال في العنوان المذكور في ذيل الرسالة المعمولة في رواية
الكليني عن أبي داود، وجرينا على بعض الكلام فيه في البشارات في بحث
المرسل.
المائة
[في أصل السكوني]
أنه نقل ابن إدريس في ميراث السرائر في مسألة ميراث المجوس أن
للسكوني كتابا يعد من الأصول، قال: " وهو عندي بخطي كتبته من خط
ابن أشناس البزاز، وقد قرأ على شيخنا أبي جعفر، عليه خطه إجازة وسماعا لولده
أبي علي، ولجماعة رجال غيره ". (1)
قال السيد السند النجفي في حاشية المصابيح عند الكلام في بيع الكلب: " هذا
يدل على أن أصل السكوني كان في زمن الشيخ والكليني ظاهرا متداولا، وأن
الروايات المنقولة عنه منتزعة من أصله ".
وعلى هذا، فلا يقدح في اعتبارها جهالة النوفلي أو ضعفه، ولعل توثيقه
المنقول عن فخر المحققين (2) وابن أبي جمهور مبني على عدم الالتفات إلى
الواسطة؛ لكونها من مشايخ الإجازة.
أقول: إن ما ادعاه السيد السند المشار إليه - من دلالة كلام ابن إدريس على أنه
كان للسكوني أصلا متداولا في زمان الكليني والشيخ وكانت الروايات المنقولة

1. السرائر 3: 289، فصل في ميراث المجوس.
2. إيضاح الفوائد 1: 403، وفي آخره: " وفيه ضعف ".
401

عنه مأخوذة من كتابه - محل الكلام؛ لعدم دلالة كلام ابن إدريس على ذلك، بل
غاية الأمر تطرق احتمال ذلك.
ومع ذلك شيخوخة الإجازة إنما تفيد أمرين: أحدهما وثاقة المجيز على
القول بالإفادة، والآخر عدم ممانعة جهالة الواسطة - أعني المجيز، أو كلا من
رجال الإجازة على تقدير أخذ المستجيز الرواية من الكتاب - تواتر الكتاب أو
الظن بالانتساب.
والسيد السند المشار إليه قد خلط بين الأمرين، وطرح الاتحاد في البين؛
حيث احتمل كون توثيق النوفلي من فخر المحققين وابن أبي جمهور مبنيا على
عدم الالتفات إلى الواسطة؛ لكونها من مشايخ الإجازة، كيف لا وأين وثاقة
الواسطة من عدم الالتفات إليها، وشتان بين الأمرين، والبعد بين الأمرين أضعاف
بعد المشرقين.
الحادي والمائة
[في رواية علي بن سالم عن أبيه]
أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه:
وما كان فيه من حديث سليمان بن داود في قول الله عزوجل: (فطفق
مسحام بالسوق و الأعناق) (1) فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى (رضي الله عنه)،
عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن
عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم، عن أبيه، عن الصادق
جعفر بن محمد (عليه السلام). (2)

1. سورة ص (38): 33.
2. الفقيه 4: 29، من المشيخة.
402

وقال المولى التقي المجلسي: " والذي يخطر بالبال أنه كان الحسن بن
علي بن سالم عن أبيه، كما يقع كثيرا، ولم يعهد رواية علي عن أبيه. وعلى
أي حال، فالخبر قوي أو ضعيف ". (1)
ويندفع بأنه روى الصدوق في فاتحة العيون عن علي بن سالم، عن أبيه في
قوله:
حدثنا علي بن عبد الله الوراق (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن
يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه. (2)
وأيضا روى الصدوق في كتاب إكمال الدين في باب ما روي عن مولانا
الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) من النص على القائم عجل الله تعالى فرجه عن
علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، قال:
حدثنا علي بن أحمد بن محمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن
أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه
الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير. (3)
وأبو حمزة هو علي بن سالم (4) بشهادة قول النجاشي: " على [بن] أبي حمزة
سالم البطائني أبو الحسن مولى الأنصار، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم "
إلى آخر كلامه. (5)
مضافا إلى شهادة رواية الحسين بن يزيد، ومع ذلك قيل: يظهر للمتتبع أن
رواية علي بن سالم عن أبيه كثيرة.

1. روضة المتقين 14: 321.
2. عيون أخبار الرضا 1: 7، ح 2.
3. إكمال الدين 2: 358، ح 56.
4. كذا، والصحيح: " أبو حمزة هو سالم ".
5. رجال النجاشي: 249 / 656.
403

الثاني والمائة
[الكلام في شبه الاستفاضة]
أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه:
وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن سعد بن
عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة - إلى أن قال -: وطرقي
إليه كثيرة، ولكني اقتصرت على طريق واحد. (1)
قيل: الطريق الذي ذكره مجهول، لكنه ذكر أن طرقه إليه كثيرة، وهذا يشعر
بأن هذه الكتب كانت عندهم مشهورة، وهذه الطرق للتيمن والتبرك، أو لمجرد
اتصال السند، فلا يضر ضعفها.
أقول: إنه لا حاجة إلى ما ذكر؛ إذ الاستفاضة - وهي دائرة بين ما فوق الواحد،
وما فوق الاثنين، وما فوق الثلاثة على الخلاف - كافية في اعتبار الحديث إلى تمام
السند، فكذا الحال في بعض السند، مع أن المنقول في المقام كثرة الطريق،
والمرجع إلى الشهرة، وهي كافية في تمام السند بلا شبهة؛ فكذا الحال في بعض
السند، لكنه مبني على كون الشهرة فوق الاستفاضة.
بل يمكن القول باعتبار شبه الاستفاضة، وهو ما لو تعدد متن الحديث الضعيف
السند مع اتحاد الراوي عن الإمام (عليه السلام) بأن تعدد الطريق إلى الراوي عن الإمام (عليه السلام)،
نظرا إلى أنه كما يبعد الكذب عن أشخاص متعددة، كذا يبعد الكذب عن شخص
واحد مرات متعددة، أو في حكم مرات متعددة، كما لو روى شخص واحد عن
جماعة في مجلس واحد؛ لانحلاله - على تقدير الكذب - إلى أكاذيب متعددة.

1. الفقيه 4: 36، من المشيخة.
404

لكن يمكن القول بدخوله في الاستفاضة بكون المدار على تعدد المتن وإن
لم يتعدد السند، وكون اعتبار تعدد السند من باب غلبة تعدد المتن في تعدد
السند، بل الفرض المذكور في غاية الندرة.
[تحقيق في أقسام الرواية المفيدة للظن]
وتحقيق الكلام: أن الرواية المفيدة للظن إما برواية واحد عن واحد كما هو
المتعارف، أو واحد عن جماعة، أو جماعة عن واحد، أو جماعة عن جماعة.
وعلى الأخير إما أن تكون الرواية على سبيل الاستغراق أو التوزيع بحسب
الآحاد.
وعلى تقدير الاستغراق إما أن يكون التعبير عن الجماعة المروى عنهم على
سبيل التفصيل أو الإجمال.
وعلى كل من تقديري الاستغراق والتوزيع إما أن تكون الرواية في مجلس
واحد أو مجالس متعددة.
والقسم الأول أدنى الدرجات في إفادة الظن، والقسم الأخير أعلى الدرجات
في ذلك، وهو فوق الاستفاضة؛ إذ المدار في الاستفاضة على رواية جماعة عن
جماعة على سبيل التوزيع، والاستغراق في صورة تعدد المجلس أقوى ظنا منه
في صورة اتحاد المجلس، وهو أقوى ظنا أيضا من التوزيع في صورة تعدد
المجلس فضلا عن صورة الاتحاد. ولعل الاستغراق تفصيلا في صورة تعدد
المجلس أقوى منه إجمالا في هذه الصورة. ولعل التوزيع في صورة تعدد
المجلس تفصيلا أقوى منه في صورة اتحاد المجلس.
وأما رواية واحد عن جماعة وعكسه فهما متساويان في إفادة الظن.
وأما لو روى واحد عن جماعة عن واحد - ومنه صحيحة الفضلاء المعروفة
المصطلحة من صاحب المدارك - فالظاهر أن توسط الجماعة لا يوجب قوة
405

الظن؛ إذ الموجب لها إنما هو التعدد في جانب العلو أو السفل، والمفروض
هنا إنما هو الاتحاد سفلا وعلوا.
ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا في رواية الجماعة عن الجماعة إنما هو فيما
لو كان الجماعة المروي عنهم متحدة، وأما لو كانت مختلفة فلابد فيه من التوزيع
بحسب الجماعة لا الآحاد، كما هو الحال في التوزيع المتقدم، كما يظهر مما مر.
لكن يمكن أن تكون الرواية تفصيلا، وأن تكون إجمالا، ولعل التفصيل
أقوى في إفادة الظن من الإجمال.
وبما ذكرنا يظهر أنه لو روي العام بطرق متعددة في مجالس متعددة، وروي
الخاص بطريق واحد، يقدم العام؛ لكون الظن بالعموم أقوى من الظن
بالتخصيص أي يتحرك الظن إلى جانب العام؛ إذ ارتكاب خلاف الظاهر نظير
الكذب، وكما أن الكذب في صورة تعدد المجلس أبعد منه في صورة اتحاد
المجلس، فكذا ارتكاب خلاف الظاهر، فلو تعدد المجلس في باب العام، يصير
التخصيص بعيدا ويظهر العموم، وأما مع اتحاد المجلس، فلا ريب أن زيادة
الطريق وجودها كعدمها، ولا توجب قوة في ظهور العموم، فظهور التخصيص
بحاله، لكن في المقام قول بتقديم العام مطلقا، وقول بتقديم الخاص مطلقا.
وقد حررنا الكلام في محله.
ويمكن أن يقال: إنه لو روي الخاص بطريق واحد عن الإمام (عليه السلام) في مجالس
متعددة، لا يكون الظن بالتخصيص فيه أولى من الظن بالعموم المروي عن
الإمام (عليه السلام) بطرق متعددة؛ إذ المدار على بعد خلاف الظاهر في مجالس متعددة،
ولا فرق بين تعدد الراوي ووحدته.
إلا أن يقال: إن احتمال الاشتباه في رواية العام من الراوي في صورة تعدد
الراوي أبعد من احتمال اشتباه الراوي في رواية الخاص عن الإمام (عليه السلام) في مجالس
متعددة، فيقدم العام.
406

إلا أن يقال: إنه لو كان تعدد المجالس - المروية في رواية الخاص (1) - أضعافا
مضاعفة بالنسبة إلى تعدد طريق العام - كما لو روي العام (2) بطرق ثلاثة وروي العام
بطريق واحد لكن روى الراوي عن الإمام (عليه السلام) بيان الخاص مائة مرة - فيتحرك الظن
إلى جانب العام وإن اتحد طريق روايته؛ إذ غاية الأمر احتمال الاشتباه من راوي
الخاص بالنسبة إلى بعض المجالس، لكن الباقي أكثر من طرق رواية العام كثرة
معتدا بها، فيتحرك الظن إلى جانب الخاص ان اتحد طريق روايته؛ إذ غاية الأمر
احتمال الاشتباه من راوي الخاص بالنسبة إلى بعض المجالس، لكن الباقي أكثر
من طرق رواية العام كثرة معتدا بها، فيتحرك الظن إلى جانب الخاص.
إلا أن يقال: إن المفروض في المقام اتحاد الرواة عن راوي الخاص فيتحرك
الظن إلى جانب العام بتعدد رواته طبقة بعد طبقة وإن روى راوي الخاص عن
الإمام (عليه السلام) بيان الخاص في غاية الكثرة؛ قضية أن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.
نعم، لو روى جماعة قليلة عن الإمام (عليه السلام) بيان العام، وروى واحد عنه (عليه السلام) بيان
الخاص، غاية الكثرة يتحرك الظن إلى جانب التخصيص.
وبما مر يظهر أيضا أنه لو اتفق تصحيح سند من بعض الفقهاء المتأخرين
- مع اشتمال السند على مجهول - مرات متعددة، يحصل الظن بصحة حديث
ذلك المجهول، لو قيل بعدم حصول الظن بصحة حديثه لو كان التصحيح مرة
واحدة، ويكون الظن بصحة حديثه أقوى منه لو اتفق التصحيح مرة واحدة،
لو قيل بحصول الظن بصحة حديثه لو كان التصحيح مرة واحدة. ولو اتفق من
البعض المذكور تصحيح أسانيد متعددة مشتملة على المجهول، يكون الظن
بصحة حديثه أقوى منه في الصورة الأولى، ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة
المعمولة في تصحيح الغير. (3)

1. كذا والمراد من المعترضة: المروي فيها رواية الخاص.
2. كذا في النسخ، والصحيح: " الخاص ".
3. كل مطالب التنبيه السابع والتسعين إلى التنبيه الثاني والمائة قد سقطت من نسخة " د ".
407

الثالث والمائة
[إحصاء أحاديث الكتب الأربعة]
أنه قال الشيخ في آخر الاستبصار:
إني جزأت هذا الكتاب ثلاثة أجزاء: الجزء الأول والثاني يشتملان على
ما يتعلق بالعبادات، والثالث يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه.
والأول يشتمل على ثلاثمائة باب يتضمن جميعها ألفا وثمانمائة وتسعة
وسبعين (1) حديثا.
والثاني يشتمل على مائتين وسبعة عشر بابا يتضمن ألفا ومائة وسبعة
وسبعين حديثا.
والثالث يشتمل على ثلاثمائة وثمانية وتسعين بابا يشتمل جميعها على
ألفين وأربعمائة وخمسة وخمسين حديثا. أبواب الكتاب تسعمائة
وخمسة وعشرون بابا يشتمل على خمسة آلاف وخمسمائة وأحد
عشر حديثا. (2) انتهى.
والفقيه أربعة مجلدات، ومجموع المجلدات يشتمل على ستمائة وستة
وستين بابا. (3)
فالمجلد الأول يشتمل على سبع وثمانين بابا.
والمجلد الثاني يشتمل على مائتين وثمانية وعشرين بابا.

1. في المصدر " وتسعين " بدلا عن " وسبعين ".
2. الاستبصار 4: 342، سند الكتاب.
3. كذا ورد في الأصل والمصدر، والظاهر وقوع الاشتباه؛ إذ لا يتفق هذا العدد، وحاصل
جمع أبواب كل جزء يساوي (566) خمسمائة وستة وستين بابا. انظر خاتمة المستدرك للنوري
5: 488.
408

والمجلد الثالث يشتمل على ثمان وسبعين بابا.
والمجلد الرابع يشتمل على مائة وثلاثة وسبعين بابا.
والمجلد الأول يشتمل على ألف وستمائة وثمانية عشر حديثا.
والمجلد الثاني يشتمل على ألف وستمائة وسبعة وثلاثين حديثا.
والمجلد الثالث يشتمل على ألف وثمانمائة وخمسة أحاديث.
والمجلد الرابع يشتمل على تسعمائة وثلاثة أحاديث.
وجميع مسانيد المجلد الأول سبعمائة وسبعون حديثا، ومراسيله أحد
وأربعون وثمانمائة حديثا.
ومسانيد المجلد الثاني ألف وأربعة وستون حديثا، ومراسيله ثلاثة وسبعون
وخمسمائة حديثا.
ومسانيد المجلد الثالث ألف ومائتان وخمسة وتسعون حديثا، ومراسيله
خمسمائة وعشر أحاديث.
ومسانيد المجلد الرابع سبعة وسبعون وسبعمائة، ومراسيله مائة وستة
وعشرون حديثا.
فجميع الأحاديث المسندة ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر حديثا،
والمراسيل ألف وخمسون حديثا. هذا مقتضى ما حكي عن شيخنا البهائي. (1)
وأما الكافي فقال السيد السند النجفي: " وقد ضبطت أخباره في ستة عشر
ألف حديث ومائة وتسع وتسعين حديثا، وجدت ذلك منقولا عن خط
العلامة ". (2)
وعن بعض - والظاهر أنه شيخنا البهائي أيضا - أن أحاديثه ستة عشر ألف
حديث ومائة وتسعة وتسعون حديثا.

1. حكاه عن شرح الفقيه للبهائي النوري في خاتمة المستدرك 5: 488.
2. رجال السيد بحر العلوم 3: 331.
409

فالصحيح منها باصطلاح المتأخرين خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثا.
والحسن منها مائة وأربعة وأربعون حديثا.
والموثق منها مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثا.
والقوي منها اثنان وثلاثمائة.
والضعيف منها أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثا.
وأما التهذيب فلم أظفر بضبط أحاديثه، لكن صرح الشيخ في العدة بأن أخبار
التهذيب تزيد عن خمسة آلاف حديث. (1)
الرابع والمائة
[وقوع التصحيف في كل من طريقي الفقيه والتهذيب]
أنه روى الصدوق في الفقيه في باب فضل الجماعة عن حفص بن سالم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة تقوم الناس على أرجلهم
ويجلسون حتى يجي إمامهم؟ قال: " لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء
إمامهم، وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ". (2)
ورواه الشيخ في التهذيب في زيادات الصلاة في باب الأذان والإقامة
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام): (3) إذ قال بعين المتن، وذكر في المشيخة طريقين لما رواه
عن أحمد بن محمد بعنوان " من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ". (4)

1. عدة الأصول 1: 137 - 138.
2. الفقيه 1: 252، ح 1137، باب الجماعة وفضلها.
3. التهذيب 2: 285، ح 1143، باب الزيادات في الصلاة في الأذان والإقامة.
4. التهذيب 10: 72 و 73 من المشيخة.
410

وقد أورد صاحب المنتقى بأن من العجب وقوع التصحيف في كل من
طريقي الفقيه والتهذيب على وجه يقتضي ضعفه.
أما في الفقيه فلأن ما يحضرني من نسخه - وهي ثلاث - جعفر بن سالم، (1) وهو
غلط بغير توقف. وأما في التهذيب فبخط الشيخ " عن أبي الوليد "، والمعروف من
كنية حفص بن سالم الثقة أبو ولاد باتفاق كلمة الأصحاب.
والتصحيف الأول يقتضي إرسال الخبر وجهالة راويه؛ إذ لا طريق فيما أورده
الصدوق في [آخر] (2) كتابه إلى مسمى بهذا الاسم، ولا يعرف في الرجال له ذكر.
والثاني موجب لجهالة الراوي؛ فإن تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمى بها إلا
مع ثبوت تعدد لها، (3) ولم يثبت هنا، ومن ملاحظة الطريقين بمعونة القرائن - التي
ترشد إليها كثرة الممارسة - يحصل الجزم بما قلناه من وقوع التصحيف في
الموضعين. (4) وتبعه في الإيراد المذكور بعض آخر حيث صرح بوروده.
أقول: إنه لعل الظاهر من الطريق هو المحذوفون المتوسطون بين الصدوق
والشيخ والمبدو به في الذكر المذكور في المشيخة، والمقصود بالطريق في الإيراد
المذكور هو المذكور.
وأيضا ما أورد به على الصدوق من التصحيف غير وارد؛ حيث إن المكتوب
فيما يحضرني من نسخة الفقيه - وهي أربع - " حفص " وفي ثلاث منها في الحاشية
" جعفر " بدل " حفص " فكان جعفر في النسخ الثلاث من الفقيه - [التي] نقل عنها
في المنتقى بأجمعها - غلطا من النساخ.
نعم، ما أورد به على الشيخ وارد، والظاهر اتفاق نسخ التهذيب عليه. وفي

1. في حاشية المنتقى مكتوب: في المطبوع " حفص بن سالم ".
2. ما بين المعقوفين أضفناه من المنتقى.
3. يعني ثبوت الكنيتين لفرد واحد.
4. انتهى كلام صاحب منتقى الجمان 2: 127، باب صلاة الجماعة.
411

سبع نسخ تحضرني من التهذيب - وما [لم] يحضرني منه تزيد على الغاية
السبعين -: أبو الوليد [و] في بعضها في الحاشية: الظاهر أنه أبو ولاد ومثله ما في
الحاشية في نسخة أخرى. (1)
هذا آخر ما أوردناه من الكلام في نقد الطريق، والحمد لله الذي هدانا سواء
الطريق، وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والسلام على من أرسله رحمة للعالمين من
عدو وصديق، وعلى آله الذين هم أمناء الرحمن حق التحقيق، سيما ابن عمه
الذي هو للخلافة بالحري والحقيق، ولمرتبة الإمامة ولها يليق، ومن أنكره فكأنما
خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وله في السعير
زفير وشهيق.
قد فرغ (2) منه ابن محمد إبراهيم أبو المعالي في العشر السابع من الثلث الثاني
من الثلث الأول من الربع الثاني (3) من العشر الأول من العشر الرابع من الألف الثاني
من الهجرة النبوية، على هاجرها خير الورى سجية، آلاف الثناء والتحية، من الله
يا رب البرية.

1. التنبيه الرابع والمائة سقطت من " د ".
2. كان الفراغ في السابع عشر من شهر الربيع الثاني من إحدى وثلاثمائة بعد الألف (منه عفي عنه).
3. في " د " زيادة: " في العشر الأول ".
412

الفهرس التفصيلي
26 - رسالة في " محمد بن الفضيل "
المشتركون في هذا الاسم... 9
بيان حال محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي... 9
في محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني... 10
كلام المجلسي في المقام... 10
في أنه محمد بن الفضيل بن يسار... 11
أدلة كونه الصيرفي... 12
روايات الصيرفي على أقسام... 12
أحدها: ما صرح فيها على أقسام... 12
ثانيها: معرفة الصيرفي من ملاحظه الراوي... 13
ثالثها: معرفة الصيرفي من ملاحظة المروي عنه وهو على قسمين:... 13
أحدهما: المروي عنه هو الإمام... 13
ثانيهما: المروي عنه غير الإمام... 14
رابعها: معرفة الصيرفي بملاحظة الراوي والمروي عنه... 17
اشكال ودفع... 17
اشكال ودفع... 18
دفع ما قيل من أن محمد بن الفضيل هو الهندي... 18
دفع كلام التستري... 19
الصيرفي يروي من غير أبي الصباح... 19
روايات المقام... 20
413

فوائد... 23
1 - فائدة: في " ابن بابويه "... 23
" ابن بابويه " يطلق على أشخاص:... 23
الأول: الصدوق... 23
الثاني: والد الصدوق... 23
الشرايع لمن؟... 23
في مكاتباته... 24
توضيحات من المصنف... 25
معاصرة علي بن الحسين للكليني... 25
الثالث: علي بن عبيد الله... 26
بعض الأقوال... 27
في شرح " حسكا "... 28
الرابع: الحسين بن الحسن... 29
الخامس: محمد بن الحسن... 29
في " ابني بابويه "... 29
" ابن بابويه " في رواية مولد الإمام علي بن الحسين...
2 - فائدة: في لفظ " ابن طاووس "... 33
" ابن طاووس " يطلق على أشخاص:... 33
الأول: السيد جمال الدين أحمد بن محمد... 33
توضيح لكتاب " حل الإشكال "... 33
الثاني: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر... 34
الثالث: غياث الدين عبد الكريم بن أحمد... 34
3 - فائدة: في لفظ " العقيقي "... 35
إشكال ودفع... 36
نظر العلماء... 37
في أنه أحمد بن علي بن محمد... بن علي بن أبي طالب... 38
نسبة التخليط إليه... 39
4 - فائدة: في الحسن بن علي بن بنت إلياس... 41
414

5 - فائدة: في لفظ " النعماني "... 42
6 - فائدة: في لفظ " المسمعي "... 44
7 - فائدة: في لفظ " ابن زهرة "... 46
8 - فائدة: في لفظ " ابن حمزة "... 47
9 - فائدة: في لفظ " ابن الوليد "... 48
10 - فائدة: في لفظ " الأشاعرة "... 49
11 - فائدة: في لفظ " الهمزة رياضة "... 50
12 - فائدة: في حديث مولد الإمام السجاد (عليه السلام)... 50
في المراد من " ابن بابويه "... 51
كلام المجلسي ونقده... 52
27 - رسالة في " محمد بن قيس "
عبارات النجاشي في حقه... 55
المعنون بمحمد بن قيس في عبارات الرجاليين... 56
المعنون بمحمد بن قيس في الخلاصة... 57
في البجلي... 59
نظر المصنف... 60
في أنه أبو نصر، لا أبو عبد الله... 60
كلام ابن داود... 61
نقد المصنف... 61
الحق في المقام... 63
تنبيهات... 65
التنبيه الأول: في أن روايته مرددة بين الصحيحة والحسنة والضعيفة... 65
التنبيه الثاني: في أن روايته مردودة... 65
التنبيه الثالث: تشخيصه بالراوي والمروي عنه... 66
التنبيه الرابع: في أن الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثقة... 67
التنبيه الخامس: في أن الراوي عن أبي جعفر (عليه السلام) ثقة... 68
التنبيه السادس: رواية يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس... 70
415

التنبيه السابع: كلام النجفي في المصابيح... 70
التنبيه الثامن: في حكم العلامة بضعف رواية محمد بن قيس... 71
في أن محمد بن قيس أربعة... 71
أقوال الفقهاء... 72
التنبيه التاسع: طريق الصدوق والشيخ إليه... 73
التنبيه العاشر: محمد بن عيسى أو محمد بن قيس... 75
التنبيه الحادي عشر: حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمد بن قيس... 75
التنبيه الثاني عشر: رواية الصدوق في الفقيه... 76
28 - رسالة في " معاوية بن شريح "
في اتحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة... 79
الذاهبون إلى اتحادهما... 79
قول النجاشي وابن داود... 80
استظهار ذهاب العلامة إلى ذلك... 81
القول بالتعدد... 83
استظهار التعدد من كلام الصدوق... 83
موارد من تكرر العنوان في مشيخة الصدوق... 85
موارد من تكرر الطريق في مشيخة التهذيبين... 86
موارد من تعدد العنوان مع وحدة المعنون... 87
تعدد العنوان من جهة اختلاف الأسانيد... 88
دليل الاتحاد... 89
مؤيدات للاتحاد... 90
اشكال ودفع... 91
كلام البهبهاني... 92
في رواية ميسرة عن أبي جعفر (عليه السلام)... 93
في ضبط " ميسر "... 93
فوائد... 95
1 - فائدة: في كلام العلامة في أول الخلاصة ونقده... 95
416

كلام الشهيد وشرحه... 95
في اعتماد العلامة على رواية فاسدي المذهب... 96
كلام المجلسي وشرحه... 97
تحقيق المصنف... 98
كلام البهبهاني في المقام... 99
2 - فائدة: تحقيق في رجال ابن داود... 100
في " المهمل "... 100
في نسبة الاشتباهات إليه... 101
نظر الوالد الماجد... 101
الإشكالات عليه... 102
تعرض الكشي للنجاشي... 103
تعرض النجاشي للسيد المرتضى... 103
مقتضى طرق ابن داود للكشي والنجاشي... 103
قول النجاشي في عمرو بن إلياس... 104
تعرض ابن داود لابن إدريس... 105
كلام بعض في نسبة الاشتباه إليه... 106
الثناء على ابن داود... 109
من أطلق عليه عنوان " ابن داود "... 109
3 - فائدة: شرح عبارة مذكورة في ترجمة ربيع بن سليمان... 109
شرح كلمة " صحب السكوني "... 109
شرح كلمة " كناية " في عبارة الغضائري... 110
تحقيق المصنف... 111
4 - فائدة: في الأصل والكتاب والنوادر... 112
في الأصول الأربعمائة... 113
أقوال العلماء... 114
عبارة أول الفهرست... 114
إطلاق الأصل على الكتاب وقباله... 116
كون الرجل صاحب أصل يفيد الوثاقة أم لا؟... 117
417

تحقيق المصنف... 118
في " ردي الأصل "... 120
في " النوادر "... 121
الكلام في " نوادر الحكمة "... 121
من نسب له كتاب النوادر... 122
في عنوان " باب النوادر "... 123
5 - فائدة: في تسمية الإمام بالأصل... 123
تحقيق المصنف... 124
6 - فائدة: في علة تعبير جماعة عن المجلسي ب‍ " الخال "... 125
29 - رسالة في " لزوم نقد المشيخة "
مقدمات:... 129
المقدمة الأولى: البحث مبني على القول بلزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة... 129
في ضبط المشيخة... 130
المقدمة الثانية: اختصاص البحث بالفقيه والتهذيبين... 131
ذكر كلام البهائي في مشرق الشمسين... 131
في ذكر موارد أرسل فيها الكليني... 133
في أن الروضة من الكافي، أم لا؟... 135
في شرح كلام البهائي... 136
" الفهرست " مع التاء غلط... 137
غفلة الشيخ في التهذيب عن طريقة الكليني... 138
المقدمة الثالثة: في دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة... 140
القائلون بدلالة الشيخوخة على الوثاقة... 141
القائلون بعدم دلالة الشيخوخة على الوثاقة... 143
شيخوخة الإجازة أعم من الرواية... 145
في طرق معرفة شيخوخة الإجازة... 145
في فائدة الإجازة... 148
الرواة والعلماء مصرون على الإجازة والاستجازة... 148
418

إيراد على المجلسي... 150
المقدمة الرابعة: في الفرق بين هذا العنوان وعنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة... 150
المقدمة الخامسة: هذا العنوان من المسائل الأصولية... 152
إشكال ودفع... 152
الأقوال في لزوم النقد وعدمه... 153
أصحاب القول الأول... 153
أصحاب القول الثاني... 158
كلام السبزواري في الذخيرة... 160
كلام الخوانساري في المشارق... 162
ما استدل به على عدم وجوب نقد المشيخة... 164
الإشكالات على أدلة عدم لزوم نقد المشيخة... 166
الإشكال على الدليل الأول... 166
الإشكال على الدليل الثاني... 167
الإشكال على الدليل الثالث... 171
الإشكال على الدليل الرابع... 172
الإشكال على الدليل الخامس... 173
الإشكال على الدليل السادس... 174
قيمة أقوال الشيخ الطوسي في الرجال... 175
كلام السيد التفرشي في نقد الرجال... 175
كلام المجلسي في وقوع الغفلة من الشيخ... 176
إشكالات على التهذيب... 176
كلام الفاضل الخواجوئي... 177
في أحوال الشيخ... 178
كلام الصدوق في أول الفقيه وشرحه... 182
كلام الشيخ في مشيخة التهذيب... 185
كلام الشيخ في آخر الاستبصار... 185
استنتاج المصنف... 186
دفاع مدفوع... 187
419

شواهد على أخذ أخبار التهذيبين من الكتب... 187
تفريق حديث الوضوء الوارد في الكافي إلى أقسام في التهذيب... 189
نظر المصنف... 192
تنبيهات... 195
الأول: ثمرة النزاع... 195
الثاني: طرق التهذيبين مذكورة في الفهرست... 195
اعتبار طريق الفهرست لا ينفع في اعتبار طريق التهذيبين... 198
في تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين... 201
طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور في الجزءين الأولين من الاستبصار... 202
في إمكان تحصيل الطريق المعتبر من كتاب النجاشي... 203
الثالث: في إمكان تحصيل الطريق المعتبر في الفقيه والتهذيبين مع عدم ذكره... 203
التعبير عن ابن أبي عمير بمحمد بن زياد... 205
الرابع: في أن اعتبار الطريق لا يكفي في اعتبار الرواية... 206
الخامس: في عدم ذكر الصدوق والشيخ الطريق إلى جماعة... 206
كلام الشيخ البهائي... 207
في بيان عدد روايات بعض الرواة... 207
السادس: هل كان الصدوق يبتدئ في السند بالراوي عن المعصوم بلا واسطة أم لا؟... 208
السابع: ذكر الصدوق طريقه إلى محمد بن القاسم مع عدم روايته عنه... 209
الثامن: ذكر الطريق إلى جماعة مع عدم الرواية عنهم... 210
التاسع: العبارتان المتكررتان في مشيخة التهذيب والاستبصار مفادهما واحد أو متعدد؟... 212
العاشر: بناء الشيخ على ذكر الطريق العالي... 216
الحادي عشر: في الرواية عن جماعة وعن آحادها مع ذكر الطريق إلى الآحاد فقط... 217
الثاني عشر: في مرجع ضمير " عنه "... 218
عبارة المولى التقي المجلسي وشرحها... 218
أحمد بن محمد المذكور صدر سند الكافي... 220
في أنه العاصمي... 220
في لقب علي بن الحسن بن فضال... 226
في لقب الميثمي... 228
420

الثالث عشر: في " عنه " المذكور صدر سند التهذيب والاستبصار... 229
الرابع عشر: في رجوع ضمير " عنه " في روايات الاستبصار... 232
الخامس عشر: في ضمير " عنه " المذكور في سند روايات التهذيب والاستبصار... 233
السادس عشر: غرض الشيخ من إسقاط العدة أو محمد بن يحيى هو غرض الكليني... 236
السابع عشر: اتباع الكليني القدماء في طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها... 237
الثامن عشر: الإضمار في صدر السند الثاني... 239
التاسع عشر: في بيان توهم من الشيخ... 240
العشرون: في احتمال كون الرواية منقولة عن كتاب سعد... 241
الحادي والعشرون: في إرجاع ضمير " عنه "... 242
الثاني والعشرون: في رواية الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان... 243
الثالث والعشرون: في تكرار المتن والسند في التهذيبين... 244
الروايات في المقام... 244
الرابع والعشرون: الإرسال على الوجه غير المتعارف... 249
الخامس والعشرون: رجوع الضمير في السند الثاني إلى الحسين بن سعيد... 250
السادس والعشرون: في وقوع علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان في أثناء السند... 251
السابع والعشرون: في إرجاع ضمير فعل " روى " وضمير " عنه "... 253
الثامن والعشرون: في عدم رجوع الضمير إلى علي بن مهزيار... 254
التاسع والعشرون: في الضمير المجرور في " عنه " والمرفوع في " قال "... 255
الثلاثون: في عود ضمير " عنه "... 256
الحادي والثلاثون: في التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر عدمه... 257
الثاني والثلاثون: الشيخ يروي عن شخص طريق إليه ضعيف وطريق الكليني إليه معتبر... 259
الثالث والثلاثون: في اضطراب بعض روايات التهذيبين وعدمه... 261
في اضطراب المتن... 262
في رواية الراوي المشترك مع الواسطة وبدونها... 263
الرابع والثلاثون: قد يذكر في ذيل الحديث في الفقيه والتهذيب كلاما يشبه الحديث... 264
أمثلة في المقام... 265
الخامس والثلاثون: هل المدار على الإرسال أو على ذكر الطريق؟... 268
السادس والثلاثون: اجتماع الزيادة والنقصية في بعض الأسانيد عند الشيخ... 269
421

السابع والثلاثون: في الإطباق على صحة أخبار الفقيه وعدمه... 270
بحث في الصحة والصحي... 271
تعريف عبد اللطيف بن أبي جامع... 273
الثامن والثلاثون: فيما ذكره المولى التقي المجلسي... 273
التاسع والثلاثون: طريق استخراج الطريق الصحيح من الفاضل الأسترآبادي... 274
تصحيح الطريق إلى عبيد الله بن زرارة ونقده... 275
تصحيح الطريق إلى زيد الشحام... 277
تصحيح الطريق إلى الفضل بن شاذان... 278
تصحيح الطريق إلى ابن أبي عمير... 278
استخراج طريق إلى حريز... 279
استخراج طريق إلى أحمد بن إدريس... 279
تحقيق في كلمة " سائر "... 280
تحقيق في " غيلان " و " ابن غيلان "... 280
استخراج طريق إلى محمد بن مسعود... 281
استخراج طريق إلى صفوان... 281
الأربعون: في الفرق بين طريقي الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل... 282
الحادي والأربعون: في طريق الصدوق إلى إبراهيم بن أبي محمود... 283
الثاني والأربعون: في طريق الصدوق إلى إدريس بن زيد... 284
الثالث والأربعون: في طريق الصدوق إلى محمد بن حمران... 285
الرابع والأربعون: في طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصباني... 286
الخامس والأربعون: في طريق الصدوق إلى هاشم الحناط... 287
السادس والأربعون: في طريق الصدوق إلى محمد بن الفيض... 288
السابع والأربعون: في طريق الصدوق إلى يحيى بن أبي العلاء... 289
الثامن والأربعون: في طريق الصدوق إلى عيسى بن عبد الله الهاشمي... 291
التاسع والأربعون: طريق الصدوق إلى وصية أمير المؤمنين (عليه السلام)... 291
الخمسون: في طريق الصدوق إلى أبي عبد الله الفراء... 292
الحادي والخمسون: طريق الصدوق إلى محمد بن منصور... 293
الثاني والخمسون: في طريق الصدوق إلى أبي بصير... 294
422

الثالث والخمسون: في طريق الصدوق إلى سليمان الجعفري والمروزي... 297
الرابع والخمسون: في طريق الصدوق إلى أحمد بن محمد بن خالد... 300
الخامس والخمسون: في طريق الصدوق إلى الحسن بن علي الكوفي... 300
السادس والخمسون: في طريق الصدوق إلى الفضل بن أبي قرة... 303
السابع والخمسون: في طريق الصدوق إلى حريز... 306
الثامن والخمسون: في طريق الصدوق إلى معاوية بن ميسرة ومعاوية بن شريح... 307
التاسع والخمسون: في تردد الحديث بين المسند والمرسل... 308
الستون: صدر المذكورين قد يكون ثنائيا أو ثلاثيا... 310
فائدة: في عطف المفرد على المفرد... 313
كلام الشهيد في تمهيد القواعد... 314
كلام الشهيد في الدروس... 315
تحقيق المصنف... 316
الحادي والستون: في وقوع من ذكر الطريق إليه في طريق آخر... 319
الثاني والستون: في معاصرة الصدوق للكليني... 320
الثالث والستون: في " حدثني " و " حدثنا " و " أخبرني " و " أخبرنا " و " أنبأنا "... 321
الرابع والستون: في اتفاق الاشتباه في سند أحد التهذيبين بالسند الآخر... 321
الخامس والستون: في تضعيف الصدوق الرواية بكون الراوي واقفيا... 323
السادس والستون: في طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد... 323
السابع والستون: في طريق الشيخ إلى محمد بن سماعة... 325
الثامن والستون: في عهود الصدوق... 328
نقص العهد من الصدوق... 328
نظر العلماء في المسألة... 330
التاسع والستون: في عدول الشيخ في التهذيب عن عهده... 333
السبعون: في كلام الشيخ في الفهرست ومشيخة التهذيبين... 334
الحادي والسبعون: في إسقاط الكليني من أوائل السند... 336
الثاني والسبعون: في بيان كلام صاحب المنتقى... 337
الثالث والسبعون: العلاقة بين الطرق والأخبار في الكتب الثلاثة... 339
الرابع والسبعون: اشتباه الشيخ في ابن مسكان وابن سنان... 340
423

الخامس والسبعون: في الطرق المكررة في التهذيبين... 341
السادس والسبعون: في تشخيص عبد الرحمن... 343
السابع والسبعون: تردد الرواية بين كون الطريق إليها مذكورا أو لا؟... 345
الثامن والسبعون: كلام عجيب من الفاضل الأسترآبادي... 346
التاسع والسبعون: في سقوط الواسطة في روايات الشيخ... 347
الثمانون: ذكر الطريق إلى الراوي يدل على حسنه أم لا؟... 348
الحادي والثمانون: في اصطلاح صاحب الذخيرة... 349
الثاني والثمانون: في تعارض رواية الكليني والشيخ... 349
الثالث والثمانون: في تعارض رواية الصدوق مع رواية الكليني والشيخ... 353
في ترجيح أخبار الصدوق... 354
صاحب المعالم يعمل بالخبر المذكور في الفقيه... 355
الرابع والثمانون: ما رواه في الفقيه على نهج غير مأنوس... 357
الخامس والثمانون: في اشتباه الشيخ في السند... 358
السادس والثمانون: في رجوع الضمير إلى محمد بن أحمد بن...... 362
استظهار المولى التقي المجلسي... 362
نظر المصنف... 362
موارد من رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر... 363
موارد من رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى... 364
في المقصود بالسياري... 366
السابع والثمانون: في محمد بن موسى الهمداني... 368
الثامن والثمانون: ما ذكره الصدوق من سقوط الواسطة... 370
التاسع والثمانون: في مشايخ الصدوق والشيخ... 370
في مشايخ الصدوق في الفقيه... 370
في مشايخ الشيخ في التهذيبين... 372
التسعون: في أن الكليني لم يرو عن يعقوب بن يزيد... 373
الحادي والتسعون: في شرح العلامة لحال طرق الفقيه والتهذيبين ونقده... 374
أدلة عدم اعتبار تصحيحات العلامة... 376
تصحيح العلامة لطرق لم يوثق بعض رجالها... 378
424

في الخروج عن اصطلاح الصحيح ونقده... 379
الطرق التي تعرض العلامة لشرحها... 381
تعجب الشهيد من العلامة... 381
تعجب المصنف من العلامة والفاضل الأسترآبادي... 383
الثاني والتسعون: صحة الطريق إلى غير صدر المذكورين تقتضى صحة الرواية أم لا؟... 384
الثالث والتسعون: الطريق المتعدد طريق إلى الروايات بالعموم الأفرادي أو المجموعي... 385
الرابع والتسعون: رواية الصدوق عن الصادق (عليه السلام) بثمانية وسائط... 387
الخامس والتسعون: في ذكر كلام العلامة المجلسي ونقده... 388
الأصول الأربعمائة كانت مشهورة كاشتهار الكتب الأربعة عندنا... 388
الأدلة السبعة على ذلك... 389
نظر المصنف في المسألة... 391
إشكال ودفع... 391
السادس والتسعون: عدم رواية الصدوق عن بعض الكتب التي ذكر استخراج الفقيه منها... 393
السابع والتسعون: في بعض الرواة المعدودة رواياتهم... 394
الثامن والتسعون: في تصحيح الطريق من الغير... 395
توهم ودفع... 396
تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث... 398
التاسع والتسعون: في سقوط الواسطة... 400
المائة: في أصل السكوني... 401
الحادي والمائة: في رواية علي بن سالم عن أبيه... 402
الثاني والمائة: الكلام في شبه الاستفاضة... 404
تحقيق في أقسام الرواية المفيدة للظن... 405
الثالث والمائة: إحصاء أحاديث الكتب الأربعة... 408
الرابع والمائة: وقوع التصحيف في كل من طريقي الفقيه والتهذيب... 410
425

الفهارس العامة
1 - فهرس الآيات
2 - فهرس الأحاديث
3 - فهرس الأشعار
4 - فهرس الاصطلاحات والمباحث الجانبية
5 - فهرس أسماء المعصومين
6 - فهرس الأعلام
7 - فهرس الأماكن والبقاع
8 - فهرس الحيوانات
9 - فهرس الكتب الواردة في المتن
10 - فهرس مصادر التحقيق
427

1. فهرس الآيات
سورة البقرة (2)
(اهبطوا بعضكم لبعض عدو) 361: 226؛ 3: 463
(أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم) 443: 691
(ولنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع) 1553: 464
(ليس البر أن تولوا وجوهكم) 1771: 227
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 1851: 278، 360
(إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده) 2374: 268
(يمحق الله الربوا) 2763: 628
(يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم) 2821: 389
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) 2821: 389، 397
(ولا تكتموا الشهدة ومن يكتمها) 2831: 389
سورة آل عمران (3)
(إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم) 313: 208
(لا يألونكم خبالا) 1183: 69
429

(الكاظمين الغيظ) 1343: 377
(والعافين عن الناس) 1343: 378
(والله يحب المحسنين) 1343: 378
(هذا بيان للناس) 1383: 291
(لتبلون في أموالكم وأنفسكم) 1863: 464
سورة النساء (4)
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) 51: 395
(ولأبويه لكل و حد منهما السدس) 113: 161
(فإن كان لهو إخوة فلامه السدس) 111: 400
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى) 624: 14
(يستخفون من الناس ولا يستخفون) 1083: 142
(يأيها الذين آمنوا كونوا قو مين بالقسط) 1351: 389
(يأهل الكتب لا تغلوا في دينكم) 1713: 612
سورة المائدة (5)
(فكلوا مما أمسكن عليكم) 41: 305، 442؛ 2: 157
(يأيها الذين آمنوا إذا قمتم) 64: 190
(وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) 64: 191
(وأرجلكم إلى الكعبين) 61: 392
(يأيها الذين آمنوا كونوا قو مين لله) 81: 390
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك) 441: 228
430

(فأولئك هم الظالمون) 451: 228
(فأولئك هم الفاسقون) 471: 228
(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) 483: 464
(إنما وليكم الله ورسوله) 552: 343
(ومن عاد فينتقم الله منه) 952: 118
(يأيها الذين آمنوا شهدة بينكم) 1061: 390
سورة الانعام (6)
(ياحسرتنا على ما فرطنا فيها) 313: 614
(ما فرطنا في الكتب من شىء) 383: 614
(وهم لا يفرطون) 613: 614
(لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون) 671: 228
(فلله الحجة البلغة) 1493: 691
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) 1642: 307
(ورفع بعضكم فوق بعض درجت) 1653: 464
سورة الأعراف (7)
(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا) 962: 338
سورة الأنفال (8)
(واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله) 413: 690
431

سورة التوبة (9)
(وإن أحد من المشركين استجارك) 64: 204
(يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) 611: 395
سورة يونس (10)
(أن لهم قدم صدق عند ربهم) 23: 52
(و لقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق) 931: 130؛ 3: 52، 53
سورة هود (11)
(وأخبتوا إلى ربهم) 232: 38
(و قيل ياأرض ابلعي مآئك و يا سماء أقلعي) 442: 592
سورة يوسف (12)
(إني أراني أعصر خمرا) 363: 379
(ما فرطتم في يوسف) 803: 615
سورة إبراهيم (14)
(و يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء) 143: 631، 632
سورة النحل (16)
(و أنهم مفرطون) 623: 616
(إن الله يأمر بالعدل و الإحسان) 901: 80؛ 2: 592
432

(ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها) 923: 464
سورة الإسراء (17)
(أدخلني مدخل صدق و أخرجني) 803: 53
(أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) 1103: 65
(و لا تخافت بها) 1103: 141
سورة الكهف (18)
(و كان أمره فرطا) 283: 616
سورة مريم (19)
(غلما زكيا) 193: 634
(و أوصني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا) 322: 186
(لسان صدق) 501: 129؛ 3: 503
(كان صادق الوعد) 543: 503
(إنه كان صديقا نبيا) 561: 254
سورة طه (20)
(إننا نخاف أن يفرط علينا) 453: 615
(و لأصلبنكم في جذوع النخل) 712: 448
(يتخافتون) 1033: 142
(و لم نجد لهو عزما) 1152: 479
(اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) 1232: 479؛ 3: 463
433

سورة الأنبياء (21)
(و نبلوكم بالشر و الخير فتنة و إلينا) 353: 464
(و نصرناه من القوم الذين كذبوا با يتنا) 773: 655
سورة الحج (22)
(فتخبت لهو قلوبهم) 542: 38
سورة المؤمنون (23)
(و الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) 603: 207
سورة الفرقان (25)
(و جعلنا بعضكم لبعض فتنة) 201: 225؛ 2: 479؛ 3: 464
(و كلا ضربنا له الأمثل) 393: 65
سورة الشعراء (26)
(و اجعل لي لسان صدق في الأخرين) 843: 53، 503
(هل أنبئكم على من تنزل الشيطين) 2213: 287
(و سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) 2271: 228
سورة النمل (27)
(أنتم بهديتكم تفرحون) 362: 186
434

سورة العنكبوت (29)
(ألم) 13: 464
(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا) 23: 464
(و لقد فتنا الذين...) 33: 464
(و الذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 692: 508
سورة الأحزاب (33)
(يأيها الذين أمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا) 703: 143
سورة سبأ (34)
(يعملون لهو ما يشاء من محاريب و تمثيل) 133: 285
سورة فاطر (35)
(فلا تغرنكم الحيوة الدنيا و لا يغرنكم بالله الغرور) 51: 227
(إنما يخشى الله من عباده العلماء) 283: 661
(ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا) 321: 123
سورة الصافات (37)
(ستجدني إن شاء الله من الصبرين) 1023: 503
سورة ص (38)
(إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) 243: 462
435

(فطفق مسحا بالسوق و الأعناق) 334: 402
(فامنن أو أمسك بغير حساب) 393: 141
سورة الزمر (39)
(ياحسرتى على ما فرطت في جنب الله) 563: 615
سورة غافر (40)
(و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات) 342: 219
سورة الزخرف (43)
(و هو الذي في السماء إله و في الارض إله) 843: 288
سورة محمد (47)
(و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين) 313: 464
سورة الذاريات (51)
(فو رب السماء و الارض إنه لحق) 33: 462
سورة القمر (54)
(في مقعد صدق) 551: 129؛ 3: 52
سورة الحديد (57)
(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) 212: 391
436

سورة المجادلة (58)
(ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) 73: 367
سورة الحشر (59)
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) 73: 690
سورة الجمعة (62)
(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) 42: 391
سورة التغابن (64)
(إن من أزواجكم و أولدكم عدوا لكم فاحذروهم) 141: 226؛ 2: 479
(و إن تعفوا و تصفحوا و تغفروا) 141: 226؛ 2: 480
(إنما أموالكم و أولدكم فتنة) 151: 226؛ 2: 480
سورة الطلاق (65)
(و أشهدوا ذوى عدل منكم) 21: 285، 390
(و أقيموا الشهدة لله) 21: 397
سورة الملك (67)
(الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم) 203: 465
437

سورة إلا علي (86)
(سبح اسم ربك إلا على) 11: 1: 175، 176
سورة القدر (97)
(إنا أنزلناه في ليلة القدر) 14: 134
سورة الهمزة (104)
(ويل لكل همزة لمزة) 13: 38
438

2. فهرس الأحاديث
" الف "
أبشر يا بن يحيى فإنك وأباك من شرطة الخميس علي 3: 34، 36
ابن من الصادق 4: 45
أبو حمزة في زمانه كلقمان الرضا 2: 361
أبي حازم الصادق 2: 465
أتاني أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في شهر رمضان زينب بنت رسول الله 3: 284
أ تبكي لو أن أهل السماوات والأرض أبو عبد الله 3: 208
أ تحب البقاء في الدنيا موسى بن جعفر 3: 206
أ تطيقه أبو جعفر 2: 164
اتق الله فلا تؤتم أولادي موسى الكاظم 3: 339
اتقوا الله وصونوا أنفسكم أبو عبد الله 2: 532
أجل [في جواب عمر بن حنظلة: أظن أن لي...] أبو جعفر 2: 164
أحسنت أما سمعت قول الشاعر أبو عبد الله 1: 121
أخبرت بما أخبرتك به أحدا أبو عبد الله 1: 121
ادن مني أبو عبد الله 3: 686
إذا أذنت فافصح بالألف والهاء أبو جعفر 4: 211
439

