الكتاب: جامع عباسى (فارسي)
المؤلف: البهائي العاملي
الجزء:
الوفاة: ١٠٣١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مؤسسة انتشارات فراهاني - طهران
ردمك:
ملاحظات: طبعة حجرية

با نظريه مبارك مرجع تقليد شيعيان جهان
حضرت آية الله العظمى آقاى سيد شهاب الدين نجفى مرعشى مد ظله
جامع عباسى
شيخ بهاء الدين عاملي رحمه الله
يكدوره فقه فارسى
مؤسسه انتشارات فراهاني
تهران - بازار كتابفروشان
تلفن 530465
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
و بعد: كتاب ارزنده جامع عباسى يكى از بهترين آثار فارسى مرحوم مغفور علامه دوران
شيخ بهاء الدين عاملى رضوان الله عليه مىباشد، با آنكه حدود سيصد واندى سال از تأليف
آن ميگذرد معذلك عبارات آن تا اندازه اى سليس و دلنشين و قابل درك و فهم براى عموم
بوده و شامل احكام فقهيه از طهارت تا ديات است. پنج باب آن به قلم آن مرحوم و مابقى به قلم
علامه شيخ نظام الدين ساوجى كه از اجلاء تلاميذ مؤلف مىباشد به رشته تحرير درآمده، مدتها اين
كتاب جزء رسائل عمليه آيات عظام عصر سابق قرار گرفته و بر آن حواشى بسيارى نوشته اند
و بارها در ايران و هند چاپ و در دسترس عموم قرار داده شده است.
نسخه حاضر از روى چاپ بمبئى كه شايد خواناترين و روشن ترين نسخه چاپى آن باشد
وسيله جناب مستطاب ذخر الاجله آقاى حاج شمس فراهانى زيد توفيقه كه توفيق طبع و نشر
آثار مذهبى و علمى را به عهده دارند افست و در اختيار علاقمندان قرار مىگيرد، اميدوار است
خوانندگان محترم از آن بهره مند بوده و بدينوسيله اينجانب را از دعاى خير فراموش نفرمايند
والسلام على من اتبع الهدى. حرره خادم علوم اهل البيت عليهم السلام شهاب الدين الحسينى المرعشى النجفى.
گرچه به وصف اين كتاب * بود فزون از حساب
فتحعلى خان نمود * از نوش آراسته
از آنجائى كه
نواب مستطاب فلك رقاب
كنز الراجين وكهف المحتاجين ملاذ الفقراء والمساكين
منبع الفضل و عين العدل ينبوع الجود والكرم امير الامراء
العظام شمس مملكت هندوستان نواب و الا جاه
فتحعلى خان بهادر غزلباش لاهورى
متع الله المسلمين به طول حياته وبقائه كه همگى همت و الا نهمتش مصروف و
معطوف است به انتشار مسائل دينى و اشتهار معارف يقينى امر كرد مرا به طبع كتاب مستطاب
جامع عباسى كه محشى است به فتاوى حضرت مستطاب بندگان
اسلاميان پناهى طغراى منشور فقاهت و رياست و سر لوح كتاب كياست و سياست مجمع البحرين سيادت و سعادت و مشرق الشمسين
افاصت و افادت سيد الفقهاء والمحققين و اعلم العلماء والمجتهدين
حجة الاسلام والمسلمين آقاى سيد اسماعيل صدر
مد الله تعالى اظلاله على رؤس المسلمين اين احقرهم امتثالا لامره العالى
اجابت كردم اميد چنان است كه منظور نظر كيميا اثر سركار معظم
اليه واقع شود وانا العبد المفتقر الى الله الغنى الوفى الملى
الحاج شيخ على المحلاتى الحايرى
در ماه ذيحجة الحرام سنه 1319 هجرى در بمبئى
در مطبع گلزار حسنى ضياء بخش
جهانيان
گرديد
مؤسسه انتشارات فراهانى
تهران - بازار كتابفروشان
تلفن 530465
1

سواد دست خط حضرت مستطاب حجة الاسلام آقاى آسيد اسمعيل صدر مد ظله العالى
بسم الله
الرحمن الرحيم و به ثقتى
عمل به كتاب شريف جامع عباسى با حواشى كه اين
احقر ملحق نموده جايز است انشاء الله تعالى و مخفى نماند كه در حواشى
مسطوره رعايت اختياط به جهاتى زياده از رسائل ديگر شده و مرجوع در
ترك آنها اگر خواسته باشند رساله هاى ديگر است وفقنا الله تعالى و جميع اخواننا المؤمنين
لتحصيل العلم والعمل به انشاء الله تعالى خرره الاحقر ابن صدر الدين العاملى
سيد اسمعيل الموسوى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الاولين والاخرين محمد سيد المرسلين وعلى
على بن ابى طالب امير المؤمنين وافضل الوصيين واولادهما الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم
اجمعين اما بعد چون توجه خاطر ملكوت ناظر اشرف اقدس كلب آستان على بن
ابيطالب شاه عباس الحسينى الموسوى الصفوى بهادر خان كه اسم
اشرفش از بينات خلد الله ملكه هويدا و ظاهر است به انتشار مسائل دينى و اشتهار معارف يقينى
مصروف و معطوف است و اراده خاطر اقدس آنست كجميع خلايق و شيعيان و غلامان حضرت
امير المؤمنين عليه السلام عارف به مسائل دين مبين و واقف بر احكام حضرات ائمه معصومين صلوات
الله عليهم اجمعين باشند لهذا امر اشرف اقدس عز صدور يافت كه اين تنه دعاگوى بهاء
الدين محمد عاملى كتابى ترتيب نمايد كه مشتمل باشد بر مسائل ضرورى دين مثلا وضو و غسل
و تيمم و نماز و زكات و حج و جهاد و زيارت حضرت رسالت پناه و حضرت امير المؤمنين و باقى حضرات
ائمه معصومين و ايام مولود و وفات ايشان و مسائلى كه اغلب اوقات به آن واقع مىشود احتياج
مثل مسائل وقف و تصدق و بيع و نكاح و طلاق و نذر و كفاره دادن و بنده آزاد كردن و
مقدار خونبهاى قتل آدمى و مقدار خونبهاى قطع اعضاى او و زخمهاى كه شخصى بر شخصى زند و آدابى
كه از حضرات ائمه معصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين نقل شده در باب طعام
خوردن و آب نوشيدن و رخت پوشيدن و شكار كردن و امثال آن امتثالا لامر الاشرف الا رفع
اين كتاب سمت تحرير يافت و مسائل آن را به عبارات واضح نزديك به فهم مؤدى ساخت تا جميع خلائق از
2

خواص و عوام از مطالعه آن نفع يابند و بهره مند گردند و ثواب آن به روزگار فرخنده آثار نواب
اقدس همايون خلد الله ملكه عايد گردد و اين كتاب را به جامع عباسى موسوم ساخت والله
ولى التوفيق وعليه التكلان و ابواب آن به دين تفصيل است باب اول در طهارت
يعنى وضو غسل و تيمم و توابع آن باب دوم در نمازهاى واجبى و سنتى باب سيم در زكات
و خمس واجبى و سنتى باب چهارم در روزه واجبى و سنتى باب پنجم در حج گذاردن
باب ششم در وقف كردن و تصدق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد كردن و با كافران
جهاد كردن باب هفتم در زيارت حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و حضرت امير
المؤمنين و باقى حضرات ائمه معصومين و ايام مولود و وفات ايشان باب هشتم در نذر
كردن و عهد نمودن و سوگند خوردن و كفاره دادن باب نهم در بيع كردن و رهن نمودن
و شفعه گرفتن و توابع آن باب دهم در اجاره دادن و عاريت نمودن و احكام غصب
كردن و توابع آن باب يازدهم در نكاح كردن به دوام و متعه و تحليل و ملك و امثال آن
باب دوازدهم در طلاق دادن و خلع وعده داشتن زنان باب سيزدهم در شكار
كردن و شروط آن باب چهاردهم در ذبح حيوانات و حلال و حرام آن باب پانزدهم
در آداب طعام خوردن و آب نوشيدن و رخت پوشيدن باب شانزدهم در قضا پرسيدن
و شروط آن باب هفدهم در اقرار كردن و وصيت نمودن و شروط آن باب هجدهم
در قسمت كردن تركه ميت باب نوزدهم در حدودى كه در شرع مقرر است به جهت دزدى و زنا
و لواطه و سحق و غير آن باب بيستم در خونبهاى قتل آدمى و خونبهاى قطع اعضاى آدمى و خونبهاى
زخمى كه بر آدمى زنند و خونبهاى سگ شكارى و سگ گله و سگى كه محافظت باغ يا زراعت كند
باب اول در بيان مسائلى كه تعلق به طهارت دارد و در آن دو مطلب است مطلب اول
در بيان طهارتى كه احتياج به نيت دارد و اين طهارت يا به آب است يا به خاك و طهارت به آب وضو و
غسل است و طهارت به خاك تيمم است و در نماز گذاردن گاهى وضو كافيست و احتياج به غسل
نيست و گاهى وضو تنها و غسل تنها كافى نيست
بلكه وضو و غسل هر دو بايد كرد تا نماز صحيح باشد و گاهى هم تيمم و هم وضو بايد كرد و گاهى هم
غسل و هم تيمم بايد كرد تا نماز صحيح باشد و گاهى در نماز گذاردن به هيچ يك از وضو و غسل و تيمم
احتياج نيست و اما جائى كه در نماز گزاردن وضو كافيست و احتياج به غسل نيست آن وقتى است
3

كه شخصى به خواب رفته باشد يا بيهوشى (1) او را دست داده باشد يا بول يا غايط يا باد از موضع معتاد
بيرون آمده باشد يا زن استحاضه قليله داشته باشد چنان كه مذكور خواهد شد اما جائى
كه غسل كافيست و احتياج به وضو نيست آن وقتى است كه آدمى جنب باشد كه چون غسل جنابت
كند نماز مىتواند گذارد و احتياج به وضو نيست بلكه اكثر علما فرموده اند كه وضو ساختن
با غسل جنابت حرام است و اما جائى كه در نماز گذاردن هم وضو بايد ساخت و هم غسل بايد كرد
آن وقتى است كه زن از حيض (2) پاك شده باشد يا از نفاس يا استحاضه كثيره يا متوسطه
داشته باشد يا عضوى از اعضاى آدمى به عضوى از اعضاى ميت آدمى مىرسد به پنج شرط
اول آنكه ميت سرد شده باشد دوم آنكه او را غسل نداده باشند سيم آنكه شهيد نباشد.
كه شهيد را غسل دادن جايز نيست و اگر بدن كسى به بدن او برسد بر آنكس نيز غسل واجب
نمىشود چهارم آنكه دو عضوى كه به هم رسد حيوة داشته باشد مثل ناخن و مو و استخوان
نباشد پنجم آنكه ميت در حال حيوة واجب القتل نشده باشد و خود را غسل ميت نداده
باشد كه اگر واجب القتل شده باشد به حسب شرع بر او واجبست كه خود را غسل ميت بدهد
و چون او را بكشند غسل دادن به او لازم نيست و اگر بدن كسى به بدن او برسد بر آنكس نيز غسل
واجب نمىشود اما جائى كه هم وضو بايد ساخت و هم تيمم بايد كرد تا نماز صحيح باشد آن وقتى است
كه زن از حيض يا از نفاس پاك شده باشد يا استحاضه كثيره يا متوسطه داشته باشد
يا شخص مس ميت كرده باشد وآنقدر آب يافت شود كه وضو را كافى باشد و بس پس
در اين صورت تيمم بدل غسل بايد كرد وضو نيز بايد بجا آورد تا نماز صحيح باشد اما جائى كه
هم غسل بايد كرد هم تيمم آن وقتى است كه يكى از آن جماعت آنقدر آب يابد كه غسل را كافى باشد
پس در اين صورت غسل بايد كرد و تيمم بدل از وضو بايد كرد تا نماز صحيح باشد اما جائى كه به هيچ يك
از وضو و غسل و تيمم احتياج نيست آن نماز ميت است كه احتياج به آنها ندارد بلكه جنب
و زن حايض نماز ميت مىتواند گذارد فصل به آب غصبى وضو و غسل درست نيست و
به خاك غصبى نيز تيمم درست نيست و در مكان غصبى نيز وضو و غسل و تيمم صحيح نيست و
كفش غصبى نيز حكم مكان غصبى دارد پس در كفش غصبى وضو و تيمم باطل است هر چند زمين
مباح باشد اما كفش غصبى در پا داشته باشد و بر آن كفش قرار نگرفته باشد يعنى
سنگينى بدن بر آن نباشد وضو و تيمم در آن كفش صحيح است اگر چه نماز درست نيست اما

(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
بلكه هر چه ازاله عقل نمايد از ديوانگى و مستى و نحو آن ملحق به بيهوشى است والله تعالى
العالم صدر دام ظله العالى
(2) به ملاحظه بعض اخبارى كه از معصومين اخيار عليهم السلام وارد شده كه
غسل از وضو كافى است اگر بعد از پاك شدن از استحاضه و همچنين بعد از باقى اغسال
مذكوره خود را محدث به حدث اصغر نمايند و وضو بسازند و در
غسلهاى مستحبى وضو را پيش از آنها بگيرند رعايت احتياط و نهايت
حرام را مراعى داشته‌اند انشاء الله تعالى والله العالم صدر دام ظله العالى
4

اگر شخصى را در مكان غصبى حبس كرده باشند وضو و غسل و تيمم و نماز آن شخص در آن مكان صحيح است
فصل در آداب طهارتخانه رفتن و آن بيست و يك چيز است سه چيز واجب است و پنج
چيز حرام و پنج چيز سنت و هشت چيز مكروه اما آن سه چيزى كه واجبست اول پوشانيدن
عورتين از نامحرم اما از طفل كوچك كه تميز ندارد لازم نيست پوشيدن دوم آنكه از قبله
منحرف نشيند يعنى روى و پشت به قبله نكند سيم مخرج بول را به آب مطلق طهارت دادن
نه به آب مضاف مثل گلاب و امثال آن و نه به كلوخ كه آن مذهب سنيان است اما مخرج غايط را كه
حوالى آن آلوده نشده باشد به كلوخ و لته و پنبه و امثال آن طاهر مىتوان كرد هر چند
كه آب ميسر باشد اما لازم است كه از سه نوبت كمتر نباشد اگر چه به دو نوبت يا كمتر پاك شود
و اگر حوالى آن آلوده شده باشد پاك كردن آن به آب مىبايد و بس اما آن پنج چيز كه حرامست اول
مخرج غايط را بسرگين پاك كردن هر چند سرگين از حيوانى باشد كه گوشت آن حلال است دوم
به چيزى پاك كردن كه خوردنى باشد مثل ميوه و غير آن سيم به استخوان پاك كه آن نيز حرام است
چهارم به چيزى پاك كردن كه محترم باشد مثل كاغذى كه علم دين بر آن نوشته شده باشد و اگر
به يكى از سه چيز اول پاك كند طاهر مىشود اما آن فعل حرام است اما اگر به آخرين پاك كند
از روى استخفاف كافر مىشود پنجم به دستى استنجا كردن كه در آن دست انگشتر باشد كه نام
محترم بر آن نقش شده باشد مثل نام يكى از ائمه معصومين عليهم السلام هر گاه گمان آن بود كه
نجس مىشود و اما آن پنج چيز كه سنت است اول آنست كه در جائى نشيند كه هيچكس او را
نبيند مثل گودال يا پس ديوار دوم آنكه در وقت داخل شدن به طهارتخانه اول پاى چپ خود را
پيش كند و در وقت بيرون آمدن پاى راست را سيم آنكه در وقت طهارت كردن سنگينى
بدن خود را بر پاى چپ اندازد چهارم آنكه سه نوبت از مقعد تا بيخ ذكر را مسح نمايد و بعد از
آن از بيخ ذكر تا سر حشفه و بعد از آن سه نوبت ذكر را بفشارد پنجم آنكه اول مقعد را
طهارت دهد و بعد از آن ذكر را و اما آن هشت چيز كه در وقت طهارت كردن به فعل آوردن
آن مكروه است اول روى يا پشت خود را به جانب آفتاب يا ماه كردن به عنوانى كه نور آفتاب يا ماه
به عورتين او بتابد و يا روى به جانب باد بول كردن دوم بدست راست استنجا كردن سيم
بول كردن در زمين سخت كه بيم آن باشد كه قطرات بول برگردد چهارم بول كردن در سوراخهاى
حيوانات مثل مورچه و مار و امثال آن پنجم طهارت گرفتن در شارع و در جائى كه مردم از
5

آنجا آب برميدارند و در جائى كه مردم در آنجا جمع مىشوند ششم طهارت كردن در آب خواه روان
و خواه ايستاده هفتم طهارت كردن در زير درختى كه ميوه داشته باشد يا ميوه خواهد داد
هشتم حرف زدن در وقت طهارت گرفتن مگر به يكى از چهار چيز اول ذكر خداى تعالى دوم
آية الكرسى خواندن سيم حكايت اذان يعنى هر چه مؤذن بگويد اين كس نيز بگويد چهارم اگر امر
ضرورى باشد كه اگر حرف نزند آن امر فوت شود فصل بدان كه طهارت يا موقوف است به
نيت قربت و بى آن صحيح نيست يا احتياج به نيت قربت ندارد و بى آن صحيح است نوع
اول طهارت حقيقى است و آن وضو غسل و تيمم است نوع دوم ازاله نجاست است كه به نيت قربة احتياج
ندارد و به مجاز طهارت مىگويند آن را و احكام نوع اول در سه مقصد مبين مىشود مقصد اول
در بيان احكام وضو بدان كه پنجاه چيز است كه تعلق به وضو ساختن دارد از آن جمله بيست و
يك امر واجب است و بيست امر سنت و نه امر مكروه اما آن بيست و يك امرى كه واجبست
اول آنكه مكان وضو (1) يعنى آنچه در وقت وضو ساختن بر آن قرار گيرد غصبى نباشد پس اگر در
زمين غصبى وضو سازد آن وضو باطل است همچنين بر فرش غصبى وضو ساختن باطل است
اگر چه زمين غصبى نباشد اما در جامه غصبى وضو درست است اگر چه نماز درست نيست
و در كفش غصبى وضو جايز نيست (2) اگر بر آن كفش قرار گرفته باشد و وضو از آفتابه طلا و نقره
درست است (3) اگر بر دست بريزند اما آن فعل يعنى ريختن آب از آن آفتابه در دست كه رو يا
دستها را به آن بشويد حرام است دوم مىبايد كه آب وضو طاهر باشد و مشتبه باب نجس
نباشد پس اگر دو كاسه آب بوده باشد و يكى از آنها نجس باشد و ما ندانيم كه نجس كدامست از
هيچيك وضو ساختن جايز نيست و تيمم لازم است و اگر به آب يك كاسه از اين دو كاسه وضو
سازد و به آب كاسه ديگر اولا اعضاى خود را طهارت دهد و بعد از آن به تتمه آن آب
وضو سازد بعضى گمان برده اند كه يكى از دو وضو درست خواهد بود اگر چه تا آن شخص دست
و روى و پاى خود را طهارت ندهد نماز نمىتواند گذارد اما اين گمان باطل است و حق آنست
كه هيچيك از اين دو وضو درست نيست به جهت آنكه آب مشتبه به نجس حكم نجس دارد
و وضو به آن صحيح نيست و حديث به اين معنى از حضرات ائمه معصومين عليهم السلام منقول است
سيم مىبايد كه آب وضو مضاف نباشد پس به مثل گلاب يا عرق بيدمشك و مانند آن
وضو ساختن درست نيست و اين مذهب كل علماى ما است مگر ابن بابويه كه او وضو را

(1) غصبى نبودن فضائى كه در آن وضو مىگيرند صدر دام ظله العالى
(2) موافق با احتياط است صدر دام ظله
(3) اگر ظرف منحصر به آنها نباشد صدر دام ظله العالى
6

به گلاب جايز مىداند و اين مذهب به غايت ضعيف است اما اگر دو كاسه باشد يكى آب و يكى گلاب
بى بو و به يكديگر مشتبه باشد و آب ديگر نباشد در اين صورت واجبست كه از هر يك يك وضو بسازد
كه يكى از اين دو وضو صحيح خواهد بود چهارم مىبايد كه آب وضو غصبى نباشد كه وضو به آب غصبى
جايز نيست اگر داند كه آب غصبى است و اگر شخصى نداند كه آب غصبى است و از آن آب وضو سازد
وضو ى او درست است و احتياج به وضوى ديگر نيست اما بر او لازم است كه اگر آن آب قيمت
داشته باشد قيمت آن را به صاحبش برساند و اگر داند كه آب غصبى است اما نداند كه وضو به آب
غصبى جايز نيست و به آن آب وضو سازد آن وضو باطل است پنجم مىبايد كه اعضاى وضو
پاك باشد پيش از وضو ساختن پس اگر دست مثلا نجس باشد يك شستن از براى ازاله
نجاست و وضو كافى نيست بلكه اول از إله نجاست بايد كرد و بعد از آن به جهت وضو بايد شست
ششم نيت وضو است و نيت چنين كند كه وضوى واجب مىسازم از براى مباح بودن نماز
تقرب به خدا و اگر بجاى مباح بودن نماز دفع حدث گويد هم درست است و اين نيت را به هر زبانى
كه بگويد درست است و اگر به زبان نياورد و اين معنى را در دل بگذراند وضو صحيح است هفتم
مقارن داشتن نيت است به ابتداى شستن رو هشتم شستن روى است و آن از
رستنگاه موى سر است تا آخر ذنخ در طول و آنچه انگشت مهين وميانين آن را فرا گيرد در عرض
و آنچه از روى در زير محاسن باشد و به هيچ وجه نمايان نباشد لازم نيست كه شسته شود و شستن
مو كافيست اما آنچه در بعضى اوقات مىنمايد شستن آن واجبست و اگر آنچه از محاسن از ذنخ
گذشته باشد شستن آن واجب نيست نهم شستن دست راست است از مرفق تا سر انگشتان
و اگر شخصى دست زايد داشته باشد و اصلى از زايد معلوم نباشد واجبست كه هر دو را بشويد
و اگر دست زايد معلوم باشد پس اگر زير مرفق است بايد شست و اگر بالاى مرفق است
شستن آن لازم نيست دهم شستن دست چپ است به طريق دست راست يازدهم
مسح موى سر است كه آن بالاى پيشانى است يا جاى آن اگر موى در آنجا نباشد دوازدهم مسح
پاى راست است از سر انگشتان تا بند پا سيزدهم مسح پاى چپ است به همان طريق چهاردهم
آنكه هر سه مسح به ترى وضو باشد نه به آب تازه پس اگر بر دست ترى وضو باقى نباشد از موى ريش
يا از ابرو فرا گيرد مسح نمايد پانزدهم موالات است يعنى پى در پى بجا آوردن افعال وضو
پس اگر روى خود را بشويد و بعد از لمحه دست راست را بشويد فعل حرام كرده اما وضوى او
7

درست است اما اگر آنقدر صبر كند كه روى خشك شود و بعد از آن دست راست را بشويد وضوى
او باطل است و همچنين در باقى اعضا شانزدهم ترتيب وضو است به طريقى كه مذكور شد
پس اگر دست چپ را پيش از دست راست بشويد واجبست دست راست را كه بشويد و بعد
از آن دست چپ را نوبت ديگر بشويد و در مسح پا بعضى از مجتهدين جايز داشته اند كه پاى
چپ را اول مسح كند بعد از آن پاى راست را هفدهم آنكه با نيت قربت چيز چيز ديگر قصد نكند
خنك ساختن اعضا يا چرك از دست و روى بر طرف كردن هجدهم آنكه در شستن رو و دستها
از بالا گرفته به زير آيد پس اگر به عكس كند وضو باطل است اما سيد مرتضى عكس را جايز
مىداند و باقى مجتهدين با او موافقت نكرده اند نوزدهم آنكه خود افعال وضو را
بجا آورد پس اگر شخصى ديگر آب بر روى او يا بر دست او بريزد آن وضو باطل است مگر آنكه
شل باشد يا بيمار و يا قوت آن نداشته باشد كه خود افعال وضو را بجا آورد در اين
صورت واجبست كه شخص را بفرمايد كه او را وضو دهد و اگر آن شخص مزد خواهد واجبست
به او مزد دادن اگر قادر بر آن باشد (1) بيستم آنكه آب وضو بر روى و دستها روان باشد پس اگر
دست را تر سازد و بر رو و دستها مالد آن وضو باطل است بيست و يكم تخليل كردن آنچه مانع
رسيدن آب باشد مثل انگشتر و زهگير كه تنگ باشد پس بايد كه آن را حركت دهد تا آب
به زير آن برسد و اما آن بيست امر كه در وضو سنت است اول آنكه چون خواهد كه شروع در
وضو كند اين دعا بخواند بسم الله و بالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين دوم آنكه هر گاه از ظرف سر گشاده مثل كاسه يا طاس يا امثال آن وضو
سازد بايد قبل از آنكه دست در آن ظرف كند هر دو دست را از بند دست يك نوبت بشويد اگر
بول يا خواب كرده باشد و دو نوبت بشويد اگر غايط كرده باشد سيم آنكه آن ظرف سر گشاده را
بر جانب راست گذارد چهارم آنكه آب را از آن ظرف به دست راست بردارد پنجم آنكه سه
نوبت مضمضه كند به سه كف آب ششم آنكه سه نوبت استنشاق كند آن نيز به سه كف
آب هفتم مسواك كردن اگر چه به انگشت باشد هشتم آنكه در وقت وضو ساختن رو
به جانب قبله باشد نهم آنكه رو را بدست راست بشويد دهم آنكه مسح سر به مقدار
عرض سه انگشت باشد يازدهم آنكه به كل كف (2) دست مسح پا نمايد دوازدهم آنكه آب
وضو به مقدار يك مد باشد و آن چهار يك صاع است و صاع به وزن پنجاه و شش هزار و

(1) و نيت را بايد هر دو بجاى آورند احتياطا.
(2) به ملاحظه خبرى كه در اين باب وارد شده احتياط به مسح تمام روى پاى را به كل كف دست
رعايت نمايند انشاء الله تعالى صدر دام ظله العالى.
8

يكصد و شصت جو متوسط است پس مد به وزن چهارده هزار و چهل جو ميانه است و آن چهار يك
من تبريز است و بيست مثقال تخمينا سيزدهم آنكه در وقت مضمضه كردن اين دعا بخواند
اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لساني بذكرك وشكرك چهاردهم آنكه در وقت استنشاق
اين دعا بخواند اللهم لا تحرمني طيبات الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها
وطيبها پانزدهم آنكه نزد شستن رو اين دعا بخواند اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولا تشود
وجهى يوم تبيض فيه الوحوه شانزدهم آنكه در وقت شستن دست راست اين دعا بخواند اللهم
اعطني كتابى بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا هفدهم آنكه در وقت
شستن دست چپ اين دعا بخواند اللهم لا تعطني كتابى به شمالي ولا من وراء ظهري ولا
تجعلها مغلولة إلى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران هجدهم آنكه در وقت مسح سر
اين دعا بخواند اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك نوزدهم در وقت مسح پاها اين دعا بخواند
اللهم ثبتني قدمى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنى يا ذا الجلال
والاكرام بيستم آنكه چون از وضو فارغ شود اين دعا بخواند اللهم اني اسئلك تمام الوضوء
و تمام الصلاة و تمام رضوانك والجنة اين است آن بيست چيز كه در وضو سنت است و بدان كه جمعى
از مجتهدين را مذهب آنست كه روى و دستها را در وضو دو نوبت بايد شست نوبت اول واجب و
نوبت دوم سنت اما شيخ ابو جعفر محمد ابن يعقوب كلينى و شيخ محمد ابن بابويه را مذهب آنست كه
نوبت دوم سنت نيست و اين مذهب بسيار قوة دارد و در كتاب مشرق الشمس وحبل المتين
بيان آن شده بنابر اين بايد كه رو و دستها را زياده از يك نوبت نشويد كه اگر دو نوبت
بشويند آب نوبت دوم آب وضو نخواهد بود پس مسح سر و پا به آب تازه خواهد شد وضو باطل
خواهد شد و اما آن نه چيز كه به فعل آوردن آن مكروه است اول استعانت نمودن يعنى ديگرى
آب در كف دست اين كس بريزد كه اين كس روى خود يا دستهاى خود را بشويد اما اگر آب وضو را
بر رو و يا در دست اين كس بىضرورت بريزند آن وضو صحيح نيست دوم وضو ساختن به آبى كه در آفتاب
گرم شده باشد سيم وضو ساختن از ظرفى كه بر آن صورت حيوانى نقش شده باشد چهارم
وضو ساختن از ظرفى كه طلاكوب يا نقره كوب باشد پنجم وضو ساختن در مسجد از حدثى
كه غير باد و خواب باشد اما از حدث باد و خواب در مسجد وضو ساختن مكروه نيست ششم وضو ساختن
به آبى كه رنگ و يا بوى آن تغيير يافته باشد به غير نجاست هفتم آب وضو را خشك كردن به رومال يا
9

به آفتاب يا به غير آن هشتم وضو ساختن به آبى كه سؤر حيوانى باشد كه خوردن گوشت آن حرام است هر گاه
آن حيوان طاهر باشد مثل باز و گربه و ميمون و غير آن نهم وضو ساختن به آبى كه سؤر حيوانى باشد
كه خوردن گوشت آن مكروه است خواه كراهيت شديد باشد مثل استر و خواه كراهيت قليل مثل اسب
فصل وضو جهت سه چيز واجب است و جهت بيست و يك چيز سنت اما آن سه چيز كه وضو جهت
آنها واجبست اول نماز كه بىوضو (1) درست نيست مگر نماز ميت كه آن را بىوضو مىتوان گذاردن چنان كه
گذشت بلكه جنب و زن حايض نيز مىتوان نماز ميت گذارند هر چند قدرت بر غسل داشته باشد
دوم طواف خانه كعبه هر گاه طواف واجب باشد اما طواف سنت را بىوضو تواند كرد سيم
عضوى از اعضاى خود را به خط مصحف (2) رسانيدن يعنى حرفهاى آن و به آنچه قايم مقام حرف است مثل
تشديد (3) و همزه به شرط آنكه آن عضو حس داشته باشد پس ناخن (4) و موى خود را به وضو به خط مصحف
مىتوان رسانيدن و اما آن بيست و يك چيز كه وضو جهت آنها سنت است اول قرآن خواندن و نوشتن
دوم مصحف برداشتن سيم در آمدن به مسجد چهارم نماز ميت گذاردن پنجم سعى در حاجت مؤمنى يا در حاجت
خود كردن ششم زيارت قبر مؤمنى كردن هفتم اگر شخصى به خواب رود سنت است كه اول وضو سازد
به تخصيص اگر آن شخص جنب باشد هشتم اگر شخصى محتلم شده باشد و خواهد كه مجامعت كند سنت است
كه اول وضو سازد تا ايمن شود از ديوانه بودن فرزند كه از اين جماع به هم رسد نهم اگر خواهد با زن آبستن
مجامعت كند اول وضو بگيرد تا ايمن شود از آنكه فرزندى كه در شكم مادر است بىفهم و بخيل نباشد
دهم اگر شخصى ميت را غسل داده باشد و خواهد كه مجامعت كند قبل از غسل مس ميت سنت است كه وضو
سازد يازدهم اگر زن حيض داشته باشد سنت است كه در وقت هر نماز وضو سازد و مشغول به ذكر خداى
باشد دوازدهم اگر شخصى از روى ميل زنى را ببوسد سنت است كه بار ديگر وضو سازد سيزدهم اگر از شخصى
مذى بيرون آيد و آن آبيست چسبيده كه از ملاعبت زنان به هم رسد چهاردهم اگر از شخصى وذى بيرون
آيد و آن آبيست غليظ كه بعد از بول بيرون مىآيد پانزدهم اگر مرد دست به فرج زن رساند شانزدهم
اگر شخصى قى كند و او را از آن قى كراهيت به هم رسد هفدهم اگر شخصى وضوى ناقض كرده باشد به جهت ضرورتى
مثل وضوى جبيره يا تقيه يا به جهت بيمارى شخص ديگر او را وضو داده باشد يا به جهت تعجيل غافله بر موزه
يا بر چاقشور مسح پا كرده باشد و بعد از وضو ساختن عذر بر طرف شود سنت است كه نوبت (5) ديگر
وضو سازد هجدهم اگر شخصى دندان خود را خلال كند و از آن خلال كردن خون به هم رسد نوزدهم
اگر شخص را رعاف يعنى خون دماغ به هم رسيده باشد بيستم اگر كسى زياده بر چهار بيت از شعر باطل

(1) و ملحق به نماز است ركعات احتياط و قضاء تشهد و سجده فراموش شد كه بايد وضو را
به جهت آنها باقى بدارد و احوط بجا آوردن سجده سهو است با وضو صدر دام ظله.
(2) بلكه مد و اعراب نيز ملحق به حرف است صدر دام ظله.
(3) و ملحق به خط مصحف است اسمهاى خدا و صفات خاصه او و اسمهاى پيغمبران و اوصياى آنها
و حضرت زهرا سلام الله عليهم اجمعين على الاحوط صدر دام ظله العالى.
(4) جواز رسانيدن به ناخن و دندان و امثال آن معلوم نيست صدر دام ظله العالى.
(5) بلكه البته نوبت ديگر وضو ساختن را ترك ننمايند صدر دام ظله.
10

بخواند سنت است وضو سازد و شعر باطل آنست كه مشتمل باشد بر مدح شخصى به صفت چند كه در آن
شخص نباشد يا مشتمل بر هجو مؤمنى يا بر ترغيب مردم به امر حرام و امثال آن بيست و يكم تجديد
وضو يعنى اگر كسى وضو داشته باشد و سنت است كه بار ديگر وضو سازد فصل اگر شخصى داند كه وضو
ساخته اما شك دارد كه بعد از وضو حدث كرده يا نه بر او لازم نيست (1) كه وضو سازد و به همان وضو
نماز مىتواند كرد و اگر داند كه حدث كرده اما شك دارد كه بعد از آن وضو ساخته يا نه در اين
صورت لازم است كه وضو سازد و اگر شخصى داند كه از وهم حدث واقع شده و هم وضو اما نداند
كه كدام يكى بيشتر است بر اين شخص نيز واجبست كه وضو سازد مقصد دوم در بيان احكام
غسل بدان كه غسلهاى مشهور چهل و شش غسل است شش غسل واجب چهل غسل سنت اما
شش غسل واجب اول غسل جنابت دوم غسل حيض سيم غسل استحاضه و متوسط و كثيره
كه بعد از اين مذكور خواهد شد چهارم غسل نفاس پنجم غسل مس ميت ششم غسل دادن
ميت و اما چهل غسل سنت اول غسل جمعه و آن از طلوع فجر روز جمعه تا پيشين روز جمعه
اداست و بعد از پيشين تا وقت شام روز شنبه (2) قضاست و اگر شخصى ترسد كه روز جمعه مانعى
به هم رسد در روز پنجشنبه و شب جمعه به نيت تقديم بجا آورد و هر يك از ادا و قضا و تقديم
هر چند به پيشين روز جمعه نزديكتر باشد ثواب آن بيشتر است دوم غسل شبهاى افراد ماه مبارك رمضان
يعنى شبهاى كه در شماره طاق است مثل اول و سيم و پنجم و از شب بيستم تا آخر ماه در هر شب مستحب است
غسل كردن علاوه بر اين در شب بيست و سيم دو غسل سنت است يكى در اول شب و يكى در آخر شب سيم غسل شب
عيد ماه رمضان چهارم غسل روز عيد ماه رمضان پنجم روز عيد قربان ششم شب نيمه ماه رجب هفتم غسل شب نيمه
ماه شعبان هشتم غسل روز مبعث و آن بيست هفتم ماه رجب است نهم غسل روز مولود حضرت
رسالت پناه صلى الله عليه وآله و آن هفدهم ماه ربيع الاول است دهم غسل روز مباهله و آن بيست و
چهارم ماه ذيحجه است يازدهم غسل روز دحو الارض است و آن بيست پنجم ذيقعده است دوازدهم
غسل روز عيد غدير است كه هجدهم ماه ذيحجه است سيزدهم غسل روز عرفه است كه نهم ماه
ذيحجه است چهاردهم غسل روز ترويه است كه هشتم ماه ذيحجه است پانزدهم غسل روز نوروز است
شانزدهم غسل احرام حج است هفدهم غسل احرام عمره است هجدهم غسل طوافخانه كعبه است نوزدهم
غسل زيارت هر يك از چهارده معصوم عليهم السلام بيستم غسل توبه است چه هر گاه شخصى از گناه
توبه كند سنت است كه بعد از توبه كردن غسل كند بيست و يكم غسل جهت داخل شدن حرم مكه است

(1) اولى بلكه احوط ترك است به ملاحظه خبرى كه در اين مقام وارد است و اولى
شكستن آن وضو است و وضو ديگر ساختن صدر دام ظله العالى.
(2) از پيشين روز جمعه تا وقت شام جمعه ترك نيت ادا و قضا نمايند و غسل جمعه
را به نيت قربت تنها بجاى آورند على الاحوط صدر دام ظله العالى.
11

بيست دوم غسل جهت داخل شدن مكه است بيست سيم غسل جهت داخل شدن مدينه است
بيست چهارم جهت داخل شدن مسجد مدينه بيست پنجم غسل جهت داخل شدن مسجد الحرام است بيست
و ششم غسل جهت داخل شدن خانه كعبه است بيست و هفتم غسل جهت طلب حاجت است بيست
و هشتم غسل جهت استخاره (1) كردن است بيست و نهم غسل دادن فرزندى كه در آن وقت زائيده شود
سى ام غسل كردن هر گاه خواهند كه به نماز طلب باران روند سى و يكم غسل نمودن شخصى كه عمدا
ترك نماز كسوف يا خسوف كرده باشد به شرط آنكه تمام قرص آفتاب يا ماه گرفته شده باشد سى و دوم
اگر شخصى را از حلق كشيده باشند بدار كه او را مصلوب گويند و شخصى بعد از سه روز به قصد ديدن او برود
و او را به بيند سنت است كه غسل كند سى و سيم اگر شخصى مس ميت كند بعد از آنكه او را غسل داده باشند
سنت است كه غسل كند سى و چهارم اگر شخصى وزغه يعنى چلباسه را بكشد بعد از آن سنت است كه
غسل كند سى و پنجم اگر شخصى غسل ناقص كرده باشد به جهت بيمارى يا به جهت ضرورت مثل جبيره يا تقيه يا
ديگرى او را بواسطه ضعف غسل داده باشد سنت است كه عذر بر طرف شود نوبت ديگر (2) غسل كند
سى و ششم اگر شخصى غسل رفع حدث كرده باشد و شك كند كه بعد از آن امرى كه موجب غسل باشد از او
صادر شده يا نه سنت است كه نوبت ديگر غسل كند و سى و هفتم غسل جهت رمى جمرات حج است كه بعد
از اين مذكور خواهد شد سى و هشتم اگر شخصى ديوانه بوده باشد و به هوش آيد سنت است كه غسل كند
سى و نهم غسل جهت كفن كردن ميت چهلم اگر شخصى جنب بميرد سنت است كه او را قبل از غسل ميت
يا بعد از آن غسل جنابت دهند فصل سى و دو چيز در غسل معتبر است هفده واجب و پانزده امر
سنت است اما آن هفده چيز كه واجب است اول آنكه مكان غسل (3) غصبى نباشد دوم آنكه آب غسل طاهر باشد
سيم آنكه آب غسل مضاف نباشد مثل گلاب و غيره چهارم آنكه آب غسل غصبى نباشد اما اگر نداند
كه آب غصبى است و به آن آب غسل كند و بعد از آن ظاهر شود كه غصبى بود آن غسل صحيح است و احتياج به غسل
ديگر نيست پنجم آنكه هر عضوى از اعضا طاهر باشد پيش از آنكه آب غسل بر آن برسد ششم نيت است
و نيت چنين كند كه غسل واجبى مىكنم از براى مباح بودن نماز تقرب به خدا و اگر بجاى مباح بودن
نماز رفع حدث گويد (4) صحيح است اما به شرط آنكه زن استحاضه كثيره يا متوسطه نداشته باشد كه اگر
داشته باشد به مباح بودن نماز اكتفا نمايد و رفع حدث نگويد هفتم غسل ترتيبى كند نيت را مقارن
شستن جزئى از سر يا جزئى از گردن سازد و اگر غسل ارتماسى كند نيت را مقارن شستن هر جزئى
از اجزاى بدن كه خواهد بكند و باقى بدن را بىفاصله تابع آن كند هشتم شستن سر و گردن است

(1) ظاهر اين است كه استخاره كه غسل از براى او مستحب
باشد طلب خبرى است كه در بعض اخبار از معصومين اخيار عليهم السلام وارد شده كه غير استخاره ديگرى
است كه معروف است و آن نيز وارد است صدر دام ظله.
(2) بلكه البته نوبت ديگر غسل كردن را ترك ننمايد احتياطا صدر دام ظله.
(3) ذكر فرمودن غصبى نبودن فضائى كه در آن غسل مىكنند اهم بود صدر دام ظله.
(4) احوط در رفع حدث در غسل و وضو آنست كه نيت رفع حدث كند كه چيزى كه.
مستحب است براى آن وضو يا غسل به عمل آورد مثل خواندن سوره يا آيه از قرآن و
قصد وجوب و استحباب نكند والله العالم صدر دام ظله.
12

و هر يكى را بر ديگرى مقدم داشتن جايز است نهم شستن جانب راست است دهم چپ است و ناف و عورتين را
با هر يك از جانبين كه شويد (1) رواست يازدهم در غسل ترتيبى اول سر و گردن را بشويد و بعد از آن
جانب راست را و بعد از آن جانب چپ را پس اگر شستن يكى از اين دو جانبين را بر شستن سر
مقدم دارد به اجماع آن غسل باطل است اما اگر جانب چپ را بر جانب راست مقدم دارد در باطل
بودن آن غسل خلاف است بعضى برآنند كه غسل صحيح است اما اكثر برآنند كه غسل باطل (2) است دوازدهم
آنكه خود افعال غسل را بجا آورد مگر آنكه عاجز باشد چنان كه در وضو مذكور شد سيزدهم
آنكه آب بر هر يك از اعضا روان باشد پس اگر در غسل ترتيبى دست را تر سازد بر اعضا مالد غسل
باطل خواهد بود و همچنين اگر در غسل ارتماسى در زير آب نيت كند و مقارن نيت اصلا حركت
نكند در اين صورت نيز غسل باطل است چهاردهم تخليل نمودن آنچه مانع رسيدن آب باشد به ظاهر
بدن مثل انگشتر و زهگير و غيره پانزدهم آنكه در (3) غسل ارتماسى وقتى در آب فرو رود پاها را
از زمين قلتين اندكى مرتفع سازد و حركت دهد تا آب بر كف پاها برسد و اگر هر دو پا يا يك پا بر زمين
قلتين چسبيده و آب بر آن نگذرد غسل باطل خواهد بود شانزدهم بر حكم نيت بودن از اول غسل
تا آخر غسل يعنى قصد امريكه منافى غسل باشد نكند مثل قصد ريا يا خنك ساختن بدن يا چرك
بر طرف كردن از بدن يا قصد حدث اكبر كردن در اثناى آن اما اگر قصد حدث اصغر كند اين غسل نزد بعضى
از مجتهدين باطل است ونزد بعضى باطل نيست چنان كه عن قريب به تفصيل مذكور خواهد شد
هفدهم آنكه غسل ارتماسى نكند هر گاه احرام يا روزه واجبى داشته باشد و افطار بر او حرام باشد
كه آن غسل باطل است چه سر در آب فرو بردن در احرام و روزه واجب حرام است اما اگر روزه سنتى
داشته باشد غسل ارتماسى كند صحيح است و همچنين اگر در روزه واجب به سهو غسل ارتماسى كند
آن غسل صحيح است و هرگاه شخصى به آب غوطه خورد و در زير آب به ياد آورد كه روزه واجبى دارد و خواهد
كه در آن وقت غسل ارتماسى كند بايد در وقتى كه خواهد از زير آب بيرون آيد نيت غسل كند و در اثناى بيرون آمدن
غسل را تمام كند آن غسل صحيح است و اما آن پانزده چيز كه در غسل سنت است اول آنكه اگر مرد يا زن انزال شده
باشد قبل از غسل بول كند تا بقيه منى با بول بيرون آيد و اگر بول نيايد استبرا (4) كند به طريقى كه در آداب طهارت
خانه رفتن مذكور شد دوم آنكه چون دست در آب گذارد اين دعا بخواند بسم الله و بالله اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سيم آنكه هر دو دست را تا به مرفق سه نوبت قبل از
غسل بشويد چهارم سه نوبت مضمضه كردن پنجم سه نوبت استنشاق كردن ششم مسواك كردن

(1) با هر دو جانب بشويند خالى از اشكال نيست صدر دام ظله العالى.
(2) البته متابعت اكثر را نمايند بلى اگر دو باره طرف چپ را بعد از طرف راست بشويند آن غسل
صحيح است صدر دام ظله.
(3) شايد مراد اين است كه بايد يك زمان آب به تمام بدن احاطه داشته باشد صدر دام ظله العالى.
(4) معلوم نيست استبراء به مسحات در انزال ثمرى داشته باشد
صدر دام ظله العالى مدى الايام والليالي به حق محمد والال.
13

هفتم آنكه هر يك از سر و جانب راست و جانب چپ را سه نوبت بشويد هشتم دست بربدن ماليدن نهم
اعضا را پى در پى شستن بى آنكه مكثى در ميان شستن اعضا واقع شود دهم شستن سر و گردن را بدست
راست يازدهم اين دعا را در اثناى غسل خواندن اللهم طهر قلبى واشرح لي صدرى وأجر على لساني
مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا انك على كل شئ قدير دوازدهم
آنكه غسل ترتيبى را بر غسل ارتماسى اختيار نمايد سيزدهم آنكه در وقت غسل كردن غوطه داشته باشد
چهاردهم آنكه هرگاه غسل مس ميت نمايد يا غسل حيض يا استحاضه يا نفاس وضو را بر غسل مقدم دارد
پانزدهم آنكه چون از غسل فارغ شود اين دعا را بخواند اللهم طهر قلبى وذك عملى واجعل ما عندك
خير الى اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فصل اگر شخصيرا در اثناى
غسل از غسلهاى واجبى حدثى واقع شود مثل بول يا باد پس اگر آن غسل غير غسل جنابت است غسل را
تمام كند و وضو بسازد و بر او چيزى ديگر لازم نيست (1) و اگر غسل جنابت است مجتهدين را در آن سه قول است
بعضى برآنند كه غسل را تمام كند و بعد از آن وضو بسازد و بعضى برآنند كه غسل را تمام كند وضو لازم
نيست و بعضى برآنند كه غسل را از سر گيرد از اين سه قول قول اول بهتر است (2) و اگر شخصى را انزال منى شده
باشد و غسل جنابت كند و بعد از غسل رطوبتى از او بيرون آيد و نداند كه آن رطوبت منى است يا غير منى
پس اگر قبل از غسل بول كرده و استبراء نيز از بو ل كرده به آن غسل نماز مىتواند گذارد و وضو لازم
نيست
و اگر بول كرده اما استبراء از بول نكرده بر او لازم است كه وضو بسازد و اگر نه بول كرده و نه استبراء از منى برو
لازم است كه غسل را از سر گيرد و اگر از منى استبرا كرده اما بول نكرده پس اگر قادر بر بول كردن نبوده
به آن غسل نماز مىتواند گذارد و وضو لازم نيست و اگر بر بول كردن قادر بوده غسل را از سر گيرد (3) فصل
بر جنب هشت امر حرام است و هفت امر مكروه اما هشت امر حرام اول نماز واجب و سنت است مگر نماز ميت چنان كه
گذشت دوم طوافخانه كعبه سيم عضوى از اعضا خود را به خط مصحف رسانيدن يا به نام خداى تعالى يا
بنام يكى از چهارده معصوم عليه السلام به شرطى كه (4) در وضو مذكور شد چهاردهم قرآن نوشتن چنان كه در
كتاب مشرق الشمسين بيان اين شده پنجم در مسجد مكه يا مدينه داخل شدن ششم در باقى مساجد درنگ
نمودن هفتم سوره عزيمه خواندن خواه كل و خواه بعض اگر چه يك كلمه باشد و سوره هاى عزيمه چهار است
اول اقرا به اسم دوم والنجم إذا هوى سيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم چهارم الم تنزيل الكتاب هشتم چيزى در
مسجد گذاشتن اما اگر مال او در مسجد باشد از مسجد بيرون آوردن جايز است اما آن هفت امر كه بر جنب
مكروه است اول عضوى از اعضاى خود را به جلد مصحف رسانيدن يا به حاشيه آن دوم زياده بر هفت آيه از سوره هاى

(1) بلكه احوط آنست كه از سر گيرد و وضو بسازد صدر دام ظله العالى.
(2) بلكه بهتر آنست كه غسل را از سر گيرد و وضو نيز بسازد به نيت احتياط صدر دام ظله العالى.
(3) چه قادر بوده و چه نبوده غسل را از سر گيرد صدر دام ظله العالى.
(4) و به تفصيلى كه در وضو گذشت صدر دام ظله العالى.
14

غير عزيمه خواندن و بعضى از مجتهدين مطلق قرآن خواندن را بر جنب حرام مىدانند سيم مصحف بر داشتن
خواه در دست و خواه در بغل و خواه در گردن چهارم چيزى خوردن پنجم آب نوشيدن اما اگر قبل از اين
هر دو مضمضه و استنشاق كند كراهيت بر طرف مىشود ششم خضاب كردن هفتم روغن بربدن ماليدن
فصل در احكام حيض بدان كه خون حيض اغلب اوقات سياه و تيره و غليظ و بد بوست و اندك سوزشى
دارد و از جانب چپ (1) مىآيد و تا زن نه ساله نشود خونى كه مىبيند خون حيض نيست و اگر سن او از پنجاه
سال بگذرد و آن زن از طايفه قريش يا طايفه نبط نباشد (2) خون او نيز خون حيض نخواهد بود اما
اگر يكى از آن دو طايفه باشد تا شصت سال ممكن است كه خون حيض باشد و اگر دختر بكر را ازاله بكارت
شود و خون از او آيد و معلوم نشود كه خون بكارت است يا غير آن پنبه به خود بر دارد و تطوق و عدم تطوق
معلوم نمايد و كيفيت معرفت تطوق و عدم تطوق آنست كه آن زن صاحب خون بر پشت بخوابد نزديك ديوار
يا مانند آن و پنبه را بدست راست به اندرون فرج كند و اندكى صبر نمايد بعد از آن پنبه را به آهستگى بيرون
آورد و ملاحظه كند اگر خون تمام روى پنبه را سرخ كرده باشد خون بكارت نخواهد بود و اگر سرخى آن بر
گرد پنبه به طريق طوق باشد خون بكارت است و ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه زن آبستن خون حيض
مىبيند يا نه بعضى برآنند كه نمىبيند به جهت آنكه در وقت آبستن خون حيض دو قسم مىشود قسمى به پستانها
مىرود شير مىشود و قسمى ديگر از راه ناف به شكم طفل مىرود و خوراك او مىشود پس چيزى زياده نمىماند كه بيرون
آيد و بعضى برآنند كه هرگاه مزاج زن گرم باشد و غذاهاى كه مولد خون باشد بسيار تناول نمايد مىتواند بود
كه آنچه از شير و غذاى طفل زياده باشد به حيض بيرون آيد فصل اگر خون حيض بيرون آيد از موضع غير معتاد
در زمان عادت حيض به شرايط و موضع معتاد مسدود شده باشد و موضع غير معتاد معتاد شود آن خون
كه مىآيد خون حيض خواهد بو د چنانچه شهيد ره در كتاب بيان آورده است و حكايت كرده اند از زنى در زمان
شيخ ره كه خون حيض در زمان عادت آن زن از دهان او بيرون مىآمد پس ما دامى كه خون از دهان زنى چنان بيرون
آيد آن زن حايض خواهد بود و احكام حيض بر او جارى خواهد بود يعنى تا خون مىآيد نماز و روزه از آن زن ساقط است
و وطى شوهر بر او حرام است و بعد از انقطاع خون از دهن او پيش از غسل كردن خلاف است كه شوهر او را وطى مىتواند كرد
يا نه چنانچه در موضع معتاد گفته خواهد شد فصل مادام كه زن حيض داشته باشد طلاق دادن او صحيح نيست
به شرطى چند كه انشاء الله تعالى در كتاب طلاق مذكور خواهد شد و مجامعت به او نيز در قبل حرام است به اجماع
اما وقتى كه از حيض پاك شده باشد و هنوز غسل نكرده باشد در جواز مجامعت خلاف است بعضى از مجتهدين
حرام مىدانند و بعضى مكروه و احتياط آنست كه قبل از غسل مجامعت نكند اما اگر شخصى در وقت

(1) در بعضى اخبار از جانب راست وارد شده پس احتياط ترك نشود صدر دام ظله.
(2) محل تأمل است پس احتياط ترك نشود صدر دام ظله العالى.
15

حيض مجامعت كند جمعى از مجتهدين برآنند كه اگر مجامعت در اول حيض واقع شود واجبست كه يك
مثقال شرعى طلا كفاره دهد و اگر در وسط حيض واقع شود نيم مثقال و اگر در آخر حيض واقع شود چهار يك
مثقال و بعضى برآنند كه كفاره دادن سنت است و واجب نيست (1) فصل خون حيض از سه شبانه روز
كمتر و از ده شبانه روز بيشتر نباشد و مدت پاكى ميانه دو حيض كمتر از ده شبانه روز نمىباشد پس هر خونى كه
كمتر از سه شبانه روز باشد خون حيض (2) نيست و همچنين هر خونى كه از ده شبانه روز زياده باشد آن زيادتى
خون حيض نيست و بدان كه زن عادت مقرر دارد يا نه و آنكه عادت مقرر ندارد يا نوبت اول است كه
خون حيض مىبيند يا نه پس اگر خون از ده روز بگذرد و عادت مقرر داشته باشد همين ايام عادت او حيض است
و در باقى روز ها تا ايام عادت رسيدن عمل استحاضه كند به طريقى كه بد از اين مذكور خواهد شد و اگر نوبت
اول است كه حيض ديده و متصل مىآيد ملاحظه نمايد اگر خون او در بعضى اوقات شبيه به حيض است و در بعضى
اوقات شبيه به حيض نيست پس بر او لازم است در اوقاتى كه خون او شبيه به حيض است نماز و روزه را ترك كند و در
اوقاتى كه خون او شبيه به حيض نيست عمل استحاضه كند به شرط آنكه در اوقاتى كه خون او شبيه به حيض است از سه
شبانه روز كمتر و از ده شبانه روز بيشتر نباشد و اگر خون او هميشه به يك طريق باشد در اين صورت ايام
حيض خود را به طريق ايام عادت اقوام خود داند اگر عادت ايشان موافق يكديگر باشد خواه اقوام پدرى
و خواه اقوام مادرى مثل خواهر و عمه و خاله و دختران ايشان و باقى ايام را استحاضه داند و اگر عادت ايشان مختلف
باشد عمل كند به عادت اكثر ايشان و اگر اكثر هم معلوم نباشد يا اقوام نداشته باشد عمل نمايد به عادت همسالان
خود به شرطى آنكه همشهرى او باشند و اگر ايشان نيز مختلف باشند و اكثر هم معلوم نباشد در ماهى سه روز
حيض داند و در ماهى ده روز يا در هر ماه هفت روز و در باقى ايام عمل استحاضه كند فصل اگر
زن عادت مقرر داشت اما فراموش كرده كه عادت او چند روز بود پس اگر اول وقت عادت را داند مثل
آنكه داند اول هر ماه او عادت او بود يقين خواهد دانست كه روز اول و دويم و سيم ماه از ايام حيض
او است پس بر او واجبست كه در اين سه روز نماز و روزه را ترك كند و اگر وسط عادت را داند مثل
آنكه داند كه اول هر ماه وسط عادت او بود پس يك روز قبل از اول ماه و يك روز بعد از آن حيض خواهد
بود به يقين و ترك نماز و روزه در آن سه روز واجبست و اگر آخر وقت عادت را داند مثل آنكه داند
آخر هر ماه آخر عادت او بود پس روز آخر و دو روز قبل از آن ايام حيض است و ترك
نماز و روزه در آن سه روز واجبست و اگر داند كه روز اول هر ماه در حيض مىبود اما
نداند كه آن روز اول حيض او بود به اوسط يا آخر در اين صورت همان يك روز حيض است

(1) به ملاحظه خبر وارد در آن ترك احتياط را البته ننمايد صدر دام ظله العالى.
(2) اگر از اول روز خون به بيند تا آخر روز سيم حيض است اگر چه شب سيم را نه بيند و
چنين است ده روز بيشتر حيض و كمتر طهر والله العالم صدر دام ظله العالى.
16

به يقين پس در همين روز ترك نماز و روزه كند و در اين چهار صورت در ايامى كه احتمال حيض دارد بر او
لازم است كه عمل مستحاضه بكند و روزه و نماز را ترك نكند فصل خون استحاضه اغلب اوقات سياه و
غليظ نيست و به زردى مايل است و در وقت آمد ن سوزش آن كمتر از سوزش خون حيض است و گرمى آن
نيز كمتر است و استحاضه سه قسم است قليله و كثيره و متوسطه قليله آنست كه خون به طرف پنبه
كه به جانب بيرون فرج است نرسد در اين صورت واجبست كه آن پنبه را بيندازد و پنبه پاك بجاى
آن بردارد و از براى هر نماز وضو بسازد و متوسطه آنست كه خون از طرف ديگر پنبه بگذرد اما از
آن لته كه در كمر بند مىكنند نگذرد و در اين صورت آنچه در قليله واجبست بر او نيز واجبست با تغيير
دادن لته و يك نوبت غسل كردن از براى نماز صبح و كثيره آنست كه خون از لته بگذرد در اين صورت
آنچه در قليله و متوسطه واجبست بر او نيز واجبست با دو غسل ديگر يكى از براى نماز پيشين و
پسين و يكى از براى نماز شام و خفتن و مادامى كه وضو و غسل را به طريقى كه مذكور شد به فعل نياورد
نماز او صحيح نيست و مجامعت به او نيز در قبل حرامست و بعضى برآنند كه مجامعت با زن مستحاضه
بى آنكه عملهاى مذكوره را به فعل آورد مكروه (1) است و حرام نيست فصل نفاس خونى است كه با
زائيدن آيد يا بعد از زائيدن پس اگر قبل از زائيدن آيد نفاس نيست و هر چه بر حايض حرام است
مثل نماز و روزه و درنگ كردن در مسجد و غيره بر صاحب نفاس نيز حرام است مجامعت به او
كفاره مجامعت به طريقى است كه در حيض مذكور شد و عدد ايام نفاس مقدار عدد ايام حيض است
اگر صاحب عادت باشد و غسل نفاس مثل غسل حيض است و اگر زن بزايد و مطلقا خون نبيند
غسل بر او واجب نمىشود و بدان كه ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه اكثر مدت نفاس چند است
اصح آنست كه ده روز است و اگر بعد از زائيدن يك لحظه خون بيند و ديگر مطلقا خون نبيند
تا روز دهم و در روز دهم نيز يك لحظه خون بيند و نيز منقطع شود در اين صورت كل آن ده روز ايام
نفاس او است پس اگر آن ده روز از رمضان باشد و روز اول غسل كرده باشد و تا روز دهم نماز
و روزه را بجا آورده باشد آن نماز و روزه باطل خواهد بود و بر او قضاى آن نمازها واجب
نيست اما قضاى روزه ها واجبست فصل در احكام غسل دادن ميت و مقدمات و توابع
آن بدان كه صد و بيست و شش امر است كه تعلق به ميت دارد از وقت احتضار يعنى سكرات تا
وقتى كه او را در قبرستان سپارند از آن جمله بيست و هفت امر واجب است و هفتاد و يك امر سنت
و بيست و شش امر مكروه و دو امر حرام و اين صد و بيست و شش امر به تفضيل مذكور خواهد

(1) و البته قول به حرمت احوط خواهد بود صدر دام ظله.
17

شد اما آنچه از وقت احتضار تا وقتى كه شروع در شستن او كنند بجا بايد آورد پانزده امر است
يك امر واجب و يازده امر سنت و سه امر مكروه اما يك امر واجب آنست كه روى او را به قبله بگردانند
يعنى بر پشت بخوابانند به طريقى كه كف پاهاى او به جانب قبله باشد و اما يازده امر سنت اول
آنكه او را تلقين كلمه اسلام و اقرار به امامت ائمه اثنا عشر عليه السلام نمايند به اين طريق كه يا عبد
الله اذكر العهد الذي فارقتنا عليه من دار الدنيا الى دار الاخرة شهادة ان لا إله الا الله
وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله ولو كره المشركون وان خليفته من بعده امير المؤمنين و سيد الوصيين على ابن
ابى طالب ثم ولده الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق
ثم موسى الكاظم ثم على الرضا ثم محمد التقي ثم على النقي ثم حسن العسكري ثم الخلف المنتظر
محمد المهدي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا
تبعث انشاء الله تعالى و اگر ميت زن باشد بجاى يا عبد الله اذكر العهد يا امة ا لله اذكر العهد
بگويد دوم آنكه سوره والصافات و يس نزد او بخوانند سيم آنكه اگر جان به دشوارى دهد
او را نقل نمايد به به جائى كه هميشه در آنجا نماز مىكرده تا جان به آسانى سپارد چهارم آنكه چون
اجابت امر حق نمايد چشم و دهان او را به هم آورند پنجم آنكه او را تحت الحنك بندند تا دهانش باز
نشود ششم آنكه او را به چادر شبى يا پرده بپوشانند هفتم آنكه هر دو دست او را به پهلوى او
بكشند هشتم آنكه بعد از والصافات و يس آنچه ميسر شود از قرآن نزد او بخوانند نهم آنكه
اگر شب باشد چراغ نزد او روشن كنند دهم آنكه مؤمنان را خبر كنند تا به تشييع جنازه او حاضر
شوند يازدهم آنكه چون جان سپارد در بر داشتن او تعجيل نمايند و امان آن سه امرى كه مكروه است
اول آنكه جنب يا حايض نزد او حاضر شوند دوم آنكه بر شكم او آهن گذارند سيم آنكه او را
تنها نگذارند فصل سى و پنج امر تعلق به ميت دارد از وقتى كه اراده نمايند او را غسل دهند تا
وقتى كه خواهند او را كفن نمايند دوازده امر واجب است و پانزده امر سنت و شش امر مكروه
و دو امر حرام اما دوازده امر واجب اول آنكه در وقت غسل دادن عورتين او را بپوشانند
دوم آنكه مرد را مرد بشويد و زن را زن مگر زن شوهر خود را و شوهر زن خود را كه هر يك مىتوانند
ديگر را غسل دهند و آقا كنيز (1) خود را مىتواند غسل دادن اما در غسل دادن كنيز آقا را بعضى
توقف كرده اند به جهت آنكه به ملك وارث انتقال يافته و مرد دختر سه ساله را و زن پسر سه ساله را

(1) اگر غسل دهنده ديگرى نباشد البته غسل دادن كنيز ترك نشود صدر دام ظله.
18

مىتواند غسل دادن و حاجت به پوشيدن عورتين نيست و هر گاه زن يافت نشود كه زن را غسل دهد
شخصى از اقوام آن زن كه محرم او باشد از بيرون پيراهن او را غسل دهد و مرد نيز به همين طريق سيم
آنكه بعد از ازاله نجاست او را به آب سدر غسل دهند و نيت چنين كند كه غسل مىدهم اين ميت را
به آب سدر براى آنكه واجبست تقرب به خدا و مقارن نيت و گردن ميت را بشويد بعد از آن
جانب راست او را و بعد از آن جانب چپ او را به طريق غسل جنابت چهارم آنكه او را بعد از آب
سدر به همان طريق بشويند به آب كافور پنجم آنكه او را بعد از آب كافور به آب خالى به همان طريق
بشويند ششم آنكه در وقت غسل دادن روى ميت به جانب قبله باشد به طريق احتضار هفتم آنكه
اگر سدر و كافور يافت نشود عوض آنها دو نوبت به آب خالى بشويند هشتم آنكه اگر آب
متعذر باشد او را سه تيمم دهند عوض هر غسل يك تيمم و در تيمم اول نيت چنين كند كه تيمم
مىدهم اين ميت را عوض آب سدر واجب تقرب به خدا و در نيت تيمم دوم بجاى عوض آب سدر
آب كافور بگويد و در تيمم سيم عوض آب خالى آورد و مقارن نيت دو كف دست خود را بر خاك
زند و پيشانى ميت را به آن مسح كند و بعد از آن پشت كف دست راست او را مسح كند و بعد از آن
پشت كف دست چپ او را نهم آب غسل طاهر باشد دهم آنكه آب غسل مضاف نباشد
يازدهم آنكه آب غصبى نباشد دوازدهم آنكه زمين (1) و تخته كه در آن غسل مىدهند غصبى
نباشد و اما آن پانزده امر كه سنت است اول آنكه خواهند كه ميت را غسل دهند يقه پيراهن
او را تا زهار بدرند اما به رخصت وارث اگر بالغ و عاقل باشد و اگر طفل يا مجنون باشد دريدن
پيراهن جايز نيست دوم آنكه در وقت پيراهن كندن او را بر پهلو بگردانند بعد از آن
بر پشت خوابانيده پيراهن او را از زير بكشند سيم آنكه انگشتان او را به نرمى بمالند چهارم
آنكه در (2) وقت غسل دادن به طريق حالت احتضار رو به قبله باشد پنجم آنكه جهت آبى كه
از غسل جدا مىشود گودى على حده بكنند ششم آنكه در وقت غسل دادن ميانه ميت و آسمان
حايلى بوده باشد مثل سقف يا سايبان و غير آن هفتم آنكه ميت را قبل از غسل يا بعد از
غسل وضو دهند در اين وضو مضمضه و استنشاق سنت نيست هشتم آنكه غسال در
وقت غسل دادن در جانب راست ميت باشد نهم آنكه قبل از سه غسل دو دست خود را تا
مرفق بشويد دهم آنكه آب سدر را بر هم زند تا كف كند و به كف آن سر ميت را بشويد يازدهم
آنكه عورتين ميت را قبل از غسل سه نوبت به اشنان بشويد دوازدهم در هر غسلى از آن سه

(1) ذكر غصبى نبودن فضائى كه در آن غسل مىدهند اهم بود صدر دام ظله.
(2) ظاهر اضافه با سابق است كه در ضمن دوازده امر واجبش شمردند صدر دام ظله.
19

غسل هر يك از سر و جانب راست و چپ سه نوبت بشويند سيزدهم آنكه در غسل اول و دوم آهسته
دست بر شكم ميت كشد چهاردهم آنكه اگر ميت جنب باشد او را بعد از سه غسل يا قبل از غسل غسل جنابت
چنان كه قبل از اين گذشت و نيت چنين كند كه غسل جنابت مىدهم اين ميت را سنت تقرب
به خدا پانزدهم آنكه چون از غسلها فارغ شوند بدن ميت را خشك كنند و اما آن شش امر كه مكروه
است اول به آب گرم ميت را غسل دادن دويم ناخن ميت چيدن سيم محاسن او را شانه كردن
چهارم موى سر او را تراشيدن يا شانه كردن پنجم موى زهار او را تراشيدن ششم چيزى از آب
غسل ميت در طهارتخانه سردادن و اما آن دو امر كه حرام است اول آنست كه اگر ميت احرام حج
يا احرام عمره داشته باشد حرام است كه او را به كافور غسل دهند دوم حرام است كه او را حنوط
كنند فصل بيست و نه امر تعلق به ميت دارد از وقتى كه از غسل او فارغ شوند تا وقتى كه بر آن
نماز گذارند نه چيز واجبست و دوازده چيز سنت و هشت چيز مكروه اما آن نه چيز كه واجب
است اول حنوط كردن ميت است يعنى كافور رسانيدن به هفت عضوى كه بر آن سجده نماز
واقع مىشود و آن پيشانيست و دو كف دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها دوم آنكه
كفن سه پارچه باشد لنگ و پيراهن و چادرى كه ميت را سراپا فرا گيرد و آن را لفافه گويند
سيم آنكه هيچيك از اين سه پارچه حرير نباشد خواه ميت مرد باشد خواه زن چهارم
آنكه طلاباف يا نقره باف و طلا دوز نباشد پنجم آنكه طاهر باشد ششم آنكه غصبى نباشد
هفتم آنكه بسيار تنگ نباشد به حيثيتى كه بدن ميت از زير آن نمايان شود هشتم آنكه قماشى باشد
لايق به حال ميت پس نسبت به بعضى كرباس واجبست و نسبت به بعضى قماش باريك بلند قيمت
اما اگر قرض ميت مساوى تركه او باشد يا بيشتر قرض خواهان را مىرسد كه مانع شوند از كفن كردن او
در قماشى بلند نهم آنكه زن هر چند مالدار باشد كفن او بر شوهر واجبست به سه شرط اول
آنكه زن دائمى باشد نه متعه دويم آنكه ناشزه (1) نباشد سيم آنكه مرد را قدرت بر كفن بوده باشد
پس اگر مرد بى چيز باشد زن را از مال خودش كفن بايد كرد اما اگر مرد بميرد كفن او بر زن واجب نيست و
اما آن دوازده چيز كه سنت است اول آنكه كافور حنوط ميت سيزده درهم شرعى باشد و دو
دانگ درهم و اگر اين مقدار نباشد چهار درهم و اگر چهار درهم ميسر نباشد يك درهم دوم آنكه
كافور را در كف دست نرم سازند در هاون و غير آن سيم آنكه آنچه از كافور حنوط زياده ماند
بر سينه ميت نهند چهارم آنكه جريدتين با ميت گذارند يعنى دو چوب تر از نخل خرما و اگر نباشد از

(1) بلكه ناشزه نيز كفن او ظاهرا بر شوهر است صدر دام ظله.
20

درخت كنار و اگر نباشد از درخت انار و اگر نباشد از درخت بيد و اگر نباشد از درختهاى ديگر
و مىبايد كه هر يكى از آن دو چوب به درازى ساق دست ميت باشد يكى را بر پهلوى راست ميت
گذارند و ديگرى را بر پهلوى چپ او و آنكه بر پهلوى راست است مىبايد كه ميانه آن و بدن ميت كفن حايل نباشد
و آنكه بر پهلوى چپ است مىبايد كه ميانه آن و بدن ميت پيراهن حايل باشد و مىبايد كه سر جريدتين به چنبر گردن
ميت برسد پنجم آنكه كفن ميت از پنبه باشد نه از جنس ديگر ششم آنكه سفيد باشد نه رنگين هفتم آنكه ريسمانى
كه كفن به آن مىدوزند از كفن بيرون آورده باشند هشتم آنكه مرد را عمامه بر سر پيچند كه تحت الحنك داشته باشد
و هر دو سر عمامه را از زير تحت الحنك بيرون كنند و بر سينه او اندازند نهم آنكه پارچه
كه طول آن سه ذرع و نيم باشد به ذرع دست بر رانهاى ميت به اين طريق به پيچند كه اول سر
آن پارچه را شق كنند آنقدر كه به دو جانب شق بر كمر ميت توان بستن به طريق كمربند و آن پارچه را
از عقب از ميان دو پاى او بيرون كنند و از زير كمر بند او بيرون آورند و بر رانها او پيچند
دهم آنكه زن را بجاى عمامه مقنعه بر سر كنند يازدهم آنكه لته پهنى بر سينه زن بندند
كه پستانهاى او را بگيرد و دو طرف آن لته را بر پشت او گره زنند دوازدهم آنكه پنبه بسيار
بر عورتين ميت گذارند و اگر چيزى بيرون آيد كه موجب نقض وضوى زندگان باشد لازم
نيست كه نوبت ديگر او را غسل دهند و همچنين اگر او را وضو داده باشند لازم نيست كه نوبت
ديگر او را وضو دهند و بعضى از مجتهدين برآنند كه هرگاه ناقص وضو بيرون آيد نوبت ديگر
غسل بايد داد و اين قول ضعيف است و اما آن هشت امر كه مكروه است اول كفن را به آهن يا
فولاد بريدن دوم پيراهنى را كه به جهت ميت قطع كنند آستين گذاشتن اما اگر ميت را در پيراهن
خودش كفن كنند آستين داشتن آن پيراهن مكروه نيست اما مكروه است كه تكمه داشته باشد
سيم ريسمانى كه كفن را به آن مىدوزند به آب دهن تر ساختن چهارم كفن را به خود كردن پنجم در كتان
كفن كردن ششم در قصب قطني و غير آن كفن كردن هفتم به سياهى چيزى در كفن نوشتن هشتم
كافور در چشم و گوش ميت گذاشتن و بدان كه اگر زن آبستن باشد و بميرد و فرزندى كه در
شكم دارد زنده باشد واجبست كه شكم او را از جانب چپ او بدرند و فرزند را بيرون آورند و
شكم او را بدوزند و اگر فرزند در شكم بميرد و مادر زنده باشد و نتوان درست بيرون
آوردن زنى دست به شكم او برد و طفل را پاره كند و بيرون آورد پس اگر طفل چهار ماهه
باشد او را به طريق مقرر سه غسل دهند و در سه پارچه بدستورى كه گذشت كفن كنند و
21

دفن نماينده و اگر كمتر از چهار ماهه باشد در لته پيچند و بى غسل دفن نمايند فصل آنچه
متعلق به ميت است از وقتى كه از كفن كردن او فارغ شوند تا وقتى كه او را به خاك سپارند چهل و هفت
امر است پنج امر واجبست و سى و سه امر سنت و نه امر مكروه اما پنج امر واجب اول نماز كردن
بر ميت به طريقى كه در كتاب نماز مذكور خواهد شد دوم نقل كردن او به جانب قبر و اگر در
دريا بميرد و خشكى متعذر باشد در خم يا صندوقى گذارند و سر آن را محكم سازند و اگر خم و
صندوق نباشد چيزى سنگينى بر او بندند و در اين دو صورت به طريقى كه در لحد مىگذارند رو
به قبله كرده در دريا اندازند سيم آنكه او را در قبر بر جانب راست رو به قبله بخوابانند نه
به طريقى كه در وقت احتضار مذكور شد اما اگر زن ذميه بميرد و فرزندى از مسلمان در شكم
داشته باشد و آن فرزند نيز مرده باشد بايد كه چون او را دفن كنند پشت او را به قبله كنند به جهت
آنكه روى طفل در شكم مادر به جانب پشت مادر است چهارم آنكه قبر را به نوعى بپوشانند كه
بدن ميت از جانوران محفوظ باشد و بوى عفونت او بيرون نيايد پنجم آنكه زمين قبر مباح
باشد پس اگر ظاهر شود كه در زمين غصبى دفن شده و صاحب زمين به آن راضى نشود واجب
است كه ميت را بجاى ديگر نقل كنند و اما آن سى و سه امر كه سنت است اول آنكه جماعتى
كه تشيع جنازه مىكنند از عقب جنازه روند يا از دو جانب آن و در پيش جنازه نروند دوم
برداشتن جنازه به تربيع يعنى دوش راست ميت را به دوش راست برداشتن و چند قدم
رفتن و بعد از آن پاى راست را به دوش راست برداشتن و چند قدم رفتن و بعد از آن به همان
طريق پاى چپ را به دوش چپ برداشتن و بعد دوش چپ او را به دوش چپ برداشتن سيم آنكه
چون جنازه را بيند اين دعا بخواند الله اكبر هذا ما وعد نا الله ورسوله وصدق الله
ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزر بالقدرة وقهر العباد بالموت
والبقا الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم چهارم آنكه مقبره نزديك را ترجيح
دهند بر مقبره دور مگر آنكه در مقبره دور شخصى از صلحا و اكابر دين مدفون باشد پنجم
آنكه عمق قبر به مقدار قد آدمى باشد و اگر تا چنبر گردن باشد سنت به فعل مىآيد ششم لحد
در قبر كندن مگر آنكه از زمين بسيار نرم باشد و ترسند كه قبر فرو ريزد هفتم آنكه لحد به جانب قبله باشد هشتم
آنكه فراخ باشد آنقدر كه در آن توان نشست نهم آنكه ميت را در جانب پاى قبر لمحه بگذارند بعد از آن دو
قد م به جانب قبر نقل نمايند و لمحه بگذارند و باز نوبت ديگر نقل كنند و لمحه بگذارند و بعد از آن
22

به قبر نقل كنند و اگر ميت زن باشد اين سه نقل سنت نيست دهم آنكه اگر ميت مرد باشد اول
سر او را داخل قبر سازند بعد از آن باقى بدن را و اگر زن باشد به يك نوبت در قبر نهند يازدهم
آنكه وقتى كه زن را در قبر مىنهند روى قبر را به چادر شبى يا پرده يا امثال آن بپوشند دوازدهم
آنكه شخصى كه داخل قبر مىشود و ميت را در قبر مىگذارد سر برهنه و پا برهنه باشد سيزدهم
آنكه اگر ميت زن باشد آن شخص كه داخل قبر مىشود و او را به خاك مىسپارد بايد كه محرم او باشد و
شوهر اولى است از جميع محارم و اگر ميت مرد باشد بايد كه آن شخص بيگانه باشد چهاردهم
آنكه در وقتى كه ميت را در لحد گذارند اين دعا بخوانند بسم الله و بالله وفى سبيل الله وعلى
ملة رسول الله صلى الله عليه وآله عبدك و ابن عبدك نزل بك وانت خير منزول
به اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه اللهم انا لا نعلم منه الا خير وانت اعلم به
منا و اگر ميت زن باشد بجاى عبدك و ابن عبدك امتك وبنت عبدك بگويد و بجاى
نزل بك نزلت بك و بجاى افسح له في قبره والحقه بنبيه افسح لها في قبرها والحقها
بنبيها بگويد و بجاى لا نعلم منه لا نعلم منها و بجاى انت اعلم به منا انت اعلم بها منا
بگويد پانزدهم آنكه خاك زير سر ميت را به طريق بالش بلند سازند شانزدهم آنكه در قبر زير
رخ ميت خاك كربلا گذارند هفدهم آنكه گره هاى كفن را بگشايند هجدهم آنكه روى ميت را باز كنند نوزدهم
آنكه بر پس پشت ميت كلوخى گذارند تا بر پشت نيفتد بيستم تلقين كردن ميت در قبر به اين طريق بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لايبقى الا وجهه ولايدوم الا ملكه كل شئ هالك الا وجهه له الحكم و
اليه ترجعون يا عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا الى دار الاخرة
شهادة ان لا إله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا صمدا فردا وترا حيا قيوما
دآئما ابدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وان محمدا صلى الله عليه وآله خاتم انبيائه و سيد
رسله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وان عليا
صلوات الله عليه ولى الله و وصى رسوله وخليفته من بععده القآئم بامره وان
الاوصيآء من ولده الحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا و موسى وعليا ومحمدا
وعليا والحسن والخلف المنتظر محمد المهدى صلوات الله عليهم حجج الله على الخلق
اجمعين يا عبد الله اذا جآءك الملكان المقربان الرسولان الكريمان النازلان من عند
الله تبارك و تعالى يسئلانك عن ربك وعن دينك وعن كتابك وعن نبيك وعن
23

امامك ولاتخف ولا تحزن فقل في جوابهما الله ربى و محمد نبيي و الاسلام دينى والقرآن
كتابى والكعبة قبلتى وعلى امامى والاوصيآء المذكورون من بعده ائمتي وحججي و
اشهد ان الموت حق والقبر حق و سؤال منكر و نكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والحساب
حق والكتاب حق والميزان حق والصراط حق والجنة حق والنار حق وان الوقوف
بين يدي الله تعالى حق هذا اعتقادي عليه حييت وعليه مت وعليه ابعث انشآء الله
تعالى و اگر ميت زن باشد بجاى يا عبد الله اذكر العهد يا امة الله اذكر العهد بگويد و
بجاى يا عبد الله اذا جآءك يا امة الله و كاف جآءك و باقى كافهاى خطاب را مكسور بخواند
و بجاى فقل ولاتخف ولاتحزن فقولى ولا تخافي ولا تحزني بگويد بيست يكم لحلد را
به خشت خام و گل پوشيدن بيست دوم در وقت لحد پوشيدن اين دعا بخواند اللهم
صل وحدته و انس وحشته وامن روعته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه
بها عن رحمة من سواك فانما رحمتك للطالبين و اگر ميت زن باشد ضمير مؤنث
بجاى مذكر بياورد بيست و سيم آنكه حاضران غير اقوام ميت خاك را به پشت دست
بر قبر ريزند بيست و چهارم آنكه در وقت خاك ريختن بگويند انا لله وانا اليه راجعون
بيست و پنجم آنكه قبر را به مقدار چهار انگشت تا يك وجب بلند سازند بيست و ششم آنكه
بر روى قبر ريگ بريزند و اگر ريگ سرخ باشد ثواب آن بيشتر است بيست و هفتم آنكه
نشانه بر سر قبر ميت نصب نمايند بيست و هشتم آنكه آب بر روى قبر بريزند به اين طريق
كه از سر گرفته به جانب پا آيند و از جانب پا به جانب سر باز گردند و آنچه از آب بماند در
وسط بريزند و بايد كه ريختن آب از اول تا آخر منقطع نشود بيست و نهم آنكه شخصى كه آب
مىريزد رو به قبله باشد سى ام آنكه بعد از آب ريختن حاضران كف دست بر قبر گذارند
به حيثيتى كه نشان انگشتان بر قبر بماند سى و يكم آنكه در وقت دست بر قبر نهادن رو به قبله
كنند سى و دوم آنكه در آن وقت سوره انا انزلنا في ليلة القدر هفت نوبت بخوانند
و بعد از آن اين دعا را يك نوبت بخوانند اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد اليك
روحه ولقه منك رضوانك واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه من رحمة غير ك و اگر
ميت زن باشد بجاى ضمير مذكر ضمير مؤنث بياورد سى و سيم آنكه ولى ميت يا شخصى
به رخصت او بعد از رفتن حاضران بآواز بلند تلقين ميت كند به طريق تلقين در قبر و اما آن نه امر
24

كه مكروه است اول رفتن عورات با جنازه ميت دوم دو ميت بر يك جنازه بر داشتن سيم
دو ميت در يك قبر دفن كردن چهارم زمين قبر را به تخته يا غير آن فرش كردن پنجم ريختن خويشان
ميت خاك بر قبر ميت ششم خاك بيگانه يعنى غير خاكى كه از قبر به هم رسيده باشد در قبر ريختن
هفتم صورت قبر را مسنم كردن يعنى ماهى پشت ساختن هشتم تجديد قبر نمودن بعد از آنكه
منهدم شده باشد نهم بر قبر تكيه كردن و پا نهادن و نشستن و اين همه وقت مكروه است و
بدان كه هر گاه ميت در مقبره عام دفن شده باشد وآنقدر وقت گذشته باشد كه يقين شود
كه آن ميت خاك شده در اين صورت واجبست (1) كه صورت قبر را بر طرف سازند و حرام است
كه نمايان گذارند بلكه بايد كه قبر را با زمين برابر سازند تا هر كس خواهد ميت خود را در آنجا دفن
نمايد اما اگر آن ميت يكى از بزرگان دين باشد در اين صورت بايد كه صورت قبر او را نمايان گذارند
تا بر زندگان از زيارت او فيض و به مردگان از جوار قبر او نفعى برسد و سنت است تعزيت
دادن اقوام ميت را يعنى پرسش نمودن و تسلى دادن و در وقت تعزيت اين دعا جهت ايشان
كردن جبر الله وهنكم واحسن عزاكم ورحم موتاكم و نيز سنت است كه تا سه روز
هر روز طعام جهت ايشان فرستادن و مكروه است نزد ايشان طعام خوردن
مقصد سيم در بيان احكام تيمم بدان كه بيست و يك امر است كه تعلق به تيمم كردن
دارد دوازده امر واجبست و هفت امر سنت و دو امر مكروه اما دوازده امر واجب
اول آنكه مكان تيمم غصبى نباشد به طريقى (2) كه در وضو مذكور شد دوم آنكه آنچه به آن تيمم
مىكنند خاك باشد چه اصح آنست كه تيمم به سنگ و آجر و مانند آن درست نيست سيم آنكه خاك
تيمم طاهر باشد چهارم آنكه غصبى نباشد پنجم آنكه ممزوج نباشد به غير خاك پس اگر
ممزوج باشد به حيثيتى كه نام خاك بر آن اطلاق نشود تيمم برو درست نيست ششم آنكه اعضاى
تيمم قبل از تيمم كردن طاهر باشد هفتم نيت است به اين طريق كه تيمم مىكنم تيمم واجب بدل
وضو جهت مباح بودن نماز تقرب به خدا و در تيمم عوض غسل بجاى بدل وضو بدل غسل گويد هشتم آنكه انگشتر
و زهگير و آنچه حايل باشد از دست بيرون كند نهم مقارن نيت دو كف دست بر خاك زدن دهم
مسح روى كردن به هر دو كف از رستنگاه موى سر تا طرف (3) بينى يازدهم مسح پشت دست راست به كف دست چپ
دوازدهم مسح پشت دست چپ به كف دست راست و بدان كه ميانه ء مجتهدين خلاف است بعضى برآنند كه در
تيممى كه بدل وضو است يك نوبت دستها را بر خاك بايد زدن و اگر بدل غسل است دو نوبت

(1) معلوم نيست صدر دام ظله العالى.
(2) و غصبى نبودن فضا نيز به طريقى است كه در وضو و غسل گذشت صدر دام ظله.
(3) احوط در طرف بينى بلندى آنست كه نزديك به لبهاست صدر دام ظله.
25

يكى از براى مسح رو و يكى از براى مسح دستها و بعضى برآنند كه در تيممى كه بدل وضو باشد دو نوبت
دست بر خاك بايد زدن به طريق تيممى كه بد ل غسل است و اين مذهب اصح (1) است و اما آن هفت
امر كه در تيمم سنت است اول آنكه خاك تيمم خالص باشد يعنى ممزوج به غير خاك نباشد هر چند
اطلاق اسم خاك بر آن توان كرد دوم آنكه خاك تيمم از زمين مرتفع باشد سيم آنكه در وقت
زدن كف دست بر خاك انگشتان را از يكديگر دور سازد چهارم آنكه بعد از دستها بر زمين
زدن هر دو دست را بتكاند پنجم آنكه اگر كف دست كسى را قطع كرده باشند جاى قطع را به خاك
مسح كند ششم آنكه تيمم را به آخر وقت اندازد هر چند كه در آخر وقت آب يافت نخواهد شد هفتم
آنكه جهت هر نماز تيمم عليحده كند هر چند تيمم سابق نقض نشده باشد اما آن دو امر كه در تيمم
مكروه است اول بر يك تيمم كردن دوم بر زمين شوره تيمم كردن مطلب دوم در بيان
مسائل طهارتى كه احتياج به نيت ندارد اين طهارت را ازاله نجاسات گويند و ازاله نجاسات
به دوازده چيز مىشود كه در شرع آنها را مطهرات گويند اول آب دوم زمين سيم آفتاب چهارم
آتش پنجم استحاله ششم انتقال هفتم انقلاب هشتم نقص نهم اسلام دهم زوال عين
يازدهم مسح به طاهر دوازدهم تبعيت و احكام اين مطهرات دوازده گانه به تفصيل مذكور
مىشود اما احكام آب كه اول پاك كننده هاست بدان كه آب مطلق است يا مضاف و آب
مطلق آنست كه در عرف و عادت آب گويند بى آنكه قيدى به او باشد و مضاف آنست كه با
قيد آب گويند مثل آب گل و آب غوره و آب مطلق يا جاريست ياغير جارى و آب غير جارى
چهار قسم است آب مساوى كر و آب كم از كر و آب زياده بر كر و آب چاه پس آب مطلق به پنج
قسم منقسم شده اما آب جارى در شرع آبيست كه از زمين بجوشد غير آب چاه و آن به
ملاقات نجاست نجس نمىشود اگر چه كمتر از كر باشد مگر آنكه رنگ يا بو يا طعم آن به نجاست
تغيير يابد و آب باران مادام كه مىبارد حكم آب جارى دارد و آب حمام نيز حكم آب جارى دارد
اگر متصل به ماده باشد كه آن ماده كر يا زياده بر كر باشد فصل و اما آب كر آبيست كه مساحت
آن در طول و عرض و عمق چهل و دو وجب و هفت ثمن وجب باشد به وجب مستوى الخلقه و
آن به وزن يك هزار و دويست رطل به وزن عراق عرب است و هر رطلى يكصد و سى درهم شرعى است
و هر درهمى چهل و هشت جو متوسط است پس رطل عراق عرب شش هزار و دويست و چهل
جو متوسط است پس كر هفت هزار هزار و يكصد و چهل هزار جو متوسطه است و اين آب

(1) و اگر يك نوبت دست بر خاك زنند و پيشانى و پشت دستها را مسح كنند و نوبت ديگر
بزنند و پشت دستها را مسح نمايند احوط است صدر دام ظله
26

نجس نمىشود به ملاقات نجاست مگر آنكه يا بو يا طعم آن به نجاست متغير شود پس بنابر اين
اگر دست شخصى به خون آلوده باشد و در حوضى فرو برد كه يك كر باشد بى زياده و كم آب آن
حوض تمام نجس مىشود به جهت آنكه معلوم است كه اندكى از آن آب به خون تغيير يافته و تتمه آن
كم از كر است پس كل آن آب نجس است اما اگر دست شخصى به بول نجس شده باشد و بول
خشك باشد و آن شخص دست خود را در آن حوضى كه مساوى كر است فرو برد حوض نجس
نمىشود و دست آن شخص طاهر مىشود به جهت آنكه چيزى از آن آب به نجاست تغيير نيافته
اما اگر آب حوض زياده بر كر باشد و قطره خون در آن افتد و بعضى از آن آب به رنگ
خون تغيير يابد تخمين بايد كرد اگر آنچه از آب آن حوض تغيير نيافته مقدار كر است آن
آب طاهر است و اگر كمتر است نجس است و اگر در آبى كه يك كر است بى زياده و كم موئى
از سگ مثلا در آنجا افتد و شخصى به كاسه آن مو را از روى آب به يك دفعه بردارد اندرون
كاسه با آبى كه در و درآمده نجس خواهد بود و بيرون كاسه با آبى كه مانده طاهر است
و اگر آن مو به كاسه در نيامده باشد به عكس خواهد بود يعنى اندرون كاسه با آبى كه در او
در آمده طاهر است و بيرون كاسه با آبى كه مانده نجس است و اما آب كم از كر نجس مىشود
به ملاقات نجاست هر چند هيچيك از رنگ و بو و طعم آن تغيير نيابد فصل بدان كه
در آب چاه ميانه مجتهدين خلاف است بعضى برآنند كه مادام كه رنگ يا بو يا طعم آن به نجاست
تغيير نيابد نجس نمىشود و بعضى برآنند كه نجس مىشود هر چند تغيير نيابد و بعضى برآنند
كه اگر مقدار يك كر است يا زياده نجس نمىشود مگر به تغيير و اگر كمتر از كر است نجس مىشود
اگر چه تغيير نيابد و مذهب اول اقوى است و واجب است نزد آن مجتهدين كه قايلند به نجاست
آب چاه به ملاقات نجاست آنكه كل آب آن را نزح نمايند اگر شترى در او بميرد يا گاوى يا
مسكرى مايع بالاصاله در آن افتد يا فقاع يا منى يا خون حيض يا استحاضه يا نفاس در
آن ريخته شود پس اگر نزح كل آب متعذر باشد واجبست كه چهار مرد به نوبت آب
بكشند به اين طريق كه دو مرد آ ب بكشند تا مانده شود پس آن دو مرد ديگر آ ب بكشند چون
ايشان مانده شوند آن دو مرد اول بكشند و همچنين از طلوع فجر تا غروب آفتاب و اگر
اسبى يا خرى يا گاو ماده در چاه بميرد مقدار يك كر آب از آن بكشند و اگر آدمى در آن بميرد
هفتاد دلو بكشند خواه آدمى مرد باشد و خواه زن و خواه بالغ و خواه طفل اما اگر كافر
27

باشد در آن خلاف است بعضى از مجتهدين كشيدن كل آب را واجب مىدانند و بعضى زياده
بر هفتاد دلو واجب نمىدانند و اگر غايط تر در چاه افتد يا خون بسيار مثل آنقدر خون
كه از ذبح كردن گوسفند بيرون آيد پنجاه دلو بايد كشيد و اگر خون كم ريخته شود مثل آنقدر
خون كه از ذبح كبوتر بيرون آيد ده دلو بايد كشيد و هم چنين اگر غايط خشك در چاه افتد
و اگر موش در چاه افتد و بميرد و از هم بپاشد يا سگ افتد و زنده بيرون آيد هفت
دلو بكشند و اگر موش از هم نپاشيده باشد سه دلو بايد كشيد و اگر خرگوش يا روباه
يا گوسفند يا خوك يا سگ يا گربه در چاه بميرد چهل دلو بكشند و همچنين اگر بول مرد
در چاه ريزد و اگر گنجشكى در چاه بميرد يكدلو بايد كشيد و هر آبى كه مضاف مثل گلاب و عرق
بيدمشك و غير ه به مجرد رسيدن نجاست به او نجس مىشود اگر چه ده كر باشد و وضو و غسل
به آن صحيح نيست نزد جميع مجتهدين مگر ابن بابويه كه او تجويز وضو ساختن و غسل كردن
به گلاب كرده و باقى مجتهدين تجويز نكرده اند دوم ازپاك كننده ها زمين است
كه زير كفش و ته پا ها را طاهر مىسازد و اگر پاى شخصى را بريده باشند و بجاى پا از چوب
چيزى ساخته باشند زير آن چوب را نيز طاهر مىسازد سيم ازپاك كننده ها آفتاب است
كه طاهر مىسازد زمين نجس را و حصير (1) و بوريا را هر گاه نجس باشد و خشك سازد
و همچنين طاهر مىسازد هر چه قابل نقل و تحويل نباشد مثل درخت و ميوه كه بر درخت
باشد و درها و پنجره ها كه داخل عمارت شده باشد و اگر از كل نجس ديوارى به طريق چينه
بنا شده باشد و آفتاب بر يك روى آن بتابد و كل آن ديوار خشك كند روى ديگر آن
ديوار و اندرون او همه پاك مىشود چهارم ازپاك كننده ها آتش است و آن طاهر
مىسازد چيزى را كه انگشت (2) يا خاكستر كند اما اگر از كل نجس خشت بزنند و خشت را آجر
سازند در طاهر شدن آن خلاف است و همچنين اگر از كل نجس كوزه سازند و شيخ طوسى عليه
الرحمة بر آنست كه اين هر دو طاهر مىشود و اين قول قوة (3) دارد پنجم ازپاك كننده ها استحاله است
يعنى تغيير صورت و نام شئ نجس مثل آنكه منى حيوان طاهر شود يا سگ در نمكزار افتد و نمك
شود ششم انتقال يعنى نجس از جائى به جائى نقل شود مثل خون آدمى كه به شكم پشه (4) رود هفتم
انقلاب مثل آنكه خمر سركه شود هشتم نقص مثل شيره انگور كه چون او را بجوشانند نجس
مىشود و چون چهار دانگ آن كم شود طاهر مىشود نهم اسلام و آن پاك مىسازد كافر را از

(1) در حصير و بوريا محل تأمل است صدر دام ظله.
(2) در انگشت احوط اجتناب است صدر دام ظله.
(3) بلكه ظاهر نشدن قوة دارد كه صدر دام ظله.
(4) به شرط آنكه در عرف بگويند اين خون شپش يا پشه است صدر دام ظله.
28

نجاست كفر دهم زوال عين يعنى بر طرف شدن نجاست مثل آنكه دهن اسب يا بعضى
اعضاى آن آلوده به خون شود پس به مجرد آنكه خون بر طرف شود طاهر مىشود يازدهم مسح
به طاهر و اين در استنجا از غايط است كه چون مخرج را به سه سنگ يا به سه كلوخ يا به سه لته
ياغير آن به شرط آنكه طاهر باشد پاك كنند مخرج طاهر مىشود دوازدهم تبعيت مثل آنكه
شخصى مسلمان طفلى را از كافر حربى اسير كند آن طفل به تبعيت آن مسلمان طاهر مىشود و همچنين
شيره انگور كه چون بجوشد نجس مىشود و چون چهار دانگ آن بر طرف شود ديگ و چمچمه آن و
رخت و بدن پزنده آن به تبعيت طاهر شدن آن طاهر مىشود فصل نجاسات يازده است
اول بول دويم غايط به شرط آنكه اين هر دو از حيوانى باشد كه گوشت آن حرام است و خون جهنده
داشته باشد سيم خون از هر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد خواه گوشت آن حلال باشد
و خواه حرام مگر خونى كه بعد از ذبح در اعضاى حيوان بماند به شرط آنكه در وقت ذبح خون معتاد
بيرون آمده باشد پس هر خونى كه بعد از بيرون آمدن خون معتاد در اعضاى آن حيوان (1)
بماند طاهر است و خوردن آن خون حلال (2) است و بعضى از فقها برآنند كه خوردن وقتى
حلال است كه با گوشت باشد اما اگر از خونى كه بعد از بيرون آمدن خون ذبح بماند جمع
كند خوردن آن بى گوشت حلال نيست چهارم منى از حيوانى كه خون جهنده داشته باشد
خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام پنجم سگ غير سگ آبى كه آن طاهر است اما حرام است
ششم خوك غير خوك آبى كه حكم سگ آبى دارد اگر سگى به گوسفندى بجهد و بچه از ايشان
حاصل شود پس اگر به سگ شبيه باشد نجس است و اگر به گوسفند شبيه است يا به هيچ حيوانى
شبيه نيست طاهر است اما اگر سگى به خوكى بجهد و بچه حاصل شود كه به هيچ كدام شبيه نباشد
در نجس بودن آن ميانه مجتهدين خلاف است و احتياط آنست كه نجس است هفتم كافر خواه
ذمى و خواه حربى و خواه اهل كتاب باشد و خواه نباشد اما قليلى از مجتهدين را مذهب
آن است كه يهود و نصارى طاهرند و اين مذهب ضعيف است هشتم هر چه مست كننده
باشد به شرط آنكه در اصل روان باشد و شيخ ابن بابويه جايز مىداند نماز كردن جامه كه آلوده
به خمر باشد و حرام مىداند نماز كردن در خانه كه در آن خمر باشد نهم شيره انگور هرگاه بجوشد (3)
كه چهار دانگه آن كم نشده باشد دهم فقاع يعنى بوزه و آن نجس است اگر چه مست كننده
نيست يازدهم حيوانى كه بميرد به شرط آنكه در حال حيوة خون جهنده داشته باشد خواه

(1) مگر خون عضوى كه خوردن آن حرام است على الاحوط صدر دام ظله.
(2) در غير حرام كوشد صدر دام ظله.
(3) مراد از جوش غليان است كه اسفل آن اعلا واعلاى آن اسفل
شود صدر دام ظله.
29

گوشت آن حلال باشد و خواه حرام و جميع اجزاى آن نجس است مگر اجزائى كه حس نداشته باشد
مثل مو و استخوان و شاخ و سم از حيوانى كه نجس العين نباشد و سيد مرتضى بر آنست كه اجزاى
نجس العين كه حس نداشته باشد مثل مو و استخوان سگ و خوك طاهر است و باقى مجتهدين
خلاف او كرده اند (1) فصل اگر سگ ظرفى را به زبان بليسد و خواهند كه به آب قليل آن را طهارت
دهند بايد كه آن را به خاك پاك (2) بمالند و بعد از آن دو نوبت به آب بشويند و اگر خاك متعذر باشد
بعضى از مجتهدين برآنند كه هر چه شبيه به خاك باشد مثل اشنان و سبوس عوض خاك مىشود
و بعضى برآنند كه عوض خاك يك نوبت به آب بشويند و اما اگر آن ظرف را به آب كثير مثل كر يا آب
روان طهارت دهند يك نوبت به آب فرو بردن كافيست (3) بعد از آنكه او را به خاك ماليده باشند
و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر به آب كثير طهارت دهند خاك ماليدن لازم نيست و قول اول
اصح است و اگر خوك ظرفى را بليسد بعضى برآنند كه آن ظرف را هفت نوبت به آب بايد شستن و بعضى
برآنند كه به طريق ليسيدن سگ است فصل اگر جامه مثلا به بول نجس شده باشد و خواهند
كه آن را به آب قليل طهارت دهند پس اگر به بول شير خواره نجس شده باشد به مجرد ريختن آب
بر آن طاهر مىشود و احتياج با فشردن نيست اما به سه شرط اول آنكه آن طفل پسر باشد نه دختر
دويم آنكه اكثر غذاى او شير باشد سيم آنكه سن او كمتر از دو سال بوده باشد و اگر به بول غير طفل
شير خواره نجس شده باشد بايد كه بعد از آنكه آب بر آن بريزند يك نوبت بفشرند و باز آب
بر آن بريزند و نوبت ديگر بيفشرند و اگر به غير بو ل نجس شده باشد يك نوبت آب ريختن و يك نوبت
افشردن طاهر مىشود بعد از ازاله عين نجاست و احتياج به دو نوبت نيست اما اگر
در آب (4) كر يا آب روان طهارت دهند يك نوبت در آب فرو بردن آن كافيست بعد از آنكه عين
نجاست از آن ازاله شده باشد و افشردن آن لازم نيست و اگر پوست يا دوشك و بالش و مانند آن را به آب قليل
طهارت دهند احتياج بافشردن آن نيست و ماليدن آن كافيست و بدان كه هر گاه جامه مثلا نجس شود
به نجاستى كه رنگ داشته باشد مثل خون ياغير آن و آن را بشويند و رنگ آن نجاست در جامه بماند آن رنگ
پاك است و ازاله آن لازم نيست فصل اگر ظرف نجس را مثل كاسه و ديگ و خم خواهند كه به آب قليل
طهارت دهند قدرى آب در آن كنند و حركت دهند تا آب به همه جاى آن برسد و آن آب را بريزند و باز
نوبت ديگر آب كنند و حركت دهند بريزند آن ظرف طاهر مىشود و اگر از ظرف نجس را در زمين محكم كرده باشند
مثل ديگ دكان طباخى كندن آن لازم نيست و به همين طريق طهارت مىتوان داد و اگر اندكى آب در

(1) دوازدهم عرق جنب از حرام است بنابر احوط بلكه خالى از قوة نيست و
ملحق به آنست عرق شتر جلال نيز صدر دام ظله.
(2) و احوط ماليدن آنست به خاك تر شده نيز و احوط از آن ماليدن دفعه سيم است به آب
كل صدر دام ظله.
(3) احوط تعداد است صدر دام ظله.
(4) گذشت كه در كر احوط تعداد است صدر دام ظله.
30

ته آن بماند آن را بلته يا پنبه پاك بر دارند و بدان كه از ظرف طلا و نقره چيزى خوردن يا چيزى
در آن گذاشتن حرام است بر مرد و زن اما آن آب و طعام و ميوه كه در آن ظرف است حرام نمىشود
و ليكن از آن ظرف بيرون آوردن به قصد خوردن حرام است و به قصد آنكه بر جائى گذارند
و بعد از آن بخورند حلال است و از آفتابه طلا و نقره دست شستن حرام است و همچنين از
طاس طلا و نقره آب بر خود يا بر ديگرى يا بر جائى ريختن و همچنين از دوات طلا و نقره چيزى
نوشتن و از سرمه دان طلا و نقره سرمه كشيدن اما به قلم و ميل طلا و نقره چيز نوشتن و
سرمه كشيدن حلال است و اگر از طاس و كوزه نقره كوب يا طلا كوب آب خورد واجبست
كه لب خود را به نقره آن و طلاى آن نرساند و اگر مس مطلا را در آتش گذارند پس اگر طلا
از آن حاصل شود حكم ظرف طلا خواهد داشت و اگر مطلقا طلا حاصل نشود ميانه
مجتهدين در آن خلاف است و اصح آنست كه حكم ظرف مس دارد و غسل در حوض طلا و نقره
صحيح نيست خواه غسل ترتيبى باشد و خواه غسل ارتماسى اما اگر زمين آن حوض غير طلا و نقره
باشد غسل در آن صحيح است به اتمام رسد باب اول به توفيق الله تعالى
باب دويم از كتاب جامع عباسى
در بيان مسائل نماز واجبى وسنتي و در آن مقدمه و سه مطلب است مقدمه
بدان كه نماز واجبى دوازده است اول نماز شب آن روزى كه آن را نماز يومية گويند دويم
نماز جمعه سيم نماز عيد رمضان چهارم نماز عيد قربان پنجم نماز طواف خانه كعبه
ششم نماز آيات يعنى كسوف و خسوف و زلزله و هر امر آسمانى كه موجب خوف باشد مثل
بادهاى سياه و سرخ و امثال آن هفتم نماز ميت هشتم نمازى كه به نذر واجب شود نهم
نمازى كه به سوگند واجب شود دهم نمازى كه به عهد واجب شود يازدهم نمازى كه به اجاره
واجب شود دوازدهم نمازى كه از پدر فوت شده باشد (1) بر پسر بزرگتر واجب مىشود
اما نمازهاى سنتى بسيار است و آنچه در اين كتاب مذكور مىشود بيست و چهار نماز است
اول نماز نوافل يوميه كه در هر روز و هر شب سنت است كه گذارده شود دوم نمازى كه
به حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله منسوب است سيم نمازى كه به حضرت امير المؤمنين
عليه السلام منسوب است چهارم نمازى كه به حضرت فاطمه زهرا عليهما السلام منسوب است پنجم

(1) يا از مادر فوت شده باشد على الاحوط صدر دام ظله.
31

نماز جعفر طيار ششم نماز اعرابى (1) هفتم نماز طلب باران كه آن را نماز استسقاء گويند هشتم
نماز عيد غدير نهم نماز روز اول هر ماه دهم نماز نافله ماه رمضان يازدهم نماز روز
مبعث حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله دوازدهم نماز شب مبعث سيزدهم
نماز روز مباهله چهاردهم نماز زيارت پانزدهم نماز رغايب شانزدهم نماز شب نصف
ماه رجب هفدهم نماز شب نصف ماه شعبان هجدهم نماز شب عيد ماه رمضان نوزدهم
نماز ساعت غفلت بيستم نماز وقت اراده سفر بيست و يكم نماز توبه بيست و دويم نماز هديه
ميت بيست و سيم نماز روز عاشورا بيست و چهارم نماز روز نوروز مطلب اول
در بيان نمازهاى واجبى و در آن نه مقصد است مقصد اول در بيان نماز يوميه يعنى
نمازهاى پنجگانه كه در هر شبانه روز واجبست بر هر بالغ و عاقل مگر زنى كه حايض باشد يا
نفساء بدان كه مقدمات نماز يعنى چيزى كه پيش از شروع از نماز به فعل بايد آورد
شش است اول طهارت از حدث دويم نجاست بر طرف كردن از بدن و جامه سيم
پوشيدن عورت چهارم ملاحظه نمودن مكان نماز كه نجس و غصبى نباشد پنجم ملاحظه
نمودن وقت نماز ششم تحقيق نمودن قبله و از اين شش چيز اول در باب اول اين
كتاب به تفصيل مذكور شد و چهار باقى در چهار مبحث مذكور مىشود مبحث اول در بيان
پوشيدن عورت و آن در نماز واجبست خواه كسى باشد كه نگاه كند و خواه نباشد و
خواه نگاه كننده محرم باشد مثل زن و كنيز اين كس و خواه نامحرم پس اگر شخصى در خانه
تاريك خالى نماز گذارد و عورت خود را نپوشد نماز او باطل است و بر مرد همين
پوشيدن قبل و دبر و خصيه واجبست اما بر زن واجبست پوشيدن كل بدن
غير رو و كف دستها و قدمها (2) اما اگر زن بنده باشد پوشيدن سر و مو بر او واجب
نيست و به رختى كه بر آن نماز گذارد بيست و هفت امر متعلق است پنج امر واجب و
هفت امر سنت و پانزده امر مكروه اما پنج امر واجب اول آنكه غصبى نباشد دوم آنكه
حرير محض نباشد كه نماز مرد در حرير محض جايز نيست نيست و شيخ ابن بابويه بر آن است كه زن را نيز
در حرير محض نماز جايز نيست اما اين قول ضعيف است و جايز است مردان را حرير پوشيدن بواسطه
ضرورت مثل سرما يا دفع (3) شپش و در روز جنگ نيز پوشيدن حرير مردان را جايز است سيم
آنكه طلا نباشد كه نماز مرد در طلا باطل است چهارم آنكه طاهر باشد مگر در شش جا اول آنكه

(1) چون نماز مستحبى چهار ركعتى معهود از شرع نيست
احوط ترك نماز اعرابى است صدر دام ظله.
(2) احوط شتر باطن قدمين است صدر دام ظله العالى بمد الايام والليالي.
(3) اگر به مقدار زمان نماز نيز مدخليت در دفع آن داشته باشد صدر دام ظله
32

جراحتى يا دملى داشته باشد كه خون از آن روان (1) باشد پس به آن خون نماز صحيح است تا وقتى كه
آن دمل و جراحت به شود دويم آنكه اگر بول شخصى به تواتر و جامه به آن بول نجس شود در آن
حال و در آن جامه نجس نماز او صحيح است به شرط آنكه در هر شبانه روز يك نوبت آن جامه را طهارت
دهد سيم آنكه اگر زنى طفلى را تربيت نمايد خواه آن طفل پسر باشد و خواه (2) دختر و غير از يك جامه
نداشته باشد هر چند آن جامه به بول و غايط آن طفل نجس شده باشد نماز او در آن جامه صحيح است
به شرط آنكه در هر شبانه روزى يك نوبت آن جامه را طهارت دهد وافضل آنست كه نماز ظهر و
عصر را بعد از طهارت دادن جامه بى فاصله در آخر وقت گذارد و شام و خفتن را در اول وقت
گذارد تا چهار نماز را در جامه طاهر يا جامه قليل النجاسة در يافته باشد چهارم آنكه خونى
باشد كمتر از مقدار درهم بغلى و آن به قدر بند بالاى انگشت زهگير است پس اگر در جامه يا در بدن
آن مقدار خون باشد نماز صحيح است و بر طرف كردن آن لازم نيست مگر آنكه از مكان خود به جامه
يا بدن سرايت كند يا خون حيض و استحاضه يا نفاس يا خون سگ يا خون خوك يا خون
كافر باشد پس در اين هفت جا بر طرف كردن آن از بدن و جامه واجبست اگر چه كمتر از مقدار
درهم بغلى باشد پنجم آنكه نجاست در پوششى باشد كه ستر عورت به آن نتوان كرد مثل كلاه
و بند چاقشور و بند زير جامه هر چند نجاست آن مغلظه باشد يعنى از آن شش خون باشد
كه قبل از اين مذكور شد (3) ششم هر نجاستى كه نماز گذارنده قادر بر ازاله آن نباشد مثل آنكه
جامه نجس را به جهت شدت سرما نتواند كندن پس در آن جامه نماز صحيح است اما در غير
مسجد (4) پنجم از واجبات ساتر آنست كه ساتر پوست حيوانى نباشد كه خوردن گوشت آن
حرام است مثل سمور و روباه و همچنين مو و پشم آنها اما دو حيوانست كه گوشت آنها حرام است
و با وجود اين نماز در پوست و پشم آنها صحيح است يكى از آن دو حيوان خز است و آن جانورى است
آبى كه در خشكى زنده نمىماند و ديگرى سنجاب است و بعضى از مجتهدين منع نماز كرده اند
در پوست و پشم سنجاب (5) و اما آن هفت امر سنت كه تعلق به رخت مصلى دارد اول آنكه آنچه
پوشش نماز است سفيد باشد دويم آنكه بهترين و پاكيزه ترين پوشيدنيهاى اين كس باشد
سيم آنكه ممزوج به ابريشم نباشد چهارم آنكه اگر سفيد نباشد رنگ سير نداشته باشد
پنجم آنكه مصلى دستار بر سر داشته باشد ششم آنكه دستارى كه در آن نماز گذارده تحت الحنك
داشته باشد هفتم آنكه در نعل عربى نماز گذاردن و اما آن پانزده امر كه مكروه است اول

(1) روان بودن خون از او لازم نيست ولى ملاحظه عسر و حرج رافى الجملة
در از إله آن نمايند على الاحوط صدر دام ظله.
(2) خالى از احتياط نيست صدر دام ظله.
(3) ولى احوط آنست كه هر يكى از آنها در محل خود باشد مثل كلاه بر سر و بند در زير جامه.
صدر دام ظله.
(4) ظاهر اگر آن نجاست سرايت به مسجد نكند باكى ندارد چنانچه خواهد
آمد صدر دام ظله.
(5) و اين احوط است صدر دام ظله.
33

در جامه مصور نماز كردن دوم بر جاى نماز ابر يشمى نماز گذاردن سيم در لباس سياه نماز كردن
مگر دستار و مسحى كه نماز كردن در اين هر دو اگر سياه باشد مكروه نيست چهارم در لباسى كه كافر
بافته يا دوخته باشد نماز گذاردن پنجم در لنگى كه بالاى پيراهن بسته باشند نماز كردن
ششم نماز كردن در رخت شخصى كه نجاست ملاحظه نكند هفتم نماز كردن در رخت شخصى
كه از غصب كردن مال مردم ملاحظه نكند هشتم نماز گذاردن و در دست آن انگشتر آهن
باشد نهم بدون ردا نماز گذاردن دهم آنكه زن بدون گردن بند يا قلاده نماز كردن يازدهم
آنكه در پا خلخال داشته باشد كه صدا كند دوازدهم در قباى بند بسته نماز كردن سيزدهم
آهن ظاهر با خود داشتن اما اگر پنهان باشد با خود داشتن آن مكروه نيست چهاردهم
نماز كردن مرد در جامه زرد يا سرخ پانزدهم اشتمال صما يعنى دو طرف ردا را از زير بغل
بيرون آوردن و بر يك دوش انداختن مبحث دويم در مكان نماز بدان كه سى و سه
امر است كه به مكان نماز تعلق دارد و امر واجب و چهار امر سنت و بيست و هفت امر
مكروه اما دو امر واجب اول آنكه مكان نماز غصبى نباشد كه نماز در مكان غصبى باطل است
مگر آنكه مالك رخصت دهد و همچنين در ملك شخصى بى رخصت او نماز صحيح نيست
و رخصت چهار نوع است اول رخصت صريح مثل آنكه مالك گويد كه در منزل من نماز
بگذار دويم رخصت ضمنى مثل آنكه بگويد امروز در منزل من باش سيم رخصت فحوى
مثل آنكه مهمانى را به منزل خود آورد چهارم رخصت شاهد حال و آن در مثل صحرا و
حمام و كاروانسرا است كه حال شاهد است به آنكه مالك به نماز كردن در آن راضى است
دويم آنكه مكان نماز نجس نباشد به حيثيتى كه نجاست به بدن مصلى يا لباس او سرايت
كند اگر چه خون كم از درهم بغلى باشد اما اگر مكان خشك باشد و نجاست آن سرايت نه
كند نماز در آن صحيح است مگر جاى سجده كه اگر آن نجس باشد نماز صحيح نيست هر چند
خشك باشد و نجاست آن به بدن و رخت مصلى نرسد و اما آن چهار امر سنت كه تعلق
به مكان نماز دارد اول آنكه كل مكان نماز طاهر باشد دويم آنكه مكان پيشانى در بلندى
و پستى به امكان ايستادن برابر باشد يا آنكه مكان پيشانى از مكان ايستادن پست باشد
سيم آنكه در برابر مصلى ستره باشد و مراد از ستره آنست كه ديوارى يا حايل در قبله
مصلى باشد كه ميانه مصلى و آن بيش از دو ذرع يا سه ذرع دست نباشد و اگر عصائى
34

در برابر باشد كافيست چهارم آنكه نماز واجب در مسجد گذارده شود خصوصا در مسجد الحرام
و مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله در حديث آمده كه ثواب يك نماز در مسجد الحرام برابر ثواب صد
هزار نماز است و ثواب يك نماز در مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله برابر ثواب ده هزار نماز است
و در هر يك از مسجد اقصى و مسجد كوفه برابر ثواب هزار نماز است و در مسجد جامع برابر ثواب صد
نماز است و در مسجد محله برابر بيست و پنج نماز است و در مسجد بازار ثواب دوازده نماز است
اما زن را نماز در خانه افضل است از نماز او در مسجد و نماز او در خانه اندرونى افضل است از
نماز او در خانه بيرونى و نماز او در ايوان منزل افضل است از نماز او در صحن منزل و نماز او در صحن
منزل افضل است از نماز او بر بام منزل و بر بامى كه فصيل دارد افضل است از بامى كه فصيل
ندارد و اما بيست و هفت امر مكروه كه تعلق به مكان نماز دارد اول نماز در اندرون حمام گذاردن
اما در جامه كن حمام و بر بام حمام مكروه نيست دوم در كشتى نماز گذاردن هرگاه قدرت بر
بيرون رفتن (1) باشد سيم در خانه كعبه نماز واجب گذاردن اما نماز سنت مكروه نيست
چهارم در جائى نماز گذاردن كه در برابر آن مصحف گشاده باشد يا كتابى يا كاغذى نوشته
به شرط آنكه خط او نمايان باشد پنجم در جائى كه در برابر او چراغى باشد يا آتش افروخته
ششم در جائى كه در برابر او عورتى خوابيد باشد هر چند محرم باشد و پشت او به جانب
مصلى باشد هفتم در جائى كه شخص روبرو باشد هشتم در جائى كه سلاح بى غلاف در
برابر باشد نهم در خانه كه مجوسى در آنجا باشد اما در خانه كه يهود و نصارى باشد نماز
كردن مكروه نيست دهم در خانه كه در آن سگ باشد يازدهم در جائى كه درى گشاده
در برابر باشد دوازدهم در گورستان نماز كردن سيزدهم در جائى كه چهار پايان در
آنجا بسته مىشود مثل طويله و مانند آن هر چند چهار پايان در آنجا نباشد چهاردهم
در خانه كه مست كننده در آن باشد پانزدهم بر روى خرمن گندم نماز كردن هر چند آن را
به گل اندوده باشند شانزدهم در محلى كه اكثر اوقات آتش در آنجا مىسوزانند مثل طون
حمام و مطبخ هر چند كه در وقت نماز از آتش خالى باشد هفدهم آنكه مرد در جائى نماز گذارد
كه در پهلوى او يا مقدم بر او زنى نماز گذارد و خواه محرم باشد و خواه نامحرم هر گاه ميانه ايشان
حايلى نباشد يا مقدار ده ذرع به ذرع دست دورى نباشد اما اگر زن در پس سر مرد باشد
كراهت بر طرف مىشود و احتياج به حايل يا دورى ده ذرع نيست و بعضى از مجتهدين نماز

(1) احوط ترك است صدر دام ظله.
35

مرد و زن را باطل مىدانند هر گاه مقارن هم تكبير احرام گويند و الا نماز آن را كه تكبير احرام
بعد از ديگرى گفته باطل مىدانند (1) به شرط آنكه زن در پهلوى مرد يا مقدم بر مرد نماز گذارد
و حايل يا دورى ده ذرع نباشد هجدهم نماز گذاردن بر آن خاكى كه مورچه ها از سوراخ
خود بيرون مىآورند نوزدهم در جائى كه حيوانات آنجا ذبح مىشوند بيستم در شوره زار
نماز گذاردن بيست و يكم بر روى برف نماز گذاردن بيست و دوم در گذرگاه آب نماز
كردن هر چند كه آنجا آب نباشد بيست و سيم بر ريگ روان نماز گذاردن بيست و
چهارم در جاده راه نماز كردن بيست و پنجم در زمينى كه شقايق در آن روئيده باشد
بيست و ششم در خانه كه مصور باشد بيست و هفتم در جائى كه شتران در آنجا خوابند هر چند
كه از شتر خالى باشد فصل در احكام مساجد مسجد بنا نهادن و عمارت كردن ثواب
عظيم دارد و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه هر كس مسجدى بنا كند
خداى تعالى خانه در بهشت جهت او بنا مىكند و احاديث در ثواب بنا كردن مسجد بسيار است
و بدان كه چهل و يك امر تعلق به مسجد دارد دوازده امر سنت و هفده امر مكروه و يازده امر
حرام اما دوازده امر سنت اول آنكه بناى مسجد بسيار بلند و بسيار پست نباشد دوم
آنكه طهارتخانه مسجد را نزديك در مسجد بسازند سيم آنكه شخصى كه داخل مسجد مىشود
اول پاى راست را پيش كند و وقتى كه از مسجد بيرون مىرود پاى چپ را چهارم آنكه پيش
از داخل شدن ملاحظه كفش خود كند كه نجس نباشد پنجم آنكه در وقت داخل شدن
به مسجد اين دعا بخواند بسم الله والسلام على رسول الله و صلوات الله و صلوات ملائكته
على محمد و آل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي
ابواب فضلك ششم آنكه در وقت بيرون رفتن نيز همين دعا بخواند هفتم بر وضو بودن
در وقت داخل شدن هشتم آنكه چون داخل شود دو ركعت نماز تحيت مسجد بگذارد
نهم اكثر اوقات به مسجد تردد نمودن و مسجد را خوشبو گردانيدن دهم در مسجد رو
به قبله نشستن و حمد خداى بجاى آوردن و صلوات فرستادن و حاجت از خدا طلبيدن
يازدهم چراغ در مسجد روشن كردن چه از حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله منقول است
كه هر كس در مسجدى چراغ روشن كند جميع ملائكه و حاملان عرش از جهت او استغفار
مىكنند مادام كه آن چراغ روشن باشد دوازدهم مسجد را جاروب كردن خصوصا در روز

(1) و اين احوط است صدر دام ظله.
36

پنجشنبه و شب جمعه و از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام منقول است كه حضرت پيغمبر
صلى الله عليه وآله فرمود كه هر كس روز پنجشنبه يا شب جمعه مسجدى را جاروب كند و
به مقدار سرمه كه به چشم مىكشند خاكروبه از مسجد بيرون كند خداى تعالى جميع گناهان
او را مىآمرزد اما هفده امر مكروه كه به مسجد تعلق دارد اول آنكه ديوار مسجد كنگره
داشته باشد دويم آواز در مسجد بلند كردن سيم شمشير از غلاف بيرون كردن
چهارم در مسجد شعر خواندن پنجم خواب كردن ششم خريد و فروخت كردن هفتم حكايت
امور دنيا كردن هشتم اطفال و ديوانها را گذاشتن كه داخل مسجد شوند نهم وضو كردن
در مسجد از حدث و بول يا حدث غايط دهم برهنه كردن عورتين يا ناف ياران يا زانو
يازدهم قضا پرسيدن دوازدهم شخصى را حد زدن سيزدهم بر ديوار مسجد صورت چيزى
كشيدن كه جان نداشته باشد مثل درخت و غيره چهاردهم آب دهن يا بلغم در مسجد
افكندن پانزدهم داخل شدن شخصى در مسجد كه از دهن او بوى سير يا پياز آيد شانزدهم
مسجد را مكتب كردن هفدهم به فعل آوردن اهل حرفت حرفت خود را در مسجد به تخصيص
سر تراشى هجدهم در مسجد تركى يا فارسى يا به زبان ديگر غير زبان عربى حرف زدن اما آن
يازده امر كه حرامست اول مسجد را به طلا نقاشى كردن دويم سنگ ريزه كه فرش مسجد است
از مسجد بيرون كردن سيم در مسجد چيز نجس داخل كردن هر چند سرايت به مسجد نكند (1)
چهارم درنگ نمودن جنب و حايض و نفاس در مسجد پنجم فروشى كه وقف مسجد
باشد در غير مسجد انداختن ششم چيزى را در مسجد طهارت دادن اگر چه در آب كر يا آب
جارى باشد هفتم چيزى از زمين مسجد داخل ملك خود يا داخل كوچه كردن هشتم
ميت در مسجد دفن كردن نهم صورت جاندار در ديوار مسجد كشيدن دهم مصالح مسجدى
كه منهدم شود و قابل تعمير نباشد در غير مسجد به كار بردن يازدهم در مسجد درخت نشانيدن
مبحث سيم در ملاحظه نمودن اوقات نمازهاى واجبى وسنتي بدان كه اول وقت
نماز صبح بر آمدن صبح صادق و وقت آن مىكشد تا بر آمدن آفتاب و اول وقت پيشين
زياده شدن سايه شخص است بعد از آنكه به نهايت كوتاهى رسيده باشد چنان كه در اين بلاد
واقع مىشود يا ظاهر شدن سايه است بعد از آنكه بر طرف شده باشد چنان كه در مكه مشرفه
واقع مىشود و اين وقت را زوال گويند و اول وقت عصر وقتى است كه از زوال آفتاب مقدار

(1) با عدم سرايت حرمت معلوم نيست و خبر وارد در او زياده بر
نجاست مسريه دلالت ندارد والله هو العالم صدر دام ظله.
37

نماز ظهر گذشته باشد نظر به حال مصلى پس اگر متطهر (1) و مقيم باشد مقدار چهار ركعت گذشته
باشد وقت عصر داخل شده و اگر محدث باشد مقدار طهارت و چهار ركعت گذشته باشد
و اگر مسافر و متطهر باشد مقدار دو ركعت و اگر مسافر و متطهر باشد مقدار طهارت و چهار
ركعت گذشته باشد و آخر وقت ظهر وقتى است كه تا غروب آفتاب مقدار نماز عصر مانده
باشد نظر به حال مصلى چنانچه معلوم شد و اين مقدار وقت مخصوص عصر است و مقدار
اداء ظهر از اول زوال مخصوص ظهر است و ما بين دو وقت مخصوص مشترك است ميان ظهر و
عصر و آخر وقت عصر غروب آفتاب است (2) و آن اول وقت نماز شام است و علامت آن بر طرف
شدن سرخى است كه در جانب مشرق ظاهر مىشود و اول وقت نماز خفتن وقتى است كه از غروب
آفتاب مقدار سه ركعت گذشته باشد اگر متطهر باشد يا مقدار سه ركعت يا طهارت اگر محدث
باشد پس وقت مشترك مىشود ميان شام و خفتن تا آنكه باقى ماند به نصف شب آن مقدار كه نماز
خفتن را به آن ادا توان كردن و آن مخصوص نماز خفتن است نظر به حال مصلى چنان كه گذشت
و جمعى از مجتهدين برآنند كه تا سرخى جانب مغرب بر طرف نشود وقت نماز خفتن داخل نمىشود
فصل نماز در اول وقت گذاردن ثواب عظيم دارد به تخصيص نماز صبح و مغرب و تأخير
نماز از اول وقت به غايت مكروه است مگر در چند جا كه تأخير نماز از اول وقت سنت است
و از آن جمله دوازده جا كه مشهورتر است مذكور مىسازيم اول تأخير نماز خفتن تا وقتى كه سرخى
مغرب بر طرف شود و بعضى مجتهدين اين تأخير را واجب مىدانند دويم تأخير نماز ظهر در
بلادى كه هوا به غايت گرم مىشود تا وقتى كه گرمى هوا كمتر شود سيم تأخير نماز عصر تا وقتى
كه سايه كه بعد از زوال حادث شده مساوى شاخص شود چهارم تأخير زنى كه استحاضه
كثيره دارد هر يك از نماز ظهر و عصر را به آخر وقت تا چهار نماز را به يك غسل در يابد پنجم
تأخير نماز صبح و ظهر و عصر جهت گذاردن نافله آن ششم تأخير پيش نماز نماز را تا وقتى كه
مأمومين جمع شوند هفتم تأخير مأمومين نماز را تا وقتى كه پيش نماز حاضر شود هشتم تأخير مسافر
نماز را تا فرود آمدن هر گاه آداب نماز را در منزل بهتر بجا تواند آورد نهم تأخير نماز
مغرب و خفتن تا رسيدن به مشعر الحرام چنانچه در كتاب حج مذكور خواهد شد دهم تأخير
نماز مغرب شخصى را كه جمعى انتظار او بكشند كه با او افطار نمايند و يا خود روزه بوده باشد و
به غايت گرسنه شده باشد يازدهم تأخير مربيه طفل ظهر و عصر را به آخر وقت تا چهار نماز را

(1) معلوم نيست گذشتن مقدار طهارت و مثل آن از مقدمات نماز از وقت مخصوص
بوده باشد صدر دام ظله.
(2) احوط تأخير نينداختن نماز ظهر و عصر است از فرو رفتن قرص آفتاب و اگر تأخير
شد البته پيش از بر طرف شدن سرخى بجاى آورد و نيت ادا و قضا ننمايند و تأخير افطار است
در روزه از بر طرف شدن سرخى صدر دام ظله.
38

در جامه طاهر يا در جامه قليل النجاسة در يابد چنان كه در كتاب طهارت مذكور شد دوازدهم
تأخير شخصى كه به قضاى نمازهاى گذشته مشغول است نماز حاضره را تا آخر وقت و سيد مرتضى
تأخير نماز حاضره را در اين صورت واجب مىداند و مذهب او اين است كه هر كس را نماز
قضا در ذمه باشد واجبست على الفور بجا آورد و او را جايز نيست كه به هيچ امر مباح يا سنت
اشتغال نمايد تا وقتى كه ذمه خود را از همه آن نمازها فارغ سازد اما جمعى كثير از مجتهدين
در اين مسألة با سيد مرتضى موافقت نكرده اند فصل در احكام اذان گفتن چون وقت
هر يك از نمازهاى پنجگانه داخل شود اذان گفتن سنت مؤكد است خصوصا از براى نمازى
كه قرائت آن را بلند بايد خواند و بعضى از مجتهدين اذان را از براى آن واجب مىدانند و بعضى
مخصوص آن نمىدانند بلكه اذان را از براى هر يك از نمازهاى پنجگانه واجب مىدانند و
بعضى همين از براى نماز صبح و مغرب واجب مىدانند و بس و اذان از براى غير نمازهاى
پنجگانه سنت نيست بلكه حرام است اما سنت است كه سه نوبت الصلاة گفته شود و اذان
گفتن از براى نماز يوميه ثواب عظيم است و احاديث در اين باب از حضرت رسالت پناه
صلى الله عليه وآله و حضرات ائمه معصومين عليهم السلام بسيار است مثل آنكه در حديث
آمده كه هر كس در شهرى از شهرهاى اسلام اذان بگويد بهشت بر او واجب مىشود و بدان كه
لازم نيست كه مؤذن بالغ باشد پس اگر طفل مميز اذان بگويد كافيست و اذان زن از براى
زنان و از براى مردانى كه محرم او باشند جايز است به شرط آنكه نامحرم آواز او را نشنود اما اگر
زن بسيار پير باشد و از شنيدن آواز او حظى نباشد جايز است كه مردان نامحرم بشنوند
آنچه به اذان متعلق است سى امر است نوزده امر سنت است و نه امر مكروه و دو امر حرام اما
نوزده امر سنت اول آنكه اذان را در اول وقت گويد دوم مؤذن در وقت اذان گفتن رو
به قبله باشد سيم آنكه اذان را بلند بگويد چهارم آنكه ايستاده بگويد پنجم آنكه در وقت اذان
وضو داشته باشد ششم آنكه بر جاى بلند بايستد هفتم آنكه دو انگشت خود در دو گوش كند
هشتم آنكه اذان را به تانى بگويد نه به شتاب نهم آنكه در آخر هر فصل سكوت قليل نمايد دهم آنكه
اختيار مؤذنى كند كه عدالت داشته باشد يازدهم آنكه مؤذن وقت شناس باشد دوازدهم
آنكه خوش آواز باشد سيزدهم آنكه حرف نزند در وقت اذان شنيدن چهاردهم دانستن
مؤذن مسائل اذان را به طريقى كه فقها و علما قرار داده اند پانزدهم صلوات فرستادن
39

مؤذن و كسى كه اذان مىشنود در وقت نام بردن حضرت پيغمبر صلى الله وعليه وآله و شيخ ابن بابويه
صلوات فرستادن مطلقا واجب مىداند بر هر كس كه نام آن حضرت برد يا بشنود و اين قول كمال قوت
دارد شانزدهم اظهار كردن مؤذن حرف ها را در لفظ الله وآله و اشهد والصلوة هفدهم
اظهار كردن حرف حا را در لفظ الفلاح هجدهم آنچه مؤذن از فصول اذان گويد شنونده
نيز آن را بگويد نوزدهم اعاده نمودن مؤذن اذان صبح را اگر قبل از طلوع فجر به فعل آورده باشد
و اما آن نه امر كه در اذان مكروه است اول حرف زدن مؤذن در اثناى اذان دويم سكوت
طويل در اثناى اذان سيم نگاه كردن مؤذن در حال اذان به جانب راست و چپ چهارم
هر يك از شهادتين را زياده از دو نوبت گفتن چنان كه مخالفان مىكنند پنجم اذان
گفتن در وقت راه رفتن ششم سواره اذان گفتن هفتم اذان گفتن جهت عصر روز جمعه هر گاه
نماز جمعه گذارند هشتم اذان گفتن جهت عصر روز عرفه شخصى را كه حج مىگذارند نهم اذان
گفتن جهت عشا در مشعر الحرام شخصى را كه حج مىگذارد و بعضى از (1) مجتهدين اذان گفتن در اين
سه جا حرام مىدانند و اما آن دو امر كه حرام است اول اذان گفتن قبل از آنكه وقت نماز داخل
شود مگر اذان نماز صبح كه قبل از طلوع فجر جايز است دويم گفتن الصلاة خير من النوم در اذان صبح
مگر بواسطه تقيه كه نزد مخالفان گفتن آن سنت است فصل اقامت بعد از اذان سنت
مؤكد است و با آنكه اذان ثواب عظيم دارد ثواب اقامت بيش از ثواب اذان است و سنت است
كه آواز در اقامت بلند نكند و تأنى در آن سنت نيست بلكه ترك تأنى سنت است و سيد
مرتضى عليه الرحمه اقامت را در نمازهاى پنجگانه واجب (2) مىداند و بى وضو اقامت گفتن را
حرام مىداند و ايستادن را در آن واجب مىداند و بعضى از مجتهدين حرف زدن را بعد از قامت
الصلاة حرام مىدانند (3) مگر حرفى كه به نماز تعلق داشته باشد مثل التماس كردن حاضران از شخصى
عادل كه پيش نمازى ايشان كند يا امر كردن مأمومين را به آنكه صفهاى خود را راست بدارند و
مانند اين و بدان كه هر گاه شخصى اذان و اقامت بجا نياورده داخل نماز شود سنت است كه
نماز را قطع كند و هر دو را بجا آورده نماز را از سر گيرد و اين مشروط به پنج شرط است اول آنكه
به سهو ترك اذان و اقامت كرده باشد نه به عمد دويم آنكه هنوز در ركعت اول باشد سيم آنكه
ركوع نكرده باشد چهارم آنكه وقت نماز آنقدر تنگ نشده باشد كه اگر تلافى اذان و اقامت
نمايد بعضى از نماز در خارج وقت واقع شود پنجم آنكه لازم نيايد كه بعضى از نماز در مكان غير

(1) فرمايش بعض از مجتهدين موافق با احتياط است ترك نشود صدر دام ظله.
(2) و متابعت سيد اولى بلكه احوط خواهد بود صدر دام ظله.
(3) و متابعت اين مجتهدين احوط است صدر دام ظله.
40

مباح يا در جامه غير مباح واقع شود مثل آنكه صاحب خانه يا صاحب جامه گويد كه رخصت است
كه دو ركعت نماز در خانه من يا در جامه من بگذارى و زياده از آن رخصت نيست در اين
صورت جايز نيست كه نماز را قطع كند و بعد از گفتن اذان و اقامت نماز را از سر گيرد به جهت آنكه
آخر نماز در مكان غير مباح يا در جامه غير مباح واقع خواهد شد و واجب است كه چون
خواهد كه بواسطه تلافى اذان و اقامت نماز را قطع كند قبل از قطع بگويد السلام عليك
ايها النبي ورحمة الله وبركاته و هر گاه در اثناى اذان از مؤذن حدثى سر زند سنت است
كه اذان را قطع كند و وضو بسازد و اذان را از آنجا كه قطع كرده با تمام رساند و لازم نيست كه
اذان را از سر گيرد اما اگر در اثناى اقامت از مؤذن حدثى واقع شود اقامت را از سر گيرد
و سنت است كه ما بين اذان و اقامت فاصله واقع شود به دو ركعت يا به يك سجده يا به يك
نشستن يا به يك گام برداشتن يا به گفتن سبحان الله يا الحمد لله و اگر فصل به سجده يا به نشستن كند
در اثناى آن اين دعا بخواند اللهم اجعل قلبى بارا وعيشي قارا ورزقي دارا و عملى سارا واجعلني
عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا و در وقت نشستن نيز همين دعا بخواند
سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا ينسى ذكره سبحان من لا يخيب سآئله سبحان
من ليس له حاجب يرشى ولا ابواب يغشى ولا ترجمان يناجى سبحان من اختار لنفسه
احسن الأسماء سبحان من فلق البحر لموسى سبحان من لا يزداد على كثرة العطايا الا كرما
وجودا سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره و بعد از اقامت اين دعا بخواند اللهم رب
هذه الدعوة التامة والصلوة القآئمة بلغ محمد صلى الله عليه وآله الدرجة الوسيلة
والفضل والفضيلة بالله استفتح و بالله استنجح وعلى الله اتوكل وبمحمد صلى الله عليه
وآله اتوجه اللهم صل على محمد وآله واجعلني به هم عندك وجيها في الدنيا والاخرة
و من المقربين مبحث چهارم در ملاحظه نمودن قبله بدان كه شخصى كه نماز مىگذارد
از چهار حال بيرون نيست يا در اندرون خانه كعبه است يا بر بام خانه كعبه يا به خانه كعبه
آنقدر نزديك است كه اگر خواهد خانه كعبه را تواند ديد يا از شهر مكه آنقدر دور است كه
ديدن خانه او را ميسر نيست پس اگر در اندرون خانه كعبه است به هر طرف كه نماز بگذارد
نماز او صحيح است بلكه در نمازهاى چهار ركعتى مىتواند كه در هر ركعتى رو به ديوارى از ديوارهاى
خانه كعبه كند به شرط آنكه فعل كثير لازم نيايد و اگر بر بام خانه كعبه باشد نيز اين حكم دارد

(1) استحباب آن در غير منفرد معلوم نيست صدر دام ظله.
41

اما واجبست كه آنچنان باشد كه در وقت سجده كردن از بام خانه كعبه قدرى در قبله او باشد
و همچنين اگر در اندرون خانه كعبه باشد و رو به جانب در خانه نماز كند واجبست كه قدرى
از آستان در كعبه در قبله او باشد و اما شخصى كه نزديك خانه كعبه باشد به حيثيتى كه كعبه را
تواند ديد مثل مردمى كه در مكه اند بر او لازم نيست كه در وقت نماز خانه كعبه را ببيند اما
برو واجبست به طريقى نماز گذارد كه اگر از ميان دو قدم او تا به ميان پيشانى او در وقت سجود
خطى بكشند آن خط راست به خانه كعبه بخورد و ببايد دانست كه از خانه كعبه تا آسمان
و تا زير زمين تمام حكم خانه كعبه دارد پس اگر شخصى كه بر كوهى كه در شهر مكه است يا
در چاهى عميق نماز كند نماز او صحيح است اگر چه خطى كه از ميان دو قدم او به طريقى كه
مذكور شد بكشند بر عين خانه كعبه نخورد اما هر گاه به آنچه در حكم خانه كعبه است مىرسد
كافيست و نماز درست است و اما آن شخصى كه از شهر مكه دور است به حيثيتى كه ديدن خانه
كعبه او را ممكن نيست مثل آنكه در شهرهاى ديگر باشد قبله او عين كعبه (1) نيست بلكه جهت
كعبه است يعنى جانبى كه خانه كعبه در او است نه همه آن جانب بلكه آن مقدار از آن جانب
كه مصلى در هر جزئى از اجزاى آن تجويز كند كه خانه كعبه در آن بوده باشد و جزم كند كه از آن
مقدار بيرون نيست و آن را به قبله مساجد و قبرهاى مسلمانان معلوم مىتوان كرد و به علاماتى
كه در ميانه فقها مشهور است نيز معلوم مىشود مثلا علامت قبله بعضى از عراق عرب مثل بغداد
آنست كه جدى را بر پس دوش راست بگيرند و علامت بعضى ديگر از آن بلاد مثل شهر موصل
آنست كه مشرق را بر جانب چپ و مغرب را بر جانب راست بگيرند و علامت قبله بعضى از
بلاد شام آنست كه جدى را بر دوش چپ گيرند و علامت بعضى از آن بلاد آنست كه سهيل را
در وقتى كه به غايت بلندى رسد در ما بين چشمها گيرند و علامت بلاد يمن آنست كه
سهيل را در وقت مذكور در پس سر ما بين دوشها گيرند و اكثر اين علامات از علم هيئات
معلوم شده و دانستن قبله اعتماد بر اين علم جايز است (2) اما اگر شخصى در صحرا باشد و از
علامات قبله چيزى ظاهر نباشد و شخصى يافت نشود كه از قول او ظن قبله به هم رسد بر آن
شخص واجبست كه نماز را چهار نوبت به چهار جهت بگذارد اگر وقت وسيع باشد و اگر وقت
تنگ باشد به هر قدر كه وقت گنجد نماز گذارد اگر چه يك نوبت باشد به هر جهت كه خواهد
فصل اگر بر شخصى بعد از آنكه نماز گذارده باشد ظاهر شود كه در حال نماز روى او به قبله

(1) قبله كسى كه از شهر مكه دور است نيز عين كعبه است ولى كفايت مىكند ايستادن
به جانب او عرفا و مستقبل عرفى كعبه بودن صدر دام ظله.
(2) يا حصول مظنه در جائى كه به آن اكتفا مىتوان نمود صدر دام ظله.
42

نبوده بلكه پشت او به قبله بوده نماز را اعاده نمايد اگر وقت باقى باشد و قضا كند اگر وقت باقى
نباشد و اگر ظاهر شود كه قبله در جانب راست او يا در جانب چپ نماز را اعاده نمايد اگر
وقت باقى باشد و اگر وقت گذشته باشد نمازى كه گذارده است كافيست و قضاى آن
لازم نيست و اگر معلوم شود كه قبله در پس پشت او يا در يكى از دو جانب او نبوده در اين
صورت از چهار حال بيرون نيست يا قبله در ما بين پيش رو و جانب راست بوده يا در ما بين
پيش رو و جانب چپ يا در ما بين پس پشت و جانب راست يا در ما بين پس پشت و جانب چپ
پس در دو صورت اول اگر وقت باقى باشد نماز را اعاده نمايد و اگر وقت باقى نباشد قضا
لازم نيست و در دو صورت آخر نماز را از سر گيرد خواه وقت باقى باشد و خواه نباشد و بدان كه گاهى
در نماز واجب رو به قبله كردن ساقط مىشود مثل آنكه شخصى از دشمنى كه در جانب قبله باشد
بگريزد و وقت نماز تنگ باشد پس بر آن شخص واجب است كه در اثناى گريختن پشت به قبله
نماز بگذارد و همچنين اگر مالك خانه شخصى را امر كند كه از خانه من بيرون رو و در خانه در
طرف قبله نباشد و وقت نماز تنگ باشد اما اگر وقت نماز تنگ نباشد نماز را در وقت
گريختن و بيرون رفتن نگذارد بلكه صبر نمايد تا وقتى كه عذر بر طرف شود فصل آنچه در
نماز معتبر است دوازده نوع است يا فعل است يا ترك فعل و هر يك از اين دو يا واجبست يا سنت
و هر يك از اين چهار يا به زبان است يا بدل يا به اعضا و جميع آنچه به نماز تعلق دارد از اين دوازده
نوع بيرون نيست اول آنچه به زبان بجا آوردن آن واجبست مثل تكبير احرام و قرائت دوم آنچه
بدل بجا آوردن آن واجبست مثل نيت نماز سيم آنچه به اعضا بجا آوردن آن واجبست مثل
ركوع و سجود چهارم آنچه به زبان بجا آوردن آن سنت است مثل خواندن قنوت پنجم آنچه بدل
بجا آوردن آن سنت است مثل به خاطر گذرانيدن معنى آنچه در نماز خوانده مىشود ششم آنچه
به اعضا بجا آوردن آن سنت است مثل دستها بر داشتن در حال قنوت هفتم آنچه به زبان
ترك آن واجبست مثل تكلم كردن به دو حرف كه قرآن و دعا نباشد هشتم آنچه بدل ترك آن
واجب است مثل قصد كردن ريا و غيره به بعضى افعال نماز نهم آنچه به اعضا ترك آن واجب است
مثل دست بستن در نماز چنانچه مذهب سنيان است دهم آنچه به زبان ترك آن سنت است
مثل قراءت مأموم با وجود شنيدن قراءت امام يازدهم آنچه بدل ترك آن سنت است مثل
فكر در كار دنيا دوازدهم آنچه به اعضا ترك آن سنت است مثل آنكه دست بر كمر زند به طريق متكبران

(1) احوط لزوم است صدر دام ظله.
(2) لازم نيست صدر دام ظله.
(3) و زياده بر آن صدر دام ظله العالى.
(4) احوط ترك است صدر دام ظله العالى.
43

و ما در رساله اثنى عشريه كه حسب الامر اشرف ارفع به فارسى ترجمه شده بيان كرديم كه هر يك از اين
دوازده نوع دوازده قسم است و همه اقسام را به ترتيب و به تفصيل در آن رساله مذكور ساختيم
فصل بدان كه در جميع نمازهاى پنجگانه يوميه سيصد و هفتاد دو فعل واجب است به
اين تفصيل در ركعت اول بيست و يك فعل واجبست اول ايستادن دويم رو به قبله كردن سيم
نيت كردن چهارم تكبير احرام گفتن پنجم درنگ نمودن در وقت تكبير ششم قرائت كردن هفتم درنگ
نمودن به قدر قرائت هشتم خم شدن به جهت ركوع نهم درنگ نمودن در ركوع به قدر ذكر گفتن دهم
ذكر گفتن يازدهم سر از ركوع برداشتن دوازدهم لمحه درنگ نمودن سيزدهم خم شدن
به جهت سجود چهاردهم درنگ نمودن در سجود به قدر ذكر پانزدهم ذكر گفتن شانزدهم سر از سجده
برداشتن هفدهم نشستن در ميان دو سجده هجدهم لمحه درنگ نمودن نوزدهم خم شدن
به جهت سجده دوم بيستم درنگ نمودن به قدر ذكر بيست و يكم ذكر گفتن و به اين بيست و يك
فعل ركعت اول تمام است و در ركعت دويم از اين بيست و يك فعل سه فعل كم مىشود نيت و
تكبير احرام و درنگ كردن در تكبير احرام پس افعالى كه واجب است در ركعت دويم هجده است
و بعد از آن چهار فعل ديگر واجب است كه آنها را داخل ركعت نمىشمارند اول سر از
سجده (1) برداشتن دويم نشستن سيم تشهد خواندن چهارم درنگ نمودن در تشهد و
اگر نماز دو ركعتى باشد سه فعل ديگر واجب است اول نشستن به جهت سلام گفتن دويم
سلام گفتن سيم درنگ كردن به قدر سلام گفتن پس در نماز صبح چهل و شش فعل واجب است
و در نماز شام شصت و هشت فعل و در هر يك از نماز ظهر و عصر و عشا هشتاد و شش
فعل واجبست اين است جميع سيصد و هفتاد و دو فعل كه واجبست در نمازهاى پنجگانه
شبانه روزى به فعل آوردن آن و بدان كه از جمله اين افعال هشت فعل است كه احتياج به بيان
دارد و آن نيت است و تكبير احرام و قيام و قراءت و ركوع و سجود و تشهد و تسليم و بيان اين هشت
فعل در هشت فصل تفصيل مىيابد فصل اول در بيان آنچه تعلق به نيت دارد
بدان كه نيت هر يك از عبادات قصد بجا آوردن آن عبادت است از براى رضاى خدا و در نيت
اولا تعيين نماز بايد نمود كه كدام نماز است اداست يا قضا واجبست يا سنت بعد از آن
قصد كند كه آن را بجاى مىآورم از براى رضاى خدا و اين قصد در نهايت آسانى است و هيچ
اشكالى ندارد و وسواسى كه بعضى مردم در نيت مىكنند از فعل شيطان است و به اين مضمون

(1) يعنى سجده دويم صدر دام ظله العالى.
44

حديثى از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است و آنكه بعضى گمان برده اند كه نيت
نماز مركب است از چند چيز مثل تعيين نماز و آنكه واجب است يا سنت اداست يا قضا اين
گمان غلط است بلكه اين امور منوى اند يعنى نيت بر اينها واقع مىشود فصل دويم
در بيان آنچه تعلق به تكبير احرام دارد و آن چهارده امر است هفت امر واجب و هفت امر
سنت اما هفت امر واجب اول آنكه به لفظ عربى گفته شود پس اگر بجاى الله اكبر خدا بزرگتر است
گويد مثلا نماز باطل خواهد بود دوم آنكه حروف تكبير احرام را از مخرج خود بيرون آورد
به طريقى كه مقرر است سيم آنكه مقارن نيت باشد پس اگر اندك فاصله در ميان تكبير احرام و نيت
واقع شود مثل اندك سكوتى يا لفظى در ميان آخر نيت و اول تكبير احرام در آيد مثل آنكه بگويد
قربة الى الله هو الله اكبر نماز باطل است چهارم آنكه در ميان لفظ الله و لفظ اكبر فاصله در
نيايد خواه سكوت و خواه لفظ ديگر پس اگر در ميان لفظ الله و لفظ اكبر سكوت كند يا لفظ
ديگر در آورد مثل آنكه بگويد الله تعالى اكبر نماز باطل است پنجم آنكه همزه الله و همزه اكبر را
قطع نمايد پس اگر وصل سازد همزه الله را به آخر نيت يا همزه اكبر را بهاء الله نماز باطل است
ششم آنكه چنان گويد كه خود بشنود اگر چه به تقدير باشد مثل آنكه كر باشد يا در اثناى فرياد
مردم تكبير را بگويد پس اگر بر تقدير آنكه اگر كر نمىبود يا فرياد مردم نمىشد تكبير را مىشنيد نماز
او صحيح است و الا باطل است هفتم آنكه اگر گنگ باشد بدل قصد كند و با انگشت اشاره
نمايد و زبان را حركت دهد و اما هفت امريكه در تكبير احرام بجا آوردن آن سنت است اول
دستها را برداشتن در حال تكبير گفتن تا برابر گوشها دوم آنكه ابتداى تكبير گفتن به ابتداى دست
برداشتن باشد و انتهاى آن به انتهاى آن سيم آنكه كف ها در وقت دست برداشتن به جانب قبله باشد چهارم
آنكه انگشتان به هم چسبيده باشد مگر دو انگشت بزرگ كه از انگشتان ديگر مىبايد دور باشد
و انگشت بزرگ را ابهام گويند پنجم آهسته گفتن تكبير است اگر مأموم باشد و بلند گفتن
آن اگر پيش نماز يا منفرد باشد ششم آنكه تكبير احرام را بعد از شش تكبيرى كه در اول نماز سنت است
بجا آورد يا در اثناى آنها يا مقدم بر آنها هفتم آنكه شش تكبير سنت را با دعاهاى مقرره
به فعل آورد به اين طريق كه سه تكبير بگويد و بعد از آن اين دعا بخواند اللهم انت الملك الحق
لا إله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسى فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت
بعد از آن دو تكبير ديگر بگويد لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدى
45

من هديت لا ملجا منك الا اليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك
ربنا و رب البيت الحرام و بعد از آن دو تكبير بگويد و اين دعا بخواند وجهت وجهى للذي
فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتى
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين
فصل سيم در بيان آنچه تعلق بقيام دارد و آن هجده امر است پنج امر واجب ده
امر سنت سه امر مكروه اما آن پنج امريكه واجب است اول راست ايستادن پس اگر بىضرورت
پشت را خم كرده بايستد نماز باطل است هر چند به ركوع نرسد دوم استقلال يعنى بر چيزى
تكيه كردن به حيثيتى كه اگر آن چيز برداشته شود مصلى بيفتد اما اگر بيمار باشد تكيه كردن
مقدم است بر نشسته نماز كردن سيم استقرار يعنى حركت بسيار نكردن پس اگر در وقتى كه
باد تند باشد نماز بگذارد و باد او را بسيار بجنباند و تواند كه در جاى ديگر نماز گذارد
كه باد او را نجنباند نماز او باطل است چهارم بر هر دو پا ايستادن پس اگر بى ضرورت بر يك پا
ايستاده نماز گذارد نماز او باطل است پنجم آنكه قدمها را از يكديگر دور نگذاردن به حيثيتى
كه از ايشان متعارف بيرون رود و اما آن ده چيز كه در وقت قيام سنت است اول به خضوع
و خشوع ايستادن به طريقى كه غلامان به اخلاص در خدمت آقاى خود مىايستند دوم نظر
به موضع سجود افكندن نه بجاى ديگر سيم قدمها از يكديگر دور كردن به مقدار سه انگشت تا يك وجب
چهارم آنكه قدمها با يكديگر محاذى باشد نه آنكه يكى پيش باشد و يكى پس پنجم انگشتان
پاها به جانب قبله داشتن ششم آنكه هر دو كف دست بر دو ران گذاشتن هفتم آنكه انگشتان
دست را ملاصق هم داشتن هشتم آنكه زن قدمها را با يكديگر جفت سازد و از هم دور
نكند نهم آنكه زن كفهاى دست خود را بر پستان خود گذارد دهم قنوت كردن مرد
و زن را در ركعت دويم بعد از قراءت و قبل از ركوع مگر در نماز جمعه كه مرد قنوت ركعت دويم را
بعد از ركوع مىكند و از زن نماز جمعه ساقط است و بدان كه قنوت سنت مؤكد است و
معنى دعا است خواه دست خود را در اثناى آن بر دارد و خواه بر ندارد و شيخ ابن بابويه قنوت را
واجب مىداند و نماز بى قنوت را باطل مىداند و اگر فراموش شود بعد از سر برداشتن از
ركوع سنت است كه به نيت قضا بجا آورد و اگر از آنجا نيز فراموش شود بعد از سلام دادن
نشسته قضا كند و اگر آنجا نيز فراموش شود در وقت راه رفتن به خاطر رسد همانجا رو به قبله
46

كند و بجا آورد و در قنوت هفت امر سنت است اول الله اكبر گفتن قبل از قنوت دوم دست
بالا كردن تا نزديك گوش در وقت تكبير سيم آنكه در وقت قنوت دستها را بالا بدارد برابر
روى و محاذى آسمان چهارم آنكه انگشتان را به هم بچسباند مگر دو انگشت بزرگ كه از انگشتان
ديگر دور سازد پنجم تطويل كردن قنوت ششم كلمات فرج در قنوت خواندن و آن اين است
لا إله الا الله الحليم الكريم لا إله الا الله العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع
و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و ما تحتهن و ما فوقهن و رب العرش العظيم
والحمد لله رب العالمين بعد از آن بگويد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في
الدنيا والاخرة هفتم بلند خواندن پيش نماز ومنفرد قنوت را و آهسته خواندن مأموم آن را
و اما آن سه امر كه در قيام مكروه است اول دست بر كمر زدن به طريق متكبران دويم تورك نمودن
يعنى سنگينى خود را گاهى بر پاى راست و گاهى بر پاى چب انداختن سيم كفها را بعد از قنوت
بر رو ماليدن (1) و در قنوت كردن به فارسى ميانه علما خلاف است و اصح آنست كه جايز نيست
و در كتاب حبل المتين بيان آن شده فصل چهارم در بيان آنچه تعلق به قراءت فاتحه
و سوره دارد و واجب است قراءت فاتحه و سوره در ركعت اول و دويم از نمازهاى پنجگانه
اما در ركعت سيم و چهارم مصلى مخير است اگر خواهد فاتحه بخواند و اگر خواهد تسبيحات اربع
چنانچه به تفصيل مذكور خواهد شد و آنچه تعلق به قراءت فاتحه و سوره دارد سى و دو امر است
يازده امر واجب و ده امر سنت و پنج امر مكروه و شش امر حرام اما يازده امر واجب اول آنكه
فاتحه و سوره به زبان عربى خوانده شود پس اگر به زبان ديگر ترجمه آن را بخواند نماز باطل است دوم
حرفها را از مخارج مقرره اخراج نمودن سيم اعراب الفاظ و تشديد را ملاحظه كردن چهارم
موافق يكى از هفت قراءت مشهور خواندن و لازم نيست كه از اول تا آخر به يك قراءت بخواند
پس اگر بعضى را مثلا به قراءت عاصم و بعضى را به قراءت حمزه و بعضى را به قراءت باقى قراء بخواند
جايز است بلكه سنت است كه در قرآن خواندن التزام يك قراءت نكند پنجم مقدم
داشتن فاتحه بر سوره يس اگر به سهو سوره را مقدم دارد نوبت ديگر بعد از فاتحه سوره را
بخواند و اگر عمدا سوره را مقدم دارد نماز باطل است ششم آنكه در ميان الفاظ قراءت فاصله
واقع نشود خواه سكوت طويل و خواه به يك كلمه كه غير قرآن و دعا باشد اما فاصله به هر يك
از قرآن و دعا جايز است به شرط آنكه انتظام قراءت فوت نشود هفتم آنكه اگر مصلى مرد

(1) در نماز واجب صدر دام ظله.
47

باشد نماز صبح و دو ركعت اول نماز شام و خفتن را بلند بخواند و باقى را آهسته هشتم آنكه در اول
فاتحه و سوره بسم الله بخواند و ترك نكند كه آن مذهب بعض سنيان است نهم آنكه فاتحه و سوره را
از بر بخواند پس اگر از روى نوشته بخواند با آنكه از بر تواند خواند نماز باطل است دهم آنكه در
وقت اراده سوره خواندن قصد سوره معين كند قبل از آنكه بسم الله بخواند پس اگر بعد از
بسم الله خواندن سوره را تعيين نمايد باطل (1) است يازده آنكه چون سوره الم تر كيف
بخواند سوره لايلاف در عقب آن بخواند و چون سوره والضحى بخواند سوره الم نشرح
در عقب آن بخواند و اما آن ده امر كه در خواندن فاتحه و سوره سنت است اول آنكه قبل از
شروع در فاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بگويد دويم ملاحظه نمودن صفات حروف
به طريقى كه در علم قراءت مقرر است مثل جهر وهمس وغنه و غير آن سيم اشباع (2) كسره
كاف مالك يوم الدين كردن چهار اشباع ضمه دال اياك نعبد كردن پنجم وقف تام و وقف
حسن بجا آوردن و در فاتحه چهار وقف تام است و ده وقف حسن اما چهار وقف تام
بر آخر بسم الله است و بر يوم الدين و بر نستعين و بر ولا الضالين اما ده وقف حسن بر بسم الله است
و بر الرحمن و بر الحمد لله و بر رب العالمين و بر الرحمن و بر الرحيم و بر اياك نعبد و بر المستقيم
و بر انعمت عليهم و بر غير المغضوب عليهم ششم آنكه پيش نماز قراءت فاتحه و سوره را به مأمومين
در نماز جهريه بشنواند به شرط آنكه بسيار بلند به طريق آن نخواند هفتم بلند خواندن پيش نماز
ومنفرد بسم الله را در ركعتى كه فاتحه و سوره را آهسته بايد خواند هشتم آنكه بعد از خواندن
هر يك از فاتحه و سوره مقدار يك نفس ساكت شدن نهم آنكه چون سوره والشمس بخواند بعد
از اتمام كردن آن صدق الله بگويد و چون سوره اخلاص بخواند بعد از تمام كردن آن كذلك الله
ربى سه نوبت بگويد دهم آنكه در نماز صبح سوره بخواند كه در درازى آن مثل سوره عم
و سوره قيامت باشد و در نماز ظهر و عشا سوره بخواند مثل سوره والشمس و سوره اعلى بخواند
و در نماز عصر و شام خفتن مثل سوره انا انزلناه و سوره اذا جآء بخواند و در ظهر روز جمعه
سوره جمعه و سوره منافقين بخواند و اما آن پنج امر كه در خواندن فاتحه و سوره مكروه است
اول ادغام كردن ميم الرحيم در ميم مالك دويم بعد از فاتحه دو سوره خواندن و بعضى از مجتهدين
آن را حرام مىدانند (3) سيم مكرر خواندن يك سوره در دو ركعت مگر سوره اخلاص كه مكرر خواندن
آن مكروه نيست چهارم عدول نمودن از سوره به سوره ديگر قبل از آنكه نصف سوره اول خوانده

(1) معلوم نيست صدر دام ظله.
(2) ولى نه به طريقى كه باء از او ظاهر شود كه چهار حرف پنچ حرف گردد و همچنين در دال
نعبد صدر دام ظله.
(3) در نماز واجب البته متابعت بعضى از مجتهدين را نمايند صدر دام ظله العالى.
48

شود و بعد از آن حرام است آنچه مذكور خواهد شد پنجم بسيار كشيدن مد الف خواه مد متصل و خواه
مد منفصل و اما آن شش امر كه در خواندن فاتحه و سوره به فعل آوردن آن حرام است اول آمين
گفتن بعد از خواندن فاتحه دويم سوره طويل خواندن كه موجب آن شود كه بعضى از افعال واجبى
نماز در خارج وقت واقع شود سيم سوره از سوره هاى عزايم خواندن و سوره هاى عزايم قبل از اين
به تفصيل مذكور شد چهارم خواندن فاتحه يا سوره به طريق تحرير (1) و نقش و صوت پنجم عدول نمودن
از سوره به سوره ديگر بعد از خواندن نصف سوره اول نه قبل از آن مگر عدول كردن از سوره
اخلاص يا سوره قل يا ايها الكافرون كه آن مطلقا حرام است خواه عدول قبل از خواندن
نصف باشد و خواه بعد از آن الا عدول نمودن از اين دو سوره به سوره جمعه و سوره منافقين
در نماز جمعه و ظهر روز جمعه كه آن جايز است اما به دو شرط اول آنكه اختيار آن دو سوره
از روى عمد نكرده باشد دوم آنكه به نصف نرسيده باشد و هر گاه از سوره به سوره ء ديگر
عدول كند واجب است كه بسمله را اعاده نمايد و اكتفا به بسمله كه در سوره اول خوانده
نكند ششم بلند خواندن زن فاتحه يا سوره را به نوعى كه مرد نامحرم بشنود (2) اما اگر زن
بسيار پير باشد كه مرد را ميل به او نباشد جايز است كه نامحرم آواز او را بشنود و بدان كه در
ركعت سيم و چهارم اگر بجاى فاتحه سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر
بخواند واجب است كه آهسته بخواند و اولى آنست كه استغفر الله در آخر آن بگويد و اگر
مجموع را مكرر سازد تا سه نوبت افضل خواهد (3) بود و اگر در ركعت اول و دوم خواندن
فاتحه فراموش شود اولى آنست كه در ركعت سيم يا چهارم بجاى تسبيحات فاتحه بخواند
فصل پنجم در بيان آنچه تعلق به ركوع دارد و آن بيست و شش امر است شش
امر واجب و شانزده امر سنت و چهار امر مكروه اما شش امر واجب اول آنكه آن مقدار
خم شود كه كف دستها به زانو برسد اما دست بر زانو گذاشتن واجب نيست دويم سبحان
ربى العظيم وبحمده گفتن يا سه نوبت سبحان الله و اگر ضرورتى باشد يك نوبت سبحان الله گفتن كافى است
سيم درنگ نمودن به مقدار ذكر چهارم آنكه چنان گويد كه خود بشنود اگر چه به تقدير باشد چنانچه در
فصل قراءت و تكبير احرام مذكور شد پنجم سر برداشتن از آن ششم لمحه درنگ نمودن بعد از سر
برداشتن و اما آن شانزده امر كه در ركوع سنت است اول آنكه چون خواهد كه خم
شود الله اكبر بگويد دويم آنكه در حال ركوع زانوها را به پس برد به پيش نياورد سيم

(1) اين عبارت كه خالى از غلط كه نيست صدر دام ظله.
(2) در نماز رعايت احتياط را نمايند صدر دام ظله.
(3) بلكه احوط است صدر دام ظله العالى
49

آنكه پشت خود را راست بدارد به نوعى كه اگر قطره آبى بر آن ريخته شود بجاى خود ايستد چهارم
آنكه گردن را موازى پشت بكشد پنجم آنكه نظر به ما بين دو قدم خود اندازد ششم آنكه دو دست
خود را از دو پهلوى خود دور دارد هفتم آنكه دو كف خود را بر دو زانو بگذارد هشتم آنكه
انگشتان را از هم دور كند نهم آنكه دست راست را بر زانو پيش از دست چپ گذارد دهم
آنكه زن دو كف دست خود را بالاتر از زانو گذارد يازدهم مكرر گفتن سبحان ربى العظيم
وبحمده تا سه نوبت و پنج نوبت فاضلتر است وافضل از آن هفت نوبت است دوازدهم
آنكه قبل از گفتن سبحان ربى العظيم وبحمده اين دعا بخواند اللهم لك ركعت ولك اسلمت
وبك امنت وعليك توكلت وانت ربى خشع لك سمعى وبصرى وشعري وبشري ولحمي ودمي
ومخي وعصبي وعظامي و ما اقلته قدماى غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سيزدهم آنكه
اگر پيش نماز باشد ذكر ركوع را بلند گويد چهاردهم اگر مأموم باشد آهسته گويد پانزدهم
اگر منفرد باشد ذكر را به طريق قراءت خواند در جهر و اخفات شانزدهم آنكه چون سر از
ركوع بر دارد بگويد سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين اهل الكبرياء والعظمة والجود
والجبروت و اما آن چهار امر كه در ركوع مكروه است اول دستها را در وقت ركوع به دو
پهلوى خود چسبانيدن دويم سر به زير افكندن بر وجهى كه سر و گردن موازى پشت نباشد
سيم آنكه پيش نماز ذكر ركوع را زياده بر سه نوبت گويد اگر گمان داشته باشد كه بعضى از
مأمومين بواسطه ضرورتى تعجيل دارند چهارم دو كف دست را در وقت ركوع
در ما بين زانوها گذاشتن (1) و بعضى از مجتهدين آن را حرام مىدانند فصل ششم
در بيان آنچه تعلق به سجود دارد و آن سى و هفت امر است ده امر واجب و بيست و پنج امر سنت
و دو امر مكروه اما ده امر واجب اول آنكه بر مجموع هفت عضو سجده كند كه آن پيشانيست
و دو كف دستها و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها دويم آنكه سنگينى خود را بر كل اين
هفت عضو اندازد پس اگر بر بعضى مطلقا سنگينى نيندازد نماز باطل است (2) اما لازم
نيست سنگينى انداختن بر همه عضوها برابر باشد سيم آنكه يك از اين هفت عضو مستقر
باشد يعنى بر محل خود قرار گرفته باشد پس اگر بر روى برف نرم يا پنبه يا پشم سجده كند
به حيثيتى كه بعضى اعضا مستقر نباشد نماز باطل (3) است چهارم آنكه پيشانى را بر خاك (4) گذارد
يا بر چيزى كه از خاك روئيده باشد به شرط آنكه خوردنى و پوشيدنى نباشد به حسب عادت

(1) احوط ترك است صدر دام ظله.
(2) معلوم نيست صدر دام ظله.
(3) معلوم نيست صدر دام ظله.
(4) منحصر در خاك نيست صدر دام ظله.
50

پنجم گفتن سبحان ربى الاعلى وبحمده يك نوبت تا سه نوبت سبحان الله چنانچه در ركوع
گذشت ششم درنگ كردن به قدر ذكر هفتم آنكه ذكر را چنان گويد كه خود بشنود همچنان كه
در ركوع گذشت هشتم سر از سجده اول برداشتن نهم بعد از سر برداشتن لمحه درنگ
نمودن دهم نوبت ديگر سجده كردن به طريق سجده اول و اما آن بيست و پنج امر كه در وقت
سجود به فعل آوردن آن سنت است اول الله اكبر گفتن بعد از ركوع و قبل از خم شدن
به جهت سجود دويم درنگ نمودن به قدر الله اكبر گفتن سيم در وقت الله اكبر گفتن دستها را
بالا بردن تا نزديك گوشها چهارم آنكه چون خواهد كه به سجده رود اول دو كف دست بر
زمين رساند بعد از آن زانوها را و اگر زن باشد زانوها را اول به زمين برساند و بعد از آن
دستها را پنجم آنكه در وقت سجود انگشتان دستها را به هم چسباند و از يكديگر دور نكند
ششم آنكه سرهاى انگشتان به جانب قبله باشد هفتم آنكه هيچيك از دستها به پهلو چسبيده
نباشد هشتم آنكه از پيشانى مقدار يك درهم به سجده گاه برساند نه كمتر از آن و بعضى از مجتهدين
را مذهب آنست كه رسانيدن مقدار يك درهم واجب است نهم آنكه بر خاك سجده كند
نه بر سنگ و چوب و امثال آن افضل آنست كه خاك يكى از چهارده معصوم عليهم السلام
باشد خصوصا خاك كربلا على ساكنها السلام دهم آنكه قبل از ذكر سجود اين دعا بخواند
اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهى
للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين
يازدهم آنكه ذكر را مكرر بگويد چنان كه در ركوع مذكور شد دوازدهم آنكه ميانه هر يك از
هفت عضو و زمين حايلى نباشد بلكه بايد كه همه اين هفت عضو برهنه به زمين برسد اگر مصلى
مرد باشد سيزدهم بينى را هم اعضاى سجود گردانيدن چهاردهم بينى را بر خاك گذاشتن پانزدهم
زانوها را از هم دور داشتن اگر مصلى مرد باشد نه زن شانزدهم آنكه چون سر از سجده بر دارد
الله اكبر بگويد هفدهم آنكه در وقت الله اكبر دستها را بالا بدارد به طريقى كه قبل از اين گفته شد
هجدهم گفتن استغفر الله ربى وأتوب اليه بعد از گفتن الله اكبر نوزدهم درنگ نمودن
به مقدار الله اكبر گفتن و استغفار كردن بيستم آنكه در ما بين دو سجده تورك كند يعنى بر ران چپ
نشيند و پشت قدم راست را بر شكم قدم چپ گذارد و اگر زن باشد بر كفل خود نشيند و
زانوها را بالا بدارد و كف پاها بر زمين نهد بيست و يكم آنكه در وقت سجود ساق دستها را
51

بالا گيرد و بر زمين بگذارد و اگر زن باشد بر زمين گذارد بيست و دويم آنكه چون در ركعت اول و سيم
در نماز چهار ركعتى سر از سجده ء دويم بر دارد ولمحه بنشيند و اين را جلسه استراحت گويند و سيد
مرتضى عليه الرحمة آن را واجب مىداند بيست و سيم آنكه در جلسه استراحت تورك كند بيست و
چهارم آنكه زن در وقت سجده پيشانى را بر جائى نگذارد كه از موى سر او چيزى فاصله شود ميانه
پيشانى او و سجده گاه هر چند از پيشانى او آنچه واجبست كه به سجده گاه برسد رسيده باشد بيست و
پنجم آنكه مواضع هفت عضو برابر باشد يعنى بعضى بلند و بعضى پست نباشد و اما تفاوت
در بلندى و پستى به مقدار چهار انگشت جايز است و زياده از اين جايز نيست و اما آن دو
چيز كه در سجود به فعل آوردن آن مكروه است اول پف كردن در موضع سجود به شرط آنكه دو
حرف از آن حاصل نشود كه اگر دو حرف از آن حاصل شود حرام است و نماز باطل مىشود دويم
اقعا كردن در ما بين دو سجده يعنى بر عقب پا نشستن و سرهاى انگشتان پا را بر زمين
گذاشتن اين است جميع آنچه تعلق به ركعت اول دارد تتمه در بيان احكام سجود
تلاوت قرآن بدان كه سجده هاى تلاوت قرآن پانزده است اول در سوره اعراف دويم
در سوره رعد سيم در سوره نحل چهارم در سوره بنى اسرائيل پنجم در سوره مريم
ششم و هفتم در سوره حج كه آنجا دو سجده است هشتم در سوره فرقان نهم در سوره
نمل دهم در سوره الم تنزيل يازدهم در سوره ص دوازدهم در سوره فصلت سيزدهم
در سوره والنجم چهاردهم در سوره انشقت پانزدهم در سوره اقرأ و از اين پانزده سجده
چهار واجبست و آن در سوره الم تنزيل است وفصلت ووالنجم واقرأ و يازده باقى سنت است
و سجده وقتى است كه آيه تمام خوانده شود و در حال سجده پاك بودن از حدث و خبث
و رو به قبله كردن وستر عورت كردن هيچيك لازم نيست اما اولى آنست كه بر هفت
عضو مقرر سجده كند و اكتفا به پيشانى بر زمين نهادن نكند و بر چيزى كه سجده نماز بر آن
جايز نيست سجده نكند و در چهار سجده واجب سنت است كه اين ذكر بگويد لا إله الا
الله حقا حقا لا إله الا الله ايمانا و تصديقا لا إله الا الله عبودية ورقا سجدت لك
يا رب تعبدا ورقا و بد آنكه همچنان كه بر خواننده عزايم سجود واجبست بر شنونده نيز واجب است
و تأخير آن از وقت خواندن يا شنيدن جايز نيست و اگر تأخير شود به نيت قضا بجا بايد
آورد و بعضى از مجتهدين برآنند كه هميشه اداست پس اگر تأخير شود نيت قضا لازم نيست (1)

