الكتاب: نخبة الفكر
المؤلف: أحمد بن علي بن حجر
الجزء:
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٢٢ - ٢٠٠١ م
المطبعة:
الناشر: دار طريق للنشر والتوزيع - الرياض
ردمك: ١-١٤-٨٦٨-٩٩٠
ملاحظات:

سلسلة متون طالب العلم
نخبة الفكر
في مصطلح أهل الأثر
للحافظ
شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
1

دار طريق مكتبة الملك فه الوطنية أثناء النشر
ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي
نخبة الفكر في مصطلح الأثر - الرياض.
103 ص، 17 + 24 سم
ردمك 1 - 14 - 868 - 990
1 - الحديث - مصطلح أ - العنوان
ديوي 231 2829 / 21
رقم الايداع: 4829 / 21
ردمك 1 - 14 - 868 - 9960
حقوق الطبع محفوظة
1422 ه / 2001 م
دار طريق للنشر والتوزيع
ص. ب 102448 الرياض 11675
ت: 2491374 - 2486677 - 2486688
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

نخبة الفكر
في مصطلح الأثر
بيانات خاصة
5

بيان بالفوائد المهمة
6

بيان بأسماء المراجع والكتب للشرح ينصح باقتنائها ومراجعتها
8

مسائل تحتاج إلى مراجعة وبحث
9

مسائل تحتاج إلى مراجعة وبحث
10

مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتيسيرا على طالب العلم وعونا له على تقييد العلم وتحصيله
ومراجعته، يسر دار طويق للنشر والتوزيع أن تقدم لطلاب العلم (سلسلة
متون طالب العلم).
وهذه السلسلة تشتمل على مجموعة من المتون في علوم القرآن
والتجويد والعقيدة والسنة النبوية، والفقه، والسيرة، والأصول، والنحو،
والفرائض.
وقد وضع جزء من كل المتعليق والتقييد، فالعلم صيد
والكتابة قيده، فهي مناسبة للطالب والمعلم، فالطالب يقيد ما سمعه من
المعلم وما يمر عليه من الفوائد خلال الدرس، والمعلم يقيد ما حضره
للدرس، وما يمر عليه من الفوائد خلال قراءته لشروح هذه المتون.
جعل الله ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، ونفع به طلاب
العلم، إنه جواد كريم...
11

الحمد لله الذي لم يزل (عليما) قديرا، وصلى الله على سيدنا
محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه
وسلم تسليما كثيرا
12

أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت
وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من
ذلك، فأجبته إلى سؤاله، رجاء الاندراج في تلك المسالك.
13

فأقول: الخبر: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع
حصر بما فوق الاثنين، أوبهما، أو بواحد:
14

فالأول: المتواتر، المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
15

والثاني: وهو المستفيض، على رأي.
16

والثالث: العزيز، وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه.
والرابع: الغريب.
وكلها - سوى الأول - آحاد،
17

وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال (بها) على البحث
عن أحوال رواتها دون الأول
18

وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار
19

ثم الغرابة إما تكون في أصل السند أولا: فالأول: الفرد
المطلق.
20

والثاني: الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
21

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل
ولا شاذ: هو الصحيح لذاته.
22

وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
23

ومن ثم قدم: صحيح البخاري، ثم مسلم، ثم شرطهما
24

فإن خف الضبط فالحسن لذاته،
25

وبكثرة طرقه يصحح.
26

فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار
إسنادين.
27

وزيادة راويهما مقبولة، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
28

فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابلة الشاذ.
29

مع الضعف فالراجح المعروف، ومقابلة المنكر.
30

والفرد النسبي: إن وافقه فهو المتابع،
31

وإن وجد متن يشبهه لا فهو الشاهد
32

وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
33

ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
34

وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث
35

أولا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
36

وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم التوقف.
37

ثم المردود: إما أن يكون لسقط أو طعن. والسقط إما أن يكون
من مبادئ السند من مصنف، أومن آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول: المعلق،
38

والثاني: المرسل:
39

والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل،
40

وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول: يدرك
بعدم التلاقي. ثم احتيج إلى التاريخ،
41