إذا أصبحت فاصحب نحوك ولا أبو جعفر 3: 244
إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة أبو جعفر 3: 279
إذا أمكن الموسى من رأسه أبو عبد الله 4: 347
إذا أنت كبرت في أول صلاتك أبو جعفر 4: 339
إذا أنت صليت الركعتين أبو جعفر 2: 525
إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار أبو عبد الله 2: 522؛ 4: 267
إذا دخل يهديه في العشر فإن كان أبو عبد الله 4: 246، 247
إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة قوله (عليه السلام) 4: 315، 316
إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه علي بن الحسين 1: 231
إذا زالت الشمس أبو عبد الله 3: 144
إذا سميت في الوضوء طهر جسدك أبو عبد الله 4: 245
إذا شككت فابن على اليقين أبو الحسن الأول 4: 309
إذا شهد رجل على شهادة رجل الصادق 1: 397
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر علي 3: 77
إذا طهرت الحائض قبل العصر أبو عبد الله 4: 245
إذا غضب الله تبارك وتعالى رسول الله 3: 323
إذا كان تقية فلا تقنت وأنا أبو جعفر 4: 255
إذا كان صاحبك ثقة ومعه ثقة قوله (عليه السلام) 1: 330، 466
إذا كان يوم القيامة نادى مناد موسى بن جعفر 2: 24
إذا كنت خلف إمام قوله (عليه السلام) 1: 330، 466
إذا وقع في نفسك شيء فتصدق أبو الحسن 2: 67؛ 3: 565
الأذان جزم بافصاح الألف والهاء أبو جعفر 4: 211
إذن لا يكذب علينا أبو عبد الله 2: 162، 163، 165
اذهب فإن الله يرزقك غلاما ذكر أبو جعفر 2: 239؛ 3: 634
ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان أبو جعفر 3: 18
440

الأسدي نعم العديل فلا تغتر عليهم كاتبة 3: 411
أصير إلى الطاغية أبو الحسن موسى 3: 632
إطعام الطعام ألف ألف حجة ورد 2: 486
أعتق أبو جعفر من غلمانه عند موته أبو عبد الله 3: 378
اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنهم (عليهم السلام) 2: 409
اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا العبد الصالح 3: 449، 540
أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم أبو عبد الله 3: 298
اغتنموا الدعاء عند خمس عند قراءة أبو جعفر 3: 286
أفأقول لهم لا تصلوا أبو عبد الله 2: 164
أقم [يا أحمد] أبو الحسن 3: 686
اكتم [شكوت إلى الرضا (عليه السلام) وجع العين، فقال:] الرضا 3: 639
الزم الحمام غبا وإياك أن تدمنه الرضا 3: 451
ألست أولى بكم من أنفسكم رسول الله 2: 174
اللهم اجعله لنا ولأبويه سلفا وفرطا دعاء صلاة الطفل 3: 615
اللهم ارزق محمدا وآل محمد الكفاف أبو عبد الله 2: 459
اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين زيارة عاشوراء 2: 525
اللهم أنت الصاحب في السفر الصحيفة العلوية 3: 568
اللهم إني أسألك الراحة عند الموت أبو الحسن موسى 3: 302، 303، 421
اللهم إني أسألك الراحة عند الموت أبو عبد الله 3: 303
إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك الصحيفة السجادية 3: 571
أما أنت يا أحمد فاجلس أبو الحسن 3: 686
أما أن منكم الكذابين ومن غيركم المكذبين أبو عبد الله 2: 41
أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك أبو عبد الله 1: 160
أما سمعت أن أصحاب الكهف أبو جعفر 4: 266
أما والله لقد حضرك أجلك مرتين أحدهما 3: 377
441

أما يصلونك؟ أبو عبد الله 1: 188
أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن النبي 2: 237؛ 4: 280
إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب أبو عبد الله 2: 167
إن شئت فاقنت وإن شئت فلا أبو جعفر 4: 255
إن شككت فابن على الأربع أبو الحسن 3: 303
إن شككت فابن على اليقين الكاظم 3: 420
إن قال الرابع وهمت ضرب الحد أبو عبد الله 4: 351
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله أبو عبد الله 1: 35
إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل الصادق 3: 207، 456
إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا أبو عبد الله 3: 207
إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل في الصادق 3: 467
إن كان حراما فليستغفر الله أبو عبد الله 4: 246
إن كان لا يقبل مما كان دونكم حتى يكون أبو عبد الله 3: 327
إن كانت وكلته بقبض صداقها من أبو عبد الله 4: 267
إن نام رجل أو نسي أو يصلي المغرب أبو عبد الله 3: 683
إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء موسى بن جعفر 4: 346
أنا رجل تحضرني قريش وغيرهم أبو عبد الله 3: 301
أنت حر لوجه الله سيد الشهداء 3: 377، 378، 635
أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم أبو عبد الله 2: 164
أنت من شيعتنا في الدنيا والآخرة أبو جعفر 1: 189
أنت من شيعتنا يا زيد أبو عبد الله 1: 191
أنتم بهديتكم تفرحون لا حاجة لي في هذه موسى بن جعفر 2: 186
إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته أبو الحسن 3: 283
إن أخاكم أصحمة النبي 2: 343
إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا عنهم (عليهم السلام) 2: 410
442

إن الله حرم الجنة على كل فحاش رسول الله 2: 499
إن الله جل جلاله قال لمحمد (صلى الله عليه وآله) الرضا 3: 691
إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين أبو جعفر 4: 190
إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت أبو جعفر 2: 344
إن بنانا والسري وبزيعا لعنهم الله تراءى أبو عبد الله 3: 288
إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة رهط سمعوه 2: 147
إن جبرئيل قال: انا لا ندخل بيتا أبو عبد الله 3: 285
إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله عنهم (عليهم السلام) 2: 410
إن الحديد لباس أهل النار أبو عبد الله 4: 359
إن حكم آدم على نبينا وآله وعليهم السلام النبي 2: 497
إن الرحم إذا قطعت فوصلت ثم الرسول 3: 339
إن رسول الله لم يصم يوم عرفة أبو جعفر 3: 333
إن عليا كان قاعدا في المسجد أبو جعفر 4: 75
إن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن أبو عبد الله 1: 164
إن الماء والنار قد طهراه أبو الحسن 4: 246
إن الناس كلهم بهائم إلا قليل من أبو جعفر 3: 456
إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أتاه جبرئيل ينعي النجاشي علي 2: 343
إن هارون الرشيد يدعوك فلا تخرج إليه موسى الكاظم 3: 339
إنا أهل بيت صادقون لا تخلو من أبو عبد الله 3: 289
إنك لا ترزق من هذه وستملك جاريتين الحضرة المقدسة 4: 24
إنكم نور الله في ظلمات الأرض أبو جعفر 1: 191؛ 2: 348
إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن أبو جعفر 3: 286
إنما فرض الله عز وجل على الناس أبو جعفر 4: 357
إنما وضعت الركعتان اللتان أبو جعفر 4: 357
إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة الصادق 3: 418
443

إنه أرسل النجاشي أبو عبد الله 2: 342
إنه كان أمير المؤمنين في صلاة الظهر أبو عبد الله 2: 343
إنه كان يصدق علينا الصادق 3: 55
إنه لا يزال يتقرب العبد بالنوافل خبر 2: 590
إنه واعد رجلا أن ينتظره في مكان الرضا 3: 503
إنه يعرف مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه بعض الأخبار 2: 410
إنه يقول سرق فسرق الرضا 3: 691
إنهم أصابوا مني ضربا فيكون هذا أبو جعفر 3: 378
إنهما خالفا أمري أبو جعفر 3: 629، 643
إني أحبك حبا شديدا أبو جعفر 1: 189
إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا أبو عبد الله 2: 164
أني لأدعو لك حتى اسمي دابتك أبو عبد الله 1: 190
إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا أبو عبد الله 3: 208
انظر ماذا ترى أبو عبد الله 3: 686
أنقى الله غسلكم أبو عبد الله 2: 48
امسح جناحك على مهد الحسين وتمسح النبي 3: 639
انزع أزه أبو جعفر 3: 291
أنهاك عن خصلتين فيهما يهلك أبو عبد الله 3: 282
أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعة أبو عبد الله 2: 38
أيسرك أن يعود إليك لحمك الرضا 3: 451
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن النبي 2: 174
أي والله لقد سر الله ورسوله أبو عبد الله 2: 336
" ب "
بإذن الله أبو عبد الله 3: 686
444

بارك الله في صفقة يمينك النبي 3: 384
بريد ذاهب وبريد جاء أبو جعفر 4: 286
بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك أبو عبد الله 2: 336
بشر المخبتين بالجنة أبو عبد الله 2: 23، 38
بل أنت مسمع بن عبد الملك الصادق 4: 45
بين موسى بن عمران (عليه السلام) يعظ أصحابه أبو عبد الله 3: 208
البينة على المدعي واليمين النبي 1: 370، 374
" ت "
تجب الجمعة على سبعة نفر منال باقر 4: 163
تجوز عليه شهادته ولا يغرم ولا أبو عبد الله 3: 378
تحب أن تكون كذا ولك ما للناس أبو عبد الله 3: 686
ترجم المرأة وليس على الرجل شيء أبو الحسن 2: 25
ترجم المرأة ويجلد الرجل جعفر 2: 25
تزوج [شكا إلى النبي الحاجة فقال:] النبي 3: 283
تشرطوا فإنما أشارطكم على الجنة علي 3: 34
تشرطوا فإني لست أشارط كم إلا على النبي 3: 34
تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها أبو عبد الله 3: 284
تقول اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة أبو عبد الله 3: 10
تمام الخمسين أبو عبد الله 3: 471
تسمع على النعلين ولا تدخل يدك أبو جعفر 4: 192
تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان أبو جعفر الثاني 3: 629، 643
" ث "
ثلاثة لا يصلى خلفهم المجهول الصادق 3: 612
445

" ج "
جاء رجل إلى النبي فشكا إليه الحاجة أبو عبد الله 3: 283
جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان أبو جعفر الثاني 3: 599، 641
الجزء من سبعة يقول لها سبعة أبواب الرضا 4: 248
" ح "
حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار حديث 2: 171
حتى إذا كان أول ليلة من العشر من شهر أمير المؤمنين 1: 160
حتى يستبين لك غير ذاك قوله (عليه السلام) 1: 399
حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله موسى الكاظم 3: 339
حده حد شارب الخمر أبو الحسن الأخير 2: 189
حديث صفة وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) أبو جعفر 4: 191
حرام وهو خمر ومن شربه كان الرضا 2: 189
حربك حربي وسلمك سلمي النبي 3: 618
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما قوله (عليه السلام) 4: 317
الحمد لله [فقلت: مات عمر، فقال] أبو الحسن الثالث 3: 654
" خ "
خاطبه في شيء فقال: إني أظنك سكرانا أبو الحسن الثالث 3: 654
الختم على طين قبر الحسين مرفوع 4: 134
خذوا ما رووا وذروا ما رأوا العسكري 2: 156
خلوا عنه الحسين 3: 378، 635
الخمس على خمسة أشياء على الكنوز أبو عبد الله 3: 468
446

" ذ "
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته أبو عبد الله 2: 418؛ 3: 667
ذراعان عمقه وشبر سعته أبو عبد الله 3: 116؛ 4: 322
ذلك أوسع له حتى يصبح بمنى أبو عبد الله 3: 144
" ر "
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حديث 2: 411
الرباء رباءان أحدهما حلال أبو عبد الله 3: 223
رجل كان له مال فأنفقه في وجهه أبو عبد الله 4: 356
رحمك الله رحمك الله أبو عبد الله 1: 190؛ 2: 396
الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم أبو عبد الله 3: 279
رضى الله عنه برضائي عنه أبو جعفر 3: 599
رضي الله عنهما برضائي عنهما أبو جعفر الثاني 3: 641
رضي الله عنهما فما خالفاني أبو جعفر 3: 642
" س "
ستخلف غيره وغيره تسميه بأحمد مكاتبة 3: 411
سمعت أنك جبى مسجدا من جباية أمير المؤمنين 2: 307
" ش "
الشقي شقي في بطن أمه رسول الله 2: 68
شكوت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) دينا علي 2: 498
447

" ص "
صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني أبو جعفر 4: 158
صدق [عمر بن حنظلة] أبو عبد الله 2: 165
صدقت يا محمد، يمد الله في عمرك موسى الكاظم 3: 633
الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل نبوي 1: 394؛ 3: 352
صل فيها حتى يقال لك أنها ميتة بعينه أبو عبد الله 1: 394
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأصحابه في غزوة أبي عبد الله 3: 282
" ض "
ضربة علي أفضل من عبادة الثقلين نبوي 2: 486
" ط "
طلاق السنة أن يطلقها إذا طهرت أبو الحسن 1: 66
طهركم الله أبو عبد الله 2: 48
" ع "
عبد الملك [والد مسمع] الصادق 2: 465
عظم الساق أبو جعفر 4: 191
عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من أبو عبد الله 3: 251
" ف "
فادخل البيت أبو جعفر 2: 164
448

فإذا أخذته فقل بسم الله اللهم مرفوع 4: 134
فإذا سئل عنه في محلته قالوا: ما علمنا منه قوله (عليه السلام) 3: 506
فإذا شهد عندك المؤمنون شهادة فصدقهم قوله (عليه السلام) 1: 397
فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن أبو عبد الله 4: 359
فإن يكن في بطنها غلام خرج زكي القلب قوله (عليه السلام) 3: 637
فدعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين الحجة 2: 352؛ 4: 24
فما بال هؤلاء؟ موسى بن جعفر 2: 186
فمن أعدى البعير الأول منسوب 2: 308
فمن كنت مولاه فعلي مولاه النبي 2: 174
في كتاب علي: إذا طرفت العين أو ركضت أبو عبد الله 3: 284
فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة أبو عبد الله 3: 468
" ق "
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من عبد يصبح صائما الصادق 3: 286
قال علي بن الحسين: إذا رأيتم الرجل قد الرضا 1: 231
قبضت وقبلت الرضا 3: 283
قد دعونا الله لك بذلك الحجة 2: 238، 354، 413
قد عفوت عنك الحسين 3: 378، 635
قد كان حاص حيصة ثم رجع أبو جعفر 3: 18
قضى به رسول الله وقضى به علي أبو جعفر 4: 75
قول الله أصدق أبو عبد الله 2: 307
" ك "
كان بنان يكذب على علي بن الحسين (عليه السلام) الرضا 3: 288
449

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل في شهر رمضان الصادق 1: 161
كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى أبو عبد الله 3: 688
كانا يكذبان على علي بن الحسين أبو عبد الله 3: 289
كذب عينك وبصرك عن أخيك قوله (عليه السلام) 1: 374
كذلك قد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين (عليه السلام) أبو الحسن موسى 3: 632
كل شيء لك حلال حتى أبو عبد الله 1: 396
كل شيء هو لك حلال أبدا حتى أبو عبد الله 1: 396
كل الطين محرم على ابن آدم أبو عبد الله 1: 185
كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة رواية الكناني 4: 265
كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح الرضا 1: 66
كله [عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه، فقال:] مضمرة 3: 279
كم من مغرور بما أنعم الله عليه وأبو عبد الله 3: 208
كن كما أنت قوله (عليه السلام) 1: 117
كيف وجدت هذا الدين؟ أمير المؤمنين 3: 16
" ل "
لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أبو جعفر 3: 244
لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع أبو عبد الله 3: 538
لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها أبو عبد الله 3: 284
لا تأكل الجرى والمار ما هي ولا الزمير الصادق 4: 266
لا تبع الحنطة بالشعير أمير المؤمنين 4: 61
لا تدع في دبر كل صلاة أعيذ نفسي وما رزقني أبو عبد الله 3: 282
لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا الحسن بن علي 4: 244
لا تصل إلا خلف من تثق قوله (عليه السلام) 1: 330، 466
450

لا تفعل [في اختتان الولد يوم السابع] مكاتبة 3: 411
لا تقولوا رمضان الكاظم 1: 164
لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر جعفر بن محمد 3: 14
لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم الرضا 1: 229
لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولامها أبو عبد الله 4: 247
لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين علي 3: 207
لا طاعة له عليها في حجة الاسلام أبو عبد الله 3: 322
لا يبتاع رجل فضة بذهب أمير المؤمنين 4: 61
لا يتوضأ منه ولا فيه أبو عبد الله 4: 359
لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين أبو عبد الله 3: 448
لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في أبو عبد الله 3: 285
لا يصلي خلف الغالي وإن كان يقول بقولك أبو عبد الله 3: 612
لا يضيقن صدرك فإنك ستحج من قابل أبو عبد الله 3: 411
لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أبو عبد الله 1: 312، 449؛ 4: 257
لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أبو عبد الله 1: 397
لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم الصادق 4: 90
لعن الله بنان التبان، وإن بنانا لعنه أبو جعفر 3: 287
لعنهم الله إنا لا نغلو من كذاب يكذب علينا أبو عبد الله 3: 289
لم تركت عطاءك؟ أبو عبد الله 3: 12
لما كان أول ليلة من شهر أمير المؤمنين 1: 160
لن يدخل النار منكم أحد جعفر بن محمد 3: 15
لو أن الدار داري لقتلت بايعه أبو الحسن الأخير 2: 189
ليس حيث تذهب الصادق 1: 123
ليس لهؤلاء في الفقه مثله الصادق 2: 458
451

" م "
ما أحب الله عز وجل من عصاه أبو عبد الله 3: 468
ما اسمك الصادق 4: 45
ما أظنك تجيب إلى طعام قوم أمير المؤمنين 2: 453
ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه الصادق 2: 71
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء النبوي 3: 400
ما تقول أعلمك؟ أبو جعفر 2: 164
ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد حديث عامي 2: 512
ما على أحدكم إذا دفن ووسد في التراب أبو الحسن 3: 421
ما من عبد يصبح صائما فيشتم رسول الله 3: 286
ما منع ابن أبي السماك أن يبعث إليك أبو عبد الله 3: 12
ما يرى الإمام ولا يقدر له شيء أبو عبد الله 3: 244
ما يمنع ابن أبي السماك أن يخرج أبو عبد الله 3: 12
الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر أبو عبد الله 3: 247
محق لحق خذها إليك أبو جعفر الثاني 3: 628
محمد ابنه أبي الحسن موسى 3: 631، 633
محمد بن فيض الذي بينه وبين عبد الرحمن... أبو عبد الله 4: 63
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أبو جعفر 1: 122
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوت أبو عبد الله 4: 353
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج أبو عبد الله 2: 43، 44، 45، 359،
410؛ 3: 648؛ 4: 231
من أراد أن يزور قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصادق 2: 521
من أصابته زلزلة فليقرأ: يا من يمسك السماوات أبو عبد الله 3: 145
من أنت الرضا 2: 305
452

من أين أقبلتم أبو عبد الله 2: 48
من باع طين قبر الحسين (عليه السلام) الصادق 1: 185
من تزيى بغير زيه فدمه هدر عن الشيخ الجني عن رسول الله 2: 518
من خاف الله كل لسانه رسول الله 3: 208
من زهد في الدنيا أو أخلص العبادة لله أخبار متواترة 2: 590
من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير قوله (عليه السلام) 1: 330، 466
من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته أبي الحسن موسى 3: 631، 632
من كتم شهادة أو شهد بها ليهد ر رسول الله 1: 396
من ولد على الفطرة أجيزت شهادته أبو الحسن 1: 66
من يجب أن يخزن علمه ولا يؤخذ منه أبو عبد الله 1: 229
مه يا بني، فلا والله، ما لك على الله هذا حجة أبو عبد الله 1: 395
" ن "
ناج [فجعل أبو جعفر ينظر في الكتاب فيقول:] أبو جعفر 3: 639
ناج ناج [فلما فرغ من قراءته حرك رجله فقال:] أبو جعفر 3: 640
الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل أمير المؤمنين 1: 330
نحن لإنتنافسكم بدنياكم وإنما نحن أبو الحسن 2: 193
نحن لذلك كارهون والأمر إليك الحجة 3: 411
نزل بها جبرئيل (عليه السلام) إذا زالت الشمس فصلها أبو عبد الله 3: 471
النساء لا يرثن من الأرض ولا أبو جعفر 2: 146
نعم [الأحرام في دبر صلاة غير مكتوبة...] أبو عبد الله 4: 257
نعم [قال ان شككت فابن على الأربع، قلت...] أبو الحسن 3: 303
نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان أبو جعفر 4: 190، 191
نعم إذا حفر نهرا، أو عمل لهم عملا أبو عبد الله 3: 280
453

نعم اشرب وتوضأ أبو عبد الله 4: 90
نعم صومعة المسلم بيته يكف الصادق 3: 207، 456
نعم العديل الحجة 3: 413
نعم ولا تحدثونهن فيتخذنه علة أبو عبد الله 3: 253
نعم ولهذا كلام أبو عبد الله 3: 10
نعوذ بك من الألق قوله (عليه السلام) 3: 142
النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي الرسول 2: 370
" ه‍ "
هاهنا [فقلنا: أين الكعبان؟ قال:] أبو جعفر 4: 190
هذا خير البرية أبو جعفر 3: 578
هذا من عظم الساق والكعب أسفل أبو جعفر 4: 190
هم سبعة المغيرة بن سعيد، وبنان أبو عبد الله 3: 287، 288
هما والله سواء إن شئت أبو عبد الله 2: 167، 168
هو بالخيار ما بينه وبين العصر الصادق 4: 264
هو رجل أراد أن يصل إلى الله (عن النبي في رؤيا مجد الدين) 2: 520
هي خمر استصغرها الناس أبو الحسن الأخير 2: 189
هيهات هيهات فلعله أن يكون غفر له أبو عبد الله 3: 208
" و "
والله إنه نجس أبو عبد الله 4: 90
والله ليسعين في دمي موسى الكاظم 3: 339
والله ما أحب الله من أحب الدنيا أبو عبد الله 3: 208
454

والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له أبو عبد الله 3: 288
والله ما هي تماثيل الرجال والنساء أبو عبد الله 3: 285
وإن كان يقول بقول كالصادق 3: 613
وإن كانت نافلة صلت ركعتين أبو عبد الله 4: 257
وإن كانت نافلة صليت الركعتين قوله (عليه السلام) 1: 449
وأنت الذي لا يفرط في عقاب من عصاه السجاد 3: 615
وأنت أنسهما ومستراحهما الكاظم 3: 651
والثابت القدم على زحاليفها علي 3: 161
وسترزق ولدين ذكرين مكاتبة 4: 25
وصدقة غير بني هاشم لا تحل أبو عبد الله 2: 298
وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة من أبو جعفر 4: 357
وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل رواية 4: 264
وكان موسى (عليه السلام) إذا ذكر عنده قال: انه الصادق وموسى بن جعفر 3: 24
وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض أبو عبد الله 3: 154
ولا يدخل أصابعه تحت الشراك أبو جعفر 4: 189
ولم [أتحب البقاء في الدنيا...] موسى بن جعفر 3: 206
وليوف بالسلام إلى قبورنا فإن أبو عبد الله 3: 420
وما زال يديل أولياءه من أعدائه أبي الحسن الثالث 3: 655
وما هي [الحاجة] أبو جعفر 2: 164
وهل اعرض عليك عسكري أبو الحسن 2: 192
ويحك يا عباد غرك أن عف بطنك وفرجك أبو عبد الله 3: 143
" ى "
يا أبا محمد ليس لكم أن تدخلوا علينا أبو عبد الله 2: 21؛ 3: 301
455

يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ أبو عبد الله 3: 378
يا ابن ميمون كم أنتم بمكة أبو جعفر 1: 190؛ 2: 348
يا أحمد، إن أمير المؤمنين (عليه السلام) عاد صعصعة أبو الحسن 3: 687
يا أحمد، تنصرف أو تبيت؟ أبو الحسن 3: 686
يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر الصادق 1: 395
يا جابر، كم من عبد إن غاب لم يفقدوه أبو عبد الله 1: 188
يا حفص، الحب أفضل من الخوف أبو عبد الله 3: 208
يا حفص، كن ذنبا ولا تكن رأسا أبو عبد الله 3: 208
يا حفص، من مات من أوليائنا ولم يحسن موسى بن جعفر 3: 206
يا سليمان، أتدري من المسلم أبو جعفر 1: 121
يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام الصادق 1: 398
يا علي، إذا أقامت فاغسلني بسبع رسول الله 4: 352
يا علي، قل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك النبي 2: 498
يا عمر، لا تحملوا شيعتنا وارفقوا بهم أبو عبد الله 2: 165
يا عيسى، إذا لم تقدر على المجئ فإذا كان الحسين 3: 419
يا غلام، اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت سيد الشهداء 3: 377، 635
يا غلام، أين اللقمة؟ سيد الشهداء 3: 377، 635
يا قنبر، ادع لي شرطة الخميس علي 3: 35
يا كميل، إن هذه القلوب أوعية علي 1: 230
يا كميل، العلم خير من المال علي 1: 230
يا كميل، مات خزان المال والعلماء باقون علي 1: 231
يا محمد، اما انه سيكون في هذه السنة حركة أبو الحسن موسى 3: 632
يا محمد، إن الله - تبارك وتعالى - لم يزل متفردا أبو جعفر الثاني 3: 627
يا محمد، إن المفضل أنسي ومستراحي وأنت أبو الحسن موسى 3: 632
يا محمد، أنت عبد قد أخلصت لله أبو جعفر الثاني 3: 626، 638
456

يا محمد، أنه سيكون في هذا السنة حركة أبو الحسن موسى 3: 631
يا محمد، أولا تدري ما قال لعنه الله... أبو الحسن الثالث 3: 654
يا محمد، حدث بآل فرج حدث أبو الحسن الثالث 3: 654
يا محمد، كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك أبو جعفر الثاني 3: 626، 638
يا محمد، يمد الله في عمرك وتدعو إلى إمامته أبو الحسن موسى 3: 631
يا ميسر، إني لأظنك وصولا لبني أبيك؟ عن أحدهما 3: 377
يا هشام، علمه فاني احب أن يكون تلميذا لك أبو عبد الله 3: 382
يجب على سبعة نفر من المسلمين أبو جعفر 4: 357
يجزيك في الصلاة من الكلام أبو جعفر 4: 338
يرحم الله المفضل في بعض الاخبار 3: 632
يرد من وصيته ما يشاء أبو عبد الله 3: 378، 635
يصلي ركعتين علي 3: 77
يفي لها بذلك أبو عبد الله 3: 283
يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة أبو عبد الله 4: 351
يلزمه ذلك أبو عبد الله 3: 284
يمسح بالماء ويعيد الصلاة أبو عبد الله 4: 359
ينثالون على من كل وجه علي 3: 140
457

3. فهرس الأشعار
الف - فهرس الأشعار العربية
" الهمزة "
فويل ثم ويل ثم ويل * لقاض الأرض من قاضي السماء
1: 366
" الف "
زرارة كذا يريد قد أتى * ثم محمد وليث يا فتى
2: 37
علم المحجة واضح لمريده * وأرى القلوب عن المحجة في عمى
3: 469
قد كان لي كنز صبر فافتقرت * إلى انفاقه في مداراتي فتى
3: 461
وما ذكرناه الأصح عندنا * وشذ قول من به خالفنا
2: 37
459

لقد تم تأليف هذا الكتاب * وتم الأحاديث تاريخها
2: 500
" ب "
عدوك من صديقك مستفاد * فلا تكثرن من الصحاب
3: 460
لا تركنن إلى قوم تعلمهم * فكلهم مبغض في زي أحباب
1: 225
ومن هاب الرجال تهيبوه * ومن يهن الرجال فلن يهابا
2: 477
جانبك من يجني عليك وقد * بعدي الصحاح مبارك الحرب
2: 307
يفشون بينهم المودة والصفا * وقلوبهم محشوة بعقارب
3: 458
يا قوم للعجب العجيب * وللغفلات تعرض للأريب
4: 382
إن شئت أن تقلى فزر متواترا * وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا
3: 453
فطوبى لنفسي أوطنت قعر دارها * مغلقة الأبواب مرخى عليها حجابها
3: 456
" ت "
ولست أسلم ممن لست أعرفه * فكيف أسلم من أهل المودات
3: 461
460

وهم أولوا نجابة ورفعة * أربعة وخمسة وتسعة
2: 37
احذر عدوك مرة * واحذر صديقك ألف مرة
3: 460
" د "
فالستة الأولى من الأمجاد * أربعه منهم من الأوتاد
2: 37
لو خبرتهم جوزاء خبري * لما طلعت مخافة أن تكادا
1: 225
هم الذباب تحت الثياب فلا * تكن على أحد منهم بمعتمد
1: 225
ثم ابن محبوب كذا محمد * كذاك عبد الله ثم أحمد
2: 37
ولما بلوت الناس اطلب عندهم * أخا ثقة عند الشدائد
3: 460
" ر "
ابني إن من الرجال بهيمة * في صورة الرجل السميع المبصر
1: 79، 229
لكل أناس دولة يرقبونها * ودولتنا في آخر الدهر تظهر
3: 468
461

" ز "
بدر العراقين خفى ضوؤه * ونير الشام وبدر الحجاز
2: 527
" ع "
فلا يعدون سري وسرك واحد * ألا كل سر جاوز الاثنين شائع
1: 121
تعصي الإله وأنت تظهر حبه * هذا محال في الفعال بديع
3: 468
" غ "
جربت دهري وأهليه فما تركت * لي التجارب في ود امرء غرضا
3: 461
" ف "
كذا الفضيل يعده معروف * وهو الذي ما بيننا معروف
2: 37
فما ضرني إلا الذين عرفتهم * جزى الله خيرا كل من لست أعرف
3: 459
وإن يكونا مفردين فأصف * حتما وإلا اتبع الذي ردف
3: 148
462

وخلقت الهموم على أناس * وقد كانوا بعيشك في كفاف
3: 588
" ق "
ما من صديق وإن تمت صداقته * بانجح في الحاجات من طبق
3: 458
تغربت أسان من عن لي * من الناس هل من صديق صدوق
3: 457
تراب على رأس الزمان فإنه * زمان عقوق لا زمان حقوق
3: 458
كلن ترى في الناس من رفيق * أولى به الفضل من الصديق
3: 401
" ل "
والستة الوسطى أولوا الفضائل * رتبتهم أدنى من الأوائل
2: 37
يا حار همدان من يمت يرني * من مؤمن أو منافق قبلا
2: 469
وإذا اتتك مذمتي من ناقص * فهي الشهادة لي بأني كامل
2: 476
لقاء الناس ليس يفيد شيئا * سوى الهذيان من قيل وقال
3: 460
إنما أنفس الأنيس سباع * يتفارسن جهرة واغتيالا
3: 461
463

" م "
إذا قالت حذام فصدقوها * فان القول ما قالت حذام
4: 248
يعز على أسلافكم يا بني العلا * إذا نال من أعراضكم شتم شاتم
2: 504
الظلم من شيم الرجال وإن تجد * ذا عفة فلعلة لا يظلم
1: 225؛ 3: 459
قد أجمع الكل على تصحيح ما * يصح عن جماعة فليعلما
2: 37
الناس داء دفين لا تركنن إليهم * فيهم خداع ومكر لو اطلعت عليهم
3: 461
لا تنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم
2: 622
سمعنا بالصديق ولا نراه * على التحقيق يوجد في الأنام
3: 461
" ن "
اعمل على مهل فإنك ميت * واختر لنفسك أيها الإنسان
3: 469
فوا عجبا لمن ربيت طفلا * القمه بأطراف البنان
3: 459
لا اشتكي زمني هذا فاظلمه * وإنما اشتكي من أهل هذا الزمن
3: 461
464

وكل أخ مفارقه أخوه * لعمر أبيك إلا الفرقدان
1: 175
جميل الجميل مع أبان * والعبدلان ثم حمادان
2: 37
والستة الاخرى هم صفوان * ويونس عليهم الرضوان
2: 37
أنا در من السماء نثروني * يوم تزويج والد السبطين
2: 531
كنت أصفى من اللجبن بياضا * صبغتني دماء نحر الحسين
2: 531
هذا زمان ليس اخوانه * يا أيها المرء بإخوان
3: 458
مولى ملوك الورى من لا يقاس به * عزا ومجدا واحسانا وتمكينا
2: 547
رجوت دهرا طويلا في التماس أخ * وكم تبدلت بالاخوان خوانا
3: 461
وإن الذئب يترك لحم ذئب * ويأكل بعضنا بعضا عيانا
3: 458
نزلتم منزل الأضياف منا * فعجلنا القرى أن تشتمونا
3: 571
" ه‍ "
بسابع شهر شوال جنينا ورد أكمامه * وسابع شهر شوال غدا تاريخ اتمامه
2: 492
465

ولم يعصمني إلا الذي أنا طوعه * ولم يلقني إلا الذي أنا عاشقه
3: 458
ولم أر في الأيام فلا يسترني * مباديه إلا ساءني بعواقبه
3: 459
أقلل زيارة من تهوى مودته * فالناس من لم يواسيه أجلوه
3: 460
تحذر من صديقك كل يوم * وبالإشرار لا تركن إليه
3: 460
كف عن الناس إذا شئت أن * تسلم من قول جهول سفيه
3: 459
" و "
ترى المحبين صرعى في ديارهم * كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا
2: 519
" ي "
وإني امرؤ لا يدرك الدهر غايتي * ولا تصل الأيدي إلى سبر أغواري
2: 507
أخالط أبناء الزمان بمقتضى * عقولهم كيلا يفوهوا بإنكاري
2: 507
واظهر أتي مثلهم تستفزني * صروف الليالي باختلاء وإمراري
2: 507
وأفردني عن الاخوان علي * بهم فبقيت مهجور النواحي
3: 460
466

كريم متى أمدحه والورى معي * وإذا مالمته وحدي
4: 317
ب: فهرس الأشعار الفارسية
" الف "
أي سر حقيقت أي كان سخا * در مشكل أين حرف جوابي فرما
2: 520
أي صاحب مسأله تو بشنو از ما * تحقيق بدان كه لا مكان است خدا
2: 520
" ت "
خاقانى آن كسان كه طريق تو مى روند * زاغند زاغ را، روش كبك از أو رواست
2: 476
" د "
هر دم از اين باغ برى مى رسد * تازه تر از تازه ترى مى رسد
2: 557
از برون طعنه زنى بر بايزيد * از درونت ننگ مى دارد يزيد
2: 517
همچو شيران بدرانند وبه لب مى خندند * دشمن يكدگرند وبه حقيقت يارند
3: 458
467

" ر "
از قرص فلك بجز جوى بيش مخور * انگشت عسل مخواه وصد نيش مخور
2: 520
" م "
من ملك بودم وفردوس برين جايم بود * آدم آورد درين دير خراب آبادم
2: 471
" ى "
زاهد به تو طاعت ريا ارزانى * من دانم وبى ديني وبى ايمانى
2: 520
اى باد صبا طرب فزا مى آيى * از طرف كدامين كف پا مى آيى
2: 558
468

فهرس الاصطلاحات والمباحث الجانبية
4. فهرس الاصطلاحات والمباحث الجانبية
ابن بابويه 3: 170؛ 4: 23، 51
ابن بطة 3: 395
ابن حمزة 4: 47
ابن زهرة 2: 523؛ 4: 46
ابن طاووس 4: 33
ابن الغضائري 2: 373
ابن فضال 3: 94
ابن الوليد 4: 48
ابنا بابويه 4: 29
أبناء طاووس 2: 381
أبو بصير 2: 17
أبو بكر الحضرمي 3: 9
أبو إسحاق 1: 184
أبو جعفر 3: 125
الاجماع (الكشي) 2: 73
أحمد بن محمد (صدر الكافي) 4: 220
أحمد بن محمد (في روايات الشيخ) 2:
417؛ 3: 83
أخبت (المخبتين) 2: 38
أخبرنا 4: 321
أخبرني فلان الثقة 1: 135
أخبل في آخر عمره 3: 68
اختلاط 3: 386
الأخير 2: 188
الإرسال 4: 249
الاستفاضة 1: 364؛ 4: 404
اسم الشهيد الثاني 2: 168
اسند عنه 3: 368؛ 4: 56
اشتباه ابن داوود 2: 357
اشتباهات العلامة 2: 349 - 360
أشاعرة 4: 49
الأصحاب 2: 12
أصحاب الاجماع 2: 11
أصح من فلان 3: 66
أصدق لهجة 1: 131
أصل 3: 411؛ 4: 112، 123
أصل السكوني 4: 401
الأصول الأربعمائة 4: 113
469

أضبط 1: 44
الاضطراب 4: 261
اضطراب المتن 4: 262
الاعتماد 1: 78
الاعتماد في الدين 1: 78
الأعمش 1: 139
أغلاط النجاشي 2: 273
ألقاب طائفة من الملوك 2: 218
إمامي 1: 53، 54
البزنط 2: 30
بنان 3: 281
البنانية 3: 290
بو 3: 499
تابعت (زيارة عاشورا) 2: 525
تحف العقول 3: 197
التخليط 3: 386
التخميس 2: 457
ترجمة 3: 43
التزكية 1: 294
تسمية المجلسي ب‍ " الخال " 4: 125
التصحيح 2: 74، 78، 85
تصحيحات العلامة 3: 361
تصحيح السند 1: 35
التصديق 2: 74، 77، 85
تعارض قول الكشي والنجاشي 2: 299
تعارض قول النجاشي والشيخ 2: 313
التلميذ 3: 379
توثيقات العلامة 3: 516
توثيقات القدماء 1: 457
توثيقات المتأخرين 1: 459
توثيقات المتوسطين 1: 458
توثيقات المفيد 1: 214
التيملي والتيمي 4: 226
الثبت 1: 57؛ 3: 44
ثقة 1: 33، 70، 78، 196
ثقة أعتمد على روايته 1: 74
ثقة ثقة 1: 103؛ 4: 58
ثقة ثقة ثبت 1: 75
ثقة جيد الحديث 1: 75
ثقة سالم فيما يرويه 1: 75
ثقة ست جخ 3: 511
ثقة سليم 1: 75
ثقة صادقا فيما يرويه 1: 74
ثقة صحيح 1: 72
ثقة صحيح الحديث معتمد عليه 1: 71
ثقة صحيح السماع 1: 72
ثقة الصدوق 1: 73
الثقة الصدوق لا يطعن عليه 1: 74
ثقة عند العامة 1: 76
ثقة عند المخالف والمؤالف 1: 76
ثقة عدل 1: 76
ثقة في الحديث 1: 70، 72، 77، 123؛ 3:
100
ثقة في رواياته 1: 70
470

ثقة في الرواية 1: 77
ثقة في روايته 1: 128
ثقة في نفسه 1: 134
ثقة قليل الحديث 4: 122
ثقة مأمون على الحديث 1: 73
ثقة مسكون إلى روايته 1: 72
ثقة مصدق لا يطعن عليه 1: 74
ثقة معتمد عليه 1: 74
ثقة نقي الحديث 1: 74
ثقة يعول عليه 1: 73
ثقيل 3: 23
ثقيل على الفؤاد 3: 23
ثمرة التصحيح 1: 342
الجرح والتعديل 1: 274؛ 4: 166 و 396
الجفر 2: 487
جلة أصحابنا 3: 41
جماعة (عن جماعة) في لسان النجاشي
2: 263
حاص وجاص 3: 18
حبيب 3: 273
حجية البينة 1: 366، 383
الحديث 3: 58
حدثنا 4: 321
حدثنا (في أول الصحيفة السجادية) 2: 561
حدثني الثقة 1: 136
حديثه ليس بذلك النقي 1: 224
حسكا 4: 28
الحسن 1: 253
حسن الانتقاء 2: 456
حفظة 3: 37
الحليان 3: 569
الخاص 1: 54
الخاصي 1: 54
الخبر (معنى الخبر) 1: 416
الخبر بالمعنى الاصطلاحي 1: 285
الخبر بالمعنى اللغوي 1: 285
الختلي 3: 576
خفي حنين 2: 551
دبة شبيب 4: 121
ذكي 3: 637
الخمسة 3: 570
الرجل 2: 187
الرجل الصالح 2: 185
ردي الأصل 4: 120
رمضان 1: 162
رواية فاسد المذهب 3: 27
رواية المعصوم عن الراوي 1: 216
الرواية المفيدة الظن 4: 405
الروضة من الكافي أولا 4: 135
زحل (في سند الكافي) 2: 459
زكي 3: 637
سائر 2: 236
سالم بن مكرم 1: 207
سالم الجنبة 3: 66
471

سقوط الواسطة 3: 70
السلف 2: 463
سمعت الثقة 1: 136
سوء المذهب 4: 118
سيدة النساء 2: 193
الشاميان 3: 570
شبهة الاستلزام 2: 548، 549، 553
شبه الاستفاضة 4: 404
شرطة الخميس 3: 33
شرط الشيء لا يزيد عن أصله 1: 452
الشهادة 1: 277، 357
الشهادة بالفعل أو بالكتابة 1: 415
شهادة العدلين 1: 389
الشهادة على الشهادة 1: 409
الشهادة على المشهود به 1: 410
الشهادة والخبر 1: 420
الشيخ 1: 183
شيخ من الأصحاب 2: 250
شيخنا (في لسان النجاشي) 2: 248
شيخوخة 4: 140
صاحب الاحتجاج 3: 194
صاحب الجنة الواقية 3: 192
صاحب دعائم الإسلام 3: 186
صاحب روضة الكافي 3: 184
صاحب طب الأئمة 3: 193
صاحب العسكر 2: 190
صاحب القرآن 3: 567
صاحب قرب الاسناد 3: 189
صاحب كفاية الأثر 3: 187
صادق 3: 502
صادق اللهجة 1: 131؛ 3: 54
صالح مرضي 1: 208
الصحر 1: 288، 471؛ 2: 118؛ 3: 512
الصحة 1: 237، 239؛ 3: 57، 64؛ 4:
129، 271
الصحة عند الرجال 2: 86
الصحة في حال الخبر 1: 239
الصحي 1: 288، 471؛ 2: 118؛ 3: 166،
513؛ 4: 272، 397
الصحيح 1: 198، 288؛ 2: 128؛ 3: 257
صحيح الحديث 2: 88؛ 3: 56، 60؛ 4:
271
صحيح الرواية 3: 62
صحيح فلان 4: 397
الصحي والصحيح 2: 118، 122، 128،
129
صداقة 3: 452
صدق 3: 52
صدوق 1: 131؛ 3: 50
صدوق يخطئ 3: 54
صليب 2: 447
صميم 2: 449
ضبط 1: 42
الضبط (من شرائط الحجية) 1: 40
472

الضبط (عند أرباب الدراية) 1: 50
ضعيف 2: 449
الضعيف 1: 254
ضعيف الحديث 2: 453
طباطبا 3: 587
طبقات ابن حجر 2: 159
الطريق العالي 4: 216
الطين والتربة 3: 421
الظفر 4: 106
العاصمي 3: 84
العبد الصالح 2: 185
عبد الله بن مسكان 2: 43
العدالة 1: 63؛ 2: 108
عدة من أصحابنا (في لسان النجاشي)
2: 263
عدة من أصحابنا (في لسان الشيخ) 2: 441
عربي صليب 2: 447
عربي صميم 2: 449
عظيم الحفظ 3: 38
عقد المؤاخاة 2: 531
العقيقي 4: 35
علان 3: 364
عمر بن حنظلة 2: 161
عن غير واحد 4: 311
عين 3: 129
غب 3: 450
الغريم 2: 188
الغضائر 2: 433
غلام 3: 634؛ 3: 374
غلو 3: 611
فاضل 2: 445
الفاضلان 3: 569
فطحي 3: 61
فقحة العلم 3: 39
فقيه 2: 181
فلان أوجه من فلان 1: 200، 301
فلان من ثقات الصادق (عليه السلام) 1: 204
الفهرست 1: 56؛ 3: 196، 501؛ 4: 137
القرامطة 2: 519
قرب 4: 352
قرب الإسناد 3: 189
القوى 1: 354
كان ثقة 1: 109
كان ثقة عند العامة 1: 138
كان ثقة في الحديث 1: 113
كان قاريا 3: 571
الكتاب 4: 112
كتاب ابن محجوب 2: 157
كتاب الكشي 2: 150
كتاب النجاشي 2: 344
كردويه 3: 541
كفاية الأثر 3: 187
كما يكون الثقة 1: 113
كنى الأئمة 2: 177
473

كنية أبي عبد الله 2: 180
كنية الفقيه 2: 181
لا أحسبه إلا ثقة 1: 134
لا بأس به 3: 396
لحق 3: 627
لغية 2: 499
له كتاب 3: 500
ليس بذلك الثقة 1: 220
ليس بذلك الثقة في الحديث 1: 222
ماجيلويه 3: 355
الماضي 2: 187، 188
مجفو الرواية 2: 452
مجهول 4: 100
محمد بن أبي عمير 3: 439
محمد بن الحسن 3: 479
مختصر الأنواء 2: 210
مراسيل الصدوق 3: 472
المرسل 4: 308
المرسل كالصحيح 4: 397
مرفوع 3: 512
مرق 3: 627
المسترق 3: 22
المسمعي 4: 44
المسند (الحديث) 4: 308
المشرقي 3: 576
المشيخة 4: 130
المصحح 1: 352
معمر المشرقي 3: 578
المناولة 2: 588
من وجوه أصحابنا 3: 137
من وجوه القراء 3: 138
المهمل 4: 100
مولى 1: 171
الميثمي والتيملي 3: 95، 333
النجاشي 2: 197، 217
النعماني 4: 42
النوء 2: 210
النوادر 4: 121
نوادر الحكمة 4: 121، 122
هؤلاء (في كلام الكشي) 2: 28
واقفي 4: 161
الوجادة 2: 588
وجه 3: 134
يزيد بن إسحاق 3: 573
يصدق علينا 1: 132
يعرف وينكر 2: 438
يعتمد المراسيل 1: 211
474

5. فهرس الأسماء المعصومين
محمد بن عبد الله، رسول الله، النبي، سيد
المرسلين، سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) 1: 79،
160، 165، 359، 393، 396، 423؛ 2:
24، 35، 68، 72، 96، 165، 171،
173، 174، 175، 217، 237، 298،
308، 342، 343، 344، 442، 459،
463، 473، 518، 583، 587، 589،
613؛ 3: 12، 33، 34، 83، 85، 94،
118، 135، 140، 198، 208، 226،
282، 283، 286، 289، 323، 333،
336، 339، 347، 384، 405، 436،
464، 472، 473، 486، 503، 618،
627، 631، 632، 639، 645، 684،
689، 690، 691؛ 4: 16، 27، 28، 49،
56، 62، 134، 165، 189، 190، 192،
211، 221، 225، 280، 352، 357
علي، علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين (عليه السلام)
1: 126، 136، 159، 160، 165، 221،
229، 230؛ 2: 173، 224، 239، 260،
273، 307، 311، 343، 452، 463،
471، 473، 477، 489، 498، 522،
524، 669؛ 3: 12، 16، 17، 31، 33،
34، 35، 36، 77، 108، 120، 161،
207، 243، 284، 289، 323، 449،
453، 455، 456، 462، 473، 545،
578، 617، 618، 627، 631، 632،
643، 669، 687؛ 4: 38، 55، 57، 60،
61، 63، 67، 68، 69، 70، 114، 291،
352
فاطمة الزهراء، ام الحسنين، ام الأئمة، سيدة
النساء، ام أبيها (عليها السلام) 2: 193، 194،
473؛ 3: 148، 149، 627
الحسن بن علي (عليهما السلام) 1: 66، 165؛ 2: 312؛
3: 189، 450، 451، 453؛ 4: 320
الحسين بن علي، سيد الشهداء (عليه السلام) 1: 165،
173، 182، 200، 249، 312، 350؛ 2:
180؛ 3: 76، 167، 289، 377، 419،
420، 421، 635، 639
علي بن الحسين، زين العباد، السيد السجاد،
475

سيد الساجدين، زين العابدين (عليه السلام) 1:
159، 231؛ 2: 204، 273، 307، 312،
356، 361، 472، 542، 561، 587،
591، 596، 600، 613، 624؛ 3: 153،
167، 170، 265، 288، 291، 615،
674؛ 4: 30، 38، 50، 51، 283
الباقر، محمد بن علي بن الحسين، محمد بن
علي الأول، أبو جعفر (عليه السلام) 1: 153، 159؛
2: 14، 17، 22، 53، 58، 62، 69، 70،
71، 75، 177، 178، 183، 312، 522؛
3: 9، 155، 201، 214، 301، 302،
304، 374، 548، 658؛ 4: 20، 57،
59، 71، 76، 163
الباقرين 2: 11، 12، 15، 18، 34، 40،
58، 62، 98، 167، 183، 193، 273؛
3: 167، 265، 304، 369، 371، 673،
673؛ 4: 58، 59
الصادقين 2: 74، 83، 450؛ 4: 113،
231
الكاظمين 2: 27، 34، 40، 63، 96؛ 3:
154
الهاديين 2: 193
العسكريين 3: 235
أبو جعفر 1: 117، 120، 121، 122، 189،
190، 216، 244، 396؛ 2: 11، 12،
35، 41، 69، 81، 118، 146، 154،
164، 178، 179، 239، 273، 344،
525؛ 3: 16، 72، 75، 77، 118، 125،
127، 151، 155، 158، 159، 167،
209، 215، 216، 233، 245، 256،
264، 279، 287، 288، 289، 291،
333، 348، 456، 472، 479، 485،
487، 490، 530، 538، 545، 547،
555، 577، 578، 629، 634، 639،
640، 641، 642، 643، 658، 666،
678، 686؛ 4: 10، 13، 51، 55، 56،
58، 60، 61، 63، 67، 68، 69، 70،
71، 72، 74، 76، 93، 104، 158،
189، 190، 191، 192، 211، 238،
255، 265، 266، 286، 296، 332،
338، 339، 357، 358، 380، 394،
395
جعفر بن محمد، الصادق (عليه السلام) 1: 60، 116،
121، 132، 139، 153، 157، 161،
171، 194، 204، 207، 216، 244،
248، 282، 397، 398؛ 2: 14، 15،
17، 18، 19، 21، 23، 25، 34، 40،
41، 43، 44، 45، 47، 50، 51، 52،
53، 54، 57، 58، 62، 64، 65، 67،
68، 70، 71، 72، 75، 76، 84، 96،
118، 120، 144، 155، 161، 162،
175، 177، 178، 180، 182، 183،
184، 185، 202، 235، 281، 312،
359، 361، 392، 410، 411، 458،
464، 465، 570، 620، 621؛ 3: 9،
476

