الكتاب: رسائل في دراية الحديث
المؤلف: أبو الفضل حافظيان البابلي
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٢٤ - ١٣٨٢ش
المطبعة: دار الحديث
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
ردمك: ٩٦٤-٧٤٨٩-٦٢-٥
ملاحظات: ايران : قم المقدسة ، شارع معلم ، رقم ١٢٥ ، هاتف : ٠٢٥١٧٧٤٠٥٤٥ - ٠٢٥١٧٧٤٠٥٢٣ / لبنان : بيروت ، حارة حريك ، شارع دكاش ، هاتف : ٠٣٥٥٣٨٩٢ - ٠١٢٧٢٦٦٤ / عنوان الاينترنت : www.hadith.net البريد الالكتروني : hadith@hadith.net

بسم الله الرحمن الرحيم
1

رسائل في دراية الحديث / إعداد أبو الفضل حافظيان البابلي. - قم: دار الحديث، 1423 ق = 1382.
2 ج. - (مركز تحقيقات دار الحديث؛ 1 / 59)
ISBN: 964 - 7489 - 62 - 5
4000 تومان
كتابنامه.
مندرجات: بخش. 1. مصنفات الشيعة في الدراية. - 2. البداعة في علم الدراية. 3. وصول الأخيار. - 4. الرعاية في شرح البداية. - 5. الوجيزة.
1. حديث. - علم الدراية - مجموعه‌ها. الف. حافظيان، أبو الفضل، 1348 -، گردآورنده. ب. عنوان. ج. عنوان: مصنفات الشيعة في الدراية. د. عنوان: البداعة في علم الدراية. ه‍. عنوان: وصول الأخيار. و. عنوان: الرعاية في شرح البداية. ز. عنوان: الوجيزة.
264 / 297
51382 ر 2 ح / 109 BP
2

رسائل في
دراية الحديث
1 - مصنفات الشيعة في الدراية
2 - البداعة في علم الدراية
3 - وصول الأخيار
4 - الرعاية في شرح البداية
5 - الوجيزة
الجزء الأول
إعداد:
أبو الفضل حافظيان البابلي
3

رسائل في دراية الحديث (1)
إعداد: أبو الفضل حافظيان البابلي
المساعدان: علي أوسط الناطقي ومحمد حسين الدرايتي
ضبط النص: ميثم الدباغ
مقابلة النص: محمود سپاسي، مصطفى اوجي، محمد محمودي، مهدي جوهرچي
نضد الحروف والإخراج: فخر الدين جليلوند
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
الطبعة: الأولى، 1424 ق / 1382 ش
المطبعة: دار الحديث
الكمية: 500 نسخة
الثمن: 4000 تومان
دار الحديث للطباعة والنشر
مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية
hadith @ hadith. net
http: / / www. hadith. net
إيران: قم المقدسة، شارع معلم، رقم 125؛ هاتف: 7740545 - 7740523 0251
لبنان: بيروت، حارة حريك، شارع دكاش؛ هاتف: 559892 / 03 - 272664 / 01
4

فهرس المطالب
تصدير... 9
تمهيد... 11
علم دراية الحديث... 11
تطور تدوين علم الدراية عند الشيعة... 13
أول من كتب في الدراية... 14
هيكلية البحث في كتب الدراية... 19
سلسلة " دراية الحديث "... 20
مصنفات الشيعة في علم الدراية
أبو الفضل حافظيان البابلي
مصنفات الشيعة في علم الدراية... 25
فهرس المصادر التحقيق... 95
البداية في علم الدراية
زين الدين بن علي العاملي
تحقيق: غلام حسين قيصريه ها
مقدمة التحقيق... 105
نبذة من حياة المؤلف... 105
أساتذته وتلامذته... 106
آثاره... 107
5

البداية في علم الدراية... 119
المقدمة في بيان أصوله واصطلاحاته... 121
الباب الأول: في أقسام الحديث... 125
الباب الثاني: في من تقبل روايته، ومن ترد... 133
الباب الثالث: في تحمل الحديث، وطرق نقله... 137
الباب الرابع: في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به... 145
الرعاية لحال البداية في علم الدراية
زين الدين بن علي العاملي
تحقيق: غلام حسين قيصريه ها
[المقدمة]... 151
[اصطلاحات علم الحديث]... 151
[أقسام الخبر]... 156
[الخبر المتواتر]... 158
[خبر الواحد وأقسامه]... 161
الباب الأول: في أقسام الحديث... 165
الباب الثاني: في من تقبل روايته، ومن ترد... 211
الباب الثالث: في تحمل الحديث، وطرق نقله... 231
الباب الرابع: في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به... 269
فهرس مصادر التحقيق... 289
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
حسين بن عبد الصمد العاملي
تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
مقدمة التحقيق... 299
المؤلف... 299
حياته ونشاطه العلمي... 299
6

اسمه ونسبه... 299
نسبته... 299
مولده ووفاته ومدفنه... 300
أقوال العلماء في حقه... 300
مشايخه في الدراية والرواية... 304
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار... 331
مقدمة... 339
[من نقلنا عنه أحاديثنا وأخذنا عنه معالم ديننا]... 345
أصول: في التعريفات والتقسيمات والاصطلاحات في الألقاب... 391
[أصول]: في آداب المحدثين والعلماء... 421
[أصول]: آداب طلاب العلم والحديث... 425
أصول: في كيفية رواية الحديث... 445
فصل [1]: [عدالة الصحابة]... 459
فصل [2]: [رأي الإمامية في الصحابة]... 461
[أصول: في اختلاف الأحاديث ومعرفة مختلفها]... 465
أصول أربعة... 477
أصل: [مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته]... 479
أصل: [بطلان القياس والاستغناء عنه]... 482
أصل: [حجية الخبر ووجوب العمل به]... 485
أصل: في من تقبل روايته... 486
أصل: في ألفاظ التعديل والجرح... 491
أصل: في كيفية كتابة الحديث وضبطه... 493
خاتمة: [في الرموز والاختصارات]... 499
فهرس المصادر التحقيق... 503
7

الوجيزة في علم الدراية
بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي
تحقيق: السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
مقدمة التحقيق... 519
الوجيزة في علم الدراية... 531
مقدمة [موضوع علم الدراية]... 534
(1) فصل [متن الحديث وسنده]... 536
(2) فصل [حجية الأخبار]... 540
(3) فصل [أقسام الخبر باعتبار المروي والراوي]... 543
(4) فصل [الجرح والتعديل]... 545
(5) فصل [طرق تحمل الحديث وأدائه]... 547
(6) فصل [آداب كتابة الحديث]... 549
خاتمة... 551
فهرس مصادر التحقيق... 557
الفهارس العامة... 559
1. فهرس الآيات الكريمة... 561
2. فهرس الروايات الشريفة... 563
3. فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)... 567
4. فهرس الأعلام الواردة في المتن... 569
5. فهرس الكتب الواردة في المتن... 587
6. فهرس المصطلحات... 593
7. فهرس الموضوعات... 595
8

تصدير
نظرا إلى أهمية الحديث والسنة في الثقافة الإسلامية، فقد احتل موضوع " علوم الحديث "
مكانة رفيعة أيضا. وقد اهتم علماء الدين منذ القديم بهذه المهمة، وتناولوا دراسة الحديث
ومشكلاته من زوايا متعددة. وأدى ذلك على مر الزمن إلى تطور وغنى واتساع علم
الحديث بحيث تفرعت عنه علوم متعددة مثل: دراية الحديث، رجال الحديث، مختلف
الحديث، علل الحديث، غريب الحديث، فقه الحديث، وما إلى ذلك.
وقد حظي علم " دراية الحديث " باهتمام أوسع بسبب ماله من تأثير أساسي في تعيين
مكانة الحديث وتشخيص سليمه من سقيمه.
والسبب الذي يدعو إلى مضاعفة الاهتمام بعلوم الحديث وخاصة علم الدراية
والرجال هو علمنا - استنادا إلى أدلة نقلية مسلم بها وشواهد تاريخية قطعية - أن عددا من
الكذابين والوضاعين قد تلاعبوا بالأحاديث ونسبوا عددا كبيرا منها إلى المعصومين وخاصة
إلى الرسول الكريم صلوات الله عليهم. ومما يدعونا إلى مزيد من الاهتمام بهذا الأمر،
حديث منقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول فيه:
" إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما
وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده... ثم
كذب عليه بعده ".
ولا شك في أن التأكيد على فهم الحديث كان - ولا زال - له تأثير بين في تطور هذا
العلم ورفعته، حتى أن مصطلح " دراية الحديث " مقتبس من كلام المعصومين صلوات الله
عليهم. فقد قال أمير المؤمنين: " عليكم بالدرايات لا بالروايات ".
وقال الباقر (عليه السلام): " يا بني، اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم؛ فإن المعرفة
هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ".
9

وقال الصادق (عليه السلام): " حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها
حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف إلى سبعين وجها ".
وانطلاقا مما سبق ذكره ألف علماء الشيعة كتبا كثيرة، ورسائل وفيرة في هذا المجال،
ورسخوا بذلك أسس استنباط الأحكام الإلهية والإسلامية وخلفوا تراثا حديثيا هائلا وكنزا
ثمينا من هذه المعارف، حتى أنه غدا يصعب على الباحث أن يحيط بكل من ألف وكل
ما ألف.
ومن المؤسف أن كثيرا من آثارهم مفقود، أو مجهول، أو طبع غير محقق ومغلوط وكثيرا
منها مخطوط على رفوف المكتبات العامة والخاصة، بعيدة عن أيدي الباحثين والطلاب.
هذا، وقد عزم مركز أبحاث دار الحديث، على تحقيق ما تيسر له من ميراث الشيعة في
هذا المضمار. ولهذا السبب ركز اهتمامه أولا على التعرف على الآثار الشيعية المكتوبة
- سواء كانت كتبا أو رسائل أو مقالات - والتعريف بها، ثم المبادرة بعد ذلك إلى نشرها على
هيئة كتب مستقلة. ويجري العمل حاليا على تحقيق ونشر رسائل مهمة مما كان قد ألفه
علماء الشيعة في هذا الحقل.
يضم الكتاب الذي بين أيديكم مسردا بجميع الآثار المكتوبة في علم الدراية، إضافة
إلى مجموعة من أهم الرسائل التي ألفت في هذا المضمار. ويضم هذا المجلد بين دفتيه
أربع رسائل أصيلة ومهمة. وستعرض رسائل أخرى في مجلدات تفرد لها.
تم تحقيق هذه الآثار من قبل باحثين أفاضل في الحوزة العلمية. وانتهى العمل من
جمع ووصف مصنفات الشيعة في الدراية، وأنجزت كذلك مهمة الاعداد والتنسيق
والترتيب اللازم من قبل الشيخ الفاضل سماحة حجة الإسلام أبو الفضل حافظيان، بالتعاون
مع الباحث البارع سماحة حجة الإسلام والمسلمين علي أوسط ناطقي.
ولهذا لا يسعنا إلا أن نقدم جزيل شكرنا لهذين الباحثين العزيزين وسائر المحققين
الأعزاء. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم ومنا، ويجعل هذا الجهد ذخرا لهم ولنا يوم لا ينفع
مال ولا بنون، إنه سميع الدعاء.
قسم إحياء التراث
مركز بحوث دار الحديث
ربيع الأول 1424
محمد حسين الدرايتي
10

بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد
علم دراية الحديث
يعتبر علم الحديث من أهم العلوم الإسلامية منزلة وفضلا، وأوفرها سهما في
تدوين الثقافة الدينية والحضارة الإسلامية بعد القرآن وعلومه. وليس ثمة شك أن
استنباط الأحكام الشرعية في المذهب الشيعي قائم على أساس الأحاديث المنقولة
عن المعصومين (عليهم السلام).
وانطلاقا من هذه الرؤية، ولغرض تحقيق الفائدة المثلى من المصادر الحديثية في
سبيل نيل الغاية الآنف ذكرها، لا يبقى ثمة مناص من صب الجهود على علوم
الحديث، لكي يتسنى عند الرجوع إلى الأحاديث فرز سليمها من سقيمها، وإدراك
الغاية الحقيقية التي كان ينشدها المعصومون (عليهم السلام).
وقد اهتم فقهاء الشيعة ومحدثوهم بعلوم الحديث غاية الاهتمام، وأكدوا على
فضيلتها وعظيم مكانتها، وهذا ما نرى معالمه بارزة في بعض أقوالهم؛ فقد كتب
الشهيد الثاني في هذا المجال ما يلي:
" وأما علم الحديث فهو أجل العلوم قدرا، وأعلاها رتبة، وأعظمها مثوبة، بعد
القرآن... وهو ضربان: رواية ودراية... والثاني هو المراد بعلم الحديث عند الإطلاق.
وهو علم يعرف به معاني ما ذكر، ومتنه وطرقه، وصحيحه وسقيمه، وما يحتاج إليه من
شروط الرواية وأصناف المرويات؛ وليعرف المقبول منه والمردود؛ ليعمل به أو
11

يجتنب عنه. وهو أفضل العلمين؛ فإن الغرض الذاتي منهما هو العمل. والدراية هي
السبب القريب له " (1).
وقال صاحب " المعالم " في ذكر أهمية هذا الموضوع: " إن إعطاء الحديث حقه من
الرواية والدراية أمر مهم لمن أراد التفقه في الدين... وقد كان للسلف الصالح - رضوان
الله عليهم - مزيد اعتناء بشأنه وشدة اهتمام بروايته وعرفانه... ثم خلف من بعدهم
خلف أضاعوا حقه وجهلوا قدره؛ فاقتصروا من روايته على أدنى مراتبها وألقوا حبل
درايته على غاربها " (2).
وقال الشيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد العاملي - والد الشيخ البهائي - في
كتاب " وصول الأخيار ": " اعلم أن علم الحديث علم شريف، وهو من علوم الآخرة، من
حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه رزق فضلا جسيما. قال بعض العلماء: لكل دين
فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد " (3).
وعلم الحديث عنوان واسع تنطوي تحته جميع الفروع التي تعنى بشكل أو
آخر بدراسة الحديث والسنة. وقد تطورت مسائله وقضاياه مع مرور الزمان،
وتشعبت إلى علوم شتى، ووصل عددها - كما يرى البعض - إلى ثلاثة عشر فرعا،
منها: الجرح والتعديل، وعلم رجال الحديث، وعلم مختلف الحديث، وعلم علل
الحديث، وعلم غريب الحديث، وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه، وعلم فقه
الحديث، وعلم دراية الحديث.
والدراية - بكسر الدال - لغة: مصدر الفعل " درى يدري "، على وزن " رمى يرمي ".
وقد اعتبرها جماعة من اللغويين مرادفة لكلمة العلم. (4) وفرق آخرون بين معناها
ومعنى العلم وقالوا: إنها أخص من العلم؛ بمعنى أن الدراية تعني حصول العلم بعد

1. منية المريد، 369 - 370.
2. بحار الأنوار 109: 3.
3. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 121.
4. لسان العرب 14: 255؛ المصباح المنير 1: 263؛ مجمع البحرين 1: 138.
12

الشك، أو الإحاطة بالمعلوم بجميع شؤونه وجهاته. (1)
واصطلاحا: فرع من فروع علوم الحديث، وقد ذكروا لها تعاريف عدة:
فالشهيد الثاني عرفها بأنها: " علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه؛ من
صحيحها وسقيمها وعليلها، وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه من المردود ". (2)
وعرفها الشيخ البهائي بقوله: " علم الدراية: علم يبحث فيه عن سند الحديث
ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله ".
وأما موضوع علم الدراية: فهو سند الحديث ومتنه، وتعتبر مباحثه ومسائله
عوارض وأوصافا يتصف بها السند والمتن. والغاية منه: التمييز بين الحديث المقبول
والحديث المردود؛ لغرض استنباط الأحكام والعمل بها.
أما الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال: فقد وردت في الكتب المعنية بهذا
الموضوع مطالب شتى، منها: أن موضوع علم الدراية موضوع كلي يتناول الحديث
من حيث سنده أو متنه أو كليهما، وغايته قبول أو رد الخبر. بينما موضوع علم الرجال
جزئي ويبحث فيه عن أوصاف رواة السند فردا فردا، ولا صلة له بالمتن أو بمجموع
السند، وغايته معرفة الراوي الضعيف من الثقة وما شابه ذلك.
وبعبارة أخرى: إن موضوع علم الرجال هو المحدث، وغايته معرفة أوصافه.
بينما الموضوع الذي يبحث علم الدراية هو الحديث، وغايته معرفة أقسام الحديث،
وتدخل الأبحاث المتعلقة بمتن الحديث في إطار علم الدراية أيضا.
تطور تدوين علم الدراية عند الشيعة
يمتاز علم الدراية لدى السنة بالقدم والوضوح عما عليه عند الشيعة، وكان
متداولا بين علمائهم منذ عهد مديد، وقد ألفوا في هذا المضمار كتبا عديدة جدا. أما

1. مقباس الهداية 1: 39 - 40 و 5 / 11 - 13؛ معجم الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: 230.
2. الرعاية في علم الدراية: 45.
13

بالنسبة إلى الشيعة الاثني عشرية فلم يشعروا بالحاجة إلى علم الدراية؛ وذلك بسبب
وجود الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بين ظهرانيهم؛ إذ كانوا ينهلون عنهم الأحكام
والأحاديث وهم في مأمن من خطر تسرب الوضع أو التحريف أو الكذب إليها.
وبعد غياب المعصومين (عليهم السلام)، كان وجود الأصول الحديثية الأربعة عند الشيعة،
واطمئنان علمائهم إليها وثقتهم بها، سببا لشعورهم بالاستغناء عن التوجه نحو بحوث
علم الدراية. ومن هنا لم تدع الحاجة إلى بحوث هذا العلم بين الشيعة إلا بعد مدة من
انتهاء وجود المعصوم.
أول من كتب في الدراية
هناك اختلاف في وجهات النظر حول أول من كتب في الدراية من الشيعة:
فقد ذهب المرحوم السيد حسن الصدر إلى أن أول عالم شيعي ألف كتابا في الدراية
هو الحاكم النيشابوري (405 ه‍)، فقد قال في كتابه " تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ":
" إن أول من دون علم دراية الحديث هو أبو عبد الله الحاكم النيشابوري الإمامي
الشيعي ". (1)
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة انتماء الحاكم النيشابوري إلى المذهب الشيعي غير
متفق عليها، وثمة شكوك حولها.
واعتبر السيد عبد العزيز الطباطبائي أن أول مؤلف شيعي في هذا العلم هو القطب
الراوندي (573 ه‍) بسبب تأليفه " رسالة في صحة أحاديث أصحابنا "، وكتب في هذا
المجال: "... ولهذا يعد القطب الراوندي أول من ألف من أصحابنا في علم الدراية... ". (2)
ويذهب جماعة من الباحثين إلى أننا لو لم نعتبر الحاكم النيشابوري من علماء
الشيعة، فإن أول مؤلف شيعي في هذا العلم هو جمال الدين أحمد بن موسى بن

1. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 294.
2. تراثنا، العدد 38 و 39: 273.
14

جعفر بن طاووس الحلي (673 ه‍) الذي ألف في هذا المجال كتاب " حل الإشكال في
معرفة الرجال ". (1)
وذهب كثيرون غيرهم إلى أن الشهيد الثاني يعد أول مؤلف شيعي في هذا
الحقل (2)؛ لتأليفه " البداية في علم الدراية " وشرحها، فهو أول من جمع ما كان متناثرا في
الكتب والرسائل من آراء سلفه من علماء الشيعة.
وعلى كل حال، فإننا إذا نظرنا في كتب قدماء علماء الشيعة نجد أن البارزين
منهم كانوا على معرفة بقواعد علم الدراية، فالشيخ الطوسي - مثلا - طرح مثل
هذه الموضوعات في كتبه - ككتاب " عدة الأصول " - وإن لم يؤلف رسالة مستقلة
في هذا المجال.
وفي ما يلي نلقي نظرة عامة على تطور تدوين علم الدراية عند الشيعة، مع ذكر
أسماء أهم الكتب التي دونوها في هذا العلم:
ففي القرن السادس الهجري ألف قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (573 ه‍)
" رسالة في أحوال الأخبار ".
وفي القرن السابع دون أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس الحلي (673 ه‍)
" حل الإشكال في معرفة الرجال ".
وفي القرن الثامن ألف علي بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي " شرح أصول
دراية الحديث ".
وكان القرن العاشر الهجري عصر ازدهار الدراية عند الشيعة؛ حيث ألفوا في هذا
العصر عدة كتب في علم الدراية، منها:
كتاب " دراية الحديث "، لنور الدين علي بن حسين بن عبد العالي الكركي (940 ه‍).
وثلاثة كتب في هذا المضمار ألفها زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد

1. الدر المنثور 2: 188؛ رياض العلماء 2: 368؛ أمل الآمل 1: 85؛ معجم رجال الحديث 7: 372.
2. أصول الحديث وأحكامه: 7؛ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 295.
15

الثاني (965 ه‍)، وهي: " البداية في علم الدراية " و " شرح البداية... " و " غنية القاصدين في معرفة
اصطلاح المحدثين ".
وكتاب " وصول الأخيار إلى أصول الأخبار "، تأليف حسين بن عبد الصمد العاملي
(984 ه‍).
وكتاب " منهاج الهداية إلى علم الدراية "، تأليف حسين الحسيني الجعفري
في عام 987 ه‍.
واستمر تدوين كتب الدراية في القرن الحادي عشر أيضا، فقد طرح الشيخ
البهائي (1030 ه‍) بحوث علم الدراية بالتفصيل في مقدمة " مشرق الشمسين "، وألف
رسالة " الوجيزة " في علم الدراية كمقدمة تمهيدية لكتابه " الحبل المتين ".
وألف نجل الشهيد الثاني، الحسن بن زين الدين العاملي (1011 ه‍) " منتقى الجمان
في الأحاديث الصحاح والحسان ".
ودون الميرداماد السيد محمد باقر الحسيني الأسترآبادي (1040 ه‍) كتاب
" الرواشح السماوية ".
وألف فخر الدين الطريحي (1087 ه‍) " جامع المقال ".
وكتب محمد بن علي التبنيني - وكان من تلاميذ الشيخ البهائي -: " سنن الهداية في
علم الدراية ".
كما وألف علي بن محمود المشغري العاملي " دراية الحديث ".
وفي القرن الثاني عشر كتب مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري
الخراساني - وكان من تلاميذ الشيخ الحر العاملي -: " فائق المقال " و " المقنعة الأنيسة " في
عام 1079 ه‍.
وكتب عبد النبي بن مفيد الشيرازي البحراني شرحا على " الوجيزة " للشيخ البهائي.
وألف عبد الله السماهيجي البحراني (1135 ه‍) " الكفاية في علم الدراية ".
وفي القرن الثالث عشر ازداد عدد المؤلفات في علم الدراية، وقدم علماء بارزون
16

كتبا حسنة في هذا الحقل، منهم السيد عبد الله شبر الكاظمي (1242 ه‍) الذي أفرد
مقدمة كتابه المبسوط " جامع المعارف والأحكام " للبحث حول دراية الحديث.
ودون الميرزا محمد الأخباري (1232 ه‍) " شجرة دراية الحديث " و " صحيفة الصفا "
و " مصادر الأنوار ".
وكتب الملا صفر علي اللاهيجي (المتوفى قبل عام 1264 ه‍) " رسالة في الدراية ".
وألف الملا محمد جعفر الأسترآبادي (1263 ه‍) " لب اللباب " و " الإيجاز ".
وأفرد الملا آقا فاضل الدربندي (1296 ه‍) الفن الثاني من " القواميس " لموضوع
الدراية، وطرح بحوثا مهمة في علم الدراية في كتاب " الخزائن ".
كما وكتب الملا علي الرازي (1296 ه‍) " سبل الهداية في علم الدراية ".
وفي القرن الرابع عشر دون علماء الشيعة عشرات الآثار الأخرى في هذا
المضمار:
فقد ألف الميرزا محمد التنكابني (1302 ه‍) منظومة في الدراية سماها " منبع
الأحكام "، وكتب حواشي على " شرح بداية الدراية " للشهيد، وشرحا على " الوجيزة "
للشيخ البهائي.
ومن بعده كتب الملا علي الكني (1306 ه‍) " توضيح المقال في علم الدراية والرجال ".
وكتب علي بن محمد جعفر الأسترآبادي (1315 ه‍) " مبدأ الآمال في قواعد علوم
الحديث والدراية والرجال " و " منتقى الآمال ".
ودون الميرزا أبو المعالي الكلباسي (1315 ه‍) رسائل متعددة في بحوث الدراية
طبعت كلها في مجموعة رسائله.
وكتب محمد بن إبراهيم الكلباسي " درر المقال في علم الدراية والرجال ".
وألف الميرزا أبو الفضل كلانتر النوري الطهراني (1316 ه‍) " تميمة الحديث ".
ودون الميرزا أبو طالب الموسوي الزنجاني (1329 ه‍) " الكفاية في علم الدراية "
و " الهداية في علم الدراية ".
17

وعرض العالم الجليل الشيخ عبد الله المامقاني (1315 ه‍) - مؤلف كتاب الرجال
الكبير المسمى " تنقيح المقال... " - موضوعات علم الدراية بالتفصيل في كتاب " مقباس
الهداية " وبذلك ترك للشيعة أثرا قيما في علم الدراية.
وكتب العالم المرحوم السيد حسن الصدر الكاظمي (1354 ه‍) " نهاية الدراية " شرحا
على " الوجيزة " للشيخ البهائي، والذي يعد - بحق - أفضل الشروح المكتوبة عليها.
وكتب المرحوم علي أكبر مروج الإسلام الكرماني ثلاث رسائل في علم الدراية،
هي: " هدية المحصلين " و " هدية المحدثين " و " يتيمة المحدث ".
هذا وقد دون كل من العلامة الأميني، وآية الله السيد محسن الحكيم (1390 ه‍)،
وآية الله الميرزا أبو الحسن الشعراني (1393 ه‍)، رسائل موجزة في هذا العلم.
وأما في العصر الحالي فقد تعددت الدراسات والبحوث حول علم الدراية،
ودونت وطبعت كتب ورسائل ومقالات باللغتين العربية والفارسية، نذكر منها على
سبيل المثال الكتب التالية:
- أصول الحديث، عبد الهادي الفضلي.
- أصول الحديث وأحكامه، جعفر السبحاني.
- دراسات في الحديث والمحدثين، هاشم معروف الحسني.
- الموضوعات في الآثار والأخبار، هاشم معروف الحسني.
- الدراية في علم الرواية، محمد باقر الزاهد المهاجراني.
- دراية وحديث شناسى (الدراية ومعرفة الحديث)، السيد موسى الشبيري
الزنجاني.
- دروس في علم الدراية، أكرم بركات العاملي.
- دراية الحديث وعلم الحديث، كاظم مدير الشانچي.
- ضياء الدراية، السيد ضياء الدين الفاني الأصفهاني.
- علم الحديث، محمد جعفر الجعفري اللنگرودي.
18

- قواعد الحديث، محيي الدين الموسوي الغريفي.
وعشرات المؤلفات الأخرى التي سنأتي على ذكرها عند سردنا لكتب الدراية.
هيكلية البحث في كتب الدراية
الإطار العام للبحث في كتب الدراية يتكون عادة من مقدمة تتناول تعريف
علم الدراية، وبيان موضوعه، وذكر الغرض منه، ويبحث أحيانا عن أوجه الاشتراك
والتمايز بينه وبين علوم أخرى كعلم الرجال وعلم أصول الفقه، ثم ينتقل إلى
تعريف للمتن والسند باعتبارهما محورين رئيسيين في البحث -، بعد ذلك يأتي
التعرض إلى القسمين الرئيسيين للخبر؛ أي خبر الواحد والخبر المتواتر، وكذلك
أقسامه من حيث السند من مرفوع، وموقوف، ومتصل، ومسند، ومعلق، ومرسل،
ومنقطع، ومعضل، وغيرها من معنعن، ومضمر، وعال ومسلسل، وشاذ، ونادر،
وأيضا أقسامه من حيث اختلاف أحوال سلسلة السند من صحيح، وحسن، وقوي،
وموثق، وضعيف.
ثم تبحث الأحكام المختلفة التي وضعها القدماء والمتأخرون لمختلف أنواع
الخبر، ومن جملة ما يتطرق إليه في هذا الباب بحث حجية خبر الواحد وبحث
التسامح في أدلة السنن وكل منهما له صلة بأصول الفقه أيضا.
ومن الأمور المهمة الأخرى التي تطرحها كتب الدراية: التعريف بمصطلحات
الحديث وأوصافه مثل: المعلل، والمدرج، والمدلس، والمقلوب، والمصحف،
والمزيد، والناسخ والمنسوخ، والموضوع، والمتفق والمفترق، والمؤتلف
والمختلف، والمتشابه... وما إلى ذلك.
وتحظى معرفة هذه المصطلحات والإحاطة بها بأهمية فائقة، الأمر الذي جعل
بعض المختصين بهذا العلم يذهب إلى القول بأن الغرض المتوخى من علم الدراية هو
تعلم هذا المصطلحات وتطبيقها، كما قال المرحوم المامقاني: " غاية هذا العلم هو
19

معرفة الاصطلاحات المتوقف عليها معرفة كلمات الأصحاب، واستنباط الأحكام،
وتمييز المقبول من الأخبار ليعمل به، والمردود ليجتنب منه ". (1)
ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية: مسائل الجرح والتعديل،
والقدح والمدح؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح، ويطرح
بحوثا فنية مهمة في بيان تعارض الجارح والمعدل.
ومن المباحث الأخرى التي يهتم بها هذا العلم: البحث حول أنحاء تحمل
الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي: السماع، والقراءة، والإجازة، والمناولة،
والكتابة، والإعلام، والوجادة.
كما يبحث علم الدراية أيضا في آداب كتابة الحديث وآداب نقله.
هذه عمدة المباحث التي تطرح غالبا في كتب الدراية، لكن لا يخفى أن كلا من
هذه الكتب يتضمن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أخرى؛ كالبحث حول
الجوامع الحديثية عند المسلمين، وما شابه ذلك.
ومن تلك الفوائد: البحث المطروح في بعض كتب علماء الشيعة في الدراية
حول حجية الأخبار المنقولة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ووجوب العمل بها، ويبدو أن
أوسع ما كتب في هذا المجال هو البحث المطروح في كتاب " وصول الأخيار... " لمؤلفه
الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي.
سلسلة " دراية الحديث "
نظرا إلى أهمية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله
ومردوده، وتوقف علم الفقه والاجتهاد عليه، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمة
تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم، وخلفوا وراءهم نتاجات قيمة في هذا
المضمار. وبالرغم من وفرة وسائل النشر والطباعة والتطور الحاصل في هذا المضمار

1. مقباس الهداية 1: 45.
20

فإن مما يؤسف له أن نزرا يسيرا من هذه الكتب وجد طريقه إلى الطباعة، وهذا ما يؤيد
صحة ما ذهب إليه المرحوم المامقاني بقوله: "... لما كان علم الدراية والرجال من
العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد عند أولي الفهم والاعتبار، وصارا في أزمنتنا
مهجورين بالمرة حتى لا تكاد تجد بهما خبيرا وبنكاتهما بصيرا، بل صارا من العلوم
الغريبة، والمباحث المتروكة... ". (1)
وانطلاقا مما سبق ذكره، قمنا بتقديم اقتراح إلى مركز بحوث دار الحديث دعونا
فيه إلى إحياء رسائل الدراية عند الشيعة وذلك عن طريق تحقيقها وتنقيحها ونشرها
على شكل مجلدات، وحظيت هذه الفكرة بالقبول وأقرها المركز المذكور.
وابتدأ العمل أولا بإعداد دليل وصفي مفهرس، ودليل بمخطوطات كتب الدراية،
ووقع الاختيار من بينها على أكثرها أهمية وأغناها مضمونا، وأحيلت كل واحدة منها
إلى المحققين لينهضوا بمهمة تنقيحها وتحقيقها.
ونقدم حاليا للباحثين والمهتمين بعلوم الحديث أول مجلد من سلسلة " دراية
الحديث " الذي يضم الرسائل التالية:
1 - مصنفات الشيعة في علم الدراية، أبو الفضل حافظيان البابلي.
عبارة عن مسرد قمت بإعداده كمقدمة لسلسلة " دراية الحديث "،
تضم هذه الرسالة مسردا بأسماء كتب الشيعة المؤلفة في علم الدراية. واعتمدنا
في عملنا الأسلوب التالي:
أ - التعريف بماهية الكتاب وهيكليته وقيمته العلمية.
ب - التعرض للمخطوطات المهمة مع بيان أوصافها.
ج - تسليط الضوء على هوية الكتب المطبوعة، من قبيل اسم الناشر ومحل الطبع
وتاريخ الانتشار والترجمة والتحقيق.
د - إدراج فهارس المخطوطات الوارد فيها اسم الكتاب في ذيل كل عنوان.

1. مقباس الهداية 1: 36.
21

2 - البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (965 ه‍)
وهي عبارة عن رسالة موجزة ومشهورة للغاية، ويعتبرها الكثير من الباحثين
أول تأليف شيعي في علم الدراية، وكان لها تأثير بالغ في ما كتب بعدها من مؤلفات
في الدراية.
3 - شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني
تتضمن هذه الرسالة شرحا مفصلا لمتن " البداية ". وتحتوي على كثير من مسائل
علم الدراية ومباحثها.
وقد طبعت حتى الآن عدة مرات، بيد أن هذه الطبعات لا تخلو من الأخطاء
والنواقص.
وقد تبنى مهمة تحقيق وتنقيح المتن والشرح الشيخ غلام حسين قيصريه ها.
4 - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي
(984 ه‍)
يعتبر هذا الكتاب ثالث كتاب شيعي في علم الدراية بعد الكتابين السابقين،
ومؤلفه كان من تلاميذ الشهيد الثاني.
ومن المزايا البارزة في هذا الكتاب أن مؤلفه تناول بالتفصيل المباحث المهمة في
علم الدراية، وأفرد قسما كبيرا من كتابه لبحث حجية أقوال المعصومين (عليهم السلام) ووجوب
متابعتهم، وبحث هذا الموضوع بأسلوب مبتكر.
وسبق أن طبع هذا الكتاب مرتين حتى الآن، غير أن كلتا الطبعتين مغلوطتان
وناقصتان، فكان لابد من تحقيقه وإخراجه إلى النور بطبعة جديدة.
وتلبية لهذه الحاجة، تكفل العلامة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي مهمة
تحقيقه وتنقيحه، واستهله بمقدمة قيمة، وها هو ينشر حاليا ضمن هذه السلسلة.
5 - الوجيزة في علم الدراية، الشيخ البهائي؛ بهاء الدين محمد بن حسين
العاملي (1030 ه‍)
22

تضم هذه الرسالة بين دفتيها متنا مختصرا ومركزا في علم الدراية. ونظرا إلى ما
يتسم به متنها من إبداع وأسلوب جديد فقد حظيت باهتمام العلماء، واستنسخ منها
عشرات النسخ، وطبعت مرات عديدة، ونظمت على شكل أراجيز، وشرحت
وترجمت كرات عديدة.
طرح الشيخ البهائي في هذه الرسالة آراء جديدة في علم الدراية. ومما زاد في
جودتها إيجازها وعرض الأمور المهمة فيها على شكل جمل قصيرة ومدمجة، وهذا
ما جعلها تحتل موقعها المناسب بين الآثار الخالدة في موضوع الدراية عند الشيعة.
على أن الشيخ البهائي كتب هذه الرسالة كمقدمة لكتابه " الحبل المتين ".
وقد اضطلع بمهمة تحقيق وتنقيح هذه الرسالة المحقق الخبير السيد حسن
الحسيني آل المجدد الشيرازي، وزينها بمقدمة وتعليقات قيمة.
هذا وقد وقع الاختيار على الرسائل المذكورة أعلاه لتأخذ طريقها إلى النشر في
المجلد الأول من سلسلة " دراية الحديث "؛ باعتبارها باكورة المؤلفات الشيعية في
علم الدراية.
وثمة رسائل أخرى تم الفراغ من تحقيقها وتنقيحها لنشرها في المجلد الثاني من
هذه السلسلة، وهي عبارة عن:
1 - المقنعة الأنيسة والمغنية النفيسة، مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا
البصري، تحقيق فضيلة الشيخ علي رضا هزار الخراساني.
2 - القواميس في الرجال والدراية، الملا آقا الدربندي، وهي عبارة عن الفن
الثاني من رسالة له في الدراية، تحقيق الشيخ محمد كاظم رحمان ستايش.
3 - علم الدراية، رفيع الرشتي، تحقيق السيد حسن آل المجدد الشيرازي.
4 - الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة، السيد علي محمد النقوي الهندي،
تحقيق الشيخ محمد بركة.
5 - موجز المقال في نظم وجيزة الشيخ البهائي، عبد الرحيم الأصفهاني،
تحقيق السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي.
23

6 - الوجيزة في الدراية، عبد الرزاق الأصفهاني الحائري الهمداني، تحقيق
الشيخ رضا قبادلو.
ولا يسعنا في ختام المطاف إلا أن نتوجه إلى الباري تعالى بالحمد والشكر
لما من به علينا من توفيق لإصدار هذه السلسلة من " دراية الحديث "، كما نشكر
جميع الباحثين ممن كان لهم دور في إعدادها، ونخص منهم بالذكر مدير مركز
بحوث دار الحديث سماحة الشيخ المهريزي، وسماحة الشيخ الناطقي.
أبو الفضل حافظيان البابلي
رجب 1422 ه‍
24

مصنفات الشيعة في علم الدراية
تأليف
أبو الفضل حافظيان البابلي
25

بسم الله الرحمن الرحيم
مصنفات الشيعة في علم الدراية
* آشنائى با علم درايه (أضواء على علم الدراية)
محمد حسن الرباني البيرجندي (معاصر)
مقالة مبسوطة في علم الدراية باللغة الفارسية، نشرت في الأعداد 53 و 54 و 55
و 58 من مجلة " نگاه حوزه ".
* اخبار وآثار ساختگى
هاشم معروف الحسني
عبارة عن ترجمة فارسية لكتاب " الموضوعات في الآثار والأخبار ".
وقد نشر من قبل مركز الأبحاث في الروضة الرضوية المقدسة، في 389 صفحة.
* أرجوزة في دراية الحديث
محمد بن أبي القاسم واصف الگيلاني
منظومة في دراية الحديث، مطبوعة.
أرجوزة في الدراية = الهدية المكية، أبو الحسن بن محمد كاظم الجاجرمي.
أرجوزة في الدراية = موجز المقال، عبد الرحيم الأصفهاني.
أرجوزة في الدراية = منبع الأحكام، محمد بن سليمان التنكابني.
أرجوزة في الدراية = الوجيزة، محمد حسن النائيني.
27

أرجوزة في الدراية = يتيمة المحدث، علي أكبر مروج الإسلام الكرماني.
* أساس المطالب في الدراية والمباحث الرجالية
السيد محمد بن فرج الله القاضي الدزفولي (القرن 13 ه‍)
تقريرات لدروس الشيخ الأنصاري في مسائل الدراية وعلم الرجال. قال العلامة
الطهراني: إن نسخة منه كانت موجودة لدى آية الله المرعشي في قم.
مصفى المقال: 443؛ الذريعة 26: 44
* أسباب الحديث النبوي في التراث الإمامي
السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي (معاصر)
مقالة مبسوطة حول أسباب صدور الأحاديث النبوية، وكذلك الأحاديث النبوية
التي وردت أسباب صدورها في الروايات المنقولة عن الأئمة (عليهم السلام). وهي مرتبة على
أساس حروف الهجاء لبدايات الأحاديث.
نشرت هذه المقالة في مجلة " علوم الحديث "، العدد الثاني: 58 - 106؛ والعدد
الرابع: 45 - 103.
* إشراقات الأصول في أصول علم الحديث
جلال الدين محمد بن محمد باقر القائني (1352 ه‍)
أدرج اسم هذه الرسالة معاصره البيرجندي في " بغية الطالب ".
الذريعة 2: 104.
* أصدق المقال في علمي الدراية والرجال
محمد رضا بن قاسم الغراوي النجفي (1385 ه‍)
نقل عنها الفاضل الأردوبادي في " الرياض الزاهرة ". ومن مؤلفاته الأخرى
" معرفة الأحوال في علم الرجال ".
الذريعة 2: 121 و 21: 246؛ مصفى المقال: 177.
28

* اصطلاحات حديث
فوائد باللغة الفارسية مستقاة من شرح الملا محمد تقي المجلسي على كتاب
" من لا يحضره الفقيه " ومشيخته، وفائدة أيضا في بيان معنى الإجازة.
المخطوطة رقم 321 في مكتبة " سپه سالار " بطهران " 136 ظ - 145 ظ "،
عشر أوراق. فهرست (1) كتابخانه سپه سالار 3: 141.
* اصطلاحات علم الدراية
السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي (معاصر)
رسالة موجزة تضم حوالي مائتي مصطلح شائع في علم الدراية حسب الترتيب
الألفبائي. وفيها تعريف لكل اصطلاح في بضع جمل موجزة، مع ذكر المصادر التي
بحثت ذلك المصطلح.
كتبت هذه الرسالة باللغة العربية، ولم تطبع حتى الآن.
* اصطلاحات المحدثين
محمد زمان بن كلب علي خان جلائر الخراساني الكلائي الملقب ب‍ " ساقي "
(1286 ه‍)
رسالة موجزة في بيان معاني المصطلحات التي يستخدمها المحدثون بشأن أنواع
الأحاديث. يوجد من هذه الرسالة ثلاث نسخ: إحداها في مكتبة المرعشي
(ف 22 / 163) والثانية في مكتبة المسجد الأعظم (ف 109) والثالثة في مكتبة ملك
(ف 5 / 355). وقد استنسخت هذه الرسالة عن النسخة الموجودة بخط المؤلف في
مكتبة ملك برقم 1742. وتضم هذه الرسالة الأسماء التي تطلق على الأحاديث
المعتبرة والضعيفة، مع بيان عشرين نوعا من أنواع الحديث.
* الأصول الأربعمائة
أبو تراب بن محمد الموسوي الأصفهاني (القرن 13 ه‍)

1. أحلنا ترجمة أسماء الكتب غير العربية الواردة في هذا الحقل إلى الفهرس الخاص بمصادر التحقيق
المدرج في ذيل هذه الرسالة.
29

تناول مؤلفه الإجابة عن سؤال حول أهمية أحاديث الأصول الأربعمائة وصحتها
عند الشيعة. توجد نسختان من هذه الرسالة في مكتبة المرعشي بقم.
فهرست كتابخانه مرعشي 6: 76 و 81.
* أصول الحديث
عبد الهادي الفضلي (معاصر)
كتاب في علم الحديث يتناول أصول هذا العلم وتأريخه ومصطلحاته،
ويبحث كذلك حول مصادر الحديث وعناصره وأقسامه، وكيفية التحمل، وطرق
نقل الحديث.
طبع: قم، مؤسسة أم القرى، 1416 ه‍، 244 صفحة.
* أصول الحديث وأحكامه (في علم الدراية)
جعفر السبحاني (معاصر)
يعتبر هذا الكتاب أحد المناهج الدراسية المقررة لطلبة العلوم الدينية في الحوزة
العلمية بقم. ويشتمل على مقدمة وثمانية فصول.
طبع: قم، مركز إدارة الحوزة العلمية، 1412 ه‍، 210 صفحات.
معجم المطبوعات العربية في إيران: 278.
أصول علم الحديث = معرفة علوم الحديث، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.
* الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة وأمثالها
علي النمازي الشاهرودي (معاصر)
طبع: مشهد، مطبعة خراسان، 1397 ه‍، 228 صفحة.
* أقسام خبر
منظومة قصيرة باللغة الفارسية تتألف من 12 بيتا في بيان أقسام الخبر.
المخطوطة رقم: 652 في مكتبة المسجد الأعظم بقم، بخط محمد رفيع النائيني
30

في عام 1124 ه‍.
فهرست كتابخانه مسجد أعظم: 467.
* إكمال الدراية
نواب أحمد الحسيني الملقب ب‍ " مذاق "
ورد اسم هذه الرسالة في كتاب للمؤلف مطبوع تحت عنوان " تاريخ أحمدي ".
الذريعة 11: 104 رقم 645
* أمان الحثيث في لهو الحديث
محمد مهدي بن يحيى القزويني حاج عماد فهرسي المعروف بعماد الواعظين
(1355 ه‍)
رسالة فارسية موجزة في علم الدراية، تضم مقدمة وفصلا وخاتمة، تم الانتهاء
من تأليفها في عام 1347 ه‍.
طبع: مشهد، مطبعة نور، 1348 ه‍، 69 صفحة.
الذريعة 11: 112؛ فهرست كتب چاپى عربي، مشار: 90؛ معجم المطبوعات
العربية في إيران: 101؛ مصفى المقال: 468؛ فهرست كتابخانه آستان قدس
رضوى 6: 739.
* الإنصاف في علم الحديث
السيد مهدي بن علي الغريفي البحراني (1343 ه‍)
مصفى المقال: 472
* أنوار البصائر
حسن بن محمد شريف (القرن 13 ه‍)
كتاب مبسوط في شتى العلوم الإسلامية، أفرد مقدمته لعلم الدراية وكليات
علم الرجال، ويتضمن بحث الدراية أحد عشر فصلا. توجد نسختان منه في مكتبة
آية الله الگلپايگاني بقم؛ إحداهما بتاريخ 1233 ه‍، والأخرى بخط المؤلف،
31

وليس عليها تاريخ كتابتها.
فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى 6: 624 و 11: 527؛ فهرست
مخطوطات كتابخانه آية الله گلپايگانى 1: 67؛ الذريعة 26: 58؛ الكرام
البررة 2: 352.
* الأنوار الإلهية في الدراية والرجال (= دراية الحديث)
السيد علي ابن السيد محمد الرضوي التبريزي المعروف بالداماد (1336 ه‍)
رسالة في دراية الحديث، والمؤلف هو صهر المرحوم المامقاني الكبير.
كانت نسخة من هذه الرسالة في مكتبة السيد مرتضى ابن المؤلف.
الذريعة 8: 55 رقم 161؛ مصفى المقال: 304 - 305.
* أوصاف الحديث
السيد مرتضى حسين فاضل (1987 م)
ترجمة إلى اللغة الأوردية لرسالة " الوجيزة " للشيخ البهائي. طبعت في لاهور
بالباكستان في 52 صفحة. وللسيد مرتضى مؤلفات أخرى كثيرة باللغة الأوردية منها
كتاب: " تاريخ تدوين الحديث "، مطبوع.
بر صغيركى إماميه مصنفين، السيد حسين عارف النقوي 1: 65؛ شيعه كتب
حديث كي تاريخ تدوين، السيد حسين مرتضى فاضل.
* الإيجاز
محمد جعفر بن سيف الدين الشريعتمدار الأسترآبادي (1263 ه‍)
رسالة موجزة في قواعد الدراية وكليات علم الرجال، تتضمن عشرة مطالب
وخاتمة. وهي عبارة عن خلاصة لكتاب آخر للمؤلف اسمه " لب اللباب ". عثر
حتى الآن على سبع نسخ مخطوطة من هذه الرسالة، منها نسختان في مكتبة آية الله
المرعشي بقم.
الذريعة 2: 486؛ التراث العربي 5: 450؛ فهرست كتابخانه مسجد گوهرشاد
2: 741؛ فهرست كتابخانه سپه سالار 3: 225.
32

* بحث هاى مقارن در علم حديث (بحوث مقارنة في علم الحديث)
محمد الرحماني (معاصر)
سلسلة مقالات تناولت: أقسام علوم الحديث؛ الخبر المتواتر، وخبر الواحد.
نشرت في الأعداد: الثالث والخامس والعاشر من مجلة " علوم حديث ".
* بداية الدراية
زين الدين بن علي العاملي، الشهيد الثاني (965 ه‍)
رسالة موجزة ومشهورة في علم الدراية. تضم مقدمة وأربعة أبواب. كتب
المؤلف شرحا على هذه الرسالة يعرف باسم " الرعاية في شرح بداية الدراية ".
ونسخها الخطية كثيرة، حتى أننا أحصينا منها في المكتبات الإيرانية وحدها
21 نسخة؛ منها النسخة رقم 1044 في المكتبة المركزية لجامعة طهران، وتاريخ
كتابتها 967 ه‍.
طبعت هذه الرسالة عدة مرات حتى الآن، وهي مطبوعة ضمن مجموعتنا " دراية
الحديث " التي بين يديك.
الذريعة 3: 58؛ معجم المطبوعات العربية في إيران: 283؛ فهرست دانشگاه
تهران 5: 1661.
* بررسى أصول ومعيارهاى حديث از جهت متن (دراسة حول أصول ومعايير
النص الحديثي)
جعفر صادق الفدكي (معاصر)
رسالة ماجستير من جامعة قم، 1379 ش (1)، وتقع في 221 صفحة، وتضم مقدمة
وثلاثة فصول، هي: 1 - وضع وتحريف الأحاديث 2 - نقد الحديث في قسمين: نقد
السند ونقد المتن 3 - دراسة أصول ومعايير نقد الحديث من حيث المتن في ستة أقسام.

1. وهي بحسب التاريخ الهجري الشمسي المعمول به في إيران، وتوافقها سنة (2000) بالميلادي.
33

* تاريخ الحديث وعلومه
السيد ثامر هاشم حبيب العميدي (معاصر)
مقالة مبسوطة في علم الحديث نشرت في مجلة " تراثنا " في العددين 47 و 48.
* تحفة الإخوان
محمد سعيد الواعظ المرندي (القرن 11 ه‍)
رسالة مبسوطة باللغة الفارسية في بحوث متفرقة، تضم مقدمة وثلاث فوائد
وخاتمة، وفائدتها الثانية مخصصة لمعرفة مصطلحات علماء الحديث. كان مؤلفها من
تلاميذ الشيخ البهائي (1030 ه‍).
توجد نسخة منها في مكتبة آية الله الگلپايگاني بقم برقم 13034. وتوجد نسخة
أخرى منها أيضا في مكتبة آية الله المرعشي. وستطبع في أحد الأعداد المقبلة من
سلسلة " ميراث حديث شيعه ".
الذريعة 3: 415؛ فهرست كتابخانه مرعشي 5: 217.
* تحفة القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين
محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي (بعد عام 901 ه‍)
قال العلامة الطهراني حاكيا عن ابن أبي جمهور في آخر كتابه " كاشفة الحال " - في
بحث أنواع الحديث وأقسامه -: " من أراد الاستقصاء مع ذكر الأمثلة فعليه بكتابنا: تحفة
القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين ". ومن يراجع كتاب " كاشفة الحال "
لم يعثر على ما نسبه الطهراني إلى الأحسائي، على أنه يوجد نظير هذه العبارة في آخر
" البداية " للشهيد الثاني إلا أنه جاء بدل " تحفة القاصدين "، " غنية القاصدين ".
وما ذكر خطأ في رسالة تكريم المحقق الطباطبائي تحت عنوان " رسالة في
الدراية " لابن أبي جمهور، إنما كان " بداية الدراية " للشهيد الثاني.
الذريعة 3: 461؛ المحقق الطباطبائي في ذكراه السنوية الأولى 3: 1504.
34

* تحقيقى در منابع ايدئولوژيك اسلام (بحث في المصادر العقائدية للإسلام)
أبو الفضل الشكوري (معاصر)
يتضمن أحد فصول هذا الكتاب - المدون باللغة الفارسية - بحوثا في علم الدراية،
منها: شرح العلاقة المتسلسلة بين سند الحديث ومتنه، ومعرفة ملاك الحديث،
وطريقة تلقي السنة.
طبع: قم، منشورات حر، 1359 ش، 266 صفحة.
* ترجمة بداية الدراية للشهيد الثاني
محمود افتخار زاده (معاصر)
ترجمة فارسية ميسرة لكتاب " الدراية " للشهيد الثاني، أوردها ضمن كتاب
" روش شناخت سنت وتاريخ اسلام " (منهج التعرف على السنة والتاريخ الإسلامي).
* ترجمة صفوية في الملة المصطفوية
الميرزا محمود بن علي (القرن 11 ه‍)
كان المؤلف من تلاميذ الميرداماد. قرر بناء على أمر الشاه صفي ترجمة كتاب
" من لا يحضره الفقيه " للشيخ الصدوق إلى اللغة الفارسية، وأضاف إلى تلك الترجمة
مقدمة في علم الدراية وعلوم الحديث. وقد عثرت حتى الآن على ثلاث نسخ من هذه
الرسالة. ويعود تاريخ كتابة إحداها إلى عام 1057 ه‍.
فهرست كتابخانه مجلس 26: 39؛ فهرست كتابخانه مرعشي 20: 299
و 11: 57.
ترجمة " الوجيزة " للشيخ البهائي إلى اللغة الأوردية = أوصاف الحديث،
السيد مرتضى حسين فاضل.
ترجمة " الوجيزة " للشيخ البهائي إلى اللغة الفارسية = حديث شناسى، السيد مهدي
المرعشي.
35

* تزكية الراوي
محمد بن حسن بن زين الدين العاملي (1030 ه‍)
رسالة تبحث في أن تزكية العدل الواحد هل تكفي لإثبات صحة سند الحديث أو لا؟
توجد نسخة منها برقم 18 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم.
وتوجد نسخة أخرى منها أيضا في مركز إحياء التراث الإسلامي، رقمها 3148.
فهرست كتابخانه مدرسه فيضيه، استادي 1: 44.
* تعريف علم درايه، رجال وتراجم رجال
مصطفى أشرفي الشاهرودي (معاصر)
مقالة باللغة الفارسية نشرت في مجلة " نگاه حوزه "، في العددين 43 و 44.
* تعليقة شرح بداية الدراية للشهيد الثاني
الشيخ عبد الواحد العاملي
كان المؤلف على قيد الحياة قبل عصر الأفندي صاحب " رياض العلماء "، وكتب
تعليقات على " شرح بداية الدراية " للشهيد الثاني.
مصفى المقال: 256؛ رياض العلماء 3: 276؛ تكملة أمل الآمل، الصدر: 273
و 274؛ الذريعة 3: 58.
* التعليقة على بداية الدراية للشهيد الثاني
الشيخ عبد علي الجزائري (بعد عام 1221 ه‍)
كتب " بداية الدراية " للشهيد الثاني بخط يده عام 1221 ه‍. ودون تعليقات عليه
وعلى كتاب " الرجال " لابن داود.
الكرام البررة 2: 728.
* تعليقة على شرح بداية الدراية للشهيد الثاني
السيد مرتضى الكشميري (1323 ه‍)
36

حواش على " شرح بداية الدراية " للشهيد الثاني.
أعيان الشيعة 10: 121.
* التعليقة على الهدية المكية
نصر الله بن أبي الحسن الجاجرمي (القرن 13 ه‍)
عبارة عن حواش كثيرة كتبها المؤلف على أرجوزة نظمها أبوه في الدراية.
الذريعة 18: 80 رقم 769 و 25: 213 رقم 236 و 26: 251 رقم 1262.
* التعليقة على الوجيزة
أبو الحسن ابن السيد علي الموسوي التبريزي، مولانا (معاصر)
وهي عبارة عن حواش مختصرة كتبها على " الوجيزة " للشيخ البهائي في علم
الدراية، وقد طبعت عام 1407 ه‍ مع الوجيزة بخط مولانا. استغرقت الوجيزة
الصفحات من 1 إلى 11، بينما أخذت التعليقة عليها ترقيما جديدا امتد على
الصفحات من 1 إلى 14.
* تعليقة على الوجيزة في الدراية
السيد علاء الدين الموسوي
تعليقة على " الوجيزة " للشيخ البهائي، وهي مطبوعة.
تلخيص المقال = ملخص المقال.
* تلخيص مقباس الهداية
علي أكبر الغفاري (معاصر)
تلخيص لكتاب " مقباس الهداية " في الدراية للمامقاني. وفيه مقدمة وثمانية
فصول وملحقات.
طبع من قبل جامعة الإمام الصادق (عليه السلام) في طهران عام 1369 ش، ويقع في
280 صفحة. معجم المطبوعات العربية في إيران: 288.
37

* تميمة الحديث في علم الدراية
الميرزا أبو الفضل بن أبي القاسم كلانتر النوري الطهراني (1316 ه‍)
رأى العلامة الطهراني نسخة من هذه الرسالة لدى نجل المؤلف، الحاج الميرزا
محمد، في طهران.
الذريعة 4: 435 و 6: 88؛ مصفى المقال: 33 و 34.
* توضيح المقال في علم الدراية والرجال
الملا علي كني الطهراني (1306 ه‍)
كتاب مبسوط في علم الدراية والرجال، في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
صدرت طبعته الحجرية في طهران مرتين؛ الأولى في عام 1299 ه‍، والثانية في عام
1302 ه‍. وفي عام 1422 ه‍ أصدرت مؤسسة دار الحديث طبعة جديدة ومحققة منه.
الذريعة 4: 499؛ معجم المطبوعات العربية في إيران: 289؛ فهرست كتابخانه
مسجد أعظم: 96؛ فهرست دانشكده الهيات دانشگاه تهران 1: 501؛ فهرست
كتب چاپى عربي، مشار: 277؛ مصفى المقال: 333.
* تنقيح المقال في كيفية طريق الاستدلال
حسن بن عباس بن محمد علي البلاغي
يتناول دراسة الصحيح والسقيم من الأخبار، وبعض قواعد علم الحديث، وكيفية
معرفة الرواة. ويضم مقدمة وثلاثة عشر بابا.
نسخة منه في مكتبة آية الله المرعشي: المخطوطة رقم 6322؛ ونسخة أخرى في
مكتبة الروضة الرضوية المقدسة: المخطوطة رقم 1364.
الذريعة 4: 466؛ فهرست كتابخانه مرعشي 16: 289؛ فهرست نسخه هاى
اهدايى رهبرى به آستان قدس رضوى: 367.
* تهذيب الأكمام في شرح تهذيب الأحكام
القاضي نور الله ابن السيد شريف الشوشتري (1019 ه‍)
38

بحث في مقدمته ماهية علم الحديث وأصوله، وبيان الحاجة إليه، وبعض
المسائل المتعلقة بعلم الحديث ومصطلحاته.
الذريعة 4: 53
* جامع المقال في ما يتعلق بأحوال الحديث والرجال
فخر الدين بن محمد علي الطريحي النجفي (1087 ه‍)
كتاب مشهور يعنى بدراسة مصطلحات علم الحديث وما يجب على طلاب علوم
الحديث معرفته، يضم مقدمة واثني عشر بابا وخاتمة. انتهى من تأليفه عام 1053 ه‍.
وقد عثر حتى الآن على 33 نسخة منه في المكتبات الإيرانية، منها: النسخة رقم 906 في
مكتبة آية الله الگلپايگاني بقم، ويعود تاريخ كتابتها إلى عام 1053 ه‍.
سيأتي ذكر ملخص هذا الكتاب تحت عنوان " متقن المقال ".
طبع: طهران، مكتبة جعفري، 1374 ه‍.
الذريعة 5: 73؛ فهرست كتب چاپ عربي، مشار: 246؛ التراث العربي 2: 197؛
فهرست دانشگاه تهران 11: 2448 و 8: 441؛ فهرست كتابخانه آستان قدس
رضوى 6: 599؛ مصفى المقال: 149؛ مقباس الهداية 4: 52 - 54.
* الجديد في علم الدراية والرجال عند الشهيد الصدر
ثامر هاشم حبيب العميدي (معاصر)
مقالة نشرت في العدد الثالث من مجلة " قضايا إسلامية ".
* جواهر الكلمات في ما يتعلق بأحوال الرواة
أحمد بن محمد مفيد الهزارجريبي (القرن 13 ه‍)
قواعد في علم الدراية وكليات علم الرجال، وكذلك في بيان أنواع الخبر من
حيث السند أو المتن بصورة استدلالية. ويضم مقدمة وخمسة مقاصد. وسينشر هذا
الكتاب في سلسلة " ميراث حديث شيعه ".
الذريعة 5: 278؛ مصفى المقال: 71؛ يكصد وشصت نسخه خطى: 58؛
فهرست مركز احياء ميراث اسلامى 1: 341.
39

* جوامع الكلم
محمد بن شرف الحسيني الجزائري المعروف بسيد ميرزا (قبل عام 1109 ه‍)
يمثل هذا الكتاب واحدا من الجوامع المعتبرة في الحديث، ومن المجاميع
الأربعة المتأخرة؛ فقد جمعت فيه إضافة إلى الأحاديث الفقهية، أحاديث في أصول
العقائد، والأخلاق، والتفسير، والمواعظ، والآداب، من الكتب الأربعة والمصادر
الحديثية الأخرى. يضم هذا الكتاب مقدمة مبسوطة في الدراية وكليات علم
الحديث، ويبدأ المطلب من المقدمة بعنوان " مسألة ". وكان مؤلف الكتاب أستاذ
العلامة محمد باقر المجلسي والشيخ الحر العاملي.
توجد نسخ متعددة منه في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة، وفي مكتبة جامعة
طهران، وفي مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وفي مكتبة آية الله المرعشي، وفي
مكتبات أخرى. ورد اسمه في " كشف الحجب " (ص: 165) تحت عنوان: " جوامع
الكلام في دعائم الاسلام ".
الذريعة 5: 253 - 255؛ فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى 5: 69 - 70؛
فهرست كتابخانه مرعشي 11: 31 - 33؛ فهرست كتابخانه مجلس 23: 40؛
فهرست دانشگاه تهران 5: 1272 - 1276 و 1628 - 1629؛ التراث العربي 2: 232.
* الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة
السيد علي محمد بن دلدار علي النقوي اللكهنوي (1312 ه‍)
هو الشرح الأوسط من الشروح الثلاثة التي كتبها النقوي على رسالة " الوجيزة "
للشيخ البهائي. وأكثر موضوعات هذا الشرح مستقاة من كتاب " شرح بداية الدراية "
للشهيد الثاني. وقد صدر هذا الكتاب في الهند على شكل طبعة حجرية.
وسيصدر مرة ثانية محققا ضمن مجموعة " دراية الحديث ".
الذريعة 5: 293 و 12: 216 و 14: 169؛ مصفى المقال: 342.
* حاشية بداية الدراية
محمد باقر بن رضا زند الكرماني (القرن 14 ه‍)
40

ثمة أوراق متفرقة من حاشية الكرماني على رسالة " بداية الدراية " للشهيد الثاني
واقعة في بداية نسخة من كتابه " الفيوضات اللامعة في حال الكتب الأربعة " موجودة
في مكتبة آية الله المرعشي، برقم 7336. فهرست كتابخانه مرعشي 19: 127.
* الحاشية على التعليقة البهبهانية (= حاشية الفوائد الرجالية)
المولى علي بن خليل الرازي الطهراني (1297 ه‍)
هي مجموعة حواش على قسم من الفوائد الخمس الرجالية، وهي مقدمات
تعليقات الوحيد البهبهاني على " منهج المقال "، وهذه الفوائد في فن الدراية وعلوم
الحديث. وجاء قسم من هذه الحواشي في هامش النسخة رقم 13027 في مكتبة آية الله
الگلپايگاني بقم.
الذريعة 10: 135 و 13: 150 و 378 و 6: 40؛ مصفى المقال: 319.
* حاشية شرح بداية الدراية
الملا محمد باقر الكرهرودي (1315 ه‍)
وهي مجموعة تعليقات علمية مفيدة وقيمة دونها المؤلف بخط يده عام 1273 ه‍
على حاشية إحدى نسخ كتاب " شرح بداية الدراية " للشهيد الثاني، وضمنها آراءه.
وكانت هذه النسخة موجودة في مكتبته الخاصة، وقد سجلها المرحوم آية الله
آقا مجتبى العراقي في فهرست مخطوطات مكتبة الكرهرودي.
علماى گمنام، آقا مجتبى العراقي: 106.
* حاشية شرح بداية الدراية
محمد بن سليمان التنكابني (1302 ه‍)
ذكر التنكابني في " قصص العلماء " ضمن مؤلفاته حواشي على " شرح بداية
الدراية " للشهيد الثاني، وقال: إن هذه الحواشي متفرقة في هوامش الكتاب وغير
مدونة على حدة، ولو أنها دونت على شكل كتاب لأصبحت مجلدا كاملا.
قصص العلماء: 84.
41

* الحاشية على شرح بداية الدراية
الشيخ علي بن عبد الله العلياري التبريزي (1327 ه‍)
مجموعة حواش على " شرح بداية الدراية " للشهيد الثاني. ومن مؤلفاته الأخرى
المهمة في علم الرجال " بهجة الآمال في علم الرجال ".
* حاشية الفوائد الرجالية
محمد باقر بن غلام علي التستري (1347 أو 1327 ه‍)
تعليقات على " الفوائد الرجالية " للوحيد البهبهاني، مستقاة من آراء أستاذه
الملا علي الخليلي.
الذريعة 10: 98؛ مصفى المقال: 89.
* حاشية الرواشح السماوية
الملا محسن الفيض الكاشاني (1091 ه‍)
حاشية كتبها على " الرواشح السماوية " لأستاذه الميرداماد. وقد شاهد مؤلف
" روضات الجنات " مخطوطة منها بخط الفيض الكاشاني.
الذريعة 6: 90 رقم 468؛ فهرست هاى خود نوشت فيض كاشاني: 309.
* حاشية الرواشح السماوية
صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي، الملا صدرا (1050 ه‍)
حاشية كتبها على " الرواشح السماوية " لأستاذه الميرداماد. كانت النسخة
المخطوطة بخط المؤلف موجودة عند مؤلف " روضات الجنات ".
الذريعة 6: 90 رقم 469.
* حاشية لب اللباب
محمد سعيد بن محمد رحيم الگيلاني (القرن 13 ه‍)
كتب بخط يده " لب اللباب " لمحمد جعفر الشريعتمدار الأسترآبادي في عام
42

1241 ه‍. ودون في حواشيه تعليقات تكشف عن مراتب فضله وخبرته كما قال
العلامة الطهراني. طبقات أعلام الشيعة، الكرام البررة 2: 599.
* حجية الحديث المعنعن
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي (معاصر)
مقالة مبسوطة حول الحديث المعنعن، نشرت في مجلة " علوم الحديث "، العدد
الثالث: 55 - 174.
* الحديث النبوي بين الرواية والدراية
جعفر السبحاني (معاصر)
كتاب مبسوط يهتم بإعادة النظر في الأحاديث النبوية لمعرفة السليم منها من
السقيم، وإعطاء معايير واضحة لهذا الغرض. ويتألف الكتاب من مقدمة وبابين. نقل
المؤلف في كتابه هذا أحاديث نبوية منقولة بواسطة أربعين صحابيا بارزا، وعرضها
على محك التقييم، وبين الأدلة على قوتها أو ضعفها.
طبع: قم، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، 1419 ه‍، 724 صفحة.
راجع: مجلة علوم حديث، العدد 11: ص 173 - 178، مقالة السيد إسلامي في
التعريف بالكتاب المذكور.
* حديث ودرايه
مهدي المهريزي (معاصر)
رسالة موجزة باللغة الفارسية حول الحديث وعلم الدراية.
طبع: قم، المركز العالمي للعلوم الإسلامية، 150 صفحة.
* حديث شناسى (معرفة الحديث)
السيد مهدي المرعشي (معاصر)
ترجمة وشرح باللغة الفارسية على رسالة " الوجيزة " للشيخ البهائي. طبعت مع
المتن العربي في 70 صفحة بقم عام 1407 ه‍.
43

* حل الإشكال (في معرفة الرجال)
جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس الحلي (673 ه‍)
كان المؤلف أستاذا للعلامة الحلي وابن داود الحلي. ويقول بعض الباحثين:
إن هذا الكتاب أول تأليف شيعي في علم الدراية - إن لم نعد الحاكم النيسابوري
شيعيا - فقد اعتبروا ابن طاووس أول من ابتكر تقسيم المصطلحات الجديدة في
تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام. وقد أخذ عن هذا الكتاب كل من العلامة الحلي في
كتابه " خلاصة الأقوال " وابن داود في كتاب " الرجال ". وكانت نسخته الأصلية عند
الشهيد الثاني، وانتقلت بعد وفاته إلى ابنه صاحب " المعالم " الذي كتب عليه كتاب
" التحرير الطاووسي ".
ووصلت هذه النسخة أيضا إلى يد الملا عبد الله الشوشتري، فاستخرج ما كان فيها
من كتاب " الضعفاء " لابن الغضائري.
وبقيت هذه النسخة - كما ذكر العلامة الطهراني - إلى عصر العلامة المجلسي،
ولكن لا توجد بعد ذلك أية معلومات عنها أو عن النسخ الأخرى لهذا الكتاب.
الذريعة 7: 64 و 65؛ مقباس الهداية 4: 22.
* دانش حديث (علم الحديث)
محمد باقر نجف زاده بار فروش (معاصر)
كتاب مدون باللغة الفارسية حول علم الحديث وتعريفه وفروعه، وبيان أقسام
الحديث، وتعريف المصطلحات الحديثية، وما شابه ذلك.
طبع: طهران، دار الجهاد الجامعي للنشر، 1373 ش، 372 صفحة.
* دراسات في الحديث والمحدثين
هاشم معروف الحسني (معاصر)
رسالة تبحث تفصيليا في علم الدراية والرجال، وتضم مقدمة وخمسة فصول
حول تدوين الحديث والمقارنة بين " صحيح البخاري "، و " الكافي " للكليني.
طبع: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 358 صفحة.
44

* دراسة حول الخبر المتواتر
السيد هاشم الهاشمي (معاصر)
مقالة نشرت في مجلة " تراثنا "، العدد 16: 34 - 72.
* درايه
محمد علي النوري (القرن 13 ه‍)
فوائد في علم الدراية دونها محمد صادق التويسركاني عام 1256 ه‍، نقلا عن
محمد علي النوري في نسخة تضم مجموعة من الرسائل المختلفة. وهذه النسخة
موجودة في مكتبة جامع گوهرشاد في مشهد برقم 543.
فهرست كتابخانه مسجد گوهرشاد 2: 651.
* دراية الحديث
السيد عبد المجيد الگروسي الطباطبائي الهمداني (1319 ه‍)
رسالة موجزة في علم الدراية تم الانتهاء من تأليفها في 19 رجب 1302 ه‍ في
همدان.
كانت المخطوطة - المكتوبة بخط المؤلف والواقعة في 81 صفحة من القطع
الرقعي - موجودة في مكتبة شيخ حسين عندليب الخاصة في همدان. يذكر أن كتب
هذه المكتبة انتقلت إلى مكتبة آية الله المرعشي في قم. نقباء البشر 3: 1222
* دراية الحديث (= رسالة في الدراية)
الشيخ علي بن محمود المشغري العاملي (القرن 11 ه‍)
المؤلف هو خال والد الشيخ الحر العاملي. وقد ذكر الحر العاملي في " أمل الآمل "
أن من مؤلفاته " رسالة في الدراية ". وأشار الشيخ آقا بزرك الطهراني إلى الرسالة
المذكورة بصفتها كتاب " دراية الحديث ".
الذريعة 8: 55 رقم 163؛ كشف الحجب والأستار: 262 رقم 1387؛ أمل
الآمل 1: 134؛ رياض العلماء 4: 255.
45

* دراية الحديث
أحمد بن محمد إبراهيم النقوي اللكهنوي (1366 ه‍)
من علماء الهند، ويعرف باسم العلامة الهندي. له ما يناهز السبعين كتابا ورسالة
في مختلف ميادين العلوم الإسلامية، وقد طبع الكثير منها. ومن جملة مؤلفاته:
" رسالة في دراية الحديث "، كتب باللغة العربية.
موسوعة مؤلفي الإمامية 4: 466؛ أعيان الشيعة 3: 74؛ مطلع الأنوار: 86 - 88.
دراية الحديث = أنوار البصائر، حسن بن محمد.
* دراية الحديث
السيد حسين بن محمد الحسيني (القرن 14 ه‍)
يعنى بقواعد علم الدراية. ويتألف من مقدمة وستة أبواب وخاتمة بين فيها تلك
القواعد بإيجاز. عثرنا على نسختين من هذه الرسالة يعود تأريخ كتابة إحداهما إلى عام
1268 ه‍.
المخطوطة رقم 8871 و 5467 في مكتبة آية الله المرعشي بقم.
فهرست كتابخانه مرعشي 23: 59 و 14: 248.
* دراية الحديث
السيد عبد الله بن محمد رضا شبر الحسيني الكاظمي (1242 ه‍)
تناول المؤلف في مقدمة كتابه " جامع المعارف والأحكام في مسائل الحلال
والحرام " دراسة موضوع علم الدراية. وعرض فيها عدة مقاصد، ويتألف كل مقصد
من عدة مقامات. انتهى المؤلف من كتابة هذه المقدمة في عام 1233 ه‍. وعثرنا حتى
الآن على سبع نسخ من هذه المقدمة المبسوطة، منها: النسخة المرقمة 5131 في مكتبة
آية الله الگلپايگاني بقم.
الذريعة 18: 129؛ مصفى المقال: 239؛ التراث العربي 3: 14؛ فهرست
الفبايى كتابخانه آستان قدس رضوى: 243؛ فهرست كتابخانه مرعشي 13:
177 و 25: 86.
46

* دراية الحديث
جزء من رسالة موسعة في علم الدراية مؤلفها مجهول. نقل مؤلفها آراء من كتاب
" الفوائد الرجالية " للوحيد البهبهاني (1206 ه‍). وهذه النسخة موجودة ضمن
مجموعة الطباطبائي برقم 552 في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي.
بدايتها: بسملة المراتب الأول في بيان بعض مصطلحات أهل الرجال في التوثيق.
فهرست كتابخانه مجلس 22: 255.
* دراية الحديث
مواضيع متفرقة حول الحديث وأنواعه. كان مؤلفها من تلاميذ الميرزا القمي
(1231 ه‍). وهذه النسخة موجودة في المكتبة الوطنية الإيرانية برقم 2284.
فهرست كتابخانه ملى 11: 713.
* دراية الحديث
كاظم مدير الشانچي (معاصر)
يتناول دراسة مبادئ علم الحديث، ومعاني الأخبار والسنة، وطبقات الصحابة،
ومصطلحات الحديث بما في ذلك: المتواتر والآحاد، وسلسلة الرواة وشرائط
الراوي، وحجية الأخبار، ثم يأتي على النظر إلى الكتب الأربعة عند الشيعة،
والصحاح الستة عند السنة. النسخة المخطوطة بيد المؤلف محفوظة في مكتبة
الروضة الرضوية المقدسة برقم 13153 (الفهرست الألفبائي للروضة الرضوية: 244).
طبع: مشهد، 1977 م، 161 صفحة. قم، مركز الإعلام الإسلامي، عام 1364 ش،
192 صفحة. معجم المطبوعات العربية في إيران: 294؛ مرجع 78 ج 1: 259، رقم 2053.
* دراية الحديث
السيد محمد علم الهدى بن شمس الدين محمد الكابلي (1368 ه‍)
رسالة في علم الدراية ذكرها المؤلف ضمن تدوينه لسيرته الذاتية.
راجع: المسلسلات في الإجازات 2: 18.
47

* دراية الحديث
الشيخ نور الدين علي بن حسين بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقق
الثاني (940 ه‍)
رأى الشيخ آقا بزرك الطهراني نسخة منه في مكتبة الخونساري، وعرف بها في
كتاب " الذريعة ".
وقال الشيخ محمد الحسون في ذكرى تخليد المحقق الطباطبائي: " يقال: إنه
(الكركي) كتب رسالة في الدراية لم أشاهدها لحد الآن، ولم أقف على نسخة خطية لها ".
وقد عمد الشيخ الحسون - الذي تولى مهمة تحقيق ونشر آثار المحقق الثاني - إلى
جمع آراء المحقق المذكور في الرجال والدراية من بين ثنايا كتبه العديدة، وضمنها
كتابا سماه " الفوائد الرجالية للمحقق الكركي ".
الذريعة 8: 55؛ مصفى المقال: 277؛ المحقق الطباطبائي في ذكراه السنوية
الأولى 2: 699.
* درايه وحديث شناسى (الدراية ومعرفة الحديث)
السيد موسى الشبيري الزنجاني (معاصر)
ملزمة دراسية من أبحاث آية الله الشبيري الزنجاني، نشرت في عام 1389 ه‍ من
قبل دار التبليغ في قم في 80 + 23 صفحة.
* الدراية في علم الرواية
محمد باقر الزاهد المهاجراني الهمداني (معاصر)
رسالة مختصرة في علم الدراية وأصول الحديث.
طبع: قم، مكتبة بصيرتي، 111 صفحة.
* دراية في علم الحديث
السيد حسين بن أبو القاسم الحسيني السلمي اليزدي (بعد عام 1358 ه‍)
48

ذكرها المؤلف ضمن تدوين سيرته الذاتية. ومن مؤلفاته الأخرى: " الرسالة
العلاجية في علم الحديث ".
راجع: المسلسلات في الإجازات 2: 380.
الدراية لمعرفة الراوي والرواية = جامع المقال، الطريحي.
* درر المقال في علمي الدراية والرجال
محمد إبراهيم بن علي الكلباسي (القرن 14 ه‍)
موضوعات في الدراية والرجال مقتبسة من دروس السيد أبو تراب الخونساري
(1346 ه‍).
مصفى المقال: 10؛ الذريعة 8: 135.
* دروس في علم الدراية
الشيخ أكرم بركات العاملي (معاصر)
طبع: قم، منشورات سعيد بن جبير، 1418 ه‍، 200 صفحة.
* الدرة العزيزة في شرح الوجيزة
السيد علي بن محمد حسين بن محمد علي الحسيني الشهرستاني (1344 ه‍)
شرح مختصر على " الوجيزة " للشيخ البهائي.
طبع: طهران، 1320 ه‍، ضمن رسائل الشهرستاني، 159 صفحة من القطع
الجيبي.
الذريعة 8: 101؛ فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى 6: 654؛ مصفى
المقال: 325؛ معجم المطبوعات العربية في إيران: 294؛ فهرست كتب چاپى
عربي، مشار: 359.
* الدرة الفاخرة (= منظومة في الدراية = منية الأصول في الدراية)
الملا حبيب الله بن علي مدد الشريف الكاشاني (1340 ه‍)
منظومة شعرية عربية في علم الدراية تتألف من 241 بيتا، فيها تعريف
49

للمصطلحات المهمة في علم الدراية، لذلك فهي تسهل على دارسي هذا العلم تعلم
هذه المصطلحات وحفظها.
طبع: 1326 ه‍. ونشرت في مجلة " علوم الحديث "، العدد الأول: 335 - 359،
بتحقيق السيد محمد تقي الحسيني الذي استعان في تحقيقها بالنسخة المطبوعة
وبالمخطوطة المحفوظة لدى نجل المؤلف.
* الذخر الرائع في شرح مفاتيح الشرائع
السيد عبد الله ابن السيد نور الدين الموسوي الجزائري (1173 ه‍)
أورد في مقدمة هذا الكتاب - الذي هو عبارة عن شرح على مفاتيح الفيض -
موضوعات تتعلق بالدراية وعلم الأصول. توجد نسخة من هذا الكتاب بخط الشارح
في مكتبة آية الله المرعشي برقم 3550.
الذريعة 10: 8 - 9 رقم 47 و 4: 75؛ التراث العربي 3: 59؛ فهرست هاى خود
نوشت فيض كاشاني: 260؛ فهرست كتابخانه مرعشي 9: 342.
* رجال الخاقاني
علي بن حسين الخاقاني (1334 ه‍)
شرح مهم على " الفوائد الرجالية " للوحيد البهبهاني، أورده في مقدمة تعليقاته
على " منهج المقال ". وطبع هذا الشرح بتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ومقدمة
الشيخ حسين الخاقاني، وأدرج في نهايته متن " الفوائد الرجالية " للوحيد البهبهاني.
مصفى المقال: 27؛ الذريعة 13: 387.
* رسالة في أقسام الحديث
رسالة موجزة في بيان أقسام الحديث لمؤلف مجهول. مخطوطته موجودة في
المكتبة الوطنية في إقليم فارس.
فهرست كتابخانه ملى فارس 1: 272.
رسالة في الدراية = دراية الحديث، الشيخ علي المشغري العاملي.
50

* الرسالة العلاجية في الحديث
السيد حسين بن أبو القاسم الحسيني السلمي اليزدي (بعد عام 1358 ه‍)
رسالة في علم الحديث ذكرها اليزدي ضمن سيرته الذاتية.
راجع: المسلسلات في الإجازات 2: 380.
* رسالة في أحوال الأخبار
قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (573 ه‍)
ملخص هذه الرسالة موجود، وسيأتي ذكره تحت عنوان " مختصر رسالة في
أحوال الأخبار ".
رياض العلماء 2: 423؛ مجلة " تراثنا " 38 و 39: 273.
* رسالة في علم الدراية
الشيخ عبد الحسين بن أحمد الأميني (1390 ه‍)
كانت نسخة من هذه الرسالة في مكتبة أمير المؤمنين في النجف.
تخليد ذكرى العلامة الأميني: 24.
* رسالة في الدراية وما يتعلق بالرجال وأحوالهم
السيد مهدي بن إسماعيل الموسوي الهروي (1270 ه‍)
قال العلامة الطهراني: كانت هذه الرسالة مع سائر تصانيفه عند سبطه في همدان.
والمؤلف مدفون في بقعة الشيخ البهائي في مشهد.
مصفى المقال: 476؛ الذريعة 8: 56.
* رسالة في دراية الحديث وقواعد علم الرجال
محمد تقي بن محمد باقر الأصفهاني المعروف بآقا نجفي (1332 ه‍)
ذكرها المؤلف في آخر كتابه " جامع الأنوار في مختصر سابع البحار ".
مصفى المقال: 95؛ الذريعة 8: 55.
51

* رسالة في الدراية والرجال
السيد علي بن محمد الرضوي التبريزي النجفي (1336 ه‍)
كانت نسخة من هذه الرسالة موجودة عند ولده (السيد مرتضى). وكان المؤلف تلميذ
الشيخ محمد حسن المامقاني وصهره؛ ومن هنا اشتهر باسم علي آقا داماد (أي الصهر).
مصفى المقال: 304.
* رسالة في الدراية والرجال
محمد بن أحمد بن زين الدين الأحسائي (القرن 13 ه‍)
كانت النسخة الأصلية منها موجودة عند الشيخ أحمد بيان الواعظين.
مصفى المقال: 428؛ خلد برين 1: 48.
* رسالة في الدراية والرجال
محمد بن إبراهيم اللنكراني الحائري النجفي (1314 ه‍)
مصفى المقال: 10.
رسالة في الدراية = تحفة القاصدين، ابن أبي جمهور الأحسائي.
* رسالة في الدراية والرجال
محمود بن علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي التبريزي (1310 ه‍)
رسالة في علم الدراية والرجال، برفقة بحث حول كتاب " فقه الرضا " و " تفسير
الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) ". هذه المخطوطة رآها بيد المؤلف في تبريز الشهيد
السيد محمد علي بن محمد باقر القاضي الطباطبائي.
مصفى المقال: 452؛ الذريعة 8: 56.
* رسالة في الدراية
نعمة بن علاء الدين الطريحي
أحسن الوديعة 2: 62.
52

* رسالة في الدراية
المولى صفر علي اللاهيجي (قبل عام 1264 ه‍) (1)
قال التنكابني (2) في " قصص العلماء " عند ذكر سيرة اللاهيجي: إن هذه الرسالة
وبعض بحوث علم الرجال من مؤلفاته. وقال الشيخ آقا بزرك الطهراني في " الذريعة ":
إن " دراية الحديث " من مؤلفات اللاهيجي.
تضم المخطوطة المرقمة 2521 في المكتبة المركزية بجامعة طهران ثلاث
رسائل، هي:
1 - أسئلة وأجوبة، للملا صفر علي اللاهيجي في الفقه والرجال (ص 1 - 70).
2 - مقدمات الرجال، له أيضا (ص 72 - 161) في عشرة مقامات، وغير تامة.
3 - الرعاية في دراية الحديث، للشهيد الثاني (ص 164 - 226).
وهذه النسخة مكتوبة بخط النستعليق، ويعود تأريخ كتابتها إلى القرن 13 وهي
ذات حواش.
وعند التنقيب في فهارس المخطوطات لم نعثر على نسخة أخرى من رسالة
الدراية للاهيجي.
الذريعة 8: 55 رقم 160؛ مصفى المقال: 204؛ فهرست دانشگاه تهران 9:
1317 - 1318.
* رسالة في الدراية
الشيخ حسن ميرزا ابن الشيخ عز الدين أبو طالب النجفي (1313 ه‍)
أورد حرز الدين في " معارف الرجال " اسم الشيخ حسن النجفي مشيرا إلى أن
" رسالة في الدراية " من مؤلفاته، وأضاف: " لم نطلع على الاسم الكامل للكتاب ".
معارف الرجال 1: 229.

1. الكرام البررة 2: 673؛ مستدرك أعيان الشيعة 3: 105 - 106: (وذكر أنه توفي نحو سنة 1289 ه‍).
2. قصص العلماء، الميرزا محمد التنكابني: 92.
53

* رسالة في الدراية والرجال
السيد محمد علي بن صادق المدرس الرضوي (1311 ه‍)
قال العلامة الطهراني بشأن هذه الرسالة: " رأيت له رسالة مختصرة في الدراية
والرجال ناقصة، خرج منه مقدار ثمان وثلاثين صفحة، في وجه الحاجة إلى الرجال
في المكتبة الرضوية ".
والمخطوطة موجودة في مكتبة الروضة الرضوية برقم 6590.
فهرست الفبايى آستان قدس رضوى: 277؛ مصفى المقال: 335.
* رسالة في علم الدراية
الميرزا أبو الحسن الشعراني (1393 ه‍)
رسالة مختصرة تضم تعريفات بعض مصطلحات علم الدراية مثل: الأثر،
والسنة، وعلة وجود الأخبار الكاذبة، وسبب وضع الأحاديث، وأقسام الخبر،
والتواتر، وعلائم الكذب في الأخبار، وأقسام الحديث، والحديث الضعيف، وبعض
ألفاظ المدح والذم، وبحث حول عبارة " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه "،
وطرق تحمل الحديث.
طبعت هذه الرسالة في مجلة " نور علم "، في العدد المزدوج 50 و 51:
150 - 175، على النسخة المكتوبة بخط آية الله حسن زاده، وطبع قبل ذلك مختصر لها
في مقدمة " منتخب التواريخ ".
توجد في مكتبة آية الله حسن زاده الآملي الخاصة في قم نسختان منها، إحداهما
المخطوطة الأصلية بخط المؤلف، والأخرى استنسخها الشيخ حسن زاده على
النسخة الأصلية.
* رسالة في علم الدراية
السيد محسن ابن السيد مهدي الطباطبائي الحكيم (1390 ه‍)
ورد التعريف بها في " ترجمة الإمام الحكيم ".
54

ترجمة الإمام الحكيم، السيد أحمد الحسيني؛ سيماى فرزانگان، جعفر
السبحاني: 517.
* رسالة في الدراية والرجال
محمد حسين بن محمد علي الحسيني المرعشي الشهرستاني (1315 ه‍)
رأى العلامة الطهراني نسخة من هذه الرسالة في كربلاء. ومن المؤلفات الأخرى
للشهرستاني كتاب " أنيس الأخيار في شرح مشكلات الأخبار ".
مصفى المقال: 156؛ الذريعة 8: 55.
* رسالة في تصحيح الغير للرواية
أبو المعالي بن محمد إبراهيم الكلباسي (1315 ه‍)
أخذ الكلباسي في هذه المسألة - التي تعتبر من المسائل المهمة في علم الدراية
والرجال - بالرأي القائل بعدم جواز الاكتفاء بتصحيح الغير للعمل بالحديث.
* رسالة في تشريح الثقة في الرجال
أبو المعالي بن محمد إبراهيم الكلباسي (1315 ه‍)
* رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجال
أبو المعالي بن محمد إبراهيم الكلباسي (1315 ه‍)
وقد قام مركز بحوث دار الحديث بتحقيق الرسائل الثلاث - المذكورة أعلاه -
وطبعها ضمن مجموعة " الرسائل الرجالية " للكلباسي في عام 1380 ش.
فهرست كتب چاپى عربي، مشار 3: 4؛ فهرست كتابخانه ملك 6: 468.
* الرسالة العزيزة في شرح الوجيزة
الشيخ عباس بن محمد رضا القمي (1359 ه‍)
شرح على " وجيزة " الشيخ البهائي. أتم المحدث القمي هذه الرسالة في يوم
عيد الغدير عام 1323 في كربلاء. وكانت نسخة منها موجودة عند أسرة المرحوم
55

المحدث القمي. وحسب علمنا أن سماحة الشيخ الأستادي كان قد أعدها للطبع
وقدمها إلى دار النشر. وذكر الشيخ الدواني في " مفاخر الإسلام " أنها طبعت في مشهد
في عام 1375 ش. ولكن يبدو أنها لم تطبع حتى الآن.
نقباء البشر 3: 1001؛ مصفى المقال: 215؛ مفاخر اسلام 11: 475 و 485
و 488.
* رسالة في لزوم نقد مشيخة الصدوق والشيخ
أبو المعالي بن محمد إبراهيم الكلباسي (1315 ه‍)
طبعت ضمن " الرسائل الرجالية " للكلباسي عام 1317 ه‍ في طهران. وطبعت مرة
أخرى من قبل مركز بحوث دار الحديث بعد إخضاعها للتحقيق.
فهرست كتاب چاپى عربي، مشار: 413؛ فهرست كتابخانه ملك 6: 470.
* رسالة في علم أصول الحديث
مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري الخراساني (القرن 12 ه‍)
كان المؤلف من تلاميذ الشيخ الحر العاملي، وله مصنفات كثيرة منها: " فائق
المقال " في علم الدراية والرجال، و " المقنعة الأنيسة " في الدراية الذي سيطبع ضمن
مجموعة " دراية الحديث ".
قال المرحوم المحقق الطباطبائي: إن نسخة من " رسالة في علم أصول الحديث "
موجودة في مكتبة سالار جنك في الهند.
معجم أعلام الشيعة، السيد عبد العزيز الطباطبائي: 45.
* الرعاية في شرح بداية الدراية
زين الدين بن علي العاملي، الشهيد الثاني (965 ه‍)
شرح مزجي على " بداية الدراية " للمؤلف نفسه. وقد تباينت الآراء حول اسم
هذا الشرح. وذكرت بعض النسخ أن تأريخ الانتهاء من تأليف هذا الكتاب كان في ليلة
الثلاثاء 5 ذي الحجة 959 ه‍.
56

النسخ الخطية لهذا الكتاب كثيرة إلى حد أنه ضبط منها في المكتبات الإيرانية
92 نسخة. ومن جملة أقدم تلك النسخ: النسختان المرقمتان 3633 و 3634 في مكتبة
الروضة الرضوية المقدسة، ويعود تاريخ كتابتهما إلى عام 961 و 973 ه‍.
طبع هذا الكتاب مرة واحدة في النجف ومرتين في قم، وستصدر طبعة محققة
منه ضمن سلسلة " دراية الحديث ".
الذريعة 13: 124؛ التراث العربي 3: 126؛ فهرست كتب چاپ عربي، مشار:
119؛ فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى 6: 612؛ فهرست كتابخانه ملك
6: 458؛ فهرست كتابخانه مجلس 26: 112.
* الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية
الميرداماد محمد باقر بن محمد حسين الحسيني الأسترآبادي (1040 ه‍).
عندما عزم الميرداماد على كتابة شرح على كتاب " الكافي " للكليني، دون في أول
الأمر مقدمة في مسائل علم الحديث والدراية في 39 راشحة أصبحت موضع اهتمام
من قبل الباحثين والمهتمين بعلم الحديث.
وتوجد منه نسخ كثيرة ضبط منها في المكتبات الإيرانية 37 نسخة، وأقدم تلك
النسخ: النسخة الموجودة في مكتبة الشيخ علي حيدر الخاصة، ويعود تأريخ كتابتها
إلى عام 995 ه‍. ويعود تأريخ النسخة الموجودة في مكتبة مجلس الشورى إلى عام
1083 ه‍. والنسخة الموجودة في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة تحمل حواشي:
(منه دام ظله).
طبع هذا الكتاب طبعة حجرية في بمبائي وبالأوفسيت عنها في طهران وقم.
وقد جرى تحقيقه من قبل مؤسسة دار الحديث، وهو قيد الطبع حاليا.
الذريعة 6: 90 و 11: 257 و 14: 27؛ التراث العربي 3: 132؛ فهرست كتب
چاپى عربي، مشار: 494؛ فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى 14: 265؛
مجلة " علوم حديث "، العدد 10: 189 - 200 مقالة في التعريف بالكتاب؛
فهرست مكتبة المؤيد 1: 283؛ فهرست دانشكده حقوق دانشگاه تهران:
358؛ يادداشتهاى قزوينى 5: 31.
57

* روايت ودرايت
السيد محمد أمين (معاصر)
كتاب في علم الحديث والدراية والرجال، يضم 17 فصلا.
طبع: قم، عام 1372 ش، 194 صفحة.
* سبب اختلاف الأخبار
أبو الحسن بن حسين الگيلاني (القرن 14 ه‍)
رسالة باللغة الفارسية تتألف من فصلين؛ الأول منهما في بيان سبب اختلاف
الأخبار.
توجد نسخة منها في مكتبة آية الله المرعشي بخط المؤلف، مكتوبة في عام
1271 ه‍.
فهرست كتابخانه مرعشي 10: 222.
* سبل الهداية في علم الدراية (= الفوائد الرجالية)
علي بن خليل الرازي الطهراني (1296 ه‍)
رسالة مبسوطة في علم الدراية والفوائد الرجالية، تضم مقدمة وثلاثة أبواب
وخاتمة، وعناوين أبوابها هي: 1 - تقسيم الحديث 2 - في من يقبل حديثه 3 - تحمل
الحديث، وخاتمة تشمل فوائد مختلفة في الرجال والدراية.
كانت نسخة منها موجودة في مكتبة كاشف الغطاء في النجف، وقد رآها العلامة
الطهراني. وأدرجت صورة من هذه النسخة في البرنامج الكومبيوتري " الذخائر "، وتم
إعداد صورة مستنسخة من البرنامج المذكور. ويتولى تحقيق هذه الرسالة حاليا
الأستاذ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي.
الذريعة 12: 135 و 16: 338؛ مصفى المقال 319؛ مجلة معهد المخطوطات
العربية، المجلد الرابع، الجزء الثاني، شوال 1377 ه‍، مقالة المخطوطات
العربية في العراق، حسين علي محفوظ: 208.
58

* سلسلة الذهب في شرح الوجيزة
علي محمد بن محمد بن دلدار علي النقوي اللكهنوي النصيرآبادي (1312 ه‍)
كتب المؤلف ثلاث رسائل في شرح " الوجيزة " للشيخ البهائي، أوسعها المسماة
ب‍ " سلسلة الذهب ". الذريعة 12: 216 و 5: 293؛ مصفى المقال: 342.
* سنن الهداية في علم الدراية
محمد بن علي التبنيني العاملي (القرن 11 ه‍)
دون موضوعات علم الدراية في مقدمة وبضعة فصول وخاتمة. كتب شرح على
هذه الرسالة تحت عنوان " ملخص أسرار اليقين ".
وللمؤلف رسالة عنوانها " جامع الأقوال في علم الرجال ".
الذريعة 12: 239 و 5: 42 و 22: 203؛ مصفى المقال: 416؛ فهرست
نسخه هاى عكسي مرعشي 1: 395 و 2: 447؛ طبقات أعلام الشيعة، القرن
11: 503؛ فهرست دانشكده أدبيات دانشگاه تهران 1: 143.
* سير حديث در اسلام (تاريخ علم الحديث في الإسلام)
السيد أحمد الميرخاني (معاصر)
يبحث حول موضوع الحديث وتاريخه في الإسلام. كتب مقدمته وهوامشه
الشيخ علي الدواني.
طبع من قبل منشورات گنجينه في طهران في 390 صفحة.
* سير حديث وأدوار آن (تاريخ علم الحديث ومراحله)
كاظم مدير الشانچي (معاصر)
مقالة كتبها المؤلف وطبعت ضمن كتاب تخليد ذكرى العلامة الأميني.
* سير مصطلح الحديث (تاريخ المصطلح الحديثي)
كاظم مدير الشانچي (معاصر)
طبعت ضمن كتاب تخليد ذكرى العلامة الأميني.
59

* شجرة دراية الحديث
الميرزا محمد بن عبد النبي الأخباري النيشابوري (1232 ه‍)
الذريعة 13: 28.
* شرح أصول دراية الحديث
علي بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي (القرن 8 ه‍)
قال العلامة الطهراني: إن مؤلف هذا الكتاب كان من تلاميذ العلامة الحلي ومن
مشايخ ابن فهد. وهناك احتمالات كثيرة بشأنه ذكرت في كتاب " رياض العلماء ".
أعيان الشيعة 8: 261 و 266 و 267؛ الذريعة 13: 94؛ مصفى المقال: 285
و 293؛ رياض العلماء 4: 88 - 89 و 130 - 134.
شرح بداية الدراية = الرعاية في شرح بداية الدراية، للشهيد الثاني.
شرح سنن الهداية = ملخص أسرار اليقين.
شرح مقدمة الاستبصار = تحرير بيان الأخبار التي في أول الاستبصار.
* شرح الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني
إسماعيل العقدائي اليزدي (1230 ه‍)
شرح مزجي على " الفوائد الرجالية " للوحيد البهبهاني. وكانت نسخة منه عند
السيد محمد صادق بحر العلوم في النجف.
الذريعة 13: 387 و 8716؛ مصفى المقال: 81.
* شرح الوجيزة البهائية
محمد بن سليمان التنكابني (1302 ه‍)
شرح مبسوط على " الوجيزة " للشيخ البهائي، يتألف مما يقارب خمسة آلاف بيت.
الذريعة 14: 169؛ قصص العلماء: 84.
* شرح الوجيزة في الدراية
عبد النبي بن المفيد الشيرازي البحراني (القرن 12 ه‍)
60

شرح على رسالة " الوجيزة " للشيخ البهائي. ذكر في آخره أنه خلاصة ما يتوقف
عليه الاجتهاد.
كانت نسخة منه في مكتبة السيد حسين الشهشهاني في طهران، يعود تاريخ كتابته
إلى عام 1187 ه‍.
أوله: الحمد لله الذي أرشدنا إلى فهم الرواية بالدراية، وأنقذنا من ظلم الغواية من
البداية إلى النهاية.
الذريعة 14: 168 و 13: 234.
* الشرح الصغير للوجيزة
السيد علي محمد ابن السيد محمد بن دلدار علي النقوي النصيرآبادي (1312 ه‍)
سبق أن ذكرنا للمؤلف كتابا آخر وهو شرحه الكبير لرسالة " الوجيزة " للشيخ
البهائي واسمه " سلسلة الذهب "، وله شرح متوسط لها اسمه " الجوهرة العزيزة ". وهذا
هو الشرح الصغير لها. ويبدو أنه لم يطبع حتى الآن.
الذريعة 14: 169 رقم 2032؛ مصفى المقال: 342.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = نهاية الدراية، السيد حسن الصدر الكاظمي.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = نهاية الدراية، محمد بن عنايت أحمد الكشميري.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = الدرة العزيزة، علي الشهرستاني.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = الجوهرة العزيزة، علي محمد النقوي اللكهنوي.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = سلسلة الذهب، علي محمد النقوي اللكهنوي.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = الرسالة العزيزة، الشيخ عباس القمي.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = التعليقة على الوجيزة، أبو الحسن مولانا التبريزي.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = صفائح الإبريز في شرح الوجيز، السيد أمجد حسين
الإله آبادي.
شرح الوجيزة للشيخ البهائي = حديث شناسى، السيد مهدي المرعشي.
61

* شوارع الرواية إلى مشارع الدراية
السيد مهدي ابن السيد علي الغريفي البحراني (1343 ه‍)
يتألف من ثلاثة أجزاء صغار: الأول في الدراية وبعض مصطلحات الحديث،
والثاني في ما يتعلق بمشايخ الإجازة، والثالث في ما يتعلق بأحوال الأئمة (عليهم السلام)، وخاتمة
في طرق حديث الغدير.
وقد رأى العلامة الطهراني النسخة المخطوطة بخط المؤلف.
الذريعة 14: 237؛ مصفى المقال: 472.
* الصراط المستقيم في التمييز بين الصحيح والسقيم
أبو الهدى ابن الميرزا أبو المعالي الكلباسي (1356 ه‍)
استخرج المؤلف المواضيع المهمة في الدراية والرجال من كتابه " سماء المقال "
وأودعها هذه الرسالة.
الذريعة 15: 34.
* صحة الأصول الأربعة
محسن بن محمد رفيع الرشتي الأصفهاني (القرن 13 ه‍)
بحث حول صحة الأحاديث الواردة في كتب الحديث الأربعة عند الشيعة، وهو
مقتبس من الأصول الأربعمائة.
النسخة المخطوطة بخط المؤلف يعود تأريخ كتابتها إلى عام 1267 ه‍، وهي
موجودة في مكتبة آية الله المرعشي برقم 2659.
فهرست كتابخانه مرعشي 7: 238؛ التراث العربي 3: 461.
* صحيفة الصفا في ذكر أهل الاجتباء والاصطفاء
محمد بن عبد النبي الأخباري النيشابوري (1232 ه‍)
كتاب في مجلدين: الأول في الدراية ومقدمات علم الرجال، والثاني في الأسامي
والكنى والألقاب. ضبطت من هذا الكتاب اثنتا عشرة نسخة.
62

الذريعة 15: 22؛ مصفى المقال: 428؛ فهرست كتابخانه آستان قدس
رضوى 6: 615؛ فهرست كتابخانه مجلس 9: 80 و 10: 1101 و 1209 و 152
و 25: 46 و 26: 109؛ فهرست كتابخانه ملك 6: 459؛ فهرست دانشگاه
تهران 5: 1678؛ فهرست كتابخانه سپه سالار 5: 169؛ فهرست كتابخانه
مرعشي 22: 32.
* صفائح الإبريز في شرح الوجيز
السيد أمجد حسين بن منور علي السونوي الإله آبادي (1350 ه‍)
شرح على " الوجيزة " للشيخ البهائي في علم الدراية. طبع في لكهنو بالهند في عام
1305 ه‍.
الذريعة 15: 43؛ مصفى المقال: 83؛ بر صغيركى أماميه مصنفين، السيد
حسين عارف النقوي: 1 / 65.
* صيغ الأداء والتحمل للحديث الشريف
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي (معاصر)
مقالة مبسوطة نشرت في مجلة " علوم الحديث " العربية، العدد الأول: 84 - 182.
* ضياء الدراية
السيد ضياء الدين بن حسن الحسيني الفاني الأصفهاني المعروف بالعلامة
(1419 ه‍) (1)
كتاب موجز وجامع في علم الدراية، وهو خلاصة لكتاب " مقباس الهداية "
للمرحوم المامقاني مع إضافات في أوله وآخره. مرتب على أحد عشر بابا
وخاتمة، ويتضمن اثنتي عشرة فائدة. فرغ من تأليفه عام 1377 ه‍، وطبع في عام
1378 في مطبعة حكمت بقم في 101 صفحة. وطبعت في آخره أيضا " الوجيزة "
للشيخ البهائي.

1. آينه پژوهش (مرآة التحقيق) العدد المزدوج 55 و 56: ص 195 - 196.
63

* ضوء المشكاة الكاشف عن وجوه الرواية والرواة
محمد بن علي العاملي الحناوي آل الصوري (1303 ه‍)
الذريعة 15: 121؛ مصفى المقال: 327.
* طريق الهداية إلى علم الدراية
السيد محمد مولانا بن عبد الكريم الموسوي السرابي التبريزي (القرن 14 ه‍)
رسالة موجزة في علم الدراية وبيان أقسام الخبر والحديث وكيفية تحمله. توجد
نسخة مخطوطة من الرسالة المذكورة في مكتبة آية الله المرعشي.
طبعت طبعة حجرية في تبريز عام 1349 ه‍، وطبعت في سلسلة " ميراث حديث
شيعه "، العدد الثاني: 331 - 356.
الذريعة 15: 170؛ مصفى المقال: 439؛ فهرست كتابخانه مرعشي 20: 237؛
فهرست كتب چاپى عربي، مشار: 608.
* علم الحديث
مولانا علي حسنين شيفته (1991 م)
كتاب باللغة الأوردية حول علم الدراية واصطلاحاته، وأقسام الحديث، وآداب
كتابته، إضافة إلى بعض البحوث الرجالية. طبع في كراتشي، وعدد صفحاته 152 صفحة.
بر صغير كي اماميه مصنفين 1: 66.
* علم الحديث
كاظم مدير الشانچي (1423 ه‍)
يشتمل على بحوث في علم الحديث، ويتناول أحوال الراوي وأقوال المحدثين
وأفعالهم. ويهتم بتعريف علم الحديث، ومعنى الخبر، والسنة، وحفاظ الأحاديث،
وطبقات الرواة، وتدوين الحديث، والمصادر الحديثية الشيعية والسنية.
توجد المخطوطة بيد المؤلف في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة المرقمة
13172 (الفهرست الألفبائي للروضة الرضوية: 409).
64

طبع: جامعة مشهد، عام 1344 ش، 210 صفحات؛ و: قم، مركز النشر الإسلامي،
عام 1364 ش.
معجم المطبوعات العربية في إيران: 304.
* علل الحديث
محمد باقر البهبودي (معاصر)
كتاب يتحدث بالتفصيل عن مشكلات الحديث، مع ذكر أمثلة من المصادر
الحديثية الشيعية، طبع في طهران، وعدد صفحاته 362 صفحة.
مرجع 78، ج 1: 256، العدد 2034.
* علم الحديث
رضا المؤدب (معاصر)
رسالة مكتوبة باللغة الفارسية، تضم بحوثا في تعريف علم الحديث، وعلم
الدراية، والمصطلحات الحديثية، وأقسام الخبر والحديث، وشروط قبول الرواية،
وألفاظ المدح والتعديل والذم والجرح للراوي، وتدوين الجوامع الحديثية عند السنة
والشيعة، وتحمل الحديث وكتابته.
طبع: قم، منشورات أحسن الحديث، عام 1378 ش، 207 صفحات.
* علم الحديث
محمد جعفر الجعفري الگيلاني (معاصر)
رسالة في علم الحديث باللغة الفارسية في 16 صفحة، طبعت في مشهد.
فهرست كتب چاپى فارسي، مشار 3: 3564؛ فهرست كتابخانه آستان قدس
رضوى 6: 667.
* علم حديث ونقش آن در شناخت وتهذيب حديث (علم الحديث ودوره في
معرفة الحديث وتهذيبه)
زين العابدين القرباني (معاصر)
65

رسالة بالفارسية حول علم الحديث والدراية.
طبع هذا الكتاب في قم، من قبل منشورات أنصاريان، عام 1370 ش، في
390 صفحة.
* علم الدراية
حسين المؤيد (معاصر)
رسالة في علم الدراية، يقع الجزء الأول منها في 208 صفحات، وقد طبع عام
1417 ه‍ من قبل منشورات نهضت بقم.
* علم الدراية
رفيع بن علي الشريعتمدار الرشتي (1293 ه‍)
رسالة في علم الدراية تتألف من مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة. توجد نسخة منها
في مكتبة آية الله المرعشي في قم برقم 11550، وستصدر ضمن مجموعة " دراية
الحديث ".
فهرست كتابخانه مرعشي 29: 226.
عمدة المقال في علمي الدراية والرجال = الفوائد الغروية، أبو طالب الحسيني
القائني.
* العوائد القروية في شرح الفوائد الغروية
محمد باقر بن محمد حسن البيرجندي القائني (1352 ه‍)
شرح لكتاب أستاذه أبو طالب القائني المسمى ب‍ " الفوائد الغروية = عمدة
المقال "، ويقع في ثلاثة أجزاء بعناوين " قوله - قوله ". فرغ منه عام 1331 ه‍. وكتبه ثانيا
وقابله بنفسه في عام 1333 ه‍. نسخة من الجزء الأول والثالث موجودة في مكتبة
المرعشي بقم.
الذريعة 15: 354؛ فهرست كتابخانه مرعشي 9: 192 و 9: 190؛ التراث
العربي 4: 95.
66

* غنية القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين
زين الدين بن علي العاملي، الشهيد الثاني (965 ه‍)
صرح الشهيد الثاني في آخر " شرح البداية " باسم هذا الكتاب، وقال: من أراد
الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة الموضحة للمطالب، فعليه بكتابنا " غنية القاصدين في
معرفة اصطلاحات المحدثين " فإنه قد بلغ في ذلك الغاية.
لم يعثر على نسخة من هذا الكتاب. الذريعة 16: 68؛ شرح بداية الدراية: 404.
* فائق المقال في علم الحديث والرجال
مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري الخراساني (القرن 12 ه‍)
كتاب في علم الدراية والرجال يشتمل على عدة فصول. كان مؤلفه من تلاميذ
الشيخ الحر العاملي. ركز في أوله على التوسع في بحوث علم الدراية. ضبطت عدة
نسخ منه. وقد انتهى تحقيقه في مركز بحوث دار الحديث بقم، وطبع أخيرا.
موسوعة مؤلفي الإمامية: 4 / 75 - 83؛ معجم أعلام الشيعة، الطباطبائي:
44 - 47؛ مصفى المقال: 50 - 52؛ التراث العربي 4: 143؛ الذريعة 16: 91؛
فهرست كتابخانه مجلس 25: 419.
* الفوائد الرجالية
السيد أبو تراب عبد العلي الخونساري (1346 ه‍)
فوائد في علم الرجال والدراية، يضم ما يقرب من خمسمائة فائدة، أكثرها في
علم الدراية.
الذريعة 16: 336 رقم 1560؛ مصفى المقال: 24.
* الفوائد الرجالية
أبو الهدى ابن الميرزا أبو المعالي الكلباسي (1356 ه‍)
يضم ثلاثين فائدة في الرجال والدراية.
الذريعة 16: 337 رقم 1563؛ مصفى المقال: 39 - 40.
67

* الفوائد الرجالية
الميرزا أبو الحسن بن عبد الحسين المشكيني (1358 ه‍)
يتضمن البحث حول أصحاب الإجماع، وألفاظ المدح والجرح، وأنحاء تحمل
الحديث، والكلام في " الفقه الرضوي "، وغير ذلك.
الذريعة 16: 336 - 337 رقم 1561؛ مصفى المقال: 27 - 28.
* الفوائد الرجالية
المولى علي بن خليل الرازي الطهراني (1297 ه‍)
ذكر فيه الحاجة إلى علم الرجال، ثم بين موضوعه في ثلاثة أبواب: الأول في
تقسيم الحديث، والثاني في من يقبل حديثه، والثالث في طرق تحمل الحديث. ثم
ذكر أحوال بعض الرجال بعنوان " فائدة ".
ويرى مؤلف " الذريعة " أن هذا الكتاب هو عين كتابه " سبل الهداية ".
الذريعة 16: 338 رقم 1570؛ مصفى المقال: 319.
* الفوائد الرجالية
السيد عيسى بن محمد إبراهيم الحسيني القزويني (1308 ه‍)
أورد المؤلف في مقدمة وخاتمة كتابه الفقهي - الذي كتبه كشرح ل‍ " شرائع
الإسلام " ويعرف باسم " معارج الأحكام " - فوائد قيمة في علم الدراية والقواعد
الرجالية. ومن ذلك بحث في مصطلحات الدراية، ومشتركات أسماء الرجال، ووجه
الوثوق بالكتب الأربعة، وما شابه ذلك.
توجد نسخ من هذه المخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي، ومكتبة الإمام
الصادق (عليه السلام) في قزوين.
الذريعة 21: 178 - 180؛ فهرست كتابخانه مرعشي 19: 237؛ فهرست
كتابخانه امام صادق (عليه السلام) قزوين: 250 - 252.
68

* الفوائد الرجالية للمحقق الكركي
الشيخ محمد الحسون (معاصر)
اضطلع الشيخ محمد الحسون بتحقيق رسائل المحقق الكركي ونشرها. ومما قام
به أنه فرز كل ما واجهه فيها من آراء وفوائد كلامية وأصولية ورجالية وتاريخية
وشواهد شعرية، وما شابه ذلك، كل بحسب موضوعه، وجمع ما يتعلق منها بالرجال
والدراية على شكل رسالة مستقلة، وأعد من خلال التبويب واستخراج المصادر
رسالة في الدراية والفوائد الرجالية.
وقد قسم هذه الرسالة إلى بابين: الأول في الأسس والفوائد، والثاني في الرجال.
تضمن الباب الأول ما استخرجه من بين ثنايا كتب الكركي من آرائه في أقسام
الحديث، وأحكامه، والمراسيل التي يمكن الاطمئنان إليها، والتدليس والاضطراب
في الحديث، والتعارض في الأخبار، وقاعدة التسامح في أدلة السنن، وما شابه ذلك.
أما الباب الثاني فأورد فيه آراءه في رجال السند من حيث التوثيق والتضعيف،
وذكر إلى جانب ذلك آراء مشاهير علماء الرجال. شكر الله سعيه.
نشرت هذه الرسالة في سلسلة " ميراث حديث شيعه "، العدد الثاني: 535 - 595.
* الفوائد الرجالية
محمد بن محمد باقر القائني الخراساني (القرن 13 ه‍)
توجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة.
فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى 6: 618.
* الفوائد الرجالية
الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي (1293 ه‍)
كتاب مختصر وقيم في علم الرجال والدراية، يشتمل على مقدمة وبابين
وخاتمة. ألف عام 1258 ه‍. وخاتمته في علم الدراية.
صدرت منه طبعة حجرية في شيراز. وجرى تحقيقه في الآونة الأخيرة في
69

مؤسسة دار الحديث بقم، وسيطبع قريبا.
فهرست كتب چاپى عربي، مشار: 680؛ فهرست كتابخانه آستان قدس
رضوى 6: 668؛ فهرست نسخه هاى خطى مركز دايرة المعارف بزرگ
اسلامى 1: 190.
* الفوائد الرجالية
محمد باقر بن محمد أكمل، الوحيد البهبهاني (1206 ه‍)
كتب الوحيد البهبهاني في مقدمة تعليقاته على " منهج المقال " خمس فوائد
رجالية. وقد دونت هذه المقدمة في بعض المخطوطات بشكل مستقل، وكتبت على
الفوائد المذكورة تعليقات وشروح متعددة. وجاءت عناوين الفوائد الخمس على
النحو التالي: الفائدة الأولى في بيان الحاجة إلى الرجال. الفائدة الثانية في بيان طائفة من
الاصطلاحات المتداولة في الفن وفائدتها، وبحث في هذه الفائدة حول اصطلاحات
من قبيل: الممدوح، والثقة، والصحيح، وأسند عنه، والضعيف، والمضطرب
الحديث، وما شابه ذلك. والفائدة الثالثة في سائر أمارات الوثاقة والقوة، وجاء في
نهاية هذه الفائدة بحث حول أسباب الذم بعنوان " تذنيب ". والفائدة الرابعة في ذكر
بعض مصطلحات صاحب الفوائد. والفائدة الخامسة في طريق ملاحظة الرجال.
وقد شرح عدد من علماء الرجال هذه الفوائد، منهم:
1 - إسماعيل العقدائي اليزدي (1230 ه‍).
2 - الميرزا علي ابن الميرزا خليل الخليلي (1297 ه‍).
3 - الشيخ علي بن حسين الخاقاني (1334 ه‍)، وطبع شرحه تحت عنوان " رجال
الخاقاني ".
4 - محمد باقر التستري (1347 ه‍).
توجد نسخ متعددة منها في المكتبات العامة، وطبعت في نهاية كتاب " رجال
الخاقاني ".
الذريعة 16: 337 و 13: 387.
70

* الفوائد الطوسية والدروس الرجالية
محمد باقر بن محمد حسن البيرجندي القائني (1352 ه‍)
يضم فوائد حديثية ورجالية ومطالب حول موضوعات علم الدراية. توجد
نسخة منه في مكتبة آية الله المرعشي برقم 3416. عناوينه " فائدة ودرس ". فرغ من
تأليفه عام 1350 ه‍. فهرست كتابخانه مرعشي 9: 201؛ التراث العربي 4: 215.
* الفوائد الغروية (= عمدة المقال في علمي الدراية والرجال)
أبو طالب بن أبو تراب الحسيني المجتهد القائني (1293 ه‍)
يضم القواعد الأولية للرجال والدراية في مقدمة وقسمين: القسم الأول في علم
الرجال، والقسم الثاني عبارة عن رسالة في علم الدراية.
فرغ من تأليفها عام 1268 ه‍ في النجف الأشرف. وكتب تلميذ المؤلف " محمد
باقر البيرجندي " شرحا لها تحت عنوان " العوائد القروية ".
ضبطت أربع نسخ من الفوائد في مكتبة جامعة طهران، ومجلس الشورى،
وملك، والمرعشي.
وبدايتها: الحمد لله الذي هدانا إلى تمييز صحيح الأقوال بدراية أحوال الرجال.
فهرست دانشگاه تهران 11: 2309؛ فهرست كتابخانه مرعشي 9: 191؛
فهرست كتابخانه مجلس 7: 204؛ فهرست كتابخانه ملك 1: 407؛ مصفى
المقال: 30؛ الذريعة 10: 92 و 8: 144 و 15: 354.
* فوائد في الدراية
حسن بن زين الدين العاملي (1011 ه‍)
توجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 1622.
فهرست كتابخانه مجلس 4: 319.
* فوائد في الدراية
زين الدين بن علي العاملي (965 ه‍)
71

كتبت في نهاية المخطوطة رقم 3072 في مكتبة جامعة طهران " فوائد في
الدراية " نقلا من خط الشهيد الثاني. لكن الشيخ رضا المختاري يذهب إلى القول بأن
هذه الفوائد تعود إلى ابن الشهيد الثاني (مؤلف " المعالم ") ولا علاقة لها بالشهيد. بيد
أن مخطوطة جامعة طهران ومخطوطة المجلس برقم 9136 تصرحان بأن هذه الفوائد
للشهيد الثاني.
طبعت هذه الرسالة في المجلد الثاني من " رسائل الشهيد الثاني ".
الذريعة 16: 355؛ فهرست دانشگاه تهران 11: 2016.
* الفوائد الشافية
محمد جعفر الفراهي (القرن 11 و 12 ه‍)
رسالة في علم الدراية مكتوبة باللغة الفارسية، تحتوي على خمس فوائد
وخاتمة. يعود تأريخ تأليفها إلى عام 1089 ه‍. والنسخة التي بخط المؤلف موجودة في
المكتبة الوطنية الإيرانية، وتحمل الرقم 3246.
طبقات أعلام الشيعة، القرن 11: 138.
* الفوائد الكاظمية (= وجيزة المقال في الرجال)
الشيخ محمد باقر بن محمد حسن البيرجندي القائني (1352 ه‍)
تضم فوائد شتى في الرجال والدراية جاءت تحت عناوين " فائدة - فائدة ". انتهى
المؤلف من تأليفها في شهر رجب عام 1338 ه‍ في الكاظمية. توجد نسخة منها في
مكتبة آية الله المرعشي.
الذريعة 25: 54؛ فهرست كتابخانه مرعشي 9: 200 رقم 3415؛ التراث
العربي 4: 218.
* فوائد متفرقة في الدراية
وهي عبارة عن فوائد متناثرة في الدراية وجدت في بعض المخطوطات
كالمخطوطة المرقمة 692 والمخطوطة المرقمة 1074 في مكتبة المسجد الأعظم بقم.
فهرست كتابخانه مسجد أعظم: 468 و 497.
72

* الفيوضات اللامعة في حال الكتب الأربعة
محمد باقر بن رضا زند الكرماني (القرن 14 ه‍)
بحث حول الكتب الحديثية الأربعة عند الشيعة، مع أربع مقدمات. تم الانتهاء من
تأليفه عام 1365 ه‍ توجد النسخة التي بخط المؤلف في مكتبة آية الله المرعشي.
فهرست كتابخانه مرعشي 19: 127 و 13: 111؛ التراث العربي 4: 235.
* الفوائد المكية
الميرزا محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي (1036 ه‍)
شرح تفصيلي لكتاب " الاستبصار " للشيخ الطوسي، عناوينه " فائدة - فائدة ".
بحث في الشرح حول سند الحديث ومتنه على طريقة الأخباريين، وأورد في مقدمته
عشرين فائدة تتضمن مطالب كلية في علم الحديث والدراية، وقد شرح حتى الباب
العاشر من كتاب الطهارة.
توجد نسخة منه في مكتبة آية الله المرعشي برقم 4604، وسينشر ضمن سلسلة
" ميراث حديث شيعه ".
التراث العربي 4: 221؛ الذريعة 16: 359.
* قواعد الحديث
محيي الدين الموسوي الغريفي (معاصر)
كتاب في كليات علم الرجال والدراية، ويضم ثمانية بحوث، منها ما يدور حول
تنويع الحديث، والأحاديث المضمرة والموقوفة والمعللة وغيرها. والمؤلف من
تلاميذ المرحوم آية الله الخوئي (رحمه الله).
طبع: قم، مكتبة المفيد، 274 صفحة؛ بيروت، دار الأضواء، 1406 ه‍، 274 صفحة.
* قواعد الدراية
مصطفى النوراني (معاصر)
73

رسالة موجزة في علم الدراية في 55 صفحة، طبعت بالأوفسيت على النسخة
التي بخط الكاتب من قبل مؤسسة مكتب أهل البيت (عليهم السلام) في قم عام 1411 ه‍.
* القواميس في الرجال والدراية
آقا بن عابد، الفاضل الدربندي (1285 ه‍)
في علم الرجال والدراية، يشتمل على فنين وعشرة فصول، الفن الأول في علم
الرجال، والفن الثاني في علم الدراية.
نشرت مختارات من الفن الأول منه مع مقدمة للعالم المعاصر السيد محمد رضا
الحسيني الجلالي، في مجلة " تراثنا "، وسيطبع الفن الثاني منه ضمن سلسلة " دراية
الحديث ".
يسمى هذا الكتاب أيضا باسم " قواميس القواعد "، و " قواميس الصناعة في فنون
الأخبار ". ويعرف الفن الأول منه أيضا باسم " طبقات الرواة " و " معرفة الأسانيد "،
ويعرف فنه الثاني باسم " رسالة في الدراية ".
موسوعة مؤلفي الإمامية 1: 83 - 87؛ دليل المخطوطات: 282؛ فهرست
كتابخانه مرعشي 24: 317؛ فهرست نسخه هاى عكسي مرعشي 2: 335
و 414؛ الذريعة 17: 199؛ مجلة " تراثنا " 24: 156 - 237؛ فهرست كتابخانه
مدرسه مروى تهران: 271.
* الكفاية في علم الدراية
أبو طالب بن أبو القاسم الموسوي الزنجاني (1329 ه‍)
في قواعد علم الدراية والحديث، وفيه ثمان مقدمات وأربعة أبواب وخاتمة.
فرغ من تأليفه في 28 صفر 1289 ه‍. وتوجد نسخة منه في مكتبة الروضة الرضوية
المقدسة، ونسخة أخرى في مكتبة آية الله المرعشي.
طبع: " ميراث حديث شيعه "، العدد الخامس: 279 - 400.
الذريعة 18: 96؛ فهرست الفبايى آستان قدس رضوى: 467؛ فهرست
كتابخانه مرعشي 21: 294؛ مصفى المقال: 29 و 30.
74

* الكفاية في علم الدراية
عبد الله بن صالح السماهيجي البحراني (1135 ه‍)
مصفى المقال: 248.
* الكلام الوجيز في تمرين المستجيز
عبد الله بن أبي القاسم الموسوي البحراني البلادي (1372 ه‍)
في أصول الحديث وعلم الدراية بالفارسية، وقد دون لتعليم طلبة إجازة رواية
الحديث.
المسلسلات في الإجازات 2: 18.
الكليات الرجالية = دراية الحديث، عبد الله شبر الحسيني.
* لب اللباب في الدراية وعلم الرجال
محمد جعفر بن سيف الدين الشريعتمدار الأسترآبادي (1263 ه‍)
سرد للقواعد الكلية في علم الحديث في مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة. انتهى من
تأليفه في ربيع الثاني 1235 ه‍. وقد لخص المؤلف هذه الرسالة وكتبها تحت عنوان
" الإيجاز ".
طبعت في سلسلة " ميراث حديث شيعه "، العدد الثاني: 395 - 496. وضبط منها
حوالي عشرين نسخة.
الذريعة 18: 283 و 289؛ التراث العربي 4: 390؛ فهرست كتابخانه مرعشي
11: 27 و 12: 297 و 14: 130 و 19: 407؛ فهرست دانشگاه تهران 5: 1718
و 1720 و 13: 3104؛ فهرست كتابخانه مجلس 16: 338 و 37: 385.
* لباب الهداية ومنار الدراية
مصطفى مرتضى (معاصر)
طبع: قم، 1409 ه‍، 96 صفحة.
معجم المطبوعات العربية في إيران، الرفاعي: 310.
75

* ما لا يسع المحدث جهله
رسالة في علم دراية الحديث عرف بها العلامة الطهراني في كتابه " الذريعة "،
واحتمل اتحادها مع الرسالة المذكورة في " كشف الظنون " بعنوان الميانشي.
الذريعة 19: 25؛ كشف الظنون 2: 369.
* مبدأ الآمال في قواعد علوم الحديث والدراية والرجال
علي بن محمد جعفر الشريعتمدار الأسترآبادي (1315 ه‍)
سطر المؤلف قواعد علم الرجال والدراية في أربع مقدمات وثلاثة كتب: الكتاب
الأول في علم الرجال، والكتاب الثاني في علم الدراية، والكتاب الثالث في علم
الحديث. فرغ من تأليفه في 1302 ه‍.
النسخة التي بخط المؤلف موجودة في مكتبة آية الله المرعشي برقم 4659.
الذريعة 19: 48؛ مصفى المقال: 324؛ فهرست كتابخانه مرعشي 12: 244.
* متدلوژى سنت وتاريخ اسلام (منهجيات في السنة والتاريخ الإسلامي)
محمود افتخارزاده (معاصر)
كتاب باللغة الفارسية يضم بحوثا في الدراية، وفروع الحديث، ومعرفة الرجال،
وشروط حمل الحديث ونقله.
طبع: طهران، مؤسسة رسا للخدمات الثقافية، 90 صفحة.
* متقن المقال في تلخيص جامع المقال
الشيخ عبد الحسين بن نعمة الطريحي (1295 ه‍)
تلخيص لكتاب جده فخر الدين الطريحي المسمى ب‍ " جامع المقال ". انتهى من
تلخيصه عام 1262 ه‍.
بدايته: الحمد لله رب... لما ظفرت بكتاب العلامة فخر الدين الطريحي الموسوم
ب‍ " جامع المقال "... وقع في فكري أن ألخصه وأشرح ما غمض من ضبط بعض الرجال.
76

وله أيضا " حاشية الفوائد الحائرية " للوحيد البهبهاني.
الذريعة 19: 68؛ مصفى المقال: 222؛ أعيان الشيعة 7: 451؛ الكرام البررة
2: 720.
* المختصر
مهدي بن علي الغريفي البحراني (1343 ه‍)
رسالة موجزة في الرجال وعلم الدراية تضم ثلاثة أجزاء: الأول في الدراية
وبعض مصطلحاتها، والثاني في أحوال مشايخ الإجازة، والثالث في أحوال الأئمة (عليهم السلام)،
وقد رأى العلامة الطهراني نسخة من هذه الرسالة.
مصفى المقال: 473.
* مختصر رسالة في أحوال الأخبار
قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (573 ه‍)
تلخيص ل‍ " رسالة في أحوال الأخبار " للقطب الراوندي، وتضم ثلاثة عشر فصلا
موجزا، ومنها ما يخص حجية الخبر المتواتر، والإجماع، وعلل اختلاف الأخبار،
وما شابه ذلك.
حقق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي هذا المختصر ونشره في العدد الأول
من مجلة " علوم الحديث "، وكذلك في العدد الخامس من سلسلة " ميراث حديث
شيعه "، ص 249 - 277. ضبطت حتى الآن مخطوطتان منه.
مجلة " تراثنا "، 38 و 39: 273.
* مختصرى پيرامون جايگاه وثاقت در علم درايه (موجز حول مكانة الوثاقة في
علم الدراية)
السيد عباس القائم مقامي (معاصر)
طبعت من قبل منشورات أمير كبير في طهران، ضمن مجموعة مقالات فقهية.
77

* مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية
محمد رضا المامقاني (معاصر)
تعليقات كتبها الشيخ محمد رضا المامقاني على كتاب " مقباس الهداية "
لجده المرحوم الشيخ عبد الله المامقاني، ونشرت مع طبعة محققة كمجلد
خامس وسادس.
* مسند نويسى در تاريخ حديث (تدوين المسانيد في تاريخ علم الحديث)
كاظم الطباطبائي (معاصر)
كتاب تفصيلي يضم مقدمة وعشرة أبواب، يبحث حول تدوين المسانيد وعن
المسانيد الحديثية الموجودة.
طبع: قم، مركز الإعلام الإسلامي، 1377 ش (1998 م)، 467 صفحة.
مشتركات الرجال = جامع المقال، فخر الدين الطريحي.
* مشرق الشمسين وإكسير السعادتين
الشيخ البهائي، محمد بن حسين العاملي (1030 ه‍)
كتاب فقهي يضم مقدمة تفصيلية ومهمة في علم الدراية. عنى بتحقيقه السيد
مهدي الرجائي، ونشر من قبل منشورات الروضة الرضوية المقدسة.
الذريعة 21: 50؛ التراث العربي 5: 86؛ فهرست الفبايى آستان قدس رضوى:
520.
* مصادر الأنوار في تحقيق الاجتهاد والأخبار
الميرزا محمد بن عبد النبي النيشابوري الأخباري (1232 ه‍)
في علم دراية الحديث، ويضم خمسة مصادر و 470 حديثا. وقد حصلت مكتبة
آية الله المرعشي على نسخة منه في الآونة الأخيرة.
مجلة " ميراث شهاب " 20: 14.
78

* مصادر الحديث عند الإمامية
السيد محمد حسين الجلالي (معاصر)
طبع: طهران، منشورات هجرت، 46 صفحة.
* مصطلحات حديث
رسالة ماجستير أعدها عبد الرسول النيشابوري، جمع فيها مصطلحات الحديث
المبدوءة بحرف الميم من كتب علوم الحديث، وترجمها إلى اللغة الفارسية.
راجع: مجلة " مقالات وبررسيها (مقالات وتحليلات) "، العدد المزدوج 51،
52: 303.
* معجم مصطلحات الرجال والدراية
محمد رضا الجديدي نژاد (معاصر)
يضم تعاريف ما يناهز ستمائة مصطلح من المصطلحات المستخدمة في علم
الرجال والدراية. أعده مركز بحوث في دار الحديث بقم، وطبع في سنة 1422 ه‍، في
203 صفحات.
* معرفة الحديث وتأريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة
محمد باقر البهبودي (معاصر)
كتاب مبسوط في علم الحديث وتاريخ تدوينه وألفاظ الجرح، مع دراسة لبعض
أصول الحديث والكتب الحديثية.
طبع: طهران، مركز النشر العلمي والثقافي، عام 1362 ه‍، 273 صفحة.
* معرفة علوم الحديث
محمد بن عبد الله الحاكم النيشابوري (405 ه‍)
كتاب مهم ومشهور في علم الحديث والدراية، ومن أوائل الكتب التي دونت في
هذا المضمار. اعتبره المرحوم الصدر في " تأسيس الشيعة... " عالما شيعيا. ولكن
79

المعروف عنه أنه سني.
طبع مرات عديدة في الهند ومصر والسعودية.
الذريعة 2: 199؛ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 295؛ دايرة المعارف تشيع
6: 36؛ دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة 1: 66؛ فهرست نسخه هاى
عكسي مرعشي 2: 271.
* مقاييس الأنوار
الميرزا محمد أبو طالب ابن الحاج الميرزا أبو القاسم الموسوي الزنجاني
(1329 ه‍)
للمؤلف كتابان آخران في الدراية، أحدهما باسم " الهداية في علم الدراية "،
والآخر باسم " الكفاية في علم الدراية ". وقد ذكر المؤلف في كتابه الأخير اسم كتابه
" مقاييس الأنوار ".
وورد اسم " مقاييس الأنوار " للزنجاني في كتاب " الذريعة " (ج 21، ص 376)
ولكن وصف بأنه كتاب في أصول الفقه.
وفي فهرست مكتبة مجلس الشورى الإسلامي (ج 12، ص 10، المخطوطة رقم
4316) جاء تعريف بكتاب في علم الحديث ومعرفة الكتب ومصطلحات الفقهاء
بمثل هذا الاسم، ولكن مؤلفه بقي مجهولا.
* مقباس الهداية في علم الدراية
عبد الله بن محمد حسن المامقاني (1351 ه‍)
كتاب تفصيلي في علم الدراية كتبه المرحوم المامقاني كمقدمة لكتابه الكبير في
علم الرجال المسمى " تنقيح المقال "، وعرض فيه بشكل حسن البحوث المتعلقة
بالحديث والدراية.
وهو من أفضل كتب الدراية عند الشيعة. وقد لخصه السيد الغفاري. وهناك
تلخيص آخر له اسمه " ضياء الدراية ".
80

طبع طبعة حجرية سنة 1345 ه‍. وقد طبعت مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث
في عام 1411 ه‍ نسخة منه حققها محمد رضا المامقاني بضميمة المستدركات
والنتائج، وبلغ مجموعها سبعة مجلدات.
فهرست كتب چاپى عربي، مشار: 889؛ الذريعة 22: 18 و 16: 338؛ مصفى
المقال: 250.
* مقدمة نهاية الرجال
السيد راحت حسين الرضوي كوپال پوري الهندي (1376 ه‍)
كتب الرضوي رسالة تفصيلية في الرجال اسمها " نهاية المقال في أحوال
الرجال "، وكتب هذه الرسالة في علم الدراية كمقدمة لها، وتقع في 214 صفحة،
وانتهى من تأليفها عام 1369 ه‍.
المسلسلات في الإجازات 2: 140؛ گنجينه شهاب، العدد الأول: 88.
* المقنعة الأنيسة والمغنية النفيسة
مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري الخراساني (القرن 12 ه‍)
رسالة موجزة ومفيدة في علم الدراية، تتضمن اثني عشر منهجا وخاتمة.
فرغ من تأليفها في جمادى الأولى عام 1079 ه‍ في هراة.
جرى تحقيق هذه الرسالة على أساس المخطوطة رقم 3572 الموجودة في مكتبة
ملك، وستصدر ضمن سلسلة " دراية الحديث ".
توجد مخطوطة أخرى منها في مكتبة كلية الشريعة والعلوم الإسلامية في جامعة
طهران وتوجد مقاطع منها في مكتبة المجلس.
فهرست كتابخانه ملك 6: 495؛ فهرست دانشكده الهيات دانشگاه تهران 1: 346
و 675؛ فهرست كتابخانه مجلس 23: 583؛ مصفى المقال: 50 - 52؛ معجم
أعلام الشيعة، الطباطبائي: 44 - 47؛ موسوعة مؤلفي الإمامية 4: 75 - 83.
* مقياس الرواية في علم الدراية
علي أكبر السيفي المازندراني (معاصر)
81

يشتمل على بحوث مثل: أهمية علم الحديث، وموضوعه، وغايته،
وطرق تحمل الحديث، وتعريف الخبر وأقسامه ومصطلحاته، وأنواع الحديث،
وما إلى ذلك.
طبع: قم، منشورات جماعة المدرسين، 1421 ه‍، 236 صفحة من القطع الرقعي.
* ملاكهاى نقد وبررسى متن حديث (معايير دراسة ونقد النص الحديثي)
كمال الصحرائي الأردكاني (معاصر)
مقالة نشرت على الصفحات من 1 إلى 8 من العدد 25 من مجلة " دانشور ".
* ملخص أسرار اليقين في شرح دراية المتقين
شرح ل‍ " سنن الهداية في علم الدراية " للشيخ محمد التبنيني، مؤلفه
مجهول. كتب العلامة الطهراني: رأيت بخط بعض العلماء أن للشيخ محمد الشهير
بالتبنيني كتاب " الدراية " وشرحه الموسوم ب‍ " ملخص أسرار اليقين في شرح
دراية المتقين ".
بدايته: الحمد لله الذي أحكم أساس شرائع الدين بتصحيح الدراية.
الذريعة 12: 39 و 22: 203.
* ملخص المقال في الدراية والرجال (= تلخيص المقال)
السيد محمد بن محمد العصار اللواساني (1356 ه‍)
رسالة باللغة الفارسية في علم الدراية وكليات علم الرجال.
هناك نسخة من هذه الرسالة بخط المؤلف، يعود تأريخ كتابتها إلى عام 1347 ه‍ في
مشهد المقدسة، وهي موجودة في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة برقم 3639.
* منبع الأحكام (= أرجوزة في الدراية)
محمد بن سليمان التنكابني (1302 ه‍)
تتكون من 78 بيتا في موضوع قواعد الدراية وعلم الحديث. فرغ من نظمها
82

بتاريخ شهر صفر 1265 ه‍. توجد مخطوطة منها في مكتبة آية الله المرعشي،
ومخطوطة أخرى في مكتبة مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام) في چالوس برقم 453.
الذريعة 8: 55 و 23: 107؛ فهرست كتابخانه مرعشي 12: 81 و 16: 112؛
قصص العلماء: 84.
* منتقى الآمال في قواعد علم الرجال
علي بن محمد جعفر الشريعتمدار الأسترآبادي (1315 ه‍)
شرح لاصطلاحات رجالية ومشكلات أخرى يواجهها من يراجع كتب الرجال،
ويتألف من ثلاثة أبواب: 1 - كتاب في الرجال 2 - كتاب في الحديث 3 - كتاب في
الدراية.
توجد مخطوطة من هذه الرسالة بخط المؤلف في مكتبة آية الله المرعشي بقم
برقم 3090.
فهرست كتابخانه مرعشي 8: 314.
منتهى الدراية = الدراية في علم الرواية، محمد باقر الزاهد المهاجراني.
منظومة في الدراية = الدرة الفاخرة، حبيب الله شريف الكاشاني.
منظومة في الدراية = منبع الأحكام، محمد التنكابني.
* منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان
الشيخ حسن بن زين الدين العاملي (1011 ه‍)
ذكر في بداية كتابه اثنتي عشرة فائدة بين فيها أصول علم الحديث، وأكثر تلك
الفوائد ذات صلة بعلم الدراية. وعده المرحوم السيد حسن الصدر في كتابه " الشيعة
وفنون الإسلام " من كتب الدراية عند الشيعة.
استخرج الوحيد البهبهاني هذه الفوائد وصاغها على شكل رسالة مستقلة.
طبع هذا الكتاب مرات عديدة، وتوجد منه نسخ متعددة.
الذريعة 16: 338 رقم 1567 بعنوان " الفوائد الرجالية "؛ فهرست كتابخانه
آستان قدس رضوى 6: 617.
83

* المنظومة الوجيزة في الدراية والرجال وأسماء الكتب
السيد حسين بن محمد اللاجوردي الكاشاني (1379 ه‍)
منظومة في علم الدراية تربو على 400 بيت، وتشتمل على مقدمة وستة فصول
وخاتمة، ذكر فيها أسماء الكتب المنسوبة إلى الأعلام. تاريخ نظم هذا الأثر 1350 ه‍.
وطبع في طهران في عام 1355 ه‍. توجد نسخة مطبوعة منها برفقة كتاب آخر للمؤلف
اسمه " الضوء الرشد في فقه النبي الأمجد " في مكتبة آية الله المرعشي.
بدايتها:
قال الحسين ابن الرسول الأمجد * نجم الرشاد للورى محمد
أحمد باري على دراية * أحكامه من آي أو رواية
الذريعة 23: 146، مصفى المقال: 152؛ فهرست كتب چاپى عربي، مشار:
925.
* منهاج الهداية في علم الدراية
السيد حسين الحسيني الجعفري (القرن 10 ه‍)
رسالة في تحقيق الحال في أخذ رواية الثقات الضلال، فرغ من تأليفه في شوال
987 ه‍. تم التعريف بمخطوطة هذا الكتاب بإيجاز في فهرست مخطوطات أربع
مكتبات في مشهد: ص 418 في عداد كتب مسجد گوهرشاد (برقم 1964).
بدايته: الحمد لله العدل الذي جعل العدالة ذريعة الشريعة
منية الأصول في الدراية = الدرة الفاخرة، الملا حبيب الكاشاني.
* موجز المقال في علم الدراية (= نظم الوجيزة = أرجوزة في الدراية)
عبد الرحيم بن عبد الحسين الطهراني الأصفهاني الحائري (1367 ه‍)
نظم " الوجيزة " للشيخ البهائي في علم الدراية في عام 1309 ه‍ وهو في أيام شبابه.
وفي عام 1343 ه‍ طبعت هذه الأرجوزة برفقة أرجوزة أخرى في الرجال اسمها
" ملخص المقال "، وأدرج معها تقريظ علماء كبار كالسيد محمد باقر حجت، والشيخ
84

محمد حسن الحائري. وستطبع ضمن سلسلة " دراية الحديث " بعد تحقيقها على يد
السيد آل المجدد الشيرازي.
توجد نسخة منها في مكتبة السيد محمد باقر حجت الطباطبائي في كربلاء برقم
397، وورد التعريف بها في ص 222 من فهرست هذه المكتبة.
الذريعة 1: 472 و 23: 107 و 253؛ مصفى المقال: 227.
* الموضوعات في الآثار والأخبار
هاشم معروف الحسني (معاصر)
طبعت الترجمة الفارسية لهذا الكتاب في إيران تحت عنوان " اخبار وآثار
ساختگى ".
طبع: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1407 ه‍، 332 صفحة.
1 [مؤلفين شيعي علم درايه]
محمد رضا المامقاني (معاصر)
عكف هذا العالم القدير طوال سنوات متمادية على تحقيق كتاب " مقباس
الهداية " لجده الكبير. أما هذا الكتاب فقد سطر فيه أسماء علماء الشيعة ممن ساهموا
بمؤلفات في علم الدراية، ودون فيه أيضا المصادر التي استقى منها سيرهم، إضافة إلى
أسماء مؤلفاتهم في الرجال والدراية.
جمع في كتابه هذا أسماء ما يناهز 150 عالما من علماء الشيعة في هذا الحقل
حسب الترتيب الألفبائي لأسمائهم. وهو مدون على غرار كتاب " مصفى المقال في
مصنفي علم الرجال " للشيخ آقا بزرك الطهراني الذي أورد فيه مؤلفي الشيعة في علم
الرجال مع مؤلفاتهم. وهذا الكتاب لم يطبع حتى الآن.
* نبذة في الرجال والدراية
نبذة موجزة في الرجال والدراية مدرجة في المخطوطة رقم 2387 في
مكتبة ملك. فهرست كتابخانه ملك 6: 1.
85

* نتائج مقباس الهداية
محمد رضا المامقاني (معاصر)
هذا الكتاب عبارة عن معجم للمصطلحات المستخدمة في " مقباس الهداية "
ومستدركاته. وطبع من قبل مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث كمجلد سابع للطبعة
المحققة من كتاب " مقباس الهداية ".
* نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية
الدكتور حسين الحاج حسن
كتاب مبسوط في علم الدراية يشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. ويتضمن
كل باب عدة فصول. وجاءت في بعض أبوابه بحوث لا علاقة لها بعلم الدراية، وقلما
اعتمد مؤلفه على المصادر الشيعية.
طبع هذا الكتاب عام 1405 ه‍ في مجلدين من قبل مؤسسة الوفاء ببيروت.
* نقد وبررسى روشهاى تشخيص حديث موضوع (أساليب تشخيص الحديث
الموضوع نقدا ودراسة)
رسالة دكتوراه للمؤلف، تقع في 234 صفحة، وتتضمن دراسة حول الأحاديث
الكاذبة والموضوعة، مع دراسة مقارنة للآراء والطرق التي يتبعها المؤلفون في
تشخيص الحديث الموضوع مع بحث في معيارية العقل في ضوء الشكل العام
للحديث.
نظم الوجيزة للشيخ البهائي = موجز المقال، عبد الرحيم الأصفهاني.
* نهاية الدراية في شرح الوجيزة
السيد حسن بن هادي الصدر الكاظمي (1354 ه‍)
من أوسع شروح " الوجيزة " للشيخ البهائي. انتهى من تأليفه في عام 1314 ه‍. وهو
عبارة عن شرح مزجي، وطبع ثلاث مرات حتى الآن.
86

طبع: الهند، لكهنو، 1324 ه‍، طبعة حجرية؛ وبيروت، صيدا، 1331 ه‍،
150 صفحة؛ وقم، منشورات مشعر، 712 صفحة، تحقيق ماجد الغرباوي.
الذريعة 24: 400؛ مصفى المقال: 130؛ فهرست كتب چاپى عربي، مشار:
973.
* نهاية الدراية في شرح الوجيزة
محمد بن عنايت أحمد الكشميري (1235 ه‍)
شرح ل‍ " وجيزة " الشيخ البهائي في الدراية.
الذريعة 24: 399؛ مصفى المقال: 436.
* نهاية الرجال
السيد راحت حسين الرضوي الهندي (1376 ه‍)
كتاب مبسوط في علم الرجال مقدمته ذات موضوع تفصيلي في علم الدراية.
گنجينه شهاب، العدد الأول: 88.
* النهاية في علم الدراية
محمد باقر بن مرتضى بن أحمد الطباطبائي اليزدي (1298 ه‍)
رسالة مبسوطة في علم الدراية تشمل 3000 سطر، وهي عبارة عن شرح لمنظومة
كتبها المؤلف في الدراية.
وقد ذكر اليزدي هذه الرسالة في آخر كتابه " لوائح اللوحين في أسرار شهادة
الحسين ".
التراث العربي 4: 405.
* وثوق صدوري ووثوق سندى
محمد حسن الرباني البيرجندي (معاصر)
مقالة مكتوبة باللغة الفارسية نشرت في العدد المزدوج 19 و 20 من مجلة " فقه "
على الصفحات 145 - 207. وهي مقالة تحقيقية تتألف من أربعة أقسام تبحث مسائل
87

مثل: الوثوق الصدوري، والوثوق السندي، والقرائن التي تضفي اعتبارا على
الحديث، وآراء الشهيد الثاني وآقا جمال الخونساري في هذا المجال، إضافة إلى
موضوعات شتى مثل مقبولة عمر بن حنظلة.
وجيزة المقال في الرجال = الفوائد الكاظمية، محمد باقر القائني.
الوجيزة = الإيجاز، محمد جعفر الأسترآبادي.
* الوجيزة (= أرجوزة في الدراية)
المولى محمد حسن بن محمد حسين النيستانكي النائيني (1354 ه‍)
تتألف من 400 بيت. وقد ذكرها المؤلف في نهاية كتاب " گوهر شب چراغ ".
الذريعة 1: 472 و 25: 48 و 18: 249.
* وجيزة في الدراية
أبو الحسن بن حسين اليزدي (1244 ه‍)
رسالة في الدراية ذات مقدمة وست مقالات وخاتمة، تحتوي على إحدى عشرة
فائدة، يعود تأريخ تأليفها إلى عام 1237 ه‍. وقد وجدت ثلاث نسخ من هذه الرسالة في
مكتبة كاشف الغطاء، ومكتبة فرج الله ومكتبة السماوي في النجف.
بدايتها: الحمد لله الذي جعلنا من أهل الدراية، وميز لنا الصحيح والسقيم.
الذريعة 25: 48 رقم 243؛ مصفى المقال: 28؛ معجم المؤلفين 3: 218؛
الكرام البررة 1: 34.
* الوجيزة في الدراية
بهاء الدين محمد بن حسين العاملي، الشيخ البهائي (1030 ه‍)
رسالة موجزة ذات مطالب مهمة في علم الدراية. ورغم إيجازها فهي تتسم
بأهمية فائقة، وحظيت باهتمام الباحثين في هذا العلم، ودونت لها شروح وترجمات
متعددة. ومع أنها ليست أول رسالة في علم الدراية إلا أنها اتصفت بميزة خاصة بين
مؤلفات الدراية عند الشيعة؛ بسبب ما تضمنته من آراء جديدة مبينة بجمل مختصرة
88

وبليغة، وأسلوب رصين، وتقسيم جديد للحديث.
ضبطت حتى الآن أكثر من 160 نسخة من هذه الرسالة في المكتبات الإيرانية،
منها النسخة المرقمة 909 في مكتبة الوزيري في يزد، وهي مكتوبة في عام 1004 ه‍؛
والنسخة الموجودة في مكتبة كلية الطب في شيراز، وهي مكتوبة بخط محمد شريف
اليزدي في عام 1009 ه‍؛ والنسخة المرقمة 4316 في مكتبة جامعة طهران، وهي
مكتوبة بخط محمد بن علي التبنيني في 1011 ه‍؛ وكذلك النسخة المرقمة 7097 في
مكتبة الروضة الرضوية المقدسة، والتي يعود تأريخ كتابتها إلى عام 1012، وهي
مكتوبة بخط على بن أحمد النباطي.
طبعت هذه الرسالة - حسب علمنا - أربع عشرة مرة، يعود تأريخ أقدمها إلى
عام 1302 مع كتاب " منتهى المقال "، وأحدثها إلى عام 1413 ه‍ منشورة في مجلة
" تراثنا " ومحققة على يد ماجد الغرباوي. وستطبع مرة أخرى أيضا ضمن سلسلة
" دراية الحديث ".
نظم الشيخ عبد الرحيم الأصفهاني (1367 ه‍) هذه الرسالة شعرا وسماها " موجز
المقال "، وصدرت طبعتها الحجرية عام 1343 ه‍، وستصدر مرة أخرى محققة ومنقحة
ضمن سلسلة " دراية الحديث ".
ترجمت هذه الرسالة إلى الفارسية وطبعت تحت عنوان " حديث شناسى "،
ومترجمها هو السيد مهدي المرعشي. وترجمت أيضا إلى الأوردية من قبل السيد
مرتضى صدر الأفاضل الهندي عام 1407 ه‍.
كتبت شروح متعددة على " الوجيزة "، طبع عدد قليل منها، ومن جملتها: الشرح
المبسوط والقيم للمرحوم السيد حسن الصدر (1354 ه‍)، وسماه " نهاية الدراية "،
وقد طبع عدة مرات؛ وكذلك " الدرة العزيزة " للميرزا محمد علي الحسيني
الشهرستاني (1344 ه‍)؛ و " صفائح الإبريز " لأمجد حسين الإله آبادي؛ و " الجوهرة
العزيزة " للسيد علي محمد النقوي النصيرآبادي (1312 ه‍) الذي كتب ثلاثة شروح
على " الوجيزة "، وطبع منها الشرح المذكور فقط في الهند، وسيصدر أيضا في سلسلة
89

" دراية الحديث ".
ومن الشروح التي طبعت وبرفقتها متن " الوجيزة "، تعليقات كتبها السيد
أبو الحسن مولانا التبريزي، وتعليقات للسيد علاء الدين الموسوي، وشرح بالفارسية
كتبه السيد مهدي المرعشي.
الذريعة 25: 51؛ فهرست كتب چاپى عربي، مشار: 985؛ التراث العربي
5: 448؛ فهرست الفبايى آستان قدس رضوى: 600؛ فهرست كتابخانه
وزيري يزد 2: 749؛ فهرست دانشگاه تهران 13: 3279.
* الوجيزة في الدراية
الملا آقا أحمد بن مصطفى بن أحمد الخوئيني القزويني (1307 ه‍)
أبسط من " وجيزة " البهائي. وكانت نسخة منها عند ولده الميرزا حسين.
وللمؤلف كتاب آخر عنوانه " مرآة المراد في تراجم الأوتاد " موجود في مكتبة
المرعشي.
الذريعة 25: 45؛ مصفى المقال: 2؛ التراث العربي 5: 37: " مرآة المراد في
تحقيق شبهات رجال الأسناد ".
* الوجيزة في الدراية والفوائد الرجالية
عبد الرزاق بن علي رضا الواعظ الأصفهاني الحائري الهمداني (القرن 14 ه‍)
المؤلف من أحفاد الملا فتح الله الواعظ القزويني (مؤلف " أبواب الجنان "). كتب
هذه الرسالة في موضوع علم الدراية، وألحق بآخرها فوائد بعنوان " مستطرفات
وفوائد متفرقة "، وانتهى من تأليفها يوم الأربعاء 24 رمضان 1344 ه‍. والرسالة
المذكورة لا تتضمن أبوابا وفصولا معينة. والنسخة التي بخط المؤلف موجودة في
مكتبة مؤسسة دار الحديث. وتوجد نسخة أخرى منها في مكتبة آية الله المرعشي.
بدايتها: بسملة وحمدلة... إن هذه وجيزة عزيزة في مهمات علم دراية الحديث.
الذريعة 25: 50؛ مصفى المقال: 229؛ مجلة " ميراث شهاب " 19: 112.
الوجيزة في علم دراية الحديث = المنظومة الوجيزة، حسين اللاجوردي الكاشاني.
90

* الوجيزة في خلاصة علم الدراية
حسين بن عبد الصمد العاملي (984 ه‍)
هذا الكتاب نسبه المرحوم خان بابا مشار في فهرست الكتب العربية المطبوعة
(ص: 984) إلى الشيخ حسين العاملي، وذكر عدة طبعات له. وهذه النسبة خطأ؛ لأن
" الوجيزة " من مؤلفات الشيخ البهائي، و " وصول الأخيار... " من تأليف والد الشيخ
البهائي، سماحة الشيخ حسين العاملي.
* وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
عز الدين بن عبد الصمد العاملي (984 ه‍)
كان المؤلف من تلاميذ الشهيد الثاني. دون هذا الكتاب في علم الدراية على أصول
متعددة. وأفرد قسما مهما من الكتاب لبحث وجوب اتباع الأئمة المعصومين (عليهم السلام).
قال الأفندي في " رياض العلماء ": " ومن مؤلفاته كتاب " وصول الأخيار إلى
أصول الأخبار "، وهو كتاب حسن طويل الذيل جدا في علم الدراية. وقد ذكر في أوله
أدلة الإمامة وأطال البحث فيها... وهو كثير الفوائد والمطالب. وهو ثاني مؤلف في علم
الدراية من طريقة أصحابنا، وقد سبقه أستاذه الشهيد الثاني بذلك ".
ضبطت أكثر من عشر مخطوطات من هذا الكتاب، وأقدم النسخ الموجودة
مكتوبة بخط شريف بن بهاء الدين علي الحسني الرامدي في شوال 967 ه‍ وتحمل
الرقم 1044 في مكتبة جامعة طهران. وتأتي بعدها النسخة رقم 1962 في مكتبة آية الله
الگلپايگاني بخط محمد علي الغروي، وتأريخ كتابتها عام 1007 ه‍.
طبع هذا الكتاب لأول مرة وبخط أحمد التفرشي طبعة حجرية في عام 1306 ه‍،
ثم صدر بعد ذلك في عام 1401 ه‍ في قم بطبعة منقحة من قبل السيد عبد اللطيف
الكوهكمري. وسينشر مرة أخرى ضمن سلسلة " دراية الحديث " محققا ومنقحا
على يد الأستاذ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي.
الذريعة 25: 101؛ مصفى المقال: 147؛ فهرست دانشگاه تهران 5: 1750؛
رياض العلماء 2: 108 - 121.
91

* الهداية في علم الدراية
أبو طالب بن أبي القاسم الموسوي الزنجاني (1329 ه‍)
سبق أن عرفنا للمؤلف كتابا آخر عنوانه " الكفاية في علم الدراية ". وتشير
المرقمة 9583 في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي إلى كتاب يحمل عنوان " الهداية
في علم الدراية "، ومن المحتمل اتحاده مع الكتاب المذكور.
* هداية الدراية
محمد بن سليمان التنكابني (1302 ه‍)
ذكر التنكابني اسم هذا الكتاب ضمن مؤلفاته التي ذكرها في صفحة 84 من كتابه
" قصص العلماء "، وقال: " هداية الدراية " في حل عبارة من أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه...، وعلى هذا الأساس فإن موضوع الرسالة حول أصحاب
الإجماع. الذريعة 25: 175.
* هدية المحدثين
علي أكبر بن غلام علي مروج الإسلام الكرماني الخراساني (1400 ه‍)
رسالة في علم الدراية باللغة الفارسية تحتوي على مقدمة وعشرة فصول
وخاتمة، فرغ من تأليفها في عام 1348 ه‍، وطبعت طبعة حجرية بالقطع الجيبي في
العام نفسه في طهران ومشهد. مخطوطتان منها محفوظتان في مكتبة مجلس الشورى
الإسلامي برقم 3576، وفي مكتبة آية الله المرعشي برقم 7192.
والمطبوعة منها تتضمن تقريظا من قبل الشيخ عباس القمي، والشيخ علي أكبر
النهاوندي، ومحمد باقر البيرجندي.
عناوين أبواب الكتاب كما يلي: مقدمة في معنى الدراية وفضل علم الحديث،
والفصل الأول: في أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب، والفصل الثاني: في الأخبار
المتواترة والآحاد، والفصل الثالث: في تقسيم الأخبار إلى خمسة أنواع، والفصل الرابع:
في أقسام خبر الواحد، والفصل الخامس: في كيفية رواية الحديث، والفصل السادس:
92

في رفض الحديث وقبوله، والفصل السابع: في ألفاظ مدح الراوي وذمه، والفصل
الثامن: في طرق تحمل الحديث، والفصل التاسع: في آداب كتابة الحديث، والفصل
العاشر: في آداب المحدث وطالب الحديث. والخاتمة في الإشادة بالكتب الأربعة.
فهرست كتابخانه مجلس 10: 1543؛ فهرست كتابخانه مرعشي 18: 329؛
فهرست كتب چاپى عربي، مشار 5: 5474؛ مصفى المقال: 340.
* هدية المحصلين (= درايه فارسي)
الشيخ علي أكبر بن غلام علي مروج الإسلام الكرماني الخراساني (1400 ه‍)
سبق للمؤلف أن دون كتاب " هدية المحدثين "، وعمد في كتابه هذا إلى توضيح
ما ورد في كتابه السابق من غوامض، وأضاف بعض الإضافات.
تم طبعه في مطبعة مصطفوي في طهران في عام 1378 ه‍، في 226 صفحة من
القطع الوزيري.
ورد اسم هذا الكتاب في فهرست مكتبة الروضة الرضوية المقدسة باسم " هداية
المحدثين ".
فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى 6: 686، رقم المطبوع 19210
و 25351؛ مصفى المقال: 340؛ فهرست كتب چاپى عربي، مشار 2: 2053
و 5: 5474.
* الهدية المكية (= أرجوزة في الدراية)
أبو الحسن بن محمد كاظم الجاجرمي (القرن 13 ه‍)
نظم المؤلف هذه الأرجوزة لولده " محمد حسين " في سفره إلى الحج عام
1245 ه‍، وقد كتب عليها ولده الآخر " نصر الله " تعليقات وحواشي كثيرة.
بدايتها:
ألفتها بالنظم في الدراية * بعون ربي واهب الهداية
الذريعة 18: 80 رقم 769 و 25: 213 رقم 336 و 26: 251 رقم 1362؛
مصفى المقال: 26.
93

* يتيمة المحدث
الشيخ علي أكبر بن غلام علي مروج الإسلام الكرماني الخراساني (1400 ه‍)
سبق أن عرفنا لهذا المؤلف بكتابين هما: " هدية المحدثين " و " هدية المحصلين "
في الدراية. أما " يتيمة المحدث " فهو عبارة عن أرجوزة في الدراية منظومة باللغة
الفارسية، وقد ذكرها الشيخ الخراساني في " هدية المحصلين " وذكر أبياتا منها.
الذريعة 10: 138: " رجال الشيخ علي أكبر " و 25: 213 رقم 331؛ مصفى
المقال 340.
أبو الفضل حافظيان البابلي
94

فهرس مصادر التحقيق
1. أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة، محمد مهدي الموسوي
الأصفهاني، بغداد: مطبعة النجاح، 1348 ه‍.
2. أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية، جعفر السبحاني، قم: مركز إدارة الحوزة
العلمية، 1412 ه‍.
3. أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين العاملي، تحقيق: السيد حسن الأمين، بيروت:
دار التعارف للمطبوعات، 1403 ه‍، 10 مجلدات + الفهرس.
4. أمل الآمل في علماء جبل عامل، محمد بن حسن الحر العاملي، تحقيق: أحمد الحسيني،
قم: دار الكتاب الإسلامي، 1362 ه‍، مجلدان.
5. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، العلامة محمد باقر المجلسي، بيروت،
مؤسسة الوفاء، 1403 ه‍، 110 مجلدات.
6. بر صغير كي اماميه مصنفين كي مطبوعه تصانيف أور تراجم (اردو كتب) (مصنفو الإمامية
في شبه القارة الهندية، الكتب المطبوعة المصنفة باللغة الأوردية والمترجمة إليها)،
السيد حسين عارف النقوي، الباكستان: مركز الدراسات الفارسية المشتركة بين إيران
والباكستان، 1376 ش، مجلدان.
7. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، السيد حسن الصدر، طهران: منشورات الأعلمي.
8. التراث العربي في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، السيد أحمد
الحسيني، قم: مكتبة آية الله المرعشي، 1414 ه‍، 6 مجلدات.
9. ترجمة الإمام الحكيم السيد محسن الطباطبائي، السيد أحمد الحسيني، النجف:
دار الثقافة، 1384 ه‍.
10. تكملة أمل الآمل، السيد حسن الصدر، تحقيق السيد أحمد الحسيني، قم: مكتبة آية الله
المرعشي، 1406 ه‍.
11. خلد برين در أحوال خطبا وواعظين، أحمد بيان الواعظين الأصفهاني، طهران: 1367 ه‍.
95

12. دايرة المعارف تشيع (دائرة المعارف الشيعية)، بإشراف أحمد الصدر الحاج السيد
الجوادي وبهاء الدين الخرمشاهي و...، طهران: منشورات الشهيد سعيد المحبي، صدر
منها حتى الآن 8 مجلدات.
13. الدر المنثور من المأثور وغير المأثور، علي بن محمد بن حسن العاملي، تحقيق:
السيد أحمد الحسيني، قم، 1398 ه‍.
14. دليل المخطوطات، السيد أحمد الحسيني، قم: المطبعة العلمية، 1397 ه‍، مجلد واحد.
15. دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة، محيي الدين عطية وصلاح
الدين حفني ومحمد خير رمضان يوسف، بيروت: مكتبة المعارف، 1416 ه‍، مجلدان.
16. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الشيخ آقا بزرك الطهراني، بيروت: دار الأضواء، 1403 ه‍،
25 جزءا في 28 مجلدا.
17. الرسائل الرجالية، أبو المعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي، تحقيق: محمد حسين
الدرايتي، قم، مؤسسة دار الحديث، 1422 ه‍.
18. الرعاية في علم الدراية، زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني، تحقيق:
عبد الحسين محمد علي البقال، قم: مكتبة آية الله المرعشي، 1413 ه‍.
19. رياض العلماء وحياض الفضلاء، عبد الله الأفندي الأصفهاني، تحقيق السيد أحمد
الحسيني، قم: مكتبة آية الله المرعشي، 1401 ه‍، 7 مجلدات.
20. سيماى فرزانگان (يضم ثلاثا وسبعين مقالة في القضايا العقائدية والاجتماعية والتاريخية
وتراجم العلماء)، جعفر السبحاني، قم: مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، 1379 ش.
21. شيعه كتب حديث كي تاريخ تدوين (تاريخ التدوين الشيعي في علم الحديث)، حسين
مرتضى، كراتشي: زهراء آكادمي، 1993 م.
22. طبقات أعلام الشيعة، الشيخ آقا بزرك الطهراني، من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر
الهجري؛ يحتوي على 15 مجلدا بالعناوين التالية:
1 - نوابغ الرواة في رابعة المئات 2 - النابس في القرن الخامس 3 - الثقات
العيون في سادس القرون 4 - الأنوار الساطعة في المائة السابعة 5 - الحقائق
الراهنة في المائة الثامنة 6 - الضياء اللامع في القرن التاسع 7 - إحياء الداثر في
96

القرن العاشر 8 - الروضة النضرة في علماء المائة الحادية عشرة 9 - الكواكب
المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة 10 - الكرام البررة في القرن الثالث بعد
العشرة 11 - نقباء البشر في القرن الرابع عشر.
23. علماء گمنام (علماء مجهولون)، آقا مجتبى العراقي، قم، 1378 ش.
24. الفروق اللغوية، أبو هلال حسن بن عبد الله العسكري، تحقيق: حسام الدين القدسي،
بيروت: دار الكتب العلمية.
25. فهرست الفبايى كتب خطى كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى (الفهرست الألفبائي
لمخطوطات المكتبة المركزية للروضة الرضوية المقدسة)، محمد آصف فكرت،
مشهد: منشورات المكتبة المركزية للروضة الرضوية المقدسة، 1369 ش.
26. فهرست هزار وپانصد نسخه خطى اهدايى رهبر معظم انقلاب به كتابخانه آستان قدس رضوى،
(فهرست لألف وخمسمائة نسخة خطية مهداة من قبل سماحة قائد الثورة لمكتبة
الروضة الرضوية المقدسة)، رضا الأستادي، قم: مؤسسة اسماعيليان للطباعة،
1373 ش.
27. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه دانشكده أدبيات دانشگاه تهران (فهرست مخطوطات
مكتبة كلية الآداب بجامعة طهران)، محمد تقي دانش پژوه، طهران، مطبعة جامعة
طهران، 1339 - 1344 ش، 3 مجلدات.
28. فهرست نسخه هاى خطى وعكسى كتابخانه دانشكده الهيات ومعارف اسلامى دانشگاه تهران
(فهرست النسخ الخطية والمصورة في كلية الشريعة والعلوم الإسلامية بجامعة طهران)،
السيد محمد باقر الحجتي، طهران: منشورات جامعة طهران، 1345 و 1348 ش،
مجلدان.
29. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه دانشكده حقوق وعلوم سياسي (فهرست النسخ الخطية في
مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية)، محمد تقي دانش پژوه، طهران: مطبعة جامعة
طهران.
30. فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران (فهرست المكتبة المركزية لجامعة طهران)، علي
نقي المنزوي ومحمد تقي دانش پژوه، طهران: منشورات جامعة طهران، 1330 -
1364 ش، 18 مجلدا.
97

31. فهرست كتب خطى كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى (فهرست الكتب الخطية في المكتبة
المركزية للروضة الرضوية المقدسة)، مجموعة من المؤلفين، صدر منه المجلدات 1 -
20 ما بين سنة 1305 - 1380 ش.
32. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه امام صادق (عليه السلام) قزوين (فهرست مخطوطات مكتبة الإمام
الصادق (عليه السلام) بقزوين)، محمود طيار المراغي، قزوين: قسم الدراسات والأبحاث في
الحوزة العلمية بقزوين، 1378.
33. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى حضرت آية الله العظمى گلپايگاني (فهرست النسخ
الخطية لمكتبة آية الله العظمى الگلپايگاني العامة)، السيد أحمد الحسيني ورضا
الأستادي، قم: مطبعة خيام ومهر، 3 مجلدات.
34. فهرست كتابخانه سپه سالار (فهرست مكتبة سپه سالار)، ابن يوسف الشيرازي ومحمد
تقى دانش پژوه وعلي نقي المنزوي، طهران: مطبعة المجلس وجامعة طهران، 1315 -
1356 ش، 5 مجلدات.
35. فهرست كتابخانه مجلس شوراى اسلامى (فهرست مكتبة مجلس الشورى الإسلامي)،
عبد الحسين الحائري وآخرون، صدر منه المجلدات 1 - 38 ما بين سنة 1305 - 1378 ش
في طهران وقم.
36. فهرست نسخ خطى كتابخانه مدرسه فيضيه قم (فهرست النسخ الخطية في مكتبة المدرسة
الفيضية)، رضا الأستادي، قم: مطبعة مهر، 1396 ه‍، مجلدان.
37. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه مروى تهران (فهرست النسخ الخطية في مكتبة
مدرسة المروي بطهران)، رضا الأستادي، طهران: مكتبة مدرسة المروي، 1371 ش.
38. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى حضرت آية الله العظمى مرعشي نجفي (فهرست
النسخ الخطية في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة)، السيد أحمد الحسيني
(من المجلد 1 - 27) والسيد محمود المرعشي (من المجلد 28 - 30)، قم: منشورات
مكتبة آية الله المرعشي.
39. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مسجد أعظم قم (فهرست النسخ الخطية في مكتبة
المسجد الأعظم بقم)، رضا الأستادي، قم: منشورات مكتبة المسجد الأعظم،
1365 ش.
40. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه جامع گوهرشاد مشهد (فهرست النسخ الخطية في مكتبة
98

جامع گوهرشاد بمشهد)، محمد فاضل، مشهد: منشورات مكتبة گوهرشاد، 1363 -
1371 ش، 4 مجلدات.
41. فهرست كتابهاى خطى كتابخانه ملك (فهرست الكتب الخطية في مكتبة ملك)، محمد باقر
الحجتي وأحمد المنزوي، طهران: مطبعة جامعة طهران، 1352 - 1372 ش، 10
مجلدات.
42. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ملى إيران (فهرست النسخ الخطية في المكتبة الوطنية
الإيرانية)، السيد عبد الله أنوار وآخرون، طهران، 1345 - 1380 ش، 16 مجلدا.
43. فهرست كتب خطى كتابخانه ملى فارس (فهرست الكتب الخطية في المكتبة الوطنية بفارس
" شيراز ")، علي نقي البهروزي ومحمد صادق الفقيري، شيراز: منشورات نقابة
المكتبات العامة في شيراز، 1351 ش، مجلدان.
44. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه وزيري يزد (فهرست مخطوطات مكتبة الوزيري بيزد)،
محمد الشيرواني، مطبعة تابان وميهن، 1350 - 1358 ش، 5 مجلدات.
45. فهرست كتب چاپى عربي (فهرست الكتب العربية المطبوعة)، خان بابا مشار.
46. فهرست كتابهاى چاپى فارسي، خان بابا مشار، طهران، مطبعة رنگين، 1344 ش.
47. فهرست كتابهاى چاپى فارسي، (فهرست الكتب الفارسية المطبوعة، إعداد: مشار) خان بابا
مشار، طهران، مطبعة ارژنك، 1350 ش، 5 مجلدات.
48. فهرست نسخه هاى خطى مركز احياء ميراث اسلامى (فهرست النسخ الخطية في مركز إحياء
التراث الإسلامي)، قم، السيد أحمد الحسيني الإشكوري، قم: طبع سرور، 1377 -
1380 ش، 3 مجلدات.
49. مخطوطات السيد محمد باقر الطباطبائي في كربلاء، سلمان هادي طعمة، الكويت:
منشورات معهد المخطوطات العربية، 1406 ه‍.
50. فهرست مخطوطات مكتبة الخطيب الشيخ علي حيدر المؤيد الخاصة، محمد باقر الأنصاري،
بيروت: مؤسسة الهادي للتحقيق والنشر، 3 مجلدات.
51. فهرست نسخه هاى خطى مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامى (فهرست النسخ الخطية في مركز
دائرة المعارف الإسلامية الكبرى)، أحمد المنزوي، طهران: مركز دائرة المعارف
الإسلامية الكبرى، 1377 ش، مجلد واحد.
52. فهرست نسخه هاى عكسي كتابخانه عمومى حضرت آية الله العظمى مرعشي نجفي (فهرست
99

النسخ المصورة في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة)، محمد علي
الحائري، قم: مكتبة آية الله المرعشي، 1411 ه‍، مجلدان.
53. فهرست هاى خودنوشت فيض كاشاني (فهرس الفيض الكاشاني الذي أعده لتأليفاته)،
محسن ناجي النصر آبادي، مشهد: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للروضة الرضوية
المقدسة، 1377 ش.
54. قصص العلماء، الميرزا محمد بن سليمان التنكابني، طهران: المكتبة العلمية الإسلامية.
الكرام البررة ر طبقات أعلام الشيعة
55. كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار، السيد إعجاز حسين النيشابوري
الكنتوري، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1409 ه‍.
56. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله الملقب بحاجي خليفة وكاتب
جلبي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ، 6 مجلدات، بانضمام إيضاح
المكنون في الذيل على كشف الظنون، وهدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي.
57. گنجينه شهاب (خزينة شهاب) (مجموعه رساله ها ومقاله هاى علمي... " يضم مجموعة
من الرسائل والمقالات العلمية... ")، بإشراف الدكتور السيد محمود المرعشي
النجفي...، الجزء الأول والثاني، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1422 ه‍.
58. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري، قم: نشر أدب الحوزة،
1405 ه‍، 18 مجلدا.
59. مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، طهران: المكتبة
المرتضوية، 1362 ش، 6 مجلدات.
60. المحقق الطباطبائي في ذكراه السنوية الأولى، إعداد: اللجنة التحضيرية، قم: مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1417 ه‍، 3 مجلدات.
61. مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين، بيروت: دار التعارف، 1408 ه‍.
62. المسلسلات في الإجازات، السيد محمود المرعشي، قم: مكتبة آية الله المرعشي، 1416 ه‍،
مجلدان.
63. المصباح المنير (في غريب الشرح الكبير للرافعي)، أحمد بن محمد المقري الفيومي،
100

القاهرة: المطبعة الأميرية.
64. مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، الشيخ آقا بزرك الطهراني، تصحيح أحمد المنزوي،
طهران، منشورات عترت، 1378 ه‍.
65. مطلع أنوار (أحوال دانشوران شيعه پاكستان وهند " مطلع الأنوار، أحوال علماء الشيعة في
الباكستان والهند ")، السيد مرتضى صدر الأفاضل، ترجمة الدكتور محمد هاشم،
مشهد: مركز الأبحاث الإسلامية في الروضة الرضوية المقدسة، 1374 ش.
66. معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء، محمد حرز الدين، قم: مكتبة آية الله المرعشي،
1405 ه‍، 3 مجلدات.
67. معجم أعلام الشيعة، السيد عبد العزيز الطباطبائي، إعداد ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)
لإحياء التراث، قم، 1417 ه‍.
68. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، قم:
منشورات مدينة العلم، 1403 ه‍، 23 مجلدا.
69. معجم المطبوعات العربية في إيران، عبد الجبار الرفاعي، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد
الإسلامي، 1414 ه‍.
70. معجم مؤلفي الشيعة، علي فاضل القائيني النجفي، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد
الإسلامي، 1405 ه‍.
71. معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ،
15 مجلدا.
72. مفاخر اسلام (مفاخر الإسلام)، علي الدواني، طهران: مركز قبلة الثقافي.
73. مقباس الهداية في علم الدراية، عبد الله المامقاني، تحقيق: محمد رضا المامقاني، قم:
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1411 ه‍، 7 مجلدات مع المستدركات والنتائج.
74. موسوعة مؤلفي الإمامية، مجمع الفكر الإسلامي، قم، 1422 ه‍، 4 مجلدات.
75. منية المريد في أدب المفيد والمستفيد، زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني،
تحقيق: رضا المختاري، قم: مركز الإعلام الإسلامي، 1414 ه‍.
76. ميراث حديث شيعه، مهدي المهريزي وعلي الصدرائي، قم: مؤسسة دار الحديث،
101

1377 - 1380 ش، 7 مجلدات.
نقباء البشر = طبقات أعلام الشيعة
77. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي، تحقيق:
عبد اللطيف الكوهكمري، قم: مجمع الذخائر الإسلامية، 1401 ه‍.
78. يادداشتهاى قزوينى (مذكرات القزويني)، محمد القزويني، إعداد: إيرج أفشار، طهران:
جامعة طهران.
79. يادنامه علامه أميني (في ذكرى العلامة الأميني)، إعداد: الدكتور السيد جعفر الشهيدي
ومحمد رضا الحكيمي، طهران: مؤسسة انجام كتاب، 1361 ش.
80. يكصد وشصت نسخه از يك كتابخانه شخصي (مائة وستون مخطوطة تابعة لمكتبة
شخصية)، رضا الأستادي، قم: مطبعة مهر، 1354 ش.
102

البداية
في علم الدراية
تأليف
الشيخ زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
المعروف بالشهيد الثاني
(911 - 965 ه‍)
تحقيق
غلام حسين قيصريه ها
103

بسم الله الرحمن الرحيم
نبذة من حياة المؤلف
ولد العالم الجليل والفقيه النبيل الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي
الشامي المعروف بالشهيد الثاني - أفاض الله على روحه المراحم الربانية وأسكنه في
جنانه العلية - في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر شوال سنة (911)، واستشهد في شهر
رجب سنة (965).
وقد ذكرت له كرامات، من جملتها إخباره (قدس سره) بشهادته، فقد نقل عن بعض مؤلفات
شيخنا البهائي (رحمه الله) أنه قال:
أخبرني والدي (قدس سره) أنه دخل في صبيحة بعض الأيام على شيخنا الشهيد
المعظم عليه فوجده متفكرا، فسأله عن سبب تفكره، فقال: " يا أخي، أظن
أني أكون ثاني الشهيدين - وفي رواية: ثاني شيخنا الشهيد في الشهادة - لأني
رأيت البارحة في المنام أن السيد المرتضى علم الهدى (رحمه الله) عمل ضيافة جمع
فيها علماء الإمامية بأجمعهم في بيت، فلما دخلت عليهم قام السيد
المرتضى ورحب بي، وقال لي: يا فلان، اجلس بجنب الشيخ الشهيد،
فجلست بجنبه، فلما استوى بنا المجلس انتبهت من المنام. ومنامي هذا
دليل ظاهر على أني أكون تاليا له في الشهادة ". (1)

1. روضات الجنات 3: 383، وعنه في غاية المراد 1: 298 مقدمة التحقيق.
105

وفي كيفية شهادته ومقتله قال المرحوم الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق:
وجدت في بعض الكتب المعتمدة في حكاية قتله - رحمه الله تعالى -
ما صورته: قبض شيخنا الشهيد الثاني - طاب ثراه - بمكة المشرفة في
خامس شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وتسعمائة، وكان القبض عليه
بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصر، وأخرجوه إلى بعض دور مكة،
وبقي محبوسا هناك شهرا وعشرة أيام، ثم ساروا به على طريق البحر إلى
القسطنطنية وقتلوه بها في تلك السنة، وبقي مطروحا ثلاثة أيام، ثم ألقوا
جسده الشريف في البحر، قدس الله روحه كما شرف خاتمته. (1)
أساتذته وتلامذته
ونكتفي بنقل ما في مقدمة غاية المراد. قال فيه:
تتلمذ الشهيد الثاني على عدد كبير من علماء عصره من الخاصة والعامة في
مختلف العلوم، منهم: والده علي بن أحمد، والشيخ علي بن عبد العالي
الميسي، والسيد بدر الدين حسن بن السيد جعفر الأعرجي الحسيني
الكركي، والمحقق الفيلسوف شمس الدين محمد بن مكي، وشهاب الدين
أحمد الرملي الشافعي، والشيخ أبو الحسن البكري، وشمس الدين بن
طولون الدمشقي الحنفي.
وتتلمذ عليه جمع غفير من العلماء، منهم: الشيخ عز الدين حسين بن عبد
الصمد والد الشيخ البهائي، والشيخ علي بن زهرة الجبعي، والسيد علي
العاملي والد صاحب المدارك، والسيد عطاء الله ابن السيد بدر الدين
الحسيني الموسوي، والمولى محمود بن محمد اللاهيجاني، والسيد
جمال الدين حسن ابن السيد نور الدين، وابن شعير العاملي، والسيد
علي بن الصائغ العاملي، والسيد نور الدين ابن السيد فخر الدين عبد الحميد
الكركي، وبهاء الدين محمد بن علي بن الحسن العودي الجزيني، وهو من

1. لؤلؤة البحرين: 34، وعنه في روضات الجنات 3: 383؛ ومنية المريد: 15 مقدمة التحقيق.
106

خواص تلاميذه، وهو الذي ألف كتابا في ترجمة الشهيد سماه بغية المريد
في الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد. (1)
آثاره
للشهيد الثاني تأليفات كثيرة قيمة في موضوعات مختلفة تكشف عن عظمته
وعلو رتبته وسمو منزلته وتبحره في علوم مختلفة؛ من الأدب والفقه والحديث
والمعقول وعلوم القرآن وتفاسيره وغيرها. وقد قام مركز الأبحاث والدراسات
الإسلامية التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بتحقيق وإحياء وطبع آثاره إلا الروضة البهية
ومسالك الأفهام. منها: 1 - منية المريد في أدب المفيد والمستفيد؛ 2 - تمهيد القواعد الأصولية
والعربية؛ 3 - المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية مع حاشيتين له على الألفية؛ 4 - الفوائد
الملية لشرح الرسالة النفلية؛ 5 - حاشية إرشاد الأذهان المطبوع مع غاية المراد؛ 6 - فوائد
القواعد؛ 7 - الرسائل للشهيد الثاني وتشتمل على ما يقارب أربعين رسالة من رسائله، في
ثلاثة مجلدات؛ 8 - المصنفات الأربعة وهي: مسكن الفؤاد، كشف الريبة، والتنبيهات العلية،
وحقيقة الإيمان؛ 9 - روض الجنان، مجلدان؛ 10 - حاشية الشرائع؛ 11 - حاشية المختصر
النافع؛ 12 - الرعاية لحال البداية في علم الدراية والبداية.
ومن أراد المزيد من ترجمة حياة الشهيد الثاني فليراجع مقدمة التحقيق لغاية المراد
من ص 295 - 319، ومنية المريد من ص 9 - 77؛ فإن المحقق المدقق الشيخ رضا
المختاري استفرغ وسعه واجتهد في كشف حقائق عن حياة الشهيد الأول والثاني
قدس سرهما، فشكر الله مساعيه.
علم دراية الحديث ونشأته
لا شك أن الحديث الحاكي للسنة مدار الاستنباط لأكثر الأحكام ومرجع الفتاوى

1. غاية المراد 1: 299 - 300 مقدمة التحقيق. والكتاب المذكور طبع ضمن الدر المنثور ج 2، من
ص 149 - 198، ومن المؤسف أنه ناقص ولم يظفر مؤلف كتاب الدر المنثور على تتمته.
107

في المسائل الفقهية. فلا بد من علم يبين أحوال الرواة من المدح والذم وما له دخل في
قبول روايته وعدمه؛ وهو علم الرجال. ومن علم يشرح ألفاظه ويبين حالاته من كونه
نصا أو ظاهرا، عاما أو خاصا، مطلقا أو مقيدا، مجملا أو مبينا، معارضا أو غير
معارض؛ وهو فقه الحديث. ومن علم يبين صحيح الطريق وضعيفه، وسليم الإسناد
وسقيمه، وغيرها من حالات مختلفة تعرض لمتن الحديث وطرقه ليعرف المقبول
منه والمردود؛ وهو علم الدراية.
قال آية الله المرعشي النجفي:
إن من أشرف العلوم الإسلامية علم الدراية الذي هو بمنزلة المقدمة لعلم
الرجال، وكلاهما من أهم علوم الحديث، وعليهما تدور رحى استنباط
الأحكام ورد الفروع إلى الأصول. (1)
وقال العلامة المامقاني:
كان علما الدراية والرجال من العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد (2).
ولكن لما كانت الشيعة في زمن الأئمة (عليهم السلام) غير محتاجة إلى علم الدراية - لأنهم
مرتبطون بالأئمة (عليهم السلام) ومعتمدون على الأصول المصنفة، وعندهم قرائن كانوا يعولون
عليها، وكانت القرائن لا تزال موجودة عند المتقدمين من الأصحاب - لم يهتموا بهذا
العلم، ولم يدونوا أصوله ولم يؤلفوا فيه تأليفا.
قال السيد المرتضى في جواب المسائل التبانيات:
إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة، مقطوع على صحتها إما بالتواتر من
طريق الإشاعة والإذاعة، أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها،
فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند
مخصوص معين من طريق الآحاد. (3)

1. شرح البداية: 9 المقدمة، بتحقيق عبد الحسين محمد علي البقال.
2. مقباس الهداية 1: 36.
3. حكاه عنه في منتقى الجمان 1: 2 - 3.
108

قال الشيخ حسن بن زين الدين ولد الشهيد الثاني في المنتقى بعد نقل كلام
السيد المرتضى:
وغير خاف أنه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما
ذكروا؛ حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر، وفازوا بالعيان وعوضنا عنه
بالخبر، فلا جرم انسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة،
وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة. ولو لم يكن إلا
انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة التي هي أدنى مراتبها لكفى به
سببا لإباء الدراية على طالبها. (1)
وقال الشيخ الطوسي في العدة:
إني وجدتها [الفرقة المحقة] مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها
في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى
أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا
أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه
سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد
النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده من الأئمة (عليهم السلام)، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)
الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. (2)
وأما أهل السنة والجماعة فلما كانوا يعتمدون على السنة المحكية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
اهتموا بضبطه وكتابته وتدوينه؛ خوفا من ضياعه بعدما كان اعتمادهم أولا على الحفظ
والضبط في القلوب؛ لأنهم نهوا عن كتابة الحديث من قبل بعض الخلفاء. (3)
وقد أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ خوفا من دروس العلم
وذهاب العلماء. (4)

1. منتقى الجمان 1: 3.
2. عدة الأصول 1: 337 - 338.
3. كنز العمال 10: 291 - 292 / 29472 - 29477.
4. صحيح البخاري 1: 49 باب 34 من كتاب العلم.
109

وكان همهم في الجمع والتدوين من غير التفات إلى صحة الحديث وضعفه،
وهل هو موضوع أم لا؟ وهل الراوي يصدق في روايته أم لا؟ وهل هو ضابط أم لا؟ بل
جمعوا الأحاديث بالأسانيد التي وجدوها بها، ودعا هذا الأمر علماء أهل السنة
والجماعة إلى التأليف في علوم الحديث.
قال الحاكم النيسابوري:
أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن
قلت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال،
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث
مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار. (1)
أول من صنف في علوم الحديث
اشتهر أن أول من صنف في أصول الحديث أبو محمد الحسن بن خلاد
الرامهرمزي (م 360)، حيث صنف في ذلك كتابا سماه المحدث الفاصل بين الراوي
والواعي. ونقل ذلك عن ابن حجر في أول شرحه لكتابه نخبة الفكر. (2)
ومن أهم ما كتبه علماء العامة بعده في علوم الحديث:
1 - معرفة علوم الحديث؛ للحاكم النيسابوري (م 405).
2 - الكفاية في علم الرواية؛ للخطيب البغدادي (م 463).
3 - علوم الحديث، المشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح؛ لأبي عمرو عثمان بن
عبد الرحمان الشهرزوري الدمشقي الحافظ المعروف بابن الصلاح (م 643).
وقد تأثر الشهيد بهذا الكتاب واستفاد منه في تأليفه، يظهر ذلك لمن راجع شرح البداية
ومقدمة ابن الصلاح.
قال بعضهم في وصف مقدمة ابن الصلاح:
وقد رزق الله تعالى هذا الكتاب من الحظوة لدى فحول العلماء ما أنسى

1. معرفة علوم الحديث: 2.
2. معرفة علوم الحديث: يه، مقدمة المصحح.
110

الناس ذكر من تقدمه، فكم تجد له من شرح! وكم تجد له من اختصار! وكم
تجد له من متعقب! وقل أن تجد واحدا من الحفاظ الذين جاؤوا من بعد
ابن الصلاح إلا وجدت له أثرا على مقدمة ابن الصلاح. (1)
4 - مقدمة جامع الأصول من أحاديث الرسول؛ للمبارك بن محمد بن الأثير الجزري
(م 606).
5 - الخلاصة في أصول الحديث؛ لحسين بن عبد الله الطيبي (م 743).
6 - التقريب والتيسير؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (م 776).
7 - نظم الدرر في علم الأثر، المعروف بألفية العراقي؛ لأبي الفضل زين الدين
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان الحافظ العراقي (م 806).
8 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمان بن محمد
السخاوي (م 902).
9 - تدريب الراوي في شرح تقريب النووي؛ لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر
السيوطي (م 911).
وغيرها من الكتب الكثيرة المؤلفة عند أهل السنة والجماعة في علم أصول
الحديث.
الكتاب الذي بين يديك
1 - من جملة فقهاء الإمامية الذين اعتنوا بعلم الدراية، وبذلوا جهودا متواصلة في
بيان مسائله، وألفوا فيه تأليفا جامعا هو الشهيد الثاني.
يقول آية الله المرعشي النجفي في هذا الصدد:
وممن وفقه المولى بالتأليف في علم الدراية العلامة السعيد الشيخ زين الدين بن
علي العاملي الشهيد الثاني صاحب كتابي المسالك وشرح اللمعة، فإنه - قدس سره

1. توضيح الأفكار 1: 38 - 39 مقدمة التحقيق.
111

وطاب رمسه - جاء بكتاب قد أخذ السبق في السباق. وهو مع صغر حجمه حاو لأكثر
مسائل العلم. آجره ربه بهذه الخدمة للدين والمذهب. (1)
2 - من المشهور أن أول من ألف في علم الدراية من علماء الشيعة هو
الشهيد الثاني.
وإليك أسماء بعض الكتب التي ذكرت ذلك:
أ: الدر المنثور 2: 188.
ب: أمل الآمل 1: 85.
ج: رياض العلماء 2: 368، 369.
د: روضات الجنات 3: 376.
ه‍: ريحانة الأدب 3: 280.
و: معجم رجال الحديث 7: 372.
وبالرغم من عدم ثبوت ذلك، إلا أنه ليس ثمة شك في أن أول من جمع أكثر
مسائل هذا العلم وتقدم على سلفه في هذا المضمار، ورتب أصوله على نهج بديع،
وصار كتابه مصدرا يرجع إليه فحول العلماء، هو الشهيد الثاني، قدس الله نفسه الزكية.
وكل من جاء بعده من المؤلفين في علم الدراية فإنما ورد من شرعته، وسار على
منهجه، واتبع طريقه، جزاه الله خير الجزاء.
3 - اسم الكتاب:
لم يذكر الشهيد الثاني اسما لكتابه هذا لا في أوله ولا في آخره، والعلماء من بعده
كثيرا ما يطلقون عليه شرح البداية، كابن العودي في الدر المنثور 2: 188، والشيخ يوسف
البحراني في لؤلؤة البحرين: 35، ويطلقون عليه أيضا شرح بداية الدراية، كما في الذريعة
13: 124 / 398، ومنهم من سماه بداية الدراية كالمامقاني في مقباس الهداية 1: 45 و 51؛
بينما البداية اسم للمتن دون الشرح، ومنهم من سماه الرعاية في علم الدراية كالمطبوع في

1. شرح البداية: 13 المقدمة، بتحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال.
112

مكتبة آية الله المرعشي بتحقيق عبد الحسين محمد علي البقال (رحمه الله).
وسميناه نحن الرعاية لحال البداية في علم الدراية؛ ذلك أن هذا الاسم منقول من خط
الشهيد الثاني في صدر مخطوطة المكتبة الرضوية المرقمة 7325.
4 - طبعات الكتاب:
الطبعة الأولى: وهي الطبعة الحجرية لهذا الكتاب، وكانت في سنة 1310 بطهران.
ذكر ذلك الطهراني في الذريعة 3: 58 / 159، وجاء مثله في فهرس مكتبة مجلس
الشورى الإسلامي 12: 203.
الطبعة الثانية: وهي التي قامت بنشرها مطبعة النعمان بالنجف، وبالأوفسيت عنها
مكتبة المفيد في إيران. وفيها أغلاط وأسقاط كثيرة سنشير إليها.
الطبعة الثالثة: تلك التي قامت بنشرها مكتبة آية الله المرعشي النجفي، وهي
بتحقيق عبد الحسين محمد علي البقال (رحمه الله)، وفيها أخطاء ونواقص. وفي ما يلي بعضها:
أ: يلاحظ فيها كثرة الأخطاء في كيفية تقطيع النص، إلى جانب ما أضافه المحقق
إلى المتن من إضافات في أوائل الفصول والأبواب وغيرها بحيث خرج الكتاب عن
وضعه الأولي وأصبح من الصعب فهم النص، وهذا واضح لكل من راجعه.
ب: لم يراع المحقق القواعد المقررة في علائم الترقيم، فجاءت على خلاف
القاعدة وبصورة أكثر مما يحتاج إليه. وليس خافيا أن الغرض من هذه العلائم إنما هو
لتسهيل فهم النص على القارئ، وإيصال المراد إليه، وتزيين النص؛ لذا فاستعمالها
على خلاف ذلك يفقد الفائدة المتوخاة منها، ويخدش من جمال النص، هذا علاوة
على صعوبة فهمه.
ج: تميزت هذه الطبعة بكثرة التعليقات فيها حتى أصبحت كالشرح على الكتاب،
على أن أكثرها لا ضرورة له. كما أن المحقق ترك بعض الإرجاعات المهمة التي لابد
منها. هذا بالإضافة إلى أخطاء أخرى يلمسها المراجع لأول وهلة.
113

ولكن بالرغم من كل ذلك، فقد استفدنا من هذه الطبعة كثيرا، ونسأل المولى
سبحانه الرحمة والغفران لمحققها.
الطبعة الرابعة: وهي طبعة منشورات الفيروزآبادي في قم المقدسة. ولم تكن
هذه الطبعة أفضل من سابقتها؛ ففيها أخطاء في كيفية التقطيع واستعمال علائم الترقيم،
بالإضافة إلى أنه لا يوجد فيها من الإرجاعات شئ.
وفيها أغلاط وأسقاط وها نحن نشير إلى بعضها:
أ: شرح البداية: 5
جعلنا وضعه على وجه الإيجاز والاختصار ليسهل حفظه. والصحيح: " جعلنا
وضعه على وجه الإيجاز والاختصار دون الإطناب والإكثار ليسهل حفظه ".
ب: شرح البداية: 38
أو في عدم الواسطة، بأن كانا قد رويا في زمانين مختلفين. والصحيح: " بأن كانا قد
رويا عن واحد في زمانين مختلفين ".
ج: شرح البداية: 110
فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، والأصل ممنوع. والصحيح: " فإنه
ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته،
والأصل ممنوع ".
د: شرح البداية: 112
أو في كتاب أنه بخط فلان، ونحو ذلك.
والصحيح: " أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان، أو
قيل: إنه بخط فلان، ونحو ذلك ".
ولهذه الأمور كلها ارتأينا تحقيق الكتاب من جديد. ونلتمس العذر من القارئ
الكريم في ما يجده من عيوب في عملنا هذا.
114

5 - عملنا في الكتاب:
اعتمدنا في تحقيق شرح البداية على مخطوطتين:
أ: مخطوطة مكتبة النصيري الخاصة في مجموعة رسائل الشهيد الثاني، وقد جاء
في آخرها:
وقد وقع الفراغ من مطالعتها ومقابلتها وتصحيحها من النسخة المقروءة على
مصنفها - رحمه الله تعالى - في ضحوة يوم السبت؛ الثامن من شهر جمادى
الأخرى المنتظم في شهور سنة أربع وسبعين وتسعمائة، بدار الحديث
قزوين.
والحمد لله تعالى حق حمد أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين.
وأيضا:
بلغ معارضته وتصحيحه بنسخة الأصل التي بخط المصنف - قدس الله
روحه ونور الله ضريحه - بحسب الجهد والطاقة إلا ما زاغ عنه البصر، وذلك
في أوقات أخيرها يوم السبت الرابع والعشرون من شهر الله الأعظم؛ شهر
رمضان المبارك عام خمسة وأربعين بعد الألف....
ب: مخطوطة مكتبة العالم المجاهد الشهيد محمد علي القاضي الطباطبائي
الخاصة، وقد جاء في آخرها:
تمت الرسالة - بعون الله الكبير المتعال، وصلى الله على محمد وآله خير آل -
على يد الخاطئ الراجي عفو ربه الغني محمد حسين ابن المرحوم كاظم
الكاظمي في دار المؤمنين أصفهان حرسها الله من طوارق الحدثان. وذلك
في يوم الخميس عشرون من شهر جمادى الآخر من شهور سنة 1115 ألف
ومائة وخمسة عشر هجرية على مشرفها آلاف السلام والتحية، والحمد لله
رب العالمين.
ومما قمنا به تخريج الأقوال والآراء:
115

فنظرا إلى ورود أكثر الأقوال والآراء التي نقلها المصنف (رحمه الله) من أهل السنة
والجماعة بلفظ " قيل "، بذلنا وسعنا لتخريج الأقوال من مصادرها الأصلية والإرجاع
إليها، والتفحص عن قائلها؛ ولهذا كان معظم مصادر التحقيق من كتب العامة.
ثم إن وجدنا للقائل أثرا أرجعنا إليه، وإن لم يكن أو لم نجد لقائله تأليفا أرجعنا إلى
المصادر التي نقلت عنه مع رعاية تقدمها على الشهيد الثاني (رحمه الله). هذا وكان اعتمادنا على
المصادر الرئيسية.
على أننا أوردنا كل ما وجدناه في هوامش المخطوطات من التعليقات
والملاحظات للشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن رحمهما الله.
وقد تم تحقيق هذين الأثرين القيمين مع كتابة المقدمة - التي أوردناها بألفاظها -
في قسم إحياء التراث الإسلامي بمركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، وذلك على يد
المحقق الشيخ غلام حسين قيصريه ها، واستجزنا مسؤول القسم آنذاك المحقق الشيخ
رضا المختاري - حفظه الله - طبعهما ضمن هذه الموسوعة، فوافق على ذلك.
جدير بالذكر أن المحقق أورد في مقدمة التحقيق مختصرا في ترجمة الشهيد،
وذكر المنهج الذي اتبعه في العمل، وجاء بمطالب ثرة ومفيدة جدا حول الكتاب؛
ونظرا إلى ما جاء به من عمل تحقيقي متكامل ارتأينا عدم إعادة العمل ثانية؛ فأنزلناه
كما كان عليه، سوى بعض التغييرات الطفيفة لبعض العناوين أو ترميمات يقتضيها
المتن والهامش وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
علي أوسط عبد العلي زاده
المعروف ب‍ " ناطقي "
116

تصوير المخطوطة (البداية)
117

صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة مكتبة الشهيد القاضي الطباطبائي (رحمه الله)
118

البداية في علم الدراية
119

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدك اللهم على البداية في الدراية والرواية، ونسألك حسن الرعاية إلى
النهاية، ونصلي على نبيك محمد المنقذ من الغواية، المرشد إلى سبيل الهداية، وعلى
آله وأصحابه صلاة لا تبلغ لها غاية.
وبعد، فهذا مختصر في علم دراية الحديث وبيان مصطلحاتهم على وجه الإيجاز
والاختصار، مرتب على مقدمة وأبواب:
المقدمة في بيان أصوله واصطلاحاته
الخبر والحديث: بمعنى؛ هو كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة؛ تطابقه أو
لا. وهو أعم من أن يكون قول الرسول والإمام والصحابي والتابعي وغيرهم. وفي
معناه فعلهم وتقريرهم.
وقد يخص الثاني بما جاء عن المعصوم، والأول بما جاء عن غيره، أو يجعل
الثاني أعم مطلقا.
والأثر: أعم مطلقا.
والمتن: لفظ الحديث الذي يتقوم به المعنى.
والسند: طريق المتن. وقيل: الإخبار عن طريقه.
والإسناد: رفع الحديث إلى قائله. والأولى رد المعنى الثاني إليه أيضا.
121

ثم الخبر منحصر في الصدق والكذب في الأصح؛ لأنه إن طابق الواقع المحكي
فالأول، وإلا فالثاني، سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا، وسواء قصد الخبر أم لا.
ثم قد يعلم صدقه قطعا: ضرورة، كالمتواتر، وما علم وجود مخبره كذلك، أو
كسبا، كخبر الله تعالى، والرسول، والإمام، والأمة، والمتواتر معنى، والمحتف
بالقرائن، وما علم وجود مخبره بالنظر. وقد يعلم كذبه كذلك بالمقايسة. وقد يحتمل
الأمرين، كأكثر الأخبار.
وينقسم - مطلقا - إلى:
متواتر؛ وهو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب،
واستمر ذلك في الطبقات حيث تتعدد، فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه.
ولا ينحصر ذلك في عدد خاص.
وشرط العلم به: انتفاؤه اضطرارا عن السامع، وأن لا تسبق شبهة إلى السامع أو
تقليد ينافي موجب خبره، واستناد المخبرين إلى إحساس.
وهو متحقق في أصول الشرائع كثيرا، وقليل في الأحاديث الخاصة وإن تواتر
مدلولها، حتى قيل: من سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه. وحديث: " إنما الأعمال
بالنيات " ليس منه وإن نقله عدد التواتر وأكثر؛ لأن ذلك طرأ في وسط إسناده. وأكثر
ما ادعي تواتره من هذا القبيل.
نعم، حديث: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " نقله من الصحابة
الجم الغفير؛ قيل: أربعون، وقيل: نيف وستون، ولم يزل العدد في ازدياد.
وآحاد؛ وهو ما لم ينته إلى المتواتر منه.
ثم هو مستفيض إن زادت رواته عن ثلاثة، أو اثنين. ويقال له: المشهور أيضا.
وقد يغاير بينهما.
وغريب إن انفرد به واحد.
وغيرهما، وهو ما عدا ذلك. فمنه العزيز، ومنه المقبول، والمردود، والمشتبه.
122

والأخبار - مطلقا - غير منحصرة. ومن بالغ في تتبعها وحصرها في عدد فبحسب
ما وصل إليه.
واعلم أن متن الحديث نفسه لا مدخل له في الاعتبار إلا نادرا، بل يكتسب صفة
من القوة والضعف وغيرهما بحسب أوصاف الرواة؛ من العدالة وعدمها، أو الإسناد؛
من الاتصال والانقطاع والإرسال وغيرها.
وتحرير البحث عن ذلك ينجر إلى بيان أنواعه من الصحة وأضدادها، وإلى
الجرح والتعديل، والنظر إلى كيفية أخذه، وطرق تحمله، والبحث عن أسماء الرواة
وأنسابهم، ونحو ذلك.
فها هنا أبواب:
123

الباب الأول
في أقسام الحديث
وأصولها أربعة:
الأول: الصحيح؛ وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله
في جميع الطبقات، وإن اعتراه شذوذ. وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن
بما ينافي الأمرين، وإن اعتراه مع ذلك إرسال أو قطع.
الثاني: الحسن؛ وهو ما اتصل سنده - كذلك - بإمامي ممدوح من غير نص على
عدالته في جميع مراتبه أو في بعضها، مع كون الباقي من رجال الصحيح.
ويطلق أيضا على ما يشمل الأمرين مع اتصاف رواته بالوصفين كذلك.
الثالث: الموثق - ويقال له: القوي - وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب
على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف.
وقد يطلق القوي على مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم.
الرابع: الضعيف؛ وهو ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة، بأن يشتمل طريقه
على مجروح، أو مجهول، أو ما دون ذلك. ودرجاته متفاوتة بحسب بعده عن شروط
الصحة، كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه بحسب تمكنه من أوصافها. وكثيرا
ما يطلق الضعيف على رواية المجروح خاصة.
125

واعلم أن من جوز العمل بخبر الواحد في الجملة، قطع بالعمل بالخبر الصحيح
حيث لا يكون شاذا ومعارضا.
واختلفوا في العمل بالحسن؛ فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح، ومنهم من رده
مطلقا، وفصل آخرون.
وكذا اختلفوا في العمل بالموثق، نحو اختلافهم في الحسن.
وأما الضعيف، فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا. وأجازه آخرون مع اعتضاده
بالشهرة رواية أو فتوى؛ لقوة الظن في جانبها وإن ضعف الطريق، كما تعلم مذاهب
الفرق بإخبار أهلها وإن لم يبلغوا حد التواتر. وهذه حجة من عمل بالموثق أيضا.
وفيه نظر يخرج تحريره عن وضع الرسالة.
وجوز الأكثر العمل به في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في
أحكام الحلال والحرام، وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع.
بقي هنا عبارات لمعان شتى:
منها: ما يشترك فيه الأقسام الأربعة. ومنها: ما يختص بالضعيف.
فمن [القسم] الأول أمور:
أحدها: المسند؛ وهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى المعصوم.
وثانيها: المتصل - ويسمى أيضا الموصول - وهو ما اتصل إسناده، وكان كل
واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، أو ما في معنى السماع، سواء كان مرفوعا أم
موقوفا.
وثالثها: المرفوع؛ وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول، أو فعل، أو تقرير،
سواء كان متصلا أم منقطعا.
وقد تبين أن بين الأخيرين عموما من وجه، وأنهما أعم من الأول مطلقا.
ورابعها: المعنعن؛ وهو ما يقال في سنده: " فلان عن فلان ". والصحيح أنه متصل
126

إذا أمكن اللقاء، مع البراءة من التدليس. وقد استعمله أكثر المحدثين.
وخامسها: المعلق؛ وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر. ولا يخرج عن
الصحيح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة، وهو حينئذ في قوة المذكور، وإلا خرج.
وسادسها: المفرد؛ إما عن جميع الرواة، أو بالنسبة إلى جهة كتفرد أهل بلد به.
ولا يضعف بذلك.
وسابعها: المدرج؛ وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة، فيظن أنه منه؛ أو متنان
بإسنادين، فيدرجهما في أحدهما؛ أو يسمع حديث واحد من جماعة مختلفين في
سنده أو متنه فيدرج روايتهم على الاتفاق.
وثامنها: المشهور؛ وهو ما شاع عند أهل الحديث، بأن نقله رواة كثيرون؛
أو عندهم وعند غيرهم، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات "؛ أو عند غيرهم خاصة،
وهو كثير.
وتاسعها: الغريب؛ إما إسنادا ومتنا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد؛ أو إسنادا
خاصة، كحديث يعرف متنه جماعة إذا انفرد واحد بروايته عن غيرهم؛ أو متنا خاصة،
بأن اشتهر الحديث المفرد، فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة، فإنه يصير غريبا
مشهورا. وحديث " إنما الأعمال بالنيات " غريب في طرفه الأول، مشهور في الآخر.
ونظائره كثيرة. وقد يطلق على الغريب اسم الشاذ.
وعاشرها: المصحف؛ والتصحيف يكون في الراوي وفي المتن؛ ومتعلقه إما
البصر أو السمع؛ في اللفظ والمعنى.
وحادي عشرها: العالي سندا؛ وطلبه سنة، فبعلوه يبعد عن الخلل المتطرق إلى
كل راو، وأعلاه قرب الإسناد من المعصوم، ثم من أحد أئمة الحديث، ثم بتقدم زمان
سماع أحدهما على الآخر، وإن اتفقا في العدد أو عدم الواسطة فأولهما أعلى.
وثاني عشرها: الشاذ؛ وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور. ثم إن كان
المخالف له أحفظ أو أضبط أو أعدل فشاذ مردود، وإن انعكس فلا، وكذا إن كان مثله.
127

ومنهم من رده مطلقا. ومنهم من قبله مطلقا.
ولو كان المخالف غير ثقة فحديثه منكر مردود.
ومنهم: من جعلهما مترادفين.
وثالث عشرها: المسلسل؛ وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة في
الراوي قولا: كقوله: " سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا يقول " إلى المنتهى؛ أو: " أخبرنا
فلان والله، قال: أخبرنا فلان والله " إلى آخر؛ أو فعلا: كحديث التشبيك باليد، والقيام،
والاتكاء، والعد باليد؛ أو بهما: كالمسلسل بالمصافحة، وبالتلقيم.
أو في الرواية، كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، أو كناهم، أو
أنسابهم، أو بلدانهم.
وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، كالمسلسل بالأولية. وهذا الوصف من فنون
الرواية، وضروب المحافظة عليها. وفضيلته: اشتماله على مزيد الضبط. وأفضله:
ما دل على اتصال السماع. وقلما تسلم المسلسلات عن ضعف في الوصف. ومنه
ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، كالمسلسل بالأولية على الصحيح.
ورابع عشرها: المزيد؛ والزيادة تقع في المتن، والإسناد.
والأول مقبول من الثقة حيث لا يقع المزيد منافيا لما رواه غيره من الثقات ولو في
العموم والخصوص.
والثاني كما إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه ووقفوه، وهو مقبول
كالأول؛ لعدم المنافاة.
وقيل: الإرسال نوع قدح فيرجح، كما يقدم الجرح على التعديل.
وفيه: منع الملازمة، مع وجود الفارق؛ فإن الجرح قدم بسبب زيادة العلم، وهي
هنا مع من وصل.
وخامس عشرها: المختلف؛ وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا.
وحكمه الجمع بينهما حيث يمكن ولو بوجه بعيد، كحديث: " لا عدوى "
128

وحديث: " لا يورد ممرض على مصح "؛ بحمل الأول على الطبع الذي يعتقده
الجاهل، والثاني على أن المؤثر هو الله تعالى، وإلا رجح أحدهما بمرجحه المقرر
في الأصول.
وهو أهم فنون علم الحديث، ولا يملك القيام به إلا المحققون من أهل البصائر،
المتضلعون من الفقه والأصول. وقد صنف فيه الناس، وجمعوا على حسب ما فهموه،
وقلما يتفق.
وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ؛ والأول: ما دل على رفع حكم شرعي
سابق.
والثاني: ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
وطريق معرفته النص، أو نقل الصحابي، أو التاريخ، أو الإجماع.
وسابع عشرها: الغريب لفظا؛ وهو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن
الفهم؛ لقلة استعماله. وهو فن مهم يجب أن يثبت فيه أشد تثبت. وقد صنف فيه
جماعة من العلماء، شكر الله تعالى سعيهم.
وثامن عشرها: المقبول؛ وهو ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون من غير
التفات إلى صحته وعدمها، كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين.
القسم الثاني: ما يختص بالضعيف:
وهو أمور:
الأول: الموقوف؛ وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل، متصلا
كان أو منقطعا. وقد يطلق في غير المصاحب مقيدا، مثل: " وقفه فلان على فلان ".
وقد يطلق على الموقوف: " الأثر " إن كان الموقوف عليه صحابيا للنبي (صلى الله عليه وآله)،
وعلى المرفوع: " الخبر ".
ومنه: تفسير الصحابي، وقوله: " كنا نفعل كذا "، وإن أطلقه، أو لم يضفه إلى
129

زمنه (صلى الله عليه وآله)؛ وإلا فوجهان؛ من حيث إن الظاهر كونه (صلى الله عليه وآله) قد اطلع عليه وقرره.
وكيف كان فليس بحجة وإن صح سنده، على الأصح.
الثاني: المقطوع؛ وهو ما جاء عن التابعين ومن في حكمهم من أقوالهم
وأفعالهم موقوفا عليهم. ويقال له: المنقطع أيضا. وقد يطلق على الموقوف بالمعنى
السابق الأعم.
وكيف كان فليس بحجة.
الثالث: المرسل؛ وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة، أو
بواسطة نسيها، أو تركها، أو أبهمها. وقد يخص المرسل بإسناد التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) من
غير ذكر الواسطة. ويطلق عليه: المنقطع والمقطوع بإسقاط شخص واحد، والمعضل
بإسقاط أكثر.
وليس بحجة مطلقا في الأصح، إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة.
وفي تحقق هذا المعنى نظر.
ويعلم الإرسال بعدم التلاقي؛ ومن ثم احتيج إلى التاريخ، وبصيغة تحتمل اللقاء،
وعدمه مع عدمه، ك‍ " عن " و " قال ". وهو ضرب من التدليس.
الرابع: المعلل؛ وهو ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة، وظاهره السلامة. وإنما
يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة الضابطة، والفهم الثاقب.
ويستعان على إدراكها: بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف
على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو
وهم واهم، أو غير ذلك، بحيث يغلب على الظن ذلك فيحكم به، أو يتردد فيتوقف.
الخامس: المدلس؛ وهو ما أخفي عيبه: إما في الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه
أو عاصره ما لم يسمعه منه، على وجه يوهم أنه سمعه منه.
ومن حقه أن لا يقول: " حدثنا " ولا: " أخبرنا " وما أشبههما. بل يقول: " قال فلان " أو
" عن فلان " ونحوه.
130

وربما لم يسقط المدلس شيخه لكن أسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن؛
ليحسن الحديث بذلك.
وإما في الشيوخ، بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو
يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف.
وأمره أخف، لكن فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله.
والقسم الأول مذموم جدا.
وفي جرح فاعله بذلك قولان، والأجود: القبول إن صرح بما يقتضي الاتصال،
ك‍ " حدثنا " و " أخبرنا "، دون المحتمل، بل حكمه حكم المرسل.
السادس: المضطرب؛ وهو ما اختلف راويه فيه. وإنما يتحقق الوصف
مع تساوي الروايتين. أما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه من وجوهه،
كأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، فالحكم للراجح، فلا يكون
مضطربا.
ويقع في السند والمتن؛ من راو ورواة.
السابع: المقلوب؛ وهو حديث ورد بطريق فيروى بغيره أجود، ليرغب فيه،
ونحوه. وقد يقع ذلك من العلماء للامتحان.
الثامن: الموضوع؛ وهو المكذوب المختلق المصنوع، وهو شر أقسام
الضعيف، ولا تحل روايته إلا مبينا لحاله. ويعرف بإقرار واضعه، وركاكة ألفاظه،
وبالوقوف على غلطه.
والواضعون أصناف، أعظمهم ضررا من انتسب منهم إلى الزهد، فاحتسب
بوضعه.
ووضعت الزنادقة والغلاة جملة، ثم نهض جهابذة النقاد بكشف عوارها، ومحو
عارها.
وقد ذهبت الكرامية وبعض المبتدعة إلى جواز وضع الحديث للترغيب
131

والترهيب.
وللصغاني كتاب: الدر الملتقط في تبيين الغلط، جيد. ولغيره دونه.
تتمة:
إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول: " هذا الحديث ضعيف " بقول
مطلق، أو تصرح بأنه ضعيف الإسناد، لا المتن؛ فقد يروى بصحيح. وإنما يضعف
بحكم مطلع على الأخبار، مضطلع بها: أنه لم يرو بإسناد ثبت.
وتساهلوا في روايته بلا بيان في غير الصفات والأحكام.
ومريد رواية حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير إسناد يقول: " روي " أو
" بلغنا " ونحوه، لا " قال " ونحوها من الألفاظ الجازمة. والله أعلم.
132

الباب الثاني
في من تقبل روايته، ومن ترد
وبه يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها. وجوز ذلك وإن اشتمل على
القدح في المسلم؛ صيانة للشريعة المطهرة. نعم يجب على المتكلم في ذلك التثبت؛
لئلا يقدح في غير مجروح بما ظنه جرحا؛ فقد أخطأ في ذلك غير واحد.
وقد كفانا السلف مؤونة الجرح والتعديل غالبا، ولكن ينبغي للماهر تدبر
ما ذكروه، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه، ويطلع على توجيه أغفلوه، خصوصا مع
تعارض الأخبار في الجرح والمدح؛ فإن طريق الجمع بينهما ملتبس على كثير، حسب
اختلاف طرقه وأصوله.
وفي هذا الباب مسائل ثمان:
الأولى: اتفق أئمة الحديث والأصول على اشتراط إسلام الراوي، وبلوغه،
وعقله.
وجمهورهم على اشتراط عدالته - بمعنى كونه سليما من أسباب الفسق، وخوارم
المروءة - وضبطه، بمعنى كونه حافظا متيقظا إن حدث من حفظه؛ ضابطا لكتابه إن
حدث منه؛ عارفا بما يختل به المعنى إن روى به.
133

ولا يشترط الذكورة، ولا الحرية، ولا العلم بفقه وعربية، ولا البصر، ولا العدد.
والمشهور بين أصحابنا اشتراط إيمانه مع ذلك، قطعوا به في كتب الأصول
وغيرها، مع علمهم بأخبار ضعيفة أو موثقة في أبواب الفقه، معتذرين عن ذلك
بانجبار الضعف بالشهرة ونحوها من الأسباب، وقد تقدم.
وحينئذ، فاللازم اشتراط أحد الأمرين، من الإيمان والعدالة، أو الانجبار بمرجح،
لا إطلاق اشتراطهما.
الثانية: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
وفي الاكتفاء بتزكية الواحد في الرواية قول مشهور، كما يكتفى به في أصل
الرواية.
ويعرف ضبطه بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن
وافقهم غالبا عرف كونه ضابطا ثبتا، وإن وجد كثير المخالفة لهم عرف اختلاله.
الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه، على المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب
ذكرها.
وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب؛ لاختلاف الناس في ما يوجبه.
نعم، لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتبر في الأسباب، اتجه الاكتفاء بالإطلاق
كالعدالة.
وما أطلقه الجارحون في كتبهم من غير بيان سببه وإن لم يقتض الجرح، لكن
نوجب الريبة القوية المفضية إلى ترك الحديث إلى أن تثبت العدالة، أو يتبين سبب
زوال موجب الجرح.
الرابعة: يثبت الجرح في الرواة بقول واحد، كتعديله، على الأشهر؛ لأن العدد
لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في وصفه.
ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم وإن تعدد المعدل،
على الأصح؛ لأن المعدل مخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي
134

على المعدل.
هذا إذا أمكن الجمع، وإلا تعارضا وطلب الترجيح.
الخامسة: إذا قال الثقة: " حدثني ثقة "، لم يكف ذلك في العمل بروايته؛ إذ لابد من
تعيينه وتسميته؛ لجواز كونه ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده
لو علم به.
نعم، يكون ذلك منه تزكية حيث يقصدها، ينفع مع ظهور عدم المعارض.
ولو روى العدل عن رجل سماه، لم تجعل روايته عنه تعديلا له، على الأصح.
وكذا عمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، ولا مخالفته له
قدحا فيه؛ لأنه أعم.
السادسة: ألفاظ التعديل:
عدل، ثقة، حجة، صحيح الحديث، وما أدى معناه.
أما: متقن، ثبت، حافظ، يحتج بحديثه، صدوق، محله الصدق، يكتب
حديثه، ينظر فيه، لا بأس به، شيخ، جليل، صالح الحديث، مشكور، خير،
فاضل، خاص، ممدوح، زاهد، عالم، صالح، قريب الأمر، مسكون إلى
روايته؛ فالأقوى عدم الاكتفاء بها؛ لأنها أعم من المطلوب. نعم، يفيد المدح، فيلحق
حديثه بالحسن.
وألفاظ الجرح:
ضعيف، كذاب، وضاع، غال، مضطرب الحديث، منكره، لينه، متروك،
مرتفع القول، متهم، ساقط، واه، لا شئ، ليس بذاك؛ ونحو ذلك.
السابعة: من خلط بخرق أو فسق وغيرهما، يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط،
ويرد ما بعده وما شك فيه؛ للشك في الشرط.
الثامنة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، وروجع المروي عنه فنفاه، فإن كان جازما
135

بنفيه - بأن قال: " ما رويته " ونحوه - وجب رد الحديث، ولا يقدح في باقي رواياته عنه.
وإن قال: " لا أعرفه " أو: " لا أذكره " ونحوه، لم يقدح، على الأصح، بل يجوز
للمروي عنه روايته عمن سمعه عنه، فيقول: " حدثني فلان عني: أني حدثته بكذا ".
وقد وقع من ذلك جملة أحاديث، جمعها بعضهم في كتاب.
136

الباب الثالث
في تحمل الحديث، وطرق نقله
وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في أهلية التحمل
وشرطه التمييز، إن تحمل بالسماع وما في معناه، لا الإسلام والبلوغ، على الأصح.
وقد اتفق الناس على رواية جماعة من الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قبل البلوغ،
كالحسنين، وابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وغيرهم. ولم يزل الناس
يسمعون الصبيان.
نعم، تحديد قوم سنهم بعشر سنين أو خمس أو أربع خطأ؛ لاختلاف الناس في
مراتب الفهم والتمييز.
ولا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا، ولا رتبة. وقد اتفق
ذلك للصحابة y فمن دونهم.
الفصل الثاني: في طرق التحمل
وهي سبعة:
أولها: السماع من لفظ الشيخ، سواء كان من حفظه أم من كتابه. وهو أرفع
137

الطرق عند جمهور المحدثين. فيقول راويا لغيره: " سمعت " وهي أعلاها؛ ثم
" حدثني " و " حدثنا "، وقيل: هما أعلى. ثم " أخبرنا "؛ ثم " أنبأنا " و " نبأنا "، وهو قليل هنا.
و: " قال لنا " و " ذكر لنا " من قبيل " حدثنا "، لكنه بما سمع في المذاكرة والمناظرة
أشبه من " حدثنا ".
وأدناها: " قال فلان " ولم يقل: " لي " أو " لنا "، وهو محمول على السماع إذا تحقق
لقاؤه.
وثانيها: القراءة على الشيخ - وتسمى: العرض - من حفظ أو كتاب لما يحفظه،
والأصل بيده أو يد ثقة، وهي رواية صحيحة اتفاقا. وقيل: هو كتحديثه. وقيل: أعلى.
والعبارة عن هذه الطريق: " قرأت على فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به ".
ثم " حدثنا " و " أخبرنا " مقيدين ب‍ " قراءة عليه " ونحوه، أو مطلقين على قول. وفي
ثالث: يجوز إطلاق الثاني دون الأول، وهو الأظهر.
وإذا قال له: " أخبرك فلان " فلم ينكر - صح وإن لم يتكلم - على قول.
وقيل: يقول " قرئ عليه " لا " حدثني ".
وما سمعه وحده أو شك؛ قال: " حدثني "، ومع غيره: " حدثنا ". ولو عكس فيهما
جاز. ومنع في المصنفات من إبدال إحداهما بالأخرى.
وأما المسموع، فيبنى على جواز الرواية بالمعنى. ولا تصح والسامع أو المستمع
ممنوع منه بنسخ ونحوه بحيث لا يفهم المقروء، ويعفى عن اليسير.
وليجز للسامعين روايته.
وإذا عظم مجلس المحدث فبلغ مستمل، روى عن المملي. وقيل: لا. وهو
الأظهر.
ولا يشترط: الترائي إذا عرف الصوت أو أخبره ثقة. وقيل: بلى. ولا: علمه
بالسامعين.
ولو قال: " أخبركم ولا أخبر فلانا "، أو خص قوما بالسماع فسمع غيرهم، أو قال
138

بعد السماع: " لا ترو عني " غير ذاكر خطأ للراوي؛ روى السامع عنه في الجميع.
وثالثها: الإجازة؛ وهي من قولهم: " استجزته فأجازني " إذا سقاك لماشيتك أو
أرضك؛ فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه فيجيزه له. وحينئذ فتتعدى بغير
حرف، فيقول: " أجزته مسموعاتي " مثلا.
وقيل: هي إذن، فيقول: " أجزت له رواية كذا ". وقد يحذف المضاف.
وأعلاها: لمعين به. أو بغيره، والخلاف فيه أكثر. ثم لغيره، وفيه خلاف، ويقربه
إلى الجواز تقييده بوصف خاص.
وتبطل بمجهول، أو له؛ ك‍: " كتاب كذا " وله مرويات كثيرة بذلك الاسم،
و: " لمحمد بن فلان " وله موافقون فيه.
وإجازته لجماعة لا يعرف أعيانهم كإسماعهم.
و " أجزت لمن شاء فلان " باطل. وقيل: لا.
و " لمن شاء الإجازة " أو " الرواية " و " لفلان إن شاء " أو " لك إن شئت " تصح.
لا لمعدوم؛ بل إن عطف على موجود.
وتصح لغير مميز. وفيها للحمل وجهان. وتصح للكافر، والفائدة إذا أسلم
وللفاسق والمبتدع بطريق أولى.
لا بما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله، فيتعين في الرواية تحقيق ما تحمله قبلها
ليرويه.
وتصح إجازة المجاز. وقيل: لا. ويتأملها؛ ليروي ما دخل تحتها، فإن أجيز شيخه
بما صح سماعه عنده لم يرو إلا ما تحقق أنه صح عند شيخه أنه سماع شيخه.
وتستحسن مع علم المجيز بما أجاز، وكون المجاز عالما. وقيل: يشترط.
وإذا كتب بها وقصدها صحت بغير تلفظ، وبه أولى.
ورابعها: المناولة؛ وهي نوعان:
أحدهما: المقرونة بالإجازة؛ وهي أعلى أنواعها. ثم لها مراتب:
139

أن يعطيه تمليكا أو عارية لينسخ أصله، ويقول: " هذا سماعي من فلان؛ فاروه
عني ". ويسمى عرض المناولة؛ إذ القراءة عرض.
وهي دون السماع. وقيل: مثله.
ثم أن يناوله سماعه ويجيزه له، ويمسكه، فيرويه إذا وجده أو ما قوبل به. ولها
مزية على الإجازة. وقيل: لا.
فإن أتاه بكتاب فقال: " هذا روايتك فناولنيه "، ففعل من غير نظر، فباطل إن لم يثق
بمعرفة الطالب، وإلا صح. وكذا إن قال: " حدث عني بما فيه إن كان حديثي ".
وثانيهما: المجردة عن الإجازة؛ بأن يناوله كتابا ويقول: " هذا سماعي " مقتصرا
عليه، فالصحيح أنه لا تجوز له الرواية بها. وجوزها بعض المحدثين.
وإذا روى بها قال: " حدثنا مناولة ". وقيل: يطلق. وجوزه بعضهم في الإجازة
المجردة عنها.
وخص بعضهم الإجازة شفاها ب‍ " أنبأني "، وكتابة ب‍ " كتب إلي ".
وبعضهم استعمل في الإجازة فوق الشيخ " عن ".
ولا يزول المنع من " أخبرنا " و " حدثنا " بإباحة المجيز.
وخامسها: الكتابة؛ وهي أن يكتب مرويه لغائب أو حاضر بخطه، أو يأذن
بكتبه له.
وهي أيضا ضربان: مقرونة بالإجازة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة
المقرونة بها.
ومجردة عنها، والأشهر جواز الرواية بها؛ لتضمنها الإجازة معنى، كما يكتفى في
الفتوى بالكتابة. نعم، يعتبر معرفة الخط بحيث يأمن التزوير. وشرط بعضهم البينة.
ويقول فيها: " كتب إلي فلان، قال: حدثنا فلان " أو: " أخبرنا مكاتبة ". لا " حدثنا ".
وقيل: بلى.
وسادسها: الإعلام؛ وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو
140

سماعه، مقتصرا عليه.
وفي جواز الرواية به قولان. وفي ثالث: يرويه وإن نهاه. والأقوى عدمه مطلقا.
وفي معناه ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه. وفيه القولان،
والصحيح المنع.
وسابعها: الوجادة؛ وهي مصدر " وجد يجد "، مولد غير مسموع. وهو أن يجد
مروي إنسان بخطه فيقول: " وجدت بخط فلان ". وهو منقطع، وفيه اتصال.
فإن لم يتحقق الخط قال: " بلغني " أو: " وجدت في كتاب، أخبرني فلان أنه خط
فلان ".
وإذا نقل من نسخة موثوق بها لمصنف، قال فيه: " قال فلان "، وإلا: " بلغني "؛ إلا أن
يكون ممن يعرف الساقط والمغير.
وفي جواز العمل بالوجادة قولان. ولا خلاف في منع الرواية.
ولو اقترنت بالإجازة فلا إشكال.
[الفصل] الثالث في كيفية رواية الحديث
وأكملها ما اتفق من حفظه. ويجوز من كتابه وإن خرج من يده مع أمن التغيير،
على الأصح.
وأفرط قوم فأبطلوها. وفرط آخرون فرووا من غير مقابل، فجرحوا بذلك.
والضرير إذا لم يحفظ مسموعه يستعين بثقة في ضبط كتابه، ويحتاط إذا
قرئ عليه حتى يغلب على ظنه عدم التغيير، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير.
وكذا الأمي.
ويروي من نسخة فيها سماعه، أو قوبلت بها، أو سمعت على شيخه، أو فيها
سماع شيخه، أو كتبت عنه وسكنت نفسه إليها، وإلا فلا.
وإذا خالف كتابه حفظه منه رجع إليه، ومن شيخه اعتمده. وإن قال: " حفظي كذا،
141

وفي كتابي كذا " فحسن.
وإن خولف قال: " حفظي كذا، وغيري - أو فلان - يقول كذا ".
وإذا وجد خطه، أو خط ثقة بسماع له لا يذكره، رواه. وقيل: لا.
ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يحيل معانيها لم يرو بالمعنى؛ فإن علم جاز.
وقيل: في غير الحديث النبوي.
والمصنفات لا تغير.
ويقول عقيب المروي بالمعنى والمشكوك فيه: " أو كما قال ".
ولم يجوز مانعو الرواية بالمعنى وبعض مجوزيها: تقطيع الحديث، إن لم يكن
رواه أو غيره تماما. وجوزه آخرون مطلقا. وهو الأصح لمن عرف عدم تعلق
المتروك بالمروي.
وتقطيع المصنف الحديث فيه أقرب إلى الجواز.
ولا يروى بقراءة لحان ولا مصحف. ويتعلم ما يسلم به من اللحن؛ ويسلم من
التصحيف بالأخذ من أفواه الرجال.
وما وقع في روايته من لحن وتصحيف وتحققه رواية، رواه صوابا وقال:
" وروايتنا كذا "، أو يقدمها ويقول: " وصوابه كذا ". وقيل: كما سمعه فقط.
وجوز بعضهم إصلاحه في الكتاب. وتركه وتصويبه حاشية أولى. وأحسنه
الإصلاح برواية أخرى.
ويستثبت ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه.
وما رواه عن اثنين فصاعدا واتفقا معنى لا لفظا، جمعهما إسنادا، وساق لفظ
أحدهما مبينا. فإن تقاربا فقال: " قالا " جاز على الرواية بالمعنى. وقول: " تقاربا في
اللفظ " أولى.
ومصنف سمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم وذكره،
فيه وجهان: الجواز، وعدمه.
142

ولا يزيد على ما سمع - من نسب أو صفة - إلا مميزا ب‍ " هو " أو " نعني ".
وإذا ذكر شيخه في أول حديث نسبه، ثم اقتصر بعد على اسمه أو بعض نسبه.
ولم يكتبوا " قال " بين رجال الإسناد، فيقولها القارئ.
و " قرئ على فلان: أخبرك " يقول: " قيل له: أخبرك "، و " قرئ على فلان: حدثنا "
يقول: " قال: حدثنا ".
وإذا تكررت " قال "، يحذفون إحداهما، فيقولها القارئ، وبحذفها يخل.
وما اشتمل على أحاديث بإسناد واحد، يذكره في كل حديث، أو يذكره أولا
ويقول بعد: " وبالإسناد " أو: " وبه ".
وإذا ذكر الشيخ حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا وقال: " مثله "، لم يرو المتن بالإسناد
الثاني. وقيل: بلى.
وإذا ذكر إسنادا وبعض متن وقال: " وذكر الحديث "، ففي جواز رواية كله
بالإسناد؛ القولان، وأولى بالمنع.
وإذا سمع بعض حديث عن شيخه وبعضه عن آخر، روى جملته عنهما مبينا أن
بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، ثم يصير مشاعا بينهما.
فإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بشيء منه.
143

الباب الرابع
في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به
الصحابي: من لقي النبي (صلى الله عليه وآله) مؤمنا به، ومات على الإسلام وإن تخللت ردته،
على الأظهر.
والتابعي: من لقي الصحابي كذلك.
ثم الراوي والمروي عنه إن استويا في السن أو في اللقى، فهو النوع الذي يقال له:
رواية الأقران.
فإن روى كل منهما عن الآخر، فهو المدبج. وهو أخص من الأول.
وإن روى عمن دونه، فهو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه الآباء عن الأبناء.
والأكثر العكس.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما، فهو السابق واللاحق.
والرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، فهو
المتفق والمفترق.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، فهو المؤتلف والمختلف.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس، فهو المتشابه.
ومن المهم في هذا الباب معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم؛ فبمعرفتها
145

يحصل الأمن من دعوى اللقاء وأمره ليس كذلك.
ومعرفة الموالي منهم من أعلى ومن أسفل؛ بالرق، أو بالحلف، أو بالإسلام.
ومعرفة الإخوة والأخوات.
ومعرفة أوطانهم وبلدانهم. وقد كانت العرب تنسب إلى القبائل، فسكنوا القرى،
وضاعت الأنساب، فانتسبوا إليها - كالعجم - فاحتاجوا إلى ذكرها. فالساكن ببلد
- وقيل: أربع سنين - بعد آخر، ينسب إلى أيهما شاء، أو إليهما مقدما للأول، ويحسن
ترتيب الثاني ب‍ " ثم ". وبقرية بلد ناحية إقليم؛ ينسب إلى أيها شاء.
فهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا العلم إجمالا. ومن أراد الاستقصاء
فيها مع ذكر الأمثلة فعليه بكتابنا غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين. والله
الموفق والهادي.
146

الرعاية لحال البداية
في علم الدراية
تأليف
الشيخ زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
المعروف بالشهيد الثاني
(911 - 965 ه‍)
تحقيق
غلام حسين قيصريه ها
147

بسم الله الرحمن الرحيم
(نحمدك اللهم على) حسن توفيق (البداية في) علم (الدراية والرواية، ونسألك
حسن الرعاية) في جميع الأحوال (إلى النهاية. ونصلي على نبيك) وحبيبك
(محمد، المنقذ) للخلق (من الغواية، المرشد) لهم (إلى) الحق و (سبيل الهداية،
وعلى آله) الأطهار (وأصحابه) الأخيار، (صلاة) دائمة متصلة (لا تبلغ لها غاية)،
ونسلم تسليما.
(وبعد) الحمد لله بما هو أهله والصلاة على مستحقها، (فهذا) كتاب (مختصر)
وضعناه (في علم دراية الحديث).
وهو علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه؛ من صحيحها وسقيمها وعليلها،
وما يحتاج إليه؛ ليعرف المقبول منه والمردود.
وموضوعه: الراوي والمروي من حيث ذلك.
وغايته: معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل به، وما يرد منه ليجتنب.
ومسائله: ما يذكر في كتبه من المقاصد.
(و) نذكر (بيان مصطلحاتهم) في هذا العلم من المفهومات المنقولة عن معانيها
اللغوية، أو المخصصة لها، كما سيرد عليك إن شاء الله تعالى.
جعلنا وضعه (على وجه الإيجاز والاختصار) دون الإطناب والإكثار؛
149

ليسهل حفظه، ويكثر نفعه؛ فإن طباع أهل الزمان لا تحمل أعباء (1) الكثير من العلم،
خصوصا في هذا الشأن.
وهو (مرتب على مقدمة و) أربعة (أبواب).
سائلين من الله تعالى إلهام الحق، والدلالة على صوب الصواب.

1. الأعباء: الأحمال والأثقال؛ جمع العبء - بالكسر -: الحمل والثقل من أي شئ كان. أنظر لسان العرب
1: 17 (عبأ).
150

[المقدمة]
ف‍ (المقدمة في بيان أصوله واصطلاحاته) التي يحتاج طالبه إلى معرفتها،
ومدارها على: المتن، والإسناد، والسند، ونحوها.
[اصطلاحات علم الحديث]
(الخبر والحديث) مترادفان (بمعنى) واحد. (وهو) اصطلاحا: (كلام يكون
لنسبته خارج في أحد الأزمنة) الثلاثة؛ أي يكون له في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية
(تطابقه) أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج؛ بأن يكونا سلبيين أو ثبوتيين، (أو لا)
تطابقه؛ بأن يكون أحدهما ثبوتيا والآخر سلبيا.
و " الكلام " في التعريف بمنزلة الجنس.
وخرج بقوله: " لنسبته خارج " الإنشاء؛ فإنه وإن اشتمل على النسبة إلا أنه لا خارج
له عنها، بل لفظه سبب لنسبة غير مسبوقة بأخرى.
وتوضيح ذلك: أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ، ويكون
اللفظ موجدا لها، من غير قصد إلى كونها دالة على نسبة حاصلة في الواقع بين
الشيئين؛ وهو الإنشاء.
أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية - أي ثابتة في نفس الأمر - تطابقه
أو لا تطابقه؛ وهو الخبر.
151

فإذا قلت مثلا: " زيد قائم " فقد أثبت ل‍ " زيد " في اللفظ نسبة القيام إليه، ثم في نفس
الأمر لابد أن يكون بينه وبين القيام نسبة بالإيجاب أو السلب؛ فإنه في نفس الأمر
لا يخلو من أن يكون قائما أو غير قائم.
بخلاف قولنا: " قم " فإنه وإن اشتمل على نسبة القيام إليه لكنها نسبة حدثت من
اللفظ، لا تدل على ثبوت أمر آخر خارج عنها تطابقه أو لا تطابقه، ومن ثم لم يحتمل
الصدق والكذب، بخلاف الخبر.
(وهو) أي الخبر المرادف للحديث (أعم من أن يكون قول الرسول) (صلى الله عليه وآله وسلم)
(والإمام) (عليه السلام) (والصحابي والتابعي وغيرهم) من العلماء والصلحاء ونحوهم. (وفي
معناه فعلهم وتقريرهم).
هذا هو الأشهر في الاستعمال، والأوفق لعموم معناه اللغوي.
(وقد يخص الثاني) وهو الحديث (بما جاء عن المعصوم) من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
والإمام (عليه السلام)، (و) يخص (الأول) وهو الخبر (بما جاء عن غيره)؛ ومن ثم قيل
لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث (1).
وما جاء عن الإمام عندنا في معناه.
(أو يجعل الثاني) وهو الحديث (أعم) من الخبر (مطلقا)، فيقال لكل خبر:
حديث، من غير عكس (2).
ولكل واحد من هذه الترديدات قائل.
(والأثر أعم) منهما (مطلقا)، فيقال لكل منهما: أثر، بأي معنى اعتبر.
وقيل: إن الأثر مساو للخبر.
وقيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي، والخبر هو الأعم
منهما.
والأعرف ما اخترناه.

1. حكاه قولا في تدريب الراوي 1: 42.
2. حكاه قولا في تدريب الراوي 1: 42 - 43.
152

(والمتن) لغة: ما اكتنف الصلب من الحيوان، وبه شبه المتن من الأرض. ومتن
الشيء قوي متنه، ومنه: حبل متين. فمتن كل شئ ما يتقوم به ذلك الشيء ويتقوى به،
كما أن الإنسان يتقوم بالظهر ويتقوى به.
فمتن الحديث: (لفظ الحديث الذي يتقوم به المعنى) وهو مقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)،
وما في معناه (1).
(والسند: طريق المتن)، وهو جملة من رواه؛ من قولهم: " فلان سند " أي:
معتمد. فسمي الطريق سندا لاعتماد العلماء في صحة الحديث وضعفه عليه.
(وقيل:) إن السند هو (الإخبار عن طريقه) أي طريق المتن (2).
والأول أظهر؛ لأن الصحة والضعف إنما ينسبان إلى الطريق باعتبار رواته لا باعتبار
الإخبار، بل قد يكون الإخبار بالطريق الضعيف صحيحا؛ بأن رواه الثقة الضابط بطريق
ضعيف؛ بمعنى صحة الإخبار بكون تلك الرواة طريقه مع الحكم بضعفه.
(والإسناد: رفع الحديث إلى قائله)؛ من نبي أو إمام أو ما في معناهما. (والأولى
رد المعنى الثاني) للسند - وهو الإخبار عن طريق المتن - (إليه) أي إلى الإسناد
(أيضا)، لا أن يجعل تعريفا للسند؛ لأن الإخبار عن الطريق - في الحقيقة - هو الإسناد،
كما يظهر من تعريفه.
وعليه، فالسند والإسناد بمعنى، وعلى الأول هما غيران.
(ثم الخبر) بأي معنى اعتبر (منحصر في الصدق والكذب) على وجه منع
الجمع والخلو، (في الأصح) من الأقوال.
وإنما قلنا: إنه منحصر فيهما؛ (لأنه) - كما قد عرفت - يقتضي نسبة في اللفظ،
ونسبة في الواقع.
ثم (إن طابق الواقع المحكي) باللفظ (فالأول) وهو الصدق، (وإلا) يطابقه

1. في حاشية المخطوطة: " لأنه شامل لفاطمة والأئمة (عليهم السلام) والحديث القدسي ".
2. القائل هو الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 33.
153

(فالثاني) وهو الكذب. وبذلك ظهر وجه الحصر.
ولا يرد على الأول مثل قول من قال: " محمد ومسيلمة صادقان "؛ فإنه صادق من
إحدى الجهتين، وكاذب من أخرى؛ لأنا إن جعلناه خبرا واحدا فهو كاذب، وإن
جعلناه خبرين - كما هو الظاهر - فهو صادق في أحدهما، كاذب في الآخر.
ونبه بقوله: " في الأصح " على خلاف الجاحظ؛ حيث أثبت فيه واسطة بينهما،
وشرط في صدق الخبر مع مطابقته للواقع: اعتقاد المخبر أنه مطابق، وفي كذبه مع عدم
مطابقته له: اعتقاد أنه غير مطابق، وما خرج عنهما فليس بصدق ولا كذب.
وتحرير كلامه: أن الخبر إما مطابق للواقع أو لا، وكل منهما إما مع اعتقاد أنه
مطابق، أو اعتقاد أنه غير مطابق، أو بدون الاعتقاد؛ فهذه ستة أقسام:
واحد منها صادق، وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق.
وواحد كاذب، وهو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق.
والأربعة الباقية - وهي المطابقة مع اعتقاد اللا مطابقة، أو بدون الاعتقاد، وعدم
المطابقة مع اعتقادها، أو بدون الاعتقاد - ليست بصدق ولا كذب.
فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بتفسير الجمهور.
واستند الجاحظ في قوله إلى قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا أم بهى جنة) (1) حيث
حصر الكفار إخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الافتراء والإخبار حال الجنة، على سبيل منع الخلو.
ولا شبهة في أن المراد بالثاني غير الكذب؛ لأنهم جعلوه قسيمه، وهو يقتضي أن يكون
غيره وغير الصدق أيضا؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه (صلى الله عليه وآله).
ولما كانوا من أهل اللسان، عارفين باللغة، وقد أثبتوا الواسطة؛ لزم أن يكون من
الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب ليكون هذا منه بزعمهم، وإن كان صادقا في نفس الأمر.
وأجيب: بأن الواسطة التي أثبتوها إنما هي بين افتراء الكذب والصدق، وهو غير
مطلق الكذب؛ لأنه تعمد الكذب؛ وحيث لا عمد للمجنون كان خبره قسيما للافتراء

1. سورة سبأ (34): 8.
154

الذي هو أخص من مطلق الكذب وإن لم يكن قسيما للأعم، ومرجعه إلى حصر الخبر
الكاذب في نوعيه، وهما: الكذب عن عمد، والكذب لا عن عمد (1).
ونبه بقوله: (سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا) على خلاف النظام؛ حيث
جعل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر مطلقا، وكذبه عدم المطابقة كذلك؛ فجعل
قول القائل: " السماء تحتنا " معتقدا ذلك: صدقا، وقوله: " السماء فوقنا " غير معتقد
ذلك: كذبا.
محتجا بقوله تعالى: (إذا جاءك المنفقون - إلى قوله - والله يشهد إن المنفقين
لكاذبون) (2)، حيث سجل الله تعالى عليهم بأنهم كاذبون في قولهم: (إنك لرسول الله) مع
أنه مطابق للواقع؛ حيث لم يكن موافقا لاعتقادهم فيه ذلك، فلو كان الصدق عبارة عن
مطابقة الواقع مطلقا لما صح ذلك.
وأجيب: بأن المعنى: لكاذبون في الشهادة وادعائهم فيها مواطاة قلوبهم
لألسنتهم، فالتكذيب راجع إلى قولهم: (نشهد) باعتبار تضمنه خبرا كاذبا، وهو أن
شهادتهم صادرة عن صميم القلب وخلوص الاعتقاد؛ بشاهد تأكيدهم الجملة ب‍ " إن "
و " اللام " والجملة الاسمية.
أو أن المعنى: لكاذبون في تسمية هذا الإخبار شهادة.
أو في المشهود به؛ أعني قولهم: (إنك لرسول الله) في زعمهم؛ لأنهم يعتقدون أنه
غير مطابق للواقع، فيكون كذبا عندهم وإن كان صدقا في نفس الأمر؛ لوجود مطابقته
فيه.
أو في حلفهم أنهم لم يقولوا: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) (3)؛ لما
روي عن زيد بن أرقم أنه سمع عبد الله بن أبي يقول ذلك، فأخبر

1. ذكر كلام الجاحظ بتفصيله وجوابه التفتازاني في المطول: 40 - 41.
2. سورة المنافقون (63): 1.
3. سورة المنافقون (63): 7.
155

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) به، فحلف عبد الله أنه ما قال، فنزلت (1).
ونبه بقوله: (وسواء قصد الخبر أم لا) على خلاف المرتضى (رحمه الله)؛ حيث ذهب إلى
أن الخبر لا يتحقق إلا مع قصد المخبر (2)؛ استنادا إلى وجوده من الساهي والحاكي
والنائم، ومثل ذلك لا يسمى خبرا.
والمحققون على عدم اشتراطه؛ لأنه لفظ وضع للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة
كغيره من الألفاظ.
[أقسام الخبر]
(ثم) الخبر، إما أن يعلم صدقه قطعا، أو كذبه كذلك، أو يخفى الأمران.
والعلم بهما قد يكون ضروريا، وقد يكون نظريا.
فهذه خمسة أقسام أشار إلى تفصيلها بقوله: إن الخبر (قد يعلم صدقه قطعا
ضرورة، كالمتواتر) لفظا، وسيأتي تفسيره.
والحكم بكون العلم به ضروريا مذهب الأكثر. ومستنده: أنه لو كان نظريا
لما حصل لمن لا يكون من أهله، كالصبيان والبله، ولافتقر إلى الدليل؛ فلا يحصل
للعوام، لكنه حاصل لهم؛ فيكون ضروريا.
وذهب أبو الحسين البصري والغزالي وجماعة (3) إلى أنه نظري؛ لتوقفه على
مقدمات نظرية؛ كانتفاء المواطاة ودواعي الكذب، وكون المخبر عنه محسوسا.
وهو لا يستلزم المدعى؛ لأن الاحتياج إلى النظر في المقدمات البعيدة لا يوجب
كون الحكم نظريا، كلازم النتيجة؛ ولأن المقتضي لحصول هذه العلم بالمخبر عنه،
دون العكس.

1. ذكر كلام النظام بتفصيله وجوابه التفتازاني في المطول: 39 - 40. وروي الحديث في صحيح البخاري
4: 1859 / 4617.
2. الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 478.
3. حكاه عنهما وعن غيرهما الفخر الرازي في المحصول 2: 110.
156

(وما علم وجود مخبره) بفتح الباء (كذلك) أي بالضرورة، كوجود مكة.
(أو) يعلم صدقه قطعا لكن (كسبا) لا ضرورة، (كخبر الله تعالى)؛ لقبح الكذب
عليه بالاستدلال.
(و) خبر (الرسول) أعم من خبر نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، (و) خبر (الإمام) عندنا كذلك؛
للعصمة المعتبرة فيهم بالدليل أيضا.
(و) خبر جميع (الأمة) باعتبار الإجماع الثابت حقية مدلوله بالاستدلال.
(و) الخبر (المتواتر معنى) كشجاعة علي وكرمه (عليه السلام) وكرم حاتم؛ فإنه قد روي
وقائع في شجاعته وكرمهما وإن لم يتواتر كل واحد، لكن القدر المشترك متواتر.
(و) الخبر (المحتف بالقرائن)، كمن يخبر عن مرضه عند الحكيم ونبضه ولونه
يدلان عليه، وكذا من يخبر عن موت أحد والنياح والصياح في بيته، وكنا عالمين
بمرضه. وأمثال ذلك كثيرة.
وإنكار جماعة (1) أصل العلم به للتخلف عنه، خطأ؛ لجواز عدم الشرائط في صورة
التخلف، خصوصا مع عدم الضبط لهذه الجهات بالعبارات.
(وما) أي الخبر الذي (علم وجود مخبره بالنظر) كقولنا: " محمد رسول الله ".
(وقد يعلم كذبه كذلك) أي بالضرورة أو النظر، وأمثلتهما تعلم (بالمقايسة)
على السابق.
فالمعلوم كذبه ضرورة: ما خالف المتواتر، وما علم عدم وجود مخبره ضرورة؛
حسيا أو وجدانيا أو بديهيا.
وكسبا: الخبر المخالف لما دل عليه دليل قاطع بالكسب، ومنه الخبر الذي تتوفر
الدواعي على نقله ولم ينقل، كسقوط المؤذن عن المنارة، ونحو ذلك.

1. كالسيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 517 - 518. وقال الفخر الرازي في المحصول 2: 141:
" السابع: اختلفوا في أن القرائن هل تدل على صدق الخبر أم لا؟ فذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي
إليه، والباقون أنكروه ".
157

(وقد يحتمل) الخبر (الأمرين): الصدق والكذب، لا بالنظر إلى ذاته؛ إذ جميع
الأخبار يحتملهما كذلك، (كأكثر الأخبار)؛ فإن الموافق منها للقسمين الأولين قليل.
(وينقسم) الخبر (مطلقا) أعم من المعلوم صدقه وعدمه (إلى: متواتر) وآحاد.
[الخبر المتواتر]
(و) الأول: (هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم) أي
اتفاقهم (على الكذب، واستمر ذلك) الوصف (في) جميع (الطبقات حيث تعدد)
بأن يرويه قوم عن قوم، وهكذا إلى الأول، (فيكون أوله) في هذا الوصف (كآخره،
ووسطه كطرفيه)؛ ليحصل الوصف، وهو استحالة التواطؤ على الكذب؛ للكثرة في
جميع الطبقات المتعددة.
وبهذا ينتفي التواتر عن كثير من الأخبار التي قد بلغت رواتها في زماننا ذلك
الحد، لكن لم يتفق ذلك في غيره خصوصا في الابتداء، وظن كونها متواترة من
لم يتفطن لهذا الشرط.
(ولا ينحصر ذلك في عدد خاص) على الأصح، بل المعتبر العدد المحصل
للوصف؛ فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل، وقد لا يحصل بمائة؛ بسبب
قربهم إلى وصف الصدق وعدمه.
وقد خالف في ذلك قوم، فاعتبروا اثني عشر؛ عدد النقباء (1)، أو عشرين؛ لآية
العشرين الصابرين (2)، أو السبعين؛ لاختيار موسى (عليه السلام) لهم (3)؛ ليحصل العلم بخبرهم إذا
رجعوا، أو ثلاثمائة وثلاثة عشر؛ عدد أهل بدر (4).

1. لقوله تعالى في سورة المائدة (5): 12: (وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا).
2. وهي قوله تعالى في سورة الأنفال (8): 66: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين).
3. وهي قوله تعالى في سورة الأعراف (7): 156: (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا).
4. ذكر هذه الأقوال وغيرها الفخر الرازي في المحصول 2: 132 - 133. وذكر أكثرها السيوطي في تدريب
الراوي 2: 177.
158

ولا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات، وأي ارتباط لهذا العدد
بالمراد؟! وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد؟!
(وشرط) حصول (العلم به) أي بالخبر المتواتر:
(انتفاؤه) أي انتفاء العلم المستفاد منه (اضطرارا عن السامع)؛ لاستحالة تحصيل
الحاصل، وتحصيل التقوية أيضا محال؛ لأن العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان.
(وأن لا تسبق شبهة إلى السامع، أو تقليد ينافي موجب خبره) بأن يكون
معتقدا نفيه.
وهذا شرط اختص به السيد المرتضى (رحمه الله) (1)، وتبعه عليه جماعة من المحققين (2)،
وهو جيد في موضعه.
واحتج عليه: بأن حصول العلم عقيب الخبر المتواتر إذا كان بالعادة جاز أن
يختلف ذلك باختلاف الأحوال، فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك
الحكم قبل ذلك، ولا يحصل إذا اعتقد ذلك.
وبهذا الشرط يحصل الجواب لمن خالف الإسلام من الفرق إذا ادعى عدم بلوغه
التواتر بدعوى نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) النبوة، وظهور المعجزات على يده موافقة لدعواه؛ فإن المانع
لحصول العلم لهم بذلك - دون المسلمين - سبق الشبهة إلى نفيه.
ولولا الشرط المذكور لم يتحقق جوابنا لهم عن غير معجزة القرآن.
وبهذا أجاب السيد عن نفي من خالف تواتر النص على إمامة علي (عليه السلام)، حيث إنهم
اعتقدوا نفي النص لشبهة (3).
(واستناد المخبرين إلى إحساس) بأن يكون المخبر عنه محسوسا بالبصر أو
غيره من الحواس الخمس.
فلو كان مستنده العقل - كحدوث العالم، وصدق الأنبياء - لم يحصل لنا العلم.

1. الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 491.
2. كالشيخ الطوسي في العدة 1: 253 - 254؛ والعلامة في مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 200.
3. الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 491 - 492.
159

(وهو) أي التواتر (متحقق في أصول الشرايع) - كوجوب الصلاة اليومية،
وأعداد ركعاتها، والزكاة، والحج - تحققا (كثيرا). وفي الحقيقة مرجع إثبات تواترها
إلى المعنوي لا اللفظي؛ إذ الكلام في الأخبار الدالة عليه، كغيرها.
(وقليل) تحققه (في الأحاديث الخاصة) المنقولة بألفاظ مخصوصة؛ لعدم
اتفاق الطرفين والوسط فيها (وإن تواتر مدلولها) في بعض الموارد، كالأخبار الدالة
على شجاعة علي (عليه السلام)، وكرم حاتم، ونظائرهما؛ فإن كل فرد خاص من تلك الأخبار
الدالة على أن عليا (عليه السلام) قتل فلانا وفعل كذا، غير متواتر، وكذا الأخبار الدالة على أن
حاتما أعطى الفرس الفلانية والجمل والرمح وغيرها، إلا أن القدر المشترك بينها
متواتر، تدل عليه تلك الجزئيات المتعددة آحادا؛ بالتضمن.
وعلى هذا ينزل ما ادعى المرتضى ومن تبعه تواتره من الأخبار الدالة على النص
وغيره؛ إذ لا شبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد. وقد أومأ إلى ذلك في مسائله
التبانيات (1).
ولم نتحقق إلى الآن خبرا خاصا بلغ حد التواتر إلا ما سيأتي، (حتى قيل)
- والقائل ابن الصلاح (2) -: (من سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه)، هذا مع كثرة
رواتهم قديما وحديثا، وانتشارهم في أقطار الأرض، قال: (وحديث: " إنما الأعمال
بالنيات " (3) ليس منه) أي من المتواتر (وإن نقله) الآن (عدد التواتر وأكثر)؛ فإن جميع
علماء الإسلام ورواة الحديث الآن يروونه، وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعافا
مضاعفة؛ (لأن ذلك) التواتر المدعى قد (طرأ في وسط إسناده) إلى الآن، دون أوله (4)،
فقد انفرد به جماعة مترتبون، أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد.

1. رسائل الشريف المرتضى 1: الرسالة الأولى.
2. هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان بن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة (643).
3. تهذيب الأحكام 1: 83 / 218؛ الأمالي للطوسي: 618 / 1274 المجلس 29؛ صحيح البخاري 1: 3 / 1؛ صحيح
مسلم 3: 1515 - 1516 / 1907 كتاب الإمارة باب 45؛ سنن أبي داود 2: 262 / 2201؛ سنن ابن ماجة
2: 1413 / 4227.
4. مقدمة ابن الصلاح: 162. وحكاه عنه الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 35.
160

(وأكثر ما ادعي تواتره من هذا القبيل)؛ ينظر مدعي التواتر إلى تحققه في زمانه،
أو هو وما قبله، من غير استقصاء جميع الأزمنة، ولو أنصف لوجد الأغلب خلو أول
الأمر منه، بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداء؛ متواترا بعد ذلك، لكن شرط التواتر
مفقود من جهة الابتداء.
ونازع بعض المتأخرين في ذلك، وادعى وجود المتواتر بكثرة (1)، وهو غريب.
(نعم، حديث: " من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار " (2)) يمكن ادعاء
تواتره؛ فقد (نقله) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (من الصحابة الجم الغفير) أي الجمع الكثير،
(قيل:) الرواة منهم له (أربعون (3). وقيل: نيف) بفتح النون وتشديد الياء مكسورة،
وقد تخفف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الآخر، والمراد هنا اثنان (وستون)
صحابيا (4)، (ولم يزل العدد) الراوي لهذا الحديث (في ازدياد). وظاهر أن التواتر
يتحقق بهذا العدد، بل بما دونه.
[خبر الواحد وأقسامه]
(وآحاد؛ وهو ما لم ينته إلى التواتر منه) أي من الخبر، سواء كان الراوي
واحدا، أم أكثر.
(ثم هو) أي الخبر الواحد: (مستفيض إن زادت رواته عن ثلاثة) في كل مرتبة
(أو) زادت عن (اثنين) عند بعضهم. مأخوذ من فاض الماء يفيض فيضا. (ويقال له:
المشهور أيضا) حين تزيد رواته عن ثلاثة أو اثنين سمي بذلك لوضوحه.