(1) نيت قضا و ادا ننمودن احوط است صدر دام ظله.
52

فصل هفتم در بيان آنچه تعلق به تشهد دارد و آن هجده امر است نه امر واجب و هشت
امر سنت و يك امر مكروه اما نه امر واجب اول نشستن به مقدار تشهد خواندن دويم درنگ
نمودن به آن مقدار سيم تشهد خواندن به اين طريق اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك
له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و جايز است كه به أشهد ان
لا إله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد اكتفا (1) نمايد چهارم
اخراج حروف از مخارج مقرره نمودن پنجم در اثناى تشهد سكوت طويل نكردن ششم
كلام اجنبى در ميان در نياوردن هفتم به قدر تشهد الحمد لله مكرر گفتن اگر تشهد را نداند
و وقت ياد گرفتن تنگ باشد هشتم تشهد را بلند خواندن اگر پيش نماز باشد نهم آهسته (2)
خواندن اگر مأموم باشد و اما هشت امريكه سنت است اول تورك نمودن به طريقى كه در نشستن ما بين
دو سجده مذكور شد دويم دستها را بر رانها گذاشتن سيم انگشتان به هم چسبانيدن
چهارم نظر بر كنار خود كردن پنجم پيش از شروع در تشهد بسم الله و بالله و خير الاسماء لله گفتن
ششم آنكه بعد از گفتن و اشهد ان محمدا عبده ورسوله بگويد ارسله بالحق بشيرا و
نذيرا بين يدي الساعة و اشهد ان ربى نعم الرب وان محمدا نعم الرسول هفتم آنكه بعد
از گفتن اللهم صل على محمد و آل محمد بگويد و تقبل شفاعته في امته وارفع درجته
الحمد لله رب العالمين هشتم آنكه در تشهد دويم بعد از گفتن وان محمدا نعم الرسول بگويد
التحيات لله والصلوة الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرايحات السابغات
الناعمات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص وصفى فلله اشهد ان لا إله الا الله وحده
لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي
الساعة و اشهد ان ربى نعم الرب وان محمدا نعم الرسول و اشهد ان الساعة اتية
لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي
لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد وبارك على محمد
و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد وترحم على محمد و آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على
ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد و اما آن يك امر كه مكروه است اقعاست در حال تشهد
و معنى اقعا در بحث سجود مذكور شد فصل هشتم در آنچه تعلق به تسليم دارد و آن هفده
امر است پنج امر واجب ودوازده امر سنت اما پنج امر واجب اول نشستن به مقدار تسليم دويم

(1) البته اكتفا ننمايد صدر دام ظله.
(2) وجوب بعض اين نه امر معلوم نيست صدر دام ظله.
53

درنگ نمودن به آن مقدار سيم گفتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) چهارم آنكه تسليم را بعد از
فارغ شدن از تشهد بجا آوردن پنجم آنكه چنان گويد كه خود بشنود اگر چه به تقدير باشد و اما
دوازده امرى كه سنت است اول تورك نمودن به طريق تورك در تشهد دويم كفها را بر رانها گذاشتن
سيم انگشتان را به هم چسبانيدن چهارم قصد بيرون از نماز كردن پنجم قصد سلام بر انبيا و ائمه
و ملائكه و جميع مؤمنين انس و جن كردن ششم قصد كردن پيش نماز سلام بر مأمومين در ضمن مؤمنين
هفتم قصد كردن مأمومين سلام بر پيش نماز در ضمن مؤمنين هشتم بلند گفتن پيش نماز سلام را نهم آهسته
گفتن مأموم آن را ومنفرد مخير است دهم آنكه پيش نماز و مأموم در وقت سلام دادن به جانب ابروى راست بر روى
خود اشارت كنند يازدهم آنكه مأموم نوبت ديگر به جانب چپ سلام دهد اگر در جانب چپ او شخصى
باشد و بعضى ديوار را در اين مقام قايم مقايم شخص دانسته اند دوازدهم آنكه منفرد در وقت
سلام دادن به گوشه چشم به جانب راست اشارت كند تتمه چون مصلى از نماز فارغ
شود سنت است كه به تعقيب اشتغال نمايد و اول تعقيب سه نوبت الله اكبر گفتن است
و در هر نوبت دستها را به نزديك گوش برساند و بعد از آن بگويد لا إله الا الله الها
واحدا ونحن له مسلمون لا إله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون
لا إله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولين لا إله الا الله وحده وحده صدق وعده
ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت و
هو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم اهدني من عندك وافض
على من فضلك وانشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك سبحانك لا إله الا انت
اغفر لي ذنوبي كلها جميعا فانه لا يغفر الذنوب كلها جميعا الا انت اللهم اني اسئلك
من كل خير أحاط به علمك واعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم اني اسئلك
عافيتك في جميع امورى كلها واعوذ بك من خزى الدنيا وعذاب الاخرة واعوذ بوجهك
الكريم وسلطانك القديم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التى لا يمتنع منها شئ من شر
الدنيا وعذاب الاخرة و من شر الاوجاع كلها ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
توكلت على الحى الذي لا يموت و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك
و لم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا و بعد از آن تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام را
بجا آورد و آن سى و چهار نوبت الله اكبر است و سى و سه نوبت الحمد لله و سى و سه نوبت سبحان الله (2)

(1) يا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين و احوط گفتن هر دو است و در اين حال مقدم
داشتن السلام علينا را صدر دام ظله.
(2) و اولى گفتن سى و سه نوبت گفتن الحمد الله است بعد از اتمام سبحان الله
به قصد احتياط صدر دام ظله.
54

و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام در هر
شبانه روز بعد از هر نماز دو ستر است نزد من از هزار ركعت نماز كه گذارده شود و بايد كه بعد
از تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام سوره توحيد را دوازده نوبت بخواند و بعد از آن دستها گشوده
اين دعا بخواند اللهم اني اسئلك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المطهر المبارك و
اسئلك باسمك العظيم وسلطانك القديم يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يا فكاك الرقاب
من النار واسئلك ان تصلى على محمد و آل محمد وان تعتق رقبتى من النار وان تخرجنى من الدنيا
امنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائى اوله فلاحا واوسطه نجاحا واخره صلاحا انك
انت علام الغيوب بعد از آن سجده شكر بجا آورد و ثواب آن بسيار است و از حضرت امام جعفر
صادق (ع) منقول است كه شخصى كه سجده شكر كند و وضو داشته باشد خداى تعالى ثواب ده نماز
به او ميدهد و ده گناه عظيم به او مىبخشد و بايد كه پيشانى را در وقت سجده بر خاك گذارد و اگر
خاك كربلا باشد افضل است و ساق دستها و سينه و شكم بر زمين برساند و اين دعا بخواند
اللهم اني أشهدك و اشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك و جميع خلقك انك انت
الله ربى و الاسلام دينى ومحمدا نبيي وعلى ابن ابى طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا و
جعفرا و موسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن ومحمدا المهدى صلواتك عليهم ائمتي بهم
أتولا و من عدوهم اتبرء بعد از آن سه نوبت بگويد اللهم اني أنشدك دم المظلوم
و بعد از آن بگويد اللهم اني أنشدك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك
وعدوهم ان تصلى على محمد و آل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد صلى الله عليه وآله بعد
از آن سه نوبت بگويد اللهم اني اسئلك اليسر بعد العسر بعد از آن جانب راست روى خود را
بر زمين گذارد و بگويد يا كهفي حين تعيني المذاهب وتضيق على الارض بما رحبت يا بارى
خلقي رحمة بى وكان عن خلقى غنيا صلى على محمد و آل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد صلى
الله عليه وآله بعد از آن جانب چپ رو را بر سجده گاه گذارد و سه نوبت بگويد يا مذل
كل جبار و يا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بى مجهودي بعد از آن سه نوبت بگويد يا حنان
يا منان يا كاشف الكرب العظام بعد از آن نوبت ديگر پيشانى را بر سجده گاه گذارد وصد مرتبه
شكرا شكرا بگويد بعد از آن حاجت خود را از خداى عز وجل بطلبد و چون سر از سجده بر دارد
دست راست را سه نوبت بر سجده گاه گذارد و هر نوبت بر جانب چپ رو و پيشانى و جانب راست رو
55

بمالد و بگويد بسم الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم اللهم اني
أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها و ما بطن
مقصد دوم در نماز جمعه است بدان كه ميانه مجتهدين در وجوب نماز جمعه در زمان
غيبت امام عليه السلام خلاف است و اصح آنست كه مكلف مخير است ميانه گذاردن نماز جمعه و
نماز ظهر اما چون ثواب نماز جمعه بيش از ثواب نماز ظهر است اولى آنست كه بجاى نماز ظهر
نماز جمعه گذارده شود و اگر كسى خواهد كه به جهت احتياط نماز ظهر را بعد از آن بگذارد جايز است
و از آن منعى نيست و نماز جمعه دو ركعت است مثل نماز صبح و از هشت كس ساقط است اول از زن
دويم بنده سيم مسافر چهارم كور پنجم پير عاجز هفتم شلى كه از راه رفتن عاجز باشد هشتم از
كسى كه از نزد او تا جائى كه نماز جمعه گذارده مىشود زياده بر دو فرسخ باشد و اگر كسى از اين جماعت
غير از زن حاضر شود نماز جمعه از او ساقط (1) نيست و آنچه به نماز جمعه تعلق دارد سى امر است نه
امر واجب و بيست و يك امر سنت اما نه امر واجب اول ملاحظه وقت نماز جمعه است و وقت آن
از زوال آفتاب است تا وقتى كه سايه كه بعد از زوال حادث شده مساوى شاخص شود و بعضى از
مجتهدين برآنند كه وقت نماز جمعه مثل وقت نماز ظهر است دويم آنكه به جماعت گذارند چه
فرادا گذاردن نماز جمعه حرامست سيم آنكه جماعتى كه نماز جمعه مىگذارند كمتر از پنج نفر
نباشند كه يكى از ايشان پيش نماز است چهارم آنكه پيش نماز يا غير او قبل از نماز جمعه دو خطبه
بخواند كه هر يك از آن دو خطبه مشتمل باشد بر حمد و ثناى خدا و صلوات بر پيغمبر (ص) و آل و وعظ
و خواندن يك سوره كوتاه يا يك آيه تام الفايده پنجم آنكه خطيب در وقت خطبه خواندن
ايستاده باشد ششم آنكه وضو داشته باشد هفتم آنكه هر دو خطبه را به پنج نفر از حاضران
يا زياده بشنواند هشتم آنكه در ما بين دو خطبه لمحه بنشيند نهم آنكه هر گاه دو جماعت در دو
جا نماز جمعه گذارند واجبست كه ميانه ايشان يك فرسخ يا زياده فاصله بوده باشد پس اگر ميانه
ايشان كمتر از يك فرسخ باشد و هر دو به يك بار شروع در نماز كرده باشند نماز هر دو باطل است
و الا نماز سابق صحيح است و نماز لاحق باطل و اما آن بيست و يك امر سنت كه تعلق به نماز
جمعه دارد اول غسل (2) جمعه كردن چنان كه در باب طهارت مذكور شد دويم سر تراشيدن
و به سدر و خطمى شستن سيم محاسن شانه كردن چهارم ناخن چيدن پنجم سبيل گرفتن ششم
بهترين و پاكترين رخوت خود پوشيدن هفتم خود را به بوى خوش معطر ساختن هشتم قبل از

(1) ولى احوط اكتفا ننمودن و خواندن نماز ظهر است نيز صدر دام ظله العالى.
(2) و اولى بلكه احوط به ملاحظه بعض اخبار ترك نكردن آن است
وفقنا و جميع المؤمنين
لذلك انشاء الله تعالى صدر دام ظله.
56

زوال پياده به مسجد
رفتن نهم آنكه جماعتى را كه در زندان محبوسند رخصت دهند كه به نماز جمعه
حاضر شوند بعد از آن اگر حبس كردن ايشان موافق شرع باشد ايشان را به زندان باز گردانند
دهم آنكه خطيب عادل باشد يازدهم آنكه فصيح وبليغ باشد دوازدهم آنكه در
وقت خطبه خواندن بر شمشير يا كمان يا عصا تكيه كند سيزدهم آنكه چون بر منبر بر آيد
سلام بر حاضران كند چهاردهم آنكه بعد از سلام آنقدر بر منبر بنشيند كه مؤذن اذان را
بگويد و بعد از آن شروع در خطبه نمايد پانزدهم آنكه در خطبه بسيار تطويل نكند شانزدهم
آنكه حاضران در وقت خطبه خواندن حرف نزنند هفدهم آنكه متوجه شنيدن خطبه
باشند و بعضى از مجتهدين اين دو امر را واجب مىدانند هجدهم آنكه پيش نماز در ركعت
اول سوره جمعه بخواند و در ركعت دوم سوره منافقين نوزدهم آنكه در ركعت
اول قبل از ركوع قنوت بخواند و در ركعت دويم بعد از ركوع چنانچه در بحث قنوت
مذكور شد بيستم آنكه جهر (1) نمايد در قراءت و قنوت و ذكر ركوع و سجود و تشهد و تسليم
بيست و يكم نافله جمعه گذاردن قبل از نماز جمعه و آن بيست ركعت است و هر وقت از
روز جمعه كه مىتواند گذارد وافضل آنست كه شش ركعت را بعد از طلوع آفتاب به اندك زمانى
بگذارد و شش ركعت بعد از آن به اندك زمانى و شش ركعت قبل از زوال به اندك زمانى و دو ركعت
بعد از زوال مقصد سيم در نماز عيدين يعنى نماز عيد ماه رمضان و عيد قربان
و آن نماز واجبست بر جماعتى كه نماز جمعه بر ايشان واجبست هر گاه امام عليه السلام ظاهر
باشد و در زمان غيبت سنت است حتى بر آن جماعتى كه نماز جمعه از ايشان ساقط است و
افضل آنست كه به جماعت گذارده شود و آن دو ركعت است به طريق نماز صبح و در ركعت اول
پنج تكبير قبل از ركوع بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و در ركعت دويم چهار تكبير به همان
طريق بجا آورد و آنچه به اين نماز تعلق دارد بيست و يك امر است شانزده امر سنت و پنج امر
مكروه اما شانزده امر سنت اول ملاحظه نمودن وقت است و آن از طلوع آفتاب روز
عيد است تا زوال دويم غسل كردن سيم خود را معطر ساختن چهارم بهترين رخت خود
پوشيدن پنجم پياده و پا برهنه ذكر گويان به مصلى رفتن ششم زندانيان را به مصلى بردن به طريقى
كه در نماز جمعه مذكور شد هفتم نماز را به جماعت گذاردن هشتم خواندن سوره سبح اسم
ربك الاعلى در ركعت اول و سوره والشمس در ركعت دويم نهم بلند خواندن فاتحه و

(1) ترك احتياط در هجدهم و نوزدهم و بيستم در جهر به قرائت ننمايند صدر دام ظله.
57

سوره دهم اين دعا را در قنوت خواندن اللهم اهل الكبرياء والعظمة و اهل الجود والجبروت
و اهل العفو والرحمة و اهل التقوى والمغفرة اسئلك به حق هذا اليوم الذي جعلته
للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذحرا و شرفا وكرامة و مزيدا ان تصلى على محمد
و آل محمد وان تدخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا و آل محمد وان تخرجنا من
كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم انا نسئلك
خير ما سئلك به عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون
يازدهم آنكه نماز بر روى زمين بىحايل واقع شود دوازدهم دو خطبه بعد از نماز خواندن
به طريقى كه در نماز جمعه گذشت سيزدهم آنكه اگر نماز عيد رمضان باشد خطيب در
اثناى خطبه آداب فطره دادن را به مردم بيان كند و اگر عيد قربان باشد آداب قربان
كردن را بيان نمايد چهاردهم آنكه خطيب ايستاده خطبه را بخواند پانزدهم آنكه اين نماز
در صحرا واقع شود مگر در مكه معظمه كه در مسجد الحرام اولى است شانزدهم در وقت
برگشتن از مصلى از راه ديگر بر گردند و اما آن پنج امر مكروه اول حرف زدن در اثناى
خطبه دوم سفر كردن بعد از طلوع فجر قبل از نماز عيد گذاردن سيم سلاح بسته به مصلى
رفتن چهارم نافله گذاردن پيش از نماز و بعد از نماز حتى تحيت مسجد مگر تحيت مسجد
پيغمبر صلى الله عليه وآله پنجم منبر مسجد را به مصلى بردن و سنت است كه اگر عيد ماه
رمضان باشد قبل از رفتن به مصلى چيزى خوردن و اگر عيد قربان باشد بعد از برگشتن
مقصد چهارم در نماز طواف خانه كعبه و آنچه به آن متعلق است چهار امر است
دو امر واجب و دو امر سنت اما آن دو امر واجب اول آنكه اگر طواف واجب باشد اين
نماز را در پس مقام ابراهيم عليه السلام گذارند يا در يكى از دو جانب آن و اگر طواف سنت
باشد در هر جا از مسجد الحرام كه خواهد بگذارد دوم آنكه نماز را بعد از فراغ از طواف
و قبل از شروع در سعى بگذارند و اما دو امر سنت اول خواندن سوره قل يا ايها الكافرون
در ركعت اول و سوره توحيد در ركعت دوم دوم آنكه بىفاصله بعد از طواف نماز
بگذارد مقصد پنجم در نماز آيات يعنى كسوف و خسوف و هر امر آسمانى كه
موجب خوف باشد مثل بادهاى سياه و سرخ و امثال آن و اين نماز دو ركعت است در
ركعت اول پنج ركوع واجب است به اين طريق كه چون بعد از تكبير احرام فاتحه و سوره بخواند
58

به ركوع رود و چون سر از ركوع بردارد نوبت ديگر فاتحه و سوره بخواند باز به ركوع رود تا
پنج نوبت و بعد از سر برداشتن از ركوع پنجم به سجده رود و دو سجده بجا آورد و ركعت
دوم را نيز به اين طريق بگذارد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد و اين نماز را به اين
طريق بجا آوردن افضل است و جايز است كه در هر ركعت بعد از فاتحه يك آيه از سوره
بخواند و به ركوع رود و چون سر از ركوع بردارد از موضع قطع يك آيه ديگر يا زياده بى فاتحه
بخواند و به ركوع رود و همچنين كند تا قبل از ركوع پنجم سوره و نماز تمام شود و اول وقت
نماز كسوف و خسوف ابتداى گرفتن آفتاب و ماه است و آخر آن شروع در انجلا است
و سيد مرتضى آخر وقت را آخر انجلا مىداند و اگر شخصى اين نماز را در وقت ترك كند از روى
عمد پس اگر تمام قرص آفتاب يا ماه گرفته شده باشد قضاى آن واجبست و اگر بعضى گرفته
باشد قضا ندارد و بعضى از مجتهدين قضا را واجب مىدانند خواه تمام قرص گرفته
شده باشد و خواه بعض و نماز زلزله در تمام عمر اداست (1) و در باد سياه و سرخ
و امثال آن بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر وقت نماز را نمىگنجد نماز ساقط مىشود و بعضى
برآنند (2) كه ساقط نمىشود و بعضى برآنند كه اگر وقت گنجايش طهارت و يك ركعت داشته
باشد نماز واجبست و الا ساقط است تتمه هشت امر سنت به اين نماز متعلق است
اول جهر نمودن مصلى در قرائت خواه در روز اين نماز واقع شود و خواه در شب
دوم خواندن سوره هاى طويل مانند سوره انبيا وكهف هر گاه وقت باشد
سيم الله اكبر گفتن بعد از سر برداشتن از هر ركوع مگر در ركوع پنجم و دهم كه آنجا سمع
الله لمن حمده بگويد چهارم قنوت كردن بعد از ركوع پنجم و دهم (3) پنجم آنكه اين
نماز را در مسجد گذارند يا جائى كه سقف نداشته باشد ششم آنكه مقدار زمان
هر يك از ركوع و سجود و قنوت مساوى زمان قراءت باشد هفتم آنكه به جماعت گذارده شود
خواه همه قرص گرفته باشد و خواه بعضى و شيخ ابن بابويه بر آنست كه اگر همه قرص گرفته نشده
باشد به جماعت گذاردن جايز نيست هشتم آنكه اگر قبل از تمام انجلا از نماز فارغ شود
نماز را اعاده كند و سيد مرتضى بر آنست كه اعاده نماز در اين صورت واجبست و بدان كه
اگر وقت اين نماز با وقت يكى از نمازهاى يوميه جمع شود و وقت گنجايش هر دو داشته باشد
در اين صورت مكلف مخير است در تقديم هر كدام كه خواهد و اگر وقت يكى مضيق باشد

(1) و احوط مبادرت در اداء آنست صدر دام ظله.
(2) البته متابعت اين بعض را نمايند صدر دام ظله.
(3) ظاهر اين است كه قنوت مستحب است پيش از ركوع دهم و چهارم و ششم و هشتم و دهم
والله العالم صدر دام ظله
59

و وقت ديگرى موسع تقديم آنكه وقت آن مضيق است نمايد و اگر وقت نسبت به هر يك
مضيق باشد واجبست تقديم نماز يوميه و همچنين اگر اين نماز جمع شود با نماز ميت
يا نماز طواف خانه كعبه اگر واجب باشد و اگر در اثناى اين نماز وقت يكى از نمازهاى
يوميه داخل شود جايز است كه اين نماز را قطع كند اگر وقت تنگ باشد و به نماز يوميه
مشغول شود و چون سلام دهد اين نماز را از آنجا كه قطع كرده با تمام رساند مقصد
ششم در نماز ميت و اين واجب كفائى است يعنى هر گاه يك شخص بگذارد از همه كس
ساقط مىشود و نماز كردن بر ميت واجب است به شرطى كه مسلمان باشد يا در حكم مسلمان
مثل اطفال مسلمان به شرط آنكه شش سال تمام كرده باشد و اگر كمتر از شش سال داشته
باشد نماز بر ايشان سنت است و كيفيت اين نماز آنست كه مصلى اول نيت كند به اين قسم
كه نماز بر اين مرده مىگذارم واجب تقرب به خدا و بعد از آن تكبير احرام بجا آورد و بگويد
اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله تكبير
دوم بجا آورد بگويد اللهم صل على محمد و آل محمد وبارك على محمد و آل محمد وترحم
على محمد و آل محمد كافضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم
انك حميد مجيد باز تكبير سيم بجا آورد و بگويد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب
الدعوات إنك على كل شئ قدير باز تكبير چهارم بجا آورد و بگويد اگر ميت مرد مؤمن
باشد اللهم ان هذا عبدك و ابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول
به اللهم انا لا نعلم منه الا خير وانت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في
احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واحشره مع من كان يتولاه من الأئمة الطاهرين
و اگر مخالف و معاند باشد بجاى آن بگويد اللهم املا جوفه نارا وقبره نارا وسلط
عليه الحيات والعقارب و اگر ميت مستضعف باشد يعنى مذهب حق را نداند وعناد هم
نداشته باشد بعد از تكبير چهارم بگويد اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
عذاب الجحيم و اگر اعتقاد ميت را مطلقا نداند بعد از تكبير چهارم بگويد اللهم ان هذه
النفس انت أحييتها وانت أمتها اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من احبت و اگر ميت
طفل باشد بعد از تكبير چهارم بگويد اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا وذخرا و
60

اگر زن مؤمنه باشد بعد از تكبير چهارم بگويد اللهم ان هذه امتك وابنت عبدك وابنت
امتك نزلت بك وانت خير منزول بها اللهم انا لا نعلم منها الا خيرا وانت اعلم بها منا
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت مسيئة فتجاوز عنها واحشرها مع من
كانت تتولاه من الأئمة الطاهرين و آخر نماز ميت تكبير پنجم است و به آن ختم نماز مىشود
تتمه آنچه به اين نماز تعلق دارد بعد از نيت و پنج تكبير و دعاها نوزده است چهار
امر واجب ودوازده امر سنت سه امر مكروه اما چهار امر واجب اول آنكه در وقت نماز
گذاردن سر ميت به جانب راست مصلى باشد پس اگر خلاف اين ظاهر شود اعاده نماز واجب است
دويم آنكه ميت را در آن وقت بر پشت بخوابانند نه بر پهلو و اگر خلاف اين ظاهر شود
اعاده ء نماز واجب است سيم آنكه مصلى از تابوت ميت بسيار دور نباشد چهارم آنكه
نماز گذاردن بعد از تغسيل و تكفين باشد و بدان كه آنچه در اين نماز مجزى است و كمتر از آن
مجزى نيست آنست كه بعد از نيت تكبير احرام بگويد اشهد ان لا إله الا الله و اشهد ان محمدا
رسول الله و بعد از تكبير دوم بگويد اللهم صل على محمد و آل محمد و بعد از تكبير سيم بگويد
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات و بعد از تكبير چهارم دعاى ميت را بجا آورد به اين نحو
اللهم اغفر لهذا الميت و در تكبير پنجم نماز را ختم كند و اما آن دوازده امريكه در اين نماز
سنت است اول مصلى متطهر باشد دويم پيش نماز مخاذى كمر ميت ايستد اگر مذكر باشد و
محاذى سينه ميت ايستد اگر مؤنث باشد سيم كفش از پا بيرون كردن چهارم نزديك
ايستادن به حيثيتى كه اگر بادى وزد دامن مصلى به تابوت برسد پنجم آنكه مصلى در هر يك از
پنج تكبير دستها را به نزديك گوش رساند ششم آنكه اين نماز را به جماعت گذارند هفتم آنكه
اگر مأموم همين يك كس باشد در پس سر پيش نماز ايستد اما در غير اين نماز سنت است كه
در جانب راست پيش نماز ايستد هشتم ايستادن در صف آخر جماعت كه ثواب آن بيشتر است
نهم نماز گذاردن بر طفلى كه كمتر از شش سال داشته باشد به شرط آنكه زنده از رحم جدا
شده باشد پس اگر در رحم زنده بوده و مرده جدا شده نماز بر و سنت نيست دهم آنكه
نماز ميت را در روز گذارند اگر عذرى نباشد يازدهم آنكه مرد را به جانب مصلى گذارند و زن را
به جانب قبله اگر جمع شوند اما به نوعى كه سينه زن محاذى كمر مرد شود و اگر طفلى كه كمتر از
شش سال داشته باشد با ايشان جمع شود او را از زن مؤخر گذارند و بر هر سه يك نماز
61

جايز است و دعا به جهت هر يك به طريقى كه مذكور شد به فعل آورد و اگر هر سه را در يك دعا
شريك سازد هم جايز است مثل آنكه بگويد اللهم ارحم هؤلاء الاموات دوازدهم آنكه چون
از نماز فارغ شود پيش نماز در مكان خود ايستد تا تابوت را بردارند و اما آن سه امر كه مكروه است
اول نماز بر ميت در مسجد گذاردن دوم فاتحه (1) يا سوره در اين نماز خواندن هر گاه تقيه
نباشد سيم سلام دادن در آخر اين نماز در وقتى كه تقيه نباشد و بعضى از مجتهدين سلام
دادن را در اين نماز مكروه نمىدانند و اين نماز را جنب و زن حيض دار مىتوانند گذارند چنان كه
در باب طهارت مذكور شد مقصد هفتم در نمازى كه به نذر واجب شود
يا به عهد يا به سوگند و شرط نمازى كه به يكى از اين سه امر واجب مىشود آنست كه كيفيت آن
مخالف كيفيت نمازهاى متعارف شرع نباشد پس اگر نذر كند كه پنج ركعت نماز به يك سلام
بگذارد يا دو ركعت به چهار ركوع آن نذر باطل است اما اگر نذر كند كه سه ركعت به يك سلام يا
يك ركعت به يك سلام بگذارد در صحت آن نذر خلاف است و اصح صحت (2) است و اگر نذر كند كه
نماز عيد را يا نماز كسوف را در غير وقت عيد و كسوف بگذارد اولى (3) عدم صحت است و اگر
شخصى نماز واجب مثل يكى از نمازهاى يوميه را نذر كند نذر او صحيح است و وجوب آن
مؤكد مىشود پس اگر بجا نياورد كفاره بر او لازم است و مقدار كفاره در باب نذر مذكور
خواهد شد و چون كفاره دهد گناه مخالفت نذر تخفيف مىيابد اما گناه ترك نماز
به حال خود باقى است و به كفاره دادن تخفيف نمىيابد و اگر شخصى نذر دو ركعت از نمازهاى
نافله كند بعضى از مجتهدين را مذهب آنست كه واجبست كه در هر ركعت بعد از فاتحه
سوره را بخواند هر چند در نافله سوره واجب نيست و اگر شخصى نذر كند كه هر روز دو ركعت
نماز گذارد مثلا يك روز عمدا ترك كند نذر او بر طرف (4) مىشود و لازم نيست كه ديگر روز به
گذارد اما كفاره خلاف نذر لازم است و اگر نذر كند كه سجده بجا آورد نذر او صحيح است
اما اگر نذر كند كه ركوعى يا تكبير احرامى بجا آورد آن نذر باطل است مقصد هشتم
در نماز كه به اجاره واجب مىشود هر گاه در ذمت شخصى نماز واجبى باشد واجبست كه
وصيت كند شخصى را اجاره كنند كه نمازى كه در ذمت اوست بگذارد و اين وقتى است كه
آن شخص پسر نداشته باشد كه اگر پسر دارد قضاى نماز پدر بر اوست چنانچه بعد از اين
مذكور خواهد شد و بر پدر واجبست كه پسر را بر آن مطلع سازد و چون شخص را به جهت قضاى

(1) در جواز خواندن فاتحه با سوره و سلام دادن تأمل است صدر دام ظله.
(2) معلوم نيست پس چنين نذرى را ترك نمايند صدر دام ظله.
(3) بلكه اقوى صدر دام ظله.
(4) مطلقا معلوم نيست بلكه تفصيل دارد صدر دام ظله.
62

نماز ميت به اجاره گيرند وجه اجاره را از ثلث متروكات اخراج بايد كرد و اگر وصيت نكند بر
ورثه لازم نيست كه اخراج كنند و بعضى از مجتهدين برآنند كه وجه اجاره نماز به طريق وجه
اجاره حج از اصل تركه بايد داد خواه وصيت كرده باشد و خواه نكرده (1) باشد و شخصى را
كه به اجاره مىگيرند نماز جهت ميت بگذارد مىبايد كه مسائل ضرورى نماز را بداند و عادل
باشد و عاجز از بعض افعال نماز مثل قيام و غير آن نباشد و واجب نيست كه بعد از
وقوع اجاره على الفور به آن اشتغال نمايد يا اكثر اوقات به آن مشغول باشد بلكه آنقدر
كافيست كه بعضى اوقات بجا آورد به حيثيتى كه به حسب عرف گويند كه او اشتغال دارد و
كاهلى نمىكند و جايز است كه دو شخص را يا زياده به جهت قضاى نماز يك شخص به اجاره گيرند
اما وقت نماز هر يك از آن جماعت مىبايد كه معين باشد تا ديگرى در آن وقت به قضاى نماز
ميت اشتغال ننمايد و نماز او به ترتيب قضا شود و چون مرد خود را به جهت قضاى نماز زن به اجاره
دهد مخير است ميانه جهر و اخفات (2) و همچنين اگر زن خود را به جهت قضاى نماز مرد
به اجاره دهد به شرط آنكه نامحرم آواز او را نشنود به تفصيلى كه قبل از اين مذكور شد مقصد
نهم در نمازى كه از پدر فوت (3) شده باشد بر پسر واجبست بدان كه بر پسر واجبست كه
بعد از فوت پدر آن را بجا آورد به دو شرط اول آنكه ميت را پسرى بزرگتر از و نباشد كه اگر بزرگتر
باشد بر پسر كوچك واجب نيست اما اگر دو پسر داشته باشد يا زياده كه همه در سن برابر
باشند واجبست كه نماز پدر را بالسويه با يكديگر قضا كنند و اگر يك نماز باقى بماند مثل آنكه
چهار پسر از و بماند و پنج نماز از و فوت شده باشد در اين صورت قضاى آن يك نماز بر
ايشان واجب كفائى است يعنى هر كدام كه بجا آورند از ديگران ساقط مىشود دويم آنكه
پدر وصيت نكرده باشد كه شخصى را غير پسر بزرگتر جهت نماز استيجار نمايند كه اگر وصيت
كرده باشد قضاى نماز پدر از پسر بزرگتر ساقط است (3) و بعضى از مجتهدين شرط ثالث كرده اند و آن
آنست كه آن نماز بواسطه بيمارى يا عذرى از پدر فوت شده باشد پس اگر عمدا بىعذر
از و فوت شده باشد قضاى آن را بر پسر لازم نمىدانند و بعضى ديگر شرط رابع كرده اند و
آن آنست كه پسر بزرگتر در وقت فوت پدر بالغ و عاقل باشد پس اگر طفل يا مجنون باشد
قضاى نماز پدر را بعد از بلوغ و عقل بر او واجب نمىدانند مطلب دويم در نمازهاى
سنتى و انواع آن بسيار است و در اين كتاب از آن جمله بيست و چهار نماز مذكور مىشود چنانچه

(1) و احوط بر ورثه اين است كه بعض از مجتهدين فرموده اند صدر دام ظله.
(2) در جهر و اخفات و امثال آن ظاهر اين است كه اجير بايد ملاحظه
تكليف خود را نمايد صدر دام ظله.
(3) نمازى كه از مادر فوت شده نيز پسر بزرگتر بجاى آورد على الاحوط صدر دام ظله.
(4) سقوط به مجرد وصيت معلوم نيست پس اگر به عمل نيامد پسر بزرگ ترك ننمايد
صدر دام ظله.
63

قبل از اين مذكور شد اول نوافل يوميه است كه در هر شبانه روزى گذاردن آن سنت است
و آن سى و چهار ركعت است هشت ركعت نافله ظهر است مقدم بر ظهر و هشت ركعت
نافله عصر است مقدم بر عصر و چهار ركعت نافله مغرب است بعد از مغرب و دو ركعت نشسته
كه به يك ركعت حساب است و آن را و تيره گويند نافله خفتن است بعد از خفتن و هشت ركعت نماز
نافله شب است و دو ركعت نماز شفع و يك ركعت نماز وتر است و دو ركعت نماز نافله صبح است
مقدم بر صبح و اول وقت نافله ظهر از زوال آفتاب است و آخر آن وقتى است كه سايه شاخص به مقدار
دو قدم بر سايه وقت زوال افزايد در جائى كه وقت زوال شاخص را سايه باشد و در جائى كه
در وقت زوال شخص را سايه نماند اول وقت نافله ظهر وقتى است كه سايه معدوم مىشود آخر آن وقتى است كه سايه
بعد از عدم به دو قدم برسد و مراد از قدم هفت يك شاخص است و اول وقت نافله عصر فارغ شدن است از نماز
ظهر كه در اول وقت گذارده شود و آخر آن وقتى است كه سايه شاخص به مقدار چهارم قدم برسد
و اول وقت نافله مغرب فارغ شدن است از نماز مغرب كه در اول وقت گذارده شود و
آخر آن بر طرف شدن سرخى است كه در جانب مغرب به هم مىرسد و اول وقت نافله نماز
خفتن فارغ شدن است از نماز خفتن هر گاه كه در اول وقت گذارده شود و آخر آن تا نصف
شب است و وقت نماز شب از نصف شب است تا طلوع فجر دوم و هر چند به فجر دويم نزديكتر
باشد ثواب آن بيشتر است و اگر بعد از گذاردن چهار ركعت فجر دويم طالع شود چهار ركعت
باقى نافله را مخفف بگذارد و اگر قبل از گذاردن چهار ركعت طالع شود نافله را قطع كند
و به نماز صبح اشتغال نمايد (1) و جايز است كه نماز شب را در اول شب بگذارد هر گاه ترسد كه
در نصف شب بيدار نشود و وقت نماز شفع و وتر بعد از فارغ شدن نماز شب است و
افضل آنست كه شفع و وتر را ما بين فجر اول و فجر دوم بجا آورد و وقت نافله صبح بعد از فارغ
شدن است از شفع (2) و وتر و وقت آن مىكشد تا پيدا شدن سرخى مشرق و ادعيه و آداب
نوافل يوميه بسيار است و آن را در كتاب مفتاح الفلاح به تفصيل مذكور ساختيم و در اين
كتاب آنچه اهم است مذكور مىسازيم بدان كه چون زوال آفتاب متحقق شود يعنى وقت
ظهر داخل شود بايد كه اين دعا بخواند كه حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه تعليم
محمد بن مسلم داده و فرموده كه محافظت كن بر آن چنان كه محافظت مىكنى بر چشمهاى خود و
آن اين است سبحان الله ولا إله الا الله والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك

(1) يا به نافله صبح مشغول شود ما دامى كه وقت آن باقى باشد صدر دام ظله.
(2) اگر شفع و وتر را بعد از فجر اول بجاى آورده باشد زيرا كه وقت نافله صبح
بعد از فجر اول است صدر دام ظله
64

في الملك و لم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا بعد از آن وضو سازد و شروع در نافله ظهر
كند و در ركعت اول تكبيرات سبعه افتتاحيه را با ادعيه ثلاثه آن به طريقى كه در فصل تكبير
احرام مذكور شد بجا آورد و بعد از فاتحه سوره قل هو الله احد بخواند و در ركعت دويم
بعد از فاتحه سوره قل يا ايها الكافرون بخواند پس سلام دهد و بعد از سلام سه تكبير
بگويد و تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام بجا آورد و اين دعا بخواند اللهم اني ضعيف فقو في
رضاك ضعفي وخذ الى الخير بناصيتي واجعل الايمان منتهى رضاك وبارك لي فيما قسمت
لي وبلغني برحمتك كل الذي ارجوا منك واجعل لي ودا وسرورا للمؤمنين وعهدا عندك
پس دو ركعت ديگر نافله ظهر بگذارد به طريقى كه ذكر شد سواى شش تكبير افتتاحيه و ادعيه
آن پس دو ركعت ديگر را نيز به همين طريق بجا آورد و بعد از هر دو ركعت از اين شش ركعت
آنچه ميسر باشد از تعقيب بجا آورد و بعد از آن اذان ظهر بگويد و بعد از آن دو ركعت ديگر
نافله ظهر را به اين طريق بجا آورد و بعد از فارغ شدن از نماز ظهر و متعلقات آن شروع كند
در نافله عصر و در هر ركعت بعد از فاتحه هر سوره كه خواهد بخواند و چون از دو ركعت
اول فارغ شود اين دعا بخواند اللهم انه لا إله الا هو الحى القيوم العلى العظيم الحليم
الكريم الخالق الرازق المحيي المميت المبدئ البديع لك الحمد ولك المن ولك الكرم ولك
الجود ولك الامر وحدك لا شريك لك يا واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد
و لم يكن له كفوا احد و لم يتخذ صاحبة ولا ولدا صلى على محمد وآله پس حاجت خود
بخواهد و بعد از آن دو ركعت ديگر نافله عصر بگذارد به طريق دو ركعت اول پس اين دعا
بخواند اللهم رب السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و ما تحتهن
و رب العرش العظيم و رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل و رب السبع المثاني والقرآن
العظيم و رب محمد خاتم النبين صل على محمد وآله واسئلك باسمك الاعظم الذي به تقوم
السموات والارض و به تحيي الموتى وترزق الاحياء وتفرق بين المجتمع وتجمع بين المتفرق
و به احصيت عدد الاجال ووزن الجبال وكيل البحار اسئلك يا من هو كذلك ان
تصلى على محمد و آل محمد پس حاجت خود را بخواهد پس دو ركعت ديگر بگذارد به اين طريق
و بعد از آن اين دعا بخواند اللهم اني أدعوك بما دعاك به عبدك يونس اذ ذهب
مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا إله الا انت سبحانك اني كنت
65

من الظالمين فاستجبت له ونجيته من الغم وكذلك ننجى المؤمنين فانه دعاك وهو عبدك
وانا ادعوك وانا عبدك وسئلك وهو عبدك وانا اسئلك وانا عبدك ان تصلى على
محمد و آل محمد وان تستجيب لى كما استجبت له وادعوك بما دعاك به عبدك ايوب اذ مسه
الضر فدعاك انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبت له وكشفت ما به من ضر و
اتيته أهله ومثلهم معهم فانه دعاك وهو عبدك وانا ادعوك وانا عبدك وسئلك
وهو عبدك وانا اسئلك وانا عبدك ان تصلى على محمد و آل محمد وان تفرج عنى كما فرجت
عنه وان تستجيب لى كما استجبت له وادعوك بما دعاك به يوسف عبدك اذ فرقت بينه
و بين أهله وهو في السجن فانه دعاك وهو عبدك وانا ادعوك وانا عبدك وسئلك وهو
عبدك وانا اسئلك وانا عبدك ان تصلى على محمد و آل محمد وان تفرج عنى كما
فرجت عنه وان تستجيب لى كما استجبت له فصل على محمد و آل محمد پس حاجت خود را
بخواهد و بعد از آن دو ركعت ديگر نافله عصر را بگذارد پس اين دعا بخواند يا من أظهر
الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة و لم يهتك الستر يا كريم الصفح يا عظيم المن
يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع كل نجوى و يا منتهى كل
شكوى يا مبتديا بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه
يا سيداه يا غاية رغبتاه يا ذا الجلال والاكرام اسئلك به حق محمد وعلى وفاطمة والحسن
والحسين وعلى و محمد و جعفر و موسى وعلى و محمد وعلى والحسن و محمد صاحب الزمان
سلام الله عليهم اجمعين ان تصلى على محمد و آل محمد وان تكشف كربي وتغفر ذنبي و
تنفس همى وتفرج غمى وتصلح شأني في دينى ودنياي وآخرتي وان تدخلني الجنة ولا
تشوه خلقى بالنار ولا تفعل بى ما انا أهله برحمتك يا ارحم الراحمين پس اذان و اقامت
بگويد براى نماز عصر و بعد از نماز عصر تعقيب بجا آورد و بعد از آن بگويد استغفر الله الذي
لا إله الا هو الحى القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام وأسئله ان يتوب على توبة
عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا
ولا حيوة ولا نشورا اللهم انى أعوذ بك من نفس لا تشبع و من قلب لا يخشع و من علم
لا ينفع و من صلوة لا ترفع و من دعاء لا يسمع اللهم انى اسئلك اليسر بعد العسر
والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك
66

لك لا إله الا انت استغفرك واتوب اليك و سنت است كه بعد از نماز عصر هفتاد نوبت
استغفار كند و سوره انا نزلنا في ليلة القدر ده نوبت بخواند و بعد از آن دو سجده
شكر بجا آورد به طريقى كه قبل از اين مذكور شد و بايد كه آخر دعاهائى كه بعد از نماز عصر مىخواند
اين دعا باشد اللهم انى وجهت وجهى اليك وأقبلت بدعائي عليك راجيا اجابتك
طامعا في مغفرتك طالبا ما اويت به على نفسك مستنجزا وعدك اذ تقول ادعوني استجب
لكم فصل على محمد و آل محمد واقبل الى بوجهك وارحمني واستجب دعائى يا إله العالمين
فصل چون وقت نماز مغرب داخل شود بايد كه بى تأخير متوجه به نماز مغرب شود به جهت آنكه
وقت آن مضيق است چنان كه قبل از اين مذكور شد و بعد از آنكه نماز مغرب بگذارد و تعقيب را
به طريقى كه مذكور شد بجا آورد سه نوبت بگويد الحمد الله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما
يشاء غيره پس نافله مغرب را بگذارد و از ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين مبالغه
وتاكيد در گذاردن نافله مغرب بسيار است چنانچه از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله
عليه منقول است كه آن حضرت فرمودند به حارث بن مغيره كه ترك مكن چهار ركعت را بعد از
مغرب در سفر و در حضر اگر چه گريخته باشى از اعدا وايشان در عقب تو شتابند و مكروه است
حرف زدن ميانه چهار ركعت نافله مغرب و هر گاه فوت شود وقت نافله مغرب قضا كند
آن را همچو ساير نوافل و چون شروع در نافله مغرب كند هفت تكبير افتتاحيه را با ادعيه
ثلثه بجا آورد و در ركعت اول بعد از حمد سوره قل هو الله احد سه نوبت بخواند و در ركعت
دويم بعد از حمد سوره انا انزلناه يك بار و اگر خواهد در ركعت اول سوره قل يا ايها الكافرون
بخواند و در ركعت دويم سوره قل هو الله احد و اگر در هر دو ركعت بالحمد تنها اكتفا كند جايز است
همچنان كه در ساير نوافل و بايد كه قرائت را در نافله مغرب و جميع نوافل شب بلند بخواند و
بعد از فارغ شدن از دو ركعت اول اين دعا بخواند اللهم انك ترى ولا ترى وانت بالمنظر
الاعلى وان اليك الرجعي والمنتهى وان لك الممات والمحى وان لك الاخرة والاولى
اللهم انا نعوذ بك ان نذل ونخزى وان ناتى ما عنه تنهى اللهم انى اسئلك ان تصلى
على محمد و آل محمد واسئلك الجنة برحمتك وأستعيذ بك من النار بقدرتك واسئلك
الحور العين بعزتك وان تجعل اوسع رزقى عند كبر سنى واحسن عملى عند اقتراب اجلى و
اطل في طاعتك و ما يقرب منك ويحظى عندك ويزلف لديك عمرى واحسن في جميع
67

احوالى وامورى ومعرفتي ولا تكلني الى احد من خلقك وتطول على به قضاى جميع
حوائجي للدنيا والاخرة وابدا بوالدي وولدي و جميع اخواني المؤمنين في جميع ما
سئلتك لنفسي برحمتك يا ارحم الراحمين پس شروع كند در دو ركعت ديگر از نافله مغرب
و در ركعت اول از اين دو ركعت اين چند آيه را از اول سوره حديد بخواند بسم الله الرحمن الرحيم
سبح لله ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والارض يحيى ويميت
وهو على كل شئ قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم هو الذى
خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض و ما
يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير
له ملك السموات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في
الليل وهو عليم بذات الصدور و در ركعت دويم آخر سوره حشر را بخواند لو انزلنا هذا القران
على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم
يتفكرون هو الله الذى لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذى
لا إله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض
وهو العزيز الحكيم و در سجده آخر از اين دو ركعت هفت نوبت بگويد اللهم انى اسئلك
بوجهك الكريم واسمك العظيم وملكك القديم ان تصلى على محمد و آل محمد وان تغفر
لى ذنبي العظيم انه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم پس دو سجده شكر بجا آورد و بگويد
آنچه قبل از اين در سجده شكر مذكور شد و در هر يك شكرا شكرا شكرا كافيست بعد از آن
دو ركعت نماز غفيله (1) بگذارد و كيفيت آن عنقريب مذكور خواهد شد و چون سرخى از
جانب مغرب بر طرف شود از براى نماز خفتن اذان و اقامت بگويد و ادعيه پيش از اقامت
و بعد از اقامت را بجا آورد و چون از نماز خفتن فارغ شود و تعقيب بجا آورد اين دعا
بخواند اللهم به حق محمد و آل محمد صلى على محمد و آل محمد ولا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك
ولا تكشف عنا سترك ولا تحرمنا فضلك ولا تحل علينا غضبك ولا تباعدنا من جوارك
ولا تنقصنا من رحمتك ولا تنزع عنا بركاتك ولا تمنعنا عافيتك واصلح لنا ما اعطيتنا
وزدنا من فضلك المبارك الطيب الحسن الجميل ولا تغير ما بنا من نعمتك ولا تؤيسنا من

(1) احوط آنست كه دو ركعت نماز غفيله را از نافله مغرب قرار دهد صدر دام ظله
68

روحك ولا تهنا بعد كرامتك ولا تضلنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك
انت الوهاب پس هر يك از فاتحه و قل هو الله احد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس را
ده نوبت بخواند و ده نوبت بگويد سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر و ده نوبت
اللهم صل على محمد و آل محمد و بعد از آن اين دعا بخواند اللهم افتح لى ابواب رحمتك
واسبغ على من حلال رزقك فمتعني بعافية ما ابقيتني في سمعى وبصرى و جميع جوارحي
اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله الا انت استغفرك واتوب اليك يا ارحم الراحمين
پس دو سجده شكر بجا آورد و بعد از آن دو ركعت و تيره را نشسته بگذارد و ايستاده نيز
جايز است و هفت تكبير افتتاحيه را با ادعيه ثلثه بجا آورد و در ركعت اول بعد از فاتحه
سوره تبارك يا سوره واقعه بخواند و در ركعت دويم بعد از فاتحه سوره توحيد و بعد از
فارغ شدن حاجت خود را بخواهد فصل در بيان آداب نماز شب چون بنده مؤمن
شب از خواب بيدار شود اول چيزى كه بايد بكند آنست كه سجده كند پس بگويد در سجود يا
بعد از سر برداشتن از سجود الحمد لله الذى احياني بعد ما اماتني واليه النشور الحمد لله
الذى رد على روحي لاحمده واعبده پس چون خواهد كه شروع در نماز شب كند اين
دعا بخواند اللهم انى اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة واله وأقدمهم بين يدي
حوائجي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة و من المقربين اللهم ارحمنى بهم ولا تعذبني
بهم واهدني بهم ولا تضلني بهم وارزقني بهم ولا تحرمني بهم واقض لى حوائج الدنيا
والاخرة انك على كل شئ قدير وبكل شئ عليم پس افتتاح كند ركعت اول را از نماز
شب به تكبيرات سبعه افتتاحيه با ادعيه ء ثلثه وافضل آنست كه در ركعت اول بعد
از حمد سوره قل هو الله احد را سى نوبت بخواند و در ركعت دويم سوره قل يا ايها الكافرون را
و در شش ركعت ديگر از نماز شب سوره هاى دراز مانند سوره انعام وكهف و انبيا و يس
بخواند و اگر وقت تنگ شود از خواندن سوره هاى دراز كافيست خواندن حمد و قل هو الله
در هر ركعت و جايز است كه اختصار به حمد تنها كند همچو ساير نوافل و بدان كه اتفاق
كرده اند علماى ما قدس الله ارواحهم بر اينكه قنوت همچنان كه سنت است در نمازهاى
واجبى سنت است در هر ركعت دويم از نوافل مگر ركعت دويم شفع كه در و قنوت نيست
بلكه قنوت در ركعت سيم است كه آن را وتر گويند چنان كه عنقريب مذكور مىشود و كافى است
69

از قنوت اينكه بگويد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والاخرة انك على
كل شئ قدير و سنت است بلند خواندن قنوت اگر چه در نوافل روز باشد و همچنين سنت است
تطويل قنوت خصوصا در نماز شب كه وقت آن وسيع است و از قنوتهاى مختصر كه سزاوار است
كه در نماز واجب و سنت خوانده شود اين دعا است الهى كيف ادعوك وقد عصيتك وكيف
لا ادعوك وقد عرفت حبك في قلبى وان كنت عاصيا مددت اليك يدا بالذنوب مملوة و
عينا بالرجاء ممدودة مولاى انت اعظم العظماء وانا اسير الاسراء وانا الاسير بذنبي المرتهن
بجرمى الهى لئن طالبتني بذنبى لاطالبنك بكرمك ولئن طالبتنى بجريرتى لاطالبنك
بعفوك ولئن امرت بى الى النار لاخبرن اهلها انى كنت اقول لا إله الا الله محمد رسول الله
اللهم ان الطاعة تسرك والمعصيته لا تضرك فهب لى ما يسرك واغفر لى ما لا يضرك
يا ارحم الراحمين و سنت است كه ميانه هر دو ركعت از هشت ركعت نماز شب اين دعا بخواند
اللهم انى اسئلك و لم يسئل مثلك انت موضع مسألة السائلين ومنتهى رغبة
الراغبين ادعوك و لم يدع مثلك وارغب اليك و لم يرغب الى مثلك وانت مجيب دعوة
المضطرين وارحم الراحمين واسئلك بافضل المسائل وانجحها واعظمها يا الله يا رحمن
يا رحيم وباسمائك الحسنى وامثالك العليا ونعمك التى لا تحصى وباكرم أسمائك و
احبها اليك وأقربها منك وسيلة وأشرفها عندك منزلة واجزلها لديك ثوابا و
اسرعها في الامور اجابة وباسمك المكنون الاكبر الاعز الاجل الاعظم الاكرم الذى تحبه
وتهويه وترضى به عمن دعاك فاستجبت له دعاء و حق عليك ان لا تحرم سائلك ولا
ترده وبكل اسم هو لك في التورية والانجيل والزبور والفرقان العظيم وبكل اسم دعاك
به حملة عرشك وملائكتك وانبيائك ورسلك و اهل طاعتك من خلقك ان تصلى
على محمد و آل محمد وان تعجل فرج وليك و ابن وليك وتعجل خزى اعدائه وان تفعل بى كذا
و كذا بعد از آن حاجت خود را بخواهد و تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام بجا آورد و بعد
از آن دو سجده شكر كند و بخواند در يكى از آن دو سجده اين دعا را كه منسوب است به حضرت امام
زين العابدين صلوات الله عليه الهى وعزتك وجلالك وعظمتك لو انى منذ بدعت
فطرتي من اول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك بكل شعرة في كل طرفة عين سرمد
الابد به حمد الخلائق وشكرهم اجمعين لكنت مقصرا في بلوغ اداء شكر خفى نعمة من
70

نعمك على ولو انى كربت معادن حديد الدنيا بانيابى وحرثت اراضيها باشفار عينى وبكيت
من خشيتك مثل بحور السموات والارضين دما وصديدا لكان ذلك قليلا منى في
كثير ما يجب من حقك على ولو انك الهى عذبتني بعد ذلك به عذاب الخلائق اجمعين
وعظمت للنار خلقى وجسمي وملات طبقات جهنم منى حتى لا يكون في النار معذب غيرى
ولا يكون لجهنم حطب سواى لكان ذلك بعدلك على قليلا في كثير ما استوجبه من
عقوبتك پس ده نوبت بگويد يا الله يا الله پس اين دعا بخواند صل على محمد وآله وارحمني
وثبتني على دينك ودين نبيك ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتني وهب لى من لدنك رحمة
انك انت الوهاب فصل بعد از فارغ شدن از هشت ركعت نماز شب و آداب و ادعيه
شروع كند در دو ركعت شفع و مفرده وتر وافضل اوقات آن ما بين فجر اول و فجر دويم است
و در هر يك از دو ركعت شفع بعد از حمد سوره توحيد بخواند و اگر خواهد در ركعت اول سوره
قل أعوذ برب الفلق و در ركعت دويم سوره قل أعوذ برب الناس بخواند و بعد از سلام دادن
اين دعا بخواند الهى تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك فيه القاصدون
وامل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا و
مواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك وها
انا ذا عبدك الفقير اليك المؤمل فضلك ومعروفك فان كنت يا مولاى في هذه
الليلة تفضلت على احد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد على بطولك ومعروفك يارب العالمين و
صلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا ان الله حميد مجيد اللهم انى ادعوك كما امرت فاستجب لى كما وعدت انك
لا تخلف الميعاد پس اشتغال نمايد به گذاردن مفرده وتر و افتتاح كند به تكبيرات سبعه
و ادعيه ثلثه و بخواند در او بعد از حمد سوره توحيد را سه نوبت و معوذتين پس بردارد دستها را برابر رو و قنوت
كند در حالتى كه بگريد يا بگرياند خود را به اين دعا لا إله الا الله الحليم الكريم لا إله الا الله العلى العظيم سبحان
الله رب السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم اللهم انت
الله نور السموات والارض وانت الله زين السموات والارض وانت الله حمال السموات والارض
وانت الله عماد السموات والارض وانت الله قوام السموات والارض وانت الله صريخ المستصرخين
71

وانت الله غياث المستغيثين وانت الله المفرج عن المكروبين وانت الله المروج عن المغمومين
وانت الله مجيب دعوة المضطرين وانت الله إله العالمين وانت الله الرحمن الرحيم وانت الله
كاشف السوء وانت الله بك تنزل كل حاجة يا الله ليس يرد غضبك الا حلمك ولا ينجى من
عقابك الا رحمتك ولا ينجى منك الا التضرع اليك فهب لى من لدنك يا الهى رحمة تغنينى
بها عن رحمة من سواك بالقدرة التى بها احييت جميع ما في البلاد وبها تنشر ميت العباد
ولا تهلكني غما حتى تغفر لى وترحمنى وتعرفنى الاستجابة في دعائى وارزقني العافية
الى منتهى اجلى واقلني عثرتي ولا تشمت بى عدوى ولا تمكنه من رقبتى اللهم ان رفعتنى
فمن ذا الذى يضعنى وان وضعتنى فمن ذا الذى يرفعني وان اهلكتني فمن ذا الذى
يحول بينك و بينى او يتعرض له في شئ من امرى وقد علمت ان ليس في حكمك ظلم ولا
في نقمتك عجلة فانما يعجل من يخاف الفوت وانما يحتاج الى الظلم الضعيف وقد تعاليت
عن ذلك يا الهى فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسني واقلنى
عثرتى ولا تتبعنى ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي استعيذ بك الليلة
فاعذنى واستجير بك من النار فاجرنى واسئلك الجنة فلا تحرمنى پس بخواند در قنوت هر
دعا كه خواهد و هفتاد نوبت استغفار كند به اين طريق استغفر الله ربى واتوب اليه و بعد
از آنكه دعا كند از براى چهل شخص يا بيشتر از برادران مؤمن به اين طريق اللهم اغفر لفلان و
فلان و اسم ايشان را ذكر كند تا آخر و اگر صد نوبت استغفار كند افضل است و ثواب آن بيشتر است
پس هفت نوبت بگويد استغفر الله الذى لا إله الا هو الحى القيوم بجميع ظلمى وجرمى و
اسرافى على نفسى واتوب اليه پس بگويد رب اسأت وظلمت نفسى وبئس ما صنعت
وهذه يداى يا رب جزاء بما كسبت وهذه رقبتى خاضعة لما اتيت وها انا ذا بين يديك
فخذ لنفسك من نفسى الرضا حتى ترضى لك العتبى لا أعوذ بك پس سيصد نوبت بگويد العفو
العفو پس بگويد رب اغفر لى وارحمني وتب على انك انت التواب الرحيم و بدان كه قنوت
در نماز وتر در ركعت سيم است پس در ركعت دويم شفع قنوت بخواند و اگر وقت تنگ باشد
از تطويل قنوت اختصار كند بر آنچه وقت وسعت آن داشته باشد و بعد از سلام تسبيح
فاطمه زهرا عليها السلام بجا آورد و بعد از آن سجده كند و اين دعا بخواند اللهم صلى على
محمد وآله وارحم ذلى بين يديك وتضرعى اليك ووحشتى من الناس وانسى بك يا كريم
72

يا كائنا قبل كل شئ يا كائنا بعد كل شئ يا مكون كل شئ لا تفضحنى فانك بى عالم ولا
تعذبنى فانك على قادر اللهم انى أعوذ بك من كرب الموت و من سوء المرجع في القبور
و من الندامة يوم القيمة اسئلك عيشة هنيئة وميتة سوية ومنقلبا كريما غير
مخز ولا فاضح اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبى ورحمتك ارجى عندى من عملى فصل
على محمد و آل محمد واغفر لى يا حيا لا يموت و بعد از فارغ شدن از مفرده وتر و آنچه
متعلق است به آن از ادعيه و آداب دو ركعت نافله صبح را بگذارد و در ركعت اول بعد
از حمد سوره قل يا ايها الكافرون بخواند و در ركعت دويم بعد از حمد سوره قل هو الله
پس چون سلام دهد بر پهلوى راست بخوابد رو به قبله و جانب راست رو را بدست
راست بگذارد و اين دعا بخواند استمسكت بعروة الله الوثقى التى لا انفصام لها و
اعتصمت بحبل الله المتين واعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم و من شر فسقة
الجن والانس ربى الله ربى الله ربى الله امنت بالله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة
الا بالله و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبى
الله ونعم الوكيل اللهم من اصبح وله حاجة الى مخلوق فان حاجتى ورغبتى اليك
وحدك لا شريك لك لك الحمد الحمد لله رب الصباح الحمد لله فالق الاصباح الحمد لله
ناشر الارواح الحمد لله قاسم المعاش الحمد لله جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا
ذلك تقدير العزيز العليم اللهم صلى على محمد و آل محمد واجعل في قلبى نورا وفى بصرى
نورا وعلى لسانى نورا و من بين يدى نورا و من خلفى نورا وعن يمينى نورا وعن شمالى
نورا و من فوقى نورا و من تحتى نورا واعظم لى النور واجعل لى نورا امشى به في الناس
ولا تحرمنى نورك يوم القيمة پس بخواند آية الكرسى و قل أعوذ برب الناس و قل أعوذ برب
الفلق و پنج آيه از آخر سوره آل عمران ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار
لايات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في
خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك
من تدخل النار فقد اخزيته و ما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى
للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار
ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيمة انك لا تخلف الميعاد پس تسبيح فاطمه
73

زهرا عليها السلام بجا آورد و بعد از آن صد نوبت بگويد سبحان ربى العظيم وبحمده استغفر
الله ربى واتوب اليه بعد از آن هفت نوبت بگويد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا
قوة الا بالله العلى العظيم پس دو سجده شكر بجا آورد به طريقى كه قبل از اين مذكور شد و
اين دعا را نيز بخواند اللهم رب الفجر والليالى العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر و رب
كل شئ وآله كل شئ وخالق كل شئ ومليك كل شئ صل على محمد و آل محمد وافعل
بى وبفلان و فلان يعنى نام برادران مؤمن ببرد ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله
فانك اهل التقوى و اهل المغفرة دويم از نمازهاى سنتى نمازى لست كه به حضرت رسالت پناه صلى الله
عليه وآله منسوب است و آن دو ركعت است در هر ركعتى فاتحه يك نوبت وانا انزلناه پانزده نوبت بخواند و
در ركوع نيز انا انزلنا پانزده نوبت بخواند و همچنين در هر سر برداشتن از ركوع و در هر سجود و در هر سر برداشتن
از سجود سيم نمازى كه به حضرت امير المؤمنين على عليه السلام منسوب است و آن چهار ركعت است به دو سلام در هر
ركعت فاتحه يك نوبت بخواند و قل هو الله پنجاه نوبت چهارم نمازى كه به حضرت فاطمه زهرا عليها السلام
منسوب است و آن دو ركعت است در ركعت اول فاتحه يك نوبت وانا انزلناه صد بار و در ركعت دويم
فاتحه يك بار و قل هو الله صد بار پنجم نمازى كه منسوب است بجعفر طيار رضى الله عنه و آن چهار
ركعت است به دو سلام در ركعت اول بعد از فاتحه اذا زلزلت بخواند و در ركعت دويم بعد از
فاتحه والعاديات و در ركعت سيم بعد از فاتحه اذا جاء و در ركعت چهارم بعد از فاتحه قل
هو الله و قبل از هر ركوع سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر پانزده نوبت بخواند
و در هر ركوع (1) ده نوبت و در هر سر برداشتن از ركوع ده نوبت و در هر سجود ده نوبت و در هر سر
برداشتن از سجود ده نوبت پس اين تسبيح در اين نماز سيصد نوبت گفته مىشود اين نماز را اگر هر شب گذارند
ثواب عظيم دارد و اگر ميسر نشود هر هفته يك نوبت گذارند و الا هر ماه يك نوبت و الا هر سال يك
نوبت و اگر شخصى نوافل يومية را به اين طريق گذارد ثواب هر دو را در مىيابد و بعضى از مجتهدين
برآنند كه نماز واجب يوميه را نيز به اين طريق مىتوان گذارد ومصلى ثواب هر دو را خواهد
يافت و جايز است كه در ركعت اول اين نماز بجاى آن سه سوره سوره قل هو الله بخواند و
سنت است كه چون از اين نماز فارغ شود اين دعا بخواند سبحان من لبس العز والوقار سبحان
من تعطف بالمجد وتكرم به سبحان من لا ينبغى التسبيح الا له سبحان من احصى كل شئ
علمه سبحان ذى المن والنعم سبحان ذى القدرة والكرم سبحان ذى العزة والفضل سبحان

(1) ذكر ركوع و سجود را پيش از تسبيح بگويد على الاحوط صدر دام ظله
74

ذى القوة والطول والامر اللهم انى اسئلك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من
كتابك وباسمك الاعظم وكلماتك التامات التى تمت صدقا وعدلا صل على محمد و اهل بيته
بعد از آن حاجت خود را بخواهد ششم نماز اعرابى (1) و آن ده ركعت است دو ركعت به يك سلام
بعد از آن هشت ركعت ديگر هر چهار ركعت به يك سلام و وقت آن چاشت روز جمعه است
در ركعت اول بعد از فاتحه قل أعوذ برب الفلق هفت نوبت بخواند و در ركعت دويم بعد از فاتحه
قل أعوذ برب الناس هفت نوبت و چون سلام دهد آية الكرسى را هفت نوبت بخواند و بعد
از آن هشت ركعت باقى را بگذارد و در هر ركعت بعد از فاتحه سوره اذا جاء يك نوبت بخواند و
قل هو الله بيست و پنج نوبت و چون سلام دهد هفتاد نوبت بگويد سبحان الله رب العرش
الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم هفتم نماز طلب باران و آن را نماز استسقا
گويند و گذاردن آن به جماعت افضل است و سنت است كه امام در خطبه روز جمعه مردم را
امر كند به توبه و به آنكه سه روز بعد از روز جمعه روزه بدارند و در روز سيم كه روز دو
شنبه است به صحرا روند اگر در مكه نباشند كه در مكه اين نماز را در مسجد الحرام گذارند و سنت است
كه پا برهنه به خضوع و خشوع و استغفار كنان به صحرا روند و مردان پير و زنان پير و اطفال و چهار
پايان را ببرند و اطفال را از مادران جدا سازند و زنان جوان و مخالفان ملت را همراه نبرند و
مؤذنان پيش پيش باشند و در وقت نماز بجاى اذان سه نوبت الصلاة بگويند و وقت اين نماز
وقت نماز عيد است و آن دو ركعت است به طريق نماز عيد مگر دعاى قنوت كه در قنوت اين نماز
اين دعا بخواند اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحى بلادك الميتة و چون
از نماز فارغ شوند پيش نماز بر منبر رود و رداى خود را بگرداند يعنى آنچه بردوش راست است
بر دوش چپ اندازد و بر عكس دو خطبه بخواند و چون از خطبه فارغ شود رو به قبله كند وصد
نوبت الله اكبر بگويد و بعد از آن رو به جانب راست كند وصد نوبت لا إله الا الله بگويد بعد
از آن رو به جانب چپ كند وصد نوبت سبحان الله بگويد و بعد از آن رو به جانب حاضران
كند وصد نوبت الحمد لله بگويد و همه حاضران با او جميع اين ذكرها را به آواز بلند بگويند
هشتم نماز عيد غدير است و آن دو ركعت است در هر ركعت فاتحه يك نوبت بخواند و
هر يك از آية الكرسى وانا انزلناه و قل هو الله را ده نوبت بخواند و اول وقت آن قبل از
زوال است به نيم ساعت و سنت است كه بعد از نماز دعاى طويل كه در مصباح مذكور است

(1) چون نماز چهار ركعتى مستحب معهود از شرع نيست پس ترك نماز
اعرابى موافق با احتياط است چنانچه گذشت صدر دام ظله.
75

بخواند و بعد از دعا حاجت خود را بطلبد و خطبه اين نماز قبل از نماز است به طريق نماز جمعه
و زيارت حضرت امير المؤمنين عليه السلام از دور و نزديك در اين روز سنت است و در حديث
آمده كه شهرت عيد غدير در آسمان بيش از زمين است و ثواب تصدق به يك درهم در اين روز
برابر ثواب تصدق به هزار هزار درهم است و غسل كردن و روزه داشتن و روزه داران را
ضيافت كردن در اين روز ثواب عظيم دارد نهم نماز روز اول هر ماه و آن دو ركعت است در
ركعت اول فاتحه يك بار بخواند و قل هو الله سى بار و در ركعت دوم فاتحه يك بار وانا انزلناه سى بار
دهم نماز نافله ماه رمضان و آن هزار ركعت است و گذاردن آن به دو طريق است طريق اول
آنكه در شب اول تا بيست شب هر شب بيست ركعت گذارد هشت ركعت ميانه شام و خفتن و
دوازده ركعت بعد از خفتن و در شب نوزدهم صد ركعت افزايند وپانصد ركعت كه باقى ميماند
و در ده شب آخر هر شبى سى ركعت بگذارند هشت ركعت ميانه شام و خفتن و بيست و دو ركعت
بعد از خفتن و در شب بيست و يكم صد ركعت افزايند و همچنين در شب بيست و سيم طريق دويم
آنكه در هر يك از شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سيم به صد ركعت اكتفا كند و از هشتاد
ركعت كه ميماند چهل ركعت را در چهار روز جمعه بگذارد هر روز ده ركعت چهار ركعت نماز
حضرت امير المؤمنين عليه السلام و دو ركعت نماز فاطمه زهرا عليها السلام و چهار ركعت نماز جعفر
طيار و اگر پنج جمعه در ماه رمضان اتفاق افتد مخير است اگر خواهد در يك جمعه هيچ نگذارد
و اگر خواهد چند ركعت از آن جمله در جمعه پنجم بگذارد و از چهل ركعت باقى بيست ركعت
نماز حضرت امير المؤمنين عليه السلام در شب جمعه آخر بگذارد و بيست ركعت نماز حضرت فاطمه
زهرا عليها السلام در شب شنبه كه بعد از جمعه آخر است بگذارد و اگر ماه رمضان از سى روز
كمتر باشد نماز شب سى ام ساقط است و قضاى آن شرعى نيست و هر چه غير از آن گذارده نشود
قضاى آن سنت است يازدهم نماز روز مبعث حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و آن بيست و
هفتم ماه رجب است و اين نماز دوازده ركعت است هر دو ركعت به يك سلام در هر وقت از آن
روز كه خواهد بگذارد و در هر ركعت فاتحه يك بار و هر سوره كه خواهد يك بار بخواند و چون
از نماز فارغ شود در همانجا كه نشسته است چهار نوبت بگويد لا إله الا الله والله اكبر والحمد
لله سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله بعد از آن چهار نوبت بگويد الله اكبر لا أشرك به شيئا
بعد از آن حاجت خود را بطلبد دوازدهم نماز شب مبعث و اين نماز نيز دوازده ركعت است
76

هر وقت از شب كه خواهد بگذارد در هر دو ركعت يك بار سلام بدهد و در هر ركعت فاتحه يك بار
و هر يك از سوره ناس و سوره فلق و قل هو الله بخواند چهار بار و چون از نماز فارغ شود در همانجا
كه نشسته چهار نوبت بگويد لا إله الا الله والله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة
الا بالله بعد از آن حاجت خود را بخواهد سيزدهم نماز روز مباهله است و آن بيست و
چهارم ذيحجه است و آن روز تصدق حضرت امير المؤمنين عليه السلام است بخاتم و اين نماز مثل
نماز عيد غدير است چهاردهم نماز زيارت حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و باقى ائمه
معصومين عليهم السلام و آن دو ركعت است بعد از زيارت كردن و چون زيارت حضرت امير المؤمنين
عليه السلام كند دو ركعت نماز زيارت حضرت آدم عليه السلام و دو ركعت نماز زيارت حضرت نوح
عليه السلام كند چون هر دو در آن مكان مقدس مدفونند و سنت است كه نماز زيارت را در
بالاى سر بگذارند و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شخصى از دور زيارت كند يعنى در شهر ديگر
باشد اول دو ركعت نماز زيارت را بجا آورد و بعد از آن زيارت كند پانزدهم نماز رغايب
و آن را در شب جمعه اول ماه رجب ميان شام و خفتن بايد گذارد بعد از آنكه پنجشنبه را روزه
بدارد و اين نماز دوازده ركعت است هر دو ركعت به يك سلام و در هر ركعت الحمد يك بار بخواند
وانا انزلناه سه بار و قل هو الله دوازده بار و چون سلام دهد هفتاد نوبت بگويد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد از آن به سجده رود و هفتاد نوبت بگويد سبوح قدوس
ربنا و رب الملائكة والروح و چون سر از سجده بردارد هفتاد مرتبه بگويد رب اغفر
وارحم و تجاوز عما تعلم انك انت العلى الاعظم باز به سجده رود و آنچه در سجده اول
گفته به همان طريق باز بگويد و بعد از آن حاجت خود را از خداى تعالى بطلبد شانزدهم
نماز شب نصف ماه رجب و آن سى ركعت است هر دو ركعت به يك سلام در هر ركعت فاتحه يك نوبت
بخواند و قل هو الله پانزده نوبت هفدهم نماز شب نصف شعبان و آن چهار ركعت است به دو
سلام در هر ركعت فاتحه يك بار بخواند و قل هو الله صد بار هجدهم نماز عيد ماه رمضان و آن
دو ركعت است در ركعت اول فاتحه يك بار بخواند و قل هو الله هزار بار و در ركعت دويم
فاتحه يك بار و قل هو الله يك بار نوزدهم نماز ساعت (1) غفلت و آن ساعت ما بين نماز شام
و خفتن است و اين نماز را نماز غفيله گويند و آن دو ركعت است در ركعت اول بعد از فاتحه
اين آيه بخواند و ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات

(1) احوط آنست كه نماز غفيله را از چهار ركعت نافله مغرب قرار دهند چنانچه گذشت
صدر دام ظله.
77

ان لا إله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك
ننجى المؤمنين و در ركعت دويم بعد از فاتحه اين آيه بخواند وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها
الا هو ويعلم ما في البر والبحر و ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا
رطب ولا يابس الا في كتاب مبين و بعد از آن دست بردارد و اين قنوت بخواند اللهم
انى اسئلك به مفاتح الغيب التى لا يعلمها الا انت ان تصلى على محمد و آل محمد وان تقضى
حاجتى بعد از آن حاجت خود را بطلبد بيستم نماز سنتى كه در وقت شروع در سفر بجا
آورد و آن دو ركعت است در هر يك فاتحه و سوره يك بار بخواند و چون از نماز فارغ شود
اين دعا بخواند اللهم انى استودعك نفسى واهلى و مالى ودينى ودنياى وآخرتى و
خواتيم عملى بيست و يكم نماز توبه و آن دو ركعت است در هر ركعت فاتحه و هر سوره كه
خواهد بخواند و اين نماز را بعد از توبه و غسل توبه بگذارد و چون از نماز فارغ شود دعاى
توبه را كه در صحيفه كامله مذكور است بخواند بيست و دويم نماز هديه ميت است و آن دو ركعت است
در ركعت اول فاتحه يك نوبت و آية الكرسى يك نوبت و در ركعت دوم فاتحه يك نوبت وانا انزلنا ده نوبت و چون
سلام دهد بگويد اللهم صلى على محمد و آل محمد وابعث ثواب هاتين الركعتين الى قبر فلان
ونام ميت را ببرد و وقت اين نماز شب اول دفن ميت است بيست و سيم نماز روز عاشورا
و آن چهار ركعت است به دو سلام در ركعت اول فاتحه يك نوبت بخواند و قل يا ايها الكافرون
يك نوبت و در ركعت دويم فاتحه يك نوبت و قل هو الله يك نوبت و در ركعت سيم فاتحه يك نوبت
و سوره احزاب يك نوبت و در ركعت چهارم فاتحه يك نوبت و سوره منافقين يك نوبت و
بعد از نماز زيارت حضرت امام حسين عليه السلام كند بيست و چهارم نماز روز نوروز است
و آن چهار ركعت است به دو سلام در ركعت اول فاتحه يك نوبت وانا انزلناه ده نوبت و
در ركعت دويم بعد از فاتحه ده نوبت قل يا ايها الكافرون و در ركعت سيم بعد از فاتحه
ده نوبت قل هو الله احد و در ركعت چهارم بعد از فاتحه هر يك از قل أعوذ برب الفلق
و قل أعوذ برب الناس ده نوبت و بعد از سلام به سجده رود و اين دعا را در سجده بخواند
اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصياء المرضيين وعلى جميع أسمائك ورسلك
افضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك وصل على ارواحهم وأجسادهم
اللهم بارك على محمد و آل محمد وبارك لنا في يومنا هذا الذى فضلته وكرمته و
78

شرفته وعظمت خطره اللهم بارك لى فيما انعمت به على حتى لا اشكر احدا غيرك و
وسع على في رزقى يا ذالجلال والاكرام و وقت اين نماز بعد از فارغ شدن است از نماز ظهر
و عصر و نافله آن كه در اول وقت گذارده شود مطلب سيم در بيان احكام
خللى كه در نماز واقع مىشود و در آن سه مقصد است مقصد اول در بيان
احكام خللى كه موجب بطلان نماز است و در آن بيست و سه امر است اول حدث كردن در
اثناى نماز خواه از روى عمد واقع شود و خواه از روى سهو و خواه از روى اختيار و خواه از روى
اضطرار و خواه قبل از سر برداشتن از سجده آخر نماز و خواه بعد از آن و شيخ ابن بابويه بر آنست
كه اگر حدث در نماز بعد از سر برداشتن از سجده آخر واقع شود نماز باطل نمىشود و واجب است
كه وضو بسازد و نماز را با تمام رساند دويم عمدا پشت به قبله كردن بى ضرورت و اگر ضرورت
باشد مثل وقت جنگ كه خصم رو به قبله باشد و وقت نماز تنگ شده باشد نماز باطل
نيست اما اگر پشت به قبله كردن از روى سهو واقع شود در اين صورت شرط بطلان نماز
آنست كه وقت نماز باقى باشد كه اگر بعد از خروج وقت به خاطر رسد كه پشت به قبله نماز
كرده آن نماز صحيح (1) است چنان كه در بحث قبله مذكور شد سيم انحراف از قبله به جانب
يمين يا يسار از روى عمد كه بى ضرورت واقع شود اما اگر از روى سهو باشد وقتى آن
نماز باطل است كه وقت نماز باقى باشد چنان كه سابقا مذكور شد چهارم هر گاه ظاهر
شود كه غسل يا وضو يا تيمم يا خللى داشته مثل آنكه ظاهر شود كه بعضى اعضا را نشسته يا مسح
نكرده يا آب وضو يا غسل يا خاك تيمم مضاف بوده يا مشتبه بمضاف يا نجس بوده يا
مشتبه بنجس يا آب يا خاك غصبى بوده يا مشتبه بغصبى دانسته وضو يا غسل يا تيمم
كرده باشد اما اگر در وقت وضو يا غسل يا تيمم عالم بغصبيت يا اشتباه نباشد و
بعد از آن ظاهر شود كه غصبى بوده يا مشتبه بغصبى در اين صورت نمازى كه كرده صحيح است
پنجم هر گاه نداند كه يك ركعت گذارده يا دو ركعت ششم شك در عدد ركعات نماز
مغرب كردن هفتم ركنى از اركان خمسه نماز كه نيت و تكبير احرام و قيام و ركوع و دو سجده است
زياده يا كم كردن اگر چه از روى سهو باشد هشتم فعل كثير در اثناى نماز كردن به حيثيتى كه در
عرف او را مصلى نگويند اگر چه سهوا باشد اما اگر فعل قليل باشد مثل كفش كندن يا عقرب
بيكضرب كشتن يا يك قدم پيش يا پس رفتن نماز باطل نمىشود نهم سكوت طويل كردن

(1) ولى قضاى آن را ترك ننمايند صدر دام ظله.
79

به طريق فعل كثير كه در عرف او را مصلى نگويند دهم يك ركعت يا زياده فراموش كردن وبخاطر
نرسد مگر وقتى در ما بين امرى از وصادر شده باشد كه نماز به آن باطل شود عمدا و سهوا مثل
حدث يا پشت به قبله كردن اما اگر در ما بين امرى صادر شده باشد كه اگر عمدا صادر شود نماز
باطل مىشود و اگر سهوا صادر شود نماز باطل نمىشود مثل تكلم به دو حرف در اين صورت نماز
باطل نمىشود و با تمام بايد رساند يازدهم در نماز چهار ركعتى يك ركعت سهوا زياده كردن به شرط
آنكه بعد از ركعت چهارم به مقدار تشهد ننشسته باشد كه اگر به قدر تشهد نشسته (1) باشد نماز
او صحيح است هر چند تشهد نخوانده باشد دوازدهم كل نماز را پيش از وقت بجا آوردن خواه
عمدا و خواه سهوا اما اگر به گمان آنكه وقت داخل شده نماز بگذارد و در اثناى نماز وقت داخل
شود در اين صورت نماز او صحيح است سيزدهم دانسته در مكان غصبى يا در فرش غصبى
يا در جامه غصبى نماز گذاردن چهاردهم در جامه يا بدن نجس كه پيش از نماز مىدانست كه
نجس است و بعد از آن فراموش كرد نماز گذاردن پانزدهم بى تقيه عمدا به طريق سنيان
دست در نماز بستن شانزدهم در اثناى نماز عمدا چيزى خوردن هر چند اندك باشد هفدهم
عمدا به دو حرف (2) تكلم نمودن هجدهم عمدا به قهقهه خنديدن نوزدهم از براى امور دنيا
عمدا گريه كردن بيستم عمدا ترك واجبى از واجبات نماز كردن اگر چه ركن نباشد اما اگر به جهت
جهل به مسأله عمدا ترك كند جهر را در جائى كه جهر واجب است يا اخفات را در جائى كه اخفات
واجبست آن نماز صحيح است بيست و يكم عمدا زياد كردن واجبى از واجبات نماز را اگر چه ركن
نباشد بيست و دويم عمدا انحراف قليل از قبله كردن كه به حد يمين يا يسار نرسد بيست و سيم
عمدا كشف عورت خود كردن مقصد دويم در بيان احكام خللى كه بوقوع آن نماز
باطل نمىشود و آن دو نوع است نوع اول در بيان خللى كه بواسطه آن سجده سهو واجب نمىشود
نوع دويم در بيان خللى كه بواسطه آن سجده سهو واجبست و احكام اين دو نوع در دو
فصل تفصيل مىيابد فصل اول در بيان خللى كه بواسطه آن سجده سهو واجب
نمىشود و آن فراموش كردن فعلى از افعال واجبى نماز است كه قبل از فوت محل آن بيايد
پس اگر خواندن فاتحه را فراموش كند و بعد از خواندن سوره و قبل از ركوع به يادش آيد فاتحه را
بخواند و سوره را معاوده نمايد و اگر ركوع را فراموش كند و بعد از خم شدن به قصد سجود و قبل
از سجود به يادش آيد راست ايستد و ركوع را بجا آورد و جايز نيست كه اكتفا به آن خم شدن كند

(1) آنچه فرموده اند مضمون خبر وارد در اين مقام است ولى منافى با
احتياط نيست پس اعاده نماز را مطلقا ترك ننمايند صدر دام ظله.
(2) يا زياده صدر دام ظله.
80

خواه آن خم شدن به حد ركوع رسيده باشد و خواه كمتر از حد ركوع باشد و خواه زياده بر آن و اگر
دو سجده يا تشهد اول را فراموش كند و بعد از ايستادن و قبل از ركوع به يادش آيد دو سجده
و تشهد را بجا آورد و نماز را به اتمام رساند و اگر يك سجده را فراموش كرده پس اگر بعد از
سجده كه كرده نشستن وطمأنينه را بجا آورده احتياج به نشستن وطمأنينه ديگر نيست و الا
بنشيند وطمأنينه را بجا آورد و احتياج به سجده سهو نيست و اگر پيش نماز در فعلى از افعال نماز
شك كند و مأموم آن را بر فعل آن يا بر عدم فعل واقف سازد بر پيش نماز واجبست كه عمل بقول مأموم
نمايد اگر چه مأموم يك شخص باشد و عادل نباشد در اين صورت بر پيش نماز سجده سهو واجب
نيست وواقف ساختن مأموم پيش نماز را جايز است كه به اشاره انگشتان باشد اگر نزديك به پيش نماز
باشد يا به لفظ قرآن مثل آنكه پيش نماز شك كرده باشد در نماز چهار ركعتى ميانه دو و سه يا
ميانه سه و چهار و مأموم داند كه سه ركعت گذارده پس از سوره كهف سيقولون ثلثة
بخواند و اگر شخصى سهو بسيار در نماز كند به حيثيتى كه او را در عرف كثير السهو گويند در اين صورت
تلافى آنچه نكرده بر و واجب نيست هر چند محلش باقى باشد و سجده سهو نيز بر او واجب نيست و بعضى
از مجتهدين او را وقتى كثير السهو مىگويند كه در سه نماز متوالى سه سهو كند يا در يك نماز سه سهو
و اگر شك بسيار كند به حيثيتى كه در عرف او را كثير الشك گويند ملتفت نشود هر چند محل باقى (1)
باشد و نماز او صحيح است و سجده سهو بر و واجب نيست پس اگر مثلا شك كند در خواندن سوره
قبل از ركوع بر و واجب است كه به آن ملتفت نشده هر چند محل باقى باشد به ركوع رود و سوره را نخواند
كه اگر سوره را در اين صورت بخواند آن نماز باطل (2) است هر چند بعد از خواندن ظاهر شود كه سوره را
نخوانده بود فصل دوم در بيان خللى كه سجده سهو به سبب آن واجبست و آن در هفت موضع
است اول فراموش كردن يك سجده دويم فراموش كردن شهادتين در تشهد سيم فراموش كردن
صلوات بر پيغمبر و آل آن (ص) به شرط آنكه محل هر يك از اين سه گذشته باشد پس در اين صورت
واجبست كه آن را بعد از سلام دادن بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد و اگر دو چيز
از اين سه چيز كه مذكور شد فراموش شده باشد واجبست كه اول بعد از سلام دادن هر دو را
به آن ترتيب كه فوت شده بجا آورد و بعد از آن از براى هر يك دو سجده سهو بكند اما لازم نيست
كه قصد كند كه دو سجده اول از جهت خلل اول است و دو سجده ثانى از براى خلل دويم پس اگر در
نماز ظهر مثلا تشهد اول را يا يك سجده را از ركعت سيم فراموش كرده باشد اول تشهد را بجا

(1) اگر داخل فعل ديگر مثل تكبير ركوع مثلا شده باشد صدر دام ظله.
(2) احوط اتمام نماز و اعاده ء آنست صدر دام ظله العالى.
81

آورد و نيت چنين كند كه تشهد فراموش شده نماز ظهر را بجا مىآورم ادا واجب (1) تقرب به خدا و اگر
وقت گذشته باشد بجاى ادا قضا بگويد و بعد از آن سجده فراموش شده را به همين طريق بكند
و سجده هاى سهو را بعد از آن بجا آورد و اگر دو سجده سهو تشهد را بر دو سجده سهو مقدم
دارد بهتر است اما واجب نيست و نيت چنين كند كه دو سجده سهو را از براى سهوى كه در
نماز ظهر كرده ام بجا مىآورم واجب تقرب به خدا و ذكر ادا و قضا لازم نيست و اگر در نمازى كه
به اجاره يا به جهت پدر مىكند مثل اين سهو واقع شود نيت چنين كند كه به نيابت فلان تشهد
فراموش كرده را بجا مىآورم به جهت آنكه واجب است بر وباصالة و بر من به نيابت ادا تقرب به خدا
اما در نيت سجده سهو نام آن شخص بردن واجب نيست و بعضى از مجتهدين واجب مىدانند
و نيت سجده ء فراموش شده و سجده سهو را واجبست كه مقارن سازد به پيشانى بر زمين
گذاشتن و ذكر دو سجده سهو اين است بسم الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد و
چون سر از سجده دويم بردارد تشهد به اين طريق (2) بخواند اشهد ان لا إله الا الله و اشهد ان
محمدا رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد بعد از آن سلام دهد و واجب است در آن استقبال
قبله و طهارت از حدث و خبث چهارم از هفت موضعى كه دو سجده سهو در آن واجبست
شك كردن است ميانه چهار ركعت و پنج ركعت چنان كه در بحث شكيات مذكور خواهد شد
پنجم سلام دادن از روى سهو در غير محل ششم ايستادن يا نشستن در غير محل هفتم حرف
زدن به زياده از دو حرف (3) غير قرآن و دعا و بعضى از مجتهدين دو سجده سهو را واجب مىدانند
از براى هر زياده و نقصى كه در نماز واقع شود و نماز را باطل نسازد و اين قول احوط (4) است و
وقت آن بعد از سلام دادن است خواه از براى زياده باشد و خواه از براى كم و بعضى از
مجتهدين آنچه از براى نقص است مقدم بر سلام مىدانند و اولى آنست كه اين دو سجده
را قبل از فعل منافى و بعد از سلام دادن بىفاصله (5) بجا آورند مقصد سيم در بيان
بيان احكام شك مصلى شك در نماز يا در غير عدد ركعات است يا در عدد ركعات و احكام
هر يك در بحثى مذكور مىشود بحث اول در شك در غير عدد ركعات بدان كه هر گاه
مصلى در فعلى از افعال نماز شك كند خواه آن فعل ركن باشد و خواه غير ركن پس اگر محل
آن فعل نگذشته واجبست كه آن را بجا آورد مثل آنكه قبل از ركوع شك كند كه قراءت
كرده يا نه يا بعد از قراءت و پيش از خم شدن بواسطه سجود شك كند كه ركوع كرده است

(1) نيت اداء و قضاء نكند و اگر در ركعت اخير بوده باشد اعاده شهادتين و صلوات
و سلام را نمايند اگر سجده فراموش شده و اعاده سلام تنها را اگر صلوات فراموش شده
والله العالم صدر دام ظله العالى.
(2) احوط تشهد متعارف است به زيادتى اشهد ان محمدا رسول الله بعد از شهادت به توحيد
و پيش از صلوات و خواندن مجموع به قصد قربة مطلقة صدر دام ظله العالى.
(3) از روى سهو صدر دام ظله
(4) به ملاحطه خبر وارد در اين مقام رعايت احتياط را البته نمايند صدر دام ظله
(5) البته مبادرت در بجاى آوردن سجده سهو نمايند صدر دام ظله العالى
82

يا نه يا قبل از درست (1) نشستن بواسطه تشهد يا راست ايستادن بواسطه قيام شك كند كه
سجود كرده است يا نه و اگر محل آن گذشته باشد يا شروع در واجب (2) ديگر كرده باشد بجاى آوردن
آن لازم نيست و شك مذكور از معرض اعتبار ساقط است مثل آنكه در اثناى قراءت شك
كند كه تكبير احرام را بجا آورده يا نه يا در اثناى سجود شك كند كه ركوع كرده يا نه يا در اثناى
تشهد شك كند كه سجود كرده يا نه يا در وقت شروع در قيام شك كند كه سجود كرده يا نه اما
در دو صورت آخر بعضى از مجتهدين برآنند كه سجود را بجا بايد آورد و بدان كه هر گاه فعلى از
افعال مشكوك فيه را در محل تلافى كند و بعد از آن ظاهر شود كه آن را بجا آورده پس
اگر آن فعل ركن است نماز باطل مىشود و اگر ركن نيست نماز صحيح است و اگر بعد از فوت
محل تلافى كند نماز باطل است خواه آن فعل ركن باشد و خواه غير ركن بحث دويم
در شك در عدد ركعات بدان كه شك در عدد ركعات نماز مغرب و نماز صبح موجب بطلان
نماز است و همچنين شك ميانه يك ركعت و دو ركعت هر چند در نماز چهار ركعتى باشد
و هر گاه در نماز چهار ركعتى شك در ميانه عدد ركعات واقع شود مشهور از آن
دوازده صورت است اول شك كردن ميانه دو و سه بعد از اتمام سجدتين و اتمام آن
به فارغ شدن از ذكر سجده آخر است اگر چه سر از سجده (3) بر نداشته باشد پس واجب است
كه بنابر سه نهد و نماز را با تمام رساند و بعد از سلام دادن يك ركعت احتياط ايستاده
بگذارد يا دو ركعت نشسته دويم شك كردن ميانه سه و چهار خواه سجدتين را با تمام
رسانيده باشد و خواه نرسانيده باشد پس بنابر چهار نهد و احتياط به طريق سابق
بجا آورد سيم شك كردن ميانه دو و چهار بعد از اكمال سجدتين پس بنابر چهار
نهد و دو ركعت ايستاده به جهت احتياط بگذارد و شيخ ابن بابويه شك ميانه دو و چهار را
باطل مىداند چهارم شك كردن ميانه دو و سه و چهار بعد از اكمال سجدتين پس بنا
بر چهار نهد و دو ركعت احتياط ايستاده بگذارد و دو ركعت نشسته و مخير است در
تقديم هر كدام كه خواهد و بعضى از مجتهدين (4) برآنند كه دو ركعت نشسته را مقدم
بايد داشت پنجم شك كردن ميانه دو و پنج بعد از اكمال سجدتين ششم شك كردن ميانه
سه و پنج بعد از ركوع اما اگر قبل از ركوع اين شك واقع شود آن ركعت را منهدم سازد يا
شك او ميانه دو و چهار افتد و حكم او مذكور شد اما بر او ده سجده سهو واجبست بواسطه

(1) بعد از درست نشستن و پيش از دخول در شهادتين سجده را بجاى آورد و نماز را اعاده نمايد.
صدر دام ظله العالى.
(2) واجب ديگر لازم نيست مستحب نيز چنين است بلى دخول در مقدمات مثل خم شدن و امثال آن
محل اشكال است پس ترك احتياط ننمايد صدر دام ظله العالى.
(3) ولى ترك احتياط با تمام نماز و اعاده آن ننمايد صدر دام ظله
(4) عمل به فرمايش بعض از مجتهدين چون موافق با خبرى است كه در اين مقام وارد شده است
البته ترك ننمايد و دو ركعت نشسته ديگر بعد از دو ركعت ايستاده
نيز بجاى آورند انشاء الله تعالى صدر دام ظله.
83

زياده كردن قيام هفتم شك كردن ميانه دو و سه و پنج بعد از اكمال سجدتين هشتم شك كردن
ميانه دو و چهار و پنج بعد از اكمال سجدتين در اين چهار صورت مجتهدين را دو وجه است
يكى آنكه بنابر كمتر نهد و نماز را تمام كند و وجه ديگر آنكه نماز باطل است و در صورت آخر
وجهى ديگر گفته اند و آن بر چهار نهادن است و دو ركعت نماز ايستاده ايستاده بجا آوردن
و دو سجده سهو كردن نهم شك كردن ميانه دو و سه و چهار و پنج بعد از اكمال سجدتين
و اين حكم صورت هشتم دارد با زيادتى دو ركعت احتياط نشسته و اگر خواهد يك ركعت بجاى
آن ايستاده بگذارد دهم شك كردن ميانه چهار و پنج پس اگر بعد از سجود است سلام دهد
و دو سجده سهو بجا آورد و اگر قبل از ركوع است آن ركوع را منهدم سازد تا شك ميانه سه و چهار
شود پس مخير است در گذاردن يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته و دو سجده
سهو بجا آورد و اگر بعد از ركوع است بعضى از مجتهدين نماز را باطل مىدانند و بعضى مثل
شك قبل از ركوع مىدانند يازدهم شك كردن ميانه سه و چهار و پنج در اين صورت
بعض از مجتهدين برآنند كه بنابر سه نهد و نماز را تمام كند و نماز احتياط نكند و بعضى برآنند
كه بنابر چهار نهد و يك ركعت احتياط ايستاده بگذارد و دو سجده سهو بجا آورد دوازدهم
آنكه شك تعلق به ركعت ششم گيرد در اين صورت بعضى از مجتهدين برآنند كه نماز باطل است
و بعضى برآنند كه بنابر كمتر نهد و حكم آن مثل حكم تعلق شك به ركعت پنجم است و هر گاه در عدد
ركعات نماز سنتى شك واقع شود مصلى مخير است در بنابر اقل و بنابر اكثر و بنابر اقل افضل است
فصل در بيان نماز احتياط بدان كه آنچه در اصل نماز واجب است در نماز احتياط واجبست
مثل طاهر بودن از حدث و خبث و استقبال قبله وستر عورت و نيت قربت و تكبير احرام
و تشهد و تسليم و چهار امر در نيت آن واجبست كه در نماز اصل واجب نيست اول قصد نماز
احتياط دويم تعيين يك ركعت يا دو ركعت سيم تعين آنكه نشسته مىشود يا ايستاده چهارم
تعيين نمازى كه احتياط به جهت اوست و در اين نماز بعد از فاتحه سوره نمىبايد خواند و فاتحه را
بلند خواندن جايز نيست (1) و تسبيحات اربع قايم مقام فاتحه نمىشود و نيت چنين كند كه دو
ركعت ايستاده مىگذارم جهت احتياط فلان نماز از براى آنكه واجب است ادا تقرب به خدا
و اگر نشسته مىگذارد قصد نشسته كند و اگر بعد از وقت است قصد قضا كند (2) و هر گاه ميانه
نماز اصل و نماز احتياط منافى نماز واقع شود مثل استدبار قبله يا حدث يا فعل كثير در اين صورت

(1) حتى در بسمله آن على الاحوط صدر دام ظله.
(2) قصد و قضا البته نگذرد بلكه متعرض ادا و قضاء هيچ نشود صدر دام ظله.
84

بعضى از مجتهدين برآنند كه نماز اصل باطل مىشود و اولى بطلان است (1) و هر گاه در اثناى (2) نماز
احتياط ظاهر شود كه نماز اصل كم بوده بعضى از مجتهدين برآنند كه نماز احتياط را تمام كند و چيزى
ديگر لازم نيست و بعضى برآنند كه نماز اصل باطل مىشود و اعاده آن نماز بايد كرد و قول دويم
احوط است و اگر بعد از فارغ شدن از نماز احتياط ظاهر شود كه نماز اصل كم بوده به آن التفات
نكند و نماز او صحيح است و اگر در اثناى نماز احتياط ظاهر شود كه نماز اصل درست بوده در اين
صورت نماز احتياط نافله مىشود ومصلى مخير است ميانه قطع و اتمام آن و بدان كه هر گاه شخصى
كه نماز احتياط بر و واجب شده باشد ترك آن كرده نماز را از سر گيرد آن نماز در ذمت او
ساقط (3) نمىشود و واجب است بر او كه احتياطى را كه شارع فرمود بجا آورد و اگر نماز احتياط را بعد از
اعاده نماز اصل بجا آورد در اين صورت نيز نماز در ذمت او باقى است به جهت آنكه فعل منافى
در ما بين نماز اصل و نماز احتياط واقع شده و آن نمازى است كه به خلاف شرع كرده خاتمه
در بيان احكام نماز قضا و نماز سفر و نماز خوف و نماز جماعت و در آن چهار فصل است
فصل اول در بيان احكام نماز قضا هر گاه نمازى از نمازهاى يوميه از شخصى فوت شده
باشد و آن شخص در وقت فوت آن نماز بالغ و عاقل و خالى از حيض و نفاس بوده باشد و كافر
اصلى نبوده باشد قضاى آن نماز برو واجبست پس اگر نماز در وقت جنون يا وقت حيض يا
نفاس فوت شود قضا ندارد و همچنين هر گاه كافر اصلى مسلمان شود نماز ايام كفر قضا ندارد
و اما كافر مرتد هر گاه مسلمان شود واجبست بر و قضاى نمازهاى ايام ارتداد و همچنين نمازى
كه در وقت خواب يا در وقت مستى از شخصى فوت شود قضاى آن نماز نيز واجبست و اگر شخصى
چيزى بخورد كه موجب خوابى شود كه همه وقت نماز در خواب باشد پس اگر نمىدانست كه خوردن
آن موجب اينچنين خوابى است بر و قضاى آن نماز واجب نيست و اگر مىدانست كه موجب
آنچنان خوابى است اما آن را بواسطه معالجه مرض خورده و علاج بقول طبيب حاذق منحصر در
آن بوده در اين صورت نيز قضاى آن نماز واجب نيست و همچنين قضا ندارد اگر آن را به اكراه بخورد
او داده باشند اما اگر نه بواسطه معالجه مرض خورده باشد يا بقول طبيب غير حاذق تناول نموده
باشد يا علاج منحصر در آن نبوده باشد در اين سه صورت (4) قضا برو واجبست و هر گاه شخصى سنى
شيعه شود بر و واجب نيست كه نمازى كه در ايام تسنن كرده قضا كند اما واجبست كه نمازى كه در
ايام تسنن برو واجب بوده و از او فوت شده قضا كند و اگر شخصى محدث باشد و تا آخر وقت نماز

(1) البته عمل به اين اولويت نمايند و احتياط سبيل النجاة صدر دام ظله.
(2) در ظاهر شدن در اثناء يا بعد از فارغ شدن كه مسائلى است كه مجال ذكر آن
در حاشيه نيست صدر دام ظله.
(3) اگر ترك نماز احتياط نموده و مبطلى به عمل آمده نماز را از سر گيرد ظاهرا
آن نماز از ذمه او ساقط مىشود اگر چه معصيت كرده است صدر الملة و
الدين دام ظله على رؤس المسلمين.
(4) در جميع صور قضا را ترك نه نمايند صدر دام ظله.
85

نه آب يا بد و نه خاك كه وضو سازد يا تيمم كند نماز از و ساقط مىشود اما در وجوب قضاى
آن ميانه مجتهدين خلاف است و اولى قضاست (1) اما اگر از وقت آن مقدار زمان گذشته
باشد كه طهارت و نماز را در آن بجا توان آورد و عمدا نماز نكرده باشد و بعد از آن آب و
خاك نيابد در اين صورت قضاى آن نماز برو واجبست (2) و بدان كه هر گاه نمازى از شخصى فوت
شود و آن شخص در آن وقت صحيح و قادر بر قيام و بر همه افعال متعلقه به نماز بوده باشد آن شخص را
جايز است كه در ايام بيمارى و عدم قدرت بر قيام و بر بعضى افعال آن نماز را به حسب مقدور
قضا كند و لازم نيست كه منتظر ايام صحت و قدرت بر همه افعال باشد پس بيمارى كه قادر
بر قيام نباشد جايز است كه نشسته نماز كند خواه ادا و خواه قضا و اگر بر نشستن قادر نباشد بر جانب
راست خوابيده نماز كند و اگر از آن عاجز شود بر جانب چپ و اگر از آن نيز عاجز باشد بر پشت خوابد
به طريق وقت احتضار و ركوع و سجود را به اشاره به سر بجا آورد و اگر از اشارت به سر عاجز باشد به چشم اشارت
كند و در اين دو صورت سجود را از ركوع منخفض تر سازد و قراءت و باقى اذكار را بجا آورد و اگر
از همه ء آنها عاجز باشد افعال نماز را به ترتيب به خاطر بگذراند و اگر بيمارى كه نشسته نماز مىگذارد
در اثناى نشستن قدرت بر قيام پيدا كند بايد كه بايستد و قراءت كند و اگر قراءت را تمام
كرده باشد اين ايستادن به جهت ركوع باشد و درنگ كردن در اين قيام واجبست اگر از قيام عاجز
باشد اما در حال انتقال از قعود بقيام يا از قيام (3) بقعود قراءت نكند و اگر بيمارى كه نشسته
ركوع مىكند بعد از ركوع و قبل از سجود قدرت بر قيام پيدا كند بايد كه بايستد و بعد از آن
به جهت سجود خم شود و درنگ در اين قيام لازم نيست و در همه اين احكام ميانه اداء و قضا (4) فرق
نيست تتمه ترتيب در نماز قضا نزد جمعى از مجتهدين واجبست پس هر گاه از شخصى ظهرى وعصرى
فوت شده باشد و نداند كه اول كدام فوت شد در اين صورت سه نماز بگذارد يك عصر
ما بين دو ظهر يا يك ظهر ما بين دو عصر و اگر با ظهر عصر و مغربى فوت شده باشد
در اين صورت به نه نماز گذاردن ذمت او برى مىشود به اين طريق كه ظهرى بگذارد باز عصرى
باز مغربى باز عصرى باز مغربى باز ظهرى باز مغربى باز ظهرى باز عصرى واخصر از اين
آنست كه قبل از مغرب و بعد از آن ظهرى وعصرى و ظهرى بگذارد پس به هفت نماز ذمت او برى
مىشود و اگر با ظهر و عصر و مغرب عشائى فوت شده باشد شانزده نماز بگذارد يكى از اين چهار را
بكند و سه ديگر را بعد از آن باز يكى ديگر را بگذارد و سه ديگر را بعد از آن باز ديگرى و سه ديگر را

(1) بلكه احوط و احوط از آن جمع ما بين اداء و قضاء است صدر دام ظله.
(2) بلكه گذشتن مقدار زمان نماز تنها ظاهرا كافى است صدر دام ظله.
(3) احوط در انتقال از قيام بقعود قرائت كردن است در حال قعود به نيت قربة مطلقة صدر دام
ظله العالى.
(4) احوط در قضايا وسعت وقت تأخير است صدر دام ظله العالى.
86

بعد از آن باز ديگرى و سه ديگر را بعد از آن واخصر از آن اين است كه آن هفت نماز را كه مذكور شد
قبل از عشا و بعد از عشا بگذارد پس به پانزده نماز ذمت او برى مىشود و اگر با آن چهار صبحى فوت
شده باشد بيست و پنج نماز بگذارد يكى از اين پنج و چهار ديگر بعد از آن باز ديگرى و چهار ديگر
بعد از آن و همچنين تا پنج نوبت واخصر از اين آنست كه چهار روز نماز را به ترتيب بگذارد و
بعد از آن صبحى بجا آورد تتمه اگر از شخصى يك نماز از نمازهاى پنجگانه فوت شود و نداند
كه كدام نماز است پس اگر در حضر فوت شده صبحى و مغربى و چهار ركعتى بگذارد و چهار ركعتى را اطلاق كند ميانه
ظهر و عصر و عشا و در جهر و اخفات آن مخير است و همچنين مخير است ميانه جهر و اخفات
هر نمازى كه اطلاق كند ميانه نماز جهرى و نماز اخفاتى و اگر در سفر فوت شده باشد مغربى
بگذارد و دو ركعتى مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر و عشا و اگر مشتبه باشد و نداند كه آن نماز
در سفر فوت شده يا در حضر دو ركعتى بگذارد مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر و عشا و چهار ركعتى
مطلق ميانه ظهر و عصر و عشا و مغربى بكند و اگر دو نماز فوت شده باشد پس اگر در حضر فوت شده
چهار نماز بگذارد صبحى و دو چهار ركعتى چهار ركعتى اول را اطلاق كند ميانه ظهر و عصر و چهار ركعتى دويم را
ميانه عصر و عشا و مغربى ميانه دو چهار ركعتى بگذارد تا ترتيب حاصل شود و اگر در سفر فوت
شده سه نماز بگذارد دو ركعتى مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر و بعد از آن مغربى و بعد از مغرب
دو ركعتى مطلق ميانه ظهر و عصر و عشا و اگر مشتبه باشد و نداند كه آن دو نماز در سفر فوت
شده يا در حضر پنج نماز بگذارد دو ركعتى مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر و بعد از آن چهار ركعتى
مطلق ميانه ظهر و عصر بعد از آن مغربى و بعد از آن دو ركعتى مطلق ميانه ظهر و عصر و عشا
و بعد از آن چهار ركعتى مطلق ميانه ء عصر و عشا و اگر سه نماز فوت شده باشد پس اگر در حضر
فوت شده پنج نماز يوميه را به ترتيب بگذارد و اگر در سفر فوت شده چهار نماز بگذارد دو ركعتى
مطلق ميانه صبح و ظهر و دو ركعتى ديگر مطلق ميانه ظهر و عصر بعد از آن مغربى و بعد از آن
دو ركعتى مطلق ميانه عصر و عشا و اگر نداند كه آن سه نماز در حضر فوت شده يا در سفر
هفت نماز بگذارد دو ركعتى مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر بعد از آن ظهر وعصرى تمام بعد
از آن دو ركعتى مطلق ميانه ظهر و عصر بعد از آن مغربى بعد از آن دو ركعتى مطلق ميانه
عصر و عشا بعد از آن عشا را تمام بگذارد و اگر چهار نماز فوت شده باشد پنج نماز حاضر را
بگذارد اگر در حضر فوت شده باشد و پنج نماز مسافر را اگر در سفر فوت شده باشد و اگر نداند
87

كه اين چهار نماز در سفر فوت شده يا در حضر هشت نماز بگذارد صبحى بعد از آن ظهرى تمام بعد
از آن ظهرى قصر بعد از آن عصرى تمام بعد از آن عصرى قصر بعد از آن مغربى بعد از آن عشائى
تمام بعد از آن عشائى قصر و همچنين اگر پنج نماز شبانه روزى فوت شود و نداند كه در سفر فوت
شده يا در حضر پس هشت نماز به همين طريق بگذارد و بدان كه سه نماز است از نمازهاى واجبى كه
قضا ندارد نماز جمعه و عيد قربان و عيد رمضان و اما نماز آيات غير زلزله پس اگر بعضى قرص
ماه يا آفتاب گرفته باشد و بعد از خروج وقت بر آن مطلع شده باشد قضا ندارد و اگر
قبل از خروج وقت مطلع شده و عمدا بجا نياورده يا فراموش كرده بعضى از مجتهدين قضاى
آن را واجب مىدانند و بعضى واجب نمىدانند و اولى (1) وجوب است و اگر همه قرص آفتاب يا ماه گرفته
شد بر جميع تقادير قضا لازم است خواه بعد از خروج وقت بر آن مطلع شده باشد و خواه قبل
از آن و خواه عمدا بجا نياورده باشد و خواه فراموش شده باشد و اما نماز زلزله در تمام عمر
اداست فصل دوم در بيان احكام نماز سفر واجبست بر مسافر كه هر يك از نماز ظهر
و عصر و عشا را دو ركعت بگذارد به هشت شرط اول قصد مسافت و آن هشت فرسخ شرعى است
يا قصد چهار فرسخ به شرط آنكه اراده بازگشتن در همان روز يا در همان شب داشته باشد وفرسخى
سه ميل است وميلى چهار هزار گز است به گز دست و گزى بيست و چهار انگشت است كه
به عرض در پهلوى هم باشد و انگشتى هفت جو متوسط است كه به عرض در پهلوى هم باشد و جوى
هفت مو از موهاى يال يابو است كه در پهلوى هم باشد پس فرسخ شرعى به گز شرعى دوازده
هزار گز است و به انگشت دويست و هشتاد و هشت هزار انگشت است و به جو يك هزار هزار
و سيصد و شانزده هزار جو است و به موى يابو چهارده هزار هزار و سيصد ودوازده هزار
مو است و اين هشت فرسخ را در شرع برابر مىدانند به يك روزه راهى كه شتر بار دار برود به شرط
آنكه آن روز معتدل باشد در درازى و كوتاهى و آن راه معتدل باشد در آسانى و دشوارى
و اگر موضعى باشد كه دو راه داشته باشد يكى هشت فرسخ و ديگرى كمتر در اين صورت جايز است
از راه دور رفتن به قصد نماز قصر كردن و لازم نيست از راه نزديكتر رفتن و نماز را تمام كردن
و بدان كه اگر شخصى قصد مسافت نكند مثل آنكه در طلب غلام گريخته خود از شهر بيرون رود
به قصد آنكه هر جا غلام را يا بد برگردد در اين صورت آن شخص را قصر كردن نماز جايز نيست هر چند
از هشت فرسخ بيشتر رود اما در وقت برگشتن به شهر قصر كند اگر ميانه او و شهر هشت فرسخ

(1) بلكه ظاهر اقوى وجوب است صدر دام ظله.
88

شرعى باشد يا بيشتر دوم آنكه از موضع اقامت آن مقدار برود كه اذان را نشنود و ديوارها را
تميز نكند و اين مقدار را حد ترخص گويند سيم آنكه سفر معصيت نباشد پس غلام گريخته
و زن ناشزه و شكار كننده كه به محض لهو و لعب شكار كند و شخصى كه مقصد او امر حرام باشد هيچيك
از اينها را قصر نماز جايز نيست چهارم آنكه سفر همه وقت نماز را فرا گرفته باشد پس اگر به سفر رود
بعد از آنكه از اول وقت مقدار طهارت و نماز تمام گذشته باشد در اين صورت اين نماز را تمام
گذارد و قصر (1) جايز نيست و همچنين هر گاه از سفر به وطن آيد و از وقت نماز مقدار طهارت
و يك ركعت مانده باشد نماز را تمام بگذارد پنجم آنكه كثير السفر نباشد يعنى در عرف او را
كثير السفر نگويند مثل مكارى و ملاح و بعضى از مجتهدين برآنند كه وقتى كثير السفر مىشود كه سه
سفر كند و در ما بين اين سه سفر ده روز در وطن خود توقف نكند و در غير وطن خود نيز ده
روز به قصد توقف نايستد پس ما دام كه كثير السفر باشد او را قصر كردن نماز جايز نيست ششم
آنكه در اثناى سفر به وطن خود نرسد پس اگر مسافر در اثناى سفر به وطن خود عبور كند نماز را
تمام كند هر چند قصد اقامت ده روز ننمايد هفتم آنكه در اثناى سفر به موضعى (2) نرسد كه او را
در آن موضع ملكى باشد اگر چه يك درخت باشد و شش ماه در آن موضع توطن كرده باشد خواه
آن مدت شش ماه متوالى باشد و خواه متفرق پس هر گاه مسافر به چنين موضعى برسد واجبست كه
نماز را تمام كند اگر چه قصدش اين باشد كه زياده بر يك روز يا كمتر در آنجا نباشد هشتم آنكه در
اثناى سفر به يكى از چهار موضع كه آن مسجد مكه و مسجد مدينه و مسجد كوفه و حاير كربلا است نرسد
و مراد از حاير زمينى است كه متوكل آب فرات را در آن سر داده بود تا مرقد مقدس حضرت
امام حسين عليه السلام خراب شود پس آب بر دور آن زمين بر بالاى هم ايستاده و يك قطره
داخل آن نشد و آن را حاير جهت آن گفتند كه آب حيران وار بر گردان ايستاده بود و نتوانست
كه داخل آن موضع شود و آن صحن آستانه (3) مقدس است با عماراتى كه در آنست پس هر گاه
مسافر به يكى از آن چهار موضع برسد و قصد اقامت ده روز نكند برو لازم نيست كه نماز
را قصر كند بلكه مخير است ميانه قصر و اتمام و اگر نماز را تمام گذارد ثواب آن بيشتر خواهد
بود و قول مشهور آنست تخيير ميانه قصر و اتمام مخصوص مواضع اربع است و سيد مرتضى
با بعضى از مجتهدين برآنند كه فرقى ميانه اين چهار مواضع ومشاهد مقدسه حضرات
ائمه معصومين عليهم السلام نيست و ظاهر كلام ايشان آنست كه اتمام نماز در همه اين

(1) قصر جايز بلكه ظاهرا لازم است ولى به ملاحظه بعض اخبار ديگرى كه
در اين مقام وارد شده تمام را نيز بجاى آورد صدر دام ظله.
(2) احوط جمع است مگر آنكه منزلى داشته باشد كه شش ماه متوالى توطن كرده باشد
صدر دام ظله.
(3) احوط اقتصاد به بيست و پنج ذراع است از چهار طرف قبر مطهر صدر دام ظله.
89

مواضع بر مسافر واجبست و قصر جايز نيست و ابن بابويه بر آنست كه در چهار موضع مذكور
قصر واجبست و اتمام جايز نيست و اصح قول مشهور است و واجب نيست در نيت نماز قصد
قصر يا اتمام كردن اما جايز است در اثناى نماز عدول كردن بقصر بعد از نيت اتمام وعدول
كردن با تمام بعد از نيت قصر اما در صورت اولى وقتى عدول بقصر جايز است كه به ركعت
سيم شروع نكرده باشد و هر گاه نماز در يكى از چهار موضع فوت شود مجتهدين را در كيفيت قضاى
آن سه احتمال است اول آنكه همچنان كه مكلف در ادا مخير بود در قضا نيز مخير است اگر چه قضا را
در غير چهار موضع بجا آورد دويم آنكه اگر مكلف قضا را در يكى از آن چهار موضع بجا مىآورد
مخير است اما در غير آن مخير نيست بلكه قصر لازم است سيم آنكه مطلقا قصر لازم است خواه
قضا در يكى از آن چهار موضع واقع شود و خواه در غير آن و اصح احتمال اول است (1) تتمه
هر گاه شخصى به قصد سفر از شهر بيرون رود و به موضعى رسد كه از شهر تا آن موضع هشت
فرسخ باشد و در آن موضع انتظار قافله كشد و قافله دير به هم رسد در اين صورت واجبست
كه از روزيكه به آن موضع رسيده تا سى روز نماز را قصر كند و بعد از سى روز نماز را تمام
هر چند داند كه قافله ساعتى ديگر مىرسد و همچنين هر مسافرى كه در اثناى سفر به موضعى
رسد و در بودن ده روز در آن موضع متردد باشد پس ما دام كه تردد او باقى باشد تا سى
روز نماز را قصر كند و بعد از آن نماز را تمام گذارد اگر چه يك نماز باشد و بدان كه هر گاه
مسافر در موضعى قصد اقامت ده روز كند و در اثناى آن ده روز از آن موضع بيرون رود
به موضعى كه حد ترخص است و از موضع اول تا اين موضع كمتر از هشت فرسخ باشد پس اگر در
وقت بيرون رفتن از موضع اول عزم داشته كه معاودت كند و ده روز مجدد در آنجا توقف
نمايد در اين صورت در وقت رفتن به موضع دويم و در وقت معاودت و در وقت توقف
نماز را تمام بگذارد و اگر در وقت بيرون رفتن از موضع اول به عزم سفر بيرون رفته باشد نه
به عزم آنكه بعد از عود ده روز در آنجا توقف نمايد و عزم عدم توقف باقى باشد در اين صورت
نماز را در وقت رفتن چون به محل ترخص رسد و در وقت برگشتن و توقف نمودن قصر (2) كند و
هر گاه مسافر در موضعى قصد اقامت ده روز نمايد و بعد از آن عزم را تغيير دهد و قصد سفر
كند پس اگر بعد از عزم اقامت يك نماز را تمام گذارده باشد باقى نمازها را كه در آن موضع مىگذارد
تمام گذارد و الا قصر كند و جايز است مسافر را در اثناى گذاردن نماز قصر قصد اقامت

(1) بلكه احتمال سيم احوط است صدر دام ظله.
(2) احوط جمع است صدر دام ظله.
90

ده روز نمايد پس در اين حال لازم است كه آن نماز را كه شروع در آن كرده تمام بگذارد و سنت است
كه مسافر بعد از هر نماز قصر سى نوبت بگويد سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر
فصل سيم در بيان نماز خوف بدان كه خوف موجب قصر نماز مىشود خواه در سفر باشد
و خواه در حضر و حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله مكرر نماز خوف را به جماعت گذارده اند
پس هر گاه خوف حاصل شود و اعدا در غير جهت قبله باشند و اهل اسلام اراده نمايند كه نماز را
به جماعت گذارند و ترسند كه در اثناى نماز اعدا بر ايشان حمله آورند دو فرقه شوند اگر احتياج
به زياده از دو فرقه نباشد يك فرقه نماز را به جماعت گذارند و فرقه ديگر حراست ايشان نمايند و
پيش نماز با يك فرقه يك ركعت بگذارد و چون به ركعت دويم برخيزد فرقه كه اقتدا كرده اند قصد انفراد
كنند و ركعت دويم را منفردا بگذارند و چون فارغ شوند به حراست اشتغال نمايند و فرقه ديگر
آيند و ركعت اول خود را به ركعت دويم پيش نماز اقتدا كنند و چون پيش نماز به تشهد نشيند ايشان
برخيزند و ركعت دويم را انفراد بگذارند و پيش نماز تشهد را تطويل نمايد تا با ايشان تشهد را
به فعل آورده سلام دهند و اگر نماز مغرب باشد پيش نماز مخير است به هر يك از اين دو فرقه كه
خواهد يك ركعت بگذارد و به فرقه ديگر دو ركعت و جايز است كه پيش نماز نماز را با يك فرقه به آخر
رساند و نوبت ديگر آن نماز را با فرقه ديگر بگذارد و اين نماز دويم پيش نماز نافله خواهد بود
و اگر اعدا در جهت قبله باشند و نمايان باشند پيش نماز اهل اسلام را دو صف سازد وصفى پيش وصفى
پس و هر دو صف با او به ركوع روند و چون او به سجود رود صف اول با او به سجود روند وصف
دويم با او سجود نكنند بلكه ايستاده به حراست مشغول باشند و چون پيش نماز به ركعت دويم
شروع نمايد به سجود روند وصف اول به حراست اشتغال نمايند و چون به ركوع رود هر دو صف
با او ركوع كنند و چون به سجود رود صف اول با او سجود كنند وصف دويم حراست نمايند و چون
با صف اول به تشهد مشغول شود صف دويم به سجود روند و بعد از تشهد هر دو صف با او
سلام دهند و بدان كه در نماز خوف چون محل ضرورت است سلاح با خود داشتن واجبست
هر چند سلاح نجس باشد و اگر كلاه خود پيشانى را بپوشد و نتوان دور كردن در وقت
سجود دور كردن آن لازم نيست و نماز صحيح است تتمه هر گاه جنگ درگيرد در آن
وقت به هر طريق كه ممكن باشد ايستاده يا سواره يا در حالت راه رفتن نماز بگذارد پس اگر رو به
قبله كردن در كل نماز متعذر باشد در بعضى كه تواند بكند اگر چه تكبير احرام باشد و بس و
91

سجده بر يال اسب يا كوهه زين كند و اگر ركوع و سجود متعذر باشد اشارت به سر كافيست و اگر
نتواند به چشم اشارت كند و اگر حال به جائى رسد كه اشارت نيز ممكن نباشد عوض هر ركعت
سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر بگويد پس عوض نماز مغرب سه نوبت بگويد و عوض
هر يك از چهار نماز ديگر دو نوبت و نيت و تكبير احرام و تشهد و تسليم بجا آورد فصل
چهارم در بيان احكام نماز جماعت از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه
نماز جماعت افضل است از نماز منفرد به بيست و چهار درجه و جماعت در نمازهاى پنجگانه
يوميه مستحب است به استحباب مؤكد و در نماز جمعه واجب است خواه سنت گذارده شود
و خواه واجب و در نماز عيد قربان و عيد ماه رمضان هر گاه واجب باشد و در نماز كسوف و
خسوف و مانند آن مستحب است اما در نماز سنتى جماعت حرامست مگر در شش جا اول نماز
طلب باران دويم نماز عيد قربان سيم نماز عيد رمضان وقتى كه سنت باشد چهارم نماز
عيد غدير پنجم نماز بر ميتى كه به شش سال نرسيده باشد ششم نمازى كه يك نوبت پيش نماز گذارده باشد و جمعى حاضر شوند
و خواهند كه در آن نماز به او اقتدا كنند پس جايز است كه پيش نماز آن نماز را نوبت ديگر به نيت سنت بگذارد و جمعى كه
با او آن نماز را گذارده بودند نيز جايز است كه نوبت ديگر با او آن نماز را به نيت سنت بگذارند و بدان كه مشروع بودن
نماز جماعت مشروط است به چهارده شرط اول آنكه پيش نماز بالغ باشد و بعضى از مجتهدين جايز داشته اند كه طفل نزديك
به بلوغ پيش نمازى كند و اين مذهب ضعيف است دوم آنكه شيعه اثنى عشرى باشد سيم آنكه
عادل باشد اگر چه بنده باشد و بعضى از مجتهدين تجويز نكرده اند كه بنده پيش نمازى غير بنده كند
و هر گاه بعد از نماز جماعت ظاهر شود كه پيش نماز عادل نبوده بر مأمومين لازم نيست كه نماز را اعاده
كنند خواه وقت نماز باقى باشد و خواه نباشد و اگر در اثناى نماز ظاهر شود نيت انفراد
كنند و آنچه به نيت اقتدا واقع شده صحيح است چهارم آنكه ايستاده نماز گذارند پس اگر به جهت
بيمارى نشسته نماز گذارد جايز نيست شخصى را كه قادر بر ايستادن باشد به او اقتدا كند اما كسى كه
قدرت بر ايستادن ندارد جايز است پنجم آنكه از اخراج بعض حروف و فاتحه و سوره و اذكار
واجبى عاجز نباشد پس اگر عاجز باشد او را جايز نيست كه پيش نمازى شخصى كند كه بر آن قادر
باشد و جايز است كه پيش نمازى مثل خود كند ششم آنكه مرد باشد هر گاه پيش نمازى مردان
كند چه زن را پيش نمازى مردان كردن جايز نيست اما پيش نمازى زنان كردن جايز است
مرد را و زن را و خنثى را جايز است كه پيش نمازى زنان كند اما پيش نمازى مردان و مثل خود
92

جايز نيست هفتم آنكه مأموم تقدم بر پيش نماز نكند يعنى جاى ايستادن او نزديكتر به قبله نباشد
اما در پهلوى پيش نماز ايستادن او جايز است و بعضى از مجتهدين آن را نيز جايز نمىدانند (1) و اگر
سجده گاه مأموم بواسطه درازى قد او به قبله نزديكتر باشد بعضى از مجتهدين نماز مأموم را
جايز مىدانند (2) و همچنين هر گاه مأمومين بر دور كعبه نماز گذارند جايز نيست كه احدى از
ايشان به كعبه نزديكتر باشد از پيش نماز و اگر در اندرون خانه كعبه نماز گذارند جايز است كه
يك صف در پس سر پيش نماز و يك صف در پيش ايستند روبروى پيش نماز و جايز است كه بر دور
پيش نماز ايستند و او در ميان دايره ايستد و اگر كشتى كه مأمومين در آن نماز گذارند به وزيدن
باد مقدم بر كشتى پيش نماز شود واجب است كه مأمومين نيت انفراد كنند كه اگر بر نيت
جماعت نمايند نماز ايشان باطل است هشتم آنكه مأموم از پيش نماز بسيار دور نباشد (3)
به حيثيتى كه به خلاف عادت رسد اما اگر بعضى از مأمومين بواسطه تعدد صفها بسيار دور شوند
قصور ندارد نهم آنكه مكان پيش نماز از مكان مأمومين آنقدر بلند نباشد كه نتوان
آن را گام زدن (4) اما جايز است كه مكان مأموم بلندتر باشد از مكان پيش نماز به زياده از يك گام
اما هر گاه زمين سر بالا يا سراشيب باشد نماز جماعت در آن جايز است خواه مأموم بلندتر
باشد و خواه پيش نماز دهم نيت اقتدا كردن بعد از آنكه پيش نماز تكبير احرام بگويد و اگر بى نيت
اقتدا متابعت كند و امرى كه بر منفرد واجبست مثل ذكر ركوع و سجود بجا نياورد نماز او
باطل است اما بر پيش نماز نيت پيش نمازى واجب نيست مگر در نمازى كه جماعت در آن واجبست
مثل نماز جمعه كه در آن بر پيش نماز نيت نماز جماعت واجبست يازدهم آنكه پيش نماز نزد
مأمومين معين باشد پس اگر دو پيش نماز نماز گذارند و ماموم به يكى غير معين اقتدا كند نماز
او باطل است دوازدهم آنكه پيش نماز زياده از يك شخص نباشد پس اگر اقتدا به دو شخص
كند نماز او باطل است اما اگر پيش نمازى را بيهوشى يا حدثى واقع شود در اين صورت به
واسطه اين عذر ماموم را جايز است كه در باقى نماز اقتدا به پيش نماز ديگر كند و بعضى از
مجتهدين برآنند كه بى عذر نيز جايز است در اثناى اقتدا به پيش نماز عدول به پيش نماز ديگر
كردن خصوصا اگر پيش نماز دويم افضل و اتقى باشد سيزدهم آنكه ماموم پيش نماز را بيند
يا شخصى از مأمومين را بيند كه پيش نماز را بىواسطه بيند بواسطه يا به وسايط پس اگر پرده
ياد ديوارى حايل باشد به حيثيتى كه ماموم نه پيش نماز را بيند و نه كسى را كه بواسطه ء يا به وسايط

(1) و احوط نيز جايز نبودن است صدر دام ظله.
(2) و احوط جايز نبودن است صدر دام ظله.
(3) به ملاحظه خبرى كه تحديد دورى را بما لا يتخطى فرموده البته زياده بر خطوه متعارفه
از سر ماموم تا موقف امام دور نباشد صدر دام ظله العالى.
(4) بلكه مقدارى كه آن را عرفا بلندتر از مكان مأمومين مىگويند نباشد صدر دام ظله.
93

پيش نماز را بيند نماز باطل است و اگر حايل كوتاه باشد چنان كه پيش نماز در وقت تشهد ديده
نشود اما در وقت قيام ديده شود در اين صورت نماز جماعت صحيح (1) است اما اگر زن به مرد اقتدا كند
و حايل در ميان باشد نماز زن صحيح است چهاردهم آنكه صورت نماز پيش نماز مخالف صورت
نماز مأموم نباشد پس در وقتى كه پيش نماز مثلا نماز كسوف مىگذارد جايز نيست كه شخصى
در نماز صبح يا ظهر به او اقتدا كند و جايز است در نماز واجبى اقتدا كردن به شخصى كه نماز سنت
مىگذارد در شش (2) صورت كه قبل از اين مذكور شد و همچنين جايز است اقتدا كردن در نماز
ظهر به نماز عصر و بر عكس و در نماز ادا به نماز قضا و بر عكس و در نماز دو ركعتى به نماز سه ركعتى يا چهار
ركعتى و بر عكس و چون نماز مأموم كمتر باشد مخير است اگر خواهد انتظار پيش نماز كشد تا وقتى كه
سلام دهد او نيز سلام دهد و اگر خواهد بى انتظار سلام دهد اما انتظار افضل است اما
اگر نماز مأموم اطول باشد مخير است اگر خواهد قبل از آنكه پيش نماز سلام دهد برخيزد و تتمه نماز
خود را بجا آورد و اگر خواهد انتظار سلام دادن او بكشد و بعد از آن نماز خود را تمام كند و انتظار
افضل است تتمه بر مأموم واجبست متابعت كردن پيش نماز يعنى هيچيك از اقوال و
افعال نماز را قبل از پيش نماز به فعل نياورد اما با هم بجا آوردن جايز است مگر تكبير احرام كه آن را
واجبست كه مأموم بعد از پيش نماز بجا آورد پس اگر با هم تكبير احرام را بجا آورند نماز مأموم
باطل خواهد بود و بعضى از مجتهدين برآنند كه متابعت پيش نماز در اقوال سواى تكبير احرام
واجب نيست پس اگر مأموم ذكر ركوع يا سجود يا امثال آن را قبل از پيش نماز بجا آورد قصورى
ندارد و اين قول اصح است و هر گاه بعضى افعال را پيش از پيش نماز عمدا بجا آورد نماز او باطل
نمىشود پس اگر قبل از پيش نماز از ركوع كند واجبست كه در ركوع توقف كند تا پيش نماز ركوع را بجا
آورد و نماز او صحيح (3) است مگر در يك صورت و آن آنست كه عمدا به ركوع رود قبل از آنكه پيش نماز
قراءت را تمام كند اما اگر از روى سهو قبل از پيش نماز ركوع كند در اين صورت واجبست كه سر
از ركوع بردارد و متابعت پيش نماز كند در ركوع و جايز است ماموم را سلام دادن قبل از آنكه
پيش نماز سلام دهد خواه ضرورت داشته باشد و خواه نه اما بعد از آنكه نيت انفراد
كند و همچنين جايز (4) است كه در اثناى نماز نيت انفراد نمايد و تتمه نماز را منفردا بگذارد
مگر نمازى كه جماعت در آن واجبست مثل نماز جمعه و نماز عيد وقتى كه واجب شود و هر گاه
ماموم در اثناى نماز نيت انفراد كند پس اگر انفراد كند او قبل از آنست كه پيش نماز حمد خوانده

(1) مشكل است صدر دام ظله العالى.
(2) در بعضى از آنها معلوم نيست صدر دام ظله.
(3) ترك احتياط با تمام نماز و اعاده آن ننمايند صدر دام ظله العالى.
(4) به ملاحظه اخبار وارده از اهل بيت اطهار صلوات الله عليهم آجمعين بدون عذر و
علت نيت انفراد ننمايند صدر دام ظله العالى.
94

لازم است كه او حمد و سوره را بخواند اگر محل سوره باقى باشد و اگر بعد از خواندن پيش نماز (1) حمد را
منفرد شده اكتفا به خواندن پيش نماز كند در خواندن حمد و خود سوره را بخواند اگر محل سوره
باقى باشد و اگر در اثناى خواندن پيش نماز (1) حمد را يا سوره يا تسبيحات اربع نيت انفراد كند
لازم است كه آنچه پيش نماز نخوانده بخواند و از مأموم غير از قراءت حمد و سوره و تسبيحات (2) اربع
چيزى ساقط نمىشود خواه قراءت پيش نماز را بشنود (3) و خواه نشنود اما تكبير احرام و ذكر ركوع و سجود
و تشهد و سلام دادن بر ماموم واجبست و به فعل آوردن پيش نماز از او ساقط نمىشود و بعضى از
مجتهدين قراءت ماموم را حرام مىدانند و بعضى مكروه مگر آنكه مأموم قراءت پيش نماز را
به هيچ وجه نشنود در اين صورت قراءت او را مكروه نمىدانند و بدان كه هر گاه شخصى وقتى برسد
كه پيش نماز در ركوع باشد در اين صورت نيت اقتدا كند و به ركوع رود حكم آن دارد كه كل ركعت را
در يافته باشد هر چند بعد از فارغ شدن پيش نماز از ذكر ركوع رسيده باشد و اگر ترسد كه تا
به صف مأمومين رسيدن پيش نماز سر از ركوع بردارد در اين صورت مخير است اگر خواهد (4) همانجا
كه رسيده نيت اقتدا كند و تكبير احرام بگويد و به ركوع رود و ركوع كرده خود را به صف رساند و اگر
خواهد دو سجده را نيز آنجا بجا آورد و بعد از آن خود را به صف رساند و سنت است كه در وقت
رفتن به جانب صف پاى خود را بر روى زمين بكشد و گام بر ندارد و اگر وقتى برسد كه پيش نماز
سر از ركوع برداشته و به سجود نرفته يا وقتى كه در سجده اول باشد در اين دو صورت سنت است
كه به نيت اقتدا تكبير احرام بجا آورد و با پيش نماز سجده كند و چون پيش نماز به ركعت دويم برخيزد
با او برخيزد و نيت كرده نماز را از سر گيرد و بعضى از مجتهدين برآنند كه نيت اول كافيست و احتياج
به نيت ديگر نيست و اگر وقتى برسد كه پيش نماز سر از سجده دويم برداشته به تشهد نشسته
باشد سنت است كه بعد از نيت و تكبير احرام با او بنشيند و ذكر خدا بجا آورد پس اگر
تشهد آخر باشد مأموم آنقدر صبر كند كه پيش نماز سلام دهد و بعد از آن برخيزد و نماز را
به همان نيت اقتداى سابق تمام كند و اگر تشهد اول باشد با پيش نماز برخيزد و نماز را به همان
نيت با تمام رساند و هر گاه ماموم دو ركعت آخر را با پيش نماز دريافته باشد مخير است در
دو ركعت باقى كه منفردا مىگذارد در ميانه حمد و تسبيح اگر چه پيش نماز در دو ركعت فاتحه نخوانده
باشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه پيش نماز در دو ركعت آخر فاتحه نخوانده باشد و
اكتفا به تسبيح كرده باشد بر مأموم واجبست كه در يكى از دو ركعت فاتحه بخواند و اكتفا به

(1) احوط در نيت انفراد قبل از ركوع مطلقا خواندن حمد و سوره است صدر دام ظله.
(2) سقوط تسبيحات از مأموم معلوم نيست ولى به ملاحظ خبرى كه در اين
مقام وارد است به نيت قربة مطلقه بخواند خالى از شبهه است صدر دام ظله.
(3) با نشنيدن قرائت جهريه امام قرائت را به نيت قربة مطلقه بخوانند صدر دام ظله العالى.
(4) ولى آنقدر دور نباشد كه مانع از تحقق جماعت است صدر دام ظله العالى.
95

تسبيح نكند و اگر شخصى بواسطه تقيه به پيش نماز سنى اظهار اقتدا نمايد واجبست كه آهسته
قرائت كند و اگر مجال سوره خواندن نماند فاتحه كافيست و اگر مطلقا قرائت نكند نماز او
باطل است و اگر در اثناى قرائت كردن او پيش نماز به ركوع رود او نيز بر ركوع رود و از قرائت
آنچه تواند بجا آوردن در وقت خم شدن و در حال ركوع قبل از ذكر بجا (1) آورد تتمه سنت است
كه صفهاى نماز جماعت راست بدارند وصف اول را مخصوص اهل فضل و تقوى گردانند و اگر
مأموم يك شخص باشد در جانب راست پيش نماز ايستد اگر مرد باشد و اگر زن يا خنثى باشد
در پس سر پيش نماز ايستد و اگر زن پيش نمازى زنان كند داخل صف ايشان ايستد و تقدم
بر ايشان نكند و نيز سنت است كه پيش نماز در ذكر ركوع و سجود و قنوت جهر نمايد و نماز را
تطويل ننمايد به سوره هاى دراز خواندن يا به تطويل قنوت يا ذكر ركوع و سجود و امثال آن و
هر گاه پيش نماز در اثناى نماز واقف شود كه شخصى داخل مسجد شد و اراده نماز جماعت
دارد انتظار او بكشد به تطويل ذكر يا قرائت تا آن شخص ركعت را در يابد و مىبايد كه مدت
انتظار زياده از مقدار ذكر ركوع نباشد و هر گاه داند كه جماعتى حاضر خواهند شد كه با
او اقتدا كنند انتظار آمدن آن جماعت بكشد آنقدر كه وقت فضيلت نماز فوت نشود و مكروه است
كه پيش نماز جولاه باشد اگر چه عالم باشد يا حجام باشد اگر چه زاهد باشد يا دباق باشد اگر چه
عابد باشد و همچنين مكروه است كه كور باشد يا افلج يا جذام يا برص داشته باشد مگر آنكه
پيش نمازى جماعتى كند كه در اين علتها مثل او باشد و همچنين مكروه است اقتدا كردن شخصى
كه وضو دارد به شخصى كه نماز را بواسطه ضرورت به تيمم مىگذارد
باب سيم از كتاب جامع عباسى
در بيان احكام زكات واجبى و سنتى و خمس واجبى و سنتى و در آن سه مطلب است مطلب
اول در بيان زكات واجبى و در آن شش فصل است فصل اول بدان كه در باب
زكات دادن مبالغه بسيار در حديث وارد است از آن جمله از حضرت رسالت پناه صلى الله
عليه وآله منقول است كه فرموده زكوا اموالكم حتى تقبل صلوتكم يعنى زكات مال خود بدهيد
تا نماز شما قبول شود و نيز از آن حضرت منقول است كه فرمود مانع الزكوة في النار يعنى منع كننده
زكات در آتش خواهد سوخت و در حديث نيز اين مضمون وارد است كه شخصى كه زكات مال

(1) ولى اعاده آن نماز را ترك ننمايند صدر دام ظله العالى
96

خود نمىدهد خداى تعالى در روز قيامت مار و افعى بر او مىگمارد كه دست او را بگزد و طوق
گردن او باشد و هر شتر و گاو و گوسفندى كه زكات او را نداده باشند آن شخص را در زير دست
و پاى خود مىگيرند و شاخ داران او را شاخ مىزنند تا وقتى كه حساب خلايق به آخر رسد
فصل دويم بدان كه زكات در نه چيز واجب است طلا و نقره و گندم و جو و خرما
و مويز و شتر و گاو و گوسفند و بر شخصى واجب است كه بالغ و عاقل باشد و بنده نباشد
و مالك نصاب باشد به تفصيلى كه مذكور خواهد شد و قدرت داشته باشد كه در مال
خود تصرف نمايد پس در مالى كه غصب شده باشد زكات نيست و زكات طلا و نقره دادن
وقتى واجبست كه سه شرط به هم رسد شرط اول آنكه سكه داشته باشد اگر چه آن سكه متروك
شده باشد و كسى به آن معامله نكند پس در شمشه طلا و نقره و طلا آلات و نقره آلات زكات
نيست و همچنين در زر مطلس اگر چه مردم به آن معامله كنند شرط دوم آنكه هر يك از طلا و
نقره به نصاب رسيده باشد و نصاب طلا بيست مثقال شرعى است و در كمتر از بيست مثقال
زكات نيست و اگر بر بيست مثقال يك مثقال يا دو مثقال يا سه مثقال زياده شود در آن زياده زكات
نيست تا به چهار مثقال رسد و همچنين اگر بر بيست و چهار مثقال يك مثقال يا دو مثقال
يا سه مثقال زياده شود در آن زياده زكات نيست تا وقتى كه به چهار مثقال برسد و بر اين
قياس و نصاب نقره دويست درهم است و در كمتر از آن زكات نيست و همچنين اگر بر
دويست درهم چيزى زياده شود در آن زياده زكات نيست تا وقتى كه به چهل درهم برسد و
بر اين قياس و زكات طلا و نقره يك دانگ و نيم ده يك است پس زكات بيست مثقال طلا نيم مثقال
است و زكات هر چهار مثقال كه بعد از بيست مثقال به هم رسد ده يك مثقال است و زكات
دويست درهم نقره پنج درهم است و زكات چهل درهم كه بعد از دويست درهم به هم رسد
يك درهم است شرط سيم حولست يعنى آنكه نصاب مدت يازده ماه در ملك اين كس باشد و
در اين يازده ماه سكه دار باشد پس در اول ماه دوازدهم زكات واجب مىشود و اگر در اثناى
اين مدت چيزى از مقدار نصاب تلف شود يا به قرض به شخصى داده شود يا بعضى را طلا آلات
يا نقره آلات يا مطلس سازد زكات ساقط مىشود هر چند تعمد (1) كرده باشد تا زكات بر او واجب
نشود و بدان كه قرض دارى مانع زكات نمىشود پس اگر شخصى مالك دويست درهم باشد و
دويست درهم يا زياده قرض داشته باشد زكات دادن برو واجب است هر چند مالك
97

چيز ديگر نباشد فصل سيم در بيان زكات گندم و جو و خرما و مويز زكات در اين اجناس
اربعه واجب مىشود به دو شرط شرط اول آنكه خود اين اجناس را كاشته باشد يا قبل از آنكه
گندم و جو و انگور دانه بندد و خرما زرد يا سرخ شود به ملك او در آيد پس اگر گندم و جو و انگور
بعد از دانه بستن و خرما بعد از آنكه سرخ يا زرد شود به ملك شخصى در آيد زكات بر او واجب
نيست شرط دويم آنكه به نصاب رسيده باشد و آن سيصد صاع شرعى است و صاع
شرعى يك هزار و يكصد و هفتاد درهم شرعى است و درهم شرعى به وزن چهل و هشت جو ميانه
است پس صاع به وزن پنجاه و شش هزار و يكصد و شصت جو ميانه است چنان كه در بحث
وضو مذكور شد و هر چه از نصاب زياده باشد اگر چه آن يك من باشد يا كمتر زكات دادن
آن واجبست و زكات اين اجناس ده يك است اگر به آب روان يا آب باران يا بى احتياج
به آب دادن حاصل شود و نصف ده يك است اگر به آب چاه و گاو و امثال آن حاصل شده
باشد و اگر به هر دو حاصل شده باشد حكم بر اغلب است و اگر برابر باشد چهار دانگ و نيم از ده
يك آن بايد داد پس اگر شصت خروار گندم به هر دو آب بالسويه حاصل شود زكات آن چهار
خروار و نيم است و اعتبار نصاب اين اجناس بعد از وضع خراج (1) و تخم وحصه بر زكر و نقصان
گاو و مصالح الاملاك است و اگر آب يا زراعت را قبل از دانه بستن خريده باشد قيمت آن را
نيز بيرون (2) كند و بعد از بيرون كردن اينها اگر مقدار نصاب بماند زكات واجبست و اگر
كمتر بماند ساقط است و انگورى كه عادت نيست كه آن را مويز كنند و رطبى كه عادت
نيست كه آن را خرما كنند تخمين بايد كرد كه اگر مويز و خرما شود به نصاب مىرسد
يا نه اگر به نصاب رسد زكات واجب است و الا ساقط است و تا وقت دادن
زكات هر چه صاحب مال از اين اجناس تصرف نمايد از انگور و رطب و غيره واجبست كه مقدار
زكات آن را معلوم خود سازد تا در وقت دادن زكات عوض آن به مستحق رساند و هر گاه زكات اين
اجناس را يك نوبت داده باشد ديگر دادن زكات آنها واجب نيست اگر چه چند سال بر آن
بگذرد فصل چهارم در بيان زكات شتر و گاو گوسفند زكات اينها واجب است
به چهار شرط اول آنكه مدت يازده ماه در ملك اين كس باشند دويم آنكه در مدت مذكور
قوت آنها از چريدن باشد نه از مال مالك سيم آنكه در مدت مذكور شتر و گاو را كار
نفرمايند (3) مثل بار كردن و زمين شيار كردن چهارم آنكه به نصاب رسد پس در كمتر از پنج

(1) خراج سلطان شيعه موضوع نيست بلى آنچه از عين جنس مىبرد زكات آن مقدار را جايز است
ندهند صدر دام ظله العالى.
(2) احوط وضع نكردن مؤنه است خصوصا آنچه پيش از دانه بستن بوده است صدر دام ظله العالى.
(3) چون در گوسفند كار فرمودن آن متعارف نيست صدر دام ظله العالى.
98

شتر زكات نيست و تا به بيست و شش شتر نرسد زكات هر پنج شتر يك رأس گوسفند است و
چون به بيست و شش رسد زكات آن يك نفر شتر ماده است كه يكسال تمام كرده باشد
و داخل سال دويم شده باشد و چون به سى و شش رسد زكات آن يك نفر شتر ماده است
كه داخل سال سيم شده باشد و چون به چهل و شش رسد زكات آن يك نفر شتر ماده است
كه در سال چهارم داخل شده باشد و چون به شصت و يك رسد زكات آن يك نفر شتر
ماده است كه در سال پنجم داخل شده باشد و چون به هفتاد و شش رسد زكات آن دو
نفر شتر ماده است كه داخل در سال سيم شده باشد و چون به نود و يك رسد زكات دو نفر
شتر ماده است كه در سال چهارم داخل شده باشد و چون به صد و به صد و بيست و يك
رسد (1) زكات آن در هر چهل نفر يك شتر ماده است كه در سال سيم داخل شده باشد و
در هر پنجاه نفر يك نفر شتر ماده است كه در سال چهارم داخل شده باشد و گاو تا سى
نرسد زكات ندارد و چون به سى رسد زكات آن يك فرد گوساله است خواه نر و خواه ماده
كه در سال دويم داخل شده باشد و چون به چهل رسد زكات يك فرد گوساله است كه در سال
سيم داخل شده باشد و گوسفند تا به چهل نرسد زكات ندارد و چون به چهل رسد زكات
يك رأس گوسفند است و چون به صد و بيست و يك رسد زكات دو رأس گوسفند است
و چون به دويست و يك رسد زكات سه رأس گوسفند است و چون به سيصد و يك رسد زكات
چهار رأس گوسفند است و چون به چهار صد رسد زكات در هر صد رأس يك رأس است و هر
عددى كه مذكور شد از شتر و گاو و گوسفند آن را در شرع نصاب گويند و هر چه در ما بين
دو نصاب واقع است زكات ندارد و گوسفندى كه به زكات داده مىشود واجبست كه كمتر از
هفت (2) ماهه نباشد و بيمار وعيبناك و لاغر و آبستن (3) نباشد و اگر تازه زائيده باشد
تا پانزده روز نگذرد به زكات نمىتوان داد فصل پنجم در مستحقان زكات وايشان
هشت فرقه اند اول و دوم فقرا و مساكين اند يعنى كسانى كه مالك قوت يك ساله خود
و عيال خود نباشد و كسبى و صنعتى نداشته باشد كه به آن وفا كند به شرط آنكه سيد
نباشد مگر آنكه زكات دهنده سيد باشد چه زكات سيد بر سادات رواست سيم
جماعتى اند كه حاكم شرع ايشان را بواسطه اخذ زكات از مردم و ضبط محاسبه و قسمت آن
تعيين نموده باشد و شرط نيست كه اين جماعت فقرا و مساكين باشند پس هر چند مالدار

(1) احوط آنست كه به هر يك از چهل و پنجاه كه تمام عدد را مىگيرد يا كمتر
باقى ميماند به آن حساب كند بس در صد و بيست و يك اختيار چهل و در صد و پنجاه
مثلا اختيار پنجاه نمايند انشاء الله تعالى او در كار نيز رعايت اين احتياط را مراعى
دارند صدر دام ظله العالى.
(2) و احوط آنست كه كمتر از يك ساله نباشد صدر دام ظله العالى.
(3) على الاحوط و در تازه زائيده احوط گذشتن دو راه است بر او و قوچ گوسفندى كه مهيا از
براى خوردن نموده اند ندهند صدر دام ظله العالى.
99

باشند آنچه حاكم شرع به حق السعى ايشان تعيين نمايد مىتوانند گرفت چهارم جماعت كافر كه در
جهاد مدد اهل اسلام مىكنند پنجم هر بنده كه در خدمت آقاى خود مشقت و آزار كشد پس
او را از زكات مىتوان خريدن و آزاد كردن و همچنين بنده كه شرط كرده باشد كه مبلغى به آقا دهد
و بعد از آن آزاد باشد هر گاه عاجز باشد از تحصيل كل آن مبلغ يا بعض آن پس آن مبلغ را يا
تتمه آن را از زكات به آقاى او مىتوان داد تا آزاد شود ششم جماعتى كه قرض بسيار بر آورده باشند
و از دادن آن عاجز باشند به شرط آنكه آن قرض را در معصيت صرف نكرده باشند هفتم
سبيل الله مثل پل ساختن و مسجد عمارت كردن و مدرسه جهت طالبان علم ساختن كه
به علمى مشغول باشند كه در آخرت نفعى از آن به ايشان رسد هشتم ابن سبيل يعنى شخصى را
كه در شهر خود مالدار و غنى باشد اما به غربت افتاده و پريشان شده باشد به او زكات مىتوان
داد به شرط آنكه سفر او سفر معصيت نباشد و شخصى نيابد كه از او قرض بگيرد يا چيزى
از اموال كه در شهر خود دارد بفروشد فصل ششم در بيان زكات فطره بدان كه هر
شخصى كه عاقل و بالغ باشد و قادر بر قوت يك ساله خود و عيال خود باشد خواه خود و
عيالان او روزه ء ماه رمضان گرفته باشند و خواه نگرفته باشند بر او واجب است كه
از خود و از هر يك از عيالان مقدار يك صاع يعنى يك من و يك چهار يك به وزن تبريز تخمينا از
گندم يا جو يا خرما يا مويز يا برنج يا كشك يا شير يا آنچه در اغلب اوقات قوت اهل آن ملك
باشد به مستحق رساند و مقدار صاع قبل از اين نيز مذكور شد و وقت دادن به مستحق نيت
چنين كند كه اين جنس را به مستحق مىدهم به جهت زكات فطره واجب تقرب به خدا و كسى كه
فقير بود وى را سنت است كه زكات فطره را اخراج نمايد و كيفيت آن چنان است كه يك صاع را
نيت كند و به دست عيال بدهد تا يك يك بدست گيرند آنگاه از ايشان بستاند و به مستحق
برساند و مصرف زكات فطره مصرف زكات مال است و جايز است دادن قيمت آن جنس
به مستحق و اگر در شب عيد رمضان مهمانى قبل از شام برسد فطره او بر اين كس واجبست
خواه طعام اين كس را خورد و خواه نخورد و همچنين هر غلام و كنيز كه گريخته يا غايب باشند
فطره ايشان نيز بر اين كس واجب است ما دام كه مردن ايشان معلوم نباشد و وقت دادن
زكات فطره از اول شب عيد است تا وقت ظهر روز عيد و حرام است تأخير آن بعد از آن
پس اگر تأخير كند به نيت قضا بايد داد و بعضى از مجتهدين برآنند كه تا آخر روز عيد
100

به نيت ادا مىتوان داد و بعد از آن قضاست مطلب دويم در بيان زكات سنتى بدان كه زكات در
هشت چيز سنت است اول اسب ماديان است و زكات هر اسبى در سالى دو مثقال شرعى
طلا است اگر پدر و مادرش هر دو اصيل باشند يك مثقال است اگر يكى از ايشان اصيل باشد يا
هيچيك اصيل نباشند به شرط آنكه تمام سال در صحرا بچرند يعنى عليق ايشان از مال مالك نباشد
دويم از آنچه زكات دادن در آن سنت است مالى است كه مالك آن كارى كرده باشد كه بواسطه
آن كار زكات در آن واجب نشده باشد مثل آنكه در اثناى سال به شخصى قرض دهد يا زر سكه دار را
مطلس سازد يا از نصاب اول شتر يا گاو يا گوسفند چيزى به شخصى ببخشد پس مثل اينها زكات
دادن سنت است سيم از آنچه زكات در آن سنت است حاصل مستقلات است مثل دكان
و حمام و كاروانسرا و امثال آن پس سنت است كه يك دانگ و نيم ده يك حاصل آن را به زكات
بدهد هر چند به نصاب نرسد و حول نگذرد چهارم از آنچه زكات در آن سنت است هر چيزيست كه از زمين برويد
و به كيل ووزن در آيد مثل برنج و نخود و عدس و ماش و مانند آن و نصاب و حول آن به طريق نصاب
و حول گندم و جو و خرما و مويز است و همچنين در عشر و نصف عشر اما در سبزيها و خربزه
و خيار و مانند آن زكات سنت نيست پنجم مالى است كه از آنچه زكات دادن آن سنت است
چند سال در دست مالك نباشد و بعد از چند سال بدست مالك آيد سنت است كه
زكات يك ساله آن را بدهد ششم از آنچه زكات در آن سنت است مالى است كه مالك در آن
شك داشته باشد كه به نصاب رسيده يا نه سنت است كه ما دام كه شك داشته باشد
زكات آن را هر ساله داده باشد هفتم از آنچه زكات دادن آن سنت است مال تجارت است
يعنى هر گاه شخصى متاعى چند به جهت تجارت بخرد يا ملكى را اجاره كند به قصد آنكه به اجاره دهد
كه فايده از آن حاصل كند پس هر گاه رأس المال به نصاب طلا و نقره برسد و در مدت يك
سال نقصان نكند زكات دادن آن سنت است هشتم از آنچه زكات دادن آن سنت است
مال طفل است هر گاه ولى طفل به آن تجارت كند از براى طفل و شرط زكات تجارت به هم رسد
سنت است كه ولى از آن زكات بدهد مطلب سيم در بيان احكام خمس بدان كه خمس در
هفت چيز واجبست اول غنيمتى كه از كافران حربى بدست آيد هر مقدار كه باشد دويم
هر كانى كه به هم رسد مثل فيروزه و مس و گل ارمنى و مانند آن به شرط آنكه بعد از اخراجات
ضرورى مثل كندن و صاف نمودن قيمت آنچه بماند بيست مثقال شرعى باشد و
101

بعضى (1) از مجتهدين را مذهب آنست كه دادن خمس آن واجبست هر چند قيمت آن از بيست
مثقال كمتر باشد سيم هر چه از دريا به غواصى بيرون آورند مثل مرواريد و مرجان و غير
آن هر گاه قيمت آن بيست مثقال (2) طلا شود چهارم مال حلال هر گاه به مال حرام مخلوط شود
و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد اما اينقدر معلوم باشد كه از پنج يك زياده نيست
در اين صورت خمس آن را مىبايد داد هر مقدار كه باشد و باقى حلال مىشود و اگر معلوم باشد
كه از پنج يك زياده است خمس را بايد داد و آن زيادتى را تخمين بايد كرد و به فقرا و مساكين
تصدق بايد نمود پنجم زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد واجبست كه خمس آن زمين يا
خمس قيمت آن يا خمس حاصل هر ساله آن را بدهد ششم زرى كه در زمين يافت شود پس اگر
در بلاد كافران حربى يافت شده باشد دادن خمس آن واجبست خواه اثر اسلام بر آن باشد
و خواه نباشد و باقى از آن شخص است كه يافته است و همچنين اگر در بلاد اسلام يافت
شده باشد و اثر اسلام بر آن نباشد كه اگر اثر اسلام بر آن باشد لقطه (3) است و احكام
بعد از اين مذكور خواهد شد هفتم فايده كه از تجارت يا زراعت يا حرفت و مانند
آن به هم رسد پس هر گاه آن فايده زياده از كل اخراجات يك ساله اين كس باشد خمس زياده را
بايد داد پس اگر شخصى از سود تجارت بيست تومان مثلا حاصل كرده باشد و اخراجات
لايق به حال او ده تومان شود ده تومان از آن بيست تومان به جهت اخراجات بردارد و از ده
تومان كه ميماند دو تومان به خمس بدهد و بر اين قياس است فايده كه از زراعت و حرفت حاصل
شود و اگر در آن سال پيشكشى (4) به شخصى بدهد يا زن بخواهد يا غلام (5) يا كنيزك بخرد يا او را جريمه
كنند از جمله اخراجات سال حساب است پس آنچه بعد از وضع كل آنها بماند دادن خمس آن واجبست
هر قدر كه باشد و بدان كه نصف خمس تعلق به حضرت صاحب الزمان عليه السلام دارد و نصف
ديگر به سادات يعنى جمعى كه از جانب پدر به هاشم كه جد حضرت رسالت پناه است صلى
الله عليه وآله منسوب است اگر چه از اولاد حضرت فاطمه زهرا عليها السلام نباشند به شرط آنكه
شيعه اثنى عشرى باشد و ايتام يا مساكين يا ابناى سبيل باشد ونصفى كه به اين جماعت
متعلق است صاحب مال مىتواند كه خود ميانه ايشان قسمت نمايد و اما آن نصف كه تعلق به حضرت
صاحب الزمان عليه السلام دارد در زمان غيبت بر صاحب مال واجب است كه به مجتهد دهد
تا مجتهدان را ميانه آن جماعت قسمت نمايد (6)

(1) فرمايش بعض از مجتهدين احوط است صدر دام ظله.
(2) هرگاه قيمت آن يك مثقال شود احتياط رعايت نمايند صدر دام ظله العالى.
(3) معلوم نيست پس خمس آن را البته بدهد صدر دام ظله العالى.
(4) كه غرض عقلائى در آن داشته باشد صدر دام ظله.
(5) اگر ذى آن غلام و كنيز داشتن باشد صدر دام ظله.
(6) اذن مجتهد نيز كفايت مىكند صدر دام ظله.
102

باب چهارم از كتاب جامع عباسى
در بيان احكام روزه واجبى و سنتى و در آن چهار مطلب است مطلب اول
در بيان محرمات و مبطلات روزه بدان كه هشت چيز است كه به فعل آوردن آن در روزه
واجبى حرام است و اگر به فعل آورند روزه باطل مىشود اول چيزى خوردن و آشاميدن
هر چند خوردن و آشاميدن آن خلاف عادت باشد و بعضى از مجتهدين را مذهب آنست
كه خوردن چيزى كه خلاف عادت است مثل پوست تخم مرغ و برگ درخت و مانند آن روزه را
باطل نمىكند و اين مذهب ضعيف است و هر گاه بلغم از دماغ يا از سينه به دهن آيد فرو
بردن آن روزه را باطل مىسازد و اگر تشنگى يا گرسنگى بر شخصى غالب شود چنانچه تحمل
نتواند كرد در آن وقت بخورد اما زياده (1) بر آنچه دفع مضرت كند نخورد و بر او واجبست (2) كه لقمه را
بزرگ كند و همچنين جرعه آب را كه مدت خوردن و آشاميدن دراز نشود دويم از آنچه
روزه را باطل مىسازد انزال منى است عمدا به هر طريق كه باشد اما اگر روزه دار در روز محتلم
شود روزه او باطل نمىشود و لازم نيست كه همان وقت غسل كند مگر آنكه وقت نماز تنگ شود
و اگر داند كه چون در روز خواب كند محتلم خواهد شد خواب كردن او از روى عمد و اختيار
حرام است سيم از آنچه روزه را باطل مىسازد داخل كردن حشفه است عمدا در قبل يا
دبر مرده يا زنده پس روزه فاعل و مفعول هر دو باطل مىشود و اگر شخصى زن خود را در روز
به زور جماع كند كفاره خود و آن زن در گردن مرد است و اگر زن مرد را به زور به جماع وادارد
كفاره زن و مرد بر زن است چهارم از آنچه روزه را باطل مىسازد عمدا بر جنابت ماندن است
تا وقت صبح پس قضا و كفاره لازم مىشود و همچنين اگر زن تأخير غسل حيض يا استحاضه يا نفاس كند تا وقت صبح
داخل شود و اگر جنب بخوابد به قصد آنكه آخر شب غسل كند و تا صبح بيدار نشود نه قضا برو لازم است نه كفاره
و اگر قصد آن داشت كه غسل نكند هم قضا و هم كفاره لازم است و اگر غسل كردن و نكردن به خاطرش نرسيده
باشد قضا لازم است نه كفاره (3) و همچنين اگر از خواب اول بيدار شود و نوبت دوم به خواب رود به گمان آنكه
به جهت غسل كردن در آخر شب بيدار خواهد شد و تا صبح بيدار نشود قضا لازم است نه كفاره (4) و اگر در اين صورت
گمان بيدار شدن نداشته باشد كفاره نيز لازم مىشود و اگر نوبت سيم به خواب رود و تا صبح بيدار نشود قضا و كفاره
بر او لازم است هر چند به قصد غسل كردن به خواب رود و گمان داشته باشد كه در شب به جهت غسل كردن بيدار خواهد شد

(1) لزوم آن معلوم نيست صدر دام ظله.
(2) معلوم نيست صدر دام ظله العالى.
(3) احوط كفاره است نيز صدر دام ظله.
(4) كفاره نيز احوط است صدر دام ظله.
103

پنجم از آنچه روزه را باطل مىكند رسانيدن گرد غليظ است عمدا به حلق و همچنين رسانيدن
دود غليظ و بخار غليظ پس هر گاه يكى از اين سه چيز را به حلق رساند از روى عمد قضا برو لازم است
اما كفاره ندارد ششم از آنچه روزه را باطل مىكند قى كردن است از روى عمد و آن موجب
قضاست و كفاره لازم نيست و بعضى (1) از مجتهدين كفاره را نيز لازم مىدانند اما اگر بى
اختيار آيد يا از روى سهو قى كند چيزى لازم نمىشود هفتم از آنچه روزه را باطل مىكند
فرو رفتن در آب است از روى عمد و به آن قضا واجب است و بعضى از مجتهدين (2)
كفاره را نيز واجب مىدانند و اگر جنب روزه واجبى داشته باشد
و غسل ارتماسى كند آن غسل باطل است هشتم از آنچه روزه را باطل مىسازد دروغ گفتن
است بر خدا مثل آنكه بگويد كه فلان چيز را خداى تعالى حرام كرده يا فلان را حلال و اين
قول خلاف واقع باشد و همچنين دروغ گفتن بر پيغمبر (ص) بر يكى از حضرات ائمه معصومين
عليهم السلام و آن موجب قضاست و بعضى از مجتهدين (3) كفاره را نيز واجب مىدانند
و بعضى هيچيك را واجب نمىدانند مطلب دويم در بيان روزه هاى واجب
و سنت و مكروه و حرام و در آن چهار فصل است فصل اول در بيان
روزه هاى واجبى و آن بر هشت قسم است اول روزه ماه رمضان است و ثابت مىشود داخل
شدن ماه رمضان به يكى از سه چيز اول آنكه معلوم شود كه از ماه شعبان سى روز گذشته
دويم آنكه شياع يعنى جمعى كثير كه از سخن ايشان ظن حاصل (4) شود اخبار نمايند كه ماه را ديده اند
سيم آنكه دو مرد عادل گواهى دهند كه ماه را ديده اند پس اگر دو زن عادله يا آنكه يك مرد
عادل گواهى دهند كه ماه را ديده اند به گواهى ايشان ثابت نمىشود مگر آنكه به سر حد شياع رسد
و به حساب تقويم و غير آن داخل شدن ماه ثابت نمىشود دويم از روزه هاى واجب روزه
قضاى ماه رمضان است و واجب است بجا آوردن آن پيش از آنكه رمضان آينده داخل شود
پس اگر بر شخصى ده روز مثلا از قضاى ماه رمضان واجب باشد قضاى آن را تأخير مىتواند كرد
تا وقتى كه به ماه رمضان آينده ده روز بماند پس اگر هميشه عازم بوده كه آن ده روز را قضا كند و
چون به ماه رمضان ده روز بماند مانعى از روزه داشتن به هم رسد مثل آنكه بيمار شود يا زن
حيض بيند در اين صورت همين قضاى ده روز واجبست و بس و اگر بىعذر تا رمضان آينده
تأخير كرده باشد ده روز را قضا كند و به جهت هر روز مقدار يك مد (5) گندم يا برنج يا نان يا مانند

(1) چون ظاهر بعض اخبار لزوم كفاره است پس رعايت احتياط را موافق فرمايش بعض
از مجتهدين نمايند صدر دام ظله العالى.
(2) در اينجا نيز فرمايش بعض از مجتهدين احوط است صدر دام ظله.
(3) در اينجا نيز فرمايش بعض از مجتهدين احوط است و احوط الحاق حضرت زهرا
سلام الله عليها است به اين حكم صدر دام ظله العالى.
(4) معلوم نيست صدر دام ظله.
(5) ولى احوط دو مد است صدر دام ظله العالى.
104

آن تصدق كند و مدى چهار يك صاع است يعنى به و زن چهارده هزار چهل جو ميانه است و همچنين
قضا و تصدق لازم است اگر عزم بر قضا نداشته باشد تا وقتى كه به رمضان آينده مقدار مدت
قضا بماند و در اين مدت بيمار شود يا زن حيض بيند و بدان كه قضاى ماه رمضان را پيش از
پيشين فاسد مىتوان ساخت به خوردن و جماع و غير آن و بعد از پيشين حرام است پس اگر بعد
از پيشين فاسد سازد به خوردن و غير آن قضا و كفاره لازم مىشود و كفاره آن ده مسكين را
طعام دادن است و اگر از آن عاجز شود سه روز روزه بدارد سيم از روزه هاى واجبى آنست
كه شخصى خود را به شخصى به اجاره دهد كه قضاى روزه ميت او كند پس بر او واجبست كه بسيار
تأخير در قضا نكند و نوعى نمايد كه در عرف گويند كه او مشغول است به قضاى روزه چهارم
از روزه هاى واجبى روزه اى است كه بر پدر اين كس واجب (1) بوده و پدر در حال حيات (2) با وجود
قدرت بر قضاى آن قضا نكرده باشد پس بر پسر بزرگتر واجبست كه آن را قضا كند و اگر ميت دو پسر داشته
باشد كه سال يكى بيشتر باشد و سال يكى كمتر اما آنكه سال او كمتر است بالغ شده باشد بعضى از
مجتهدين برآنند كه قضا بر آنكس است كه بالغ است اما اصح آنست كه قضا بر آنكس است كه
سال او بيشتر است و اگر هر دو در سن برابر باشند هر يك نصفى قضا كنند اگر عدد قضا
جفت باشد و اگر طاق باشد قضاى يك روز آن واجب كفائى است يعنى هر كدام كه آن روز را
قضا كنند از ديگرى ساقط مىشود پس اگر هر دو آن روز را روزه بدارند و بعد از پيشين مقارن
هم افطار نمايند كفاره آن نزد بعضى از مجتهدين واجب كفائى است و بعضى (3) برآنند كه هر دو
بالسويه واجبست قسم پنجم از روزه هاى واجب آنست كه به نذر يا عهد يا سوگند واجب
شود و اين بر دو قسم است مطلق و معين مطلق آنست كه نذر كند كه يك روز روزه بدارد
و تعيين زمان و مكان ننمايد و معين بر سه قسم است اول آنكه تعيين زمان كند مثل
روزه اول ماه رجب دوم آنكه تعيين مكان كند مثل يكى از عتبات عاليات سيم آنكه
تعيين زمان و مكان هر دو كند مثل روزه اول ماه رجب در مكه معظمه پس هر گاه
از روزه داشتن در آن زمان يا در آن مكان مانعى مثل بيمارى يا سفر ضرورى يا حيض
به هم رسد قضا بايد كرد قسم ششم از روزه هاى واجبى روزه دو ماه است به جهت كفاره
فاسد كردن روزه ماه رمضان پس هر گاه شخصى بالغ عاقل از روى عمد در روز ماه رمضان
روزه را به خوردن يا آشاميدن يا جماع كردن يا مانند آن باطل سازد مخير است در آنكه دو ماه

(1) روزه واجب بر مادر را نيز قضا نمايد على الاحوط چنانچه گذشت صدر دام ظله
(2) مگر فوت در سفر كه قدرت بر قضا در آن شرط نيست صدر دام ظله
(3) فرمايش اين بعض احوط است صدر دام ظله.
105

روزه بدارد يا يك بنده آزاد كند يا شصت مسكين را طعام دهد هر مسكين را يك مد نزد
بعض مجتهدين و دو مد نزد بعض ديگر و اگر روزه ماه رمضان را به چيزى حرام فاسد سازد
مثل خمر يا طعام غصبى خوردن يا زنا كردن يا در حيض جماع كردن در اين صورت سه كفاره
بر او لازم است يعنى دو ماه روزه بدارد و يك بنده آزاد كند و شصت مسكين را طعام
دهد قسم هفتم روزه اعتكاف است كه به تفصيل عنقريب مذكور مىشود هشتم روزه كفارات است
كه در بحث كفارات مذكور خواهد (1) شد فصل دويم در بيان روزه سنتى
و انواع آن بسيار است و ما در اين كتاب بيست نوع از آن كه مشهورتر است مذكور مىسازيم
اول روزه روز مولود حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و آن هفدهم ماه ربيع الاول
است دويم روزه روز مبعث آن حضرت و آن بيست و هفتم رجب است سيم روزه روز عيد
غدير و آن هجدهم ذى الحجه است چهارم روزه سه روز از هر ماه يعنى پنجشنبه هفته اول
ماه و پنجشنبه هفته آخر ماه و چهار شنبه اول دهه دوم ماه پنجم روزه ايام بيض و آن
نيز سه روز است سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم از هر ماه ششم روزه روز عرفه كه نهم ماه
ذى الحجه است به دو شرط اول آنكه محقق باشد كه نهم ماه است دويم آنكه از روزه داشتن
ضعف حاصل نشود به حيثيتى كه نتواند به فراغت به دعا اشتغال نمايد هفتم روزه روز مباهله
و آن بيست و چهارم ماه ذيحجه است و آن روز تصدق كردن حضرت امير المؤمنين على
عليه السلام است انگشتر خود را در اثناى ركوع هشتم روزه اول ماه ذى حجه است تا روز نهم
نهم روزه كل ماه رجب دهم روزه كل ماه شعبان يازدهم روزه دحو الارض است و آن
بيست و پنجم ذى قعده است دوازدهم روزه نه روز اول ماه محرم است سيزدهم روزه روز عاشورا
كه روز دهم محرم است تا وقت عصر و بعد از آن افطار به آب نمايند يا به خاك كربلا (2) به نيت شفا
به شرط آنكه زياده بر يك نخود نخورده باشد چهاردهم روزه پنجشنبه و جمعه پانزدهم
روزه يوم ترويه و آن هشتم ماه ذى حجه است شانزدهم روزه شش روز بعد از عيد ماه
رمضان هفدهم روزه پانزدهم ماه جمادى الاولى هجدهم روزه داود پيغمبر عليه السلام
و آن هميشه يك روز در ميان ماه روزه داشتن است نوزدهم روزه يوم الشك به نيت
سنت و آن آخر شعبان است هر گاه احتمال اول ماه رمضان داشته باشد بيستم
روزه بيست و نهم ذى قعده است فصل سيم در بيان روزه حرام و آن نه قسم است