24، 25، 59، 70، 71، 76، 77، 78،
126، 130، 132، 145، 146، 156،
168، 186، 191، 198، 201، 203،
214، 215، 216، 223، 232، 235،
239، 244، 247، 248، 251، 252،
256، 264، 266، 270، 273، 286،
289، 290، 292، 302، 303، 304،
319، 327، 328، 340، 369، 370،
372، 373، 374، 418، 419، 420،
443، 456، 466، 467، 468، 469،
471، 472، 473، 520، 531، 539،
546، 548، 555، 559، 560، 563،
578، 606، 612، 657، 658، 659،
661، 662، 663، 664، 667، 669،
670، 671، 672، 673، 674، 684؛ 4:
9، 45، 56، 57، 58، 59، 71، 80، 90،
99، 102، 110، 111، 113، 135،
149، 155، 156، 265، 266، 289،
290، 330، 344، 345، 361، 364،
380، 394، 402، 403
أبو عبد الله (عليه السلام) 1: 35، 47، 52، 120، 121،
153، 156، 157، 160، 164، 166،
168، 185، 186، 188، 189، 229،
243، 244، 312، 392، 394، 395،
396، 397، 449؛ 2: 11، 12، 14، 20،
21، 142، 144، 145، 183، 239،
273، 280، 281، 286، 287، 291،
297، 299، 304، 307، 336، 337،
342، 343، 351، 356، 358، 362،
363، 396، 418، 440، 458، 460،
465، 481، 522، 524؛ 3: 10، 12،
16، 27، 30، 33، 65، 67، 70، 71،
72، 73، 75، 76، 77، 78، 79، 81،
82، 83، 84، 85، 90، 105، 107،
114، 116، 121، 122، 123، 126،
143، 146، 152، 153، 154، 155،
156، 160، 170، 207، 209، 210،
211، 212، 222، 223، 224، 226،
229، 233، 234، 243، 244، 245،
247، 248، 249، 250، 251، 252،
253، 255، 256، 262، 266، 269،
271، 272، 273، 275، 279، 282،
283، 284، 287، 288، 289، 301،
303، 307، 309، 321، 322، 327،
342، 345، 346، 347، 348، 367،
378، 382، 390، 405، 420، 433،
434، 448، 465، 471، 479، 483،
484، 486، 512، 520، 523، 524،
525، 526، 527، 528، 529، 530،
536، 538، 540، 542، 543، 544،
545، 546، 547، 550، 551، 552،
553، 554، 556، 557، 558، 574،
575، 612، 623، 627، 635، 684،
685، 686، 687، 688؛ 4: 20، 42،
55، 56، 57، 58، 62، 63، 64، 67،
68، 73، 75، 79، 89، 91، 92، 94،
477

104، 111، 131، 134، 138، 140،
218، 230، 231، 238، 242، 243،
245، 246، 247، 250، 257، 261،
267، 289، 292، 303، 322، 339،
340، 343، 344، 345، 347، 351،
352، 353، 355، 356، 359، 360،
365، 367، 380، 384، 395، 410
الكاظم، أبو إبراهيم، أبو الحسن، موسى بن
جعفر، أبو الحسن الأول (عليه السلام) 1: 36، 66،
120، 137، 150، 153، 156، 157،
164، 171، 178، 182، 189؛ 2: 15،
16، 17، 22، 23، 24، 25، 27، 35،
40، 41، 43، 44، 52، 53، 58، 59،
61، 62، 63، 64، 67، 69، 70، 71،
75، 112، 122، 143، 154، 177،
178، 179، 182، 183، 184، 185،
186، 187، 190، 192، 193، 219،
220، 274، 280، 281، 282، 283،
286، 287، 288، 302، 303، 304،
306، 343، 361، 411، 420، 464،
481؛ 3: 24، 30، 70، 71، 73، 76،
78، 103، 105، 126، 143، 144،
145، 152، 154، 155، 156، 167،
189، 190، 191، 206، 214، 223،
224، 226، 229، 232، 233، 234،
235، 239، 247، 248، 251، 264،
273، 288، 303، 304، 339، 347،
372، 376، 405، 406، 421، 470،
479، 486، 520، 537، 539، 542،
546، 548، 555، 556، 559، 565،
579، 581، 582، 584، 585، 595،
598، 623، 631، 632، 650، 651،
653، 660، 662، 665، 667، 669،
671، 673، 674، 677، 686، 687،
689، 691؛ 4: 9، 10، 19، 20، 24،
40، 102، 114، 162، 231، 245،
299، 309، 344، 345، 351، 355،
361
الرجل الصالح (عليه السلام) 2: 185، 186
الشيخ (عليه السلام) 2: 178، 183، 184
الفقيه (عليه السلام) 2: 178
العالم (عليه السلام) 2: 183، 184
العبد الصالح (عليه السلام) 2: 178، 185، 186؛ 3:
449، 540، 542
أبو الحسن الرضا، أبو الحسن الخراساني،
أبو الحسن الثاني (عليه السلام) 1: 46، 66، 137،
150، 154، 170، 184، 203، 229،
231؛ 2: 15، 27، 35، 40، 58، 59،
61، 62، 63، 64، 69، 70، 71، 75،
143، 154، 157، 177، 178، 179،
180، 186، 187، 189، 275، 279،
282، 283، 285، 287، 288، 289،
295، 304، 343، 348، 350، 361،
464، 592، 595، 601، 622، 632،
639، 640؛ 3: 21، 25، 30، 76، 105،
106، 112، 113، 125، 135، 154،
478

155، 157، 167، 229، 233، 234،
248، 249، 251، 264، 273، 283،
288، 291، 304، 308، 328، 345،
406، 417، 434، 442، 451، 470،
472، 473، 503، 539، 546، 555،
559، 592، 641، 643، 644، 651،
653، 656، 657، 660، 664، 665،
667، 671، 674، 677، 690، 691؛ 4:
9 إلى 14، 19، 49، 156، 180، 210،
248، 255، 288، 299، 302، 344،
373
الجواد، أبو جعفر الثاني، محمد التقي، ابن
الرضا، محمد بن علي الثاني (عليه السلام) 1: 159،
184؛ 2: 16، 20، 25، 61، 63، 64،
68، 69، 155، 177، 178، 179، 180،
181، 275، 281، 298، 303، 305،
524، 600؛ 3: 25، 30، 76، 112،
113، 125، 189، 248، 249، 251،
252، 265، 298، 299، 304، 345،
405، 412، 417، 419، 470، 539،
540، 546، 559، 595، 601، 626،
627، 629، 630، 638، 640، 641،
644، 645، 651، 653، 654، 656،
657، 685، 660، 662، 665، 668،
671، 674، 677؛ 4: 10، 124، 200،
206، 255، 263، 299، 344
علي بن محمد الهادي، أبو الحسن الثالث، أبو
الحسن الأخير (عليه السلام) 2: 177، 178، 179،
181، 182، 186، 188، 189، 190،
191، 192، 193، 406، 464؛ 3: 30،
112، 113، 125، 167، 265، 285،
291، 367، 417، 419، 633، 654،
656، 665، 677؛ 4: 43، 263
أبو محمد العسكري (عليه السلام) 1: 248؛ 2: 156،
182، 189، 190، 191، 192، 295؛ 3:
30، 113، 181، 298، 299، 419،
546، 649، 664؛ 4: 263، 329
أبو القاسم، صاحب الزمان، القائم، المهدى،
صاحب الناحية، إمام العصر، الصاحب
الحجة، الرجل، صاحب الأمر، صاحب
الدار، الغريم، محمد بن الحسن (عليه السلام) 1:
288؛ 2: 178، 179، 182، 188، 238،
296، 352، 353، 354، 413، 464،
483، 518، 571، 574، 575، 576،
583، 588، 596، 601، 612، 613؛ 3:
103، 152، 189، 198، 365، 408،
409، 410، 411، 414، 419، 422،
482، 633، 665؛ 4: 24، 37، 40، 41،
124
سيد الأئمة (عليه السلام) 4: 28
الطيب (عليه السلام) 2: 183، 184
أبو إسحاق (عليه السلام) 2: 178، 184، 185
أبو علي (عليه السلام) 2: 464
الأئمة = الأئمة الاثنا عشر 2: 412، 459؛
3: 31، 47، 83، 92، 136، 143، 176،
479

182، 198، 224، 226، 479، 613،
645، 684
أهل البيت 2: 80؛ 3: 613
آل الرسول 3: 197، 691
إبراهيم (عليه السلام) 1: 133؛ 3: 502، 503
إسماعيل (عليه السلام) 3: 503
إدريس (عليه السلام) 1: 133، 254
آدم (عليه السلام) 1: 226؛ 3: 463
حواء (عليه السلام) 1: 226؛ 3: 463
الخضر (عليه السلام) 2: 219
داوود (عليه السلام) 1: 129؛ 2: 613؛ 3: 462
عيسى بن مريم (عليه السلام) 2: 186، 187، 342،
590، 613، 639؛ 3: 198، 612
موسى بن عمران (عليه السلام) 3: 208
يوسف (عليه السلام) 2: 219، 220
جبرئيل (عليه السلام) 2: 343؛ 3: 285، 471، 639
فطرس (عليه السلام) 3: 639
480

6. فهرس الأعلام
أبان 1: 164، 242، 243؛ 2: 43، 111،
120، 125، 126، 128؛ 3: 123، 479،
556، 685؛ 4: 250
أبان الأحمر 2: 41؛ 3: 341، 464، 469،
531؛ 4: 296
أبان بن أبي رجا 1: 72
أبان بن أبي عياش 2: 396
أبان بن إسماعيل 3: 280
أبان بن تغلب 2: 229، 273، 321، 385،
570؛ 3: 16، 138، 154، 155، 342،
557، 674؛ 4: 50، 154، 373، 394
أبان بن عثمان 1: 62، 92، 241، 246،
296، 351، 432؛ 2: 26، 41، 62،
101، 103، 104، 113، 117، 124،
126، 143، 273، 398؛ 3: 182، 218،
258، 259، 279، 280، 284، 285،
362، 415، 517، 531؛ 4: 81، 96،
101، 142، 148، 208، 278، 312،
347
أبان بن محمد 2: 231، 448
إبراهيم 3: 138، 689؛ 4: 102
إبراهيم الأحمري 3: 482، 488
إبراهيم الأعجمي 3: 588
إبراهيم الأعمى 3: 588
إبراهيم البلخي 2: 590
إبراهيم بن أبي بكر 1: 169، 178؛ 2:
203، 204، 205، 206، 274، 314
إبراهيم بن أبي البلاد 2: 41
إبراهيم بن أبي رافع 2: 173
إبراهيم بن أبي محمود 1: 74؛ 2: 172؛ 3:
105؛ 4: 283، 284
إبراهيم بن أحمد بن محمد الحسيني 2: 445
إبراهيم بن إسحاق 2: 236، 255، 330؛
3: 347، 390، 482، 487، 488؛ 4:
88
إبراهيم بن إسماعيل 3: 587، 588
إبراهيم بن زياد 4: 102
481

إبراهيم بن سليمان 1: 292، 293، 430،
433
إبراهيم بن سليمان بن أبي إسحاق 3: 429،
430
إبراهيم بن عبد الله 2: 394؛ 3: 572
إبراهيم بن عبد الحميد 2: 184؛ 3: 105،
429؛ 4: 20، 117، 118، 176
إبراهيم بن عبده 2: 188
إبراهيم بن عبيد الله 2: 396
إبراهيم بن عمر 1: 144؛ 2: 55، 214،
375، 415؛ 3: 73، 345
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 2: 225،
236
إبراهيم بن محمد بن سعيد 2: 426
إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي 1: 208
إبراهيم بن محمد بن فارس 1: 134، 218،
322، 458؛ 2: 367؛ 3: 130، 397،
517
إبراهيم بن محمد بن يحيى 2: 233، 236
إبراهيم بن محمد الخزاز 3: 405
إبراهيم بن محمد الهمداني 2: 187، 360
إبراهيم بن مهزم 1: 104
إبراهيم بن مهزيار 3: 655
إبراهيم بن ميمون 2: 52؛ 4: 168
إبراهيم بن نعيم الأزدي 4: 351
إبراهيم بن هاشم 1: 344، 352؛ 2: 430،
466؛ 3: 48، 73، 243، 244، 245،
247، 248، 249، 251، 252، 264،
361، 362، 382، 448، 483، 486،
529، 551، 552، 553، 646، 658،
671؛ 4: 74، 97، 147، 207، 260،
278، 287، 306، 383، 404
إبراهيم الخزاز 4: 256، 257
ابن إبراهيم البغدادي 3: 576
ابن أبي جمهور 4: 401، 402
ابن أبي جيد 2: 234، 255، 416، 423،
424، 425، 427، 430؛ 3: 232؛ 4:
203، 275، 278، 334، 335، 372
ابن أبي حكيمة 1: 104
ابن أبي حمزة 2: 326؛ 3: 149، 263
ابن أبي الخطاب 3: 553؛ 4: 275، 276
ابن أبي رافع 2: 266
ابن أبي زينب 4: 42
ابن أبي السمال 2: 274؛ 3: 12
ابن أبي شعيب (الدهقان) 3: 341
ابن أبي الصلت 2: 123؛ 4: 373
ابن أبي عبد الله 3: 495
ابن أبي العذافر الشلمغاني 2: 156
ابن أبي العلا 2: 466
ابن أبي عمير 1: 83، 102، 135، 197،
214، 244، 245، 246، 327، 463؛ 2:
16، 20، 49، 50، 59، 60، 61، 62،
482

63، 65، 66، 67، 68، 69، 81، 94،
95، 105، 118، 120، 123، 124،
142، 143، 144، 147، 205، 224،
261، 522؛ 3: 71، 72، 73، 79، 114،
120، 146، 232، 244، 245، 246،
247، 253، 256، 257، 258، 261،
262، 268، 270، 271، 283، 284،
287، 288، 307، 308، 311، 319،
367، 437 إلى 476 (رسالة خاصة)،
527، 533، 536 إلى 566 (رسالة خاصة)،
664؛ 4: 57، 80، 84، 119، 189، 191،
204، 207، 257، 267، 278، 279،
287، 374، 379، 380، 389، 397
ابن أبي العوجاء 3: 433
ابن أبي الكرام 4: 79
ابن أبي ميمون بن يسار الأسدي 2: 205
ابن أبي نجران 3: 25؛ 4: 269، 286،
344، 345
ابن أبي نصر 3: 79، 113؛ 4: 161
ابن أبي يعفور 1: 95، 142، 217؛ 2: 23،
24، 74؛ 4: 368
ابن الأثير 3: 578
ابن أخ السكوني البصري 2: 256
ابن أخ الصدوق 4: 29
ابن أخ طاهر 2: 289، 611
ابن أخت داوود بن النعمان بياع الأنماط 1:
157؛ 3: 307، 308
ابن أخت صفوان بن يحيى 3: 340، 341
ابن أخت العلامة 2: 571
ابن أخت العلامة البهبهاني 4: 125، 126
ابن أخت علي بن عاصم 3: 84
ابن أخت علي بن النعمان 4: 235
ابن إدريس 1: 385، 468؛ 2: 202، 207،
281، 290، 573، 576، 582، 583،
603، 608، 615، 616، 619، 621؛ 3:
185، 190، 191، 387، 391، 392،
459، 570؛ 4: 105، 135، 401، 402
ابن أذينة 3: 367، 528؛ 4: 190، 191
ابن أرقم 3: 369
ابن أشناس 2: 564، 565، 616؛ 4: 401
ابن الأعرابي 4: 122
ابن أعين 4: 286
ابن إلياس 4: 104
ابن بابويه 1: 335؛ 2: 176، 209، 331،
451، 609؛ 3: 391، 475، 571،
644؛ 4: 23، 30، 51، 332
ابنا بابويه 1: 336؛ 4: 29، 30، 232
ابن بحير 2: 204
ابن البراج 1: 369، 384؛ 2: 118؛ 3:
570
ابن بزة 2: 276
ابن بطة 3: 220، 391، 396، 580، 588،
608، 609؛ 4: 84
483

ابن بكير 2: 57، 62، 103، 104، 111،
127؛ 3: 287، 307، 309، 319، 372،
554، 555، 556، 559؛ 4: 82، 356
ابن بند 3: 104
ابن بندار 3: 347
ابن بنت إلياس 2: 350؛ 4: 42
ابن بنت إلياس الصيرفي 3: 682
ابن جبلة 4: 104
ابن جريح 2: 159
ابن جمهور 4: 240، 241
ابن الجندي 2: 227، 253، 294
ابن الجنيد 1: 275؛ 2: 230، 294، 295؛
3: 10؛ 4: 136
ابن الجوزي 2: 219
ابن حاتم القزويني 2: 357، 358
ابن الحاج على 2: 604
ابن الحاشر 4: 146
ابن الحجاج 4: 345
ابن الحجة 2: 170، 601
ابن حجر 1: 39، 139، 140، 144؛ 2:
452؛ 3: 54، 159، 392
ابن حسان بن شريح 1: 173؛ 2: 249
ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب 4: 38
ابن حمزة 2: 360، 521، 524؛ 3: 570؛
4: 15، 47، 48
ابن خاتون 2: 570
ابن خالد 3: 93، 98، 108، 113، 498؛
4: 17، 87، 155، 229، 233، 343
ابن خانبه 2: 290
ابن خروف 3: 148
ابن الخشاب النحوي 2: 568
ابن خلكان 3: 588؛ 4: 176
ابن الخمري 2: 238
ابن داوود 1: 77، 82، 103، 104، 106،
107، 139، 149، 151، 153، 155،
180، 182، 208، 220، 322، 458؛ 2:
26، 36، 41، 42، 44، 68، 79، 111،
120، 150، 153، 247، 272، 300،
345، 346، 347، 357، 359، 371،
382، 394، 400، 401، 402، 404،
617؛ 3: 11، 21، 23، 26، 183، 220،
222، 224، 229، 233، 235، 264،
274، 303، 309، 311، 312، 313،
335، 397، 407، 467، 490، 491،
502، 511، 524، 525، 572، 575،
561، 567، 585، 592، 586، 602،
610، 659؛ 4: 9، 34، 36، 61، 62،
80، 85، 100، 101، 104، 105، 106،
107، 108، 120، 260
ابن درستويه 1: 163
ابن دريد 1: 107
ابن رباط 3: 537
484

ابن رزين 4: 45
ابن روح 2: 238
ابن الزبير 2: 259
ابن زهرة 1: 367؛ 2: 522، 611؛ 4: 46،
47، 102
ابن الزهري 3: 25
ابن السراج 2: 219
ابن سعيد 2: 465؛ 3: 555
ابن السكون 2: 562، 563، 564، 565،
566، 567، 568، 576، 582، 583،
615
ابن السكيت 4: 122
ابن سماعة 2: 60؛ 3: 75، 535، 537
ابن سنان 3: 74، 76، 77، 79، 80، 81،
84، 289، 290، 632، 669، 670،
671، 672، 684، 687؛ 4: 89، 230
ابن سيابة 4: 344
ابن السيد محمد البروجردي 4: 125
ابن سيرين 2: 159
ابن سينا 2: 516
ابن شاذان 2: 223، 267، 616؛ 3: 25
ابن الشاذكوني 3: 217
ابن شهرآشوب 1: 55؛ 2: 101، 573،
586؛ 3: 319، 509، 596، 602،
649؛ 4: 37، 46، 114، 122، 125
ابن شهربانويه 4: 51
ابن الصلت 4: 373
ابن طاووس 1: 160، 161، 218، 238،
252، 320، 350، 351، 456؛ 2: 207،
213، 215، 216، 254، 322، 360،
361، 363، 367، 368، 377، 380،
381، 383، 394، 400، 419، 434،
443، 610، 611؛ 3: 179، 193، 361،
444، 516، 623، 625؛ 4: 33، 34،
108، 157، 377، 399
ابن طرفان 3: 86
ابن الطيالسي 2: 611
ابن عامر 3: 166
ابن عباس 1: 393
ابن عبد العالي 2: 602
ابن عبد الملك 1: 339
ابن عبدون 2: 227، 253، 255، 295،
423، 426، 427، 430، 431؛ 4: 37،
39
ابن عثمان 4: 102
ابن عثيم 2: 198، 202
ابن عروة 2: 466
ابن العشرة 2: 602
ابن العصار اللغوي 2: 568، 569
ابن عقدة 1: 39، 60، 81، 100، 104،
105، 106، 140، 144، 145، 182،
183، 184، 186، 188، 193، 197،
485

201، 202، 212، 213، 295، 323،
432، 459؛ 2: 156، 232، 255، 268،
317؛ 3: 23، 26، 38، 91، 126، 140،
241، 373، 374، 414، 592، 622،
623؛ 4: 42، 43، 97، 373، 395
ابن العلقمي 2: 568
ابن عمران الخبابي 3: 349
ابن عمرو 4: 104، 105
ابن عمرو بن بنت إلياس 2: 357
ابن عنبسة 2: 160
ابن العودي 2: 168، 169، 170، 331
ابن عياش 3: 193، 591
ابن عيسى 3: 79، 89، 90، 93، 98، 106،
108، 113، 160، 498؛ 4: 87، 155،
222، 224، 229، 233، 343
ابن عيينة 2: 160
ابن غزوان 4: 12، 19
ابن الغضائري 1: 85، 103، 104، 180،
196، 197، 200، 219، 292، 293،
296، 322، 429، 430، 433، 434،
458؛ 2: 25، 105، 215، 229، 238،
254، 320، 321، 322، 323، 327،
363، 368، 371 إلى 466 (رسالة خاصة)؛
3: 74، 102، 105، 182، 204، 221،
268، 331، 336، 352، 393، 517،
591، 595، 596، 625؛ 4: 33، 36،
110، 111، 115، 116، 118، 824
ابن غيلان 2: 237؛ 4: 280
ابن فارس 1: 278، 360
ابن فضال 1: 39، 140، 183، 212؛ 2:
33، 104، 157؛ 3: 94، 96، 287،
307، 309، 319، 555، 558، 623؛ 4:
227
ابن فرو 3: 490
ابن فهد 2: 602؛ 3: 571
ابن قولويه 2: 264، 474؛ 4: 109، 186،
187، 249، 324
ابن قتيبة 3: 604
ابن الكال 2: 581
ابن كمال پاشا 3: 381
ابن مالك 2: 457؛ 3: 148؛ 4: 45
ابن محبوب 2: 33، 292؛ 3: 149، 150،
152، 479، 579، 674؛ 4: 13، 14،
15، 21، 134، 138، 351، 389
ابن محمد إبراهيم أبو المعالي 1: 233؛ 3:
476، 692؛ 4: 412
ابن مروان الكلوذاني 2: 242
ابن مسعود 1: 105، 106، 141، 205،
206؛ 2: 104، 280، 362
ابن مسكان 1: 136؛ 2: 61، 65، 66،
144، 333؛ 3: 21، 123، 160، 211،
242، 471، 670، 672، 681، 682،
684؛ 4: 230، 231، 251، 252، 295،
296، 340
486

ابن المسيب 2: 159
ابن المشرف 2: 168، 169
ابن معية 2: 564، 565، 566، 571
ابن المغيرة 3: 157، 211؛ 4: 230
ابن المكرمة 2: 185
ابن ملجم 3: 24
ابن مهران 2: 307؛ 3: 105، 497؛ 4:
155، 156، 327
ابن المؤذن 2: 584، 585، 599، 602،
605
ابن ميثم العجلي 2: 253
ابن ميسرة 4: 80
ابن نجم الدين الأعرج 2: 604
ابن النعمان 2: 281
ابن نما 2: 573، 603، 604، 608
ابن نمير 1: 39، 104، 105
ابن نوح 1: 81، 144، 185، 186؛ 2:
176، 177، 253؛ 3: 39، 220، 241؛
4: 366، 368
ابن هارون 2: 618
ابن هبير 2: 204
ابن هشام 1: 175، 177؛ 2: 200
ابن الوليد 2: 149، 424، 439، 441؛ 3:
25، 107، 108، 109، 110، 111،
113، 116، 176، 177، 336، 392،
396، 480، 608، 609؛ 4: 10، 275،
276، 278، 480
ابن يحيى 2: 417، 466؛ 3: 36، 106،
160، 389؛ 4: 155، 156، 289، 290
ابن يقطين 3: 396
ابن يوسف الثقفي 3: 24
ابنا سوقة 2: 280
أبناء مير أبي المعالي الكبير 4: 125
أبو إبراهيم 2: 464؛ 4: 264
أبو أحمد 2: 59، 60؛ 3: 465، 540، 541
أبو أحمد بن زياد الأزدي 3: 467، 469،
531
أبو أحمد بن عبد السلام 2: 243
أبو أحمد الجلودي 2: 236
أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري 2:
244
أبو إسحاق 1: 136؛ 2: 464، 466
أبو إسحاق إبراهيم الخزاز 3: 429، 430
أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد 2: 241
أبو إسحاق الطبري 2: 241
أبو إسحاق الفقيه ثعلبة بن ميمون 2: 26
أبو الأسد خصي علي بن يقطين 3: 576
أبو إسماعيل السراج 3: 271، 272، 550
أبو إسماعيل الصيقل 3: 525
أبو الأسود الدؤلي 1: 137
أبو إلياس بن عمرو 4: 104، 105
أبو أيوب الخزاز 3: 537
أبو أيوب الشاذكوني 3: 215
487

أبو بحير 2: 199
أبو البركات الواعظ 2: 572
أبو بشر 3: 341
أبو بصير 2: 34، 53، 113، 204، 280،
306، 465؛ 3: 77، 123، 152، 153،
160، 205، 211، 212، 225، 226،
245، 284، 285، 301، 302، 303،
304، 346، 376، 378، 387، 410،
467، 539، 556، 672، 681؛ 4: 138،
139، 208، 294، 295، 296، 367،
403
أبو بصير الأسدي 2: 11، 17، 19، 20،
21، 22، 25، 39، 62، 111، 112؛ 3:
672، 686
أبو بصير ليث بن البختري 2: 22، 23، 24
أبو بصير المرادي 2: 11، 18، 20، 22،
23، 24، 34، 462؛ 4: 296
أبو بصير يحيى بن أبي القاسم 4: 296
أبو بصير يحيى بن القاسم 3: 204، 303،
304
أبو بطن بن تميم 3: 271
أبو بكر 3: 10
أبو بكر (الخليفة) 3: 618
أبو بكر إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 2: 241
أبو بكر بن عياش 1: 46
أبو بكر الحضرمي 3: 7 إلى 18 (رسالة
خاصة)، 295
أبو بكر الدوري 2: 611
أبو بكر محمد بن عمر بن محمد 2: 263
أبو بكر المؤدب 2: 243
أبو بكر الوراق 2: 243
أبو تراب عبد الصمد 2: 526
أبو الجارود 3: 658، 678
أبو جرير الرواسي 3: 302
أبو جعفر 2: 261، 280، 356، 466؛ 3:
17، 152، 209، 210، 217، 558؛ 4:
24
أبو جعفر الأحول 1: 156
أبو جعفر البزاز 4: 285
أبو جعفر بن بابويه 1: 346؛ 2: 117،
238، 284، 413، 438، 522؛ 3:
217؛ 4: 132، 157، 207، 302، 366،
375
أبو جعفر الزاهري 3: 591، 606
أبو جعفر الطبري 2: 620
أبو جعفر الطوسي 2: 199، 380، 399،
413، 422، 442، 521، 578، 595،
610، 619؛ 4: 47، 103
أبو جعفر العبيدي 3: 327
أبو جعفر القاسم 2: 580، 581
أبو جعفر محمد الأحمسي 3: 126
أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمي
العطار 3: 412؛ 4: 124
488

أبو جعفر محمد بن بطة القمي 4: 334
أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد 2: 175
أبو جعفر محمد بن الحسين البزوفري 4:
335
أبو جعفر محمد بن الحسين بن السفيان 4:
335
أبو جعفر محمد بن شهرآشوب المازندراني
2: 580، 581
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 3: 232
أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة 2: 524؛
4: 47
أبو جعفر محمد بن علي بن القاسم القمي 3:
14
أبو جعفر محمد بن عم بن سعيد 3: 126
أبو جعفر محمد بن عيسى 2: 149؛ 3: 576
أبو جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم
الأشعري 3: 126؛ 4: 42
أبو جعفر محمد بن الوليد بن خالد الخزاز
البجلي 3: 229
أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني 2: 428؛
4: 146
أبو جعفر الهمداني 3: 591
أبو جمهور 3: 195
أبو جيد 2: 424، 428، 431؛ 3: 25؛ 4:
324
أبو الجيش 3: 377
أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي 3: 412
أبو حبيب 2: 359؛ 3: 212
أبو حسن 2: 362، 464
أبو حسن بن أحمد بن شاذان 2: 223
أبو الحسن أحمد بن محمد 4: 109
أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين بن
عبيد الله 1: 56
أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن
الجراح الجندي 2: 227
أبو الحسن أسد بن إبراهيم بن كليب 2: 241
أبو الحسن أيوب بن نوح بن دراج النخعي 1:
117
أبو الحسن البكري 2: 511
أبو الحسن بن أبي جيد القمي 2: 439؛ 3:
111، 482، 488
أبو الحسن بن أبي عقيل العماني 2: 414
أبو الحسن بن أبي قتادة 2: 286
أبو الحسن بن الجندي 2: 227
أبو الحسن بن داوود 2: 265، 279
أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني 2:
509
أبو الحسن السمري 2: 353، 354؛ 4: 25
أبو الحسن التميمي 2: 225
أبو الحسن حمدويه بن نصير 2: 312؛ 3:
269
أبو الحسن العباس بن عمر 2: 242، 353
489

أبو الحسن عبد الرحيم السلمي 2: 569
أبو الحسن علي بن أحمد العلوي العقيقي 4:
37
أبو الحسن علي بن أحمد المزيدي 2: 580
أبو الحسن علي بن الحسن 1: 205
أبو الحسن علي بن حماد الشاعر 2: 259
أبو الحسن علي بن خياط 2: 573
أبو الحسن علي بن محمد 3: 434
أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير 4: 243
أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري
2: 462؛ 3: 593
أبو الحسن علي بن محمد القرشي 2: 259
أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر السلمي
2: 227
أبو الحسن عمر بن العباس الكلوذاني 2:
352
أبو الحسن محمد بن أحمد بن داوود 2: 263
أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القمي 2:
223؛ 4: 109
أبو الحسن محمد بن الحسن 2: 561
أبو الحسن محمد بن علي بن تمام 2: 263
أبو الحسن محمد بن محمد بن المغازي 3:
647
أبو الحسن المخزومي 2: 364
أبو الحسن مكفوف 2: 25
أبو الحسن النحوي 2: 225
أبو الحسين 2: 156، 199؛ 3: 411
أبو الحسين أحمد بن الحسين 2: 385
أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله 2:
228، 378، 381؛ 3: 101، 115، 509
أبو الحسين أحمد بن علي بن أحمد 2: 207
أبو الحسين أحمد بن علي بن سعيد 2: 247
أبو الحسين أحمد بن العباس بن النجاشي 2:
198، 199
أبو الحسين أحمد بن علي النجاشي 2: 199
أبو الحسين أحمد بن محمد بن علي 2: 247
أبو الحسين إسحاق بن الحسن بن بكران
العقرائي التمار 2: 258
أبو الحسين الأسدي 3: 418، 422
أبو الحسين البصري 3: 418
أبو الحسين بن أبي جيد 2: 234، 429
أبو الحسين بن شيبة العلوي 2: 260، 270
أبو الحسين بن محمد بن أبي سعيد 2: 246
أبو الحسين بن محمد بن عثمان 2: 224
أبو الحسين صالح بن الحسين النوفلي 3:
193
أبو الحسين صالح بن شعيب 2: 353؛ 4:
25
أبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر
2: 428؛ 4: 146
أبو الحسين علي بن أحمد 2: 273
أبو الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد 2:
424؛ 3: 79
490

أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر
الأشعري 2: 234
أبو الحسين القاضي محمد بن عثمان 2:
223، 265
أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي 3: 414
أبو الحسين محمد بن الشجاعي 2: 258
أبو الحسين محمد بن هارون 2: 246
أبو الحسين النخعي 3: 271
أبو حمزة الثمالي 1: 76؛ 2: 35، 36،
281، 361؛ 136؛ 3: 150، 151،
154، 156، 168، 269، 681؛ 4: 13،
14، 15، 16، 17، 18، 147، 404
أبو حنيفة 1: 139؛ 3: 569، 673
أبو خالد 3: 680
أبو خالد القماط 1: 191؛ 2: 348؛ 3: 681
أبو خالد الكابلي 3: 550
أبو خديجة 1: 207، 208؛ 2: 298؛ 3:
373، 530
أبو الخطاب 3: 287، 289، 604؛ 4: 13
أبو خلف 3: 287
أبو الخير الوصلي 2: 364
أبو داوود 2: 17، 90، 160، 335؛ 3: 19
إلى 81 (رسالة خاصة)، 87، 266، 435،
497، 578، 658؛ 4: 401
أبو ذر 2: 457؛ 3: 18، 400
أبو رافع 2: 225، 273، 437
أبو ربيع 3: 213
أبو ربيع الشامي 2: 101
أبو رجا منذر 3: 583
أبو رضا العلوي 2: 606
أبو رضا فضل الله 2: 581، 586، 604؛ 4:
104
أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني
2: 489
أبو زيد 3: 290، 398
أبو السائب 3: 347
أبو سابور 2: 270
أبو سعيد 3: 682؛ 4: 296
أبو سعيد الآدمي 3: 639
أبو سعيد الخدري 3: 121
أبو سعيد المكاري 3: 212
أبو سلمة 1: 207
أبو سمال 2: 199، 203، 204، 206، 274
أبو سمينة 3: 580، 604
أبو السيد المرتضى 4: 125
أبو شداخ 2: 321، 385؛ 3: 412؛ 4:
124
أبو شعبة 3: 246
أبو شعيب العاملي 3: 318
أبو الصامت 3: 126
أبو الصباح الكناني 1: 312، 449؛ 2:
296، 383؛ 3: 130، 132، 133، 197،
523؛ 4: 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19،
20، 21، 154، 210، 257، 265، 355
491

أبو الصبيح 1: 154
أبو الصلاح 1: 369؛ 3: 570
أبو الصلت 2: 233؛ 3: 135؛ 4: 372،
373
أبو الصمصام 2: 573، 578، 580، 581،
586، 604، 609، 611
أبو ضمرة 4: 373
أبو طالب 3: 347، 642
أبو طالب الأنباري 2: 271؛ 4: 386
أبو طالب بن فرقد 2: 256
أبو طالب حمزه بن شهريار 2: 578، 579،
581، 586
أبو طالب عبد الله بن الصلت القمي 3: 641
أبو طالب القمي 3: 599
أبو طالب محمد بن سليمان 2: 275
أبو طالب محمد بن الشهيد 2: 605
أبو طاهر الزراري 2: 275
أبو طاهر محمد بن سليمان 3: 647، 648،
649
أبو العباس 1: 144، 185، 186؛ 2: 198؛
3: 123، 124، 130، 229، 233، 241،
283، 285، 347
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد 1:
184؛ 3: 109، 592، 622؛ 4: 42
أبو العباس بن نوح 2: 175، 226، 227،
261، 264، 265، 267، 270، 280،
290؛ 3: 189، 229، 230، 407
أبو العباس البقباق 3: 543
أبو العباس الطرناني 3: 335
أبو عبد الله 2: 282، 283، 361، 532؛ 3:
31، 119، 120، 242، 270؛ 4: 24،
275
أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم 2: 353؛ 3:
173؛ 4: 25
أبو عبد الله أحمد بن أبي رافع 2: 428؛ 4:
146
أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد 2: 227،
243
أبو عبد الله أحمد بن عبدون 2: 422
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله 2:
230، 260
أبو عبد الله البجلي 4: 56
أبو عبد الله البرقي 3: 223، 349، 666
أبو عبد الله بن عياش 3: 193، 591
أبو عبد الله بن محمد الدعلجي 2: 244
أبو عبد الله بن هدية 2: 240
أبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر 2: 442،
619
أبو عبد الله الحسين 2: 442
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى بن
هدية 2: 239، 264
أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد
المخزومي الخزاز 2: 238
492

أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله 2: 264،
267، 352، 377، 414، 422؛ 4: 24
أبو عبد الله الخمري 2: 239
أبو عبد الله الدوريستي 2: 573، 587
أبو عبد الله السياري 4: 366
أبو عبد الله الشاذاني 2: 222، 223، 267؛
3: 104، 281، 593، 630
أبو عبد الله الشهيد محمد بن مكي 2: 572،
582
أبو عبد الله العاصمي 3: 85؛ 4: 221، 226
أبو عبد الله الفداء 4: 292
أبو عبد الله القزويني 2: 222، 223؛ 3:
586
أبو عبد الله محمد بن جعفر الكاتب 4: 42
أبو عبد الله محمد بن السيد العالم جلال
الدين 2: 581، 600
أبو عبد الله محمد بن علي بن شاذان
القزويني 2: 222
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 2:
221، 264، 266، 428؛ 4: 146
أبو عبد الله المفيد 4: 287
أبو عبد الله المقداد 2: 585
أبو عبد الرحمن الكندي 3: 335
أبو عبيده 2: 174؛ 4: 122
أبو عبيده الحذاء 3: 538
أبو عتاب 3: 193
أبو العلاء 4: 290
أبو على 2: 346، 464، 573، 577، 595؛
3: 195؛ 4: 103
أبو على بن أحمد 3: 356
أبو علي أحمد بن الحسين بن إسحاق بن
شعبة 2: 227؛ 3: 230
أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار 2:
263
أبو علي الأسدي 3: 103، 409
أبو علي الأشعري 3: 75، 495؛ 4: 17
أبو علي بن راشد 2: 310؛ 3: 103
أبو علي بن السندي 3: 340
أبو علي بن محمد 3: 356
أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد 2: 294
أبو علي بن هلال 2: 310
أبو علي بن همام 2: 233، 270؛ 3: 229
أبو علي الحسن بن محمد بن إسماعيل البزاز
2: 563
أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي
2: 563
أبو علي خلف بن حامد 3: 287
أبو علي القطان 3: 26
أبو عمارة 3: 170
أبو عمر 3: 170
أبو عمرو 2: 151، 256، 283، 301، 365
أبو عمرو بن العلاء 2: 219
493

أبو عمرو الشيباني 4: 122
أبو عمرو الكشي 2: 292؛ 3: 263
أبو عمرو محمد بن عبد العزيز 2: 381
أبو عمير 3: 245، 537
أبو عمير زياد 3: 524
أبو عيسى محمد بن أحمد بن سنان 3: 591
أبو غالب 2: 146، 263؛ 3: 423، 648،
649، 650
أبو غالب أحمد بن محمد الزراري 2: 264،
270، 275، 428؛ 3: 165؛ 4: 149
أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان
الزراري 3: 647
أبو الفتح بن الجعفرية 2: 573، 603
أبو الفتح الهمداني 2: 226
أبو الفتح يحيى بن محمد بن نصر 2: 567
أبو الفرج 2: 253
أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد
الإصفهاني 2: 252
أبو الفرج الكاتب 2: 324
أبو الفرج محمد بن أبي عمران القزويني
الكاتب 2: 258
أبو الفرج محمد بن علي بن أبي قرة 2: 221
أبو الفرج محمد بن علي الكاتب القناني 2:
221
أبو الفضل 2: 465، 573، 608
أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر 2: 274
أبو الفضل محمد بن عبد الله بن مطلب
الشيباني 2: 563
أبو فهر 4: 285
أبو القاسم 2: 457، 572
أبو القاسم أبي الحسين بن روح 2: 286،
352
أبو القاسم بن روح 2: 354؛ 4: 24
أبو القاسم بن الزكي العلوي 2: 573، 603
أبو القاسم بن سهل 1: 46
أبو القاسم بن قولويه 2: 277
أبو القاسم بندار 3: 349
أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد 2: 585
أبو القاسم جعفر بن محمد 2: 263، 264،
428، 442، 587؛ 4: 146، 187، 191
أبو القاسم الحسين بن روح 2: 156، 413
أبو القاسم الحسين بن نوح 2: 286
أبو القاسم الصيقل 3: 525
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر 2: 275
أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي 2: 262
أبو القاسم علي بن طي 2: 594
أبو القاسم الفندرسكي 2: 537
أبو القاسم المغربي 2: 249
أبو قتادة القمي 2: 286
أبو قدامه الأسدي الكوفي 4: 56
أبو اللطف المقدسي 2: 511
أبو مالك الحضرمي 3: 449
494

أبو محمد 2: 465؛ 3: 31؛ 4: 79، 80
أبو محمد بن جعفر بن عون 3: 417، 426،
428
أبو محمد الحجال 4: 305
أبو محمد الحسن 3: 66
أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم 2: 261
أبو محمد الحسن بن أحمد بن الهيثم العجلي
2: 237
أبو محمد الحسن بن حمزه العلوي 2: 429؛
4: 335
أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن
شعبة 3: 197
أبو محمد الحسن بن قاسم المحمدي 2: 255
أبو محمد الرازي 1: 153؛ 2: 360
أبو محمد عبد الله بن الحسين بن محمد بن
يعقوب 2: 258
أبو محمد عبد الله بن الدعلجي 2: 244
أبو محمد قريش بن سعيد مهنا 4: 103
أبو محمد النصيبي 2: 290
أبو محمد المحمدي 2: 156، 262
أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري 2:
245، 346، 428؛ 4: 103، 146
أبو مريم الأنصاري 1: 241، 243، 351؛
2: 120، 125، 127، 510؛ 3: 254،
255، 362، 517؛ 4: 81، 378
أبو المفضل 4: 84، 278
أبو مفضل الشيباني 2: 42، 428، 573،
577، 586، 587، 611؛ 3: 588؛ 4:
146، 334
أبو المفضل عبد الله بن إدريس 3: 627
أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن
عبيد الله 2: 260
أبو المقدام 2: 322
أبو منصور 3: 198
أبو منصور المتطبب 3: 580
أبو نصر 2: 465؛ 4: 60
أبو نصر الأسدي 4: 55، 56
أبو نصر هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب
2: 260
أبو نضر 2: 365
أبو النضر محمد بن مسعود العياشي 3: 184
أبو نعيم 2: 156
أبو هارون العيدي 3: 121
أبو هذيل العلاف 3: 455
أبو حمام 2: 233؛ 4: 248، 249
أبو الورد 1: 243؛ 3: 255
أبو الولاد 2: 127؛ 4: 138، 304، 412
أبو يحيى 2: 465
أبو يحيى بن سعيد الأهوازي 4: 207
أبو يحيى الجرجاني 2: 151، 152، 265
أبو يحيى الحنفي 3: 33
أبو يحيى سهل بن زياد الواسطي 3: 288
495

أبو يزيد البسطامي 2: 590
أبو يقطان 2: 465
أبو يعقوب 2: 465
أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله 3: 529
أبو يعلى بن محمد بن الحسن بن حمزة
الجعفري 2: 257، 346
أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي 2:
257
أحمد 1: 148؛ 3: 62، 74، 88، 260
أحمد أبو عبد الله العاصمي 3: 96
أحمد البرقي 3: 601
أحمد بن إبراهيم 2: 491؛ 3: 138، 364،
365
أحمد بن إبراهيم أبو حامد 3: 412؛ 4:
124
أحمد بن إبراهيم أبو رافع 1: 113
أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع 1: 55؛ 2:
263، 266، 268
أحمد بن إبراهيم بن أحمد 1: 70؛ 2: 236،
358
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود 3:
147
أحمد بن إبراهيم بن معلى بن أسد 2: 386
أحمد بن إبراهيم بن علان 1: 179
أحمد بن إبراهيم القزويني 2: 255
أحمد بن أبي إسحاق 4: 383
أحمد بن أبي بشر السراج 3: 161
أحمد بن أبي بشير 3: 99
أحمد بن أبي رافع 2: 428
أحمد بن أبي زاهر 1: 224؛ 2: 228، 274،
320، 390؛ 3: 139
أحمد بن أبي السراج 4: 80
أحمد بن أبي طالب الطبرسي 3: 195
أحمد بن أبي عبد الله 1: 115، 121، 127،
220، 307، 311، 319، 347، 367،
580، 647؛ 4: 78، 87، 161، 342،
382
أحمد بن أبي عبد الله البرقي 2: 360، 436؛
3: 349، 467، 580، 588؛ 4: 160،
300، 303، 370، 393
أحمد بن أبي قتادة 2: 286
أحمد بن أبي نصر 3: 115، 121
أحمد بن إدريس 2: 236، 289، 424، 429،
430، 431؛ 3: 62، 109، 495، 585،
586؛ 4: 13، 15، 79، 244، 277،
279، 281، 306، 319، 334، 335
أحمد بن إسحاق 2: 229، 321، 360
أحمد بن إسحاق بن سعيد 3: 170؛ 4: 30،
287
أحمد بن إسماعيل 3: 376
أحمد بن بشير 1: 123
أحمد بن جعفر 4: 79
أحمد بن جعفر بن سفيان 2: 263، 268
496

أحمد بن الحسن 3: 96، 97، 108؛ 4:
227، 359
أحمد بن الحسن بن إسماعيل 1: 72؛ 3:
56، 62، 68، 96، 332
أحمد بن الحسن بن سعيد الأهوازي 2:
225، 425
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 1: 65،
123، 183، 200؛ 3: 55، 74، 99،
287؛ 4: 156، 199، 227
أحمد بن الحسن الميثمي 2: 21؛ 3: 301،
533
أحمد بن الحسين 2: 228، 229، 230،
259، 274، 284، 320، 321، 373،
436، 437، 443؛ 3: 347، 351؛ 4:
117
أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد 2:
422، 424
أحمد بن الحسين بن عبيد الله 2: 384؛ 3:
102، 254، 377؛ 4: 115
أحمد بن الحسين بن عمر (الصيقل) 1:
157، 179؛ 2: 274، 320، 384، 390،
392، 412
أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل 2:
228
أحمد بن الحسين بن مفلس 4: 116
أحمد بن الحسين الغضائري 2: 390، 393
أحمد بن الحسين القطان 4: 371
أحمد بن الحسين مولى بني عامر 1: 201
أحمد بن حمزة 2: 360
أحمد بن حنبل 2: 160
أحمد بن خاتون العاملي 2: 584، 594
أحمد بن خاقان 2: 374، 394
أحمد بن داوود 3: 176، 177، 180
أحمد بن داوود بن سعيد 2: 151، 274،
594
أحمد بن داوود بن علي القمي 1: 104
أحمد بن داوود النعماني 4: 43
أحمد بن رزق 2: 266
أحمد بن زهرة الحلبي 2: 602
أحمد بن زياد بن جعفر 4: 371
أحمد بن سعيد 2: 231، 232
أحمد بن صالح 2: 610؛ 4: 150
أحمد بن الصلت 2: 268
أحمد بن طاووس 2: 366، 572، 587،
603، 605، 609
أحمد بن عائذ 1: 106، 206؛ 2: 359؛ 3:
373
أحمد بن عامر 2: 200، 201، 249، 250،
274، 295
أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب
1: 173
أحمد بن العباس 2: 197، 198، 203،
209، 210، 611
497

أحمد بن العباس النجاشي 2: 206
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين 2: 243،
438
أحمد بن عبد الله الكرخي 3: 376
أحمد بن عبد الواحد 2: 236، 259، 292،
426؛ 3: 524
أحمد بن عبدون 2: 268، 417، 426،
428، 429، 611؛ 3: 25، 80، 112،
294؛ 4: 146، 203، 323، 335، 372،
386
أحمد بن عثيم 2: 203
أحمد بن علي 2: 197، 198، 203، 265،
266، 267
أحمد بن علي أبي العباس الرازي 1: 222
أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي 3:
195، 196
أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 2: 198،
209، 214؛ 4: 103
أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان 2: 251
أحمد بن علي بن العباس 1: 128، 214،
226
أحمد بن علي بن عرفة 2: 606
أحمد بن علي بن محمد بن جعفر 4: 38
أحمد بن علي بن محمد بن عمر 2: 561
أحمد بن علي بن نوح 2: 264
أحمد بن علي الخضيب 2: 38
أحمد بن علي العلوي العقيقي 4: 38
أحمد بن علي القاعدي 2: 358
أحمد بن عمر الخلال 3: 297، 298؛ 4:
120
أحمد بن عيسى 3: 51، 117، 120، 436،
501
أحمد بن الغضائري 2: 415، 436
أحمد بن فهد الحلي 2: 572، 584، 602،
605
أحمد بن محسن الميثمي 3: 580
أحمد بن محمد 2: 67، 231، 247، 275،
417، 439، 440، 441؛ 3: 11، 29،
73، 75، 78، 79، 82 إلى 162 (رسالة
خاصة)، 209، 210، 211، 212، 246،
270، 285، 308، 311، 314، 317،
320، 332، 334، 435، 471، 486،
490، 495، 496، 497، 498، 527،
528، 543، 550، 554، 558، 629،
642، 647، 678، 681؛ 4: 13، 14،
15، 87، 138، 139، 140، 154، 160،
161، 187، 190، 191، 192، 199،
204، 218، 219، 220، 224، 225،
226، 227، 228، 232، 234، 236،
239، 240، 241، 242، 245، 246،
249، 250، 255، 256، 257، 279،
324، 338، 339، 340، 342، 367،
373، 410
498

أحمد بن محمد الأهوازي 2: 232
أحمد بن محمد البرقي 3: 122، 229،
351، 389؛ 4: 16
أحمد بن محمد بن إبراهيم 2: 359
أحمد بن محمد بن أبي بصير 2: 27
أحمد بن محمد بن أبي جيد 2: 423
أحمد بن محمد بن أبي عبد الله الآملي 3:
377
أحمد بن محمد بن أبي نصر 2: 30، 31،
32، 39، 61، 64، 97، 143، 362؛ 3:
79، 84، 92، 93، 106، 117، 118،
120، 346، 434، 439، 440، 443،
559، 640، 671، 686؛ 4: 147، 220،
224، 240، 255، 404
أحمد بن محمد بن أحمد 3: 86
أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان 2: 259
أحمد بن محمد بن إدريس الأشعري 3:
579
أحمد بن محمد بن إسحاق 3: 296؛ 4:
371
أحمد بن محمد بن الجندي 2: 227، 256
أحمد بن محمد بن الجنيد 3: 185؛ 4:
135، 136
أحمد بن محمد بن الحسن 2: 440؛ 3:
116؛ 4: 244، 322
أحمد بن محمد بن الحسن بن زهرة الحلبي
2: 585
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 1:
100، 101، 340، 347، 429؛ 2: 269،
416، 417، 441؛ 3: 80، 106، 111،
112، 121، 212؛ 4: 224، 322، 323،
390
أحمد بن محمد بن الحسين بن دول 2: 244
أحمد بن محمد بن خالد 1: 347؛ 2: 293؛
3: 30، 92، 106، 110، 114، 115،
117، 118، 121، 124، 125، 127،
205، 347، 351، 367، 434، 498،
646؛ 4: 87، 212، 215، 219، 224،
228، 319، 342، 382
أحمد بن محمد بن خالد البرقي 2: 436؛ 3:
220، 314، 317، 320، 579، 580
أحمد بن محمد بن الربيع الكندي 2: 246
أحمد بن محمد بن الزراري 2: 442
أحمد بن محمد بن زياد 3: 170، 533
أحمد بن محمد بن سعيد 2: 225، 231،
232، 269، 285، 437؛ 3: 90، 91،
109، 114؛ 4: 80، 222، 223، 302
أحمد بن محمد بن سعيد بن عثمان القرشي
2: 226
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة 2: 264
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني 3: 39
أحمد بن محمد بن سلمة 4: 116
أحمد بن محمد بن سليمان 3: 648، 649
499