1. حكاه عن شيخ الإسلام السيوطي في تدريب الراوي 2: 178 - 179.
2. الكافي 1: 62 / 1 باب اختلاف الحديث؛ من لا يحضره الفقيه 4: 264 / 824؛ صحيح البخاري 1: 52 - 53 / 107 - 110؛
صحيح مسلم 1: 9 - 10 / 1 المقدمة باب 2.
3. القائل هو أبو بكر البزار، حكاه عنه ابن الصلاح في مقدمته: 162؛ والطيبي في الخلاصة في أصول
الحديث: 35.
4. حكاه عن بعض الحفاظ ابن الصلاح في مقدمته: 162؛ والطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 35.
161

(وقد يغاير بينهما) - أي بين المستفيض والمشهور -: بأن يجعل المستفيض ما
اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء، والمشهور أعم من ذلك. فحديث: " إنما
الأعمال بالنيات " مشهور غير مستفيض؛ لأن الشهرة إنما طرأت له في وسطه كما مر.
وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن اختص بإسناد واحد، بل
ما لا يوجد له إسناد أصلا.
(وغريب إن انفرد به) راو (واحد) في أي موضع وقع التفرد به من السند، وإن
تعددت الطرق إليه أو منه.
ثم إن كان الانفراد في أصل سنده فهو المفرد المطلق، وإلا فالمفرد النسبي (1).
(وغيرهما) أي ينقسم الخبر الواحد إلى غير المستفيض والغريب، (وهو ما عدا
ذلك) المذكور من الأقسام.
(فمنه: العزيز)؛ وهو الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين؛ سمي عزيزا لقلة
وجوده، أو لكونه عز - أي قوي - لمجيئه من طريق آخر.
(ومنه: المقبول)؛ وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، كالخبر المحتف
بالقرائن، والصحيح عند الأكثر، والحسن على قول.
(والمردود)؛ وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع، بخلاف
المتواتر، فكله مقبول؛ لإفادته القطع بصدق المخبر به.
(و) منه: (المشتبه) حاله بسبب اشتباه حال رواته.
وهو ملحق بالمردود عندنا؛ حيث نشترط ظهور عدالة الراوي، ولا نكتفي بظاهر
الإسلام والإيمان.
(والأخبار مطلقا) متواترة كانت أم آحادا، صحيحة كانت أم لا (غير منحصرة)
في عدد معين بحيث لا تقبل الزيادة عليه؛ لإمكان وجود أخبار أخرى بيد بعض الناس

1. في حاشية المخطوطة: " سمي نسبيا لكون المنفرد منه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث
في نفسه مشهورا. (منه) ".
162

لم تصل إلى الجامع.
(ومن بالغ في تتبعها وحصرها في عدد) كقول أحمد: صح من الأحاديث
سبعمائة ألف وكسر (1)؛ (فبحسب ما وصل إليه) لو سلم ذلك له.
وحصر أحاديث أصحابنا أبعد؛ لكثرة من روى عن الأئمة (عليهم السلام) منهم.
وكان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف، سموها
الأصول، فكان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول.
ولخصها جماعة في كتب خاصة؛ تقريبا على المتناول.
وأحسن ما جمع منها:
الكتاب الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني.
والتهذيب، للشيخ أبي جعفر الطوسي.
ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر؛ لأن الأول أجمع لفنون الأحاديث، والثاني
أجمع للأحاديث المختصة بالأحكام الشرعية.
وأما الاستبصار، فإنه أخص من التهذيب غالبا، فيمكن الغناء عنه به، وإن اختص
بالبحث عن الجمع بين الأخبار المختلفة؛ فإن ذلك أمر خارج عن أصل الحديث.
وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضا، إلا أنه لا يخرج عن الكتابين غالبا.
وكيف كان، فأخبارنا ليست منحصرة فيها، إلا أن ما خرج عنها قد صار الآن غير
مضبوط، ولا يكلف الفقيه بالبحث عنه.
(واعلم أن متن الحديث نفسه لا مدخل له في الاعتبار) أي اعتبار أهل هذا الفن
(إلا نادرا)، وإنما يدخل في اعتبار الباحث عنه بخصوصه، كالفقيه في متون الأحاديث
الفقهية، والشارح لها؛ حيث يبحث عما يتعلق به منها.
واستثنى " النادر " ليدخل مثل: " الحديث المقلوب "، و " المصحف "،
و " المضطرب "، و " المزيد "؛ فإنه يبحث عنها في هذا العلم مع تعلقها بالمتن.

1. حكاه عنه السيوطي في تدريب الراوي 1: 105.
163

(بل يكتسب) الحديث (صفة من القوة والضعف وغيرهما) من الأوصاف
(بحسب أوصاف الرواة؛ من العدالة) والضبط والإيمان، (وعدمها) كغير ذلك من
الأوصاف.
(أو) بحسب (الإسناد؛ من الاتصال، والانقطاع، والإرسال) والاضطراب
(وغيرها.
وتحرير البحث عن ذلك) في هذا العلم - بذكر أوصافه وتمييز بعضها عن
بعض - (ينجر إلى بيان أنواعه: من الصحة وأضدادها)؛ من الحسن، والثقة،
والضعف، وغيرها، حتى يقال: " حديث صحيح "، أو: " حسن "، أو: " موثق "،
أو: " ضعيف ".
(و) ينجر (إلى) بيان (الجرح) للرواة (والتعديل) لهم، فيقال: " فلان ثقة "، أو:
" غير ثقة "، أو: " متهم "، أو: " مجهول "، أو: " كذوب "، ونحو ذلك؛ ليترتب عليه ما سبق
من الأنواع.
(و) إذا نظر إلى حال الطالب انجر (النظر إلى كيفية أخذه، وطرق تحمله)؛ من
القراءة، والسماع، والإجازة، والمناولة، وغيرها.
(و) ينجر الكلام إلى (البحث عن أسماء الرواة) المتفقة الاسم والمفترقة،
(وأنسابهم، ونحو ذلك).
وهذا التقرير يناسب إفراد كل مطلب منها بباب يخصه، (فها هنا أبواب) أربعة:
الأول: في أقسام الحديث.
الثاني: في من تقبل روايته أو ترد.
والثالث: في طرق تحمله ومحله، وكيفية روايته.
والرابع: في أسماء الرجال وطبقاتهم.
164

الباب الأول
في أقسام الحديث
(وأصولها) المفتقرة إلى البحث عنها (أربعة) وباقي الأقسام ترجع إليها:
(الأول: الصحيح.
وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع
الطبقات) حيث تكون متعددة (وإن اعتراه شذوذ).
فخرج ب‍ " اتصال السند ": المقطوع في أي مرتبة اتفق؛ فإنه لا يسمى صحيحا وإن
كان رواته من رجال الصحيح.
وشمل قوله: " إلى المعصوم " النبي والإمام.
وبقوله: " بنقل العدل " الموثق.
وبقوله: " الإمامي " الحسن.
وبقوله: " في جميع الطبقات " ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور؛ فإنه بسببه
يلحق بما يناسبه من الأوصاف، لا بالصحيح.
وهو وارد على من عرفه من أصحابنا - كالشهيد في الذكرى - بأنه: " ما اتصلت
روايته إلى المعصوم بعدل إمامي " (1)؛ فإن اتصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في

1. ذكرى الشيعة 1: 48.
165

جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ، وإن كان ذلك مرادا.
ونبه بقوله: " وإن اعتراه شذوذ " على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه؛
حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه: " إنه ما اتصل سنده بنقل العدل
الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة " (1).
وشمل تعريفهم بإطلاق العدل جميع فرق المسلمين؛ فقبلوا رواية المخالف
العدل ما لم يبلغ خلافه حد الكفر، أو يكن ذا بدعة ويروي ما يقوي بدعته؛ على أصح
أقوالهم.
وبهذا الاعتبار كثرت أحاديثهم الصحيحة، وقلت أحاديثنا [الصحيحة].
مضافا إلى ما اكتفوا به في العدالة؛ من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء على
ظاهر حال المسلم.
فالأخبار الحسنة والموثقة عندنا؛ صحيحة عندهم مع سلامتها من المانعين
المذكورين.
واحترزوا ب‍ " السلامة من الشذوذ " عما رواه الثقة مع مخالفته ما روى الناس،
فلا يكون صحيحا.
وأرادوا ب‍ " العلة " ما فيه أسباب خفية قادحة، يستخرجها الماهر في الفن.
وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك.
والخلاف في مجرد الاصطلاح؛ وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن
قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض.
(وقد يطلق) الصحيح عندنا (على سليم الطريق من الطعن بما ينافي الأمرين)
وهما كون الراوي - باتصال - عدلا إماميا (وإن اعتراه مع ذلك) الطريق السالم (إرسال
أو قطع).
وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: " روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا " أو: " في

1. الخلاصة في أصول الحديث: 39.
166

صحيحته كذا " مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.
ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا (1).
وبالجملة: فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا
إمامية وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث
المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند إليه، فقالوا: " في صحيحة فلان " ووجدناها
صحيحة بمن عداه.
وفي الخلاصة وغيرها: أن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة (2)، وإلى عائذ
الأحمسي (3)، وإلى خالد بن نجيح (4)، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام: صحيح (5).
مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره، والرابع لم يوثقه وإن ذكره في
القسم الأول (6).
وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان (7) مع كونه فطحيا.
وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه في التعريفين، خصوصا
الأول المشهور.
ثم في هذا الصحيح: ما يفيد فائدة الصحيح المشهور، كصحيح أبان.
ومنه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها، كالسالم طريقه مع لحوق الإرسال
به، أو القطع، أو الضعف، أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح. فينبغي التدبر لذلك؛
فقد زل فيه أقدام أقوام.

1. في حاشية المخطوطة: " كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج التي احتج بها الفقهاء في مسألة من دفع إليه
مال ليفرقه في جماعة، هل يدخل فيهم أو لا؟ فسموها صحيحة مع كونها مقطوعة. (منه) ".
2. خلاصة الأقوال: 437.
3. خلاصة الأقوال: 438، وفيه: " عابد الأحمسي ". وفي مشيخة الفقيه 4: 30 كما في المتن، وراجع معجم
رجال الحديث 9: 206 / 6113.
4. خلاصة الأقوال: 439.
5. خلاصة الأقوال: 438.
6. خلاصة الأقوال: 222 / 734.
7. رجال الكشي: 375 / 705.
167

(الثاني: الحسن.
وهو ما اتصل سنده كذلك) أي إلى المعصوم (بإمامي ممدوح من غير نص
على عدالته)، مع تحقق ذلك (في جميع مراتبه) أي جميع رواة طريقه، (أو) تحقق
ذلك (في بعضها) بأن كان فيهم واحد إمامي ممدوح غير موثق (مع كون الباقي) من
الطريق (من رجال الصحيح)، فيوصف الطريق بالحسن لأجل ذلك الواحد.
واحترز ب‍ " كون الباقي من رجال الصحيح " عما لو كان دونه؛ فإنه يلحق بالمرتبة
الدنيا، كما لو كان فيه واحد ضعيف فإنه يكون ضعيفا، أو واحد غير إمامي عدل فإنه
يكون من الموثق.
وبالجملة: فيتبع أخس ما فيه من الصفات حيث تتعدد.
وهذا كله وارد على تعريف من عرفه من الأصحاب - كالشهيد (رحمه الله) - بأنه: " ما رواه
الممدوح من غير نص على عدالته " (1)؛ فإنه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك وإن كان
الباقي ضعيفا، فضلا عن غيره. ويزيد: أنه لم يقيد الممدوح بكونه إماميا مع أنه مراد.
(ويطلق) الحسن (أيضا على ما يشمل الأمرين) وهما: كون الوصف المذكور
في جميع مراتبه وفي بعضها؛ بمعنى كون رواته متصفين بوصف الحسن إلى واحد
معين، ثم يصير بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا، كما مر في الصحيح، (مع
اتصاف رواته بالوصفين) وهما: كون كل واحد إماميا وممدوحا على وجه
لا يبلغ العدالة، (كذلك) أي كما أن الصحيح يطلق على سليم الطريق مما ينافي
الأمرين (2)، وإن لم يتصل.
ومن هذا القسم حكم العلامة وغيره بكون طريق الفقيه إلى منذر بن
جفير حسنا (3)، مع أنهم لم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح. ومثله طريقه إلى

1. ذكرى الشيعة 1: 48.
2. وهما: كون الراوي عدلا إماميا.
3. خلاصة الأقوال: 441. وفيه: " منذر بن جعفر "، وفي رجال النجاشي: 418 / 1119 كما في المتن، ولكن في
مشيخة الفقيه 4: 499: منذر بن جيفر - كجعفر - كما في رجال الشيخ: 309 / 590 والفهرست له: 170 / 765.
وانظر نقد الرجال 4: 418 / 5426؛ وتعليقة مصحح من لا يحضره الفقيه الأستاذ علي أكبر الغفاري على هذا
الموضع من المشيخة.
168

إدريس بن زيد (1).
وأن طريقه إلى سماعة بن مهران حسن (2)، مع أن سماعة واقفي، وإن كان ثقة
فيكون من الموثق، لكنه حسنه بهذا المعنى.
وقد ذكر جماعة من الفقهاء أن رواية زرارة (3) في مفسد الحج إذا قضاه -: " أن الأولى
حجة الإسلام " - من الحسن (4)، مع أنها مقطوعة.
ومثل هذا كثير، فينبغي مراعاته كما مر.
(الثالث: الموثق).
سمي بذلك لأن راويه ثقة وإن كان مخالفا، وبهذا فارق الصحيح، مع اشتراكهما
في الثقة.
(ويقال له: القوي) أيضا؛ لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه.
(وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته)؛
بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإمامية وإن كان من الشيعة.
واحترز بقوله: " نص الأصحاب على توثيقه " عما رواه المخالفون في صحاحهم
التي وثقوا رواتها، فإنها لا تدخل في الموثق عندنا؛ لأن العبرة بتوثيق أصحابنا
للمخالف لا بتوثيق غيرنا؛ لأنا لا نقبل إخبارهم بذلك.
وبهذا يندفع ما يتوهم من عدم الفرق بين رواية من خالفنا ممن ذكر في كتب
حديثنا، وما رووه في كتبهم.

1. خلاصة الأقوال: 443.
2. خلاصة الأقوال: 437.
3. الكافي 4: 373 / 1 باب المحرم يواقع امرأته قبل أن...؛ تهذيب الأحكام 5: 317 / 1092.
4. ذكر العلامة في مختلف الشيعة 4: 166 المسألة 125، وكذا الحلي في المهذب البارع 2: 278: " إن رواية
زرارة هذه صحيحة "، وذكر السيد السند في المدارك 8: 407 " إنها حسنة ".
169

وحينئذ، فذلك كله يلحق بالضعيف عندنا؛ لما سيأتي من صدق تعريفه عليه،
فيعمل منه بما يعمل به منه.
(ولم يشتمل باقيه) أي باقي الطريق (على ضعف)؛ وإلا لكان الطريق ضعيفا،
فإنه يتبع الأخس كما سبق.
وبهذا القيد سلم مما يرد على تعريف الأصحاب له بأن الموثق: " ما رواه من نص
على توثيقه مع فساد عقيدته " (1)؛ فإنه يشتمل بإطلاقه ما لو كان في الطريق واحد كذلك
مع ضعف الباقي، وليس بمراد كما مر.
(وقد يطلق القوي على مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم) كنوح بن
دراج، وناجية بن عمارة الصيداوي، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وغيرهم،
وهم كثيرون.
وقولنا: " غير الممدوح ولا المذموم " خير من قول الشهيد (رحمه الله) وغيره في تعريفه:
" غير المذموم " (2) مقتصرين عليه؛ لأنه يشمل الحسن؛ فإن الإمامي الممدوح غير
مذموم، ولو فرض كونه قد مدح وذم - كما اتفق لكثير - ورد على تعريف الحسن أيضا.
والأولى أن يطلب حينئذ الترجيح ويعمل بمقتضاه، فإن تحقق التعارض لم يكن
حسنا.
وعلى هذا، فينبغي زيادة تعريف الحسن بكون المدح مقبولا، فيقال: " ما اتصل
سنده بإمامي ممدوح مدحا مقبولا... " إلخ، أو " غير معارض بذم "، ونحو ذلك.
(الرابع: الضعيف.
وهو ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة) المتقدمة؛ (بأن يشتمل طريقه على
مجروح) بالفسق ونحوه؛ (أو مجهول) الحال، (أو ما دون ذلك) كالوضاع. ويمكن
اندراجه في المجروح، فيستغنى به عن الشق الأخير.

1. ذكرى الشيعة 1: 48.
2. ذكرى الشيعة 1: 48. لكن عبارته فيه: " وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح ".
وهو - كما ترى - لم يقتصر على " غير المذموم "!
170

(ودرجاته) في الضعف (متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة)؛ فكلما بعد
بعض رجاله عنها كان أقوى في الضعف، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة
إلى ما قل فيه.
(كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه) الحسن والموثق (بحسب تمكنه من
أوصافها)، فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط - كابن أبي عمير - أصح مما رواه
من نقص في بعض الأوصاف، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقل مراتبه.
وكذلك ما رواه الممدوح كثيرا - كإبراهيم بن هاشم - أحسن مما رواه من هو دونه
في المدح، وهكذا إلى أن يتحقق مسماه.
وكذا القول في الموثق، فإن ما كان في طريقه مثل علي بن فضال وأبان بن عثمان
أقوى من غيره، وهكذا.
ويظهر أثر القوة عند التعارض؛ حيث يعمل بالأقسام الثلاثة ويخرج (1) أحد
الأخيرين شاهدا، أو يتعارض صحيحان أو حسنان؛ حيث يجوز العمل به.
(وكثيرا ما يطلق الضعيف) في كلام الفقهاء (على رواية المجروح خاصة) وهو
استعمال للضعيف في بعض موارده، وأمره سهل.
(واعلم أن) من منع العمل بخبر الواحد مطلقا - كالسيد المرتضى (رحمه الله) (2) - تنتفي
عنده فائدة البحث عن الحديث غير المتواتر مطلقا.
و (من جوز العمل بخبر الواحد) - كأكثر المتأخرين - (في الجملة) فائدة القيد
التنبيه على أن من عمل بخبر الواحد لم يعمل به مطلقا، بل منهم من خصه بالصحيح،
ومنهم من أضاف الحسن، ومنهم من أضاف الموثق، ومنهم من أضاف الضعيف على
بعض الوجوه، كما سننبه عليه. فالعامل بخبر الواحد على أي وجه كان (قطع بالعمل
بالخبر الصحيح) - لعدم المانع منه، فإن رواته عدول صحيح العقائد - لكن لم يعمل

1. في النسخ التي بأيدينا: " أو يخرج " بدل " ويخرج ".
2. جوابات المسائل الموصليات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 201 - 202.
171

به مطلقا، بل (حيث لا يكون شاذا أو معارضا) بغيره من الأخبار الصحيحة، فإنه
حينئذ يطلب المرجح.
وربما عمل بعضهم بالشاذ أيضا، كما اتفق للشيخين (1) في صحيحة زرارة (2) في من
دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث: " أنه يتوضأ حيث يصيب الماء، ويبني على
الصلاة " (3)، وإن خصاها بحالة الحدث ناسيا (4). ومثل ذلك كثير.
(واختلفوا في العمل بالحسن، فمنهم: من عمل به مطلقا كالصحيح)
وهو الشيخ (رحمه الله) - على ما يظهر من عمله - وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام
ولم يشترط ظهورها.
(ومنهم: من رده مطلقا) وهم الأكثرون؛ حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان
والعدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الأصولية (5) وغيره.
والعجب أن الشيخ (رحمه الله) اشترط ذلك أيضا في كتب الأصول (6)، ووقع له في
الحديث وكتب الفروع الغرائب، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا، حتى أنه
يخصص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها، وتارة يصرح برد
الحديث لضعفه، وأخرى برد الصحيح معللا بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا،
كما هي عبارة المرتضى (رحمه الله).

1. يعني الصدوق والشيخ الطوسي رحمهما الله.
2. في حاشية المخطوطة: " قلت: صحيحة زرارة هذه إنما هي من الشاذ بالتفسير الذي فسره به بعض
العامة، وهو ما تفرد به راو واحد. وأما الشذوذ بالتفسير الذي ذكره أكثرهم واعتمده الوالد (قدس سره) في ما يأتي
- وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر - فليس ذلك بمتحقق فيها؛ إذ لم ترو بخلافها رواية فضلا عن
رواية الأكثر له. نعم هي مخالفة للمعهود في نظائر الحكم من منافيات الصلاة، ولفظ التفسير - كما
لا يخفى - غير متناول لمثل هذه المخالفة. فلينظر. (ابن زين الدين رحمهما الله) ".
3. من لا يحضره الفقيه 1: 58 / 214؛ تهذيب الأحكام 1: 205 / 594 و 595؛ الاستبصار 1: 167 - 168 / 570.
4. المقنع: 61؛ النهاية: 48.
5. مبادئ الوصول: 206.
6. أنظر عدة الأصول 1: 336 وما بعدها.
172

(وفصل آخرون) في الحسن - كالمحقق في المعتبر (1)، والشهيد في الذكرى (2) -
فقبلوا الحسن بل الموثق، وربما ترقوا إلى الضعيف أيضا إذا كان العمل بمضمونه
مشتهرا بين الأصحاب، حتى قدموه حينئذ على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل
بمضمونه مشتهرا.
(وكذا اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن) فقبله قوم مطلقا،
ورده آخرون، وفصل ثالث (3).
ويمكن اشتراك الثلاثة في دليل واحد يدل على جواز العمل بها مطلقا، وهو أن
المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه؛ لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) (4)،
فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت عند خبر المخبر مع جهل حاله، فكيف مع توثيقه
ومدحه وإن لم يبلغ حد التعديل؟! وبهذا احتج من قبل المراسيل.
وقد أجابوا عنه: بأن الفسق لما كان علة التثبت وجب العلم بنفيه؛ حتى يعلم وجود
انتفاء التثبت، فيجب التفحص عن الفسق ليعلم، أو عدمه؛ حتى يعلم التثبت أو عدمه.
وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم وجود المانع في المسلم، ولأن مجهول الحال
لا يمكن الحكم عليه بالفسق، والمراد في الآية: المحكوم عليه بالفسق.
(وأما الضعيف، فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا)؛ للأمر بالتثبت
عند إخبار الفاسق الموجب لرده.
(وأجازه آخرون) وهم جماعة كثيرة، منهم من ذكرناه، (مع اعتضاده بالشهرة
رواية) بأن يكثر تدوينها وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى، (أو
فتوى) بمضمونها في كتب الفقه؛ (لقوة الظن) بصدق الراوي (في جانبها) أي جانب

1. المعتبر 1: 29، قال: " فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه
أو شذ يجب اطراحه ".
2. ذكرى الشيعة 1: 49.
3. في حاشية المخطوطة: " أي بالشهرة وعدمها ".
4. سورة الحجرات (49): 7.
173

الشهرة (وإن ضعف الطريق)؛ فإن الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار
مضمونه، (كما تعلم مذاهب الفرق) الإسلامية - كقول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك،
وأحمد - (بإخبار أهلها) مع الحكم بضعفهم عندنا (وإن لم يبلغوا حد التواتر).
وبهذا اعتذر للشيخ (رحمه الله) في عمله بالخبر الضعيف.
(وهذه حجة من عمل بالموثق أيضا) بطريق أولى.
(وفيه نظر، يخرج تحريره عن وضع الرسالة) فإنها مبنية على الاختصار.
ووجهه على وجه الإيجاز: أنا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في
جبر الخبر الضعيف؛ فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ (رحمه الله)،
والأمر ليس كذلك؛ فإن من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا
- كالمرتضى والأكثر، على ما نقله جماعة - وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى
تصحيح ما يصح ورد ما يرد. وكان البحث عن الفتوى مجردة لغير الفريقين قليلا جدا،
كما لا يخفى على من اطلع على حالهم.
فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ عن وجه يجبر ضعفه، ليس
بمتحقق (1).
ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية، جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم
عليها الأكثر تقليدا له، إلا من شذ منهم، ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث وينقب
على الأدلة بنفسه، سوى الشيخ المحقق ابن إدريس وقد كان لا يجيز العمل بخبر
الواحد مطلقا (2).
فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك

1. في حاشية المخطوطة: " قلت: في هذا الكلام نظر ظاهر؛ فإن الشيخ صرح في الفهرست بأن في الأخبار
الضعيفة ما هو معتمد بين الطائفة، وكذا الصدوق في من لا يحضره الفقيه. وهذا عذر واضح لهم في العمل
بها وإن كان لا يجدينا نفعا؛ لما بيناه من كثرة وقوع الخطاء في الاجتهاد، وأن مبنى الأمر على الظن لا على
القطع، فالموافقة لهم على ما قالوه لا يسوغ. والله أعلم. (لابنه (رحمه الله)) ".
2. السرائر 1: 46 - 51 مقدمة الكتاب.
174

الخبر الضعيف لأمر ما رأوه في ذلك - لعل الله تعالى يعذرهم فيه - فحسبوا العمل به
مشهورا، وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه.
ولو تأمل المنصف وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ، ومثل هذه
الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف.
ومن هنا يظهر الفرق بينه وبين ثبوت فتوى المخالفين بإخبار أصحابهم؛ فإنهم
كانوا منتشرين في أقطار الأرض من أول زمانهم، ولم يزالوا في ازدياد.
وممن اطلع على أصل هذه القاعدة التي بينتها وحققتها ونقبتها من غير تقليد:
الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي، والسيد رضي الدين بن
طاووس، وجماعة.
قال السيد (رحمه الله) في كتاب البهجة لثمرة المهجة: " أخبرني جدي الصالح ورام بن
أبي فراس - قدس الله سره -: أن الحمصي حدثه: أنه لم يبق للإمامية مفت على التحقيق،
بل كلهم حاك ".
وقال السيد عقيبه: " والآن فقد ظهر أن الذي يفتى به ويجاب عنه على سبيل
ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين ". (1) انتهى.
وقد كشفت لك بذلك بعض الحال، وبقي الباقي في الخيال، وإنما ينبه بهذا
المقال من عرف الرجال بالحق، وينكره من عرف الحق بالرجال.
(وجوز الأكثر العمل به) أي بالخبر الضعيف (في نحو القصص والمواعظ
وفضائل الأعمال، لا في) نحو صفات الله المتعال و (أحكام الحلال والحرام.
وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع) والاختلاق؛ لما اشتهر بين
العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن، وليس في المواعظ والقصص غير محض
الخير، ولما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - من طريق الخاصة والعامة - أنه قال: " من بلغه عن الله
تعالى فضيلة فأخذها وعمل بها فيها إيمانا بالله ورجاء ثوابه، أعطاه الله تعالى ذلك وإن

1. كشف المحجة لثمرة المهجة: 185 الفصل الثالث والأربعون والمائة.
175

لم يكن كذلك " (1).
وروى هشام بن سالم - في الحسن - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من سمع شيئا من
الثواب على شئ فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه " (2).
وإذا عرفت هذه المعاني الأربعة التي هي أصول علم الحديث (بقي هنا عبارات
لمعان شتى:
منها: ما يشترك فيها الأقسام الأربعة) إما جميعها أو بعضها بحيث لا يختص
بالضعيف ليدخل فيه المقبول؛ فإنه ليس من أقسام الصحيح، وإنما يشترك فيه الثلاثة
الأخيرة على ظاهر الاستعمال، وإن كان إطلاق مفهومه قد يفهم منه كونه أعم من
الصحيح أيضا. وجملة المشترك: ثمانية عشر نوعا.
(ومنها: ما يختص بالضعيف) وهو ثمانية.
فجملة الأنواع الفروع: ستة وعشرون، ومع الأصول: ثلاثون نوعا، وذلك على
وجه الحصر الجعلي، أو الاستقرائي؛ لإمكان إبداء أقسام أخر.
[أنواع فروع الحديث]
(فمن) القسم (الأول) وهو المشترك (أمور:
أحدها: المسند؛ وهو ما اتصل سنده مرفوعا) من راويه إلى منتهاه (إلى
المعصوم). وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
فخرج ب‍ " اتصال السند ": المرسل، والمعلق، والمعضل.
وب‍ " الغاية " (3) الموقوف إذا جاء بسند متصل؛ فإنه لا يسمى في الاصطلاح مسندا.

1. لم نعثر على الرواية بهذا اللفظ من طريق الخاصة، ولكن رواها ابن فهد من طريق العامة في عدة الداعي:
9 - 10. وبمعناها روايات في وسائل الشيعة 1: 80 - 82 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات. ومن طريق
العامة رواه باختلاف يسير في كنز العمال 15: 791 / 43132؛ وتاريخ بغداد 8: 296 / 4398.
2. الكافي 2: 87 / 1 باب من بلغه ثواب من الله على عمل.
3. في حاشية المخطوطة: " والمراد بالغاية هنا آخر التعريف، وهو قوله: إلى المعصوم. (منه (رحمه الله)) ".
176

وربما أطلقه بعضهم (1) على المتصل مطلقا، وآخرون (2) على ما رفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
وإن كان منقطعا.
(وثانيها: المتصل - ويسمى أيضا: الموصول - وهو ما اتصل إسناده) إلى
المعصوم أو غيره (وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، أو ما) هو (في
معنى السماع) كالإجازة والمناولة، وهذا القيد أخل به كثير، فورد عليهم ما تناوله،
(سواء كان مرفوعا) إلى المعصوم (أم موقوفا) على غيره.
وقد يخص بما اتصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع
الإطلاق.
أما مع التقييد فجائز مطلقا؛ واقع، كقولهم: " هذا متصل الإسناد بفلان " ونحو ذلك.
(وثالثها: المرفوع؛ وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول) بأن يقول في
الرواية: " إنه (عليه السلام) قال كذا "، (أو فعل) بأن يقول: " فعل كذا "، (أو تقرير) بأن يقول: " فعل
فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه " فإنه يكون قد أقره عليه، وأولى منه ما لو صرح
بالتقرير، (سواء كان) إسناده (متصلا) بالمعصوم بالمعنى السابق (أم منقطعا) بترك
بعض الرواة، أو إبهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه.
(وقد تبين) من التعريفات الثلاثة (أن بين الأخيرين) منها (عموما من وجه)؛
بمعنى صدق كل منهما على شئ مما صدق عليه الآخر، مع عدم استلزام صدق شئ
منهما صدق الآخر. ومادة تصادقهما هنا في ما إذا كان الحديث متصل الإسناد والرواية
بالمعصوم، فإنه يصدق عليه الاتصال والرفع؛ لشمول تعريفهما له.
ويختص المتصل بمتصل الإسناد على الوجه المقرر، مع كونه موقوفا على
غير المعصوم.
ويختص المرفوع بما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع.

1. كالخطيب البغدادي في الكفاية: 21.
2. حكاه عن ابن عبد البر النووي في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير (المطبوع مع تدريب الراوي)
1: 182.
177

(و) تبين أيضا (أنهما أعم من الأول مطلقا)؛ بمعنى استلزام صدقه صدقهما من
غير عكس. ووجه عمومهما - كذلك - اشتراك الثلاثة في الحديث المتصل الإسناد على
الوجه السابق إلى المعصوم، واختصاص المتصل بحالة كونه موقوفا، والمرفوع بحالة
انقطاعه.
(ورابعها: المعنعن؛ وهو ما يقال في سنده: " فلان عن فلان ") من غير بيان
للتحديث والإخبار والسماع. وبذلك يظهر وجه تسميته معنعنا.
وقد اختلفوا في حكم الإسناد المعنعن، فقيل: هو من قبيل المرسل والمنقطع
حتى يتبين اتصاله بغيره (1)؛ لأن العنعنة أعم من الاتصال لغة.
(والصحيح) الذي عليه جمهور المحدثين بل كاد يكون إجماعا (أنه متصل إذا
أمكن اللقاء) أي ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه (مع البراءة) أي براءته أيضا (من
التدليس) بأن لا يكون معروفا به، وإلا لم يكف اللقاء؛ لأن من عرف بالتدليس
قد يتجوز في العنعنة مع عدم الاتصال؛ نظرا إلى ظهور صدقه في الإطلاق وإن كان
خلاف الاصطلاح والمتبادر من معناها.
(وقد استعمله) أي المعنعن - والمراد استعمال المصدر؛ وهو العنعنة في
الأحاديث - (أكثر المحدثين) مريدين به الاتصال، وأكثرهم لا يقول بالمرسل.
وزاد آخرون في الشرائط: كون الراوي قد أدرك المروي عنه بالعنعنة إدراكا بينا (2)،
وآخرون على ذلك: كونه معروفا بالرواية عنه (3). والأظهر عدم اشتراطهما.
(وخامسها: المعلق؛ وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر)؛ كقول
الشيخ (رحمه الله): " محمد بن أحمد... " إلخ، أو: " محمد بن يعقوب " أو: " روى زرارة عن الباقر
أو الصادق (عليهما السلام) " أو: " قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " أو: " الصادق (عليه السلام) " أو نحو ذلك. مأخوذ من تعليق
الجدار أو الطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتصال.

1. مقدمة ابن الصلاح: 53.
2. حكاه عن أبي الحسن القابسي ابن الصلاح في مقدمته: 56.
3. حكاه عن أبي عمرو المقري ابن الصلاح في مقدمته: 56.
178

ولم يستعملوه في ما سقط وسط إسناده أو آخره؛ لتسميتهما بالمنقطع والمرسل.
(ولا يخرج) المعلق (عن الصحيح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة)
خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي؛ كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في الفقيه:
" محمد بن يعقوب " أو: " أحمد بن محمد " أو غيرهما ممن لم يدركه، ثم يذكر في آخر
الكتاب طريقه إلى كل واحد ممن ذكره في أول الإسناد.
(وهو حينئذ) أي حين إذ يعلم المحذوف (في قوة المذكور)؛ لأن الحذف إنما
هو من الكتابة أو اللفظ حيث تكون الرواية به والقصد ما ذكر.
(وإلا) يعلم المحذوف من جهة ثقة (خرج) المعلق عن الصحيح إلى الإرسال أو
ما في حكمه.
(وسادسها: المفرد)؛ وهو قسمان:
لأنه (إما) أن ينفرد به راويه (عن جميع الرواة) وهو الانفراد المطلق، وألحقه
بعضهم بالشاذ، وسيأتي أنه يخالفه.
(أو) ينفرد به (بالنسبة إلى جهة) وهو النسبي؛ (كتفرد أهل بلد) معين، كمكة
والبصرة والكوفة، أو تفرد واحد من أهلها (به. ولا يضعف) الحديث (بذلك) من
حيث كونه إفرادا، إلا أن يلحق بالشاذ، فيرد لذلك.
(وسابعها: المدرج؛ وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة؛ فيظن) لذلك (أنه
منه) أي من الحديث.
(أو) يكون عنده (متنان بإسنادين، فيدرجهما في أحدهما) - أي أحد إسنادي
الحديثين - ويترك الآخر.
(أو يسمع حديث واحد من جماعة مختلفين في سنده) بأن رواه بعضهم بسند
ورواه غيره بغيره؛ (أو) مختلفين في (متنه) مع اتفاقهم على سنده؛ (فيدرج روايتهم)
جميعا (على الاتفاق) في المتن أو السند، ولا يذكر الاختلاف.
وتعمد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام.
179

(وثامنها: المشهور؛ وهو ما شاع عند أهل الحديث) خاصة دون غيرهم (بأن
نقله) منهم (رواة كثيرون). ولا يعلم هذا القسم إلا أهل الصناعة.
(أو عندهم وعند غيرهم، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات ")، وأمره واضح،
وهو بهذا المعنى أعم من الصحيح.
(أو عند غيرهم خاصة) ولا أصل له عندهم، (وهو كثير).
قال بعض العلماء: أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل:
1 - " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ".
2 - و " من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة ".
3 - و " يوم نحركم يوم صومكم ".
4 - و " للسائل حق وإن جاء على فرس " (1).
(وتاسعها: الغريب) بقول مطلق؛ وهو: (إما) غريب (إسنادا ومتنا) معا (وهو
ما تفرد برواية متنه واحد؛ أو) غريب (إسنادا خاصة) لا متنا (كحديث يعرف متنه)
عن (جماعة) من الصحابة مثلا أو ما في حكمهم (إذا انفرد واحد بروايته عن) آخر
(غيرهم)؛ ويعبر عنه بأنه غريب من هذا الوجه. ومنه غرائب المخرجين في أسانيد
المتون الصحيحة.
(أو) غريب (متنا خاصة؛ بأن اشتهر الحديث المفرد، فرواه عمن تفرد به
جماعة كثيرة، فإنه) حينئذ (يصير غريبا مشهورا) وغريبا متنا، لا إسنادا بالنسبة إلى
أحد طرفي الإسناد؛ فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، وبالشهرة في طرفه
الآخر.
(وحديث: " إنما الأعمال بالنيات ") من هذا الباب؛ فإنه (غريب في طرفه
الأول) لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر - وإن كان قد خطب به على المنبر فلم ينكر
عليه، فإن ذلك أعم من كونهم سمعوه من غيره - ثم تفرد به عنه علقمة، ثم تفرد به عن

1. حكاه عن أحمد بن حنبل ابن الصلاح في مقدمته: 161؛ والطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 53.
180

علقمة محمد بن إبراهيم، ثم تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد.
(مشهور في) طرفه (الآخر)؛ لتعدد رواته بعد من ذكرنا، واشتهاره، حتى قيل: إنه
رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي نفس. وحكي عن أبي إسماعيل الهروي أنه كتبه
من سبعمائة طريق عن يحيى بن سعيد (1).
وما ذكرناه من تفرد الأربعة بهذا الحديث هو المشهور بين المحدثين. ولكن
ادعى بعض المتأخرين: أنه روي أيضا عن علي (عليه السلام) وأبي سعيد الخدري وأنس بلفظه،
ومن حديث جمع من الصحابة بمعناه (2). وعلى هذا فيخرج عن حد الغرابة.
(ونظائره) في الأحاديث (كثيرة)؛ فإن كثيرا من الأحاديث ينفرد به واحد ثم
تتعدد رواته خصوصا بعد الكتب المصنفة التي يودع الحديث فيها، كما لا يخفى.
(وقد يطلق على الغريب اسم: الشاذ)، والمشهور المغايرة بينهما على
ما ستعرفه في تعريف الشاذ.
(وعاشرها: المصحف)؛ وهذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من
العلماء.
(والتصحيف يكون في الراوي) كتصحيف " مراجم " بالراء المهملة والجيم
- أبو العوام - ب‍ " مزاحم " بالزاي المعجمة والحاء، وتصحيف " حرير " ب‍ " جرير "،
و " بريد " ب‍ " يزيد " ونحو ذلك.
وقد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الأسماء، من أراد الوقوف عليها

1. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري 1: 14: " حكى محمد بن علي بن سعيد
النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى مائتان وخمسون نفسا، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن مندة فجاوز
الثلاثمائة. وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري
الهروي قال: كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى ".
2. قال السيوطي في تدريب الراوي 1: 236: " إن حديث النية لم ينفرد به عمر، بل رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أبو سعيد
الخدري، كما ذكره الدارقطني وغيره، بل ذكر أبو القاسم بن مندة: أنه رواه سبعة عشر آخر من الصحابة:
علي بن أبي طالب و... ".
181

فليطالع الخلاصة له، وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، وينظر ما بينهما من الاختلاف (1).
وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك (2).
(وفي المتن) كحديث: " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال " (3) صحفه بعضهم
بالشين المعجمة، ورواه كذلك (4).
(ومتعلقه) أي التصحيف: (إما البصر، أو السمع).
والأول: كما ذكر من الأمثلة، متنا وإسنادا؛ لأن ذلك التصحيف إنما يعرض
للبصر لتقارب الحروف، لا للسمع؛ إذ لا يلتبس عليه مثل ذلك.
والثاني: تصحيف بعضهم " عاصم الأحول " ب‍ " واصل الأحدب "؛ فإن ذلك
لا يشتبه في الكتابة على البصر، وأشباه ذلك.
والتصحيف أيضا يكون (في اللفظ) كما ذكر، (و) في (المعنى) كما حكي عن
أبي موسى محمد بن المثنى العنزي أنه قال: " نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة؛
صلى إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) "، يريد بذلك ما روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى إلى عنزة - وهي حربة
تنصب بين يديه سترة - فتوهم أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى إلى قبيلتهم بني عنزة، وهو تصحيف
معنوي عجيب (5).

1. في حاشية المخطوطة: " واعلم أنه قد يكون هذا الاختلاف الذي وقع من العلامة باعتبار جواز الأمرين
في هذا الاسم، كاختلاف القراءة في القرآن، لا أن يكون هذا الاختلاف وقع من غير علم بجواز وجه
الآخر. فإن كان مراد المصنف بجواز الاشتباه والاختلاف أعم من العلم بجواز الوجه الآخر أو لا مع
العلم، فمسلم، لكن ذلك لا يستلزم التصحيف. وإن كان مراده وقع الاختلاف من العلامة لا مع العلم،
فهذا غير مسلم؛ لأن التصحيف لا يكون إلا مع عدم العلم. فتدبر ".
2. هو تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي (قدس سره) (647 - 740). له كتاب مشهور يعرف ب‍ " رجال ابن داود "،
وقد قامت جامعة طهران بطبعه.
3. صحيح مسلم 2: 822 / 1164 كتاب الصيام باب 39؛ سنن أبي داود 2: 324 / 2433؛ سنن ابن ماجة
1: 547 / 1716.
4. قال الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 54: "... وأما في المتن: كحديث من صام رمضان وتبعه ستا
من شوال " فصحف أبو بكر الصولي فقال: " شيئا " بالشين المعجمة ".
5. لاحظ الخلاصة في أصول الحديث: 54 - 55.
182

(وحادي عشرها: العالي سندا)؛ وهو القليل الواسطة مع اتصاله.
(وطلبه) أي طلب علو الإسناد (سنة) عند أكثر السلف، وقد كانوا يرحلون إلى
المشايخ في أقصى البلاد لأجل ذلك؛ (فبعلوه) أي السند (يبعد) الحديث (عن الخلل
المتطرق إلى كل راو)؛ إذ ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما
كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.
ولكن قد يتفق في النزول مزية ليست في العلو؛ كأن يكون رواته أوثق أو أحفظ
أو أضبط، أو الاتصال فيه أظهر؛ للتصريح فيه باللقاء، واشتمال العالي على ما يحتمله
وعدمه، ك‍ " عن فلان "، فيكون النزول حينئذ أولى.
ومنهم من رجح النزول مطلقا؛ استنادا إلى أن كثرة البحث يقتضي المشقة؛
فيعظم الأجر (1). وذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
(و) العلو أقسام: (أعلاه) وأشرفه (قرب الإسناد من المعصوم) بالنسبة إلى سند
آخر يروى به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، وهو العلو المطلق؛ فإن اتفق مع ذلك أن
يكون سنده صحيحا ولم يرجح غيره عليه بما تقدم، فهو الغاية القصوى؛ وإلا فصورة
العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا، فيكون كالمعدوم.
(ثم) بعد هذه المرتبة في العلو: قرب الإسناد المذكور (من أحد أئمة الحديث)
كالشيخ، والصدوق، والكليني، والحسين بن سعيد، وأشكالهم.
(ثم) بعده: (بتقدم زمان سماع أحدهما) أي أحد الراويين في الإسنادين (على)
زمان سماع (الآخر، وإن اتفقا في العدد) الواقع في الإسناد (أو) في (عدم الواسطة)
بأن كانا قد رويا عن واحد في زمانين مختلفين، (فأولهما) سماعا (أعلى) من الآخر؛
لقرب زمانه من المعصوم بالنسبة إلى الآخر.
والعلو بهذين المعنيين يعبر عنه بالعلو النسبي، وشرف اعتباره قليل خصوصا

1. قال ابن الصلاح في مقدمته: 160: " وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد
أفضل، واحتج له بما معناه: أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راو وتخريجه، فكلما ازدادوا كان
الاجتهاد أكثر، وكان الأجر أكثر ".
183

الأخير، لكن قد اعتبره جماعة من أئمة الحديث، فذكرناه لذلك.
وزاد بعضهم للعلو معنى رابعا؛ وهو تقدم وفاة الراوي (1)، فإنه أعلى من إسناد آخر
يساويه في العدد مع تأخر وفاة من هو في طبقته عنه. مثاله: ما نرويه بإسنادنا إلى شيخنا
الشهيد، عن السيد عميد الدين، عن العلامة جمال الدين ابن المطهر؛ فإنه أعلى
مما نرويه عن الشهيد، عن فخر الدين ابن المطهر، عن والده جمال الدين، وإن
تساوى الإسنادان في العدد؛ لتقدم وفاة السيد عميد الدين على وفاة فخر الدين بنحو
خمس عشرة سنة.
والكلام في هذا العلو كالذي قبله وأضعف.
(وثاني عشرها: الشاذ؛ وهو ما رواه) الراوي (الثقة مخالفا لما رواه الجمهور)
أي الأكثر.
سمي شاذا باعتبار ما قابله؛ فإنه مشهور، ويقال للطرف الراجح: المحفوظ.
(ثم إن كان المخالف له) الراجح (أحفظ أو أضبط أو أعدل) من راوي الشاذ
(فشاذ مردود)؛ لشذوذه ومرجوحيته بفقد أحد الأوصاف الثلاثة.
(وإن انعكس) فكان الراوي للشاذ أحفظ للحديث أو أضبط له أو أعدل من غيره
من رواة مقابله، (فلا) يرد؛ لأن في كل منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة،
فيتعارضان، فلا ترجيح.
(وكذا إن كان) المخالف أي راوي الشاذ (مثله) أي مثل الآخر في الحفظ
والضبط والعدالة، فلا يرد؛ لأن ما معه من الثقة يوجب قبوله، ولا رجحان للآخر عليه
من تلك الجهة.
(ومنهم من رده مطلقا) (2) نظرا إلى شذوذه، وقوة الظن بصحة جانب المشهور.
(ومنهم من قبله مطلقا) (3) نظرا إلى كون راويه ثقة في الجملة.

1. ذكر ذلك ابن الصلاح في مقدمته: 159.
2. حكاه ابن الصلاح في مقدمته: 62 عن الحافظ أبي يعلى الخليلي القزويني.
3. حكاه ابن الصلاح في مقدمته: 62 عن الحاكم النيسابوري.
184

(ولو كان) راوي الشاذ (المخالف) لغيره (غير ثقة، فحديثه منكر مردود)؛
لجمعه بين الشذوذ وعدم الثقة، ويقال لمقابله: المعروف.
(ومنهم من جعلهما) أي الشاذ والمنكر (مترادفين) (1) بمعنى الشاذ المذكور،
وما ذكرناه من الفرق أضبط.
(وثالث عشرها: المسلسل (2)؛ وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة)
كالتشبيك بالأصابع، (أو حالة) كالقيام (في الراوي) للحديث، سواء كانت تلك
الصفة أو (3) الحالة (قولا، كقوله: " سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا يقول " إلى
المنتهى) أي منتهى الإسناد (أو: " أخبرنا فلان والله قال: أخبرنا فلان والله " إلى آخر)
الإسناد، وكالمسلسل بقراءة سورة الصف.
(أو فعلا، كحديث التشبيك باليد، والقيام) حال الرواية، (والاتكاء) حالته،
(والعد باليد) في حديث تعليم الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (4).
(أو بهما) أي بالقول والفعل (كالمسلسل بالمصافحة) فإنه يتضمن الوصف
بالقول في قول كل واحد: " صافحني بالكف التي صافحت بها فلانا " وقوله:
" فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه "، والفعل؛ وهو نفس المصافحة من كل
واحد من رجال الإسناد.
(و) المسلسل (بالتلقيم) فإنه يتضمن الوصف بالقول، كقول كل واحد: " لقمني
فلان بيده لقمة لقمة " والفعل؛ وهو التلقيم.

1. كابن الصلاح في مقدمته: 64.
2. قال السيوطي في تدريب الراوي 2: 188: " وقد جمعت في ما وقع في سماعاتي من المسلسلات
بأسانيدها " وعلق عليه: بأن للسيوطي المسلسلات الكبرى. وهي خمسة وثمانون حديثا. وله أيضا: جياد
المسلسلات. وللمزيد راجع فتح المغيث للسخاوي 4: 40 - 41 مع التعاليق.
3. في هامش المخطوطة: " الظاهر أن لفظة أو " لمنع الخلو لا لمنع الجمع، أو المنفصلة الحقيقية ".
4. ذكر الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 29 - 34 أنواعا من المسلسل، منها حديث التشبيك،
والقيام، والعد باليد. وروى السيوطي حديث التشبيك في الحاوي للفتاوي 2: 153. وللمزيد راجع تدريب
الراوي 2: 187 - 188؛ وفتح المغيث للسخاوي 4: 37 - 38.
185

ومثله المسلسل ب‍ " قرب إلي جبنا وجوزا ".
والمسلسل ب‍ " أطعمني وسقاني ".
والمسلسل ب‍ " الضيافة على الأسودين؛ التمر والماء ".
(أو) حالة (في الرواية ك‍) الحديث (المسلسل باتفاق أسماء الرواة) كالمسلسل
بالمحمدين والأحمدين (وأسماء آبائهم، أو كناهم، أو أنسابهم، أو بلدانهم)،
وتسلسل هذه المذكورات وقع في جميع الإسناد.
(وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد) دون جميعه (كالمسلسل بالأولية) وهو
أول ما يسمعه كل واحد منهم من شيخه من الأحاديث؛ فإن تسلسله بهذا الوصف
ينتهي إلى سفيان بن عيينة فقط، وانقطع في سماعه من عمرو، وفي سماعه من
أبي قابوس، وفي سماعه من عبد الله، وفي سماعه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن رواه مسلسلا
إلى منتهاه فقد وهم.
(وهذا الوصف) - وهو التسلسل - ليس له مدخل في قبول الحديث وعدمه،
وإنما هو فن (من فنون الرواية وضروب المحافظة عليها) والاهتمام بها.
(وفضيلته: اشتماله على مزيد الضبط) والحرص على أداء الحديث بالحالة التي اتفق
بها من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
(وأفضله: ما دل على اتصال السماع)؛ لأنه أعلى مراتب الرواية على
ما سيجيء.
(وقلما تسلم المسلسلات عن ضعف في الوصف) بالتسلسل، فقد طعن في
وصف كثير منها لا في أصل المتن.
(ومنه) أي من الحديث المسلسل (ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده،
كالمسلسل بالأولية على الصحيح) عند الناقدين، وإن كان المشهور بينهم خلافه (1).
(ورابع عشرها: المزيد) على غيره من الأحاديث المروية في معناه.

1. للمزيد راجع تدريب الراوي 2: 189، وفتح المغيث للسخاوي 4: 41.
186

(والزيادة تقع في المتن) بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمن معنى لا يستفاد من
غيره.
(و) في (الإسناد) كأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معينين
مثلا، فيرويه المزيد بأربعة يتخلل بين الثلاثة.
(والأول) وهو المزيد في المتن (مقبول) إذا وقعت الزيادة (من الثقة)؛ لأن
ذلك لا يزيد على إيراد حديث مستقل؛ (حيث لا يقع المزيد منافيا لما رواه غيره
من الثقات، ولو) كانت المنافاة (في العموم والخصوص) - بأن يكون المروي بغير
زيادة عاما بدونها فيصير بها خاصا، أو بالعكس - فيكون المزيد حينئذ كالشاذ، وقد
تقدم حكمه.
مثاله: حديث: " وجعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا " (1)، فهذه الزيادة تفرد
بها بعض الرواة (2)، ورواية الأكثر لفظها: " جعلت لنا [الأرض] مسجدا وطهورا " (3).
فما رواه الجماعة عام؛ لتناوله لأصناف الأرض من الحجر، والرمل، والتراب،
وما رواه المتفرد بالزيادة مخصوص بالتراب، وذلك نوع من المخالفة يختلف
به الحكم.
(والثاني) وهو المزيد في الإسناد (كما إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه،
أو رفعه) إلى المعصوم (ووقفوه) على من دونه، ونحو ذلك. (وهو مقبول كالأول)
غير المنافي؛ (لعدم المنافاة) إذ يجوز اطلاع المسند والموصل والرافع على
ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرروه. وبالجملة، فهو كالزيادة غير
المنافية؛ فيقبل.
(وقيل: الإرسال نوع قدح) في الحديث، بناء على رد المرسل، (فيرجح) على

1. صحيح مسلم 1: 371 / 522 كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
2. قال ابن الصلاح في مقدمته: 41: " فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي ".
3. صحيح البخاري 1: 128 / 328؛ صحيح مسلم 1: 371 / 523 كتاب المساجد ومواضع الصلاة. والنص فيهما:
" وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ".
187

الموصول (كما يقدم الجرح على التعديل) عند تعارضهما (1).
(وفيه) أي في هذا الدليل: (منع الملازمة) بين تقديم الجرح على التعديل
وتقديم الإرسال على الوصل، (مع وجود الفارق) بينهما؛ (فإن الجرح) إنما (قدم)
على التعديل (بسبب زيادة العلم) من الجارح على المعدل؛ لأنه بني على الظاهر،
واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل.
(وهي) أي زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح (هنا) أي في صورة تعارض
الإرسال والوصل (مع من وصل) لا مع من أرسل؛ لأن من وصل اطلع على أن الراوي
للحديث فلان عن فلان... إلخ، ومن أرسل لم يطلع على ذلك كله؛ فترك بعض السند
لجهله به، وذلك يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل، كما يقدم الجارح على
المعدل بقلب الدليل.
(وخامس عشرها: المختلف) وصفه بالاختلاف نظرا إلى صنفه لا إلى شخصه؛
فإن الحديث الواحد نفسه ليس بمختلف، إنما هو مخالف لغيره مما قد أدى معناه،
كما ينبه عليه قوله: (وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا).
قيد به؛ لأن الاختلاف قد يمكن معه الجمع بينهما، فيكون الاختلاف ظاهرا
خاصة؛ وقد لا يمكن، فيكون ظاهرا وباطنا، وعلى التقديرين فالاختلاف ظاهرا
متحقق.
(وحكمه) أي حكم الحديث المختلف (الجمع بينهما حيث يمكن) الجمع
(ولو بوجه بعيد) يوجب تخصيص العام منهما، أو تقييد مطلقه، أو حمله على
خلاف ظاهره.
(كحديث: " لا عدوى " (2)، وحديث: " لا يورد) - بكسر الراء - (ممرض)

1. لاحظ الخلاصة في أصول الحديث: 58.
2. صحيح البخاري 5: 2161 / 5387 و 2177 / 5437، صحيح مسلم 4: 1742 - 1743 / 2220 كتاب السلام باب
33. والحديث بلفظ البخاري هكذا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " لا عدوى ولا صفر ولا هامة "، فقال أعرابي:
يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرسل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟!
فقال: " فمن أعدى الأول؟! ".
188

- بإسكان الميم الثانية وكسر الراء - (على مصح ") (1) بكسر الصاد. ومفعول " يورد "
محذوف؛ أي لا يورد إبله المراض.
فالممرض: صاحب الإبل [المراض]؛ من أمرض الرجل إذا وقع في ماله
المرض. والمصح: صاحب الإبل الصحاح.
فظاهر الخبرين الاختلاف من حيث دلالة الأول على نفي العدوي، والثاني
على إثباتها.
ووجه الجمع: (بحمل الأول على) أن العدوي المنفية عدوى (الطبع)؛ بمعنى
كون المريض يعدي بطبعه لا بفعل الله تعالى، وهو (الذي يعتقده الجاهل)؛ ولذا قال
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " فمن أعدى الأول؟! " (2).
(والثاني على) الإعلام بأن الله تعالى جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر
الذي يغلب وجوده عند وجوده مع (أن المؤثر هو الله تعالى).
ومثله قوله (صلى الله عليه وآله): " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (3)، ونهيه عن دخول بلد
يكون فيه الوباء (4)، ونحو ذلك.
(وإلا) يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه؛ وإلا
(رجح أحدهما بمرجحه المقرر في) علم (الأصول) من: صفة الراوي، والرواية،
والكثرة، وغيرها.
(وهو أهم فنون علم الحديث) لأنه يضطر إليه جميع طوائف العلماء، خصوصا

1. صحيح البخاري 5: 2177 / 5437، صحيح مسلم 4: 1743 - 1744 / 2221 كتاب السلام باب 33.
2. تقدم لفظ الحديث في الهامش ما قبل السابق.
3. من لا يحضره الفقيه 3: 363 / 1727؛ صحيح البخاري 5: 2158 - 2159 / 5380؛ المسند لأحمد بن حنبل
3: 190 / 9429.
4. المسند لأحمد بن حنبل 1: 407 / 1666: " إذا كان الوباء بأرض ولست بها فلا تدخلها، وإذا كان بأرض
وأنت بها فلا تخرج منها ".
189

الفقهاء (ولا يملك القيام به إلا المحققون من أهل البصائر)؛ الغواصون على المعاني
والبيان؛ (المتضلعون) أي المكثرون بقوة (من الفقه والأصول) الفقهية.
(وقد صنف فيه الناس) كثيرا، وأولهم الشافعي (1)، ثم ابن قتيبة (2)، ومن أصحابنا:
الشيخ أبو جعفر الطوسي كتاب الاستبصار في ما اختلف من الأخبار. (وجمعوا) بين
الأحاديث (على حسب ما فهموه) منه (وقلما يتفق) فهمان على جمع واحد.
ومن أراد الوقوف على جلية الحال فليطالع المسائل الفقهية الخلافية التي ورد
فيها أخبار مختلفة يطلع على ما ذكرناه.
(وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ) فإن من الأحاديث ما ينسخ بعضها
بعضا، كالقرآن.
(والأول) وهو الناسخ: (ما) أي حديث (دل على رفع حكم شرعي سابق).
والحديث المدلول عليه ب‍ " ما " بمنزلة الجنس يشمل الناسخ وغيره، ومع ذلك
خرج به ناسخ القرآن.
و " الحكم المرفوع " شامل للوجودي والعدمي.
وخرج ب‍ " الشرعي " الذي هو صفة الحكم، الشرع المبتدأ بالحديث؛ فإنه يرفع به
الإباحة (3) الأصلية لكن يسمى شرعيا.
وخرج ب‍ " السابق " الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية الواقعة في الحديث؛
فإنها قد ترفع حكما شرعيا لكن ليس سابقا.
(والثاني) وهو المنسوخ: (ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه)
وقيوده تعلم بالمقايسة على الأول.

1. مختلف الحديث للإمام الشافعي، طبع حاشية على كتابه الأم.
2. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
3. في حاشية المخطوطة: " لأن دليل الإباحة على القول بها عقلي، وهو عدم تضرر المالك - وهو الله تعالى -
به، وعدم حاجته إليه، كما يباح الاستظلال بحائط الغير عقلا، كما هو مقرر في الأصول. (منه) ".
190

وهذا فن صعب مهم، حتى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء
معناه.
(وطريق معرفته: النص) من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثل: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛
فزوروها " (1).
(أو نقل الصحابي) مثل: " كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك الوضوء مما
مست النار " (2).
(أو التاريخ) فإن المتأخر منهما يكون ناسخا للمتقدم؛ لما روي عن الصحابة: كنا
نعمل بالأحدث فالأحدث (3).
(أو الإجماع) كحديث: " قتل شارب الخمر في المرة الرابعة " (4) نسخه الإجماع
على خلافه حيث لا يتخلل الحد.
والإجماع لا ينسخ بنفسه، وإنما يدل على النسخ.
(وسابع عشرها: الغريب لفظا)، احترز به عن الغريب المطلق؛ متنا أو إسنادا،
وقد تقدم. (وهو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم؛ لقلة استعماله) في
الشائع من اللغة.
(وهو فن مهم) من علوم الحديث (يجب أن يتثبت فيه أشد تثبت)؛ لانتشار
اللغة، وكثرة معاني الألفاظ الغريبة، فربما ظهر معنى مناسب للمراد والمقصود غيره
مما لم يصل إليه.

1. صحيح مسلم 2: 672 / 977 كتاب الجنائز باب 36؛ سنن ابن ماجة 1: 501 / 1571؛ سنن الترمذي
3: 370 / 1054؛ سنن أبي داود 3: 218 / 3235.
2. سنن أبي داود 1: 49 / 192؛ سنن الترمذي 1: 119 - 120 / 80؛ سنن النسائي 1: 108 باب ترك الوضوء
مما غيرت النار.
3. في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1: 128 عن الزهري: " يقول: يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
4. سنن أبي داود 4: 164 - 165 / 4482 - 4485؛ سنن ابن ماجة 2: 859 / 2572 - 2573؛ سنن الترمذي
4: 48 / 1444.
191

(وقد صنف فيه جماعة من العلماء)، قيل: أول من صنف فيه النضر بن شميل (1)،
وقيل: أبو عبيدة معمر بن المثنى (2)، وبعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم ابن قتيبة، ثم
الخطابي؛ فهذه أمهاته. ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد، كابن الأثير فإنه بلغ بنهايته
النهاية، ثم الزمخشري ففاق في الفائق كل غاية (3)، والهروي فزاد في غريبيه غريب
القرآن مع الحديث. وغير من ذكر من العلماء (شكر الله تعالى سعيهم.
وثامن عشرها: المقبول؛ وهو ما) أي الحديث الذي (تلقوه بالقبول، والعمل
بالمضمون) " اللام " عوض عن المضاف إليه؛ أي: مضمونه، (من غير التفات إلى
صحته وعدمها)، وبهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح
وغيره.
ويمكن جعله من أنواع الضعيف؛ لأن الصحيح مقبول مطلقا إلا لعارض، بخلاف
الضعيف فإن منه المقبول وغيره.
ومما يرجح دخوله في القسم الأول: أنه يشمل الحسن والموثق عند من لا يعمل
بهما مطلقا؛ فقد يعمل بالمقبول منهما - حيث يعمل بالمقبول من الضعيف - بطريق
أولى، فيكون حينئذ من القسم العام وإن لم يشمل الصحيح؛ إذ ليس ثم قسم ثالث.
والمقبول (كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين) من أصحابنا،
وأمرهما بالرجوع إلى رجل منهم قد روى حديثهم، وعرف أحكامهم... (4) إلخ.
وإنما وسموه بالمقبول؛ لأن في طريقه محمد بن عيسى، وداود بن الحصين،
وهما ضعيفان. وعمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، لكن أمره
عندي سهل؛ لأني حققت توثيقه من محل آخر، وإن كانوا قد أهملوه (5).

1. القائل هو الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 88.
2. نسبه إلى القيل أيضا ابن الأثير في نهايته 1: 5.
3. لاحظ الخلاصة في أصول الحديث: 62. وللمزيد راجع تدريب الراوي 2: 185.
4. الكافي 1: 67 / 10 باب اختلاف الحديث؛ من لا يحضره الفقيه 3: 5 / 18؛ تهذيب الأحكام 6: 301 / 845.
5. قال الحسن ابن المصنف - رحمهما الله - في منتقى الجمان 1: 19: " ومن عجيب ما اتفق لوالدي (رحمه الله) في
هذا الباب أنه قال في شرح بداية الدراية: أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح.
ولكنه حقق توثيقه من محل آخر. ووجدت بخطه (رحمه الله) في بعض مفردات فوائده ما صورته: عمر بن
حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوى عندي أنه ثقة؛ لقول الصادق (عليه السلام) في حديث الوقت:
إذا لا يكذب علينا ". والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم مع
ما علم من انفراده به، غريب. ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك
على هذه الحجة ".
192

ومع ما ترى في هذا الإسناد؛ قد قبل الأصحاب متنه، وعملوا بمضمونه، بل
جعلوه عمدة التفقه، واستنبطوا منه شرائطه كلها، وسموه مقبولا.
ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير.
[أنواع الحديث الضعيف]
(القسم الثاني: ما يختص) من الأوصاف (ب‍) الحديث (الضعيف، وهو أمور:
الأول: الموقوف؛ وهو) قسمان: مطلق، ومقيد.
فإن أخذ مطلقا فهو: (ما روي عن مصاحب المعصوم) من نبي أو إمام، (من قول
أو فعل) أو غيرهما، (متصلا كان) مع ذلك سنده (أو منقطعا.
وقد يطلق في غير المصاحب) للمعصوم (مقيدا)، وهذا هو القسم الثاني منه؛
(مثل: " وقفه فلان على فلان ") إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
(وقد يطلق على الموقوف: " الأثر " إن كان الموقوف عليه صحابيا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)،
و) يطلق (على المرفوع: " الخبر ")، والمفصل كذلك بعض الفقهاء، وأما أهل
الحديث فيطلقون " الأثر " عليهما (1)، ويجعلون الأثر أعم منه مطلقا، وقد تقدم.
(ومنه) أي من الموقوف (تفسير الصحابي) لآيات القرآن، عملا بالأصل،
ولجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه، فلا يكون ذلك قادحا.

1. قال النووي في التقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) 1: 184: " وعند فقهاء خراسان تسمية
الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا ". وانظر فتح المغيث للسخاوي
1: 123.
193

وقيل: هو مرفوع، عملا بالظاهر؛ من كونه شهد الوحي والتنزيل (1).
وفيه: أنه أعم؛ فلا يدل على الخاص.
وفصل ثالث؛ إذ قيد قول الرافع مطلقا بتفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به
الصحابي، أو نحو ذلك، فيكون مرفوعا، وإلا فلا؛ كقول جابر: " كانت اليهود تقول:
من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2)، فيكون مثل هذا مرفوعا " (3).
وما لا يشتمل على إضافة شئ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمعدود في الموقوفات.
(وقوله) أي قول الصحابي: (" كنا نفعل كذا ") أو: " نقول كذا " ونحوه، (إن أطلقه)
فلم يقيده بزمان، (أو) قيده ولكن (لم يضفه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله وسلم)) فموقوف؛ لأن ذلك
لا يستلزم اطلاع النبي (صلى الله عليه وآله) عليه ولا أمره به، بل هو أعم، فلا يكون مرفوعا على الأصح.
وفيه قول نادر: أنه مرفوع (4).
وإلا يكن كذلك، بل أضافه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن بين اطلاعه (صلى الله عليه وآله) عليه ولم ينكره،
فهو مرفوع إجماعا.
(وإلا فوجهان) للمحدثين والأصوليين:
(من حيث إن الظاهر كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد اطلع عليه وقرره) فيكون مرفوعا، بل ظاهره
كون جميع الصحابة كانوا يفعلون؛ لأن الصحابي إنما ذكر هذا اللفظ في معرض
الاحتجاج، وإنما يصح الاحتجاج إذا كان فعل جميعهم، لأن فعل البعض لا يكون

1. حكاه عن الحاكم في المستدرك السيوطي في تدريب الراوي 1: 192 - 193.
2. صحيح مسلم 2: 1058 / 1435 باب 19 من كتاب النكاح؛ سنن أبي داود 2: 249 / 2163؛ سنن الترمذي
5: 215 / 2978. والآية في سورة البقرة (2): 223.
3. كالنووي في التقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) 1: 192 - 193؛ والطيبي في الخلاصة في أصول
الحديث: 64.
4. حكاه السيوطي عن الحاكم والرازي والآمدي في تدريب الراوي 1: 185. وانظر الخلاصة في أصول
الحديث: 64.
194

حجة. وهذا هو أصح القولين للأصوليين وغيرهم.
قيل: عليه، لو كان فعل جميع الصحابة لما ساغ الخلاف بالاجتهاد؛ لامتناع
مخالفة الإجماع، لكنه ساغ؛ فلا يكون فعل جميع الصحابة.
وأجيب: بأن طريق ثبوت الإجماع ظني؛ لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز
مخالفته.
وهذا مبني على جواز الإجماع في زمنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفيه خلاف، وإن كان الحق جوازه.
(وكيف كان) الموقوف (فليس بحجة وإن صح سنده، على الأصح)؛ لأن
مرجعه إلى قول من وقف عليه، وقوله ليس بحجة.
وقيل: هو حجة مطلقا (1). وضعفه ظاهر.
(الثاني: المقطوع؛ وهو ما جاء عن التابعين، ومن في حكمهم) وهو تابع
مصاحب الإمام أيضا؛ فإنه في معنى التابعي لصاحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندنا، (من أقوالهم)
أي أقوال التابعين (وأفعالهم موقوفا عليهم، ويقال له: " المنقطع " أيضا).
وهو مغاير للموقوف بالمعنى الأول؛ لأن ذلك يوقف على مصاحب المعصوم،
وهذا على التابعي.
وأخص من معنى الموقوف المقيد؛ لأنه حينئذ يشمل غير التابعي، والمقطوع
يختص به.
(وقد يطلق) المقطوع (على الموقوف بالمعنى السابق الأعم) فيكون مرادفا
له، وكثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك.
(وكيف كان) معناه (فليس بحجة)؛ إذ لا حجة في قول من وقف عليه من حيث
هو قوله (2)، كما لا يخفى.

1. لاحظ الخلاصة في أصول الحديث: 64.
2. في حاشية المخطوطة: " أي من حيث هو صحابي أو تابعي. واحترز بالحيثية عما لو كان أحدهما إماما
كزين العابدين (عليه السلام)، فإنه يعد من التابعين، وقوله حجة لا من حيث هو تابعي، كما لا يخفى. (منه) ".
195

(الثالث: المرسل؛ وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه)، والمراد بالإدراك
هنا: التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه؛ بأن رواه عنه بواسطة وإن أدركه، بمعنى
اجتماعه معه ونحوه.
وبهذا المعنى يتحقق إرسال الصحابي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يروي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)
بواسطة صحابي آخر، سواء كان الراوي تابعيا أم غيره، صغيرا أم كبيرا؛ وسواء كان
الساقط واحدا أم أكثر؛ وسواء رواه (بغير واسطة) بأن قال التابعي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
مثلا، (أو بواسطة نسيها) بأن صرح بذلك، (أو تركها) مع علمه بها، (أو أبهمها)
كقوله: " عن رجل " أو: " عن بعض أصحابنا " ونحو ذلك.
هذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف عند أصحابنا.
(وقد يخص المرسل بإسناد التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير ذكر الواسطة)
كقول سعيد بن المسيب: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا "، وهذا هو المعنى الأشهر له عند
الجمهور (1).
وقيده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب (2)؛ وإلا فهو منقطع.
واختار جماعة منهم معناه العام الذي ذكرناه (3).
(ويطلق عليه) أي على المرسل: (المنقطع والمقطوع) أيضا (بإسقاط شخص
واحد) من إسناده، (والمعضل) بفتح الضاد المعجمة (بإسقاط أكثر) من واحد. قيل:
إنه مأخوذ من قولهم: " أمر عضيل " أي مستغلق شديد (4). ومثاله: ما يرويه تابعي التابعي

1. راجع فتح المغيث للسخاوي 1: 156؛ دار الإمام الطبري.
2. مقدمة ابن الصلاح: 48؛ الخلاصة في أصول الحديث: 64.
3. نسبه كل من ابن الصلاح في مقدمته: 48؛ والطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 64؛ والسخاوي في فتح
المغيث 1: 158 إلى أبي بكر الخطيب البغدادي.
4. في حاشية المخطوطة: " القائل ابن الصلاح بعد اعترافه بأن أخذه مشكل من اللغة. (منه (رحمه الله)).
وقال في مقدمة ابن الصلاح: 52: " وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل - بفتح الضاد -
وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل، أي مستغلق
شديد. ولا التفات في ذلك إلى معضل - بكسر الضاد - وإن كان مثل عضيل في المعنى ".
196

أو من دونه قائلا فيه: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ".
(و) المرسل (ليس بحجة مطلقا) سواء أرسله الصحابي أم غيره؛ وسواء أسقط
منه واحد أم أكثر؛ وسواء كان المرسل جليلا أم لا، (في الأصح) من الأقوال
للأصوليين والمحدثين؛ وذلك للجهل بحال المحذوف، فيحتمل كونه ضعيفا،
ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط فيقوى احتمال الضعف، ومجرد روايته عنه ليس
تعديلا بل أعم.
(إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة)، كابن أبي عمير من
أصحابنا على ما ذكره كثير منهم، وسعيد بن المسيب عند الشافعي (1)، فيقبل مرسله،
ويصير في قوة المسند.
(وفي تحقق هذا المعنى) وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن الثقة (نظر)؛
لأن مستند العلم: إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة، فهذا
في معنى الإسناد ولا بحث فيه.
وإن كان لحسن الظن به في أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهو غير كاف شرعا في
الاعتماد عليه، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه به.
وإن كان استناده إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة، فمرجعه إلى شهادته بعدالة
الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه. وعلى تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل.
وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول، ودون
إثباته خرط القتاد. وقد نازعهم صاحب البشرى (2) في ذلك، ومنع تلك الدعوى.
وأما الشافعية فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب بأنهم وجدوها مسانيد من
وجوه أخر.

1. حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول 2: 228؛ وابن الصلاح في مقدمته: 49؛ والطيبي في الخلاصة في
أصول الحديث: 65. وانظر فتح المغيث 1: 170.
2. لقد فقد هذا الكتاب ولم يصل إلينا.
197

وأجابوا عما أورد عليهم - من أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل
فيقع لغوا -: بأنه بالمسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله
بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (1).
وتظهر الفائدة في صيرورتهما دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد.
ونبه ب‍ " الأصح " على خلاف جماعة من الجمهور (2)، حيث قبلوا المرسل مطلقا إذا
كان مرسله ثقة. ونقله الرازي في المحصول (3) عن الأكثرين، محتجين: بأن الفرع
لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم (عليه السلام) إلا وله صحة الإخبار عنه، وإنما يكون كذلك إذا
ظن العدالة.
وبأن علة التثبت هو الفسق، وهي منتفية، فيجب القبول.
وبأن المسند جاز أن يكون مرسلا، فإنه يحتمل أن يكون بين فلان وفلان رواة
لم تذكر، فلا يقبل إلا أن يستفصل.
وأجيب: بأنه ليس حمل إخباره عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) على أنه قال، أولى من حمله على أنه
سمع أنه قال، وإذا احتمل الأمران لم يظهر حمله على أحدهما.
وانتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة.
وقول الراوي: " عن فلان " يقتضي بظاهره الرواية عنه بغير واسطة، وقد نوزع في
ذلك وادعي أن مثله غير متصل، لكن الظاهر خلافه (4).
(و) طريق ما (يعلم) به (الإرسال) في الحديث أمران: جلي، وخفي:
فالأول (بعدم التلاقي) من الراوي والمروي عنه، إما لكونه لم يدرك عصره، أو
أدركه لكن لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة؛ (ومن ثم احتيج إلى
التاريخ)؛ لتضمنه تحرير مواليد الرواة، ووفياتهم، وأوقات طلبهم، وارتحالهم.

1. ذكر الإيراد والجواب عنه في مقدمة ابن الصلاح: 49؛ وللمزيد راجع فتح المغيث للسخاوي 1: 170 - 173.
2. في حاشية المخطوطة: " أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة. (منه (رحمه الله)) ".
3. المحصول 2: 224. والكفاية للخطيب البغدادي: 384.
4. لاحظ المحصول 2: 224 - 228.
198

وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم.
(و) الثاني: أن يعبر في الرواية عن المروي عنه (بصيغة تحتمل اللقاء وعدمه،
مع عدمه) أي عدم اللقاء، (ك‍ " عن) فلان " (و " قال) فلان كذا "؛ فإنهما وإن استعملا في
حالة يكون قد حدثه يحتملان كونه حدث غيره، فإذا ظهر بالتنقيب كونه غير راو عنه
تبين الإرسال. (وهو ضرب من التدليس)، وسيأتي.
(الرابع: المعلل)، ومعرفته من أجل علوم الحديث وأدقها؛ (وهو ما فيه أسباب
خفية غامضة قادحة) فيه في نفس الأمر، (وظاهره السلامة) منها بل الصحة.
(وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة) بطريق الحديث، ومتونه، ومراتب
الرواة (الضابطة) لذلك، (و) أهل (الفهم الثاقب) في ذلك.
(ويستعان على إدراكها) أي العلل المذكورة: (بتفرد الراوي) بذلك الطريق، أو
المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة.
(وبمخالفة غيره له) في ذلك (مع) انضمام (قرائن تنبه العارف على) تلك
العلة: من (إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في
حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك) من الأسباب المعلة للحديث (بحيث يغلب
على الظن ذلك) ولا يبلغ اليقين، وإلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال أو غيره (فيحكم
به، أو يتردد) في ثبوت تلك العلة من غير ترجيح يوجب الظن (فيتوقف).
وهذه العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحة
لولا ذلك. ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلة (1).
وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل
وغيره (2)، وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ.

1. كما في الخلاصة في أصول الحديث: 39.
2. في حاشية المخطوطة: " قلت: هذا مناف لعد المعلل في أقسام ما يختص من الأوصاف بالحديث
الضعيف. (لابنه (رحمه الله)) ".
199

وبعضهم وافقنا على هذا أيضا (1). والاختلاف في مجرد الاصطلاح.
واعلم أن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا وإسنادا بكثرة، والتعرض إلى
تمثيلها يخرج إلى التطويل المنافي لغرض الرسالة.
(الخامس: المدلس) - بفتح اللام - واشتقاقه من " الدلس " بالتحريك؛
وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء؛ حيث إن الراوي لم يصرح
بمن حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه، كما يظهر من قوله: (وهو
ما أخفي عيبه:
إما في الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على وجه
يوهم أنه سمعه منه.
ومن حقه) أي حق المدلس وشأنه بحيث يصير مدلسا لا كذابا (أن لا يقول:
" حدثنا " ولا: " أخبرنا "، وما أشبههما)؛ لأنه كذب، (بل يقول: " قال فلان " أو: " عن
فلان "، ونحوه) ك‍: " حدث فلان " و " أخبر " حتى يوهم أنه أخبره، والعبارة أعم من ذلك
فلا يكون كاذبا.
(وربما لم يسقط المدلس شيخه) الذي أخبره، ولا يوقع التدليس في ابتداء
السند (لكن أسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك).
وهذان النوعان تدليس في الإسناد.
(وأما) التدليس (في الشيوخ) لا في نفس الإسناد، فذلك: (بأن يروي عن شيخ
حديثا سمعه) منه، ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض (فيسميه أو
يكنيه) باسم أو كنية غير معروف بهما، (أو ينسبه) إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما،
(أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف.
وأمره) أي أمر القسم الثاني من التدليس (أخف) ضررا من الأول؛ لأن ذلك
الشيخ مع الإغراب به، إما أن يعرف، فيترتب عليه ما يلزمه من ثقة أو ضعف،

1. حكاه عن الخطابي: السيوطي في تدريب الراوي 1: 64.
200

أو لا يعرف، فيصير الحديث مجهول السند فيرد.
(لكن فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله)، فلا ينبغي
للمحدث فعل ذلك.
ونقل أن الحامل لبعضهم على ذلك كان منافرة بينهما اقتضته، ولم يسع له ترك
حديثه صونا للدين (1). وهو عذر غير واضح.
(والقسم الأول) من التدليس (مذموم جدا)؛ لما فيه من إيهام اتصال السند مع
كونه مقطوعا، فيترتب عليه أحكام غير صحيحة، حتى قال بعضهم: " التدليس
أخو الكذب " (2).
(وفي جرح فاعله بذلك قولان) بمعنى أنه إذا عرف بالتدليس ثم روى حديثا
غير ما دلس به، ففي قبوله خلاف:
فقيل: لا يقبل مطلقا (3)؛ لما ذكرناه من الضرر المترتب على التدليس الذي وقع
منه، حيث أوجب وصل المقطوع، واتصال المرسل، ويترتب عليه أحكام شرعية
كانت منتفية لولاه، وذلك جرح واضح.
وقيل: لا يجرح بذلك، بل ما علم فيه التدليس يرد، وما لا فلا؛ لأن المفروض
كونه ثقة بدونه، والتدليس ليس كذبا بل تمويها (4).
(والأجود) التفصيل، وهو (القبول) لحديثه (إن صرح بما يقتضي الاتصال،
ك‍ " حدثنا " و " أخبرنا "، دون المحتمل) للأمرين، ك‍ " عن " و " قال " (بل حكمه حكم
المرسل) (5).

1. راجع الخلاصة في أصول الحديث: 72 - 73؛ وتدريب الراوي 1: 230 - 231.
2. القائل هو شعبة بن الحجاج، حكاه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية: 355.
3. حكاه عن فريق من أهل الحديث والفقهاء ابن الصلاح في مقدمته: 60؛ والطيبي في الخلاصة في أصول
الحديث: 72.
4. أنظر مقدمة ابن الصلاح: 60.
5. لاحظ مقدمة ابن الصلاح: 60؛ والخلاصة في أصول الحديث: 72.
201

ومرجع هذا التفصيل إلى أن التدليس غير قادح في العدالة، ولكن تحصل
الريبة في إسناده لأجل الوصف، فلا يحكم باتصال سنده إلا مع إتيانه بلفظ
لا يحتمل التدليس، بخلاف غيره فإنه يحكم على سنده بالاتصال عملا بالظاهر حيث
لا معارض له.
واعلم أن عدم اللقاء الموجب للتدليس يعلم بإخباره عن نفسه بذلك، وبجزم
عالم مطلع عليه. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما؛ لاحتمال أن يكون
من المزيد؛ ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي؛ لتعارض الاتصال والانقطاع.
(السادس: المضطرب) من الحديث؛ (وهو ما اختلف راويه) المراد به
الجنس، فيشمل الراوي الواحد والأزيد، (فيه) أي في الحديث: متنا، أو إسنادا؛
فيروي مرة على وجه، وأخرى على وجه آخر مخالف له.
(وإنما يتحقق الوصف) بالاضطراب (مع تساوي الروايتين) المختلفتين في
الصحة وغيرها بحيث لم تترجح إحداهما على الأخرى ببعض المرجحات.
(أما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه من وجوهه - كأن يكون راويها
أحفظ) أو أضبط (أو أكثر صحبة للمروي عنه) ونحو ذلك من وجوه الترجيح -
(فالحكم للراجح) من الأمرين أو الأمور (فلا يكون مضطربا).
(ويقع) الاضطراب (في السند) بأن يرويه الراوي تارة: عن أبيه عن جده مثلا،
وتارة: عن جده بلا واسطة، وثالثة: عن ثالث غيرهما (1)، كما اتفق ذلك في رواية أمر

1. في حاشية المخطوطة: " قلت: هذا الكلام منظور فيه؛ فإن ابن العراقي ذكر في شرح الألفية وجه
الاضطراب في هذا الحديث، وأسبق في الطرق المقتضية لاضطرابه، وليس في شئ منها: الرواية عن
أبيه عن جده تارة، وعن جده بغير واسطة تارة أخرى، وعن غيرهما ثالثة. وأما محصل الواقع فيه جعل
المروي عنه تارة أبا الراوي وأخرى جده مع تشخيص الاسم الدائر بين الوصفين وتعيينه. وفي بعض
الطرق المتضمنة لذكر الجد تصريح بأنه جد الأب على خلاف ما في الطريق الآخر حيث جعل فيه
أبا الأب، وفي بعضها جعل الراوي ابنا للمروي عنه، ثم ذكر في الرواية أنه جده، وهذا أسهل؛ لأنه
قد ينسب الابن إلى الجد، أو يشترك الأب والجد في الاسم.
ومن جملة وجوه الاختلاف: ذكر نسب المروي عنه؛ فتارة قيل: إنه ابن سليم، وأخرى: ابن سليمان،
وفي طريق ثالث الاقتصار على اسمه ووصفه بأنه رجل من بني عذرة. وقد علل العلامة ضعف
المضطرب بأنه مشعر بعدم ضبط من رواه. ولا يخفى أن ذلك متجه في المثال الذي ذكروه، ولم يقع مثله
في أخبارنا. ولو أريد بيان حكمه في الجملة احتيج في تعريفه وتصويره إلى قيود زائدة على ما ذكره
الوالد (قدس سره)؛ إذ تحقق الضعيف بدون ذلك القدر محل نظر وتأمل. فليتأمل. (نقل من خط ابن المصنف
الشيخ حسن، رحمهما الله تعالى) ".
202

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا (1).
(و) يقع الاضطراب في (المتن) دون السند، كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه
بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا، أو بالعكس؛ فرواه في الكافي
بالأول (2)، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ (3)، وفي بعضها بالثاني (4). واختلف الفتوى
بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد (5)، مع أن الاضطراب يمنع من العمل بمضمون
الحديث مطلقا.
وربما قيل بترجيح الثاني، ودفع الاضطراب من حيث عمل الشيخ في النهاية
بمضمونه، فيرجح على الرواية الأخرى بذلك، وبأن الشيخ أضبط من الكليني وأعرف

1. قال ابن الصلاح في مقدمته: 44 - 45: " ومن أمثلته: ما رويناه عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن
محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المصلي: إذا لم يجد
عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا.
ورواه سفيان الثوري، عنه، عن أبي عمرو ابن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود،
عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه وهيب
وعبد الوارث، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث ". وراجع فتح المغيث
للسخاوي 1: 275 - 276، مع التعليقات، دار الإمام الطبري.
2. الكافي 3: 94 - 95 / 3 باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة.
3. قال الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 229 - 230: " ولو اشتبه بالقرح، استلقت وأدخلت إصبعها، فمن الأيمن
حيض. رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق (عليه السلام)، ذكره الكليني... وفي كثير من نسخ تهذيب الأحكام
الرواية بلفظها. وقال الصدوق والشيخ في النهاية: الحيض من الأيسر. قال ابن طاووس: وهو في بعض
نسخ التهذيب الجديدة، وقطع بأنه تدليس، إلا أن الرواية مرسلة ". وقال في الدروس 1: 97: " والرواية
مضطربة ".
4. تهذيب الأحكام: 1: 385 - 386 / 1185.
5. كالشهيد فإنه قال في ذكرى الشيعة 1: 229 بالأول، وفي البيان: 57 بالثاني.
203

بوجوه الحديث (1).
وفيهما معا نظر بين، يعرفه من يقف على أحوال الشيخ وطرق فتواه.
وأما تسمية صاحب البشرى (2) مثل ذلك تدليسا، فهو سهو، أو اصطلاح غير ما
يعرفه المحدثون.
ويكون الاضطراب (من راو) واحد كهذه الرواية، فإنها مرفوعة إلى أبان في
الجهتين.
(و) من (رواة) أزيد من الواحد، فيرويه كل واحد بوجه يخالف ما رواه الآخر.
(السابع: المقلوب؛ وهو حديث ورد بطريق، فيروى بغيره) إما بمجموع
الطريق، أو ببعض رجاله؛ بأن يقلب بعض رجاله خاصة، بحيث يكون (أجود) منه
(ليرغب فيه).
وقد يقع سهوا، كحديث يرويه محمد بن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، وكثيرا ما يتفق ذلك في إسناد التهذيب، ومثله: محمد بن أحمد بن
يحيى، عن أبيه أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، فيقلب الاسم.
(ونحوه) من الأغراض الموجبة للقلب.
(وقد يقع ذلك) القلب (من العلماء) بعضهم لبعض (للامتحان) أي امتحان
حفظهم وضبطهم، كما اتفق ذلك لبعض العلماء ببغداد (3).
وقد يقع القلب في المتن، كحديث السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه:

1. القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 281 - 282.
2. سبق أن ذكرنا أن هذا الكتاب مفقود ولم يصل إلينا.
3. وهو البخاري، فقد روي: " أن البخاري (رضي الله عنه) قدم بغداد، فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث،
وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا
المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت
إليهم فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه ". روى قصته هذه ابن الصلاح في مقدمته: 48؛ والطيبي
في الخلاصة في أصول الحديث؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2: 20 - 21. وانظر فتح المغيث للسخاوي
1: 320 - 321، مع التعليقات.
204

" ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله " (1). فهذا مما
انقلب على بعض الرواة، وإنما هو: " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " كما ورد في
الأصول المعتبرة (2).
(الثامن: الموضوع؛ وهو المكذوب المختلق المصنوع) بمعنى أن واضعه
اختلقه وصنعه، لا مطلق حديث الكذوب؛ فإن الكذوب قد يصدق.
(وهو) أي الموضوع (شر أقسام الضعيف، ولا تحل روايته) للعالم به (إلا مبينا
لحاله) من كونه موضوعا، بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق، حيث جوزوا
روايته في الترغيب والترهيب، كما سيأتي.
(ويعرف) الموضوع (بإقرار واضعه) بوضعه، فيحكم عليه حينئذ بما يحكم
على الموضوع في نفس الأمر، لا بمعنى القطع بكونه موضوعا؛ لجواز كذبه في
إقراره، وإنما يقطع بحكمه، فإن الحكم يتبع الظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولاه
لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين في
ما اعترفا به.
(و) قد يعرف أيضا ب‍ (ركاكة ألفاظه) ونحوها.
ولأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم به منهم من يكون
اطلاعه تاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
(وبالوقوف على غلطه) ووضعه من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد
في حديث: " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " (3)، فقيل: كان شيخ يحدث
في جماعة، فدخل رجل حسن الوجه، فقال الشيخ في أثناء حديثه: " من كثرت صلاته
بالليل... إلخ، " فوقع لثابت بن موسى أنه من الحديث فرواه (4).

1. صحيح مسلم 2: 715 / 1031 كتاب الزكاة باب 30.
2. صحيح البخاري 1: 234 - 235 / 629، و 2: 517 / 1357؛ سنن الترمذي 4: 598 / 2391.
3. سنن ابن ماجة 1: 422 / 1333.
4. حكاه الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 75.
205

(والواضعون أصناف):
منهم: من قصد التقرب به إلى الملوك وأبناء الدنيا، مثل: غياث بن إبراهيم؛ دخل
على المهدي بن المنصور - وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة -
فروى حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، أو جناح "؛
فأمر له بعشرة آلاف درهم.
فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)! ما قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " جناح " ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا؛ وأمر بذبحها وقال: " أنا حملته
على ذلك " (1).
ومنهم: قوم من السؤال يضعون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحاديث يرتزقون بها،
كما اتفق لأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في مسجد الرصافة (2).
و (أعظمهم ضررا من انتسب منهم إلى الزهد) والصلاح بغير علم (فاحتسب
بوضعه)؛ أي زعم أنه وضعه حسبة لله تعالى وتقربا إليه؛ ليجذب بها قلوب الناس إلى
الله تعالى بالترغيب والترهيب، فقبل الناس موضوعاتهم، ثقة منهم بهم، وركونا إليهم؛
لظاهر حالهم بالصلاح والزهد.
ويظهر لك ذلك من أحوال الأخبار التي وضعها هؤلاء في الوعظ والزهد،
وضمنوها أخبارا عنهم، ونسبوا إليهم أفعالا وأحوالا خارقة للعادة، وكرامات لم يتفق
مثلها لأولي العزم من الرسل؛ بحيث يقطع العقل بكونها موضوعة، وإن كانت كرامات
الأولياء ممكنة في نفسها.
ومن ذلك ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي أنه قيل له: من أين
لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب
عكرمة هذا؟! فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة،

1. جامع الأصول 1: 137 - 138؛ فتح المغيث للسخاوي 1: 301، مع التعليقات.
2. جامع الأصول 1: 138 - 139؛ الخلاصة في أصول الحديث: 77.
206

ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة! (1)
وكان يقال لأبي عصمة هذا: الجامع، فقال أبو حاتم بن حبان: جمع كل شئ إلا
الصدق (2).
وروى ابن حبان عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه
الأحاديث: " من قرأ كذا فله كذا "؟ فقال: وضعتها أرغب الناس فيها (3).
وهكذا قيل في حديث أبي الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة (4)، فروي
عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ به، فقلت للشيخ: من حدثك؟ قال: حدثني
رجل بالمدائن، وهو حي؛ فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ
بواسط، وهو حي؛ فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بالبصرة؛ فصرت إليه فقال: حدثني
شيخ بعبادان، فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا، فإذا فيه قوم من المتصوفة
ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثني
أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا
قلوبهم إلى القرآن! (5)
وكل من أودع هذه الأحاديث تفسيره، كالواحدي والثعلبي والزمخشري، فقد
أخطأ في ذلك، ولعلهم لم يطلعوا على وضعه، مع أن جماعة من العلماء قد نبهوا عليه.
وخطب من ذكره مسندا كالواحدي أسهل.
(ووضعت الزنادقة) كعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي أمر بضرب عنقه
محمد بن سليمان بن علي العباسي، وبنان الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار (6)،

1. جامع الأصول 1: 137؛ مقدمة ابن الصلاح: 81؛ الخلاصة في أصول الحديث: 76؛ فتح المغيث 1: 303.
2. تدريب الراوي 1: 282؛ فتح المغيث 1: 304.
3. تدريب الراوي 1: 283؛ الموضوعات لابن الجوزي 1: 240 - 241.
4. رواه ابن الجوزي في الموضوعات 1: 239.
5. الموضوعات لابن الجوزي 1: 241؛ تدريب الراوي 1: 288؛ وانظر فتح المغيث للسخاوي 1: 304 مع
التعليقات.
6. تدريب الراوي 1: 284 وفيه: " بيان " بدل " بنان ".
207

(والغلاة) من فرق الشيعة، كأبي الخطاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصائغ،
وأضرابهم، (جملة) من الحديث؛ ليفسدوا به الإسلام، وينصروا به مذهبهم.
روى العقيلي عن حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعة
عشر ألف حديث (1).
وروي عن عبد الله بن زيد المقري: أن رجلا من الخوارج رجع عن بدعته فجعل
يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه؛ فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا! (2)
(ثم نهض جهابذة النقاد) جمع جهبذ وهو الناقد البصير (بكشف عوارها)
- بفتح العين وضمها، والفتح أشهر - وهو العيب، (ومحو عارها)؛ فلله الحمد، حتى
قال بعض العلماء: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث (3).
(وقد ذهبت الكرامية) - بكسر الكاف وتخفيف الراء، أو بفتح الكاف وتشديد
الراء، أو فتح الكاف وتخفيف الراء، على اختلاف نقل الضابطين لذلك - وهم:
الطائفة المنتسبون بمذهبهم إلى محمد بن كرام، (وبعض المبتدعة) من المتصوفة،
(إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب)؛ ترغيبا للناس في الطاعة، وزجرا
لهم عن المعصية.
واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: " من كذب علي متعمدا ليضل به
الناس فليتبوأ مقعده من النار ". وهذه الزيادة (4) قد أبطلها نقلة الحديث (5).
وحمل بعضهم حديث " من كذب علي " على من قال: إنه ساحر أو مجنون (6).
حتى قال بعض المخذولين: إنما قال: " من كذب علي "، ونحن نكذب له

1. الضعفاء الكبير 1: 14. وفيه: " اثني عشر ألف حديث "؛ تدريب الراوي 1: 284؛ وفتح المغيث 1: 300 مع
التعليقات.
2. تدريب الراوي 1: 285؛ فتح المغيث 1: 301 مع التعليقات.
3. الموضوعات لابن الجوزي 1: 48.
4. أي زيادتهم عبارة " ليضل به الناس ".
5. الموضوعات لابن الجوزي 1: 96 - 97؛ فتح المغيث للسخاوي 1: 305 و 306.
6. الموضوعات لابن الجوزي 1: 94؛ فتح المغيث 1: 306.
208

ونقوي شرعه! (1)
نسأل الله السلامة من الخذلان.
وحكى القرطبي في المفهم عن بعض أهل الرأي: أن ما وافق القياس الجلي جاز أن
يعزى إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
ثم المروي: تارة يخترعه الواضع؛ وتارة يأخذ كلام غيره، كبعض السلف
الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد، فيركب
له إسنادا صحيحا ليروج.
وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان الموضوعات (3).
(وللصغاني) الفاضل الحسن بن محمد في ذلك (كتاب: الدر الملتقط في تبيين
الغلط، جيد) في هذا الباب.
(ولغيره) كأبي الفرج ابن الجوزي (دونه) في الجودة؛ لأن كتاب ابن الجوزي
ذكر فيه كثيرا من الأحاديث التي ادعى وضعها، لا دليل على كونها موضوعة، وإلحاقها
بالضعيف أولى، وبعضها قد يلحق بالصحيح والحسن عند أهل النقد، بخلاف كتاب
الصغاني فإنه تام في هذا المعنى، مشتمل على إنصاف كثير.
(تتمة) - لهذا القسم من الضعيف لا لفرد الموضوع - تشتمل على مباحث كثيرة
من أحكام الضعيف:
(إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول: " هذا الحديث ضعيف " بقول
مطلق) وتعني به ضعيف الإسناد، (أو تصرح بأنه ضعيف الإسناد، لا) أن تعني
بالإطلاق، أو تصرح بأنه ضعيف (المتن، فقد يروى بصحيح) يثبت بمثله الحديث.
(وإنما يضعف) أي يطلق عليه الضعيف مطلقا، (بحكم) إمام من أئمة الحديث

1. الموضوعات لابن الجوزي 1: 98؛ فتح المغيث 1: 306.
2. حكى النسبة عن الزركشي إلى القرطبي في المفهم السخاوي في فتح المغيث 1: 308.
3. وللمزيد راجع فتح المغيث للسخاوي 1: 296 - 299.
209

(مطلع على الأخبار) وطرقها (مضطلع بها؛ أنه) أي ذلك الحديث الموجود بطريق
ضعيف (لم يرو بإسناد ثبت) به، مصرحا بهذا المعنى.
فإن أطلق ذلك المطلع ضعفه ولم يفسره، ففي جوازه لغيره كذلك وجهان مرتبان
على أن الجرح هل يثبت مجملا، أم يفتقر إلى التفسير؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد تقدم أنه لا تجوز رواية الموضوع بغير بيان حاله مطلقا.
وأما غيره من أفراد الضعيف فمنعوا روايته أيضا في الأحكام والعقائد؛ لما يترتب
عليه من الضرر في الأحكام الدينية فروعا وأصولا.
(وتساهلوا في روايته بلا بيان في غير الصفات) الإلهية (والأحكام)
الشرعية، من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، على المشهور
بين العلماء.
ويمكن أن يستدل له بحديث: " من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله
تعالى ذلك، وإن لم يكن الأمر على ما بلغه " (1)، ونحوه من عباراته (2).
ومنهم من منع العمل به مطلقا.
(ومريد رواية حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير إسناد يقول:
" روي " أو " بلغنا ") أو " ورد " و " جاء " (ونحوه) من صيغ التمريض، و (لا) يذكره
بصيغة الجزم ك‍ (قال) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و " فعل " (ونحوها من الألفاظ الجازمة)؛ إذ ليس
ثم ما يوجب الجزم.
ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال؛ لأنه قد أتى به عند أهل
الاعتبار، والجاهل بالحال غير معذور في تقليد ظاهر، والتقصير منه، ولو بين الحال
أيضا كان أولى (والله أعلم).

1. قريب منه في عدة الداعي: 9. ولم أعثر على الرواية بهذا اللفظ.
2. الكافي 2: 87 / 1 و 2 باب من بلغه ثواب من الله على عمل.
210

الباب الثاني
في من تقبل روايته، ومن ترد
ومعرفة ذلك من أهم أنواع علوم الحديث.
(وبه) أي بما ذكر من العلم بحال الفريقين (يحصل التمييز بين صحيح الرواية
وضعيفها.
وجوز ذلك) البحث (وإن اشتمل على القدح في المسلم) المستور، واستلزم
إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا (صيانة للشريعة المطهرة) من إدخال ما ليس منها فيها،
ونفيا للخطأ والكذب عنها.
وقد روي أنه قيل لبعض العلماء: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت
حديثهم خصمائك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لان يكونوا خصمائي أحب
إلي من أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) خصمي؛ يقول لي: " لم لم تذب الكذب عن
حديثي؟! " (1).
وروي أن بعضهم سمع من بعض العلماء شيئا من ذلك، فقال له: يا شيخ، لا تغتاب (2)

1. حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية: 44 باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه؛
والسخاوي في فتح المغيث 4: 362.
2. كذا، والأنسب " لا تغتب ".
211

العلماء. فقال له: ويحك! هذه نصيحة؛ ليس هذا غيبة (1).
وهذا أمر واضح لا مرية فيه، بل هو من فروض الكفايات، كأصل المعرفة
بالحديث.
(نعم، يجب على المتكلم في ذلك التثبت) في نظره وجرحه؛ (لئلا يقدح في)
بريء (غير مجروح بما ظنه جرحا) فيجرح سليما، ويسم بريئا بسمة سوء تبقي عليه
الدهر عارها.
(فقد أخطأ في ذلك غير واحد) فطعنوا في أكابر من الرواة استنادا إلى طعن ورد
فيهم له محمل، أو لا يثبت عنهم بطريق صحيح.
ومن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليطالع كتاب الكشي (رحمه الله) في الرجال.
(وقد كفانا السلف) الصالح من العلماء بهذا الشأن (مؤنة الجرح والتعديل غالبا)
في كتبهم التي صنفوها في الضعفاء، كابن الغضائري، أو فيهما معا كالنجاشي، والشيخ
أبي جعفر الطوسي، والسيد جمال الدين أحمد بن طاووس، والعلامة جمال الدين بن
المطهر، والشيخ تقي الدين بن داود، وغيرهم.
(ولكن ينبغي للماهر) في هذه الصناعة ومن وهبه الله تعالى أحسن بضاعة (تدبر
ما ذكروه) ومراعاة ما قرروه (فلعله يظفر بكثير مما أهملوه، ويطلع على توجيه) في
المدح والقدح قد (أغفلوه)، كما اطلعنا عليه كثيرا، ونبهنا عليه في مواضع كثيرة
وضعناها على كتب القوم، (خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح والمدح) فإنه
وقع لكثير من أكابر الرواة.
وقد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح، وتكلم من بعده في ذلك، واختلفوا
في ترجيح أيهما على الآخر اختلافا كثيرا.
فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك، بل ينفق مما آتاه الله
تعالى، فلكل مجتهد نصيب؛ (فإن طريق الجمع بينهما ملتبس على كثير، حسب

1. حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية: 45 باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه؛
وفتح المغيث 4: 356.
212

اختلاف طرقه وأصوله) في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة، وطرحها،
أو بعضها.
فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح؛ فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع
بينهما، بل يعمل بالصحيح خاصة، حيث يكون ذلك من أصول الباحث.
وربما يكون بعضها صحيحا ونقيضه حسنا أو موثقا، ويكون من أصله العمل
بالجميع؛ فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر. ونحو ذلك.
وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا، كما يعرفه من يطالع كتبهم سيما
خلاصة الأقوال التي هي الخلاصة في علم الرجال.
(وفي هذا الباب مسائل ثمان:
[المسألة] الأولى:
اتفق أئمة الحديث والأصول) الفقهية (على اشتراط إسلام الراوي) حال روايته
وإن لم يكن مسلما حال تحمله، فلا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن
الكذب؛ لوجوب التثبت عند خبر الفاسق (1)؛ فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى؛
إذ يشمل الفاسق الكافر.
وقبول شهادته (2) في الوصية - مع أن الرواية أضعف من الشهادة - بنص خاص (3)،
فيبقى العام معتبرا في الباقي.
ويمكن القائس هنا اعتبار القياس أو تعديته بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.
وقريب منه القول بقبول أبي حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض (4)، فيلزم مثله

1. إشارة إلى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). " سورة الحجرات (49): 6 ".
2. أي شهادة الكافر.
3. راجع وسائل الشيعة 27: 389 - 390 باب 40 من أبواب كتاب الشهادات.
4. المبسوط للسرخسي 16: 133 - 134؛ المغني لابن قدامة 12: 55.
213

في الرواية كذلك، فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا، وقبل شهادتهم للضرورة صيانة
للحقوق؛ إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان.
(وبلوغه) عند أدائها، كذلك.
(وعقله) فلا تقبل رواية الصبي والمجنون مطلقا؛ لارتفاع القلم عنهما (1) الموجب
لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه، ومع
عدمه لا عبرة بقوله.
(وجمهورهم على اشتراط عدالته)؛ لما تقدم من الأمر بالتثبت عند خبر الفاسق،
فصار عدم الفسق شرطا لقبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط،
فيجب الحكم بنفيه حتى يعلم وجود انتفاء التثبت. كذا استدلوا عليه.
وفيه نظر؛ لأن مقتضى الآية كون الفسق مانعا من قبول الرواية، فإذا جهل
حال الراوي لا يصح الحكم عليه بالفسق، فلا يجب التثبت عند خبره بمقتضى
مفهوم الشرط.
ولا نسلم أن الشرط عدم الفسق، بل المانع ظهوره، فلا يجب العلم بانتفائه حيث
يجهل. والأصل عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.
وهذا بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي؛ فإنه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل،
ولا يبين سبب ذلك.
ومذهب أبي حنيفة قبول رواية المجهول الحال؛ محتجا بنحو ذلك، وبقبول قوله
في تذكية اللحم وطهارة الماء ورق الجارية (2).
والفرق بين ما ذكر وبين الرواية واضح.
وليس المراد من العدالة كونه تاركا لجميع المعاصي، بل (بمعنى كونه سليما من

1. الخصال: 94 / 40 باب الثلاثة: " القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق،
وعن النائم حتى يستيقظ ".
2. فتح المغيث 2: 51 - 56؛ وعزاه في مقدمة ابن الصلاح: 53 إلى بعض الشافعيين منهم سليم بن أيوب الرازي؛
وحكاه عن بعض أهل العراق الغزالي في المستصفى من علم الأصول: 125 وذكر أدلته في صفحة 126.
214

أسباب الفسق) التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر، (وخوارم المروءة)
وهي الاتصاف بما يحسن التحلي به عادة، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلا وتركا،
على وجه يصير ذلك له ملكة.
وإنما لم يصرح باعتبارها؛ لأن السلامة من الأسباب المذكورة لا تتحقق إلا
بالملكة، فأغنى عن اعتبارها.
(وضبطه) لما يرويه؛ (بمعنى كونه حافظا) له، (متيقظا) غير مغفل (إن حدث
من حفظه، ضابطا لكتابه) حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف (إن حدث
منه، عارفا بما يختل به المعني إن روى به)؛ أي بالمعني، حيث نجوزه.
وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا؛ لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس
بمضبوط على الوجه المعتبر، وتخصيصه تأكيد أو جري على العادة.
(ولا يشترط) في الراوي (الذكورة)؛ لأصالة عدم اشتراطها، وإطباق السلف
والخلف على الرواية عن المرأة، (ولا الحرية) فتقبل رواية العبد، ولقبول شهادتهما
في الجملة، فالرواية أولى.
(ولا العلم بفقه وعربية)؛ لأن الغرض منه الرواية لا الدراية، وهي تتحقق بدونهما.
ولعموم قوله (صلى الله عليه وآله): " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب
حامل فقه ليس بفقيه " (1).
ولكن ينبغي مؤكدا معرفته بالعربية؛ حذرا من اللحن والتصحيف. وقد روي
عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء " (2)، وهو يشمل إعراب القلم
واللسان.
وقال بعض العلماء: " جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة " (3).

1. سنن أبي داود 3: 322 / 3660؛ سنن ابن ماجة 1: 84 / 230؛ سنن الدارمي 1: 75 باب الاقتداء بالعلماء.
2. الكافي 1: 52 / 13 باب رواية الكتب والحديث. وفيه " حديثنا " بدل " كلامنا ".
3. حكاه عن النضر بن شميل: السخاوي في فتح المغيث 2: 224.
215

وعن آخر: " أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في
جملة قول النبي (صلى الله عليه وآله): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (1)؛ لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن
يلحن، فمهما روي عنه حديثا ولحن فيه فقد كذب عليه (2).
والمعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللحن والتحريف.
(و) كذا (لا) يعتبر فيه (البصر)؛ فتصح رواية الأعمى، وقد وجد ذلك في السلف
والخلف.
(ولا العدد) بناء على اعتبار خبر الواحد. وعلى عدم اعتباره لا يعتبر في المقبول
منه عدد خاص، بل ما يحصل به العلم؛ فالعدد غير معتبر في الجملة مطلقا.
وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر ومذهب خاص، أم لا يعتبر؛ فتقبل رواية جميع فرق
المسلمين وإن كانوا أهل بدعة؟ أقوال:
أحدها: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا؛ لفسقه وإن كان بتأول، كما استوى في
الكفر المتأول وغيره.
والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه قبل، وإن استحله - كالخطابية من
غلاة الشيعة - لم يقبل.
والثالث: إن كان داعية لمذهبه لم يقبل؛ لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه، وإلا قبل.
وعليه أكثر الجمهور (3)
(و) الرابع وهو (المشهور بين أصحابنا: اشتراط إيمانه مع ذلك) المذكور من
الشروط؛ بمعنى كونه إماميا، (قطعوا به في كتب الأصول) الفقهية (وغيرها)؛ لأن من
عداه عندهم فاسق وإن تأول - كما تقدم - فيتناوله الدليل.
هذا (مع عملهم بأخبار ضعيفة) بسبب فساد عقيدة الراوي (أو موثقة) مع فساد

1. تقدم تخريجه.
2. حكاه عن الأصمعي: الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 117؛ والسيوطي في تدريب الراوي 2: 106.
3. ذكر هذه الأقوال الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 91؛ والسخاوي في فتح المغيث 2: 59 وما بعدها.
216

عقيدته أيضا (في) كثير من (أبواب الفقه، معتذرين عن ذلك) العمل المخالف
لما أفتوا به في أصولهم من عدم قبول رواية المخالف (بانجبار الضعف) الحاصل
للراوي بفساد عقيدته ونحوه (بالشهرة) أي شهرة الخبر والعمل بمضمونه بين
الأصحاب، فيمكن إثبات المذهب به وإن ضعف طريقه، كما يثبت مذهب أهل
الخلاف بالطريق الضعيف من أصحابهم، (ونحوها) أي الشهرة (من الأسباب) الباعثة
لهم على قبول رواية المخالف في بعض الأبواب، كقبول ما دلت القرائن على صحته
مع ذلك، على ما ذهب إليه المحقق في المعتبر (1). (وقد تقدم) الكلام على هذا الدليل في
أول الرسالة.
وكيف كان، فإطلاق اشتراط الإيمان مع استثناء من ذكر ليس بجيد.
(وحينئذ، فاللازم) على ما قررناه عنهم (اشتراط أحد الأمرين: من الإيمان
والعدالة، أو الانجبار بمرجح، لا إطلاق اشتراطهما) - أي الإيمان والعدالة -
المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا، ولا يقولون به.
واقتصد قوم منا فاعتبروا سلامة السند من ذلك كله، واقتصروا على الصحيح،
ولا ريب أنه أعدل.
ولا يقدح فيه قول المحقق في رده؛ من أن الكاذب قد يلصق، والفاسق قد يصدق،
وأن في ذلك طعنا في علمائنا، وقدحا في المذهب؛ إذ لا مصنف إلا وقد يعمل بخبر
المجروح كما يعمل بخبر المعدل (2).
وظاهر أن هذا غير قادح، ومجرد احتمال صدق الكاذب غير كاف في جواز العمل
بقوله مع النهي عنه. والقدح في المذهب غير ظاهر؛ فإن من لا يعمل بخبر الواحد من
أصحابنا - كالسيد المرتضى، وكثير من المتقدمين - مصنفاتهم خالية عن خبر الثقة على
وجه التقليد، فضلا عن المجروح، إلا أن يبلغ حد التواتر. والمصنفات المشتملة على
أخبار المجروحين مبنية على مذهب المفتي بمضمونها.

1 و 2. المعتبر 1: 29.
217

وإن كان ولابد من تجاوز ذلك، فالعمل على خبر المخالف الثقة؛ ليسلم من ظاهر
النهي عن قبول خبر الفاسق ظاهرا، ومنع إطلاقه على المخالف مطلقا. وقد تقدمت
الإشارة إليه.
أما المنصوص على ضعفه فلا عذر في قبول قوله، كما يتفق ذلك للشيخ (رحمه الله) في
موارد كثيرة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
[المسألة] (الثانية:
تعرف العدالة) المعتبرة في الراوي (بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة)؛
بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين من عهد
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا، لا يحتاج أحد من هؤلاء
المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بينة على عدالة؛ لما اشتهر في كل
عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة.
وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير
ممن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا.
(وفي الاكتفاء بتزكية الواحد) العدل (في الرواية قول مشهور) لنا ولمخالفينا (1)،
(كما يكتفى به) أي بالواحد (في أصل الرواية).
وهذه التزكية فرع الرواية؛ فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع.
وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين (2) كما في الجرح والتعديل في الشهادات.
فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا.

1. أنظر مقدمة ابن الصلاح: 52؛ وفتح المغيث 2: 8.
2. هو المحقق في معارج الأصول: 150. وقال ابن المؤلف الشهيد في المنتقى 1: 16: " الأقرب عندي عدم
الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد. وهو قول جماعة من الأصوليين، ومختار المحقق
أبي القاسم بن سعيد ". ومن العامة أكثر الفقهاء من أهل المدينة، وللمزيد راجع فتح المغيث 2: 8 - 9.
218

والمعاصر يثبت بذلك، وبالمعاشرة الباطنة المطلعة على حاله واتصافه بالملكة
المذكورة.
(ويعرف ضبطه: بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان،
فإن وافقهم) في رواياته (غالبا) ولو من حيث المعنى، بحيث لا يخالفها أو تكون
المخالفة نادرة، (عرف) حينئذ (كونه ضابطا ثبتا، وإن وجد) ناه بعد اعتبار رواياته
برواياتهم (كثير المخالفة لهم، عرف اختلاله) أي اختلال ضبطه أو اختلال حاله في
الضبط، ولم يحتج بحديثه.
وهذا الشرط إنما يفتقر إليه في من يروي الأحاديث من حفظه، أو يخرجها بغير
الطرق المذكورة في المصنفات.
وأما رواية الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك، وهو واضح.
[المسألة] (الثالثة:
التعديل مقبول من غير ذكر سببه، على) المذهب (المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة
يصعب ذكرها)؛ فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: " لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا،
فعل كذا وكذا "، وذلك شاق جدا.
(وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب) الموجب له؛ (لاختلاف
الناس في ما يوجبه)؛ فإن بعضهم يجعل الكبيرة القادحة ما توعد عليها في
القرآن بالنار؛ وبعضهم يعم التوعد؛ وآخرون يعمون المتوعد فيه بالكتاب والسنة؛
وبعضهم يجعلون جميع الذنوب كبائر، وصغر الذنب وكبره عندهم إضافي. إلى غير
ذلك من الاختلاف (1).
فربما أطلق بعضهم القدح بشيء بناء على أمر اعتقده جرحا، وليس بجرح في
نفس الأمر أو في اعتقاد الآخر. فلابد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا.

1. يراجع في معنى كل من العدالة والكبائر والأقوال فيهما: مفتاح الكرامة 3: 80 - 88 و 89 - 94.
219

وقد اتفق لكثير من العلماء جرح بعض، فلما استفسر ذكر ما لا يصلح جارحا.
قيل لبعضهم: لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون! (1)
وسئل آخر عن رجل من الرواة، فقال: ما أصنع بحديثه، ذكر يوما عند حماد
فامتخط حماد! (2)
ويشكل بأن ذلك آت في باب التعديل؛ لأن الجرح كما تختلف أسبابه كذلك
فالتعديل يتبعه في ذلك؛ لأن العدالة تتوقف على اجتناب الكبائر مثلا فربما لم يعد
المعدل بعض الذنوب كبائر، ولم يقدح عنده فعلها في العدالة؛ فيزكي مرتكبها
بالعدالة، وهو فاسق عند الآخر بناء على كونه مرتكبا لكبيرة عنده.
ومن ثم ذهب بعضهم إلى اعتبار التفصيل فيهما (3).
ومن نظر إلى صعوبة التفصيل ونحوه، اكتفى بالإطلاق فيهما (4).
أما التفصيل باختلاف الجرح والتعديل في ذلك، فليس بذلك الوجه.
(نعم، لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتبر) - بكسر الباء - وهو طالب الجرح
والتعديل ليعمل بالحديث أو يتركه، (في الأسباب) الموجبة للجرح؛ بأن يكون
اجتهادهما في ما به يحصل الجرح والتعديل واحدا، أو أحدهما مقلدا للآخر، أو
كلاهما مقلدا لمجتهد واحد، (اتجه الاكتفاء بالإطلاق) في الجرح (كالعدالة). وهذا
التفصيل هو الأقوى فيهما.
واعلم أنه يرد على المذهب المشهور - من اعتبار التفسير في الجرح - إشكال
مشهور؛ من حيث إن اعتماد الناس اليوم في الجرح والتعديل على الكتب

1. حكاه الخطيب في الكفاية: 110 - 111؛ وعنه مقدمة ابن الصلاح: 51؛ والسيوطي في تدريب الراوي 1: 306.
2. حكاه الخطيب في الكفاية: 113؛ والسيوطي في تدريب الراوي 1: 306؛ والسخاوي في فتح المغيث 2: 25.
3. حكاه قولا الغزالي في المستصفى في الأصول: 129؛ ونسبه السخاوي في فتح المغيث 2: 25 إلى أئمة
الحديث وأهل النظر، فراجع.
4. حكاه عن القاضي: الغزالي في المستصفى في علم الأصول: 129؛ وعن أبي حنيفة: الشيخ في الخلاف
6: 220 المسألة 13؛ وعن أبي حنيفة وأحمد: ابن قدامة في المغني 11: 424.
220

المصنفة فيهما، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم:
" فلان ضعيف " ونحوه؛ فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح
في الأغلب.
(و) أجيب: بأن (ما أطلقه الجارحون في كتبهم من غير بيان سببه وإن
لم يقتض الجرح) على مذهب من يعتبر التفسير، (لكن يوجب الريبة القوية)
في المجروح كذلك (المفضية إلى ترك الحديث) الذي يرويه، فيتوقف عن قبول
حديثه (إلى أن تثبت العدالة، أو يتبين سبب زوال موجب الجرح).
ومن انزاحت عنه تلك الريبة، بحثنا عن حاله بحثا أوجب الثقة بعدالته، فقبلنا
روايته ولم نتوقف، أو عدمها (1).
[المسألة] (الرابعة:
يثبت الجرح في الرواة بقول واحد، كتعديله) أي كما يثبت تعديله في باب
الرواية بالواحد أيضا وقد تقدم، (على) المذهب (الأشهر).
وذلك (لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر) كما سلف، (فلم يشترط في
وصفه) من جرح وتعديل؛ لأنه فرعه والفرع لا يزيد على أصله، بل قد ينقص كما في
تعديل شهود الزنا؛ فإنه يكتفى فيه باثنين دون أصل الزنا.
وأما ما خرج عن ذلك وأوجب زيادة الفرع؛ أعني الجرح والتعديل، على أصله
- كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل، ومذهب بعضهم في الاكتفاء
بشاهد واحد في رؤية هلال رمضان (2)، وشهادة الواحدة في ربع الوصية (3)، وربع ميراث

1. ذكر الإشكال والجواب عنه ابن الصلاح في مقدمته: 51 - 52؛ والطيبي في الخلاصة في أصول الحديث
86 - 87؛ والسخاوي في فتح المغيث 2: 26 - 27.
2. منهم سلار في المراسم: 96. ويدل عليه ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 77 / 337، والشيخ في
تهذيب الأحكام 4: 158 / 440، والاستبصار 2: 64 / 207.
3. هذا الحكم إجماعي، يدل عليه ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام 6: 267 - 268 / 717 و 718.
221

المستهل (1) - فبدليل خارجي، ونص خاص.
(ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم) على التعديل (وإن
تعدد المعدل) وزاد على عدد الجارح، (على) القول (الأصح؛ لأن المعدل مخبر
عما ظهر من حاله، والجارح) يشتمل على زيادة الاطلاع؛ لأنه (يخبر عن باطن خفي
على المعدل) فإنه لا يعتبر فيه ملازمته في جميع الأحوال؛ فلعله ارتكب الموجب
للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها. (هذا إذا أمكن الجمع) بين الجرح
والتعديل كما ذكر.
(وإلا) يمكن الجمع - كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت، فقال المعدل:
رأيته بعده حيا؛ أو يقذفه فيه، فقال المعدل: إنه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا، ونحو
ذلك - (تعارضا) ولم يمكن التقديم، ولم يتم التعليل الذي قدم به الجارح ثم،
(وطلب الترجيح) إن حصل المرجح، بأن يكون أحدهما أضبط أو أورع أو أكثر عددا،
ونحو ذلك، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح.
فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف؛ للتعارض، مع استحالة الترجيح من
غير مرجح.
[المسألة] (الخامسة:
إذا قال الثقة: " حدثني ثقة ") ولم يبينه، (لم يكف ذلك) الإطلاق والتوثيق
(في العمل بروايته) وإن اكتفينا بتزكية الواحد؛ (إذ لابد) على تقدير الاكتفاء بتزكيته
(من تعيينه وتسميته)، لينظر في أمره: هل أطلق القوم عليه التعديل، أو تعارض
كلامهم فيه، أو لم يذكروه؟ (لجواز كونه ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه
بما هو جارح عنده) أي عند هذا الشاهد بثقته، وإنما وثقه بناء على ظاهر حاله،

1. وهذا الحكم أيضا إجماعي، ويدل عليه ما رواه الكليني في الكافي 7: 392 / 12 باب ما يجوز من شهادة
النساء و...؛ والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 32 / 101؛ والشيخ في تهذيب الأحكام 6: 268 / 720؛
والاستبصار 3: 29 / 92.
222

و (لو علم به) لما وثقه.
وأصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام؛ إذ لابد من البحث
عن حال الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة: من الجرح، أو التعديل، أو
تعارضهما حيث يمكن، بل إضرابه عن تسميته مريب في القلوب.
(نعم، يكون ذلك) القول (منه تزكية) للمروي عنه (حيث يقصدها) بقوله:
" حدثني الثقة "؛ إذ قد يقصد به مجرد الإخبار من غير تعديل، فإنه قد يتجوز في مثل
هذه الألفاظ في غير مجلس الشهادة.
وهل ينزل الإطلاق على التزكية، أم لابد من استعلامه؟ وجهان، أجودهما تنزيله
على ظاهره من عدم مجازفة الثقة في مثل ذلك.
وعلى تقدير تصريحه بقصد التزكية، أو حمل الإطلاق عليها (ينفع) قوله (مع
ظهور عدم المعارض). وإنما يتحقق ظهوره مع تعيينه بعد ذلك والبحث عن حاله،
وإلا فالاحتمال قائم كما مر.
وذهب بعضهم إلى الاكتفاء بذلك ما لم يظهر المعارض أو الخلاف (1). وقد ظهر
ضعفه.
ومثله: ما لو قال: " كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه " ثم روى عمن
لم يسمه، فإنه يكون مزكيا له، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه؛ لما قررناه.
وقول العالم: " هذه الرواية صحيحة " في قوة الشهادة بتعديل رواتها؛ فأولى بعدم
الاكتفاء بذلك.
(ولو روى العدل عن رجل سماه، لم تجعل روايته عنه تعديلا له على)
القول (الأصح) بطريق أولى؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل، وقد وقع من أكثر
الأكابر من الرواة والمصنفين ذلك، خلافا لشذوذ من المحدثين؛ ذهبوا إلى اقتضاء
ذلك التعديل (2).

1. أنظر مقدمة ابن الصلاح: 88؛ فتح المغيث 2: 36 - 37؛ تدريب الراوي 1: 310 - 311.
2. حكاه عن ابن المنير في الكفيل السخاوي في فتح المغيث 2: 40.
223

(وكذا عمل العالم) المجتهد في الأحكام (وفتياه) لغيره بفتوى (على وفق
حديث ليس حكما) منه (بصحته، ولا مخالفته له قدحا فيه) ولا في رواته؛ (لأنه)
أي كل واحد من العمل والمخالفة (أعم) من كونه مستندا إليه وقدحا فيه؛ فيجوز في
العمل الاستناد إلى دليل آخر من حديث صحيح أو غيره، وفي المخالفة كونها
لشذوذه، أو معارضته لما هو أرجح منه، أو غيرهما، والعام لا يدل على الخاص.
وقد تقدم الخلاف في اشتراط عدالة الراوي مطلقا، فلعله قبل رواية غير العدل
لأمر عارض.
[المسألة] (السادسة:) في بيان الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل بين أهل
هذا الشأن:
لما كان المعتبر عندنا في الراوي العدالة المستفادة من الملكة المذكورة،
ولم نكتف بظاهر حال المسلم ولا الراوي، فلابد في التعديل من لفظ صريح يدل
على هذا المعنى.
وقد استعمل المحدثون وعلماء الرجال ألفاظا كثيرة في التزكية؛ بعضها دال
على المطلوب، وبعضها أعم منه. فنحن نذكرها مفصلة، ونبين ما يدل منها عندنا
عليه، وما لا يدل.
فنقول:
(ألفاظ التعديل) الدالة عليه صريحا:
قول المعدل: هو (عدل).
أو: هو (ثقة).
وهذه اللفظة وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة، لكنها هنا
لم تستعمل إلا بمعنى العدل، بل الأغلب استعمالها خاصة.
224

وقد يتفق في بعض الرواة أن يكرر في تزكيتهم لفظة " الثقة " (1)، وهو يدل على
زيادة المدح.
وكذلك قوله: هو (حجة) أي مما يحتج بحديثه. وفي إطلاق اسم المصدر عليه
مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة.
والاحتجاج بالحديث وإن كان أعم من الصحيح - كما يتفق بالحسن والموثق بل
بالضعيف على ما سبق تفصيله - لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة
يدل على ما هو أخص من ذلك؛ وهو التعديل وزيادة.
نعم، لو قيل: " يحتج بحديثه " ونحوه، لم يدل على التعديل؛ لما ذكرناه. بخلاف
إطلاق هذه اللفظة على نفس الراوي بدلالة العرف الخاص.
وكذا قوله: هو (صحيح الحديث) فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا؛ ففيه زيادة تزكية.
(وما أدى معناه) من الألفاظ الدالة على التعديل.
(أما) قوله: (متقن، ثبت، حافظ)، ضابط، (يحتج بحديثه، صدوق) مبالغة
في " صادق "، (محله الصدق) بالخبرية أو الإضافة على التوسع، (يكتب حديثه،
ينظر فيه) أي في حديثه؛ بمعنى أنه لا يطرح بل ينظر فيه ويختبر حتى يعرف حاله،
فلعله يقبل.
(لا بأس به)؛ بمعنى أنه ليس بظاهر الضعف. وقد اتفق هذا الوصف لجماعة؛
منهم: أحمد بن أبي عوف البخاري، وابنه محمد. وذكرهما العلامة في قسم من يعتمد
على روايته. (شيخ، جليل، صالح الحديث، مشكور، خير).
(فاضل) اتفق هذا الوصف لجماعة؛ كإبراهيم بن أبي الكرام، وإلياس الصيرفي،

1. في حاشية المخطوطة: " قلت: ذكر جماعة من أهل اللغة منهم ابن دريد في الجمهرة أن من جملة الإتباع
قولهم: " ثقة ثقة ". وعلى هذا يحتمل أن يكون ما وقع فيه الجمع بين هاتين الكلمتين جرى على طريق
الاتباع لا التكرير، ثم صحف فاعتقد أنه مكرر. وأول من جزم فيه بالتكرير ابن داود في كتابه، وكلام
السابقين عليه خال من التعرض لبيان المراد منه. (لابنه (رحمه الله)) ".
225

وبنان الجزري (1)، وعلي بن قتيبة القتيبي، وعبد الرحمان بن عبد ربه، وعنبسة العابد،
والقاسم بن هشام، وقيس بن عمار.
ومنهم من جمع له بين اللفظين (2).
(خاص) كحيدر بن شعيب الطالقاني، (ممدوح) كمحمد بن قيس الأسدي،
(زاهد، عالم) كإبراهيم بن علي الكوفي. وأولى بالحكم ما لو انفرد أحدهما.
(صالح) كإبراهيم بن محمد الختلي، وأحمد بن عائذ، وشهاب بن عبد ربه، وأخويه:
عبد الخالق، ووهب. (قريب الأمر) كالربيع بن سليمان، ومصبح بن الهلقام، وهيثم بن
أبي مسروق النهدي. (مسكون إلى روايته) كمحمد بن بدران.
(فالأقوى) في جميع هذه الأوصاف (عدم الاكتفاء بها) في التعديل وإن كان
بعضها أقرب إليه من بعض؛ (لأنها أعم من المطلوب) فلا تدل عليه.
أما الأربعة الأول فظاهر؛ لأن كل واحد منها قد يجامع الضعف وإن كان من
صفات الكمال.
وأما الاحتجاج بحديثه فقد عرفت أنه قد يتفق بالضعيف فضلا عن الحسن
وما قاربه.
وأما الوصف بالصدق - بلفظيه - فقد يجامع عدم العدالة أيضا؛ إذ شرطها الصدق
مع شئ آخر.
وأما كتبة حديثه والنظر فيه فظاهر أنه أعم من المطلوب، بل ظاهر في
عدم التوثيق.