(1) قسم نهم روزه روزيكه در شب آن خوابيده است پيش از نماز عشا
و بيدار نشده تا نصف آنشب چنانچه در كفارات خواهد آمد صدر دام ظله العالى.
(2) مدركى در افطار به خاك كربلا در روز عاشورا غير از فرمايش مرحوم
شيخ در مصباح متهجد به نظر نرسيده پس در غير حال نا خوشى كه بتواند آن را به نيت شفا بخورد
چنانچه فرموده اند البته ترك نمايند صدر دام ظله
106

اول روزه عيد ماه رمضان و عيد قربان به اجماع اهل اسلام دويم روزه يوم الشك به
قصد آنكه روزه ماه رمضان است اما به قصد قضا يا نذر حرام نيست سيم روزه صمت
يعنى در اثناى نيت روزه قصد كند كه از اول روز تا شب حرف نزند چهارم روزه وصال
و آن را دو تفسير است اول آنكه در وقت نيت روزه قصد تأخير افطار كند و شام و سحور را
يكى نمايد دوم آنكه دو روز متوالى روزه بدارد بى آنكه در شب روزه بگشايد پنجم (1) روزه زن
به نيت سنت بىرخصت شوهر ششم روزه غلام و كنيز به نيت سنت بىرخصت آقا هفتم
روزه بيمار هر گاه از روزه گمان مضرت (2) داشته باشد يا طبيب حاذق گويد كه روزه مضرت
مىرساند هر چند آن طبيب كافر باشد و همچنين اگر طبيب حاذق گويد كه علاج آن بيمار
منحصر است در مجامعت و تأخير مجامعت تا شب خطر عظيم دارد در اين صورت مجامعت
در روز ماه رمضان واجب مىشود پس اگر زن يا كنيزك اين كس روزه واجب داشته
باشند و عورتى ديگر كه روزه بر او واجب نباشد يافت نشود زن خود يا كنيز خود را مىتواند
كه به زور مجامعت كند و بر ايشان ممانعت آنقدر كه توانند لازم است و چون يكى از ايشان را مجامعت
كند واجبست كه كفاره او را بدهد هشتم از روزه هاى حرام روزه مسافر است به نيت وجوب
هر گاه سفر او مباح باشد مگر در سه جا كه روزه واجب در سفر مباح در آن سه جا جايز است
و حرام نيست اول روزه نذرى كه سفرا و حضرا قيد شده باشد دوم روزه سه روز
در وقت حج هر گاه قربانى يافت نشود چنان كه در باب حج مذكور مىشود سيم روزه ء هجده روز
شخصى را كه در حج قبل از غروب آفتاب از عرفات بيرون رود چنان كه در باب حج مذكور خواهد
شد نهم از روزه هاى حرام روزه ايام تشريق است و آن يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ماه
ذى حجه است شخصى را كه در منى باشد كه اگر در غير منى باشد روزه آن حرام نيست بلكه ثواب
دارد فصل چهارم در بيان روزه مكروه و آن چهار است اول روزه سنتى (3) در سفر
دوم روزه سنتى كه شخصى كه مؤمنى او را دعوت كرده باشد به طعام سنت است كه افطار كند
و اظهار نكند كه روزه دارد سيم روزه يوم عرفه هر گاه شك در اول ماه داشته باشد يا روزه موجب
ضعف شود بر وجهى كه به فراغت اشتغال به دعا نتواند نمود چهارم روزه مهمان به نيت سنت
بى رخصت صاحب خانه و بعضى از مجتهدين برآنند كه روزه صاحب خانه نيز بى رخصت مهمان
مكروه است مطلب سيم در بيان باقى احكام روزه و در آن چهار فصل است فصل اول

(1) اين قسم و قسم ششم تفصيلى دارد كه منافى با وضع حاشيه است صدر دام ظله.
(2) كما اينكه ملاحظه آن لازم است شرعا صدر دام ظله.
(3) بلكه احوط ترك است صدر دام ظله.
107

در بيان نيت روزه بدان كه شش امر در نيت روزه معتبر است اول نيت را قبل از طلوع فجر
بجا آوردن دويم قصد قربت سيم تعيين آنكه اين روزه واجبست يا سنت چهارم تعيين آنكه
از ماه رمضان است يا نذر يا كفاره پنجم تعيين آنكه اداست يا قضا و بعضى برآنند كه در روزه ماه
رمضان نيت ادا لازم نيست ششم استدامت حكمى يعنى در اثناى روز قصد فعلى نكند كه روزه را
باطل مىكند مثل خوردن و آشاميدن و جماع كردن و مانند آن پس اگر شخصى در اثناى روزه قصد چنين
فعلى كند گناه كار است اگر چه آن را به فعل نياورد و ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا به مجرد اين قصد روزه باطل
مىشود يا نه و بر تقدير بطلان آيا همين قضا لازم است يا كفاره نيز لازم مىشود و در اين نيز خلاف است و اصح آنست كه
قضا لازم است اما كفاره لازم نيست و بدان كه اگر شخصى نيت روزه واجبى را فراموش كند و قبل از پيشين به ياد او آيد و
آن وقت نيت كند روزه او صحيح است و در روزه سنتى هر وقت به خاطر رسد اگر نيت كند ثواب روزه آن روز را
دارد اگر چه پيش از شام به يك لحظه نيت كند فصل دوم در ذكر جماعتى كه روزه ايشان
صحيح نيست اول شخصى كه از روزه داشتن بواسطه پيرى مشقت (1) عظيم يابد پس عوض هر روز
يك مد گندم يا مانند آن تصدق نمايد دويم شخصى كه تشنگى بر او غالب باشد و مشقت عظيم
از روزه داشتن كشد او نيز عوض هر روز يك مد گندم يا مثل آن تصدق نمايد و هر وقت كه عذر
او بر طرف شود قضا كند سيم زنى كه حامله باشد و گمان آن داشته باشد كه از روزه داشتن
به او يا به حمل او ضرر مىرسد حكم او حكم صاحب تشنگى است چهارم زنى كه به طفل شير ميدهد
خواه طفل خود و خواه طفل غير را هر گاه از روزه داشتن شير او وفا به طفل نكند و او حكم حامله
دارد پنجم زنى كه حيض داشته باشد يا نفاس يا آنكه استحاضه داشته باشد و غسل واجب را
به فعل نياورده باشد ششم بيمارى كه از روزه داشتن ضرر يابد هفتم مسافر چنان كه قبل از
اين مذكور شد هشتم طفلى كه بعد از طلوع فجر بالغ شود روزه آن روز از او صحيح نيست و بعضى از
مجتهدين برآنند كه اگر قبل از پيشين بالغ شود روزه آن روز از او صحيح است نهم شخصى كه
مست باشد روزه او صحيح نيست و قضاى آن روز بر او واجبست دهم شخصى كه كافر اصلى بوده
باشد و بعد از طلوع فجر مسلمان شود روزه داشتن آن روز از او صحيح نيست و بعضى از
مجتهدين برآنند كه اگر قبل از پيشين مسلمان شود روزه آن روز از او صحيح است و قضاى
روزه هاى گذشته از او ساقط است اما هر گاه مرتد شود و باز توبه كند بر او لازم است
قضاى روزه واجبى كه در ايام رده از او فوت شده اما اگر سنى شيعه شود حكم كافر اصلى

(1) با نبودن ضررى كه شرعا رعايت آن لازم است صحيح نبودن معلوم
نيست در اين جماعت و جماعت دوم صدر دام ظله العالى.
108

دارد كه قضاى روزه بر او واجب نيست فصل سيم در بيان امرى چند كه به فعل آوردن
آنها در ماه رمضان سنت است و آن دوازده امر است اول آنكه در وقت ديدن هلال اين
دعا بخواند و بعضى از مجتهدين خواندن اين دعا را در وقت ديدن هلال واجب مىدانند
و مىبايد كه در وقت خواندن اين دعا رو به جانب قبله كند نه به جانب هلال و دعا اين است
الحمد لله الذى خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم
اهله علينا اهلالا مباركا اللهم ادخله علينا بالسلامة و الاسلام واليقين والايمان
والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى دوم مباشرت با حلال خود كردن در شب
اول ماه رمضان سيم افطار كردن به شيرينى چهارم تعجيل افطار قبل از نماز اگر انتظار او
كشند كه با او افطار كنند پنجم سحور خوردن و هر چند به طلوع فجر نزديكتر باشد ثواب آن بيشتر است
ششم خواندن اين دعا نزد افطار اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبله منا ذهب
الظماء وابتلت العروق وبقى الاجر اللهم تقبله منا واعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه
منا هفتم خواندن دعاهائى كه در روزها و شبهاى ماه رمضان مقرر است هشتم گذاردن
هزار ركعت نماز به طريقى كه در باب نماز مذكور شد نهم خواندن سوره روم و عنكبوت
در شب بيست و سيم دهم غسل كردن در هر شبى كه طاق است مثل شب سيم و پانزدهم
و بيست و يكم اما در شب بيست و سيم دو غسل سنت است يكى در اول شب و يكى در آخر
شب چنان كه در بحث طهارت مذكور شد يازدهم آنكه در اين ماه تخفيف نمايد بر
غلام و كنيز خود در خدمت يعنى خدمت دشوار ايشان را نفرمايد دوازدهم وداع
ماه رمضان در روز آخر ماه خواندن فصل چهارم در ذكر آنچه روزه دار را
به فعل آوردن آن مكروه است و آن يازده امر است اول شعر خواندن اگر چه مدح حضرات
مقدسات (ع) باشد دوم هر فعلى كه موجب ضعف باشد مثل مكث بسيار در حمام و خون
گرفتن و مانند آن سيم زنان را بوسيدن يا دست بازى كردن چهارم شياف برداشتن
پنجم حقنه (1) كردن ششم سقز خاييدن هفتم در گوش يا بينى چيزى چكانيدن هر گاه
به حلق نرسد كه اگر به حلق رسد روزه باطل مىشود هشتم شكوفه و گل بو كردن به تخصيص نرگس نهم
پيراهن بر خود تر كردن دهم سرمه كه مشك يا صبر داشته باشد در چشم كشيدن يازدهم زنان را
در آب مكث كردن مطلب چهارم در اعتكاف و آن مكث صائم است در مسجد

(1) احوط بلكه اقوى مفطر بودن حقنه به مايع است صدر دام ظله العالى
109

جامع سه روز يا زياده به قصد قربت و در آن ثواب عظيم است خصوصا اگر در ده روز آخر ماه رمضان
واقع شود و حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله هميشه در دهه آخر ماه رمضان اعتكاف
مىفرمودند و بى روزه داشتن اعتكاف جايز نيست و از سه روز كمتر نمىباشد و در غير مسجد
جامع صحيح نيست و هر گاه شخص به نيت سنت دو روز اعتكاف نمايد روز سيم واجب مىشود
و اگر پنج روز يا هشت روز اعتكاف كند روز ششم يا نهم واجب مىشود و بر اين قياس و جايز
نيست اعتكاف كننده را كه از مسجد بيرون رود مگر از براى حاجت ضرورى كه در مسجد بر
نيايد يا عيادت مؤمنى يا رفتن به وداع او يا مشايعت جنازه او و مانند آن و چون از مسجد بيرون
رود حرام است نشستن و در سايه راه رفتن و نماز گذاردن در غير مسجدى كه در آن اعتكاف
كرده مگر بواسطه ضرورت مثل آنكه به جهت غلبه ضعف بنشيند يا راه تشيع منحصر در
مسقف باشد يا آنقدر وقت نماند كه نماز را در مسجد تواند گذارد مگر در مكه معظمه و جايز است
كه هر گاه بواسطه ضرورتى از مسجد بيرون رود نماز را هر جا كه خواهد بگذارد (1) و نيز حرام است
در اعتكاف واجب روزه را فاسد ساختن و در شب جماع كردن و در روز و شب بوى خوش شنيدن
و زنان را بوسيدن يا دست به بدن ايشان رسانيدن و هر چه روزه را باطل مىسازد اعتكاف را
نيز باطل مىسازد و اگر اعتكاف واجب را در روز ماه رمضان به جماع فاسد سازد دو كفاره
لازم مىشود يكى به جهت ماه رمضان و يكى به جهت اعتكاف و اگر در شب به جماع فاسد سازد يك
كفاره به جهت اعتكاف لازم است و بس و همچنين اگر روزه اعتكاف را در روز به غير جماع فاسد
سازد و اگر معتكف زوجه معتكفه خود را در اعتكاف واجب به اكراه مجامعت كند چهار كفاره
بر او واجب مىشود دو كفاره از جهت خود و دو كفاره از جهت زوجه خود
باب پنجم از كتاب جامع عباسى
در بيان حج و شروط آن و در آن مقدمه و هفت مطلب است مقدمه بدان كه حج
كردن از اعظم اركان دين است و چون واجب شود تأخير كردن آن گناه عظيم است و در حديث
به اين مضمون وارد است كه هر گاه بر شخصى حج واجب شود و به حج نرود با آنكه مانع شرعى نداشته باشد
پس چون بميرد در وقت مردن مسلمان نخواهد مرد بلكه يا جهود خواهد مرد يا ارمنى و روايات
بسيار در كثرت ثواب حج از حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و حضرات ائمه معصومين

(1) بلكه بدون ضرورت در غير همان مسجد نگذارد صدر دام ظله العالى
110

صلوات الله عليهم اجمعين وارد شده از آن جمله منقول است كه شخصى به خدمت حضرت پيغمبر
صلى الله عليه وآله آمد وگفت يا رسول الله من از خانه خود به عزم حج بيت الله بيرون آمده بودم
و چون بدانجا رسيدم وقت حج فوت شده بود و من مرد غنى و مالدارم پس امر فرما كه مال
خود را در وجهى از وجوه صرف نمايم كه ثواب آن مثل ثواب حج باشد پس حضرت پيغمبر صلى
الله عليه وآله و سلم روى مبارك خود به آن شخص كرد و فرمود كه به كوه ابوقبيس نظر كن اگر آن
كوه تمام طلاى سرخ شود و آن را در راه خدا صرف نمائى ثواب آن به ثواب حج نمىرسد بعد از آن
آن حضرت صلى الله عليه وآله فرمودند كه شخصى كه اراده حج كند چون مهيا ساختن يراق و اسباب
راه حج اشتغال نمايد هر نوبت كه يك چيز از آن اسباب و يراق را كه از زمين بردارد و يا بر زمين
گذارد حق تعالى ده ثواب از براى او مىنويسد و ده گناه او را مىبخشد و ده در چه جاى او را
در بهشت بلندتر مىسازد و شترى كه آن شخص بر او سوار است هر بار كه پاشنه از زمين بر
مىدارد يا بر زمين مىگذارد مثل آن ثوابها خداى تعالى از براى آن شخص مىنوسد مطلب
اول در بيان بعضى از آداب حج چون عزم حج جزم شود بايد كه ذمت خود را از حق مردم خلاص
سازد و وصيت كند و چون خواهد كه از منزل خود بيرون آيد عيال و بازماندگان خود را
جمع سازد و دو ركعت نماز سنت بگذارد و بعد از آن اين دعا بخواند اللهم انى استودعك
الساعة نفسى واهلى و مالى ودينى ودنياى وآخرتى و خواتيم عملى اللهم احفظ الشاهد
منا والغائب اللهم احفظنا واحفظ علينا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا
نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك و بعد از آن وداع عيال و اطفال خود
كند وتحت الحنك بسته عصاى بادام تلخ بدست گرفته از منزل خود بيرون آيد و در وقت
بيرون آمدن بگويد بسم الله امنت بالله توكلت على الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر
و بعد از آن سه نوبت بگويد بالله اخرج و بالله ادخل وعلى الله توكل پس بگويد اللهم افتح لى في
وجهى هذا بخير واختم لى بخير وقنى شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربى على
صراط مستقيم و چون از خانه بيرون آيد بر در خانه رو به قبله بايستد و فاتحه و آية الكرسى
يك نوبت پيش رو يك نوبت بر دست راست و يك نوبت بر دست چپ بخواند و بعد از آن اين
دعا بخواند اللهم احفظنى واحفظ ما معى وسلمنى و سلم ما معى وبلغنى وبلغ ما معى
ببلاغك الحسن الجميل يا ارحم الراحمين بعد از آن نيت حج كند به اين طريق كه متوجه خانه
111

خدا مىشوم كه حج اسلام را بجا آورم براى آنكه بر من واجبست تقرب به خدا و پاى در ركاب
كند و بگويد بسم الله الرحمن والرحيم بسم الله و بالله والله اكبر و چون بر پشت مركب قرار
گيرد اين دعا بخواند الحمد لله الذى هدانا للاسلام و من علينا بمحمد صلى الله عليه و
آله سبحان الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون والحمد لله
رب العالمين اللهم انت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا بلاغا
الى الخير بلاغا يبلغ الى مغفرتك اللهم لا ضير الا ضيرك ولا خير الا خيرك ولا
حافظ غيرك و سنت است كه در هر منزل كه فرود آيد در وقت فرود آمدن اين دعا بخواند
رب أنزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين و دو ركعت نماز بگذارد و چون از آن منزل
كوچ كند نيز دو ركعت نماز بگذارد و بدان كه بهترين روزها از براى سفر شنبه و سه شنبه
و پنجشنبه است و در روز دو شنبه سفر به غايت بد است و همچنين در روز جمعه قبل
از نماز و اگر ضرورت شود كه در روز بد سفر كند بايد كه تصدق كند و متوجه سفر گردد
كه تصدق تلافى بدى آن روز مىكند و سنت است فراخ دستى در اين سفر مبارك وسعى در خوبى
توشه و بسيارى آن در حديث آمده كه اسراف مذموم است مگر در راه حج و سنت است
خوش خلقى با همراهان و ملازمان و مكاريان و خشم فرو خوردن از ايشان از حضرت
امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه هر كس كه به راه خانه خدا مىرود اگر سه خصلت
در او نباشد حج او هيچ است و آن خوش خلقى است و خشم فرو خوردن و صلاح و تقوى
شعار خود كردن مطلب دويم در بيان شرايط وجوب حج بدان كه تا هفت شرط
به هم نرسد حج واجب نمىشود شرط اول بلوغ است پس بر طفل حج واجب نمىشود هر چند
مالدار باشد اما اگر ولى او را به حج برد و احرام به بندد و قبل از وقوف عرفه يا وقوف
مشعر بالغ شود و باقى افعال حج را بجا آورد حج او صحيح است و از حج اسلام (1) مجزى است
شرط دوم عقل است پس مجنونى كه هيچ وقت به هوش نيايد يا اگر به هوش آيد مدت هشيارى
او افعال حج را نگنجد بر او حج واجب نيست اما اگر قبل از وقوف عرفات يا وقوف مشعر هشيار
شود و باقى افعال را در زمان هشيارى بجا آورد حكم او حكم طفل است شرط سيم حريت است
پس بر بنده حج واجب نيست هر چند بعضى از او آزاد باشد و اگر به رخصت آقا حج كند ثواب
دارد اما اين حج از حج اسلام مجزى نيست و هر گاه بعد از آزادى استطاعت حج به هم رساند

(1) ولى اگر استطاعتش تا سال ديگر باقى است حج ثانى از او فوت
نشود صدر دام ظله.
112

نوبت ديگر حج بر او واجبست مگر آنكه قبل از يكى از دو وقوف آزاد شود كه در اين صورت حكم طفل (1)
و مجنون دارد به طريقى كه دانسته شد شرط چهارم استطاعت يعنى قادر بودن بر خرج راه در
رفتن و برگشتن از چهار پايان و خيمه و خدمتكاران و باقى ضروريات به حسب حال اين كس و اگر
شخصى گويد كه خرج راه تو در عهده من است و بر سخن او اعتماد باشد در اين صورت حج واجبست
و همچنين اگر خود بعضى از خرج راه داشته باشد و تتمه را شخصى كه بر او اعتماد باشد متعهد شود و
از جمله استطاعت نفقه عيال و بازماندگان واجب النفقه از وقت رفتن تا رسيدن به منزل
خود خواه خود قدرت بر آن داشته باشد و خواه ديگرى متعهدان شود و نيز از جمله استطاعت
قدرت بر وفاى دين مثل قرض و مهر زن (2) و غير آن پس ما دام كه قادر بر وفاى آن نباشد حج واجب
نمىشود و اگر زن در راه حج احتياج به محرم داشته باشد و محرم به جهت رفاقت او اجرتى خواهد
قدرت بر اجرت آن محرم نيز داخل استطاعت است پس اگر بر اجرت او قادر نباشد حج بر او واجب
نمىشود شرط پنجم صحت بدن است به حيثيتى كه از رفتن به حج مشقت شديده لازم نيايد شرط
ششم امنيت راه است پس ما دام كه گمان نا امنى (3) باشد رفتن واجب نيست شرط هفتم
آنكه آنقدر وقت باشد كه خود را به مكه معظم رساند و افعال حج را به فعل آورد پس اگر وقت تنگ
باشد حج در آن سال ساقط است و هر گاه بر زن واجب شود مىتواند كه بى رخصت شوهر به حج
رود اما حج سنتى بىرخصت شوهر نمىتواند كرد مطلب سيم در بيان انواع حج و ذكر
مواقيت بدان كه حج بر سه نوع است حج تمتع و حج قرآن و حج افراد و حج تمتع بر شخصى واجب مىشود
كه منزل او از مكه معظمه شانزده فرسخ شرعى دور باشد و حج قرآن و حج افراد بر شخصى واجب
مىشود كه از اهل مكه معظمه باشد يا دورى منزل او از آن مكان مقدس كمتر از آن مقدار باشد
و اول افعال حج تمتع احرام عمره است از ميقات و ميقات مكانى است كه حضرت رسالت پناه
صلى الله عليه وآله قرار داده اند كه حاجيان از آنجا احرام بندند و آن پنج موضع است كه هر
يكى از آن مواضع ميقاتگاه عمره حج تمتع جمعى است يكى ذو الحليفه است و آن ميقات جمعى است
كه از راه مدينه مقدسه مىآيند دويم جحفه است و آن ميقات جمعى است كه از راه شام
مىآيند سيم يلملم است و آن ميقات جمعى است كه از راه يمن مىآيند چهارم قرن المنازل است
و آن ميقات جمعى است كه از راه طايف مىآيند پنجم عقيق است و آن ميقات جمعى است كه
از راه عراق عرب مىآيند و بدان كه احرام بستن قبل از رسيدن به ميقات صحيح نيست مگر آنكه

(1) مشكل است صدر دام ظله.
(2) مطلقا معلوم نيست صدر دام ظله.
(3) به گمانى كه سفر را حرام نمايد صدر دام ظله
113

شخصى به نذر يا عهد يا سوگند بر خود لازم سازد كه قبل از رسيدن به ميقات احرام به بندد و
همچنين گذشتن حاجيان از ميقات بى احرام حرام است و اگر از ميقات بى احرام بگذرد
واجبست كه بر گردند و از ميقات احرام به بندند مطلب چهارم در بيان افعال
حج تمتع بر سبيل اجمال بدان كه افعال حج تمتع هجده است به اين ترتيب يعنى بايد كه هر يك اين
هجده فعل را به ترتيبى كه مذكور مىشود بجا آورد اول احرام عمره بستن است دوم طواف خانه كعبه
است سيم دو ركعت نماز طواف كردن چهارم سعى ميان صفا و مروه كردن پنجم تقصير است
يعنى چيزى از موى يا ناخن گرفتن و به اين پنج فعل افعال عمره تمتع تمام است ششم احرام حج
بستن است هفتم وقوف عرفات است هشتم وقوف مشعر است نهم جمره عقبه را به هفت
سنگريزه زدن دهم قربانى كردن يازدهم سر تراشيدن يا تقصير كردن دوازدهم
طواف زيارت كردن سيزدهم دو ركعت نماز طواف در مقام حضرت ابراهيم (ع) گذاردن
چهاردهم سعى ما بين صفا و مروه كردن پانزدهم طواف نساء كردن شانزدهم دو ركعت
نماز طواف نسا كردن هفدهم سه شب ايام تشريق در منى بودن هجدهم در هر يك از ايام
تشريق هر يك از جمرات ثلثه را به هفت سنگريزه زدن و اين آخر افعال واجبه حج است و چون
از اينها فارغ شود سنت است كه به مكه عود نمايد جهت بجا آوردن طواف وداع و باقى
سنتيها كه بعد از اين مذكور خواهد شد انشاء الله تعالى مطلب پنجم در
بيان افعال حج تمتع است بر سبيل تفصيل و در آن چهار مقصد و خاتمه است مقصد
اول در بيان احرام بستن و مقدمات و شروط آن و در آن دو فصل است فصل
اول در ذكر امورى كه قبل از شروع در احرام بجا آوردن آن سنت است و آن هشت امر است
اول آنكه از اول ماه ذيقعده از موى سر و موى محاسن مطلقا چيزى نگيرد دوم بر طرف كردن
موى زهار و موى زير بغل به تراشيدن يا به نوره گذاشتن و نوره افضل است سيم سبيل گرفتن
چهارم ناخن چيدن پنجم مسواك كردن ششم غسل احرام كردن و بعضى از مجتهدين آن را واجب
مىدانند و اگر بعد از غسل و قبل از احرام به خواب رود يا حدثى كند يا چيزى بخورد يا بپوشد
يا ببويد كه بر محرم خوردن و پوشيدن و بوئيدن آن حرام باشد غسل را اعاده كند هفتم
نماز احرام گذاردن و آن شش ركعت است به سه سلام و اكتفا به چهار ركعت و دو ركعت نيز
جايز است و سنت است كه در ركعت اول بعد از فاتحه سوره قل يا ايها الكافرون و در
114

ركعت دويم بعد از فاتحه قل هو الله بخواند هشتم آنكه بعد از نماز اين دعا بخواند الحمد لله رب
العالمين و صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم انى اسئلك ان تجعلني ممن استجاب
لك وامن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك وفى قبضتك لا اوقى الا ما وقيت ولا اجد الا
ما اعطيت وقد ذكرت الحج فاسئلك ان تعزم لى عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه
وآله وتقوينى على ما ضعفت وتسلم منى مناسكى في يسر منك وعافية واجعلنى من وفدك الذى
رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم انى خرجت من شقة بعيدة وانفقت حالى ابتغاء
مرضاتك اللهم فتمم لى حجتى وعمرتى اللهم انى اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة
نبيك صلواتك عليه وآله فان عرض لى عارض يحبسنى فخلنى حيث حبستنى بقدرتك الذى
قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعرى وبشرى ودمى وعظامى
ومخى وعصبى من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الاخرة و بدان كه
حيض مانع احرام نيست و همچنين مانع غسل احرام نيست اما مانع نماز احرام است فصل
دويم در بيان باقى امور متعلقه به احرام و آن چهل و سه امر است سه امر واجب و چهار امر
سنت ودوازده امر مكروه و بيست و چهار امر حرام اما سه امر واجب اول نيت است به اين
طريق كه احرام عمره تمتع مىبندم از براى آنكه واجبست تقرب به خدا دويم مقارن داشتن
نيت است به تلبيات اربع يعنى بعد از نيت بىفاصله واجبست كه يك نوبت بگويد لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك سيم پوشيدن دو جامه احرام است مردان را از هر چه
جايز است نماز در آن يكى را لنگ كند و يكى را بردوش اندازد به شرط آنكه دوخته و شبيه به دوخته
نباشد مثل كپنگ و زره و زنان را جايز است در حال احرام پوشيدن دوخته و حرير و اما چهار
امر سنت اول آنكه مرد تلبيات را بلند بگويد دويم آنكه تلبياتى كه مذكور مىشود اضافه كند
بتلبيات واجب و آن اين است ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك لبيك ذى
المعارج لبيك لبيك داعيا الى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك اهل
التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبدئ والمعاد اليك لبيك لبيك
يستغنى ونفتقر اليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك
ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكروب لبيك لبيك عبدك وابن
عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك سيم از سنت هاى احرام آنست كه كل تلبياتى كه
115

مذكور شد اكثر اوقات بگويد خصوصا در هشت جا اول بعد از نماز خواه واجب و خواه سنت دويم
هر وقت شترى كه بر آن سوار است از هر جا برخيزد سيم هر گاه در راه بر بلندى مثل پشته يا كوهى
بر آيد چهارم هر گاه به سراشيبى در آيد پنجم هر گاه از خواب بيدار شود ششم در وقت سحر
هفتم هر گاه سوار شود يا فرود آيد هشتم هر گاه در راه به شخصى بر خورد چهارم از سنت هاى (1) احرام
آنكه چون خانه هاى مكه معظمه را ببيند تلبيات را قطع كند و بعضى از مجتهدين برآنند كه در
آن وقت قطع تلبيات واجبست و اما آن دوازده امر كه در احرام مكروه است اول حمام رفتن
دويم شستن جامه احرام هر چند چركين شود سيم بو كردن ميوه مثل سيب و به (2) و غير آن
چهارم تكلم كردن به غير تلبيات و قرآن و ذكر خدا و حاجت ضرورى پنجم در جواب احدى
لبيك گفتن ششم خوابيدن بر فرشى كه سفيد نباشد هفتم تراشيدن سر شخصى كه احرام
نداشته باشد كه اگر احرام داشته باشد تراشيدن سر او حرام است هشتم غسل كردن از
براى خنك ساختن بدن نه به جهت سنت مثل غسل جمعه و غير آن نهم آنكه جامه احرام از غير
پنبه باشد دهم آنكه جامه احرام ميل ميل باشد يعنى خطها داشته باشد يازدهم
آنكه سياه باشد دوازدهم آنكه در ابتداى احرام جامه احرام چركين باشد اما اگر در اثناى احرام
چركين شود پوشيدن آن مكروه نيست و اما آن بيست و چهار امر كه در حال احرام بجا آوردن
آن حرام است اول شكار كردن يا شخصى را شكار فرمودن يا گفتن كه فلانجا شكارى هست
يا نمودن شكار يا آلات شكار مثل باز و سگ و دام و تير و تفنگ به شخصى دادن كه شكار
كند و اين امور حرام است به دو شرط اول آنكه آن جانور آبى نباشد چه شكار كردن جانوران
آبى در حال احرام حرام نيست و مراد از جانور آبى حيوانى است كه در آب تخم كند پس شكار كردن
قاز واوردك و باقى حيوانات كه در خشكى تخم كنند حرام است دويم آنكه خوردن گوشت آن
جانور حلال باشد مثل آهو وكلنگ و غير آن پس شكار كردن حيوانى كه گوشت آنها حرام است
مثل خوك و پلنگ وچرخ و باز در حال احرام حلال است اما از جمله جانورانى كه گوشت آنها
حرام است شش جانور است كه آنها را شكار كردن در حال احرام حرام است و آن شير و
روباه وخرگوش وخار پشت و سوسمار و يربوع است و اگر شخصى آنها را در حال احرام شكار
كند آن شكار ملك او نمىشود و واجب است كه آن را رها كند و خوردن گوشت شكار بر محرم
حرام است اگر چه ديگرى آن را شكار كرده باشد و هر شكارى را كه محرم بكشد ميته است

(1) بلكه احوط است صدر دام ظله.
(2) احوط ترك است صدر دام ظله العالى.
116

و خوردن گوشت آن بر محرم و غير محرم حرام است دوم از بيست و چهار امر كه در حال احرام
حرام است جماع كردن است و مقدمات آن مثل بوسه و دست بازى كردن با حلال خود و
عقد نكاح بستن از براى خود يا از براى ديگرى پس اگر عقد نكاح كند آن عقد باطل است
اما رجوع در طلاق و كنيزك خريدن به قصد آنكه بعد از احرام مباشرت كند جايز است سيم
گواه شدن بر عقد نكاح و گواهى دادن به آن چهارم بو كردن مشك و عنبر و عود و صندل
و مانند آن و در بو كردن گل نرگس و بنفشه و مانند آن ميانه مجتهدين خلاف است و اصح آن است
كه بو كردن آنها نيز حرام است اما شنيدن بوى مشك و عنبر و غير آن كه بر خانه كعبه مىمالند
جايز است و همچنين جايز است شنيدن بوهاى خوش كه در ما بين صفا و مروه مىباشد
پنجم بينى گرفتن محرم از چيزهاى بد بو ششم روغن بر بدن ماليدن خواه خوش بو باشد
و خواه نباشد هفتم پوشيدن مرد رختى را كه دوخته باشد يا شبيه به دوخته چنان كه
قبل از اين مذكور شد هشتم پوشيدن چيزى كه پشت پا را بپوشد نهم انگشترى در انگشت
كردن به جهت زينت نه به جهت آنكه سنت است دهم پوشيدن مرد سر و گوش خود را اگر چه
به ارتماس باشد يازدهم آنكه مرد در وقت راه رفتن در سايه چيزى رود كه آن چيز بر
بالاى سر او باشد نه در پهلوى او مثل سايه ديوار اما در سايه كجاوه و مانند آن راه رفتن
مرد را جايز است هر چند بالاى سر او باشد (1) و همچنين جايز است در وقت فرود آمدن كه
در سايه چيزى به راه رود و بنشيند هر چند آن چيز در بالاى سر او باشد مثل خيمه و غير آن دوازدهم
مو از سر يا بدن جدا كردن سيزدهم ناخن چيدن اگر چه ناخن انگشت زيادتى باشد چهاردهم
كشتن شپش يا از بدن يا از جامه خود به دور انداختن پانزدهم سرمه سياه در چشم كشيدن
شانزدهم حنا بستن براى زينت هفدهم در آئينه نگاه كردن هجدهم دندان كندن نوزدهم
سلاح پوشيدن بيستم خون از بدن بيرون آوردن اگر چه به مسواك كردن باشد اما اگر از خاريدن
كر خون بيرون آيد قصورى ندارد بيست و يكم جدال است يعنى لا والله وبلى والله (2) گفتن
مگر به جهت اثبات حق يا نفى باطل بيست و دويم پوشيدن زن طلا آلات يا نقره آلاتى كه
عادت او نباشد كه مثل آن را بپوشد بيست و سيم اظهار كردن زن زيور خود را به شوهر
يا بر جمعى كه محرم او باشند بيست و چهارم روى خود را به چيزى پوشيدن كه بر روى او برسد
پس مىبايد كه پوشش روى زن به نوعى باشد كه مطلقا به روى او نخورد (3) مقصد دويم

(1) احوط ترك است صدر دام ظله
(2) بلكه مطلق قسم خوردن على الاحوط صدر دام ظله
(3) بيست و پنجم قطع اشجار و گياه حرم كه دوازده ميل در دوازده ميل است صدر دام ظله العالى.
117

در بيان طواف و مقدمات و شروط آن بدان كه اول افعال عمره تمتع بعد از احرام طواف خانه
كعبه است و چهل امر به آن متعلق است و مجموع آن در دو فصل تفصيل مىيابد فصل اول
در بيان آنچه پيش از طواف بجا آورده مىشود و آن شانزده امر است چهار امر واجب و
دوازده امر سنت اما چهار امر واجب اول طهارت از حدث اكبر و اصغر هر گاه طواف واجب
باشد اما در طواف سنت طهارت از حدث اصغر سنت است دويم ازاله نجاست از رخت
و بدن سيم ستر عورت به طريق نماز چهارم ختنه پس اگر شخصى را ختنه نكرده باشند
طواف او باطل است و اما آن دوازده امر كه پيش از طواف سنت است اول غسل است
جهت داخل شدن حرم مكه معظمه دويم اذخر خاييدن قبل از داخل شدن در حرم
سيم نعلين كندن و پا برهنه به راه رفتن چهارم نعلين خود را بدست خود گرفتن پنجم
در وقت داخل شدن اين دعا خواندن اللهم انك قلت في كتابك وقولك الحق واذن
للناس في الحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق اللهم انى ارجو ان
اكون ممن اجاب دعوتك وقد جئت من مشقة بعيدة و من فج عميق سامعا لندائك
ومستجيبا لك ومطيعا لامرك وكل ذلك بفضلك على واحسانك الى فلك الحمد على ما وفقتنى
له ابتغى بذلك الزلفة عندك والقربة اليك والمنزلة لديك والمغفرة لذنوبى و
التوبة على منها بمنك اللهم صل على محمد وآل محمد و حرم بدنى على النار وامنى
من عذابك وعقابك يا كريم ششم غسل كردن به جهت داخل شدن مكه معظمه و اين غسل زن
حيض دار را نيز سنت است هفتم غسل كردن جهت داخل شدن در مسجد الحرام هشتم داخل شدن در مسجد الحرام
از درى كه آن را باب بنى شيبه گويند نهم آنكه در بيرون در مسجد الحرام ايستد و بگويد
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته و بعد از آن بگويد بسم الله و بالله ما
شاء الله والسلام على انبياء الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على ابراهيم
خليل الله والحمد لله رب العالمين دهم به خضوع و خشوع داخل مسجد الحرام شدن
يازدهم آنكه چون داخل شود رو به جانب كعبه مشرفه كند و دستها برداشته اين دعا
بخواند اللهم انى اسئلك في مقامى هذا في اول مناسكى ان تقبل توبتي وان تجاوز
عن خطيئتي وتضع عنى وزري الحمد لله الذى بلغني بيته الحرام اللهم انى اشهد
ان هذا بيتك الحرام الذى جعلته مثابة للناس وامنا مباركا وهدى ورحمة للعالمين
118

اللهم انى عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك اؤم طاعتك
مطيعا لامرك راضيا بقدرك اسئلك مسألة الفقير اليك الخائف بعقوبتك بمثوبتك
اللهم افتح لى ابواب رحمتك واستعملنى بطاعتك ومرضاتك دوازدهم آنكه به نزديك حجر
اسود آيد و رو به جانب حجر كند و اين دعا بخواند الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا
الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر من خلقه واكبر مما اخاف واحذر لا
إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى لا
يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع الانبياء
والمرسلين بعد از آن حجر را ببوسد و اگر بواسطه كثرت ازدحام نتواند بوسيدن دست خود را
به آن رساند و دست خود را ببوسد و اگر دست نتواند رسانيد به جانب حجر بدست راست اشارت
كند و اين دعا بخواند اللهم انى اؤمن بوعدك واوفى بعهدك اللهم امانتى اديتها و
ميثاقى تعاهدته ليشهد لى بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اشهد
ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله امنت بالله وكفرت بالجبت
والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعا من دون الله اللهم
اليك بسطت يدى وفيما عندك وعظمت رغبتى فاقبل سعيى واغفر لى وارحمنى اللهم
انى أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزى في الدنيا والاخرة و چون از اين دعا فارغ
شود شروع در طواف كند فصل دويم در بيان باقى امورى كه متعلق است به طواف
و آن بيست و سه امر است يازده امر واجب ودوازده امر سنت اما يازده امر واجب اول
نيت طواف به اين طريق كه طواف عمره تمتع مىكنم از براى آنكه واجب است تقرب به خدا و نيت را
مقارن طواف سازد بر وجهى كه جزء اول جانب چپ او در ابتداى طواف محاذى جزء اول
حجر اسود باشد و اين به دو طريق مىشود يكى آنكه در مقابل حجر اسود بايستد و مقارن
نيت خود را بگرداند تا در ابتداى طواف كردن كل بدن او به محازات كل حجر اسود بگذرد طريق
دويم آنكه در مقابل حجر اسود نايستد بلكه آن را جانب چپ خود گيرد و بعضى از اجزاى بدن
خود را پيش بدارد و محاذى جزء اول حجر اسود نمايد و شروع در طواف كند تا كل بدن او به
محاذات كل حجر بگذرد و طريق اول افضل است دويم استدامت حكمى يعنى در اثناى طواف
واجبى قصد امرى نكند كه منافى طواف باشد مثل آنكه حدث كند و قصد آنكه طواف را با تمام
119

نرساند سيم آنكه در حال طواف مىبايد كه خانه كعبه بر دست چپ (1) او باشد چهارم آنكه دورى
طواف كننده از خانه كعبه در كل جهات كمتر از دورى مقام ابراهيم عليه السلام باشد از خانه كعبه
پنجم آنكه گشتن برگرد خانه كعبه كمتر از هفت نوبت و زياده بر هفت نوبت نباشد و هر نوبت را
يك شوط گويند و هر هفت شوط يك طواف است و اگر بعد از فارغ شدن شك كند كه هفت
شوط كرد يا كمتر يا بيشتر التفات نكند و طواف او صحيح است اما اگر شك او قبل از فارغ شدن
باشد در اين صورت از سه حال بيرون نيست اول آنكه شك كند ميانه هفت شوط و زياده
دوم آنكه شك كند ميانه هفت شوط و كمتر سيم آنكه يقين داند كه هفت شوط نكرده و
شك او ميانه هفت شوط باشد مثل آنكه شك كند ميانه چهار و پنج يا ميانه پنج و شش
پس در صورت اول به ركنى كه حجر اسود در او است رسيده باشد طواف او صحيح (2) است و اگر
بر آن ركن نرسيده باشد طواف او باطل است و از سر بايد گرفت و در صورت دوم و سيم
مطلقا طواف او باطل است خواه به ركن رسيده باشد و خواه نرسيده باشد و طواف را از سر
بايد گرفت ششم آنكه چهار شوط اول از پى يكديگر باشد يعنى فاصله در ميان واقع نشود
پس اگر فاصله در ميان واقع شود طواف را از سر گيرد خواه فاصله به جهت ضرورت واقع
شده باشد مثل نماز واجب كه وقت آن تنگ شده باشد و خواه بى ضرورت واقع شده باشد
اما در ميان شوط چهارم و پنجم و ميان سه شوط آخر جايز است كه فاصله واقع شود مثل نماز
سنتى كه وقت آن تنگ شده باشد يا قضاى حاجت مؤمنى يا داخل شدن به خانه كعبه و همچنين
در سه شوط آخر جايز است قطع شوط كردن به جهت امثال آن امور اما واجبست كه در وقت
قطع طواف مكانى را كه در آنجا قطع شده نشان كند تا چون بر سر اتمام آن آيد زياده و كم نشود
هفتم آنكه حجر را بك سر حاء مهمله و سكون جيم داخل طواف سازد و آن ديوار است كوتاه در
جانب ناودان خانه كعبه هشتم آنكه در وقت طواف چيزى از بدن داخل شادروان كعبه
نباشد بلكه بايد كه كل بدن خارج از شاذروان باشد و آن بنائى است در بيخ خانه كعبه
متصل به آن از نشانه ديوار قديم خانه كعبه چه خانه كعبه قديم از اين وسيع تر بوده و شاذروان
جاى ديوار قديم است پس اگر طواف كنان دست به ديوار كعبه گذارد طواف باطل است
به جهت آنكه دست او داخل خانه كعبه خواهد بود نهم آنكه در طواف به طريق متعارف راه
رود پس اگر بر يك پا يا بر چهار دست و پا يا خيزكنان طواف كند صحيح نخواهد بود دهم آنكه

(1) حق در آن مقدارى كه حجر اسماعيل عليه السلام است صدر دام ظله.
(2) البته اكتفا به اين طواف ننمايند صدر دام ظله.
120

آخر شوط هفتم جاى باشد كه ابتداى طواف را از آنجا كرده بى زياده و نقصان يازدهم آنكه
دو ركعت نماز طواف كردن در پس مقام ابراهيم (ع) (1) يا در پهلوى آن مخير است و در قرائت اين
دو ركعت ميانه جهر و اخفات و اگر طواف سنت باشد در هر جا از مسجد الحرام كه خواهد
اين دو ركعت را مىتواند گذارد و سنت است كه در ركعت اول بعد از حمد سوره قل هو الله
احد بخواند و در ركعت دوم سوره جحد يعنى قل يا ايها الكافرون و اما دوازده امر سنت
كه تعلق به طواف دارد اول آنكه چون داخل مسجد الحرام شود به هيچ امرى اشتغال ننمايد الا
به مقدمه يازدهم و دوازدهم طواف كه قبل از اين مذكور شد و بعد از آن بىفاصله شروع
در طواف عمره كند مگر آنكه وقت نماز واجب داخل شده باشد يا نرسد كه نماز جماعت
از او فوت شود دويم بوسيدن حجر اسود در هر شوط و همچنين رخ خود را بر آن گذاشتن
سيم بوسيدن هر ركنى از چهار ركن خانه كعبه به تخصيص ركن يمانى و ركن عراقى چهارم
آنكه يك طرف رداى خود را از زير بغل راست بيرون آورد و بر دوش چپ اندازد و دوش
راست را برهنه گذارد پنجم گام خود را در حين طواف كوتاه گرداند چه بواسطه هر
گامى شش هزار حسنه جهت اين كس نوشته مىشود ششم نزديك شاذروان طواف
كردن هر چند گام كمتر شود چه نزديكى تلافى زيادتى گام مىكند هفتم آنكه راه رفتن در
اثناى طواف نه تند باشد و نه آهسته بلكه ميانه باشد هشتم آنكه در اثناى طواف
اين دعا بخواند اللهم انى اسئلك باسمك الذى يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به
على جدد الارض واسئلك باسمك الذى تهتز له اقدام ملائكتك واسئلك باسمك الذى
دعاك به موسى من جانب الطور فاستجب له والقيت عليه محبة منك واسئلك
باسمك الذى غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر و
اتممت عليه نعمتك ان تفعل بى كذا و كذا و بعد از آن حاجت خود را از خداى
تعالى بخواهد نهم آنكه در اثناى طواف هر گاه محاذى در خانه كعبه شود صلوات
بفرستد دهم آنكه هر وقت كه در اثناى طواف به ديوار كوتاهى كه در طرف ناودان
خانه كعبه است برسد اين دعا بخواند اللهم ادخلنى الجنة برحمتك وعافنى من السقم
واوسع على من الرزق الحلال وادرء عنى شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب
والعجم يازدهم آنكه چون در شوط هفتم بمستجار رسد و آن در زمان سابق در خانه

(1) احوط ترك نماز طواف است در پهلوى مقام با امكان صدر دام ظله.
121

كعبه بوده والحال بسته شده وعلامات نمايان است پس بايد كه روبان كند و خود را به آن بچسباند
و اين دعا بخواند اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار و در آن
وقت به گناهان خود يك يك اقرار نمايد چه در حديث وارد است كه هر مؤمنى در آن مكان
شريف اقرار به گناهان خود كند البته حق تعالى گناهان او را مىبخشد دوازدهم
آنكه بعد از اقرار به گناهان خود اين دعا بخواند اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية
اللهم ان عملى ضعيف فضاعفه لى واغفر لى ما اطلعت عليه منى وخفى على خلقك
و چون در مقابل ركن يمانى آيد بگويد استجير بالله من النار اللهم قنعنى بما رزقنى
وبارك لى فيما اتيتنى و بعد از گذاردن دو ركعت نماز طواف سنت است كه نزديك
حجر اسود آيد و آن را ببوسد و به جانب چاه زمزم آيد و يك دلو يا دو دلو آب بكشد و
از آن بخورد و بر سر و تن خود بريزد و در وقت ريختن بگويد اللهم اجعله علما نافعا و
رزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم و بعد از آن متوجه ما بين صفا و مروه شود
مقصد سيم در بيان سعى ما بين صفا و مروه و مقدمات و شروط بدان كه آنچه
تعلق به سعى صفا و مروه دارد هجده امر است ده امر واجب و هشت امر سنت اما ده امر
واجب اول نيت سعى است به اين طريق كه سعى مىكنم ميان صفا و مروه هفت شوط در عمره
تمتع از براى آنكه واجبست تقرب به خدا دوم آنكه در وقت نيت پاشنه پاى او به زينه اول
از صفا چسبيده باشد سيم مقارن ساختن نيت به ابتداى رفتن به جانب مروه چهارم
استدامت حكمى يعنى قصد امرى كه منافى نيت است نكند پنجم آنكه از راه متعارف
ما بين صفا و مروه رود نه از راه مسجد الحرام و غير آن ششم آنكه سعى از هفت شوط كمتر
يا بيشتر نباشد هفتم موالات يعنى هر هفت شوط از پى هم باشد به طريقى كه در طواف مذكور
شد و بعضى از مجتهدين برآنند كه موالات شرط نيست هشتم جميع مسافت ما بين صفا
و مروه را قطع كند و چيزى در ميان نگذارد پس چون از صفا به مروه رسد چنان كند كه سر
انگشتان پا به زينه اول مروه برسد و چون خواهد كه از مروه به صفا رود پاشنه پا را به زينه
اول مروه ملصق سازد پس به جانب صفا رود و اين قاعده را منظور دارد تا هفت شوط را
با تمام رساند نهم آنكه اگر طواف به روز كرده باشد سعى را به روز ديگر تأخير نكند بلكه شب
بجا آورد و اگر شب طواف كرده سعى را در آن شب بجا آورد و بعضى از مجتهدين تأخير به روز
122

ديگر را جايز داشته اند دهم آنكه سعى بعد از طواف واقع شود پس اگر قبل از طواف به فعل آورد سعى
باطل خواهد بود و اما آن هشت امريكه در سعى سنت است اول آنكه چون از مسجد الحرام به جهت
سعى بيرون رود بايد از در صفا بيرون رود جاى آن در الحال داخل مسجد است اما دو ستون
به جهت علامت آن گذاشته اند پس بايد كه از ما بين آن دو ستون بگذرد دوم طهارت از
حدث اكبر و اصغر سيم ازاله نجاست از بدن و رخت چهارم آنكه چون از مسجد الحرام
بيرون آيد به بالاى صفا رود رو به كعبه ايستد در مقابل ركنى كه حجر اسود در او است و هفت
نوبت الله اكبر بگويد و هفت نوبت الحمد لله و هفت نوبت لا إله الا الله و سه نوبت لا إله
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى لا يموت
بيده الخير وهو على كل شئ قدير و بعد از آن سه نوبت صلوات بفرستد و سه نوبت
الله اكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله ما ابلانا والحمد لله الحى القيوم والحمد لله الحى
الدائم و سه نوبت بگويد اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده
ورسوله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون و سه نوبت بگويد اللهم
انى اسئلك العفو والعافية واليقين في الدنيا والاخرة و سه نوبت بگويد اللهم اتنا في
الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بعد از آن صد نوبت الله اكبر بگويد لا إله الا الله
صد نوبت والحمد لله صد نوبت سبحان الله صد نوبت و بعد از آن بگويد لا إله الا الله وحده
وحده انجز وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد اللهم بارك
لى في الموت وفيما بعد الموت اللهم انى أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللهم اظلنى
في عرشك يوم لا ظل الا ظلك استودع الله الرحمن الرحيم الذى لا تضيع ودايعه دينى و
نفسى واهلى و مالى وولدى اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملة ابراهيم
واعذني من مضلات الفتن پس سه مرتبه الله اكبر بگويد و دو مرتبه ديگر دعاى استودع
الله تا آخر بخواند پس يك مرتبه الله اكبر و اين دعا را بخواند اللهم اغفر لى كل ذنب اذنبته قط
فان عدت فعد على بالمغفرة فانك انت الغفور الرحيم اللهم افعل بى ما انت اهله فانك ان
تفعل بى ما انت اهله ترحمنى وان تعذبنى وانك انت غنى عن عذابى وانا محتاج الى رحمتك
ارحمنى اللهم افعل بى ما انت اهله فانك ان تفعل بى ما انت اهله فانك ان تفعل بى ما
انا اهله تعذبنى ولن تظلمنى اصبحت اتقى عذابك ولا اخاف جورك فيا من هو عدل لا
123

يجور ارحمنى و اگر فرصت خواندن كل اين دعا و ذكرها نداشته باشد آنچه از آن جمله ميسر باشد
بخواند و چون فارغ شود از صفا به زير آيد و شروع در سعى نمايد و بدان كه بر بالاى صفا رفتن و
آنجا اين دعاها را خواندن مردان را سنت است و زنان را سنت نيست پنجم از سنتهاى
سعى آنست كه در آخر شوط اول چون به مروه رسد بر بالاى آن رود مقابل خانه كعبه ايستد و
ادعيه كه در بالاى صفا خوانده آنجا نيز بخواند ششم آنكه پياده سعى كند مگر آنكه ترسد كه بواسطه
تعب نتواند به توجه تمام مشغول دعا شود هفتم آنكه در اول هر شوط و آخر آن تند به راه نرود
مگر در ما بين مناره و كوچه عطاران كه آنجا تند رفتن اولى است خواه پياده باشد و خواه
سواره و اين تند رفتن مردانرا سنت است و زنان را سنت نيست هشتم در اثناى سعى
اين دعا بخواند اللهم اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاجل الاكرم
يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب الا انت
مقصد چهارم در بيان احكام تقصير و احرام حج بدان كه بعد از فارغ شدن از
سعى بايد تقصير كند يعنى از ناخن بگيرد خواه دست و خواه پا يا از موى بدن چيزى ازاله
كند اگر چه به قدر سر مو باشد خواه به مقراض و خواه به كندن و خواه به نوره كشيدن و خواه
به تراشيدن اما تراشيدن همه سر جايز است نيست و نيت چنين كند كه تقصير مىكنم در عمره تمتع
از براى آنكه واجبست تقرب به خدا و مقارن نيت به تقصير مشغول شود و چون تقصير به فعل
آورد جميع آنچه به احرام حرام شده بود حلال مىشود (1) و تقصير آخر افعال عمره است و سنت
است كه تقصير در مروه واقع شود و مكروه است طواف خانه كعبه بعد از سعى و قبل از تقصير
و واجب است كه تقصير به احرام حج اشتغال نمايد و جميع آنچه در احرام عمره مذكور شد از مقدمات
و غير آن در احرام حج معتبر است و ميقات اين احرام شهر مكه است و نيت چنين كند كه
احرام حج تمتع بجا مىآورم از براى آنكه واجب است تقرب به خدا و نيت را مقارن تلبيات
سازد و سه امر در اين احرام سنت است اول آنكه در روز هشتم ماه ذيحجه واقع شود
دويم آنكه در مسجد الحرام (2) باشد وافضل آنست كه در زير ناودان خانه كعبه واقع شود
سيم بلند گفتن تلبيه در مكانى كه آنجا احرام بسته اگر پياده باشد و اگر سوار باشد
در وقت بر خواستن شترى كه بر آن سوار است از جا كه بعد از احرام بستن به عرفات رود از
وقت پيشين تا وقت شام در عرفات توقف نمايد و چون شام شود به مشعر الحرام رود

(1) غير از سر تراشيدن صدر دام ظله العالى
(2) مهما امكن احرام در مسجد الحرام ترك ننمايند صدر دام ظله.
124

تا طلوع آفتاب آنجا توقف نمايد بعد از آن به منى رود و در آنجا روز عيد ميلى را كه جمره عقبه گويند
به هفت سنگريزه بزند و بعد از آن قربانى كند و بعد از آن سر بتراشد و به مكه مراجعت نمايد به جهت
طواف زيارت وسعى و طواف نسا و بعد از آن به منى عود نمايد به جهت بودن آنجا در شبهاى تشريق
ورمى جمرات ثلثه و اين اعمال در چهار فصل به تفصيل مذكور مىشود فصل اول
در بيان احكام وقوف عرفات بدان كه مراد از وقوف عرفات بودن در آن موضع شريف
است از پيشين تا شام خواه ايستاده باشد و خواه نشسته و خواه تكيه كرده و خواه پياده
و خواه سواره و پيش پيش از داخل شدن در عرفات هفت امر سنت است اول آنكه رفتن از مكه
به جانب عرفات در روز هشتم ماه ذيحجه باشد نه قبل از آن و آن روز را يوم ترويه گويند اما
اگر بيمار شود يا از كثرت ازدحام مردم در راه ملاحظه نمايد قبل از يوم ترويه به يك روز يا دو
روز يا سه روز از مكه بيرون رفتن او قصورى ندارد دوم آنكه چون متوجه عرفات
شود اين دعا بخواند اللهم اليك صمدت واياك اعتمدت ووجهك اردت اسئلك
ان تبارك لى في رحلى وان تقضى لى حاجتى وان تجعلنى ممن تباهى به اليوم من
هو افضل منى سيم آنكه در راه عرفات چون به منى رسد اين دعا بخواند اللهم هذه
منى وهى ما مننت به علينا من المناسك فاسئلك ان تمن على بما مننت به على
انبيائك فانما انا عبدك وفى قبضتك چهارم آنكه ظهر و عصر و مغرب و عشا را در
منى بگذارد پنجم آنكه در شب نهم ماه ذيحجه كه شب عرفه است در منى تا طلوع فجر توقف
نمايد ششم آنكه نماز صبح را نيز در منى بگذارد وافضل آنست كه تا طلوع آفتاب در منى
توقف نمايد بعد از آن از منى متوجه عرفات گردد هفتم آنكه خيمه ء خود را در بيرون زمين
عرفات بزنند در مكانى كه به عرفات متصل است و آن مكان را نمره گويند و واجب است كه اول
وقت پيشين نيت وقوف عرفات كند به اين طريق كه توقف در عرفات مىكنم از اين وقت تا
شام در حج اسلام حج تمتع از براى آنكه واجبست تقرب به خدا و بر حكم نيت بماند تا وقت شام
و بعد از دخول در عرفات دوازده امر سنت است كه در اثناى وقوف به فعل آورد اول
غسل كردن جهت وقوف نيت چنين كند كه غسل وقوف عرفات مىكنم از براى آنكه سنت است
تقرب به خدا و بايد كه اين غسل بعد از ظهر در اول وقوف واقع شود دوم با وضو بودن
سيم ظهر و عصر را در اول وقت با هم جمع كردن به يك اذان و دو اقامه چهارم بر پا ايستادن
125

از وقت ظهر تا وقت شام پنجم رو به قبله بودن از اول وقت تا آخر وقت ششم خاطر خود را به
هيچ امرى مشغول نساختن مگر توجه به درگاه الهى هفتم آنكه ميانه او و آسمان حايلى نباشد مثل
خيمه و غير آن هشتم گناهان خود را يك يك شمردن و استغفار كردن نهم دعا كردن از براى
برادران مؤمن و بايد كه كمتر از چهل نفر نباشد دهم آنكه صد نوبت الحمد لله وصد نوبت لا
إله الا الله وصد نوبت الله اكبر وصد نوبت سبحان الله بگويد يازدهم آنكه صد نوبت قل هو
الله احد بخواند دوازدهم آنكه اين دعا را بخواند اللهم انى عبدك فلا تجعلنى من
اخيب وفدك وارحم مسيرى اليك من الفج العميق اللهم رب المشاء كلها فك رقبتى من النار واوسع
على من رزقك الحلال وادرء عنى شر فسقة الجن والانس وشر العرب والعجم اللهم لا تمكر
بى ولا تخدعنى ولا تستدرجنى اللهم انى اسئلك بحولك وقوتك وجودك وكرمك و
منك وفضلك يا اسمع السامعين و يا ابصر الناظرين و يا اسرع الحاسبين و يا ارحم الراحمين
ان تصلى على محمد و آل محمد بعد از آن حاجت خود را از خداى تعالى طلب نمايد و بعد از آن رو
به جانب آسمان كند و بگويد اللهم حاجتى اليك التى ان اعطيتنيها لم يضرنى ما منعت وان
منعتنيها لم ينفعنى ما اعطيت اسئلك خلاص رقبتى من النار اللهم انى عبدك وملك
يدك وناصيتى بيدك واجلى بعلمك اسئلك ان توفقنى لما يرضيك عنى وان تسلم منى
مناسك التى اريتها ابرهيم خليلك عليه السلام ودللت عليها نبيك محمدا صلى الله عليه
وآله اللهم اجعلنى ممن رضيت عمله واطلت عمره واحييته بعد الموت حيوة طيبة
لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى
لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما
نقول وفوق ما يقول القائلون اللهم لك صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى ولك مرائى
وبك حولى ومنك فوتى اللهم انى أعوذ بك من الفقر و من وساوس الصدر و من شتات
الامر و من عذاب القبر اللهم انى اسئلك خير الرياح واعوذ بك من شر ما يحيى به الى
الرياح واسئلك خير الليل و خير النهار اللهم اجعل في قلبى نورا وفى سمعى نورا وفى
بصرى نورا وفى لحمى ودمى وعظامى وعروقى ومقامى ومقعدى نورا ومقصدى نورا و
مدخلى نورا ومخرجى نورا واعظم بى نورا يا رب يوم القاك انك على كل شئ قدير برحمتك
يا ارحم الراحمين و بدان كه دعاهاى روز عرفه كه از حضرات ائمه معصومين صلوات الله
126

عليهم اجمعين نقل شده بسيار است وافضل آن دعاها دو دعاست يكى دعاى حضرت امام
حسين عليه السلام كه مشهور است و ديگر دعاى امام زين العابدين عليه السلام كه در صحيفه كامله
مذكور است و چون هر يك از اين دو دعا به غايت طويل بود در اين مختصر مذكور نشد فصل
دوم در احكام وقوف به مشعر الحرام چون وقت مغرب داخل شود پيش از نماز مغرب از
عرفات متوجه مشعر الحرام شود چون اراده بيرون آمدن از عرفات كند اين دعا بخواند اللهم
لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه ابدا ما ابقيتنى واقلبنى اليوم مفلحا
موفقا منجحا مستجابا لى مرحوما مغفورا بافضل ما ينقلب به اليوم احد من وفدك واجعلنى من
حجاج بيت الحرام واجعلنى اليوم من اكرم وفدك عليك واعطنى افضل ما اعطيت احدا
منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لى فيما ارجع اليه من اهل و
مال او قليل او كثير وبارك لهم في برحمتك يا ارحم الراحمين و بايد كه در وقت رفتن
به جانب مشعر به تانى راه رود و در كمال خضوع و خشوع در اثناى راه رفتن به استغفار و
طلب خلاصى از آتش دوزخ مشغول باشد و چون به مشعر الحرام رسد واجبست كه نيت كند
به اين طريق كه از اين وقت تا طلوع آفتاب توقف مىكنم در مشعر الحرام در حج اسلام حج تمتع از براى
آنكه واجبست تقرب به خدا و سنت است كه در آنجا نه امر بجا آورد اول آنكه قبل از بار فرود
آوردن نماز مغرب و عشا را به يك اذان و دو اقامه بجا آورد دوم آنكه نافله مغرب را بعد از
عشا بگذارد سيم آنكه آنشب را كه شب عيد قربان است احيا بدارد چهارم آنكه تا صبح به ذكر و
دعا و تلاوت قرآن مشغول باشد و از جمله دعاها اين دعا را بخواند اللهم هذه جمع اللهم
انى اسئلك ان تجمع لى فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسنى من الخير الذى سئلتك ان
تجمعه لى في قلبى ثم اطلب به اليك ان تعرفنى ما عرفت اوليائك في منزلى هذا وان
اتقينى جوامع الشر پنجم آنكه اول شب غسل كند و نيت چنين كند كه غسل بودن در مشعر
الحرام مىكنم از براى آنكه سنت است تقرب به خدا ششم آنكه تا طلوع آفتاب طاهر از حدث اكبر
و اصغر باشد هفتم آنكه اگر حج اول باشد بر بالاى كوهى كه در مشعر الحرام واقع است برود
و در آنجا ذكر الهى بجا آورد هشتم آنكه هفتاد سنگريزه كه به جهت رمى جمرات مقرر است از
مشعر الحرام بردارد و واجب است كه آنشب تا صبح در مشعر الحرام باشد نهم چون فجر طالع
شود اولى آنست كه نيت عليحده به جهت وقوف مشعر كند به اين طريق كه توقف مىكنم در
127

مشعر الحرام در حج تمتع از اين وقت تا طلوع آفتاب از براى آنكه واجب است تقرب به خدا و به حمد الهى
و صلوات بر حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و دعا كردن اشتغال نمايد و از جمله دعاها
اين دعا بخواند اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتى من النار واوسع على من رزقك
الحلال الطيب وادرء عنى شر فسقة الانس والجن والعرب والعجم اللهم انت خير مطلوب اليه و خير
مدعو و خير مسئول وبكل وافدة جائزة فاجعل جائزتى في موطنى هذا ان تقيل عثرتى
و تقبل معذرتى وان تجاوز عن خطيئتى ثم اجعل التقوى من الدنيا زادى نهم
آنكه چون آفتاب بر آيد به جانب منى رود و جايز است زنان را و شخصى را كه ضرورتى داشته باشد
آنكه قبل از طلوع فجر از مشعر الحرام به جانب منى رود فصل سيم در بيان رفتن به جانب منى
از مشعر الحرام و بيان افعال ثلثه مناسك منى كه روز عيد قربان در منى واجب است كه به عمل
آورد چون از مشعر الحرام متوجه منى شود و در راه به موضعى رسد كه آن را وادى محشر گويند
سنت است كه در آن موضع موازى صد گام تند رود و اين دعا بخواند اللهم سلم عهدى
واقبل توبتى واجب دعوتى واخلفنى فيمن تركت بعدى و چون به منى رسد واجب است
كه افعال ثلثه مناسك منى را در روز عيد قربان به ترتيب بجا بياورد فعل اول رمى جمره عقبه است
يعنى زدن ميلى كه آن را جمره عقبه گويند به هفت سنگريزه و در رمى جمره عقبه هشت امر واجب
است ودوازده امر سنت اما هشت امر واجب اول نيت كردن به اين طريق كه اين ميل را مىزنم
به هفت سنگريزه در حج اسلام حج تمتع از براى آنكه واجب است تقرب به خدا دوم نيت را
مقارن شروع در رمى كردن سيم استدامت حكمى يعنى مدام بر حكم نيت بودن تا آخر رمى
چهارم هفت سنگريزه را يك يك انداختن پس اگر هفت را به يك دفعه اندازد يكى از آنها
حساب است و باقى محسوب نيست پنجم هر يك از هفت سنگريزه را به آن ميل رسانيدن ششم مجموع
هفت سنگريزه را از زمين حرم بر چيده باشد هفتم آنكه همه آن سنگ ريزه ها به كر باشد يعنى
به هيچ يك از آنها رمى نشده باشد هشتم آنكه رمى بعد از طلوع آفتاب روز عيد قربان
باشد و اما آن دوازده امر سنت كه در رمى جمره عقبه معتبر است اول آنكه در وقت رمى
وضو داشته باشد دوم آنكه پياده باشد نه سواره سيم آنكه در وقتى كه هفت سنگريزه را
در دست داشته باشد و خواهد كه به ميل بزند اين دعا بخواند اللهم هؤلاء حصياتى
فاحصهن لى وارفعهن في عملى چهارم آنكه در وقت انداختن هر يك از آن سنگريزها
128

الله اكبر بگويد و اين دعا بخواند اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة
نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا
مغفورا پنجم آنكه در وقت جمره عقبه رو بجمره كند و پشت به قبله ششم آنكه دورى او
از جمره در وقت رمى ده زرع يا پانزده زرع شرعى باشد هفتم آنكه آنسنگريزه را بر شكم انگشت
زهگير گذارد و به پشت بند اول انگشت شهادت بيندازد هشتم آنكه آنسنگريزه را بر چيده
باشد نه آنكه سنگ را بشكند و به سنگريزه هاى آن رمى كند نهم آنكه سنگريزه ها را از مشعر
الحرام بر چيده باشد دهم آنكه سنگريزها را بشويد يازدهم آنكه هر يكى از سنگريزه ها به مقدار
بند بالاى انگشت باشد دوازدهم آنكه هر يك از سنگريزها رنگى مختلف داشته باشد فعل دوم
از افعال ثلثه مناسك منى كه روز عيد بجا آوردن آن واجب است قربانى كردن است و در آن ده
امر واجب است و شش امر سنت اما ده امر واجب اول آنكه قربانى گوسفند يا بز يا گاو يا شتر
باشد و اگر غير از اينها را مثل اسب يا آهو قربانى كند آن قربانى صحيح نيست دوم آنكه اگر
قربانى گوسفند باشد كمتر از هفت ماهه نباشد و اگر بز يا گاو باشد يكسال تمام كرده باشد
و در سال دوم داخل شده باشد و اگر شتر باشد پنج سال تمام كرده و در سال ششم داخل شده
باشد سيم آنكه بيمار نباشد و كرى نداشته باشد و لاغر و لنگ و خصى و گوش بريده نباشد و
شاخ او نشكسته باشد چهارم آنكه كل آن از يك شخص باشد پس جايز نيست كه ديگرى در قربانى
او شريك باشد پنجم آنكه در وقت كشتن قربانى نيت چنين كند كه اين قربانى را مىكشم در
حج اسلام و حج تمتع از براى آنكه واجب است تقرب به خدا ششم آنكه نيت را مقارن اول ذبح
سازد اگر قربانى غير شتر باشد و مقارن اول نحر سازد اگر قربانى شتر باشد و نحر آنست كه
كاردى يا حربه در كويكه ميانه بيخ گردن و سينه شتر واقع است بزند هفتم استدامت حكمى
يعنى بر حكم نيت بودن تا آخر ذبح و تا آخر نحر هشتم آنكه خود مباشر كشتن قربانى گردد يا كسى را
نايب خود سازد و نيت چنين كند كه اين قربانى را مىكشم به نيابت فلان در حج اسلام و حج تمتع
از براى آنكه واجبست به اصاله و بر من به نيابت تقرب به خدا و اولى آنست كه هر دو نيت كنند
نهم قربانى كردن در روز عيد واقع شود اگر متعذر باشد در باقى ايام ماه ذيحجه جايز است
دهم آنكه بعضى از آن را تصدق كند و بعضى را خود بخورد و بعضى را هديه كند و اما شش امرى
كه در قربانى كردن سنت است اول آنكه اگر قربانى گوسفند يا بز باشد بايد كه نر باشد و اگر
129

شتر يا گاو باشد بايد كه ماده باشد دوم آنكه فربهى آن نمايان باشد نه آنكه در فربهى و لاغرى ميانه باشد
سيم آنكه آن را در عرفات حاضر كرده باشد چهارم آنكه اگر قربانى شتر باشد دست چپ او را ما بين زانو و پاشنه بندد
پنجم آنكه اگر شخصى را در كشتن قربانى نايب خود سازد دست خود را در وقت كشتن بر دست او
گذارد ششم آنكه در وقتى كه خواهد قربانى كند اين دعا بخواند وجهت وجهى للذي فطر
السموات والارض حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلواتى ونسكى ومحياى ومماتى لله
رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله و بالله
والله اكبر اللهم تقبل منى و مقارن آن به كشتن مشغول شود فعل سيم از افعال ثلثه مناسك
منى كه روز عيد قربان به فعل آوردن واجب است كه بعد از قربانى كردن از موى خود چيزى
ازاله كند خواه به تراشيدن (1) و سر خواه به غير آن و زن را تراشيدن سر جايز نيست و در ازاله كردن مو سه
امر واجب است و هفت امر سنت اما سه امر واجب اول نيت كردن به اين طريق كه از موى بدن چيزى
ازاله مىكنم در حج اسلام حج تمتع از براى آنكه واجبست تقرب به خدا دوم مقارن داشتن
نيت است به مو ازاله كردن سيم استدامت حكمى و اما آن هفت امر سنت اول آنكه در وقت ازاله
كردن مو رو به قبله باشد دوم آنكه در آن وقت بگويد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعطنى بكل
شعرة نورا يوم القيمة سيم آنكه در تراشيدن سر شروع به جانب راست كند چهارم آنكه
كل سر را بتراشد پنجم آنكه اگر بر سر مو نداشته باشد پاكى را بر سر بگرداند و بر سر بگذارد
ششم آنكه موى را در منى دفن كند هفتم آنكه بعد از مو ازاله كردن ناخن بچيند و سبيل
بگيرد و بعد از فارغ شدن از افعال ثلثه مناسك منى حلال مىشود به او جميع آنچه به او حرام
شده بوده مگر زن و بوى خوش فصل چهارم در بيان باقى افعال حج چون مناسك
منى را بجا آورد واجب است كه به مكه مراجعت نمايد به جهت بجا آوردن پنج امر و آن طواف
حج و دو ركعت نماز آن وسعى ما بين صفا و مروه و طواف نسا و دو ركعت نماز آن و چون سه
امر اول را به فعل آورد بوى خوش برو حلال مىشود اما زن وقتى حلال مىشود كه طواف نسا را
با به دو ركعت نماز آن بجا آورد و واجب است كه آن پنج امر را به ترتيبى كه مذكور شد به فعل آورد
و جميع آنچه در طواف عمره وسعى آن مذكور شد از امور واجبى و سنتى در اين دو طواف وسعى
معتبر است و فرق همين در نيت است پس در طواف حج نيت چنين كند كه طواف حج اسلام
حج تمتع مىكنم از براى آنكه واجب است تقرب به خدا و در طواف نساء نيت چنين كند كه طواف نساء

(1) سر تراشيدن از براى كسى كه اول حجش باشد بلكه مطلقا احوط است صدر دام ظله.
130

مىكنم در حج اسلام حج تمتع از براى آنكه واجبست تقرب به خدا و نيت نماز اين دو طواف و نيت سعى
ما بين صفا و مروه به اين طريق كند و چون از اين پنج امر فارغ شود واجب است كه به منى عود كند براى چهار
امر اول در منى سه شب ايام تشريق بودن و آن يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ماه ذيحجه است
و جايز است شخصى را كه در احرام عمره و حج شكار و مباشرت با زن نكرده آنكه شب سيم در منى
نماند و آنكه وقت ظهر دوازدهم از منى بيرون رود مگر آنكه در وقت مغرب شب سيزدهم در
منى باشد كه در اين صورت بودن آنشب در منى واجب است و بيرون رفتن واجب نيست
و در هر يكى از اين سه شب تا صباح ماندن در منى لازم نيست بلكه آنقدر توقف كند كه
نصف شب بگذرد و بعد از آن بيرون رود مىتواند و جايز است بجاى آنشب در منى ماندن
در مكه بماند به شرط آنكه تا صبح به عبادت مشغول شود دوم رمى كردن جمره اولى در هر يكى
از روزهاى تشريق به هفت سنگريزه سيم رمى جمره وسطى در اين سه روز به همان طريق
واجبست اين ترتيب را مرعى داشتن و وقت رمى آن طلوع آفتاب است تا وقت شام و اگر
شخصى را عذر باشد جايز است كه شب رمى كند و بدان كه آداب سنتى اين رمى قبل از اين
مذكور شد و فرقى نيست الا در دو امر اول آنكه هر يكى از جمره اولى و وسطى را در وقت
رمى بر دست راست گيرد دوم آنكه بعد از رمى هر يك از اين دو جمره اندكى نزديك آن ايستد
وبحمد و صلوات و دعا اشتغال نمايد اما بعد از رمى جمره عقبه ايستادن نزد آن سنت
نيست و بدان كه اين رمى آخر افعال واجبه حج است و جايز است كه از منى به وطن خود رود
بى آنكه به مكه معاودت نمايد اما معاودت به مكه به جهت وداع خانه كعبه سنت است پس
چون خواهد كه به مكه معاودت كند سنت است كه در مسجد خيف شش ركعت نماز بگذارد
هر دو ركعت به يك سلام و بعد از آن متوجه مكه شود و آداب دخول مكه در مسجد الحرام
از غسل و غير آن به طريقى است كه قبل از اين مذكور شد و بدان كه داخل شدن در خانه كعبه سنت است
و واجب نيست و آداب آن نه امر است اول غسل كردن دوم حلقه در را در وقت دخول بگيرد
سيم آنكه كمال خضوع و خشوع در وقت داخل شدن بجاى آوردن چهارم آنكه در وقت داخل شدن
بگويد اللهم انك قلت و من دخله كان امنا فامنى من عذابك عذاب النار پنجم آنكه بر
سنگ سرخى كه ما بين دو ستون خانه كعبه فرش است دو ركعت نماز بگذارد در ركعت اول
بعد از فاتحه سوره حم سجده بخواند و در ركعت دوم بعد از فاتحه از آيات قرآن به عدد
131

آيات حم سجده بخواند و آن پنجاه و چهار آيه است ششم آنكه در هر كنجى از چهار كنج خانه
كعبه دو ركعت نماز بگذارد و بعد اين دعا بخواند اللهم من تهيا وتعبا واعد واستعد
لوفادة الى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفواضله فاليك كان يا سيدى
تهيئتى وتعبيتى واعدادى واستعدادى رجاء وفدك ونوافلك وجوائزك فلا
تخيب اليوم رجائى يا من لا تخيب سائله ولا ينقص نائله فانى لم اتك اليوم به عمل
صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته و لكن اتيتك مقرا بالذنوب والاساءة
على نفسى فانه لا حجة لى ولا عذر فاسئلك يا من هو كذلك ان تصلى على محمد وآل محمد
وان تعطينى مسئلتى وتقيلنى عثرتى وتقلبنى برغبتى ولا تردنى محروما ولا مجبوها
ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم ارجوك للعظيم اسئلك يا عظيم ان تغفر لى الذنب
العظيم لا إله الا انت هفتم آنكه در درون خانه كعبه سر به سجود نهد و اين دعا بخواند
اللهم لا يرد غضبك الا حلمك ولا ينجى الا التضرع اليك فهب لى يا الهى من لدنك
فرجا بالقدرة التى بها تحيى اموات العباد وبها تنشر ميت البلاد ولا تهلكنى يا الهى
غما حتى تستجيب لى دعائى وتعرفنى الاجابة في دعائى اللهم ارزقنى العافية الى
منتهى اجلى ولا تشمت بى عدوى ولا تمكنه من عنقى من ذالذى يرفعنى ان وضعتنى
و من ذالذى يضعنى ان رفعتى وان اهلكتنى فمن ذالذى يعرض لك في عبدك
او يسئلك عن امرك وقد علمت يا الهى ان ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة
وانما يعجل من يخاف الفوت وانما يحتاج الى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا الهى عن
ذلك علوا كبيرا فلا تجعلنى للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلنى ونفسنى و
اقلنى عثرتى ولا تنبعنى ببلاء على اثر بلاء فقد تراى ضعفى وقلة حيلتى وتضرعى
اليك ووحشتى من الناس وانسى بك يا كريم أعوذ بك فاعذنى واستجير بك فاجرنى و
استعين بك على الضراء فاعنى واستنصر بك فانصرنى واتوكل عليك فاكفنى واومن
بك فامنى واستهديك فاهدنى واسترحمك فارحمنى واستغفرك مما تعلم فاغفر لى و
استرزقك من فضلك الواسع فارزقنى ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم هشتم آنكه در
وقت بيرون آمدن از خانه كعبه حلقه در خانه را بگيرد بگويد الله اكبر الله اكبر الله اكبر
اللهم لا تجهد بلائى ولا تشمت بى اعدائى فانك الضار النافع نهم آنكه چون از خانه
132

به زير آيد دو ركعت نماز بگذارد در نزديكى كعبه به حيثيتى كه در خانه كعبه دست چپ او باشد
خاتمه در بيان آداب وداع خانه كعبه و آن ده امر است اول آنكه هفت شوط طواف وداع را
بجا آورد و نيت چنين كند كه طواف وداع خانه كعبه مىكنم سنت تقرب به خدا دوم آنكه در
هر شوط استلام حجر اسود و ركن يمانى كند و اگر در هر شوط نتواند شوط اول و دوم استلام نمايد
سيم آنكه بعد از فارغ شدن از طواف التزام مستجار كند به طريقى كه در طواف عمره مذكور
شد چهارم آنكه در نزد حجر الاسود آيد و شكم خود را به كعبه بچسباند و دست چپ خود را بر حجر
اسود گذارد و دست راست را از جانب در به خانه كعبه بچسباند و بگويد الحمد لله و صلى الله على
سيدنا ونبينا محمد وآله اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وامينك وحبيبك
ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع
بامرك واوذى فيك حتى اتاه اليقين اللهم اقلبنى مفلحا منجحا مستجابا لى بافضل
ما يرجع به احد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية مما يسعنى
ان اطلب فاسئلك ان تعطينى مثل الذى اعطيته او فضلا من عندك تزيدنى عليه
اللهم ان امتنى فاغفر لى وان احييتنى فارزقنيه من قابل اللهم لا تجعله آخر العهد
من زيارة بيتك اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتنى على دابتك و
سيرتنى في بلادك حتى ادخلتنى حرمك وامنك وقد كان من حسن ظنى بك ان تغفر لى
ذنوبى فازدد عنى رضا وقربنى اليك زلفا ولا تباعدنى وان كنت لم تغفر لى فمن الان فاغفر
لى قبل ان تناى عن بيتك فهذا اوان انصرافى ان كنت اذنت لى غير راغب عنك ولا
عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به اللهم احفظنى من بين يدى و من خلفى وعن
يمينى وعن شمالى حتى تبلغنى اهلى فاذا بلغتنى اهلى فاكفنى مؤنة عبادك وعيالى
فانك ولى ذلك من خلقك و منى پنجم آنكه بعد از دعا خواندن به جانب چاه زمزم
آيد و قدرى از آن آب بنوشد و بعد از آن متوجه بيرون رفتن از مسجد الحرام شود ششم
آنكه در اثناى بيرون آمدن بگويد ايبون تايبون عابدون لربنا حامدون الى ربنا راغبون
الى الله راجعون انشاء الله تعالى هفتم آنكه نزد در مسجد الحرام سجده طويل با كمال
خضوع و خشوع بجا آورد هشتم آنكه بر در مسجد الحرام ايستد و بگويد اللهم انى انقلب
على لا إله الا الله نهم آنكه به يك درهم شرعى خرما بخرد و تصدق كند دهم آنكه قصد او
133

هميشه اين باشد كه نوبت ديگر به حج آيد مطلب ششم در بيان احكام حج آمدن و حج افراد كه
قبل از اين مذكور شده بود كه حج قران و حج افراد بر شخصى واجب است كه از اهل مكه معظمه
باشد يا آنكه دورى او از آن مكان مقدس كمتر از شانزده فرسخ شرعى باشد و اگر دورى اين
كس از آن مكان مقدس شانزده فرسخ باشد و زياده حجى كه بر او واجب مىشود حج تمتع است و
افعال حج تمتع را به تفصيل مذكور ساختيم و افعال حج قرآن و حج افراد مثل افعال حج تمتع است
و لكن عمره حج تمتع قبل از حج است و طواف نسا ندارد و عمره حج قرآن و حج افراد بعد حج
است و طواف نسا دارد و افعال اين دو نوع به يك طريق است لكن در حج قرآن مخير است
ميانه آنكه نيت احرام را مقارن تلبيات يا مقارن اشعار يا مقارن تقليد سازد و معنى اشعار
و تقليد مذكور خواهد شد و احرام هر يك از حج قرآن و حج افراد واجب است كه از ميقات
باشد يا از مسكن خود هر گاه از مسكن او به مكه نزديكتر باشد از ميقات يا از مكه هر گاه مسكن او
از مكه باشد و باقى افعال به طريق افعال حج تمتع است پس چون احرام به بندد متوجه عرفات
گردد و بعد از وقوف عرفات متوجه مشعر الحرام شود و بعد از وقوف مشعر الحرام به منى رود
ورمى جمرات وقربانى و تقصير بجا آورد و به مكه باز گردد و طواف و دو ركعت نماز آن را بجا
آورد وسعى ما بين صفا و مروه و طواف نسا و دو ركعت نماز آن را به طريقى كه قبل از اين مذكور
شد به عمل آورد و چون از اين افعال فارغ شود عمره مفرده را بجا آورد به اين طريقى كه يكى از
ميقاتها يا از نزديكترين موضعى به حرم احرام عمره مفرده به بندد و طواف عمره و دو ركعت
آن وسعى ميان صفا و مروه و تقصير و طواف نسا و دو ركعت آن بجا آورد و مراد از اشعار
آنست كه جانب راست كوهان شترى را كه به جهت قربانى مىبرد كه در منى قربان كند زخم زند
و آن جانب را به خون آن زخم آلوده كند و مراد از تقليد آنست كه گردن قربانى كه مىبرد نعلين
بياويزد كه در آن نعلين نماز كرده باشد مطلب هفتم در بيان احكام حج به نيابت
و در آن دو فصل است فصل اول در بيان نايب گرفتن به جهت ميت وحى بدان كه
چون شخصى فوت شود و تركه وافى گذارد و حج اسلام بر او واجب شده باشد و در ذمه او
مستقر گشته باشد واجبست كه در آن سال شخصى را به اجاره گيرند كه به نيابت او حج بجا
آورد اگر وقت حج باقى باشد و الا سال ديگر خواه ميت وصيت كرده باشد كه حج جهت
او كنند و خواه وصيت نكرده باشد اما اگر قبل از آنكه حج در ذمه او مستقر گردد فوت
134

شود نايب گرفتن واجب نيست و حج در ذمت وقتى مستقر شود كه شخصى با وجود استطاعت
رفتن به حج حج را تأخير كند تا آنقدر وقت بگذرد كه گنجايش حج بجا آوردن داشته باشد
پس اگر بعد از استطاعت و قبل از گذشتن مدت مذكور فوت شود حج ساقط است و
نايب گرفتن لازم نيست و اجرت حج مقدم است بر ميراث و حكم ساير قروض دارد پس
هر گاه ميت مشغول الذمه باشد به حج و قرض نيز داشته باشد واجب است كه اول اجرت
المثل حج و قرض را از متروكات وافيه او بيرون كنند و آنچه بعد از آن بماند به وارث مىرسد
و اگر چيزى نماند از متروكات او چيزى به وارث نمىرسد و همچنين اگر همه متروكات او مساوى
اجرت المثل حج باشد كل متروكات او را به اجرت حج بايد داد و وارث از متروكات او محروم
مىشود و هر گاه شخصى تبرع نمايد و بى اجرت به نيابت ميت حج بجا آورد در اين صورت حج از
ذمه ميت ساقط مىشود و لازم نيست كه نايب به جهت او بگيرند و همچنين اگر شخصى به
تبرع از مال خود شخصى را به اجاره بگيرد كه به نيابت آن ميت حج كند و بدان كه ميانه مجتهدين
خلاف است در آنكه نايب از كجا متوجه حج شود بعضى برآنند كه از آنجا كه فوت شده واجب
است متوجه حج شود و بعضى برآنند كه توجه از ميقات كافيست و بعضى برآنند كه اگر
متروكات ميت وفا كند از محل فوت متوجه شود و اگر به آن وفا نكند از ميقات و اين
قول به صواب نزديكتر است و ظاهر قول دوم به اين قول باز مىگردد و اگر حج در ذمه شخصى
مستقر شده باشد اما بواسطه مانعى كه بعد از استقرار به هم رسد مثل بيمارى يا خوف
از دشمن نتواند به حج رفتن واجبست كه شخصى را به اجاره بگيرد كه به نيابت او حج كند هر گاه
اميد آن نداشته باشد كه مانع بر طرف شود و الا بر او واجبست كه خود حج كند و اگر بعد از
آنكه نايب به نيابت او حج گذارده باشد مانع او بر طرف شود بر او واجب است كه خود حج
كند و حج كه نايب او كرده كافى نيست اما اگر حج گذاردن بر او واجب شده باشد و قبل
از آنكه در ذمه او مستقر شود او را مانعى از رفتن به حج پيش آيد در اين صورت در وجوب
نايب گرفتن ميانه مجتهدين خلاف است بعضى برآنند كه حكم شخصى دارد كه او را بعد از
استقرار حج مانعى به هم رسد و بعضى برآنند كه از اين شخص حج ساقط است ما دام كه مانع باقى
باشد نايب گرفتن واجب نيست خواه اميد بر طرف شدن مانع داشته باشد و خواه نداشته
باشد و اقرب قول اول است فصل دوم در بيان شروطى چند در نيابت حج معتبر است
135

و آن شش امر است اول آنكه نايب بالغ باشد و بعضى از مجتهدين نيابت غير بالغ را جايز
داشته اند به شرط آنكه تميز داشته باشد و بر سخن او اعتماد باشد دويم آنكه عادل باشد
پس حرامست كه غير عادل را نايب حج سازند اما اگر غير عادل را نايب كرده باشند و دانند
كه حج را به فعل آورده در اين صورت حج او كافيست و احتياج به نايب عادل گرفتن نيست و
بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه ظن غالب باشد كه نايب افعال حج را بجا آورد نايب گردانيدن
او جايز است سيم آنكه در ذمه نايب حج واجب نباشد چهارم آنكه افعال حج را بالتمام
داند يا شخصى عادل با او باشد كه در وقت بجا آوردن هر فعلى را از او تعليم گيرد پنجم آنكه
در نيت قصد كند كه اين افعال را به نيابت فلانى بجا مىآورم ششم آنكه آن شخصى كه نايب
به نيابت او حج مىگذارد بايد كه شيعه اثنى عشرى باشد پس نايب مخالف مذهب شدن
جايز نيست مگر آنكه پدر نايب يا جد پدرى او نايب باشد كه در اين دو صورت نيابت كردن
او جايز است با وجود آنكه مخالف مذهب باشد و بعضى از مجتهدين اين دو صورت را نيز
جايز نداشته اند (1) و جايز است كه زن نايب مرد شود و بر عكس و همچنين جايز است كه غلام يا
كنيزى كه عادل باشند به رخصت آقاى خود نايب شوند و اگر نايب در اثناى راه فوت شود پس
اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود نايب ديگر بايد گرفت كه از آنجا
كه او فوت شده روانه حج شود و ورثه او را از وجه اجاره موازى مسافتى
كه قطع كرده مىرسد و بس و تتمه به ورثه صاحب مال مىرسد و اگر فوت او
بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقى افعال چيزى بجا
نياورده باشد آنچه به فعل آورده كافيست و احتياج به
نايب گرفتن ديگر نيست اما ميانه مجتهدين خلاف است
بعضى برآنند كه در اين وقت كل مبلغى كه وجه
اجاره اوست به وارث (2) او مىرسد
والسلام على من اتبع
الهدى

(1) احوط نيز جايز نبودن است صدر دام ظله.
(2) احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظله.
136

ديباچه باب ششم جامع عباسى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين محمد المصطفى و خير الوصيين
امير المؤمنين على المرتضى والهما الأئمة النجبا عليهم الصلاة من العلى الاعلى اما بعد
چون همگى همت عالى نهمت بندگان همايون اشرف ارفع اقدس اعلى كلب آستانه خير البشر مروج
مذهب حق ائمه اثنى عشر شاه عباس الحسينى الموسوى الصفوى بهادر خان خلد الله ملكه
وسلطانه وافاض على العالمين بره واحسانه بر احياء معالم شريعت سيد المرسلين و
اعلاى اعلام مذهب حق ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين مقصور و محصور است
و اراده خاطر ملكوت ناظرش معطوف است بر آنكه شيعيان و محبان حضرت امير المؤمنين
على عليه السلام عالم به مذهب حق آن حضرت باشند لهذا استاد بنده اعنى حضرت خاتم
المجتهدين وخلاصة المتقدمين وزبدة المتاخرين بهآء الملة والشريعة والحقيقة والدين
محمد العاملى رحمه الله را مامور ساخته بودند به تصنيف كردن كتابى كه مشتمل باشد به مسايل
وضو و غسل و تيمم و نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و زيارت حضرت رسالت پناهى صلى الله
عليه وآله و حضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين و ايام مولود ايشان و
مسايل ضرورى كه بيشتر اوقات به آن احتياج واقع مىشود چون بيع و توابع آن و نكاح
و طلاق و غير آن و حضرت خاتم المجتهدين امتثالا لامره الاشرف شروع در تأليف آن
كتاب نموده آن را موسوم به جامع عباسى ساخت مشتمل بر بيست باب و چون بعد از اتمام
پنج باب آن در دوازدهم ماه شوال سنه هزار و سى و يك هجرى به جوار رحمت ايزدى پيوست
137

در ثانى الحال امر اشرف اعلى عز صدور يافت كه پانزده باب تتمه آن كتاب سمت اتمام و صورت
اختتام پذيرد و داعى دولت قاهره نظام بن حسين ساوجى امتثالا لامره الاشرف المطاع لا
زال نافذا في الاقطار والارباع شروع در اتمام آن نموده والله الموفق للاتمام والميسر للاختتام
كه منظور نظر كيميا اثر نواب همايون ارفع اقدس گردد باب ششم از كتاب جامع عباسى
در وقف كردن و تصدق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد كردن و با كفار جهاد كردن باب
هفتم در زيارت حضرت رسالت پناه (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و باقى حضرات ائمه
معصومين عليهم السلام و ايام مولود و وفات ايشان باب هشتم در بيان نذر و عهد
نمودن و سوگند خوردن و كفاره دادن باب نهم در بيع كردن و رهن نمودن و شفعه
گرفتن و توابع آن باب دهم در بيان اجاره دادن و رعايت نمودن و احكام غصب و
توابع آن باب يازدهم در نكاح كردن به دوام و متعه و تحليل وملك آن باب
دوازدهم در طلاق و خلع وعده داشتن زنان باب سيزدهم در شكار كردن
و شروط آن باب چهاردهم در ذبح حيوانات و حلال و حرام باب پانزدهم
در آداب طعام خوردن و آب نوشيدن و رخت پوشيدن باب شانزدهم در قضا
رسيدن و شروط آن باب هفدهم در اقرار كردن و وصيت نمودن به آب
هجدهم در قسمت كردن تركه باب نوزدهم در حدودى كه در شرع مقرر است
به جهت دزدى و زنا و لواطه و سحق و غير آن باب بيستم در بيان خونبهاى آدمى
و خونبهاى قطع اعضاى او و خونبهاى زخمى كه بر آدمى زنند و خونبهاى سگ شكارى
و سگ گله و سگى كه محافظت باغ و زراعت كند
باب ششم از كتاب جامع عباسى
در وقف كردن و تصدق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد كردن و جهاد با كفار كردن و
در آن چهار مطلب است مطلب اول در بيان وقف كردن و توابع آن و در آن سه
فصل است فصل اول در شروط وقف بدان كه شروط وقف شانزده است اول
اهليت واقف يعنى قدت عاقل پس وقف غير بالغ و ديوانه كه تمام وقت ديوانه باشد
صحيح نيست و كسى كه گاهى ديوانه باشد و گاهى نباشد در وقت غير ديوانگى وقفش صحيح است
138

و در وقف طفلى كه ده سال داشته باشد ميانه مجتهدين خلاف است اصح عدم صحت است و
گويا آن جماعتى كه گفته اند وقف او صحيح است مستند شده اند به حديثى كه واقع شده در جواز
صدقه او و حمل كرده اند تصدق را بر وقف چه نيز صدقه جاريه است و همچنين وقف
مست و بيهوش و قرض دارى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده صحيح نيست و همچنين
وقف غلام نيز صحيح نيست دوم نيت واقف پس وقف غافل و كسى كه در خواب باشد يا
مست يا بيهوش باشد صحيح نيست و اگر بعد از وقف كردن و به قبض دادن دعوا نمايد
كه وقف بى نيت واقع شده آن دعوى مسموع (1) نيست و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا
قربت در وقف شرط است يا نه اقرب آنست كه شرط است پس وقف كافر صحيح (2) نيست سيم
ملكيت واقف پس اگر ملك ديگرى را وقف كند صحيح نيست و اگر چه مالكش بعد از وقف (3)
اجازت دهد چهارم ايجاب چون وقفت و آنچه با قرينه دلالت بر وقف كند پنجم
قبول مقارن ايجاب از بطن اول در وقف اولادى و در بطون ديگر قبول شرط نيست هر گاه
وقف بر كسى باشد كه در او قبول ممكن باشد و اگر وقف بر طفلى باشد قبول ولى او با صرفه
و غبطه كافيست و در وقف بر فقرا قبول شرط نيست چه در اين صورت قبول ممكن
نيست و همچنين قبول شرط نيست اگر وقف بر مصالح مسلمانان باشد چون وقف بر
مساجد ومشاهد و بعضى از مجتهدين بر آن رفته اند كه در اين صورت قبول حاكم شرع
لازم است (4) ششم معلق نساختن وقف به شرطى يا صفتى غير واقع پس اگر چيزى را وقف
كند و آن را بر شرط يا صفت واقعى كه عالم بوقوع آن باشد معلق سازد صحيح است مثل آنكه
گويد اين را وقف كردم اگر امروز جمعه باشد هفتم دوام وقف است پس اگر وقف را مقارن
مدتى سازد آن وقف نخواهد بود بلكه آن را حبس مىگويند و به انقضاى مدت
باطل مىشود و همچنين است اگر شرط كرده باشد كه هر وقت كه خواهد رجوع كند موقوف
عليه و اگر وقف كند بر كسى كه منقرض شود غالبا بعد از انقراض او ميان فقهاء خلاف است
بعضى گفته اند كه راجع به واقف مىشود در حالت حيات او و منتقل به وارث او مىگردد بعد
از وفات او و بعضى برآنند كه به ورثه موقوف عليه راجع مىشود و بعضى گفته اند كه در
ابواب البر صرف بايد كرد و اصح قول (5) اول است و اگر در اول منقطع باشد همچو وقف بر معدوم
آنگاه بر موجود اقوى آنست كه باطل است و اگر در وسط منقطع شود چون وقف بر زيد

(1) تفصيلى دارد كه بيان منافى با وضع حاشيه است صدر دام ظله.
(2) كافرى كه منكر صانع نيست تحقق قربة از او مانعى ندارد صدر دام ظله.
(3) ولى اگر چنين اتفاقى افتاد مالك مجيز رعايت احتياط را نموده و ثانيا به همان نحو وقف
نمايد صدر دام ظله.
(4) فرمايش بعض از مجتهدين خالى از قوة نيست صدر دام ظله.
(5) محتاج به تأمل است صدر دام ظله
139

آنگاه بر غلام شخصى آنگاه بر فقرا در اين دو احتمال است يكى صحت طرفين و بطلان در وسط
و عود حاصل آن به واقف و وارث او و اگر در هر دو طرف منقطع باشد مثل اول اقوى بطلان است
هشتم قبض موقوف عليه از بطن اول در وقف اولادى چه در بطون ديگر قبض شرط
نيست و قبض ولى طفل يا حاكم شرع در صغير كافيست پس بنابر اين شرط اگر واقف پيش از
قبض بميرد وقف او باطل است و در قبض فوريت شرط نيست پس هر گاه قبض كند صحيح
است و در قبض اذن واقف شرط است و هر گاه واقف توليت آن چيزى را كه وقف
بر فقرا كرده جهت خويش شرط كرده باشد در مدت حيات قبض فقرا شرط نيست بلكه
قبض او كافيست نهم آنكه از نفس خود بيرون كند پس اگر بر خود وقف كند صحيح نيست
و اگر بر خود وقف كند بعد از آن بر فقرا مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه
باطل است و اگر وقف بر خود و فقرا كند در او دو احتمال است يكى آنكه نصفش صحيح
باشد و نصف باطل دوم آنكه تمام باطل باشد و اگر شرط كند كه قرضهاى خود را از وقف
بدهد يا نفقه او در مدت حيات از وقف باشد باطل است و اگر شرط كند كه نفقه
اهل و عيال از وقف باشد صحيح است زيرا كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله
و فاطمه زهرا عليها السلام اين شرط كرده اند پس در اين صورت اگر ايشان اكتفا به وقف
كنند و واجب النفقه باشند نفقه ايشان آيا ساقط مىشود يا نه ميانه مجتهدين در
اين خلاف است و همچنين در نفقه زوجه خلاف است دهم آنكه آنچه واقف وقف
كرده عين باشد و از آن منتفع شوند پس وقف در اين صورت وقف صحيح نيست
و همچنين صحيح نيست وقف هر چه خورند از مأكولات زيرا كه اصل آن باقى
نمىماند و خلاف است ميانه مجتهدين كه وقف درهم و دينار جايز است يا نه بعضى از
مجتهدين نقل اجماع كرده اند كه وقف آنها جايز نيست و اصح آنست كه جايز است (1) زيرا كه
جهت زينت نفع از آنها مىتوان گرفت يازدهم آنكه صحيح باشد كه آن را مالك شوند پس اگر
شراب يا خوك را وقف كنند صحيح نيست دوازدهم آنكه بيان مصرف كند پس اگر بيان
مصرف نكند صحيح نيست (2) سيزدهم آنكه موقوف عليه موجود باشد در ابتداء وقف پس
اگر بر معدوم وقف كند صحيح نيست و اگر چه طفل در شكم باشد (3) و اگر بر موجود وقف كند و
بعد از آن بر موجود آيا وقف باطل است يا نه در اين مسألة مجتهدين را دو قول است اصح

(1) مشكل است صدر دام ظله.
(2) مطلقا معلوم نيست صدر دام ظله.
(3) حكم به بطلان وقف بر طفل در شكم خالى از اشكال نيست صدر دام ظله.
140

آنست كه باطل است چهاردهم آنكه موقوف عليه را صحيح باشد مالك شدن چيزى پس وقف
بر ملك و جن و دواب و بنده اگر چه مدبر و مكاتب مشروط باشد صحيح نيست و بر جمادات
وقف صحيح نيست و اگر وقف بر مساجد ومشاهد و منبرها و پلها كنند صحيح است زيرا كه
في الحقيقه راجع به مسلمانان مىشود پانزدهم آنكه موقوف عليه مشخص باشد پس اگر بر يكى
از دو شخص وقف كنند يا بر يكى از دو مسجد صحيح نيست شانزدهم آنكه وقف (1) كردن بر موقوف
عليه جايز باشد پس اگر وقف كند بر زنا كنندگان (2) و قطاع الطريق باطل است و هم باطل است
اگر مسلمان وقف كند چيزى را بر نوشتن تورية و انجيل و كتب انبياء سابق كه الحال
دين ايشان منسوخ است يا وقف بر عبادت خانه يهود و نصارى و وقف كردن بر جهود آن
جايز است به مذهب بعضى از مجتهدين در اين مقام اشكال كرده اند كه چرا بر جهود وقف جايز است
و بر عبادت خانه ايشان جايز نيست و جواب اين اشكال چنين گفته اند كه وقف بر عبادت
خانه ايشان معصيت محض است به خلاف وقف بر جهود آن چه از اين حيثيت كه ايشان
مخلوق الله تعالى اند جايز است و احتمال دارد از ايشان فرزندان مسلمان در وجود آيند
و وقف كردن جهود بر اينها جايز است و بعضى از مجتهدين وقف كردن آتش پرستان را
بر آتشكده باطل مىدانند و هر گاه شروط وقف متحقق شود موقوف عليه مالك مىشود
منافعى را كه بعد از وقف كردن حاصل مىشود و در منافعى كه در حالت وقف كردن موجود
باشد چون صوف و و بر گوسفند خلاف است ميانه مجتهدين و اگر وقف مشروط باشد بر شرطى در
آنچه واقف شرط كرده صرف بايد كرد و جايز نيست فروختن وقف و اگر ترسند كه ضايع شود
يا آنكه ميانه موقوف عليهم در وقف اولادى نزاع واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف
شود ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه جايز است فروختن آنچه وقف شده در اين
صورت به قيمت آن چيز مثل آن چيز بخرند فصل دوم در بيان تصدق نمودن بدان كه در
تصدق نمودن ثواب بسيار وارد شده و صدقه پنهانى افضل است از آشكارا چنانچه در
تصريح حديث به آن واقع شده مگر آنكه توهم كنند كه تصدق نمىكند چه در اين صورت آشكارا
بايد داد و در تصدق چهار چيز شرط است اول ايجاب چون تصدقت و آنچه بدان ماند دوم
قبول چون قبلت سيم اقباض به اذن مالك چه بدون اذن مالك صحيح نيست چهارم
نيت قربت و حرام است بر بنى هاشم اخذ تصدقات واجبى چون زكات واجب از غير بنى هاشم

(1) حاصل اين شرط آنست كه بايد مصرف وقف مانعى شرعا نداشته باشد پس وقف بر نوشتن تورية
و انجيل و مثل آن باطل است و وقف بر خارج مذهب يا معصيت كار به ملاحظه لكل كند حرى اجر
و امثال آن مانعى از صحت ندارد والله العالم صدر دام ظله العالى.
(2) و در اين جواب بحثى هست كه همين علت را در ماده وقف بر زنا كنندگان و قطاع
الطريق نيز مىتوان گفت چه از حيثيتى كه ايشان مخلوقند بايد جايز باشد و حال آنكه تصريح كرده اند
كه بر وقف بر ايشان جايز نيست جواب از اين آنچه توان گفت آنست كه وقف بر معاونت
زانى و قطاع الطريق مقصود واقف معاونت ايشان است نه مخلوقيت خداى تعالى
به خلاف وقف بر جهود چه در آن جهوديت مقصود واقف نيست.
141

چنانچه در بحث زكات مذكور شد اما از بنى هاشم بر بنى هاشم جايز است و غلامى كه بنى
هاشم آزاد كرده باشد جايز است كه از تصدقات واجبى بگيرد و جايز است بنى هاشم
كه تصدقات سنتى را بگيرند و واجبى نيز جايز است هر گاه خمس وفا به معاش ايشان نكند
به مقدار معاش بگيرد و جايز (1) است تصدق بر جهود و اگر چه بيگانه باشد پس هر گاه
تصدقات واجبى داده شود جايز نيست رجوع در آن و تصدقات سنتى نيز همين صورت
دارد خواه قابض ذى رحم باشد و خواه اجنبى و بعضى از مجتهدين گفته اند كه رجوع مىرسد
هر گاه اجنبى باشد و اصح قول اول است فصل سيم در بيان سكنى و عمرى يعنى
شخصى به ديگرى گويد كه در اين خانه ساكن باش تا زنده باشى و در آن سه چيز شرط است
اول ايجاب چون اسكنتك واعمرتك وارقبتك و آنچه بدنيها ماند دويم قبول سيم
قبض و هر گاه ساكن گردانيدن مقيد به عمر خود يا عمر ساكن يا مدت معين باشد لازم مىشود
به قبض او و بعد از مدت هر كدام كه شرط كرده باشد به مالك منتقل مىشود پس اگر گويد
كه مر تراست كه در اين خانه ساكن باشى تا زنده باشى تا هر گاه ساكن بميرد منتقل به مالك
مىشود و اگر در اين صورت مالك بميرد ورثه مالك را نمىرسد كه ساكن را بيرون كنند و اگر
گويد در اين خانه ساكن باش تا وقت فوت من پس هر گاه مالك بميرد ساكن بيرون مىرود اما
اگر ساكن پيش از مالك بميرد مالك را نمىرسد كه ورثه ساكن را در مدت حيات خويش بيرون
كند و اگر مقيد به وفات نكرده باشد هر گاه خواهد ساكن را مىتواند بيرون كرد و هر چيزى را
كه جايز بود وقف كردن آن سكنى و عمرى آن نيز جايز است و باطل مىشود سكنى و عمرى
آن به فروختن خانه و هر گاه سكنى مطلق واقع شود ساكن خود و اهل فرزندان او ساكن
مىشوند و اگر شرط كرده باشد جماعت ديگر را سوى آنها جايز است و هر گاه غلام خود را يا اسب
خود را در راه خداى تعالى حبس نمايد يا گويد غلام خدمت خانه كعبه كند يا مسجد الحرام
كند لازم است تا آنكه اسب و غلام زنده باشد و اگر گويد خدمت شخصى كند و معين نه
كند آن شخص را و بميرد به ورثه خودش منتقل مىشود مطلب دويم در بيان قرض
دادن و در آن دو موقف است موقف اول در ثواب قرض دادن بدان كه در قرض دادن
ثواب عظيم است چنانچه از حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و سلم منقول است كه
آن حضرت فرمود كه در شبى كه مرا به معراج بردند بر در بهشت ديدم كه نوشته بود صدقه
142

دادن ده مثل آن چيز ثواب دارد و قرض دادن هجده مثل آن ثواب دارد و آنچه در بعضى
روايات وارد شده كه صدقه دادن دو مثل ثواب قرض دادن دارد مراد از آن صدقه
بر خويشان است و علما چه اين صدقه بر ايشان افضل از قرض دادن است و در قرض دادن
سه چيز لازم است اول ايجاب چون اقرضتك يا تصرف فيه يا انتفع به وعليك
رد عوضه و آنچه بدينها ماند دوم قبول چون قبلت و آنچه دلالت بر رضاى بر
ايجاب كند سيم آنكه واقع شود هر يك از ايجاب و قبول از جايز التصرف پس از ديوانه و
مست ومفلسى كه حاكم او را منع كرده باشد از مالش وطفلى كه پانزده سال نداشته باشد
اگر مرد باشد و اگر زن باشد نه سال نداشته باشد معتبر نيست و قرض دادن بنده جايز
است و فرقى نيست ميانه ذكور و اناث و قرض دادن آنچه مثل داشته باشد جايز است
اما آنچه مثل نداشته باشد دو قول است و وعده در قرض دادن معتبر نيست پس في
الحال قرض دهنده مىتواند مال خود را بالتمام طلبيد و اگر چه متفرق داده باشد موقف
دويم در امورى كه به قرض دادن متعلق است بدان كه به قرض دادن بيست امر متعلق است
پنج امر واجب و هفت امر حرام و چهار سنت و چهار امر مكروه اما پنج امر واجب
اول رد كردن مثل آنچه گرفته باشد دويم آنكه هر گاه قرض گيرنده هم آنچه گرفته باشد يا مثل
آن را رد كند قبول كردن قرض دهنده واجبست اگر چه نرخ مضاعف به هم رسانيده باشد
و اگر از مثل نيز متعذر باشد قيمت او را در روزى كه رد مىكند بدهد و اگر مثل نداشته
باشد قيمت همان روزيكه به قرض گرفته بدهد سيم آنكه در خاطرش هميشه باشد كه
آن را بدهد هر گاه قدرت به هم رساند چهارم آنكه اگر قرض گيرنده بگذارد كه سال بر آن بگذرد
و طلا و نقره سكه دار باشد و به نصاب رسيده باشد زكات بر او واجبست پنجم آنكه
سعى كند در دادن مال به قرض دهنده و اما آن هفت امر حرام اول شرط زياده و نقصان
كردن در مقدار و وصف خواه جنس باشد كه زياده و نقصان در او حرام باشد
مثل طلا و نقره و گندم و جو و آنچه به كيل ووزن در آيد يا آنچنان نباشد پس اگر شرط
نباشد كه خانه خود را به اجاره به كمتر از اجرت واقعى دهند يا زياده از اجرت واقعى يا
آنكه هديه بياورد يا جهت او كارى كند جايز نيست اما اگر زياده بدهد بى شرط
جايز است و در بعضى احاديث وارد شده كه جايز است عوض دراهم غله در اهم صحاح
143

بدهند يا بدل درهم كهنه درهم تازه بدهند و اگر شرط كند كه عوض درست شكسته
بدهد يا ناقص در قيمت شرط لغو است و اگر شرط گرو يا ضامنى كند جهت اين قرض يا آنكه
در شهر ديگر رد كند جايز است و اگر شرط گرو كند يا ضامنى جهت قرض ديگر جايز نيست
دويم قرض دادن آنچه به كيل ووزن در آيات بى آنكه بكشند سيم اسراف كردن قرض گيرنده
در نفقه بلكه بايد كه اكتفا به قليل كند چهارم طلب كردن قرض دهنده مال خود را
از كسى كه قادر بر دادن نباشد بلكه مىبايد كه با او مدارا كند پنجم طلب كردن اوست
مال خود را از كسى كه ملتجى به حرم كعبه شده باشد مگر آنكه در حرم قرض داده باشد و بعضى
از مجتهدين مدينه طيبه و مشاهده مشرفه را نيز ملحق به كعبه ساخته اند ششم قرض
گرفتن كسى كه قادر بر دادن آن نباشد هفتم نماز كردن قرض دار در اول وقت (1) و اما
چهار امر سنت اول قرض دادن دويم ظاهر ساختن قرض گيرنده مالدارى ومفلسى
خود را بر قرض دهنده سيم وفا كردن به شرطى كه كرده باشند چهارم آنكه اگر هديه جهت
قرض گيرنده بياورد با مال خود حساب كند و اما چهار امر مكروه اول مال دار را قرض بى
ضرورتى اما اگر ضرورت باشد جايز است چه در احاديث وارد شده كه حضرت رسالت
پناه صلى الله عليه وآله و حضرت امير المؤمنين و حضرت حسنين عليهم السلام در
حين وفات قرض گذاشتند دويم قصد زيادتى كردن هر يك از قرض دهنده و گيرنده
بى آنكه به لفظ بگويند سيم فرود آمدن قرض دهند در خانه قرض گيرنده چهارم زياده
از سه روز در خانه او بودن و بعضى از مجتهدين اين را حرام (2) مىدانند مطلب سيم
در بيان بنده آزاد كردن و در آن ثواب بسيار است و در احاديث اهل بيت عليهم السلام
وارد شده كه هر كس بنده آزاد كند حق سبحانه و تعالى به عوض هر عضوى از اعضاى
آن بنده عضوى از آن كس از آتش دوزخ آزاد گرداند اگر مرد باشد و اگر زن باشد به عوض
هر دو عضو او يك عضو او را از آتش دوزخ آزاد گرداند و اقسام آزادى پنج است
اول واجب چنانچه در بحث كفاره خواهد آمد يا آنكه نذر كند آزادى غلام را يا آنكه
در حال خريدن غلام آقاى او شرط كند كه آزاد كند (3) دويم سنت چون آزاد كردن بنده
مؤمن كه از خويشان او باشند كه به خريدن آزاد نشود چون برادر و عم و خال و همچنين
سنت است آزاد كردن غلامى كه مؤمن باشد و هفت سال خدمت او كرده باشد

(1) اگر تمكن از اداء دارد و قرض دهنده مطالب است على الاحوط صدر دام ظله.
(2) و اين احوط است صدر دام ظله
(3) به تفصيلى كه خواهند فرمود صدر دام ظله العالى
144

سيم مكروه چون آزاد كردن بنده كه از كسب عاجز باشد يا طفل باشد و معاش ايشان را
تعيين نكند چهارم حرام چون آزاد كردن بنده كافر پنجم مباح چون آزاد كردن ولد الزنا
و مستضعف و آزادى به چهار چيز حاصل مىشود اول مباشرت دويم سرايت سيم مالك
شدن چهارم عوارض و در آن چهار موقف است موقف اول مباشرت است و آن بر
چهار قسم است قسم اول آزاد كردن بنده و در آن هفت چيز شرط است اول صيغه
چون انت حر يعنى تو آزادى و اگر گويد اعتقتك يعنى آزاد گردانيدم تو را و قصد
انشا كند مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه به اين قول نيز آزادى واقع مىشود
وبغير از اين دو لفظ آزادى به هم نمىرسد از كتابتها و اشارتها و اگر چه به آن قصد
آزادى كند مگر آنكه قادر بر گفتن نباشد يا گنگ باشد چه در اين صورت اشارت
و نوشتن يا قرينه بر قصد قايم مقام گفتن اين دو لفظ مىشود دويم آنكه صيغه
از بالغ و عاقل مختار قصد كننده جايز التصرف واقع شود پس اگر آزاد كردن بنده از
طفل و اگر چه ده ساله باشد و ديوانه و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند و مست و
غافل ومفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد كه به قرض خواهان او دهد
و بيمارى كه در بيمارى (1) زياده از سه يك مال خود آزاد كند واقع شود باطل است (2) سيم آنكه
مجرد سازد آزادى را از شرط و صفت اما جايز است كه چيزى با آزادى شرط كند
پس اگر شرط خدمت غلام كند جهت خود يا غير خود در زمانى معين جايز است و اگر در آن زمان
غلام بگريزد آزادى او باطل نمىشود و بر غلام اجرت آن زمان لازم است و اگر مولى بميرد
و بعد از آن غلام پيدا شود آيا ورثه او را مىرسد كه آنقدر زمان او را خدمت فرمايند
مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه نمىرسد و همچنين در آنكه اگر اول شرط كند
كه آنچه شرط كرده اگر غلام به فعل نياورد همان بنده باشد مجتهدين را در اين دو قول است
اصح آنست كه شرط باطل است چهارم آنكه قصد قربت كند پس اگر كافرى بنده آزاد
كند صحيح نيست و بعضى اين شرط را نمىدانند و آزاد كردن كافر را صحيح مىدانند و بعضى از
مجتهدين گفته اند كه اگر كفر او سبب انكار نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله و سلم
يا قرآن است صحيح است و اگر سبب انكار خداى تعالى است باطل است پنجم آنكه غلام
مسلمان باشد پس اگر غلام كافر باشد آزاد كردن او صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين را

(1) كه به آن بيمارى بميرد صدر دام ظله.
(2) در آن مقدار زياده على الاحوط و با اجازه ورثه اشكالى در صحت نيست چنانچه خواهند
فرمود صدر دام ظله.
145

شرط نمىدانند و بعضى ديگر مىگويند اگر نذر كند آزاد كردن غلام كافر را جايز است ششم
آنكه مالك غلام باشد پس اگر غلام ديگرى را آزاد كند صحيح نيست و اگر صاحب غلام بعد
از آن راضى شود واذن دهد مجتهدين را در آن دو قول است اصح آنست (1) كه جايز است
هفتم آنكه جنايتى از غلام بر كسى واقع نشده باشد چه در اين صورت آزاد كردن او
صحيح نيست و بعضى از مجتهدين تعيين را شرط كرده اند پس اگر گويد يكى از دو غلام من آزاد است
صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين شرط را نمىدانند و مىگويند مخير است در معين
ساختن يكى از دو غلام تتمه هفت امر تعلق به آزاد كردن دارد چهار امر مستحب است
و سه مكروه اما چهار امر مستحب اول آزاد كردن غلام مؤمن دويم آزاد كردن غلام
مؤمنى كه هفت سال خدمت او كرده باشد سيم آنكه هر گاه غلام خود را حد بزند
سنت است كه او را آزاد كند چهارم يارى كردن غلامى را كه آزاد كرده باشد و از كسب
عاجز شده باشد و اما آن سه چيز مكروه اول آزاد كردن غلام ناصبى دويم
جدا كردن طفل از مادرش و بعضى از مجتهدين (2) آن را حرام مىدانند سيم آزاد كردن
غلامى كه از كسب و كار عاجز شده باشد قسم دويم كتابت است و كتابت آنست
كه كسى با غلام خويش گويد كه مبلغ معين بده و آزاد باش و اين بر دو قسم است قسم
اول مطلق است كه اقتصار به صيغه و عوض و نيت و وعده بكند و هر گاه غلام
چيزى را از آن مبلغ بدهد به قدر آن آزاد مىشود قسم دويم مشروط و آنچنان است
كه آقا به غلام گويد كه هر گاه از عوض عاجز شوى همان بنده باشى و شروط كتابت دوازده
است اول صيغه و در مطلق چنين گويد كه كاتبتك على ان تؤدى الى كذا فاذا اديت
فانت حر يعنى مكاتب ساختم تو را به اينكه ادا كنى به من مبلغى معين و هر گاه ادا كنى آزاد
باشى و در مشروط چنين گويد كه كاتبتك على ان تؤدى الى كل شهر كذا فاذا اديت
فانت حر وان عجزت فانت رق يعنى مكاتب ساختم تو را به اينكه ادا كنى به من در هر
ماهى اين مبلغ معين را و هر گاه ادا كنى آزاد باشى و اگر عاجز شوى تو همان بنده باشى
دويم قبول غلام اين معنى را سيم هر يك از آقا و غلام بالغ باشند پس اگر طفل باشند
صحيح نيست و اگر چه ده ساله باشند و اگر چه ولى او اذن دهد چهارم آنكه هر يك
از اين هر دو عاقل باشند پس كتابت ديوانه كه هميشه ديوانگى او به يك حال باشد صحيح

(1) احوط آنست كه ثانيا مالك او را آزاد نمايد صدر دام ظله
(2) البته فرمايش بعضى از مجتهدين را ترك نمايند صدر دام ظله.
146

نيست و اگر ولى او اذن دهد صحيح (1) است و اگر ديوانگى او دورى باشد يعنى گاهى
باشد و گاهى نباشد در حالتى كه نباشد صحيح است و اگر آقاى غلام دعوى نمايد كه
كتابت (2) در حالت طفوليت يا جنون واقع شده و غلام منكر باشد قول آقا مقدم است
هر گاه حالت جنون ظاهر باشد و اگر عكس باشد قول غلام مقدم است پنجم قصد است
پس اگر غافلى يا مستى صيغه بگويد باطل است ششم جواز تصرف است پس از سفيه ومفلسى
كه حاكم شرع براى قرض خواه او را از مالش منع كرده باشد و بيمارى (3) كه ثلث مالش وفا
به آزادى نكند و زياده از ثلث شود صحيح نيست مگر به اجازت وارث و از مرتد ملى نيز
صحيح نيست مگر به اذن حاكم شرع و بعضى از مجتهدين برآنند كه مراعات اسلامش بايد كرد
هفتم اختيار است پس از كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست هشتم آنكه غلام مسلمان
باشد چه كتابت غلام غير مسلمان صحيح نيست زيرا كه در آن حديثى وارد نشده نهم
آنكه تمام غلام را مكاتب سازد پس اگر نصف او را مكاتب سازد صحيح نيست دهم
آنكه عوضى كه غلام ميدهد مىبايد كه عين باشد پس اگر دين باشد صحيح نيست
يازدهم آنكه آن عوض چيزى باشد كه مولى مالك آن تواند شد پس اگر شراب و
خوك باشد جايز نيست دوازدهم آنكه مالى كه غلام ميدهد مىبايد كه جنس وقدر
و وصف آن معلوم باشد تتمه هر گاه بر آقا زكات واجب باشد واجبست (4) بر او كه از
سهم رقاب چيزى به غلام بدهد تا عوض مال كتابت بدهد و بعضى از مجتهدين اين را
مخصوص مكاتب مطلق داشته اند و هر گاه آقا چيزى به او دهد واجبست (5) بر او كه قبول كند
و سنت است بر آقا كه اگر چيزى از زكات نيز بر او واجب نباشد از خود چيزى به غلام بدهد
و هر گاه غلام عاجز آيد صبر نمايد تا آنكه چيزى به هم رساند و مكروه است مكاتب
ساختن غلام غير امين و غلامى كه قادر بر كسب نباشد و همچنين مكروه است مال كتابت را
زياده از قيمت غلام قرار دادن و خواص كتابت سيزده امر است اول وقوع كتابت
ميانه غلام و آقا دوم آنكه عوض و معوض ملك باشد سيم بودن غلام مكاتب ميانه
درجه استقلال و عدم استقلال چهارم آنكه از ميان غلامان مكاتب مالك مىشود (6) و
تصرف او صحيح است پنجم ثابت شدن بر آقا ارش جنايتى كه آقا بر او كرده باشد و اگر بر آقا
نيز جنايتى از غلام واقع شده باشد آقا ارش آن را از او مىگيرد ششم آنكه مضاربه به مال خود

(1) معلوم نيست صدر دام ظله
(2) مسألة محل اشكال است صدر دام ظله
(3) در شروط آزاد كردن بنده گذشت صدر دام ظله
(4) معلوم نيست صدر دام ظله
(5) معلوم نيست صدر دام ظله
(6) ظاهرا منافى با آن است كه فرمودند عوض و معوض ملك سيد است و مسأله محتاج
به مراجعه است صدر دام ظله.
147

نمىتواند كرد و اگر چه آقا اذن دهد اما از غيرى به مضاربه مىتواند گرفت هفتم قرض نمىتواند داد
اگر چه آقا اذن دهد اما قرض مىتواند گرفت هشتم آنكه غلام خود را مكاتب نمىتواند ساخت
مگر با غبطه و صرفه نهم تزويج نمىتواند كرد و خاصه نيز به هم نمىتواند رسانيد دهم
وصيت و هبه قبول نمىتواند كرد از كسى كه بر و آزاد شود يازدهم كنيزك مكاتبه نمىتواند
شوهر كرد دوازدهم كفاره از او صحيح نيست مگر روزه داشتن الا به اذن آقا سيزدهم
آنكه مكاتب مىتواند غلام خود را تعزير كند بلكه بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه غلام
او كارى كند كه مستوجب حد باشد حد نيز مىتواند زد قسم سيم تدبير است يعنى آقا
به غلام خود گويد كه تو بعد از مردن من آزادى و آيا تدبير نسبت به غير آقا نيز واقع مىشود
مثل آنكه آقا به كنيز خود گويد كه تو بعد از مردن شوهرت آزادى ميانه مجتهدين در
اين خلاف است و آنچه در احاديث ائمه معصومين عليهم السلام وارد شده آنست كه اين
نيز تدبير است وتدبير بر سه قسم است اول تدبير واجب مثل آنكه به صيغه نذر گويد
كه لله على عتق عبدى بعد وفاتى يعنى خداى راست بر من آزاد كردن بنده من
بعد از وفات من ورجوع در اين قسم تدبير جايز نيست دوم تدبير مستحب و آن مطلق
تدبير است ورجوع در آن جايز است سيم تدبير مكروه چون تدبير كافر و ناصبى و
شروط تدبير شش است اول صيغه چون انت حر بعد وفاتى يعنى تو بعد از وفات
من آزادى و آنچه دلالت بر آن كند و اشارت اخرس بجاى صيغه گفتن اوست دويم
آنكه صيغه از بالغ و عاقل واقع شود پس از طفل و ديوانه صحيح نيست سيم آنكه جايز
التصرف باشد پس از سفيه ومفلسى كه حاكم شرع او را از تصرف در مالش منع كرده
باشد صحيح نيست و بعضى از مجتهدين تدبير سفيه را صحيح مىدانند چهارم آنكه قصد كند
پس از غافل و مست و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست پنجم آنكه قصد
قربت كند پس تدبير كافر صحيح نيست و بعضى از مجتهدين نيت قربت را شرط نمىدانند و
مىگويند تدبير وصيتى است به آزاد كردن نه آزاد كردن عتق پس تدبير كافر صحيح است
بنابر اين قول ششم آنكه تدبير را از شرط مجرد گرداند پس اگر معلق به شرطى سازد چون
آمدن زيد از سفر مثلا صحيح نيست و مدبر همان بنده است آقا مىتواند كه در او تصرف
كند به فروختن و بخشيدن و غير آن و اگر او را بفروشد يا ببخشد آيا تدبير او باطل مىشود
148

يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اكثر برآنند كه باطل مىشود و اگر مدبر بگريزد تدبيرش باطل
مىشود و صحيح است تدبير كنيز حامله بى آنكه طفل او داخل باشد و عكس آن نيز جايز است
و سنت است گواه گرفتن دو عادل بر تدبير قسم چهارم ام ولد است و او كنيزى است
كه از آقاى خود حامله شود و در او دو چيز شرط است شرط اول آنكه از آقاى خود حامله
شود به طفل آزادى در حالتى كه ملك او باشد پس اگر وطى كننده غلام باشد يا كنيز ديگرى را
به شبهه دخول كند و بعد از آنكه حامله شود مالك او گردد ام ولد نمىشود و بعضى از
مجتهدين گفته اند كه در اين صورت نيز ام ولد مىشود و همچنين اگر ولد بنده باشد مثل
آنكه كنيز شخصى را به نكاح در آورد و شرط كند كه ولد او بنده آقا باشد آنگاه حامله شود
و بعد از آن كنيز را بخرد ام ولد نمىشود اما اگر كنيز خود را به شخصى تزويج نموده باشد آنگاه
خود وطى كند فعل حرام كرده اما اگر كنيزك آبستن شود ام ولد (1) مىشود شرط دويم آنكه
فرزند او از كافر و قاتل و كسى كه ميراث نبرد نباشد و سه چيز از خواص استيلا داشت
اول آنكه جايز است كه او را مدبر سازد دويم آنكه جايز است كه او را مكاتب سازد
سيم آنكه فروختن او جايز نيست مگر در عوض قيمت او چه هر گاه آن شخصى كه او را خريده
باشد و دخول كرده و فرزندى از او حاصل نموده از قيمت او عاجز شود او را مىتواند
فروخت و بعضى از مجتهدين سواى اين موضع در نوزده موضع ديگر فروختن او را جايز
داشته اند ليكن آنچه در حديث وارد شده همين يك موضع است كه مذكور شد موقف
دويم سرايت است يعنى هر گاه شخصى نصف غلامى را آزاد كند تمام او آزاد مىشود و
اگر غلام ميانه دو شخص به شراكت باشد حصه شريك نيز آزاد مىشود و لازم است بر
آزاد كننده حصه خود كه قيمت حصه شريك را نيز بدهد و در سرايت چهار چيز شرط است
اول آنكه مالدار باشد آنقدر مال كه زياده از خانه و خادم و چهار پايان و جامه
معتاد و نفقه يك ساله او و عيال او باشد و به مقدار قيمت حصه شريك شود و اگر
مفلس باشد غلام خود سعى مىكند و بعضى گفته اند كه اگر قصد اضرار شريك كند
قيمت حصه شريك را ميدهد اگر مالدار باشد و اگر مفلس باشد غلام خود سعى
كند و اگر غلام از دادن قيمت حصه شريك عاجر آيد نصف او آزاد است و نصف او
بنده و كسبش نيز اين حال دارد و خلاف است ميانه مجتهدين كه در وقت دادن قيمت

(1) مشكل است صدر دام ظله
149

به شريك آزاد مىشود يا بعد از دادن اصح قول دوم است چه آزادى بعد از مالك شدن مىشود
و آن بعد از دادن قيمت حصه شريك است دويم آنكه به اختيار آزاد كند پس اگر نصف او از پدر
و مادر به ميراث به دو منتقل شود سرايت در او جارى نيست سيم آنكه حقى به او متعلق نگردد از
حقوقى كه مانع فروختن او باشد چون وقف وتدبير چهارم آنكه اول حصه خود را آزاد
كند پس اگر اول حصه شريك را آزاد كند سرايت نيست موقف سيم ملك است يعنى
مالك شدن مرد يازده كس را اول پدر دويم مادر سيم جد چهارم جده پنجم فرزندان
خواه ذكور و خواه انثى ششم فرزند فرزند و هر چند پائين آيد هفتم خواهر هشتم عمه نهم
خاله و هر چند بالا رود دهم دختر برادر و هر چند پائين آيد يازدهم دختر خواهر و هر چند
پائين آيد چه هر گاه اينها را كسى مالك شود في الحال آزاد مىشوند و در آزاد شدن محرمات
رضاعى بر مرد خلاف است ميانه مجتهدين اشهر آنست كه آزاد مىشوند و اگر نصف اينها به
سبب خويشى آزاد شود آيا نصف ديگر اينها به سرايت آزاد مىشود و قيمت نصف را به صاحبش
مىبايد داد اصح آنست كه اگر به اختيار مالك شود و مالدار باشد لازم است و اگر بى اختيار مالك
شود يا آنكه مفلس باشد لازم نيست و بر زن غير از پدر و مادر هر چند بالا روند و فرزندان هر چند پائين
آيند كسى ديگر به خريدن آزاد نمىشود موقف چهارم عوارض است بدان كه هر گاه يكى از هشت امر عارض
شود بنده آزاد مىشود اول آنكه غلام كور شود چه در اين صورت آزاد مىشود دوم آنكه جذام به هم رساند سيم
آنكه برص به هم رساند و بعضى از مجتهدين به اين علت آزاد نمىگردانند (1) چهارم آنكه آقاى
غلام بعضى از اعضاى غلام را قطع نمايد مثل آنكه گوش و بينى او را ببرد پنجم آنكه غلام
لنگ زمين گير شود ششم آنكه غلام پيش از آقاى خود در ديار كفار مسلمان شود هفتم
آنكه هر گاه شخص مالدارى بميرد و ميراث خوار نداشته باشد سواى ميراث خوار بنده
حاكم شرع او را از مال ميت مىخرد و آزاد مىسازد و مال او را به او ميدهد و اگر مالكش
نفروشد حاكم شرع او را جبر مىكند بر فروختن هشتم آنكه هر گاه يكى از پدر يا مادر آزاد
باشد فرزند آزاد مىشود هر گاه مولى شرط بندگى (2) فرزند نكند مطلب چهارم
در بيان جهاد با كفار كردن و در آن هفت فصل است فصل اول در ثواب
جهاد بدان كه جهاد از اعظم اركان اسلام است و در آيات قرآنى مبالغه بسيار در فضيلت
جهاد و ترغيب بر آن و سر زنش آن كسانى كه بى مانعى جهاد نكنند واقع شده و احاديث

(1) احوط آنست مالك در اين حال او را آزاد نمايد چون دليل واضحى
بر انعتاق به نظر نرسيده صدر دام ظله
(2) نفوز اين اين شرط خالى از اشكال نيست پس ترك كنند او را صدر دام ظله
150

در فضيلت جهاد و مرابطه يعنى نگاه داشتن سر حدهاى مسلمانان بىشمار است از آن جمله
از حضرت رسالت پناه محمدى صلى الله عليه وآله و سلم منقول است كه فرموده والذي نفسى
بيده لغزوة في سبيل الله وروحه خير من الدنيا و ما فيها يعنى قسم به آن كسى كه نفس من
بيد قدرت اوست كه هر رفتنى به جنگ در راه خداى تعالى و هر آمدنى بهتر است از
دنيا و آنچه در اوست و نيز از آن حضرت منقول است كه الخير كله في السيف وتحت ظل
السيف ولا يقيم الناس الا بالسيف والسيوف مقاليد الجنة والنار يعنى تمام خير در
شمشير است و در زير سايه شمشير و مردمان راست نمىشوند مگر به شمشير و شمشير كليد
بهشت و دوزخ است و هم از آن حضرت منقول است كه هيچ قطره پيش خداى تعالى دو ستر
نيست از قطره خونى كه در راه او ريخته شود و هم از آن حضرت منقول است كه رباط ليلة في
سبيل الله خير من صيام شهرين يعنى نگاهداشتن سر حدهاى مسلمانان يك شب
جهت رضاى خداى تعالى بهتر است از دو ماه روزه داشتن فصل دويم
در بيان جهاد و شروط آن بدان كه جهاد واجبست به نص و اجماع و واجب بودن آن
كفائى است يعنى هر گاه جماعتى كه مقاومت با دشمنان كنند و كافى بوده باشند
و متعهد جنگ شوند از ديگران ساقط مىشود به شرطى كه امام ايشان را به اسم نخوانده
باشد پس اگر امام جماعتى را به اسم طلبيده باشد جهت مصلحتى جهاد بر ايشان واجب عينى
است و هر گاه به نذر يا به اجاره بر خود واجب گردانند يا در وقت به هم رسيدن هر دو لشگر يا
صف بستن هر دو لشگر حاضر شوند در اين صورتها نيز جنگ كردن واجب عينى مىشود
و هر گاه مسلمانان اندكى باشند و تا همه جمع نشوند مقاومت با عدو نكنند در اين حال
نيز جهاد واجب عينى بر همه مىشود و هر گاه دوازده شرط به هم رسد جهاد واجبست
شرط اول آنكه مرد باشد پس بر زنان و خنثى مشكل جهاد واجب نيست شرط دويم
آنكه بالغ باشد پس بر طفل واجب نيست تا آنكه بالغ شود شرط سيم آنكه عاقل باشد
پس بر ديوانه واجب نيست شرط چهارم آنكه آزاد باشد پس بر بنده واجب نيست و هم
چنين بر مدبر يعنى بنده كه مولاى او با او گفته باشد كه بعد از فوت او آزاد باشد واجب
نيست و همچنين بر مكاتب يعنى بنده كه مولاى او با او قرار داده باشد كه هر گاه مبلغى
بدهد آزاد شود واجب نيست و اگر چه اكثر او به سبب دادن اكثر آن مبلغ آزاد شده باشد
151

و اگر امام بندهاى جماعتى را به اذن ايشان به جنگ برد جايز است جهت آنكه از ايشان منتفع
مىتوان شد شرط پنجم آنكه پير نباشد چه پيران عاجزند و قوت جنگ كردن ندارند
شرط ششم آنكه دانا به آداب جنگ باشد چه اگر دانا نباشد (1) واجب نيست شرط هفتم
آنكه كور و لنگ نباشد به شرطى كه قادر بر پياده رفتن و سوار شدن نباشد شرط هشتم
آنكه بيمار نباشد و اگر در اين صورتها كه از رفتن به جنگ عاجز باشد اما قدرت داشته باشد
كه كسى را به اجرت بگيرد آيا واجبست بر او كه كسى را به اجرت بگيرد يا نه مجتهدين را در اين دو
قول است شرط نهم آنكه قادر باشد بر نفقه جهت خود در سفر و عيال خود در حضر شرط
دهم آنكه قادر باشد بر چاروائى (2) كه بر او سوار شود پس اگر يافت نشود واجب نيست خواه
مسافت دور باشد و خواه نزديك و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر مسافت هشت فرسخ
است قدرت بر چاروا نيز شرط است و اگر كسى نفقه و راحله به كسى دهد تا آنكه جنگ كند
در اين صورت واجبست به جنگ رفتن اما اگر به اجرت بگيرد واجب نيست قبول كردن شرط
پانزدهم آنكه قرضدارى نباشد كه وعده او رسيده باشد و صاحب قرض مطالبه نمايد
و قدرت بر دادن آن داشته باشد چه در اين صورت به جنگ رفتن او جايز نيست مگر آنكه
قرض را ادا كند يا ضامنى و رهنى به قرض خواه دهد و او را راضى گرداند و اگر او را امام
به اسم طلبيده باشد واجبست كه به جنگ رود اگر چه قرض خواه اذن ندهد اما سنت است
كه متعرض جاهائى كه گمان كشته شدن داشته باشد نشود يعنى پيش صف نايستد و
مبارز نطلبد و اگر وعده قرضخواه نرسيده باشد يا رسيده باشد و قادر بر دادن نباشد
مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه در اين هر دو صورت قرض خواه را منع نمىرسد
شرط دوازدهم رضاى والدين پس اگر به شخصه امام كسى را نطلبيده باشد بدون رضاى
پدر و مادر به جنگ نمىتواند رفت و هر گاه اين دوازده شرط به هم رسد واجبست در حالت
حضور امام كه خود به جنگ رود يا كسى را به اجرت بگيرد كه عوض او به جنگ رود مگر آنكه
امام او را به اسم طلبيده باشد كه در اين صورت نايب نمىتواند فرستاد چنانچه سابقا
مذكور شد و هر گاه عاجز شود مثل آنكه بيمار شود مخير است در بر گرديدن خواه هر دو
لشگر به يكديگر رسيده باشند و خواه نرسيده باشند اما اگر عذر غير بيمارى باشد مثل آنكه
آقاى غلام از رخصت دادن پشيمان شود و غلام را طلب نمايد در اين صورت اگر هر دو لشگر

(1) ولى اگر دانا شدن ممكن است واجب است دانا شوند صدر دام ظله
(2) اين شرط با تمكن از پياده روى معلوم نيست صدر دام ظله
152

به يكديگر نرسيده اند واجبست كه بر گردد و اگر به هم رسيده باشند جايز نيست و در حالت غيبت
امام نيز جهاد واجبست (1) هر گاه دشمنان به سر ديار مسلمانان آيند و از ايشان به اسلام آسيب
رسد فصل سيم در بيان آنكه جهاد كردن با چند فرقه و با كدام جماعت واجبست
بدان كه سه طايفه اند كه قتال كردن با ايشان واجبست طايفه اول حربى وايشان دو گروه اند
گروه اول مردان جوانند كه غير خداى را پرستش مىكنند چون آفتاب پرستان و ستاره
پرستان و بت پرستان و غير اينها گروه دوم جماعتى اند كه هيچ چيز را پرستش نمىنمايند چون
ملحدان و دهريان و با اين هر دو جماعت جهاد كردن در حال حضور امام واجبست تا آنكه
مسلمان شوند و از اين دو طايفه جزيه قبول نمىتوان كرد طايفه دويم اهل كتابند وايشان
نيز دو قوم اند قوم اول جماعتى اند كه كتابى در دست دارند و پيغمبرى داشته اند چون
جهود ان كه تورية كتاب ايشان است و موسى كليم عليه التحية والتسليم پيغمبر ايشان و
نصارى كه انجيل كتاب ايشان است و عيسى عليه السلام پيغمبر ايشان قوم دوم آنكه كتابى
ندارند و پيغمبرى نداشته اند اما به شبه كتابى و پيغمبرى قايل اند چون مجوسان كه مىگويند
كتابى موسوم به ژند و پا ژند دارند و پيغمبرى زردشت نام داشته اند و در احاديث وارد
شده كه ايشان كتابى داشته اند آن را سوخته اند و پيغمبرى داشته اند كه او را كشته اند
و پيغمبر ايشان كتابى بديشان آورده بود كه بر پوست دوازده هزار گاو نوشته بودند
و جهاد با اين دو فرقه نيز واجبست تا آنكه مسلمان شوند يا جزيه قبول كنند با شرايط و شرايط
جزيه دوازده است شرط اول قبول نمودن جزيه است و آن مقدارى است كه امام يا نايب
امام هر ساله در آخر سال بر سرهاى مردان عاقل بالغ اين دو طايفه اگر چه پير و لنگ
و زمينگير باشند يا بر زمينهاى ايشان مقرر فرمايد و ميانه مجتهدين خلاف است
كه آيا بنده جزيه ميدهد يا نه اقرب آنست كه نمىدهد و بعضى از مجتهدين فرق كرده اند
ميانه بنده جهودى كه ملك مسلمان باشد و ميانه بنده جهودى كه ملك جهودى
باشد پس بر اول واجب نمىدانند و بر دوم واجب مىدانند و خلاف است ميانه
مجتهدين كه آيا جزيه را مقدارى معين است چنانچه در حديث وارد شده كه حضرت امير
المؤمنين عليه السلام مقرر كرده بود كه فقراى ايشان هر سال دوازده درهم بدهند و متوسط
ايشان بيست و چهار درهم بدهند و مالدار ايشان صد و چهل و هشت درهم يا آنكه مقدار جزيه

(1) ولى اين قسم را دفاع مىنامند صدر دام ظله
153

غير معين است و تعيين آن منوط به امام است و اصح قول دوم است چه او مناسب است
به مذلت و خوارى ايشان و آنچه در حديث مذكور از تعيين آن وارد شده محمول است
بر آنكه راى شريف حضرت امير المؤمنين عليه السلام در آن وقت به جهت مصلحتى بر آن قرار
گرفته بود و اگر در اثناى سال جمعى از اين دو طايفه مسلمان شوند جزيه از ايشان
ساقط مىشود شرط دوم التزام نمودن احكام مسلمانان است شرط سيم آنكه آنچه
به منافات با امان دارد نكنند مثل عزم كردن بر حرب مسلمانان و معاونت و امداد
مشركان و با اين سه شرط اگر خلل رسانند حربى مىشوند خواه در عقد جزيه نكردن اينها را
با امام شرط كرده باشند و خواه نكرده باشند و خواه عمدا كرده باشند و خواه سهوا
شرط چهارم آنكه زنا با زنان مسلمانان نكنند و همچنين ايشان را نكاح ننمايند
شرط پنجم آنكه ترك فتنه كردن كنند به اينكه مسلمانان را از راه نبرند شرط ششم
آنكه ترك را زدن مسلمانان كنند شرط هفتم آنكه جاسوسان كفار را در خانه خود
راه ندهند و كفار را بر اسرار مسلمانان عالم نسازند و خبرى از اخبار مسلمانان
به ايشان ننويسند شرط هشتم آنكه مردان و زنان مسلمانان را نكشند اين پنج شرط را
اگر امام در عقد جزيه با ايشان شرط كرده باشد وايشان عمل به آن نكنند حربى مىشوند
شرط نهم آنكه سب حق سبحانه و تعالى و رسول صلى الله عليه وآله نكنند و استخفاف دين
و كتاب مسلمانان ننمايند چه اگر عياذا بالله سب از ايشان واقع شود واجب القتل مىشوند
و ترك استخفاف دين را اگر در جزيه شرط كرده باشند و به خلاف آن كنند حربى مىشوند شرط
دهم آنكه اظهار منكرات در شهر اسلام نكنند چون شراب و گوشت خوك خوردن و نكاح
مادر و خواهر و غير اينها كردن شرط يازدهم آنكه احداث عبادتخانه ها در دار اسلام
نكنند و آواز خود را در خواندن كتابهاى خود بلند نسازند و ناقوس نزنند و خانه هاى خود را
بلندتر يا برابر خانه هاى مسلمانان نسازند بلكه پست بسازند و به اين شروط اگر خلل رسانند
و در عقد جزيه شرط كرده باشند كه آنها را نكنند حربى مىشوند شرط دوازدهم آنكه به طريقى
بگردند كه از مسلمانان متميز شوند به اينكه لباس ايشان غير لباس مسلمانان باشد يا چارواى
سوارى ايشان غير چارواى سوارى مسلمانان باشد و بر يك طرف سوار شوند يعنى هر دو پاى
خود را بر يك جانب آويزند و بر اسب سوار نشوند و بر زمين ننشينند و شمشير وسلاح نه
154

بندند و نصارى زنار بر ميان نبندند و زنان ايشان نيز به نوعى بگردند كه از زنان مسلمانان
متميز شوند و در جاده راه نروند بلكه از جاده منحرف شوند و لقب و كنيت بر مولود خود نگذارند
و اين شرط دوازدهم را مجتهدين ذكر كرده اند اما در حديث مذكور نيست و جايز نيست ذمى
كه در حجاز توطن كند و مراد از حجاز مكه و مدينه و طايف و حوالى آنهاست و اگر بگذرد و
توطن نكند جايز است و جايز نيست ايشان را مصحف خريدن و اگر بخرند مالك آن نمىشوند و
بعضى از مجتهدين كتب احاديث را به آن ملحق ساخته اند و بعضى از مجتهدين آن را مكروه مىدانند
طايفه سيم از سه طايفه كه قتال كردن با ايشان واجبست چون يا غيان و خوارج و
ايشان طايفه اند كه از امام زمان روى گردان و ياغى شده باشند و قتال با ايشان واجبست
تا آنكه به امام بگروند يا كشته شوند و هر گاه كه متفرق شوند خالى از آن نيست كه گروهى ديگر
سواى آنهائى كه به جنگ آمده باشند خواهند بود يا نه بر تقدير اول واجبست كه ايشان را
بكشند و در عقب گريخته هاى ايشان رفته بگيرند و بكشند و بر تقدير ثانى احتياج به اينها
نيست بلكه وقتى كه شكست خوردند و گريختند كافيست و به اجماع مجتهدين ذريت اين طايفه
و زنان ايشان را مسلمانان مالك نمىشوند و همچنين مالك نمىشوند چيزى از مالهاى اين طايفه را
كه در لشگر گاه نباشند خواه قابل نقل و تحويل باشد و خواه نباشد مالك نمىشوند و در مالهاى
ايشان كه در لشگرگاه است ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا لشگريان مالك آن مىشوند يا نه
اصح آنست كه مالك آن نمىشوند فصل چهارم در كيفيت جهاد كردن با كفار بدان كه
در جهاد با كفار كردن بيست و هفت امر متعلق است سه امر واجب و ده امر حرام و شش
امر سنت و هشت امر مكروه اما سه امر واجب اول دعوت كردن به اسلام است زيرا كه
جايز نيست ابتدا به قتال كردن با كفار مگر بعد از آنكه امام يا نايب او ايشان را به شهادتين
و اقرار به وحدانيت خداى تعالى و عدل او و نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله و
سلم و امامت حضرت امير المؤمنين عليه السلام و اولادش و جميع شرايع و احكام آن دعوت
كند و اگر بى آنكه امام كفار را دعوت به اسلام نمايد مسلمانى يكى از ايشان را بكشد گناه
دارد اما قصاص و ديت بر او نيست و اين دعوت را لازم است جماعتى را كه دعوت
به ايشان نرسيده باشد و عالم به بعثت رسول صلوات الله عليه وآله نبوده باشند اما
جماعتى را كه دعوت به ايشان رسيده باشد و عالم به بعثت و دعوت رسول (ص) باشند
155

لازم نيست ليكن سنت است دوم مبارزت نمودن هر گاه امام التزام بر آن نمايد سيم
ابتدا به قتال دشمن نزديك كردن مگر آنكه از دشمنان دور ترس بيشتر باشد يا با دشمنان
نزديك امام جهت مصلحتى صلح كرده باشد و بعضى اين را سنت مىدانند اما آن ده امريكه
حرامست اول در چهار ماه حرام قتال كردن و آن رجب و ذيقعده و ذيحجه و محرم است و
بدين سبب اين چهار ماه را ماه‌هاى حرام مىگويند و جهاد كردن در اين ماهها با جماعتى كه
حرمت اين ماهها را دانند و با مسلمانان جنگ نكنند به اجماع حرامست و اما با جمعى كه
حرمت اين ماهها را ندانند و با مسلمانان جنگ كنند جنگ كردن با ايشان در اين ماهها
حرام نيست دوم مبارزت نمودن با منع امام سيم گريختن از جنگ دشمنانى كه دو
مثل مسلمانان باشند اگر چه گمانش باشد كه كشته مىشود بعد از آنكه صفها راست شده
باشند مگر آنكه قصد داشته باشد كه با دشمنان حيله كند مثل آنكه پشت به آفتاب نمايد
يا بر بلندى بر آيد كه خود را به جاهائى كه آب داشته باشد رساند يا پشت به كوه دهد يا در
گريختن غرضش آن باشد كه به جماعتى ديگر از مسلمانان ملحق شود و اگر زياده بر دو مثل
باشند به اجماع فقها ايستادن واجب نيست اما اگر گمان فتح داشته باشد در اين صورت
جهاد سنت است چهارم كشتن زنان كفار اگر چه معاونت كفار كنند و همچنين
حرامست كشتن اطفال و ديوانه هاى ايشان پنجم كشتن پير مردان ايشان كه از جنگ
كردن وتدبير نمودن ايشان مأيوس باشند اما كشتن بندگان ايشان هر گاه جنگ كنند
لازم است ششم گوش و بينى ايشان را بريدن هفتم غدر كردن با ايشان يعنى كشتن ايشان
بعد از آنكه امام ايشان را امان داده باشد هشتم غلول كردن يعنى چيزى از غنيمت را
پنهان كردن نهم جنگ كردن با كفار بعد از صلح دهم زهر در آب ايشان ريختن
هر گاه به غير آن ممكن باشد و بعضى از مجتهدين آن را مكروه مىدانند و بعضى برآنند كه
اگر گمانش آن باشد كه در آن ديار مسلمانى هست حرامست و اما آن شش امريكه سنت است
اول آنكه در وقت به هم رسيدن هر دو صف جهت قتال اين دعا بخواند كه حضرت رسالت
پناه صلى الله عليه وآله مىخوانده اند اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجرى السحاب
انهزم الاحزاب يا صريخ المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف الكرب العظيم
اكشف كربى وغمى فانك تعلم حالى وحال اصحابى فاكفنى بقوتك عدوى دويم
156

آنكه در حالت اختيار بايد كه قتال در وقت زوال آفتاب يا بعد از گذاردن نماز ظهر و عصر
باشد چرا كه در آن وقت درهاى آسمان گشاده است و فتح و نصرت و رحمت نازل مىشود
و نزديك به شب است و كشتن كمتر بوقوع مىآيد و اگر كسى از جنگ مسلمان بگريزد خلاص
مىشود سيم آنكه امام در راه رفتن لشگر را به تعجيل نبرد بلكه به مدارا برد چهارم آنكه با
صاحب تدبير آن لشگر مشورت نمايد پنجم آنكه اختيار منزل جائى نمايد كه آب و علف
در آن بسيار باشد ششم آنكه اگر چاروائى از لشگرى مانده شود و چارواى ديگر نداشته
باشد كه بار خود را بردارد امام بار او را بر چارواى خود بر دارد و جايز است قتال كردن
به هر نوع كه فتح در آن ممكن باشد چون خراب كردن منازل و قلاع كافران و سنگ انداختن
به منجنيق بر ايشان و منع كردن از تردد قافله به سوى ايشان و كشتن ايشان اگر چه در ميان
ايشان زنان و اطفال و پيران و اسيران مسلمانان كشته شوند و به آتش سوزانيدن ايشان
و بريدن درختان ايشان و منع كردن آب از ايشان به احتياج جايز است و در روايتى از
حضرت امير المؤمنين عليه السلام وارد شده كه منع كردن آب حلال نيست و بعضى از مجتهدين
روايت مذكور را حمل بر آن كرده اند كه زهر در آب ايشان ريختن بى احتياج حلال نيست
و اما آن هشت امريكه مكروه است اول بدست خود پدر كافر خود را كشتن دويم
شبيخون بر اعدا بردن به غير حاجت سيم پيش از زوال قتال كردن به غير حاجت چهارم
چارواهاى خود را پى كردن بى مصلحتى اگر چه از رفتن بازمانده باشند و با مصلحت كشتن
بهتر است اما پى كردن چارواهاى كافران جايز است چه آن سبب ضعف ايشان
مىشود پنجم مبارزت نمودن در صف بى اذن امام و بعضى از مجتهدين اين را حرام
مىدانند ششم نگاهداشتن اسير جهت كشتن و چيزى به او ندادن تا آنكه بميرد
و در حديث وارد شده كه حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله و سلم هيچكس را
بدين طريق نكشته مگر عقبة بن ابى معيط را هفتم هر گاه فتح به غير خراب كردن قلاع و منازل
ايشان ممكن باشد خراب كردن آنها و آب بر ايشان سردادن وايشان را به آتش سوختن
و درختان ايشان را بريدن خصوصا درخت خرما بى احتياج مكروه است هشتم كشتن
چارواهاى ايشان بعد از آنكه جنگ تمام شده باشد اما در حال جنگ جايز است چنانچه
گذشت فصل پنجم در امان دادن كفار بدان كه آحاد مسلمانان را جايز است
157

كه آحاد كافران را امان دهند و غلام مسلمانان و زنان ايشان را جايز است كه كافران را امان
دهند اما امان دادن ديوانه و نابالغ و مسلمانى كه به اكراه كافر را امان دهد و كسى كه عقل
او به خوردن شراب يا داروى بيهوشى يا خواب كردن رفته باشد صحيح نيست و اسيران
مسلمانانى كه در دست كفار باشند و بى اكراه بعضى از كافران را امان دهند صحيح است
و همچنين امان دادن تاجران مسلمانانى كه به ديار كفار تردد مىنمايند و مسلمانانى كه
كافران ايشان را به اجرت گرفته باشند صحيح است به شرطى كه امان دادن در ديار كفر واقع
شده باشد و هر گاه يكى از مسلمانان ادعا نمايد كه يكى از كفار را امان داده و ممكن باشد
يعنى پيش از گرفتار شدن باشد قولش مقبول است و اگر بعد از آنكه گرفتار شود ادعا نمايد
قولش مقبول نيست و امان را دو لفظ است اول احرزتك يعنى پناه دادم تو را دويم
امنتك يعنى امان دادم تو را و آنچه صريحا دلالت بر آن كند حكم اين دو لفظ دارد مثل
آنكه گويد اذممتك يعنى امان دادم تو را يا آنكه بگويد انت في ذمة الاسلام يعنى تو در
امان اسلامى و اگر چيزى بنويسد كه دلالت كند بر آنكه نوشتن به قصد امان واقع
شده صحيح است خواه آن نوشته بلغت عربى باشد و خواه به فارسى مثل آنكه نوشته
باشد كه مترس و همچنين اگر اشارت كند به طريقى كه امان از آن مفهوم گردد و هر گاه امان
داده شود واجبست وفا كردن به آن به هر طريقى كه شرط شده باشد به شرطى كه متضمن شرط نا مشروع
نباشد و آنچه كفار را به گمان امان اندازد و به سبب آن داخل بلاد اسلام شوند واجبست كه ايشان را نكشند
و بگذارند كه به منازل خود روند و وقت امان دادن پيش از گرفتار شدن است پس اگر امان
دادن بعد از گرفتار شدن ايشان واقع شود صحيح نيست و اما امام را بعد از گرفتار شدن
كفار و غلبه بر ايشان امان دادن جايز است فصل ششم در صلح كردن با كفار
بدان كه هر گاه امام مصلحت در صلح كردن با كفار بيند و ترك جنگ را با ايشان صلاح
داند جايز است كه با ايشان صلح كند و مىبايد كه صلح كمتر از يكسال نباشد و اگر
مسلمانان بسيار ضعيف باشند تا ده سال نيز جايز داشته اند و اصح آنست كه آن مقدار
وقت كه امام مصلحت در آن داند صلح جايز است و اگر در صلح كردن محتاج به دادن چيزى
باشد آيا دادن آن واجبست يا نه ميانه مجتهدين خلاف است قول اقرب آنست كه واجب
نيست و متولى عقد صلح غير از امام و نايب او كسى ديگر نمىتواند شد يعنى همچنان كه هر يك
158

از مسلمانان را جايز بود كه هر يك از كافران را امان دهد صلح آنچنان نيست و هر گاه
امام با كفار صلح كند بر او واجبست كه ايشان را و اموال ايشان را نگاه دارد و هر شرط
مشروعى كه در صلح واقع شود وفا به آن كند و اگر امام بعد از آنكه با كفار صلح كرده باشد
بميرد بر امامى كه بعد از اوست لازم است كه وفا به شرط او نمايد و هر گاه كافران كارى
كنند كه منافى صلح باشد صلح باطل مىشود و همچنين هر گاه بعضى از ايشان كارى كنند
كه منافى صلح باشد و جماعت ديگر بر صلح قائم باشند صلح نسبت به جماعت اول باطل است
و هر گاه بر امام ظاهر شود كه كفار صلح را بر هم خواهند زد يا از ايشان خيانتى ظاهر خواهد
شد جايز است كه صلح را بر طرف كند به شرطى كه مجرد گمان نباشد بلكه ظن او غالب باشد
و هر گاه ميانه كفارى كه امام با ايشان صلح كرده باشد نزاع واقع شود و دعوى
خود را به امام رفع نمايند لازم است بر امام به طريق اسلام ميانه ايشان حكم كند و اگر
جهودان و نصارى دعوى خود را با امام رفع نمايند مخير است كه ميانه ايشان به طريق
اسلام حكم كند يا از ايشان اعراض نمايد و جواب ايشان ندهد فصل هفتم
در بيان غنيمت و احكام آن و كيفيت قسمت آن ميانه جهاد كنندگان بدان كه غنيمت
مالى است كه جهادكنندگان بر سبيل قهر و غلبه گرفته باشند و آن بر سه قسم است قسم
اول آنكه قابل نقل و تحويل باشد چون اثاث البيت و آنچه بدان ماند اما رخت پوشيدنى
و عمامه وسلاح چون شمشير و نيزه و زره و سپر و اسبى كه در معركه بر او سوار باشند
يا در دست داشته باشند به كسانى تعلق دارد كه ايشان را كشته باشند و آيا انگشترى و
ميان بند و هميان كفار تعلق به كشندگان ايشان دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است
اقرب آنست كه تعلق به كشندگان دارد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر امام شرط كرده
باشد كه اينها از كشنده باشد از اوست و الا داخل غنيمت است و غنيمت را بعد
از آنكه جمع كرده باشند اول مىبايد كه امام اجرت جماعتى را كه به جهت مصلحتى ايشان به اجرت گرفته
باشد بدهد و اجرت نگاهدارنده چهار پايان و علف ايشان را در مدت احتياج
بيرون كند آنگاه خمس آن را بيرون كند و به مستحق آن رساند آنگاه به زنان و اطفال و غلامان
وكافران كه به مدد مسلمانان آمده باشند و در جنگ گاه حاضر باشند آنچه صلاح داند
بدهد به شرط آنكه كمتر از حصه ء جهاد كنندگان باشد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر
159

آقا غلام خود را اذن داده باشد كه به جهاد رود او نيز داخل جهادكنندگان است و موافق
حصه ايشان مىبرد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر غلام اسب داشته باشد يك سهم
جهت اسب به آقاى او دهند و كمتر از يك سهم به غلام دهند و غلامى كه او را مدبر كرده
باشند يعنى آقاى او گفته باشد كه بعد از فوت او آزاد باشد اگر پيش از آخر شدن جنگ
آقاى او كشته شود و ثلث مال آقا برابر قيمت او باشد از ثلث مال آقا آزاد مىشود و او نيز در حصه
حصه نيز از غنيمت مساوى جهادكنندگان مىبرد آنگاه امام غنيمت را ميانه جهاد كنندگان مسلمانان
كه در جنگ گاه حاضر باشند و اگر چه جنگ نكرده باشند يا پيش از قسمت غنيمت
لاحق شوند قسمت نمايد به اين طريق كه كسى را كه صاحب يك اسب است اگر چه در
جنگ به او محتاج نباشد يا جنگ در دريا باشد دو سهم دهد و اگر زياده از يك
اسب داشته باشد سه سهم دهد و پياده را يك سهم بدهد و اگر جماعتى يك اسب
داشته باشند و در جنگ به نوبت بر او سوارى كنند هر يك را سهمى دهد آنگاه يك
سهم اسب را ميان ايشان قسمت نمايد و اگر اسب شخصى پيش از آخر شدن جنگ
و جمع كردن غنيمت بميرد يا كشته شود حصه ندارد و اگر شخصى بعد از جمع كردن
غنيمت بميرد سهمش تعلق به ورثه او دارد و سنت است كه قسمت غنيمت در ديار
كفار واقع شود و تأخير قسمت بىعذر مكروه است و سنت است كه امام در قسمت
ابتدا به جماعتى كند كه نزديك به حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و سلم باشند
و اگر در نزديكى مساوى باشند ابتدا به جماعتى كند كه پيش از همه به جنگ رفته باشد و
اگر در آن مساوى باشند ابتدا به جماعتى كند كه سن ايشان زياده باشد و بعد از ايشان
انصار را مقدم بدارد و بعد از آن عرب را و بعد از آن عجم را و امام را مىرسد كه
جهت خود آنچه خواهد جدا كند چون كنيزكان خوب و متاعهاى نفيس كه تعلق به
پادشاهان داشته باشد قسم دويم آنچه قابل نقل و تحويل نباشد چون شهرها
و دهكده ها و زمينها و خانه ها و آنچه بدينها ماند كه به قهر و غلبه گرفته باشند و
در وقت جنگ آبادان باشد بعد از اخراج خمس از آنها يا از حاصل آنها ما بقى
تعلق به مسلمانان دارد ومخصوص به جهادكنندگان نيست و متولى آن امام يا نايب
اوست كه حاصل آن را صرف مصالح مسلمانان نمايد چون حفظ سر حدها و بستن
160

پلها و معونت جهادكنندگان و ما يحتاج عاملان شهرها و قاضيان ولايتها و مؤذنان و
آنچه بدينها ماند و فروختن و وقف نمودن و هبه كردن اينها جايز نيست و آنچه از
اينها در وقت جنگ خراب باشد يا بى جنگ بدست آيد مخصوص به امام است و لشكرى را
در آن دخلى نيست و آنچه بدست لشگرى افتد كه بى اذن امام به جنگ رفته باشد آن نيز تعلق
به امام دارد قسم سيم اسيرانى اند كه در جنگ كاه بدست افتند و غير بالغ و زنان ايشان
به مجرد اسير گشتن ملك آنانى مىشوند كه ايشان را گرفته باشند و كشتن ايشان جايز نيست
اما مردان بالغ ايشان اگر در وقت جنگ بدست افتند امام مخير است ميانه كشتن ايشان
با بريدن دست و پاى ايشان و گذاشتن كه خون از آن برود و بميرند و اگر بعد از جنگ
بدست آيند و مسلمان شوند كشتن ايشان جايز نيست و امام مخير است ميان بند نهادن
و سر دادن و فديه گرفتن و آزاد كردن خاتمه در بيان امر به معروف و نهى از منكر
بدان كه امر به فعل نيك واجب چون نماز واجب واجبست و به فعل نيك سنت چون نماز
سنت سنت است و نهى كردن از فعل منكر يعنى قبيح چون زنا واجبست و نهى كردن از
فعل مكروه سنت است و در اين هر دو ثواب بسيار است و واجب بودن امر به معروف
واجب و نهى از منكر اجماعى است و هيچيك از مجتهدين را در وجوب اين هر دو خلافى
نيست اما خلاف در آنست كه آيا وجوب اين به حسب عرف است يا به حسب شرع اقوى قول
دوم است و نيز ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا واجب كفائى است كه چون جمعى به آن
قيام نمايند از ديگران ساقط مىشود يا بر همه كس واجبست بعضى بر اول رفته اند بعضى
بر ثانى به اين معنى كه هر گاه شخص را امر به معروف و نهى از منكر كند و آن شخص قبول نكند بر
ديگران نيز واجبست بجاى آوردن آن تا آنكه او قبول كند اقوى قول دوم است و
تا پنج شرط به هم نرسد واجب نمىشود اول آنكه كسى كه امر به فعل نيك و نهى از فعل بد
مىكند مىبايد كه عاقل و بالغ باشد دوم آنكه بداند كه فعل نيك نيك است و فعل
بد بد تا آنكه ايمن باشد از غلط كردن سيم آنكه بداند كه اگر امر كند يا نهى نمايد
در آن شخص اثر مىكند پس اگر اثر نمىكند واجب نيست چهارم آنكه آن شخصى كه
اراده دارد كه به فعل نيك او را راغب سازد و يا از فعل بد نهى او كند عازم باشد كه
فعل نيك را بكند و فعل بد را نكند پس اگر توبه كرده باشد امر يا نهى او واجب نيست
161

پنجم آنكه امر به فعل نيك و نهى از فعل بد مستلزم ضرر او يا مفسده او يا ضرر مسلمانان نه
باشد پس اگر مستلزم ضرر يا مفسده باشد واجب (1) نيست و بعد از آنكه اين شروط متحقق
شود هر گاه شخصى داند كه به مجرد اظهار آزردگى ترك مىكند واجبست كه اظهار آن نمايد و
همچنين اگر داند كه به اظهار كراهيت بر طرف نمىكند بلكه به دورى كردن از او بر طرف
مىكند واجبست كه از او دورى كند و اگر بداند كه به اينها بر طرف نمىشود تا آنكه به زبان
اظهار نكند واجبست كه به زبان اظهار كند به آنكه وعظ بگويد و او را به نرمى نصحيت كند و
اگر به نرمى بر طرف نكند سخنان درشت گويد تا آنكه ترك كند و اگر داند كه به آن بر طرف
نمىكند واجبست كه او را بزند و اگر داند كه به زدن بر طرف نمىكند و محتاج به آنست كه
عضوى را از او مجروح سازد يا او را بكشد يا جايز است بى اذن امام يا نه سيد مرتضى
رحمه الله بر اين است كه جايز است بى اذن امام و اصح آنست كه محتاج به اذن امام است
و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين كه اقامت حدود بى اذن امام جايز است يا نه
اما در حالت غيبت بعضى از مجتهدين بر اين رفته اند كه آقا غلام خود را مىتواند حد
زد هر گاه مشاهده كند يا غلام اقرار كند يا گواهان عادل گواهى دهند كه غلام
كارى كرده كه مستحق حد شده باشد به شرطى كه ضرر بر نفس يا مال يا بر يكى از مسلمانان
نرسد و همچنين بعضى از مجتهدين گفته اند كه پدر حد بر پسر خود مىتواند زد و شوهر
بر زن خود خواه شوهر و زن هر دو آزاد باشند و خواه بنده يا يكى از ايشان بنده باشد
و فرق نيست ميانه رجم و جلد و بعضى از مجتهدين رجم را تجويز نكرده اند و شرط نيست در
زن آنكه دخول به او كرده باشد و آيا مىبايد كه زن به نكاح دائمى باشد يا آنكه متعه
نيز اين حكم دارد ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و اقرب آنست كه بر متعه اين
حكم جارى است و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در آنكه آقاى غلام و پدر و
شوهر هر گاه فقيه جامع الشرايط باشند مىتوانند حد زد يا مطلقا جايز است
ايشان را اصح آنست كه مطلقا جايز است چرا كه فقيه جامع الشرايط چنانچه مذكور
خواهد شد مىتواند كه مطلقا حد بزند و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا در
حالت غيبت امام مجتهد (2) مىتواند اقامت حدود كردن اقوى آنست كه مىتواند به شرطى
كه مستلزم قتل و جرح نباشد

(1) بلكه در بعض صور حرام خواهد بود صدر دام ظله
(2) مجتهد تكليف خود را مىداند صدر دام ظله العالى.
162

باب هفتم از كتاب جامع عباسى
در زيارت حضرت رسالت پناه محمدى صلى الله عليه وآله و حضرت امير المؤمنين و حضرات
ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين و ايام مولود و وفات ايشان و در آن چهار
فصل است فصل اول در ثواب زيارت هر يك از ايشان بدان كه سنت مؤكده است
حاجيان و غير ايشان را كه حضرت رسول صلى الله عليه وآله را در مدينه طيبه زيارت
كنند و در حديث وارد شده كه امام جبرا و قهرا مردمان را به زيارت بدارد اگر ترك زيارت
كنند زيرا كه مستلزم جفا است چنانچه در حديث از حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله
وارد شده كه كسى كه حج كند و زيارت من در مدينه نكند بر من جفا كرده باشد و جفا كار
به عرصه محشر آيد و جفا بر حضرت رسالت صلى الله عليه وآله حرامست و نيز آن حضرت فرموده
كه هر كه مرا زيارت كند واجب مىشود كه روز قيامت او را شفاعت كنم و هر كه را واجب شود كه
من شفاعت كنم واجبست كه به بهشت رود و هم آن حضرت فرموده كه آن كسانى كه زيارت قبر
من كنند بعد از فوت من چنان است كه از دار كفر به سوى من هجرت كرده باشند و اگر استطاعت
آمدن نداشته باشند از دور بر من سلام فرستند كه به من مىرسد و هم از آن حضرت منقول است
كه خطاب به حضرت امام حسين عليه السلام كرده فرمود ند اى فرزند من هر كس كه مرا در حيات و
در ممات زيارت كند يا پدر يا برادر تو را كه حسينى من او را روز قيامت زيارت كنم و
از گناهان خالص گردانم و هم از آن حضرت منقول است كه هر امامى را در كردن دوستانش
عهدى است و از امام وفاى به آن عهد زيارت كردن قبر اوست پس هر كس يك امام را
زيارت كند و رغبت در زيارت او نمايد هر آينه آن امام روز قيامت شفيع او باشد
و هم از آن حضرت منقول است كه وقتى حضرت امام حسن عليه السلام از او سؤال نمود كه يا
رسول الله كسى كه زيارت ما كند چه ثواب دارد آن حضرت فرمودند هر كس كه مرا يا پدر
تو را يا برادر تو را يا تو را در حيات و ممات زيارت كند هر آينه بر من واجب مىشود كه او را
روز قيامت از آتش دوزخ نگاهدارم و هم از آن حضرت منقول است كه حضرت فاطمه زهرا
عليه السلام را خطاب كرده فرمودند كه هر كس مرا يا تو را كه فاطمه سه روز زيارت كند واجب
مىشود مر او را بهشت پس فاطمه عليه السلام از آن حضرت سؤال نمود كه در حال حيات يا
163