أحمد بن محمد بن سليمان الزراري 2: 263
أحمد بن محمد بن سيار 2: 452
أحمد بن محمد بن طرحان 1: 71
أحمد بن محمد بن طلحة 3: 66
أحمد بن محمد بن عاصم 1: 123؛ 3: 66،
84، 94، 103، 104
أحمد بن محمد بن عبد الله 3: 654
أحمد بن محمد بن عبيد الله الجعفي 2: 230
أحمد بن محمد بن علي بن الحسن الميثمي
2: 332
أحمد بن محمد بن عمار 2: 357
أحمد بن محمد بن عمران 2: 227
أحمد بن محمد بن عمران بن موسى (ابن
الجنيد) 2: 227
أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر 2:
275
أحمد بن محمد بن عياش 3: 68
أحمد بن محمد بن عيسى 1: 129، 154،
155، 158؛ 2: 267، 268، 281، 294،
310، 407، 459، 460، 461، 466؛ 3:
30، 92، 98، 102، 106 إلى 124، 127،
149، 150، 153، 154، 158، 159، 160،
261، 267، 281، 283، 285، 286،
287، 288، 291، 294، 295، 300،
311، 314، 317، 320، 322، 323،
345، 407، 417، 426، 427، 434،
494، 496، 498، 546، 554، 593،
601، 605، 629، 641، 645، 666،
671، 681؛ 4: 79، 84، 87، 89، 142،
148، 192، 212، 213، 215، 219،
224، 228، 239، 240، 241، 246،
247، 248، 256، 257، 262، 269،
270، 275، 302، 304، 305، 306،
307، 338، 340، 342، 343، 345،
346، 362، 364، 365، 366، 393
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري 2:
374؛ 3: 209، 210، 647
أحمد بن محمد بن المستنشق 2: 233
أحمد بن محمد بن موسى 2: 233؛ 3:
109؛ 4: 372
أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر 4: 33
أحمد بن محمد بن نوح 4: 117
أحمد بن محمد بن هارون 2: 232
أحمد بن محمد بن يحيى 2: 233، 417،
424، 429، 440، 441؛ 3: 112، 116،
160، 298، 586، 658، 678؛ 4: 160،
275، 322، 334، 335، 347، 367،
390
أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري 2: 267
أحمد بن محمد بن يحيى العطار 1: 291،
347، 429؛ 2: 416، 431، 439،
440؛ 3: 80، 110، 116، 160، 307؛
4: 111، 371، 372، 554
أحمد بن محمد بن يزيد 3: 115
500

أحمد بن محمد الجراح 2: 227
أحمد بن محمد الجندي 3: 229
أحمد بن محمد الزراري 2: 268
أحمد بن محمد الصائغ 1: 46
أحمد بن محمد العاصمي 2: 294، 295؛
3: 97، 98، 99، 100، 102، 105،
496؛ 4: 139، 219، 228
أحمد بن محمد عباس الجوهري 1: 160
أحمد بن محمد العسكري الزعفراني 3:
541
أحمد بن محمد الكوفي 4: 240، 241
أحمد بن محمد الهمداني 4: 15
أحمد بن مهران 3: 16، 578، 579
أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد 2: 382؛
3: 181
أحمد بن موسى بن طاووس 2: 606؛ 4:
283
أحمد بن نوح 2: 233، 443
أحمد بن هارون 2: 232، 268، 292؛ 3:
286؛ 4: 303، 304، 374
أحمد بن هلال 1: 210؛ 3: 68، 286،
629، 642
أحمد بن يحيى 3: 116، 157، 158؛ 4:
362
أحمد بن يوسف العريضي 2: 609
الأحمدين 1: 349
الأحمري 3: 482، 487، 488
الأخفش 3: 655؛ 4: 122
أخو أحمد بن محمد بن عيسى 3: 281
إخوة زرارة 2: 311
أخو منصور 2: 282
إدريس 3: 42، 347، 502
إدريس بن زيد 4: 85، 284
إدريس بن عبد الله 2: 234، 425، 426
أديم بن حر 3: 71، 253، 266
الأزد 2: 282؛ 3: 561
الأزدي 3: 384؛ 4: 12
الأزهري 1: 162؛ 3: 44، 148، 379
الأسترآبادي 1: 144، 147، 148، 149،
152، 156، 168، 178، 179، 194،
195، 250، 251، 322، 343، 458؛ 2:
35، 36، 46، 90، 101، 152، 159،
205، 210، 282، 300، 312، 313،
329، 363، 374، 375، 382، 402،
413، 415، 458، 459، 617؛ 3: 34،
80، 103، 129، 134، 150، 168،
169، 178، 179، 182، 206، 221،
235، 267، 272، 290، 296، 297،
300، 309، 310، 318، 329، 330،
348، 358، 360، 384، 398، 408،
418، 431، 470، 480، 489، 491،
525، 549، 561، 575، 577، 588،
596، 604، 659، 682؛ 4: 34، 38،
501

41، 48، 58، 59، 79، 80، 93، 116،
120، 143، 271، 274، 275، 309،
326، 327، 346، 373، 383، 395
إسحاق بن جرير 3: 122
إسحاق بن جعفر 3: 581
إسحاق بن عمار 1: 58، 169؛ 3: 70، 77،
79، 121، 337، 339، 663، 688،
689؛ 4: 94، 208، 264، 309، 359،
360، 361
إسحاق بن غالب 2: 426، 447، 448
إسحاق بن محمد 3: 388
أسد بن معلي 3: 42
أسد الله الكاظمي 4: 24
الأسدي 2: 140؛ 3: 103، 411، 489،
673؛ 4: 63، 294، 295
إسكندر ذي القرنين (العبد الصالح) 2: 179
أسلم 2: 173
إسماعيل 1: 168، 399؛ 2: 307؛ 3:
688، 689
إسماعيل الأكبر 1: 160
إسماعيل البرمكي 3: 424
إسماعيل بن أبان 1: 144
إسماعيل بن أبي زياد 3: 436؛ 4: 111
إسماعيل بن أبي السمال 1: 169؛ 2: 206،
274
إسماعيل بن أبي عبد الله 1: 395
إسماعيل بن أبي فديك 3: 50
إسماعيل بن أمية 3: 44
إسماعيل بن بشير البرمكي 1: 433
إسماعيل بن جابر 1: 160؛ 2: 417، 440؛
3: 116، 322، 347، 479، 661، 662،
663، 644، 666، 667، 668، 669،
687
إسماعيل بن جابر الجعفي 1: 107
إسماعيل بن جعفر 1: 75؛ 3: 44، 48
إسماعيل بن حزقيل 3: 503
إسماعيل بن رباح 3: 360، 393
إسماعيل بن زيد الطحان 2: 232
إسماعيل بن سعد 4: 307
إسماعيل بن سماك 2: 204
إسماعيل بن سهل 4: 387
إسماعيل بن شعيب 1: 75؛ 3: 68
إسماعيل بن عبد الله 1: 139
إسماعيل بن عبد الله الأعمش الكوفي 3:
440
إسماعيل بن عبد الخالق 1: 168؛ 2: 359
إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه 2: 312
إسماعيل بن عبد الرحمن 3: 329
إسماعيل بن علي 3: 389
إسماعيل بن علي بن رزين 3: 393
إسماعيل بن علي الخزاعي 2: 255
إسماعيل بن عمار 3: 26
502

إسماعيل بن عيسى 4: 383
إسماعيل بن فضل 1: 143؛ 3: 285؛ 4:
282، 283
إسماعيل بن قتيبة 3: 346
إسماعيل بن محمد 2: 294، 295، 364
إسماعيل بن مسلم السكوني 3: 286
إسماعيل بن مهران 1: 74، 229، 293،
296، 429، 433؛ 2: 267، 276، 385،
386؛ 4: 122
إسماعيل بن ميثم 2: 349؛ 3: 376
إسماعيل بن همام 1: 169؛ 4: 248
إسماعيل الجحفي 4: 250
إسماعيل الجعفي 3: 666
إسماعيل جفينة 1: 106
إسماعيل الجوهري 3: 77
إسماعيل حقيبة 1: 206
إسماعيل القصير بن إبراهيم 2: 276
الأشعري 3: 124، 166، 582، 584
الأصبغ بن نباتة 3: 323
أصحمة (اسم النجاشي) 2: 343
أصحمة بن بحر 2: 217
الإصفهاني 3: 221
الأصمعي 4: 122
الأعمش 1: 139
أفلاطون 3: 461
آقا حسن 2: 576، 613
آقا رضي الدين 2: 540
آقا غدير 2: 612
آل أعين 3: 650
آل أبي شعبة 1: 290، 469؛ 3: 514
آل فرج 3: 654
إلياس 3: 194؛ 4: 105
إلياس الحائري 2: 608، 610
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 3: 284
ام أخت سلامة بن محمد 2: 351
ام ابن إدريس 4: 149
ام الأسود 4: 36
ام حبيب بنت أبي سفيان 2: 344
ام فروة 2: 194
ام الفضل 4: 206
الأمير ذو الفقار 2: 484، 541، 557
أمير الرؤساء 2: 568
الأمين الكاظمي 4: 175
الأنباري 3: 323
أنس بن عياض 1: 72، 144، 250؛ 3: 56
أنس بن مالك 3: 33
الأهوازي 2: 255
أول المجلسيين 2: 480، 483، 501؛ 3:
396
أيوب 3: 479
أيوب بن نوح 1: 54، 70، 113، 114،
115، 117، 128، 141، 191؛ 2: 302،
503

348، 360، 417، 440؛ 3: 75، 116،
423، 594، 599، 602، 603، 607،
608، 610، 645، 658، 671؛ 4: 278،
287، 322، 383
بابا شجاع الدين 4: 35
بابا يزيد 2: 517
بابويه 4: 27
البارقي 3: 384
الباقلاني 2: 332؛ 4: 176
الباغنوي 1: 408
البجلي 2: 356؛ 4: 63، 69، 104
بجيلة 2: 172
بحر العلوم 2: 37
البخاري 2: 160؛ 3: 396، 608
البديعي 2: 510
البراء بن عازب 3: 16
البرقي 3: 220، 294، 678؛ 4: 163
برهان الدين محمد القزويني 2: 609
بريد 2: 11
بريد بن معاوية 1: 352؛ 2: 23، 24، 37،
38، 58، 62، 296، 297، 299، 360؛
3: 183، 287؛ 4: 136، 207
برية العبادي 3: 233، 440
البزنطي 1: 66؛ 2: 30، 105؛ 3: 106،
112، 115، 302، 368؛ 4: 119،
155، 156، 199، 204، 356
بزيع 3: 288، 289، 629
بسام بن عبد الله 1: 129
بشار الأشعري 3: 289
بشار بن بشار 3: 397
بشار بن طرخان النحاس 2: 458
بشر بن ربيع 1: 322، 458؛ 4: 109
بشير الدهان 2: 21؛ 3: 301، 302، 483،
484
بصطام بن الحصين 1: 168
بصطام بن سابور 1: 169
البطائني 3: 150، 152، 153، 206، 225،
268، 294
بعض المعاصرين 2: 501
البغدادي 3: 578
بكار بن أبي الحضرمي 3: 17
بكر بن صالح 3: 405، 523
بكر بن كرب الصيرفي 3: 369
بكر بن محمد بن حبيب 2: 277، 349؛ 3:
376
بكير 2: 23، 24، 25؛ 3: 528؛ 4: 189،
190
بكير بن أعين 4: 191، 192، 356
بلال 2: 173
بلعم 3: 455
بن حامد 2: 603
بنان 3: 287، 288، 289
504

بنان بن محمد 3: 283، 291، 386
بنان البتان 3: 287
بنت الحاج شرفا البهبهاني 4: 126
بنت السيد محمد البروجردي 4: 126
بنت محمد بن النعمان بن جعفر 1: 155؛ 2:
248
بندار بن عبد الله 1: 54
بنو أسد 2: 20، 172، 173، 205، 301،
312
بنو إسرائيل 3: 639
بنو أمية 3: 531
بنو زهرة 2: 199، 213، 272، 316، 379
بنو سعيد 1: 248؛ 2: 278
بنو سلامة 2: 173
بنو شيبان 4: 285
بنو فضال 1: 213؛ 2: 148، 149، 156،
325؛ 4: 178
بنو كاهل 2: 173
بنو مرة بن صعصعة 3: 147
بنو نصر 4: 55، 57، 61
بنو نصر بن قعين 2: 198
بنو هاشم 2: 172، 298
بنو والبة 2: 173
بهاء الشرف 2: 562، 572، 585، 603
البهائي ر شيخنا البهائي
البهبهاني ر الوحيد البهبهاني
البوريني 2: 512
البيضاوي 2: 28؛ 3: 399، 455، 463،
503، 612، 616
تاج الدين 2: 573، 578، 581، 585،
605، 610
تاج الدين بن معية 2: 572، 579، 580،
594، 604، 607
تاج الدين النسابة 2: 579، 599
تاج القراء 2: 219
الترمذي 2: 160
التستري = الفاضل التستري 1: 100، 117،
239، 240، 280، 336، 344، 347،
363، 429؛ 2: 42، 46، 60، 164،
166، 167، 215، 254، 306، 322،
335، 347، 361، 400، 480؛ 3: 29،
32، 78، 88، 117، 118، 251، 275،
425، 444، 480، 524، 526، 546،
679؛ 4: 12، 19، 88، 101، 106،
139، 209، 236، 241، 251، 345،
377
التفتازاني 1: 163، 281، 406، 417،
419، 425؛ 2: 12، 237؛ 4: 280
التفرشي = السيد السند التفرشي 1: 101،
148، 152، 156، 158، 168، 171،
182، 200، 208، 218، 280، 291،
340، 344، 349، 363، 429، 458؛ 2:
46، 60، 143، 150، 168، 182، 185،
505

206، 207، 209، 282، 300، 351،
352، 357، 365، 366، 368، 375،
388، 402، 415، 424، 460، 464،
470، 493، 570؛ 3: 22، 23، 34، 37،
96، 107، 149، 182، 190، 214،
215، 216، 221، 224، 235، 246،
267، 268، 276، 290، 296، 299،
300، 310، 312، 318، 329، 330،
331، 332، 358، 359، 524، 527،
533، 561، 617، 623، 659، 679،
682؛ 4: 12، 34، 41، 48، 59، 62،
81، 87، 93، 102، 106، 109، 157،
159، 170، 175، 226، 227، 251،
297، 330، 342، 364، 373، 395
تقى الدين بن داوود 2: 400
التقي المجلسي = الفاضل التقي المجلسي =
المولى التقي المجلسي 1: 59، 121،
151، 153، 219، 220، 239، 249،
253، 294، 302، 325، 339، 347،
349، 350، 351، 431، 440، 461،
583؛ 2: 42، 127، 182، 184، 189،
214، 301، 313، 325، 331، 334،
346، 349، 381، 395، 409، 438،
458، 540، 571، 593، 596، 598،
614، 615، 618، 624؛ 3: 22، 28،
29، 32، 35، 58، 78، 84، 86، 87،
89، 93، 94، 95، 108، 115، 129،
131، 134، 140، 173، 183، 186،
204، 236، 260، 274، 329، 301،
305، 310، 331، 332، 334، 359،
362، 371، 394، 415، 424، 435،
496، 497، 504، 511، 512، 517،
527، 534، 541، 572، 600، 608؛ 4:
10، 18، 26، 39، 75، 76، 79، 83،
84، 125، 126، 136، 139، 143،
159، 168، 176، 183، 205، 206،
207، 209، 210، 218، 224، 225،
252، 263، 268، 271، 272، 273،
274، 285، 286، 288، 292، 293،
295، 308، 309، 320، 328، 336،
337، 345، 346، 348، 350، 352،
358، 362، 367، 374، 393، 396،
399، 403
التلعكبري 2: 253، 586، 611؛ 3: 407،
424
تيم الله 2: 16
التيمي 3: 95، 98؛ 4: 226
التيملي 3: 95
ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي 2: 361؛ 3:
206، 283؛ 4: 17
ثعلب 2: 219
ثعلبة 2: 155
ثعلبة بن ميمون 1: 113، 181؛ 2: 153،
154، 173؛ 3: 31، 333، 622، 664
ثوبان 2: 173
506

الثوري 2: 160
جابر 1: 396؛ 2: 409؛ 3: 485، 487
جابر بن عبد الله 2: 602
جابر بن عبد الله الأنصاري 1: 216
جابر المكفوف 1: 188
جابر بن يزيد الجعفي 2: 392، 393، 394،
395؛ 3: 372، 387، 392؛ 4: 35،
395
جارود بن أبي سيرة 3: 50
جبرئيل بن أحمد 2: 306؛ 3: 634
جبرئيل بن محمد 2: 306
جراح المدائني 3: 122
الجرجاني 2: 86؛ 3: 177
جرير بن عبد الحميد 1: 72، 241؛ 3: 64
الجزائري 1: 115؛ 3: 496
الجعابي 2: 236
جعفر 1: 171؛ 2: 25؛ 4: 110
جعفر بن أبي حمزة 1: 156
جعفر بن أبي طالب 2: 342
جعفر بن أبي الفضل 2: 572، 573، 603
جعفر بن أحمد بن أيوب 1: 54، 183؛ 2:
229، 321، 384، 623
جعفر بن أحمد الشجاعي 2: 21؛ 3: 301
جعفر بن إسماعيل 3: 347
جعفر بن بشير 2: 232؛ 3: 39، 212؛ 4:
304
جعفر بن الحسام 2: 604
جعفر بن الحسن 2: 610
جعفر بن الحسن بن حسكة 4: 390
جعفر بن الحسين 2: 256؛ 3: 191
جعفر بن الحسين بن حسكة 2: 255؛ 4: 74
جعفر بن سالم 4: 411
جعفر بن سعيد الحلي 2: 602
جعفر بن سليمان 2: 423
جعفر بن عثمان بن زياد 3: 231، 233
جعفر بن عبد الله 2: 229، 385
جعفر بن علي 2: 572، 606
جعفر بن علي بن الحسن 4: 301، 371
جعفر بن علي الحلي 2: 606
جعفر بن علي المشهدي 2: 603
جعفر بن عيسى بن يقطين 3: 576
جعفر بن المثنى 2: 238
جعفر بن محمد 2: 206، 287، 296، 361؛
3: 14، 107، 108، 119، 217، 286،
303؛ 4: 218، 332
جعفر بن محمد بن أبي الصباح 4: 20
جعفر بن محمد بن جعفر 1: 156
جعفر بن محمد بن الحسن 1: 110
جعفر بن محمد بن مالك 1: 113؛ 2: 229،
385، 408
جعفر بن محمد بن مالك بن سابور 2: 270
جعفر بن محمد بن سماعة 2: 267
507

جعفر بن محمد بن مسرور 3: 170، 531؛
4: 282، 371
جعفر بن محمد بن مسعود 3: 184، 298
جعفر بن محمد بن معيه 2: 578، 581، 595
جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه 2: 277
جعفر بن محمد بن يونس 4: 383
جعفر بن محمد العلوي 4: 278
جعفر بن مسعود 4: 388
جعفر بن معروف 2: 394، 397
جعفر بن معية 2: 573، 619
جعفر بن نما 2: 595، 607
جعفر بن ورقا 1: 54
جعفر بن يحيى 1: 169
جعفر بن يحيى بن العلاء 1: 152، 153؛ 3:
39؛ 4: 289
الجعفري 4: 103، 298
جماعة بن سعد الخثعمي 3: 346
جلال الدين بن أحمد 2: 609
جلال الدين بن الكوفي 2: 579، 581، 585
جلال الدين بن محمد 2: 578
جلال الدين بن نما 2: 608
جمال الدين 2: 542، 552؛ 4: 33
جمال الدين بن طاووس 2: 368؛ 4: 35
جمال الدين بن مطهر 2: 399، 605
جمال الدين الحسن 2: 595
جمال الدين الحسين بن الشيخ سديد الدين
2: 577
جمال الدين محمد 2: 540
جمال الدين محمود 2: 518
جميل 3: 79، 302؛ 4: 286
جميل بن دراج 1: 154، 170؛ 2: 23،
26، 38، 40، 41، 62، 69، 70، 142؛
3: 193، 342، 544، 545؛ 4: 11،
85، 208، 285، 310
جميل بن صالح 3: 545
جنيد البغدادي 2: 590
جهم بن حكيم 3: 389
الجواهري 2: 466
الجوهري 2: 484؛ 3: 44، 453
الحاجبي 1: 63
الحارث 2: 493؛ 3: 23
الحارثي 2: 470
الحارث بن أبي المغيرة 3: 360
الحارث الشامي 3: 287، 289
الحارث بن عبد الله 2: 449
الحارث بن المغيرة 2: 222؛ 3: 31
حبيب بن أبي ثابت 3: 54
حبيب بن أوس 1: 54؛ 2: 321، 384
حبيب بن ظاهر 3: 274
حبيب بن مظاهر 3: 272، 273
حبيب بن مظاهر الأسدي 1: 49
508

حبيب بن مظهر 3: 274
حبيب بن المعلى 3: 274
حبيب بن المعلى الخثعمي 1: 47
حبيب بن معلل الخثعمي 3: 274
حبيب بن معلم 3: 273
حبيب الخثعمي 1: 241؛ 3: 64
حبيشي 1: 144
حجاج بن أرطأة 3: 54
حجاج بن رفاعة 1: 321، 457؛ 3: 363؛
4: 377
الحجال 2: 19
الحذاء 3: 230
حذيفة 4: 261
حذيفة بن منصور 1: 218، 224، 322،
458؛ 2: 368، 394، 399؛ 3: 517
حرث بن عبد الله 4: 377
حرث بن غصيني 1: 143
حريز 1: 395؛ 2: 54، 55، 56، 57؛ 3:
72، 212، 243، 244، 245، 250،
252؛ 4: 11، 160، 238، 260، 279،
293، 305، 306، 343، 387
حريز بن عبد الله 1: 248؛ 2: 43، 48،
224؛ 3: 224، 338؛ 4: 208، 305،
306، 307، 338، 339، 393
حسان بن مهران 2: 329، 330؛ 3: 66؛
4: 175
حسام الدين بن جمال الدين بن طريح النجفي
2: 491
حسكة بن بابويه 4: 28
الحسن 2: 159؛ 3: 556، 557؛ 4: 28، 97
الحسن بن أبي عقيل 3: 41
الحسن بن أبي قتادة 1: 153
الحسن بن أحمد بن إبراهيم 2: 237
الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي 4: 372
الحسن بن أحمد بن محمد 1: 169
الحسن بن أحمد بن الوليد 2: 462
الحسن بن أخي طاهر 2: 586
الحسن بن أخي فضيل 3: 547
الحسن بن إدريس 4: 372
الحسن بن إسماعيل 3: 96؛ 4: 226
الحسن بن إلياس 3: 15
الحسن بن أيوب 2: 585، 594
الحسن بن بنت إلياس 2: 296
الحسن بن بهران الفارسي 1: 185
الحسن بن الجهم 3: 48
الحسن بن حذيفة 2: 394
الحسن بن الحسين 4: 27
الحسن بن الحسين بن بابويه 4: 29
الحسن بن الحسين السكوني 3: 664
الحسن بن الحسين اللؤلؤي 2: 175، 451؛
3: 646، 658
509

الحسن بن داوود 2: 265، 414، 610
الحسن بن راشد 2: 443، 450؛ 3: 330،
331، 406، 579
الحسن بن زياد 3: 302، 486؛ 4: 42
الحسن بن زياد الصيقل 3: 525
الحسن بن زياد الضبي 3: 525
الحسن بن زياد العطار 3: 525
الحسن بن زين الدين 2: 169
الحسن بن حماد 4: 312
الحسن بن حمزه 2: 268؛ 3: 220، 407
الحسن بن حمزة بن علي المرعشي 2: 263
الحسن بن حمزة الحلبي 2: 524
الحسن بن سديد الدين 2: 602
الحسن بن سعيد 3: 598، 645، 658
الحسن بن سماعة 3: 325، 326، 469،
497، 535، 537، 560، 679
الحسن بن سيف بن سليمان التمار 1: 295؛
3: 26، 414
الحسن بن شعبة 3: 601، 624
الحسن بن شعيب 3: 626، 638، 659
الحسن بن شمون 3: 659
الحسن بن صالح 2: 334، 426
الحسن بن صالح بن حي 3: 370؛ 4: 118
الحسن بن صدقة 1: 106، 182، 295، 432؛
2: 362؛ 3: 26، 414، 623؛ 4: 97
الحسن بن طلحة 3: 287
الحسن بن ظريف 3: 338؛ 4: 305، 306،
307
الحسن بن عبد الرحمن الحماني 3: 406
الحسن بن العرني 2: 267
الحسن بن العشرة 2: 605
الحسن بن عطية 1: 167؛ 2: 292؛ 3:
574
الحسن بن علوان 1: 197، 200
الحسن بن علي 1: 148؛ 3: 74، 119،
120، 193، 681؛ 4: 41، 43، 302،
368، 371
الحسن بن علي بن أبي حمزة 1: 197،
200؛ 2: 232، 280؛ 3: 345، 556
الحسن بن علي بن أبي عقيل 2: 240، 252
الحسن بن علي بن أبي المغيرة 1: 153،
169
الحسن بن علي بن أحمد بن أبي جيد 2:
422
الحسن بن علي بن بنت إلياس 2: 296؛ 3:
681؛ 4: 41، 42
الحسن بن علي بن الحجال 3: 51
الحسن بن علي بن داوود 2: 607؛ 4: 109
الحسن بن علي بن زياد 2: 350؛ 3: 129،
134، 681، 682
الحسن بن علي بن علي بن صالح 3: 94
الحسن بن علي بن عبد الله 3: 557
510

الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة 1:
104؛ 2: 350؛ 3: 296، 297؛ 4:
301، 302
الحسن بن علي بن فضال 1: 70، 128،
131، 143، 200، 296، 433؛ 2: 27،
30، 31، 32، 33، 34، 103، 108، 110،
111، 113، 276، 279؛ 3: 55، 74،
95، 115، 281، 232، 287، 415، 572،
646، 681؛ 4: 208، 302، 303، 369
الحسن بن علي بن المغيرة 4: 377
الحسن بن علي بن نعمان 1: 147، 171،
251؛ 2: 89؛ 3: 45، 62
الحسن بن علي بن يقطين 3: 327، 645،
658
الحسن بن علي الخزاز 4: 247
الحسن بن علي الكوفي 3: 297؛ 4: 287،
300، 302، 371
الحسن بن علي اللؤلؤي الشعيري 3: 431
الحسن بن علي الوشاء 3: 232، 682؛ 4:
41، 42، 142، 143
الحسن بن عمر بن منهال 1: 168
الحسن بن فضال 3: 334، 559، 560
الحسن بن قاسم بن محمد بن شمون 2: 421
الحسن بن متيل 2: 273
الحسن بن محبوب 1: 244، 245، 347؛
2: 27، 31، 33، 34، 36، 58، 62، 63،
100، 101، 121، 123، 157، 158،
254، 532؛ 3: 10، 25، 26، 73، 151،
152، 153، 154، 155، 156، 157،
256، 257، 267، 268، 554، 601،
675، 676؛ 4: 86، 203، 205، 207،
212، 213، 215، 216، 243، 245،
246، 247، 305، 310، 332، 341،
343، 356، 380، 382
الحسن بن محمد 3: 26، 524، 527، 528،
532، 533؛ 4: 327
الحسن بن محمد الآوي 2: 606
الحسن بن محمد بن جمهور 1: 196، 200؛
3: 17
الحسن بن محمد بن سماعة 2: 225؛ 3:
383، 449، 466، 526، 528، 556،
560؛ 4: 312، 325، 326، 327
الحسن بن محمد بن سماعة بن مهران 4: 325
الحسن بن محمد بن سماعة الكندي 4: 326
الحسن بن محمد بن سماعة الهمداني 3: 497
الحسن بن محمد بن الفضل 1: 321، 457؛
2: 348
الحسن بن محمد بن عطية 1: 168
الحسن بن محمد بن الوجناء أبو محمد
النصيبي 2: 290
الحسن بن محمد بن يحيى 2: 451؛ 4: 36
الحسن بن محمود الزراد 3: 156
511

الحسن بن مطهر 2: 572
الحسن بن موسى 3: 631، 659
الحسن بن موسى بن سالم 2: 173
الحسن بن موسى النوبختي 1: 54؛ 2: 248
الحسن بن نجم الدين 2: 605
الحسن بن هاشم 4: 205
الحسن بن الوليد 4: 160
الحسن بن يزيد بن الحسن 2: 445
الحسن بن يوسف 3: 98؛ 4: 228
الحسن بن يوسف بن سليمان التمار 4: 97
الحسن بن يوسف بن علي 2: 579، 580،
599
الحسن بن يوسف بن المطهر 2: 599
الحسن البوريني 1: 511
الحسن السمري 3: 173
الحسن الصفار 2: 425؛ 3: 659
الحسن الصيقل 3: 21
حسن كبه 4: 28
الحسن الميثمي 3: 96
الحسن اللؤلؤي 2: 621
الحسن والحسين ابنا سعيد 2: 279، 302،
307؛ 3: 658
الحسين 1: 202؛ 2: 51، 415، 573؛ 3:
123، 260؛ 4: 24
الحسين الأشعري القمي 3: 169
الحسين بن أبان 3: 211
الحسين بن إبراهيم 2: 255؛ 4: 371
الحسين بن أبي حمزة 3: 269
الحسين بن أبي سعيد 1: 124؛ 3: 99
الحسين بن أبي طالب 3: 64
الحسين بن أبي العلا 1: 201؛ 2: 229،
321، 374، 376؛ 3: 16، 105، 140،
242، 321؛ 4: 106، 116، 233، 234
الحسين أبي غندر 2: 256
الحسين بن أحمد 2: 450؛ 3: 467، 469
الحسين بن أحمد بن إدريس 3: 169،
531؛ 4: 371
الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري 3: 168
الحسين بن أحمد بن محمد 2: 252
الحسين بن أحمد المغيرة 1: 124، 129؛
2: 239؛ 3: 99
الحسين بن أحمد بن موسى 2: 240، 252،
264
الحسين بن أحمد السواري 2: 611
الحسين بن أحمد المالكي 2: 292
الحسين بن إدريس 1: 253؛ 3: 504؛ 4:
348، 372
الحسين بن إشكيب 1: 75؛ 2: 330؛ 3:
44، 48، 214، 299، 312، 429؛ 4:
87، 157
الحسين بن أيوب 2: 604
الحسين بن بسطام بن سابور الزيات 3: 193
512

الحسين بن بشار 3: 64
الحسين بن جمال الدين محمد 2: 537،
547
الحسين بن حذيفة 2: 397
الحسين بن الحسن 3: 405، 523؛ 4: 17
الحسين بن الحسن بن أبان 1: 101، 149،
292، 429؛ 2: 400؛ 3: 80، 125،
212، 416، 528؛ 4: 106، 187، 191،
250، 324، 390
الحسين بن الحسن بن بندار 3: 287
الحسين بن الحسن بن علي بن بابويه 4: 28،
29
الحسين بن خالويه النحوي 2: 224
الحسين بن داوود 2: 238
الحسين بن رطبة 2: 346، 608، 610؛ 4:
103
الحسين بن زياد 1: 114؛ 3: 242
الحسين بن سعيد 1: 150؛ 2: 57، 278،
405، 417، 446؛ 3: 10، 11، 21، 22،
29، 32، 70، 71، 72، 75، 76، 93،
121، 123، 125، 126، 167، 194،
211، 212، 224، 253، 261، 262،
263، 265، 266، 267، 269، 275،
276، 321، 322، 405، 482، 491،
523، 526، 528، 538، 540، 547،
595، 598، 601، 624، 625، 645،
655، 658، 665، 666، 672، 676،
677، 678، 679؛ 4: 20، 86، 89،
187، 188، 191، 192، 207، 212،
224، 225، 230، 233، 234، 235،
241، 242، 243، 245، 246، 250،
253، 254، 262، 269، 306، 310،
313، 323، 324، 338، 339، 340،
341، 342، 343، 367، 393، 398
الحسين بن عامر 3: 166، 168
الحسين بن عبد الله 2: 310؛ 4: 347
حسين بن عبد الحميد 2: 188
الحسين بن عبد ربه 2: 152، 310؛ 3:
179
حسين بن عبد الصمد 2: 414، 505، 577،
584، 594، 599، 601، 669
الحسين بن عثمان 3: 231، 233، 242،
556
الحسين بن عبيد الله السعدي 1: 249
الحسين بن عبيد الله 1: 347؛ 2: 230،
238، 240، 253، 255، 264، 265،
266، 267، 268، 271، 277، 279،
354، 373، 412، 414، 416، 417،
424، 428، 429، 431، 439، 440،
441، 442، 500، 573، 577، 586،
600، 611، 619؛ 3: 110، 111، 112،
116؛ 4: 74، 146، 162، 163، 203،
322، 323، 334، 335، 367، 372، 390
الحسين بن علوان 1: 144؛ 2: 222
513

الحسين بن علي 2: 249، 265؛ 4: 139،
140
الحسين بن علي بن أحمد 2: 424، 425
الحسين بن علي بن إلياس 4: 148
الحسين بن علي بن بابويه 4: 28
الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن
يوسف الوزير 1: 173؛ 2: 201، 262؛
3: 350، 427
الحسين بن علي بن سفيان 1: 53؛ 2: 289
الحسين بن علي بن عبد الله المصري 2: 350
الحسين بن علي المغربي 2: 262
الحسين بن عمران 3: 168
الحسين بن الفاضل 2: 471
الحسين بن قاسم بن محمد 3: 427
الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب 1:
170؛ 3: 41، 427؛ 4: 290
الحسين بن مالك بن جامع 3: 192
الحسين بن محمد 1: 59، 171؛ 2: 215،
429، 430، 431؛ 3: 9، 109، 153،
162 إلى 198 (رسالة خاصة)، 328،
654، 685؛ 4: 16، 26، 32، 52، 319
حسين بن محمد الأشعري 3: 31، 165،
168، 627
حسين بن محمد الأشناني 1: 47
الحسين بن محمد بن سماعة 2: 293
الحسين بن محمد بن عامر 3: 165، 166،
168، 169، 170، 531؛ 4: 30، 283
الحسين بن محمد بن علي الأزدي 2: 241
الحسين بن محمد بن عمران 2: 283؛ 3:
165، 170
الحسين بن محمد بن الفرزدق 2: 225
الحسين بن محمد بن يحيى 3: 352
الحسين بن محمد بن يوسف 3: 353
الحسين بن المختار 2: 234، 423، 424؛
3: 261، 348
الحسين بن المنذر 1: 190، 194؛ 4: 99
الحسين بن موسى 2: 240
الحسين بن موسى الأردبيلي 2: 491
الحسين موسى بن بابويه 4: 310
الحسين بن نعيم بن صحاف 2: 252
الحسين بن يزيد 2: 367؛ 3: 345؛ 4:
111، 403
الحسين بن يزيد السورائي 2: 258
الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك 2:
406
الحسين بن يزيد النوفلي 4: 402
حسين القلانسي 2: 190
الحسيني 2: 346
عجير السلولي 3: 147
حصين بن المخارق 2: 242، 252
الحضرمي 3: 465
حفص 3: 527
حفص الأعور 3: 663
514

حفص بن أبي عيسى 3: 126
حفص بن أبي ولاد 4: 85، 304، 305
حفص بن البختري 3: 125؛ 4: 50، 352
حفص بن سالم 3: 397؛ 4: 85، 304،
305، 410، 411
حفص بن سوقة 1: 169؛ 2: 280
حفص بن عبيد 2: 286
حفص بن غياث 1: 157، 249؛ 2: 148؛
3: 199، 201، 203، 206، 207، 209،
214، 222، 223، 456
حكم بن أخي خلاد 3: 549
حكم بن أيمن 3: 549، 550
حكم بن أيمن الحناط 2: 95
حكم بن أيمن الخياط 3: 440
حكم بن حكيم 1: 144، 145، 185؛ 2:
238
حكم بن عبد الرحمن 1: 193
حكم بن علباء 2: 231؛ 3: 548، 549؛
4: 175
حكم بن مسكين 1: 59، 154؛ 2: 303؛
3: 210؛ 4: 275
حكيم بن سعيد 3: 194
الحكيم الشيرازي 2: 495؛ 3: 454؛ 4:
148
الحلبي 1: 394، 397؛ 3: 154، 211،
244، 245، 246، 247، 262، 263،
264، 269، 270، 675؛ 4: 207، 243
الحلي 2: 329؛ 3: 137، 203، 246؛ 4:
198
الحليان 3: 569، 570
حماد 2: 54، 55، 56، 57، 304؛ 3: 72،
79، 212، 260، 262، 263، 270؛ 4:
230، 242، 243، 260، 269
حماد بن الحلبي 4: 207
حماد بن راشد 2: 14؛ 3: 369
حماد بن شعيب 1: 104؛ 3: 50
حماد بن ضمخة 1: 152
حماد بن طلحة 3: 269، 270
حماد بن عثمان 1: 48، 243، 244؛ 2:
12، 23، 24، 26، 27، 40، 41، 61،
62، 67، 127، 143، 144؛ 3: 58، 71،
72، 114، 120، 169، 227 - 276
(رسالة خاصة)، 471، 529، 542، 543؛
4: 19، 20، 21، 207، 208، 260،
270، 275، 304، 355
حماد بن عيسى 1: 52، 53، 110، 113،
127، 242؛ 2: 26، 41، 54، 56، 62،
69، 70، 71، 143، 144، 145، 172،
230، 238، 299، 303، 385، 423؛ 3:
49، 71، 73، 243، 244، 245، 249،
250، 252، 261، 262، 263، 264،
265، 267، 271، 275، 276، 337،
338، 683؛ 4: 86، 154، 187، 208،
234، 235، 238، 260، 270، 279،
515

292، 305، 306، 307، 333، 338،
339، 387، 397
حماد بن مهران 3: 167، 265
حماد الحضيني 2: 363
حماد السمندي 1: 193
حماد المنقري 3: 271
حماد الناب 3: 238
حمدان 2: 153
حمدان بن أحمد 2: 150، 362
حمدان بن المهلب القمي 3: 440
حمدان الكوفي 3: 25
حمدويه 1: 53، 105، 106، 113، 114،
117، 140، 141، 157، 179، 181،
182، 191، 205؛ 2: 20، 112، 310،
311، 347، 363؛ 3: 142، 143، 181،
231، 233، 236، 237، 238، 239،
242، 248، 307، 308، 576، 594،
603، 607، 610، 631، 638
حمران بن أعين 1: 189؛ 3: 77، 388
حمزة 1: 152، 170
حمزة بن بزيع 1: 151
حمزة بن الحسن بن علي الطوسي
المشهدي 2: 524
حمزة بن حمران 3: 124
حمزة بن شهريار 2: 572، 604
حمزة بن علي 4: 46
حمزة بن علي بن زهرة 2: 523؛ 4: 46
حمزة بن علي الكوفي 4: 371
حمزة بن عمارة الزبيدي 3: 287، 289
حمزة بن القاسم بن علي 2: 366
حمزة بن محمد 3: 479
حمزة بن محمد بن أحمد 4: 371
حمزة بن محمد العلوي القزويني 1: 253؛
3: 504؛ 4: 348، 371
حمزة بن محمد الطيار 1: 180
حمزة بن مرتفع 3: 577
حمزة بن يعلى 3: 659
حميد 3: 524؛ 4: 278
حميد بن حماد 1: 143، 144
حميد بن زياد 1: 110؛ 3: 75، 110،
161، 429، 430، 449، 528، 540؛ 4:
116، 319، 386
حميد بن شعيب 1: 322، 458؛ 2: 267؛
4: 109
حميد بن المثنى 2: 368
حمير 2: 220
الحميري 3: 23، 232؛ 4: 10، 74، 276،
278، 281
حنظلة بن زكريا 1: 53، 222
حيان بن علي 1: 169
حيدر بن شعيب 1: 53
حيدر بن نعيم بن محمد 2: 362
516

حيدر العاملي 2: 547
خاقان 2: 220
خالد بن جرير 3: 178
خالد بن حريز 2: 100
خالد بن عبد الرحمن 1: 104، 143
خالد بن عبد الله القسري 3: 291
خالد بن نجيح 1: 245؛ 2: 124؛ 3: 258،
518؛ 4: 81، 378
خالد بن يحيى 2: 229، 321، 384
خالد بن يزيد 3: 523
خزيمة 3: 145
خسرو 2: 218
الخشاب 3: 574
الخطائي 2: 13
خلاد بن عيسى 1: 185
خلاد السندي 3: 440
خلاد الصفار 1: 105
خلاد الصيرفي 1: 185
خلف بن حماد 3: 76، 77، 119، 121،
390
الخليفة العباسي 2: 191
الخليفة المتوكل 2: 191، 193
خواجة نصير الدين محمد بن محمد
الطوسي 2: 573، 578، 581، 595،
604، 607، 690، 611
الخواجوئي 1: 47، 52، 160، 206، 292،
429؛ 2: 35، 42، 51، 167، 179،
229، 254، 299، 322، 324، 375،
376، 391، 393، 401، 403، 404،
405، 406، 407، 409، 411، 412،
419، 432، 435، 436، 443؛ 3: 9،
11، 151، 204، 213، 218، 273،
440، 445، 501، 602، 667؛ 4: 106،
177، 197، 376
الخوانساري 1: 121، 242، 387؛ 2:
126، 237، 416، 537 إلى 557 (رسالة
خاصة)؛ 3: 444، 519؛ 4: 82، 162،
280
خيبري بن علي الطحان 2: 229، 385
خيبري بن محمد بن مالك 2: 321
خيثمة بن عبد الرحمن 1: 192؛ 2: 445
خيران الخادم 2: 178
خير الدين 2: 534
داوود 1: 13، 148؛ 2: 590؛ 3: 55
داوود بن أبي زيد 1: 131؛ 3: 54؛ 4:
305
داوود بن أبي يزيد العطار 3: 287
داوود بن أسد 1: 104
داوود بن الحسن الجريري البحراني 3: 181
داوود بن حصين 2: 313
داوود بن زربي 2: 206
داوود بن سرحان 4: 138
517

داوود بن سليمان الكوفي 3: 12
داوود بن عبد الله 3: 433
داوود بن علي اليعقوبي 2: 222
داوود بن فرقد 1: 143
داوود بن القاسم الجعفري 3: 345
داوود بن كثير الرقي 2: 221؛ 4: 134
داوود بن مافنة 2: 281
داوود بن النعمان 1: 110، 158؛ 3: 45،
48، 64، 308، 320، 322
داوود بن النعمان الأنباري 3: 318
داوود بن يزيد 4: 85
داوود بن يزيد العطار 3: 664
داوود الجصاص 3: 31
داوود الرقي 3: 479
داوود الصرمي 3: 285
درست 4: 251، 252، 253
درست بن أبي منصور 2: 251، 333، 334،
440، 538
درويش محمد 2: 572، 584، 594
دعبل الخزاعي 2: 241، 251
الدعلجي 2: 244، 253
الدهقان 2: 337، 338
الدهلي 2: 160
الدواني 2: 518
دودان 2: 206
الديلمي 2: 346
الدينوري 2: 211
ذريح بن محمد المحاربي 3: 123، 448
ذكي 3: 637
الذهبي 1: 39، 139، 140، 144؛ 2: 373
ذو الناب 3: 235، 237
ذي الفقار العلوي 2: 346؛ 4: 104
ذي الفقار معبد الحسيني 2: 595
ذي القرنين 2: 187
الرازي 1: 63، 89، 138؛ 3: 512، 649،
650؛ 4: 289
راشد بن إبراهيم 2: 610
رافع بن سلمة 3: 45
الراوندي 3: 303
ربيع بن إبراهيم 2: 206
ربيع بن أبي مدرك 2: 448
ربيع بن زكريا 3: 389
ربيع بن سليمان 4: 109، 111
الرشيد 3: 665، 677
رشيد الدين بن شهرآشوب 2: 611
رضي الدين بن مطهر 2: 607
رضي الدين علي 2: 587، 603
رضي الدين عميد الرؤساء 2: 569
رضي الدين محمد 2: 540
رضي الدين موسى بن جعفر 2: 382
رفاعة بن موسى النخاس 1: 128؛ 3:
557، 558؛ 4: 246
518

رقيم 1: 169
رقيم بن إلياس 2: 296
الرماني 3: 618
الرواسي 3: 237
روح بن عبد الرحيم 2: 242
ريان 2: 190
الريان بن الصلت 1: 73، 110؛ 2: 330؛
3: 214، 299، 312، 429، 527؛ 4:
175
الريان بن الوليد 2: 219
زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي 3:
591
زهري 3: 660
زبير 3: 618
الزجاج 1: 206
زرارة 1: 107، 216، 239، 245، 260،
343؛ 2: 11، 23، 24، 37، 38، 58،
62، 81، 97، 143، 146، 147، 183،
187، 301؛ 3: 75، 77، 257، 269،
286، 287، 337، 338، 343، 359،
374، 528، 529، 530، 547، 555،
556، 558، 563، 564، 649، 650؛ 4:
189، 191، 207، 211، 247، 260،
264، 265، 286، 305، 306، 338،
339، 357، 387، 398
الزراري 3: 84، 649
زرعة 2: 125، 258؛ 3: 119، 125،
211، 257، 362، 518؛ 4: 313، 323،
341، 342، 379
الزعفراني 3: 541
زكريا 1: 169
زكريا بن آدم 2: 509؛ 3: 546، 599،
629، 641
زكريا بن سابق 1: 189
زكريا بن سابور 1: 183؛ 3: 623
زكريا بن محمد 3: 389؛ 4: 116
الزمخشري 1: 162
الزهري 2: 159
زوجة السيد السند العلي 4: 126
زوجة الشيخ مسعود ورام 4: 149
زوجة المولى الأكمل 4: 125
زياد 1: 169
زياد بن أبي الحلال 3: 284
زياد بن أبي رجا 3: 538
زياد بن أبي غياث 1: 75؛ 3: 67
زياد بن أحزم 3: 538
زياد بن عيسى 3: 538، 539؛ 4: 36
زياد بن مروان القندي 3: 650
زياد بن المنذر 3: 658
زياد القندي 3: 346
زيد 1: 255، 272
زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام) 2: 260، 270؛
3: 16، 17
519

زيد الشحام 4: 277، 281
زيد بن هارون 2: 160
زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) 3: 284
زين الدين 2: 168، 471، 503، 527،
572
زين الدين أحمد بن محمد بن علي 2: 170
زين الدين بن علي 2: 170، 580، 581،
599، 601
زين الدين علي 2: 577، 583، 584
زين الملة والدين بن الشيخ نور الدين
علي 2: 168
سالم الأشجع 1: 149
سالم بن أبي سلمة 1: 207، 208، 224؛ 3:
389
سالم بن أبي واصل 1: 149
سالم بن شريح 1: 149
سالم بن عبد الرحمن 2: 421
سالم بن قبارويه 2: 572، 573، 603
سالم بن مكرم 1: 141، 205، 206، 207،
208؛ 2: 314، 315
سالم بن مكرم الجمال 1: 70؛ 2: 324؛ 4:
177
سالم الحذاء 1: 149
السبزواري 1: 63، 89، 138؛ 2: 483،
549، 550، 551؛ 3: 439، 443؛ 4:
160، 182، 349
سبط مير أبو طالب 4: 125
سديد الدين 2: 595، 609
السديدي 2: 615، 616
سديد الدين علي بن أحمد 2: 582
سديد الدين الحمصي 2: 609
سديد الدين محمود الحمصي 3: 387
سديد الدين يوسف 2: 585، 605، 607
سدير بن حكيم 2: 367؛ 3: 387؛ 4: 35،
37
سدير الصيرفي 3: 347
السري 3: 288، 289، 334
السري بن ربيع 3: 449
سعاد بن سليمان 3: 54
سعد 1: 155؛ 2: 282؛ 3: 287، 288،
307، 642
سعد بن أبي خلف 3: 73؛ 4: 204
سعد بن سعد 3: 599
سعد بن سعد الأحوص 1: 184
سعد بن سعد القمي 3: 641
سعد بن طريف 2: 452
سعد بن عبد الله 1: 154؛ 2: 240، 281،
287، 410؛ 3: 79، 110، 125، 126،
158، 209، 210، 212، 219، 232،
286، 287، 288، 290، 365، 382،
545، 546، 553، 557، 629، 641؛ 4:
13، 74، 147، 190، 192، 241، 249،
520

269، 270، 277، 278، 300، 304،
305، 306، 308، 324، 338، 339،
362، 372، 404
سعد بن عبد الله الأشعري 2: 264
سعد بن عبد الله بن أبي خلف 3: 80
سعد بن عبد الله الحميري 3: 647، 655
سعد بن عبد الله القمي 1: 184
سعدان بن مسلم 3: 170؛ 4: 30
سعيد الأعرج 3: 321؛ 4: 139
سعيد بن بيان 3: 673
سعيد بن جناح 2: 222، 269
سعيد بن جناح الأزدي 2: 282
سعيد بن خيثم 3: 54
سعيد بن محمد 3: 357
سعيد بن يسار 1: 183؛ 3: 623؛ 4: 250
سعيدة 2: 175
سفيان بن أبي ليلى 1: 193
سفيان بن السمط 3: 123
سفيان بن عمر 2: 68؛ 3: 565
سفيان الثوري 2: 620؛ 3: 375
السكوني 2: 67، 148، 367؛ 3: 286؛ 4:
207، 401
سكين بن إسحاق 2: 185
سكين بن عمار 3: 550
سلار 1: 109؛ 2: 346؛ 4: 103
سلطان سليمان (ملك الروم) 2: 528
السلطان مراد 2: 513
سلطاننا 2: 184؛ 4: 264، 265، 266،
288، 309، 358
سلامة بن ذكاء 2: 242، 364
سلامة بن محمد 2: 265
سلمة 4: 362، 363
سلمة بن الخطاب 2: 222
سلمة بن محمد 2: 282
سلمان 3: 18
سلمان الفارسي 2: 457
سليم الفراء 2: 292، 293
سليم بن قيس 2: 396، 437
سليم مولى طربال 2: 56
سليمان 3: 601؛ 4: 293
سليمان البحراني 2: 509
سليمان بن جعفر 4: 298
سليمان بن جعفر المروزي 4: 154، 297،
298، 299
سليمان بن حفص المروزي 2: 181
سليمان بن خالد 1: 113، 114، 115،
116، 120، 121، 122، 123، 139،
140؛ 2: 313؛ 3: 138، 556؛ 4:
230، 231، 356
سليمان بن داوود 3: 215، 216، 217،
222، 567؛ 4: 402
سليمان بن داوود المنقري 1: 157؛ 3: 199،
201، 203، 215، 219، 220، 223، 456
521

سليمان بن سفيان 3: 32
سليمان بن سفيان المسترق 3: 22، 26
سليمان بن صالح البحراني 2: 509
سليمان بن صالح الجصاص 2: 313
سليمان بن عبد الرحمن 3: 23
سليمان بن عمر 3: 22
سليمان بن عيسى 2: 180؛ 3: 419
سليمان بن هارون 3: 23
سليمان الجعفري 3: 451
سليمان المروزي 4: 299
سليمان النجفي 2: 379
سماعة 1: 351؛ 2: 49، 125، 149،
187، 314؛ 3: 125، 211، 346، 362،
497، 517، 556؛ 4: 205، 208، 313،
323
سماعة بن مهران 1: 185؛ 2: 148، 325؛
3: 119، 497؛ 4: 178، 325، 326
سماك بن حرب 1: 46
سمعان 2: 204
سمعان بن هبيرة 2: 274
سنان 2: 219؛ 3: 591
السندي 3: 334
سندي بن عيسى 2: 267
سندي بن محمد 3: 340
سهل بن أحمد الديباجي 3: 397، 398
سهل بن بحر 2: 27
سهل بن رازوية 1: 75
سهل بن زياد 1: 71؛ 2: 222، 248، 249،
372؛ 3: 49، 219، 324، 332، 334،
342، 345، 346، 348، 355، 366،
367، 368، 479، 480، 484، 488،
489، 490، 675؛ 4: 138، 153، 177،
249، 387
سهيل 1: 155، 156
سهيل بن زياد الواسطي 1: 155
سويد القلانسي 3: 483، 484
السياري 4: 362، 366، 367
سيبويه 1: 162
السيد ابن طاووس 1: 219، 303، 339،
440؛ 2: 152، 199، 277، 290، 414،
436؛ 3: 181، 195؛ 4: 42
السيد ابن معية 2: 563
السيدين ابني طاووس 2: 607؛ 3: 602
السيد أبي الرضا فضل الله بن علي
الحسيني 2: 578
السيد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد 2:
578
السيد أمير ذو الفقار الجردفادقاني 2: 575
السيد بهاء الشرف 2: 577، 604، 610،
611
السيد جلال الدين أبو جعفر 2: 568
السيد جمال الدين 2: 399؛ 4: 33
522