1. في حاشية المخطوطة: " بنان: بضم المفردة والنونين، في الخلاصة [القسم الثاني، الباب الثالث 4]
وأبي داود [ج 2 / رقم 83]. والموجود في الكشي أيضا بالنونين [راجع الكشي، ح 511، 543، 544، 547،
909] إلا أنه قيل: إنه " بيان " بالمثناة تحته، وإنه كان يؤول قول الله عز وجل: (هذا بيان للناس) أنه هو.
وكان يقول بالتناسخ والرجعة، فقتله خالد بن عبد الله القسري [أنظر ميزان الاعتدال 2: 75 / 1337؛ ورجال
أبي علي 2: 178]. (منه (رحمه الله)) ".
2. أي: " خير؛ فاضل ".
226

وأما نفي البأس عنه فقريب من الخير، لكن لا يدل على الثقة، بل من المشهور أن
نفي البأس يوهم البأس.
وأما ما نقل عن بعض المحدثين من أنه إذا عبر به فمراده الثقة (1)؛ فذاك أمر
مخصوص باصطلاحه لا يتعداه، عملا بمدلول اللفظ.
وأما شيخ فإنه وإن أريد به التقدم في العلم ورئاسة الحديث لكن لا يدل على
التوثيق، فقد تقدم فيه من ليس بثقة. ومثله جليل.
وأما صالح الحديث فإن الصلاح أمر إضافي: فالموثق بالنسبة إلى الضعيف
صالح، وإن لم يكن صالحا بالنسبة إلى الحسن والصحيح؛ وكذا الحسن بالإضافة إلى
ما فوقه وما دونه.
وأما المشكور فقد يكون الشكران على صفات لا تبلغ حد العدالة، ولا تدخل
فيها. وكذا خير. مع احتمال دلالة هاتين على المطلوب.
وأما الفاضل فظاهر عمومه؛ لأن مرجع الفضل إلى العلم، وهو يجامع الضعف
بكثرة.
وأما الخاص فمرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين أو في مذهب معين وشدة
التزامه به، أعم من كونه ثقة في نفسه، كما يدل عليه العرف.
وظاهر كون الممدوح أعم، بل هو إلى وصف الحسن أقرب.
وكذا الوصف بالزهد، والعلم، والصلاح؛ مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة
وزيادة، لكن فيه: أن الشرط مع التعديل، الضبط الذي من جملته عدم غلبة النسيان،
والصلاح يجامعه أكثريا.
وأما قريب الأمر فليس بواصل إلى حد المطلوب وإلا لما كان قريبا منه، بل ربما
كان قريبا إلى المذهب من غير دخول فيه رأسا.

1. في حاشية المخطوطة: " قيل لحيي بن معمر: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف! قال: إذا
قلت: ليس به بأس فهو ثقة [فتح المغيث للسخاوي 2: 117]. وهذا حكم مختص به. (منه (رحمه الله)) ".
227

والمسكون إلى روايته قريب من صالح الحديث.
فقد ظهر أن شيئا من هذه الأوصاف ليس بصريح في التعديل وإن كان بعضها
قريبا منه.
(نعم) كل واحد منها (يفيد المدح، فيلحق حديثه) أي حديث المتصف بها
(بالحسن)؛ لما عرفت من أنه رواية الممدوح من أصحابنا مدحا لا يبلغ حد التعديل.
هذا إذا علم كون الموصوف بذلك من أصحابنا، أما مع عدم العلم فيشكل بأنه قد
يجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجة عنا، خصوصا من يدخل في حديثنا
كالواقفي والفطحي.
وأما الجمهور؛ فمن لا يعتبر منهم في العدالة تحققها ظاهرا، بل يكتفي في
المسلم بها حيث لا يظهر خلافها، فيكتفي بكثير من هذه الألفاظ في التعديل،
خصوصا مثل: العالم، والمتقن، والضابط، والصالح، والفاضل، والصدوق، والثبت.
هذا ما يتعلق بألفاظ التعديل.
(وألفاظ الجرح) مثل: (ضعيف، كذاب، وضاع) للحديث من قبل نفسه، أي
يختلقه كذبا.
(غال، مضطرب الحديث، منكره، لينه) أي يتساهل في روايته عن غير الثقة.
(متروك) أي في نفسه، أو متروك الحديث.
(مرتفع القول) أي لا يعتبر قوله، ولا يعتمد عليه.
(متهم) بالكذب أو الغلو، أو نحوهما من الأوصاف القادحة.
(ساقط) في نفسه، أو حديثه.
(واه) اسم فاعل من " وهى " أي ضعف في الغاية، تقول: " وهى الحائط " إذا ضعف
وهم بالسقوط. وهو كناية عن شدة ضعفه، وسقوط اعتبار حديثه.
(لا شئ) مبالغة في نفي اعتباره، أو لا شئ معتد به.
228

(ليس بذاك) الثقة، أو العدل، أو الوصف المعتبر في ذلك.
(ونحو ذلك).
[المسألة] (السابعة:
من خلط) بعد استقامة (بخرق) - بضم الخاء وسكون الراء - وهو الحمق
وضعف العقل.
(أو فسق) كالواقفة بعد استقامتهم في زمن الكاظم (عليه السلام)، والفطحية كذلك في زمن
الصادق (عليه السلام)، وكمحمد بن عبد الله أبي المفضل، ومحمد بن علي الشلمغاني،
وأشباههم. (وغيرهما) من القوادح.
(يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط)؛ لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع. (ويرد
ما) روي عنه (بعده، وما شك فيه) هل وقع قبله أو بعده؛ (للشك في الشرط) - وهو
العدالة - عند الشك في التقدم والتأخر.
وإنما يعلم ذلك بالتأريخ، أو بقول الراوي عنه: " حدثني قبل اختلاطه "،
ونحو ذلك.
ومع الإطلاق وعدم التأريخ يقع الشك، فيرد الحديث.
[المسألة] (الثامنة:
إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، وروجع المروي عنه) في ذلك الحديث (فنفاه)
وأنكر روايته:
(فإن كان جازما بنفيه، بأن قال: " ما رويته ") على وجه القطع، أو " كذب علي "
(ونحوه)، تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل؛ فحينئذ (وجب رد الحديث).
ثم لا يكون ذلك جرحا للفرع (ولا يقدح في باقي رواياته عنه) ولا عن غيره
وإن كان مكذبا لشيخه في ذلك؛ إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه
229

لشيخه، فتساقطا.
(وإن) لم ينكر الرواية ولكن (قال: " لا أعرفه " أو " لا أذكره " ونحوه، لم يقدح)
في رواية الفرع (على الأصح)؛ إذ لا يدل ذلك عليه بوجه؛ لاحتمال السهو والنسيان
من الأصل، والحال أن الفرع ثقة جازم؛ فلا يرد بالاحتمال.
(بل) كما لا تبطل رواية الفرع ويجوز لغيره أن يروي عنه بعد ذلك (يجوز
للمروي عنه) أولا، الذي لا يذكر الحديث (روايته عمن) ادعى أنه (سمعه عنه؛
فيقول) هذا الأصل الذي قد صار فرعا، إذا أراد التحديث بهذا الحديث (حدثني فلان
عني، أني حدثته) عن فلان (بكذا) وكذا.
(وقد وقع من ذلك جملة أحاديث) لأكابر نسوها بعدما حدثوا بها، منها:
حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه قضى
بشاهد ويمين (1).
قال عبد العزيز بن محمد: لقيت سهيلا، فسألته عنه، فلم يعرفه. وكان يقول بعد
ذلك: حدثني ربيعة، عني، عن أبي، ويسوق الحديث (2).
وقد (جمعها) - أي تلك الأحاديث التي نسيها راويها، ورواها عمن رواها عنه -
(بعضهم) وهو الخطيب البغدادي (في كتاب) مفرد (3).
وبالجملة، فالمانع مفقود، والمقتضي للقبول موجود، وصيرورة الأصل فرعا
غير قادح بوجه. والله تعالى أعلم.

1. صحيح مسلم 3: 1337 / 1712 باب 2 من كتاب الأقضية؛ سنن أبي داود 3: 309 / 3610؛ سنن ابن ماجة
2: 793 / 2368.
2. سنن أبي داود 3: 309 / 3610 - 3611.
3. وقد علق عليه السيد محمد رضا الحسيني قائلا بأن: " اسمه: " من حدث ونسي " في جزء واحد، ذكر في
مؤلفات الخطيب، ولم نجد له نسخة، وقد لخصه السيوطي في جزء باسم: " ذكرة المؤشي في من حدث
ونسي " [مخطوط] يوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق ". وراجع أيضا الخلاصة في أصول الحديث: 96؛ وفتح
المغيث 2: 83.
230

(الباب الثالث
في تحمل الحديث، وطرق نقله
وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في أهلية التحمل
وشرطه التمييز، إن تحمل بالسماع، وما في معناه) ليتحقق فيه معناه.
والمراد بالتمييز هنا: أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره، إن
سمعه في أصل مصحح، وإلا اعتبر مع ذلك ضبطه.
وفسره بعضهم بفرقة بين البقرة والدابة والحمار، وأشباه ذلك؛ بحيث يميز أدنى
تميز.
والأول أصح.
واحترز ب‍ " تحمله بالسماع " عما لو كان بنحو الإجازة، فلا يعتبر فيه ذلك، كما
سيأتي.
والمراد ب‍ " ما في معنى السماع " القراءة على الشيخ ونحوها.
(لا الإسلام) فلو تحمل كافرا وأداه مسلما قبل.
وقد اتفق ذلك للصحابة، كرواية جبير بن مطعم أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقرأ
231

في المغرب بالطور (1)، وكان قد جاء في فداء أسارى بدر (2). فتحمله كافرا ثم رواه
بعد إسلامه.
وكذلك رؤيته له (صلى الله عليه وآله وسلم) واقفا بعرفة قبل الهجرة (3). ورواية أبي سفيان في حديثه مع
هرقل (4). وغيرها.
(و) لا (البلوغ) فيصح تحمل من دونه (على الأصح.
وقد اتفق الناس على رواية جماعة من الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل البلوغ،
كالحسنين) (عليهما السلام)؛ فقد كان سن الحسن (عليه السلام) عند موت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نحو الثماني سنين،
والحسين (عليه السلام) نحو السبع، (و) عبد الله (بن عباس و) عبد الله (بن الزبير والنعمان بن
بشير) والسائب بن يزيد، والمسور بن مخرمة (وغيرهم) وقبلوا روايتهم من غير
فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده.
(ولم يزل الناس يسمعون الصبيان) ويحضرونهم مجالس التحديث، ويعتدون
بروايتهم لذلك بعد البلوغ.
وخالف في ذلك شذوذ فشرطوا فيه البلوغ.
(نعم، تحديد قوم سنهم) المسوغ للإسماع (بعشر سنين أو خمس) سنين (أو
أربع) ونحوه (5) (خطأ؛ لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز)؛ فمن فهم
الخطاب وميز ما يسمعه صح سماعه وإن كان دون خمس، ومن لم يكن كذلك لم يصح
وإن كان ابن خمسين.
وقد ذكر الشيخ الفاضل تقي الدين الحسن بن داود: أن صاحبه ورفيقه السيد

1. صحيح البخاري 1: 265 / 731 و 4: 1475 / 3798 و 4573؛ صحيح مسلم 1: 338 / 463 باب 35 من كتاب
الصلاة.
2. المغازي للواقدي 1: 130 و 139.
3. في المغازي للواقدي 2: 1102: " وقال جبير بن مطعم: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقف بعرفة قبل النبوة،
وكانت قريش كلها تقف بجمع، إلا شيبة بن ربيعة ".
4. تاريخ الطبري 2: 646 - 649؛ الكامل في التاريخ 2: 211 - 212 في ذكر ما كان من الأمور سنة ست من الهجرة.
5. نقل هذه الأقوال الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 97 - 98.
232

غياث الدين ابن طاووس استقل بالكتابة واستغنى عن المعلم وعمره أربع سنين (1).
وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى
المأمون، وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي؛ غير أنه إذا جاع بكى (2).
وقال أبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهاني: " حفظت القرآن ولي خمس سنين،
وحملت إلى ابن المقرئ لأسمع منه ولي أربع سنين، فقال بعض الحاضرين:
لا تسمعوا له في ما يقرأ فإنه صبي صغير؛ فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرون
فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات
فقرأتها ولم أغلط فيها؛ فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي " (3).
(ولا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا، ولا رتبة) وقدرا
وعلما، بل يجوز أن يروي الكبير عن الصغير بعد اتصافه بصفات الراوي.
(وقد اتفق ذلك) كثيرا (للصحابة y فمن دونهم) من التابعين والفقهاء.
والغرض من هذا النوع أن لا يظن بناء على الغالب من كون المروي عنه أكبر
بأحد الأمور دائما، فيجهل بذلك منزلتهما. وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " أمرنا أن ننزل
الناس منازلهم " (4).
(الفصل الثاني: في طرق التحمل) للحديث
(وهي سبعة:
أولها: السماع من لفظ الشيخ، سواء كان) إملاء (من حفظه، أم) كان تحديثه (من
كتابه.

1. رجال ابن داود: 227 / 947.
2. الكفاية في علم الرواية: 64؛ الخلاصة في أصول الحديث: 97.
3. الكفاية في علم الرواية: 64 - 65؛ تدريب الراوي 2: 7.
4. صحيح مسلم 1: 6 (في المقدمة)؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس 1: 224 / 590. ولفظ الحديث فيهما: " أمرنا
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ننزل الناس منازلهم ".
233

وهو) أي السماع من الشيخ (أرفع الطرق) الواقعة في التحمل (عند جمهور
المحدثين)؛ لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته.
ولأنه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسفيره إلى أمته، والآخذ منه كالآخذ منه.
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر الناس أولا وأسمعهم ما جاء به، والتقرير على ما جرى
بحضرته (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى.
ولأن السامع أربط جأشا وأوعى قلبا، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ
أسرع.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيؤني القوم
فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال: " فاقرأ عليهم من أوله حديثا، ومن
وسطه حديثا، ومن آخره حديثا " (1).
فعدوله (عليه السلام) إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز، يدل على أولويته على قراءة
الراوي، وإلا لأمر بها.
(فيقول) الراوي بالسماع من الشيخ في حالة كونه (راويا لغيره) ذلك المسموع:
(" سمعت) فلانا... " إلخ.
(وهي) أي هذه العبارة (أعلاها) أي أعلى العبارات في تأدية المسموع؛ لدلالته
نصا على السماع الذي هو أعلى الطرق.
(ثم) بعدها في المرتبة أن يقول: (" حدثني " و " حدثنا ")؛ لدلالتهما أيضا على
قراءة الشيخ عليه، لكنهما يحتملان الإجازة، لما سيأتي من أن بعضهم أجاز هذه
العبارة في الإجازة والمكاتبة، بخلاف " سمعت " فإنه لا يكاد أحد يقول: " سمعت " في
أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه.
وروي عن بعض المحدثين أنه كان يقول: " حدثنا فلان " ويتأول أنه حدث أهل

1. الكافي 1: 51 - 52 / 5 باب رواية الكتب والحديث.
234

المدينة، وكان الراوي حينئذ بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا (1)؛ مدلسا بذلك.
وكون " سمعت " في هذه الطريق أعلى منهما مذهب الأكثر؛ لما ذكرناه.
(وقيل: هما أعلى) منها؛ لأنه ليس في " سمعت " دلالة على أن الشيخ روى
الحديث وخاطبه به، وفي " حدثنا وأخبرنا " دلالة على أنه خاطبه ورواه له (2).
وفيه: أن هذه وإن كانت مزية، إلا أن الخطب فيها أسهل من احتمال الإجازة
والتدليس ونحوهما، فيكون تحصيل ما ينفي ذلك أولى من تخصيصه باللفظ أو
كونه من جملة المقصودين به؛ إذ لا يفترق الحال في صحة الرواية بهذه المرتبة
بين قصده وعدمه.
(ثم) بعد " حدثني وحدثنا " في المرتبة، قوله في هذه الحالة: (" أخبرنا ")؛ لظهور
الإخبار في القول، ولكنه يستعمل في الإجازة والمكاتبة كثيرا؛ فلذلك كان أدون.
(ثم " أنبأنا " و " نبأنا ")؛ لأن هذا اللفظ غالب في الإجازة، (وهو قليل) الاستعمال
(هنا) قبل ظهور الإجازة، فكيف بعدها؟!
(و) أما قول الراوي: (" قال لنا " و " ذكر لنا ") فهو (من قبيل " حدثنا ")، فيكون
أولى من " أنبأنا ونبأنا "؛ لدلالته على القول أيضا صريحا، (لكنه) ينقص عن " حدثنا "
بأنه (بما سمع في المذاكرة) في المجالس (والمناظرة) بين الخصمين (أشبه) وأليق
(من " حدثنا ")؛ لدلالتهما على أن المقام لم يكن مقام التحديث، وإنما اقتضاه المقام.
(وأدناها) أي أدنى العبارات الواقعة في هذه الطريق، قول الراوي بالسماع:
(" قال فلان " ولم يقل: " لي " أو " لنا ")؛ لأنه بحسب مفهوم اللفظ أعم من كونه سمعه
منه أو بواسطة أو وسائط، (وهو) مع ذلك (محمول على السماع) منه عرفا (إذا تحقق
لقاؤه) للمروي عنه، لا سيما ممن عرف أنه لا يقول ذلك إلا في ما سمعه.

1. حكاه عن الحسن: ابن الصلاح في مقدمته: 98؛ والطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 100؛ والسيوطي
في تدريب الراوي 2: 9؛ والسخاوي في فتح المغيث 2: 155.
2. القائل هو ابن الصلاح في مقدمته: 99. وحكاه عن الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 101؛ والسيوطي
في تدريب الراوي 2: 10.
235

وشرط بعضهم في حمله على السماع: أن يقع ممن عرف من عادته أنه لا يقول
ذلك إلا في ما سمعه منه (1)؛ حذرا من التدليس، وهو أولى، وإن كان عدم اشتراطه أشهر.
(وثانيها: القراءة على الشيخ، وتسمى) عند أكثر قدماء المحدثين: (العرض)؛ لأن
القارئ يعرضه على الشيخ، سواء كانت القراءة (من حفظ) الراوي (أو) من (كتاب)،
وسواء كان المقروء (لما يحفظه) الشيخ أو كان الراوي يقرأ (والأصل) الذي يعارض
به (بيده) أي يد الشيخ من غير أن يحفظه (أو يد ثقة) غيره، أما غير الثقة فلا يعتد
بإمساكه؛ لاحتمال الغلط والتصحيف في مقروء الراوي، وعدم رد غير الثقة. واحتمال
سهو الثقة نادر، فلا يقدح كما لا يقدح السهو لو قرأ الشيخ أيضا.
(وهي) أي هذه الطريقة (رواية صحيحة، اتفاقا) من المحدثين، وإن خالف فيه
من لا يعتد به (2).
ولكن اختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة، أو
فوقه، أو دونه؟ فالأشهر ما تقدم من أن السماع أعلى، وقد عرفت وجهه.
(وقيل: هو) أي العرض (كتحديثه) أي تحديث الشيخ بلفظه، سواء. وهو
المنقول عن علماء الحجاز والكوفة (3)؛ لتحقق القراءة في الحالتين مع سماع الآخر،
وقيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط.
وورد به حديث عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " قراءتك على العالم وقراءة
العالم عليك سواء " (4).

1. القائل هو الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: 289. وحكاه عنه الطيبي في الخلاصة في أصول
الحديث: 101؛ والسخاوي في فتح المغيث 2: 165.
2. في حاشية المخطوطة: " هو أبو عاصم النبيل ومحمد بن سلام وعبد الرحمان بن سلام الجمحي.
(منه (رحمه الله)) ". وللمزيد راجع تدريب الراوي 2: 13؛ وفتح المغيث للسخاوي 2: 169 مع التعليقات.
3. قال الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 102: " ويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة
أنهما سواء. وهو مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، والبخاري ". وراجع أيضا فتح المغيث 2: 170 - 172.
4. الكفاية: 263، ورواه أيضا عن علي (عليه السلام) في صفحة 262.
236

(وقيل:) العرض (أعلى) من السماع من لفظ الشيخ (1).
وما وقفت لهؤلاء على دليل مقنع إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه
القراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا.
(والعبارة عن هذه الطريق) أن يقول الراوي - إن أراد رواية ذلك -: (" قرأت على
فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع؛ فأقر) الشيخ (به ") أي لم يكتف بالقراءة عليه،
ولا بعدم إنكاره، ولا بإشارته، بل تلفظ بما يقتضي الإقرار بكونه مرويه.
وهذان أعلى عبارات هذه الطريق؛ لدلالتهما على الواقع صريحا، وعدم
احتمالهما غير المطلوب.
(ثم) بعدهما في المرتبة أن يقول: (" حدثنا " و " أخبرنا " مقيدين ب‍) قوله: (" قراءة
عليه " ونحوه) من الألفاظ الدالة عليه، (أو مطلقين) عن قوله: " قراءة عليه " (على
قول) بعض المحدثين (2)؛ لأن إقراره به قائم مقام التحديث والإخبار؛ ومن ثم جازا
مقترنين بالقراءة عليه.
وقيل: لا يسوغ هنا الإطلاق (3)؛ لأن الشيخ لم يحدث ولم يخبر وإن أقر، وإنما
سمع الحديث، ولا يلزم من جوازهما مقترنين جوازهما مطلقين؛ لأن الألفاظ
المستعملة على وجه المجاز تقترن بغيرها من القرائن الدالة عليها، ولا تطلق كذلك
مقيدة لمعناها.
(وفي) قول (ثالث: يجوز إطلاق الثاني) وهو " أخبرنا " (دون الأول) وهو
" حدثنا " (4)؛ لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، دون " أخبرنا " فإنه يتجوز بها في غير النطق

1. حكاه عن أبي حنيفة ومالك الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 102. ولمعرفة الأقوال والقائلين بها
راجع فتح المغيث 2: 170 - 173.
2. حكاه الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 102 عن الزهري ومالك وسفيان بن عيينة، وقال: " وهو
مذهب البخاري ". وانظر فتح المغيث للسخاوي 2: 176 - 177.
3. حكاه عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم: الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 102؛
والسخاوي في فتح المغيث 2: 176.
4. حكاه عن الشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق: الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 102؛
والسخاوي في فتح المغيث 2: 178 - 179.
237

كثيرا؛ ولأن الفرق قد شاع بين أهل الحديث وإن لم يكن بينهما فرق من جهة اللغة،
ومن فرق بينهما لغة فقد تكلف عناء.
(و) القول بالفرق (هو الأظهر) في الأقوال، والأشهر في الاستعمال.
(وإذا قال) الراوي (له) أي للمروي عنه: (" أخبرك فلان ") بكذا، وهو ساكت
مصغ إليه، فاهم لذلك (فلم ينكر) ذلك، (صح) الإخبار والتحديث عنه (وإن
لم يتكلم) بما يقتضي الإقرار به (على قول) الأكثر؛ لدلالة القرائن المتضافرة على أنه
مقر به، ولأن عدالته تمنع من السكوت عن إنكار ما ينسب إليه بغير صحة.
وشرط بعضهم نطقه (1)؛ ليتحقق التحديث والإخبار، ولأن السكوت أعم من
الإقرار، ولهذا يقال: " لا ينسب إلى الساكت مذهب ".
فعلى الأول يجوز للراوي أن يقول كالأول: " حدثنا " و " أخبرنا " تنزيلا لسكوته
- مع قيام القرائن على إقراره - منزلة إخباره.
(وقيل:) إنما (يقول: " قرئ عليه ") وهو يسمع، ونحوه، و (لا) يجوز أن يقول:
(" حدثني ")؛ لأنه كذب. وحينئذ، فله أن يعمل به ويرويه كذلك (2).
(وما سمعه) الراوي من الشيخ (وحده، أو شك) هل سمعه وحده أو مع غيره،
(قال) عند روايته لغيره: (" حدثني ") و " أخبرني " بصيغة المتكلم وحده؛ ليكون مطابقا
للواقع مع تحقق الوحدة، ولأنه المتيقن مع الشك؛ لأصالة عدم سماع غيره معه.
(و) ما سمعه (مع غيره) يقول: (" حدثنا ") و " أخبرنا " بصيغة الجمع؛ للمطابقة
أيضا.
وقيل: إنه يقول مع الشك: " حدثنا " لا " حدثني "؛ لأنه أكمل مرتبة من " حدثنا " (3)؛

1. حكاه عن بعض الشافعية - كسليم وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ - وبعض الظاهرية: الطيبي في
الخلاصة في أصول الحديث: 103؛ وانظر فتح المغيث للسخاوي 2: 184 - 186.
2. حكاه عن ابن الصباغ: الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث 103؛ ونسبه إلى الغزالي والآمدي السخاوي
في فتح المغيث 2: 186.
3. قال ابن الصلاح في مقدمته: 102: " فإن شك في شئ عنده أنه من قبيل " حدثنا " أو أخبرنا " أو من
قبيل حدثني " أو أخبرني " لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن تقول،
ليقل: حدثني " أو أخبرني "؛ لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن
شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام - في ما إذا شك أن الشيخ قال: حدثني فلان " أو قال: حدثنا فلان " -
أنه يقول: حدثنا ". وهذا يقتضي في ما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول: حدثنا ". وهو عندي
يتوجه بأن حدثني " أكمل مرتبة، وحدثنا " أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص؛ لأن عدم الزائد
هو الأصل. وهذا لطيف ". وانظر الخلاصة في أصول الحديث: 103؛ وفتح المغيث للسخاوي 2: 190 - 191.
238

حيث إنه يحتمل عدم قصده؛ بل التدليس بتحديث أهل بلده كما مر، فليقتصر إذا شك
على الناقص وصفا؛ لأن عدم الزائد هو الأصل.
وهذا التفصيل بملاحظة أصل الإفراد والجمع هو الأولى.
(ولو عكس) الأمر (فيهما) فقال في حالة الوحدة والشك: " حدثنا " بقصد
التعظيم، وفي حالة الاجتماع: " حدثني " نظرا إلى دخوله في العموم وعدم إدخال من
معه في لفظه، (جاز)؛ لصحته لغة وعرفا.
(ومنع) أي منع العلماء في الكلمات الواقعة (في المصنفات) بلفظ " أخبرنا "
أو " حدثنا " (من إبدال إحداهما بالأخرى)؛ لاحتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى
التسوية بينهما وقد عبر بما يطابق مذهبه. وكذا ليس له إبدال " سمعت " بإحداهما،
ولا عكسه.
وعلى تقدير أن يكون المصنف ممن يرى التسوية بينهما، فيبنى على الخلاف
المشهور في نقل الحديث بالمعنى، فإن جوزناه جاز الإبدال، وإلا فلا.
(وأما المسموع) منهما من غير أن يذكر في مصنف (فيبنى) جواز تعبيره بالآخر
(على جواز الرواية بالمعنى) وعدمه، فإن قلنا به جاز التعبير، وإلا فلا، سواء قلنا
بتساويهما في المعنى أم لا؛ لأنه حينئذ يكون مختارا لعبارة مؤدية لمعنى الأخرى، وإن
كانت أعلى رتبة أو أدنى.
(ولا تصح) الرواية (و) الحال أن (السامع أو المستمع ممنوع منه) أي من
السماع (بنسخ ونحوه) من الموانع؛ كالحديث، والقراءة المفرطة في الإسراع والخفية
239

بحيث يخفى بعض الكلم، والبعد عن القارئ، ونحو ذلك. والضابط: كونه (بحيث
لا يفهم المقروء)؛ لعدم تحقق معنى الإخبار والتحديث معه؛ فلو اتفق، قال:
" حضرت " لا " حدثنا " و " أخبرنا ".
وقيل: يجوز (ويعفى عن اليسير) من النسخ ونحوه، على وجه لا يمنع أصل
السماع، وإن منع وقوعه على الوجه الأكمل (1).
ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس في حسن الفهم وعدمه، واندفاعه
بالشواغل، فإن منهم من لا يمنعه النسخ ونحوه مطلقا، ومنهم من يمنعه أدنى عائق.
وقد روي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس
الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه والصفار يملي، فقال له بعض الحاضرين:
لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ كم
أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا، فقال الدارقطني: أملى ثمانية عشر حديثا،
فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان
ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث
ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه (2).
(وليجز) الشيخ (للسامعين روايته) أي رواية المسموع أجمع، أو الكتاب بعد
الفراغ منه، وإن جرى على كله اسم السماع.
وإنما كان الجمع أولى؛ لاحتمال غلط القارئ وغفلة الشيخ، أو غفلة السامع عن
بعضه، فيجبر ذلك بالإجازة لما فاته.
وإذا كتب لأحدهم خطه حينئذ، كتب: " سمعه مني، وأجزت له روايته عني "؛
جمعا بين الأمرين.

1. القائل هو ابن الصلاح في مقدمته: 103، وحكى جوازه على الإطلاق عن موسى بن هارون الحمال.
وانظر فتح المغيث 2: 194 - 195، دار الإمام الطبري.
2. مقدمة ابن الصلاح: 103 - 104؛ وحكاه السخاوي في فتح المغيث 2: 195 عن الخطيب، وانظر ما حكاه عن
غير الدارقطني تلو الصفحة 195.
240

(وإذا عظم مجلس المحدث) وكثر فيه الخلق، ولم يمكن إسماعه للجميع (فبلغ)
عنه (مستمل، روى) سامع المستملي (عن المملي) عند بعض المحدثين؛ لقيام
القرائن الكثيرة بصدقه في ما بلغه في مجلس الشيخ عنه، ولجريان السلف عليه؛ فقد
كان كثير من الأكابر يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يبلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغ عنهم
المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغهم. وأجاز غير واحد رواية ذلك عن المملي.
وأكثر ما بلغنا في ذلك عن أصحابنا: أن الصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد (1)
- قدس الله سره - لما جلس للإملاء حضر خلق كثير، فكان المستملي الواحد لا يقوم
بالإملاء حتى انضاف إليه ستة كل يبلغ صاحبه.
وروى أبو سعيد السمعاني في أدب الاستملاء: أن المعتصم وجه من يحرز مجلس
عاصم بن علي بن عاصم في رحبة النخل الذي في جامع الرصافة، قال: وكان عاصم
يجلس سطح المسقطات وينتشر الناس في الرحبة وما يليها، فيعظم الجمع جدا،
حتى سمع يوما يستعاد اسم رجل في الإسناد أربع عشرة مرة والناس لا يسمعون! فلما
بلغ المعتصم كثرة الجمع أمر من يحرزهم، فحرزوا المجلس عشرين ألفا ومائة ألف (2).
ثم خمدت نار العلم وبار، وولت عساكره الأدبار.
فكأنه برق تألق بالحمى * ثم انطوى فكأنه لم يلمع (3)
(وقيل: لا) يجوز لمن أخذ عن المستملي أن يرويه عن المملي بغير واسطة
المستملي (4).

1. هو إسماعيل بن عباد بن العباس؛ أبو القاسم الطالقاني، وزير مؤيد الدولة بن بويه الديلمي. راجع
ترجمته في معجم الأدباء 6: 168 - 317.
2. أدب الإملاء والاستملاء: 16 - 17.
3. في حاشية المخطوطة: " هذا البيت في قصيدة الشيخ أبي علي في بيان النفس الناطقة باعتبار الوجود،
فيكون مراده من قوله: فكأنه برق تألق بالحمى: تعلق النفس الوجود بالعالم الوجود والبدن في زمان
الحياة. ومراده من المصراع الثاني: انعدام الوجود بعد الموت، فتشبيه النفس الناطقة - باعتبار التعلق
بالبدن - بالبرق ".
4. من القائلين: النووي في التقريب والتيسير المطبوع مع تدريب الراوي 2: 25 - 26؛ والطيبي في الخلاصة في
أصول الحديث: 104.
241

(وهو الأظهر)؛ لأنه خلاف الواقع.
(ولا يشترط) في صحة الرواية بالسماع والقراءة (الترائي) بأن يرى الراوي
المروي عنه، بل يجوز ولو من وراء حجاب (إذا عرف الصوت) إن حدث بلفظه، أو
عرف حضوره إن قرئ عليه، (أو أخبره ثقة) أنه هو فلان المروي عنه.
ومن ثم صحت رواية الأعمى كابن أم مكتوم، وقد كان السلف يسمعون من
أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرهن من النساء من وراء حجاب، ويروونه عنهن اعتمادا على
الصوت.
واستدلوا عليه أيضا بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم " (1).
(وقيل: بلى) يشترط الرؤية؛ لإمكان المماثلة في الصوت، وقد كان بعض
السلف يقول: " إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه؛ فلعله شيطان قد تصور
في صورته يقول: حدثنا وأخبرنا " (2).
والحق أن العلم بالصوت يدفع ذلك، واحتمال تصور الشيطان مشترك بين
المشافهة ووراء الحجاب.
(و) كذا (لا) يشترط (علمه) أي علم المحدث (بالسامعين)، فلو استمع
من لم يعلمه بوجه من الوجوه المانعة من العلم، جاز للسامع أن يرويه عنه؛ لتحقق
معنى السماع المعتبر.
(ولو قال) المحدث: (" أخبركم ولا أخبر فلانا "، أو خص قوما بالسماع فسمع
غيرهم، أو قال بعد السماع: " لا ترو عني ") والحال أنه (غير ذاكر خطأ للراوي)
أوجب الرجوع عن الرواية، (روى السامع عنه في الجميع)؛ لتحقق إخبار الجميع
وإن لم يقصد بعضهم.

1. صحيح البخاري 1: 223 / 592؛ سنن الترمذي 1: 392 / 203؛ سنن النسائي 2: 10 باب " المؤذنان للمسجد
الواحد ".
2. حكاه عن شعبة بن الحجاج في تدريب الراوي 2: 27؛ وفتح المغيث 2: 210.
242

حتى لو حلف لا يخبر فلانا بكذا، فأخبر جماعة هو فيهم واستثناه، حنث،
بخلاف ما لو حلف لا يكلمه واستثناه.
وكذلك نهيه عن الرواية لا يزيلها بعد تحققها؛ لأنه قد حدثه، وهو شئ لا يرجع فيه.
وفي معناه ما لو قال: " رجعت عن إخباري إياك به "، أو: " لا آذن لك في روايته "،
ونحو ذلك.
نعم، لو كان رجوعه لتذكره خطأ في الرواية تعين الرجوع، ويقبل قوله فيه.
(وثالثها: الإجازة)؛ وهي في الأصل مصدر " أجاز "، وأصلها " إجوازة " تحركت الواو
فتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت ألفا، وبقيت الألف الزائدة التي بعدها فحذفت لالتقاء
الساكنين، فصارت " إجازة ". وفي المحذوف من الألفين الزائدة أو الأصلية قولان
مشهوران: الأول قول سيبويه، والثاني قول الأخفش (1).
(وهي) مأخوذة (من) جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، ومنه
(قولهم: " استجزته فأجازني " إذا سقاك) ماء (لماشيتك أو أرضك (2).
فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه) أي يطلب إعطاءه له على وجه يحصل
به الإصلاح لنفسه، كما يحصل للأرض والماشية الإصلاح بالماء، (فيجيزه له).
وكثيرا ما يطلق على العلم اسم الماء، وعلى النفس اسم الأرض، وعليه بعض
المفسرين (3)؛ لقوله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) (4).
(وحينئذ) أي حين إذ كان أخذها من الإجازة التي هي الإسقاء (فتتعدى)
إلى المفعول (بغير حرف) جر، ولا ذكر رواية (فيقول: " أجزته مسموعاتي " مثلا)
كما يقول: " أجزته مائي ".

1. مغني اللبيب: 621 الباب الخامس؛ كتاب التصريف ضمن جامع المقدمات: 109.
2. كما في الكفاية للخطيب: 212؛ ومقدمة ابن الصلاح: 111. وحكاه في فتح المغيث 2: 278 عن ابن فارس
والحريري في مقاماته.
3. كمحي الدين بن عربي في تفسيره - المنسوب إليه - 2: 97.
4. سورة الحج (22): 5.
243

(وقيل: هي) أي الإجازة (إذن) وتسويغ (1)؛ وهو المعروف. وعلى هذا (فيقول:
" أجزت له رواية كذا ") كما يقول: " أذنت له " و " سوغت له ".
(وقد يحذف المضاف) الذي هو متعلق الإذن، فيقول: " أجزت له مسموعاتي "
مثلا من غير ذكر " الرواية "؛ على وجه المجاز بالحذف.
وإذا تقرر ذلك، فاعلم أن المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين أنه
يجوز العمل بها، بل ادعى جماعة الإجماع عليه (2)؛ نظرا إلى شذوذ المخالف.
وقيل - وهو يعزى إلى الشافعي في أحد قوليه، وجماعة من أصحابه منهم
القاضيان: حسين والماوردي -: لا تجوز الرواية بها؛ استنادا إلى أن قول المحدث:
" أجزت لك أن تروي عني " في معنى: " أجزت لك ما لا يجوز في الشرع "؛ لأنه لا يبيح
رواية ما لم يسمع، فكان في قوة: " أجزت لك أن تكذب علي " (3).
وأجيب: بأن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره
تفصيلا، والإخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ،
والغرض حصول الإفهام وهو يتحقق بالإجازة (4).
وبأن الإجازة والرواية بالإجازة مشروطان بتصحيح الخبر من المخبر، بحيث
يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف أم لا،
فلا يتحقق الكذب.
ثم اختلف المجوزون في ترجيح السماع عليها أو العكس على أقوال، ثالثها
الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها، وبين
عصر المتأخرين (5).

1. راجع مقدمة ابن الصلاح: 111؛ والخلاصة في أصول الحديث: 105.
2. حكاه في تدريب الراوي 2: 29 عن أبي الوليد الباجي وعياض؛ وأيضا السخاوي في فتح المغيث 2: 218.
3. كما في مقدمة ابن الصلاح: 106؛ والخلاصة في أصول الحديث: 105. وراجع أيضا فتح المغيث 2: 218 - 221.
4. كما في مقدمة ابن الصلاح: 106؛ والخلاصة في أصول الحديث: 106.
5. حكاه عن الطوفي في تدريب الراوي 2: 31. وانظر فتح المغيث للسخاوي 2: 215 - 216؛ فإنه حكى الأقوال
مع ذكر قائليها.
244

ففي الأول السماع أرجح؛ لأن السلف كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس
وصدور الرجال، فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس والتلبيس، بخلاف
ما بعد تدوينها؛ لأن فائدة الرواية حينئذ إنما هي اتصال سلسلة الأسناد بالنبي (صلى الله عليه وآله)؛
تبركا وتيمنا، وإلا فالحجة تقوم بما في الكتب، ويعرف القوي منها والضعيف من
كتب الجرح والتعديل. وهذا قوي متين.
ثم الإجازة تتنوع أنواعا أربعة: لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين، أو
عكسه، أو بأمر معين لغيره، أو عكسه.
(وأعلاها) الأول، وهو الإجازة (لمعين به) أي بمعين، ك‍ " أجزتك الكتاب
الفلاني " أو " ما اشتمل عليه فهرستي هذا ".
وإنما كانت أعلى لانضباطها بالتعيين، حتى زعم بعضهم: أنه لا خلاف في
جوازها وإنما الخلاف في غير هذا النوع (1).
(أو) الإجازة لمعين (بغيره) أي غير معين، كقولك: " أجزتك مسموعاتي " أو
" مروياتي " وما أشبهه. وهذا أيضا جائز على الأشهر، (و) لكن (الخلاف فيه أكثر) من
حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الإذن الإجمالي المسوغ له.
ولو قيدت بوصف خاص، ك‍ " مسموعاتي من فلان " أو " في بلد كذا " إذا كانت
متميزة، فأولى بالجواز.
(ثم) بعدهما في المرتبة: الإجازة (لغيره) أي غير معين، ك‍ " جميع المسلمين " أو
" كل أحد " أو " من أدرك زماني " وما أشبه ذلك، سواء كان بمعين ك‍ " الكتاب الفلاني " أو
بغير معين ك‍ " ما يجوز لي روايته " ونحوه.
(وفيه) أيضا (خلاف) مرتب في القوة بحسب المرتبتين، فجوزه على
التقديرين جماعة من الفقهاء والمحدثين (2).
وممن وقفت على اختياره لذلك من متأخري أصحابنا شيخنا الشهيد، وقد طلب

1. حكاه عن بعضهم ابن الصلاح في مقدمته: 106؛ والسخاوي في فتح المغيث 2: 217 - 218.
2. أنظر فتح المغيث 2: 231 - 245.
245

من شيخه السيد تاج الدين بن معية الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك
جزءا من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه (1).
(ويقربه إلى الجواز تقييده بوصف خاص) كأهل بلد معين؛ فإن جوزنا العام
جاز هنا بطريق أولى، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر.
(وتبطل) الإجازة (ب‍) مروي (مجهول، أو له) أي لشخص مجهول.
فالأول: (ك‍ " كتاب كذا "، وله) أي للمجيز (مرويات كثيرة بذلك الاسم).
(و) الثاني: كقوله: " أجزت (لمحمد بن فلان " وله موافقون فيه) أي في ذلك
الاسم والنسب، ولا يعين المجاز له منهم.
(و) ليست من هذا القبيل (إجازته لجماعة) مسمين معينين بأنسابهم والمجيز
(لا يعرف أعيانهم) فإنه غير قادح، (كإسماعهم) أي كما لا يقدح عدم معرفته بهم إذا
حضروا في السماع منه كما تقدم؛ لحصول العلم في الجملة، وتميزهم في التسمية هنا.
(و) تعليق الإجازة على الشرط كقوله: (" أجزت لمن شاء فلان " باطل)
لا يفيدها عند جماعة؛ للجهالة والتعليق، كقوله: " أجزت لبعض الناس ".
(وقيل: لا)؛ لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة في
الإجازة لبعض الناس (2).
(و " لمن شاء الإجازة " أو " الرواية " أو " لفلان إن شاء " أو " لك إن شئت " تصح)
لأنها وإن كانت معلقة إلا أنها في قوة المطلقة؛ لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية
بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق - في قوة ما يقتضيه
الإطلاق، وحكاية للحال، لا تعليقا حقيقة، حتى أجاز بعض الفقهاء: " بعتك إن شئت "
فقال: " قبلت " (3).

1. بحار الأنوار 105: 152 - 153.
2. حكاه ابن الصلاح في مقدمته: 108؛ والسيوطي في تدريب الراوي 2: 35؛ والسخاوي في فتح المغيث
2: 250 عن القاضي أبي يعلى وابن عمروس.
3. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 108 عن بعض أئمة الشافعية.
246

و (لا) تصح الإجازة (لمعدوم) كقوله: " أجزت لمن يولد لفلان " كما لا يصح
الوقف عليه ابتداء.
وقيل: (بل) تصح الإجازة للمعدوم (إن عطف) المعدوم (على موجود)
ك‍ " أجزت لفلان ومن يولد له " (1) كالوقف.
ومنهم من أجازها للمعدوم مطلقا، بناء على أنها إذن لا محادثة (2).
ورد: بأنها لا تخرج عن الإخبار بطريق الجملة، كما سلف، وهو لا يعقل
للمعدوم ابتداء، ولو سلم كونها إذنا فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة
للمعدوم (3).
(وتصح لغير مميز) من المجانين والأطفال بعد انفصالهم، بغير خلاف ينقل في
ذلك من الجانبين.
وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ
ولادتهم، منهم السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد
استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم،
وعندي الآن خطوطهم لهم بالإجازة.
وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبي (قدس سره): أن السيد فخار (4) الموسوي اجتاز
بوالده مسافرا إلى الحج قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد، فحفظت منه أنه قال لي: يا
ولدي، أجزت لك ما تجوز لي روايته، ثم قال: وستعلم في ما بعد حلاوة ما خصصتك به.

1. حكاه عن أبي بكر بن داود السجستاني في مقدمة ابن الصلاح: 109؛ والتقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب
الراوي) 2: 37؛ وفتح المغيث 2: 255، دار الإمام الطبري.
2. في مقدمة ابن الصلاح: 109: " وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها
الخطيب أبو بكر الحافظ، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي
يجيزان ذلك ". وحكاه عنهم النووي في التقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) 2: 37؛ والسخاوي
في فتح المغيث 2: 257.
3. راجع مقدمة ابن الصلاح: 109؛ وفتح المغيث للسخاوي 2: 256 - 257.
4. الأوفق لقواعد النحو أن يقال: " فخارا " لكن المحدثين اصطلحوا على حذف أشياء في الكتابة دون
القراءة وجرت العادة بذلك، ومن جملتها ألف المنصوب.
247

وعلى هذا جرى السلف والخلف؛ كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من
أنواع حمل الحديث النبوي ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسع السبيل
إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعلو الإسناد.
(وفيها) أي في الإجازة (للحمل) قبل وضعه (وجهان) بل قولان: بالصحة؛ نظرا
إلى وجوده، وعدمه؛ نظرا إلى عدم تميزه. وقد تقدم أنه غير مانع، فيتجه الجواز.
(وتصح للكافر) كما يصح سماعه؛ للأصل. (و) تظهر (الفائدة إذا أسلم)،
وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا، وحصل بها النفع.
(وللفاسق والمبتدع بطريق أولى)؛ فرجاء زوال فسق المسلم أقرب، ورواية
المبتدع تقبل على بعض الوجوه، وقد تقدم.
و (لا) تجوز الإجازة (بما لم يتحمله) المجيز من الحديث (ليرويه عنه إذا
تحمله) المجيز بعد ذلك؛ لما عرفت من أنها في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو إذن،
ولا يعقل أن يجيز بما لم يجز به، ولا أن يأذن في ما لا يملك، كما لو وكل في بيع العبد
الذي يريد أن يشتريه.
وذهب بعضهم إلى جوازه؛ بناء على جواز الإذن كذلك حتى في الوكالة (1).
وحينئذ (فيتعين) من يريد الإجازة بجميع مسموعاته - مثلا - (في الرواية
تحقيق ما تحمله) منها (قبلها ليرويه). لكن لو قال: " أجزت لك ما صح ويصح عندك
من مسموعاتي " - مثلا - صح أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه
قبل الإجازة (2).
وأجاز بعضهم إجازة ما يتجدد من روايته مما لم يتحمله؛ ليرويه المجاز له إذا
تحمله المجيز بعد ذلك، وقد فعله جماعة من الأفاضل.
(وتصح) للمجاز له (إجازة المجاز) لغيره، فيقول: " أجزت لك مجازاتي " أو

1. راجع مقدمة ابن الصلاح: 110؛ وفتح المغيث للسخاوي 2: 262 - 265.
2. راجع مقدمة ابن الصلاح: 110؛ وفتح المغيث للسخاوي 2: 262 - 265.
248

" رواية ما أجيز لي روايته "؛ لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره.
(وقيل: لا) يجوز إجازتها، وإنما يجوز للمجاز العمل بها لنفسه خاصة (1). وهو
متروك.
(و) ينبغي لمن يروي بالإجازة أن (يتأملها) أي إجازة شيخ شيخه التي أجازها له
شيخه (ليروي) المجاز الثاني (ما دخل تحتها) ولا يتجاوزها (2).
(فإن أجيز شيخه بما صح سماعه عنده) من مسموعات شيخه (لم يرو) هذا
المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط - (إلا ما تحقق) عند الراوي الأخير (أنه صح
عند شيخه) وهو الأوسط (أنه سماع شيخه) الأول، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك
عنده الآن من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه؛ عملا بمقتضى لفظه وتقييده،
فينبغي التنبه لذلك وأشباهه.
(و) إنما (تستحسن) الإجازة (مع علم المجيز بما أجازه) (وكون المجاز) له
(عالما) أيضا، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها.
(وقيل: يشترط) العلم فيها (3). والأشهر عدمه.
(وإذا كتب) المجيز (بها) أي بالإجازة (وقصدها، صحت) الإجازة (بغير
تلفظ) بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.
(وبه) أي باللفظ مع الكتابة (أولى) منها بدون اللفظ؛ ليتحقق الإخبار الذي متعلقه
اللفظ، أو الإذن.
والمقتصر على الكتابة ينظر إلى تحقق الإذن والإخبار بالكتابة مع القصد،

1. حكاه عن ابن الأنماطي في فتح المغيث 2: 267؛ وتدريب الراوي 2: 40.
2. في حاشية المخطوطة: " تقريره: أنه إذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه لشيخه: أجزت له ما صح
عنده من مسموعاتي فرأى المجاز له الثاني شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن
شيخه عنه حتى يتيقن أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه، ولا يكتفي بعلمه هو
بذلك من دون أن يكون قد علم به شيخه؛ لأن الشرط الواقع في إجازة شيخ شيخه كونه معلوما لشيخه
المجاز له لا لغيره. (نقلت من خطه أسكنه الله أعلى غرف الجنان) ".
3. حكاه عن مالك في مقدمة ابن الصلاح: 111؛ وفي فتح المغيث 2: 279 - 280.
249

كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها عند بعضهم؛ حيث إن الغرض مجرد الإباحة،
وهي تتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه،
ونحو ذلك، والأخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا.
(ورابعها: المناولة؛ وهي نوعان:
أحدهما:) المناولة (المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواعها) أي أنواع الإجازة
على الإطلاق؛ حتى أنكر بعضهم إفرادها عنها؛ لرجوعها إليها. وإنما يفترقان في أن
المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره، دون الإجازة.
وقيل: إنها أخفض من الإجازة؛ لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه،
بخلاف الإجازة (1).
(ثم لها مراتب:) منها: (أن يعطيه تمليكا أو عارية؛ لينسخ أصله) أي أصل
سماع الشيخ ونحوه، (ويقول) له: (" هذا سماعي من فلان) أو روايتي عنه (فاروه
عني ") أو: " أجزت لك روايته عني " ثم يملكه إياه، أو يقول: " خذه وانسخه وقابل به
ثم رده إلي "، ونحو هذا.
(ويسمى) هذا (عرض المناولة؛ إذ القراءة عرض) ويقال لها: " عرض القراءة ".
(وهي) أي المناولة المقترنة بالإجازة (دون السماع) في المرتبة على الأصح؛
لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتفق بالمناولة.
(وقيل:) إن المناولة مع الإجازة (مثله) أي مثل السماع (2)، من حيث تحقق أصل
الضبط من الشيخ، ولم يحصل منه - مع سماعه من الراوي - إخبار مفصل بل إجمالي،
فتكون المناولة بمنزلته.
(ثم) دون هذه في المنزلة (أن يناوله سماعه ويجيزه له ويمسكه) الشيخ عنده،

1. القائل هو ابن الأثير الجزري في جامع الأصول 1: 86؛ وحكاه عنه السخاوي في فتح المغيث 2: 287.
2. حكاه عن جماعة: الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 257 - 258؛ ونقل ما حكاه الحاكم في مقدمة
ابن الصلاح: 12؛ وفي فتح المغيث 2: 290 - 291 حكاه عن مالك وغيره.
250

ولا يمكنه منه، (فيرويه) عنه (إذا وجده) وظفر به (أو ما قوبل به) على وجه يثق معه
بموافقته لما تناولته الإجازة، على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة.
(و) هذه المرتبة تتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغيبته
عنه؛ فلهذا لا يكاد يظهر لها مزية على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة،
إلا أن المشهور أن (لها مزية على الإجازة) المجردة في الجملة، باعتبار تحقق
أصل المناولة.
(وقيل: لا) مزية لها عليها أصلا (1). وهو قريب.
(فإن أتاه) أي أتى الطالب الشيخ (بكتاب، فقال) الطالب للشيخ: (" هذا روايتك
فناولنيه) وأجز لي روايته "، (ففعل من غير نظر) في الكتاب وتحقيق لكونه رواه
جميعه أم لا، (فباطل إن لم يثق بمعرفة الطالب) بحيث يكون ثقة متيقظا. (وإلا
صح) الاعتماد عليه، وكانت إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد
على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا.
(وكذا) يجوز مطلقا (إن قال) الشيخ: (" حدث عني بما فيه إن كان حديثي) مع
براءتي من الغلط والوهم "؛ لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع؛ للشك عند
الإجازة وتعليقها على الشرط.
(وثانيهما:) المناولة (المجردة عن الإجازة؛ بأن يناوله كتابا ويقول: " هذا
سماعي ") أو: " روايتي " (مقتصرا عليه) أي من غير أن يقول: " اروه عني " أو: " أجزت
لك روايته عني " ونحو ذلك.
وهذه مناولة مختلة، (فالصحيح أنه لا تجوز له الرواية بها. وجوزها) أي

1. قال في مقدمة ابن الصلاح: 113: " فهذا يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته
عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب... ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية
بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة. وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى
أنه لا تأثير له ولا فائدة. غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم
يرون لذلك مزية معتبرة ". وانظر فتح المغيث للسخاوي 2: 298 - 299.
251

الرواية بذلك (بعض المحدثين) (1)؛ لحصول العلم بكونه مرويا له، مع إشعارها بالإذن
له في الرواية.
واستدل لها من الحديث: بما روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) بعث بكتابه إلى
كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم
البحرين إلى كسرى (2).
وفي أخبارنا: روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال قال: قلت
لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني،
يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: " إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه " (3).
وسيأتي أن منهم من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب
سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة؛ فإنها لا تخلو من
إشعار بالإذن.
(وإذا روى بها) أي بالمناولة بأي معنى فرض (قال: " حدثنا) فلان (مناولة ")
و: " أخبرنا مناولة " غير مقتصر على " حدثنا " و " أخبرنا "؛ لإيهامه السماع أو القراءة.
(وقيل:) يجوز أن (يطلق) خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة (4)؛ لما عرفت
من أنها في معنى السماع.
(وجوزه) أي إطلاق " حدثنا " و " أخبرنا " (بعضهم في الإجازة المجردة عنها)
أي عن المناولة (5).
والأشهر اعتبار ضميمة القيد بالمناولة، أو الإجازة، أو الإذن، ونحوها.

1. راجع مقدمة ابن الصلاح: 113؛ وفتح المغيث للسخاوي 2: 301 مع التعليقات.
2. رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 258؛ وعنه في تدريب الراوي 2: 44 - 45.
3. الكافي 1: 52 / 6 باب رواية الكتب والحديث.
4. حكاه عن الزهري ومالك في مقدمة ابن الصلاح: 113 - 114؛ والطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 109؛
والسخاوي في فتح المغيث 2: 304 - 305.
5. حكاه عن أبي نعيم الإصبهاني في مقدمة ابن الصلاح 114؛ والخلاصة في أصول الحديث: 109. وانظر فتح
المغيث للسخاوي 2: 305 - 306.
252

وكان قد خصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس، كقولهم في
الإجازة: " أخبرنا - أو حدثنا - مشافهة " إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا، وكعبارة من
يقول: " أخبرنا فلان كتابة " أو: " في ما كتب إلي " إذا كان قد أجازه بخطه.
وهذا ونحوه لا يخلو عن التدليس؛ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما هو أعلى
منه، كما إذا كتب إليه ذلك الحديث نفسه.
(و) لأجل السلامة من ذلك (خص بعضهم الإجازة شفاها ب‍ " أنبأني " و) ما كتب
إليه المحدث من بلده (كتابة) ولم يشافهه بالإجازة (ب‍ " كتب إلي) فلان كذا " (1).
(وبعضهم استعمل في الإجازة) الواقعة في رواية من (فوق الشيخ) المستمع
بكلمة (" عن ")، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه: " قرأت
على فلان عن فلان " (2)؛ ليتميز عن السماع الصريح، وإن كان " عن " مشتركا بين
السماع والإجازة.
(و) اعلم أنه (لا يزول المنع من) إطلاق (" أخبرنا " و " حدثنا ") في الإجازة
(بإباحة المجيز) لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن
يجيزون له: " إن شاء قال: حدثنا " و " إن شاء قال: أخبرنا "؛ لأن الإجازة إذا لم تدل على
ذلك لم يفده إذن المجيز.
(وخامسها: الكتابة؛ وهي أن يكتب) الشيخ (مرويه لغائب أو حاضر بخطه، أو يأذن)
لثقة يعرف خطه (بكتبه له) أو مجهول، ويكتب الشيخ بعده ما يدل على
أمره بكتابته.
(وهي أيضا ضربان):
أحدهما: أن تقع (مقرونة بالإجازة) بأن يكتب إليه ويقول: " أجزت لك ما كتبته
لك " أو " كتبت به إليك " ونحو ذلك من عبارات الإجازة.

1. هو الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 260؛ وحكاه عنه في مقدمة ابن الصلاح: 114 - 115.
2. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 115.
253

(وهي) أي المكاتبة بهذه الصفة (في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها) أي
بالإجازة.
(و) الثاني: أن تقع (مجردة عنها).
وقد اختلف المحدثون والأصوليون في جواز الرواية بها، فمنعها قوم (1)؛ من
حيث إن الكتابة لا تقتضي الإجازة؛ لما تقدم من أنها إخبار أو إذن وكلاهما لفظي، ولأن
الخطوط تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها.
(والأشهر) بينهم (جواز الرواية بها؛ لتضمنها الإجازة معنى) وإن لم تقترن بها
لفظا؛ لأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه أو تسليمه إياه قرينة قوية وإشارة
واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب، وقد تقدم أن الإخبار لا ينحصر في اللفظ،
(كما يكتفى في الفتوى) الشرعية (بالكتابة) من المفتي، مع أن الأمر في الفتوى أخطر
والاحتياط فيها أقوى.
(نعم، يعتبر معرفة الخط) أي خط الكتاب للحديث (بحيث يأمن) المكتوب إليه
(التزوير.
وشرط بعضهم البينة) على الخط (2)، ولم يكتف بالعلم بكونه خطه؛ حذرا من
المشابهة؛ إذ العلم في مثل ذلك عادي لا عقلي.
والأول أصح وإن كان هذا أحوط.
ثم على تقدير حجية المكاتبة فهي أنزل من السماع، حتى يرجح ما روي بالسماع
على ما روي بها مع تساويهما في الصحة وغيرها من المرجحات، وإلا فقد ترجح
المكاتبة بوجوه أخر.
وقد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه في جلود الميتة
إذا دبغت؛ هل تطهر أم لا؟ يناسب ذكرها هاهنا لفوائد كثيرة:

1. حكاه في تدريب الراوي 2: 55 عن قوم، منهم القاضي أبو الحسن الماوردي والآمدي وابن القطان؛ وفتح
المغيث للسخاوي 3: 7.
2. كالغزالي في المستصفى في علم الأصول: 131؛ وحكاه عنه السخاوي في فتح المغيث 3: 10.
254

قال الشافعي: دباغها طهورها.
فقال إسحاق: ما الدليل؟
فقال: حديث ابن عباس عن ميمونة: " هلا انتفعتم بجلدها؟ " يعني الشاة الميتة.
فقال إسحاق: حديث ابن عكيم (1): كتب إلينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل موته بشهر:
" لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل
موته بشهر.
فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع.
فقال إسحاق: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم.
فسكت الشافعي (2).
(و) حيث يروي المكتوب إليه ما رواه بالكتابة (يقول فيها: كتب إلي فلان، قال:
حدثنا فلان " أو: " أخبرنا مكاتبة "، لا " حدثنا ") ولا " أخبرنا " مجردا؛ ليتميز عن
السماع وما في معناه.
(وقيل: بل يجوز) إطلاق لفظهما (3)؛ حيث إنهما إخبار في المعنى، وقد أطلق
الإخبار لغة على ما هو أعم من اللفظ، كما قيل:
... * وتخبرني العينان ما القلب كاتم
(وسادسها: الإعلام؛ وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب) أو هذا
الحديث (روايته أو سماعه) من فلان (مقتصرا عليه) من غير أن يقول: " اروه عني " أو
" أذنت في روايته " ونحوه.
(وفي جواز الرواية به قولان):

1. هو عبد الله بن عكيم - بالتصغير - الجهني الكوفي. وفي النسخ: " ابن حكيم " والتصويب من المصادر.
2. حكاه السيوطي في الحاوي للفتاوي 1: 21 - 22؛ وفتح المغيث 3: 3 مع التعليقة.
3. حكاه عن جماعة - منهم الليث بن سعد ومنصور - في مقدمة ابن الصلاح: 116؛ والتقريب والتيسير (المطبوع
مع تدريب الراوي) 2: 58.
255

أحدهما: الجواز (1)؛ تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ؛ فإنه إذا قرأ عليه شيئا من
حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان، جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل
له: " اروه عني " أو " أذنت لك في روايته عني ".
وتنزيلا لهذا الإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيء، فله أن يشهد عليه وإن
لم يشهده، بل وإن نهاه. وكذا لو سمع شاهدا شهد بشيء، فإنه يصير شاهد فرع وإن
لم يستشهده.
ولأنه يشعر بإجازته له - كما مر في الكتابة - وإن كان أضعف.
والثاني: المنع (2)؛ لأنه لم يجزه، فكانت روايته عنه كاذبة.
وربما قيس أيضا على الشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء؛ فإنه
ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته. والأصل
ممنوع.
(وفي) قول (ثالث:) له أن (يرويه) عنه بالإعلام المذكور (وإن نهاه)، كما
لو سمع منه حديثا ثم قال له: " لا تروه عني ولا أجيزه لك " فإنه لا يضره ذلك (3).
(والأقوى عدمه مطلقا)؛ لعدم وجود ما يحصل به الإذن، ومنع الإشعار به،
بخلاف الكتابة إليه.
(وفي معناه) أي معنى الإعلام (ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب
يرويه، وفيه القولان (4).
و) لكن (الصحيح) هنا (المنع)؛ لبعد هذا القسم جدا عن الإذن، حتى قيل: إن
القول بالجواز: إما زلة عالم، أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة التي تأتي (5).

1. راجع مقدمة ابن الصلاح: 116؛ تدريب الراوي 2: 58 - 59؛ وفتح المغيث للسخاوي 3: 14 - 15.
2. راجع مقدمة ابن الصلاح: 116 - 117؛ تدريب الراوي 2: 58 - 59؛ وفتح المغيث للسخاوي 3: 13.
3. راجع مقدمة ابن الصلاح: 116؛ تدريب الراوي 2: 58 - 59؛ وفتح المغيث للسخاوي 3: 15.
4. راجع فتح المغيث للسخاوي 3: 18 - 19.
5. القائل هو ابن الصلاح في مقدمته: 117؛ وللمزيد راجع فتح المغيث 3: 19 - 20.
256

وهو غلط؛ فإن القائل بهذا النوع دون الوجادة متحقق.
ووجهوه: بأن في دفع الكتاب إليه نوعا من الإذن، وشبها من العرض والمناولة.
وروى ابن حماد بن يزيد عن أيوب السختياني، قال: قلت لمحمد بن سيرين: إن
فلانا أوصى إلي بكتبه، أفأحدث عنه؟ قال: نعم.
قال حماد: وكان أبو قلابة يقول: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا، وإلا
فاحرقوها (1).
(وسابعها: الوجادة) بكسر الواو (وهي مصدر " وجد يجد "، مولد) من غير العرب،
(غير مسموع) من العرب الموثوق بعربيتهم، وإنما ولده العلماء بلفظ الوجادة لما أخذ
من العلم من صحيفة، من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة؛ حيث وجدوا العرب قد
فرقوا بين مصادر " وجد " للتمييز بين المعاني المختلفة؛ فإنهم
قالوا: " وجد ضالته وجدانا " بكسر الواو، و " إجدانا " بالهمزة المكسورة، و " وجد
مطلوبه وجودا "، وفي الغضب: " موجدة " و " وجدة "، وفي الغنى: " وجدا " مثلث الواو،
وقرئ بالثلاثة في قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) (2)، وفي الحب:
" وجدا ".
فلما رأى المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعاني، ولدوا
لهذا المعنى " الوجادة " للتمييز.
(وهو) أي هذا النوع من أخذ الحديث ونقله (أن يجد) إنسان كتابا أو حديثا
(مروي إنسان بخطه)، معاصر له أو غير معاصر، ولم يسمعه منه هذا الواجد، ولا له
منه إجازة، ولا نحوها، (فيقول: " وجدت ") أو: " قرأت (بخط فلان ") أو: " في كتاب
فلان بخطه: حدثنا فلان "، ويسوق باقي الإسناد والمتن، أو يقول: " وجدت بخط فلان

1. رواه السخاوي في فتح المغيث 3: 18.
2. سورة الطلاق (65): 6.
257

عن فلان... " إلخ.
هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا.
(وهو منقطع) مرسل، (و) لكن (فيه) شوب (اتصال) بقوله: " وجدت بخط
فلان ".
وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه: " عن فلان " أو " قال فلان "،
وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه منه.
وجازف بعضهم فأطلق في هذا " حدثنا " و " أخبرنا "، وهو غلط منكر (1).
هذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، (فإن لم يتحقق) الواجد (الخط قال:
" بلغني) عن فلان "، (أو: " وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان ") إن كان
أخبره به أحد، أو: " في كتاب ظننت أنه بخط فلان "، أو: " في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان "،
أو: " قيل إنه بخط فلان "، ونحو ذلك.
(وإذا نقل من نسخة موثوق بها) في الصحة، بأن قابلها هو أو ثقة على وجه وثق
بها (لمصنف) من العلماء، (قال فيه) أي في نقله من تلك النسخة: (" قال فلان ") يعني
ذلك المصنف، (وإلا) يثق بالنسخة قال: (" بلغني) عن فلان أنه ذكر كذا وكذا "
و " وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني " وما أشبه ذلك من العبارات.
وقد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرز
وتثبت؛ فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، وينقل منه عنه من غير أن يثق
بصحة النسخة، قائلا: " قال فلان كذا " و " ذكر فلان كذا ".
وليس بجيد، بل الصواب ما فصلناه (2).
(إلا أن يكون) الناقل (ممن يعرف الساقط) من الكتاب (والمغير) منه
المصحف؛ فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم في ما

1. لاحظ مقدمة ابن الصلاح: 117 - 118؛ وفتح المغيث للسخاوي 3: 25 - 26.
2. لاحظ مقدمة ابن الصلاح: 117 - 118.
258

يحكيه من ذلك، والظاهر أنه إلى هذا استروح كثير من المصنفين في ما نقلوه من ذلك،
والله أعلم.
(وفي جواز العمل بالوجادة) الموثوق بها (قولان) للمحدثين والأصوليين:
فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه: جواز العمل بها، ووجهوه: بأنه لو
توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية فيها (1).
وحجة المانع واضحه؛ حيث لم يحدث به لفظا ولا معنى.
(ولا خلاف) بينهم (في منع الرواية) بها؛ لما ذكرناه من عدم الإخبار.
(ولو اقترنت) الوجادة (بالإجازة) بأن كان الموجود خطه حيا وأجازه، أو أجازه
غيره عنه ولو بوسائط، (فلا إشكال) في جواز الرواية والعمل حيث يجوز العمل بالإجازة.
الفصل (الثالث في كيفية رواية الحديث)
اعلم أن العلماء بهذا الشأن قد اختلفوا في ما تجوز به رواية الحديث، فأفرط قوم
فيه، وفرط آخرون. وقد تقدم في باب الوجادة والإعلام والوصية النقل عمن فرط
واجتزأ بروايته بمثل ذلك.
وأما من أفرط وشدد؛ فمنهم من قال: لا حجة إلا في ما رواه الراوي من حفظه
وتذكره. وهذا المذهب مروي عن مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية (2).
ومنهم من أجاز الاعتماد على الكتاب بشرط بقائه في يده (3)، فلو أخرجه عنها
ولو بإعارة ثقة لم تجز الرواية منه؛ لغيبته عنه المجوزة للتغيير، وهو دليل من يمنع
الاعتماد على الكتاب.
والحق المذهب الوسط؛ وهو جواز الرواية بها.

1. حكاه عنهم في مقدمة ابن الصلاح: 118 - 119؛ وفي فتح المغيث للسخاوي 3: 27.
2. حكاه عنهم ابن الصلاح في مقدمته: 133. وفي فتح المغيث 3: 125.
3. حكاه قولا في مقدمة ابن الصلاح: 133.
259

(و) لكن (أكملها ما اتفق من حفظه)؛ لأمن التغيير والتبديل. (ويجوز من كتابه
وإن خرج من يده مع أمن التغيير، على الأصح)؛ لأن الاعتماد في الرواية على غالب
الظن، فإذا حصل أجزأ.
(و) قد عرفت أنه قد (أفرط قوم فأبطلوها) من الكتاب مطلقا، أو بالقيد.
(وفرط آخرون فرووا من) كتاب (غير مقابل، فجرحوا بذلك) وكتبوا في
طبقات المجروحين.
ومن طريف ما نقل عن بعض المتساهلين - وهو عبد الله بن لهيعة المصري -: أن
يحيى بن حسان رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة، فنظر فيه، فإذا ليس فيه
حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إليه فأخبره بذلك، فقال: ما أصنع؟!
يجيؤوني بكتاب فيقولون: " هذا من حديثك "، فأحدثهم به! (1)
وهذا خطأ عظيم، وغفلة فاحشة.
(والضرير إذا لم يحفظ مسموعه) من فم من حدثه (يستعين بثقة في ضبط
كتابه) الذي سمعه وحفظه، (ويحتاط إذا قرئ عليه) على حسب حاله (حتى يغلب
على ظنه عدم التغيير) فتصح حينئذ روايته.
(وهو أولى بالمنع) من الرواية بالكتاب (من مثله) أي المنع الواقع (في البصير)
عند بعضهم.
(وكذا) القول في (الأمي) الذي لا يقرأ الخط ولم يحفظ ما رواه.
(و) إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من غير حفظ، فعليه أن (يروي من نسخة فيها
سماعه)، وهذا هو الأولى.
(أو) من نسخة (قوبلت بها) أي بنسخة سماعه، مقابلة موثوقا بها.
(أو) من نسخة (سمعت على شيخه، أو فيها سماع شيخه، أو كتبت عنه) إذا
وثق بكونها ليست مغايرة لنسخة سماعه (وسكنت نفسه إليها)، أو كان له من شيخه

1. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 134؛ وتدريب الراوي 2: 94.
260

إجازة عامة لمروياته.
(وإلا فلا) يجوز له الرواية من نسخة ليس فيها سماعه مطلقا؛ لإمكان مخالفتها
لنسخة سماعه وإن كانت مسموعة على شيخه ونحوه، أو كونها غير مصححة.
وكذا القول في ما إذا كانت النسخة مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عنه،
فالمجوز لروايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه لهذه النسخة، ولشيخه إجازة
شاملة من شيخه لها على الوجه السابق، فتدبره.
(وإذا خالف كتابه حفظه منه) أي حفظ المستند إلى ذلك الكتاب (رجع إليه) أي
إلى الكتاب؛ لأنه الأصل، وتبين أن الخطأ من قبل الحفظ.
(و) إن كان حفظه (من شيخه) لا من كتابه (اعتمده) أي اعتمد حفظه دون ما في
كتابه، إذ لم يتشكك.
(وإن قال) في روايته حينئذ: (" حفظي كذا وفي كتابي كذا ") منبها على
الاختلاف بينهما (فحسن)؛ لاحتمال الخطأ على كل منهما، فينبغي التخلص بذلك.
(و) كذا (إن خولف) ما يحفظه من بعض الحفاظ أو المحدثين من كتاب (قال)
في روايته على الأفضل: (" حفظي كذا، وغيري - أو فلان - يقول كذا ") وشبه هذا من
الكلام؛ ليتخلص من تبعته.
ولو أطلق وروى ما عنده جاز، لكن الأول هو الورع.
(وإذا وجد خطه أو خط ثقة بسماع له) أو رواية بأحد وجوهها وهو (لا يذكره،
رواه) على الأقوى، كما يعتمد على كتابه في ضبط ما سمعه؛ فإن ضبط أصل السماع
كضبط المسموع، فإذا جاز اعتماده - وإن لم يذكره حديثا حديثا - فكذا هنا. هذا إذا كان
الكتاب مصونا بحيث يغلب على الظن سلامته من تطرق التزوير والتغيير؛ بحيث
تسكن إليه نفسه، كما مر.
(وقيل: لا) تجوز له روايته مع عدم الذكر. وقد تقدم أنه قول أبي حنيفة
261

وبعض الشافعية (1).
(ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يحيل معانيها) ومقادير التفاوت بينها (لم)
يجز له أن (يروي) الحديث (بالمعنى)، بل يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي
سمعه، بغير خلاف.
(ف‍) أما (إن علم) بذلك (جاز) له الرواية بالمعنى على أصح القولين؛ لأن ذلك هو
الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا
في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ،
ولأنه يجوز التعبير بالعجمية للعجمي فبالعربي أولى.
وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسمع الحديث منك
فأزيد وأنقص؟ قال: " إن كنت تريد معانيه فلا بأس " (2).
وعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أسمع الكلام منك فأريد أن
أرويه كما سمعته منك فلا يجيء. قال: " فتتعمد ذلك؟ " قلت: لا. فقال: " تريد
المعاني؟ " قلت: نعم. قال: " فلا بأس " (3).
وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) حين سئل: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما
سمعته؟ فقال: " إذا حفظت الصلب منه فلا بأس؛ إنما هو بمنزلة: تعال، هلم، واقعد،
واجلس " (4).
(وقيل:) إنما تجوز الرواية بالمعنى (في غير الحديث النبوي)، لأنه (صلى الله عليه وآله) أفصح
من نطق بالضاد، وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي؛ فإن لكل
تركيب من التراكيب معنى بحسب الفصل والوصل والتقديم والتأخير، لو لم يراع

1. حكاه عنهم في مقدمة ابن الصلاح: 135؛ والخلاصة في أصول الحديث: 113.
2. الكافي 1: 51 / 2 باب رواية الكتب والحديث.
3. الكافي 1: 51 / 3 باب رواية الكتب والحديث.
4. حكاه عن كتاب الإجازات لابن طاووس في وسائل الشيعة 27: 105 / 87 باب 8 من أبواب صفات القاضي؛
والبحار 104: 44. وفيهما: " إذا أصبت " بدل " إذا حفظت ".
262

لذهب مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة، كالتخصيص والاهتمام
وغيرهما، وكذا الألفاظ التي ترى مشتركة أو مترادفة إذا وضع كل موضع الآخر فات
المعنى الذي قصد به (1).
ومن ثم قال (صلى الله عليه وآله): " نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وأداها كما سمعها؛
فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " (2).
ولا ريب أنه أولى، وإن كان الأصح الأول؛ عملا بتلك النصوص.
وهذه المحذورات تندفع بما شرطناه، وإن بقي مزايا لا يفوت معها الغرض
الذاتي من الحديث.
وهذا كله في غير المصنفات.
(والمصنفات لا تغير) أصلا، وإن كان بمعناه؛ لأنه يخرج بالتغيير عن وضعه
ومقصود مصنفه، ولأن الرواية بالمعنى رخص فيها لما في الجمود على الألفاظ من
الحرج، وذلك غير موجود في المصنفات المدونة في الأوراق.
(و) ينبغي أن (يقول عقيب) الحديث (المروي بالمعنى والمشكوك فيه) هل
وقع باللفظ أو المعنى: (" أو كما قال ") ونحوه من الألفاظ الدالة على المقصود؛ لما فيه
من التحرز من الزلل، من حيث اشتمال الرواية بالمعنى على الخطر، وقد روي فعل
ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس y (3).
(ولم يجوز مانعو الرواية) للحديث (بالمعنى، وبعض مجوزيها) أيضا،
(تقطيع الحديث) بحيث يروى بعضه دون بعض، (إن لم يكن) هذا المقطع

1. حكاه الطيبي عن قوم واختاره في الخلاصة في أصول الحديث: 113 - 114. وفي فتح المغيث 3: 141 - 142
نسبه إلى مالك.
2. تحف العقول: 36؛ سنن أبي داود 3: 322 / 3660؛ سنن ابن ماجة 1: 84 - 86 / 230، 231، 236؛ سنن الترمذي
5: 34 - 35 / 2657 - 2658. وللعلامة المامقاني كلام في رد الحديث متنا وسندا، راجع مقباس الهداية
3: 239 - 241.
3. حكاه عنهم في مقدمة ابن الصلاح: 136؛ والخلاصة في أصول الحديث: 115؛ وفتح المغيث للسخاوي 3: 148.
263

قد (رواه) في محل آخر (أو) رواه (غيره تماما) ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل.
ومنهم من منعه مطلقا؛ لتحقق التغيير، وعدم أدائه كما سمعه.
(وجوزه آخرون مطلقا) سواء كان قد رواه غيره على التمام أم لا. (و) هذا القول
(هو الأصح) إن وقع ذلك (لمن عرف عدم تعلق المتروك) منه (بالمروي) بحيث
لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة في ما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذ وإن لم تجز
الرواية بالمعنى؛ لأن المروي والمتروك منه حينئذ بمنزلة خبرين منفصلين (1).
(و) أما (تقطيع المصنف الحديث فيه) أي في مصنفه المدلول عليه بالاسم،
بحيث فرقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تمامية
معنى المقطوع، فهو (أقرب إلى الجواز) لأجل الغرض المذكور، وقد فعله غير واحد
من أئمة المحدثين منا ومن الجمهور.
(ولا يروى) الحديث (بقراءة لحان، ولا مصحف) بل لا يتولاه إلا متقن اللغة
والعربية، ليكون مطابقا لما وقع من النبي والأئمة صلوات الله عليهم، ويتحقق أداؤه
كما سمعه؛ امتثالا لأمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
وفي صحيحة جميل بن دراج: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أعربوا حديثنا فإنا قوم
فصحاء " (2).
(ويتعلم) من يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيه من العربية واللغة (ما يسلم به
من اللحن. و) لا (يسلم من التصحيف) بذلك، بل (بالأخذ من أفواه الرجال)
العارفين بأحوال الرواة وضبط أسمائهم.
(وما وقع في روايته من لحن وتصحيف وتحققه رواية) أي في الرواية (رواه)
هو (صوابا وقال: " وروايتنا كذا " أو يقدمها) أي الرواية الملحونة أو المصحفة،
(ويقول) بعد ذلك: (" وصوابه كذا ".

1. وهو مختار ابن الصلاح في مقدمته: 136. وللمزيد راجع فتح المغيث للسخاوي 3: 150 - 155.
2. الكافي 1: 52 / 13 باب رواية الكتب والحديث.
264

وقيل) والقائل ابن سيرين وجماعة: يرويه (كما سمعه) (1) باللحن أو التصحيف
(فقط). وهو غلو في اتباع اللفظ، والمنع من الرواية بالمعنى، والأجود التنبيه عليه
كما سبق.
(وجوز بعضهم إصلاحه في الكتاب) (2)، وهو يناسب مجوز الرواية بالمعنى.
(وتركه) في الأصل على حاله (وتصويبه حاشية) أي بيان صوابه في الحاشية
(أولى) من إبقائه بغير تنبيه على حاله، وأجمع للمصلحة، وأنفى للمفسدة.
وقد روي أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام وكأنه قد ذهب شئ من
لسانه أو شفته، فسئل عن سببه؟ فقال: لفظة من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غيرتها برأيي،
ففعل بي هذا (3).
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وهو صواب ذو وجه صحيح
خفي.
هذا إذا كان التحريف في الكتاب.
وأما في السماع: فالأولى أن يقرأه على الصواب، ثم يقول: " وفي روايتنا " أو " عند
شيخنا " أو " في طريق فلان كذا "، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب، كما مر.
(وأحسنه) أي أحسن (الإصلاح) إصلاحه بما جاء صحيحا (برواية أخرى) إن
اتفق.
ولو رآه في كتاب وغلب على ظنه أنه من الكتاب لا من الشيخ، اتجه إصلاحه في
كتابه وروايته.
(ويستثبت ما شك فيه) لاندراس ونحوه، في الإسناد أو المتن، ويصلحه (من
كتاب غيره أو) من (حفظه) إذا وثق بهما؛ وعلى كل حال فالأولى سد باب الإصلاح ما

1. حكاه عنهم في مقدمة ابن الصلاح: 138؛ والخلاصة في أصول الحديث: 116؛ وفتح المغيث للسخاوي 3: 168.
2. حكاه عن أبي الوليد هشام بن أحمد الكناني في مقدمة ابن الصلاح: 138؛ وعنه في فتح المغيث 3: 172.
3. رواه في مقدمة ابن الصلاح: 138؛ وعنه في الخلاصة في أصول الحديث: 115؛ وفتح المغيث 3: 172 - 173.
265

أمكن؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مع
تبيين الحال.
(وما رواه) الراوي من الحديث (عن اثنين فصاعدا واتفقا) في الرواية (معنى
لا لفظا، جمعهما إسنادا، وساق لفظ أحدهما مبينا)؛ فيقول: " أخبرنا فلان وفلان
واللفظ لفلان " أو " هذا لفظ فلان قال " أو " قالا: أخبرنا فلان " وما أشبه ذلك من العبارات.
(فإن تقاربا) في اللفظ مع اتفاق المعنى (فقال) في روايته: (" قالا) كذا "، (جاز)
أيضا (على) القول بجواز (الرواية بالمعنى)، وإلا فلا؛ (و) لكن (قول: " تقاربا في
اللفظ ") ونحوه مما يدل على الاختلاف اليسير (أولى) من إطلاق نسبته إليهما.
(ومصنف سمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم)
دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد (وذكره) أي المقابل بنسخته وحده
بأن يقول: " واللفظ لفلان " كما سبق؛ فهذا (فيه وجهان:
الجواز) كالأول؛ لأن ما أورده قد سمعه ممن ذكره أنه بلفظه.
(وعدمه)؛ لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف
ما سبق؛ فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتها معنى،
فأخبر بذلك.
(ولا يزيد) الراوي (على ما سمع من نسب) شيخ شيخه من رجال الإسناد على
ما ذكره شيخه مدرجا عليه، (أو صفة) له كذلك (إلا مميزا ب‍ " هو " أو " نعني ") ونحو
ذلك، مثاله: أن يروي الشيخ عن " أحمد بن محمد " كما يتفق للشيخ أبي جعفر الطوسي
والكليني - رحمهما الله - كثيرا، فليس للراوي أن يروي عنهما ويقول: " قال: أخبرني
أحمد بن محمد بن عيسى "، بل يقول: " أحمد بن محمد هو ابن عيسى " أو " نعني
ابن عيسى " ونحوه؛ ليتميز كلامه وزيادته عن كلام الشيخ.
(وإذا ذكر شيخه في أول حديث؛ نسبه) إلى آبائه بحيث يتميز، ووصفه بما هو
أهله، (ثم اقتصر بعد) ذلك (على اسمه أو بعض نسبه.
266

ولم يكتبوا " قال " بين رجال الإسناد) في كثير من الأحاديث (فيقولها القارئ)
لفظا.
(و) إذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه: (" قرئ على فلان: أخبرك) فلان "، (يقول)
القارئ بلفظه: (" قيل له: أخبرك) فلان ".
(و) إذا وجد (" قرئ على فلان: حدثنا) فلان "، (يقول: " قال: حدثنا) فلان ".
(وإذا تكررت) كلمة (" قال ") كما في قوله: " عن زرارة قال: قال الصادق (عليه السلام) "
مثلا، فالعادة أنهم (يحذفون إحداهما) خطا (فيقولها القارئ، وبحذفها يخل)
بالمعنى؛ لأن ضمير الأولى للراوي الأول وهو الفاعل، وفاعل الفعل الثاني هو الاسم
الظاهر الذي بعده، فإذا اقتصر على واحد صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثاني،
فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق.
(وما اشتمل) من النسخ أو الأبواب ونحوها (على أحاديث) متعددة (بإسناد
واحد)؛ فإن شاء أن (يذكره) أي الإسناد (في كل حديث) منها، وذلك أحوط إلا أن فيه
طولا، (أو يذكره أولا) أي عند أول حديث منها، أو في أول كل مجلس من مجالس
سماعها، (ويقول بعد) الحديث الأول: (" وبالإسناد " أو) يقول: (" وبه ") أي
بالإسناد السابق، وذلك هو الأغلب الأكثر في الاستعمال.
وعلى هذا، فلو أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية
كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها، جاز له ذلك؛ لأن الجميع معطوف على
الأول، فالإسناد في حكم المذكور في كل حديث، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في
أبواب بإسناده المذكور في أوله. ومنهم من منع ذلك إلا مبينا للحال (1).
(وإذا ذكر الشيخ حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا) آخر (وقال) عند انتهاء الإسناد:
(" مثله "، لم) يكن للراوي عنه أن (يروي) (المتن) المذكور بعد الإسناد الأول (بالإسناد
الثاني)؛ لاحتمال أن يكون الثاني مماثلا للأول في المعنى ومغايرا له في اللفظ.

1. مقدمة ابن الصلاح: 143.
267

(وقيل: بل يجوز) إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يميز الألفاظ المختلفة،
وإلا فلا (1).
وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول: " من حديث
قبله؛ متنه كذا وكذا " ثم يسوقه.
وكذلك إذا كان المحدث قد قال: " نحوه ".
(وإذا ذكر) المحدث (إسنادا وبعض متن وقال) بعده: (" وذكر الحديث ") أو
قال: " وذكر الحديث بطوله "، (ففي جواز رواية) الحديث السابق (كله بالإسناد)
الثاني (القولان) السابقان في قوله: " مثله " و " نحوه "؛ من حيث إن الحديث الثاني
قد يغاير الأول في بعض الألفاظ وإن اتحد المعنى، ومن أن الظاهر أنه هو بعينه،
(وأولى بالمنع) هنا؛ لأنه لم يصرح بالمماثلة، ويمكن أن تكون اللام في " الحديث "
للعهد الذهني، وهو الحديث الذي لم يكمله، وإنما اقتصر عليه لكونه بمعنى الأول.
والأولى أن يبين ذلك؛ بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه ثم يقول: " قال وذكر
الحديث "، ثم يقول: " والحديث هو كذا وكذا " ويسوقه إلى آخره.
(وإذا سمع بعض حديث عن شيخه وبعضه عن) شيخ (آخر، روى جملته
عنهما) في حال كونه (مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، ثم يصير)
الحديث بذلك (مشاعا بينهما)؛ حيث لم يتبين مقدار ما روي منه عن كل منهما.
فإذا كانا ثقتين فالأمر سهل؛ لأنه يعمل به على كل حال، (فإن كان أحدهما
مجروحا لم يحتج بشيء منه)، لاحتمال كون ذلك الشيء مرويا عن المجروح إذا
لم يتميز مقدار ما رواه عن كل منهما ليحتج بالجزء الذي رواه عن الثقة إن أمكن،
ويطرح الآخر. والله الموفق.

1. حكاه عن بعض أهل العلم الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية: 212 وابن الصلاح عنه في مقدمته: 144.
268

الباب الرابع
في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به
وهو فن مهم يعرف به المرسل والمتصل؛ ومزايا الإسناد؛ وتحصل به معرفة
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى الآخر.
(الصحابي: من لقي النبي (صلى الله عليه وآله) مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللت ردته)
بين لقائه مؤمنا به وبين موته مسلما (على الأظهر).
والمراد باللقاء: ما هو أعم من المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى
الآخر، وإن لم يكالمه ولم يره.
والتعبير به أولى من قول بعضهم في تعريفه: إنه من رأى النبي (صلى الله عليه وآله) (1)؛ لأنه يخرج
منه الأعمى؛ كابن أم مكتوم، فإنه صحابي بغير خلاف.
واحترز بقوله: " مؤمنا " عمن لقيه كافرا وإن أسلم بعد موته؛ فإنه لا يعد من
الصحابة.
وبقوله: " به " عمن لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء، ومن هو مؤمن بأنه سيبعث
ولم يدرك بعثته؛ فإنه حينئذ لم يكن (صلى الله عليه وآله) نبيا. وإن حصل شك في ذلك فليزد التعريف

1. قال في مقدمة ابن الصلاح: 175: " فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو
من الصحابة "؛ وكذا في الخلاصة في أصول الحديث: 123.
269

بعد قوله: " لقي النبي ": " بعد بعثته ".
وبقوله: " ومات على الإسلام " عمن ارتد ومات عليها؛ كعبيد الله بن جحش،
وابن خطل (1).
وشمل قوله: " وإن تخللت ردته " ما إذا رجع إلى الإسلام في حياته وبعده، سواء
لقيه ثانيا (2) أم لا.
ونبه ب‍ " الأصح " (3) على خلاف في كثير من تلك القيود، منها تخلل الردة؛ فإن
بعضهم اعتبر فيه رواية الحديث، وبعضهم كثرة المجالسة وطول الصحبة، وآخرون
الإقامة سنة وسنتين، وغزوة معه وغزوتين، وغير ذلك (4).
وتظهر فائدة قيد الردة في مثل الأشعث بن قيس، فإنه كان قد وفد على النبي (صلى الله عليه وآله)
وأسلم ثم ارتد، وأسر في خلافة الأول فأسلم على يده، فزوجه أخته وكانت عوراء،
فولدت له محمدا الذي شهد قتل الحسين (عليه السلام).
فعلى ما عرفنا به يكون صحابيا، وهو المعروف، بل قيل: إنه متفق عليه.
ثم الصحابة على مراتب كثيرة بحسب: التقدم في الإسلام، والهجرة، والملازمة،
والقتال معه، والقتل تحت رايته، والرواية عنه، ومكالمته ومشاهدته، ومماشاته، وإن
اشترك الجميع في شرف الصحبة.
ويعرف كونه صحابيا: بالتواتر، والاستفاضة، والشهرة، وإخبار ثقة.
وحكمهم عندنا في العدالة حكم غيرهم.
وأفضلهم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ثم ولداه، وهو أولهم إسلاما.
وآخرهم موتا على الإطلاق: أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة مائة

1. في نسخة " ق ": " ابن حنظل ". والمثبت هو الصحيح الموافق للمصادر.
2. في حاشية " ق ": " تائبا ".
3. وقد تقدم آنفا في تعريف الصحابي قوله: " على الأظهر ".
4. راجع مقدمة ابن الصلاح: 175؛ والخلاصة في أصول الحديث: 123؛ وفتح المغيث للسخاوي 4: 77.
270

من الهجرة (1).
وبالإضافة إلى النواحي فآخرهم بالمدينة: جابر بن عبد الله الأنصاري، أو
سهل بن سعد، أو السائب بن يزيد.
وبمكة: عبد الله بن عمر، أو جابر.
وبالبصرة: أنس.
وبالكوفة: عبد الله بن أبي أوفى.
وبمصر: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي.
وبفلسطين: أبو أبي بن أم حرام.
وبدمشق: واثلة بن الأسقع.
وبحمص: عبد الله بن بسر.
وباليمامة: الهرماس بن زياد.
وبالجزيرة: العرس بن عميرة.
وبإفريقية: رويفع بن ثابت.
وبالبادية في الأعراب: سلمة بن الأكوع (2).
قيل: وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي (3). والله أعلم.
(والتابعي: من لقي الصحابي كذلك)؛ أي بالقيود المذكورة، واستثني منه قيد
الإيمان به؛ فذلك خاص بالنبي (صلى الله عليه وآله).
والخلاف فيه كالسابق؛ فإن منهم من اشترط فيه أيضا طول الملازمة، أو صحة
السماع من الصحابي، أو التمييز (4).

1. فتح المغيث 4: 128.
2. وللمزيد راجع فتح المغيث للسخاوي 4: 128 - 143.
3. حكاه عن أبي زرعة في مقدمة ابن الصلاح: 178؛ والخلاصة في أصول الحديث: 123.
4. راجع تدريب الراوي 2: 234 - 235؛ وفتح المغيث للسخاوي 4: 145.
271

وبقي قسم ثالث بين الصحابي والتابعي اختلف في إلحاقه بأي القسمين، وهو
المخضرمون (1) الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي (صلى الله عليه وآله)، سواء أسلموا في
زمن النبي (صلى الله عليه وآله) كالنجاشي، أم لا. واحدهم " مخضرم " بفتح الراء، كأنه خضرم؛ أي قطع
عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة.
وذكرهم بعضهم فبلغ بهم عشرين نفسا (2)، منهم: سويد بن غفلة صاحب علي (عليه السلام)،
وربيعة بن زرارة، وأبو مسلم الخولاني، والأحنف بن قيس.
والأولى عدهم في التابعين بإحسان.
(ثم الراوي والمروي عنه إن استويا في السن أو في اللقى) وهو الأخذ عن
المشايخ (فهو النوع) من علم الحديث (الذي يقال له: رواية الأقران)؛ لأنه حينئذ
يكون راويا عن قرينه؛ وذلك كالشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى، فإنهما
أقران في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد، والشيخ أبو جعفر يروي عن السيد
المرتضى بعد أن قرأ عليه مصنفاته. ذكر ذلك في كتاب الرجال. وله أمثال كثيرة.
(فإن روى كل منهما) أي من القرينين (عن الآخر فهو) النوع الذي يقال له:
(المدبج) - بضم الميم، وفتح الدال المهملة، وتشديد الباء الموحدة، وآخره جيم -
مأخوذ من ديباجتي الوجه؛ كأن كل واحد من القرينين يبذل ديباجة وجهه للآخر
ويروي عنه.
(وهو) أي المدبج (أخص من الأول) وهو رواية الأقران؛ فكل مدبج أقران،
ولا ينعكس؛ وذلك كرواية الصحابة بعضهم عن بعض من الطرفين. وقد وقع ذلك
لهم كثيرا (3).
(وإن روى عمن دونه) في السن أو في اللقى أو في المقدار (فهو) النوع المسمى

1. راجع تدريب الراوي 2: 238 - 239؛ وفتح المغيث 4: 156 - 167.
2. حكاه عن مسلم بن الحجاج ابن الصلاح في مقدمته: 180؛ والنووي في التقريب والتيسير (المطبوع مع
تدريب الراوي) 2: 239.
3. راجع مقدمة ابن الصلاح: 183.
272

ب‍ (رواية الأكابر عن الأصاغر)؛ كرواية الصحابي عن التابعي، وقد وقع منه رواية
العبادلة (1) وغيرهم عن كعب الأحبار (2)، ورواية التابعي عن تابع التابعي؛ كعمرو بن
شعيب لم يكن من التابعين، وروى عنه خلق كثير منهم، قيل: إنهم سبعون (3).
وممن رأيت خطه من العلماء بذلك: السيد تاج الدين بن معية الحسيني
الديباجي، فإنه أجاز لشيخنا الشهيد رواية مروياته، وكان معدودا من مشيخته،
واستجاز في آخر إجازته منه. وهو يصلح مثالا لهذا القسم من حيث الكبر والنسب
واللقى، ومن قسم المدبج من حيث العلم وتعارض الروايتين.
(ومنه) أي من هذا القسم - وهو أخص من مطلقه - رواية (الآباء عن الأبناء)،
ومنه عن الصحابة رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل: أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين
الصلاتين بالمزدلفة (4).
وروي عن معتمر بن سليمان التيمي قال: " حدثني أبي قال: حدثتني أنت
عني، عن أيوب، عن الحسن قال: ويح، كلمة رحمة ". وهذا طريف (5) يجمع أنواعا.
وغير ذلك.
(والأكثر العكس) وهو رواية الأبناء عن الآباء؛ لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة؛
وهو قسمان:

1. قال في مقدمة ابن الصلاح: 177: " وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له: من العبادلة؟ فقال عبد الله بن
عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو. قيل له: فابن مسعود؟ قال: لا، ليس
عبد الله بن مسعود من العبادلة. قال الحافظ أحمد البيهقي في ما رويناه عنه وقرأته بخطه: وهذا لأن
ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شئ قيل: هذا قول
العبادلة، أو هذا فعلهم ".
2. راجع مقدمة ابن الصلاح: 182.
3. قال في مقدمة ابن الصلاح: 182: " وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تخريج له، قال: عمرو بن
شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه نيف وسبعون رجلا من التابعين ".
4. رواه عن الخطيب في مقدمة ابن الصلاح: 184؛ وتدريب الراوي 2: 254؛ وفتح المغيث 4: 180.
5. رواه عن الخطيب في مقدمة ابن الصلاح: 185؛ وتدريب الراوي 2: 254؛ وفتح المغيث 4: 181. وفي الأول
والثالث: " وهذا ظريف " وفي الثاني: " وهذا طريف " كما في المتن.
273

رواية الابن عن أبيه دون جده، وهو كثير لا ينحصر.
وروايته عن أزيد منه، فروايته عن أبوين؛ أعني عن أبيه عن جده، وهو كثير
أيضا.
منه في رأس الإسناد: رواية زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه (عليهم السلام)، عن
النبي (صلى الله عليه وآله).
وفي طريق الفقهاء: رواية الشيخ فخر الدين محمد - بن الحسن بن يوسف بن
المطهر - عن أبيه الشيخ جمال الدين الحسن، عن جده سديد الدين يوسف.
ومثله: الشيخ المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد، فإنه
يروي أيضا عن أبيه عن جده يحيى، وهو يروي عن عربي بن مسافر العبادي، عن
إلياس بن هشام الحائري، عن أبي علي ابن الشيخ، عن والده الشيخ أبي جعفر
الطوسي.
وروايته عن ثلاثة: كرواية محمد ابن الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن
يحيى الأكبر بن سعيد، فإنه يروي عن أبيه يحيى، عن أبيه أحمد، عن أبيه يحيى الأكبر.
وعن أربعة: وقد اتفق منه رواية السيد الزاهد رضي الدين محمد - بن محمد بن
محمد بن زيد بن الداعي المعمر الحسيني - عن أبيه محمد، عن أبيه محمد، عن أبيه
زيد، عن أبيه الداعي، وهو يروي عن الشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى
وغيرهما.
والسيد رضي الدين نروي عنه بإسنادنا إلى الشيخ أبي عبد الله الشهيد، عن الشيخ
رضي الدين المزيدي، عن الشيخ محمد بن أحمد بن صالح السيبي، عنه.
ومثله في الرواية عن أربعة آباء: رواية الشيخ جلال الدين الحسن - بن أحمد بن
نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما - عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه
هبة الله بن نما؛ وهو يروي عن الحسين بن طحال المقدادي، عن الشيخ أبي علي، عن
أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي.
274

وهذا الشيخ جلال الدين الحسن يروي عنه شيخنا الشهيد بغير واسطة.
وعن خمسة آباء: وقد اتفق لنا منه رواية الشيخ الجليل بابويه - بن سعد بن
محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه - عن أبيه سعد، عن أبيه
محمد، عن أبيه الحسن، عن أبيه الحسين - وهو أخو الشيخ الصدوق أبي جعفر
محمد - عن أبيه علي ابن بابويه.
وعن ستة آباء: وقد وقع لنا منه أيضا رواية الشيخ منتجب الدين أبي الحسن
علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن
بابويه؛ فإنه يروي أيضا عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه علي بن
الحسين - الصدوق - ابن بابويه.
وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية، واسع الطرق عن آبائه وأقاربه وأسلافه،
ويروي عن ابن عمه الشيخ بابويه المتقدم بغير واسطة.
وأنا لي رواية عن الشيخ منتجب الدين بعدة طرق مذكورة في ما وضعته من
الطرق في الإجازات.
وأكثر ما نرويه بتسعة آباء عن الأئمة (عليهم السلام): رواية " الحب في الله والبغض في الله "؛
فإنا نرويه بإسنادنا إلى مولانا أبي محمد الحسن - بن علي بن محمد بن علي بن
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) - عن أبيه، عن
أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه علي بن أبي طالب،
عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لبعض أصحابه ذات يوم: " يا عبد الله، أحبب في الله، وابغض في
الله، ووال في الله، وعاد في الله؛ فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد أحد طعم
الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك " (1) الحديث.
ونروي عن تسعة آباء بغير طريقهم بإسنادنا إلى عبد الوهاب بن عبد العزيز بن
الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن

1. علل الشرائع 1: 169 باب 119؛ الأمالي للصدوق: 19 - 20 / 7 المجلس الثالث.
275

عبد الله التميمي من لفظه قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي
يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول:
سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن " الحنان
المنان " فقال: " الحنان: هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان: هو الذي يبدأ
بالنوال قبل السؤال " (1).
فبين عبد الوهاب وبين علي (عليه السلام) في هذا الإسناد تسعة آباء، آخرهم أكينة بن
عبد الله الذي ذكر أنه سمع عليا (عليه السلام).
ونروي بهذا الطريق أيضا حديثا متسلسلا باثني عشر أبا: عن رزق الله بن
عبد الوهاب المذكور، عن أبيه عبد الوهاب، عن آبائه المذكورين، إلى أبي أكينة، قال:
سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:
" ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة " (2).
وأكثر ما وصل إلينا من الحديث المتسلسل بأربعة عشر أبا: وهو ما رواها الحافظ
أبو سعيد بن السمعاني في الذيل، قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي
الإمام بقراءتي قال: حدثنا السيد أبو محمد الحسين بن علي بن أبي طالب من لفظه
ببلخ، حدثني سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة ست وستين
وأربعمائة، حدثني أبي أبو طالب الحسن بن عبيد الله سنة أربع وثلاثين وأربعمائة،
حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد، حدثني أبي محمد بن عبيد الله، حدثني
أبي عبيد الله بن علي، حدثني أبي علي بن الحسن، حدثني أبي الحسن بن الحسين،
حدثني أبي الحسين بن جعفر - وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة - حدثني
أبي جعفر الملقب بالحجة، حدثني أبي عبيد الله، حدثني أبي الحسين الأصغر،
حدثني أبي علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام) قال: " قال

1. رواه في مقدمة ابن الصلاح: 186؛ وتدريب الراوي 2: 260؛ وفتح المغيث للسخاوي 4: 191.
2. رواه في تدريب الراوي 2: 261؛ وفتح المغيث 4: 191 - 192.
276

رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس الخبر كالمعاينة " (1).
فهذا أكثر ما اتفق لنا روايته من الأحاديث المسلسلة بالآباء.
(وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما) على الآخر (فهو) النوع
المسمى: (السابق واللاحق).
وأكثر ما وقفنا عليه في عصرنا من ذلك ست وثمانون سنة؛ فإن شيخنا المبرور
نور الدين علي بن عبد العالي الميسي والشيخ الفاضل ناصر بن إبراهيم البويهي
الأحسائي، كلاهما يروي عن الشيخ ظهير الدين محمد بن الحسام، وبين وفاتيهما
ما ذكرناه؛ لأن الشيخ ناصر (2) البويهي توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، وشيخنا
توفي سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة.
وأكثر ما بلغنا قبل ذلك من طرق الجمهور ما بين الراويين في الوفاة مائة
وخمسون سنة؛ فإن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني - أحد مشايخه - حديثا،
ورواه عنه ومات على رأس الخمسمائة، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه
أبو القاسم عبد الرحمان بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة (3).
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا
حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل من
مجموع ذلك نحو هذه المدد.
(والرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم)
سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، (فهو) النوع الذي يقال له: (المتفق والمفترق)
أي المتفق في الاسم، المفترق في الشخص.
وفائدة معرفته: خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا.

1. رواه السخاوي في فتح المغيث 4: 192.
2. تقدم منا أن المحدثين جرت عادتهم على حذف أشياء في الكتابة دون القراءة، منها ألف المنصوب.
3. راجع فتح المغيث للسخاوي 4: 196، وتدريب الراوي 2: 264.
277

وذلك كرواية الشيخ ومن سبقه من المشايخ عن " أحمد بن محمد " ويطلق؛ فإن
هذا الاسم مشترك بين جماعة منهم: أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن
خالد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن الوليد، وجماعة أخرى من
أفاضل أصحابنا في تلك الأعصار.
ويتميز عند الإطلاق بقرائن الزمان؛ فإن المروي عنه: إن كان من الشيخ في أول
السند أو ما قاربه فهو أحمد بن محمد بن الوليد، وإن كان في آخره مقارنا للرضا (عليه السلام) فهو
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وإن كان في الوسط فالأغلب أن يريد به أحمد بن
محمد بن عيسى، وقد يراد غيره.
ويحتاج في ذلك إلى فضل قوة وتمييز، واطلاع على الرجال ومراتبهم، ولكنه مع
الجهل لا يضر؛ لأن جميعهم ثقات، والأمر في الاحتجاج بالرواية سهل.
وكروايتهم عن " محمد بن يحيى " مطلقا؛ فإنه أيضا مشترك بين جماعة منهم:
محمد بن يحيى العطار القمي، ومنهم: محمد بن يحيى الخزاز - بالخاء المعجمة
والزاي قبل الألف وبعدها - ومحمد بن يحيى بن سليمان الخثعمي الكوفي.
والثلاثة ثقات.
وتميزهم بالطبقة؛ فإن محمد بن يحيى العطار في طبقة مشايخ أبي جعفر
الكليني، فهو المراد عند إطلاقه في أول السند: " محمد بن يحيى "، والآخران رويا عن
الصادق، فيعرفان بذلك.
وكإطلاقهم الرواية عن " محمد بن قيس "؛ فإنه مشترك بين أربعة: اثنان ثقتان،
وهما: محمد بن قيس الأسدي، أبو نصر؛ ومحمد بن قيس البجلي، أبو عبد الله،
وكلاهما رويا عن الباقر والصادق (عليهما السلام).
وواحد ممدوح من غير توثيق، وهو محمد بن قيس الأسدي، مولى بني نصر؛
ولم يذكروا عمن روى.
وواحد ضعيف: محمد بن قيس، أبو أحمد؛ روى عن الباقر (عليه السلام) خاصة.
278

وأمر الحجية بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل، والمشهور بين أصحابنا رد روايته
حيث يطلق مطلقا؛ نظرا إلى احتمال كونه الضعيف.
ولكن الشيخ أبو جعفر الطوسي كثيرا ما يعمل بالرواية من غير التفات إلى ذلك،
وهو سهل على ما علم من حاله. وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب
بزعم الشهرة.
والتحقيق في ذلك: أن الرواية إن كانت عن الباقر (عليه السلام) فهي مردودة؛ لاشتراكه
حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا
طبقته.
وإن كانت الرواية عن الصادق (عليه السلام) فالضعف منتف عنها؛ لأن الضعيف لم يرو عن
الصادق (عليه السلام)، كما عرفت.
ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح إن كان هو أحد الثقتين، وهو الظاهر؛
لأنهما وجهان من وجوه الرواة، ولكل منهما أصل في الحديث؛ بخلاف الممدوح
خاصة.
ويحتمل - على بعد - أن يكون هو الممدوح فتكون الرواية من الحسن، فتبنى
على قبول الحسن في ذلك المقام، وعدمه.
فتنبه لذلك، فإنه مما غفل عنه الجميع، وردوا بسبب الغفلة عنه روايات،
وجعلوها ضعيفة والأمر فيها ليس كذلك.
وكروايتهم عن " محمد بن سليمان "؛ فإنه أيضا مشترك بين: محمد بن سليمان بن
الحسن بن الجهم، الثقة العين، ومحمد بن سليمان الأصفهاني، وهو ثقة أيضا،
ومحمد بن سليمان الديلمي، وهو ضعيف جدا.
لكن الأول متأخر عن عهد الأئمة (عليهم السلام)، والثاني روى عن الصادق (عليه السلام)، فيتميزان
بذلك، والثالث لم أقف على تقرير طبقته، فترد الرواية عند الإطلاق؛ لذلك.
وبالجملة، فهذا باب واسع ونوع جليل كثير النفع في باب الرواية، ويحتاج إلى
279

فضل تكلف، ويحتاج تتبعه إلى إطناب يخرج عن الغرض من الرسالة.
(وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا) سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط
أم الشكل (فهو) النوع الذي يقال له: (المؤتلف والمختلف).
ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى أن أشد التصحيف ما يقع في الأسماء؛ لأنه
شئ لا يدخله القياس، ولا قبله شئ يدل عليه ولا بعده، بخلاف التصحيف الواقع
في المتن.
وهذا النوع منتشر جدا لا يضبط تفصيلا إلا بالحفظ.
مثاله: جرير، وحريز. الأول بالجيم والراء، والثاني بالحاء والزاي.
فالأول: جرير بن عبد الله البجلي، صحابي.
والثاني: حريز بن عبد الله السجستاني، يروي عن الصادق (عليه السلام).
فاسم أبيهما واحد، واسمهما مؤتلف، والمائز بينهما الطبقة كما ذكرناه.
ومثل: بريد، ويزيد؛ الأول بالباء والراء، والثاني بالياء المثناة والزاي. وكل منهما
يطلق على جماعة.
والمائز قد يكون من جهة الآباء؛ فإن " بريد " بالباء الموحدة: ابن معاوية العجلي،
وهو يروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وأكثر الإطلاقات محمولة عليه، و " بريد " أيضا
بالباء: الأسلمي، صحابي، فيتميز عن الأول بالطبقة.
وأما " يزيد " بالمثناة من تحت، فمنه يزيد بن إسحاق شعر، وما رأيته مطلقا فالأب
واللقب مميزان. ويزيد أبو خالد القماط يتميز بالكنية وإن شاركا الأول في الرواية عن
الصادق (عليه السلام). وهؤلاء كلهم ثقات.
وليس لنا " بريد " - بالموحدة - في باب الضعفاء، ولنا فيه " يزيد " متعددا، ولكن
يتميز بالطبقة والأب وغيرهما، مثل: يزيد بن خليفة، ويزيد بن سليط، وكلاهما من
أصحاب الكاظم (عليه السلام).
ومثل: بنان، وبيان. الأول بالنون بعد الباء، والثاني بالياء المثناة بعدها.
280

فالأول: غير منسوب، ولكنه بضم الباء ضعيف، لعنه الصادق (عليه السلام).
والثاني: بفتحها، الجزري، كان خيرا فاضلا.
فمع الاشتباه توقف الرواية.
ومثل: حنان، وحيان. الأول بالنون، والثاني بالياء.
فالأول: حنان بن سدير، من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، واقفي.
والثاني: حيان السراج، كيساني، غير منسوب إلى أب؛ وحيان العنزي، روى عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، ثقة.
ومثل: بشار، ويسار. بالباء الموحدة والشين المعجمة المشددة، أو بالياء المثناة
من تحت والسين المهملة المخففة.
الأول: بشار بن يسار الضبيعي، أخو سعيد بن يسار.
والثاني: أبوهما.
ومثل: خثيم، وخيثم. كلاهما بالخاء المعجمة، إلا أن أحدهما بضمها وتقديم الثاء
المثلثة ثم الياء المثناة من تحت، والآخر بفتحها ثم المثناة ثم المثلثة.
فالأول: أبو الربيع بن خثيم، أحد الزهاد الثمانية.
والثاني: أبو سعيد بن خيثم الهلالي، التابعي، وهو ضعيف.
ومثل: أحمد بن ميثم (1)، بالياء المثناة ثم الثاء المثلثة، أو التاء المثناة.
الأول: ابن الفضل بن دكين. والثاني مطلق. ذكره العلامة في الإيضاح (2).
وأمثال ذلك كثير.
وقد يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهما، كالهمداني،

1. في حاشية المخطوطة: " بالياء المثناة تحت الساكنة بعد الميم المفتوحة، ثم الثاء المثلثة. كذا في كتب
الرجال. ونص عليه في الخلاصة. وفي الإيضاح: بكسر الميم وإسكان الياء، وفتح التاء المنقطة فوقها
نقطتين ابن أبي نعيم، بضم النون. (منه (رحمه الله)) ".
2. إيضاح الاشتباه: 105 / 70، و 113 / 93.
281

والهمداني. الأول: بسكون الميم والدال المهملة، نسبة إلى همدان؛ قبيلة، والثاني:
بفتح الميم والذال المعجمة؛ اسم بلد.
فمن الأول: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن الأصبغ، وسندي بن
عيسى، ومحفوظ بن نصر، وخلق كثير؛ بل هم أكثر المنسوبين من الرواة إلى هذا
الاسم، لأنها قبيلة صالحة مختصة بنا من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومنها الحارث
الهمداني صاحبه.
ومن الثاني: محمد بن علي الهمذاني، ومحمد بن موسى، ومحمد بن علي بن
إبراهيم وكيل الناحية، وابنه القاسم، وأبوه علي، وجده إبراهيم، وإبراهيم بن محمد،
وعلي بن المسيب، وعلي بن الحسين الهمذاني، كلهم بالذال المعجمة.
ومثل: الخراز والخزاز. الأول براء مهملة وزاي، والثاني بزايين معجمتين.
فالأول لجماعة، منهم: إبراهيم بن عيسى أبو أيوب، وإبراهيم بن زياد، على
ما ذكره ابن داود (1).
ومن الثاني: محمد بن يحيى، ومحمد بن الوليد، وعلي بن فضيل، وإبراهيم بن
سليمان، وأحمد بن النضر، وعمرو بن عثمان، وعبد الكريم بن هليل الجعفي.
ومثل: الحناط والخياط. الأول بالحاء المهملة والنون، والثاني بالمعجمة والياء
المثناة من تحت.
والأول يطلق على جماعة، منهم: أبو ولاد، الثقة الجليل، ومحمد بن مروان،
والحسن بن عطية، وعمر بن خالد.
ومن الثاني: علي بن أبي صالح بزرج - بالباء الموحدة المضمومة والزاي
المضمومة والراء الساكنة والجيم - على ما ذكره بعضهم (2). والأصح أنه بالحاء

1. رجال ابن داود: 14 / 19.
2. كالعلامة في موضع من إيضاح الاشتباه: 222 / 405. وفي موضع آخر: 220 / 397 ذكر أنه بالحاء المهملة
والنون.
282

والنون كالأول.
(وإن اتفقت الأسماء) خطا ونطقا (واختلفت الآباء) نطقا مع ائتلافها خطا، (أو
بالعكس) كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتأتلف الآباء خطا ونطقا، (فهو)
النوع الذي يقال له: (المتشابه).
فالأول: كبكر بن زياد، بتشديد الياء - على ما ذكره العلامة في الإيضاح (1) - وسهل بن
زياد بتخفيف الياء، مع جماعة آخرين. وكمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن
عقيل بضمها؛ الأول نيسابوري، والثاني فرياني.
والثاني: كشريح بن النعمان، وسريج بن النعمان. الأول بالشين المعجمة والحاء
المهملة، وهو تابعي يروي عن علي (عليه السلام)، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو عامي،
أحد رواتهم.
(ومن المهم في هذا الباب معرفة طبقات الرواة). وفائدته: الأمن من تداخل
المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من
العنعنة.
والطبقة في الاصطلاح: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ؛ فهم
طبقة، ثم من بعدهم طبقة أخرى، وهكذا.
(و) من المهم أيضا معرفة (مواليدهم ووفياتهم، فبمعرفتها يحصل الأمن من
دعوى) المدعي (اللقاء) أي لقاء المروي عنه، والحال أنه كاذب في دعواه (وأمره)
في اللقاء (ليس كذلك).
وكم فتح الله علينا - بواسطة معرفة ذلك - العلم بكذب أخبار شائعة بين
أهل العلم، فضلا عن غيرهم، حتى كادت أن تبلغ مرتبة الاستفاضة، ولو ذكرناها
لطال الخطب.
(ومعرفة الموالي منهم من أعلى ومن أسفل؛ بالرق)؛ بأن يكون قد أعتق رجلا

1. إيضاح الاشتباه: 118 / 106.
283

فصار مولاه، أو أعتقه رجل فصار مولاه؛ فالمعتق - بالكسر - مولى من أعلى، والمعتق
- بالفتح - مولى من أسفل.
(أو بالحلف) - بكسر الحاء - وأصله: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد
والاتفاق، ومنه الحديث: " حالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين المهاجرين والأنصار مرتين " (1)؛ أي
آخى بينهم. فإذا حالف أحد آخر صار كل منهما مولى الآخر بالحلف.
(أو بالإسلام) فمن أسلم على يد آخر كان مولاه؛ يعني بالإسلام.
وفائدته: معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف مطلق؛ فإن الظاهر في
المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل: فلان القرشي - أنه منهم صليبة. وقد تكون النسبة
بسبب أنه مولى لهم بأحد المعاني، والأغلب مولى العتاقة.
وقد يطلق المولى على معنى رابع: وهو الملازمة، كما قيل: " مقسم مولى
ابن عباس "؛ للزومه إياه.
وخامس: وهو من ليس بعربي، فيقال: " فلان مولى " و " فلان عربي صريح ". وهذا
النوع أيضا كثير.
ومرجع الجميع إلى نص أهل المعرفة عليه. وفي كتب الرجال تنبيه على بعضه.
(ومعرفة الإخوة والأخوات) من العلماء والرواة.
وفائدة معرفته: زيادة التوسع في الاطلاع على الرواة وأنسابهم. وقد أفردوه
بالتصنيف للاهتمام بشأنه لذلك.
فمثال الأخوين من الصحابة: عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، أخوان.
وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت، أخوان.
ومن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام): زيد وصعصعة، ابنا صوحان؛ وربعي ومسعود،
ابنا حراش العبسيان.
ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وأرقم بن شرحبيل، أخوان فاضلان

1. سنن أبي داود 3: 129 / 2926.
284

من أصحاب ابن مسعود. وآخرون لا يحصى عددهم.
ومثال الثلاثة من الصحابة: سهل وعباد وعثمان، بنو حنيف.
ومن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام): سفيان بن يزيد وأخواه: عبيد والحرث، كلهم
أخذ رايته وقتل في موقف واحد. وسالم وعبيدة وزياد، بنو الجعد الأشجعيون.
ومن أصحاب الصادق (عليه السلام): الحسن ومحمد وعلي، بنو عطية الدغشي المحاربي.
ومحمد وعلي والحسين، بنو أبي حمزة الثمالي.
وعبد الله وعبد الملك وعريق، بنو عطاء بن أبي رباح، نجباء.
ومن أصحاب الرضا (عليه السلام): حماد بن عثمان، والحسين وجعفر أخواه. وغيرهم
وهم كثيرون أيضا.
ومثال الأربعة: عبيد الله ومحمد وعمران وعبد الأعلى، بنو علي بن أبي شعبة
الحلبي. ثقات فاضلون، وكذلك أبوهم وجدهم.
وبسطام أبو الحسين الواسطي، وزكريا وزياد وحفص، بنو سابور. وكلهم ثقات
أيضا.
ومحمد وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، بنو الفضل بن يعقوب بن سعيد بن
نوفل بن حارث بن عبد المطلب. وكل هؤلاء ثقات من أصحاب الصادق (عليه السلام).
وداود بن فرقد وإخوته: يزيد وعبد الرحمان وعبد الحميد.
وعبد الرحيم وعبد الخالق وشهاب ووهب، بنو عبد ربه. وكلهم خيار فاضلون.
ومحمد وأحمد والحسين وجعفر، بنو عبد الله بن جعفر الحميري.
ومن قريب الإخوة الأربعة: بنو راشد أبي إسماعيل السلمي، ولدوا في بطن
واحد، وكانوا علماء، وهم: محمد وعمر وإسماعيل، ورابع لم يسموه.
ومثال الخمسة: سفيان ومحمد وآدم وعمر وإبراهيم، بنو عيينة. كلهم حدثوا.
ومثال الستة من التابعين: أولاد سيرين: محمد المشهور، وأنس ويحيى ومعبد
وحفصة وكريمة.
285

ومن رواة الصادق (عليه السلام): محمد وعبد الله وعبيد وحسن وحسين ورومي،
بنو زرارة بن أعين.
ومثال السبعة من الصحابة: بنو مقرن المزني وهم: النعمان ومعقل وعقيل
وسويد وسنان وعبد الرحمان وعبد الله. وقيل: إن بني مقرن كانوا عشرة (1).
ومثال الثمانية: زرارة وبكير وحمران وعبد الملك وعبد الرحمان ومالك وقعنب
وعبد الله، بنو أعين، من رواة الصادق (عليه السلام).
ويوجد في بعض الطرق: نجم بن أعين، فيكون من أمثلة التسعة.
ولو أضيف إليهم أختهم أم الأسود صاروا عشرة.
وما زاد على هذا العدد نادر، فلذا وقف عليه الأكثر.
وذكر بعضهم عشرة وهم: أولاد العباس بن عبد المطلب؛ وهم: الفضل،
وعبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمان، وقثم، ومعبد، وعون، والحارث، وكثير، وتمام
- بالتخفيف - وكان أصغرهم، وكان العباس يحمله ويقول:
تموا بتمام فصاروا عشره * يا رب فاجعلهم كراما برره
واجعل لهم خيرا وأنم الثمرة *.................................... (2)
وكان له ثلاث بنات: أم كلثوم، وأم حبيب، وأميمة.
والله تعالى أعلم.
(و) من المهم أيضا (معرفة أوطانهم وبلدانهم)؛ فإن ذلك ربما يميز بين الاسمين
المتفقين في اللفظ. وأيضا ربما يستدل بذكر وطن الشيخ أو ذكر مكان السماع على
الإرسال بين الراويين إذا لم يعرف لهما اجتماع؛ عند من لا يكتفي بالمعاصرة.
(وقد كانت العرب تنسب إلى القبائل)، وإنما حدث الانتساب إلى البلاد
والأوطان لما توطنوا (فسكنوا القرى) والمدائن، (وضاعت الأنساب) فلم يبق لها

1. حكاه عن الطبري وابن فتحون السخاوي في فتح المغيث 4: 175.
2. فتح المغيث للسخاوي: 4: 176 - 177.
286

غير الانتساب إلى البلدان والقرى، (فانتسبوا إليها - كالعجم - فاحتاجوا إلى ذكرها.
فالساكن ببلد) وإن قل - (وقيل:) يشترط سكناه (أربع سنين - بعد) أن كان
قد سكن بلدا (آخر ينسب إلى أيهما شاء، أو) ينسب (إليهما) معا (مقدما للأول) من
البلدين سكنى، (ويحسن) عند ذلك (ترتيب) البلد (الثاني ب‍ " ثم ")، فيقول مثلا:
" البغدادي ثم الدمشقي ".
(و) الساكن (بقرية بلد ناحية إقليم ينسب إلى أيها شاء) من القرية، والبلد،
والناحية، والإقليم؛ فمن هو من أهل جبع - مثلا - له أن يقول في نسبته: " الجبعي " أو
" الصيداوي " أو " الشامي ". ولو أراد الجمع بينها فليبدأ بالأعم فيقول: " الشامي
الصيداوي الجبعي ".
(فهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا العلم) أعني دراية الحديث
وأنواعه (إجمالا. ومن أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة) الموضحة لمطالبه (فعليه
بكتابنا غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين) (1) فإنه قد بلغ في ذلك الغاية، وفق
الله تعالى لإكماله بمحمد وآله.
(والله) تعالى (الموفق) للسداد (والهادي) إلى سبيل الرشاد، وهو حسبنا ونعم
الوكيل.
فرغ من تسويد هذا التعليق المنزل منزلة الشرح للرسالة الموسومة ب‍: البداية في
علم الدراية مؤلفها العبد الفقير إلى عفو الله؛ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي
- عامله الله بلطفه، وعفا عنه بمنه وفضله - هزيع ليلة الثلاثاء خامس عشر شهر
ذي الحجة الحرام، عام تسع وخمسين وتسعمائة، حامدا مصليا مسلما.