ممات فرمودند هم در حال حيات و هم در حال ممات و از حضرت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد
الصادق عليه السلام منقول است كه هر كس زيارت حضرت امير المؤمنين على عليه السلام را پياده
بجا آرد خداى تعالى عوض هر گام او يك حج و عمره بنويسد و اگر پياده از زيارت آن حضرت
بر گردد به هر گامى دو حج و دو عمره بنويسد و نيز آن حضرت فرموده كه كسى كه آن حضرت را
زيارت كند و عارف به حق او باشد يعنى يقين داند كه امام مفترض الطاعة است خداى
تعالى جهت او حج مقبولى و عمره مبرورى بنويسد و به خدا قسم آتش دوزخ نمىچشد پاهائى
كه خاك آلوده شده باشد در زيارت او خواه در سوارى و خواه در پيادگى و نيز از
آن حضرت منقول است كه فرمودند كه هر كس يكى از ما را زيارت كند چنان است كه حضرت
پيغمبر را زيارت كرده باشد و از حضرت على بن موسى عليه السلام منقول است كه خطاب با حمد
بزنطى كرده فرمودند كه روز عيد غدير نزد قبر آن حضرت حاضر شو كه خداى تعالى در
آن روز از هر مؤمنى و مؤمنه و مسلمى و مسلمه گناهان شصت ساله را مىبخشد و دو
برابر آنچه در ماه رمضان و شب قدر و شب فطر از آتش دوزخ آزاد مىسازد در آن روز
آزاد مىگرداند و يك درهم تصدق در آن روز برابر هزار درهم است در غير آن روز پس
در اين روز تصدق كن بر برادران مؤمن خود و حضرت امام به حق ناطق امام جعفر
صادق عليه السلام در ثواب زيارت حضرت امام حسين عليه السلام فرموده كه هر كس كه
در مشهد آن حضرت حاضر شود و زيارت او كند و دو ركعت نماز بگذارد در ديوان
اعمال او حج مبرورى نوشته مىشود و اگر چهار ركعت نماز بگذارند حج و عمره نوشته
مىشود و همچنين است ثواب زيارت كردن هر امامى كه اطاعت او واجب باشد
و در زيارت حضرت امام حسين عليه السلام ثواب بسيار است و در بعضى روايات
وارد شده كه زيارت آن حضرت فرض است بر هر مؤمن و مؤمنه و تارك او تارك
خدا و رسول خداست و باعث عقوق پيغمبر ونقص در ايمانست و واجب است بر هر
مالدارى كه هر سال يك بار زيارت او كند و كسى كه يكسال بر او بگذرد و زيارت آن حضرت
نكند يكسال از عمر او كم مىشود و زيارت آن حضرت عمر را دراز مىكند و ايام زيارت او
از عمر اين كس حساب نمىشود و به هر گامى حجى مبرور و ثواب هزار غلام كه در راه خدا آزاد
كند مىيابد و به هر درهمى كه در آن راه صرف مىكند ثواب دو هزار درهم دارد و هر كس
164

كه او را زيارت كند و عارف به حق او باشد خداى تعالى گناهان پيشين و آينده او را مىبخشد و
زيارت آن حضرت در روز عرفه مقابل بيست حج و بيست عمره مبروره است كه با حضرت
پيغمبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام بجاى آورده باشد و در بعضى روايات وارد
شده كه زيارت آن حضرت در روز عرفه با عارف بودن به حق او مقابل هزار حج مقبول است
و هزار هزار جهاد است در راه خداى تعالى با پيغمبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام
و زيارت آن حضرت در اول ماه رجب مغفرت گناهان است و در نصف شعبان مصافحه
مىكنند با او صد و بيست پيغمبر و در شب قدر سبب آمرزش همه گناهان است و در
يكسال جمع كردن زيارات او ميان عرفه و فطر و شب نصف شعبان معادل هزار حج
و هزار عمره مبروره است و قضاى هزار حاجت دنيا و آخرت مىكند و زيارت
عاشورا با معرفت به حق او مثل زيارت خداست در عرش و مراد از اين كلام كنايت از
ثواب بسيار است و بزرگى بىشمار مثل كسى كه خداى تعالى او را به عرش برد و زيارت
اربعين يعنى روز بيستم ماه صفر از علامات ايمانست و زيارت او در هر ماه ثواب
هزار شهيد دارد از شهداى بدر و هر كس بر بلندى رود و سر به سوى آسمان كرده
توجه به قبر او كند و بگويد السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك ورحمة
الله وبركاته ثواب حج و عمره در ديوان اعمال او بنويسند و در روايت وارد
شده كه نماز كردن در مشهد منور آن حضرت هر ركعتى معادل هزار حج و هزار عمره است
و هزار بنده كه آزاد كند و هزار جنگ در راه خداى تعالى كند با حضور پيغمبر مرسل
و يك نماز واجب گذاردن معادل حج است و نماز سنت معادل عمره و از حضرت
امام حسن عسكرى منقول است كه فرموده هر كس حضرت امام جعفر صادق
عليه السلام را زيارت كند هرگز درد چشم نه بيند و بيمار نشود و مبتلا نميرد و حضرت
امام جعفر صادق عليه السلام خود فرموده كه هر كه مرا زيارت كند خداى تعالى گناهان
او را بيامرزد و فقير و محتاج نميرد و از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه پرسيدند
از او كه زيارت پدر تو مثل زيارت امام حسين عليه السلام است آن حضرت فرمودند آرى
و گفتند كه هر كه پدرم را در بغداد زيارت كند حكم آن دارد كه حضرت پيغمبر و حضرت
امير المؤمنين صلوات الله عليهما را زيارت كرده باشد و از حضرت امام موسى
165

عليه السلام منقول است كه فرمودند زيارت فرزندم على پيش خداى تعالى برابر هفتاد حج
مبرور است تا هفتاد هزار حج و از حضرت امام محمد تقى عليه السلام پرسيدند كه زيارت
پدر تو افضل است يا زيارت امام حسين عليه السلام فرمودند كه زيارت پدرم زيرا كه
پدرم را زيارت نمىكنند مگر خاصان شيعه و مراد به خاصان شيعه جماعتى اند كه قايلند
به امامت دوازده امام عليهم السلام چه جماعت ناووسيه كه تا حضرت امام جعفر
صادق عليه السلام امام مىدانند و واقفيه كه تا حضرت امام موسى كاظم عليه السلام
امام مىدانند و كيسانيه كه به امامت محمد بن حنفيه قايل اند و غير اينها از فرق شيعه
زيارت حضرت امام حسين عليه السلام مىكنند و زيارت حضرت امام رضا (ع) نمىكنند مگر خواص شيعه
و بهتر آنست كه حضرت امام رضا عليه السلام را در رجب زيارت كنند و از حضرت امام رضا عليه السلام
منقول است كه با حمد بزنطى نوشتند كه برسان به شيعه من كه زيارت من پيش خداى تعالى مقابل هزار حج مقبول
و هزار عمره مقبوله است احمد بزنطى گويد از حضرت امام محمد تقى عليه السلام پرسيدند كه زيارت
پدر تو مقابل هزار حج است آن حضرت فرمودند كه مقابل هزار هزار حج است و از حضرت
امام رضا عليه السلام منقول است كه هر كه مرا از راه دور زيارت كند او را در سه موضع
يارى كنم آنگاه كه نامه از چپ و راست پران شود و هنگام گذشتن از صراط و هنگام
كشيدن اعمال فصل دويم در آداب زيارت بدان كه بيست و يك امر تعلق به زيارت دارد
اول غسل كردن پيش از دخول بر روضه دويم آنكه تا داخل شدن با طهارت باشد
پس اگر در ميانه حدثى واقع شود اعاده غسل بايد كرد سيم آنكه جامه نو پاك پوشد
و بر در مشهد بايستد و دعاى منقول بخواند واذن دخول بطلبد پس اگر در آنحال
او را رقت به هم رسد داخل شود و الا انتظار بكشد كه هر گاه رقت به هم رسد (1) داخل شود
چهارم داخل شدن به خضوع و خشوع و در حين دخول پاى راست را مقدم دارد در
وقت بيرون آمدن پاى چپ را پنجم آنكه خود را به ضريح بچسباند و بعضى توهم
كرده اند كه دور ايستادن بهتر است و اين غلط است چه در احاديث وارد شده كه بر
ضريح تكيه بايد كرد و بوسيدن ضريح جايز است و در بوسيدن آستانه ها حديثى وارد
نشده و بعضى از مجتهدين اماميه برآنند كه جايز است ششم آنكه رو به قبله نكند بلكه
رو به ضريح و پشت به قبله كردن در حالت زيارت بهتر است هفتم زيارت به طريق منقول

(1) ولى اگر انتظار كشيد و رقت به هم نرسد داخل شدن را ترك نكند و مراقبت نفس خود را نمايد
و به آداب شرعيه در مقام مجاهده با او برآيد كه به زودى رقت پيدا كند وفقنا الله و جميع المؤمنين
لذلك انشاء الله تعالى صدر دام ظله العالى.
166

كردن چنانچه در فصل آينده مذكور خواهد شد و قول السلام عليك كافيست و بعضى از
مجتهدين حاضر شدن در آنجا را كافى مىدانند هشتم جانب راست روى خود را
بر ضريح نهادن و در وقت فارغ شدن از زيارت دعا كردن نهم جانب چپ روى
خود را بر ضريح نهادن و سؤال نمودن از خداى تعالى به حق او وبحق صاحب قبر كه او را
از اهل بهشت بگرداند به شفاعت صاحب قبر و مبالغه در دعا كردن و الحاح نمودن
دهم بر سر بالين آمدن و رو به قبله نمودن و دعا كردن يازدهم دو ركعت نماز زيارت
كردن بعد از زيارت و اگر زيارت حضرت رسول صلى الله عليه وآله باشد سنت است
كه نماز زيارت را در ميان منبر آن حضرت و قبر او گذارد و اگر زيارت حضرات ائمه معصومين
عليهم السلام باشد در بالين سر بايد گذارد و در اين نماز رخصت از ائمه عليم السلام
وارد شده كه رو به قبر مىتوان كرد اگر چه مستلزم پشت به قبله كردن باشد اما اگر چنان
كند كه رو به ضريح كند و پشت به قبله نكند (2) بهتر است دوازدهم بعد از نماز زيارت
دعاى منقول خواندن و آنچه به خاطرش رسد از امور دين و دنيا طلب نمودن و دعا
براى جميع خلايق نمودن بهتر است چه آن به اجابت نزديكتر است سيزدهم در آن مكان
تلاوت قرآن نمودن و ثواب آن را به صاحب ضريح هديه كردن چه نفع آن باز به او
مىرسد و سبب تعظيم صاحب قبر است چهاردهم احضار قلب است در جميع
احوال به حسب استطاعت و توبه كردن از جميع گناهان پانزدهم تصدق نمودن
بر خدمتكاران و نگاهبانان آن مقام و محتاجان آنجا چه ثواب تصدق در آن مقام
مضاعف مىشود شانزدهم تعظيم ايشان چه في الحقيقه تعظيم ايشان تعظيم صاحب قبر است
هفدهم آنكه هر گاه از زيارت بر گردد باز به زيارت رود تا در آن شهر است هجدهم
آنكه هر گاه رفتن او نزديك آيد وداع به دعاى منقول كند نوزدهم آنكه سؤال كند
از خداى تعالى عود بدان مقام را بيستم آنكه در وقت بيرون آمدن از آن مقام
روى به ضريح كرده پس پس بيرون آيد بيست و يكم آنكه زود از آن مقام بيرون رود چه
حرمت و تعظيم در آن بيشتر است و اشتياق باز آمدن زودتر به هم رسد فصل سيم
در بيان زيارت حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله و حضرت امير المؤمنين على (ع)
و حضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين بدان كه زيارت حضرت رسالت

(1) البته ترك اين بهتر را در هيچ زمان ننمايد صدر دام ظله
167

پناهى صلى الله عليه وآله و حضرت امير المؤمنين و حضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم
اجمعين به طرق متعدده واقع شده و چون اين مختصر گنجايش جميع آنها نداشت لهذا
در اين رساله اختصار رفت به زيارت مختصرى جهت هر يك از حضرات كه از كتب احاديث
معتمده چون كتاب من لا يحضره الفقيه ابن بابويه و كامل الزيارات ابن قولويه و تهذيب
حديث شيخ طوسى و مصباح كبير و صغير او و غير اينها از كتب ادعيه و مزار و غير آن
انتخاب شده زيارت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله
بدان وفقك الله تعالى وايانا كه هر گاه اراده داخل شدن مدينه كنى پيش از دخول
در آن بايد كه غسل زيارت حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله به فعل آرى و به آدابى كه
در فصل سابق مذكور شد از باب جبرئيل عليه السلام داخل مسجد آن حضرت شوى و در
بالاى سر آن حضرت روى خود را به قبله كرده پهلوى چپ را به جانب ضريح مقدس آن حضرت
كنى و پهلوى راست را به جانب منبر آن حضرت و اين دعا را كه ابن عمار به طريق صحيح از حضرت
به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده بخوانى اشهد ان لا إله الا الله وحده
لا شريك له و اشهد انك رسول الله وانك محمد بن عبد الله و اشهد انك قد بلغت
رسالات ربك ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى اتاك
اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة واديت الذى عليك من الحق وانك قد
رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك اشرف محل المكرمين
الحمد لله الذى استنقذنا بك من الشرك والضلالة اللهم اجعل صلواتك و
صلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وانبيآئك المرسلين و اهل
السموات والارضين و من سبح لك يا رب العالمين من الاولين والاخرين على محمد
عبدك ورسولك ونبيك ونجيبك ووليك وحبيبك وصفيك وخآصتك و
صفوتك من بريتك وخيرتك من خلقك اللهم اعطه الدرجة والوسيلة من الجنة
وابعثه مقاما محمودا والعطية يعطيه به الاولون والاخرون اللهم انك قلت
وقولك الحق ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
لوجدوا الله توابا رحيما وانى اتيت نبيك مستغفرا تآئبا من ذنوبى واتوجه اليك
بنبيك نبى الرحمة محمدا صلى الله عليه وآله يا محمد انى اتوجه الى الله ربى وربك لتغفر لى
168

ذنوبى و بعد از آن نيت زيارت كن به اين طريق كه زيارت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله
مىكنم سنت تقرب به خدا پس از آن بگوى السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك
يا صفوة الله السلام عليك يا امين الله اشهد انك قد نصحت لامتك وجاهدت
في سبيل الله وعبدته حتى اتيك اليقين فجزاك الله افضل ما جازى نبيا عن امته
اللهم صل على محمد و آل محمد افضل ما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد
مجيد آنگاه اگر حاجتى داشته باشى ضريح مقدس آن حضرت را پس پشت خود گذاشته
رو به قبله كن و دستهاى خود را برداشته از حق سبحانه و تعالى طلب حاجت نماى
كه به اجابت مقرون گردد و بعد از آن دعائى كه حضرت اما زين العابدين عليه السلام
مىخوانده اند بخوانى كه اللهم اليك الجات امرى والى قبر محمد صلى الله عليه وآله
عبدك ورسولك استندت ظهرى والقبلة التى رضيت لمحمد استقبلت
اللهم انى اصبحت ولا املك لنفسى خير ما ارجو لها ولا ادفع عنها شر ما عليها
واصبحت الامور بيدك ولا فقيرا افقر منى انى لما انزلت الى من خير فقير اللهم
ارددنى منك بخير ولا راد لفضلك اللهم انى أعوذ بك من ان تبدل اسمى او
تغير جسمى او تزيل نعمتك عنى اللهم زينى بالتقوى وجملنى بالنعم واعمرنى
بالعافية وارزقنى شكرا العافية آنگاه نزد منبر آن حضرت رفته چشم و روى خود را
بر آن بمال چه در حديث وارد شده كه ماليدن چشمهاى خود بر منبر آن حضرت شفاى
چشمها است و در ميان منبر و قبر آن حضرت آمده جهت مطالب دنيوى واخروى دعا
كن چه از حضرت رسالت پناهى منقول است كه ميانه منبر و قبر من روضه اى است از
رياض جنت آنگاه دو ركعت نماز زيارت حضرت بگذار و بعد از فارغ شدن از نماز
تسبيح حضرت فاطمه زهرا عليها السلام كرده جهت مطالب دنيوى واخروى خود دعا كن
كه به اجابت مقرون گردد آنگاه بگوى اللهم انى صليت هاتين الركعتين هديه منى
الى سيدى و مولاى محمد بن عبد الله رسولك ونبيك اللهم فصل على محمد وآله
و تقبلها منى واجزنى على ذلك جزاء المحسنين اللهم لك صليت ولك ركعت ولك
سجدت وحدك لا شريك لك لانه لا يكون الصلاة والركوع الا لك لانك انت الله
لا إله الا انت اللهم صل على محمد وآل محمد و تقبل منى زيارتى واعطنى سؤلى بمحمد و
169

آله الطاهرين زيارت حضرت فاطمه زهرا عليها السلام بدان كه مكان
قبر حضرت فاطمه زهرا عليها السلام در احاديث اهل بيت عليهم السلام مختلف وارد شده
چه در بعضى از احاديث آمده كه آن حضرت در گورستان بقيع مدفون گشته و در بعضى
احاديث وارد شده كه قبر آن حضرت ميانه قبر حضرت رسالت پناه و منبر او واقع شده و رئيس
المحدثين محمد بن بابويه قمى در كتاب من لا يحضره الفقيه نقل كرده كه صحيح آنست كه آن حضرت
در خانه خود مدفون است و چون بنى اميه مسجد مدينه را بزرگ كردند قبر آن حضرت داخل
مسجد شده والحال در پشت خانه كه حضرت مدفون است علامت ضريح مقدس آن حضرت است
پس هر گاه بدانجا رسى بعد از آنكه غسل زيارت آن حضرت كرده باشى نيت زيارت كن كه زيارت
حضرت فاطمه زهرا عليها السلام مىكنم سنت تقرب به خدا آنگاه بگوى السلام عليك يا بنت
رسول الله السلام عليك يا بنت نبى الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك
يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت صفى الله السلام عليك يا بنت امين الله
السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت افضل انبياء الله ورسله
وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين
من الاولين والاخرين السلام عليك يا زوجة ولى الله و خير الخلق بعد رسول الله
السلام عليك يا ام الحسن والحسين سيدى شباب اهل الجنة السلام عليك ايتها
الصديقة الشهيدة السلام عليك ايتها الرضية المرضية السلام عليك ايتها
الفاضلة الزكية السلام عليك ايتها المظلومة المغصوبة السلام عليك ايتها
الحوراء الانسيه السلام عليك ايتها التقية النقية السلام عليك ايتها المحدثة العلية
السلام عليك ايتها المطهرة المقهورة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله و
رحمة الله وبركاته و صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك اشهد انك مضيت على
بينة من ربك وان من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله و من جفاك
فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله و من وصلك فقد وصل رسول الله صلى
الله عليه وآله لانك بضعة منه وروحه التى بين جنبيه كما قال عليه افضل
سلام الله وصلواته اشهد الله ورسوله وملائكته انى راض عمن رضيت عنه
ساخط على من سخطت عليه متبرئ ممن برات منه موال لمن واليت ومعاد لمن
170

عاديت مبغض لمن ابغضت محب لمن احببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا
بعد از آن صلوات بر حضرت رسالت پناه فرستاده دو ركعت نماز زيارت حضرت فاطمه
عليها السلام بجاى آر و دعائى كه مذكور شد بخوان و چون به گورستان بقيع رسى حضرت
امام حسن و امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهم السلام را
زيارت كن و نيت چنين كن كه زيارت حضرت امام حسن و امام زين العابدين
و امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهم السلام مىكنم سنت تقرب به خدا آنگاه
بگوى السلام عليكم ائمة الهدى السلام عليكم حجج الله على اهل الدنيا السلام
عليكم ايها القوامون في البرية بالقسط السلام عليكم اهل الصفوة السلام
عليكم اهل النجوى اشهد انكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله
وكذبتم واسئ عليكم فعقرتم و اشهد انكم الأئمة الراشدون وان طاعتكم
مفترضة وان قولكم الصدق وانكم دعوتم فلم تجابوا وامرتم فلم تطاعوا وانكم
دعآئم الدين واركان الارض لم تزالوا به عين الله ونسخكم في اصلاب المطهرين ونقلكم في
ارحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية و لم يشرك فيكم فتن الاهواء طبتم وطاب
سنتكم انتم الذين من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر
فيها اسمه وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا واختاركم لنا وطيب
خلقنا بما من علينا من ولايتكم وكنا عنده مسلمين بعلمكم مقرين بفضلكم معترفين
بتصديقنا اياكم وهذا مقام من اسرف واخطا واستكان واقر بما جنى ورجا بمقامات
الخلاص وان يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من النار فكونوا في شفعآء فقد وفدت
اليكم اذ رغب عنكم اهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها آنگاه سر و
دستهاى خود را سوى آسمان بكن و اين دعا را بخوان يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا
يلهو ومحيط بكل شي لك المن بما وفقتنى وعرفتنى ائمتى عليهم السلام اذ ضل عنهم
عبادك وجحدوا معرفتهم واستحقوا بحقهم ومالوا الى سواهم وكانت المنة لك ومنك
على مع اقوام خصصتهم بما خصصتنى به فلك الحمد اذ كنت عبدك في مقامى هذا
مذكورا مكتوبا لا تحرمنى ما رجوت ولا تخيبنى فيما دعوت آنگاه
هر دعائى كه خواهى بكن كه مستجاب است بعد از آن دو ركعت نماز زيارت هر امامى كه كرده
171

بگذار و زيارت قبر عم حضرت رسول صلى الله عليه وآله حمزه كه در احد مدفون است بكن كه از جمله
مستحبات است پس چون بدانجا رسى بگوى السلام عليك يا عم رسول الله و خير الشهداء السلام
عليك يا اسد الله واسد رسوله و اشهد انك قد جاهدت في الله ونصحت لرسول الله
وصبرت بنفسك وطلبت ما عند الله ورغبت فيما وعد الله و چون به قبر شهداء رسى بگو
السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وانتم لنا فرط وانا بكم لاحقون و چون خواهى كه
وداع حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله نمائى بايد كه غسل كنى و زيارت آن حضرت را
به طريقى كه مذكور شد بجا آرى پس بگو اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فان توفيتنى قبل
ذلك فانى اشهد في مماتى على ما اشهد في حياتى ان لا إله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك
وانك اخترت من خلقك ثم اخترت من اهل بيته الأئمة الطاهرين الذين اذهب الله
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فاحشرنا معهم وفى زمرتهم وتحت لوآئهم ولا تفرق بينى و
بينهم في الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين و چون خواهى كه وداع ائمه بقيع عليهم السلام
كنى به طريقى كه مذكور شد زيارت ايشان را به فعل آر آنگاه بگوى السلام عليكم ائمة الهدى
ورحمة الله وبركاته استودعكم الله واقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم
به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتى اياهم
وارزقنى العود ثم العود زيارت حضرت امير المؤمنين عليه السلام
بدان وفقك الله وايانا كه هر گاه اراده زيارت حضرت امير المؤمنين عليه السلام نمائى در
نجف اشرف مىبايد كه غسل كنى و به آدابى كه در فصل سابق مذكور شد به آهستگى و سكينه
و وقار متوجه مرقد منور مطهر آن حضرت شوى تا آنكه به مرقد رسى آنگاه روى خود را به آن
حضرت كرده پشت به قبله كن و نيت چنين كن كه زيارت حضرت امير المؤمنين على بن ابى
طالب عليه السلام مىكنم سنت تقرب به خدا پس بگوى السلام عليك يا ولى الله انت اول
مظلوم و اول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى اتاك اليقين و اشهد
انك لقيت الله وانت شهيد عذب الله قاتلك بانواع العذاب وجدد عليه
العذاب جئتك عارفا بحقك مستقر بشانك معاديا لاعدائك و من ظلمك القى
على ذلك ربى ان شآء الله تعالى ان لى ذنوبا كثيرة فاشفع لى عندك ربك فان لك
عند الله تبارك و تعالى جاها وشفاعة وقد قال الله عز وجل ولا يشفعون الا
172

لمن ارتضى آنگاه بگوى الحمد لله الذى اكرمنى بمعرفته ومعرفة رسوله و من فرض طاعته
رحمة منه وتطولا منه و من على بالايمان الحمد لله الذى سيرنى في بلاده وحملنى
على دوابه وطوى لى البعيد ودفع المكروه عنى حتى ادخلنى حرم اخى نبيه وارانيه
في عافية الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله اشهد ان
لا إله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله جآء بالحق من عنده
و اشهد ان عليا عبد الله واخو رسول الله اللهم عبدك وزائرك متقرب اليك بزيارة
قبر اخى رسولك وعلى كل ماتى حق لمن اتاه وزاره وانت خير مأتى واكرم مزور
فاسئلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا واحد يا احد يا نور يا فرد يا صمد يا من لم يلد
و لم يولد و لم يكن له كفوا احد ان تصلى على محمد وآل محمد و اهل بيته وان تجعل
تحفتك اياى من زيارتى في موقفى هذا فكاك رقبتى من النار واجعلنى ممن يسارع
في الخيرات ويدعوك رهبا ورغبا واجعلنى من الخاشعين اللهم انك بشرتنى على
لسان نبيك محمدا صلى الله عليه وآله فقلت وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق
عند ربهم اللهم فانى بك مؤمن وبجميع انبياءك فلا تقفنى بعد معرفتهم موقفا
تفضحنى به على رؤس الخلايق بل قفنى معهم وتوفنى على التصديق لهم فانهم
عبيدك وانت خصصتهم بكرامتك وامرتنى باتباعهم آنگاه نزديك ضريح
مقدس آن حضرت رفته بگوى السلام من الله على محمد بن عبد الله امين الله على
رسله وعزائم امره ومعدن الوحى والتنزيل والخاتم لما سبق والمفاتح لما استقبل
المهيمن على ذلك كله والشاهد على خلقه والسراج المنير والسلام عليه ورحمة
الله وبركاته اللهم صل على محمد و اهل بيته المظلومين افضل واكمل وارفع و
اشرف ما صليت على احد من انبيآئك ورسلك واصفيائك اللهم صل على محمد
وامير المؤمنين عبدك و خير خلقك بعد نبيك واخى رسولك الذى انتجبته من
خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضآئك
بين خلقك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآله الأئمة من
ولده والقوامين بامرك من بعده المطهرين الذين ارتضيتهم انصارا لدينك و
حفظة لسرك والشهداء على خلقك واعلاما لعبادك ما استطعت السلام على
173

الأئمة المستودعين السلام على خالصة الله من خلقه السلام على الأئمة المتوسمين
السلام على المؤمنين الذى قاموا بامرك وازروا اولياء الله وخافوا بخوفهم السلام
على الملائكة المقربين آنگاه بگو السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة
الله السلام عليك يا ولى الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا عمود الدين
و وارث علم الاولين والاخرين و صاحب الميثم والصراط المستقيم اشهد انك قد اقمت
الصلاة واتيت الزكوة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول و
تلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في سبيل الله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله
وجدت بنفسك صابرا محتسبا ومجاهدا عن دين الله موقنا لرسول الله طالبا
ما عند الله راغبا فيما وعد الله ومضيت للذى كنت عليه شهيدا وشاهدا ومشهودا
فجزاك الله عن رسوله وعن الاسلام واهله افضل الجزآء لعن الله من قتلك
ولعن الله من خالفك ولعن الله من افترى عليك وظلمك ولعن الله من غضبك
و من بلغه ذلك فرضى به انا الى الله منهم برئ لعن الله امة خالفتك وامة
جحدت ولايتك وامة تظاهرت عليك وامة قتلتك وامة جازت عنك
وخذلتك الحمد لله الذى جعل النار مثويهم وبئس الورد المورود وبئس ورد
الواردين وبئس درك المدركين اللهم العن قتله انبيآئك واوصيآء انبيائك
بجيمع لعناتك واصلهم حر نارك اللهم العن الجوابيت والطواغيت و
الفراعنة واللات والعزى والجبت وكل ند يدعى من دون الله وكل مفتر على
الله اللهم العنهم واشياعهم واتباعهم واوليائهم واعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا
آنگاه سه مرتبه بگوى اللهم العن قتلة امير المؤمنين آنگاه سه مرتبه بگوى اللهم
العن قتلة الحسين آنگاه بگوى اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه احدا من العالمين
فضاعف عليهم عذابك كما شاقوا ولاة امرك واعد لهم عذابا لم تحله باحد من
خلقك اللهم ادخل على قتلة انصار رسولك وقتلة انصار امير المؤمنين وعلى
قتلة انصار الحسن وقتلة انصار الحسين وقتلة من قتل في ولاية آل محمد اجمعين
عذابا مضاعفا في اسفل درك من الجحيم ولا تخفف عنهم من عذابها وهم فيها
مبلسون ملعونون ناكسون رؤسهم عند ربهم قد عاينوا الندامة والخزى الطويل
174

لقتلهم عترة انبيآئك ورسلك واتباعهم من عبادك الصالحين اللهم العنهم
في مستسر السر و ظاهر العلانية في سمائك وارضك اللهم اجعل لى لسان صدق
في اوليآئك وجئت الى مشاهدهم حتى تلحقنى بهم وتجعلنى لهم تبعا في الدنيا والاخرة
يا ارحم الراحمين آنگاه در بالاى سر آن حضرت بنشين و بگو سلام الله و سلام
ملائكته المقربين والمسلمين لك بقلوبهم والناطقين بفضلك والشاهدين
على انك صادق امين صديق عليك يا مولاى السلام من الله وعلى روحك و
بدنك اشهد انك طهر طاهر مطهر اشهد انك يا ولى الله و ولى رسوله بالبلاغ
والادآء و اشهد انك حبيب الله وانك باب الله وانك وجه الله الذى يوتى به وانك خليل الله
وانك عبد الله واخى رسوله اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله
صلى الله عليه وآله اتيتك متقربا الى الله بزيارتك خلاص نفسى متعوذا بك من نار
استحقها مثلى بما جنيته على نفسى اتيتك انقطاعا اليك والى ولدك الخلف من
بعدك على تزكية الحق فقلبى لك مسلم وامرى لك متبع ونصرتى معدة وانا
عبد الله ومولاك في طاعتك الوافد اليك والتمس بذلك كمال المنزلة عند الله
وانت من امرنى الله بصلته وحثنى على بره ودلنى على فضله وهدانى الى حبه
ورغبنى في الوقاة اليه والى طلب الحوآئج عنده انتم اهل بيت يسعد من
تولاكم ولا يخيب من اتاكم ولا يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم ولا اجد
احدا افزع اليه خيرا لى منكم انتم اهل بيت الرحمة ودعآئم الدين واركان الارض و
الشجرة الطيبة اللهم لا تخيب توجهى برسولك وآل رسولك اللهم انت مننت
على بزيارة مولاى وولايته ومعرفته فاجعلنى ممن ينتصر به وينصره و من على
بنصرك لدينك في الدنيا والاخرة اللهم انى احيى على ما حى به على بن ابى طالب
واموت على ما مات عليه على بن ابيطالب عليه السلام آنگاه دو ركعت نماز بالاى سر
آن حضرت بگذارد وجهت مطالب دنيوى واخروى خود دعا كن كه محل اجابت دعاست
بعد از آن بگو اللهم انى صليت هاتين الركعتين هدية منى الى سيدى ومولاي
وليك واخى رسولك امير المؤمنين و سيد الوصيين على بن ابى طالب عليه السلام
فصل على محمد وآل محمد وتقبلهما منى واجزنى على ذلك جزاء المحسنين اللهم لك
175

صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك لانه لا تكون الصلاة والركوع
والسجود الا لك لانك انت الله الذى لا إله الا انت اللهم صلى على محمد وآل محمد
و تقبل منى زيارتى واعطنى سؤلى بمحمد وآله الطاهرين آنگاه حضرت آدم و
نوح عليهما السلام را زيارت كن چه ابن بابويه در كتاب من لا يحضره الفقيه نقل
نموده كه استخوان آدم و جسد نوح عليهما السلام در آن مكان شريف مدفون است پس
هر گاه خواهى كه آدم را زيارت كنى نيت زيارت كرده بگو السلام عليك يا صفى الله السلام
عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبى الله السلام عليك يا امين الله السلام
عليك يا خليفة الله في ارضه السلام عليك يا ابا البشر صلوات الله وسلامه
عليك وعلى روحك وبدنك وعلى الطاهرين من ولدك وذريتك صلوة لا
يحصيها الا هو ورحمة الله وبركاته و در زيارت نوح عليه السلام بعد از نيت زيارت بگو
السلام عليك يا نبى الله السلام عليك يا صفى الله السلام يا ولى الله السلام عليك
يا حبيب الله السلام عليك يا شيخ المرسلين السلام عليك يا امين الله في ارضه صلوات
الله وسلامه على روحك وبدنك وعلى الطاهرين من ولدك ورحمة الله وبركاته آنگاه
جهت هر يك از ايشان دو ركعت نماز بگذارد ودعائى كه مذكور شد بخوان و هر گاه اراده نمائى
كه به وطن خود روى و وداع حضرت امير المؤمنين على عليه السلام كنى به طريقى كه مذكور شد زيارت
آن حضرت بجا آر بعد از آن بگو السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته استودعك
الله واسترعيك واقرء عليك السلام امنا بالله والرسل وبما جاءت به ودلت عليه
اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتى اياه فان توفيتنى
قبل ذلك فانى اشهد في مماتى ما شهدت عليه في حيوتى ان الأئمة على بن ابى طالب
والحسن والحسين وعلى و محمد و جعفر و موسى وعلى و محمد وعلى والحسن و محمد بن
الحسن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين و اشهد ان من قتلهم
وحاربهم مشركون و من رد عليهم في اسفل درك الجحيم و اشهد ان من حاربهم لنا
اعداء ونحن منهم براء وانهم حزب الشيطان وعلى من قتلهم لعنة الله والملائكة
والناس اجمعين اللهم انى اسئلك بعد الصلاة والتسليم ان تصلى على محمد وآل محمد
ولا تجعل آخر العهد من زيارته وان جعلته فاحشرنى مع هؤلاء الأئمة المسلمين
176

اللهم وذلل قلوبنا لهم بالطاعة والناصحة والمحبة وحسن الموازرة والتسليم زيارت
حضرت امام حسين عليه السلام بدان وفقك الله وايانا كه هر گاه
اراده زيارت حضرت امام حسين عليه السلام كنى در كربلاى معلا بايد كه در نهر فرات
غسل كنى وجامهاى پاك بپوشى و پاى برهنه به روى چه در حديث وارد شده كه
راه رفتن در آن حرم محترم چنان باشد كه در حرم خدا و رسول خدا راه رود و در راه
تكبير و تهليل و تسبيح بگو و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست تا آنكه بدر حاير
آن حضرت رسى و مراد به حاير ديوارى است كه الحال بر دور گنبد حضرت كشيده اند و بواسطه
آن حايرش مىگويند كه متوكل عباسى خواست كه كسى به زيارت قبر آن حضرت نرود آب را
در آنجا سر داد تا قبر آن حضرت را خراب كند آب چون به حوالى قبر رسيد بر بالاى يكديگر جمع
شده پيش نرفت و حيران وار بر دور آن بايستاد پس چون بدر حاير آن حضرت رسى بگو
السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا ملائكة الله و زوار قبر الحسين
بن نبى الله آنگاه داخل حاير شو و بعد از آنكه ده گام برداشته باشى توقف كن و سى مرتبه
الله اكبر بگو آنگاه متوجه آن حضرت شو و رو به حضرت كرده قبله را در ميان هر دو كتف
بگير و بگو السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا قتيل الله و ابن
قتيله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليك يا وتر الله الموتور في السموات
والارض اشهد ان دمك سكن في الجنة واقشعرت له اظلة العرش وبكى له جميع
الخلائق وبكت له السموات والارضون و ما فيهن و ما بينهن و من ينقلب في الجنة
والنار من خلق ربنا و ما ترى و ما لا ترى اشهد انك حجة الله وابن حجته و اشهد
انك قتيل الله وابن قتيله و اشهد انك ثار الله وابن ثاره و اشهد انك بلغت عن الله
عز وجل ووقيت ووافيت وجاهدت في سبيل ربك ومضيت للذى كنت
عليه شهيدا ومشهدا وشاهدا ومشهودا انا عبد الله ومولاك وفى طاعتك و
الوافد اليك التمس بذلك كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة اليك و
السبيل الذى لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التى امرت بها من اراد الله
بدا بكم من ار الله ترابكم وبكم بين الله الكذب وبكم يباعد الزمان الكلب وبكم
فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحوا الله ما يشاء وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم
177

يدرك الله فترة كل مؤمن يطلب وبكم ينبت الارض اشجارها وبكم يخرج الاشجار
باثمارها وبكم ينزل السمآء مطرها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث
وبكم يسبح الله الارض التى تحمل ابدانكم لعن الله امة قتلتكم وامة خالفتكم وامة
جحدت ولايتكم وامة ظاهرت عليكم وامة شهدت و لم يستشهد الحمد لله الذى
جعل النار ماويهم وبئس الورد المورود والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا
ابا عبد الله انا الى الله ممن خالفك برئ انا الى الله ممن خالفك برئ آنگاه ببالين آن
حضرت رفته فرزند او على بن الحسين على اكبر را زيارت كند و بعد از آنكه نيت زيارت
كنى بگو السلام عليك يابن رسول الله السلام عليك يابن امير المؤمنين عليه السلام
السلام عليك يابن الحسن والحسين السلام عليك يابن خديجة وفاطمة صلى الله
عليك صلى الله عليك صلى الله عليك لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك انا الى الله
منهم برئ آنگاه به سر قبور شهداء رفته بگو السلام عليكم والله فزتم والله فزتم والله
يا ليتنى كنت معكم فافوز فوزا عظيما آنگاه به بالاى سر آن حضرت آمده نماز زيارت بگذار
ودعائى كه بعد از نماز زيارت مذكور شد بخواند و دعا كند جهت مطالب دنيوى
واخروى خويش و برادران مؤمن و عيالان خويش كه دعا در زير قبه امام حسين عليه السلام
مستجاب است ورد نمىشود بعد از آن كه اراده كنى از گنبد حضرت بيرون آئى چنان كن كه
پشت به حضرت نكنى و در وقت بيرون آمدن بگو انا لله وانا اليه راجعون تا آنكه قبر
آن حضرت از نظر غايب شود آنگاه متوجه زيارت حضرت عباس بن على بن ابى طالب شو
و در وقتى كه در گنبد رسى بگو سلام الله و سلام ملائكته المقربين وانبيائه
المرسلين وعباده الصالحين و جميع الشهداء والصديقين الزاكيات الطيبات
فيما يفتدى به ويروح عليك يابن امير المؤمنين اشهد لك بالتسليم والتصديق
والوفاء والنصحية لخلف النبي صلى الله عليه وآله و سلم المرسل والسبط
المنتجب والدليل العالم والوصى المبلغ والمظلوم المهتظم فجزاك الله عن رسوله
وعن امير المؤمنين وعن الحسن وعن الحسين افضل الجزآء بما صبرت واحتسبت
واعنت فنعم عقبى الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف
بحرمتك لعن الله من حال بينك و بين ماء الفرات اشهد انك قتلت مظلوما و
178

ان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يابن امير المؤمنين وافدا اليكم فمعكم معكم لا مع
عدوكم انى بكم وبآبائكم من المؤمنين ولمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله
امة قتلكم بالايدى والالسن آنگاه داخل گنبد شده روى خود را بر قبر آن حضرت
نهاده بگو السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين
والحسن والحسين صلوات الله عليهم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه
على روحك وبدنك و اشهد انك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون
في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه المبالغون في نصرة اوليائه الذابون
عن احبائه فجزاك الله افضل الجزآء واوفر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى بيعته
واستجاب له دعوته واطاعوه ولاة امره اشهد انك قد بالغت في النصيحة و
اعطيت غاية المجهود فبعثك الله من الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء
واعطاك من جنانه افسحها منزلا وافضلها غرفا و رفع ذكرك في الطيبين وحشرك مع
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اشهد انك لم
تهن و لم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك مقتديا بالصالحين ومتبعا
للنبيين فجمع الله بيننا وبينك و بين رسوله واوليائه في منازل المحسنين فانه
ارحم الراحمين و هر گاه خواهى كه عباس على را وداع كنى بگو استودعك الله واسترعيك
واقرء عليك السلام امنا بالله وبكتابه وبما جاء من عند الله اللهم اكتبنا مع
الشاهدين اللهم لا تجعل آخر العهد من زيارتى قبر ابن اخى رسولك صلى الله
عليه وآله وارزقنى زيارته ابدا ما ابقيتنى واحشرنى معه ومع آبائه في الجنان
وعرف بينى وبينه و بين رسولك واوليائك اللهم صل على محمد و آل محمد وتوفنى
على الايمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن ابى طالب والائمة من
ولده والبراءة من عدوهم فانى قد رضيت يا رب بذلك و بعد از آن جهت خود و
پدر و مادر خود و برادران مؤمن خود دعا كن و هر گاه خواهى كه وداع حضرت امام حسين
عليه السلام كنى به طريقى كه مذكور شد زيارت آن حضرت كرده بگو السلام عليك ورحمة الله
وبركاته نستودعك وعليك السلام امنا بالله وبالرسول وبما جآء به ودل عليه
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تجعله آخر العهد منا ومنه اللهم
179

انا نسالك ان تنفعنا بحبه اللهم ابعثه مقاما محمودا الا تنصر به دينك و تقبل به
عدوك وتنشر من نصب حربا لال محمد فانك وعدته ذلك وانت لا تخلف الميعاد
السلام عليك ورحمة الله وبركاته آنگاه روى خود را به جانب مشهد كرده بگو اشهد
انكم شهداء نجباء جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله صلى الله عليه
وآله و ابن رسوله صلى الله عليه وآله و سلم تسليما انتم السابقون والمهاجرون
والانصار اشهد انكم انصار الله وانصار رسوله و سلم تسليما اللهم لا تشغلنى
في الدنيا عن شكر نعمتك ولا باكثار تلهينى عجائب بهجتها وتفتنى بزهرات زهرتها
ولا بالاقلال يضر بعملى كده وتملأ صدرى همه اعطنى من ذلك غنا عن اشرار
خلقك وبلاغا انال به رضاك يا رحمن اسئلك السلام عليكم يا ملائكة الله
و زوار قبر ابى عبد الله آنگاه طرف راست روى خود را به ضريح مقدس بمال
و بعد از آن طرف چپ را و چنان بيرون رو كه پشت به ضريح مقدس نكنى تا آنكه قبر
از نظر غايب شود زيارت حضرت امام موسى و امام محمد
تقى عليهما السلام بدان وفقك الله وايانا كه هر گاه به بغداد رسى و
اراده زيارت حضرت امام موسى كاظم و امام محمد تقى عليهما السلام نمائى غسل كن و رختهاى
پاك بپوش و متوجه زيارت شو و چون به مشهد مقدس ايشان رسى نزديك قبر حضرت
امام موسى عليه السلام رفته نيت زيارت كن و بگو السلام عليك يا ولى الله السلام
عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله الساطع في ظلمات الارض اتيتك زائرا
عارفا بحقك معاديا لاعدائك مواليا لاوليائك فاشفع لى عند ربك آنگاه حاجتى
كه دارى بخواه كه محل اجابت است بعد از آن نزديك قبر حضرت امام محمد تقى عليه السلام
رفته نيت زيارت آن حضرت كن و بگو اللهم صلى على محمد بن على الامام البر التقى
الرضى المرضى وحجتك على فوق الارضين و من تحت الثرى صلوة كثيرة نامية
زاكية مباركة متواصلة مترادفة كافضل ما صليت على احد من اوليآئك
السلام عليك يا ولى الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا حجة الله السلام
عليك يا امام المؤمنين و وارث النبيين وسلالة الوصيين السلام عليك يا
نور الله في ظلمات الارض اتيتك زائرا عارفا بحقك معاديا لاعدائك مواليا
180

لاوليائك فاشفع لى عندك ربك آنگاه حاجتى كه دارى بخواه كه به اجابت مقرون گردد بعد
از آن بر بالين حضرت امام محمد تقى عليه السلام جهت هر يك دو ركعت نماز زيارت بگذار
ودعائى كه مذكور شد بخوان و هر گاه خواهى كه ايشان را وداع كنى به طريقى كه مذكور شد
زيارت كن آنگاه بگو السلام عليكما ورحمة الله وبركاته يا وليا الله استودعكما و
اقرء عليكما السلام امنا بالله وبالرسول وبما جئتما به ودللتما عليه اللهم فاكتبنا
مع الشاهدين اللهم لا تجعل آخر العهد من زيارتى اياهما وارزقنى مرافقتهما
واحشرنى معهما محبتهما والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته زيارت
حضرت امام رضا عليه السلام بدان وفقك الله تعالى وايانا كه هر گاه
به مشهد مقدس رسى و خواهى كه زيارت حضرت امام رضا عليه السلام بجا آرى اول غسل
زيارت كن و در وقت غسل كردن اين دعا بخوان اللهم طهرنى وطهر قلبى واشرح لى
صدرى واجر على لسانى مدحتك والثناء عليك فانه لا قوة الا بك اللهم اجعل
لى طهورا وشفاء آنگاه جامه هاى پاك پوشيده پاى برهنه با سكينه و وقار تكبير و
تهليل گويان داخل روضه شو و در آن وقت بگو بسم الله و بالله وعلى ملة رسول
الله اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله
وان عليا ولى الله پس چون به ضريح مقدس آن حضرت رسى رو به قبر كن و قبله را در ميان
هر دو كتف خود بگير و بگو اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان
محمدا عبده ورسوله وانه سيد الاولين والاخرين وانه سيد الانبياء والمرسلين
اللهم صل على محمد و آل محمد عبدك ورسولك ونبيك و سيد خلقك اجمعين
صلوة لا يقوى على احصائها غيرك اللهم صل على امير المؤمنين على بن ابيطالب
عبدك واخى رسولك الذى انتجبته لعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من
خلقك والدليل على من بعثت برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضآئك
بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم
صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وام السبطين الحسن والحسين سيدى
شباب اهل الجنة الطهر الطاهرة التقية الرضية الزكية سيدة نساء العالمين اهل الجنة
صلوة لا يقوى على احصائها غيرك اللهم صل على الحسن والحسين سبطى نبيك
181

وسيدى شباب اهل الجنة العالمين في خلقك والدالين على من بعثت برسالاتك و
ديان الدين بعدلك وفصل قضآئك بين خلقك اللهم صل على على بن الحسين عبدك
القآئم في خلقك والدليل على من بعثت رسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل
قضآئك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن على عبدك وخليفتك
في ارضك باقر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك و ولى دينك
وحجتك على خلقك اجمعين الصادق البار اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح
ولسانك في خلقك والناطق بحكمك والحجة على بريتك اللهم صل على على بن موسى
الرضا المرتضى عبدك و ولى دينك القآئم بعدلك والداعى الى دين آبائه الصادقين
صلوة لا يقوى على احصائها غيرك اللهم صل على محمد بن على عبدك والقائم
بامرك الداعى الى سبيلك اللهم صل على على بن محمد عبدك و ولى دينك اللهم صل على
الحسن بن على العامل بامرك القآئم في خلقك وحجتك المودى عن نبيك وشاهدك
على خلقك المخصوص بكرامتك الداعى الى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك
عليهم اجمعين اللهم صل على حجتك ووليك القآئم في خلقك صلوة تامة
باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والاخرة اللهم انى
اليك اتقرب بحبهم واوالى وليهم واعادى عدوهم فارزقنى بهم خير الدنيا
والاخرة واصرف عنى بهم شر الدنيا والاخرة واهوال يوم القيمة آنگاه بر بالين
آن حضرت بنشين و بگو السلام عليك يا ولى الله السلام عليك يا حجة الله السلام
عليك يا نور الله في ظلمات الارض السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا
وارث ابراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث اسماعيل ذبيح الله السلام عليك
يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث
محمدا بن عبد الله خاتم النبيين وحبيب رسول رب العالمين رسول الله السلام عليك يا وارث
امير المؤمنين على ولى الله السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك يا وارث
الحسن والحسين سيدى شباب اهل الجنة السلام عليك يا وارث على بن الحسين
سيد العابدين السلام عليك يا وارث محمد بن على باقر علوم الاولين والاخرين السلام
عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار التقى السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر
182

السلام عليك ايها الصديق الشهيد السلام عليك ايها الوصي البار التقى اشهد
انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكوة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر و
عبدت الله حتى اتاك اليقين السلام عليك يا ابا الحسن ورحمة الله وبركاته آنگاه
روى خود را بر ضريح مقدس آن حضرت نهاده بگو اللهم صمدت اليك من ارضى وقطعت
البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبنى ولا تردنى به غير قضاء حاجتى وارحم تقلبي على
قبر ابن اخى رسولك صلواتك عليه وآله بأبي انت وأمي اتيتك زائرا وافدا عايذا
مما جنيت على نفسى واحطت على ظهرى فكن لى شافعا الى الله يوم فقرى وفاقتى
فلك عند الله مقاما محمودا وانت عنده وجيه آنگاه دست راست خود را
سوى آسمان بردار و دست چپ خود را به ضريح دراز كن و بگو اللهم انى اتقرب اليك
بحبهم وبموالاتهم واتولى آخرهم بما توليت اولهم وابرء من كل وليجة دونهم
اللهم العن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا آياتك وسخروا بامامك
وحملوا الناس على اكتاف آل محمد اللهم انى اتقرب اليك باللعنة عليهم
والبراءة منهم في الدنيا والاخرة يا رحمن آنگاه به پايين پاى آن حضرت آمده بگو
صل الله عليك يا ابا الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وانت الصادق
المصدق قتل الله من قتلك بالايدى والالسن اللهم العن قتلة امير المؤمنين
وقتلة الحسن والحسين وقتلة اولاد رسول الله صلى الله عليه وآله آنگاه به بالاى
سر رفته دو ركعت نماز زيارت بگذارد در ركعت اول بعد از فاتحه سوره يس بخوان و
در ركعت دوم بعد از فاتحه سوره الرحمن و اگر به خاطر نداشته باشد از روى قرآن
مىتواند خواند و اگر ميسر نشود هر سوره كه خواهى بخوان و بعد از فراغ از نماز زيارت
دعائى كه مذكور شد بخوان و هر گاه كه خواهى آن حضرت را وداع كنى بگو السلام عليك
يا مولاى و ابن مولاى ورحمة الله وبركاته انت لنا جنة من العذاب وهذا
اوان انصرافى عنك غير راغب عنك ولا مستبدل بك ولا مؤثرا عليك ولا
زاهدا في قربك وقد حدث بنفسى للحدثان و ترك الاهل والاوطان فكن
لى شافعا يوم حاجتى وفقرى وفاقتى يوم لا يغنى عنى حميمى ولا قرابتى يوم لا
يغنى عن والدى اسئل الله الذى قدر على فرق مكانك ان لا يجعله آخر العهد
183

من رجوعى واسئل الله الذى ابكى عليك عينى ان يجعله سببا لى وذخرا واسئل الله الذى
ارانى مكانك وهدانى للتسليم عليك وزيارتى اياك ان يوردنى حوضك ويرزقنى
مرافقتك في الجنان السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا امير المؤمنين و وصى
رسول رب العالمين وقايد الغر المحجلين السلام على الحسن والحسين سيدى شباب
اهل الجنة السلام على على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن
جعفر وعلى بن موسى و محمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على و محمد بن
الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم السلام ورحمة الله وبركاته السلام
على ملئكة الله الحافظين السلام على ملائكة الله المقيمين المسبحين الذين هم
بامره يعملون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم لا تجعله آخر
العهد من زيارتى اياه فان جعلته فاحشرنى معه ومع آبائه الماضين وان
ابقيتنى يا رب فارزقنى زيارته ابدا ما ابقيتنى انك على كل شئ قدير
استودعك الله واسترعيك واقرء عليك السلام آمنا بالله وبما دعوت
اليه فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ارزقنى حبهم ومودتهم ابدا ما ابقيتنى
السلام عليك وعلى ملائكة الله و زوار قبر ابن نبى الله و چون بيرون آئى پشت
به ضريح مقدس آن حضرت نكنى تا آنكه قبر از نظر پنهان شود زيارت حضرت
امام على نقى و امام حسن عسكرى عليهما السلام
بدان وفقك الله تعالى وايانا كه چون به سامره رسى و خواهى كه زيارت قبر حضرت امام
على نقى و امام حسن عسكرى عليهما السلام كنى بايد كه اول غسل زيارت كرده جامه هاى
پاك بپوشى و چون به جائى رسى كه قبر ايشان را مشاهده كنى بگو السلام عليكما يا وليا الله
السلام عليكما يا حجتى الله السلام عليكما يا نورى الله في ظلمات الارض اتيتكما
عارفا بحقكما معاديا لاعدائكما مواليا لاوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما
كفرتما به محققا لما حققتما مبطلا لما ابطلتما اسأل الله ربى وربكما ان
يجعل حظى من زيارتى اياكم الصلاة على محمد وآل محمد وان يرزقني مرافقتكما
في الجنان مع آبائكما الصالحين واسئله ان يعتق رقبتى من النار ويرزقنى
شفاعتكما ومصاحبتكما ويعرف بينى وبينكما ولا يسلبنى حبكما وحب ابآئكما
184

الصالحين وان لا يجعله آخر العهد من زيارتكما وان يجعل محشرى معكما في الجنة
برحمته اللهم ارزقنى حبهما وتوفنى على ملتهما اللهم العن ظالمى آل محمد
حقهم وانتقم اللهم العن الاولين منهم والاخرين وضاعف عليهم العذاب
الاليم وبلغ بهم واشياعهم ومحبهم وشيعتهم اسفل الدرك من الجحيم
انك على كل شئ قدير اللهم عجل فرج وليك واجعل فرجنا مع فرجه يا
ارحم الراحمين آنگاه جهت خود و مؤمنين ومؤمنات دعا كن كه محل اجابت
دعوات است بعد از آن جهت هر يك از امامين معصومين دو ركعت نماز زيارت
بگذار و دعاى مذكور بعد از نماز بخوان و بعضى از مجتهدين داخل شدن به گنبد اين
دو امام را جايز نمىدانند زيرا كه اين هر دو امام در خانه خود مدفونند پس داخل
شدن به خانه شخصى بى اذن او جايز نيست و شيخ طوسى طاب ثراه فرمود كه اگر
داخل شود گناه ندارد چه در احاديث اهل بيت وارد شده كه ايشان اموال خود را بر
شيعيان خود حلال كرده اند و هر گاه خواهى كه وداع ايشان كنى بگوى السلام عليكما
يا وليا الله استودعكما واقرء عليكما السلام امنا بالله وبالرسول وبما جئتما به
ودللتما عليه اللهم اكتبنا مع الشاهدين زيارت حضرت صاحب
الزمان عليه السلام بدان كه چون اراده زيارت آن حضرت نمائى در
سامره بايد كه غسل كنى جهت زيارت وجامهاى پاك بپوشى و در سردابه آن حضرت
رفته بگوى السلام على الحق الجديد والعالم الذى علمه لا يبيد السلام على
محيى المؤمنين ومميت الكافرين السلام على مهدى الامم وجامع الكلم
السلام على خلف السلف و صاحب الشرف السلام على حجة المعبود وكلمة
المحمود السلام على معز الاوليآء ومذل الاعداء السلام على وارث الانبياء
و خاتم الاوصيآء السلام على الامام المنتظر والغائب المستتر السلام على السيف
الشاهر والقمر الزاهر والنور الباهر السلام على شمس الظلام و بدر التمام
السلام على ربيع الايام وفطرة الانام السلام على صاحب الصمصام وفلاق
الهمام السلام على صاحب الدين المأثور والكتاب المسطور السلام على بقية الله
في ارضه وحجته على عباده والمنتهى اليه مواريث الانبياء ولديه موجود آثار
185

الاصفياء السلام على المؤتمن على السر والعلن ولى الامم السلام على المهدى الذى
وعد الله عز وجل به الامم يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض
قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين اشهد انك والائمة من ابآئك
ائمتى وموالى في حيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد اسئلك يا مولاى ان تسال الله
تبارك و تعالى في صلاح شانى وقضآء حوائجى وغفران ذنوبى والاخذ بيدى
في دينى ودنياى وآخرتى ولكافة اخوانى المؤمنين والمؤمنات انه غفور رحيم
و صلى الله على سيدنا محمد رسول الله وآل محمد الطاهرين آنگاه دو ركعت
نماز (1) بگذار و اين دعا بخوان اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء و
ضاقت الارض ومنعت السمآء واليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة و
الرخاء اللهم صل على محمد وآله الذى فرضت علينا طاعتهم فعرفتنا بذلك
منزلتهم فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك
يا محمد يا على انصرانى فانكما ناصرى واكفيانى فانكما كافينى يا مولاى يا
صاحب الزمان الغوث الغوث ادركنى ادركنى ادركنى فصل چهارم
در بيان ايام مولود حضرت رسالت پناه وامير المؤمنين و ائمه معصومين صلوات
الله عليهم اجمعين و ايام وفات ايشان محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن
عبد مناف صلى الله عليه وآله كنيت او ابوالقاسم ومولود او در مكه واقع شده
روز جمعه وقت طلوع فجر هفدهم ربيع الاول عام الفيل و آنچه در بعضى احاديث
صحيحه وارد شده كه مولود آن حضرت روز دوازدهم ربيع الاول بوده موافق قول
سنيان است و در حديث نيز وارد شده كه هر گاه دو حديث مخالف وارد شده باشد
عمل به حديثى بايد كرد كه موافق قول سنيان نباشد لهذا اصحاب ما عمل به آن نكرده اند
والده آن حضرت آمنه بنت وهب بن عبد مناف است حامله شد به او از پدر او عبد
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف در ايام تشريق كه آن يازدهم و دوازدهم
و سيزدهم ماه ذى الحجه است در خانه ايشان به منا نزديك جمره وسطى و در اين مقام بحثى
هست و جواب آن نيز در كتب مذكور است و روز مبعث او به رسالت بيست و هفتم
رجب است و از سن مباركش چهل سال گذشته بود و در شب بيست و هفتم و

(1) و اگر دوازده ركعت نماز بگذارد چنانچه در بعض كتب مزار و مأثور و مذكور است
البته اولى خواهد بود صدر دام ظله العالى
186

روز آن دوازده ركعت نماز و زيارت آن حضرت سنت است و در بيست و يكم ماه
رمضان آن حضرت را عروج به معراج واقع شد و در سال سيزدهم از مبعث در شب
پنجشنبه از مكه هجرت به مدينه كرد و در همين شب حضرت امير المؤمنين على
عليه السلام بجاى حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله خوابيد و نفس خود را فداى
آن حضرت نمود تا آنكه در قرآن بدين واسطه مدح آن حضرت وارد شده و در دهم
ماه ربيع الاول حضرت خديجه مادر حضرت فاطمه زهرا عليها السلام را در حباله
خويش در آورد و آن حضرت در آن وقت بيست و پنج ساله بود و خديجه چهل ساله و
در همين روز جد آن حضرت وفات يافت و در آن وقت آن حضرت نه ساله بود و در
دوازدهم ماه رمضان سال دهم از بعثت خديجه بنت خويلد وفات يافت و وفات
آن حضرت روز دوشنبه بيست و هشتم ماه صفر در سال يازدهم از هجرت او كه
از مكه به مدينه واقع شده بود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه وفات او در هجدهم
ربيع الاول بود و سن شريفش شصت و سه سال بود حضرت امير المؤمنين
عليه السلام اسم مباركش على و كنيتش ابوالحسن پدرش ابوطالب برادر پدر
مادرى عبد الله پدر حضرت پيغمبر صلوت الله عليه وآله و مادر او فاطمه بنت اسد
ابن هاشم و حضرت امير المؤمنين و برادرانش اول هاشمى اند كه متولد شده‌اند
از دو هاشمى ولادتش در اندرون خانه كعبه سيزدهم رجب و در بعضى روايات هفتم
شعبان وارد شده بعد از تولد حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله بسى سال
روز نصب آن حضرت به امامت هجدهم ذى الحجة سال دهم از هجرت و در همين روز
سال سى و چهارم از هجرت عثمان بن عفان كشته شده خلق بر آن حضرت بيعت كردند
و در همين روز موسى عليه السلام بر ساحران غالب آمد و در همين روز ابرهيم عليه السلام
از آتش نجات يافت و در همين روز موسى وصى خود يوشع و سليمان آصف را
تعيين نمودند و ساير اوصياى انبيا در اين روز تعيين شده اند و در روز بيست و
چهارم اين ماه حضرت پيغمبر وامير المؤمنين و فاطمه وحسن و حسين عليهم السلام
با جهود ان مباهله كردند و در اين روز حضرت امير المؤمنين تصدق به انگشترى خود
نمود و آيه انما وليكم الله در آن باب نازل شد و در بيست و پنجم اين ماه امير المؤمنين
187

و فاطمه عليهما السلام با وجود گرسنگى و احتياج خود قرصهاى نان را بر مسكين و يتيم و اسير
تصدق نمودند و در آن باب سوره هل اتى نازل شد و در بيست و ششم ماه مذكور
عمر را زخم زدند و در بيست و هفتم آن ماه سال بيست و سيم از هجرت عمر فوت شد
و وفات حضرت امير المؤمنين در مسجد كوفه شب جمعه بيست و يكم شهر رمضان سال
چهلم از هجرت واقع شده و در همين شب عيسى عليه السلام را به آسمان بردند و در اين
شب موسى بن عمران به جوار رحمت ايزدى پيوست و وصى او يوشع بن نون وفات يافت
مدفن هميونش نجف اشرف سن شريفش شصت سه سال حضرت فاطمه
زهرا عليها السلام بنت رسول صلى الله عليه وآله مولود او در مكه
واقع شد بعد از مبعث به پنج سال ايام وفات او در مدينه بعد از وفات حضرت
رسالت پناه صلى الله عليه وآله به صد روز و در مدفن او خلاف است اصح آنست كه
در خانه خود باشد چنانچه مذكور شد و بعد از آنكه بنى اميه مسجد پيغمبر صلى الله
عليه وآله را بزرگ ساختند آن خانه داخل مسجد شد و آن در ميانه منبر و قبر حضرت
رسالت پناهى صلى الله عليه وآله است و در بقيع نزد چهار امام احتياطا زيارت او
بايد كرد و در نصف رجب در ماه پنجم از هجرت تزويج حضرت فاطمه زهرا با حضرت
امير المؤمنين عليه السلام واقع شد و در آن وقت سن حضرت فاطمه عليها السلام
يازده سال بود و در همين روز در سال دوم از هجرت تحويل قبله به جانب كعبه شد
حضرت امام حسن بن على بن ابى طالب عليه السلام
سيد شباب اهل جنت مادر او فاطمه كنيت ابومحمد مولد او مدينه روز سه شنبه
نصف ماه رمضان در سال دوم از هجرت و بعضى از مجتهدين سال هشتم از هجرت گفته اند
مدفنش در بقيع ايام وفات او روز پنجشنبه هفتم (1) ماه صفر سال چهل و نه از هجرت و
بعضى پنجاه گفته اند سن شريفش چهل و هشت سال بود و بعضى چهل و هفت سال نيز
گفته اند حضرت امام حسين بن على بن ابى طالب عليه السلام
سيد شباب اهل جنت مادر او فاطمه زهرا كنيت او ابو عبد الله مولدش مدينه آخر ماه
ربيع الاول سال سيم از هجرت و بعضى از مجتهدين روز پنجشبنه سيزدهم ماه رمضان
گفته اند و بعضى بيست و پنجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت مدفنش كربلا روز

(1) در بعضى از روايات غير از اين وارد شده است صدر دام ظله.
188

شنبه دهم محرم و بعضى روز دوشنبه و روز جمعه نيز گفته اند در سال شصت و يكم
از هجرت سن شريفش پنجاه و هشت سال حضرت امام زين العابدين
على بن الحسين عليهما السلام كنيت او ابومحمد مادرش شاه زنان بنت
شيروية بن كسرى پرويز و بعضى گفته اند كه دختر يزدجرد است مولدش
مدينه روز يكشنبه پنجم ماه شعبان بسى و سه سال از هجرت و بعضى سى و هشت
گفته اند مدفنش بقيع پيش عم خود حضرت امام حسن عليه السلام روز وفاتش
شنبه دوازدهم محرم الحرام سال نود و پنج از هجرت سن شريفش پنجاه و هفت سال
حضرت امام محمد باقر عليه السلام كنيتش ابوجعفر والده اش ام عبد
الله بنت الحسن بن على و او اول علوى است كه از دو علوى بوجود آمده مولدش
مدينه روز دوشنبه سيم ماه صفر سال پنجاه و هفت از هجرت و آنچه مذكور شد
علامه و شيخ شهيد در تحرير و دروس نقل كرده اند و چون وفات حضرت امام
حسين عليه السلام در سال شصت و يك از هجرت واقع شده پس در روز شهادت
آن حضرت حضرت امام محمد باقر عليه السلام چهار سال داشته باشد چنانچه صدوق
عليه الرحمة در كتاب من لا يحضره الفقيه نقل كرده مدفنش بقيع در پهلوى پدر خود
ايام وفاتش روز دوشنبه هفتم ذى حجه سال صد و چهارده از هجرت و بعضى صد و
شانزده گفته اند سن شريفش پنجاه و هفت سال حضرت امام جعفر
صادق عليه السلام كنيتش ابو عبد الله مادرش ام فروه و بعضى گفته اند
كه اسم مادرش فاطمه است و لقب او ام فروه بوده مولدش مدينه روز دوشنبه
هفدهم ربيع الاول سال هشتاد و سه از هجرت مدفنش در بقيع در پهلوى
پدر خود ايام وفاتش منتصف شهر رجب و بعضى شوال گفته اند سال صد و
چهل و هشت از هجرت سن شريفش شصت و پنج سال حضرت امام موسى
كاظم عليه السلام كنيتش ابوالحسن وابو ابراهيم وابو على مادرش حميده بربريه
مولدش ابواكه منزلى است ما بين مكه و مدينه روز يكشنبه هفتم
ماه صفر سال صد و بيست و هشت از هجرت و بعضى صد و بيست و نه گفته اند
مدفنش مقبره قريش در بغداد وفاتش در روز بيست و چهارم رجب سال صد و
189

هشتاد و سه هجريه و بعضى روز جمعه بيست و پنجم رجب سال صد و هشتاد
و يك گفته اند سن شريفش پنجاه سال حضرت امام على بن موسى
الرضا عليه السلام كنيتش ابوالحسن مادرش ام ولد مولدش مدينه روز
پنجشنبه پانزدهم ذى قعده و بعضى بيست و سيم گفته اند سال صد و چهل و هشت
هجرى مدفنش طوس خراسان سال دويست و سه از هجرت سن شريفش پنجاه و
پنج سال حضرت امام محمد تقى الجواد عليه السلام كنيتش ابوجعفر
پدرش حضرت امام رضا عليه السلام مادرش ام ولد از اهل بيت ماريه قبطيه مولدش
مدينه در نصف ماه رمضان سال صد و نود و پنج هجرى مدفنش مقابر قريش
به قرب جدش در بغداد ايام وفاتش آخر ذى قعده و بعضى روز سه شنبه يازدهم
ذى قعده سال دويست و بيست هجرى گفته اند سن شريفش بيست و پنج سال
حضرت امام على نقى عليه السلام كنيتش ابوالحسن پدرش محمد جواد
و مادرش سمانه ام ولد مولدش مدينه منتصف ذى حجه و بعضى بيست و ششم
گفته اند سال دويست ودوازده هجرى مدفنش به خانه خود به سر من راى روز دو شنبه
سيم رجب سال دويست و پنجاه و چهار و بعضى دوم رجب نيز گفته اند سن شريفش
چهل و يك سال و نه ماه حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام
كنيتش ابومحمد پدرش حضرت امام على نقى عليه السلام مادرش حديث ام ولد
مولدش مدينه در دهم ربيع الاخر و بعضى روز دوشنبه چهارم ماه مذكور نيز گفته اند
سال دويست و سى و دو هجرى مدفنش در خانه پدرش در سر من راى روز يكشنبه
و بعضى روز جمعه هشتم ربيع الاول سال دويست و شصت هجرى گفته اند سن
شريفش بيست و هشت سال و شيخ مفيد عليه الرحمه فرموده كه از بيرون خانه زيارت
ايشان بايد كرد چه بى اذن داخل خانه غير نمىتوان شد و اصح آنست كه جايز است دخول
در آن چه حضرات ائمه معصومين عليهم السلام مال خود را بر شيعه خود حلال كرده اند
چنانچه در احاديث وارد شده حضرت امام محمد مهدى عليه السلام
كنيتش ابوالقاسم مادرش صيقل لقبش نرجس و بعضى مريم بنت زيد گفته اند مولدش سر
من راى در شب نصف شعبان سال دويست و پنجاه و چهار و بعضى دويست و پنجاه و
190

پنج گفته اند و اين آن شخص است كه ظهور او پيش همه متيقن است و پر خواهد گردانيد
زمين را از عدل چنانچه از جور پر شده است
باب هشتم از كتاب جامع عباسى
در بيان نذر كردن و عهد نمودن و سوگند خوردن و كفاره دادن و در آن سه
مطلب است مطلب اول در نذر كردن و عهد نمودن و در آن دو فصل است
فصل اول در بيان شروط نذر بدان كه نذر آنست كه شخصى فعلى يا ترك فعلى را
جهت شكر نعمت يا دفع بلا يا زجر نفس بر خود لازم سازد و هشت شرط به نذر متعلق
است شرط اول آنكه صيغه را به لفظ بگويد مثل آنكه لله على ان رزقنى الله
ولدا ومالا او شفانى من مرضى او ان تركت الصلاة او زنيت اديت عشرة
مثقال ذهب يعنى خداى راست بر من كه اگر مرا فرزندى يا مالى ارزانى دارد
يا از مرض شفا دهد يا اگر نماز نكنم يا زنا كنم ده مثقال طلا تصدق دهم و اگر
مطلق گويد خداى راست بر من ده مثقال طلا تصدق كنم بى آنكه جهت شكرى
يا دفع بلائى يا زجر نفسى باشد ميانه مجتهدين در اين خلاف است اصح آنست كه
صحيح است پس اگر به لفظ نگويد قصد كند وفا كردن به آن سنت (1) است شرط
دوم آنكه نذر كننده بالغ و عاقل باشد پس نذر طفل و ديوانه صحيح نيست
شرط سيم آنكه مختار باشد پس نذر كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست
شرط چهارم آنكه قصد كند پس نذر مست و بيهوش و خفته صحيح نيست شرط پنجم
آنكه قصد قربت كند پس نذر كافر صحيح نيست اما اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا كردن
به آن سنت است شرط ششم آنكه به اذن پدر و شوهر و آقا بود پس نذر پسر و زن و
غلام بدون اذن صحيح نيست (2) شرط هفتم آنكه آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه مقدور
نذر كننده باشد پس اگر ممتنع باشد خواه ممتنع عقلى چون جمع ميانه دو نقيض يا ممتنع
عادتى چون رفتن به آسمان صحيح نيست شرط هشتم آنكه آن چيزى را كه نذر مىكند
مىبايد كه طاعت باشد چون نماز و روزه و حج و جهاد و غير آن از عبادات يا
فعل او را حج باشد پس اگر معصيت باشد صحيح نيست اما اگر مباح باشد ميانه

(1) بلكه احوط است صدر دام ظله العالى
(2) صحت نذر پسر بدون اذن پدر بعيد نيست بلى اگر پدر بخواهد حل كند مىتواند
و در زن زياده از آنچه منافى با حق شوهر اوست ظاهرا دليلى ندارد صدر دام ظله العالى.
191

مجتهدين خلاف است اقرب متابعت نذر است در اين صورت به حسب دين و دنيا
و يا مساوى بودن اولى مراعات نذر است در فعل و ترك چنانچه در احاديث
وارد شده فصل دويم در احكام نذر كردن بدان كه نذر به طلاق زوجه و
آزادى بنده پيش شيعه صحيح نيست و اگر نذر طهارت كند به تيمم با وجود
آب يا نذر نماز كمتر از دو ركعت كند جايز نيست و بعضى از مجتهدين نذر يك
ركعت را نيز جايز دانسته اند و اگر نذر حج پياده كند از شهرى كه نذر كرده لازم
است كه متوجه مكه مشرفه شود و بعضى از مجتهدين گفته اند مىبايد كه از پنج
محلى كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله جهت احرام بستن مقرر كرده چنانچه
در كتاب حج مذكور شده است تا مكه پياده برود و اگر در اين صورت راه او بر
دريا واقع شود بايد كه در كشتى (1) بايستد و اگر با وجود قدرت پاره راه سوار
شود واجبست كه بر گردد و آن راه را پياده برود و بعضى از مجتهدين برآنند كه در
برگرديدن نيز پياده برود و اگر نذر بيت الله الحرام كند منصرف به كعبه مىشود و
همچنين اگر نذر بيت الله كند آن نيز به كعبه منصرف مىشود و بعضى از مجتهدين اين
نذر را باطل مىدانند و اگر نذر روزه چند روز معين كند مخير است در آنكه
آن روزها را پى در پى بدارد يا متفرق مگر آنكه در صيغه نذر قصد گرفتن پى در
پى كرده باشد و اگر نذر روزه عيدين كند صحيح نيست و همچنين نذر روزه ايام
تشريق كه يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذيحجه است كسى را كه در منا باشد صحيح
نيست و همچنين اگر زن نذر كند كه در ايام حيض روزه دارد يا مسافر نذر كند
كه روزه ماه رمضان را در سفر بگيرد صحيح نيست و اگر نذر كند كه روزه را در مكان
شريف بدارد لازم است وفا كردن به آن نذر و اگر مكان شرافتى نداشته باشد ميان
مجتهدين در آن خلاف است اصح آنست كه در اين صورت متابعت نذر لازم است
و اگر نذر كند روزه داشتن زمانى در حديث واقع شده پنجاه روز روزه بگيرد
مگر آنكه قصدش كمتر از پنجاه باشد و اگر نذر آزاد كردن غلام قديم خود غلامى كند
كه شش ماه خدمت او كرده است آزاد مىشود و اگر نذر كند كه اول بنده را كه مالك
شود آزاد باشد بعد از آن چند بنده را به يك دفعه مالك شود همه آزاد مىشوند

(1) معلوم نيست صدر دام ظله
192

و اگر نذر كند كه آنچه كنيز او اول دفعه بزايد آزاد باشد پس اگر به يك دفعه دو طفل بزايد
هر دو آزاد است و در نذر آزاد كردن بنده كوچك و بزرگ و ذكر و انثى و صحيح و
مريض مخير است و اگر نذر كند تصدق به مال بسيارى در حديث وارد شده كه
هشتاد درهم يا بيشتر بايد كه تصدق كند و اگر نذر تصدق بجميع مال خود كند
و از آن ضرر به او رسد بايد كه همه اموال خود را قيمت كند و به تدريج تصدق نمايد
و اگر نذر كننده از نذر عاجز شود نذر ساقط مىشود و اگر بعد از عجز قدرت پيدا
كند همان نذر واجب مىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در وقتى كه عاجز مىشود
مىبايد كه كفاره بدهد و در بعضى احاديث اهل بيت عليهم السلام وارد شده كه هر گاه
كسى نذر روزه كند و بعد از آن عاجز شود به عوض هر روزى نيم من تبريز گندم تصدق
نمايد و مجتهدين اين حديث را حمل كرده اند بر آنكه اين تصدق سنت است و حكم
عهد نمودن در جميع شرايط و احكام حكم نذر كردن دارد مگر در صيغه كه عوض لله
على در عهد عاهدت الله بايد گفت مطلب دويم در بيان سوگند خوردن
و اقسام و شروط بدان كه سوگند خوردن بر چهارده قسم است اول قسم خوردن
بر چيزهاى گذشته و اين قسم كفاره ندارد و اگر چه دروغ قسم خورد و اين قسم قسم را
غموس گويند و داخل گناهان كبيره (1) كرده اند دوم قسم بر چيزهاى مستقبل
سيم قسم بر فعل واجب چهارم قسم بر فعل سنت پنجم قسم بر فعل مكروه ششم
قسم بر فعل مباح هفتم قسم بر فعل معصيت هشتم قسم بر ترك واجب نهم قسم بر
ترك سنت دهم قسم بر ترك معصيت يازدهم قسم بر ترك مكروه دوازدهم
قسم بر ترك مباح سيزدهم قسم بر مذكورات چهاردهم ديگرى را قسم دادن بر
مذكورات و باز منقسم مىشود سوگند خوردن به پنج قسم اول واجب چون سوگند خوردن
جهت خلاص نمودن مسلمانى يا مال او يا عرض او از دست ظالمى يا دفع ظلمى از او و اگر
در اين صورت توريه كند كه از دروغ خلاص شود بهتر است (2) دوم حرام چون سوگند
خوردن به دروغ وبغير نامهاى خداى تعالى چون سوگند خوردن به اصنام و مانند
آن و سوگند خوردن فرزند و زن و غلام بى اذن پدر و شوهر (3) و آقا در غير واجبات
و ترك محرمات سيم سنت چون سوگند خوردن جهت چيزى كه در آن مصلحتى

(1) اگر دروغ قسم بخورد صدر دام ظله العالى.
(2) بلكه احوط است صدر دام ظله العالى
(3) معلوم نيست صدر دام ظله العالى
193

باشد چون اصلاح ميانه دو خصم چهارم مكروه چون سوگند خوردن جهت چيزى به غير
نامهاى خداى تعالى و غير اصنام چون سوگند به پدر و مادر خوردن و بعضى از مجتهدين
اين را نيز حرام مىدانند و چون سوگندى كه متعلق او مكروه باشد و سوگند خوردن
راست نيز بى احتياج مكروه است پنجم مباح چون سوگند خوردن بر فعل مباح و شروط
سوگند خوردن هفت است اول آنكه بنام خداى تعالى باشد چون والذي نفسى بيده
الذى خلق الحبة وبرئ النسمة ومقلب القلوب والابصار و مانند اينها به اسماى
مخصوص به او چون والله و بالله والرحمن والقديم والبارى و مانند اينها يا به اسماى
مشترك كه آنها را اغلب بر خداى تعالى اطلاق كنند چون رب وخالق وبارى و رازق
وبغير از اينها چون موجود و خبير و سميع و بصير سوگند خوردن صحيح نيست (1)
و اگر بقدرة الله وعلم الله سوگند خورد و به اينها قصد معانى آن را كند صحيح نيست
و اگر به اينها قصد كند كه خدا قادر است و عالم است صحيح است و اگر گويد بجلال الله
وبعظمة الله وبكبرياء الله وبعزة الله واقسم بالله واحلف بالله او اقسمت
بالله او احلفت بالله او اشهد بالله سوگند منعقد مىشود و اگر اين
مذكورات بى لفظ الله واقع شود منعقد نمىشود و اگر گويد و حق الله نيز منعقد
مىشود و بعضى از مجتهدين اين قول را منعقد نمىدانند و اگر سوگند خورد به
برائت از خدا و رسول و ائمه عليهم السلام به آنكه گويد از دين خدا و ائمه برى
باشم آيا سوگند منعقد مىشود يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه
منعقد نمىشود و بعضى از مجتهدين سوگند به مخلوقات عظيم الهى را جايز مىدانند
چون سوگند به حضرت رسالت پناه و ائمه معصومين عليهم السلام و قرآن و كعبه
و كواكب و سوگند به طلاق زوجه يا ظهار يا آزاد كردن بنده منعقد نمىشود دوم
آنكه شخصى كه سوگند مىخورد مىبايد كه بالغ و عاقل باشد پس سوگند طفل و
ديوانه صحيح نيست و اگر طفلى دعوى احتلام كند تصديقش بايد كرد و محتاج به قسم
دادن او نيست چه احتياج به قسم دور لازم مىآيد سيم آنكه مختار باشد پس سوگند
كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست چهارم آنكه قصد كند پس سوگند مست
و خفته و بيهوش صحيح نيست پنجم آنكه متعلق سوگند مىبايد كه فعل واجب

(1) اگر قاصد بوده به آنها خداوند عالم جلت آلائه را احوط انعقاد است صدر دام ظله
194

يا مندوب يا مباح يا ترك حرام يا مكروه باشد به حسب دين و دنيا ششم آنكه متعلق
سوگند فعل مستقبل باشد چه سوگند بر ماضى خوردن صحيح نيست خواه مثبت و
خواه منفى و در آن گناه است و كفاره نيست و اگر چه دروغ باشد عمدا چنانچه
مذكور شد هفتم آنكه متعلق قسم مقدور باشد پس اگر مقدور نباشد صحيح نيست
و اگر مقدور باشد و سوگند خورنده از آن عاجز آيد ساقط مىشود مطلب سيم
در كفاره دادن و در آن دو فصل است فصل اول در اقسام كفارات
بدان كه كفاره سواى آنچه در محرمات احرام مذكور شد بر بيست و چهار قسم است
قسم اول كفاره ظهار است يعنى كسى با زن خود گويد كه پشت تو همچو پشت مادر
من است بعد از آنكه اين را بگويد حاكم شرع تا سه ماه او را مهلت ميدهد آنگاه
جبرش مىكند به طلاق دادن يا كفاره دادن و دخول كردن و كفاره آن اين است
كه بنده آزاد كند و اگر از آن عاجز باشد دو ماه پى در پى روزه دارد و اگر از آن
عاجز آيد شصت مسكين را طعام دهد هر مسكينى را نيم من گندم به وزن تبريز
دوم كفاره كسى كه مؤمنى از روى خطا بكشد نيز مثل كفاره ظهار است و
بعضى از مجتهدين برآنند كه در كفاره ظهار واجبست كه به برأت از خدا و رسول
و ائمه سوگند خورد و خلاف كند و با عجز از كفاره ظهار كفاره ء يمين بر و لازم
مىشود و بعضى از مجتهدين كفاره بريدن يا تراشيدن زن گيسوى خود را در
مصيبت و غير مصيبت مثل كفاره ظهار (1) مىدانند سيم كفاره افطار قضاى
ماه رمضان بعد از زوال چه برو واجبست كه ده مسكين را طعام يا جامه
دهد و اگر از آن عاجز شود سه روز پى در پى روزه دارد چهارم كفاره
افطار كردن يك روز ماه رمضان و افطار روزه نذر معين و كفاره آن همان
سه چيز است كه در كفاره ظهار گذشت اما در دادن هر يك از آنها مخير است
و بعضى از مجتهدين آن را مرتبه (2) گفته اند يعنى قايل به ترتيب كفاره شده اند و
اصح تخيير است و بعضى از مجتهدين در كفاره زنى كه گيسوى خود را در مصيبت
بريده باشد نيز حكم به تخيير كرده اند پنجم كفاره خلاف كردن نذر و در آن ميانه
مجتهدين خلاف است اصح آنست كه مثل كفاره افطار ماه رمضان در ترتيب مخير است

(1) و اين فرمايش بعضى از مجتهدين احوط است صدر دام ظله
(2) و اين احوط است صدر دام ظله العالى
195

ششم كفاره خلاف كردن سوگند و آن آزاد كردن بنده است يا طعام دادن يا
جامه دادن ده مسكين و اگر از اين هر دو عاجز آيد سه روز روزه داشتن هفتم كفاره
خلاف كردن عهد و آن مانند كفاره ء خلاف كردن سوگند است و بعضى از مجتهدين
برآنند كه اگر عهد روزه است كفاره آن چون كفاره افطار ماه رمضان است
و اگر غير صوم است مثل كفاره سوگند خوردن است هشتم كفاره كندن زن گيسوى
خود را و خراشيدن روى خود را در مصيبت و آن مثل كفاره سوگند خوردن است
نهم كفاره كسى كه جامه خود را از براى مردن فرزند خود يا زن خود پاره كند و آن چون
كفاره سوگند خوردن است و اگر چه زن متعه باشد اما اگر از براى كنيز يا جهت غير
مصيبت پاره كند كفاره ندارد و بعضى از مجتهدين اينها را نيز حرام مىدانند
دهم كفاره كشتن مسلمانى بنا حق عمدا و كفاره آن كفاره جمع است يعنى هر سه
خصال كفاره در آن واجبست يازدهم كفاره افطار روزى از ماه رمضان
بر چيزى حرام چه نزد اكثر مجتهدين در آن نيز هر سه خصال كفاره واجبست
دوازدهم كفاره كسى كه زن شوهر دار يا زنى را كه در عده باشد نكاح كند آنست
كه از او مفارقت كند و پنج من گندم به وزن تبريز تصدق نمايد و بعضى از مجتهدين
اين را سنت مىدانند سيزدهم كفاره جماع كردن با زن خود در حالت حيض و آن
در اول حيض يك دينار است يعنى يك مثقال شرعى طلا و در وسط حيض نصف دينار
و در آخر حيض ربع دينار و بعضى از مجتهدين اين را نيز سنت مىدانند و اگر با
كنيز در حالت حيض دخول كند در هيچ حال كفاره ندارد چهاردهم كسى كه
سوگند به برائت از خدا و رسول و ائمه عليهم السلام خورد و خلاف آن نمايد ده مسكين
را طعام دهد و استغفار كند پانزدهم كفاره كسى كه نذر روزه معينى كند و
از آن عاجز آيد آنست كه دو مد به مسكين تصدق كند و با عجز از آن به هر چه استطاعت
داشته باشد صدقه دهد و بعضى از مجتهدين كفاره را در اين صورت ساقط
مىدانند شانزدهم كفاره كسى كه پيش از گذاردن نماز خفتن خوابش بر دو بعد از
نصف شب بيدار شود آنست كه آن روز را روزه دارد و اگر عمدا به خواب رفته باشد
يا نماز غير خفتن باشد اين حكم ندارد چه روايت در اين صورت وارد نشده هفدهم
196

كفاره كسى كه غلام خود را زياده از حد بزند آنست كه او را آزاد كند هجدهم كفاره
غيبت استغفار كردن است براى كسى كه غيبت او كرده باشد نوزدهم كفاره ء
خنديدن گفتن اللهم لا تمقتنى است يعنى بار خدا يا مرا دشمن مدار و از جمله
اعدا مشمار بيستم كفاره منصب دارى از جانب پادشاه ظالم آنست كه حاجت
برادران مسلمان برآرد بيست و يكم كفاره مجلس گفتن سبحان ربك رب العزة
عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بيست و دويم
كفاره كسى كه بعد از سه روز به ديدن كسى رود كه او را از حلق كشيده باشند آن است
كه غسل كند بيست و سيم كفاره كسى كه بعد از سه روز به ديدن شخصى رود كه
به دارش كشيده باشند نيز غسل كردن است بيست و چهارم كفاره كسى كه نماز
كسوف را در وقتى كه تمام قرص گرفته باشد عمدا ترك نمايد اين است كه غسل كند و
نماز را قضا كند فصل دويم در شروط كفاره و آن يازده است اول آنكه
نيت كفاره كند دويم آنكه قصد قربت نمايد سيم آنكه كفاره را از عوض مجرد
سازد پس اگر غلامى را آزاد كند به شرطى كه او چيزى دهد صحيح نيست چهارم آنكه
سبب آزاد كردن فعل حرام نباشد چون بريدن گوش و بينى چه اگر بريدن گوش و بينى قصد آزاد كردن جهت
كفاره كند صحيح نيست پنجم تعيين كفاره با تعداد اقسام آن اما به اتحاد تعيين
لازم نيست ششم آنكه بنده را كه در كفاره آزاد مىكند بايد كه مسلمان باشد يا
طفلى كه پدر او مسلمان باشد پس آزاد كردن كافر صحيح نيست هفتم آنكه بنده كسى
باشد كه به خريدن او آزاد نشود پس اگر پدر خود را بخرد و قصد كفاره كند صحيح نيست
هشتم آنكه بنده سالم باشد از عيوبى كه موجب آزادى او شود يعنى كور و لنگ و
زمينگير و مجذوم و غير آن نباشد و اگر بيمار باشد يا افتى داشته باشد صحيح است
نهم آنكه بنده ملك او باشد پس غلام غير و غلامى كه بر كسى جنايتى كرده باشد يا
مدبر باشد يا مكاتب مطلق كه چيزى داده باشد صحيح نيست دهم آنكه تمام بنده را
آزاد كند پس اگر نصف او را در كفاره آزاد كند صحيح نيست مگر آنكه قصد سرايت كند
يازدهم آنكه آزاد كردن را معلق به شرطى نسازد پس آزاد كردن مدبر و مكاتب در
كفاره مجزى نيست و فرقى نيست در كفاره ميانه غلام و كنيز حاضر و غايب و گريخته
197

هر گاه داند كه زنده است و كفاره بنده در جميع آنچه از خصال كفاره مذكور شد
ضد كفاره آزاد است چه كفاره بنده روزه داشتن است نه آزاد كردن و طعام
دادن مگر آنكه آقاى غلام او را چيزى دهد كه در آن وقت مىتواند بنده آزاد كرد
يا طعام داد و در اطعام لازم است كه عددى را كه شارع مقرر كرده از مساكين طعام
دهد و اگر عدد يافت نشود به آنچه يافت شود بدهد تا آن عدد تمام شود و اگر
يافت نشود مگر اطفال دو طفل را عوض يك مسكين حساب كند و در اطعام سير
شدن تمام عدد لازم است و قوت غالب در طعام كافيست وافضل نان و گوشت
است و معتبر در لباس دو جامه است پيراهنى و ردائى و قيمت لباس و طعام
مجزى نيست
باب نهم از كتاب جامع عباسى
در بيان بيع كردن و رهن نمودن و شفعه گرفتن و توابع آن و در آن چهار مطلب است
مطلب اول در بيع كردن و تجارت نمودن و كسب كردن و در آن چند
فصل است فصل اول در بيان اقسام تجارت و كسب و آن بر پنج قسم است
قسم اول در تجارت و كسب واجب و آن وقتى واجبست كه قوت شخصى و قوت
عيال واجب النفقه او موقوف بر آن باشد و مطلق تجارت كه به آن نظام نوع انسانى
تمام مىشود واجب كفائى است قسم دوم در تجارت و كسب سنت و آن تجارتى است
كه قصد وسعت بر اهل و عيال و نفع رسانيدن به مسلمانان كند قسم سيم در تجارت و
كسب مباح و آن تجارتى است كه غرض از آن زياده شدن مال باشد بر استغنا قسم
چهارم در تجارت و كسب حرام و آن تجارت كسبى است كه مشتمل باشد بر وجهى
قبيح و آن بر چهل و يك قسم است اول خريدن و فروختن چيزهائى كه نجس باشد
خواه نجاست آن اصلى باشد چون نجاست خمر و انواع نبيذها وفقاعها وميته و
پوست و گوشتى كه در صحرا افتاده باشد و حال آنها معلوم نباشد يا در دست
كافر باشد و خونى كه در وقت بريدن سر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد
بر آيد سواى خون دل كه خريدن و فروختن آن جايز است و چون نجاست خوك و
198

سگ چه خريدن و فروختن همه اينها جايز نيست اما بيع سگ شكارى و سگى كه
محافظت گله مىكند و سگى كه حراست زراعت يا باغ مىنمايد جايز است (1) و خواه نجاست
آن عارضى باشد مانند چيزهائى كه روان باشد و قابل پاك كردن نباشد
چون دو شاب روانى كه موش در آن مرده باشد سواى روغن نجس كه نزد مجتهدين
خريدن و فروختن آن جايز است جهت سوزانيدن در جائى كه سقف نداشته
باشد و خلاف است ميانه مجتهدين كه آب نجس را خريد و فروخت مىتوان كرد اقوى (2)
آنست كه جايز است و همچنين جايز است خريدن و فروختن چيزهائى كه نجس
شده باشد و قابل پاك كردن باشد چون جامه نجس نوع دوم خريدن و
فروختن ترياق فاروق جهت داخل بودن شراب (3) و گوشت افعى نوع سيم خريدن
و فروختن سرگين و بول حيوانى كه گوشت او را نخورند و در خريدن و فروختن سرگين
و بول حيوانى كه گوشت او را خورند ميانه مجتهدين خلاف است اقوى آنست كه حرامست (4)
سواى بول شتر به جهت شفا نوع چهارم خريدن و فروختن آلات قمار و لهو چون نرد
و شطرنج و دف و نى و عود و غير اينها نوع پنجم خريدن و فروختن انگور و شيره
خرما براى آنكه شراب كنند نوع ششم خريدن و فروختن چوب بواسطه آنكه بت بتراشند
نوع هفتم خريدن و فروختن سلاح جنگ چون تير و نيزه و شمشير به اعداى دين و
ساختن سلاح جهت ايشان و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در وقت جنگ فروختن
آنها حرامست نه در حالت صلح و در فروختن سلاح به كسانى كه راهزنى مسلمانان
مىكنند ميانه مجتهدين خلاف است اصح آنست كه حرامست نوع هشتم عمل صورتهاى
سايه دار و اجرت گرفتن بر آن و در عمل صورتهائى كه سايه نداشته باشد چون
نقش پرده ميانه مجتهدين خلاف است اصح آنست كه حرامست نوع نهم عمل غنا (5)
و آن تحرير آواز است به طريق سرود و دستان و اجرت بر آن گرفتن و از حضرات
ائمه معصومين عليهم السلام رخصت وارد شده در خوش خواندن زنانى كه در
عروسى چيزى خوانند به شرط آنكه سخنان باطل نگويند و مردان آواز ايشان را
نشنوند و همچنين حرامست هجو كردن مؤمنان و غيبت ايشان نوع دهم عمل سحر و
كهانت و شعبده و اجرت گرفتن بر آنها و قمار باختن نوع يازدهم قصابى كردن

(1) ملكيت و جواز خصوص بيع در بعض از مذكورات معلوم نيست صدر دام ظله.
(2) محل تأمل است صدر دام ظله.
(3) اگر معلوم بوده باشد و الا بيع آن مانعى ندارد صدر دام ظله العالى.
(4) اگر عرفا ماليت پيدا كند بيع آن مانعى ندارد صدر دام ظله.
(5) آوازى كه مخصوص مجلس لهو و لعب است غنا است اگر چه در غير آن مجلس
خوانده شود صدر دام ظله العالى.
199

يهود و نصارى نوع دوازدهم فروختن آنچه در آن نفع نباشد چون حشرات و فضلات
انسان و كرمها سواى كرم ابريشم و كرمى كه جهت مكيدن خون بر عضوى از اعضاى
بيمار مىچسبانند چه در اين هر دو ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه فروختن
آنها جايز است و همچنين جايز است فروختن زنبور عسل به شرط آنكه تسليم آن ممكن
باشد و مشاهده آن توان كرد نوع سيزدهم خريدن و فروختن مصحف اما فروختن
غلاف و كاغذ و جلد آن جايز است و همچنين فروختن مصحف به كافر حرامست و
بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر كافر مصحف بخرد بيع صحيح است اما حاكم شرع جبرش
مىكند بر فروختن به مسلمانان نوع چهاردهم خريدن و فروختن كتابهائى كه حكم
آن منسوخ باشد چون تورية و انجيل و زبور و نوشتن و نگاهداشتن آنها به غير
نقض نوع پانزدهم خريدن و فروختن چيزهائى كه مغشوش به چيزى باشد كه ظاهر
نباشد چون آب در شير نوع شانزدهم خريدن و فروختن حيوانى كه مسخ شده باشد
چون ميمون مگر فيل كه به استخوان آن منتفع مىتوان شد و در حديث وارد شده كه
حضرت امام ناطق جعفر الصادق عليه السلام شانه از استخوان فيل داشته اند
نوع هفدهم خريدن و فروختن جانوران درنده سواى آنچه به آن توان شكار كرد
چون پارس و باشه و باز و شاهين و چرز و غيره و در خريدن و فروختن خرس و شير
و پلنگ و گرگ خلاف است اصح آنست كه حرامست و بعضى از مجتهدين بر حرمت آن نقل
اجماع نموده اند و بعضى ديگر فروختن درنده ها را جايز داشته اند هر گاه قابل تزكيه
باشند چه انتفاع از پوست ايشان مىتوان يافت نوع هجدهم خريدن و فروختن مال
غير چون مغصوب و دزديده و لقطه پيش از تعريف يكسال و موقوفات عامه و خاصه
چون وقف اولادى سواى موضعى كه استثنا شده چنانچه در بحث وقف مذكور
شد و همچنين خريدن و فروختن خاكه طلا و نقره كه در دكان زرگرى به هم رسد
جايز نيست نوع نوزدهم فروختن كنيزى كه از آقا فرزند داشته باشد در غير
موضعى كه استثنا كرده اند چنانچه در باب ششم در بحث استيلاد مذكور شد نوع بيستم
خريدن و فروختن چيزهائى كه مشترك باشد چون آب دريا و خاك صحرا پيش از
آنكه در آن تصرف كنند نوع بيست و يكم خريدن و فروختن زمينهائى كه امام آن را
200

به قهر و غلبه گرفته باشد و خانه ها و درختهائى كه در وقت فتح در آنها باشد نوع بيست
و دوم خريدن و فروختن شاخ نتاج نوع بيست و سيم خريدن و فروختن بچه كه
در شكم مادر و پشت پدر باشد تنها بى آنكه چيزى به آن ضم كنند نوع بيست و چهارم
خريدن و فروختن چيزى به شرط دست سودن به اين طريق كه بايع به مشترى گويد كه هر متاعى
كه تو دست بر آن نهى فروختم به تو به مبلغ معين نوع بيست و پنجم خريدن و فروختن
به شرط انداختن به اين معنى كه بايع به مشترى گويد هر متاعى را كه پيش تو اندازم فروختم به تو
به اين مبلغ نوع بيست و ششم خريدن و فروختن به شرط سنگ زدن به اين معنى كه بايع
به مشترى گويد هر متاعى را كه سنگ تو بر آن خورد فروختم به تو به مبلغ معين نوع بيست و
هفتم خريدن و فروختن بعد از نداى روز جمعه و در اين صورت بيع صحيح است
اما اين فعل حرامست نوع بيست و هشتم خريدن و فروختن چيزى كه به كيل ووزن
در آيد پيش از آنكه آن را قبض كند به غير آن كسى كه از او خريده است اما به او فروختن به مثل
آنچه به آن خريده جايز است و اگر به غير مثل آن بفروشد به زياده و كم به او فروختن جايز
نيست نوع بيست و نهم خريدن و فروختن دين و منفعت آن نوع سى ام خريدن و
فروختن آزاد نوع سى و يكم بيع بنده گريخته و مرغ در هوا نوع سى و دوم بيع دين
بدين نوع سى و سيم سلم و سلف خريدن گوشت و نان و آنچه وصف آن نتوان كرد
نوع سى و چهارم به زياده و كم خريدن و فروختن دو جنس متفق كه به كيل ووزن در
آيد نوع سى و پنجم بيع ميوه ها پيش از آنكه ظاهر شود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه
اگر زياده از يكسال باشد يا آن را با چيزى ديگر ضم كنند جايز است و خريدن و فروختن
پشمى كه بر پشت حيوانات باشد تنها نيز جايز نيست نوع سى و ششم بيع سبزيها پيش
از ظاهر شدن نوع سى و هفتم بيع مزابنه و آن بيع ميوه و خرما است به آن ميوه و خرمائى
كه از آن درخت باشد سواى عريه يعنى يك درخت خرمائى كه در خانه يا باغ داشته باشد
چه در حديث وارد شده كه اگر كسى در باغى يك درخت خرما داشته باشد آن را به ميوه همان
درخت مىتواند (1) فروخت نوع سى و هشتم بيع محاقله و آن بيع زراعت است به همان جنس
به شرط آنكه از آن زمين حاصل شود نوع سى و نهم بيع طفل و ديوانه و مست و بيهوش
و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند ومفلسى كه او را از مالش حاكم شرع منع كرده باشند

(1) تفصيلى دارد كه ميان آن منافى با وضع حاشيه است صدر دام ظله
201

نوع چهلم فروختن گرو كننده متاعى را كه پيش شخصى كرده باشد بى اذن او نوع چهل و يكم
خريدن و فروختن كسى كه در مسجد اعتكاف كرده باشد اما آن بيع صحيح است قسم پنجم
تجارت و كسب مكروه و آن تجارت و كسبى است كه مشتمل باشد بر وجهى مرجوع و آن
بر بيست و هشت قسم است اول فروختن گندم و جو دوم فروختن كفن سيم فروختن
بنده چه در حديث وارد شده كه بدترين مردمان كسى است كه بنده مىفروشد چهارم
قصابى و سلاخى كردن پنجم جولاهى كردن ششم حجامت كردن به شرط اجرت هفتم زائيدن
زنان به شرط اجرت هشتم معامله با ظالم كردن نهم معامله كردن با كردان و سفلگان و
دونان و صاحب عيب چون كسى كه برص و جذام داشته باشد دهم معامله كردن با
اهل كتاب چون يهودى و نصارى و مجوس يازدهم صرافى كردن دوازدهم
زرگرى كردن سيزدهم ولى طفل به آنچه طفل پيدا كرده و همچنين تجارت به مال كسى كه
از حرام پرهيز نكند مكروه است چهاردهم خصى كردن و بريدن و كوفتن خصيتين حيوان
و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند پانزدهم اجرت گرفتن بر كتابت قرآن
با شرط و عشرهاى آن را به طلا نوشتن و بعضى از مجتهدين آن را حرام مىدانند شانزدهم
فروختن چيزى زياده از آنچه خريده باشد به مؤمن با احتياج هفدهم فروختن املاك
مگر آنكه به قيمت آن ملكى بهتر از آن بخرند هجدهم فروختن كنيز حامله كه او را خريده
باشد و بعد از چهار ماه به او دخول كرده باشد نوزدهم خريدارى نمودن خويشانى كه
به خريدن برو آزاد نشوند چون برادر و عم و خال بيستم فروختن زره و خود و كفش به اعداى
دين در غير حال صلح بيست و يكم فروختن انگور و چوب به شراب فروش و بت تراش
نه به قصد شراب ريختن و بت تراشيدن بيست و دويم نوحه كردن به باطل و اجرت
گرفتن بر آن اما اجرت گرفتن بر نوحه كردن به حق جايز است زيرا كه حضرت امام جعفر
صادق عليه السلام وصيت كرده بود كه درهمى چند به نوحه گران دهند كه در موسم
حج در منى فضايل ايشان را بخوانند بيست و سيم آرد خريدن جهت قوت خود و كراهت
خريدن نان از آن بيشتر است بيست و چهارم فروختن هر يك از كنيز و فرزند او را در مدت
دو سال و بعضى از مجتهدين تا هفت سال گفته اند و بعضى ديگر اين را حرام مىدانند
و همين حكم دارد تفرقه ميان طفل و پدر و جد و برادر و خواهر گاهى كه مادر نداشته باشد

(1) البته فرمايش بعضى از مجتهدين رعايت نموده احتياط نمايند صدر دام ظله.
(2) و نه به اعلم به اينكه شراب مىكند و بت مىتراشد اگر چه قاصد نباشد صدر دام ظله.
(3) نوحه كردن به باطل و اجرت گرفتن حرام است صدر دام ظله
(4) البته فرمايش بعض از مجتهدين را رعايت نمايند صدر دام ظله.
202

بيست و پنجم فروختن هر يك از دو جنس مختلف را به ديگرى نسيه و اگر چه در قدر مساوى
باشند هر گاه قابل كيل ووزن باشد بيست و ششم فروختن آب نهر مملوك و آبى كه به آن
احتياج نداشته باشد بيست و هفتم فروختن فرزند كنيزى كه از زنا حامله شده باشد
و بعد از چهار ماه به او دخول كرده باشد بيست و هشتم مسلم خريدن شيره انگور
چه احتمال دارد در وقتى كه مشترى خواهد شراب شده باشد فصل دوم
در آداب تجارت بدان كه شصت و هشت امر تعلق به تجارت دارد دو امر واجب و
سى و يك امر سنت و بيست و شش امر مكروه و نه امر حرام اما دو امر واجب اول آنكه
متاع او اگر مشتمل باشد بر عيب مخفى آن را به مشترى اظهار كند دوم آنكه هر گاه دو
جنس را كه گمان ربا در آن رود و به زياده فروخته باشد آن زياده را به صاحبش بدهد
و اما سى و يك امر سنت اول دانا بودن (1) به آنكه كدام بيع صحيح است و كدام باطل و اگر چه
به تقليد مجتهد باشد تا آنكه از ربا سالم ماند دوم استخاره كردن در خريدن و
فروختن سيم حليم بودن چهارم آنكه در خريد و فروخت تقاضا نكند و مسامحت
كند خصوصا در متاعى كه در آن عبادت كنند پنجم كم خريدن و زياده فروختن
ششم پيش از همه كس به طلب روزى رفتن هفتم دعاى منقول خواندن در وقتى كه
اراده داخل شدن به بازار كند هشتم دعاى منقول خواندن مشترى پيش از خريدن
نهم سه نوبت تكبير و يك نوبت شهادتين گفتن مشترى در وقت خريدن دهم
طلب خير و بركت كردن در خريدن و فروختن و سهولت در آنها يازدهم ابتدا كردن
فروشنده به فروختن دوازدهم برابر دانستن خريد از آن يعنى تفاوت ننهادن
ايشان را اما اگر علما را جهت فضيلت وعلم تفاوت گذارد جايز است سيزدهم
آنكه اگر مشترى از خريدن پشيمان شود بايع متاع خود را بگيرد و قيمت آن را باز دهد
چهاردهم آنكه اگر قسمى از اقسام تجارت بر و دشوار شود به قسمى ديگر كه آسان باشد
انتقال كند و اگر در شهرى ميسر نشود به شهر ديگر برود پانزدهم هر گاه خريدار پيدا
شود في الحال بفروشد و مشترى را انتظار نفرمايند شانزدهم آنكه بر اندك فايده اكتفا
كند و بسيار نخواهد بلكه به مقدار قوت يك روزه بر مشتريان قسمت كند هفدهم آنكه اگر
در متاع او عيبى باشد آن را اظهار كند هر گاه آن عيب ظاهر باشد هجدهم آنكه با كسى

(1) در خبر است كه طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمه و نيز وارد است
الفقه ثم اتجر پس دانا شدن به احكام شرعيه لازم است صدر دام ظله.
203

معامله كند كه در چيزى سود وى كرده باشد نوزدهم آنكه در خريدن و فروختن قسم
نخورد بيستم آنكه قوت يكسال را جمع كند بيست و يكم آنكه در معاش حد وسط را نگاه
دارد يعنى نه اسراف كند و نه بسيار بر خود تنگ گيرد بيست و دوم آنكه در وقت نماز
اول نماز بگذارد آنگاه به تجارت مشغول شود بيست و سيم آنكه اگر كسى جهت او هديه
بياورد عوض آن دهد بيست و چهارم آنكه در دكان خود باز كند و طلب روزى
نمايد اگر چه مايه نداشته باشد بيست و پنجم پنهان كردن مال خود اگر چه از برادر
باشد بيست و ششم خريدن املاك بيست و هفتم خواب مقرر خود را در شب كردن
بيست و هشتم آنكه براى تجارت كردن در شهرى نماند كه نقصان به امور دينى او رسد
چون ناياب بودن آب به جهت وضو پس بايد كه به شهر ديگر انتقال (1) كند بيست
و نهم آنكه بعد از خريدن غلام و كنيز تغيير اسم ايشان بدهد سى ام آنكه شيرينى بخورد
ايشان بدهد سى و يكم آنكه چيزى به جهت ايشان تصدق كند و اما بيست و شش
امر مكروه اول داخل شدن به بازار پيش از همه كس دوم مدح بايع و ذم مشترى
متاع را سيم پوشيدن (2) عيب ظاهر چهارم سوگند خوردن در حال فروختن پنجم
خريدن و فروختن ميانه صبح و طلوع آفتاب ششم فروختن به زياده از آنچه خريده
باشد به كسى كه او را وعده احسان كرده باشد هفتم ظاهر ساختن متاع خوب و پنهان
كردن متاع بد هر گاه بدى محسوس باشد و اگر در حس در نيايد اظهار واجبست چنانچه
گذشت هشتم كم كردن از قيمت بعد از بيع خواه پيش از جدا شدن از يكديگر باشد و خواه
بعد از آن نهم فروختن (3) متاع در موضعى كه تاريك باشد و عيب ظاهر نشود دهم زياده
كردن بر قيمت متاع در وقت فرياد كردن دلال بلكه صبر كند تا او خاموش شود آنگاه
زياده كند يازدهم سمسارى كردن شهرى جهت كسى كه از غير آن شهر باشد و عالم به قيمت
متاع آن شهر نباشد و بعضى از مجتهدين آن را حرام مىدانند دوازدهم كيل ووزن
كردن كسى كه عالم به آن نباشد تا آنكه از زياده و كم فروختن ايمن باشد سيزدهم خريدن
وكيل جهت (4) موكل چيزى كه خود داشته باشد و همچنين چيزى كه موكل در فروختن
كسى را كه وكيل كرده باشد براى خود خريدن و حكم دلال حكم وكيل است و بعضى از
مجتهدين اين را حرام مىدانند چهاردهم كاهلى كردن در خريد و فروخت پانزدهم

(1) البته با نبودن ضرر و عسر و حرج ترك انتقال را ننمايند صدر دام ظله.
(2) البته ترك پوشيدن عيب ظاهر را نمايند صدر دام ظله العالى.
(3) احوط ترك است صدر دام ظله العالى.
(4) در صورتى كه وكالت شامل آن خريدن باشد دام ظله العالى.
204

كارى كه مستلزم دنائت باشد به نفس خود كردن بلكه متوجه كار بزرگ بايد شد چون
خريدن ملك و بنده و شتر شانزدهم بىفايده در بازار گرديدن هفدهم متوجه كارهاى
ظالمان شدن هجدهم امين ساختن شراب خوار را نوزدهم برداشتن متاع
به آستين چه آن محل ضايع شدن متاع است بيستم نسبت دادن فايده و نقصان
به اصل مايه چنانچه گويد كه اصل مايه من صد دينار است و هر ده دينار را يك دينار
مىخواهم بيست و يكم سفر دريا كردن جهت تجارت هر گاه ظن غالب سلامتى باشد
يعنى در غير تلاطم امواج دريا بيست و دوم آنكه بايع اگر ميان مشتريان تفاوت نهد
آنكس كه تفاوت جهت او واقع شده قبول تفاوت كند بيست و سيم بسيار بيكار گرديدن
بيست و چهارم تجارت كردن به مالى كه احتمال حرام و حلال داشته باشد چون مال
كسى كه ربا خوار باشد يا جهالت حال آن مال بيست و پنجم ديدن غلام و كنيز قيمت
خود را در وقت خريدن بيست و ششم زينت دادن مال خود را به قصد آنكه جاهلى
به آن رغبت كند اما اگر آن عادت او شده باشد نه به قصد مذكور جايز است و اما
آن نه امريكه حرامست اول زياده خريدن و كم فروختن آنچه به كيل ووزن در آيد دوم
مغشوش ساختن به چيزى كه ظاهر نباشد سيم زياده كردن در قيمت متاع بعد از آنكه
كسى كه اراده خريدن آن كرده باشد و عازم صيغه گفتن شده باشد تا آنكه بايع پشيمان
شود يا كم كردن قيمت آن مثل آنكه در زمان خيار به مشترى گويد كه من مثل اين متاع را به كمتر از
آنچه خريده مىدهم تا آنكه مشترى پشيمان شود و بعضى از مجتهدين اين را مكروه مىدانند
چهارم تفاوت ميانه نقد و نسيه نهادن در فروختن چيزى پنجم خريدن و فروختن
بعد از نداى نماز روز جمعه ششم زياده كردن در قيمت متاع كسى را كه اراده خريدن
نداشته باشد تا آنكه مشترى در خريدن آن حريص شود و در اين صورت اگر چه بيع صحيح است
اما مغبون اختيار فسخ دارد هفتم چهار فرسخ پيش رفتن به قافله جهت خريد و فروخت
تا با جماعتى كه عالم به نرخ شهر نباشند معامله كند اما اگر اتفاقى باشد يا بيشتر از چهار
فرسخ باشد رفتن جايز است و بعضى از مجتهدين اين را مكروه مىدانند و آيا در اين صورت
بيع صحيح است يا نه و هر گاه در آن غبن باشد بايع را دعواى غبن مىرسد يا نه در اينها
ميانه مجتهدين خلاف است هشتم نگاهداشتن گندم و جو و خرما و مويز و روغن جهت
205

گران شدن به شرطى كه غير از و كسى ديگر نداشته باشد و مردم به آن محتاج باشند و بعضى از
مجتهدين روغن زيت و نمك را نيز به اينها الحاق كرده اند و بعضى ديگر اين را حرام نمىدانند
و در احاديث اهل بيت عليهم سلم وارد شده كه حد نگاهداشتن در گرانى سه روز است و
در ارزانى چهل روز بعد از آن حاكم شرع او را جبر مىكند به فروختن و ميانه مجتهدين
خلاف است كه آيا نرخ را حاكم تعيين مىكند يا نه اصح آنست كه بدست صاحب است
نهم به سفر دريا رفتن جهت تجارت با خوف هلاك يعنى در وقت تلاطم امواج آن
فصل سيم در اقسام بيع كردن بدان كه بيع برده قسم است قسم اول آنكه متاع و
قيمت آن هر دو حال باشد و اين قسم را نقد كويند و در جائى كه بيع مطلق كنند يا شرط
حال بودن قيمت متاع نمايند منصرف به اين قسم مىشود و شروط آن چهارده است اول
ايجاب چون بعتك هذا بهذا يعنى فروختم به تو اين كتاب را مثلا به صد دينار دوم قبول
چون قبلت يعنى قبول دارم اين بيع را سيم آنكه ايجاب و قبول را به لفظ گويند پس با قدرت
به لفظ اشارت و كتابت كافى نيست و خلاف است ميانه مجتهدين كه اگر به لفظ نگويند و
اكتفا به دادن قيمت و گرفتن متاع كنند آيا جايز است و آن را بيع مىگويند يا نه اكثر
مجتهدين برآنند كه اين قسم را بيع نمىگويند و هيچكدام (1) مالك نمىشوند مگر بعد از تلف
شدن يكى از متاع يا قيمت آن چهارم آنكه هر يك از ايجاب و قبول را به صيغه ماضى ادا
كنند چنانچه مذكور شد پس اگر به صيغه مضارع يا امر گويند صحيح نيست پنجم آنكه هر يك
از فروشنده و خرنده بالغ و عاقل و جايز التصرف و مختار باشد چه خريد و فروخت طفل
و اگر چه ده ساله باشد و ديوانه و اگر چه ولى ايشان اذن دهد و مست و خفته و بيهوش
و اگر چه بعد از آنكه به هوش آيند اذن دهند ومفلسى كه حاكم شرع او را از مالش بواسطه
قرض خواهان منع كرده باشد و كسى كه او را به اكراه بر بيع دارند صحيح نيست اما اگر بعد از
اكراه اذن به آن بيع دهد صحيح است ششم آنكه هر يك از ايشان آزاد باشد چه خريد و فروخت
غلام بى اذن آقا صحيح نيست هفتم آنكه مشترى مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف يا بنده مسلمان
باشد چه اگر اينها را كافر بخرد صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمىدانند بلكه
گفته اند كه اين بيع صحيح است اما حاكم او را جبر مىكند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه
گذشت هشتم آنكه فروشنده مالك باشد يا در حكم مالك پس اگر مالك نباشد صحيح

(1) بيع مىگويند و هر دو مالك مىشوند و در لزوم آن ترك احتياط را اگر چه ضعيف
است ننمايند صدر دام ظله
206

نيست و موقوف است به رضاى مالك نهم آنكه آن متاع چيزى باشد كه مالك آن توان شد
پس خريد و فروخت شراب و خوك و حشرات و فضلات انسان چون موى و ناخن صحيح (1) نيست
و ميانه مجتهدين خلاف است در جواز فروختن شير آدمى اقرب آنست كه جايز است دهم
آنكه متاع نجس نباشد يا قابل پاك ساختن نباشد چه بيع نجس چنانچه گذشت صحيح
نيست يازدهم آنكه متاع عين باشد پس بيع دين و منفعت آن صحيح نيست دوازدهم
آنكه فروشنده قادر بر تسليم آن باشد پس خريد و فروخت مرغ در هوا و ماهى در دريا و
بنده گريخته صحيح نيست سيزدهم آنكه متاعى كه مىفروشند مىبايد كه وقف نباشد
چه اگر وقف باشد صحيح نيست مگر واقف اولادى به شرط آنكه ميانه موقوف عليهم
نزاع باشد به طريقى كه سبب خراب شدن وقف گردد چه در آن صورت بعضى از مجتهدين
گفته اند كه آن را مىتوان فروخت و به قيمت آن ملك ديگر خريد چنانچه گذشت چهاردهم
آنكه متاعى را كه مىفروشند اگر قابل كيل ووزن باشد مىبايد كه معلوم باشد به كيل
يا وزن يا آنكه ذكر جنس يا وصف آن كند پس اگر مجهول باشد صحيح نيست و اگر چه مشاهده
كند و لكن در خانه و زمين ذكر زرع و عدد در آنها كافيست و بعضى از مجتهدين بر
آنند كه اگر نسبت به يكى از فروشنده يا خرنده مجهول باشد صحيح است مثل آنكه مشترى گويد
به بايع كه به فروش اين متاع را به قيمتى كه به ديگرى فروخته و همچنين قيمت متاع مىبايد
كه معلوم باشد قسم دوم آنكه هم متاع و هم قيمت آن هر دو نسيه باشد و اين قسم را
دين به دين گويند و اين حرامست چه حضرت پيغمبر صلوات الله عليه وآله از آن بيع نهى
كرده اند قسم سيم آنكه متاع حال باشد و قيمت آن نسيه و اين قسم را بيع نسيه
گويند و شروط اين قسم را زياده بر چهارده شرطى كه در قسم اول مذكور شد مشخص بودن
وعده و قيمت آنست پس اگر قيمت و وعده مشخص نباشد چون آمدن حاجيان از
حج يا رسيدن محصول صحيح نيست قسم چهارم آنكه متاع نسيه باشد و قيمت
آن نقد و اين قسم را سلف و سلم كويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرطى كه در
قسم اول مذكور شد قبض قيمت است در مجلس و ذكر وعده در اين عقد لازم است و مىبايد
كه در موعد وجود آن جنس ممكن باشد قسم پنجم آنكه متاع را بفروشد بى آنكه ذكر
مايه كند و اين قسم را مساويه گويند و شروط آن چهارده شرطى است كه در قسم اول مذكور

(1) عدم صحت بيع موى مطلقا معلوم نيست صدر دام ظله
207

شد قسم ششم آنكه متاع را به زياده از آنچه خريده بفروشد و اين قسم را مرابحه گويند و
شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور ذكر مايه است با زيادتى بر آن در عقد و
بيع و اگر به وعده خريده باشد مىبايد كه به مشترى بگويد كه من به وعده خريده ام و مكروه است
در اين بيع نسبت دادن فايده به اصل مايه مثل آنكه گويد كه اين متاع را من به صد دينار
خريده ام و آن را به زيادتى هر ده دينار به يك دينار به تو مىفروشم قسم هفتم آنكه متاع را
به آنچه خريده بفروشد و اين قسم را توليه گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط
مذكور علم به اصل مايه است و آنكه به قيمتى كه خريده بفروشد بى زياده و نقصان قسم
هشتم آنكه متاع را به كمتر از آنچه خريده بفروشد و اين قسم را مواضعه گويند و شروط
اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور اخبار به اصل مايه است و در اين قسم نيز نسبت
دادن نقصان به اصل مايه مكروه است چنانچه در مرابحه مذكور شد قسم نهم آنكه دو
متاع متساوى را كه قابل كيل ووزن باشند به يكديگر فروختن و آن را ربا گويند و شروط
اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور عدم زياده و نقصان است در قدر و نقد و نسيه
چه اگر به زياده و نقصان بفروشند و بخرند جايز نيست و اگر چه آن زيادتى حكمى باشد
چون شرط كردن ساختن انگشترى جهت بايع مثلا و آنچه در بعض احاديث ائمه
معصومين صلوات الله عليهم اجمعين وارد شده كه فروختن درهم تازه به درهم
كهنه به شرط زرگرى جايز است مراد به درهم كهنه مغشوش است پس زرگرى آن در
برابر غش آن ديگرى خواهد بود و زياده بر آن نخواهد بود و همچنين طلا و نقره
مغشوش را به جنس خالص آن نمىتوان فروخت هر گاه مقدار غش معلوم نباشد اما
اگر معلوم باشد به زياده نمىتوان فروخت و اگر بايع و مشترى پدر و پسر و زن و شوهر
و آقا و غلام باشند ايشان اگر به زياده و كم متاعى متفق كه قابل كيل ووزن باشد
بفروشند صحيح است و اگر يكى مسلمان و ديگرى كافر حربى باشند در اين صورت به زياده
از جنس به كافر مىتواند فروخت اما زياده به او نمىتواند داد و آيا ميانه مسلمان و جهود
ربا هست مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آنست كه ربا هست و در فروختن طلا و
نقره كه آن را صرف گويند زياده بر شروط مذكوره قبض در مجلس شرط است پس اگر پيش از
آنكه خرنده و فروشنده قبض كنند متفرق شوند باطل است و اگر بعضى را قبض كنند
208

همان بعض را كه قبض كرده اند صحيح است و اگر در دو جنس متفق زيادتى واقع شود با علم واجب است
بر گيرنده آن كه زياده را به صاحبش باز دهد اگر او را بشناسد و بعد از فوت وفات او
به ورثه او برساند و اگر او را نشناسد جهت او تصدق كند (1) و اگر مقدار زياده را نداند
اما صاحب آن را شناسد با او مصالحه كند و اگر صاحبش را نيز نشناسد خمس از آن بيرون
كند و باقى حلال است (2) و اگر به حرام بودن ربا جاهل باشد استغفار كند و گناه ندارد و آيا
در اين صورت زيادتى را به صاحبش بايد داد يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقوى
آنست كه رد آن برو واجبست و مىتوان خلاص شدن از ربا به آنكه بگرداند يا ناقص
چيزى از غير جنس آن يا آنكه ناقص را به جنس ديگر بفروشد و به زياده بخرد يا آنكه زيادتى
را ببخشد (3) قسم دهم آنكه دو جنس مختلف باشد چه آن را به زياده و كم نقد مىتوان
فروخت اما اگر هر دو قابل كيل ووزن باشند نسيه فروختن مكروه است و اگر چه
بى زياده و نقصان بفروشد فصل چهارم در بيان آنچه در بيع كردن داخل
است و قاعده كلى در آن آنست كه هر چه در عرف آن را داخل دانند در بيع كردن داخل است
قسم اول زمين و عرصه و ساحت پس هر گاه عقد بيع بر اينها واقع شود چشمه و چاه
آب در بيع آن زمين داخل است و درختهائى كه در آن باشند يا زراعتى كه شده باشد
داخل نيست اگر چه بايع در وقت بيع گفته باشد كه فروختم به تو اين زمين را بجميع حقوق
آن اما اگر گفته باشد كه فروختم اين خانه را با آنچه در بر آن بسته شود يا اين زمين را
با آنچه در اوست در اين صورت درخت و زراعت داخل است اما سنگهائى كه در
زمين مدفون باشد داخل نيست (4) و بايع را در اين وقت لازم است كه سنگها را از آن
زمين بيرون كند و اجرت مدت كندن سنگها بر بايع لازم نيست و اگر چه زيان آن
بسيار باشد اما بر بايع لازم است كه بعد از بيرون آوردن سنگها آنچه از زمين نا هموار
شده باشد هموار كند (5) قسم دوم باغ و بستان پس هر گاه عقد بيع بر هر دو واقع
شود درخت و زمين و ديوار داخل است و آيا عمارتى كه در باغ و بستان واقع است
و خانه هائى كه چوب بر آن مىاندازند و بر آن بالا مىروند جهت پرانيدن جانوران و
محافظت انجير و انگور در آن داخل است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست
كه داخل نيست قسم سيم خانه و داخل است در آن زمين و عمارت و بالا خانه و

(1) احوط اذن از حاكم شرع يا مأذون از قبل او است صدر دام ظله العالى
(2) اگر علم به زياده بر خمس ندارد صدر دام ظله العالى.
(3) اگر از روى حقيقت باشد بسيار مشكل است صدر دام ظله.
(4) معلوم نيست صدر دام ظله العالى.
(5) معلوم نيست صدر دام ظله.
209

پائين خانه مگر آنكه هر يك به سر خود خانه باشد و آنچه در آن خانه ثابت باشد داخل است
خواه از اجزاى آن خانه باشد چون سقف و درهاى نشانيده و حلقه ها و آنچه بدان در را
بندند و خواه از اجزاى خانه باشد ليكن بواسطه آسانى ساخته باشند چون نردبانى
كه در جائى نشانيده باشند به نوعى كه نتوان او را از جائى به جائى ديگر نقل نمودن و در جهاى
چوب كه ثابت ساخته باشند و ميخ هائى كه در آن كوفته باشند اما دست آسيا و
خمها و طغارها و چوبهاى كازرى كه نشانيده باشند و گنجهاى مدفون و سنگهاى
پنهان و فرش خانه و چارو و رفها كه بر ميخ هاى كوفته گذاشته باشند و ريسمان و
دلو خورد و قفل داخل نيست قسم چهارم قريه و دهكده پس اگر بيع به اين هر دو
واقع شود عمارت و ساحت هائى كه احاطه آنجاها كرده باشد و راهها در آن داخل
است و آيا درختهائى كه در ميان آن باشد داخل است يا نه در آن ميانه مجتهدين
خلاف است اقرب آنست كه داخل نيست و همچنين مزرعه هاى حوالى قريه داخل آن
نيست مگر با قرينه كه دلالت بر داخل بودن آن كند قسم پنجم درخت و داخل است
در آن شاخها و برگهاى تر و آيا شاخ و برگ خشك و برگ درخت توت در آن داخل است
يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اما ميوه درخت داخل نيست و اگر درخت را مشترى
بكند حق بايع ساقط مىشود و ميوه درخت خرما كه نر آن را در ماده نشانيده باشد
داخل نيست مگر آنكه مشترى شرط كرده باشد و مشترى در اين صورت لازم است
كه بگذارد كه ميوه برسد اگر ضرر به درخت نرساند و اجرت آن زمان را نمىرسد كه از
بايع طلب كند و اگر گذاشتن ميوه تا رسيدن به درخت ضرر رسد مشترى مىتواند قطع
آن كرد و در ارش خلاف است قسم ششم خريدن غلام و در آن داخل نيست مالى كه
مولى تمليك او كرده باشد بنابر آن قولى كه گفته اند كه غلام مالك چيزى نمىشود
مگر آنكه شرط كند به شرط آنكه ربا نشود و جامه هائى كه پوشيده باشد آيا داخل است يا نه
ميانه مجتهدين خلاف است اقرب اين است كه آنچه در عرف (1) حكم به آن كند داخل است
فصل پنجم در بيان اقسام خيار بدان كه اصل بيع كردن لزوم است مگر در شانزده
موضع كه رد كردن جايز است اول خيار مجلس و آن مخصوص به بيع كردن است و هر يك
از بايع و مشترى را اختيار فسح مىرسد اگر در مجلس باشند به چهار شرط اول آنكه در

(1) اولى واگذار نمودن به عرف است در تمام شش قسم و آن با زمان و اشخاص و اوقات
و غير آن مختلف مىشود خصوص درخت خرماى مؤثر ظاهرا دليل بخصوص دارد صدر دام ظله
210

عقد بيع شرط سقوط خيار مجلس نكرده باشند چه اگر سقوط آن كرده باشند اختيار
فسخ ندارند دوم آنكه بعد از عقد بيع باشد چه پيش از عقد بيع خيار مجلس نيست
سيم آنكه هر يك از فروشنده و خرنده از يكديگر به اختيار متفرق نشده باشند چه اگر
به اختيار متفرق شده باشند خيار مجلس نيست اما اگر به اكراه ايشان را از يكديگر متفرق
سازند ساقط نمىشود و اگر يكى از ايشان بميرد آيا حكم جدا شدن دارد يا نه مجتهدين
را در اين خلاف است و اگر يكى از ايشان ديوانه شود خيار ساقط نمىشود بلكه ولى ايشان را
با صرفه و غبطه اختيار فسخ هست چهارم آنكه چيزى كه خريد و فروخت بر آن واقع
مىشود يكى از آن يازده كس نباشد كه بر مشترى آزاد مىشود چه اگر يكى از آن يازده
كس باشد اختيار فسخ ندارد و خريدن غلام نفس خود را به مذهب بعضى از مجتهدين
كه جايز داشته اند اختيار فسخ ندارد و همچنين بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر
پدر طفل چيزى از مال خود به جهت فرزند صغير خود بخرد خيار مجلس ندارد دوم
خيار حيوان يعنى مشترى حيوان را اختيار فسخ هست از وقت بيع تا سه روز و
بعضى از مجتهدين برآنند كه بايع نيز مخير است در اين سه روز اگر قيمت حيوان
نيز حيوان باشد به دو شرط اول آنكه در عقد بيع شرط سقوط آن نكرده باشد چه
با شرط سقوط ساقط مىشود دوم آنكه تصرف در حيوان نكرده باشد به اجاره
و هبه و غير آن چه با تصرف حيوان خيار ساقط است و اگر عيبى در اين سه روز
خيار حيوان را حادث شود از غير جهت مشترى مجتهدين را در اين سه قول است اصح آن
است كه مشترى مخير است در فسخ يا نگاهداشتن آن حيوان كه عيب دارد يا گرفتن
تفاوت ميانه صحيح و معيوب بودن آن و اگر در اين سه روز بى آنكه تقصير كند تلف شود
از مال بايع است سيم خيار شرط و اين خيار در جميع عقود جاريست سواى عقد نكاح
و در وقف و ابرا و در طلاق نيز جارى نيست و شروط خيار شرط در بيع پنج است اول
آنكه شرطى نباشد كه منافى بيع باشد چون شرط آنكه نفروشد (1) دوم آنكه منافى شرع (2)
نباشد چون شرط آنكه آزاد نكند يا وطى نكند يا اگر كسى آن را بدزدد عوض آن را بايع بدهد
سيم آنكه مضبوط باشد پس اگر شرط مجهول كند چون آمدن حاجيان از حج باطل است
چهارم آنكه شرط را در عقد بيع كرده باشد چه اگر در عقد بيع نكرده باشد اختيار فسخ

(1) شرط نفروختن در مقدار از زمان معين مانعى ندارد صدر دام ظله العالى.
(2) منافى شرع بودن به شرط آنكه او را وطى نكند معلوم نيست و در پنجم تفصيلى است
كه در حاشيه مجال ذكر آن نيست صدر دام ظله العالى.
211

ندارد پنجم آنكه تصرف در متاع نكرده باشد چه با تصرف چون دخول كردن خيار شرط ساقط
مىشود و همچنين اگر آن متاع تلف شود نيز خيار شرط ساقط مىشود آنگاه اگر مثل داشته
باشد طلب مثل يا قيمت مىكند و اين خيار شرط در بيع به حسب راى هر يك از بايع و
مشترى است پس اگر هر يك از ايشان جهت خود يا اجنبى شرطى كند جايز است و اگر
در وقت فروختن شرط سكنى يك ساله يا دو ساله كند جايز است و خيار شرط به طريق
ميراث به ورثه منتقل مىشود تتمه تكليفات نسبت به قبول شرط و تعليق بر شرط
چهار است اول آنكه قابل هيچكدام نيست چون ايمان به خدا و ائمه عليهم السلام و به
واجبات قطعيه و به تحريم محرمات قطعيه دوم آنكه قابل شرط و تعليق بر شرط هست
چون آزاد كردن غلام و شرط نمودن كه مبلغى بدهد و مدبر ساختن او و نذر كردن چون
اعتكاف داشتن در مسجد چه آن قابل تعليق است به نذر و شبه آن و قابل شرط هست
كه هر وقت كه خواهد در آن رجوع كند سيم آنكه قابل شرط هست و قابل تعليق نيست
چون بيع كردن و صلح نمودن و اجاره گرفتن و رهن دادن چه انتقال بعد از رضاى
ايشان است و رضا نيست مگر با جزم و در صورت تعليق جزم نيست چهارم آنكه قابل
تعليق باشد و قابل شرط نباشد چون نماز و روزه يا نذر يا يمين موضع چهارم خيار
تأخير و آنچنان است كه بايع چيزى را كه بفروشد تمام آن متاع يا بعض آن را تسليم مشترى
نكند و مشترى نيز همه قيمت آن يا بعض آن را به بايع بدهد يا آنكه شرط وعده نكرده
باشد تا سه روز بايع صبر مىكند و بعد از سه روز مخير است در فسخ و امضى موضع
پنجم خيار چيزهائى كه در آن روز تا شب ضايع شود يا قيمت آن ناقص گردد پس اگر
كسى اينچنين چيزها را بفروشد تا شب صبر مىكند اگر مشترى قيمت آن را بياورد مالك مىشود
و اگر نياورد بايع مخير است در فسخ و اگر مشترى بعض از قيمت آن را نقد قرار داده باشد و
بعضى را نسيه و نقد را ندهد آيا بايع مخير است در فسخ يا نه مجتهدين را در
اين دو قول است اقرب آنست كه اختيار ندارد و همچنين خلاف است در آنكه آنچه به وعده قرار
داده باشد و در وعده ندهد موضع ششم خيار رؤيت و آنچنان است كه شخصى
متاعى را بى آنكه بينند به وصف بخرد پس اگر بعد از ديدن به خلاف آن صفت باشد
مخير است در فسخ و نگاهداشتن آن و اگر بعضى را ديده باشد و باقى را به وصف
212

خريده باشد آنگاه بر خلاف صفت واقع شود تمام را رد مىتواند كرد نه آنكه بعضى را نگاه
دارد و بعضى را رد كند موضع هفتم خيار غبن و آن چنان است كه هر گاه شخصى متاعى را
بخرد يا بفروشد بعد از آن ظاهر شود كه در وقت عقد آن متاع زياده از آن يا كمتر از آن
قيمت داشته آن كسى كه مغبون است مخير است در فسخ به سه شرط اول آنكه تصرفى كه مانع رد باشد
در آن متاع (1) نكرده باشد چون فروختن مشترى و تلف شدن در دست او و بعضى از
مجتهدين گفته اند كه در اين صورت نيز بايع را مىرسد كه فسخ كند و الزام مشترى نمايد
بر رد كردن قيمت متاع يا مثل آن متاع و بعضى از مجتهدين گفته اند كه بايع را در اين صورت
مىرسد كه آن متاعى را كه مشترى فروخته از آن شخصى كه خريده بگيرد دوم آنكه در وقت
خريد و فروخت عالم به قيمت آن نباشد چه اگر در آن وقت عالم باشد اختيار فسخ ندارد
سيم آنكه زيادتى و نقصان فاحش باشد به حسب عرف و عادت پس اگر اندك زيادتى
و نقصان باشد كه در عرف آن را زياده و نقصان نگويند اختيار فسخ نيست موضع
هشتم خيار عيب و آن ثابت است در هر چيزى كه از خلقت اصلى زياده يا كم باشد
و آن بر بيست و هشت قسم است اول ديوانه بودن غلام و كنيز دوم برص داشتن
سيم مجذوم بودن چهارم قرن داشتن يعنى در فرج كنيز چيزى باشد كه مانع از
دخول كردن باشد پنجم بر آمدن پشت يا سينه غلام و كنيز ششم گريختن ايشان
به عادت نه آنكه از روى ترس جائى پنهان شوند چه به آن گريختن رد نمىتواند كرد هفتم
خنثى بودن هشتم خصى بودن و اگر چه قيمت بدان زياده شود نهم لنگ بودن دهم
كور يا احول بودن يا علت سبل در چشم داشتن يازدهم كر بودن دوازدهم كافر
بودن غلام و كنيز هر گاه مشترى شرط اسلام كرده باشد بر قول بعضى (2) از مجتهدين سيزدهم
نبودن موى بر پشت زهار غلام (3) چهاردهم مستحق بودن حد يا تعزيرى كه سبب
هلاك شود يا مستحق قتل يا بريدن عضوى باشد پانزدهم موى در سر نداشتن
كنيز شانزدهم خون حيض نديدن كنيز جوان را بقول بعضى هفدهم بودن ثفل
و درد زياده بر عادت در روغن و زيت هجدهم حامله بودن كنيز نوزدهم
بيمار بودن اگر چه تب يك روز باشد (4) بيستم گنديدن دهن بر قول بعضى از مجتهدين
بيست و يكم زنا كار بودن غلام و كنيز بر قول بعضى از مجتهدين بيست و دوم

(1) پيش از ظاهر شدن غبن و احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظله العالى.
(2) موارد از جهت عيب است و الا ردا از جهت تخلف شرط ظاهرا مانعى ندارد صدر دام ظله.
(3) ظاهرا تفاوتى ميان غلام و كنيز نيست صدر دام ظله.
(4) بنابر مشهور صدر دام ظله.
213

بول كردن غلام و كنيز بزرگ در جامه خواب بر قول بعضى از مجتهدين بيست و سيم
دزدى و خيانت كردن غلام و كنيز به شرط آنكه تميز داشته باشند نه آنكه طفل
باشند بيست و چهارم احمق بودن ظاهرى بيست و پنجم شراب خوار (1) بودن
بيست و ششم آنكه متاعى كه خريده نجس باشد و اگر چه قابل پاك ساختن بود
نقصان به هم رسد بيست و هفتم بى ختنه بودن غلام بر قول بعضى از مجتهدين
به شرط آنكه مشترى نداند كه او را ختنه نكرده اند بيست و هشتم بى قوت بودن
دست راست غلام يا قوت داشتن دست چپ او پس مشترى هر گاه عالم به اين
عيوب شود اختيار فسخ دارد به چهار شرط اول آنكه تصرف در آن متاع نكرده باشد
چه با تصرف رد نمىتواند كرد اما ارش كه تفاوت ميانه قيمت بى عيبى و عيب داريست
مىگيرد دويم آنكه عيب پيش از بيع كردن باشد سواى چهار عيب اول كه آن چهار
عيب از وقت عيب تا يكسال اگر به هم رسد مشترى فسخ آن مىتواند كرد هر گاه تصرف
در آن نكرده باشد سيم آنكه مشترى پيش از بيع كردن عالم به عيب نباشد چه اگر
عالم باشد رد نمىتواند كرد و ارش نيز نمىتواند گرفت چهارم آنكه در وقت بيع
كردن خيار عيب را ساقط نكرده باشد خواه به تفصيل و خواه به اجمال چه اگر
ساقط كرده باشد رد نمىتواند كرد و گرفتن ارش در چهار موضع ثابت مىشود اول
آنكه هر گاه مشترى تصرف كرده باشد در متاع عيبناك چنانچه گذشت دوم آنكه
هر گاه مشترى كسى را بخرد كه بر او آزاد شود در اين صورت نيز رد نمىتواند كرد و ارش
نمىتواند گرفت سيم آنكه در صورتى كه مشترى اختيار فسخ داشته باشد و فسخ
نكند ارش مىگيرد چهارم آنكه هر گاه متاع در دست مشترى عيب به هم رسانيده
باشد و بايع شرط كرده باشد كه هر گاه عيبناك شود ارش بدهد نهم خيار تدليس
و آن چنان است كه شخصى كنيزى را مثلا فروخته باشد به شرط آنكه سرخ روى و جعد
موى باشد و روى او را به سرخاب سرخ كرده باشد و موى ديگرى را به موى او وصل
نموده باشد پس در اين صورت اگر مشترى عالم به آن نبوده باشد و بعد از آن
عالم شود اختيار دارد كه فسخ كند و همچنين هر گاه كسى گوسفندى كه چند روز
شير او را ندوشيده باشد بفروشد به شرط آنكه شير او مقدار معينى باشد و بعد

(1) على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله
214

از آن ظاهر شود كه شير او كمتر از آن بوده در اين صورت نيز مشترى مخير است در فسخ به شرطى
كه كمتر از سه روز شير او كم شود و الا اختيار فسخ ندارد (1) و اگر شير آن گوسفندى كه
او را سه روز ندوشيده باشد كم نشود و همان عادت او شود آيا مشترى اختيار فسخ
آن دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه اختيار فسخ ندارد و آيا اين
حكم در غير گوسفند مىرود يا بنابر آنكه در حديث گوسفند واقع شده مخصوص گوسفند
است ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه در غير گوسفند نيز مىرود (2) و همچنين
آب قنات يا آسيا را بند كردن كه در نظر مشترى بسيار نمايد و بعد از آن ظاهر شود
كه آب آن كم بوده اختيار فسخ دارد و در خيار تدليس هر گاه فسخ نكند و راضى به نگاه
داشتن شود ارش نمىگيرد مگر در شرط بكارت چه هر گاه شرط كرده باشد كه كنيز بكر
باشد و بعد از آن ظاهر شود كه بكارت نداشته در اين صورت بنابر قول مشهور ارش
مىگيرد و در فسخ حضور حاكم شرع و بايع شرط نيست دهم خيار اشتراط و آن چنان است
كه متاعى را كه به شرطى مىفروشد شرط در آن سالم نباشد پس با عدم آن شرط با
اشتراط آن اختيار فسخ هست و چون فروختن به شرط آنكه هر گاه در موعد معينى رد
ثمن ننمايد مسلط بر فسخ بيع باشد يازدهم خيار شركت و آن چنان است كه متاعى را
كه به كسى مىفروشد ممزوج سازد به مثل آن به حيثيتى كه از يكديگر جدا نتوان كرد چه در
اين صورت مشترى اختيار فسخ و شركت هر دو دارد دوازدهم خيار دشوارى تسليم
كردن چه هر گاه بايع متاعى را به گمان آنكه مىتواند تسليم كردن بفروشد بعد از آن دشوار
شود برو تسليم آن چون فروختن كبوترى كه از عادت او اين باشد كه هر روز باز آيد
مشترى مخير است ميانه فسخ و طلب مثل يا قيمت آن سيزدهم خيار رد كردن بعضى
از متاع و آنچنان است كه كسى دو غلام را مثلا به يك دفعه خرد آنگاه ظاهر شود كه يكى از آنها
ملك ديگرى بوده مشترى مخير است ميانه فسخ بيع هر دو غلام يا نگاهداشتن يك
غلام را به حصه او از قيمت و طلب كردن قيمت غلام ديگر را از بايع چهاردهم
خيار تفليس و آن چنان است كه شخصى متاعى را به مفلسى بفروشد و بعد از آن حاكم شرع
او را از مالش منع كند جهت قيمت كردن مال او بر قرض خواهان چه در اين صورت
صاحب متاع مخير است در فسخ كردن بيع و گرفتن متاع خود و ميانه امضا و شريك بودن

(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظله
(2) پس گوسفند واقع در حديث من باب المثال خواهد بود صدر دام ظله
215

با قرض خواهان در مال آن مفلس پانزدهم خيار تلف شدن (1) و غصب كردن چه اگر
متاعى كه بايع فروخته پيش از قبض يا بعد از قبض در مدت خيار تلف شود به سببى
از جانب بايع يا اجنبى مشترى مخير است در فسخ بيع و همچنين اگر متاعى را كه بايع فروخته
پيش از قبض مشترى غصب كنند ورد آن ممكن نباشد مشترى مخير است در فسخ
آن و آيا اجرت مدت غصب را مشترى از بايع مىگيرد يا نه در اين خلاف است و اگر
بايع در تسليم تأخير كند اجرت مدت تأخير بر او لازم است شانزدهم خيار اجاره و
آن چنان است كه هر گاه مشترى جاهل باشد از آنكه زمينى كه بايع به او فروخته در اجاره
ديگرى بوده چه در اين صورت اختيار فسخ دارد و همچنين هر گاه جاهل باشد
از آنكه سنگهائى كه در زمين مدفون باشد از بايع (2) است مخير است در فسخ آن و اجتماع
اقسام خيار از خواص اين كتاب است خاتمه در بيان احكام بعد از بيع بدان كه
بايع را بعد از بيع كردن و قيمت گرفتن تسليم مبيع به مشترى لازم است هر گاه آن چيز قابل
نقل و تحويل باشد اما آن چيزى كه قابل نقل و تحويل نباشد چون زمين و عمارت و
باغ و درخت تخليه است يعنى خالى كردن و دست از تصرفات آن بازداشتن به آنكه
رخت خود از آنجا بيرون بردن و اگر در زمين زراعت رسته باشد چيدن و در آنچه
قابل نقل باشد اگر قابل كيل و وزن است كيل ووزن كردن و اگر حيوانست نقل كردن
و در غير اينها بدست گرفتن و آنچه بعد از بيع و پيش از قبض زيادتى در متاع به هم رسد
مال مشترى است و جايز است كه بايع در بيع استثنا كند آنچه خواهد و اگر مبيع حيوان
باشد و استثناى كله و پوست آن كند در آن مجتهدين را پنج قول است اول آنكه بيع
صحيح است دوم آنكه باطل است سيم آنكه حيوان را توان ذبح نمود صحيح است و الا
باطل چهارم آنكه اگر حيوانى باشد كه ذبح آن نتوان كرد شريك است در قيمت كله و پوست
آن پنجم آنكه مطلقا نسبت به كله و پوست در آن شريك است و اصح اقوال قول دوم (3)
است و اجرت كيل ووزن كننده و شمرنده متاع و فروشنده آن بر بايع است و اجرت
نقد كننده قيمت ووزن كننده آن و خرنده متاع و نقل كننده آن بر مشترى است به شرط
آنكه بى رضاى ايشان نيامده باشند بلكه بايع و مشترى ايشان را آورده باشند و
دلال امين است اگر متاع در دست او بى تعدى و تقصيرى فوت شود ضامن نيست

(1) مسائل مذكوره در اين موضع محتاج به شرح و تفصيل است صدر دام ظله
(2) شايد مراد اين است كه جاهد بود بعد از بيع معلوم شد كه از بايع نيست
صدر دام ظله
(3) معلوم نيست صدر دام ظله
216

و اگر ميانه مالك و دلال اختلاف واقع شود در تقصير نكردن در قيمت متاع يا تقصير
كردن قول قول دلال است با قسم مطلب دوم در بيان رهن كردن يعنى گرو كردن
و در آن دو فصل است فصل اول در شروط گرو كردن بدان كه گرو گذاشتن
كسى كه بر ذمت او دينى باشد جهت اعتماد مشروع است خواه در سفر و خواه در حضر
و آنچه در آيه كريمه واقع شده كه در سفر جايز است بنابر غالب است چه بيشتر اوقات
در سفر كسى به هم نمىرسد كه تمسك بنويسد اكتفا به گرو مىكنند و اين رهن عقدى است
لازم از طرف كسى كه گرو مىكند به اين معنى كه ديگر نمىتواند تصرف در آن گرو كردن و آن را
از گرو گيرنده گرفتن تا وقتى كه دين او را ادا كند و در آن نه شرط است اول آنكه گرو
كننده بالغ و عاقل و جايز التصرف باشد پس گرو كردن طفل و ديوانه و كسى كه او را به اكراه
بر آن دارند (1) واذن دهد و مست و بيهوش ومفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع
كرده باشد صحيح نيست اما ولى طفل مىتواند كه با مصلحت طفل مال او را گرو كند جهت
دينى كه بواسطه مصلحت طفل گرفته باشد يا جهت او گرو بگيرد دوم ايجاب
چون راهنتك هذا على الدين الفلاني يعنى گرو كردم اين عين را پيش تو به جهت فلان
دين سيم قبول چون قبلت و آنچه دلالت كند بر آن و مىبايد كه قبول بعد از ايجاب
بىفاصله واقع شود چهارم آنكه ايجاب و قبول را به لفظ بگويند با قدرت و با عاجز
بودن مثل لنگ اشارت و كتابت نيز جايز است وبغير عربى وبغير صيغه ماضى
نيز جايز است پنجم قبض كردن گرو و در قبض كردن اذن گرو كننده شرط است پس اگر
پيش از قبض گرو كننده بميرد يا ديوانه شود يا رجوع در اذن قبض نمايد گرو باطل مىشود
و بعضى از مجتهدين قبض را شرط نمىدانند و استدامت قبض شرط نيست پس اگر
بعد از قبض گرو كننده در آن تصرف كند گرو باطل نمىشود ششم حاضر بودن گرو گيرنده
در قبض پس اگر در غيبت او گرو كنند يا آنكه گرو گيرنده يا وكيل او حاضر نشود و قبض نكند صحيح
نيست هفتم آنكه گرو عينى باشد كه ممكن باشد قبض آن و صحيح باشد مالك
شدن آن و جايز باشد فروختن آن پس گرو كردن دين و منفعت چون سكنى خانه
و خدمت غلام و گرو كردن ملك غير بى اذن صاحبش و گرو كردن شراب و خوك
و اگر چه جهود باشد ونزد مسلمانى گرو كند و پيش جهودى ديگر بگذارد صحيح نيست

(1) ولى ظاهرا به اجازه صحيح مىشود صدر دام ظله
217

اما اگر شيره انگور را گرو كند صحيح است و ليكن در وقتى كه شراب شود از گرو بيرون مىرود
و چون سركه شود باز گرو مىشود و اگر در حالتى كه شراب شود و صاحبش آن را بريزد و شخصى
كه به نزد او گرو است آن را جمع كند آيا مالك آن مىشود بعد از آنكه سركه شود يا همان ملك
كسى است كه گرو كرده در اين مجتهدين را دو قول است اصح آنست (1) كه اگر به قصد سركه شدن
جمع نموده باشد مالك آن مىشود و اگر به قصد شراب بودن جمع كرده مالك آن نمىشود
و همچنين صحيح نيست گرو كردن مصحف و بنده مسلمان نزد كافر و بعضى آن را جايز دانسته اند
و گفته اند واجبست كه در اين صورت به مسلمانان بسپارند و گرو كردن كتب فقه
و حديث نزد يهودى مكروه است و همچنين مكروه است گرو كردن كنيز خوبروى نزد
فاسق مگر آنكه محرم او باشد و ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه گرو كردن چيزى
كه قبض آن نتوان كرد چون مرغ در هوا و ماهى در دريا و بنده گريخته آيا جايز است يا
نه و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در گرو كردن كنيزى كه از او فرزند داشته
باشد اصح آنست كه گرو مىتواند كرد بواسطه قيمت دادن او و گرو كردن مكاتب و
مدبر صحيح است و گرو كردن زمين وقف و زمين خراجدار جايز است هشتم آنكه گرو
جهت دينى باشد كه در ذمه ثابت باشد پس جايز نيست گرو كردن براى دينى كه در
ذمت ثابت نباشد چون گرو كردن جهت دينى كه خواهد گرفت و به جهت جنايتى
كه بر شخصى بكند و براى اجرت كسى كه او را گرفته باشد كه بنده گريخته او را از شهر
بر گرداند پيش از بر گردانيدن او و در گرو كردن غلام جهت مال كتابت ميانه مجتهدين
خلاف است اقوى آنست كه جايز است نهم آنكه گرو جهت دينى باشد كه استيفاى
آن دين از گرو ممكن باشد پس گرو كردن بر اجاره متعلقه به بدن شخصى معين چون
خدمت او صحيح نيست چه اگر او بگريزد نمىتواند كه گرو را بفروشد و شخصى ديگر را
جهت آن عمل اجاره كند فصل دويم در احكام گرو كردن بدان كه عقد رهن
قابل شرط است پس هر شرطى كه منافى آن نباشد جايز است چون شرط كردن آنكه گرو
در دست عادلى باشد با آنكه گرو گيرنده وكيل باشد در فروختن گرو در وعده در
اين صورت گرو كننده او را از وكالت نمىتواند عزل كرد اما اگر گرو كننده بميرد گرو باطل
مىشود و اگر گرو گيرنده بميرد گرو او باطل نمىشود بلكه به ورثه او منتقل مىشود و اگر

(1) معلوم نيست صدر دام ظله
218

در گرو كردن شرطى كند كه جايز نباشد چون شرط آنكه منافع گرو از گرو گيرنده باشد صحيح نيست (2)
و اگر شرط كند كه منافع گرو نيز گرو باشد صحيح است و بعد از آنكه گرو كننده چيزى را
گرو كند ديگر او را تصرفى كه منافى دين گرو گيرنده باشد صحيح نيست چون فروختن
و هبه نمودن آن و دخول كردن به آن مگر به اذن گرو گيرنده و همچنين گرو گيرنده را
تصرف در آن صحيح نيست مگر به اذن گرو كننده و وعده در گرو كردن شرط نيست اما
اگر شرط كند لازم است و اگر بعد از وعده گرو كننده از دادن دين امتناع نمايد پس
اگر گرو گيرنده وكيل در فروختن باشد مىتواند كه گرو را بفروشد ودين خود را
بردارد و زيادتى را باز دهد و اگر وكيل نباشد بى رخصت او نمىتواند فروخت
و اگر غايب باشد يا رخصت ندهد حاكم شرع آن را بفروشد ودين او را بدهد
و اگر گرو كننده گرو گيرنده را اجازت دهد كه گرو را پيش از وعده بفروشد جايز
نيست او را تصرف كردن در قيمت آن تا هنگام رسيدن وعده و اگر چيزى را گرو
كند كه بسيار نماند جايز است كه شرط كند كه پيش از وعده بفروشد و بعضى از مجتهدين
بر اين رفته اند كه فروختن آن صحيح است و قيمت آن داخل گرو است و گرو در دست
گرو گيرنده امانت است پس اگر بى تقصير او تلف شود ضامن نيست و قول قول
اوست در عدم تقصير با قسم و قول قول گرو كننده است در قيمت گرو و مقدار
دين و اگر گرو تلف شود و گرو كننده چيزى ديگر بدهد محتاج به صيغه ديگر نيست
و اگر دو متاع را جهت دو دين گرو كند هر گاه يكى از آنها را بدهد هر دو را جهت
يك دين نمىتواند نگاهداشت و همچنين اگر دو دين باشد يكى با گرو و ديگرى
بى گرو پس هر گاه دين با گرو را ادا نمايد نمىتواند گرو را جهت دين بى گرو نگاهداشت
و هر گاه گرو كننده دين او را بدهد گرو بدهد گرو گيرنده را نمىرسد كه گرو را به
فروشد و گرو گيرنده را نمىرسد كه گرو كننده را تكليف كند به آنكه دين او را از غير
گرو بدهد و اگر چه قادر بر آن باشد و گرو گيرنده را حاضر گردانيدن گرو لازم
نيست پيش از گرفتن مال خود و اگر چه در مجلس حاكم باشد و آنچه خرج حاضر ساختن
گرو شود بعد از دادن دين از مال گرو كننده است و اگر گرو حيوانى باشد بيمار
خرج او به گرو كننده تعلق دارد و نفقه آن بر اوست و در بعضى احاديث واقع

(1) على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله
219

شده كه اگر قابل آن باشد كه برو سوار شوند يا شير داشته باشد كه بخورند جايز است
كه سوار شونده و شير خورنده نفقه او را بدهد و قول اصح آنست كه تصرف در آن بى
اذن گرو كننده جاير نيست و نفقه بر اوست و اگر گرو گيرنده نفقه كند از گرو كننده
بستاند (1) مطلب سيم در شفعه گرفتن و آن چنان است كه دو شخص ملكى به مشاع
داشته باشند و يكى از ايشان پيش از ديگرى مالك شده باشد هر گاه آن شخص
ديگر حصه خود را بفروشد شريك سابق آن حصه را مستحق مىشود و آنچه ديگرى
قيمت آن ميدهد همان قيمت او ميدهد به سيزده شرط شرط اول آنكه آن چيزى را
كه شريك فروخته باشد قابل نقل نباشد به حسب عادت زيرا كه در آنچه قابل نقل
و تحويل است شفعه نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه شفعه در حيوان نيز هست
و هر گاه زمين را بفروشند درخت خانه رد ولاب به تبعيت در آن شفعه مىرود
شرط دوم آنكه قابل قسمت باشد پس آنچه قابل قسمت نباشد چون حمام كوچك و
دكانچه هاى كوچك و نهر و راه تنگ شفعه ندارد شرط سيم آنكه آن چيزى را قسمت
نكرده باشند چه هر گاه قسمت كرده باشند شفعه ندارد مگر آنكه در نهر و راه شريك
باشند چه در اين صورت با قسمت نيز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند
اما اگر زمين را بى نهر و راه بفروشند در اين صورت نيز شفعه ندارد شرط چهارم آنكه
زياده از دو شريك نباشند و بعضى از مجتهدين برآنند كه در غير حيوان زياده از دو
شريك را شفعه مىرسد اما در حيوان زياده از دو شريك را شفعه نمىرسد شرط پنجم آنكه
حصه شريك به خريدن و فروختن منتقل شود به ديگرى چه اگر به غير خريد و فروخت چون
ميراث يا هبه يا صلح منتقل شود شريك ديگر را شفعه نمىرسد و بعضى از مجتهدين
گفته اند كه هبه معوضه شفعه دارد شرط ششم آنكه كسى كه شفعه مىطلبد
جهود يا مرتد نباشد و مشترى مسلمان باشد پس هر گاه مشترى مسلمان باشد و
شريك جهود يا مرتد باشد شفعه نمىرسد و اگر مشترى كافر باشد و كسى كه شفعه
مىخواهد مرتد باشد آيا او را شفعه مىرسد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است و همچنين
ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه اگر بعد از عقد بيع شريك مرتد شود او را شفعه مىرسد
يا نه شرط هفتم آنكه حصه شريكى كه شفعه مىطلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف

(1) با قصد رجوع واذن كر و دهنده اگر ممكن بوده صدر دام ظله
220

باشد او را شفعه نمىرسد و سيد مرتضى رضى الله عنه گفته كه هر گاه آن كسى كه وقف بر او
شده يك كس بيش نباشد او را شفعه مىرسد و در صورتى كه بيع وقف اولادى جايز
است چنانچه در باب وقف گذشت و شريك او شفعه (1) مىگيرد شرط هشتم آنكه يكى
از دو شريك مقدم باشد در خريدن و فروختن چه هر گاه هر دو به يك دفعه خريده و فروخت
باشند هيچكدام را شفعه نمىرسد شرط نهم آنكه آن شخصى كه شفعه مىطلبد مىبايد
كه عالم به قيمت آن باشد و عالم به قيمتى كه شريك او آن را فروخته است نيز باشد چه با جهالت
هر دو او را شفعه گرفتن صحيح نيست (2) شرط دهم آنكه قادر باشد بر قيمت دادن و گرفتن
آن پس اگر قادر نباشد يا قادر باشد و قيمت ندهد شفعه ساقط است اما اگر گويد كه قيمت
آن را حاضر ندارم و غايبى است صبر كن تا حاضر سازم مهلتش دهد تا زمانى كه حاضر سازد
در آن زمان و سه روز ديگر مگر آنكه در مهلت ضررى به مشترى رسد چه در اين صورت
شفعه ساقط است شرط يازدهم آنكه در دست مشترى پيش از آنكه شفعه بطلبد
تلف نشده باشد چه اگر تلف شده باشد شفعه ساقط است شرط دوازدهم
آنكه طلب شفعه في الفور كند چه اگر عالم باشد به فروختن شريك و طلب شفعه نكند
يا آنكه بعد از دانستن فروختن شريك حصه خود را نيز بفروشد شفعه در اين صورت
ساقط است و اگر طالب شفعه غايب باشد يا طفل يا ديوانه يا بيمار يا بيهوش يا محبوس
باشد شفعه ايشان ساقط نمىشود بلكه هر گاه عالم شوند مىرسد ايشان را كه شفعه بگيرند
و ولى طفل و ديوانه با صرفه و غبطه ايشان شفعه مىگيرد شرط سيزدهم آنكه در
وقت گرفتن آن چيز بگويد كه گرفتم اين زمين را مثلا به شفعه چه اين قول بجاى عقد بيع است
و محتاج به عقد بيع جديد نيست و اگر مشترى در آن چيز تصرف كرده باشد مثل آنكه
آن را فروخته باشد شريك را مىرسد كه آن را باطل سازد و از آنكس بگيرد و آنچه از منافع
به هم رسد پيش از آنكه شريك شفعه بطلبد مال مشترى است و شفعه ساقط نمىشود
به پشيمان شدن مشترى از خريدن يا رد كردن بايع بواسطه عيب و شفيع مىتواند كه آن را
به شريك رد كند جهت عيب يا جاهل بودن او به عيب اما اگر رد نكند تفاوت قيمت
آن را از بايع نمىتواند گرفت مگر آنكه مشترى آن تفاوت را از بايع گرفته باشد و اگر
ميانه كسى كه شفعه ميخواهد و ميانه مشترى نزاع شود در انتقال او به بيع يا به ميراث

(1) احوط نگرفتن شفعه است در اين صورت صدر دام ظله
(2) معلوم نيست صدر دام ظله
221

يا به هبه پس اگر گواه نداشته باشد قول قول مشترى است بر نفى استحقاق شفعه و قول قول
مشترى است در قيمت با قسم بر قول مشهور و اگر هر دو گواه داشته باشند گواه مشترى
مقدم است مطلب چهارم در بيان توابع بيع كردن و در آن سه فصل است
فصل اول در حكم جماعتى كه حاكم شرع ايشان را از مال ايشان منع نموده باشد
به سبب تعلق حق غيرى به مال ايشان يا جهت حفظ مال ايشان از ضايع شدن و آنها ده
قومند قوم اول طفلان چه ايشان از مال خود ممنوعند تا وقتى كه بالغ و صاحب رشد
شوند و بالغ شدن در مردان به يكى از سه چيز است پانزده ساله شدن يا موى
درشت بر پشت زهار ايشان بر آمدن يا محتلم شدن و در زنان به دو چيز نه ساله
شدن يا حيض ديدن و صاحب رشد وقتى كه مىشوند كه ايشان را آزمايش كنند
به اينكه به بينند كه مال خود را در چيزهاى صحيح صرف مىكنند (1) يا نه قوم دوم
ديوانگان وايشان از مال خود ممنوعند تا آنكه عاقل شوند و ولى اطفال و ديوانگان
پدر است و جد پدرى هر چند بالا روند و اگر هر دو جمع شوند هر دو در ولى
بودن شريكند و اگر ايشان نباشند كه پدر يا جد او را وصى كرده باشد و
هر گاه او نيز ناياب باشد حاكم شرع ولى است يا امينى كه حاكم او را نصب نمايد
قوم سيم سفيهان چه ايشان نيز از مال خود ممنوعند تا آنكه سفاهت ايشان
بر طرف شود و اگر عقلى داشته باشند و بر طرف شده باشد ولى ايشان جماعت مذكوره
اند و اگر سفيه بالغ شده باشد ولى ايشان حاكم شرع است (2) و هر گاه سفاهت ظاهر
شود از مال خويش ممنوعند خواه حاكم شرع ايشان را منع كرده باشد از مال ايشان و
خواه نكرده باشد اما هر گاه سفاهت بر طرف شود تا حاكم شرع حكم نكند منع ايشان
بر طرف (3) نمىشود و بعضى از سنيان بر اين رفته اند كه هر گاه سفيه بيست و پنج ساله شود
ديگر در مال خود تصرف مىتواند كرد اگر چه سفيه باشد و بر سفيه هر گاه پيش از
سفاهت حج واجب شود مىتواند كه حج واجب خود را به فعل آورد به شرط آنكه خرج راه
حج را به ديگرى بسپارند و حج نيز مىتواند كرد هر گاه خرج سفر و حضر او برابر باشد
و اگر خلاف كنند سوگند يا نذر خود را كفاره آن روزه گرفتن است قوم چهارم
بيمارانى كه در آن مرض فوت شوند چه ايشان از زياده بر سه يك مال خويش ممنوعند

(1) معيار آنست كه عرفا بگويد سفيد است و رشيد نيست صدر دام ظله
(2) احوط جمع است ميانه حاكم شرع و جماعت مذكورين صدر دام ظله
(3) على الاحوط صدر دام ظله
222

به اين معنى كه اگر سى تومان داشته باشند و به كسى ببخشند ده تومان آن صحيح است و
باقى باطل است (1) قوم پنجم جماعتى كه متاعى فروخته باشند چه ايشان از تصرف در قيمت
آن متاع ممنوعند تا آنكه متاع را تسليم مشترى نمايند قوم ششم جماعتى كه متاعى
خريده باشند و قيمت آن را نداده باشند چه ايشان نيز ممنوعند از تصرف در آن
متاع تا قيمت آن را ندهند قوم هفتم غلامانى كه آقاهاى ايشان با ايشان قرار كرده
باشند كه مبلغى معين بدهند و آزاد شوند چه ايشان از آنچه پيدا كنند سواى
نفقه و آنچه به آقا مىدهند ممنوعند تا آنكه آنچه آقا به ايشان قرار داده باشد بدهند
قوم هشتم جماعتى كه از دين اسلام بر گرديده باشند و پدران ايشان كافر بوده
باشند چه ايشان از مال خود ممنوعند تا آنكه مسلمان شوند قوم نهم جماعتى كه
مال خود را جهت دينى پيش كسى گرو كرده باشد چه ايشان از تصرف در آن مال ممنوعند
تا وقتى كه دين را بدهند قوم دهم مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرض خواهان ناقص
باشد چه ايشان از تصرف در مال خود سواى نفقه و جامه خود و اهل و عيال واجب النفقه
خود ممنوعند به چهار شرط اول آنكه قرض قرض خواهان پيش حاكم شرع ثابت شده
باشد دوم آنكه وعده قروض ايشان رسيده باشد سيم آنكه اموال ايشان از
قرض قرض خواهان ناقص باشد چهارم آنكه قرض خواهان از حاكم التماس كنند كه ايشان را
از مالشان منع كند چه بعد از اين چهار شرط حاكم شرع جميع اموال ايشان را قيمت مىنمايد
و بر قرض خواهان فراخور قرض ايشان قسمت مىكند به اين طريق كه مفلسان و قرض خواهان را
حاضر مىسازد و قرض خواهانى كه گروى داشته باشند گرو را بفروشد و به عوض قرض
او مىدهند و قرض خواهان ديگر را در آن دخلى نيست و صاحبان متاعى را كه متاع ايشان
موجود باشد مخير مىسازد ايشان را كه اختيار متاع خود كنند يا آنكه با قرض خواهان
شريك باشند بعد از آن جماعتى را كه مفلس بر ايشان جنايتى كرده باشد حق ايشان را بدهد
آنگاه حيواناتى كه محتاج به نفقه باشند اول بفروشد و بنده پس از آن متاع و قماش و منقولات را
بفروشد آنگاه زمين را بفروشد و خدمتكاران مفلس و خانه او را نمىتوان فروخت هر گاه
محتاج به آنها باشد و آيا بعد از فروختن چيزهاى مفلس و به قرض خواهان او دادن منعى
كه حاكم شرع او را كرده زايل مىشود يا محتاج است به حكم حاكم ميانه مجتهدين خلاف است

(1) احوط تصالح است و تراضى است صدر دام ظله
223

و اقرب آنست كه به مجرد قسمت منع بر طرف مىشود و قرض خواهان را نمىرسد كه بعد از آنكه آنچه
داشته از او گرفته باشند او را تكليف نمايند كه براى ايشان كار كند و اگر چه صاحب (1)
كسب باشد يا آنكه اگر كسى چيزى به او ببخشد تكليفش نمايند كه قبول كند يا جهت ايشان
قرض نمايد و همچنين تكليف نمىتوان كرد زنان را به شوهر كردن بواسطه گرفتن مهر
از ايشان و جايز نيست حبس كردن او بعد از قسمت كردن اموال بلكه واجبست كه او را
مهلت دهند تا آنكه حق سبحانه و تعالى او را مستغنى گرداند فصل دوم در
ضامن شدن و آن بر سه قسم است اول متعهد شدن كه بر ذمه شخصى باشد و
شروط آن هفت است اول ايجاب چون ضمنت عنه يعنى ضامن شدم از فلان
شخص بر آنچه در ذمه اوست و آنچه صريحا دلالت بر آن كند و با قدرت تلفظ كتابت
و اشارت كافى نيست اما از اخرس اشارت و كتابت كافيست دوم قبول كسى كه
او را ضامن مىسازد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه رضاى او كافيست اگر چه به لفظ
نگويد اما رضاى كسى كه از جانب او ضامن مىشود دخل ندارد و ليكن اگر بى رضاى
او ضامن شود مالى كه ميدهد رجوع به او نمىتواند كرد اما اگر به رضاى او ضامن شود
رجوع مىكند و اگر كسى كه بواسطه مال او ضامن شده چيزى به ضامن بخشد ضامن
نمىتواند از آنكس كه جهت او ضامن شده بگيرد و فوريت قبول شرط نيست سيم آنكه
ضامن بالغ و عاقل و جايز التصرف و مختار باشد پس ضمان طفل و ديوانه و سفيه و مغمى عليه و مست
و بيهوش و خفته صحيح نيست چهارم آنكه ضامن آزاد باشد چه ضامنيت بنده بى اذن مولى
صحيح نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه صحيح است و بعد از آزادى ميدهد و با اذن مولى ضمان او
صحيح است و تعلق به ذمت بنده مىگيرد نه به مال مولى و بعضى از مجتهدين گفته اند كه تعلق به مال
مولى مىگيرد پنجم آنكه ضامن مالدار باشد يا آنكه كسى كه جهت مال او ضامن مىشود
در وقت ضامن شدن عالم به مفلسى او باشد اما استمرار مالدارى ضامن شرط
نيست پس اگر در اثناى ضامن شدن مال او تلف شود ضمان باطل نمىشود ششم آنكه
ضمان را معلق به شرطى نسازد چه اگر معلق به شرط سازد صحيح نيست اما اگر ضمان را معلق
به شرطى نسازد ليكن دادن مال را معلق بر شرط سازد صحيح است هفتم آنكه مالى كه ضامن
متعهد آن مىشود مىبايد كه در ذمه آن كسى كه از او ضامن مىشود ثابت باشد پس اگر

(1) مشكل است پس ترك احتياط ننمايند صدر دام ظله
224

در ذمه او ثابت نباشد ضمان صحيح نيست چون ضمان مال جعاله پيش از فعل و ضمان مال
كتابت و ضمان مال امانت و وديعت و مال شركت و مضاربت و بعد از آنكه شروط ضامنيت
به هم رسد منتقل مىشود مال از ذمه آن شخصى كه از جانب او ضامن شده است به ذمه او و
ضمان حال و مؤجل جايز است و در مؤجل اگر ضامن بميرد ضمان مؤجل حال مىشود و
جايز است كه شخصى از ضامن ضامن شود و همچنين از او قسم دوم حواله چه حواله
نيز انتقال مال است از ذمتى به ذمتى ديگر و شروط آن شش است اول ايجاب
چون احلتك بالدين الفلانى على فلان يعنى حواله كردم تو را به قرض تو بر فلان كس دوم
قبول چون قبلت و قبول حواله بر مالدار واجب نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه قبول
اين حواله بر مالدار واجبست و احاديثى كه به دين مضمون وارد شده محمول بر استحباب است
سيم رضاى آنكس كه حواله مىكند و كسى كه او را حواله كرده و كسى كه حواله بر او كرده باشد چهارم
آنكه حق ثابت باشد در ذمه كسى كه حواله مىكند پس حواله كردن چيزى كه به قرض خواهد
گرفت صحيح نيست پنجم آنكه معلق نسازد حواله را بر شرط ششم آنكه عالم باشد
به قدر دين و هر گاه شروط حواله متحقق شود منتقل مىشود مال از ذمه كسى كه حواله
مىكند به ذمه كسى كه حواله برو مىكند و حواله كردن آن كسى كه حواله برو كرده شده است بر كسى ديگر
جايز است و همچنين بر كسى ديگر و حواله به غير جنس نيز جايز است چنانچه اگر بر ذمه او دراهم
باشد به دنانير حواله كند قسم سيم كفاله و آن ضامن شدن بدن شخصى است كه بر او
حق غيرى ثابت باشد و شروط آن پنج است اول ايجاب چون كفلتك يعنى كفيل
شدم جهت تو فلانى را دوم قبول كسى كه از براى او كفيل مىشود و بعضى از مجتهدين
رضاى كسى كه ضامن بدن او مىشود شرط كرده اند سيم تعيين آن كسى كه ضامن بدن
او مىشود پس اگر گويد كه ضامن بدن يكى از دو شخص شدم صحيح نيست و همچنين تعيين
مدت ضمان جايز است چهارم آنكه ضمان را معلق بر شرط نسازد چه اگر
معلق بر شرط سازد باطل است پنجم آنكه بر او حد نباشد چه كفيل شدن كسى كه برو
حد لازم باشد صحيح نيست و بعد از آنكه اين شروط به هم رسد كفيل شدن صحيح است
و كفيل شدن حال مؤجل جايز است و همچنين به وعده نيز هر گاه وعده مشخص باشد
و هر گاه عقد كفاله مطلق واقع شود منصرف به حال مىشود و به تسليم كردن آن شخصى كه
225