السيد جمال الدين أحمد بن طاووس 2: 399
السيد جمال الدين علي بن طاووس 3: 595
السيد جمال الدين بن طاووس 1: 218،
322، 458؛ 3: 517؛ 4: 149
السيد حمزة 2: 523؛ 4: 47
سيد حيدر 2: 548
السيد الداماد 1: 40، 55، 62، 139، 150،
244، 245، 247، 255، 258، 288،
289، 295، 334، 432، 471، 472؛ 2:
12، 14، 15، 28، 61، 75، 78، 79،
101، 115، 117، 119، 122، 123،
150، 153، 156، 166، 170، 181،
183، 217، 218، 228، 302، 309،
371، 375، 378، 391، 401، 403،
404، 405، 422، 427، 430، 431،
432، 475، 476، 477، 490، 499،
504، 505، 506، 520، 525، 537،
562، 564، 565، 567، 624؛ 3: 9،
18، 22، 50، 57، 60، 68، 70، 129،
134، 175، 181، 201، 213، 272،
242، 251، 255، 258، 262، 264،
268، 269، 321، 334، 363، 364،
371، 372، 419، 442، 448، 470،
472، 480، 516، 518، 519، 539،
570، 577، 578، 586، 597، 598،
615، 664؛ 4: 11، 46، 47، 82، 106،
130، 209، 235، 270، 294، 298،
364، 378، 379، 380، 397
السيد ذو الفقار 2: 610، 611
السيد رضي الدين 3: 600؛ 4: 35
السيد السعيد محي 4: 47
السيد السند 1: 407؛ 2: 256، 390،
570، 618؛ 3: 206؛ 4: 108
السيد السند التفرشي = التفرشي
السيد السند الجزائري 2: 155، 165،
569، 624؛ 3: 9، 28، 87، 310، 322،
575؛ 4: 209، 337
السيد السند العلي 1: 34، 255، 388؛ 2:
76، 79، 127، 561، 563، 566، 567،
590، 592، 618، 623، 624؛ 3: 242،
616؛ 4: 125، 126، 321
السيد السند الماجد 1: 149؛ 3: 475
السيد السند المحسن الكاظمي 1: 267،
270، 280، 320؛ 2: 41، 100، 261،
285، 334، 416، 417، 418، 421،
456
السيد السند النجفي 1: 36، 52، 115،
148، 151، 160، 161، 170، 174،
214، 217، 288، 290، 351، 429،
470، 471؛ 2: 36، 42، 57، 75، 76،
81، 113، 122، 157، 202، 204،
205، 207، 216، 220، 221، 223،
225، 227، 228، 229، 230، 231،
232، 233، 234، 240، 241، 246،
247، 252، 254، 261، 262، 263،
523

272، 284، 312، 314، 317، 318،
319، 320، 321، 323، 330، 335،
374، 390، 392، 436، 447، 615،
622؛ 3: 85، 107، 134، 156، 159،
168، 187، 261، 313، 331، 441،
487، 505، 507، 508، 514، 515،
601، 624، 625، 629، 645، 648،
650، 653، 658، 661، 685، 687؛ 4:
38، 70، 108، 125، 126، 153، 168،
179، 188، 198، 199، 200، 207،
213، 270، 286، 311، 350، 354،
358، 372، 401، 409
السيد الشريف 2: 253، 414
السيد شمس الدين أبو المعالي 2: 586
السيد عبد الباقي 2: 615
السيد عبد الكريم بن طاووس 2: 202؛ 3:
188
السيد علي خان 2: 191، 470، 495،
496، 531
السيد غياث الدين 2: 610، 611
السيد فخار 2: 346، 566، 567، 568،
569، 572، 573، 577، 578، 581،
585، 586، 587، 595، 603، 605،
608، 609، 615؛ 4: 103، 104، 150
السيد مجد الدين أبي طالب محمد بن
الحسن 2: 581
السيد محمد 1: 291، 471؛ 3: 515؛ 4:
273
السيد محمد بن أبي الحسين العاملي 1: 470
السيد محمد بن علي بن أبي الحسن
العاملي 2: 291؛ 3: 515
السيد محمد علي بن أمير أبي المعالي الصغير
4: 125
السيد محمد مهدي النجفي 4: 24
السيد المرتضى 1: 83، 103، 327، 463؛
2: 106، 198، 213، 247، 255، 257،
272، 286، 346، 474، 481؛ 3: 458،
571؛ 4: 103، 149
السيد هاشم 2: 332، 333؛ 4: 176، 177
سيدنا 1: 297، 313، 332، 334، 370،
382، 421، 422، 434، 450؛ 2: 75،
79، 101، 109، 110؛ 3: 129، 130،
131؛ 4: 144
السيدين 2: 572
سيف بن سليمان التمار 1: 432
سيف بن عميرة 1: 166؛ 3: 10، 12،
123، 282؛ 4: 245
السيوطي 2: 568، 569
شاذان 2: 587
شاذان بن جبريل 2: 573، 586، 608،
609
شاذان بن الخليل النيسابوري 3: 260،
646، 658
شاذان بن نعيم 3: 365
شاذويه بن الحسين بن داوود 3: 634
524

الشافعي 2: 160
شاه رئيس 3: 335
شاه سليمان الصفوي 2: 538
شاه طهماسب 2: 530
شاه عباس 2: 506، 507، 510، 512،
513، 517، 519، 521، 533
الشحام 1: 191؛ 4: 278
شداد 3: 455
شريف بن سابق التفليسي 3: 110؛ 4:
206، 303، 320
شريف بن سالم التفليسي 4: 303
الشريف الحسني 2: 611
شريك المفضل 3: 51
شعيب 2: 20
شعيب العقرقوفي 2: 25؛ 3: 346
شمس الدين العريضي 2: 585، 594
شمس الدين محمد بن داوود 2: 594
الشهاب 1: 168
شهاب بن عبد ربه 1: 209؛ 2: 301، 312،
359
شهرآشوب 2: 523، 573، 586، 611
الشهرزوري 2: 498
الشهيد = الشهيد الأول (محمد بن مكي
العاملي) 1: 52، 59، 64، 69، 139،
164، 190، 244، 245، 246، 247،
255، 256، 264، 267، 283، 322،
331، 335، 364، 365، 369، 412،
415، 418، 423، 459، 467؛ 2: 13،
79، 100، 117، 120، 123، 124،
125، 126، 162، 165، 169، 236،
302، 304، 326، 329، 414، 454،
457، 459، 527، 534، 562، 564،
577، 578، 579، 580، 603، 604،
608، 615، 616؛ 3: 13، 16، 38، 78،
203، 222، 254، 256، 259، 260،
263، 395، 440، 441، 472، 474،
518، 541، 569، 570، 677؛ 4: 23،
30، 39، 44، 60، 108، 109، 111،
149، 165، 172، 173، 261، 262،
263، 280، 292، 299، 314، 315،
318، 352، 380
الشهيد الثاني (زين الدين علي) 1: 34، 38،
62، 64، 76، 106، 107، 114، 120،
121، 144، 150، 179، 188، 189،
190، 193، 194، 209، 210، 218،
219، 242، 251، 279، 321، 322،
333، 339، 350، 351، 360، 371،
386، 409، 440، 468، 470؛ 2: 13،
68، 88، 149، 155، 161، 168، 170،
171، 201، 254، 303، 311، 313،
331، 337، 347، 348، 352، 360،
361، 362، 367، 368، 373، 377،
381، 394، 399، 410، 414، 419،
434، 443، 458، 471، 503، 567،
525

571، 572، 579، 580، 583، 594،
599؛ 3: 15، 33، 40، 47، 57، 60،
102، 106، 114، 115، 152، 178،
185، 196، 212، 218، 251، 260،
311، 312، 313، 348، 359، 363،
364، 444، 469، 517، 518، 519،
526، 575، 596، 626، 679؛ 4: 26،
27، 33، 37، 65، 66، 67، 68، 72،
74، 82، 95، 97، 98، 108، 110،
114، 115، 120، 135، 138، 139،
143، 149، 164، 165، 179، 197،
234، 245، 248، 261، 271، 350،
377، 378، 379، 380، 381، 399
شهيد الدار 3: 235
الشهيدان 1: 164، 240، 344، 386؛ 2:
123؛ 3: 56، 256، 257، 259، 441
الشيخ = الشيخ الطوسي = شيخ الطائفة 1:
44، 45، 53، 54، 56، 59، 62، 68،
81، 83، 85، 94، 100، 107، 114،
120، 127، 139، 148، 149، 150،
152، 154، 156، 166، 179، 182،
207، 209، 210، 213، 215، 218،
219، 239، 248، 253، 270، 292،
293، 294، 296، 312، 320، 347،
367، 385، 393، 430، 431، 433،
449، 456، 468؛ 2: 14، 15، 17، 18،
19، 22، 40، 41، 42، 57، 58، 61،
63، 64، 68، 70، 71، 81، 85، 86،
93، 94، 95، 105، 108، 110، 112،
113، 118، 138، 142، 146، 148،
149، 150، 151، 152، 156، 167،
180، 199، 215، 216، 226، 234،
254، 255، 256، 257، 268، 271،
272، 277، 291، 292، 295، 299،
301، 307، 311 إلى 318، 324، 326،
328 إلى 335، 345، 346، 358، 366،
368، 377، 380، 387، 392، 393،
394، 396، 397، 408، 413، 414،
417، 427، 428، 431، 434، 436،
439، 440، 441، 444، 451، 465،
475، 534، 573، 578، 580، 581،
586، 587، 594، 595، 604، 611،
616، 619؛ 3: 9، 10، 13، 17، 25 إلى
30، 32، 37، 40، 56، 68، 69، 70،
79، 80، 84، 85، 87، 88، 90، 91،
99، 101، 102، 106 إلى 116، 130،
144، 145، 146، 147، 154، 155،
158، 159، 166، 168، 169، 172،
175، 177 إلى 186، 191، 196، 197،
198، 201، 205، 206، 210، 220 إلى
224، 231، 232، 234، 235، 238،
247، 248، 249، 251، 257، 264،
274، 268، 290، 296 إلى 304، 308
إلى 321، 328، 329، 356، 359 إلى
374، 379، 387، 388، 394، 395،
396، 407، 410، 411، 413، 414،
526

419 إلى 424، 428، 429، 430، 431،
439 إلى 444، 465، 466، 469، 470،
480، 481، 482، 485، 488، 491،
501، 509، 510، 516، 517، 520،
523، 526، 527، 536، 538، 539،
540، 546، 548، 552، 559، 560،
561، 568، 570، 571، 577 إلى 581،
585، 588، 595، 596، 599، 606،
609، 617، 619، 623، 630، 643،
647، 653، 659 إلى 670، 673، 675،
677، 682؛ 4: 9، 14، 20، 23، 24،
26، 33، 37، 39، 41، 42، 48، 50،
56، 57، 58، 59، 73، 75، 80، 84،
85، 86، 88، 103، 107، 109، 110،
114، 116 إلى 122، 125، 129، 133،
135 إلى 141، 144، 146، 147، 149،
154 إلى 166، 175 إلى 219، 234 إلى
241، 244، 248، 250، 252، 253،
254، 259 إلى 263، 266 إلى 269،
273 إلى 284، 287 إلى 294، 298،
304، 308، 310، 313، 314، 317،
320 إلى 325، 330، 334، 337 إلى
350، 353، 354، 358، 360، 372،
375، 376، 389، 390، 392، 401،
408، 410، 411
الشيخ أبي الشرف 2: 594
الشيخ الأعظم مولانا عبد الله 2: 572
الشيخ بن خازن الحائري 2: 572
شيخ حسن 2: 503
شيخ حسن بن الشهيد الثاني 1: 470
شيخ سليمان 3: 624
الشيخ شمس الدين 2: 583، 588، 589
الشيخ الطبرسي 4: 180
الشيخ عبد النبي 1: 152، 153، 155،
168، 179، 182؛ 2: 364
الشيخ علي 2: 169، 170، 502
الشيخ علي بن هلال الجزائري 2: 572
الشيخ علي سبط الشهيد 2: 78؛ 3: 42؛
4: 30
الشيخ عمر 2: 492، 512
الشيخ الفاضل 2: 389
الشيخ فخر الدين 2: 605، 607
الشيخ فرج الله (صاحب ايجاز المقال) 2:
374، 414
الشيخ الكبير 3: 159
الشيخ محمد (سبط الشهيد الثاني) 1: 55،
149، 153، 154، 155، 170، 184،
250، 253، 384؛ 2: 59، 88، 89،
152، 169، 248، 281، 300، 313،
330، 334، 349، 363، 364، 365،
366، 368، 374، 375، 417، 514،
573؛ 3: 26، 29، 60، 62، 72، 73،
75، 78، 79، 88، 107، 111، 116،
145، 166، 180، 182، 202، 217،
224، 242، 253، 310، 320، 322،
527

361، 363، 375، 466، 488، 515،
526، 536، 544، 552، 558، 562،
585، 672؛ 4: 38، 41، 79، 88، 108،
126، 136، 140، 143، 188، 196،
202، 213، 234، 237، 238، 253،
309، 322، 324، 334، 337، 354،
373، 376، 384، 399
الشيخ محمد بن العلامة 2: 594
الشيخ المعاصر 4: 107
الشيخ المفيد = المفيد 1: 36، 86، 120،
142، 214، 216، 347؛ 2: 214، 253،
255، 266، 268، 332، 399، 404،
417، 427، 439، 440، 441، 567،
586، 587؛ 3: 110، 111، 112، 116،
188، 571، 594، 597، 598، 600،
601، 602، 616، 617، 618، 622،
623، 629، 647؛ 4: 49، 114، 149،
176، 187، 186، 203، 224، 249،
322، 323، 324، 335، 372
الشيخ مقداد 2: 602
الشيخ منتجب الدين 4: 107
الشيخ يحيى 3: 570
الشيخان 4: 165، 167، 168، 170، 172،
173، 174، 181، 182
شيخنا البهائي 1: 37، 41، 64، 82، 139،
145، 148، 151، 242، 244، 245،
246، 247، 252، 256، 291، 294،
295، 298، 300، 302، 317، 386،
387، 422، 430، 431، 436، 438،
439، 454، 470؛ 2: 44، 50، 79، 97،
120، 123، 124، 125، 182، 278،
299، 300، 302، 306، 334، 335،
346، 411، 417، 469 إلى 534 (رسالة
خاصة)، 541، 562، 566، 572، 573،
574، 576، 577، 584، 594، 598،
601، 612، 615، 623، 624؛ 3: 27،
57، 70، 86، 102، 113، 124، 141،
198، 256، 258، 259، 266، 275،
310، 337، 338، 435، 440، 441،
445، 451، 475، 491، 496، 515،
581، 663، 665، 671، 678؛ 4: 26،
27، 108، 115، 131، 148، 156،
181، 207، 208، 211، 219، 256،
273، 336، 380، 409
شيخنا السند 2: 570
شيخنا السيد 1: 110، 111، 112، 343،
353؛ 2: 101، 127، 166، 570؛ 3:
47، 50، 65، 124، 412
شيخنا المتكلم 1: 155
شيخنا المعاصر 2: 492؛ 4: 47
شيرازي 2: 517
الشيرواني 1: 150، 385؛ 2: 538، 539،
551
صائد الهندي 3: 287، 289
528

صاحب الاسفار 2: 497، 504؛ 4: 181
صاحب الأمل (أمل الآمل) 2: 548
صاحب البحار 2: 551
صاحب بصائر الدرجات 4: 352
صاحب بن عباد 2: 475
صاحب الحاوي 1: 131؛ 2: 42، 199،
337، 375، 402؛ 3: 51، 53
صاحب الحدائق 2: 127، 531
صاحب دعائم الإسلام 3: 186
صاحب الذخيرة 2: 79، 326؛ 3: 13؛ 4:
179
صاحب روضة العارفين 2: 481
صاحب رياض العلماء 2: 81، 150، 169،
170، 567
صاحب الزنج 2: 386
صاحب الصحاح 1: 172؛ 2: 205
صاحب الفضل بن شاذان 2: 462
صاحب القاموس 2: 171، 205، 401؛ 3:
53
صاحب كتاب الثاقب 2: 192
صاحب كتاب الغيبة 1: 174؛ 2: 201،
250
صاحب كتاب المراسم 2: 346
صاحب اللؤلؤة 1: 548
صاحب المجمع 3: 195
صاحب المدارك 1: 35، 116، 409، 412،
470؛ 2: 333؛ 3: 11؛ 4: 73، 177،
309، 315، 405، 669، 672
صاحب المصباح 1: 280، 422
صاحب المعارج 1: 427
صاحب المعالم 1: 62، 103، 107، 148،
218، 219، 261، 265، 266، 267،
268، 275، 288، 289، 291، 292،
294، 300، 306، 333، 372، 387،
414، 427، 428، 429، 431، 437،
440، 443، 469، 470، 471؛ 2: 36،
137، 138، 169، 199، 202، 203،
207، 254، 322، 375، 380، 381،
400، 419، 434، 443؛ 3: 45، 48،
78، 181، 182؛ 4: 72، 151، 270،
271، 272، 355، 377، 399
صاحب المفاتيح 1: 407
صاحب مفتاح الكرامة 4: 145، 179
صاحب المنتقى 1: 288، 289، 472؛ 2:
122؛ 3: 11، 28، 86، 191، 496؛ 4:
70، 252، 336، 411
صاحب الوافي 4: 211، 266
صاحب الوسائل 2: 503، 541؛ 4: 211
صارمي الفضل 4: 31
صالح 2: 67
صالح البحراني 2: 527
صالح بن أبي حماد 3: 345، 347
صالح بن سهل 3: 251
529

صالح بن شرف 2: 170
صالح بن شعيب الطالقاني 3: 173
صالح بن علي بن عطية 2: 291
صالح بن ميثم 1: 189
صالح المازندراني 4: 125
صالح النيلي 2: 67
صباح بن قيس بن يحيى 2: 363
صباح بن يحيى 2: 363
صباح المزني 3: 16
صدر الدين محمد الشيرازي 2: 497
صدقة الأحدب 3: 550
الصدوق 1: 44، 49، 51، 76، 117، 130،
136، 216، 221، 230، 239، 241،
243، 249، 253، 290، 335، 339،
347، 348، 351، 398، 443، 470؛ 2:
49، 50، 85، 86، 117، 120، 125،
127، 149، 184، 191، 298، 355،
378، 392، 509، 544، 570؛ 3: 135،
184، 203، 205، 206، 217، 219،
243، 254، 255، 256، 257، 264،
268، 286، 294، 316، 322، 336،
337، 338، 339، 357، 358، 359،
360، 362، 409، 414، 415، 420،
436، 458، 467، 468، 469، 472،
475، 476، 504، 511، 512، 514،
517، 572، 573، 578، 592، 596،
600، 644، 647، 671؛ 4: 9، 11، 13،
18، 29، 30، 31، 37، 48، 49، 51،
52، 73، 74، 75، 76، 80، 81، 84،
85، 129، 146، 147، 149، 151،
154، 158، 161، 163، 164، 166،
169، 182، 183، 184، 186، 206،
207، 208، 209، 210، 217، 260،
264، 265، 266، 268، 269، 270،
271، 275، 276، 277، 278، 281،
282، 283، 284، 285، 286، 287،
288، 289، 291، 292، 293، 294،
295، 297، 298، 299، 300، 301،
303، 304، 306، 308، 310، 319،
320، 323، 328، 329، 331، 342،
348، 353، 354، 358، 370، 378،
383، 384، 385، 386، 387، 391،
392، 403، 410، 411
الصفار 2: 181، 189؛ 3: 25، 26، 480،
481، 482، 484، 489؛ 4: 169، 249،
278، 352
صفوان 2: 44، 48، 51، 61، 65، 67، 69،
70، 466؛ 3: 72، 75، 76، 116، 142،
205، 262، 383، 472، 542، 557،
564، 599، 602، 624، 629، 669،
670؛ 4: 91، 155، 161، 199، 230،
253، 277، 278، 281، 322
صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي 2:
173
530

صفوان بن يحيى 1: 184، 191، 392؛ 2:
27، 36، 62، 97، 105، 273، 348؛ 3:
71، 76، 104، 268، 281، 444، 549،
552، 558، 559، 563، 593، 629، 630،
634، 641، 642، 643، 645، 658،
686؛ 4: 119، 156، 208، 253، 313
صفوان الجمال 3: 22
الصفواني 2: 290؛ 4: 31، 43، 52
صفي الدين 2: 599، 604
صفي الدين بن معد 2: 579، 581، 585،
609
صعصعة بن صوحان 3: 687
صندل 3: 523
الصهرشتي 2: 214؛ 4: 29
الصوفي 3: 691
صيارفة 4: 266
الصيرفي 4: 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19
الضحاك أبي مالك الحضرمي 1: 133
ضريس 3: 122
ضياء الدين 2: 577، 599، 605
ضياء الدين بن الأعرج 2: 605
ضياء الدين عبد الله 2: 604
ضياء الدين علي 2: 528، 585، 602
ضياء الدين علي بن أبي قاسم 2: 579، 580
ضياء الدين علي بن الشهيد 2: 605
ضياء الدين علي بن الشيخ محمد 2: 594
الطائي 3: 483، 484
الطاطري 2: 356، 357؛ 4: 104، 105،
254
الطاطريين 2: 148؛ 4: 178
طاهر 3: 578
طاهر بن حاتم 3: 388
طاهر بن عيسى 2: 21
طباطبا 3: 587
الطبرسي 1: 231، 393؛ 2: 335؛ 3:
503، 612
الطريحي 2: 299، 300، 302، 412
طلحة 3: 618
طلحة بن زيد 3: 120
الطيالس 2: 160
ظريف 3: 660
ظريف بن ناصح 1: 127
الظفر بن جعفر المظفر العلوي 3: 184
ظفر بن حمدون 2: 234، 394، 397
عائذ الأحمسي 1: 245؛ 2: 124؛ 3:
258، 518؛ 4: 378
عاصم بن حميد 4: 56، 59، 60، 61، 65،
66، 67، 68، 70، 71، 73، 74، 76، 296
العاصمي 3: 83، 84، 85، 86، 89، 90،
91، 92، 93، 98، 103، 104، 105،
108، 114، 435، 495؛ 4: 221، 223،
225، 229، 241
531

عامر 3: 166، 168، 171
عامر بن عمران 3: 166
عامر بن نعيم 4: 383
العامري 2: 186
عامل 2: 489
العاملي 2: 470
عباد 1: 53
عباد بن صهيب البصري 1: 52
عباد بن كثير البصري الصوفي 3: 143
عباد بن يعقوب الرواجني 3: 299
العباس 3: 577
عباس بن صدقة 3: 335
عباس بن عامر 1: 188؛ 2: 287؛ 4:
286، 287
عباس بن عبد المطلب 2: 173
عباس بن علي بن أبي طالب 2: 367
عباس بن عمر بن عباس 2: 242
عباس بن عمر الكوذاني 2: 242
عباس بن معروف 1: 72، 321، 457؛ 2:
425؛ 3: 64، 323، 341، 345، 645،
658؛ 4: 168، 246، 247، 305، 307،
348، 362
عبد الأعلى 3: 574
عبد الأعلى مولى آل سام 1: 245؛ 2:
124؛ 3: 258
عبد الله 1: 191؛ 2: 18، 295، 448،
572، 596؛ 3: 191
عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة 1: 105
عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن علي 1: 73
عبد الله بن أبي خالد 3: 121
عبد الله بن أبي خلف 1: 154؛ 2: 282؛ 3:
210
عبد الله بن أبي عبد الله 1: 169
عبد الله بن أبي يعفور 1: 132؛ 2: 462؛ 3:
55، 126، 571؛ 4: 359
عبد الله بن أحمد 4: 283
عبد الله بن أحمد بن حرب 2: 243
عبد الله بن إسماعيل الكاتب 4: 34
عبد الله بن أعرج 2: 606
عبد الله بن أيوب 2: 368
عبد الله بن البرقي 3: 120
عبد الله بن بسطام 3: 193
عبد الله بن بكير 1: 58، 71، 244، 245،
246؛ 2: 26، 39، 41، 103، 104،
112، 117، 119، 123، 124، 138،
148، 149، 325، 466؛ 3: 119، 126،
204، 256، 257، 258، 286، 518،
554؛ 4: 82، 178، 243، 379
عبد الله بن جبلة 2: 448؛ 3: 664
عبد الله بن جعفر 3: 229
عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق 2: 16
عبد الله بن جعفر الحميري 2: 287؛ 3:
138، 189، 191، 194، 338، 436؛ 4:
532

26، 83، 275، 276، 279، 287، 294،
305، 306، 307
عبد الله بن جندب 3: 123
عبد الله بن الحارث 2: 284
عبد الله بن الحسن 3: 585
عبد الله بن الحسن العلوي 3: 191، 479
عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4:
38
عبد الله بن الحسين التستري 2: 577، 584،
594، 601
عبد الله بن الحسين طحال 2: 609
عبد الله بن حماد الأنصاري 2: 234؛ 3:
347
عبد الله بن حمدويه 3: 604
عبد الله بن حمزة بن الحسين بن علي 4: 47
عبد الله بن حملات 2: 606
عبد الله بن داهر 2: 237
عبد الله بن زرارة 4: 276، 277
عبد الله بن زهرة الحلبي 2: 595
عبد الله بن سالم 2: 232
عبد الله بن سبأ 3: 289
عبد الله بن سليمان 3: 284؛ 4: 372
عبد الله بن سنان 2: 144، 145؛ 3: 21،
75، 76، 77، 78، 80، 81، 83، 121،
479، 528، 529، 594، 606، 657 إلى
675، 684، 678؛ 4: 42، 134، 208،
319، 340، 353
عبد الله بن شاذان 3: 307
عبد الله بن شريك العامري 2: 24
عبد الله بن الصلت 1: 73؛ 2: 66؛ 3:
294، 645، 658
عبد الله بن طاهر 1: 209
عبد الله بن طلحة 2: 231
عبد الله بن عامر 2: 274، 283؛ 3: 166،
169، 170، 531، 634؛ 4: 282
عبد الله بن عباس 3: 382
عبد الله بن عبد الرحمن 1: 339؛ 4: 44، 45
عبد الله بن عثمان 3: 239، 272
عبد الله بن علاء 1: 322، 458؛ 2: 206؛
4: 109
عبد الله بن علي بن أبي شعبة 1: 169
عبد الله بن علي بن الحسين 2: 266
عبد الله بن علي بن عمران القرشي 2: 364
عبد الله بن علي الحلبي 4: 393
عبد الله بن عمرو بن الحارث 3: 287
عبد الله بن الفضل 2: 284
عبد الله بن الفضل النبهاني 2: 222
عبد الله بن الفضل الهاشمي 4: 131
عبد الله بن القاسم 3: 387
عبد الله بن عيسى 3: 436
عبد الله بن عيسى الأشعري القمي 3: 630
عبد الله بن محمد 2: 21، 266؛ 3: 9، 48،
277 إلى 304 (رسالة خاصة)، 323
533

عبد الله بن محمد الأسدي 1: 75؛ 2: 17،
22، 25؛ 3: 44، 630
عبد الله بن محمد بكار 3: 295
عبد الله بن محمد بن خالد 3: 14، 15، 66،
424
عبد الله بن محمد بن عبد الله 2: 244
عبد الله بن محمد بن عيسى 3: 323
عبد الله بن محمد بن عيسى بنان 3: 104،
593
عبد الله بن محمد بن نعيم الشاذاني 2: 361
عبد الله بن محمد التميمي 2: 266
عبد الله بن محمد النهيكي 4: 122
عبد الله بن مسعود 3: 388، 499
عبد الله بن مسكان 2: 14، 26، 39 إلى 53،
57، 62، 142، 143، 233، 283، 342،
359، 410؛ 3: 209، 213، 342، 543،
627، 678؛ 4: 208، 230
عبد الله بن المغيرة 1: 66، 108؛ 2: 27،
39، 49، 54، 58، 62، 144، 145،
193، 348؛ 3: 158، 209، 270، 283،
286، 436، 523، 557، 671، 672؛ 4:
301، 302، 303، 371، 383
عبد الله بن ميمون 1: 190، 457؛ 2: 347؛
3: 363؛ 4: 377
عبد الله بن النجاشي 2: 198، 199، 200،
201، 202، 203، 205، 335
عبد الله بن وضاح 2: 19، 21؛ 3: 301،
303، 304
عبد الله بن يحيى 3: 139
عبد الله بن يحيى الحضرمي 3: 34، 36
عبد الله بن يحيى الكاهلي 3: 124، 675
عبد الله التستري 2: 377، 475، 482، 529
عبد الله الحميري 3: 190
عبد الله سابع أجداد النجاشي 2: 335
عبد الله الكوفي خادم أبي القاسم الحسين بن
روح 2: 156
عبد الجبار بن شيران 2: 227
عبد الحميد 1: 150، 201؛ 2: 578
عبد الحميد بن أبي العلا 4: 244
عبد الحميد بن النقي 2: 346؛ 4: 104
عبد الحميد بن سعد 3: 313، 330؛ 4: 88،
175، 429
عبد الحميد النيلي 2: 605
عبد الخالق 1: 168، 209
عبد الخالق بن عبد ربه 2: 301، 312
عبد الرحمن 1: 104؛ 2: 273؛ 3: 24؛
4: 76
عبد الرحمن بن أبي حماد 2: 362
عبد الرحمن بن أبي عبد الله 2: 184؛ 3:
282؛ 4: 36
عبد الرحمن بن أبي نجران 1: 74؛ 2:
231؛ 3: 25، 26، 289، 290، 645،
534

658، 671؛ 4: 74، 85، 270، 279،
304، 306، 338، 339
عبد الرحمن بن بدر 3: 215
عبد الرحمن بن الحجاج 1: 75؛ 2: 11،
460؛ 3: 23، 24، 45، 48، 79، 383،
520، 554؛ 4: 75، 344
عبد الرحمن بن حماد 2: 362
عبد الرحمن بن حسن 1: 194؛ 3: 39
عبد الرحمن بن سالم 2: 231، 402
عبد الرحمن بن سيابة 2: 307؛ 4: 343
عبد الرحمن بن عبد ربه 2: 301
عبد الرحمن بن كثير 1: 113؛ 3: 479
عبد الرحمن بن محمد 2: 273؛ 3: 283،
580، 666؛ 4: 282
عبد الرحمن القصير 4: 63
عبد الرحيم 1: 168
عبد الرحيم بن عبد ربه 2: 312
عبد الرزاق 2: 160
عبد السلام 1: 250؛ 2: 89
عبد السلام بن الحسين 2: 243
عبد السلام بن صالح 1: 72، 73، 76؛ 2:
88؛ 3: 56، 60
عبد السلام الهروي 3: 201
عبد الصمد: 578
عبد الصمد بن بشير 1: 105؛ 2: 227
عبد العالي 2: 572، 576، 584
عبد العزيز بن أبي سلمة 1: 137
عبد العزيز بن البراج 3: 376
عبد العزيز بن عبد الله بن يونس 1: 110
عبد العزيز بن يحيى 2: 240، 259؛ 3:
194
عبد العظيم بن عبد الله 4: 16
عبد الغفار الحارثي 3: 553
عبد الكريم 3: 346
عبد الكريم بن أحمد 4: 34
عبد الكريم بن طاووس 2: 202، 611
عبد الكريم بن عمر الخثعمي 3: 126
عبد الكريم بن هلال 2: 231، 232
عبد اللطيف بن أبي جامع العاملي 1: 291،
470؛ 3: 515؛ 4: 270، 273
عبد المطلب 2: 551، 606
عبد المطلب بن الأعرج 2: 571، 579،
585، 594، 595، 602، 604، 605
عبد المطلب بن بادشاه 2: 606
عبد الملك 2: 465؛ 4: 45
عبد الملك بن حكيم 2: 231، 232
عبد الملك بن عتبة 3: 121
عبد الملك بن عمرو 1: 190؛ 3: 545
عبد النبي 1: 191؛ 2: 362؛ 3: 525
عبد الواحد بن عبدوس 4: 371
العبدلان 2: 39
عبيد بن حرث 3: 271
535

عبيد بن حفص 2: 286
عبيد الله بن أبي زيد 1: 53؛ 2: 271
عبيد الله بن أحمد 2: 223، 292؛ 3: 533؛
4: 116
عبيد الله بن الحرث 2: 284
عبيد الله بن راشد 3: 551
عبيد الله بن زرارة 4: 275، 281
عبيد الله بن زياد 1: 46
عبيد الله بن علي الحلبي 1: 248، 457؛ 3:
12، 235، 262، 264، 269، 529؛ 4:
208
عبيد الله بن عمران 3: 348
عبيد الله بن محمد 4: 79، 80
عبيد الله بن المرزبان 3: 632
عبيد الله بن معاوية 4: 89
عبيد الله بن نهيك 3: 534؛ 4: 279
عبيد الله المرافقي 3: 170، 531
عثم بن أسلم النجاشي 2: 204
عثمان 2: 128
عثمان بن أحمد الواسطي 2: 244، 251
عثمان بن حاتم بن منتاب 2: 252
عثمان بن الحسن 3: 523
عثمان بن عيسى 2: 27، 31 إلى 36، 48،
49، 103، 111، 113، 125، 131،
148، 149، 207، 234، 287، 288،
325، 326؛ 3: 119، 150، 151، 155،
160، 211، 268، 347، 362، 517،
650؛ 4: 80، 81، 83، 178، 179،
190، 250، 251، 308، 378
عثمان بن مظعون 1: 80؛ 2: 592
عجلان 1: 143؛ 3: 78
عجير السلولي 3: 147
العرازي 3: 240، 241
عربي بن مسافر 2: 573، 604، 608،
610، 611
العرزمي 1: 244
عرفة الأزدي 3: 383
عروة البارقي 3: 383، 384
العزاري 3: 236، 237
العضدي 1: 63؛ 2: 237؛ 4: 280
عطاء بن السائب 3: 531
العطار 2: 228، 274، 320، 390
العقرقوفي 2: 20، 23
العقيقي 1: 104، 192؛ 2: 295؛ 3: 352؛
4: 37، 38، 40، 41
العلاء 3: 72؛ 4: 332
العلاء بن رزين 3: 538؛ 4: 142، 148،
168، 208، 256، 345
العلامة 1: 49، 62، 63، 70، 77، 89، 92،
104، 114، 115، 116، 120، 134،
138، 144، 145، 148، 149، 150،
152، 153، 154، 155، 178، 180،
536

182، 185، 190، 192، 194، 196،
208، 210، 218، 219، 223، 224،
237، 238، 239، 241، 243، 245،
246، 247، 254، 264، 271، 275،
276، 289، 292، 294، 295، 297،
300، 303، 321، 331 إلى 352، 365،
368، 371، 385، 386، 409، 415،
429، 431، 432، 434، 437، 440،
446، 457، 458، 459، 467، 469؛ 2:
40، 45، 46، 68، 70، 79، 86، 105،
117، 119، 120، 122، 124، 125،
127، 151، 199، 246، 272، 297،
299، 301، 307، 312، 314، 316،
321، 347، 348، 350، 354، 355،
356، 358، 360، 363، 366، 367،
368، 371، 373، 374، 380، 384،
392، 393، 394، 395، 402، 413،
414، 415، 422، 423، 427، 431،
434، 438، 443، 445، 454، 457،
458، 462، 463، 534، 570، 571،
572، 573، 577، 587، 605، 606،
609، 610؛ 3: 9، 10، 23، 25، 26،
30، 32، 34، 61، 66، 113، 117،
118، 133، 137، 139، 158، 168،
172، 175، 178، 188، 205، 206،
209، 210، 213، 215، 216، 217،
220، 221، 222، 225، 233، 234،
235، 242، 243، 244، 257، 259،
260، 263، 264، 268، 273، 290،
294، 303، 308، 311، 313، 317،
318، 331، 335، 337، 338، 348،
353، 360، 361، 362، 363، 365،
369، 373، 375، 383، 384، 394،
407، 414، 415، 440، 441، 444،
472، 480، 516، 517، 518، 519،
567، 568، 569، 570، 575، 578،
579، 581، 585، 586، 591، 596،
597، 598، 602، 604، 626، 642،
649، 651، 656، 660، 661؛ 4: 9،
10، 14، 20، 31، 32، 33، 35، 41،
57، 60، 66، 70، 81، 82، 83، 98،
99، 107، 108، 109، 120، 124،
129، 155، 157، 158، 162، 166،
170، 174، 181، 213، 222، 231،
248، 252، 260، 266، 272، 285،
289، 290، 292، 301، 325، 366،
374، 376، 377، 379، 381، 395،
398، 409
العلامة ابن مشرف العاملي 2: 168
العلامة البهبهاني ر الوحيد البهبهاني
العلامة الخوانساري ر الخونساري
العلامة السبزواري ر السبزواري
العلامة المجلسي ر المجلسي
علان 2: 296؛ 3: 364، 488
علان الكليني 3: 365، 366
537

علباء 3: 549
علقمة 1: 398؛ 3: 17
علقمة بن محمد الحضرمي 2: 522، 524
علي أبو الحسن بن أحمد بن الطراد 2: 579،
599
علي أبو القاسم 2: 579
علي الأشعري 3: 169
علي بن إبراهيم 1: 142؛ 2: 50، 54، 65،
410، 429، 430، 431؛ 3: 73، 143،
173، 185، 223، 243 إلى 253، 270،
434، 435، 449، 479، 490، 512،
525، 543، 547، 549، 558، 574،
579، 580، 647؛ 4: 15، 16، 21، 26،
111، 134، 189، 191، 232، 233،
238، 257، 260، 301، 307، 351
علي بن إبراهيم بن هاشم 1: 54، 141،
158؛ 2: 429؛ 3: 45، 109، 243،
359، 483؛ 4: 13، 83، 206، 292،
306، 319
علي بن إبراهيم الجواني 2: 243
علي بن إبراهيم الهاشمي 3: 347
علي بن إبراهيم الوراق 3: 382
علي بن أبي حمزة 1: 156، 157، 171،
197، 200؛ 2: 148، 149، 152، 185،
280، 325؛ 3: 123، 145، 152، 153،
205، 206، 223، 224، 225، 262،
322؛ 4: 118، 178، 294، 403
علي بن أبي حمزة البطائني 2: 105، 327؛
3: 149، 204، 376، 680؛ 4: 178
علي بن أبي حمزة الثمالي 3: 153، 267،
269
علي بن أبي شعبة 3: 246
علي بن أبي صالح 1: 233
علي بن أبي عبد الله 4: 351
علي بن أبي القاسم 3: 80، 350، 351،
354، 355، 405
علي بن أحمد 2: 207، 234؛ 4: 10، 37،
38
علي بن أحمد أبي القاسم 3: 387، 394
علي بن أحمد بن أبي جيد 2: 233، 234،
423
علي بن أحمد بن العباس 2: 207، 234
علي بن أحمد بن عبد الله 4: 158، 370
علي بن أحمد بن قتيبة 2: 289
علي بن أحمد بن محمد بن طاهر
الأشعري 2: 234
علي بن أحمد بن موسى 3: 184؛ 4: 371،
402
علي بن أحمد بن يحيى المزيدي 2: 585
علي بن أحمد الدقاق 4: 403
علي بن أحمد السديد 2: 573، 584
علي بن أحمد السديدي 2: 615
علي بن أحمد العقيقي 3: 387؛ 4: 35،
36، 38
538

علي بن أحمد القتيبي 2: 463
علي بن أحمد القمي 2: 234
علي بن أحمد الكوفي 2: 457
علي بن أحمد المزيدي 2: 579، 599، 602
علي بن إدريس 4: 58، 284
علي بن أسباط 1: 196، 229، 296، 433؛
2: 148، 398؛ 3: 55، 122، 218،
415، 446، 528، 530؛ 4: 15، 96،
312
علي بن إسماعيل 3: 119، 179، 328،
337، 339، 341؛ 4: 307
علي بن إسماعيل بن شعيب 3: 96، 97،
331، 332، 333
علي بن إسماعيل بن عامر 3: 341
علي بن إسماعيل بن عمار 3: 341
علي بن إسماعيل بن عيسى 3: 338؛ 4:
305، 306
علي بن إسماعيل السري 3: 328
علي بن إسماعيل السندي 3: 341
علي بن إسماعيل الميثمي 3: 97، 98
علي بن إسماعيل نصر 3: 179
علي بن بابويه 2: 238، 286، 413، 519؛
3: 172؛ 4: 26، 30، 31، 32، 51، 52
علي بن ثابت السوراوي 2: 610
علي بن جعفر 3: 15، 190، 191، 283،
581، 582، 584، 585؛ 4: 40، 162،
208، 346، 347، 351، 385، 386،
387
علي بن جعفر الأسدي 4: 24
علي بن جعفر الأسود 2: 238، 352، 354،
413
علي بن جعفر بن زبير النخعي 3: 307،
309، 311
علي بن جلال الدين 2: 609
علي بن حاتم 2: 358، 372
علي بن حبشي 3: 524
علي بن حديد 3: 75، 194؛ 4: 279،
294، 338، 339، 356
علي بن حسكة 2: 311؛ 3: 335، 383
علي بن الحسن 1: 105، 182، 183، 188،
295، 296، 432؛ 2: 398؛ 3: 26،
93، 94، 95، 97، 98، 107، 218،
414، 415، 530، 623؛ 4: 96، 97،
218، 226، 227، 228، 229
علي بن الحسن بن إسماعيل 3: 97، 333؛
4: 227
علي بن الحسن بن جعفر 3: 90
علي بن الحسن بن رباط 1: 73
علي بن الحسن بن علي الكوفي 4: 281
علي بن الحسن بن فضال 1: 65، 100،
105، 106، 201، 206، 323، 459؛ 2:
20، 27، 28، 280، 284، 285، 297،
539

306، 398، 437؛ 3: 26، 38، 74، 94،
95، 96، 97، 333، 334، 528، 529،
559؛ 4: 15، 42، 62، 101، 102،
219، 225، 226، 227، 243، 244،
245
علي بن الحسن بن محمد 2: 156؛ 4: 251
علي بن الحسن التيمي 3: 94، 95، 334
علي بن الحسن التيملي 3: 97، 226، 333
علي بن الحسن الطاطري 1: 105، 113،
124، 206، 249؛ 2: 333؛ 3: 383،
526، 532، 533؛ 4: 251
علي بن الحسن العاملي 2: 170؛ 3: 66
علي بن الحسن الكوفي 4: 301، 302
علي بن الحسن الميثمي 3: 95، 96، 97،
98، 108، 332، 333، 334؛ 4: 16،
226، 227
علي بن حسنويه 3: 382
علي بن الحسين 1: 185؛ 2: 254، 255،
396؛ 3: 25، 173، 179، 289، 473؛
3: 25، 43
علي بن الحسين بن حماد 2: 606
علي بن الحسين بن داوود القمي 1: 184؛
3: 599، 641، 642
علي بن الحسين بن شاذويه 3: 323
علي بن الحسين بن عبد ربه 2: 187، 310؛
3: 179
علي بن الحسين بن عبد الله 2: 310
علي بن الحسين بن عبيد الله 1: 193
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 2:
242، 352، 353؛ 3: 173، 389؛ 4:
24، 25، 28، 29
علي بن الحسين السعدآبادي 2: 293؛ 4:
300، 303
علي بن الحكم 1: 157؛ 3: 34، 97، 105،
117، 120، 121، 122، 123، 124،
125، 279، 280، 281، 282، 283،
284، 285، 286، 305 إلى 324 (رسالة
خاصة)، 333، 646، 658؛ 4: 84، 90،
233، 234، 235، 247، 256، 296،
345، 410
علي بن حماد 2: 586
علي بن حماد الواسطي 2: 614
علي بن حمزة 2: 16، 367، 466، 524؛
3: 372
علي بن حنظلة 2: 167؛ 3: 526
علي بن خازن 2: 572، 584، 594، 602
علي بن الخياط 2: 573، 604
علي بن دقماق 2: 585، 602
علي بن رئاب 3: 675؛ 4: 243، 246،
247
علي بن الريان 2: 279؛ 3: 194
علي بن زياد الوشاء 4: 41
540

علي بن سالم 4: 402، 403
علي بن السرى 3: 179، 317، 327
علي بن السكون 2: 562، 566، 577،
582، 584، 585، 595، 612، 615
علي بن السندي 3: 97، 179، 325 إلى
344 (رسالة خاصة)
علي بن سويد 1: 189
علي بن سيف بن عميرة 3: 346
علي بن شبل بن أسد 2: 255
علي بن شجرة 3: 42
علي بن شيران 2: 390
علي بن صالح بن محمد 3: 388
علي بن طاووس 2: 572، 595، 605،
609، 611
علي بن طراد 2: 585، 602، 606، 610
علي بن طي 2: 585، 605
علي بن عاصم 3: 54، 84
علي بن العباس 3: 406
علي بن عباس الجراذيني 3: 406
علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 1: 73
علي بن عبد الله بن علي 2: 234
علي بن عبد الله بن عمران القرشي 2: 261
علي بن عبد الله بن غالب 1: 73
علي بن عبد الله الوراق 4: 403
علي بن عبد الجبار الطوسي 2: 610
علي بن عبد الحميد 2: 578، 581، 585،
604، 605
علي بن عبد الحميد بن فخار 2: 606
علي بن عبد الرحمن 3: 62
علي بن عبد الرحمن الكاتب 2: 262
علي بن عبد الرحيم الرقي 2: 569
علي بن عبد العالي 2: 572، 579، 580،
584، 602
علي بن عبد العالي الميسي 2: 599
علي بن عبيد الله 3: 509
علي بن عبيد الله بن بابويه 4: 26
علي بن عطية 2: 291، 307
علي بن عقبة 3: 74؛ 4: 368
علي بن علي بن رزين 2: 244، 251
علي بن عيسى الرماني 3: 617
علي بن غياث الدين عبد الكريم 2: 606
علي بن قتيبة 3: 52
علي بن ماجيلويه 2: 570؛ 3: 353
علي بن محمد 1: 337؛ 2: 296، 462،
463، 570؛ 3: 31، 48، 80، 291،
343 إلى 401 (رسالة خاصة)، 433،
434، 488، 489، 636، 642؛ 4: 41،
283
علي بن محمد بن إبراهيم الكليني 2: 296
علي بن محمد بن أبي القاسم 3: 80
علي بن محمد بن أحمد بن الوليد 2: 462
علي بن محمد بن بندار 3: 482، 580
علي بن محمد بن حفص بن عبيد الأشعري
2: 286
541

علي بن محمد بن رباح 1: 249
علي بن محمد بن الزبير 3: 298
علي بن محمد بن سليمان 2: 181
علي بن محمد بن شيران 1: 73؛ 2: 228،
259، 320
علي بن محمد بن شيرة 2: 407
علي بن محمد بن طاهر 2: 425
علي بن محمد بن عثمان العمري 3: 181
علي بن محمد بن علي بن رباح 2: 156؛ 3:
45
علي بن محمد بن علي الخزاز 3: 188
علي بن محمد بن فيروزان 2: 367
علي بن محمد بن القاسم 2: 304، 305
علي بن محمد بن قتيبة 1: 130، 257؛ 2:
445، 462، 463؛ 3: 17، 281، 412،
568
علي بن محمد بن سكون 2: 566
علي بن محمد بن محمد بن علي 2: 567
علي بن محمد السمري 3: 173؛ 4: 24،
26
علي بن محمد العدوي الشمشاطي 2: 242
علي بن محمد علان 3: 365، 484
علي بن محمد العلوي 4: 40
علي بن محمد القاشاني 3: 488
علي بن محمد القاشي 2: 606
علي بن محمد القمي 3: 593، 629
علي بن محمد المكي العاملي 3: 196
علي بن محمد النوفلي 2: 190
علي بن المغيرة 2: 166؛ 4: 93
علي بن مهزيار 2: 239، 264؛ 3: 22،
169، 170، 291، 490، 555، 556،
557؛ 4: 10، 168، 254، 255، 393
علي بن موسى 1: 159؛ 3: 656، 657؛
4: 27
علي بن موسى بن بابويه 3: 173
علي بن موسى بن جعفر 2: 383؛ 4: 34،
35
علي بن موسى الدقاق 4: 371
علي بن ميرزا أحمد 2: 538
علي بن ميسرة 4: 94
علي بن ميمون 1: 190؛ 2: 394، 396
علي بن النعمان 1: 129، 148، 158؛ 3:
45، 212، 483، 484، 521؛ 4: 230،
233، 234، 235
علي بن هلال الجزائري 2: 572، 584،
602
علي بن يحيى بن جعفر السلمي الحذاء 2:
227
علي بن يحيى الخياط 2: 611
علي بن يقطين 2: 421؛ 3: 144، 145،
146، 654
علي بن يوسف 2: 607
542

علي الجرمي 2: 333؛ 4: 251
علي الحلبي 3: 263
علي خان 2: 488
علي عبد العالي 2: 594
علي المزيدي 2: 606، 608، 610
علي المنشار زين الدين العاملي 2: 529،
530
العلوي 3: 583، 584
العلوي العقيقي 4: 36
العماد الطبري 2: 610
عمار 1: 121؛ 2: 457؛ 3: 18، 19، 90،
107؛ 4: 218
عمار بن مروان 3: 468، 485، 487
عمار (بن موسى) الساباطي 1: 71، 124،
129؛ 2: 149، 325، 362، 465؛ 3:
99، 121، 204؛ 4: 178، 359، 360،
361
عمة السيد السند النجفي 4: 126
عمر 1: 228؛ 2: 617؛ 3: 177
عمر بن أبي المقدام 1: 180؛ 2: 322
عمر بن أذينة 2: 68؛ 3: 146، 529، 530،
548، 555، 565؛ 4: 189، 191، 192
عمر بن أمية الضمري 2: 457
عمر بن ثابت أبي المقدام 2: 322، 379
عمر بن حنظلة 1: 411؛ 2: 155، 161،
162، 163، 164، 165، 166، 167،
183؛ 4: 317
عمر بن خالد 3: 681
عمر بن خالد الواسطي 3: 680
عمر بن خالد الحناط 2: 358
عمر بن سالم 1: 169؛ 3: 527
عمر بن عبد العزيز 2: 460، 461؛ 3: 388،
394؛ 4: 55، 61
عمر بن عبد الكريم الدهستاني الرواسي 3:
237
عمر بن عيسى 2: 290
عمر بن محمد بن زيد 3: 370
عمر بن محمد بن عبد الرحمن 1: 72،
241؛ 2: 363
عمر بن يزيد 3: 663
عمر بن يزيد بياع السابري 1: 157
عمران 2: 51؛ 3: 166، 168، 246
عمران بن إسحاق الزعفراني 3: 486
عمران بن عبد الله 1: 193؛ 2: 364
عمران بن موسى 4: 15
العمركي 1: 83؛ 2: 222؛ 3: 580، 581،
582، 584، 586، 623؛ 4: 40، 347
العمركي البوفكي 3: 582، 583
عمرو بن أبي المقدام 2: 421
عمرو بن إلياس 1: 169؛ 2: 356، 357؛
3: 14؛ 4: 104، 105
عمرو بن حريث 2: 280
عمرو بن حمزة 3: 575
543