1. لقد فقد هذا الكتاب ولم يصل إلينا.
287

فهرس مصادر التحقيق
1. أدب الإملاء والاستملاء، لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني
(م 562)، بيروت، دار الكتب العلمية.
2. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ
الطوسي (385 - 460)، الطبعة الثالثة، 4 مجلدات، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1390.
3. الأمالي، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق
(م 381)، الطبعة الخامسة، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1410.
4. الأمالي، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460)، الطبعة
الأولى، قم، دار الثقافة للطباعة والنشر، 1414.
5. إيضاح الاشتباه، للعلامة الحلي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر (648 - 729)،
الطبعة الثانية: قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415.
6. بحار الأنوار، للعلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (1037 - 1110)، 110
مجلدات، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403.
7. البيان، للشهيد الأول شمس الدين محمد بن مكي العاملي (734 - 786)، الطبعة الأولى،
قم، 1412.
8. تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (م 463)، 14 مجلدا، بيروت،
دار الكتب العلمية.
9. تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (224 - 310)، 10 مجلدات، الطبعة
الثانية، مصر، دار المعارف.
10. تحف العقول، لأبي جعفر محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني (م 381)،
الطبعة السادسة، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1417.
11. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي
(849 - 911)، مجلدان، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1399.
289

12. تفسير القرآن الكريم، المنسوب إلى محيي الدين بن عربي (م 638)، - مجلدان، الطبعة
الأولى، طهران، ناصر خسرو.
13. التقريب والتيسير، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (م 776)، مطبوع مع تدريب
الراوي.
14. تهذيب الأحكام، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460)،
10 مجلدات، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1364 ش.
15. جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري
المعروف بابن الأثير (554 - 606)، 14 مجلدا، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 1403.
16. جامع المقاصد في شرح القواعد، للمحقق الثاني علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي
(868 - 940)، 13 مجلدا، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث،
1408 - 1411.
17. الحاوي للفتاوي، لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (849 - 911)، مجلدان،
بيروت، دار الكتاب العربي.
18. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلامة الحلي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر
(648 - 729)، الطبعة الأولى، قم، نشر الفقاهة، 1417.
19. الخلاصة في أصول الحديث، للحسين بن عبد الله الطيبي (م 743)، الطبعة الأولى، بيروت،
عالم الكتب، 1405.
20. الخصال، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ
الصدوق (م 381)، الطبعة الخامسة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416.
21. الخلاف، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460)،
6 مجلدات، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 - 1417.
22. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، للشهيد الأول شمس الدين محمد بن مكي العاملي
(734 - 786)، 3 مجلدات، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 - 1414.
23. الذريعة إلى أصول الشريعة، لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف
المرتضى وعلم الهدى (355 - 436)، الطبعة الأولى، مجلدان، طهران، جامعة طهران،
1348 ه‍. ش.
290

24. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، للشهيد الأول شمس الدين محمد بن مكي العاملي
(734 - 786)، الطبعة الأولى، 4 مجلدات، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث،
1419.
25. رجال ابن داود، لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي (647 - 740)، طهران، جامعة
طهران، 1342 ه‍. ش.
26. رجال الكشي، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460)،
الطبعة الأولى، مشهد المقدسة، جامعة مشهد، 1348 ه‍. ش.
27. رسائل الشريف المرتضى، لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف
المرتضى وعلم الهدى (355 - 436)، الطبعة الأولى، 4 مجلدات، قم، دار القرآن الكريم،
1405.
28. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي
(543 - 598)، الطبعة الأولى، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 - 1411.
29. سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (207 / 209 - 273 / 275)،
مجلدان، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
30. سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (202 - 275)، 4 مجلدات،
دار إحياء السنة النبوية.
31. سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي (209 - 297)، 5 مجلدات، بيروت،
دار إحياء التراث العربي.
32. سنن النسائي، لأبي عبد الرحمان أحمد بن علي بن شعيب النسائي (215 - 303)، 8 أجزاء
في 4 مجلدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
33. صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (194 - 256)، الطبعة الخامسة،
6 مجلدات + الفهرس، دمشق وبيروت، دار ابن كثير واليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،
1414.
34. صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (206 - 261)، الطبعة
الثانية، 5 مجلدات، بيروت، دار الفكر، 1398.
35. الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي،
3 مجلدات، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية.
291

36. عدة الأصول، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460)،
مجلدان طبع منهما واحد، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث،
1403.
37. عدة الداعي، لأحمد بن فهد الحلي (م 841)، [الطبعة الأولى]، قم، مكتبة الوجداني.
38. علل الشرائع، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ
الصدوق (م 381)، الطبعة الأولى جزءان في مجلد، قم، مؤسسة دار الحجة للثقافة،
1416.
39. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773 - 852)،
13 مجلدا + مقدمة، ومجلدان للفهارس، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،
1410.
40. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمان بن محمد
السخاوي (م 902)، 4 مجلدات، الطبعة الثانية، 1414، نشر دار الإمام الطبري.
41. الفقيه = كتاب من لا يحضره الفقيه.
42. الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي
(392 - 463)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1395.
43. الكافي، لأبي جعفر ثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (م 329)،
الطبعة الرابعة، 8 مجلدات، بيروت، دار صعب ودار التعارف، 1401.
44. الكامل في التاريخ، لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير (555 - 630)، 12 مجلدا +
مجلد الفهارس، دار صادر - دار بيروت، 1385.
45. كتاب شرح التصريف للتفتازاني (م 793) ضمن جامع المقدمات، طهران، انتشارات معارف
إسلامي.
46. كتاب من لا يحضره الفقيه، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
المعروف بالشيخ الصدوق (م 381)، الطبعة الخامسة، 4 مجلدات، طهران، دار الكتب
الإسلامية، 1390.
292

47. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد
العجلوني الجراحي (م 1162)، مجلدان، الطبعة الخامسة، بيروت، مؤسسة الرسالة،
1408.
48. كشف المحجة لثمرة المهجة، لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن
محمد بن طاووس (م 664)، الطبعة الثانية، قم، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام
الإسلامي، 1417.
49. الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي
(م 463)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1409.
50. كنز العمال في سنن الأقوال، لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري
(888 - 975)، 18 مجلدا، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413.
51. لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (630 - 711)، 18 مجلدا،
قم، نشر أدب الحوزة، 1405.
52. مبادئ الوصول إلى علم الأصول، للعلامة الحلي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر
(648 - 729)، الطبعة الثانية، بيروت، دار الأضواء، 1406.
53. المبسوط، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (ت 483)، 30 جزءا في 15 مجلدا +
الفهارس، بيروت، دار المعرفة.
54. المحصول في علم الأصول، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (544 - 606)،
مجلدان، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1408.
55. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، للعلامة الحلي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر
(648 - 729)، الطبعة الأولى، 9 مجلدات، قم، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية،
1412 - 1418.
56. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، للسيد محمد بن علي الموسوي العاملي
(956 - 1009)، الطبعة الأولى، 8 مجلدات، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث (عليهم السلام)،
1410.
57. المراسم النبوية والأحكام العلوية، لسلار بن عبد العزيز الديلمي (م 448 / 463)، الطبعة
الأولى، قم، منشورات حرمين، 1404.
293

58. المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (م 505)، الطبعة الأولى،
بيروت، دار الكتب العلمية، 1413.
59. المسند، لأحمد بن حنبل (164 - 241)، 10 مجلدات، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية،
1414.
60. المطول في شرح تلخيص المفتاح، لسعد الدين مسعود التفتازاني الهروي، قم، مكتبة
آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1407.
61. معارج الأصول، للمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي
(602 - 676)، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1403.
62. معجم الأدباء، لعبد الله ياقوت بن عبد الله الملقب بشهاب الدين، ولادته 574 ببلاد الروم،
20 جزءا في 10 مجلدات، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر، 1400.
63. المعتبر في شرح المختصر، للمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد
الهذلي (602 - 676)، الطبعة الأولى، مجلدان، قم، مؤسسة سيد الشهداء (عليه السلام)، 1364 ش
(1985 م).
64. معرفة علوم الحديث، للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري
(321 - 405)، القاهرة، مكتبة المتنبي.
65. المغازي، لمحمد بن عمر بن واقد الواقدي (130 - 207)، مجلدان، نشر دانش إسلامي.
66. المغني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (541 - 620)،
12 مجلدا، بيروت، دار الكتاب العربي.
67. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري
المصري (708 - 761)، جزءان في مجلد واحد، بيروت، دار الكتاب العربي.
68. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، للسيد محمد جواد الحسيني العاملي (م حوالي
1227)، 10 مجلدات، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.
69. مقباس الهداية، للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني (1290 - 1351)، 3 مجلدات، الطبعة
الأولى، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1411.
70. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري
(م 643)، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1416.
294

71. المقنعة، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المعروف بالشيخ المفيد
(336 - 413)، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410.
72. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، لجمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي
(959 - 1011)، الطبعة الأولى، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1404 - 1407.
73. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، لأبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي
الأسدي (400 - 481)، الطبعة الأولى، 5 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،
1407 - 1413.
74. الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن الجوزي القرشي (510 - 597)،
3 مجلدات، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 1403.
75. النهاية، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي، الطبعة الثانية، بيروت،
دار الكتاب العربي، 1400.
76. النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري
المعروف بابن الأثير (554 - 606)، الطبعة الرابعة، 5 مجلدات، قم، إسماعيليان،
1363 ش (1984 م).
77. وسائل الشيعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي (1033 - 1104)، الطبعة الأولى،
30 مجلدا، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1409 - 1412.
295

وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
تأليف
شيخ الإسلام عز الدين
الحسين بن عبد الصمد الحارثي
الهمداني العاملي
(918 - 984 ه‍)
تحقيق
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
297

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأئمة
المعصومين.
المؤلف
حياته ونشاطه العلمي (1)
اسمه ونسبه
هو الشيخ عز الدين، الحسين بن عبد الصمد بن شمس الدين محمد بن علي بن
حسين بن محمد بن صالح، العاملي، الجبعي، الحارثي، الهمداني؛ والد الشيخ
البهائي.
نسبته
الحارثي: نسبة إلى الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام)
ومن أخص أصحابه، وللحارث مع أمير المؤمنين (عليه السلام) أخبار كثيرة ذكرت في ترجمته.

1. اعتمدنا في هذه الترجمة أساسا على ما أورده الإمام العلامة السيد محسن الأمين العاملي - رضوان الله
عليه - في موسوعة أعيان الشيعة 6: 58 - 65 من الطبعة الثالثة الحديثة الواقعة في (10) مجلدات، مع
الاستدراك بما وقفنا عليه من الفوائد والمعلومات.
وأما في فصل (مؤلفاته) فكان الاعتماد أساسا على كتاب الذريعة لشيخنا الإمام العلامة آقا بزرك الطهراني،
قدس الله سره.
299

والهمداني: نسبة إلى همدان - بسكون الميم وبالدال المهملة - قبيلة من اليمن.
مولده ووفاته ومدفنه
في الرياض عن خط المترجم له أنه قال: مولد هذا الفقير الكاتب أول يوم من
المحرم سنة (918 ه‍).
وكتب ولده الشيخ البهائي بخطه تحت مولد أبيه: انتقل إلى دار القرار ومجاورة
النبي والأئمة الأطهار (عليهم السلام) في (8 ربيع الأول سنة 984 ه‍)، فكان عمره (66) سنة
وشهرين وسبعة أيام (1).
وكانت وفاته بالبحرين بقرية المصلى من قرى هجر، ودفن بها.
أقوال العلماء في حقه
كان المترجم له تلميذا للشهيد الثاني، وهو صاحبه في إسلامبول، وأجازه الشهيد
الثاني بإجازة طويلة مفصلة ذكرها بتمامها الشيخ يوسف البحراني في كشكوله (2)، وهي
بتاريخ (941 ه‍) قال فيها:
" إن الأخ في الله، المصطفى في الأخوة المختار، المرتقي عن حضيض
التقليد إلى أوج اليقين، الشيخ الإمام العالم الأوحد، ذا النفس الطاهرة الزكية،
والهمة الباهرة العلية، والأخلاق الزاهرة الإنسية، عضد الإسلام والمسلمين،
عز الدنيا والدين، حسين ابن الشيخ الصالح العالم العامل المتقن المتفنن
خلاصة الأخيار الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ الإمام شمس الدين محمد
الشهير بالجبعي، أسعد الله جده، وجدد سعده، وكبت عدوه وضده، ممن
انقطع بكليته إلى طلب المعالي وواصل يقظة الأيام بإحياء الليالي، حتى
أحرز السبق في مجاري ميدانه، وحصل بفضله السبق على سائر أترابه
وأقرانه، وصرف برهة من زمانه في تحصيل هذا العلم، وحصل منه على

1. رياض العلماء للأفندي 2: 110.
2. الكشكول للبحراني 2: 201 - 224.
300

أكمل نصيب وأوفر سهم، فقرأ على هذا الضعيف، وسمع كتبا كثيرة في الفقه
والأصولين والمنطق وغيرها.
فمما قرأه من كتب أصول الفقه: مبادئ الوصول، وتهذيب الأصول، من
مصنفات الداعي إلى الله تعالى جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر (قدس سره)،
وشرح جامع البين في مسائل الشرحين، للشيخ الإمام الأعلى شمس الدين
محمد بن مكي، عرج الله بروحه إلى دار القرار، وجمع بينه وبين أئمته
الأطهار.
ومن كتب المنطق: رسائل كثيرة، منها: الرسالة الشمسية للإمام نجم الدين
الكاتبي القزويني، وشرحها للإمام العلامة سلطان المحققين والمدققين
قطب الدين محمد بن محمد بن أبي جعفر بن بويه الرازي، أنار الله برهانه
وأعلى في الجنان شأنه.
ومما سمع من كتب الفقه: كتاب الشرائع، والإرشاد، وقرأ جميع كتاب قواعد
الأحكام في معرفة الحلال والحرام من مصنفات شيخنا الإمام الأعلم أستاذ
الكل في الكل جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر؛ قراءة
محققة جمعت بين تهذيب المسائل وتنقيح الدلائل حسبما وسعته الطاقة
واقتضت الحال.
وقرأ وسمع كتبا أخرى (1).
وفي أمل الآمل (2): " كان عالما ماهرا، محققا مدققا، متبحرا جامعا، أديبا منشئا
شاعرا، عظيم الشأن، جليل القدر، ثقة ".
وفي رياض العلماء: " كان فاضلا عالما جليلا، أصوليا متكلما، فقيها محدثا،
شاعرا، ماهرا في صنعة اللغز ".
وقال المولى مظفر علي - أحد تلاميذ ولده البهائي - في رسالته الفارسية التي

1. إجازة الحديث: 240؛ وطبعت الإجازة في بحار الأنوار 105: 146 - 171؛ وفي كشكول البحراني كما سبق.
2. أمل الآمل 1: 74 / 67.
301

عملها في أحوال شيخه البهائي، على ما حكاه صاحب الرياض: " وكان والد هذا الشيخ
- أي البهائي - في زمانه من مشاهير فحول العلماء الأعلام والفقهاء الكرام، وكان في
تحصيل العلوم والمعارف وتحقيق مطالب الأصول والفروع مشاركا ومعاصرا للشهيد
الثاني، بل لم يكن له - قدس الله سره - في علم الحديث والتفسير والفقه والرياضي
عديل في عصره، وله فيها مصنفات ".
وقال في حقه المولى نظام الدين محمد - تلميذ ولده البهائي - في كتابه نظام الأقوال
في أحوال الرجال: " الحسين بن عبد الصمد بن محمد الجبعي الحارثي الهمداني، الشيخ
العالم الأوحد، صاحب النفس الطاهرة الزكية والهمة الباهرة العلية، والد شيخنا أدام الله
ظله البهي، من أجلة مشايخنا قدس الله روحه الشريفة، كان عالما فاضلا مطلعا على
التواريخ، ماهرا في اللغات، مستحضرا للنوادر والأمثال، وكان ممن جدد قراءة كتب
الأحاديث ببلاد العجم، له مؤلفات جليلة ورسالات جميلة، ويدل على اعتنائه بعلم
الحديث أنه كتب التهذيب بخط يده، وقابله مع شيخه الشهيد الثاني على النسخة التي
بخط المؤلف ".
وبالجملة، فقد دلت مؤلفاته على رسوخ قدمه وتقدمه في العلوم الدينية من الفقه
وعلم الحديث والدراية والتفسير والعلوم الأدبية والرياضيات، حتى خطأ المحقق
الثاني في أمر القبلة، ومكانته بين العلماء معروفة.
وذكره إسكندر بك التركماني منشئ الشاه عباس الصفوي في كتابه تاريخ عالم آراى
عباسي الذي هو في تاريخ دولة الشاه عباس الأول الصفوي، فقال ما تعريبه: " كان من
مشايخ جبل عامل العظام، وكان فاضلا عالما في جميع العلوم خصوصا الفقه والتفسير
والحديث والعربية، وصرف خلاصة أيام شبابه في صحبة الشهيد الثاني زبدة العلماء
الشيخ زين الدين عليه الرحمة، وكان مشاركا ومساهما له في تصحيح كتب الحديث
والرجال وتحصيل مقدمات الاجتهاد وكسب الكمال، وبعدما نال الشيخ زين الدين
درجة الشهادة - بسبب التشيع - على يد الروميين؛ الملوك العثمانية، توجه المشار إليه
المترجم له من وطنه المألوف إلى بلاد العجم، فحظي عند الشاه طهماسب، وصار
مصاحبا له معظما عنده في الغاية، وأذعن له علماء العصر بمرتبة الفقاهة والاجتهاد،
302

وسعى سعيا بليغا في إقامة صلاة الجمعة وكانت متروكة لاختلاف العلماء في
شروطها، وصار يقيمها ويأتم به خلق كثير ".
أسرته
في روضات الجنات: عن صاحب حدائق المقربين، عن المولى محمد تقي المجلسي
الأول، عن الشيخ البهائي أنه كان يقول: إن آباءنا وأجدادنا في جبل عامل كانوا دائما
مشتغلين بالعلم والعبادة والزهد، وهم أصحاب كرامات ومقامات.
وقد كان والده وجده شمس الدين محمد بن علي - الذي ينقل صاحب البحار عن
خطه كثيرا صاحب المجموعة - من كبار العلماء، وكذلك كثير من بني أبيه وعمومته،
وكذلك أخوه العالم الفقيه الشاعر نور الدين أبو القاسم علي بن عبد الصمد، وابن ابنه
الشيخ حسين بن عبد الصمد بن حسين بن عبد الصمد. ومن ذرية ولده عبد الصمد
آل مروة العامليون.
أولاده
له من الذكور ولدان:
أحدهما: الشيخ البهائي الذائع الصيت الذي فاقت شهرته شهرة أبيه، ولذلك
يعرف به أبوه، فيقال: والد الشيخ البهائي.
ثانيهما: الشيخ عبد الصمد، وله صنف البهائي الصمدية في النحو.
ما وجد بخطه من تواريخ إخوته وأولاده وغيرهم:
في الرياض: رأيت في أردبيل على ظهر نسخة من إرشاد العلامة نقلا عن خط
المترجم له، وكتبه الكاتب في حياته ما صورته: " مولد أخي الأكبر الشيخ نور الدين
سنة (898)، وأخي الشيخ محمد (903) ووفاته (952)، وأختي... سنة (950) ووفاتها
(970)، ومولد أخي الحاج زين العابدين - أطال الله بقاءه - (909). ثم كتب غيره أو هو
بعده بزمان: أن وفاته (965).
303

ثم كتب الشيخ: وتولد ابنه - أي ابن أخيه المذكور - الشيخ تقي الدين سنة (920)
ووفاته (972).
ومولد هذا الفقير الكاتب أول يوم من المحرم (918)، وتوفيت زوجتي خديجة
بنت الحاج علي - رحمهما الله تعالى - في مدينة هراة 26 شهر... سنة (976) ونقلت إلى
جوار ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ".
وكتب الشيخ البهائي تحته ما صورته: " كتب الوالد: ولدت المولودة الميمونة
بنتي... ليلة الاثنين 3 صفر سنة (950)، وأخوها أبو الفضائل محمد بهاء الدين - أصلحه
الله وأرشده - عند غروب الشمس يوم الأربعاء 17 ذي الحجة سنة (953)، وأختهما
أم أيمن سلمى بعد نصف الليل 16 المحرم سنة (955)، وأخوهم أبو تراب عبد الصمد
ليلة الأحد - وقد بقي من الليل نحو ساعة - 3 صفر سنة (966) في قزوين، وابن أخته
السيد محمد ليلة السبت صفر من السنة المذكورة.
مولد شيخنا الشيخ زين الدين - رفع الله قدره - سنة (911)، ووفاته (965) ". انتهى.
مشايخه في الدراية والرواية
عرفنا منهم:
1 - الشهيد الثاني (911 - 965 ه‍)، وكان يكبره ب‍ (7) سنوات فقط، ومع أن أخذه
منه يدل على نوع من تواضع شيخنا المصنف وعدم تكبره، فقد كانا صديقين
ورفيقين، بل وعبر بعض المترجمين عنهما بأنهما كانا مشاركين، ويظهر ذلك من
التقريظ البليغ الذي ذكره الشهيد له في إجازته، كما سبق.
2 - السيد حسن بن جعفر الكركي، وقد أجاز له أيضا.
تلاميذه
1 - الشيخ أبو منصور حسن ابن الشهيد الثاني، الشهير بصاحب المعالم يروي
عنه بإجازة تاريخها (983 ه‍).
304

2 - السيد حسن بن علي بن شدقم الحسيني المدني، يروي عنه إجازة.
3 - الشيخ رشيد الدين ابن الشيخ إبراهيم الأصفهاني، ويروي عنه إجازة بتاريخ
(971 ه‍) بالمشهد الرضوي، ورأى صاحب الرياض إجازته له على ظهر إرشاد العلامة.
4 - الشيخ أبو محمد الشهير ببايزيد البسطامي.
في الذريعة: " يروي عن الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي
العاملي ".
5 - المسمى ملك علي، يروي عنه إجازة، ورأينا إجازته له بخط يده في طهران
في مكتبة فضل الله النوري، الشهيد.
6 - السيد حسن بن نور الدين الحسيني الشفتي. ذكر روايته عن شيخنا المصنف
في إجازته للسيد حسين بن روح الله الطبسي، فلاحظ الذريعة (1 / 173) رقم 873.
7 - منصور بن عبد الله الشيرازي المعروف براستگو، مؤلف الفصول والفوائد
المنصورية في شرح تهذيب الأصول للعلامة الحلي: ذكره شيخنا في الذريعة (13 / 170).
8 - السيد الأمير محمد باقر الداماد (ت 1040 ه‍) أجازه في رجب سنة (983 ه‍).
9 - السيد محمد علاء الدين بن هداية الله الحسيني الخيروي - من أعمال فارس -
أجازه بتاريخ (967 ه‍)، قال شيخنا الطهراني: رأيتها من ظهر كتاب النصوص.
10 و 11 - ولداه: محمد بهاء الدين المعروف بالشيخ البهائي (953 - 1030 ه‍)،
وأبو تراب عبد الصمد.
كتب والدهما الإجازة لهما في المشهد الرضوي بتاريخ (971 ه‍).
12 و 13 و 14 - السادة: محمد، وعلي، وحسين، أولاد السيد حسن ابن شدقم.
15 - أختهم أم الحسين بنت السيد حسن ابن شدقم.
أشركهم الشيخ مع إجازة والدهم التي أصدرها لهم عام (983 ه‍) في مكة
المكرمة، كما ذكره شيخنا الطهراني، مكررا (1).

1. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 1: 186 / 962.
305

وقد ذكر في الرواة عنه:
16 - السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي، المفتي بإصبهان.
17 - الميرزا تاج الدين حسين الصاعدي.
18 - المولى معاني التبريزي.
19 - السيد محمود شجاع الدين بن علي الحسيني المازندراني.
20 - السيد حيدر بن علاء الدين الحسيني الحسني النيروبي التبريزي.
21 - السيد محمد شمس الدين بن علي الحسيني الموسوي، الشهير بأبي الحسن.
ولم أتحقق من تراجمهم.
ولابد أن يكون الرواة عنه أكثر من هذا العدد بكثير.
مؤلفاته
اعتمدنا في إعداد هذه القائمة على ما أورده شيخنا العلامة الطهراني في موسوعة
الذريعة، مستدركين بما ذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة وبما حصلنا عليه من فوائد
ومعلومات إضافية، والله المستعان.
1 - إجازاته
1 - إجازته للسيد المحقق الأمير محمد باقر الداماد المتوفى سنة (1040 ه‍).
مختصرة، تاريخها (رجب سنة 983 ه‍).
2 - إجازته للشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن العاملي صاحب المعالم
(ت 1011 ه‍) ابن الشهيد الثاني. مختصرة، تاريخها سنة (983 ه‍).
3 - إجازته للسيد الحسن بن علي بن الحسن المشهور بابن شدقم المدني،
ولأولاده السيد محمد والسيد علي والسيد حسين وأختهم أم الحسين، كتبها لهم عام
تشرفه بمكة المعظمة ونزوله بدار المجاز، بعد يوم الغدير سنة (983 ه‍). مختصرة،
أوردها في الرياض في ترجمة المجاز.
306

4 - إجازته للشيخ رشيد الدين بن إبراهيم الأصفهاني. مختصرة، تاريخها تاسع
جمادى الأولى سنة (971 ه‍)، كتبها له بالمشهد الرضوي.
5 - إجازته لولديه الشيخ بهاء الدين محمد، والشيخ أبي تراب عبد الصمد.
مختصرة، كتبها لهما بالمشهد الرضوي ثاني رجب سنة (971 ه‍).
6 - إجازته للسيد علاء الدين محمد بن هداية الله الحسيني الخيروي. تاريخها
سنة (967 ه‍)، مختصرة، وهي بخط المجاز على ظهر كتاب النصوص.
7 - إجازته للمولى ملك علي. متوسطة، روى فيها عن السيد حسن بن جعفر
والشهيد الثاني كليهما عن الشيخ علي الميسي، ولعل المجاز والد ملك حسين بن
ملك علي التبريزي المجاز من الشيخ البهائي.
2 - الأربعون حديثا في الأخلاق
كتبه باسم شاه طهماسب الصفوي، ذكر أولا فضل رواية الأربعين، وأنه مما بلغ عليه
الثواب، فجمع هذا في الأخلاق الممدوحة والمذمومة والأفعال الحسنة والقبيحة.
وطبع بتحقيق علي أوسط ناطقي في مجموعة ميراث حديث شيعه المجلد الثاني
(ص 135 - 184) في قم سنة 1420 ه‍.
3 - إصلاح جامع البين من فوائد الشرحين
بعد أن ألف العلامة الحلي كتاب تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول، قام بشرحه
كل من الأخوين الأعرجيين: السيد عميد الدين والسيد ضياء الدين، ابني أخت
العلامة الحلي، وقد جمع الشهيد الأول الشرحين في كتاب وزاد عليهما، وسماه: جامع
البين من فوائد الشرحين.
وعن كتاب كشف الحجب: أن الشهيد ألف هذا الكتاب في أوائل شبابه، ولم يراجع
المسودة؛ لذلك بقيت النسخة غير منقحة، فوجدها المترجم له وأصلحها سنة
(941 ه‍) جامعا فيها كلا الشرحين وزيادة الشهيد.
307

وقال شيخنا الطهراني: جمع فيه بين فوائدهما وزاد عليهما فوائد أخر، قال في
كشف الحجب: إن الجامع هذا تأليف الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن مكي بن محمد
الشهيد (786 ه‍)، وقال بعد تمام الإصلاح: ثم إن الشيخ الشهيد ميز ما اختص به شرح
الضياء بعلامة " ض " وما اختص به شرح العميد بعلامة " ع " وأنا تابعته في ذلك، وما كان
زائدا عليهما كتبت في أوله لفظة " زيادة " وفي آخره " ها " فصارت هذه النسخة مميزة
لمختصات الشرحين، والزوائد عليهما، ومختصة بمزيد الإصلاح والتصحيح.
ثم قال في كشف الحجب: وقد ظفرت بحمد الله تعالى على نسخة خط الشيخ
حسين بن عبد الصمد، أوله: أحمدك اللهم على سوابغ نعمائك بأبلغ محامدك،
وأسألك المزيد من فضلك.
4 - الاعتقادات الحقة
يوجد النقل عنها في بعض المجاميع، ولعله المذكور في الرياض قال: " رأيت له
الواجبات الملكية في الاعتقاديات والعمليات التي يجب معرفتها وجعلها ملكة، كتبه
عبده الأصغر ومحبه الأكبر محمد بن جعفر النباطي ".
5 - تحفة أهل الإيمان في قبلة عراق العجم وخراسان
بين فيه خطأ المحقق الكركي في أمره بلزوم جعل الجدي بين الكتفين، وتغييره
لكثير من المحاريب في إيران.
وقال الطهراني بعنوان: قبلة عراق العجم وخراسان: رأيت نسخة منه في المجلس
[الإسلامي بطهران]، وينقل عنه الآقا رضي القزويني في قبلة الآفاق، والحر في مقدمات
تحرير الوسائل.
6 - تراجم مشايخ الشيعة
كانت في مكتبة سيدنا الحسن صدر الدين - طاب ثراه - نسخة كان يعتقد أنها
308

تأليف الشيخ عز الدين والد الشيخ البهائي، ويحتمل اتحاده مع ما مر أنه لتلميذه الشيخ
حسين بن مفلح الذي توفي (933 ه‍)، وكان المؤلف ملازمه مدة ثلاثين سنة.
7 - تطهير الحصر والبواري
مختصر، أوله: " الحمد لله كما ينبغي "، ذكره الأمين باسم: رسالة في طهارة الحصر
والبواري بالشمس.
8 - تعليقات على خلاصة الأقوال في الرجال
ذكره الأمين.
9 - جوابات السيد بدر الدين الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن شدقم الحسيني
المدني
وهي إحدى عشرة مسألة مختصرة سألها ابن شدقم، وكتبها المترجم له مع
جواباتها بخطه، ثم كتب الشيخ عبد اللطيف الجامعي في سنة (1014 ه‍) عن
نسخة خط ابن شدقم، قال الطهراني: " وقد رأيت النسخة المنقولة عن خط الشيخ
عبد اللطيف، عند السيد آقا التستري في النجف ".
10 - جواب الاعتراضات العشرة على قول النبي (صلى الله عليه وآله) " إني أحب من دنياكم ثلاثا: النساء،
والطيب، وقرة عيني الصلاة "
يوجد ضمن مجموعة من رسائله التي سنذكرها.
أقول: الموجود في المجموعة باسم: " شرح حديث أحب من دنياكم... "، وقد
ذكره الطهراني أيضا بعنوان الشرح، وهو هذا بعينه.
309

11 - جواب مكتوب الشاه سليمان العثماني المتوفى (974 ه‍) إلى الشاه
طهماسب الصفوي الذي مات في سنة (984 ه‍) يطلب منه في الكتاب إطلاق ولده
كتب الجواب والد الشيخ البهائي، وهو مدرج بتمامه في فضائل السادات المطبوع (1).
12 - الحاشية على الإرشاد
ذكر في فهرس تصانيفه بعنوان التعليقة، وقال الأمين: لم تتم.
13 - الحكم الشرعي؛ في تحقيقه وبيان أقسامه
قال الطهراني: " رأيته ضمن مجموعة من رسائله في مكتبة الخونساري ".
14 - الحواشي على الكتب الحديثية والرياضية والفقهية
ذكرت في فهرس تصانيفه.
15 - ديوان الشيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي
ذكره الشيخ الحر في الأمل.
16 - الرائية = قصيدة في مدح الأمير (عليه السلام)
مطلعها:
إلى م ألام وأمري شهير * وأشفق من كل نذل حقير
قال الطهراني: " إلى تمام خمسة وأربعين بيتا، أنشأها قبل مهاجرته إلى العراق،
وطلبوا منه شرحها، لكن لم يتيسر له إلى أن جاء إلى كربلاء فشرحها هناك ".

1. فضائل السادات: ص 421 - 422، ولم يورد إلا صفحة من بدايتها، وسنورده بعنوان " نثره ".
310

وهي من القصائد الغديرية، ومنها قوله:
ونور الظلام وكافي العظام * ومولى الأنام بنص الغدير (1)
17 - الرسالة التساعية = تسع مسائل.
أولها: " الحمد لله هادي من أراد إلى سبيل الرشاد... وفقني الله لتحقيق مسائل
عديدة فقهية غفل عن الغور في تحقيقها أكثر المتأخرين... وهي مما يتعلق بالصلاة
فقط؛ لأنها أفضل الأعمال... وقد خالف فيها بعض المتقدمين مع أن أكثر المتأخرين
وافقوا ذلك البعض غفلة ".
قال الطهراني: ليست التسمية في متن الرسالة، وسماها بهذا الاسم كاتبها الحاج
الشيخ علي القمي، رأيتها في المجموعة الفقهية عند الشيخ علي القمي، وتأتي بعنوان
المسائل الصلاتية، وذكرنا فهرس المسائل في عنوان المجموعة الفقهية.
18 - رسالة في تعداد المخالفين لأمير المؤمنين وتعيينهم
أولها: " الحمد لله حق حمده... "، كتبها بأمر العالي المطاع. ولم يسم المصنف
اسمه، لكن يستظهر من بعض القرائن أنها للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد
والد البهائي، منها: انضمامها مع رسالة الحصر والبواري في ما رأيناه من النسخ.
19 - رسالة في تقديم الشياع الظني على اليد
قال الطهراني: أولها: " الحمد لله الذي شاع فضله وكرمه ". موجودة عندي،
واستنسخ المرحوم الميرزا محمد الطهراني بخطه عن نسخة بخط تلميذ المصنف
المولى ملك محمد، تاريخها ثامن جمادى الآخرة (1037 ه‍)، ونسخة رأيتها في كتب
الشيخ علي القمي في النجف، سنذكرها باسم المجموعة الفقهية.

1. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 10: 53، وأوردها الأميني في الجزء (11) من الغدير.
311

20 - رسالة في الرحلة
يذكر فيها وقائع ما اتفق له في أسفاره، قال الأمين: وهذه لا وجود لها،
ولو وجدت لكانت من الرسائل الممتعة؛ لأنه مع علمه وكثرة اطلاعه قد طاف شرق
الأرض وغربها، فلابد أن يكون حصل له أمور شتى نادرة.
أقول: لاحظ الرقم (40) الآتي.
21 - الرضاعية
أولها: " الحمد لله كما هو أهله " إلى قوله: " اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر
تحريم المرأة على بعلها بإرضاع بعض من سنذكره ". قال الطهراني: رأيته عند الشيخ
محمد علي الأردوبادي في النجف.
22 - شرح ألفية الشهيد
أوله: " اللهم إنا نحمدك حمدا لا يدرس ولا يندرس، بل يسرد ما تعاقبت
الدروس... " إلى آخره. قال الطهراني: توجد نسخة الأصل منه بخط المؤلف في مكتبة
الإمام الرضا (عليه السلام) في خراسان، كما ذكر في فهرسها (ج 2 ص 84)، وذكر الشارح: أنه فرغ
منه في هراة أواخر المحرم سنة (981 ه‍).
وقال الأمين: ممزوج مع المتن، مبسوط، في نظام الأقوال: لم يعمل مثله.
23 - شرح آخر على ألفية الشهيد
ذكره الأمين، وقال: " فيه مناقشات مع الشهيدين والمحقق الكركي، ذكره صاحب
رياض العلماء ".
24 - شرح (الرائية الغديرية) من نظمه
الرائية هذه نظمها في مدح أمير المؤمنين (عليه السلام) وما ورد في فضله في الكتاب
312

والسنة، وكان نظمها قبل هجرته إلى العراق، وعاقه عن شرحها اشتغاله بالفرض
المضيق إلى أن تشرف إلى الحائر بكربلاء، وحصلت له فرصة يسيرة فشرحها ملتزما
بذكر خصوص ما روته العامة في كتبهم المعتبرة في كل ما نظمه من المناقب؛ ليكون
أتم في الحجة، أوله: " الحمد لله حمدا لا يحصى، والصلاة والسلام على من أسري
[به] من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى... إلى آخره ". قال الطهراني: " ضمن
المجموعة رأيتها عند الشيخ علي القمي في النجف، كما سيأتي ".
25 - شرح الصحيفة السجادية
على نحو التعليق، وذكره الأمين باسم: " تعليقات ".
26 - شرح قواعد الأحكام
ذكره في رياض العلماء، وفي نظام الأقوال تأليف نظام الدين الساوجي تلميذ
البهائي.
27 - رسالة في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى فقراء السادة
في الرياض: " لطيفة حسنة، فرغ منها سنة (968 ه‍) ".
28 - رسالة صلاة الجمعة واختيار وجوبها عينا
أولها: " اللهم اجمعنا على الحق والهدى، وارفعنا عن الآثام والردى... ". كتبها في
عصر الشاه طهماسب، وقال في أواخرها: " إن في هذه الدولة القاهرة الظاهرة الطاهرة
المسددة المؤيدة العلوية الحسينية الطهماسبية، لا مانع من فعل الجمعة، فيجب امتثال
أمر الله وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر الأئمة (عليهم السلام) والعلماء الراشدين في فعلها... " إلى آخر
كلامه. وينقل فيها عن كتاب تهذيب المرشدين للقاضي أبي الفتح محمد بن علي بن
عثمان الكراجكي، في مجموعة رأيتها بمكتبة الشريعة الأصفهاني النجفي.
313

29 - العقد الحسيني أو الطهماسبي
قال الطهراني: " في أسرار الصلاة، مما وجد في المجموعة الخطية التي رآها
وذكرها بعنوان: مجموعة فقهية، كما سيأتي ".
وقد طبع في (ميراث إسلامي إيران) السنوية التي تصدرها مكتبة السيد المرعشي
في قم (10 / 177 - 222) إعداد محمد حسين الروحاني.
30 - الغرر والدرر
حكاه صاحب الروضات عن بعض الفضلاء. وقال الأمين: " في الرياض: رأيت
فائدة في مسألة صلاة الجمعة منقولة منه ".
31 - الفضائل المنجية
قال الطهراني: " نقل عنه الشيخ أحمد بن سليمان بن أبي ظبية في كتابه عقد اللآل
مصرحا بأنه لوالد البهائي ونقل عنه مؤلف الدمعة الساكبة المولى محمد باقر ".
32 - فهرست الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي
33 - القبلة وتحقيقها
ذكرها في نظام الأقوال، قال الطهراني: " ولعلها رسالته في قبلة خراسان "، وهي
المذكورة برقم (5) باسم تحفة أهل الإيمان في قبلة عراق العجم وخراسان.
34 - رسالة في مناظرته مع بعض علماء حلب في الإمامة سنة (951 ه‍)
قال الأمين: رأيتها بالنجف الأشرف، وعليها خط الشهيد الثاني بإجازتها لبعض
آل سليمان العامليين، ثم استنسختها في كرمانشاه سنة (1353 ه‍). وقد طبعت بتحقيق
314

شاكر شبع في قم عام (1412 ه‍) طبعة منقحة محققة.
35 - منظومة في الجبر والمقابلة
فارسية، للشيخ حسين بن عبد الصمد، كذا ذكرها الطهراني.
36 - لغز للشيخ حسين بن عبد الصمد
كتبه إلى ولده البهائي. أوله: " أيها الولد، المؤيد بالإكرام والإعزاز، الموفق في حل
المغيبات والألغاز، أخبرني عن اسم آخر أوله آخر الحروف... " فأجابه ولده الشيخ
البهائي. قال الطهراني: " يوجد منه في جامعة طهران برقم: (42197) من القرن الثالث
عشر كما في فهرسها ".
37 - المجموعة الفقهية
وذكر الطهراني مجموعة فقهية للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي
بخط الحاج بابا ابن الميرزا جان القزويني تلميذ البهائي، كتبها عن خط مؤلفها في
(985 ه‍)، فيها:
1 - رسالة دفع الوسواس.
2 - أسرار الصلاة الموسوم بالعقد الحسيني أو الطهماسبي.
3 - تعارض اليد والشياع.
4 - المسح على الخفين.
5 - شرح حديث: " أحب من دنياكم ثلاثا... ".
6 - مسائل تسع فقهية: في تخليل الشعر في الوضوء. في التيمم على الحجر. في
طهارة النجس بالشمس. عدم لزوم العصر في بول الصبي. فعل الكثير في الصلاة
نسيانا. في نية البدلية في التيمم. إبطال الشك في الثانية والمغرب. إبطال النواقض
مطلقا. إقامة جمعتين في ما دون الفرسخ.
315

7 - وفيها شرح القصيدة الرائية في مدح الأمير (عليه السلام) ناقصة الآخر، الموجود منها
خمسة وأربعون بيتا.
واستنسخ المرحوم الشيخ علي بن إبراهيم القمي منها نسخة بتاريخ (1345 ه‍).
وتذكر بعنوان: المسائل الصلاتية، وإنها تسع مسائل في الصلاة مما غفل عنها أكثر
المتأخرين، فبسط القول في تحقيقها الشيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد، توجد
في المجموعة السابقة الذكر، لكنها ليست كلها " صلاتية "؛ لوجود ما يرتبط بالطهارة،
وهي المسائل الأربع الأولى، ولعل التسمية باعتبار مقدمية الطهارة للصلاة.
38 - مسح الرجلين أو وجوب المسح وتعيينه، وعدم جواز غسل الرجلين، والمسح
على الخفين.
قال الطهراني: " أولها: الحمد لله على نعمه وأرفاده ". وفيها الرد على العامة في
أصولهم وفروعهم، وتعييرهم والتشنيع عليهم بترك قول الأئمة (عليهم السلام). والنسخة ضمن
المجموعة الفقهية التي رأيتها في كتب الشيخ علي القمي ".
39 - مقالة في وجوب الإفتاء وبيان الحق على كل من علم به
قال الطهراني: " منضمة إلى (مقالة السيد ماجد في العام المخصص). أولها: يجب
بيان الحق في أحكام الشريعة على كل من علم به مجتهدا كان أو غيره... وفي آخرها:
عدم جواز التورع عن مال اليتيم المعرض للتلف بل يجب حفظه ".
40 - مكتوب الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي إلى شيخه الشيخ
زين الدين الشهيد
قال الطهراني: " يقرب من (700) بيت في شرح مسافرته إلى العراق، وما عرض
له فيها، وبعض أخلاق أهلها؛ بخط الشيخ علي كاشف الغطاء ضمن مجموعة
316

دونها لنفسه ".
أقول: لعلها رسالة الرحلة، المذكورة برقم (20).
41 - الواجبات الملكية
قال صاحب الرياض: " رأيته بزنجان، ذكر فيه الأمور التي يجب معرفتها وجعلها
ملكة، من الاعتقاديات والعمليات، وهي خمسة فوائد ".
42 - الرسالة الوسواسية
كما في رسالة مظفر علي، وفي أمل الآمل: " رسالة في الرد على أهل الوسواس، سماها
العقد الحسيني، ألفها باسم الشاه طهماسب "، وفي الرياض: " رأيت من مؤلفاته العقد
الطهماسبي فيه مسائل عديدة من الطهارة والصلاة، ومن جملتها مسألة الوسواس، ألفها
باسم السلطان المذكور، أورد فيها مسألة الوسواس، وأطال الكلام في المنع عنه، حيث كان
السلطان المزبور مبتلى به، أما العقد الحسيني فلم أظفر به، والظاهر أنه الطهماسبي.
وأورد المصنف في خاتمة الأربعين حديثا جملة من الأحاديث في التحذير عن
الوسواس، فيحتمل أنه ألفه لشاه طهماسب الذي ملك بعد شاه إسماعيل؛ لأنه كان
مبتلى بالوسواس، وكتب له الشيخ حسين بن عبد الصمد العقد الطهماسبي لذلك ".
43 - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
كتبه في علم دراية الحديث، مرتب على أصول، أوله: " الحمد لله فاتح
الأغلاق... ". طبع مع الوجيزة للبهائي والبداية للشهيد سنة (1306 ه‍)، وسماها بعضهم
ب‍ " الرجال "، وهو غلط، وهو الذي نقدمه، وسيأتي الحديث عنه.
44 - تعليقات عديدة على كتب الحديث والفقه غير مدونة
كما في الرياض، ذكره الأمين.
317

45 - فتاوي كثيرة متفرقة
في الرياض: رأيت بعضها، ذكره الأمين.
تتميم
أورد شيخنا الطهراني بعنوان: نور الحقيقة، ونور الحديقة لعز الدين الحسين بن
عبد الصمد الحارثي، والد البهائي، أوله: الحمد لله الذي خلق العقل بكمال قدرته...
وفي آخره: فرغ من مشقة مشقة مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه حسين بن عبد الصمد
الحارثي، لثلاث خلت من شهر رمضان سنة (945 ه‍).
رأيت النسخة قديما بخط المؤلف في مكتبة الطهراني بكربلاء، وقد كتب على
النسخة تقريظات للأدباء بخطوطهم، منها تقريظ تقي الدين بن علاء الدين بن تقي بن
عبد الصمد من أحفاد المصنف (1).
وقد عثر على هذه النسخة شقيقي العلامة السيد محمد حسين الجلالي في مكتبة
جستربتي بمدينة دبلن الإيرلندية برقم (إم، إس - 3820) فصورها، وقدم لها مقدمة
ضافية، مؤكدا نسبة الكتاب إلى والد البهائي، وقد طبعت المقدمة في ما طبع من
الكتاب بتحقيق السيد محمد جواد الجلالي، معتمدا على هذه النسخة.
ونسخة أخرى في مكتبة السيد المرعشي في قم، في المجموعة برقم (393) (2)
نسب الكتاب فيها صريحا إلى والد البهائي، كما في الأولى.
هذا، ولكنا بمراجعة الكتاب ومطالعته، وجدنا فيه عبارة " من أصحابنا الشافعية "،
فشككنا في صحة نسبته إلى الشيخ والد البهائي، وبعد التأمل وجدت عبارة الكتاب
ونظمه وترتيبه ومطالبه كلها موافقة لكتاب أدب الدين والدنيا للماوردي الشافعي، وهو
مطبوع محقق، فقارنته به فوجدته هو هو بعينه، وإنما عمد الشيخ الحارثي والد البهائي

1. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 24: 367.
2. فهرس المكتبة المرعشية (1 / 410).
318

إلى اختصاره فقط من دون أدنى تصرف، سوى بعض الزيادات، فلا يعتبر الكتاب له،
بل هو كاتب وناسخ له، كما توحيه عبارة " فرغ من مشقة مشقة " التي كتبها في آخرها.
نعم، لو اعتبرناه مختصرا لكتاب الماوردي، فربما صح ذلك.
وأضاف بعضهم عناوين أخرى، هي:
التحفة الطهماسبية في المواعظ الفقهية
ولاحظ: العقد الطهماسبي رقم (29).
الاعتقادات الحقة
ذكره في الروضات، ولاحظ: الواجبات الملكية رقم (41).
أسفاره
قال السيد الأمين: كان لا يترك التجوال في البلاد للهداية والإرشاد، ويستصحب
معه الكتب، ويرحل إلى حلب وغيرها التي تبعد عن وطنه مسيرة أيام.
وقد ألف رحلة تحتوي على وقائع ما اتفق له في أسفاره ذكرناها في مؤلفاته، مما
يدل على سعة المنطقة التي تجول فيها.
سفره إلى إيران وسببه
وأهم أسفاره هجرته الكبرى إلى إيران، وإليك تفاصيلها:
سافر بأهله وعياله وأتباعه - وفيهم ولده البهائي - إلى إيران بعد شهادة شيخه
الشهيد الثاني، كما صرح به صاحب تاريخ عالم آراى في ما مر، وكما يدل عليه قول
المترجم في خطبة رسالته في الدراية التي ألفها في إيران: " ومما حثني على تأليف هذه
319

الرسالة، بعد هربي من أهل الطغيان والنفاق، وأوجبه علي بعد اتصالي بدولة الإيمان
والوفاق... " إلى آخر كلامه، فدل على أنه كان الباعث على سفره ما حدث من الخوف
على العلماء في جبل عامل بسبب ما جرى على الشهيد الثاني، ولم يكن لهم ملجأ في
ذلك الوقت غير إيران التي عرفت ملوكها بتعظيم أهل العلم، مضافا إلى علو همته
واعتياده على الأسفار وتحمل المشاق.
أما تاريخ سفره إلى إيران: فيمكن كونه في أثناء سنة (965 ه‍) التي استشهد فيها
شيخه المذكور، ويمكن كونه في السنة التي بعدها، أو أكثر، والاعتبار يقتضي أن يكون
سفره فيها أو بعدها بقليل.
أما ما حكاه صاحب اللؤلؤة (1) عن بعض مشايخه المعاصرين من أن المترجم لما
سافر من جبل عامل إلى إيران كان عمر ولده البهائي سبع سنين فلا يكاد يصح؛ لأن
البهائي ولد سنة (953 ه‍)، فإذا كان عمره عند سفر أبيه سبع سنين يكون سفر أبيه سنة
(960 ه‍)، فيكون سفره في حياة الشهيد الثاني لا بعد شهادته، وقد عرفت أنه كان بعدها.
وصوله إلى أصفهان وانتقاله إلى قزوين
فوصل أولا إلى أصفهان، وكانت عاصمة الملك يومئذ قزوين، وبها الشاه طهماسب
الصفوي الأول، وكان في أصفهان عالم من علماء جبل عامل، وهو الشيخ زين الدين
علي العاملي المعروف أبوه بمنشار، وهو الذي تزوج الشيخ البهائي بعد ذلك ابنته،
وكان الشيخ علي المذكور شيخ الإسلام بأصفهان في ذلك الوقت، فعطفته على المترجم
عاطفة الوطن، بكون كل منهما عامليا، وما رأى من فضل المترجم ومن مهاجرته بأهله
وعياله، مع قلة ذات يده في مثل تلك الحال وهو في بلاد الغربة، ولابد أن الشيخ عليا
كان على جانب من التقوى والإخلاص، فأخبر الشيخ علي الشاه طهماسب بورود
المترجم إلى أصفهان، ووصف له علمه وفضله وجلالة قدره، وكان الملوك الصفوية

1. لؤلؤة البحرين: 26.
320

في حاجة إلى مثل المترجم، لينصبوه شيخ الإسلام، فأرسل الشاه إليه بهدايا. ولعل
هذه العاطفة كانت السبب في تزوج البهائي بابنة الشيخ علي المنشار المذكور.
وفي الرياض: إن المترجم توجه في زمن الشاه طهماسب الصفوي من جبل عامل
مع جميع توابعه وأهل بيته إلى أصفهان، وأقام بها ثلاث سنين مشتغلا بإفادة العلوم
الدينية وإفاضة المعارف اليقينية، ويستفيد منه فيها علماء عراق العجم، ولما اطلع
الفاضل الشيخ علي الملقب بالمنشار - الذي هو شيخ الإسلام بأصفهان - على وروده،
أخبر الشاه طهماسب بوروده، وكان الشاه في بلدة قزوين، فكتب الشاه كتابا بخط يده
إلى المترجم، وأرسل له الخلعة، وطلب منه الحضور إلى بلدة قزوين مقر سلطنته في
ذلك الوقت، فحضر إلى قزوين، فعظمه الشاه وبجله غاية التعظيم والتبجيل، وجعله
شيخ الإسلام بقزوين - وهو أكبر منصب علمي ديني في الدولة الصفوية، كما كان في
الدولة العثمانية، وصاحب الرياض يقول: إنه بمنزلة منصب قاضي القضاة - واستمر
على ذلك سبع سنين.
وكان يقيم بها صلاة الجمعة بدل الظهر، فإنه ممن يرى وجوب صلاة الجمعة
عينا، كما هو رأي شيخنا الشهيد الثاني.
قال السيد الأمين: ربما كان رأي الشهيد أولا، ثم عدل عنه إلى الوجوب التخييري.
سفره إلى المشهد المقدس الرضوي
قال: ثم فوض إليه منصب شيخ الإسلام في المشهد المقدس الرضوي، والإقامة
فيه، فأقام فيه مدة.
سفره إلى هراة
قال: ثم لما كان أكثر أهل هراة في ذلك الوقت غير عارفين بالأئمة الاثني عشر
وبمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، أمره الشاه المذكور بالتوجه إلى هراة والإقامة بها لإرشاد
321

أهلها، وأعطاه ثلاث قرى من قرى تلك البلاد، وأمر الشاه المذكور الأمير شاه قلي
سلطان يكان أعلى حاكم بلاد خراسان بأن يحضر الأمير محمد خدابنده ميرزا ولد
الشاه طهماسب كل يوم جمعة بعد الصلاة إلى الجامع الكبير بهراة، إلى خدمة المترجم
لاستماع الحديث والفقه، وأمر حاكم خراسان المذكور أن يكون منقادا لأوامر
المترجم ونواهيه، وأن لا يخالفه أحد، فأقام المترجم بهراة ثمان سنين على هذا
المنوال، مشتغلا بإفادة العلوم الدينية، وإجراء الأحكام الشرعية، وإظهار الأوامر
الملية، فتشيع لذلك خلق كثير ببركة أنفاسه في هراة ونواحيها، وتوجه إلى حضرته
الطلبة بل والعلماء والفقهاء من الأطراف والأكناف من أهل إيران وتوران؛ لأجل مقابلة
الحديث، وأخذ العلوم الدينية، وتحقيق المعارف الشرعية.
سفره إلى الحج
ثم إنه توجه من هراة إلى قزوين لملاقاة الشاه بها، وطلب الرخصة منه له ولولده
البهائي بحج بيت الله الحرام، فأذن الشاه له، ولم يأذن لولده؛ لئلا تخلو هراة من مرشد،
وأمر ولده الشيخ البهائي بالإقامة في هراة والاشتغال بتدريس العلوم الدينية، وبالطبع
كان ولده المذكور مقيما معه في هراة مدة مقامه بها، وكذلك في قزوين والمشهد،
وقد اقتفى طريق أبيه في هذه المدة، وتعلم منه وسلك مسلكه، وهو في ريعان الشباب
لا يزيد سنه عن خمس وعشرين سنة إلا قليلا.
وتوجه الوالد إلى الحج، وزار المدينة المنورة، ورجع من طريق البحرين
وتوطنها، وكتب إلى ولده الشيخ البهائي ما معناه: " إن كنت تريد الدنيا فاذهب إلى
الهند، وإن كنت تريد الآخرة فاذهب إلى البحرين، وإن كنت لا تريد الدنيا ولا الآخرة
فتوطن ببلاد العجم ".
قال: وأقام المترجم في بلاد البحرين واشتغل بتدريس العلوم الدينية برهة من
الزمان في أواخر عمره إلى أن توفي بها، وقبره معروف متبرك به.
انتهى ما في الرياض.
322

سبب سكناه البحرين وما جرى له فيها
في لؤلؤة البحرين (1): ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه لما هاجر من بلاد العجم
كان لابنه البهائي سبع سنين. وفي اللؤلؤة وكشكول البحراني (2): أخبرني والدي - قدس الله
سره وبحظيرة القدس سره -: أن السبب في مجيء الشيخ إلى البحرين أنه كان في مكة
المشرفة قاصدا الجوار فيها إلى أن يموت، وأنه رأى في المنام أن القيامة قد قامت وجاء
الأمر من الله سبحانه بأن ترفع أرض البحرين وما فيها إلى الجنة، فلما رأى هذه الرؤيا
آثر الجوار فيها والموت في أرضها، ورجع من مكة المشرفة، وجاء البحرين، ولما
سمع علماء البحرين بقدومه، وكان لهم مجتمع يجتمعون فيه للدرس ويحضره
الفضلاء منهم في مسجد من مساجد قرية جدحفص، علموا أن الشيخ لابد أن يحضر
بعد قدومه هذا المجتمع، وكان من جملة فضلاء البحرين الشيخ داود بن أبي شافيز،
وكانت له يد طولى في علم الجدل، وقد كانت بينهم وبينه منافرة أوجبت غضبه وعدم
حضوره ذلك المجتمع مدة وخروجه من جدحفص، ولما سمعوا بقدوم الشيخ
أرسلوا للشيخ داود المذكور، وصالحوه والتمسوا منه الحضور كما كان سابقا، فاتفق
أن الشيخ لما وصل إلى البحرين زاروه وعظموه بما هو أهله، فاتفق أنه سمع بذلك
المجتمع فحضره ذات يوم، وليس في ذلك الوقت فيهم من هو في مرتبته، واتفق
البحث كما هي العادة الجارية بين العلماء في جميع الأصقاع، فابتدر الشيخ داود
لمنازعة الشيخ والبحث معه مع أنه لا نسبة له في ذلك، فأطال النزاع والجدال معه،
فلما انقضى المجلس مضى الشيخ (قدس سره) وكتب هذين البيتين، ثم لم يحضر بعد هناك
حتى توفي:
أناس في أوال قد تصدوا * لمحو العلم واشتغلوا بلم لم
فإن باحثتهم لم تلق منهم * سوى حرفين " لم لم " لا نسلم

1. لؤلؤة البحرين: 26 وكشكول البحراني 3: 184.
2. المصدران السابقان.
323

وأقام الشيخ في البلاد المذكورة حتى توفي إلى رحمة الله، وقبره في قرية المصلى
من قرى البحرين معروف إلى الآن.
وعن السيد نعمة الله الجزائري: أنه كان قاضيا بالبحرين في قرية هجر، ولم نجده
لغيره.
ورثاه ولده الشيخ البهائي بقصيدة ذكرها في كشكوله، أولها:
قف بالديار وسلها أين سلماها * ورو من جرع الأجفان جرعاها
وردد الطرف في أطراف ساحتها * وروح الروح من أرواح أرجاها
وإن يفتك من الأطلال مخبرها * فلن يفوتك مرآها ورياها
ربوع فضل تباهي التبر تربتها * ودار أنس تحاكي الدر حصباها
عدا على جيرة حلوا بساحتها * صرف الزمان فأبلاهم وأبلاها
بدور تم غمام الموت جللها * شموس فضل سحاب القرب غشاها
فالمجد يبكي عليها جازعا أسفا * والدين يندبها والفضل ينعاها
يا حبذا أزمنا في ظلهم سلفت * ما كان أقصرها عمرا وأحلاها
أوقات أنس قضيناها فما ذكرت * إلا وقطع قلب الصب ذكراها
يا جيرة هجروا واستوطنوا هجرا * واها لقلبي المعنى بعدكم واها
رعيا لليلات وصل بالحمى سلفت * سقيا لأيامنا بالخيف سقياها
لفقدكم شق جيب المجد وانصدعت * أركانه وبكم ما كان أقواها
وخر من شامخات العلم أرفعها * وهد من باذخات الحلم أرساها
يا ثاويا بالمصلى من قرى هجر * كسيت من حلل الرضوان أرضاها
أقمت يا بحر بالبحرين فاجتمعت * ثلاثة كن أندادا وأشباها
ثلاثة أنت أندادها وأغزرها * جودا وأعذبها طبعا وأصفاها
حويت من درر العلياء ما حويا * لكن درك أعلاها وأغلاها
324

يا أعظما وطئت هام السهى شرفا * سقاك من ديم الوسمي أسماها
ويا ضريحا سما فوق السماك على * عليك من صلوات الله أزكاها
فيك انطوى من شموس الفضل أضوؤها * ومن معالم دين الله أسناها
ومن شوامخ أطواد الفتو * ة أرساها وأرفعها بدرا وأبهاها
فاسحب على الفلك الأعلى ذيول على * فقد حويت من العلياء أعلاها
عليك منا سلام الله ما صدحت * على غصون أراك الدوح ورقاها (1)
كتابنا هذا
وهو ثاني كتاب ألفه علماؤنا في هذا العلم يجمع بشكل مستقل أهم مباحثه،
وبترتيب ينفرد عما ألفه علماء العامة.
ألفه المصنف في مشهد الرضا (عليه السلام)، كما صرح به في الكتاب نفسه.
وقد انفرد كتابنا هذا بمزايا لم يحظ بها حتى كتاب الدراية وشرحها لشيخه الشهيد
الثاني (رحمه الله)، ولا مجال لنا لتفصيل الحديث عن هذه المزايا؛ لحاجة البحث إلى المقارنة
بين كتب الفن، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك في محل آخر.
وهذا الكتاب حظي بعناية العلماء، فاعتنوا بكتابته وتداوله ودرسه، وقد طبع على
الحجر في طهران عام (1306 ه‍) في مجموعة تضم الوجيزة للبهائي، وقد مني بالسقط
والتصحيف. وطبع أيضا على الحروف في قم المقدسة عام (1401 ه‍) بشكل
لا يختلف عن الطبعة الحجرية في ما منيت به.
نسخه المخطوطة
مخطوطات هذا الكتاب كثيرة جدا، الأمر الذي يدل على اهتمام العلماء به

1. الكشكول للبهائي 1: 268؛ خلاصة الأثر للمحبي 3: 451؛ سلافة العصر: 295؛ ولاحظ الكشكول للبحراني 3:
183؛ ورياض العلماء 2: 113؛ وأمل الآمل 1: 77.
325

باعتباره من نوادر ما ألف في هذا الفن، على يد علم من أعلام الطائفة، ونثبت هنا قائمة
بما وقفنا عليه من النسخ:
1 - نسخة منه كتبت عن نسخة كتابتها في (11 رمضان 982 ه‍)، موجودة عند
الشيخ حسين القديحي، ذكرها في الذريعة.
2 - في مكتبة المرعشي - قم، رقم (ا / 744)، كتبها حسين بن عبد السيد بن
خليفة بن أحمد في (ربيع الأول 1073 ه‍)، في الأوراق (61 ظ - 150 و)، مذكورة في
فهرستها (2: 345).
3 - في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة - مشهد، رقم (7677) و (48) ورقة،
كما في فهرستها (6: 631).
4 - أيضا في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة - مشهد، رقم (9884)، بخط
محمد بسطامي في (1010 ه‍)، كما في فهرستها (6: 631).
5 - في مكتبة جامعة طهران، رقم (1 / 1044)، وهي النسخة المعتمدة في عملنا
هذا.
6 - أيضا في مكتبة جامعة طهران، رقم (4 / 3598)، بخط محمد حسن بن
محمد حسين خاتون آبادي، في الصفحات (118 ظ - 189 و)، كما في فهرستها
(15: 4241).
7 - في مكتبة ملك - طهران، رقم (2586)، بخط فضل الله بن محمد في
(1066 ه‍) و (88) ورقة، كما في فهرستها (1: 584).
8 - في مكتبة الگلپايگاني - قم، رقم (1962)، بخط محمد علي الغروي في
(1007 ه‍) و (137) ورقة.
9 - أيضا في مكتبة الگلپايگاني - قم، رقم (1602)، بخط وجيه الدين بن إسماعيل
في (1030 ه‍) و (141) ورقة.
10 - في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي - طهران، رقم (2 / 3566)، بخط
326

سعد بن خزعل الحويزي الحلي في (1096 ه‍)، في الصفحات (4 - 109)، كما في
فهرستها (10 / 1531).
11 - أيضا في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي - طهران، رقم (3 / 854)، في
الصفحات (86 - 159)، كما في فهرستها (23 / 139).
عملنا في الكتاب
كنت قد قابلت المطبوعة الحجرية من هذا الكتاب مع مخطوطته القيمة
المحفوظة في جامعة طهران برقم (1044) المقروءة على المصنف، والتي عليها إنهاء
قراءتها في (17 شوال عام 967 ه‍) بقزوين، وهي نسخة شهيرة ذائعة الصيت، فأثبت
التصويبات والفوارق على النسخة المطبوعة، وقد اشترك معي في قسم من مقابلة
الكتاب صاحب الفضيلة الأخ الأعز العلامة المحدث السيد حسن آل المجدد أدام الله
مجده، وقد تم ذلك عام (1420 ه‍) في مدينة قم المقدسة.
وقد راجعنا النسخ التالية أيضا للتأكد من الضبط عند الحاجة، وهي:
1 - في مكتبة الگلپايگاني - قم، رقم (1962)، بخط محمد علي الغروي في
(1007 ه‍) و (137) ورقة.
2 - أيضا في مكتبة الگلپايگاني - قم، رقم (1602)، بخط وجيه الدين بن إسماعيل
في (1030 ه‍) و (141) ورقة.
3 - في مكتبة المرعشي - قم، رقم (ا / 744)، كتبها حسين بن عبد السيد بن
خليفة بن أحمد في (ربيع الأول 1073 ه‍)، في الأوراق (61 ظ - 150 و)، مذكورة في
فهرستها (2: 345).
وقد ساعدنا في مراجعة هذه النسخ الشيخ الفاضل العزيز أبو الفضل حافظيان
البابلي شكر الله مساعيه.
ولما كان العزم على طبع الكتاب في مجموعة " دراية الحديث " أعدت النظر في
327

نسختي من الكتاب، وحاولت قراءته مرة ثانية، فقومت نصه، وضبطته، مع التخريج
الواسع لما ذكره المصنف من المصادر، معرضا عما لم يذكر له مصدرا، خصوصا في
البحث الطويل الذي ذكره حول الإمامة، حذرا من التطويل على المراجعين الذين
يطلبون من هذا الكتاب المواضيع الباحثة عن علوم الحديث.
وقدمت أمام الكتاب ترجمة مختصرة للمصنف (قدس سره) وخصوصا ما يدور حول
مؤلفاته.
فإلى المجامع العلمية، وإلى محبي الحديث الشريف وهواته، نقدم هذا الكتاب
الذي يعد - بحق - ثاني أنفس كتاب في علم المصطلح في تراثنا الشيعي الغالي.
ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة العلم وأهله، إنه الموفق المعين.
حرر في (20 رجب المرجب 1420 ه‍) الحوزة العلمية - قم المقدسة.
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
كان الله له
328

الصفحة الأخيرة من صورة النسخة المعتمدة
وفيها إنهاء المصنف بخطه
329

وصول الأخيار
إلى أصول الأخبار
331

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله فاتح الأغلاق، مانح الأعلاق، مسبغ العطاء، مسبل الغطاء، الذي خلق
الإنسان فأجزل عليه الإحسان، حيث أقام من نوعه أقواما فجعلهم لملته قواما، وعلى
أمته قواما، ثم قرن طاعتهم بطاعته، تفضلا بمنه الغمر، فقال عز من قائل: (يا أيها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر) (1).
ثم أوجب على من سواهم الاهتداء بمنارهم، والاقتداء بمبارهم، فاستنفر ذوي
الهمم للرجوع في الأحكام إليهم، والاعتماد في سلوك طرق الإنذار عليهم، فقال جل
ثناؤه: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
إليهم) (2).
أحمده على من طوقه، وأمن وفقه، ويمن دفقه، وظن حققه، ونعمة أولاها،
ونقمة ألواها، ورحمة والاها.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من صدع بالحق لسانه، ونزع عن
التقليد جنانه، شهادة يحظى بها الشاهد، ويلظى بها الجاحد، ويرغم بها المنافق،
ويعظم بها الخالق.
وأصلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، وحاتم الأسخياء، الذي أرسله بكتاب
أحكمه، وصواب ألزمه، وغمرات الشرك حينئذ طافحة، وجمرات الشك لافحة،

1. سورة النساء (4): 59.
2. سورة التوبة (9): 122.
333

فلم يزل بزناد الإيمان قادحا، ولعباد الأوثان مكافحا، وبالحقوق طالبا، وعن الفسوق
ناكبا، حتى شد من الحق قواعده، وهد من الباطل أوابده، وأظهر من الدين حقائقه،
وأنور من اليقين شوارقه، فأقام بإرساله الحجة، وقوم بآله وأنساله المحجة، فأنار بهم
الهدى، وأبار الردى، وجعلهم الحجج على خلقه، والباب المؤدي إلى معرفة حقه،
ليدين بهداهم العباد، وتشرق بنورهم البلاد، وجعلهم حياة للأنام، ومصابيح للظلام،
ومفاتيح للكلام، ودعائم للإسلام، بعد أن اختارهم من أرجح الخليقة ميزانا، وأوضحها
بيانا، وأفصحها لسانا، وأسمحها بنانا، وأعلاها مقاما، وأحلاها كلاما، وأوفاها ذماما،
وأبعدها همما، وأطهرها شيما، وأغزرها ديما، فأوضحوا الحقيقة، ونصحوا الخليقة،
وشهروا الإسلام، وكسروا الأصنام، وأظهروا الأحكام، وحظروا الحرام؛ فعليهم
جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام، صلاة وسلاما دائمين بدوام الليالي والأيام.
وبعد: فيقول فقير رحمة ربه الغني حسين بن عبد الصمد، الحارثي الهمداني،
أصلح الله أعماله وبلغه آماله: لما كان التفقه - في زماننا هذا - واجبا على كل المكلفين،
وبه تحصل السعادة في الدنيا والدين، وهو ميراث النبيين، وحلية الأولياء والمقربين.
فقد روينا بطريقنا الآتي ذكره وغيره، عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله
تعالى، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عيسى، عن علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " تفقهوا في الدين؛
فإنه من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي، إن الله يقول: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ". (1)
وعنه، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، عن
مفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا
أعرابا؛ فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزك له عملا " (2).

1. الكافي 1: 31، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه، ح 6. والآية في سورة
التوبة (9): 122.
2. الكافي 1: 31، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه، ح 7؛ المحاسن: 2: 228،
ح 162.
334

وروينا بالطريق المذكور عنه، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أراد الله بعبد
خيرا فقهه في الدين " (1).
ولا ريب أن التفقه موقوف على الأحاديث المطهرة المروية عن النبي والأئمة
المعصومين؛ إذ قد تواتر عنهم (عليهم السلام) ببطلان القياس النقل، وحكم بذلك أيضا صحيح
العقل، فكان الفحص عن أحاديثهم الواردة عنهم في المعارف والحلال والحرام من
أعظم المهمات، وإهمال ذلك خصوصا في زماننا هذا من أكبر الملمات.
ولقد روينا بطريقنا الآتي وغيره من الطرق: عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" العلماء ورثة الأنبياء؛ وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما
ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا،
فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؛ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا
ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ". (2)
وروينا بطرقنا عنه، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن
مسلم، عن معاوية بن عمار (رضي الله عنه) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل راوية لحديثكم يبث
ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست
له هذه الرواية، أيهما أفضل؟
قال: " الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد " (3).
وروينا أيضا بطرقنا عنه، عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان،
عن محمد بن مروان العجلي، عن علي بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

1. الكافي 1: 32، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح 3.
2. الكافي 1: 32، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح 2.
3. الكافي 1: 33، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح 9.
335

" اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا " (1).
وروينا من غير طريق محمد بن يعقوب بسندنا المتصل إلى علي بن
أبي طالب (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " رحم الله خلفائي! " قيل: يا رسول الله،
ومن خلفاؤك؟
قال: " قوم يأتون من بعدي يروون آثاري وسنتي يعلمونها الناس " (2).
وروينا أيضا من غير طريقه بسندنا المتصل إلى جعفر بن محمد الصادق، عن
أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سارعوا في طلب العلم؛
فلحديث واحد عن صادق خير من الدنيا وما فيها " (3).
وجب على كل ذي لب وحمية في الدين صرف العناية إلى البحث عن طرق
أحاديثهم وراويها، وكيفية الاستدلال بها، واصطلاح الفرقة الناجية فيها.
وكنت ممن من الله عليه، فصرف فيها جملة من زمانه، ووجه إليها عنان قلبه ويده
ولسانه، ورأيت فن أصول الحديث قد اندرس في ما بيننا رسمه وامحى اسمه، بل
ذهب في زماننا هذا علمه وظنه ووهمه، ولم يزل سلفنا الماضون يعتنون بشأنه،
ويبنون إفادة الأحاديث واستفادتها على قواعد بنيانه، فلقد كانت قواعده بينهم متداولة
غنية عن التعريف، وإن لم يفردوا لها كتابا بالتأليف، لكنهم ضمنوا كتبهم الأصولية
والفقهية وكتب الحديث والرجال كثيرا من ذلك، ولبعد ما بين مظانها تتعسر الإحاطة
بها على مريد سلوك هذه المسالك، مع أنهم تركوا كثيرا من قواعده لم يكتبوها؛ وإن
كانت متداولة بينهم يعرفها ذووها.
فجمعت من مظان ذلك شوارد يعسر جمعها، وقيدت منه أوابد يكثر نفعها،
فجاءت في الحقيقة أنور من نور الحديقة، وفي نظر العين أنضر من نظرة العين،

1. الكافي 1: 50، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح 13.
2. في منية المريد: 24 " رحم الله خلفائي! ". فقيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: " الذين يحيون سنتي
ويعلمونها عباد الله ". وانظر كنز العمال 10: 229، ح 29208.
3. المحاسن 1: 356، ح 755.
336

قد اتضح بها علم أصول الحديث واستبان، وافتضح بها جهله واستكان، ولقد
يصدق الناظر فيها المثل السائر: " كم ترك الأول للآخر؟ "، وسميتها " وصول الأخيار إلى
أصول الأخبار ".
فدونك كلمات ينزر عددها ويغزر مددها، تكسبك خلة الأولياء، وتلبسك حلة
الأنبياء، وترشدك إلى طرق النقل والتحصيل، وتخرج قوتك القريبة إلى الفعل الجميل.
[ومما حثني على تأليف هذه الرسالة - بعد هربي من أهل الطغيان والنفاق -
وأوجبه علي - بعد اتصالي بدولة الإيمان والوفاق - ما شاهدته من إقبال أهلها على
اقتباس الفقه والحديث وحسن سلوكهم، وتحققت به صدق المثل السائر: " الناس
على دين ملوكهم "!
فيا لله من دولة صافية المشارع، ضافية المزارع، ماتعة الظل، بحورها زاخرة،
وبدورها زاهرة!
دولة ملك تزجى الركائب إلى حرمه، وترجى (1) الرغائب من كرمه، وتنزل
المطالب بساحته، وتستنزل الراحة من راحته، قد بلغ نهاية الأطوار، وبلغ غاية
الأوطار، فهو قبلة الصلات إن لم يكن قبلة الصلاة، وكعبة المحتاج إن لم يكن كعبة
الحجاج، ومشعر الكرام إن لم يكن المشعر الحرام، ومنى الضيف إن لم يكن منى
الخيف، بابه غير مرتج عن كل مرتج، ونوابه (2) أي منهج لكل ذي منهج.
إذا غلقت أبواب قوم لعلة * فبابك مفتوح وليس بمرتج
وسيفك موقوف على طلب العلى * وسيبك موقوف على كل مرتج
فهو للأرزاق في الخصب والجدب قاسم، وللأعمار بالحرب والضرب قاصم،
فمنحه رغائب، ومحنه غرائب، قد أصبح لحجم الكفر ماحيا، ولحمى الإيمان حاميا،
بهمته تعزل السماك الأعزل لسموها، وتجر على المجرة ذيل علوها.

1. كذا الأنسب، وفي النسخة: " توحى ".
2. كذا في النسخة، ولعله: " ثوابه ".
337

همم لم تزل لهام المعالي * مقلا (عن أوبها) (1) لا تنام
ولقد أوطأتك ذروة مجد * لا تسامى ورتبة لا تسام
فصلت هذه المساعي غير القو * ل فضلت في وصفها الأفهام
وكيف لا يكون كذلك وهو ثمرة غصن شجرة (أصلها ثابت وفرعها في السماء) (2)
لدى العزيز الغفور (زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور
على نور) (3)؟!
فماذا عسى بمثلي أن يطري ويقول، بعد مدح الله لهذه الشجرة والرسول؟! لكني
أتبرك فأقول إجمالا وإجلالا، وإن استلزم للقصور إخلالا: هي شجرة أصولها في
التخوم، وفروعها في النجوم؛ فهم غيوث غامات في الجدب، وليوث غابات في
الحرب، وصدور مجالس المعالي، وبدور حنادس الليالي، وجنة الخائف والجاني،
وجنة الحارف والجاني، وسماء السمو والعلاء، وسمام السماح والعطاء؛ أقوالهم
أشهر من يوم بدر، وأفعالهم أنور من ليلة القدر.
قد فتشت أنسابكم * مذ كان آدم في الوجود
فرجحتموا كل الأنا * م بخصلتي فضل وجود
كيف لا؟ وهم معدن عهده...] (4).
والله حسبي ونعم الوكيل.

1. كذا استظهرنا ما بين القوسين، والأوب: القصد والعادة والجهة. وكان في النسخة: " عراوها " وهو
تصحيف.
2. اقتباس من سورة إبراهيم (14): 24.
3. اقتباس من سورة النور (24): 35.
4. ما بين المعقوفين، من قوله: ومما حثني... إلى هنا، لا يوجد في بعض النسخ المخطوطة، وفي هذا
المقطع كلمات لم نحررها، ويبدو أن الكلام مبتور.
338

مقدمة
وفيها فصول:
الفصل الأول
قد تطابق العقل - وهو البرهان القاطع - والنقل - وهو النور الساطع - على شرف
العلوم بأسرها، وعلى جلالة شأنها، وارتفاع قدرها، إذ لم يزل العقلاء في جميع
الأزمان وكل الأديان يعظمون موقع العلم، ويجهدون أنفسهم في استفادته وإفادته،
ويعظمون أهله على مقدار ما لهم فيه من الخوض، ويسقطون الجهال عن درجة
الاعتبار، بل يلحقونهم بقسم البهائم.
ويكفينا شاهدا على ذلك قوله تعالى: (هل يستوي الذين يعلمون والذين
لا يعلمون) (1)، وقوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (2)، وغير ذلك
مما يدل على شرفه.
وأما ما يدل على شرفه وفضله والحث عليه من السنة المطهرة فهو أكثر من أن
يحصر.
فقد روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن

1. سورة الزمر (39): 9.
2. سورة فاطر (35): 28.
339

أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن عبد الرحمان بن الحسين بن زيد، عن
أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ ألا
إن الله يحب بغاة العلم " (1).
وروينا أيضا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى
الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. وإنه ليستغفر
لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر.
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإن
العلماء ورثة الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم،
فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ". (2)
وروينا عنه، عن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعيد، رفعه، عن
أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه قال:
" لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج،
إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال (عليه السلام): إن أمقت عبيدي إلي الجاهل؛
المستخف بحق أهل العلم؛ التارك للاقتداء بهم، وإن أحب عبيدي إلي
التقي؛ الطالب للثواب الجزيل؛ الملازم للعلماء ". (3)
وروينا عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: " عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد " (4).

1. الكافي 1: 30 - 31، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه، ح 5.
2. الكافي 1: 34، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، ح 1.
3. الكافي 1: 35، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، ح 5.
4. الكافي 1: 33، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح 8.
340

وروينا عنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن جميل،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم،
ومتعلم، وغثاء: فنحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء " (1).
وأما ما روينا من غير طريقه:
فقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من طلب بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء
وجه الله، أعطاه الله أجر سبعين نبيا صديقا ". (2)
وروينا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم " (3).
وروينا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إن من الذنوب ذنوبا لا يغفرها صلاة ولا صيام ولا صدقة
ولا حج ولا جهاد، إلا الجد في طلب العلم " (4).
وروينا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " العالم الواحد أشد على إبليس وجنوده من ألف عابد " (5).
وروينا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" إذا كان يوم القيامة يقول الله - تبارك وتعالى - للعباد: ادخلوا الجنة؛ فإنما
كانت منفعتكم لأنفسكم. ويقول للعالم: اشفع تشفع؛ فإنما كانت منفعتك
للناس " (6).
وروينا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " نظرة في وجه العالم أحب إلى الله تعالى من عبادة
سبعين سنة صائم نهارها وقائم ليلها "، ثم قال: " لولا العلماء لهلكت أمتي " (7).

1. الكافي 1: 34، كتاب فضل العلم، باب أصناف الناس، ح 4؛ وهو في بصائر الدرجات 1: 8.
2. روضة الواعظين: 12؛ وعن الصادق (عليه السلام) في مشكاة الأنوار: 136.
3. منية المريد: 23؛ كنز العمال 10: 145، ح 28740.
4. ولم أجده بالرغم من الفحص الأكيد في المصادر العامة والخاصة.
5. في بصائر الدرجات: 7 " متفقه في الدين أشد على الشيطان من عبادة ألف عابد "، وفي كنز العمال
10: 155، ح 28793: " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ".
6. ولم أجده بالرغم من الفحص الأكيد في المصادر العامة والخاصة.
7. تذكرة الموضوعات: 21.
341

فصل [2]
ولا شبهة أن العلوم تتفاضل - أيضا - في أنفسها. وأفضلية بعضها على بعض إما
بحسب شرف الموضوع، أو بحسب تفاوت الغاية.
ولا يخفى أن العلوم الإسلامية أفضل مما عداها: أما الكلام فلشرف موضوعه
وغايته. وأما باقي العلوم الإسلامية - من التفسير والحديث والفقه وما يتبع ذلك - فلما
يترتب عليها من المصالح والسعادة الدنيوية والأخروية.
ويؤيد ذلك ما روينا بطرقنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب، عن محمد بن
الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن
عبد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن
موسى (عليه السلام) قال:
" دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد، فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال: ما هذا؟
فقيل: علامة. فقال: وما العلامة؟ فقالوا: أعلم الناس بأنساب العرب
ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية. فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ذلك علم لا يضر
من جهله، ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما العلم ثلاثة: آية محكمة،
أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل " (1).
فعلى هذا يكون الزائد عما يحتاج إليه في العلوم الإسلامية من المنطق والحكمة
والعلوم الرياضية والأدبية وغير ذلك كله فضلا لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه،
بنص الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام.
بل يكون الاشتغال به في مثل زماننا هذا سفها حراما على من لم يتفقه في دينه؛
لإفضائه إلى ترك الواجب، كما لا يخفى على من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإن كانت
هذه العلوم شريفة في أنفسها، فيكون الساعي فيها كذلك التارك لما يهمه من أمر دينه

1. الكافي 1: 32، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح 1.
342

من (الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) (1).
اللهم وفقنا لصرف أوقاتنا في ما يرضيك عنا، وتقبل ذلك بفضلك وإحسانك منا،
إنك أنت الجواد الكريم.
فصل [3]
ولما روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب (رحمه الله) عن الحسين بن محمد
الأشعري، عن المعلى بن محمد، عن ابن جمهور، عن عبد الله بن أبي نجران، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا، بعثه الله يوم
القيامة عالما فقيها " (2).
وروينا من غير طريقه، بسندنا المتصل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من حفظ على
أمتي أربعين حديثا في ما ينفعهم من أمر دينهم، بعث يوم القيامة من العلماء " (3).
وروينا أيضا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من تعلم حديثين ينفع بهما نفسه ويعلمهما غيره
فينتفع بهما، كان خيرا له من عبادة ستين عاما " (4).
وروينا أيضا بسندنا المتصل إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من حفظ على أمتي حديثا واحدا، كان له أجر سبعين نبيا صديقا " (5).
ولا شبهة أن الحديث المعتبر عند أهل النقل كافة، الذي يجب العمل به، هو
المتصل لا المنقطع، عند علمائنا كافة وعند جمهور العامة.
وقد من الله تعالى، فاستخرجت من الكافي ما يزيد عن أربعين حديثا، وقد تلوت
عليك منها جملة، بعضها يتعلق بفضل التفقه في الدين، وبعضها يتعلق بفضل رواية

1. سورة الكهف (18): 104.
2. الكافي 1: 49، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح 7.
3. كنز العمال 10: 224، ح 29183.
4. كنز العمال 10: 163، ح 28849 باختلاف.
5. لم أجده بالرغم من الفحص الأكيد في المصادر العامة والخاصة.
343

الأحاديث، وبعضها يتعلق بفضل العلم بقول مطلق، وأكثرها يتعلق بفن أصول الحديث
الذي هو المقصود من هذه الرسالة، وسأتلوه عليك في أبوابه إن شاء الله تعالى.
أردت أن أذكر طريقا واحدا من طرقي إلى محمد بن يعقوب (رحمه الله) ليتصل إسنادها،
وليحصل لمتداول رسالتي هذه ثواب من روى أربعين حديثا، فضلا عن الحديث
الواحد والحديثين:
أخبرني بكتابه الكافي بتمامه شيخاي الإمامان الفاضلان الورعان: السيد الجليل
المتأله حسن بن السيد جعفر الحسيني - نور الله تربته - إجازة، والشيخ الجليل النبيل
زين الدين بن علي بن أحمد العاملي - زين الله تعالى الوجود بوجوده، وأفاض عليه
من منه وجوده - قراءة لبعضه، وسماعا لبعضه، وإجازة لباقيه.
كلاهما عن شيخهما الفاضل التقي الورع الشيخ علي بن عبد العالي الميسي
رحمه الله تعالى، عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود المؤذن الجزيني، عن الشيخ
ضياء الدين علي، عن والده السعيد الشهيد محمد بن مكي، عن رضي الدين
المزيدي، عن محمد بن صالح، عن السيد فخار. (1)
ح (2) وعن الشيخ ضياء الدين بن مكي، عن السيد تاج الدين ابن معية الحسيني، عن
الشيخ العلامة الجليل جمال الدين ابن مطهر، عن الشيخ المحقق نجم الدين بن سعيد،
عن السيد فخار، عن شاذان بن جبرئيل، عن أبي القاسم محمد بن أبي القاسم الطبري،
عن الشيخ الفقيه أبي علي الحسن، عن أبيه شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي، عن الشيخ الإمام الأعظم أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن
الشيخ الإمام الفقيه أبي القاسم جعفر بن قولويه، عن الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن
يعقوب الكليني.

1. في الهامش: فخار مشتق من الفخر. (منه).
2. في الهامش: علامة تحويل. (منه).
344

[من نقلنا عنه أحاديثنا]
[وأخذنا عنه معالم ديننا]
أصل [1]
وقد جرت عادة المؤلفين في أصول الحديث من علماء العامة بتعريف من نقلوا
عنه الأحاديث، وذكر فضائلهم وتواريخهم، وتمجيد مؤلفيهم وذكر تواريخهم
وفضائلهم ومؤلفاتهم؛ ترويجا لأمرهم.
فلنذكر من نقلنا عنه أحاديثنا، وأخذنا معالم ديننا، وسبب العدول عما تفرد العامة
بنقله، فإن لنا في ذلك العذر اللائح، بل البرهان الواضح.
ثم نذكر بعضا من أصحاب حديثنا وبعضا من مؤلفاتهم فيه، تذكرة للطالبين،
وجريا على عادات المؤلفين، فنقول:
قد أخذنا أحاديثنا التي فيها معالم ديننا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأخيه علي، وابنته
فاطمة، وولديهما الحسن والحسين، وأولاده التسعة، صلوات الله عليهم أجمعين.
أما رسول الله (صلى الله عليه وآله):
فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد
بمكة في شعب أبي طالب، يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، سابع عشر شهر ربيع الأول،
345

عام الفيل.
وكانت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، قد حملت به أيام
التشريق في منزل أبيه عبد الله بمنى، عند الجمرة الوسطى.
قلت: هذا ما عليه الأكثر، ويلزمه أن تكون مدة الحمل به - صلوات الله عليه وآله -
إما أكثر من سنة، أو أقل من ستة أشهر، وكلاهما خلاف العادة والشرع.
وجوز بعضهم كون أحد اللازمين من خواصه، وهو متحتم على تقدير صحته.
ولكن الذي ذكره السيد الجليل المتأله علي ابن طاووس (رحمه الله) في كتاب الإقبال على
الأعمال: " إن ابتداء الحمل به كان ليلة تسع عشرة من جمادى الآخرة " (1).
وذكر الشيخ الإمام العلامة محمد بن بابويه (رحمه الله) في الجزء الرابع من كتاب النبوة: " أن
الحمل به - صلوات الله عليه وآله - كان ليلة الجمعة، لاثنتي عشرة ليلة ذهبت من
جمادى الآخرة " (2).
وهاتان الروايتان توافقان الشرع والعادة، ويضعف معهما الاعتماد على ما عليه الأكثر.
ونزل عليه الوحي وتحمل أعباء الرسالة في اليوم السابع والعشرين من رجب،
لأربعين سنة.
واصطفاه ربه إليه بالمدينة يوم الاثنين، لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من
الهجرة، وقيل: لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول، عن ثلاث وستين سنة (3).
وأما فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله):
فإنها ولدت بعد المبعث بخمس سنين، واصطفاها ربها إليه بعد أبيها بنحو
مائة يوم.

1. الإقبال: 623، في أعمال غرة جمادى الأولى.
2. حكاه عنه في الإقبال: 623. فيه: " بقيت " بدل " ذهبت ".
3. لم أعثر على قائل به ولكن الكليني (رحمه الله) قال في الكافي 1: 439: " ثم قبض (عليه السلام) لاثنتي عشرة ليلة مضت من
ربيع الأول يوم الاثنين وهو ابن ثلاث وستين سنة ".
346

وأما علي:
فهو أبو الحسن بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو طالب وعبد الله
أخوان للأبوين.
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهو وإخوته أول هاشمي ولد بين هاشميين.
ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب، وروي: سابع شعبان، بعد مولد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بثلاثين سنة. (1)
واصطفاه الله إليه واختار له جواره قتيلا بالكوفة، ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من
شهر رمضان سنة أربعين، عن ثلاث وستين سنة. ودفن بالغري من نجف الكوفة
بمشهده الآن.
وأما الحسن ابنه:
فهو الإمام الزكي أبو محمد سيد شباب أهل الجنة. ولد بالمدينة يوم الثلاثاء
منتصف شهر رمضان سنة اثنين من الهجرة. وقال المفيد: سنة ثلاث (2).
واصطفاه ربه إليه مسموما في المدينة أيضا يوم الخميس سابع صفر سنة سبع أو
ثمان وأربعين، وقيل: سنة خمسين من الهجرة، عن سبع وأربعين سنة. (3)
وأما أخوه الحسين:
فهو أبو عبد الله (عليه السلام) الشهيد المظلوم. ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث
من الهجرة. وقيل: يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان. (4) وقال المفيد: لخمس

1. رواه الشيخ في مصباح المتهجد: 852.
2. الإرشاد للمفيد 2: 5.
3. قاله ابن شهرآشوب في المناقب 4: 29؛ والإربلي في كشف الغمة 1: 52؛ والطبرسي في إعلام الورى
1: 403.
4. حكاه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 8.
347

خلون من شعبان سنة أربع. (1)
واصطفاه ربه إليه قتيلا بكربلاء، يوم السبت عاشوراء سنة إحدى وستين، عن
ثمان وخمسين سنة.
وأما أولاده التسعة صلوات الله عليه وآله وعليهم:
فالأول: الإمام أبو محمد زين العابدين، علي بن الحسين (عليه السلام). ولد بالمدينة يوم
الأحد خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين.
واصطفاه الله إليه بالمدينة أيضا يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة خمس
وتسعين، عن سبع وخمسين سنة.
وأمه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى. وقيل: ابنة يزدجرد.
والثاني: الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر لعلم الدين. ولد بالمدينة يوم
الاثنين ثالث صفر سنة سبع وخمسين.
واصطفاه الله إليه بها يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة أربع عشرة ومائة. وروي:
سنة ست عشرة. (2)
أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي (عليه السلام)؛ فهو علوي بين علويين.
الثالث: الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق العالم. ولد بالمدينة يوم
الاثنين سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين.
واصطفاه الله تعالى بها في شوال، وقيل: منتصف رجب، يوم الاثنين سنة ثمان
وأربعين ومائة، عن خمس وستين سنة. (3)
أمه فاطمة بنت فروة ابنة الفقيه القاسم بن محمد النجيب بن أبي بكر.
قبره وقبر أبيه وجده وعمه الحسن (عليهم السلام) بالبقيع؛ في مكان واحد.

1. الإرشاد للمفيد 2: 27.
2. رواه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 12.
3. إعلام الورى 1: 514.
348

الرابع: الإمام الكاظم أبو الحسن وأبو إبراهيم وأبو علي، موسى بن جعفر (عليه السلام). أمه
حميدة البربرية. ولد بالأبواء بين مكة والمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل: سنة
تسع وعشرين ومائة، يوم الأحد سابع صفر (1).
واصطفاه الله مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك، لست بقين من رجب
سنة إحدى وثمانين ومائة. ودفن بمقابر قريش في مشهده الآن.
الخامس: الإمام الرضا أبو الحسن علي بن موسى (عليه السلام) ولي المؤمنين. أمه أم البنين؛ أم
ولد. ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة. وقيل: يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة. (2)
واصطفاه الله مسموما بطوس في صفر سنة ثلاث ومائتين. وقبره بسناباد بمشهده
الآن، صلوات الله وسلامه عليه.
السادس: الإمام الجواد أبو جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام). أمه الخيزران؛ أم ولد،
كانت من أهل بيت مارية القبطية سرية النبي (صلى الله عليه وآله). ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة
خمس وتسعين ومائة.
واختار الله له جواره ببغداد في آخر ذي القعدة، وقيل: يوم الثلاثاء حادي عشر
ذي القعدة، سنة عشرين ومائتين. (3) ودفن في ظهر جده الكاظم (عليه السلام) بمقابر قريش في
مشهدهما الآن.
السابع: الإمام الهادي المنتجب أبو الحسن علي بن محمد. أمه سمانة؛ أم ولد.
ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين.
واختار الله له جواره بسر من رأى في يوم الاثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين
ومائتين. ودفن بداره بها التي هي مشهده الآن.
الثامن: الإمام التقي الهادي أبو محمد الحسن بن علي. أمه حديث؛ أم ولد. ولد
بالمدينة في شهر ربيع الآخر؛ رابعه، يوم الاثنين سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

1. كما في الكافي 1: 476؛ وكشف الغمة 2: 212؛ والدروس الشرعية 2: 13.
2. حكاه في إعلام الورى 2: 40.
3. حكاه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 15؛ وعنه في بحار الأنوار 50: 15.
349

واختاره الله بسر من رأى يوم الأحد، وقال المفيد: يوم الجمعة، ثامن شهر
ربيع الأول سنة ستين ومائتين. ودفن إلى جانب أبيه صلوات الله عليهما (1).
التاسع: الإمام المهدي، صاحب الزمان، الحجة على أهله، أبو القاسم محمد بن
الحسن العسكري، عجل الله فرجه. ولد بسر من رأى يوم الجمعة ليلا، خامس عشر
شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين. أمه نرجس، وقيل: مريم بنت زيد العلوية. (2)
وهو المتيقن ظهوره وتملكه بإخبار النبي (صلى الله عليه وآله).
اللهم إنا نسألك بحقهم عليك أن تصلي عليهم أجمعين، وأن تجعلنا من أتباعهم
وأوليائهم وأشياعهم في الدنيا والآخرة، إنك حميد مجيد.
أصل [2]
وأكثر أحاديثنا الصحيحة وغيرها في أصولنا الخمسة (3) وغيرها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن
الأئمة الاثني عشر المذكورين، وكثير منها يتصل منهم بالنبي (صلى الله عليه وآله)، وقل أن يتفق لنا
حديث صحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله) ويكون من غير طريقهم، وهذا هو السبب في كون
أحاديثنا أضعاف أحاديث العامة؛ حيث إن زمان أئمتنا (عليهم السلام) امتد زمانا طويلا، واشتهر
الإسلام، وكثر في زمانهم العلماء والنقلة عنهم من المخالفين والمؤالفين، مع أن
زمانهم في الأكثر زمان تقية، وإلا لظهر عنهم أضعاف ذلك أضعافا مضاعفة.
وزمان جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) لما كان الخوف فيه أقل - حيث كان آخر دولة
بني أمية وأول دولة بني العباس - ظهر عنه من العلوم ما لم يظهر عن أحد قبله ولا بعده.
وإنما تمسكنا بهذه الأئمة الاثني عشر من أهل بيت النبي (عليهم السلام) ونقلنا أحاديثنا
وأصول ديننا عنهم؛ لما ثبت عندنا من عصمتهم؛ لوجوب كون الإمام معصوما؛ ليؤمن
وقوع الخطأ منه، ويستقيم النظام، وتتم الفائدة بنصبه، كما تقرر في الكلام. وغيرهم

1. الإرشاد للمفيد 2: 313.
2. حكاه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 16. وعنه في بحار الأنوار 51: 28.
3. عدد المصنف هذه الأصول في ما يلي.
350

ليس بمعصوم إجماعا.
ولما ثبت عندنا من نص كل سابق على لاحقه بالعصمة ووجوب الطاعة.
بل لنص القرآن العزيز على طهارتهم وعصمتهم بآية التطهير التي قد احتوت من
التأكيدات واللطائف على ما لا يخفى على أهل المعاني والبيان، وقد تواتر النقل عندنا
بكونهم هم المقصودين بهذه الآية.
وقد روى الترمذي في الجامع، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
نزلت هذه الآية على رسول الله في بيت أم سلمة، فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا
فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره، ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهيرا ". فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ فقال: " أنت على
مكانك، وأنت إلى خير " (1).
وروى نحوه أحمد بن حنبل في مسنده بثمان طرق مختلفة الألفاظ متفقة المعنى،
وأنها نزلت في النبي، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين (2).
ونحو ذلك روى البخاري (3) ومسلم (4) في صحيحيهما، ورواه إمامهم الحميدي في

1. سنن الترمذي 5: 663 أبواب المناقب عن رسول الله، مناقب أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) رقم: 3875، وفي أبواب
تفسير القرآن، في سورة الأحزاب رقم: 3258؛ وانظر مجمع الزوائد 9: رقم 14326.
2. المسند لأحمد بن حنبل 1: 331 ح 3062، و 4: 107 ح 17113، و 6: 292 ح 27041، و 6: 304
ح 27132، و 6: 298 ح 27085، و 6: 323 ح 27282. طبع بيت الأفكار الدولية.
3. كذا نسبه المؤلف إلى صحيح البخاري، وقد نقله - كذلك - العلامة البحراني في غاية المرام: 288 عن
البخاري في صحيحه؛ فقال - في ما أورده حول الآية - ما نصه: " الحادي عشر من صحيح البخاري، من
الجزء الرابع منه، على حد كراسين من آخر الجزء، وأجزاء البخاري من ثمانية، وأجزاء مسلم من ستة،
وهذا من المتفق عليه منهما ". ثم أورد البحراني بالسند الموجود في النسخة إلى البخاري، فقال: " يرفعه
إلى مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة، قالت: قالت عائشة: خرج النبي (صلى الله عليه وآله) غداة غد، وعليه
مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة
فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا) ".
ولكن لم يوجد هذا الحديث في النسخ المتوفرة لدي من صحيح البخاري. وسيأتي في تخريج الحديث أن
البخاري رواه في التاريخ الكبير 1: قسم 2 ص 197 مقطوعا عن حكيم بن سعد عن أم سلمة. ورواه ابن
البطريق في العمدة: 19 و 22 عن البخاري ومسلم وعن الجمع بينهما.
4. صحيح مسلم 4: 1883، ح 2424.
351

الجمع بين الصحيحين (1).
ورواه إمامهم الثعلبي في تفسيره، بسبع طرق (2).
وروى أحمد بن حنبل أيضا في مسنده عن أنس بن مالك: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يمر
بباب فاطمة ستة أشهر، إذا خرج إلى الفجر يقول: " الصلاة يا أهل البيت (إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) " (3).
قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم (4).
وبالجملة، لا ريبة عند أحد أنهم هم المقصودون بها.
كما لا شبهة في أنها نص في عصمتهم؛ لأن التطهر هو التنزه عن الآثام والقبائح،
كما ذكره الإمام أحمد بن فارس اللغوي صاحب المجمل (5)، وهذا معنى العصمة.
فقد أمنا وقوع الخطأ منهم، ولم نأمن وقوعه من غيرهم، وثبت أن ما هدوا إليه هو
الحق، ومن كان كذلك كان أحق بالاتباع؛ لقوله تعالى: (أفمن يهدى إلى الحق أحق أن
يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) (6).

1. الجمع بين الصحيحين 4: 224 - 225، رقم 3435، ح 64 من مفردات مسلم من حديث عائشة، لكن
البحراني نقله عن الحميدي قال: " الرابع والستون: من المتفق عليه من الصحيحين البخاري ومسلم من
مسند عائشة: عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة ". وأورد الحديث ثم قال: " وليس
لمصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة مسند في الصحيحين غير هذا " فلاحظ غاية المرام: 289، الحديث
الثاني والعشرون. وقد مر أن ابن البطريق رواه في العمدة: 19 و 22 عن البخاري ومسلم وعن الجمع
بينهما.
2. تفسير الكشف والبيان، للثعلبي مخطوط.
3. المسند أحمد بن حنبل 3: 259 ح 13764، و 285 ح 14086. طبع بيت الأفكار الدولية.
4. المستدرك للحاكم 3: 158.
5. مجمل اللغة لابن فارس 3: 335 ومثله في معجم مقاييس اللغة له 3: 428 وقد أورده المصنف في المناظرة:
39.
6. سورة يونس (10): 35.
352

أصل [3]
ولأنهم هم المقرونون مع القرآن المجيد في قول النبي (صلى الله عليه وآله): " إني تارك فيكم ما إن
تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي ".
فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بثلاث طرق (1)، ورواه أيضا مسلم في صحيحه
بثلاث طرق (2)، ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بطريقين (3)، ورواه في الجمع بين
الصحاح الست، ورواه الثعلبي في تفسيره، ثم روى أيضا فيه عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إني تركت
فيكم الثقلين خليفتين، إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي " (4).
فقد أمرنا النبي (صلى الله عليه وآله) بالاقتداء بهم إلى انقطاع التكليف باعتراف خصومنا،
ولم يأمرنا بالتمسك بأبي بكر وعمر، ولا بأبي حنيفة والشافعي.
ولأنهم مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك.
روى الحاكم في المستدرك وحكم بصحته، عن أبي ذر - رضي الله عنه وأرضاه - وهو
آخذ بباب الكعبة قال: من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت النبي (صلى الله عليه وآله)
يقول: " ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك " (5).
ومن المعلوم أنه لم يتمسك بهم ولم يركب في سفينتهم إلا الشيعة؛ لأن الباقين
قدموا أعداءهم عليهم، ورفضوهم، وغصبوهم، وأغضبوهم، وحاربوهم، فهل يكون
الفرقة الناجية إلا من تمسك بهم وركب معهم؟!
وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمان بن عوف أنه قال: خذوا عني قبل أن

1. المسند لأحمد بن حنبل 3: 14 ح 11120، و 17 ح 1148، و 3: 59 ح 11582 و 4: 367 ح 19479،
و 4: 371 ح 19528، وانظر 5: 182 ح 21911، و 5: 189 ح 21993. طبع بيت الأفكار الدولية.
2. صحيح مسلم 4: 1873، ح 2408.
3. في الحديث الخامس من أفراد مسلم من مسند زيد بن أرقم، راجع غاية المرام: 212، ح 13.
4. تفسير الكشف والبيان للثعلبي، مخطوط، فانظر ما أورده في تفسير قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله
جميعا ولا تفرقوا) سورة آل عمران (3): 103.
5. المستدرك للحاكم 3: 150 وفيه: " ومن تخلف عنها غرق ".
353

تشاب الأحاديث بالأباطيل؛ سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " أنا الشجرة، وفاطمة فرعها،
وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة
عدن، وسائر ذلك في الجنة " (1).
إن قلت: سلمنا أن البارئ طهر هؤلاء الخمسة، فأمنتم وقوع الخطأ منهم،
وحكمتم بعصمتهم، فمن أين علمتم عصمة الأئمة التسعة الباقية، حتى اعتمدتم
عليهم أيضا في أمور دينكم؟
قلت: للإجماع المركب (2)؛ فإن كل من قال بعصمة هؤلاء الخمسة قال بعصمة
الباقين، ومن لا، فلا (3). فالقول بعصمة الخمسة فقط يكون خرقا لإجماع الأمة،
وإذ قد قام الدليل على عصمة الخمسة ثبت عصمة الجميع.
وأيضا: قد ثبت عندنا نص هؤلاء المطهرين على عصمة من بعدهم واحدا
واحدا، ونص كل سابق على لاحقه مما يعلم ثبوته، ولا يمترى فيه إلا كما يمترى في
المتواترات من أحوال الصحابة بعد النبي (صلى الله عليه وآله).
ولو سلمنا أنهم غير معصومين، فهم مجتهدون لهم أهلية الحل والعقد، كما لا ينكره
مسلم، فعلى كل حال لا يقصر التمسك بمحمد الباقر وجعفر الصادق وأولادهما
- المجمع على عدالتهم وطهارتهم واجتهادهم - عن التمسك بأبي حنيفة والشافعي.
فنحن على يقين من أمرنا، ولابد لخصومنا من القول بصحة معتقدنا، وهذا
بحمد الله واضح جلي.

1. المستدرك للحاكم 3: 160.
2. في بعض النسخ: " المراد بالإجماع المركب هو أن الفرقة قائلون بعصمة باقي الأئمة (عليهم السلام) كما هم قائلون
بعصمة هؤلاء الخمسة، وغير الشيعة والفرقة قائلون بعدم عصمة الجميع من الخمسة وغيرهم وهم
المخالفون، وهذا هو الإجماع المركب، ولا ثالث للفريقين قائلين بعصمة الخمسة وعدم عصمة الباقين
ليكون خرقا لإجماع الأمة. من المؤلف رحمه الله ".
3. أقول: ولا ينقض كلام المؤلف بأن الزيدية هم الفرقة الثالثة، وهم قائلون بعصمة الخمسة، دون غيرهم؟
فالجواب: أن مخالفتهم غير مؤثرة؛ لاعتمادهم في رأيهم هذا على ما يرتفع بأقل تأمل، فما نصبوه من
الأدلة على العصمة للخمسة الطاهرة لازمة لجميع من يخلف النبي (صلى الله عليه وآله) قرينا للقرآن المعصوم بالإجماع
وبلا نزاع. ومن المعلوم أن المخالف للإجماع إذا عرفت شبهته وأزيحت فلا أثر لمخالفته.
354

وأما ما جاء من النص على الأئمة الاثني عشر من طرق مخالفينا:
فقد روى ذلك البخاري في صحيحه بطريقين:
أولهما: إلى جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " يكون بعدي
إثنا عشر أميرا "، فقال كلمة لم أسمعها، قال أبي: " كلهم من قريش " (1).
وثانيهما: إلى ابن عيينة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم
إثنا عشر رجلا "، ثم تكلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله؟ فقال:
قال: " كلهم من قريش " (2).
وقد روى مسلم أيضا الحديث الأول بثمان طرق، ألفاظ متونها لا تختلف إلا
قليلا (3)، ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بست طرق (4)، ورواه الثعلبي في
تفسيره بثلاث طرق، ورواه أيضا في الجمع بين الصحاح الست بثلاث طرق (5).
وروى مسلم أيضا الحديث الثاني بلفظه في صحيحه (6).
و " الأمير " كما في الحديث الأول و " الوالي " كما في الحديث الثاني: هو الذي
يجب اتباعه في أمور الدين والدنيا؛ لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى
الأمر منكم) (7).
وغير هؤلاء الاثني عشر ممن ولي أمور الناس بالغصب والسيف أكثرهم بل كلهم علم
منهم الفسق عند كل أحد، بل الكفر؛ لمحاربتهم أهل البيت المطهرين، ونصبهم العداوة

1. صحيح البخاري 6: 2640، ح 6796؛ ومع فتح الباري 13: 224 في الأحكام.
2. صحيح البخاري مع فتح الباري 13: 224 في الأحكام.
3. صحيح مسلم 3: 1453، ح 1821 وفيه: " خليفة ".
4. الجمع بين الصحيحين للحميدي 1: 337 - 338.
5. نقله في غاية المرام: 192 الحديث الثاني عشر عن الحميدي، والثالث عشر عن العبدري وهو مؤلف
الجمع بين الصحاح الست.
6. لاحظ صحيح مسلم، في الإمارة، 3: 1453، ح 1821 وفيه: " خليفة ".
7. سورة النساء (4): 59.
355

لهم، والحال أن علو قدرهم وعظم شأنهم من ضروريات الدين؛ لما علم من تعظيم الله
ورسولهم لهم وثنائهما عليهم. فالمستخف بهم، والمنكر لقدرهم، والمخالف لهم،
والمحارب والباغض، كمنكر وجوب الصوم والصلاة وغيرهما مما علم من الدين ضرورة،
فكما يكفر المنكر لذلك، كذلك يكفر المستخف بهم، والناصب لهم العداوة.
فكيف يجب اتباعهم وطاعتهم وأخذ معالم الدين منهم وهم على الوصف
المذكور وفيهم مثل معاوية المعلن بعداوة أهل البيت وحربهم وقتل أصحاب النبي،
وابنه يزيد المعلن - مع ذلك - بالفجور والخمور والمناكر، وبنو أمية الذين ظهرت
منهم المناكر والقبائح التي لم تخف على مسلم، مع أنهم ليسوا من أهل البيت الذين أمر
النبي باتباعهم إلى انقطاع التكليف، وقرنهم مع الكتاب المنيف؟!
فلما وقع النص المذكور من النبي عليهم، وجب الرجوع إليهم ونقل الأحكام
عنهم؛ لعدم حصول ذلك في غيرهم، وعلمنا أنهم هم المقصودون بالنصوص بحيث
لا يرتاب فيه، بل ولا يرتاب فيه ذو لب وإنصاف.
فصل
وكيف لا نأخذ أحاديثنا ومعالم ديننا عن هؤلاء الذين جاء فيهم ما تلوناه عليك،
وهم الذين جعل الله ودهم أجر الرسالة بقوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة
في القربى) (1)؟!
فإنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (2)

1. سورة الشورى (42): 23.
2. الموجود في المسند ما يلي:
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال سمعت طاووسا قال: سئل
ابن عباس عن هذه الآية: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى).
قال: فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد.
قال: فقال ابن عباس: عجلت! إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة،
فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. رقم 8642 في مسند ابن عباس.
356

والبخاري في صحيحه (1) والثعلبي في تفسيره (2).
وهم أمان الأنام؛ لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " النجوم أمان لأهل السماء إذا ذهبت ذهبوا، وأهل
بيتي أمان لأهل الأرض؛ فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض ".
كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (3).
وهم الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حتى أتى فيهم (هل
أتى...) (4)، كما لا ينكره أحد من المسلمين.
وقد اتفق كل الناس على طهارتهم، وشرف أصولهم، ووفور عدالتهم وورعهم،
وغزارة علمهم، وبراءتهم مما يشينهم حسبا ونسبا وخلقا وخلقا، لا يخفى على مسلم.
وقصور الألسنة عن القدح فيهم، واتفاقها كلها على مدحهم، والاعتراف بعلو
شأنهم من جميع الطوائف؛ من قال بعصمتهم ومن لم يقل، كما لا يخفى على من تتبع
الآثار والنقل، وتداول كتب التواريخ والسير.
هذا، مع إعراض سلاطين أزمنتهم عنهم كل الإعراض، وإظهارهم العداوة لهم،
وبسط أيديهم إليهم بالإيذاء!! تارة بالقتل بالسم! وتارة بالحبس! وحبهم للنقص من
شأنهم، والتعرض للوقيعة فيهم.
فلولا أنهم من الكمال في حد تقصر الفكر والألسن عن القدح فيهم، ويتحقق كل
أحد كذب الطاعن عليهم، لما سلموا من قدح أعدائهم فيهم، فيكون الأمر كما قيل:
وهبني قلت هذا الصبح ليل * أيغشى العالمون عن الضياء (5)

1. رواه البخاري في صحيحه 3: 1289 / 3306 وفي طبعة الميمنية 3: 217 في المناقب، باب: قول الله
تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
أتقاكم): حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة: حدثني عبد الملك، عن طاووس، عن ابن عباس
- رضي الله عنهما -: (إلا المودة في القربى) قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمد (صلى الله عليه وآله).
فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم.
2. تفسير الثعلبي، مخطوط، نقله عنه في غاية المرام: 274.
3. لم نعثر على الحديث في مسند أحمد، ولكنه أورده في فضائل الصحابة 2: 671 / 1145.
4. سورة الإنسان (76): 1.
5. في هامش النسخة المخطوطة هنا: " بلغ ".
357

فصل
وقبيح بذي اللب أن يترك أحاديث أهل بيت النبي وفيهم:
أخو النبي، بإجماع الأمة، ولو يرى أفضل منه لأخاه.
ومحبوب الله ومحبوب رسوله، بنص النبي يوم خيبر، بقوله (صلى الله عليه وآله): " لأعطين الراية
غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ".
فقد رواه أحمد في مسنده بإثني عشر طريقا (1)، ورواه البخاري في صحيحه بست
طرق (2)، ورواه مسلم أيضا بست طرق (3)، ورواه في الجمع بين الصحاح الست (4).
ومولى الأنام، بنص النبي يوم الغدير، الذي تواتر خبره.
فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بستة عشر طريقا (5).
ورواه الثعلبي بأربع طرق في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك
من ربك)، وأنها نزلت في علي، وأنها لما نزلت أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيد علي وقال: " من
كنت مولاه فعلي مولاه " (6).

1. فلاحظ المسند لأحمد بن حنبل 2: 384 / 8978. وفيه: " لأدفعن... " و 5: 358 / 23419 وفيه: "... اللواء "،
و 5: 353 / 23381 و 23397.
2. صحيح البخاري، في الجهاد، 3: 1086 / 2812.
3. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 4: 1871 و 1872، وهو في مسند سعد بن أبي وقاص من الجمع بين
الصحيحين للحميدي 1: 197. وأخرجه مسلم من مسند عمر بن الخطاب، الذي قال بعد أن روى الحديث:
" ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب،
فأعطاه إياها ". أخرجه الحميدي أيضا، وانظر فيه 1: 586، وأخرجه مسلم في الجهاد 3: 1433 و 1441.
4. نقله السيد البحراني في غاية المرام عن العبدري في الجمع بين الصحاح الست، وقد مر نقله عن الجمع بين
الصحيحين للحميدي 1: 197. وانظر فيه 1: 586.
5. انظر المسند لأحمد بن حنبل، بلفظ: "... فعلي مولاه " في 1: 84 و 118 و 119 و 152 و 4: 281 و 368
و 372 و 5: 347 و 366 / 641، 950، 961، 964، 18671، 19494، 19540، 19543، 23333، 23495
وبلفظ: "... فهذا مولاه " في 4: 370 / 19517 وبلفظ: "... من كنت وليه فعلي وليه " في 5: 358
و 361 / 23416، 23349، 23445، طبع بيت الأفكار الدولية.
6. أورده الثعلبي في تفسيره من طريق الدهان والجصاص عن الحبري، ونقله عنه: في خصائص الوحي المبين:
54 ح 23، ومناقب ابن شهرآشوب 3: 21، ومجمع البيان 2: 223، وغاية المرام 81 ح 22، والينابيع: 141، باب
39، والغدير 1: 217 - 218.
وقد أورد الحبري في تفسيره هذه الرواية برقم 24 فقال: وفي قوله: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين) سورة
المائدة (5): 67: نزلت في علي (عليه السلام)؛ أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبلغ فيه، فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بيد علي (عليه السلام)
فقال: " من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ".
358

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين (1)، ورواه ابن المغازلي بثلاث طرق، ثم
قال: رواه عن النبي نحو مائة رجل (2).
وتأويل المتوغلين في بغضه والانحراف عنه لهذا الحديث، كتغطية وجه النهار.
وباب مدينة العلم، كما اشتهر نقله بين كل الفرق. (3)
وأقضى الصحابة، بنص الرسول، كما اشتهر في النقل أيضا. (4)
وممدوح الله بآية التطهير، وباقي الآيات التي جاءت فيه، حتى روى مجاهد أنه
نزل في حق علي (عليه السلام) بخصوصه سبعون آية (5).
وروى أحمد بن حنبل عن ابن عباس أنه قال: ما من آية فيها: (الذين آمنوا) إلا

1. لم أجده في مطبوعة الحميدي.
2. نقله عن ابن المغازلي في غاية المرام: 81 الحديث 27 - 43.
3. مستدرك الحاكم 3: 127؛ تفسير القمي 1: 68؛ صحيفة الرضا (عليه السلام): 123، ح 82.
4. الكافي 7: 408. كتاب القضاء والأحكام، باب من حكم بغير ما أنزل الله U ح 5، وكنز العمال 11: 641،
ح 33121.
5. روى الحاكم الحسكاني، عن أبي غسان - وهو مالك بن إسماعيل النهدي - عن عبد السلام بن حرب، عن
عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: صنع لنا يوسف بن ماهك حماما وطعاما، ومعنا
مجاهد وطاووس وعطاء، فبدئ بطاووس فطلي. فقال مجاهد: لقد نزلت في علي سبعون آية ما شركه
فيها أحد. فقال عطاء: ما رأى ذلك أصحابه له! فثبت إلى طاووس، فقال: يا بن السوداء، اغسلوا عني،
لأكونن أنا وهو اليوم حديثا لأهل مكة. قال: فلم نزل به حتى سكن. قال الحسكاني: ورواه أبو عبد الله
الحسين بن الحكم الحبري في تفسيره، عن مالك بن إسماعيل به سواء.
ورواه الحسكاني في شواهد التنزيل 1: 45 - 46 رقم 64 وهو أول حديث نقله عن كتاب الحبري باسم
" تفسير الحبري ".
ورواه محمد بن سليمان في مناقبه برقم (528) قال: أحمد بن سليمان قال: حدثنا محفوظ بن أبي نوبة
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى بن عبد العزيز... وفيه: فبلغ ذلك طاووسا.
359

وعلي رأسها وقائدها وشريفها وأميرها، وقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن،
وما ذكر عليا إلا بخير (1).
وممدوح الرسول بما قد نقلنا بعضه عن الصحاح الست وغيرها.
وأحب الأنام إلى الله تعالى، كما يشهد به حديث الطير، الذي رواه أحمد بن
حنبل في مسنده (2)، ورواه في الجمع بين الصحاح الست (3) وغيره (4).
ونفس الرسول؛ لقوله تعالى في آية المباهلة: (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنآءكم
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) (5). رواه مسلم في صحيحه بطريقين (6)، ورواه
الثعلبي في تفسيره (7).
ولم يصحب للمباهلة والدعاء سواه، وسوى زوجته وولديه، وهذا يدل على أنهم
أقرب الخلق إلى الله.
ومن هو من النبي بمنزلة هارون من موسى؛ لقول النبي له: " أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ".

1. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل في المطبوع مع الذيل برقم 1114.
وهذا هو الحديث الثالث من تفسير الحبري، في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) هذا النداء الذي ورد في
مواضع عديدة من القرآن، تبلغ (89) موضعا، فراجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 110 - 113،
منها: في سورة البقرة (2): 104 وهي أولها.
2. رواه أحمد بأسانيده في فضائل الصحابة 2: 560 رقم 945 من رواية سفينة مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
3. رواه عنه في غاية المرام 473 ح 25 قال: من صحيح أبي داود السجستاني، وهو كتاب السنن، بالإسناد إلى
أنس.
4. حديث الطير من الأحاديث التي اعترف أهل الحديث بشهرتها، وقد رواه الحاكم في المستدرك على
الصحيحين 3: 130 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وأورد طرقه ابن كثير الشامي في
البداية والنهاية 7: 350 - 353 وهو مروي عن عشرة من الصحابة! ولاحظ المعجم الكبير للطبراني 7: 95 و 96
رقم 6436 و 6437.
5. سورة آل عمران (3): 61.
6. صحيح مسلم - طبع صبيح - 7: 120 - 121 من حديث سعد بن أبي وقاص لما أمره معاوية بن أبي سفيان
بسب الإمام علي (عليه السلام).
7. تفسير الكشف والبيان للثعلبي، مخطوط.
360

رواه أحمد بن حنبل في مسنده بإثني عشر طريقا (1)، ورواه البخاري بثلاث طرق (2)،
ورواه مسلم بست طرق (3)، ورواه في الجمع بين الصحاح الست (4).
ومن هو مثل آدم، ونوح، ويحيى، وموسى، وعيسى، كما رواه إمامهم البيهقي
في صحيحه (5) والثعلبي في تفسيره في الصحيح عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده،
وإلى موسى في بطشه، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب ". (6)
والصديق الأفضل؛ لقوله تعالى: (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم
الصديقون). روى أحمد بن حنبل في مسنده أنها نزلت في علي (7).
وقوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق بهى) (8). رووا في تفاسيرهم عن مجاهد
أنه قال: هو علي بن أبي طالب (9).

1. في مسند أحمد 1: 179 و 3: 32 و 6: 369 و 438. الأحاديث: 1490، 1509، 1532، 1547، و 11292،
27621 و 28014. من طبعة بيت الأفكار الدولية.
2. صحيح البخاري - مع الفتح - المغازي 8: 112.
3. صحيح مسلم - طبع صبيح - 7: 119 - 121 باب من فضائل علي بن أبي طالب، وانظر الهامش التالي.
4. وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي 1: 192 في الثامن من المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص،
رواه البخاري، المغازي 8: 112، ومسلم، فضائل الصحابة 4: 1870، وفي أفراد مسلم 7: 71 و 4: 1871،
وهذا في الجمع بين الصحيحين 1: 197 في أفراد مسلم.
5. إحقاق الحق 4: 394 عن مناقب الشافعي والدر الثمين ودرر المناقب عن فضائل الصحابة للبيهقي.
6. كشف الغمة 1: 133؛ الصراط المستقيم 1: 212؛ روضة الواعظين: 28.
7. رواه أحمد في فضائل الصحابة 2: 628 و 656 وقد وردت الآية ضمن حديث " الصديقون ثلاثة " الآتي
تخريجه، والآية في سورة الحديد (57): 19.
8. سورة الزمر (39): 33.
9. في تخريج الحديث الثاني بعد الستين من تفسير الحبري (525): في نزول الآية ما يلي:
1 - ومجاهد، برواية عبد الوهاب عنه، أورده الحسكاني في الشواهد، رقم (810) بطريق علي بن عبد
الرحمان بن مأتي عن المؤلف الحبري بسنده. وأورده في الغاية (ب 155 ح 2) عن الحبري مثل ما أورده
الحسكاني بطريق الدهقان.
2 - وبرواية ليث عن مجاهد، في مناقب ابن المغازلي (ص 269 ح 317) وعنه في العمدة (ف 36 ص 184)
وأخرجه الكنجي في كفاية الطالب (ص 233) عن ابن عساكر في تاريخه، وذكر روايته في البحر المحيط
(7 / 428).
3 - أبو الأسود، كما في البحر المحيط لأبي حيان (ج 7 ص 428).
4 - ابن عباس، في متن الحديث (62) من تفسير الحبري (315).
5 - وأبو هريرة: رواه في الدر المنثور (5 / 328) عن ابن مردويه.
361

وقوله تعالى: (وكونوا مع الصدقين) (1). روى الثعلبي وغيره من المفسرين أنها
نزلت في علي بن أبي طالب (2).
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): " الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار، وهو مؤمن آل يس،
وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب؛ وهو أفضلهم ". رواه أحمد بن حنبل
في مسنده بثلاث طرق، ورواه الثعلبي في تفسيره بطريقين (3).
والسابق إلى الإسلام؛ فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بعشر طرق، ورواه
الثعلبي في تفسيره بطريقين، عند قوله تعالى: (والسابقون الأولون) (4).
ونظير النبي في المؤاخاة والنسب.
وكونه ولي الأمة؛ لقوله تعالى: (إنما وليكم الله...) (5).
ومولى الأمة؛ لحديث: " من كنت مولاه... ". (6)
ومن فتح بابه إلى المسجد، كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (7).

1. سورة التوبة (9): 119.
2. أنظر تخريجه في تفسير الحبري: 479 - 481 وهو مرفوع عن الإمامين الباقر والصادق (عليها السلام) وأبي سعيد وابن
عباس وابن عمر، ومنقول عن مقاتل، وقد أرسله السيوطي في الدر المنثور 3: 290 وانظر فتح القدير 2: 395.
3. رواه أحمد في فضائل الصحابة 2: 628 و 656 لاحظ هذا الحديث في شواهد التنزيل 2: 303 وفي ذيله
تخريجه.
4. سورة التوبة (9): 100.
5. سورة المائدة (5): 55.
6. سنن الترمذي 5: 633 / 3713، سنن ابن ماجة 1: 45 / 121، المستدرك على الصحيحين 3: 118 / 4576
و 119 / 4578. ورواه أكثر من هذا في السنن والمسانيد.
7. لاحظ روايات سد الأبواب وفتح باب علي (عليه السلام) إلى المسجد، في تاريخ دمشق، ترجمة الإمام علي،
ح 323 - 335 في 1: 275 - 304 مع الهوامش.
362

وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي: " أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، من أحبك
فقد أحبني، وحبيبك حبيب الله، وعدوك عدوي وعدو الله ". (1)
وروى ابن المغازلي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بأربع طرق أنه قال: " يا علي، إنك
سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب المؤمنين " (2).
وخير البرية بعد النبي؛ لقوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
هم خير البرية) (3). روى أهل التفاسير من أهل السنة وغيرهم عن ابن عباس قال: لما
نزلت هذه الآية قال النبي (صلى الله عليه وآله): " هم أنت وشيعتك يا علي، تأتي أنت وشيعتك يوم
القيامة راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين " (4).
وروي عن جابر الأنصاري (رضي الله عنه) وقد قيل له: كيف كان علي فيكم؟ فقال: " كان من
خير البشر، ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم إياه ". (5)
ومن جاء فيه قوله تعالى: (ومن عنده علم الكتب) (6). روى الثعلبي في تفسيره
بطريقين أنه علي بن أبي طالب (عليه السلام) (7).