ضامن بدن او شده كفيل برى الذمه مىشود به شرطى كه در وقت تسليم كردن ظالمى نباشد
كه او را برهاند چه در اين وقت به تسليم كردن برى از او نمىشود و برئ الذمه نمىشود به تلف
شدن آن چيزى كه بر ذمه او باشد و اگر از حاضر ساختن او امتناع نمايد حاكم
شرع او را حبس فرمايد تا او را حاضر گرداند يا آنچه در ذمه اوست از عهده بيرون آيد
و بعد از گرفتن آنچه بر دست او بود بر اوست ضامن رجوع مىكند بر آن كسى كه ضامن بدن
او شده و اگر چه به اذن او ضامن نشده (1) باشد و اگر آن شخص بگريزد يا غايب شود غايب
شدنى كه خبر او منقطع شده باشد آيا ضامن را لازم است كه آنچه بر ذمه اوست بدهد
يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است اقرب (2) آنست كه مىبايد داد و اگر غايب شدن
او به طريقى نباشد كه خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر
سازد و در حكم ضامن شدن است رها كردن قرض دار كسى را از دست او از روى قهر
و غلبه چه در اين صورت برو لازم است كه او را رد كند يا آنچه بر اوست بدهد و باطل
مىشود كفاله به مردن كسى كه ضامن بدن او شده باشد و در اين صورت دادن مالى كه
بر ذمه او بوده ضامن را لازم نيست و حاضر ساختن مرده برو لازم نيست مگر آنكه
حاضر ساختن آن مرده جهت گواهى دادن برو باشد چه در اين صورت حاضر ساختن
مرده برو لازم است اگر چه او را دفن كرده باشند و اگر ضامن بميرد آيا بر ورثه او لازم
است كه آن شخص را حاضر سازند يا نه مجتهدين را در اين دو قول است فصل سيم
در بيان صلح كردن و آن عقدى است كه شارع آن را وضع كرده است جهت قطع نزاع و آن
بر سه قسم است قسم اول ميانه مسلمانان و اهل كتاب چنانچه در بحث جهاد
با كفار مذكور شد قسم دويم ميانه زن و شوهر چنانچه در بحث طلاق
خواهد آمد قسم سيم ميانه دو خصم در اموال و صلح عقدى است لازم و
شروط آن شش است اول ايجاب چون صالحتك هذا بهذا يعنى مصالحه كردم فلان
دعوى را به تو به مبلغ معين مثلا دوم قبول چون قبلت و هر چه دلالت كند بر رضاى بر
ايجاب سيم آنكه ايجاب و قبول از بالغ عاقل رشيد مختار جايز التصرف واقع شود پس
مصالحه طفل و ديوانه و سفيه و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند يا مست يا بيهوش باشد
يا كسى كه حاكم شرع به سبب افلاس از مالش او را منع كرده باشد بواسطه قرضخواه صحيح

(1) معلوم نيست صدر دام ظله
(2) معلوم نيست صدر دام ظله.
226

نيست چهارم آنكه صلح بر چيزى واقع شود كه عوض آن توان گرفت پس اگر عوض نتوان
گرفت صحيح نيست چون صلح كردن با زن تا آنكه اقرار كند زوجيت او چه در اين صورت
اگر آن زن چيزى دهد كه او ترك دعوى كند جايز نيست پنجم آنكه صلح با عوض واقع شود
پس اگر صلح بى عوض واقع شود صحيح (1) نيست و همچنين اگر بر عوضى واقع شود كه حق غيرى باشد نيز باطل است
ششم آنكه صلح بر حلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال واقع نشود چه اينچنين صلح باطل است
و در صلح طلا و نقره قبض در مجلس شرط نيست چه آن مخصوص است چنان كه گذشت
و بعد از آنكه اين شروط به هم رسد صلح لازم مىشود چه آن عقدى است لازم از هر دو
طرف و صلح عقدى است به سر خود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه تابع بيع است هر گاه در آن عينى
منتقل شود و فرع اجاره است هر گاه در آن منفعتى منتقل شود و فرع هبه است هر كاه در آن عينى
منتقل شود بى عوض و فرع ابرا است هر گاه در آن اسقاط حقى شود و فرع عاريتى است هر گاه در آن
منفعتى منتقل شود بى عوض و صلح همچنان كه با اقرار جايز است با انكار نيز جايز است و در حالت
انكار مستلزم اقرار نيست خلاف مر سنيان را كه گفته اند كه صلح كردن با انكار اقرار را لازم دارد و صحيح
است
صلح كردن بر عين به عين و بر منفعت به منفعت و بر عين به منفعت و منفعت به عين خواه
جنس آنچه دعوى مىكند وبغير جنس آن و جايز است صلح كردن به زياده از قيمت متاعى
كه نزاع در آن كنند و به كمتر از قيمت آن و همچنين صحيح است صلح كردن به چيزى حال از
چيزى كه به وعده باشد و به وعده از چيزى كه حال باشد
باب دهم از كتاب جامع عباسى
در بيان اجاره دادن و عاريت نمودن و احكام غصب كردن و توابع آن و در
آن چهار مطلب است مطلب اول در اجاره دادن و در آن سه فصل است
فصل اول در شروط اجاره بدان كه اجاره مالك ساختن منفعت معلوم
است بر شخصى را به عوض معلومى و شروط آن پانزده است اول ايجاب چون اجرتك
هذا بهذا يعنى اجاره دادم به تو فلان زمين را به مبلغى معين مثلا و به لفظ عاريت
و بيع صحيح نيست اگر چه قصد اجاره كنند دويم قبول چون قبلت و آنچه دلالت
كند به رضاى بر ايجاب سيم آنكه هر يك از مؤجر و مستاجر بالغ و عاقل و مختار و

(1) معلوم نيست صدر دام ظله العالى
227

جايز التصرف باشند پس اجاره طفل و ديوانه و عاقل و مست و بيهوش و خفته و
كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست و مفلس اگر چيزى را به اجاره دهد صحيح نيست
اما اگر خود را به اجاره دهد صحيح است چهارم آنكه آنچه اجاره مىكنند چيزى باشد
كه آن را توان ديد يا وصف آن توان كرد به نوعى كه جهالت از او بر طرف شود پس در اجاره
دادن حمام مثلا ناچار است از ديدن خانه هاى آن و بزرگى و كوچكى صحن آن وتون و
جائى كه خاكستر و آب خانه ريزند و طهارتخانه و مصرف آب آن يا وصف كردن آن حمام
به نوعى كه جهالت از او بر طرف شود و در اجاره زمين ناچار است از ديدن يا وصف
كردن كه جهالت بر طرف شود و تعيين منفعت از زراعت و غير آن در اجاره حيوان
لابد است از تعيين مدت راكب و تعيين مركوب به مشاهده يا به وصفى كه جهالت
بر طرف گردد و ذكر منازل و حمل نفقه و تقدير آن و ديدن آنچه كم شود هر روز
به اكل معتاد لازم نيست مگر با شرط و اما اگر كم شود بى اكل يا با اكل غير معتاد بر داشتن
بدل آن لازم است اگر چه شرط عدم ابدال كرده باشد پنجم آنكه آنچه به اجاره مىدهند
چيزى باشد كه اصل او باقى ماند و از او نفع گيرند پس اجاره درخت جهت خوردن
ميوه آن وهيمه جهت سوزانيدن و طعام جهت خوردن و گوسفند جهت خوردن گوشت و شير او
صحيح نيست اما در اجاره گرفتن دايه جهت شير دادن طفل ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه
جايز است و آيا جايز است كه گوسفند را اجاره كنند جهت شير دادن بره در اين نيز ميانه مجتهدين
خلاف است اقرب آنست كه جايز است و همچنين اجاره كردن بوهاى خوش كه به بوئيدن كم نشود جايز است و
همچنين اجاره حمام جهت نشستن در آن جايز است و ريختن آب تابع آنست و آيا اجاره كردن
چاه جهت آب كشيدن جايز است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است ششم آنكه آن چيزى را
كه اجاره مىكنند بايد كه منفعت آن منتقل باشد و در اجاره كردن سيب جهت بوئيدن
و درخت جهت نشستن در سايه آن ميانه مجتهدين خلاف است اما اجاره درخت جهت
خشك كردن رخت بر آن صحيح است هفتم آنكه آن منفعت مباح باشد پس اگر خانه را جهت
ريختن شراب اجاره كنند صحيح نيست هشتم آنكه منفعت مملوك باشد پس اجاره دادن
كسى ملكى را كه از ديگرى غصب كرده باشد صحيح نيست نهم آنكه نفع گرفتن از آن چيزى
كه اجاره مىگيرند ممكن باشد پس اجاره نمودن زمين بى آب جهت زراعت كردن صحيح
228

نيست و همچنين اجاره نمودن گوسفند جهت شيار كردن زمين به عوض گاو يا جهت بار
برداشتن عوض شتر صحيح نيست چه انتفاع در اين دو صورت ممكن نيست دهم آنكه
قادر باشد بر تسليم آن پس اجاره حيوان و بنده گريخته در مدتى كه گريخته باشد صحيح
نيست يازدهم آنكه منفعت چيزى نباشد كه به حسب شرع وعرف از آن ممنوع باشند
پس اجاره شخصى جهت كندن دندانى كه درد نمىكند يا جنب و حايض جهت جاروب
كردن مسجد صحيح نيست اما اگر اجاره كنند جهد كندن دندانى كه درد مىكند صحيح است
و هم چنين صحيح نيست اجاره كردن كافر مصحف را جهت نظر كردن در آن و مسلمان را
جهت خدمت كردن دوازدهم آنكه ممكن باشد كه مستاجر را منفعت حاصل شود پس
اجاره كردن كسى كه حج برو واجب باشد جهت حج كردن از غير صحيح نيست سيزدهم آنكه منفعت
معلوم باشد چون خياطى كردن مشخص پس اگر مجهول باشد صحيح نيست چهاردهم آنكه
عوض منفعت معلوم باشد به مشاهده آن يا به وصفى كه جهالت را بر طرف سازد و
اگر قابل كيل ووزن باشد به كيل ووزن در آوردن پس اگر مجهول باشد صحيح نيست
پانزدهم آنكه عوض منفعت عيب نداشته باشد چه اگر عيب داشته باشد
مخير است ميانه فسخ و امضاى با ارش عيب و هر گاه اين شروط متحقق شده باشد
اجاره لازم است و فسخ آن نمىشود مگر به باطل شدن عينى كه اجاره كرده باشد چون
خراب شدن خانه و غرق شدن زمين در آب و گريختن كسى كه او را به اجاره گرفته اند
خواه تلف پيش از قبض باشد و خواه بعد از قبض و چون ساكن شدن درد دندان
در حال آمدن دلاك و باطل نمىشود به منع كردن مؤجر مستاجر را از تصرف كردن در عين
و غصب نمودن عين پيش از قبض و مفلس بودن مستاجر و خلاف است ميانه مجتهدين
كه آيا اجاره به موت يكى از موجر و مستأجر باطل مىشود يا نه بعضى گفته اند كه باطل مىشود
و بعضى برآنند كه باطل نمىشود خواه پيش از استيفاى منفعت باشد و خواه بعد
از آن و بعضى گفته اند كه به موت مستاجر باطل مىشود نه به موت موجر و استاد فقير
اعنى شيخ الطايفه بهاء الملة والدين محمد العاملى طاب ثراه در اين مسألة متوقف بود
جهت تعارض ادله (1) و اگر موجر موقوف عليه باشد و بميرد پيش از انتهاى مدت اجاره
ميانه مجتهدين در اين خلاف است بعضى بر اين رفته اند كه اقرب آنست كه باطل است (2) و مستاجر

(1) ظاهرا ترجيح با ادله باطل نشدن به موت است مطلقا صدر دام ظله العالى
(2) ولى دور نيست كه با اجازه طبقه بعد از او صحيح گردد صدر دام ظله.
229

براى بقيه اجرت به ورثه موجر رجوع مىكند و در اين مسألة نيز استاد فقير اعنى شيخ الطايفه
بهاء الملة والدين محمد العاملى طاب ثراه متوقف بود جهت تعارض ادله و باطل نمىشود
اجاره به فروختن عين اما اگر مشترى جاهل به اجاره باشد مخير است در فسخ و امضا
و اگر اجير معين بيمار شود اجاره باطل مىشود اما اگر معين نباشد يا معين باشد و
مضمون باشد باطل نمىشود و الزام مىكنند او را در اجاره گرفتن شخصى جهت كردن انكار و
به مجرد عقد موجر مالك اجرت مىشود و مستأجر مالك منفعت اما تسليم اجرت موقوف (1)
است بر تسليم عين و اگر اجرت بر عمل باشد بعد از انقضاى عمل اجرت لازم است و در حكم
تسليم عين است دادن موجران عين را و نگرفتن مستاجر و هر گاه مدتى بگذرد كه انتفاع
از آن عين ممكن باشد و مستاجر منتفع نشود اجرت ثابت مىشود و آيا نفقه كسى كه
به اجرت مىگيرند و عليق چاروائى كه كرايه مىكنند و آب دادن او بر كسى است كه او را
اجاره كرده يا بر صاحب او است ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است اقرب آنست
كه بر صاحب چاروا است و بر آن كسى كه اجير شده نه بر آنكه اجاره كرده اما ما يحتاج
چارواى اجاره از زين و لجام بر كسى است كه به اجاره مىگيرد و سنت است كه اجرت
اجير را پيش از گرفتن مشخص كنند و هنوز عرق او خشك نشده باشد كه به او دهند
و مكروه است چيزى را كه به تقصير در دست او فوت شود در وجه اجرت او حساب
كنند فصل دوم در آنكه در چند موضع اجاره حرامست و در چند موضع
مكروه و در چند موضع جايز بدان كه در پانزده موضع اجاره حرامست و در هشت
موضع مكروه و در شانزده موضع جايز اما در پانزده موضعى كه حرامست اول
اجاره كسى جهت ساختن شطرنج و نرد و آلات قمار و لهو دوم اجاره كسى كه سرود
به باطل كند سواى عروسى كه در آن جايز است (2) سيم اجاره كسى جهت برداشتن شراب
يا مرده يا خوك جهت خوردن اما اگر از براى سركه كردن باشد يا آنكه مرده را از محله
جهت بوى بد بردارد صحيح است و همچنين است برداشتن شراب جهت جهود (3) چهارم
اجاره كتابت كننده جهت نوشتن شعر باطل و كتب اهل ضلال جهت غير نقض و حجت
بر ايشان پنجم اجاره دادن خانه به جهود كه در آن عبادت كند يا شراب بگذارد و
همچنين اگر خانه را به مسلمان اجاره دهد جهت شراب گذاشتن ششم اجاره

(1) احوط عدم توقف تسليم اجرت است بر تسليم عين و بر عمل صدر دام ظله
(2) اگر مراد به باطل محرم است در عروسى نيز جايز نيست صدر دام ظله.
(3) احوط ترك است صدر دام ظله.
230

دادن سگ گيرنده و خوك هفتم اجاره دادن خروس كه به نماز بيدار كند هشتم اجاره
گرفتن كسى جهت پيش نمازى كردن و قضا نمودن و اذان گفتن و غسل و كفن و دفن مردگان
كردن اما رزق از بيت المال گرفتن ايشان جايز است نهم اجاره دادن زمينى كه
آب بر آن ننشيند جهت زراعت كردن دهم اجاره دادن زمين به آنچه از آن
زمين بيرون آيد يازدهم اجاره دادن طفل و مجنون و سفيه و مفلس دوازدهم
اجاره گوسفند نر كه بر ماده اندازند اما اگر براى صاحب گوسفند هديه بياورند
حلال است سيزدهم اجاره كسى جهت ساختن صورتهاى سايه دار چهاردهم
اجاره شخصى جهت تعليم قدر واجب از قرآن و معارف الهى و مسائل شرعيه پانزدهم
اجاره دادن نفس خود را جهت حج كسى كه حج بر او واجب باشد (1) و اما آن هشت موضعى
كه مكروه است اول اجاره مسلمان جهت خدمت جهود دوم اجاره بر تعليم قرآن
غير واجب و كتابت آن و نوشتن عشرهاى آن به طلا سيم اجاره حجامت كننده با شرط
اجرت چهارم اجاره كسى براى پاك كردن طهارتخانه پنجم اجاره شخصى جهت گريه
كردن به باطل اما جهت نوحه به حق جايز است ششم اجاره دادن نفس خود را جهت
زايانيدن زنان به شرط اجرت هفتم اجاره حجام جهت ختنه كردن هشتم اجاره
دادن كنيز به غير امين و اما شانزده موضعى كه جايز است اول اجاره مصحف جهت حفظ
و نظر كردن و همچنين اجاره كتب فقه و حديث و آداب عبادت دوم اجاره
گرفتن كتابت كننده جهت تعليم شعر مباح وعلم حساب و نوشتن خط سيم اجاره
كردن كسى جهت هر عمل مباحى كه خواهد چهارم اجاره كردن شخصى جهت حج كه بر او
حج واجب نباشد پنجم اجاره كردن كسى براى ساختن مسجد و پل ششم اجاره
كردن جهت نماز ميت (2) هفتم اجاره كردن قنات جهت زراعت كردن به آب آن
هشتم اجاره عقار يعنى زمينها نهم اجاره زيور جهت زينت دهم اجاره درهم
و دينار جهت نظر كردن و زينت يازدهم اجاره رخت جهت زينت دوازدهم
اجاره درخت براى خشك كردن رخت بر آن يا نشستن در سايه آن سيزدهم اجاره
چهار پايان جهت خورد كردن گندم و جو و غيره چهاردهم اجاره خانه جهت مسجد
كردن و رخت براى نماز گذاردن در آن پانزدهم اجاره كردن چاه جهت آب كشيدن

(1) يعنى حج بر آنكه ميخواهد اجير شود واجب باشد صدر دام ظله العالى
(2) احوط ترك است صدر دام ظله.
231

از آن و بعضى از مجتهدين (1) اين را جايز نمىدانند شانزدهم اجاره سگ شكارى و باز
و چرغ و پارس جهت شكار فصل سيم در احكام اجاره كردن بدان كه مستاجر
امين است پس با تلف كردن عين ضامن نيست و اگر شرط ضمان كند در عقد فاسد
مىشود (2) و در هجده موضع ضامن است اول با تعدى و تقصير و خلاف است ميانه
مجتهدين كه ضامن قيمت روز تقصير است يا روز تلف اصح آنست كه ضامن قيمت
روز تلف است دوم گازر اگر جامه را پاره كند ضامن است و اگر جامه كسى را
به سبب اشتباه به ديگرى دهد نيز ضامن است سيم حمال اگر چيزى را بشكند
ضامن است چهارم ساربان ضامن است چيزى را كه تلف كند پنجم ملاح
اگر در حفظ كشتى تقصير كند ضامن است ششم طبيب هفتم كحال هشتم
بيطار نهم اجير آنچه را عمل كرده اگر جهت گرفتن اجرت نگاهدارد و تلف شود
ضامن است دهم معلم اطفال اگر چه براى تأديب اطفال را بزند به حدى كه به جنايت
رسد ضامن است يازدهم كسى كه ختنه مىكند اگر قطع حشفه كند يا بى اذن
ولى طفل او را ختنه نمايد و سرايت كند به جنايت طفل ضامن است دوازدهم اگر كسى را
به جهت كندن دندانى كه درد كند اجاره كنند و او دندان صحيح را بكند ضامن است
سيزدهم خياط آنچه را ضايع كند از جامه ضامن است چهاردهم طباخ آنچه را ضايع
كند ضامن است پانزدهم جولاه آنچه را ضايع كند ضامن است شانزدهم خباز
اگر نان را بسوزاند ضامن است هفدهم چوپان گوسفند اگر خواب كند و غافل شود
و تقصير كند در حفظ گوسفندان آنچه ضايع شود از گوسفندان ضامن است هجدهم
حمامى اگر چيزى به او سپارند و او در حفظ آن تقصير كند و تلف شود ضامن است و اگر
ميانه موجر و مستاجر نزاع واقع شود در اصل اجاره قول قول منكر اجاره است با
قسم و در رد كردن آن قول قول مالك است با قسم و در هلاك شدن متاع قول قول
مستاجر است با قسم و در كيفيت اذن در فعل قول قول مالك است و در قدر اجرت قول
قول مستاجر است و در مدت اجاره قول قول موجر است و در تعدى قول قول مستاجر
است مطلب دويم در بيان عاريت دادن و امانت نزد كسى سپردن و در
آن دو فصل است فصل اول در عاريت دادن و آن عقدى است جايز و هر يك

(1) فرمايش بعض از مجتهدين احوط است صدرا دام ظله
(2) ضمان در بعض از اين هجده موضع محل تأمل است يا محتاج به تفصيل است صدر دام ظله العالى
232

از ايشان را مىرسد رجوع كردن الا در دفن ميت مسلمان كه در آن رجوع بعد از دفن جايز
نيست چه شكافتن قبر حرامست تا آنكه استخوان او پوسيده شود و بعضى از مجتهدين
استثنا كرده اند چيزى را نيز كه رجوع كردن به آن ضرر رسد به كسى كه آن را عاريت كرده چون
پارچه چوبى كه جهت بستن رخنه كشتى به عاريت گرفته باشد در دريا رجوع به آن نمىرسد (1)
چه آن موجب ضرر است و شروط آن هفت است اول ايجاب و آن هر چيزيست كه دلالت
كند بر عاريت گرفتن چيزى از كسى و اشارت و ايما نيز در آن كافيست دوم قبول و آن
رضاى به ايجاب است خواه قولى مثل آنكه قبول دارم و خواه فعلى چون گرفتن به عاريت سيم
آنكه كسى كه عاريت ميدهد و مىگيرد بايد كه بالغ و عاقل و جايز التصرف باشد پس
عاريت طفل و مجنون بى اذن ولى ايشان و سفيه و بنده بى اذن مولى و كسى كه
او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست چهارم آنكه كسى كه عاريت ميدهد مالك باشد
پس عاريت مستاجر صحيح است و عاريت غاصب صحيح نيست پنجم آنكه آن چيزى را
كه به عاريت مىگيرند مىبايد كه عينى باشد كه اصل آن باقى باشد و از آن منتفع
توان شد چون عاريت گرفتن سگ و پارس جهت شكار و گربه براى گرفتن موش
و گوسفند نر بواسطه جهاندن بر گوسفند ماده و عاريت كردن طعام و ميوه
جهت خوردن صحيح نيست اما اگر گوسفند را براى شير دادن عاريت كنند مجتهدين
آن را استثنا كرده اند و در غير گوسفند خلاف است اقوى آنست كه مخصوص گوسفند
است ششم آنكه كسى كه عاريت مىكند مىبايد كه اهليت آن داشته باشد كه
به او توان داد پس اگر كسى كه احرام بسته باشد جهت حج عاريت شكار كند صحيح نيست
هفتم آنكه عاريت گرفتن جهت نفع حرام نباشد پس عاريت گرفتن خانه جهت
ريختن شراب در آن جايز نيست و عاريت گرفتن كنيز جهت تمتع گرفتن از او به غير آنكه
لفظ تحليل يا اباحت گويند جايز نيست و مكروه است عاريت كردن پدر و مادر
غلامى را جهت خدمت كردن آن غلام و آنچه به عاريت مىگيرند امانت است در
دست عاريت گيرنده پس اگر بى تقصير تلف شود او ضامن نيست اگر چه به سبب
استعمال كردن ناقص شود مگر آنكه شرط ضمان با تلف كرده باشد يا آنكه آنچه
به عاريت گرفته طلا و نقره باشد چه به تلف آنها ضامن است خواه سكه دار باشد

(1) البته رجوع ننمايد صدر دام ظله
233

و خواه بى سكه و اگر ميانه عاريت دهنده و گيرنده در تلف متاع نزاع شود قول قول عاريت
گيرنده است با قسم و اگر دعوى رد كردن نمايد قول قول عاريت دهنده است با قسم
فصل دوم در امانت نزد كسى نهادن و شروط آن نيز هفت است اول ايجاب به طريقى
كه در عاريت گذشت دوم قبول به طريقى كه در عاريت مذكور شد سيم آنكه هر يك از ايشان
بالغ و عاقل و مختار و جايز التصرف باشد چه اگر يكى از ايشان طفل باشد يا ديوانه يا
سفيه يا مست يا بيهوش يا كسى باشد كه به اكراه او را بر آن دارند يا غلامى بى اذن
آقا باشد امانت صحيح نيست و قبول امانت كردن سنت است و حفظ نمودن آن به قدر
امكان بعد از قبول واجبست و همچنين رد آن بر مالك واجب است و در وقت
رد كردن آن گواه گرفتن سنت است و ممزوج ساختن امانت به مال خود يا به مال غير
خواه به جنس آن باشد و خواه به غير جنس آن حرامست و امانت گيرنده امين است پس
اگر تلف شود ضامن نيست اما در هشت موضع ضامن است اول به تصرف كردن
در آن چون پوشيدن دوم ضايع گردانيدن چون گذاشتن در جائى كه ظالم به بيند
و به قهر و غلبه بگيرد يا آنكه متاعى باشد كه در بعضى فصلها چون تا بستان از هم باز
بايد كرد و باز نكند سيم خلاف كردن قول مالك اگر تعيين موضع كند مگر آنكه از تلف
ترسد چهارم به كسى ديگر به امانت سپردن بى اذن مالك بى احتياج و اگر چه عادل باشد
پنجم تقصير كردن در ما يحتاج آن چون علف حيوان ششم انكار كردن امانت هفتم
اهمال كردن در دادن به صاحب آن يا آنكه صاحبش بطلبد هشتم عازم بودن بر ندادن
به صاحب و باطل مىشود امانت به مردن و جنون و بىهوشى هر يك از ايشان اگر چه كم باشد
و همچنين به عزل نفس خود و اگر ميانه امانت گيرنده و امانت دهنده در انكار امانت
نزاع واقع شود قول قول امانت گيرنده است و قول قول (1) مدعى قيمت است با تعدى و
قول قول امانت گيرنده است در اينكه گويد رد كردم به كسى كه امانت به من داده بود اما اگر
گويد رد كردم به وارث او قول قول وارث است با قسم مطلب سيم در بيان احكام
غصب كردن و توابع آن و در آن سه فصل است فصل اول در احكام غصب
كردن بدان كه غصب گرفتن مال غير است از روى تعدى و غلبه پس اگر كسى را از مالش
منع كنند و متصرف آن نشوند او را غاصب نمىگويند و تصرف در آنچه قابل نقل باشد

(1) معلوم نيست صدر دام ظله العالى
234

نقل كردن آنست و در چاروا سوار شدن بر او و در فرش نشستن بر آن و در عقار دخول
نمودن در آن و در خانه دخول در آن و بيرون كردن صاحب خانه (1) كافيست و غصب كردن
حرامست به حسب عقل و كتاب و حديث و اجماع و تصرف كردن غاصب در آن مال
حرامست سواى رد كردن به صاحبش چه رد آن واجب است اگر چه متعذر باشد چون
چوب در عمارت و لوح در كشتى و اگر چه محتاج به ويران كردن آن باشد اما اگر در دريا باشد
و لوح در پائين كشتى باشد رد آن بعد از اخراج به ساحل (2) واجبست و اگر از رد نمودن
عين مغصوب متعذر باشد واجبست رد كردن مثل آن و اگر مثل نداشته باشد
واجبست كه قيمت اعلى بدهد و اگر آن عين در دست غاصب تلف شود و مثل آن داشته
باشد و غاصب امتناع از دادن (3) مثل آن نمايد يا آنكه مثل آن موجود نباشد در آن
پنج قول است اول قيمت اعلى از روز غصب تا روز تلف دوم قيمت اعلى از روز تلف
تا روز ناياب بودن سيم قيمت اعلى از روز غصب تا وقت رد آن چهارم قيمت
روز اقباض و اگر پيش غاصب زيادتى به هم رسد خواه منفصل باشد چون فرزند يا
متصل چون فربهى واجبست بر غاصب تا روز ناياب بودن چهارم قيمت اعلا از روز غصب
كه با اصل به مالك رد كند و اگر غاصب آن عين را ندهد و بدل او را بدهد مالكش
صاحب بدل مىشود (4) اما غاصب مالك آن عين نمىشود و هر گاه گندم و جو را غاصب
زراعت كند همه آن ملك مالك است و اگر غاصب در آن تصرف كند به چيزى كه قيمت
آن زياده شود چون درو كردن و آرد كردن گندم و تعليم كارى به غلام كسى غاصب مالك
آن نمىشود بلكه لازم است كه رد كند به صاحب آن عين را با زيادتى و اگر به سبب
زيادتى غاصب قيمت ناقص شود لازم است كه آن عين را با ارش نقصان رد
كند و اگر غاصب آن را ممزوج سازد به مساوى آن يا بهتر از آن شريك است با مالك آن
پس در اين صورت اگر حق مالك را از اعلى بدهد واجبست بر او كه قبول كند و اگر
به كمتر از آن در قيمت ممزوج سازد مخير است مالك در گرفتن آن عين با ارش يا
مثل آن و اگر مالك به قدر حق خود از ادون خواهد واجبست بر غاصب كه بدهد
و اگر زياده از حق خود خواهد حرامست و اگر ممزوج سازد با غير جنس حكم آن دارد
كه آن چيز را تلف كرده پس در اين صورت ضامن مثل است و ممزوج ساختن گندم

(1) غصب استيلا و در تحت يد تسلط در آوردن مال غير است عمدا و عدوانا سوار شدن و
نشدن و امثال آن ميزان نيست صدر دام ظله العالى
(2) وجوب اخراج پيش از رسيدن به ساحل در مقروض متن معلوم نيست صدر دام ظله
(3) محض امتناع غاصب از مثل باعث انتقال به قيمت نمىشود والله تعالى صدر دام ظله
(4)
در غير بدل حيلوله
بايد تأمل
نمود
صدر دام ظله
235

به جو اتلاف نيست بلكه او را تكليف مىكند به جدا كردن از يكديگر و اگر چه برو دشوار
باشد و اگر ريسمان را غصب كند و به آن قبائى بدوزد واجبست شكافتن و بيرون
آوردن به ريسمان مگر آنكه ترسد كه به سبب بيرون آوردن ريسمان قبا ضايع بشود چه در اين صورت (1)
لازم است قيمت آن را بدهد و همچنين ميدهد (2) اگر به آن ريسمان جراحت حيوانى را
دوخته باشد مگر آنكه از تلف شدن و ناقص شدن ايمن باشد كه در اين صورت
مىتواند شكافت و آن را بيرون آورد و اما اگر آن حيوان بميرد آيا آن را مىتواند شكافت
و ريسمان را بيرون آورد (3) يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است و اگر كسى با كنيزى
كه غصب كرده دخول كند و كنيز بكر باشد از روى جهالت بايد كه كنيز را با مهر
المثل او يا ده يك قيمت او به صاحبش رد كند و اگر نباشد او را با بيست يك قيمت
او رد كند و بعضى از مجتهدين برآنند كه بر غاصب لازم است كه كنيز را رد كند با اكثر
امرين از ارش ده يك قيمت او در صورت اولى و اگر بكارت كنيز را به انگشت ببرد
ديت بكارت را با كنيز رد كند و اگر بعد از آنكه بكارت او را به انگشت برده باشد
دخول كند ديت بكارت را با كنيز و آنچه مذكور شد از مهر المثل يا ده يك قيمت
او با اجرت المثل ايامى كه كنيز را داشته بدهد و اگر كنيز حامله شود فرزند در
اين صورت از غاصب است و قيمت فرزند را در روزى كه وضع حمل كنيز مىشود
به صاحبش ميدهد يا تفاوتى كه در قيمت كنيز به هم رسيده باشد و اگر در وقتى كه
كنيز از غاصب حامله باشد شخصى چيزى بر شكم آن كنيز زند كه طفل او بيفتد
غاصب از آنكس ديت جنين آزاد مىگيرد و صاحب كنيز از غاصب ديت جنين
بنده مىگيرد و اگر در حالت دخول كردن هم كنيز و هم غاصب عالم باشند پس اگر
به اكراه دخول كرده باشد صاحب كنيز مهر المثل و فرزند و ارش نقصان و اجرت
ايامى كه پيش غاصب بوده با كنيز مىگيرد و بر غاصب حد لازم است و اگر كنيز در دخول
اطاعت او كرده باشد هر دو را حد مىزنند و در مهر خلاف است ميانه مجتهدين
و اگر غاصب كنيز را بفروشد و مشترى با علم به غصب بودن دخول كند حكم او
حكم غاصب است و اگر گوسفند نرى را غصب كنند و بر گوسفند ماده كشند
نتاج آن هر دو از صاحب گوسفند ماده است اگر چه آن از غاصب باشد اما غاصب

(1) معلوم نيست صدر دام ظله
(2) معلوم نيست صدر دام ظله
(3) ظاهرا مانع ندارد صدر دام ظله العالى
236

اجرت و ارش نقصان را به صاحب گوسفند نر ميدهد و اگر زمين كسى را غصب
نمايند و زراعت كنند مالك آن زمين را ازاله آن زراعت را مىرسد اگر چه نزديك
به چيدن شده باشد و اگر غاصب آنچه را غصب كرده بفروشد موقوف بر اجازت
مالك است و مشترى ضامن عين و منفعت آنست و اگر مشترى عالم به آن بوده
باشد واجبست كه آن را به صاحبش رد كند در اين صورت مشترى رجوع بر غاصب
نمىكند و اگر عالم به آن نبوده باشد رجوع بر غاصب مىكند و مالك مخير است
در رجوع كردن بر غاصب يا مشترى پس اگر رجوع كند بر مشترى مشترى كه عالم
بر غصب نبوده رجوع مىكند بر غاصب و اگر رجوع مىكند بر غاصب غاصب رجوع
مىكند بر مشترى كه عالم بر غصب بوده اگر چه مشترى به ديگرى فروخته باشد
و همچنين اگر چند مرتبه بيع كرده باشند همه ضامن اند و مالك مخير است كه
از هر كدام از ايشان كه خواهد بگيرد و اگر غاصب گوش و بينى غلام كسى را ببرد آن غلام
آزاد مىشود و صاحب غلام قيمت او را از غاصب مىگيرد و اگر شراب را غصب كند
و پيش غاصب سركه شود آيا غاصب ضامن آنست يا نه ميانه مجتهدين در اين
خلاف است فصل دوم در بيان آنكه غاصب در چند موضع ضامن
عين و منفعت است و آن در دوازده موضع است اول غصب كردن غلامى
كه صاحب صنعتى باشد چه غاصب او را با اجرت منفعت او ضامن است و اگر
صاحب چند صنعت باشد اجرت صنعت اعلى را ضامن است دوم غصب
كردن كنيز و وطى كردن او چه ضامن است كنيز را و مهر المثل او را باده يك
قيمت او اگر بكر باشد و بيست و يك قيمت او اگر بكر نباشد سيم غصب كردن
سگ شكارى و سگ گله و سگى كه محافظت زراعت كند و سگى كه پاسبانى باغ
و خانه نمايد چه غاصب اين سگها را و منفعت اينها را ضامن است چهارم غصب
كردن مدرسه يا رباط و منع كردن مستحقين آنها را از داخل شدن در آنها چه
در اين صورت غاصب عين و منفعت آنها را ضامن است پنجم غصب كردن
زيت و جوشانيدن آن به حيثيتى كه كم شود چه غاصب آن را و آنچه كم شده باشد از
آن ضامن است ششم غصب كردن ميوه پس غاصب ضامن است آن ميوه را و
237

قيمت آن را اگر قيمت داشته باشد قيمت روزى كه غصب كرده است هفتم غصب كردن
غلام و خصى كردن او چه قيمت خصيتين را با غلام ضامن است هشتم غصب كردن طلا
و نقره و زرگرى كردن آنها چه غاصب ضامن مثل آنهاست به نقد بلد واجبست كه زرگرى كرده به صاحب بدهد و اگر
بشكند و به صاحبش دهد قيمت زرگرى آنها را نيز ضامن است نهم غصب كردن
شيره انگور و شراب شدن در دست غاصب چه غاصب قيمت آن شيره را ضامن
است و آيا لازم است كه شراب را هم به صاحب آن دهد ميانه مجتهدين در اين خلاف است
اقرب آنست كه آن را نيز بدهد و اگر غاصب شراب را بدهد و در دست صاحب
سركه شود آيا رد مثل آن بر غاصب لازم است يا نه در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است
اما اگر در دست غاصب سركه شود سركه را با تفاوت قيمت سركه و شيره انگور
به صاحبش رد كند اگر قيمت آن سركه كمتر از شيره باشد دهم غصب كردن جنسى و
به كمتر از آن در قيمت ممزوج ساختن چه غاصب قيمت آن را ضامن است يازدهم
غصب كردن طفل آزادى و در نزد غاصب تلف شدن چه قيمت آن را ضامن است
دوازدهم غصب كردن شراب جهودى كه پنهان خورد فصل سيم در
اسباب ضمان بدان كه اسباب ضمان شصت و چهار امر است سى و هشت امر در
فصول اجاره و عاريت و غصب مذكور شد و بيست و شش امر ديگر اين است
كه مذكور مىشود اول فوت كردن مال غيرى را به نفس خود پس اگر غلام كسى مال
شخصى را فوت كند بر ذمه او ثابت مىشود كه بعد از آزادى بدهد و بعضى از
مجتهدين گفته اند كه مولى از كسب غلام ميدهد دوم سبب تلف شدن
آن چون كندن چاه در غير ملك خود به قصد افتادن چيزى در آنجا يا چيزهاى
لغزنده در راه انداختن كه پاى كسى بلغزد و نقصانى به او رسد سيم به اختيار
زياده (1) از قدر حاجت آب در ملك خود بستن با آنكه داند كه ضرر به غيرى مىرسد
چهارم به قدر حاجت آب در ملك خود بستن با آنكه داند كه ضرر به غيرى مىرسد
پنجم آتش به زراعت خود زدن با آنكه داند كه سرايت به زراعت ديگرى مىكند ششم باز
كردن سر مشك آب يا ظرفى كه در آن روغن يا عسل يا دو شاب باشد تا آنچه در آنست

(1) احوط در آب در ملك خود انداختن و آتش به زراعت خود زدن ضمان است اگر چه زايد
بر قدر حاجت نباشد و نداند كه ضرر مىرساند صدر دام ظله العالى
238

بريزد يا آفتاب آن را نرم سازد يا به ملاقات نجاست نجس شود هفتم باز كردن در خانه كه
محبوسى در آن باشد تا آنكه بگريزد هشتم آنكه چيزى را به بيع فاسد يا غير آن تصرف
كرده باشد نهم سردادن چارواى خود كه ضررى به غير رساند دهم تقصير دلال
در محافظت متاع و مال يازدهم تقصير گرو گيرنده در محافظت گرو دوازدهم
تقصير باغبان و برزگر در محافظت باغ و زراعت سيزدهم تعدى شريك از آنچه شريك
او در تصرف در مال شراكت اذن داده باشد يا تقصير كردن او در محافظت مال شركت
چهاردهم تقصير كردن عامل مضاربه و تعدى از اذن مالك چه با تلف در
اين صورت ضامن است پانزدهم امتناع وكيل از تسليم مال موكل بى سبب شرعى و تلف شدن آن
شانزدهم تعدى وكيل از آنچه موكل تعيين كرده هفدهم تقصير كردن كسى كه چيزى
يافته باشد در حفظ و در تملك آن و در صورتى كه كسى وصف آن كند و به او دهد
بى اذن حاكم آنگاه گواه بگذرد كه مالك ديگرى بوده و آن تلف شده باشد هجدهم
تدليس كردن در نكاح چه مدلس مهر را ضامن است نوزدهم اگر صداق در دست
شوهر پيش از قبض زن فوت شود قيمت آن را از وقت مطالبه تا وقت تلف آن ضامن است
بيستم هر گاه زن نشوز كند و شوهر او را بزند به نوعى كه تلف شود يا عضوى از اعضاى
او مجروح گردد ضامن است بيست و يكم افساد نكاح چون شير دادن زن بزرگ
زن كوچك را و غير آن بيست و دوم هر گاه عوض چيزى كه زن در خلع كردن ميدهد
تلف شود ضامن است عوض آن را بيست و سيم ضمان قيمت بهيمه با دخول كردن به او
بيست و چهارم ضمان ديت آدمى و اعضاى او و ارش نقصان به طريقى كه در آخر
اين كتاب مذكور خواهد شد بيست و پنجم حيوان ماكول اللحم يا غير آن را
كشتن چه كشنده تفاوت ميان زنده و كشته او را ضامن است اگر تفاوتى داشته
باشد و اگر تفاوتى نداشته باشد ضامن قيمت آنست بيست و ششم چارواى
كسى كه در شب يا روز نقصانى به زراعت يا غير آن رساند صاحبش با تقصير ضامن است
مطلب چهارم در توابع اجاره و عاريت و غصب و در آن چند فصل است
فصل اول در مزارعه يعنى برزگر گرفتن كه زراعت كند وحصه از حاصل بر
دارد و شروط آن نه است اول ايجاب چون زارعتك يعنى برزگر كردم تو را به آنكه در
239

محصول شريك باشى به حصه معلومى و كار كنى دوم قبول و آن هر لفظى است كه دلالت
كند بر رضاى ايجاب سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ و عاقل باشد چه اگر طفل يا ديوانه
باشد صحيح نيست چهارم آنكه جايز التصرف باشد چه اگر مفلس يا مست يا بيهوش
يا خفته يا غاصب باشد صحيح نيست پنجم تعيين مدت زراعت و ضبط و حفظ
آن به ماه و سال ششم آنكه منتفع شدن به آن زمين ممكن باشد چه اگر آن زمين آب نداشته باشد
از نهر يا چشمه يا چاه برزگر مخير است در فسخ و همچنين اگر آب زمين در اثناى مدت
منقطع شود برزگر مخير است پس اگر فسخ كند اجرت آنچه كار كرده است مىگيرد
هفتم آنكه برزگر حصه داشته باشد هشتم آنكه قدر حصه مشخص باشد چه
با جهالت آن صحيح نيست نهم آنكه حصه مشترك باشد چه اگر مقسوم باشد
صحيح نيست و مكروه است كه مالك با حصه چيزى از طلا و نقره شرط كند
و غير طلا و نقره مكروه نيست و هر گاه اين شروط به هم رسد عقد مزارعه لازم
مىشود و هيچكدام را اختيار فسخ نمىرسد مگر آنكه هر دو راضى شوند به فسخ و باطل
نمىشود به مردن هر يك از ايشان و هر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخير است
در زراعت به هر نوعى كه خواهد زراعت كند و اگر مالك نوعى را معين كند
آن نوع متعين مىشود و در اين صورت اگر خلاف نوع مالك كند به چيزى كه ضرر
به مالك رسد مالك مخير است ميانه فسخ و امضا و با فسخ اجرة المثل مىگيرد و
با امضا تفاوت و اخراجات زمين و خراج (1) سلطان بر مالك است مگر آنكه
مالك شرط كرده باشد كه برزگر بدهد و اگر مالك شرط كند كه زمين از او باشد
و تخم و گاو و عمل از ديگرى جايز است و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه
عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را بايد داد و بعضى از مجتهدين گفته اند
كه مزارعه در اين صورت باطل است و جايز است كه شرط كنند كه تخم از هر دو
باشد خواه در حصه موافق باشند و خواه مختلف و خواه در تخم مساوى باشند
و خواه مختلف و هر گاه مزارعه فاسد شود زراعت از كسى است كه تخم داده و بر او
اجرت زمين زراعت لازم است و جايز است كه مالك حصه برزگر را به خرص و تخمين
از او به چيزى قبول كند و قبول برزگر در اين صورت لازم نيست پس اگر قبول كند مالك را

(1) تمام اخراجات زمين بر مالك بودن معلوم نيست صدر دام ظله العالى
240

مىبايد آنچه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوى به سلامت بماند چه اگر
بافت سماوى نقصان واقع شود چيزى بر مالك نيست (1) و اگر از آنچه تخمين كرده زياده
شود آن زياده حلال است و اگر در عاريت زمين ميانه مالك و برزگر نزاع شود يعنى
برزگر گويد كه اين زمين عاريتى است نزد من و مالك منكر عاريت باشد و گويد به حصه
بى اجرت است قول قول مالك است در عدم عاريت و مر او راست اجرة المثل با قسم
خوردن برزگر مادامى كه آنچه دعوى مىكند كمتر از اجرة المثل نباشد اما اگر گويد
كه اين زمين را از من غصب كرده در اين صورت قسم مىخورد واجرة المثل و ارش
مىگيرد با نقصان و ازاله زراعت مىتواند كرد فصل دوم در مساقات يعنى
باغبان گرفتن كه از ميوه باغ حصه در عوض كار كردن آن داشته باشد و شروط آن
ده چيز است اول ايجاب چون ساقيتك على اشجارى يعنى باغبان گردانيدم تو را
كه عمل كنى در درختهاى باغ من وحصه معينه از حاصل آن ببرى دوم قبول و آن
هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى ايجاب سيم آنكه بالغ و عاقل باشند چهارم
آنكه جايز التصرف باشند پنجم آنكه مدت معين باشد و در آن مدت وجود ميوه
ممكن باشد پس اگر مدتى باشد كه ميوه در آن مدت ظاهر نشود باغبان در اين صورت
چيزى از آن ميوه نمىبرد و اگر در آن مدت ظاهر شود و كامل نشود باغبان در
اين صورت شريك است و آيا كار كردن باغبان تا وقت رسيدن ميوه لازم است
بر او يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است اقرب آنست كه واجب نيست
ششم آنكه حصه عامل معين باشد چه اگر معين نباشد صحيح نيست و اگر مالك
با حصه چيزى از طلا يا نقره را شرط كند مكروه است اما غير طلا و نقره مكروه
نيست هفتم آنكه در عوض عمل ميوه باشد پس اگر شرط كند حصه از اصل را با ميوه
صحيح نيست هشتم آنكه درخت را نشانده باشد پس اگر ننشانيده باشد يا قرار
داده باشد كه بنشاند و در درخت شريك باشد صحيح نيست نهم كار كردن
چه اگر محتاج به كار كردن نباشد مثل آنكه ميوه رسيده باشد صحيح نيست دهم
آنكه درختى باشد كه ميوه داشته باشد چه در درخت بى ميوه چون چنار و توت
خلاف است و بعضى از مجتهدين برآنند كه جايز است و هر گاه اين شروط به هم رسد

(1) مشكل است صدر دام ظله العالى
241

عقد مساقات لازم مىشود و هيچكدام را فسخ جايز نيست مگر به رضاى يكديگر و هر گاه مطلق
واقع شود واجبست بر باغبان هر عملى كه صلاح ميوه در آن باشد به عمل آورد و اخراجات
بر مالك است مگر با شرط و نفقه جماعتى كه در كار كردن مدد باغبان كنند بر باغبان است
و باغبان مالك حصه خود مىشود به ظاهر شدن ميوه و اگر عقد مساقات باطل شود
مالك را لازم است كه اجرت (1) باغبان را بدهد و هر گاه باغبان از كار كردن امتناع نمايد
يا بگريزد و كسى به عوض او به رضا و رغبت كار نكند پس اگر حاكم شرع شخصى را از مال باغبان
يا از بيت المال چيزى دهد كه به عوض او كار كند مالك را فسخ نمىرسد (2) و اگر آن نيز
متعذر باشد مالك مخير است در فسخ بدان كه باغبان امين است پس اگر دعوى تلف
كند با عدم دعوى خيانت يا عدم تقصير نمايد قولش مسموع است و مالك را مىرسد
كه امينى همراه او كند و اجرت او بر مالك است و اگر نگاهداشتن او ممكن نباشد آيا
مالك او را بيرون مىتواند كردن يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه جايز
است فصل سيم در شريك شدن و آن جمع شدن حقوق چند مالك است
در يك چيز و اسباب شركت چهار چيز است اول ميراث دويم خريدن سيم ممزوج
كردن دو جنس متفق به حيثيتى كه هر گاه ممزوج سازند از يكديگر مميز نشوند خواه مزج
اختيارى باشد و خواه غير اختيارى چهارم جمع كردن چند كس چيزى را و اقسام
شركت نيز چهار است اول شركت اموال دوم شركت ابدان در آنچه كسب
كنند با اتفاق يكديگر در كسب سيم شركت معاوضه و آن چنان است كه دو كس با
يكديگر قرار دهند كه در آنچه كسب كنند شريك باشند و در آنچه نقصان بديشان
رسد چون غرامت جراحتى كه بر كسى زنند بر هر دو باشد چهارم شركت وجوه
و آن چنان است كه دو مفلس يك متاعى را به نسيه بخرند و در نفع با هم شريك
شوند يا آنكه مفلسى متاع مالدارى بفروشد به زياده تا آنكه او را نفعى باشد و
غير شركت اموال از اقسام شركت پيش شيعه معتبر نيست و شروط آن ده
چيز است اول آنكه هر يك از شريكان بالغ و عاقل باشند دوم آنكه جايز
التصرف باشند سيم ايجاب چون اشتركنا يعنى شريك شديم چهارم قبول و
آن هر لفظى است كه دلالت كند به رضاى به ايجاب پنجم آنكه سرمايه باشد ششم آنكه

(1) على الاحوط صدر دام ظله
(2) على الاحوط صدر دام ظله
242

جنس و مقدار سرمايه معلوم باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست و مىبايد كه مال و
جنس هر دو متفق باشد كه بعد از آنكه ممزوج سازند از يكديگر متميز نشوند پس اگر هم
چنين نباشد صحيح نيست هفتم آنكه سرمايه حاضر باشد پس اگر غايب باشد يا دين
باشد صحيح نيست هشتم آنكه نفع ميانه ايشان بالسويه باشد به قدر مال ايشان و بعضى
از مجتهدين گفته اند كه اگر شرط تفاوت كنند جايز است و بعضى برآنند كه اگر كار كننده
زيادتى را بردارد با شرط صحيح است نهم آنكه مدت قرار ندهند چه اين عقدى است
جايز هر وقت كه خواهند قسمت مىتوانند كرد دهم آنكه هر يكى از ايشان ديگرى را وكيل
كند در تصرف كردن به فروختن و خريدن چه تصرف هيچكدام بدون اذن آن ديگرى در
مال ممزوج صحيح نيست و با اذن اقتصار بر آن كند كه شريك گفته پس اگر تعدى كند از
آن ضامن است و در سه موضع عقد شركت منفسخ مىشود اول رجوع هر يك از شريكان
هر وقت كه خواهند دوم ديوانه شدن هر يك از ايشان سيم مردن هر يك از ايشان
و شريك امين است پس اگر بى تقصير او تلف شود ضامن نيست و قول او مقبول است
در تلف هر گاه دعوى سبب ظاهرى (1) كند چون غرق شدن و امثال آن و همچنين
قول او مقبول است در عدم خيانت و عدم تقصير و همچنين قول او مقبول است اگر
دعوى كند كه آنچه خريده براى نفس خود خريده يا به شراكت خريده فصل چهارم
در مضاربه كردن و آنچنان است كه شخصى مال خود را به كسى دهد كه تجارت به آن كند و
حصه از نفع آن بردارد و شروط آن پانزده است اول ايجاب چون ضاربتك يعنى مضاربه
كردم اين مال را به آنكه تجارت كنى به آن و نفع آن ميانه من و تو نصف باشد دوم قبول
و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ و عاقل
باشند چهارم آنكه جايز التصرف باشند پنجم كسى كه آن مال را ميدهد مالك باشد
يا وكيل يا ولى مالك باشد ششم آنكه سرمايه باشد هفتم آنكه سرمايه نقد باشد
چه اگر متاع باشد صحيح نيست هشتم آنكه سرمايه معلوم القدر باشد و آيا مشاهده آن
كافيست يا نه در آن خلاف است نهم آنكه سرمايه نقره و طلاى سكه دار رايج الوقت باشد
چه اگر بى سكه باشد يا فلوس يا مغشوش باشد صحيح نيست و همچنين اگر سرمايه دين
باشد نيز صحيح نيست دهم آنكه سرمايه در دست كسى باشد كه مضاربه به آن مىكند پس اگر مالك

(1) فرقى ميان سبب ظاهر و غير ظاهر ظاهر نيست صدر دام ظله
243

شرط كند كه در دست او باشد صحيح نيست و اگر در دست هر دو باشد آيا صحيح است يا نه در
آن خلاف است يازدهم كار كردن چه نفع در برابر كار كردن است و آن هر چيزيست كه مالك
متولى آن مىتوانست شد چون باز كردن متاع و پيچيدن آن و خريد و فروخت آن و در
صندوق نهادن آن و آنچه بدان ماند دوازدهم آنكه عمل تجارت باشد پس مضاربه
در غير تجارت كردن صحيح نيست سيزدهم آنكه فايده مخصوص عامل و مالك باشد پس
اگر شرط كنند كه فايده را به اجنبى دهند صحيح نيست اما اگر مالك جهت غلام خود چيزى
شرط كند صحيح است چهاردهم آنكه فايده مشترك باشد ميانه ايشان پس اگر مالك
شرط كند كه فايده از او باشد يا از عامل صحيح نيست پانزدهم آنكه حصه معلوم باشد چون
نصف يا ثلث يا ربع اما اگر گويد كه از فايده آنها صد دينار از تو باشد صحيح نيست و عقد
مضاربه عقدى است جايز هر وقت كه خواهند فسخ مىتوانند كرد خواه مال نقد شده باشد
و خواه نشده باشد و هر گاه فسخ كنند و متاع نقد نشده باشد و فايده ظاهر باشد عامل
بفروشد و اگر مالك از فروختن امتناع نمايد حاكم او را بر فروختن جبر كند و منفسخ مىشود
مضاربه به مردن يا ديوانه شدن هر يك از ايشان و هر شرط مشروعى كه مالك در عقد
كند صحيح است مثل آنكه به مال او سفر نكند يا از شخصى معين متاع را بخرد اما اگر شرط
كند كه عامل ضامن باشد و چيزى كه از مايه نقصان شود بر عامل باشد يا شرط مدتى
كند صحيح نيست و نفقه عامل در سفر از اصل مال است و عامل همچون وكيل است و تصرفات
او همه صحيح است با غبطه و عالم بودن به اذن مالك و آنكه از قيمت واقعى كمتر نفروشد و
به ظهور فايده كار كننده مالك حصه خود مىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند هر گاه كه
نقد شود مالك مىشود و عامل امين است و قولش مقبول است در مقدار مايه و تلف
و تقصير نكردن و نقصان شدن مقدار فايده و قول مالك مقبول است در رد كردن
متاع و آنكه اذن در نسيه فروختن متاع نداده و مقدار حصه عامل از فايده فصل
پنجم در وكيل كردن كسى جهت تصرف در چيزى بالذات و در آن چند موقف است
موقف اول در شروط وكالت و آن ده چيز است اول ايجاب و آن هر لفظى
است كه دلالت كند بر ثابت گردانيدن شخصى ديگرى را در تصرف كردن در مال او چون
و كلتك يا استنبتك يعنى وكيل كردم تو را يا نايب گردانيدم تو را دوم قبول و آن هر لفظى است
244

كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب خواه قولى چون قبلت و خواه فعلى چون خريد و فروخت و
مقارنه قبول مر ايجاب را شرط نيست چه كسى را كه غايب است مىتوان وكيل كرد سيم آنكه هر
يك از ايشان بالغ و عاقل و جايز التصرف باشند چه وكيل كردن طفل و ديوانه و سفيه
صحيح نيست (1) اما ولى ايشان وكيل جهت ايشان تعيين مىتواند كرد و نيز وكيل كردن كسى كه او را
به اكراه بر آن دارند و مست و خفته و بيهوش صحيح نيست و همچنين وكيل كردن مفلسى كه حاكم
شرع او را از مالش منع كرده باشد در مال صحيح نيست اما در غير مال صحيح است چون طلاق
و خلع و وكيل كردن بنده كسى را در چيزى كه اذن مولى در آن شرط است نيز صحيح نيست اما
در آنچه اذن مولى در آن شرط نيست چون طلاق زوجه صحيح است اما غلامى كه مكاتب باشد
وكيل تعيين مىتواند كرد چهارم آنكه احرام نبسته باشد چه وكالت محرم در نكاح و خريدن
و فروختن شكار صحيح نيست پنجم آنكه معتكف نباشد چه اگر در مسجد اعتكاف كرده باشد
وكيل نمىتواند شد كه خريد و فروخت كند در مسجد ششم آنكه وكالت معلق بر شرط متوقعى
نباشد چه اگر موقوف بر شرط متوقع باشد چون آمدن مسافر وطلوع آفتاب صحيح نيست
اما اگر در وكالت شرط كند كه بعد از مدتى تصرف كند جايز است هفتم آنكه آن چيزى
را كه جهت آن وكيل تعيين كند مىبايد كه ملك او باشد پس وكيل كردن جهت فروختن مال
غير يا مالى كه خواهد خريد يا طلاق زوجه كه نكاح خواهد كرد صحيح نيست هشتم آنكه
آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه چيزى باشد كه مسلمان مالك آن
تواند شد پس وكيل كردن مسلمان در خريدن يا فروختن شراب صحيح نيست نهم آنكه
آن چيز قابل وكالت باشد چه اگر قابل وكالت نباشد صحيح نيست پس وكيل كردن براى
نماز گذاردن در حالت حيات او صحيح نيست دهم آنكه آن چيزى كه وكيل جهت آن تعيين
مىكند مىبايد كه معين باشد پس اگر غير معين باشد چون خريدن غلامى صحيح (2) نيست
تا آنكه ذكر وصف آن كند و هر گاه اين شروط متحقق شود وكالت صحيح است و آن عقدى است
جايز و در دوازده موضع فسخ مىشود اول عزل موكل با علم وكيل به عزل سواى وكالت گرو
گيرنده در فروختن گرو در وعده چه اين قسم وكالت به عزل موكل باطل نمىشود (3) دوم انكار
وكيل وكالت را سيم مردن هر يك ايشان چهارم ديوانه شدن هر يك از ايشان و اگر
چه جنون دورى باشد پنجم بيهوش شدن هر يك از ايشان ششم منع كردن حاكم شرع

(1) وكالت سفيه ظاهرا صحيح است صدر دام ظله
(2) معلوم نيست صدر دام ظله العالى
(2) اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد باطل مىشود بلكه مطلقا خالى از مناقشه نيست
و در رهن گذشت صدر دام ظله
245

موكل را جهت سفاهت يا افلاس هر گاه وكيل كرده باشد در ماليات اما اگر مفلس يا سفيه
كسى را وكيل كرده باشند در طلاق زوجه مثلا به منع حاكم وكالت او باطل نمىشود هفتم آنكه
موكل بنده شود مثل آنكه موكل كافر حربى باشد و مسلمانى او را بگيرد و بنده كند چه وكالت
او در اين صورت باطل مىشود هشتم آنكه آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين كرده باشد
موكل خود آن را به فعل آورد نهم خائن شدن وكيل دهم گريختن غلامى كه آقا او را وكيل
كرده باشد يازدهم تلف شدن غلامى كه جهت فروختن او وكيل تعيين كرده باشد
دوازدهم به فعل آوردن موكل چيزى كه منافى وكالت باشد چون فروختن غلامى كه
وكيل براى فروختن او تعيين كرده بود و مىبايد كه وكيل اقتصار كند بر آنچه موكل تعيين كرده
چه با تعدى از آن ضامن است اگر تلف شود و هر گاه وكالت در فروختن چيزى مطلق
واقع شود تقاضا مىكند فروختن را به قيمت وقت در آن شهر به شرط آنكه كسى نباشد كه
زياده از قيمت وقت بخرد و آيا در اين صورت جايز است تسليم متاع بى آنكه قيمت را
مشترى حاضر سازد يا نه در آن خلاف است ميانه مجتهدين اقرب آنست كه جايز نيست
و اگر وكيل كند او را در خريدن و فروختن خريدن وكيل به جهت نفس خود حرام است
و اگر او را وكيل كند در خواستن زن دختر خود را به جهت زن موكل نمىتواند (1) نكاح كرد
و وكيل بى اذن موكل تعيين وكيل نمىتواند كرد مگر آنكه آن وكيل صاحب جاه باشد (2) يا
آنكه آن چيز به جماعت محتاج باشد اما با اذن جايز است و هر گاه موكل وكيلى براى وكيل تعيين
كند پس وكيل ثانى وكيل موكل است و به مردن وكيل اول و عزل او وكالت وكيل ثانى باطل
نمىشود اما اگر گفته باشد كه ثانى نيز وكيل باشد به مردن او و عزل او باطل مىشود (3) و وكيل
امين است و در آنچه بى تقصير و تعدى او تلف شود ضامن نيست و اگر چه او را به اجرت
گرفته باشد و با تقصير و تعدى وكالت او باطل نمىشود و قول او مقبول است در دعوى
نمودن به آنكه عالم به عزل نبوده يا تفريط نكرده و تعدى از اذن موكل ننموده و در تلف
مال نيز قول او مقبول است موقف دوم در چيزهائى كه قابل نيابت نيست و آنها
هجده چيز اند اول وضو و غسل و تيمم كردن با قدرت چه با عدم قدرت جايز است
نايب گرفتن جهت استعانت در آنها دوم نماز واجب در حال حيات سواى دو
ركعت نماز حج واجب با تعذر آن چه در آن نايب مىتوان گرفت سيم روزه واجب

(1) در هر دو مقام اگر وكالت شامل خود وكيل بوده جايز است و مىتواند بلى در صورت
عدم تصريح شايد كراهتى داشته باشد صدر دام ظله
(2) صاحب جاه بودن مدخليتى ندارد مگر آنكه استظهار شود كه اذن موكل او را شامل است
چنانچه در حاجت به جماعت چنين است صدر دام ظله العالى
(3) معلوم نيست صدر دام ظله
246

در حال حيات چهارم اعتكاف واجب پنجم حج واجب با قدرت بر رفتن چه اگر از
رفتن عاجز باشد جايز است نايب گرفتن ششم سوگند خوردن و نذر كردن چه ديگرى
به نيابت او سوگند نمىتواند خورد و نذر كرد هفتم غصب كردن چه ديگرى به عوض (1)
او غصب نمىتواند كرد هشتم ميراث بردن چه ميراث به نيابت كسى نمىبرد نهم تنبيب
يعنى به نوبت خوابيدن پيش زنان دهم ظهار كردن يعنى كسى با زن خود گويد كه پشت
تو همچو پشت مادر و خواهر من است چه در اين صورت نيز نيابت جايز نيست يازدهم
سوگند خوردن بر دخول نكردن با زن خود دوازدهم لعان كردن با زن خود به طريقى
كه مذكور خواهد شد سيزدهم رضاع چه هر گاه زنى را جهت شير دادن گرفته باشند
نايب نمىتواند گرفت (2) چهاردهم انقضاى عدت پانزدهم قسامه بخش كننده كنز
شانزدهم جنايت هفدهم التقاط (3) واحتطاب و احتشاش يعنى برچيدن وهيمه كرد
كردن و علف درويدن هجدهم اقامت شهادت مگر بر وجه شهادت بر شهادت
چه در اين صورت حاكم جهت او نايب مىتواند گرفت موقف سيم در چيزهائى
كه قابل نيابت هست و آنها سى و هشت چيز اند اول اخراج زكات و خمس و قسمت
تصدقات دوم خريدن و فروختن (4) به نيابت كسى كه احرام بسته باشد سيم قبض
كردن قيمت متاع چهارم گرو كردن و قبض گرو پنجم مصالحه ششم حواله هفتم ضامن
شدن هشتم شريك شدن نهم مضاربه دهم برزگر گرفتن يازدهم باغبان گرفتن
دوازدهم وكيل گرفتن سيزدهم عاريه گرفتن چهاردهم طلب شفعه كردن و
گرفتن آن پانزدهم اجاره كردن شانزدهم ابراى ذمه از حقى نمودن هفدهم
نكاح كردن مگر نكاح جهت كسى كه احرام بسته باشد هجدهم تعيين كردن صداق
نوزدهم خلع بيستم رجعت كردن بيست و يكم در عده رجعيه رجعت كردن بيست و
دوم طلاق دادن بيست و سيم جعاله و مزد بيست و چهارم بخشيدن و وقف
كردن بيست و پنجم قصاص كردن بيست و ششم قبض ديت بيست و هفتم
قبض حقوق چون ميراث و وصيت بيست و هشتم عقد جزيه و قبض آن بيست
و نهم جهاد با عدم تعيين آن سى ام كشتن گوسفند در هدى سى و يكم حد زدن
آدمى سى و دوم اثبات حدود آدمى سى و سيم تير انداختن و اسب دوانيدن

(1) مراد واضح نيست صدر دام ظله العالى
(2) محتاج به تأمل و تفصيل است صدر دام ظله
(3) معلوم نيست صدر دام ظله
(4) احوط منع است صدر دام ظله العالى
247

سى و چهارم آزاد كردن بنده و مكاتب و مدبر ساختن سى و پنجم قضا (1) پرسيدن سى و
ششم دعوى نمودن سى و هفتم اثبات كردن حجتهاى مدعى و حقوق او سى و هشتم
طواف نسا ورمى كردن جمره جهت كسى كه فراموش كرده باشد موقف چهارم
در اقسام وكالت و آن بر سه قسم است اول وكالت حرام چون وكالت ذمى جهت دعوى
كردن بر مسلمانان از جانب مسلمانان و ذميان و وكيل شدن او از جانب مسلمانان
جهت فروختن چيزهاى حرام چون شراب و گوشت خوك اگر چه وكيل جهود باشد
دوم وكالت مكروه چون وكالت مسلمان براى ذمى بر مسلمان و بعضى از مجتهدين
اين قسم را نيز حرام مىدانند سيم وكالت جايز و آن بر هفت قسم است اول وكالت
از جانب حاضر در طلاق زوجه و بعضى از مجتهدين اين قسم را جايز نمىدانند دوم
وكالت از جانب سفيهان به اذن حاكم سيم وكالت زنان جهت نكاح كردن و طلاق
از جانب غير چهارم وكالت فاسق در تزويج دختر يا پسر خود به ايجاب و قبول پنجم
وكالت غلام به اذن آقا ششم وكالت كافر هفتم وكالت مفلس و سنت است كه
وكيل صاحب بصيرت تمام باشد و عارف بلغتى كه به آن مكالمه مىكند باشد
و واجب است بر او تسليم كردن آنچه در دست اوست با طلبيدن موكل به شرط آنكه
تسليم ممكن باشد چه اگر در آن حال تسليم نكند و تلف شود ضامن است اما
اگر تسليم نكردن جهت گواه گرفتن باشد جايز است (2) و واجب است بر وكيل گواه
گرفتن در دادن دين موكل و تسليم متاع چه بى گواه صحيح نيست و اما اگر در وديعت
وكيل باشد واجب نيست گواه گرفتن و حرام است (3) بر وكيل خريدن آنچه وكيل در
فروختن آن باشد از جهت خود بى اذن موكل و حرام است برو نكاح كردن دختر
خود اگر وكيل باشد در نكاح كردن زوجه جهت موكل و سنت است بر صاحب
جاه و ثروت كه به نفس خود مرتكب دعوى نشود و وكيل تعيين كند و ثبوت وكالت
به يكى از دو چيز مىشود به اقرار موكل پيش حاكم شرع يا به گواهى دادن دو گواه عادل پيش او و عزل
وكيل ثابت مىشود به علم وكيل اگر چه خبر دهنده يك مرد عادل بوده باشد چنانچه در روايت هشام بن سالم
وارد شده (4) فصل ششم در اسب دوانيدن و تير انداختن و شروط آنها هفده است اول ايجاب
و قبول از بالغ عاقل جايز التصرف و بعضى مجتهدين برآنند كه اين جعاله است و ايجاب در آن كافيست دوم حيوانى كه

(1) قضاوت و حكم قابل نيابت بودن معلوم نيست صدر دام ظله العالى.
(2) جواز وجوب در هر دو مقام معلوم نيست صدر دام ظله العالى
(3) مكرر هر دو صورت گذشت صدر دام ظله العالى
(4) ولى رعايت احتياط منافى با روايت نيست صدر دام ظله العالى
248

به آن پيش دستى توان كرد چون اسب و شتر و استر و خر و فيل پس غير اينها جايز نيست (1) چون
كبوتر و شاطرى و كشتى گرفتن و سنگ برداشتن و آيا اگر اينها بىعوض باشند حرامست
يا نه در آن خلاف است بعضى از مجتهدين كشتى گرفتن بى عوض را جايز داشته اند سيم
تعيين عوض يعنى آن چيزى كه قرار مىدهند كه سابق بگيرد مىبايد كه مقدار آن معلوم
باشد به مشاهده يا به وصف و جايز است كه دين باشد خواه حال و خواه موجل
و همچنين جايز است كه عوض از متسابقان باشد يا از يكى از ايشان يا از اجنبى يا از
بيت المال چهارم تعيين جنس آلتى كه به سبب آن پيش دستى مىكنند چون دو اسب
يا دو تير پيكان دار به مشاهده اما تعيين آن دو شخص لازم نيست پنجم برابر بودن
هر دو اسب مثلا در احتمال پيش دستى نمودن يعنى يكى ضعيف و ديگرى قوى نباشد
ششم آنكه هر دو از يك جنس باشند پس اگر يكى اسب باشد و ديگرى استر صحيح
نيست اما اگر در صفت مختلف باشند چون عربى و يا بو صحيح است هفتم آنكه هر دو
به يك بار بدوانند كه اگر پيش و پس بدوانند صحيح نيست اما مساوات در مكان ايستادن
شرط نيست هشتم گردانيدن عوض جهت سابق در اسب دوانيدن يا محلل پس اگر
به غير از ايشان دهند صحيح نيست و محلل كسى است كه ميان دو كس كه گرو مىبندند
در مىآيد اگر يكى از ايشان سبقت نمود او عوض مىگيرد و اگر سبقت نكرد غرامت نمىكشد
نهم علم به عدد تير انداختن در محاطه و در ميادره خلاف است دهم علم به عدد زدن
تير بر نشانه مثل آنكه گويد كه هر پنج تير از جمله بيست تير بر نشانه زند عوض از او
باشد يازدهم علم به صف زدن مثل آنكه شرط كند كه تير از نشانه بگذرد يا بر
نشانه خورد يا پيش نشانه بيفتد يا بر جانب نشانه بخورد يا بر نشانه خورد به هر
طريقى كه باشد و با اطلاق منصرف به اخير مىشود دوازدهم آنكه هر دو در عدد
و زدن و ساير احوال مساوى باشند سيزدهم آنكه عالم باشند به قدر نشانه
به مشاهده يا به تقدير چه نشانه مختلف مىباشد چهاردهم تعيين اندازه پس اگر
معين نباشد صحيح نيست پانزدهم پيش دستى كردن به تير زدن بر نشانه نه بر
دور انداختن پس اگر گويد عوض از كسى باشد كه دور تر بيندازد صحيح نيست شانزدهم
آنكه ابتداى مسافت و انتهاى آن مشخص باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست هفدهم

(1) خصوصيتى به نظر نمىرسند و احوط مطلقا ترك است بايد ملاحظه شود صدر دام ظله العالى
249

آنكه زدن نشانه ممكن باشد پس اگر ممكن نباشد چون زدن از پانصد زراع راه صحيح نيست
فصل هفتم در اقسام غلبه در تير انداختن و آن بر سه قسم است اول مبادرت
مثل آنكه گويد هر كس پنج تير از جمله بيست تير بيشتر بزند او سابق است و عوض مال از
اوست پس اگر يك از ايشان پنج تير از جمله ده تير بزند و ديگرى چهار تير از جمله ده تير
بزند اول سابق است و اكمال در اين صورت لازم نيست دوم مخاطه يعنى كم كردن
آنچه برابر زنند مثل آنكه گويد هر كه پنج تير از بيست تير بزند سابق است پس اگر هر دو
پنج تير از ده تير بزنند طرح مىنمايد يعنى مىاندازند تا بيست كامل شود سيم مفاضله مثل
آنكه گويند هر كدام بيشتر از بيست تير بزند يكى يا دو يا سه او سابق است و سبق در رمايه
باطل مىشود به مردن اندازنده و آيا به مردن اسب دواننده باطل مىشود يا وارث او
اسب مىدواند در آن خلاف است فصل هشتم در جعاله و آن مالى است كه شخصى
جهت آوردن غلام گريخته يا چارواى ياغى شده يا عملى تعيين مىكند و شروط آن
پنج است اول ايجاب و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر آنچه مذكور شد دوم قبول
فعلى چون لفظى در جعاله لازم نيست سيم آنكه بالغ و عاقل و جايز التصرف باشند چهارم
آنكه عامل را تحصيل آن عمل ممكن باشد پنجم آنكه عمل چيزى باشد كه صحيح باشد
اجاره گرفتن جهت آن و تعيين عمل و عوض شرط نيست پس اگر بگويد هر كس بنده
گريخته مرا بر گرداند نصف او يا عوض آن از او باشد جايز است اما اگر عوض را
مشخص سازد ذكر قدر آن شرط است و با جهالت منصرف به اجرة المثل مىشود و بعضى
از مجتهدين گفته اند كه اگر گريخته را از شهرى كه مالك او در آنست بياورد يك
مثقال طلا مىگيرد و اگر از غير آن شهر برگرداند چهار مثقال و مستند اين قول
حديثى است ضعيف اما مشهور و اصح آنست كه منصرف به اجرة المثل مىشود و اجرت او
آنگاه لازم مىشود كه او را تسليم مالك نمايد پس اگر بدر خانه مالك رساند و هنوز
تسليم او نكرده باشد كه بگريزد مستحق اجرت نمىشود و اگر پيش از تسليم بميرد بعضى از
مجتهدين برآنند كه مستحق اجرت مىشود و اگر شخصى گم شده كسى را بياورد بى آنكه
صيغه واقع شده باشد مستحق چيزى نمىشود و لازم است برو رسانيدن آن به مالك
او و اگر با وقوع صيغه زياده از يك كس بياورند همه در اجرت برابر شريكند مگر آنكه
250

مالك شرط تفاوت ميانه ايشان كرده باشد و اگر در مقدار آنچه مالك قرار داده يا در جنس
آن نزاع كنند هر دو سوگند خورند و ثابت مىشود آنچه كمتر باشد از اجرت بر آنچه دعوى بر آن
مىكنند مگر آنكه مالك زياده از اجرة المثل را دعوى كند چه در اين صورت زياده متعين
است و اگر در اصل جعاله نزاع كنند قول قول مالك است فصل نهم در لقطه و آن
برداشتن چيزيست كه اگر بر ندارند ضايع شود و اين بر سه قسم است قسم اول
انسان و آن را لقيط و منبوذ و ملقوط گويند و آن هر طفل ضايعى است كه كسى نداشته باشد
كه او را بزرگ كند و محافظت او نمايد زيرا كه اگر كسى داشته باشد كه حاكم شرع او را
بر نفقه او جبر تواند كرد چون پدر يا جد يا آقا در غلام جبر كردن او لازم است و بر
داشتن او واجب كفائى است هر گاه از تلف شدن او ترسند و بعضى از مجتهدين اين را
سنت مىدانند و اگر دو كس يا زياده بر سر برداشتن طفل نزاع كنند سابق اولى است
و اگر به يك دفعه بردارند آنكس كه از شهر باشد اولى است به محافظت از آنكه از دهكده باشد
آنكس كه در دهكده باشد اولى است از كسى كه در صحرا منزل داشته باشد و همچنين اولى
است مالدار از مفلس و ظاهر العدالة از مجهول الحال و اگر در جميع آنچه مذكور شد مساوى
باشند قرعه بزنند نام هر كدام كه بيرون آيد از آنكس است و شروط آن كسى كه لقيط را بر
مىدارد سه چيز است اول آنكه بالغ و عاقل باشد دوم آنكه آزاد باشد چه برداشتن
غلام بى اذن آقا صحيح نيست مگر در وقتى كه از تلف شدن طفل بترسد و كسى ديگر سواى
او نباشد چه در اين صورت واجبست بر غلام برداشتن او سيم آنكه مسلمان باشد هر گاه
طفل مسلمان باشد يعنى در دار الاسلام افتاده باشد يا در دار الحرب به آنكه در او مسلمانى
باشد و بعضى از مجتهدين اسلام را شرط نمىدانند چه مىگويند چه غرض از التقاط محافظت
است و آن در كافر نيز ممكن است و بعضى از مجتهدين شرط عدالت در بردارنده كرده اند
و نفقه طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست و اگر نداشته باشد استعانت
به سلطان جويند و اگر ممكن نباشد بر مسلمانان واجبست بذل نفقه او و اگر ايشان
نباشند يا ندهند كسى كه آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد و قصد كند
كه رجوع نمايد جايز است و بعضى از مجتهدين رجوع را جايز نمىدانند و بعضى ديگر
گفته اند كه اگر طفل غلام باشد جهت نفقه كه به او داده او را با احتياج به اذن حاكم
251

شرع مىتواند فروخت و اگر استعانت از غير ممكن بوده و او از مال خود نفقه كرده رجوع
نمىتواند كرد و آنكس كه او را بر گرفته نمىتواند كه بى اذن حاكم نفقه خود را از مال طفل
برداشت مگر به احتياج و قول قول بردارنده طفل است با قسم در قدر نفقه كه معروف
است و همچنين قول قول اوست در اصل نفقه و در تقصير نكردن و اگر طفل تلف شود
او ضامن نيست مگر با تقصير در محافظت او و اگر كسى دعوى نمايد كه طفل فرزند
من است و ثابت سازد به او ملحق مىشود و اگر طفل بعد از آنكه بالغ شود انكار كند
فرزندى وى را اعتبار ندارد و عاقله او امام است هر گاه كسى ميراث خوار و ضامن
جريره او نباشد پس ديت خطاى او بر امام است و حكم كرده مىشود به آزادى او اگر كسى
دعوى بندگى او كند چه اصل در هر كس آنست كه آزاد باشد و اگر بنده او را بكشد بنده
را در عوض او بايد كشت اما اگر آزادى او را بكشد او را در عوض او نمىتوان كشت
چه احتمال دارد كه طفل بنده باشد و اگر كسى زخمى بر او زند مىرسد او را كه بعد از
بالغ شدن بر او زخم زند يا ديت گيرد قسم دوم حيوان و آن را ضاله گويند
و آن هر حيوانى است ضايع كه در دست كسى نباشد و اگر او را برندارند ضايع شود
و برداشتن او مكروه است و آنچه در احاديث وارد شده است در نهى برداشتن
او محمول است بر آنكه بردارنده به قصد تمليك بردارد چه اگر به آن قصد بردارد حرامست
و شيخ طوسى در كتاب مبسوط برداشتن او را مخصوص حاكم شرع دانسته و سنت
است برداشتن حيوانى كه اگر برندارند تلف شود و در غير آبادانى جهت نگاه
داشتن اما اگر در آبادانى بردارد حرامست و در اين صورت ضامن آنست و
اگر نفقه بدهد او را رجوع بر مالك نمىرسد سواى گوسفند كه آن را مىتوان بر
داشت و مخير است در اين صورت ميانه نگاهداشتن او و دادن به حاكم شرع
و در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست و اگر گوسفند را در صحرائى كه آب
نباشد بگيرند خوردن آن في الحال حلال است به اجماع مجتهدين و ضامن است قيمت
آن را هر گاه صاحب آن پيدا شود و شتر و گاو را نمىتواند گرفت اگر صحيح باشند يا در
موضعى باشند كه آب و گياه باشد پس اگر در اين صورتها بگيرد ضامن مىشود
و برئ الذمه نمىشود مگر به دادن آنها به حاكم يا به صاحب آن و اگر رها كند برى الذمه
252

نمىشود و خر را نيز در صحرا مىتوان گرفت چه صبر بر تشنگى ندارد و بعضى از مجتهدين گرفتن
آن را نيز منع كرده اند و جايز است برداشتن سگ شكارى و سگ كله و سگى كه محافظت
باغ و زراعت كند و بعد از يكسال از تعريف كردن انتفاع گرفتن از آنها جايز است و
ضامن است بردارنده آنها قيمت متعارف آنها را هر گاه صاحب آنها پيدا شود و اگر
طفل يا مجنون حيوانى را بگيرند ولى ايشان يكسال تعريف مىكند و بعد از آن مخير است
با غبطه و صرفه طفل در نگاهداشتن آن حيوان و مالك شدن و نفقه يافت شده
لازم است ورجوع مىكند بر صاحب اگر در برابر آن عوض نباشد چون سوار شدن
اسب و شير دادن گوسفند و حيوان يافت شده امانت است تا يكسال و بعد از آن قصد
ملكيت مىتوان كرد و بعضى از مجتهدين نيز يكسال تعريف را در ضاله شرط نمىدانند
و بعضى گفته اند تعريف در گوسفند سه روز است آنگاه فروختن و تصدق كردن
به قيمت آن و ضامن است هر گاه صاحب پيدا شود و نفقه دادن او و ضامن بودن
قيمت آن قسم سيم لقطه اموال و آن برداشتن هر مالى است ضايع جهت نگاه
داشتن از براى صاحب آن و برداشتن آن مكروه است اگر چه اعتماد بر نفس خود
داشته باشد مگر آنكه ترسد كه تلف شود چه در اين صورت مكروه نيست و اگر
اعتماد بر خود نداشته باشد برداشتن آن حرامست و در بردارنده لقطه حرم مكه
عدالت شرط است پس اگر فاسق باشد برداشتن آن حرامست و عادل مخير است ميانه
نگاهداشتن يا به حاكم سپردن آن و اگر فاسقى لقطه را بردارد حاكم از او بر گيرد يا كسى را
همراه او سازد كه تا يكسال تعريف آن كند و بعد از يكسال اگر آن فاسق قصد تملك كند
حاكم شرع به او ميدهد و آنكه ضامن از او بگيرد و آنچه در غير حرم مكه معظمه از صحرا
و بيابان يا در زمينهائى كه به حسب ظاهر مالك نداشته باشد پيدا شود از طلا و نقره و جواهر
و اثر اسلام نداشته باشد يعنى اسم خداى تعالى يا رسول صلى الله عليه وآله يا يكى از ائمه
عليهم السلام يا يكى از پادشاهان مسلمان بر آن نقش نكرده باشند از كسى است كه آن را
يافته باشد اگر چه زياده از يك درهم باشد و اگر اثر اسلام بر آنها باشد يا در معموره باشد
و صاحب نداشته باشد مشهور ميانه مجتهدين آنست كه اگر زياده از يك درهم بوده
باشد يكسال تعريف آن لازم است آنگاه اگر قصد تملك كند مالك آن مىشود و اگر
253

صاحب آن پيدا شود ضامن است و آنچه در بلاد اسلام در ملك شخصى پيدا شود صاحب
آن را خبر دار كند پس اگر دعوى كند كه از او است به او دهد و گواه و قسم برو لازم نيست
و اگر گويد كه از من نيست پس اگر اثر اسلام بر آن نباشد از كسى است كه آن را يافته
باشد و اگر اثر اسلام بر آن باشد حكم لقطه بر آن جارى دارد و آنچه مذكور شد از
حكم طلا و نقره اگر در ديار كافران پيدا شود از كسى است كه بيابد خواه در معموره باشد
و خواه در غير معموره و خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد و تعريف لازم نيست و اگر زمينى
كه در و يافته باشند مالكى داشته باشد او را واقف مىسازد پس اگر گويد كه او مال
من نيست از آن كسى است كه يافته و در روايت صحيح محمد ابن مسلم از امام به حق ناطق جعفر
ابن محمد الصادق عليه السلام مطلق واقع شده كه آنچه در خرابه يافته باشند آن كسى كه يافته
اولى است به آن خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نه و محدثين حمل كرده اند بر آنكه
مراد امام در آنچه اثر اسلام داشته باشد آنست كه بعد از تعريف باشد و در حديث
صحيح وارد شده كه آنچه در شكم چاروا يافته شود از طلا و نقره و جواهر بايد از كسى كه خريده
باشد او را واقف سازد پس اگر بشناسد كه تعلق به او دارد و اگر نه از آنكس است كه
آن را يافته هر گاه اثر اسلام در آن نباشد و اگر اثر اسلام داشته باشد تعريف يكسال
لازم است اما آنچه در حرم مكه بيابند بى تعريف يكسال مالك آن نمىتواند شد و اگر چه
كمتر از يك درهم باشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر در حرم مكه نيز درهم مطلس
بيابند بى تعريف از يا بنده است و اگر بنده لقطه حيوان و مال را بردارد و بعد از يك
سال تعريف تلف كند ضمان تعلق به رقبه او مىگيرد كه بعد از آزاد شدن بدهد تتمه
احكام لقطه چهار چيز است اول واجب و آن تعريف است يعنى شناسانيدن كسى كه آن را
برداشته يا نايب او به آنكه فرياد كند همان روز تا شب آنگاه هر روز يك بار يا دو بار آنگاه
هر هفته يك بار يا دو بار آنگاه هر ماهى به حيثيتى كه فراموش نشود تا يكسال و واقع گرداند تعريف
آن را در مكانهائى كه آنجا مردم جمع مىشوند چون بازارها و درهاى دروازه ها و مسجدها
و در صباحها و شامها و روزهاى عيد و جمعه ها و در وقت داخل شدن قافله به شهر
يعنى يا بنده در اين قسم جاها و وقتها تعريف لقطه كند و آن را بشناساند و در فرياد كردن
ذكر جنس بكند چون طلا و نقره و اگر در غربت يافته باشد بعد از تعريف به شهر خود
254

مىتواند برد و سال را در شهر خود تمام كرد و اگر در صحرا يافته باشد در هر جا كه خواهد
تعريف كند و آنچه باقى بماند بر نفس خود قيمت كند يا به ديگرى بفروشد و قيمت آن را اگر نگاهدارد
ضامن نيست و اگر منتفع شود ضامن است و اگر در سال تعريف لقيط فوت شود ضامن
نيست و اگر زيادتى به هم رسد خواه منفصل چون فرزند و خواه متصل چون فربهى در اين
يكسال از مالك است و بعد از يكسال از ملتقط است بعد از نيت تمليك دوم ضمان
با تملك و تقصير در حفظ و بدون تملك امانت است سيم تملك و آن بعد از تعريف
كردن يكسال است با قصد مالك شدن چهارم رد به مالك و آن واجبست هر گاه
به دو گواه عادل ثابت سازد كه ملك اوست و به يك گواه ثابت نمىشود و وصف كردن آن
كافى نيست و اگر چه ظن صدق او داشته باشد بلكه در اين صورت رد كردن جايز (1) است
پس اگر در اين صورت برد كردن امتناع نمايد حاكم شرع جبرش نمىكند و اگر در صورت
وصف رد كند آنگاه گواهى دهند كه ملك غير بوده غير انتزاع عين مىكند و با تلف
رجوع مىنمايد بر هر كدام كه خواهد و اگر بر آنكس رجوع كند كه به وصف كننده رد كرده است
او را رجوع مىرسد بر وصف كننده به شرط آنكه در وقت دادن اقرار به ملكيت او نكرده
باشد چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد و اگر هر يك گواه بگذرانند بعد از آنكه به اول
داده باشد و گواهان ايشان را بر ديگرى ترجيح نتوان داد قرعه بزنند به اسم هر يك
از ايشان كه بيرون آيد به او دهند پس اگر به اسم دوم بيرون آيد انتزاع مىكنند از
اول و اگر تلف شده باشد ضامن نيست كسى كه به اول داده است اگر به حكم حاكم شرع
داده و اگر بى اذن حاكم داده ضامن است تكمله بدان كه التقات پنج قسم است
قسم اول واجبست و آن برداشتن طفلى است كه اگر او را برندارند ضايع شود
و بعضى از مجتهدين اين را سنت مىدانند قسم دوم حرام و آن وقتى است كه
شخصى بر مىدارد داند كه خيانت مىكند يا فاسق باشد در لقطه حرم قسم سيم سنت
و آن برداشتن مالى است كه اگر او را برندارند ضايع شود قسم چهارم مكروه
و آن بر چند قسم است اول مطلق برداشتن آن دوم برداشتن فاسق غير لقطه حرم را سيم بر
داشتن لقطه مال و حيوان را چهارم برداشتن چيزى كه قيمت آن كم باشد و منفعت آن بسيار چون
عصا و ميخ و نعلين و مطهره و تازيانه و بعضى از مجتهدين برداشتن نعلين و مطهره و تازيانه را حرام
مىدانند

(1) معلوم نيست صدر دام ظله
255

پنجم برداشتن چيزى كه كمتر از يك درهم باشد در حرم مكه قسم پنجم لقطه مباح و آن از يك درهم است
در غير حرم مكه و آنچه بر يابنده لقطه واجبست دو چيز است اول نگاهداشتن دوم
گواه گرفتن در طفل و آنچه برو سنت است نيز دو چيز است اول گواه گرفتن در لقطه
مال و حيوان دوم شناسانيدن به گواه بعضى از اوصاف آن را تا آنكه فايده گواهى
حاصل شود و آنچه برو مكروه است تعريف كردن در مسجد است و آنچه بر صاحب كم
شده واجبست آنست كه هر گاه يا بنده آنچه يافته باشد به او رد كند قبول نمايد و اگر
در صورتى كه يا بنده قصد تملك آن كرده باشد وعيبناك شود چون آن را با ارش
نقصان آن رد نمايد قبول كند فصل دهم در احياى موات و آن زمينهائى است
كه كسى متصرف آنها نباشد و معطل افتاده باشد بواسطه منقطع (1) شدن آب از
آنها يا از جهت مستولى شدن آب بر آنها و اين زمينها ملك امام است پس اگر مسلمانى
تصرف كند در آنها به عمارت كردن مالك مىشود به هفت شرط اول آنكه اگر امام
ظاهر باشد به اذن او عمارت كند و در غيبت او هر كس كه عمارت آن كند او اولى است
در تصرف در آنها از ديگرى تا عمارت او باقى باشد دوم آنكه مملوك مسلمانى
يا كسى كه امام با او صلح كرده باشد نباشد پس اگر زمين موات ملك كسى باشد
عمارت كردن آن بى اذن مالك آن صحيح نيست اما اگر مالك او (2) غايب باشد و كسى
آن را عمارت كند تا آمدن غايب او اولى است از ديگرى تا آنكه عمارت او قايم باشد
و اگر عمارت او خراب شود و ديگرى عمارت كند ثانى اولى است به تصرف در آن
زمين سيم آنكه كسى كه عمارت مىكند مىبايد كه مسلمان باشد پس اگر جهود باشد
و امام او را اذن دهد مجتهدين را در آن قول است چهارم آنكه آن شخصى كه اراده
عمارت زمين موات دارد مىبايد كه كارى كند كه در عرف و عادت گويند كه آن
زمين را احيا كرده پس گردانيدن ديوار در آن زمين يا چيدن سنگها يا بستن مرزها
در آن كافى نيست چه اينها افاده ملكيت نمىكند بلكه افاده اولويت تصرف او مىكند
و اگر زمين منتقل شود از او به ديگرى آن ديگرى اولى است از او و اگر بميرد وارث او اولى است
و اگر آن زمين را بفروشد آن بيع صحيح نيست و بعضى از مجتهدين بر اين رفته اند كه آنچه
مذكور شد از ديوار گردانيدن و سنگ چيدن و مرز بستن افاده ملكيت مىكند

(1) مخصوص به اين دو صورت نيست صدر دام ظله
(2) مرا و مدرك در هر دو صورت صدر دام ظله العالى
256

پنجم آنكه زمين موات مكان عبادت نباشد چون عرفات و مشعر و منى ششم آنكه مكانى
نباشد كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله آن را جهت مصلحت مسلمانان مخصوص
چيزى ساخته بود چنانچه بقيع را كه از نخلستانهاى مهاجران بوده مخصوص ساخته
بودند براى چريدن چارواهاى زكات و تصدقات و جزيه و همچنين است حكم زمينهائى
كه آن حضرت صلى الله عليه وآله مقاطعه كرده باشند با جماعتى چنانچه وادى عقيق را با بلال بن
الحارث به چيزى قطع كرده بودند و كسى از صحابه در آن تصرف نكرده بود تا زمان خلافت
عمر كه او بلال را از آن منع كرد هفتم آنكه حريم عمارت نباشد چه هر چيزى در مباح حريمى دارد
و آن بر چند قسم است قسم اول حريم خانه و آن مقدار خاك ريز و برف انداز آنست و
جائى كه آب باران از ناودان بر آن ريزد و ممر داخل شدن به آن خانه دوم حريم ديوار و آن
به مقدار ريختن خاك آنست هر گاه خراب شود سيم حريم شهر و آن حوالى آن شهر است
جهت جمع شدن اهل آن شهر و اسب دوانيدن و خاك ريزى كردن و محل خريدن چهار پايان
اهل آن شهر چهارم حريم نهروان به مقدار ريختن خاك آنست و راه رفتن بر دو جانب آن
پنجم حريم چاهى كه شتران را آب مىدهند و آن چهل ذرع است پس اگر كسى خواهد
كه جهت آب دادن شتران خود چاهى بكند در آن چهل ذرع نمىتواند كند و در بعضى
روايات وارد شده كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله فرموده كه حريم چاه در
جاهليت پنجاه ذرع بوده و در اسلام بيست و پنج ذرع است ششم حريم چاهى كه به شتر
آب مىكشند جهت زراعت كردن به آن آب و آن شصت ذرع است هفتم حريم چشمه
و آن در زمين نرم هزار ذرع است و در زمين سخت پانصد ذرع است پس ديگرى را
نمىرسد كه در اين مقدار از زمين حوالى آن چشمه چشمه ديگر احداث كند و در بعضى
احاديث جهت حريم قنات نيز همين مقدار وارد شده هشتم حريم راه و آن در زمين
موات هفت ذرع است و اين حريمها در زمين موات است و حريم در زمين معموره نيست
فصل يازدهم در مشتركات بدان كه منافع مشتركه بر پنج قسم است قسم اول
راهها و فايده اين آنست كه در رفتن و نشستن در آن ضرر به جماعتى كه از آن راه مىروند
نرساند و اگر جهت خريد و فروخت در راه بنشيند پس اگر راه وسيع باشد كه به مترددين
ضرر نرساند جايز است اما با ضرر جايز نيست و اگر خود از آنجا برخيزد
257

و متاع خود آنجا بگذارد ديگرى نمىتواند آنجا نشست اما اگر متاع خود را نيز بردارد و قصد
داشته باشد كه باز به همان مكان عود نمايد ميانه مجتهدين در آن خلاف است اقرب آنست كه حق
او از آن مكان باطل شد به برخواستن او از آن مكان و بناى دكه در راه كردن جايز نيست
و اگر در راه به چيزى چون بوريا سايه كند به شرطى كه ضرر به مترددين نرساند جايز است
و اگر دو كس به يك دفعه در مكانى خواهند كه بنشينند اقرب آنست كه قرعه بزنند
بنام هر كدام كه بيرون آيد او اولى است و هواى راههائى كه در آن تردد مىنمايند
حكم زمين موات دارد كه هر كس احداث چيزى در آن مىتواند كرد به شرطى كه ضرر
به مترددين نرسد اما در راهى كه مخصوص جماعتى باشد احداث چيزى نمىتوان كرد
مگر به اذن ايشان قسم دوم مسجدها و فايده آن معلوم است و هر كس سبقت
كند بگرفتن محلى او اولى است از ديگرى به آن مكان و هر گاه برخيزد و ديگرى
بنشيند ثانى اولى است و اگر چه به قصد وضو ساختن برخواسته باشد مگر آنكه
رخت خود را در آنجا گذاشته باشد قسم سيم موقوفات عامه چون مدرسها
و رباطها و فايده آنها نزول طلبه علم و قوافل است در آنها پس هر كس كه ساكن حجره
از آنها شود و از آن جماعت باشد كه اهليت سكنى آنجا داشته باشد او اولى است
از ديگرى تا در آنجاست و بيرون كردن او جايز نيست اگر چه بسيار در آنجا بماند به شرط
آنكه واقف شرط مدتى معين نكرده باشد چه در اين صورت به انقضاى آن مدت او را
بيرون مىتوانند كرد و همچنين بيرون مىتوان كرد اگر واقف شرط كرده باشد كه ساكن بايد كه به طلب
علم مشغول باشد و آنكس به آن مشغول نباشد و جايز است كه ساكن حجره كسى را با
خود شريك نكند ما دامى كه بر صفتى باشد كه واقف شرط كرده و هر گاه از آن حجره
بيرون رود حق او از آن مكان باطل مىشود و آيا اگر رخت او در آنجا باشد حق او
باطل مىشود يا نه در اين مسألة ميانه مجتهدين خلاف است قسم چهارم معدنها و كانها
و آن بر دو قسم است اول كانهاى ظاهرى كه محتاج به خرج نيست چون نمك و نفط و كبريت
و قير و موميائى و سرمه و ياقوت چه اينها مشترك است ميانه مسلمانان و بعضى از مجتهدين
اينها را مخصوص امام مىدانند و اگر كسى از آنها چيزى بردارد منع او نمىتوان كرد و تا
حاجت او تمام نشود ديگرى نمىتواند گرفت و اگر دو كس يا زياده بر آن سبقت كنند و
258

اجتماع ايشان ممكن نباشد قرعه بزنند و احتمال قسمت و سبقت محتاج نيز دارد و اگر در
جانب نمكزار چاهى در زمين موات بكنند و آب بدانجا آرند و نمك كنند مالك آن
مىشوند و غيرى با او در آن نمك شريك نيست دوم معدنهاى باطنى كه محتاج به خرج
و عمل است چون كان طلا و نقره و آهن و مس و رصاص و بلور و فيروزج و آن نيز
مشترك است ميانه مسلمانان و بعضى از مجتهدين آنها را نيز مخصوص امام مىدانند
پس اگر ظاهر باشد به احيا كردن مالك آن مىشود و اگر ظاهر نباشد و شخصى آن را ظاهر
كند و احيا نمايد پس اگر در ملك او باشد مالك آن مىشود و همچنين اگر در زمين
موات باشد به احيا كردن مالك آن مىشود و اگر معادن در زمينى پيدا شود كه بايع احيا
كرده باشد مالك اوست خواه ظاهر باشد و خواه مخفى و تعلق به احيا كننده دارد
اما اگر پيش از احيا ظاهر باشد ملك او نمىشود و اگر چاهى بكند و به معدن رساند همان
اشتراك باقى است و ميانه مسلمانان مشترك است و مالك آن نمىشود قسم پنجم
آبها و آن بر شش قسم است اول آنكه در ظرفى يا حوضى كرده باشند و آن ملك كسى است
كه ظرف و حوض از اوست و اگر چه از مباح گرفته باشد و جايز است فروختن آب
آنها دوم آب چاهى كه كسى در ملك خود يا در زمين مباح بكند چه در اين صورت
او مالك آن مىشود و كسى را بى اذن او در آن تصرف جايز نيست و فروختن آن كيلا
و و زنا جايز است با كراهيت و فروختن همه آب چاه جايز نيست چه تسليم آن
متعذر است و هر گاه چاه قديمى كه پر از خاك شده باشد كسى آن را پاك كند مالك آن
مىشود و اگر كسى چاهى در زمين مباح بكند نه به قصد مالك شدن بلكه جهت نفع
گرفتن از آن او اولى است به آن وقتى كه آنجا باشد و هر گاه از آنجا مفارقت كند هر كه
سابق باشد در آنجا او اولى است به انتفاع از آن ومخصوص احدى نيست و هر گاه كسى
چاهى در ملك خود بكند همسايه خود را منع نمىتواند كرد از چاه كندن ديگر عميق تر از
آن چاه اگر چه آب چاه (1) او به آن چاه سرايت كند سيم آب چشمه و باران و آب ايستاده
در زمين مباح نه از روى مالك شدن مشترك است ميانه مسلمانان ومخصوص احدى
نيست و از آنها هر كس آنچه بردارد مالك مىشود چهارم آب نهرهاى بزرگ چون آب
فرات و دجله بغداد كه ميانه مسلمانان مشترك است پنجم نهرهاى كوچك كه ملك كسى

(1) على الاطلاق معلوم نيست صدر دام ظله العالى
259

نباشد آن نيز ميانه مسلمانان مشترك است و اگر آب آن كم باشد و وفا به همه نكند اول ابتدا
به كسى كنند كه نزديك دهنه باشد و اگر جهت زراعت باشد تا بند نعلين به او آب
دهند و اگر براى درخت غير خرما باشد تا قدم وجهت درخت خرما تا ساق و بعد از آن
آن جماعت آب را سر دهند به كسانى كه در پهلوى ايشان باشند و سر دادن پيش از آن قدرى كه مذكور
شد واجب نيست اگر چه به متاخر نرسد پس اگر از اول چيزى باقى نماند ما بقى را حقى نيست ششم
آب نهر مملوك كه جدا كرده باشند از مباح چنان كه كسى نهرى از فرات مثلا بريده باشد مالك
آن آب مىشود و هر كس كه در آن نهر كارى كرده شريك است در آن به قدر نفقه و عمل خود اگر
به همه وفا كند و الا به قدر حصه و نصيب خود قسمت كنند
باب يازدهم از كتاب جامع عباسى
در بيان نكاح كردن به دوام و متعه و تحليل وملك و يمين و در آن مقدمه و سه مطلب
و خاتمه است مقدمه در بيان فضيلت نكاح و اقسام آن بدان كه احاديث
در فضيلت نكاح كردن بسيار وارد شده و چون اين مختصر گنجايش ذكر جميع آنها نداشت
لهذا بر سه حديث اقتصار رفت از آن جمله در حديث ائمه معصومين عليهم السلام آمده كه
هيچ فايده مسلمان را بعد از حصول اسلام بهتر از زن صالحه نيست كه هر گاه او را بيند خوشحال
شود و هر گاه از او غايب شود حفظ ناموس و مال او كند و هم در حديث ائمه معصومين
عليهم السلام واقع شده كه دو ركعت نمازى كه صاحب زن بگذارد بهتر است از هفتاد ركعت
نمازى كه عزب بگذارد و نيز در حديث آمده كه بدترين مردهاى مسلمانان آن كسانى اند كه
عزب مرده باشند و اقسام نكاح كردن نظر به نكاح كننده پنج است اول واجب و آن
وقتى است كه نفس او مشتاق باشد و ترسد كه اگر نكاح نكند در زنا افتد دوم سنت
و آن وقتى است كه خوف زنا نباشد و قادر بر نفقه و مهر باشد سيم حرام چون زياده
بر چهار زن آزاد و دو كنيز به عقد در آوردن مرد آزاد را و زياده بر دو زن آزاد و چهار
كنيز خواستن بنده را و نكاح كردن كافر و سنى زن مسلمان را چهارم مكروه و آن
وقتى است كه نفس او مشتاق نباشد و عاجز از نفقه باشد بر قول بعضى از مجتهدين
پنجم مباح و آن ماعداى چهار قسم مذكور است و اقسام نكاح نظر به منكوحه نيز
260

پنج است اول واجب چون نكاح زن يا كنيزى كه بر ايشان ترسند از افتادن به زنا دوم
مستحب چون نكاح خويشان جهت صله رحم سيم حرام چون نكاح زنانى كه به سبب
رضاع و غير آن حرام شده باشند و همچنين زنان كافره غير يهوديه و اهل كتاب را
به عقد دوام خواستن و نكاح جماعتى از زنان كه در ميان ايشان يكى از محرمان باشد
چون مادر يا خواهر و مشتبه باشند چه نكاح جميع آنها حرام است چهارم مكروه
چون نكاح زنان سفيه و زنى كه عقيم باشد يعنى از او فرزند به هم نرسد و نكاح دختر زنى كه
نگاه به عورت او كرده باشند پنجم مباح و آن ماعداى چهار قسم مذكور است و باز
نكاح كردن منقسم مىشود بر سه قسم اول نكاح كردن زن آزادى كه سبب
ميراث بردن از يكديگر شود و اين قسم را نكاح دايمى گويند قسم دوم نكاح كردن
زن آزادى كه سبب ميراث بردن از همديگر نشود و آن را نكاح متعه گويند قسم سيم
نكاح كردن كنيز و آن بر سه قسم است اول كنيز غير را به عقد خواستن دوم كنيز غير را
به تحليل خواستن چنانچه مذكور خواهد شد سيم خريدن كنيز چه به مجرد خريدن وطى او
حلال مىشود مطلب اول در بيان نكاح متعه بدان كه مشروع بودن نكاح
متعه پيش فرقه ناجيه اثنى عشريه اجماعى است و مشروعيت آن به نص قرآن و احاديث
موافق و مخالف ثابت است خلافا للمخالفين چه ايشان مىگويند كه مشروع بودن آن نسخ
شده و احاديثى كه در باب نسخ شدن آيه كريمه قرآنيه نقل كرده اند همه معارض
يكديگرند و قول عمر كه دو متعه در زمان حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله
و سلم حلال بوده و من نهى مىكنم از آن دلالت بر آن مىكند كه نسخ نشده بود و بواسطه
قول عمر آيه صريحه قرآنيه را نسخ كردن معقول نيست زيرا كه اگر عمر به اجتهاد خود
حرام كرده اجتهاد در مقابله نص قرآنى خطاست و اگر به طريق روايت از حضرت رسالت
پناه صلى الله عليه وآله بوده چگونه اينچنين حكمى بر جميع صحابه تا زمان خلافت عمر
مجهول بوده باشد و در صحاح ترمذى هروى كه يكى از علماى مخالفين است مذكور
است كه شخصى از اهل شام از عبد الله عمر پرسيد كه پدر تو متعه را نهى كرده است
او در جواب شامى گفت اگر چه پدرم نهى كرده اما حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله
نهى نكرد و حلال كرده است و كارى كه آن حضرت كرده باشد جهت قول پدرم ترك
261

نمىتوان كرد و متعه كردن بر سه وجه است وجه اول سنت چون متعه كردن مؤمنه
عفيفه وجه دوم حرام چون متعه كردن زن بت پرست و دشمن اهل بيت
عليهم السلام و سنيان را متعه كردن زن مسلمان حرامست وجه سيم مكروه
چون متعه كردن زن فاحشه و دختر بكر (1) بىرخصت پدر او و بدان كه شروط نكاح
متعه شش است اول ايجاب چون انكحتك يا متعتك يعنى نكاح كردم تو را يا متعه كردم
تو را اگر زن و شوهر تلفظ كنند و اگر وكيل ايشان تلفظ كند وكيل زن چنين گويد
كه متعت موكلتى من موكلك يعنى متعه كردم وكيل كننده خود را براى وكيل كننده
تو دوم قبول چون قبلت در صورت اول و قبلت لموكلى در صورت دوم سيم آنكه
ذكر مدت و كمى و زيادتى آن در عقد معتبر نيست پس اگر مدت را در عقد ذكر نكند ميانه
مجتهدين خلاف است بعضى برآنند در اين حكم تاملى هست بلكه ما بين علماء ذكر مدت
مىباشد و بدون ذكر مدت عقد باطل مىشود و بعضى گفته اند كه نكاح دايمى مىشود چهارم ذكر مهر
پس اگر ذكر مهر نكند عقد باطل است به خلاف نكاح دايمى كه اگر ذكر مهر نكند صحيح است
و كمى و زيادتى آن را مقدارى نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه به كمتر از يك درهم
عقد نبايد كرد پنجم آنكه زن مسلمان باشد يا اهل كتاب و در مجوسى اشكال است
ششم آنكه زنان اهل كتاب را اگر متعه كنند ايشان را منع نمايند از خوردن شراب و
گوشت خوك و استعمال محرمات و عقد متعه قابل شرط مشروع است چون شب يا روز پيش
او آمدن و يك مرتبه يا دو مرتبه دخول كردن به شرط آنكه زمان مشخص باشد چه اگر زمان
مجهول باشد صحيح نيست و متعه محتاج به طلاق نيست بلكه هر گاه مدت تمام شود از
شوهر جدا گردد و متعه را نفقه دادن لازم نيست و ميراث از شوهر نمىبرد و اگر در عقد
متعه شرط ميراث بردن كند آيا ميراث مىبرد يا نه در آن خلاف است و لعان و ايلا در
متعه نيست چنانچه در دايمى هست به طريقى كه مذكور خواهد شد و آيا با متعه ظهار مىتوان
كرد يعنى به او مىتوان گفت كه پشت تو همچون پشت مادر من است چنانچه به تفصيل خواهد آمد
خلاف است و گواه گرفتن در عقد متعه سنت نيست چنانچه در نكاح دايمى سنت است
اما اگر ترسد از آنكه او را گويند كه زنا مىكند سنت است كه گواه بگيرد و سنت است كه
متعه را از حالش سؤال كنند هر گاه به او بد گمان باشند و خلاف است ميانه مجتهدين كه

(1) بلكه احوط ترك است صدر دام ظله
262

آيا زياده از چهار متعه جمع كردن جايز است يا مثل نكاح دايمى زياده از چهار حرام است
اولى آنست كه زياده از چهار متعه جمع نكنند مطلب دوم در بيان نكاح كنيز
و آن بر سه قسم است قسم اول عقد و آن مخصوص كنيز غير است و خلاف است
ميانه مجتهدين كه عقد كردن كنيز جايز است يا نه بعضى از مجتهدين گفته اند جايز است به دو
شرط اول ترسيدن از وقوع در زنا دوم مفلسى كه قدرت نداشته باشد بر خواستن
زن آزاد و فرزند اين كنيز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است و اگر آقاى كنيز شرط كرده
باشد كه فرزندى كه به هم رسد بنده باشد آيا به اين شرط فرزند بنده مىشود يا نه ميانه
مجتهدين خلاف است قول مشهور آنست كه بنده مىشود (1) و شروط آن شش است اول ايجاب
دوم قبول به طريقى كه مذكور شد سيم اذن صاحب چه عقد غلام و كنيز بى اذن آقا
صحيح نيست و موقوف بر اجازه اوست و بعضى از مجتهدين برآنند كه باطل است و در
اين صورت فرزندى كه به هم رسد بنده است اگر چه آزادى را شوهر كرده باشد هر گاه با
علم دخول كند چهارم اذن زن آزاد چه اگر كسى بى اذن او كنيزى را عقد كند و اگر چه آن
زن آزاد ديوانه يا پير يا كوچك باشد جايز نيست پنجم آنكه زياده از دو كنيز نباشد
اگر شوهر آزاد باشد بقول بعضى از مجتهدين و بعضى زياده از يك كنيز را نيز جايز نمىدانند
ششم آنكه زياده از چهار كنيز نباشد اگر شوهر بنده باشد قسم دوم مالك شدن
كنيز چه به تملك دخول كردن او جايز است و عقد وملك با هم جمع نمىشوند چه هر گاه
كنيز غيرى را عقد كند آنگاه بخرد نكاح فاسد مىشود و به ملكيت دخول مىكند و
اين قسم منحصر در عددى نيست چه مىتواند شخصى به ملك هزار كنيز خود را دخول كردن
به خلاف عقد و هر گاه آقا كنيز خود را به ديگرى تزويج كند جايز نيست او را دخول
كردن به آن كنيز مگر بعد از طلاق شوهر و انقضاى عده او و فسخ عقد او نمىتواند كرد
هر گاه شوهر غلام او نباشد اما اگر غلام او باشد تفريق ميانه ايشان مىتواند كرد
و سنت است بر آقا كه هر گاه كنيز خود را به غلام خود نكاح كند چيزى از مال خود به آن
كنيز بدهد كه به صورت مهر باشد و بعضى از مجتهدين اين چيز دادن را واجب مىدانند (1)
و اگر يكى از غلام يا كنيز را به ديگرى بفروشد مشترى مخير است در فسخ عقد و امضاء
آن و اگر فورا فسخ نكند ديگر او را در فسخ اختيارى نيست و عقد بجاى خود باقى است

(1) گذشت كه نفوذ اين شرط خالى از اشكال نيست پس ترك كنند آن را صدر دام ظله العالى.
(2) اين قول احوط است صدر دام ظله العالى
263

و هر گاه آقا كنيز خود را به ديگرى عقد كند بر آقا لازم است كه روز از او خدمت بگيرد (1)
و شب بگذارد كه پيش شوهر خود رود و اگر آقا كنيز خود را همراه به سفر برد و شوهر او
خواهد كه همراه او رود آقا منع شوهر او نمىتواند كرد و ميانه دو كنيز خوابيدن
جايز است به خلاف دو زن آزاد كه خوابيدن ميانه ايشان مكروه است و همچنين
مكروه است دخول كردن بر كنيز هر گاه طفلى آنجا باشد كه نگاه كند و وطى كنيز فاجره و
كنيزى كه از زنا به هم رسيده باشد جايز است و منى در غير فرج كنيز ريختن نيز جايز است
و هيچيك از دو شريك را وطى كردن كنيز مشترك جايز نيست و در تحليل خلاف است
قسم سيم اباحه و تحليل است و آن چنان است كه شخصى به ديگرى دخول كردن
كنيز خود را حلال كند و اين قسم از خواص فرقه ناجيه اثنى عشريه است و خلاف است
ميانه مجتهدين كه اين قسم داخل قسم اول است يا داخل قسم ثانى سيد مرتضى رضى الله
عنه داخل قسم اول مىداند و شروط اين قسم شش است اول ايجاب چون احللت
لك وطى امتى هذه يعنى حلال كردم بر تو دخول كردن فلان كنيز خود را و آيا به لفظ
اباحت جايز است يا نه در آن خلاف ست دوم قبول چون قبلت سيم آنكه شخصى كه تحليل
مىكند مىبايد كه مالك كنيز باشد پس تحليل كنيز غير جايز نيست چهارم آنكه مالك
كنيز ديوانه و طفل و مست و خفته و بيهوش نباشد ومفلسى كه حاكم شرع بواسطه قرض
خواهان او را از مالش منع كرده باشد نيز نباشد پنجم آنكه كسى كه وطى كنيز را بر او
حلال مىكند مىبايد كه شخصى نباشد كه وطى او حرام باشد مثل آنكه كنيز مسلمان را به كافر
تحليل كند يا كنيز شيعه را به سنى چه اينها جايز نيست ششم آنكه آن كنيز شوهر نداشته
باشد پس هر گاه اين شروط به هم رسد وطى كردن كنيز به مجرد گفتن صاحبش كه دخول
كردن او را بر تو حلال كردم حلال مىشود و تعيين مدت شرط نيست و اقتصار بر قول
صاحب كنيز بايد كرد پس اگر بوسه دادن يا خدمت گرفتن كنيز را يا دست ماليدن
به بدن او را حلال كند دخول كردن به او جايز نيست اما اگر دخول كردن را حلال كند
بوسه دادن و دست ماليدن به بدن او جايز و حلال است اما خدمت گرفتن حلال
نيست و فرزندى كه از اين كنيز به هم رسد اگر پدر او آزاد باشد و صاحب كنيز شرط نكرده
باشد كه فرزند او بنده باشد آزاد است (2) و الا بنده مطلب سيم در نكاح

(1) اين قول خالى از اشكال نيست بلكه احوط عدم انتفاع آقا است در وقتى كه مانع از انتفاع
زوج باشد مگر به اذن زوج و همچنين احوط عدم مسافرت كنيز است بدون اذن زوج والله هو العالم
صدر دام ظله العالى
(2) گذشت بيان احسن از اين بيان صدر دام ظله العالى
264

دايمى و مقدمات و شروط آن و در آن سيزده فصل است فصل اول در بيان
مقدمات نكاح بدان كه شصت و نه امر به نكاح متعلق است يك امر واجب و سى و چهار
امر سنت و هشت امر حرام و بيست و شش امر مكروه اما يك امر واجب اجابت خواستگارى
كردن مؤمنى است كه قادر بر نفقه دادن باشد اگر چه در نسب (1) موافق نباشد و در اين
صورت اگر ولى اذن ندهد گناه دارد و اما سى و چهار امر سنت اول خواستگارى
كردن پيش از عقد دوم دو ركعت نماز گذاردن پيش از عقد سيم استخاره كردن چهارم
بعد از نماز و استخاره دعاى منقول خواندن پنجم دو ركعت نماز حاجت گذاردن ششم
دعاى بر آمدن حاجت كردن هفتم اختيار دختر بكر نمودن هشتم اختيار زنى كردن كه از
شأن او زاييدن باشد يعنى خويشان او زاينده باشند نهم اختيار زن صاحب اصل
كردن يعنى زنى را بخواهد كه پدر و مادر او صالح و مؤمن باشند دهم اختيار زن صاحب
جمال كردن به شرطى كه مهر او كم باشد و قصد جمال او نكند يازدهم اختيار زنى كردن
كه خويش او باشد جهت صله رحم خلاف مر سنيان را كه ايشان نكاح خويشان را مكروه
مىدانند دوازدهم اختيار مؤمنه كردن زيرا كه نكاح زنى كه سنى باشد مكروه است
سيزدهم عقد را در نكاح دائمى ظاهر كردن چهاردهم گواه گرفتن بر عقد پانزدهم
خطبه خواندن پيش از عقد و مىبايد كه اين خطبه مشتمل باشد بر حمد خداى تعالى و
صلوات بر حضرت رسالت پناه و ائمه معصومين عليهم السلام و گفتن الحمد لله كافيست و
بعضى از سنيان خطبه خواندن را واجب مىدانند شانزدهم شب عقد كردن خلاف
مر سنيان را كه ايشان در روز جمعه سنت مىدانند هفدهم ديدن روى و
دستهاى زنى كه اراده نكاح او داشته باشد و ايستاده و نشسته ديدن او هجدهم
طعام دادن جماعتى از فقراى مؤمنان يك روز يا دو روز و بعضى از سنيان اين طعام
دادن را واجب مىدانند و سنت است كه اين طعام دادن در روز باشد نوزدهم
اجابت كردن و رفتن به مجلس عروسى و خوردن طعام آن اگر چه روزه سنتى داشته
باشد خصوصا اگر داند كه افطار نكند صاحب طعام آزرده مىشود و اما اگر مجلس
عروسى مشتمل باشد بر چيزهاى حرام رفتن به آنجا حرام است مگر آنكه كسى (2) باشد كه او را
از آن منع تواند كرد يا آنكه بواسطه خاطر او چيزهاى حرام را بر طرف كند و اگر ندانسته

(1) اگر مراد كفو نبودن است بر فرض وجوب اجابت در اين صورت وجوب معلوم نيست و
مؤاخذه بودن ولى طفل نيز محل نظر است صدر دام ظله.
(2) بلكه در اين دو صورت واجب است رفتن صدر دام ظله العالى
265

به آن مجلس رود پس اگر قدرت داشته باشد واجبست كه برخيزد و برود و اگر رفتن از آن
مجلس دشوار باشد در نشستن آنجا گناه ندارد و اگر مجلس عروسى مشتمل بر صورتهاى
سايه دار باشد بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر آن صورتها در قاب و قالى و فرش باشد
جايز است رفتن به آن مجلس و بعضى گفته اند كه اگر بر بالش باشد نيز رفتن به آنجا جايز است
و اگر دو كس به يك دفعه كسى را به عروسى خبر كنند به خانه آن كسى رود كه به خانه او نزديكتر باشد
بيستم رخصت خواستن (1) از پدر در عقد كردن دختر بكر بيست و يكم وكيل كردن
زن برادر بزرگ را در عقد كردن هر گاه پدر نباشد بيست و دويم اختيار كردن عقد
برادر بزرگ اگر هر يك از برادران او را جهت شخصى عقد كرده باشند (2) بيست و سيم دو ركعت
نماز گذاردن هر يك از زن و شوهر پيش از دخول بيست و چهارم دعاى منقول خواندن
بعد از نماز هر يك از ايشان را بيست و پنجم امر كردن مردمانى كه آنجا حاضر باشند در
وقت دعا خواند به آنكه آمين گويند بيست و ششم دست بر پيشانى زن نهادن و روى
او را به قبله كردن پيش از دخول و دعاى منقول خواندن و طلبيدن فرزند صالح و تمام
اعضا و موهاى زن را از پاى او كندن و پاهاى او را به آب شستن و در دور خانه
ريختن كه بركات بسيار بوقوع آن افعال در آن خانه به هم رسد بيست و هفتم دخول كردن در شب بيست
و هشتم در وقت دخول و بعد از دخول بسم الله الرحمن الرحيم گفتن بيست و نهم با وضو بودن
هر يك از زن و شوهر سى ام غلام خود را رخصت نكاح دادن اگر خواهد كه نكاح كند
سى و يكم منى را در خارج فرج ريختن هر گاه كنيز حامله خريده باشد و بعد از چهار
ماه خواهد كه با او دخول كند سى و دوم مشخص كردن مهر پيش از دخول اگر در وقت
عقد مشخص نكرده باشند سى و سيم بيشتر از يك زن آزاد نخواستن سى و چهارم
چشم خود را در وقت جماع پوشيدن و اما آن هشت امر حرام اول خواستگارى
كردن زنى كه او را ديگرى خواستگارى كرده باشد و اجابت نموده باشند و بعضى
از مجتهدين اين را مكروه مىدانند دوم خواستگارى كردن زنى كه در عده رجعيه
باشد خواه به صريح و خواه به كنايه و در عده وفات خواستگارى به صريح حرامست اما
به كنايه جايز است سيم عقد كردن وكيل زن او را براى خود چهارم نكاح كردن
كسى كه احرام بسته باشد پنجم نكاح كردن زن مسلمانى را به كافر ششم تزويج كردن

(1) بلكه احوط است صدر دام ظله العالى
(2) يعنى عقد فضولى صدر دام ظله العالى
266

زن مؤمنه جهت سنى و بعضى از مجتهدين اين را مكروه مىدانند هفتم تزويج كردن مسلمان
زن كافره را هشتم غارت كردن چيزى كه در عروسى نثار كنند هر گاه دانند كه صاحب
آن راضى نيست و اما بيست و شش امر مكروه اول ترك نكاح كردن جهت ترسيدن از
پريشانى ومفلسى دوم نكاح كردن به قصد مال و جمال چه در حديث از ائمه معصومين
عليهم السلام وارد شده كه اگر كسى زنى را به قصد مال و جمال نكاح كند از هر دو محروم مىشود
و اگر به قصد سنت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله نكاح كند حضرت حق سبحانه و تعالى
هر دو را به او روزى كند سيم عقد كردن در وقتى كه قمر در برج عقرب باشد چهارم
عقد كردن در سه روز آخر ماه پنجم ترك بسم الله كردن در حالت دخول ششم زياده
از دو روز طعام دادن هفتم در حال جماع نگاه به فرج زن كردن و كراهت ديدن اندرون
آن بيشتر است و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند و در حديث آمده كه اگر فرزندى
در اين حال حاصل آيد كور خواهد آمد هشتم سخن گفتن در حال جماع خصوصا مرد را مگر ذكر
خداى تعالى چه در حديث آمده كه اگر در حال جماع سخن گويند فرزندى كه حاصل شود گنگ
خواهد بود نهم طعام عروسى را مخصوص مالداران ساختن اما اگر بعضى مفلس و بعضى
مالدار باشند جايز است دهم رفتن به مجلس عروسى كافر يازدهم غارت كردن آنچه
در عروسى نثار كنند هر گاه ندانند (1) كه صاحب آن راضى نيست دوازدهم شوهر كردن
زن مرد فاسق را خصوصا اگر شراب خوار يا سنى يا مستضعف (2) باشد سيزدهم نكاح
كردن زنانى كه سياه باشند سواى زنان نوبى چهاردهم نكاح كردن زنى كه سفيه
يا احمق باشد پانزدهم نكاح كردن زنان فاحشه و بعضى از مجتهدين اين را حرام
مىدانند هر گاه توبه ظاهر نكرده باشد شانزدهم نكاح كردن زنان ديوانه و سليطه
و حسود و بد خلق و عقيم هفدهم زنى را كه اراده نكاح او داشته باشد صريح گفتن كه
جماعى كه تو را راضى كند در نزد من است يا به كنايه گفتن كه من بسيار جماعم هجدهم عقد
كردن زنى كه او را زايانيده و تربيت كرده باشد و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند
نوزدهم نكاح كردن دختر زنى كه او را زايانيده و تربيت كرده باشد بيستم نكاح كردن
دختر زنى كه پدر او آن زن را خواسته باشد و بعد از آنكه او را طلاق داده باشد از
شوهر ديگر به هم رسيده باشد بيست و يكم نكاح كردن زنى كه با مادر او يك شوهر كرده

(1) البته در اين صورت ترك غارت نمايند صدر دام ظله
(2) سابقا در محرماتش شمردند صدر دام ظله
267

باشد غير از پدر او بيست و دوم نكاح كردن دختر بكر بىرخصت (1) پدر او بيست و سيم
نكاح كردن (2) خواهر زنى كه او را طلاق به اين داده باشد في الحال بر قول بعضى از مجتهدين
بيست و چهارم منع كردن زن از عيادت و تعزيت خويشان بيست و پنجم ريختن منى
در غير فرج زن آزادى كه به عقد دوام او را خواسته باشد بى اذن او و بعضى از مجتهدين
اين را حرام مىدانند (3) و هر گاه اين عمل كند سنت است كه ده مثقال طلا ديت نطفه
به آن زن دهد اما در متعه و شير دهنده و عقيم و زنان مسن و سليطه و كنيز بى اذن
ايشان جايز است (4) بيست و ششم خوابيدن ميان دو زن آزاد اما ميان دو كنيز
مكروه نيست فصل دوم در بيان شروط عقد نكاح دايمى و آن شانزده است
اول ايجاب چون زوجتك يعنى زن گويد به مرد كه تزويج كردم تو را دوم قبول چون قبلت
النكاح يعنى مرد گويد قبول دارم نكاح را و قبلت گفتن بى آنكه لفظ نكاح را به آن ضم
كنند نيز كافيست و اگر در لفظ ايجاب و قبول موافق نباشند چنانچه مذكور شد جايز است
و مقدم داشتن ايجاب بر قبول لازم نيست و اگر هر يك از زن و شوهر شخصى ديگر را
وكيل كنند وكيل زن چنين گويد زوجت موكلتى من موكلك يعنى نكاح كردم وكيل
كننده خود را جهت وكيل كننده تو پس وكيل مرد گويد قبلت لموكلى يعنى قبول كردم
نكاح را جهت وكيل كننده خود سيم آنكه هر يك از ايجاب و قبول را به صيغه ماضى
گويند چنانچه مذكور شد پس اگر به صيغه مضارع گويند جايز نيست اما اگر به صيغه
امر گويند بعضى از مجتهدين آن را جايز داشته اند چهارم آنكه در صيغه قصد انشا كنند
يعنى قصد ماضى نكنند چه اگر قصد ماضى كنند صحيح نيست پنجم آنكه ايجاب و قبول را
به صيغه عربى بگويند هر گاه قدرت بر صيغه عربى داشته باشند اما اگر بر آن قادر نباشد
به هر لغتى كه دانند صحيح است ششم آنكه هر يك از ايجاب و قبول را به لفظ نگويند با قدرت
پس اگر اشاره كنند صحيح نيست اما اگر قادر بر گفتن لفظ نباشند اشاره كافيست هفتم
آنكه عقد را معلق بر شرط نسازند پس اگر معلق بر شرط سازند صحيح نيست اما اگر در عقد شرط
مشروعى (5) كنند صحيح است هشتم آنكه ايجاب و قبول در يك مجلس واقع شود بىفاصله پس اگر در دو مجلس
واقع شود يا با فاصله باشد اگر چه اندك باشد صحيح نيست اما اگر فاصله سعال باشد صحيح است
نهم آنكه هر يك از زن و شوهر بالغ باشند پس اگر طفل باشند عقد ايشان بى اذن ولى صحيح نيست

(1) البته ترك نمايند صدر دام ظله
(2) گذشت كه احوط ترك است صدر دام ظله العالى
(3) فرمايش بعض از مجتهدين را رعايت نمايند صدر دام ظله
(4) در بعضى از اين مذكورات خالى از اشكال نيست صدر دام ظله
(5) تفصيلى دارد كه مجال ذكر آن نيست صدر دام ظله.
268

دهم آنكه هر يك از ايشان عاقل باشند چه اگر ديوانه باشند عقد ايشان بى اذن ولى
صحيح نيست يازدهم آنكه عقد به قصد واقع شود پس اگر از مست يا بيهوش يا خفته بوقوع
آيد صحيح نيست اگر چه بعد از آنكه به خود آيند اذن دهند دوازدهم آنكه هر يك از ايشان
مسلمان باشند چه اگر يكى كافر باشد يا آنكه زن مؤمنه باشد و شوهر سنى نيز صحيح
نيست سيزدهم آنكه آزاد باشند چه عقد بنده بى اذن آقا صحيح نيست چهاردهم
آنكه زن يكى از آنهائى نباشد كه بر مرد حرامست پانزدهم آنكه زن در حال عقد مشخص
باشد پس اگر ولى يكى از دو دختر خود را عقد كند بى آنكه مشخص سازد صحيح نيست
شانزدهم آنكه در عقد وكيل مخالفت قول موكل نكند چه مثلا اگر زن شخصى را
وكيل نمايد كه او را به پانصد درهم نقره عقد بندد پس اگر آن شخص به دويست درهم
عقد كند صحيح نيست بر قول بعضى از مجتهدين و آيا قدرت داشتن شوهر بر نفقه و
مهر شرط است يا نه در آن خلاف است ميانه مجتهدين اقرب آنست كه شرط نيست و اگر
بعد از عقد كردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختيار فسخ ندارد فصل سيم
در جماعتى كه ولى عقدند و آنها سه قومند قوم اول پدر و جد پدرى چه ايشان
ولى طفل و ديوانه و سفيه اند تا وقتى كه بالغ و عاقل شوند و از سفاهت برآيند و با
وجود ايشان كسى ديگر ولى ايشان نيست (1) و خلاف است ميانه مجتهدين كه جد در حالت
فوت پدر ولى است يا آنكه در ولايت او زندگى پدر شرط است اقرب آنست كه ولى است
اگر چه پدر مرده باشد و اگر پدر و جد كسى را وصى طفل سازند آيا آن وصى را ولايت نكاح
آن طفل هست يا نه ميانه مجتهدين در اين نيز خلاف است اقوى آنست كه او را ولايت نكاح
هست و اگر طفل فاسد العقل بالغ شده باشد وصى با احتياج او به نكاح مىتواند
براى او نكاح كرد و اگر ولى طفل يا ديوانه جهت ايشان نكاح كنند ايشان را بعد از
بلوغ و عقل اختيار فسخ نيست مگر در چهار موضع اول آنكه او را به هم جنس نكاح نكرده باشند
دوم آنكه تزويج او با كسى كرده باشند كه آلت مردى نداشته باشد سيم آنكه زنى
براى او نكاح كرده باشند كه صاحب عيب باشد چهارم آنكه جهت او كنيزى خواسته
باشند يا دختر خود را به غلامى داده باشند چه بر قول بعضى از مجتهدين ايشان را اختيار
فسخ هست بعد از بالغ شدن خصوصا به مذهب جمعى از مجتهدين كه در حلال بودن

(1) احوط در سفيه و مجنون اذن حاكم است نيز صدر دام ظله العالى
269

كنيز خواستن ترس افتادن به زنا را شرط مىدانند چه بر اين مذهب طفلان را بعد از بلوغ
مىرسد كه فسخ كنند و هر گاه هر يك از پدر و جد براى طفل جدا گانه عقد كنند عقد كسى
كه پيشتر كرده باشد صحيح است و اگر هر دو به يك دفعه عقد كرده باشند عقد جد صحيح
است و به يكى از چهار امر ولايت پدر و جد ساقط مىشود اول آنكه بنده باشند دوم آنكه
ناقص عقل باشند سيم آنكه كافر باشند و طفل مسلمان چه كافر را ولايت بر فرزند مسلمان
نيست اما بر فرزند كافر هست چهارم آنكه احرام بسته باشند جهت حج يا عمره چه
اگر محرم در حالت احرام عقد كند صحيح نيست و هر گاه يكى از اين چهار امر حادث شود ولايت
پدر و جد ساقط مىشود و به امام انتقال مىيابد قوم دوم آقاى بندگان چه
آقا را ولايت نكاح بندگان خود هست و اگر ايشان به آن راضى نباشند آقا به تعدى ايشان را
به يكديگر عقد مىتواند كرد و با وجود آقا ديگرى ولى ايشان نيست و بندگان را بى اذن آقا
نكاح كردن صحيح نيست قوم سيم حاكم شرع هر گاه پدر و جد طفل نباشند يا طفل
بى عقل بالغ شود چه در اين صورت حاكم شرع ولى اوست اگر چه پدر (1) و جد او باشند
و همچنين امام ولى كسى است كه بعد از بالغ شدن ديوانه شود با احتياج و صرفه
ايشان در نكاح مىتواند جهت ايشان نكاح كردن فصل چهارم در ذكر جماعتى
از زنان كه بر مردان حرام اند وايشان بر دو قسمند قسم اول جماعتى كه ايشان را مطلقا
نمىتوان خواست وايشان دو صنفند صنف اول جماعتى از زنان اند كه بواسطه
خويشى صحيح حرامند كه هرگز حلال نمىشوند و اينها هفت قومند قوم اول مادر و هر چند
بالا رود قوم دوم فرزند قوم سيم فرزند زاده و هر چند پائين رود قوم چهارم خواهر
پدرى و مادرى قوم پنجم دختر خواهر و دختر برادر و هر چند پايين روند قوم ششم
عمه و هر چند بالا رود چون عمه پدر و عمه مادر و عمه جد و اما عمه عمه گاه هست كه
حرام نيست قوم هفتم خاله و هر چند بالا رود چون خاله پدر و خاله مادر و خاله
جد و اما خاله خاله گاه هست كه حرام نيست و بر زنان نيز هفت جماعت حرامند اول پدر و
هر چند بالا رود دوم فرزند سيم فرزند فرزند و هر چند پايين روند چهارم برادر
پدرى و مادرى پنجم پسر برادر و خواهر و هر چند پايين روند ششم عم و هر چند
بالا رود به طريقى كه مذكور شد هفتم خال و هر چند بالا رود به طريقى كه مذكور شد

(1) گذشت كه احوط جمع است صدر دام ظله العالى
270

صنف دوم جماعتى از زنان اند كه حرام شدن ايشان عارض شده و به سبب آن
نكاح ايشان اصلا جايز نيست و آنها پانزده قومند قوم اول مادر زن و هر چند
بالا رود چه هر گاه كسى زنى را به نكاح صحيح و مانند آن دخول كند مادر آن زن و هر چند
بالا رود برو حرام مؤبد مىشود اگر چه مادر رضاعى آن باشد و همچنين مادر كنيزى كه با
او دخول كرده باشد حرام مؤبد مىشود و اگر زنى را به عقد در آرد و دخول نكند آيا مادر
او حرام مؤبد مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقوى آنست كه حرام مؤبد
مىشود و آيا در عقد كردن دختر مىبايد كه اذن از هر دو طرف لازم باشد يا از يك طرف
يا آنكه لازم بودن اذن در عقد لازم نيست بلكه اگر عقد فضولى كنند مادر حرام
مىشود ميانه مجتهدين در اين نيز خلاف است قوم دوم دختر زن مدخوله و هر چند پايين
رود چه هر گاه زنى را به نكاح صحيح دخول كند دختر او هر چند پايين رود حرام مؤبد مىشود
اگر چه دختر رضاعى باشد خواه آن دختر بعد از دخول به هم رسيده باشد و خواه پيش از
دخول و آيا دخول به شبهه يا به زنا نيز همين حكم دارد يا نه در آن خلاف است اما زنا كردن
به دختر بعد از نكاح مادر او حرام نمىسازد مادر را قوم سيم زن پدر هر چند بالا رود
اگر چه پدر رضاعى باشد بر پسر حرام مؤبد است اگر چه پدر دخول نكرده باشد و همچنين
است كنيزى كه پدر به او دخول كرده باشد و همچنين حرام مؤبد اند زنانى كه پدر كسى يا پسر
او با ايشان زنا كرده باشد قوم چهارم زن فرزند و هر چند پايين رود و اگر چه
رضاعى باشد بر پدر حرام است و اگر چه پسر دخول نكرده باشد و همچنين است كنيزى
كه پسر دخول كرده باشد اما اگر هر يك از پدر و پسر زن يكديگر را به شبهه دخول كنند آيا
بر ديگرى حرام مىشود يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است اصح آنست كه حرام نمىشود
و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در اينكه كنيزى را كه پدر يا پسر دست به شهوت ماليده
باشند يا نگاه كرده باشند به جائى كه غير از آقا كسى ديگر دست نتواند ماليدن و نگاه كردن
آيا به مجرد نگاه كردن يا دست ماليدن يكى حرام مؤبد مىشود بر ديگرى اقرب آنست كه حرام
نمىشود بلكه مكروه است و بعضى از مجتهدين بر آن رفته اند كه اگر پسر دست ماليده
باشد يا نگاه كرده باشد بر پدر حرام نمىشود اما اگر پدر دست ماليده باشد يا نگاه
كرده باشد بر پسر حرام (1) مىشود قوم پنجم جماعتى از زنانند كه بواسطه رضاع يعنى شير

(1) و احوط اين است صدر دام ظله
271

خوردن طفلى از ايشان حرام مىشوند و شروط شير خوردن ده است اول آنكه شير دهنده
زن باشد پس اگر طفل شير مردى را بخورد رضاع به هم نمىرسد دوم آنكه هر يك از شير
خورنده و دهنده زنده باشند پس اگر مرده باشند رضاع نيست سيم آنكه شير آن زن از
آبستنى به هم رسيده باشد پس اگر زنى بى آنكه حامله باشد شير به هم رساند و به طفل بخوراند
رضاع به هم نمىرسد چهارم آنكه طفل شير خالص از پستان آن زن به مكدپس اگر چيزى در دهن
آن طفل باشد كه با شير ممزوج شود و بخورد چنان كه در عرف آن را شير نگويند رضاع به هم
نمىرسد پنجم آنكه طفل شير از پستان آن زن به مكدپس اگر آن زن شير خود را در ظرفى به دو شد
و بخورد طفل دهد رضاع به هم نمىرسد ششم آنكه شير آن زن از نكاح صحيح به هم رسيده باشد
پس اگر از زنا باشد رضاع به هم نمىرسد و از شيرى كه از دخول كردن به شبهه به هم رسد آيا
رضاع به آن به هم مىرسد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه به هم مىرسد و رضاى
شوهر و آقا در شير دادن شرط نيست پس اگر زن كسى يا كنيز شخصى بى رخصت شوهر يا
آقا طفلى را شير دهد رضاع به هم مىرسد و همچنين زاييدن زن حامله در شير دادن
شرط نيست پس اگر زن آبستن پيش از زاييدن طفلى را شير دهد رضاع به هم مىرسد
و همچنين دوام نكاح در آن زن شرط نيست پس اگر متعه شخصى كه از و آبستن باشد
يا زن حامله كه شوهرش طلاق داده باشد طفلى را شير دهد رضاع به هم مىرسد هفتم
آنكه طفل آن مقدار از شير آن زن بخورد كه استخوان او سخت شود و گوشت برويد يا آنكه
يك شبانه روز شير بخورد يا پانزده مرتبه آنقدر كه سير شود و به خودى خود سر از شير
خوردن بردارد و پستان را بگذارد و در حديث صحيح وارد شده كه ده مرتبه كافيست (1)
هشتم آنكه طفل در اين ميانه پانزده مرتبه شير زنى ديگر را نخورد نهم آنكه شير خوردن
طفل پيش از دو ساله شدن او باشد چه بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر بعد از دو
ساله شدن او شير بخورد رضاع به هم نمىرسد دهم آنكه صاحب شير يك كس باشد
پس اگر زنى طفلى را از شير يك شوهر خود پانزده مرتبه شير داده باشد و طفل ديگر را
از شير شوهر ديگر داده باشد بر يكديگر حرام نمىشوند و شيخ طوسى بر اين رفته كه اينها
بر يكديگر حرام مىشوند و هر گاه اين شروط به هم رسد زن شير دهنده مادر آن طفل
مىشود و شوهر او كه صاحب شير باشد پدر او مىشود و فرزندانى كه از ايشان حاصل

(1) پس البته ترك احتياط نمائيد صدر دام ظله
272

شده باشند يا شير ايشان خورده باشند برادر و خواهر او مىشوند و به سبب شير خوردن
هفت زن حرام مؤبد مىشوند اول زن شير دهنده و مادر او و هر چند بالا رود حرام
مؤبد اند بر طفل شير خورنده و همچنين هر زنى كه پدر و مادر و اجداد طفل را شير داده
باشند حرام مؤبد اند به جهت اينكه اينها همه به منزله مادرند در نسب دوم هر دخترى را
كه زن شخصى شير دهد چه آن دختر بر آن شخص به منزله دختر است در نسب سيم فرزندان
دخترى كه زن او شير داده باشد چه اينها به منزله فرزند زاده اند در نسب چهارم هر
دخترى كه از شوهر شير دهنده حاصل شده باشد يا شير او را خورده باشد و دخترانى
كه زن شير دهنده زاييده باشد بر آن طفل حرامست چه اينها به منزله خواهرند در نسب
پنجم فرزندان فرزند زن شير دهنده خواه نسبى و خواه رضاعى و فرزندان فرزند
نسبى شير دهنده چه ايشان به منزله دختران خواهر و برادرند در نسب ششم خواهر
شوهر زن شير دهنده چه او به منزله عمه است در نسب هفتم خواهر زن شير دهنده
چه او به منزله خاله است در نسب و همچنين هفت كس از مردان بر زنان حرام مؤبد مىشوند
به سبب شير خوردن اول شوهر زن شير دهنده بر دخترى كه شير او خورده باشد حرام
مؤبد است چه او به منزله پدر اوست در نسب دوم پسرى كه شير شير دهنده را خورده
باشد حرام مؤبد است چه او به منزله پسر اوست در نسب سيم پسرانى كه از آن شير خورنده
به هم رسند چه آنها به منزله فرزندان فرزند زاده اند در نسب چهارم پسر نسبى و رضاعى
شوهر شير دهنده و نسبى شير دهنده بر دختر شير خورنده چه آنها به منزله برادرند در
نسب پنجم فرزند و فرزند رضاعى و نسبى شوهر شير دهنده چه آنها به منزله پسران
برادر و خواهرند در نسب ششم برادر شوهر شير دهنده چه او به منزله عم است در
نسب هفتم برادر زن شير دهنده چه او به منزله خال اوست در نسب اما مادر رضاعى
شير دهنده و فرزندان رضاعى او كه از غير آن شير دهنده باشند و عمه و خاله رضاعى او
و خواهر و دختر خواهر و دختر برادر رضاعى او بر شير خورنده حرام نمىشوند و در حرام
شدن اولاد رضاعى شير دهنده بر پدر طفل شير خورنده خلاف است شيخ طوسى بر اين
رفته كه حرام مىشود و خواهران و برادران آن طفل كه از آن زن شير نخورده باشند مىتوانند
كه دختران شير دهنده و شوهر او را نكاح كنند و بعضى از مجتهدين اين را نيز حرام مىدانند
273

و حرام مىسازد رضاع لاحق نكاح سابق را مثلا اگر مادر شخصى زن او را شير دهد آن زن بر
آن شخص حرام مؤبد مىشود و اگر زن بزرگ شخصى زن كوچك او را شير دهد هر دو بر شوهر
حرام مىشوند هر گاه به زن بزرگ دخول كرده باشد و اگر دخول نكرده باشد زن بزرگ
حرام مىشود و بس قوم ششم زنانى كه شوهر داشته باشند يا در عده رجعيه باشند
و جمعى با ايشان زنا كنند چه در اين صورت آن زنان بر آنهائى كه دخول كرده اند حرام مؤبد
مىشوند و كنيزى كه آقاى او با او دخول كند آيا بر آن شخص آن كنيز حرام مىشود يا نه ميانه
مجتهدين خلاف است قوم هفتم زنانى كه ايشان را شوهران ايشان طلاق گفته باشند
و هنوز از عده بيرون نرفته باشند اگر جماعتى ايشان را دانسته عقد كنند در اين صورت
آن زنان به مجرد عقد كردن بر آن جماعت حرام مؤبد مىشوند و اگر چه دخول به آنها نكرده باشند
و اگر نادانسته به آن زنان عقد كنند حرام نمىشوند تا آنكه با ايشان دخول كنند پس اگر
دخول كرده باشند حرام مىشوند اما اگر كسى در مدت استبراى كنيز شخصى نادانسته
آن كنيز را عقد كند آيا بر آنكس حرام مؤبد مىشود يا نه مثل عقد كردن زنى كه در عده
باشد ميانه مجتهدين در آن خلاف است و اگر كسى زن شوهر دار يا متعه كسى را نا دانسته
عقد كند آيا به مجرد عقد برو حرام مؤبد مىشود يا نه در اين نيز خلاف است قوم هشتم
زنانى كه مردان در حالتى كه احرام بسته باشند ايشان را دانسته نكاح كنند چه آن زنان بر
ايشان حرام مؤبد مىشوند و اگر نادانسته عقد كرده باشد و با ايشان دخول نكرده باشند
آن عقد باطل است و حرام مؤبد نمىشوند اما اگر دخول كرده باشند آيا آن زنان حرام مؤبد
مىشوند بر ايشان يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است قوم نهم زنانى كه شوهران
ايشان با ايشان لعان كرده باشند و لعان آنست كه شخصى به زن خود گويد كه فلان با تو
زنا كرده و گواه نداشته باشد پس حاكم شرع ايشان را امر مىكند به آنكه يكديگر را لعنت
كنند به طريقى كه زود باشد كه در بحث لعان بيايد چه بعد از لعان آن زنان بر شوهران
خود حرام مؤبد مىشوند قوم دهم زنان كر و گنگ كه شوهران ايشان به ايشان گفته
باشند كه فلان با تو زنا كرده چه در اين صورت به مجرد اين گفتن آن زنان بر شوهران خود
حرام مؤبد مىشوند قوم يازدهم دختران عمه و خاله هر گاه كه با عمه و خاله زنا كنند
چه دختران ايشان بر آن كسانى كه با ايشان زنا كرده باشند حرام مؤبد مىشوند اما اگر
274

به عمه و خال به شبهه دخول كرده باشند يا عقد دختران ايشان پيش از زناى با ايشان واقع شده
باشد حرام نمىشوند قوم دوازدهم مادران و دختران و خواهران مردانى كه با
ايشان لواطه كرده باشند به غيبوبت حشفه يا بعض از حشفه كه در دبر ايشان غايب
شده باشد چه مادران و خواهران و دختران ايشان بر لواطه كننده حرام مؤبد مىشوند
هر گاه عقد ايشان پيش از لواطه كردن نباشد (1) و آيا مادر و خواهر رضاعى آن پسر به مجرد
لواطه كردن با او حرام مىشوند يا نه ميانه مجتهدين خلاف است و همچنين خلاف است در حرام
بودن مادر مادر او و دختر دختر او و اما دختر خواهر او حرام نمىشود قوم سيزدهم
زنان آزادى كه شوهران ايشان نه مرتبه ايشان را طلاق عدى دهند چه ايشان
بعد از آن حرام مؤبد مىشوند بر شوهران خود قوم چهاردهم كنيزان كه شوهران ايشان
شش مرتبه ايشان را طلاق عذى دهند چه بعد از آن ايشان بر شوهران خود حرام
مؤبد مىشوند قوم پانزدهم دخترى كه نه سال نداشته باشد و شوهر با او دخول كند و
مخرج حيض و بول يا مخرج بول و غايط او يكى شود بر شوهر خود حرام مؤبد مىشود اما از نفقه
و كسوه و سكنى او بيرون نمىرود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر بعد از آنكه هر دو
مخرج او يكى شده باشد نيك شود حلال مىشود و آيا اگر دختر بالغ باشد و شوهرش
چون با او دخول كند او را اين حال به هم رسد حرام مؤبد مىشود يا نه ميانه مجتهدين در آن
خلاف است و همچنين در اينكه اگر دخترى را به انگشت بكارت او برند آيا حرام مؤبد مىشود
يا نه اقرب آنست كه حرام نمىشود و همچنين خلاف است در اينكه اگر كنيز را چنين كنند
آيا حرام مؤبد مىشود يا نه اقرب آنست كه نمىشود قسم دوم جماعتى از زنان كه
حرام مؤبد نيستند بلكه بواسطه مانعى حرام شده اند چون جمع ميانه دو صنف از
ايشان يا غير آن و آنها هفده اند اول جمع كردن ميانه مادر و دختر به شرطى كه دخول
به مادر نكرده باشد چه هر گاه مادر را طلاق دهد دختر را مىتوان خواست اما جمع
كردن ميانه هر دو حرامست دوم جمع كردن ميانه دو خواهر اگر چه به عقد متعه
باشد حرامست چه تا يك خواهر را طلاق ندهد و او از عده خود بيرون نرود اگر طلاق
رجعى باشد كه شوهر در عده رجوع تواند كرد خواهر ديگر را نمىتواند خواست و در
طلاق به اين خلاف است ميانه مجتهدين اصح آنست كه جايز است (2) سيم جمع ميانه عمه و

(1) احوط عدم فرق است بين لواط سابق بر عقد و لاحق آن عقد و همچنين احوط و اقوى الحاق
رضاع است به نسب و همچنين اقوى الحاق مادر مادر و دختر دختر است بلكه احوط عدم فرق است
در واطئ ما بين بالغ و غير بالغ بلكه احوط حرمت مادر و دختر و خواهر است بر پسر
واطى والله هو العالم صدر دام ظله العالى
(2) احوط ترك است صدر دام ظله
275

خاله و هر چند بالا رونده و دختر برادر و دختر خواهر بى اذن عمه و خاله در عقد و اگر چه متعه
باشد حرامست اما اگر اذن دهند حرام نيست و در حرام بودن جمع كردن ميانه عمه
و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه كنيز باشند خلاف است ميانه مجتهدين و
استاد بنده اعنى افضل المتاخرين بهاء الملة والدين محمد طاب ثراه نيز در اين مسألة
با ايشان متفق بودند زيرا كه در اين باب حديثى به نظر نرسيده (1) چهارم جمع كردن
ميانه كنيز و زن آزاد بى اذن آن زن چه جمع ميان ايشان حرامست و آيا با اذن او جايز
است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است پنجم جمع كردن مرد آزاد ميانه زياده از چهار
زن دايمى و متعه بر قول بعضى از مجتهدين ششم جمع كردن مرد آزاد ميانه زياده از
دو كنيز و بعضى از مجتهدين جمع ميانه دو كنيز را جايز نمىدانند هفتم جمع كردن بنده
ميانه سه زن آزاد يا بيشتر چه بنده را بيشتر از دو زن آزاد جايز نيست هشتم جمع
كردن بنده ميانه پنج كنيز يا زياده چه بنده را زياده از چهار كنيز حرامست نهم نكاح
زن بت پرست چه كفر مانع است از حلال بودن او بر مسلمان دهم نكاح زن مسلمانى
كه مرتد شده باشد چه ارتداد مانع است از خواستن او يازدهم زن جهود و
ترسا را به عقد دايمى خواستن اما ايشان را متعه كردن جايز است بر قول بعضى از مجتهدين
دوازدهم زن آزادى كه سه مرتبه شوهر او را طلاق دهد بر آن شوهر حرامست
تا آنكه او را ديگرى به عقد دخول كند و طلاق دهد آنگاه بر او حلال مىشود اگر چه
طلاق دهنده بنده باشد سيزدهم زن آزادى كه شش مرتبه شوهر او را طلاق
گويد بر شوهر او حرامست تا آنكه او را ديگرى به عقد در آورده دخول كند و طلاق
دهد آنگاه حلال مىشود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد چهاردهم كنيزى را
هر گاه شوهر او دو مرتبه طلاق گويد بر او حرام مىشود تا آنكه شخص ديگر او را به عقد دخول
كند و طلاق دهد و اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد پانزدهم كنيزى را هر گاه چهار
مرتبه طلاق دهند حرام مىشود بر شوهر تا آنكه ديگرى او را به عقد دخول كند و طلاق
دهد اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد شانزدهم هر گاه هر يك از دو شخص دختر خود را
به ديگرى دهند كه مهر هر يك فرج ديگرى باشد حرامست و اين را نكاح شقار مىگويند
و اين نكاح باطل است هفدهم هر گاه جماعتى از زنان كه شمردن ايشان ممكن باشد

(1) ولى طلاق حديث وارد در اين مقام كافى است صدر دام ظله
276

و يكى از ايشان از محارم باشد چون مادر و خواهر و مشتبه باشند نكاح كردن آن جماعت
بالتمام حرامست فصل پنجم در اقسام دخول كردن و آن بر پنجاه و يك وجه است
سه وجه واجب و شانزده وجه حرام و پنج وجه سنت و بيست و هفت وجه مكروه
اما سه وجه واجب اول دخول كردن بعد از چهار ماه چه هر گاه چهار ماه بگذرد و به زن
خود دخول نكند واجبست كه بعد از آن دخول كند بر او بى عذر شرعى دوم هر گاه
شخصى قسم خورد كه با زن خود دخول نكند در اين صورت آن زن معامله خود را به حاكم شرع
عرض مىكند و حاكم شرع تا چهار ماه آن شخص را مهلت ميدهد و مخير مىسازد ميانه
دخول كردن يا كفاره يا طلاق دادن آنگاه بر او واجب مىشود دخول كردن يا كفاره
يا طلاق دادن چنانچه در بحث ايلا خواهد آمد سيم هر گاه كسى با زن خود گويد كه پشت
تو همچو پشت مادر من است در اين صورت آن زن حال خود را به حاكم شرع عرض مىكند و حاكم
شرع تا سه ماه او را مهلت ميدهد آنگاه واجبست بر او دخول كردن يا كفاره يا طلاق
دادن چنانچه در بحث ظهار خواهد آمد اما شانزده وجه حرام اول دخول كردن در
حالتى كه حيض داشته باشد دوم در حالتى كه نفسا باشد سيم در حالتى كه هر يك از
زن يا شوهر احرام حج يا عمره بسته باشد چهارم در حالتى كه هر يك از ايشان روزه ء
واجب چون روزه ماه رمضان يا نذر معين داشته باشد و در نذر غير معين خلاف است
پنجم در حالتى كه وقت نماز تنگ شده باشد ششم هر گاه يكى از ايشان اعتكاف
واجب كرده باشد هفتم در حالتى كه يكى از ايشان معتكف باشد هشتم هر گاه كسى
به زن خود گفته باشد كه پشت تو همچو پشت مادر من است پيش از آنكه كفاره بدهد دخول
كردن حرامست نهم در حالتى كه شخصى زن ديگر را به شبهه دخول كند شوهر آن زن را
دخول كردن به آن زن حرام است تا آنكه از عده دخول كننده بيرون رود دهم هر گاه
به سبب دخول كردن به دختر غير بالغ كه مخرج بول و غايط يا مخرج حيض و بول او يكى شود دخول
كردن با او حرامست و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر نيك شود دخول كردن به او حلال
مىشود يازدهم دخول كردن به يكى از زنان در شبى كه نوبت زن ديگر باشد بى اذن
زنى كه نوبت او باشد بر قول بعضى از مجتهدين دوازدهم در وقتى كه زن نگذارد كه
شوهر با او دخول كند جهت گرفتن مهر خود پس اگر شوهر به قهر و غلبه او را دخول كند
277

حرامست سيزدهم در حالتى كه زن را طلاق گفته باشد و شوهر را رسد كه رجوع كند
پيش از آنكه از عده بيرون رود دخول كردن غير شوهر با او حرام است چهاردهم دخول
كردن به كنيز حامله كه خريده باشد پيش از آنكه چهار ماه از حمل او بگذرد حرامست پانزدهم
دخول كردن به زنى كه از دخول عاجز آيد بواسطه بيمارى او يا بزرگى آلت شوهر حرامست
شانزدهم هر گاه كنيزى را بخرند پيش از آنكه آن كنيز يك حيض بيند يا چهل و پنج روز
از وقت خريدن او بگذرد دخول كردن با او حرامست (2) و آيا در اين مدت چنانچه دخول
كردن به او حرامست بوسيدن آن كنيز و دست ماليدن با او نيز حرامست يا نه ميانه
مجتهدين در آن خلاف است و اما پنج وجه سنت اول مطلق دخول كردن با زن خود
بى آنكه ضررى به او رسد و قدرت بر آن داشته باشد دوم دخول كردن در شب اول
ماه رمضان سيم دخول كردن در شب سه شنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه و بعد از خفتن
چهارم دخول كردن در روز پنجشنبه در وقت ظهر پنجم دخول كردن در روز جمعه
بعد از عصر و اما آن بيست و هفت وجه مكروه اول دخول كردن بعد از آنكه محتلم
شده باشد پيش از آنكه وضو بسازد يا غسل كند چه در حديث آمده كه اگر كسى بعد از
آنكه محتلم شده باشد وضو نساخته يا غسل نكرده با زن خود دخول كند فرزندى
كه حاصل شود ديوانه باشد دوم برهنه دخول كردن سيم دخول كردن در كشتى يا
جائى كه سقف نداشته باشد يا در زير درختان ميوه دار چهارم دخول كردن از
وقت طلوع صبح تا بر آمدن آفتاب پنجم دخول كردن در وقت زردى طلوع آفتاب ششم
دخول كردن در وقت ظهر مگر در روز پنجشنبه كه سنت است هفتم دخول كردن در
آخر روز در وقتى كه آفتاب زرد باشد هشتم دخول كردن بعد از غروب آفتاب تا
بر طرف شدن شفق نهم دخول كردن در شب اول هر ماه مگر در شب اول ماه رمضان
كه سنت است چنانچه مذكور شد و همچنين مكروه است دخول كردن در اول ساعت
شب دهم دخول كردن در نيمه هر ماه خصوصا نيمه ماه شعبان يازدهم دخول كردن
در آخر هر ماه چه در حديث آمده كه اگر فرزندى در اول ماه يا در ميان ماه يا در آخر
ماه صورت بندد از شكم بيفتد و اگر نيفتد ديوانه خواهد بود دوازدهم دخول كردن
در وقتى كه ماه يا آفتاب گرفته باشد يا بادهاى سياه و سرخ وزرد ترسناك بوزد يا

(1) اگر فروشنده با او دخول كرده باشد چنانچه خواهند فرمود صدر دام ظله العالى
278

زلزله باشد سيزدهم دخول كردن در جائى كه طفل ايشان را به بيند چه در حديث
آمده است كه اگر در اين حالت فرزندى به هم رسد پس اگر پسر آيد زانى باشد و اگر دختر
آيد زانيه باشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر طفل مميز باشد مكروه است و در حديث
مطلق واقع شده و همچنين مكروه است دخول كردن با زن هر گاه زن ديگر نگاه كند
چهاردهم دخول كردن در حالتى كه روى يا پشت به قبله يا ايستاده يا رو به آفتاب
باشد پانزدهم دخول كردن در سفر هر گاه آب يافت نشود و اگر در حضر نيز آب
نباشد دخول كردن آيا مكروه است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است شانزدهم دخول كردن
با دختر بكر هر گاه متعه كرده باشد چه سنت است كه در اين حالت بكارت او را نبرد هفدهم
دخول كردن در دبر زنان و مالك نيز كه يكى از علماى سنيان است بر اين رفته و بعضى از مجتهدين
ما اين را حرام مىدانند هجدهم دخول كردن به كنيز حامله بعد از آنكه از آبستنى او چهار
ماه گذشته باشد نوزدهم دخول كردن به زنى كه از زنا به هم رسيده باشد خواه به عقد باشد
و خواه به خريدن بيستم دخول كردن پيش از دادن مهر يا بعضى از آن بيست و يكم دخول
كردن به زنى كه مهر او را در وقت عقد كردن ذكر نكرده باشند پيش از آنكه مشخص كند بيست و
دوم دخول كردن به زنى كه از حيض و نفاس پاك شده باشد و غسل نكرده (1) باشد بيست و سيم
دخول كردن در شب عيد قربان بيست و چهارم دخول كردن ميان اذان و اقامت
بيست و پنجم دخول كردن در شبى كه روز آن از سفر آمده باشد بيست و ششم دخول
كردن در شبى كه روزش به سفر رود بيست و هفتم دخول كردن با زنى به اشتهاى غير
آن زن تتمه در دخول كردن به شبهه و آن بر سه قسم است اول نسبت به كسى كه دخول
كرده باشد چنانچه كسى كه زنى را در جامه خواب خود بيند و گمان كند كه زن اوست و
دخول كند دوم نسبت به كسى كه دخول به او واقع شده باشد چون دخول كردن كنيز
مشترك يا مكاتب يا ام ولد سيم نسبت به مأخذ حكم جهت اختلاف در آن چون
دخول كردن به زنى كه از زنا مخلوق شده باشد چنانچه ميانه مجتهدين در حرام بودن
دخول به او خلاف است پس در اين صورت اگر به او دخول كند دخول به شبهه خواهد بود
و احكام دخول كردن به شبهه پنج است اول ساقط شدن حد از دخول كننده به شبهه
و در كنيز به شرطى است كه گمان حليت داشته باشد چه اگر گمان حليت نداشته باشد

(1) بلكه احوط ترك است صدر دام ظله
279

حد به قدر حصه شريك لازم است دوم ثابت شدن نسب به وطى شبهه چه اگر به زن
شخصى به گمان آنكه زن اوست دخول كند فرزندى كه از او حاصل شود فرزند اوست اما
اگر دانسته دخول كند نسب به هم نمىرسد سيم عده داشتن زنى كه به شبهه به او دخول
كنند جهت محافظت نطفه دخول كننده از ممزوج شدن به نطفه شوهر او اما اگر دانسته
دخول كند عده ندارد و اگر جاهله باشد عده آيا دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است
چهارم مهر دادن چه بر كسى كه به زنى به شبهه دخول كند مهر دادن لازم است به شرطى كه آن زن
عالم نباشد پس اگر عالم باشد مهر ندارد پنجم حرام شدن مادر آن زن و دختر او بر كسى
كه به شبهه به آن زن دخول كرده باشد به شرطى كه زن نيز جاهل باشد و بعضى از مجتهدين
در اين مسألة توقف كرده اند و بر تقدير حرمت محرميت آن زن به هم نمىرسد به اجماع مجتهدين
چه محرميت او خواص نكاح صحيح است و در هر موضعى كه نگاه كردن به آن زن حرامست
دست ماليدن به او نيز حرامست اما زنى را كه دست ماليدن به او حرام باشد نگاه كردن
به او لازم نيست كه حرام باشد چه نگاه كردن به زن اجنبيه جهت گواه شدن بواسطه
او حلال است و دست ماليدن او حرام اما گاه هست كه دست ماليدن به زن نيز جايز است
و نگاه كردن به او مكروه چون دست ماليدن به زن خود و نگاه كردن به فرج او چه مكروه است
نگاه كردن به فرج چنانچه مذكور شد فصل ششم در آنچه بر عقد كردن به زن و تمكين
دادن زن شوهر را بر دخول كردن به او مترتب مىشود و آن صد و هفت امر است سى و
يك امر از آن واجب و بيست امر حرام و دو امر سنت اما سى و يك امر واجب اول غسل كردن
هر دو جهت نماز دوم تيمم كردن ايشان جهت نماز هر گاه آب نباشد سيم قضا كردن
روزه واجب هر گاه در آنحال دخول كنند چهارم قضاى اعتكاف واجب هر گاه در
اثناى آن دخول واقع شود پنجم تمام كردن دو اعتكاف واجب يا زياده هر گاه شرط
تتابع در آن كرده باشند و به سبب دخول كردن در اثناى آن باطل نموده باشند ششم قضاى
حج و عمره واجب هر گاه پيش از آنكه وقوف عرفات و مشعر كرده باشند از روى عمد دخول
كنند هفتم تمام كردن افعال حجى كه به سبب دخول كردن باطل كرده باشند هشتم دادن كفاره
دخول كردن در روزه واجب و اعتكاف واجب و حج واجب به آنچه در بحث روزه و اعتكاف
و حج مذكور شده نهم نفقه دادن به زنى كه در حج به او دخول كرده باشد در سال دوم كه
280

به حج روند و راحله او نيز بر او واجبست هر گاه فاسد گردانيدن حج از جانب شوهر باشد
و زن اطاعت او نكرده باشد دهم تفرقه كردن ميانه زن و شوهر در سال دوم هر گاه
به آن موضعى كه در سال اول دخول كرده باشد برسند به اين طريق كه شخصى با ايشان باشد
تا آنكه افعال حج را با تمام رسانند و نگذارد كه با يكديگر خلوت كنند يازدهم هر گاه
دخول در حالتى كه زن حيض داشته باشد واقع شود كفاره برو واجبست چنانچه در
بحث حيض مذكور شد و بعضى از مجتهدين اين كفاره را سنت مىدانند دوازدهم
عده داشتن هر گاه به شبهه دخول واقع شود هر گاه آن زن در سن زنانى باشد كه حيض نه
بيند و همچنين عده لازم است هر گاه شوهر زن را طلاق دهد و به او دخول نكرده باشد
سيزدهم هر گاه شخصى زن عقدى داشته باشد و زنا كند واجبست كه حاكم شرع
او را سنگسار كند و اگر زن نيز شوهر داشته باشد واجبست كه او را نيز سنگسار كند
و اگر شوهر نداشته باشد يا مرد زن نكاحى نداشته باشد و زنا كنند موجب صد
تازيانه اند و موى او را (1) بايد تراشيد و از شهر تا يكسال بيرون بايد كرد چنانچه عنقريب
به تفصيل مذكور خواهد شد چهاردهم هر گاه زن آزادى را شوهر او سه طلاق
دهد واجبست كه شخصى ديگر آن زن را نكاح كند و دخول نمايد و طلاق دهد تا باز
بر شوهر اول حلال شود و همچنين هر گاه شش طلاق گويد محتاج به كسى است كه دخول
كند تا حلال شود و همچنين در هر سه طلاق غير عدى محتاج به محلل است اما در طلاق
عدى در نهم مرتبه طلاق حرام مؤبد مىشود چنانچه مذكور شد و اگر كنيز باشد در
طلاق دوم و چهارم محتاج به كسى است كه به عقد دخول كند تا حلال شود پانزدهم واجب است
تعزير كردن مردى كه زن مرده خود را دخول كند شانزدهم هر گاه كنيزى را بخرد به شرط
آنكه بكر باشد و دخول كند و بعد از دخول ظاهر شود كه بكر نبوده واجبست كه ده يك
قيمت كنيز را با كنيز به فروشنده او بدهد هفدهم هر گاه كنيزى را خريده باشد و
بعد از آنكه به او دخول كرده باشد ظاهر شود كه آبستن است واجبست كه بيست و يك
قيمت آن كنيز را با كنيز به فروشنده او دهد هجدهم هر گاه شخصى مرتد شود و بعد از
ارتداد با زن خود دخول كند لازم است كه مهر او را بدهد نوزدهم هر گاه كنيزى را
كه آقاى او به او دخول كرده باشد شخصى بخرد واجبست كه بگذارد كه يك حيض به بيند

(1) موى سر آن مرد زانى خ
281

آنگاه به او دخول كنند اگر حيض به بيند و اگر نه بيند و در سن زنانى باشد كه حيض نه
بيند چهل و پنج روز بايد كه صبر نمايد و بعد از آن به او دخول كند اما اگر آقا دخول نكرده
باشد همان ساعت كه بخرد دخول مىتواند كرد بيستم زنى را كه عقد كرده باشد و پيش از
دخول طلاق دهد واجبست بر شوهر كه نصف مهر را به او دهد و اگر دخول كرده باشد
تمام مهر او را بايد داد بيست و يكم اگر در وقت عقد كردن مهر را مشخص نكرده باشد
واجبست بر شوهر كه مهر المثل به او دهد بيست و دوم هر گاه زن مقرر كردن مهر خود را
به شوهر رجوع كرده باشد واجبست بر او كه قبل از دخول مهر او را مشخص كند بيست و سيم
واجبست بر شوهر دادن مهر المثل در هر موضعى كه مهر مسمى فاسد شده باشد و همچنين
واجبست مهر المثل در وطى شبهه و در زنا كردن به تعدى بيست و چهارم واجبست
نفقه دادن به زن عقد دايمى و اگر چه او را طلاق داده باشند تا زمانيكه از عده بيرون
نرفته است و همچنين واجبست نفقه زنى كه او را طلاق گفته باشد و حامله باشد و
واجبست دادن جامه كه بدن خود را به آن بپوشند و خانه كه در آن بنشينند و خادمى كه
خدمت ايشان كند هر گاه از جماعتى باشند كه خدمتكار داشته باشند و نيز واجبست
دادن فرش و چيزهائى كه بدن به آن پاك سازند و ازاله بوى بد از بدن كنند و ظروفى
كه در آن طعام بپزند و اجرت حمام در وقت احتياج و قيمت آب غسل كردن بر قول
بعضى از مجتهدين بيست و پنجم هر چهار شب يك شب پيش زن خوابيدن چه خوابيدن
يك شب از چهار شب پيش او واجبست بيست و ششم اگر بر زن ظلم كرده باشد يعنى
پيش او نخوابيده باشد قضاى آن واجبست بيست و هفتم اگر منى را در بيرون فرج
زن دائمى بريزد بى اذن او واجبست كه ده مثقال طلا به او بدهد بيست هشتم بر
زنى كه شوهر او مرده باشد واجبست (1) كه بعد از فوت او تا چهار ماه و ده روز ترك زينت
كند بيست و نهم واجبست بر زن تهيه آنچه دخول كردن و تمتع گرفتن موقوف
بر آن باشد سى ام هر گاه زنى نفس خود را به شوهر واگذارد ونام مهر نبرد آنگاه او را
پيش از دخول كردن و مشخص ساختن مهر طلاق دهد يا فسخ نكاح ايشان شود واجبست
بر شوهر اگر مالدار باشد كه جامه نفيسى كه ده مثقال طلا ارزد يا اسبى كه قيمت او ده
مثقال طلا باشد يا ده مثقال طلا به آن زن بدهد و اگر مفلس باشد انگشترى طلا يا نقره

(1) در مكروهات نكاح فرمودند سنت است صدر دام ظله العالى
282

بدهد و اگر ميانه باشد جامه يا اسبى كه پنج مثقال طلا قيمت آن باشد يا پنج مثقال طلا
بدهد و در اين حكم ميانه بنده و آزاد فرقى نيست سى و يكم واجبست كشتن و سوختن
حيوان ماكول اللحم كه با او دخول كرده باشند و همچنين واجبست قيمت آن را به مالكش
دادن و اما بيست امر حرام اول نماز كردن ايشان پيش از غسل دوم طواف كردن
ايشان پيش از غسل سيم روزه داشتن ايشان پيش از غسل چهارم سجده تلاوت
و سجده سهو كردن پيش از غسل پنجم خواندن هر يك از چهار سوره كه در آنها سجده
واجبست و خواندن بعض آنها و اگر چه آيتى از آنها باشد چون خواندن بسم الله الرحمن الرحيم
پيش از غسل ششم داخل شدن ايشان به مسجد مكه و مدينه پيش از غسل هفتم درنگ
كردن ايشان در مسجدها سواى آن دو مسجد پيش از غسل هشتم خواستن مادر زنى را
كه عقد كرده باشد نهم خواستن دختر زنى را كه به او دخول كرده باشد دهم پدر
و فرزندان شوهر آن زن بر آن زن حرامست يازدهم خواستن خواهر زنى را كه عقد كرده باشند در
حالتى كه آن زن در نكاح او باقى باشد يا در عده رجعيه باشد دوازدهم خواستن
دختر برادر يا دختر خواهر زنى را كه نكاح كرده باشد بى اذن اين زنان كه عمه و خاله
ايشانند حرام است سيزدهم معقوده هر يك از پدر و پسر بر يكديگر حرامست چهاردهم
مرد آزادى كه چهار زن نكاحى داشته باشد زياده از آن خواستن حرامست و همچنين
زياده از دو كنيز خواستن حرامست پانزدهم بنده را زياده از دو زن آزاد و چهار
كنيز خواستن حرامست شانزدهم هر گاه شخصى زن آزادى داشته باشد كنيز
خواستن او بى اذن آن زن حرامست اگر آن مرد آزاد باشد اما اگر غلام باشد آيا كنيز را
بى رخصت زن آزاد مىتواند خواست يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست
كه نمىتواند و بعضى از سنيان اين را جايز مىدانند هفدهم رد كردن فرزند زنى را
كه به او دخول كرده باشد به آنكه گويد كه اين فرزند از من نيست هجدهم ريختن منى
در غير فرج زن آزادى كه او را به عقد دوام خواسته باشد بى اذن او اما در متعه و
كنيز جايز است نوزدهم عقد كردن زنى كه در عقد ديگرى باشد چه به مجرد عقد
بر او حرام مؤبد مىشود بيستم امتناع نمودن زن از دخول كردن شوهر جهت گرفتن مهر
يا غير آن بعد از دخول كردن و اما آن دو امر سنت اول وضو ساختن كسى را كه دخول
283