عمرو بن الحمق الخزاعي 3: 606
عمرو بن خالد 3: 236
عمرو بن سعيد 4: 156، 359
عمرو بن شمر الجعفي 2: 395
عمرو بن عثمان 1: 74؛ 3: 62؛ 4: 243،
244
عمرو بن قيس 3: 578
عمرو بن محمد 3: 433
عمرو بن محمد بن سليم 3: 37
عمرو بن محمد بن عبد الرحمن 3: 64
عمرو النبطي 3: 290
عميد الدين 2: 577، 605
عميد الرؤساء 2: 562 إلى 585 (مكرر في
السند)، 603، 605، 607، 608، 615
العميدي 1: 276، 321، 368، 386، 416،
467؛ 2: 571؛ 3: 441
عمير بن المتوكل 2: 289، 585، 587،
589، 611، 617
العياشي 1: 54؛ 2: 51، 52، 54، 235،
290، 342؛ 3: 181، 184، 375، 382،
660، 684؛ 4: 101، 231، 281
عيسى بن أبي منصور 3: 270
عيسى بن أبي منصور شلقان 1: 179
عيسى بن جعفر 3: 104
عيسى بن جعفر بن عاصم 1: 194؛ 3:
103، 104
عيسى بن ريان 4: 110، 111
عيسى بن صبيح 2: 448
عيسى بن عبد الله بن سعد 4: 36
عيسى بن عبد الله بن علي 4: 291
عيسى بن عبد الله الهاشمي 4: 291
عيسى بن المستفاد 2: 269
عيسى بن مهران 4: 168
عيسى شلقان 3: 346
الغزالي 1: 139
الغضائري 1: 297؛ 2: 271، 277، 371
إلى 466 (رسالة ابن الغضائري)؛ 3:
110؛ 4: 322
غني 3: 238، 239
الغوري 2: 218
غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسدي
2: 17
غياث بن إبراهيم بن محمد 3: 372
عياث بن كلوب 2: 148
غياث الدين عبد الكريم بن أحمد (بن
طاووس) 2: 382، 607
غيلان بن شرحبيل الثقفي 2: 237؛ 4: 280
الفارابي 2: 218؛ 3: 462
فارس 4: 365
فارس بن أبي شجاع الأرجاني 2: 223
فارس بن حاتم 2: 187؛ 3: 336
الفارسي 2: 219
544

الفاضل الآبي 1: 367
الفاضل الأسترآبادي ر الأسترآبادي
الفاضل التستري ر التستري
الفاضل التوني 4: 331، 332
الفاضل الجزائري 1: 250؛ 2: 89؛ 3:
60، 61، 166، 202، 444؛ 4: 60،
271
الفاضل الخواجوئي ر الخواجوئي
الفاضل الخوانساري ر الخوانساري
الفاضل الشيخ عبد النبي ر عبد النبي
الفاضل العناية 1: 148، 167؛ 2: 254،
376، 434، 443؛ 3: 9، 11؛ 4: 59،
60، 81
الفاضل الخليل القزويني 3: 185
الفاضل القاشاني 2: 78، 79، 87
الفاضل القزويني 2: 549، 557؛ 4: 135
الفاضل الكاظمي 1: 250؛ 2: 89، 331؛
3: 60، 294، 296، 539، 540، 600
الفاضل المازندراني 3: 569
الفاضل المراد التفرشي 2: 453
الفاضل المهندس البيرجندي 3: 181
الفاضل النائيني 2: 539، 540
الفاضل نور الدين 4: 125
الفاضل الهندي 1: 107، 387؛ 3: 191،
569؛ 4: 24
الفاضل اليزدي 1: 399
فاطمه بنت أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن
جعفر النعماني 1: 172، 173؛ 2:
201، 249؛ 3: 350، 427
فاطمه بنت علي 3: 284
الفاطميين 1: 123
الفتح بن يزيد 3: 479
فخر الدين 2: 572، 605
فخر الدين أبو طالب 2: 577، 602
فخر الدين المطهر 2: 605
فخر الدين محمد بن العلامة 2: 594، 604
فخر المحققين 1: 62، 92؛ 2: 350، 571؛
3: 218، 440، 569، 598؛ 4: 65،
66، 401، 402
الفخري 1: 264، 333؛ 2: 237؛ 4: 280
الفراء 4: 122
فرج (من موالي علي بن يقطين) 3: 654
فرعون 2: 219، 220؛ 3: 455
الفزاري 2: 26
فضال 3: 95
فضالة 1: 245؛ 2: 31، 32، 34، 119،
123، 140، 301، 465؛ 3: 71، 72،
123، 253، 257، 479، 556، 557،
683؛ 4: 233، 234، 253، 340
فضالة بن أيوب 2: 30، 31، 33، 34، 50،
258، 449؛ 3: 12، 21، 71، 126،
557؛ 4: 313
545

فضة الخادمة 2: 486
الفضل 1: 137؛ 2: 302؛ 3: 611
فضل الله بن علي الراوندي 2: 609
فضل الله الحسيني 2: 573، 595
فضل الله الراوندي 2: 610، 611
الفضل بن أبي قرة 1: 222؛ 4: 85، 303،
320
الفضل بن الحسن الطبرسي 2: 609؛ 3:
195
الفضل بن السكن 3: 345
الفضل بن سهل 3: 692
الفضل بن شاذان 1: 100، 218، 323،
347، 459؛ 2: 27، 65، 68، 151،
152، 215، 267، 289، 361، 399،
429، 462، 463، 608؛ 3: 17، 73،
110، 177، 382، 388، 393، 412،
499، 554، 558، 559، 568، 572،
593، 594، 597، 601، 603، 604،
605، 610، 646، 658؛ 4: 85، 124،
212، 215، 278، 319، 333، 341،
382
الفضل بن عبد الملك 3: 279
الفضل بن يوسف 1: 193
الفضل الهاشمي 3: 280
فضيل 3: 547، 555
فضيل بن عثمان 3: 578
فضيل بن غزوان الضبي 3: 440
فضيل بن يسار 2: 11، 58، 62، 97، 143؛
3: 528؛ 4: 11
الفندرسكي 2: 482
فهد الحلي 2: 594
فيض الله التفرشي 2: 492، 493
قارون 3: 455
القاسم 1: 170؛ 4: 250
القاسم بن إسماعيل 4: 289
القاسم بن سليمان 3: 75، 76، 122
القاسم بن صيقل 3: 327
القاسم بن عبد الرحمن 1: 129؛ 3: 51
القاسم بن عروة 2: 65؛ 3: 440، 471،
472، 542، 543
القاسم بن محمد 1: 157؛ 3: 201، 199،
219، 226، 456، 488
القاسم بن محمد الأصفهاني 3: 220
القاسم بن محمد بن أبي بكر 1: 257؛ 2:
445، 447
القاسم بن محمد الراوي 3: 220
القاسم بن محمد الزيات 3: 219
القاسم بن محمد الجوهري 2: 16؛ 3:
213، 223، 224، 225، 226، 229،
312، 330، 372، 428؛ 4: 87، 175
القاسم بن محمد القمي 3: 220
القاسم بن معية 2: 563، 573، 577، 578،
585، 606
546

القاسم بن هشام 2: 365
القاسم بن يحيى 2: 289
القاسم بن الوليد 2: 230
القاسم بن يزيد 3: 170
القاسم شريك المفضل 1: 129، 158؛ 3:
51، 549
القاسم الشعراني 3: 383
القاسم اليقطيني 3: 335
القاشاني 2: 624؛ 3: 114، 488
القاضي 1: 319؛ 3: 281، 293، 593
القاضي أبو بكر الجعابي 2: 268
القاضي أبو الحسن المخزومي 2: 261
القاضي أبو الحسين علي بن شبل 2: 234،
235
القاضي أبو الحسين النصيبي 2: 224
القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان 2:
224
القاضي أبو عبد الله 2: 231
القاضي أبو عبد الله الجعفي 2: 231، 268
القاضي أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي
2: 223
القاضي الجعابي 2: 265
القاضي عبد الجبار 2: 332؛ 3: 618؛ 4:
176
القاضي الكندي الكوفي 4: 80
القاضي معز الدين محمد 2: 576
قتادة 2: 159
القتيبي 1: 137
قريش 1: 395؛ 2: 599
القزويني 2: 539، 549، 557؛ 3: 185؛
4: 135
قطب الدين الكيدري 2: 524
قطب الدين محمد الرازي 2: 572
القمي ر المحقق القمي
القميون 1: 253؛ 4: 121
قنبر 2: 173
القوشجي 2: 174
قيس 1: 169؛ 3: 147
قيس بن سعد بن عبادة 3: 33
قيل (من ملوك حمير) 2: 220
الكاتب 3: 421
كاشف اللثام 1: 292، 429؛ 3: 581
الكاظمي 1: 250؛ 2: 89، 331؛ 3: 60،
294، 296، 297، 298، 299، 300،
304، 539، 540، 600
كامل التمار 3: 456
الكراجكي 3: 578
كردين 3: 541
كردويه 3: 383، 541
كردويه الهمداني 3: 541، 542، 556
الكسائي 3: 450
كسرى 2: 218
547

الكشي 1: 52، 58، 59، 61، 81، 105،
106، 113، 114، 115، 117، 121،
137، 140، 157، 158، 179، 181،
182، 183، 184، 185، 189، 190،
191، 192، 194، 205، 206، 208،
216، 241، 245، 246، 248، 294،
296، 351، 431، 432، 433؛ 2: 11،
18، 19، 22، 23، 30 إلى 52، 61، 71،
73، 93، 95، 96، 97، 101 إلى 112،
117، 119، 120، 124، 125، 134،
138، 139، 140، 141، 142، 145،
150 إلى 155، 179، 184، 185، 187،
188، 216، 279، 280، 287، 288،
291، 292، 299، 300، 301، 302،
303، 304، 305، 309، 310، 311،
312، 342، 345، 346، 347، 360 إلى
365، 396، 398، 411، 460، 461،
462، 463؛ 3: 11، 14، 16، 18، 24،
25، 26، 27، 33، 35، 56، 57، 103،
104، 130، 142، 143، 149، 150،
151، 156، 175 إلى 183، 201، 214،
218، 221، 222، 223، 231، 233،
234، 236، 239، 240، 248، 249،
250، 254، 257، 267، 268، 269،
272، 281، 287، 290، 291، 292،
301، 302، 304، 307، 309، 310،
311، 312، 317، 318، 319، 327،
328، 329، 330، 335، 336، 362،
375، 376، 392، 393، 397، 412،
415، 442، 443، 445، 446، 449،
465، 466، 499، 501، 517، 518،
525، 531، 536، 537، 546، 548،
559، 572، 575، 576، 577، 578،
593، 594، 597، 598، 602، 604،
605، 610، 611، 622، 623، 624،
626، 629، 630، 631، 634، 638،
640، 641، 642، 668، 669، 673،
684، 686؛ 4: 33، 46، 61، 81، 82،
96، 102، 103، 104، 124، 151،
231، 292، 295، 325، 378، 379،
381
الكفعمي 3: 192، 193؛ 4: 267
كليب الأسدي 4: 310
كليب بن معاوية 1: 191
الكليني = محمد بن يعقوب الكليني 1: 44،
45، 59، 75، 102، 105، 123، 133،
158، 179، 218، 229، 254، 291،
312، 337، 349، 350، 449؛ 2: 17،
85، 90، 117، 118، 150، 153، 165،
215، 247، 255، 258، 264، 281،
293، 297، 298، 304، 315، 334،
335، 346، 398، 423، 427 إلى 431،
441، 442، 459، 481، 482، 534،
570، 587؛ 3: 9، 11، 13، 21، 22،
27، 28، 29، 31، 32، 49، 71، 73،
75، 78، 80، 83 إلى 96، 98، 105،
548

107، 108، 109، 115، 124، 143،
160، 165، 166، 169، 170، 171،
172، 173، 183، 184، 185، 206،
207، 243، 244، 246، 247، 260،
266، 290، 320، 321، 328، 330،
332، 334، 337، 341، 342، 345،
346، 348، 349، 350، 359، 360،
364، 367، 368، 405، 409، 411،
414، 416، 422 إلى 426، 430 إلى
436، 471، 479، 480 إلى 487، 490،
496، 502، 512، 532، 535، 544،
550، 552، 553، 554، 578، 579،
580، 586، 636، 638، 647، 653،
654، 656، 657، 670، 675؛ 4: 9،
25، 26، 31، 32، 43، 63، 75، 103،
131، 133، 135، 138، 139، 140،
145، 146، 164، 165، 173، 174،
183، 186، 187، 189، 191، 204،
211، 219، 225 إلى 241، 249، 250،
254، 255، 257، 259، 260، 268،
269، 282، 291، 319، 320، 330،
336، 353، 354، 365، 373، 374،
386، 389، 401
كمال الدين 2: 573؛ 4: 37
كمال الدين بن حماد 2: 607
كميل بن زياد النخعي 1: 230
الكوفيين 1: 117
اللحياني 4: 122
لقمان 2: 361
لوط بن يحيى 2: 311
اللؤلؤي 2: 176، 177
ليث الأسدي 3: 410، 539
ليث بن البختري 1: 297، 434؛ 2: 11،
19، 20، 22، 23، 24، 37، 38
ليث المرادي 2: 22، 222، 306؛ 3: 209،
295
ماجيلويه 2: 339
مالك 2: 160، 291، 465
مالك بن عطية 2: 291، 292
مالك الجهني 3: 31
المأمون 3: 690، 691؛ 4: 206، 299
مبارك العقرقوفي 3: 592، 596
المتوكل 2: 589، 617، 619، 654، 655
المتوكل بن عمير 2: 289، 591، 617،
618
متوكل بن هارون 2: 587، 618
مثنى بن الوليد 3: 98؛ 4: 228
مثنى الحناط 4: 247
مجد الدين أبو الفوارس 2: 606، 607
مجد الدين البغدادي 2: 519
المجلسي = العلامة المجلسي = محمد باقر
المجلسي 2: 82، 186، 188، 189،
334، 470، 482، 547، 548، 579،
598، 601، 615، 624؛ 3: 83، 180،
187؛ 4: 31، 287، 388
549

المجلسيان 2: 79، 488، 517؛ 3: 624؛
4: 295
المحدث 3: 83
المحدث البحراني 1: 306، 406، 446؛
2: 150؛ 3: 175؛ 4: 169
المحدث الجزائري 1: 147؛ 2: 315،
334، 552؛ 3: 601، 624، 651
المحدث الحر 1: 160، 298، 317، 435،
454؛ 2: 169، 623؛ 3: 191، 192،
310، 601، 604، 624؛ 4: 59، 133،
267، 312، 336
المحدث القاشاني (الكاشاني) 2: 466،
531، 552؛ 3: 94، 334، 444، 472؛
4: 226
المحقق 1: 149، 288، 333، 367، 385،
428، 463، 468؛ 2: 148، 216،
572؛ 3: 203، 266، 275، 276، 361،
441، 443، 445، 569، 570، 596،
626؛ 4: 12، 103، 109، 113، 158،
309، 315
المحقق الثاني 1: 384، 386؛ 2: 315،
599؛ 3: 12، 14، 203، 222، 263،
598؛ 4: 349
المحقق الجزائري 3: 26
المحقق الخوانساري ر الخوانساري
المحقق الرضي 1: 425
المحقق القمي 1: 80، 84، 105، 152،
265، 282، 296، 297، 387، 399،
412، 413، 433، 434؛ 2: 26، 51،
76، 102، 398؛ 3: 10، 27، 59، 66،
218، 220، 221، 275، 370، 375،
385، 415، 493، 660؛ 4: 96، 145،
317، 335
المحقق اليزدي 2: 482
محمد الأحمس 3: 136؛ 4: 364
محمد الآوي 2: 595، 604، 610
محمد باقر 2: 541
محمد باقر المجلسي ر المجلسي
محمد باقر بن السيد علي رضا 2: 541
محمد بن إبراهيم 1: 171، 174؛ 2: 235،
250؛ 3: 364، 365، 428
محمد بن إبراهيم بن إسحاق 2: 285؛ 3:
74؛ 4: 302، 371
محمد بن إبراهيم بن جعفر 2: 249، 258
محمد بن إبراهيم الحضيني 2: 152، 362؛
3: 180
محمد بن إبراهيم النوفلي 3: 347
محمد بن أبو المعالي 2: 614
محمد بن أبي بكر 2: 461، 463
محمد بن أبي حمزة 2: 333، 334؛ 3: 30،
120، 153، 269؛ 4: 246، 251، 252،
253
محمد بن أبي رافع 4: 146
محمد بن أبي سيار 1: 185
550

محمد بن أبي الصباح 4: 19، 20، 355
محمد بن أبي الصهبان 2: 180، 181؛ 3:
419، 467، 469، 527، 531
محمد بن أبي عبد الله 2: 398؛ 3: 103،
368، 403 إلى 436 (رسالة خاصة)،
484؛ 4: 291
محمد بن أبي عمران 3: 62
محمد بن أبي عمير 2: 15، 27، 28، 36،
39، 59، 67، 142، 224، 227، 230،
232، 289؛ 3: 205، 261، 270، 392،
393، 437 إلى 476 (رسالة خاصة)، 523
إلى 565 (رسالة أخرى)، 677، 679،
680؛ 4: 192، 242، 267، 278، 282،
303، 393
محمد بن أبي القاسم 2: 577، 611؛ 3:
15، 16، 80، 205، 348، 349، 351،
353
محمد بن أبي القاسم الطبري 2: 595، 611
محمد بن أبي القاسم ماجيلويه 2: 207،
234؛ 3: 355، 356، 357، 358، 359
محمد بن أبي المقدام 3: 596
محمد بن أحمد 1: 130؛ 2: 462، 463،
466؛ 3: 74، 155، 580، 581، 582،
583، 584، 585؛ 4: 334، 335
محمد بن محمد الأشعري 3: 583
محمد بن أحمد بن أبي قتادة 1: 73؛ 2:
286
محمد بن أحمد بن إسحاق الجريري 3: 295
محمد بن أحمد بن الجنيد 3: 185؛ 4: 136
محمد بن أحمد بن داوود 2: 265، 268،
274، 351، 584
محمد بن أحمد بن زياد بن عبد الله 3: 53
محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة 2:
255؛ 3: 37؛ 4: 43
محمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران 1: 75؛
3: 67
محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني 2: 188
محمد بن أحمد بن الوليد 2: 462، 463
محمد بن أحمد بن يحيى 2: 175، 279،
289، 362، 417، 440؛ 3: 111، 116،
157، 158، 159، 194، 296، 341،
389، 391، 461، 466، 537، 581،
582؛ 4: 121، 244، 246، 247، 322،
334، 335، 359، 363، 364، 365،
366، 367، 368، 374
محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري 1: 124؛
2: 240؛ 3: 581، 583؛ 4: 121،
122، 434
محمد بن أحمد السنائي 3: 184؛ 4: 371،
386
محمد بن أحمد الصهيوني 2: 604
محمد بن أحمد العلوي 3: 62، 582، 583،
584، 585، 586
محمد بن أحمد الهاشمي 3: 584، 585
551

محمد بن إدريس 2: 431، 577، 582،
586، 608؛ 3: 190؛ 4: 180
محمد بن إدريس الحلي 2: 578، 584،
586، 595
محمد بن إسحاق بن عمار 2: 233
محمد بن إسحاق بن بشار 3: 273
محمد بن إسحاق شعر 3: 575
محمد بن إسماعيل 1: 347؛ 2: 150،
427، 428، 429، 430، 431؛ 3: 73،
78، 110، 183، 283، 307، 311،
317، 405، 406، 486، 523، 558؛ 4:
294، 319
محمد بن إسماعيل البرمكي 1: 296؛ 3:
424، 425، 436؛ 4: 283
محمد بن إسماعيل بن بزيع 1: 105، 106،
142، 51، 170؛ 2: 179، 234، 423؛
3: 291، 433، 436، 550، 554، 629،
642، 646؛ 4: 135، 275
محمد بن إسماعيل بن ميمون 3: 541
محمد بن إسماعيل النيسابوري 4: 142
محمد بن أعرج 2: 606
محمد بن أورمة 1: 149، 150؛ 2: 315،
400، 404، 405؛ 3: 388؛ 4: 17
محمد بن بحر 2: 301
محمد بن بدران بن عمران 3: 133
محمد بن بشير 3: 288، 376
محمد بن بكر الأزدي 3: 430
محمد بن بكران بن عمران 3: 133
محمد بن التبان 1: 212
محمد بن تقي 2: 537
محمد بن تميم النهشلي التميمي البصري 2:
237
محمد بن ثابت المؤدب 2: 225
محمد بن جبرئيل الأهوازي 2: 222
محمد بن جرير الطبري 2: 241
محمد بن جعفر 1: 156؛ 2: 225، 226،
608، 609؛ 3: 298، 323، 408، 413،
414، 422، 423، 424، 428، 581
محمد بن جعفر الأديب 2: 268
محمد بن جعفر الأسدي 2: 226؛ 3: 406،
407، 408، 409، 410، 411، 414،
415، 416، 417، 418، 421، 422،
424، 425، 426، 430، 431، 432،
433، 436، 484، 488، 489
محمد بن جعفر بن أبي البقاء 2: 603
محمد بن جعفر بن أبي الفتح 2: 251؛ 3:
39، 376
محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة 2: 226؛
3: 389
محمد بن جعفر بن عنبسة 2: 226
محمد بن جعفر بن عون 1: 72، 154؛ 3:
425، 426
552

محمد بن جعفر بن محمد 2: 243
محمد بن جعفر بن محمد بن أبي الفتح 3:
39، 276
محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله
النحوي 2: 226؛ 3: 533
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن
الحسين 2: 226
محمد بن جعفر بن محمد بن عون 2: 88؛
3: 138
محمد بن جعفر الرزاز 3: 422، 423، 424
محمد بن جعفر الكوفي 3: 368، 434؛ 4:
283
محمد بن جعفر المشهدي 2: 572
محمد بن جعفر النجار 2: 225
محمد بن جعفر النحوي 3: 533
محمد بن جمهور 2: 336؛ 3: 17، 25
محمد بن جميل بن صالح الأسدي 2: 449
محمد بن جهم 2: 603؛ 4: 103
محمد بن الحارثي الهمداني 2: 582
محمد بن الحسن 1: 102، 105، 133،
218، 254؛ 2: 273، 423، 459، 577،
611؛ 3: 125، 211، 320، 345، 347،
365، 477 إلى 520 (رسالة خاصة)،
525، 536، 573، 638، 647؛ 4: 39،
63، 74، 275، 277، 278، 300، 306،
334
محمد بن الحسن بن أبي خالد 2: 425
محمد بن الحسن بن أبي سارة 2: 241
محمد بن الحسن بن أحمد 2: 563
محمد بن الحسن بن جمهور 3: 390
محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن
الحسين بن بابويه 4: 29
محمد بن الحسن بن زياد العطار 3: 449،
524، 525، 526، 527، 540
محمد بن الحسن بن شمون 2: 239، 269
محمد بن الحسن بن صباح 3: 634
محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري 3:
300
محمد بن الحسن بن علي بن فضال 4: 227
محمد بن الحسن بن الوليد 1: 77، 197،
199، 291؛ 2: 175، 423، 424، 425،
426، 462؛ 3: 51، 79، 232، 293،
294، 339، 481، 647؛ 4: 48، 49،
310، 324، 335، 343، 366، 368،
370، 393، 394
محمد بن الحسن الحمصي 3: 570
محمد بن الحسن الصفار 2: 82، 243،
410، 417، 423، 424، 439، 441؛ 3:
15، 16، 111، 112، 212، 232، 300،
573، 586، 684؛ 4: 154، 277، 287،
304، 307، 322، 382، 383، 394
محمد بن الحسن الطائي 3: 483
553

محمد بن الحسن الطوسي 2: 586، 595،
603، 608؛ 4: 133
محمد بن الحسن العلوي 4: 371
محمد بن الحسن القطواني 4: 80
محمد بن الحسن بن معية 2: 573، 578
محمد بن الحسن الميثمي 3: 486
محمد بن الحسن الهيثمي 2: 240
محمد بن الحسين 2: 21، 169، 469،
493؛ 3: 25، 155، 301، 405، 484،
485، 486، 487، 553، 574، 575،
647، 648؛ 4: 13، 15، 75، 287
محمد بن الحسين بن أبي خالد 4: 291
محمد بن الحسين بن عبيد الله 1: 56
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب 2: 273،
302؛ 3: 212، 287، 424، 485، 487،
553، 573، 595، 601، 645، 646،
647، 658؛ 4: 10، 13، 17، 30، 304
محمد بن الحسين السعدآبادي 3: 467
محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري 2:
429
محمد بن الحسين بن عبد الصمد 2: 572
محمد بن حكيم 3: 75
محمد بن حمران 3: 193، 345؛ 4: 85،
285، 286، 310
محمد بن الحنفية 3: 243؛ 4: 292
محمد بن خالد 2: 293؛ 3: 31، 121،
206، 471، 543، 661، 662، 663،
664، 665، 666، 667، 669، 687؛ 4:
370
محمد بن خالد البرقي 2: 313، 453؛ 3:
125، 209، 223، 646، 658، 668،
671
محمد بن خالد الطيالسي 3: 289، 290،
424
محمد بن خالد بن عبد الرحمن 2: 368
محمد بن داوود 2: 577، 602
محمد بن دينار العلائي 2: 227
محمد بن الربيع 2: 274؛ 4: 245
محمد بن الرجا البجلي 4: 116
محمد بن الريان بن الصلت 3: 193
محمد بن زايد الخزاز 3: 431
محمد بن زرقان 2: 290
محمد بن زكريا 3: 511، 512
محمد بن زكريا بن دينار 2: 226؛ 3: 230
محمد بن زكريا المتطبب الرازي 3: 572،
573
محمد بن زياد 3: 466، 467، 469، 470،
499، 523 إلى 588 (رسالة خاصة)،
679، 680؛ 4: 62، 205
محمد بن زياد بن سماعة 3: 679
محمد بن زياد بن عيسى 3: 532، 679
محمد بن زياد العطار 2: 60
محمد بن سالم بن شريح 1: 148
554

محمد بن سعيد 2: 606
محمد بن سعيد بن كلثوم 3: 41
محمد بن سعيد بن مزيد 2: 309
محمد بن سعيد الثقفي 2: 255
محمد بن سكين 3: 552
محمد بن سلمة 2: 231
محمد بن سلمة بن أرتبيل 2: 230
محمد بن سليمان 2: 256، 275، 647،
648؛ 3: 365
محمد بن سليمان بن الحسن بن جهم 2:
275
محمد بن سليمان بن ظريف الهاشمي 3:
659
محمد بن سليمان الحمراني 2: 255؛ 4:
390
محمد بن سليمان الديلمي 3: 347
محمد بن سماعة 2: 293، 294؛ 4: 325،
326، 327
محمد بن سنان 1: 184، 215، 216؛ 2:
49، 238، 239، 264، 275، 296،
297، 298، 302؛ 3: 21، 103، 104،
254، 255، 270، 280، 281، 286،
293، 471، 485، 487، 543، 589 إلى
692 (رسالة خاصة)؛ 4: 57، 74، 134
محمد بن السندي 2: 308، 311، 317
محمد بن سهل البحراني 3: 629، 634
محمد بن شجاع القطان 2: 585، 602
محمد بن شعيب 3: 486
محمد بن شمس الدين محمد 2: 606
محمد بن شهاب الزهري 1: 137
محمد بن شهرآشوب 5: 578، 581، 586،
613
محمد بن شيرة القاساني 2: 407
محمد بن صالح 2: 572، 603، 607، 608،
610
محمد بن الصباح 3: 430
محمد بن طاهر 2: 425
محمد بن طرفان 1: 72
محمد بن ظريف الهاشمي 3: 659
محمد بن عامر 3: 168
محمد بن عباس 3: 411
محمد بن عباس بن عيسى 4: 116
محمد بن عبد الله 1: 200، 339؛ 3: 55،
394، 529؛ 4: 16، 44
محمد بن عبد الله بن أبي حكيمة 1: 104
محمد بن عبد الله بن أحمد 3: 650
محمد بن عبد الله بن بهلول 3: 39
محمد بن عبد الله بن جعفر 2: 230، 321
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري 2:
182، 384؛ 3: 286
محمد بن عبد الله بن زرارة 1: 131؛ 2:
279؛ 4: 16
555

محمد بن عبد الله بن زهرة 2: 586، 608،
610
محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة 4: 47
محمد بن عبد الله بن محمد 3: 48، 387
محمد بن عبد الله بن مهران 3: 634، 640
محمد بن عبد الله الشيباني 3: 39
محمد بن عبد الله العريضي 2: 605
محمد بن عبد الله المسمعي 4: 49
محمد بن عبد الجبار 2: 254؛ 3: 75،
646، 658؛ 4: 275
محمد بن عبد الحميد 1: 170؛ 3: 79،
423، 424
محمد بن عبد الحميد بن سالم 1: 150
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 1: 46
محمد بن عبد الملك 1: 212؛ 2: 352
محمد بن عبد الملك الأنصاري 3: 370
محمد بن عبد المؤمن 2: 240
محمد بن عبد الله بن أبي رافع 2: 273
محمد بن عبد الله أبي طاهر الزراري 2: 351
محمد بن عثمان 2: 225؛ 3: 271
محمد بن عثمان المعدل 1: 131
محمد بن عثمان النصيبي 2: 266
محمد بن عذافر 2: 290
محمد بن عصام 4: 372، 386
محمد بن عطية 1: 148، 167، 168؛ 2:
206، 291، 292
محمد بن عطية الحناط 2: 351
محمد بن العلامة 2: 579، 580، 585، 602
محمد بن علي 2: 24، 361؛ 3: 80، 246،
342، 580، 578، 632، 655، 682؛ 4:
41، 134
محمد بن علي بن أبي شعبة 3: 246
محمد بن علي بن أبي القاسم 3: 80، 357،
358، 360
محمد بن علي بن بابويه 2: 207، 234،
256، 269، 271، 587؛ 3: 357، 359،
416؛ 4: 23، 74
محمد بن علي بن بلال 1: 71؛ 4: 177
محمد بن علي بن بندار 3: 487
محمد بن علي بن تمام 2: 267
محمد بن علي بن جاك 3: 568
محمد بن علي بن الحسن 2: 578؛ 4: 287
محمد بن علي بن الحسين 3: 356؛ 4: 74،
275، 277، 278، 334
محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي 2:
221
محمد بن علي بن شاذان 2: 222
محمد بن علي بن الشاه 4: 372
محمد بن علي بن شهرآشوب 2: 591، 608
محمد بن علي بن علي الشلمغاني 2: 221
محمد بن علي بن الفضل 2: 255
محمد بن علي بن القاسم بن أبي حمزة 3:
15، 16
556

محمد بن علي بن القاسم بن الحذاء 2: 305
محمد بن علي بن ماجيلويه 2: 392، 570؛
3: 80، 205، 356، 359، 360؛ 4:
370، 372، 383
محمد بن علي بن محبوب 2: 413، 414،
423، 431، 432؛ 3: 114، 499، 578،
579، 580، 582، 583، 584، 585؛ 4:
40، 302، 367، 372، 374
محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم 3:
80، 356، 357، 358، 359، 360
محمد بن علي بن يعقوب بن أبي قرة 2: 221
محمد بن علي الحلبي 3: 685
محمد بن علي الشهير 2: 570
محمد بن علي الصيرفي 3: 659، 682
محمد بن علي العذافر 3: 664
محمد بن علي القزويني 2: 222
محمد بن علي الهمداني 3: 580
محمد بن علي ماجيلويه 1: 158، 337،
347، 349
محمد بن عمر بن سعيد 3: 126؛ 4: 364
محمد بن عمر بن عبد العزير 2: 151، 214؛
3: 177
محمد بن عمر بن محمد بن سالم 2: 236
محمد بن عمر الجرجاني 3: 390
محمد بن عمر السراد 3: 155
محمد بن عمرو الزيات 3: 342
محمد بن عيسى 1: 157، 158، 181،
182؛ 2: 93، 153، 231، 302، 310،
311، 422، 458، 461؛ 3: 142، 159،
160، 246، 281، 307، 308، 323،
327، 367، 368، 433، 434، 435،
479، 546، 609، 623؛ 4: 13، 15،
75، 154، 192، 307، 362، 463،
364، 365، 366
محمد بن عيسى الأشعري 2: 230؛ 3:
209، 211، 212؛ 4: 49
محمد بن عيسى بن عبيد 2: 175، 176،
289، 292؛ 3: 143، 288، 297، 338،
396، 646، 656، 686؛ 4: 13، 278،
305، 306، 367، 368
محمد بن عيسى العبيدي 2: 466؛ 3:
598؛ 4: 367
محمد بن عيسى اليقطيني 2: 149؛ 3:
435، 436
محمد بن العيص 4: 288
محمد بن غالب 4: 62
محمد بن الغزالي 2: 606
محمد بن فرات 3: 288
محمد بن فرج 2: 292؛ 3: 103
محمد بن فرخ 2: 547، 548
محمد بن فضيل 2: 156، 179، 296،
383؛ 3: 21، 169، 197، 319، 320،
341؛ 4: 7 إلى 52 (رسالة خاصة)، 147،
210، 257، 355، 404
557

محمد بن الفيض 4: 85، 288
محمد بن فيض بن مالك المدائني 4: 288
محمد بن الفيض بن المختار الكوفي
الجعفي 4: 288
محمد بن الفيض التيمي 4: 28، 85
محمد بن القاسم 2: 293؛ 4: 12
محمد بن القاسم الأسترآبادي 4: 370، 371
محمد بن القاسم البصري 4: 19
محمد بن القاسم بن الفضيل 2: 292؛ 4:
11، 18، 19، 210
محمد بن القاسم بن معية 2: 585، 602
محمد بن القاسم الجوهري 3: 224، 225
محمد بن قولويه 1: 184؛ 3: 287، 629،
641، 642
محمد بن قيس 3: 333؛ 4: 53 إلى 76
(رسالة خاصة)، 305
محمد بن قيس الأنصاري 1: 182؛ 3: 622
محمد بن الكوفي 2: 607
محمد بن مارد 2: 49
محمد بن محفوظ 2: 606
محمد بن محمد 2: 240، 264، 265،
275، 279، 287
محمد بن محمد الآوي الحسيني 2: 578،
581، 586
محمد بن محمد بن داوود 2: 579، 580،
599
محمد بن محمد بن عصام 3: 365
محمد بن محمد بن مطهر 2: 606
محمد بن محمد بن النعمان 2: 429؛ 4:
74، 390
محمد بن محمد بن هارون 2: 572، 578،
579، 581، 585، 604
محمد بن محمد الخزاعي 3: 103، 409،
410
محمد بن محمد الكوفي 2: 581، 604
محمد بن محمد الموسوي 2: 606؛ 3: 41
محمد بن مرزبان 3: 639، 659
محمد بن مروان 2: 222؛ 3: 430، 486
محمد بن مسعود 1: 58، 183؛ 2: 20،
28، 43، 45، 46، 103، 235، 280،
306، 309، 310، 365، 367؛ 3: 14،
26، 184، 287، 327، 593، 594،
604، 623، 642؛ 4: 281، 387، 388
محمد بن مسلم 1: 216؛ 2: 12، 15، 24،
37، 43، 58، 62، 83، 97، 146، 147،
462؛ 3: 39، 72، 75، 98، 114، 170،
244، 250، 251، 279، 371، 528،
537، 545؛ 4: 154، 158، 161، 163
محمد بن مصادف 2: 321، 379، 397
محمد بن مطرف 3: 323
محمد بن مطهر 2: 289، 586، 611
محمد بن معلى بن موسى 2: 294
558

محمد بن معية 2: 595
محمد بن المفضل 3: 126؛ 4: 42، 364
محمد بن مكي 2: 545، 572، 577، 579،
580، 528، 599، 602، 603، 614
محمد بن مكي العاملي 2: 584
محمد بن منصور 4: 293، 294
محمد بن منصور بن يونس بزرج 4: 293،
294
محمد بن منصور الصيقل 4: 293
محمد بن مهزيار 4: 332
محمد بن موسى 3: 74، 341
محمد بن موسى المتوكل 2: 392؛ 3:
467؛ 4: 291، 300، 303، 307، 370،
372
محمد بن موسى الهمداني 4: 368، 369
محمد بن نجدة 2: 602
محمد بن نصير 2: 43، 310، 311؛ 3:
327؛ 4: 387
محمد بن النعمان 1: 155، 156، 243؛ 2:
126، 293
محمد بن النعمان المفيد 2: 573
محمد بن نعيم الصحاف 3: 449، 467،
532، 540، 560
محمد بن نما 2: 572
محمد بن هلال 2: 324
محمد بن همام 2: 227
محمد بن الهيثم 2: 279
محمد بن الوليد (شباب الصيرفي) 3: 345،
346
محمد بن الوليد الخزاز 3: 232
محمد بن يحيى 1: 101، 129، 158؛ 2:
48، 189، 417، 432، 440، 459؛ 3:
11، 51، 87، 88، 90، 98، 105، 107،
108، 115، 116، 118، 119، 120،
123، 158، 159، 160، 169، 173،
185، 211، 270، 279، 280، 281،
282، 283، 284، 285، 293، 294،
322، 341، 436، 471، 482، 484،
486، 487، 490، 496، 499، 543،
574، 586، 647، 678، 684؛ 4: 14،
15، 16، 26، 75، 219، 224، 228،
232، 233، 234، 236، 240، 244،
254، 255، 257، 277، 279، 291،
322، 334، 335، 340، 367
محمد بن يحيى العطار 2: 429، 403؛ 3:
32، 109، 160، 359، 579؛ 4: 244،
306، 319، 385
محمد بن يعقوب الكليني ر الكليني
محمد بن يوسف الصنعاني 1: 130؛ 2:
224
محمد بن يونس 2: 302
محمد البحراني 2: 610
محمد البهائي 2: 502
559

محمد التاج 2: 484، 575، 613
محمد تقي المجلسي ر التقي المجلسي
محمد جان 2: 548
محمد الجباعي 2: 615
محمد الحر 3: 409
محمد الحلبي 3: 342
محمد خانبه 2: 289
محمد الرازي 3: 585، 602
محمد رضا الحر 2: 495
محمد الصهيوني 2: 605
محمد المهدي 3: 148
محمد الواسطي 3: 282
محي الدين بن زهرة 2: 523، 577
المختار 3: 289
المختار محمد بن المختار الهمداني 3: 479
المدائني 1: 182، 184
المدقق الشيرواني 1: 385
مراد بن سليم 2: 512
المرادي 2: 140؛ 3: 637؛ 4: 294، 295
مرازم 3: 466، 537
مرازم بن حكيم 3: 194
المرتضى 1: 372؛ 2: 332، 512، 513،
516، 527؛ 4: 176
المرتضى علي بن عبد الحميد 2: 579
مرزبان 3: 659
مرزوق 4: 62
المرعشي 1: 52؛ 2: 265
مروان 2: 367
مروان بن مسلم 3: 121
مروك بن عبيد 3: 341
مروك بن عبيد الله بن سالم 1: 143
مروك بن عبيد بن سالم 4: 123
المزيدي 2: 572، 603، 610
مسعدة بن صدقة 1: 396
المسعودي 3: 665
مسلم بن الحجاج 3: 396، 608، 609
مسلمة 1: 156
مسمع 1: 143، 206، 339؛ 3: 323؛ 4:
246، 247
مسمع أبي سيار 4: 46
مسمع بن زيد 4: 45
مسمع بن عبد الملك 3: 140، 541؛ 4:
44، 45
مسمع بن مالك كردين 1: 105؛ 4: 44،
45، 46
المسمعي 1: 338، 339
مسيلمة 3: 289
المشرقي 3: 576، 577
مصدق 1: 106، 295؛ 3: 414
مصدق بن صدقة 3: 623؛ 4: 359، 360،
361
560

مصعب بن يزيد 1: 223
المطار 2: 599
المطرزي 4: 130، 131
المظفر بن جعفر 4: 371، 388
المظفر بن محمد 3: 376
مظفر علي 2: 530
مظهر 3: 274
معاذ بن كثير 3: 270؛ 4: 261
معاذ بن مسلم 3: 369
معاوية 1: 351؛ 2: 307؛ 3: 33، 71،
275؛ 4: 79، 80، 81، 90، 91
معاوية بن حكيم 1: 46؛ 2: 330، 362،
447؛ 3: 119، 214، 299، 312،
428؛ 4: 87، 175
معاوية بن شريح 1: 351؛ 2: 42، 125،
126، 347؛ 3: 11، 217، 222، 313،
362، 502؛ 4: 63، 77 إلى 127 (رسالة
خاصة)، 301، 378
معاوية بن عمار 1: 137، 312، 449؛ 2:
65، 66، 185، 300، 304، 466؛ 3:
27، 70، 71، 73، 139، 182، 266،
267، 275، 276، 387، 499، 551،
552، 553، 558؛ 4: 134، 207، 257،
264، 269، 352
معاوية بن ميسرة 1: 212، 245، 351؛ 2:
42، 124، 126، 347؛ 3: 111، 222،
258، 313، 317، 362، 502، 518؛ 4:
62، 63، 77 إلى 126 (رسالة خاصة)،
307، 308، 378، 379
معاوية بن وهب 2: 393، 449، 570؛ 3:
72، 123، 360
معروف بن خربوذ 2: 62، 96، 111، 138،
185
معروف بن مسلم الطائفي 2: 11
معز الدين محمد 2: 584
المعلى بن أسد 2: 386
معلى بن الحسن 2: 293
المعلى بن خنيس 1: 339؛ 2: 185؛ 3:
126؛ 4: 44، 359
المعلى بن محمد 3: 165، 166، 627،
654، 685؛ 4: 16
معلى بن موسى 2: 293، 294
معمر بن خلاد 2: 449
معمر المشرقي 3: 577، 578
معمر المغربي 3: 578
المغيرة بن سعيد 3: 287، 288، 289
المفضل 3: 55، 220، 346، 632
المفضل بن صالح السكوني 2: 395
المفضل بن عمر 3: 289، 335، 347،
523، 592، 594، 596، 600
المفضل بن قيس 3: 466، 537
المفضل بن يزيد 3: 282
المفضل الشيباني 2: 573؛ 3: 189
561

مفيد الدين بن جهم 2: 346، 607؛ 4: 104
مقاتل بن مقاتل 2: 266
المقداد 2: 457؛ 3: 18
المقدس 1: 120، 328، 371، 386، 464؛
2: 51، 113، 314، 325، 375؛ 3:
183، 311، 441، 444، 469، 526،
597، 679؛ 4: 73، 311
مقسم مولى ابن عباس 2: 172
ملا رفيع 2: 547
ملا عبد الله 2: 482
ملا محمد جان 2: 548
منخل 3: 485
منخل بن جميل الأسدي 2: 395
مندل 1: 169
مندل بن علي العنزي 3: 323
منذر بن محمد بن قابوس 3: 31
المنصور 2: 199، 282، 335، 339؛ 3:
665
منصور بن حازم 1: 136، 137؛ 2: 393،
465، 570؛ 3: 211، 369، 378، 557،
635؛ 4: 154، 245
منصور بن السندي 3: 31
منصور بن عباس 4: 294، 387
منصور بن عبد الله الخزاعي 4: 294
منصور بن يونس 2: 443؛ 3: 467؛ 4:
294
مهنا بن سنان المدني 2: 585، 602
موسى بن أكيل النميري 3: 74؛ 4: 368
موسى بن بكر 3: 77، 563، 564
موسى بن جعفر 2: 290؛ 4: 15
موسى بن الحسن 4: 33
موسى بن صالح 3: 576
موسى بن عامر 3: 194
موسى بن عمر 3: 212
موسى بن عمران 3: 198، 688، 689؛ 4:
403
موسى بن عمران النخعي 4: 402
موسى بن عيسى 3: 388
موسى بن القاسم 2: 333، 424؛ 3: 72،
105، 126، 127، 271، 283، 557،
558، 646، 658، 659، 671؛ 4: 252،
343، 344، 345، 347
موسى بن المهدي 3: 633
موسى الساباطي 3: 688، 689
مؤمن الطاق 1: 155؛ 2: 248، 249
مياح 3: 592
مياح المدائني 3: 623، 624
ميثم بن علي البحراني 2: 607
الميثمي 3: 96، 98؛ 4: 226، 312
مير أبي طالب بن مير أبي المعالي 4: 126
الميرزا إبراهيم 2: 519
ميسر 3: 377
562

ميسر بن عبد العزيز 4: 93
النائيني 2: 549
الناب 1: 244؛ 3: 237، 240، 241؛ 4:
260
النجاشي 1: 44، 52، 54، 55، 59، 61،
68، 81، 85، 88، 97، 100، 103،
104، 107، 108، 114، 124، 130،
135، 144، 147، 148، 150 إلى 157،
166، 167، 168، 170، 173، 178 إلى
185، 194، 196، 201، 202، 206،
207، 208، 211، 212، 213، 219،
222، 223، 224، 250، 251، 253،
289، 290، 292، 293، 296، 300،
320، 322، 323، 336، 339، 352،
363، 430، 431، 433، 438، 456،
457، 458، 460، 469، 471؛ 2: 30،
40 إلى 46، 53، 58، 59، 61، 63، 64،
65، 67، 70، 89، 95، 113، 120،
143، 144، 146، 149، 152، 163،
164، 169، 172، 173، 175، 182،
197 إلى 367 (رسالة خاصة)، 374،
378، 379، 381، 384، 386، 390،
392، 393، 394، 398، 399، 402،
403، 406، 407، 408، 411، 412،
413، 415، 423، 424، 426، 427،
434، 435، 436، 437، 440، 442،
443، 451، 453، 454، 457، 460،
461، 462، 463، 570، 573، 586،
609، 616، 617؛ 3: 11، 15، 17، 25،
27، 29، 30، 39، 41، 48، 66، 69،
71، 74، 76، 80، 83، 85، 86، 91،
97، 99، 100، 102، 103، 104، 111،
113، 130، 133، 140، 143، 144،
145، 147، 151، 161، 165، 166،
170، 172، 178، 180 إلى 193، 201،
202، 204، 210، 212 إلى 225، 229،
230، 233 إلى 239، 242، 261، 264،
274، 281، 293، 296، 297، 298،
299، 300، 307، 309، 310، 312،
314، 318، 320، 323، 328، 330 إلى
336، 340، 341، 353 إلى 359، 363،
365، 366، 369، 388، 391، 392،
396، 397، 407، 413، 415، 416،
417، 423 إلى 431، 441، 446، 447،
470، 480، 482، 491، 508، 513،
514، 515، 517، 524، 525، 527،
531، 533، 534، 538، 539، 546،
548، 552، 559، 561، 567، 568،
571، 572، 577، 579، 581، 585،
586، 592، 647، 648، 649، 656،
664، 665، 666، 667، 668، 669،
673، 677، 678، 684؛ 4: 10، 13،
14، 20، 23، 25، 26، 36، 39، 40،
41، 43، 48، 50، 55، 59، 61، 62،
69، 72، 79، 85، 96، 102 إلى 109،
121، 122، 124، 135، 203، 243،
563

248، 272، 275، 276، 277، 281 إلى
287، 289 إلى 294، 301، 302، 320،
344، 366، 377
نجم الدين 2: 578
نجم الدين بن سعيد 2: 578، 579، 581،
585، 607
نجم الدين بن الرضي 2: 604
نجم الدين طومان 2: 603
نجم الدين المحقق 2: 605
نجيب الله يحيى بن سعيد 2: 586
نجية بن الحارث 3: 54
نسيب بنى الزبير الصيارفة 1: 158؛ 3:
307، 308
نشيط بن صالح 4: 384
نصر 2: 204
نصر بن الصباح 1: 81؛ 2: 35، 36، 184،
287، 288، 292؛ 3: 41، 149، 150،
151، 267، 317، 328، 334، 335،
336، 501
نصر بن قعين 4: 55، 61
نصر بن مزاحم 3: 45
النصراني 1: 402
نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن
الطوسي 2: 586، 595، 603
نصير الدين علي بن حمزة بن الحسن 2:
524؛ 4: 47
النضر 3: 556؛ 4: 367
النضر بن سويد 2: 47؛ 3: 29، 71، 75،
76، 112، 121، 657، 658، 670،
671؛ 4: 230، 253، 313، 340
النضر بن شعيب 3: 553؛ 4: 14، 15
النضر بن قعين 2: 205
النضر بن كناية 2: 205
النطنزي العاملي 2: 602، 603
نظام الساوجي 2: 515
نعمان بن محمد بن منصور 3: 187
النعمان الرازي 3: 592، 596
النعماني 1: 174؛ 2: 249، 428؛ 4: 31،
42، 43
نعمة الله 2: 584، 597
نعمة الله بن خاتون 2: 572، 577، 601
نعمة الله بن الشيخ 2: 594
نعمة الله الجزائري التستري 2: 507
النقاش 2: 219
النمير 3: 592، 596
النهدي 4: 285، 286
نوح بن دراج 1: 154؛ 2: 148
نوح بن شعيب 1: 209، 210
نور الدين 2: 577، 601
نور الدين علي 2: 584، 605
نور الدين علي بن عبد العال 2: 576، 577،
594، 597، 601، 604
564

نور الدين علي بن هلال الجزائري 2: 594
نور الدين علي الميسي 2: 605
النوفلي 2: 367، 466؛ 3: 298، 401
هارون 2: 619؛ 3: 203
هارون الرشيد 2: 186؛ 3: 148، 339،
340
هارون بن حسن 4: 374
هارون بن حمزة الغنوي 3: 573، 574،
575
هاشم الحناط 4: 287، 382
هارون بن خارجة 3: 527
هارون بن موسى 1: 74؛ 2: 442، 611
هامان 3: 455
هبة الله بن أحمد بن حامد 2: 567
هبة الله بن أحمد بن أيوب 2: 595
هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب 2: 270
هبة الله بن حامد بن أحمد 2: 563، 568،
577، 580، 585، 608
هبة الله بن نما 2: 572، 603، 608
هبة الدين 2: 603
هشام بن إبراهيم الختلي 3: 576
هشام بن إبراهيم العباسي 3: 577
هشام بن إبراهيم المشرقي 3: 576
هشام بن الحكم 1: 128؛ 2: 309، 317،
461؛ 3: 288، 382، 449، 450، 465،
536، 564؛ 4: 384
هشام بن سالم أبي إسحاق الهمداني 1:
136؛ 3: 55، 121، 211، 282، 283،
284، 382، 540، 556؛ 4: 208، 230،
303
هشام بن عبد الله العباسي 3: 577
هشام المشرقي 1: 36، 114، 140، 207
هلال 2: 623
الهمداني 2: 470، 489، 493
الهندي 4: 11، 18
هيثم بن أبي مسروق 2: 445؛ 4: 305
الواقدي 2: 236
والد الحسن الهمداني 3: 497
والدة العلامة البهبهاني 4: 125
والد شيخنا البهائي 2: 169، 170، 373،
567
والد الصدوق 4: 186
والدي 3: 527
الوالد الماجد 1: 333، 385، 388، 408؛
2: 76، 79، 80، 84، 101، 117؛ 3:
58، 310، 311، 569؛ 4: 143، 151،
167، 211، 360، 397، 400
الوحيد البهبهاني = العلامة البهبهاني =
البهبهاني 1: 38، 63، 101، 115،
134، 139، 151، 155، 215، 223،
249، 324، 352، 362، 385، 387،
411، 460؛ 2: 50، 52، 79، 163،
167، 214، 296، 297، 450، 451،
565