1. المناقب لابن المغازلي: 103؛ العمدة لابن البطريق: 263؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ج 2 ص 642
ح 1092.
2. المناقب لابن المغازلي: 65.
3. سورة البينة (98): 7.
4. هذا هو الحديث الحادي والسبعون من تفسير الحبري، وله شواهد كثيرة، أنظر الدر المنثور 6: 379، وفتح
القدير 5: 464، والبرهان في تفسير القرآن 4: 491.
5. كشف الغمة 1: 158.
6. سورة الرعد (13): 43.
7. في الحديث الواحد والأربعين من تفسير الحبري قد خرجناه من الطرق التالية:
1 - عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) برواية:
1 - أبي حمزة الثمالي، نقله في البرهان 2: 303 عن الصفار.
2 - وجابر، في البرهان كذلك.
3 - وبريد بن معاوية العجلي في البرهان 2: 302 عن الكليني.
4 - وعبد الله بن عجلان، في البرهان 2: 304 عن المناقب.
5 - وعبد الله بن عطاء، في تفسير الحبري ومصادره، والبرهان 2: 303 عن البصائر والعياشي.
6 - والفضيل بن يحيى، في بشارة المصطفى 193 - 194.
7 - والفضيل بن يسار، في الينابيع: 119 والبرهان 2: 303 عن البصائر.
8 - وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) برواية عبد الله بن بكير، في البرهان 2: 302 عن البصائر.
9 - وروي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن (ومن عنده علم الكتب): عبد الله بن سلام؟ قال: لا، وكيف؟
وهذه السورة مكية وعبد الله أسلم في المدينة بعد الهجرة! الينابيع: 121.
10 - وروي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ومن عنده علم الكتب): ذاك أخي
علي بن أبي طالب، في الينابيع: 120 والبرهان 2: 304 عن الصدوق.
11 - وروي عن عبد الله بن سلام قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: " إنما ذلك علي بن أبي طالب "، في
الينابيع 284، باب 56 عن الثعلبي.
12 - وروي عن محمد بن الحنفية (رضي الله عنه)، أورده الثعلبي في تفسير الآية مسندا، عنه الينابيع 119 وأورده في
العمدة: 152.
363

ووارث النبي؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " أنت وارثي وحامل لوائي ". رواه أحمد بن حنبل بأربع طرق. (1)
والمكتوب اسمه على باب الجنة. رواه أحمد بن حنبل بطريقين (2).
ومن ذكره عبادة، كما روي عن عائشة وجابر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ذكر علي
عبادة " (3).
ومن هو من النبي والنبي منه؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " علي مني وأنا من علي ". رواه
أحمد بسبع طرق (4)، ورواه البخاري بثلاث طرق (5)، ورواه في الجمع بين الصحاح الست

1. كشف الغمة 1: 337؛ العمدة: 14.
2. انظر تاريخ بغداد 1: 159 ومجمع الزوائد 9: 111 عن الطبراني في الأوسط ورواه ابن عساكر في تاريخه
ترجمة الإمام 1: 355 (رقم 865) وفي ترجمة محمد بن موسى المراغي 53: 302 ومقتل الحسين
للخوارزمي 1: 38 الفصل (4) والمناقب له: 88 الفصل: 14.
3. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ترجمة الإمام 2 ح 914 والخوارزمي في مناقبه 252 الفصل 23
وابن المغازلي في مناقبه 206 ح 243 وقال المناوي في فيض القدير 2: 220 أخرجه الديلمي في الفردوس عن
عائشة، وكذلك في كنز العمال 6: 152 والصواعق المحرقة لابن حجر: 74 ولم أقف على تخريجه عن جابر.
4. لاحظ مسنده 4: 164 - 165 بلفظ: "... وأنا منه " ح 17645 و 17651 و 17653، وفي 4: 438 في مسند
عمران بن حصين وفي 2: 460 ح 20170، طبع بيت الأفكار الدولية، عن بريدة، وقد أثبت أحمد هذه
الأحاديث وغيرها في كتابه فضائل الصحابة بهذه الأسانيد أيضا.
5. رواه البخاري في كتاب الصلح، باب " كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان " في 2: 960 / ح 2552:
" أنت مني وأنا منك " وفي كتاب المغازي باب " عمرة القضاء " في 4: 2 - 1551 / ح 40005.
364

بثلاث طرق (1).
والذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. رواه أحمد بثمان طرق (2)، ورواه
في الجمع بين الصحيحين، وفي الجمع بين الصحاح الست.
ومن رقى على كتف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكسر الأصنام، كما اشتهر.
وولي المؤمنين؛ لقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله...) (3)، فقد روى الثعلبي
في تفسيره: أن المراد ب‍ (الذين آمنوا) علي، وأنها نزلت لما تصدق بخاتمه وهو راكع.
والحديث مشهور. ورواه في الجمع بين الصحاح الست من طريق النسائي. واختصاصها
به إجماعي.
فقد ثبت له بالنص من الولاية ما ثبت لله ولرسوله، وهو نص في وجوب طاعته
على أبلغ وجه.
فبأي دليل قصد بيته بالإحراق، ليبايع أبا بكر؟! (4).
(إن في ذلك لذكرى لمن كان لهو قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) (5).
وأمثال ذلك مما جاء فيه لا يمكن حصره لكثرته، ومن تتبع كتب المناقب لأهل
السنة فقط علم صدق ذلك.
فصل
وممن نقلنا عنه أحاديثنا ومعالم ديننا:

1. وقد وقفت على تخريج ابن عساكر لهذا الحديث في تاريخ دمشق بترجمة الإمام برواية الإمام (عليه السلام) نفسه،
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) له: " أنت مني وأنا منك " في 42: 346 وبرواية ابن عباس 42: 53 وبرواية أنس 42: 179
وبرواية هبيرة بن يريم وهانئ بن هانئ 42: 63 وحديث بريدة: 189 وعمران بن حصين: 197 ويحيى
السلولي: 345 وحبشي: 346.
2. لاحظ مسند أحمد 6: 292 ح 27040، طبع بيت الأفكار الدولية.
3. سورة المائدة (5): 55.
4. الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1: 12 وإثبات الوصية للمسعودي: 118 والشافي للسيد المرتضى 4: 119
وتلخيص الشافي للطوسي 3: 76 وأنساب الأشراف للبلاذري 2: 218 والعقد الفريد 5: 75 والمختصر لأبي الفداء
2: 64 ولاحظ سيدة النساء للكعبي 144 - 151.
5. سورة ق (50): 37.
365

فاطمة سيدة نساء العالمين وبضعة الرسول، التي يرضى الله لرضاها ويغضب
لغضبها، كما رووه في صحاحهم (1).
ومنهم الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة.
ومنهم السجاد زين العابدين، الذي انتهى إليه العلم والزهد والعبادة، كما
لا يخفى على مسلم.
ومنهم محمد الباقر، الذي سمي باقر العلم لاتساع علمه وانتشاره.
وأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) جابر الأنصاري (رضي الله عنه) أنه سيدركه، وأن اسمه اسمه، وأنه يبقر العلم
بقرا، وقال: " إذا لقيته فاقرأ عليه مني السلام " (2).
ولم ينكر تلقيبه بباقر العلم منكر، بل اعترفوا بأنه وقع موقعه وحل محله (3).
ومنهم جعفر الصادق ابنه، الذي اشتهر عنه من العلوم ما بهر العقول، حتى
غلا فيه جماعة وأخرجوه إلى حد الإلهية.
ودون العامة والخاصة ممن برز ومهر بتعليمه من العلماء والفقهاء أربعة آلاف
رجل، كزرارة بن أعين، وأخويه بكير وحمران، وجميل بن دراج، ومحمد بن مسلم،
وبريد بن معاوية العجلي، وهشام بن الحكم، وهشام بن سالم، وأبي بصير،
وعبد الله بن سنان، وأبي الصباح، وغيرهم من أعيان الفضلاء من أهل الحجاز والعراق
والشام وخراسان، من المعروفين والمشهورين من أصحاب المصنفات المتكثرة
والمباحث المشهورة، الذين ذكرهم العامة في كتب الرجال، وأثنوا عليهم بما لا مزيد
عليه، مع اعترافهم بتشيعهم وانقطاعهم إلى أهل البيت.
وقد كتب من أجوبة مسائله - هو فقط - أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف،

1. صحيح البخاري 1: 532؛ المناقب لابن المغازلي: 351؛ المستدرك للحاكم 3: 153؛ أسد الغابة 5: 522؛
كنز العمال 12: 111.
2. لاحظ رواية جابر هذه وما يعضدها ويشهد لها، في تعليقنا على كتاب: تاريخ أهل البيت، الطبعة الثانية التي
لا تزال قيد الطبع.
3. لاحظ المعجم الوسيط: 65. طبع مجمع اللغة العربية - القاهرة.
366

تسمى " الأصول " في أنواع العلوم.
ومنهم علي بن موسى الرضا - الذي ألفت هذه الرسالة وأنا متشرف بحضرته
الشريفة وسدته المنيفة - الذي أجمع أولياؤه وأعداؤه على عظم شأنه، وغزارة علمه.
[ومنهم محمد بن علي الجواد الذي قام بالإمامة بعد أبيه] (1)، وحاول أعداؤه من
بني العباس وغيرهم الغض منه، لما رأوا ميل المأمون إليه وحبه له، وأراد أن يجعله
ولي عهده، فأحضروا له رؤساء العلماء في كل الفنون؛ فأفحمهم جميعا، وأعجزهم
مرارا شتى، فكانوا يخرجون خجلين مدحورين، وهو يومئذ صغير السن. واعترف
المأمون بفضله على كل الناس، فجعله ولي عهده، كما لا يخفى على أهل النقل (2).
ومنهم محمد بن الحسن المهدى، القائم بالحق، فيملأ الأرض عدلا وقسطا
كما ملئت جورا وظلما؛ لإخبار النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك.
فقد روى ذلك في الجمع بين الصحاح الست بست طرق، ألفاظ متونها مختلفة (3)،
ورواه في كتاب المصابيح بأربع طرق (4). وبالجملة هو مما لا يمتري فيه أحد.
وباقي أحوالهم وأحوال باقيهم شهيرة غنية عن التعريف، لو فتحنا فيها باب
المقال لطال واتسع المجال.
شعر:
والأديب اللبيب يعرف ما ضم‍ * من طي الكتاب بالعنوان
ولقد علم بين كل الخلق - من العامة والخاصة - أنه لم يسأل أحد منهم قط فتردد،
ولا توقف، ولا استشكل أحد منهم سؤالا قط، ولا عول في جوابه على كتاب (5)

1. ما بين المعقوفين أضفناه لضرورته؛ لقول المصنف بعيد هذا: " وهو يومئذ صغير السن "، فلاحظ.
2. لاحظ الإرشاد للمفيد 2: 281.
3. غاية المرام: 697 عن الجمع بين الصحاح الست، بسبع طرق.
4. غاية المرام للبحراني: 698 عن المصابيح.
5. أي من كتب المؤلفين التي لم تؤخذ من الوحي، أما كتب الوحي التي توارثوها، كالقرآن وصحف الأنبياء
والأوصياء، ككتاب علي (عليه السلام) ومصحف فاطمة (عليها السلام) فهي غير داخلة في العبارة؛ لأنها لهم ومنهم، فلاحظ.
367

ولا مباحث؛ مع أنهم لم يشاهدوا قط مختلفين إلى معلم (1)، ولا ادعى ذلك عليهم مدع
من أوليائهم ولا من أعدائهم، بل كل واحد منهم يسند عن آبائه عن رسول الله.
وهذا من أقوى الأدلة على اختصاصهم بالمزايا التي يقطع كل ذي لب بأنها من الله؛
ميزهم بها عن الخلق.
ومعجزاتهم الباهرات وإخبارهم بالمغيبات، مما قد نقله الثقات واشتهر في كل
الأمكنة والأوقات.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع
ثم إنهم - صلوات الله وسلامه عليهم - مع هذه الأخلاق الطاهرة والكرامات
الظاهرة والعلوم الباهرة، يصوبون شيعتهم في الأخذ عنهم، والعمل بفتاواهم،
ولم يزالوا يعيبون على غيرهم ممن قال برأيه اعتمادا على استحسان أو قياس،
وينسبونهم إلى الضلال والقول في الدين بغير الحق، ويستخفون رأي من يأخذ عنهم
وينسبونه إلى الجهل! يعلم ذلك علما ضروريا صادرا عن النقل المتواتر.
ومن رام إنكار ذلك كان كمن رام إنكار المتواترات من سنن النبي (صلى الله عليه وآله) وسيرته
ومعجزاته.
ولا مرية أن النقلة والنقل عنهم تزيد أضعافا كثيرة عما نقل عن كل واحد من
رؤساء العامة، ومن أنكر ذلك كان كمن أنكر الضروريات من المشاهدات.
وإذا اعتبر ذو أدنى عقل وإنصاف جزم بصحة نسبة ما نقل عنهم إليهم، فإن أنكره
كان ذلك مكابرة محضة وتعصبا صرفا.
وحينئذ نقول: الجمع بين الإجماع على عدالتهم وتواتر هذا النقل عنهم - مع
بطلانه - مما يأباه العقل ويبطله الاعتبار بالضرورة، وبالله التوفيق.
ولقد بحثت مع بعض فضلائهم من أهل فارس، وكان ذا إنصاف شهير وفضل
كثير، ولكنه لم يكن يعرف شيئا من أحوال الشيعة أصلا؛ لأنه هرب مع والده من الشاه

1. أي من يأخذون منه العلوم الإلهية، وأما حضور بعضهم عند الكتاتيب فهو تظاهر بما يدفع عنهم ما
أرصده الأعداء، وفيه مصالح هامة، كما لا يخفى.
368

إسماعيل الحسيني (رحمه الله) إلى بلاد الهند، وبها نشأ، فكان مما قال: إن جعفر الصادق (عليه السلام) وأباه
لا يشك أحد في عدالتهم واجتهادهم وغزارة علمهم، وإن مذاهبهم كانت حقة، لكن
لم تنقل مذاهبهم كما نقلت مذاهب الأئمة الأربعة، ولم يفرع العلماء على مذاهبهم
كما فرعوا على مذاهب هؤلاء، ولو نقلت مذاهبهم لم نشك في تصويب من اتبعها.
فقلت له: إن كان مقصودك أن أهل السنة لم تنقل مذاهبهم فهو حق، لكنه غير قادح
في ما الشيعة عليه؛ لأن أصحاب كل إمام من أئمتكم لم ينقلوا فروع الإمام الآخر،
ولا فرعوا على مذهبه. وإن كان مقصودك أن الشيعة أيضا لم ينقلوها ولم يفرعوا عليها،
فهذا مكابرة في الضروريات والمشاهدات؛ لأنهم أحرص الناس على نقل مذاهبهم
والتفريع عليها، ونقلهم مذاهبهم وتفاريعهم عليها، ومؤلفاتهم في ذلك أكثر من أن
تحصى، لا ينكرها ذو بصيرة؛ لأنهم يعتقدون عصمتهم، وأن ما يقولونه هو قول
الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، لا كأهل السنة الذين يعتقدون أن ما يقوله إمامهم
بالاجتهاد، وأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب.
وأصولهم التي نقلوها عنهم تزيد أضعافا كثيرة عما نقلتموه عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وعندي
منها جانب إن شئت أريتكه.
فقال: نعم، ولكن لهم الآن نحو ثمانمائة، والرجال والوسائط الذين نقلوه غير
معروفين، فكيف نحكم بصحة ذلك عنهم؟
قلت: الجواب كالأول؛ لأن رجال الأئمة (عليهم السلام) ومن نقل عنهم إلى يومنا هذا كلهم عندهم
معروفون، قد ألفوا فيهم كتبا كثيرة في الجرح والتعديل، ونقل الأسانيد، وتقسيمها إلى
الصحيح والحسن والموثق والضعيف، على أكمل الوجوه، بل علماؤهم لا يقبلون إلا رواية
من نص على توثيقه؛ لأن الشرط عندهم علم العدالة، لا عدم علم الفسق كما يقوله [بعض]
أهل السنة، وعندي من كتب رجالهم شئ إن شئت عرضته عليك.
فسكت، ولم يجب بشيء (1).

1. لم أقف على مناظرة المصنف للفارسي، وله مناظرة مع الهروي ولم نجدها أيضا، وله مناظرة مع أحد
علماء العامة من أهل حلب، أورد فيها مضمون ما هنا، فلاحظ المناظرة المطبوعة (ص 30).
369

أصل [4]
وقبيح بذي العقل أن يترك أحاديث أهل بيت نبيه ودينهم - بعد ما تلوناه من
شأنهم، وهو قليل من كثير؛ إذ لسنا هنا بصدد استقصائه - ويأخذ معالم دينه عن جماعة
ظهر منهم الفسق والكفر، إما بنص من الله، أو بنص الرسول، أو شهادة بعضهم على
بعض، إما إجمالا أو تفصيلا.
ولنذكر من ذلك أنموذجا يسيرا يكون عذرا لنا في رفضهم، ونقتصر من ذلك
على ما جاء في القرآن العزيز، أو رووه هم في صحاحهم؛ لتكون الحجة أوضح، دون
ما نحن تفردنا بنقله.
أما الإجمال فيكفينا القرآن شاهدا؛ حيث أخبر سبحانه وتعالى بفرارهم من
الزحف - وهو من أكبر الكبائر - في قوله تعالى: (ويوم حنين...) (1)؛ كانوا أكثر من أربعة
آلاف رجل، فلم يتخلف معه إلا سبعة أنفس: علي، والعباس، والفضل ابنه، وربيعة
وسفيان ابنا الحارث بن عبد المطلب، وأسامة بن زيد، وعبيدة بن أم أيمن، وأسلمه
الباقون إلى الأعداء والقتل، ولم يخشوا العار ولا النار، وآثروا الحياة الدنيا،
ولم يستحيوا من الله، ولا من نبيه وهو يشاهدهم عيانا.
وقد فروا من الزحف في موارد أخرى كثيرة، لا تخفى على أهل النقل.
وقال الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) (2)؛ رووا أنهم
كانوا إذا سمعوا بوصول تجارة تركوا الصلاة معه.
فإذا كانوا معه - وهو بين أظهرهم - بهذه المثابة، كيف يستبعد منهم الفسق بل
الكفر بعده؛ ميلا إلى هوى أنفسهم في طلب الملك وزهرة الحياة الدنيا؟!
وقال سبحانه وتعالى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات

1. سورة التوبة (9): 25.
2. سورة الجمعة (62): 11.
370

أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا) (1)؛ فلولا علمه تعالى
بانقلابهم لم يحسن منه التوبيخ عليه.
وأما ما رووه في شأن الصحابة إجمالا أيضا:
فمنه: ما رواه في الجمع بين الصحيحين (2) من مسند سهل بن سعد، في الحديث
الثامن والعشرين من المتفق عليه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " أنا فرطكم على
الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم
ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم ".
قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم بهذا الحديث، فقال:
هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. فقال: أنا أشهد على أبي سعيد الخدري
لسمعته يزيد فيقول: " إنهم من أمتي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! فأقول:
سحقا سحقا لمن يبدل بعدي " (3).
ومنه: ما رواه في الجمع بين الصحيحين - أيضا - من المتفق عليه في الحديث الستين
من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" إنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب،
أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! فأقول كما قال

1. سورة آل عمران (3): 144.
2. الجمع بين الصحيحين من مسند سهل بن سعد 1: 556، ح 923.
3. صحيح البخاري 1: 386، وهو في مسلم 4: 2194، والجمع بين الصحيحين 2: 51، والبخاري في المساقاة
5: 43 والرقاق 11: 464 والفتن 13: 3، وفي طبعة 2: 974 و 1045 في الأول: " سحقا سحقا لمن غير
بعدي " وفي الثاني: " لمن بدل بعدي "، وأخرجه مسلم في الطهارة 1: 271 من مسند حذيفة، وهو في
الجمع بين الصحيحين 1: 290، ومسلم 1: 259 من مسند أم سلمة، وهو في الجمع بين الصحيحين 4: 239،
ومسلم 1: 299 و 4: 1793 و 1800.
وفي ألفاظه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، وإنهم ارتدوا على
أدبارهم - أو: آثارهم - القهقرى!!
وفي البخاري 7: 449: قيل للبراء بن عازب: طوبى لك؛ صحبت النبي (صلى الله عليه وآله) وبايعته تحت الشجرة!! قال:
يا بن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده!!
371

العبد الصالح: (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت
الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد * إن تعذبهم فإنهم عبادك) - قال: -
فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم " (1).
ومنه: في الجمع بين الصحيحين - أيضا - في الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة
من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك، قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، إذا رأيتهم ورفعوا إلي رؤوسهم
اختلجوا، فلأقولن: أي رب، أصحابي! أصحابي! فليقالن: إنك لا تدري
ما أحدثوا بعدك!! " (2)
ومنه: فيه أيضا في الحديث السابع والستين بعد المائتين من المتفق عليه من
مسند أبي هريرة، رواه بعدة طرق، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
" بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلموا!
فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار، والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا
بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني
وبينهم، فقال: هلموا! فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار، والله. قلت:
ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم! فلا أراه يخلص منهم إلا مثل
ما يخلص من همل النعم " (3).
وقد روى الحميدي نحو ذلك من مسند عائشة من عدة طرق، ونحوه من مسند
أسماء بنت أبي بكر من عدة طرق، ونحوه من مسند أم سلمة، ونحوه من مسند
سعيد بن المسيب من عدة طرق.

1. الجمع بين الصحيحين من مسند عبد الله بن عباس 2: 50 ح 1036 البخاري 6: 386 ومسلم 4: 2194، والآية
في سورة المائدة (5): 117 و 118.
2. الجمع بين الصحيحين من مسند أنس بن مالك 2: 593 ح 1977، وهو في البخاري الرقاق 11: 464
و 2: 976، ومسلم 4: 1800.
3. الجمع بين الصحيحين من مسند أبي هريرة 3: 194 ح 2434، وهو في البخاري، المساقاة 5: 43، وانظر
الرقاق 11: 464 و 465، ومسلم 4: 1800.
372

كل ذلك في الجمع بين الصحيحين.
ومنه: أيضا من مسند أبي الدرداء في الحديث الأول من صحيح البخاري: قالت
أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله
ما أعرف من أمر أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا! (1)
وروى البغوي في كتاب المصابيح - في حديث طويل - في صفة الحوض، قال،
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" أنا فرطكم على الحوض، ومن مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ
أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول:
إنهم أمتي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! فأقول: سحقا سحقا لمن
غير بعدي " (2).
وقد رووا في صحاحهم من شكوى النبي منهم ومن مخالفتهم له أشياء كثيرة
لو عددناها لطال.
وأما شكوى علي (عليه السلام) وتظلمه من الثلاثة الأول فهو أوضح من الشمس، قد نقله
كل الطوائف، ونهج البلاغة مشحون به، كقوله: " أما والله لقد تقمصها أخو تيم وهو يعلم
أن محلي منها محل القطب من الرحى " (3).
وقوله: " وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء ".
وقوله: " أرى تراثي نهبا، حتى إذا مضى الأول لسبيله عقدها لأخي عدي بعده،
فواعجبا! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته!! " (4).
ونحو ذلك مما هو كثير وصريح بالتظلم.
ومن المحال ادعاؤه الكذب بعدهم، وقد وصلت إليه؛ حيث إن البارئ طهره،

1. صحيح البخاري 1: 90.
2. المصابيح للبغوي 3: 537، ح 4315.
3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 151.
4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 162.
373

وأجمعت الأمة على زهده وورعه.
وروى ابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي: " إن
الأمة ستغدر بك بعدي " (1).
وروى أبو بكر الحافظ ابن مردويه - من أكابر السنة - بإسناده إلى ابن عباس أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكى حتى علا بكاؤه. فقال له علي: " ما يبكيك يا رسول الله؟ ". قال:
" ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني " (2).
فصل
وأما التفصيل: فنذكر بعضا مما رووه في أكبر أكابرهم:
فمنهم المتخلفان عن جيش أسامة إجماعا.
والنبي (صلى الله عليه وآله) يقول: " جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة " (3).
فكيف يقتدى بمن لعنه النبي؟! ولم لم نتأس به؟
ومن قال: إن لي شيطانا يعتريني (4).
ومن كانت بيعته فلتة، بشهادة عمر (5).
ومن طلب الإقالة مما دخل فيه (6)، وليس إلا لعلمه بعدم صلوحه له.
ومن شك عند موته فقال: ليتني كنت سألت النبي: هل للأنصار في هذا الأمر
شئ؟ (7) وهذا شك في ما هو فيه، مع أنه هو الذي دفع الأنصار - لما قالوا: منا أمير

1. حكاه عن ابن المغازلي في الطرائف 427؛ ورواه المفيد في الإرشاد 1: 285؛ والطبرسي في الاحتجاج: 75.
2. الإيضاح لابن شاذان: 454.
3. الملل والنحل للشهرستاني 1 / 23 وانظر تثبيت الإمامة للهادي: 18 - 19.
4. كنز العمال 5: 590، ح 1405.
5. صحيح البخاري 8: 26.
6. بحار الأنوار 28: 201 / 12؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 168.
7. كنز العمال 5: 631، ح 14113.
374

ومنكم أمير - بقوله: الأئمة من قريش! (1)
فإن كان ما رواه حقا كيف حصل له الشك؟! وإلا فقد دفع بالباطل.
ومن لم يوله النبي (صلى الله عليه وآله) شيئا من الأعمال إلا تبليغ سورة براءة، ثم نزل جبرئيل برده
فقال: " لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك "، كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بخمس
طرق، ورواه البخاري في صحيحه بطريقين، ورواه في الجمع بين الصحاح الست، ورواه
الثعلبي في تفسيره (2).
وفي هذا، مع قوله تعالى: (فمن تبعني فإنه منى) (3)، أوضح بيان لذوي العرفان.
ومن لا يصلح لتبليغ سورة من القرآن، كيف يسلم إليه زمام الإيمان؟!
ومن منع فاطمة (عليها السلام) إرثها برواية مخالفة للقرآن.
وقد روى البخاري بطريقين: أن فاطمة أرسلت تطالبه بميراثها فمنعها ذلك، فوجدت
فاطمة على أبي بكر وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت (4)، ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر.
ويلزم أن يكون النبي قد خالف الله تعالى في قوله: (وأنذر عشيرتك الأقربين) (5).
فكيف لم ينذر عليا وفاطمة والحسن والحسين والعباس، ولا أحدا من بني هاشم
الأقربين، بل ولا أحدا من نسائه، ولا من المسلمين؟!!
وقد روى في الجمع بين الصحيحين: أن فاطمة والعباس أتيا يطلبان ميراثهما من
النبي. وروى فيه أيضا أن أزواج النبي بعثن يطلبن ميراثهن (6).

1. بحار الأنوار 30: 291.
2. حديث أن عليا (عليه السلام) هو الذي قام بتبليغ سورة براءة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) بعثه بها بعد أن أخذها من أبي بكر،
وقال له: " لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني " وما يقرب من هذا، جاء في الحديث 29 من تفسير الحبري
فراجع مصادره.
3. سورة إبراهيم (14): 36.
4. صحيح البخاري 2: 992 وفي طبعة الميمنية 4: 96.
5. سورة الشعراء (26): 214.
6. رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين 1: 86 - 87، وهو الحديث السادس من مسند أبي بكر مما اتفق
عليه الشيخان: البخاري 6: 196 و 7: 493 ومسلم 3: 1380 - 1382.
وانظر حديث عمر حول فدك وميراث فاطمة (عليها السلام) في الجمع بين الصحيحين 1: 113 - 115 عن البخاري،
التفسير، 8: 629 ومسلم 3: 1376، وانظر فتح الباري 6: 208.
375

وروى الحافظ ابن مردويه بإسناده إلى عائشة، وذكرت كلام فاطمة لأبي بكر،
وقالت في آخره:
" وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا! (أفحكم الجهلية يبغون) (1)، أيه، معشر
المسلمين، أنه لا أرث أبي! يا بن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك
ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئا فريا، فدونكها مرحولة مخطومة تلقاك يوم
حشرك، فنعم الحكم الله، والغريم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة
يخسر المبطلون " (2).
ومن أخذ فدكا من فاطمة، وقد وهبها إياها أبوها بأمر الله تعالى، روى الواقدي
وغيره منهم:
أن النبي لما افتتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل عليه
جبرئيل بهذه الآية: (وآت ذا القربى حقه) (3)، فقال محمد: " ومن
ذا القربى؟ وما حقه؟ ". قال: فاطمة، فدفع إليها فدك والعوالي، فاستغلتها

1. سورة المائدة (5): 50.
2. خطبة السيدة الزهراء فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوردها ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمد الجزري
(544 - 606 ه‍) في كتابه منال الطالب في شرح طوال الغرائب طبع في الصفحات 501 - 534 وهو الكتاب
الثامن من سلسلة (من التراث الإسلامي) منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، قال
ابن الأثير بعد إيراده الخطبة: هذا الحديث أكثر ما يروى عن طريق أهل البيت، وإن كان قد روي عن طرق
أخرى أطول من هذا وأكثر.
والمحقق الفاضل عزاه إلى غريب الحديث لابن قتيبة 1: 590، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16: 211
و 249 و 6: 43، وقال: أنظر الفائق للزمخشري 4: 116، وبلاغات النساء لابن أبي طيفور: 14.
ولهذه الخطبة الغراء مصادر وفيرة، إليك منها: الشافي في الإمامة 4: 72، ودلائل الإمامة: 30 - 37، وكشف
الغمة 1: 478 - 493، والطرائف من مذاهب الطوائف: 247 - 248، والاحتجاج على أهل اللجاج 1: 97.
وتنتهي أسانيد الرواية إلى عدد من الرواة، منهم: زينب الكبرى بنت علي وفاطمة، وعن الحسين
الشهيد، والباقر (عليهم السلام). وابن عباس وعبد الله بن الحسن المثنى وعائشة بنت أبي بكر.
3. سورة الإسراء (17): 26، وسورة الروم (30): 38.
376

حتى توفي أبوها. فلما بويع أبو بكر منعها، فكلمته، فقال: لا أمنعك
ما دفع إليك أبوك، فأراد أن يكتب لها كتابا، فاستوقفه عمر وقال: إنها
امرأة، فلتأت على ما ادعت ببينة، فأمرها أبو بكر فجاءت بأم أيمن
وأسماء بنت عميس وعلي (عليه السلام) فشهدوا بذلك، فكتب لها أبو بكر، فبلغ
ذلك عمر فأخذ الصحيفة فمحاها، فحلفت ألا تكلمهما، وماتت وهي
ساخطة عليهما. (1)
وفي بعض الروايات:
فشهد لها علي، فقال: إنه يجر نفعا إلى نفسه، وشهد لها الحسنان، فقال:
ابناك، وشهدت لها أم أيمن، فقال: امرأة. فعند ذلك غضبت عليه، وحلفت
ألا تكلمه حتى تلقى أباها وتشكو إليه!! (2)
وهذا يدل على نهاية جهله بالأحكام، وعلى أنهما لم يكن عندهما مثقال ذرة
من الإسلام.
وهل يجوز على الذين طهرهم الله بنص الكتاب أن يتقدموا على غصب
المسلمين أموالهم؟؟! وأن يدلهم أبو بكر على الصواب؟؟! فاعتبروا يا أولي الألباب.
مع أنه قد روى مسلم في صحيحه بطريقين أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " فاطمة بضعة مني
يؤذيني ما آذاها " (3).
وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " فاطمة بضعة مني فمن أغضبها
فقد أغضبني " (4).
وكذلك روى هذين الحديثين في الجمع بين الصحيحين.
وروى في الجمع بين الصحاح الست أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " فاطمة سيدة نساء

1. الطرائف: 248 - 249.
2. نهج الحق: 269 - 270.
3. صحيح مسلم 7: 140.
4. صحيح البخاري 7: 78 من المطبوع مع الفتح.
377

أهل الجنة " (1).
وروى بطريق آخر أنه قال: " ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟! " أو
" سيدة نساء هذه الأمة؟! ".
وكذلك رواه البخاري في صحيحه (2)، وكذلك رواه الثعلبي في تفسيره عند قوله
تعالى: (وإني سميتها مريم) (3).
وهذه الأخبار الصحيحة عندهم تدل على أن من آذى فاطمة أو أغضبها فقد آذى
أباها أو أغضبه. وقد قال الله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
والأخرة) (4).
وقد صححوا أن أبا بكر وعمر أغضباها وآذياها، وهجرتهما إلى أن ماتت.
فاعتبروا يا أولي الأبصار.
فصل
وفيهم من خالف النبي - بل خالف الله!! لأنه لا ينطق عن الهوى - في إحضار الدواة
والقرطاس؛ ليكتب للمسلمين كتابا لن يضلوا بعده أبدا، وشتم النبي حينئذ فقال:
دعوه فإنه يهجر (5).
وهذا لا يجوز أن يواجه به المثل لمثله، فكيف هذا النبي الكريم ذو الخلق
العظيم؟!
فقد روى ذلك مسلم في صحيحه، ورواه غيره من أهل النقل، وكان ابن عباس

1. رواه أحمد في المسند 5: 391، ح 23718 مسند حذيفة، وهو في تاريخ دمشق في ترجمة الحسنين في
أحاديث " سيدا شباب أهل الجنة " ففيها: " وأمهما سيدة أهل الجنة "، ولاحظ فرائد السمطين: ح 13 و 363.
2. صحيح البخاري 1: 512 وليس فيه " سيدة نساء هذه الأمة "، وكنز العمال 13: 107.
3. سورة آل عمران (3): 36.
4. سورة الأحزاب (33): 57.
5. إعلام الورى 1: 265.
378

يقول: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب نبينا (1).
ومن أوجب بيعة أبي بكر، وخاصم عليها بغير دليل، وقصد بيت النبوة وذرية
الرسول - الذين فرض الله طاعتهم ومودتهم وأكد النبي في الوصية بهم - بالإحراق
بالنار! (2)
وكيف يوجب عليهم شيئا لم يوجبه الله ولا رسوله عليهم؟! فهل كان أعلم من الله
ورسوله ومن أهل البيت بالأحكام ومصالح العباد؟!
والنبي قد قنع من اليهود والنصارى بالجزية، ولم يوجب عليهم مبايعته قهرا!!
ولا عاقبهم بالإحراق بالنار!!
فكيف استجاز إحراق أهل بيت نبيه؟!
ومن أمر برجم حامل (3)، ورجم مجنونة، فنهاه علي، فقال: لولا علي لهلك عمر (4).
ومن منع من المغالاة في المهر، فنبهته امرأة، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى
المخدرات في البيوت (5).
ومن أعطى حفصة وعائشة من بيت المال ما لا يجوز.
ومن عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، ولقن الشاهد الرابع، فامتنع، حتى كان
عمر يقول إذا رآه: قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء (6).
ومن كان يتلون في أحكامه؛ لجهله، حتى قضى في الحد بسبعين قضية (7).
ومن قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما (8).

1. صحيح البخاري 2: 638 و 846.
2. الاحتجاج: 80؛ وعنه في بحار الأنوار 28: 204 / 3.
3. ذخائر العقبى: 148؛ الاستيعاب في هامش الإصابة 3: 39.
4. كنز العمال 5: 451، ح 13584.
5. كنز العمال 16: 536، ح 45796.
6. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 12: 227.
7. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 12: 246.
8. كنز العمال 16: 519، ح 45715.
379

وهذا يقدح في إيمانه، إن كان آمن.
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق عن جابر وغيره: كنا
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى
نهانا عنها عمر لأجل عمرو بن حريث لما استمتع. وقد روى في الجمع بين الصحيحين
نحو ذلك من عدة طرق (1).
وروى أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال: أنزلت متعة النساء في كتاب
الله، وعلمناها وفعلناها مع النبي، ولم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه عنها حتى مات (2).
وروى الترمذي في صحيحه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال.
فقيل: إن أباك قد نهى عنها!. فقال: سبحان الله! إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها
رسول الله؛ تترك السنة وتتبع قول أبي؟! (3)
ومن أبدع في الشورى عدة بدع، فخرج بها عن النص والاختيار، وحصرها في
ستة شهد على كل من سوى علي بعدم صلوحه لها، وأمر بضرب رقابهم إن تأخروا أكثر
من ثلاثة أيام، وأمر بضرب رقاب من يخالف عبد الرحمان (4).
وكل ذلك حكم بما لم ينزل الله، وتقول في الدين.
وأبدع في ترتيب التراويح جماعة، وقد أجمع كل الأمة على أنها بدعة، حتى هو
قال: بدعة، ونعمت البدعة (5).
وقد قال رسول الله: " كل بدعة ضلالة (6) وكل ضلالة سبيلها إلى النار ".

1. الجمع بين الصحيحين 2: 341 عن مسلم 2: 885 وعن ابن عباس في البخاري 2: 272 و 3: 522 و 534، ومسلم
2: 911، وانظر البخاري 9: 167، ومسلم 2: 1022، ومسند سبرة بن معبد الجهني في الجمع بين الصحيحين
3: 505 - 507 عن مسلم 1026 - 1023، و 4: 2040، ومواضع أخرى كثيرة.
2. المسند لأحمد بن حنبل 4: 335، ح 20149، طبع بيت الأفكار الدولية.
3. سنن الترمذي 3: 185 رقم 824 وفيه: " سئل عن متعة الحج ".
4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 187؛ تثبيت الإمامة: 41 - 43.
5. تفسير ابن كثير 1: 162؛ السنن الصغرى: 481، الموطأ لمالك 1: 114.
6. سنن ابن ماجة 1: 15 / 42؛ سنن الدارمي 1: 57؛ المستدرك على الصحيحين 1: 174.
380

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر قال للعباس وعلي:
فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. فجئتما؛ أنت تطلب
ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته، فقال أبو بكر: قال
رسول الله: " لا نورث، ما تركناه صدقة "، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا،
والله إنه لراشد تابع للحق.
ثم لما توفي أبو بكر قال عمر: أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني
كاذبا خائنا آثما غادرا، والله يعلم أني لصادق بار تابع للحق (1).
ولم يعتذر العباس ولا علي عن هذا الاعتقاد، ولا شبهة أن اعتقادهما حق؛ لأن الله
قد طهر عليا، وجعل النبي الحق دائرا مع علي في قوله في حديث غدير خم: " وأدر
الحق معه كيفما دار " (2) وكما جاء في غيره أيضا.
فصل
وفيهم من ولى أمور المسلمين لمن ظهر منه الفسق والفساد، ولا علم عنده؛
مراعاة لحرمة القرابة، وعدولا عن مراعاة حرمة الدين، كالوليد بن عقبة، فشرب الخمر
حال إمارته، وصلى وهو سكران، والتفت إلى من خلفه وقال: أزيدكم في الصلاة (3).
وسعد بن العاص، ظهر منه في الكوفة المناكر، فتكلموا فيه وفي عثمان وأرادوا
خلع عثمان، فعزله عنهم قهرا.
وعبيد الله بن أبي سرح ظلم في مصر وغشم، وتكلم فيهما أهل مصر، فصرفه
عنهم بمحمد بن أبي بكر، ثم كاتبه سرا بأن استمر على الولاية، وأمره بقتل محمد
وغيره ممن يرد عليه، ولما ظفروا بذلك الكتاب كان أحد الأسباب في قتله (4).

1. صحيح البخاري 4: 42 و 5: 23 و 24 و 6: 190 و 8: 146؛ صحيح مسلم 3: 1379، باب 15، ح 49.
2. الطرائف: 102، ح 149.
3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 233؛ الكامل في التاريخ 3: 10؛ مروج الذهب 2: 352.
4. العقد الفريد للأندلسي 4: 266.
381

ومن رد الحكم بن العاص إلى المدينة وقد طرده رسول الله، وكان قد كلم أبا بكر
وعمر في رده فلم يقبلا، وزبراه، ولما رده جاءه علي وطلحة والزبير وأكابر الصحابة
وخوفوه من الله فلم يسمع (1).
ومن ضرب أبا ذر - مع تقدمه في الإسلام، وعلو شأنه عند النبي - ونفاه
إلى الربذة (2).
وذم أبي ذر لعثمان، ووقائعه معه كثيرة مشهورة.
ومن ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه، فعاهد ألا يصلي عليه
عثمان، وقال عثمان له لما عاده في مرض موته: استغفر لي! فقال عبد الله: أسأل الله أن
يأخذ لي حقي منك (3).
ومن ضرب عمار بن ياسر حتى حدث فيه فتق، بغير جرم منه (4) إلا أنه نهاه عن
بعض المناكر. وكان عمار من أكبر المؤلبين على قتله، هو ومحمد بن أبي بكر، وكانا
يقولان: قتلناه كافرا. وكان عمار يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر، وأنا
الرابع (5). (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (6).
وقيل لزيد بن أرقم: بأي شئ كفرتم عثمان؟ فقال: بثلاث: جعل المال دولة بين
الأغنياء، وجعل المهاجرين من الصحابة بمنزلة من حارب الله ورسوله، وعمل بغير
كتاب الله (7).
وكان حذيفة بن اليمان يقول: ما في كفر عثمان - بحمد الله - شك (8).

1. العقد الفريد 4: 281.
2. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 53 و 8: 252.
3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 199 و 3: 43.
4. الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1: 32؛ السيرة الحلبية 2: 78.
5. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 50.
6. سورة المائدة (5): 44.
7. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 51.
8. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 51.
382

ومن كان يؤثر أهله بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين، حتى دفع إلى أربعة
زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار، وأعطى مروان مائة ألف دينار (1).
ومن عطل الحد الواجب على عبيد الله بن عمر حيث قتل الهرمزان مسلما، وكان
قد أوصى عمر بقتله، فدافع عثمان عنه وحمله إلى الكوفة وأقطعه بها دارا وأرضا،
ونقم عليه المسلمون في ذلك (2).
ومن تبرأ منه كل الصحابة، فكانوا بين قاتل له وراض، حتى تركوه بعد قتله ثلاثة
أيام بغير دفن، ومنعوا من الصلاة عليه (3).
وحكمه بغير ما أنزل الله وبدعه أكثر من أن تحصر.
فصل
ومنهم من هو رأس الفئة الباغية، بإخبار النبي في قتل عمار، وأنه يدعوهم إلى
الجنة ويدعونه إلى النار (4).
ومن هو دعي ابن دعي، روى هشام بن السائب الكلبي قال:
كان معاوية لأربعة نفر: لعمارة بن الوليد، ولمسافر بن أبي عمرو،
ولأبي سفيان، ولرجل سماه. وكانت أمه هند من المغتلمات، وكان أحب
الرجال إليها السودان، وكانت إذا ولدت أسود قتلته. وحمامة جدة معاوية
كانت من ذوات الرايات - أي الغايات - في الزنا (5).
ومن دعا عليه النبي فقال: " لا أشبع الله بطنه! "، واستجيبت دعوة النبي فيه، واشتهر
ذلك فكان لا يشبع (6).

1. السيرة الحلبية 2: 78؛ العقد الفريد 4: 263.
2. السنن الكبرى للبيهقي 8: 62؛ تاريخ اليعقوبي 2: 163.
3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2: 158.
4. المسند لأحمد بن حنبل 6: 232 ح 17793؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم 3: 435 ح 1255.
5. الطرائف: 501؛ وقريب منه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 336؛ وعنه في بحار الأنوار 33: 200.
6. صحيح مسلم 4: 2010، ح 96.
383

وكان النبي يستغفر لقومه عموما وخصوصا، ولهذا جاء قوله تعالى: (إن تستغفر
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) (1). فلو لم يكن من أشد المنافقين نفاقا ما دعا عليه
خصوصا، وهو يدعو لهم عموما.
ومن حارب عليا - الذي جاء فيه ما تلوناه - طلبا لزهرة الحياة الدنيا، وزهدا في الله
والدار الآخرة.
وتعظيم علي ثبت بضرورة الدين، ووجوب طاعته ثبت لكونه مولى المؤمنين.
ومن لم يزل مشركا مدة كون النبي مبعوثا؛ يكذب بالوحي، ويهزأ بالشرع، فالتجأ
إلى الإسلام - لما هدر النبي دمه، ولم يجد ملجأ - قبل موت النبي بخمسة أشهر.
ومن روى عبد الله بن عمر في حقه، قال: أتيت النبي فسمعته يقول: " يطلع عليكم
رجل يموت على غير سنتي ". فطلع معاوية (2).
وكان النبي يخطب، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال
النبي: " لعن الله القائد والمقود " (3).
ومن سن السب على علي بن أبي طالب، وقد ثبت تعظيمه بالكتاب والسنة. وسبه
بعد موته يدل على غل كامن وكفر باطن.
ومن سم الحسن على يد زوجته بنت الأشعث، ووعدها على ذلك مالا جزيلا،
وأن يزوجها يزيد، فوفى لها بالمال فقط.
ومن جعل ابنه يزيد الفاسق ولي عهده على المسلمين، حتى قتل الحسين
وأصحابه وسبى نساءه، وتظاهر بالمناكر والظلم وشرب الخمر، وهدم الكعبة، ونهب
المدينة، وأخاف أهلها، وأباح نساءها ثلاثة أيام.
وكسر أبوه ثنية النبي، وأكلت أمه كبد حمزة (4).

1. سورة التوبة (9): 80.
2. نهج الحق: 310.
3. المعجم الكبير للطبراني 17: 176؛ أسد الغابة لابن الأثير 3: 76.
4. الدر المنثور 3: 168؛ البداية والنهاية 4: 42.
384

ومن قتل حجرا وأصحابه بعد أن أعطاهم العهود والمواثيق (1)، وقتل عمرو بن
الحمق - حامل راية رسول الله، الذي أبلت العبادة وجهه - بغير جرم إلا خوفا أن ينكروا
عليه منكره (2).
ومن قتل أربعين ألفا من الأنصار والمهاجرين وأبناءهم، وقد قال تعالى: (ومن
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) (3).
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، لقي الله يوم القيامة
مكتوبا على جبهته: آيس من رحمة الله " (4).
فلا أدري بأي عقل يجوز أن يكون هذا خليفة الرسول على المسلمين؟! وأنه كان
مجتهدا في قتال أمير المؤمنين وقتله الأنصار والمهاجرين، وأنه يجوز أن يعول عليه
في معالم الدين؟!
(إنها لا تعمى الأبصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (5).
فصل
هذا قليل من كثير مما نقلوه من قبائح أكابر الصحابة عندهم.
وأكبر النساء عندهم أزواج النبي، وأكبرهن عائشة، وقد خرجت إلى قتال علي
ومن معه من الأنصار والمهاجرين بعد أن بايعه المسلمون، وخالفت الله في قوله:
(وقرن في بيوتكن) (6)، فخالفت أمر الله، وهتكت حجاب رسوله، وتبرجت في جيش
عظيم، واعتلت بدم عثمان وليست بولي الدم ولا لها حكم الخلافة.

1. كنز العمال 13: 587 ح 37509 و 178 ح 36530.
2. كنز العمال 13: 497، ح 37290.
3. سورة النساء (4): 93.
4. سنن ابن ماجة 2: 874، ح 2620.
5. سورة الحج (22): 46. في النسخة: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
6. سورة الأحزاب (33): 33.
385

مع أنها طلبته من غير من هو عليه؛ لأن عليا لم يحضر قتله إجماعا ولا أمر به،
كما رووه.
مع أنها كانت من أكبر المؤلبين على قتل عثمان، وكانت تقول: اقتلوا نعثلا، قتل
الله نعثلا! ولما بلغها قتله فرحت به، فلما بايعوا عليا أسندت القتل إليه، وقامت تطالب
بدمه؛ لبغضها عليا، وتبعها على ذلك ما يزيد على ستة عشر ألفا (1).
وفاطمة (عليها السلام) لما جاءت تطالب بحق إرثها الذي جعله الله لها في كتابه، وتطالب
بنحلتها من أبيها، وكانت محقة مطهرة، لم يتبعها مخلوق، ولم يساعدها بشر.
فليعتبر في ذلك ذو اللب، فإن فيه معتبرا.
ثم إنها جعلت بيت النبي مقبرة لأبيها ولعمر، وهما أجنبيان، فإن كان هذا البيت
ميراثا وجب استئذان كل الورثة، ولزم كذب أبي بكر، وإن كان صدقة وجب استئذان
المسلمين، وإن كان ملك عائشة كذبها أنها لم يكن لها ولا لأبيها في المدينة دار.
وقد روى في الجمع بين الصحيحين أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ما بين منبري وبيتي روضة
من رياض الجنة " (2).
وروى الطبري: أن النبي قال: " إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري
في بيتي هذا على شفير قبري " (3).
ولم يقل في الموضعين: بيت عائشة.
وقتل بسببها نحو ستة عشر ألفا من الأنصار والمهاجرين وغيرهم.
وأفشت سر النبي، كما حكاه الله عنها.
ونقل الغزالي كثيرا من سوء صحبتها للنبي، فروى أن أبا بكر دخل يوما على
النبي، وقد وقع في حقه منها مكروه، فكلفه النبي أن يسمع ما جرى ويدخل بينهما،

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6: 215. ولسان العرب " نعثل ".
2. صحيح مسلم 4: 123.
3. مجمع الزوائد 9: 25؛ كنز العمال 11: 468 ح 32198.
386

فقال النبي: " تتكلمين أو أتكلم؟ ". فقالت: تكلم، ولا تقولن إلا حقا (1).
وأيم الله! لو خاطب المثل لمثله بذلك لعد مسيئا للأدب، بل هذا يدل على أنها
تعتقد أن النبي قد يقول غير الحق.
وروى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال: قام النبي خطيبا فأشار نحو
مسكن عائشة وقال: " الفتنة هنا - ثلاثا - حيث يطلع قرن الشيطان " (2).
وروى فيه أيضا قال: خرج النبي من بيت عائشة، وقال: " رأس الكفر من هاهنا
حيث يطلع قرن الشيطان " (3).
فصل
وهذا الذي نقلناه من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة عندهم من مدائح الفريقين
ومذامهما قليل من كثير، ونزر حقير من جم غفير، يعلم صدق ذلك من طالع
صحاحهم وصحاحنا وكتب المناقب والمثالب والسير والأخبار، لنا ولهم.
وحيث إنهم نقلوه في صحاحهم وغيرها لم يكن لهم سبيل إلى إنكاره؛ ولهذا
تمحلوا للجواب عنه بما يصغر عن النقل، ويحكم بفساده من له أدنى عقل.
وهو في الحقيقة يفيد العلم بعدالة الفرقة الأولى وصلوحهم لأخذ معالم الدين
عنهم، ويفيد العلم بفسق الفرقة الثانية أو كفرها؛ لأنه من قبيل التواتر معنى، خصوصا
ومن ذكرناهم هم أفضل الصحابة عندهم فما ظنك بالمفضول؟!
سلمنا أنه لا يفيد العلم فهو يفيد الظن الغالب، قطعا، فكيف يعدل عنه إلى الوهم
بغير دليل؟!
سلمنا أن جميع ما نقلوه فيهما كذب، فكيف نصنع بالكتاب العزيز؟!

1. إحياء علوم الدين 2: 49، وعنه في الصراط المستقيم 3: 166.
2 و 3. صحيح البخاري 4: 46 و 93 و 5: 122 و 8: 95 وصحيح مسلم 8: 180 والمسند لأحمد بن حنبل 2: 18
و 72 و 111. ح 4679 و 5659 و 5905. طبع بيت الأفكار الدولية.
387

وكيف تركن النفس حينئذ إلى صدق باقي ما نقلوه؟!
ونحن بحمد الله قد أفادنا الكتاب العزيز، والسنة الثابتة عندهم، والأحاديث
الصحيحة عندنا - الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة معنى - والبراهين القاطعة المقررة
في الكلام، علما ضروريا بعصمة الفرقة الأولى، فضلا عن عدالتها، وبكفر الفرقة
الثانية، فضلا عن فسقها، بحيث لا نشك فيه ولا نمتري.
ولو تنزلنا وسلمنا أنه في نفس الأمر ليس كذلك، لم نكن مأثومين؛ حيث إن هذا
هو الذي أدانا إليه اجتهادنا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (1).
والعجب! كيف جوزوا الاجتهاد في تخلف أبي بكر وعمر عن جيش أسامة،
وقد لعن النبي من تخلف عنه؟!
وفي إحراقهما بالنار عليا وفاطمة والحسن والحسين، وهم أهل البيت الذين
طهرهم الله وحث النبي على التمسك بهم، وأكد في الوصية بهم؟!
وفي سفك الصحابة بعضهم دم بعض، وسفك طلحة والزبير وعائشة دماء
الأنصار والمهاجرين، وقتال أمير المؤمنين؟!
وفي قتال معاوية عليا وسفك دمه ودم من معه من الأنصار والمهاجرين؟!
ولم يجوزوا لأئمتنا وأكابر علمائنا الاجتهاد في سبهم، والعدول عما نقلوه من
أحكام الدين إلى ما نقلوه عن أهل البيت المطهرين، بعد ما نقلوه في شأن الفريقين من
الأمر الواضح المبين؟؟!
ولما رأينا الإله العظيم ورسوله الكريم، قد مدحا أهل البيت وأمرا بالتمسك بهم
كما ذكرناه، وذما عامة أصحابه ونصا على ارتدادهم بعده بما نقلناه؛ تمسكنا بأهل
البيت المطهرين الذين أخبر النبي أن المتمسك بهم لن يضل أبدا، ونقلنا أحاديثهم
وأخذنا معالم شرعنا عنهم، ورفضنا عامة أصحابه وطرحنا ما تفردوا بنقله، إلا من
علمنا منه الصلاح كسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وأبي ذر وأشباههم من أتقياء

1. سورة البقرة (2): 286.
388

الصحابة وأجلائهم المقررين في كتب الرجال عندنا ممن لم يحل عن أهل البيت طرفة
عين، أو رجع إليهم عندما ظهر له الحق.
وعليهم حملنا ما جاء في القرآن العزيز والسنة المطهرة من المدح للصحابة على
سبيل الإجمال، فاستقام لنا في الجمع بين مدحهم وذمهم الحال، واهتدينا بذلك - من
فضل الله - إلى سواء الطريق والله ولي التوفيق.
أصل [5]
[الأصول الخمسة ومؤلفوها]
وأصولنا الخمسة: " الكافي " و " مدينة العلم " و " كتاب من لا يحضره الفقيه " و " التهذيب "
و " الاستبصار " قد احتوت على أكثر الأحاديث المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة
المعصومين (عليهم السلام) عندنا، وأهمها، بحيث لا يشذ عنها إلا النزر القليل.
وجمعت من الأحاديث الصحيحة وغيرها مما قد اشتمل على الأحكام العلمية
والعملية، والسنن والآداب والمواعظ والأدعية والتفسير ومكارم الأخلاق، ما لا يكاد
يحصى، ولا يوجد في سواها.
أما كتاب " الكافي " فهو للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، شيخ
عصره في وقته، ووجه العلماء والنبلاء. كان أوثق الناس في الحديث، وأنقدهم
له، وأعرفهم به. صنف الكافي وهذبه وبوبه في عشرين سنة. وهو يشتمل على
ثلاثين كتابا، تحتوي على ما لا يحتوي عليه غيره مما ذكرناه من العلوم، حتى أن فيه
ما يزيد على ما في الصحاح الست للعامة؛ متونا وأسانيد، وهذا لا يخفى على من نظر
فيه وفيها.
توفي هذا الشيخ (رحمه الله) ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، وقيل: سنة سبع
وعشرين؛ سنة تناثر النجوم، ودفن في باب الكوفة؛ بمقبرتها، في صراة الطائي.
قال الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبدون (رحمه الله): رأيت قبره في صراة الطائي، وعليه
389

لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه (1)؛ رحمه الله تعالى.
وأما كتاب " مدينة العلم " و " من لا يحضره الفقيه " فهما للشيخ الجليل النبيل
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، رحمه الله تعالى.
وكان هذا الشيخ جليل القدر عظيم المنزلة في الخاصة والعامة، حافظا
للأحاديث، بصيرا بالفقه والرجال والعلوم العقلية والنقلية، ناقدا للأخبار، شيخ الفرقة
الناجية وفقيهها ووجهها بخراسان وعراق العجم.
وله أيضا كتب جليلة، منها: كتاب " دعائم الإسلام " وكتاب " غريب حديث النبي
والأئمة (عليهم السلام) " وكتاب " ثواب الأعمال وعقابها " وكتاب " التوحيد " وكتاب " دين الإمامية "... إلى
نحو ثلاثمائة مصنف.
لم ير في عصره مثله في حفظه وكثرة علمه، ورد بغداد سنة خمس وخمسين
وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن. ومات في الري سنة إحدى
وثمانين وثلاثمائة، رحمه الله تعالى.
وأما كتاب " التهذيب " و " الاستبصار " فهما لإمام وقته وشيخ عصره ورئيس هذه
الطائفة وعمدتها، بل رئيس العلماء كافة في وقته، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي
الطوسي، رحمه الله تعالى.
حاله وجلالة قدره أوضح من أن توضح، اعترف بفضله وغزارة علمه وعلو شأنه
الخاصة والعامة.
ولد في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، وقدم العراق سنة
ثمان وأربعمائة، وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشرين المحرم سنة ستين وأربعمائة،
بالمشهد الشريف الغروي، على مشرفه السلام، ودفن بداره، وقبره الآن هناك
معروف، رحمه الله تعالى (2).

1. الفهرست للشيخ الطوسي: 211؛ وراجع الكليني وكتابه الكافي للعميدي: 82.
2. في هامش المخطوطة هنا: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
390

أصول
في التعريفات والتقسيمات والاصطلاحات في الألقاب
أصل [1]
موضوع هذا العلم في الأصل المقصود بالذات: السنة المطهرة، وهي: طريقة
النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المحكية عنه؛ فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة. وهي: قول، وفعل،
وتقرير.
ويتبع ذلك البحث عن الآثار، وهي أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم.
وأكثر أهل الحديث يطلقون على الكل اسم " الحديث "؛ ولهذا يقسمونه إلى
مرفوع وموقوف، وقد مشينا هنا على طريقتهم في ذلك.
ثم إن البحث في السنة القولية إما في المتن، أو في السند.
أما البحث في المتن:
وهو في الأصل: ما اكتنف الصلب من الحيوان. ومتن الشيء: قوي، ومنه: " حبل
متين ". ومتن الشيء: ما به يتقوم ويتقوى، كما أن الحيوان يتقوى بالظهر.
وفي الاصطلاح: هو ألفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوم بها المعاني؛
فإنه ينقسم باعتبار وضوح الدلالة على المراد منه وخفائها إلى: " نص " و " مجمل "
و " ظاهر " و " مؤول ":
391

لأن اللفظ: إن كان له معنى واحد لا يحتمل غيره فهو " النص ".
وإن احتمل؛ فإن تساوى الاحتمالان فهو " المجمل ".
وإن ترجح أحدهما؛ فإن أريد المرجوح لدليل فهو " المؤول ".
وإن أريد الراجح فهو " الظاهر ".
ورجحانه إما بحسب الحقيقة الشرعية، كدلالة الصوم على الإمساك (1) عن
المفطرات، أو بحسب العرف، كدلالة الغائط على الفضلة (2). وهذان وإن كانا نصين
باعتبار الشرع والعرف إلا أن إرادة الموضوع له الأول لم تنتف انتفاء يقينيا.
ومن الراجح: " المطلق "؛ وهو اللفظ الدال على تعلق الحكم بالماهية لا بقيد
منضم، دلالة ظاهرة.
ومنه: " العام "؛ وهو اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر؛ فإن دلالته على
استيعاب الأفراد ظاهرة لا قاطعة.
وقد ينقسم باعتبار آخر إلى " حقيقة " و " مجاز " و " مشترك " و " منقول " (3) و " مطلق "
و " مقيد " و " عام " و " خاص " و " مبين " في نفسه، وما لحقه البيان وهو " المبين " - اسم
فاعل - و " ناسخ " و " منسوخ "؛ أي يأتي في ألفاظه هذه الأمور، وتحقيق ذلك ونحوه
من وظائف الأصولي، وإنما الواجب على المحدث معرفتها من الأصول؛
ليضع الأحاديث على مواضعها منها، فيعطي كل حديث حقه إذا أراد العمل
بالأحاديث، وذلك من وظائف الفقيه، فإذا عرفها وأعطى الحديث حقه من ذلك عمل
به بعد صحة سنده.
وإنما نبهنا على ذلك لئلا يجترئ بعض القاصرين عن درجة الاستنباط على العمل
بما يجده من الأحاديث صحيحا؛ فإن دون العمل به بعد صحة سنده بيدا لا تكاد تبيد.

1. لأن " الصوم " في اللغة موضوع لمطلق الإمساك عن أي شئ كان. (منه).
2. و " الغائط " في اللغة موضوع لموضع منخفض من الأرض. (منه).
3. يعني يأتي في ألقابه وتسميته هذه الأمور، أي هذه الألفاظ. (منه).
392

أصل [2]
وأما البحث في السند - وهو المقصود من هذا الباب -:
فاعلم أن " السند " هو طريق المتن؛ أعني مجموع من رووه واحدا عن واحد حتى
يصل إلى صاحبه. مأخوذ من قولهم: " فلان سند " أي يسند إليه في الأمور؛ أي يعتمد
عليه، فسمي الطريق " سندا " لاعتماد المحدثين والفقهاء في صحة الحديث وضعفه
على ذلك.
و " الإسناد ": هو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه.
وقد يطلق " الإسناد " على " السند " فيقال: إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف؛
وذلك لأن المتن إذا ورد فلابد له من طريق موصل إلى قائله، فهذا الطريق باعتبار كونه
معتمدا للعلماء في الصحة والضعف يسمى: " سندا "، وباعتبار تضمنه رفع الحديث
إلى القائل يسمى " إسنادا ".
ثم إن أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوة، والضعف،
والاتصال، والقطع، ونحو ذلك. ويترتب على ذلك فوائد: جواز العمل به وعدمه،
وأنواع الترجيحات المقررة في الأصول.
وأما السنة الفعلية: فإن فعلهم (عليهم السلام) إذا وقع بيانا تبع المبين في وجوبه وندبه
وإباحته، وإن فعلوه ابتداء (1) فلا حجة فيه على الأقوى إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه.
وأما فعلهم المجرد فإنه يدل على الجواز إن كان في الأفعال العرفية، وعلى
الرجحان إن كان في العبادات.
وأما السنة التقريرية: فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقرر على منكر، وكذلك الأئمة
المعصومون بعده - صلوات الله عليهم - إلا لتقية.
فما فعل بحضرتهم أو غيرها مما علموا به ولم ينكروه من غير تقية، فإنه يدل
على جوازه.

1. أي لا بيانا، فلا حجة في كونه واجبا أو ندبا أو مباحا. (منه).
393

وأما البحث في سند السنة الفعلية والتقريرية، ففيه ما في سند السنة القولية من
الأقسام والكلام، كما نبينه إن شاء الله تعالى.
أصل [3]
الخبر: إما صدق قطعا كخبر الله تعالى، وخبر الرسول. أو كذب قطعا كخبر
مسيلمة بأنه أوحي إليه. أو مظنون الصدق كخبر العدل، أو الكذب كبعض أخبار
الفساق، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين.
ثم الأخبار:
منها " متواتر ": وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم؛ للقطع بعدم إمكان
تواطئهم على الكذب عادة، ويشترط ذلك في كل طبقاته، صحيحا كان أو لا.
وهو مقبول؛ لوجوب العمل بالعلم، وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في
الأحاديث؛ لقلته، وهو: كالقرآن، وظهور النبي، والقبلة، والصلوات، وأعداد
الركعات، والحج، ومقادير نصب الزكوات.
نعم، المتواتر بالمعنى كثير، كشجاعة علي، وكرم حاتم.
وشرطه: كونه ضروريا لا مظنونا، مستندا إلى محسوس؛ لا مثل حدوث العالم
وصدق الأنبياء، وأن لا يسبق إلى السامع شبهة أو تقليد تنافي موجب الخبر - كما حققه
السيد المرتضى (1) وتبعه المحققون - لأن حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول
العلم العادي من الخبر المتواتر، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر من معاجز نبينا، وأنكر
المخالفون ما تواتر من النص على علي بالإمامة.
والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا، لكنا بحصول العلم نستدل على
كمال العدد، وذلك يختلف باختلاف الأخبار والمخبرين، ويعسر تجربة ذلك، وإن

1. لاحظ السيد الذخيرة: 347 - 349، والذريعة إلى أصول الشريعة 2: 491 - 492 ونقل عنه الشهيد في شرح البداية
في علم الدراية: 13.
394

تكلفناه فسبيله: أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبرا متواليا، فإن قول
الأول يحرك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكده، وهلم جرا إلى أن يصير ضروريا.
وحديث الغدير متواتر عندنا، وحديث " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
النار " متواتر عند العامة؛ لأنه نقله عن النبي (صلى الله عليه وآله) الجم الغفير، قيل: أربعون (1)، وقيل: اثنان
وستون (2)، ثم لم يزل العدد في ازدياد على التوالي إلى يومنا هذا.
وحديث " إنما الأعمال بالنيات " (3) غير متواتر؛ وإن نقله الآن عدد التواتر وزيادة؛
لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده.
ومنها " آحاد ": وهو بخلافه. وهو ينقسم أولا إلى: صحيح، وحسن، وموثق،
وضعيف.
الأول: الصحيح
وهو: ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله، حتى يصل إلى المعصوم
من غير شذوذ ولا علة.
ومن رأينا كلامه من أصحابنا، لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدثي
العامة.
وعدم اعتبار الشذوذ أجود؛ إذ لا مانع أن يقال: " صحيح شاذ، أو شاذ غير صحيح "،
وهو " المنكر " كما يأتي.
وأما " المعلل " فغير صحيح؛ أما إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأما إذا كانت في
المتن فكذلك؛ لأن المتن حينئذ يكون غير صحيح؛ لما فيه من الخلل بالعلة، فيعلم أو
يغلب على الظن أنه - على ما هو عليه - ليس من كلامهم، نعم يقال فيه: صحيح السند.
فالصحيح على هذا: ما صح سنده من الضعف والقطع، ومتنه من العلة.

1 و 2. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 162.
3. تهذيب الأحكام 1: 83 ح 218؛ الأمالي للطوسي: 618 ح 1274، المجلس 29؛ صحيح البخاري 1: 3 ح 1؛
صحيح مسلم 3: 1515 - 1516 ح 1907؛ سنن أبي داود 2: 262 ح 2201؛ سنن ابن ماجة 2: 1413 ح 4227.
395

وكيف كان، هو اختلاف في الاصطلاح.
وقد يطلق عليه " المتصل " و " المعنعن " وإن كان كل منهما أعم منه.
وقد يطلق نادرا " الصحيح " على: سليم الطريق من الطعن، وإن اعتراه إرسال أو
قطع، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولا وإن اشتمل بعد ذلك على أمر آخر؛
فيقولون: " روى ابن أبي عمير في الصحيح " وإن كانت تلك الرواية مرسلة أو مقطوعة،
أو كان ذلك الراوي لها - الذي أسندت إليه - ليس عدلا إماميا، ولكن صح ما سواه، وإذا
قيل: " صحيح " فهذا معناه، لا أنه مقطوع بصحته، وإذا قيل: " غير صحيح " فمعناه
لم يصح إسناده، لا أنه كذب.
ولا شبهة في تفاوت طبقات صحة الصحيح، كما تتفاوت طبقات ضعف
الضعيف، وحسن الحسن.
وهو مقبول عند أكثر أصحابنا المتأخرين مطلقا، وعند الكل إذا اعتضد بقطعي،
كفحوى الكتاب، أو فحوى المتواتر، أو عمومهما، أو دليل العقل، أو كان مقبولا بين
الأصحاب.
وقد يقبلون غير الصحيح أيضا إذا اعتضد بما ذكرناه، ويردون الخبر مطلقا:
بمخالفة مضمونه الكتاب، أو السنة، أو الإجماع؛ لامتناع ترجيح الظن على العلم،
وبإعراض الأكثر عنه، وبمعارضته أقوى إسنادا أو متنا، أو لمرجح من المرجحات.
إذا عرفت ذلك، فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح، فلا يحكم
بكذب كل واحد واحد من أحاديثها ولا بصدقه إلا بدليل من خارج، ولهذا لم يزل
علماؤنا المتقدمون والمتأخرون يتداولون نقل صحاحهم ورواياتهم بالرواية، وصار
ذلك متعارفا بينهم حتى اتصل إلينا من طرقنا وطرقهم، وإنما نقلها أصحابنا لما يترتب
عليها من جواز العمل بالسنن والآداب وفضائل الأعمال والمواعظ وكل ما لا يتعلق
بالأحكام وصفات ذي الجلال والإكرام، على ما اشتهر بين العلماء.
ويمكن أن يستدل لذلك بحديث: " من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه
396

الله ذلك وإن لم يكن الأمر على ما بلغه " (1).
ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد، كما نبينه في موضعه
إن شاء الله تعالى (2).
تنبيه:
ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، أو من وسطه أو آخره كذلك:
فما كان منه بصيغة الجزم ك‍ " قال " و " فعل " و " روى " و " ذكر فلان " فهو حكم من
المسند بصحته عن المضاف إليه في الظاهر.
وما ليس فيه جزم ك‍ " يروى " و " يذكر " و " يحكى " فليس فيه حكم بصحته عن
المضاف إليه.
وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيرا منها
إلى أصحاب الأئمة (عليهم السلام)؛ فما كان من ذلك مذكور السند في ضوابطه (3) فهو متصل.
وما لم يكن داخلا في ضوابطه، فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر،
وما لا فلا، فليتدبر ذلك.
الثاني: الحسن
وهو عندنا: " ما رواه الممدوح، من غير نص على عدالته ". كذا قاله الشهيد (4)
والمتأخرون.
وفيه نظر؛ لأنه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها، ولمن كان ممدوحا من وجه وإن
نص على ضعفه من وجه آخر، وشامل لأقسام المدح كلها، وبعضها لا يخرج

1. الكافي 2: 87، باب من بلغه ثواب، ح 1؛ والإقبال لابن طاووس: 627؛ وعدة الداعي لابن فهد: 3 - 4؛
ووسائل الشيعة 1: 82، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، ح 9؛ وبحار الأنوار 2: 256.
2. كتب في هامش النسخة هنا: " بلغ ".
3. المراد بالضوابط: المشيخات والفهارس الجامعة للطرق والأسانيد إلى الكتب الجامعة للروايات
كما سيأتي.
4. ذكرى الشيعة 1: 48.
397

الممدوح بها عن قسم المجهولين، مثل: " مصنف " و " كثير الرواية " و " له كتاب " و " أخذ
عنه " وشبه ذلك.
والأنسب أن يقال: هو ما رواه الممدوح مدحا يقرب من التعديل، ولم يصرح
بعدالته ولا ضعفه مع صحة عقيدته.
والقيد الأخير لإخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينص على ثقته ومدح، فإنه من
قسم الضعيف على ما قلناه، ومن الحسن على ما عرفوه والمراد أنه رواه من هو كذلك،
وباقي رجاله عدول، وإلا كان ضعيفا؛ لأن الحديث يتبع في تسميته أخس صفاته على
ما اصطلحوا عليه.
واعلم أن ما تقدم في الصحيح آت هنا، وهو أن الحديث يوصف بالحسن وإن
اعتراه قطع أو إرسال بل أو ضعف، إذا وقع الحسن بعد من نسب إليه، كما حكم العلامة
بأن طريق الفقيه إلى " منذر بن جبير " حسن، مع أن منذرا مجهول، وكذا طريقه إلى
" إدريس بن زيد "، وأن طريقه إلى سماعة حسن، مع أنه واقفي (1).
وذكر جماعة: أن رواية زرارة في " أن مفسد الحج إذا قضاه تكون الأولى حجة
الإسلام " حسنة، مع أنها مقطوعة (2).
وعلى كل حال، فالحسن وسط بين الصحيح والضعيف، فهو قريب إلى
الصحيح؛ حيث إن رجاله مستورون، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد
من الضعيف.
والحاصل أن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن، لكنه لابد في الصحيح من كون
العدالة ظاهرة وكون الإتقان والضبط كاملا، وليس ذلك شرطا في الحسن.
وعند العامة هو: " ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ". وقال بعضهم: " هو الذي فيه

1. خلاصة الأقوال: 281.
2. هذه الحكاية من " كما حكم العلامة " إلى هنا ذكرها الشهيد في شرح البداية ص 24، ورواية زرارة
المذكورة هي في الكافي 4: 373 ح 1، وعنه في تهذيب الأحكام 5: 317 ح 1092، وعنهما في وسائل الشيعة
13: 112 - 113 ح 17367.
398

ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به " (1). ولهم تعريفات أخرى متقاربة. وعليه مدار
أكثر أحاديثهم، وقبله أكثر علمائهم، وعمل به عامة فقهائهم؛ بناء على قاعدتهم من
عدم اشتراط علم العدالة، والاكتفاء بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي.
وأما أكثر علمائنا فلم يعملوا به؛ بناء على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم
الاكتفاء بعدم علم الفسق فيهما، ولكن كثيرا ما يحتجون به كما يحتجون بالصحيح وإن
كان دونه في القوة، ويعملون به إذا اعتضد بما يقويه من عموم أو حديث آخر أو
شبههما، وقد عمل به الشيخ وجماعة ممن اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام (2)
ولم يشترط ظهورها.
وفصل المحقق في المعتبر (3) والشهيد (4)، فقبلوا الحسن والموثق، بل والضعيف إذا
كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب، حتى قدموه على الصحيح حيث لا يكون
العمل بمضمونه مشتهرا (5).
وربما قالوا: " حديث حسن الإسناد " أو: " صحيحه " دون قولهم: " حديث حسن "
أو: " صحيح "؛ لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ، على ما قررناه
في ما سبق.
تنبيه:
قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر، أحدهما صحيح، والآخر حسن أو موثق
أو ضعيف، فيغلب فيه الأقوى، ويكون الآخر شاهدا ومقويا له.
وقد يحكم بعض علمائنا بصحة حديث، والآخر بحسنه أو توثيقه أو ضعفه؛ إما

1. حكاه عن بعض المتأخرين في مقدمة ابن الصلاح: 32 - 33.
2. لم يكتف الشيخ في العدالة بظاهر الإسلام بل بظاهر الإيمان، فاعتبر كل من كان من الطائفة المحقة عدلا،
إلا إذا ثبت جرحه، فإنه بنى على أن الإمامي إذا لم يطعن فهو ثقة تقبل روايته، ثم جعل الوثاقة المشترطة
في الراوي هي العلامة، فلاحظ العدة.
3. المعتبر 1: 29 - 30.
4. ذكرى الشيعة 1: 48.
5. لاحظ شرح البداية للشهيد الثاني: 28.
399

لأنه رواه بطريق صحيح لم يقف عليه الآخر، وإما لاعتقاده ثقة الراوي وعدم اعتقاد
الآخر ذلك، فيحكم كل واحد بحسب ما وصل إليه (1).
الثالث: الموثق
وهو من خواصنا؛ لأن العامة يدخلونه في قسم الصحيح. وهو عندنا: ما رواه من
نص أصحابنا على ثقته، مع فساد عقيدته بوقف أو عامية أو شبههما، وقد يسمى:
" القوي ".
وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم.
قولي: " غير الممدوح ولا المذموم " خير من قول الشهيد وغيره: " غير المذموم " (2)
مقتصرين عليه؛ لأنه يشمل الحسن، فإن الإمامي الممدوح غير مذموم.
وقد يراد بالقوي أيضا: مروي المشهور في التقدم غير الموثق.
والأول هو المتعارف بين الفقهاء، والمراد أنه لم يشتمل على ضعف، وإلا كان
ضعيفا، كما تقدم في الصحيح والحسن.
الرابع: الضعيف
وهو: ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن أو الموثق؛ أعني ما في سنده مذموم،
أو فاسد العقيدة غير منصوص على ثقته، أو مجهول، وإن كان باقي رجاله عدولا؛ لأن
الحديث يتبع لقبه أدنى رجاله.
تنبيه:
قد يروى الحديث من طريقين حسنين، أو موثقين، أو ضعيفين، أو بالتفريق، أو
يروى بأكثر من طريقين كذلك، فيكون مستفيضا. وكيف كان، لا شبهة أنه أقوى
مما روي بطريق واحد من ذلك الصنف.
وهل يعادل في القوة ما فوقه من الدرجة؟ لم أقف لأصحابنا في هذا على كلام.

1. في المخطوطة: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
2. هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة 1: 48، وانظر شرح البداية للشهيد الثاني: ص 25.
400

وبعض العامة حكم بأنه لا يبلغ، وبعضهم حكم ببلوغه.
والذي أقوله: إن هذا الأمر يختلف جدا بحسب تفاوت الرواة في المدح،
وبحسب تكثر الطرق وقلتها، وبحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو
السنة أو عمل العلماء أو نحو ذلك.
فقد يساوي الحسن إذا تكثرت طرقه الصحيح، أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجحات
أخر؛ لأن مدار ذلك على غلبة الظن بصدق مضمونه التي هي مناط العمل، وإن كان
لا يسمى في العرف صحيحا.
واعلم أن ما يقارب الصحيح عندنا في الاحتجاج ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه؛
لأن أباه ممدوح جدا، ولم نر أحدا من أصحابنا نص على ثقته، ولكنهم وثقوا ابنه،
بل هو عندنا من أجلاء الأصحاب، وأكثر رواياته عن أبيه.
أصل [4]
هذا التقسيم الذي قسمناه هو أصل التقسيم عند أصحابنا والعامة لكن بإسقاط
الموثق.
وقد ينقسم إلى أقسام أخرى باعتبار ما يعرض له، فتختلف ألقابه، وهو أنواع:
الأول: المقبول
وهو: ما تلقاه العلماء بالقبول والعمل بمضمونه من أي الأقسام كان، ويجب
العمل بمضمونه عندهم، وذلك كحديث عمر بن حنظلة (1).
الثاني: المشهور
وهو: ما زاد رواته على ثلاثة أو اثنين عند بعضهم، ويسمى: " المستفيض " أيضا،
وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب.

1. المروي في الكافي 1: 68 ح 10 ووسائل الشيعة 18: 98 طبعة الرباني، وانظر شرح البداية للشهيد 46 - 47،
ومنتقى الجمان 1: 17.
401

وعند العامة: هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة، بأن نقله رواة كثيرون، أو
عندهم وعند غيرهم، نحو " إنما الأعمال بالنيات " (1)، أو عند غيرهم خاصة، كقوله (صلى الله عليه وآله):
" للسائل حق وإن جاء على فرس " (2)، و " نحركم يوم صومكم " (3).
قال بعضهم: " هذان حديثان يدوران في الأسواق، وليس لهما أصل في
الاعتبار " (4).
الثالث: المسند
وهو: ما اتصل سنده كائنا من كان؛ أي لم يسقط منه أحد من الرواة، بأن يكون كل
واحد أخذه ممن هو فوقه حتى يصل إلى منتهاه كائنا من كان، ويقال له: " المتصل "
و " الموصول ". ويقابله " المنقطع " مرسلا أو معلقا أو معضلا، كما يأتي.
وبعض العامة يجعل المسند: ما اتصل سنده إلى النبي، وعندنا يكون: ما اتصل
بالمعصوم؛ فيخرج الموقوف على غيره إذا جاء بسند متصل، فإنه لا يسمى في
العرف مسندا.
و " المتصل ": ما اتصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا.
والأول أضبط وأشهر.
الرابع: المعنعن
وهو: ما يقال في سنده: " فلان عن فلان "؛ أي من غير بيان للتحديث أو السماع
أو الإخبار.
والصحيح عند العامة أنه متصل إذا أمكن اللقاء وأمن من التدليس؛ بأن لا يكون
معروفا به.

1. لاحظ شرح البداية للشهيد الثاني: 36.
2. سنن أبي داود 2: 126، والمسند لأحمد بن حنبل 1: 201 رقم 1730 طبعة شاكر.
3. كنز العمال 5: 106، ح 12254 وفيه: " نحركم يوم تنحرون ".
4. لاحظ شرح البداية للشهيد الثاني: 35.
402

وفي اشتراط " ثبوت اللقاء، وطول الصحبة، ومعرفته بالرواية عنه " خلاف بين
المحدثين.
والأصح عدم اشتراط شئ من ذلك؛ لحمل المسلم على الصحة.
وأما عندنا: فلا شبهة في اتصاله، بالشرطين المذكورين.
وقال بعض متأخري العامة: " قد كثر في زماننا وما قاربه استعمال عن في
الإجازة " (1). وأما عندنا فالذي يظهر أنه يستعمل في الأعم منها ومن القراءة والسماع.
الخامس: المسلسل
وهو: ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة؛ تارة للرواة، وتارة للرواية.
قال الشيخ محيي الدين: " أنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقيين " (2).
وقد اعتنى العامة بهذا القسم، وقل أن يسلم لهم منه شئ إلا بتدليس أو تجوز أو
كذب يزينون به مجالسهم وأحوالهم.
وهو مع ندرة اتفاقه عديم الجدوى، وقد نقلنا عنهم منه أنواعا، ك‍ " المسلسل
بالأولية " و " التشبيك باليد " و " العد فيها " و " الضيافة " ونحو ذلك، وقد يكون باتفاق
أسماء الرجال، أو صفاتهم، أو بصفات الرواية ك‍ " المسلسل بسمعت وأخبرنا "
و " أخبرنا فلان والله " (3).
وقد اعترف نقادهم بأنه لا يكاد يسلم من خلل، حتى حديث المسلسل بالأولية
تنتهي السلسلة فيه إلى سفيان بن عيينة، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم،
كما اعترف به نقادهم.
وأما علماؤنا ومحدثونا فهم أجل شأنا وأثقل ميزانا من الاعتناء بمثل ذلك.

1. حكاه في المنهل الروي: 48؛ وتدريب الراوي 1: 216. لاحظ بحثنا الواسع في " العنعنة " المنشور في مجلة
علوم الحديث.
2. حكاه عنه في الخلاصة في أصول الحديث: 57؛ وتدريب الراوي 2: 406.
3. راجع معرفة علوم الحديث: 29 - 33؛ تدريب الراوي 2: 187 - 189؛ مقدمة ابن الصلاح: 166.
403

السادس: المضمر
وهو: ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الأئمة (عليهم السلام): " سألته عن كذا، فقال
كذا " أو " أمرني بكذا " أو ما أشبه ذلك، ولم يسم المعصوم، ولا ذكر ما يدل على أنه
هو المراد.
وهذا القسم غير معروف بين العامة، وكثيرا ما كان يفعله أصحابنا للتقية؛ لعلم
المحدث (اسم مفعول) بالإمام في ذلك الخطاب.
وهو مضعف للحديث؛ لاحتمال أن يكون المراد غير الإمام، وإن كان إرادة الإمام
بقرينة المقام أظهر.
السابع: المجهول
وهو: المروي عن رجل غير موثق ولا مجروح ولا ممدوح، أو غير معروف
أصلا، ومنه قولهم: " عن رجل " أو " عمن حدثه " أو " عمن ذكره " أو " عن غير واحد " أو
نحو ذلك. وبعض العامة يخصه باسم " المنقطع "، والأول أشهر وأحسن.
وهو قد يكون مجهول الأول، أو الوسط، أو الآخر، أو الطرفين، أو مع الوسط
أيضا.
تنبيه:
لو قال: " عن ثقة " أو " عن بعض الثقات " أو نحو ذلك، وقبلنا توثيق الواحد من غير
ذكر السبب، لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.
وقال بعض العامة: " لا يجزي ذلك؛ لأنه لابد من تسمية المعدل وتعيينه، لأنه
قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، وإضرابه عن اسمه
مريب في القلوب " (1).
وليس بشيء؛ إذ الأصل عدم ذلك، ومثل هذا الاحتمال غير مضر ولا قادح.

1. مقدمة ابن الصلاح: 88.
404

الثامن: المرفوع
وهو: ما أضيف إلى النبي أو أحد الأئمة (عليهم السلام) من أي الأقسام كان؛ متصلا كان أو
منقطعا، قولا كان أو فعلا أو تقريرا، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون صريحا أو
في حكمه، فالأقسام ستة:
أ - المرفوع صريحا من قولهم، مثل قول الصحابي وأصحاب الأئمة: " سمعت
رسول الله " أو " الصادق (عليه السلام) يقول كذا " ونحوه.
ب - المرفوع من فعلهم صريحا، مثل " رأيته يفعل كذا " أو " فعل كذا ".
ج - المرفوع من تقريرهم صريحا، مثل " فعلت بحضرته كذا " أو " فعل فلان
بحضرته كذا " ولم يذكر إنكارا، ولا كان موضع تقية بالنسبة إلى الإمام.
د - ما له حكم المرفوع من القول، مثل أقوال الصحابة وأصحاب الأئمة في ما
لا مدخل للاجتهاد فيه، كالإخبار عن الجنة والنار وأحوال يوم القيامة والقبر، والإخبار
عما يحصل على فعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، والإخبار عن بدء
الخلق، إذا لم يكونوا أخذوه من الكتب القديمة وأقوال المنجمين، فهذا في حكم
قولهم: " قال المعصوم كذا ".
وكذا قولهم: " أمرنا بكذا " و " نهينا عن كذا " و " من السنة كذا " فإن الأرجح أنه ملحق
بالمرفوع حكما.
ه‍ - ما له حكم المرفوع من الفعل، مثل أن يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه،
كالصلاة بالهيئة المخصوصة.
و - ما له حكم المرفوع من التقرير، كأن يخبر الصحابي وأصحاب الأئمة أنهم
كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا، مما يبعد خفاؤه عنهم؛ لتوفر دواعيهم على
السؤال عن أمر دينهم، فلا يستمرون على فعل شئ إلا وقد علموا به وأقروا عليه، أو
أمروا به ابتداء وإن لم ينقل الأمر.
واعلم أنه من المرفوع قول الراوي: " يرفعه " أو " ينميه " أو " يبلغ به " إلى النبي أو
أحد الأئمة (عليهم السلام)، فمثل هذا الآن يقال له: " مرفوع " وإن كان منقطعا أو مرسلا أو معلقا
405

بالنسبة إلينا الآن، فقول محمد بن يعقوب مثلا في الكافي: علي بن إبراهيم رفعه إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " طلبة العلم ثلاثة... " إلى آخره - كما ننقله في ما يأتي - يقال له:
" مرفوع "؛ لاتصاله بالمعصوم، وإن كان منقطعا بل معضلا.
وأما علي بن إبراهيم فإنه بالنسبة إليه يمكن أن يكون متصلا، وكذا بالنسبة إلى
محمد بن يعقوب إذا كان علي بن إبراهيم قد رواه إياه متصلا، ومحمد بن يعقوب هو
الذي حذف السند فقطعه.
التاسع: الموقوف
وهو: المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمة (عليهم السلام) قولا لهم أو فعلا، متصلا كان أو
منقطعا، صحيحا أو غيره.
ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: " وقفه فلان على فلان " مثلا، إذا لم يكن من
أصحاب المعصومين. وبعض الناس يسمي الموقوف " أثرا " (1) كالمقطوع الآتي.
وليس بحجة وإن صح سنده.
واعلم أن من الموقوف قول الراوي: " كنا نقول " أو " نفعل كذا " أو " كانوا لا يرون
بأسا بكذا " إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم، أما إذا أضيف فقد يكون مرفوعا إذا
دلت قرائن الأحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم، كما تقدم.
وقال بعض المحدثين: " تفسير الصحابي مرفوع، وهو قريب إذا كان مما
لا مدخل للاجتهاد فيه، كسبب النزول ونحوه، وإلا فهو موقوف " (2).
العاشر: المقطوع
وهو: المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا.
وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين الموقوف، في ما يظهر من كلامهم.

1. قال ابن الصلاح في مقدمته: 43 " وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم
الأثر ".
2. انظر مقدمة ابن الصلاح: 46؛ تدريب الراوي 1: 193.
406

الحادي عشر: المنقطع بالمعنى الأعم
وهو: ما لم يتصل إسناده إلى معصوم على أي وجه كان.
وهو ستة أقسام؛ لأن الحذف إما من الأول، أو من الوسط، أو من الآخر؛ إما واحدا
أو أكثر.
الأول والثاني: ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر: وهو " المعلق "، مأخوذ من
تعليق الجدار؛ لقطع الاتصال فيه. وقد استعمله بعضهم في حذف كل الإسناد،
كقولهم: " قال النبي " أو " قال الصادق كذا " أو " قال ابن عباس ".
وقد ألحقه العامة بالصحيح، ولا يسمى عندهم " تعليقا " إلا إذا كان بصيغة الجزم
ك‍ " قال " و " فعل " و " أمر " و " نهى "، لا مثل " يروى " و " يحكى ".
تنبيه:
لا تظنن ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممن
لم يلحقهم، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمة وغيرهم، " معلقا "، بل هو
متصل من هذه الحيثية؛ لأن الرجال الذين بينهم وبين من رووا عنه معروفة لنا؛
لذكرهم لها في ضوابط بينوها، بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم وعدمه، وإنما
قصدوا الاختصار.
نعم إن كان شئ من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في
ضوابطهم - فهو " معلق "، وقد رأيت منه شيئا في التهذيب، لكنه قليل جدا.
الثالث والرابع: المنقطع بالمعنى الأخص
وهو: ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر.
واعلم أن القطع في الإسناد مطلقا قد يكون معلوما بسهولة، كأن يعلم أن الراوي
لم يلق من أخبر عنه، وهو " الواضح ".
وقد يكون خفيا لا يدركه إلا المتضلع بعلم الرجال ومعرفة مراتبهم، وهو
المدلس، وقد يقع ذلك من سهو المصنف أو الكاتب.
407

الخامس والسادس: المرسل، [والمعضل]
و [المرسل] هو: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة، أو بواسطة
نسيها، أو تركها عمدا أو سهوا، أو أبهمها ك‍ " عن رجل " أو " بعض أصحابنا "؛ واحدا كان
المتروك أو أكثر.
وقد اتفق علماء الطوائف كلها على أن قول كبراء التابعين: " قال رسول الله كذا " أو
" فعل كذا " يسمى " مرسلا "، وبعض العامة يخص " المرسل " بهذا، ويقول: " إن سقط
قبل النبي اثنان فهو منقطع، وإن سقط أكثر فهو معضل " (1).
والمشهور في الفقه وأصوله أن الكل يطلق عليه اسم " المرسل ".
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به، فقيل: يحتج به مطلقا. وقيل: لا مطلقا.
وقيل: يحتج به إذا اعتضد بفحوى كتاب أو سنة متواترة، أو عمومهما، أو دليل
العقل، أو كان مقبولا بين الأصحاب، أو انضم إليه ما يؤكده، كأن جاء من وجه آخر
مسندا وإن لم يكن صحيحا، فيكون له كالشاهد، إذ لو كان صحيحا كان العمل به دون
المرسل، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلت الأصحاب
مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن أبي نصر البزنطي؛ لأنهم
لا يرسلون إلا عن ثقة.
ولا بأس بذلك، وإن كان في تحقق ذلك نظر؛ لأن مستند العلم إن كان استقراء
أحاديثه، فوجد أنها مسندة - كما يظهر من كلام أصحابنا، وقد نازعهم صاحب البشرى (2)
ومنع دعواهم - فهذا إسناد، ولا بحث فيه إذا كان الاستقراء تاما، وإلا فأشكل.
وإن كان حسن الظن، فهو غير كاف شرعا.
وإن كان استنادا إلى إخباره، فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول،
وسيأتي ما فيه.

1. معرفة علوم الحديث: 36 و 37؛ وحكاه عن الحاكم في مقدمة ابن الصلاح: 48 - 49.
2. بشرى المحققين للسيد أحمد ابن طاووس. وقد نسب النزاع إليه الشهيد في شرح البداية: 51.
408

وليس من المرسل عندنا ما يقال فيه: " عن الصادق (عليه السلام) قال: قال النبي كذا "، بل هو
متصل من هذه الحيثية؛ لما نبينه إن شاء الله تعالى (1).
ويعلم الإرسال بعدم الملاقاة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
تتميم:
كثيرا ما استعمل قدماء المحدثين منا ومن العامة قطع الأحاديث بالإرسال
ونحوه، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختيارا، لا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه:
فقد روينا بطرقنا إلى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم،
وإن كان كذبا فعليه " (2).
وروينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إياكم والكذب المفترع! ". قيل له:
وما الكذب المفترع؟ قال: " أن يحدثك الرجل بالحديث، فتتركه وترويه عن الذي
حدثك عنه " (3).
الثاني عشر: المعضل
وهو من أعضله: أي صعبه. وهو: ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط، أو
الأول، أو الآخر، فهو عبارة عن الثلاثة الأقسام من الستة المذكورة في المنقطع (4).
الثالث عشر: الشاذ، والنادر، والمنكر

1. قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 51 عند نقل هذا عن المؤلف: لم أعثر على بيانه وذكر هو وجها
لما ذكره المؤلف، فلاحظ.
لكن المصنف أراد بالبيان ما سيذكره في (أصل) الرواية بالمعنى، وقد تحدثنا عنه في بحث " المصطلح
الرجالي: أسند عنه " المطبوع في مجلة علوم الحديث.
2. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، ح 7....
3. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، ح 12.
4. في المخطوطة: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
409

أما " الشاذ " و " النادر " فهو عندنا وعند الشافعي: ما خالف المشهور وإن كان راويه
ثقة، لا أن يروي ما لا يرويه غيره. وقد عمل بعضهم به، كما اتفق للشيخين في
صحيحة زرارة في من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث أنه: " يتوضأ حيث يصيب
الماء، ويبني على الصلاة " (1) وإن خصاها بحالة الحدث تأسيا.
وأما " المنكر ": فما خالف المشهور، وكان راويه غير ثقة.
وقد يطلق " الشاذ " عندنا خاصة على ما لم يعمل بمضمونه العلماء، وإن صح
إسناده ولم يعارضه غيره أو تكرر.
وقال بعض العامة: " الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد؛ تفرد به ثقة أو غيره " (2).
وهو مشكل؛ فإن أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل، ولم يطلق أحد عليها
اسم الشاذ.
وقد يطلق على الشاذ اسم " المنكر ".
وقال بعض المحدثين: " الشاذ هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه " (3).
وفصل ابن الصلاح من العامة فقال: " الحديث إن خالف من تفرد به أحفظ منه
وأضبط؛ فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط، فصحيح، وإن رواه غير عدل
ضابط لكن لا يبعد عنهما؛ فحسن، وإن بعد فمنكر " (4).
فالمنكر - على هذا -: ما يرويه الضعيف مخالفا لما رواه الناس، كما قدمناه.
واعلم أن قول الفقهاء والمحدثين: " هذا الحديث تفرد به فلان " أو " لم يروه سوى
فلان " لا يقتضي ذلك في الحديث شذوذا ولا نكرا، بل يبقى له حكمه المقرر. وأولى
بذلك ما لو قالوا: تفرد به أهل الحجاز أو العراق.

1. تهذيب الأحكام 1: 205 ح 595، باب في التيمم وأحكامه؛ والاستبصار باب من دخل في الصلاة بتيمم
1 / 167 ح 580؛ ومن لا يحضره الفقيه باب التيمم 1 / 58 ح 214.
2. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 61 - 62؛ وتدريب الراوي 1: 233؛ والمنهل الروي: 50.
3. معرفة علوم الحديث: 119.
4. مقدمة ابن الصلاح: 63.
410

تتميمان:
الأول: الشذوذ قد يكون بزيادة لفظة في حديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا.
ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل.
وقيل: لا تقبل مطلقا، وقيل: إن رواها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه ناقصا.
والمعتمد الأول.
الثاني: إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا، أو بعضهم
موصولا وبعضهم موقوفا، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر، أو وصله
في وقت وأرسله في آخر، أو نحو ذلك، فالصحيح أن الحكم للأرفع، سواء كان
المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى؛ لأن ذلك زيادة ثقة، وهي مقبولة.
وقيل: الحكم للأدنى، وقيل: للأكثر، ومع التساوي، فالأقوى بالضبط ونحوه (1).
والتحقيق ما قلناه.
وليس وصل الحديث تارة وإرساله أخرى - مثلا - قادحا في عدالة الراوي أو في
الحديث، وقال بعض العامة: " يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ " (2). وليس
بشيء، فيكون لهذا الموصول حكمه من القبول إن جمع شرائطه، وكذا لو رفع ما
أوقفوه؛ لأن ذلك كالزيادة، وهي مقبولة بشروطها.
إن قلت: الإرسال قادح في الاتصال، وترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح
على التعديل؛ فيقدم.
قلت: الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع الواصل.
الرابع عشر: الغريب، والعزيز
كل من يجمع الحديث ويروى عنه لعدالته وضبطه - كالحسين بن سعيد وابن أبي
عمير - إذا تفرد عنه بالحديث رجل، سمي " غريبا "، فإن رواه اثنان أو ثلاثة سمي

1. حكى الأقوال في مقدمة ابن الصلاح: 57 - 58.
2. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 58؛ تدريب الراوي 1: 223.
411

" عزيزا "، وإن رواه جماعة سمي " مشهورا ".
ويدخل في الغريب ما انفرد راويه بزيادة في متنه أو سنده، وقد يكون صحيحا،
وقد يكون غير صحيح.
وهو أيضا: إما أن يكون غريبا متنا وإسنادا، وهو ما انفرد برواية متنه واحد، أو إسنادا
لا متنا، كحديث يعرف متنه جماعة عن رجل إذا تفرد واحد برواية متنه عن آخر.
ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن
تفرد به جماعة كثيرة، فإنه يصير غريبا مشهورا، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " (1)؛ فإن
إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، وبالشهرة في طرفه الآخر.
وكذا سائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف ثم اشتهرت.
الخامس عشر: المعلل
والعلة: عبارة عن سبب غامض خفي مضعف للحديث، إما في متنه أو في سنده،
مع أن ظاهره السلامة، وإنما يتفطن لها غالبا الماهر في فن الحديث؛ طرقه ومتونه
ومراتب رواته. ويقال للحديث الواقع فيه العلة: " معلل " بفتح اللام، ولحن من قال:
" معلول ".
أما وقوع العلة في المتن: فكركة تركيبه، أو مخالفته لقواعد العربية أو لدليل
قاطع، أو بوقوع الاضطراب فيه من الراوي الواحد، فيدل على عدم ضبطه وعدم
تحققه.
وأما وقوعه في السند: فكاشتراك الراوي بين الثقة وغيره، ورواية الراوي عمن
لم يلقه قطعا، أو مخالفة غيره له في السند، مع قرائن أخرى تنبه الحاذق على وهم
بإرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو إدخال سند في سند، أو نحو ذلك،
بحيث يغلب على ظنه الخلل، فيحكم بعدم الصحة أو يتوقف فيه.

1. تهذيب الاحكام 1: 83 / 218؛ الأمالي للطوسي: 618، ح 1274، المجلس 29؛ صحيح البخاري 1: 3 / 1؛
صحيح مسلم 3: 1515 - 1516 / 1907؛ سنن أبي داود 2: 262 / 2201.
412

وقد يطلق العلة على غير ما ذكرنا، ككذب الراوي، وغفلته، وقطعه الحديث،
وإرساله، ونحو ذلك مما يوجب ضعفه.
السادس عشر: المضطرب
وهو: ما اختلف لفظ راويه، والاضطراب هو الاختلاف.
وهو قد يكون في السند: كأن يرويه مرة عن ابن أبي عمير، ومرة عن محمد بن
مسلم.
وقد يكون في المتن: كأن يرويه مرة بما يخالف المرة الأخرى، كخبر: " اعتبار
الدم - عند اشتباهه بالقرح - بخروجه من الجانب الأيمن، فيكون حيضا، أو بالعكس "،
فرواه في الكافي بالأول (1)، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعضها بالثاني (2).
واختلفت الفتوى في ذلك حتى من الفقيه الواحد، مع أن الاضطراب يمنع من
العمل بمضمون الحديث.
وربما قيل بترجيح الثاني، ودفع الاضطراب من حيث عمل الشيخ في النهاية
بمضمونه؛ لأن الشيخ أضبط من الكليني، وأعرف بوجوه الحديث.
وفيهما معا نظر، يعرفه من وقف على أحوال الشيخ وطرق فتواه (3).
وقد يكون ذلك من راو واحد، وهو أقبح، وقد يكون ذلك من أكثر.
وهو يضعف الحديث؛ للإشعار بعدم الضبط. نعم، إن رجحت إحدى الروايتين
بحفظ راويها وضبطه ونحو ذلك، فالحكم للراجحة، ويخرج بذلك من الاضطراب.
السابع عشر: المقلوب
والقلب: عبارة عن أن يكون الحديث عن راو فيجعل عن آخر؛ ليرغب فيه، كأن

1. الكافي 3: 94 - 95، باب معرفة دم الحيض و...، ح 3.
2. قال الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 229: ولو اشتبه بالقرح، استلقت وأدخلت إصبعها، فمن الأيمن حيض.
رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق (عليه السلام)، ذكره الكليني. وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها.
3. لاحظ ما ذكره الشهيد الثاني في شرح البداية: 56 - 57، وما ذكره ولده في منتقى الجمان 1: 9 - 10. تهذيب
الأحكام 1: 385 - 386 / 1185.
413

يكون عن محمد بن قيس فيجعل عن محمد بن مسلم، وقد يكون في كل الطريق.
وهو حرام؛ لتضمنه الكذب، ومن عرف به سقطت عدالته (1).
الثامن عشر: المدلس
وهو: ما أخفي عيبه، مأخوذ من الدلس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك
لاشتراكهما في الخفاء؛ حيث إن الراوي لم يصرح بمن حدثه وأوهم سماعه بالحديث.
وهو قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ:
أما تدليس الإسناد: فكأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه،
قائلا: " قال فلان " أو " عن فلان " بأن يأخذه من كتابه، أو يحدثه به رجل آخر، وقصده
بذلك الترفع عن أن يرويه عمن رواه عنه، أو ترويج الحديث وتحسينه، أو علو
الإسناد: إما بحذف شيخه كما قلناه، أو بحذف رجل ضعيف في أثناء السند.
وهو مكروه جدا بين أهل الحديث، حتى قال بعضهم: من عرف به صار مجروحا
مردود الرواية.
أما لو قال: " سمعت " أو " حدثني " وعلم أنه لم يسمع منه كان ذلك جرحا لا محالة.
ولو احتمل سماعه منه لم يحكم عليه بالتدليس؛ حملا للمسلم على الصحة.
وهذا القسم من التدليس لا يخرج عن الأقسام المتقدمة من " التعليق " و " القطع "
و " الإرسال ".
ويعلم عدم اللقاء: بإخباره عن نفسه بذلك، وبجزم عالم مطلع عليه، ولا يكفي أن
يقع في بعض الطرق زيادة واو؛ لاحتمال أن يكون ذلك الحديث روي بالزيادة، دون
غيره، فيكون روي مرة بواسطة ومرة بغيرها.
وأما تدليس الشيوخ: فبأن يسمي شيخا أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به،
لغير ضرورة.
وكراهيته أخف من الأول، وسبب الكراهة فيه توعر طريق معرفته، ويختلف

1. وله أغراض أخرى يتبعها في الحلية بل اللزوم، كما فصلناه في مقدمتنا على كتاب " الأحاديث المقلوبة
وجواباتها " المطبوع مستقلا، وملحقا بكتابنا " المنهج الرجالي ".
414

الحال في كراهيته بحسب غرضه، ككون المدلس ضعيفا، أو صغيرا، أو سمع منه كثيرا
فامتنع من تكراره لئلا يسمج، أو نحو ذلك.
التاسع عشر: المدرج
والإدراج: أن يذكر الراوي حديثا، ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده
متصلا، فيتوهم أنه من الحديث.
ويقال للزائد: " مدرج " بفتح الراء، وللحديث: " مدرج فيه ".
ومن أقسام الإدراج: أن يكون عنده حديثان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، أو
يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق.
وكله حرام، وإنما يتفطن له الحذاق.
وكثيرا ما يقع عن غير عمد، كأن يلحق الراوي بالحديث تفسيرا أو نحوه لقصد
التوضيح، فيتوهمه من بعده منه، ومثل هذا يتطرق في إجازات الكتب كثيرا، وقد وقع لنا في
كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج، ومواضع يغلب فيها ذلك، ومواضع يشك فيها.
وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها، فإذا وقع كلام
للمصنف مناسب للحديث أوهم كونه منه.
المكمل للعشرين: الموضوع
وهو شر الأحاديث، ويحرم روايته مع العلم به، من أي الأقسام كان، إلا مع البيان.
ويعرف الوضع: بإقرار واضعه، أو معنى إقراره، أو ركاكة لفظه، أو قرينة في
الواضع أو الموضوع له، كما وضعه الغلاة في حق علي (عليه السلام)، وكما وضع لبني أمية من
الأحاديث في أن الإمامة لهم (1).
والواضعون أقسام: أعظمهم ضررا قوم ينتسبون إلى الزهد، وضعوا أحاديث
حسبة في زعمهم، فتلقى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم، وجوزت الكرامية (2)

1. لاحظ كتابنا " تدوين السنة ".
2. الكرامية، تنسب إلى محمد بن كرام السجزي من مجسمة العامة، ولد بسجستان وجاور بمكة، ثم
انصرف إلى الشام، ومات بالقدس عام (255).
415

الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين.
ومن الموضوع: الأحاديث المروية عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة
سورة، كما ذكره بعض العامة، حتى ضمنها أكابر المفسرين تفاسيرهم.
وقد صنف ابن الجوزي من العامة في الموضوعات مجلدات (1)، والحسن بن
محمد الصغاني " الدر الملتقط في تبيين الغلط " (2).
ويتبع ذلك ألقاب أخرى اصطلح عليها أهل الرواية:
منها: رواية الأقران
وهي بأن يستوي الراوي والمروي عنه في السن أو اللقاء، وهو الأخذ عن
المشايخ، كالشيخ والمرتضى؛ فإن الشيخ أخذ عن المرتضى وقرأ عليه مصنفاته،
وكلاهما أخذ عن الشيخ المفيد.
سمي بذلك؛ لأن أحدهما روى عن قرينه.
ومنها: المدبج بضم الميم، وفتح الدال المهملة، وتشديد الباء الموحدة، آخره جيم.
وهو: أن يروي كل من القرينين عن الآخر، مأخوذ من ديباجة الوجه؛ كأن كلا
منهما بذل ديباجة وجهه للآخر، وهو أخص من الأول، وذلك كروايات الصحابة
بعضهم عن بعض.
ومنها: رواية الأكابر عن الأصاغر
كرواية الصحابي عن التابعي. ومن هذا القسم رواية الآباء عن الأبناء، كرواية
العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل: " أن النبي جمع بين الصلاتين بالمزدلفة ". (3)
ولكن الأكثر العكس.
ثم قد تكون الرواية عن أبيه فقط، وهو كثير لا يحصر، وقد تتصاعد في الأجداد.

1. ابن الجوزي عبد الرحمان بن علي البغدادي (528 - 597 ه‍).
2. ولد الصغاني عام (577) وتوفي عام (650 ه‍)، وكتابه مطبوع متداول.
3. رواه الخطيب كما أفاد ابن الصلاح في المقدمة: 313، والسخاوي في فتح المغيث 4: 180. والرواية في
مسند أحمد 1: 157 ح 525 و 562 و 564 و 613 و 768 و 1348.
416

أصل [5]
[الزيادة والنقص في السند]
ينبغي للحاذق التنبه للزيادة في السند والنقص.
فالزيادة: أن يزيد الراوي في أول السند أو وسطه أو آخره رجلا أو أكثر والمحل
مستغن عنه؛ بأن يكون الراوي قد روى عن شخص بغير واسطة، فيزيد راوي الحديث
بينهما رجلا أو أكثر، وإنما يتنبه له المتفطنون. وهو عندنا وعند العامة نادر الوقوع،
بل لا أعلم أني وقفت منه على شئ.
وأما النقص: فبأن يروي الرجل عن آخر معلوم أنه لم يلحقه أو لحقه ولم يرو
عنه، فيكون الحديث مرسلا أو منقطعا، وإنما يتفطن له المتضلع بمعرفة الرجال
ومراتبهم ونسبة بعضهم إلى بعض. وقد يقع من سهو الناسخ كثيرا، كما وقع في
كثير من التهذيب فتنبهنا له وأصلحناه من فهرست الشيخ الطوسي أو من باقي
كتب الأحاديث.
ومما يعين على ذلك معرفة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) واحدا واحدا، ومن لحق من
الرواة الأئمة ومن لم يلحقه.
وقد صنف أصحابنا في أصحاب الأئمة كتبا، ذكروا فيها أصحاب كل إمام
ومن لحق منهم إمامين أو أكثر، وكتاب ابن داود (رحمه الله) في الرجال مغن لنا عن
جميع ما صنف في هذا الفن، وإنما اعتمادنا الآن في ذلك عليه، ومطالعة
الفهرست للشيخ الطوسي - رحمه الله تعالى - تفيد في ذلك فائدة جليلة، وتفتح فيه
بابا واسعا.
417

أصل [6]
في الناسخ والمنسوخ
والحديث " الناسخ ": ما دل على رفع حكم شرعي سابق.
يخرج ب‍ " رفع الحكم الشرعي " الجديد الذي رفع الإباحة الأصلية، وب‍ " السابق "
نحو الاستثناء والشرط.
و " المنسوخ ": ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وقيوده ظاهرة من
الأول.
من المهم على الفقيه في الأحاديث معرفة ناسخها ومنسوخها؛ فإن كثيرا من
الاختلاف فيها وفي الأحكام إنما نشأ من ذلك.
فقد روينا بطرقنا المتصلة عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان، عن فلان، عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا يتهمون بالكذب، فيجئ منكم خلافه!؟ قال: " إن الحديث ينسخ كما
ينسخ القرآن " (1).
وروينا عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن أصحاب
محمد (صلى الله عليه وآله) صدقوا عليه أم كذبوا؟
قال: " بل صدقوا ".
قلت: فما بالهم اختلفوا!؟
قال: " أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيسأله عن المسألة فيجيبه

1. الكافي 1: 64 - 65، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 2.
418

فيها بالجواب، ثم يجيبه بعدما نسخ ذلك الجواب؟! فنسخت الأحاديث
بعضها بعضا " (1).
ومثل ذلك أيضا ورد عن علي (عليه السلام) (2).
ثم منه ما عرف بتصريح الرسول، ك‍ " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها " (3).
ومنه ما يعلم بقول الصحابي، ك‍ " كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء
مما مسته النار " (4).
ومنه ما عرف بالتاريخ.
ومنه ما عرف بدلالة الإجماع، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكنه يدل
على ناسخ.
وهذان النوعان لا يوجدان في أحاديث أئمتنا (عليهم السلام) أصلا؛ لعدم النسخ بعد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما هم مثبتون لما استقر عليه الشرع.
نعم، قد يدل حديثهم على أن بعض الأحاديث أو بعض الأحكام المستفادة من
السنة قد نسخت، لا أنها هي بنفسها ناسخة.
أصل [7]
[معرفة المصحف والمحرف]
ومن المهم أيضا على الفقيه والمحدث معرفة " المصحف " و " المحرف "، وقل أن
يتنبه له إلا الحذاق، ويكون في الإسناد والمتن.

1. الكافي 1: 65، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 3.
2. الظاهر أنه يريد الحديث الأول من " باب اختلاف الحديث " الذي أخرجه في الكافي 1: 62.
3. سنن ابن ماجة 1: 501، ح 1571.
4. سنن أبي داود 1: 49، ح 192؛ سنن الترمذي 1: 119.
419

فمن الإسناد: مثل " بريد بن معاوية " بالباء المضمومة والراء، ربما يصحف بالياء
المثناة تحت والزاي.
و " العوام بن مراجم " بالراء والجيم، صحفه بعضهم بالزاي والحاء.
ومن المتن: نحو حديث زيد بن ثابت: " إن النبي احتجر في المسجد " (1) - أي اتخذ
حجرة من حصير يصلي فيها -، صحفه بعضهم فقال: " احتجم ".
وحديث: " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال " (2) صحفه الصولي " شيئا "
بالمعجمة.
وقد يكون تصحيف سمع، كحديث " عاصم الأحول " حوله بعضهم فقال:
" واصل الأحدب ".
وكتاب ابن داود وإيضاح الاشتباه والخلاصة للعلامة (رحمه الله) قد تكفلت بأكثر المهم من
ذلك، ولله الحمد والمنة.
وقد يكون التصحيف في المعنى، كما حكي عن أبي موسى محمد بن المثنى
العنزي أنه قال: نحن قوم لنا شرف؛ نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله). يريد
بذلك ما روي: " أنه (صلى الله عليه وآله) صلى إلى عنزة " (3) - وهي حربة تنصب بين يديه سترة - فتوهم
أنه (صلى الله عليه وآله) صلى إلى قبيلته، وهو تصحيف معنوي عجيب (4).

1. مسند أحمد 8: 149، ح 21689.
2. صحيح مسلم 2: 882 / 1164؛ سنن أبي داود 2: 324 / 2433؛ كنز العمال 8: 465، ح 23680.
3. صحيح البخاري 1: 80 - 81 / 185؛ صحيح مسلم 1: 360 / 503.
4. في المخطوطة: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
420

[أصول]
آداب المحدثين والعلماء
أصل [1]
اعلم أن الحديث علم شريف جليل، وهو من علوم الآخرة، من حرمه حرم خيرا
عظيما، ومن رزقه رزق فضلا جسيما.
قال بعض العلماء: " لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد " (1).
وقال بعضهم: " ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل
نزعت حلاوة الحديث من قلبه " (2).
وقال بعض الفضلاء: " ليس أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع
الحديث وروايته " (3).
فالواجب على مريده وحامله: ملازمة التقوى، ومكارم الأخلاق، والتواضع،
ومحاسن الشيم، وتصحيح النية، وتطهير قلبه من نجس المباهاة والمباراة.
فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

1. حكاه في سير أعلام النبلاء 8: 298.
2. معرفة علوم الحديث: 4؛ تذكرة الحفاظ 2: 521؛ سير أعلام النبلاء 12: 245.
3. معرفة علوم الحديث: 4.
421

شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس
إليه؛ فليتبوأ مقعده من النار " (1).
وروينا بالطرق عنه، عن علي بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
طلبة العلم ثلاثة، فاعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل
والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والحيل، وصنف يطلبه للفقه والعقل.
فصاحب الجهل والمراء: مؤذ، ممار، يتعرض للمقال في أندية الرجال
بتذاكر العلم وصفة الحلم، قد تسربل بالخشوع وتخلى من الورع؛ فدق الله
من هذا خيشومه، وقطع منه حيزومه.
وصاحب الاستطالة والحيل: ذو خبء وملق، يستطيل على مثله من أشباهه،
ويتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوائهم هاضم، ولدينه حاطم؛ فأعمى الله
على هذا خبره، وقطع من العلماء أثره.
وصاحب الفقه والعقل: ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنك في برنسه، وقام
الليل في حندسه، يعمل ويخشى وجلا داعيا مشفقا، مقبلا على شأنه، عارفا
بأهل زمانه، مستوحشا من أوثق إخوانه؛ فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه
يوم القيامة أمانه (2).
أصل [2]
ويستحب للعالم والمحدث إذا أراد حضور مجلس الدرس أو الحديث:
أن يتطهر، ويتطيب، ويلبس الثياب البيض النظيفة، ويجلس بوقار؛ متمكنا
في مجلسه.

1. الكافي 1: 47، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، ح 6، وفي آخره: " إن الرئاسة
لا تصلح إلا لأهلها ".
2. الكافي 1: 49، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح 5.
422

وإذا رفع أحد صوته زبره بما يناسبه، ويقبل على الحاضرين كلهم،
ويجلس مستدبر القبلة ليستقبلها أصحابه؛ لأنهم في الأغلب أكثر منه، ويفتح
مجلسه ويختمه بحمد الله والصلاة على نبيه وآله، ودعاء يليق بالحال، ولا يسرد
الحديث سردا فيمنع ذلك عن فهمه، وليستنصت الناس إذا حصل في المجلس
لغط، وكلما ذكر النبي أو أحد الأئمة صلى عليه، وكذا خلص الصحابة وأصحاب
الأئمة وأكابر العلماء ينبغي الترحم عليهم أو الترضي عنهم، وإن كان عنه عن أبيه
ترضى عنهما.
ويحسن بالمحدث وغيره الثناء على شيخه باللفظ والكتابة بما هو أهله، والدعاء
له، ولا بأس بذكره بلقب أو وصف أو حرفة أو أم إذا عرف بها، وإذا روى الحديث عن
جماعة قدم أرجحهم.
ولينبه على صحة الحديث أو ضدها، وما فيه من علو أو فائدة أو ضبط مشكل.
وليتجنب أن يحدث بما لا يحتمله عقول السامعين، أو ما لا يفهمونه.
فقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابه، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: " ما كلم النبي (صلى الله عليه وآله) العباد بكنه عقله قط، وقال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن
نكلم الناس على قدر عقولهم " (1).
ويستحب أن يختم مجلس الدرس والحديث بحكايات ونوادر وإنشادات
تناسب الحال في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق ونحو ذلك.
فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، رفعه، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول:
" روحوا أنفسكم ببديع الحكمة؛ فإنها تكل كما تكل الأبدان " (2).

1. الكافي 1: 23، كتاب العقل والجهل، ح 15.
2. الكافي 1: 48، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح 1.
423

أصل [3]
وقد اختلف أهل السنة في الوقت الذي يتصدى فيه لإسماعه وإفادته، فمنعه
بعضهم قبل وفور العلم وكمال القوة، ومنعه بعضهم قبل الأربعين (1).
وليس بشيء، والحق أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له، إذا كان قادرا على
أدائه بحقه وشروطه في أي سن كان، ويجب أن يمسك عنه إذا خشي التخليط بهرم
أو خرف.
نعم، الأولى له ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك؛ لوفور علمه، وعلو
سنه، وحسن ضبطه، إذا كان أخذ الحديث عنه متيسرا، وكانا في بلد واحد. وإذا طلب
منه الحديث وهناك من هو أرجح منه، فالأولى له الإرشاد إليه؛ فإن الدين النصيحة.
ولا ينبغي أن يمتنع من بذل الحديث لأحد لكونه غير صحيح النية؛ فإنه يرجى له
صحتها، فقد جاء في الآثار عن بعض العلماء الأخيار أنه قال: " طلبنا العلم لغير الله
فأبى إلا أن يكون لله " (2)، وقال بعضهم: " فأوصلنا إلى الله ".
وليجتهد كل الجهد على نشره وإذاعته ببذله والترغيب فيه، سيما في مثل زماننا
هذا الذي كادت تندرس فيه آثار الوحي والنبوة والأئمة المعصومين بالكلية؛ فإن بذل
الجهد في إفادته واستفادته في يومنا هذا من أهم الواجبات، وقد روينا بطرقنا عن
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على
العلماء عهدا ببذل العلم للجهال " (3).

1. حكى الأقوال في مقدمة ابن الصلاح: 147؛ والمنهل الروي: 106؛ وتدريب الراوي 3: 127.
2. حكاه عن معمر في مقدمة ابن الصلاح: 147؛ وتدريب الراوي 2: 130.
3. الكافي 1: 41، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، ح 1.
424

آداب طلاب العلم والحديث
أصل [1]
قد قدمنا من آداب الطالب جملة.
ويجب عليه أيضا: تصحيح النية، والإخلاص لله تعالى في طلبه، والحذر من
التوصل به إلى أغراض الدنيا.
فقد روينا بأسانيدنا إلى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
القاسم بن محمد الأصفهاني، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب " (1).
وروينا عنه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أراد
الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله
خير الدنيا والآخرة " (2).
ثم يسأل الله التوفيق لتحصيله، وليستعمل الأخلاق الحميدة والآداب، ثم
يفرغ جهده في تحصيله، ويغتنم إمكانه، ويبدأ بالسماع من أعلم وأتقى من

1. الكافي 1: 46، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، ح 3.
2. الكافي 1: 46، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، ح 2.
425

يعلمه من الشيوخ، فإذا استوفى ما عنده أو غرضه منه، طلب من عنده زيادة في أي
قطر كان؛ مقدما الأقرب فالأقرب، وذلك كان يستعمله الصدر الأول، وأما الآن
فقد انحصر أكثر الأحاديث وأهمها في أصولنا الخمسة (1)، فالواجب الآن كتابتها
وتصحيحها وتكثر روايتها عن الشيوخ ما أمكن؛ لتكثر عنده طرقها، ويكون ذلك
أروج للاتصال.
أصل [2]
وينبغي لطالب العلم والحديث أن يستعمل ما يعلمه وما يسمعه من أحاديث
العبادات والسنن والآداب؛ فإن زينة العلم العمل، وهو زكاته وسبب لقراره.
فقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " العلم
مقرون إلى العمل، فمن علم عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه
وإلا ارتحل " (2).
وروينا عنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن
محمد القاشاني، عمن ذكره، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا " (3).
وروينا عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن
داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " من تعلم العلم
وعمل به دعي في ملكوت السماوات عظيما " (4).

1. وهي الكتب التي ذكرها في ما سبق وهي الكافي للكليني، ومدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه للصدوق،
وتهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي.
2. الكافي 1: 44، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، ح 2.
3. الكافي 1: 44، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، ح 3.
4. الكافي 1: 35، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، ح 6.
426

أصل [3]
وينبغي لطالب العلم والحديث أن يوقر شيخه ومن يسمع منه كل التوقير، وأن
يتأدب معه غاية الأدب؛ فإن ذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع والترقي.
فقد روينا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" أطلبوا العلم، وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم،
وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين؛ فيذهب باطلكم
بحقكم " (1).
وبالجملة: ينبغي أن يتحرى رضاه ما أمكن، وأن لا يطول عليه بحيث يضجره.
فقد روينا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن خالد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان يقول:
" إن من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال، ولا تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه
وعنده قوم فسلم عليهم جميعا، وخصه بالتحية دونهم، واجلس بين يديه،
ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك، ولا تشر بيدك، ولا تكثر من قول: " قال
فلان وقال فلان " خلافا لقوله، ولا تضجره بطول صحبته، فإنما مثل العالم
مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شئ، والعالم أعظم أجرا من
القائم الغازي في سبيل الله " (2).
ومن الأدب أن يستشيره في أموره كلها، وخصوصا ما يتعلق بالتحصيل.
وليحذر أن يمنعه الحياء أو الكبر من أخذه ممن هو دونه في سن أو نسب أو

1. الكافي 1: 36، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ح 1.
2. الكافي 1: 37، كتاب فضل العلم، باب حق العالم، ح 1.
427

غيرهما، وليصبر على جفاء شيخه إذا وقع، وليكتم ما عساه يعثر عليه من هفوة أو
سهو؛ فإنه لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى.
وليعتن بالمهم مما يعثر عليه، وليكتبه بتمامه ولا يختصره، ولا يضيع وقته
في ما لا يعنيه؛ فإن العمر جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا ثمن.
أصل [4]
ولا ينبغي أن يعتني بالجمع والرواية دون معرفته وفهمه، ومعرفة ضعفه
وصحته، وفقهه ومعانيه، ولغته وإعرابه، وأسماء رجال سنده، محققا كل ذلك بحسب
الإمكان، معتنيا بإعراب مشكله وضبطه من كتب اللغة، وتبيين غريبه؛ وهو ما وقع في
متنه من لفظة غريبة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم اعتنى به
القدماء من الخاصة والعامة، وقد ألف أبو جعفر محمد بن بابويه (رحمه الله) كتابا في غريب
أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام)، وأحسن ما ألف العامة فيه كتاب الغريبين؛ يعني غريب
القرآن والحديث (1).
ثم ينبغي أن يذاكر بمحفوظه، ويباحث أهل المعرفة ممن هو فوقه أو دونه أو مثله
ما أمكن؛ فإن حياة العلم مذاكرته، وقل أن ينكشف مجلس المباحثة والمذاكرة إلا عن
فائدة جديدة، ومن مارس علم صدق ذلك.
وقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله
عز وجل يقول: تذاكر العالم بين عبادي مما تحيى عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا
فيه إلى أمري ". (2)

1. تناول فيه غريب ألفاظ القرآن وغريب حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغريب حديث الصحابة على ترتيب
أوائل الكلمات، مع شواهد شعرية وبعض آراء علماء اللغة، وهو كتاب مشهور لأبي عبيد أحمد بن
محمد العمروي (م 401 ه‍).
2. الكافي 1: 40، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، ح 1.
428

وروينا عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " رحم الله عبدا أحيا العلم! ".
قيل: وما إحياؤه؟
قال: " أن تذاكر به أهل الدين وأهل الورع " (1).
وروينا عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد
الحجال، عن بعض أصحابه، رفعه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " تذاكروا وتلاقوا
وتحدثوا؛ فإن الحديث جلاء القلوب، إن القلوب ترين كما يرين السيف " (2).
وقال بعض الفضلاء:
إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه * ولم يستفد علما نسي ما تعلما
وكم جامع للكتب من كل مذهب * يزيد مع الأيام في جمعه عمى
أصل [5]
وإذا تأهل للتصنيف، فليصنف جامعا للنظائر، مرتبا للأبواب؛ ليشتهر بذلك
العلم والأحاديث.
وليعتن بالشروح، وبيان المشكل، والتفاريع على الأحاديث ما أمكنه من المسائل
الفقهية، وبيان ما فيه من الفصاحة واللطائف الأدبية، فإن ذلك باب من أبواب الجهاد
في الله تعالى.
ثم ليتق الله في رواية ما لم يروه من الأحاديث، وترك ما يشك في صحته، إلا أن
يبين ذلك.
فقد روينا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

1. الكافي 1: 40 - 41، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، ح 6.
2. الكافي 1: 41، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، ح 8.
429

عيسى، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد
الزهري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة،
وتركك حديثا لم تروه (1) خير من روايتك حديثا لم تحصه " (2).
وروينا عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق الله على خلقه؟ فقال: " أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا
عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه " (3).

1. قال المجلسي في مرآة العقول 1: 168: " هو إما على المجهول من باب الإفعال أو التفعيل؛ أي لم تحمل
على روايته، يقال: رويته الشعر؛ أي حملته على روايته، وأرويته أيضا. ويمكن أن يقرأ على المعلوم من
أحد البابين؛ أي لم تحمل من تروي له على روايته، أو على بناء المجرد؛ أي تركك حديثا لم تكن راويا
له على حاله فلا ترويه خير من روايتك حديثا لم تحصه ".
2. الكافي 1: 50، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح 9.
3. الكافي 1: 50، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح 12. وفي المخطوطة: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
430

فصل
في كيفية سماع الحديث وتحمله
والذي استقر عليه البحث بين الخاصة والعامة من ذلك ثمانية طرق:
الأول: سماع لفظ الشيخ من حفظه أو كتاب
وهو " الإملاء " وهو أرفع الأقسام عند الجماهير؛ لأن الشيخ أعرف بوجوه تأدية
الحديث، ولأنه خليفة النبي، والأخذ منه كالأخذ منه، والنبي قد أسمع الناس، ولأن
السامع أوعى قلبا، وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع.
ولا خلاف أنه يجوز للسامع حينئذ أن يقول: " حدثنا " و " أخبرنا " و " أنبأنا " و " نبأنا "
و " سمعته يقول " و " قال لنا " و " ذكر لنا ". هذا في الصدر الأول، ثم شاع تخصيص
" أخبرنا " بالقراءة على الشيخ، و " أنبأنا " و " نبأنا " بالإجازة.
وقال بعضهم: " حدثنا " و " أخبرنا " أرفع من " سمعت "؛ إذ ليس في " سمعت " دلالة
على أن الشيخ رواه إياه (1).
وأما " قال لنا " و " ذكر لنا " فك‍ " حدثنا "، غير أنه لائق بسماع المذاكرة، وهو به أشبه،
وأوضع العبارات " قال " و " ذكر " من غير " لي " أو " لنا "؛ لأنه أعم من كونه سمعه منه
بواسطة أو وسائط، لكنه محمول على السماع منه إذا تحقق لقاؤه.

1. حكاه عن الخطيب البغدادي في مقدمة ابن الصلاح: 98؛ وتدريب الراوي 2: 8.
431

الثاني: القراءة على الشيخ
ويسميها أكثر المحدثين: " عرضا "؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ، سواء أقرأت
أم قرأ غيرك وأنت تسمع، من كتاب أو حفظ، سواء أحفظ الشيخ أم لا، إذا أمسك أصله
هو أو ثقة ذو بصيرة.
وهي رواية صحيحة بلا خلاف، نعم اختلفوا في مساواتها السماع من لفظ الشيخ:
فبعضهم رجحها لأن الشيخ يكون أوعى للسماع، كما تقدم في توجيه ترجيح السماع،
وبعضهم رجحه لما تقدم، وبعضهم ساوى بينهما؛ لتحقق القراءة في الحالين، وسماع
الآخر، وقيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط، وورد به حديث عن
ابن عباس أن النبي قال: " قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء ".
والأحوط في الرواية بها " قرأت على فلان - أو: قرئ عليه وأنا أسمع - فأقر به "، ثم
" حدثنا " و " أخبرنا " مقيدا بقوله: " قراءة عليه " أو مطلقا على قول بعض؛ لأن إقراره قائم
مقام التحديث. وهو جيد.
ومنع جماعة فيها " سمعت "، ومنعت أخرى " حدثنا "، ولا بأس بالمنعين.
نعم، يجوز " أخبرنا " عند الجماهير والمتأخرين.
ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ.
وإذا قرأ على الشيخ قائلا: " أخبرك فلان " أو نحوه والشيخ مصغ فاهم غير منكر،
صح السماع وجازت الرواية. ولا يشترط نطق الشيخ على الأصح عند الجمهور. وقال
بعضهم: ليس له أن يقول: " حدثني "؛ لأنه كذب، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا:
" قرئ عليه وهو يسمع " (1).
والحق الأول، وأنه يجوز " أخبرنا "؛ لأن القراءة عليه والسكوت في معرض النقل

1. حكاه عن أبي نصر بن الصباغ من الشافعيين في مقدمة ابن الصلاح: 102؛ والمنهل الروي: 82؛ وتدريب الراوي
2: 20.
432

عنه كالنطق، وعدالته تمنع من السكوت عن إنكار ما ينسب إليه بغير صحة.
وطريق العلماء المعروف بينهم أن يقول في ما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو
شك هل كان معه أحد: " حدثني "، ومع غيره: " حدثنا "، وفي ما قرأه عليه: " أخبرني "،
وفي ما قرئ بحضرته: " أخبرنا ".
ولا يجوز عندهم إبدال كل من " حدثنا " و " أخبرنا " بالآخر في الكتب المؤلفة.
فرع
إذا نسخ السامع حال القراءة من الشيخ أو غيره، قال بعضهم: لا يصح السماع (1).
وهو خلاف ما عليه الصدر الأول.
ولو قيل: إنه إن فهم المقروء عليه صح وإلا فلا، كان ذا وجه.
على أن الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - أوجه إذا أمن السقط والتغيير، بأن
يفوته شئ من المسموع أو يحرفه، وإلا لم يجز جزما.
ويجري هذا الخلاف في ما لو تحدث الشيخ أو السامع، أو أفرط القارئ في
الإسماع، أو أدغم بعض الكلمات في بعض.
والحق أنه يعفى عن القليل منه سيما مثل اليوم، والكتب مضبوطة معروفة، لكن
يشترط صحة النسخة وعدم تغير المعنى.
ويستحب للشيخ أن يعم الإجازة لكل السامعين برواية ذلك الكتاب؛ ما قرئ منه
وما لم يقرأ، وإن كتب لأحدهم كتب: " سمعه مني " أو " علي " أو " سمع بعضه وأجزت له
روايته عني عن مشايخي بطرقي المتصلة إلى المصنف ثم منه إلى الأئمة المعصومين ".
فروع
أ - لو عظم مجلس الإملاء، فبلغ عن الشيخ أو القارئ رجل آخر، فذهب بعضهم
أنه يجوز لمن سمع المبلغ أن يروي ما بلغه إياه عن الشيخ، وهو حق إن كان المبلغ ثقة

1. حكاه عن جماعة في مقدمة ابن الصلاح: 103؛ وتدريب الراوي 2: 7؛ والمنهل الروي: 83.
433

وأمن التغيير بقرائن الحال. وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا يجوز.
ب - يجوز السماع ممن وراء حجاب إذا عرف صوته، أو أخبر به عدلان أو عدل
واحد، واعتضد بقرائن الأحوال، بحيث أمن التلبيس.
وكذا يجوز القراءة عليه والرواية عنه كذلك، ولا يشترط علم الشيخ بالسامعين،
فلو أسمع من لم يعلمه بوجه جاز.
وكذا لو قال: " أخبركم ولا أخبر فلانا "، أو خص قوما بالسماع، أو قال بعد
السماع: " لا ترو عني " ولم يذكر خطأ، جازت الرواية.
ج - إذا قال المسموع عنه بعد السماع: " لا ترو عني " أو: " رجعت عن إخبارك " أو
نحو ذلك، غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوهما، لم تمتنع روايته.
الثالث: الإجازة
وهي - كما قال الحسين بن فارس -: مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو
الحرث، تقول: " استجزته فأجازني " إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك (1).
وكذا طالب العلم يستجيز العالم فيجيزه علمه، فعلى هذا يجوز أن يقول: " أجزت
فلانا مسموعاتي " و " أجزت له رواية مسموعاتي " أو " الكتاب الفلاني ".
وهي على أضرب:
الأول: أن يجيز معينا لمعين، ك‍ " أجزتك الكافي " أو " ما اشتمل عليه فهرستي "،
وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة.
وأعلى منها ومن الإجازة المقرونة بالمناولة: أن يقرأ عليه حديثا من أول المجاز،
وحديثا من وسطه، وحديثا من آخره، ثم يجيزه ما قرأه وما بقي منه، كما ورد الأمر به
عن جعفر الصادق (عليه السلام):

1. لاحظ لسان العرب 5: 329، " جوز ".
434

فقد روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيؤني القوم فيسمعون مني حديثكم، فأضجر ولا أقوى؟ قال:
" اقرأ عليهم من أوله حديثا، ومن وسطه حديثا، ومن آخره حديثا " (1).
والذي استقر عليه رأي العامة والخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين وإن
تجرد عن المناولة والقراءة.
وقال بعضهم: لها حكم المرسل. وهو باطل.
الثاني: أن يجيز معينا غير معين، ك‍ " أجزتك مسموعاتي "، والخلاف فيه أقوى من
الأول، ولكن الجمهور أوجبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه.
الثالث: أن يجيز معينا لغير معين بل بوصف العموم، ك‍ " أجزت هذا الحديث أو
كتاب الكافي، لكل أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءا من حياتي "، وفيه خلاف،
والأقوى أنه كالأولين، وقد استعمله أكابر علمائنا (2).
الرابع: إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم، ك‍ " أجزت كل أحد
مسموعاتي "، والذي يظهر أنه جائز أيضا.
ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك‍ " أجزت رجلا " أو " رجلين " أو " زيدا " وهو
مشترك بين جماعة، لم يجز وإن كان المجاز معينا.
وكذا لو أجاز غير معين لمعين، ك‍ " أجزتك كتاب المجالس " وهناك كتب متعددة.
نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه، أو جماعة كذلك، جاز وإن لم يعرفهم
بأعيانهم.
ومن الباطل: " أجزت لمن يشاء فلان " أو " لمن يشاء الإجازة ".