كرده باشد جهت خوابيدن هر گاه خواهد كه غسل نكرده بخوابد و اين وضوئى است كه
مجتهدين گفته اند كه بول و غايط آن را باطل نمىكند و هر گاه در آنحال آب نباشد كه
سنت است كه تيمم كند جهت خواب كردن دوم برابر دانستن زنان يعنى رعايت مساوات
كردن در گشاده روئى و قسمت روزها ميانه ايشان و خوابيدن در شب پيش ايشان
و اما آن پنجاه و چهار امر باقى اول باطل شدن وضو و غسل و تيمم به دخول كردن
دوم باطل شدن نماز به دخول كردن سيم باطل شدن روزه اگر عمدا دخول كرده
باشد چهارم باطل شدن تتابع در روزه هاى نذرى كه در آن شرط تتابع نموده
باشد هر گاه در اثناى آن دخول كرده باشد و همچنين باطل مىشود در كفاره ماه
رمضان و غير آن هر گاه دخول در ماه اول روزه واقع شده باشد پنجم باطل شدن
اعتكاف به سبب دخول ششم باطل شدن حج و عمره هر گاه پيش از وقوف عرفات
و مشعر عمدا دخول كرده باشد هفتم فاسق شدن كسى كه در حالت احرام يا روزه
اعتكاف واجب دانسته دخول كند هشتم غير بكر شدن دختر بكر به سبب دخول
كردن به او پس احكامى كه مخصوص دختر بكر است از او ساقط مىشود مثل آنكه در بكر
جهت نكاح سكوت كافى بود و در غير بكر مىبايد كه حرف بزند چنانچه مذكور خواهد
شد نهم بيرون رفتن از عنين بودن به سبب دخول كردن دهم ملحق شدن
فرزندى كه بعد از شش ماه يا بيشتر متولد شود به دخول كننده اگر چه دخول به شبهه باشد
هر گاه آن زن شوهر نداشته باشد يازدهم در عده رجعيه رجوع كردن به سبب
دخول دوازدهم لعان كردن به زن مدخوله چه هر گاه نفى ولد كند لعان بايد كرد
سيزدهم ساقط شدن امتناع زن از دخول كردن شوهر جهت گرفتن مهر بعد
از دخول چهاردهم ثبوت طلاق سنت و بدعت پانزدهم ثبوت مهر به وطى كنيز مشترك شانزدهم
ثبوت مهر به وطى كنيز مكاتبه هفدهم گرديدن كنيز صاحب فراش به سبب دخول كردن چه به اين مضمون
روايت وارد شده هجدهم قطع عده كردن هر گاه از زنا حامله باشد نوزدهم
ثبوت فسخ مر مشترى كنيز را هر گاه بايع وطى كرده باشد بيستم اجازت بايع اگر مشترى
با كنيز دخول كرده باشد بيست و يكم ثبوت فسخ به سبب دخول كردن كنيزى كه به كسى
بخشيده باشند در جائى كه رجوع كردن جايز باشد بيست و دوم فسخ بيع هر گاه بايع
284

در قيمت عيبى يابد چون دخول كردن به كنيز بيست و سيم دلالت كردن بر اختيار
نمودن چه هر گاه شخصى مسلمان شود و زياده از چهار زن داشته باشد لازم است
كه از جمله آنها اختيار چهار زن كند و هر گاه دخول كند مشخص مىشود كه اختيار كرده و
همچنين در طلاق مبهم و عتق مبهم دلالت بر تعيين مىكند بيست و چهارم موقوف
بودن انقضاى عده هر گاه مدخوله مرتد شود مطلقا يا آنكه دخول كننده مرتد ملى
باشد يا مدخوله مسلمان شود يا دخول كننده مسلمان شود و مدخوله او بت پرست
باشد بيست و پنجم مانع شدن دخول كردن از رد نمودن مگر جهت آبستن بودن
و غير بكر بودن كنيز كه در اين صورت دخول مانع از رد كردن آن كنيز نيست بيست و ششم
ساقط شدن اختيار بعد از دخول چه اگر پيش از دخول كنيزى آزاد شود اختيار فسخ
عقد خود دارد اما بعد از دخول اختيار فسخ ندارد خواه شوهر او آزاد باشد و خواه غلام
بر قول بعضى از مجتهدين بيست و هفتم ممنوع بودن به سبب دخول از نكاح كردن زنان
ديگر كسى كه زياده بر چهار زن كافره داشته باشد و خود مسلمان شود تا انقضاى عده
ايشان چه احتمال دارد كه ايشان در عده مسلمان شوند اما اگر دخول نكرده باشد مىتواند
في الحال زن ديگر بخواهد و همچنين ممنوع است از خواستن خواهر زن كافره تا آنكه
آن كافره از عده بيرون آيد و همچنين ممنوع است از اختيار كردن كنيز هر گاه مسلمان
شود و زن آزاد كافره داشته باشد تا آنكه از عده بيرون آيد بيست و هشتم واقع
شدن ظهار معلق بر دخول بيست و نهم واقع شدن زن آزادى معلق بر دخول به نذر
سى ام باطل شدن اختيار زن و شوهر به سبب دخول در عيبى كه بعد از دخول به هم رسد
مگر ديوانگى در مرد كه باطل نمىشود چنانچه زود باشد كه بيايد سى و يكم تغيير
مهر به حسب روزها در متعه سى و دوم قرار يافتن و صحيح بودن نكاح بيمار چه
اگر بيمار زنى را نكاح كند آن نكاح قرار نمىگيرد و منعقد نمىشود مگر آنكه دخول كند
كه اگر دخول نكرده بميرد نكاح باطل مىشود سى و سيم ثبوت تحصين هر يك از ايشان
به سبب دخول خواه به عقد دوام و خواه به ملك سى و چهارم نشر حرمت رضاع چه اگر
دخول نكرده باشد نشر حرمت نمىكند سى و پنجم محرم شدن دختر به سبب دخول
به مادر و محرم شدن مادر به سبب عقد دختر سى و ششم امتناع فسخ كردن زن نكاح
285

خود را به عنين شدن شوهر بعد از دخول سى و هفتم محقق شدن رجوع در ايلا و ظهار
به دخول كردن سى و هشتم منع كردن شوهر زن را از خوردن چيزهائى كه بوى بد داشته
باشد چون پياز و سير و ازاله بوى بدن و امر كردن به پاك ساختن آنچه طبع از آن متنفر
باشد چه دادن مهر تقاضاى آن مىكند كه شوهر اينها را منع تواند كرد سى و نهم
التزام نمودن زن جهوديه به غسل كردن بر قول بعضى از مجتهدين در نكاح متعه و نهى
كردن او از مجاورت نجاست و شراب چهلم منع كردن مدخوله از بيرون رفتن از خانه
جهت عيادتها و سفر غير واجب چهل و يكم وفا كردن كسى كه قسم خورده باشد كه نكاح كند
به عقد كردن چه هر گاه عقد كند وفا به نذر خود كرده و همچنين خلاف نذر و سوگند
كردن اگر قسم خورده باشد يا نذر كرده باشد كه نكاح نكند چه به مجرد عقد خلاف
نذر و سوگند كرده چهل و دوم بيرون آمدن دخول كننده از عزب بودن به سبب عقد چهل و سيم تمتع
گرفتن از زن و نگاه كردن بجميع بدن او و نظر كردن زن نيز بجميع بدن مرد به سبب عقد چهل و چهارم
مالك شدن طلاق و خلع و ظهار و ايلا و لعان به سبب عقد چهل و پنجم ثبوت فسخ
هر يك با عيب چهل و ششم جواز سفر كردن و دور شدن از زنى كه او را خواسته
باشد چهل و هفتم ساقط شدن عفو ولى بعد از دخول چه پيش از دخول عفو مىتواند
كرد چهل و هشتم ثبوت ميراث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب عقد صحيح و دخول
در بيمارى چهل و نهم جايز بودن غسل دادن و كفن كردن هر يك از زن و شوهر يكديگر را
به سبب عقد هر گاه عقد دايمى باشد پنجاهم مالك شدن زن نصف صداق را به مجرد
عقد هر گاه پيش از دخول طلاق دهد پنجاه و يكم برانگيختن حاكم شرع دو كس از خويشان زن و
شوهر را كه ميانه ايشان اصلاح كند گاهى كه ميانه ايشان نزاع باشد پنجاه و دوم قبول كردن قول شوهر
هر گاه اختلاف كنند در قدر مهر و قول زن در گرفتن مهر پنجاه و سيم سوگند خوردن هر يك از زن و
شوهر در تعيين مهر به اختلاف ايشان پنجاه و چهارم منع كردن زن از سوگند خوردن
و نذر و عهد كردن و شير دادن هر گاه مستلزم منع حقى از حقوق شوهر باشد تتمه
بدان كه جميع اين احكامى كه مذكور شد قبل و دبر در آنها شريكند الا در پنج موضع كه حكم
مخصوص قبل است اول حلال شدن زن آزادى كه او را سه طلاق داده باشد يا
كنيزى كه او را دو طلاق داده باشد چه موقوف است حلال شدن آن زن بر شوهر به دخول
286

كردن شخصى ديگر در قبل آن زن به عقد دوم كسى كه ايلا كرده باشد يعنى قسم خورده باشد
كه با زن خود دخول نكند وقتى كه دخول در قبل آن زن كند حكم ايلا بر طرف مىشود
سيم احصان يعنى زن داشتن مرد و شوهر داشتن زن به دخول در قبل ثابت مىشود
چهارم طلب سخن كردن زن در نكاح كردن هنگامى لازم است كه دخول در قبل او واقع
شده باشد پنجم بيرون آمدن منى از قبل موجب غسل است بر قول بعضى از مجتهدين
اما بيرون آمدن از دبر موجب غسل نيست و احكامى كه بر دخول كردن مترتب مىشود
مىبايد كه در آن مقدار باشد كه حشفه يا بعض از آن غايب شود و آيا اين احكام
نسبت به كسى كه حشفه او را بريده باشند و به مقدار حشفه ازالت او غايب شود (1) مترتب مىشود
يا نه ميانه ء مجتهدين در اين مسألة خلاف است ظاهر آنست كه اين احكام درو جارى نيست
مگر در حرام شدن مادر و خواهر دخترى كه با او دخول كند تكمله بدان كه شش
حكم از خواص بكارت است اول ولايت (2) پدر و جد در نكاح بكر دوم استحباب اختيار نمودن
بكر جهت تزويج كردن سيم وصيت نمودن به جاريه بكر چه اگر غير بكر بدهند از عهده
نذر بيرون نمىتوانند آمد چهارم وكيل كردن در خريدن بكر چه اگر وكيل غير بكر بخرد
صحيح نيست پنجم اكتفا كردن به سكوت بكر در وقت رخصت خواستن از او به نكاح به
خلاف غير بكر كه مىبايد سخن گويد ششم مخصوص بودن در وقت زفاف به هفت شب
خوابيدن پيش او به خلاف غير بكر كه پيش او سه شب بايد خوابيد و همچنان كه بكارت
به سبب وطى بر طرف مىشود به غير وطى نيز بر طرف مىشود چون جستن دختر از جائى به جائى
يا چيزى برو زدن يا بيمارى يا بواسطه بسيارى سن او و آيا احكام بكارت زايل مىشود
از بكرى كه به غير جماع بكارت او رفته باشد چون احتياج به حرف زدن در وقت نكاح
ومخصوص بودن سه شب خوابيدن نزد او در ابتداى نكاح يا آنكه آنها مخصوص غير
بكرى است كه بكارت او به جماع رفته باشد ميانه مجتهدين در آن خلاف است و بعضى از
سنيان گفته اند كه اينچنين زن نه داخل بكر است و نه داخل غير بكر تتمه عادت
مجتهدين اماميه اين است كه در كتاب نكاح خصايص حضرت رسالت پناه صلى الله
عليه وآله مذكور مىكنند و اگر چه بعضى از آنها دخلى به نكاح ندارد بنابر اين اين بنده دعاگو
نيز در اين كتاب اقتدا با ايشان كرده آنها را مذكور مىسازد بدان كه سى و سه چيز از خواص

(1) البته رعايت احتياط را در تمام اين موارد نمايند صدر دام ظله
(2) احتياط به جمع بين اذن بكر و بين اذن پدر يا جد را ترك ننمايند صدر دام ظله
287

آن حضرت است اول حرام بودن نكاح كنيزان به عقد دوام چه غير آن حضرت را جايز است به دو
شرط اول قدرت نداشتن بر زن آزاد خواستن دوم ترسيدن از افتادن در زنا دوم حلال بودن
نكاح كردن زنان يهود و نصارى به عقد چه غير آن حضرت را جايز نيست بر قول بعضى از مجتهدين سيم حرام
شدن زنانى كه آن حضرت نگاه بر ايشان مىكرده وايشان را مىخواسته بر شوهران ايشان
و واجب بودن طلاق دادن شوهران ايشان را و اين حكم بر طرف شده چهارم حلال
بودن زياده از چهار زن خواستن چه غير آن حضرت را زياده بر چهار زن جايز نبودن
و حرام بودن زياده بر نه زن خواستن و حرام بودن بدل كردن هر يك از نه زن به ديگرى
و اين حكم نيز نسبت به آن حضرت بر طرف شده پنجم مخير بودن زنان آن حضرت در بودن نزد
او يا مفارقت گزيدن از او به غير لفظ طلاق و زنان غير او بى طلاق مفارقت نمىتوانند
كرد ششم حلال بودن نكاح كردن به لفظ هبه و وطى كردن بى مهر چه غير آن حضرت را
مثل اين جايز نيست هفتم واجب نبودن شب خوابيدن پيش زنان چه غير آن حضرت را
واجبست كه از چهار شب يك شب پيش زن خود بخوابند هشتم حرام بودن زنان آن
حضرت بر غير او نهم واجب بودن مسواك كردن بر آن حضرت دهم واجب بودن
قربانى كردن آن حضرت يازدهم واجب بودن شب بر خواستن و به نماز شب قيام
نمودن بر آن حضرت دوازدهم واجب بودن انكار كردن بر كسى كه فعل نا مشروع كند و
اظهار كردن انكار بر او واجب بود و اگر چه داند كه ديگرى برو انكار كرده باشد سيزدهم
حرام بودن گرفتن تصدقات واجبى بر آن حضرت و اهل بيت او بر قول بعضى از مجتهدين
و تصدقات سنتى نيز برو حرام بوده چهاردهم حرام بودن چشمك زدن بر آن حضرت
بر خلاف ظاهر از زدن يا كشتن كه بر ديگران حرام نيست مگر در عمل حرامى پانزدهم
حرام بودن چيزى نوشتن و كتابت كردن شانزدهم حرام بودن شعر گفتن هفدهم
حرام بودن كندن زره از تن مبارك بعد از آنكه به قصد جنگ پوشيده باشد پيش از
آنكه دشمن را به بيند هجدهم حلال بودن اختيار كردن آن حضرت آنچه خواهد
از غنيمت كه لشكر در جنگ بگيرند چون كنيزان خوش شكل و چارواى نيكو و جامه
خوب و غير آن چنانچه در بحث جهاد مذكور شد نوزدهم حلال بودن روزه وصال
داشتن و آنچنان است كه كسى يك روز و يك شب تا سحر روزه دارد و سحر افطار نا كرده
288

قصد روزه روز ديگر كند چه اين روزه بر غير آن حضرت حرامست بيستم حلال بودن گرفتن
نان و آب از دست گرسنگان و تشنگان چه غير آن حضرت را حرامست بيست و يكم حلال
بودن مخصوص ساختن زمينها جهت چريدن چارواهاى آن حضرت چه غير او را حرام است
بيست و دوم حلال بودن غنيمت بر آن حضرت و بر امت او چه پيغمبران ديگر را حلال
نبوده بلكه آنها را جمع كرده به آتش مىسوخته اند بيست و سيم جايز بودن سجده كردن بر
زمين و تيمم كردن به خاك چه پيغمبران سابق را سجده كردن بر غير خاك و عبادت كردن
به غير از وضو و غسل جايز نبوده بيست و چهارم برانگيخته شدن آن حضرت بر تمام عالميان
بيست و پنجم باقى بودن معجزه او يعنى قرآن تا قيام قيامت بيست و ششم گردانيدن
آن حضرت را خاتم پيغمبران بيست و هفتم نصرت كردن آن حضرت به ترسيدن دشمنان
او در جنك از يك ماهه راه بيست و هشتم نگاهداشتن امت او را از مسخ شدن
و فرو رفتن به زمين بيست و نهم مخصوص بودن آن حضرت روز قيامت به شفاعت
عام سى ام مخصوص بودن آن حضرت به ديدن از پشت چنانچه از پيش مىديده به اين
معنى كه آنچه پس پشت او واقع مىشد مىدانست سى و يكم مخصوص بود آن حضرت به خواب
كردن چشم او و بيدار بودن دل او به اين معنى كه اگر آن حضرت در خواب مىبود و كسى چيزى
مىگفت آن را در مىيافت سى و دوم مضاعف شدن ثواب زنان او و عقاب آنها
سى و سيم حلال بودن داخل شدن او بى احرام به مكه چه غير آن حضرت را حرامست
مگر جماعتى را كه فقهاء استثناء كرده اند چون هيمه كش و غيره فصل هفتم
در بيان صداق بدان كه ذكر صداق در نكاح دائمى شرط نيست بلكه سنت است پس
اگر در عقد ذكر صداق نكنند آن عقد صحيح است و با دخول مهر المثل لازم است اگر به فرض
كردن مهر راضى نشوند و ليكن سنت است كه دخول نكند تا مهر را مشخص نسازد اما
اگر در عقد شرط كند كه مهر نداشته باشد آيا آن نكاح صحيح است يا نه مجتهدين را در
اين دو قول است و سنت است كه صداق پنجاه مثقال طلا يا كمتر باشد و مكروه است كه
از پنجاه مثقال طلا زياده باشد و سيد مرتضى رضى الله عنه زياده از پنجاه مثقال
طلا را جايز نمىداند و سنت است كه اگر شوهر پيش از دخول بميرد زن يا ولى او مهر را
ببخشند و مكروه است كه خويشان زن بعد از مردن زن طلب صداق او كنند هر گاه در
289

زندگى خود طلب نكرده باشد و شروط صداق هر گاه صداق در حال عقد كردن مقرر
شود شش است اول آنكه آنچه صداق مىكنند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن
تواند شد خواه عين باشد و خواه منفعت چون تعليم سوره از قرآن يا تعليم صنعتى
پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتواند شد چون شراب و گوشت خوك صحيح
نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه نكاح در اين صورت باطل مىشود و بر تقديرى كه
عقد صحيح باشد آيا مهر المثل ميدهد يا قيمت شراب و خوك ميانه مجتهدين خلاف است
اقرب آنست كه مهر المثل ميدهد اما اگر جهودان شراب را صداق كنند صحيح است و
چون مسلمان شوند و قبض نكرده باشند قيمت آن را مىدهند دوم آنكه صداق
معلوم باشد به وزن يا كيل يا به ديدن و اگر چه وزن آن معلوم نباشد چون پارچه
طلا يا نقره يا خرمن گندم يا آنكه آن را وصف كند به نوعى كه جهالت از آن بر طرف شود پس
اگر چيزى مجهول را صداق كنند صحيح نيست و مهر المثل مىدهند سيم آنكه در صداق
شرطى نكنند كه مخالف نكاح باشد پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرر نمايند و شرط
كنند كه اگر در آن وعده ندهند نكاح باطل باشد صحيح نيست و آيا آن شرط صحيح نيست
يا صداق ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است چهارم آنكه صداق چيزى نباشد كه
وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد پس اگر صداق اينچنين چيزى باشد صحيح نيست
مثل آنكه شخصى براى غلام خود كه تمام او يا بعض او آزاد باشد زنى نكاح كند و آن غلام را
صداق آن زن كند چه در اين صورت صداق او باطل مىشود و مهر المثل مىبايد داد پنجم
آنكه صداق مقدارى باشد كه زن به آن راضى باشد پس اگر صداق به مقدار باشد كه
زن به آن راضى نباشد صحيح نيست ششم آنكه ولى طفل او را به كمتر از مهر المثل صداق
نكند يا به جهت طفل صغير خود زياده از مهر المثل صداق كند چه اگر به كمتر يا به زياده
از مهر المثل صداق كند صحيح نيست (1) و آيا در اين صورت صداق باطل است يا نه ميانه
مجتهدين خلاف است و جايز است كه آقاى كنيز كنيز خود را آزاد كند و آزادى او را مهر او
گرداند و آيا در اين صورت ابتدا به آزادى مىكند يا به نكاح ميانه مجتهدين خلاف است
اقرب آنست كه به هر كدام كه ابتدا كند صحيح است چه هر دو به منزله يك كلامند فصل هشتم
در بيان آنكه به دخول كردن مهر مسمى واجب مىشود بدان كه مسمى به دخول كردن در قبل

(1) مطلقا معلوم نيست صدر دام ظله العالى
290

يا در دبر زن واجب مىشود خواه به عقد صحيح باشد و خواه به شبهه و ممكن نيست كه دخول بى
مهر باشد الا در چهار موضع اول آنكه شخصى كنيز خود را به غلام خود عقد كند و او دخول
نمايد چه در اين صورت مهر نيست و ليكن سنت است كه آقا به غلام خود چيزى بدهد كه
او به كنيز دهد تا به صورت مهر باشد و بعضى از مجتهدين چيزى دادن را بر آقا در اين صورت
واجب مىدانند دوم آنكه زن كافره حربيه باشد كه نفس خود را به اعتقاد نكاح بر شوهر
كافر خود واگذاشته باشد و او دخول كند و بعد از آن هر دو مسلمان شوند چه در اين صورت
زن را مهر نيست سيم آنكه زن سفيه دانسته بى اذن ولى شوهر كند و شوهر
دانسته به او دخول نمايد چه در اين صورت او را مهر نيست چهارم آنكه زن آزادى
غلام شخصى را دانسته بى رخصت آقاى غلام شوهر كند و دخول واقع شود چه در اين
صورت مهر ندارد و واجب نيست در يك بار دخول كردن الا يك مهر مگر در پنج موضع
اول آنكه شخصى كنيز ديگرى را به شبهه دخول كند و در اثناى دخول كردن آقاى آن
كنيز او را بفروشد و تا تمام شدن دخول در ملك آقاى دوم باشد چه بعضى از مجتهدين
گفته اند كه دخول كننده دو مهر ميدهد يكى به آقاى اول و يكى به آقاى دوم دوم آنكه
زن پسر را پدر به شبهه دخول كند در اين صورت بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر دو مهر
ميدهد يك مهر به زن جهت دخول به او و يك مهر به پسر خود جهت فسخ نكاح ميانه پسر
و زن سيم آنكه شخصى زنى را نكاح كند و پسر او دختر آن زن را نكاح كند آنگاه دختر را پدر
به شبهه وطى كند و مادر را پسر چه در اين صورت هر كدام پيشتر دخول كرده باشد مهر آن
زنى را كه به شبهه دخول كرده و نصف مهر زن خود را ميدهد و آنكس كه بعد از او دخول كرده
نيز مهرى و نصف مهر ميدهد و در نصف مهر رجوع مىكند بر كسى كه پيشتر دخول كرده
باشد بدهد پس آنكس كه پيشتر دخول كرده باشد دو مهر ميدهد چهارم آنكه هر گاه
شخصى دو زن را در وقت عقد كرده باشد و با زنى كه آخر عقد كرده است دخول كند
آنگاه ظاهر شود كه يكى مادر و ديگرى دختر بوده چه در اين صورت آن زنى كه به شبهه دخول
به او واقع شده تمام مهر مىگيرد و آن زنى كه پيشتر عقد او كرده اند نصف مهر مىگيرد پس
به سبب دخول كردن يك مهر و نصف ميدهد پنجم آنكه چون با زن يائسه يعنى زنى كه از
حيض ديدن مأيوس شده باشد دخول كنند و در اثناى دخول كردن او را طلاق
291

گويند چه در اين صورت مهر مسمى و مهر المثل به آن زن مىدهند و اگر در ثانى الحال عقد كنند
دو مهر مسمى بدهند فصل نهم در بيان آنكه در چند موضع نكاح فسخ مىشود بدان كه
در بيست و هشت موضع نكاح بر طرف مىشود اول آنكه سه طلاق دهند دوم آنكه
در ميانه زن و شوهر زن رنجش به هم رسد و زن چيزى در عوض دهد به شوهر تا او را طلاق
گويد و اين را طلاق خلع و مبارات گويند سيم آنكه ولى او در حالت طفوليت او را به هم جنس
نداده باشد يعنى به غير مثل خود نكاح كرده باشد چه در اين صورت بعد از بالغ شدن
مىتواند (1) فسخ كرد چهارم آنكه ولى طفل او را به ديوانه يا خنثى يا خصى (2) نكاح كند
چه بعد از بالغ شدن اختيار فسخ دارد پنجم آنكه زن پيش از دخول (3) مسلمان شود چه
او فسخ نكاح خود مىتواند كرد و بعد از دخول موقوف است بر انقضاى عده پس اگر
عده او منقضى شود شوهر او مسلمان نشود فسخ مىكند ششم آنكه زن جهوديه
كه پيش از دخول از دين خود به دين اسلام انتقال كند چه نكاح او فسخ مىشود اما بعد
از دخول كردن موقوف است بر انقضاى عده پس اگر عده او منقضى شود و شوهرش مسلمان
نشود فسخ مىشود و همچنين است حكم كسى كه مرتد شود و پدر او كافر بوده باشد چه بعد
از دخول فسخ موقوف است و انقضاى عده پس اگر در عده آن شخص رجوع به اسلام كند فسخ نمىكند و
كسى كه پدر او مسلمان باشد و او مرتد شود بعد از انقضاى عده وفات نكاح زوجه او
فسخ مىشود هفتم آنكه زن و شوهر را در جنگ بگيرند يا آنكه زن صغيره گرفتار شود يا
شوهر بالغ به بند افتد مثل آنكه كافر باشد و گرفتار شود چه در اين صورت فسخ نكاح
زن كرده مىشود هشتم آنكه هر گاه آقا ميانه غلام و كنيز جدائى اندازد بعد از آنكه
ايشان را به يكديگر نكاح كرده باشد نهم آنكه هر يك از زن يا شوهر راضى به نكاح شوند
به ادعاى آنكه آن ديگرى از طايفه مشخص باشد آنگاه ظاهر شود كه از آن طايفه نبوده
چه آن ديگرى را در اين صورت (4) فسخ نكاح مىرسد بر قول بعضى از مجتهدين دهم اگر
شخصى از براى پسر صغير خود دختر صغيره برادر خود را نكاح كند و آنكه جده هر يك
از زن و شوهر يكى از ايشان را شير دهد چه ايشان بر يكديگر حرام مىشوند و نكاح
ايشان فاسد مىشود زيرا كه شير خورنده اگر پسر باشد عم زن خود مىشود يا خال او
و اگر دختر باشد عمه يا خاله شوهر خود مىشود يازدهم آنكه هر گاه با مادر زنى (5) دخول

(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظله العالى
(2) در خنثى مشكل نكاح باطل و در واضح فسخ مشكل است صدر دام ظله العالى
(3) ظاهرا پيش از دخول نكاح باطل مىشود صدر دام ظله
(4) در هر دو صورت محل تأمل است صدر دام ظله
(5) گذشت تفصيل آن صدر دام ظله
292

كنند نكاح دختر او باطل مىشود دوازدهم خريدن زن شوهر خود را چه در اين صورت نكاح
بر طرف مىشود سيزدهم فروختن آقا كنيز خود را چه موجب آن مىشود كه آقاى دوم مخير
باشد در رضاى نكاح اول يا فسخ آن خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و خواه يكى
از ايشان بنده باشد و خواه آزاد و خواه مالك واحد باشد و خواه متعدد بعضى از مجتهدين
گفته اند كسى كه بنده را بخرد فسخ نكاح زن آزاد او نمىتواند كرد چهاردهم آنكه هر يك از مرد يا زن
پيش از عقد ديوانه باشد خواه ديوانگى او دايمى باشد و خواه دورى و خواه دخول كرده باشد
و خواه نكرده باشد فسخ نكاح مىتوانند كرد اما اگر بعد از عقد ديوانگى حادث شود زن
نكاح او را فسخ نمىتواند كرد اما مرد را اختيار فسخ هست پانزدهم آنكه مرد خصى باشد يعنى
خواجه سرا باشد پيش از عقد چه زن فسخ نكاح خود مىتواند كرد اما اگر بعد از عقد حادث
شود فسخ نمىتواند كرد و همچنين است حكم كسى كه خصيه او را كوفته يا بريده باشند پيش از
دخول و اگر بعد از دخول باشد در خصيه بريده مجتهدين را دو قول است و اگر بعضى را بريده
باشند و بعضى باشد زن اختيار فسخ ندارد شانزدهم آنكه مرد عنين باشد يعنى مردى
نداشته باشد به حيثيتى كه از دخول كردن مطلقا عاجز باشد چه در اين صورت زن به حاكم
شرع حال خود را عرض مىكند و حاكم او را يكسال مهلت ميدهد پس اگر چنانچه در اين
يكسال دخول توانست كرد خوب و الا بعد از آن زن را فسخ نكاح مىرسد و اگر اين حال بعد
از دخول كردن حادث شود زن را فسخ نمىرسد هفدهم آنكه هر يك از زن يا شوهر جذام
داشته باشد چه فسخ نكاح مىتوانند كرد و بعضى از مجتهدين جذام را در زن عيب مىدانند
و مىگويند اگر مرد جذام داشته باشد زن فسخ نكاح او نمىتواند كرد هجدهم آنكه هر يك
از زن و شوهر برص داشته باشند چه فسخ نكاح مىتوانند كرد و بعضى از مجتهدين برص را
در مرد عيب نمىدانند و عجب از بعضى مجتهدين كه جذام را در مرد عيب مىدانند و
برص را در عيب مردان ذكر نكرده اند و حال آنكه دليل ايشان در جذام حديث صحيح
حنين است و در آن نيز برص مذكور است نوزدهم آنكه هر دو چشم زن كور باشد چه
بر قول بعضى از مجتهدين مرد فسخ نكاح او مىتواند كرد بيستم آنكه زن لنگ و زمينگير باشد
چه بر قول بعضى از مجتهدين مرد فسخ نكاح او مىتواند كرد بيست و يكم آنكه زن قرن داشته
باشد و قرن به فتح قاف و سكون راى مهمله چيزيست مشابه استخوان كه در فرج زن
293

به هم مىرسد و مانع از دخول كردن مىشود چه در اين صورت مرد فسخ نكاح او مىتواند كرد
بيست و دوم آنكه زن عفل داشته باشد و عفل به فتح عين بى نقطه و سكون فا چيزيست
كه در فرج زن به هم مىرسد مشابه گوشت پاره كه مانع دخول مىشود چه در اين صورت بر قول
بعضى از مجتهدين مرد را فسخ نكاح او مىرسد بيست و سيم آنكه رتق داشته باشد و رتق
به فتح راى مهمله و تاى به دو نقطه فوقانى و قاف به هم آمدن فرج و روئيدن گوشت آن است
به نوعى كه دخول كردن به آن دشوار باشد چه بر قول بعضى از مجتهدين مرد در اين صورت
فسخ نكاح او مىتواند كرد بيست و چهارم آنكه مخرج بول و حيض يا مخرج بول و غايط
زن يكى بود چه در اين حالت مرد فسخ نكاح او مىتوان كرد بيست و پنجم آنكه هر يك از زن و
شوهر خنثى باشد چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته اند كه فسخ نكاح مىتوانند
كرد بيست و ششم آنكه هر گاه كنيزى آزاد شود و شوهر او غلام باشد در اين صورت آن
كنيز اختيار فسخ نكاح خود دارد مگر در يك صورت كه فسخ نمىتواند كرد و آن در وقتى است
كه شخصى صد درهم نقد و كنيزى كه قيمت او نيز صد درهم باشد داشته باشد و او را
به صد درهم به ديگرى عقد كرده باشد و در حال مرض موت او را آزاد كند چه در اين
صورت كنيز را فسخ نكاح نمىرسد زيرا كه او آزاد نمىشود كه فسخ نكاح خود تواند كرد بواسطه
آنكه قيمت آن كنيز زياده از ثلث مال آن شخص است و وصيت در ثلث اعتبار دارد بيست
و هفتم خواستن دختر برادر و دختر خواهر زنى را بدون اذن عمه و خاله ايشان كسى را كه
عمه و خاله ايشان را نكاح كرده باشد چه در اين صورت عمه و خاله فسخ نكاح خود مىتوانند
كرد بيست و هشتم (1) خواستن كنيز هر گاه زن آزادى داشته باشد بى اذن او چه در
اين صورت آن زن فسخ نكاح خود مىتواند كرد تتمه بدان كه خيار فسخ فورى است پس اگر
بعد از دانستن عيب فسخ نكنند اختيار فسخ ندارند و در فسخ كردن نكاح به عيب اذن
حاكم شرع شرط نيست و ثبوت عيب در چيزهائى كه ظاهر باشد چون برص و جذام و جنون
به دو گواه عادل است و در چيزهائى كه ظاهر نباشد چون عيبهاى باطنى زنان به گواهى زنان
و اقرار ايشان ثابت مىشود فصل دهم در بيان آنكه در چند موضع مهر المثل لازم است
بدان كه زن در بيست و پنج (2) موضع مهر المثل مىگيرد گاهى كه دخول واقع شده باشد اول
آنكه در عقد ذكر مهر نكرده باشند چه در اين صورت با دخول مهر المثل مىگيرد و اگر در اين

(1) اين موضع و موضع سابق محل اشكال و كلام است صدر دام ظله
(2) جمله از اين بيست و پنج موضع غير از چهار موضع اول محل تأمل است و مراعات احتياط
در همه مطلوب است صدر دام ظله العالى
294

صورت پيش از دخول خواهند كه او را طلاق گويند واجبست كه متعه به او دهند و متعه
آنست كه اگر شوهر مالدار باشد جامه اعلى يا اسب اعلى كه ده مثقال طلا ارزد يا ده
مثقال طلا به او بدهد و اگر پريشان و مفلس باشد انگشترى طلا يا نقره و اگر متوسط باشد
پنج مثقال طلا چنانچه مذكور شد و اگر مفارقت به غير طلاق واقع شود چون فسخ و لعان
آنچه مذكور شد از متعه دادن سنت است و بعضى از مجتهدين متعه دادن را در اين صورت
نيز واجب مىدانند و فرقى نيست در متعه گرفتن ميانه زن آزاد و كنيز دوم آنكه در عقد
گفته باشند كه آنچه هر يك از زن و شوهر يا اجنبى بعد از عقد مهر را مشخص كند آن مهر
قبول است آنگاه آن مرد بعد از دخول و پيش از مشخص ساختن مهر بميرد در اين صورت آن زن
مهر المثل مىگيرد سيم آنكه چيزى را صداق كرده باشند كه مسلمان مالك آن نتواند
شد چون شراب و خوك هر گاه كه يكى از زن و شوهر مسلمان باشد چه در اين صورت مهر
المثل بايد داد چهارم آنكه صداق چيزى مجهول باشد چه در اين صورت مهر المثل
مىگيرد پنجم آنكه صداق مشتمل بر عيب باشد چه در اين صورت مهر المثل بايد داد و بعضى
از مجتهدين برآنند كه مثل آن چيزى بايد داد كه بى عيب باشد ششم آنكه چون زن و
شوهر در قدر مهر اختلاف كنند و هر دو سوگند بخورند در اين صورت زن مهر المثل مىگيرد
هفتم آنكه هر گاه شخصى زياده از چهار زن خواهد و بعد از دخول با ايشان مسلمان
شود مهر المثل برو لازم است كه بدهد و بعضى از مجتهدين مهر مسمى را در اين صورت
واجب مىدانند هشتم آنكه اگر صداق پيش از قبض كردن تلف شود و مقدار آن را
ندانند در اين صورت او را مهر المثل بايد داد نهم آنكه صداق مغصوب باشد پس
اگر عالم به غصب آن باشند مهر المثل بايد داد و اگر جاهل به غصب باشند مثل آن را يا
قيمت آن را بايد داد و بعضى از مجتهدين در اين صورت نيز مهر المثل را لازم مىدانند
دهم آنكه در صداق شرط نا مشروعى كرده باشند چه در اين صورت نيز مهر المثل بايد
داد يازدهم آنكه چيزى را صداق كرده باشند كه متضمن فساد نكاح باشد چون
صداق كردن آقاى غلام غلام را بر زنى كه به جهت او عقد كرده تا در عوض مهر شوهر او
غلام او باشد چه در اين صورت مهر المثل ميدهد دوازدهم آنكه اگر ولى طفل را
به كمتر از مهر المثل يا زياده از آن صداق كند در اين صورت متصرف به مهر المثل مىشود
295

سيزدهم آنكه عقد بر خلاف آنچه زن گفته باشد واقع شود در اين صورت مهر
المثل بايد داد بر قول بعضى از مجتهدين چهاردهم آنكه سفيه بى اذن ولى به زياده از
مهر المثل صداق كند و دخول كرده باشد چه در اين صورت منصرف به مهر المثل مىشود
پانزدهم آنكه هر گاه شخصى به ديگرى گويد كه تزويج كردم به تو كنيز خود را به شرطى كه
تزويج كنى به من دختر خود را و آن كنيز را صداق او كند چه در اين صورت مهر المثل
ميدهد شانزدهم آنكه اگر به شبهه با زنى دخول كرده باشد در اين صورت مهر
المثل ميدهد هفدهم هر گاه كنيزى را پيش شخصى گرو كرده باشند و آن شخص
به او دخول كند به گمان آنكه جايز است او را در اين صورت مهر المثل بايد داد هجدهم
هر گاه شخصى كنيزى را بى رخصت آقاى او دخول كند مهر المثل بايد داد نوزدهم
هر گاه كنيزى را به بيع فاسد خريده باشند و به او دخول كنند مهر المثل بايد داد
بيستم هر گاه زنى را به اكراه دخول كنند مهر المثل بايد داد بيست و يكم هر گاه زنى
بزرگ مدخوله شخصى زن كوچك او را شير دهد برو لازم است كه مهر المثل زن
كوچك را بدهد هر گاه دانسته شير داده باشد بيست و دوم هر گاه دو
عادل گواهى دهند كه فلان مرد زن خود را طلاق داده و آن زن شوهر كند و بعد از
آن كذب گواهان ظاهر شود به آن زن مهر المثل ميدهد ورجوع بر گواهان مىكند
و همچنين همين حكم است در صورتى كه گواهان گواهى دهند كه ميانه زن و شوهر
او رضاع واقع شده و او بر آن شوهر حرامست و حاكم شرع ميانه ايشان تفريق كند بعد
از آن آن زن شوهر كند آنگاه ظاهر شود كه گواهان دروغ گفته اند در اين صورت شوهر
دوم مهر المثل ميدهد و زن همان زن شوهر اول است بيست و سيم هر گاه دو كس
به شوهر بودن يك زن دعوى كنند و آن زن تصديق يكى از ايشان كند مىبايد كه زن قسم بخورد
جهت ساقط شدن دعوى آن شخص ديگر پس اگر زن قسم نخورد و آن شخص قسم بخورد
مهر المثل مىبايد داد بيست و چهارم هرگاه شخصى بر زنى دعوى كند بعد از آنكه
آن زن به شوهر رفته باشد و گويد كه من در عده رجوع كرده ام و زن تصديق او كند قول
زن را قبول نمىكنند و او غرامت مهر المثل مىكنند بيست و پنجم آنكه اگر زن دعوى
كند كه مهر من مقدار معين است و شوهر گويد من نمىدانم زيرا كه وكيل من عقد كرده و
296

وكيل مرده باشد يا آنكه شوهر گويد كه مرا فراموش شده در اين صورت شوهر سوگند
مىخورد و مهر المثل ميدهد بر قول بعضى از مجتهدين و معتبر در مهر المثل حال
زن است به حسب شرف و جمال به شرطى كه از پنجاه مثقال طلا زياده نباشد كه اگر
زياده باشد پنجاه مثقال طلا بايد داد فصل يازدهم در بيان آنكه در چند
موضع است كه زن را مهر نيست بدان كه در چهارده موضع زن مهر نمىگيرد اول مرتد
شدن زن پيش از دخول چه او مهر ندارد دوم مسلمان شدن كافرى كه زياده از
چهار زن مدخوله داشته باشد چه زياده از چهار زن مهر ندارد و همچنين اگر زن نيز
پيش از دخول مسلمان شود مهر ندارد سيم مردن يكى از زن و شوهر پيش از دخول
در حالتى كه ذكر مهر در عقد نكرده باشند چه در اين صورت زن مهر ندارد چهارم
شير خوردن زن كوچك شخصى از پستان زن بزرگ مدخوله او بى آنكه زن بزرگ عالم
باشد مثل آنكه در خواب باشد يا بيهوش باشد و زن كوچك خود سعى نموده از
پستان او شير بخورد چه در اين صورت زن كوچك مهر ندارد پنجم شوهر كردن زن
آزادى غلام شخصى را دانسته بى اذن آقاى او و دانسته باشد كه بى اذن آقاى غلام
حرام است چه در اين صورت آن زن مهر (1) ندارد ششم شوهر كردن كنيزى آزادى را
دانسته بىرخصت آقا چه در اين صورت مهر ندارد هر گاه عالم حرمت باشد هفتم
فسخ كردن شوهر نكاح را به سبب يكى از عيبهائى كه مذكور شد كه موجب فسخ نكاح است
چه با وجود عيب و فسخ نكاح پيش از دخول زن مهر ندارد هشتم فسخ كردن شوهر
نكاح را به سبب حرام مؤبد بودن آن زن برو چه در اين صورت پيش از دخول مهر ندارد
و بعد از دخول نيز اگر آن زن عالم بوده به حرمت مهر ندارد و بعضى از مجتهدين برآنند
كه در اين صورت مهر المثل دارد و بعضى گفته اند كه اگر چيزى گرفته همان چيز مهر
اوست و ديگر چيزى دادن لازم نيست نهم فسخ كردن شوهر نكاح زنى را كه
به ادعاى آزاد بودن او را نكاح كرده باشد و بعد از آن ظاهر شود كه كنيز است چه
در اين صورت به فسخ كردن پيش از دخول آن زن مهر ندارد و اگر چه شوهر او بنده باشد
دهم فسخ كردن زن نكاح مردى را كه به ادعاى آزاد بودن او را نكاح كرده باشد آنگاه
ظاهر شود كه بنده بوده چه در اين صورت با فسخ كردن پيش از دخول آن زن مهر ندارد

(1) اين حكم در پنجم و ششم خالى از اشكال نيست زيرا كه بدون اذن آقا عقد فاسد و با اذن
مهر ثابت است صدر دام ظله العالى
297

يازدهم فسخ كردن مرد نكاح زنى را به ادعاى آنكه دختر زنى بوده كه او را مهر كرده اند
آنگاه پيش از دخول ظاهر شود كه دختر كنيز است يا فسخ كردن پيش از دخول مهر ندارد
دوازدهم فسخ كردن نكاح كنيزى كه پيش از دخول آزاد شود و شوهر او غلام باشد چه
در اين صورت مهر ندارد سيزدهم فسخ كردن زن آزاد نكاح خود را پيش از دخول بواسطه
خواستن شوهر او كنيزى بى اذن او چه در اين صورت با فسخ مهر ندارد چهاردهم فسخ
كردن عمه و خاله پيش از دخول نكاح خود را جهت خواستن دختر برادر و دختر خواهر
ايشان بى رخصت ايشان چه در اين صورت پيش از دخول با فسخ مهر ندارند فصل
دوازدهم در بيان آنكه در چند موضع نصف مهر لازم است بدان كه در نه موضع (1)
زن نصف مهر مىگيرد اول طلاق دادن زن پيش از دخول و اگر چه متعه باشد و مدت را
به زن ببخشد نصف آنچه به او قرار داده بدهد و اگر زنى مهر خود را به چيزى صلح كرده باشد
آنگاه پيش از دخول آن زن را طلاق دهد نصف مهر مسمى را شوهر از زن مىگيرد نه نصف
چيزى را كه به آن صلح كرده دوم فسخ كردن نكاح زن به يكى از چيزهائى كه در زنان
عيب است پيش از دخول چه آن موجب نصف مهر است سيم عنين بودن شوهر
پيش از عقد دخول چه در اين صورت زن نصف مهر مىگيرد و بعضى از مجتهدين در
اين صورت تمام مهر را واجب مىدانند چهارم مسلمان شدن زن پيش از شوهر و
پيش از دخول چه زن در اين صورت نصف مهر مىگيرد پنجم خصى بودن شوهر پيش از
عقد چه بر قول بعضى از مجتهدين زن نصف مهر مىگيرد و بعضى از مجتهدين در اين
صورت تمام مهر را واجب مىدانند ششم مرتد شدن شوهر چه در اين صورت
پيش از دخول زن نصف مهر مىگيرد و بعضى از مجتهدين تمام مهر نيز گفته اند هفتم
خريدن زن شوهر خود را پيش از دخول چه بر قول بعضى از مجتهدين نصف مهر مىگيرد
و بعضى ديگر گفته اند كه در اين صورت مهر ندارد هشتم طلاق دادن زن با تفخيذ يعنى
در ميان ران زن منى ريختن چه به اين عمل زن نصف مهر مىگيرد بعد از طلاق و اگر به سبب
اين عمل منى به فرج زن رود و حامله شود آيا زن نصف مهر مىگيرد يا نه در اين خلاف است
اقرب آنست كه نصف مهر مىگيرد نهم شير دادن زن بزرگ دانسته زن كوچك را چه
در اين صورت زن بزرگ نصف مهر زن كوچك را ميدهد و بعضى از مجتهدين در اين

(1) جمله از اين مواضع محل تأمل است پس مراعات احتياط را ترك ننمايند
صدر دام ظله العالى
298

صورت كل مهر را ثابت داشته اند فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانه
زن و شوهر بدان كه اگر ميان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عنين بودن مرد به اينكه
زن ادعاى آن كند كه شوهر او عنين است و شوهر منكر باشد و گواه عادل نباشند
قول قول شوهر است با قسم و در سه موضع نيز اگر زن دعوى كند كه شوهر او
عنين است قبول نمىكنند اول آنكه شوهر او طفل باشد دوم آنكه ديوانه باشد
چه احتمال دارد بعد از آنكه ديوانگى او بر طرف شود دعوى كند كه دخول كرده ام
سيم آنكه زن كنيز باشد بر قول جمعى از مجتهدين كه شرط كرده اند در صحت نكاح
كنيز به ترسيدن از افتادن در زنا زيرا كه اگر قول كنيز در اين صورت مسموع باشد
لازم مىآيد كه نكاح او باطل باشد و اگر ميانه زن و شوهر پيش از دخول اختلاف
شود در اصل مهر و شوهر منكر آن باشد قول قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد
و بعد از دخول نيز همين حكم دارد بر قول مشهور و اگر در وصف مهر يا جنس آن
اختلاف كنند و گواه نباشد قول قول شوهر است با قسم خواه پيش از دخول باشد
و خواه بعد از دخول و در وصف نيز خواه موافق مهر المثل باشد و خواه نباشد
و هر گاه هر يك از زن و شوهر گواهان بر مدعاى خود داشته باشند گواهان زن
مقدم است (1) بر گواهان شوهر و اگر شوهر دعوى كند كه مهر را به زن داده و زن منكر
باشد قول قول زن است با قسم خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و در بعضى
احاديث وارد شده كه با دخول قول قول شوهر است با قسم و اگر اختلاف كنند در
آنكه آنچه زن گرفته است مهر او بوده و زن دعوى كند كه به من هبه كرده و عوض مهر
نيست در اين صورت قول قول شوهر است با قسم (2) و اگر ميانه ء ورثه زن و شوهر
اختلاف شود همين حكم دارد و اگر زن دعوى (3) كند و شوهر منكر آن باشد پس اگر
زن به كر باشد و شوهر گواهان عادل بر عدم دخول داشته باشد قول قول اوست
با قسم و اگر گواهان عادل نداشته باشد مجتهدين را در اين دو قول است و اگر زن
دعوى كند كه شوهر او را در دو وقت عقد كرده و دو مهر بر او لازم است و شوهر دعوى
كند كه دو مرتبه صيغه بواسطه منعقد شدن يك مرتبه عقد كرده ام از جهت
اعتماد بر حجت عقد و يك مرتبه مهر بر من لازم است در اين صورت قول قول زن است

(1) اين مسألة محتاج به تأمل است صدر دام ظله العالى
(2) محتاج به تفصيلى است كه منافى با وضع حاشيه است صدر دام ظله العالى
(3) احوط صلح است در اين صورت صدر دام ظله
299

با قسم و اگر اختلاف كنند در نيك شدن مرض افاضا و زن منكر نيك شدن آن باشد
قول قول زن است با قسم خاتمه در بيان آنچه تعلق به نكاح دارد و در آن شش فصل
است فصل اول در بيان شب خوابيدن پيش زنان بدان كه در خوابيدن شب
پيش زن ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا واجبست يا نه بعضى از مجتهدين گفته اند
كه واجب نيست مگر آنكه ميانه ايشان ابتدا به قسمت كند و بعضى از مجتهدين برآنند
كه اگر كسى يك زن داشته باشد قسمت واجب نيست و مشهور آنست كه واجب است
پس اگر مرد زياده از يك زن دائمى نداشته باشد بر او لازم است كه در هر چهار شب يك
شب نزد او بخوابد پس اگر دو زن داشته باشد دو شب پيش ايشان بخوابد و دو
شب ديگر هر جا كه خواهد بخوابد و اگر سه زن داشته باشد سه شب پيش ايشان
بخوابد و يك شب هر جا كه خواهد بخوابد اگر چهار زن داشته باشد و همه ايشان دايمى
باشند واجبست كه هر شب پيش يكى از ايشان بخوابد تا چهار شب پيش چهار زن
تمام شود و تا ضرورت نباشد بى رضائى زنى كه نوبت او باشد جاى ديگر نخوابد
كه حرامست و روز پيش زنان بودن لازم نيست و در بعضى احاديث وارد شده كه پيش
هر زنى كه بخوابد صباح با او چاشت كند و محدثين اين حديث را بر استحباب حمل
كرده اند و چاشت كردن با او را سنت مىدانند و در شب خوابيدن ميانه زنان
ابتدا به زنى كند كه نام او به قرعه بيرون آيد و آيا زياده از يك شب قسمت كردن ميانه
زنان بدون رضاى ايشان جايز است يا نه مثل آنكه قرار دهد كه پيش هر يك سه
شب بخوابد ميانه مجتهدين در اين خلاف است اما كمتر از يك شب قسمت كردن جايز
نيست و فرقى نيست در شب خوابيدن شوهر پيش زن ميانه بنده و آزاد و خصى و
عنين و غير اينها و همچنين ميانه زن بيمار و حايض و نفسا و احرام بسته و غير اينها
زيرا كه شب خوابيدن نزد ايشان جهت مؤانست است و غرض مجامعت نيست و
متعه و كنيزى كه او را عقد نكرده باشند و زن كوچك و ديوانه كه تمام وقت ديوانه
باشد و زن ناشزه يعنى زنى كه از شوهر سركشى كرده باشد و از اطاعت او بيرون رفته
باشد در قسمت شب خوابيدن با زنان ديگر شريك نيستند و تفاوتى در شب خوابيدن
ميان زنان آزاد نيست مگر در خواستن دختر بكر كه چون او را به خانه شوهر آرند هفت شب
300

پيش او خوابيدن لازم است بر شوهر و اگر بكر نباشد سه شب پيش او بايد بخوابد چنانچه
مذكور شد اما در خوابيدن شب پيش كنيز و آزاد تفاوت هست چه كنيز
نصف زن آزاد قسمت مىبرد پس اگر كسى يك زن آزاد و كنيزى داشته باشد دو
شب پيش زن آزاد بخوابد و يك شب پيش كنيز و پنج شب ديگر هر جا كه خواهد بخوابد
و اگر شوهر به سفر رود شب خوابيدن پيش زنان ساقط مىشود و آيا قضاى
شب خوابيدن نسبت به زنى كه در سفر واجب باشد چون سفر حج واجبى يا غير
واجب چون حج سنتى به رضاى شوهر بر شوهر واجب است يا نه ميانه مجتهدين در اين
خلاف است و زمانى كه شب نوبت خوابيدن پيش او باشد نمىتواند شب خود را
به ديگرى بخشيد مگر به رضاى شوهر و اگر ببخشد رجوع مىتواند كرد در آن پيش از تمام
شدن آن شب و جايز نيست كه در عوض شب خوابيدن چيزى از شوهر بگيرد
پس اگر چيزى گرفته باشد رد كند و در شبى كه نوبت خوابيدن پيش زنى باشد
به ديدن زن ديگر نمىتواند رفت مگر بواسطه عيادت آن زنى كه بيمار باشد اگر تمام
شب آنجا باشد براى زن صاحب نوبت شب ديگر قضا كند و واجب در شب
خوابيدن پيش زن آنست كه نزديك او بخوابد اما دخول كردن زن لازم نيست
مگر در چهار ماه يك نوبت و اگر در شب خوابيدن پيش زنان بر ايشان ظلم كند واجب
است كه جهت ايشان قضا كند به قدر آنچه پيش ايشان نخوابيده باشد و مخير است
شوهر در خوابيدن شب پيش زنان به آنكه به خانه ايشان رود يا ايشان را به خانه خود
طلبد و كسى كه بواسطه مانعى شب پيش زنان نتواند خوابيد چون پاسبانان و
شبگردان روز ايشان بجاى شب ايشان است (1) فصل دوم در بيان رنجشى
كه ميان شوهر و زن به هم رسد بدان كه اگر ميانه ايشان كدورتى به هم رسد پس اگر
سركشى از طرف زن باشد چنانچه از اطاعت مرد بيرون رفته باشد به آنكه هر گاه
شوهر را به بيند روى در هم كشد يا عادت خود را نسبت به او تغيير دهد بايد كه
شوهر نصيحت او كند و اگر نصيحت كردن فايده ندهد در شب خوابيدن پشت
خود را به جانب او كند و اگر آن نيز فايده نكند از او كناره جويد و در جامه خواب
ديگر بخوابد و اگر آن نيز فايده نكند او را بزند (2) به نوعى كه بعد از آن ميانه ايشان اصلاح

(1) معلوم نيست صدر دام ظله
(2) اين احكام واقع است چه در مقام دعوى و انكار به آنها مأخوذ خواهد بود صدر دام ظله
301

توان كرد و بايد كه آنچنان نزند كه عضوى از اعضاى او را مجروح سازد چه اگر عضوى از
اعضاى او را جراحت كند چنان كه به سبب زدن تلف شود ضامن است و اگر سركشى از جانب
شوهر باشد به آنكه بعضى از حقوق زن را منع كند حاكم شرع شوهر او را از امتناع باز
مىدارد و بر دادن آن حقوق جبر مىكند و اگر شوهر زن را بىگناه بزند حاكم شرع
او را منع كند و اگر زن در صورت رنجيدن مرد از او بعض حقوق خود را ببخشد كه به او
ميل پيدا كند حلال است بر شوهر قبول كردن آن و اگر سر كشى از هر دو طرف باشد و
ترسند كه ميان ايشان به جدائى رسد حاكم شرع يك كس از خويشان شوهر و يك كس
از خويشان زن را امر كند كه ميانه ايشان اصلاح كنند پس اگر هر دو بر اصلاح متفق
شوند آنچه حكم كنند صحيح است و اگر بر جدائى ميان ايشان اتفاق كنند صحيح نيست مگر به اذن
شوهر در طلاق دادن واذن زن در بخشيدن صداق و بعضى از حقوق او در طلاق
اگر چه خلع باشد فصل سيم در بيان لاحق گردانيدن اولاد به پدر بدان كه
هر گاه از دخول كردن به زن شش ماه يا بيشتر بگذرد فرزندى كه حاصل شود از آن شوهر است
به شرطى كه از اقصاى مدت آبستنى نگذرد و ميانه مجتهدين در اقصاى مدت آبستنى
خلاف است بعضى گفته اند نه ماه است و بعضى برآنند كه ده ماه و بعضى يكسال (1) و
يك ماه گفته اند و اگر كمتر از شش ماه طفل از شكم بيفتد و لاحق گردانيدن او به پدر ممكن
باشد به او ملحق بايد گردانيد و به مجرد آنكه زن فاحشه باشد شوهر نمىتواند گفت كه
فرزندى كه از او حاصل شده باشد فرزند او نيست و به اين گفتن و مجرد فاحشه كه
آن زن فرزندى آن فرزند بر طرف نمىشود و اگر چه زن دايمى باشد مگر آنكه ميان زن
و شوهر لعان واقع شود چنانچه زود باشد كه كيفيت لعان مذكور گردد و اما اگر متعه
يا كنيز باشد به مجرد گفتن شوهر فرزندى آن فرزند بر طرف مىشود و محتاج به لعان
كردن نيست و همچنين جايز نيست نفى كردن فرزند به مجرد آنكه منى را در وقت انزال
در غير فرج زن بريزد چه ممكن است كه منى بى شعور در فرج او ريخته شده باشد
فصل چهارم در بيان احكام ولادت فرزند بدان كه سى امر به ولادت فرزند تعلق
دارد دو امر واجب و بيست و دو امر سنت و شش امر مكروه اما دو امر واجب اول مدد
دادن زنان يا شوهر در وقت زاييدن زن و اگر زنان متعذر باشند مردان محرم مدد

(1) شهيد ثانى طاب ثراه اند نقل اتفاق اصحاب فرموده كه اكثر حمل زياده بر يكسال نمىشود
و در اخبار نيز يكسال و يك ماه به نظر نرسيده است بلى روايت متعلق به حضرت خاتم النبين
صلى الله عليه وآله اجمعين بيانى دارد كه حاشيه مجال آن را ندارد صدر دام ظله العالى
302

دهند و اگر وجود مردان محرم نيز متعذر باشد غير ايشان از خويشان مدد كنند دوم ختنه
كردن فرزند بعد از بالغ شدن او و اما بيست و دو امر سنت اول غسل دادن مولود در وقت
ولادت او دوم اذان در گوش راست او گفتن و اقامت در گوش چپ او چه از حضرت
امام به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه مكروهى بعد از آن به طفل
نمىرسد و از ترس مرض ام صبيان محفوظ ميماند و شيطان برو دست نمىيابد سيم
خاك كربلا على ساكنها التحية والثنا بكام طفل ماليدن و اگر خاك كربلا نباشد
از آب دجله و فرات و اگر آن نيز نباشد آب شيرين و اگر آن نيز نباشد خرما يا عسل
در آب ريختن تا شيرين شود و به كام او ماليدن و همچنين سنت است كه خرما را
بخايند و به كام طفل بمالند چهارم تراشيدن موى سر طفل در روز هفتم از ولادت
پنجم تصدق كردن به و زن موى سر او طلا يا نقره ششم نام گذاشتن بر آن طفل در روز هفتم
و بهترين نامها آنست كه محمد يا احمد يا على يا حسن يا حسين يا جعفر يا طالب يا چيزى كه
در آن بندگى خداى تعالى باشد چون عبد الله و غيره اگر مولود پسر باشد نام گذارند
و اگر دختر باشد فاطمه نام كنند چه در حديث آمده كه مفلسى به خانه داخل نمىشود كه در آن
نام محمد و احمد وعلى وحسن و حسين و جعفر و طالب و عبد الله و فاطمه باشد هفتم
كنيت و لقب بر طفل گذاشتن هشتم ختنه كردن طفل در روز هفتم از ولادت او
نهم سوراخ كردن گوش راست طفل را در پائين و گوش چپ را در بالا دهم عقيقه
كردن جهت طفل در روز هفتم يعنى گوسفند يا شتر كشتن و دادن قيمت آن مجزى
نيست و اگر طفل پيش از پيشين در روز هفتم از ولادت بميرد عقيقه او ساقط مىشود
يازدهم آنكه گوسفند يا شترى كه بواسطه عقيقه طفل مىكشد بايد كه اگر فرزند
پسر باشد گوسفند و شتر نر بكشد و اگر دختر باشد ماده دوازدهم آنكه مىبايد
كه در آن گوسفند صفتهاى كه در گوسفند قربانى شرط است باشد يعنى شاخ اندرونى
شكسته و كور و لنگ و لاغر نباشد سيزدهم آنكه چهار يك گوسفند يا شتر را به زنى كه
طفل را زايانيده باشد دهند و اگر آن زن نباشد به مادر طفل دهند كه تصدق كند
چهاردهم آنكه گوشت آن را بپزند يا از آن طعامى سازند و به درويشان دهند و اقل آن
ده درويش را طعام دادن است پانزدهم آنكه عقيقه كردن و موى سر تراشيدن در يك
303

مكان واقع شود و عقيقه بعد از تراشيدن موى سر باشد شانزدهم آنكه در وقت كشتن
گوسفند اين دعاى منقول را بخواند يا قوم انى برئ مما تشركون انى وجهت وجهى
للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتى ونسكى
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم
منك ولك بسم الله والله اكبر آنگاه نام طفل را ببرد و گوسفند را ذبح كند هفدهم
آنكه اعضاى آن گوسفند يا شتر را از هم جدا كنند چه شكستن استخوانهاى آن مكروه است
هجدهم عقيقه كردن طفل بعد از بالغ شدن به جهت خود اگر داند كه پدر عقيقه
او نكرده است نوزدهم مبارك باد گفتن كسى را كه فرزندى به هم رسيده باشد براى او
بيستم خوردن به زن حامله را چه در حديث آمده كه هر زن حامله كه به بخورد طفل
او خوبروى و خوش طبع باشد بيست و يكم خرما خوردن زن حامله در وقت ديدن
نفاس چه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام منقول است كه فرزند او در اين حالت از حكما
گردد و در بعضى احاديث وارد شده كه اگر رطب خورد فرزند او حكيم شود بيست و دوم
پيچيدن طفل به خرقه سفيد و اما آن شش امر مكروه اول كنيت كردن ابوالقاسم
طفلى را كه نام او محمد كرده باشند و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند دوم نام طفل را
حكيم يا خالد يا حارث يا ضرار يا مالك كردن سيم كنيت طفل را ابوحكيم يا ابومالك
يا ابوعيسى كردن چهارم موى سر طفل را اندكى تراشيدن و اندكى گذاشتن پنجم از
گوشت عقيقه پدر و مادر و جماعتى كه عيال ايشان باشند خوردن ششم استخوان
گوسفند يا شتر عقيقه را شكستن بلكه اعضاى آن را جدا نبايد كرد فصل پنجم
در بيان شير دادن طفل و محافظت كردن او و دايه گرفتن به جهت او بدان كه چهارده امر
به شير دادن طفل و محافظت او و دايه او تعلق دارد دو امر از آن واجب است و شش
امر سنت و شش امر مكروه اما دو امر واجب اول آنكه مادر طفل شيرى كه اول مرتبه از
پستان او بعد از زاييدن بيرون مىآيد بخورد طفل دهد چه اگر آن طفل آن شير را نخورد
زنده نمىماند دوم اجرت آن شير بر پدر از مال خود واجب است به مادر دهد اما اجرت
شير دادن در مدت دو سال از مال طفل بايد داد و اگر طفل مال نداشته باشد بر
پدر واجبست و اما شش امر سنت اول آنكه شير دهنده مادر باشد چه بهترين
304

شيرها شير مادر است و اگر مادر در شير دادن اجرت خواهد لابد است باز دادن
مگر آنكه زن بيگانه بى اجرت شير دهد چه در اين صورت اجرت به مادر دادن لازم
نيست و اگر نيز مادر اجرت نطلبد او اولى از بيگانه است و اگر مادر زياده از
اجرت زن بيگانه خواهد زياده دادن لازم نيست و اگر پدر دعوى نمايد كه زن
بيگانه هست كه بى اجرت شير ميدهد و مادر منكر باشد قول قول پدر است با
قسم دوم آنكه دو سال تمام شير دهد چه كمتر از دو سال به دو سه ماه جايز است
اما ظلم است بر طفل و زياده از دو سال نيز جايز (1) است اما زيادتى اجرت ندارد سيم آنكه
شير دهنده عاقله باشد چهارم آنكه مسلمان باشد پنجم آنكه عفيفه باشد ششم
آنكه خوش شكل باشد و اما آن شش امر مكروه اول آنكه زن شير دهنده كافره باشد
اما اگر مضطر شوند زن جهوديه مىتواند شير دادن به شرطى كه او را از خوردن شراب
و خوك منع بايد كرد دوم آنكه شير دهنده زن جهوديه باشد با قدرت بر غير او
و كراهت در زن مجوسيه بيشتر است سيم دادن طفل را بر زن جهوديه هر گاه
كه به خانه خود ببرد و شير دهد چهارم آنكه شير ولد الزنا باشد پنجم آنكه شير
شير دهنده از زنا به هم رسيده باشد و در بعضى از احاديث وارد شده كه اگر كنيزى
به زنا حامله شده باشد وطفلى را شير دهد اگر آقاى او شير او را حلال كند حلال
مىشود و الا فلا ششم آنكه شير دهنده غير و بد خلق و احمق باشد و به محافظت
كردن طفل در دو سالى كه شير مىخورد مادر او اولى است از پدر و اگر چه طفل پسر
باشد و بعد از دو سال تا بالغ شدن به محافظت كردن پسر پدر اولى است از مادر و
اگر طفل دختر باشد تا هفت سال مادر به محافظت اول اولى است از پدر و بعضى از
مجتهدين تا ده سال گفته اند و بعضى برآنند كه تا شوهر نكرده است مادر اولى است
از پدر در محافظت و قول اول اقوى است و اگر دختر پدر نداشته باشد تا وقت بالغ
شدن مادر به محافظت او اولى است از ديگرى و بعد از بالغ شدن اختيار خود دارد
اما سنت است كه دختر تا شوهر نكند از مادر جدا نشود و اگر يكى از پدر يا مادر طفل
بميرد محافظت او تا وقت بلوغ به آن ديگرى متعلق است و هر گاه هيچيك از ايشان
نباشد محافظت او بقول بعضى از مجتهدين به جد تعلق (2) دارد و اگر جد نيز موجود نباشد

(1) زياده از يك ماه يا دو ماه بدون ضرورت معلوم نيست صدر دام ظله
(2) يعنى جد پدرى و بعد از فقدان به وصى پدر يا جد و بعد به خويشان به حسب مراتب ارث و بعد به حاكم شرع
و بعد به عدول مؤمنين صدر دام ظله العالى
305

تعلق به خويشان دارد و بعضى از مجتهدين محافظت غير پدر و مادر را منع كرده اند و در
هشت موضع محافظت مادر ساقط مىشود و تعلق به پدر مىگيرد اول آنكه مادر كافره
باشد و پدر مسلمان دوم آنكه مادر بنده باشد و پدر آزاد سيم آنكه مادر مؤمنه نباشد
و پدر مؤمن باشد چهارم آنكه اگر مادر از محافظت او امتناع نمايد حاكم شرع (1) پدر را بر محافظت
طفل جبر مىكند پنجم آنكه مادر شوهر ديگر كند ششم آنكه پدر خواهد كه به سفر رود
چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته اند كه محافظت مادر ساقط مىشود و پدر پسر را
همراه مىبرد هفتم آنكه مادر جذام به هم رساند چه بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر در اين صورت
اولى است به محافظت از مادر هشتم آنكه مادر ديوانه باشد فصل ششم در بيان
نفقه و كسوت دادن بدان كه سه چيز سبب وجوب دادن نفقه و كسوت مىشود سبب اول
خويشى چه نفقه پدر و مادر هر چند بالا روند و نفقه فرزندان او هر چند پايين آيند واجبست
هر گاه قادر بر دادن نفقه و كسوت باشد و سواى پدر و مادر چون برادر و خواهر و فرزندان
ايشان و عم و خال و عمه و خاله را نفقه دادن واجب نيست بلكه سنت مؤكده است و بعضى
از مجتهدين نفقه آنها را نيز واجب مىدانند (2) و شرط نيست كه پدر و مادر مسلمان و عادل
باشند پس اگر كافر و فاسق نيز باشند يا آنكه مفلس باشند نفقه ايشان واجبست و نفقه پدر
و مادر وقتى واجبست كه زياده از قوت يك روز و يك شب جهت خود و عيال خود داشته
باشد و اگر از دادن نفقه با قدرت بر آن امتناع نمايد حاكم شرع او را بر نفقه دادن جبر مىكند
و آن مقدار نفقه به ايشان دهد كه ايشان را كافى باشد و جامه كه ايشان بپوشند و خانه كه ايشان
در آن ساكن باشند لازم است كه به ايشان دهد اما نكاح كردن جهت ايشان با وجود احتياج
او و نفقه زنان ايشان لازم نيست بلكه سنت است و همچنين با وجود احتياج خدمتكار براى
ايشان به هم رسانيدن و نفقه دادن او لازم نيست و اگر نفقه خويشان را مدتى نداده باشد
قضاى آن واجب نيست اما اگر ايشان را حاكم شرع اذن داده باشد براى نفقه خود قرض كنند
بواسطه آنكه خويش ايشان غايب باشد دادن آن قرض بر او واجبست و هر گاه پدر موجود نباشد
يا موجود باشد و مفلس باشد نفقه فرزند بر جد لازم است و هر چند بالا رود و اگر جد نيز موجود نباشد يا
مفلس باشد بر اجداد مادرى واجبست كه بالسويه نفقه دهند و هر خويشى كه نزديكتر
باشد مقدم است در نفقه دادن ايشان از آن از خويشى كه دور تر باشد و پدر و مادر و فرزندان

(1) ظاهرا بايد مقيد به عدم امكان جبر مادر باشد صدر دام ظله العالى
(2) فرمايش بعض از مجتهدين اولى و احوط است صدر دام ظله العالى
306

در نفقه گرفتن برابرند سبب دوم زن بودن چه نفقه زن بر شوهر واجب مىشود به چهار
شرط اول آنكه زن دايمى باشد چه نفقه متعه واجب نيست و نفقه زنى كه او را طلاق
رجعى داده باشند و هنوز از عده بيرون نرفته باشد لازم است و آيا نفقه زن در عده
وفات واجبست يا نه مجتهدين را در اين دو قول است دوم آنكه زن شوهر خود را بر
دخول كردن قدرت كامل دهد پس اگر بر دخول او تمكين كامل نكند نفقه او واجب
نيست و همچنين نفقه زنى كه سركشى كند نيز واجب نيست سيم آنكه زن بالغ باشد
چه نفقه زن غير بالغ لازم نيست و بعضى از مجتهدين نفقه زن غير بالغ ر ا نيز واجب (1) مىدانند
چهارم آنكه زن مرتده نباشد چه نفقه مرتده ساقط است و اگر چه حامله باشد بر قول
بعضى از مجتهدين كه نفقه را جهت غير حمل لازم نمىدانند و هر گاه اين چهار شرط به هم رسد
هشت چيز بر شوهر واجب است اول آنكه شكم او را از نان سير كند دوم آنكه نان
خورش به او دهد و اگر مدتى نان و نان خورش به زن ندهد قضاى آن لازم است و اگر
زن بعضى از مدت با شوهر چيز نخورد قضاى آن مدت بر شوهر لازم نيست و نمىتواند
كه شوهر زن را تكليف كند كه با او چيزى بخورد و هر صباح زن نفقه خود را مىتواند
طلبيد و صبر كردن تا شب لازم نيست پس اگر در اثناى روز او را طلاق به اين دهد نفقه
آن روز را از او باز نمىگيرد (2) اما اگر در اثناى روز سركشى كند آيا در بعضى نفقه رجوع مىكند
يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است و زن نفقه زياده از يك روز نمىتواند طلبيد و اگر
شوهر مفلس باشد او را مهلت دهد تا خداى تعالى وسعتى به او دهد و زن در اين صورت
فسخ نكاح خود نمىتواند كرد و بعد از آنكه شوهر مالدار شود نفقه سابق را از او مىگيرد
به شرطى كه (3) در مفلسى به قدر استطاعت از او نفقه نگرفته باشد سيم آنكه جامه به او
دهد كه او را بپوشاند و آن پيراهن است و زير جامه و مقنعه و اگر از اهل تجمل و شرف
باشد جامه جهت غير خانه او را لازم است و در زمستان زيادتى جامه براى دفع سرما
لازم است و اگر در شهرى باشد كه پوستين پوشيدن زنان آن ولايت را متعارف باشد
جهت او نيز لازم است پوستين و اگر در جامه دادن مدتى تقصير كند و جامه ندهد
قضاى آن مدت بر شوهر لازم است و در جنس نان و نان خورش و جامه رجوع مىكنند
به زنانى كه مثل آن زن در آن شهر باشند چهارم آنكه خدمتكارى به او دهد اگر از اهل

(1) اين قول احوط است صدر دام ظله العالى
(2) احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظله
(3) مراد از اين شرط خوب ظاهر نيست صدر دام ظله
307

خدمتكار باشد و لازم نيست كه جهت او كنيز بخرد و زياده از يك خدمتكار نيز لازم نيست
و اگر چه آن زن از اهل زياده از يك خدمتكار باشد و نفقه خدمتكار زن بر شوهر لازم
نيست و اگر زن خدمتكارى داشته باشد كه شوهر به آن راضى باشد خوب و الا شوهر مىتواند
او را بيرون كند و ديگرى را بجاى او آورد و اگر زن به شوهر گويد كه اجرت خدمتكار مرا
به من ده كه من خدمت خود مىكنم اجرت دادن بر شوهر لازم نيست و اگر زن زياده از
يك خدمتكار داشته باشد شوهر منع زياده از يك خدمتكار را مىتواند كرد و همچنين
پدر و مادر آن زن را نيز از آمدن نزد او مانع مىتواند شد و آيا او را از خوردن چيزهاى
بد بو منع مىتواند كرد يا نه مجتهدين را در اين مسألة دو قول است اقرب (1) آنست كه او را منع
مىرسد و همچنين منع مىرسد او را از خوردن چيزهائى كه سبب بيمارى او شود و از خوردن
زهر او را منع مىتوان كرد پنجم خانه كه زن در آنجا ساكن شود و غير شوهر در آن تردد نكند
ششم فرشى كه روز بر بالاى آن نشيند و لحاف و بالشى كه شب در آن بخوابد وجهت
خدمتكار او لحاف و بالش لازم نيست هفتم ظرفى كه زن در آن طبخ كند و ظرفى كه در آن
طعام بخورد و كوزه كه آب از آن بياشامد و كافى است كه آن از چوب باشد يا از گل هشتم
چيزهائى كه (2) به آن بدن را از كثافت پاك كند چون شانه و روغن و صابون اما سرمه و بوى
خوش و اجرت حمام لازم نيست مگر آنكه سرما باشد چه در اين صورت اجرت حمام لازم است
و اجرت فصد و حجامت كننده و دوا جهت بيمارى او بر شوهر لازم نيست سبب سيم
مالك بودن چه نفقه بنده و علف حيوانات يا علف كرم ابريشم و زنبور عسل بر مالك واجب است
و اگر بنده كسى داشته باشد جايز است كه آقا نفقه او را از كسب او دهد اگر كسب او وفا
به نفقه او كند و اگر وفا نكند تتمه آن را لازم است كه آقا بدهد و در نفقه بنده رجوع به بندگان
مثل آن آقا كنند و هر گاه آقا مفلس باشد يا از نفقه دادن امتناع نمايد حاكم شرع او را جبر
مىكند به نفقه دادن يا فروختن آنها يا كشتن حيواناتى كه قابل كشتن باشند
باب دوازدهم از كتاب جامع عباسى
در بيان طلاق دادن زنان وعده نگاهداشتن ايشان و خلع مبارات و ايلا و ظهار و لعان
با ايشان و در آن چند مطلب است مطلب اول در طلاق دادن و در آن

(1) اگر مانع از استيفاء حقوق او باشد و الا خالى از اشكال نيست والله هو
العالم صدر دام ظله
(2) اقوى در نفقات ملاحظه معروف و معتاد بين الزوجات است پس لازم است انفاق قدر معروف و
متعارف و معتاد و معهود بين النساء صدر دام ظله العالى
308

چند فصل است فصل اول در اقسام طلاق دادن بدان كه طلاق بر چهار قسم است
قسم اول طلاق واجب و آن بر سه قسم است اول طلاق دادن شوهر زنى را
كه به او گفته باشد كه پشت تو همچو پشت مادر من است چه در اين صورت حاكم شرع او را
سه ماه مهلت ميدهد آنگاه واجبست بر او طلاق گفتن يا بعد از دادن كفاره
دخول كردن دوم طلاق دادن زنى كه شوهر او قسم خورده باشد كه با او دخول
نكند چه در اين صورت حاكم شرع او را چهار ماه مهلت ميدهد آنگاه طلاق گفتن
يا دخول كردن واجبست سيم طلاق دادن خويشان شوهر و خويشان زن در حالتى كه
اصلاح ميانه زن و شوهر ممكن نباشد به اذن شوهر و بعضى از مجتهدين اين قسم را سنت
مىدانند قسم دوم طلاق حرام و آن بر چهار قسم است اول طلاق دادن زنى كه
حيض يا نفاس داشته باشد هر گاه شوهر به آن زن دخول كرده باشد و حاضر باشد دوم طلاق
دادن زن بالغه كه حيض مىبيند و ليكن حامله نباشد و به او شوهر دخول كرده باشد
پيش از آنكه حيض بيند و پاك شود سيم زياده از يك مرتبه طلاق گفتن در يك مجلس چه
به مذهب شيعه يك مرتبه لفظ طلاق كافيست و دوم و سيم حرامست اما در مذهب
سنيان جايز است چهارم طلاق دادن زنى كه در آنشب نوبت خوابيدن پيش او باشد در آن
شب طلاق گفتن حرام است بنابر قول بعضى از مجتهدين قسم سيم طلاق مكروه
و آن بر دو قسم است اول طلاق دادن شوهر زن خود را در حالتى كه ميان ايشان التيام
باشد چه در حديث وارد شده است كه خداى تعالى طلاق دادن را دشمن مىدارد
دوم طلاق دادن زن بيمار خود را قسم چهارم طلاق سنت و آن در حالتى است
كه شوهر ترسد كه از عهده حقوق زن بيرون نتواند آمد يا شكى از آن زن در دل
داشته باشد و گاهى مجتهدين اين قسم طلاق را سنت مىگويند و مقابل طلاق
بدعت مىخواهند و اين طلاق را سنت به معنى اعم مىگويند و گاهى طلاق سنت مىگويند
و مراد ايشان آنست كه چون مرد زن را طلاق دهد به شرايط طلاق و بعد از آن بگذارد
كه از عده بيرون رود آنگاه او را عقد كند اين را طلاق سنت به معنى اخص مىگويند و طلاق
سنت به معنى اعم بر دو قسم است قسم اول طلاق به اين يعنى طلاق دادنى كه شوهر را
بعد از ايقاع صيغه طلاق به آن زن رجوع نمىرسد و آن بر هفت قسم است اول طلاق
309

دادن زنى كه به او دخول نكرده باشد دوم طلاق دادن زنى كه از ديدن خون حيض مأيوس
شده باشد سيم طلاق غير بالغه چهارم طلاق زنى كه چيزى به شوهر داده باشد كه در
عوض آن او را طلاق گفته باشد چه در اين صورت ما دامى كه آن زن رجوع در آن چيزى كه داده
نكند شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه او را شخصى نكاح كند پنجم طلاق دادن زن
آزاد مرتبه سيم و در كنيز مرتبه دوم چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصى ديگر
آن زن را نكاح كند و دخول نمايد ششم طلاق دادن زن آزاد مرتبه ششم و در كنيز
مرتبه چهارم چه در اين صورت نيز شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصى او را به عقد
در آرد و دخول كند هفتم طلاق دادن زن آزاد مرتبه نهم و در كنيز مرتبه ششم چه
در اين صورت نيز شوهر را رجوع نمىرسد چه اگر طلاق عدى باشد حرام مؤبد مىشود و اگر
غير عدى باشد محتاج به آنست كه شخصى ديگر او را نكاح كند و دخول نمايد تا حلال شود
چنانچه عنقريب مذكور شد قسم دوم رجعى و آن بر دو قسم است اول طلاقى كه
شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع كردن جايز است و آن ما سواى طلاق به اين است دوم طلاق
عدى و آنچنان است كه زنى را به شرايط طلاق طلاق دهند و در عده به آن زن رجوع كنند و دخول
نمايند آنگاه بگذارند كه حيض به بيند ديگر طلاق دهند آنگاه در عده رجوع نمايند و
باز دخول كنند و هر گاه اينچنين طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه و كنيز را دو مرتبه
شوهر را ديگر نمىرسد كه به او رجوع كند و دخول به او حرامست تا آنكه شخصى ديگر آن زن را به نكاح
دايمى در آورد و دخول كند و در مرتبه ششم آزاد و در چهارم كنيز نيز حرام مىشود تا آنكه
ديگرى به نكاح دايمى به او دخول كند و در مرتبه نهم زن آزاد و در مرتبه ششم كنيز بر شوهر
اول حرام مؤبد مىشود و اگر همچنين طلاق بگويند و در عده رجوع نكنند بلكه بگذارند
كه از عده بيرون رود و عقد كنند در مرتبه نهم آزاد و در مرتبه ششم كنيز حرام مؤبد
نمىشود بلكه هر گاه شخصى به نكاح دايمى با آن زن دخول كند حلال مىشود و فرقى نيست در آن
شخصى كه در اين مراتب ميانه زن و شوهر به نكاح دايمى در مىآيد از آنكه بنده باشد يا
آزاد و اگر اين شخص در حالت حيض و نفاس به آن زن دخول كند بعد از مفارقت او آيا بر
شوهر حلال مىشود يا آنكه شرط است كه در حالتى كه زن از حيض پاك شود آن شخص دخول
كند تا آنكه حلال شود مجتهدين را در اين دو قول است و شرط است كه آن شخص در فرج
310

دخول كند پس اگر بى دخول منى خود را در فرج آن زن بريزد حلال نمىشود و همچنين اگر در غير
قبل نيز دخول كند فصل دوم در بيان شروط طلاق بدان كه شروط طلاق
پانزده است اول صيغه طلاق مثل آنكه شوهر به زن خود گويد انت طالق يعنى تو طالقى
يا آنكه اشاره به زن كند و گويد هذه طالق يعنى اين زن طالق است يا آنكه بگويد زوجتى
طالق يعنى زن من طالق است و سواى اين طريق پيش شيعه طريق ديگر صحيح نيست پس
اگر كسى به زن خود گويد انت طلق يعنى تو طلاقى يا تو از مطلقاتى يا تو مطلقه و مثل اينها
طلاق واقع نمىشود و همچنين طلاق صحيح نيست اگر به زن خود گويد كه تو حليه و بريه
از شوهر و مثل اينها زيرا كه اين لفظها صريحا دلالت بر طلاق ندارند و طلاق واقع نمىشود
اگر چه به آن قصد طلاق كنند دوم آنكه صيغه طلاق را به غير عربى نگويد هر گاه قدرت
بر عربى گفتن داشته باشد و اگر قادر بر آن نباشد به هر طريقى كه قدرت بر آن دارد صحيح است
سيم آنكه صيغه را به لفظ بگويد هر گاه قادر بر گفتن باشد پس اگر به لفظ نگويد و قادر بر
تلفظ نباشد و كتابت كند يعنى صيغه طلاق را بنويسد طلاق صحيح نيست خواه شوهر
حاضر باشد و خواه غايب و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر غايب باشد نوشتن صحيح است
و اگر قادر نباشد بر گفتن مثل آنكه گنگ باشد اشارت كافيست و در حديث آمده
كه در اين صورت بايد كه مقنعه بر سر آن زن اندازد تا دلالت كند بر آنكه زن را لازم است
كه بعد از اين رو از او بپوشاند و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شوهر زن را مخير سازد
ميانه طلاق و غير طلاق و قصد طلاق نكند و زن اختيار طلاق كند صحيح است
چهارم آنكه صيغه را معلق بر شرطى يا صفتى نسازد چون آمدن حاجيان از حج پس اگر
معلق سازد صحيح نيست پنجم آنكه بعد از صيغه طلاق چيزى ديگر ذكر نكند كه منافى
طلاق باشد مثل آنكه بعد از آنكه گويد انت طالق بگويد نصف طلقه ششم (1) آنكه در
صيغه طلاق قصد انشا كند يعنى قصد ماضى و مستقبل و حال نكند پس اگر اين قصدها
كند صحيح نيست هفتم آنكه طلاق دهنده بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحيح نيست اگر چه
ولى او را اذن دهد و اگر چه ده ساله باشد و بعضى از مجتهدين طلاق دادن ده ساله را
صحيح مىدانند هشتم آنكه طلاق دهنده عاقل باشد چه طلاق ديوانه صحيح نيست و
ولى ديوانه را كه تمام وقت ديوانه باشد زن او را طلاق (2) مىتواند داد و اما اگر ديوانگى

(1) به طريقى كه عرفا مجموع را كلام واحد گويند صدر دام ظله
(2) و از زمان بلوغش ديوانه بوده و مع ذلك خالى از اشكال نيست صدر دام ظله
311

او دورى باشد طلاق ولى صحيح نيست نهم آنكه طلاق دهنده به اختيار طلاق دهد پس اگر
او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست دهم آنكه طلاق دهنده قصد طلاق كند پس طلاق
مست و خفته و بيهوش و غافل صحيح نيست و همچنين اگر نام زنى طالق باشد و در وقت
صيغه گفتن طلاق قصد نام آن زن كند صحيح نيست يازدهم آنكه زنى را كه طلاقش مىگويند
بايد كه زن دايمى باشد چه طلاق متعه و كنيزى كه به او دخول كرده باشند به سبب
مالك شدن و زنى كه به شبهه به او دخول كنند صحيح نيست دوازدهم آنكه در وقت
طلاق دادن بايد كه زن از حيض و نفاس پاك باشد اگر به او دخول كرده باشد و حيض
مىديده باشد و حامله نباشد و شوهر او حاضر باشد پس اگر شوهر به او دخول نكرده
باشد و حاضر نباشد و عالم باشد كه از پاكى به پاكى ديگر انتقال كرده يا آنكه آبستن باشد
طلاق دادن او در حالتى كه حيض و نفاس دارد صحيح است سيزدهم آنكه زنى را كه طلاق
مىدهند مىبايد كه در لفظ يا در قصد معين باشد پس اگر مجهول باشد چون طلاق
دادن يكى از دو زن صحيح نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه طلاق در اين حالت
صحيح است و تعيين آن به قرعه مىشود يا آنكه شوهر تعيين مىكند چهاردهم آنكه
در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند و هر دو به يك بار بشنوند پس اگر حاضر
نباشند يا آنكه هر دو به يك بار نشنوند يا آنكه يك عادل بشنود و يكى نشنود يا آنكه عادل
نباشند صحيح نيست و بعضى از مجتهدين عدالت ظاهرى را در طلاق كافى مىدانند
پانزدهم آنكه آن دو عادل مرد باشند چه شنيدن زنان در طلاق معتبر نيست نه
تنها و نه با مردان فصل سيم در بيان رجوع كردن شوهر بعد از طلاق بدان كه
رجوع كردن شوهر در طلاق رجعى جايز است و اين بر دو قسم است قسم اول قولى
مثل آنكه شوهر به زن گويد راجعتك واسترجعتك يعنى رجوع كردم من در نكاح تو
يا آنكه انكار طلاق كند و اگر شوهر گنگ باشد اشاره او يا بر گرفتن مقنعه از سر او
كه رجوع از آن فهميده شود بجاى گفتن است قسم دوم فعلى چون دخول كردن
به آن زن يا بوسيدن يا دست به شهوت برو ماليدن و اگر آن زن را كه طلاق رجعى
گفته اند در عده عقد كنند آيا عقد كردن رجوع است يا نه مجتهدين را در اين دو
قول است و همچنين خلاف است در صحت معلق ساختن رجوع بر شرطى و در رجوع كردن
312

شوهر دانستن زن رجوع او را شرط نيست پس اگر زن غايب را طلاق دهند و در عده
رجوع كنند صحيح است و واجب نيست گواه گرفتن بر رجوع كردن بلكه سنت است
و حرام بودن دخول به زن چون حايض بودن آن زن مانع رجوع كردن به آن زن نيست پس
اگر در حالتى كه زن حيض داشته باشد يا احرام بسته باشد رجوع كند صحيح است
و اگر اختلاف شود ميانه زن و شوهر در رجوع به او با دخول و زن منكر دخول باشد
قول قول زن است با قسم و اگر زن دعوى كند بر شوهر كه عده او تمام شده در زمانى كه
احتمال داشته باشد كه راست گويد مثل آنكه بيست و شش روز و دو لحظه از طلاق گفتن
او گذشته باشد قول قول زن است با قسم و ظاهر بعضى (1) احاديث دلالت بر قول مرد مىكند چه قول زن را
در چيزهائى كه معتاد نباشد قبول نمىكنند مگر گواهى دادن چهار زن عادله كه بر باطن
آن زن مطلع باشند فصل چهارم در بيان عده داشتن زنان يعنى انتظار
كشيدن ايشان مدتى معين را كه شارع جهت ايشان قرار داده كه آن مدت تا منقضى نشود
شوهر نكند و آن بر دو قسم است قسم اول جماعتى از زنان كه عده ايشان سه مرتبه
از حيض پاك شدن است وايشان جمعى از زنانند كه عادتى مقرر داشته باشند كه در
هر ماهى چند روز معين حيض بينند و با ايشان دخول كرده باشند و حشفه در قبل
ايشان غايب شده باشد اگر چه انزال منى نكرده باشند در قبل آنها پس چون ايشان را
طلاق دهند بايد كه اين طايفه سه مرتبه از حيض پاك شوند و اگر شوهر اين قسم
زنان ذكر بريده باشد و خصيتين او باقى باشد آيا بعد از طلاق دادن عده بر ايشان
واجبست يا نه مجتهدين را در اين خلاف است و اگر اين قسم زنان دعوى كنند كه عده
ايشان تمام شده در زمانى كه ممكن باشد راست گويند قول ايشان را قبول مىكنند
و كمتر زمانى كه زنان سه حيض به بينند و پاك شوند بيست و شش (2) روز و دو لحظه است
چه ممكن است كه بعد از طلاق به يك لحظه حيض ديده باشد و عادت او سه روز
باشد و در ميانه دو حيض ده روز پاك باشد و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا لحظه اخيره
داخل عده است يا آنكه علامت بيرون رفتن زنان است از عده اصح آنست كه لحظه
اخيره داخل عده نيست بلكه آن علامت بيرون رفتن ايشان است از عده قسم
دوم جماعتى از زنان كه سه ماه عده ايشان است وايشان چهار قومند اول

(1) عمل به اين روايت احوط است صدر دام ظله
(2) بلكه بيست و سه روز و سه لحظه ممكن است مثل آنكه بعد از وضع حمل پيش از رؤيت دم
طلاق گويد بعد از آن لحظه خون نفاس آيد و قطع شود و كمتر از اين نيز ممكن است و بيان
آن ما فى با وضع حاشيه است صدر دام ظله العالى
313

زنانى كه عادتى مقرر در حيض ديدن نداشته باشند يا هر شش ماه يك مرتبه حيض بينند و در
سن زنانى باشند كه حيض مىبينند وايشان را طلاق دهند چه عده ايشان سه ماه است
اگر در وقت ديدن ماه طلاقش دهند و الا دو ماه هلالى و سى روز عده ايشان است
دوم زنانى كه بالغ نباشند چه بر قول بعضى از مجتهدين بعد از طلاق دادن واجب است
بر ايشان كه سه ماه عده دارند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه ايشان عده ندارند
سيم زنانى كه از حيض ديدن مأيوس شده باشند و اوان يأس گاهى كه از طايفه قريشى
يا نبطى نباشند (1) در پنجاه سالگى به هم مىرسد و اگر از طايفه قريشى يا نبطى باشند در شصت
سالگى چه عده ايشان بعد از طلاق بر قول بعضى از مجتهدين سه ماه است و بعضى برآنند
كه ايشان عده ندارند چهارم زنان حامله كه حمل ايشان از غير شوهرى باشد كه ايشان را
طلاق گفته چه عده ايشان سه ماه است (2) قسم سيم جماعتى از زنان كه عده ايشان
دو مرتبه از حيض پاك شدن است وايشان دو قومند اول كنيزانى كه ايشان را عادتى
مقرر باشد و به عقد با ايشان دخول كرده باشند چه عده ايشان بعد از طلاق دادن
دو مرتبه از حيض پاك شدن است اگر چه شوهر ايشان آزاد باشد و كمتر زنانى كه كنيزان
از عده بيرون آيند سيزده روز و دو لحظه است دوم زنانى كه به عقد متعه با ايشان
دخول كرده باشند چه عده ايشان دو مرتبه از حيض پاك شدن است هر گاه ايشان را
عادت مستقيم باشد قسم چهارم جماعتى از زنان كه عده ايشان چهل و
پنج روز است وايشان نيز دو قومند اول كنيزانى كه ايشان را به عقد متعه دخول كرده
باشند و حيض نه بينند دوم زنانى كه ايشان را به عقد متعه دخول كرده باشند و
حيض نه بينند اما در سن زنانى باشند كه حيض بينند چه عده ايشان نيز
چهل و پنج روز است قسم پنجم جماعتى از زنان كه عده ايشان نه ماه است
وايشان زنانى اند كه يك مرتبه يا دو مرتبه حيض بينند و ديگر نه بينند چه بعد از طلاق
عده ايشان نه ماه است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه عده اين قسم زنان شش ماه است (3)
قسم ششم جماعتى از زنانند كه عده ايشان به زاييدن ايشان منقضى مىشود و آنها
زنان حامله اند چه زنان حامله را هر گاه طلاق دهند به زاييدن از عده بيرون مىروند
اگر چه بعد از طلاق دادن به يك لحظه بزايند به شرط آنكه حمل از كسى باشد كه به جهت او عده

(1) در نبطى اشكال است صدر دام ظله العالى
(2) اگر ذات الشهود باشد و اگر ذات الاقراء باشد معلوم نيست كه عده سه ماه باشد بلكه تصريح كرده
اند كه سه طهر است بنابر اين قسم على حده نخواهد بود صدر دام ظله
(3)
و بعضى يكسال هم گفته اند و اين احوط و اولى است صدر دام ظله العالى
314

نگاه مىدارند يا احتمال داشته باشد كه از او باشد چون فرزند زنى كه شوهر به او لعان
كرده باشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه عده حامله در طلاق كمتر از مدت سه ماه زاييدن
او است پس اگر زاييدن او كمتر از سه ماه باشد عده او زاييدن اوست و اگر سه ماه
كمتر از زاييدن باشد عده او سه ماه است و اگر حمل زن از زنا باشد عده ندارد (1)
و اگر زنى را در سفر طلاق دهند و خواهند كه خواهر او را تزويج كنند يا خواهند كه زياده
بر چهار زن بعد از طلاق يكى از ايشان در سفر تزويج كنند بايد نه ماه صبر كنند چه احتمال
حامله بودن زن هست قسم هفتم جماعتى از زنان كه عده ايشان چهار ماه
و ده روز است وايشان جماعتى از زنانند كه شوهران ايشان مرده باشند اگر چه شوهران
ايشان بنده باشند چه بر ايشان لازم است كه چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند و در آن
مدت ترك زينت كنند يعنى جامه نيكو نپوشند و بوى خوش به كار نبرند يعنى بر خود نزنند
و سرمه نكشند و اگر احتياج به سرمه پيدا كنند شب بكشند و روز پاك كنند و حنا نه بندند
و سفيد آب به روى نمالند و هر چه در عرف و عادت آن را زينت دانند بر ايشان حرام است
اما ايشان را پوشيدن لباس مخصوص لازم نيست زيرا كه آن به سبب اختلاف شهرها
و عادتها مختلف مىشود پس هر جامه كه در عرف و عادت آن را زينت گويند نپوشند
اما سر خود را شانه زدن و بدن را از چرك پاك گردانيدن و مسواك كردن و
ناخن گرفتن و در خانه هاى عالى بودن و بر فرشهاى نيكو نشستن حرام نيست و
همچنين زينت كردن فرزندان و كنيزان و زنانى كه شوهران ايشان مرده باشند نيز
حرام نيست و در آنچه مذكور شد فرقى ميانه زنان مدخوله و غير مدخوله و كوچك و
بزرگ نيست خواه در حيض ديدن عادتى مقرر داشته باشند و خواه نداشته باشند
و همچنين كنيزانى كه آقا به ايشان دخول كرده باشد حامله باشند بعد از مردن آقا
چهار ماه و ده روز عده نگاه مىدارند قسم هشتم كنيزانى كه شوهران ايشان
مرده باشند اگر چه آن شوهران آزاد باشند چه عده ايشان بعد از مردن شوهران ايشان
شصت و پنج روز است نصف عده زنان آزاد و آنچه در زن آزاد مذكور شد از ترك
زينت كردن بر كنيز نيز واجبست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه عده كنيزان نيز
بعد از مردن شوهران ايشان چهار ماه و ده روز است و اگر كنيز در عده آزاد شود

(1) خالى از اشكال نيست صدر دام ظله العالى
315

عده او نيز مثل عده آزاد است اما اگر در عده به اين باشد همان عده رجعيه كنيزان را تمام مىكند
قسم نهم جماعتى از زنان كه حامله باشند و شوهران ايشان مرده باشند چه عده
ايشان دورترين دو مدت است از چهار ماه و ده روز و زاييدن يعنى هر كدام از يند و
مدت كه دور تر باشد آن عده ايشان است پس اگر كمتر از چهار ماه و ده روز بزايد
عده آن چهار ماه و ده روز است و اگر زاييدن او زياده باشد عده او زاييدن
اوست قسم دهم زنانى كه شوهران ايشان گم شده باشند و خبرى از ايشان
ظاهر نباشد و خويشان نداشته باشند كه نفقه زنان ايشان دهند و اگر نفقه
به ايشان ندهند و آن زنان از نفقه خود عاجز آيند و صبر نكنند حال خود را به حاكم
شرع عرض نمايند حاكم شرع چهار سال ايشان را انتظار مىفرمايد و نفقه از بيت
المال به ايشان ميدهد و در اين مدت چهار سال خبر از شوهران ايشان مىگيرد
و تفحص حال ايشان در آن جهتى كه گم شده اند مىكند پس اگر خبرى از ايشان به هم
نرسد ولى گم شده (1) ايشان را طلاق ميدهد وعده ايشان چهار ماه و ده روز است
بر قول مشهور و اگر ولى طلاق ندهد حاكم شرع خود طلاق ميدهد و اگر شوهر
ايشان در عده پيدا شود او اولى است به زن خود و اگر بعد از تمام شدن عده پيدا
شود زن او نيست خواه آنكه آن زن شوهر كرده باشد و خواه نكرده باشد تتمه
واجبست بر هر كسى كه كنيز مدخوله را مىفروشد يا كنيزى را كه به خريدن يا به هر نحوى كه
باشد مالك شود و آن كنيز جوان باشد و حيض بيند آنكه انتظار بكشد كه كنيز
يك حيض بيند آنگاه با او دخول كند و اگر حيض نه بيند اما در سن زنى باشد
كه حيض مىبيند واجبست بر او كه چهل و پنج روز انتظار بكشد آنگاه دخول كند
و اگر كنيز حامله باشد آنقدر انتظار بكشد كه بزايد يا آنكه چهار ماه و ده روز
بگذرد آنگاه دخول كند و آيا در مدت استبرا غير از دخول كردن بوسه و غير آن نيز
حرامست يا نه مجتهدين را در آن دو قول است اقوى آنست كه جايز است و اگر در ايام
استبرا دخول كند آيا استبرا ساقط مىشود يا نه در اين نيز دو قول است اقوى آنست كه
استبرا لازم است و اگر دو عادل گواهى دهند كه مالك اول استبرا كرده يا آنكه
در حالتى كه حيض دار باشد به او منتقل شود يا آنكه زن او بوده باشد يا آنكه مالك او

(1) البته به اذن حاكم شرع احوط و اولى است صدر دام ظله
316

زنى باشد استبرا در اين صورتها واجب نيست و در مدت عده رجعيه نفقه او بر
شوهر لازم است به طريقى كه در نكاح مذكور شد و حرام است بر آن زن بيرون رفتن از
خانه كه او را در آن خانه طلاق گفته به غير عذر و بر شوهر نيز بيرون كردن او از خانه حرامست
مگر آنكه كارى كند كه مستوجب حد زدن باشد چه او را جهت حد زدن بيرون
مىتوان كرد يا آنكه اهل خانه او را آزار كنند چه در اين صورت نيز جايز است كه او را
از خانه بيرون كند و به خانه ديگر فرستد و همچنين نفقه كنيز نيز در عده رجعيه
لازم است و در عده به اين نفقه لازم نيست مگر آنكه حامله باشد مطلب دوم
در بيان خلع و مبارات كردن و آن چنان است كه ميانه زن و شوهر رنجش به هم رسد و زن
تمام مهر خود را يا بعضى از آن را به شوهر ببخشد كه در عوض آن او را طلاق گويد و فرق ميانه
خلع و مبارات آنست كه خلع رنجش از طرف زن است و مبارات از هر دو طرف و اقسام خلع
سه است حرام و سنت و مباح اما خلع حرام و آن وقتى است كه شخصى زن خود را
به اكراه بر آن دارد كه خلع كند و همچنين حرام است هر گاه شخصى زن خود را از بعض حقوق او
باز دارد تا خلع كند و اما خلع سنت آنست كه زن به شوهر گويد كه من كسى را بر تو بياورم
كه تو از آن آزرده شوى و بعضى از مجتهدين در اين وقت خلع را واجب مىدانند و اما خلع
مباح و آن گاهى است كه زن از مرد آزرده باشد و مالى به او دهد تا او را خلع كند و شروط
خلع و مبارات زياده بر شروطى كه در طلاق مذكور شد شش چيز است اول ايجاب چون
خالعتك يا بارئتك يعنى شوهر گويد به زن خود كه خلع كردم با تو يا مبارات كردم با تو و آيا بعد
از صيغه خلع بىفاصله طلاق بايد گفت يا آنكه خلع فسخ است و محتاج به طلاق
نيست ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه خلع فسخ است و محتاج به طلاق
نيست اما اگر به لفظ طلاق واقع شود مستغنى از صيغه خلع است دوم قبول زن بى
فاصله پيش از ايجاب يا بعد از ايجاب سيم آنكه مىبايد خلع به آزردگى زن واقع شود
و مبارات به آزردگى شوهر و زن هر دو پس اگر خلع بى آزرده گى زن واقع شود و مبارات
بى آزرده گى زن و شوهر واقع شود صحيح نيست و احيانا اگر به صيغه طلاق واقع شود
طلاق رجعى خواهد بود و شوهر را در عده مىرسد كه رجوع كند چهارم آنكه چيزى كه
زن در عوض طلاق به شوهر ميدهد بايد چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن توانند

ظاهرا محتاج به بيان و تقصير است صدر دام ظله
317

شد پس اگر چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن نتوانند شد مثل شراب و گوشت خوك صحيح
نيست و آن عوض مقدارى معين ندارد بلكه آنچه در عوض ميدهد جايز است كه در
خلع زياده از مهر باشد اما در مبارات مىبايد كه از مهر زياده نباشد و خلع كردن كنيز
بى اذن آقا صحيح نيست اما اگر آقا اذن دهد صحيح است و آن عوض را وقتى كه كنيز آزاد
مىشود ميدهد و اگر بنده شخصى بى اذن آقا با زن خود خلع كند آن عوض ملك آقا است
و خلع صحيح است پنجم آنكه صيغه خلع و مبارات را بايد كه دو مرد عادل بالغ به يك دفعه
بشنوند به طريقى كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يك دفعه نشنوند صحيح
نيست ششم آنكه خلع و مبارات مجرد از شرط باشد مگر آنكه شرطى باشد كه خلع و
مبارات آن را لازم داشته باشد چون شرط آنكه هر گاه زن در آن عوض رجوع كند
شوهر نيز در زوجيت رجوع نمايد چه اين شرط صحيح است زيرا كه هر گاه عقد خلع و
مبارات منعقد مىشود شوهر را رجوع نمىرسد مگر آنكه زن در آن عوضى كه به شوهر
داده است در عده رجعيه رجوع كند چه در اين صورت شوهر را نيز مىرسد كه در عده
رجوع نمايد اما اگر زن طفل باشد يا غير مدخوله باشد يا يائسه يعنى از حيض ديدن
مأيوس شده باشد در عوض رجوع نمىتواند كرد و اگر زن و شوهر در قدر عوض يا
جنس آن اختلاف كنند قول زن مقدم است با قسم مطلب سيم در بيان ظهار
و ايلا كردن با زن خود و در آن دو فصل است فصل اول در اقسام ظهار كردن
و شروط آن بدان كه ظهار بر دو قسم است اول آنكه كفاره آن پيش از دخول كردن است
و آن چنان است كه شخصى به زن خود گويد كه پشت تو همچو پشت مادر من است چه در اين صورت
حرامست بر او دخول كردن تا آنكه كفاره ندهد چنانچه در بحث كفاره مذكور شد
دوم آنكه كفاره آن بعد از دخول كردن است و آن چنان است كه شخصى به زن خود گفته باشد
كه پشت تو همچو پشت مادر من است اگر با تو دخول كنم پس در اين صورت اگر به آن زن دخول كند ظهار
به هم مىرسد و كفاره برو لازم مىشود و شروط ظهار كردن نه است اول صيغه مثل انت
على كظهر امى يعنى تو بر من همچو پشت مادر منى و آيا در اين حكم غير مادر چون خواهر و
دختر از زنان محرم خواه نسبى و خواه رضاعى با مادر مساوى اند يا اين حكم مخصوص مادر است
ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه همه در اين حكم مساويند و اگر شخصى به زن خود
318

گويد كه پشت تو همچو پشت زن فلان كس است ظهار واقع نمىشود دوم آنكه ظهار كننده
بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحيح نيست سيم آنكه ظهار كننده عاقل باشد پس اگر ديوانه
باشد صحيح نيست چهارم آنكه ظهار كننده قصد ظهار كند و مختار باشد پس اگر از
مست يا خفته يا بيهوش يا كسى كه او را به اكراه بر آن دارند واقع شود صحيح نيست پنجم آنكه
به آن زن دخول كرده باشد پس اگر دخول نكرده باشد ظهار كردن با او صحيح نيست چنانچه
در روايت فضل بن يسار از حضرت امام به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام وارد
شده و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمىدانند و اصح قول اول است و در دخول كردن دخول
در دبر كافيست ششم آنكه ظهار را معلق بر صفتى نسازد پس اگر معلق بر صفتى سازد
چون طلوع آفتاب مثلا صحيح نيست و اگر ظهار را معلق بر شرط سازد آيا صحيح است يا نه
مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست (1) كه صحيح است هفتم آنكه صيغه ظهار را دو مرد
عادل به يك بار بشنوند به طريقى كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يك بار نشنوند
صحيح نيست هشتم آنكه در حالتى كه شوهر صيغه ظهار ميگويد مىبايد كه آن زن از
حيض و نفاس پاك باشد هر گاه شوهرش حاضر باشد و حامله نباشد و در آن پاكى
دخول به او نكرده باشد چنان كه در طلاق مذكور شد پس اگر ظهار كند در حالتى كه حيض
يا نفاس داشته باشد يا حامله باشد يا در آن پاكى با او دخول كرده باشد صحيح نيست
نهم آنكه ظهار را به لفظ ظهر يعنى پشت واقع گرداند پس اگر به زن خود گويد كه دست تو
همچو دست مادر من است ظهار نيست و آيا اسلام شرط است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است
در اين مسألة و آيا در ظهار نكاح دايمى شرط است و متعه را ظهار مىتوان كرد يا نه مجتهدين
را در اين مسألة نيز خلاف است و آيا اگر ظهار را به مدتى معين معلق دارند صحيح است
يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقرب آنست كه صحيح است و همچنين مجتهدين را دو قول است
در اينكه آيا حكم ظهار مكرر مىشود به مكرر كردن ظهار يا آنكه در حكم يك مرتبه ظهار كردن
است اقرب آنست كه مكرر مىشود و كفاره ظهار در قسم اول وقتى واجب مىشود كه اراده
دخول كند زيرا كه پيش از دخول كردن كفاره واجبست و جايز نيست دخول كردن پيش از
كفاره و اگر پيش از كفاره دادن دخول كند از روى عمد وعلم دو كفاره بر او واجب مىشود و اگر مكرر
دخول كند كفاره دخول كردن مكرر مىشود نه كفاره ظهار اما اگر دخول نكند و طلاق

(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظله
319

دهد و بگذارد كه از عده بيرون رود آنگاه عقد كند و دخول كند كفاره ندارد و همچنين كفاره
ندارد اگر با كنيز ظهار كند آنگاه آن كنيز را بخرد بر قول بعضى از مجتهدين و اگر شوهر از دخول
كردن زنى كه با او ظهار كرده امتناع نمايد زن حال خود را به حاكم شرع عرض مىكند و
حاكم او را سه ماه مهلت ميدهد به آنكه يا كفاره دهد و دخول كند يا آنكه او را طلاق
دهد و بعد از سه ماه اگر شوهر امتناع نمايد حاكم او را جبر مىكند بر يكى از اينها به اين
طريق كه طعام و آب را بر او تنگ مىگرداند تا آنكه اختيار يكى از اينها كند فصل
دوم در ايلا كردن و آن چنان است كه شخصى قسم بخورد كه با زن دايمى خود دخول
نكند مطلقا يا زياده از چهار ماه به قصد ضرر رسانيدن به آن زن و شروط ايلا
كردن هشت است اول آنكه آن شخصى كه سوگند مىخورد بالغ باشد چه سوگند طفل
صحيح نيست دوم آنكه عاقل باشد چه اگر ديوانه باشد صحيح نيست سيم آنكه
قصد كند و مختار باشد پس اگر غافل يا مست يا خفته يا كسى باشد كه او را به اكراه
بر آن دارند صحيح نيست چهارم آنكه به زنى كه سوگند مىخورد كه با او دخول نكند بايد كه زن
نكاحى او باشد چه اگر كنيز باشد و به ملكيت به او دخول كرده باشد صحيح نيست پنجم
آنكه به آن زن دخول كرده باشد چه اگر دخول نكرده باشد صحيح نيست ششم آنكه سوگند را
به اسم خداى تعالى بخورد چنانچه در بحث سوگند مذكور شد پس اگر به غير اسم خدا سوگند
خورد سوگند نيست و به عربى گفتن آن لازم نيست پس اگر به فارسى با زن خود گويد كه والله
ديگر با تو دخول نمىكنم ايلا واقع مىشود و سوگند خوردن به طلاق زن و آزادى بنده صحيح نيست
خلاف مر سنيان را كه ايشان مىگويند صحيح است هفتم آنكه صريح بگويد كه والله من
آلت خود را در فرج تو غايب نكنم پس اگر به كنايه گويد مثل آنكه والله كه با تو سر بر يك
بالين نگذارم يا در زير يك سقف نباشم صحيح نيست و اگر چه به اينها قصد ايلا كند (1) و اگر
گويد كه والله با تو جماع نكنم يا وطى نكنم و قصد ايلا كند صحيح است هشتم آنكه سوگند خوردن را
مجرد سازد از شرط و صفت پس اگر معلق بر شرطى يا صفتى سازد صحيح نيست (2) و بعضى از
مجتهدين اين را شرط نمىدانند و هر گاه اين شروط به هم رسد زن در اين صورت حال خود را
به حاكم شرع عرض مىكند و حاكم شرع او را چهار ماه مهلت ميدهد و مخير مىسازد
ميانه دخول كردن و كفاره دادن يا طلاق گفتن و بعد از چهار ماه اگر از اينها امتناع

(1) البته احتياط را ترك ننمايند صدر دام ظله العالى
(2) البته ترك احتياط را ننمايند صدر دام ظله
320

نمايد جبرش مىكند بر يكى از اينها و اگر طلاق به اين دهد حكم ايلا باطل مىشود و اگر در اثناى
چهار ماه شوهر مرتد شود ايام ارتداد او داخل چهار ماه نيست و اگر بنده يا خواجه سرا با
زن خود ايلا كند صحيح است و هر كس كه اعتقاد به خداى تعالى داشته باشد و ايلا كند
صحيح است و اگر كسى سوگند خورد بر ترك دخول به مدتى معين و آن مدت منقضى شود آنگاه دخول
كند كفاره ندارد و اگر كسى ايلا كند با كنيزى آنگاه او را بخرد و آزاد كند و عقد كند حكم ايلا
باطل مىشود يا نه و آيا حكم ايلا به مجرد خريدن آن كنيز باطل مىشود مجتهدين را در اين خلاف است و اگر چند مرتبه
ايلا كند آيا كفاره آن مكرر مىشود يا همه يك حكم دارد در اين نيز خلاف است اقرب آنست كه مكرر
نمىشود مگر آنكه در زمانهاى مختلف ايلا كند مثل آنكه گويد والله شش ماه با تو دخول
نكنم و بعد از شش ماه بگويد والله كه شش ماه ديگر با تو دخول نكنم و كفاره با دخول كردن
در ايلا وقتى واجب مىشود كه عمدا واقع شود پس اگر سهوا دخول كند يا به شبهه يا به جنون
واقع شود كفاره ندارد و آيا حكم ايلا به سبب اين دخول كردن باطل مىشود يا نه ميانه مجتهدين
در اين مسألة خلاف است و اگر اختلاف شود ميانه زن و شوهر انقضاى چهار ماه
قول كسى مقدم است كه دعواى ابقاى آن مىكند و اگر اختلاف در زمان ايقاع ايلا واقع شود
قول كسى مقدم است كه دعواى تاخر منقضى بودن ايلا مىكند و اگر ميانه جهود و نصارى
ايلا واقع شود و به حاكم شرع حال خود را عرض نمايند حاكم مخير است كه ميانه ايشان
به طريق اسلام حكم كند يا آنكه ايشان را به ملت ايشان رجوع نمايد مطلب چهارم
در لعان يعنى لعنت كردن شوهر و زن به طريقى كه مذكور مىشود و در آن سه
فصل است فصل اول در چيزهائى كه سبب لعان مىشود بدان كه دو امر
سبب لعان مىگردد امر اول نسبت دادن شوهر زن خود را به زنا و در اين صورت
پنج شرط لازم است اول آنكه هر يك از زن و شوهر عاقل و بالغ باشند چه لعان طفل
و ديوانه صحيح نيست و اسلام و آزادى و عدالت شرط نيست پس لعان كافر و فاسق
و بنده صحيح است و بعضى از مجتهدين اينها را شرط مىدانند دوم آنكه زنى كه شوهر
او دعوى مىنمايد كه زنا كرده است او را به عقد دايمى خواسته باشد چه اگر متعه باشد
لعان واقع نمىشود سيم آنكه زن عفيفه باشد چه اگر مشهور به زنا باشد لعان او
صحيح نيست چهارم آنكه شوهر دعوى مشاهده كند يعنى گويد كه من ديدم كه شخصى
321

با او زنا مىكرد به طريق ميل در سرمه دان پس اگر گمان كرده باشد يا جمعى به او گفته باشند
و اگر چه به حد شياع برسد لعان صحيح نيست پنجم آنكه زن كر يا گنگ نباشد چه اگر
كر يا گنگ باشد بى لعان كردن بر شوهر حرام مؤبد مىشود هر گاه شوهر دعواى مشاهده
زنا كردن با او كند و آيا دخول كردن شوهر به آن زن شرط است يا نه مجتهدين را در اين سه
قول است بعضى از ايشان دخول را شرط مىدانند و بعضى شرط نمىدانند و بعضى
گفته اند اگر سبب لعان دعوى زنا كردن باشد دخول شرط نيست و اگر انكار ولد
باشد دخول شرط است امر دوم انكار فرزند زن خود كردن چه در اين صورت نيز
به چهار شرط لعان لازم است اول آنكه زن به عقد دايمى باشد چه انكار فرزند متعه
و زن اجنبيه كه به شبهه با او دخول كرده باشد سبب لعان نمىشود و بعضى از
مجتهدين برآنند كه اگر انكار فرزند متعه جهت بر طرف شدن حد باشد انكار فرزند
او نيز سبب لعان مىشود و آيا در كنيز لعان واقع مىشود مجتهدين را در اين چند قول
است بعضى مىگويند مطلقا موجب لعان نمىشود و بعضى برآنند كه مطلقا موجب
لعان مىشود و بعضى گفته اند كه به سبب انداختن او به زنا لعان واقع مىشود اما در
انكار فرزند او لعان واقع نمىشود و قول اقرب آنست كه در كنيزى كه به ملك دخول
كند لعان واقع نمىشود و اگر به عقد دخول كرده باشد لعان واقع مىشود دوم آنكه
به آن زن دخول كرده باشد چه اگر دخول نكرده باشد انكار فرزند او موجب لعان نمىشود
سيم آنكه از دخول كردن به آن زن شش ماه يا زياده گذشته باشد و از نه ماه يا ده ماه يا
يكسال كه نهايت مدت آبستنى زنان است نگذشته باشد چه اگر اينچنين نباشد
انكار فرزند او سبب لعان نمىشود چهارم آنكه در وقت زاييدن آن فرزند اقرار
به فرزندى او نكرده باشد چه اگر اقرار كرده باشد انكار او بعد از اقرار موجب لعان نمىشود و اگر چه اقرار به فرزندى
او به كنايه از او صادر شده باشد مثل آنكه شخصى به او گفته باشد كه مبارك باشد فرزندى
كه خداى تعالى به تو داده و او آمين گفته باشد يا قول انشاء الله تعالى اما اگر در حالت
زاييدن آن زن ساكت بوده باشد و بعد از زاييدن انكار فرزندى آن فرزند كند
مجتهدين را در اين مسألة دو قول است اقرب آنست كه انكار او در اين صورت موجب
لعان مىشود فصل دوم در كيفيت لعان كردن و شروط آن بدان كه هر گاه
322

شخصى به زن خود گويد كه من ديدم كه شخصى با تو زنا مىكرد يا انكار فرزند او كند به شروطى
كه مذكور شد و گواهى بر مدعاى خويش نداشته باشد حاكم شرع آن شخص را
امر مىكند كه چهار مرتبه بگويد اشهد بالله انى لمن الصادقين فيما رميتها به
من الزنا يعنى گواه مىگيرم خداى تعالى را كه من از راست گويانم در آنچه
اين زن را انداخته ام به آن از زنا كردن و بعد از آنكه چهار نوبت اين قول را بگويد امر
بكند حاكم شرع او را كه چهار نوبت ديگر بگويد كه ان لعنة الله على ان كنت من
الكاذبين يعنى بدرستى كه لعنت خداى بر من باد اگر من از دروغ گويان باشم و
بعد از آنكه آن شخص چهار مرتبه اين قول بگويد آن زن را امر كند كه چهار نوبت بگويد
اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا يعنى گواه مىگيرم خداى تعالى
را كه شوهر من از دروغگويان است در آنچه انداخته است مرا به آن از زنا و بعد از آنكه
چهار نوبت اين قول را بگويد امر كند او را حاكم شرع كه چهار نوبت ديگر بگويد ان غضب
الله على ان كان من الصادقين يعنى غضب خداى بر من باد اگر شوهر من از راست
گويان باشد و هر گاه از لعان كردن فارغ شوند چهار امر ثابت مىشود اول ساقط
شدن حد از شوهر و زن به سبب لعان كردن و اگر زن پيش از لعان كردن بميرد لعان
ساقط مىشود و آن مرد از آن زن ميراث مىبرد اما در اين صورت حد برو لازم است و جايز
است كه جهت اسقاط حد با وارث لعان كند و اگر وارث حاضر نباشد مانع ميراث
بردن او نمىشود و در بعضى از احاديث وارد شده كه در اين صورت ميراث نمىبرد و اگر مرد پيش از
لعان كردن بميرد زن از او ميراث مىبرد و فرزندى كه شوهر انكار او كرده بود نيز ميراث
مىبرد و اگر زن چهار مرتبه اقرار به زنا كند يا از لعان امتناع نمايد حد زنا بر او
ثابت مىشود و اگر حامله باشد او را حد نزنند تا زمانى كه بزايد و اگر شوهر پيش از تمام
شدن لعان اعتراف به دروغ گفتن خود كند حد برو ثابت مىشود و اگر بعد از تمام شدن
لعان اعتراف كند به دروغ گفتن خود يا بعد از لعان كردن هر دو اعتراف كنند به دروغ
گفتن خود ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و اگر شوهر به زن گويد كه من ديدم كه
فلان مرد با تو زنا مىكرد دو حد برو لازم مىشود يكى جهت زن و يكى جهت آن مرد پس چون
ميانه ايشان لعان واقع شود حدى كه از جهت زن بر او لازم بود به لعان ساقط مىگردد
323

اما حدى كه از جهت آن مرد بر او لازم مىآيد ساقط نمىشود دوم زايل شدن علاقه زن و
شوهرى ميانه ايشان سيم حرام مؤبد شدن آن زن بر آن شوهر به سبب لعان چهارم بر
طرف شدن فرزندى فرزند به سبب لعان هر گاه سبب انكار فرزندى فرزند آن زن باشد
فصل سيم در آنچه تعلق به لعان كردن دارد بدان كه بيست امر تعلق به لعان كردن
دارد دوازده امر واجب و هشت امر سنت اما دوازده امر واجب اول واقع گردانيدن
لعان در حضور امام يا حضور كسى كه امام او را نصب كرده باشد جهت حكم كردن ميان خلايق
يا جهت لعان كردن بخصوص و اگر شوهر و زن (1) در لعان كردن به حضور يكى از مجتهدين راضى
شوند جايز است اگر چه امام يا نايب امام موجود باشند دوم آنكه شهادت را به طريقى كه
مذكور شد بگويند پس اگر بجاى اشهد احلف يا اقسم يا شهدت بالله بگويد لعان واقع
نمىشود سيم آنكه لفظ الله را بگويد پس اگر آن را به رحمن يا رحيم بدل كند لعان نيست و همچنين
اگر بعض از كلمات آن را بگويد و بعضى را نگويد چهارم آنكه لفظ لعن و غضب را به لفظى كه دلالت
بر معنى آنها كند بدل نكند پس اگر چنان كند لعان واقع نمىشود پنجم آنكه در هر مرتبه
كه مرد شهادت را ذكر مىكند بايد كه بگويد كه فرزند كه از اين زن به هم رسيده از من نيست
اما بر زن ذكر خلاف آن لازم نيست ششم آنكه لفظ صدق و كذب را به طريقى كه مذكور
شد بگويند پس اگر گويند كه إنى صادق يا كاذب يا مانند آنها و لام تأكيد را بر آن داخل
نسازند لعان واقع نمىشود هفتم آنكه آنچه مذكور شد از شهادت ولعن و غضب به لفظ
عربى بگويند با قدرت و اگر عاجز باشند غير عربى نيز جايز است و در اين صورت حاكم شرع را
دو مرد عادل لازم است كه زبان غير عربى را داند و يك عادل را كافى نيست هشتم ترتيب به طريقى
كه مذكور شد به آنكه شوهر اول چهار مرتبه ابتدا به شهادت كند آنگاه لعن كند بعد از آن زن
چهار مرتبه ابتدا به شهادت كند آنگاه به غضب نهم آنكه شوهر و زن هر دو در وقت ذكر
شهادت ولعن و غضب مىبايد كه ايستاده باشند و بعضى از مجتهدين برآنند كه شوهر
در حال ذكر شهادت ولعن مىبايد كه ايستاده باشد اگر چه زن در آنحال نشسته باشد
و زن نيز در حالت ذكر شهادت و غضب مىبايد كه ايستاده باشد اگر چه شوهر در آنحال
نشسته باشد دهم مشخص ساختن زن به آنكه نام او را ذكر كند ونام پدر او را يا او را
به نوعى وصف كند كه احتمال غير او نداشته باشد يا آنكه اشارت كند به او پس اگر زن

(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظله العالى
324

مشخص نباشد لعان واقع نمىشود يازدهم آنكه كلمات شهادت ولعن و غضب را پى در پى
بگويند دوازدهم هر يك از شوهر و زن به گفتن آن كلمات وقتى شروع كنند كه حاكم شرع
ايشان را تلقين آن نمايد پس اگر هر يك از ايشان بى آنكه حاكم شرع ايشان را تلقين كند
بگويند صحيح نيست و اما هشت امر سنت اول آنكه حاكم شرع پشت به قبله كند و روى به ايشان
دوم آنكه شوهر بر دست راست حاكم شرع بايستد و زن بر دست چپ او سيم آنكه جماعتى از
مردان در آن مجلس حاضر باشند جهت شنيدن لعان و كمتر از چهار كس نباشند چهارم
آنكه حاكم شرع مرد را پيش از ذكر لعن وعظ بگويد و نصيحت كند و او را از عذاب خداى
تعالى در آخرت بترساند و اين آيت را بر او بخواند كه إن الذين يشترون بعهد الله
وايمانهم ثمنا قليلا تا آخر آيه پنجم آنكه حاكم شرع زن را پيش از ذكر غضب نيز وعظ
بگويد و نصيحت كند به طريقى كه در مرد گفته شد ششم آنكه لعان را در مكان شريفى چون
ميان ركن و حجر الاسود و مقام ابرهيم عليه السلام واقع گرداند اگر در مكه باشد و ميانه
منبر حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و قبر آن حضرت اگر در مدينه باشد و در زير
صخره اگر در بيت المقدس باشد و در مشاهد حضرات ائمه معصومين عليهم السلام اگر
در آنجاها باشد و در مسجد جامع اگر در شهرهاى ديگر باشد هفتم آنكه در زمانهاى
شريف چون بعد از عصر واقع گرداند هشتم آنكه مردمان را بر ايشان جمع كند
باب سيزدهم از كتاب جامع عباسى
در شكار كردن و در آن چند فصل است فصل اول در اقسام شكار بدان كه
شكار كردن بر پانزده وجه است يك وجه واجب و يك وجه سنت و هفت وجه حرام
و شش امر مكروه اما يك وجه واجب و آن وقتى است كه نفقه شخصى كه شكار مىكند و
نفقه عيال او موقوف بر آن باشد چه در اين صورت شكار كردن او واجبست و اما
يك وجه سنت آن وقتى است كه آن شخص نفقه داشته باشد اما وسعتى نداشته باشد
و از شكار كردن قصد وسعت معاش كند چه در اين صورت سنت است شكار كردن
او و اما هفت وجه حرام اول شكار كردن به آلتى كه از ديگرى به قهر و تعدى گرفته باشد
خواه آن آلت سگ شكارى يا شد يا سلاح يا دام چه در اين صورت شكار كردن به آن
325

آلت حرام است اما شكار حرام نمىشود و اجرت آن آلت را واجبست كه به صاحب او بدهد دوم
شكار كردن به آلتى كه از شكار بزرگتر باشد و بعضى از مجتهدين اين را مكروه مىدانند سيم
شكار كردن در خانه غيرى بى اذن او چهارم شكار كردن به غير از سگ و تير و نيزه و شمشير
چون شكار كردن باز و باشه وچرخ و پارس و پلنگ و كمان گروهه و كندن سر شكار
و كوفتن سر او و كشتن به تفنگ و سيد مرتضى علم الهدى نقل اجماع اماميه كرده است
بر حرام بودن شكارى كه به غير از سگ معلم و تير و نيزه و شمشير كشته باشند و بعضى از
مجتهدين گفته اند كه آنچه درنده ها چون پارس و پلنگ بكشند حلال است و در حديث
صحيح بزنطى از حضرت امام رضا عليه السلام روايت شده كه آن حضرت فرموده اند كه اگر
پارس شكارى را بكشد حلال است و بعضى از مجتهدين گفته كه غير از سگ شكارى به هر چه
شكار كنند حرام است و اين قول ضعيف است و بعضى از مجتهدين شكار كردن به كمان كروهه
را مكروه مىدانند پنجم شكار كردن كافر و دشمن اهل بيت و ديوانه و طفل غير مميز
چه شكارى را كه آنها بكشند خوردن او حرامست ششم شكار كردن محرم در حالتى كه
احرام بسته باشد چه در آن حالت شكار او حكم مرده دارد و خوردن آن حرام است هفتم
شكار كردن در حرم مكه و مدينه اما آن شش وجه مكروه اول شكار كردن
به سگى كه او را آتش پرست تعليم كرده باشد دوم شكار كردن به سگ سياه و بعضى از
مجتهدين اين قسم شكار كردن را حرام مىدانند (1) چه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام
منقول است كه آن حضرت مىفرمود كه گوشت شكارى را كه سگ سياه گرفته باشد نبايد
خورد و حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله امر به كشتن سگ سياه كرده اند سيم
شكار كردن در شب و بچه جانوران را از آشيانه هاى ايشان بيرون آوردن چهارم شكار
كردن ماهى در روز و شب جمعه پنجم شكار كردن در حرم مكه و مدينه ششم شكار كردن
شكارى كه متوجه حرم مكه باشد فصل دوم در شروط شكار كردن
بدان كه ده امر در شكار كردن شرط است اول آنكه سگى كه به آن شكار مىكنند مىبايد
كه او را تعليم كرده باشند به حيثيتى كه هر گاه سر دهند برود و هر گاه منع كنند باز برگردد
و اگر شكار كند شكار را نكشد پس اگر آن سگ تعليم نداشته باشد و شكار را بكشد
حرامست دوم آنكه آن سگ شكار را نخورد چه اگر خوردن عادت او باشد حلال

(1) قول به حرمت احوط است صدر دام ظله
326

نيست و آن شكار را كه بدست آورده چيزى باشد كه گوشت او را توان خورد سيم آنكه كسى كه
سگ را سر ميدهد يا آنكه تير مىاندازد يا نيزه و شمشير مىزند مىبايد كه مسلمان باشد يا
در حكم مسلمان چون طفل مميز خواه مرد باشد و خواه زن پس اگر كافر باشد يا دشمن
اهل بيت يا مرتد يا ديوانه يا طفل غير مميز آن شكار حلال نيست و اگر چه بسم الله
گفته باشد و اگر آنكس جهود و ترسا باشد آيا حلال است ميانه مجتهدين در آن خلاف است
و اقرب آنست كه حلال نيست و همچنين اگر سنى باشد آيا حلال است يا نه در اين مسألة
نيز خلاف است ميانه مجتهدين بعضى از ايشان گفته اند كه اگر سنى عداوت اهل بيت
داشته باشد حرامست و اگر عداوت نداشته باشد حلال و بعضى از مجتهدين برآنند
كه اگر آن شخصى كه سگ را سر ميدهد مسلمان باشد و كور باشد حلال نيست و بعضى
از ايشان گفته اند كه اگر آنچنان كورى باشد كه قصد شكار تواند كرد و فهميد حلال
است و اگر با سگ مسلمان سگ غير مسلمان نيز باشد و هر دو سگ شكار را بكشند
حلال نيست چهارم آنكه كسى كه سگ را سر ميدهد يا تير مىاندازد يا شمشير
و نيزه مىزند مىبايد كه بسم الله يا الله اكبر يا سبحان الله يا هر چه ذكر باشد در آن وقت
بگويد و گفتن الله تنها كافى نيست پس اگر عمدا ترك گفتن بسم الله كند آن شكار
حلال نيست و همچنين اگر غير آن كسى كه سگ سر ميدهد و حربه مىزند بسم الله
گويد حلال نيست و همچنين اگر دو سگ شكارى را بكشند كه در وقت سردادن
يكى از آنها بسم الله گفته باشد و ديگرى عمدا نگفته باشد نيز حلال نيست اما
اگر بسم الله را فراموش كرده باشد آن شكار حرام نمىشود و در بعضى از احاديث وارد
شده كه اگر در وقت سر دادن بسم الله را فراموش كنند در وقت خوردن گوشت آن
شكار بسم الله بايد گفت و اگر در وقت سردادن بسم الله را فراموش كرده باشند
و پيش از آنكه سگ يا تير يا نيزه يا شمشير به آن شكار برسد بسم الله بگويند حلال است
اما اگر عمدا ترك كرده باشند و پيش از رسيدن به شكار بسم الله گويند آيا حلال مىشود يا نه
ميانه مجتهدين در اين خلاف است و اگر آن شخص جاهل حكم باشد آيا حكم كسى دارد كه عمدا ترك
بسم الله كرده يا حكم كسى دارد كه فراموش كرده در اين مسألة نيز خلاف است و آيا نام خداى
تعالى را به عربى گفتن لازم است يا به هر زبانى كه گويند جايز است در آن نيز خلاف است ميانه
327

مجتهدين و آيا بجاى بسم الله يا الله اكبر اگر اللهم اغفر لى يا اللهم صلى على محمد و آل محمد بگويند
شكار حلال مىشود يا نه در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است پنجم آنكه به قصد شكار كردن
سگ را سر دهند يا تير بيندازند پس اگر بىقصد شكار كردن سگ بدود يا تير از كمان بجهد
و شكارى را بكشد حلال نيست اما اگر در اثناى رفتن سگ را بطلبند و نگاه دارند آنگاه
سر دهند حلال مىشود ششم آنكه قصد جنس شكار كنند پس اگر در وقت سردادن سگ
و انداختن تير و نيزه قصد جنس شكار نكنند و شكارى را بكشد حلال نيست هفتم آنكه
شكار به سبب جراحت دندان سگ و خوردن تير و نيزه و شمشير بميرد و جراحت موضع ذبح
لازم نيست بلكه هر عضوى از اعضاى او را كه جراحت كرده باشد و به آن بميرد حلال است اما
اگر به آن جراحت نميرد بلكه بواسطه تعب بسيار يا غرق شدن در آب يا افتادن از كوه يا
آنكه سگ گلوى او را بگيرد بى آنكه جراحت كند بميرد يا درنده غير سگ بعد از جراحت سگ
او را بكشد حلال نيست مكر آنكه در اين صورت جراحت سگ كشنده باشد و بعضى از
مجتهدين گفته اند كه اگر شكارى كه مجروح شده باشد در آب بميرد پس اگر سر از آب
بيرون آورده باشد يا آنكه آن شكار حيوانى باشد كه آب او را نكشد چون قاز و اردك
حلال است هشتم آنكه شكار مجروح از نظر غايب نشود و در او حيات باشد كه ماندن او
امكان داشته باشد و اگر چه نصف يك روز بيش نماند پس اگر در اين صورت از نظر پنهان شود
و او را مرده بيابند حلال نيست خواه بعد از آنكه از نظر غايب شود سگ بر سر او حاضر
باشد و خواه نباشد نهم آنكه آنكس كه سگ سر داده و تير انداخته و نيزه و شمشير زده
پيش شكار حاضر نباشد چه اگر حاضر باشد و آن مقدار وقت باشد كه او را تواند كشت
لازم است كه سرا او را ببرد كه اگر بگذارد تا بميرد حلال نيست و اگر در وقت حاضر شدن او
چيزى نباشد كه شكار را به آن تواند كشت ميانه مجتهدين در آن خلاف است اقرب آنست كه
حرامست و بعضى برآنند كه در اين صورت بگذارند كه سگ آن شكار را پاره پاره كند
دهم آنكه مىبايد كه شكار آنچنان باشد كه تواند گريخت خواه وحشى باشد و خواه
اهلى انسى پس اگر كوچك باشد يا قدرت بر گريختن نداشته باشد حلال نيست فصل
سيم در احكام شكار كردن بدان كه واجبست موضعى از شكار را كه سگ به دندان
گرفته باشد به آب بشويند و بعضى از مجتهدين شستن آن را واجب نمىدانند و شرط نيست
328

در تير انداز و نيزه گذار و شمشير زن كه تنها باشد چه اگر جماعتى شكار را به تير يا شمشير يا
نيزه بزنند حلال است و همه در آن شكار شريكند و همچنين شرط نيست كه ديگرى در شكار
مدد نكند چه اگر ديگرى او را مدد كند حلال است و همچنين حلال است كه اگر تير بر زمين آيد
و از آنجا جسته بر شكار خورد و او را بكشد و اگر شخصى شكارى را به شمشير زند و دو نصف
كند به شروطى كه مذكور شد حلال است خواه دو نصف مساوى شود و خواه مختلف و
خواه هر دو نصف حركت كند و خواه نكند مگر آنكه نصفى كه سر با او باشد حركتى كند
مانند حركت حيوان زنده چه در اين صورت محتاج به كشتن اوست و بعضى از مجتهدين گفته
اند كه حيوانى را كه دو نصف مختلف كنند نصف بزرگتر حلال است و بعضى برآنند كه اگر
دو نصف كنند يكى حركت كند و يكى حركت نكند آن نصفى كه حركت كند حلال است
و هر شكارى كه كسى بدست آرد يا به دام گيرد مالك آن مىشود و اگر از دست او بيرون
رود و ديگرى او را بگيرد مالك او نمىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند آن كسى كه اول او را
گرفته بود اگر در وقت بيرون رفتن از دست او قصد بيرون رفتن از ملك خود كرده آن
كسى كه در ثانى الحال (1) ان شكار را گرفته باشد مالك آن مىشود اما اگر شكارى يا مرغى
به خانه كسى آيد يا در خانه كسى مكان كند يا ماهى از دريا به كشتى كسى درآيد مالك آن نمىشود
بلكه آنكس بگرفتن او از ديگرى اولى است پس اگر كسى بى رخصت او به خانه او در آيد
و آن را بگيرد مالك آن مىشود اما فعل حرام كرده اما اگر صاحب خانه و كشتى آنها را به
قصد شكار كردن ساخته باشند آيا اگر شكارى يا مرغى به آن خانه يا كشتى در آيد مالك
آن مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و اگر شكارى بدست كسى افتد
كه علامت ملكيت شخصى ديگر با آن باشد چون مقراض كردن بال كبوتر مالك آن
نمىشود و اگر صاحب آن پيدا شود و طلب كند واجب است كه به صاحبش دهند
باب چهاردهم از كتاب جامع عباسى
در ذبح كردن حيوانات و حلال و حرام حيوانات و غير آن و در آن چند فصل است فصل
اول در اقسام ذبح بدان كه ذبح حيوانات بر دوازده قسم است چهار قسم حرام و يك
قسم مكروه و يك قسم سنت و شش قسم مباح اما چهار قسم حرام اول ذبح كردن كافر و

(1) مالك شدن ثانى با اعراض اول معلوم نيست بلى حلال است از براى او مادامى
كه اولى رجوع به آن ننموده والله هو العالم صدر دام ظله
329

دشمن اهل بيت و در ذبح نمودن يهود و نصارى ميانه مجتهدين خلاف است اصح آنست كه حرام است
دوم ذبح كردن ديوانه سيم ذبح كردن مست چهارم ذبح كردن طفل غير مميز و اما
يك قسم مكروه و آن ذبح كردن سنى است هر گاه مؤمن نباشد و محتاج به او شوند و اما
يك قسم سنت و آن ذبح كردن مؤمن است و اما شش قسم مباح اول ذبح كردن به سلاح
چون تير و نيزه و شمشير دوم به سگ شكارى به شروطى كه در باب شكار كردن مذكور
شد سيم ذبح كردن بچه كه در شكم حيوانى باشد كه قابل ذبح باشد چه ذبح كردن او
ذبح مادر اوست هر گاه خلقت او تمام شده باشد يعنى موى بر او روئيده باشد خواه
روح درو داخل شده باشد و خواه نشده باشد اما اگر از شكم زنده بيرون آيد ذبح
كردن او لازم است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر از شكم بيرون آيد وآنقدر وقت
نماند كه او را بكشند اگر بميرد حلال است و در اين قول اشكال است و اگر خلقت او تمام
نشده باشد حرامست چهارم ذبح كردن ماهى و آن زنده بيرون آوردن او از آبست و
در بيرون آوردن ماهى از آب مسلمان بودن آن شخص و بسم الله گفتن او شرط نيست
بلكه سنت است پس اگر كافرى ماهى اى از آب بيرون آورد حلال است به شرطى كه مسلمانى
به بيند كه زنده او را بيرون آورده اما اگر نه بيند حرامست و اگر ماهى در آب مرده باشد
حلال نيست و اگر مشتبه شود ماهى مرده به غير مرده احتياط آنست كه از همه اجتناب كند
پنجم ذبح نمودن ملخ و آن زنده گرفتن اوست بدست يا به آلتى چون دام و غير آن و در
گرفتن ملخ بسم الله گفتن و مسلمان بودن شرط نيست چنانچه در گرفتن ماهى مذكور شد پس
اگر پيش از گرفتن ملخ بدست او را به آتش بسوزانند حلال نيست ششم ذبح نمودن حيوانى كه
در چاه افتاده باشد يا به صحرايى گريخته باشد و ذبح نمودن آنها به طريقى كه از شارع معهود
شده است ممكن نباشد كشتن آنها به هر طريقى كه ممكن باشد مشروع است فصل
دوم در بيان آنچه به ذبح نمودن تعلق دارد بدان كه بيست و پنج امر به ذبح كردن
متعلق است سيزده امر واجب و پنج امر سنت و هفت امر مكروه اما سيزده امر واجب
اول آنكه كسى كه ذبح مىكند مىبايد كه تميز داشته باشد چه ذبح نمودن طفل غير مميز
حلال نيست دوم آنكه عاقل باشد چه اگر ديوانه باشد حلال نيست سيم آنكه قصد
تواند كرد پس ذبح نمودن مست و خفته و بيهوش حلال نيست چهارم آنكه مسلمان
330

باشد يا در حكم مسلمان چون طفل مميز پس اگر كافر يا دشمن اهل بيت عليهم السلام يا خارجى (1)
باشد حلال نيست اگر چه در وقت كشتن بسم الله گفته باشند و در ذبح نمودن يهود و نصارى
ميانه مجتهدين خلاف است اصح آنست كه حرامست چنانچه گذشت پنجم آنكه آن حيوان
قابل ذبح كردن باشند خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند پس اگر قابل ذبح نباشد
چون سگ و خوك به ذبح كردن پاك نمىشود و حيوانى كه قابل ذبح باشد و گوشت او را
نخورند به ذبح كردن پوست او پاك مىشود و بعضى از مجتهدين برآنند كه تا پوست او را
دباغت نكنند پاك نمىشود و حيوانى كه مسخ شده باشد چون فيل و ميمون و خرس و
غير اينها آيا به كشتن پوست آنها پاك مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است
ششم آنكه چهار عضو آن حيوان را ببرند و آن مجراى خوراك و آب و حلقوم كه راه نفس اوست
و دورك كردن چه اگر يكى از اين چهار را نبرند حلال نمىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند
كه بريدن حلقوم كافيست هفتم آنكه اعضاى آن حيوان را كه مىخواهند ذبح كنند به آهن
چون كارد و شمشير و نيزه ببرند اگر ممكن باشد و اگر ممكن نباشد به هر چه مقدور باشد
چون آبگينه و سنگ سر تيز و نى ببرند و آيا اگر به ناخن و دندان ببرند حلال مىشود يا نه
مجتهدين را در اين مسألة خلاف است بعضى برآنند كه به دندان و ناخنى كه متصل به بدن
و انگشتان باشد جايز است اما اگر جدا باشد جايز نيست هشتم آنكه در وقت كشتن
بسم الله گويند در آنچه بسم الله گفتن شرط باشد نهم آنكه در وقت كشتن حيوان را
رو به قبله كنند اگر مقدور باشد به اين طريق كه سر و گردن و سينه او را به طرف قبله
كنند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه محل ذبح را به جانب قبله كردن كافيست پس اگر
عمدا رو به قبله ذبح نكنند حرامست و اگر فراموش كنند يا در حالتى باشد كه مقدور نباشد
رو به قبله كردن شرط نيست چنانچه مذكور شد و بعضى از مجتهدين بر اين رفته اند
كه در صورتى كه آن حيوان را رو به قبله كردن ممكن نباشد آنكس كه ذبح مىكند خود رو
به قبله كند دهم آنكه چهار اعضاى او را به يك دفعه ببرند پس اگر بعضى را ببرند و بعضى را
بگذارند كه در زمان ديگر ببرند آيا حلال است يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقرب
آنست كه اگر در وقتى كه بعضى از اعضاى آن حيوان را كه بريده اند حيات داشته باشد و
ممكن باشد كه زنده بماند آنگاه بكشند حلال است يازدهم آنكه آن حيوان بعد از ذبح كردن

(1) يا در حكم آنها صدر دام ظله
331

حركت كند يا خون معتدل از او بيرون آيد پس اگر حركت يا خون معتدل نيايد حلال نيست
دوازدهم آنكه مردن او به سبب كشتن او باشد پس اگر چنان باشد كه در حين ذبح نمودن
ديگرى شكم او را پاره كند حلال نيست سيزدهم آنكه اگر آن حيوان شتر باشد نحر كنند
يعنى او را به نيزه بكشند و محل نحر كردن گودى گردن شتر است به اين طريق كه نيزه يا حربه
در گودى كه در ميانه بيخ كردن و سينه اوست بزنند و اگر گاو و گوسفند باشد سر او را
ببرند پس اگر شتر را سر ببرند و گاو و گوسفند را به نيزه بكشند حلال نيست و اما پنج امر سنت اول نحر كردن
شتر ايستاده در حالتى كه يك دست او را به ميانه بغل او بسته باشد و هر دو پاى او را رها
كند دوم بستن هر دو دست و هر دو پاى گاو را در حال ذبح نمودن و دم او را رها
كردن سيم بستن هر دو دست و يك پاى گوسفند را در وقت كشتن و يك پاى او را
گذاشتن چهارم سردادن پرنده ها را بعد از ذبح كردن پنجم به تعجيل كشتن و اما هفت
امر مكروه اول در وقت ذبح كردن بريدن نخاع يعنى مغز مهره هاى پشت دوم پوست
كندن پيش از سرد شدن سيم جدا كردن سر در وقت ذبح نمودن از روى عمد و بعضى
از مجتهدين اين فعل را حرام دانسته اند و گوشت آن را حرام مىدانند چهارم گردانيدن
كارد در وقت سر بريدن كه به طرف بالا بريده شود و در بعضى از احاديث نهى از اين
عمل واقع شده پنجم كشتن حيوان در حالتى كه حيوان ديگر نگاه كند ششم شب
ذبح نمودن بى احتياج هفتم ذبح نمودن روز جمعه پيش از زوال فصل سيم در
بيان حلال و حرام و مكروه بودن حيوانات و آن بر چهل قسم است شش قسم از آنها حلال
و بيست قسم حرام و چهارده قسم مكروه اما شش قسم حلال اول شتر و بعضى از سنيان
گفته اند كه مذهب اماميه آنست كه گوشت شتر حرامست و غلط كرده اند چه آن مذهب
ابو الخطاب است كه او در وقتى امامى بوده و بعد از آن غالى شده دوم گاو اهلى و
وحشى سيم گوسفند و قوچ و بز كوهى و آهو چهارم گور خر پنجم پرنده كه دفيف او
پيش از صفيف باشد يعنى بر هم زدن بال او بيشتر از پهن داشتن آن باشد يا آنكه
چينه دان يا سنگدان داشته باشد يا آنكه در عقب پاى او چيزى مانند خارى باشد
پس كبوتر و قمرى و كبك و دراج و تيهو و گنجشك و آنچه بدينها ماند حلال است ششم
ماهى كه فلس دار باشد پس كنعت و ربيثا و اربيان و طمر و طمرانى از اقسام ماهى
332

حلال است چه ايشان فلس دارند و اما آن بيست قسم حرام اول سگ برى و بحرى دوم
خوك برى و بحرى سيم گربه اهلى و وحشى چهارم همه درنده ها چون شير و گرگ و پلنگ
و پارس و كفتار و روباه وخرگوش و شغال و آنچه بدينها ماند پنجم موش اهلى و
صحرائى و سوسمار ششم خز و سنجاب و سمور و فنگ هفتم حشرات چون مار و عقرب
و خسفار و مگس و كك و پشه و شپش و غير آنها هشتم حيوانى كه عادت به خوردن فضله
آدمى كرده باشد چه او حرامست تا آنكه او را مدتى استبرا كنند يعنى اگر آن حيوان
شتر باشد چهل روز او را ببندند و علف پاك بدهند و اگر گاو باشد بيست روز
و بعضى از مجتهدين در گاو نيز چهل روز گفته اند و بعضى از ايشان سى روز و اگر
گوسفند باشد ده روز و بعضى از مجتهدين در گوسفند بيست روز گفته اند
و بعضى يك هفته و اگر مرغ خانگى باشد سه روز و اگر ماهى باشد يك روز
و اگر اردك باشد پنج روز و بعضى سه روز گفته اند و در بعضى روايات شش روز
واقع شده و اگر غير آنها باشد واجبست كه آن مقدار ايشان را ببندند و علف دهند كه آن
اسم از ايشان بر طرف شود نهم حيوانى كه گوشت او را خورند چون گوسفندى كه به شير
خوك پرورده شود وآنقدر شير بخورد كه استخوان او سخت گردد حرام مىشود و
هر چه از او بزايد نيز حرامست دهم حيوانى كه گوشت او را خورند و به او شخصى وطى
كند چو آن حيوان و نسل او حرامست و واجب است سوزانيدن آن حيوان چنانچه زود
باشد كه در بحث حدود مذكور شود و اگر اينچنين گوسفندى در ميان كله مشتبه شود
آن كله را دو قسم كنند و قرعه بزنند تا آنكه يكى بماند يازدهم هر مرغ پرنده كه مخلب يعنى
چنگال داشته باشد چون باز وچرخ و عقاب و شاهين و باشه و غير اينها دوازدهم
كلاغ با جميع اقسام او سواى كلاغى كه در زراعت مىباشد و زاغى كه خاكسترى
رنگ است كه اين هر دو مكروه است سيزدهم خفاش و طاووس و بعضى اين هر دو را
مكروه مىدانند چهاردهم مرغى كه او را نشانه تير مىسازند تا آنكه مىميرد و همچنين
حيوانى كه مجروحش سازند و بگذارند تا بميرد پانزدهم ماهى اى كه فلوس نداشته
باشد چون جرى و ماهى اى كه در آب مرده باشد و هر گاه ماهى مرده به ماهى زنده مشتبه
شود بعضى از مجتهدين برآنند كه آن را در آب اندازند اگر بر پشت افتد حرامست و اگر
333

بر رو افتد حلال شانزدهم سنگ پشت هفدهم خار پشت هجدهم خر چنگ برى و
بحرى نوزدهم گوشتى كه در زير سپرز بريان كنند زيرا كه آن گوشت حرام مىشود به شرط
آنكه سپرز را شكافته باشند و همچنين حرام مىشود اگر ماهى حلال و ماهى حرام را با هم بريان
كنند به شرط كه ماهى حرام بر بالاى ماهى حلال باشد اما اگر ماهى حلال بر بالاى ماهى
حرام باشد حرام نيست و تخم هر حيوانى تابع آن حيوانست و اگر تخم حلال با حرام مشتبه
شود هر كدام كه هر دو طرف او مختلف باشد حلال است و هر كدام كه متفق باشد حرام است
و آنچه فاسد شده باشد نيز حرامست و اما چهارده قسم مكروه اول اسب دوم خر
سيم استر و بعضى از مجتهدين گوشت استر را حرام مىدانند چهارم حيوانى كه يك نوبت
يا دو نوبت شير خوك خورده باشد و سنت است استبراى چنين حيوانى هفتاد روز
به علف دادن اگر آن علف خورد و اگر علف نخورد نه روز شير حيوانى را خورد كه گوشت
او را خورند اما اگر شراب خورده باشد گوشت او حرام نمىشود بلكه آنچه در شكم اوست
بشويند پنجم حيوانى كه شير آدمى بخورد ششم كلاغى كوچك كه در حوالى زراعت
مىباشد و زاغى كه به رنگ خاكستر باشد هفتم هدهد چه حضرت رسالت پناه صلى الله
عليه واله نهى كرده اند از كشتن هدهد هشتم خطاف چه در حديث آمده كه خطاف هميشه
الحمد لله رب العالمين ميگويد و بعضى از مجتهدين او را حرام مىدانند و مؤيد قول اول است
آنكه بال بر هم زدن او بيشتر از صف بستن بال اوست نهم قبره يعنى چكاوك چه در حديث
آمده كه قبره را نبايد خورد و به طفلان نبايد داد كه به آن بازى كنند زيرا كه او هميشه تسبيح
ميگويد ولعن بر دشمنان اهل بيت مىكند دهم فاخته چه در حديث آمده كه شوم است
نگاهداشتن فاخته يازدهم حبارى دوازدهم صرد سيزدهم صوام و آن مرغى است
دراز گردن گرد الود رنگ كه بر درخت خرما مىباشد چهاردهم شقران و وجه كراهيت
او آنچه در حديث آمده آنست كه او مار را مىكشد فصل چهارم در بيان آنچه
از حيوانات و غير آنها حرامست و مكروه و آن بر سى و دو قسم است بيست و چهار قسم حرام
و هشت قسم مكروه اما بيست و چهار قسم حرام اول هر چيز روانى كه مست كند چون شراب
كه از شيره ء انگور مىكشند و تبعى كه از عسل مىگيرند و نقيعى كه از مويز مىگيرند مرز يعنى برزه
كه از ذرت مىسازند و فصيخى كه از خرما وجعه كه از جو مىگيرند و غير اينها هر چه مست كننده
334

باشد خواه كم باشد و خواه بسيار و فقاعى كه از مويز و جو مىگيرند حكم شراب دارد به اجماع
مجتهدين و اما هر چيزى كه از او بوى شراب آيد چون رب سيب و رب به واترج و آنچه
بدينها ماند حلال است و در حكم شراب است شيره انگورى كه بجوشد و كمتر از دو حصه آن
ناقص شود اما اگر دو حصه آن ناقص شود و اگر چه به غير آتش باشد حلال است و اگر شيره
مويز را آفتاب بجوشاند آيا حلال است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اصح آنست كه حلال است (1)
زيرا كه آفتاب زياده از دو حصه ان ناقص كرده و همچنين كشمش و مويزى كه در طعام كنند
حلال است (2) بر قول اصح و اگر شراب سركه شود حلال مىشود خواه به علاج باشد چون
نمك انداختن و خواه بى علاج و خواه آن چيزى كه به سبب آن شراب سركه مىشود در آن مستهلك
شود و خواه نشود اما اگر چيزى نجس در شراب اندازد يا كافرى دست به آن رساند آنگاه
سركه شود پاك نمىشود و اگر آن مقدار سركه در شراب ريزند كه آن را مستهلك گرداند يا
آنقدر شراب باشد كه سركه را مستهلك سازد حلال نمىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه
هر گاه اندك شرابى در سركه ريزند استعمال آن جايز نيست تا آنكه آن شراب سركه شود دوم
خونى كه از ذبح كردن حيوان آيد حرامست خواه خون جهنده داشته باشد و خواه نداشته
باشد چون خون كبك و غير آن و در حلال بودن خون دل ميانه مجتهدين خلاف است
سيم بول از هر حيوانى كه باشد حرامست خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند و خواه
از اعيان نجسه باشد چون سگ و خوك و خواه از غير آن چون شير و پلنگ سواى بول شتر
جهت شفا و بعضى از مجتهدين بول حيوانى كه گوشت آن را خورند جايز مىدانند و همچنين
حرامست هر حيوانى و غير آن از اعيان نجسه و همچنين منى و فضلات ايشان از حيوان
مأكول اللحم و غير آن چون آب دهن و بينى و عرق ايشان چه خوردن اينها همه حرام است
چهارم شير هر حيوانى كه گوشت آن را نخورند و در حلال بودن شيرى كه در پستان
حيوان مرده باشد مجتهدين را خلاف است پنجم هر چيز روانى كه نجاست عارض او شود
خوردن آن حرامست چون آب نجس ششم طعام غيرى را بى اذن او خوردن مگر جماعتى كه
در آيه كريمه قرآنيه استثنا شده اند كه ايشان بى اذن صاحب آن مىتوانند خورد و اگر
ايشان نيز دانند كه صاحبش به آن راضى نيست بر ايشان نيز حرامست (3) هفتم اعيان نجسه
چون نجاست آدمى و چيزهاى پاك كه نجس شده باشد به ملاقات نجاست پس اگر آن چيزها

(1) البته اجتناب نمايند صدر دام ظله
(2) اگر نجوشد يا علم به جوش آمدن او نباشد صدر الدين دام ظله
(3) بلكه با عدم احراز رضايت احوط ترك است صدر دام ظله
335

قابل پاك كردن باشد خوردن آنها پيش از پاك كردن حرامست و همچنين نانى كه آن را به آب
نجس خمير كنند حرامست خوردن آن و روغنى كه بسته باشد هر گاه نجاست به بعضى از اجزاى
آن رسيده باشد همان موضع كه نجاست به آن رسيده حرامست و باقى حلال هشتم
مرده و در حكم او است هر پاره كه از زنده پاره كنند چه آن نيز حكم مرده دارد و خوردن
و استعمال كردن آن حرامست سواى پشم و موى و ته نشين و پر مرغ اگر آن را ببرند و اگر
بكنند بيخ آن را كه به مرده متصل است بايد شست و شاخ و سم و دندان و ناخن و استخوان
و تخم هر گاه پوست بالايين را سخت كرده باشد و انفخه يعنى مايه چه بعضى از مجتهدين
استعمال آنها را از مرده جايز داشته اند نهم ذكر حيوانات خواه گوشت او را خورند
و خواه نخورند دهم فرج حيوانات خواه ظاهر آن و خواه باطن آن يازدهم سپرز
هر حيوانى دوازدهم زهره هر حيوانى سيزدهم انثيين هر حيوانى يعنى هر دو خايه
كه منى در آن جمع مىشود چهاردهم مثانه هر حيوانى يعنى محل بول او پانزدهم مشيمه
هر حيوانى يعنى جائى كه بچه در آن قرار مىگيرد شانزدهم نخاع هر حيوان و آن مغزى است
سفيد كه در مهره هاى پشت مىباشد و عوام آن را حرام مغز مىگويند هفدهم غليا
و آن دو عصب است عريض زرد كه از پس سر تا به فرج كشيده است هجدهم غدود
يعنى گره هاى كه در ميان گوشت و پوست مىباشد نوزدهم اصلهاى انگشتان كه
متصل به عصب كف دست و پا است بيستم حدقه و آن سياهى است كه در چشم
مىباشد كه بدان چيزى را مىبينند و آن را مردمك چشم مىگويند بيست و يكم خرزه
دماغ و آن مغزى است كه در كله سر مىباشد به قدر نخودى و بعضى از مجتهدين سواى
خون و سپرز و سرگين و ذكر و فرج و انثيين و مثانه چيزى ديگر را از حيوانات حرام
نمىدانند بلكه مكروه مىدانند بيست و دوم خاك و گل خوردن خواه پاك
باشد و خواه نجس سواى خاك تربت حضرت امام حسين (ع) كه به مقدار نخودى جهت شفا مىتوان
خورد و گل ارمنى نيز براى دوا مىتوان خورد بيست و سيم زهرهاى كشنده و اما چيزى
كه بسيار آن كشنده باشد و كم آن كشنده نباشد بسيار خوردن آن حرام است چون
ترياك وسقمونيا و تخم حنظل و مانند آنها بيست و چهارم بنگ خوردن و هر گاه
كسى را احتياج به اين چيزهاى حرام به هم رسد مثل آنكه در صحرائى واقع شود و چيزى
336

نباشد كه بخورد سواى آن چيزهاى حرام و ترسد كه اگر نخورد ضعيف شود و پياده نتواند
رفت و از همراه باز ماند و ترسد كه او را بكشند يا مال او را ببرند در اين صورت جايز است
كه آنقدر بخورد كه سد رمق او شود و زياده جايز نيست به شرطى كه آن شخص به جنگ امام عادل
نرود و راهزن مسلمانان نباشد چه اگر چنين شخصى باشد خوردن چيزهاى حرام در حال
اضطرا او را حرامست و اگر شخصى در صحرائى باشد و چيزى نداشته باشد كه بخورد و
ترسد كه از گرسنگى بميرد و كسى طعامى داشته باشد كه به قيمت دهد و او را قدرت
بر قيمت دادن آن نباشد واجبست بر آن كس كه طعام به او دهد و اگر ندهد به قهر و غلبه
از او مىتوان گرفت و اگر در صحرائى تشنه باشد و ترسد كه بميرد آن مقدار شراب مىتواند
خورد كه نميرد و اگر از تشنگى محتاج به خوردن بول باشد نيز مىتواند خوردن و فرق
نيست ميانه خوردن بول خود يا غير و بعضى از مجتهدين برآنند كه بول خود را بخورد نه
از ديگرى و خوردن ترياق فاروق (1) حرامست مگر به احتياج و اما هشت قسم مكروه
اول گوشها و رگهاى حيوانى كه او را خورند دوم كرده حيوانى كه گوشت او را خورند
سيم گوشت خر و اسب و استر چهارم شير ايشان پنجم چيزهائى كه جنب و حايض
و نفسا و كسى كه پرهيز از نجاست نكند به رطوبت دست بر آن نهد چه خوردن آنها
مكروه است ششم پياز و سير خوردن كسى را كه اراده داخل شدن مسجد داشته
باشد و در شب جمعه خوردن نيز هفتم آبهاى گرم خوردن خصوصا آبهاى كه بوى
كبريت از آن آيد به قصد شفا هشتم شرابى كه به علاج او را سركه كرده باشند و بعضى
از مجتهدين خوردن اين را حرام مىدانند
باب پانزدهم از كتاب جامع عباسى
در بيان آداب طعام خوردن و آب نوشيدن و رخت پوشيدن و در آن چهار
مطلب است مطلب اول در بيان طعام خوردن و اقسام آن بدان كه اقسام
طعام پنج است اول واجب چون طعامى كه سد رمق شود و طعام واجب النفقه
و طعام كفارات با عاجز شدن از عتق دوم حرام چون طعام مايده كه در آن شراب
خورند سيم سنت چون طعام عروسى و خانه نو ساختن و از حج آمدن و ختنه پسر

(1) على اطلاقه معلوم نيست و گذشت كلام در آن صدر دام ظله
337

كردن چهارم مكروه چون طعام ختنه كردن زنان و طعام صاحب تعزيت پنجم مباح
و آن ما عداى طعامهائى است كه مذكور شد و اما آنچه تعلق به طعام خوردن و آب
نوشيدن و رخت پوشيدن دارد هفتاد و چهار امر است يك امر واجب و چهل و چهار
امر سنت و چهار امر حرام و بيست و پنج امر مكروه اما يك امر واجب و آن گردانيدن
دهن است از موضع طلا و نقره اگر در ظرف طلا كوب و نقره كوب طعام خورند و
اما چهل و چهار امر سنت اول دست شستن پيش از طعام خوردن دوم پاك نكردن
دست خود به منديل بعد از دست شستن پيش از طعام چه در حديث ائمه معصومين
سلام الله عليهم اجمعين وارد شده كه تا آن ترى در دست باشد بركت در آن طعام
هست سيم نشستن بر زانوى چپ در حالت طعام خوردن چهارم به سه انگشت طعام
خوردن پنجم انگشتن خود را ليسيدن ششم طعام از پيش خود خوردن هفتم لقمه
را كوچك برداشتن هشتم بسيار خاييدن نهم به مردم نگاه نكردن در حالت طعام
خوردن دهم پيش از طعام خوردن بسم الله الرحمن الرحيم گفتن و همچنين سنت است
گفتن بسم الله الرحمن الرحيم بواسطه هر رنگى و هر قسمى از طعام كه بر سفره باشد يا بر هر ظرفى
و اگر در ابتداى طعام خوردن بگويد بسم الله الرحمن الرحيم من اوله إلى آخره بر اول و
آخر طعام كافيست و اگر بسم الله را فراموش كرده باشد هر وقت كه به خاطرش آيد بگويد
و در بعضى از احاديث اهل بيت عليهم السلام آمده كه اگر يكى از اهل مجلس بسم الله گويد
از همه كافيست يازدهم الحمد لله گفتن بعد از فارغ شدن از طعام خوردن و آنچه در
اين زمان ميانه مردمان متعارف شده است از خواندن سوره فاتحه بعد از طعام در حديث
مذكور نيست دوازدهم الحمد لله مكرر گفتن در اثناى طعام خوردن سيزدهم بعد
از فارغ شدن از طعام اين دعا خواندن الحمد لله الذى اطعمنا في جائعين وسقانا
في ظمانين وكسانا في عارين وايدنا وانعم علينا الحمد لله الذى يطعم ولا يطعم ويجير
ولا يجار عليه ويستغنى ويفتقر اليه وهدانا في ضالين وحملنا في راجلين واوانا
في ضاحين واخدمنا في عانين وفضلنا على كثير من العالمين چهاردهم هر دو
دست را شستن و اگر چه به يكى طعام خورده باشد پانزدهم هر دو دست بعد از شستن
به ابروهاى خود ماليدن چه در حديث اهل بيت عليهم السلام آمده كه كلف را از روى زايل
338

مىگرداند شانزدهم آبهاى كه از دست شستن به هم مىرسد در ظرفى جمع كردن هفدهم
در وقت دست شستن پيش از طعام اول صاحب طعام دستهاى خود را شستن
آنگاه كسى كه در دست راست او نشسته باشد و در دست شستن بعد از طعام ابتدا
به كسى كنند كه در جانب دست چب صاحب طعام نشسته باشد آنگاه آخر از همه صاحب
طعام دستهاى خود راه بشويد و در بعضى احاديث واقع شده كه در دست شستن ابتدا
به كسى كنند كه در جانب راست در خانه نشسته باشد خواه آزاد باشد و خواه بنده هجدهم
آنكه اول صاحب طعام شروع در طعام خوردن كند نوزدهم آنكه صاحب طعام بعد از
همه دست از طعام خوردن بكشد بيستم دعا كردن جهت صاحب طعام به طريقى كه از حضرت
رسالت پناه صلى الله عليه وآله منقول است كه آن حضرت بعد از طعام به صاحب طعام مىگفته اند
طعم عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار
بيست و يكم اول نماز كردن هر گاه طعام در وقت نماز حاضر شود و وقت نماز وسعت
نداشته باشد مگر آنكه جماعتى انتظار او كشند بيست و دويم بعد از طعام خوردن
بر پشت افتادن و پاى راست را بر بالاى پاى چپ نهادن بيست و سيم بعد از هر سه
روز يك بار گوشت خوردن بيست و چهارم خلال جهت مهمان حاضر ساختن بعد
از طعام خوردن و خلال كردن بعد از طعام خوردن و بيرون آوردن آنچه در بيخ دندان
مانده باشد بيست و پنجم سبزيها با طعام آوردن چه در حديث آمده كه حضرت امير
المؤمنين عليه السلام چنين مىگردند بيست و ششم پيش از طعام ابتدا به نمك كردن و
بعد از طعام ختم به سركه يا نمك نمودن بيست و هفتم دهن را بعد از طعام به سعد يعنى
به مشك زمين كه به تركى بتلاق گويند شستن چه در حديث آمده كه دفع درد دندان و
دهن را خوشبو مىكند و بواسير را نيز نافع است و قوه جماع نيز مىدهد بيست و هشتم
جمع كردن آنچه در دستار خوان ريخته باشد اگر در خانه طعام خورده باشند و گذاشتن
آنچه در آن ريخته باشد اگر در صحرا طعام خورده باشند بيست و نهم شب سير خوابيدن
مرد پير چه در حديث آمده كه هر گاه مرد پير شب بخوابد و شكم او سير باشد باعث آن
مىشود كه شب خواب كند و بوى دهن او نيك شود سى ام خوردن آنچه از طعام در دستار
خوان ريخته باشد چه در حديث آمده كه سبب شفاى مرضها مىشود و محتاجى را زايل
339

مىسازد و فرزند زياد مىگرداند و مرض ذات الجنب را بر طرف مىكند سى و يكم ضيافت كردن
مهمان و اگر نخواهند آب خوردن جهت ايشان آوردن و اگر نخواهند آب وضو براى ايشان
حاضر ساختن سى و دوم اعزاز و احترام نمودن مهمان را سى و سيم مهمان بسيار
به خانه آوردن و طعام دادن چه در حديث آمده كه بسيارى دست در طعام موجب بركت
طعام است سى چهارم آنچه در خانه حاضر باشد جهت مهمان آوردن سى و پنجم
تكلف نكردن جهت مهمان اگر خود آمده باشد و تكلف كردن اگر او را طلبيده باشد
سى و ششم بسيار طعام پختن اگر مقدور او باشد و كم پختن اگر مقدورش نباشد
سى و هفتم در روز اول و دوم مهمان را تواضع و خوش روئى نمودن و آنچه خواهد
جهت او حاضر نمودن چه روز سيم مهمان چون اهل خانه اين كس مىشود سى و هشتم
صاحب طعام خود با مهمان خوردن سى و نهم اجابت كردن دعوت مسلمان به طعام
خوردن و اگر چه به مسافت پنج ميل باشد اما اگر كافر بطلبد اجابت او لازم نيست چهلم
به اشتهاى عيال خود طعام خوردن چه در حديث وارد شده كه مؤمن به اشتهاى عيال
خود طعام مىخورد و كافر به اشتهاى خود چهل و يكم آنكه بعد از حاضر شدن نان
بر دستار خوان انتظار چيزى ديگر نكشد و شروع در خوردن كند چهل و دوم كوچك
پختن نان چه در حديث آمده كه با هر نانى بركتى هست چهل و سيم بعد از گذاردن
نماز خفتن چيزى خوردن چه آن از عادت پيغمران است چهل و چهارم خوردن پارچه
نان كه در راهها يافته باشند چه در حديث آمده كه هر كس آن را بخورد حسنه در ديوان
اعمال او بنويسند و اگر نجس باشد و آن را بشويد و بخورد هفتاد حسنه در ديوان اعمال
او نوشته مىشود و اما چهارم امر حرام اول بسيار خوردن به حدى كه ضرر رساند چه هر گاه
چيزى خورده باشند و ديگر چيزى خورند باعث امتلا مىشود و مرضها از اين به هم مىرسد
و در حديث آمده كه چيزى خوردن در حالتى كه سير باشند باعث مرض برص مىشود
دوم رفتن به مجلس ضيافتى كه او را نطلبيده باشند و بعضى از مجتهدين اين را مكروه
مىدانند سيم خوردن طعام در مايده كه شراب يا هر چه مست كننده باشد (1) خورند
چهارم در ظرف طلا و نقره طعام خوردن و اما آن بيست و پنج امرى كه مكروه است
اول شكم را از طعام پر ساختن دوم تكيه كرده طعام خوردن سيم بعد از طعام هر گاه