457، 509؛ 3: 22، 25، 29، 84، 87،
96، 103، 130، 134، 136، 183،
189، 231، 233، 236، 292، 294،
332، 336، 364، 365، 370، 371،
375، 412، 435، 440، 441، 497،
601، 605، 610، 624؛ 4: 27، 79،
92، 99، 113، 117، 121، 124، 125،
126، 141، 142، 143، 336، 348
الوشاء 2: 189، 296؛ 3: 555، 681،
682؛ 4: 16، 42، 224
الوليد 1: 314، 315، 451، 452؛ 3:
106، 159
الوليد بن صبيح 4: 356
الوليد بن مصعب 2: 219
الوليد الخزاز 1: 48
وهب 1: 168، 209
وهب بن خالد البصري 2: 246
وهب بن عامر 2: 250
وهب بن عبد ربه 2: 205، 301، 312؛ 3:
553
وهب بن وهب 2: 242؛ 4: 332
وهيب بن حفص 1: 152؛ 4: 296
ياسر الخادم 4: 383
ياسين الضرير 2: 184
ياقوت 2: 569
يحيى 2: 617
يحيى الأكبر 2: 610
يحيى الأسدي 2: 112؛ 4: 294
يحيى بن أبي العلاء 3: 121، 289
يحيى بن أبي القاسم 2: 20، 306؛ 4: 296
يحيى بن البطريق 2: 608، 610
يحيى بن الحسن 3: 50، 51
يحيى بن الحسن بن جعفر 1: 131
يحيى بن زكريا 1: 74
يحيى بن زكريا الحنفي 4: 56
يحيى بن زكريا اللؤلؤي 3: 424
يحيى بن زيد 2: 289، 587، 591، 611
يحيى بن سالم 4: 16
يحيى بن سعيد 2: 607، 608، 614؛ 3:
42، 541، 570؛ 4: 44
يحيى بن سعيد الأهوازي 4: 136
يحيى بن سعيد بن قيس 2: 366
يحيى بن سعيد فيض 2: 15، 366، 369
يحيى بن عبد الحميد 3: 289
يحيى بن القاسم أبو محمد 2: 19
يحيى بن القاسم الأسدي 2: 17، 225،
305، 306، 387؛ 3: 298، 403
يحيى بن القاسم الحذاء 2: 20
يحيى بن هاشم 3: 121
يحيى بن وثاب 1: 139
يحيى السوراوي 2: 610
566

يزيد 1: 185؛ 2: 573
يزيد بن إسحاق شعر 3: 573، 574، 575
يزيد بن حماد 2: 189، 190
يزيد بن شعر 3: 574
يزيد الصائغ 3: 604
يزيد بن عبد الملك 4: 55، 61، 62
اليزيدي 4: 122
يعقوب بن إسحاق 3: 405
يعقوب بن إسحاق السكيت 1: 74
يعقوب بن جعفر بن إبراهيم 3: 579
يعقوب بن جعفر الجعفري 3: 406
يعقوب بن سالم 3: 122
يعقوب بن السكيت 2: 243
يعقوب بن شعيب 1: 392
يعقوب بن يزيد 1: 73؛ 2: 20، 142،
180؛ 3: 232، 287، 306، 307، 345،
346، 367، 374، 486، 489، 537؛ 4:
13، 244، 249، 277، 274، 378،
580، 646
يوسف بن إبراهيم 2: 219؛ 3: 22، 592
يوسف بن الحارث 2: 465
يوسف بن عقيل 4: 56، 59، 65، 66، 67،
68، 70، 71
يوسف بن المطهر 2: 595
يوسف بن ناصر 2: 606
يوسف بن يعقوب 2: 219، 220؛ 3: 592،
596
يونس 1: 158، 169؛ 2: 16، 25، 28،
36، 43، 45، 46، 47، 52، 57، 149،
359؛ 3: 143، 260، 433، 436، 598،
609، 684؛ 4: 231
يونس بن ظبيان 2: 394، 399؛ 3: 523،
604
يونس بن عبد الرحمن 1: 130، 137،
203، 248؛ 2: 27، 57، 58، 62، 97،
142، 144، 179، 301، 361، 362،
363؛ 3: 126، 138، 143، 251، 382،
405، 529، 576، 646، 671، 672،
678؛ 4: 333، 365
يونس الجزائري 2: 584
يونس بن عبد الله 3: 676
يونس بن يعقوب 1: 183؛ 3: 30، 126،
144، 287، 594، 610، 623
567

7. فهرس الأماكن والبقاع
أردبيل 2: 568
أحساء 3: 572
إصبهان 2: 198، 199، 200، 474، 538،
574، 575، 576، 596، 612، 615
الأنبار 3: 308، 318
أهواز 2: 335، 336، 337، 338، 339،
345
البحرين 2: 530، 531
بغداد 2: 180، 242، 244، 271، 281،
319، 352، 353، 355، 428، 497؛ 3:
173، 576، 649؛ 4: 25، 146، 149
بغداد الشرقية 3: 203
بلاد العجم 3: 578
بلخ 3: 335
البيت الحرام 2: 620
بيت الله 2: 530
بيت المقدس 2: 511
تنيس 4: 146
الجامع العتيق 2: 596
الجامع القديم 2: 574
جبل عامل 2: 530، 568
الجزيرة 2: 364
جيلان 2: 547؛ 4: 28
الحبشة 2: 339، 343، 344
الحجاز 2: 126، 299؛ 3: 255
حجر إسماعيل 3: 689
الحويزة 2: 191
خراسان 2: 283؛ 3: 690؛ 4: 299
دار بزيع 3: 629
دار البطيخ 2: 575، 576
دار السلام 2: 497
دار المرز 4: 28
الدعالجة 2: 244
الروم 2: 220، 528؛ 4: 55، 61
الري 3: 366، 406، 409، 426، 649؛ 4:
28، 29
569

الرواسي 3: 237
ساري 4: 107
السامرة 2: 191
سر من رأى 2: 191، 192، 193، 235
سمرقند 3: 181
السند 2: 571
الشام 2: 170، 511؛ 4: 149
شيراز 2: 534
صحرا بابا ركن الدين 2: 538
الصفا 3: 271، 550، 551
طوس 2: 319
العراق 2: 238، 272، 304، 354، 352،
413، 502؛ 3: 127، 631، 632؛ 4:
124، 148
عراق العجم 2: 531
عزرم 3: 230، 233، 234، 238
العسكر 2: 191، 192
العسكريين 3: 235
غطفان 3: 231، 232، 233
غني (حي من غطفان) 3: 232
فارس 2: 190، 335، 338، 339
القارة (قرية في الإحساء) 3: 572
قبر ابن طباطبا 3: 588
قبر أمير المؤمنين 2: 521، 522
قبر بابا ركن الدين 2: 474
قبر رسول الله 2: 522
القدس 2: 511
قزوين 2: 521، 530، 533
قسطنطينية 2: 527، 528
قطيعة الربيع 3: 572
قم 2: 374؛ 3: 139، 148؛ 4: 122
كربلا 2: 182، 200؛ 3: 272، 273
كش 3: 181؛ 4: 101
الكعبة 3: 283، 670؛ 4: 248، 340
الكوفة 2: 198، 237، 258، 319، 428؛
3: 104، 203، 229، 233، 234، 273،
281، 291، 318، 370، 393؛ 4: 147،
148
مازندران 2: 513؛ 4: 28
ما وراء النهر 3: 181
المدينة المنورة 2: 304؛ 3: 127، 301،
629، 654
المروة 3: 271، 551
المسجد الأقصى 2: 511
مسجد پنجة علي 2: 521
المسجد الحرام 3: 634
مسجد الربيع 3: 572
مسجد الكوفة 2: 184، 531؛ 3: 329
مسجد اللؤلؤي 2: 247
مسجد النبي 3: 247
مسجد نفطويه 2: 247
570

المشعر 2: 684
المشهد الرضوي 2: 219، 496، 519، 530
مطير آباد 2: 213، 278
مكة 2: 239، 261، 296، 348، 528؛ 3:
144، 365، 366، 558، 634؛ 4: 265،
353
منزل السيد المرتضى 2: 527
منى 3: 144، 544
موصل 3: 235
نجف 2: 319، 528
نرس (قرية) 3: 560
نهاوند 3: 588
نهر تستر 2: 531
نهر جطى 2: 227
نهر خطى 3: 230
نيسابور 3: 365، 412؛ 4: 124
هراة 2: 530، 532، 533
الهند 2: 531، 546، 571
571

8. فهرس الحيوانات
الإبل 2: 308، 571
الإرنب 1: 393
أسد 2: 256؛ 3: 353، 455
بدنة 1: 393
البغال 4: 90
بعير 2: 551؛ 3: 526؛ 4: 90
البقرة 1: 393؛ 4: 90
بهائم 3: 456
الجراد 3: 137
الجري 4: 266
الجعل 3: 455
الجمل 3: 455، 618
الحمار 3: 526؛ 4: 90
حمار الوحش 1: 393
الحية 3: 455
الحيوان 3: 676
الخنزير 2: 515؛ 3: 251؛ 4: 90
الخنازير 3: 250
الديك 3: 455، 462
الديوك 3: 462
الذئب 3: 455، 458
الذباب 3: 461
الرخمة 3: 455
الزمير 4: 266
السباع 3: 456، 468؛ 4: 90
السمك 3: 137، 580؛ 4: 351
السنور 4: 90
السوس 3: 455
الشاة 1: 393؛ 3: 384، 385، 425؛ 4:
90
الشاتين 3: 384
الضب 3: 455
طاووس 3: 455
الضأن 2: 592
الطير 3: 424
عقارب 3: 458
573

العقرب 3: 455
الغراب 2: 126؛ 3: 254، 455
الغراب الأعصم 3: 455
الفارة 3: 455
الفرس 4: 90
الفهد 3: 455
القرد 3: 455
الكلب 2: 157؛ 3: 285، 455؛ 4: 90
الكلاب 3: 458
المار ما هي 4: 266
ناقة 3: 170، 457
نسر 3: 455
574

9. فهرس الكتب الواردة في المتن
الاثني عشريات الخمس 2: 490
الاحتجاج 1: 231؛ 2: 424؛ 3: 194،
195، 196
الأحكام = الأحكام في الحلال والحرام 2:
237؛ 4: 280
الإحياء = إحياء علوم الدين 1: 139
الاختصاص 2: 22؛ 3: 629
الاختيار = اختيار معرفة الرجال = كتاب
الكشي 1: 59، 68؛ 2: 152، 214،
215، 280، 380؛ 3: 9، 175، 176،
177، 178، 179، 180، 181، 182،
328، 330، 577، 578؛ 4: 33
الأربعين (للبهائي) 2: 570؛ 4: 148، 181
الأربعين (للخواجوئي) 4: 177
الأربعين (للمجلسي) 2: 82؛ 4: 148،
181
الإرشاد 1: 36، 120، 142، 215، 216،
233؛ 3: 598، 617
إرشاد الأذهان 2: 543
الاستبصار 1: 71، 136، 214، 233،
239، 240، 312، 323، 346، 347،
471؛ 2: 16، 49، 56، 57، 59، 61،
86، 118، 119، 147، 149، 162،
163، 180، 181، 183، 185، 189،
193، 316، 325، 333، 334، 417،
426، 427، 431، 440، 441، 545،
587؛ 3: 10، 29، 57، 70، 71، 72،
73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 87،
88، 97، 116، 125، 127، 144، 197،
204، 242، 249، 250، 253، 257،
262، 266، 269، 271، 272، 276،
321، 322، 333، 357، 419، 465،
470، 495، 507، 526، 530، 536،
541، 542، 544، 547، 548، 549،
551، 552، 553، 554، 555، 556،
557، 558، 625، 661، 684، 687؛ 4:
20، 41، 42، 93، 123، 133، 137،
575

138، 139، 146، 151، 157، 163،
178، 183، 186، 188، 189، 193،
196، 198، 199، 200، 202، 203،
209، 210، 211، 213، 216، 229،
230، 232، 234، 235، 236، 238،
239، 242، 247، 248، 249، 250،
252، 255، 256، 257، 261، 293،
298، 301، 302، 303، 322، 327،
334، 336، 339، 340، 345، 346،
359، 360، 361، 363، 368، 369،
375، 381، 382، 388، 395، 408
الاستقصاء = استقصاء الاعتبار في شرح
الاستبصار 2: 81
الاستيعاب 2: 237؛ 4: 280
الأسفار 4: 181
الأصول الأربعمائة 4: 388
أصول الكافي 1: 339؛ 2: 519؛ 3: 364
الكافي روضة الكافي
إعلام الورى 2: 157؛ 3: 156؛ 4: 113
الإقبال = إقبال الأعمال 1: 160؛ 2: 382؛
4: 34
إكمال الدين 1: 136؛ 2: 353؛ 3: 53،
103، 173، 356، 365، 578؛ 4: 15،
25، 41، 49
ر كمال الدين
الألفين 2: 350
الأمالي (للصدوق) 3: 469
أمان الأخطار 2: 382؛ 4: 34
الأمل = أمل الآمل 1: 291، 470؛ 2:
197، 214، 272، 491، 493، 495،
530، 506، 514، 515، 523، 548،
568، 623؛ 3: 515؛ 4: 28، 46، 47،
107، 273
الأنبياء = كتاب الأنبياء 2: 424
الانتصار 1: 367
الإنجيل 2: 590، 613
إنجيل أهل البيت 2: 561، 583، 591،
593، 598، 601، 613
أنساب نصر بن قعين 2: 317، 318
الأنوار 2: 186
أنوار الربيع 2: 592
الأنوار النعمانية 2: 509
أنوار الهداية 2: 543
الأنيس = أنيس المسافر وجليس الخاطر =
كشكول البحراني 2: 533؛ 4: 34
الإيضاح = ايضاح الاشتباه 2: 30، 202،
203، 205، 206، 277، 433، 434؛ 3:
23، 33، 39، 41، 575، 649
البحار = بحار الأنوار 1: 161، 185، 233،
442؛ 2: 186، 191، 199، 214، 272،
377، 379، 382، 496، 497، 505،
517، 518، 526، 558، 583، 593،
596، 598، 601، 613، 620؛ 3: 140،
576

174، 180، 188، 190، 195، 196،
197، 198، 302، 365، 636؛ 4: 26،
27، 28، 31، 32، 34، 35، 267
بحر الحساب 2: 494
البشارات 2: 622؛ 3: 446؛ 4: 150
البشرى 2: 382؛ 3: 181، 444؛ 4: 33
بصائر الدرجات 2: 164؛ 3: 174، 226،
481؛ 4: 32، 169، 352
البلد الأمين 3: 193
البلغة = بلغة المحدثين 3: 310
البيان 1: 386؛ 3: 203، 222
التاريخ (لأحمد بن الحسين) 2: 436، 437
تاريخ أبي زيد 3: 290
التأويل 4: 280
التبيان 1: 233
التجريد = كشف المراد في شرح تجريد
الاعتقاد 1: 63
التحرير = تحرير الأحكام 1: 276، 368،
467
تحفة الزائر 4: 267
تحرير الطاووسي 2: 199، 215، 254،
322، 380، 381، 382؛ 3: 181، 182،
307، 600؛ 4: 33، 34
التحفة الحاتمية 2: 494
تحف العقول 3: 197، 198
التذكرة = تذكرة الفقهاء 1: 327، 365،
409، 463؛ 3: 311، 689؛ 4: 381
ترجمة نهج الحق 2: 540
تشريح الأفلاك 2: 490، 494
التصريح 3: 148
التصريف 2: 349
تعليقات الإشارات 2: 549
تعليقات الاستبصار 1: 384؛ 3: 435،
469، 496؛ 4: 136، 202
تعليقات التهذيب 1: 471؛ 2: 569؛ 3:
10، 86، 515؛ 4: 12، 73
تعليقات الخلاصة 1: 76، 188، 218،
240، 350، 457؛ 2: 313، 347، 348،
367، 375، 415، 434؛ 3: 218، 600
تعليقات الروضة 1: 121، 318، 387
تعليقات الزبدة 1: 387
تعليقات السيد الداماد على الاستبصار 3: 9
تعليقات الفقيه 1: 387
تعليقات الفقيه (للمراد التفرشي) 2: 453
تعليقات الكافي 4: 204
تعليقات المدارك 1: 115، 385؛ 3: 213،
440
تعليقات المنتقى 2: 36
تعليقات المنهج 2: 375؛ 4: 141
تعليقات النقد 2: 571
تعليقات الوحيد البهبهاني 2: 214
577

تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال 3:
359، 363، 517؛ 4: 33، 37، 39
تفسير البيضاوي 2: 547
التلخيص 1: 406؛ 2: 13
التمحيص 3: 198
التمهيد 1: 164؛ 2: 326؛ 4: 314، 315
تنزيه الأنبياء 2: 286
تنبيهات = تنبيهات الأديب في رجال
التهذيب 2: 332، 333؛ 4: 176، 177
التنقيح = التنقيح الرائع 1: 64، 252، 328،
367، 464؛ 3: 571؛ 4: 158
التهذيب = تهذيب الأحكام 1: 71، 136،
160، 239، 295، 336، 346، 347،
396، 399، 432؛ 2: 16، 44، 47، 49،
56، 60، 61، 63، 65، 66، 67، 69،
89، 119، 145، 146، 147، 164،
179، 180، 181، 182، 183، 184،
185، 187، 189، 190، 193، 316،
333، 334، 336، 337، 400، 401،
417، 426، 427، 431، 440، 466،
494، 529، 531، 545، 587؛ 3: 10،
11، 12، 28، 29، 30، 32، 35، 57،
70، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78،
79، 84، 88، 90، 96، 107، 108،
114، 116، 119، 122، 123، 124،
125، 126، 144، 145، 156، 157،
158، 159، 160، 197، 202، 209،
210، 211، 212، 225، 226، 245،
247، 249، 251، 252، 253، 254،
257، 261، 262، 263، 266، 269،
270، 271، 272، 275، 276، 280،
286، 316، 320، 322، 332، 333،
340، 341، 357، 371، 419، 443،
451، 470، 471، 483، 484، 488،
495، 507، 526، 527، 528، 529،
530، 532، 533، 535، 538، 540،
541، 543، 545، 547، 548، 550،
551، 552، 553، 554، 556، 559،
565، 575، 580، 581، 582، 583،
584، 595، 612، 625، 653، 657،
658، 661، 666، 667، 669، 670،
671، 672، 673، 675، 676، 677،
678، 679، 681، 682، 683، 687،
688؛ 4: 10، 20، 40، 42، 44، 45،
60، 61، 66، 89، 93، 94، 101، 106،
118، 123، 136، 137، 138، 146،
150، 151، 153، 156، 157، 162،
163، 177، 180، 183، 185، 186،
187، 188، 189، 190، 191، 193،
195، 198، 199، 200، 202، 203،
209، 210، 211، 216، 218، 226،
227، 229، 230، 232، 233، 234،
235، 236، 238، 239، 240، 241،
242، 243، 244، 245، 246، 247،
249، 250، 251، 253، 254، 255،
578

256، 258، 261، 262، 263، 265،
266، 267، 268، 269، 281، 282،
292، 296، 310، 312، 322، 327،
333، 334، 337، 338، 339، 340،
343، 347، 350، 351، 352، 353،
354، 356، 358، 359، 360، 361،
362، 363، 365، 366، 367، 368،
369، 372، 373، 374، 375، 381،
382، 388، 390، 395، 400، 410،
411، 412
التهذيب في النحو 2: 490
التهذيبين 1: 217، 260، 347؛ 2: 81،
85، 165، 255، 426، 427، 439،
441، 466؛ 3: 73، 87، 116، 466،
595؛ 4: 17، 86، 87، 129، 131،
133، 145، 146، 185، 195، 198،
200، 201، 203، 215، 216، 260،
313، 319، 321، 325، 326، 335،
341، 343، 353، 372، 374، 394
التوحيد 2: 68؛ 3: 356، 360، 365،
577، 644
التوضيح = توضيح الاشتباه 1: 144، 173؛
2: 381؛ 3: 274، 281، 383، 575،
587، 648
توضيح المقاصد 2: 494
ثمار المجالس 3: 381
ثواب الأعمال 2: 386، 423؛ 3: 155
الجامع 4: 243
جامع الأخبار في إيضاح الاستبصار 1:
291؛ 3: 515؛ 4: 273
جامع الأصول 2: 218
جامع الجوامع 2: 547
الجامع العباسي 2: 490، 494، 515، 525
جامع المقاصد 3: 13، 203؛ 4: 349
الجعفرية 1: 383
الجمعة 2: 317
جمل العقود 2: 543
الجمهرة = جمهرة اللغة 1: 107
الجنة الواقية 3: 192
جوامع الجامع 2: 393
الجوامع في علوم الدين 2: 246
جوامع الكلم 3: 310
الحاشية (للعلامة المجلسي) 1: 193، 246،
247؛ 2: 415، 458؛ 3: 34، 170
حاشية الاثني عشرية 2: 494
حاشية الاستبصار 2: 166، 167، 181؛
3: 480؛ 4: 11
حاشية البيضاوي 2: 490، 494
حاشية التهذيب 2: 44، 166، 167، 411؛
3: 435، 542
حاشية التهذيب (لمحمد بن زين الدين
العاملي) 2: 331
579

حاشية التهذيب (تستري) 4: 92، 106
حاشية التهذيب (للمجلسي) 4: 20، 367
حاشية الخلاصة 1: 114، 117، 120،
139، 144، 145، 150، 151، 179،
299، 437؛ 2: 46، 68، 352، 360،
361، 455، 490، 494؛ 3: 15، 17،
23، 33، 40، 178؛ 4: 95، 108، 110،
120، 377
حاشية الخلاصة (فخر المحققين) 4: 65
حاشية الخلاصة (للتستري) 4: 377
حاشية الدراية 1: 107
حاشية على إلهيات الشفاء 2: 539
حاشية على حاشية الجلالية 2: 539
حاشية الفقيه 2: 494، 515
حاشية القواعد 2: 494
حاشية الكافي (للبهائي) 2: 335
حاشية المشرق 1: 145
حاشية المطول 2: 494
حاشية المنهج 1: 179؛ 2: 349؛ 3:
425؛ 4: 120
حاشية المسالك 4: 381
الحاوي = حاوي الأقوال 1: 55، 129؛ 2:
199، 209، 248، 314، 337، 365،
375، 402، 448؛ 3: 51، 53، 166،
202، 213، 310، 444؛ 4: 68، 108
الحبل المتين 1: 149، 242؛ 2: 45، 472،
490، 493، 534؛ 3: 141، 337، 451،
475، 678؛ 4: 93، 156، 211
الحدائق = الحدائق الناضرة 1: 306، 406،
443؛ 2: 332، 333، 531؛ 3: 187،
255، 519؛ 4: 82، 177
حدائق الصالحين 2: 494، 495، 497،
623، 624
حدائق المقربين 2: 529
الحديقة التحميدية 2: 496
الحديقة الهلالية 2: 494، 496، 497،
623، 624
حل الاشكال 2: 215، 381؛ 4: 33
حواشي الكشاف 2: 490، 494
خاتمة الوسائل 1: 298، 435
الخرائج والجرائح 3: 225، 339؛ 4: 24،
25
الخصال 1: 229؛ 2: 545؛ 3: 356،
358، 360، 468
الخلاصة = خلاصة الأقوال 1: 58، 60،
70، 74، 77، 104، 106، 114، 120،
132، 134، 148، 149، 150، 153،
154، 155، 178، 180، 182، 183،
188، 189، 190، 192، 197، 208،
219، 223، 224، 241، 245، 246،
247، 289، 292، 295، 296، 297،
321، 322، 341، 344، 346، 351،
352، 429، 432، 433، 434، 457،
580

458، 469؛ 2: 15، 25، 30، 40، 45،
68، 70، 119، 120، 124، 125، 163،
172، 173، 198، 202، 204، 213،
242، 246، 248، 272، 276، 278،
281، 286، 299، 301، 312، 314،
347، 348، 349، 350، 351، 352،
353، 354، 355، 356، 357، 358،
359، 360، 361، 362، 363، 364،
365، 366، 367، 368، 371، 373،
375، 379، 380، 384، 385، 389،
394، 395، 398، 399، 402، 406،
407، 413، 414، 415، 422، 423،
427، 433، 434، 435، 437، 438،
443، 445، 451، 452، 454، 456،
457، 458، 462، 463، 531؛ 3: 9،
10، 23، 25، 26، 27، 30، 32، 34،
40، 61، 66، 69، 95، 113، 117،
133، 139، 154، 158، 166، 168،
172، 182، 188، 203، 206، 209،
210، 215، 218، 220، 221، 222،
233، 234، 235، 242، 254، 256،
257، 258، 259، 264، 265، 268،
273، 274، 281، 290، 292، 294،
308، 310، 311، 313، 317، 328،
330، 331، 348، 349، 360، 361،
362، 363، 365، 366، 369، 373،
375، 383، 394، 407، 415، 427،
495، 513، 517، 518، 549، 567،
568، 575، 578، 579، 585، 591،
596، 597، 602، 603، 623، 648،
649، 651، 660، 682؛ 4: 9، 14، 20،
24، 35، 36، 40، 41، 57، 72، 81،
83، 95، 96، 99، 109، 110، 111،
125، 157، 162، 248، 260، 272،
285، 289، 290، 301، 325، 366،
368، 377، 378، 382، 395، 398،
399
خلاصة الأثر 2: 510
خلاصة الحساب 2: 490
خلاصة الرجال 2: 490
الخلاف 1: 367؛ 2: 316؛ 3: 689
الدراية 1: 38، 64، 70، 106، 139، 209،
210، 241، 245، 251، 256، 264،
333، 468؛ 2: 120، 123، 161، 162،
171، 326، 329، 381، 399، 589؛ 3:
47، 57، 60، 106، 258، 259، 260،
395، 401، 518، 519؛ 4: 60، 65،
66، 72، 82، 106، 114، 164، 179،
197، 350، 378
دراية الحديث 2: 490
درة الغواص 2: 237؛ 4: 280
الدرر 1: 306
الدر المنثور 2: 168، 169، 331، 502،
504، 514؛ 3: 380؛ 4: 179
الدرر النجفية 1: 443
581

الدروس 1: 164، 276، 412، 413؛ 2:
297، 304، 545، 547؛ 3: 569،
570؛ 4: 30، 315
دعائم الاسلام 2: 271، 378؛ 3: 186،
187
ديوان الأدب 3: 197؛ 4: 137
الديوان المنسوب لأمير المؤمنين 1: 79؛
3: 453، 456
الذخيرة = ذخيرة المعاد 1: 99، 384،
412؛ 2: 79، 147، 151، 326؛ 3:
11، 14، 178، 213، 440، 443، 448،
566، 581، 612، 627، 662، 666؛ 4:
67، 68، 160، 162، 179، 312، 316،
349، 359
الذريعة 1: 383
الذكرى = ذكرى الشيعة 1: 59، 240، 255،
276، 328، 330، 331، 332، 336،
415، 459، 464، 467؛ 2: 52، 302،
522، 523؛ 3: 13، 57، 203، 222،
259، 260، 263، 440، 441، 442،
474، 677؛ 4: 23، 30، 46، 321،
332، 352
الرجال = رجال الشيخ الطوسي 1: 53، 54،
68، 77، 107، 139، 148، 149، 150،
152، 156، 179، 182، 209؛ 2: 15،
17، 19، 22، 40، 57، 58، 61، 63،
64، 70، 71، 95، 105، 112، 120،
146، 167، 199، 215، 226، 271،
277، 311، 312، 316، 329، 330،
347، 353، 358، 378، 380، 381،
407، 415، 465؛ 3: 9، 17، 29، 30،
37، 68، 69، 191، 201، 206، 214،
223، 234، 235، 247، 248، 268،
296، 298، 299، 300، 308، 311،
314، 340، 365، 369، 371، 373،
383، 407، 410، 419، 422، 423،
428، 429، 431، 469، 470، 480،
481، 491، 501، 520، 525، 539،
546، 568، 578، 579، 585، 624،
653؛ 4: 9، 14، 26، 33، 37، 38، 39،
41، 56، 57، 62، 72، 80، 85، 87،
107، 116، 118، 119، 177، 248،
289، 290، 291، 293، 297، 320،
344
رجال ابن داوود 1: 150؛ 3: 585؛ 4:
100
رجال الأسترآبادي 4: 79، 327
رجاله (الفوائد الرجالية) 2: 35
الرجال = رجال السيد بحر العلوم 1: 291؛
4: 70
رجال النجاشي 2: 152، 213، 345؛ 3:
585؛ 4: 107
الرسالة الاستصحابية (للبهبهاني) 1: 387
الرسالة الإسطرلابية 2: 490
582

رسالة الحبوة (للشهيد الثاني) 3: 526
الرسالة الخراجية (للمحقق الثاني) 3: 13
الرسالة الرضاعية 4: 11
رسالة في الآداب وأدعية الأيام الأربعة
(لمير داماد) 2: 520
رسالة في عصير التمر والزبيب 4: 179
رسالة في الكر (للخواجوئي) 4: 177
رسالة في مقدمة الواجب 2: 539
الرسالة الهلالية 2: 490، 498
الرعاية = الرعاية في شرح البداية 1: 34؛
2: 155؛ 3: 575؛ 4: 143، 149
رفع الهموم والأحزان 4: 43
الرواشح = الرواشح السماوية 1: 40، 62،
244؛ 2: 15، 28، 36، 150، 153،
154، 156، 213، 217، 403، 413،
422، 499، 525؛ 3: 18، 46، 50، 68،
175، 181، 205، 372، 664؛ 4: 27،
106، 130
الروضة 1: 34، 120، 166، 369، 406،
414؛ 3: 383، 597؛ 4: 330
الروضة البهية 3: 42؛ 4: 72
روضة الكافي 1: 129، 158؛ 3: 184
روضة المتقين 4: 121
الرياض 1: 115، 116، 255، 278، 360،
361، 364، 373، 376، 386، 388،
409؛ 2: 76، 79، 81، 127، 128؛ 3:
242؛ 4: 353، 398
رياض العلماء 2: 150، 168، 169، 170،
191، 442، 475، 483، 523، 531،
534، 537، 549، 551، 566، 567؛ 3:
175، 185، 197، 198، 364، 381،
569، 570، 578، 587؛ 4: 28، 29،
35، 37، 38، 42، 47، 107، 109، 135
زاد المعاد 1: 161؛ 4: 35، 267
الزبدة = الزبدة في الأصول 1: 387؛ 2:
490، 528، 589
الزبور 2: 590، 613
زبور آل محمد = (الصحيفة السجادية) 2:
583، 590، 591، 593، 598، 613،
620
زبور آل الرسول = (الصحيفة السجادية) 2:
561، 590
زوائد الفوائد 4: 35
السرائر 1: 233، 328، 464؛ 2: 30،
157، 158، 621؛ 3: 156، 157،
203؛ 4: 198، 356، 401
سلافة العصر 2: 491، 495، 506، 514،
518، 519
سوانح الحجاز 2: 494
الشرائع 1: 335، 336؛ 4: 23، 315
شرح الأربعين 2: 490، 494، 497
شرح الإرشاد 1: 117، 224؛ 2: 79،
117، 123، 414؛ 3: 256، 257، 263
583

شرح الاستبصار 2: 169
شرح الإشارات 2: 531
شرح أصول الكافي 4: 148، 181
شرح أصول الكافي (للحكيم الشيرازي) 3:
454
شرح التهذيب 1: 147
شرح التلخيص 1: 417، 419؛ 2: 12؛ 3:
38
شرح الدراية 3: 441، 444؛ 4: 26، 27
شرح دعاء الهلال ر الرسالة الهلالية
شرح الرسالة الصومية 2: 491
شرح الشرائع 2: 118، 502، 527
شرح الشهيد الثاني 2: 527
شرح الصحيفة السجادية 4: 321
شرح الصمدية 2: 488، 491، 492
شرح مشيخة الفقيه 1: 239، 249؛ 2:
214، 376، 438، 465، 485، 501،
574، 589؛ 4: 10
شرح المطالع 2: 539
شرح المقامات 2: 210
شرح النافع 1: 35
شرح الفقيه 2: 52
شرح المفاتيح 1: 387
الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب 2:
508
الشهيدية 2: 495
الصحاح 1: 42، 43، 44، 172، 237؛ 2:
13، 27، 171، 205، 208، 217، 219،
220، 337، 342 - 464؛ 3: 38، 40،
43، 46، 56، 67، 132، 147، 148،
161، 274، 381، 398، 450، 451،
453، 457، 459، 612، 633، 655؛ 4:
122
صحيح مسلم 2: 409
صحيفة ابن شاذان 2: 615
الصحيفة 2: 494، 497
الصحيفة السجادية 1: 80، 566؛ 2: 593
الصمدية 2: 494، 495
ضوابط الرضاع 2: 521، 523؛ 4: 46، 47
طب الأئمة 3: 193
طبقات النحاة 2: 569
الطرائف 3: 647، 648؛ 4: 34
الطراز 2: 433؛ 3: 381؛ 4: 121
العدة = عدة الأصول 1: 62، 71، 92؛ 2:
94، 105، 108؛ 3: 203، 204، 205،
268، 395، 439، 441، 444، 561؛ 4:
118، 178، 410
العروة الوثقى في تفسير القرآن 2: 490،
494
العلل = علل الشرايع 2: 191؛ 3: 356،
358، 360، 365؛ 4: 12، 15، 17
عوالي اللئالي 1: 233؛ 2: 624
584

عين الحياة وتشريح الأفلاك 2: 494
العيون = عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 46؛ 2:
343؛ 3: 356، 360، 643، 690؛ 4:
13، 15، 17، 49، 299، 402
عين العبرة في غبن العترة 4: 33
غاية المأمول 1: 298، 436
غاية المراد 2: 100
غاية المرام 1: 115؛ 2: 155، 165، 315
الغنائم = غنائم الأيام 1: 388، 412، 413
الغنية = غنية النزوع 1: 367، 409؛ 2:
523
الغيبة 1: 71، 171؛ 2: 156، 201، 249،
250، 258؛ 3: 409، 410، 414، 419،
570، 599، 623، 427، 428؛ 4: 37،
43، 46، 125، 178
فتح الأبواب 2: 382؛ 4: 34
فرحة الغري 2: 382؛ 3: 188؛ 4: 34
فقه الرضا (عليه السلام) 3: 58
الفقيه = كتاب من لا يحضره الفقيه 1: 47،
71، 121، 218، 239، 245، 249،
250، 253، 260، 282، 290، 291،
294، 306، 335، 344، 346، 387،
397، 431، 443، 470؛ 2: 55، 56،
66، 67، 85، 119، 145، 182، 184،
190، 214، 234، 298، 350، 355،
392، 471، 483، 545، 570؛ 3: 84،
98، 114، 152، 170، 184، 205،
217، 219، 243، 250، 257، 264،
268، 272، 273، 274، 294، 303،
316، 337، 356، 358، 360، 361،
362، 414، 417، 418، 422، 448،
472، 473، 475، 507، 511، 514،
518، 531؛ 4: 10، 11، 17، 18، 19،
20، 23، 29، 44، 45، 49، 66، 75،
73، 76، 86، 82، 83، 86، 87، 92،
129، 131، 133، 145، 146، 147،
150، 151، 159، 163، 168، 182،
183، 184، 185، 189، 199، 200،
203، 206، 208، 209، 210، 228،
248، 260، 264، 266، 270، 271،
272، 273، 277، 278، 282، 283،
284، 285، 286، 287، 288، 289،
291، 292، 293، 294، 296، 297،
300، 301، 303، 304، 306، 307،
308، 309، 310، 319، 320، 323،
328، 329، 330، 331، 332، 339،
347، 349، 353، 354، 355، 356،
357، 370، 374، 379، 381، 385،
386، 388، 389، 393، 394، 396،
402، 404، 408، 411
فلاح السائل 3: 595
الفهرست 1: 47، 54، 56، 57، 58، 61،
68، 71، 103، 149، 150، 154، 156،
197، 207، 208، 213، 222، 253،
335، 336، 461؛ 2: 16، 22، 41، 43،
585

59، 61، 62، 68، 93، 94، 142، 149،
151، 214، 215، 233، 234، 236،
247، 254، 255، 266، 268، 269،
271، 276، 287، 293، 294، 295،
303، 311، 316، 321، 322، 335،
345، 358، 363، 377، 378، 379،
380، 386، 387، 392، 393، 405،
407، 415، 416، 425، 426، 434،
436، 439، 440، 443، 458، 460،
616، 617؛ 3: 161، 166، 172، 176،
177، 180، 185، 186، 191، 196،
197، 201، 206، 214، 220، 223،
231، 232، 234، 235، 261، 264،
295، 296، 297، 299، 308، 310،
314، 317، 318، 319، 320، 360،
388، 389، 390، 393، 407، 410،
423، 424، 428، 429، 430، 431،
470، 481، 482، 485، 488، 491،
501، 508، 509، 510، 523، 530،
539، 546، 552، 559، 564، 580،
585، 588، 595، 624، 625، 643،
647، 648، 673، 677، 679، 680،
682؛ 4: 9، 23، 26، 33، 37، 39، 44،
48، 50، 56، 62، 69، 74، 84، 102،
107، 114، 116، 117، 118، 119،
122، 133، 155، 157، 162، 168،
184، 186، 195، 196، 198، 199،
200، 201، 202، 206، 215، 217،
240، 275، 276، 277، 278، 279،
280، 281، 282، 283، 284، 287،
289، 290، 291، 292، 293، 294،
308، 320، 324، 334، 335، 342،
350، 360، 372، 373، 389، 390،
391، 392، 393
فهرست الشيخ منتجب الدين 4: 107
الفوائد الصمدية في علم العربية 2: 490
الفوائد الطوسية 3: 310
فوائد القواعد 4: 67، 73
الفوائد المدنية 3: 195
القاموس = القاموس المحيط 1: 33، 42،
43، 44، 107، 130، 173، 278، 358؛
2: 13، 53، 171، 193، 205، 211،
217، 218، 219، 220، 258، 284،
344، 449، 464؛ 3: 37، 40، 42، 44،
52، 67، 132، 135، 141، 146، 147،
148، 161، 181، 230، 232، 237،
238، 379، 380، 381، 398، 450،
451، 457، 499، 551، 560، 571،
587، 630، 640؛ 4: 51، 106، 130،
131، 137
القانون 2: 516
قبس المصباح 2: 214
قرب الاسناد 1: 107؛ 3: 189، 190،
191، 192
قصص الأنبياء 4: 266
586

القواعد 1: 283، 418، 423؛ 2: 72،
487، 543؛ 3: 263، 384، 570
القوانين = القوانين المحكمة 1: 152، 361،
387؛ 3: 370؛ 4: 143
الكافي 1: 121، 126، 130، 136، 164،
166، 260، 394، 395، 396، 397؛ 2:
44، 47، 48، 49، 53، 54، 60، 61،
65، 66، 145، 146، 147، 163، 164،
186، 188، 189، 190، 202، 247،
283، 291، 293، 336، 337، 342،
343، 344، 461، 465، 466، 587؛ 3:
94، 95، 96، 97، 98، 114، 117،
122، 123، 125، 126، 127، 146،
151، 153، 159، 160، 166، 168،
169، 170، 171، 172، 174، 185،
186، 189، 207، 209، 211، 219،
224، 226، 245، 246، 248، 249،
252، 261، 269، 270، 271، 272،
279، 280، 281، 282، 283، 284،
285، 314، 321، 332، 333، 341،
411، 425، 426، 440، 449، 456،
483، 484، 489، 495، 496، 497،
523، 527، 529، 532، 533، 535،
537، 540، 542، 544، 547، 548،
549، 552، 558، 559، 574، 577،
587، 627، 632، 644، 647، 653،
655، 656، 666، 674، 675، 678،
679، 680، 681، 684، 685، 687؛ 4:
13، 14، 15، 16، 17، 21، 30، 31،
39، 44، 50، 52، 75، 94، 111، 131،
133، 134، 146، 151، 183، 185،
187، 191، 192، 199، 200، 201،
207، 211، 219، 220، 224، 227،
234، 236، 237، 238، 240، 258،
262، 265، 266، 268، 273، 293،
296، 340، 346، 350، 351، 352،
353، 354، 356، 364، 386، 409
كامل الزيارة 1: 158؛ 2: 180؛ 3: 419،
420
كتاب ابن طاووس 4: 72، 108
كتاب الأنسال 1: 160
كتاب الدور 3: 626
كتاب الرجال 1: 205؛ 4: 103
كتاب الرجال (ابن داوود) 4: 108، 109
كتاب الرجال (عبد اللطيف العاملي) 4: 273
كتاب البزنطي 4: 156
كتاب الرد على أهل القياس 2: 261
كتاب زياد بن مروان القندي 4: 116
كتاب سليم بن قيس الهلالي 2: 260، 270
كتاب قضايا أمير المؤمنين 4: 68، 69، 74
كتاب الكعب 2: 568
كتاب الكوفة 2: 317
كتاب المائدة السليمانية 2: 540
كتاب المزار (للقمي) 4: 109
587

كتاب النجاشي 1: 61، 321؛ 4: 108
كتاب نوادر 1: 148؛ 4: 55، 117، 280
الكشاف 1: 163؛ 2: 13؛ 3: 612
كشف الريبة 2: 201
كشف الغطاء 1: 233
كشف الغمة 3: 376
الكشف = كشف اللثام 1: 367، 387؛ 4:
398
كشف المحجة 3: 195
الكشكول 2: 490، 494، 531
الكفاية 1: 370، 414
كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني
عشر 3: 187، 188
كفاية الأحكام 3: 280
كمال الدين = إكمال الدين 1: 130؛ 2:
188؛ 3: 409، 414؛ 4: 37، 38، 403
كنز العرفان 1: 86، 233
كنز اللغة 3: 380
كنز الفوائد 2: 223
اللمعة 1: 58، 66؛ 2: 13، 236، 543؛ 4:
280
اللؤلؤة = لؤلؤة البحرين 2: 150، 168،
332، 349، 491، 493، 495، 506،
509، 514، 515، 547، 619؛ 3: 175،
180؛ 4: 176
المبسوط 1: 385؛ 2: 316
المثالب 2: 424
مثنوي 2: 517
المجالس = الأمالي للصدوق 1: 398؛ 2:
49؛ 3: 203، 286، 316، 322، 356،
358، 360، 384، 467، 468، 564
مجالس المؤمنين 3: 17
المجمع = مجمع البحرين 1: 42، 43،
172؛ 2: 13، 171، 178، 179، 183،
188، 219، 299، 308، 338، 339،
449، 453، 519؛ 3: 18، 36، 46،
135، 141، 379، 398، 451، 453،
613؛ 4: 121، 122، 123
المجمع = مجمع الرجال 2: 373
المجمع = مجمع الفائدة والبرهان 1: 386؛
3: 183، 441؛ 4: 311
مجمع البيان 1: 233؛ 2: 335، 609؛ 3:
195، 376
المحاسن 2: 68؛ 3: 365، 565؛ 4: 393
المحلى 3: 95
المختصر 1: 406؛ 2: 237، 380؛ 4:
280
مختصر الأصول 2: 494
مختصر الأنواء 2: 210، 317
مختصر الأنوار 2: 211
المختلف = مختلف الشيعة 1: 116، 145،
148، 244، 245، 275، 276، 309،
322، 331، 350، 368، 386، 415،
588

446، 459، 467؛ 2: 79، 117، 119،
122، 123؛ 3: 10، 137، 205، 256،
257، 263، 384، 441، 472، 518،
581، 586، 596، 597، 598، 603؛ 4:
60، 71، 82، 155، 231، 343، 376،
379، 380
المخلاة 2: 490، 494
المدارك = مدارك الأحكام 1: 99، 111،
115، 350، 372، 384، 386؛ 2: 517،
570؛ 3: 273، 310، 338، 444، 597،
662، 666، 667؛ 4: 153، 177، 273،
286
مدينة العلم 2: 487
المراسم 4: 103
المزار 4: 34، 35
المسالك = مسالك الأفهام 1: 34، 35، 99،
233، 242، 244، 278، 279، 360،
362، 364، 365، 371، 385، 386،
394، 409؛ 2: 123، 125، 126، 313،
454، 543؛ 3: 38، 212، 254، 256،
257، 311، 312، 338، 441، 519،
596؛ 4: 66، 82، 380
المشتركات 3: 210، 223، 225، 226،
297
المشرق = مشرق الشمسين 1: 94، 252،
294، 302، 431، 438، 439؛ 2: 182،
278، 416، 534
مشرق الشمسين 1: 37، 41، 51، 148،
151، 244، 247؛ 2: 472، 490،
493؛ 3: 363، 435، 519، 663؛ 4:
83، 131، 155، 157، 207، 208، 380
المشارق = مشارق الشموس في شرح
الدروس 1: 385؛ 2: 416، 543؛ 3:
662، 666؛ 4: 162، 359، 360
المشيخة 2: 475؛ 4: 85
مشيخة التهذيب 2: 428، 429
مشيخة التهذيبين 2: 431
المصابيح 1: 115، 148، 160؛ 2: 57،
157، 447؛ 4: 70، 286، 401
المصباح 1: 33، 172، 237، 277، 358،
363؛ 2: 13، 171، 172، 176، 217،
219، 338، 339، 343، 427، 449،
453، 457، 522، 569؛ 3: 35، 36،
43، 46، 56، 67، 141، 379، 380،
421، 453، 571، 612، 627، 628،
634، 636، 637، 640؛ 4: 29، 50،
122، 130، 131
مصباح المتهجد 2: 521، 526
المطول 1: 406، 425
المعارج = معارج الأصول 1: 100، 101،
102، 277، 288، 306، 327، 383،
428، 443، 463، 468؛ 2: 149، 415
المعالم 1: 56، 62، 102، 103، 307،
327، 351، 445، 463؛ 2: 329، 490،
589

501، 502؛ 3: 444؛ 4: 270، 272،
330، 400
معالم العلماء 2: 523، 591؛ 3: 187،
188، 195، 509، 596؛ 4: 37، 46
معاني الأخبار 2: 191؛ 3: 360؛ 4: 13
معاني القرآن 1: 206
المعتبر 1: 367، 385، 468؛ 2: 148،
149، 216؛ 3: 203، 263، 275، 276،
441، 443، 445، 596، 677، 689؛ 4:
113، 158، 286
المعراج 2: 314، 413، 415؛ 3: 84،
444؛ 4: 50، 143
المغرب 2: 218، 448؛ 3: 52، 196؛ 4:
137
المغني = مغني اللبيب 1: 117، 175؛ 2:
145، 166، 200؛ 3: 401؛ 4: 314
مفاتح الغيب 2: 517
مفتاح الفلاح 2: 490، 494، 507، 552
المفردات 3: 398
مفتاح الكرامة 4: 145، 179
المقاصد العلية 1: 386
مقامات الحريري 2: 492
المقنع 4: 332، 333
المقنعة 3: 316؛ 4: 254
المكاسب 2: 336، 531
الملاذ 2: 382؛ 3: 181؛ 4: 33
المناقب 3: 195
مناقب آل أبي طالب 2: 591
مناهج (للقمي) 3: 10
المناهل 1: 407
منتخب البصائر 3: 174؛ 4: 32
المنتقى = منتقى الجمان 1: 62، 100،
101، 152، 209، 233، 247، 290،
294، 307، 322، 428، 431، 445،
458، 469، 470، 471؛ 2: 122، 125،
155، 162، 185، 334، 335، 501،
502، 624؛ 3: 11، 166، 168، 190،
191، 213، 243، 253، 259، 310،
311، 338، 339، 363، 435، 497،
514، 519، 542، 551، 558، 584،
662، 665، 666، 670، 671، 674،
675؛ 4: 33، 40، 66، 70، 83، 93،
101، 104، 156، 161، 199، 204،
211، 217، 230، 234، 235، 252،
254، 256، 257، 260، 261، 262،
268، 271، 272، 336، 337، 338،
340، 343، 344، 347، 354، 400، 411
المنتهى = منتهى المطلب 1: 120، 148،
218، 350، 368، 385، 386؛ 2: 105،
120، 454، 545؛ 3: 203، 222، 256،
263، 441، 444، 516، 581، 584،
586، 689؛ 4: 71، 72، 155، 158،
231، 380
590

من لا يحضره الطبيب 3: 573، 587
من لا يحضره الفقيه 2: 487، 522؛ 3:
512، 514، 572، 573
من لا يحضره المتطبب 3: 512، 572
المنهج 2: 169، 278، 281، 286، 359،
617؛ 4: 120
منهج المقال 3: 146، 309
مهج الدعوات 2: 382؛ 4: 34، 35، 43
المهذب 3: 570، 571
ميزان الاعتدال 2: 373
النجوم 2: 414
النزهة 3: 398
النقد = نقد الرجال 2: 278؛ 3: 94، 274،
296، 331
النكت 1: 164؛ 2: 216
نكت البيان 2: 191
نكت النهاية 3: 263؛ 4: 12، 298
النهاية 1: 166، 264، 296، 300، 327،
333، 433، 437، 464، 468؛ 2: 118،
308، 315، 328، 501، 543؛ 3: 13،
18، 37، 329، 440، 570؛ 4: 198،
350
النهاية الأثيرية 2: 218؛ 3: 36
نهاية الأحكام 2: 517؛ 3: 689
نهج البلاغة 2: 593
النوادر 2: 276، 384، 390؛ 3: 647؛ 4:
60، 87
نوادر الحكمة 3: 157، 647؛ 4: 122
نوادر محمد بن قيس الأسدي 4: 60
نور اليقين 2: 543
الوافي 1: 165؛ 2: 79، 186؛ 3: 94،
114، 171، 172، 310، 334، 472،
633، 685؛ 4: 31، 32، 51، 121،
211، 226، 243، 264، 266، 363،
374
الوافية 1: 384
الوجيزة 2: 111، 214؛ 3: 204، 213،
414، 441، 600؛ 4: 12، 37، 39
الوسائل = وسائل الشيعة 1: 115، 148،
160، 161، 384، 407؛ 2: 201، 337،
382، 503؛ 3: 188، 192، 193، 310،
421، 474، 600؛ 4: 34، 59، 133،
169، 211، 267، 312
الوسيط 2: 152، 413، 617؛ 3: 80،
179، 360، 549، 604؛ 4: 326، 327
الوسيلة 4: 47
الهداية 2: 543
591

10. فهرس مصادر التحقيق
1. القرآن الكريم
2. نهج البلاغة، للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).
3. الصحيفة السجادية، للإمام علي بن الحسين (عليهما السلام).
" أ "
4. إتقان المقال، للشيخ محمد طه بن مهدي بن محمد رضا المعروف ب‍ " طه نجف "
(م 1323 ه‍. ق) الطبعة القديمة.
5. الإثنا عشرية في الصلاة اليومية، للشيخ البهائي محمد بن الحسين بن عبد الصمد
(م 1030 ه‍. ق)، تحقيق محمد الحسون، منشورات مكتبة المرعشي.
6. الاحتجاج، لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي من علماء القرن السادس
الهجري، تحقيق محمد باقر الخرسان، قم.
7. الأحكام في الحلال والحرام، يحيى بن الحسين بن قاسم (298 ه‍. ق).
8. أخبار إصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (م 430 ه‍. ق)، طبع 1934 م في
مجلدين في مطبعة بريل.
9. الاختصاص، للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي،
المعروف بالشيخ المفيد (م 413 ه‍. ق)، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مؤسسة
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1413 ه‍. ق.
593