1. الكافي 1: 51 - 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتاب والتمسك بالكتب،
ح 5.
2. استعمله السيد تاج الدين ابن معية لما طلب منه شيخنا الشهيد الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين
ممن أدرك جزءا من حياته، فأجازهم ذلك بخطه. (منه).
435

وبالجملة: التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة، ولو كانت في قوة المطلقة
اتجه الجواز، مثل: " لمن شاء الإجازة " أو " لفلان إن شاء " أو " لك إن شئت "؛ لأن مقتضى
كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكانت حكاية حال لا تعليقا
حقيقيا.
الخامس: إجازة المعدوم، ك‍ " أجزت لمن يولد لفلان "، والجمهور منا ومنهم
لم يقبلوها، ولو عطفها على موجود ك‍ " أجزتك ومن يولد لك " أمكن جوازه، وقد فعله
جماعة من العلماء.
ويصح لغير المميز من المجانين والأطفال بعد انفصالهم، لا أعلم فيه خلافا،
وقد وجدت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولاداتهم، منهم
السيد جمال الدين ابن طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر
مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام؛ قريبا من ولادتهم، وقد رأيت خطوطهم
له ولهم بالإجازة.
وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح - قدس الله سره - أن السيد فخار
الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحج، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد،
فحفظت منه أن قال: " يا ولدي، أجزت لك ما يجوز لي روايته "، ثم قال: " وستعلم في
ما بعد حلاوة ما خصصتك به ".
وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع
ليؤدي بعد حصول أهليته؛ حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به
هذه الأمة، وتقريبه من الرسول بعلو الإسناد.
وفي الإجازة للحمل قولان: الصحة؛ نظرا إلى وجوده، والعدم؛ نظرا إلى تمييزه،
وقد تقدم أنه غير مانع، فيتجه الجواز.
وتصح للكافر، وتظهر الفائدة إذا أسلم، وللفاسق والمبتدع بطريق أولى.
السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز،
وهي باطلة قطعا.
436

وأما قولهم: " أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي " فصحيح يجوز
الرواية به لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة لا بعدها، فعلى هذا يجب عليه البحث
ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الإجازة، وإلا لم يجز له روايته.
السابع: إجازة المجاز، ك‍ " أجزتك مجازاتي "، وقد منعه بعضهم، والأصح جوازه.
نعم ينبغي للراوي تأمل ما يرويه بذلك؛ لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
فرعان:
الأول: ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها؛ لتتحقق الإجازة الذي متعلقه اللفظ أو
الإذن، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة فقد منع بعضهم من ذلك، والصحة
أولى، كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه، ولتحقق
الإذن والإخبار بالكتابة مع القصد كما تتحقق الوكالة بها عند بعضهم؛ حيث إن
المقصود مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ؛ كتقديم الطعام إلى الضيف، ودفع
الثوب إلى العريان ليلبسه، والأخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا.
الثاني: لا ينبغي الإجازة ولا يستحسن إلا إذا علم المجيز ما يجيزه، وكان المجاز
له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية، وقد اشترط ذلك بعضهم، وليس بمعتبر
عند الفقهاء والمحدثين.
الرابع: المناولة
وهي ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة:
فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا.
وأكمل منها: أن يقرأ من أول المناول حديثا، ومن أوسطه حديثا، ومن آخره
حديثا، كما ورد الأمر به عن الصادق (عليه السلام)، وقد نقلناه سابقا (1).
ومن صورها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ويقول: " هذا

1. الكافي 1: 51 - 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب...، ح 5.
437

سماعي أو روايتي عن فلان؛ فاروه عني " أو: " أجزت لك روايته عني "، ثم يبقيه معه
تمليكا أو لينسخه.
وهي دون السماع؛ لاشتماله على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتفق في المناولة.
وقيل: هي مثله؛ لتحقق الضبط من الشيخ.
ومنها: أن يدفع إليه الطالب سماعه، فيتأمله وهو عارف به، ثم يعيده إليه ويقول:
" هو حديثي أو روايتي؛ فاروه عني " أو " أجزت لك روايته ".
وقد سمى بعضهم هذا " عرضا "، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى أيضا " عرضا "،
فليسم هذا " عرض المناولة " وذاك " عرض القراءة ".
وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الأكثر، والأقوى أنها منحطة عن السماع
والقراءة.
ومنها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا
دون ما سبق. ويجوز روايته إذا وجد الكتاب أو آخر مقابلا به موثوقا بموافقته
ما تناولته الإجازة.
ولا يظهر في هذه المناولة كثير مزية على الإجازة المجردة في معين، ولكن
شيوخ الحديث يرون لها مزية.
ومنها: أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: " هذا روايتك؛ فناولنيه وأجزني روايته "،
فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته. وهو غير جائز، إلا إن وثق بخبر الطالب
وصدقه وديانته. ولو قال: " حدث عني بما فيه إن كان حديثي، مع براءتي من الغلط "
كان جائزا (1).
الضرب الثاني: المجردة: وهي أن يناوله مقتصرا على: " هذا سماعي "، فلا يجوز
له الرواية بها على ما صححه الفقهاء وأصحاب الأصول. وقيل بجوازها، وهو غير
بعيد؛ لحصول العلم بكونه مرويا له، مع إشعارها بالإذن له في الرواية.

1. في الهامش: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
438

ويؤيده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، بإسناده
عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا
يعطيني الكتاب ولا يقول: " اروه عني "، يجوز لي أن أرويه عنه؟ - قال: - فقال: " إذا
علمت أن الكتاب له فاروه عنه " (1).
ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة إشكال.
تنبيه:
جوز جماعة إطلاق " حدثنا " و " أخبرنا " في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول
من جعلها سماعا، وحكي عن بعضهم جوازهما في الإجازة المجردة أيضا.
والصحيح المنع فيهما منهما، وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما، ك‍: " حدثنا
إجازة " أو " مناولة " أو " إذنا " أو " في ما أطلق لي روايته ".
وبعض المتأخرين اصطلح على إطلاق " أنبأنا " في الإجازة، وبعضهم يقول: " أنبأنا
إجازة " وهو الأجود.
وقال بعض المحدثين من العامة: المعهود بين الشيوخ أن يقول في ما عرض على
الشيخ فأجازه شفاها: " أنبأني ".
الخامس: المكاتبة
وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر؛ بخطه أو بأمره لثقة.
وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة ب‍ " أجزتك ما كتبت إليك "؛ بأن يكتب
إليه أيضا ذلك، وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة.
وأما المجردة، فمنع الرواية بها قوم؛ لأن الكتابة لا تقتضي الإجازة؛ لأنها إخبار
أو إذن، وكلاهما لفظي، والكتابة ليست لفظا، ولأن الخطوط تشتبه، فلا يجوز
الاعتماد عليها.

1. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 6.
439

وأجازها الأكثر؛ ولهذا يوجد في مصنفاتهم: " كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان "،
وهو معمول به عندهم، معدود في الموصول؛ لإشعاره بمعنى الإجازة وإن لم يقترن
بها لفظا، ولأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه قرينة قوية على الإجازة
للمكتوب. وقد تقدم أن الإخبار لا ينحصر في اللفظ، ولهذا يكتفى في الفتوى
بالكتابة، مع أن الأمر في الفتوى أخطر.
ويكفي في ذلك معرفة خط الكاتب، وقد وقع للأئمة (عليهم السلام) من ذلك الكثير الذي
لا ينكر، مثل: " كتبت إليه، فكتب إلي " و " قرأت خطه وأنا أعرفه "، ولم ينكر أحد منا
جواز العمل به، ولولا ذلك كانت مكاتباتهم وكتاباتهم عبثا.
وشرط بعضهم البينة، وهو ضعيف؛ إذ هو غير معروف، والاعتماد في ذلك على
الظن الغالب، وهو حاصل مع معرفة الخط وأمن التزوير.
وطريق الرواية بها: " كتب إلي فلان " أو " أخبرنا مكاتبة " أو " كتابة "، ولا يجوز
إطلاق: " حدثنا " و " أخبرنا " مجردين؛ ليتميز عن السماع وشبهه، وإن جوزهما كثير من
المحدثين.
وإذا صحت المكاتبة فهي أنزل من السماع، فيرجح ما روي به عليها مع تساويهما
في الصحة، وكيف كان ف‍ " أخبرنا " هنا أقرب من " حدثنا "؛ لأنها إخبار في المعنى،
وقد أطلق الإخبار لغة على ما هو أعم من اللفظ، كما قيل:
* وتخبرني العينان والقلب كاتم *
السادس: الإعلام
وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه، مقتصرا عليه.
وقد أوجب الكل العمل به إذا صح سنده، وجوز الرواية به كثير من علماء
الحديث؛ تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه وأقر بأنه روايته عن
فلان، جاز له روايته عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له: " اروه عني " أو " أذنت لك
روايته عني ".
440

وتنزيلا للإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيء، فله أن يشهد عليه به وإن
لم يشهده، بل وإن نهاه، وكذا لو سمع شاهدا يشهد بشيء، فإنه يصير شاهد فرع وإن
لم يستشهده.
ولأنه يشعر بإجازته له، كما مر في الكتابة.
ومنعها بعضهم؛ لعدم وجود ما يحصل به الإذن، ومنع الإشعار به، بخلاف الكتابة
إليه.
ويؤيد الأول ما رويناه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) سابقا، وما نرويه عن أبي جعفر
الثاني (عليه السلام) في ما يأتي.
السابع: الوصية
وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته.
وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته؛ لأن فيه نوعا من الإذن، وشبها من
العرض والمناولة، ومنعه بعضهم؛ لبعده عن الإذن. ولا بأس به؛ إذ هو تعليق.
الثامن: الوجادة
وهو مصدر ل‍ " وجد "، مولد غير مسموع من العرب. وهي: أن يقف الإنسان
على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له، معاصرا كان أو لا، يرويها الواجد،
فله أن يقول: " وجدت - أو: قرأت - بخط فلان أو: في كتابه: حدثنا فلان " ويسوق
الإسناد والمتن.
هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا وقديما، وهو من باب المنقطع، وفيه
شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط
المذكور أو روايته، وإلا قال: " بلغني عنه " أو " وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط
فلان " أو " روايته " أو " أظن أنه خطه " أو " روايته "؛ لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه.
441

ومنع أكثر العامة من العمل بها مع تحقق أنها روايته؛ لأنه لم يحدث بها لفظا
ولا معنى.
ويؤيد الأول ما رويناه بطرقنا المتكثرة عن محمد بن يعقوب، عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت
لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم، فلم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا؟
فقال: " حدثوا بها؛ فإنها حق " (1).
وإذا وجد حديثا في تأليف شخص، قال: " ذكر فلان "، وهذا منقطع لا شوب فيه،
وذلك إذا لم يعلم أنه رواه، وإلا فهو كالأول، هذا إذا وثق بأنه خطه، وإلا فليقل: " بلغني
عن فلان " أو " قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخطه " أو " أظن أنه خطه " أو " ذكر كاتبه
أنه خطه " أو " تصنيف فلان ".
وإذا نقل من تصنيف فلا يقول: " قال فلان " إلا إذا وثق بصحة النسخة، وإلا
فليقل: " بلغني عن فلان " أو " وجدت في نسخة من كتاب " ونحوه. وقد تسامح
الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحر، فإن كان الناقل متقنا لا يخفى
عليه غالبا الساقط والمغير، رجونا جواز الجزم له. وإلى هذا استروح المصنفون
في كتبهم.
تنبيه:
من رأى في هذا الزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على
صحته علماؤنا أو بعضهم، أو لم يكن الكتاب معروف المؤلف، أو كان معروف
المؤلف ولم تكن نسخته صحيحة مروية بخصوص أو عموم، لم يحكم بصحته،
ولم يجز الاعتماد عليه في الأحكام، لا نعلم في ذلك مخالفا.
والله ولي التوفيق.

1. الكافي 1: 53، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 15.
442

أصل
في الإسناد العالي والنازل
قال بعض العلماء: إن الإسناد من خواص هذه الأمة (1).
واعلم أن طلب العلو فيه سنة مؤكدة، وهو مما عظمت رغبة المتقدمين
والمتأخرين فيه؛ لأنه أقل كلفة وأبعد عن الخطأ وأقرب إلى الصحة، لأنه إذا طال السند
كثرت مظان التحذير، وإذا قل قلت.
وقد يتفق في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون راويه أوثق أو أحفظ، أو
الاتصال فيه أظهر للتصريح فيه باللقاء، واشتمال العالي على ما يحتمل فيه اللقاء
وعدمه ك‍ " عن فلان "، فيكون النزول أولى.
والعلو أقسام:
أجلها: القرب من المعصوم بإسناد صحيح نظيف.
الثاني: القرب إلى إمام من أئمة الحديث وإن بعد بعد ذلك (2).
الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية أحد الأصول الخمسة أو غيرها من الأصول
المعتبرة.
وقد اعتنى به المتقدمون والمتأخرون. وهو: إما بالموافقة، أو الإبدال، أو
المساواة، أو المصافحة.
فالموافقة: أن يقع لك حديث عن شيخ محمد بن يعقوب مثلا بطريق من غير
جهته، بعدد أقل من عددك إذا رويته عن محمد بن يعقوب عنه.
وأما البدل: فهو أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ محمد بن يعقوب، وهو في
الحقيقة موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ محمد.

1. قاله ابن الصلاح في مقدمته: 155؛ وحكاه عن ابن حزم في تدريب الراوي 2: 159.
2. في الهامش: " أي وإن بعد من هذا الإمام إلى المعصوم. (منه) ".
443

وأما المساواة: فهي قلة عدد إسنادك، بحيث يقع بينك وبين المعصوم أو أحد
أصحابه أو من أخذ عن أصحابه من العدد مثل ما وقع بين الشيخ الطوسي مثلا وبينه.
وهذا النوع لا يقع في عصرنا أصلا.
وكذا المصافحة: وهي أن تقع هذه المساواة لشيخك، فيكون كأنك صافحت
الشيخ الطوسي فأخذت عنه، فإنها أيضا في زماننا مستحيلة.
وهذا العلو تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لم تعل أنت.
الرابع: العلو بتقدم وفاة، فما ترويه عمن تقدمت وفاته أعلى (1).
الخامس: العلو بتقدم السماع، وهو أن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدهما
أقدم؛ فهو أعلى وإن تساوى العدد.
وأما النزول فهو ضد العلو في الأقسام الأربعة، وهو مفضول. وقد فضله بعضهم
إذا تميز بفائدة، كأن كانت حال الشيخ في الآخر أحسن، ولا بأس به.

1. في الهامش: " مثاله: ما نرويه بإسنادنا إلى شيخنا الشهيد، عن السيد عميد الدين، عن العلامة جمال الدين
ابن المطهر، فإنه أعلى مما نرويه عن الشهيد، عن فخر الدين ابن المطهر، عن والده جمال الدين، وإن
تساوى الإسنادان في العدد؛ لتقدم وفاة السيد عميد الدين [ت 10 شعبان 794] عن وفاة فخر الدين
[ت 771] بنحو خمس عشرة سنة. (عن زين الدين الشهيد الثاني) ".
أقول: وهذا ما ذكره في شرح البداية: 39.
444

أصول
في كيفية رواية الحديث
أصل [1]
قد شدد قوم في الرواية وأفرطوا وقالوا: " لا حجة إلا في ما يروى من الحفظ " (1).
وهو عنت بين بغير نفع ظاهر، بل ربما كان أضر وأقبح؛ لأن الحفظ لصعوبته وعسره
يلزم منه الحرج وتضييق الرواية وتقليلها، مع أنه يتطرق إليه النسيان والشك والوهم،
وذلك لا يتأتى في الكتابة.
والكتابة وإن تطرق إليها التزوير؛ لكنه شئ نادر الوقوع، ومع ذلك لا يكاد
يخفى.
وقال بعضهم: تجوز الرواية من الكتاب إلا إذا خرج من اليد (2).
وتساهل بعضهم فجوز الرواية من الكتب التي لم تقابل (3). وهذا تفريط لا يجوزه
ذو مسكة بدينه.
والذي يعتمده علماؤنا ومحدثونا وأكثر علماء العامة جواز كتابتها والرواية منها
إذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بما تقدم من الشروط، فيجوز حينئذ الرواية من

1 - 3. حكاه عن مالك وأبي حنيفة وغيرهما في مقدمة ابن الصلاح: 133؛ وتدريب الراوي 2: 93؛ وشرح البداية:
113.
445

أصله إذا كان مصححا، مأمون التزوير، وإن أعاره أو غاب عن يده؛ لأن التغيير نادر
الوقوع، ولا يكاد يخفى.
وقد ورد الأمر من أئمتنا (عليهم السلام) بكتابة العلوم كلها، والحض عليها، ولا شبهة أن
الأحاديث من أجلها وأهمها.
فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن أبي أيوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " القلب يتكل على الكتابة " (1).
وعنه، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " أكتبوا؛ فإنكم
لا تحفظون حتى تكتبوا " (2).
وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " احتفظوا
بكتبكم؛ فإنكم سوف تحتاجون إليها " (3).
وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن بعض
أصحابه، عن أبي سعيد الخيبري، عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):
" أكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك؛ فإنه يأتي على الناس
زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم " (4).
ولا شبهة أن كتابتها في زماننا هذا واجبة، كما تقدم بيانه (5).

1. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 8.
2. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 9.
3. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 10.
4. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 11.
5. لقد تحدثنا عن موضوع كتابة الحديث، جوازا ومنعا، بتفصيل في كتابنا " تدوين السنة الشريفة " وحققنا ذلك
بشكل واسع، فليراجع.
446

فروع
الأول: إذا وجد المحدث في كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظه منه رجع إليه
قطعا، وإن كان من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك، وحسن أن يجمعهما فيقول:
" حفظي كذا، وفي كتابي كذا " وكذا إن كان حفظه من نسخة مأمونة معتمدة.
وإن خالفه غيره قال: " حفظي كذا، وقال فيه غيري كذا "، وكذا إن وجد في نسخة
أخرى مثل نسخته في الصحة قال: " في نسختي كذا، وفي نسخة فلان كذا ".
الثاني: لو وجد حديثا في كتابه الذي سمعه كله، ولم يذكر الحديث، فقد ذهب بعض
المحدثين إلى أنه لا يجوز له روايته. والصحيح جوازها إذا كان الخط موثوقا به، والكتاب
مضمونا يغلب على الظن السلامة من التغيير بحيث تسكن إليه نفسه، وإلا لم يجز.
الثالث: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه، ولا هي مقابلة بما قد سمعه،
ولكنها سمعت على شيخه أو صححت، وهو قد سمع الأحاديث من غير هذه النسخة،
أو له بهذه الأحاديث أو هذا الكتاب إجازة؛ يجوز أن يروي منها إذا عرف أن هذه
الأحاديث هي التي سمعها أو استجازها، وسكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، ويجوز
حينئذ أن يقول: " حدثنا " و " أخبرنا " بغير قيد إن كان قد سمع الأحاديث، أو يقيد ذلك
بقوله " إجازة " إن كان استجازها.
الرابع: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه، واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه،
واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير؛ صحت روايته
والرواية عنه. وكذا الأمي الذي لا يحسن الكتابة.
الخامس: يستحب للراوي أن يقدم الإسناد - كما هو المتعارف - ثم يورد
الحديث، فإذا أراد النقل في أثناء المتن إلى حديث آخر قال: " الخبر " أو " الخبر بتمامه ".
ويكره أن يتعمد تغيير صورة المتن، والاختصار منه، وإبدال لفظ بمرادفه للعالم
بمدلولات الألفاظ، كما يأتي. وقيل بتحريم ذلك (1).

1. في الهامش: " ثم بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
447

أصل [2]
وإذا لم يكن المحدث عالما بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها
ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها؛ لم يجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف، بل يتعين
اللفظ الذي سمعه إذا تحققه، وإلا لم يجز له الرواية.
وأما إذا كان عالما بذلك، فقد قال طائفة من العلماء: لا يجوز إلا باللفظ أيضا.
وجوز بعضهم في غير حديث النبي فقط (1)؛ قال: لأنه أفصح من نطق بالضاد (2)، وفي
تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي؛ لأن لكل تركيب معنى بحسب
الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك؛ لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها، بل
لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرهما، وكذا الألفاظ
المشتركة والمترادفة، ولو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى المقصود.
ومن ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): " نضر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها؛ فرب
حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " (3). وكفى هذا الحديث شاهدا
بصدق ذلك.
والحق أن كل ذلك خارج عن موضوع البحث؛ لأنا إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ،
ويعرف خواصها ومقاصدها، ويعلم عدم اختلال المراد بها في ما أداه.
وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى جواز الرواية بالمعنى
إذا قطع بأداء المعنى بعينه؛ لأنه من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الأئمة ما كانوا
يكتبون الأحاديث عند سماعها (4)، ويبعد - بل يستحيل عادة - حفظهم جميع الألفاظ

1. حكاه ابن الصلاح في مقدمته: 136؛ والشهيد الثاني في شرح البداية: 116.
2. تفسير ابن كثير 1: 31؛ فيض القدير 4: 542.
3. سنن ابن ماجة 1: 84 - 86، 2: 1015؛ سنن الترمذي 5: 34؛ سنن أبي داود 3: 322 باختلاف في الألفاظ.
ولاحظ شرح البداية: 116.
4. هذا غير معلوم على إطلاقه، مع أن وجود الحفظ الخارق للعادة متحقق في بعض النماذج النادرة إلا أن
وجود الاهتمام البليغ بالكتابة لخصوص الأحاديث الطويلة والنصوص التي بحاجة إلى مزيد العناية،
كالخطب الطويلة، أمر ثابت، فلاحظ حديث الحارث الهمداني في الكافي (1: 141). وقد نبهنا في
" تدوين السنة " إلى أن جواز الرواية بالمعنى - مع وجود شروطه - إنما هو في غير ما يكون للفظه مدخل في
وجوده، فلا يجوز ذلك في مثل الخطب ولا الكلمات القصار المبنية على سجع معين أو روي وقافية
محددة، فإن ذلك يتطلب المحافظة عليه، حتى يؤدي دوره المراد في الإثارة والتأثير. فراجع كتابنا
" تدوين السنة الشريفة ".
448

على ما هي عليه وقد سمعوها مرة واحدة، خصوصا في الأحاديث الطويلة، مع تطاول
الأزمنة؛ ولهذا كثيرا ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، كما لا ينكر.
ولما رويناه بطرقنا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: " إن كنت تريد معانيه فلا بأس " (1).
وروينا بالسند المذكور عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن داود بن
فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك
فلا يجيء؟ قال: " فتتعمد ذلك؟ ". قلت: لا. قال: " تريد المعاني؟ ". قلت: نعم. قال:
" فلا بأس " (2).
نعم، لا مرية أن روايته بلفظه أولى على كل حال؛ ولهذا قدم الفقهاء المروى بلفظه
على المروي بمعناه.
وقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله
جل ثناؤه: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (3)؟ قال: " هو الرجل يسمع
الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه " (4).
وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز تغيير " قال النبي " إلى " قال رسول الله " ولا عكسه.

1. الكافي 1: 51، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 2.
2. الكافي 1: 51، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 3.
3. سورة الزمر (39): 18.
4. الكافي 1: 51، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 1.
449

وهو عنت بين، بغير ثمرة.
وقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، والقاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك، أو
أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال: " سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي ".
وقال أبو عبد الله (عليه السلام) لجميل: " ما سمعته مني فاروه عن أبي " (1).
وروينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان
وغيره، قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث
الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث
أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث
رسول الله قول الله عز وجل " (2).
وروينا بأسانيدنا عنه، عن علي، عن محمد بن عيسى، عن قتيبة قال: سأل رجل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة فأجابه فيها. قال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما كان يكون
القول فيها؟ فقال له: " مه! ما أجبتك فيه من شئ فهو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ لسنا (3) من
" أرأيت " في شئ! " (4).
فهذه الأحاديث تدل على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أحد الأئمة إلى
كل واحد منهم وإلى النبي (صلى الله عليه وآله)، وهذا أبلغ من الإتيان باللقب موضع الاسم أو موضع

1. الكافي 1: 51، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 4.
2. الكافي 1: 53، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 14.
3. في الهامش: لسنا من الذين يخاطبون ب‍ " أرأيت " مثل الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ممن يخاطبون
بأرأيت، فهم يقولون: نعم رأينا، بل أي شئ نقول في جواب أي مسألة كانت فهو من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(منه).
4. الكافي 1: 58، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس، ح 21.
450

الكنية، ومن وضع الألقاب بعضها موضع بعض.
والذي يظهر لي أن ذلك إنما يجوز إذا لم يتضمن كذبا، فإذا روينا حديثا عن جعفر
الصادق (عليه السلام) جاز أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث: " عن رسول الله كذا " أو " قال
كذا "، لا مثل " حدثني " و " سمعته يقول " (1).
فروع
أ - اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى، فمنعه بعضهم بناء على
منع الرواية بالمعنى. والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل
البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء أجوزناها بالمعنى أم لا.
أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب بحسب المواضع المناسبة، فأولى
بالجواز، وقد استعملوه كثيرا، وما أظن له مانعا.
ب - إذا كان عنده الحديث عن اثنين أو أكثر والسند الباقي متفق، والحديث متفق
المعنى مختلف اللفظ؛ فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما
فيقول: " أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان " أو نحو ذلك.
ولو كان السند كله مختلفا، ساق السند الواحد برجاله، ثم أتى باللفظ المختص
بذلك السند، ثم يسوق السند الآخر ويقول: " نحوه "، وإن كان لفظ المتن أيضا متفقا
قال: " مثله ".
ج - ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده: " أو كما قال " أو: " شبه هذا " أو نحو ذلك؛
ليحترز عن الكذب.
وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمة، فحسن أن يقول بعد قراءتها: " على الشك " أو:

1. أقول: بل الأظهر أن هذه الأحاديث لا نظر لها إلى رواية متون الأحاديث، بل إلى أحكامها ومضامينها، فما
يصدر من أحدهم من الأحكام تصح نسبته إلى جميعهم وإلى آحادهم سلام الله عليهم، وأما القول
المروي ونص الكلام المنقول، فلا يجوز نقله إلا عن المسموع منه، كما هو واضح.
451

" على الظاهر " أو نحو ذلك؛ ليتضمن ذلك إجازة وإذنا من الشيخ للراوي لألفاظ
الحديث إذا وقف عليها، وللصواب في المشتبه إذا ظهر، كما قاله بعضهم.
د - نقل المعنى إنما جوزوه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز حكايتها
ونقلها بالمعنى ولا تغيير شئ منها على ما هو المتعارف، وقد صرح به كثير من الفضلاء.
أصل [3]
لا ينبغي أن يروى الحديث بقراءة لحان ولا مصحف، وعلى طالبه أن يتعلم من
النحو والعربية ما يسلم به من اللحن.
قال الأصمعي: " إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن
يدخل في جملة قول النبي (صلى الله عليه وآله): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "؛
لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت به عليه " (1).
وطريق السلامة من التصحيف والتحريف: الأخذ من أفواه الرجال.
وإذا وقع في رواية ما هو معلوم اللحن أو التحريف، وجب أن يصلحه، وأن يرويه
على الصواب. ومنعه بعضهم فقال: يرويه كما سمعه، ويبين أن الصواب كذا (2). وهو
تطويل بغير طائل، وكتابته كذلك إغراء بالجهل، سيما وقد جوزنا الرواية بالمعنى.
والصواب إصلاحه في كتابه أيضا إذا تحقق المقصود ولم يكن فيه احتمال،
وإلا تركه على حاله مع التضبيب عليه (3) وبيان الصواب على الحاشية، ثم يقرؤه - عند
الرواية - على الصواب، ولو قال: " وفي روايتي كذا " لم يكن به بأس.

1. حكاه عن الأصمعي في مقدمة ابن الصلاح: 137؛ تدريب الراوي 2: 106. والحديث في الكافي 1: 62، باب
اختلاف الحديث، ح 1؛ من لا يحضره الفقيه 4: 264 / 824؛ صحيح البخاري 1: 52 - 53 / 107؛ صحيح مسلم
1: 10 / 3 و 4.
2. مقدمة ابن الصلاح: 138؛ تدريب الراوي 2: 107 - 108؛ المنهل الروي: 100 - 101.
3. التضبيب: هو وضع الضبة - وهي ضاد طويلة الذيل، هكذا: (ض‍) - على الكلمة؛ للدلالة على كونها
مشكوكة الصحة عند الكاتب، كما سيجيء.
452

ولو رآه صوابا في حديث آخر أو نسخة أخرى وإن لم تكن مروية له، وجب
الإصلاح على كل حال؛ لتأكد القرينة في العلم بذلك، خصوصا إذا غلب على ظنه أنه
من نفسه أو من الناسخ، لا من الشيخ.
وهكذا إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، فإنه يجوز استدراكه من كتاب
غيره، إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هو كذا.
فروع
أ - الواجب على المحدث إذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال الرواية.
ومنه ما إذا وقع من شيخه شك في لفظة، فليبين ذلك.
وإن كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل: " حدثنا مذاكرة " كما كان يفعله
الصدر الأول.
وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح، وجب ذكرهما أو الاقتصار على الثقة.
وإذا سمع بعض الحديث عن شيخه وبعضه عن آخر، وجب أن يبين ما رواه عن
كل واحد منهما، ولو بين إجمالا أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، صار كل جزء منه
كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح.
ب - يجوز عند أصحاب الحديث تقديم المتن في الرواية، ك‍ " قال الصادق كذا " ثم
يقول: " أخبرنا به فلان عن فلان " إلى آخره. ويجوز حينئذ للراوي أن يرويه كذلك،
وأن يقدم الإسناد.
وإذا روى المحدث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر لأجل ذلك المتن، قال في آخر
الآخر: " مثله " إن كان المتنان متفقين لفظا، ويجوز للراوي حينئذ أن يروي المتن
بالسند الثاني.
وإن كان بين المتنين تخالف ما، قال في آخر الآخر: " نحوه "، ولا يجوز حينئذ
رواية المتن بالسند الثاني.
453

وقال بعضهم: إذا كان الراوي الأول من أهل الحذق والتفطن لمعاني الألفاظ
وجوزنا الرواية بالمعنى (1)، جاز. وهو محل توقف.
ولم يفرق بعضهم بين " مثله " و " نحوه " وجوز رواية المتن بالسند الثاني مطلقا.
والتحقيق ما قلناه.
ج - إذا ذكر الإسناد وبعض المتن، ثم قال: " الحديث " أو " وذكر الحديث إلى
آخره " وأراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعض. وجوزه الأكثرون إذا علم
المحدث والسامع باقي الحديث، أو كان حديثا معروفا مشهورا. ولو اقتصر على
المذكور ثم قال: " وهو هكذا " ثم ساقه بكماله، فهو أحسن.
أصل [4]
ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) في الكافي بقوله: " محمد بن يحيى "
- مثلا - فالمراد: " حدثنا محمد بن يحيى " أو " أخبرنا قراءة أو إجازة " أو نحو ذلك، أو
المراد: " رويت عن محمد بن يحيى بنوع من أنواع الرواية "، فإذا قال بعد ذلك: " عن
فلان " فكأنه قال: " إن محمدا - مثلا - قال: رويت عن فلان بنوع من أنواع الرواية، كما
قلناه "، فحذف القول ومقوله وبقى متعلق المقول اختصارا.
وما يرويه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الكتابين وغيره عمن لم يلقه قطعا - نحو قوله:
" الحسين بن سعيد " - فالمراد: " حدثنا الحسين بن سعيد " أو " أخبرنا " أو " روى لنا بنوع
من أنواع الرواية " ولكن بوسائط رجال السند المتصل به، الذي قد تقرر (2).
وهذا الاصطلاح من خواص أصحابنا، وإنما اعتمدوا ذلك لكثرة أحاديثنا، وكون
المقصود اتصال سند الرواية بأي نوع اتفق، فأتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روما للاختصار،
وإن كان تبيين وجه المأخذ في كل راو أحسن، كما يفعلونه في كثير من المواضع.

1. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 114؛ وتدريب الراوي 2: 119.
2. في الضوابط، وهي الطرق المثبتة في المشيخات والفهارس.
454

فوائد
الأولى: لو تلفظ الإنسان بهذا المحذوف لم يحسن عندنا؛ لأنه إذا قال:
" الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير " - مثلا - لم يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير بأي طريق من الطرق - أي: " حدثنا " أو " أخبرنا إجازة " أو " قراءة " أو
" سماعا " أو نحو ذلك - فكيف يجزم بواحد من هذه المعاني؟!
نعم، لو تحرى لفظا يصح على كل حال - نحو: " قال: رويت عن ابن أبي عمير " -
لم يكن به بأس، إلا أنه تطويل ولا ثمرة مهمة له.
وأما ما في أواخر السند مثل قولهم: " محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام) " فهنا لفظة
" قال " محذوفة قبل لفظة " قال " الموجودة، وفاعلها محمد بن مسلم؛ أي: " قال
محمد بن مسلم: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ". ولو تلفظ القارئ بها إذا كانت محذوفة كان
أنسب، مع أن حذفها قليل.
أما إذا قال: " عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه يحرم كذا، أو يجب كذا "
فالمراد - كما تقدم -: " رويت عن أبي عبد الله؛ إما بأن سمعته يحدث، أو قال لي "، أو
نحو ذلك.
وبعض محدثي العامة يجعل مثل هذا مرسلا؛ لأنه أعم من أن يكون سمعه منه
بغير واسطة أو رواه عنه بواسطة.
وهو من حيث اللفظ محتمل، إلا أن أصحابنا - رضوان الله عليهم - استعملوه في
المتصل، وفهموا منه عند الإطلاق الاتصال، وصار ذلك متعارفا بينهم؛ لم يرتب فيه
منهم أحد في ما أعلم.
الثانية: ما يرويه الشيخ الطوسي - رحمه الله تعالى - في الكتابين وما يرويه غيره
مما حذف أول سنده للعلم به اختصارا، الأولى للقارئ إن كان الشيخ أن يذكر أول
المجلس أو الكتاب السند تاما، ثم يقول في أول كل حديث: " وبالسند المتقدم إلى
الحسين بن سعيد " أو " بسندي المتقدم " أي: أروي لكم أو أرويكم بسندي إليه، هذا إن
455

كان الكل عن الحسين بن سعيد.
وإن اختلف رجال السند المروي عنهم، فالأولى ذكر السند إلى كل واحد منهم
أولا، ثم يقول: " وبالسند المتقدم إلى فلان " إذا كان قد تقدم ذكر السند.
وإن كان القارئ التلميذ، فكذلك الأولى أن يذكر أول المجلس السند المتصل
بأول السند المذكور، ثم يقول: " وبسندكم المتقدم إلى الحسين بن سعيد " أي: أروي
عنكم بسندكم إليه.
ولو حذف كل ذلك أمكن صحة الرواية أيضا؛ لأن المراد معلوم.
ولو لم يذكر أول الكتاب أو المجلس السند، وقال الشيخ والقارئ: " وبسندي إلى
فلان " أو " بسندكم إلى فلان " كفى ذلك.
وكذا إذا كان السند متصلا بالمصنفين - كما في الكافي وكثير من التهذيب - يقول
الشيخ إذا قرأ: " وبسندي المتصل إلى محمد بن يعقوب - مثلا - قال: أخبرنا عدة من
أصحابنا ". ولو حذف " قال " جاز؛ للعلم به.
وإن كان القارئ التلميذ قال: " وبسندكم إلى فلان قال: أخبرنا فلان " إلى آخره، وإن
لم يكن حاضرا في ذهنه رجال السند وترتيبهم؛ لأن العلم الإجمالي كاف، ولكن
الأولى ما قدمناه من التبيين.
الثالثة: قد جرت عادة المحدثين أن يذكروا أسماء شيوخهم وأنسابهم ويعرفوهم
بما يقتضيه الحال ويرفع عنهم الجهالة في أول الحديث إذا رووه مفردا، ولو كان كتابا
تاما جاز استيفاء ذلك في أول الكتاب والاقتصار في الباقي على ما يرفع اللبس، حتى
الإضمار كاف مع أمنه.
وأما باقي الشيوخ، فالواجب ذكر كل شيخ بما يرفع الجهالة عنه، إلا أن يكون كثير
التكرر بحيث يكفي مجرد الاسم في فهمه؛ فإن تكرير ذلك يستهجن؛ إذ هو تطويل
بغير فائدة.
ولا ينبغي متابعة الشيخ إذا كان قد أجمل والمحل يحتاج إلى البيان، بل يجب بيانه
بما يرفع الجهالة عنه وإن كان الشيخ قد اختصر ذلك؛ لأن الشيخ ربما اعتمد على فهمه
456

وشهرته في ذلك الوقت، لكن ينبغي أن يميز كلامه الذي زاده عن كلام شيخه بقوله:
" هو فلان الفلاني " أو " نعني فلانا " ونحو ذلك.
ومنع بعضهم الزيادة بدون البيان، ولقد وقع لنا ولكثير من المتأخرين الالتباس
في كثير من الرواة، لحصول الاشتراك في أسمائهم وأسماء آبائهم، وترك المتقدمين
تعريفهم بما يرفع اللبس عنهم (1).
أصل [5]
ومن الواجب المتحتم على الفقيه معرفة الرجال في الجرح والتعديل ونحوهما؛
ليميز صحيح الحديث من ضعيفه، وإن اشتمل على القدح في المسلم المستور، لكن
يجب غاية التثبت؛ فقد أخطأ فيه كثير.
وكذا يجب معرفة طبقاتهم في التقى والورع والعلم والضبط؛ لأجل الترجيح عند
التعارض.
ومعرفة مراتبهم في التقدم والتأخر في المولد والوفاة؛ ليأمن القطع والقلب
والإرسال.
ومعرفة المختلف من أسمائهم والمؤتلف؛ ليأمن التباس الثقة بالضعيف عند
التصحيف والتحريف، وتصحيح أسمائهم وأسماء آبائهم وكناهم وألقابهم وما يتبع
ذلك؛ ليضع كل واحد في موضعه.
وكل ذلك من المهم الذي لابد للفقيه والمحدث منه.
وقد جرت عادة مؤلفي أصول الحديث من العامة ذكر " المختلف والمؤتلف،
والمتفق والمفترق (2)، وتصحيح المفردات، والكنى والألقاب والنسب والموالي

1. في الهامش: " ثم بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
2. في الهامش: المراد من المختلف والمؤتلف: ما اختلف من الأسماء وما ائتلف منها، كقولهم: " سلام " كله
مشدد إلا فلانا وفلانا. والمراد من المتفق والمفترق: أن يتفق أسماء جماعة وأسماء آبائهم مثلا أو
أسماؤهم وكناهم ونحو ذلك ويقع الفرق بينهم بغير ما اتفقوا فيه (ه‍).
457

والأوطان، وأشباه ذلك " في كتب أصول الحديث. ونحن لو فتحنا باب ذلك هنا لطال
واتسع المجال.
وقد كفانا المتقدمون البحث عن ذلك في ما ألفوه من الكتب النفيسة، ككتاب
الحافظ ابن عقدة، وفهرست النجاشي، وكتاب ابن الغضائري والشيخ أبي جعفر
الطوسي، وكتاب الرجال لأبي عمرو الكشي، وكتب الشيخ أبي جعفر ابن بابويه القمي.
وما بأيدينا الآن من الخلاصة وإيضاح الاشتباه للعلامة وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب
ابن داود، قد تكفل بأكثر المهم من ذلك.
لكن ينبغي للماهر تدبر ما ذكروه؛ فلعله يظفر بكثير مما أهملوه، أو يطلع على
توجيه قد أغفلوه، خصوصا مع تعارض الجرح والمدح، فلا ينبغي لمن قدر على
التمييز التقليد، بل ينفق مما آتاه الله؛ فلكل مجتهد نصيب.
458

فصل [1]
[عدالة الصحابة]
ولقد مات النبي (صلى الله عليه وآله) عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي، وآخرهم موتا أبو الطفيل؛
مات سنة مائة، وآخرهم قبله أنس بن مالك.
وقد جازف أهل السنة كل المجازفة، بل وصلوا إلى حد المخارفة! فحكموا
بعدالة كل الصحابة؛ من لابس منهم الفتن ومن لم يلابس، وقد كان فيهم المقهورون
على الإسلام، والداخلون على غير بصيرة، والشكاك، كما وقع من فلتات ألسنتهم
كثيرا، بل كان فيهم المنافقون كما أخبر به البارئ جل ثناؤه، وكان فيهم شاربو الخمر،
وقاتلو النفس، وفاعلو الفسق والمناكر، كما نقلوه عنهم، وما نقلنا نحن بعضه في ما
سبق من صحاحهم من الأحاديث المتكثرة المتواترة المعنى، يدل على ارتدادهم بعد
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فضلا عن فسقهم.
وزاد بعضهم في المجازفة والمخارفة؛ فحكم بأنهم كلهم كانوا مجتهدين!! وهذا
يقطع من له أدنى عقل بفساده؛ لأنه كان فيهم الأعراب، ومن أسلم قبل موت النبي
بيسير، والأميون الذين يجهلون أكثر قواعد الأحكام وشرائع الدين، فضلا عن
الخوض فيه بالاستدلال.
كيف؟! والاجتهاد ملكة لا تحصل إلا بعد فحص كثير وممارسة تامة،
بغير خلاف.
459

وإمكان حصول النفحة والاجتهاد لهم دفعة لا نمنعه، إلا أنه لا يقتضي الحكم
بذلك؛ لأنه خلاف العلم العادي.
والذي ألجأهم إلى هذا القول البارد السمج مع العصبية: ما قد تحققوه من وقوع
الاختلاف والفتن بينهم، وأنه كان يفسق ويكفر بعضهم بعضا، ويضرب بعضهم رقاب
بعض، فحاولوا أن يجعلوا لهم طريقا إلى التخلص، كما جوزوا الائتمام بكل بر
وفاجر؛ ليروجوا أمر الفساق الجهال من خلفائهم وأئمتهم.
460

فصل [2]
[رأي الإمامية في الصحابة]
وقد وجه أهل السنة الطعن إلينا ببغض كل الصحابة وسبهم، وهذا جهل منهم،
أو تجاهل؛ لأن بغضهم وسبهم جميعا لا يرضى به على وجه الأرض مسلم!
وإنما هم عندنا على ثلاثة أقسام: معلوم العدالة، ومعلوم الفسق، ومجهول الحال.
أما معلوم العدالة: فكسلمان والمقداد، ممن لم يحل عن أهل البيت طرفة عين، أو
أنه حال أو شك ثم رجع لما تبين له الحق، فنحن نتقرب إلى الله تعالى بحبهم، ونسأل
الله أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة.
وكتب الرجال التي عددناها عندنا مملوءة مشحونة بتعديل الجم الغفير منهم،
والثناء عليهم بالجميل، بحيث لا يستطاع إنكاره، ولا يخفى على ذي بصر.
وأما معلوم الفسق أو الكفر: فكمن حال عن أهل البيت، ونصب لهم البغض
والعداوة والحرب، فهذا يدل على أنه لم يكن آمن وكان منافقا، أو أنه ارتد بعد موت
النبي، كما جاء في الأخبار الصحيحة عندهم؛ لأن من يحب النبي لا يبغض
ولا يحارب أهل بيته الذين أكد الله ورسوله كل التأكيد في مدحهم والوصية والتمسك
بهم، وفي ما نقلناه - في ما تقدم - عن بعضهم من صحاحهم كفاية، وهؤلاء نتقرب إلى
الله تعالى وإلى رسوله ببغضهم وسبهم وبغض من أحبهم.
461

وأما مجهول الحال: فكأكثر الصحابة الذين لا نعلم: خافوا الله تعالى ورغبوا
في ثوابه فتمسكوا بأهل بيت النبي الذين أمر الله ورسوله بالتمسك بهم، أم انحرفوا
عنهم وتمسكوا بأعدائهم؛ اتباعا لهوى أنفسهم، ورغبة في زينة الحياة الدنيا، وزهدا
في الله وثوابه!؟
فهؤلاء نكل أمرهم إلى الله، فهو أعلم بهم، ولا نسبهم، ونشتغل عن الخوض في
شأنهم بما هو أهم وأولى لنا في الدنيا والآخرة.
وأما ما ورد عندنا وعندهم من الأخبار الدالة على ارتداد كل الصحابة أو ارتدادهم
بقول مطلق، فإنه يجب حملها على المبالغة؛ لأن الذين ثبتوا على الاستقامة
ولم يحولوا بعد موت الرسول كانوا قليلين جدا، وكثير منهم رجع إلى الحق بعد أن
عاند أو تزلزل أو كان على شبهة.
ولو خفي منهم شئ لم يخف من كان مع علي (عليه السلام) في حرب الجمل وحرب صفين
من الأنصار والمهاجرين، فلقد كانوا ألوفا متعددة، بل كانوا أعظم عسكره ممن
لم يحولوا عنه، أو رجعوا إليه ممن حضر قتل عثمان أو ألب عليه أو رضي به، وكثير
منهم قتلوا بين يديه حبا له، ولإظهار الدين، وقدموا على الله تعالى شهداء مرملين
بدمائهم؛ لأجل إعلاء كلمة الحق من أيدي المنافقين والكفار من أعدائه.
فكيف يجترئ من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويحب الله ورسوله، أن يسب كل
الصحابة؟! هذا مما لا يتوهمه عاقل في شأن مسلم.
وبهذا يحصل الجمع بين ما جاء في الكتاب العزيز من مدح الصحابة في قوله
تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار) (1)، وبين ما جاء من النصوص
عندنا وعندهم على ارتداد الصحابة وذمهم، والله ولي التوفيق.
تتمة
وأما فضل خلص أصحاب الرسول بعضهم على بعض، وفضل خلص أصحاب

1. سورة الفتح (48): 29.
462

الأئمة بعضهم على بعض، وفضل خلص أصحاب الرسول على خلص أصحاب
الأئمة، فمما لم يقم على شئ منه دليل واضح؛ وإن كان قد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله)
أحاديث في فضل أشخاص بخصوصهم من أصحابه، وورد عن الأئمة (عليهم السلام) أحاديث في
فضل أشخاص من أصحابهم في أنفسهم، وعلى غيرهم، إلا أن أكثر الأحاديث قد
تعارض بمثلها، وليس للبحث في تعيين ذلك كثير فائدة، ونحن نعلم أن التفاضل
بينهم إنما كان بحسب التقى والأعمال الصالحة؛ لقوله تعالى: (لتعارفوا إن أكرمكم عند
الله أتقاكم) (1).
وكذا الكلام في من كان من الصحابة على الفسق أو الكفر؛ بنفاق أو محاربة
أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أو من أصحاب الأئمة فاسقا أو كافرا بغلو أو تجسيم أو
شبههما، فإن تفاوت مراتبهم في ذلك لا يعلمه إلا الله.

1. سورة الحجرات (49): 13.
463

[أصول]
[اختلاف الأحاديث ومعرفة مختلفها]
أصل [1]
[أسباب الاختلاف]
أذكر فيه سبب اختلاف الأحاديث بين أهل السنة فقط، وبيننا وبينهم، وبيننا فقط،
فإن العامة أيضا لم يتعرضوا لذكره، مع أنه أمر مهم، وقد وقع بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) بغير
فصل، وترتب على هذا الاختلاف اختلاف فتاوى العلماء وآرائهم، وأئمتنا (عليهم السلام) كشفوا
القناع عن ذلك، وبينوه بما لا مزيد عليه، فأنا أذكر بعضا مما وصل إلي في ذلك
عنهم (عليهم السلام)، فإن فيه مقنعا.
فقد رويت بأسانيدي المتصلة إلى محمد بن يعقوب - رحمه الله تعالى - عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين - صلوات الله
عليه -: إني سمعت من سلمان وأبي ذر والمقداد أشياء من تفسير القرآن، وأحاديث عن
نبي الله (صلى الله عليه وآله) غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعته منهم، ورأيت في
465

أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله) أنتم
تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله
متعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم؟
قال: فأقبل علي وقال:
" قد سألت فافهم الجواب: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا،
وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما.
وقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس،
قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم
كذب عليه من بعده. وإنما أتاكم الحديث من أربعة، ليس لهم خامس:
رجل منافق، يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب
على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم
يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورآه وسمع منه،
فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله، وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبر،
ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن
يقولوا تسمع لقولهم) (1). ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى
النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال، وحملوهم على رقاب
الناس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصمه الله،
فهذا أحد الأربعة.
ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه (2) على وجهه، ووهم فيه
فلم يتعمد كذبا، فهو في يده يعول به (3) ويعمل به ويرويه، ويقول: أنا سمعته
من رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه
وهم لرفضه.

1. سورة المنافقون (63): 4.
2. في الكافي: " لم يحمله ".
3. في الكافي: " يقول به ".
466

ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا أمر به ثم نهى عنه وهولا يعلم،
أو سمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهولا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ
الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه
منسوخ لرفضوه.
ورجل آخر رابع لم يكذب على رسول الله، يبغض الكذب (1) خوفا من الله
تعالى، وتعظيما لرسوله، ولم يسه، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء
به كما سمع، لم يزد فيه ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ،
فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ؛ فإن أمر النبي (صلى الله عليه وآله) مثل القرآن ناسخ
ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الكلام له وجهان: كلام عام، وكلام خاص، مثل القرآن، وقال الله عز وجل
في كتابه: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (2) فيشتبه على
من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله، وليس كل أصحاب رسول
الله (صلى الله عليه وآله) كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله
ولا يستفهمه، حتى أن كانوا يحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأل
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يسمعوا " (3).
ويدخل في قوله (عليه السلام): " سمع شيئا لم يحفظه على وجهه " مع قوله: " إن في الحديث
عاما وخاصا " ما كان عاما مقصورا على سببه، وما كان حكما في قضية مخصوصة،
فيروى على وجه يعم حكمه أو يتعدى.
وروينا بطرقنا عنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له:
ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتهمون بالكذب، فيجئ

1. في الكافي: " مبغض للكذب ".
2. سورة الحشر (59): 7.
3. الكافي 1: 62 - 64، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 1.
467

منكم خلافه؟! قال: " إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن " (1).
ونحو ذلك من الأحاديث.
فهذا هو السر في اختلاف الأحاديث بين العامة خاصة، وبيننا وبينهم أيضا؛ لأن
أئمتنا (عليهم السلام) لم يروونا إلا الحق مما قد اختلف فيه الصحابة، فخالف بعض أحاديثنا كل
ما روي عنهم على غير وجهه.
وأما سبب اختلاف الحديث في ما بيننا فقط:
فبعضه قد يكون بعضا مما سبق؛ فإنه كان ممن يسمي نفسه باسم الشيعة قوم غلاة
ومبتدعة وفسقة، كما كان في أصحاب النبي المنافقون والمرتدون والفسقة - كما بينه
أصحابنا في كتب الرجال - فربما دسوا في أحاديثنا شيئا مما يوافق آراءهم مما لا أصل
له، وكذا كان فيهم من وهم ولم يحفظ الحديث، فأداه على غير وجهه ولم يتعمد
الكذب.
ثم ينضاف إلى ذلك من أسباب الاختلاف عندنا ما كان يخرج عن أئمتنا (عليهم السلام) على
وجه التقية، كما اشتهر بل تواتر النقل عنهم (عليهم السلام) بأنهم كانوا ربما يجيبون السائل على
وفق معتقده أو معتقد بعض الحاضرين، أو بعض من عساه يصل إليه الحديث من
أعدائهم المناوئين.
فقد روينا بأسانيدنا إلى محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد،
عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال لي:
" يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ " قال: قلت له: أنت أعلم،
جعلت فداك. قال: " إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا ".
وفي رواية أخرى: " إن أخذ به أوجر، وإن تركه والله أثم " (2).
وروينا عنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن

1. الكافي 1: 64، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 2.
2. الكافي 1: 56، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 4.
468

علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته
عن مسألة فأجابني، ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم
جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان
قلت: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان،
فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه! فقال: " يا زرارة، إن هذا خير لنا
وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل
لبقائنا وبقائكم ".
قال: ثم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار
لمضوا، وهم يخرجون من عندكم مختلفين! قال: فأجابني مثل جواب أبيه (1).
ومثل ذلك مما ورد عنهم (عليهم السلام) كثير، وهو مما لا شبهة فيه بين شيعتهم.
وإذا تبينت ذلك، اندفع به ما ربما يورده علينا بعض أهل السنة فيقول: إذا كان
أخذكم دينكم ومعالم شرائعكم عن أئمتكم المعصومين، كما تزعمون!، فمن أين وقع
الاختلاف بين علمائكم وفي أحاديثكم؟!
فنقول: أما الاختلاف في الأحاديث فقد عرفت سببه، وأنه لا خصوصية لنا به؛ إذ
وقع الاختلاف كذلك في الأحاديث المأخوذة عمن لا ينطق عن الهوى عندنا
وعندكم؛ مع أن زمن أئمتنا (عليهم السلام) كان أطول بكثير من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام ووقع
فيه النقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) وكان الرواة عن أئمتنا (عليهم السلام) أكثر عددا وانتشارا في الأرض،
واختلافا في الأهواء والآراء، فوقوع الاختلاف في أحاديثهم أولى.
وأما اختلاف علمائنا في التفريعات التي لم يرد فيها نص بخصوصها؛ فسببه
اختلاف أنظارهم في مبادئها ومآخذها، كما هو بين علمائكم أيضا، بل بين كل
الطوائف من أصحاب الملل والنحل (2).

1. الكافي 1: 65، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 5.
2. في الهامش: " ثم بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
469

أصل [2]
[معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح]
ومن أعظم المهمات عند الفقهاء والمحدثين من كل الطوائف: معرفة مختلف
الحديث، ومعرفة ما يترتب على الاختلاف، وإذا وردت مختلفة في الحكم فلا تخرج
عن أقسام ثلاثة:
الأول: أن يقع التعادل والتضاد فيها من كل وجه، وهو قليل الوقوع، حتى منع من
وقوعه بعض المخالفين. وليس بشيء.
وحكمه عندنا وعند أكثر العامة: التخيير. وقال بعض الفقهاء: يتساقطان ويرجع
إلى مقتضى العقل. والصحيح الأول.
وقد جاء في بعض أحاديثنا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " بأيهما أخذت من باب
التسليم؛ وسعك " (1).
إلا أنا روينا عن محمد بن يعقوب (رحمه الله)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن
عيسى، والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن
رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه؛ أحدهما يأمره بأخذه،
والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: " يرجئه حتى يلقى من يخبره، وهو في سعة حتى
يلقاه " (2). وسيأتي نحو هذا في حديث عمر بن حنظلة.
وقد استفاض النقل عن النبي والأئمة (عليهم السلام) بالأمر بالتوقف عند الاشتباه (3)، وهذا
منه، ولكن عمل أصحابنا وجماهير العلماء على الأول؛ وهو التخيير.
ولعل هذين الحديثين ونحوهما محمول على ما لا يضطر إليه الإنسان؛ بدليل:

1. الكافي 1: 66، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ذيل ح 7.
2. الكافي 1: 66، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 7.
3. الكافي 1: 50، باب النوادر من كتاب فضل العلم، ح 9؛ تهذيب الأحكام 7: 474 / 1904.
470

" أرجئه " فيكون ورودهما على سبيل الأولوية والأحوطية.
أو يكون ذلك وما ورد فيه الأمر بالتوقف محمولا على المبالغة والتأكيد في
التثبت، وكثرة الفحص عن المرجحات.
أو يكون الأمر بالتوقف عند الاشتباه محمولا على من ليس له درجة الاستنباط
والاستدلال، أو على من يمكنه الترجيح ولم يبحث فيه، أو نحو ذلك.
واعلم أن التضاد لا يجوز أن يقع في خبرين متواترين قطعا؛ لامتناع اجتماع
النقيضين، كما لا يقع بين دليلين قطعيين، ولا يكون بين متواتر وآحاد؛ لوجوب
العمل بالمتواتر.
القسم الثاني: أن يمكن الجمع بوجه؛ إما بأن يعمل بأحدهما على الإطلاق،
وبالآخر على وجه دون وجه، أو بأن يعمل بكل منهما من وجه دون آخر، وذلك
كما جاء في قوله (عليه السلام): " ألا أنبئكم بخير الشهود؟ " قيل: نعم، يا رسول الله. قال: " أن يشهد
الرجل قبل أن يستشهد " (1).
وقوله (عليه السلام): " يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " (2).
فيعمل بالأول في حقوقه تعالى، وفي الثاني في حقوق العباد، فإذا أمكن مثل ذلك
لم يجز طرح أحدهما مع صحته.
وكذا إذا كان لأحدهما وجه من التأويل وجب تأويله والعمل بالآخر، سيما إذا
عضد التأويل دليل أو حديث آخر.
وإنما يكمل للجمع العلماء الجامعون بين الحديث والفقه والأصول، الأذكياء
الغواصون على المعاني.
وأحسن ما صنف عندنا فيه كتاب الاستبصار؛ فإنه لم يشذ عنه إلا القليل، ومن
تبصر في مطالعته لم يكد يخفى عنه وجه الجمع بين حديثين، وإن كان الشيخ (رحمه الله) أتى

1. سنن ابن ماجة 2: 792، ح 2364، وفيه " خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها ".
2. سنن ابن ماجة 2: 791، ح 2363؛ سنن الترمذي 4: 465، 549.
471

فيه بأشياء يمكن الجمع بأكمل منها، وبأشياء غير مرضية، لكنه سباق الغاية في ذلك،
وإنما يمشي الماشي بعده على أثره، ويستضئ بنوره.
وقد ألف الشافعي للعامة فيه شيئا لم يستوف ما هناك، ولكنه نبههم على الطريق،
وصنف لهم بعده ابن قتيبة فأتى بأشياء مرضية وغير مرضية.
القسم الثالث: أن يترجح أحدهما على الآخر بوجه من التراجيح المقررة في
الأصول، الراجعة إلى سنده أو متنه أو زمانه أو حكمه أو نحو ذلك، وقد كفانا
الأصوليون البحث عن وجوهه.
وأما حقيقته: فهو عبارة عن النظر والفحص عما يتقوى به كل واحد منهما، ثم
الموازنة بين المرجحات، والحكم لما كان مرجحاته أكثر أو أقوى.
وهذه لجة عميقة بل بحر متسع لا يكاد يدرك قراره.
وكثير من الاختلاف حصل باعتبار اختلاف أنظار الفقهاء في ذلك، حيث إن
بعضهم قد يتفطن لمرجحات لم يتفطن لها الآخر، أو يترجح في نفسه قوة مرجح على
آخر، ويترجح العكس عند آخر، أو نحو ذلك.
واعلم أن المحققين من العلماء على وجوب الفحص في الترجيح على المجتهد
ليعمل بالراجح، بل كاد يكون إجماعا، ومنع بعض المخالفين منه ليس بذي وجه؛ لأن
العرف والعقل والشرع تقضي بوجوب العمل بالراجح:
أما العرف: فظاهر؛ لأن من تتبع العمل بالأوهام وترك الأمور الراجحة عد سفيها.
وأما العقل: فلأنه يمنع من العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، ويحكم على
فاعله أيضا بالسفه.
وأما الشرع: فلا يخفى فيه وجوب العمل بالظن الغالب في أكثر موارده من لدن
نبينا (عليه السلام) إلى يومنا هذا.
وأما ما جاء في القرآن من النهي عن اتباع الظن (1)، فالمراد به الوهم؛ لأنه يطلق عليه

1. سورة الأنعام (6): 116 و 148؛ سورة يونس (10): 36 و 66؛ سورة النجم (53): 23 و 28.
472

اسم الظن لغة؛ إما حقيقة أو مجازا، أو المراد في ما الغرض فيه العلم من العقائد،
كما هو الظاهر؛ لأن الآيات وردت في حق الكفار؛ لأنهم كانوا يتركون الأمور الجلية
ويتبعون الأوهام والإمكانات التي توافق هوى أنفسهم.
وأحاديثنا شاهدة بوجوب الترجيح والعمل بالراجح، ومقبولة عمر بن حنظلة
ترشد أيضا إلى ذلك وإلى فوائد أخرى، فلنوردها لكثرة نفعها:
روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن
الحصين، عن عمر بن حنظلة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو
ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: " من تحاكم
إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه
سحتا وإن كان حقا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفروا
به؛ قال الله عز وجل: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن
يكفروا بهى) (1) ".
قلت: كيف يصنعان؟
قال: " ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا،
وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا
حكم بحكمه فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا
الراد على الله، وهما على حد الشرك بالله ".
قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين
في حقهما، فاختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم؟
قال: " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث
وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ".

1. سورة النساء (4): 60.
473

- قال: - قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما
على صاحبه؟
- قال: - فقال: " ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك الذي حكما به؛
المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس
بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة:
أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله
وإلى رسوله، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين
ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من الحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب
الحرمات، وهلك من حيث لا يعلم ".
قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين؛ قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: " ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به،
ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ".
قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة،
ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين
يؤخذ؟
قال: " ما خالف العامة ففيه الرشاد ".
فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟
قال: " ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر ".
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال: " إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات
خير من الاقتحام في الهلكات " (1).
فهذا الحديث وأمثاله تضمن وجوب الترجيح في المفتي والحديث، ووجوب
العمل بالراجح، كما لا يخفى.

1. الكافي 1: 67 - 68، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 10.
474

أصل [3]
في معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد
وهو عبارة عن النظر في الحديث:
هل تفرد به راويه أم لا؟ وهو " اعتبار المتابعة ".
وهل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا؟ وهو " اعتبار الشاهد ".
وهو نوع من أنواع التراجيح، لم يبحث عنه الأصوليون، وجرت عادة أصحاب
الحديث بالبحث عنه، وهو أمر مهم يتعرف به الفقهاء والمحدثون أحوال الحديث،
ويكثر بحثهم عنه واعتناؤهم به.
مثال الأول: أن يروي علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران،
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - حديثا عن أبي جعفر (عليه السلام).
فيعتبر الناظر: هل روى هذا الحديث ثقة آخر غير علي عن أبيه؟ فإن لم يوجد،
فثقة غير أبيه عن عبد الرحمان؟ فإن لم يوجد، فثقة غير عبد الرحمان عن عاصم؟ فإن
لم يوجد، فثقة غير عاصم عن محمد بن قيس؟ فإن لمن يوجد، فثقة غير محمد عن
أبي جعفر (عليه السلام)؟
فأي ذلك وجد كان متابعة، وازداد الحديث به قوة واعتبارا؛ لأن ذلك يثير الظن أن
له أصلا يرجع إليه.
والمتابعة التامة: أن يرويه غير علي عن أبيه، وغير أبيه عن عبد الرحمان، وهكذا
إلى آخر السند.
وإذا رواه غير أبيه، أو غير عبد الرحمان، أو غير عاصم، أو غير محمد، سمي كل
واحد من هذه الكيفيات " متابعة ناقصة " تقصر عن الأولى بقدر بعدها عنها.
وقد يطلق على المتابعة - تامة كانت أو ناقصة - اسم الشاهد أيضا.
ومثال الشاهد: أن يروي غير هؤلاء حديثا آخر عن أبي جعفر أو غيره من
475

المعصومين بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة.
وإذا قالوا: " هذا مما تفرد به فلان "، كان ذلك مشعرا بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت
مع الشواهد أيضا تمحض فردا، وحينئذ إن كان مخالفا لرواية من هو أحفظ منه كان
ضعيفا، ويسمى " شاذا " و " منكرا ".
وإن كان غير مخالف، والراوي عدل ضابط كان " صحيحا "، وإن قصر عن ذلك،
وكان ممدوحا كان " حسنا "، وإلا كان أيضا شاذا، منكرا، مردودا.
ويدخل في المتابعات والشواهد رواية الضعفاء؛ لأنها لا اعتماد عليها، بل على
ما جاءت هي شاهدا أو متابعة له، ويختلف ذلك في القوة والضعف بحسب اختلاف
الرواة. والله الموفق.
476

أصول أربعة
الأول: الخبر يتأيد بدليل العقل - أي ما اقتضاه - كأن يحكم العقل بأن الأشياء قبل
ورود الشرع على الإباحة أو الحظر، فيجئ الخبر موافقا لذلك، فيتأيد كل منهما
بصاحبه، ويكون حينئذ دليل العقل مؤيدا لهذا الخبر إذا عارضه مثله.
وبعضهم يرجح الخبر المخالف لدليل العقل؛ لأنه مؤسس لحكم شرعي.
وفيه بحث. وتوقف الشيخ الطوسي، رحمه الله تعالى.
الثاني: إذا كان أحد الخبرين مرويا بلفظه والآخر بمعناه، رجح بعضهم المروي
باللفظ على المروي بالمعنى مطلقا.
وقال بعضهم: إذا كان كلاهما فطنا ضابطا عارفا بمفهوم اللفظ ومنطوقه وما يحيل
معناه، فلا ترجيح بذلك؛ إذ قد أبيح له الرواية باللفظ والمعنى معا.
وإن لم يكن الراوي بالمعنى كذلك، رجح المروي باللفظ.
الثالث: رجح أكثر العلماء المسند على المرسل.
وبعضهم عكس وقال: إن المرسل لم يرسله راويه إلا بعد جزمه بصحته، بخلاف
المسند؛ فإن راويه قد لا يجزم بصحته، ويحيل أمره على سنده.
والأول أقوى.
نعم، إن كان مرسله لا يروي إلا عن ثقة فلا ترجيح، ولهذا سوى أصحابنا بين
477

ما يرسله محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي، وبين ما يسنده غيرهم.
الرابع: لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا
لم يمكن تأويلهما، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه، فإنه يجب
عند من يعمل بهما، ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية، بل قد رأينا الشيخ الطوسي (رحمه الله)
في مواضع متعددة يؤول الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض؛ لنوع من
الاعتبار أو مساعدة بعض الأدلة.
وأما إذا لم يعارضهما صحيح، فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما،
كالشيخ ومن نهج منهجه، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر:
أما الحسن: فلأنه يثير ظنا راجحا قريبا مما يثيره الصحيح، بل بعضه لا يكاد
يقصر عنه، كما يرويه إبراهيم بن هاشم ونحوه.
وأما الموثق: فلأن نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين، كما يعلم
أن مذهب الشافعي كذا وإن لم ينقله عنه عدل، ولقول الصادق (عليه السلام): " إذا نزلت بكم
حادثة لا تجدون حكمها في ما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام)
فاعملوا به " (1).
وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، والواقفة مثل سماعة،
وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، وبني فضال، والطاطريين وغيرهم، في ما
لم يكن عندهم فيه خلافه.
وقد يحتج للعمل به وبالحسن: أن المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه؛
للآية (2)، فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت، كما في خبر المجهول، فكيف الموثق
أو الممدوح؟!
وبهذا احتج من قبل المراسيل.

1. أخرجه الشيخ الطوسي في عدة الأصول 1: 149.
2. سورة الحجرات (49): 6.
478

وأجيب: بأن الفسق لما كان علة التثبت وجب العلم بنفيه، حتى يعلم وجود انتفاء
التثبت، فيجب الفحص.
وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم وجود المانع في المسلم، ولأن المجهول لا يمكن
الحكم بفسقه، والمراد من الآية الفاسق.
وقال بعض العامة: " لا يحتج برواية المبتدع مطلقا " (1). وقال الشافعي: " يقبل إن
لم يكن ممن يستحل الكذب لنصر مذهبه " (2).
وقيل: " يقبل إن لم يكن داعية إلى مذهبه وبدعته " (3)، وهو الأظهر عندهم، وقول
الأكثر، ولهذا احتج صاحبا الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث عندهم بكثير من
المبتدعة غير الدعاة.
أما من كفر ببدعة، فلا تقبل روايته إجماعا منا ومنهم، كالغلاة والمجسمة
وشبههما.
وأما ترجيح الحسن عندنا على الموثق، أو بالعكس، أو التساوي، فمما
لم يحضرني لأصحابنا فيه مقال، وللنظر فيه مجال (4).
أصل
[مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته]
إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع،
ولم يمكن تأويله، ولا حمله على بعض الوجوه، وجب طرحه من أي الأنواع
كان؛ لأن هذه الأدلة تفيد العلم، والخبر لا يفيده، وعلى هذا وقع الإجماع

1. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 90.
2. في مقدمة ابن الصلاح: 91 بعد نقل هذا القول قال: " وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي ".
3. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 91.
4. في الهامش " ثم بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
479

واستفاض النقل.
فقد روينا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق
حقيقة، وعلى كل صواب نورا؛ فما وافق (1) كتاب الله فخذوه، وما خالف
كتاب الله فدعوه " (2).
وروينا بطرقنا عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى
فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله
فلم أقله " (3).
وروينا عنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: " كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو
زخرف " (4).
وروينا عنه، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء
أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف
الحديث: يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به؟
قال: " إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله عز وجل أو من قول

1. أقول: المراد بالموافقة عدم المخالفة، ويكون ذكر المخالفة بمعنى عدم الموافقة، فهما من باب التأكيد؛
لأنهما بمعنى واحد. والوجه في ذلك: أن الأخذ بما وافق الكتاب إنما هو أخذ بالكتاب، فلا تبقى حاجة
للأخذ بالخبر الموافق، فلاحظ. ويؤيده أيضا قولهم (عليهم السلام) " لا يوافق " بدلا من " يخالف ": في حديث
الزخرف الآتي.
2. الكافي 1: 69، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 1.
3. الكافي 1: 69، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 5.
4. الكافي 1: 69، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 3.
480

رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (1).
ونحو ذلك من الأحاديث، وهو كثير.
وإذا ورد الخبر مخالفا لهذه الأدلة المذكورة؛ لم يمكنا القطع بكذبه في نفسه، بل
قد يجوز كونه صحيحا إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل، أو يكون قد خرج على
سبب خفي، أو واقعة بعينها، أو خرج مخرج التقية، وإنما يجب علينا الامتناع من
العمل به.
فروع
الأول: قد يعلم كون الخبر صدقا إذا كانت الأمة قد أجمعت على العمل
بمقتضاه، وعلم أنه لا دليل لهم على ذلك إلا هذا الخبر، أما إذا وافق الخبر الإجماع
وجوزنا كون إجماعهم لدليل آخر، فإنه لا يقطع بصدقه. وكذا إذا وافق الخبر نص
الكتاب العزيز أو السنة المتواترة.
الثاني: الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به، إذا احتمل وجوها كثيرة ولم يقم
دليل على إرادة أحدها بخصوصه، وجب التوقف فيه، ولا يقطع أيضا أنه أريد به
الجميع إلا بدليل.
ومتى كان الخبر خاصا أو عاما، وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره، إلا أن يقوم
دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره؛ فيصار إليه.
الثالث: إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء، ولم نجد حديثا يوافق القول
الآخر، وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر؛ لأن مأخذه في
الظاهر لا يكون إلا اجتهادا - وهو مردود لمخالفته النص - أو قياسا أو استحسانا، ونحن
لا نقول بهما، ولا يضرنا إمكان كون القول الآخر موافقا لحديث لم يصل إلينا؛ لأن
الأصل عدم ذلك.

1. الكافي 1: 69، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 2.
481

أصل
[بطلان القياس والاستغناء عنه]
وقد تواتر النقل عندنا عن علي (عليه السلام) وعن الأئمة المعصومين من أبنائه، وعن كبراء
الصحابة: ببطلان القياس، وذم متداوليه، والتشنيع عليهم، ونحن لا نطول كتابنا هذا بنقل
ذلك؛ إذ قد أجمع على بطلانه أصحابنا، بل قد صار بطلانه من ضروريات دين أهل
البيت (عليهم السلام).
فجميع الأحكام يجب ردها إلى الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.
وقد حكم العقل واستفاض النقل أن الكتاب والسنة لم يشذ عنهما شئ من
أحكام الشرائع وما يحتاج الناس إليه أصلا، بل في بعضها أن الكتاب العزيز وحده
تضمن جميع ذلك، ولكن لا تبلغه عقولنا.
فقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن
موسى (عليه السلام) قال: قلت: أصلحك الله، إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا، فما يرد علينا شئ إلا
وعندنا شئ مسطر، وذلك مما أنعم الله تعالى به علينا بكم، ثم يرد علينا الشيء الصغير
ليس عندنا فيه شئ، فينظر بعضنا إلى بعض، وعندنا ما يشبهه، فنقيس على أحسنه؟
فقال: " ما لكم والقياس؟! إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ".
ثم قال: " إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها " - وأهوى
بيده إلى فيه.
ثم قال: " لعن الله أبا حنيفة! كان يقول: قال علي وقلت، وقالت الصحابة وقلت ".
ثم قال: " أكنت تجلس إليه؟ ". فقلت: لا، ولكن هذا كلامه. فقلت: أصلحك الله،
أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس بما يكتفون به في عهده؟ فقال: " نعم، وما يحتاجون إليه إلى
يوم القيامة ".
482

فقلت: فضاع من ذلك شئ؟
فقال: " لا، هو عند أهله " (1).
وروينا بالطريق المتقدم، عن يونس، عن أبان، عن أبي شيبة قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" ضل علم ابن شبرمة عند (الجامعة) إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده،
إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما، فيها علم الحلال والحرام، وإن أصحاب
القياس طلبوا العلم بالقياس، فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا؛ إن دين الله لا
يصاب بالقياس " (2).
وروينا بالطريق المذكور، عن يونس بن عبد الرحمان، عن حسين بن المنذر،
عن عمرو بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
" إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه
لنبيه (صلى الله عليه وآله)، وجعل لكل شئ حدا، وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على
من تعدى ذلك الحد حدا " (3).
وروينا بالطريق المتقدم أيضا، عن يونس، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: " ما من شئ إلا وفيه كتاب أو سنة " (4).
وروينا عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن
أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قلت له: أكل شئ في كتاب الله وسنة نبيه؟ أو تقولون فيه؟
قال: " بل كل شئ في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) " (5).

1. الكافي 1: 57، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس، ح 13.
2. الكافي 1: 57، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس، ح 14.
3. الكافي 1: 59، كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة...، ح 2.
4. الكافي 1: 59، كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة...، ح 4.
5. الكافي 1: 62، كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة...، ح 12.
483

وروينا عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ثعلبة بن ميمون، عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ما من أمر
يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال " (1).
وأمثال ذلك كثير، وفي ما نقلناه مقنع إن شاء الله تعالى.
تتمة
العموم في الكتاب والسنة المتواترة والأحاديث الصحيحة، يجب إجراؤه في كل
فرد داخل تحت العموم؛ إذ قد أمر أمير المؤمنين (عليه السلام): " بتصيير كل فرع إلى أصله " (2) من
الكتاب والسنة.
وأيضا، لما كان القياس والاستحسان عندنا باطلين، وكان ما وصل إلينا من
النصوص متناهيا، وكانت الحوادث غير متناهية لأنها تجدد على مرور الأزمان، لزم رد
الفروع إلى أصولها.
نعم، يخص العموم فيهما بأدلة العقل والكتاب العزيز والسنة المتواترة وغيرها،
عند كثير؛ لئلا تتناقض الأدلة.

1. الكافي 1: 60، كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة...، ح 6.
2. نهج البلاغة: 118، الخطبة 87.
484

أصل
[حجية الخبر ووجوب العمل به]
وإذا صح الحديث، ولم يعارضه أقوى منه أو مساو، ولم تعرف فتاوى الأصحاب
بخلافه، وجب العمل به عند قاطبة متأخري أصحابنا، سواء تضمن الوجوب أو
التحريم أو الإباحة أو الندب أو الكراهة.
وإنما قلنا: " ولم يعارضه أقوى منه " ليخرج ما جاء مخالفا للكتاب العزيز أو السنة
المتواترة، أو قام الدليل القاطع على خلافه كما يتضمن تكليف ما لا يطاق، أو تحسين
ما قطع العقل بقبحه أو بالعكس، لا مثل البراءة الأصلية؛ لأنها ليست دليلا قاطعا؛ لأن
العقل يجوز مجيء التكليف بخلافها.
وإنما قلنا ب‍ " وجوب العمل به " لأنه يثمر ظنا راجحا بغير مرية، والعمل بالمرجوح
ممتنع عقلا، ولأن المعروف من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) ومن
بعدهم العمل به، يعلم ذلك علما ضروريا لمن تتبع آثارهم وسيرهم بحيث لا يرتاب
فيه، فإن نازع بعد ذلك منازع فهو مكابر.
والسيد المرتضى - رحمه الله تعالى (1) - وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به (2)،

1. جوابات المسائل الموصليات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 201 - 202.
2. كابن إدريس في السرائر 1: 51؛ والشيخ المفيد في التذكرة بأصول الفقه: 44، ضمن مصنفات الشيخ المفيد 9؛
وابن زهرة في غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية: 475.
485

محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به، وإذا لم يقم دليل على وجوب
العمل لم يعمل به، كما أنه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة. قالوا: وما نقلتموه
من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد، فهي أيضا أخبار آحاد لا تفيد
علما، والعمل بخبر الواحد مسألة أصولية، ولا يجوز أن يكون مستندها ظنا، فكيف
تعلمون أن الله تعبدكم بالعمل بخبر الواحد؟! وبعد تسليم صدق هذه الأحاديث إنما
علم لكم أن الصحابة عملوا عندها لا بها، فجاز أن يكونوا تذكروا بها نصا، أو تأيد بها
عندهم دليل آخر، فالتساوي حاصل، والشك والتوقف (1) فرض من فقد الدليل القاطع.
والأقوى الأول، وفي ما ذكرناه سابقا مقنع، وما ذكره (رحمه الله) كالمغالطة على المعلوم،
والأدلة من الجانبين مستوفاة في الأصول.
أصل
في من تقبل روايته
أجمع جماهير الفقهاء والمحدثين على اشتراط كونه مسلما بالغا وقت الأداء دون
وقت التحمل؛ فتقبل رواية ما تحمله كافرا أو صغيرا.
وكذا يشترط كونه عاقلا، عدلا - أي سليما من الفسق وخوارم المروءة - ضابطا،
أو متيقظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن
روى به، سالما من الشك وقت التحمل والأداء.
ولا تشترط الذكورة، ولا الحرية، ولا البصر، ولا فقهه، ولا عربيته، ولا العدد.
والمشهور بين أصحابنا اشتراط إيمانه؛ لأن من عدا المؤمن فاسق.
وما عملوا به من أخبار غيره إما لانجباره بالشهرة، وقد تقدم الكلام فيها، وإما
لاعتضاده ببعض المرجحات، وحينئذ المناسب اشتراط أحد الأمرين من الإيمان
والعدالة، أو الانجبار بمرجح.

1. كذا في بعض النسخ، وفي المخطوطة المعتمدة: " والتوفق ".
486

ويعرف ضبطه: بموافقته الثقات المتقنين غالبا، فلا يضر النادر من المخالفة، ولو
كثر لم يحتج به، هذا إن رواها من حفظه، أو من غير الطرق المذكورة في المصنفات،
وأما الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك.
ويقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب؛
لاختلاف الناس في ما يوجبه، فبعضهم يجعل الكبيرة القادحة ما توعد عليها بالنار،
وبعضهم يعم التوعد، وآخرون يعمون المتوعد فيه من الكتاب أو السنة، وبعضهم
يجعلون جميع الذنوب كبائر، والصغر والكبر إضافي عندهم.
ويشكل: بأن ذلك آت في باب التعديل؛ لأن العدالة تتوقف على اجتناب الكبائر،
فربما لم يعد العدل بعض الذنوب كبائر ويعدها المعدل له، ومن ثم ذهب بعض إلى
اعتبار التفصيل فيها، ومن نظر إلى صعوبته اكتفى بالإطلاق فيهما، أما التفصيل فليس
يوجبه، ولو علم اتفاق الجارح والطالب للجرح في ما يوجبه؛ كفى الإطلاق فيهما.
وكتب الجرح التي لم يبين فيها السبب فائدتها التوقف؛ ليبحث عنه ويعمل بما يظهر.
والصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، لأنه من قبيل الإخبار لا الشهادة
(كما في أصل الرواية، فكما لا يعتبر في الأصل كذا في الفرع).
وقيل: " لابد من اثنين " (1).
ويثبتان أيضا بالاستفاضة؛ باشتهار عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل
العلم، كمشايخنا من عهد شيخنا محمد بن يعقوب إلى يومنا هذا، فإنه لا يحتاج في
هؤلاء إلى تنصيص على تزكية؛ لاشتهار ثقتهم وضبطهم، وإنما نتوقف في من فوقهم
ممن لم يشتهر.
ويقبل تعديل وجرح من تقبل روايته.
وإذا اجتمع الجرح والتعديل قدم الجارح. وقيل: " إن زاد المعدلون قدم التعديل " (2).

1. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 87؛ وتدريب الراوي 1: 308 و 333.
2. حكاه في مقدمة ابن الصلاح: 87؛ وتدريب الراوي 1: 64.
487

والأول أصح؛ لإخبار المعدل عن ظاهر الحال، والجارح عن الباطن الخفي.
وأيضا: الجارح مثبت، والمعدل ناف.
نعم، إن وقع التعارض المحض (1) رجعا إلى الترجيح بالكثرة ونحوها، فإن لم يثبت
المرجح وجب التوقف.
ولو قال الراوي الثقة: " حدثني الثقة " أو " العدل " ونحوهما، لم يكف عند بعضهم؛
لجواز كون غيره قد اطلع على جرحه، وأصالة عدم الجارح غير كاف؛ إذ لابد من
البحث، وإضرابه عن تسميته مريب، والاحتمال آت.
والأصح الاكتفاء إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل.
ولو قال: " كل من رويت عنه فهو ثقة، وإن لم أسمه " فكذلك.
وقول العالم: " هذه الرواية صحيحة "، تعديل لراويها إذا كان لها طريق واحد.
وإذا روى العدل عمن سماه، لم يكن تعديلا عند الأكثرين، وهو الصحيح.
وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، وإن كان لا يعمل إلا
بخبر العدل. وقال بعض العامة: هو حكم بصحته إذا لم يكن له شاهد ولا متابع،
ولم يكن عمله به للاحتياط (2). وليس بشيء؛ لجواز أن يكون عمله لدليل آخر.
وكذا ليس مخالفة عمله للحديث قدحا في صحته، ولا في روايته.
فروع
الأول: لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الجماهير؛ منا ومن العامة.
وأما المستور - وهو عدل الظاهر خفي الباطن، كالممدوح غير المنصوص على
ثقته - فقد تقدم أنه يحتج بها بعضهم، وذلك كما اتفق في جماعة من الرواة تقادم العهد

1. بأن يقول الجارح: " رأيت اليوم فلانا شغله بالفسق، في المكان الفلاني " وشهد المعدل بأنه في ذلك اليوم
كان في مكان آخر في الوقت المذكور وهو مشغول بطاعة، فهذا تعارض محض. (منه).
2. المنهل الروي: 65.
488

بهم، وتعذرت خبرتهم باطنا.
وأكثر العامة أو كلهم يقبله، وعليه عملهم في كتبهم المشهورة، قالوا: لأن أمر
الأخبار مبني على حسن الظن بالمسلم، ونشر الحديث مطلوب، ومعرفة الباطن
متعذرة.
الثاني: قال بعض العامة: " المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء،
ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحدة " (1).
وقال بعضهم: " من روى عنه اثنان عيناه، ارتفعت الجهالة عن عينه " (2).
وكل ذلك ليس عندنا بشيء، والمجهول عندنا: من لم يوثق، ولم يضعف،
ولم يمدح؛ وإن روى عنه الناس وعلمت نسبته واسمه.
نعم، إذا علم صحة عقيدته ارتفعت جهالته من هذه الحيثية، وكان ذلك نوعا من
المدح، فربما دخل في قسم الحسن، وكذا إذا روى عنه الناس، وله كتاب، ونحو ذلك.
وبالجملة، مراتب المجهول تتفاوت كتفاوت الموثق والممدوح والضعيف.
الثالث: تقبل رواية التائب من الفسق، إلا الكذب في أحاديث الرسول، فلا تقبل
أبدا وإن تاب. كذا قاله بعض العامة (3).
وهو مخالف لقواعد مذهبنا، ومذهب العامة أيضا، والأقوى: القبول، وأنه لا فرق
بينه وبين الشهادة.
الرابع: إذا روى حديثا عن رجل، ثم نفاه المروي عنه، فإن كان جازما بنفيه وجب
رده، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه ولا عن غيره وإن كان مكذبا لشيخه في ذلك؛
إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه؛ فتساقطا. كذا قيل. وفيه نظر.
وإن قال المروي عنه: " لا أعرفه " أو " لا أذكره " أو نحو ذلك، لم يقدح.

1. قاله الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: 88؛ وحكاه عنه في مقدمة ابن الصلاح: 90.
2. قاله ابن الصلاح في مقدمته: 90.
3. قاله ابن الصلاح في مقدمته: 91، وحكاه أيضا عن جماعة.
489

الخامس: من روى حديثا ثم نسيه، جاز له روايته عمن رواه عنه والعمل به على
الصحيح، وهو قول الجمهور من الطوائف كلها؛ لأن الإنسان عرضة للنسيان،
والفرض أن الراوي عنه ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال، وقد روى كثير من الأكابر
أحاديث نسوها عمن أخذها عنهم، فقالوا: " حدثني فلان عني: أني حدثته بكذا ".
السادس: إذا قال الراوي: " حدثني فلان أو فلان " وهما عدلان احتج به، وإلا فلا،
وكذا لا يحتج به إذا قال: " فلان أو غيره ".
السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي
بالنوم في السماع، أو يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو، أو كثرة
الشواذ والمناكير في حديثه، وقد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا ممن
يتصف بهذه الصفة.
الثامن: من بين في حديثه غلط، فأصر عليه، سقطت روايته إن أصر عنادا.
التاسع: من خلط لذهاب بصر، أو لخرف، أو فسق، أو بدعة، أو كفر بغلو ونحوه، قبل
ما حدث به قبل ذلك، دون ما بعده، ودون ما يشك فيه، كما في أبي الخطاب وأشباهه.
العاشر: قد أعرض الفريقان من المخالف والمؤالف في زماننا هذا عن كثير من هذه
الشروط؛ لكون الأحاديث عندنا وعندهم قد تلخصت، وهذبت، وجمعت في كتب
معروفة مشهورة، وقد صار المقصود إبقاء السلسلة متصلة الإسناد، المختص بهذه الأمة.
ولا يعتبر - حينئذ - إلا ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ بالغا، عاقلا، عدلا، غير
متساهل ولا مستخف بالأحاديث، مثبتا أحاديثه بخط، غير متهم بروايته من أصل
مصحح موافق لأصل شيخه.
وقد شرط كل ذلك أيضا أهل السنة، إلا العدالة؛ فإنهم... بنوا على أصلهم من
الاكتفاء بعدم التظاهر بالفسق (1).

1. في الهامش: " ثم بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
490

أصل
في ألفاظ التعديل والجرح
لابد في التعديل من اللفظ الصريح، وأعلى مراتبه: " ثقة "، وقد يؤكد بالتكرير،
وإضافة " ثبت " و " ورع " وشبههما مما يدل على علو شأنه.
ثم " عدل، ضابط أو ثبت أو حافظ أو متقن أو حجة ".
أما " عدل " فقط، فغير كافية بدون انضمام ما ذكرنا انضمامه إليها ونحوه؛ لاشتراط
هذا المعنى معها في صحة الرواية.
أما ما ضممناه إلى " عدل " ونحوه إذا انفرد، فليس توثيقا، لأنها أعم من المطلوب،
فلا يدل عليه.
وكذا " صدوق " و " خير " و " عابد " و " معتقد " و " شيخ " و " صالح " و " وجه " و " لا بأس
به " و " عالم " و " واسع الرواية " و " روى عنه الناس " ونحو ذلك، فإنه داخل في قسم
الحسن إن علم كونه من أصحابنا، وإن كان بعضها أقرب من بعض فيقبل حديثه
للاعتبار والنظر، ويكون مقويا وشاهدا، وبعضهم يحتج به، كما قدمناه.
أما نحو: " شيخ هذه الطائفة " و " عمدتها " و " وجهها " و " رئيسها " ونحو ذلك،
فقد استعملها أصحابنا في من يستغني عن التوثيق لشهرته؛ إيماء إلى أن التوثيق
دون مرتبته.
491

وأما ألفاظ الجرح: ف‍ " متقارب الحديث " ثم " لينه " ثم " وسطه " ثم " ليس بذاك
القوي " ثم " فيه - أو في حديثه - ضعف " ونحو ذلك.
ومثل هذا يكتب حديثه أيضا للنظر والاعتبار، وربما صلح شاهدا ومقويا.
ثم " مخلط " ثم " متروك الحديث " ثم " ساقط " ثم " كذاب " ثم " غال " و " مجسم "
وما أشبه ذلك مما يدل على كفره، فلا يكتب حديثه ولا يعتبر.
492

أصل
في كيفية كتابة الحديث وضبطه
قد قدمنا أنه كان بعض السلف يكره كتابة الأحاديث لخوف التزوير، وترك
الحفظ للاتكال على الكتابة، ثم بينا أن ذلك عنت بين، وقدمنا ما يدل على وجوب
كتابتها، فضلا عن جوازه (1).
وقد وقع الإجماع على ذلك، خصوصا في زماننا هذا الذي كادت تندرس فيه آثار
أهل البيت (عليهم السلام) بل اندرست أكثر معالمه، وعلومه، وكيفيات استفادته وإفادته، وكادت
تنقطع روايته ويجهل قدره ونفعه (2). نسأل الله العصمة والتوفيق لما يحب ويرضى.
فالواجب على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه؛ شكلا ونقطا وتبيينا
لحروفه، بحيث يؤمن اللبس معه، ولا سيما شكل الملتبس ونقطة؛ فإنه أهم.
وقد روينا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء " (3).

1. وقد فصلنا الحديث عن " التدوين " جوازا ومنعا، في دراسة مستوعبة باسم " تدوين السنة الشريفة ".
2. أقول: ورحم الله شيخنا الإمام المؤلف، كيف لو عاش بيننا ورأى تفريط أهله بعلوم أهل البيت فقها
وحديثا، حتى ما ورد منه في الكتب الأربعة؟!! ولاحظ بحثنا " العنعنة ".
3. الكافي 1: 52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح 13.
493

وبعضهم يكره شكل ما عدا الملتبس، وينبغي الاعتناء بضبط الملتبس
من الأسماء أكثر (1)؛ فإنه أهم، فإن لم يتيسر في نفس الكتاب كتب وضبط على
الحاشية قبالته.
ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. ويكره تعليقه (2).
وينبغي ضبط الحروف المهملة أيضا؛ بأن يجعل نقطة كل حرف معجم تحت
نظيره المهمل. وقيل: يجعل فوقها كقلامة الظفر مضجعة على قفاها. وقيل: تحتها
حرف صغير مثلها. وكل ذلك جائز، نعم لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه بشيء لا يعرفه
الناس، فإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره.
فوائد
الأولى: ينبغي لكاتب الحديث أن يكتب أول الكتاب بعد البسملة: اسم الشيخ
المروي عنه، وكنيته، ونسبه، ونحو ذلك من التعريف والتوضيح، وإن أضاف تاريخ
السماع ومحله كان أكمل، كما فعله أكثر محدثينا ومحدثي العامة.
ثم يجعل بين كل حديثين " دارة " حمراء أو سوداء، كبيرة، بينة أبين من كتابة
الأحاديث، كما كان يفعله المتقدمون، ولو ترك مكانها بياضا متسعا بينا جاز؛ لأن
القصد التمييز.
وآكد من ذلك أن يفصل بين الحديث وغيره مما يتصل به من كلام المؤلف بهاء
مشقوقة - هكذا: " ه‍ " - أو نحوها؛ لئلا يختلط لفظ الحديث بغيره، كما وقع لنا في
بعض أحاديث التهذيب من الالتباس بكلام المقنعة وكلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) فلم نميزه إلا
بعد عسر شديد وتفتيش تام.

1. قال في الإلماع للقاضي عياض: 154: " لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله وبعده شئ يدل عليه ". وقال
ابن الصلاح في مقدمته: 304: " فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد ".
2. لمعنى هذه المصطلحات في الخط، لاحظ نور الحقيقة المنسوب إلى المؤلف: 178.
494

وتكون الدارة المذكورة أولا علامة لأول الحديث، فإن كان بعد الحديث حديث
آخر اكتفى بها بينهما، وإن كان بعده كلام تعينت الهاء.
وهذا في مثل التهذيب والاستبصار واجب، لاختلاط أحاديث التهذيب بكلام المقنعة
وكلام الشيخ، واختلاط أحاديث الاستبصار بكلام الشيخ في وجه الجمع وغيره.
وقد ميزت - بحمد الله - في كتابي بعضا عن بعض، بحيث لا يلتبس منه شئ
بشيء.
وينبغي أن تكون الدارة المذكورة خالية الوسط، فإذا قابل نقط وسطها نقطة، ثم
كلما قابل مرة نقط وسطها نقطة؛ ليحصل الاطمئنان بالنسخة.
ويكره في مثل " عبد الله " و " رسول الله " و " أبو محمد " كتابة الأول في آخر السطر،
والثاني في أول الآخر.
وأقبح من ذلك الفرق كذلك بين العاطف والمعطوف إذا كان بالواو، وقد يسهل
إذا كان بغيرها.
وأقبح من كل ذلك - بل لا يفعله ذو بصيرة - تفريق الكلمة الواحدة كذلك.
الثانية: يستحب أن يحافظ الكاتب على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله
وعلى الأئمة (عليهم السلام) في كل حديث كلما ذكر، ولا يسأم من تكراره، ومن أغفله حرم أجرا
جزيلا، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا؛ لأنه دعاء ينشئه لا شئ يرويه، وكذا
الثناء على الله تعالى ب‍ " عز وجل " وشبهه كلما ذكر، وكذا الترضي والترحم على خلصاء
الصحابة وأصحاب الأئمة والعلماء والصلحاء، إلا ما يكون في نفس السند، فإن ذلك
يوجب تطويلا مملا قد أعرض عنه العلماء رغبة في الاختصار.
ويكره الرمز لذلك، كما يكره بل يحرم إفراد النبي عن الآل بالصلاة أو السلام
كما يفعله أعداؤهم، هذا مع ما قد رووا في صحاحهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من صلى
علي ولم يصل على آلي فقد جفاني " (1).

1. لم أجده في صحاحهم ولا في مسانيدهم، ووجدته في الأسرار المرفوعة: 235 / 927.
495

ورووا أيضا في عدة أحاديث أن الصحابة لما قالوا: كيف الصلاة عليكم
يا رسول الله؟ فقال: " قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم
وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد " (1).
فقد رواه البخاري بأربع طرق، ورواه أيضا مسلم في صحيحه (2)، ورواه إمامهم
الثعلبي بثلاث طرق.
ولكن هذا غير عجيب بعد ما فعلوه من بغضهم ونصب العداوة والحرب لهم،
بعد ما نقلوه في شأنهم.
الثالثة: الواجب على ناقل الحديث أن يقابل نسخته بأصل شيخه، أو أصل معتمد
معلوم الصحة، ولا عبرة بكونه عتيقا، أو عليه كتابات البلاغ، فإنا قد شاهدنا شيئا من
ذلك مشحونا بالغلط، بل لابد من امتحان النسخة بمقابلة جانب منها بغيرها من النسخ
ونحوه؛ ليعلم صحتها.
والأفضل أن يمسك هو وشيخه كتابيهما، أو ثقة ضابط ذو بصيرة غيره أو غير
شيخه، أو ثقتان ضابطان غيرهما.
فإن لم يقابله بهذا الشرط لم تجز روايته، ولا النقل منه.
الرابعة: المختار في تخريج الساقط هو " اللحق " - باللام والحاء المفتوحتين -:
أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا قليلا معطوفا بين السطرين عطفة
يسيرة إلى جهة اللحق، ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية التي تجاور
أول الأسطر من الصفحة اليمنى - والتي تجاور أخر الأسطر من اليسرى - إن اتسعت
لذلك، وإلا ففي الجهة الأخرى، إلا أن يسقط في آخر السطر فتخرج إلى آخره على كل
حال مع السعة.
ثم إن كانت في الجانب الأيسر كتبت صاعدا إلى أعلى الورقة مطلقا، إلا أن تكون

1. صحيح البخاري 2: 708؛ سنن الترمذي 5: 359؛ سنن أبي داود 1: 257.
2. صحيح مسلم 1: 305، ح 406.
496

كلمة أو كلمتين فتكتب على سمت الأسطر.
وإن كانت في الجانب الأيمن كتبت صاعدا أيضا إن كانت سطرا واحدا، فإن زادت
كتبت إلى أسفل. ثم يكتب في انتهاء اللحق: " صح "، وليكتب واضحا كخط الأصل، إلا
أن يخشى الضيق.
وأما الحواشي من غير الأصل كشرح، وبيان غلط، أو اختلاف رواية، أو نحو
ذلك، فليكتب على غير نسق اللحق، بخط أدق من الأصل، وسطوره على سمت
الأسطر، لكن بانحراف يسير إلى أعلى أو إلى أسفل، وليعلم لها بخرجة لطيفة فوق
الكلمة التي هي لها، أو ياء هندية، أو نحو ذلك.
الخامسة: شأن المتقنين التصحيح والتضبيب؛ وهو التمريض، وقد يسمى
التشكيك.
فالتصحيح: كتابة " صح " صغيرة فوق كلام صح رواية أو معنى، وهو عرضة
للشك أو الخلاف أو الوهم.
وأما التضبيب: فأن يمد خط أوله كالصاد الصغيرة - ولا يلصق بالممدود عليه -
على ما فسد لفظا أو معنى، أو كان فيه نقص أو لبس، أو نحو ذلك.
هكذا كان يفعله الصدر الأول وما بعده، وأما المتأخرون فربما استعملوه قليلا،
والمستعمل بين المتأخرين - في عصر الشهيد وما قاربه - التضبيب بياء هندية هكذا:
"?? " فوق الكلمة، ثم يكتبون ياء هندية أخرى مثلها بإزائها على الحاشية؛ ليسهل
تصحيحه إذا أريد، وهو في غاية الحسن، وعليه عملنا في كتب الأحاديث وغيرها.
وبعضهم ينقط ثلاث نقط عليه، ثم على الحاشية بإزائه، ولا بأس به.
السادسة: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه، نفي بالضرب أو الحك، والضرب
أولى. فيخط فوق المضروب خط بين دال على إبطاله، مختلط به، ولا يطمسه بالسواد
ولا بغيره فيصير مستقبحا، بل يترك ممكن القراءة.
وبعضهم لا يخلطه بالمضروب عليه، بل يخط فوقه ويعطف على أوله وآخره.
497

وبعضهم يحوق على أوله وآخره نصف دائرة.
وبعضهم يضع دائرة صغيرة أوله وأخرى آخره.
وبعضهم يكتب " لا " في أوله و " إلى " في آخره.
والأول أولى من كل ذلك؛ لأن ذلك قد يخفى فيوقع الناسخ منه في الغلط،
كما شاهدناه كثيرا.
وأما إذا وقع تكرار، فبعضهم يختار الضرب على الثاني، وهو جيد إن تساويا، وإلا
بقى أحسنهما صورة وأبينهما.
وإن كان التكرار أول السطر ضرب على الثاني، أو آخره فعلى الأول، وإن كان
آخر سطر وأول آخر فعلى آخر السطر، فإن تكرر المضاف أو المضاف إليه أو
الموصوف أو الصفة أو نحو ذلك؛ روعي الاتصال أو يراعى الأحسن والأبين.
وأما الحك والكشط فهو عندهم مكروه؛ لأنه عناء، وربما أفسد الورق أو أضعفه.
498

خاتمة
[في الرموز والاقتصارات]
قد غلب على أكثر المحدثين منا ومن العامة الاقتصار على الرمز في " حدثنا "
و " أخبرنا "، وشاع ذلك بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: " ثنا " فقط، وقد يحذفون
الثاء أيضا، ويكتبون من أخبرنا: " أنا ".
هذا، وأما ما فعله عامة محدثينا - كابن بابويه والشيخ الطوسي رحمهما الله
وأمثالهما - من ذكر الرجل فقط من غير " حدثنا " ولا " أنبأنا " ولا الرمز له؛ فإنما يفعلونه
في الأكثر في أعالي السند إذا حذفوا أوله؛ للعلم به، فيكون المعنى: " عن محمد بن
يحيى " مثلا، فيحذفون " عن " أيضا اختصارا؛ وإنما فعلوا ذلك لأن كيفية الأخذ في
أعالي السند تخفى في الأغلب على متأخري المحدثين، وإنما المقصود أن يبينوا أنه
مروي عنه أعم من أن يكون بقراءة أو بإجازة أو غير ذلك من طرق النقل، فلهذا
اقتصروا على ذكر الراوي فقط.
ومن غير الأكثر ما فعله محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) فإنه حذف ذلك من الأول
أيضا؛ لما ذكرناه من أن المراد إثبات الرواية.
وأما إذا اتصل بهم السند فلا يكادون يخلون بذكر " حدثنا " أو " أخبرنا " أو الرمز له،
كما هو في كثير من التهذيب وباقي كتب الأحاديث.
499

فائدتان
الأولى: إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر؛ تامان أو ناقصان، كتبوا عند الانتقال من
سند إلى آخر: " ح " علامة للتحويل، فيقرأ القارئ: " حاء " تامة، ليدل على التحويل.
ومنهم من قال: إن هذه الحاء رمز عن " صح "؛ لئلا يتوهم أن متن الحديث سقط،
ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول، فيجعلهما واحدا.
والحق أنها من التحويل من إسناد إلى آخر، أو من الحائل بين الإسنادين،
كما قدمناه، وما ذكروه من التعليل ثانيا هو نفس ما قلناه.
ومحمد بن يعقوب والشيخ الطوسي (رحمهما الله) وكثير من محدثينا يكتفون بحرف
العطف، سواء كان السند الثاني تاما أم ناقصا، ولا بأس به.
الثانية: قد اصطلحوا على حذف أشياء في الكتابة دون القراءة، وجرت العادة
بذلك واشتهر بحيث لا يخفى ولا ينكر:
فمنها: لفظة " قال " بين رجال السند.
ومنها: لفظة " وبالإسناد المذكور " أو " وبه " وذلك عند كتابة الأجزاء المشتملة
على أحاديث بإسناد واحد.
ومنها: همزة " أبا فلان " عند النداء، نحو " يا با سعيد ".
ومنها: ألف " يا " في نداء رسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة، نحو " يرسول الله ".
ومنها: مدة كاف التعليقية من نحو " كتبه " ونحو ذلك.
ومنها: ألف الوصل من " بسم الله " فقط.
ومنها: ألف " الحرث " و " ملك " و " خلد " ونحو ذلك.
ومنها: ألف المنصوب من نحو " رأيت أنس " و " سمعت محمد يقول ".
وقد اصطلحوا أيضا على إثبات أشياء في الكتابة دون القراءة:
مثل كتابة الواو ل‍ " عمرو " ليفرق عن عمر.
500

ومثل كتابة ألف بعد واو الجمع، وقد يلحقونه أيضا بعد الواو من صفة المذكر
نحو " يغزوا " و " يدعوا " وأمثال ذلك مما هو مقرر في فن الخط.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين.
[بلاغ القراءة بخط المصنف (رحمه الله):]
" أنهاه - أيده الله وحفظه وتولاه - قراءة وفهما وتصحيحا، في مجالس
متعددة، آخرها ليلة السبت عاشر شهر جمادى الآخرة سنة تسع وستين
وتسعمائة من الهجرة النبوية، على مشرفها السلام.
وقد أجزت له - أدام الله توفيقه وسهل إلى درك المعالي طريقه - روايته عني،
فليروه كما شاء وأحب محتاطا لي وله، لا زال مسددا مؤيدا إلى يوم الدين.
قال ذلك بلسانه ورقمه ببنانه مؤلفه فقير رحمة ربه الغني: حسين بن
عبد الصمد الحارثي، عامله الله تعالى ".
يقول محقق الكتاب:
وقد انتهيت من العمل في هذا الكتاب في (14 / رجب / 1420 ه‍) بمدينة
قم المشرفة.
وكتب
السيد محمد الرضا الحسيني الجلالي
كان الله له
501

فهرس مصادر التحقيق
1. القرآن الكريم
2. نهج البلاغة (مختارات من كلام الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام)) اختاره السيد الشريف
الرضي محمد بن الحسين الموسوي (406 ق)
3. اثبات الوصية، لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (346 ق)، الطبعة الثالثة،
المكتبة المرتضوية، النجف.
4. الاحتجاج، لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي (قرن 6 ق)، تعليقات وملاحظات:
السيد محمد باقر الموسوي الخرسان، الطبعة الثانية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،
1410 ق.
5. احقاق الحق وازهاق الباطل، للقاضي نور الله المرعشي التستري (1019 ق)، مع تعليقات
السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي، الطبعة الأولى، مكتبة آية الله المرعشي
النجفي، قم، 37 مجلدات.
6. احياء علوم الدين، لأبي حامد محمد الغزالي (505 ق)، دار المعرفة، بيروت، 1402 ق.
7. الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، للشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان البغدادي
(413 ق)، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لتحقيق التراث، دار المفيد، مجلدان.
8. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (المطبوع بهامش الإصابة في الصحابة)، لأبي عمر يوسف
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 ق)، منشورات مطبعة السعادة، مصر.
9. أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن عز الدين ابن أثير الجزري (630 ق)، تهران،
منشورات اسماعيليان، 5 مجلدات.
10. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، لنور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي
(1014 ق)، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي.
11. إعلام الورى بأعلام الهدى، لأمين الإسلام فضل بن الحسن الطبرسي (548 ق)، الطبعة
الأولى، التحقيق والنشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لأحياء التراث، قم، 1417 ق، مجلدان.
12. أعيان الشيعة، للسيد محسن بن عبد الكريم الأمين العاملي (1371 ق)، حققه ولده
السيد حسن الأمين، الطبعة الثالثة، دار التعارف، بيروت، 1406 ق، 10 مجلدات.
503

13. الإقبال بالأعمال، لرضي الدين علي بن موسى ابن طاوس الحلي (664 ق)، الطبعة الثانية،
دار الكتب الإسلامية، تهران، 1367 ش.
14. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي
(544 ق)، تحقيق أحمد صقر، الطبعة الثانية، دار التراث، قاهرة.
15. الأمالي، لشيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسي (460 ق)، تحقيق قسم الدراسات
الإسلامية في مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، قم، 1414 ق.
16. الإمامة والسياسة، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276 ق)، الطبعة الثانية،
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1377 ق.
17. أمل الآمل، لمحمد بن حسن الحر العاملي (1104 ق)، تحقيق أحمد الحسيني، مكتبة
الأندلس، بغداد، مجلدان.
18. انساب الاشراف، لأبي الحسن أحمد بن يحيى البلاذري (279 ق)، تحقيق الشيخ محمد
باقر المحمودي، الطبعة الأولى، مؤسسة الأعلمي بيروت، 1394 ق.
19. أنيس المسافر وجليس الخاطر، المعروف بكشكول البحراني، للشيخ يوسف البحراني
(1186 ق)، تقديم الشيخ محمد الحسين الأعلمي، مطبعة النعمان، بغداد، 1381 ق.
20. الإيضاح، لفضل بن شاذان الأزدي النيشابوري (260 ق)، تحقيق السيد جلال الدين
الحسيني الأرموي المحدث، الطبعة الأولى، منشورات جامعة طهران، 1351 ق.
21. بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي
(1110 ق)، المكتبة الإسلامية، طهران، 110 مجلدات.
22. البحر المحيط في تفسير القرآن، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (745 ق)، مطبعة
السعادة، القاهرة، 1328 ق.
23. البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (774 ق)، تحقيق علي شيري،
الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408 ق، 14 مجلدات.
24. البرهان في تفسير القرآن، للسيد هاشم بن سليمان التوبلي البحراني (1107 ق)، الطبعة
الثانية، تصحيح محمود الزرندي، مطبعة آفتاب، طهران.
504

25. بصائر الدرجات، لأبي جعفر محمد بن حسن بن فروخ الصفار القمي (290 ق)، تقديم و
تعليق وتصحيح الحاج ميرزا محسن كوچه باغي.
26. بلاغات النساء، لابن طيفور أبي الفضل بن أبي طاهر (380 ق)، مكتبة بصيرتي، قم.
27. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي أحمد بن علي أبي بكر الحافظ البغدادي (463 ق)، مطبعة
السعادة، القاهرة، 1349 ق.
28. تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (571 ق)، تحقيق علي
شيري، دار الفكر، 1415 ق، 70 مجلدات.
29. تاريخ عالم آراى عباسي، لإسكندر بيك تركمان المنشي (1043 ق)، قدم عليه إيرج
الأفشار، الطبعة الأولى، انتشارات أمير كبير، 1334 ش، مجلدان.
30. التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (256 ق)، دار الفكر،
بيروت، 1407 ق.
31. تاريخ اليعقوبي، لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح (284 ق)، مؤسسة
نشر فرهنگ أهل بيت (عليهم السلام)، مجلدان.
32. تثبيت الإمامة، للهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الإمام الزيدي اليمني (298 ق)، الطبعة
الثانية، دار الإمام السجاد (عليه السلام)، بيروت، 1419 ق.
33. تدريب الراوي إلى تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
(911 ق)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية، منشورات المكتبة العلمية،
المدينة المنورة، 1392 ق.
34. تدوين السنة الشريفة، للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي، مكتب الاعلام الإسلامي،
قم، 1413 ق.
35. التذكرة بأصول الفقه، للشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان البغدادي (413 ق)، تحقيق
الشيخ مهدي نجف والشيخ محمد الحسون ومحمد النعمان العكبري البغدادي، الطبعة
الثانية، دار المفيد، بيروت، 1414 ق.
36. تذكرة الموضوعات، لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني (986 ق)، قدم عليه
أبو عبد الكبير محمد عبد الجليل السامرودي في سنة 1342 ق.
505

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان
37. تفسير الحبري، للحسين بن الحكم الحبري الكوفي (286 ق)، تحقيق السيد محمد رضا
الحسيني، الطبعة الأولى، مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، بيروت، 1408 ق.
38. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير إسماعيل القرشي (774 ق)، مطبعة الاستقامة، القاهرة،
1376 ق.
39. تفسير القمي، لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي (329 ق)، تصحيح السيد طيب
الجرائري، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب، قم، 1404 ق، مجلدان.
40. تلخيص الشافي، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (460 ق)، حققه وعلق عليه السيد
حسين بحر العلوم، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلامية، قم، 1394 ق.
41. تهذيب الاحكام، لشيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسي (460 ق)، تحقيق السيد حسن
الخرسان، تصحيح الشيخ محمد الآخوندي، الطبعة الرابعة، دار الكتب الإسلامية،
تهران، 1365 ش.
42. الجمع بين الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن فتوح الحميدي (488 ق)، تحقيق الدكتور
علي حسين البواب، الطبعة الأولى، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، 1419 ق،
4 مجلدات.
43. جوابات المسائل الموصليات الثالثة، للشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين
الموسوي (436 ق) المطبوع في ضمن رسائل الشريف المرتضى، تقديم واشراف السيد
أحمد الحسيني، اعداد السيد مهدى رجائي، نشر دار القرآن الكريم، قم، 1405 ق، ج 1
صص 201 - 266.
44. خصائص الوحي المبين، لابن بطريق شمس الدين يحيى بن الحسن الأسدي الربعي الحلي
(600 ق)، تعليق الشيخ محمد باقر المحمودي، مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي،
طهران، 1406 ق.
45. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمولى محمد المحبي، دار صادر، بيروت، 4
مجلدات.
46. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلامة الحلي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر
الحلي (726 ق)، تصحيح السيد محمد صادق بحر العلوم، الطبعة الثانية، منشورات
المطبعة الحيدرية، النجف، 1381 ق.
506

47. الخلاصة في أصول الحديث، للحسين بن عبد الله الطيبي (743 ق)، تحقيق صبحي
السامرائي، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1405 ق.
48. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911 ق)، الطبعة
الأولى (1365 ق)، مطبعة الفتح (جدة)، دار المعرفة، 6 مجلدات.
49. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (786 ق)، تحقيق و
نشر مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، قم، 1414 ق، 3 مجلدات.
50. دلائل الإمامة، لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي (أوائل القرن الرابع)،
منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، 1369 ق.
51. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، للمحب الطبري أحمد بن عبد الله الحافظ (694 ق)،
حققه وعلق عليه: أكرم البوشي، قرأه وقدم عليه: محمود الارناؤوط، الطبعة الأولى،
مكتبة الصحابة، جده، 1415 ق.
52. الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي (436 ق)،
تحقيق سيد أحمد الحسيني، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1411 ق.
53. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ محمد محسن آقا بزرگ الطهراني (1389 ق)،
دار الأضواء، بيروت.
54. الذريعة إلى أصول الشريعة، للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (436 ق)،
تحقيق الدكتور أبو القاسم الگرجي، الطبعة الأولى، جامعة الطهران، 1348 ش،
2 مجلدات.
55. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، للشهيد الأول شمس الدين محمد بن مكي العاملي
(786 ق)، الطبعة الأولى، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1419 ق، 4 مجلدات.
56. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للسيد محمد باقر الخوانساري (1313 ق)،
تحقيق أسد الله إسماعيليان، قم، 1390 ق، 8 مجلدات.
57. روضة الواعظين، لمحمد بن الفتال النيشابوري (508 ق)، تحقيق السيد محمد مهدى
السيد حسن الخرسان، منشورات الرضي، قم.
58. رياض العلماء وحياض الفضلاء، للمولى عبد الله الأفندي الإصفهاني (حوالي 1134 ق)،
507

تحقيق السيد أحمد الحسيني، الطبعة الأولى، مكتبة آية الله المرعشي، قم، 1401 ق،
7 مجلدات.
59. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، لمحمد بن إدريس الحلي (598)، تحقيق لجنة التحقيق،
الطبعة الثانية، جامعة المدرسين بقم، 1410 ق، 3 مجلدات.
60. سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، للسيد على صدر الدين بن معصوم المدني
(1120 ق)، مصر، 1324 ق.
61. سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني (275 ق)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
دار الفكر، بيروت، 2 مجلدات.
62. سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي (275 ق)، تحقيق محمد
محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 4 مجلدات.
63. سنن الترمذي (= الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
(279 ق)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408 ق،
5 مجلدات.
64. سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي (255 ق)، تحقيق فواز
أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت،
1407 ق، مجلدان.
65. السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458 ق)، دار الفكر، بيروت، 10
مجلدات.
66. سيدة النساء، للكعبي.
67. سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (748 ق)، تحقيق نذير حمدان،
الطبعة التاسعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 23 مجلدات.
68. السيرة الحلبية، لعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي (1044 ق)، دار إحياء التراث العربي،
بيروت، مجلدان.
69. الشافي في الإمامة، للشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي (436 ق)،
تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب، الطبعة الثانية، مؤسسة الصادق، طهران،
1410 ق، 4 مجلدات.
508

70. شرح البداية في علم الدراية (= الرعاية في علم الدراية)، للشهيد الثاني زين الدين بن علي
العاملي (965 ق)، مطبعة النعمان، النجف.
71. شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي
(656 ق)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار احياء الكتب العربية، 20 مجلدا.
72. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، لأبي القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني النيسابوري
(قرن 5 ق)، تحقيق: محمد باقر المحمودي، الطبعة الأولى، مؤسسة الأعلمي
للمطبوعات، بيروت، 1393 ق.
73. صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (256 ق)، تحقيق الدكتور
مصطفى ديب البغا، الطبعة الخامسة، دار ابن كثير، دمشق، 1414 ق، 6 مجلدات.
- صحيح البخاري، المطبعة الميمنية، مصر، 1320 ق، مجلدان.
74. صحيح مسلم، لأبي مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261 ق)، تحقيق محمد فؤاد
عبد الباقي، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1412 ق، 5 مجلدات.
- الجامع الصحيح (= صحيح مسلم)، دار الفكر، بيروت، 8 جزء في أربع مجلدات، طبعة
مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ.
75. صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام)، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، قم، 1408 ق.
76. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، لزين الدين أبي محمد علي بن يونس النباطي
البياضي (877 ق)، تحقيق محمد باقر البهبودي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار
الجعفرية، 3 مجلدات.
77. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، لأحمد بن حجر الهيتمي (974 ق)،
المطبعة الميمنية، مصر، 1312 ق.
78. الطرائف، للسيد ابن طاووس رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى الحسيني (664 ق)،
مطبعة الخيام، قم، 1400 ق.
79. عدة الأصول، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (460 ق)، تحقيق محمد رضا
الأنصاري، الطبعة الأولى، مطبعة ستاره، قم، 1417 ق، مجلدان.
509

80. عدة الداعي ونجاح الساعي، لأبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي (841 ق)، الطبعة
الحجرية، قد اعتنى بطبعها الميرزا محمد ملك الكتاب الشيرازي، هند، 1328 ق.
81. العقد الفريد، لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، شرحه وضبطه ورتب
فهارسه أحمد أمين، إبراهيم الأبياري، عبد السلام هارون، قدم له الدكتور عمر
عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 7 مجلدات.
82. علوم الحديث (مجلة نصف سنوية تعنى بعلوم الحديث) تصدر عن كلية علوم الحديث،
طهران.
83. عمدة عيون صحاح الأخبار، لابن بطريق يحيى بن الحسن بن الحسين الربعي الحلي
(600 ق)، طبع على الحجر، بخط الشيخ عبد الوهاب الخوئي، إيران، 1309 ق.
84. غاية المرام، للسيد هاشم البحراني (1107 ق)، الطبعة الحجرية، طهران، 1272 ق.
85. الغدير في الكتاب والسنة والأدب، للعلامة عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، الطبعة
الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1387 ق، 11 مجلدات.
86. غريب الحديث، لابن قتيبة الدينوري أبي محمد عبد الله بن مسلم (276 ق)، تحقيق
الدكتور عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، 1397 ق، مجلدان.
87. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، لابن زهره أبي المكارم عز الدين حمزة بن علي
الحسيني الحلبي (585 ق)، الطبعة الحجرية، طهران، 1276 ق، في ضمن الجوامع
الفقهية.
88. الفائق في غريب الحديث، للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري (583 ق) تحقيق
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت،
1399 ق، 4 مجلدات.
89. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 ق)، مطبعة
بولاق، مصر، 1300 ق.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق قصي محب الدين الخطيب، محمد فؤاد
عبد الباقي، محب الدين الخطيب، الطبعة الأولى، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407 ق،
13 مجلدات.
510

90. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني
(1250 ق)، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1349 ق.
91. فتح المغيب في شرح ألفية الحديث، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي
(902 ق).
92. فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين، لإبراهيم بن محمد الجويني
الخراساني، تحقيق محمد باقر المحمودي، الطبعة الأولى، مؤسسة المحمودي،
بيروت، 1400 ق.
93. فضائل السادات، للسيد محمد أشرف الحسيني المرعشي (1133 ق)، شركة المعارف
والآثار، قم، 1380 ق.
94. فضائل الصحابة، لأحمد بن محمد بن حنبل (241 ق)، تحقيق وصي الله بن محمد عباس،
الطبعة الأولى، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1403 ق، مجلدان.
95. فهرس مكتبة جامعة طهران، لعلي نقي منزوي ومحمد تقى دانش پژوه، منشورات جامعة
طهران، 1330 - 1364 ش، 18 مجلدات.
96. فهرس مكتبة الروضة الرضوية المقدسة، لمجموعة من المؤلفين، صدر منه المجلدات 1 -
21 ما بين سنة 1305 - 1381 ش.
97. فهرس مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، لعبد الحسين الحائري وآخرين، صدر منه
المجلدات 1 - 38 ما بين سنة 1305 - 1378 ش في طهران وقم.
98. فهرس المكتبة آية الله المرعشي، للسيد أحمد الحسيني والسيد محمود المرعشي،
منشورات مكتبة آية الله المرعشي، 30 مجلدات.
99. فهرس مكتبة ملك، للسيد محمد باقر الحجتي وأحمد المنزوي، مطبعة جامعة طهران،
1352 - 1372 ش، 10 مجلدات.
100. الفهرست، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (460 ق)، تحقيق الشيخ
جواد القيومي، الطبعة الأولى، مؤسسة نشر الفقاهة، 1417 ق.
101. الكافي، لأبي جعفر ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرازي (329 ق)، تصحيح علي
أكبر الغفاري، الطبعة الرابعة، دار التعارف، بيروت، 8 مجلدات.
511

102. الكامل في التاريخ، لابن الأثير الجزري أبي الحسن علي بن محمد الشيباني (630 ق)،
مطبعة الطباعة المنيرية، مصر، 1349 ق.
103. كشف الغمة في معرفة الأئمة، لأبي الحسن علي بن عيسى الإربلي (693 ق)، علق عليه
السيد هاشم الرسولي، مكتبة بني هاشمي، تبريز، 1381 ق، مجلدان.
104. الكشف والبيان (المعروف تفسير الثعلبي)، لأبي إسحاق أحمد الثعلبي (427 ق)،
مخطوط.
105. الكشكول، للشيخ البهائي محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي (1030 ق)، تحقيق
طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1380 ق، مجلدان.
الكشكول للبحراني = أنيس المسافر وجليس الخاطر
106. كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، لمحمد بن يوسف الگنجي
الشافعي (658 ق)، تحقيق محمد هادي الأميني، الطبعة الثانية، المطبعة الحيدرية،
النجف، 1390 ق.
107. الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي
(463 ق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406 ق.
108. الكليني وكتابه الكافي، لثامر هاشم حبيب العميدي، الطبعة الأولى، مكتب الاعلام
الإسلامي، قم، 1414 ق.
109. كنز العمال؛، للمتقي الهندي علاء الدين بن حسام (975 ق)، تحقيق الشيخ بكري حياني
والشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 16 مجلدات.
110. لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (711 ق)، الطبعة الأولى،
نشر أدب الحوزة، 1405 ق، 15 مجلدات.
111. لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين، للشيخ يوسف بن أحمد البحراني (1186 ق)، تحقيق
السيد محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت.
112. مجمع البيان لعلوم القرآن، لأمين الإسلام أبي علي فضل بن الحسن الطبرسي (548 ق)،
دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1379 ق.
512

113. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807 ق)، الطبعة الثالثة،
دار الكتاب العربي، بيروت، 1402 ق، 10 مجلدات.
114. مجمل اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا الرازي (395 ق)، تحقيق الشيخ شهاب الدين أبو
عمرو، دار الفكر، بيروت.
115. المحاسن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (280 ق)، تحقيق السيد مهدي
الرجائي، الطبعة الأولى، المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، قم، 1413 ق، مجلدان.
116. المختصر في أخبار البشر (= تاريخ أبي الفداء)، لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء (732 ق)،
دار الفكر، بيروت، 1375 ق، مجلدان.
117. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي (1110 ق)،
تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلامية، طهران،
1370 ش.
118. مروج الذهب ومعادن الجوهر، لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (346 ق).
119. المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن محمد الحاكم النيسابوري (405 ق)، تحقيق
الدكتور يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، 1406 ق، 4 مجلدات.
120. مسند احمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل (241 ق)، دار صادر، بيروت، 6
مجلدات.
121. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، لأبي الفضل علي بن حسن الطبرسي (قرن 7 ق)، قدم له
صالح الجعفري، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية، قم، 1385 ق.
122. مصابيح السنة، لأبي محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي (516 ق).
123. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (460 ق)، مؤسسة
فقه الشيعة، بيروت، 1411 ق.
124. المعتبر في شرح المختصر، للمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى الهذلي
(676 ق)، تحقيق لجنة التحقيق بإشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة سيد
الشهداء (عليه السلام)، 1364 ش، مجلدان.
513

125. المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (360 ق)، تحقيق
حمدي عبد المجيد السلفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1414 ق، 27 مجلدات
مع الفهارس.
126. معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس الرازي القزويني (395 ق)، تحقيق وضبط
عبد السلام محمد هارون، مكتب الاعلام الإسلامي، 1404 ق، 6 مجلدات.
127. المعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر،
محمد على النجار، وأشرف عبد السلام هارون، مجمع اللغة العربية، 1380 ق، مجلدان.
128. معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري (405 ق)، تحقيق
ونشر دار الآفاق الجديدة، الطبعة الرابعة، بيروت، 1400 ق.
129. مقتل الحسين، لأبي المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي المكي (568 ق)، مطبعة الزهراء،
النجف، 1367 ق.
130. مقدمة ابن صلاح في علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
(643 ق)، تحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، الطبعة الأولى، دار
الكتب العلمية، بيروت، 1416 ق.
131. الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (548 ق)، تحقيق محمد سيد
كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1387 ق، مجلدان.
132. من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي (381 ق)،
تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، دار التعارف، بيروت، 1401 ق، 4 مجلدات.
133. المناظرة مع بعض علماء حلب في الإمامة، لعز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي
العاملي (984 ق)، تحقيق شاكر شبع، قم، 1412 ق.
134. المناقب، لأبي المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي المكي (568 ق)، المطبعة الحيدرية،
النجف، 1385 ق.
135. مناقب آل أبي طالب، لأبي جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني
(588 ق)، تصحيح السيد هاشم الرسولي المحلاتي، المطبعة العلمية، قم، 4 مجلدات.
136. مناقب الإمام علي (عليه السلام)، لأبي الحسن علي بن محمد ابن المغازلي (483 ق)، تحقيق محمد
باقر البهبودي، المطبعة الإسلامية، طهران، 1394 ق.
514

137. منال الطالب في شرح طول الغرائب، لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري
الشيباني (606 ق)، تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي، الطبعة الثانية، مكتبة
الخانجي، القاهرة، 1417 ق، مجلدان.
138. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، لأبي منصور حسن بن زين الدين العاملي
(1011 ق)، مطبعة جاويد، إيران، 1383 ق، مجلدان.
139. المنهج الرجالي، للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي، الطبعة الأولى، مركز النشر التابع
لمكتب الإعلام الإسلامي، 1420 ق.
140. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لابن جماعة محمد بن إبراهيم الكناني
الحموي (733 ق)، تحقيق الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان، الطبعة الثانية، دار
الفكر، دمشق، 1406 ق.
141. منية المريد في أدب المفيد والمستفيد، للشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (965 ق)،
إعداد أحمد الحسيني، مجمع الذخائر الإسلامية، قم، 1402 ق.
142. الموطأ، لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (179 ق)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406 ق، مجلدان.
143. نهاية الدراية، للسيد حسن الصدر الموسوي العاملي الكاظمي (1354 ق)، مطبعة عماد
الإسلام، لكهنو، 1323 ق.
144. نهج الحق وكشف الصدق، للعلامة الحلي حسن بن يوسف بن مطهر (726 ق)، علق عليه
الشيخ عين الله الحسني الأرموي، قدم له السيد رضا الصدر، الطبعة الرابعة، دار الهجرة،
قم، 1414 ق.
145. نور الحقيقة ونور الحديقة في علم الأخلاق، لعز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي
العاملي (984 ق)، قم، 1403 ق.
146. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
(1104 ق)، الطبعة الثانية، المكتبة الإسلامية، طهران، 1392 ق، 20 مجلدات.
147. ينابيع المودة، لسليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي (1294 ق)، مطبعة الحيدرية، النجف
الأشرف.
515

الوجيزة
في علم الدراية
تأليف
بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني
المشتهر بالشيخ البهائي
(953 - 1030 ه‍)
تحقيق
السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
517

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله ومن تبع سبيلهم
واقتفى.
وبعد: فإن لشيخ الإسلام أبي الفضائل بهاء الملة والدين محمد بن الحسين بن
عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي - قدس الله روحه، ونور ضريحه - أيادي بيضاء
مشكورة في خدمة العلوم والفنون الإسلامية، والمشاركة فيها بتآليف قيمة لا يزال
كثير منها مرجعا لأرباب الفضل والتحقيق في شتى النواحي العلمية.
وقد امتاز (رحمه الله) عن كثير من المؤلفين بحسن أسلوبه في التأليف وعرض المطالب
وسردها مع وجازة واختصار - غير مخلين - في العبارات، وانتقاء جيد للألفاظ، بحيث
يختصر السطور في جمل قصيرة مع أداء المعنى تاما، وهذا أيضا مما يعين الطالب
على حفظ المتون وتحمل المواد العلمية بيسر وسهولة.
وقد جرى - رحمه الله تعالى - على هذا الأسلوب في رسالته " الوجيزة " التي
ضمنها خلاصة علم الدراية، وزبدة ما يحتاج إليه أهل الرواية، وجمع فيها أمهات
مسائل هذا العلم على طريقة المتأخرين ومصطلحهم.
وعلم الدراية: علم يبحث فيه عن سند الحديث، ومتنه، وكيفية تحمله، وآداب نقله.
وقد ذكر شيخنا البهائي (رحمه الله) في سبب تدوين هذا العلم، وعدول المتأخرين عن
متعارف القدماء ووضع الاصطلاح الجديد:
519

" أنه لما طالت المدة بين المتأخرين - نور الله مراقدهم - وبين الصدر
السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة؛ لتسلط
حكام الجور والضلال، والخوف من إظهارها وانتساخها، وانضم إلى ذلك
اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول؛ في الأصول المشهورة في هذا
الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من
غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، وخفي
عليهم - قدس الله أرواحهم - كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق
القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما
يعتمد عليه مما لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة
عن غيرها، والموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا - شكر الله سعيهم - ذلك
الاصطلاح الجديد، وقربوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم
الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق " (1).
(انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه).
وهذه الوجيزة مع وجازتها في اللفظ، وغزارتها في المعنى، قد ساير فيها مؤلفها
- طيب الله ثراه - الآراء المشهورة بين علمائنا المتأخرين في مسائل هذا العلم، وانفرد
في بعضها بآرائه التي لا نعلم له فيها سلفا، ولا غرو في ذلك؛ فإنه (رحمه الله) قد بلغ رتبة
المجتهدين النقاد في كل فن خاض فيه، أو علم تكلم على مسائله.
وجدير أن نشير هنا إلى شئ من ذلك:
1 - التفرقة بين الحديث والسنة: فإن البهائي - رحمه الله تعالى - عرف الحديث
أولا بأنه: " كلام يحكي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره ". ثم أدخل قول المعصوم
في تعريف الحديث فقال: " ولو قيل: الحديث قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو
تقريره، لم يكن بعيدا ".
وجعله في الزبدة أولى، وهذا اصطلاح جديد منه (رحمه الله) - كما قال السيد حسن الصدر

1. مشرق الشمسين وإكسير السعادتين المطبوع مع الحبل المتين: 270.
520

في نهاية الدراية (1) - لأنه أدخل قول المعصوم في تعريف الحديث، والمشهور أن نفس
القول داخل في السنة لا الحديث، وإنما حكايته تكون حديثا كحكاية الفعل والتقرير.
وقد عرفوا السنة بأنها: " طريقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قولا وفعلا وتقريرا؛ أصالة أو نيابة ".
لكن صاحب الوجيزة ذهب إلى أن السنة هي خصوص الفعل والتقرير، فقال: " وأما
نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث ".
2 - رأيه في حجية مراسيل ابن أبي عمير: والأصل في ذلك كلام الشيخ الإمام
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رحمه الله تعالى - في العدة (2) حيث ذكر: " أن
الطائفة سوت بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن
أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق
به، وبين ما أسنده غيرهم؛ ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم ".
والشيخ البهائي (رحمه الله) قد رد على بعض معاصريه الذين قدحوا في ذلك: بأن
ابن أبي عمير قد يروي أحيانا عن غير الثقة، فقال: " وروايته - يعني ابن أبي عمير -
أحيانا عن غير الثقة لا تقدح في ذلك؛ لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا أنه
لا يروي إلا عن ثقة ".
وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الاستثناء في كلام الشيخ (رحمه الله) قد وقع من الرواية
والإرسال معا، فكيف يقال: إنهم لم يذكروا أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة؟!
ولعل الذي أوقع شيخنا البهائي (رحمه الله) في ذلك قول الإمام الطوسي قبيل ذلك: " فإن
كان المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره عليه ".
لكن الشيخ (رحمه الله) صرح بعد ذلك بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا
عن ثقة.
والصواب لزوم اعتبار الأمرين والأخذ بهما معا؛ ليتم إثبات حجية مراسيل

1. نهاية الدراية في شرح الوجيزة: 9.
2. العدة في أصول الفقه 1: 154.
521

ابن أبي عمير؛ لأن القول بحجية مراسيله فرع على القول بعدم روايته عن غير
الثقات وفي طوله؛ وذلك لما هو ظاهر من كلام الشيخ (رحمه الله) من أن ملاك حجية مراسيل
ابن أبي عمير إنما هو كونه معلوم التحرز عن الرواية عن غير الثقة، فلما كان ذلك علم
أن ما أرسله من الأحاديث لم يكن إلا من تلك الصحاح المسندة، وإنما طرأ لها الإرسال
بعد بسبب هلاك كتبه وتلفها.
قال المحقق الداماد (رحمه الله) في الرواشح السماوية (1) - في شأن مراسيل ابن أبي عمير -:
" كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة، فلما ذهبت كتبه أرسل رواياته التي
كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنده بسند صحيح، فمراسيله
- في الحقيقة - مسانيد معلومة الاتصال والإسناد إجمالا، وإن فاتته طرق
الإسناد على التفصيل، لا أنها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة،
والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد؛ لجلالة قدر ابن أبي عمير على
ما يتوهمه المتوهمون ".
هذا، وقد يمكن حمل إنكار البهائي (رحمه الله) دعوى عدم رواية ابن أبي عمير عن غير
الثقة؛ على الأحاديث المسندة التي رواها عن غير الثقات، وأنهم لم يعنوا أن كل ما رواه
مسندا فإنما رواه عن الثقات فحسب حتى يرد الإشكال المذكور.
وتحمل دعواه الأخرى على ما أرسله ابن أبي عمير عن الثقات، فيحصل بذلك
الجمع بين القول بعدم إرساله إلا عن ثقة، وبين روايته أحيانا عن غير الثقة، وذلك في
بعض أحاديثه المسندة، وهذا في الحقيقة يعود إلى ما استصوبناه آنفا. والله أعلم.
3 - دعوى انفرادنا - معاشر الخاصة - برواية حديث " من سمع شيئا من الثواب... "
الذي يستدل به على التسامح في أدلة السنن، وليس الأمر كذلك، بل هذا الخبر من
المشهورات، رواه الخاصة والعامة بأسانيد - كما قال شيخ الإسلام العلامة المجلسي (رحمه الله)
في بحار الأنوار (2) - فراجع (مجلة " علوم الحديث " العدد 2: 281 - 282) فقد أوردنا

1. الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية: 67.
2. بحار الأنوار 2: 256؛ شرح البداية: 26.
522

الحديث هناك من طريق العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمرو،
وأنس بن مالك.
وأما الوجيزة: فقد كان فراغ المصنف - رحمه الله تعالى - من تأليفها يوم الأربعاء،
سلخ ذي القعدة الحرام سنة (1010 ه‍)، وهو في " مرو روذ " (1) المعروف ب‍ " ماروچاق "
متوجها مع عسكر الشاه عباس إلى تسخير " بلخ "، كما ذكره الشيخ آغا بزرك
الطهراني (رحمه الله) في الذريعة (2).
وهي وإن كانت كالمقدمة لكتابه في أحاديث الأحكام الموسوم بالحبل المتين في
إحكام أحكام الدين، إلا أنها متأخرة عنه تأليفا؛ إذ كان فراغه (رحمه الله) من المجلد الأول من الحبل
المتين - والظاهر أنه هو المقدار الموجود منه - بعد تعقيب صلاة صبح الجمعة، الثامن
عشر من شهر شوال سنة ألف وسبع من الهجرة.
ويستفاد ذلك أيضا من قوله (رحمه الله) في خطبة الوجيزة: " جعلتها كالمقدمة لكتاب الحبل
المتين "، ومن قوله أيضا في خاتمتها: "... فجمعت في كتاب الحبل المتين خلاصة
ما تضمنته الأصول الأربعة من الأحاديث الصحاح والحسان والموثقات... وسلكت
في توضيح مبانيها... " إلى آخره.
النسخ المخطوطة
يوجد في مكتبات إيران ما يقرب من مائة وأربعين نسخة خطية - قديمة
ومتأخرة - من الوجيزة، وهي مذكورة مع مواصفاتها وميزاتها في فهارس المخطوطات،
ونقتصر هنا على ذكر النسخ المكتوبة في حياة الشيخ البهائي، رحمه الله تعالى:
1 - نسخة في مكتبة الوزيري بمدينة يزد، وهي الرسالة الثالثة من مجموعة برقم
(909)، تاريخ كتابتها سنة (1004 ه‍) أنظر (فهرس مكتبة الوزيري 2: 749).