(1) بلكه احوط الحاق هر معصيتى است صدر دام ظله
340

آروغ زند سر به سوى آسمان كردن چهارم مربع نشستن در وقت طعام خوردن چه در حديث
آمده كه مربع نشستن را خداى تعالى دوست نه مىدارد پنجم پسر خود را همراه بردن هر گاه او را
تنها به مهمانى طلبيده باشند (1) ششم طعام خوردن بدست چپ با اختيار هفتم طعام خوردن
در حالتى كه راه روند هشتم اجابت كردن دعوت طعامى كه جهت ختنه دختران پخته باشند
نهم نان را بكارد يا غير آن بريدن يا در زير كاسه نهادن دهم پاك كردن استخوان از گوشت
چه در حديث آمده كه جنيان را در آن نصيبى هست پس اگر تمام گوشت او را بخورند آنچه
در آن خانه بهتر است مىبرند يازدهم هر روز گوشت خوردن و در خوردن روزى دو
مرتبه كراهت بيشتر است دوازدهم زياده از چهل روز ترك خوردن گوشت كردن
سيزدهم گوشت نيم پخته خوردن چهاردهم مرد پير را گرسنه خوابانيدن در شب
پانزدهم فراخ دستى كردن در معاش هر گاه مفلس (2) باشد شانزدهم مهمان را خدمت
فرمودن هفدهم ترك كردن چيزى خوردن در وقت شام چه در حديث آمده كه آن
موجب خرابى بدن مىشود و نيز در حديث آمده كه هر كس كه شب شنبه و شب يكشنبه شام
چيزى نخورد قوت از او مىرود و تا چهل شبانه روز باز نمىآيد هجدهم به دو انگشت طعام
خوردن با اختيار نوزدهم در ظرفهاى نقره كوب طعام خوردن بيستم خلال كردن
بحوص درخت خرما و نى و ريحان چه خلال كردن به نى و ريحان سبب مرض جذام مىشود
و همچنين خلال كردن به چوب شاهسپرم و آس و گز و انار بيست و يكم ماهى خوردن
چه در حديث آمده كه خوردن آن گوشت بدن را مىريزاند بيست و دوم پنير بىمغز
گردو و گردو بى پنير خوردن بيست و سيم گوشت قاق خوردن بيست و چهارم گوشت
گنديده خوردن چه آن باعث خرابى بدن مىشود بيست و پنجم از چيزى كه موش از آن
خورده باشد خوردن مطلب دوم در بيان منافع طعامها و ميوه ها به طريقى كه
از حضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين منقول است نان شعير بدان كه نان
جو خوردن از شعار پيغمبران است و در حديث وارد شده كه در هيچ شكمى قرار نگيرد
الا هر مرضى كه در آن باشد بيرون كند و قوت پيغمبران است نان برنج در حديث
آمده كه جهت مبطون يعنى كسى كه غايت او هميشه بيرون آيد نافع ترين دواهاست و دباغت
معده مىكند گوشت در حديث آمده كه خوردن گوشت گوشت را در بدن مىروياند و

(1) بلكه در بعضى احوال شايد حرام بوده باشد صدر دام ظله
(2) بلكه در بعضى اوقات شايد حرام بوده باشد صدر دام ظله
341

سيد طعامهاست در دنيا و آخرت و حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله گوشت سر
دست را دو ستر مىداشتند و گوشت قاليچه بدترين گوشتها است چه به محل بول نزديك
تر است گوشت كبك ساقهاى پاى را قوى مىكند وتب را مىراند گوشت مرغ از حضرت
امير المؤمنين عليه السلام منقول است كه گوشت مرغ بچه بهترين گوشتهاست گوشت قطاة
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه گوشت قطاة مبارك است و صاحب
يرقان را كباب آن نافع است گوشت حبارى از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام
منقول است كه گوشت حبارى بواسير و درد پشت را نافع است و قوت باه ميدهد
گوشت ميش و گاو از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه گوشت ميش شنوائى و
بينائى را زياد مىكند و گوشت گاو با برگ چغندر خوردن برص را بر طرف مىسازد
هريسه در حديث آمده كه هريسه نفع بسيارى دارد و سبب قوت باه مىشود تخم مرغ
در حديث آمده كه خوردن آن سبب بسيارى فرزند مىشود عسل شفاى بيمارى است كه سبب
آن بلغم باشد عدس بريان كرده تشنگى را مىنشاند و قوت معده ميدهد و شفاى
هفتاد مرض است و عدس دل را نازك مىكند و اشك چشم را زياده مىگرداند
آرد گندم بريان كرده طعام پيغمبران است و خوردن آن گوشت را مىروياند و استخوانها را
سخت مىسازد و قوت باه ميدهد پنير با مغز گردو در حديث آمده كه هر دو با هم
شفاست و هر يك تنها مرض است شكر نافع است از همه چيزها و ضرر ندارد سركه
و زيب طعام انبياست و منافع آن بسيار است چه ذهن را روشن مىگرداند و عقل را
زياد مىكند و صفرا را كم مىسازد و دل را زنده مىدارد و كرمهائى كه در شكم آدمى
باشد مىكشد و شهوت زنان را بر طرف مىسازد و زيتون بادها را مىشكند روغن
آن دواست خصوصا در تابستان شير گوسفند سياه نافع تر است از گوسفند سرخ
و شير گاو سرخ بهتر است از گاو سياه شير و عسل جهت آب پشت نافع است زنيان
هاضم طعام است برنج بهترين چيزهاست براى قطع بواسير نخود بريان كرده جهت
درد پشت نافع است و هفتاد پيغمبر آن را دعا كرده باقلى مغز ساق را زياده مىكند و
فربه مىسازد و آب را در دماغ زياده مىگرداند و اگر با پوست بخورند دباغت معده
مىكند لوبيا بادها را از شكم مىراند ماش مرض بهق را زايل مىگرداند كدو باعث
342

زيادتى مغز دماغ مىشود مويز سرخ هر صباح ناشتا بيست و يك عدد خوردن آن دفع مرضها
مىكند انجير شبيه ترين ميوه هاست به ميوه هاى بهشت بعضى از مرضها را نافع است و قطع
بواسير و نقرس مىكند انار سيد ميوه هاست و حضرت رسالت پناه صلى الله عليه
وآله او را بهترين ميوه ها گفته سير را گرسنه مىسازد و گرسنه را سير مىكند و در هر انارى
دانه از بهشت است ولهذا بعضى از حضرات ائمه معصومين عليهم السلام انار را تنها
مىخورده اند و دانه انار را با پيه او خوردن دباغت معده مىكند و وسوسه شيطان را
از دل مىبرد و اگر كسى در روز جمعه پيش از آنكه چيزى بخورد يك انار بخورد چهل
روز دل او را نورانى مىكند و اگر دونار بخورد هشتاد روز و اگر سه انار بخورد صد و
بيست روز و از وسوسه شيطان خلاصى يابد و دود كردن چوب انار جانوران را
مىگريزاند سيب نافع است جهت زهر و سحر و ديوانگى و زيادتى بلغم و خوردن آن
خون از بينى آمدن را بر طرف مىسازد به رنگ را نيكو مىگرداند و اگر زن در آبستنى
بخورد فرزند او را نيكو رو مىسازد و غم را مىبرد و كسى كه آن را هميشه بخورد كلام او
تمام حكمت مىشود و شجاعت مىآورد امرود دل را جلا ميدهد و معده را دباغت
مىكند خصوصا در وقتى كه طعام خورده باشد آلو اطفاى حرارت مىكند و صفرا را
ساكن مىسازد و خشك آن جوشش خون را فرو مىنشاند و مرض را مىراند اترج
بعد از طعام خوردن نافع است و حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله ترنج سبز را
دوست مىداشته اند سنجد دباغت معده مىكند و بواسير را زايل مىسازد و
ساقين را قوى مىكند و تقطير بول را نافع است كاسنى امانست از قولنج هفت ورق
از آن و بر هر ورقى از آن قطره از آب بهشت است و باه را زياده مىكند و فرزند را
نيك مىسازد و در آن شفاى هزار مرض است بادروج يعنى ريحان كوهى سده را
مىگشايد و اشتهاى طعام مىآورد و سل را مىبرد و هضم طعام مىكند و حضرت
امير المؤمنين عليه السلام آن را دوست مىداشته اند كند تا جهت سپرز نافع است و اگر سه
روز بخورند بوى دهن را خوش مىگرداند و بادها را دفع مىكند و قطع بواسير مىكند
و امانست از جذام حضرت امير المؤمنين عليه السلام آن را با نمك مىخورده اند كرفس طعام
الياس ويوشع ويسع پيغمبران است باعث زيادتى حافظه مىگردد ودل را پاك مىكند
343

و جنون و جذام و برص را بر طرف مىسازد خرفه حضرت فاطمه عليهم السلام آن را دوست مىداشته اند
كاهو خون را صاف مىكند سداب عقل را مىافزايد چغندر از حضرت امام به حق ناطق
امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه آن دفع جذام مىكند و شفاى مرضها است و
استخوان را سخت مىگرداند كماة آب آن شفاى درد چشم است ترب از حضرت امام
جعفر صادق عليه السلام منقول است كه در آن سه خصلت است ورق او بادها را مىشكند
و مغز او بول را مىراند و اصل او بلغم را بر طرف مىسازد كزر امانست از قولنج و بواسير و
باه را قوى مىگرداند شلغم جذام را مىبرد بادنجان مرض را مىبرد و طبيعت را به اصلاح
مىآورد پياز قوت باه ميدهد و بلغم را مىبرد و پشت را سخت مىگرداند وتب را
زايل مىكند و مرض و با را بر طرف مىسازد سعتر خوردن آن پيش از طعام رطوبتها را
دفع مىكند مطلب سيم در آداب آب نوشيدن بدان كه بيست و سه امر به آب
نوشيدن تعلق دارد يك امر واجب و سيزده امر سنت و يك امر حرام و هشت امر
مكروه اما يك امر واجب گردانيدن دهن از موضع طلا و نقره اگر ظرف نقره كوب يا طلا كوب باشد
چنانچه مذكور شد و اما سيزده امر سنت اول آنكه در وقت آب خوردن اين دعا بخواند
الحمد لله منزل الماء من السمآء و مصرف الامر كيف يشاء بسم الله خير الأسماء دوم آنكه
بعد از آب خوردن اين دعا بخواند الحمد لله الذى سقانى ماء عذبا و لم يجعله ملحا
اجاجا بذنوبي الحمد لله الذى سقانى فارواني واعطانى فارضانى وعافانى وكفانى
اللهم اجعلنى ممن تسقيه في المعاد من حوض محمد صلى الله عليه وآله وتسعده
بمرافقته برحمتك يا ارحم الراحمين سيم آنكه آب را بمكد چهارم آنكه آب را
به هر دو دست بنوشد پنجم آنكه به سه نفس بنوشد اگر آب دهنده غلام باشد ششم
آنكه به يك نفس بنوشد اگر آب دهنده آزاد باشد هفتم آنكه آب بسيار ننوشد چه
بسيار نوشيدن آب ماده جميع مرضها است هشتم آنكه از نزديك دسته كوزه و
از موضع شكسته آب ننوشد نهم آنكه در وقت آب نوشيدن حضرت امام حسين (ع)
را ياد نمايد و صلوات فرستد و قاتلان او را لعن كند چه اگر آن حضرت را ياد نمايد و بر
قاتلان او لعن فرستد صد هزار حسنه در ديوان اعمال او ثبت مىشود وصد هزار گناه
از ديوان اعمال او محو مىشود وصد هزار درجه بلند او را روزى مىگردد دهم آبى كه
344

از ناودان خانه كعبه فرود آيد نوشيدن چه سبب شفاى مرضها در آنست يازدهم آب زمزم نوشيدن
چه در آن شفاى مرضها است دوازدهم آب باران نوشيدن چه سبب شفاى امراض است
سيزدهم هديه بردن آب زمزم به شهرها و اما يك امر حرام و آن در ظرف طلا و نقره آب
نوشيدن است و اما هشت امر مكروه اول آب نيل مصر نوشيدن چه در حديث آمده كه آن دل را مىميراند
دوم آنكه به يك نفس آب نوشيدن اگر آب دهنده غلام باشد سيم آنكه به سه نفس آب
نوشيدن اگر آب دهنده آزاد باشد چهارم به يك بار سر كشيدن و فرو بردن آب چه آن باعث
مرض كباد مىشود و آن مرضى است در جگر پنجم شب ايستاده آب نوشيدن ششم آنكه
از نزديك دسته كوزه و از موضع شكسته آب نوشيدن هفتم بسيار آب نوشيدن هشتم
تگرگ خوردن مطلب چهارم در آداب رخت پوشيدن و عمامه پيچيدن و
انگشترى بدست كردن و كفش و موزه و نعلين در پاى كردن و در آن دو فصل است
فصل اول در اقسام رخت پوشيدن بدان كه رخت پوشيدن جهت تجمل بر پنج
قسم است قسم اول رخت پوشيدن واجب چون رخت خوب پوشيدن زن
هر گاه شوهر او خواهد و رخت پوشيدن والى هر گاه باعث خوف و ترس عدو شود قسم
دوم رخت پوشيدن سنت چون رخت خوب پوشيدن زن جهت شوهر خود اول دفعه و
رخت خوب پوشيدن مرد براى زن خود و رخت خوب پوشيدن والى جهت تعظيم شرع و رخت
خوب پوشيدن علما جهت تعظيم علم قسم سيم رخت پوشيدن حرام چون حرير
پوشيدن مردانرا در غير جنگ و ضرورت چنان كه مذكور خواهد شد قسم چهارم
رخت پوشيدن مكروه چون پوشيدن رخت خوب زن در وقت مردن شوهر چنانچه در بحث
طلاق مذكور شد هر گاه اراده زينت نكند قسم پنجم رخت پوشيدن مباح و آن
رخت خوب پوشيدن است سواى آنچه مذكور شد چه رخت خوب پوشيدن مباح است
فصل دوم در آنچه به رخت پوشيدن متعلق است بدان كه چهل و سه امر به رخت
پوشيدن متعلق است يك امر واجب و شش امر حرام و بيست و شش امر سنت و ده امر مكروه
اما يك امر واجب آنكه جامه پاك باشد در حالتى كه نماز مىكند چه در جامه نجس نماز
صحيح نيست و اما شش امر حرام اول پوشيدن مردان حرير محض در غير چنگ و ضرورت
دوم پوشيدن زنان حرير محض در حالت احرام و در وقت نماز كردن خلاف است سيم پوشيدن
345

پوست مرده چهارم پوشيدن رختى كه غصب كرده باشند پنجم رخت خوب پوشيدن
زن اجنبيه به قصد آنكه با او زنا كنند ششم انگشترى طلا در انگشت كردن مردانرا و اما بيست و
شش امر سنت اول رختى كه مىپوشند قيمتى باشد به جهت تجمل و زينت دوم آنكه سفيد
باشد و از پنبه باشد چه در حديث آمده كه جامه پنبه پوشيدن لباس حضرت رسالت
پناه صلى الله عليه وآله و ائمه معصومين عليهم السلام بوده سيم آنكه كوتاه باشد چهارم
آنكه آستين آن جامه از انگشتان درازتر نباشد پنجم آنكه جامه خانه غير جامه بيرون
رفتن باشد ششم آنكه در حالت پوشيدن جامه كوزه نورا پر آب سازند و سوره انا
انزلنا را سى و دو بار بر آن بخوانند وبدمند و قدرى از آن بر جامه پاشند چه از حضرت
امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه سبب فراخى نعمت مىشود ما دامى كه از آن جامه
اثرى باقى باشد هفتم در حالت پوشيدن جامه نو اين دعا را بخواند كه محمد بن مسلم
به سند صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده كه گفت پرسيدم از آن حضرت
كه كسى كه جامه نو بپوشد چه كار كند آن حضرت فرمودند اين دعا بخوانند كه اللهم اجعله ثوب يمن
وتقى وبركة اللهم ارزقنى فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك واداء شكر نعمتك الحمد
لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به في الناس هشتم آنكه در وقت
عمامه پيچيدن اين دعا بخواند اللهم سومنى بسيماء الايمان وتوجنى بتاج الكرامة
وقلدنى حبل الاسلام ولا تخلع ربقة الايمان من عنقى نهم آنكه ايستاده عمامه
بندد چه در حديث از نشسته پيچيدن عمامه نهى وارد شده دهم آنكه هميشه
تحت الحنك ببندد يازدهم آنكه در وقت زير جامه پوشيدن اين دعا بخواند اللهم
استر عورتى وامن روعتى واعف فرجى ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيبا ولا
له الى ذلك وصولا فيصنع لى المكائد ويهيجنى لارتكاب محارمك دوازدهم
آنكه زير جامه را رو به قبله نپوشد سيزدهم آنكه موزه و كفش و نعلين را نشسته
بپوشد چهاردهم آنكه در وقت پوشيدن نعلين و موزه پاى راست را پيش از پاى
چپ در آن كند و در وقت كندن اول از پاى چپ بكند پانزدهم آنكه در وقت نعلين
و موزه پوشيدن اين دعا بخواند بسم الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد ووطئ
قدمى في الدنيا والاخرة وثبتهما على الصراط يوم تزل فيه الاقدام شانزدهم آنكه
346

در وقت كندن نعلين وموزه اين دعا بخواند بسم الله والحمد لله الذى رزقنى ما اواقى
به قدمى من الاذى اللهم ثبتهما على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السوى هفدهم آنكه نعلين وموزه زرد
بپوشد چه در حديث آمده از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمودند كسى كه نعلين
زرد بپوشد هميشه خوشحال خواهد بود تا كهنه شود هجدهم نعلين سفيد پوشيدن
چه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه نعلين سفيد اگر كسى بپوشد كهنه
نشود تا مالى بدست پوشنده آن آيد و نعلين زرد لباس پيغمبران است نوزدهم پوشيدن
موزه بيستم پوشيدن پيراهن كتان چه در حديث آمده كه پوشنده را فربه مىكند بيست و
يكم انگشترى بدست كردن بيست و دوم انگشترى بدست راست كردن بيست و سيم
انگشترى عقيق بدست كردن چه در حديث آمده كه امانست از هر بلائى بيست و چهارم
انگشترى كه نگين آن از ياقوت باشد در دست كردن چه در حديث آمده كه مفلسى را
مىبرد بيست و پنجم انگشترى كه نگين آن فيروزه باشد در دست كردن چه در حديث
آمده كه كسى كه در دست او انگشترى باشد كه نگين آن فيروزه باشد هر گز محتاج نمىشود
بيست و ششم انگشترى كه نگين آن جزع يمانى يا بلور باشد در دست كردن و اما ده
امر مكروه اول پوشيدن موزه سرخ در حضر اما در سفر مكروه نيست دوم پوشيدن
نعلين سياه چه در حديث آمده كه به چشم ضرر مىرساند و غم مىآورد و اما كفش سياه
پوشيدن مكروه نيست سيم پوشيدن جامه مصور به تخصيص در نماز چهارم جامه
سياه پوشيدن چه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه حق تعالى وحى
فرستاد به پيغمبرى از پيغمبران كه به مؤمنان بگو كه لباس دشمنان مرا نپوشند يعنى جامه
سياه پنجم جامه شهرت پوشيدن (1) كه به سبب آن انگشت نما باشد چه در حديث آمده
كه كسى كه جامه بپوشد كه به سبب آن جامه مشهور شود خداى تعالى او را جامه از آتش
دوزخ بپوشاند ششم جامه سرخ پوشيدن مگر در عروسى هفتم پوشيدن جامه كه
زرد باشد يا به زعفران رنگ كرده باشند مگر در عروسى چه در حديث آمده كه حضرت
امام محمد باقر عليه السلام فرمود كه رنگ كردن جامه زعفران خاصه بنى اميه است و در
حديث آمده كه آن حضرت وقتى قباى زرد پوشيده اند و از آن عذر گفته كه من چون عروسى
كرده ام جهت آن قباى زرد پوشيده ام هشتم آنكه يك كفش يا يك نعل پوشيده به راه

(1) احوط حرمت پوشيدن لباس شهرة است صدر دام ظله العالى
347

روند مگر آنكه يكى را به دوختن داده باشند چه در حديث آمده كه هر كه در يك نعل راه رود
اگر شيطان ضررى به او رساند كسى او را ملامت نكند مگر نفس خود را نهم انگشترى از
از آهن در دست كردن دهم عمامه را نشسته پيچيدن
باب شانزدهم از كتاب جامع عباسى
در قضا پرسيدن و آداب آن و در آن چند مطلب است مطلب اول در اقسام
آن و صفات قاضى و در آن سه فصل است فصل اول در اقسام قضا پرسيدن
و آن بر دو قسم است قسم اول قضا پرسيدن عام يعنى حكم كردن ميانه مسلمانان
و آن وظيفه امام است يا نايب او و بر امام واجبست كه در قطرى از اقطار و در هر مصرى
از امصار قاضى نصب كند و هر قاضى جامع الشرايطى كه امام جهت قضا پرسيدن
تعيين كند بر او واجب عينى است و بعضى از مجتهدين با تعيين نيز واجب عينى نمىدانند
هر گاه جمعى ديگر باشند كه به آن قيام توانند نمود و اگر امام تعيين نكند واجب كفائى است
مگر آنكه منحصر يك شخص باشد چه در اين صورت با عدم تعيين امام نيز بر آنكس واجب عينى است
و اگر امام عالم به حال آنكس نباشد بر او واجبست كه حال خود را به عرض امام رساند تا امام عالم
به حال او شود و در حال غيبت امام فقيه جامع الشرايط را لازم است حكم كردن و واجب است
بر مردمان رفع قضاياى خود به او نمودن چنانچه بر قاضى منصوب از جانب امام لازم بود و
بعضى از مجتهدين گفته اند كه در حالت غيبت امام و نبودن فقيه جامع الشرايط قضاى
فقيه عادل امامى اگر چه مجتهد نباشد كافيست (1) و حكم او حكم فقيه جامع الشرايط است
و هر گاه جماعتى كه اهليت قضا در ايشان باشد بسيار باشند يا قضا پرسيدن ايشان
سنت است يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه اگر كسى كه بر خود اعتماد داشته باشد
كه به آن قيام تواند نمود سنت است كه متكفل آن شود و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر مفلس
باشد سنت است كه قضا پرسد و از بيت المال رزق گيرد و اگر به فضل مشهور نباشد سنت است
كه مرتكب قضا شود تا مشهور به فضل گردد و اگر مشهور به فضل باشد يا آنكه محتاج نباشد
مكروه است قضا پرسيدن و جايز است از جانب حاكم ظالم قاضى شدن هر گاه داند
كه حكم شرع را به طريق حق جارى مىتواند ساخت و حكمى كه قاضى منصوب از جانب حاكم ظالم

(1) معلوم نيست بلكه ظاهر عدم كفايت است صدر دام ظله
348

كند صحيح نيست و اگر چه آن ظالم صاحب شوكت باشد اما ترافع جهت ضرورت به آن قاضى
جايز است (1) و اگر قاضى حكمى كند جهت شخصى بگرفتن مال خود آن شخص را جايز است گرفتن
آن و جايز است متعدد بودن قاضى در يك شهر و در اين صورت مردمان در دفع كردن قضاى
خود به هر كدام كه خواهند مخيرند هر گاه در جامعيت شرايط مساوى باشند و اگر مساوى نباشند
رفع با علم بايد كرد و اگر در علم مساوى باشند با ورع و اگر يكى اعلم باشد و يكى اورع اعلم
مقدم است بر اورع و اگر در اين صورت ميانه مدعى و مدعى عليه نزاع واقع شود و هر يك
از ايشان به قاضى راضى شوند قاضى كه مدعى خواهد مقدم است بر قاضى مدعى عليه
و جايز است كه امام در هر محله قاضى نصب كند يا آنكه هر قاضى را به نوعى از قضا مخصوص
گرداند مثل اينكه يكى را جهت قضا پرسيدن ميانه مردان تعيين نمايد و ديگرى را
جهت زنان و آيا جايز است كه شرط كند كه هر دو مثلا در حكم واحد متفق شوند ميانه
مجتهدين در اين مسألة خلاف است و كسى كه جاهل به احكام شرعيه باشد و شرايط قضا
در او متحقق نباشد قضا پرسيدن برو حرامست چه در حديث از حضرت امير المؤمنين (ع)
منقول است كه قاضى بر چهار قسم است سه از ايشان در دوزخ اند و يكى در بهشت اول
آنكه دانسته حكم به باطل كند دوم آنكه حكم به باطل كند و نداند كه باطل است سيم آنكه
حكم به حق كند و نداند كه حق است اين هر سه به دوزخ مىروند اما چهارم آنكه حكم به حق كند
و داند كه حق است اين قاضى به بهشت مىرود قسم دوم قضا پرسيدن خاص و آن
در صورتى است كه مدعى و مدعى عليه به شخصى راضى شوند كه ميانه ايشان حكم كند و حكم
اين شخص بر ايشان جاريست اگر چه امام يا كسى از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود
باشد و شرط است در اين قاضى آنچه در قاضى منصوب از جانب امام شرط است از صفاتى
كه مذكور خواهد شد و آيا رضاى مدعى و مدعى عليه بعد از حكم اين قاضى شرط است
مجتهدين را در آن خلاف است و اگر يكى از ايشان پيش از حكم يا در اثناى حكم رجوع كند
حكم آن قاضى بر او نافذ نيست و حكم اين قاضى از مدعى و مدعى عليه تعدى نمىكند پس
اگر حكم به ديت كند در خطائى عاقله ديت نمىدهد فصل دوم در صفات قاضى
بدان كه بيست و هفت صفت مىبايد كه در قاضى موجود باشد دوازده صفت واجب و
پانزده صفت سنت اما دوازده صفت واجب اول آنكه بالغ باشد چه قضاى طفل

(1) تفصيلى دارد كه حاشيه مجال ذكر آن را ندارد صدر دام ظله العالى
349

صحيح نيست دوم آنكه عاقل باشد چه قضاى ديوانه صحيح نيست سيم آنكه مرد باشد چه
قضاى زن صحيح نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه قضاى زن در مواضعى كه گواهى مسموع
باشد صحيح است چهارم آنكه مؤمن باشد چه قضاى غير مؤمن صحيح نيست پنجم آنكه
عادل باشد (1) يعنى گناه كبيره نكند و گناه صغيره از او بسيار سر نزند چه قضاى فاسق صحيح
نيست ششم آنكه حلال زاده باشد چه قضاى ولد الزنا صحيح نيست هفتم آنكه قدرت
بر چيزى نوشتن داشته باشد به مذهب بعضى از مجتهدين هشتم آنكه آزاد باشد بر
قول بعضى از مجتهدين نهم آنكه كور نباشد به مذهب بعضى از مجتهدين اما اگر كر باشد
صحيح است دهم آنكه فراموشى او زياده از ياد بود او نباشد چه اگر فراموشى او غالب
باشد قضاى او صحيح نيست يازدهم آنكه كسى باشد كه گواهى او بر مدعى عليه مسموع
باشد پس اگر چنين نباشد چون قضاى فرزند بر پدر و بنده بر آقا و عدو بر عدو صحيح
نيست دوازدهم آنكه در احكام شرعيه و اصول آن اجتهاد كرده باشد و اجتهاد
به دانستن هفت علم حاصل مىشود اول علم كلام به دليل تفصيلى چه دليل اجمالى كافى
نيست (2) و آن علمى است كه بحث كرده مىشود در آن از شناختن خداى تعالى و صفات
ثبوتيه و سلبيه و عدل و حكمت او و نبوت پيغمبر و امامت امير المؤمنين و ائمه
طاهرين عليهم السلام ومعاد و اما معرفت آنچه در كتب حكمت مذكور مىشود از جواهر و اعراض
ودفع شبهاتى كه كرده اند و كنند واجب كفائى است دوم علم اصول فقه و آن علمى است
كه بحث مىشود در آن از دلايل احكام شرعى از امر و نهى و عموم و خصوص و اطلاق و تقييد
و اجمال و بيان و غير اينها سيم علم نحو ضرورى و آن علمى است كه بحث مىشود در آن
از احوال آخر كلمه و كلام از حيثيت اعراب و بنا اما استيفاى مسايل نحو لازم نيست
چهارم علم صرف ضرورى و آن علمى است كه بحث مىشود در آن از احوال بناى كلمه
پنجم علم بلغت عرب آن مقدار كه قرآن و احاديث حضرت رسالت پناه و ائمه معصومين
عليهم السلام را تواند فهميدن ششم علم منطق و آن علمى است كه فهم را از خطاى در فكر نگاه
مىدارد و از علم منطق دانستن شرايط حد و برهان و معرفت اشكال اقترانيه و استثنائيه
كافيست هفتم دانستن چهار اصل اول آيات قرآنيه دوم احاديث نبويه صلى الله
عليه وآله و ائمه عليهم السلام كه از آنها احكام شرعيه مستنبط مىشود و در دانستن آنها

(1) يعنى عدالت آنست كه در بيان شهادت خواهند فرمود صدر دام ظله العالى
(2) دليل اجمالى كافى است على الاقوى صدر الدين دام ظله العالى
350

دانستن بيست و پنج امر لازم است و آن دانستن ناسخ و منسوخ آنهاست و عموم و خصوص
و امر و نهى و اطلاق و تقييد و محكم و متشابه و اجمال و بيان و ظاهر و مأول و قصد الفاظ
و كيفيت دلالت و مقاصد الفاظ و متواتر و آحاد و مسند و مرسل و مقطوع و حال روات
و تعارض ادله و قوت استخراج و آيات قرآنيه كه احكام شرعيه از آن مستنبط مىشود
قريب به پانصد آيه است و حفظ آنها شرط نيست بلكه فهميدن معانى آنها و استحضار آنها
هر گاه محتاج به آنها شود كافيست و در احاديث اعتماد بر اصل مصححى از چهار اصل مشهور
كه آن كافى و من لا يحضره الفقيه و تهذيب و استبصار است كه به سند متصل از عدول
تا امام روايت كرده اند كافيست سيم احاطه به مسايل اجماعيه تا آنكه اجتهاد به خلاف
آن نكند اما معرفت مسايل اجماعى و خلافى واجب نيست چهارم دليل عقلى از
استصحاب وبراءة اصليه در جائى كه محتاج به دليل عقلى مىشود و آنجا آيات قرآنيه
و احاديث نباشد و دانستن قياس پيش اماميه حجت نيست اما نزد سنيان حجت است
و مراد به دانستن اين علوم آنست كه او را قوت آن باشد كه رد فرع به اصل تواند كرد و
استنباط فرع از اصل تواند نمود چه تحصيل اين علوم چنانچه در اين زمان متعارف است
سهل است اما به هم رسانيدن آن قوت به غايت مشكل است تا آنكه توفيق الهى شامل
حال كدام سعادتمند گردد ع اين كار دولت است كنون تا كرا رسد و اما پانزده صفت
سنت اول آنكه قاضى زاهد و متورع و امين باشد دوم آنكه اعمال صالحه بسيار كند
سيم آنكه از هواى نفس شديد العفه باشد چهارم آنكه به تقوى حريص باشد پنجم
آنكه بى عنف و تعدى صاحب قوت باشد و بى ضعف و سستى ملايم باشد تا آنكه قوى
در باطل او طمع نكند و ضعيف از عدل او مأيوس نشود ششم آنكه حليم باشد هفتم
آنكه فهيم باشد به مزاياى امور هشتم آنكه ضابط باشد نهم آنكه چيزها را زود بشنود
دهم آنكه قوت در بصر و بصيرت او باشد يازدهم آنكه دانا باشد به زبان اهل
آن شهرى كه در آنجا قاضى است دوازدهم آنكه از طمع منزه باشد سيزدهم آنكه صادق
القول باشد (1) چهاردهم آنكه صاحب راى سخت باشد پانزدهم آنكه جبار نباشد
تتمه قاضى بودن شخصى به سبب تعيين امام به سه طريق ثابت مىشود اول شنيدن
از امام كه به شخصى به صيغه ء ماضى گويد وليتك في الحكم يعنى والى گردانيدم تو را در حكم كردن

(1) صدق در قول و جايز نبودن از صفات واجبه است در قاضى صدر دام ظله
351

يا استنبتك في الحكم يعنى نايب گردانيدم تو را در حكم كردن يا به صيغه امر گويد چون
احكم بين الناس يعنى حكم كن تو ميان مردمان دوم گواهى دادن دو مرد عادل بر قول امام
در تعيين او سيم گواهى دادن جماعتى كه از گواهى دادن ايشان ظنى حاصل شود (1) و به شياع
برسد و قول قاضى در تعيين از جانب امام بى اين سه طريق كافى نيست اگر چه قرينه بر آن
دلالت كند و آيا كافى است خط امام در قبول كردن قول او ميانه مجتهدين در اين مسألة
خلاف است و عزل قاضى از منصب قضا به چهار چيز مىشود اول ديوانه شدن قاضى يا فاسق
شدن يا بيهوش شدن او يا غالب شدن نسيان بر او و بعد از عزل او به اين سببها اگر اينها
زايل شود قضا نمىكند دوم مردن امامى كه آن قاضى را نصب كرده سيم ساقط شدن
ولايت كسى كه او را تعيين كرده چون فاسق شدن يا بيهوش كشتن او چهارم عزل
كردن امام او را جهت مصلحتى و آيا امام او را بى مصلحتى عزل مىتواند كرد يا نه مجتهدين را
در آن خلاف است اقرب آنست كه مىتواند و در عزل علم قاضى به عزل او شرط است پس اگر پيش
از علم به عزل حكمى كرده باشد صحيح است و اگر قاضى بعد از عزل دعوى نمايد كه در فلان
معامله حكم كرده بودم قول او را قبول نمىكند مگر به گواه گذرانيدن و اگر پيش از عزل دعوى
كند قولش مقبول است فصل سيم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد بدان كه
شصت و هفت امر تعلق به قضا پرسيدن دارد شانزده امر واجب سى و شش
امر سنت و چهار امر حرام و يازده امر مكروه اما شانزده امر واجب اول حاضر
ساختن مدعى عليه و اگر چه تحرير بر دعوى او نكرده باشد به خلاف غايب كه او را
تكليف حضور نكند مگر با تحرير دعوى و تكليف حضور وقتى لازم است كه از ولايت
او باشد و اگر در ولايت ديگر باشد بعد از ثبوت حكم مىكند و گواه (2) مىگيرد و اگر
مدعى عليه زنى باشد كه از خانه بيرون نمىآمده باشد قاضى كسى پيش او تعيين كرده
بفرستد كه وكيل او شود اگر او وكيل تعيين نكرده باشد و اگر حكم قسم خوردن باشد
امين خود را با دو گواه بفرستد كه او را قسم دهند و اگر خصم او حاضر شدن پيش از
قاضى امتناع نمايد قاضى حكم به احضار او مىكند و اگر قاضى خواهد كه او را تعزير كند
جايز است و قاضى معزول نيز اگر مدعى عليه را بطلبد لازم است رفتن پيش او و اما
اولى آنست كه تحرير دعوى كند آنگاه مدعى عليه را بطلبد دوم برابر دانستن مدعى

(1) اكتفا به ظن ثابت نيست صدر دام ظله
(2) والغائب على حجته صدر دام ظله
352

و مدعى عليه خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو كافر و در نظر كردن و گوش بر سخنان ايشان
دادن و جواب كلام ايشان گفتن و در جاى دادن و تعظيم كردن و عدل نمودن در حكم و
بعضى از مجتهدين اين را سنت مىدانند اما اگر يكى از ايشان مسلمان باشد و ديگرى
از اهل كتاب جايز است كه مسلمان را در مجلس بر اهل كتاب مقدم دارد چنانچه حضرت
امير المؤمنين عليه السلام در مجلس شريح در پهلوى او نشست و جايز است كه كافر ايستاده
باشد و مسلمان بنشيند اما تسويه در ميل قلبى در هيچكدام واجب نيست سيم مقدم داشتن
كسى كه پيشتر به دعوت آمده باشد مگر آنكه متاخر ضرورتى داشته باشد چون مستعجل
و كسى كه به سفر رود يا زن باشد چه در اين صورت واجبست كه اينها را مقدم دارد و اگر
در آمدن مساوى باشند قرعه بنام ايشان بزند پس بنام هر كسى كه بيرون آيد او را در يك
دعوى مقدم دارد و بس چهارم شنيدن سخن كسى كه پيشتر سخن كند از خصمين و اگر
هر دو ابتدا به سخن كنند از كسى بشنود كه در دست راست خصم بوده باشد و شيخ طوسى ره
در اين مسألة نقل اجماع كرده و بعد از آن قرعه بزنند خلاف مر سنيان را كه ايشان گفته اند
كه مىبايد هر دو قسم بخورند كه كدام مدعى است و كدام مدعى عليه و صرف دعوى ايشان
كنند يا صلح نمايند و حاكم در اين صورت در مقدم داشتن مخير است پنجم زجر كردن
كسى كه از طريق شرع در مجلس او تعدى كند به اين طريق كه اول به آهستگى و نرمى دفع او نمايد
پس اگر به آن متنبه نگردد درشتى و اگر محتاج به زدن باشد بزند اما اگر حق از قاضى باشد
سنت است كه عفو كند ما دامى كه به فساد نكشد ششم تلقين كردن يكى از مدعى و
مدعى عليه را به چيزى كه ضرر ديگرى در آن نباشد و هدايت كردن يكى از ايشان را
به حجت او هفتم رشوه نگرفتن پس اگر گرفته باشد واجبست كه به صاحبش رد كند با
وجود آن و بدل آن با تلف شدن آن هشتم آنكه قاضى در اثناى گواهى دادن گواه يا
بعد از آن چيزى نگويد كه گواه آن را وسيله گواهى خود سازد و گواهى خود را به آن درست
نمايد يا او را دلير گرداند و ترغيب نمايد بر گواهى دادن هر گاه در گواهى دادن متردد باشد
و همچنين اگر مدعى عليه خواهد كه بر حقى اقرار كند حكم شرع او را چيزى نگويد كه باعث
انكار كردن او گردد مگر در حدود نهم حكم كردن هر گاه مدعى التماس حكم كند و موجب
حكم پيش او ثابت شده باشد پس در اين صورت بگويد كه حكمت يا قضيت يا انفذت
353

و آنچه بدينها ماند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه حق مدعى را تسليم او كند يا او را بگرفتن
آن عين يا فروختن آن امر نمايد كافيست و احتياج به حكم كردن نيست و كافى نيست كه بگويد مدعاى
تو پيش من ثابت شده يا دعوى تو ثابت است چه در اين صورت نقض آن جايز است به خلاف
امر كردن بگرفتن عين چه نقض آن جايز نيست دهم حكم خود را بر طرف كردن هر گاه خلاف
آن به قرآن يا حديث متواتر يا اجماع يا خبر واحد صحيح ظاهر گردد خواه او حاكم باشد و خواه
غير او و خواه تنفيذ حكم او كرده باشد جاهل به آن و خواه نكرده باشد يازدهم نوشتن
حكم و محضر و همچنين واجبست نوشتن تمسك جهت اقرار كننده هر گاه خصم او التماس
كند و آنكس معروف باشد يا كسى باشد كه او را بشناساند و قيمت كاغذ تمسك از بيت
المال بايد داد و با تعذر آن كس كه التماس مىكند بدهد دوازدهم جبر كردن
محكوم عليه بر بيرون آمدن از عهده حق اگر انكار كند و اگر ادعاى مفلسى نمايد و
اصل مال ظاهر نداشته باشد يا آنكه اصل دعوى مال نباشد او را سوگند بدهد و
سر دهد و اگر اينچنين نباشد او را حبس كند تا آنكه مفلسى او به گواهى كه مطلع بر
ظاهر و باطن او باشد ظاهر شود يا آنكه خصم او تصديق افلاس او كند و اگر مال
ظاهرى داشته باشد امر كند حاكم به فروختن آن مال و اگر از فروختن امتناع نمايد او را
بر فروختن جبر كند يا آنكه به نيابت او خود بفروشد سيزدهم سؤال كردن از گواه هر گاه
مدعى عليه منكر حق باشد پس اگر مدعى دعوى گواه كند او را به حاضر گردانيدن ايشان
امر نمايد و بعد از آنكه گواه را حاضر گرداند حاكم از ايشان سؤال نكند مگر به التماس مدعى
يا آنكه گويد هر كس پيش او گواهى هست بگويد پس اگر هر دو گواه متفق گويند و مطابق دعوى
مدعى باشد و عدالت ايشان نزد حاكم ثابت شده باشد حكم كند به التماس مدعى و
بعضى از مجتهدين برآنند كه بى اذن مدعى حكم مىتواند كرد ليكن واجبست كه گواهان را
بر خصم عرض كند تا آنكه اگر خصم فسق ايشان را داند ظاهر گرداند پس اگر خصم جهت جرح
كردن مهلتى طلبد سه روز او را مهلت دهد و بعد از آن حكم كند و اگر حاكم حال
گواهان را نداند معدل از مدعى طلب كند و اگر مدعى گويد كه گواه ندارم خاطر
نشان مدعى كند كه او را قسمى بر مدعى عليه مىرسد پس اگر مدعى طلب قسم نمايد حاكم
او را قسم دهد چهاردهم سؤال كردن از حال گواهان از عدالت و فسق ايشان اگر عالم
354

نباشد و اگر چه مدعى عليه از آن ساكت باشد و موقوف نيست واجب بودن تزكيه گواهان
بر طعن در ايشان و آيا وجوب تفحص حال گواهان ساقط مىشود به اقرار كردن مدعى عليه
به عدالت ايشان مجتهدين را در اين مسألة دو قول است پانزدهم آنكه در حالتى كه مدعى عليه
از قسم خوردن امتناع نمايد حاكم يك مرتبه به او بگويد كه اگر قسم نمىخورى مدعى قسم مىخورد
و حق خود را باز يافت مىنمايد و همچنين واجبست بر حاكم قسم دادن مدعى بر غايب و ميت
و غير اينها شانزدهم آنكه تا يكى از مدعى عليه حاضر نباشد حكم نكند چه اگر اينها نباشند
و حاكم حكم كند حكم او صحيح نيست (1) و اما سى و شش امر سنت اول به مسجد جامع رفتن در
وقت آمدن به شهر و دو ركعت نماز تحيت مسجد كردن و سؤال نمودن از خداى تعالى توفيق
و عصمت و اعانت را و سلام كردن بر آن كسى كه اول پيش او آيد دوم نزول كردن در ميان
شهر سيم گرفتن صورت تمسكات و محضرها و قبالها را از قاضى معزول چهارم سؤال
كردن از احوال آن شهر و شناختن اهل آن محتاج به شناختن باشد پنجم منادى كردن به آمدن
او در وقت در آمدن به شهر و خواندن چيزى كه امام جهت او نوشته باشد ششم آنكه
ابتدا كند به احوال آنهائى كه در حبس قاضى معزول باشند پس اگر محبوس اقرار كند بواسطه
خصم او را نگاهدارد تا آنكه حق را بدهد و اگر منكر باشد سؤال از خصم كند پس اگر
خصم اعتراف كند به آنكه او را به غير حق حبس كرده اند رها كند و اگر محبوس گويد مرا خصمى
هست اما نمىشناسم او را نگاه دارد تا خصم او پيدا شود و اگر گويد خصم ندارم حال خصم
او را به منادى كردن تحقيق نمايد پس اگر بعد از منادى كردن خصم او ظاهر نشود
او را سر دهد و اگر گويد كه حبس من به غير حق واقع شده مجتهدين را در اين دو قول است
اقرب آنست كه قولش مقبول نيست چه متضمن قدح در قاضى اول است بلكه تفحص حال
او بايد كرد و او را قسم بايد داد ببرى الذمه بودن او آنگاه او را سر دهد و آيا كفيل
گرفتن از او در اين صورت لازم است يا نه در آن خلاف است و اگر گويد كه خصمى دارم اما
مرا به ظلم حبس كرده بود در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه قول او مقبول
نيست چنانچه در مسألة سابق گذشت هفتم نگاه كردن در اموال اطفال و ديوانگان
پس حكم كند ميانه ايشان به آنكه به بيند كه اطفال اگر بالغ و عاقل شده اند مال ايشان را
به ايشان تسليم كند و ولى ايشان اگر از ولايت معزول شده باشد حكم به اسقاط ولايت او

(1) اقوى صحت حكم است بر غائب الا انه على حجته صدر دام ظله
355

كند و همچنين نظر كند در حال اوصيا و اخراج حقوق پس اگر ايشان خلاف وصيت كرده
باشند يا فاسق شده باشند تصرف ايشان را باطل گرداند و بدل ايشان جماعتى ديگر تعيين
كند و اگر ضعيف باشند ديگرى را به ايشان ضم كند هشتم نظر كردن در امينان قاضى اول
و لقطه و جعاله و قباله و ضاله پس هر گاه امينان خائن شده باشند امانتهاى مسلمانان را
از ايشان بازگيرد و لقطه و ضاله كه در معرض تلف باشد يا آنكه نفقه آنها برابر قيمت آنها
شده باشد بفروشد آنها را و ما عداى آنها را نگاهدارد يا آنكه به كسى دهد كه آنها را يافته
باشد نهم فكر كردن در محرران و قسمت كنندگان املاك و كسانى كه گواهان را تزكيه
كنند و مترجمان و كسانى كه قاضى اگر كر باشد يا بلغت ايشان عالم نباشد سخنان مدعى
و مدعى عليه را به قاضى بفهمانند پس هر كدام از اينها كه فاسق شده باشند به ديگرى تبديل
كند دهم نشستن جهت قضا در جائى كه آمدن پيش او به آسانى ميسر گردد يازدهم
آنكه روى به قبله بنشيند و بعضى از مجتهدين برآنند كه قاضى پشت به قبله بنشيند و
بر خاك و بوريا ننشيند بلكه جهت او فرشى بيندازند دوازدهم آنكه وضو بسازد و
جامه خوب بپوشد سيزدهم آنكه به سكينه و وقار از خانه بيرون آيد چهاردهم آنكه
بسيار گشاده روئى نكند به حيثيتى كه مردم در سخن گفتن پيش او جرأت كنند و چندان
گرفته نيز نباشد كه مانع از سخن گفتن پيش او شود پانزدهم آنكه خالى باشد از آنچه
او را مشغول سازد و باعث پراكندگى خاطر او گردد چون غضب و گرسنگى و تشنگى و
خوشحالى بسيار و غم بىشمار و بيمارى و بىخوابى و آنچه بدينها ماند شانزدهم حاضر گردانيدن
علما در مجلس قضا تا آنكه او را آگاه گردانند بر مأخذ حكم يا خطائى كه از او واقع شود هفدهم
حاضر گردانيدن جماعتى از عدول را در مجلس قضا جهت ترتيب خصوم در دعوى و جماعتى
كه بر اقرار نمودن مردمان و حكم كردن قاضى گواه شوند و كاتبى عادل و قاسمى امين هجدهم
ترغيب نمودن قاضى مدعى و مدعى عليه را به صلح كردن پس اگر از صلح امتناع نمايند
حكم كند و اگر آن مسألة بر قاضى مشتبه باشد از خصمين مهلت طلبد (1) تا بر او ظاهر شود
و اجتهاد در تحصيل آن كند نوزدهم متفرق ساختن گواهان هر گاه در آن قضيه شك و
ريبى داشته باشد اگر گواهان از اهل فضل وعلم نباشند بيستم آنكه كسى كه اقرار به حدى
نمايد قاضى او را چنان كند كه شايد او انكار آن كند و از حد خلاص گردد چنانچه حضرت

(1) و اين البته واجبست صدر دام ظله العالى
356

رسالت پناهى صلى الله عليه وآله نسبت بما عز كردند بيست و يكم امر كردن به نشستن مدعى و
مدعى عليه در برابر او و جايز است آنكه هر دو بايستند اما ايستادن يكى از ايشان جايز
نيست مگر آنكه ايستاده كافر باشد و نشسته مسلمان باشد بيست و دوم آنكه در وقت
قضا پرسيدن دربان نداشته باشد بيست و سيم آنكه قاضى خود متوجه خريدن و فروختن
جهت خود نشود بيست و چهارم حاضر نشدن قاضى به ضيافت مدعى و مدعى عليه و
ضيافت نكردن يكى از ايشان را بيست و پنجم آنكه هر گاه مدعى و مدعى عليه از سخن
كردن ساكت باشند به ايشان بگويد كه سخن گوئيد يا مدعى شما سخن گويد بيست و ششم
آنكه در ساقط گردانيدن حق يا ابطال دعوى شفاعت نكند بيست و هفتم عيادت
مدعى و مدعى عليه كردن و بر جنازه ايشان حاضر شدن بيست و هشتم اجتهاد كردن در
آنكه مدعى و مدعى عليه را برابر خواهد اگر ممكن باشد بيست و نهم سؤال كردن از عدالت
گواهان در نهانى چه آن از تهمت دور تر است و هر گاه مدتى بگذرد كه در گواهان تغيير
حال ممكن باشد مجددا از حال ايشان سؤال كردن و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه
شش ماه بر ايشان بگذرد از حال ايشان سؤال بايد كرد سى ام آنكه قاضى در وقت قسم
دادن وعظ گويد سى و يكم آنكه قضاياى هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال هر يك را
در جائى جمع كند و تاريخ آنها را بنويسد تا آنكه از تغيير محفوظ باشد سى و دوم آنكه بر
حكم كردن قاضى در هر قضيه گواهان عادل بگيرد سى و سيم عفو كردن قاضى از كسى كه
درشتى با او كند سي و چهارم ترك كردن قاضى گرفتن چيزى از بيت المال جهت رزق
اگر احتياج به آن نداشته باشد و همچنين است حكم كاتب و مترجم قاضى و معلم قرآن
و مدرس آداب و غير آن و صاحب ديوان وكيال و گواهانى كه گواهى دهند مگر آنكه براى
سفر كردن و مؤنت سفر محتاج به آن باشند چه در اين صورت گرفتن چيزى جهت
مؤنت سفر جايز است سى و پنجم آنكه سه نوبت به كسى كه قسم متوجه اوست بگويد
كه اگر قسم نمىخورى حكم مىكنم به حق جهت ديگرى سى و ششم سوگند مغلظه دادن
در اموالى كه زياده از ربع دينار باشد و اما چهار امر حرام اول چيزى دادن (1) جهت
قاضى شدن و بعضى از مجتهدين برآنند كه آن كسى كه اراده ء قاضى شدن دارد اگر ميان
مردمان مشهور نباشد سنت است كه چيزى دهد و قاضى شود تا آنكه به علم و فضل

(1) معلوم نيست صدر دام ظله العالى
357

مشهور گردد دوم رشوه گرفتن قاضى در قضا پرسيدن و همچنين رشوه دادن به قاضى
حرامست مگر آنكه داند كه اگر رشوت ندهد مالش فوت مىشود چه در اين صورت جايز
است سيم اجرت گرفتن قاضى (1) با عدم تعيين و عدم احتياج از مدعى و مدعى عليه
و غير ايشان اما با احتياج مكروه است چهارم تلقين كردن قاضى مدعى و مدعى عليه را
به چيزى كه مستلزم ضرر ديگرى باشد و اما يازده امر مكروه اول دربان نگاهداشتن
قاضى در وقت قضا پرسيدن و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند جهت آنكه حضرت
رسالت پناه صلى الله عليه وآله نهى از آن كرده دوم قضا پرسيدن در وقت گرسنگى و غضب
سيم خريدن و فروختن قاضى به نفس خود چيزى را جهت خود چهارم بسيار گشاده رو
بودن قاضى كه به سبب آن هيبت او از دلها ساقط شود پنجم بسيار مقبوض بودن
قاضى به حيثيتى كه مردم از آن متأذى شوند ششم تعيين كردن جماعتى مشخص جهت
گواه شدن هفتم شفاعت كردن قاضى جهت اسقاط حقى يا ابطال دعوى هشتم
متفرق ساختن گواهان هر گاه از اهل فضل باشند و وعظ گفتن ايشان نهم سخن
كردن با يكى از مدعى و مدعى عليه و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند دهم در
مسجد قضا پرسيدن و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند يازدهم رزق گرفتن
قاضى (2) با عدم احتياج و عدم تعيين از بيت المال مطلب دوم در بيان تحقيق نمودن
دعوى و جواب گفتن و كيفيت حكم حاكم و در آن چند فصل است فصل اول
در تحقيق نمودن دعوى بدان كه مدعى كسى است كه هر گاه او ترك دعوى كند كسى با او
كارى نداشته باشد يا آنكه خلاف اصل يا خلاف ظاهر را دعوى كند و مدعى عليه
مقابل اوست و شش چيز در مدعى شرط است اول آنكه بالغ باشد چه دعوى غير بالغ
مسموع نيست دوم آنكه عاقل باشد چه دعوى ديوانه معتبر نيست سيم آنكه مختار
و جايز التصرف باشد چه دعوى غافل و مست و بيهوش و خفته و كسى كه او را به اكراه
بر آن دارند صحيح نيست چهارم آنكه دعوى را جهت نفس خود كند يا جهت كسى كه ولى يا وصى يا وكيل
او باشد يا حاكم شرع او را امين او كرده باشد پس اگر كسى به غير آنها دعوى كند صحيح نيست پنجم آنكه
آنچه دعوى كند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد پس دعوى شراب و گوشت
خوك كردن مسلمان صحيح نيست و اگر چه دعوى بر جهود باشد ششم آنكه دعوى او

(1) تفصيلى دارد كه مجال ذكر آن نيست صدر دام ظله العالى
(2) احوط ترك است صدر دام ظله
358

به حسب شرع لازم باشد پس اگر شخصى دعوى نمايد كه فلان ملك را فلان شخص به من بخشيد اين
دعوى مسموع نيست تا آنكه بگويد كه به من بخشيده و به تصرف من داده چه در بخشيدن تا
به قبض ندهند لازم نمىشود و جواب مدعى عليه بر سه قسم است قسم اول آنكه اقرار كند
به آنچه مدعى دعوى مىكند پس در اين صورت هر گاه مدعى عليه بالغ و عاقل و مختار و جايز التصرف
باشد لازم مىشود بر او اداى حق كردن و اگر در اين صورت مدعى از حاكم التماس نمايد كه
بر اقرار مدعى عليه چيزى بنويسد يا گواه بگيرد حاكم چيزى بر آن بنويسد و گواه بگيرد به شرطى
كه مدعى عليه را بشناسد يا دو گواه عادل گواهى دهند كه بر حاكم حال او ظاهر شود چنانچه گذشت
و اگر بر اين مدعا گواه نباشد و مدعى التماس چيزى نوشتن كند حاكم چيزى بنويسد و در آن
نوشته شكل مدعى عليه را بنويسد و به مجرد قول اقرار كننده چيزى ننويسد و اگر چه مدعى
تصديق او كند زيرا كه ممكنست كه هر دو با يكديگر ساخته باشند جهت لازم ساختن
حقى بر غيرى و اگر مدعى عليه در صورتى كه اقرار به مال مدعى كند دعوى مفلسى نمايد و
به گواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزى به هم رساند و اگر مفلسى خود را ثابت
نسازد حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود قسم دوم آنكه مدعى عليه
انكار دعوى مدعى نمايد پس در اين صورت اگر حاكم شرع عالم باشد به حق مدعى حكم
كند بر مدعى عليه به دادن آن حق به مدعى و اگر عالم نباشد طلب گواه از مدعى كند پس اگر
گواهان عادل بگذراند كه بر حاكم حال ايشان ظاهر باشد حكم كند و اگر گواهانى بگذراند
كه حال آنها بر حاكم مجهول باشد حاكم طلب ظاهر ساختن عدالت گواهان از مدعى و
طلب جرح در ايشان از مدعى عليه نمايد و اگر مهلت خواهند سه روز ايشان را مهلت
دهد پس اگر مدعى گويد كه گواهان من غايب اند حاكم او را مخير مىسازد ميانه قسم دادن
مدعى عليه و صبر كردن تا گواهان را حاضر گرداند و در اين صورت بر مدعى عليه لازم نيست
كه كفيل بدهد و اگر مدعى گويد كه گواه ندارم حاكم خاطر نشان او نمايد كه او را بر مدعى
عليه قسمى است پس اگر طلب قسم كند حاكم مدعى عليه را قسم بدهد و حاكم بىرضاى مدعى
مدعى عليه را قسم نمىتواند داد و مدعى عليه نيز بى رضاى مدعى نزد حاكم شرع اگر
قسم بخورد اعتبار ندارد و بعد از آنكه مدعى عليه قسم بخورد دعوى ساقط مىشود پس
اگر بعد از آن مدعى مالى از مدعى عليه بيابد حرامست كه آن را به عوض مال خود بردارد
359

مگر آنكه مدعى عليه بعد از قسم گويد كه قسم دروغ خورده ام و اگر مدعى بعد از قسم خوردن
مدعى عليه گواه بگذراند حق او در اين صورت ثابت مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين
مسألة خلاف است اصح آنست كه ثابت نمىشود و در اين صورت كه قسم متوجه مدعى عليه
باشد اگر از قسم خوردن امتناع نمايد آيا به مجرد امتناع حاكم را مىرسد كه حكم كند به آن حق
جهت مدعى يا آنكه مدعى هر گاه قسم بخورد جهت او حكم كند مجتهدين را در اين نيز خلاف است
اقرب آنست كه مدعى بايد كه قسم بخورد آنگاه براى او حكم كند و اگر در اين صورت مدعى
نيز از قسم خوردن امتناع نمايد آيا دعوى او بالكليه ساقط مىشود يا در آن مجلس دعوى
او ساقط مىگردد در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است و مشهور آنست كه بالكليه دعوى
او ساقط مىشود مگر آنكه بر مدعاى خود گواهان عادل بگذراند و اگر مدعى از قسم
خوردن در اين صورت مهلت طلبد حاكم او را مهلت ميدهد به خلاف مدعى عليه
كه اگر او در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمىدهد و در صورتى كه قسم متوجه
مدعى باشد آيا مىرسد او را كه طلب حاضر گردانيدن حق خود كند مجتهدين را در
اين خلاف است اقرب آنست كه لازم نيست و قسمى كه باعث اسقاط دعوى مدعى مىشود
آنست كه به اسم خداى تعالى باشد يا به صفات مختصه او چنانچه در بحث سوگند خوردن
گذشت و اگر حاكم داند كه جهود را اگر قسم به مذهب او دهد بيشتر مىترسد قسم به مذهب
او دهد مگر آنكه مشتمل باشد مذهب او به قسم دادن بر فعل حرامى و سنت است كه حاكم
در حقوق سوگند مغلظه بدهد مگر آنكه در ربع دينار باشد كه سوگند مغلظه خوردن
بر مدعى لازم نيست و سنت است كه حاكم سوگند خورنده را پيش از سوگند خوردن وعظ گويد
و قسم خوردن مىبايد كه در مجلس حاكم شود مگر كسى كه معذور باشد چون زنى كه عادت
او نباشد كه از خانه بيرون آيد يا بيمارى كه به مجلس حاكم نتواتند حاضر شد و سوگند
خوردن گنگ به اشارت او است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه دست او را بر اسم
خداى تعالى نهند و بعضى گفته اند كه صورت قسم را بر چيزى بنويسند و به گنگ دهند
كه بخورد اگر بخورد دعوى او ساقط مىشود و اگر نخورد آنچه مذكور شد بر او حكم مىكند
و كافى است منكر را سوگند خوردن بر نفى استحقاق مدعى و اگر چه جواب مدعى را به انكار
چيزى مشخص داده باشد و سوگند خوردن بر قطع بايد در فعل نفس خود و در ترك آن
360

باشد و در فعل غير و نفى آن بر نفى علم است و قسم خوردن بر دو قسم است قسم اول
بر نفى و آن وظيفه منكر است چنانچه مذكور شد قسم دوم در اثبات و آن در
پنچ موضع است كه مدعى در آنها قسم مىخورد جهت اثبات حق خود يا اثبات دفع ضررى
از خود اول لعان به مذهب جماعتى از مجتهدين كه لعان را قسم مىدانند دوم قسم خوردن
مدعى برگشتن و قسم خوردن خويشان او سيم قسم خوردن مدعى هر گاه دو گواه نداشته
باشد چهارم قسم خوردن مدعى هر گاه مدعى عليه رد كند يا از قسم خوردن امتناع
نمايد چنانچه مذكور شد پنجم قسم استظهارى هر گاه دعوى بر ميت يا طفل يا ديوانه
يا غايب باشد چه مدعى در اين صورتها قسم مىخورد جهت اثبات مال خود و در چهار موضع
مدعى قسم مىخورد اول آنكه مدعى عليه قسم را رد كند چه در اين صورت مدعى قسم مىخورد
چنانچه مذكور شد دوم آنكه مدعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت
مدعى قسم مىخورد سيم آنكه مدعى يك گواه داشته باشد چنانچه مذكور شد چه در اين صورت مدعى
قسم مىخورد چهارم آنكه مدعى دعوى كشتن يا لوث بر كسى نمايد چنانچه در بحث قصاص
خواهد آمد چه در اين صورت قسم متوجه مدعى است و در سه موضع رد قسم بر مدعى
ممكن نيست اول آنكه هر گاه وصى يتيم مالى را بر شخصى دعوى كند و آن شخص منكر باشد و
از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت رد قسم بر وصى يتيم نيست دوم آنكه وصى
يتيم بر وارث دعوى نمايد كه ميت مرا به چيزى براى فقرا وصيت كرده يا به خمس يا زكات
يا حج وصيت نموده و وارث منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت
حبس منكر لازم است تا آنكه سوگند خورد يا اقرار كند سيم آنكه امام وارث ميت باشد
چه سوگند خوردن امام نا مشروع است بلكه حبس منكر مىكند تا سوگند خورد يا حكم
به نكول كردن او كند و در پنج موضع امام قسم نمىتواند داد اول آنكه شخصى منكر باشد تمام
شدن سال را بر مال او در زكات دوم آنكه شخصى منكر باشد رسيدن مال او به نصاب
سيم آنكه شخصى كه دعوى اخراج زكات از مال خود كند چهارم آنكه شخصى كه دعوى
ناقص بودن خرص معتاد كند پنجم آنكه جهودى كه دعوى اسلام كند پيش از تمام شدن
سال تا آنكه از دادن جزيه خلاص شود قسم سيم آنكه مدعى عليه از جواب ساكت باشد
و سبب آن اگر از افت گنگى باشد حاكم او را به هر طريقى كه تواند عالم گرداند تا آنكه جواب
361

او از اقرار و انكار معلوم او شود و اگر سبب سكوت او عناد و عداوت باشد او را حبس كند تا
جواب مدعى گويد يا آنكه حاكم حكم كند به نكول كردن او يعنى قسم نخوردن او و بعد از آنكه حاكم
شرع جواب را به او ظاهر كند و او جواب اقرار و انكار را بگويد مدعى را به قسم خوردن امر كند
اگر قسم خوردن او ممكن باشد و حكم كند جهت مدعى به حق او فصل دوم در آنچه
سبب حكم حاكم مىشود بدان كه امام حكم مىتواند كرد در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود
و غير امام از قاضيان جامع الشرايط در حقوق الناس به علم خود حكم مىتوانند كرد و آيا در حقوق
الله نيز حكم به علم خود مىتوانند كرد يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه حكم مىتوانند
كرد اما به مجرد خط خودشان حكم نمىتوانند كرد هر گاه كيفيت آن حكم در خاطر ايشان نباشد
و بعضى از مجتهدين حكم كردن قاضى را به علم خود در چهار موضع جايز داشته اند و در ما سواى
آن منع كرده اند اول عدالت گواهان و جرح ايشان چه اگر قاضى عالم باشد به عدالت
يا فسق ايشان حكم به آن مىتواند كرد و اگر عالم نباشد به عدالت يا فسق ايشان واجب است
بر او كه از حال گواهان سؤال كند اگر چه مدعى عليه از آن ساكت باشد دوم اقرار كردن
در مجلس حاكم اگر چه غير او نشود سيم حكم كردن با علم يقينى به خطا كردن گواهان يا
كذب ايشان چهارم تعزير كردن كسى كه در مجلس قضا بى ادبى كند و اگر چه غير او به آن
عالم نباشد و بعضى از مجتهدين زياده كرده اند موضع پنجم را كه قاضى به علم خود حكم مىتواند
كرد و آن در صورتى است كه در واقعه كه يك گواه باشد و قاضى خود گواه ديگر باشد چه در
اين صورت قاضى حكم مىتواند كرد و قاضى حكم مىكند در حقوق الناس به رعايت از
مجلس (1) حكم خواه دور باشد و خواه نزديك به شرط آنكه مدعى قسم بخورد بر بقاى حق خود
چه در اين صورت قسم دادن مدعى واجبست هر گاه مدعى جهت خود دعوى نمايد اما اگر
از جهت موكل يا مولى باشد بر او قسم نيست بلكه مال را تسليم او مىكند يا كفيل ميدهد
تا آنكه غايب حاضر شود و در دعوى بر طفل و ميت و ديوانه قسم خوردن لازم است
و اما اگر در شهر باشد و از آمدن به مجلس حكم متعذر آيا قاضى حكم در آن مىكند يا نه مجتهدين
را در اين خلاف است اقرب آنست كه حكم مىكند اما بعد از آنكه حاضر شود و دعوى اداى
حق يا ابراى آن كند و به گواهان عادل ثابت سازد حاكم حكمى را كه جهت او كرده باشد
رد كند و قاضى در حق الله بر غايب حكم نمىتواند كرد اما اگر چيزى باشد كه مشتمل باشد بر

(1) اين مسائل محتاج به تفصيل و بيان است صدر دام ظله
362

حق الناس و حق الله چون دزدى كردن غايب حكم مىكند بر غايب برد مال اما بر دست
بريدن او حكم نمىتواند كرد و به سبب نوشته قاضى كه به قاضى ديگر نوشته باشد حكم نمىتواند
كرد اگر چه مهر كرده باشد اما اگر قاضى قاضى ديگر را به حكم كردن خبر دهد انفاذ حكم
او مىتواند كرد و اگر قاضى به قاضى ديگر گويد كه اين دعوى پيش من ثابت شده است بر آن
ديگرى انفاذ آن لازم نيست فصل سيم در كيفيت حكم كردن حاكم بدان كه هر گاه
مدعى و مدعى عليه دعوى كنند چيزى را كه در دست هر دو باشد و گواه نداشته باشند
حاكم هر يك را بر نفى استحقاق آن ديگرى سوگند ميدهد وبالسويه آن چيز را ميانه ايشان
قسمت مىنمايد و همچنين است حكم آن اگر هر دو از قسم خوردن امتناع نمايند و اگر يكى از ايشان
سوگند خورد و ديگرى نخورد حاكم آن را به كسى دهد كه سوگند خورد پس اگر سوگند خوردن آنكس بعد از سوگند
نخوردن آن ديگرى باشد حاكم او را يك سوگند ميدهد و ميانه نفى و اثبات جمع مىكند و اگر
پيش از قسم خورند آن ديگرى باشد حاكم شرع او را جهت اثبات قسمى ديگر ميدهد و
همچنين بالسويه ميانه ايشان قسمت مىكند هر گاه هر دو گواه داشته باشند و آنچه در
دست هر يك باشد حاكم از او مىگيرد و به ديگرى ميدهد (1) و اگر يكى از ايشان گواه داشته
باشد آن چيز تعلق به او دارد با قسم پس اگر يكى از ايشان خانه را متصرف باشد و ديگرى را
گواه نباشد قسم متوجه او است خواه آنكس كه متصرف است گواه داشته باشد و خواه
نداشته باشد و گواه از قسم خوردن او كافى نيست و اگر يكى از ايشان كه متصرف باشد دعوى
جميع آن چيز كند و ديگرى دعوى نصف آن كند و گواه داشته باشد حاكم نصف را به كسى ميدهد
كه دعوى كل مىكند بى منازعتى و نصف ديگر را قرعه مىزند (2) به اسم هر يك كه بيرون
آيد از او است بعد از آنكه قسم بخورد جهت نفى استحقاق ديگرى و اگر از قسم خوردن
امتناع نمايد ديگرى قسم بخورد و اگر او نيز امتناع نمايد نصف را در ميانه ايشان دو
قسم سازد پس مدعى كل سه ربع مىبرد و مدعى نصف يك ربع و اگر ايشان گواه نداشته
باشند ميانه ايشان بالمناصفه قسمت مىكند بعد از آنكه مدعى نصف را قسم
بدهد و اگر هر دو متصرف باشند و گواه نداشته باشند حاكم آن را ميان ايشان به دو
قسم منقسم مىسازد و مدعى قسم مىخورد و بر مدعى عليه قسم نيست و اگر در اين صورت
هر دو گواه داشته باشند حاكم نصف را به مدعى كل ميدهد و در نصف ديگر چون

(1) بنابر قول جماعتى و خالى از اشكال نيست صدر دام ظله
(2) قرعه در اين صورت خالى از اشكال نيست صدر دام ظله
363

گواهان متعارض شده اند و در جميع امور مساوى اند مجتهدين در اين اختلاف كرده اند
جهت آنكه آيا گواهان داخل معتبر است يا گواهان خارج پس به مذهب جمعى كه گواهان
داخل را اعتبار كرده اند آن نصف را به مدعى كل بايد داد و به مذهب جمعى كه گواهان خارج
را اعتبار كرده اند آن نصف را به مدعى نصف بايد داد و در صورتى كه گواهان متعارض
شوند حاكم عمل بقول اعدل گواهان مىكند و اگر در عدالت مساوى باشند اگر تاريخ
گواهان مختلف باشد آنچه در تاريخ مقدم باشد حكم به آن مقدم كردن مقدم است
و اگر در تاريخ نيز مساوى باشند قرعه بزند و حكم به آن كند و هر گاه گواهان بعد از
گواهى دادن و پيش از حكم كردن رجوع كنند حاكم حكم به آن نمىتواند كرد و اگر بعد از حكم
كردن رجوع كنند حكم او باطل نمىشود و ليكن اگر دعوى مال باشد گواهان آن مال را
ضامن اند خواه آن عين باقى باشد و خواه نباشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر
عين باقى باشد آنعين را مىگيرد و اگر دعوى كشتن يا زخم كردن يا دست بريدن يا جراحت
كردن باشد ورجوع كردن گواهان پيش از استيفاى آنها باشد استيفاى آن جايز
نيست و در قصاص بعضى بر آن رفته اند كه منتقل به ديت مىگردد و بعضى از ايشان
گفته اند كه ساقط مىشود و اگر رجوع كردن ايشان در اين صورتها بعد از استيفاى
آنها باشد و اعتراف كنند كه عمدا به دروغ گواهى داده اند گواهان را قصاص مىتوان
كرد اما زيادتى ديت ايشان را بايد داد و اگر اعتراف كنند كه به خطا گواهى داده اند قصاص
نيست بلكه ديت مىدهند و اگر بعضى گويند كه عمدا گواهى دروغ داده ايم و بعضى گويند
كه به خطا گواهى داده ايم بر آنهائى كه عمدا گواهى داده اند قصاص است و آنهائى كه خطا كرده اند
تتمه ديت آنها را مىدهند و اگر دعوى بر طلاق زن باشد و بعد از طلاق شوهر رجوع
كند ميانه مجتهدين در آن خلاف است بعضى از ايشان گفته اند كه حاكم آن زن را به شوهر اول
رد كند و مهرى كه شوهر ثانى داده گواهان غرامت كشند و بعضى از مجتهدين برآنند
كه اگر بعد از دخول شوهر ثانى رجوع كرده گواهان غرامت نمىكشند بلكه شوهر ثانى
به سبب دخول مهر را ميدهد و زن تعلق به ثانى دارد چه حكم را بعد از وقوع باطل
نمىدانند و اگر پيش از دخول رجوع كند گواهان نصف مهر را غرامت مىكشند و اگر
دروغ گفتن گواهان بر حاكم يقين شود حكم او باطل است در جميع اين صورتها و تعزير
364

ايشان مىكند خواه ثبوت آن پيش از حكم باشد و خواه بعد از حكم و گواهان ضامنند در
صورتهاى مذكوره به تفصيلى كه مذكور شد فصل چهارم در بيان قسمت
كردن ميانه شريكان و آن تميز كردن حصه يكى از شريكان است از حصه ديگرى بدان كه
سنت است بر حاكم شرع كه در هر شهرى شخصى تعيين كند كه چيزهائى كه ميانه شريكان
مشترك باشد قسمت نمايد و رزق قسمت كننده را از بيت المال مسلمانان بدهد و
شروط قسمت كننده پنج است اول آنكه بالغ باشد دوم آنكه عاقل باشد سيم آنكه
مؤمن باشد چهارم آنكه عادل باشد پنجم آنكه عالم باشد به معرفت حساب و اگر شريكان
متفق شوند بر شخصى كه ميان ايشان قسمت كند غير آن شخصى كه حاكم شرع تعيين كرده جايز است
و در آن شخصى كه شريكان به او راضى شده باشند سواى آنكه مكلف باشد هيچ شرطى از شروط
مذكوره لازم نيست كه درو باشد چه اگر به قسمت كردن كافرى راضى شوند صحيح است و
قسمت كردن بر دو قسم است قسم اول قسمت اجبارى يعنى اگر هر يك از شريكان از قسمت
امتناع نمايد حاكم شرع به جبر وقهر ميانه ايشان قسمت مىكند و آن نيز بر دو قسم است اول
آنكه چيزى (1) كه ميانه شريكان حاكم به جبر قسمت مىكند مىبايد كه حصه هر يك مساوى
باشد يا آنكه مختلف باشد اما توان مساوى ساخت و در قسمت كردن ضرر به ديگرى
نرسد و مراد به ضرر آنست كه در قسمت كردن قيمت واقعى آن نقصان فاحش به هم رساند
و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر قسمتى كه مستلزم نقصان باشد و اگر چه اندك باشد بى
رضاى شريك حاكم قسمت نمىتواند كرد و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر قسمتى كه سبب آن شود
كه شريك از حصه خود منتفع نشود قسمت لازم نيست و بعضى گفته اند كه وقتى قسمت
لازم است كه شريك به طريقى كه پيش از قسمت كردن انتفاع از حصه خود مىبرد بعد از قسمت
نيز همان انتفاع گيرد و بهترين اقوال قول اول است دوم آنكه شريكى كه به او ضرر نرسد
به سبب قسمت كردن و راضى به قسمت نشود چه در اين صورت نيز حاكم به قهر ميانه
ايشان قسمت مىكند قسم دوم قسمت تراضى يعنى قسمتى كه به جبر وقهر حاكم نمىتواند
كرد بلكه تا شريكان به آن راضى نشوند صحيح نيست و آن نيز بر دو قسم است اول
آنكه به سبب قسمت كردن ضرر به شريك رسد و از آن منتفع نشود چون قسمت كردن دكانچه
كه قابل قسمت نباشد يا آنكه به قسمت كردن ضايع شود چون شكستن ياقوتى كه ميانه

(1) هر دو قسم محتاج به تأمل است صدر دام ظله
365

دو شخص مشترك باشد دوم آنكه قسمت كردن مستلزم آن باشد كه يكى از ايشان چيزى
به ديگرى دهد تا حصه مساوى شود پس در اين صورت تا ايشان راضى نشوند حاكم شرع
به قهر نمىتواند ميانه ايشان قسمت كرد و در صورت قسمت اجبارى و غير اجبارى اگر
يكى از شريكان طلب قسمت كردن به اجزا يا به زيان كند جايز است اما اجابت او آن ديگرى
را لازم نيست و اگر اجابت كند وفا به آن واجب نيست بلكه هر يك را مىرسد كه فسخ كنند و در قسمت غير اجبارى
هر گاه حصه شريك هر يك را به اجزا قسمت كنند در صورتى كه اجزا مساوى باشد و متفق شوند به حصه خود
بى قرعه لازم مىشود و اگر متفق نشوند حاكم ميانه ايشان قرعه زند به اين طريق كه اسمهاى ايشان را
بر رقعها بنويسد و به كسى دهد كه مطلع بر آن نباشد و او را امر كند به بيرون آوردن اسم
هر يك را بر حصه ايشان يا حصه را بر اسم هر يك از ايشان آنچه بيرون آيد بدان عمل كند
و اگر بر حاكم ظاهر شود كه در قسمت كردن غلطى واقع شده قسمت باطل مىشود و اگر يكى
از ايشان دعوى غلط نمايد و به گواهان ثابت نتواند ساخت شريك ديگر را قسم بايد داد
پس اگر قسم بخورد قسمت صحيح است و اگر قسم نخورد و مدعى قسم بخورد قسمت باطل است و اگر
حصه ء بعضى از شريكان ظاهر شود كه مال غيرى بوده و اجزاى آن مساوى باشد قسمت
باطل نمىشود و اما اگر اجزا مختلف باشد قسمت باطل مىشود (1) مطلب سيم در شهادت
يعنى گواهى دادن و در آن چند فصل است فصل اول در واجب بودن آن و شروط
آن بدان كه گواهى دادن واجب كفائى است به اجماع مجتهدين با قدرت بر آن خواه او را
جهت گواه شدن طلبيده باشند و خواه نطلبيده باشند مگر با خوف ضرر بر خود يا بر
بعضى از مؤمنين و اجرت گرفتن بر آن حرامست مگر مؤنت سفر جهت اداى شهادت و
گاه هست كه واجب عينى مىشود و آن در صورتى است كه گواه منحصر در يك شخص باشد
و شروطى كه در گواه مىبايد يازده است شروط اول آنكه بالغ باشد پس گواهى دادن
طفل مسموع نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه گواهى اطفال در جراحتى كه سرايت به مردن
نكند مقبول است (2) به شرط آنكه ده سال داشته باشند و متفرق گواهى ندهند و بر چيزى مباح
مجتمع شده باشند و بعضى از مجتهدين گواهى اطفال را مطلقا مقبول نمىدانند شرط
دوم آنكه عاقل باشد چه گواهى ديوانه صحيح نيست اما اگر ديوانگى او دورى
باشد در آن حالتى كه ديوانه نباشد صحيح است شرط سيم آنكه مسلمان باشد
366

چه گواهى كافر صحيح نيست و اگر چه جهت كافرى گواهى دهد و بعضى از مجتهدين برآنند كه
گواهى جهود جهت جهود مقبول است و بعضى گواهى اهل ذمه را در حق يكديگر جايز داشته اند
و اگر چه در مذهب مختلف باشند چه گواهى دادن جهود جهت ترسا و گواهى دادن
غير جهود به اجماع جايز نيست و گواهى دادن جهود نيز جهت مسلمان جايز نيست مگر
در وصيت كردن هر گاه مسلمانان عادل نباشند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه گواهى
دادن ايشان در وصيت وقتى مقبول است كه در سفر باشند (1) و بعضى گواهى دادن ايشان را
در وصيت وقتى مقبول مىدانند كه بعد از نماز عصر قسم بخورند بر وصيت شرط
چهارم آنكه مؤمن باشد يعنى قايل به امامت دوازده امام عليهم السلام باشد پس گواهى
غير مؤمن صحيح نيست شرط پنجم آنكه عادل باشد و عدالت قولى است نفسانى (2)
كه باعث ملازمت تقوى و مروت مىگردد و عدالت به كردن گناهان كبيره و مصر بودن
بر گناهان صغيره زايل مىشود و مجتهدين عدد گناهان كبيره را در كتب خود مختلف ذكر
كرده اند بعضى از ايشان بيست چيز ذكر كرده اند اول اثبات شريك جهت خداى تعالى
كردن دوم مسلمان را به غير حق كشتن وبغير حق زخم زدن سيم زنا كردن چهارم لواطه
كردن پنجم از جنگ گاه گريختن هر گاه در ركاب امام باشد و دشمن كمتر از دو مثل
باشند مگر به دو طريق كه در بحث جهاد مذكور شد ششم سحر كردن هفتم ربا خوردن
هشتم زنان شوهر دار را به زنا نسبت دادن نهم مال يتيم به غير حق خوردن دهم غيبت
مسلمان كردن يازدهم سوگند به دروغ خوردن دوازدهم گواهى دروغ دادن
سيزدهم شراب و هر چه مست كننده باشد مثل بنگ و غيره خوردن چهاردهم
استحلال كعبه معظمه يعنى حلال داشتن امورى كه در حرم كعبه اقدام به آن حرامست مثل كشتن
صيد و صيد كردن كبوتران حرم و ترك كردن احرام در وقت داخل شدن در آن سواى
جماعتى كه ايشان را استثنا كرده اند پانزدهم دزدى كردن شانزدهم بيعتى را كه با
خدا يا رسول خدا يا يكى از ائمه معصومين عليهم السلام بسته شده باشند شكستن هفدهم
كافر شدن و به ديار كفر رفتن بعد از مسلمان بودن هجدهم از رحمت خداى تعالى نوميد
بودن نوزدهم از مكر خداى تعالى ايمن بودن و در حكم اين هر دو است اعتراض به قضا
وقدر الهى كردن بيستم عاق شدن يعنى از اطاعت مادر و پدر در هر موضعى كه

(1) اعتبار سفر بعد از نماز عصر احوط است صدر دام ظله
(2) وحسن ظاهر كاشف از اوست صدر دام ظله
367

اطاعت ايشان لازم باشد بيرون رفتن و بعد از آنكه اين بيست چيز را ذكر كرده اند گفته اند
كه اين بيست چيز صريحا در احاديث مذكور است كه اينها گناهان كبيره اند و بعضى
ديگر از مجتهدين بر آنچه مذكور شد هجده چيز ديگر زياده كرده اند اول قياده يعنى
ميانه زنان و مردان وسيله شدن و ايشان را به يكديگر به حرام رسانيدن دوم ديوث
بودن سيم بيرون آوردن كسى كه پناه به كعبه و مدينه برده باشد مگر آن را كه مجتهدين
استثنا كرده اند چهارم غصب مال مسلمان كردن پنجم سخن چينى نمودن ششم
قطع صله رحم كردن هفتم كم كشيدن و كم پيمانه كردن براى فروختن و زياده كشيدن
و زياده پيمانه كردن براى خريدن هشتم به اهل ظلم نفع رسانيدن نهم ترك كردن نماز
و روزه و زكات و حج در سالى كه واجب شده باشد دهم با زن خود ظهار كردن
يازدهم گوشت مرده و خوك بى احتياج خوردن دوازدهم راه مسلمانان زدن
سيزدهم سرود مستان شنيدن و به آن طريق خواندن چهاردهم قمار باختن
پانزدهم هجو مسلمانان كردن شانزدهم مردانرا حرير محض و طلا پوشيدن هفدهم
كبر و حسد و بغض مؤمنان در دل داشتن هجدهم وصيت كردن جهت غيرى به قصد
ضرر رسانيدن به وارث و بعضى از مجتهدين گفته اند كه عدد گناهان كبيره هفتاد است
و در بعضى از احاديث آمده كه عدد گناهان كبيره به هفتصد نزديكتر است كه به هفتاد و
بعضى از مجتهدين برآنند كه گناهان كبيره آنست كه شارع جهت كردن آنها حدى
قرار داده باشد پس هر چه حد نداشته باشد گناه كبيره نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند
كه گناه كبيره هر گناهى است كه كننده آن را در قرآن يا در حديث به عقاب سخت و عيد داده
باشند و بعضى از مجتهدين برآنند كه گناه كبيره هر گناهى است كه از كردن آن فهميده شود
كه كننده آن به مذهب و ملت كم اعتقاد است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه گناه صغيره
نمىباشد بلكه همه گناهان كبيره اند اما نظر به يكديگر كرده بعضى از آنها صغيره اند مثل
آنكه نظر كردن به زنان اجنبيه صغيره است نسبت به بوسيدن ايشان و بوسيدن
ايشان صغيره است نسبت به زنا كردن بديشان و اين قول خالى از قوتى نيست (1) چه در
حديث آمده كه نگاه به خوردى گناه مكنيد بلكه نگاه به بزرگى كسى كنيد كه نسبت به او گناه
واقع مىشود و در بعضى از احاديث آمده كه هر گناهى عظيم است و همچنين عدالت به ترك

(1) اين قول ضعيف است بلكه قول به اينكه كبيره هر گناهى است
كه در نزد شارع مقدس و در شريعت مقدسه عظيم و بزرگ باشد و بگويند كه اين گناه بزرگ است
خالى از قوت نيست و بعضى احاديث معارض با كثر عددا و اصح سندا
واوضح دلالة است والله هو العالم صدر دام ظله العالى
368

مروت نيز زايل مىگردد و آن هر چيزى است كه سبب سبكى اين كس شود چون طعام خوردن غير
بازارى در بازارها و سر برهنه راه رفتن و چيزهائى كه سبب خنده شود بسيار گفتن و
با وجود علم و فضل لباس لشكريان پوشيدن و غير اينها و عدالت گواهان به سه چيز ثابت
مىشود اول علم حاكم به آن به معاشرت باطنى كردن به او دوم گواهى دادن دو عادل به عدالت
او و بايد كه گواهان آن شخص را بنام او ونام پدر او در حضور مدعى و مدعى عليه تعريف
كنند چه ممكنست كه ميانه شاهد و مدعى شركتى باشد يا ميانه او و مدعى عليه عداوتى
باشد سيم شياع به مذهب بعضى از مجتهدين كه شياع را در اثبات مجروح ساختن گواه كافى
مىدانند و اگر گواهان عدالت و گواهان غير آن متعارض شوند گواهان فسق مقدم اند (1)
بر گواهان عدالت هر گاه مطلق گواهى دهند و سبب آن را مذكور نسازند و اگر ذكر سبب كنند
بعضى از مجتهدين گفته اند كه گواهان جرح مقدمند و بعضى برآنند كه گواهان عدالت و
آيا عدالت گواهان باقى ثابت مىشود برد كردن مدعى به عدالت او ميانه مجتهدين خلاف است
و اگر بعد از گواهى دادن گواهان عادل بر عدالت شخصى حاكم را شكى باشد سنت است
كه ميانه گواهان تفريق كند هر گاه از اهل فضل نباشند و عدالت گواهان در وقت
گواهى دادن معتبر است نه در وقت گواه شدن مگر در طلاق كه عدالت گواهان طلاق
در وقت شنيدن معتبر است نه در وقت گواهى دادن شرط ششم آنكه حلال
زاده باشد چه شهادت ولد الزنا مقبول نيست و در بعضى از احاديث صحيحه وارد شده
كه شهادت فرزند زانيه را در چيزى اندك قبول مىتوان كرد و گواهى ولد الزنا وقتى مردود است
كه حال او به حسب شرع مشخص باشد پس اگر ميانه مردمان به خلاف آن مشهور باشد
گواهى آن مقبول است شرط هفتم آنكه در گواهى دادن متهم نباشد چه اگر
در گواهى او رسيدن نفعى يا دفع ضررى متصور باشد چون شهادت شريك جهت
شريك خود و شهادت وصى در آنچه جهت او وصيت كرده باشند و شهادت قرض
خواهان جهت مفلسى به مالى و شهادت آقا جهت غلام و شهادت عاقله به فسق
گواهانى كه گواهى دهند بر كشتن شخصى ديگرى را به خطا و شهادت قرض خواهان مفلس
به فسق قرض خواهان ديگر شرط هشتم آنكه ميانه ايشان عداوت دنيوى نباشد
چه گواهى عدو بر عدو مسموع نيست اما جهت عدو صحيح است هر گاه عداوت متضمن

(1) تقدم جارح بر معدل يا به عكس محتاج به تفصيلى است كه مجال ذكر آن در حاشيه
نيست صدر دام ظله
369

فسق نباشد و عداوت دينى مانع نيست جهت آنكه گواهى دادن مؤمن بر جميع اهل ملتها
صحيح است شرط نهم آنكه گواهان (1) بسيار سهو نكنند تا حدى كه ضبط آنچه در آن گواه
شده اند در حفظشان نمايند شرط دهم آنكه در حقوق الناس به سر خود گواهى
ندهند تا آنكه حاكم شرع از ايشان گواهى نطلبد پس اگر به سر خود گواهى دهند گواهى ايشان
در آن معامله كه به سر خود جهت آن گواهى داده باشند مقبول نيست (2) اما اگر در معامله ديگر باشد
مقبول است اگر در آن به سر خود گواهى ندهند اما اگر گواهى دادن ايشان در حقوق الله به سر خود باشد
مسموع است شرط يازدهم آنكه گواهى را به لفظ بگويند با قدرت چه اشارت
كافى نيست اما در گنگ اشاره كه دلالت بر مقصود كند كافيست و شرط نيست در گواه
آنكه بيگانه باشد چه گواهى خويشان نيز مقبول است و آيا گواهى پسر بر پدر مقبول است ميانه
مجتهدين در اين خلاف است اقوى آنست كه صحيح نيست (3) و مىبايد كه گواهان در وقت گواهى دادن
به اين شروطى كه مذكور شد متصف باشند پس اگر اين شروط در وقت گواه شدن در
ايشان نباشد و در وقت گواهى دادن متصف به آنها شوند گواهى ايشان مقبول است مگر
در گواهان طلاق كه مىبايد در وقت گواه شدن بر طلاق به اين شروط متصف باشند چنانچه مذكور شد
فصل دوم در آنچه سبب گواه شدن مىشود بدان كه گواه گواهى نمىتواند داد تا
آنكه او را علم قطعى حاصل نباشد به آنچه بر آن گواهى ميدهد و آن به دو چيز حاصل مىشود (4)
اول ديدن در آنچه آن را توان ديد چون ديدن غصب كردن و دزدى نمودن و كشتن و شير
خوردن و زائيدن و زنا كردن و لواطه نمودن و گواهى دادن كسى كه كر باشد در اينها مسموع است
هر گاه شروطى كه مذكور شد در او باشد و جايز است ديدن گواه روى زن اجنبيه را
جهت گواه شدن بر او مگر آنكه آواز او را بشناسد چه در اين صورت ديدن روى او جايز
نيست دوم شنيدن در آنچه قابل شنيدن باشد چون شنيدن عقود و ايقاعات و
ديدن خط خود كافى نيست و اگر چه عادلى گواهى دهد و آنچه سنيان نسبت به اماميه
داده اند كه ايشان قايلند به جواز گواهى دادن به دروغ جهت برادر مؤمن خود غلط است
زيرا كه اماميه نقل اجماع كرده اند بر آنكه اين گواهى دادن جايز نيست و تصريح نموده اند
كه اين قول مذهب محمد بن على شلمغانى است كه داخل غلاة است و سبب غلط افتادن
سنيان اين است كه آن مرد وقتى مذهب اماميه داشته و بعد از آن داخل غلاة شد

(1) على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله العالى
(2) على الاحوط صدر دام ظله العالى
(3) معلوم نيست صدر دام ظله العالى
(4) حصول علم موقوف به ديدن و شنيدن نيست بلكه به غير اينها نيز حاصل مىشود و به هر نوع
كه حاصل شد علم شرعا كافى است صدر دام ظله العالى
370

و گواه تا آنكه نسب شخصى را و عين او را نشناسند گواهى جهت او نمىتواند داد پس انتساب او
كافى نيست چه تزوير ممكن است و اگر حال آن مرد بر گواه مجهول باشد و دو عادل حال او را
بر او مشخص كنند صحيح است فصل سيم در بيان تفصيل حقوقى كه به گواهان عادل ثابت
مىشوند و آنها بر نه قسم اند قسم اول آنكه به گواهى چهار مرد عادل ثابت مىشود و
آنها سه چيزند اول زنا دوم لواطه سيم سحق قسم دوم آنكه به گواهى چهار
مرد عادل يا سه مرد و دو زن ثابت مىشود و آن زنائى است كه موجب رجم است چه آن
به گواهى سه مرد و دو زن كه همه عادل باشند نيز ثابت مىشود قسم سيم آنكه به گواهى
چهار مرد عادل يا دو مرد و چهار زن ثابت مىشود و آن زنائى است كه موجب جلد است چه
آن به گواهى دو مرد و چهار زن نيز ثابت مىشود قسم چهارم آنكه به گواهى دو مرد عادل
ثابت مىشود و آن بيست و دو چيز است اول مرتد شدن دوم به زنا نسبت دادن زنان
سيم خوردن هر چه مست كننده باشد چهارم حد كسى كه دزدى كرده باشد پنجم
زكات ششم خمس هفتم نذر هشتم كفارات نهم مسلمان شدن دهم بالغ شدن
يازدهم ولاى عتق دوازدهم تعديل جرح سيزدهم عفو كردن از قصاص چهار
دهم طلاق پانزدهم عده زنان شانزدهم خلع هفدهم وكالت هجدهم وصيت
كردن به شخص غير مال نوزدهم نسبت بيستم ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر باشد
بيست و يكم دخول كردن با حيوان بيست و دوم كشتن آدمى كه موجب قصاص
باشد يعنى به عمد كشته باشد قسم پنجم آنكه به گواهى دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن
يا يك مرد با قسم ثابت مىشود و آن هر چيزيست كه مال باشد يا غرض از او مال باشد و
آن هجده چيز است اول دين و فرض دوم غصب سيم قراض چهارم بيع پنجم
صلح ششم اجاره هفتم مزارعه هشتم مساقات نهم شركت دهم رهن يازدهم
وعده كردن در بيع دوازدهم وصيت به مال سيزدهم خيارات چهاردهم شفعه
پانزدهم فسخ عقد كردن شانزدهم گرفتن مال كتابت هفدهم هبه معوضه هجدهم
كشتن كه موجب ديت باشد و ديت جراحتها و همچنين كشتن پدر پسر خود را و كشتن
مسلمان كافر را يا آزاد بنده را چه در اين صورتها ديت ثابت مىشود و خلاف است ميانه
مجتهدين كه آيا آزادى و نكاح و قصاص به اين قسم گواهان ثابت مىشود يا نه اقرب
371

آنست كه به يك مرد و دو زن ثابت مىشود و نيز خلاف است در وقف اقرب آنست كه هر گاه وقف خاص
باشد ثابت مىشود قسم ششم آنكه به گواهى مردان تنها و زنان تنها و با اجماع هر دو
ثابت مىشود و قاعده در آن آنست كه در هر موضعى كه اطلاع مردان بر آن دشوار باشد
غالبا گواهى زنان در آن كافيست و آن هشت چيز است اول بكارت دوم زائيدن
سيم آواز كردن طفل در وقت زائيدن چهارم عيوب باطنى زنان پنجم رضاع بر قول
قوى ششم وصيت به مال چه وصيت به مال به گواهى چهار زن ثابت مىشود و به گواهى دو
زن نصف وصيت و به گواهى سه زن ربع وصيت و آيا به گواهى يك مرد نصف وصيت
ثابت مىشود مجتهدين را در اين خلاف است و اشكال در خنثى اقوى است و اگر زن داند
كه شخصى جهت شخصى وصيت به مال كرده آيا جايز است كه او وصيت را در گواهى دادن
زياده گويد يا آنكه ربع آن را كه موافق اصل وصيت باشد بگويد ميانه مجتهدين در
اين خلاف است هفتم انقضاى عده هشتم حيض و نفاس قسم هفتم آنكه به گواهى
پنجاه كس ثابت مىشود چون ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر نباشد بقول بعضى از
مجتهدين قسم هشتم آنكه به گواهى يك كس ثابت مىشود چون عزل وكيل چه هر گاه
وكيل را به گواهى يك مرد عادل ظنى حاصل شود عزل مىشود چنانچه در بحث وكالت مذكور (1)
شد و چون ديدن ماه بقول سلار كه او در اول ماه يك گواه عادل كافى مىداند
قسم نهم آنكه به قسم تنها ثابت مىشود چون كشتن چه مدعى و خويشان او هر گاه گواه
نداشته باشند پنجاه قسم مىخورند تا كشتن ثابت مىشود فصل چهارم در بيان
تفصيل حقوقى كه به شياع ثابت مىشوند به مذهب جماعتى از مجتهدين كه شياع را كافى مىدانند
و شياع اخبار جماعتى است كه حاكم شرع را به آن ظن غالب حاصل شود و در ذكر تفصيل
حقوقى كه به شياع ثابت مىشود ميانه مجتهدين خلاف است بعضى از ايشان هفت چيز ذكر كرده اند
اول نسبت به پدر و مادر دوم مردن شخصى سيم ملك طلق چهارم وقف صدقات
پنجم نكاح ششم آزادى و بندگى هفتم ولايت از قبل امام و بعضى از مجتهدين
زياده بر هفت چيز مذكور پانزده چيز ديگر را به شياع ثابت مىدانند اول عزل دوم
ولاى عتق سيم رضاع چهارم ضرر رسانيدن به زن پنجم تعديل گواه ششم جرح
كردن گواه هفتم مسلمان بودن هشتم كافر بودن نهم رشيد بودن دهم سفيه بودن

(1) و مذكور شد احتياط در آن نيز صدر دام ظله العالى
372

يازدهم حامله بودن دوازدهم زائيدن سيزدهم وصايت چهاردهم آزاد بودن پانزدهم
تهمت در كشتن شخصى ديگر را و بعضى از مجتهدين زياده بر اين بيست و دو چيز پنج چيز ديگر
ذكر كرده اند اول غصب كردن دوم دين سيم آزاد كردن بنده چهارم مفلس بودن
پنجم ديدن ماه (1) فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل
بر گواهى گواهان ثابت مىشود و اين قسم را گواهى بر گواهى مىگويند و آيا در اين قسم گواهى
دادن زنان بر گواهى مردان مقبول است يا نه مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آن است
كه مسموع نيست و اگر چه در جاهائى باشد كه گواهى زنان در آنها مقبول باشد و به اين قسم
گواهى يازده چيز ثابت مىشود اول قصاص دوم طلاق سيم نسب چهارم آزادى
پنجم قرض ودين ششم عقود هفتم عيوب زنان هشتم زائيدن نهم آواز كردن
طفل در وقت زائيدن دهم وكالت يازدهم وصيت كردن به مال و غير آن و قاعده
كليه در اين قسم آنست كه هر چه حق الناس است به اين گواهى ثابت مىشود اما حق الله
ثابت نمىشود و گواهى دادن اين قسم گواهان مشروط به چهار شرط است اول آنكه مىبايد
كه گواهان فرع آن قول را از گواهان اصل بشنوند و بر هر يك از گواهان اصل دو
گواه فرع گواهى دهند پس اگر بر هر يك از گواهان اصل دو گواه فرع گواهى ندهند
مسموع نيست دوم آنكه گواهان اصل حاضر نباشند مثل آنكه بيمار يا مرده يا در سفر
يا در حبس باشند يا از ترس ظالمى بيرون نتوانند آمد چه اگر ممكن باشد كه ايشان حاضر
شوند گواهى گواهان فرع مسموع نيست سيم آنكه شروطى كه در گواهان اصل مذكور
شد بايد كه در گواهان فرع باشد پس اگر آن شرطها نباشد گواهى ايشان مسموع
نيست چهارم آنكه گواهان اصل را معين سازند در وقت گواهى دادن به آنكه نام
ايشان را ذكر كنند پس اگر نام ايشان را مذكور نسازند گواهى ايشان مقبول نيست و اگر گواهان فرع بر گواهان
اصل گواهى دهند وايشان منكر باشند ميانه مجتهدين در اين خلاف است اصح آنست
كه گواهى گواهان فرع در اين صورت مسموع نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه
اگر گواهان فرع اعدل باشند قول ايشان مسموع است و يا مساوى بودن در عدالت
گواهى ايشان مسموع نيست و بعضى برآنند كه با مساوى بودن گواهى ايشان مسموع است
و مراتب اين قسم گواهى دادن سه است اول اعلام و آن چنان است كه گواهان اصل به گواهان

(1) ثبوت اين امور به شياع سوارى معدودى از آنها معلوم نيست صدر دام ظله العالى
373

فرع بگويند كه گواه باشيد بر آنكه ما گواهيم كه فلان شخص نزد فلان كس مبلغى دارد دوم
آنكه گواهان فرع اين قول را از گواهان اصل در حضور حاكم شرع بشنوند سيم آنكه
آنكه گواهان فرع اين قول را در غير مجلس حاكم شرع از گواهان اصل بشنوند و در قسم
سيم ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه مسموع است و گواهان در قسم اول چنين
اداى شهادت كنند كه گواه گرفته اند ما را فلانيان و در قسم دويم شنيديم در مجلس
حاكم شرع كه فلانيان گواهى دادند و در قسم سيم شنيديم كه فلانيان چنين مىگفتند
باب هفدهم از كتاب جامع عباسى
در اقرار كردن و وصيت نمودن و در آن دو مطلب است مطلب اول در اقرار
كردن و آن بر دو قسم است اقرار به حق كردن و اقرار به خويش كردن و در آن چند فصل است
فصل اول در اقرار به حق كردن و شروط آن چهارده است اول آنكه اقرار كننده
بالغ باشد چه اقرار غير بالغ صحيح نيست اما اقرار به بلوغ به احتلام با امكان آن صحيح است
بدون گواه و قسم اما اگر اقرار به بلوغ به سال كند در اين صورت تا به گواه ثابت نسازد
مقبول نيست دوم آنكه عاقل باشد چه اقرار ديوانه صحيح نيست و اگر ديوانگى او
دورى باشد اقرار او در حالت غير ديوانگى صحيح است سيم آنكه اقرار را به چيزى معلق
نسازد چون موت زيد و شهادت عمرو پس اگر معلق سازد صحيح نيست و صحيح است اقرار
كردن به صيغه عربى و فارسى و غير آن چهارم آنكه قصد اقرار كند چه اقرار كسى كه قصد
نداشته باشد چون مست و خفته و سهو كننده و غلط كننده صحيح نيست و بعضى از
مجتهدين گفته اند كه اگر مستى مست به سبب خوردن غير حرامى باشد اقرارش صحيح است و
به اقرار خود مواخذ است پنجم آنكه اقرار كننده آزاد باشد چه اقرار بنده به آنچه تعلق
به مولى دارد از نفس او و مال او صحيح نيست بلكه آنچه اقرار به مال از او واقع مىشود برو لازم است
كه بعد از آزاد شدن از عهده آن بيرون آيد اما اگر بنده از آقا مأذون باشد در تجارت
كردن و آنچه بدان متعلق است پس اگر اقرار به چيزى از او واقع شود كه متعلق به تجارت
باشد صحيح است و همچنين صحيح است اقرار او به چيزى كه غير مال باشد چون طلاق زوجه
ششم آنكه مختار باشد پس اقرار كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست هفتم
374

آنكه جايز التصرف باشد پس اقرار سفيه در غير جنايتى كه موجب قصاص باشد و
در غير طلاق و نكاح صحيح نيست و همچنين اقرار مفلسى كه حاكم شرع بواسطه قرض خواهان
او را از مالش منع كرده باشد در عين صحيح نيست اما در دين صحيح است و اقرار بيمار
در زياده از سه يك مالش (1) براى اجنبى با تهمت به ورثه صحيح نيست اما اگر تهمت
نباشد يا جهت وارثى باشد از اصل بيرون مىرود هشتم آنكه كسى كه اقرار جهت او
مىكند مىبايد كه اهليت آن داشته باشد كه جهت او چيزى اقرار كند چه اگر براى
ملك يا ديوار يا زمين اقرار كند صحيح نيست و اگر جهت چاروائى اقرار كند در آن خلاف ست
بعضى از مجتهدين گفته اند كه احتمال بطلان دارد و بعضى برآنند كه احتمال استفسار
دارد يعنى سبب آن را از او بپرسند پس اگر گويد به سبب آن بعضى گفته اند كه به مالك او
متعلق است و اقرب استفسار است پس اگر تفسير كند به ارش جنايت بر شخصى آن را از او
قبول مىكند و اگر چه تعيين آن نكند بر قول اقرب و طلب تعيين از او مىكند و احتمال
بطلان نيز در اين صورت مىرود و اگر اقرار كند جهت بنده متصرف به مولاى او مىشود
و اگر جهت مسجدى يا مدرسه اقرار كند و ذكر سبب ممكن آن نمايد چون وصيت يا
وقف يا مطلق گويد صحيح است و اگر سبب محال ذكر كند آن سبب لغو است اما آن
اقرار درست است بر قول بعضى از مجتهدين و بعضى اقرار را نيز در اين صورت باطل
مىدانند و اگر جهت حمل اقرار كند همچنين است و اگر مرده بيفتد باطل است اگر
وصيت كرده باشد و از باقى ورثه است اگر نسبت به ارث داده باشد و اگر حمل متعدد
باشد قسمت كنند به طريق ميراث اگر وصيت نباشد چه در وصيت با عدم تنصيص
به زياده و نقصان همه مساويند نهم آنكه كسى كه جهت او اقرار مىكند تكذيب
اقرار كننده نكند چه اگر تكذيب او كند مستحق چيزى نمىشود مگر آنكه بعد از تكذيب
تصديق كند يا آنكه تكذيب او اقرار را جهت غير يا آزادى غلام را لازم داشته
باشد چه بر قول شيخ اگر شخصى بنده را جهت شخصى اقرار كند و او منكر شود آزاد
مىشود دهم آنكه آنچه به آن اقرار مىكند جهت كسى بايد كه چيزى باشد كه او مالك
آن تواند شد پس اگر به جهت مسلمانى به خوك يا شراب يا جهت كافرى بمصحف يا بنده
مسلمانى اقرار كند صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اقرار در صورت آخر را جايز داشته اند

(1) احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظله العالى
375

و گفته اند كه حاكم شرع ايشان را به فروختن آنها جبر مىكند يازدهم آنكه آن كسى كه براى
او اقرار مىكند مىبايد كه او را صلاحيت آن باشد كه مالك چيزى تواند شد پس اگر
اقرار كند به آزادى جهت غلام كسى صحيح نيست و همچنين اگر اقرار به فضله انسان يا
پوست مرده كند مگر آنكه پوست را جهت حلال داننده مرده اقرار كند چه در اين
صورت صحيح است و اگر اقرار كند جهت شخصى بحبه از گندم يا پوست جوزى لازم است
كه به آن كس بدهد و اگر چه آن را مال نگويند دوازدهم آنكه آن چيزى ملك اقرار كننده باشد
پس اگر گويد كه ملك من از فلان است صحيح نيست سيزدهم آنكه چيزى باشد كه احكام
اقرار دادن جارى باشد پس اگر كسى را به حسب شرع ثابت شده باشد كه چيزى
بر او وقف كرده باشند و او آن چيز را به جهت غيرى اقرار كند صحيح نيست چهاردهم
آنكه چيزى كه اقرار به آن مىكند مىبايد كه در دست او باشد پس اگر اقرار به مال غير
كند صحيح نيست فصل دوم در اقرار كردن به خويشى بودن بدان كه شروط اقرار
به خويشى كردن زياده بر آنچه مذكور شد سه چيز است اول ممكن باشد الحاق اقرار
به مقر به پس اگر اقرار كند به بنوت معروف به نسبت يا به بنوت بزرگتر از خود يا مساوى
به خود يا كمتر از خود كه عادت بر آن جارى باشد باطل است و همچنين باطل است نسبت
اقرار به كسى كه شرعا ممنوع باشد چون ولد الزنا و ولد اللعان و اگر چه در اين صورتها
فرزند ميراث نمىبرد و اگر اقرار كند كه اين ولد نيست از زنا خلاف است كه اقرار به اين
از قبيل تعقيب اقرار به منافى است كه قبول نمىكند و اول آن را قبول مىكند دوم تصديق
مقر به در غير ولد صغير و مجنون و مست چه در صغير انكار اعتبار ندارد و اگر چه
بعد از بلوغ باشد و اگر دو شخص يا بيشتر تصادق كنند بر نسب غير ولد چون اخوت
صحيح است و تعدى نمىكند از مصادقات به ورثه ايشان سيم عدم منازعت
در نسب پس اگر دو كس در فرزندى نزاع كنند اعتبار به گواه است و اگر عم اقرار كند به برادرى
مال ميت را به برادر مىدهند و اگر زوجه اقرار كند به ولدى و برادران تصديقش
كنند مال را به فرزند مىدهند و اگر تكذيبش كنند زياده از هشت نصيب خود را
به او مىدهند و اگر برادران گويند كه فرزندى هست و زوجه منكر باشد آنچه زياده
از ربع است برادران به او مىدهند و اگر فرزند به فرزند ديگر اقرار كند نصف را
376

به او مىدهند و اگر هر دو به ثالثى اقرار كنند ثلث را به او مىدهند و با عدالت هر دو نسب
و ميراث هر دو ثابت مىشود فصل سيم در احكام اقرار كردن بدان كه هر گاه
شخصى براى شخصى به مال معينى اقرار كند لازم است بر او دادن آن مال به آن شخص و هر گاه
اقرار كند به چيزى مجهول تعيين آن بر متعارف بلد اقرار كننده است و هر گاه متعدد
باشد به آنچه غالب باشد (1) در استعمال و اگر غالب نباشد تعيين آن به اقرار كننده
تعلق دارد و هر گاه اقرار به مجهول كند صحيح است و حاكم التزام نمايد اقرار كننده را به
تفسير آن مثل آنكه اقرار كند به مال يا به شئ يا مال بسيار يا مال عظيم يا كثير يا نفيس (2)
به شرط آنكه آن را در عرف مال گويند پس در اين صورت اگر اقرار به پوست با دام يا حبه از
گندم كند صحيح نيست و شيخ طوسى رحمه الله گفته كه مراد به مال كثير هشتاد است زيرا
كه در بعض احاديث وارد شده كه كثير را حضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم
اجمعين به هشتاد تفسير كرده اند و در اين قول اشكال است چه اين حديث در نذر
كردن واقع شده و حمل نذر بر اقرار كردن قياس است و اقرار مجهول بر پانزده وجه است
اول اقرار كردن به شئ و آن بر اعم از مال است پس اگر آن را به حد قذف يا شفعه تفسير كند
حاكم آن را قبول مىكند و اگر بسرگين نجس تفسير كند قبول نمىكند و بعضى از مجتهدين
اين را نيز جايز داشته اند (3) دوم اقرار به مال پس آنچه آن را در عرف مال گويند بر
او لازم است و اگر چه قليل باشد پس اگر مال نباشد چون سرگين نجس داخل
نيست و آيا تفسير مال بحبه گندم جايز است (4) يا نه در آن خلاف است چنانچه مذكور
شد سيم اقرار به اسماى اجناس چون زيت و ذهب و فضه و قول قول مقر است
در تفسير اينها با قسم (5) چهارم اقرار به صيغه جمع و آن را حمل مىكنند بر سه يا بيشتر
و اگر گويد كه من از اين اقرار دو مىخواستم كه اقل جمع منطقى است در آن خلاف است
اقرب آنست كه قبول مىكنند (6) با قسم پنجم اقرار به صيغه عدد چون صد و هزار و تفسير آن
تعلق به مقر دارد و اگر چه تفسير بحبه گندم (7) كند ششم ابهام در صله چون له على
من واحد الى عشرة يعنى فلانى راست بر من از يك تا ده چه اين احتمال هشت دارد
و احتمال ده و نه دارد و احتمال پنج نيز دارد هفتم ابهام در وصف چون له
على درهم ناقص و همچنين اگر گويد له على مال عظيم جليل نفيس هشتم ابهام

(1) معيار در اقرار ظهور لفظ و كلام اقرار كننده است كه كاشف از مراد او است
اگر چه به حسب قرائن عامه يا خاصه بوده باشد و غلبه در استعمال من حيث هو يكى از
اسباب ظهور است صدر دام ظله العالى
(2) اين شرط در اقرار به شئ من حيث هو معلوم نيست صدر دام ظله العالى
(3) اگر قابل تعلق حق اختصاص به او است فرمايش بعض از مجتهدين بعيد نيست صدر دام ظله
(4) ظاهر كلام سابق ترجيح جواز بود صدر دام ظله
(5) الزام به قسيم مشكل است صدر دام ظله
(6) گذشت كه الزام به قسم مشكل است صدر دام ظله
(7) حبه گندم بعيد است مگر به قرائن خاصه صدر دام
ظله
377

در جزو چون نصف مثلا و تفسير مىكنند به نصف آنچه معمول باشد و اگر اقرار كند
به درهمى ونصفى بعضى از مجتهدين مىگويند كه نصف راجع به درهم مىشود نهم ابهام به كذا
پس اگر گويد له على كذا مثل آنست كه بگويد له على كذا درهم به رفع يا نصب يا جر
اقرب آنست (1) كه مراد واحد است چه رفع به بدليت است و نصب به تمييز و جر
به اضافه و در جر بعض درهم نيز احتمال دارد و بعضى گفته اند كه در نصب احتمال بيست
دارد و در جر احتمال صد دارد چه اقل عددى كه مميز در آن مجرور است صد است
و اگر كذا كذا درهم باشد مثل اول است در حالت نصب و جر و بعضى برآنند كه در نصب
احتمال يازده دارد و اگر با حرف عطف باشد در حالت نصب بيست و يك است
دهم ابهام به عطف و مانند آن چون له على درهم و درهم و درهم چه احتمال دارد كه
مراد سه درهم باشد و اگر گويد كه مراد به ثانى تأكيد اول است صحيح است (2) يازدهم
ابهام به ظرفيت و مانند آن چون له زيت في جرة او سمن في عكة او قماش في عيبة
او الف في صندوق ظرف داخل نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر چه بى
ظرف نمىباشد اقرار به آن اقرار به ظرف آنست و اقرار به چاروا اقرار به زين اوست اما
اقرار به بنده كه عمامه بر سر و جامه در بردارد اقرار به عمامه و جامه نيست دوازدهم
ابهام در اعيان (4) چون له هذا الثوب او هذا العبد مطالبه تعيين مىكند پس
با تعيين اگر مقر له منكر باشد سوگندش مىدهند و انتزاع مىكند حاكم مقر به را يا در دست
مقر مىگذارد پس اگر مقر له تصديق كند بعد از انكار قبول مىكند سيزدهم ابهام مستخرج
و آن به طريق استخراج مجهول است و اين وقتى معتبر است كه مقر له عالم باشد به آن عبارت
پس اگر عامى را تلقين كنند حكم بر آن مترتب نمىشود مثلا به طريق جبر و مقابله اگر گويد
زيد را بر من مالى است و نصف مال عمر و عمرو را بر من مالى است و نصف مال زيد
پس مال هر يك به طريق جبر و مقابله چهر است و به هر يك از ايشان شش مىبايد داد
و در تفسير جنس رجوع به اقرار كننده بايد كرد چهارم ابهام ممكن استخراج و بى
حساب ورجوع به مقر كنند چون له على من الفضه به وزن هذه الصخرة او به قدر ثمن
عبد زيد پانزدهم ابهام از حيثيت عموم چنانچه گويد زيد راست جميع آنچه در دست
من است و اگر گويد فلان شخص را بر من زياده از مال فلان است او را زياده از قدر

(1) معلوم نيست پس اقرب آنست كه با ظاهر نبودن لفظ در چيزى اقتصار به قدر متيقن نمايند
و چنين است حرف عطف در حالت نصب صدر الدين دام ظله العالى
(2) معلوم نيست صدر دام ظله
(3) تمام مطلب اين وجه معلوم نشد گويا نسخ مغلوط بوده باشد صدر دام ظله
378

مال او بايد داد و اگر در اين صورت دعوى كند كه من مال او را كم پنداشتم سوگندش ميدهد
و اقرار به عين ودين صحيح است پس اگر گويد كه عينى كه بر ذمه بكر است تعلق به زيد دارد ونام
من در تمسك عاريت است صحيح است و اگر گويد بر توست هزار و او در جواب گويد بلى يا
نعم يا اجل يا من مقرم به آن در اين صورت هزار بر او لازم است و اگر در جواب گويد وزن
كن يا نقد كن يا گويد كه من مقرم و نگويد مقرم به آن در اين صورت لازم نيست چه در عرف
در دو صورت اول احتمال استهزاء دارد و در صورت آخر احتمال آن (1) دارد كه من مقرم به آن
حق جهت تو يا ديگرى فصل چهارم در منافى اقرار و آن بر دو قسم است قسم
اول مقبول به دو شرط اول بعد از اقرار كردن به چيزى استثناى زياده بر آن يا
مساوى آن نكند بلكه به كمتر از آن استثنا كند مثل آنكه بگويد فلانى راست بر من ده
درهم الا دو درهم چه در اين صورت اقرار بهشت درهم كرده دوم آنكه استثنا متصل
باشد چنان كه اگر در مثال مذكور بى فاصله گويد الا دو درهم صحيح است اما اگر بعد
از مدتى استثنا كند صحيح نيست و استثنا از اثبات نفى است به اجماع و از نفى
اثبات خلاف مر ابوحنيفه را كه او بر اين رفته كه استثنا از نفى اثبات نيست و اگر
استثنا متعدد باشد به حرف عطف يا آنكه استثناى سيم زياده از دوم باشد هر دو
استثنا از اول بيرون مىروند مثل آنكه گويد فلانى راست بر من ده درهم الا سه
درهم پس در اين صورت چهار درهم اقرار كرده و اگر به حرف عطف نباشد و استثنا از جنس باشد صحيح است به شرط آنكه
متفرق نباشد و اگر استثنا به ترديد باشد مثل آنكه گويد فلانى راست بر من دو درهم الا سه درهم يا چهار
درهم صحيح است و در اين دو احتمال است چه احتمال شش دارد و احتمال هفت (2) نيز دارد و اگر گويد فلانى راست بر من
درهمى بلكه در همين ميانه مجتهدين در اين قول خلاف است اقرب قوى آنست (3) كه به يك درهم كرده مگر آنكه گويد مراد من دو
درهم است و اگر بعد از جمله استثنا واقع شده باشد مثل آنكه گويد فلانى راست بر من ده درهم و جامه الا
درهمى ميانه مجتهدين در اين خلاف است بعضى از ايشان بر اين رفته اند كه عايد به جمله اخير است و بعضى گفته اند
كه عايد به هر دو جمله است (4) قسم دوم مردود مثل آنكه گويد فلانى راست بر من هزار دينار قيمت شراب يا گوشت
خوك يا متاعى كه قبض نكرده ام يا اقرار كند جهت مسلمانى به شراب يا خوك چه در اين صورت منافى
اقرار مقبول نيست (5) مطلب دوم در وصيت نمودن و در آن سه فصل
است فصل اول در وصيت كردن به مال و شروط آن بدان كه وصيت

(1) در صورت اولى دور نيست قرينه نوعيه بر استهزاء باشد ولى در صورت آحر بعيد است بلكه
ظاهر اقرار است و فرقى ميان گفتن به آن و نگفتن آن به نظر نمىرسد صدر دام ظله العالى
(2) پس قدر متيقن اقرار به شش است صدر دام ظله
(3) معلوم نيست صدر دام ظله
(4) و بعضى اگر بگويند عايد به اول است نيز مانعى ندارد صدر دام ظله
(5) اگر عرفا كلام واحد باشد عدم قبول على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله
379

مالك گردانيدن كسى است شخصى را بر عين يا منفعتى بعد از مردن و بعضى از مجتهدين گفته اند
كه وصيت مسلط ساختن شخصى است بر تصرف در چيزى بعد از مردن و شروط آن
دوازده است اول ايجاب چون اوصيت لفلان بكذا او افعلوا كذا بعد وفاتى يعنى
وصيت كردم جهت فلان شخص بفلان چيز مثلا يا آنكه گويد كه فلان مبلغ بتصدق
دهيد وبفلان مبلغ حج اجاره كنيد بعد از وفات من و آنچه بدينها ماند و صيغه
عربى در وصيت لازم نيست و اگر چه قادر بر آن باشد و وصيت گنگ و كسى كه از نطق
عاجز باشد به اشاره و كنايتى است و اگر قادر بر نطق باشد و بنويسد يا اشاره كند
عمل به آن واجب (1) نيست و اگر چه در حال نوشتن او حاضر باشند دوم قبول كسى كه
وصيت براى او مىكند خواه به لفظ باشد چون قبلت و خواه به فعل باشد چون تصرف
كردن در آن و اين در جائى شرط است كه محصور باشد اما در غير محصور چون فقراى
بنى هاشم يا مسجد يا قنطره قبول شرط نيست و بعضى از مجتهدين (2) گفته اند كه قبول
صحيح نيست مگر بعد از وفات و در قبول اتصال به ايجاب شرط نيست پس اگر بعد از وفات
واقع شود صحيح است و اگر رد كرده باشد وصيت را در حيات موصى آيا بعد از
وفات او رجوع مىتواند كرد و قبول كرد خلاف است مشهور آنست كه جايز است اما
اگر بعد از وفات و پيش از قبول رد كند باطل است و اگر پيش از قبول و بعد از قبض رد كند لغو است به اجماع
و اگر بعد از قبول و پيش از قبض رد كند خلاف است و اگر پيش از قبول موصى له بميرد وارث را قبول
مىرسد خواه پيش از مردن موصى باشد و خواه بعد از مردن موصى و بعضى از مجتهدين
برآنند كه در اين صورت وصيت باطل است و بعضى گفته اند كه اگر غرض موصى
تعلق به ميت داشته باشد باطل مىشود و اگر نه صحيح است و بعضى از مجتهدين برآنند
كه اگر موصى له بعد از موصى بميرد تعلق به وارث او مىگيرد و اگر پيش از او بميرد
باطل است و در قبول ورد ورثه موصى له حكم او دارند و اگر موصى له وارث
نداشته باشد راجع به ورثه موصى مىشود و بعضى گفته اند (3) كه به امام مىرسد سيم آنكه
موصى بالغ باشد چه وصيت طفل صحيح نيست و در وصيت طفل مميز وطفلى كه ده
ساله باشد خلاف است بعضى از مجتهدين گفته اند كه وصيت كمتر از ده ساله در
ابواب البر صحيح است و بعضى گفته اند كه اگر مرد است وصيت هشت ساله صحيح است

(1) عدم وجوب منسوب به مشهور است ولى معلوم نيست صدر دام ظله
(2) اگر مراد بعضى از مجتهدين آنست كه لازم نيست چنين است كه فرموده اند صدر دام ظله العالى
(3) محل تأمل و محتاج به تفصيل است صدر دام ظله
380

و اگر زن است هفت ساله چهارم آنكه عاقل باشد چه وصيت ديوانه صحيح نيست (1) پنجم
آنكه رشيد باشد پس وصيت سفيه صحيح نيست مگر در ابواب البر و معروف نزد
بعضى از مجتهدين و بعضى مطلقا صحيح مىدانند و همچنين كسى كه خود را زخم زده باشد
و در آن زخم خوف مردن باشد چه او نيز حكم سفيه دارد ششم آنكه قصد كند
چه وصيت مست و خفته و بيهوش صحيح نيست هفتم آنكه موصى له در حال وصيت
موجود باشد پس اگر وصيت كند جهت حمل وجود او در حال وصيت معتبر است
و اگر مشكوك (2) باشد در وجود وصيت او صحيح نيست هشتم آنكه صحيح باشد كه مالك
شود يعنى صلاحيت مالك شدن چيزى داشته باشد چه وصيت جهت ملك و چاروا
و دابه صحيح نيست مگر آنكه در دابه قصد علف او كند نهم آنكه موصى و موصى له
آزاد باشند چه وصيت بنده جهت بنده صحيح نيست و اگر چه قايل به اين شويم كه
بنده مالك چيزى مىشود و آيا وصيتى كه در حال رقيت كرده بعد از آزادى او
نافذ است يا نه در آن خلاف است و اولى نفوذ است هر گاه وصيت را بر آزادى
خود معلق ساخته باشد و اگر موصى له بنده موصى باشد وصيت او صحيح است
و منصرف (3) به آزادى او مىشود هر گاه ثلث مال موصى وفا به آن كند دهم آنكه وصيت بر
موصى له جايز باشد پس وصيت بر ظالمان و نوشتن كتب ضلال و كافر حربى صحيح
نيست و اگر چه ذى رحم باشد و بعضى از مجتهدين در ذى رحم جايز داشته اند و وصيت
بر جهودان صحيح است و بعضى از مجتهدين مطلقا جايز نمىدانند و در كسى كه وصيت
مىكند اسلام شرط نيست پس وصيت كافر جهت مسلمان به چيزى كه مالك آن
تواند شد صحيح است اما اگر شراب جهت مسلمان وصيت كند صحيح نيست يازدهم آنكه
وصيت به چيزى باشد كه مالك آن تواند شد پس وصيت به شخص آزاد و وقف ام ولد و
گوشت ميته و سرگين نجس و فضلات و حشرات صحيح نيست و همچنين وصيت به شراب
و خوك در مسلمانان صحيح نيست اما اگر هر دو جهود باشند صحيح است دوازدهم آنكه
ثلث مالى كه در حال وفات باشد وفا به وصيت كند پس اگر به زياده از ثلث مال باشد
زياده باطل است مگر آنكه وارث اجازت دهد و اجازت وارث بعد از وفات موصى
معتبر است به اجماع و قبل از آن اعتبار ندارد بنابر قول اكثر و بعضى از مجتهدين اجازت

(1) محل تأمل است در ماليات صدر دام ظله
(2) در مشكوك فيه محتمل است كه مدعى باشد بوجود حين الوصية صدر دام ظله العالى
(3) على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله
381

پيش از وفات را منع نموده اند و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا اجازت وارث در اين صورت
با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيت كرده يا به ابتداى عطيه است فصل دوم
در اقسام وصيت كردن و احكام وصيت مطلق بدان كه وصيت بر چهار قسم است اول
وصيت واجبه چون وصيت كردن جهت اداى حقوق واجب خواه حق الله باشد و خواه
حق الناس دوم وصيت مستحبه چون وصيت كردن به مال كم پس وصيت به خمس مال
كردن بهتر است از ربع و ربع بهتر است از ثلث و ثلث بهتر است از نصف و بعضى از
مجتهدين وصيت به ثلث را با استغناى وارث بهتر مىدانند و اگر حال ورثه متوسط
باشد وصيت ربع را بهتر مىدانند و خمس را با فقر بهتر مىدانند و چون وصيت
به شهادتين و اقرار به نبوت پيغمبر و امامت ائمه عليهم السلام و جميع آنچه پيغمبر خبر داده
سيم وصيت حرام چون وصيت كردن به شراب و گوشت خوك و غير آن چهارم وصيت
مكروه چون وصيت كردن به مال بسيار و هر گاه وصيت جهت جماعتى مطلق واقع
شود تقاضاى تسويه مىكند مگر بارش كردن بر تفاوت و در بعضى از احاديث صحيحه
وارد شده كه وصيت در عم و خال به طريق ميراث است وجهت خويشان وموالى و مستحق
زكات و سبيل الله به طريقى است كه در بحث وقف مذكور شد و وصيت به مجهول و غير
موجود صحيح است و تعيين آن بعد از وفات متعلق به وارث است پس اگر وصيت به مال
يا نصيب يا مال قليل يا عظيم كند تعيين آن به وارث تعلق دارد هر گاه بدانند از مورث
قدر معين را و مراد بجز و عشرات چنانچه در روايت حسن ابن ابان بن تغلب از امام
به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام وارد شده و در بعضى روايات صحيحه نيز ايراد يافته
كه مراد بجز وسبع است و در بعضى ديگر آمده كه ثلث است و در روايت صحيحه وارد شده
كه مراد به سهم ثمن است و در بعضى روايات ضعيفه سدس وارد شده وشئ سدس است
و اگر وصيت به مال بسيار كند پيش بعضى از مجتهدين هشتاد درهم (1) است چنانچه در بعضى
احاديث وارد شده در نذر كه مذكور شد و اگر كسى جهت شخصى شمشيرى وصيت كند در
بعضى احاديث وارد شده كه غلاف و زيور آن داخل است و در وصيت به صندوق آنچه
از اموال در آن باشد داخل است و همچنين در وصيت كشتى آنچه از طعام در آن باشد
داخل است فصل سيم در بيان وصى ساختن و آن والى گردانيدن شخصى است

(1) در جميع موارد اين نحو از اخبار خصوصا با تعارض ترك احتياط را ننمايند
صدر دام ظله العالى
382

براى اخراج حقى يا استيفاى حقى بر طفل و مجنون و پدر و جد طفل بالاصاله مالك
ولايت اند و وصى كه پدر و جد جهت طفل تعيين كنند صحيح است و اگر وصى را اذن
دهند در وصى گرفتن جايز است و اگر او را نهى كنند از وصى گرفتن نمىتواند گرفت و
با اطلاق خلاف است و مكاتبه صفار (1) از حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام مؤيد جواز
است و شروط وصى هشت است اول آنكه عاقل باشد پس وصى گردانيدن ديوانه
صحيح نيست و اگر بعد از آن ديوانگى به هم رسد وصايت او باطل مىشود و اگر ديوانگى او
بر طرف شود آيا وصايت او عود مىكند ميانه مجتهدين در آن خلاف است و اگر ديوانگى او
دورى باشد نيز در آن خلاف است اقرب آنست كه در وقت غير ديوانگى صحيح است دوم آنكه
بالغ باشد هر گاه تنها باشد پس وصى گردانيدن طفل منفرد بى آنكه بالغى را با او ضم كند صحيح
نيست و تصرف بالغ نافذ است تا زمانى كه طفل بالغ شود آنگاه هر دو شريكند سيم آنكه
مسلمان باشد هر گاه موصى مسلمان باشد پس هر گاه مسلمان نباشد يا كافر باشد
وصى بودن او بر اطفال مسلمانان جايز نيست چهارم آنكه عادل باشد بر قول مشهور
پس وصايت فاسق باطل است و اگر چه بعد از فوت موصى فاسق شود و بعضى گفته اند كه
در اين صورت باطل نمىشود پنجم اذن مولى اگر بنده شخصى را وصى كند و آيا بنده ء خود را
وصى مىتواند كرد در آن خلاف است ششم آنكه كسى نباشد كه اولى از وصى باشد چون
پدر و جد پس اگر شخصى را غير از پدر يا جد وصى گرداند صحيح نيست هفتم آنكه وصى
تواند كه از عهده وصايت بيرون آيد پس اگر عاجز باشد از تصرف به سبب مرض يا پيرى
يا آنكه سفيه باشد آيا باطل است يا صحيح و حاكم كسى را با او ضم مىكند يا نه ميانه
مجتهدين خلاف است و اگر عجز در اثنا به هم رسد حاكم شخصى را با او ضم مىكند هشتم آنكه
صيغه (2) بگويد چون اوصيت اليك يعنى وصايت را به تو رجوع نمودم يا امر فلان
طفل خود را به تو تفويض كردم يا تو وصى منى و اين شروط در حال وصيت معتبر است
تا حين فوت پس اگر به يكى از اين شروط خلل رساند وصايت باطل است (3) و بعضى گفته اند
كه در حال وصيت كافيست و بعضى برآنند كه تا حين وفات مىبايد و شرط نيست
در وصى ذكوريت پس زن و خنثى را به اجتماع شرايط وصى مىتوان گردانيد و شيخ طوسى
اجماع شيعه را بر اين نقل كرده و همچنين بصر شرط نيست و آنچه در روايت سكونى

(1) روايت مذكوره ظاهر الدلالة بر جواز نيست پس قول به منع ظاهرا اقوى است
صدر دام ظله
(2) لزوم صيغه معلوم نيست صدر دام ظله
(3) معلوم نيست صدر دام ظله
383

منع از آن واقع شده محمول بر كراهيت يا تقيه است و اتحاد وصى نيز شرط نيست و با اطلاق
هر دو با هم تصرف مىكنند و با امتناع حاكم جبر مىكند ايشان را بر اجتماع و واجب نيست
بر وصى قبول كردن وصيت بلكه رد مىتواند كرد به شرط آنكه موصى در حيات باشد و اين
خبر به او برسد پس اگر خبر به او نرسد و بميرد مشهور آنست كه وصى را قيام به امور وصايت
لازم است مگر آنكه عاجز باشد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه عالم به وصيت نباشد
تا آنكه بميرد رد مىتواند كرد و وصى امين است و ضامن نيست مگر با تعدى و تقرب و در
جائى كه عادت جارى به توكيل باشد جايز است وصى را كه وكيل بگيرد و در غير آنچه
عادت به آن جارى نباشد خلاف است اقوى آنست كه جايز است و جايز است وصى را
استيفاى دين خود از آنچه كه در دست اوست بى اذن حاكم و همچنين اداى دين غير
نيز با علم خود مىتواند كرد بعد از آنكه آن قرضخواه را سوگند دهد و بعضى برآنند
كه تا نزد حاكم شرع ثابت نشود نمىتواند داد و اين قول اقوى (1) است و بايد كه وصى
اقتصار كند بر آنچه جهت او تعيين كرده اند پس اگر بر مال موجودى او را وصى كرده
باشند در مالى كه بعد از آن به هم رسد دخلى ندارد و اگر مطلق باشد همه
داخل است و هر گاه كسى بميرد و وصى جهت اطفال خود تعيين نكند بر حاكم شرع
لازم است كه تعيين كند و حاكم مالك عزل آن وصى است هر گاه خواهد و اگر حاكم
مفقود باشد يا متعذر مراجعت او جايز است و آحاد مؤمنين عدول را تصرف در
وصيت ما دامى كه زنده باشد و وصايت رجوع ثابت نمىشود مگر به شهادت دو مرد
مسلمان عادل
باب هجدهم از كتاب جامع عباسى
در قسمت كردن تركه و ميراث و آن منتقل شدن مالى است يا حقى از شخصى بعد از
فوت او به ورثه به يكى از وجوهى كه مذكور خواهد شد به شرطى كه يكى از امورى كه
مانع ميراث بردن آنها شود چنانچه مذكور خواهد شد در آنها نباشد و در آن
شش مطلب است مطلب اول در بيان آنچه سبب ميراث بردن مىشود
و آن بر هفت وجه است وجه اول خويش بودن و آن به اتصال شخصى است

(1) اگر عالم نبوده باشد صدر دام ظله العالى
384

به ديگرى به ولادت يا به انتهاى آن هر دو به ديگرى بر وجه شرعى و آن بر سه قسم است قسم
اول دو قومند كه با يكديگر ميراث مىبرند اول پدر و مادر دوم فرزندان و هر چند
پائين روند و اين دو قوم با يكديگر ميراث مىبرند و با ايشان سواى زن و شوهر ديگرى
ميراث نمىبرد پس هر گاه شخصى بميرد و پدرى داشته باشد تمام مال او تعلق به پدر دار و
همچنين اگر مادرى داشته باشد تمام مال تعلق به مادر دارد و اگر پدر و مادر هر دو جمع
شوند سه يك مال ميت (1) تعلق به مادر دارد و تتمه تعلق به پدر و اگر با پدر و مادر پسرى
جمع شود هر يك از پدر و مادر شش يك مال را مىبرند و تتمه آن تعلق به پسر دارد و اگر با
پدر و مادر دخترى جمع شود هر يك از ايشان شش يك مال را مىبرند و نصف مال را
دختر مىبرد و تتمه ميانه ايشان و دختر پنج حصه مىشود به شرطى كه ميت دو برادر يا
يك برادر و دو خواهر پدر و مادرى يا چهار خواهر پدر و مادرى نداشته باشد چه
اگر اينها موجود باشند تتمه مال ميانه دختر و پدر به چهار حصه منقسم مىشود چنانچه
مذكور خواهد شد و اگر دو دختر با ايشان جمع شوند دو ثلث مال تعلق به دختر آن
دارد و ثلث آن به پدر و مادر و اگر يكى از ايشان با دختران جمع شود دختران ثلثان
مىبرند و شش يك از پدر است يا از مادر و تتمه ميانه ايشان به پنج سهم يا چهار سهم
منقسم مىكردد و هر گاه شخصى بميرد و پسرى داشته باشد تمام مال از اوست و اگر متعدد
باشند مال را ميانه خود بالسويه قسمت مىكنند و اگر پسر و دختر جمع شوند دختر نصف
پسر ميراث مىبرد و هر گاه شخصى بميرد و يك دختر داشته باشد تمام مال او از آن دختر است
و اگر متعدد باشند مال را ميانه خود بالسويه قسمت مىكنند و هر گاه
ميت فرزندان نداشته باشد و فرزند زاده داشته باشد آن فرزند
زادها بجاى فرزندان حصه مىبرند به طريقى كه مذكور شد خواه تنها باشند و خواه با
پدر و مادر ميت جمع شوند و هر يك از ايشان حصه كسى را مىبرد كه به او مىرسد پس دختر دختر
حصه دختر مىبرد و دختر پسر حصه پسر مىبرد و ذكور و اناث هر يك از ايشان به طريق
ميراث پسر دو برابر دختر ميراث مىبرند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اولاد دختر از
ذكور و اناث در ميراث بردن مساوى اند قسم دوم نيز دو قومند اول برادران
و خواهران و اولاد ايشان با عدم ايشان دوم جد و جده هر چند بالا روند و اين دو

(1) اگر حاجب نداشته باشد چنانچه خواهد آمد صدر دام ظله
385

قوم وقتى از ميت ميراث مىبرند كه در قوم مرتبه اولى نباشد چه اينها با پدر و مادر و فرزند
و فرزند زادگان ميراث نمىبرند پس اگر شخصى بميرد و يك برادر داشته باشد و ديگر ميراث
خوارى نداشته باشد تمام مال تعلق به او دارد و اگر چه برادر پدرى يا مادرى باشد
و اگر دو برادر يا زياده داشته باشد مال او ميانه ايشان بالسويه منقسم مىكردد و
همچنين اگر يك خواهر يا زياده داشته باشد و اگر برادر و خواهر جمع شوند برادر دو
حصه مىبرد و خواهر يك حصه چنانچه در ميراث پدر و دختر مذكور شد و هر گاه
برادر و خواهر پدر و مادرى باشند برادر و خواهر پدرى ميراث نمىبرند و اگر برادر يا
خواهر مادرى يا پدر مادرى جمع شوند اگر واحد باشد شش يك مال تعلق به او دارد
و اگر زياده از واحد باشد سه يك مال به ايشان تعلق دارد و تتمه آن از برادران
و خواهران پدر مادرى است و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه با خواهر پدر مادرى
خواهر مادرى جمع شود نصف از خواهران پدر مادرى است و شش يك از خواهر مادرى
و باقى ميانه ايشان به چهار حصه مىشود سه از خوار پدرى است و يك حصه از خواهر
مادرى و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه برادر و خواهر مادرى با برادر و خواهر پدرى
تنها جمع شوند تتمه رد بر همه قسمت مىشود و هر گاه جد و جده ميت و برادر و خواهر او
با يكديگر جمع شوند جد مساوى برادر ميراث مىبرد و جده مساوى خواهر و جد و جده پدرى
چون برادر و خواهر پدرى است و جد و جده مادرى چون برادر و خواهر مادرى است ليكن جد پدر مادرى
جد پدرى را از ميراث منع نمىكند چنانچه برادر و خواهر پدرى و مادرى منع برادر و خواهر پدرى مىكنند
و فرزندان برادر و خواهر در وقتى كه پدران و مادران ايشان موجود نباشند با جد و جده حصه پدران و
مادران خود را مىگيرند و هر گاه شخصى بميرد و از او جد پدرى يا مادرى مانده باشد
و ديگر ميراث خوارى نداشته باشد تمام مال تعلق به او دارد خواه جد پدرى باشد و
خواه جد مادرى و هر گاه جد و جده جمع شوند جد يك حصه مىبرد و جده نيم
حصه اگر هر دو پدرى باشند و برابر حصه مىبرند اگر هر دو مادرى باشند و اگر از دو طرف
باشند جد يا جده مادرى اگر تنها باشد شش يك مىبرد و تتمه تعلق به جد و جده پدرى
دارد و اگر زياده باشند سه يك مال تعلق به ايشان دارد و تتمه تعلق به جد و جده
پدرى و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر كسى مادر مادرى و مادر پدرى بگذارد مال او
386

ميانه ايشان به چهار حصه مىشود يك حصه مادر مادرى بر مىدارد و سه حصه مادر پدرى
و جد قريب به ميت جد بعيد را منع مىكند از ميراث پس جد بعيد با وجود جد قريب ميراث
نمىبرد و ميت را در مرتبه اولى چهار جد ممكنست كه باشند پدر و مادر و پدر او و پدر مادر
او و در مرتبه دوم هشت جد و جده ممكنست و در مرتبه سيم شانزده و در مرتبه
چهارم سى و دو و همچنين هر چند بالا رود پس اگر شخصى هشت جد و جده بگذارد اجداد
و جدات مادرى ثلث مال را مىبرند بالسويه و تتمه به اجداد و جدات پدرى متعلق است
به اين طريق كه ثلث تتمه به پدر و مادر و مادر پدر متعلق است ذكر دو مثل انثى و دو ثلث
تتمه به پدر و مادر و پدر پدر متعلق است ذكر دو مثل انثى پس سهام اجداد و جدات
مادرى چهار است و سهام اجداد و جدات پدرى نه است پس فريضه ايشان از
صد و هشت منقسم مىگردد جهت تباين چنانچه در مبحث تصحيح قسمت تركه خواهد
آمد و بعضى از مجتهدين گفته اند ثلث ثلث به پدر و مادر مادر مىرسد بالسويه و دو ثلث
ثلث به پدر و مادر بالسويه مىرسد و ثلث دو ثلث باقى به پدر و مادر مادر پدر متعلق
است بالسويه و باقى به پدر و مادر پدر پدر تعلق دارد ذكر دو مثل انثى و در اين صورت
سهام خويشان مادرى شش است و سهام خويشان پدرى هجده پس فريضه ايشان
از پنجاه و چهار منقسم مىگردد جهت تداخل چنانچه خواهد آمد و بعضى از مجتهدين
برآنند كه ثلث ثلث از پدر و مادر مادر است بالسويه و دو ثلث ثلث از پدر و مادر
پدر است ذكر دو مثل انثى مىبرد و اين قول از پنجاه و چهار منقسم مىگردد و قول اول
اقوى است قسم سيم نيز دو قومند اول عم و عمه و هر چند بالا روند دوم
خال و خاله و هر چند بالا روند و اين دو قوم با عدم در مرتبه ثانيه ميراث مىبرند
پس هر گاه شخصى بميرد و عم بگذارد ميراث به او متعلق است و همچنين است عمه و اگر هر دو
جمع شوند يك حصه عم مىبرد و نيم حصه عمه به شرط آنكه هر دو پدر و مادرى يا پدرى باشند
اما اگر مادرى باشند بالسويه ميراث مىبرند و اگر عم و عمه ء پدر مادرى و عم و عمه مادرى
جمع شوند ثلث مال از خويشان مادرى است هر گاه زياده از واحد باشند و سدس مال
اگر واحد باشد و تتمه به خويشان پدرى متعلق است ذكر ضعف انثى و اگر شخصى بميرد
و از او خال بماند تمام مال او تعلق به خال او دارد و همچنين است خاله خواه پدرى
387

باشد و خواه مادرى كه تعلق به او دارد و فرقى نيست ميانه خال و خاله در ميراث چه همه
برابر ميراث مىبرند و اگر خال و خاله پدر و مادرى يا خال و خاله مادرى جمع شوند
خويشان مادر سدس مىبرند اگر واحد باشند و اگر متعدد باشند ثلث بالسويه و باقى
از خويشان پدر مادرى يا پدرى است با عدم خويشان پدر مادرى و آيا ذكر ايشان در
اين صورت دو مثل انثى مىبرد ميانه مجتهدين در اين خلاف است اصح آنست كه همه برابر
ميراث مىبرند و اگر متفرق باشند سدس ثلث تعلق به خال يا خاله دارد و ثلث
ثلث با تعدد و تتمه به خال و خاله پدر متعلق است و اگر عم و عمه و خال و خاله جمع شوند
سدس با واحد بودن ايشان به ايشان متعلق است و اگر متعدد باشند ثلث بالسويه
و تتمه به عم و عمه تعلق دارد و اولاد عم و عمه و خال و خاله با وجود ايشان ميراث
نمىبرند و هر گاه ايشان موجود نباشند ميراث مىبرند و اعمام و اخوال ميت اولى اند
به ميراث از اعمام و اخوال پدر و مادر او و اگر عم و عمه و خال و خاله مادر او جمع شوند
ثلث تركه متوفى بالسويه به خويشان مادرى متعلق است بر قول مشهور و دو ثلث ديگر
تعلق به خويشان پدرى دارد به اين طريق كه ثلث دو ثلث به خال و خاله پدرى متعلق است
بالسويه و دو ثلث ديگران به عم و عمه متعلق است ذكر دو مثل انثى مىبرد پس
فريضه ايشان از صد و هشت منقسم مىگردد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه خال مادر
و خاله او ثلث ثلث بالسويه مىبرند و دو ثلث ثلث از عم و عمه مادر است پس در اين صورت
فريضه ايشان از پنجاه و چهار منقسم مىگردد و بعضى برآنند كه اخوال اربعه ثلث را
بالسويه مىبرند و ثلث ثلث آن را عمه و عم مادرى مىبرند بالسويه و دو ثلث ثلثان به عم
و عمه پدرى متعلق است ذكر دو مثل انثى مىبرد و در اين صورت فريضه ايشان از صد و
هشت منقسم (1) مىگردد تتمه اقرب به ميت از هر صنفى ابعد از آن صنف را از اصل ميراث
منع مىكند و آن بر شش وجه است وجه اول منع طبقه اولى ثانيه را ليكن سنت است
پدر و مادر را كه سدس به جد و جده بدهند با نصيب اعلى خواه جد و جده پدرى باشند
و خواه مادرى و هر گاه پدر و مادر موجود نباشند دادن سدس سنت نيست دوم
منع طبقه ثانيه طبقه ثالثه را سيم منع نزديكتر از هر مرتبه به پدر و مادر خويشان
پدرى تنها را در آن مرتبه چهارم منع طبقه ثالثه معتق را پنجم منع معتق ضامن

(1) در محل خلاف بين العلما احتياط را در ارث اجداد و اعمام و اخوال ترك ننمايند زيرا
كه بسيار از آن دليل واضحى ندارد والله هو العالم صدر دام ظله
388

جريره را ششم منع ضامن جريره غير او را و اقرب از هر صنفى منع ابعد از صنف ديگرى نمىكند چون
خواهران مادرى و جد قريب پدرى ميت چه در اين صورت جد قريب دو ثلث مال مىبرد و خواهران
مادرى ثلث را و همچنين جد مادرى و پسر برادر مادرى يا برادر پدرى چه در اين صورت جد پسر برادر را
حاجب نيست و مزاحمت به برادر پدرى نمىرساند و ميراث مىبرد با جد و اين قاعده
تخلف نمىكند مگر در هشت موضع اول ميراث بردن پدر و مادر با فرزند زاده چه
چه پدر و مادر نزديكترند از فرزند زاده به ميت دوم ميراث بردن اجداد با فرزند
زاده بر قول محمد بن بابويه كه مستند شده است به حديثى كه از حضرت امام موسى (ع)
نقل كرده اند كه اگر شخصى بميرد و از او دختر دختر و جد و جده بمانند سدس مال را
جد و جده مىبرند و باقى از ايشان است سيم ميراث بردن برادر مادرى با پسر
برادر پدر مادرى بر قول بعضى از مجتهدين و مستند شده اند
به آنكه چون در پسر برادر پدر مادرى دو سبب جمع شده و در برادر مادرى يك سبب سدس
از برادر مادرى است و تتمه از پسر برادر پدر مادرى و اين قول ضعيف است چه همين علت را در
برادر پدرى و برادر پدر مادرى جارى مىتوان ساخت و حال آنكه مانع است برادر پدر
مادرى برادر پدرى را از ميراث بردن به مذهب صاحب اين قول چهارم در صورتى كه شخصى
بميرد و پسر عم پدر و مادرى بگذارد و عم پدرى چه به اجماع مجتهدين شيعه مال آن ميت
تمام تعلق به پسر عم دارد و عم را در مال او دخلى نيست و اين حكم تغيير نمىيابد در متعدد
بودن هر يك از پسر عم پدر مادرى و عم هر دو و همچنين حكم تغيير نمىيابد به موجود بودن
زوج و زوجه با ايشان و آيا به ذكوريت و انوثيت حكم تغيير مىيابد مثل آنكه دختر عم
پدر مادرى با عم پدرى جمع شود يا پسر عم پدر مادرى با عمه پدرى جمع شود ميانه مجتهدين
در اين خلاف است اجود آنست كه حكم تغيير مىيابد و مال در اين صورت تعلق به عم يا عمه
پدرى دارد و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در اين كه هر گاه با پسر عم و عم مذكور
خال جمع شود بعضى گفته اند كه مال تعلق به عم و خال دارد به طريق ميراث و بعضى برآنند
كه ميانه عم و خال منقسم مىگردد به طريق ميراث و بعضى گفته اند كه تعلق به خال دارد و قول
اول اقوى (1) است و اگر يكى از پسر عم و عمه خنثى باشد يا هر دو خنثى باشند احتمال تغيير حكم دارد و احتمال آن نيز
دارد كه ايشان را ذكر فرض كنيم پنجم ميراث بردن اجداد پدرى و مادرى با مادر بر قول

(1) رعايت احتياط در مسائل متعلق به ابن عم پدرى و مادرى ترك ننمايند صدر دام ظله
389

بعضى از مجتهدين ششم منع كردن جد پدرى فرزند فرزند را بر قول بعضى از مجتهدين هفتم ميراث
بردن عمه مساوى جد هر گاه جمع شوند بر قول بعضى از مجتهدين تكمله هر گاه با پدر
و مادر فرزند جمع شود ايشان را از بردن زياده از دو سدس مال منع مىكند مگر آنكه
فرزند يك دختر باشد چه يك دختر پدر و مادر را منع زياده از دو سدس نمىكند بلكه با يكديگر
ميراث مىبرند به طريقى كه مذكور شد و همچنين دو دختر يا يكى از ايشان و فرزندان شوهر
زن را از نصيب اعلى ايشان كه نصف وربع است منع مىكنند و هر گاه برادران ميت با مادر
او جمع شوند مادر را منع زياده از سدس مىكنند به هفت شرط اول آنكه پدر ايشان موجود
باشد چه اگر پدر ايشان موجود نباشد مادر را منع نمىكنند دوم آنكه دو برادر يا يك
برادر و خواهر با چهار خواهر باشند چه اگر اينچنين نباشد مادر را منع نمىكنند و خنثى در
اين صورت چون انثى است و احتمال قرعه اينجا اقوى است سيم آنكه برادران پدر مادرى
يا پدرى باشند چه برادران مادرى ميت منع مادر نمىكنند چهارم آنكه در برادران يكى
از چيزهائى كه مانع ارث است موجود نباشد چه اگر موانع ارث در ايشان موجود باشد
منع مادر نمىكنند پنجم آنكه برادران ميت در آن وقت موجود باشند چه اگر در شكم مادر
باشند مادر را از زياده از سدس منع نمىكنند ششم آنكه زنده باشند چه اگر مرده باشند منع
نمىكنند و همين حكم دارد اگر برادران ميت و ميت در يك زمان بميرند و تقديم و تأخير مشخص
نباشد و بعضى از مجتهدين در غرقى و مهدوم عليه توقف كرده اند هفتم آنكه ميانه حاجب
و محجوب مغايره باشد چه اگر متحد باشند منع نمىكند مثل آنكه مادر كسى خواهر پدرى باشد
چنانچه در بحث ميراث مجوس خواهد آمد يا در وطى شبهه اتفاق افتد چه اگر كسى به شبهه دختر
خود را وطى كند و دختر بزايد مدخوله هم مادر و هم خواهر پدرى خود خواهد بود وجه
دوم كه سبب ميراث بردن مىشود و آن زن شوهرى است كه به عقد دوام باشد و زن
آزاد باشد و دخول شرط نيست مگر آنكه شخصى در حالت بيمارى زنى را عقد كرده باشد چه
در اين صورت اگر دخول نكرده بميرد ميراث نمىبرد و هر يك از زن و شوهر يا اصحاب مراتب
ثلث سابقه ميراث مىبرند هر گاه مانعى از موانع ميراث بردن در ايشان نباشد و ايشان را
دو نصيب است اول اعلى و آن در شوهر نصف مال است و در زن چهار يك و اگر چه زنان
متعدد باشند هر گاه ميت را فرزندى باشد وجه سيم ولاى آزادى چه هر گاه
390

كسى بنده خود را آزاد كند از او ميراث مىبرد به چهار شرط اول آنكه او را به رضا و رغبت آزاد
كرده باشد يعنى آزاد كردن بر او واجب نباشد چون آزاد كردن براى كفاره چه در اين صورت
ميراث نمىبرد دوم آنكه كارى نكرده باشد كه بنده به سبب آن آزاد شود چون بريدن
گوش و بينى او چنانچه در بحث عتق مذكور شد چه اگر چنين كرده باشد از آن بنده
ميراث نمىبرد و بنده آزاد كرده از آقا به ولا ميراث نمىبرد مگر در ولاى داير و شيخ ابن
بابويه فرموده كه در ولاى عتق بنده آزاد كرده شده از آقا ميراث مىبرد سيم آنكه از
گناهان و جناياتى كه از بنده صادر مىشود در وقت آزاد كردن او خود را برى نساخته
باشد چه در اين صورت ميراث نمىبرد چهارم آنكه ميراث خوارى سواى او نداشته
باشد چه اگر ميراث خوارى داشته باشد ميراث نمىبرد و هر گاه به اين شروط مردى
بنده آزاد كند و آن بنده بميرد آزاد كننده از آن بنده ميراث مىبرد و اگر آزاد كننده موجود
نباشد ميراث بنده تعلق به اولاد آزاد كننده دارد خواه ذكور باشند و خواه (1) اناث
و اگر اولاد نباشند ميراث او به برادران و خواهران پدرى و اجداد و جدات و اعمام
و عمات و اخوال و خالات و اولاد ايشان تعلق دارد و خويشان مادرى را در اين صورت
ميراث نمىرسد و اگر آزاد كننده خويشان كسى باشد كه آزاد كننده را از آزاد كرده باشد
ميراث از او مىبرند و همچنين هر چند بالا روند و اگر آزاد كننده زن باشد خود
ميراث مىبرد و با عدم او خويشان پدرى آن زن باشند پس در اين صورت به سبب خويشى
پدر آن زن ميراث مىبرند و هر گاه بنده كنيزى را كه آزاد كرده باشند نكاح كند
ولاى اولاد ايشان تعلق به كسى دارد كه مادر ايشان را آزاد كرده باشد پس اگر بعد از آزادى
مادر ايشان كسى جد ايشان را آزاد كند ولاى اولاد به كسى منتقل مىشود كه جد آزاد كرده
باشد و اگر بعد از آزادى پدر ايشان را آزاد كنند ولاى ايشان به كسى منتقل مىشود
كه پدر ايشان را آزاد كرده باشد وجه چهارم ولاى ضامن جريره و آن چنان است
كه شخصى غير وارث جنايتهاى گناهان مرد آزادى را ضامن شود شرط كند كه از او
ميراث برد ميراث از او مىبرد هر گاه ميراث خوارى نداشته باشد اما او از آن شخص
ميراث نمىبرد مگر آنكه او نيز ضامن او شده باشد وجه پنجم (2) ولاى كسى كه
كافرى را مسلمان كرده باشد چه هر گاه آن كافر مسلمان شده بميرد و هيچكس

(1) ارث بردن اولاد اناث خالى از اشكال نيست و مراعات احتياط خوب است صدر دام ظله
(2) وجه پنجم و ششم مورد روايت است ولى رعايت احتياط را به جمع با وجه هفتم ترك ننمايند
صدر دام ظله العالى
391

نداشته باشد حتى ضامن جريره آن كسى كه او را مسلمان كرده از او ميراث مىبرد وجه
ششم ولاى مستحقين زكات چه هر گاه بنده را از زر زكات بخرند و آزاد كنند و آن
بنده بميرد و ميراث خوارى نداشته باشد ميراث او از مستحقان زكات است
وجه هفتم ولاى امامت چه هر گاه كسى بميرد و هيچيك از جماعتى كه مذكور شد
نداشته باشد ميراث او از امام است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه شخصى
بميرد و از او يك زن بماند چهار يك آن از زن است و تتمه آن (1) در حالت حضور تعلق
به امام دارد و حضرت امير المؤمنين عليه السلام ميراث كسى را كه ميراث خوار نداشته در
زمان خود به فقيران شهر و همسايگان مفلس خود مىداده و در حال غيبت امام در آن
چند قول است بعضى از مجتهدين برآنند كه آن را نگاه دارند تا ظهور امام و همچنين وصيت
به ورثه خود كنند در رسانيدن آن به امام و بعضى گفته اند كه در زمين دفن كنند و بعضى
بر آن رفته اند كه بر فقرا قسمت نمايند و استاد بنده اعنى افضل المتاخرين بهاء الملة و
الدين محمد عاملى طاب ثراه ترجيح اين قول (2) كرده اند و اگر ظالمى آن را به تعدى بگيرد كسى ضامن
آن نيست اما دادن آن به ظالم بى خوف جايز نيست و همچنين اگر كافر حربى يا ذمى بميرد و
ميراث خوارى نداشته باشد ميراث او نيز از امام است مطلب دوم در بيان
آنچه في الجمله ميراث خوار را از ميراث بردن مانع مىشود بدان كه بيست و سه امر مانع از
ميراث بردن في الجمله مىشود اول بنده بودن چه بنده ميراث نمىبرد خواه ميت آزاد
باشد و خواه بنده و ميراث ميت در اين صورت تعلق به ميراث خوار آزاد دارد و اگر چه دور
باشد چون ضامن جريره و اگر بعض از او آزاد باشد و بعض بنده به مقدار آنچه آزاد است
ميراث مىبرد پس اگر شخصى بميرد و فرزندى داشته باشد كه نصف او آزاد باشد
و برادر آزادى داشته باشد مال او ميانه پسر و برادر به دو قسم منقسم مىشود و اگر
برادر نصف آزاد باشد نصف مال از پسر است و چهار يك آن از برادر و اگر با ايشان
عم آزادى باشد چهار يك آن از برادر است و نيمه را او مىبرد و اگر نصف او آزاد
باشد هشت يك مىبرد و اگر شخصى بميرد و ميراث خوار نداشته باشد سواى
بنده حاكم شرع آن بنده را مىخرد و آزاد مىسازد و نيمه مال ميت را به او ميدهد
خواه آن بنده پدر و مادر و فرزند ميت باشد و خواه غير آنها از خويشان باشد

(1) به ملاحظه اخبارى كه در اين مقام وارد شده رعايت احتياط را نمايند اگر چه در زمان
غيبت بوده باشد صدر دام ظله
(2) رجوع به مجتهد جامع الشرايط حى كنند و به فرموده او عمل نمايند انشاء الله تعالى صدر دام ظله
392

و بعضى از مجتهدين گفته اند كه سواى پدر و مادر و فرزند كسى ديگر را نمىخرند دوم
كافر بودن چه كافر از مسلمان ميراث نمىبرد و اگر چه نزديك باشد تا آنكه ضامن
جريره اولى از پسر كافر است اما مسلمان از كافر ميراث مىبرد و ورثه كافر او را
از ميراث بردن منع مىكند و اگر چه نزديك باشند اما اگر ورثه مسلمان موجود
نباشند ورثه كافر ميراث مىبرند و فرقى ميانه كافر حربى و ذمى و خارجى
و ناصبى و غالى نيست در ميراث بردن از يكديگر و بعضى از مجتهدين برآنند
كه ناصبى و غالى از غير خود از كفار ميراث مىبرند و در عكس ميراث نيست اما
در ميانه مبتدعه از مسلمانان و اهل حق توارث جايز است و بعضى از مجتهدين گفته اند
كه مؤمن از اهل بدعت ميراث مىبرد اما او از مؤمن ميراث نمىبرد و ورثه كافر
اگر پيش از قسمت تركه مسلمان شوند همه شريكند اگر مساوى باشند و تمام مال را
مىبرند اگر اولى باشند خواه ميت مسلمان باشد و خواه كافر و ورثه اطفال در ميراث
بردن تابع پدر و مادرند در اسلام وكفر چه به حسب اسلام ميراث مىبرند سيم كشنده
بودن چه كشنده را از مال ميت ميراثى نيست و اگر جمعى در قتل شريك باشند همه از
ميراث ممنوعند اگر عمدا كشته باشند و در آنكه اگر به خطا باشد خلاف است مشهور آنست كه
از ديت او ممنوعند و اگر شبه عمدا باشد در آن نيز خلاف است بعضى از مجتهدين برآنند كه
اگر شخصى پسر خود را جهت تأديب بزند چنانچه بميرد ميراث از او مىبرد و همچنين اگر جراحت
كسى از خويشان خود را ببندد يا بدوزد كه بميرد ميراث از او مىبرد و اگر طفلى يا ديوانه
كسى را بكشد ميراث مىبرد و منع ميراث مخصوص قاتل است پس فرزند قاتل ميراث مىبرد
مگر در صورتى كه آقا غلامى را آزاد كند آنگاه آن غلام را بكشد و آقا را پسرى باشد چه
در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته اند كه اينجا پسر مولى از غلام ميراث نمىبرد زيرا كه
انتقال ولايت پسر بعد از مردن پدر است و پدر پيش از مردن ولاى او ساقط شده و
بعضى برآنند كه در اين صورت نيز ميراث مىبرد زيرا كه ولا منتقل مىشود از اقرب به ابعد با عدم
او و در اين حال معتق در حكم عدم است و همچنين خلاف است در آنكه هر گاه معتق كافر
باشد و بگريزد و به دار حرب برود و او را بگيرند و بنده كنند و او فرزندى داشته باشد
آنگاه غلامى كه معتق آزاد كرده بود بميرد بعضى گفته اند كه در اين صورت ولد معتق ميراث
393

از او نمىبرد بلكه تعلق به بيت المال دارد و بعضى برآنند كه ميراث مىبرد چه معتق در اين صورت
در حكم معدوم است و ديت مقتول را كسى مىبرد كه وارث مال است و بعضى از مجتهدين
منع قرابت (1) مادرى كرده اند و بعضى از ايشان منع خواهران پدرى كرده اند چهارم
لعان كردن چه بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ميراث نمىبرند و فرزندى كه به سبب
انكار از لعان واقع شده او از پدر و پدر از او ميراث مىبرند و در بعضى از روايات (2) وارد
شده كه او از خال ميراث نمىبرد اما خال از او ميراث مىبرد اقرب آنست كه هر دو ميراث
مىبرند و اگر پدر بعد از لعان اعتراف به فرزندى او كند او از او ميراث نمىبرد و آيا در
اين صورت خويشان پدر از او مىبرند در آن خلاف است پنجم زنا كردن چه فرزند زنا
ميراث از پدر نمىبرد و پدر از او و خويشان او نيز از او ميراث نمىبرند اما پسر او
و زوجه و معتق و ضامن جريره و امام از او ميراث مىبرند ششم برى شدن پدر از
گناهان پسر نزد حاكم شرع چه اين نيز مانع ميراث بردن اوست از پسر بر قول بعضى از
مجتهدين و اكثر برآنند كه منع ميراث نمىكند هفتم برى ساختن پدر پسر خود را
از ميراث چه در اين صورت پسر از ثلث تركه محروم است (3) هشتم مشكوك بودن نسب
مثل آنكه زنى يا كنيزى را كه مولى يا شوهر دخول كرده باشد اجنبى به او دخول كند در طهر
واحد چه فرزندى كه در اين حالت حاصل شود مشكوك فيه خواهد بود چه در اين
صورت پدر از پسر و پسر از پدر ميراث نمىبرد و ميراث پسر او از فرزندان اوست و سنت است
كه پدر جهت او حصه از مال خود بيرون كند و بعضى از مجتهدين انكار اين قسم نيز
كرده اند نهم غيبت مقطعه يكى از ميراث خوار چه آن مانع است از ميراث بردن
او تا آنكه زندگى او به گواه دانسته شود يا به گذشتن مدتى كه آنقدر مدت كسى زنده
نتواند بود و بعضى از مجتهدين (4) گفته اند كه در اين صورت چهار سال مال او را نگاه دارند
و در اين چهار سال او را طلب كنند پس اگر يافت نشود مال او را ميانه ورثه قسمت كنند
دهم قرضى كه تمام تركه را فرا گرفته باشد يازدهم دو كس به يك دفعه مردن يا آنكه مشتبه
شده باشد تقدم و تأخر هر يك به غير سبب غرق يا حرق يا هدم (5) چه در اين صورت چنانچه
عنقريب مذكور مىشود از يكديگر ميراث نمىبرند و مال هر يك از ورثه از احياى
اوست دوازدهم در شكم بودن طفل چه تا از شكم زنده بيرون نيايد ميراث نمىبرد

(1) البته ترك احتياط نخواهند نمود صدر دام ظله
(2) در مورد ورود روايات ترك احتياط را ننمايند صدر دام ظله
(3) معلوم نيست صدر دام ظله العالى
(4) فرمايش بعض از مجتهدين خالى از وجه نيست ولى الاحتياط سبيل النجات صدر دام ظله
(5) الحاق حرق به هدم و غرق معلوم نيست صدر دام ظله
394

پس اگر مرده يا نطفه بيفتد ميراث نمىبرد سيزدهم ابعد درجه با وجود اقرب از كل ميراث
يا بعضى چنانچه مذكور شد چهاردهم مريض بودن مرد در وقت عقد زن و دخول
نكردن با او و مردن در آن مرض چه بر قول مشهور زن را ميراث نيست پانزدهم منع طفلى
كه از شكم افتد از بعض ميراث مثل آنكه جمعى كه به گواهى ايشان كل ميراث ثابت نشود
گواهى دهند چون گواهى دادن يك زن بر او از دادن طفل چه در اين صورت آن طفل ميراث
نمىبرد مگر چهار يك مال شانزدهم مشتبه شدن وارث آزاد و بنده و در بعضى (1) روايات
وارد شده كه به قرعه آزاد را بيرون آرند و ميراث به او دهند هفدهم قدر قيمت كفن و
خرج دفن كردن ميت چه ورثه از آن ميراث نمىبرند هجدهم وصيت كردن ميت سه
يك مال خود را براى كسى چه در اين صورت ورثه از سه يك مال او ميراث نمىبرند نوزدهم
مالى را كه ميت وقف كرده باشد چه ورثه از آن نيز ميراث نمىبرند بيستم جنايت
كردن بنده از روى عمد بر كسى چه در اين صورت اگر او را بكشند وارث از قيمت آن محروم است
اما اگر جنايت بنده خطا باشد محروم نيست چه در اين صورت مخير است ميانه دادن
غلام يا دادن ديت جنايتى كه در شرع جهت آن جنايت مقرر باشد بيست و يكم فرزند (2)
داشتن زن چه آن زن از شوهر دو يمين ميراث نمىبرد بيست دوم حرام مؤبد شدن
زن مدخوله بر شوهر بواسطه شير دادن زن كوچك چه در اين صورت او ميراث نمىبرد
و در غيبت اگر از طرف مرد باشد خلاف است و اين دو امر را مجتهدين در موانع ارث در
كتاب ميراث ذكر نكرده اند و از خواص اين كتاب است بيست و سيم قدر حبوه كه تعلق
به پسر بزرگ دارد و وارثان ديگر از آن محرومند و حبوه در كلام عرب به معنى عطيه است
و آن چنان است كه هر گاه شخصى بميرد انگشترى و شمشير و مصحف و رختهاى بدن او تمام
تعلق به پسر بزرگ دارد و در بعضى روايات آمده كه زره و كتابها و راحله وسلاح او
نيز از پسر بزرگ است و آيا اين اجناس اگر متعدد باشند همه از پسر بزرگ است يا نه ميانه
مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه جامها چون به لفظ جمع در حديث وارد شده تمام
از اوست و اجناس ديگر كه به لفظ واحد وارد شده يك فرد از آن تعلق به پسر بزرگ دارد
و به عوض اين عطيه لازم است به پسر بزرگ كه نماز و روزه كه به سبب بيمارى يا سفر
از پدر او فوت شده باشد و با وجود قدرت بر قضاى (3) آن اهمال كرده باشد قضا كند

(1) به ملاحظه ورود بعضى روايت ترك قرعه و احتياط را نه نمايند صدر دام ظله
(2) در فرزند داشتن ترك احتياط به تصالح و تراضى ننمايند صدر دام ظله
(3) گذشت كه فوت روزه در سفر قدرت بر قضاى او شرط نيست والله
العالم صدر دام ظله
395

و اين خاصه مذهب اماميه است و در مذهب سنيان نيست و شروط حبوه شش است
اول آنكه پسر بزرگ موجود باشد كه اگر كسى پسر بزرگ نداشته باشد حبوه نيست و اگر
پسر بزرگ متعدد باشند مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آنست كه حبوه ميانه ايشان
منقسم مىشود دوم آنكه پسر بزرگ بى عقل و سفيه نباشد بر قول بعضى از مجتهدين سيم
آنكه بالغ باشد بر قول بعضى از مجتهدين چهارم آنكه غير از حبوه ميت چيزى ديگر داشته
باشد چه اگر چيز ديگر نداشته باشد حبوه نيست پنجم آنگه ميت قرضى نداشته باشد كه مستغرق تمام مال او باشد
چه اگر چنين قرضى داشته باشد حبوه نيست اما اگر بعضى از ورثه قرض ميت را از مال خود
بدهند آيا حبوه تعلق به پسر بزرگ دارد يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه
تعلق به او دارد و همچنين اگر در صورتى كه قرض ميت مستغرق تركه باشد و پسر بزرگ قرض
او را از مال خود بدهد آيا جايز است كه متصرف حبوه شود يا نه در آن نيز خلاف است اقرب
آنست كه جايز است ششم آنكه قضاى روزه و نماز پدر كند بر قول بعضى از مجتهدين
چنانچه مذكور شد چه اگر آنها را قضا نكند حبوه تعلق به او ندارد و خلاف است ميانه مجتهدين
كه آيا حبوه را به پسر بزرگ دادن واجبست يا نه اكثر مجتهدين بر اين رفته اند كه واجبست
و اگر فرزند بزرگ ميت دختر باشد نيز حبوه تعلق به پسر بزرگ دارد و خلاف است ميانه
مجتهدين كه آيا قيمت حبوه را از حصه ميراث او كم مىكنند يا نه اكثر مجتهدين برآنند كه
كم نمىكنند و اگر ميت حبوه را جهت ديگرى يا براى صرف مصلحتى از مصالح مسلمانان
وصيت كرده باشد ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه اگر مساوى ثلث تركه است
در آنچه تعيين كرده صرف بايد كرد و اگر زياده از ثلث باشد موقوف است بر اذن پسر بزرگ
و اگر نصيب هر و ارثى كمتر از حبوه باشد مجتهدين را در آن خلاف است بعضى گفته اند كه
ممنوع نيست پسر بزرگ از حبوه و بعضى برآنند كه ممنوع است مطلب سيم در بيان
تفصيل صاحبان فروض و قرابت و سهام ايشان و در آن دو فصل است فصل
اول در تفصيل صاحبان فرض و قرابت بدان كه آنچه در قرآن مجيد از تصريح حصه
هر يك از ميراث خواران وارد شده آن را فرض ايشان گويند و آنچه حصه ايشان از عموم
قرآن استنباط كرده اند آن را قرابت گويند پس بدين سبب وارث منقسم مىشود به سه قسم
قسم اول جماعتى كه به فرض تنها ميراث مىبرند چون مادر و برادران و خواهران
396

پدر مادرى يا مادرى و شوهر در صورتى كه فريضه متضمن ردى نباشند و زن بنابر قول
اصح (1) كه بر او رد نمىشود قسم دوم جماعتى كه گاهى به فرض و گاهى به قرابت ميراث مىبرند
چون پدر و دختران و خواهران پدرى قسم سيم جماعتى كه به قرابت تنها ميراث
مىبرند و آنها سواى جماعتى اند كه مذكور شد چون جد و جده و عم و عمه و خال و خاله
و اولاد ايشان پس اصحاب در مرتبه اولى اصحاب فروض اند سواى پدر با عدم فرزند و پسر
هر گاه با او دختر نباشد و اجداد و جدات از هر طرف باشند و اصحاب مرتبه ثالثه
به قرابت ميراث مىبرند سواى خويشان مادرى چه ايشان صاحب فرضند و آنچه از ميت
ميماند صاحب فرض فرض خود را مىبرد و اگر متعدد باشند هر يك حصه خود را مىگيرند و
آنچه زياده ميماند باز به صاحبان فرض رد مىشود چنانچه مذكور خواهد شد و در رد بر
شوهر هر گاه ميراث خوارى سواى آن نباشد خلاف است اصح آنست كه بر او رد مىشود و در
رد بر زن نيز خلاف است اصح آنست كه رد نمىشود (2) چنانچه مذكور شد خواه در غيبت امام
باشد و خواه در ظهور او هر گاه ميراث خوارى سواى او نباشد و اگر در وارثى چند امر
نسبى يا سببى كه به آن ميراث به راد جمع شود به همه آن ميراث مىبرد و هر گاه هر يك از آن
مانع ديگرى باشد به همه آن ميراث نمىبرد و آن بهشت وجه است اول آنكه در شخصى
دو امر نسبى جمع شود به هر دو ميراث مىبرد چون عم كه خال باشند دوم آنكه در شخصى
زياده از دو امر نسبى جمع شود به همه ميراث مىبرد چون پسر پسر عم كه پسر پسر خال باشد كه
پسر دختر خاله باشد سيم آنكه در شخصى دو امر نسبى جمع شود كه يكى از آنها منع ديگرى كند
به يك امر ميراث مىبرد چون برادرى كه پسر عم باشد به برادرى ميراث مىبرد چهارم آنكه
نسبى و سببى در يك شخص جمع شود كه يكى مانع ديگرى نباشد اما غير آنها يكى از آنها را
مانع باشد چون شوهرى كه پسر عم باشد و زن را برادرى يا پسر برادرى باشد چه در
اين صورت برادر يا پسر برادر پسر عم را مانعند از ميراث بردن پس نصف ميراث از شوهر
است و نصف از برادر يا پسر برادر پنجم آنكه دو نسب در شخصى و يك نسب در شخصى
ديگر جمع شود چون دو پسر عم كه يكى از ايشان پسر خال نيز باشد چه يكى به هر دو نسب ميراث
مىبرد و آن ديگرى به يك نسب ششم آنكه دو سبب در يك شخص جمع شود كه هر يك
مانع ديگرى نباشد به هر دو سبب ميراث مىبرد چون شوهرى كه معتق يا ضامن جريره