إختيار معرفة الرجال ر رجال الكشي
10. أدب الكاتب، لعبد الله بن مسلم، المعروف بابن قتيبة، حققه وعلق على حواشيه محمد
الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
11. الأربعون حديثا، للشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي، المعروف بالشيخ
البهائي (م 1031 ه‍. ق)، منشورات جماعة المدرسين.
12. الأربعون حديثا، لمنتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه الرازي (م 585 ه‍. ق)، تحقيق
والناشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، قم.
13. الأربعون حديثا = كتاب الأربعين، للمولى محمد باقر المجلسي (م 1111 ه‍. ق)، طبع
ونشر دار الكتب العلمية وبالأوفست: نشر مؤسسة إسماعيليان، قم.
14. الأربعون حديثا، لمحمد إسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخواجوئي
(م 1173 ه‍. ق)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مكتبة المرحوم آية الله الصدر الخادمي.
15. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر،
المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، تحقيق الشيخ فارس الحسون، مؤسسة النشر
الإسلامي، قم، 1410 ه‍. ق.
16. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، للشيخ محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري،
المعروف بالشيخ المفيد (م 413 ه‍. ق)، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، دار
المفيد.
17. أساس البلاغة، لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (م 538 ه‍. ق)، تحقيق
الأستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت.
18. أسباب النزول، للشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (م 468 ه‍. ق)،
دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
19. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
(م 460 ه‍. ق)، حققه وعلق عليه السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية،
طهران.
20. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، للشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
(م 1030 ه‍. ق)، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث في ثمان مجلدات.
594

21. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
القرطبي (م 463 ه‍. ق)، تحقيق على محمد معوض والشيخ عادل أحمد، دار الكتب
العلمية.
22. الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة في معرفة الصحابة)، لابن عبد البر أبي عمر
يوسف بن عبد الله بن محمد (م 463 ه‍. ق)، منشورات مطبعة السعادة، مصر، تصوير
مكتبة المثنى بغداد.
23. الاشتقاق، لمحمد بن الحسن المعروف بابن دريد، تحقيق وشرح عبد السلام محمد
هارون، نشر دار المسيرة، بيروت.
24. أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (م 490 ه‍. ق)،
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد الدكن الهند،
في دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1414 ه‍. ق.
25. أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين (م 1371 ه‍. ق)، تحقيق السيد حسن الأمين، أخرج
في 11 مجلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1406 ه‍. ق.
26. إقبال الأعمال، لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس
(م 664 ه‍. ق)، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
27. إكمال الدين وإتمام النعمة = (كمال الدين وتمام النعمة)، لأبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (م 381 ه‍. ق)، تحقيق علي أكبر
الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1405 ه‍. ق.
28. الألفية والنفلية، للشهيد الأول أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي (م 786 ه‍. ق)، تحقيق
على الفاضل القايني، مكتبة الإعلام الإسلامي، قم.
29. الأمالي، للشيخ الأقدم أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
(م 381 ه‍. ق)، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1400 ه‍. ق.
30. الأمالي، للشيخ محمد بن محمد بن النعمان، المعروف بالشيخ المفيد البغدادي
التلعكبري (م 413 ه‍. ق)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم
المقدسة.
595

31. الانتصار، لأبي القاسم علي بن الحسين، المعروف بالسيد المرتضى علم الهدى
(م 436 ه‍. ق)، مطبعة الشريف الرضي، قم، سنة 1391 ه‍. ق.
32. الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، المعروف بالسمعاني
(م 562 ه‍. ق)، تحقيق عبد الله عمر البارودي، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية،
دار الجنان، بيروت، 1408 ه‍. ق.
33. الأمان من أخطار الأسفار والأزمان، السيد علي بن طاووس الحلي (م 964 ه‍. ق)، تحقيق
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
34. أمل الآمل في علماء جبل عامل = تذكرة المتبحرين في العلماء المتأخرين، لمحمد بن
الحسن الحر العاملي (م 1104 ه‍. ق)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مطبعة الآداب،
النجف الأشرف.
35. أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين، للعلامة علي البلادي
البحراني (م 1340 ه‍. ق)، مكتبة آية الله المرعشي، قم.
36. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي، لأبي سعيد عبد الله بن عمر
بن محمد الشيرازي البيضاوي، دار الجيل، بيروت.
37. أنيس المسافر وجليس الخاطر، المعروف بكشكول البحراني، للشيخ يوسف البحراني
المعروف بصاحب الحدائق (م 1186 ه‍. ق)، مؤسسة الوفاء ودار النعمان، بيروت،
1406 ه‍. ق.
38. إيضاح الاشتباه، للحسن بن يوسف بن المطهر، المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)،
تحقيق الشيخ محمد الحسون، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، سنة 1411 ه‍. ق.
39. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، لمحمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر،
المعروف بفخر المحققين (م 772 ه‍. ق)، بنياد فرهنگي اسلامي.
" ب "
40. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، للشيخ محمد باقر بن محمد تقي
المجلسي (م 1111 ه‍. ق)، المكتبة الإسلامية، طهران.
596

41. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، لأبي جعفر محمد بن الحسن بن
فروخ الصفار (م 290 ه‍. ق)، تحقيق محسن كوچه باغي، مؤسسة الأعلمي، طهران،
1404 ه‍. ق.
42. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين الحافظ عبد الرحمن السيوطي
(م 911 ه‍. ق)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، 1399 ه‍. ق.
43. البلد الأمين، للشيخ إبراهيم الكفعمي من علماء القرن التاسع، الطبعة الحجرية.
44. بلغة المحدثين، للشيخ الماحوزي البحراني سليمان بن عبد الله (م 1121 ه‍. ق)، تحقيق
عبد الزهراء العويناتي، طبع في ذيل معراج أهل الكمال، مطبعة سيد الشهداء، قم،
1412 ه‍. ق.
45. بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، للشيخ علي بن عبد الله العلياري (م 1327 ه‍. ق)، بنياد
فرهنگ إسلام محمد حسين كوشان پور، قم، 1394 ه‍. ق.
46. البهجة المرضية في شرح الألفية، لجلال الدين السيوطي (م 911 ه‍. ق)، تعليق مصطفى
الحسنى الدشتي، مؤسسة إسماعيليان، قم.
47. البيان في غريب القرآن، لأبي البركات بن الأنباري (م 577 ه‍. ق)، انتشارات الهجرة، قم.
" ت "
48. تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي مرتضى بن محمد الحسيني الواسطي
الحنفي (م 1205 ه‍. ق)، المطبعة الخيرية، مصر 1306 ه‍. ق. وطبعة اخرى في دار الفكر،
بيروت.
49. تاج المواليد (ضمن مجموعة نفيسة)، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي
(م 548 ه‍. ق)، نشر مكتبة بصيرتي، قم.
50. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان،
المعروف بالذهبي (م 748 ه‍. ق)، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي،
بيروت، لبنان.
597

51. تاريخ عالم آراء عباسي، الإسكندر بيك تركمان المؤرخ الأول لعهد الصفوية، مطبعة
موسوي، طهران.
52. تتمة جامع الأصول لأحاديث الرسول، للجزري ابن الأثير المبارك بن محمد، تحقيق
عبد القادر الأرناؤوط، باشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، بيروت.
53. تحرير الأحكام، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر، المعروف بالعلامة الحلي
(م 726 ه‍. ق)، طبع بالأوفست مؤسسة آل البيت، قم.
54. التحرير الطاووسي، للحسن بن زين الدين - الشهيد الثاني - المعروف بصاحب المعالم
(م 1011 ه‍. ق)، دار الذخائر، قم 1368 ه‍. ش.
55. تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالذهبي (م 748 ه‍. ق)، تصحيح
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي تحت إعانة وزارة المعارف الهندية 1374 ه‍. دار الكتب
العلمية، بيروت.
56. تذكرة الخواص، ليوسف بن شمس الدين فر غلي المشهور بسبط ابن الجوزي
(م 654 ه‍. ق)، مكتبة النجف 1369 ه‍.
57. تذكرة الفقهاء، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر، المعروف بالعلامة الحلي
(م 726 ه‍. ق)، تحقيق مؤسسة آل البيت، قم.
تذكرة المتبحرين في العلماء المتأخرين ر أمل الآمل في علماء جبل عامل
58. التعليقات على شرح اللمعة = (الحواشي على شرح اللمعة)، للمحقق البارع الآقا
جمال الدين محمد بن حسين الخوانساري (م 1099 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية المدرسة
الرضوية، قم.
59. تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة، لزين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي
(م 965 ه‍. ق)، مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي المرقمة 8115 نقلنا عنها بواسطة منتهى
المقال.
60. تعليقة الميرداماد على رجال الكشي، للسيد محمد باقر بن السيد مير شمس الدين
الأسترآبادي المعروف بالمير داماد (م 1040 ه‍. ق) المطبوعة ذيل رجال الكشي، مكتبة
آية الله المرعشي، قم، 1405 ه‍. ق.
598

61. تعليقة الوحيد البهبهاني على المدارك، للشيخ محمد باقر بن المولى محمد أكمل
المعروف بالوحيد البهبهاني، الطبعة الحجرية أوفست مؤسسة آل البيت.
62. تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال، للشيخ محمد باقر بن المولى محمد أكمل
المعروف بالوحيد البهبهاني (م 1255 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية.
تفسير البيضاوي ر أنوار التنزيل
63. تفسير الطبري = جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
(م 310 ه‍. ق)، دار المعرفة، بيروت.
64. تفسير القمي، لعلي بن إبراهيم القمي من أعلام القرن الثالث والرابع الهجري، تحقيق
السيد طيب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، 1404 ه‍. ق.
65. التفسير المنسوب للإمام العسكري (عليه السلام)، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي، 1409 ه‍. ق.
66. تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن محمد شهاب الدين، المعروف بابن حجر
العسقلاني (م 852 ه‍. ق)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة، بيروت.
67. تكملة أمل الآمل، للسيد حسن الصدر (م 1354 ه‍)، تحقيق السيد أحمد الحسيني،
دار الأضواء، بيروت.
68. تلخيص المقال، للميرزا محمد علي بن إبراهيم الحسيني الأسترآبادي (م 1028 ه‍. ق)،
مخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي المرقمة 120.
69. تمهيد القواعد، لزين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني (م 965 ه‍. ق)،
مكتب الاعلام الإسلامي، 1416 ه‍. ق.
70. التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع، لجمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري
الحلي، المعروف بالفاضل المقداد (م 826 ه‍. ق)، تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني
الكوه كمري، مكتبة السيد المرعشي، قم، 1404 ه‍. ق.
71. تنقيح المقال في أحوال الرجال، للشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني
(م 1351 ه‍. ق)، المطبعة المرتضوية، النجف الأشرف، 1352 ه‍.
72. تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (م 460 ه‍. ق)، تحقيق السيد
حسن الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1364 ه‍. ش.
599

73. تهذيب الوصول إلى علم الأصول، للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المعروف
بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق).
74. تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن أحمد، المعروف بابن حجر العسقلاني
(م 852 ه‍. ق)، دار الفكر، بيروت.
75. تهذيب الكمال في أحوال الرجال، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي
(م 742 ه‍. ق)، حققه الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400 -
1413 ه‍. ق.
76. تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال (رجال النجاشي)، للسيد محمد علي الموحد
الأبطحي.
77. التوحيد، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ
الصدوق (م 381 ه‍. ق)، تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهراني، مؤسسة النشر
الإسلامي، قم.
78. توضيح الاشتباه، للشيخ محمد علي بن المولى محمد رضا الساروي المازندراني
(م 1104 ه‍. ق)، جامعة طهران.
" ث "
79. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،
المعروف بالشيخ الصدوق (م 381 ه‍. ق)، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مكتبة
الصدوق، طهران.
" ج "
80. جامع الأخبار، للشيخ محمد بن محمد السبزواري من أعلام القرن السابع الهجري،
تحقيق علاء آل جعفر، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
600

81. جامع الرواة، لمحمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري (م 1101 ه‍. ق)، تصحيح
أبي الحسن الشعراني، مكتبة آية الله المرعشي، قم، 1403 ه‍. ق.
82. الجامع العباسي، للشيخ محمد بن حسين بن عبد الصمد البهائي، المعروف بالشيخ
البهائي (م 1030 ه‍. ق)، مؤسسة انتشارات فراهاني.
83. الجامع للشرائع، ليحيى بن أحمد بن سعيد الحلي الهذلي (م 690 ه‍. ق)، مؤسسة سيد
الشهداء، قم، 1405 ه‍. ق.
84. جامع المقاصد في شرح القواعد، للمحقق الثاني علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي
العاملي (م 940 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1408 -
1411 ه‍. ق.
85. جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الرجال، للشيخ فخر الدين الطريحي (م 1097 ه‍. ق)،
تحقيق الشيخ محمد كاظم الطريحي، المطبعة الحيدرية، طهران.
86. جمهرة اللغة، لمحمد بن الحسن بن دريد (م 321 ه‍. ق)، حققه وقدم له رمزي منير
بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 1988 م.
87. جوامع الجامع، لأبي على أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (م 548 ه‍. ق؟) الطبعة
الحجرية، مكتبة الكعبة، طهران.
88. جواهر الفقه، لأبي القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
(م 481 ه‍. ق)، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1411 ه‍.
ق.
89. جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، لمحمد حسن بن محمد باقر النجفي
(م 1266 ه‍. ق)، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1398 ه‍. ق.
" ح "
حاشية آقا جمال على الروضة ر التعليقات على شرح اللمعة
حاشية مدارك الأحكام ر تعليقة الوحيد البهبهاني على المدارك
حاشية منهج المقال ر تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال
601

90. حاوي الأقوال في علم الرجال، للشيخ عبد النبي الجزائري بن سعد الجزائري
(م 1021 ه‍. ق).
91. الحبل المتين، للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي
المعروف بالشيخ البهائي (م 1030 ه‍. ق)، مكتبة بصيرتي، قم، 1390 ه‍. ق.
92. الحدائق الناضرة، للشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني (م 1186 ه‍. ق)، مؤسسة
النشر الإسلامي، قم، 1405 ه‍. ق.
93. الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية، للسيد صدر الدين علي خان بن نظام الدين
أحمد الحسيني الدشتكي المدني الشيرازي (م 1120 ه‍. ق).
" خ "
94. خاتمة المستدرك، لميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي بن علي النوري الطبرسي
(م 1320 ه‍. ق)، مؤسسة آل البيت في 9 مجلدات في آخر مستدرك الوسائل.
95. الخرائج والجرائح، لأبي الحسين سعيد بن هبة الله، المشهور بقطب الدين الراوندي
(م 573 ه‍. ق)، مؤسسة الإمام المهدي باشراف محمد باقر نجل المرتضى الأبطحي
الأصفهاني.
96. الخراجيات، للمحقق الثاني علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي (م 940 ه‍. ق)،
المطبوع ضمن رسائل المحقق الكركي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
97. الخصال، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ
الصدوق (م 381 ه‍. ق)، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي،
قم، 1403 ه‍. ق.
98. خلاصة الأقوال في علم الرجال، للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المعروف
بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، مكتبة الرضي،
قم، 1402 ه‍. ق.
99. الخلاف، لمحمد بن الحسن الطوسي، المعروف بالشيخ الطائفة والشيخ الطوسي
(م 460 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1407 - 1417 ه‍. ق.
602

" د "
100. الدراية في علم مصطلح الحديث، لزين الدين بن علي العاملي، المعروف بالشهيد
الثاني (م 965 ه‍. ق)، مطبعة النعمان، النجف الأشرف.
101. الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، للسيد علي صدر الدين، المعروف بالسيد
علي خان المدني (م 1120 ه‍. ق)، النجف.
102. الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، للشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني،
صاحب الحدائق الناضرة (م 1186 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية القديمة.
103. الدرر المنثور في التفسير بالمأثور، للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مكتبة
آية الله المرعشي النجفي.
104. الدر المنظوم والمنثور، للشيخ علي سبط الشهيد الثاني اي ابن الشيخ محمد ابن
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني.
105. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، لأبي عبد الله محمد بن جمال الدين مكي العاملي،
المعروف بالشهيد الأول (م 786 ه‍. ق)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
106. دعائم الإسلام، للقاضي نعمان بن محمد بن محمد بن منصور التميمي المغربي
(م 363 ه‍. ق)، تحقيق آصف علي أصغر فيض، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث
بالأوفست عن طبعة القاهرة.
107. دعوات الراوندي = (سلوة الحزين)، لأبي الحسين سعيد بن هبة الله، المشهور
بقطب الدين الراوندي (م 573 ه‍. ق)، مدرسة الإمام المهدي، قم.
108. دلائل الإمامة، لمحمد بن جرير الطبري من أعلام القرن الخامس، مؤسسة البعثة،
قم.
109. ديوان المتنبي، دار صادر، بيروت.
110. الديوان المنسوب لأمير المؤمنين (عليه السلام)، جمعه وقدم له حسين الأعلمي، مؤسسة النور
للمطبوعات.
603

" ذ "
111. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، لمحمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري
(م 1090 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية، مؤسسة آل البيت.
112. الذريعة إلى أصول الشريعة، لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالسيد
المرتضى وعلم الهدى (م 413 ه‍. ق)، تصحيح وتعليق أبو القاسم گرجي، دانشگاه
طهران، 1363 ه‍. ش.
113. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للعلامة الشيخ محمد محسن آقا بزرگ الطهراني
(م 1389 ه‍. ق)، دار الأضواء، بيروت.
114. ذكرى الشيعة، للشهيد الأول، أبي عبد الله محمد بن جمال الدين مكي العاملي
(م 786 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.
" ر "
115. رجال ابن داود، لتقي الدين الحسن بن علي بن داوود (م 707 ه‍. ق)، تحقيق السيد محمد
صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1392 ه‍. ق.
116. رجال البرقي، لأحمد بن محمد بن خالد البرقي (م 274 ه‍. ق)، تحقيق السيد المياموي
كاظم الموسوي، جامعة طهران.
117. رجال الخاقاني، للشيخ الأكبر علي الخاقاني (م 1334 ه‍. ق)، تحقيق محمد صادق
بحر العلوم، مكتب الإعلام الإسلامي.
رجال السيد بحر العلوم ر الفوائد الرجالية
118. رجال الشيخ الطوسي، للشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م 460 ه‍. ق)،
المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، 1380 ه‍. ق.
119. رجال العلامة المجلسي، للشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (م 1111 ه‍. ق)،
مؤسسة الأعلمي، بيروت.
604

120. رجال الكشي = إختيار معرفة الرجال، لأبي جعفر محمد بن الحسن، المعروف بالشيخ
الطوسي (م 460 ه‍. ق)، تصحيح وتعليق حسن المصطفوي، جامعة مشهد المقدسة،
1348 ه‍. ش.
121. رجال النجاشي = فهرس أسماء مصنفي الشيعة، لأحمد بن علي بن أحمد بن العباس
النجاشي (م 450 ه‍. ق) تحقيق سيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي،
قم، 1407 ه‍. ق.
122. رسائل آقا جمال الخوانساري، للآقا حسين الخونساري (م 1099 ه‍. ق)، كنگرة آقا
حسين خوانساري.
123. الرسائل الرجالية، لحجة الإسلام محمد باقر بن محمد تقي الشفتي الجيلاني المشتهر
بحجة الإسلام (م 1260 ه‍. ق)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مكتبة مسجد السيد،
أصفهان.
124. رسائل الشهيد الثاني، لزين الدين بن أحمد العاملي الجبعي (م 966 ه‍. ق)، مكتبة
بصيرتي، قم. واستفدنا من الطبعة المحققة أخيرا، نشر مركز الأبحاث والدراسات
الإسلامية، قم.
125. رسائل الشريف المرتضى، لعلي بن الحسين الموسوي، المعروف بالشريف
المرتضى المتوفي (م 436 ه‍. ق)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، دار القرآن الكريم،
قم، 1405 ه‍. ق.
126. رسائل المحقق الكركي، لنور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي،
المعروف بالمحقق الكركي والمحقق الثاني (م 940 ه‍. ق)، تحقيق الشيخ محمد
الحسون، مكتبة آية آلله المرعشي، قم، 1409 ه‍. ق.
127. رسالة أبي غالب الزراري، لأحمد بن محمد بن محمد بن سليمان أبي غالب الزراري
(م 368 ه‍. ق)، تحقيق السيد محمد رضا الجلالي، مكتب الإعلام الإسلامي، 1411 ه‍. ق.
128. رسالة الشافعي، لأحمد بن إدريس الشافعي (م 204 ه‍. ق).
129. رسالة الاجتهاد والتقليد، الشيخ الأعظم المرتضى الأنصاري (م 1281 ه‍. ق).
130. الرسالة العددية، لمحمد بن محمد بن النعمان البغدادي التلعكبري، المعروف بالشيخ
المفيد (م 413 ه‍. ق)، مطبوعة ضمن مجموعة المفيد.
605

131. رسالة في الحياة (رسائل الشهيد الثاني)، للشهيد زين الدين العاملي (م 965 ه‍. ق)،
مكتبة بصيرتي، قم.
132. رسالة في العدالة، للشيخ الأعظم المرتضى الأنصاري (م 1281 ه‍. ق)، المطبوعة في آخر
كتاب المكاسب، الطبعة الحجرية، وطبع مؤخرا ونشر بمناسبة المؤتمر العالمي
للذكرى السنوية المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري.
133. الرعاية في شرح البداية، للشهيد الثاني زين الدين بن أحمد العاملي (م 965 ه‍. ق)،
تحقيق عبد الحسين البقال، مكتبة آية الله العظمى المرعشي، قم، 1408 ه‍. ق.
134. الرواشح السماوية، للسيد محمد باقر بن السيد الفاضل المير شمس الدين الأسترآبادي،
الشهير بالمير داماد (م 1040 ه‍. ق)، مكتبة آية الله العظمى المرعشي، قم، 1405 ه‍. ق.
135. روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين محمود
الآلوسي البغدادي (م 1270 ه‍. ق)، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي،
بيروت.
136. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، لمحمد باقر الخوانساري
(م 1313 ه‍. ق)، إعداد أسد الله اسماعيليان، قم، 1390 ه‍. ق.
137. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، للشهيد الثاني زين الدين بن أحمد بن محمد
العاملي الجبعي (م 966 ه‍. ق)، المكتبة العلمية الإسلامية طهران في مجلدين، وطبعة
أخرى محققة للسيد محمد كلانتر في 10 مجلدات من مطبعة جامعة النجف الدينية،
1398 ه‍. ق.
138. روض الجنات في شرح إرشاد الأذهان، للشهيد الثاني زين الدين بن أحمد بن محمد
العاملي الجبعي (م 966 ه‍. ق)، الطبعة القديمة، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم.
139. روضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين، للعلامة محمد تقي المجلسي، والد
صاحب البحار (م 1070 ه‍. ق)، تحقيق السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي
پناه الإشتهاردي، بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور، قم، 1393 -
1399 ه‍. ق.
140. روضة الواعظين، للفتال النيسابوري (م 508 ه‍. ق)، تصحيح الشيخ حسين الأعلمي،
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1406 ه‍. ق.
606

141. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، للسيد علي صدر الدين
ابن معصوم، المعروف بالسيد علي خان المدني (م 1120 ه‍. ق)، مؤسسة النشر
الإسلامي، قم، 1409 - 1413 ه‍. ق.
142. رياض العلماء وحياض الفضلاء، للميرزا عبد الله الأفندي الإصبهاني (م حوالي
1134 ه‍. ق)، مطبعة الخيام، 1401 ه‍. ق.
143. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، للسيد علي الطباطبائي بن السيد
محمد علي بن أبي المعالي (م 1231 ه‍. ق)، مؤسسة آل البيت، 1404 ه‍. ق، الطبعة
القديمة. والطبعة المحققة من منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1412 ه‍. ق.
144. زاد المعاد، للعلامة محمد باقر المجلسي (م 1111 ه‍ ق.)، الطبعة القديمة، كتاب فروشي
إسلامية، طهران.
" س "
145. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي
(م 598 ه‍. ق)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه‍. ق.
146. سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار، للشيخ عباس القمي بن محمد رضا (م 1359 ه‍. ق)،
مجمع البحوث الإسلامية.
147. سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، للسيد علي صدر الدين بن معصوم
المدني، المعروف بالسيد علي خان المدني (م 1120 ه‍. ق)، مصر، 1324 ه‍.
148. سماء المقال في علم الرجال، للكلباسي أبي الهدى بن أبي المعالي (م 1356 ه‍. ق)،
تحقيق السيد محمد الحسيني القزويني، مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامية.
149. سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني (م 275 ه‍. ق)، تعليق
محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
150. سنن البيهقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (م 458 ه‍. ق)، دار المعرفة،
بيروت.
607

151. سنن الترمذي = (الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
(م 297 ه‍. ق)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
" ش "
152. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، قدم له وضبطه أحمد سليم الحمصي ومحمد
أحمد قاسم، دار جروس، لبنان.
153. شرح أصول الكافي، للحكيم الشيرازي صدر المتألهين، الطبعة الحجرية.
شرح البداية في علم الدراية ر الرعاية في شرح البداية
شرح الدراية ر وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
شرح الصحيفة السجادية الكاملة ر رياض السالكين
154. شرح الكافية = شرح الرضي على الكافية، لرضي الدين محمد بن الحسن الإستر آبادي
(م 688 ه‍. ق)، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران. كما
استفدنا من الطبعة الحجرية.
155. شرح المفصل، ليعيش بن علي، المعروف بابن يعيش، مكتبة عالم الكتب، بيروت.
156. شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، عز الدين أبي حامد المدائني
(م 656 ه‍. ق)، دار الرشاد، بيروت.
157. شرح شواهد الشافية، للبغدادي، مطبوع مع شافية ابن الحاجب.
158. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، لعبيد الله بن أحمد، المعروف بالحاكم الحسكاني (من
أعلام القرن الخامس)، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، مؤسسة الطبع والنشر
التابعة لوزارة الإرشاد الإسلامي، إيران، 1411 ه‍. ق.
" ص "
159. صبح الأعشى في صناعة الإنشا، لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (م 821 ه‍. ق)،
دار الكتب المصرية، 1346 ه‍.
608

160. الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري
(م 393 ه‍. ق)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 ه‍. ق.
161. صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (م 261 ه‍. ق)، دار الفكر،
بيروت.
162. ضوابط الرضاع (ضمن كلمات المحققين)، مجموعة رسائل في مجالات مختلفة لعلماء
متعددين، الطبعة الحجرية، مكتبة المفيد.
" ط "
163. طبقات ابن سعد، لمحمد بن سعد الواقدي (م 230 ه‍. ق)، دار صادر، بيروت.
164. الطراز، للسيد علي خان الدشتكي المعصومي (م 1104 ه‍. ق)، تحقيق مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام) فرع المشهد (تحت الطبع).
165. عدة الأصول، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (م 460 ه‍. ق)، تحقيق محمد رضا
الأنصاري، مطبعة ستارة، قم.
166. عدة الرجال، للسيد محسن الأعرجي بن الحسن الحسيني الكاظمي (م 1227 ه‍. ق)،
تحقيق مؤسسة الهداية لإحياء التراث، مكتبة إسماعيليان، 1415 ه‍. ق.
167. علل الشرائع، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
(م 381 ه‍. ق)، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، نشر وتصوير مكتبة الداوري، قم.
168. عوائد الأيام، للفاضل المحقق المولى أحمد النراقي (م 1245 ه‍. ق)، تحقيق مركز
الأبحاث والدراسات الإسلامية، قم.
169. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، لمحمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي،
المعروف بابن أبي جمهور (م 897 ه‍. ق)، تحقيق مجتبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء،
قم، 1403 ه‍. ق.
170. العين = ترتيب كتاب العين، للخليل أحمد الفراهيدي (م 175 ه‍. ق)، تحقيق:
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، انتشارات أسوة.
609

171. عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ
الصدوق (م 381 ه‍. ق)، تصحيح السيد مهدي اللاجوردي الحسيني، انتشارات جهان،
طهران.
" غ "
172. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، لمحمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول
(م 786 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، قم، 1414 ه‍. ق.
173. غرر الحكم ودرر الكلم، لعبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، تحقيق مكتب الإعلام
الإسلامي، قم.
174. غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، للفقيه المحقق الميرزا أبو القاسم القمي
(م 1231 ه‍. ق) تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان، مركز النشر التابع
لمكتب الاعلام الإسلامي.
175. الغنية، للسيد ابن زهرة أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة (م 585 ه‍. ق)، مطبوع ضمن
الجوامع الفقهية الطبعة القديمة.
176. الغيبة، لمحمد بن الحسن الطوسي، المعروف بشيخ الطائفة (م 460 ه‍. ق)، مكتبة
بصيرتي، قم، 1385 ه‍. ق.
" ف "
177. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية والتفسير، لمحمد بن علي الشوكاني
(م 1250 ه‍. ق)، دار المعرفة، بيروت.
178. فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، للسخاوي أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي
(م 902 ه‍. ق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403 ه‍. ق.
179. فرائد الأصول في تمييز المزيف عن القبول = (الرسائل)، للشيخ مرتضى الأنصاري
(م 1281 ه‍. ق)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
610

180. فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)، لغياث الدين السيد عبد الكريم بن طاووس
الحلي، منشورات الرضي، قم.
181. الفصول الغروية، للشيخ محمد حسين بن محمد رحيم، المعروف بصاحب الفصول،
الطبعة القديمة بالأوفست مؤسسة آل البيت.
182. الفصول المهمة في أصول الأئمة، للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، صاحب
الوسائل (م 1104 ه‍. ق)، تحقيق محمد بن محمد الحسين القائني، مؤسسة معارف
إسلامي إمام رضا، قم.
183. فقه القرآن، لقطب الدين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله الراوندي (م 573 ه‍. ق)،
المطبعة العلمية، قم.
184. الفقيه = كتاب من لا يحضره الفقيه، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
القمي، المعروف بالشيخ الصدوق (م 381 ه‍. ق)، دار الكتب الإسلامية، طهران،
1390 ه‍. ق.
185. فلاح السائل، لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس
(م 664 ه‍. ق)، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1372 ه‍.
186. الفهرست، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م 460 ه‍. ق)، تصحيح
محمد صادق آل بحر العلوم، المكتبة المرتضوية، النجف الأشرف.
187. فهرست الشيخ منتجب الدين، لعلي بن عبيد الله بن الحسن (م 585 ه‍. ق)، تحقيق السيد
جلال الدين المحدث الإرموي، مكتبة آية الله المرعشي، قم، 1366 ه‍.
188. الفوائد الرجالية = رجال السيد بحر العلوم، للسيد محمد مهدي بن السيد مرتضى
بحر العلوم الطباطبائي، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، مكتبة الصادق، طهران،
1363 ه‍. ش.
189. الفوائد الرجالية، لمحمد إسماعيل بن محمد رضا المازندراني الخواجوئي
(م 1173 ه‍. ق)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد
المقدسة، 1413 ه‍. ق.
190. الفوائد الرجالية، للوحيد البهبهاني محمد بن أكمل (م 1255 ه‍. ق)، مقدمة رجال
الميرزا الأسترآبادي الكبير.
611

191. الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية، لرضا بن محمد هادي الهمداني، تحقيق محمد
رضا الأنصاري القمي.
192. الفوائد الطوسية، للشيخ محمد حسن الحر العاملي (م 1104 ه‍. ق)، المطبعة العلمية، قم،
1412 ه‍. ق.
193. فوائد القواعد، لزين الدين بن علي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني (م 965 ه‍. ق)،
مكتب الإعلام الإسلامي، قم.
" ق "
194. قاموس الرجال، للشيخ محمد تقي التستري (م 1414 ه‍. ق)، مؤسسة النشر الإسلامي،
قم، 1410 ه‍. ق.
195. القاموس المحيط والقابوس الوسيط، لمحمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي
الشافعي (م 817 ه‍. ق)، دار الجيل، بيروت.
196. قرب الإسناد، للشيخ أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري القمي (من أعلام القرن
الثالث الهجري)، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1413 ه‍. ق.
197. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، مؤسسة النشر الإسلامي. واستفدنا من الطبعة
القديمة الحجرية.
198. القواعد والقوائد، لمحمد بن مكي العاملي، المعروف بالشهيد الأول (م 786 ه‍. ق)،
تحقيق السيد عبد الهادي الحكيم، مكتبة المفيد، قم.
199. القوانين المحكمة، للميرزا القمي أبي القاسم الجيلاني (م 1231 ه‍. ق)، المكتبة العلمية،
طهران، 1378 ه‍. ق.
" ك "
200. الكافي، لمحمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، المعروف بثقة الإسلام (م 329 ه‍. ق)،
تصحيح علي أكبر الغفاري، دار الأضواء، بيروت.
612

201. الكافي في الفقه، لأبي الصلاح الحلبي تقي الدين بن نجم الدين بن عبد الله (م 447 ه‍. ق)،
مكتبة أمير المؤمنين، إصفهان، 1403 ه‍. ق.
202. كامل الزيارات، للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمي (م 368 ه‍. ق)، تحقيق الشيخ
جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ه‍. ق.
203. الكتاب، لابن درستويه عبد الرحمن بن جعفر أبو محمد البغدادي، بيروت.
204. كتاب سيبويه، لعمرو بن عثمان، المعروف بسيبويه (م 180 ه‍. ق)، تحقيق وشرح
عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة. وطبع أدب الحوزة، قم، 1404 ه‍. ق.
كتاب من لا يحضره الفقيه ر الفقيه
205. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله
الزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي (م 538 ه‍. ق)، الدار العالمية للطباعة والنشر.
206. كشف الأسرار في شرح الاستبصار، للسيد نعمة الله الجزائري، تحقيق السيد طيب
الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب، قم.
207. كشف الغمة في معرفة الأئمة، لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي
(م 693 ه‍. ق)، تحقيق السيد هاشم الرسولي، مكتبة بني هاشمي، تبريز.
208. كشف اللثام عن كتاب قواعد الأحكام، لمحمد بن تاج الدين بن محمد الإصفهاني،
المعروف بالفاضل الهندي (م 1137 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية، مكتبة المرعشي، قم.
209. كشف المحجة لثمرة المهجة، لأبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس
(م 664 ه‍. ق)، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف.
210. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المعروف
بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، صححه الأستاذ حسن حسن زاده الآملي، مؤسسة النشر
الإسلامي، قم، 1407 ه‍. ق.
211. كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، تحقيق علي آل كوثر، مجمع إحياء الثقافة
الإسلامية، قم، 1413 ه‍. ق.
كشكول البحراني ر أنيس المسافر وجليس الخاطر
613

212. كشكول البهائي، لمحمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي (م 1031 ه‍. ق)، الهيئة
المتحدة (الكتبي)، قم، 1377 ه‍. ق.
213. كفاية الأحكام، لمحمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري (م 1090 ه‍. ق)، الطبعة القديمة،
مدرسة صدر، أصفهان.
كمال الدين وتمام النعمة ر إكمال الدين وإتمام النعمة
214. الكنى والألقاب، للشيخ عباس بن محمد رضا القمي (م 1359 ه‍. ق)، مطبعة العرفان،
صيدا. تصوير انتشارات بيدار، قم.
215. كنز العرفان، للفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلي (م 826 ه‍. ق)، طبع ونشر
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
216. كنز العمال، للمتقي الهندي علاء الدين بن حسام الدين (م 975 ه‍. ق)، تصحيح الشيخ
بكري حياني والشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409 ه‍. ق.
217. كنز الفوائد، لمحمد بن علي الكراجكي أبي الفتح (م 449 ه‍. ق)، مكتبة المصطفوي، قم.
218. كنز اللغة، لابن السكيت الأهوازي (م 244 ه‍. ق).
" ل "
219. لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري
(م 711 ه‍. ق)، دار الفكر، بيروت.
220. لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (م 852 ه‍. ق)، مؤسسة الأعلمي،
بيروت، بالأوفست على طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد الدكن - الهند،
1329 ه‍.
221. اللمعة الدمشقية في فقه الامامية، لمحمد بن جمال الدين مكي بن محمد بن حامد
العاملي، المعروف بالشهيد الأول (م 786 ه‍. ق)، مطبوع ضمن شرح اللمعة = (الروضة
البهية).
222. لوامع صاحب قراني، المشتهر بشرح الفقيه، للفاضل العلامة محمد تقي المجلسي،
مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم.
614

223. لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين، للشيخ يوسف بن أحمد البحراني المعروف
بصاحب الحدائق (م 1186 ه‍. ق)، حققه وعلق عليه السيد محمد صادق بحر العلوم،
دار الأضواء، بيروت.
" م "
224. مبادئ الوصول إلى علم الأصول، لأبي منصور جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي،
المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، تحقيق محمد علي البقال، دار الأضواء،
بيروت.
225. المبسوط، لمحمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة (م 460 ه‍. ق)، المكتبة المرتضوية،
طهران، 1387 - 1393 ه‍. ق.
مجالس المؤمنين ر الأمالي للشيخ الصدوق
226. المجروحين، لمحمد بن حيان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (م 354 ه‍. ق)، تحقيق
محمود إبراهيم زايد، طبع ونشر حلب.
227. مجمع الأمثال، للميداني أبي الفضل أحمد بن محمد، دار القلم، بيروت.
228. مجمع البحرين، للشيخ فخر الدين الطريحي (م 1085 ه‍. ق)، تحقيق السيد أحمد
الحسيني، المكتبة المرتضوية، طهران.
229. مجمع البيان لعلوم القرآن، للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (من أعلام القرن
السادس)، مكتبة آية الله المرعشي، قم.
230. مجمع الرجال، لزكي الدين عناية القهبائي (الحي إلى سنة 1016 ه‍. ق)، مؤسسة
مطبوعاتي إسماعيليان، قم.
231. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، لأحمد بن محمد الأردبيلي المعروف
بالمقدس الأردبيلي (م 993 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1402 -
1411 ه‍. ق.
232. مجمل اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا الرازي، المعروف بابن فارس (م 395 ه‍. ق)،
حققه الشيخ شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت.
615

233. المحاسن، للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (م 280 ه‍. ق)، تصحيح
السيد جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدث الأرموي، دار الكتاب الإسلامية، قم.
234. المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، لمحمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن
الكاشاني (م 1091 ه‍. ق)، مؤسسة الأعلمي، بيروت. وطبع مرة أخرى في مؤسسة النشر
الإسلامي، قم.
235. محيط المحيط، المعلم بطرس البستاني (1883 م)، مكتبة لبنان في ساحة رياض الصلح،
بيروت.
236. مختصر المعاني، لسعد الدين التفتازاني (م 792 ه‍. ق)، دار الفكر، قم.
237. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر،
المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية،
مكتب الإعلام الإسلامي، قم.
238. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، للسيد محمد بن علي الموسوي العاملي،
المعروف بصاحب المدارك (م 1009 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء
التراث، قم، 1410 ه‍. ق.
239. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، للمولى محمد باقر المجلسي (م 1111 ه‍. ق)،
دار الكتب الإسلامية، طهران.
240. المراسم النبوية والأحكام العلوية، لأبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي، المعروف
بسلار (م 463 ه‍. ق)، تحقيق السيد محسن الأميني الحسيني، دار الحق.
241. مراصد الاطلاع عن أسماء الأمكنة والبقاع، لابن عبد الحق البغدادي صفي الدين عبد
المؤمن بن عبد الحق (م 739 ه‍. ق)، تحقيق محمد علي البجاوي، دار احياء الكتب
العربية، بيروت.
242. المسائل الناصرية = الناصريات، لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، المعروف
بالسيد المرتضى والعلم الهدى (م 436 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية، ضمن الجوامع الفقهية.
243. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، لزين الدين بن علي العاملي، المعروف بالشهيد
الثاني (م 966 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم.
616

244. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، للميرزا حسين النوري الطبرسي (م 1320 ه‍. ق)،
تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، قم.
مستطرفات السرائر ر السرائر
245. المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (م 505 ه‍. ق)،
دار الكتب العلمية، بيروت.
246. المستقصي في أمثال العرب، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (م 538 ه‍. ق)،
دار الكتب العلمية، بيروت.
247. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، لأحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي
(م 1245 ه‍. ق)، تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.
248. مسند أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي
(م 241 ه‍. ق)، دار الفكر.
249. مشارق الشموس في شرح الدروس، لآقا حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري
(م 1099 ه‍. ق)، طبع بالأوفسيت في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
250. مشرق الشمسين وإكسير السعادتين، لبهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد
العاملي، المعروف بالشيخ البهائي (م 1030 ه‍. ق)، مع تعليقات محمد إسماعيل بن
الحسين الخواجوئي، تحقيق السيد مهدى الرجائي، طبع ونشر مجمع البحوث
الإسلامية للآستانة الرضوية، 1414 ه‍. ق.
مشيخة التهذيب، المطبوع في آخر التهذيب ر التهذيب
مشيخة التهذيب، المطبوع في آخر الفقيه ر الفقيه
251. مصباح المتهجد، لمحمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة (م 460 ه‍)، تحقيق
علي أصغر مرواريد، طبع مؤسسة الفقه الشيعة.
252. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي
(م 770 ه‍. ق)، مؤسسة دار الهجرة، قم.
253. مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، للشيخ محمد محسن آقا بزرگ الطهراني بن
الحاج علي بن محمد رضا (م 1389 ه‍. ق)، تصحيح ونشر ابن المؤلف محمد المنزوي،
طهران، 1378 ه‍.
617

254. مصنفات الشيخ المفيد، لمحمد بن محمد بن النعمان البغدادي (م 413 ه‍. ق)، المؤتمر
العالمي لألفية الشيخ المفيد، قم، 1413 ه‍. ق.
255. المطول، لسعد الدين التفتازاني (م 792 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية القديمة.
256. معارج الأصول، للشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد
الهذلي الحلي، المعروف بالمحقق الحلي (م 676 ه‍. ق)، مطبعة سيد الشهداء ونشر
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، 1403 ه‍. ق.
257. معالم الأصول، للشيخ حسن بن الشهيد الثاني، المعروف بصاحب المعالم
(م 1011 ه‍. ق)، شركت انتشارات علمي وفرهنگي.
258. معالم العلماء، لمحمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (م 588 ه‍. ق)، مع مقدمة
محمد صادق بحر العلوم، طبع المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة 1380 ه‍.
259. معاني الأخبار، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (م 381 ه‍. ق)،
تصحيح علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
260. المعتبر في شرح المختصر، للمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن
سعيد الهذلي (م 676 ه‍. ق)، تحقيق لجنة بإشراف الشيخ ناصر مكارم، مؤسسة سيد
الشهداء، 1364 ه‍. ق.
261. معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، الملقب بشهاب الدين،
المعروف بياقوت الحموي (م 626 ه‍. ق)، دار صادر + دار بيروت للطباعة والنشر.
262. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، للسيد أبي القاسم ابن السيد علي أكبر
الخوئي (م 1413 ه‍. ق)، مركز نشر آثار الشيعة، قم، 1410 ه‍. ق.
263. معراج أهل الكمال، للشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي، المعروف بالبحراني
(م 1121 ه‍. ق)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مطبعة سيد الشهداء، قم، 1412 ه‍. ق.
264. المغرب في ترتيب المعرب، لناصر الدين بن عبد الله المطرزي، تحقيق محمود
فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة لبنان.
265. المغني، لعبد الله بن أحمد بن محمد، المعروف بابن قدامة (م 620 ه‍. ق)، دار الكتاب
العربي، بيروت.
618

266. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن
هشام المصري، المعروف بابن هشام (م 761 ه‍. ق)، تحقيق محمد محي الدين
عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر.
267. مفاتيح الأصول، للسيد محمد الطباطبائي، ابن صاحب الرياض المشهور بالسيد
المجاهد (م 1242 ه‍. ق)، مطبوع بالأوفست، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لأحياء التراث.
268. مفاتيح الشرائع، للمولى محمد محسن الكاشاني، المعروف بالفيض (م 1091 ه‍. ق)،
مجمع الذخائر، قم.
269. مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة، للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد
الحارثي العاملي (م 1031 ه‍. ق)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مؤسسة النشر
الإسلامي.
270. مفردات ألفاظ القرآن = مفردات الراغب، لأبي القاسم حسين بن محمد بن المفضل،
المعروف بالراغب الإصفهاني (م 565 ه‍. ق)، تحقيق سيد گيلاني، المكتبة المرتضوية.
271. مقابس الأنوار ونفائس الأسرار في أحكام النبي المختار وعترته الأطهار (عليهم السلام)، للشيخ أسد
الله بن إسماعيل الدزفولي التستري الكاظمي (م 1237 ه‍. ق)، طبع بالأوفست في
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم.
272. المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، لزين الدين علي بن أحمد العاملي، المعروف
بالشهيد الثاني (م 965 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية، 1312 ه‍.
273. مقاييس اللغة = معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المعروف
بابن فارس (م 395 ه‍. ق)، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، مركز النشر لمكتب
الإعلام الإسلامي، قم، 1404 ه‍. ق.
274. مقباس الهداية، للشيخ عبد الله المامقاني (م 1351 ه‍. ق)، تحقيق الشيخ محمد رضا
المامقاني، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، قم، 1411 ه‍. ق.
275. المقنع، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
(م 381 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادي (عليه السلام)، قم.
276. المقنعة، للشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد
(م 413 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه‍. ق.
619

277. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، للعلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي
(م 1111 ه‍. ق)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي،
1406 ه‍. ق.
278. ملخص المقال في تحقيق أحوال الرجال، لإبراهيم بن الحسين بن علي العجمي،
فرغ منه سنة 1277 ه‍. ق.
279. مناقب آل أبي طالب، لأبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب السروي
المازندراني (م 588 ه‍. ق)، المطبعة العلمية، قم.
280. مناهج الأحكام، للمحقق الميرزا القمي، صاحب القوانين (م 1231 ه‍. ق)، الطبعة
الحجرية.
281. مناهج الأخبار في شرح تهذيب الاستبصار، للعلوي العاملي أحمد بن زين العابدين
(من علام القرن الحادي عشر)، مكتبة السيد الداماد، الطبعة القديمة.
282. المناهل، للسيد محمد بن السيد علي الطباطبائي، المعروف بالسيد المجاهد
(م 1242 ه‍. ق)، طبع بالأوفست في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
283. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن
محمد البغدادي (م 597 ه‍. ق)، تحقيق محمد ومصطفى ابني عبد القادر عطا، دار الكتب
العلمية، بيروت.
284. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، للحسن بن زين الدين (الشهيد الثاني)
المعروف بصاحب المعالم (م 1011 ه‍. ق)، تحقيق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر
الإسلامي، قم.
285. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
المعروف بالعلامة الحلي (726 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية، مكتبة وجداني، قم.
286. منتهى المقال في أحوال الرجال، لأبي علي الحائري محمد بن إسماعيل المازندراني
(م 1216 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.
287. المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (م 505 ه‍. ق)،
تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق.
620

288. منهج المقال، للميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي (م 1028 ه‍. ق)، الطبعة
الحجرية، 1306 ه‍.
289. المهذب في الفقه، لابن البراج القاضي عبد العزيز بن أبي الكامل الطرابلسي
(م 481 ه‍. ق)، طبع وتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1406 ه‍. ق.
290. منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، للشهيد زين الدين بن علي العاملي، المعروف
بالشهيد الثاني (م 966 ه‍. ق)، تحقيق رضا المختاري، مكتب الأعلام الإسلامي.
291. الموطأ، لمالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي (م 179 ه‍. ق)،
دار الكتب العلمية، بيروت.
292. ميزان الاعتدال، لمحمد بن أحمد بن عثمان، المعروف بشمس الدين الذهبي
(م 748 ه‍. ق)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر.
" ن "
293. نقد الرجال، للسيد مصطفى بن حسين الحسيني التفرشي (كان حيا في 1044 ه‍. ق)،
تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، قم.
294. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، دار الأضواء، بيروت.
295. النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن
محمد الجزري، المعروف بابن الأثير (م 606 ه‍. ق)، تحقيق طاهر أحمد الزاوي
ومحمد محمد الطنامي، المكتبة العلمية، بيروت.
296. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي
المعروف بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي (م 460 ه‍. ق)، دار الكتاب العربي، بيروت،
1400 ه‍. ق.
297. نهاية الدراية، للسيد حسن الصدر الكاظمي (م 1354 ه‍. ق)، تحقيق ماجد الغرباوي،
مطبعة الاعتماد، قم.
621

298. النهاية ونكتها، لنجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي، المعروف
بالمحقق الحلي (م 676 ه‍. ق)، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1412 ه‍. ق.
299. نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، للسيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المعروف بصاحب المدارك (م 1009 ه‍. ق)، مؤسسة النشر الإسلامي.
300. نهج الحق وكشف الصدق، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
المعروف بالعلامة الحلي (م 726 ه‍. ق)، تحقيق الشيخ عين الله الحسني، دار الهجرة،
1414 ه‍. ق.
301. نور الثقلين، للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (م 1112 ه‍. ق)، تصحيح
السيد هاشم الرسولي المحلاتي، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، قم.
" ه‍ "
302. هداية المحدثين، لمحمد أمين بن محمد علي الكاظمي (كان حيا 1118 ه‍. ق)، تحقيق
السيد مهدي الرجائي باهتمام السيد محمود المرعشي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي،
1405 ه‍. ق.
303. هداية المسترشدين، للشيخ محمد تقي الأصفهاني (م 1248 ه‍. ق)، الطبعة الحجرية.
" و "
304. الوافي، لمحمد محسن الكاشاني المعروف بالفيض الكاشاني (م 1091 ه‍. ق)، تحقيق
ونشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، إصفهان.
305. الوافية في أصول الفقه، للفاضل التوني، تحقيق السيد محمد حسين الكشميري،
مؤسسة اسماعيليان، ونشر مؤسسة الفكر الإسلامي، قم.
الوجيزة ر رجال العلامة المجلسي
622

306. وسائل الشيعة = تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للشيخ محمد بن
الحسن الحر العاملي (م 1104 ه‍. ق)، استفدنا من الطبعتين طبعة المكتبة الإسلامية وطبع
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
307. الوسيط، للميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي (م 1028 ه‍. ق)، النسخة
المخطوطة فرغ من كتابتها يوم السبت 8 ذي الحجة الحرام سنة 1092 ه‍. ق.
308. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، لمحمد بن علي بن محمد الطوسي المشهدي، المعروف
بابن حمزة (قرن 6)، إعداد الشيخ محمد الحسون، مكتبة آية الله المرعشي، قم،
1408 ه‍. ق.
309. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني
(م 948 ه‍. ق)، تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري، مجمع الذخائر الإسلامية، قم،
1401 ه‍. ق.
310. وفيات الأعيان وأبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان، لأبي العباس
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (م 681 ه‍. ق)، تحقيق الدكتور
إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
623