1. قال الفيومي في المصباح المنير: 570: المروان بلدان بخراسان، يقال لأحدهما: " مرو الشاهجان "
وللآخر: " مرو روذ " وزان عنكبوت، والذال معجمة، ويقال فيها أيضا: " مروذ " وزان تنور، وقد تدخل
الألف واللام فيقال: " مرو الروذ ".
2. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 25: 51.
523

وهذا التأريخ غير صحيح قطعا؛ لما تقدم آنفا من أن البهائي (رحمه الله) قد فرغ من المجلد
الأول من الحبل المتين سنة (1007 ه‍)، ومن الوجيزة عام (1010 ه‍).
2 - نسخة في مكتبة كلية الطب في مدينة شيراز برقم (627)، كاتبها محمد
شريف اليزدي النجفي، وتاريخ نسخها سنة (1009 ه‍)، كما في (ميراث اسلامى إيران،
الدفتر الأول: 403).
وهذا التأريخ لا يصح أيضا؛ لأن تأليف الوجيزة كان سنة (1010 ه‍) كما مر.
3 - نسخة في مكتبة جامعة طهران، وهي الرسالة السادسة من مجموعة برقم
(4316)، كاتبها محمد بن علي التبنيني في سنة (1011 ه‍)، كما في (فهرس مكتبة
جامعة طهران 13: 3279).
فإن صح هذا التأريخ، فالظاهر أن الناسخ كان من الملازمين للمصنف (رحمه الله) في سفره
مع الشاه عباس لتسخير " بلخ "، حيث كان إنجاز الوجيزة في تلك السفرة في سلخ
ذي القعدة الحرام سنة (1010 ه‍)، فتكون هذه النسخة من أوائل نسخ الوجيزة إن
لم تكن أول نسخة منتسخة عن الأصل.
4 - نسخة في مكتبة الروضة الرضوية المطهرة بمدينة مشهد برقم (7097)،
ناسخها الشيخ علي بن أحمد النباطي في (29) محرم الحرام سنة (1012 ه‍)، وهي
النسخة المتعمدة في هذه الطبعة، وسيأتي الكلام على ميزاتها، إن شاء الله تعالى.
5 - نسخة في مكتبة جامعة طهران، وهي الرسالة الثانية من مجموعة برقم
(918) بخط محمد أمين القاري، وتاريخ كتابتها سنة (1015 ه‍) - أنظر (فهرس مكتبة
جامعة طهران 5: 1749).
6 - نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وهي الرسالة الثانية من
مجموعة الطباطبائي برقم (387)، وتاريخ كتابتها سنة (1016 ه‍) - أنظر (فهرس مكتبة
مجلس الشورى 22: 142).
7 - نسخة في مكتبة مدرسة السيد الگلپايگاني - رحمه الله تعالى - في مدينة قم
المقدسة برقم (1799)، كتبها زين العابدين بن حسين في سنة (1016 ه‍).
524

8 - نسخة في مكتبة مدرسة الحجازيين في مدينة قم المقدسة برقم (767)،
وتاريخ كتابتها سنة (1019 ه‍) - أنظر (مجلة " نور علم " العدد 52: 297).
النسخ المطبوعة
الوجيزة لها طبعات عديدة نذكر منها هنا ما تيسر لنا الاطلاع عليه:
1 - طبعة (1302 ه‍) مع كتاب " منتهى المقال " لأبي علي الحائري.
2 - طبعة حجرية بطهران سنة (1306 ه‍).
3 - طبعة سنة (1309 - 1310 ه‍) مع كتاب " الدراية " للشهيد الثاني (رحمه الله).
4 - طبعة سنة (1311 ه‍) مع " خلاصة الأقوال " للعلامة الحلي (رحمه الله).
5 - طبعة مستقلة سنة (1312 ه‍).
6 - طبعة سنة (1316 ه‍) بتصحيح المشكاة.
7 - طبعة سنة (1319 ه‍) مع مجموعة رسائل.
8 - طبعة سنة (1321 ه‍) مع كتاب " الحبل المتين " و " مشرق الشمسين " و " العروة
الوثقى " للشيخ البهائي (رحمه الله)، بمباشرة الشيخ أحمد الشيرازي.
9 - طبعة سنة (1359 ه‍) مع رسالة " المحرك الأزلي " لأبي سليمان السجستاني.
10 - طبعة سنة (1366 ه‍)، باهتمام حسين الكجوري.
11 - طبعة سنة (1378 ه‍) مع كتاب " ضياء الدراية " للسيد ضياء الدين العلامة - طبع
مطبعة الحكمة بقم.
12 - طبعة المكتبة الإسلامية الكبرى بقم سنة (1396 ه‍)، مع مقدمة لسماحة
الشيخ محمد هادي معرفة.
13 - طبعة سنة (1407 ه‍) مع تعليقة السيد أبو الحسن الموسوي مولانا التبريزي.
14 - طبعة سنة (1413 ه‍) في مجلة " تراثنا " (العدد 32 - 33)، بتحقيق ماجد
الغرباوي.
525

الشروح
لقد عني العلماء بالشرح والتعليق على الوجيزة التي أصبحت من أمهات المتون في
علم الدراية، وكذلك عنوا بنظمها وترجمتها، وهي - حسب ما نعلم - كما يلي:
1 - شرح الوجيزة، للشيخ عبد النبي ابن الشيخ المفيد الشيرازي ابن حسن
البحراني الأصل. توجد نسخة منه في مكتبة السيد حسين الشهشهاني بطهران، تاريخ
كتابتها سنة (1187 ه‍) - أنظر (الذريعة 14: 168).
2 - صفائح الإبريز في شرح الوجيزة، لأمجد حسين الإله آبادي، طبع في لكهنو -
أنظر (الذريعة 15: 43).
3 - نهاية الدراية، للميرزا محمد بن عنايت أحمد الكشميري صاحب النزهة الإثنا
عشرية - أنظر (الذريعة 24: 108 و 25: 51).
4 - شرح الوجيزة، للميرزا محمد بن سليمان التنكابني صاحب " قصص العلماء "
المتوفى سنة (1303 ه‍). قال الشيخ آغا بزرك الطهراني (رحمه الله) في الذريعة (14: 169): يظهر
من فهرس كتبه أنه في خمسة آلاف بيت.
5 - شروح الوجيزة الثلاثة، لتاج العلماء السيد علي محمد ابن السيد محمد
ابن السيد دلدار علي النقوي النصيرآبادي المتوفى سنة (1312 ه‍)، وهي:
أ - سلسلة الذهب، وهو الشرح الكبير، كما في (الذريعة 12: 216).
ب - شرح الوجيزة البهائية، وهو الشرح المتوسط، كما في الذريعة (14: 169).
ج - الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة، وهو مطبوع، وهذا هو الشرح الصغير لها
كما في الذريعة (14: 169)، وهو الصواب، وليس هو الشرح المتوسط كما عنونه في
الذريعة (5: 293) باسم: " الجوهرة العزيزة في شرح وسيط الوجيزة ".
6 - نهاية الدراية في شرح الوجيزة، لآية الله السيد حسن آل صدر الدين العاملي
المتوفى سنة (1354 ه‍)، ألفه عام (1314 ه‍)، وهو شرح مزج ذو فوائد رجالية،
وقد طبع على الحجر في لكهنو طبعة سقيمة جدا، ثم أعيد طبعه بصيدا سنة (1331 ه‍)
في مائة وخمسين صفحة مع كتابه الشيعة وفنون الإسلام كما في الذريعة (24: 400)، ثم
526

طبع بقم اعتمادا على الطبعة الأولى، بتحقيق ماجد الغرباوي.
7 - الدرة العزيزة في شرح الوجيزة، للميرزا محمد علي ابن المير محمد حسين بن
محمد علي الحسيني الشهرستاني المتوفى سنة (1344 ه‍)، طبع في طهران سنة
(1320 ه‍) ضمن مجموعة رسائل الشهرستاني - أنظر: (الذريعة 8: 101؛ فهرس مشار:
359)، وتوجد نسخة منه في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة بمشهد - أنظر (فهرس
6: 654).
8 - جلوة العزيزة في إيضاح الوجيزة، للشيخ محمد جواد مطر - أنظر (أعيان الشيعة
9: 140).
9 - الرسالة العزيزة في شرح الوجيزة، للمحدث الشيخ عباس القمي المتوفى سنة
(1359 ه‍) - أنظر (نقباء البشر 4: 1001؛ الذريعة 14: 168؛ المسلسلات في الإجازات
2: 311).
10 - شرح فارسي على الوجيزة باسم " حديث شناسى، شرح وجيزه شيخ بهائى در علم
درايه "، للسيد مهدي المرعشي، طبع بقم سنة (1407 ه‍).
11 - تعليقة على الوجيزة، للسيد أبو الحسن الموسوي مولانا التبريزي، وهي
مطبوعة سنة (1407 ه‍).
12 - تعليقة على الوجيزة، للسيد علاء الدين الموسوي، وهي مطبوعة.
النظم
1 - موجز المقال في مقاصد علم الدراية وقواعد تحمل الرواية، للشيخ
عبد الرحيم الأصفهاني المتوفى سنة (1367 ه‍)، وهي نظم الوجيزة في الدراية في
(292) بيتا، وتاريخ نظمها سنة (1309 ه‍) - أنظر (الذريعة 1: 472 و 23: 107، 253).
الترجمة
1 - ترجمة باللغة الأوردية، للسيد مرتضى حسين صدر الأفاضل اللكهنوي المتوفى
سنة (1407 ه‍) - أنظر (شيعه كتب حديث كي تاريخ تدوين)، للسيد حسين مرتضى.
527

2 - ترجمة باللغة الفارسية، للسيد مهدي المرعشي باسم " حديث شناسى "، وهي
مطبوعة مع شرحه الفارسي على الوجيزة سنة (1407 ه‍).
النسخة المعتمدة
وأما النسخة التي وقع الاختيار عليها في هذه الطبعة، فهي نسخة مخطوطة في
مكتبة الروضة الرضوية المقدسة برقم (7097)، ناسخها الشيخ علي بن موسى النباطي
العاملي من تلاميذ الشيخ البهائي المجازين منه (1)، وقد فرغ من نسخها في قرية " لكنان "
من قرى أصفهان ظهر يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر محرم الحرام سنة
(1012 ه‍) أي بعد سنة وشهرين من تأليف الوجيزة.
وقد قرأها على المصنف (رحمه الله)، وعليها بلاغات وإنهاء بخطه الشريف، فلذلك كانت
هذه النسخة من النسخ المعتمد عليها والموثوق بها.
وهي أيضا تشتمل على بعض الحواشي والفوائد الدرائية والرجالية؛ من إفادات
المصنف، رحمه الله تعالى، وقد أوردناها برمتها تكميلا للفائدة. وأخيرا، ولأجل إبراز
الكتاب بالصورة الفنية اللائقة به، والتيسير على القراء الكرام لاستيعاب مطالبه،
أضيفت بعض العناوين المعينة على ذلك، وجعلت بين معقوفين [].
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.
وكتب
الحسن بن صادق الحسيني آل المجدد الشيرازي
ضحوة يوم الثلاثاء سلخ ذي القعدة الحرام
سنة (1420 ه‍)

1. انظر: أمل الآمل 1: 119؛ رياض العلماء 3: 367؛ الغدير 11: 256؛ الذريعة 1: 238.
528

تصوير المخطوطة (الوجيزة)
529

الوجيزة في علم الدراية
531

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمائه المتواترة، وآلائه المستفيضة المتكاثرة، والصلاة على
أشرف أهل الدنيا والآخرة؛ نبينا محمد وعترته الطاهرة.
هذه رسالة عزيزة، موسومة بالوجيزة، تتضمن خلاصة علم الدراية، وتشتمل على
زبدة ما يحتاج إليه أهل الرواية، جعلتها كالمقدمة لكتاب الحبل المتين وعلى الله أتوكل
وبه أستعين.
وهي مرتبة على مقدمة، وفصول ستة، وخاتمة.
533

مقدمة [موضوع علم الدراية]
علم الدراية: علم يبحث فيه عن سند الحديث، ومتنه، وكيفية تحمله، وآداب
نقله (1).
[تعريف الحديث والأثر والخبر والسنة]
والحديث: كلام يحكي قول المعصوم (عليه السلام)، أو فعله، أو تقريره (2).
وإطلاقه - عندنا - على ما ورد عن غير المعصوم تجوز.
وكذلك الأثر (3).
والخبر: يطلق تارة: على ما ورد عن غير المعصوم (عليه السلام)؛ من الصحابي والتابعي
ونحوهما.
وأخرى: على ما يرادف الحديث، وهو الأكثر (4). وتعريفه - حينئذ - ب‍ " كلام يكون

1. أنظر: شرح البداية: 5؛ مقباس الهداية 1: 41 - 42.
2. أنظر: شرح البداية: 7؛ زبدة الأصول: 28؛ مشرق الشمسين: 1 - 2؛ الرواشح السماوية: 37 - 38؛ جامع المقال: 1؛
مقباس الهداية 1: 57.
3. أنظر: شرح البداية: 7 - 47؛ وصول الأخيار: 88؛ الرواشح السماوية: 37 - 38 و 180؛ جامع المقال: 1؛ مقباس
الهداية 1: 64.
4. أنظر: شرح البداية: 6 - 7 و 47؛ زبدة الأصول: 28؛ مشرق الشمسين: 2؛ الرواشح السماوية: 37 و 180؛ نهاية
الدراية: 82 - 83؛ مقباس الهداية 1: 58 و 65.
534

لنسبته خارج في أحد الأزمنة " يعم التعريف للخبر المقابل للإنشاء، لا المرادف
للحديث، كما ظن (1)؛ لانتقاضه طردا بنحو: " زيد إنسان "، وعكسا بنحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" صلوا كما رأيتموني أصلي " (2).
فبين الخبرين عموم من وجه.
اللهم إلا أن يجعل قول الراوي: " قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " - مثلا - جزءا منه، ليتم العكس،
ويضاف إلى التعريف قولنا: " يحكي... " إلى آخره، ليتم الطرد.
وعنه مندوحة.
ثم اختلال عكس التعريفين بالحديث المسموع من المعصوم (عليه السلام) قبل نقله عنه؛
ظاهر، والتزام عدم كونه حديثا تعسف.
ولو قيل: " الحديث: قول المعصوم، أو حكاية قوله، أو فعله، أو تقريره " لم يكن
بعيدا.
[السنة:]
وأما نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث (3).
فهي أعم منه مطلقا.
[الحديث القدسي:]
ومن الحديث ما يسمى حديثا قدسيا وهو: ما يحكي كلامه تعالى غير متحدي
بشيء منه (4)، نحو: قال الله تعالى: " الصوم لي وأنا أجزي عليه " (5).

1. في هامش الأصل: " كما ظن ذلك جماعة منهم شيخنا الشيخ زين الدين - قدس الله روحه - في درايته.
منه ".
2. عوالي اللآلي 1: 198 و 3: 85، 86 و 102.
3. أنظر: وصول الأخيار: 88؛ مشرق الشمسين: 2؛ جامع المقال: 1؛ نهاية الدراية: 85؛ مقباس الهداية 1: 68 - 69.
4. أنظر: مشرق الشمسين: 2؛ الرواشح السماوية: 204 - 205؛ جامع المقال: 2؛ مقباس الهداية 1: 70.
5. رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 75، ح 1775؛ والشيخ في تهذيب الأحكام 4: 204، ح 3 عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ: " وأنا أجزي به "؛ ورواه الكليني في الكافي 4: 63، ح 6 عن الصادق (عليه السلام) باللفظ الذي
ذكره المصنف (رحمه الله).
535

(1)
فصل
[متن الحديث وسنده:]
ما يتقوم به معنى الحديث؛ متنه (1).
وسلسلة رواته إلى المعصوم؛ سنده (2).
[أقسام الخبر باعتبار السند:]
[أ -] فإن بلغت سلاسله في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطؤهم على الكذب؛
فمتواتر (3).
ويرسم: بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه.
[ب -] وإلا فخبر آحاد (4)، ولا يفيد بنفسه إلا ظنا.

1. أنظر: شرح البداية: 7؛ وصول الأخيار: 89؛ الرواشح السماوية: 40؛ جامع المقال: 3؛ نهاية الدراية: 93؛ مقباس
الهداية 1: 50.
2. أنظر: شرح البداية: 8؛ وصول الأخيار: 90؛ الرواشح السماوية: 40؛ جامع المقال: 3؛ نهاية الدراية: 94؛ مقباس
الهداية 1: 50.
3. أنظر: شرح الهداية: 12 و 14؛ وصول الأخيار: 92؛ زبدة الأصول: 29؛ الرواشح السماوية: 40؛ جامع المقال: 3؛
نهاية الدراية: 100، 101؛ مقباس الهداية 1: 89، 90، 115.
4. أنظر: شرح البداية: 15؛ وصول الأخيار: 93؛ الرواشح السماوية: 40؛ جامع المقال: 3؛ مقباس الهداية 1: 125.
536

[أقسام خبر الآحاد:]
[1 -] فإن نقله في كل مرتبة أزيد من ثلاثة؛ فمستفيض (1).
[2 -] أو انفرد به واحد في أحدها (2)؛ فغريب (3).
[3 -] وإن علمت سلسلته بأجمعها؛ فمسند (4).
[4 -] أو سقط من أولها واحد فصاعدا؛ فمعلق (5).
[5 -] أو من آخرها كذلك، أو كلها؛ فمرسل (6).
[6 -] أو من وسطها واحد؛ فمنقطع (7).
[7 -] أو أكثر؛ فمعضل (8).
[أقسام الحديث باعتبار ما يعرض له:]
[1 -] والمروي بتكرير لفظة " عن "؛ معنعن (9).

1. أنظر: شرح البداية: 16؛ وصول الأخيار: 99؛ الرواشح السماوية: 123؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 158؛ مقباس
الهداية 1: 129.
2. أي: في أحد المراتب.
3. أنظر: شرح البداية: 16 و 35؛ وصول الأخيار: 111؛ الرواشح السماوية: 130؛ نهاية الدراية: 160؛ مقباس الهداية
1: 133 و 134.
4. أنظر: شرح البداية: 31؛ وصول الأخيار: 100؛ الرواشح السماوية: 127؛ نهاية الدراية: 186؛ مقباس الهداية 1: 202.
5. أنظر: شرح البداية: 33؛ وصول الأخيار: 105؛ الرواشح السماوية: 128؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 187؛
مقباس الهداية 1: 215.
6. أنظر: شرح البداية: 50؛ وصول الأخيار: 4؛ الرواشح السماوية: 171؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 189؛ مقباس
الهداية 1: 338.
7. أنظر: شرح البداية: 49 و 50؛ وصول الأخيار: 106؛ الرواشح السماوية: 171؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 196
و 197.
8. أنظر: شرح البداية: 50؛ وصول الأخيار: 108؛ الرواشح السماوية: 172؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 200؛
مقباس الهداية 1: 335 و 336.
9. أنظر: شرح البداية: 33؛ وصول الأخيار: 100؛ الرواشح السماوية: 127؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 205؛
مقباس الهداية 1: 209.
537

[2 -] ومطوي ذكر المعصوم؛ مضمر (1).
[3 -] وقصير السلسلة؛ عال (2).
[4 -] ومشتركها - كلا أو جلا - في أمر خاص، كالاسم، والأولية والمصافحة،
والتلقيم، ونحو ذلك؛ مسلسل (3).
[5 -] ومخالف المشهور؛ شاذ (4).
[أقسام الخبر المسند]
[1 -] ثم سلسلة المسند (5): إما إماميون ممدوحون بالتعديل؛ فصحيح (6)، (7) وإن
شذ.
[2 -] وبدونه - كلا أو بعضا - مع تعديل البقية؛ فحسن (8).

1. أنظر: وصول الأخيار: 101 و 102؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 206؛ مقباس الهداية 1: 332 و 333.
2. أنظر: شرح البداية: 37؛ وصول الأخيار: 145؛ الرواشح السماوية: 126؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 207؛
مقباس الهداية 1: 242، 244 و 245.
3. أنظر: شرح البداية: 40؛ وصول الأخيار: 101؛ الرواشح السماوية: 157 و 160؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية:
213؛ مقباس الهداية 1: 259.
4. أنظر: شرح البداية: 39؛ وصول الأخيار: 108، 109 و 177؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 220؛ مقباس الهداية
1: 255.
5. وفي مشرق الشمسين والزبدة وبعض نسخ الوجيزة: سلسلة السند.
6. أنظر: شرح البداية: 22؛ وصول الأخيار: 93 و 94؛ زبدة الأصول: 32 و 33؛ الرواشح السماوية: 40؛ جامع المقال:
3؛ نهاية الدراية: 235؛ مقباس الهداية 1: 146 و 157.
7. في هامش الأصل: " الاصطلاح على تخصيص هذا النوع من الحديث باسم الصحيح " لم يكن متعارفا
بين قدماء علمائنا، رضوان الله عليهم، بل كانوا يطلقون الصحيح على ما يعتمدونه ويعملون وإن اشتمل
سنده على غير الإمامي، كما أجمعوا على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير - وهو فطحي - وعن
أبان بن عثمان - وهو ناووسي - والمتأخرون كالعلامة وغيره قد يطلقون على ذلك اسم الصحيح " أيضا،
ولا بأس به. منه مد ظله ".
8. أنظر: شرح البداية: 23؛ وصول الأخيار: 96؛ زبدة الأصول: 33؛ الرواشح السماوية: 41؛ جامع المقال: 3؛ نهاية
الدراية: 259؛ مقباس الهداية 1: 160.
538

[3 -] أو مسكوت عن مدحهم وذمهم - كذلك - فقوي (1).
[4 -] وإما غير إماميين - كلا أو بعضا - مع تعديل الكل؛ فموثق (2) ويسمى " قويا " أيضا.
[5 -] وما عدا هذه الأربعة؛ ضعيف (3).
[6 -] فإن اشتهر العمل بمضمونه؛ فمقبول (4).
[الضعيف بمعنى آخر:]
وقد يطلق " الضعيف " على " القوي " بمعنييه.
وقد يخص بالمشتمل على جرح، أو تعليق، أو انقطاع، أو إعضال، أو إرسال.
[مراسيل الثقات عن أمثالهم]
وقد يعلم من حال مرسله عدم الإرسال عن غير الثقة، فينتظم - حينئذ - في سلك
الصحاح، كمراسيل محمد بن أبي عمير (رحمه الله).
وروايته - أحيانا - عن غير الثقة لا تقدح في ذلك كما يظن؛ (5) لأنهم ذكروا: أنه
لا يرسل إلا عن ثقة، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة (6). (7)

1. أنظر: شرح البداية: 25؛ وصول الأخيار: 98؛ الرواشح السماوية: 41؛ جامع المقال: 3؛ نهاية الدراية: 264 و 265؛
مقباس الهداية 1: 171.
2. أنظر: شرح البداية: 25؛ وصول الأخيار: 98؛ زبدة الأصول: 33؛ الرواشح السماوية: 41؛ جامع المقال: 3؛ نهاية
الدراية: 265؛ مقباس الهداية 1: 168 و 171.
3. أنظر: شرح البداية: 26 و 27؛ وصول الأخيار: 98؛ الرواشح السماوية: 42؛ جامع المقال: 3؛ نهاية الدراية: 266
و 267؛ مقباس الهداية 1: 177.
4. أنظر: شرح البداية: 16 و 41؛ وصول الأخيار: 99؛ الرواشح السماوية: 164؛ جامع المقال: 3 و 5؛ نهاية الدراية:
165؛ مقباس الهداية 1: 183 و 279.
5. في هامش الأصل: " الظان هو بعض المتأخرين المعاصرين. منه ".
6. راجع عدة الأصول 1: 154، وقارن بين ما هنا وما هناك، وانظر: المقدمة ومجلة علوم الحديث - العدد
5: 86 و 91.
7. في هامش الأصل: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
539

(2)
فصل
[حجية الأخبار]
[أ - الخبر المتواتر:]
الصدق في المتواترات مقطوع، والمنازع مكابر (1).
[ب - أخبار الآحاد:]
وفي الآحاد الصحاح مظنون.
وقد عمل بها المتأخرون، وردها المرتضى، وابن زهرة، وابن البراج،
وابن إدريس، وأكثر قدمائنا، رضي الله عنهم (2).

1. وهم السمنية والبراهمة، أنظر: زبدة الأصول: 29.
2. وقال في الزبدة: 30: " وفاقا لكثير من قدمائنا ". وقد تعقبه السيد حسن الصدر (رحمه الله) في نهاية الدراية بأن قول
المصنف هذا غريب؛ لعدم معرفة من ردها سوى هؤلاء المصرح بأسمائهم.
قلت: وهذا غريب من الصدر أيضا؛ لأنهم ذكروا الطبرسي (رحمه الله) في عداد المانعين من العمل بأخبار الآحاد.
أنظر: أصول الفقه للمظفر 2: 70، وذكر الشهيد (رحمه الله) في شرح البداية: 71: أن السيد المرتضى وكثيرا
من المتقدمين لم يعملوا بخبر الواحد.
وذكر المصنف (رحمه الله) في حاشية الزبدة: 30: أن منع الكثير من قدمائنا من العمل بخبر الواحد كان هو
الباعث على نسبة المخالفين المنع من العمل به إلى فرقة الإمامية، رضوان الله عليهم، كما فعله
الحاجبي وغيره حيث قالوا: يجب العمل بخبر الواحد خلافا للواقفية. فكأنهم توهموا أنا متفقون على
عدم العمل به.
540

ومضمار البحث من الجانبين وسيع، ولعل كلام المتأخرين عند التأمل أقرب.
والشيخ على أن غير المتواتر إن اعتضد بقرينة ألحق بالمتواتر في إيجاب العلم
ووجوب العمل، وإلا فيسميه خبر آحاد، ويجيز العمل به تارة، ويمنعه أخرى، على
تفصيل ذكره في الاستبصار (1).
وطعنه في التهذيب (2) في بعض الأحاديث بأنها أخبار آحاد، مبني على ذلك.
فتشنيع بعض المتأخرين عليه بأن جميع أحاديث التهذيب آحاد، لا وجه له.
والحسان كالصحاح عند بعض (3). ويشترط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها
عند آخرين (4)، كما في الموثقات وغيرها.
[وجه التسامح في أدلة السنن]
وقد شاع العمل بالضعاف في السنن وإن اشتد ضعفها ولم ينجبر.
والإيراد: بأن إثبات أحد الأحكام الخمسة بما هذا حاله، مخالف لما ثبت في
محله؛ مشهور.
والعامة مضطربون في التفصي عن ذلك.
وأما نحن - معاشر الخاصة - فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة، بل بحسنة (5): " من

1. أنظر: الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 1: 3 - 4؛ والحبل المتين: 56.
2. أنظر: تهذيب الأحكام 4: 227.
3. أنظر: شرح البداية: 27.
4. أنظر: شرح البداية: 28.
5. قد أفردنا لتصحيح هذا الحديث جزءا، وهو مطبوع في العدد الثاني من مجلة علوم الحديث: 271 - 288،
وإنما عد الحديث حسنا لأجل إبراهيم بن هاشم القمي أحد رجال إسناده.
541

سمع شيئا من الصواب " (1). وهي مما تفردنا بروايته (2).
وقد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي والثلاثين من كتاب الأربعين (3). (4)

1. أنظر: الكافي 2: 87، وتتمة الحديث: "... على شئ فصنعه، كان له، وإن لم يكن على ما بلغه ".
2. راجع: المقدمة.
3. أنظر: الأربعين: 388 و 392.
4. في هامش الأصل: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
542

(3)
فصل
[أقسام الخبر باعتبار المروي والراوي]
[أ - أقسام الخبر باعتبار المروي:]
[1 -] الحديث إن اشتمل على علة خفية في متنه أو سنده؛ فمعلل (1).
[2 -] وإن اختلط به كلام الراوي فتوهم أنه منه، أو نقل مختلفي الإسناد أو المتن
بواحد؛ فمدرج (2).
[3 -] أو أوهم السماع ممن لم يسمع منه، أو تعدد شيخه بإيراد ما لم يشتهر من
ألقابه - مثلا - فمدلس (3).
[4 -] أو بدل بعض الرواة أو كل السند بغيره؛ سهوا، أو للرواج، أو للكساد؛
فمقلوب (4).

1. أنظر: شرح البداية: 53؛ وصول الأخيار: 111؛ الرواشح السماوية: 183؛ جامع المقال: 5؛ نهاية الدراية: 293؛
مقباس الهداية 1: 367.
2. أنظر: شرح البداية: 34؛ وصول الأخيار: 114؛ الرواشح السماوية: 129؛ جامع المقال: 4؛ نهاية الدراية: 295؛
مقباس الهداية 1: 219.
3. أنظر: شرح البداية: 54؛ وصول الأخيار: 106، 113 و 114؛ الرواشح السماوية: 186؛ نهاية الدراية: 295، 296
و 303؛ مقباس الهداية 1: 376، 377 و 378.
4. أنظر: شرح البداية: 57؛ وصول الأخيار: 113؛ الرواشح السماوية: 192؛ نهاية الدراية: 304؛ مقباس الهداية 1: 392.
543

[5 -] أو صحف في السند أو المتن؛ فمصحف (1).
[ب - أقسام الخبر باعتبار الراوي:]
[1 -] والراوي إن وافق في اسمه واسم أبيه آخر لفظا؛ فهو المتفق والمفترق (2).
[2 -] أو خطا فقط؛ فهو: المؤتلف والمختلف (3).
[3 -] أو في اسمه فقط، والأبوان مؤتلفان؛ فهو المتشابه (4).
[4 -] وإن وافق المروي عنه في السن، أو في الأخذ عن الشيخ؛ فرواية الأقران (5).
[5 -] أو تقدم عليه في أحدهما؛ فرواية الأكابر عن الأصاغر (6).

1. أنظر: شرح البداية: 37؛ وصول الأخيار: 119؛ الرواشح السماوية: 134؛ نهاية الدراية: 304؛ مقباس الهداية
1: 237 و 243.
2. أي المتفق في الاسم، المفترق في الشخص، أنظر: شرح البداية: 131؛ نهاية الدراية: 323؛ مقباس الهداية
1: 286، 287، و 3: 317.
3. أنظر: شرح البداية: 133؛ نهاية الدراية: 324؛ مقباس الهداية 1: 291، و 3: 318.
4. أي المتشابه سندا، أنظر: شرح البداية: 137؛ نهاية الدراية: 330؛ مقباس الهداية 1: 284.
5. أنظر: شرح البداية: 126؛ وصول الأخيار: 115؛ نهاية الدراية: 330 و 331؛ مقباس الهداية 1: 300، و 3: 317.
6. أنظر: شرح البداية: 126؛ وصول الأخيار: 116؛ نهاية الدراية: 332؛ مقباس الهداية 1: 303، و 3: 317.
544

(4)
فصل
[الجرح والتعديل]
يثبت تعديل الراوي وجرحه بقول واحد، عند الأكثر (1).
ولو اجتمع الجارح والمعدل؛ فالمشهور تقديم الجارح، والأولى التعويل على
ما يثمر غلبة الظن، كالأكثر عددا، وورعا، وممارسة (2).
وألفاظ التعديل:
ثقة، حجة، عين، وما أدى مؤداها.
أما: متقن، حافظ، ضابط، صدوق، مشكور، مستقيم، زاهد، قريب الأمر،
ونحو ذلك، فيفيد المدح المطلق.
وألفاظ الجرح:
ضعيف، مضطرب، غال، مرتفع القول، متهم، ساقط، ليس بشيء، كذاب،
وضاع، وما شاكلها.
دون: يروي عن الضعفاء، لا يبالي عمن أخذ، يعتمد المراسيل.

1. أنظر: شرح البداية: 75؛ وصول الأخيار: 188؛ مشرق الشمسين: 4 - 5؛ زبدة الأصول: 32.
2. أنظر: شرح البداية: 75 و 76؛ وصول الأخيار: 188؛ مشرق الشمسين: 6؛ زبدة الأصول: 32.
545

وأما نحو: يعرف حديثه وينكر، ليس بنقي الحديث، وأمثال ذلك؛ ففي كونه
جرحا تأمل.
ورواية من اتصف بفسق بعد صلاح أو بالعكس، لا تعتبر حتى يعلم أو يظن
صلاحه وقت الأداء، أما وقت التحمل فلا (1). (2)

1. أنظر: مشرق الشمسين: 6.
2. في هامش الأصل: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
546

(5)
فصل
[طرق تحمل الحديث وأدائه]
أنحاء تحمل الحديث سبعة:
أولها: السماع من الشيخ، وهو أعلاها، فيقول المتحمل: " سمعت فلانا " أو
" حدثنا " أو " أخبرنا " أو " نبأنا ".
الثاني: القراءة عليه، وتسمى العرض.
وشرطه: حفظ الشيخ، أو كون الأصل المصحح بيده، أو يد ثقة، فيقول: " قرأت
عليه؛ فأقر به ".
وتجوز إحدى تلك العبارات (1) مقيدة ب‍ " قراءة عليه " على قول، ومطلقة - مطلقا -
على آخر، وفي غير الأولى على ثالث (2).
وفي حكم القراءة عليه: السماع حال قراءة الغير، فيقول: " قرئ عليه وأنا أسمع؛
فأقر به " (3) أو إحدى تلك العبارات، والخلاف في إطلاقها وتقييدها كما عرفت.
الثالث: الإجازة، والأكثر على قبولها، وتجوز مشافهة وكتابة، ولغير المميز.

1. أي " حدثنا "؛ " أخبرنا "؛ " نبأنا ".
2. أنظر: شرح البداية: 92 و 93.
3. أنظر: شرح البداية: 92.
547

وهي: إما لمعين بمعين (1)، أو بغيره (2)، أو لغيره به (3)، أو بغيره (4).
وأول هذه الأربعة أعلاها، بل منع بعضهم ما عداها.
ويقول: " أجازني رواية كذا "، أو إحدى تلك العبارات مقيدة ب‍ " إجازة "، على قول.
الرابع: المناولة (5)؛ بأن يناوله الشيخ أصله ويقول: " هذا سماعي "، مقتصرا عليه،
من دون " أجزتك " ونحوه.
وفيها خلاف، وقبولها غير بعيد، مع قيام القرينة على قصد الإجازة، فيقول:
" حدثنا مناولة " وما أشبه ذلك.
أما المقترنة بها لفظا؛ فهي أعلى أنواعها (6).
الخامس: الكتابة؛ بأن يكتب له مرويه بخطه، أو يأمر بها له، فيقول: " كتب إلي " أو
" حدثنا مكاتبة "، على قول (7).
السادس: الإعلام؛ بأن يعلمه أن هذا مرويه، مقتصرا عليه، من دون مناولة ولا إجازة.
والكلام في هذا وسابقه كالمناولة، فيقول: " أعلمنا " ونحوه.
السابع: الوجادة، بأن يجد المروي مكتوبا من غير اتصال - على أحد الأنحاء
السابقة - بكاتبه، فيقول: " وجدت بخط فلان " أو " في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان ".
وفي العمل بها قولان (8)، أما الرواية فلا (9). (10)

1. إجازة المعين بمعين: ك‍ " أجزتك الكافي ".
2. إجازة المعين بغير المعين: ك‍ " أجزتك مسموعاتي ".
3. إجازة غير المعين بمعين: ك‍ " أجزت أهل زماني الكافي ".
4. إجازة غير المعين بغير معين: ك‍ " أجزت كل أحد مسموعاتي ".
5. ورد في هامش بعض نسخ الوجيزة: " المناولة؛ أن يدفع المحدث لتلميذه أصلا صحيحا قرئ عليه، ويأذن
له في نقله عنه. منه ".
6. أنظر: شرح البداية: 104؛ وصول الأخيار: 139.
7. أنظر: شرح البداية: 109؛ وصول الأخيار: 142.
8. أنظر: شرح البداية: 112 - 113؛ وصول الأخيار: 143 - 144.
9. أنظر: شرح البداية: 113.
10. في هامش الأصل: " بلغ قراءة أيده الله تعالى ".
548

(6)
فصل
آداب كتابة الحديث:
تبيين الخط، وعدم إدماج بعضه في بعض.
وإعراب ما يخفى وجهه.
وعدم الإخلال بالصلاة والسلام بعد اسم النبي والأئمة، صلوات الله وسلامه
عليهم، وليكن صريحا من غير رمز.
ويكتب عند تحويل السند " حاء " (1) بين المحول والمحول إليه.
وإذا كان المستتر في " قال " أو " يقول " عائدا إلى المعصوم (عليه السلام) فليمد اللام.
ويفصل بين الحديثين بدائرة صغيرة من غير لون الأصل.
وإن وقع سقط: فإن كان يسيرا، كتب على سمت السطر.
أو كثيرا، فإلى أعلى الصحيفة يمينا أو يسارا، إن كان سطرا واحدا.
وإلى أسفلها يمينا وأعلاها يسارا إن كان أكثر.
والزيادة اليسيرة تنفى بالحك مع أمن الخرق، وبدونه بالضرب عليها ضربا
ظاهرا.

1. هكذا: ح.
549

لا بكتابة " لا " أو حرف " الزاي " على أولها، و " إلى " في آخرها، فإنه ربما يخفى
على الناسخ.
وإذا وقع تكرار، فالثاني أحق بالحك أو الضرب، إلا أن يكون أبين خطا، أو في
أول السطر.
550

خاتمة
جميع أحاديثنا - إلا ما ندر - تنتهي إلى أئمتنا الإثني عشر، سلام الله عليهم
أجمعين، وهم ينتهون فيها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فإن علومهم مقتبسة من تلك المشكاة.
وما تضمنته كتب الخاصة - رضوان الله عليهم - من الأحاديث المروية عنهم (عليهم السلام)
تزيد على ما في الصحاح الستة للعامة بكثير، كما يظهر لمن تتبع أحاديث الفريقين (1).
وقد روى راو واحد - وهو أبان بن تغلب - عن إمام واحد - أعني الإمام أبا عبد الله
جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) - ثلاثين ألف حديث، كما ذكره علماء الرجال (2).
وقد جمع قدماء محدثينا - رضي الله عنهم - ما وصل إليهم من أحاديث أئمتنا
- سلام الله عليهم - في أربعمائة كتاب تسمى الأصول (3).
ثم تصدى جماعة من المتأخرين - شكر الله سعيهم - لجمع تلك الكتب وترتيبها؛
تقليلا للانتشار، وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار، فألفوا كتبا مبسوطة مبوبة، وأصولا
مضبوطة مهذبة، مشتملة على الأسانيد المتصلة بأصحاب العصمة - سلام الله عليهم -،
كالكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار، ومدينة العلم، والخصال،
والأمالي، وعيون الأخبار، وغيرها.

1. أنظر: خاتمة مستدرك الوسائل 21: 505 - 507.
2. رجال النجاشي: 12.
3. أنظر: دائرة المعارف الشيعية 5: 32 - 45.
551

والأصول الأربعة الأول هي التي عليها المدار في هذه الأعصار.
[1] أما الكافي: فهو تأليف ثقة الإسلام، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني
الرازي - عطر الله مرقده -، ألفه في مدة عشرين سنة. وتوفي في بغداد سنة ثمان أو تسع
وعشرين وثلاثمائة (1).
ولجلالة شأنه عده جماعة من علماء العامة - كابن الأثير في كتاب جامع الأصول (2) -
من المجددين لمذهب الإمامية على رأس المائة الثالثة، بعدما ذكر أن سيدنا وإمامنا
أبا الحسن علي بن موسى الرضا - سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين - هو المجدد
لذلك المذهب على رأس المائة الثانية.
[2] وأما كتاب من لا يحضره الفقيه: فهو تأليف رئيس المحدثين، حجة الإسلام،
أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، قدس الله روحه.
وله - طاب ثراه - مؤلفات أخرى سواه تقارب ثلاثمائة كتاب.
توفي بالري سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة (3).
[3 و 4] وأما التهذيب والاستبصار فهما من تأليفات شيخ الطائفة، أبي جعفر
محمد بن الحسن الطوسي، نور الله ضريحه.
وله تأليفات أخرى سواهما في التفسير والأصول والفروع وغيرها.
توفي - طيب الله مضجعه - سنة ستين وأربعمائة، بالمشهد المقدس الغروي،
على ساكنه أفضل الصلاة والسلام (4).
فهؤلاء المحمدون الثلاثة - قدس الله أرواحهم - هم أئمة أصحاب الحديث من
متأخري علماء الفرقة الناجية الإمامية، رضوان الله عليهم.

1. أنظر: مجمع الرجال 16: 73 - 74.
2. أنظر: جامع الأصول 9: 274.
3. أنظر: مجمع الرجال 5: 269 - 273.
4. أنظر: مجمع الرجال 5: 191 - 194؛ خلاصة الأقوال: 148.
552

وقد وفقني الله سبحانه - وأنا أقل العباد محمد، المشتهر ببهاء الدين العاملي عفا
الله عنه - للاقتداء بآثارهم، والاقتباس من أنوارهم، فجمعت في كتاب الحبل المتين
خلاصة ما تضمنته الأصول الأربعة من الأحاديث الصحاح والحسان والموثقات، التي
منها تستنبط أمهات الأحكام الفقهية، وإليها ترد مهمات المطالب الفرعية، وسلكت
في توضيح مبانيها وتحقيق معانيها مسلكا يرتضيه الناظرون بعين البصيرة، ويحمده (1)
المتناولون بيد غير قصيرة.
وأسأل الله التوفيق لإتمامه، والفوز بسعادة اختتامه، إنه سميع مجيب.

1. كذا في النسخة المقروءة على المصنف (رحمه الله)، وفي بعض النسخ " يحمله " بدل " يحمده ".
553

تمت هذه الرسالة على يد أقل الخليقة، قاصر السليقة، العبد الخاطي علي بن
أحمد النباطي، في قرية " لكنان " من قرى أصفهان، ظهر يوم الخميس [ال‍] تاسع
والعشرين من شهر المحرم الحرام، سنة ألف واثنتي عشرة من الهجرة النبوية، على
مشرفها الصلاة والسلام والتحية.
[صورة الإنهاء بخط المصنف (رحمه الله):]
" أنهاها الأخ الأعز الفاضل، جمال المتورعين، كاتبها وفقه الله تعالى، قراءة على
مؤلفها الفقير محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي، عفي عنه ".
554

[فوائد وردت في هامش الأصل:]
1 - من المشكلات: أنا نعلم مذهب الشيخ الطوسي (قدس سره) في العدالة، وأنه يخالف
مذهب العلامة، وكذا لا نعلم مذهب بعض أصحاب الرجال كالكشي والنجاشي
وغيرهم، ثم نقبل تعديل العلامة في التعويل على تعديل أولئك.
وأيضا: كثير من الرجال من ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع
وحسن إيمانه، والقوم يجعلون روايته من الصحاح، مع أنهم غير عالمين بأن أداء
الرواية متى وقع منه؛ أبعد التوبة أم قبلها؟
وهذان الإشكالان لا أعلم أن أحدا قبلي تنبه لشيء منهما (1) (منه أدام الله ظله).
2 - ومن المشكلات: أنهم يجعلون رواية من تاب وصلح حاله مقبولة،
ولا يقبلون رواية من خلط في آخر عمره! (منه دام ظله).
3 - ومن المشكلات: لفظة " عن " في الحديث، وقد حملوها على الرواية بغير
واسطة، وظن ذلك مشكل (2) (منه دام ظله).

1. وقد أجاب المصنف (رحمه الله) عن الإشكال الثاني في كتابه " مشرق الشمسين وإكسير السعادتين ": 6 - 7.
2. قال المصنف (رحمه الله) في " الحبل المتين " [ص 35]: " الحق أن لفظة " عن " في الأحاديث المعنعنة تشعر بعدم
الواسطة بين الراوي والمروي عنه ".
لكنه قيده في الحاشية: بما إذا علم اجتماع الراوي والمروي عنه في عصر واحد. أنظر: شرح البداية: 33؛
وصول الأخيار: 159.
555

[من إفادات المصنف (رحمه الله) في أحوال بعض الرواة]
1 - كل حميد حميد.
2 - كل جميل جميل.
3 - كل شعيب خال من العيب.
4 - كل عبد السلام صالح، حتى عبد السلام بن صالح (1).
5 - كل صفوان صاف (2).
6 - كل عاصم حسن، إلا عاصم بن الحسن.
7 - كل يعقوب بلا خيبة، إلا يعقوب بن شيبة.
8 - كل سالم غير سالم.
9 - كل طلحة طالح.

1. وفي بعض النسخ: " غير عبد السلام بن صالح ".
2. هذه العبارة وردت في بعض النسخ.
556

فهرس مصادر التحقيق
1. الأربعون، للشيخ بهاء الدين العاملي (المصنف) - تحقيق أبو جعفر الكعبي، مؤسسة النشر
الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة (1415) ه‍.
2. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، لشيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي، مطبعة النجف، سنة (1375) ه‍.
3. تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي، تحقيق علي أكبر الغفاري، سنة (1417) ه‍.
4. جامع الأصول في أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله)، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن
الأثير الجزري، تحقيق عبد السلام محمد عمر علوش، ط دار الفكر، بيروت، الطبعة
الأولى، سنة (1417) ه‍.
5. جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال، للشيخ فخر الدين الطريحي، حققه وعلق
عليه: محمد كاظم الطريحي، مطبعة الحيدري بطهران سنة (1375) ه‍.
6. الحبل المتين في إحكام أحكام الدين، للشيخ بهاء الدين العاملي (المصنف)، طبعة حجرية
بمباشرة الشيخ أحمد الشيرازي سنة (1321) ه‍.
7. خاتمة مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، لخاتمة المحدثين الميرزا حسين النوري
الطبرسي، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - الطبعة الأولى سنة (1416) ه‍.
8. دائرة المعارف الشيعية، للسيد حسن الأمين.
9. خلاصة الأقوال، للإمام العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المطبعة الحيدرية
بالنجف الأشرف، الطبعة الثانية، سنة (1381) ه‍.
10. رجال النجاشي، لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي، تحقيق الحجة السيد موسى
الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة، سنة (1413) ه‍.
11. الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية، للسيد محمد باقر الحسيني المرعشي
المعروف بميرداماد، طبعة حجرية، سنة (1311) ه‍.
12. زبدة الأصول، للشيخ بهاء الدين العاملي (المصنف)، طبعة حجرية.
557

13. شرح البداية في علم الدراية، لزين الدين علي بن أحمد العاملي (الشهيد الثاني)، ضبط
نصه: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، منشورات الفيروزآبادي بقم، الطبعة الأولى
سنة (1414) ه‍.
14. عدة الأصول، للشيخ الطوسي، تحقيق الشيخ محمد رضا الأنصاري، مؤسسة البعثة بقم،
سنة (1417) ه‍.
15. عوالي اللآلئ العزيزية، لابن أبي جمهور الإحسائي، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي،
مطبعة سيد الشهداء (عليه السلام) بقم.
16. الكافي، لثقة الإسلام الإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي،
دار الكتب الإسلامية بطهران، تحقيق علي أكبر الغفاري.
17. كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق ابن بابويه، تحقيق علي أكبر الغفاري،
مؤسسة النشر الإسلامي بقم، سنة (1414) ه‍.
18. مجمع الرجال، للمولى عناية الله القهبائي، تحقيق السيد ضياء الدين العلامة.
19. مشرق الشمسين وإكسير السعادتين، للشيخ بهاء الدين العاملي (المصنف)، طبعة حجرية
بمباشرة الشيخ أحمد الشيرازي سنة (1321) ه‍.
20. مقباس الهداية في علم الدراية، للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني، تحقيق الشيخ محمد رضا
المامقاني، الطبعة الأولى سنة (1411) ه‍، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
21. نهاية الدراية في شرح الوجيزة، للعلامة السيد حسن الصدر العاملي، تحقيق ماجد
الغرباوي، نشر مشعر.
22. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، لشيخ الإسلام حسين بن عبد الصمد الحارثي
(والد المصنف)، تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري، مطبعة الخيام بقم، سنة
(1401) ه‍.
558

الفهارس العامة
1. فهرس الآيات الكريمة
2. فهرس الروايات الشريفة
3. فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
4. فهرس الأعلام الواردة في المتن
5. فهرس الكتب الواردة في المتن
6. فهرس المصطلحات
7. فهرس الموضوعات
559

فهرس الآيات الكريمة
السورة رقم الآية الآية الصفحة
البقرة 104 الذين آمنوا 359، 365
223 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 194
286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 388
آل عمران 36 وإني سميتها مريم 378
61 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنآءكم ونساءنا... 360
144 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل... 370
النساء 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول... 333، 355
60 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا... 473
93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 385
المائدة 44 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون... 382
50 أفحكم الجهلية يبغون 376
55 إنما وليكم الله ورسوله... 362، 365
67 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 358
117 و 118 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني... 372
التوبة 25 ويوم حنين... 370
80 إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم... 384
100 والسابقون الأولون... 362
119 وكونوا مع الصدقين... 362
122 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة... 333، 335
122 ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم... 334
يونس 35 أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى... 352
الرعد 43 ومن عنده علم الكتب 363
561

إبراهيم 24 أصلها ثابت وفرعها في السماء... 338
36 فمن تبعني فإنه منى 375
الإسراء 26 وآت ذا القربى حقه 376
الكهف 104 الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون... 343
الحج 5 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت... 243
46 إنها لا تعمى الأبصر ولكن تعمى القلوب... 385
النور 35 زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ... 338
الشعراء 214 وأنذر عشيرتك الأقربين 375
الروم 38 فات ذا القربى حقه 376
الأحزاب 33 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 352
33 وقرن في بيوتكن 385
57 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 378
سبأ 8 أفترى على الله كذبا أم بهى جنة... 154
فاطر 28 إنما يخشى الله من عباده العلماء... 339
28 هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... 339
الزمر 18 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه... 449
33 والذي جاء بالصدق وصدق بهى 361
الشورى 23 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 356
الفتح 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 462
الحجرات 7 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا... 173
13 لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 463
ق 37 إن في ذلك لذكرى لمن كان لهو قلب 365
الحديد 19 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 361
الحشر 7 ومآ آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم... 467
الجمعة 11 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما 370
المنافقون 1 إذا جاءك المنفقون قالوا... 155
1 إنك لرسول الله 155
4 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن... 466
7 لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا... 155
الطلاق 6 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 257
الإنسان 1 هل أتى 357
البينة 7 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك... 363
562

فهرس الروايات الشريفة
احتفظوا بكتبكم؛ فإنكم 446
إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين 335
إذا حدثتم بحديث فأسندوه 409
إذا حفظت الصلب منه فلا بأس 262
إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه 252، 439
إذا غسلتموني وكفنتموني 386
إذا كان يوم القيامة يقول الله - تبارك وتعالى -
للعباد 341
إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون 478
إذا ورد عليكم حديث 480
أرى تراثي نهبا 373
أطلبوا العلم، وتزينوا معه بالحلم والوقار 427
أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء 264، 493
أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء 215
اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا 336
أكتبوا؛ فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا 446
أكتب وبث علمك في إخوانك 446
ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 353
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين 378
ألا أنبئكم بخير الشهود 471
اللهم هؤلاء أهل بيتي 351
أما والله لقد تقمصها أخو تيم 373
أمرنا أن ننزل الناس منازلهم 233
إن أخذ به أوجر، وإن تركه 468
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا 483
إن الله عز وجل يقول: تذاكر العالم 428
إن الأمة ستغدر بك بعدي 374
أن الأولى حجة الإسلام 169
إن بلالا يؤذن بليل 242
أن تذاكر به أهل الدين 429
إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن 418، 468
إن العالم إذا لم يعمل بعلمه 426
إن على كل حق حقيقة 480
إن كنت تريد معانيه فلا بأس 262، 449
إن مفسد الحج إذا قضاه 398
إن من حق العالم ألا تكثر عليه 427
إن من الذنوب ذنوبا لا يغفرها 341
إن النبي احتجر في المسجد 420
أنا الشجرة، وفاطمة فرعها 354
أنا فرطكم على الحوض 373
أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة 363
أنت مني بمنزلة هارون من موسى 360
أنت وارثي وحامل لوائي 364
إنما الأعمال بالنيات 122، 127، 160، 162، 180،
395، 402، 412
إنه سيجاء برجال من أمتي 371
أنه قضى بشاهد ويمين 230
أنه يتوضأ حيث يصيب 172
إنهم من أمتي 371
563

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 353
إياكم والكذب المفترع 409
أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق 480
بأيهما أخذت من باب التسليم 470
بل صدقوا 418
بل كل شئ في كتاب الله وسنة نبيه 483
بينا أنا قائم إذا زمرة حتى 372
تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا 429
تفقهوا في الدين؛ فإنه من لم يتفقه في الدين فهو
أعرابي 334
جهزوا جيش أسامة 374
حالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين المهاجرين والأنصار
مرتين 284
حدثوا بها؛ فإنها حق 442
الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك 450
حديثي حديث أبي 450
الحنان: هو الذي يقبل على من أعرض عنه 276
دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد، فإذا جماعة 342
ذكر علي عبادة 364
رأس الكفر من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان 387
الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا 335
رحم الله خلفائي 336
روحوا أنفسكم ببديع الحكمة 423
سارعوا في طلب العلم 336
سمع شيئا لم يحفظه على وجهه 467
الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار 362
الصلاة يا أهل البيت 352
صلوا كما رأيتموني أصلي 535
ضل علم ابن شبرمة 483
طلب العلم فريضة على كل مسلم 340
طلبة العلم ثلاثة، فاعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم 422
العالم الواحد أشد على إبليس 341
عالم ينتفع بعلمه أفضل 340
العلماء ورثة الأنبياء 335
العلم مقرون إلى العمل 426
علي مني وأنا من علي 364
عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا 334
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 377
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها 377
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 378
فاقرأ عليهم من أوله حديثا 234
فتتعمد ذلك 262، 449
الفتنة هنا - ثلاثا - حيث يطلع 387
فر من المجذوم فرارك من الأسد 189
فضل العالم على العابد كفضلي 341
فمن أعدى الأول؟! 189
قتل شارب الخمر في المرة الرابعة 191
قد سألت فافهم الجواب 466
قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الله لم يأخذ على الجهال
عهدا 424
قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء 236
القلب يتكل على الكتابة 446
قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد 496
كل بدعة ضلالة 380
كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة 480
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 191، 419
لا أشبع الله بطنه 383
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 255
لا سبق إلا في خف، أو حافر 206
لا عدوى 128، 188
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 358
لا يورد ممرض على مصح 129، 188
لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك 375
لعن الله القائد والمقود 384
للسائل حق وإن جاء على فرس 180، 402
لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه 340
ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني 372
564

ليس الخبر كالمعاينة 277
ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم 276
ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة 386
ما حق الله على خلقه 430
ما سمعته مني فاروه عن أبي 450
ما كلم النبي (صلى الله عليه وآله) العباد بكنه عقله 423
ما لكم والقياس 482
ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل 484
ما من شئ إلا وفيه كتاب أو سنة 483
ما يبكيك يا رسول الله 374
من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة 180
من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه 361
من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة
نصيب 425
من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة 385
من بشرني بخروج آذار بشرته 180
من بلغه شئ من أعمال الخير 210، 396
من بلغه عن الله تعالى فضيلة فأخذها 175
من تحاكم إليهم في حق أو باطل 473
من تعلم العلم وعمل به دعي 426
من حفظ على أمتي أربعين حديثا 343
من حفظ على أمتي حديثا واحدا 343
من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا 343
من سلك طريقا يطلب فيه علما 340
من سمع شيئا من الثواب 176
من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال 182، 420
من طلب بابا من العلم ليعلمه الناس 341
من طلب العلم ليباهي به العلماء 422
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 205
من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار 122،
161، 216، 452
من كذب علي متعمدا ليضل به الناس 208
من كنت مولاه فعلي مولاه 358، 362
مه! ما أجبتك فيه من شئ فهو عن رسول الله 450
النجوم أمان لأهل السماء إذا ذهبت ذهبوا 357
نحركم يوم صومكم 402
نضر الله امرأ سمع مقالتي 215
نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها 263، 448
نظرة في وجه العالم أحب 341
هلا انتفعتم بجلدها 255
هم أنت وشيعتك يا علي 363
هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به 449
وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا 376
وجعلت لنا الأرض مسجدا 187
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 205
وطفقت أرتئي بين أن أصول 373
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام 430
يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم 469
يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا 468
يا عبد الله، أحبب في الله، وابغض في الله 275
يا علي، إنك سيد المسلمين 363
يتوضأ حيث يصيب الماء 410
يجيؤني القوم فيسمعون مني حديثكم 435
يرجئه حتى يلقى من يخبره 470
يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي 384
يغدو الناس على ثلاثة أصناف 341
يفشو الكذب حتى يشهد الرجل 471
يكون بعدي إثنا عشر أميرا 355
يوم نحركم يوم صومكم 180
565

فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
النبي، محمد رسول الله (ص) 84، 109، 129، 130،
137، 145، 152، 153، 154، 155، 157، 161،
165، 175، 176، 177، 178، 182، 185، 186،
189، 191، 193، 194، 195، 196، 197، 203،
206، 208، 209، 210، 211، 216، 230، 231،
232، 233، 234، 236، 242، 245، 248، 252،
255، 264، 265، 269، 270، 271، 272، 273،
274، 275، 276، 277، 284، 300، 309، 313،
333، 335، 336، 340، 341، 342، 343، 345،
347، 349، 350، 351، 351، 352، 353، 354،
355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362،
363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 371،
372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379،
380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387،
388، 389، 390، 391، 393، 394، 395، 402،
405، 407، 408، 409، 416، 418، 419، 420،
423، 428، 429، 431، 432، 448، 449، 450،
451، 452، 459، 461، 462، 463، 465، 466،
467، 469، 470، 471، 474، 480، 481، 482،
483، 495، 496، 500، 501، 521، 535، 549،
551
أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع) 157،
159، 160، 181، 270، 272، 282، 283، 284،
285، 299، 312، 336، 345، 347، 351، 354،
356، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364،
365، 370، 373، 374، 375، 377، 379، 381،
382، 384، 385، 386، 388، 394، 409، 415،
419، 423، 450، 462، 463، 465، 478، 482،
484
فاطمة بنت رسول الله (ع) 345، 346، 351، 352،
354، 356، 366، 375، 376، 377، 386، 388
الحسنين (ع) 137، 232
الإمام الحسن بن علي (ع) 232، 345، 347، 348،
351، 354، 356، 366، 375، 384، 388، 450
الإمام الحسين بن علي (ع) 232، 270، 345، 347،
351، 354، 356، 366، 375، 384، 388، 450
الإمام زين العابدين علي بن الحسين (ع) 340، 348،
366، 524
الإمام أبو جعفر محمد الباقر (ع) 178، 278، 279،
280، 340، 354، 366، 422، 429، 430، 442،
468، 469، 475، 483
الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) 109،
176، 178، 229، 234، 262، 264، 267، 278،
279، 280، 281، 285، 286، 334، 335، 336،
340، 341، 343، 348، 350، 354، 366، 369،
405، 406، 407، 409، 418، 422، 423، 424،
425، 426، 427، 428، 430، 434، 435، 437،
442، 446، 449، 450، 451، 453، 455، 467،
469، 470، 473، 478، 480، 483، 484، 493،
551
الإمام أبو الحسن موسى الكاظم (ع) 229، 280، 281،
567

342، 349، 482، 483
الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا (ع) 252،
278، 285، 304، 312، 325، 349، 367، 439،
441، 552
الإمام الجواد أبو جعفر محمد بن علي (ع) 349،
441، 442
الإمام الهادي أبو الحسن علي بن محمد (ع) 349
الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري (ع) 349
الإمام المهدي صاحب الزمان (عج) 350، 367
آل محمد 496
آدم (ع) 361
نوح (ع) 361
إبراهيم (ع) 496
هارون (ع) 360
موسى (ع) 158، 360، 361
يحيى (ع) 361
عيسى (ع) 361
568

فهرس الأعلام الواردة في المتن
آدم بن عيينة 285
آقا بزرك الطهراني 28، 34، 38، 43، 44، 45، 48،
51، 53، 54، 55، 58، 60، 62، 76، 77، 82، 85،
305، 306، 308، 309، 310، 311، 312، 313،
314، 315، 316، 318، 523، 526
آقا بن عابد، الفاضل الدربندي 17، 23، 74
الآقا رضي القزويني 308
آل إبراهيم 496
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 346
أبان 483
أبان بن أبي عياش 465
أبان بن تغلب 551
أبان بن عثمان 167، 171، 480
إبراهيم بن أبي الكرام 225
إبراهيم بن زياد 282
إبراهيم بن سعيد الجوهري 233
إبراهيم بن سليمان 282
إبراهيم بن عبد الحميد 342
إبراهيم بن علي الكوفي 226
إبراهيم بن عمر اليماني 465
إبراهيم بن عيسى أبو أيوب 282
إبراهيم بن عيينة 285
إبراهيم بن محمد 282
إبراهيم بن محمد الختلي 226
إبراهيم بن هاشم 171، 478
ابن أبي جمهور = محمد بن علي بن إبراهيم بن
أبي جمهور الأحسائي
ابن أبي عمير = محمد بن أبي عمير
ابن أبي نجران 418
ابن الأثير = المبارك بن محمد بن الأثير الجزري
ابن إدريس 174، 540
ابن أذينة 449
ابن أم مكتوم 242، 269
ابن البراج 540
ابن بكير 446
ابن جمهور 343
ابن الجوزي 209، 416
ابن حجر 110
ابن حماد بن يزيد 257
ابن خطل 270
ابن داود = الحسن بن داود الحلي
ابن زهرة 540
ابن سنان = عبد الله بن سنان
ابن سيرين 265
ابن شعير العاملي 106
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري
الدمشقي
ابن عباس = عبد الله بن عباس
ابن عقدة 458
569

ابن عكيم 255
ابن عمر = عبد الله بن عمر
ابن العودي 112
ابن عيينة 355
ابن الغضائري 44، 212، 458
ابن فضال 484
ابن الفضل بن دكين 281
ابن فهد 60
ابن قتيبة 190، 192، 472
ابن محبوب 435، 468
ابن مردويه 374، 376
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود
ابن المسيب 196
ابن المغازلي 359، 363، 374
ابن مهدي 207
أبو أبي بن أم حرام 271
أبو إسماعيل الهروي 181
أبو أيوب الخزاز 418، 467
أبو أيوب المدني 446
أبو البختري 335
أبو بصير 366، 446، 449، 450
أبو بكر 353، 375، 376، 377، 378، 379، 380،
381، 382، 386، 388
أبو تراب بن محمد الموسوي الأصفهاني 29
أبو تراب الخونساري 49
أبو تراب عبد الصمد 304، 305، 307
أبو تراب عبد العلي الخونساري 67
أبو الجارود 429
أبو حاتم بن حبان 207
أبو حازم 371
أبو الحسن ابن السيد علي الموسوي التبريزي 37
أبو الحسن البكري 106
أبو الحسن بن حسين الگيلاني 58
أبو الحسن بن حسين اليزدي 88
أبو الحسن بن عبد الحسين المشكيني 68
أبو الحسن بن محمد كاظم الجاجرمي 27، 93
أبو الحسن الدارقطني 240
أبو الحسن الشعراني 18، 54
أبو الحسن الموسوي مولانا التبريزي 61، 90، 525،
527
أبو الحسين البصري 156
أبو الحمراء 361
أبو حمزة 340
أبو حنيفة 174، 206، 213، 214، 259، 261، 353،
354، 482
أبو خديجة 425
أبو الخطاب 208، 490
أبو الدرداء 263، 373
أبو ذر 353، 382، 388، 465
أبو الربيع بن خثيم 281
أبو سعيد بن خيثم الهلالي 281
أبو سعيد الخدري 181، 371
أبو سعيد الخيبري 446
أبو سعيد الزهري 430
أبو سعيد السمعاني 241
أبو سفيان 232، 383
أبو سليمان السجستاني 525
أبو شيبة 483
أبو الصباح 366
أبو طالب 347
أبو طالب بن أبي تراب الحسيني القائني 66، 71
أبو طالب بن أبي القاسم الموسوي الزنجاني 17، 74،
92
أبو الطفيل 459
أبو الطفيل عامر بن واثلة 270
أبو عبيد القاسم بن سلام 192
570

أبو عبيدة 468
أبو عبيدة معمر بن المثنى 192
أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي 206، 207
أبو علي الحائري 525
أبو الفضل بن أبي القاسم كلانتر النوري الطهراني 17،
38
أبو الفضل حافظيان البابلي 21، 24، 94، 327
أبو الفضل شكوري 35
أبو القاسم جعفر بن قولويه 344
أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الطبري 344
أبو قلابة 257
أبو محمد (بايزيد البسطامي) 305
أبو محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي 110
أبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهاني 233
أبو مسلم الخولاني 272
أبو المعالي بن محمد إبراهيم الكلباسي 17، 55، 56
أبو المغرا 483
أبو موسى محمد بن المثنى العنزي 182، 420
أبو ولاد 282
أبو الهدى ابن الميرزا أبي المعالي الكلباسي 62، 67
أبو هريرة 372
أبي بن كعب 416
أحمد بن أبي عوف البخاري 225
أحمد بن إدريس 468
أحمد بن إسحاق 335
أحمد بن حنبل 163، 174، 206، 351، 352، 353،
356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 364،
365، 375، 380
أحمد بن سليمان بن أبي ظبية 314
أحمد بن صالح السيبي 247
أحمد بن عائذ 226، 425
أحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري 170، 285
أحمد بن عبد الرضا البصري الخراساني 16، 23، 56،
67، 81
أحمد بن عبدون؛ 389
أحمد بن عمر الحلال 252، 439
أحمد بن فارس 352
أحمد بن محمد 179، 340، 418، 426، 427، 429،
435، 442، 446، 450، 467، 484
أحمد بن محمد إبراهيم النقوي اللكهنوي 46
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 278، 408،
478، 493، 521
أحمد بن محمد بن خالد البرقي 278، 334، 409،
426، 446، 480، 483
أحمد بن محمد بن عيسى 204، 266، 278، 335،
423، 424، 427، 429، 430، 446، 450، 493
أحمد بن محمد بن الوليد 278
أحمد بن محمد بن يحيى 204
أحمد بن محمد مفيد الهزارجريبي 39
أحمد بن مصطفى بن أحمد الخوئيني القزويني 90
أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس الحلي 15، 44،
197، 204، 212، 247، 408، 436
أحمد بن ميثم 281
أحمد بن النضر 282
أحمد بيان الواعظين 52
أحمد التفرشي 91
أحمد الرملي الشافعي 106
أحمد الشيرازي 525
أحمد ميرخاني 59
الأحنف بن قيس 272
إدريس بن زيد 169، 398
أرقم بن شرحبيل 284
أسامة 374، 388
أسامة بن زيد 370
إسحاق 255
إسحاق بن راهويه 254
571

إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن
حارث بن عبد المطلب 285
إسكندر بك التركماني 302
أسلمه 370
إسماعيل بن جابر 426
إسماعيل بن راشد أبي إسماعيل السلمي 285
إسماعيل بن عباد 241
إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن
حارث بن عبد المطلب 285
إسماعيل بن مهران 483
إسماعيل العقدائي اليزدي 60، 70
أسماء بنت أبي بكر 372
أسماء بنت عميس 377
الأشعث بن قيس 270
الأصمعي 452
أكرم بركات العاملي 18، 49
الأستادي 56
إلياس بن هشام الحائري 274
إلياس الصيرفي 225
أم الأسود بنت أعين 286
أم أيمن 377
أم البنين 349
أمجد حسين بن منور على السونوي الإله آبادي 61،
63، 89، 526
أم حبيب بنت العباس بن عبد المطلب 286
أم الحسين بنت الحسن ابن شدقم المدني 305، 306
أم الدرداء 373
أم سلمة 351، 372
أم عبد الله بنت الحسن بن علي (عليه السلام) 348
أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب 286
أميمة بنت العباس بن عبد المطلب 286
الأمين (صاحب أعيان الشيعة) 306، 309، 310،
312، 313، 314، 317، 318، 319، 321
أنس 181، 263، 271
أنس بن مالك 352، 372، 459، 523
أنس بن محمد بن سيرين 285
أيوب بن الحر 480
أيوب السختياني 257
بايزيد البسطامي = أبو محمد
البخاري 351، 355، 357، 358، 361، 364، 375،
377، 378، 380، 381، 387، 496
بريد بن معاوية العجلي 280، 366، 420
بسطام أبو الحسين الواسطي 285
بشار بن يسار الضبيعي 281
البغوي 373
بكر بن زياد 283
بكير بن أعين 286، 366
بنان 207
بنان الجزري 226
بنت الأشعث 384
بنو أمية 350، 356
بنو العباس 350، 367
بنو فضال 478
بنو هاشم 375
بهاء الدين محمد بن علي بن الحسن العودي
الجزيني 106
البيرجندي 28
البيهقي 361
تاج الدين ابن معية الحسيني الديباجي 246، 273،
344
الترمذي 351، 380
تقي الدين بن علاء الدين بن تقي بن عبد الصمد 318
تمام بن العباس بن عبد المطلب 286
ثابت بن موسى الزاهد 205
ثامر هاشم حبيب العميدي 34، 39
ثعلبة بن ميمون 469، 484
572

الثعلبي 207، 352، 353، 355، 357، 358، 360،
361، 362، 363، 365، 375، 378، 496
جابر 194، 271، 364، 380
جابر بن سمرة 355
جابر بن عبد الله الأنصاري 271، 363، 366، 523
الجاحظ 154
جبرئيل 375، 376
جرير بن عبد الله البجلي 280
الجزري 281
جعفر بن طاووس الحلي 15
جعفر بن عبد الله بن جعفر الحميري 285
جعفر بن عثمان 285
جعفر السبحاني 18، 30، 43
جعفر صادق فدكي 33
جمال الخونساري 88
جمال الدين أحمد بن صالح 436
جمال الدين حسن ابن السيد نور الدين 106
جميل 341
جميل بن دراج 264، 366، 493
حاتم 157، 160، 394
الحاج بابا ابن الميرزا جان القزويني تلميذ
البهائي 315
الحارث بن العباس بن عبد المطلب 286
الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني 299
الحارث بن عبد المطلب 370
الحارث الهمداني 282
الحاكم النيسابوري = محمد بن عبد الله الحاكم
النيسابوري
حبيب الله بن علي مدد الشريف الكاشاني 49، 83، 84
حبيب بن موسى النجار 362
حجر 385
حديث 349
حذيفة بن اليمان 382
الحرث بن يزيد 285
حرز الدين 53
الحر العاملي 16، 40، 45، 56، 67، 310
حريز بن عبد الله السجستاني 280
حزقيل 362
الحسن بن أبي الحسين الفارسي 340
الحسن بن داود الحلي 36، 44، 182، 212، 232،
282، 417، 420، 458
حسن بن زرارة بن أعين 286
حسن بن زين الدين العاملي 12، 44، 71، 72، 83،
109، 304، 306
حسن بن السيد جعفر الأعرجي الحسيني
الكركي 106، 304، 307، 344
الحسن بن صادق الحسيني آل المجدد الشيرازي 23،
28، 29، 85، 327، 528
حسن بن عباس بن محمد علي البلاغي 38
الحسن بن عطية 282
الحسن بن عطية الدغشي 285
الحسن بن علي بن الحسن، ابن شدقم المدني 305،
306، 309
الحسن بن علي بن فضال 423، 446
الحسن بن علي الوشاء 335، 425، 446
الحسن بن محبوب 427، 470
حسن بن محمد 46
الحسن بن محمد بن الحسن (ابن الشيخ
الطوسي) 274، 344
حسن بن محمد شريف 31
الحسن بن محمد الصغاني 132، 209، 416
حسن بن نور الدين الحسيني الشفتي 305
حسن بن هادي الصدر الكاظمي 14، 18، 61، 79،
83، 86، 89، 308، 520، 526
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 44، 60، 168،
172، 181، 184، 212، 225، 281، 283، 301،
303، 305، 307، 344، 398، 420، 458، 525،
555
حسن زاده الآملي 54
حسن ميرزا ابن الشيخ عز الدين أبو طالب النجفي 53
573

حسين 244
حسين الأحمسي 446
الحسين بن أبي حمزة الثمالي 285
حسين بن أبي العلاء 480
حسين بن أبي القاسم الحسيني السلمي اليزدي 48،
51
حسين بن الحسن، ابن شدقم المدني 305، 306
حسين بن حيدر الحسيني الكركي 306
حسين بن روح الله الطبسي 305
حسين بن زرارة بن أعين 286
الحسين بن سعيد 183، 407، 411، 450، 454،
455، 456
الحسين بن عبد الله بن جعفر الحميري 285
حسين بن عبد الله الطيبي 111
حسين بن عبد السيد بن خليفة بن أحمد 326، 327
حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي 12، 16، 20،
22، 91، 106، 299، 300، 302، 303، 305،
308، 309، 310، 311، 314، 315، 316، 317،
318، 334، 501
الحسين بن عثمان 285
الحسين بن فارس 434
الحسين بن محمد 334، 335، 340، 446
الحسين بن محمد الأشعري 343
الحسين بن محمد بن عامر 425
حسين بن محمد الحسيني 46
حسين بن محمد اللاجوردي الكاشاني 84، 90
حسين بن مفلح 309
حسين بن المنذر 483
حسين الحاج حسن 86
حسين الحسيني الجعفري 16، 84
حسين الخاقاني 50
حسين الصاعدي 306
حسين عندليب 45
حسين القديحي 326
حسين الكجوري 525
حسين المؤيد 66
حفص بن البختري 423
حفص بن سابور 285
حفص بن غياث 426
حفصة 379
حفصة بنت محمد بن سيرين 285
الحكم بن العاص 382
حماد 220، 483
حماد بن زيد 208
حماد بن عثمان 285، 335، 450
حماد بن عيسى 340، 422، 465
حمامة 383
حمران بن أعين 286، 366
حمزة 384
الحمصي 175
حميدة البربرية 349
الحميدي 351، 353، 355، 359، 372
حنان بن سدير 281
حيان السراج 281
حيان العنزي 281
حيدر بن علاء الدين الحسيني الحسني النيروبي
التبريزي 306
خالد بن نجيح 167
خالد القسري 207
خان بابا مشار 91
الخطابي 192
الخطيب البغدادي 110
الخوئي، آية الله 73
الخيزران 349
داود بن أبي شافيز 323
داود بن الحصين 473، 192
داود بن فرقد 262، 285، 430، 449
574

درست الواسطي 342
الدواني 56
راحت حسين الرضوي كوپال پوري الهندي 81، 87
الرازي 198
ربعي بن حراش العبسيان 284
ربعي بن عبد الله 422
الربيع بن سليمان 226
ربيعة 230
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 370
ربيعة بن زرارة 272
رشيد الدين ابن الشيخ إبراهيم الأصفهاني 305
رشيد الدين بن إبراهيم الأصفهاني 307
رضا قبادلو 24
رضا المختاري 72، 107
رضا مؤدب 65
رضي الدين محمد - بن محمد بن محمد بن زيد بن
الداعي المعمر الحسيني 274
رضي الدين المزيدي 344
رفيع بن علي الشريعتمدار الرشتي 66
رومي بن زرارة بن أعين 286
رويفع بن ثابت 271
الزبير 382، 388
زرارة بن أعين 169، 172، 178، 267، 286، 286،
366، 398، 410، 469
زكريا بن سابور 285
الزمخشري 192، 207
زياد بن الجعد الأشجعيون 285
زياد بن سابور 285
زيد بن أرقم 382
زيد بن ثابت 284، 420
زيد بن صوحان 284
زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشامي (الشهيد
الثاني) 11، 13، 15، 16، 22، 33، 34، 35، 36،
37، 40، 41، 42، 44، 53، 56، 60، 67، 71، 72،
88، 91، 105، 106، 107، 111، 112، 113،
115، 116، 287، 300، 302، 304، 307، 314،
316، 319، 320، 321، 325، 344، 525
زين الدين علي العاملي 320
زين العابدين بن عبد الصمد العاملي 303
زين العابدين قرباني 65
السائب بن يزيد 232، 271
سالم بن الجعد الأشجعيون 285
سديد الدين محمود الحمصي 175
سريج بن النعمان 283
سعدان بن مسلم 335
سعد بن خزعل الحويزي الحلي 327
سعد بن العاص 381
سعيد بن المسيب 197، 372
سعيد بن هبة الله الراوندي 14، 15، 51، 77
سعيد بن يسار 281
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 370
سفيان بن عيينة 186، 285، 403
سفيان بن يزيد 285
السكوني 409، 480
سلمان 388، 465
سلمة بن الأكوع 271
سليمان بن جعفر الجعفري 427
سليمان بن داود المنقري 425، 426
سليم بن قيس الهلالي 465
سماعة 186، 398، 470، 478، 483
سماعة بن مهران 169، 482
سمانة 349
سنان بن مقرن المزني 286
السندي بن شاهك 349
سندي بن عيسى 282
سويد بن غفلة 272
575

سويد بن مقرن المزني 286
سهل بن حنيف 285
سهل بن زياد 283، 335، 342، 450، 468
سهل بن سعد 271، 371
سهيل بن أبي صالح 230
السيد آقا التستري 309
السيد حسين مرتضى 527
السيد محمد 304
السيد المرتضى علم الهدى 105 108، 109، 156،
159 160 171، 172 174، 217، 272، 274،
394، 416، 485 540
سيف بن عميرة 340، 483
شاذان بن جبرئيل 344
الشافعي 174، 190، 197، 244، 254، 255، 259،
318، 353، 354، 410، 472، 478
الشاه إسماعيل الحسيني 317، 369
شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى 348
الشاه سليمان العثماني 310
الشاه طهماسب الصفوي 302، 307، 310، 313،
317، 320، 321، 322
الشاه عباس الصفوي 302، 523، 524
شاه قلي سلطان 322
شريح بن النعمان 283
شريف بن بهاء الدين علي الحسني الرامدي 91
شمس الدين بن طولون الدمشقي الحنفي 106
شمس الدين محمد بن علي 303
شهاب بن عبد ربه 226، 285
الشهيد 110، 168، 170، 184، 245، 247، 317،
397، 399، 400، 436
الشهيد الأول = محمد بن مكي
الشهيد الثاني = زين الدين بن علي بن أحمد العاملي
الشامي
الشيخ الأنصاري 28
الشيخ البهائي = محمد بن حسين العاملي
الشيخ تقي الدين 304
الشيخ حسن 116
الشيخ الطوسي = محمد بن الحسن الطوسي
الشيخ المفيد = محمد بن محمد بن النعمان المفيد
صاحب البشرى = أحمد بن موسى بن جعفر بن
طاووس الحلي (جمال الدين)
صاحب الروضات (محمد باقر الخوانساري) 314
صاحب رياض العلماء = عبد الله الأفندي
صاحب اللؤلؤة 320
صاحب المعالم = حسن بن زين الدين العاملي
صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي الملا صدرا
42
الصدوق = محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
صعصعة بن صوحان 284
الصغاني = الحسن بن محمد الصغاني
الصفار 240
صفر علي اللاهيجي 17، 53
صفوان بن يحيى 408، 473، 478، 521
ضياء الدين ابن أخت العلامة الحلي 307
ضياء الدين بن حسن الحسيني الفاني الأصفهاني 18،
63، 525
ضياء الدين علي بن الشهيد محمد بن مكي 344
الطبري 386
طلحة 382، 388
طلحة بن زيد 424
عائذ الأحمسي 167
عائشة 364، 372، 376، 379، 385، 386، 387،
388
عاصم الأحول 420
عاصم بن الحسن 556
عاصم بن حميد 418، 446، 475
عاصم بن علي بن عاصم 241
عباد بن حنيف 285
576

العباس 370، 375، 381
العباس بن عبد المطلب 416
عباس بن محمد رضا القمي 55، 61، 92، 527
عباس القائم مقامي 77
عبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة الحلبي 285
عبد الأعلى مولى آل سام 167
عبد الله ابن السيد نور الدين الموسوي الجزائري 50
عبد الله الأفندي 36، 91، 302، 305، 312، 317،
321
عبد الله بن أبي أوفى 271
عبد الله بن أبي القاسم الموسوي البحراني البلادي 75
عبد الله بن أبي نجران 343
عبد الله بن أبي يعفور 480
عبد الله بن أعين 286
عبد الله بن بسر 271
عبد الله بن بكير 478
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 271
عبد الله بن حذافة 252
عبد الله بن الزبير 137، 232
عبد الله بن زرارة بن أعين 286
عبد الله بن زيد المقري 208
عبد الله بن سنان 234، 335، 366، 428، 435، 449
عبد الله بن صالح السماهيجي البحراني 16، 75
عبد الله بن عباس 137، 206، 232، 236، 252،
255، 343، 359، 363، 371، 374، 378، 407،
432
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 286
عبد الله بن عبد المطلب 347
عبد الله بن عطاء بن أبي رباح 285
عبد الله بن عمر 271، 380، 384، 387
عبد الله بن عمرو 523
عبد الله بن القاسم الجعفري 426
عبد الله بن لهيعة المصري 260
عبد الله بن محمد 480
عبد الله بن محمد الحجال 429
عبد الله بن محمد حسن المامقاني 18، 19، 21، 32،
37، 63، 78، 80، 108، 112
عبد الله بن محمد رضا شبر الحسيني الكاظمي 17،
46، 75
عبد الله بن مسعود 263، 284، 285، 382
عبد الله بن مسكان 430
عبد الله بن مقرن المزني 286
عبد الله الشوشتري 44
عبد الحسين بن أحمد الأميني 18، 51، 59
عبد الحسين بن نعمة الطريحي 76
عبد الحسين محمد علي البقال 113
عبد الحميد بن فرقد 285
عبد الخالق 226
عبد الخالق بن عبد ربه 285
عبد الرحمان 380
عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي 111
عبد الرحمان بن أبي نجران 475
عبد الرحمان بن أعين 286
عبد الرحمان بن الحسين بن زيد 340
عبد الرحمان بن العباس بن عبد المطلب 286
عبد الرحمان بن عبد ربه 226
عبد الرحمان بن عوف 353
عبد الرحمان بن فرقد 285
عبد الرحمان بن مقرن المزني 286
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان الحافظ
العراقي 111
عبد الرحيم بن عبد الحسين الطهراني الأصفهاني
الحائري 23، 27، 84، 86، 89، 527
عبد الرحيم بن عبد ربه 285
عبد الرزاق بن علي رضا الواعظ الأصفهاني الحائري
الهمداني 24، 90
577

عبد الرسول النيشابوري 79
عبد السلام بن صالح 556
عبد الصمد آل مروة 303
عبد الصمد بن حسين العاملي 303
عبد العزيز بن محمد 230
عبد العزيز الطباطبائي 14، 34، 48، 56
عبد علي الجزائري 36
عبد الكريم بن أبي العوجاء 207
عبد الكريم بن هليل الجعفي 282
عبد اللطيف الجامعي 309
عبد اللطيف الكوهكمري 91
عبد المجيد الگروسي الطباطبائي الهمداني 45
عبد الملك بن أعين 286
عبد الملك بن عطاء بن أبي رباح 285
عبد النبي ابن الشيخ المفيد الشيرازي ابن حسن
البحراني 16، 60، 526
عبد الواحد العاملي 36
عبد الهادي الفضلي 18، 30
عبيد الله بن أبي سرح 381
عبيد الله بن جحش 270
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب 286
عبيد الله بن عبد الله الدهقان 342
عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي 285
عبيد الله بن عمر 383
عبيد بن زرارة بن أعين 286، 446
عبيد بن يزيد 285
عبيدة بن أم أيمن 370
عبيدة بن الجعد الأشجعيون 285
عتبة بن مسعود 284
عثمان 381، 382، 383، 385، 386
عثمان بن حنيف 285
عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري الدمشقي (ابن
الصلاح) 110، 111، 160، 410
عثمان بن عيسى 334، 418، 467، 470، 478
العرس بن عميرة 271
عريق بن عطاء بن أبي رباح 285
عطاء الله ابن السيد بدر الدين الحسيني الموسوي 106
عقيل بن مقرن المزني 286
العقيلي 208
عكرمة 206
العلامة الحلي = الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
العلامة الطهراني = آقا بزرك الطهراني
العلامة المجلسي = محمد باقر المجلسي
علاء الدين محمد بن هداية الله الحسيني
الخيروي 307
علاء الدين الموسوي 37، 90، 527
علقمة 180
علقمة محمد بن إبراهيم 181
علم الهدى = السيد المرتضى
علي ابن السيد محمد الرضوي التبريزي (الداماد) 32،
52
علي ابن طاووس (رضي الدين) 175، 346
علي أكبر بن غلام علي مروج الإسلام الكرماني
الخراساني 18، 28، 92، 93، 94
علي أكبر السيفي المازندراني 81
علي أكبر الغفاري 37، 80
علي أكبر النهاوندي 92
علي أوسط عبد العلي زاده الناطقي 24، 116، 307
علي بن إبراهيم القمي 282، 316، 339، 340، 341،
401، 406، 409، 418، 422، 423، 425، 426،
428، 430، 449، 450، 465، 470، 475، 480،
482
علي بن أبي حمزة 334، 450، 478
علي بن أبي حمزة الثمالي 285
علي بن أبي صالح بزرج 282
علي بن أحمد العاملي 106
علي بن أحمد النباطي 89، 524، 554
578

علي بن الحسن، ابن شدقم المدني 305، 306
علي بن الحسين ابن بابويه (الصدوق) 275
علي بن حسين بن عبد العالي الكركي 15، 48، 69،
302، 308، 312
علي بن حسين الخاقاني 50، 70
علي بن الحسين الهمذاني 282
علي بن الحكم 480
علي بن حنظلة 335
علي بن خليل الرازي الطهراني 17، 41، 58، 68، 70
علي بن رئاب 468
علي بن زهرة الجبعي 106
علي بن الصائغ العاملي 106
علي بن عبد الله العلياري التبريزي 42
علي بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي 15، 60
علي بن عبد العالي الميسي 106، 344
علي بن عطية الدغشي 285
علي بن فضال 171
علي بن فضيل 282
علي بن قتيبة القتيبي 226
علي بن محمد 342، 450، 468
علي بن محمد بن سعيد 340
علي بن محمد بن عبد الله 334، 427، 446
علي بن محمد جعفر الشريعتمدار الأسترآبادي 17،
76، 83
علي بن محمد حسين بن محمد علي الحسيني
الشهرستاني 49، 61
علي بن محمد الرضوي التبريزي النجفي 52
علي بن محمد القاشاني 426
علي بن محمود المشغري العاملي 16، 45، 50
علي بن المسيب 282
علي بن موسى النباطي 528
علي بن النعمان 430
علي حسنين شيفتة 64
علي الخليلي 42
علي رضا هزار الخراساني 23
علي العاملي (المنشار) 321
علي العاملي (والد صاحب المدارك) 106
علي القمي 311، 313، 316
علي كاشف الغطاء 316
علي الكني 17، 38
علي محمد بن السيد محمد بن دلدار علي النقوي
النصيرآبادي 23، 40، 59، 61، 89، 526
علي الميسي 307
علي النمازي الشاهرودي 30
عمار بن ياسر 382، 383، 388
عمارة بن الوليد 383
عمر 180، 353، 374، 377، 378، 379، 380،
381، 382، 383، 386، 388
عمران بن حصين 380
عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي 285
عمر بن أبي سلمة 351
عمر بن حنظلة 88، 129، 192، 401، 470، 473
عمر بن خالد 282
عمر بن راشد أبي إسماعيل السلمي 285
عمر بن عبد العزيز 109، 450
عمر بن عيينة 285
عمرو بن حريث 380
عمرو بن الحمق 385
عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة 284
عمرو بن عثمان 282
عمرو بن قيس 483
عميد الدين ابن أخت العلامة الحلي 184، 307
عنبسة العابد 226
العوام بن مراجم 420
عون بن العباس بن عبد المطلب 286
579

عيسى بن محمد إبراهيم الحسيني القزويني 68
الغزالي 156، 386
غلام حسين قيصريه ها 22، 116
غياث بن إبراهيم 206
غياث الدين بن جمال الدين ابن طاووس 233، 247،
436
فاطمة بنت أسد بن هاشم 347
فاطمة بنت فروة 348
فتح الله الواعظ القزويني 90
فخار الموسوي 247، 344، 436
فخر الدين ابن المطهر الحلي 184
فخر الدين بن محمد علي الطريحي النجفي 16، 39،
49، 76، 78
فرعون 362
فضل الله بن محمد 326
الفضل بن شاذان 422، 480
الفضل بن العباس بن عبد المطلب 286، 370، 416
القاسم بن الربيع 334
القاسم بن محمد الأصفهاني 425، 426، 450
القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم 282
القاسم بن هشام 226
قتيبة 450
قثم بن العباس بن عبد المطلب 286
القداح 340
القطب الراوندي = سعيد بن هبة الله الراوندي
قعنب بن أعين 286
قيس بن عمار 226
قيصر 255
كاظم الطباطبائي 78
كاظم مدير الشانچي 18، 47، 59، 64
كثير بن العباس بن عبد المطلب 286
الكرماني 41
كريمة بنت محمد بن سيرين 285
كسرى 252، 255
الكشي 212، 458، 555
الكليني = محمد بن يعقوب الكليني
كمال الصحرائي الأردكاني 82
ماجد الغرباوي 89، 525، 527
مارية القبطية 349
مالك 259
مالك بن أعين 286
المامقاني = عبد الله بن محمد حسن المامقاني
المأمون 233، 367
الماوردي 244، 318
المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 111، 192، 552
مجاهد 361
مجتبى العراقي 41
محسن ابن السيد مهدي الطباطبائي الحكيم 18، 54
محسن بن محمد رفيع الرشتي الأصفهاني 62
محسن الفيض الكاشاني 42
محفوظ بن نصر 282
المحقق الثاني = علي بن حسين بن عبد العالي الكركي
المحقق الحلي 173، 217، 399
المحقق الطباطبائي = عبد العزيز الطباطبائي
المحقق الكركي = علي بن حسين بن عبد العالي الكركي
محمد إبراهيم بن علي الكلباسي 49
محمد أمين 58
محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي 73
محمد أمين القاري 524
محمد باقر بن رضا زند الكرماني 40، 73
محمد باقر بن غلام علي التستري 42
محمد باقر بن محمد أكمل، الوحيد البهبهاني 41، 42،
47، 50، 60، 70، 77، 83
محمد باقر بن محمد حسن البيرجندي القائني 66،
71، 72، 88، 92
580

محمد باقر بن مرتضى بن أحمد الطباطبائي
اليزدي 87
محمد باقر البهبودي 65، 79
محمد باقر التستري 70
محمد باقر حجت 84
محمد باقر الداماد = الميرداماد السيد محمد باقر
الحسيني الأسترآبادي
محمد باقر زاهد المهاجراني 18، 48، 83
محمد باقر الكرهرودي 41
محمد باقر المجلسي 40، 44، 303، 522
محمد باقر (مؤلف الدمعة الساكبة) 314
محمد باقر نجف زادة بار فروش 44
محمد بركة 23
محمد بسطامي 326
محمد بن إبراهيم الكلباسي 17
محمد بن إبراهيم اللنكراني الحائري النجفي 52
محمد بن أبي بكر 381، 382
محمد بن أبي حمزة الثمالي 285
محمد بن أبي عمير 166، 171، 197، 340، 396،
408، 411، 413، 423، 428، 430، 446،
449، 455، 478، 480، 521، 522، 539
محمد بن أبي القاسم واصف الگيلاني 27
محمد بن أحمد 178
محمد بن أحمد بن أبي عوف البخاري 225
محمد بن أحمد بن زين الدين الأحسائي 52
محمد بن أحمد بن عيسى 204
محمد بن أحمد بن يحيى 204
محمد بن إسماعيل 421، 480
محمد بن إسماعيل بن بزيع 424
محمد بن الأصبغ 282
محمد بن بدران 226
محمد بن جعفر النباطي 308
محمد بن الحسن 335، 342
محمد بن الحسن ابن شدقم المدني، 305، 306
محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة 442
محمد بن حسن بن زين الدين العاملي 36
محمد بن الحسن الطوسي 15، 73، 109، 163، 172،
174، 175، 178، 179، 183، 190، 203، 212،
214، 218، 266، 272، 274، 279، 344، 390،
397، 399، 407، 413، 416، 417، 444، 454،
455، 456، 458، 471، 477، 478، 494، 495،
499، 500، 521، 522، 555
محمد بن الحسين 435، 449، 473
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب 282
محمد بن حسين العاملي (الشيخ البهائي) 13، 16،
17، 18، 22، 23، 32، 34، 35، 37، 40، 43، 49،
51، 55، 59، 60، 61، 63، 78، 84، 86، 87، 88،
90، 91، 105، 300، 301، 302، 303، 304،
305، 307، 313، 315، 317، 319، 320، 321،
322، 323، 324، 325، 519، 520، 521، 522،
523، 524، 525، 528، 553، 554
محمد بن خالد 335، 427
محمد بن داود المؤذن الجزيني 344
محمد بن راشد أبي إسماعيل السلمي 285
محمد بن زرارة بن أعين 286
محمد بن سليمان الأصفهاني 279
محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم 279
محمد بن سليمان بن علي العباسي 207
محمد بن سليمان التنكابني 17، 27، 41، 53، 60،
82، 92، 526
محمد بن سليمان الديلمي 279
محمد بن سنان 426، 429
محمد بن سيرين 257
محمد بن شرف الحسيني الجزائري المعروف بسيد
ميرزا 40
محمد بن صالح 344
581

محمد بن عبد الله أبي المفضل 229
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري 285
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 14، 30، 44،
79، 110، 352، 353
محمد بن عبد الجبار 468
محمد بن عبد الرحمان بن محمد السخاوي 111
محمد بن عبد الصمد العاملي 303
محمد بن عبد النبي الأخباري النيشابوري 17، 60،
62، 78
محمد بن عطية الدغشي 285
محمد بن عقيل 283
محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور
الأحسائي 34، 52
محمد بن علي بن إبراهيم وكيل الناحية 282
محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي 285
محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي 3، 179،
183، 275، 346، 390، 428، 458، 499، 552
محمد بن علي بن عثمان الكراجكي 313
محمد بن علي التبنيني العاملي 16، 59، 82، 89،
524
محمد بن علي الجواد 367
محمد بن علي الشلمغاني 229
محمد بن علي العاملي الحناوي آل صوري 64
محمد بن علي الهمذاني 282
محمد بن عنايت أحمد الكشميري 61، 87، 526
محمد بن عيسى 192، 341، 342، 450، 473
محمد بن عيسى بن عبيد 482
محمد بن عيينة 285
محمد بن فرج الله القاضي الدزفولي 28
محمد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن
حارث بن عبد المطلب 285
محمد بن قيس 278، 414، 475
محمد بن قيس الأسدي 226، 278
محمد بن قيس البجلي 278
محمد بن محمد باقر القائني الخراساني 28، 69
محمد بن محمد بن أبي جعفر بن بويه الرازي 301
محمد بن محمد بن النعمان المفيد 272، 344، 347،
416
محمد بن محمد العصار اللواساني 82
محمد بن مروان 282
محمد بن مروان العجلي 335
محمد بن مسلم 262، 366، 413، 414، 418، 449،
455، 467
محمد بن مكي (الشهيد الأول) 106، 107، 165،
173، 301، 307، 308، 344
محمد بن موسى 282
محمد بن الوليد 282
محمد بن يحيى 204، 282، 335، 340، 424، 426،
429، 435، 439، 446، 449، 450، 454، 473،
480، 484، 493، 499
محمد بن يحيى بن سليمان الخثعمي 278
محمد بن يحيى الخزاز 278
محمد بن يحيى العطار 278، 427
محمد بن يعقوب الكليني 44، 57، 163 178، 179،
183، 203 218، 266، 278 334 335، 336،
339، 340، 342، 343، 344، 344 389 406،
409، 413 418، 421، 423، 424، 425، 426،
427، 428، 430، 435، 439، 442، 443، 446،
449، 450، 454 456، 465، 468، 470 473،
480، 482، 483، 487، 493، 499 500 552
موسى الشبيري الزنجاني 18، 48
محمد تقي بن محمد باقر الأصفهاني المعروف بالآقا
نجفي 51
محمد تقي الحسيني 50
محمد تقي المجلسي 29، 303
محمد جعفر بن سيف الدين الشريعتمدار
الأسترآبادي 17، 32، 42، 75، 88
582

محمد جعفر الجعفري اللنگرودي 18، 65
محمد جعفر الفراهي 72
محمد جواد مطر 527
محمد حسن بن محمد حسين خاتون آبادي 326
محمد حسن بن محمد حسين النيستانكي النائيني 27،
88
محمد حسن الحائري 85
محمد حسن الرباني البيرجندي 27، 87
محمد حسن المامقاني 52
محمد الحسون 48، 69
محمد حسين ابن المرحوم كاظم الكاظمي 115
محمد حسين بن محمد علي الحسيني المرعشي
الشهرستاني 55
محمد حسين الجاجرمى 93
محمد حسين الجلالي 79، 318
محمد حسين الروحاني 314
محمد خدابنده 322
محمد رحماني 33
محمد رضا بن قاسم الغراوي النجفي 28
محمد رضا جديدي نژاد 79
محمد رضا الحسيني الجلالي 22، 43، 58، 63، 74،
77، 91، 328، 501
محمد رضا المامقاني 78، 81، 85، 86
محمد رفيع النائيني 30
محمد زمان بن كلب علي خان جلائر الخراساني
الكلائي (ساقي) 29
محمد سعيد بن محمد رحيم الگيلاني 42
محمد سعيد واعظ المرندي 34
محمد شريف اليزدي النجفي 89، 524
محمد شمس الدين بن علي الحسيني الموسوي 306
محمد صادق بحر العلوم 50، 60
محمد صادق التويسركاني 45
محمد علاء الدين بن هداية الله الحسيني
الخيروي 305
محمد علم الهدى بن شمس الدين محمد الكابلي 47
محمد علي ابن المير محمد حسين بن محمد علي
الحسيني الشهرستاني 89، 527
محمد علي بن صادق المدرس الرضوي 54
محمد علي بن محمد باقر القاضي الطباطبائي 52
محمد علي الغروي 91، 326، 327
محمد علي الفاضل الأردوبادي 28، 312
محمد علي القاضي الطباطبائي 115
محمد علي النوري 45
محمد كاظم رحمان ستايش 23
محمد مولانا بن عبد الكريم الموسوي السرابي
التبريزي 64
محمد مهدي بن يحيى القزويني حاج عماد فهرسي
المعروف بعماد الواعظين 31
محمد هادي معرفة 525
محمود افتخارزادة 76
محمود بن علي 35
محمود بن علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي
التبريزي 52
محمود بن محمد اللاهيجاني 106
محمود شجاع الدين بن علي الحسيني
المازندراني 306
محيي الدين 403
محي الدين الموسوي الغريفي 19، 73
مرتضى حسين صدر الأفاضل اللكهنوي 32، 35، 89،
527
مرتضى الكشميري 36
المرعشي النجفي، آية الله 28، 108، 111
مروان 383
مريم بنت زيد العلوية 350
مسافر بن أبي عمرو 383
مسعود، بن حراش العبسيان 284
مسلم 351، 352، 353، 355، 358، 360، 361،
377، 378، 380، 381، 496
583

المسور بن مخرمة 232
مسيلمة 154، 394
مصبح بن الهلقام 226
مصطفى أشرفي الشاهرودي 36
مصطفى مرتضى 75
مصطفى النوراني 73
مظفر علي 301
معاني التبريزي 306
معاوية 356، 383، 384، 388
معاوية بن عمار 335
معاوية بن ميسرة 167
معاوية بن وهب 427
معبد بن العباس بن عبد المطلب 286
معبد بن محمد بن سيرين 285
المعتصم 241
معقل بن مقرن المزني 286
المعلى بن خنيس 484
المعلى بن محمد 343
معلى بن محمد 335، 425، 446
مغازي محمد بن إسحاق 207
المغيرة بن شعبة 379
المفضل بن عمر 334، 446
المفيد = محمد بن محمد بن النعمان المفيد
المقداد 388، 465
مقسم مولى ابن عباس 284
ملك حسين بن ملك علي التبريزي 307
ملك علي 305، 307
منذر بن جبير 398
منذر بن جفير 168
المنشار = علي العاملي
منصور بن حازم 418، 424
منصور بن عبد الله الشيرازي المعروف براستگو 305
منصور بن يونس 449
مهدي ابن السيد علي الغريفي البحراني 62
مهدي بن إسماعيل الموسوي الهروي 51
مهدي بن علي الغريفي البحراني 31، 77
المهدي بن المنصور 206
مهدي رجائي 78
مهدي الكجوري الشيرازي 69
مهدي المرعشي 35، 43، 61، 89، 90، 527، 528
مهدي مهريزي 24، 43
الميرداماد السيد محمد باقر الحسيني الأسترآبادي
16، 35، 42، 57، 305، 306، 522
الميرزا القمي 47
الميرزا محمد 38
الميرزا محمد أبو طالب ابن الحاج الميرزا أبي القاسم
الموسوي الزنجاني 80
الميرزا محمد الطهراني 311
ميسرة بن عبد ربه 207
ميمونة 255
المؤمل بن إسماعيل 207
ناجية بن عمارة الصيداوي 170
ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي 277
نافع 387
النجاشي 212، 272، 458، 555
نجم بن أعين 286
نجم الدين بن سعيد 344
نجم الدين الكاتبي القزويني 301
نرجس 350
النسائي 365
نصر الله بن أبي الحسن الجاجرمي 37، 93
النضر بن سويد 480
النضر بن شميل 192
النظام 155
نظام الدين الساوجي 313
النعمان بن أبي عياش 371
584

النعمان بن بشير 137، 232
النعمان بن مقرن المزني 286
نعمة الله الجزائري 324
نعمة بن علاء الدين الطريحي 52
نواب أحمد الحسيني (مذاق) 31
نوح بن دراج 170
نور الله ابن السيد شريف الشوشتري 38
نور الدين ابن السيد فخر الدين عبد الحميد
الكركي 106
نور الدين أبو القاسم علي بن عبد الصمد 303
نور الدين بن عبد الصمد 303
النوفلي 409، 480
هاشم معروف الحسني 18، 27، 44، 85
هاشم الهاشمي 45
هرقل 232
الهرماس بن زياد 271
الهرمزان 383
الهروي 192
هشام بن الحكم 366، 480
هشام بن السائب الكلبي 383
هشام بن سالم 176، 366، 430، 450
هند 383
هيثم بن أبي مسروق النهدي 226
واثلة بن الأسقع 271
الواحدي 207
واصل الأحدب 420
الواقدي 376
وجيه الدين بن إسماعيل 326، 327
الوحيد البهبهاني = محمد باقر بن محمد أكمل، الوحيد
البهبهاني
والد الشيخ البهائي = حسين بن عبد الصمد الحارثي
العاملي
ورام بن أبي فراس 175
الوليد بن عقبة 381
وهب 226
وهب بن عبد ربه 285
يحيى بن حسان 260
يحيى بن زكريا 361
يحيى بن سعيد عن محمد 181
يحيى بن شرف النووي 111
يحيى بن محمد بن سيرين 285
يحيى بن معين 206
يحيى الحلبي 480
يزدجرد 348
يزيد 356، 371، 384
يزيد أبو خالد القماط 280
يزيد بن إسحاق شعر 280
يزيد بن ثابت 284
يزيد بن خليفة 280
يزيد بن سليط 280
يزيد بن فرقد 285
يزيد الصائغ 208
يعقوب بن شيبة 556
يعقوب بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن
حارث بن عبد المطلب 285
يوسف البحراني 106، 112، 300
يونس 341، 483
يونس بن ظبيان 208
يونس بن عبد الرحمان 482، 483
585

فهرس الكتب الواردة في المتن
أبواب الجنان 90
اخبار وآثار ساختگى 85
أدب الاستملاء 241
أدب الدين والدنيا 318
الأربعين 542
الأربعين حديثا 317
أرجوزة في الدراية 27، 28
الإرشاد 301، 303، 305
أسئلة وأجوبة 53
الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 73، 163، 190،
389، 390، 407، 471، 495، 541، 551، 552
أصول الحديث 18
أصول الحديث وأحكامه 18
أصول علم الحديث 30
أعيان الشيعة 306، 527
ألفية 111
الأمالي 551
أمل الآمل 45، 301، 310، 317
أنيس الأخيار في شرح مشكلات الأخبار 55
الإيجاز 17، 75
إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة 182، 281، 283،
420، 458
بحار الأنوار 303، 522
البداية في علم الدراية، 15، 16، 22، 34، 36، 41،
56، 112، 112، 287، 317
البشرى 197، 204، 408
بغية الطالب 28
بغية المريد في الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين
الشهيد 107
بهجة الآمال في علم الرجال 42
البهجة لثمرة المهجة 175
البيهقي في صحيحه 361
تاريخ أحمدي 31
تاريخ تدوين الحديث 32
تاريخ عالم آراى عباسى 302، 319
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام 14، 79
التحرير الطاووسي 44
تحرير الوسائل 308
تحفة أهل الإيمان في قبلة عراق العجم وخراسان 314
تحفة القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين 34
تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 111
تراثنا 34، 45، 74، 89، 525
ترجمة الإمام الحكيم 54
ترجمة الوجيزة 35
التعليقة 310
تعليقة على الوجيزة 527
تفسير الثعلبي 352، 353، 355، 357، 360، 361،
362، 363، 365، 375، 378
التقريب والتيسير 111
587

تلخيص المقال 37
تمهيد القواعد الأصولية والعربية 107
تميمة الحديث 17
التنبيهات العلية 107
تنقيح المقال 18، 80
التهذيب 163، 200، 203، 204، 302، 389، 390،
397، 407، 413، 415، 417، 456، 494، 495،
499، 541، 551، 552
تهذيب الأصول 301
تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول 307
تهذيب المرشدين 313
التوحيد 390
توضيح المقال في علم الدراية والرجال 17
ثواب الأعمال وعقابها 390
الجامع 308، 351
جامع الأقوال في علم الرجال 59
جامع الأصول 552
جامع الأنوار في مختصر سابع البحار 51
جامع البين من فوائد الشرحين 307
جامع المعارف والأحكام في مسائل الحلال
والحرام 17، 46
جامع المقال 16، 76، 78
جلوة العزيزة في إيضاح الوجيزة 527
الجمع بين الصحاح الست 353، 355، 358، 360،
361، 364، 365، 367، 375، 377
الجمع بين الصحيحين 352، 353، 355، 359، 365،
371، 372، 373، 375، 377، 380، 386
جوامع الكلام في دعائم الاسلام 40
الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة 23، 61، 89، 526
حاشية إرشاد الأذهان 107
حاشية الشرائع 107
حاشية الفوائد الحائرية 77
حاشية المختصر النافع 107
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين 16، 23، 523،
524، 525، 533، 553
الحدائق 106
حدائق المقربين 303
حديث شناسى، شرح وجيزه شيخ بهائى در علم
درايه 89، 527، 528
حقيقة الإيمان 107
حل الإشكال في معرفة الرجال 15
الخزائن 17
الخصال 551
خلاصة الأقوال 44، 167، 182، 420، 458، 525
الخلاصة في أصول الحديث 111
دانشور 82
دراسات في الحديث والمحدثين 18
درايه وحديث شناسى (الدراية ومعرفة
الحديث) 18
الدراية 325
دراية الحديث 15، 16، 21، 23، 24، 33، 40، 45،
46، 53، 56، 57، 74، 81، 85، 89، 90، 91،
327
دراية الحديث وعلم الحديث 18
الدراية في علم الرواية 18
الدراية للشهيد الثاني 35، 525
الدراية لمعرفة الراوي والرواية 49
درر المقال في علم الدراية والرجال 17
الدر الملتقط في تبيين الغلط 132، 209، 416
الدر المنثور 112
الدرة العزيزة في شرح الوجيزة 89، 527
دروس في علم الدراية 18
دعائم الإسلام 390
الدمعة الساكبة 314
دين الإمامية 390
الذريعة 48، 53، 68، 76، 80، 112، 305، 306،
588

326، 523، 526، 527
الذكرى 165، 173
الرجال 272، 317
رجال الخاقاني 70
الرجال لابن داود 36، 44، 417، 420، 458
رحلة 319
الرسائل 107
الرسائل الرجالية للكلباسي 55، 56
رسائل الشهيد الثاني 72
رسالة الحصر والبواري 311
الرسالة الشمسية 301
الرسالة العزيزة في شرح الوجيزة 527
الرسالة العلاجية في علم الحديث 49
رسالة في أحوال الأخبار للقطب الراوندي 15، 77
رسالة في الدراية 17، 34، 45، 50، 52، 53، 74، 88
رسالة في صحة أحاديث أصحابنا 14
رسالة في طهارة الحصر والبواري بالشمس 309
رسالة في علم أصول الحديث 56
الرعاية في شرح بداية الدراية 16، 17، 22، 33، 36،
37، 40، 41، 42، 53، 60، 67، 107، 112، 113
الرواشح السماوية 16، 42، 522
روش شناخت سنت وتاريخ اسلام 35
الروضات 314، 319
روضات الجنات 42، 303
روض الجنان 107
الروضة البهية 107
الرياض 302، 303، 305، 306، 308، 313، 314،
317، 318، 321، 322
الرياض الزاهرة 28
رياض العلماء 36، 60، 91، 301، 312، 313
الزبدة 520
سبل الهداية في علم الدراية 17، 68
سلسلة الذهب 61، 526
سماء المقال 62
سنن الهداية في علم الدراية 16، 82
شجرة دراية الحديث 17
الشرائع 301
شرائع الإسلام 68
شرح أصول دراية الحديث 15
شرح بداية الدراية = الرعاية في شرح بداية الدراية
شرح جامع البين في مسائل الشرحين 301
شرح سنن الهداية 60
شرح اللمعة 111
شرح مقدمة الاستبصار 60
شرح الوجيزة البهائية للنقوي 526
شرح الوجيزة للتنكابني 526
شروح الوجيزة الثلاثة 526
شروح الوجيزة للشيخ البهائي 61
شيعه كتب حديث كي تاريخ تدوين 527
الشيعة وفنون الإسلام 83، 526
صحيح البخاري 44، 351، 355، 357، 358، 373،
375، 377، 378، 380، 381، 387
صحيح الترمذي 380
صحيح مسلم 351، 353، 355، 360، 377، 378،
380، 381، 496
صحيفة الصفا 17
صفائح الإبريز في شرح الوجيزة 89، 526
الصمدية في النحو 303
الضعفاء لابن الغضائري 44، 458
الضوء الرشد في فقه النبي الأمجد 84
ضياء الدراية 18، 80، 525
عدة الأصول 15، 109، 521
العروة الوثقى 525
العقد الحسيني 317
العقد الطهماسبي 317، 319
عقد اللآل 314
589

علم الحديث 18
علم الدراية 23
علوم الحديث 28، 43، 50، 63، 77، 110، 522
علوم حديث 33
عمدة المقال في علمي الدراية والرجال 66
العوائد القروية 71
عيون الأخبار 551
غاية المراد 106، 107
غريب حديث النبي والأئمة 390
الغريبين 428
غريبيه 192
غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين 16،
67، 146، 287
الفائق 192
فائق المقال 16، 56
فتح المغيث شرح ألفية الحديث 111
الفصول والفوائد المنصورية في شرح تهذيب
الأصول 305
فضائل السادات 310
الفقه الرضوي 68
الفهرست 417، 458
فهرست النجاشي 458
فهرس مشار 527
الفوائد الرجالية للمحقق الكركي 48
الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني 42، 47، 50، 60
الفوائد الغروية 66
فوائد في الدراية 72
فوائد القواعد 107
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية 107
الفيوضات اللامعة في حال الكتب الأربعة 41
قبلة الآفاق 308
قبلة عراق العجم وخراسان 308
قصص العلماء 41، 53، 92، 526
قضايا إسلامية 39
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام 301
قواعد الحديث 19
قواميس الصناعة في فنون الأخبار = القواميس في
الرجال والدراية
القواميس في الرجال والدراية 17، 23، 74
قواميس القواعد = القواميس في الرجال والدراية
كاشفة الحال 34
الكافي 44، 57، 163، 203، 252، 343، 344، 389،
406، 408، 413، 415، 434، 435، 454، 456،
551، 552
كتاب الحافظ ابن عقدة 458
كتاب الرجال لأبي عمر الكشي 458
كتاب من لا يحضره الفقيه 29، 35، 163، 167، 168،
179، 389، 390، 398، 551، 552
كشف الحجب 40، 307، 308
كشف الريبة 107
كشف الظنون 76
كشكول 300، 323، 324
الكفاية في علم الدراية 16، 17، 80، 92، 110
الكليات الرجالية 75
گوهر شب چراغ 88
لب اللباب 17، 32، 42
لوائح اللوحين في أسرار شهادة الحسين 87
لؤلؤة البحرين 112، 320، 323
مبادئ الوصول 301
مبدأ الآمال في قواعد علوم الحديث والدراية
والرجال 17
متقن المقال 39
المجالس 435
مجلة فقه 87
المجمل 352
المجموعة 303
590

المجموعة الفقهية 311
مجموعة فقهية 314، 315
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 110
المحرك الأزلي 525
المحصول 198
مختصر رسالة في أحوال الأخبار 51
المدارك 106
مدينة العلم 389، 390، 551
مرآة المراد في تراجم الأوتاد 90
المسائل الصلاتية 311، 316
مسائله التبانيات 160
المسالك 111
مسالك الأفهام 107
المستدرك للحاكم 352، 353
مسكن الفؤاد 107
المسلسلات في الإجازات 527
مسند أبي الدرداء 373
مسند أحمد بن حنبل 351، 352، 353، 356، 358،
360، 361، 362، 375، 380
مشتركات الرجال 78
مشرق الشمسين 16، 525
المصابيح 367، 373
مصادر الأنوار 17
مصفى المقال في مصنفي علم الرجال 85
مصنفات الشيعة في علم الدراية 21
معارج الأحكام 68
معارف الرجال 53
المعالم 12، 44، 72، 304، 306
المعتبر 173، 217، 399
معرفة الأحوال في علم الرجال 28
معرفة علوم الحديث 110
مفاخر الإسلام 56
المفهم 209
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية 107
مقاييس الأنوار 80
مقباس الهداية 18، 37، 63، 78، 85، 86، 112
مقدمات الرجال 53
مقدمة ابن الصلاح 110
مقدمة جامع الأصول من أحاديث الرسول 111
المقنعة 494، 495
المقنعة الأنيسة والمغنية النفيسة 16، 23، 56
ملخص أسرار اليقين 59، 60، 82
ملخص المقال 37، 84
المناقب لابن المغازلي 374
منبع الأحكام 17
منتخب التواريخ 54
المنتقى 109
منتقى الآمال 17
منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان 16
منتهى الدراية 83
منتهى المقال 89، 525
منظومة في الدراية 83
منهاج الهداية إلى علم الدراية 16
منهج المقال 41، 50، 70
منية الأصول في الدراية 84
منية المريد في أدب المفيد والمستفيد 107
موجز المقال 89، 527
موجز المقال في نظم وجيزة الشيخ البهائي 23
الموضوعات في الآثار والأخبار 18، 27
ميراث إسلامي إيران 314، 524
ميراث حديث شيعه 34، 39، 64، 69، 73، 74، 75،
77، 307
نخبة الفكر 110
النزهة الإثنا عشرية 526
النصوص 305، 307
نظام الأقوال في أحوال الرجال 302، 312، 313،
314
591

نظم الدرر في علم الأثر 111
نظم الوجيزة للشيخ البهائي 86
نقباء البشر 527
نگاه حوزه 27، 36
النهاية 192، 203، 413
نهاية الدراية في شرح الوجيزة 18، 89، 521، 526
نهاية المقال في أحوال الرجال 81
نهج البلاغة 373
نور الحقيقة ونور الحديقة 318
نور علم 54، 525
هداية الدراية 92
الهداية في علم الدراية 17، 80، 92
هدية المحدثين 18، 93، 94
هدية المحصلين 18، 94
الواجبات الملكية 308، 319
الوجيزة 16، 17، 18، 22، 32، 37، 40، 43، 49،
55، 59، 60، 61، 63، 84، 86، 87، 88، 89، 90،
91، 317، 325، 519، 520، 521، 523، 524،
525، 526، 527، 528، 533
الوجيزة في الدراية لعبد الرزاق الأصفهاني 24
الوجيزة في علم دراية الحديث للكاشاني 91
وجيزة المقال في الرجال 88
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار 12، 16، 20، 22،
91، 337
يتيمة المحدث 18، 94
592

فهرس المصطلحات
الأثر (الآثار) 121، 152، 391، 534
الإجازة 139، 243، 434، 547
الإسناد 121، 153، 393
الاعتبار 475
اعتبار الشاهد 475
اعتبار المتابعة 475
الإعلام 140، 255، 440، 548
ألفاظ التعديل 135، 224، 491، 545
ألفاظ الجرح 135، 228، 492، 545
الإملاء 431
البدل 443
التابعي 145، 271
التصحيح 497
التضبيب 497
التعديل 219، 487
تقطيع الحديث 142، 263، 451
التواتر اللفظي 156
التواتر المعنوي 157، 394
الجرح 219، 487
الجرح والتعديل 212، 457، 545
الحديث 121، 151، 391، 534
الحديث القدسي 535
الحسن 125، 168، 397، 538
الخبر 121، 151، 153، 156، 394، 485، 534
الخبر المتواتر 122، 158، 394، 536، 540
خبر الواحد (= آحاد) 122، 161، 395، 536، 540
رواية الآباء عن الأبناء 145، 273
رواية الأبناء عن الآباء 273
رواية الأقران 145، 272، 416، 544
رواية الأكابر عن الأصاغر 145، 273، 416، 544
رواية الحديث بالمعنى 142، 262، 448
السابق واللاحق 145، 277
السماع 137، 233، 431، 547
السند 121، 153، 393، 536
السنة 391، 535
الشاذ 127، 184، 409، 476، 538
الشاهد 475
الصحابي 145، 269
الصحيح 125، 165، 395، 538
الضبط 215، 486
الضعيف 125، 170، 400، 539
الظاهر 392
العالي 127، 183، 443، 538
العام 392
العدالة 214، 215، 486
العرض 138، 236، 432، 547
العلو 183، 443
العزيز 122، 162، 411
الغريب 122، 127، 162، 180، 411، 537
الغريب لفظا 129، 191
593

القراءة 138، 236، 432، 547
القوي 169، 170، 539
القياس 482
الكتابة 140، 253، 548
اللحق 496
المؤتلف والمختلف 145، 280، 544
المؤول 392
المتابعة 475
المتشابه 145، 283، 544
المتصل 126، 177، 402
المتفق والمفترق 145، 277، 544
المتن 121، 153، 391، 536
المتواتر 122، 158، 394، 536، 540
المجمل 392
المجهول 404، 489
المحرف 419
المحفوظ 184
المختلف 128، 188، 470
المدبج 145، 272، 416
المدرج 127، 179، 415، 543
المدلس 130، 200، 407، 414، 543
المردود 122، 162
المرسل 130، 196، 408، 537
المرفوع 126، 177، 404
المزيد 128، 186
المساواة 444
المستفيض 122، 161، 400، 401، 537
المستور 488
المسلسل 128، 185، 403، 538
المسند 126، 176، 402، 537
المشتبه 122، 162
المشهور 127، 161، 162، 180، 401
المصافحة 444
المصحف 127، 181، 419، 544
المضطرب 131، 202، 413
المضمر 404، 538
المطلق 392
المعروف 185
المعضل 130، 196، 408، 409، 537
المعلق 127، 178، 407، 537
المعلل 130، 199، 395، 412، 543
المعنعن 126، 178، 402، 537
المفرد (= المفرد المطلق) 127، 162، 179
المفرد النسبي 162، 179
المقبول 122، 129، 162، 192، 401، 539
المقطوع 130، 195، 196، 406
المقلوب 131، 204، 413، 543
المكاتبة 439
المناولة 139، 250، 437، 548
المنسوخ 129، 190، 418
المنقطع 130، 195، 196، 402، 407، 408، 537
المنكر 128، 185، 409، 476
الموافقة 443
الموثق 125، 169، 400، 539
الموصول 126، 177، 402
الموضوع 131، 205، 415
الموقوف 129، 193، 406
النادر 409
الناسخ 129، 190، 418
النزول (= النازل) 183، 443
النص 392
الوجادة 141، 257، 441، 548
الوصية 441
594