(1) گذشت كه ترك احتياط را ننمايند صدر دام ظله
(2) گذشت احتياط در آن صدر دام ظله
397

باشد هفتم آنكه دو سبب در شخصى باشد و يك نسب در شخصى ديگر كه يكى از آنها را منع كند
چون شوهر كه معتق باشد و زن را پسرى يا برادرى باشد چه در اين صورت شوهر به شوهرى
ميراث مىبرد اما به معتق بودن ميراث نمىبرد هشتم آنكه دو سبب جمع شود در شخصى كه يكى مانع
باشد ديگرى را از ميراث بردن چون امام هر گاه غلامى را كه آزاد كرده باشد بميرد به ولاى
عتق ميراث از آن غلام مىبرد نه به ولاى امامت فصل دوم در بيان تفصيل سهام
مفروضه و صاحبان فروض بدان كه فروض در قرآن مجيد بر شش قسم است قسم اول
نصف و آن نصيب سه قوم است اول نصيب شوهر هر گاه فرزند و فرزند زاده نداشته
باشد دوم نصيب يك دختر هر گاه با او پسرى نباشد سيم نصيب يك خواهر پدر
مادرى يا پدرى با عدم خواهر پدر مادرى هر گاه برادر نباشد قسم دوم ربع و
آن نصيب دو قوم است اول شوهر هر گاه فرزند يا فرزند زاده باشد دوم نصيب زن
هر گاه فرزند و فرزند زاده نباشد قسم سيم ثمن و آن نصيب يك زن يا چند زن است
هر گاه فرزند يا فرزند زاده موجود باشد قسم چهارم ثلث و آن نصيب دو
قوم است اول نصيب مادر هر گاه ميت فرزند يا برادران نداشته باشد دوم نصيب
دو كس يا بيشتر از خويشان مادرى خواه ذكر باشند و خواه انثى قسم پنجم ثلثان و آن
نصيب دو قوم است اول نصيب دو دختر يا بيشتر هر گاه پسر با ايشان نباشد دوم
نصيب دو دختر يا بيشتر هر گاه با ايشان برادر نباشد قسم ششم سدس و آن
نصيب سه قوم است اول نصيب پدر و مادر است هر گاه فرزند يا فرزند زاده موجود
باشد دوم نصيب مادر هر گاه ميت دو برادر يا يك برادر يا چهار خواهر پدر و مادرى
يا پدرى داشته باشد سيم نصيب يكى از خويشان مادرى و مركبات فروض سته
هر يك با ديگرى بعد از سقوط مكررات آنها بر بيست و يك وجه است چهارده
تركيب از آن ممكنست و هفت تركيب ممتنع اما چهارده تركيب ممكن اول جمع شدن
نصف با نصف مثل آنكه زنى بميرد و شوهرى و خواهر پدرى و مادرى يا پدرى
داشته باشد دوم جمع شدن نصف با ربع مثل آنكه زنى بميرد و شوهرى و دخترى
داشته باشد يا مردى بميرد و زنى و خواهرى پدرى مادرى يا پدرى داشته باشد سيم جمع شدن
نصف با ثمن مثل آنكه شخصى بميرد و دخترى يا زنى داشته باشد چهارم جمع شدن
398

نصف با ثلثان اما قسمت نمىشود بلكه نقص بر خويشان پدرى مىشود مثل آنكه زنى بميرد
و شوهرى و دو خواهر پدر مادرى يا پدرى داشته باشد چه در اين صورت نصف از
شوهر آن زن است و ما بقى از خواهران او پنجم جمع شدن نصف و ثلث مثل آنكه زنى
بميرد و دختر و شوهرى و مادرى داشته باشد ششم جمع شدن نصف و سدس
مثل آنكه شخصى بميرد و دخترى و مادرى داشته باشد هفتم جمع شدن ربع و ثلثان
مثل آنكه مردى بميرد و زنى و دو خواهر پدر مادرى يا پدرى داشته باشد هشتم جمع
شدن ربع و ثلث مثل آنكه مردى بميرد و زنى و مادرى داشته باشد نهم جمع شدن
ربع و سدس مثل آنكه شخصى بميرد و زنى و يك خواهر مادرى داشته باشد دهم
جمع شدن ثمن با ثلثان مثل آنكه شخصى بميرد و زنى و دو دخترى داشته باشد
يازدهم جمع شدن ثمن و سدس مثل آنكه شخصى بميرد و زنى و فرزندى و پدرى داشته
باشد دوازدهم جمع شدن ثلثان با ثلث مثل آنكه شخصى بميرد و دو خواهر پدر
مادرى يا پدرى و دو خواهر مادرى داشته باشد سيزدهم جمع شدن ثلثان با
سدس مثل آنكه شخصى بميرد و دو خواهر پدر مادرى يا پدرى و يك خواهر مادرى
داشته باشد چهاردهم جمع شدن سدس با سدس مثل آنكه شخصى بميرد و پدر
و مادرى و فرزندى داشته باشد و اما هفت تركيب ممتنع اول جمع شدن ربع با ربع
چه ربع فريضه شوهر است با فرزند و فريضه زن است با عدم فرزند دوم جمع شدن ربع با
ثمن چه ربع فريضه زن است با عدم فرزند و ثمن فريضه اوست با وجود فرزند سيم جمع
شدن ثمن با ثلث چه ثمن فريضه زن است با وجود فرزند و ثلث فريضه مادر است
با عدم فرزند چهارم جمع شدن ثلثان با ثلثان پنجم جمع شدن ثلث با ثلث ششم
جمع شدن ثلث با سدس چه ثلث فريضه مادر است با عدم فرزند و سدس فريضه ء
اوست با وجود فرزند هفتم جمع شدن ثمن با ثمن مطلب چهاردهم در
قواعد حسابى كه در قسمت تركه احتياج به آنها مىشود و در آن دو فصل است فصل
اول در بيان نسبتهائى كه ميان سهام ورثه و عدد رؤس ايشان به هم مىرسد بدان كه
نسبتهائى كه ميان اعداد غير واحد ممكن است كه به هم رسد چهار قسم است قسم
اول تماثل و آن چنان است كه دو عدد مثل يكديگر باشند قسم دوم تداخل
399

و آن چنان است كه دو عدد بر وجهى باشند كه عدد اقل را چون يك مرتبه يا چند مرتبه از عدد
اكثر بيندازند عدد اكثر را فانى سازد و بايد كه هر عدد اقل از نصف عدد اكثر بيشتر نباشد
چون سه و شش و اين قسم را متداخلان گويند قسم سيم توافق و آن چنان است كه دو
عدد بر وجهى باشند كه عدد اقل را چون از عدد اكثر بيندازند عدد اكثر را فانى نسازد
عددى ثالث غير از ايشان هر دو را فانى سازد و اين عدد ثالث مخرج كسرى باشد كه آن هر دو
عدد در آن موافق آيد چون چهار و شش كه هر دو شريكند در عدد دو كه مخرج نصف است
كه هر دو را فانى مىسازد و گاه هست كه فقها جهات كمى عدد فريضه متداخلان را متوافقان
به معنى اعم مىگويند زيرا كه البته متداخلان در كسرى موافق هستند و اين را ميانه رؤس
سهام اعتبار مىكنند چنانچه زود باشد كه در مسائل انكسار مذكور گردد قسم
چهارم تباين و آن چنان است كه دو عدد بر وجهى باشند كه اقل اكثر را فانى نسازد
و عدد ثالث غير از واحد نيز ايشان را فانى نكند چون سه و پنج فصل دوم
در بيان كسورى كه در فريضه باشند و مخارج مشتركه آنها بدان كه كسر آنست كه چون
واحدى را به اجزاء معينه قسمت كنند تمام آن اجزا را مخرج مىگويند و بعضى از آن را كسر و
كسر بر پنج قسم است اول كسر مفرد چون ثلث دوم كسر مكرر چون ثلثان سيم كسر مضاف
متحد چون نصف ثلث چهارم كسر مضاف متعدد چون نصف سدس وربع پنجم كسر
معطوف چون ثلث وربع و مخرج كسر مفرد اقل عددى است كه آن كسر از او صحيح بيرون آيد
پس مخرج نصف دو است و مخرج ثلث و ثلثان سه است و مخرج ربع چهار است و مخرج
ثمن هشت است و مخرج سدس شش است پس مخارج فروض سته پنج است و نصف و
ثلث وربع و ثمن و سدس و مخرج كسر مضاف حاصل ضرب مخرج مضاف است در مخرج
مضاف اليه مثلا مخرج ثلث ثمن بيست و چهار است و مخرج نصف سدس ربع چهل و
هشت است و مخرج كسر معطوف تباين حاصل ضرب مخرج كسر معطوف است در مخرج كسر معطوف عليه اگر
ميانه ايشان تباين باشد چون ثلث و ثمن كه مخرج ايشان بيست و چهار است و اگر
توافق باشد حاصل ضرب مخرج كسر معطوف است در جزء وفق كسر معطوف عليه چون
ربع و سدس كه مخرج ايشان دوازده است و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر از دو مخرج
مفرد آنها بايد كرد چون ربع و ثمن كه مخرج ايشان هشت است و قاعده مخرج كسر
400

معطوف ثلاثى يا بيشتر آنست كه نظر كنى در نسبت ميانه مخرج كسر معطوف ثنائى و ثلاثى
پس اگر تباين باشد ضرب كنى حاصل ضرب مخرج را كه سه است و اگر توافق باشد در جزء
وفق ضرب كنى و حاصل ضرب مخرج است و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر كنى چنانچه مذكور
شد پس مخارج فروض سته بيست و چهار است زيرا كه ميانه مخرج نصف دو است
و مخرج ثلث و ثلثان كه سه است چون تباين بود ضرب كرديم دو را در سه و نظر كرديم
ميانه شش و چهار توافق به نصف بود نصف احدهما را در ديگرى ضرب كرديم
دوازده شد و نظر كرديم ميانه دوازده و هشت نيز توافق به ربع بود ربع احدهما را
در يكديگر ضرب كرديم بيست و چهار شد و چون ميانه بيست و چهار و شش تداخل بود
اكتفا به بيست و چهار كرديم مطلب پنجم در بيان دانستن نصيب هر وارثى
از تركه به علم حساب و آن بر پنج طريق است طريق اول آنكه در ميانه ورثه صاحب
فرضى نباشد و همه در يك مرتبه باشند عدد رؤس ايشان سهام ايشان خواهد بود و
اگر با ايشان دختران جمع شوند هر دو دختر را يك پسر حساب كند و بر ايشان قسمت نمايد
و اگر در ميانه ورثه صاحب فرضى باشد و همه در يك مرتبه نباشند طلب عددى بايد
كرد كه سهام مفروضه صاحبان فروض را داشته باشد و بر ايشان قسمت بايد كرد و تركه
ميت نسبت به سهام ورثه بر سه قسم است قسم اول آنكه تركه به قدر سهام ورثه باشد
و آن بر چند وجه است اول آنكه بى كسرى بر ورثه منقسم شود مثل آنكه شخصى بميرد و
پدر و مادرى و چهار دختر داشته باشد چه اقل عددى كه سدس دارد شش است
سدسان او كه دو است به پدر و مادر متعلق است و چهار باقى به چهار دختر دوم آنكه
با كسرى منقسم شود پس خالى از آن نيست كه بر يك فرقه منكسر است يا بر زياده اگر بر يك
فرقه منكسر باشد پس در اين صورت اگر ميانه رؤس و سهام ايشان تباين باشد ضرب
بايد كرد عدد رؤس را در اصل فريضه مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و سه
دختر داشته باشد اصل فريضه شش است دو از پدر و مادر است و چهار سهم از سه
دختر است چون بر ايشان منكسر است ميانه سهام و عدد رؤس ايشان تباين است
ضرب بايد كرد سه را در شش هجده مىشود پس پدر و مادر شش سهم مىبرند و هر
دخترى چهار سهم و اگر ميانه عدد رؤس و سهام ايشان توافق باشد جزء وفق عدد
401

رؤس را با جزء وفق سهام در اصل فريضه ضرب بايد كرد مثل آنكه شخصى بميرد
و پدر و مادرى و شش دختر داشته باشد حصه پدر و مادر دو سهم مىشود وحصه شش دختر چهار
سهم و ميانه چهار و شش توافق به نصف است نصف عدد رؤس ايشان را كه سه است
در اصل فريضه ضرب بايد كرد هجده مىشود شش سهم از پدر و مادر است و هر يك از
دختران را دو سهم مىرسد و اگر به زياده از يك فرقه منكسر باشد پس خالى از آن نيست كه
انكسار مستغرق جميع فرق است يا مخصوص بعضى دون بعضى است و بر هر تقدير اگر ميانه
رؤس هر فرقه منكسره و سهام ايشان توافق هست رد بايد كرد رؤس ايشان را به جزء
وفق و اگر ميانه رؤس و سهام ايشان توافق نيست به حال خود بايد گذاشت و اگر ميانه
رؤس سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رؤس و سهام بعضى از ايشان توافق
نباشد رد كند رؤس ايشان را به جزء وفق و آنچه ميانه ايشان توافق نباشد بر حال
خود بگذارد آنگاه نظر كند ميانه عدد رؤس جميع فرق پس اگر ميانه ايشان تماثل باشد
ضرب بايد كرد يكى از ايشان را در اصل فريضه و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر ايشان
بايد كرد و اگر توافق باشد جزء وفق فرقه را در عدد رؤس فرقه ديگر ضرب بايد كرد
و حاصل را در وفق فرقه ثالثه و همچنين هر چند فرقه كه باشد و اگر تباين باشد ضرب
بايد كرد عدد رؤس هر فرقه را در عدد رؤس فرقه ديگر و حاصل را در عدد فرقه ثالثه و
همچنين هر چند فرقه كه باشد و بعد از امعان نظر در آنچه مذكور شد ظاهر مىشود كه مسائلى
كه بر انكسار سهام بر ورثه داير باشد بيست و چهار است از آن جمله دوازده صورت كه
انكسار آنها مستغرق جميع فرق است و امهات مسايل انكسار است در اين رساله مذكور
مىگردد اول آنكه ميانه سهام جميع فرق و عدد رؤس ايشان توافق باشد و ميانه رؤس
جميع فرق تماثل باشد و رؤس هر فرقه را به جزء وفق رد بايد كرد و عدد رؤس يك فرقه را
در اصل فريضه بايد زد مثل آنكه شخصى بميرد و شش زن و هشت خواهر مادرى و ده
خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده سهم است سه سهم نصيب
شش زن است و چهار سهم نصيب خواهران مادرى و پنج سهم نصيب خواهران پدرى
و چون ميانه سهام و زوجات و رؤس ايشان توافق به ثلث به معنى اعم بود رد كرديم رؤس
ايشان را به ثلث كه دو بود و ميانه سهام خواهران مادرى و رؤس ايشان توافق به ربع به معنى
402

اعم بود رؤس ايشان را به ربع كه دو بود رد كرديم و ميانه رؤس خواهران پدرى و سهام ايشان
توافق به خمس به معنى اعم بود رد كرديم رؤس ايشان را به خمس كه دو بود چون رؤس جميع فرق بعد از
رد آنها به جزء وفق متماثل شد يكى از آنها را در اصل فريضه ضرب كرديم بيست و چهار
شد پس حصه هر يك از زنان يك سهم شد وحصه هر يك از خواهران مادرى و خواهران
پدرى يك سهم دوم آنكه ميانه رؤس و سهام جميع فرق توافق نباشد و ميانه رؤس ايشان
تماثل باشد همان رؤس يك فرقه را در اصل فريضه ضرب بايد كرد مثل آنكه شخصى بميرد
و هفت زن و هفت خواهر مادرى و هفت خواهر پدرى داشته باشد چه اصل فريضه
ايشان دوازده سهم است حصه زنان سه سهم است بر رؤس ايشان منكسر و
ميانه آنها تباين است وحصه خواهران مادرى چهار سهم است به رؤس ايشان
منكسر و ميانه آنها تباين است وحصه خواهران پدرى پنج سهم است به رؤس ايشان
منكسر و ميانه آنها تباين است و چون رؤس جميع متماثل بود رؤس يك فرقه را در اصل
فريضه زديم هشتاد و چهار سهم شد پس حصه هر يك از زنان سه سهم شد وحصه
هر يك از خواهران پدرى پنج سهم وحصه هر يك از خواهران مادرى چهار سهم سيم
آنكه ميانه رؤس و سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رؤس و سهام بعضى ديگر
توافق نباشد و ميانه رؤس جميع فرق تماثل باشد رؤس آن بعضى را كه ميانه سهام و رؤس ايشان توافق
باشد به جزء وفق رد بايد كرد و همان رؤس يك فرقه را در اصل فريضه بايد زد مثل آنكه شخصى بميرد و سه زن و نه
خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان چهار سهم است حصه زنان يك سهم وحصه
خواهران سه سهم و چون ميانه سه و نه توافق به ثلث بود به معنى اعم رد كرديم رؤس
ايشان را به سه و سه را در اصل فريضه زديم دوازده شد حصه زنان سه سهم شد
وحصه هر يك از خواهران پدرى يك سهم چهارم آنكه ميانه رؤس و سهام جميع فرق توافق
باشد و ميانه ء رؤس ايشان تداخل باشد رؤس هر فرقه را به جزء وفق رد بايد كرد
و اكثر را در اصل فريضه بايد زد مثل آنكه شخصى بميرد و شش زن و شانزده خواهر
مادرى و ده خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده سهم است
حصه زنان سه است با رؤس ايشان چون توافق به ثلث بود به معنى اعم رد كرديم رؤس
ايشان را به دو كه ثلث شش است وحصه خواهر مادرى چهار است با رؤس ايشان
403

متوافق به ربع بود به معنى اعم رد كرديم رؤس ايشان را ربع كه چهار است وحصه خواهران
پدرى پنج است با رؤس ايشان متوافق به خمس بود رد كرديم رؤس ايشان را به خمس كه دو است
و چون ميانه رؤس جميع فرق تداخل بود اكتفا به چهار كرديم و چهار را در اصل فريضه
زديم چهل و هشت شد حصه هر يك از زنان چهار سهم شد وحصه هر يك از خواهران
مادرى يك سهم وحصه هر يك از خواهران پدرى دو سهم پنجم آنكه ميانه رؤس و سهام جميع
فرق توافق نباشد و ميانه رؤس ايشان تداخل باشد همان رؤس يك فرقه را در اصل فريضه
بايد زد مثل آنكه شخصى بميرد و سه زن و شش پسر داشته باشد اصل فريضه ء ايشان هشت
سهم است يك سهم حصه زنان و ميانه آن و رؤس ايشان تباين و
هفت سهم حصه پسران و ميانه آنها نيز تباين و چون ميانه رؤس هر دو
فرقه تداخل بود اكتفا به شش كرده شش را در اصل فريضه زديم
چهل و هشت سهم شد حصه هر يك از زنان سه سهم شد وحصه هر يك از پسران
هفت سهم ششم آنكه ميانه رؤس و سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رؤس و
سهام بعضى توافق نباشد و ميانه رؤس ايشان تداخل باشد رؤس آن بعضى را كه با
سهام ايشان موافقند به جزء وفق رد بايد كرد و اكثر را در اصل فريضه بايد زد مثل آنكه شخصى
بميرد و چهار زن و شش برادر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان چهار سهم است
حصه زنان يك سهم شد وحصه برادران سه سهم و چون ميانه ايشان توافق به ثلث بود
به معنى اعم رد كرديم رؤس ايشان را به ثلث كه دو است و چون ميانه دو و چهار تداخل
بود چهار را در اصل فريضه ضرب كرديم شانزده شد حصه زنان چهار سهم شد و
حصه هر يك از برادران پدرى دو سهم هفتم آنكه ميانه رؤس جميع فرق و سهام
ايشان توافق به معنى اعم باشد و ميانه رؤس ايشان توافق باشد رؤس ايشان را به جزء
وفق رد بايد كرد و جزء وفق رؤس فرقه را در فرقه ديگر ضرب بايد كرد و حاصل را در
وفق فرقه ثالثه و همچنين حاصل را در اصل فريضه مثل آنكه شخصى بميرد ودوازده زن
و بيست و چهار خواهر مادرى و پنجاه خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه دوازده
سهم است حصه زنان سه سهم بود چون ميانه رؤس سهام ايشان توافق به معنى اعم بود
رد كرديم رؤس ايشان را به ثلث يعنى چهار وحصه خواهران مادرى چهار سهم بود ميانه
404

رؤس و سهام ايشان توافق به ربع بود رد كرديم رؤس ايشان را به ربع يعنى شش وحصه خواهران
پدرى پنج بود ميانه رؤس و سهام ايشان به خمس بود رد كرديم رؤس ايشان را به خمس يعنى ده
و چون ميانه رؤس و فرقه اولى و ثانيه توافق به ثلث بود ضرب كرديم دو را در شش دوازده
باشد و ميانه حاصل و رؤس فرقه ثالثه توافق به نصف بود ضرب كرديم حاصل را در پنج
شصت حاصل شد آنگاه شصت را در اصل فريضه كه دوازده بود ضرب كرديم هفتصد
و بيست سهم شد حصه زنان صد و هشتاد سهم شد وحصه خواهران مادرى دويست
و چهل سهم وحصه خواهران پدرى سيصد سهم هشتم آنكه ميانه رؤس و سهام جميع
فرق توافق نباشد و ميانه رؤس ايشان توافق باشد جزء وفق فرقه اولى را در فرقه
ثانيه ضرب بايد كرد و حاصل را در اصل فريضه مثل آنكه شخصى بميرد و چهار زن و ده
برادر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان چهار سهم است حصه زنان يك سهم و
حصه برادران پدرى سه سهم و چون ميانه رؤس ايشان توافق به نصف بود رد كرديم
رؤس ايشان را به نصف پس دو را در ده ضرب كرديم بيست شد و بيست را در چهار ضرب
كرديم هشتاد شد حصه زنان بيست سهم شد وحصه برادران پدرى شصت سهم نهم
آنكه ميانه رؤس بعضى از فرق و سهام ايشان توافق باشد و ميانه سهام و رؤس بعضى
توافق نباشد رؤس آن بعضى را كه توافق دارد ميانه رؤس و سهام ايشان رد بايد كرد به جزء
وفق و ضرب بايد كرد و جزء وفق فرقه اولى را در فرقه ثانيه و حاصل او را در فرقه ثالثه
و همچنين حاصل را در اصل فريضه مثل آنكه شخصى بميرد و شش زن ودوازده خواهر
پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان چهار است حصه زنان يك سهم است وحصه
خواهران پدرى سه سهم و ميانه سهام و رؤس ايشان توافق به ثلث است به معنى اعم
رد كرديم رؤس ايشان را به ثلث كه چهار است و چون ميانه رؤس هر دو فرقه توافق به نصف
بود سه را در چهار ضرب كرديم حاصل را كه دوازده است در چهار كه اصل فريضه است
زديم چهل و هشت سهم شد حصه زنان دوازده سهم شد وحصه خواهران پدرى
سى و شش سهم دهم آنكه ميانه سهام و رؤس جميع فرق توافق باشد و ميان رؤس
ايشان تباين رؤس ايشان را به جزء وفق رد بايد كرد و ضرب بايد كرد رؤس هر فرقه را در ديگر
و حاصل را در عدد رؤس فرقه ثالثه و همچنين حاصل را در اصل فريضه مثل آنكه شخصى
405

بميرد و شش زن ودوازده خواهر مادرى و بيست و پنج خواهر پدرى داشته باشد اصل
فريضه ايشان دوازده سهم است سه سهم حصه زنان و چون ميانه رؤس ايشان و
سهام ايشان توافق به ثلث بود به معنى اعم رد كرديم رؤس ايشان را به ثلث كه دو است وحصه
خواهران مادرى چهار است و چون ميانه رؤس و سهام ايشان توافق به ثلث بود رد
كرديم رؤس ايشان را به ثلث يعنى چهار وحصه خواهران پدرى پنج است و چون ميانه رؤس
و سهام ايشان توافق به خمس بود رد كرديم رؤس ايشان را به پنج آنگاه دو را در سه ضرب
كرديم و حاصل آن را در پنج زديم و همچنين حاصل آن را در دوازده كه اصل فريضه است ضرب
كرديم سيصد و شصت سهم شد حصه زنان نود سهم شد وحصه خواهران مادرى صد و
بيست وحصه خواهران پدرى صد و پنجاه يازدهم آنكه ميانه رؤس سهام جميع فرق
توافق نباشد و ميانه رؤس جميع فرق تباين باشد رؤس هر فرقه را در ديگرى ضرب
بايد كرد و حاصل را در عدد رؤس فرقه ثالثه و همچنين حاصل را در اصل فريضه مثل آنكه
شخصى بميرد و دو زن و پنج خواهر مادرى داشته باشد و اصل فريضه دوازده سهم است
حصه زنان سه سهم است وحصه خواهران مادرى چهار سهم وحصه خواهران
پدرى پنج سهم و چون ميانه سهام و رؤس جميع فرق توافق بود ضرب كرديم دوازده را
در پنج و حاصل آن را در هفت و همچنين حاصل را در اصل فريضه هشتصد و چهل سهم شد
حصه زنان دويست و ده سهم شد وحصه خواهران مادرى دويست و هشتاد سهم
وحصه خواهران پدرى سيصد و پنجاه سهم دوازدهم آنكه ميانه رؤس و سهام
بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رؤس و سهام بعضى نباشد و ميانه رؤس جميع فرق تباين
باشد رؤس متوافقين را به جزء وفق رد بايد كرد و رؤس فرقه اولى را در فرقه ثانيه ضرب
بايد كرد و حاصل را در فرقه ثالثه و همچنين حاصل را در اصل فريضه مثل آنكه شخصى
بميرد و چهار زن و شش خواهر مادرى و هفت خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه
ايشان دوازده است حصه زنان سه سهم وحصه خواهران مادرى چهار سهم
وحصه خواهران پدرى پنج سهم و چون ميانه سهام و رؤس ايشان توافق
به نصف بود رد كرديم رؤس ايشان را به نصف كه سه باشد و چون ميانه رؤس جميع
فرق تباين بود ضرب كرديم چهار را در سه و حاصل را در اصل فريضه يك هزار و
406

هشت سهم حاصل شد حصه زنان دويست و پنجاه و دو سهم شد وحصه خواهران
مادرى سيصد و سى و شش سهم وحصه خواهران پدرى چهار صد و بيست سهم قسم
دوم آنكه تركه زياده باشد بر سهام مفروضه صاحبان فروض پس زيادتى را بر صاحبان
فروض رد بايد كرد سواى زوجه كه اصح آنست كه مطلقا بر او رد نمىشود و در زوج خلاف است
اصح آنست كه رد مىشود چنانچه مذكور شد و سواى مادر با حاجب به خلاف مذهب
سنيان كه ايشان قايلند به آنكه آنچه از حصه صاحبان فروض زياده ميماند از خويشان
پدرى است و اين را تعصيب مىگويند و تعصيب پيش شيعه باطل است و از عادت
فقهاى اماميه رضوان الله عليهم آنست كه هر گاه تركه زياده از فروض صاحبان فرض باشد
اول قسمت فروض ايشان مىنمايند آنگاه تتمه را نيز بر ايشان رد مىكنند و حضرت سلطان
المحققين و برهان المدققين نصير الملة والحق والدين محمد طوسى قدس سره در رساله
ميراثيه خود به يك دفعه بر صاحبان فرض قسمت مىكند با وجود آنكه طريقه قسمت خواجه
اخصر از طريقه قسمت ايشان است و احاديث حضرات ائمه معصومين عليهم السلام نيز
بر طبق آن وارد است چنانچه در روايت صحيحه محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه
السلام وارد شده كه گفت كه آن حضرت عليه السلام صحيفه ميراثيه كه به خط حضرت امير المؤمنين (ع)
و املاى حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله بود به من نمود ديدم كه نوشته بود كه شخصى
مرده و دخترى و مادرى گذاشته حصه دختر نصف است وحصه مادر سدس پس
مال بر چهار سهم قسمت بايد كرد سه حصه از آن تعلق به دختر دارد و يك حصه به مادر و
همچنين محمد بن مسلم نقل كرده كه در آن صحيفه ديدم به خط حضرت امير المؤمنين عليه السلام
و املاى حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله نوشته بود كه مردى فوت شده و دخترى
و پدرى و مادرى گذاشته حصه دختر نصف است سه سهم وحصه هر يك از پدر و مادر
يك سهم پس مال را بر پنج قسمت بايد كرد سه حصه آن تعلق به دختر دارد و دو حصه
به پدر و مادر تكمله بدان كه جميع مسائلى كه مشتمل بر رد بر صاحبان فروض است در
طبقه اولى و طبقه ثانيه نزد جماعتى از مجتهدين كه در طبقه ثانيه رد را جايز مىدانند
يازده قسم است اول آنكه شخصى مرده باشد و دخترى و يكى از پدر يا مادر داشته باشد
به طريق سلطان المحققين اصل فريضه ايشان از چهار سهم منقسم مىشود دوم آنكه
407

شخصى مرده باشد و دخترى و پدرى و مادرى داشته باشد اصل فريضه ايشان از پنج سهم
منقسم مىشود سيم آنكه شخصى مرده باشد و سه دختر يا بيشتر و يكى از پدر يا مادر
داشته باشد اصل فريضه ايشان از شانزده سهم منقسم مىشود پنجم آنكه مردى
مرده باشد و دخترى و يكى از پدر يا مادر و زنى داشته باشد اصل فريضه ايشان از سى و
دو سهم منقسم مىگردد ششم آنكه مردى مرده باشد و پدرى و مادرى و زنى داشته
باشد اصل فريضه ايشان از چهل سهم منقسم مىگردد هفتم آنكه شخصى مرده باشد و
دو دختر يا بيشتر و يكى از پدر يا مادر و زنى داشته باشد اصل فريضه ايشان نيز از چهل
سهم منقسم مىگردد هشتم آنكه شخصى مرده باشد و يك خواهر مادرى و يك خواهر
پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان از چهار سهم منقسم مىشود نهم آنكه شخصى
مرده باشد و دو خواهر مادرى و دو خواهر پدرى يا بيشتر داشته باشد اصل فريضه
ايشان از پنج سهم منقسم مىگردد دهم آنكه شخصى مرده باشد و دو خواهر مادرى يا
بيشتر و يك خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان نيز از پنج سهم منقسم مىشود
يازدهم آنكه شخصى مرده باشد و يك خواهر مادرى و يك خواهر پدرى و زنى
داشته باشد اصل فريضه ايشان از شانزده سهم منقسم مىگردد و اگر در اين يازده
صورت اصل فريضه بر ايشان صحيح منقسم نشود رعايت نسبتهائى كه در ما سبق
مذكور شد بايد كرد تا بر ايشان صحيح منقسم شود ورد نيز بر دو قسم است اول رد
اخماسى و آن چنان است كه آنچه از فرض صاحبان فروض زياده مىآيد بر پنج سهم منقسم
مىگردد مثل آنكه شخصى بميرد و دخترى و پدرى و مادرى داشته باشد اصل فريضه
ايشان شش سهم است دو سهم تعلق به پدر و مادر دارد و سه سهم تعلق به دختر
دارد و تتمه بر ايشان رد مىشود به پنج سهم دوم رد ارباعى و آن چنان است كه تتمه
به چهار سهم منقسم مىشود مثل آنكه شخصى بميرد و جماعت مذكوره دو برادر يا يك برادر
و دو خواهر يا چهار خواهر يا مادرى يا پدرى داشته باشد چه در اين صورت بر مادر
رد نمىشود بلكه تتمه ميانه دختر و پدر به چهار سهم منقسم مىگردد و بعضى از مجتهدين
در اين صورت نيز به پنج حصه منقسم مىكنند وحصه مادر را به پدر مىدهند پس پيش
ايشان رد بر يك قسم است قسم سيم آنكه تركه از سهام صاحبان فروض ناقص باشد
408

و سبب آن دو امر است اول داخل شدن شوهر مثل آنكه زنى بميرد و دخترى و پدرى و
مادرى و شوهرى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده است چهار سهم حصه
پدر و مادر است و سه سهم حصه شوهر پس پنج سهم باقى ماند و سهام مفروضه دختر
شش است چون اينجا شوهر داخل باشد حصه او ناقص مىشود ونقص بر او واقع باشد و
هر جا كه در تركه نقصى به هم رسد بر پدر (1) و دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى است
خلاف مر سنيان را كه ايشان بر فريضه زياده مىكنند تا نقص بر كسى واقع نشود و اين را عول
مىگويند و عول در مذهب حق اماميه باطل است دوم داخل شدن زن مثل آنكه شخصى بميرد و
دو خواهر مادرى و يك خواهر پدر مادرى يا پدرى و زنى داشته باشد اصل فريضه
ايشان دوازده است ثلث آن كه چهار است حصه خواهران مادرى است وربع آن
كه سه است حصه زن و پنج باقى حصه خواهر پدر مادرى يا پدرى است و سهام مفروضه
ايشان شش باشد اينجا نقص بر زن واقع مىشود طريق دوم آنكه سهام هر و ارثى را
از فريضه نسبت دهند پس به آن نسبت از تركه مىگيرند و اين نزديك است به فهم هر گاه نسبت
واضح باشد مثل آنكه شخصى بميرد و از او زنى و پدرى و مادرى بماند و مادر را حاجب نباشد
چه فريضه ايشان از دوازده سهم منقسم مىشود زن ربع تركه كه سه است مىبرد و مادر ثلث تركه كه چهار است
مىبرد و باقى كه پنج است وربع و سدس تركه است به پدر متعلق است و گاه هست كه نسبت واضح نيست
و آسان نمىشود مگر به ضرب مثل آنكه تركه پنج دينار باشد و ورثه جماعت مذكوره باشند
چه در اين صورت محتاج است كه پنج را در عدد سهام فريضه ضرب كند تا شصت حاصل
شود آنگاه هر دينارى را به دوازده جزء بايد كرد تا منقسم شود پس زوجه را پانزده جزء
مىرسد كه يك دينار وربع دينار باشد و مادر را بيست جزء كه يك دينار و نيم و سدس
دينار باشد و پدر را بيست و پنج جزء كه دو دينار و نصف و سدس دينار باشد
طريق سيم آنكه تركه را بر فريضه قسمت نمايند بعد از آن خارج قسمت را در
سهام هر يك از ايشان ضرب كنند آنچه به هم رسد نصيب هر يك باشد و اين نزديك است
به فهم چه قسمت در اين صورت سهل است مثلا هر گاه فريضه مذكوره باشد و تركه
شش دينار باشد بعد از قسمت بر دوازده هر يك سهم را نصف دينار مىرسد پس
نصف دينار را در سهام زوجه كه سه است ضرب كنند يك دينار و نصف دينار

(1) از براى پدر موردى كه اين حكم ترتب بر او شود نيست صدر دام ظله
409

به هم مىرسد و نصف دينار را در سهام مادر كه چهار است ضرب كنند دو دينار حاصل مىآيد و
نصف دينار را در سهام پدر كه پنج است ضرب كنند دو دينار و نصف مىشود طريق
چهارم مستعمل ميانه دو فريضه و آن بر دو قسم است اول آنكه در تركه كسر نباشد
چون دوازده دينار چه سهام هر وارثى را از فريضه بايد گرفت و در تركه ضرب كرد آنچه
حاصل شود بر اصل فريضه قسمت بايد نمود پس خارج قسمت نصيب آن وارث است مثل آنكه
سه زن و پدر و مادر و دو پسر و يك دختر باشند چه فريضه ايشان بيست و چهار است
منكسر مىشود نصيب اولاد بر پنج و وفق بيست و پنج را ضرب بايد كرد در اصل فريضه صد و
بيست حاصل مىشود پس سهام هر يك از زوجات پنج بود آن را ضرب بايد كرد در دوازده كه اصل
فريضه است شصت شد آنگاه قسمت بايد كرد بر صد و بيست نصف دينار خارج قسمت است
نصيب هر يك از زوجات و سهام هر يك از پدر و مادر بيست است چون آن را در دوازده ضرب
كنند دويست و چهل مىشود بعد از قسمت بر صد و بيست خارج قسمت دو دينار مىشود
آن نصيب هر يك از پدر و مادر است و سهام هر پسرى بيست و شش است چون آن را در
دوازده ضرب كنند و بر صد و بيست قسمت نمايند خارج قسمت دو دينار و سه و خمس
دينار مىشود نصيب هر دخترى دينارى و سه عشر دينار مىشود دوم آنكه در تركه كسر
باشد پس بسط بايد كرد تا از جنس كسر گردد و كسر را بر آن بيفزايند و چنانچه مذكور شد در آن
عمل كنند پس در مثال مذكور هر گاه تركه دوازده دينار و نصف باشد آن را بيست و پنج
بايد كرد و اگر ثلث باشد سى و هفت و همچنين هر گاه ممكن باشد به قيراط و حبات قسمت
بايد كرد و به آن عمل نمود و دينارى بيست قيراط است و قيراطى سه حبه و حبه چهار ارز و
بعد از ارز اسم خاصى نيست طريق پنجم مناسخات و آن چنان است كه شخصى
بميرد و قسمت ميراث او نشده يكى از ورثه او بميرد چه در اين صورت قسمت هر دو
فريضه را از يك اصل بايد كرد و آن بر دو قسم است قسم اول آنكه وارث و استحقاق
واحد باشد چون شش برادر و شش خواهر از شخصى بعد از فوت او بماند و پيش از قسمت
تركه يكى از برادران بميرد و بعد از آن يك خواهر بميرند تا آنكه يك برادر و خواهر بماند مال
ميت ميان ايشان اثلاثا حصه مىشود اگر برادران و خواهران پدرى باشند وبالسويه
مىبرند اگر برادران و خواهران مادرى باشند قسم دوم آنكه وارث و استحقاق
410

مختلف باشد يا يكى از آنها پس اگر نصيب ميت ثانى بر ورثه ايشان منقسم شود هر دو مسألة
از مسأله اولى منقسم مىگردد مثل آنكه زنى بميرد و شوهرى و چهار خواهر پدرى داشته
باشد آنگاه شوهر بميرد و پسرى و دو دختر بگذارد فريضه اولى هشت است حصه شوهر
چهار است و بر ورثه او منقسم مىشود و اگر منقسم نشود پس اگر نسبت ميانه نصيب
ميت ثانى و سهام ورثه او توافق باشد وفق فريضه ثانيه را و وفق نصيب را در فريضه
اولى ضرب مىكنند مثل آنكه كسى بميرد و پدرى و مادرى و پسرى داشته باشد بعد از
آن پسر بميرد و از او دو پسر و دو دختر بماند فريضه اولى شش است نصيب پسر چهار
است و سهام ورثه او شش و ميانه سهام ورثه و رؤس ايشان توافق به نصف است سه را
در شش ضرب مىكنند هجده مىشود و اگر تباين باشد فريضه ثانيه را در اولى ضرب مىكنند
چون پدرى و مادرى و پسرى باشد و پسر بميرد و دو پسر و يك دختر از او بماند فريضه اولى
شش است وحصه پسر چهار است و سهام ورثه او پنج و ميانه رؤس و سهام ايشان
تباين است پنج را در شش ضرب بايد كرد سى مىشود و اگر يكى از ميراث خوار ميت ثانى
پيش از قسمت بميرد عمل واحد است و همچنين اگر فرض كثرت تناسخ كند مطلب
ششم در لواحق ميراث و در آن چهار فصل است فصل اول
در ميراث جماعتى كه به يك دفعه در دريا غرق شوند يا ديوارى بر سر ايشان افتد و همه بميرند
از يكديگر ميراث مىبرند به چهار شرط شرط اول آنكه هر يك مال داشته باشد
چه ميراث در مال است پس اگر در ميانه ايشان كسى باشد كه مال نداشته باشد
ميراث نمىبرد و از او ميراث نمىبرند شرط دوم آنكه از يكديگر ميراث برند
پس اگر از يكديگر ميراث نبرند مثل آنكه دو برادر غرق شوند و يكى از ايشان را فرزندى
باشد چه برادر با وجود فرزند ميراث نمىبرد شرط سيم آنكه تقديم و تأخير
مردن هر يك بر ديگرى مشخص نباشد چه اگر تقديم و تأخير مشخص باشد مقدم
ميراث نمىبرد شرط چهارم آنكه مردن ايشان به سبب غرق يا هدم
باشد پس اگر دو كس به يك دفعه به اجل خود بميرند ميراث از هم نمىبرند و بعضى از مجتهدين
برآنند كه هر سببى كه باعث اشتباه شود اين حكم دارد و بعضى از ايشان گفته اند كه اگر
جماعتى را در آتش اندازند يا بكشند از يكديگر ميراث مىبرند و هر گاه اين چهار شرط
411

به هم رسد ميراث از همديگر مىبرند از جميع چيزهاى يكديگر مگر از آنچه از يكديگر ميراث
مىگيرند كه از آن ميراث نمىبرند زيرا كه لازم مىآيد (1) كه شخص مرده را زنده فرض كنند
و اين محال است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه از آن نيز ميراث مىبرند و خلاف است ميانه
مجتهدين كه آيا در اين صورت تقديم ميراث بردن كسى كه نصيب او كمتر باشد واجبست
يا نه اقرب آنست كه واجب نيست ليكن سنت است پس اگر پدرى و پسرى به يك دفعه غرق
شوند اول فرض مردن پسر بايد كرد وحصه پدر را از تركه پسر بايد داد و بعد از آن فرض
مردن پدر بايد كرد وحصه پسر را از متروكات پدر بيرون آورد سواى آنچه از پسر به ميراث
برده چه از آن ميراث نمىبرد آنگاه آنچه هر يك از ايشان ميراث برده است به ميراث خوار
زنده او مىرسد و اگر يكى از ايشان ميراث خوار نداشته باشد ميراث او به كسى مىرسد
كه با او غرق شده و از او به ورثه زنده او مىرسد فصل دوم در ميراث خنثى يعنى
كسى كه هم آلت مرد داشته باشد و هم فرج زن و قاعده در تحقيق حال او چنان است
كه به بينند آخر از كدام منقطع مىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه حكم بر آن كنند كه
پيشتر منقطع مىشود و اگر هر دو در ابتدا و انقطاع مساوى باشند در اين صورت خنثى
مشكل است و در حكم او ميانه مجتهدين خلاف است بعضى برآنند كه پهلوهاى او را
بشمارند پس اگر هجده ضلع داشته باشد زن است و اگر هفده باشد به اين طريق كه نه
ضلع از جانب راست او باشد و هشت ضلع از جانب چپ مرد است و بعضى گفته اند
كه قرعه بزنند و بر آن حكم كنند و بعضى برآنند كه اگر علامتى از لحيه يا بول يا حيض
يا احتلام يا جماع درو باشد به آن عمل نمايند (2) و اگر اين علامتها نباشد ميراث مرد به او
دهند و مشهور در ميراث او آنست كه نصف ميراث مرد و نصف ميراث زن به آنكه
تركه را يك مرتبه بر تقدير ذكوريت منقسم سازند و يك مرتبه ديگر بر تقدير انوثيت
آنگاه ضرب كنند يكى را در ديگرى در تباين يا در جزء وفق در توافق يا در اكثر در
تداخل و حاصل را در دو ضرب كنند يا آن را تضعيف نمايند آنگاه هر وارثى را
نصف آنچه حاصل مىشود از دو فريضه بدهند پس هر گاه ميت پسرى و دخترى و
خنثائى بگذارد فريضه ايشان از چهل منقسم مىشود چه فريضه ذكوريت پنج است
و انوثيت چهار و چهار در پنج بيست مىشود و بيست را كه در دو ضرب كرديم چهل شد

(1) تعليل خالى از مناقشه نيست و اولى استدلال بوجود نص معتبر است مثل صحيحه عبد
الرحمن ابن الحجاج وغيرها صدر دام ظله
(2) اگر به امارات علميه زن يا مرد بودن خنثى معلوم نشد رعايت احتياط را در هر موردى
نمايند صدر دام ظله العالى
412

حصه ذكر بر تقدير ذكوريت خنثى شانزده مىشود وحصه انثى بر تقدير انوثيت خنثى
بيست مىشود و نصف هر دو هجده است وحصه خنثى سيزده مىشود زيرا كه حصه
او بر تقدير ذكوريت شانزده است و بر تقدير انوثيت ده وحصه دختر نه مىشود زيرا
كه حصه او بر تقدير ذكوريت خنثى هشت مىشود و بر تقدير انوثيت او سيزده مىشود
و در صورت مذكوره اگر شوهر با زن جمع شود مخرج نصيب ايشان را در فريضه ضرب
بايد كرد و نصيب او را بيرون بايد آورد آنگاه تتمه را بايد قسمت كرد بر چهل سهم هر سهمى
به سه سهم اگر شوهر باشد و هفت سهم اگر زن باشد و اگر با پدر و مادر خنثى جمع شود
فريضه ذكوريت شش است و فريضه انوثيت پنج و حاصل ضرب پنج در شش سى است
و هر گاه سى را در دو ضرب كرديم شصت مىشود پدر و مادر بيست و دو مىبرند چه
حصه ايشان بر تقدير ذكوريت بيست است و بر تقدير انوثيت بيست و چهار و خنثى
سى و هشت مىبرد بر تقدير ذكوريت چهل مىبرد و بر تقدير انوثيت سى و شش و اگر
با پدر و مادر دو خنثى جمع شوند در اين هر دو صورت اكتفا به شش بايد كرد و اگر يكى از
پدر و مادر با خنثى جمع شوند فريضه ذكوريت شش است و فريضه انوثيت چهار
و ميانه ايشان توافق است نصف هر يك را در ديگرى ضرب كرديم دوازده شد
باز دوازده را در دو ضرب كرديم بيست و چهار شد پس حصه يكى از پدر و مادر
پنج باشد وحصه خنثى نوزده و اگر دو خنثى با يكى از پدر و مادر جمع شوند فريضه
ايشان نيز مثل فريضه ء پدر و مادر با خنثى است كه مذكور شد اما شصت را
در دو ضرب كرديم صد و بيست مىشود و اگر با دختر و خنثى يكى از پدر و مادر باشد
پنج مسأله انوثيت را در هجده مسأله ذكوريت ضرب كرديم نود مىشود و نود را
كه در دو ضرب مىكنيم صد و هشتاد مىشود حصه يكى از پدر و مادر سى و سه مىشود
بر تقدير ذكوريت سى و شش مىبرد و بر تقدير انوثيت سى وحصه دختر شصت و
يك وحصه خنثى هشتاد و شش پس در اين صورت از حصه پدر نصف رد افتاده است
زيرا كه مردود بر تقدير انوثيت هر دو شش است كه فاضل است بر تقدير ذكوريت و
اگر پدر و مادر يا يكى از ايشان با خنثى جمع شود نصيب مادر ايشان بر فريضه ايشان
زياده نمىشود و همچنين دو خنثى با پدر و مادر و اگر برادران پدر مادرى يا پدر
413

خنثى باشند چون اولادند و اما برادران مادرى مساوى اند و اعمام همچون برادران
پدرى است و اخوال چون برادران مادرى فصل سيم در بيان ميراث كسى كه هيچيك
از فرج ذكر و انثى نداشته باشد و ميراث كسى كه دو سر داشته باشد و ميراث فرزندى
كه در شكم باشد و ميراث فرزندى كه پدر او با مادرش لعان كرده باشد و ميراث
ولد الزنا اما ميراث كسى كه هيچيك از فرج ذكر و انثى نداشته باشد يا كسى كه يكى از
مخرج قبل و دبر داشته باشد يا كسى كه هيچكدام نداشته باشد و آنچه بخورد قى
كند يا كسى كه بول و غايط او هر دو از يك موضع بيرون آيد همه به قرعه بيرون بايد
آورد به اين طريق كه بر پارچه كاغذى بنويسند عبد الله و بر پارچه ديگر امة الله و آن را
در سهام مبهمه بگردانند و اين دعا بخوانند كه اللهم انت الله لا إله الا انت
عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا
امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في كتابك بعد از آن سهام را مشوش
سازند ورقعه بيرون آورند پس اگر عبد الله بيرون آيد ميراث پسر مىگيرد و اگر
امة الله بيرون آيد ميراث دختر و تحقيق ميراث كسى كه دو سر و دو بدن بر يك كمر
داشته باشد به اين طريق است كه يكى از ايشان را بيدار كنند اگر هر دو به يك دفعه بيدار
شوند ميراث يك كس مىبرند و اگر يكى بيدار شود و يكى در خواب باشد ميراث دو
كس مىبرند و ميراث فرزندى كه در شكم باشد وقتى ثابت مىشود كه زنده از شكم
بيرون آيد و حركت كند حركت احيا اما احتياطا حصه دو پسر بايد گذاشت پس
اگر مرد زاييده شود ورثه قسمت كنند و ميراث ولد ملاعنه از مادر و فرزند
و زوجه اوست و با عدم ايشان از خويشان مادرى اوست بالسويه و او نيز از خويشان
مادرى ميراث مىبرد و ميراث ولد الزنا از طرفين از فرزند و زوجه اوست و
پدر و مادر از او ميراث نمىبرند و نه كسى كه به ايشان نزديك باشد و هر گاه زوجه و
فرزند مفقود باشد ضامن جريره ميراث از او مىبرد و با عدم او امام عليه السلام وولد
الزنا از يك طرف منع مخصوص به آنطرف است دون طرف ديگر فصل چهارم
در بيان ميراث مجوس بدان كه ميانه مجتهدين خلاف است در ميراث ايشان بعضى گفته اند
كه ميراث مىبرند به سبب صحيح و سبب صحيح به فاسد نمىبرند و بعضى برآنند كه به هر دو
414

مىبرند خواه صحيح باشد و خواه فاسد و بعضى گفته اند به نسب صحيح و فاسد ميراث مىبرند
و به سبب صحيح مىبرند نه به سبب فاسد و آنچه در احاديث وارد شده مؤيد قول دوم است
چه سكونى از حضرت امير المؤمنين على عليه السلام روايت كرده كه فرمودند مجوسى
از مادر و خواهر و دختر ميراث مىبرد براى آنكه مادر اوست و هم زن اوست و حضرت
امام به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام به كسى دشنام مجوسى مىداده كه مادر خود را
خواسته بود فرمود كه نمىدانى كه اين پيش مجوسى نكاح است پس اگر مجوسى دختر خود را
تزويج كند و از او دخترى به هم رسد زوجه او نصيب دخترى و زنى را مىبرد و نصيب
دختران ديگر مىبرد و اگر خواهر مادرى خود را كه جده پدرى او باشد يا خواهر
پدرى را كه جده مادرى باشد بخواهد به هر دو ميراث مىبرد و اگر يكى از آنها منع
ديگرى كند ارث به مانع مىرسد چون دختر كه خواهر مادرى باشد و عمه كه خواهر پدرى
باشد و عمه كه دختر عمه باشد و خواهرى كه مادر باشد و اما غير مجوس حكم ايشان
حكم مسلمانان است و مسلمانان به سبب فاسد ميراث نمىبرند به اجماع اما به نسب فاسد
چون وطى به شبهه ميراث مىبرند
باب نوزدهم از كتاب جامع عباسى
در بيان حدودى (1) كه جهت دزدى و زنا و لواطه و سحق و غير آن در شرع مقرر است
و تعزيرهائى كه اهل شرع جهت بعضى از گناهان قرار داده اند بدان كه حد در لغت
عرب به معنى منع آمده و به جهت شرع عقوبت خاصى است متعلق به آزار بدن كسى كه گناهى
از او صادر شده باشد و شارع جهت آن مقدارى معين كرده به حسب هر فردى از افراد
حدود و در آن سه مطلب است مطلب اول در بيان اقسام حدود و آن چهارده
است و در آن چند فصل است فصل اول در بيان قسم اول از اقسام حدود
و آن بريدن دست راست است در مرتبه اولى و پاى چپ در مرتبه ثانيه و حبس مخلد در
مرتبه سيم و كشتن در مرتبه چهارم و اين حد دزدى است و شروط آن چهارده است
اول آنكه دزد بالغ باشد چه اگر طفل دزدى كند تأديبش بايد كرد و بعضى از مجتهدين گفته اند
كه در مرتبه اولى دزدى او را عفو بايد كرد و در مرتبه دوم تأديب او بايد كرد و در مرتبه

(1) چون حدود و قصاص در اين ازمنه متروك گرديده و ديده و شنيده نشده كسى متصدى آن گردد
الا نادرا لهذا حواشى بر آنها نوشته نشد انشاء الله تعالى اخوان مؤمنين وفقهم الله تعالى پيوسته
در درگاه حضرت قاضى الحاجات تضرع مىنمايند و مدام در مظان استجابت دعوات مشغول
دعا مىباشند كه ظهور موفور السرور حضرت امام عصر عجل الله تعالى
فرجه و سهل مخرجه را نزديك فرمايد و مؤمنين را از ظلمت
غيبت برهاند انشاء الله تعالى و البته اين دعا را از اعظم قربات خواهند شمرد و پيوسته
منتظر ظهور موقود السرور خواهند بود انشاء الله تعالى وفقنا الله تعالى و جميع المؤمنين
لذلك صدر دام ظله العالى فاباين مقام ملاحظه مثدو الله هو الموفق للصواب
415

سيم سرهاى انگشتانش را آنقدر بايد تراشيدن كه خون آلوده شود و در مرتبه چهارم سرهاى
انگشتان او را قطع بايد كرد و در مرتبه پنجم دست راست او را به طريق بالغ بايد بريد
دوم آنكه عاقل باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد و اگر چه مكرر از او دزدى صادر
شود اما اگر جنون او دورى باشد و در حالت غير ديوانگى دزدى كند حد از او ساقط
نمىشود سيم آنكه مختار باشد پس اگر كسى او را به اكراه بر آن دارد بر او حدى نيست چهارم
آنكه آنچه دزديده است مال باشد پس اگر مال نباشد بر او حدى نيست مثل آنكه طفل آزادى را
بدزدد و اگر چه جامه هاى او زياده از ربع يك مثقال طلا بوده باشد حد ندارد اما اگر
بالغى را بدزدد وجامهاى او ربع مثقال طلا باشد حد دارد و اگر غلام كوچك شخصى را
بدزدد حد دارد و اگر غلام بزرگ كسى را بدزدد حد ندارد مگر آنكه در خواب باشد يا مست
باشد و در دزديدن مال فرقى ميانه جامه و طعام و ميوه و نان و نمك و برف و خاك و
كل ارمنى و حيوان و غير آن نيست پنجم آنكه آن مال به نصاب رسيده باشد و نصاب
چهار يك مثقال شرعى طلاى خالص است كه مضروب به سكه معامله باشد يا هر چه
قيمت آن ربع مثقال باشد پس دزديدن چيزى كه قيمت آن كمتر از اين باشد حد ندارد
و اگر انگشترى كه وزن آن شش يك مثقال باشد و قيمت آن چهار يك مثقال بدزدد
حد دارد اما اگر وزن آن چهار يك مثقال باشد و قيمت آن شش يك مثقال حد
ندارد و اگر مالى را كه قيمتش ربع مثقال باشد بدزدد به گمان آنكه ربع مثقال نيست
حد دارد و اگر جامه بدزدد كه قيمت آن كمتر از ربع مثقال باشد و در جيب آن جامه
ربع مثقال طلا باشد و عالم به آن نباشد و بعد از دزديدن آن جامه بر او ظاهر
شود آ يا حد دارد يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است و آيا دزديدن نصاب به يك
دفعه شرط است يا نه در اين نيز خلاف است اقرب آنست كه شرط است و همچنين خلاف
كرده اند در آنكه اگر دو شخص ربع يك مثقال طلا بدزدند آيا قطع بر ايشان لازم است
يا نه اقرب آنست كه لازم نيست ششم آنكه آن مال مال فرزند و بنده نباشد چه اگر
پدرى مال فرزند خود را بدزدد و آقا مال بنده خود را و اگر چه مكاتب باشد بر اين
هر دو شخص قطع نيست اما اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است و همچنين اگر مادر
مال پسر را بدزدد هفتم آنكه آنچه دزديده باشد از طعام در سال قحط نباشد
416

چه اگر در سال قحط طعام بدزدد قطع نيست هشتم آنكه تمام آن مال مال غير دزد باشد چه اگر
مال خود را كه به اجاره داده باشد از مستاجر بدزدد قطع نيست و همچنين قطع نيست اگر مال مشترك را
يا مال خود را به گمان آنكه مال غير است بدزدد و همچنين قطع نيست هر گاه پيش از بردن از حرز
يا بعد از بيرون آوردن از حرز و پيش از آنكه به حاكم عرض كنند و حكم به قطع او كند مالك او شود به هبه
يا به ميراث يا به خريدن نهم آنكه توهم حليت نباشد پس اگر توهم حليت باشد مثل آنكه كسى توهم
كند كه آنچه برده است ملك اوست و اگر چه به مجرد دعوى باشد قطع نيست دهم آنكه آن مال
دزديده از محرمات نباشد پس دزديدن شراب و گوشت خوك باعث قطع نمىشود و اگر چه
ميانه او وجهود مشترك باشد ليكن در اين صورت از جهت جهود غرامت بايد كشيد و اگر
سگى را كه قيمت آن ربع مثقال باشد بدزدد مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آنست كه سبب
قطع مىشود و اگر آلات لهو چون طنبور يا ظروف طلا و نقره را بدزدد به قصد شكستن قطع
نيست و اگر به قصد دزديدن بردارد و قيمت آن ربع دينار باشد در آن خلاف است اقرب
آنست كه قطع لازم است و اگر مال كافر حربى را بدزدد باعث قطع نمىشود اما اگر مال جهود را كه به شرايط
ذمه باشد بدزدد باعث قطع مىشود يازدهم آنكه آن مال را از حرز بدزدد و مراد به حرز جائى است
كه مال را بواسطه محافظت و نگاهداشتن در آن گذارند و آن مختلف به اختلاف اموال است
پس صندوق مقفل حرز از او جواهر است و دكان در بسته حرز متاع و غير آن و خانه و باغ
حرز ميوه و طويله حرز چاروا و قبر حرز كفن و اگر در دكان گشاده باشد و صاحب دكان نگاه مىكرده
باشد آيا اگر چيزى بدزدد موجب قطع مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است و درخت
حرز ميوه نيست پس اگر ميوه از درخت بدزدد قطع نيست و اگر در مسجد را بدزدد يا كفن را
از قبر برآرد قطع لازم است و آيا شرط است كه قيمت آنها ربع يك مثقال باشد يا نه مجتهدين را
در آن خلاف است و اگر غير كفن چيزى با ميت در قبر گذارند و كسى آن را بدزدد قطع نيست و در
دزديدن جامه خانه كعبه معظمه يا پاره از آن مجتهدين را خلاف است و اگر چيزى را
از غير حرز چون صحراها و آسياها و راهها و مسجدها بدزدد قطع نيست دوازدهم آنكه
دزد در بيرون آوردن آن متاع از حرز منفرد باشد پس اگر حرز را بشكند و ديگرى آن را بيرون آورد
بر هيچكدام قطع نيست سيزدهم آنكه دزد متاع را به نفس خود بيرون برد پس اگر بر چاروائى
بار كند و بيرون آورد يا طفلى را همرا ببرد كه آن را بردارد قطع نيست چهاردهم آنكه دزد
417

به پنهانى به برد چه اگر به ظاهر به قهر و غلبه يا غير آن ببرد قطع نيست و در دزد مسلمانى و آزادى و
ذكوريت و بينائى شرط نيست پس اگر كافرى يا بنده يا زنى يا كورى چيزى بدزدد قطع بر ايشان
لازم است و بعد از آنكه شروط مذكور متحقق شود واجبست بر دزد كه آنچه دزديده همان را
يا مثل آن را يا قيمت آن را اگر تلف شده باشد به صاحبش دهد اما رد كردن مال دزديده
به صاحب آن مانع از قطع دست او نمىشود و حد او آنست كه حاكم شرع بعد از ثبوت در مرتبه
اول چهار انگشت دست راست او را ببرد و كف و انگشت شصت او بگذارد و در مرتبه
دوم پاى چپ او را تا عقب ببرد و عقب را بگذارد و در مرتبه سيم او را حبس مخلد كند
و در مرتبه چهارم اگر دزدى كند مثل آنكه در حبس اگر چيزى بدزدد حاكم او را مىكشد
و غير حاكم را جايز نيست و اگر دست راست دزد بعد از دزدى و پيش از قطع تلف شود يا
شل باشد دست چپ او را به عوض دست راست او نمىتوان بريد و سنت است كه دست
و پاى دزد را بعد از بريدن به روغن زيت داغ كنند فصل دوم در بيان قسم
دوم از اقسام حدود و آن بريدن دست راست و پاى چپ يا عكس و كشتن و از حلق كشيدن است
و در اين حد ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا امام ميانه آنها مخير است كه به ترتيب همه را
به فعل آورد يا نه بعضى از مجتهدين به ترتيب قايلند و همچنين خلاف است در اينكه آيا زنده از
حلق بايد كشيد يا اول بكشد و بعد از آن از حلق بكشد و اين حد محارب است و محارب كسى است
كه در شهر يا در صحرا يا در دريا يا در شب يا در روز به قصد ترسانيدن مسلمانان شمشير
برهنه كند خواه مرد باشد و خواه زن و خواه ضعيف باشد و خواه قوى و خواه از جماعتى
باشد كه گمان برند كه راه مسلمانان مىزنند يا نه و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص
مردان ساخته اند و بعضى گفته اند كه اگر كسى را كشته باشد و مال او را برده باشد دست
راست و پاى چپ او را بايد بريد آنگاه او را بايد كشت و اگر همين مال برده باشد و كسى را
نكشته باشد دست راست و پاى چپ او را بايد بريد و از شهر بيرون كرد و چيزى از او بايد
بريد كه از مصاحبت و مجالست و نكاح كردن با او اجتناب كنند و او را از داخل شدن
به بلاد شرك منع نمايند و اگر ايشان او را در بلاد خود جاى دهند قتال كردن با ايشان لازم است
تا آنكه او را سر دهند و از شهر خود بيرون كنند و اگر آنكس را جراحت كرده باشد قصاص
نيز بر او لازم است و اگر اقتصار به كشيدن شمشير وسلاح كرده باشد و كسى را نكشته و جراحت هم
418

نكرده باشد و مال كسى را نيز نبرده باشد حد او آنست كه او را از آن شهر بيرون كنند و اگر
آن شخص محارب پيش از گرفتن او توبه كند حد از او ساقط مىشود اما اگر مال كسى را برده
باشد از او مىگيرند و اگر كسى را جراحت كرده باشد قصاص نيز بر او لازم است و اگر كسى كه
سلاح ظاهر كرده است طليع بوده باشد يعنى كسى باشد كه از دشمن خود ترسد و هميشه
جهت دفع شر او با شمشير برهنه گردد او را حدى نيست چه او محارب نيست و همچنين
كسى كه مدد محارب كند اما باعث كشتن و ايذاى مردمان نشود چه بر او نيز حدى
نيست و سنت است كه بعد از بريدن دست و پاى محارب به روغن زيت داغ كنند
فصل سيم در بيان هشت قسم از اقسام حدود و آن حد زنا است و شروط آن
هفت است اول آنكه هر يك از زن و مرد بالغ باشند چه طفل را حدى نيست بلكه تعزيرش
مىكنند دوم آنكه عاقل باشند چه بقول اقوى بر مجنون حدى نيست سيم آنكه مختار
باشند چه بر كسى كه به اكراه او را بر آن دارند حدى نيست چهارم آنكه آن زنى كه با او
دخول كرده بر آن مرد حرام باشد پس اگر حليله او باشد حدى
ندارد پنجم آنكه آن زن را عقد نكرده باشد يا مالك او نباشد چه اگر
عقد كرده باشد يا مالك او شده باشد حدى نيست ششم آنكه به آن زن به شبهه دخول
نكرده باشد بلكه عالم به تحريم باشد پس اگر به شبهه دخول كرده باشد حدى نيست هفتم
آنكه آلت خود را در فرج زن غايب ساخته باشد خواه در قبل او و خواه در دبر او و غيبوبت
حشفه كافيست پس اگر غيبوبت نشود حد زنا ندارد و در اول اسلام حد زناى بكر آن بود
كه او را سر زنش مىنموده اند و سخنان درشت به او مىگفته و اگر زنا با غير بكر بوده حبس مخلد
مىكرده اند آنگاه نسخ شد و اقسام حد زنا هشت است قسم اول رجم كردن يعنى
تا كمر در زمين نشاندن و سنگسار كردن و اين حد هر يك از مرد جوان آزاد بالغ عاقلى است
كه زن مدخوله به عقد صحيح يا ملك داشته باشد و هر صبح و شام او را رسيدن به آن زن
ممكن باشد و همچنين حد هر يك از زن جوان آزاد بالغ عاقلى است كه شوهر داشته
باشد و زنا كند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در اين صورت جمع ميانه صد تازيانه و
سنگسار بايد كرد و اگر يكى از مرد يا زن شوهر يا زن داشته باشد اين حد تعلق به او دارد
و آن ديگرى حد ديگر دارد چنانچه مذكور خواهد شد و همچنين است حد زنى كه شوهر
419

باشد و ديوانه با او دخول كند قسم دوم جمع ميانه حد تازيانه زدن و سنگسار
كردن و آن حد دو قوم است اول حد مرد پير آزاد بالغ عاقلى است كه زن مدخوله
به عقد صحيح يا ملك داشته باشد و زن پير اجنبيه كه شوهر داشته باشد و زنا
كند پس در اين صورت ابتدا به تازيانه بايد نمود آنگاه سنگسار بايد كرد و اگر يكى از
ايشان به طريق مذكور باشد آن حد تعلق به او دارد دوم حد مردى كه در ميان پاهاى
مردى ديگر منى خود را بريزد و زن داشته باشد و در اينها فرقى نيست ميانه بنده و آزاد
و مسلمان و كافر محض و غير محض قسم سيم صد تازيانه است و آن حد هفت
قوم است اول حد مرد و زن آزادى كه زن و شوهر نداشته باشند و زنا كنند دوم
حد زن آزادى كه عقد واقع شده باشد اما شوهر با او دخول نكرده باشد و زنا كند
سيم حد مردى است كه زنا به زن صغيرى يا ديوانه كند چهارم حد زنى كه شوهر داشته
باشد وطفلى به او زنا كند به رضا و رغبت او پنجم دو زن كه در زير يك لحاف برهنه بخوابند
و دو مرتبه ايشان را تعزير كرده باشند ششم حد كسى كه در ميان پاهاى مردى ديگر منى
خود را بريزد و زن نداشته باشد هفتم زنى كه با زنى مساحقه كند و بعضى از مجتهدين
برآنند كه اگر شوهر داشته باشند ايشان را سنگسار بايد كرد قسم چهارم صد تازيانه
و تراشيدن موى سر و از شهر بيرون كردن است و آن حد مرد آزادى است كه بكر باشد يعنى زن
نخواسته باشد و زنا كند و بعضى تفسير بكر چنين كرده اند كه زن داشته باشد اما به او
دخول نكرده باشد چه حد او آنست كه صد تازيانه بزنند و سرش را بتراشند و يك سال
او را از آن شهر بيرون كنند و بر زن تراشيدن موى سر و بر مرد از شهر بيرون كردن است
قسم پنجم پنجاه تازيانه است و آن حد بنده بالغى است كه زنا كند خواه زن
شوهر داشته باشد و خواه نداشته باشد و بر بندگان تراشيدن موى سر و از شهر
بيرون كردن نيست قسم ششم هفتاد و پنج تازيانه است كه سه ربع حد است و آن حد دو گروه است
گروه اول حد جماعتى كه نصف ايشان آزاد باشد و نصف ايشان بنده و زنا كنند در اين صورت نصف
حد آزاد كه پنجاه تازيانه است و نصف حد بنده كه بيست و پنج تازيانه است بر او مىزنند هر گاه
زن و شوهر به طريقى كه در آزاد مذكور شد نداشته باشند گروه دوم حد جماعتى كه زنان را
به مردان به زنا وصلت دهند يا مردانرا به مردان جهت لواطه رسانند قسم هفتم ضغث است
420

يعنى جمع كردن تازيانه و جميع آنها را به يك بار بر آنكس كه زنا كرده است زدن و آن حد بيمارى است
كه طاقت تازيانه نداشته باشد قسم هشتم حد با زيادتى تعزير و آن حد جماعتى است كه
در شهر رمضان يا در كعبه زنا كنند فصل چهارم در بيان قسم يازدهم از چهارده
قسم حدود و آن حد لواطه است يعنى جماع كردن مردان با يكديگر و شروط آن سه چيز است
اول آنكه بالغ باشند چه غير بالغ را حدى نيست بلكه تعزير لازم است دوم آنكه عاقل باشند
چه ديوانه را تعزير بايد كرد و اما اگر يكى از ايشان بالغ و عاقل باشد و ديگرى طفل و ديوانه
حد بر بالغ است و تعزير بر طفل و ديوانه سيم آنكه مختار باشند پس اگر كسى را با اكراه بر آن دارند
حد بر او لازم نيست و بعد از آنكه اين شروط به هم رسد حد لواطه آنست كه ايشان را به شمشير
بكشند يا بسوزانند يا سنگسار كنند يا ديوارى بر سر ايشان فرود آرند يا از كوه بلندى ايشان را
بيندازند و امام مخير است ميانه آنكه هر دو را بسوزاند يا سنگسار كند يا يكى از ايشان را
بسوزاند و يكى را سنگسار كند و فرقى نيست ميانه بنده و آزاد و بنده و مسلمان و كافر و
فاعل و مفعول و ميانه آنكه زن داشته باشند يا نداشته باشند و بعضى از مجتهدين
گفته اند كه اگر زن داشته باشند ايشان را سنگسار بايد كرد به طريق حد زنا و اگر نداشته باشند
صد تازيانه بايد زد و اگر بعد از آنكه نزد حاكم شرع لواطه شخصى به گواهان ثابت شود توبه
كنند حد از ايشان ساقط نمىشود و اگر بعد از آنكه پيش امام اقرار كرده باشند آنگاه توبه كنند
امام مخير است ميانه حد زدن و عفو كردن فصل پنجم در بيان قسم دوازدهم
از اقسام حدود و آن هشتاد تازيانه است و آن حد دو قوم است قوم اول حد
كسى كه دشنام به كسى دهد به اين طريق كه تو زنا مىكنى يا لواطه مىكنى و هر چه بدينها ماند و
شروط آن هفت است اول آنكه بالغ باشد چه طفل را تعزير بايد كرد دوم آنكه عاقل
باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد سيم آنكه كسى را كه دشنام ميدهد آزاد باشد
چهارم آنكه كسى را كه دشنام ميدهد مسلمان باشد پنجم آنكه عفيف باشد چه اگر
زانى يا كسى را كه به فسق مشهور باشد به آنچه در ايشان است دشنام دهد حد ندارد ششم
آنكه كسى را كه دشنام ميدهد فرزند او نباشد چه اگر فرزند باشد پدر را حد نمىزنند
هفتم آنكه دشنام دهنده عالم باشد به دشنامى كه ميدهد چه اگر بلغتى دشنام دهد
كه معنى آن را نداند او را حد نمىزنند و هر گاه اين شروط متحقق شود دشنام دهنده را هشتاد
421

تازيانه بايد زد و او را در ميان مردمان مشهور بايد ساخت تا گواهى او را قبول نكنند و در
اين حكم ميان آزاد و بنده فرقى نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر بنده دشنام دهد
چهل تازيانه حد اوست و اگر دشنام دادن نسبت به جماعتى متعدد باشد حد نيز متعدد مىشود
و اگر جمعى را دشنام دهد وايشان در طلب حد به يك دفعه جمع شوند او را يك حد بايد زد و
اگر متفرق به طلب حد آيند حد نيز متعدد بر او بايد زد و اگر شخصى را گويد كه اى پسر زانى
و زانيه در اين صورت دو حد بر او لازم است و اگر به كسى ديوث گويد پس اگر در عرف دشنام
دهنده اين لفظ دشنام باشد او را حد مىزنند و اگر نه تعزيرش بايد كرد و اگر كافرى را كه
مادرش مسلمان باشد گويد كه اى پسر زانيه حد بر او لازم است اما اگر زن بميرد حد از او
ساقط مىشود و به چهار امر نيز ساقط مىشود اول به تصديق مقذوف دوم به گواه گذرانيدن
سيم به عفو كردن چهارم به لعان كردن و اين حد ميراث برده مىشود و اگر بعضى از ورثه عفو
كنند حد ساقط نمىشود و هر گاه كسى را سه مرتبه حد بزنند و توبه نكند در مرتبه چهارم
مىكشند و هر گاه قذف مكرر كرده باشد و او را حد نزده باشند يك حد بايد زد قوم دوم
حد شخصى كه شراب يا هر چه مست كننده باشد خورد و همچنين شيره انگور كه بجوشد و دو ثلث
آن كم نشود نيز حكم شراب دارد و شروط آن چهار است اول آنكه شراب خورنده بالغ باشد چه
طفل را حدى نيست دوم آنكه عاقل باشد چه ديوانه را حدى نيست سيم آنكه مختار
باشد چه اگر كسى را به اكراه شراب دهند يا آنكه به خوردن آن مضطر باشد مثل آنكه در جائى كه
آب نباشد و لقمه در گلوى او مانده باشد آن مقدار شراب مىتوان خورد كه آن لقمه را فرو برد
چهارم آنكه عالم باشد به حرمت و نجاست آن چه اگر جاهل باشد حد ندارد و هر گاه اين شروط
متحقق گردد حد او هشتاد تازيانه است و در اين حكم ميانه كافرى كه به ظاهر شراب خورد و ميان
مسلمان و بنده و آزاد فرقى نيست و بعضى از مجتهدين حد بنده را چهل تازيانه مقرر كرده اند
و اگر شارب خمر را مكرر حد بزنند و باز بخورد در مرتبه چهارم او را بكشند و اكثر مجتهدين برآنند
كه در مرتبه سيم او را بايد كشت و اگر مكرر شراب بخورد و او را حد نزده باشند يك حد
بر او لازم است و اگر پيش از آنكه به نزد حاكم شرع شراب خوردن او به گواه ثابت شود توبه كند حد از او ساقط
است اما اگر بعد از ثابت شدن توبه كند ساقط نمىشود و اگر ثبوت آن به اقرار خود باشد امام
مخير است در حد زدن بر او و عفو كردن از او و اگر شراب خوار را اعتقاد اين باشد كه شراب
422

حلال است و پدر او مسلمان باشد حد او كشتن است اگر مرد باشد و توبه او مقبول نيست چه او
مرتد است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه توبه او در اين صورت قبول است و كسى كه فروختن شراب را
حلال داند او را توبه بايد داد و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بايد كشت و اگر فروختن آن را
حلال نداند تعزيرش بايد كرد و حكم كشتن بر كسى كه غير شراب را حلال داند جارى نيست و
كسى كه شراب خورده باشد اگر دعوى نمايد كه جماعتى به اكراه بخورد من داده اند حد از او ساقط
مىشود به شرطى كه گواهان عادل تكذيب او نكنند و اگر دعوى كند كه من عالم به حرمت شراب
نبودم قولش مقبول است چه احتمال دارد كه جديد الاسلام باشد فصل ششم در بيان
قسم سيزدهم و چهاردهم اقسام حدود و آن حبس مخلد است و كشتن اما حبس مخلد و آن حد
چند جماعت است اول حد كسى كه امر به كشتن كسى كند دوم حد كسى كه در مرتبه سيم دزدى كند
بعد از آنكه دست راست و پاى چپ او را بريده باشند سيم حد زنى كه مرتد شده باشد و اما
كشتن و آن حد بيست و پنج قوم است اول حد دزدى كه در مرتبه چهارم بعد از حبس مخلد
دزدى كند دوم حد كسى كه با مادر يا خواهر يا دختر يا دختر برادر يا دختر خواهر يا عمه
يا خاله زنا كند سيم حد جهودى كه با زنان مسلمان زنا كند خواه به شرايط ذمه باشد و
خواه نباشد و خواه زن اطاعت كرده باشد و خواه به اكراه زنا كرده باشد چهارم حد
كسى كه با زنى به اكراه زنا كند پنجم حد كسى كه به زن پدر يا كنيزى كه پدر به او دخول كرده
باشد زنا كند ششم حد كسى كه او را جهت تفخيد يعنى منى ريختن در ميان ران مردان
سه مرتبه تعزيرش كرده باشند هفتم حد زنانى كه ايشان را سه مرتبه جهت سحق تعزير كرده
باشند هشتم حد كسانى كه جهت دشنام دادن ايشان را سه مرتبه حد زده باشند نهم
حد كسى كه شراب خورده باشد و او را سه مرتبه حد زده باشند دهم حد كسى كه شراب را
حلال داند و توبه نكند يازدهم حد كسى كه فروختن شراب را حلال داند و توبه نكند دوازدهم
حد كسى كه محرمات اجماعى را حلال داند هر گاه پدر او مسلمان باشد سيزدهم حد كسى كه
به كشتن كسى آيد و گريختن او ممكن نباشد چهاردهم حد كسى كه به قصد بردن مال كسى آيد و
به غير از كشتن دفع او ممكن نباشد پانزدهم حد كسى كه حضرت پيغمبر وامير المؤمنين و
ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين را سب كند چه او را بايد كشت و اگر چه بى
اذن امام باشد ما دامى كه متضمن فتنه نباشد شانزدهم حد كسى كه دعوى پيغمبرى
423

كند و شك در نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله داشته باشد هفدهم حد كسى كه تصديق
نمايد دعوى آن كسى را كه دعوى پيغمبرى كند هجدهم حد مسلمانى كه ساحر باشد و سحر كند
نوزدهم حد كسى كه با زن شخصى زنا كند چه شوهر را كشتن او جايز است و در اين كشتن
كفاره بر او لازم نيست اما اگر به حسب شرع زناى او را ثابت نسازد قصاص بر او لازم است بيستم
حد مرتد فطرى يعنى مردى كه پدر او مسلمان باشد و او كافر گردد بيست و يكم حد مرتد ملى
يعنى مردى كه پدر او كافر باشد و او مسلمان شود و بعد از اسلام كافر گردد چه او را توبه بايد
فرمود و تا سه روز مهلت بايد داد پس اگر مسلمان نشود او را بايد كشت و اگر اينچنين
شخصى سه مرتبه توبه كند و باز كافر شود در مرتبه چهارم او را بايد كشت و مرتد شدن يا
بقول است چون گفتن چيزى كه دلالت بر كفر او كند يا به فعل است چون سجده كردن بت و در
نجاست انداختن مصحف به قصد استهزا و استخفاف و شروط مرتد ملى و فطرى چهار است
اول آنكه بالغ باشد چه اگر طفلى مرتد شود تعزيرش مىكنند دوم آنكه عاقل باشد چه مرتد
شدن ديوانه را تعزير لازم است سيم آنكه مختار باشد چه اگر به اكراه او را مرتد سازند چيزى
بر او لازم نيست چهارم آنكه قصد داشته باشد پس اگر بى قصد از او واقع شود چيزى بر او
لازم نيست و توبه مرتد فطرى به حسب ظاهر مقبول نيست و تصرفات او چون هبه و عتق و
تدبير و وصيت صحيح نيست و زن او في الحال عده وفات نگاه مىدارد و اگر چه به او دخول
نكرده باشد بر قول اقوى و ميراث خوار تركه او را ميانه خود قسمت مىكنند و اگر چه او را
نكشته باشند و اگر زن مرتد شود او را نمىتوان كشت بلكه حبس مخلد بايد كرد و در اوقات
نماز او را بايد زد و لباس خشن در او پوشانيد تا آنكه توبه كند يا بميرد و مرتد ملى را توبه
بايد داد و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بكشند و اين مرتد را تا نكشند ورثه او ميراث
او را قسمت نمىكنند و تصرفات او صحيح نيست تا آنگاه كه مسلمان نشود و زن او عده طلاق
نگاه مىدارد نه عده وفات پس اگر در عده طلاق توبه كرد همان زن اوست و اگر بعد از
عده توبه كرد زن او نيست و توبه مرتد آنست كه اقرار كند به آنچه اقرار كرده بود و نماز
كردن او كافى نيست و اگر بعد از مرتد شدن ديوانه شود كشتن او جايز نيست و ولديت
او به سبب مرتد شدن ساقط مىشود پس نمىتواند كه دختر صغير خود را جهت ديگرى
عقد كرد يا جهت پسر صغير خود زنى خواست و همچنين كنيز خود را به شوهر نمىتواند داد
424

و بعضى از مجتهدين برآنند كه مىتواند داد بيست و دوم حد كسى كه به خانه كسى نگاه كند
بعد از آنكه او را منع كرده باشند چه او را قبل از منع نمىتوان كشت بيست و سيم
حد آقائى كه به كشتن غلامان خود عادت كرده باشد بيست و چهارم حد مسلمانى كه
به كشتن جهود عادت كرده باشد بيست و پنجم حد كسى كه مؤمنى را از روى عمد به ظلم
كشته باشد چه او را در عوض او قصاص بايد كرد چنانچه در باب بيستم مذكور خواهد
شد مطلب دوم در آنچه تعلق به حدود دارد و در آن دو فصل است فصل
اول در آنچه حدود به آن ثابت مىشود بدان كه دزدى به سه چيز ثابت مىشود اول به گواهى
دادن دو عادل پيش حاكم شرع دوم به گواهى دادن يك عادل با قسم خوردن صاحب مال سيم
به اقرار كردن دزد دو مرتبه و محارب بودن يعنى شمشير كشيدن به قصد ترسانيدن مسلمانان
و استمنا كردن يعنى به حركت دست منى بيرون آوردن و با حيوان دخول كردن و اينها به دو چيز
ثابت مىشود اول به گواهى دادن دو مرد عادل دوم به اقرار كردن يك مرتبه و لواطه به دو چيز
ثابت مىشود اول به گواهى دادن چهار مرد عادل دوم به اقرار كردن چهار مرتبه و سحق و قياده
و شراب خوردن و دشنام دادن به دو چيز ثابت مىشود اول به دو گواه عادل دوم به اقرار كردن
دو مرتبه و به بوى شراب آمدن از دهن كسى كه شرب او ثابت نمىشود چه احتمال مضمضه نيز دارد
و زنا به دو چيز ثابت مىشود اول به گواهى دادن چهار مرد عادل يا دو مرد عادل يا چهار زن عادله
دوم به اقرار كردن چهار مرتبه و شروطى كه در گواهان زنا و لواطه مىبايد سه است اول آنكه
گواهان دعوى مشاهده كنند به طريقى كه ميل در سرمه دان باشد دوم آنكه گواهان متفق گواهى
دهند به حسب زمان و مكان و هيئت سيم اتفاق گواهان در وقت گواهى دادن چه اگر متفرق
گواهى دهند صحيح نيست و بعد از آنكه زنا و لواطه به طريقى كه مذكور شد پيش حاكم شرع ثابت شود
اقامت حدود بر ايشان مىكند و غير از امام يا نايب او ديگر متولى حد نمىتواند شد و در اقامت
كردن آقا حد را بر غلام و كنيز خود هر گاه خود بيند مجتهدين را خلاف است و همچنين در اقامت
نمودن پدر و شوهر حد را بر پسر و زن خود هر گاه خود به بيند نيز خلاف است اما اگر پيش ايشان
به گواه ثابت شود حد نمىتوانند زد مگر به رخصت امام و امام مخير است ميانه حد زدن جهودان
به طريق اهل اسلام و ميانه دادن ايشان به اهل ملت خود تا به طريق خود حد بر او بزنند و در اقامت
كردن حد حضور گواهانى كه به گواهى ايشان حد ثابت شده لازم نيست چه اگر آن گواهان بميرند
425

يا غايب باشند حد مىتوان زد و سنت است امام را تلقين انكار كردن كسى را كه اقرار مىكند
چه مكروه است حريص ساختن اقرار كننده را بر اقرار مگر كسى را كه عالم به حال او باشد فصل
دوم در آنچه تعلق به حدود دارد و آن سى امر است دوازده امر واجب و پنج امر حرام و هفت
امر سنت و شش امر مكروه اما دوازده امر واجب اول اقامت حدود بر حق الله و حق الناس
بعد از مطالبه صاحب حق دوم حاضر شدن شهود و بعضى از مجتهدين حاضر شدن جمعى را
براى اقامت حد واجب مىدانند و اقل ايشان يك است و بعضى گفته اند كه اقل جماعتى كه حاضر
شوند بايد كه ده كس باشند و بعضى سه كس نيز گفته اند و بعضى اين حاضر شدن را سنت
مىدانند سيم امر كردن كسى را كه مىخواهند سنگسار كنند به غسل ميت كردن و كفن پوشيدن
و اگر غسل نكرده باشد واجبست كه بعد از رجم يا حد او را غسل دهند و كفن كنند چهارم
نماز گذاردن بر او و دفن كردن او بعد از كشته شدن پنجم آنكه گواهانى كه به زنا كردن او گاهى
داده اند اول ايشان سنگ بزنند هر گاه موجود باشند ششم آنكه امام ابتدا به زدن سنگ
كند اگر به غير گواه پيش او ثابت شده باشد هفتم آنكه اگر بر شخصى رجم و جلد واجب شود اول او را
تازيانه بزنند آنگاه رجم كنند هشتم آنكه در سنگسار كردن زن را تا سينه و مرد را تا كمر در زمين
پنهان كنند و بعضى از مجتهدين اين را سنت مىدانند و اگر بعد از آنكه ايشان را در زمين پنهان
كرده باشند بگريزند پس اگر ثبوت آن به گواه شده ايشان را بر گردانند و اگر به اقرار آن ثابت شده
اگر سنگ بر او خورده برگردانيدن او لازم نيست نهم آنكه زانى را برهنه كرده سنگسار كنند
بر قول بعضى و بعضى گفته اند به طريقى كه در حالت زنا كردن بوده بزنند دهم پوشيدن عورتين
مرد واجبست و زن را با رخت بزنند يازدهم سخت زدن تازيانه و بعضى ميانه گفته اند
دوازدهم اجتناب كردن از زدن تازيانه بر سر و رو و فرج ايشان و اما پنج امر حرام اول
اهمال كردن در دفن كسى كه او را سنگسار كرده باشند دوم اقامت حد غير قتل بر زنى
كه بيمار باشد و اميد نيك شدن او باشد يا زنى كه نفاس يا استحاضه داشته باشند چه
اين هر دو بيمارند تا آنكه بهتر شوند و اگر مصلحتى تقاضا كند كه اقامت حد بايد نمود حد
ضغث بايد زد چنانچه مذكور شد سيم اقامت حد بر زنى كه حامله باشد تا آنكه بزايد
و طفل او مستغنى از او شود اگر كسى نباشد كه محافظت او كند و شير دهد چهارم اقامت
حد در حرم كعبه كسى را كه ملتجى به حرم كعبه شده باشد پنجم گذاشتن كسى كه او را از حلق
426

حلق كشيده باشند زياده از سه روز اما هفت امر سنت اول آنكه امام مردمان را خبر كند
و امر به حاضر شدن ايشان نمايد جهت اقامت حد دوم آنكه سنگهائى كه مىزنند كوچك باشد
تا آنكه او را زود نكشد و بسيار كوچك نيز نباشد كه او را دير بكشد سيم آنكه مردانرا ايستاده
حد بزنند و زنان را نشسته و زنان مخدره در خانه بزنند چهارم حد را بربدن او متفرق
گردانيدن يعنى بر يك جاى بدن او نزدن پنجم آنكه در بريدن دست و پاى به نوعى ببرند كه آسان
باشد ششم آنكه بعد از بريدن به روغن زيت داغ كردن هفتم آنكه دست بريده را در گردن
او آويختن اما شش امر مكروه اول حاضر شدن كسى كه حد بر او باشد دوم اقامت حد
در مساجد سيم اقامت حد در حين سختى گرما و سرما پس در تابستان در صبح و شام بايد زد و
در زمستان در ميانه روز چهارم ضامن شدن كسى كه حدى بر اوست پنجم شفاعت كردن
در اسقاط حد از او ششم مؤخر داشتن حد بىعذر مطلب سيم در بيان تعزير كردن
و آن در لغت عرب به معنى تأديب است و به حسب شرع عقوبتى است يا اهانتى متعلق به جماعتى
كه گناهانى كه مستوجب حد نباشد از ايشان بوقوع آمده باشد و شارع مقدار آنها را
معين نكرده مگر در پنج موضع كه مذكور خواهد شد كه مقدار تعزير آنها را مقرر ساخته
بدان كه گناهانى كه سبب تعزير كننده آنها مىشود بر سى و پنج قسم است اول كسى كه در
روز ماه رمضان با زن خود جماع كند چه سه امر بر او لازم است اول قضاى آن روزه
دوم كفاره سيم بيست و پنج تازيانه دوم كسى كه زن آزادى داشته باشد
و كنيزى را بى رخصت او به عقد در آورد و دخول كند چه او را دوازده تازيانه و نصف
تازيانه كه هشت يك حد زنا است بايد زد و نصف تازيانه را بدست گيرند و به
نصف ديگر بزنند سيم دو مرد بيگانه كه برهنه در زير يك لحاف باشند چه ايشان
را از سى تازيانه تا نود تازيانه بايد زد چهارم مردى و زن بيگانه كه برهنه در زير يك لحاف باشند
چه ايشان را از ده تازيانه تا نود و نه تازيانه بايد زد و بعضى در اين صورت حد بر ايشان لازم
مىدانند پنجم كسى كه بكارت دخترى را به انگشت ببرد چه او را از سى تازيانه تا هفتاد و هفت
تازيانه بايد زد بر قول بعضى از مجتهدين و به قول بعضى از سى تا هشتاد و بعضى از سى تا نود و نه
گفته اند ششم كسى كه اقرار به حدى كند آن مقدار تازيانه بر او مىزنند كه او خود گويد كه تمام
شد به شرط آنكه از صد تازيانه تجاوز نكند هفتم كسى كه يك مرتبه اقرار به لواطه يا سحق كند
427

هشتم كسى كه پسرى را به شهوت ببوسد نهم دو زن برهنه بيگانه كه در زير يك لحاف باشند
دهم كسى كه دشنام به كسى دهد كه در عرف آن را دشنام گويند يازدهم كسى كه به كنايه
چيزى گويد كه سبب آزردگى ديگرى شود مثل آنكه به كنايه گويد كه من حرام زاده نيستم دوازدهم
كسى كه به زن خود گويد كه من تو را بكر نيافتم سيزدهم دشنام دادن طفل يا ديوانه چهاردهم
آنكه دو مردى كه زن داشته باشند يكديگر را به زن دشنام دهند پانزدهم كسى كه ترك واجبى
كند و تعزير او به رأى امام منوط است به شرط آنكه از حد آزاد و بنده نگذرد شانزدهم كافرى كه
سحر كند هفدهم طفل و ديوانه كه شراب خورند هجدهم كسى كه شراب بفروشد اما نداند
نوزدهم كسى كه حرام كند و حلال نداند بيستم كسى كه به ظاهر به قهر و غلبه مال كسى را
بگيرد و بگريزد بيست و يكم كسى كه به خفيه مال كسى را بردارد و بگريزد بيست و دوم كسى كه
به حيله و تزوير اموال مسلمانان را ببرد و كتابتها و نوشته ها بسازد بيست و سيم كسى كه بنگ يا داروى
بيهوشى بخورد كسى دهد بيست و چهارم كسى كه به حركت دست منى بيرون آرد چه در حديث
آمده كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام اينچنين شخصى را آن مقدار تازيانه بر كف دست او زده بود
كه كفش سرخ شده بود بيست و پنجم كسى كه غلام خود را بكشد بيست و ششم مسلمانى را كه
جهودى را بكشد بيست و هفتم كسى كه در مجلسى كه شراب يا آنچه مست كننده باشد خورند
برود و به اختيار بنشيند يا طعام خورد بيست و هشتم كسى كه ماهى اى كه فلوس نداشته باشد
بخورد بيست و نهم كسى كه حيوان زنده را بخورد سى ام كسى كه سپرز حيوانات را بخورد سى و
يكم كسى كه پسر خود را بكشد سى و دوم طفل و ديوانه كه زنا كنند سى و سيم دزدى كردن طفل و
ديوانه سى و چهارم طفل و ديوانه كه مرتد شوند سى و پنجم دخول كردن با چهار پايان چه در
اين صورت پنج امر بر او لازم است اول تعزير او به آنچه رأى امام باشد و بعضى گفته اند كه بيست
و پنج تازيانه او را بايد زد و بعضى صد تازيانه كه حد است قرار داده اند و بعضى حكم
به كشتن كرده اند دوم ضامن قيمت آن حيوان است كه به صاحبش دهد سيم حرام شدن
گوشت آن حيوان و آنچه از او متولد مىشود اگر گوشت او را خورند چهارم كشتن و سوزانيدن آن
حيوان اگر گوشت او را خورند پنجم بيرون آوردن آن حيوان از آنجائى كه دخول كرده به شهر ديگر
اگر گوشت او را نخورند و آيا در آنكه قيمت آن را به صاحبش ميدهد يا خود متصرف مىشود يا
تصدق مىكند ميانه مجتهدين خلاف است و اگر آن حيوان به حيوانات ديگر مشتبه شود دو
428

قسم كنند و قرعه بزنند تا آنكه يكى بماند تتمه بدان كه فرق ميانه حد و تعزير بده امر مىشود
اول مقدار معين نداشتن تعزير در طرف قلت مگر در پنج موضع كه مذكور شد دوم
مساوى بودن آزاد و بنده در تعزير سيم موافق بودن تعزير با گناهان در بزرگى و كوچكى
چه حد مسماى فعل كافيست چهارم آنكه تعزير تابع مفسده است و اگر چه معصيت
نباشد چون تأديب طفل و ديوانه به خلاف حد كه تابع معصيت است پنجم آنكه هر گاه
معصيت حقير باشد تعزير او نيز حقير است و اگر چه فايده ندهد و بعضى از مجتهدين برآنند
كه اين تعزير عبث است چه قليل فايده نمىدهد و كثير جايز نيست ششم ساقط شدن
تعزير به سبب توبه به خلاف حد چه بعضى از آنها به توبه ساقط نيست هفتم داخل شدن
تخيير در تعزير به حسب انواع تعزير به خلاف حدود كه در آنها تخييرى نيست مگر در محارب و
لواطه هشتم اختلاف تعزير به حسب اختلاف فاعل و مفعول و جنايت به خلاف حدود كه مختلف
نمىشود به اختلاف آنها نهم آنكه اگر سبب تعزير نسبت به دو شهر مختلف شود در هر شهرى تفاوت
آن شهر را رعايت بايد كرد به خلاف حدود دهم آنكه تعزير بر چند قسم است حق الله چون دروغ
گفتن و حق الناس چون دشنام دادن به فحش و حق هر دو چون دشنام صلحائى كه مرده باشند
به خلاف حد كه حق الله است الا حد قذف كه در آن خلاف است
باب بيستم از كتاب جامع عباسى
در بيان خونبهاى قتل آدمى و خونبهاى زخمى كه بر آدمى زنند و خونبهاى قطع اعضاى او
و خونبهاى سگ شكارى و سگ گله و سگى كه محافظت باغ يا زراعت كند و در آن
چند مطلب است و خاتمه مطلب اول در بيان آنچه موجب كشتن است و در آن
چند فصل است فصل اول در اقسام كشتن و در آن پنج قسم است قسم اول
واجب چون كشتن كافر حربى هر گاه مسلمان نشود وجهود و ترسا و آتش پرست هر گاه التزام
دوازده شرطى كه در بحث جهاد مذكور شد نكنند و مسلمان نيز نشوند و كشتن بيست و
پنج كس كه در بحث حدود مذكور شد و كشتن مسلمانى كه كافران در جنگ ايشان را اسير خود
كرده باشند و فتح ممكن نباشد مگر به كشتن ايشان قسم دوم حرام چون كشتن مؤمنى به غير حق
و كشتن جهود و ترسا و آتش پرست هر گاه التزام دوازده شرطى كه در بحث جهاد مذكور شد
429

كنند و كشتن كافرانى كه امام جهت مصلحتى به مدت معينى به ايشان عهد كرده باشد و كشتن
كافرى كه او را امان داده باشند و كشتن زنان اهل حرب و اطفال ايشان مگر با ضرورت و
كشتن اسيرانى كه بعد از جنگ بدست آيند و كشتن كافر در ماه‌هاى حرام هر گاه حرمت
آنها را دانند قسم سيم مكروه چون كشتن كسى كه جهاد مىكند پدر خود را بدست خود
قسم چهارم سنت چون كشتن كسى كه به جهت قصاص رود هر گاه ترسد كه اگر
قصاص نكند او را ايذا كنند چه در اين صورت ممكنست كه مستحب باشد قسم پنجم
مباح چون كشتن كسى كه به سبب حد يا به سبب قصاص در هر جراحت و كشتن آدمى به اعتبار
سبب او منقسم مىشود به شش قسم اول آنكه موجب قصاص و ديت و كفاره و گناه نباشد
چون كشتن واجب سواى كشتن مسلمانانى كه كافران ايشان را در جنگ اسير كرده باشند
چه در آن كفاره لازم است و كشتن مباح دوم آنكه موجب قصاص و ديت و كفاره نباشد
اما گناه داشته باشد چون كشتن اسيرى كه از راه رفتن عاجز آيد و كشتن جهاد كننده
كسى را بى اذن امام يا پيش از آنكه امام ايشان را دعوت به اسلام كند سيم آنكه موجب قصاص
و كفاره باشد چون كشتن مؤمنى مثل خود را از روى عمد به غير حق چهارم آنكه موجب ديت
و كفاره باشد چون كشتن پدر پسر خود را و كشتن مؤمن مثل خود را از روى خطا يا شبه
عمد چنان كه مذكور خواهد شد پنجم آنكه موجب ديت باشد و موجب كفاره نباشد
چون كشتن جهود و ترسا و آتش پرست ششم آنكه موجب كفاره باشد و موجب ديت
نباشد چون كشتن بنده خود را هر گاه مسلمان باشد و كشتن آدمى باز منقسم به سه
قسم است اول خطاى محض كه كشنده در فعل و قصد خطا كند مثل آنكه قصد داشت كه
تيرى بر كبوترى اندازد خطا شد و بر آدمى خورد و او را كشت دوم شبيه به عمد كه كشنده آن
كار را كرده باشد اما به قصد كشتن نكرده باشد چون زدن طفل جهت تأديب به چيزى كه
غالبا بكشد سيم عمد محض كه كشنده كسى را به قصد بكشد و اين قسم موجب قصاص است
يعنى كشنده را در عوض كشته شده بايد كشت فصل دوم در بيان احكام قتل
عمد و جراحتى كه كسى بر كسى زند و در آن چند فصل است فصل اول در بيان
مواضعى كه قصاص در آنها لازم است بدان كه در پانزده موضع قصاص بايد كرد اول
كشتن مؤمنى به غير حق از روى عمد دوم جراحت كردن هر گاه داند كه آن جراحت سرايت
430

مىكند به كشتن اما اگر به سحر كردن كسى را بكشد آيا موجب قصاص است يا نه ميانه مجتهدين
در اين خلاف است اقرب آنست كه در اين صورت ديت لازم است مگر آنكه كشنده اقرار كند كه
من او را به سحر كشتم سيم بسيار زدن كه احتمال آن نتوان كرد چهارم زدن اندك كه به سبب
آن بيمار شود و بميرد پنجم تيرى يا سنگ سر تيزى زدن كه به آن بميرد ششم گلوى كسى را
گرفتن و نگاهداشتن تا بميرد هفتم خود را از بلندى بر سر كسى انداختن و او را كشتن
يا او را از بلندى انداختن هشتم كسى را در آب يا در آتش انداختن به شرطى كه داند كه به شنا كردن
بيرون نتواند آمد نهم آنكه طعام زهر دارد دانسته بخورد كسى دادن كه خورنده نداند كه زهر
دارد اما اگر آنكس خود دانسته بخورد يا بىرخصت به خانه او آيد و بخورد قصاص نيست دهم
كسى را در دريا انداختن كه ماهيان و جانوران دريا او را بخورند و اگر چه قصد نكرده باشد
بقول بعضى از مجتهدين يازدهم چاه كندن در راه و طلبيدن كسى را تا در آن بيفتد و بميرد
و سگ درنده را بر گرفتن كسى حريص كردن تا آنكه او را بكشد به شرطى كه آنكس را ممكن نباشد
خلاص شدن دوازدهم پيش شير انداختن كسى را به شرطى كه مذكور شد سيزدهم پيش مار
انداختن كسى را تا آنكه او را بگزد و بميرد چهاردهم در چاه انداختن كسى را كه در آن چاه
بميرد پانزدهم گواهى دادن به دروغ به كشتن كسى جهت قصاص و كشتن آنكس به گواهى او
به شرط آنكه ولى كه قصاص كرده نداند كه او دروغ گفته اما اگر داند قصاص بر ولى است
فصل دوم در بيان شروط قصاص كردن بدان كه در قصاص هفت امر شرط است اول مساوى
بودن هر دو در آزادى و بندگى پس مرد آزاد را به عوض بنده نمىكشند مگر آنكه آزاد بنده بسيار
بكشد كه در اين صورت او را مىكشند و مرد آزاد را جهت مرد آزاد وجهت زن آزاد مىكشند
بعد از آنكه رد كنند يعنى نصف ديت مرد را به ورثه او دهند و زن آزاد را به عوض زن آزاد و
مرد آزاد مىكشند اما رد نمىكنند بر قول اقوى و بعضى قصاص مىكنند به جهت آزاد و بنده از بنده
دوم مساوى بودن در دين پس مسلمان را جهت كافر قصاص نمىكنند بلكه اگر جهود را
كشته باشد تعزيرش مىكنند و ديت ميدهد چنانچه خواهد آمد و اگر عادت كند به كشتن جهود
قصاص لازم است چنانچه مذكور شد بعد از آنكه زيادتى ديت مسلمان را رد كند و ذمى را جهت
ذمى مىكشند و ذمى را جهت ذميه مىكشند با رد و ذميه را جهت ذمى و ذميه مىكشند و
رد نيست و ذمى را جهت مسلمان مىكشند و مال و فرزندان كوچك تعلق به ولى مقتول دارد
431

بر قول بعضى از مجتهدين و اگر كافرى كافرى را بكشد و مسلمان شود قصاص از او ساقط مىشود
بلكه ديت ميدهد اگر مقتول ذمى باشد و اگر ذمى مرتدى را بكشد او را قصاص مىكنند سيم آنكه
كشنده پدر و جد نباشد چه پدر و جد را جهت پسر و پسر زاده نمىكشند بلكه ايشان را
تعزير مىكنند و كفاره و ديت بر ايشان لازم است و اگر پدر و بيگانه در كشتن پسر شريك
باشند بيگانه را مىكشند و پدر نصف ديت بيگانه را به ورثه او ميدهد چهارم آنكه
كشنده بالغ باشد چه اطفال را قصاص نيست و ديت بر عاقله ايشان است چه عمد ايشان خطا است
و در اين مقام شيخ شهيد قدس سره اشكال كرده كه اصحاب گفته اند كه عمد اطفال در كشتن
خطا است با وجودى كه تصريح كرده اند به آنكه حيوانى را كه طفل مميز بكشد و شكارى كه او
بزند حلال است و حال آنكه در اين هر دو امر قصد شرط است پس چون قصد آنها را در كشتن اعتبار نكرده اند
و در ذبح كردن و شكار نمودن اعتبار كرده اند پنجم آنكه كشنده عاقل باشد چه اگر مجنون
باشد قصاص نمىكنند اما اگر عاقل باشد آنگاه ديوانه شود قصاصش مىكنند ششم آنكه كسى را
بكشد كه كشتن او جايز نباشد پس اگر كشتن او به حسب شرع مباح باشد يا واجب شود قصاص
نيست هفتم آنكه كشنده به نفس خود يا به شراكت ديگرى بكشد چه اگر امر به كشتن كند قصاص
نيست بلكه او را حبس مخلد بايد كرد فصل سيم در بيان آنچه قصاص به سبب آن
لازم مىشود بدان كه به يكى از سه چيز ثابت مىشود اول اقرار كردن عاقل مختار آزاد و خلاف است
ميانه مجتهدين كه به يك مرتبه اقرار كردن ثابت مىشود يا به دو مرتبه و اقرار بنده صحيح نيست
مگر آنكه آقاى او تصديق كند و اقرار سفيه و محجور و مفلس در آنچه موجب قصاص باشد
صحيح است اما در آنچه موجب خونبها باشد صحيح نيست و اگر يكى از دو كس اقرار كند كه شخصى را
به عمد كشته و ديگرى اقرار كند كه او را به خطا كشته ولى مقتول مخير است در تصديق هر يك از
ايشان كه خواهد و اگر شخصى اقرار كند كه شخصى را كشته آنگاه شخصى ديگر گويد كه من كشته ام
اين مسألة اى است كه حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه امام حسن عليه السلام را به جواب
آن مأمور ساخته اند و آن حضرت فرموده كه قصاص از هر دو ساقط است و خونبهاى مقتول را
از بيت المال بايد داد و به اين روايت اكثر مجتهدين عمل كرده اند و بعضى گفته اند كه ولى مقتول
در اين صورت مخير است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد دوم گواه گذرانيدن چه هر گاه دو
مرد عادل گواهى دهند كه شخصى ديگرى را كشته قصاص ثابت مىشود و به گواهى زنان يا دو زن
432

و يك مرد ثابت نمىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه به گواهى يك مرد و دو زن خونبها ثابت مىشود
و اين قول ضعيف است و مىبايد كه گواهى دادن گواهان متفق باشد به حسب زمان و مكان و آلت و
خالى باشد از احتمال چه اگر مختلف باشد به حسب زمان و مكان و آلت يا آنكه محتمل باشد مثل
آنكه گويند ما ديديم كه او را جراحت كرده قصاص ثابت نمىشود سيم قسامه و آنچنان است
كه هر گاه بر كسى دعوى كنند كه تو كس ما را كشته و گواه نداشته باشند مىبايد كه خويشان
او پنجاه قسم بخورند اگر دعوى قتل عمد نمايند به اجماع مجتهدين و در قتل خطا و شبهه خلاف است
اقوى آنست كه در آن نيز پنجاه قسم است و بعضى در قتل خطا بيست و پنج قسم گفته اند و
اين قسم خوردن در وقتى است كه توان گفت كه مدعى راست ميگويد مثل آنكه شخصى دعوى
نمايد بر سلاح دارى كه سلاحش به خون آلوده باشد كه كس ما را تو كشته يا كشته در خانه او
افتاده باشد يا در كوچه كه غير مردم آن كوچه از آنجا تردد نكنند يا در ديهى كه ديگران در آن
تردد نكنند يا در ميانه دو ديه كه غير مردم آن دو ديه از آنجا تردد نكنند و كشته در ميانه
حقيقى آن دو ديه افتاده باشد چه اگر به يكى از آن دو ديه نزديك باشد به آن نزديك گمان بردن
اولى است از دور يا آنكه بر طبق دعوى مدعى يك عادل يا جماعت فساق گواهى دهند به شرط آنكه
ظن او شود كه مدعى راست ميگويد و اما اگر كشته در مسجد جامع يا در راهى كه جماعتى در آن
تردد كنند يا در صحرا يا در مكانى كه ازدحام خلق باشد يا بر بالاى پلى يا كنار جسرى افتاده
باشد قصاص نيست بلكه خونبهاى او را از بيت المال مىدهند و آيا به مظنه صدق
مدعى در تفصيل دعوى چون تعيين قاتل و نوع قتل شرط است يا نه مجتهدين را در اين
خلاف است و هر گاه مدعى در اين صورت چهل و نه كس خويش داشته باشد هر يك قسمى
مىخورند كه فلانى خويش ما را كشته است تا پنجاه قسم تمام شود پس قصاص ثابت مىشود
و اگر زياده از پنجاه كس باشد اگر پنجاه كس اقتصار مىكنند كه يكى از ايشان مدعى باشد و ولى مقتول
در اين صورت مخير است ميانه تعيين قسم خورندگان و اگر كمتر از پنجاه كس باشند يا بعضى از
قسم خوردن امتناع نمايند تتمه مكرر قسم بخورند تا پنجاه قسم تمام شود و اگر خويشان مقتول
قسم نخورند يا خويش نداشته باشد مدعى خود پنجاه قسم بخورد و اگر مدعى از قسم خوردن
امتناع نمايد مدعى عليه و خويشان او پنجاه قسم مىخورند و دعوى ساقط مىشود و بعضى
از مجتهدين برآنند كه اگر مدعى عليه قسم نخورد در اين صورت قصاص ثابت مىشود و بعضى
433

و بعضى و بعضى از مجتهدين در اين صورت گفته اند كه اگر مدعى يك قسم بخورد ثابت مىشود و سنت است
كه حاكم شرع پيش از قسم دادن ايشان را وعظ گويد و آيا در اين قسم خوردن پى در پى پنجاه قسم
شرط است يا نه مجتهدين را در اين خلاف است و حاضر بودن مدعى عليه در وقت قسم خوردن
پيش شيعه شرط نيست و در قسم خوردن شرط است ذكر كردن كشنده و كشته شده ومخصوص
بودن كشنده و شريك بودن او و نوع كشتن او از عمد و خطا و شبه به عمد فصل چهارم
در احكام قصاص و استيفاى آن بدان كه هر گاه در كسى شرايط قصاص متحقق شود و كسى را
بكشد قصاص بر او لازم مىشود و اگر چه كسى او را به اكراه بر آن داشته باشد اما اگر طفل غير
مميز و ديوانه را به اكراه كسى بر كشتن دارد يا مأمور گرداند در اين صورت قصاص بر امر كننده است
نه بر ايشان و اگر جماعتى بر كشتن شخصى شريك باشند ولى مقتول مىتواند كه همه را بكشد و
زيادتى خونبهاى ايشان را به ورثه ايشان دهد و اگر دو زن يك مرد را بكشند هر دو را به عوض
مرد مىكشند چه دو زن به عوض يك مرد حساب مىشود و اگر يك زن مردى را بكشد آن زن را
به عوض مرد مىكشند و آيا نصف خونبهاى مرد را مىگيرند خلاف است اقوى آنست كه چيزى از
او نمىگيرند و اگر دو خنثى مردى را بكشند هر دو را مىكشند و نصف خونبهاى مرد را به ورثه
ايشان مىدهند و اگر يك مرد و يك زن مردى را كشته باشند هر دو را مىتوان كشت و نصف
خونبهاى آن مرد را به ورثه او بايد داد و اگر در اين صورت همين مرد را بكشند زن نصف خونبهاى
مرد را به ورثه او ميدهد و اگر همين زن را بكشند مرد نصف خونبهاى او را ميدهد و اگر مردى
زنى را بكشد مرد را به عوض زن مىكشند بعد از آنكه نصف خونبهاى او را به ورثه او دهند و
اگر بنده آزادى را بكشد آنگاه آزاد شود قصاص لازم است و در اين صورت ردى نيست
و اگر جماعتى از بندگان آزادى را بكشند ولى مقتول مخير است كه همه را بكشد و زيادتى قيمت
ايشان را از خونبهاى كشته شده به آقاهاى ايشان دهد و بنده را در عوض بنده قصاص
لازم است و آيا در بندگان تساوى در قيمت شرط است مجتهدين را در آن خلاف است و
اگر بنده و آزادى آزادى را بكشند ولى مقتول هر دو را مىكشد و نصف خونبهاى آزاد را به
ورثه او ميدهد و زيادتى قيمت غلام را از نصف خونبها به آقاى او ميدهد و سنت است
حاضر ساختن دو عادل در وقت استيفاى قصاص و اعتبار آلت قصاص كه زهر آلود
نباشد خصوصا در قصاص عضوى پس اگر در اين حالت آلت قصاص زهر آلوده باشد ضامن است
434

و قصاص نمىتوان كرد مگر به شمشير و در وقت استيفاى قصاص كردن را بايد بريد نه جاى ديگر را
و اگر جنايت كننده سر او را بريده جدا كرده باشد آيا قاتل سر او را جدا مىتواند كرد اقرب آنست كه
مىتواند اما اگر قاتل سر مقتول را جدا نكرده باشد ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه
نمىتواند و جايز نيست گوش و بينى بريدن يا به آب غرق كردن يا به آتش سوزانيدن و اگر چه جنايت
به اين طريق واقع شده باشد بلكه به شمشير بايد كشت و بعضى از مجتهدين گفته اند به طريقى كه كشته
او را مىتوان كشت و حرام است كشتن به شمشير كند جهت دشوارى اما اگر به آن بكشد چيزى بر
قصاص كننده به غير از گناه لازم نيست و قصاص كردن زن حامله جايز نيست تا آنكه بزايد
و طفل خود را شير دهد اگر كسى نباشد كه او را شير دهد و اجرت كسى كه قصاص مىكند
از بيت المال بايد داد و اگر در بيت المال چيزى نباشد يا باشد و صرف ضروريات ديگر شود
از مال ولى مقتول بايد داد و كسى را قصاص كردن مىرسد كه ميراث خوار مقتول باشد مگر
زن و شوهر كه ايشان را قصاص نمىرسد و بعضى از مجتهدين برآنند كه قصاص كردن مخصوص
پدر و خويشان پدرى است و مادر و خويشان او را دخلى نيست و بعضى گفته اند كه آنان را مطلقا
دخلى نيست و ولى بى اذن امام قصاص مىتواند كرد اما با اذن امام سنت است خصوصا
در قصاص عضو و بعضى از مجتهدين اذن امام را در قصاص كردن واجب مىدانند و اگر
ولى متعدد باشند محتاج به اذن جميع ايشان نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه حاضران را
قصاص مىرسد و اگر ولى مقتول طفل باشد و آن طفل پدرى و جدى داشته باشد
ايشان قصاص او را نمىتوانند كرد بلكه صبر كنند تا آن طفل بالغ شود و بعضى برآنند كه
اگر مصلحت در تعجيل قصاص باشد قصاص بايد كرد چه ممكن است كه تأخير سبب فوت قصاص
شود و اگر بعضى از اوليا راضى به قصاص شوند و بعضى به خونبها آن بعضى را به شرطى قصاص مىرسد
كه حصه جماعتى را كه به خونبها راضى شده اند بدهند و شرط نيست در قصاص كردن آنكه
در دار اسلام قصاص كنند چه اگر در دار كفر مسلمانى را از روى عمد بكشند قصاص لازم است
و جايز است محجور و مفلس را استيفاى قصاص كردن هر گاه بالغ و عاقل باشند و قرض
خواهان را نمىرسد كه ايشان را از قصاص كردن مانع شوند و وكيل كردن در قصاص
جايز است پس اگر وكيل را عزل كند و او پيش از آنكه عالم به عزل شود قصاص كند چيزى
بر او لازم نيست فصل پنجم در قصاص اعضاى آدمى بدان كه موجب قصاص اعضاى
435

آدمى تلف كردن آن عضو است يا آنچه در حكم تلف كردن باشد به چيزى كه غالبا تلف كند
و اگر چه قصد تلف نداشته باشد يا به غير آنچه غالبا تلف كند با قصد تلف كردن و ثبوت آن
نيز به يكى از سه چيز است كه در قصاص نفس مذكور شد اما در سوگند خوردن جهت قصاص
اعضا ميانه مجتهدين خلاف است بعضى گفته اند كه در جائى كه خونبها در آن ثابت شود شش قسم
بايد خورد و اگر كمتر از خونبها باشد قياس بر شش قسم كنند يعنى اگر نصف خونبها باشد چون
يك دست سه قسم بايد خورد و اگر خونبهاى اعضا كمتر از شش يك خونبها باشد چون انگشت
يك قسم بايد خورد و بعضى از مجتهدين برآنند كه در قصاص اعضا نيز پنجاه قسم بايد خورد
به شرط آنكه در آن خونبها ثابت شود و اگر كمتر از ديت باشد بيست و پنج قسم بايد خورد
و شروط قصاص اعضا همان شروط قصاص نفس است با زيادتى يك شرط ديگر و آن مساوى
بودن اعضا است در صحت و عدم آن پس دست صحيح را به عوض دست شل نمىتوان بريد
اما اگر صاحب دست صحيح راضى شود كه دست شل را به عوض دست صحيح او ببرند جايز است
به شرطى كه از سرايت نترسد چه با خوف سرايت جايز نيست پس اگر قصاص كنند و سرايت
كند ضامن است و به عوض دست راست چپ را نمىتوان بريد مگر آنكه دست راست نداشته
باشد چه در آن حالت دست چپ او را به عوض دست راست ببرند و اگر هيچيك از دست
راست و چپ نداشته باشد پاى او را به عوض دست راست ببرند و اگر كسى يك چشم داشته باشد
يك چشم شخصى را كه دو چشم داشته كور كند آن يك چشم او را به عوض چشم او كور مىتوان كرد
و در صورت عكس يك چشم صحيح را به عوض يك چشم او كور بايد كرد و بعضى گفته اند كه نصف
خونبها نيز بدهد زيرا كه يك چشم او بجاى دو چشم است پس در كور كردن آن كل خونبها
لازم است و اگر كسى چنان كرده باشد كه بينائى چشم كسى رفته باشد و حدقه بجاى خود باشد
كيفيت قصاص او به طريقى كه در حديث وارد شده آنست كه قدرى پنبه را تر كنند و بر پشت
چشم او بگذارند و او را در برابر آئينه گرمى كه او را رو به آفتاب كرده باشند بدارند تا آنكه
بينائى چشم او برود و حدقه بماند و اقوى در كيفيت قصاص در اين صورت آنست كه به هر طريقى
كه ممكن باشد كه بينائى چشم او را كم كنند چنان كه حدقه به حال خود بماند جايز است و گوش
صحيح را به عوض گوش كر و بينى صحيح را به عوض بينى كسى كه بوها نشنود و ذكر مرد جوان را به عوض
ذكر مرد پير و ختنه كرده را به عوض ختنه نا كرده مىتوان بريد و كسى كه دندان ديگرى را
436

كنده باشد مثل آن دندان او را بايد كند به شرطى كه دندان آنكس را كه كنده است بيرون نيايد
اما اگر بيرون آيد قصاص نمىتوان كرد ورجوع در اين به اهل خبرت بايد كرد پس اهل خبرت گويند
كه دندان كنده شده او ديگر بيرون نمىآيد و بعد از قصاص كردن بيرون آيد به خلاف عادت
بر او چيزى نيست و اگر دندان كسى را كه اهل خبرت گويند كه بيرون مىآيد و او قصاص
كرده باشد ارش بر او لازم است و اگر دندان طفل را كنده باشد انتظار بيرون آمدن آن
بايد كشيد پس اگر بيرون نيايد قصاص لازم است و اگر بيرون آيد ارش بايد گرفت جهت زمانى
كه دندان نداشته و اگر متغير شده بيرون آيد نيز ارش مىگيرد و اگر پيش از بيرون آمدن
دندان يا پس از مأيوس شدن از بر آمدن دندان طفل بميرد در اين هر دو صورت ارش
لازم است و دندان اصلى را جهت دندان زيادتى نمىتوان كند و همچنين دندان زيادتى را
به عوض دندان زيادتى كه در غير مكان باشد نمىتوان كند و اگر كسى انگشت شخصى را بريده باشد
و دست ديگرى را پس انگشت او را بايد بريد آنگاه دست او را اگر بريدن انگشت سابق باشد
و اگر بريدن دست سابق باشد دستش را ببرند و خونبهاى انگشت را به صاحب انگشت دهند
و هر عضوى كه قصاص در آن واجب باشد هر گاه يافت نشود خونبهاى آن را بايد داد و قصاص
ثابت مىشود در هر خارصه يعنى زخمى كه پوست سر را بشكافد و در باضعه يعنى زخمى كه در گوشت
سر فرو رفته باشد و در سمحاق يعنى زخمى كه از گوشت سر گذشته باشد و به پوست نازكى
كه بر استخوان سر پيچيده رسيده باشد نيز قصاص مىرسد و در استيفاى قصاص در اين
زخمها طول و عرض را رعايت بايد كرد اما قدر نزول اعتبار ندارد چه اعضا در فربهى و
لاغرى متفاوت است و قصاص ثابت نمىشود در زخمى كه استخوان را شكسته باشد يا آن را از
جائى به جائى نقل كرده باشد براى آنكه استيفاى آن بى زياده و نقصان ممكن نيست زيرا كه
البته در قصاص زيادتى و نقصانى واقع مىشود و در حال قصاص هر دو طرف زخم را
نشان بايد كرد و از نشان اول تا نشان دوم بايد بريد در هواى معتدل تا آنكه از سرايت
محفوظ باشد و قصاص به غير آن جايز نيست و اگر در قصاص سرايتى به هم رسد ضامن نيست
و جايز است قصاص كردن پيش از نيك شدن جراحت و اگر چه صبر كردن تا نيك شدن
بهتر است و بعضى از مجتهدين برآنند كه پيش از نيك شدن جراحت قصاص جايز نيست جهت
آنكه احتمال سرايت به مردن دارد چه در اين صورت در قصاص نفس داخل مىشود و هر گاه
437

شخصى را زخمى زنند به عوض شخصى و او از زخم خوردن بيمار شود و بميرد و حال او مشبه شود
كه مردن او به سبب زخم بوده يا بواسطه مرض در آن قصاص نيست بلكه قصاص عوض ثابت است
مطلب دوم در بيان خونبهاى آدمى و در آن چند فصل است فصل اول
در بيان آنچه موجب خونبها مىشود بدان كه در شصت و هشت موضع خونبها بايد داد اول
كشتن آدمى هر گاه از روى خطا واقع شود مثل آنكه شخصى تيرى به قصد حيوانى بيندازد ناگاه بر
آدمى خورد و او را بكشد دوم كشتن آدمى از روى شبهه به عمد مثل آنكه شخصى را بواسطه ادب
كردن به چيزى بزند كه غالبا كشنده نباشد و اتفاقا او را بكشد سيم كشتن آدمى از روى عمد هر گاه
از هر دو جانب به خونبها راضى شوند جايز است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه ولى مقتول
مخير است ميانه قصاص كردن و خونبها گرفتن يا عفو نمودن و بعضى برآنند كه هر گاه ولى
مقتول به خونبها راضى شود بر قاتل واجبست كه خونبها بدهد چهارم كسى كه چاهى بكند و
ديگرى نداند كه چاه است و او را در آن اندازد آنكس كه چاه كنده خونبها ميدهد پنجم هر گاه
دو كس سبب شوند و يكى سابق باشد آن سابق ضامن خونبها است مثل آنكه سنگى بر جائى
بگذارد و ديگرى چاهى بكند پس پاى كسى بر سنگ خورد و در چاه افتد سابق ضامن است
و اگر يكى از ايشان در ملك خود سنگ گذاشته يا چاه كنده باشد ضامن خونبها نيست
ششم طبيب ضامن خونبها است از مال خود آنچه را از نفس يا عضو به علاج تلف كند و
اگر چه احتياط كرده باشد و بيمار نيز اذن داده باشد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر
طبيب سعى تمام كرده باشد و حاذق باشد ضامن خونبها نيست و اگر بيمار پيش از مردن
ابراى ذمه طبيب كند آيا خونبها ساقط مىشود مجتهدين را در اين دو قول است هفتم
كسى كه خواب آلوده باشد و كسى را بكشد يا عضو كسى را تلف كند عاقله او ضامن خونبها است
و بعضى از مجتهدين برآنند كه او خود ضامن خونبها است از مال خود هشتم بر دارنده متاع
هر گاه بر كسى بخورد و بكشد يا عضو او را تلف كند ضامن است از مال خود نهم كسى كه زن
خود را به نوعى در بغل گيرد يا جماع كند كه بميرد ضامن خونبهاى اوست از مال خود دهم
كسى كه غافل فرياد كند و به سبب آن طفلى يا ديوانه يا بيمارى يا صحيح المزاجى بميرد
ضامن خونبهاى ايشان است از مال خود و بعضى از مجتهدين برآنند كه عاقله او ضامن است
يازدهم كسى كه بر كسى افتد كه او را بكشد ضامن خونبهاى اوست از مال خود و اگر خود
438

بميرد خون او هدر است و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر در افتادن مضطر باشد خونبها
بر عاقله است و اگر باد او را بيندازد خون هر دو هدر است دوازدهم هر گاه طفلى را
از بلندى بر سر كسى اندازد و قصد كشتن نكند و غالبا آن انداختن موجب كشته شدن
نباشد و اتفاقا بكشد خونبهاى او را از مال خود ضامن است سيزدهم هر گاه كسى در راه تنگ
در جائى كه مكان ايستادن نباشد بايستد و كسى بر او خورد و كشته شود ضامن خونبهاى اوست
چهاردهم هر گاه كسى شخصى را شب از خانه بيرون آورد و صباح او را كشته بيابند ضامن
خونبها اوست هر گاه گواه نداشته باشد كه باز او را به خانه او رسانيده يا ديگرى او را
كشته و اگر او را مرده بيابند آيا خونبهاى او بر او لازم است مجتهدين را در اين خلاف است و
اگر بيرون آوردن به التماس مقتول باشد بيرون آورنده ضامن نيست و بعضى از مجتهدين
گفته اند كه در اين صورت نيز ضامن است اما اگر شخصى را بطلبد و ديگرى از خانه بيرون آيد
ضامن نيست پانزدهم هر گاه زن شير دهنده در خواب بر طفلى بيفتد و او را بكشد عاقله
او ضامن خونبهاى آن طفل است و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شير دادن را جهت افتخار
قبول كرده خونبهاى او را از مال خود بدهد و اگر جهت احتياج قبول كرده عاقله او ميدهد
و اقوى آنست كه در هر دو صورت عاقله ميدهد شانزدهم آنكه اگر شير دهنده طفل
شخصى را بگيرد كه شير دهد و در وقت رجوع نزاع شود ميانه ولى آن طفل و آن زن در آنكه
آن شخص گويد كه اين فرزند من نيست و شير دهنده گويد فرزند توست آنگاه ظاهر شود
كه دروغ گفته در اين صورت هر گاه فرزندى كه او بشناسد حاضر نسازد ضامن خونبهاى
آن طفل است هفدهم هر گاه كسى بر كسى سوار شود و شخصى ديگر يكى از ايشان را بگزد و او
از آن نفرت كند و سوار را بيندازد و كشته شود مجتهدين را در اين صورت سه قول است
اول آنكه خونبها بر آنكس است كه گزيده و اين از حضرت امير المؤمنين عليه السلام منقول است
دوم آنكه هر يك از گزنده و كسى كه بر او سوار بوده ثلث خونبها دهند و ثلث ديگر ساقط است
چه او خود به لعب سوار شده سيم آنكه اگر گزنده لجاج كرده باشد آنكس را در انداختن به حيثيتى
كه بى اختيار نفرت كرده خونبها بر گزنده است و اگر چنين نباشد خونبها بر كسى است كه
انداخته و اين قول سيم اقوى است هجدهم زن شخصى ديگرى را در خانه پنهان كرده باشد
و بعد از آنكه بر شوهرش ظاهر شود آن شخص را بكشد خونبهاى او را آن زن ميدهد بر قول
439

بعضى از مجتهدين و اقوى آنست كه خون آن شخص هدر است نوزدهم هر گاه شخصى طفلى را به اذن
ولى خواهد كه شنا ياد دهد پس او را غرق كند ضامن خونبهاى آن طفل است خواه تقصير كرده
باشد و خواه نكرده باشد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر تقصير نكرده ضامن نيست بيستم
هر گاه كسى در راه مسلمانان بنائى احداث كند يا سنگى بگذارد چنان كه راه تنگ شود و
شخصى به سبب آن كشته گردد ضامن خونبهاى آن شخص است هر گاه بى اذن امام احداث كرده
باشد اما اگر راه گشاده باشد و امام اذن داده باشد ضامن نيست بيست و يكم هر گاه
ديوار كج شده بر سر كسى افتد و او را بكشد به شرطى كه صاحب ديوار عالم به افتادن آن باشد و ممكن
بوده كه آن را اصلاح كند و نكرده ضامن خونبهاى اوست بيست و دوم هر گاه ناودان يا
پنجره خانه شخصى كه بر راه مسلمانان باشد با علم صاحب آن بيفتد و كسى را تلف كند ضامن
خونبها است و اگر بىعلم صاحب خانه و تقصير او كسى را تلف كند مجتهدين را در آن خلاف ست اقرب
آنست كه ضامن نيست بيست و سيم هر گاه كسى زياده از قدر احتياج آتش در ملك خود روشن
كند در غير روزى كه باد باشد و سرايت به تلف ديگرى كند ضامن خونبهاى كسى است كه
بسوزد و همچنين اگر در روز يا در شب باد آتش در ملك خود روشن سازد و همچنين اگر در
غير ملك خود آتش روشن كند چنان كه سرايت به ديگرى كند بيست و چهارم هر گاه در
حفظ چارواى خود تقصير كند و آن چاروا كسى را بكشد ضامن خونبهاى آنكس باشد چه
واجبست بر صاحبان چارواى مست شده و درنده محافظت آنها كردن بيست و پنجم
هر گاه كسى شخصى را به ضيافت طلبد و سگ او آن شخص را تلف كند ضامن خونبهاى
اوست و اگر چه نداند كه سگ او درنده است بيست و ششم هر گاه كسى بر چاروائى سوار
باشد يا او را بدست مىكشيده باشد و صاحبش همراه نباشد و آن چاروا به سر و دستها
كسى را بكشد ضامن خونبهاى اوست و اما آنچه به پاها تلف كند ضامن نيست بيست و
هفتم هر گاه كسى بر چاروائى سوار باشد يا او را بدست گرفته ايستاده باشد و آن چاروا
بدست يا سر يا پا كسى را بكشد ضامن خونبهاى اوست و اگر دو كس سوار باشند هر دو در
ضامنيت خونبها مساويند هر گاه يكى طفل يا بيمار نباشد بيست و هشتم هر گاه صاحب
چاروا كارى كند كه چارواى او رم كند و كسى را بكشد ضامن خونبهاى اوست بيست و
نهم هر گاه كسى كارى كند كه عقل كسى زايل شود ضامن خونبهاى اوست و اگر بعد از
440

گرفتن خونبها عقل آن به حال خود باز آيد خونبها را از او باز نمىتوان گرفت سى ام هر گاه كسى كارى
كند كه گوشهاى كسى كر شود و چيزى نشنود به شرطى كه مأيوس شوند از شنيدن او خونبهاى
او را بايد داد و اگر از شنيدن او مأيوس نشوند بلكه ممكن باشد كه بعد از مدتى بشنود انتظار
بايد كشيد سى و يكم هر گاه كسى كارى كند كه هر دو چشم كسى چيزى نه بيند خواه حدقه
به حال خود باشد و خواه نباشد ضامن خونبهاى اوست سى و دوم هر گاه كسى كارى كند
كه هيچ بوئى را نشنود ضامن خونبهاى اوست و اعتبار حال او به بوهاى خوش و بد مىتوان
كرد و اگر به اينها معلوم نشود به قسامه عمل كنند و در بعضى احاديث وارد شده كه حضرت امير المؤمنين
على عليه السلام فرموده كه لته را بسوزند و پيش دماغ او برند اگر چشم او پر آب شود دروغ ميگويد
و الا راست است سى و سيم آنكه كسى كارى كند كه ذائقه شخصى بر طرف شود ضامن خونبهاى
اوست بقول بعضى از مجتهدين سى و چهار آنكه كسى كارى كند كه شخصى در حال جماع منى او
به دشوارى بيرون آيد سى و پنجم آنكه كسى كارى كند كه زن او حامله نشود سى و ششم آنكه كسى
كارى كند كه هميشه بول از شخصى آيد و منقطع نشود بر قول بعضى از مجتهدين سى و هفتم آنكه
كسى كارى كند كه شخصى حرف نتواند زد و زبان داشته باشد و اگر چه بعضى از حروف را تواند
گفت و بعضى را نتواند گفت قياس بر بيست و هشت حرف بايد كرد سى و هشتم آنكه كسى هر دو
استخوانى كه دندانها آدمى بر آن نشسته و گوشت روئيده بشكند هر گاه دندانها با آن نباشد
سى و نهم آنكه كسى گردن شخصى را بشكند و همچنان كج بماند چهلم آنكه كسى كارى كند كه چيزى
به گلوى شخصى فرو نرود چهل و يكم آنكه كسى هر دو دست كسى را از بند دست كه آن را زند گويند
ببرد چهل و دوم آنكه كسى در استخوان دست كسى را كه ذراع گويند تا مرفق جدا كند چهل و
سيم آنكه كسى هر دو بازوى كسى را تا دوش جدا از دست ببرد چهل و چهارم آنكه كسى پشت
شخصى را بشكند و همين حكم دارد اگر كسى را كوژ پشت كند به حيثيتى كه قادر بر نشستن باشد
چهل و پنجم آنكه كسى زخمى بر ديگرى زند چنان كه مغزى كه در مهره هاى پشت است بريده شود
چهل و ششم آنكه كسى هر دو پستان مرد يا زن را ببرد و همين حكم دارد بريدن سرهاى پستان
ايشان بقول بعضى چهل و هفتم كسى ذكر كسى را از بيخ يا از حشفه ببرد و اگر چه عنى باشد چهل و
هشتم آنكه شخصى خصيه كسى را ببرد چهل و نهم آنكه كسى هر دو طرف فرج زنى را ببرد خواه
صحيحه باشد آن زن و خواه علت دار چون رتقا و خواه بكر باشد و خواه غير بكر و خواه كوچك
441

و خواه بزرگ پنجاهم آنكه كسى زنى را دخول كند چنان كه موضع بول و غايط يا مخرج بول و حيض
او را بدراند و هر دو راه را يكى كند خواه شوهرش باشد و خواه اجنبى و خواه بالغ باشد و
خواه غير بالغ اما در بالغه هر گاه شوهر او باشد خونبها ساقط است پنجاه و يكم آنكه كسى هر دو
نشستگاه كسى را ببرد كه به استخوان رسد پنجاه و دوم آنكه كسى هر دو پاى شخصى را ببرد تا
مفصل ساق پنجاه و سيم آنكه كسى انگشتان هر دو دست شخصى را ببرد و كفها را بگذارد
پنجاه و چهارم آنكه كسى انگشتان هر دو پاى كسى را ببرد و باقى را بگذارد پنجاه و پنجم آنكه
كسى هر دو پاهاى كسى را تا زانو جدا كند پنجاه و ششم آنكه كسى هر دو زانوى كسى را ببرد
تنها اما اگر با ساقين ببرد در هر يك خونبها دادن لازم است پنجاه و هفتم آنكه كسى استخوان
كون آدمى را بشكند و سبب آن شود كه هميشه غايط از او آيد پنجاه و هشتم آنكه كسى بكارت بكرى
را به انگشت ببرد چنان كه مثانه او دريده شود بر قول بعضى از مجتهدين پنجاه و نهم آنكه كسى بينى
كسى را ببرد يا بشكند و فاسد شود شصتم آنكه كسى كارى كند كه موى سر كسى بيرون نيايد شصت
و يكم آنكه كسى پلكهاى هر دو چشم كسى را ببرد شصت و دوم آنكه كسى كارى كند كه موى ريش
كسى را بريزاند شصت و سيم آنكه كسى موهاى مژه هر دو چشم كسى را بريزاند كه ديگر بيرون
نيايد شصت و چهارم آنكه كسى هر دو لب كسى را ببرد شصت و پنجم آنكه كسى زبان كسى را
از بيخ ببرد شصت و ششم آنكه كسى بيست و هشت دندان كسى را بشكند شصت و هفتم
آنكه كسى كارى كند كه طفل تمام خلقت كه متحرك شده باشد از شكم زنى بيفتد شصت و
هشتم آنكه كسى شخصى را در ماه‌هاى حرام بكشد چه در اين صورت جهت كشتن خونبها
بايد داد وجهت كشتن در ماه‌هاى حرام ثلث خونبها و همين حكم دارد در حرم مكه بر قول
بعضى از مجتهدين فصل دوم در بيان خونبهاى اعضاى آدمى و آن بر سى و چهار قسم است
قسم اول آنچه سبب نصف خونبها مىشود و آن بيست امر است اول آنكه كارى كند
كه موهاى ابروى شخصى برود دوم آنكه يك چشم كسى را كور كند سيم آنكه يك دست كسى را
تا زند ببرد چهارم آنكه ذراع كسى را تا مرفق ببرد پنجم آنكه يك بازوى كسى را تا كتف ببرد
هر گاه اينها را تنها ببرد و اگر يك دفعه اينها را تا كتف ببرد نيز موجب نصف خونبها است بر قول
بعضى از مجتهدين ششم آنكه يك پاى كسى را تا زانو ببرد و اگر به يك دفعه يك پاى را تا زانو
ببرد آن نيز موجب نصف خونبها است هفتم آنكه يك ساق پاى كسى را تا زانو ببرد هشتم آنكه
442

زانوى كسى را ببرد و اگر يك دفعه يك پا را تا زانو ببرد هم موجب نصف خونبها است نهم آنكه يك
استخوان روى را كه دندانها در او است بشكند يا ببرد دهم آنكه يكى از لبهاى شخصى را ببرد
بر قول بعضى از مجتهدين يازدهم آنكه يك پستان زن را ببرد دوازدهم آنكه يك خصيه
شخصى را ببرد بر قول بعضى از مجتهدين سيزدهم آنكه يك طرف فرج زنى را ببرد چهاردهم
آنكه يك طرف نشستگاه كسى را ببرد پانزدهم آنكه كارى كند كه يك گوش كسى چيزى
نشنود شانزدهم آنكه يك گوش كسى را ببرد هفدهم آنكه كارى كند كه يك چشم كسى چيزى
نه بيند هجدهم آنكه كارى كند كه مژه يك چشم كسى برود نوزدهم آنكه كارى كند كه كسى از
يك سوراخ بينى بوى نشنود بيستم آنكه دو سوار آزاد يا دو پياده در اثناى دويدن بر يكديگر
خورند و هر دو كشته شوند ورثه هر يك نصف خونبها از يكديگر مىگيرند قسم دوم
آنكه موجب خونبها و دو ثلث خونبها است و آن در صورتى است كه كسى نشستگاه كسى را بشكند
و سبب آن شود كه هر دو پاى او شل شود قسم سيم آنچه دو خونبها در آن بايد داد و آن
پنج امر است اول شكستن هر دو استخوانى كه دندانها در اوست با دندانها دوم هر گاه
پشت كسى را بشكند كه از جماع كردن بيفتد سيم هر گاه چيزى بر شخصى زنند كه عقل او را ببرد
چهارم هر گاه چيزى بر گوش كسى زنند كه كر شود يا هر دو گوش كسى را ببرند و بعد از آن كر شود
پنجم هر گاه بينى كسى را ببرند كه ديگر بوى چيزى نشنود قسم چهارم آنچه موجب خونبها
و زيادتى ارش است و آن وقتى است كه پستان زيادتى زن را ببرند كه شير آن منقطع شود
قسم پنجم آنچه سبب دو ثلث خونبها مىشود و آن چهار امر است اول بريدن لب
پائين شخصى بر قول بعضى از مجتهدين دوم هر گاه كارى كنند كه هر دو لبهاى شخصى سست
شود و از خلقت طبيعى درازتر گردد سيم هر گاه پلكهاى بالاى چشم كسى را زايل كنند بر
قول بعضى از مجتهدين چهارم بريدن خصيه چپ شخصى بر قول بعضى از مجتهدين قسم
ششم آنچه موجب ثلث خونبها است و آن چهارده امر است اول بريدن لب بالائين
بر قول بعضى از مجتهدين دوم زايل ساختن پلكهاى پائين چشم شخصى بر قول بعضى از
مجتهدين سيم بر طرف كردن حايلى كه ميانه دو سوراخ بينى است چهارم زبان گنگ را
بريدن پنجم تير از دو سوراخ بينى شخصى گذرانيدن كه سوراخ آن به هم نيايد ششم هر گاه
پشت كسى را بشكند آنگاه نيكو شود هفتم آنكه كارى كند كه بول كسى منقطع شود آنگاه
443

نيك شود هشتم بريدن ذكر عنى نهم بريدن خصيه راست كسى بر قول بعضى از مجتهدين
دهم هر گاه بكارت زنى را به انگشت ببرند چنان كه بول و غايط او بند نشود يازدهم هر گاه
چيزى بر شكم كسى نهند كه بول و غايط او بيرون آيد دوازدهم بريدن انگشت ابهام
يعنى انگشت نر خواه از دست باشد و خواه از پا بر قول بعضى از مجتهدين سيزدهم هر گاه كسى زخمى
بر كسى زند كه به اندرون شكم او برسد چهاردهم آنكه زخمى بر كسى زند كه به خريطه دماغ او برسد
بر قول بعضى از مجتهدين قسم هفتم آنكه موجب رفع خونبها مىشود و آن سه امر است
اول تراشيدن يكى از دو ابرو دوم بريدن هر دو پستان سيم بر طرف ساختن موى مژه
يكى از دو چشم قسم هشتم آنكه موجب خمس خونبها مىشود و آن دو امر است اول هر گاه
تيرى از دو سوراخ بينى كسى بگذرانند و بعد از آن جراحت او به هم آيد دوم هر گاه شش
كس در آبى شنا كنند و يكى از ايشان غرق شود بر هر يك از آن پنج كس خمس خونبهاى غرق شده
واجبست بر قول بعضى از مجتهدين قسم نهم آنكه سه خمس خونبها در آن لازم است چون
شكستن دوازده دندان پيش شش از پائين كه ابتداى آن از دندان پيشتر باشد و انتهاى
آن از دندان پستر و شش از بالا به طريق مذكور قسم دهم آنچه در آن دو خمس خونبها
در آن لازم است و آن دو امر است اول شكستن شانزده دندان كه از دندانها پيش
نباشد دوم هر گاه كسى كارى كند كه هر دو خصيه شخصى بزرگ شود قسم يازدهم
آنچه در آن چهار خمس خونبها لازم است و آن در صورتى است كه كسى كارى كند كه هر دو خصيه
شخصى بزرگ شود چنان كه قادر بر آن نباشد كه در وقت رفتن پاها را نزديك گذارد
قسم دوازدهم آنكه موجب سدس خونبها است و آن در صورتى است كه چيزى
از يك سوراخ بينى شخصى بگذرانند آنگاه آن جراحت نيك شود قسم سيزدهم
آنچه موجب عشر خونبها است و آن پنج امر است اول بريدن پنج انگشت خواه از دست
باشد و خواه از پا دوم چيزى از سوراخ بينى كسى گذرانيدن و بعد از آن آن جراحت
نيك شود سيم آنكه كسى كارى كند كه طفلى كه خلقتش تمام شده باشد اما هنوز به حركت نيامده
باشد از شكم زن بيفتد خواه آن طفل مرد باشد و خواه زن خواه جهود باشد و خواه
نصارى خواه آزاد باشد و خواه بنده چه در اينها عشر خونبها دادن لازم است چهارم
بريدن سر مسلمان مرده پنجم آنكه زخمى بر كسى زنند كه به استخوان رسيده آن را شكسته
444

باشد قسم چهاردهم آنچه در آن نصف عشر خونبها است كه پنجاه مثقال طلا
باشد چون شكستن يكى از دوازده دندان پيش شش از بالا و شش از پائين كه ابتداى
آنها از دندان پيشتر باشد و انتها از دندان پستر قسم پانزدهم آنچه در آن نصف
عشر خونبها است كه بيست و پنج مثقال طلا باشد و آن دو امر است اول شكستن يكى از
شانزده دندان غير از دندانها پيش كه مذكور شد دوم شكستن ضلعى كه نزديك دل
باشد قسم شانزدهم آنچه در آن ثلث خونبهاى آن عضو لازم است و آن ده امر است
اول آنكه كارى كند كه چشم كور كسى فرو رود چه در آن ثلث خونبهاى چشم صحيح است دوم
بريدن نرمه هر دو گوش چه در حديث آمده كه خونبهاى آنها خونبهاى گوشها است سيم
مثله ساختن بينى شخصى چهارم كندن دندان زيادتى شخصى چه در آن ثلث خونبهاى
دندان اصلى است هر گاه تنها كنده باشد اما اگر با دندان اصلى كنده باشد چيزى در آن لازم
نيست پنجم بريدن انگشت نر بر قول بعضى از مجتهدين ششم بريدن انگشت زيادتى
چه در آن ثلث خونبهاى انگشت اصلى است هفتم مثله كردن انگشت كسى چه در آن ثلث
خونبهاى انگشت صحيح آن عضو لازم است هشتم كوفتن استخوان هر عضوى چه در آن
ثلث خونبهاى آن عضو لازم است نهم شكافتن هر دو لب آدمى به طريقى كه دندانها نمايان شود
چه در آن ثلث خونبهاى هر دو لب لازم است خواه تمام لبها شكافته شده باشد و خواه
بعضى دهم شكافتن يكى از لبها و در آن ثلث خونبهاى لب لازم است قسم هفدهم
آنچه در آن دو ثلث خونبهاى آن عضو لازم است و آن چهار امر است اول شل گردانيدن
انگشتان صحيح خواه از دست باشد و خواه از پاى دوم كندن ناخن انگشتان و بيرون
آمدن آن سياه سيم شكستن استخوان عضوى چنان كه آن عضو باطل شود چهارم هر گاه
كارى كند كه شخصى را تا نصف روز بول منقطع شود قسم هجدهم آنچه در آن خمس خونبهاى
هر عضوى لازم است و آن چهار امر است اول شكستن هر عضوى دوم هر گاه زخمى بر
عضو شخصى بزند كه استخوان را ظاهر سازد چه در آن خمس خونبهاى شكستن آن عضو لازم است
سيم آنكه كارى كند كه لبهاى كسى شكافته شود و بعد از آن نيك شود چه در آن خمس خونبهاى
لبهاست چهارم شكافتن يك لب كه بعد از آن نيك شود چه در آن خمس خونبهاى يك
لب است قسم نوزدهم آنچه در آن خونبهاى خمس هر عضوى لازم است و آن دو
445

امر است اول هر گاه استخوان عضوى را بشكنند آنگاه نيك شود دوم هر گاه استخوان عضوى را
بكوبند و بعد از آن نيك شود آنگاه خمس خونبهاى كوفتن لازم است قسم بيستم آنچه
هشت يك خونبها در آن لازم است چون بريدن يك سر پستان مرد قسم بيست و يكم
آنچه در آن يك نفر شتر لازم است چون خارصه و آن زخمى است در سركه پوست را بشكافد
قسم بيست و دوم آنچه در آن دو نفر شتر لازم است چون داميه و آن زخميست در
سركه از پوست گذشته به گوشت رسيده باشد و بسيار فرو نرفته باشد قسم بيست و
سيم آنچه در آن سه نفر شتر لازم است چون باضعه و آن زخميست در سرگه در گوشت
فرو رفته باشد و آن را مثلا نيز گويند قسم بيست و چهارم در آنچه چهار نفر
شتر در آن لازم است چون سمحاق بك سر سين و سكون ميم و آن زخميست در سركه از گوشت
گذشته به پوست نازكى كه استخوان را پوشيده است رسيده باشد قسم بيست و پنجم
آنچه در آن پنج نفر شتر لازم است چون موضحه و آن زخمى است در سركه به استخوان رسيده
باشد و آن را ظاهر كرده باشد قسم بيست و ششم آنچه در آن ده نفر شتر لازم است
چون هاشم و آن زخميست در سركه به استخوان رسيده آن را شكسته باشد و از جائى
به جائى ديگر نقل كرده باشد قسم بيست و هفتم آنكه در آن سى و سه نفر
شتر لازم است چون مامومه و آن جراحتى است در سركه به خريطه دماغ كه آن را
ام الرأس مىگويند رسيده باشد و بعضى از مجتهدين خونبهاى آن را سى و سه
شتر و ثلث شتر گفته اند قسم بيست و هشتم آنچه در آن سى نفر شتر و زيادتى
ارش لازم است چون دامغه و آن زخميست در سركه خريطه دماغ را بشكافد و دور است
كه آدمى با اين زخم زنده بماند قسم بيست و نهم آنكه در خونبهاى آن قياس به همان
عضو بايد كرد چون خارصه دست مثلا چه در آن نصف شتر بايد داد قسم سى ام
آنچه در آن ده مثقال طلا لازم است و آن سه امر است اول شكستن ضلعى كه
نزديك بازو باشد دوم منى را بىرخصت زن آزاد دائمى بيرون فرج او ريختن چه در
اين صورت برو لازم است كه ده مثقال طلا به آن زن دهد سيم آنكه كسى كارى كند كه
سبب آن شود كه منى خود را در خارج فرج بريزد قسم سى و يكم آنچه در آن بيست
مثقال طلا لازم است و آن آنست كه كسى كارى كند كه بعد از آنكه نطفه در رحم زن
446

قرار گرفته باشد بيفتد قسم سى و دوم آنچه در آن چهل مثقال طلا لازم است و آن
چنان است كه كسى كارى كند كه بعد از آنكه نطفه در رحم زن علقه شده يعنى خون بسته باشد
بيفتد قسم سى و سيم آنچه در آن شصت مثقال طلا لازم است و آن آنست كه كسى كارى كند
كه بعد از آنكه نطفه در رحم زن مضغه يعنى مانند گوشت خائيده شده باشد بيفتد
قسم سى و چهارم آنچه در آن هشتاد مثقال طلا لازم است و آنچنان است كه كسى كارى
كند كه از شكم زنى طفلى كه استخوان داشته باشد و خلقت او تمام و متحرك نشده باشد بيفتد
و اگر مادر آن طفل خود انداخته باشد بر او لازم است كه خونبهاى آن را چنان كه مذكور شد به پدر طفل
بدهد مطلب سيم در بيان آنكه در چند موضع تمام خونبها ساقط مىشود
و در دو موضع نصف خونبها اما آن بيست و دو موضعى كه تمام خونبها ساقط است اول
آنكه ولى مقتول خونبها را به قاتل عفو كند و اگر ولى نداشته باشد امام ولى اوست و آيا امام را
مىرسد كه عفو كند يا نه ميانه مجتهدين خلاف است دوم آنكه هر گاه شخصى كه تير مىاندازد
به شخصى گويد كه بر حذر باش و آن شخص حذر نكند و تير بر او خورد و بكشد سيم آنكه دو
بنده پياده يا سواره در اثناى دويدن بر يكديگر خورند و هر دو بميرند چهارم آنكه باد
كسى را از بلندى بيندازد و در زير كسى را بكشد پنجم آنكه كسى خود را بر سر كسى اندازد و خود
كشته شود ششم آنكه كسى كه به دزدى كردن به خانه كسى آيد و كشته شود هفتم آنكه دزدان بر سر
راه مسلمانان آيند و كشته شوند هشتم آنكه كسى را كه جهت قصاص بكشند نهم آنكه هر گاه
مقتول كافر حربى يا ذمى باشد كه به شرايط جزيه عمل نكند دهم آنكه مسلمانى را كه كفار اسير
كرده باشند و فتح ممكن نباشد مگر به كشتن او يازدهم آنكه هر گاه زن شخصى را در خانه پنهان
كرده باشد و شوهر او واقف شده او را بكشد دوازدهم آنكه شخصى در راه واسعى به اذن
امام بنائى احداث نمايد يا سنگى نصب كند كه به سبب آنها كسى كشته شود سيزدهم آنكه
ناودان يا پنجره خانه شخصى كه بر سر راه نصب كرده باشند بىعلم او بيفتد و كسى را بكشد
چهاردهم آنكه كسى روزى كه باد نباشد در ملك خود به قدر احتياج آتش روشن كند
و سرايت به سوختن كسى كند پانزدهم آنكه چارواى شخصى كه برو سوار شده باشد يا
او را مىكشيده باشد به پاها كسى را بكشد شانزدهم آنكه شخصى هر دو دست كسى را قطع
447

كرده باشد آنگاه آنكس او را از روى عمد بكشد پس هر گاه در اين صورت ولى مقتول عفو كند خونبها
ساقط مىشود هفدهم آنكه شخصى هر دو دست شخصى را ببرد ودستهاى او را عوض آن ببرند
چنان كه سرايت به كشتن كند پس هر گاه ولى مقتول عفو كند خونبها ساقط مىشود هجدهم آنكه
شخصى هر دو دست كسى را ببرد و خونبها بگيرد آنگاه سرايت به مردن كند چه ولى مقتول او را
مىتواند كشت اما اگر عفو كند خونبها ساقط مىشود نوزدهم آنكه شخصى دستهاى كسى را
ببرد آنگاه دستهاى آنكس را به عوض آن ببرند و سرايت به اولى كند و به ثانى سرايت نكند
چه در اين صورت ولى او را مىتواند كشت اما اگر پيش از كشتن بميرد ولى خونبها از مال او
نمىتواند گرفت بر قول بعضى از مجتهدين بيستم هر گاه دو دست غلامى را كه خونبهاى او هزار
مثقال باشد ببرند آنگاه آن غلام آزاد شود و بعد از آن بميرد ورثه غلام قصاص مىتوانند
كرد اما اگر عفو كند خونبها نمىتوانند گرفتن زيرا كه خونبهاى دستهاى او مال آقاى اوست
بيست و يكم هر گاه كسى خود را بكشد بيست و دوم هر گاه كسى از روى عمد به ظلم كسى را بكشد
آنگاه بميرد و مال نداشته باشد بر قول بعضى از مجتهدين خونبها از او ساقط است و اما
آن دو موضعى كه نصف خونبها ساقط است اول آنكه دو مرد از سوار يا پياده كه در
دويدن بر يكديگر خورند و هر دو كشته شوند چه هر يك از ورثه نصف خونبها به ورثه
ديگر مىدهند دوم آنكه زنى دست مردى را ببرد به عوض آن هر دو دست زن را
ببرند آنگاه سرايت كند و آن مرد بميرد بعد از آن ولى مرد زن را از كشتن عفو كند
نصف خونبها ساقط مىشود مطلب چهارم در بيان مقدار خونبها و قتل
عمد و خطا و شبيه به عمد و آن بر هفت قسم است قسم اول خونبهاى مرد
مسلمان و اگر چه طفل باشد بدان كه خونبهاى مرد مسلمان در صورتى كه كسى او را
به غير حق عمدا كشته باشد و از هر دو طرف به خونبها راضى شوند يكى از شش چيز است
اول صد نفر شترى كه پنج سال يا بيشتر داشته باشند و علت دار و لاغر نباشند و قيمت
هر شترى ده مثقال طلا يا صد و بيست درهم باشد دوم دويست رأس گاو كه در
عرف آنها را گاو گويند سيم دويست حله و هر حله دو جامه از برد يمانى است و معتبر
آنست كه اسم جامه بر آن صادق آيد چهارم هزار فرد گوسفند به طريقى كه در گاو مذكور
شد و مىبايد كه قيمت هر بيست گوسفند ده مثقال طلا يا صد و بيست درهم باشد
448

پنجم هزار مثقال طلاى شرعى خالص ششم ده هزار درهم شرعى نقره و در اين شش چيز فرقى ميانه
قتل عمد و شبيه به عمد و خطا نيست مگر به سه چيز اول صد شتر چه در صورتى كه به خطا كشته
باشد صد نفر شتر به اين طريق بايد داد كه در حديث صحيح تصريح به آن وارد شده كه بيست شتر
ماده يك ساله و بيست شتر نر دو ساله و سى شتر نر دو ساله و سى شتر سه ساله و در شبيه
به عمد آنچه در صحيح وارد شده چهل شتر پنج ساله و سى شتر سه ساله و سى شتر دو ساله دوم آنكه
در صورتى كه به عمد يا شبيه به عمد كشته باشد خونبها را از اصل مال خود ميدهد و در صورتى
كه به خطا كشته باشد عاقله مىدهند و زود باشد كه معنى عاقله مذكور شود سيم
آنكه در قتل عمد خونبها را در مدت يكسال مىگيرند و ابتداى سال از وقت كشتن است تا
آخر سال و در زياده از يكسال دادن جايز نيست مگر به رضاى ورثه مقتول به خلاف قتل خطا
كه در سه سال هر سال ثلث خونبها را تا آخر سال از عاقله بايد گرفت و در شبيه به عمد در دو
سال از مال قاتل بايد گرفت تا آخر سال و در خونبهاى ولد الزنا هر گاه اظهار اسلام كند
خلاف است بعضى از مجتهدين گفته اند كه مثل خونبهاى مسلمانان است و بعضى برآنند كه
مثل خونبهاى جهود آن است و آن هشتصد درهم است قسم دوم خونبهاى زن مسلمان
و آن نصف خونبهاى مرد است يعنى پنجاه نفر شتر يا صد رأس گاو يا پانصد فرد گوسفند يا
صد حله يا پانصد مثقال طلا يا پنج هزار درهم نقره و در خونبهاى اعضا چنان كه مذكور
شد تفاوتى ميانه مرد و زن نيست تا آنكه خونبهاى آن عضو به ثلث خونبهاى مرد برسد
آنگاه خونبهاى عضو زن نصف خونبهاى عضو مرد مىشود قسم سيم خونبهاى خنثى و
آن سه ربع خونبهاى مرد است قسم چهارم خونبهاى زنى كه حامله باشد چه خونبهاى
او نيز سه ربع خونبهاى مرد است قسم پنجم خونبهاى مردان جهود و آن هشتصد درهم
شرعى است قسم ششم خونبهاى زنان جهود و آن چهار صد درهم شرعى است قسم هفتم
خونبهاى غلام و آن قيمت اوست به شرط آنكه از خونبهاى آزاد زياده نباشد و خونبهاى اعضاى
غلام به طريقى است كه در خونبهاى اعضاى آزاد مذكور شد پس هر چه سبب نصف خونبهاى اعضاى آزاد
باشد در غلام نصف قيمت او مىشود و همچنين در هر عضوى كه در آزاد به حسب شرع خونبها مقرر باشد
آن را قياس به قيمت غلام بايد كرد پس آنچه در غلام قيمت كنند در آزاد آن را بايد داد و اگر غلام
شخصى از روى خطا زخمى بر كسى زند كه خونبهاى آن مساوى قيمت او باشد آقاى غلام اختيار
449

دارد در آنكه غلام را بدهد يا خونبهاى او را و اگر كسى غلام شخصى را زخمى زند كه خونبهاى او
مساوى قيمت او باشد آقاى غلام اختيار دارد كه غلام را بدهد و قيمت آن را بگيرد يا آنكه
غلام را نگاهدارد و چيزى نطلبد مطلب پنجم در بيان آنچه سبب ارش مىشود يعنى تفاوتى كه
ميانه صحيح و غير صحيح بودن عضو آدمى است بدان كه در شانزده موضع ارش لازم است اول آنكه
كسى كارى كند كه به سبب آن چيزى به گلوى شخصى فرو نرود دوم آنكه كسى پشت ديگرى را بشكند
آنگاه نيك شود سيم آنكه كسى كارى كند كه موى مژه كسى بريزد بر قول بعضى از مجتهدين و بعضى
در اين صورت خونبها را لازم مىدانند چهارم آنكه كسى بعد از بريدن انگشتان شخصى كف
او را نيز ببرد پنجم آنكه شخصى بعد از بريدن دست كسى از استخوان زند او نيز چيزى ببرد
ششم آنكه كسى دست زيادتى كسى را ببرد هفتم بريدن سرهاى پستان بر قول بعضى از
مجتهدين هشتم بريدن ركب و آن چيزيست در زن كه مثل پشت زهار است در مرد نهم
آنكه چيزى بر شكم كسى نهند كه بول يا غايط از او بيرون آيد دهم آنكه كسى كارى كند كه گوش
كسى چيزى نشنود آنگاه نيك شود يازدهم آنكه كسى كارى كند كه بول كسى منقطع شود آنگاه
نيك شود دوازدهم آنكه پستانهاى زنى را ببرند كه شير از او منقطع شود يا دير بيرون آيد
چه در اين صورت خونبها با زيادتى ارش بايد داد سيزدهم هر گاه كسى زخمى بر شخصى زند كه
خريطه دماغ او را بشكافد چه در اين صورت ثلث خونبها با زيادتى ارش بايد داد چهاردهم
هر گاه سيلى بر روى كسى زنند كه روى او سرخ يا سياه يا زرد شود بر قول بعضى از مجتهدين
و بعضى برآنند كه اگر سرخ شود يك مثقال و نيم طلا بايد داد و اگر سياه شود شش مثقال و
اگر زرد شود سه مثقال و بعضى گفته اند كه اگر اينها در بدن واقع شود نصف آنچه مذكور
شد بايد داد و اطلاق روايت شامل مرد و زن است پانزدهم آنكه حيوان كسى را شخصى عيبناك
كند چه در اين صورت تفاوت عيبناكى او را ميدهد شانزدهم هر گاه شخصى حيوان
كسى را بكشد و آن بر دو قسم است قسم اول آنكه قابل كشتن باشد و آن بر دو قسم است
اول آنكه گوشت او را خورند چه در اين صورت تفاوت قيمت ميانه كشته و زنده او
بايد داد و آيا مالك را در اين صورت مىرسد كه به كشنده بگويد كه كشته را تو بردار و قيمتى كه آن را
خريده ام به من ده مجتهدين را در اين دو قول است و اگر تفاوت نداشته باشد مثل آنكه
گوسفندى را در صحرائى بكشند كه كسى از گوشت او منتفع نشود قيمت آن را بايد داد دوم
450

آنكه گوشت او حرام باشد چه قيمت موى و پشم و و بر او را به طريق قيمت روزى كه كشته است
ميدهد پس اگر در روزى كه قيمت ميدهد موى و پشم و و بر او قيمت دار باشد زيادتى
آن را كم كند اگر غاصب نباشد و اگر غاصب باشد بقول بعضى از مجتهدين قيمت اعلاى
آن را از روز غصب تا روز تلف ميدهد قسم دوم آنكه قابل كشتن نباشد و آن بر
پنج قسم است اول سگ شكارى و در آن چهل درهم لازم است بر قول بعضى از مجتهدين و
بعضى برآنند كه قيمت آن را بايد داد دوم سگى كه محافظت گله مىكند و در آن يك درهم
بر او لازم است و بعضى از مجتهدين بيست درهم گفته اند و بعضى بر قيمت آن رفته اند سيم سگى
كه محافظت باغ مىكند و در آن بيست درهم لازم است بر قول مشهور و بعضى از مجتهدين بر
آنند كه قيمت آن را بايد داد چهارم سگى كه محافظت زراعت مىكند و در آن و قرى يعنى
خروار از گندم بايد داد و در غير اين چهار سگ چيزى لازم نيست پنجم خوك كسى كه خوردن
گوشت او را حلال داند چه قيمت آن را بايد داد و همچنين قيمت شراب او را اگر تلف كند بايد
داد خاتمه در بيان كفاره قتل و تحقيق عاقله و در آن دو بحث است بحث اول
در كفاره قتل بدان كه در كشتن مسلمان بنا حق و آنكه در حكم مسلمان باشد از اطفال ايشان
و اگر چه در شكم باشند و ديوانگان و غلامان ايشان از روى عمد يا خطا يا شبيه به عمد واجبست
كفاره بدهد چنانچه در بحث كفاره مذكور شد و اگر ولى مقتول به خونبها راضى نشود و
او را عوض مقتول بكشد آيا كفاره واجبست يا نه در آن خلاف است اقرب آنست كه واجب است
و از مال او بيرون بايد كرد و همچنين هر گاه كسى كارى كند كه به سبب آن شخصى كشته شود مثل
آنكه سنگى در جائى كه ملك او نباشد انداختن يا كاردى آنجا گذاشتن موجب كفاره است
و اگر جماعتى در كشتن شخصى شريك شوند بر هر يك از ايشان كفاره عليحده واجبست و همچنين
در كشتن مسلمانى كه ميان كفار باشد و ندانسته كشته شود نيز كفاره واجبست و در كشتن
جهودان و ترسايان و غير ايشان از اصناف كفار خواه به شرايط ذمه گردن نهاده باشند و
خواه نباشند كفاره واجب نيست و همچنين بر كسى كه خود را بكشد يا كارى كند كه بچه از
شكم زن حامله بيندازد به شرط آنكه بچه در حركت نيامده باشد و خلقت او تمام نباشد
كفاره واجب نيست بحث دوم در تحقيق عاقله بدان كه عاقله جمعى اند كه خونبهاى
كسى را كه خويش ايشان از روى خطا كشته باشد مىدهند چون پدر و فرزندان و خويشان
451

پدرى و شروط عاقله ده است اول آنكه پدر يا خويشان پدرى باشند پس بر مادر و خويشان
مادرى خونبها دادن واجب نيست دوم آنكه مرد باشند چه بر زنان واجب نيست سيم
آنكه بالغ باشند چه بر طفل واجب نيست چهارم آنكه عاقل باشند چه بر ديوانه واجب
نيست پنجم آنكه در وقت دادن خونبها مالدار باشند چه اگر مفلس باشند در آن وقت
بر ايشان واجب نيست و اگر چه در وقت كشتن مالدار باشند ششم آنكه كشتن را به
گواهان عادل به ثبوت رسانيده باشند پس اگر كشنده اقرار كند يا با ولى مقتول صلح نمايد
خونبها بر عاقله واجب نيست هفتم آنكه به خطا باشد پس اگر عمدا كشته باشد خونبها
بر عاقله نيست هشتم آنكه كشنده آزاد باشد چه اگر بنده باشد عاقله چيزى نمىدهد
نهم آنكه كشته شده جهود نباشد چه جهود را عاقله نيست دهم آنكه كشنده آزاد باشد
چه بنده را عاقله نيست و آقاى او مخير است در آنكه خونبها دهد يا غلام را به ولى مقتول
سپارد و هر گاه اين شروط متحقق شود واجبست بر خويشان قاتل كه خونبهاى مقتول را بدهند
و اگر چه ايشان در آنحال از قاتل ميراث نمىبرند و اگر خويشان موجود نباشند عاقله قاتل
كسى است كه او را آزاد كرده باشد و اگر او نيز موجود نباشد عاقله او كسى است كه نزد
حاكم شرع گفته باشد كه هر جنايتى كه از او سر زند او ضامن باشد و اگر او نيز موجود نباشد
عاقله او امام است و در كشتن عمد و شبيه عمد چيزى از خونبها بر عاقله لازم نيست مگر
آنكه كشنده مرده يا گريخته باشد چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته اند كه خونبها را
خويشان نزديك او مىدهند هر گاه مالى نداشته باشد و همچنين عاقله را خونبها دادن
لازم نيست هر گاه چارواى كسى كسى را بكشد بلكه در اين صورتها از مال قاتل بايد داد و
جهودان عاقله ندارند بلكه قاتل خود متعهد خونبهاى كشته شده است خواه به عمد واقع شده
باشد و خواه به خطا و اگر جهودان چيزى نداشته باشند امام عاقله ايشان است زيرا كه او
جزيه از ايشان مىگيرد پس خونبها را نيز او به حسب راى خود بر عاقله قسمت مىكند و بعضى گفته اند
كه مالدار ايشان نيم مثقال طلا ميدهد و فقير ايشان چهار يك مثقال و قول اقرب آنست
كه امام آن را به حسب رأى خود به طريق مراتب ميراث بر عاقله ايشان قسمت مىكند پس اگر فرزندان
از عهده خونبها بيرون نتوانند آمد يا چيزى نداشته باشند و برادران يا فرزندان ايشان بر آن
قادر باشند ايشان مىدهند و همچنين اگر ايشان عاجز آيند اعمام قاتل و اولاد ايشان و اگر
452

ايشان نيز عاجز باشند اعمام پدر او و اولاد ايشان و اگر ايشان نباشند اعمام جد و اولاد
ايشان و اگر ايشان نباشند آزاد كننده و اگر او نباشد ضامن جريره و اگر او نيز نباشد امام
ميدهد و خويشان حاضر و غايب هر دو در خونبها شريكند پس در اين صورت حاكم شرع
آن شهر چيزى به حاكم شهر غايب بنويسد كه خونبها را بر ايشان قسمت كند و اگر حاكم شرع در
حكم يا در اجتهاد خطا كند خونبها را از بيت المال ميدهد و در غير حاكم از روى خطا عاقله او
مىدهد نكته داعى دولت قاهره نظام ساوجى گويد كه از استاد خود اعنى افضل
المتاخرين بهاء الملة والحقيقة والدين محمد عاملى طاب ثراه شنيده شد كه روزى نواب
اعلى كه هزار جان گرامى فداى نامش باد در مجلس درس ايشان حاضر شده بودند و بحث
عاقله در ميان بوده نواب اعلى پرسيده اند كه عاقله چه معنى دارد ايشان گفته اند كه عاقله
جماعتى اند كه هر گاه كسى از روى خطا كسى را بكشد خونبهاى كشته شده را ايشان مىدهند
نواب اعلى فرموده باشند كه حكمت در اين چه باشد كه ديگرى كسى را بكشد و جمعى ديگر خونبها
بدهند ايشان در جواب گفته اند كه ظاهرا حكمت در اين آنست كه چون ايشان دانند كه
هر گاه يكى از خويشان ايشان كسى را بكشد ايشان خونبها مىدهند ايشان را نگذارند كه هرزه گردى نمايند
و هميشه در محافظت ايشان باشند تا كسى را نكشند حضرت اعلى فرموده اند كه حكمت در اين اين
خواهد بود كه چون خويشان جرمانه گناه او را مىكشند آن شخص هميشه شرمنده ايشان باشد و
ديگر اينچنين كارى نكند اميد كه ايزد تعالى مفاتيح و خواتيم اين پادشاه جوانبخت سر افراز تخت را
به ميامن بركات بى انتهاى خويش و به انواع ظفر و نصرت و خرمى و كامرانى مقرون داراد وربع معمور
از بسيط زمين اين پادشاه را مسلم كرده اعداى دين و دولت او را هميشه مقهور و منكوب گرداند
وبحق النبي واله الامجاد (ع) يا رب دعاى خسته دلان مستجاب كن و ختم اين كتاب برد دعاى دولت
ابد قرين كرده شد اميد كه منظور نظر كيميا اثر نواب همايون ارفع اقدس اعلى گرديده سبب حصول مطالب
و مقاصد اين داعى كشته در باقى عمر از فواضل انعامات اين پادشاه كه در دولت مخلد و بر اعدا مظفر
باد بهره مند شده در يكى از مشاهد مشرفه به طاعت و عبادت الهى و وظيفه دعا گوئى دوام دولت
ابد قرين شاهى ظل اللهى قيام و اقدام تواند نمود و لله الحمد على فواضل نعمائه
و نوايل مبراته و حسناته و جزايل الائه وهباته التى من على
بالتوفيق في اتمام هذا الكتاب المستطاب بعون لله الملك الوهاب
453

بسم الله و بالله وفى سبيل الله و صلى الله على خير خلقه رسول الله وعلى آله آل الله
ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله بر صاحبان بصيرت و اربابان دانش و خبرت
مخفى و محجوب مباد كه كتاب مستطاب جامع عباسى اگر چه در ايران و هندوستان مكررا
به طبع رسيده و لكن به اين نظافت و ظرافت و خوش منظرى كاغذ تا به حال طبع نشده علاوه
بر آن منتهاى دقت در تصحيح و مقابله آن شده كه مىتوانم بگويم كه تاكنون به اين صحيحى اين كتاب
طبع نشده الا ما زاغ عنه البصر لهذا بر خود مخمر نمودم كه ابواب و فصول و مطالب اين
كتاب را فهرست نمايم كه اين كتاب بر ساير جامع عباسى ها مزيت تامى داشته باشد و هم
تا مطالعه كننده گان اين كتاب نظر بر فهرست كرده فورا مقصود خويش را در يابند و
مستدعى از الطاف مؤمنين و مؤمناتى كه از اين كتاب با صواب مستفيض و بهره مند
مىشوند اين احقر را از دعاى خير فراموش نفرمايند كه منتهاى آمال عاقبت
به خيرى است وانا العبد المفتقر الى الله الغنى الوفى الملى
الحاج شيخ على المحلاتى الحايرى
454