والثاني: المدلس، ويرد بصيغته (تحتمل) اللقى ك‍ " عن " و " قال "،
42

وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.
43

ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك،
44

أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو
جهالته أو بدعته أو سوء حفظه.
45

فالأول: الموضوع.
46

والثاني: المتروك.
47

والثالث: المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس.
48

ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق المعلل.
49

ثم المخالفة إن كانت في السياق فمدرج لإسناد، أو بدمج
موقوف بمرفوع فمدرج المتن،
50

أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب،
51

أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد،
52

أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب.
53

وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق
فالمصحف والمحرف.
54

ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل
المعاني.
55

إن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، وبيان المشكل.
56

ثم الجهالة وسببها: أن الراوي قد تكثر نعوته، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وصنفوا فيه (الموضح).
57

وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه (الوحدان)،
أولا يسمى اختصارا وفيه (المبهمات).
58

ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمى
وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، وهو المستور.
59

ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول: لا يقبل صاحبها
الجمهور.
60

والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، في الأصح، إلا إن
روى ما يقوى بدعته، فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ
النسائي.
61

ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأى، أو طارئا
فالمختلط
62

ومتى توبع السيئ الحفظ يعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس:
صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع.
63

ثم الإسناد إما أن ينتهى إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم
إما تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره،
64

أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه
(وآله) وسلم مؤمنا (به) ومات على الإسلام، ولو تخللت رده في
الأصح،
65

أو إلى التابعي، وهو من لقى الصحابي كذلك.
66

فالأول: المرفوع والثاني: الموقوف، والثالث: المقطوع. ومن دون
التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين الأثر.
67

والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهرة الاتصال، فإن قل عدده
: فإما أن ينتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية، كشعبة:
68

فالأول: العلو المطلق. والثاني: النسبي.
69

فيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير
طريقه.
70

وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه
المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد
المصنفين.
71

وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.
72

ويقابل العلو بأقسامه. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في
السن واللقى فهو الأقران،
73

وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه
فالأكابر عن الأصاغر. ومنه الآباء عن الأبناء
74

وفي عكسه كثرة. ومنه من روى عن أبيه عن جده.
75

وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق
واللاحق.
76

وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه
بأحدهما يتبين المهمل.
77

وإن جحد مروية جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح. وفيه:
من حدث ونسي.
78

وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات
المسلسل،
79

وصيغ الأداء: سمعت، وحدثني، ثم أخبرني، وقرأت عليه، ثم
قرئ عليه وأنا أسمع، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي،
ثم عن، ونحوها.
80

فالأولان: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. فإن جمع فمع غيره.
وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة
81

وعنعنه المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل:
يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار.
84

وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ فيه بها، والمكاتبة في الإجازة
المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي
أرفع أنواع الإجازة.
85

وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف
والمختلف.
88

وإن اتفقت الأسماء واختلف الآباء أو بالعكس فهو المتشابه.
89

ومراتب الجرح. وأسوؤها: الوصف بأفعل، كأكذب الناس، ثم
دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها: لين، أو سيئ الحفظ، أوفيه
مقال.
92

ومراتب التعديل. وأرفعها الوصف بأفعل، كأوثق الناس، ثم ما
تأكد بصفة أو صفتين، كثقة ثقة، أو ثقة حافظ. وأدناها ما أشعر
بالقرب من أسهل التجريح، كشيخ.
93

فصل ومن المهم معرفة هذا كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه
كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت
كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، أو وافق اسم شيخه
اسم أبيه،
96

ومن نسب إلى غير أبيه (أو إلى أمه) وإلى غير ما يسبق إلى
الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو واسم شيخه (وشيخ شيخه
فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه) والراوي عنه.
97

ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، والكنى والألقاب والأنساب،
98

تقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة،
وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع
ألقابا، معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالى من أعلى ومن أسفل، بالرق
أو بالحلف، ومعرفة الأخوة والأخوات.
99

ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة
وكتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه،
100

وتصنيفه (إما) على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف،
ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى
بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة
التعريف مستغنية عن التمثيل (وحصرها متعسر) فلتراجع لها مبسوطاتها،
والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
101

بيان بسير الدراسة في الكتاب
102